ITanalyze

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از روش محاسبه آبونمان تلفن‌های ثابت، گفت: این روش باید اصلاح شود چراکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند.
محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعیین مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثابت قبوض خطوط تلفن خانگی، گفت: این اقدام در زمان و شرایط مناسبی انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند، اینگونه اقدامات صحیح نیست.

وحیدی ضمن تذکر به وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات و سازمان دولتی مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: بهتر است آبونمان‌ بصورت ضریب و مبتنی بر مکالمه باشد نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه و این روش باید در اسرع وقت از سوی شرکت مخابرات اصلاح شود.

 عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: مجلس پیگیر اصلاح قبض‌ها خواهد بود و تذکرات لازم نیز به مخابرات داده شده است.

برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان اعلام می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره‌های رند داریم، یک دسته شماره‌هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره‌های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.

وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره‌ها (دسته دوم) درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می‌تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره‌های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره‌های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیلات برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره‌ها می‌تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک می‌شود و سوم اگر این خط ورثه‌ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می‌شود.

 وی افزود: با این تسهیلات در نظر گرفته شده ۹۰ درصد محدودیت‌ها برداشته شده است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت این کار باید براساس امکانات فنی انجام شود که امکان جابه‌جایی خط به هر نقطه‌ای که لازم است وجود دارد یا نه. درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می‌دهیم تا به چه ترتیبی می توان به مشترکان کمک  کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد مشکلات را با سه تسهیلاتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره‌های رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده‌اند و هزینه آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می‌توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا  خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی داشته باشیم.

وی درباره هزینه‌های شماره‌های رند هم اظهار کرد: هزینه‌های شماره های رند به طور مثال اگر ۴ عدد مشابه یکدیگر باشند یا ۲ عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلی دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشخص می‌شود؛ همچنین شرکت مخابرات درصدد است برای شماره‌های رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده فراهم کند که هرکسی خواست خط مورد نظر خود را در مزایده انتخاب کند.

طبق این گزارش، طی سال‌های گذشته اعلام شده بود هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خط‌های تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد. در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد. طبق آیین‌نامه، ‌شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.

اگرچه بنابر گفته‌های یکی از مسئولان شرکت مخابرات استان تهران در سال‌های گذشته، واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خط‌های نقره‌ای و برنزی محدود شد و خط‌های طلایی و الماس واگذار نمی‌شدند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره‌ رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی دو میلیون تومان تعیین شد و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.

در سال ۱۳۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.

پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و این امکان وجود داشت در این مراکز می‌توان نسبت به خرید خط‌های برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خط‌های طلایی و الماس گفته شده بود میسر نیست. به غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.

مروری کوتاه بر آگهی‌های تبلیغاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد برای فروش خط‌های رند معمولی قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود. اما برخی از فعالان بازار فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق مختلف شهر قیمت خطهای تلفن ثابت که شماره های بسیار رندی دارند به بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ به عنوان مثال برای خرید خطی که هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه شماره‌ها فرق داشته باشد، باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی فروشندگان هم هستند که معلوم نیست با چه دلیل و مجوزی اما برای فروش خط، باید بدانند که آن شماره را برای چه کسب و کار و به چه منظوری درخواست می شود تا پس از بررسی در جلسات مختلف اعلام کنند که آن خط را با چه قیمتی در اختیار  قرار خواهند داد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش هزینه‌های تلفن ثابت خبر داد.

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش هزینه تلفن ثابت ورود و آن را بررسی می‌کند.

وی افزود: درباره این موضوع مقامات وزارت ارتباطات برای توضیح به کمیسیون دعوت خواهند شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابران اعلام کرده که هزینه قبض تلفن مشترکین از حداقل 20 هزار تومان محاسبه خواهد شد و مشترکین می‌توانند در قبال این موضوع در هر ماه 4444 مکالمه رایگان درون شهری داشته باشد.

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در  شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

 شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست،  شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی افزود: در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در 17 آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 509 شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

او گفت: علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

وی افزود: موضوع جلسه 509 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 10 خرداد 1400 از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در 17 آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد تنظیم بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 20 هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشترک با پرداخت آن می‌تواند از 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان یا 592 دقیقه مکالمه بین استانی یا 317 دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره‌مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای کشور متغیر است.

این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب‌های تلفن ثابت منظور شده است.

بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 22 هزار و 500 تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ند که امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند. پس از این اقدام، وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد که اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که بازوی نظارتی وزارت ارتباطات در این زمینه است، تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که به گفته صاحبان خطوط که برای فروش و انتقال نام خط خود به مخابرات مراجعه کرده اند،‌ ارقامی تا چند ده میلیون تومان هم از سوی مخابرات بابت فروش خط رند برآورد و اعلام شده است.

اما در حالی که به نظر می رسید اظهار نظر شفاف رگولاتوری وضعیت این ماجرا را روشن می کند، حتی پس از این تعیین تکلیف هم به تازگی یکی از مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری فارس، از تداوم اجرای این رویه در مخابرات و اصرار مخابرات برای تعیین هزینه انتقال نام و  فروش شماره های به اصطلاح رند خبر داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده بود که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند، اما با این حال گویا هنوز بساط این رویه غیرقانونی برچیده نشده است.

مصطفی عبدالهی –  شورای رقابت روز گذشته خبری عجیب را منتشر کرد  و مدعی شد که مخابرات برای دقایقی تلفن های این شورا را قطع کرد. اقدامی که این شورا از آن به عنوان «تلافی عجیب مخابرات» نام برد و پیگیری های ما به بهانه این اتفاق هم با این خبر همراه بود که پرونده مفتوح مخابرات در این شورا به قوه قضاییه ارسال شده است. 

کدام تخلف؟ 

تخلف شرکت مخابرات مربوط به افزایش میزان آبونمان‌های تلفن ثابت است. اتفاقی که با مصوبه نیمه شهریورماه امسال و تصویب ستاد تنظیم بازار اجرایی شد و به مخابرات اجازه داد، ماهانه از مشترکان تلفن ثابت مبلغ 10 تا 20 هزار تومان آبونمان دریافت کند، حتی در صورت نداشتن یک تماس تلفنی! دلیل  مطرح شده برای این تصمیم، این بود که هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آن است و به همین دلیل باید از مردم آبونمان بیشتری اخذ شود، چندبرابر آبونمان قبلی: در تهران 20 هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و در دیگر شهرها، 10 هزار تومان. اما این مصوبه از چشم مردم و نهادهای نظارتی پنهان نماند و نتیجه‌اش این شد که شورای رقابت که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابتی در بازار و تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی است، شرکت مخابرات را به ارتکاب «اقدام ضدرقابتی» محکوم کرد. 

قطع عجیب  تلفن ها ی شورای   رقابت 

اما حدود دو هفته پس از صدور این رای، صبح دیروز اتفاقی عجیب خبرساز شد و شورای رقابت روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود این خبر را منتشر کرد: «تلافی عجیب مخابرات؛ تلفن‌های شورا و مرکز ملی رقابت قطع شد». در توضیح این خبر هم اعلام شد که: «در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد». 

مخابرات: بدهی قبلی داشتند 

با انتشار این خبر جنجالی، شرکت مخابرات هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با رد ارتباط این قطعی تلفن با رای شورای رقابت گفت: «با توجه به اعلام رسانه‌ای شورای رقابت درمورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص شد تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد». در این اطلاعیه همچنین گفته شد که: «در راستای حداکثر همکاری با شورای عالی رقابت، و با توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره‌های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است». مخابرات البته کنایه‌ای هم به شورای رقابت زد و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه‌ای از رسانه‌ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند». 

مستندات درخواستی شورا ارائه نشد 

اما درباره این اقدام مخابرات، دو نکته وجود دارد که شاید خود مدیران این شرکت هم آن را فراموش کرده‌اند. جلسه 18 آبان ماه شورای رقابت که به صدور رای محکومیت شرکت مخابرات انجامید، دو خروجی مهم داشت؛ اول این‌که خود مخابرات در واکنش به آن رای اعلام کرد طی یک هفته (تا 26 آبان) همه مدارک درخواستی شورا برای ارزیابی دقیق و جزئی هزینه تمام شده سرویس های مخابراتی را ارائه خواهد کرد. اما پیگیری دیروز ما از شورای رقابت با این پاسخ همراه بود که این شرکت هنوز مدارک درخواستی شورا را ارائه نکرده است. در حالی که این شرکت از 10 مهرماه (جلسه اول شورای رقابت درباره گرانی آبونمان)، تا 18 آبان و صدور رای محکومیت، 38 روز برای ارائه این مدارک فرصت داشته اما در انجام این کار کوتاهی کرده است. 

توافقی که نادیده گرفته شد 

نکته مهم دیگر این که، طبق اعلام شورای رقابت به خراسان، بعد از صدور رای این شورا مقرر شده بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده محکومیت مخابرات، این شرکت خط تلفن هیچ مشترکی را به‌خاطر بدهی قطع نکند اما مخابرات نه تنها به این توافق پایبند نبود، بلکه تلفن‌های خود شورای رقابت را هم قطع کرد، البته به ادعای قطع شدن سیستمی به دلیل بدهی! 

ارسال پرونده به دستگاه قضایی 

اما پیگیری های خراسان از شورای رقابت حاکی از ارسال پرونده محکومیت مخابرات در شورای رقابت به دستگاه قضاست.دیروز در تماس ما با شورای رقابت این خبر اعلام شد که پرونده محکومیت مخابرات به قوه قضاییه ارسال شده و دستگاه  قضا و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات این شرکت رسیدگی خواهند کرد. این ماجرا، یکی از مهم ترین اتفاقات مخابرات طی 14 سال سپری شده از زمان خصوصی سازی شدن این شرکت است؛ شرکتی که در این سال‌ها درباره خصوصی سازی شدنش هم حرف و حدیث های بسیاری بوده و نه فقط مسئولانی از وزارت ارتباطات، بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و حتی نمایندگان مجلس هم، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست خصوصی سازی زیرساخت های ارتباطاتی و مخابراتی کشور، یک تصمیم اشتباه بود. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهارداشت: توجه به تولیدکنندگان اصلی صنعت پیشران آی سی تی، یک ضرورت است و در این راستا نگاه تصمیم گیران به شرکت مخابرات ایران به عنوان زیرساخت اصلی ارتباطات کشور باید متحول شود.
آی‌تی‌من- سلطانی مدیر درنشست هم اندیشی و تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات در شرکت مخابرات ایران که با حضور رییس و اعضای هیات مدیره شرکت، معاونین ستادی و مدیران مخابرات مناطق سراسر کشور برگزار شد، گفت: مجموعه مخابرات در حال حاضر به دنبال تحول است و نشانه این تحول در گزارش‌های ارایه شده مدیران مناطق و معاونان شرکت کاملا مشخص است.

وی با تشریح گزارش ۶ماهه سال ۱۴۰۱مخابرات ایران گفت: با توجه به نامگذاری سال در حوزه دانش بنیان و اهمیت آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌توان گفت هنوز اقدام مهمی‌از سوی مقامات سیاستگذار در عرصه زیرساختی انجام نشده است.

سلطانی ضمن تشریح حمایت دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف از صنعت ارتباطات گفت: متاسفانه در دولت‌های پیشین این نگاه حمایتی دیده نشد که ضربه‌های بسیاری به صنعت زیرساختی مخابرات وارد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ایجاد ارزش افزوده در حوزه مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌ها را در دو حوزه اخذ پروانه و تغییر کاربری املاک مورد نظر توضیح داد و گفت: ارایه طرح افزایش سرمایه شرکت و اخذ مصوبات اولیه هیئت مدیره و ساماندهی اماکن رفاهی گردشگری ذیل شرکت سرایه گذاری از جمله اقدامات اصلی در بخش مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌ها بوده است.

سلطانی گفت: تاسیس شرکت بازرگانی داخلی وخارجی با هدف صرفه جویی در تجهیزات و خرید، انجام شده است.

وی در توضیح فعالیت‌های حوزه مالی شرکت، گفت: ایجاد سیستم مکانیزه وجوه مربوط از جمله اقدامات مهم شرکت است.

