ITanalyze

در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند و ناموفق بودن آن گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای طرح فیلترینگ غیر همسان دیده شد اما حالا وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می‌کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد ‏آذری جهرمی اعلام کرد: موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تاکنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات در نشست خبری خود درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفته بود : بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ از سوی تحلیل‌گران مطرح شد و گمانه زنی‌هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلترینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب‌سایت‌های مجاز دسترسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلترینگ هوشمند هم پیش از این از سوی مسئولان وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعلام شده بود اما اعلام وزیر مبنی بر اینکه اعمال  فیلترینگ بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی ممکن نشد و از سوی دیگر وعده پیاده سازی پالایش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر مبنای این گمانه زنی‌ها شد.

در همین رابطه: اشتباه خبرگزاری مهر در درج خبر

در پی ایجاد برخی ابهامات درباره خبر فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران، خبرگزاری مهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشست خبری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جهرمی اشاره ای هم به موضوع طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشت. 

خبرگزاری مهر در ادامه این بخش از سخنان وزیر و در توضیح طرح غیرهمسان سازی آورده بود: « بر اساس این طرح، مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف بر روی سایتهای اینترنت اعمال می شود.»

این اقدام مهر شائبه بیان این سخنان از سوی وزیر ارتباطات را بوجود آورده که بدین وسیله اصلاح می شود. 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوعش جهت ارائه توضیحات درباره طرح ریجستری و تعرفه های اینترنت خبر داد.
عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت، از حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آذری جهرمی با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از توضیحات وزیر ارتباطات درباره سوال از نمایندگان میزان اجرا و تحقق برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیگر دستورکارهای کمیسیون متبوعش با آذری جهرمی، تصریح کرد:ریجستری تلفن همراه و تعرفه های اینترنت از جمله مباحث مورد بحث با وزیر ارتباطات خواهد بود، تا مشخص شود که طرح ریجستری تلفن همراه چه میزان موفقیت امیز بوده و تا چه میزان توانسته از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کند.

در پی انتشار جزئیات تعرفه‌های جدید اینترنت، کاربران و برخی از کارشناسان معتقد هستند  تعرفه‌های جدید اینترنت گران و به زیان کاربران است. آنها معتقد هستند که سرویس‌های حجمی ارائه شده از سوی اپراتورها با تعرفه‌های جدید برای کاربران گران تمام می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود سیم‌های مسی نهایت 3تا  4مگابیت بر ثانیه کشش انتقال اینترنت را دارد و اینکه گفته می‌شود سرعت اینترنت تا 16 مگابیت بر ثانیه خواهد شد، تنها با فیبر نوری میسر است که این امکان هم هنوز در تمام کشور مهیا نیست.در همین خصوص  به سراغ نمایندگان و کارشناسان اینترنت رفتیم تا نظر آنان را در زمینه اظهارنظرهای مطرح شده جویا شویم.

ورود حاکمیت به تعرفه‌گذاری ممنوع

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران گفت: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه 266 وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است. نخجوانی افزود: مصوبه 266 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.

به عبارتی بهترین تصمیم گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارائه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم  استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.

این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.

نخجوانی درباره این ادعا که با وجود سیم‌های مسی امکان بالا رفتن سرعت اینترنت وجود ندارد نیز  گفت: طبق آماری که ما داریم یک سوم مردمی که روی کابل مسی سرویس ADSL می‌گیرند، سرعت سرویس آنها حداکثر 2 مگ است، چرا که بستر کابل مسی کشور امکان افزایش سرعت بیش از این را نمی‌دهد، از این‌رو برای اینکه سرعت به 16 مگا بیت بر ثانیه برسد، محدودیت وجود دارد. زمانی سرعت اینترنت برای کاربر بالا خواهد رفت که از تکنولوژی FTTC استفاده شود. این تکنولوژی نیز به این صورت است که تجهیزات در نزدیکی کابل مسی نصب می‌شود و به این ترتیب سرعت بالا می‌رود ولی بحث اصلی نیز در اینجا این است که تکنولوژی FTTC، تکنولوژی جدید است و راه‌اندازی این فرآیند حداقل دو سال زمان می‌برد.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری علی‌رغم محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده است گفت: در حقیقت تعرفه گذاری مصوب 266  در حال سوق دادن تمام  مشترکان و کاربران اینترنت  به سمت استفاده از سرویس های غیر حجمی است. این سرویس ها برای کاربرانی که حجم بالایی از اطلاعات را ماهانه تبادل می کنند، مناسب است  ولی در بین کاربرانی با مصرف پایین که به سرعت بالا نیاز دارند، ایجاد نارضایتی کرده است.

