ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۹۰ مطلب با موضوع «security» ثبت شده است

تحلیل


با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری بعمل آمد و عملیات طراحی شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آنها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.
با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از 100 خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جزء اهداف اصلی حمله است.
مهاجمین سایبری در اینگونه حملات پس از نفوذ و اخذ دسترسی غیرمجاز، «دربهای پشتی» را بارگذاری کرده تا از این طریق، امکان بهرهبرداریهای بیشتری چون افزایش سطح دسترسی و حفظ آن، استخراج اطلاعات، اجرای دستورات دلخواه و تزریق محتوای آلوده را داشته باشند.
کارشناسان فنی مرکز مدیریت راهبردی افتا، پس از کشف حفره امنیتی ناشناخته و انجام بروزرسانی‌های امنیتی، اجازه بهره برداری از این «درب‌های پشتی» برای «آدرس آی پی‌های متعدد» از کشورهای هلند، امریکا و انگلیس را سلب کردند و از تحقق اهداف مهاجمین و وقوع حادثه سایبری، پیشگیری شد. 
 اقدامات تکمیلی در خصوص این رویداد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سایر مراجع ذیربط در حال انجام و پیگیری است.

کد تایید عضویت؛ شگرد جدید کلاهبرداران اینترنتی

دوشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاستفاده می‌کنند.
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با میزان در خصوص سو استفاده کلاهبرداران اینترنتی از کد تایید عضویت بیان کرد: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاسفتاده می‌کنند.

وی در این رابطه متذکر شد: کاربران توجه داشته باشند که به هر شخصی با عناوین رسمی یا پیام‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و هیچگونه اطلاعات خصوصی نظیر کد تایید، رمز عبور و ... را در اختیار این افراد قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مجرمان سایبری همچنان با ارسال پیامکی جعلی حاوی ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و هدایت کاربران به لینکی جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک و با جعل تارنماهایی مشابه تارنمای ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند که این پیامک‌ها حاوی مطالبی از قبیل ثبت شکوائیه، ابلاغ حکم قضائی و غیره است، شدت ارسال این پیامک‌های جعلی ظرف چند هفته گذشته و در فروردین ماه ۱۴۰۱ بیشتر شده لذا پرونده‌های مربوط به برداشت غیر مجاز در این خصوص در صدر لیست شکایت پلیس فتا پایتخت قرار دارد.

وی افزود: کاربران فضای مجازی به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی به تارنما (لینک) جعلی که در متن پیام است مراجعه می‌کنند که در این مرحله با درخواست ثبت اطلاعات کارت (به شیوه پرداخت اینترنتی) توسط شهروندان از حساب آنها برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد و در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که با کلیک بر روی لینک آلوده به دلیل نصب بدافزار بر روی گوشی تلفن همراه شهروندان این پیامک‌های جعلی از شماره‌های آنها برای تعداد زیادی از اشخاص دیگر ارسال می‌شود و در واقع از گوشی تلفن همراه (سیم کارت) شهروندان به عنوان واسط جهت کلاهبرداری از سایر هموطنان استفاده می‌شود و بدین ترتیب حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با ذکر موارد مهم برای جلوگیری از این قبیل حوادث گفت: توجه به نکاتی از جمله اینکه پیامک دریافتی از جانب قوه قضائیه با سرشماره adliran می‌باشد و هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و همچنین پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است؛ ضروری است.

گودرزی گفت: به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست و برای اطمینان، کاربران می‌توانند در صورت دریافت پیامک مشابه به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی را بررسی کنند.

وی گفت: ابلاغ قضائی از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی ابلاغ‌های قضائی اطلاع رسانی نمی‌شود. همچنین پیام ابلاغ قضائی به افرادی که سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده‌اند ارسال می‌شود و کسانی که در این سیستم ثبت نام نکرده‌اند اوراق قضائی به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد از طریق پست ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک‌های جعلی به دلیل احتمال نصب بدافزار (همانند عدالت همراه و …) بر روی دستگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده و سپس نرم افزارهای ناشناس نصب شده بر روی دستگاه خود را که درخواستی برای نصب آنها نداشته‌اید، حذف نمائید و نهایتاً پس از برداشتن اطلاعات مورد نیاز، گوشی تلفن همراه خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

حمله بدافزار Tarrask به سیستم‌های Windows

يكشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

گروه هکری چینی Hafnium با استفاده از بدافزار Tarrask در سیستم‌های آسیب‌پذیر Windows ماندگار و پنهان می‌شوند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، گفته می‌شود که مهاجمان سایبری ، از مرداد 1400 تا بهمن 1400، سازمان‌هایی را در بخش‌های مخابرات، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و خدمات داده‌ای هدف قرار داده‌اند.
 تحلیل الگوهای حمله به قربانیان اولیه نشان داده است که مهاجمان از ضعف‌های امنیتی روز - صفر در سرورهای  Microsoft Exchange سوءاستفاده کرده‌اند که در اسفند 1399 افشاء شد. 
محققان مایکروسافت می‌گویند که این بدافزار مخفی شونده وظایف زمان‌بندی شده و پنهانی را در سیستم ایجاد و اجرا می‌کند. 
بهره‌جویی از وظایف زمان‌بندی شده برای ماندگاری در سیستم بسیار متداول بوده و روشی فریبنده برای فرار از راهکارهای امنیتی و دفاعی است.
اگرچه تاکنون گروه هکری Hafnium بیشتر در حملات علیه Exchange Server فعالیت داشته‌اند، اما مدتی است که از آسیب‌پذیری‌های روز - صفر وصله نشده به‌عنوان راه نفوذ برای انتشار بدافزارهایی نظیر Tarrask بهره‌جویی می‌کنند. 
قصد اصلی مهاجمان پس از ایجاد وظایف زمان‌بندی شده، ایجاد کلیدهای رجیستری جدید برای سیستم‌های قربانی است. 
تحلیل حملات بدافزار Tarrask نشان می‌دهد که مهاجمان Hafnium درک منحصربه‌فردی از جزئیات سیستم‌عامل Windows دارند و از این تخصص برای پنهان کردن فعالیت‌های خود در نقاط پایانی استفاده می‌کنند تا در سیستم‌های آسیب‌پذیر ماندگار و پنهان شوند.
این برای دومین بار در چند هفته اخیر است که استفاده از وظیفه زمان‌بندی شده برای ماندگاری در سیستم‌های آسیب‌پذیر مشاهده شده است. 
اخیراً محققان شرکت مالوربایتس، نیز روشی ساده اما کارآمد را گزارش داده‌اند که در بدافزاری به نام Colibri به کار گرفته شده است، که در آن از وظایف زمان‌بندی ‌شده برای فعال ماندن پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه (Reboot) و اجرای کدهای بدافزاری، استفاده شده است. 

اطلاعات فنی و تخصصی نحوه کارکرد بدافزار Tarrask  در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا به آدرس:   https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2083/   منتشر شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از تبلیغات منتشر شده نظیر فروش سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... در فضای مجازی انتقاد کرد.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محتوای برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از سایت‌ها اظهارکرد: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت‌ها که بعضی از آنها دارای مجوز هم هستند، منتشر می‌شود. تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سلاح سرد، شبه سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... که لازم است بر این موارد نظارت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام خلاف قانون و مجرمانه است، درباره اینکه آیا پلیس بنا دارد تا با این موارد برخوردکند یا خیر؟ گفت: ببینید قرار نیست ما نظارتی کنیم، بلکه خود صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی را بگیرند.  

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: برای سایتی که از مجاری قانون مجوز گرفته و فعال است، واضح و مبرهن است که تبلیغ فروش سلاح، فشنگ، مسائل ضد اخلاقی و ... در آنها غیرقانونی و مجرمانه است.  

رحیمی با بیان اینکه پلیس هم در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند، اظهارکرد: اما باید توجه داشته باشید که خود مالک و مسئول سایت و نهادهای مربوطه باید نظارت کنند و با موارد خلاف و مجرمانه برخورد کنند.  

به گزارش ایسنا، اخیرا مأموران پلیس پایتخت تعدادی سلاح سرد و چاقوهای غیرمتعارف را از فردی کشف کرده‌اند که محصولات خود را در برخی از سایت‌های دارای مجوز تبلیغ کرده بود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از محل استخراج ارزهای مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از بیت‌کوین نیوز، صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از استخراج ارز مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده خواهند کرد.

این گزارش می‌افزاید: درگیری نظامی بین چین و روسیه و همچنین اعمال تحریم‌ها به گسترش استفاده از دارایی‌های ارز مجازی منجر خواهد شد. 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل سال 2022 با عنوان ثبات مالی جهانی گفت: تبعات درگیری نظامی کنونی در اکراین مقاومت نظام مالی جهان را خواهد آزمود و ممکن است بر جایگاه دلار در بازار جهانی اثر منفی بگذارد و به ایجاد دسته‌ای از ارزهای مجازی از سوی بانک‌های مرکزی کشورها منجر شود.

براساس گزارش این صندوق، اولویت قرار دادن امنیت انرژی ممکن است اهداف مقابله با تغییر آب و هوایی را به خطر بیندازد.

صندوق بین‌المللی پول گفته افزایش استفاده از ارزهای مجازی در بازارهای نوظهور یکی دیگر از موضوعاتی است که سیاست‌مداران باید طی سال‌های آینده به آن بپردازند.

این صندوق در گزارش خود برای اثبات این ادعا به افزایش شدید جحم مبادلات ارزهای مجازی پس از اعمال تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی علیه روسیه به خاطر درگیری نظامی اکراین اشاره کرده است.

به نام رمزارزها، به کام کلاهبردارها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

این روزها کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام رمزارزها و با ساخت توکن‌های جعلی بسیار باب شده و افراد زیادی به همین‌خاطر پول‌شان را از دست می‌دهند.

کشف بزرگترین انبار مجازی روغن‌های تقلبی

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، از کشف یک انبار بزرگ مواد اولیه روغنی تقلبی ۱۰۰ میلیارد ریالی در منطقه کهریزک خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان ما در پی رصد و پایش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آگهی‌هایی تحت عنوان فروش روغن‌های گران قیمت برندهای معروف خارجی مخصوص پوست و مو و داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و…، مشاهده کردند که بنا بر گزارشات واصله احتمال تقلبی و فاسد بودن آنها متصور گردید.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی و با تکمیل شدن تحقیقات و پیگیری سرنخ‌های به دست آمده در فضای مجازی و مشخص شدن موقعیت مکانی آن در منطقه جنوب تهران پس از تشریفات قضائی تیمی از مأموران این پلیس به همراه کارشناسان سازمان غذا و دارو به محل مورد نظر اعزام و طی یک عملیات پلیسی انبار مورد نظر در کنترل پلیس قرار گرفت و ۴ نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مجرمین در این انبار به مساحت حدود ۳۰۰۰ متر مربع روغن‌های خوراکی فاسد و غیرقابل استفاده را با مواد اولیه نامشخص ترکیب کرده و با بسته بندی و چاپ لیبل اصالت متعلق به برندهای خارجی معتبر پوست و مو و زیبایی تحت عنوان داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و… در شرایطی بسیار نامطلوب و کاملاً غیربهداشتی و غیر استاندارد نگهداری می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه این افراد قصد توزیع این محصولات تقلبی را در سطح وسیعی در تهران بزرگ داشتند خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع پلیس تمامی اعضای این باند قبل از هرگونه اقدام دستگیر و از این انبار بیش از ۸ هزار لیتر انواع روغن‌های غیرقابل استفاده، بیش از هفت تن پودر مواد اولیه تولیدی با محتوای نامشخص، دستگاه چاپ لیبل و تعداد زیادی لیبل چاپ شده برندهای خارجی کشف گردید.
سرهنگ گودرزی افزود: پلیس فتا با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

«طرح صیانت»بلاتکلیف است

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام  سیاست‌های مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعلام کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته است و امروز در حالت بلاتکلیفی است.

وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانونن منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست، باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رای‌گیری شود.

یزدی‌خواه گفت: اخیراً نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که کمیسیون مشترک به کار خود ادامه دهد، برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریع‌تر این طرح را تعیین تکلیف کند.

یک استاد دانشگاه گفت: پانزی یک روند سرمایه‌گذاری است که سود‌هایی را از همان پولی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذار قبلی خودش پرداخت می‌کند.
مونا خلیل زاده ادامه داد: در کلاهبرداری پانزی درآمد حاصل شده از سود واقعی کسب شده توسط سازمان یا فردی که فعالیت تجاری را انجام می‌دهد، پرداخت نمی‌شود. طرح پانزی روش کلی یکسانی دارد، اما ممکن است به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف ظاهر شود. به‌عنوان مثال، ممکن است یک طرح پانزی خود را طرح سرمایه‌گذاری در بازار‌های بورس جهانی، بنامد و طرح دیگری با وعده سود تضمینی با ارز‌های دیجیتال، وارد میدان شود.