سلطانی همکاری تجاری با همراه اول برای آغاز حرکت به سمت FMC و راه اندازی وای فای عمومی‌در ۸ استان را از اقدامات مهم شرکت در بخش تجاری عنوان کرد.

وی گفت: افزایش ۲۸درصدی درآمد، بهترین افزایش درآمد علی رغم تمام مشکلات پس از خصوصی سازی ست که بدون در نظرگرفتن مصوبه حداقل نگهداری و صرفا با افزایش بهره وری و اتخاذ سیستم‌های تجاری با ارزش افزوده در کل کشور حاصل شده است.

وی افزود: در حوزه امنیت، ارزیابی و ممیزی سامانه‌های مخابرات از نظر کنترل دسترسی و ارتقای ارزیابی امنیتی بیش از ۱۶۵ سامانه مشغول به کار در شرکت از بعد کمی‌و کیفی، از فعالیت‌های مهم بخش امنیت است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: ساماندهی ومدیریت ترافیک در حوزه صوت بین الملل باعث افزایش درآمد وجلوگیری از ضرر مخابرات در این حوزه شده است.

سلطانی همچنین در حوزه سرمایه انسانی، به ابلاغ ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره به مناطق و حذف ۱۲هزار پست سازمانی در راستای چابک سازی و اضافه نمودن پژوهش ونوآوری به وظایف مرکز آموزش و راه اندازی شورای عالی پژوهش وگروه‌های پژوهشی به عنوان اقدامات مهم این بخش اشاره کرد.

وی افزود: کاهش هزینه هزار و صد میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ از محل بازنشسته شدن ۲ هزار نفر نیز از جمله اقدامات این بخش بوده است.

سلطانی گفت: در ۶ ماهه اول سال، در حدود۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه شبکه سرمایه گذاری شده است و علاوه بر آن از محل منابع انسانی طرح نجما، مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان قابل تحقق و دستیابی ست.

وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات، تسریع توسعه و ارتقا سامانه بیلینگ تجاری، مدیریت سوییچ‌های مخابراتی پنجره واحد ارایه خدمات به مشتریان سامانه مخابرات من با مراجعه ۱۴ میلیون مشترک به صورت ماهانه و طراحی سکوی پیام رسانی سازمانی «رایکا» به عنوان پیام رسان داخلی شرکت از فعالیت‌های مهم این بخش است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تشریح چالش جدی صنعت ارتباطات گفت: ارزیابی جدول تطبیق در آمد تلفن ثابت با شاخص‌های تورمی‌نشانگر و زیان‌های وارد شده به مخابرات در ۱۲ سال گذشته، لزوم توجه حداکثری نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیر به توسعه مخابرات را نشان می‌دهد.

وی در مورد شائبه اینکه «مخابرات در صورتحساب‌های تلفیقی خود سودده است و نیاز به تغییر تعرفه یا حداقل نگهداری ندارد،» گفت: هم اکنون در حوزه ارتباطات سیار درآمد در حال رسیدن به نقطه زیان دهی است و تببین واقعی این مسایل نیاز به آگاهی بخشی توسط مدیران مناطق دارد تا مفهوم «سود واقعی و سود اقتصادی» کاملا برای افراد تصمیم گیر و قانون گذار حوزه ارتباطات مشخص شود.

سلطانی گفت: همین ارزیابی‌ها و خروجی‌ها نشان دهنده پیشرفت مخابرات علی رغم برخی نا آگاهی‌ها و کارشکنی‌ها بوده و تمام کارکنان و مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بدانند مخابرات سکوی پرتاب اصلی اقتصاد دیجیتال در کشور است.

 رفع خلاءهای درآمدی مخابرات را سودده می‌کند
داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با تشکر ازهمکاری تمام مناطق مخابراتی و ایجاد همگرایی بین حوزه ستادی و مناطق اظهار داشت: در شرکت مخابرات ایران امکان کسب درآمد مورد نظر وجود دارد به شرطی که خلاءهای درآمدی شناسایی شده و در آن بخش‌ها بهینه سازی شود.

وی افزود: در سال ۹۹، یک میلیون و چهارصد هزارADSL دایر شد که رشد درآمدی ۱۷ درصدی را به دنبال داشت در حالی که در سال ۱۴۰۱، علی رغم عدم افزایش تعداد واگذاری، با افزایش کیفیت و سرعت اینترنت و افزایش مصرف، رشد درآمدی ۲۸ درصدی حاصل شده است.

زارعیان گفت: این موضوع با تغییر سبد مشتریان کم صرفه و افزایش مصرف ایجاد شده است و با مدیریت آرپوی مشتریان به این مهم واقف شده‌ایم. زارعیان با تشریح اقدامات ۱۱۸ گفت: یکپارچه سازی شیفت شب در ۲۳ استان با استان‌های، افزایش تعداد و هزینه ثبت مشاغل و ایجاد طرح جدیدی به عنوان ثبت شماره همراه، موجب سوددهی بخش ۱۱۸، علی رغم کاهش نیروی انسانی آن شده است.

وی افزود: برنامه‌های دیگری در دست تهیه و بررسی است تا روند سوددهی شرکت با فعالیت‌های خدمات ارزش افزوده و خدمات دیجیتال افزایش یابد.

 مخابرات، سرمایه عظیمی‌ است 
رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌در نشست هم اندیشی و تقدیراز فعالان عرصه ارتباطات مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران، سرمایه عظیمی‌است که با تعریف بازارهای جدید، ظرفیت‌های نهفته و شکوفانشده بسیاری دارد و لازمه آن تغییر نگاه به توسعه ارتباطات با محوریت شرکت مخابرات ایران است.

وی با بیان نهادینه شدن ارتباطات در جهان اسلام از صدر اسلام تاکنون گفت: هم اکنون وظیفه نهادهای تصمیم گیراست که با درک موقعیت حساس صنعت ارتباطات و به ویژه شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین اپراتورارتباطی کشور، مسیرصنعت پیشران ارتباطات را در توسعه و پیشرفت هموار کنند.

وی با بیان نقش مخابرات در توسعه ارتباطات اجتماعی در کشور، گفت: در واقع از عوامل اصلی تحول دیجیتال در جوامع، ارتباطات راه دور و اطلاعات و پردازش آن است که در توسعه ارتباطات اجتماعی نقش دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام شود.

بر اساس مصوبه ابلاغی ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران، با گذر کارکرد مشتریان از حدنصاب ، خطوط بدهکار به صورت سیستمی و خودکار قطع می شوند و قطع تلفن های مرکز ملی رقابت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی های گذشته بوده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجموعه شرکت مخابرات در تمام کشور به سازمان ها و نهادها حداکثر میزان مجاز بدهی را اعلام کرده و همچنین برای نهادها و سازمان ها این امکان فراهم است تا با هماهنگی های انجام شده، حداکثر میزان کارکرد سقف مکالمات خود را برای پرهیز از بدهی و قطعی، بالا ببرند.

بر اساس ابلاغیه و مصوبه سازمان تنظیم مقررات ، تلفن های سازمان ها و نهادها پس از گذر از میزان مشخصی از بدهی قطع می شوند که تلفن های مرکز ملی رقابت نیز بر طبق قانون به علت عدم پرداخت شامل این قطعی شد.

این گزارش می افزاید با توجه به اعلام رسانه ای شورای رقابت در مورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات،موضوع پس از بررسی، مشخص شد که تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد.

لازم به ذکر است در راستای حداکثر همکاری باشورای عالی رقابت، وبا توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است.

همچنین شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه ای از رسانه ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند.

در همین رابطه: مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد

طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» در مجلس اعلام وصول شده که به یکی از موضوعات قدیمی یعنی تبدیل ودایع خطوط مشترکان به سهام شرکت، پرداخته است.

به گزارش فارس، طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» اول مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شده است که به یکی از موضوعات قدیمی حوزه مخابرات و مربوط به مشترکان اشاره دارد.

این طرح در چهار موضوع تدوین شده است که شامل نحوه اداره شرکت و نقش دولت به واسطه مسایل حاکمیتی توسعه و پایداری شبکه مخابرات ثابت، جلوگیری از انحصار موجود، تعیین تکلیف ودایع مشترکین و لزوم ارزیابی صلاحیت مدیران اپراتورهای مخابراتی به جهت اهمیت و نقش آن در کشور می شود. 

در این طرح گفته شده که ودایع مشترکین در زمان واگذاری مخابرات حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که در ردیف حقوق عمومی در حساب های شرکت مخابرات درج می شود و در زمان واگذاری تعیین تکلیف نشده است. ایجاد و توسعه شرکت مخابرات با به به کارگیری این ودایع انجام گرفته است و ماده ۶۲۳ قانون مدنی می گوید منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. ودایع برای توسعه شبکه استفاده شده و منافع حاصل از آن باید به مشترکین ودیعه گذار بازگشت داده شود.

در این طرح پیشنهاد شده که ودایع مشترکین شرکت مخابرات ایران بر اساس تصمیم کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی به روز ارزش گذاری شده و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه گذار تبدیل شوند.

در توضیح دلایل تدوین این طرح به پاسخگو کردن دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل مجلس شورای اسلامی هم اشاره شده است.

در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

در همین رابطه: پاسخ مخابرات به قطع تلفن‌های شورای رقابت: بدهکار بودند

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

گفتنی است موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

پیرو انتشار بخشی از گفتگوی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای مرتبط با پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx)، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن ابراز تاسف از ادبیات نامناسب استفاده شده در این گفتگو، نکات زیر را برای اطلاع اصحاب رسانه، فعالان حوزه ارتباطات و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اعلام می کند:

۱-برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس اسناد بالادستی و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد امکان دسترسی فیبرنوری برای ۸۰ درصد جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون خانوار تا انتهای دولت سیزدهم است و معیار «پوشش خانوار» که در مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تعریف شده کاملا متفاوت با معیار «اتصال خانوار» است. لذا بیان اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است.
۲-هم زمان با اعلام برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز به کار دولت سیزدهم برای ایجاد دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به خدمات مبتنی بر شبکه فیبرنوری، ابهامات بسیاری در فضای رسانه ای در مورد عملیاتی شدن آن مطرح شد و با وجود گذشت مدت کوتاهی از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی دولت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، میزان استقبال دارندگان پروانه متقاضی استفاده از این تسهیلات بسیار بیشتر از حد انتظار است، به نحوی که تاکنون ۹ دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطاتی با ارایه درخواست، برای مشارکت در این پروژه ملی و استفاده از تسهیلات دولت با رگولاتوری تفاهم نامه امضاء کرده اند.
۳-علاوه بر پوشش حدود ۲میلیون خانوار تاکنون، که اطلاعات آن در سایت www.iranfttx.ir به تفکیک استان در دسترس است، تعهد پوشش بیش از ۳,۵ میلیون خانوار به دارندگان پروانه متقاضی مشارکت در این پروژه ابلاغ شده که علیرغم همه محدودیت های موجود از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجاد شده برای منابع درآمدی آن‌ها، بر اساس برنامه اعلامی دارندگان پروانه تا ۶ ماه آینده زیرساخت های لازم در شهرهای ابلاغی ایجاد خواهد شد.
۴-با وجود امکانات گسترده همچون کانال های زمینی و همچنین سهم بازار غالب از کاربران ارتباطی و در نهایت امکان استفاده از تسهیلات مصوب دولت، متاسفانه تنها دارنده پروانه مطرحی که تاکنون برای مشارکت در این پروژه اقدام نکرده است، شرکت مخابرات ایران است. البته طبق مذاکرات صورت گرفته، انتظار می رود این شرکت به زودی به جمع دارندگان پروانه دریافت کننده مجوز برای مشارکت در این پروژه ملی بپیوندد.
در پایان، از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مطرح در بورس اوراق بهادار انتظار می رود ضمن بکارگیری مدیران متخصص و مدیریت فضای رسانه ای آن شرکت، با حضور در پروژه های ملی بستر مناسبی را برای رشد و توسعه زیرساخت های شرکت و در نتیجه بالارفتن ارزش سهام آن برای حمایت از سهامداران خود و عرضه بهتر خدمات به مردم شریف ایران را فراهم کنند.