کریمی با بیان اینکه نمی توان گفت که بحث تعرفه های جدید به ضرر کاربران است، افزود: مصوبه 266  نیز مدلی از تعرفه گذاری است که با گذشته متفاوت است و به جای اینکه روی شمردن حجم مصرفی با بالاترین سرعت متمرکز شود، روی سرعت با سیاست مصرف منصفانه تمرکز کرده است . بازخوردی که ما از مشترکان و مصرف کنندگان خود از این مدل تعرفه‌گذاری گرفتیم این است که مشترکان پرمصرف و کاربران تلویزیون‌های اینترنتی از این طرح استقبال می کنند اما مشترکان کم مصرف بشدت نگران سرعت بالایی هستندکه  سال ها است که با آن خو گرفته اند.

رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP  در ادامه گفت: روالی که در سال های گذشته بین مشترکان و سرویس دهندگان اینترنتی وجود داشته این است که اپراتورها  بالاترین سرعت اینترنتی را به همان مشترکان  ارائه می دهند و مشترک با توجه به میزان استفاده اش و حجم تبادل اطلاعات، هزینه را پرداخت می کند. با توجه به فرهنگ غالب کنونی دو پارامتر پرداخت هزینه متناسب با میزان مصرف و سرعت ارتباط به اصلی ترین شاخص های کاربران تبدیل شده و به نظر می رسد تعداد زیادی از مشترکان ترجیح می دهند که سرویس را با سرعت بالا دریافت کنند تا حجم بالاتری داشته باشند. نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارئه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکین خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم تمام این قضایا حل می شود و هر کسی از هر طیف کم مصرف یا پرمصرف  می تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.

 خروج حاکمیت از فضای رقابتی

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انتقادهای وارده از سوی کارشناسان پاسخ داد. فلاح با قبول اینکه حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود، گفت: ولی حاکمیت یک گام از قیمت گذاری با مدل های سفت و سخت دور شده است و آن را در اختیار فضای رقابتی قرار داده است ولی باید گفت که بازار رقابتی ما که اکنون شامل مخابرات، دارندگان پروانه هایFCP  و Servco است ولی سهم منطقی نیست، چرا که یک اپراتور 50درصد بازار را در دست دارد و 50درصد بقیه بازار در دست  بقیه اپراتورها است بنابراین در این شرایط رگولاتوری توجیه دارد  که در این فضا حضور داشته باشد تا اپراتورها زنده بمانند. وی افزود: اگر در بازار رقابتی ، رقابت منصفانه باشد  و امکان ورود و خروج راحت باشد حاکمیت نباید حضور داشته باشد از این رو مجبوریم فعلا ً نظارت کنیم تا اینکه شرایط آماده شود و کم کم ازاین وضعیت کمک خارج شویم.

فلاح درباره قدرت انتخاب کاربران نیز گفت: سرویس‌های حجمی تلفن همراه با 2 یا 3 گیگ توان پخش ویدئو‌ها را ندارند و علت اصلی که ما اصرار داریم که مردم از طریق اینترنت ثابت از بسته‌های غیرحجمی استفاده کنند، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بالای 75درصد سرویس‌های روی اینترنت، ویدئو است و باید مردم به این سمت بروند.

رئیس سازمان رگولاتوری درباره این بحث که سیم های مسی امکان افزایش سرعت را نمی دهد نیز گفت:  راهکار ارتقای این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت  ما نیز سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم./روزنامه ایران

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز ۱۴ آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده ۳۰ روزه دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، فاز دوم طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی موبایل با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: مردم تا 14 آذر ماه هر گوشی که خریداری کنند، حتی اگر از برند اپل باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند و به عبارت دیگر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود.

به گفته وی، از آغاز روز 14 آذر، تمامی گوشی‌هایی که خریداری می‌شود، باید از مبادی رسمی گمرک وارد کشور شده باشد، در غیر این صورت امکان سرویس‌دهی به آنها وجود ندارد.

در حالی که وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که پیش از 14 آذر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این طبق گفته اهالی بازار و مصداق‌های منتشر شده در فضای مجازی، نمونه‌هایی از آیفون‌های ایکس غیرقانونی پس از فعال کردن سیم کارت، پیغام عدم ثبت در سامانه رجیستری و مهلت 30 روزه برای استفاده را دریافت می کردند.

بنابراین علیرغم گفته وزیر، در عمل در شبکه مثال های نقضی وجود داشته که با توجه به این امر، بهتر است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و در این مدت دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در این چند روز باقی مانده تا اجرای طرح بهتر است مردم برای جلوگیری از مواجه با شرایط پیش بینی نشده جانب احتیاط را رعایت کنند، تا به خاطر مقداری سود احتمالی دچار خسارت نشوند.

حمایت انحصاری دولت از ۵۰۰ سایت داخلی و کاهش هزینه اتصال به آنها تا ۵۰ درصد هزینه اینترنت، ظاهرا ً قرار است شکسته و هزینه اتصال به کل سایتهای ایرانی به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

اگر واقعا این سایتها بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارند که ترافیک داخلی را مدیریت می‌کند و هزینه آن به مراتب کمتر از شبکه جهانی اینترنت است، چرا دیگر سایتهایی که میزبانی‌شان داخل کشور است و عملا روی همین بستر (شبکه ملی اطلاعات) فعالیت می‌کنند، نباید تعرفه‌شان نیم‌بها شود؟!