به گفته خلیل زاده افرادی را با سرمایه گذاری کوتاه مدت و با سود زیاد ترغیب می کنند و بعد از سپری شدن مدت، سودی را که تضمین کرده پرداخت میکنند و این باعث میشود فرد تمایل داشته باشد این بار مبلغ بیشتری را برای سرمایه گذاری اختصاص دهد، اما بازگشت پول به سرمایه‌گذاران ابتدایی از محل سرمایه‌گذاری تازه‌ وارد‌ها پرداخت می‌شود، نه از محل سودها.

 

کلاهبرداری پانزی با تبلیغات انجام می‌شود

 خلیل زاده گفت: این کلاهبرداری پانزی از طریق شرکت‌های کاغذی و با مدیریت افرادی که وجود خارجی ندارند و با اسامی مستعار و وب سایت‌های جعلی و با تبلیغات گسترده در بستر مجازی صورت میگیرد و بعد از اینکه توسط  پول سرمایه‌گذاران جدید، سود سرمایه‌گذاران قدیمی را پرداخت کردند، این جریان باعث می شود تا مشتریان قدیمی که کمی سود دریافت کرده‌اند، این طرح را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنند و سرمایه‌گذاران جدیدتری وارد میدان شوند و در نهایت بعد از مدتی که پول خوبی جمع‌آوری شد یا وقتی که دیگر سرمایه‌گذار جدیدی پیدا نشد، متواری میشوند و آنچه باقی میماند تعداد زیادی مالباخته است، طبق آنچه برآورد شده است طول عمر یک طرح پانزی بیش از دو سال نخواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: سیستم بسیار شبیه به شبکه‌های هرمی است که افراد با آن آشنایی دارند ولی دارای تفاوت‌هایی است و وجود این تفاوت‌ها دقیقا به این علت است که مجددا امکان فریب افراد فراهم شود، طرح پانزی مدعی سرمایه‌گذاری است؛ اما در طرح هرمی با فروش محصول یا خدمات طرف هستیم ضمن اینکه طرح پانزی ممکن است شبکه‌ای نباشد، اما طرح هرمی شبکه‌ای است؛ به این صورت که اعضای قدیمی، اعضای جدیدتر را دعوت می‌کنند و در نهایت اینکه طرح پانزی کاملاً کلاهبرداری است و قانون با آن برخورد می‌کند؛ اما طرح هرمی با اینکه از اساس مشکل دارد، ممکن است قانونی هم اجرا شود و امکان تعقیب کیفری افراد موسس وجود نداشته باشد.

 

مجازات کلاهبرداری غیر شبکه‌ای

خلیل زاده گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار غیر شبکه‌ای علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در کلاهبرداری شبکه‌ای اگر مبلغ کلاهبرداری کلان نباشد مجرم به رد مال به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ولی اگر کلاهبرداری کلان باشد به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

به گفته این استاد دانشگاه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. موارد خاصی از کلاهبرداری هم تحت عنوان مجرمانه افساد فی الارض بررسی می‌شود که مجازات اعدام در پی دارد.

هرچند در قانون آمده است که مجرم به رد مال محکوم خواهد شد، ولی شناسایی و دستیابی به اموال محکوم کاری سخت و تقریبا محال است.
طبق تعریف کلاهبرداری پانزی، طرح‌های سرمایه گذاری یونیک فاینانس و کینگ مانی هم کلاهبرداری پانزی بودند.

باشگاه خبرنگاران 

اطلاعات مردم در اختیار میزبانان بی‌مسوولیت!

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۱ نظر

اغلب وقتی واژه «هک» را می‌شنویم،  تصویر کسی در ذهن مان نقش می‌بندد که ساعات متوالی پشت یک رایانه نشسته تا بتواند اطلاعات شخصی تان را سرقت کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر از هموطنان ما در بازار رمزارز به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.
به تسنیم؛ سرهنگ رامین پاشایی در برنامه تلویزیونی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که تحت عنوان سامانه‌های دولتی همچون "ثنا" صورت می‌گیرد، اظهار کرد: تقریباً در نیمه دوم سال 1400 این کلاهبرداری‌ها روی داد و کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا در صدر این کلاهبرداری‌ها قرار داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: وقتی اعلام می‌شود یک ابلاغیه برای فردی آمده یا شکایتی علیه وی ثبت شده است، فرد مذکور شتاب‌زده عمل کرده و نگرانی وی باعث می‌شود نتواند تفکر خودش را نسبت به آن موضوع معطوف کند.

وی تصریح کرد: در این شیوه کلاهبرداری، یک پیامک با عنوان ثبت یک ابلاغیه قضائی برای فرد ارسال می‌شود البته این کلاهبرداران برخی اوقات حتی با ترفندهای خاص به مشخصات فرد از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تلفن‌ همراه یا کد ملی دسترسی پیدا می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران در این پیامک یک لینک یا پیوندی را در آن پیامک قرار داده و از فرد می‌خواهند برای اینکه متوجه شوند چه شخصی از وی شکایت کرده است، اقدام به بارگیری آن پیوند کنند.

پاشایی متذکر شد: وقتی فرد آن پیوند یا لینک را روی گوشی نصب می‌کند، انگار اقدام به نصب یک نرم‌افزار کرده اما در واقع آن یک بدافزار و پروکسی است و پس از نصب آن، دسترسی به هکری داده می‌شود که آن بدافزار را طراحی کرده، ما در اصطلاح می‌گوییم گوشی فرد پس از نصب این بدافزار، "زامبی" (آلوده) می‌شود، در حقیقت گوشی در دستان شخص قرار دارد اما اختیار آن در دستان فرد دیگری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه صندوق پیامک گوشی، نخستین نقطه‌ای است که با نصب این بدافزارها مورد هک قرار می‌گیرد و ورود و خروج پیامک در اختیار هکر قرار می‌گیرد، گفت: کلاهبردار بعد از چند دقیقه با ارسال پیامک از شخص می‌خواهد که برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شکایت مذکور پولی واریز کند سپس فرد مالباخته با رفتن به درگاه جعلی بانک، اطلاعات کارت بانکی را نیز در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و در نهایت با تلفن‌همراه فرد مالباخته، پیامک‌های کلاهبرداری را برای دیگر اشخاص نیز ارسال می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه تمام سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی از پروتکی به اسم "MASK NUMBER" یا شماره تلفن‌های پوششی استفاده می‌کنند، افزود: این بدین معنا بوده به طور مثال زمان ارسال پیامک بانکی، اسم بانک در بالای پیامک ذکر شده است و در یک اصل کلی هیچ سازمان دولتی یا نهادی نمی‌گوید که به طور مثال دو هزار تومان واریز شود.

این مقام انتظامی با بیان اینکه درباره این پیامک‌ها و هشدار به هموطنان اطلاع‌رسانی زیادی به هموطنان کردیم، یادآور شد: در حوزه پیشگیری وضعی با وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که ارسال لینک به صورت انبوه برای هموطنان از طریق شماره تلفن‌های شخصی صورت نگیرد.

پاشایی ضمن انتقاد از عدم توجه هموطنان به هشدارهای پلیسی، گفت: به طور مثال با یک مجری تلویزیون درباره همین نحوه کلاهبرداری‌ها گفت‌وگو داشتم اما همان فرد در تماس با من اعلام کرد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است! یا به طور مثال هفته گذشته یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت با یک ترفند خیلی قدیمی (برنده شدن در مسابقات رادیویی) مورد کلاهبرداری 150 میلیون تومانی قرار گرفته است البته این نوع جرائم نسبت به گذشته خیلی کمتر شده اما باز هم شاهدیم که برخی از هموطنان با وجود اطلاع‌رسانی‌های وسیع مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که در حوزه رمزارزها روی می‌دهد، بیان کرد: بعد از جریاناتی که در حوزه شرط‌بندی و قمار آنلاین روی داد، ما در حوزه پیشگیری وضعی و اجتماعی با این پدیده برخورد کردیم و خداروشکر دامنه انتشار اینگونه جرائم کنترل شد اما کلاهبرداری از شکلی به شکل دیگر تغییر یافت.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: تمرکز ویژه‌ای توسط مجرمان در حوزه بازار رمزارزها وجود دارد، متأسفانه نابه‌سامان‌ترین و بی‌قانون‌ترین بازار موجود در کشور ما در حوزه رمزارزها است، بنابر ابلاغیه بانک مرکزی هیچگونه مجوزی برای صدور رمزارز صادر نشده و تازه قرار است اتفاقاتی روی دهد، یک سری رمزارز برای واردات در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد اما بین 12 تا 15 میلیون نفر از هموطنان ما در این بازار به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.

پاشایی ادامه داد: متأسفانه شرکت‌های بزرگی خارج از کشور ما با عنوان "تِتِر"های مختلف فعالیت دارند، فعالیت رمزارز نیز یک نوع کلاس جدیدی از دارایی است اما در کشورهایی که قوانین در این رابطه و نظارت نیز وجود دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه در کشور ما هیچ بانکی فعالیت در حوزه رمزارز را آغاز نکرده است، متذکر شد: یک سری شرکت به صورت واسطه‌ای خود را نماینده یک شرکت در خارج از کشور معرفی و بعد شروع به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

وی گفت: زمانی است که خدای ناکرده تلفن‌همراه فردی به ارزش 20 میلیون تومان در خیابان سرقت می‌شود که مالباخته می‌تواند به هر نحوی پیگیری لازم را انجام دهد اما مبالغ جرائم در حوزه رمزارزها چند میلیاردی است، به طور مثال افرادی در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده قرار داشتند و منزل خود را به قیمت هشت میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز و رسیدن به پول 13 تا 14 میلیارد تومان فروخته بودند اما در مدت سه ماه کل پول آن‌ها برداشت شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کدی به صورت "وَلِت" یا همان کیف پول الکترونیکی در حوزه رمزارز قرار می‌گیرد، در برخی از کشورها این ولت به طور مثال در شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان فرد قرار دارد و حتی خریدهای جزئی نیز با همان ولت پرداخت و این ولت شارژ می‌شود اما در کشور ما اینگونه نیست.

پاشایی عنوان کرد: با شارژ این ولت یک کد 16 رقمی در اختیار فرد قرار می‌گیرد و اگر این کد 16 رقمی از دست برود، دارایی فرد به باد رفته است، برخی از شرکت‌هایی که متأسفانه در کشور ما فعالیت دارند، به کیف پول الکترونیکی فرد دسترسی دارند و به راحتی پول‌ها جابه‌جا می‌شود، به طور مثال شما امروز هشت میلیارد تومان دارایی دارد و فردا صبح می‌بینید این دارایی صفر شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: برخی اوقات فرد، یک کلمه از آن 16 رقم را فراموش می‌کند و اشتباهی روی می‌دهد که افرادی، با یک سری ترفند، آن کلمه را پیدا می‌کنند و به فرد می‌دهد اما پیش از اینکه شخص به آن کلمه دسترسی پیدا کند، فردی که کلمه را یافته، کیف پول (ولت) را خالی می‌کند.

وی برخی اوقات افراد به ما مراجعه کرده و می‌گویند که کیف پولشان خالی شده، ما در نخستین سؤال می‌پرسیم که آیا تلفن‌همراه خود را در اختیار تعمیرکار گوشی یا دوست و آشنا قرار داده‌اند که معمولاً 50 درصد این افراد می‌گویند این کار را کرده‌اند، تعمیرکاران غیرمجاز نیز از فرد در نخستین گام از فردی که قصد تعمیر گوشی را دارد، می‌پرسند آیا در گوشی رمز ارز یا ولت دارند؟ که فرد پاسخ مثبت می‌دهد و تعمیرکار نیز با ترفندهایی به کیف پول دسترسی پیدا می‌کند و در مدت چند ماه آن را خالی می‌کند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: حجم وسیعی از دارایی مردم در حوزه رمز ارز قرار دارد که به علت عدم آگاهی به یغما می‌رود لذا اگر فردی در این حوزه علاقه‌مندی دارد باید بداند که این بازار بسیار شکننده و ریسک‌پذیر است، نیاز به دانش فنی بالایی دارد و متأثر از بازارهای جهانی است.

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ ، بعدازظهر فردا سه شنبه ۳۰ فروردین ماه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱، فردا بعدازظهر به ریاست ابراهیم رئیسی و با حضور رؤسای سایر قوا، اعضای حقیقی و حقوقی و دبیر این شورا برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به آخرین اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به این شورا، جلسه روز سه شنبه به موضوع بررسی این طرح اختصاص یابد.

این در حالی است که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ که ۲۵ اسفندماه برگزار شد، اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت را که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، به بحث گذاشتند و بر این موضوع تأکید کردند که چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس است، بهتر است این طرح نیز در مجلس به سرانجام برسد.

با این حال اما دو روز پیش ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

همچنین شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را نیز در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد؛ در این راستا مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ ارائه کند.

در همین حال مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی نیز آماده و به جلسه آینده این شورا ارائه شود.

متن طرح صیانت به شورایعالی فضای مجازی نرسید

دوشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.

هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.