در همین رابطه: انتقادات بی‌سابقه معاون مخابرات از عملکرد زارع پور

«در روزهای گذشته پیامک‌های قبض تلفن ثابت باعث شگفتی و تعجب مشترکان شده است. تعداد زیادی از مخاطبان در پیام‌هایی به روزنامه خراسان و ستون حرف مردم از افزایش تا ۲۰ هزار تومانی قبض تلفن‌شان گلایه کردند و برخی نوشتند هر چند خط تلفن ثابت برای آنها قطع بوده و هیچ تماسی نداشته‌اند اما حالا باید صورتحساب ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی را پرداخت کنند! با اینکه تقریبا هیچکسی نمی‌دانست بند اضافه شده به قبض‌های تلفن ثابت با عنوان «خدمات مکالمه صوتی» اصلا چه معنایی می‌دهد اما بسیاری مجبور شدند برای جلوگیری از یکطرفه‌شدن خطوط تلفن مخابراتشان این قبض‌ها را پرداخت کنند و  همین پرداخت‌های اجباری هم گلایه‌های زیادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که تاکنون اظهارات متناقضی درباره افزایش قبوض تلفن منتشر شده است و با آنکه افزایش تعرفه از یک ماه پیش روی قبض‌ها اعمال شده اما وزیر ارتباطات در مصاحبه روز چهارشنبه شرط‌هایی را برای موافقت با این افزایش تعرفه گذاشته است!

جنجال افزایش تعرفه قبض تلفن از کجا شروع شد؟

۱۷ شهریورماه افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، مورد تایید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، مشترکان تهرانی موظف به پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در شهرهای دیگر هم ۱۰ هزار تومان بابت هزینه مکالمات صوتی به مخابرات شدند. در قبال پرداخت این هزینه، برای مشترکان تهرانی ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری، در مراکز استان‌ها ۳۳۳۳ و در شهرهای دیگر ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه شهری رایگان لحاظ شده است.

مبلغ تحمیلی به مردم چه دلیلی داشت؟

این مبلغ، هزینه‌ای بود که از مهر به ردیف قبض‌های تلفن اضافه شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحمیل این هزینه اضافی به‌ دلیل تلاش شرکت مخابرات برای تامین هزینه‌های جاری و دیون معوقه خود است. پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و چندپاره‌شدن ساختار ارتباطی کشور، مشکلات مالی متعددی گریبانگیر این بخش مهم شد. کاهش منابع درآمدی شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی غلط این شرکت، چالش‌های اقتصادی مهمی را برای حوزه ارتباطات کشور رقم زد؛ تا جایی که بارها وزیران ارتباطات دوره‌های اخیر نبود منابع مالی مناسب را مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور اعلام کرده‌اند.

این مسائل در کنار یکدیگر سبب شد شرکت مخابرات برای پرداخت هزینه‌ها در چند سال اخیر به راهکارهایی مانند فروش املاک و مستغلات روی بیاورد. افزایش تعرفه ماهانه برای تلفن‌های ثابت هم راه دیگری برای تامین اعتبار مورد نیاز شرکت مخابرات است که در چند سال اخیر به‌ تصویب نرسیده است. بنابراین افزودن بندی به‌ نام «هزینه خدمات مکالمه صوتی» راهکار جدیدی است که شرکت مخابرات با همکاری شورای‌ عالی رقابت و تایید کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات اجرایی کرده است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان گفته‌اند افزایش هزینه بدون اطلاع قبلی بوده و ناگهان روی قبوض آنها آمده است. برخی هم مدعی شدند ابتدا خط ثابت قطع و بعد از مراجعه به مخابرات، برگه پرینتی به آنها داده شده است که در بخش شرح هزینه‌ها، قسمتی با عنوان خدمات مکالمه صوتی دیده می‌شود. در تمامی موارد، به این ترتیب شرکت مخابرات اقدام به فعال‌کردن خدماتی برای همه مشترکان، بدون استعلام از صاحبان خط کرده که بر اساس آن مبلغ قبض آنها ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

شرط‌های وزیر ارتباطات و تناقض‌گویی درباره آبونمان اجباری

یک ماه پس از آنکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در قبوض مشترکان ثبت شد و پس از جنجال‌های زیادی که به همراه داشت، وزیر ارتباطات از سه شرط این وزارتخانه برای موافقت با افزایش تعرفه تلفن خبر داد. عیسی زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به سه شرط کرده است. اول اینکه حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند. دوم توسعه فیبر نوری. در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شود.

او در پاسخ به اینکه فعلا مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده‌اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش‌هایی از تضمین‌ها را داده‌اند و بخش‌هایی را هم در حال مذاکره هستیم.

او ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و ان‌شاءالله به‌زودی توافقات نهایی می‌شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد.

این در حالی است که وزیر ارتباطات چهار روز پیش هم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیر قانونی اجرا کرد! اظهاراتی که بعد با واکنش برخی نمایندگان، توضیحات سخنگوی مخابرات و ... تناقض‌های زیاد برای افزایش تعرفه تلفن را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون: امکان دارد که پول دریافتی از مردم به آنها برگردد

برای پیگیری بیشتر درباره افزایش هزینه پرداختی مردم در قبض‌های تلفن، به سراغ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم.

بهزاد رحیمی به خبرنگار خراسان می‌گوید: «این موضوع در کمیسیون بحث نشده اما تاکنون چند نفر از نماینده‌ها درخواستش را داده‌اند تا وزیر به کمیسیون بیاید و توضیح بدهد. این طرح، آورده مالی زیادی دارد و هیچ هماهنگی هم نشده که منابع درآمدی آن کجا خرج می‌شود. هفته جاری مجلس تعطیل بود. هفته قبل هم به خاطر وزیر کار مشغول بودیم. حتما در اولین نشست کمیسیون این موضوع بررسی خواهد شد. البته قبل از اجرا باید در کمیسیون پیگیری می‌شد و حالا که اجرا شده امکان دارد که از طریق بستانکاری به حساب مردم برگردد.»

طرح عادلانه نیست و هفته آینده وزیر را به مجلس می‌آوریم

او درباره سه شرط وزیر ارتباطات برای موافقت با افزایش تعرفه قبض تلفن هم گفت: «من اطلاع ریز و جزئی درباره اجرای شروط وزیر یعنی اجرای فیبر نوری، نوسازی شبکه خطوط و ... ندارم ولی راهکار جبران این بار مالی این نبوده که یک رقم ثابت را روی قبض همه مردم بکشیم. این ناعادلانه است. چون بعضی تلفن‌ها کارکرد کمتری دارند و بعضی خطوط اصلا برای تماس نیست و باید سازوکار منصفانه‌ای برای آن بیندیشیم. خلاصه اینکه ما در مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفیم و بارها تذکر داده‌ایم و تعداد زیادی از نمایندگان هم از وزیر ارتباطات سوال دارند و قطعا هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهد شد.» (منبع:خراسان)

با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، برای رفاه حال مشترکان سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافته و به دنبال این افزایش، پیش‌بینی می‌شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره قطع نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند.  این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

اما پس از آن اعلام شد که شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعلام کرده که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد.

این شرکت همچنین تأکید کرده که ابلاغ "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.

در همین رابطه به تازگی شرکت مخابرات اعلام کرده است با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت برای رفاه حال مشترکان  سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافت؛ به دنبال افزایش سقف اعتبار مشترکان تلفن ثابت، پیش بینی می شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره  قطع نمی شود.

براساس این خبر، برای مشترکان ودیعه دار معادل ۸۰ درصد ودیعه، مشترکان تهرانی ۲۰هزار تومان، مشترکان مراکز استان ها ، ۱۵ هزار تومان و برای سایر شهرها  ۱۰هزار تومان سقف اعتبار درنظر گرفته شده است؛ برای مشترکان بدون ودیعه نیز سقف اعتبار از ۲۰هزار به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین برای هر دو دسته مشترکان با ودیعه و بی ودیعه تلفن ثابت، هزینه اینترنت به این مبالغ اضافه خواهد شد. گفتنی است برای مشترکان پرمصرف و خوش حساب این اعتبار تا میانگین سه دوره نیز  افزایش پیدا می کند.

وزیر ارتباطات گفت: افزایش تعرفه (اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی) منوط به 3 شرط شده که شامل نوسازی شبکه انتقال داخل استانی مخابرات، توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها و رفع مشکلات بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان مخابرات است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس، شروط وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی بابت تلفن ثابت را تشریح کرد.

وی گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به 3 شرط کرده است.

زارع پور توضیح داد: نخست اینکه حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند، دوم؛ توسعه فیبر نوری در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم؛ مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع شود و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت های ارتباطی شود.

وی در پاسخ به این سوال که فعلا اکنون که مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش هایی از تضمین ها را داده اند و بخش هایی را هم در حال مذاکره هستیم.

وی ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و ان‌شاءالله به زودی توافقات نهایی می شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه تاکید کرده اند: اکنون که قرار است ماهیانه مبلغی ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی با توجیه توسعه زیرساخت مخابرات از همه مشترکان اخذ شود، بهتر است این مبلغ توسط وزارت ارتباطات طبق برنامه توسعه در اختیار مخابرات قرار داده شود.

وزیر ارتباطات گفت: موافقت ما با اخذ هزینه‌ خدمات صوتی مکالمه ثابت مشروط بوده و به عنوان نماینده ملت مقتدرانه ایستاده‌ایم که رشد هزینه به نفع مردم باشد و به سود سهامدار تبدیل نشود؛ تا وقتی تضمین شفاف ندهند مصوبه را ابلاغ نمی‌کنیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا شد و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت؟ گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد.

وی ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حال ابلاغ مصوبه بود و با مخابرات برای این کار که در اجرای مصوبه پیش دستی کرد حتما برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مصوبه ستاد تنظیم بازار در اصل باید از اول شهریور اجرا می شد اما مدیران شرکت مخابرات ایران باید می آمدند و برای اجرای این مصوبه تضمین می دادند. 

وی گفت: موافقت وزارت ارتباطات با این اتفاق کاملا مشروط بوده است که این افزایش هزینه در راستای منافع مردم رقم خورد و خدای نکرده این پول صرف تقسیم سود بین سهامدار نشود؛ ما به عنوان نماینده مردم به شکل کاملا مقتدرانه ایستاده ایم تا این اتفاق رخ دهد؛ در غیر این صورت خارج از این باشد اجازه این اتفاق را نخواهیم داد.

زارع پور تاکید کرد:‌ تا وقتی که این تضمین ها را به طور شفاف به ما ندادند مصوبه را ابلاغ نمی کنیم. 

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مخابراتی با هزینه خدمات مکالمه صوتی تاکید کرده و گفته اند: اکنون که قرار است ماهیانه مبلغی ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی با توجیه توسعه زیرساخت مخابرات از همه مشترکان اخذ شود، بهتر است این مبلغ توسط وزارت ارتباطات طبق برنامه توسعه در اختیار مخابرات قرار داده شود.

در حالیکه مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ه‌اند امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند؛ وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد: اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره‌ باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.

اخیرا یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد و گفت: این رویه باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌ مرتب شده است.

در این باره این گزارش را بخوانید: اعتراض دارندگان تلفن‌های ثابت قدیمی/ مخابرات مدعی مالکیت شماره‌های رند شخصی است

در پی انعکاس موضوع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: دریافت مبلغ اضافی برای خطوط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی این سازمان تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.
بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره‌ باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.

به گزارش فارس، سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تا چند سال پیش که شماره ها بیشتر از امروز بیان می شد و مشترکان مثل حالا متکی به حافظه گوشی برای ذخیره شماره ها نبودند، اهمیت بیشتری داشت.

اکنون معیار فروش شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ضوابط فروش و قیمت شماره ها را مشخص کرده است.

اما اکنون گویا رویه های موجود باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌ مرتب شده است.

یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد.