چنین اقدامی که مانور رسانه‌ای گسترده‌ای را به دنبال داشت، عملا امتیازی را در اختیار برخی سایتها که گزینش سلیقه‌ای شده بودند، قرار داد و از منظر رقابتی شاید اقدامی ضدرقابتی بود و عملا عدالت، قربانی اعمال سلیقه فردی شد.

حال با گذشت چندین ماه از اجرای این مصوبه که تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه را 50 درصد کمتر از نرخ اتصال به اینترنت کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری هفته گذشته از اعمال تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی گفت: پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای 500 سایت پربازدید لحاظ می‌شد اما از این پس برای افزایش تولید محتوا و ترافیک داخلی، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین‌الملل می‌شود.

بنابراین ظاهراً انحصار ارائه خدمات تبعیض‌آمیز شکسته شده و از این پس هزینه اتصال به سایتهای داخلی نصف قیمت هزینه اتصال به سایتهایی است که میزبانی آنها در خارج از کشور است.

یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، ارائه اینترنت نامحدود و ارزان کردن قیمت آن بود اما تعرفه‌های جدید در این زمینه نشان می‌دهد خبری از اجرای این وعده نیست.
از اواخر دولت یازدهم برنامه تغییر فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی در دستورکار دولت قرار گرفت اما 11 مرداد سال جاری زمانی که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت اعلام شد، مخالفت گسترده کاربران را به همراه داشت و نهایتا محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای مصوبه را داد. وی در آن زمان اعلام کرد با توجه به این‌که پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، قرار شد اجرای آن متوقف شود.
در همان زمان محمدجواد آذری جهرمی، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، اعلام کرد که با توجه به اعتراضات مردم، تعرفه‌های اینترنت را مورد بازنگری قرار خواهد داد. آذری جهرمی پس از انتخاب به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مجددا وعده ارزان‌سازی اینترنت و برداشتن سقف مصرف اینترنت را مطرح کرد.
اما اکنون با گذشت سه ماه از شروع به کار وزیر جدید ارتباطات، در حالی جدول تعرفه‌های جدید اینترنت از هفته گذشته اعلام شد و قرار است در این هفته اجرایی شود که بررسی دقیق آن نشان می‌دهد نه خبری از ارائه اینترنت نامحدود است و نه ارزان شدن اینترنت.
در حالی که مسئولان از ارزان شدن اینترنت با اجرای مصوبه جدید خبر می‌دهند، مردم بخوبی متوجه شده‌اند که تعرفه‌های جدید موجب گران شدن اینترنت خواهد شد و به همین دلیل بود که در هفته گذشته شاهد روانه شدن موج تقاضای مردم برای تمدید سرویس‌های اینترنت خود به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بودیم چراکه بسیاری از کاربران پیش از این‌که تعرفه‌ها تغییر کند و به تعبیری گران شود، می‌خواهند حداقل برای یک سال دیگر سرویس فعلی خود را ادامه دهند.
به دلیل همین اعتراض‌ها بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آخر هفته گذشته از بررسی گرانی احتمالی در سرویس‌های پیشنهادی شرکت‌های اینترنتی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های شرکت‌ها توسط رگولاتوری بررسی می‌شوند و تا صبح روز یکشنبه(فردا) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.
نکته دیگری که موجب اعتراض مردم شده این است که برخلاف وعده ارائه اینترنت نامحدود، وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود به جای سقف اینترنت، «مصرف منصفانه» را جایگزین کرده است. یعنی هرچند در نگاه اول، سقف مصرف اینترنت حذف شده، اما شرکت‌ها مکلف به تعیین مصرف منصفانه شده‌اند که در واقع همان سقف مصرف است. براساس این طرح، هر سرویس اینترنت دارای یک مصرف منصفانه خواهد بود و اگر کاربر در ماه بیش از آن، مصرف کند سرعت اینترنت مابقی ماه به حداقل خود خواهد رسید.