در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

استاندارد دوگانه گوگل برای کودکان ایرانی و غربی

دوشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از استاندارد دوگانه غرب برای کودکان چشم آبی و چشم سیاه و تغییر رده سنی در مواجهه با محتوای نامناسب با توجه به آی‌پی فرد متقاضی خبر داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به استاندارد دوگانه غرب در مواجهه با کودکان ایرانی و خارجی اشاره و اظهار داشت: همانگونه که غرب در مواجهه با کودکان یمن، عراق و افغانستان با دیگر کودکان جهان تفاوت قائل می‌شود در فضای مجازی نیز رفتار دوگانه ای داشته و تبعیض قائل می شود.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: رفتاری که غرب در فضای حقیقی دارد در فضای مجازی هم اعمال می‌شود بدین صورت که رده بندی سنی برای محتوای نامناسب را با توجه به آی پی متقاضی تغییر می‌دهد که این امر مسلماً ناشی از استاندارد دوگانه غرب است.

سرهنگ رجبی افزود: در موضوع محتوای نامناسب برای کودکان، سرویس‌های خارجی دو عدد متفاوت با توجه به ملیت فرد قائل می‌شوند؛ بدین صورت که وقتی با آی پی ایرانی وارد گوگل پلی می شوید و می خواهید تلگرام را نصب کنید ۱۲+ را نشان داده شده اما اگر در همان گوگل پلی با آی پی خارجی وارد شوید برایتان ۱۷+ را قائل می‌شود یعنی در رده بندی با توجه به آی‌پی متقاضی تفاوت قائل شده و محدوده سنی کودکان در تاثیر پذیری از محتوای نامناسب را تغییر می‌دهد.

 وی به ذکر نمونه دیگری پرداخت و گفت: مثلاً در نمونه ایرانی سایتی که در شبکه‌های اجتماعی داخلی به نام «نزدیکا» وجود دارد اگر با گوگل پلی وارد شویم ۱۷+ را نمایش می‌دهد اما اگر با آی پی ایرانی وارد شوید ۱۲+ سال را نشان می دهد یعنی محتوای نامناسب برای کودکان با ملیت ایرانی را فقط تا سن ۱۲ سالگی قائل می شود که این همان استاندار دو گانه غرب برای کودکان چشم آبی و چشم سیاه اما این بار در فضای مجازی است.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: استاندارد دوگانه غرب در فضای مجازی حتی در سرویس‌های کنترل والدین کودکان نیز اعمال شود؛ بطور مثال سرویس «گوگل فمیلی لینک» که فقط کاربردش نظارت و کنترل والدین است هم در ایران تحریم شده ولی در سایر کشورها قابل دسترس است و این نشان می دهد که در موضوع مواجهه کودکان با محتوای نامناسب در فضای مجازی و مراقبت از کودکان، سرویس های خارجی رفتاری دوگانه با سایر کشورها دارند.

انتقاد حامیان طرح صیانت از اقدام قالیباف

دوشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۱، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

هنگامه علیقلی - نامه قالیباف به دبیر شورای عالی فضای مجازی و در خواست او از دبیر این شورا برای اعلام نظر درباره «صیانت» با اعتراض گسترده نمایندگان طرفدار این طرح مواجه شد. شائبه تخلفات هیات‌رئیسه در ابطال مصوبه کمیسیون ویژه و رای‌گیری غیر رسمی در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس نیز، واکنش نمایندگان مدافع بررسی «صیانت» در کمیسیون ویژه را برانگیخت. نمایندگان با جمع‌آوری امضا در ذیل نامه‌ای که بیژن نوباوه‌وطن آن را خطاب به قالیباف نوشته است، به‌شدت اعتراض خود را به رئیس و هیات رئیسه مجلس ابراز داشتند.
ارسال نامه قالیباف رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی و درخواست از آن شورا برای بررسی طرح «صیانت» ‌‌واکنش نمایندگان مدافع بررسی طرح «صیانت» در کمیسیون مشترک را برانگیخت، دیروز در مجلس نامه‌ای دست به دست و برای آن امضاهای زیادی جمع‌آوری می‌شد که نویسنده آن بیژن نوباوه وطن، ‌‌نماینده تهران و عضوکمیسون فرهنگی مجلس بود.

 بیژن نوباوه درباره مضمون این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این نامه درباره تخلفات محرز هیات رئیسه در موضوع بررسی طرح صیانت در صحن علنی است. این کار هیات رئیسه در ابطال رای کمیسیون غیر قانونی بود. مضمون نامه درباره تخلفاتی است که هیات رئیسه مرتکب شده و تخلفاتی که اداره قوانین به‌طور صددرصد آشکار مرتکب شده است.  به گفته عضوکمیسیون فرهنگی مجلس، کار بدتر و غیر قانونی‌تر این است که اگر رئیس مجلس طرح را به شورای عالی فضای مجازی بفرستد نه حق این کار را دارد و هیچ‌کسی نمی‌تواند با حکم قانون و قانون‌گذار بازی کند حتی رئیس مجلس. اصلا کار رئیس مجلس در ارسال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی صددرصد غیر قانونی است. هراتفاقی در مجلس بخواهد بیفتد حتما درباره‌اش باید رای گیری شود.  نوباوه وطن گفت: رئیس مجلس، سخنگوی مجلس است. نماینده‌تر از هیچ‌کس نیست و درمجلس نیز رای بیشتری هم نسبت به بقیه ندارد.  وی افزود: به‌ویژه در فضای کنونی که انتخابات هیات رئیسه مجلس درهفت خرداد نزدیک است برخی از رفتارها بیشتر جنبه رای جمع کردن و تبلیغاتی دارد.

 بنا به اطلاعات موجود پریروز «همشهری آنلاین» در خبری به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی، ‌‌دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که قالیباف، ‌‌رئیس مجلس درنامه‌ای به رئیس این شورا در خواست کرده است تا دولت و این شورا سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.  فیروزآبادی اعلام کرده بود که درخواست رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است ونظرشان این است که این شورای سیاستگذار کمک کند.

 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» واکنش‌ها در  مجلس نسبت به ارسال نامه قالیباف و تخلفات هیات رئیسه در حالی شدت گرفته است که طیف مدافع بررسی صیانت در کمیسیون ویژه با رهبری نوباوه وطن با استناد به اینکه رای‌گیری استمزاجی درجلسه غیرعلنی رسمیت ندارد تلاش می‌کنند تا طرح تعدیل‌شده صیانت را با ۲۲ ماده دوباره به کمیسیون مشترک بکشانند و آنجا بررسی کنند.

 

 جمع‌آوری امضا با رودربایستی
 درحالی‌که برآیند تلاش‌های رشیدی‌کوچی یکی از مدافعان سرسخت بررسی طرح صیانت در صحن علنی، به ثبت ۱۸۰ امضا در پای نامه‌ای منجر شد که با استناد به آن جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شد و ۱۲۰ رای موافق کسب کرد تا صیانت در صحن علنی بررسی شود؛ اما بیژن نوباوه وطن معتقد است که این نوع رای‌گیری، خروج طرح ازکمیسیون و حتی ابطال مصوبه کمیسیون ویژه، پشت صحنه‌های فراوانی دارد.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نامه‌ای که اینها (مخالفان بررسی صیانت در کمیسیون) ادعا می‌کنند برایش ۱۸۰ امضا جمع شده است، بسیاری‌اش با مالیدن شانه این و آن و با رودربایستی انداختن نمایندگان انجام شد که آبرویشان در حوزه انتخابیه نرود.  وی گفت: موید عرض بنده این است که به قول خودشان ۱۸۰نفر نامه را امضا کردند پس چطور۱۲۰نفر به آن رای دادند. پس آن ۶۰ نفر دیگر کجا رفتند. پس معلوم است که این افراد چه کسانی هستند و چگونه امضا جمع می‌کنند. این‌ها مباحث خیلی مهمی است و پشت صحنه خیلی فراوانی دارد.  

به گفته نوباوه وطن، بر اساس هیچ آیین‌نامه و قانونی این طرح قابل استرداد از کمیسیون به صحن نیست. درحالی‌که باید طرح به کمیسیون بازگردد اما هیات رئیسه حاضر نیست اجازه دهد تا طرح را بارگذاری کنند تا نمایندگان طرح را ببینند. تخلفات بی‌شماری در این زمینه رخ داده است.

نوباوه افزود: هرگونه تغییر در قانون نیازمند کسب دوسوم آرا است. حتی برخی وقت‌ها می‌بینید که می‌گویند رای‌گیری نیازمند دوسوم آرا است. یعنی اصل آن قانون وجود دارد و برای تغییرآن قانون دو سوم نمایندگان باید رای دهند یا اگر مغایر با قوانین برنامه باشد یا با یکی از قوانین داخلی مجلس مغایر باشد باید دوسوم نمایندگان درباره آن رای دهند.

به گفته وی حتی اگر۱۲۰ رای موافق را حساب کنیم، باز هم رای اکثریت مجلس نیست. تازه آن رای که در جلسه غیرعلنی گرفته شود، رای قانونی نیست؛ زیرا جلسه غیرعلنی رای‌گیری ندارد و اگر رای هم گرفته شود، رسما قابلیت اجرایی ندارد. مانند اینکه قبلا هم درباره همین طرح شفافیت رای‌گیری استمزاجی شد که ببینند درجلسه صحن مطرح شود یا نه؟

 

کدام «صیانت» بررسی خواهد شد؟
 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با توجه به آنکه طرح صیانت طی ۹ ماه بررسی و اعمال نظر گروه‌های مختلف و ذی‌نفعان این طرح تغییر کرد، سوالی که دراین بین ایجاد می‌شود این است که اگر قرار باشد هیات رئیسه به نامه نوباوه ترتیب اثر دهد و این طرح به کمیسیون بازگردد، کدام طرح در مجلس تصویب خواهد شد؟

 نوباوه در پاسخ به این پرسش گفت: این طرح سه بار تغییر نام داد. طرح صیانت اولیه به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تغییر نام داد و پس از آن نیز طرح با اصلاحات اساسی و عمیق به طرح تنظیم نظام خدمات فضای مجازی تغییر کرد؛ اما درنهایت آنچه درکمیسیون نهایی و کلیات آن تصویب شده بود طرح نهایی «تنظیم نظام خدمات فضای مجازی» است که ۲۲ ماده دارد. اگربه نامه ما ترتیب اثر داده شود، این طرح بررسی می‌شود.  به گفته وی، بنا به اطلاعات موجود طرح صیانت از فضای مجازی که در مجلس دهم مطرح شده بود، به مدت ۹ماه در مجلس و در کمیسیون ویژه بررسی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که این طرح با دستور رهبری درتشکیل شورای عالی فضای مجازی مغایرت دارد و مغایر با اصول مختلف قانون اساسی است.

 دراین میان نوباوه وطن معتقد است که مرکز پژوهش‌ها فقط جنبه اطلاعاتی دارد و فقط می‌تواند به ما نظر مشورتی بدهد. این مرکز هرگز نتوانست ما را قانع کند و حرفش کاملا غیر قانونی است.  از سوی دیگر او با انتقاد ازعملکرد هیات رئیسه مجلس در موضوع صیانت گفت: اما روزی که برای کلیات رای‌گیری کردیم، کلیات این طرح درکمیسیون ویژه رای آورد؛ چون هیات‌رئیسه مخالف بودند و نمی‌خواستند طرح صیانت این‌طور مطرح شود، اعلام کردند که باید درباره طرح اولیه رای‌گیری می‌کردید که مسخره‌تر از این حرف وجود ندارد. اگرمی‌خواستیم از طرح اولی رای‌گیری کنیم که ۹ماه معطل نمی‌شدیم. این سخنان درحالی عنوان می‌شود که درزمان لغو مصوبه کمیسیون ویژه، هیات‌رئیسه اعلام کرد که به‌دلیل همزمانی بررسی بودجه در صحن مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس نباید طرح یا لایحه دیگری در کمیسیون یا صحن بررسی شود.  نوباوه با تایید این موضوع گفت که دقیقا به همین دلیل بود که اداره قوانین دریک اقدام کاملا غیرقانونی و غیرمنطقی، شبانه مصوبه کمیسیون را لغو کرد.  به گفته نوباوه، تازه اگر حرفشان درست باشد خود اینها باعث مطول شدن بررسی‌های این طرح شدند؛ چرا که خود آقای قالیباف نامه وزارت ارتباطات را از طریق آقای دهنوی به کمیسیون ویژه داد. اصناف و دیگران و همه را اینها دعوت کردند و پیشنهاد دادندکه به کمیسیون بیایند. اگر قرار بود که ما همان طرح قبلی را به رای بگذاریم، چرا ۹ ماه وقت تلف کردیم که طرح جدید بنویسیم.

افزایش تعداد و هزینه حملات سایبری

يكشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

موسسه امنیت سایبری اسپلانک با انتشار گزارشی اعلام کرد که تقریبا بیش از نیمی از واحدهای تجاری حاضر در فضای اینترنت، طی سال های گذشته دچار حمله سایبری شده اند.