این مشترک توضیح داد:‌ شرکت مخابرات طبق یکی از مصوبات خود، برای انتقال برخی از خطوط تلفن ثابت با توجیه رند بودن، شرط گذاشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر آن دسته از مشترکانی که خط تلفن ثابت رند دارند نمی توانند آن را به شخص دیگری بفروشند مگر اینکه هزینه ای را با عنوان هزینه رند بودن خط به مخابرات پرداخت کنند. این در حالی است که سال ها پیش که مشترک این خط را خریداری کرده است موضوع رند بودن شماره ها با انتخاب مطرح نبوده است و خود مخابرات شماره را تخصیص داده است و به هر حال اکنون خریدار مالک قانونی آن خط است.

این مشترک مخابرات افزود: این هزینه رقم کمی نیست و بسته به رندی خط از چند میلیون تا چند صد میلیون تومان تعیین می شود.

وی افزود: این رویه برای همه دارندگان شماره های رند در سراسر کشور صادق است که تعداد آنها هزاران نفر است و مشکلاتی را برای این دسته از مشترکان مخابرات ایجاد کرده است. 

*مخابرات چه می گوید؟

به گزارش فارس، مخابرات در این باره توضیح می دهد که براساس مقررات اجرایی، برای شماره‌های رند و مناسب تلفن ثابت فاقد قرارداد ( شماره‌هایی که بابت رندی هیچ گونه مبلغی پرداخت نکرده اند) درصورت وجود تقاضا مبنی بر تغییر نام، مشترک ملزم به پرداخت بهای رندی شماره خود براساس قیمت تعیین شده توسط کمیته نظارتی منطقه خواهد بود.

در صورت عدم تمایل به پرداخت بهای رندی، یک شماره عادی جایگزین و تحویل مشتری می شود.

نظر وزارت ارتباطات چیست؟

واگذاری سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین‌نامه‌های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می‌شد‌ به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست‌شماره‌های رند و مرتب خود را با قیمت‌های پایه به مزایده می‌گذاشت تا اینکه این رویه برای مدتی متوقف شد.

سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود‌ دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن‌همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد.

در این آیین نامه می توان ردپایی از مشکلی که در این گزارش مطرح شده را پیدا کرد.

برای مثال، براساس این دستورالعمل، اپراتورها موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) یا مناسب‌ در خصوص تغییرات شماره‌ها که ممکن است در آینده‌ بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی اتفاق بیفتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری‌ بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی‌المقدور شماره‌ای متناسب به وی واگذار کنند.

همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره‌های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) یا مناسب تبدیل شود، شماره یادشده مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.

علاوه بر این، این مقررات شامل شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی‌تواند بر اساس این مقررات، برای شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را باید مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات و همچنین مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تعدادی از نماینده‌های اتحادیه‌های مرتبط با صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد، سه موضوع راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، استقرار فیبر نوری و اجرای تکالیف مقرر قانونی مرتبط با شرکت مخابرات از جمله تبدیل وضعیت ایثارگان و حل مشکلات بازنشستگان و نیروهای شرکتی در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند تا این مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود.

وی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت بحث استقرار فیبر نوری و امکان بهره برداری همه مردم از امکانات و مزایای این شبکه در کشور و آخرین وضعیت فعلی آن بود که وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجام شده در کشور ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت سریع و ارزان، اشتغال‌زایی، کاهش ترافیک شبکه سیار، امکان ایجاد خدمات مختلف در بستر فیبر نوری و زیرساخت برای آینده و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در بستر فیبر نوری برخی از مزایای این شبکه است، گفت: کشور ما کشوری وابسته به شبکه ارتباطات سیار است و در حوزه ارتباطات ثابت با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد، لذا باید این فاصله جبران شود و آسیب پذیری احتمالی در شبکه سیار نیز با بکارگیری فیبر نوری مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش وزیر ارتباطات، مشوق‌هایی برای اپراتورها در جهت توسعه فیبر نوری پیش‌بینی شده و دولت منابع خوبی را در اختیار اپراتورهای شبکه ثابت برای بکارگیری فیبر نوری قرار داده است و لازم است تا رسیدن به هدف نهایی پیش بینی شده، همه دستگاه‌ها در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند. همچنین سامانه www.iranfttx.ir نیز برای پایش میزان پیشرفت استقرار فیبر نوری و اطلاع مردم از برخورداری واحد محل سکونت خود از این امکان توسط وزیر معرفی شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در پایان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این جلسه وزیر ارتباطات گزارشی از میزان پیشرفت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موظف به این پنجره ارائه داد و مقرر شد یک نفر به عنوان نماینده کمیسیون در کمیته بررسی وضعیت دستگاه برای پایش میزان همکاری آنها با پنجره خدمات دولت هوشمند حضور پیدا کند./

وزیر ارتباطات در توضیح اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبض تلفن ثابت که مورد اعتراض مشترکان است، گفت: برای مثال اگر خط تلفن در شهرهای کوچک 10 هزار تومان کارکرد داشته باشد دیگر 10 هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی به قبض اضافه نخواهد شد.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار اصلاح هزینه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت شده اند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فارس در پیگیری موضوع اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبوض تلفن ثابت، اظهارداشت: این رقمی که مصوب شده است در واقع هزینه ثابت نیست و حداقل کارکرد است.

وی توضیح داد: به این معنی که اگر کسی در شهرهای کوچک تا به حال برایش 10 هزار تومان قبض تلفن ثابت می آمد همان 10 هزار تومان را می پردازد (10 هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی دیگر به قبض او اضافه نمی شود). اما اگر تلفن ثابت او 10 هزار تومان کارکرد نداشته باشد باید حداقل کارکرد 10 هزار تومان را بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: این رقم در مراکز استان 15 هزار تومان و در تهران 20 هزار تومان است.

زارع پور گفت:‌ این ارقام در حالی مصوب شده که باز هم اکنون هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران بیش از این ارقام است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://195.cra.ir مراجعه کنند.

مشترکان همچنین برای آگاهی از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن ثابت قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستائی و دفاتر فروش دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت که در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده است، می‌توانند اینجا کلیک کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش نداشته است و تنها افزایش‌ها مربوط به هزینه نگهداری یک خط تلفن است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلطانی در نشست خبری اظهار کرد: توسعه‌زیرساخت های مخابراتی و فناوری اطلاعات در دو بخش روستایی و شهری انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: توسعه ضریب نفوذ در مناطق روستایی با هدایت مستقیم وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

سلطانی ادامه داد: شرکت مخابرات در توسعه زیرساخت مناطق روستایی نقش مجری طرح را دارد لذا تمام طرح‌ها چه در بخش ثابت و سیار توسط بخش وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود.

وی گفت: در خراسان جنوبی طبق آمار ارائه شده پیشرفت خوبی در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی شاهد هستیم اما به خاطر پراکندگی جمعیت مشکلاتی وجود خاصی دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده توسط وزارت ارتباطات ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان شهریور سال آینده به اتمام می‌رسد.

سلطانی افزود: تلاش زیادی در مجموعه معاونت ارتباطات روستایی انجام شده تا این برنامه محقق شود.

وی با اشاره به افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت نیز گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش نداشته است زیرا تعرفه شامل نرخ مکالمات می‌شود که هیچ افزایشی نداشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه نرخ تعرفه‌ها از چند سال گذشته بدون تغییر همچنان اعمال می‌شود گفت: آنچه به عنوان افزایش هزینه مشاهده می‌شود بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هزینه حداقل نگهداری یک خط تلفن است.

سلطانی گفت: بر اساس مصوبه شورای رقابت و ستاد مقررات تنظیم بازار تصمیم گرفتیم تا یک سقف مشخص (همان میزان هزینه نگهداری) مکالمات رایگان باشد

وی عنوان کرد: به طور مثال اگر در مرکز استانی ۱۵ هزار تومان هزینه نگهداری باشد تا این سقف مکالمات رایگان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد بخشی از این هزینه‌ها در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان استفاده خواهد شد لذا در آینده شاهد اثرات آن خواهیم بود.

سلطانی با اشاره به اینکه هر خط تلفن به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری دارد، اظهار کرد: البته در روستاها هیچ‌گونه افزایشی تحت هیچ عنوانی نداشته‌ایم.

وی گفت: در سال جاری هیأت مدیره مخابرات طرح جهادی توسعه فیبر نوری را تصویب کرد که با ایده شرکت مخابرات شروع شده و در استان قزوین به عنوان نمونه اجرا شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: این طرح به کل استان‌ها ابلاغ شده و طرح نجما نیز تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه طرح خراسان جنوبی نیز در مرحله تحلیل است گفت: با توجه به اولویت اختصاص یافته به زودی برای افتتاح طرح به خراسان جنوبی سفر خواهیم کرد.

وی توسعه زیرساخت فیبر نوری استان در راستای افزایش سرعت اینترنت و تقویت شبکه انتقال را از مزایای اجرای طرح نجما برشمرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: یکی از تأکیدات به مدیران مخابرات ارتباط‌گیری بیشتر با شرکت‌های دانش بنیان و افزایش حمایت از آنها است.

سلطانی اظهار کرد: دو هدف کلان در سال جاری برای افزایش درآمدها در شرکت مخابرات دنبال می‌شود که یکی از آنها همین افزایش هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت است.

وزیر ارتباطات در واکنش به دستور شورای رقابت برای توقف اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت، گفت: اجرای مصوبه ادامه می‌یابد و در حال تعامل با شورای رقابت برای رفع ایرادات هستیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پس از تایید دریافت هزینه خدمات صوتی تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت دستور توقف این مصوبه را داده است، تکلیف این تعرفه چه می شود؟ گفت: این یک بحث کارشناسی است؛ شورای رقابت می گوید مصوبه ای که درباره تعرفه تلفن ثابت دادم مربوط به سال 1400 بوده است؛ فرآیند ابلاغ آن طول کشید زیرا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سپس باید در ستاد تنظیم بازار هم مصوب می شد. 

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این فرآیند طول کشید به سال 1401 موکول شد و شورای رقابت می گوید که این مصوبه برای همان سال بوده است.

زارع پور افزود: اشکال فنی دیگری هم به این مصوبه وارد کرده اند که در این باره در حال تعامل هستیم که این مشکل رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس شرکت مخابرات مجاز است که اجرای همین تعرفه را ادامه دهد؟ گفت: تعرفه های شرکت مخابرات ایران حدود 10 تا 12 سال است که تغییر نداشته است. هزینه های نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات زیاد است که اصلا با این اعداد و ارقام قابل تامین نیست.

وزیر ارتباطات گفت: اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتما باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک هایی به مخابرات کرده ایم. اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد. 

زارع پور ادامه داد: در این 11 سال قیمت چه چیزی ثابت مانده است که تعرفه تلفن ثابت ثابت بوده است؟ باید قیمت و مدل اقتصادی را به گونه ای ترسیم کنیم که فشاری به مردم نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که پس مصوبه متوقف نمی شود و اجرا می شود؟ گفت: بله؛ اجرا می شود.

به گزارش فارس، پس از اینکه تغییر تعرفه ای تلفن ثابت پس از کش و قوس فراوان در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، اندکی بعد شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد.

در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع  «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شد، نظام حسابداری بهای تمام شده خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. 

اکنون شورای رقابت اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده و تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن انتقاد کرده اند.

صورت‌حساب این دوره تلفن ثابت برای همه مشترکان افزایش یافته است و مشترکان می‌پرسند که دلیل درج ردیف هزینه جدید در قبوض تلفن ثابت چیست؟
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت انتقاد کرده اند.

سردبیر این سوژه می گوید: در قبض اخیر که برای خط تلفن منزل من صادر شده ردیفی به نام هزینه خدمات مکالمه صوتی به مبلغ 15 هزار تومان درج شده است در حالی که اصلا از خط موجود استفاده نمی کنم و حدود یک سال هست ماهیانه آبونمان و .. خط را می پردازم. دلیل این افزایش هزینه چیست؟

صورت‌حساب این دوره تلفن ثابت برای همه مشترکان افزایش یافته است و اکنون مشترکان دلیل درج ردیف هزینه جدید در قبوض تلفن ثابت را سوال می کنند.

این تغییرات ناشی از اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت در راستای حداقل جبران هزینه نگهداری از خطوط تلفن ثابت است که از ابتدای شهریور 1401 اجرایی شده است.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت را مشخص کرده است، مشترکان با پرداخت ۲۰ هزارتومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی، ۴هزار و ۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان درون شهری یا به همان میزان مکالمات بین شهری و همراه دریافت می کنند.