قیمت تمام‌شده اینترنت شفاف نیست
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره تغییر موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برداشته شدن سقف مصرف اینترنت به جام‌جم گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد دولتی بودن شرکت خدمات‌دهنده اینترنت و نبود زیرساخت لازم برای ورود بخش‌خصوصی به منظور ایجاد بازار رقابتی است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مدل غیرحجمی اینترنت ارائه می‌شود و کاربران، اینترنت را با قیمت ارزان و خدمات بسیار زیادی به‌صورت تجمیع دریافت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تلویزیون، خط تلفن، سیمکارت و گوشی تلفن همراه و حجم‌های نامحدود برای کاربران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سهمی در بازار داشته باشند.
داداش زاده با انتقاد از دولتی بودن خدمات اینترنت ادامه داد: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند خودروسازی مشاهده می‌شود، به این معنا که قیمت تمام‌شده معلوم نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به این‌که هنوز نرم‌افزار رصد و کنترل شرکت‌های خدمات‌دهنده در ایران برای بررسی حجم و سرعت اینترنت وجود ندارد، گفت: موضوعی که در طول سال‌های گذشته مورد اعتراض کاربران قرار داشت سرعت کم و حجمی بود که از طرف شرکت خدمات‌دهنده اینترنت ارائه می‌شد که متاسفانه مرجعی پاسخگوی این مشکلات نیست.
وی از مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت انتقاد کرد و افزود: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
داداش‌زاده به فروش اینترنت در کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در بیشتر کشورها فروش اینترنت و پهنای باند رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند. در بازار رقابتی همه طرح‌های ارائه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوتی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.

دولت خلف وعده کند، مجلس ورود می‌کند
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی درباره خلف وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع برداشته شدن سقف اینترنت به جام‌جم گفت: دولت اگر برنامه‌اش این است که مردم کمتر مصرف کنند باید روی فرهنگ‌سازی کار کند، اما متاسفانه محدودیت را در نظر گرفته که در صورت خلف وعده وزارت ارتباطات در برداشته شدن سقف استفاده اینترنت برای کاربران، کمیته فناوری اطلاعات مجلس ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند، شفاف نبودن طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خدمات دهنده بود که مردم را گمراه می‌کرد و آنها از این عدم شفافیت متضرر می‌شدند، بر این اساس قرار شد سقف مصرف برداشته شود تا شفافیت اتفاق بیفتد.
سبحانی فر با انتقاد از طرح موضوعی به نام «مصرف منصفانه» تصریح کرد: محدودیت یا مصرف منصفانه یک معنا دارد و این با ابعاد مختلف حقوق شهروندی در تناقض است. مردم نباید در این زمینه محدود شوند و باید قدرت انتخاب داشته باشند.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

وزیر ارتباطات با انتقاد از واردات بدون ضابطه گوشی موبایل به کشور و بدون درنظر گرفتن حق و حقوق مردم و دولت، از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خود با انتقاد از وضعیت واردات گوشی بدون توجه به منافع کشور، اظهار داشت: گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند نه سلامت مردم را تضمین می کنند و نه خدمات پس از فروش به مردم ارائه می دهند. در نهایت نیز حق و حقوق حاکمیت در این فرآیند لحاظ نمی شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل با ایران گفت: به کمپانی که بیش از ۴۰ درصد سهم بازار موبایل ما را در اختیار دارد می گوییم همانطور که در تولیدات خود از اپلیکیشن های خارجی استفاده می کنید از اپلیکیشن های ایرانی نیز برای بازار ایران استفاده کنید که کمکی به توسعه داخل شود.

جهرمی ادامه داد: اما متاسفانه کسی حرف ما را گوش نمی کند. چرا که اصلا برایشان مهم نیست؛ خارج از چارچوب گمرک به راحتی گوشی هایشان وارد بازار کشور می شود و بازارشان سرجایش است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه حاکم بر بازار خودمان نیستیم.

وی با اشاره به ساماندهی بازار گوشی موبایل در کشور با اجرای طرح رجیستری گفت: این اقدام هزینه دارد. عزیزانی که در کشور قاچاق می کنند و عددشان کوچک نیست، دشمن ما می شوند و به ما فحش می دهند که البته اشکالی ندارد.

وزیر ارتباطات گفت: تأمین کننده‌های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف طرح ریجستری هستند.

به گزارش فارس محمّدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 100 روز نخست دولت، موضوع تغییر تعرفه اینترنت بیشترین وقت را از ما گرفت.

وزیر ارتباطات در ارتباط با فاز دوم ریجستری گوشی‌های موبایل و اینکه چه کسانی با آن مخالفت می‌کنند اظهار داشت: فاز دوم از 14 آذر شروع می‌شود. تغییر بزرگی در مدل ارائه سرویس در بازار است و در برابر تغییر هم اینرسی‌های متفاوتی وجود دارد. تأمین کننده های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف هستند. عوارض بیشتری باید پرداخت کنند و سود عادلانه تری باید ببرند. این ها یک گروه هستند.

آذری جهرمی، توزیع کنندگان و فروشندگان گوشی‌های موبایل را دومین گروه مخالف طرح ریجستری خواند و تصریح کرد: نگرانی این دسته، بیشتر است. گوشی ها را از کانال‌هایی خریده اند و در مغازه دارند و نگران تکلیف گوشی‌های خود هستند. البته مسئله دیگری که این گروه دارند این است که فروشگاه های رسمی و غیر مجاز وجود دارد که غیر مجازها ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کردند که اینها هم اعتراض دارند.