به گزارش بازار، موسسه امنیت سایبری اسپلانک با انتشار گزارشی اعلام کرد که تقریبا بیش از نیمی از واحدهای تجاری حاضر در فضای اینترنت، طی سال های گذشته دچار حمله سایبری شده اند.

بر اساس این گزارش، اسپلانک از بیش از ۱۲۰۰ رهبر امنیتی از ۱۲ کشور جهان بر اساس تجربیات آنها در مورد ابزارها و حوادث حوزه امنیت سایبری نظرسنجی کرد و دریافت که ۴۹٪ از شرکت های متبوع آنها طی دو سال گذشته دچار دستبرد اطلاعاتی شده اند که ۳۹٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

در همین بازه زمانی، چهار نفر از هر پنج (۷۹٪) گفتند که با حمله باج افزار علیه ترمینال های اطلاعاتی خود مواجه شده اند، در حالی که یک سوم (۳۵٪) گفتند حداقل یکی از این حملات منجر به از دست دادن داده ها و اختلال عملکرد سرویس شده است.

افزایش هزینه های دستبرد به داده های اطلاعاتی
این گزارش بیان می‌کند که ۵۹ درصد از تیم‌های امنیتی مجبور شدند «زمان و منابع قابل‌توجهی» را به اصلاح و بازسازی اختصاص دهند که این رقم در سال گذشته ۴۲ درصد بود. در همان زمان، تقریباً دو سوم (۶۴٪) گفتند که همگام شدن با الزامات جدید یک چالش ابزرگ برای آنها محسوب می شود.

وقتی صحبت از خرابی و افزایش هزینه‌ها می‌شود، میانگین هزینه از کار افتادگی سرویس ها تقریباً ۲۰۰ هزار دلار در ساعت است. تعمیر و رفع خرابی ناشی از یک حمله سایبری به طور متوسط ۱۴ ساعت طول می کشد و کل هزینه ناشی زا خرابی ها را به طور متوسط به ۲,۸۰۰,۰۰۰ دلار افزایش می دهد.

این گزارش همچنین نشان داد که روند استعفاهای دوران کرونا اوضاع را پیچیده تر می کند. بسیاری از مردم تصمیم گرفته‌اند در طول همه‌گیری، شغل خود را تغییر دهند، و با کمبود مداوم مهارت‌ها، بیشتر سازمان‌ها در تلاش برای استعدادیابی بودند.

سه چهارم (۷۶٪) از پاسخ دهندگان گفتند که اعضای تیم کاری آنها مجبور شده اند نقش هایی را ایفا کنند که برای آنها آماده نبودند. در حالی که ۷۰٪ از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که این میزان از حجم کاری جدید، آنها را به فکر تغییر شغل انداخت.

جایگزینی جنگ‌های سایبری با حملات نظامی

يكشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش حملات سایبری میان ایران، اسرائیل و آمریکا ارزیابی می‌شود نگرانی‌ها از جنگ سایبری فراگیر افزایش یابد، به‌ویژه اینکه هیچ‌یک از طرف‌ها اراده لازم را برای انجام عملیات نظامی ندارند.

تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: ادامه فعالیت کمیسیون صیانت قانونی است و هرگونه تصمیم در خصوص طرح موسوم به صیانت باید در صحن علنی مجلس اتخاذ شود.

گزارش ایرنا،تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد حواشی جلسه غیر علنی بررسی«طرح صیانت» تاکید کردند: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

حواشی بوجود آمده در خصوص جلسه غیررسمی مورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، لازم نموده که مجموعه‌ای از تذکرات به منظور دفاع از شان قانونی و قانونمندی مجلس شورای اسلامی به استحضار برسد:

۱- برخی از اعضای هیات رییسه نتیجه رأی‌گیری تاریخ صدرالاشاره را بعنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامی بیان کرده اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیات رئیسه و صورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوص ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسه مذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس برگزار نشده (که در بندهای بعد شرح داده می‌شود) اساسا «رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی تواند ملاک عمل هیات رئیسه قرار گیرد.

۲- استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور شفاف در مبحث چهارم قانون آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده است. خاتمه طرح‌ها و لوایحی که براساس چنین اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند وفق ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی و به دو صورت انجام می‌شود؛ یا براساس صدر ماده ۱۶۷ خروجی کمیسیون مورد تایید صحن قرار گرفته و بعد از تعیین مدت زمان به شورای محترم نگهبان ارجاع می‌شود و یا وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ فعالیت کمیسیون خاتمه می‌یابد. لذا اساسا موضوع « رأی‌گیری برای ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بلاوجه است چون پیش از این در جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در این خصوص رأی‌گیری شده و به تصویب رسیده است.

۳ - مسئولیت هیات رئیسه مجلس در بررسی عملکرد کمیسیون‌های داخلی مجلس مشخص و غیرقابل تفسیر است. اگر منظور هیات رئیسه از «ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ است، هیچکدام از مقدمات مندرج در آن تبصره اجرا نشده و رأی‌گیری در خصوص این مسئله خلاف صریح آیین نامه داخلی مجلس انجام شده است.

۴- گزارش ارائه شده از سوی رئیس محترم کمیسیون مشترک می‌بایست وفق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی، بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. براساس تبصره‌های ذیل این ماده، ارائه گزارش باید به درخواست حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان انجام می‌شد که این مورد نیز رعایت نشده است.

۵- چنانچه هیات رئیسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه تشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکر می‌گردد که هیچکدام از اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی رعایت نشده و رأی‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است.

۶- حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته و رأی‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعا چنین امری خلاف آیین نامه داخلی است) تعداد حاضرین در هنگام رأی‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رأی‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی براساس ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی «مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است» معتبر می‌باشد. بطور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچ کدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مطابقت ندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچکدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح براساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.

۷- ادعای برخی همکاران در خصوص «اتمام مدت سه ماهه بررسی طرح در کمیسیون مشترک» بیش از همه چیز موجب تعجب شده است. آن چنان که قانون تصریح کرده است «ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب در مجلس خواهد بود» و هیچ کدام از مواد آیین‌نامه داخلی سقفی برای بررسی طرح‌ها و لوازح تعیین نکرده است.

۸- به استناد بند ۴ ماده قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تشخیص معاونت حقوقی مجلس در خصوص مغایرت مصوبات کمیسیون‌ها با آیین نامه داخلی مجلس «مانع از طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»، ولی متأسفانه شاهدیم که نامه معاونت حقوقی نه تنها به عنوان مستمسکی برای لغو تصمیم نمایندگان قرار گرفته، بلکه از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک نیز ممانعت به عمل آنده است. این در حالی است که پخش مستقیم جلسات کمیسیون مشترک و رأی‌گیری علنی نمایندگان محترم موید عدم تخلف یا مغایرت تصویب طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بوده و تشخیص معاونت حقوقی فاقد وجاهت است.

در پایان متذکر می‌گردد که این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رفت که هیأت رئیسه بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ نسبت به «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» اقدام نماید. لذا ضمن محفوظ دانستن اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد ذیل به عنوان درخواست رسمی و مطالبه جدی امضاء‌کنندگان جهت امعان نظر و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:

الف: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

ب- تذکر لازم به اعضای خاطی هیأت رئیسه مجلس داده شود و تضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهای غیرمسئولانه‌ای اخذ گردد.

ج- نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیرا پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای ایشان همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود،‌ شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدید نظر نمایید.

فرمانده کل انتظامی کشور رعایت عفاف و حجاب را عاملی برای افزایش امنیت در جامعه توصیف کرد و گفت که پلیس از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت و پشتیبانی همه جانبه می‌کند.

به گزارش ایسنا،  سردار حسین اشتری در قرارگاه فرهنگی اجتماعی که با حضور اعضا و فرماندهان انتظامی سراسر کشور و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در خصوص نظارت بر فعالیت در فضای مجازی نیز گفت:‌ فعالیت کاربران و افراد مشهور که دارای تاثیرگذاری در شئونات رفتاری هستند باید ساماندهی و قانونمند شود و در چارچوب قوانین و مقررات و شرع مبین اسلام فعالیت کنند و پلیس فتا نیز بر این حوزه نظارت می‌کند.

یک منبع آگاه از بازداشت نایب رییس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات در خصوص پرونده کلاهبرداری رمزارز کینگ مانی خبر داد.

طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی رفت

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

جولان فیشینگ با سوءاستفاده از سامانه همتا

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اینکه بارها اعلام شده است سامانه همتا اساساً هیچگونه هزینه‌ای بابت رجیستری گوشی از مشترکین دریافت نمی‌کند اما در روزهای اخیر عده ای دنبال سوءاستفاده از این سامانه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیشینگ یا سرقت آنلاین، در عمل به‌صورت «کپی دقیق رابط گرافیکی یک وبگاه معتبر» انجام می‌شود. در این رویه کلاهبرداری، ابتدا کاربر از طریق ایمیل، پیامک و یا آگهی‌های تبلیغاتی سایت‌های دیگر، به این صفحه قلابی راهنمایی می‌شود؛ سپس از کاربر درخواست می‌شود تا اطلاعات مهم و حساسی مانند اطلاعات کارت اعتباری را در سایت وارد کند. در نهایت با گمراه شدن کاربر و واردکردن اطلاعات خود، فیشرها به راحتی به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی پیدا می‌کنند.

طبق گزارش سالانه شرکت Proofpoint که در انتهای سال گذشته منتشر شد بیش از ۸۰ درصد از سازمان‌ها، حداقل یک حمله موفق فیشینگ (Phishing) را در سال ۲۰۲۱ تجربه کردند که در مقایسه با سال قبل از آن، افزایشی حدود ۴۶ درصد را نشان می‌دهد.

 

سوءاستفاده از نام سامانه همتا برای کلاهبرداری

در همین راستا، سوءاستفاده از نام سامانه همتا (رجیستری) به‌عنوان یک سامانه مشهور ملی اخیراً موردتوجه فیشرها قرار گرفته است. بدین ترتیب که کلاهبردارن از طریق شماره‌های نامعلوم و بعضاً شخصی، پیامکی مبنی بر پرداخت هزینه جهت رجیستری گوشی به مردم ارسال و از آن‌ها خواسته می‌شود تا با کلیک بر روی لینک ارسالی، هزینه رجیستری گوشی را پرداخت نمایند. با توجه به اینکه این پیامک‌ها حاوی تهدید مخاطب به قطع گوشی در صورت عدم پرداخت هزینه و ثبت اطلاعات می‌باشد؛ افراد زیادی فریب می‌خورند.

با توجه به افزایش قابل‌توجه پیامک‌های فیشینگ با عنوان «رجیستری گوشی» و عدم اطلاع‌رسانی کافی مسئولان به مردم درخصوص این مدل فیشینگ، توجه به نکات زیر به منظور فرار از دام فیشرها حائز اهمیت است:

در مرحله اول باید به این نکته توجه کرد که هیچگاه نباید روی لینک‌های ناشناس که از شماره‌های متفرقه دریافت می‌شود کلیک کنیم. تنها درگاه رسمی سامانه همتا (رجیستری) https://hamta.ntsw.ir است، بنابراین از کلیک بر روی سایر لینک‌ها بایستی اجتناب شود.

تمامی هزینه‌های مربوط به رجیستری گوشی توسط گمرک از واردکننده دستگاه در لحظه ورود به کشور اخذ می‌شود. بنابراین سامانه همتا هیچ‌گاه هزینه‌ای بابت رجیستری گوشی از مشترکین دریافت نخواهد کرد. همچنین تمام پیامک‌های ارسالی از سامانه همتا با نام (شماره) HAMTA ارسال می‌شود.

به گزارش مهر، سوءاستفاده از اعتبار سایت‌های رسمی و مورد اعتماد مردم، یکی از شیوه‌های متداول فیشینگ است. در این روش، پیوندها و آدرس‌های سازمان‌ها و شرکت‌های واقعی از طریق ایمیل و یا پیامک ارسال می‌شوند. این آدرس‌ها با آدرس‌های اصلی تنها در یک یا دو حرف تفاوت دارند. یکی از ساده‌ترین روش‌های مقابله با فیشینگ، دقت به آدرس وبگاه یا ایمیل دریافت شده‌است. برای نمونه در زمان ورود به حساب‌های حساس مانند ایمیل یا بانک، پیش از وارد کردن نام کاربری و گذرواژه، دقت به آدرس وبگاه حیاتی است.

لازم به ذکر است که مردم می‌توانند هرگونه مورد مبهم درخصوص کارکرد سامانه همتا را توسط پشتیبانی این سامانه به شماره تلفن ۰۹۶۳۶۶ گزارش داده و مشکلات خود را پیگیری کنند.

یک حقوقدان درباره اجرای احراز هویت الکترونیکی گفت: نارضایتی مردم، بوروکراسی حاکم بر ادارات که هم‌چنان ماندگار و باقی است از پیامدهای عدم اجرای این قانون است؛ ما نباید در برابر علم و فناوری های روز دنیا مقاومت کنیم.