این طرح برای سایر مراکز استان ها، ۱۵ هزار تومان و ۳هزار و۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای سایر شهرها، ۱۰ هزار تومان و ۲هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان است.

همچنین در محاسبه هزینه های قبوض تلفن ثابت، طبق مقررات ۹ درصد ارزش افزوده لحاظ می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات گفت: علت اختلال به وجود آمده در برخی سرویس‌های این شرکت نظیر اینترنت، قطع برق در یکی از مناطق است که با تلاش همکاران ما بخش عمده‌ای از اختلالات رفع شده است.

به گزارش ایرنا، از ساعت ۳ عصر روز گذشته (سه‌شنبه) برخی از سرویس‌های شرکت مخابرات ایران دچار اختلال شده است.

«محمدرضا بیدخام» مدیرکل ارتباطات مخابرات و امور بین الملل مخابرات به خبرنگار ایرنا گفت: علت اختلال به وجود آمده در برخی سرویس‌های مشتریان در شهر تهران در این مجموعه به دلیل قطع برق است.

وی افزود: با تلاش همکاران ما در شب گذشته، این مشکل را در اغلب نقاط حل شد و اکنون بخش اندکی از سرویس‌های مشترکان تهرانی دچار مشکل است که آن نیز به زودی رفع خواهد شد.

معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران به برنامه‌ریزی جدید برای ارائه خدمات درمان تکمیلی شاغلان و بازنشستگان از اول مهر اشاره کرد و از پرداخت معوقات بیمه تا سه ماه آینده خبر داد.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه، خواستار پرداخت رفاهیات بازنشستگان مخابرات شده اند.

سردبیر این سوژه که یکی از بازنشستگان استخدام رسمی شرکت مخابرات ایران است به خبرنگار فارس، توضیح داد: از دی ماه سال 1400 تاکنون بیمه تکمیلی معلم که طرف قرارداد بازنشسته های شرکت مخابرات ایران است از پرداخت فاکتورها سرباز زده است.

سردبیر سوژه پرداخت رفاهیات بازنشستگان مخابرات افزود: بیمه فاکتورها را دریافت کرده است و فاکتورها هم در بیمه ثبت شده است؛ اما شرکت بیمه واریزی برای بازنشسته ها نداشته است که بیمه برای ما واریز داشته باشد.

در این باره محمد فرقانی، معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران از پرداخت معوقات بیمه تا سه ماه آینده خبر داد.

این مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات ایران از اول مهر۱۴۰۱ تمامی خدمات بیمه تکمیلی و دندان پزشکی را مستقیم از بیمه معلم دریافت می کنند و معوقات بیمه کارکنان نیز تا سه ماه آینده پرداخت می شود.

نماینده مجلس تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند.
به گزارش خانه ملت، فرهاد طهماسبی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند، پاسخگوی کارکنان شرکتی این شرکت نیست، وزارت ارتباطات اظهار عجز از برخورد قانون و نظارت با مجموعه شرکت مخابرات می کند، چند هزار نفر از جوانان این مملکت سال ها عمر خود را در مخابرات گذرانده اند اما امروز با دست رد مدیرعامل شرکت مخابرات رو به رو هستند حق و حقوق این عزیزان را چه کسی باید پاسخگو باشد.

طهماسبی ادامه داد: در نقشه راهی که در شرکت مخابرات ترسیم شده پس از منطقی شدن تعرفه ها، وعده هایی را پیش بینی کرده که در واقع بهبود شرایطی که منوط به ترسیم این نقشه راه شده دست بردن در جیب مردم است، یعنی افزایش تعرفه های مخابراتی، در این نقشه راه حق و حقوق شرکتی شرکت مخابرات پیش بینی نشده و با وجود برگزاری جلسات مکرر تا امروز مشکل این عزیزان را مرتفع نکرده اند.

براساس آمارهای جهانی، رتبه‌ی ایران در حوزه‌ی سرعت ارتباطات ثابت در میان کشورهای جهان، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ است. درحالی که این رتبه در حوزه‌ی همراه، حدود ۷۰ است. 
محمدحسن شانه ساززاده (رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های شاتل) دلیل این ناکامی و عقب‌ماندگی صنعت ارتباطات ثابت کشور را نقش شرکت مخابرات می‌داند. 

ایشان در گفت‌وگو با روابط عمومی شاتل اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران در حال حاضر شبکه‌ی کابل مسی را به صورت انحصاری در اختیار دارد ولی امکان بهره‌برداری برای تکنولوژی‌های جدید را به سختی در اختیار دیگران می‌گذارد و خودش هم سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌کند.
او می‌گوید: به عنوان مثال: تجهیزات VDSL شاتل حدود چهار سال است که در انبار مانده و ما می‌خواهیم از این تجهیزات استفاده کنیم تا سرعت اینترنت ۱۰ تا ۱۵ برابر شود و به سرعت 80 تا 90 مگابیت بر ثانیه برسد. 
هم‌چنین درآمد مخابرات هم چندین برابر شود. اما متاسفانه با وجود قراردادی که ما با شرکت مخابرات ایران داریم، این عزیزان حاضر به همکاری در این زمینه نیستند. نه سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه همکاری و نه خود را ملزم به اجرای قوانین می‌دانند.
ما در دولت قبل نمی‌توانستیم در حوزه‌ی فیبر خیلی فعالیت کنیم اما در دولت جدید، استفاده از سرویس FTTx مطرح است و سیاست‌های حمایتی خوبی برای آن دیده شده است اما متاسفانه ما درگیر مذاکره با شهرداری‌ها با سلایق گوناگون برای اجرای این پروژه هستیم.

شانه ساززاده می‌گوید: ما فقط از دو راه می‌توانیم این سرویس را به مردم برسانیم. یا به صورت زمینی که نیاز به مجوز حفاری دارد و شهرداری‌ها باید مجوزهای لازم را در اختیار ما قرار دهند یا این که به صورت هوایی، از طریق تیرهای چراغ برق که ما باید با شرکت توانیر همکاری کنیم.
شهرداری فرایند مذاکره‌ی بسیار طولانی دارد. ما با اکثر شهرداری‌ها بیش از چند سال است که در حال مذاکره هستیم. خوشبختانه همین اواخر توانستیم با چند شهرداری به توافق برسیم و کار را پیش ببریم. مثل: قم، قزوین، مشهد و ... 
فکر می‌کنم تا یک سال آینده نیز، شاهد تحولی عظیم در سرویس‌دهی این شهرها خواهیم بود. البته این امر نیازمند یک عزم ملی است.
او افزود: تمام ارکان جامعه باید قبول کنند که زیرساخت‌های ICT چقدر به تولید ملی کمک می‌کند و چقدر می‌تواند به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور ایفای نقش کند.
اما متاسفانه این را بسیاری از نهادها به عنوان یک مرکز درآمدی می‌بینند. شهرداری و توانیر هم به دنبال درآمد کلان از این حوزه هستند. 

او در ادامه می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات ما قیمت بسیار پایین تعرفه‌هایمان نسبت به بازار جهانی است. این تعرفه‌ها یک چهلم افغانستان، یک سی‌ام امارات و یک چهلم آمریکاست. درحالی‌که قیمت پهنای باندی که ما می‌خریم بسیار گران است. در حال حاضر ما هر مگ پهنای باند را نزدیک به ۲ دلار خریداری می‌کنیم. در‌صورتی‌که همین پهنای باند در کشورهای دیگر نزدیک به ۱۰ سنت (۳ هزار تومان) است. خرید ما از نهاد دولتی ۲۰ برابر قیمت جهانی است اما قیمت کاربر نهایی خیلی پایین‌تر است.

آیا شرکت مخابرات ایران تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؟ 

شرکت مخابرات شرکت بسیار عظیم و بزرگی است. ما توصیه‌مان به عنوان کارشناس این است که در حوزه خرده‌فروشی (یا Retail) وارد نشود. چون خرده‌فروشی ساختار و سازمان خودش را می‌طلبد. اگر این شرکت در همان لایه‌ی عمده‌فروشی بتواند فعالیت کند، بسیار موفق و سودآور خواهد بود. با این وجود، به دلیل اختلاف نظر در ساختار تصمیم‌گیری مخابرات، نمی‌توانند به جمع‌بندی در این مسئله برسند.

به نظر شما جایگاه هزینه‌ی خدمات ارتباطات ثابت در بودجه‌ی خانوارها چه قدر است که وزارتخانه بر این موضوع متمرکز شده است؟
در حال حاضر این هزینه‌ها تقریبا یک صدم است. اگر درآمد یا حقوق را پنج تا شش میلیون تومان در نظر بگیریم، برای یک خانواری که یک نفر در آن شاغل است، پرداختی برای خدمات اینترنت به طور متوسط پنجاه هزار تومان است که این می‌شود یک درصد. به همین ترتیب، با نگاه به بُعد خانوار، این سهم بسیار ناچیزتر از عددی‌ست که گفته شد. 

در چه صورتی می‌توان به آینده‌ی بازار ارتباطات ثابت و استفاده از فناوری‌های نوین در کشور امیدوار بود؟

من با این عزم و هدف‌گذاری که در جناب آقای وزیر ارتباطات می‌بینیم، فکر می‌کنم که ما در سه یا چهار سال آینده آن اهداف خیلی عالی ایشان برای ۲۰ میلیون پورت که تحول بسیار بزرگی است و خیلی هم جای تقدیر دارد را شاهد خواهیم بود.

مهم‌ترین انتظارات شما از وزارتخانه برای بهبود شرایط بازار ارتباطات ثابت چیست؟

واقعا بخش خصوصی را درک کنند و بدانند که بخش خصوصی چقدر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
تاکید حاکمیت کشور نیز این است که کار مردم را به دست مردم بسپارید. این که بخش خصوصی سعی می‌کند به خاطر این که بتواند سرمایه‌اش را حفظ کند، سرویس خوب با قیمت مناسب به مردم بدهد، خیلی برای کشور سودمند است.
ما از وزارت‌خانه اصلا انتظار کمک مالی و ... نداریم. بلکه انتظار داریم یک ریل‌گذاری درست انجام شود تا بخش خصوصی به موفقیت برسد و دستاورد داشته باشد.

شاتل تا چه اندازه آمادگی سرمایه‌گذاری و ایجاد تحول در صنعت ارتباطات ثابت کشور را دارد؟

ما برنامه‌ی خیلی گسترده‌ای داریم و در تلاشیم که حداقل تا سه سال آینده، ۵ میلیون پورت تجهیزات فیبر راه‌اندازی کنیم.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در دولت گذشته یا ناقص اجرا شد، یا کلاً اجرا نشد، گفت: برای نخستین بار پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، دولت سیزدهم مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات تخصیص داد.

«داوود زارعیان» در گفت‌وگو با ایرنا، درباره عدم توسعه اینترنت در دولت گذشته اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته، توسعه اینترنت ثابت در کشور به طرز مطلوبی پیش نرفته است. دلیل اصلی این است که با ورود تلفن همراه به کشور بسیاری از سیاست‌گذاران فکر می‌کردند، می‌توان تنها با توسعه تلفن همراه، به‌طورکلی ارتباطات را توسعه داد. 

وی افزود: اما آن‌ها فراموش کرده بودند که توسعه تلفن همراه و نیز شبکه انتقال تلفن همراه به تلفن ثابت وابسته است، اینترنت سیار ظرفیتی دارد که نسبت به تلفن ثابت محدود است. به طور مثال اگر فیبر نوری توسعه پیدا کند می‌توان اینترنت با سرعت بیشتر از ۵۰۰ مگابیت به مشتریان واگذار کرد این قابلیت در اینترنت سیار وجود ندارد. البته اینترنت سیار از نظر مزایا و مزیت‌هایی که دارد همیشه جایگاه خود را حفظ خواهد کرد.

زارعیان با تأکید بر اینکه چندین عامل در عدم توسعه اینترنت ثابت در ۱۳ سال گذشته نقش داشته است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل عدم توسعه، سیاست‌گذاری‌های نادرست در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کشور بوده و مهم‌ترین آن سیاست‌هایی بوده که سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل به‌ویژه در سرکوب تعرفه تلفن ثابت و اینترنت ثابت دنبال کرده است.