وی با بیان اینکه مصرف کننده نهایی هم دغدغه قیمت گوشی را دارد و اینکه آیا قیمت بالا می‌رود یا نه تصریح کرد: تغییر این نظام و چیزی که 95 درصد آن از قاچاق وارد شده کار سخت و پیچیده ای است. تلاش ما این بود که مردم دچار چالش نشوند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هر کسی که تا 14 آذر گوشی خریده و فعّال کرده باشد مجاز به استفاده است. کسانی که از این تاریخ به بعد گوشی می‌خرند در بدو استفاده، متوجه می‌شوند که ریجستری هست یا نه. برای گوشی‌ها پیامک می‌آید که ثبت هست یا نیست. مردم از خرید گوشی‌هایی که پیام ریجستری بودن برای آن نمی‌آید خودداری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه‌هایی است که تصدی‌گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که به صورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است.

به گزارش فارس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست صبحانه کاری اعضا و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه هایی است که تصدی گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که بصورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است. 

وی افزود: بصورت مستقیم در عرصه ارتباطات کشور آنچه به بخش ارتباطات برمی گردد، فقط شرکت ارتباطات زیرساخت را داریم با درآمد 2 هزار میلیارد تومان که در مقایسه با کل بخش کل شامل همراه اول و ایرانسل و ... مجموعا شاید نزدیک 6 تا 7 درصد حجم بازاربیشتر نباشد و آن هم براساس قانون عهده دار آن هستیم. 

وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات داشت: بنابراین به نظر می‌رسد حوزه ارتباطات کشور یک حوزه مناسبی است که دولت تصدیگری مستقیم بر آن ندارد و فقط در حوزه مقررات گذاری در آن حضور دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: هر چند در برنامه ششم توسعه ما تکلیف داریم که حجم بازار ارتباطات کشور که امروز مجموعا حدود 35 هزار میلیارد تومان است را دو برابر کنیم و این رشد با توجه به عقب ماندگی که در حوزه ارتباطات ثابت و دیتای ثابت داریم، امیدواریم که این رشد را داشته باشم. 

وی افزود: در حوزه موبایل رشد مورد نظر را در سا ل های قبل داشته‌ایم و رشد هم می کنیم، ولی قطعا به 2.5 برابر نخواهد رسید، اما تحلیل اقتصادی ما در مورد بازار ثابت نشان می‌دهد که یک دهم آنچه که باید باشد، هست و مجموعا به نظر می رسد ما رشد 2 و نیم برابری را در بازارهای ارتباطات داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: اما آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد با این هدف گذاری متفاوت است ، عرصه IT یک رشد بی نظیری را در کشورهای دنیا دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در دنیا انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع است و اقتصاد دیجیتال، درایور اقتصادهای دنیاست. 

در ادامه این نشست آذری جهرمی گفت: اینکه اقتصاد دیجیتال چیست و برنامه آن چیست موضوعی است که امروز در کلام اقتصاد کشور ما جاری نیست و ما در کلام مان وابسته به مباحثی شبیه به اقتصادهای کلان سنتی سابق مثل حوزه نفت و پتروشیمی و کشاورزی هستیم، اما قدرت و تحملی که اقتصاد دیجیتال دارد، خیلی بزرگتر از این حرف هاست و همه کشورها برای این موضوع برنامه ریزی دارند و حجم بازار اقتصاد دیجیتال جهان الان حدود 4.2 تریلیون دلار برآورد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: مهمترین پیام موضوع اقتصاد دیجیتال ترکیب بخش های مختلف با همدیگر و ارتباطات درون بخشی بین بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر هستند که اینها یک زیرساخت دارند و آن زیرساخت فناوری اطلاعات است، پس بنابراین ما اگر بخواهیم به سمت حرکت اقتصادی دیجیتال حرکت کنیم، در ابتدا باید عرصه فناوری اطلاعات را در کشور را فعال کنیم و بحثی است که در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده است و رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات را 19.4 درصد در سال دیده‌اند و این می تواند هدفی برای توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات باشد. 

آذری جهرمی گفت: البته در آمارهای اقتصادی ما هنوز این حالت وجود دارد که ما زیر بخش مخابرات یک شاخص مجزایی در آمار اقتصادی کشور دارند، اما بخش فناوری ارتباطات ترکیب با بخش خدمات است که ما باید این را جدا کنیم .

وی بیان داشت: بنابراین اول ایندکس ها و آمار فناوری اطلاعات را باید جدا کنیم و بعد به تحقق آمار 19.4 شروع کنیم که به نظر می‌رسد، اگر دخالت دفعی در این بازار نشود و اگر اجازه دهند این بازار رشد طبیعی خود را بکند، این عدد به راحتی قابل دسترسی است.