محمد تیموری حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با فارس اجرای آیین‌نامه قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی را ضروری عنوان کرد و گفت:  ما در سال ۲۰۲۲ هستیم و باید سعی کنیم مطابق با علم روز دنیا وسایل و امورات خود را هماهنگ کنیم، اینکه بخواهیم هنوز با روش ها و سازوکارهای سابق امورات را انجام دهیم، جوابگو نیست.

وی ادامه داد: احراز هویت الکترونیکی و تمامی اموراتی که به این شکل انجام می شود،از مقولاتی است که باید با فناوری های روز دنیا هماهنگ باشد؛ بسیاری از کشورهای دنیا حتی امورات بانکی را به شکل رویتی دستگاه ها در می آورند و  از رمز و رمز دوم و‌...عبور کردند.

 

در اجرای قانون مشکل داریم

تیموری گفت: در موضوع احراز هویت الکترونیک ما خلأ قانونی نداریم( قوانین خیلی سریع تدوین و تصویب و نیازهای حقوقی و بسترسازی  انجام می شود)، اما در اجرای این قوانین مشکل داریم، زیرا نمی توانیم مقوله‌ای را که در قوانین گنجاندیم به منصه ظهور برسانیم و اجرا کنیم.

وی با اشاره به مواد ۳۱ و ۳۲  قانون تجارت الکترونیک تصریح کرد: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک واحد‌هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور الکترونیک در سراسر کشور  تأسیس می شوند؛ این خدمات شامل، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال به روزِ گواهی اصالت بود و با حذف حضور فیزیکی باعث تسریع در امور می شد. در اجرای قانون این سازوکارها رعایت نمی شود.

این حقوقدان درباره اجرای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گفت:اکنون بعضی دفاتر  ثبت اسناد رسمی به صورت آزمایشی این قانون را اجرا می کنند.

وی تشریح کرد: سازوکاری که هم اکنون در دفاتر ثبت اسناد رسمی اجرا می شود به همان روال سابق است، از آنجا که اداره ثبت زیر مجموعه قوه قضائیه است،  فقط یک پیامک تایید از سامانه ثنا برای شخص تنظیم کننده سند ارسال می‌شود تا با ارائه آن کد به متصدی دفتر، روند ثبت سند تکمیل شود.

تیموری ادامه داد: اگر قرار است شخص تنظیم کننده سند به همان شیوه و با همان سازوکار سابق کپی مدارک را به صورت فیزیکی تحویل دهد و علاوه بر آن تکلیفی بر تکالیف سابق او اضافه شود، این چه قانونی خواهد بود.

 

فلسفه قانونگذاری باید رفع نقایص باشد

بازرس اسبق کانون وکلا  با تاکید بر اینکه فلسفه قانونگذاری باید برطرف کردن نقایص باشد، گفت:  این‌که تکلیفی را بر سایر تکالیف اضافه کنیم  باری از دوش کسی بر نداشتیم و صرفاً دردسری اضافه کرده‌ایم.

وی افزود:  احراز هویت به همان شیوه سابق صورت می‌گیرد و ما هنوز کپی کارت ملی و شناسنامه را در دفاتر اسناد رسمی از مراجعین تحویل می‌گیریم و بدون تحویل این مدارک دفاتر ثبت اسناد رسمی کاری برای مراجعین انجام نمی‌دهند.

تیموری اجرای تصدیق الکترونیک در دفاتر ثبت اسناد رسمی را ضروری دانست و گفت: دفاتر خدمات الکترونیک باید به این شکل باشد که مثلا اگر کسی در زاهدان بخواهد وکالتی را به شخصی در تبریز بدهد امکان این کار به صورت الکترونیک برای وی میسر باشد و این انتقال سند انجام شود. احراز هویت هم به همین صورت است.

وی بیان کرد: قانونی که تصویب می‌شود باید بودجه، شیوه اجرا،  ارگان ذی‌ربط که مسئولیت اجرای آن را دارد، مشخص شود؛  همه اینها مشخص است غیر از بودجه و زیرساخت های سخت افزاری که لازمه این کار است.

 این حقوقدان با اشاره به مواردی که قانون ناقص اجرا می شود، ادامه داد:  قانون ثبت ثنا الکترونیک قوه قضاییه که معمولاً بیشتر با آن سر و کار داریم قرار بود به اربابان رجوع دادگستری کمک کند.

تیموری افزود: در قانون خدمات الکترونیک نیز آمده است که ارباب رجوع می تواند هم حضوری و هم به صورت الکترونیک امور مربوط به دادگستری اعم از لایحه، سند و ...  را به دادگاه ارائه دهد و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، احراز هویت و برابر با اصل بودن سند و ... را انجام دهد و آن را به دادگاه بفرستد.

 وی گفت: در عمل چندین سال این را با تأخیر اجرا کردیم، ما در شرایطی هستیم که به این کمبود ها عادت کرده ایم.

 

ممنوع المعامله بودن افرادآنلاین مشخص می شود

این عضو کمیسیون حقوق بشر با شاره به پیامدهای تاخیر در اجرای آیین‌نامه قانون ثبت اسناد رسمی گفت:  نارضایتی مردم، بوروکراسی حاکم بر ادارات که هم‌چنان ماندگار و باقی است از پیامدهای عدم اجرای این قانون است؛ ما نباید در برابر علم  و فناوری های روز دنیا مقاومت کنیم و مقاومت در برابر اجرای این قانون هم موجب نارضایتی مردم می شود.

تیموری همچنین آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را دارای ایراداتی  دانست و عنوان کرد: بزرگترین مزیت روش سنتی دفاتر این است که با مراجعه به دفتر، سردفتران سلامت عقلانی و قوای دماغی ارباب رجوع را می بینند و بررسی می کنند.

وی ادامه داد: در این سازوکار جدید که هنوز اجرایی نشده است، ما فقط از طریق سیستم‌های الکترونیک گزینه‌هایی از جمله تأیید می‌کنم، قبول دارم و ...تعریف شده است و مشخص نیست که چه کسی این گزینه ها را تایید می‌کند.

این حقوقدان گفت: هم اکنون هم در سیستم وکالت‌نامه‌های الکترونیک امضای اشخاص در سامانه ثنا تعریف می‌شود. هنگامی که یک وکیل بخواهد کارهای موکل خود را انجام دهد، یک کد برای تلفن همراه موکل ارسال می شود که با قراردادن آن در اختیار وکیل امضای الکترونیک درج می شود و وکیل دیگر موکل را نمی بیند.

وی افزود:  مشاهده شده است که موکل مراجعه می‌کند که گوشی تلفن همراه او در دست شخص دیگری بوده است و مشکلات دیگری که قانونگذار باید برای پیش‌گیری از آنها چاره اندیشی کند. اگر می خواهیم شیوه سازوکاری نوین را پیاده کنیم، باید به این موضوع هم بیاندیشیم که سردفتر چگونه قوای عقلانی شخصی را بررسی کند.

تیموری ادامه داد: در مقوله انتقال اسناد موضوع مهجوریت و بطلان اسناد مطرح است. اگر شخصی مهجور باشد یا نه، واجد آثار حقوقی زیادی است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به مزیت های سازوکار جدید احراز هویت افراد در دفاتر ثبت اسناد رسمی و ادارات شرکت‌ها گفت: از جمله مزیت های سازوکار جدید تشخیص ممنوع المعامله بودن فرد است و در شیوه سنتی این امر ممکن نیست چرا چون دستگاه ها به صورت سیستمی به هم متصل نبودند.

وی تصریح کرد: قربانیان کلاهبرداری جعل اسناد و... باید از طریق دادگستری اقدام کنند، زیرا دادگستری ارگانی است که بنابر قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و مکلف به رعایت، پیشگیری و اقدامات بعد از کلاهبرداری و وقوع جرم و احقاق حقوق است.

تیموری ادامه داد: دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد و ارگانی دارای قدرت قانونی است که می‌تواند اسنادی را که مخالف قانون و از طریق کلاهبرداری تنظیم شده، باطل کند، زیرا وقتی یک سند تنظیم شود تا زمانی که دادگستری آن را باطل نکند دارای آثار حقوقی است.

وی همچنین در مورد نظارت بر اجرا یا تاخیر دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این قانون گفت:  مجلس شورای اسلامی از طریق وزرای مربوطه و حسب قانون موظف به پاسخگویی به مجلس درباره اجرای قانون باشد..

ایران حزب‌الله را به قدرت سایبری تبدیل کرد

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

امیرمحمد سلطانپور - اندیشکده نشنال اینترست با انتشار گزارش نوشت: از زمان حمله استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای ایران، تهران بر گسترش عملیات سایبری و قابلیت‌های نظارت دیجیتالی خود تمرکز کرده است. ایران متحد خود، حزب الله، را به عنوان بخش کلیدی از برنامه سایبری تقویت شده اش می بیند. دولت ایران آموزش و فناوری سایبری را به عوامل حزب الله ارائه کرده و اخیراً به این گروه مستقر در لبنان کمک کرده تا واحد سایبری ضد جاسوسی خود را بسازد.

تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، واحد سایبری جدید حزب الله در درجه اول، وظیفه جمع آوری اطلاعات در مورد نهادهای دولتی لبنان و تقویت دفاع سایبری دستگاه امنیتی ایران را بر عهده دارد. این واحد تحت حمایت ایران همچنین حملات سایبری را به اهداف استراتژیک مانند شرکت های گاز و نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می دهد. گزارش ها نشان می دهد که این واحد احتمالاً در محله ضحیه جنوبی بیروت مستقر است و تجهیزات رایانه ای مشابه دانشگاه شریف تهران دارد. ایران مدت‌هاست که «هکرهای میهن‌پرست» را می پذیرد، هکرهای میهن پرست اصطلاحی است که توسط متخصصان امنیت سایبری برای توصیف شهروندان یک کشور که درگیر اقدامات سایبری برای پیشبرد منافع استراتژیک میهن خود هستند، به عنوان بخشی از استراتژی کلی سایبری خود استفاده می‌کنند. پیمان سایبری ایران و حزب الله نشان دهنده گام بعدی در برنامه سایبری ایران است زیرا نمایندگان لبنانی، زیرساخت های سایبری بسیار ارزشمندی را با متحدان خود در تهران به اشتراک خواهند گذاشت.

حملات سایبری حزب الله مدت هاست که باعث نگرانی دولت های خاورمیانه و غرب شده است. در ژانویه ۲۰۲۱، مشخص شد که یک واحد سایبری وابسته به حزب الله، معروف به Cedar APT لبنان، به مدت بیش از یک سال به شرکت های مخابراتی و ارائه دهندگان اینترنت در ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل، مصر، اردن، فلسطین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و لبنان حمله می کرده است. ماموران سایبری Cedar لبنان به شبکه های داخلی شرکت ها مانند شرکت ارتباطات مرزی مستقر در ایالات متحده برای جمع آوری داده های حساس نفوذ کرده بودند. حرکت خاص گروه Cedar لبنان استفاده از ابزار سفارشی دسترسی از راه دور انفجاری یا به اصطلاح (RAT) است که به این گروه اجازه می دهد در معرض خطر قرار نگرفته و برای مدت طولانی در سیستم های هدف خود باقی بمانند. در سال ۲۰۱۰، دولت اوباما حزب الله را به عنوان "فنی ترین گروه تروریستی در جهان" توصیف کرد. حمایت مستقیم ایران از واحد سایبری حزب الله، پیچیدگی های فنی این سازمان را بیشتر میز خواهد کرد.

شهرت دیرینه حزب الله در انجام عملیات روانی اکنون به فضای سایبری نیز کشیده شده است. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، حزب‌الله آموزش‌های سایبری در مورد جنگ اطلاعاتی را به درخواست کنندگان خارجی خود ارائه کرد. در تلاش برای به دست آوردن بودجه ای که به آن بسیار نیاز دارد، حزب الله، جوانان عرب را در هنر گسترش تبلیغات و پخش اطلاعات از طریق کانال های آنلاین آموزش داد. مهمتر از آن، آموزش سایبری حزب الله برای پیشبرد منافع استراتژیک ایران و براندازی دشمنان منطقه ای تهران، به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی است. بسیاری از کارآموزان سایبری حزب الله از عراق می آیند و از گروه حامی ایران، یعنی کتائب حزب الله، حمایت می کنند. حزب الله از نیروهای سایبری خود برای گسترش نفوذ منطقه ای ایران با انتشار پیام های راهبردی تهران در کشورهای بی ثباتی مانند عراق استفاده می کند. به گفته مایک واگنهایم از مدیا لاین، "در جایی مانند عراق، که در آن دولت و نهادهای رسانه ای ضعیف هستند، رسانه های اجتماعی به صورت ویژه ای تقویت شده اند، که آموزش های حزب الله را بیش از هر زمان دیگری ارزشمند و پر تقاضا می کند."