معاون شرکت مخابرات ادامه داد: نمی‌توان در شرایطی که تورم در کشوری حداقل ۴۰ درصد است، تعرفه ثابت در یک بخش از کشور را برای ۲۰ سال ثابت نگه داشت. تعرفه تلفن ثابت در این سال‌ها به‌قدری سرکوب شده که شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۰ رسماً اعلام کرد حاضر است به تعرفه ۱۸ سال قبل بازگردد. سرکوب تعرفه‌ای به این شکل، شرکت مخابرات را از سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات ثابت دور کرد.

وی تأکید کرد: نکته دیگر، تعدد ساختار سیاست‌گذاری در این بخش است. شورای‌عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ، وزارت ارتباطات و ده‌ها نهاد دیگر به شکل موازی در حوزه سیاست‌گذاری ارتباطات فعال هستند و هرکدام تصمیماتی می‌گیرند که می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه توسعه زیرساخت‌های کشور باشد و به نظر می‌رسد که همچنان نیز برخی از این موانع مرتفع نشده‌اند.

زارعیان گفت: برنامه‌ریزی‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در دولت گذشته صورت گرفت، یا ناقص اجرا شد، یا کلاً اجرا نشد. البته قصد ندارم بگویم هیچ کاری انجام نشده است، چرا که در پنج سال گذشته، ۴ میلیون مشترک اضافه کرده‌ایم.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: دلیل دیگری که عقب‌ماندگی در بخش اینترنت ثابت را رقم زد، حمایت بیش از حد از شرکت‌های FCP (ارائه‌دهنده اینترنت ثابت) در مقابل شرکت مخابرات ایران بود. البته خود این شرکت‌ها نیز به‌اندازه کافی حمایت نشدند؛ اما در مقابل مخابرات وضعیت بهتری داشتند.

وی اضافه کرد: سال ۸۴ که درآمد سرانه FCPها به‌ازای یک مشترک، حدود هفت هزار تومان بود، برای اجاره ماهانه سیم مسی یک هزار تومان پرداخت می‌شد. در سال ۱۴۰۱ در شرایطی که درآمد سرانه آن‌ها به‌ازای هر مشترک بالای ۱۰۰ هزار تومان است باز هم هزار تومان بابت اجاره سیم مسی پرداخت می‌کنند. نمی‌شود در یک شبکه ارتباطی تلفن ثابت، یک سیم مسی را برای یک مشترک بدون قطعی در طول یک ماه نگهداری کنی و در ۱۷ سال قیمت آن هیچ تفاوتی نکند.

زارعیان تاکید کرد: موضوع دیگر تصمیماتی است که در سال‌های مختلف برای واگذاری اینترنت با سرعت بالا برای جامعه گرفته شد؛ اما این تصمیم با سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای که برای این کار وجود داشت تطابق نداشت.

معاون شرکت مخابرات ایران افزود: در بخش ارتباطات ثابت، علی‌رغم اینکه دولت، شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کرده؛ اما همچنان اصرار دارد که قوانین دولتی بر آن حاکم باشد که این تناقض زیادی ایجاد می‌کند. امروز اگر یک شرکت اینترنتی چابک است، دلیلش این است که سیاست‌های بخش دولتی را ندارد. باید حتماً به این نکته توجه کرد.

شبکه تلفن ثابت، شبکه مادر است

وی در پاسخ به این سوال که برای توسعه تلفن ثابت باید چه کرد، گفت: ابتدا باید بپذیریم که شبکه تلفن ثابت، شبکه مادر است و اگر این شبکه توسعه پیدا نکند، کل زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شود. اگر به وضعیت تعرفه‌ای تلفن و اینترنت ثابت رسیدگی نشود چه بسا یک سال دیگر چیزی تحت عنوان شبکه پایدار تلفن ثابت نداشته باشیم. نمی‌توان با سوئیچ و شبکه انتقال ۲۵ سال قبل همچنان شبکه را پایدار نگه داشت. 

زارعیان خاطرنشان کرد: قبل از آغاز پروژه ملی فیبر نوری، واگذاری پورت فیبر نوری از سوی شرکت مخابرات آغاز شده و اکنون تنها اپراتوری است که ۲۰۰ هزار مشترک FTTH دارد. چیزی که هنوز به آن نپیوسته‌ایم، امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات برای بهره‌مندی از مصوبه و مزایا است که اکنون در حال انجام آخرین مراحل مذاکره با سازمان تنظیم هستیم.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: توسعه FTTH در کشور به سرمایه زیادی نیاز دارد و اگر بخواهیم سیاست وزیر ارتباطات برای ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان ۱۴۰۳ را به نتیجه برسانیم، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و من فکر می‌کنم این کار شدنی است. از اینکه وزیر ارتباطات این سیاست را در پیش گرفته تشکر می‌کنیم و امیدواریم بودجه لازم برای این کار تأمین شود.

وی ادامه داد: گامی مانند استفاده از بخشی از حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها برای توسعه FTTH برداشته شده است و اگر اصلاح تعرفه وویس (صدای ضبط شده) و اینترنت ثابت و همراه اصلاح شود، می‌توان به تأمین بودجه توسعه این پروژه امیدوار بود. اپراتورهای ما در سال حدود ۶۰  هزار میلیارد تومان درآمد دارند که از این میزان ۶ هزار میلیارد تومان سهم دولت است اگر سیاست تعرفه‌ای در این بخش اصلاح و درآمد اپراتورها همراه بیشتر شود، می‌توانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

برنامه ریزی دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

زارعیان درباره اینکه به نظر می‌رسید در دولت گذشته تقابلی میان مخابرات و وزارت ارتباطات وجود داشته که توسعه این بخش را با مشکل مواجه کرده است، گفت: شرکت مخابرات، راه توسعه ارتباطات ثابت و همراه را جز در تعامل نمی‌داند، تعاملی که در نهایت به برد شرکت مخابرات، برد دولت و برد مشترکان منجر می‌شود. چشم‌اندازی که در دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه اینترنت ثابت وجود دارد، چشم‌انداز درستی است و انتظار داریم دولت از سیاست وزیر ارتباطات برای واگذاری اینترنت پرسرعت بالای ۲۵ مگابیت بر ثانیه به کاربران حمایت کند و توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور را مدنظر قرار بدهد.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: بدون توسعه اینترنت ثابت نه شبکه همراه پایداری خواهیم داشت نه اینترنت پایدار و نه FTTH توسعه پیدا می‌کند. اما با توسعه اینترنت ثابت می‌توان به تمام این اهداف دست یافت.

وی گفت: شرکت مخابرات آماده تعامل و کمک است و نشانه‌های خوبی از وزارت ارتباطات دیده‌ایم. در همین راستا همکاری و هماهنگی خوبی با سازمان تنظیم مقررات داریم و تمام رفتارها و برنامه‌ها حکایت از حل مشکلات دارد. 

زارعیان خاطرنشان کرد: در ۴ دولت گذشته، دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات جزو شعارها بوده و اطمینان داشته باشید تا اینترنت ثابت توسعه پیدا نکند نمی‌توانیم بگوییم که شبکه ملی اطلاعات یا دولت الکترونیک داریم و شاید تا ۳۰ سال آینده نیز استقرار این دو مهم به سرانجام نرسد.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات درباره کمک دولت سیزدهم به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شرکت مخابرات گفت: برای اولین‌بار است که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، در دولت سیزدهم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به مخابرات اختصاص دادند و  الان در حال خرید تجهیزات و نصب آن هستیم؛ اما توسعه شبکه ارتباطات ثابت به‌صورت کامل بدون FTTH به ۱۴ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد.

وی در پایان با تأکید بر منطقی شدن تعرفه مخابرات گفت: مخابرات به اصلاح تعرفه اعتقاد دارد؛ اما راضی به بالابردن تعرفه به‌موازات رشد تورم نیستیم و نمی‌خواهیم به مردم سخت گرفته شود چرا که ارتباطات زیرساخت موردنیاز مردم است و تعرفه باید طوری اصلاح شود که بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل مخابرات ایران گفت: ابلاغیه جدید مصوب شده ستاد تنظیم بازار، با اختصاص میزان قابل توجهی مکالمه رایگان با مدت زمان های مشخص در مکالمه تلفن ثابت و طرح منطقی شدن هزینه ها، به نفع مشتریان است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام ضمن تشریح مزایای طرح اخذ حداقل هزینه نگهداری از مشتریان گفت: در این طرح برای مشتریان تهرانی با پرداخت مبلغ ۲۰هزارتومان، ۴ هزار و۴۴۴دقیقه مکالمه رایگان شهری بالغ بر ۷۲ ساعت در طول یک ماه، مشتریان مراکز استان ها با پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان، ۳هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای مشتریان دیگر شهرستان ها، با پرداخت مبلغ ۱۰هزار تومان، مبلغ ۲هزار و۶۶۶ تومان مکالمه رایگان اختصاص می یابد.

وی افزود: هدف اصلی از این طرح، اخذ حداقل نگهداری برای تلفن های بدون کارکرد است که با عدالت ارتباطی تیز همخوانی دارد، یعنی به صورت میانگین ماهانه ۲۵ هزار تومان هزینه نگهداری خط است و اکثریت مشتریان با استفاده از این طرح قبوض ماهانه زیر ۲۰ هزار تومان خواهند داشت.

بر اساس این گزارش طبق گفته بیدخام هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت برای مخابرات حدود ۲۰ تا۲۵ هزار تومان است.در صورتی که مشترکان ماهانه ۶ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت می‌کنند واین تفاوت با توجه به تعداد مشترکان ضرر زیادی را به مخابرات تحمیل می‌کند. امسال باتوجه به افزایش حقوق، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد تومان به هزینه‌های مخابرات اضافه شده است.

بیدخام در همین مورد خاطرنشان کرد: با ترمیم تعرفه های مخابراتی ، مطالبات قانونی همه ذینفعان با یک فرایند منطقی قابل انجام است.

وی گفت : ثابت ماندن تعرفه ها در ۱۲ سال گذشته علی رغم تورم های چندصددرصدی در تمام بخش ها،از چالش‌ها ی اصلی مخابرات است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی صورت گیرد.بنابراین منتظر ابلاغ مصوبه جدید تلفن ثابت توسط وزارت ارتباطات هستیم تا بخشی از مشکلات حوزه مخابراتی کشور مرتفع شود.

بر اساس نامه ای که به امضای وزیر صمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت مصوب شده است و درصورت اجرایی شدن، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا، ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند.  این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.

به همین منظور محمدرضا بیدخام -مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با ایسنا درباره این موضوع اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲ سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده است. ما در خواستمان را برای تغییر تعرفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه داده ایم و آنها بررسی کردند و کارهای کارشناسی آن انجام شد.

وی افزود: همچنین در سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم با شرایطی مصوب شد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ما منتظریم این موضوع در  کمیسیون تنظیم بازار بررسی و از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ما ابلاغ شود. به عبارتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید تغییرات تعرفه ها را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم اعلام کنیم و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام دهیم.

شرکت مخابرات ایران با ارسال گزارشی به هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص نحوه اجرای طرح نجما اعلام کرد، براساس برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۱، این شرکت، عمل به بیانیه گام دوم انقلاب را که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته و برنامه توسعه شبکه فیبرنوری را به صورت جهادی آغاز کرد.

برخی معتقدند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران در تمام دولت‌های گذشته به خصوص در دولت‌های یازدهم ودوازدهم، توسعه شبکه فیبرنوری را در برنامه‌های خود داشته است، در حالی که در این سال‌ها، تنها 25 درصد از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فعال بوده است.

اینکه این حرکت مهم در کشور به خوبی انجام نشده و حالا باید شرکت مخابرات ایران به توسعه آن بپردازد؛ اما وزارت ارتباطات نیز، امروز معتقد است که شبکه ارتباطات ثابت باید مسیر توسعه را طی کند و این توسعه برمبنای فیبرنوری باشد و مهمتر اینکه باید با یک حرکت جهادی تا چهارسال آینده به نتیجه برسد.