آذری جهرمی گفت: برنامه ما یک نگاه جامع به اقتصاد دیجیتال است و این پدیده ای است که امروز همه درباره ان اظهار نظر می کنند و تحولی که این مقوله در نظام هویت ما و نظام اسناد ما دارد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات که زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال است در ایندکس های اقتصادی ما یک سرفصل مجزا ندارد و در بخش خدمات است، گفت: وقتی این نوع نگاه را نداریم نباید انتظار داشت که در حال برنامه مدونی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم، کما اینکه در عرصه توسعه فناوری اطلاعات یک شاخص و یک جاپا گذشته شده است. 

وی بیان داشت: در عرصه اقتصاد دیجیتال آنچه در دنیا مرسوم است، علاوه بر رگولاتوری نقش آنها عوض می‌شود. ساختار وزارت ارتباطات طراحی آن از قدیم الایام این گونه بوده است که مهمترین ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش ارتباطات آن بوده است. 

آذری جهرمی اظهار داشت: بعد از برون سپاری وزارت ارتباطات کوچک شد و به مرحله انحلال رسد، ولی در زمان دکتر واعظی زحمت زیادی کشیده شد که ماموریت های تکه تکه شده وزارت ارتباطات به آن برگردد، ولی باز همان ساختار حذف شد و اگر اساسنامه های ما را ببنید، هیچ کدام در توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارند و سازمان فناوری اطلاعات ما که نزدیکترین سازمان ما به این حوزه است، یک سازمان توسعه ای نیست و حتی رگولاتور هم نیست. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: حوزه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه فناوری اطلاعات ورودی ندارد، ولی ما تلاش داریم از این حوزه استفاده کنیم و زیر ساخت هم که یک شرکتی است که بنا بر قانون اجرای سیاست های اصل 44 تشکیل شده و جز گروه سوم است . 

وی با بیان اینکه ما پتانسیل های خوبی داریم، گفت: پست بانک و منطقه ویژه اقتصادی پیام را داریم که اینها چارچوب هایی است که در اختیار ماست که با تغییر آرایشی می توانیم به مسیر و حرکتی برویم که بتوانیم اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات رشد دهیم، تا ورود کنیم برای اینکه پایه‌های مطرح شدن مفهوم اقتصاد دیچیتال در کشور را جا بیاندازیم و مثل بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت برویم، چون اگر نرویم مسیر و حتی اقتصاد را باخته‌ایم. 

آذری جهرمی بیان داشت: همچنان برخی نگاه فناوری ستیز در کشور دارند و این حتی در بین مسئولان کشور هم است و قابل انکار نیست، ولی واقعیت این است که دنیا به فکر استفاده از این فرصت‌های بی نظیر است. 

وی گفت: از بعد تصدیگری و رفع تصدیگری و آزادسازی فعالیت ها در حوزه پست در چند روز آینده پروانه فعالیت دو اپراتور خصوصی پست را خواهیم داشت و بخش خصوصی وارد حوزه پست می شود و مجموعه پست ما با همه تلاش هایی که در 4 سال گذشته کرده توانسته درآمد 350 میلیارد تومانی را به 800 میلیارد تومان برساند و با این روند فکر می کنیم با آزاد سازی ظرفیت پست و خصوصی سازی واقعی در حوزه پست در کوتاه مدت و کمتر از یک سال این مجموعه درآمد پستی کشور را می تواند به دو برابر برساند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ماده 67 اشاره به آزادسازی ظرفیت ترانزیت بین الملل دارد و ترانزیت بین الملل که در انحصار زیرساخت است آزاد سازی کنیم و اساسنامه آن تهیه شده و تلاش می کنیم برای تصویب در یک ماه آینده به هیئت دولت ارسال کنیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: ظرفیت ترانزیت شمال به جنوب ایران در سه ماه گذشته فعال شده است و 300 گیگ ظرفیت جنوب به شمال را جذب کردیم و طبیعتا اگر این آزادسازی صورت بگیرد، ما به اهداف برنامه ششم توسعه می رسیم. 

وی بیان داشت: نظام تعرفه در حوزه ثابت اصلاح شد و این یگ گام بسیار مهم بود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شاخص رقابت پذیری ما در دو حوزه اشکال جدی دارد، شروع کسب  و کار ما زمان می برد و مقررات ما دست و پا گیر است و استارت آپ ها خمیر مایه اول آنها خلاقیت است، بگذریم که اگر این خلاقیت ها مطرح شود آیا قواعدی برای حفاظت از  فرد خلاق وجود دارد و یا ندارد. 

وی افزود: روال انحلال کسب و کار چندین برابر سخت تر از روال ایجاد است، 90 درصد استارت آپ ها موفق نمی‌شوند و بعد هم آن شرکتی که ایجاد کرده اند، به باری برای آنها تبدیل می‌شود و آن را هم نمی‌توانند منحل کنند و کسی که استارت آپ ناموفق ایجاد می کند، آخر کارش با یک پرونده مالیاتی و بیمه ای و نهایتا ممنوع الخروجی مواجه می شود.