بنابراین، چرا ایران به طور فزاینده ای از حزب الله به عنوان یک نماینده سایبری برای خود استفاده می کند؟ اولاً این کار، به تهران درجه ای از انکار برای فعالیت هایش را می دهد. این بدان معنی است که با آموزش و تقویت نیروهای سایبری متحد لبنانی، قدرت های خارجی ممکن است پس از حمله سایبری حزب الله، نتوانند علیه اهداف ایرانی مقابله به مثل کنند. از آنجایی که حزب الله یک دولت نیست، در صورت تلاش برای تلافی یک دولت خارجی، دارایی های استراتژیک آن اهداف، بسیار محدودتر خواهد بود. ثانیاً، ایران اخیراً بر اتحاد مجدد «محور مقاومت» خود متمرکز شده است. این اتحاد در سایه نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران، مانند حزب الله و حماس، و دولت های ضدغربی در خاورمیانه، تهران را مرکز معنوی جهان اسلام می داند. پس از حمله ویرانگر استاکس‌نت، دولت ایران می‌داند که تقویت قابلیت‌های سایبری، در کنار قدرت نظامی، بخش مهمی از جنگ قرن بیست و یکم است. در سال ۲۰۱۵، گزارش شد که دولت ایران بودجه امنیت سایبری خود را در یک دوره دو ساله، ۱۲۰۰ درصد افزایش داده است. اگر تهران بخواهد هژمون منطقه‌ای در خاورمیانه باشد و جانشین نفوذ آمریکا و اسرائیل در منطقه گردد، تقویت قابلیت‌های سایبری جنبش‌ها و سازمان‌های طرفدار ایران در خاورمیانه ابزاری حیاتی برای دولت ایران خواهد بود.

در حالی که رقابت با روسیه و چین همچنان اولویت اصلی سیاستگذاران و مقامات امنیتی ایالات متحده است، درک تهدید سایبری ناشی از حزب الله باید بیشتر مورد توجه آن ها قرار گیرد. حمله سایبری ویرانگر به زیرساخت های حیاتی ایالات متحده نه تنها می تواند منافع مالی ایالات متحده را به خطر بیندازد بلکه جان شهروندان آمریکایی را نیز به خطر خواهد انداخت.(قدس آنلاین)

روش کار کلاهبرداران در سایت‌های آگهی فروش

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا البرز از کاربران خواست در صورت خرید مجازی به هویت واقعی سایت های درج آگهی توجه کنند تا در دام کلاهبرداران قرار نگیرند.

سرهنگ «رسول جلیلیان» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: کاربران موقع خرید قبل از اطمینان به صحت اطلاعات ارائه شده فروشنده، اقدام به واریز وجه نکنند و حتی‌الامکان خرید و فروش‌ها را به صورت حضوری انجام دهند.

وی اضافه کرد: کاربران حتی الامکان از افرادی خریدکنند که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم باشد و قبل از خرید، کالا را با دقت موردبررسی قرار دهند.

وی تاکید کرد:  خریداران اجناس هنگام خرید ، فاکتور و جعبه اصلی کالا را دریافت کرده و به یاد داشته باشند که  سریال جعبه و نوع کالا  یکی باشد تا  اصالت کالا مشخص شود.

جلیلیان بیان داشت: کلاهبرداران با این ترفند، کاربر را به واریز بخشی یا نیمی از هزینه کالا وادار می‌کنند ولی پس از واریز وجه به صورت اینترنتی، دیگر خبری از کالا نیست.

وی گفت: کاربران هنگام خرید از این سایت ها از هویت اصلی آن مطلع شوند چرا که  در این فضا تبلیغات غیرواقعی نیز وجود دارد که در برخی از آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست  و کاربران با دقت کافی باید اصالت کالا را مد نظر قراردهند.

رییس پلیس فتا البرز تاکید کرد: مجرمان سایبری از این بستر سوءاستفاده کرده و با ارائه کالاهای ارزان‌ قیمت با طراحی زیبا و وسوسه‌انگیز با مخاطب شناسی خاص  اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند.

به گفته جلیلیان ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد کاربران باشد و گاهی اطلاعات شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرارگرفته و اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی افزود: هوشیاری کاربران برای پیشگیری ازسرقت‌های الکترونیکی حائز اهمیت بوده و آگاهی شهروندان از نحوه استفاده از کارت‌های بانکی و فضای اینترنتی در انجام عملیات رمزگذاری می تواند به پیشگیری از کلاهبرداری در این فضا کمک کند.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

پیامک جعلی ثنا همچنان قربانی می‌گیرد

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی مهاباد گفت: مجرمان سایبری در حال ارسال پیامک‌های جعلی منتسب به سامانه ثنا بوده و سعی در گرفتار کردن کاربران هستند.
سرهنگ محمد توحیدی گفت: در این روش مجرمان سایبری پیامک‌های جعلی با مضمون ابلاغ الکترونیک قضایی حاوی لینک به شهروندان ارسال می‌کنند که در آن به افراد اعلام می‌شود شکایتی علیه شما در این سامانه ثبت شده و برای اطلاع از آن باید از طریق لینک معرفی شده مبلغی پرداخت نمایید.

وی گفت: پس از کلیک بر روی لینک جعلی، اپلیکیشنی بر روی گوشی کاربر نصب و زمینه دسترسی غیر مجاز به داده‌های وی را فراهم نموده یا کاربر به درگاه پرداخت جعلی هدایت شده و فرد کلاهبردار به اطلاعات بانکی قربانی دسترسی و اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می‌نماید.

فرمانده انتظامی مهاباد گفت: پیامک‌های اصلی قوه قضاییه فقط با سرشماره ADLIRAN بوده و پیامک‌های بدون نام و از سرشماره‌های ناشناس و دارای لینک پرداخت وجه، در جهت کلاهبرداری بوده و جهت مشاهده ابلاغیه نیازی به نصب نرم افزار بر روی گوشی نیست.

شکل‌گیری نسل دوم و سوم جرایم مجازی در ایران

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه "شاهد بروز نسل دوم و سوم جرائم در فضای مجازی هستیم"، تأکید کرد: ضمن اینکه بر ایمن‌سازی فضای مجازی تأکید می‌کنیم باید از کسب‌وکار مردم در این فضا محافظت کنیم.

به گزارش تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، در سیزدهمین نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، در خصوص پرونده طرح مسکونی رضوان قم گفت: پرونده در دادگستری قم رسیدگی و منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین جرم نسبت به ایجاد تعاونی اقدام و تعداد اندکی آپارتمان احداث کرده بودند و با مانورهای متقلبانه، اعتماد مردم را جلب و از حدود 1000 نفر مبالغی اخذ کرده بودند در حالی که واحدهای احداثی بیش از 30 واحد بود.

وی افزود: متهمان به‌جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف‌ومیل آن و تشکیل کلاهبرداری باندی و پولشویی و قاچاق سازمان‌یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده 30 متهم داشت که 18 نفر از آنها محکوم شدند، یک نفر به 25 سال، یک نفر به 21 سال، دو نفر به 12 سال، دو نفر به 10 سال، یک نفر به 7 سال و نیم و چند نفر هم به یک تا 5 سال حبس و همگی به رد مال محکوم شدند، همچنین برای رد مال، واحدهای آپارتمانی به مزایده گذاشته شده است که در دو مزایده اول خریدار وجود نداشت و مزایده سوم هم به‌زودی برگزار می‌شود.

خداییان درباره ایمن‌سازی فضای مجازی گفت: امروزه کنار فضای حقیقی، فضای مجازی ایجاد شده و دنیایی است که میلیاردها نفر در آن مشغول فعالیت هستند و کسب‌وکار دارند. همزمان با رشد فضای مجازی، جرائمی در آن فضا رشد پیدا کرده و پیشرفته شدند و حتی شاهد بروز جرائم نسل دوم و سوم در این فضا هستیم. همان‌طور که در فضای حقیقی کسی جرمی مرتکب شود دستگاه قضائی ورود می‌کند، در فضای مجازی هم این نظارت و رصد باید باشد تا مورد سوءاستفاده افراد مجرم قرار نگیرد. اقدامات خوبی توسط برخی دستگاه‌‌ها رخ داده است اما این کفایت نمی‌کند و نباید این انتظار باشد که پلیس فتا به‌تنهایی این وظیفه را به‌دوش بکشد. انتظار از متولیان امر این است که جدیت بیشتری در رصد فضای مجازی داشته باشند و از کسب‌وکار مردم محافظت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با گفتن اینکه حفاظت از این فضا باید از سوی همه دستگاه‌های اجرایی و ضابطین و دستگاه قضائی صورت بگیرد، ادامه داد: پرونده‌هایی در خصوص جرائم فضای مجازی تشکیل شده و اقدامات خوبی هم در این مورد انجام شده است مانند بازگرداندن مجرمان از خارج از کشور که توسط ضابطین انجام شده است.

هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به معاون قوانین مجلس نسبت به کارشکنی‌ها در مسیر کار کمیسیون اعتراض کردند.

 به گزارش فارس، متن کامل نامه هیأت رئیسه کمیسیون مشترک به معاون قوانین مجلس به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پورسید

معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد. البته این موارد قبلا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۱۱۴۵۰۰ به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولیکن از آنجا که تا کنون پاسخی دریافت نشده است، مجددا اعلام می‌گردد.

متأسفانه بعد از انتشار نامه بازگشتی فوق که خارج از ساعت اداری تنظیم و صادر گردیده و قبل از تحویل به ما در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گردیده است.

اطلاع دارید کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ سوم اسفند ماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. جنابعالی در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی نمودید و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین نامه دانستید؛ لذا قابل ذکر است:

١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آیین نامه بوده، در حالی که دقیقا آیین نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.

۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزار شده در دفتر رئیس محترم مجلس (دو جلسه)، دفتر نائب رئیس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته‌ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهار نظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملا نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.

۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که خطاب به ما صادر و رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت رئیس محترم جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در اجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود.

فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح شد.

در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد و جنابعالی هم در جلسه حضور داشتید، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است. حال این سؤال مطرح می‌شود چنانچه برابر اعلام جنابعالی قرار بود کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساسا چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه بعدی که در حضور نائب رئیس اول و مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشت؟ رئیس مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه فرمودند با توجه به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجددا به مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اکثر صاحب‌نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟

اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور رئیس مجلس برای چه بود؟ جنابعالی شخصا در آن جلسه حضور داشتید و اعمال تغییرات مد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه کردید! طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت و جنابعالی هم حضور داشتید، برای چه بود؟

۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن با چنین رویه‌ای در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده، این امر به عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.

ایراد شکلی طرح شده در نامه بازگشتی فوق توسط جنابعالی به دلیل مسکوت بودن در آیین نامه قابل استناد نمی باشد.

در ادامه نظر جنابعالی را به موارد متعدد تخلف انجام شده توسط معاونت قوانین جلب می‌کنیم:

1- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ کارکنان زیر مجموعه جنابعالی از بارگذاری دعوت‌نامه‌های ارسالی توسط ما به اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آورده اند و عملا بدون قبول مسئولیت حقوقی تعطیلی جلسات، کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را تعطیل نموده‌اید و این تخلف بزرگ خلاف قانون اساسی که در اصل ... بیان می‌نماید: هیچ کس نمی‌تواند ...

عملا نمایندگان را از انجام وظیفه نمایندگی خود منع نموده‌اید.

۲- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در یک اقدام آشکار خلاف قانون، نسخه ارجاعی به کمیسیون را از سامانه قانونگذاری حذف نموده‌اید؛ دلیل این کار چیست؟ آیا اراده‌ای خارج از مجلس و رأی نمایندگان به شما فرمان می‌دهد؟

۳- برابر قانون اساسی، جنابعالی و هیچ شخص دیگری حق تعطیل کردن مجلس و کمیسیون‌های ذیل آن را ندارد؛ فلذا لازم است بدون فوت وقت ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی در سامانه قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم، دعوتنامه‌های کمیسیون را جهت تشکیل جلسات برابر آیین نامه بارگذاری نمایند تا اعضای کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانند به موقع وظایف خود را نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع طرح به انجام برسانند.

بدیهی است در صورت ادامه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیری‌ها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به عمل خواهد آمد.

اعضاء هیات رئیسه کمیسیون مشترک
اصل ۸۵ قانون اساسی

توصیه پلیس قبل از خرید از سایت‌های درج آگهی

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: کاربران قبل از اطمینان به صحت اطلاعات ارائه شده فروشنده، اقدام به واریز وجه نکنید و حتی‌الامکان ارتباطات و خرید وفروش‌ها را به صورت حضوری انجام دهید.

به گزارش صدا و سیما، سرهنگ علی محمد رجبی اظهار کرد: کاربران قبل از اطمینان به صحت اطلاعات ارائه شده فروشنده، اقدام به واریز وجه نکنید و حتی‌الامکان ارتباطات و خرید وفروش‌ها را به صورت حضوری انجام دهید و از افرادی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم باشد و قبل از خرید، کالا را با دقت موردبررسی قرار دهید.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد شما شود، زیرا ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرارگرفته باشد و تحت هیچ عنوان پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید.