به گفته وزیر ارتباطات، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر حداقل برای سه سال آینده محقق خواهد شد و سه دهه آینده را از نظر ثبات در شبکه بیمه خواهد کرد. درحال‌حاضر تمام کشورهای پیشرفته به این سمت رفته‌اند که ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری را در کشورشان اجرا کنند.

در خیلی از کشورها توسعه شبکه ثابت بر مبنای این فناوری برنامه 4 تا 5 ساله یا حتی 10 ساله است و دولت‌ها هم سرمایه‌گذاری عظیمی‌در حد چند ده میلیار دلار را روی توسعه این پروژه انجام داده‌اند و یا درحال انجام هستند.

براین اساس، شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت پیشگام در توسعه فیبرنوری به خصوص FTTH ؛ در کنار طرح‌هایی که از سال 1395 شروع کرده بود، یک طرح جهادی برای این امر پایه‌ریزی کرد که با نام اختصاری (نجما) در چهارم تیر ماه سال جاری و در منطقه مخابراتی قزوین شروع شد.

پروژه‌ای که اساس آن را توسعه شبکه فیبر نوری تشکیل می‌دهد.

 توسعه فیبرنوری در طرح نجما از زوایای مختلف مطرح بوده و آنچه از نظر مشترکان و در مقام واگذاری سرویس مورد استناد قرار می‌گیرد، ارایه سرویس باند پهن بر بستر فیبرنوری یا همان سرویس FTTH است.

بعد دیگر موضوع برقراری بستر فیبر نوری از مراکز تا تجهیزات مخابراتی است که در محدوده مشترکان نصب می‌شوند. آنچه در بخش اول رخ می‌دهد، واگذاری سرویس با پهنای باند و کیفیت بالا خواهد بود که تکنولوژی روز دنیاست و در بخش دوم، افزایش بستر فیبرنوری مابین مراکز مخابراتی تا تجهیزات منصوبه در خارج از مرکز و کاهش بستر کابل‌های مسی موجود و افزایش سرعت در شبکه است که نتیجه آن نیز افزایش میزان پهنای باند تحویلی به مشترکان و کیفیت مناسب سرویس اینترنت خواهد بود.

این پروژه علاوه بر بودجه سالانه، به شرط توجیه‌پذیری اقتصادی و از محل درآمدهای اضافی قابل حصول در مناطق مخابراتی از قبیل فروش یا مولد سازی املاک، جمع آوری و فروش کابل‌های مسی مازاد پس از اجرای طرح‌های توسعه و برگردان سرویس مشترکان وسایر درآمدها، قابل اجراست.

آنچه که این طرح را جهادی می‌سازد، فعالیت و تلاش مضاعف پرسنل خدوم شرکت مخابرات ایران در انجام فعالیت‌های اضافه و همکاری نهادهای حاکمیتی از جمله استانداری‌ها در صدور مجوزها و در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های موجود استان است.

چرا فیبرنوری
توسعه باندپهن برمبنای فیبر نوری یا هما FTTH از برنامه‌های شرکت مخابرات ایران است که از سال 1395 آغاز شد. دلیل اصلی اجرای این برنامه، برتری این فناوری به سایر فناوری‌ها، حرکت رو به توسعه، مصرف پهنای باند، سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در این بخش بوده است.

بر همین اساس طرح توسعه برمبنای فیبرنوری آغاز، برنامه‌ای تبیین و به همه استان‌ها ابلاغ شد.

طبق این برنامه، مقرر شد از سال 95 تا 99، تا 5 میلیون پورت فیبرنوری در کشور اجرایی شود. این در حالی بود که بخش‌هایی که زیر پوشش فیبرنوری بود، نیز، تجهیزات کامل وکافی نداشت و از قابلیت استفاده برای FTTH برخوردار نبود و باید تجهیزاتی در مراکز و خیابان‌ها نصب می‌شد که قابلیت بهره برداری داشته باشد.

براساس آمار موجود، حداقل امکان واگذاری یک میلیون پورت FTTH فراهم بود اما با تغییر مدیریت در سال 97، برنامه توسعه 5میلیون پورت فیبرنوری کند شد. درحالی که همچنان برنامه واگذاری تداوم داشت. نتیجه این اقدامات، واگذاری بیش از یکصد هزار پورت FTTH در کشور بود. این روند ادامه داشت و در دو سال اخیر هم برنامه توسعه فیبرنوری خانگی برقرار بود و به تعداد بالغ بر200 هزار مشترک رسید.

علاوه بر روندهای جهانی، برتری فناوری فیبرنوری و…. در سیاست‌های کلان کشور هم توسعه اینترنت پر سرعت پیش بینی شده و شورای عالی فضای مجازی نیز، بر این نکته تاکید داشت و در برنامه‌های کلان کشورتصریح شده است که باید تا سال 1404، می‌بایست  واگذاری حداقل 20 میلیون پورت اینترنت با سرعت بالای 20 تا 25 مگابیت بر ثانیه، واگذار شود؛ اما در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات تا قبل از دولت فعلی به صورت جدی  به این موضوع پرداخته نشده بود و تنها شرکت مخابرات ایران در این زمینه فعال بوده و هست.

دلیل این ادعا آماری ست که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده است. بر همین اساس، تا پایان سال 1400تمامی‌FCP‌ها، تنها 523 پورت FTTH واگذار کرده‌اند.

توسعه 20 میلیون پورت فیبرنوری، سیاستی بود که از طرف وزارت ارتبا طات ابلاغ شد و هدف این بود که خانوارهای ایرانی به اینترنت با سرعت بالای 20 مگ دسترسی داشته باشند.

در چارچوب این سیاست، کمیسیون تنظیم مقررات  وزارت ارتباطات، مصوبه‌های 329، 332 و 336را تصویب و طرح‌های حمایتی برای توسعه را پیش بینی کرد که البته مورد انتقاد اپراتورهای بزرگ مانند مخابرات ایران، همراه اول و ایرانسل قرار گرفت.

اما وزارت ارتباطات توافق نامه‌ای با 9 شرکت FCP امضا کرد که آنها در 9 شهر توسعه فیبرنوری را اجرایی کنند. لازم به یادآوری است شرکت مخابرات مخالف این سیاست وزارت ارتباطات نیست اما به مصوبه 329 و توافقنامه مذکور انتقاد‌هایی دارد و برای اجرای آن در صورت اعمال اصلاحات لازم اعلام آمادگی کرده است.

لیکن با توجه به پروانه شرکت مخابرات ایران و علی رغم اینکه مصوبه 329 و توافقنامه مربوطه به امضای شرکت مخابرات ایران نرسیده است، محدودیتی برای توسعه فیبرنوری وجود ندارد و همچنان به اجرای برنامه‌های خود در زمینه توسعه فیبرنوری با تمام پتانسیل وتوانایی که دارد، ادامه می‌دهد.

لذا برنامه توسعه 400 هزار پورت را برای سال 1401 تدوین و در حال اجرای آن است. همچنین در این فاصله طبق نظر مدیران مناطق مخابراتی، شرکت این توانایی و پتانسیل را در خود دید که در قالب یک طرح جهادی، با سرعت بیشتری توسعه فیبرنوری دنبال کند.

چرا طرح «نجما»
از یک سو، امکان توسعه بر بستر سیم مسی با توجه به هزینه زیاد و سرعت پایین آن در شهرها و شهرک‌های جدید، اقتصادی نبود و از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران، در برخی از نقاط کشور با سرقت سیم مسی مواجه شده بود و خسارت‌های مالی زیادی به بار آورد؛ که در همین راستا مصمم شد از فیبرنوری با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که دارد از جمله سرعت بالای اینترنت، و کاهش احتمال سرقت و دیگر مزایا، به جای کابل مسی استفاده کند.

همین امر مقدمه ای شد تا شرکت مخابرات ایران را برآن دارد تا توسعه فیبرنوری را سرعت بخشد و در قالب یک نهضت جهادی، حداکثر پتانسیل وتوان خود را برای برخورداری مشترکان از مزایای فیبرنوری بکار گیرد. البته که توان نیروی انسانی خدوم شرکت نیز در اجرای موفق این طرح بسیار موثر بوده و خواهد بود.

در قالب نهضت جهادی توسعه فیبر نوری، توسعه فناوری با اولویت برای طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی بوده و بیشترین جریان درآمدی در سال جاری را دارند، صورت می‌گیرد.

بهینه‌سازی لایه‌های مختلف شبکه در راستای ارتقای کیفیت خدمات و پشتیبانی مناسب،افزایش سرعت و پهنای باند و رضایتمندی مشتریان و تکمیل پوشش شهرک‌های صنعتی و اماکن تجاری با توجیه اقتصادی مناسب در راستای حمایت از شعار سال 1401، نیز در قالب نجما، اجرا خواهد شد.

گفتنی است، توسعه فیبرنوری در کشور براساس طرح وزارت ارتباطات؛ حداقل80 هزار میلیارد تومان سرمایه لازم دارد و اگر بخواهیم این طرح، یک طرح موفق، مردمی‌ و اقتصادی باشد، می‌بایست منابع مالی آن با استفاده از امکانات موجود تامین شود و به طور قطع یقین برای شرکت مخابرات ایران وFCP‌ها تا 10 سال آینده سود آور نخواهد بود.

در نتیجه ادامه برنامه‌های توسعه ای در این زمینه مستلزم حمایت‌های همه جانبه حاکمیت و وزارت ارتباطات است و البته شرکت مخابرات ایران از نظر کارشناسان این حوزه در هر زمان و از هر روش ممکن از جمله رسانه‌ها بهره خواهد برد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر ضرورت تعامل و هماهنگی برای پیشرفت حوزه ارتباطات ثابت تاکید و نیاز آن را سرمایه‌گذاری و تعدیل منطقی و سریع تعرفه‌ها اعلام کرد و گفت: شرکت مخابرات ایران با تمام توان در عرصه ارتباطات و مخابرات در کشور حضور داشته و راه توسعه را هر چند به سختی ادامه می دهد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، سلطانی ، مدیر عامل شرکت ضمن بیان این مطلب،و با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در سال‌های کنونی از یکسو و چالش ‌های موجود و تعامل با بازیگران بین المللی این عرصه از سوی دیگر از موانع جدی توسعه ارتباطات ثابت در کشور است.
وی گفت : ثابت ماندن تعرفه به رغم افزایش هزینه‌ها، از چالش‌ها ی اصلی است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی صورت گیرد. اما کارکنان و متخصصان شرکت مخابرات با استفاده از تمامی ظرفیت ها برای توسعه ارتباطات در کشور تلاش می کنند تا بتوانند ارتباطات پایداری در کشور ایجاد کنند .
وی در همین رابطه با اشاره به کافی نبودن تلاش های حوزه مخابرات برای پایدارنگهداشتن ارتباطات در کشور ، بر بازنگری در قوانین تعرفه ای حوزه مخابرات در جهت توسعه ارتباطات ثابت، تاکید کرد و گفت :اینکه تعرفه های بخش های مخلتف مخابراتی بدون در نظر گرفتن تورم ثابت بماند تفکری غیر منطقی و غیر کارشناسی است. این تفکر باید اصلاح شود تا به توسعه ارتباطی در شان و منزلت مردم عزیزمان دست یافت .
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه مطالعات نشان می‌دهد که رفتار فراگیر شده ناشی از کرونا، به حالت قبل بازنمی گردد ودر رفتار مردم، آموزش آنلاین، خرید آنلاین و کسب و کار آنلاین، مصرف دیتا نهادینه شده است ، بر این اساس باید بتوانیم همانند سایر کشور ها ۷۰ درصد ترافیک مصرفی روی اینترنت ثابت ایجاد و۳۰ درصد ترافیک در حوزه سیار منتقل شود. این مسله در حال حاضر در کشور ما بر عکس است.