آذری جهرمی بیان داشت: در کشورهای مختلف برای بحث استارت آپ ها فکر کرده اند و شرکت های با طول عمر 2 سال بوجود آورده اند و از زمانی که فرد اراده می کند، به راحتی می تواند شرکت را ثبت کند و بعد از ثبت تا حدی از مالیات معاف است و در بیمه آنها دولت مشارکت می‌کند.

وی افزود: جلسات مفصلی با معاونت علمی، با وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ... بخش ها صحبت شده تا برای حل این مسئله کار کنیم و برای حوزه کسب و کارهای نوین یک چنین نهادی را به وجود آوردیم. در بخث مالکیت خلاقیت قانونی الان در مجلس در حال بررسی است و اعتقاد ما این بود که این لایحه برگردد و مجدد بررسی شود . 

وزیر ارتباطات و اطلاعات بیان داشت: دولت در حوزه های رقابتی باید اجازه رقابت دهد، اما در عرصه ای که انحصار وجود دارد، دولت ها باید مقررات زدایی کنند. 

وی با بیان اینکه کارهای زیادی به لحاظ زیرساختی انجام شده و قسمت سخت آن تعامل با سازمان ها است، گفت: یک شاخص ساده در موضوع دولت الکترونیک این است که در مراکز عمومی پوشش وای فای داشته باشیم که اعلام کرده ایم که این وای فای را راه اندازی کنند، ولی البته من به این موضوع اشاره نمی کنم که په بلایی سر ما آمده است، برای اینکه می گویند می خواهید وای فای رایگان در مراکز عمومی راه اندازی کنید. 

آذری جهرمی بیان داشت: برای ارتقا سواد دیجیتال برنامه ای را با وزارت آموزش و پروش شروع کرده ایم.

وی با اشاره به طرح رجیستری بیان داشت : تعرفه گوشی های موبایل در گمرک الان 5 درصد است، موبایل جزء اقلام ضروری خانواده ها نیست و جزء شاخصه های تورم هم نیست و جزء اقلام لوکس است. 

آذری جهرمی بیان داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هم این کالا را جز کالاهای حمایتی خود نمی‌داند که بازار آن را کنترل کند. 

وی بیان داشت: یک شب ما اعلام کردیم که طرح رجیستری را می خواهیم شروع کنیم و برخی افراد فرصت طلب باعث شدند که قیمت موبایل افزایش یابد و اگر شما انتظار دارید ما سکوت کنیم، باید بگویم که من اهل سکوت نیستم و این طور مواقع صحبت می کنم، البته بعد دوستان بازار را رصد کردند و دیدند که بازار دوباره به حالت اول برگشته و البته باید بگویم که تا حدودی بخشی از افزایش قیمت موبایل به افزایش قیمت دلار مربوط می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: طبیعتا برنامه ما اجرای طرح رجیستری است، زیرا اگر اجرا نکنیم قاچاق به کشور وارد می شود و با قاچاق هم سلامتی مردم به خطر می افتد و خدمات درستی نمی‌توان ارائه کرد و حقوق حاکمیت هم جذب  نمی‌شود.

آذری جهرمی بیان داشت: با واردات قاچاق ما حاکم بر بازار خودمان نیستیم و طبیعی است وقتی شروع می کنی به ساماندهی کردن هزینه دارد و عده ای قاچاقچی که تعداد آنها کم نیست، دشمن تو می شوند و به من فحش می دهند که خب بدهند، اشکال ندارد به من فحش بدهید تا خیالتان راحت شود، ولی قاچاق نکنید. 

وی بیان داشت: در عرصه های مختلف در کشور با قاچاق مواجه هستیم، ولی ما در این بخش مبارزه با آن را با مجموعه های مختلف از جمله گمرک و وزارت صمت،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر پیشنهادی برای کاهش تعرفه دارید، بدهید و اگر لازم باشه ما حمایت می کنیم، گفت: اما واقعیت این است که بازار ما بازار بزرگی است و تولید کنندگان با حداقل هزینه محصولات خود را در کشورمان می فروشند و هیچ اثراتی برای رسوی هیچگونه ثروت و اشتغالی در کشور ما ندارند، ولی شما که فعال اقتصادی هستید، باید بگویید که با این مدل راحت هستید، یا قاچاقچی راحت است. 

وی افزود: مگر می شود که در یک بازار 6 میلیارد دلاری هیچ رسوبی در کشور نداشته باشیم. از شما متولیان بازرگانی در کشور بعید است که بگویید درصد تعرفه  واردات موبایل را کاهش دهیم، بلکه ما باید درصد تعرفه واردات موبایل را بالا ببریم تا آن شرکت خارجی در ایران تولید کند. 

آذری جهرمی اظهار داشت: ما در زمینه اجرای طرح رجیستری با آرامش پیش رفته ایم که مردم ضرر نکنند و در همین مدت که طرح را شروع کرده ایم، نزدیک 100 درصد رشد در واردات از مبادی رسمی داشته ایم. 

وی بیان داشت: باید مطالبات به سمت درست و به سمت رشد کسب و کارهای نوپا برود.