سرقت کلان در بازار سیاه معاملات ارز دیجیتال

دوشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارشاتی که توسط مالباختگان حوزه ارز دیجیتال در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده است، چندین سایت و کانال مجازی با تبلیغات وسوسه‌آمیز و جذب سرمایه‌های بسیاری از مردم، اقدام به کلاه‌برداری و سرقت کلان اینترنتی کرده‌اند.

 ظهور ارزهای دیجیتال فرصت بزرگی را برای سودجویان با ترفندهای مختلف کلاه‌برداری اینترنتی ایجاد کرده است، به نحوی که در سال اخیر براساس اخبار رسانه‌ها، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم در این حوزه به سرقت رفته است.

براساس ده‌ها گزارشی که از جانب مالباختگان این شرکت‌ها در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده است، اخیرا در سایت‌هایی مانند بهکام‌کوین و نیوسنتری پیشنهاد سرمایه‌گذاری با سودهای وسوسه‌آمیز داده شده بود که پس از جذب سرمایه‌های مردم، این سایت‌ها متوقف شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در راستای کلاهبرداری اینترنتی سایت نیوسنتری به سراغ گزارشگر مربوطه می‌رویم، که وی در این رابطه اظهار کرد: کانال تلگرامی نیوسنتری از ۲۱ مهر سال گذشته آغاز به کار کرد، به نحوی که بیشتر فعالیت‌ها از طریق پیشنهاد سودهای روزانه با خرید ارز ترون(TRX) در این کانال‌ انجام می‌شد و معاملات در سایت صورت می‌گرفت.

این گزارشگر به ترفند جذب سرمایه توسط این مجموعه اشاره کرد و گفت: کانال تلگرامی مذکور در تاریخ‌های مختلف اعلام می‌کرد که به خاطر ایجاد دو مزرعه جدید استخراج ارز دیجیتال ترون، جشنواره سه روزه برای کاربران درنظر گرفته است، به‌طوری که هرکس در این سه روز دارایی خود را سرمایه‌گذاری کند مشمول سود ۵۰ درصدی می‌شود، که تقریبا همه‌ی جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری عضو  نیوسنتری دارایی کیف پول مجازی خود را در سایت تخلیه می‌کردند.

وی در ادامه افزود: در آخرین فراخوان مورخ ۱۱ تا ۱۴ اسفند سال گذشته، اطلاع دادند که واریزی‌ها به علت به‌روزرسانی سایت با تاخیر انجام می‌شود، اما در نهایت ۱۷ اسفند با بهانه‌ ارتقای سیستم اعلام کردند برای برداشت سرمایه باید ۳ درصد کل دارایی را مجدد پرداخت کنید، که پس از این واریزی سایت به‌طور کلی بسته شد و همه مدیران کانال تلگرام اکانت خود را پاک کرده و راه ارتباطی ما با آن‌ها کاملا قطع شد.

گزارشگر به ادامه فعالیت کلاه‌برداران اینترنتی اشاره کرد و ادامه داد: من از طریق کاربری به اسم سجاد جذب این سرمایه‌گذاری شدم، که این اکانت به محض بسته شدن سایت نیوسنتری کانال جدیدی تاسیس کرده و درگاه‌های سرمایه‌گذاری دیگری را با محوریت ارز دیجیتال ترون تبلیغ می‌کند.

وی در پایان شکایت مالباختگان را مطرح کرد و گفت: پس از مدتی که نسبت به کلاه‌برداری نیوسنتری مطمئن شدیم، با مراجعه به قوه قضائیه شکایت خود از این مجموعه را ثبت کردیم تا ادمین‌های سودجوی ارز دیجیتال که اکثرا با محوریت ارز ترون معامله می‌کنند، افراد بیشتری را فریب ندهند.

همچنین بخش دیگری از گزارشات کلاه‌برداری اینترنتی که در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده به شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد مربوط می‌شود، به نحوی که این شرکت در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه شرکت با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.

با این حال این شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.

پس از مدتی صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده‌ خواهد شد.

با این وجود اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون ده‌ها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی درج شده است.

براساس مطالب فوق، به دلیل خلا قانونی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال، بستر آماده‌ای برای سودجویان فراهم شده است تا با تبلیغات وسیع و وسوسه آمیز سرمایه‌های مردم را سرقت کنند، بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود با وضع قوانین موردنیاز و نظارت مستمر جلوی کلاهبردای بیشتر این شیادان را بگیرند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه ده‌ها هزار میلیارد تومان به صورت قمار در سایه فقدان قانون در فضای مجازی از کشور خارج شده، گفت: در اکثر کشورها فضای مجازی مرز و مرزبان دارد، اما در کشور ما مردم در فضای مجازی بی‌پناه هستند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: فضای مجازی در اکثر کشورها دارای قانون و ضابطه و مرز و مرزبان است، اما متأسفانه در کشور ما این گونه نیست و مردم ما در فضای مجازی بی‌پناه هستند.

وی افزود: با توجه به گستره فضای مجازی این حوزه نیز باید مثل فضای حقیقی دارای قانون، مرز و مرزبان باشد و نباید کار به حال خود یله و رها شده باشد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: ما جزو کشورهایی هستیم که فضای مجازی کشورمان هیچ ضابطه، قانون، مرز و مرزبانی ندارد و در سایه فقدان این قانون و مرز ده‌ها هزار میلیارد تومان به صورت قمار از کشور خارج شده است.

ابوترابی خاطرنشان کرد: امروز بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی و امور دیگر بخش‌ها در کشور ما در فضای مجازی انجام می‌شود و این مسأله ضرورت قانونمند کردن فضای مجازی را‌‌‌‌‌‌‌‌ بیش از پیش به ما گوشزد می‌کند.

وی افزود: قانونمند کردن فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت علیه مردم نیست، بلکه فضای مجازی نیز باید مانند فضای حقیقی دارای قانون و ضابطه باشد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: طرح مجلس برای حمایت از کاربران در فضای مجازی هم همین مسأله را‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کنند و به دنبال صیانت از حقوق مردم و ایجاد جوی و آرام و امن برای من در فضای مجازی است.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فاوا گفت: از آنجاییکه وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیرزیرساختی کشور است، راه اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی، در دستورکار قرار گرفت.

امیر محمدزاده لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای ارتقای موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: اقدامی که پیگیر انجام آن هستیم، «راه اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در وزارت ارتباطات» است.

وی گفت: از آنجایی که وزارت ارتباطات هم اکنون متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، ما قصد راه اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به صورت برخط شناسایی کرده و در لحظه، با آنها مقابله کنیم.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر مرکز ماهر به نوعی این مسئولیت را برعهده دارد اما ضعف‌هایی وجود دارد و ما با نقطه ایده آل فاصله داریم، ادامه داد: پتانسیل‌های خوبی وجود دارد اما نیازمند همگرایی بخش‌ها هستیم.

وی گفت: برای راه اندازی این مرکز، پیش بینی سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان شده اما پتانسیل‌هایی نیز در وزارت ارتباطات وجود دارد که می‌شود برای راه اندازی این مرکز با هزینه کمتر از این پتانسیل‌ها استفاده کرد.

لاجوردی با اشاره به پروژه دیگری که در حوزه امنیت فضای مجازی دنبال می‌شود، از «اصلاح نظام ارزیابی تجهیزات و محصولات و خدمات حوزه امنیت» خبر داد.

وی گفت: این نظام ارزیابی امنیتی و عملکردی خواهد بود. چرا که متأسفانه تاکنون در کشور ارزیابی عملکردی در این حوزه به خوبی انجام نشده است و ما معتقدیم که این نظام باید تصحیح شود تا کارآیی اصلی خود را داشته باشد.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: ضروری است که نظام ارزیابی تجهیزات و محصولات و خدمات حوزه امنیت در مورد ارزیابی تجهیزات خارجی نیز پیاده سازی شود. چرا که هم اکنون شاهد هستیم که روی تجهیزات داخلی برای ورود به زیرساخت یک سازمان، سختگیری صورت می‌گیرد اما در مورد تجهیزات خارجی اینگونه نیست و عملاً برعکس است. به همین جهت در حال تدوین آئین نامه‌ای در این زمینه هستیم.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرای این دو پروژه را در راستای برنامه‌های کلان شبکه ملی اطلاعات در حوزه امن سازی عنوان کرد و درباره زمان بندی اجرای این برنامه‌ها گفت: ما در اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات برنامه زمان بندی متفاوتی داریم و باید یک سری از پروژه‌ها را تا سال ۱۴۰۲ و یک سری را تا ۱۴۰۳ پیش ببریم. اما برنامه ما این است که بیشترین وزن انجام پروژه‌ها را در دو سال پیش رو یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه از ۵۳ اقدام کلان تعریف شده در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، حدود ۲۰ اقدام کاملاً امنیتی است، مستقل از اینکه کدام سازمان و نهادی مجری آن باشد، گفت: متولی اصلی ۱۸ مورد از این ۲۰ اقدام وزارت ارتباطات است. از این رو یکی از چالش‌هایی که در ابتدای کار داشتیم این بود که بسیاری از اقدامات فقط در حد عنوان بود و برای تعریف اقدامات و وظایف با ابهام مواجه بودیم.

لاجوردی ادامه داد: از میان ۱۸ اقدامی که جز تکالیف ما بود، بسیاری طرح تفصیلی نداشت و به همین دلیل جلساتی را در حوزه‌های مختلف داخل و بیرون وزارت ارتباطات داشتیم و تفسیر این اقدامات را پیگیری کردیم. در همین حال از مرکز ملی فضای مجازی نیز خواستیم تا تفسیرشان را در مورد اقدامات و تکالیف در اختیار ما بگذارند تا نگاهمان در خصوص این پروژه‌ها هم‌راستا شود و این‌طور نباشد که چهار سال بگذرد بعد متوجه شویم که تفسیرها از اهداف مدنظر، متفاوت بوده است.

کلاهبرداری سایبری میلیاردی از۶۰ نفر

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری ۳ متهم کلاهبرداری سایبری خبرداد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران اینترنتی خبر داد که با ترفند ارسال پیامکهای جعلی از مدارک هویتی شهروندان سواستفاده می کردند.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی سامانه ثنا و ابلاغ قضایی و یا کلاهبرداری به نام آنها از اشخاص دیگر ،موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در این ترفند با عنوان سامانه «ثنا»، عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به ورود به سامانه جعلی و مشاهده ابلاغیه خود در ازای واریز وجوه اندک می‌کنند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان منجر می شود .

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بلافاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز کرده و با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند ردپای مجرمین را شناسایی کرده و به هویت اعضای این باند که 3 نفر بودند دست پیدا کنند، همچنین در تحقیقات مشخص شد اعضای این باند علاوه بر برداشت غیر مجاز اینترنتی از حساب شهروندان با درج آگهی های جعلی استخدام در حوزه رمز ارز در سایت های اینترنتی و دریافت مدارک هویتی شهروندان و حسابهای کاربری آنها در صرافی های اینترنتی مختلف و فروشگاه های آنلاین اقدام به سوء استفاده می کردند.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود:در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این مجرمین پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوبی تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. 

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه متاسفانه ارسال پیامک های حاوی لینک و یا بدافزار فیشینگ خصوصا ارسال پیامک سامانه ثنا و سهام عدالت ، رجیستری تلفن همراه از جمله ترفندهای شایع مورد استفاده متهمان است، افزود : متهمان پس از انتقال به پلیس فتا همه چیز را انکار کرده اما با مشاهده مستندات و ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی اقدامات مجرمانه خود برداشت و به برداشت مبالغی از حساب بیش از 60 نفر از شهروندان با ارزش ریالی حدودا یک میلیارد تومانی و سوء استفاده از مدارک هویتی بیش از 100 نفر اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان مدارک شخصی و هویتی خود و یا رمز ورود به حسابهای کاربری مختلف خود را در فضای مجازی به افراد غیر واگذار نکرده و به پیامک های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکرده و دقت داشته باشند که هیچ سازمان رسمی و دولتی از جمله قوه قضائیه با شماره های شخصی پیامک ارسال نمی کند،شهروندان همچنین می توانند هرگونه موضوع مشکوک و مشابه را از طریق تماس با شماره 110 و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

کلاهبرداری و پولشویی با ترفند«اجاره کارت بانکی»

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با فارس به موضوع « اجا‌ره کارت‌های بانکی» اشاره و اظهار داشت: از قراردادن کارت بانکی در اختیار افراد غیر خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

وی گفت: مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ تصریح کرد: یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود، تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عامل فروش داروهای کمیاب یا غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در حاشیه دستگیری این فرد گفت: فروش دارو در فضای مجازی جرم بوده و پلیس نیز برابر مقررات با آن برخورد خواهد کرد. در همین راستا نیز تیم های رصد پلیس فتای تهران بزرگ چنین مواردی را در رصد خود دارند. در همین راستا نیز چند روز پیش کارشناسان پلیس فتا با پروفایلی در اینستاگرام مواجه شدند که بیش از ۶۰ هزار دنبال کننده داشت و اقدام به انتشار پست هایی درباره فروش داروهای نایاب و غیرمجاز کرده بود.  