وی با بیان اینکه توسعه بخش سیار مستلزم هزینه زیاد می باشد و هیچگاه در شبکه سیار امکان تضمین کیفیت به دلیل ماهیت شبکه وجود ندارد.گفت : این موضوع نیز لزوم توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ایجاد کرده و ارتقای ظرفیت‌های ارتباطی را  ضروری ساخته است.تا بتوان در شبکه ثابت یک سرویس تضمین شده به مشتری ارایه کرد.
سلطانی تصریح کرد : در کشور ما از یک سو یکی از مهمترین مسایل در توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبرهای نوری مسایل تعاملات میان بخشی است واز سوی دیگر لزوم سرمایه گذاری زیاد این بخش وعدم تمایل سرمایه گذاران برای مشارکت چالش‌های موجود توسعه ارتباطات ثابت در ایران است. 
وی با بیان اینکه افزایش سرویس‌های با کیفیت و با سرعت خوب از مزایای توسعه شبکه ارتباطات ثابت است گفت: در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر باید با همکاری و همدلی تمامی بازیگران این حوزه سرمایه‌گذاری صورت گیرد. چرا که توسعه مخابرات توسعه ارتباطات کل کشور را به دنبال خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه با وجود همه مشکلات وچالش بر سر راه باید برای پیشرفت ، به شتاب توسعه در این بخش بیافزاییم تا بخش مهمی از عقب ماندگی جبران شود اظهار داشت : مطالعات جهانی نشان می‌دهد که توسعه اینترنت فیبرنوری می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش GDP و موجب بهره‌وری نیروی کار درکشورشود و راه تازه ای به روی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید، امید است این مهم محقق شود .

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور طرح سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد و ۲ سوال برای طرح به صحن علنی ارجاع شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از ظهر امروز (دوشنبه 31 مردادماه) با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و نمایندگان سوال کننده برگزار شد.

در این نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران و تامین معیشت بازنشستگان شرکت مخابرات از مهمترین موضوعاتی است که نمایندگان مجلس پیرامون آنها از وزیر سوال خواهند کرد، افزود: وزیر در این زمینه همراهی لازم را دارد اما مسئولان شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند، بنابراین لازم است با ارائه راهکار مشکلات این بخش به سرعت حل شود.

نمایندگان مجلس چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی به دلیل ترک فعل مسئولان مخابرات ندارند

ولی اسماعیلی در این نشست با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاوان سهل انگاری مسئولان مخابراتی را در حالی می دهد که در این زمینه همراهی لازم را دارد، افزود: وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه ها نسبت به تامین اعتبارات این بخش اقدام کرده، اما هیات مدیره شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود تاکنون عمل نکرده است و این در حالی است که تنها درصد محدودی از جامعه ایثارگران در این مجموعه فعالیت دارند و منابع مالی زیادی برای تبدیل وضعیت آنها نیاز نیست.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: نمایندگان چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی ندارند، چرا که شرکت مخابرات اقدام به ترک فعل کرده و در اجرای قانون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراهی لازم را نداشته اند.  

سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این سوال را مطرح کرد که علت عدم تمدید قرارداد بیش از 70 نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان خوزستان و عدم پرداخت حقوق آنان چیست؟

وی در پایان مهلت 20 روزه ای برای وزیر ارتباطات تعیین کرد تا به تعیین تکلیف این نیروها رسیدگی کند.

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: چرا شرکت مخابرات در حالی از اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران استنکاف کرده که تعدادی از اعضای هیات مدیره آن از جامعه ایثارگران هستند!

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه چطور می توان پذیرفت که در شرکت مخابرات استخدام نیرو وجود نداشته و به بهانه مشکلات مالی به این تکلیف قانونی خود عمل نمی کنند، خطاب به عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تصریح کرد: شما درخواست 300 میلیارد داشتید، شرایط به گونه ای فراهم شد که 1500 میلیارد درآمد داشتید اما همچنان به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمی کنید.

وی تاکید کرد: ما نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگان کوتاه نمی آییم و اگر شرکت مخابرات خود را مستثنی از این قانون می داند، باید به این نکته توجه کند که براساس بندهای (الف) و (ب) ماده 2 قانون جامع ایثارگران، شرکت مخابرات مشمول این قانون می شود و باید آن را اجرا کند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به طرحی که درخصوص شرکت مخابرات ارائه داده است، افزود: براساس این طرح 18 درصد سهم دولت از مخابرات را در قانون ممتاز می کنیم و ودیعه هایی که مردم برای تلفن پرداخت کرده اند را به سهم مدیریتی تبدیل می کنیم تا از این طریق به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه اختیار دهیم که بعد از این نگوید من در این مورد مسئولیتی ندارد.

در ادامه امیرآبادی فراهانی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت تعیین کرد تا به رفع این مشکل بپردازد.

اما عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دیگر نمایندگان سوال کننده بود که از وزیر ارتباطات پرسید علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزیر و شرکت مخابرات چیست؟

وی در ادامه تاکید کرد: تمام افرادی که در این زمینه ترک فعلی داشته باشند، قطعاً دادگاهی خواهند شد، کما اینکه اعمال ماده 234 را برای وزیر و رئیس مخابرات در دستور کار قرار داده ایم. نظر حقوقی کشور باید مبنای فعالیت وزیر ارتباطات باشد، ضمن اینکه براساس اصل 73 قانون اساسی نیز هر نوع تفسیر قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است.

مقتدایی یادآور شد: شرکت های اصل 44 باید قوانین مرتبط با حوزه ایثارگران را اجرا کنند، ضمن اینکه این مهم در قانون بودجه 1400 نیز آمده است.

در ادامه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم نیز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا نسبت به تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی و پیمانی شرکت مخابرات ایران اقدامی صورت نمی گیرد و مصوبات قانونی به صورت کامل و دقیق درخصوص این نیروها اجرایی نشده است؟

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی نشان می دهد که باید دولت تغییر و تحولی در سطح مدیران خود انجام دهد، ضمن اینکه اگر شرکت مخابرات ایران و همراه اول زیان ده هستند، باید آنها را به بخش دیگری واگذار کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از پاسخ وزیر قانع نشد.

حسن نوروزی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از وزیر ارتباطات این سوال را مطرح کرد که آیا کم توجهی و عدم عمل به بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401  و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مصداق ترک فعل یک وزیر نیست؟ چرا به پیشگامان شهادت کم توجهی می شود؟

وی در پس استماع پاسخ وزیر مهلت یک ماهه ای برای وی تعیین کرد.

در ادامه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که علت عدم تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران و بی توجهی به پرسنل در مخابرات چیست؟ همچنین در قالب سوالی دیگر افزود: چرا زیرساخت پاسخگویی ارتباطاتی به مردم در استان های شمالی بسیار ضعیف است؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در نهایت مهلت یک ماهه ای برای وزیر به منظور رفع این مشکلات تعیین کرد.

اما در پایان کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا وزارتخانه شما اصل مهم و اساسی عدالت را در برخورد با کارگزاران مخابرات روستایی به فراموشی سپرده است؟ چرا ارتقا و همسان سازی حقوق آنان با سایر کارکنان مخابرات انجام نمی شود.

وی به دنبال استماع پاسخ های وزیر، از وی خواست تا در جلسه ای با حضور نماینده کارگزاران، پاسخ های ارائه شده را به آنها نیز انتقال دهد.

اتمام حجت وزیر ارتباطات با هیات مدیره شرکت مخابرات ایران

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: 90 درصد ایثارگران که در بخش های مختلف تحت پوشش وزارت ارتباطات فعالیت داشتند، تبدیل وضعیت شدند، اما در مورد شرکت مخابرات ایران این وزارتخانه اختیارات کامل را ندارد و بنده در قبال این مجموعه هیچ مسئولیتی ندارم.

وی تصریح کرد: مخابرات یک سرمایه بزرگ در کشور است و من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا مشکلاتی که در رابطه با آن مطرح کردید حل شود. کما اینکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در دستور کار ستاد تنظیم بازار است.

زارع پور یادآور شد: سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین باید مانع هدررفت آن شویم، در این راستا رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه بنده قبول دارم شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قرار گرفته، اما مسئولیت اجرای آن متناسب با اختیاراتم نیست.

وی تاکید کرد: بنده این 3 مورد یعنی رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات را از جمله شروطی قرار می دهم که شرکت مخابرات برای دریافت درآمد حاصل از افزایش تعرفه تلفن ثابت باید در قبال آن تعهد کتبی بدهند، در غیر این صورت آن را ابلاغ نخواهم کرد، ضمن اینکه این جزو الزامات الحاقی به پروانه آنها می شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن انتقاد از عدم حضور سایر مسئولان شرکت مخابرات ایران که با سوالات مطرح شده مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم تا برای رفع این مشکلات منابع جدیدی ایجاد کنیم، اما به دنبال آن انتظار داشتیم که شرکت مخابرات ایران و تمام اپراتورها به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: کارگزاران روستایی یک مقطع از زمان در زمینه دامپروری و کشاورزی فعالیت می کردند و قرار شد در کنار شغل خود به تلفن ها نیز پاسخ دهند، سپس تبدیل وضعیت شده و قراردادشان دائمی شد و در نهایت همسان سازی حقوق برای آنها صورت گرفت. اما هر چه به آنها امتیاز بیشتری داده شد، انتظاراتشان نیز افزایش یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: این کارگزاران در حالی این انتظارات را مطرح می کنند که حقوق آنها از 2 میلیون به 6 تا 9 میلیون رسیده است، اما هنوز قانع نشده اند و انتظار دارند به اندازه کارشناس مخابرات فعال در مراکز استان ها دریافتی داشته باشند! و این امر به نابودی مخابرات منتهی می شود و خلاف عدالت است.

زارع پور در پایان خطاب به نماینده سوال کننده تاکید کرد که لیست اسامی کارگزاران، حوزه انتخابیه و آخرین فیش حقوقی که دریافت کرده اند را به وی ارائه خواهد داد.

محمودزاده رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوال نمایندگان با اشاره به اینکه در گذشته 6 هزار نفر از ایثارگران تبدیل وضعیت شده اند، از کمبود منابع مالی به عنوان مانع تبدیل وضعیت ایثارگران یاد کرد./

کاربران سامانه فارس من می‌گویند: چند ماهی است که حق بیمه تامین اجتماعی نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات شده اند.

سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: چند ماهی است که بیمه نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

وی افزود:‌ به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی، سابقه بیمه نیروهای شرکتی دچار نقص شده است و این موضوع برای شاغلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: علاوه بر این، در پی پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی توسط مخابرات، برخی از همکاران در مراجعه به مراکز تامین اجتماعی متوجه شده اند که خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی آنها قطع شده است و در پرداخت هزینه های درمان با مشکل مواجه شده اند.

معاون خدمات تجاری و مشتریان مخابرات ایران با بیان اینکه شائبه عدم انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر کذب است، اظهار داشت: نقل و انتقال خطوط تلفن ثابت مانند گذشته صورت گرفته و مشکلی ندارد، جز در مواردی که محدودیت احتمالی شبکه ای و زیر ساختی وجود داشته باشد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان ضمن بیان این مطلب در تشریح فرآیند نقل وانتقال خطوط تلفن ثابت افزود : برای تمام مشترکینی که درخواست نقل وانتقال خطوط تلفن ثابت دارند، با مراجعه به مراکز تلفنی مورد نظر و تکمیل فرم مربوطه بررسی های فنی انجام می شود ودرصورتی که امکانات زیرساختی در منطقه مورد نظروجود داشته باشد در اکثر موارد به طور عادی ، انتقال انجام می شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی مواقع تغییر مکان تلفن ثابت مورد انتظار همشهریان در کلان شهر های داخل و خارج از منطقه مخابراتی مطرح است، گفت:بررسی ها نشان می دهد ۹۰ درصد از درخواست های متقاضیان در داخل منطقه به خوبی انجام میشود و چالش های اصلی در زمینه انتقال از یک منطقه مخابراتی به منطقه دیگر است که نیازمند امکانات زیرساختی و امکانات شبکه ای بیشتری است که ممکن است در نقاطی با محدویت امکانات مواجه باشیم .

زارعیان افزود: در این موارد نیز استفاده از فناوری های جدید ارتباطی مانند سیپ فون و سیپ ترانک در حل چالش های پیش رو می تواند راه گشا باشد.

گفتنی است، برخی از کاربران در روزهای قبل از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت در برخی مواقع به آدرس‌های جدید گلایه هایی را مطرح کردند که طبق این توضیحات انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مراکز دیگر به صورت عادی در حال انجام بوده و نیازی به خریداری خط جدید وجود ندارد.