وی با بیان اینکه اقدامات پلیس برای شناسایی گرداننده یا گردانندگان این صفحه در دستورکار قرارگرفت، گفت:  ماموران پلیس فتا با بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند مجرم را در فضای مجازی مورد شناسایی قرار دهند. پس از آن نیز مجوزهای قضایی لازم اخذ شد و این فرد در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر شد.

معظمی گودرزی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب از محل دستگیری این فرد کشف و ضبط شد، گفت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا به فروش داروهایی که برخی از آنها فاسد و تاریخ گذشته هم بودند، در پوشش داروی کمیاب و نایاب اعتراف کرد.

به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ برای این فرد پرونده ای تشکیل شده و متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. همچنین داروها نیز به سازمان غذا و دارو تحویل داده شد تا اقدامات بعدی در مورد آن صورت بگیرد.

تلاش جمعی از نمایندگان برای ارایه درخواست بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن بهارستان در نشست امروز مجلس ناکام ماند. 

تلاش جمعی از نمایندگان برای ارایه درخواست بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن بهارستان در نشست امروز مجلس ناکام ماند. 

در حالی که شب گذشته جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و از امضا کنندگان درخواست بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس ، از ارایه این درخواست با 185 امضا به هیات رئیسه در نشست امروز بهارستان خبر داده بود، این  وعده محقق نشد.

از اواخر اسفندماه سال گذشته قریب به 185 نماینده درصددند بررسی طرح را به صحن بهارستان بازگردانند تا جزییات تدوین و تهیه قانون صیانت از فضای مجازی به جای کمیسیون ویژه در نشست های علنی مجلس و حضور رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 درهمین راستا ساعاتی قبل رشیدی کوچی و در گفتگو با همشهری آنلاین درباره چرایی تلاش جمعی از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن مجلس گفته بود که اینکه ۱۸ نماینده بخواهند چنین طرح مهمی را در ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و کمیسیون مشترک پیش ببرند، موجب ایجاد نگرانی برای مردم می شود و ممکن از بحث شفاف سازی هم فاصله بگیریم. ما به دنبال این هستیم که این طرح را از کمیسیون مشترک بگیریم و در صحن مجلس بررسی کنیم و تاکنون هم ۱۸۵ نماینده این تقاضای قانونی را به امضا رسانده اند که این نامه امروز تقدیم هیات رئیسه می شود. بعد از بررسی کلیات اگر طرح با قید دوفوریت باشد باید ظرف مدت حداکثر یک هفته و اگر یک فوریت باشد حداکثر یک ماه و در صورت عادی بودن در نوبت بررسی قرار می گیرد.

 

طرح صیانت همچنان سرگردان در خانه‌ ملت
خبرگزاری آنا نیز در این خصوص گزارش داد طرح صیانت با درخواست نمایندگان از کمیسیون ویژه خارج و قرار است در صحن علنی بررسی شوند ولی هنوز مشخص نیست فرایند قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی چه زمانی تکمیل می‌شود.


به اعتقاد اکثر کارشناسان حوزه فناوری و ارتباطات قانون‌گذاری برای مدیریت فضای مجازی و ساماندهی به خدمات در حال ارائه در اینترنت ضروری است و برای اعمال حاکمیت ملی در فضای سایبری راه‌حلی جز وضع قوانین همه‌جانبه وجود ندارد. اگرچه اقدام مجلس برای قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی از ابتدای طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» با جنجال‌های زیادی همراه بوده است و بررسی‌ها حاکی از آن است برای جلوگیری از اعمال نفوذ اپلیکیشن‌های غیرایرانی بر ابعاد مختلف زندگی مردم در کشور باید هرچه زودتر قانون جامعی برای نظارت بر نحوه فعالیت سکوهای خارجی در کشور تصویب و اجرا شود.

اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح را تصویب و اعلام کردند قصد بررسی جزئیات طرح صیانت را در آینده نزدیک دارند. ابهامات گسترده در روند بررسی و قانون‌گذاری بزرگ‌ترین طرح ساماندهی فضای مجازی و وجود اشکالات فنی در جزئیات طرح صیانت موجب شد پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون ویژه موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد و بسیاری از مردم این اقدام نمایندگان مجلس را زمینه‌ساز نابودی هزاران کسب‌وکار فعال در بستر فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی دانستند.

مدت کوتاهی پس از تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون ویژه تعداد زیادی از نمایندگان به روند بررسی این طرح انتقاد کرده و طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس خواستار بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و با حضور تمامی نمایندگان شدند. در همین زمان برخی از رسانه‌ها نیز از تلاش برخی از نمایندگان برای ارائه طرحی جدید با عناوین «صیانت پلاس» یا «صیانت ۲» خبر دادند. البته اکثر نمایندگان اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور را بر اساس طرح صیانت ۲ را رد کرد و به گفته حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس «طرح صیانت تحت هیچ شرایطی به معنای محدود کردن و قطع کردن اینترنت نیست. همه می‌دانند که امروز فضای مجازی بستری برای ادامه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهاست و هیچ کس حق ندارد در این حوزه محدودیت ایجاد کند. این طرح نباید تنها توسط عده‌ای محدود و در کمیسیون ویژه بررسی شود بلکه باید از نظرات مختلف استفاده شده و همه فرایندها قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی شفاف باشد.»

 

تصمیم‌گیری در خصوص روند بررسی طرح صیانت
روز گذشته جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توئیتر خود نوشت: «فردا صبح درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس مبنی بر بازگرداندن طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن علنی مجلس تقدیم هیأت رئیسه خواهم کرد. طبق آئین‌نامه این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آئین‌نامه به آن رسیدگی می‌شود.»

تلاش نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در حالی ادامه دارد که فعالان بخش خصوص ضمن ابراز نگرانی از عدم هماهنگی جزئیات منتشر شده طرح با مباحث تخصصی و کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار تعامل گسترده نمایندگان با نخبگان این حوزه برای رفع اشکالات موجود شدند. بر اساس اعلام حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران «روشی که تاکنون برای تصویب طرح صیانت در پیش گرفته شده است روشی نبوده که کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات مد نظر دارند. می‌کوشیم حتی یک قدم به سمت منافع مورد در حوزه قانون‌گذاری در فضای مجازی برداریم. طرح کنونی پاسخ مناسبی به دغدغه‌های مردم نیست و امیدواریم پیگیری‌های دولت منجر به کاهش نکات منفی طرح صیانت شود.»

در حالی که به نظر می‌رسد روند بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون ویژه به زودی تغییر می‌کند هنوز برخی از اعضای این کمیسیون بر عدم ابطال کلیات طرح اصرار دارند. در همین خصوص احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی می‌گوید «به طور کلی هیچ طرح جدیدی در حوزه فضای مجازی در مجلس مطرح نشده است. در صحبت‌های کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند تناقضات بسیاری وجود دارد. برخی نمایندگان مخالف با طرح صیانت عنوان می‌کنند اصلاً مجلس حق قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را ندارد و شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه قانون‌گذاری کنند.»

برخی از نمایندگان ورود دولت به حوزه طراحی قانون در زمینه فضای مجازی را لازمه ارائه طرحی جامع و دقیق برای ساماندهی خدمات آنلاین می‌دانند و معتقدند شورای عالی فضای مجازی برای نظارت و کنترل فضای مجازی از ابزارهای کافی برخوردار است ولی به اذعان احمد حسین فلاحی «نمایندگان شورای عالی فضای مجازی در بیش از پنجاه جلسه کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران حضور داشتند و اگر قرار بود مصوبه شورای عالی فضای مجازی بازدارنده و کافی باشد چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به رهاشدگی فضای مجازی گلایه کردند. یعنی با وجود چنین شورایی در کشور فضای مجازی فاقد نظام مدیریتی کارآمدی است و برخی به این رهاشدگی افتخار می‌کنند.»

 

اعمال محدودیت پس از تصویب طرح صیانت صرفاً در حد ادعا است
مهرداد گودرزوند چگینی درباره چگونگی ادامه فرایند رسیدگی به طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس خواستار خارج شدن طرح صیانت از اصل ۸۵ قانون اساسی شدند و اعلام کردند این طرح باید رد صحن علنی مجلس بررسی شود. از طرفی شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص جزئیات منتشر شده از طرح صیانت مباحثی را مطرح کرده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد این هفته تکلیف ادامه رسیدگی به طرح صیانت در مجلس به طور کامل مشخص شود. هیأت رئیسه مجلس باید در خصوص چگونگی بررسی طرح در صحن علنی یا در کمیسیون ویژه تصمیم‌گیری کند. پس از انتشار درخواست نمایندگان برای خارج شدن طرح صیانت از کمیسیون مشترک تغییراتی در طرح ایجاد شد و با وجود این تغییرات هنوز جزئیات دقیق طرح نهایی مشخص نیست.

عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بیان کرد: بنده معتقدم وجود قانون در حوزه فضای مجازی ضروری است ولی اگر دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه دهد طرح جامعیت بیشتری خواهد داشت. نمی‌توانیم در کشور از خدمات آنلاین استفاده کنیم ولی قوانین به‌روز نداشته باشیم. مهم‌ترین ایرادی که نمایندگان مخالف بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک به آن می‌گیرند اعمال محدودیت و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی است. البته چنین محدودیت‌هایی از مدت‌ها پیش با موافقت اعضای کمیسیون از جزئیات طرح حذف شد. مابقی صحبت‌هایی که از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود صرفاً تبلیغاتی و در حد جنجال‌سازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: کاربران از دانلود خودکار تصاویر و فیلم در پیام‌رسان واتس آپ جلوگیری کنند.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با میزان گفت: اپلیکیشن‌های پیام رسان همگی قابلیت دانلود خودکار را دارا هستند.

وی افزود: با وجود اینکه این قابلیت کارآمد است، اما گاهی اوقات ممکن است با وجود بدافزار‌های موجود در فضای مجازی که باعث آلوده شدن سیستم می‌شوند آزار دهنده باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: برای غیر فعال کردن این قابلیت یک مسیر ساده پیش روی شما خواهد بود.
وی افزود: کاربران شبکه مجازی واتس آپ با بازکردن سه نقطه صفحه اصلی پیامرسان و با مراجعه به بخش تنظیمات settings به بخش storag and data مراجعه کنند.

سرهنگ رجبی اظهار کرد: کاربران در ادامه انجام این فرآیند به بخش mediaauto – download یا بارگیری خودکار رسانه بروند و در ادامه با توجه به نوع استفاده از اینترنت تلفن همراه یا ... تمام دانلود‌های خودکار خود را غیرفعال کنند.

کاهش ۳۱ درصدی برداشت اینترنتی غیر مجاز بانکی

دوشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا گفت:جرم برداشت اینترنتی غیر مجاز بانکی در سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۱ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید پس از حضور در جلسه قرارگاه نوروزی ستاد فرماندهی انتظامی استان و دریافت گزارشات مسئولین حاضر در جلسه و ابلاغ سلام فرمانده محترم کل انتظامی کشور به جمع حاضر از اقدامات صورت پذیرفته انتظامی و دریابانی استان اظهار رضایت نمود.

این مقام ارشد انتظامی ضمن تشریح اهمیت مأموریت‌های محوله با توجه به شرایط خاص استان از منظر موقعیت استراتژیک و دارا بودن اماکن حساس و طبقه‌بندی شده و بازه زمانی ویژه حاضر، خواستار تداوم برقراری امنیت پایدار فعلی تا خاتمه ایام تعطیلات گردیده و سپس در اولین اقدام در دیدار با خانواده شهید کرامت بحرینی به نیابت از فرمانده کل انتظامی کشور قدردانی و آنها را مورد تفقد قرار داده و در ادامه با حضور در پلیس فتا مرکز استان ضمن بازدید از وضعیت ساختمان، تجهیزات و امکانات، با یکایک کارکنان بصورت چهره به چهره دیدار نمودند.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور در ادامه با حضور دربین کارکنان از عملکرد پلیس فتا استان بوشهر در مقوله‌های پی جویی و کشف جرایم سایبری در سال ۱۴۰۰، کاهش ۳۱ درصدی جرم برداشت اینترنتی غیر مجاز بانکی، اقدامات پیشگیرانه و مرتبط با ارتقا سواد رسانه‌ای و آموزشی حوزه سایبر، بررسی‌های علمی فانزیکی آزمایشگاهی و به‌ویژه پشتیبانی از سایر پلیس‌های تخصصی و یگان‌های انتظامی اعلام رضایت نموده و تأکید فرمودند که این روحیه شاداب و انگیزه‌های بالای فعلی کارکنان می‌بایست حفظ شود.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور در خاتمه با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کلیه هم‌وطنان عزیز تأکید کرد: به جهت مقابله با جرایم سایبری و افزایش امنیت هم‌وطنان در فضای مجازی، ارتقا سطح آموزش و دانش اینترنتی کاربران لازم و ضروری می‌باشد.