وزیر ارتباطات از وعده مدیرعامل مخابرات برای رفع انحصار فروش اینترنت روی خطوط PCM و فیبر نوری خبر داده که به این وسیله مشترکان این خطوط می‌توانند علاوه بر مخابرات از شرکت‌های خصوصی اینترنت نیز سرویس بگیرند.

محمدجواد آذری جهرمی از وعده مخابرات برای رفع انحصار فروش اینترنت روی خطوط PCM و ONU (فیبر نوری) خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از رفع انحصار فروش اینترنت روی خطوط PCM و ONU و اجرای بخشی از مصوبه 253 کمیسیون تنظیم مقررات خبر داده است. در گذشته مشترکان این خصوص تنها امکان دریافت سرویس اینترنت از مخابرات را داشتند که اکنون امکان دریافت اینترنت از دیگر شرکت‌ها نیز برای این دسته از مشترکان مخابرات فراهم شده است.

به گزارش فارس، خطوط PCM نوعی از خطوط تلفن ثابت هستند که در گذشته در مناطقی که امکان واگذاری خطوط تلفن ثابت نبود، برای رفع فوری نیاز مشترکان به تلفن ثابت توسط مخابرات نصب شده است و بنابر اعلام مخابرات نصب این خطوط از مدت‌ها پیش متوقف شده و برنامه جایگزینی این خطوط در دستورکار مخابرات است.

خطوط PCM قابلیت ارائه اینترنت را ندارند و مشترکانی که خواستار دریافت سرویس اینترنت روی این خطوط هستند الزاماً باید پس از تغییر خط از PCM به سیم مسی از شرکت مخابرات ایران اینترنت دریافت کنند و درصورتی‌که متقاضی استفاده از اینترنت دیگر شرکت‌های اینترنتی باشند مخابرات خط PCM آنها را تغییر نمی‌دهد. مخابرات علت این رویه را هزینه‌بر بودن تغییر خطوط PCM عنوان می‌کند.

علاوه‌بر خطوط PCM شرکت مخابرات در سال‌های گذشته اقدام به نصب خطوط فیبر نوری در برخی مناطق مخابراتی نیز کرده است. این خطوط نیز امکان دریافت اینترنت ندارند و باید تغییر کنند که شرکت مخابرات ایران به مشترکان این خطوط نیز به صورت انحصاری سرویس ارائه می‌کند و امکان دریافت سرویس از شرکت‌های دیگر برای مشترکان این سرویس فراهم نیست. این موضوع همواره مورد اعتراض شرکت‌های خصوصی اینترنت مواجه بوده است.

اکنون اعلام وعده مدیرعامل مخابرات برای رفع این انحصار در حالی توسط وزیر ارتباطات اعلام شده که اصل این موضوع در اخبار منتشر نشده و بنابراین جزئیاتی از زمان اجرایی شدن این وعده در دسترس نیست و مشخص نیست که آیا این وعده یک برنامه بلندمدت در دستورکار است و یا در روزهای آینده بنای اجرایی شدن دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ۴ سال اخیر، از ۴ برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی خبر داد و گفت: تعداد کاربران ۲۰ برابر شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ایران طی چهار سال گذشته، گفت: در این مدت ظرفیت اینترنت بین الملل ۱۵ برابر، تعداد کاربران شبکه IP داخلی ۲۰ برابر، تعداد استفاده کنندگان باند پهن ۱۰ برابر و ظرفیت ترانزیت شمال – جنوب را ۱۵ برابر افزایش دادیم.

وی افزود: ضمن اینکه درحال حاضر ۱۹ مرکز داده استانی دایر هستند و خدمات الکترونیکی سه برابر افزایش یافته است. 

وزیر ارتباطات که در پنجمین کنفرانس بین المللی فضای مجازی دهلی نو سخن می گفت، ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار تیم تدوین نرم افزار و ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا محصولات خود را وارد بازار کرده و ۱۵ هزار شغل ایجاد کرده اند.

جهرمی با اعلام چهار برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی تاکید کرد: ضمن اینکه با افزایش سه برابری حجم بازار برای خدمات و محتوای مرتبط با ICT روبرو بودیم. براین اساس برنامه ریزی کرده ایم تا این حجم از بازار تا ۵ سال آینده، سه برابر دیگر افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه به دلیل استفاده از خدمات ICT مصرف سرانه انرژی نسبت به زمانی که چنین خدماتی در دسترس نبود به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است، گفت: برای چهار سال آینده نیز، علاوه بر گسترش خدمات و کاربرد اینترنت، در نظر داریم فناوری های جدید و کاربردهای نوین آن مانند IOT (اینترنت اشیا)، تجزیه تحلیل داده های کلان، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و دولت موبایل را ارائه کنیم و امنیت شبکه را ارتقا دهیم.

آذری جهرمی فرصت های استثنایی ناشی از توسعه دیجیتال در زندگی مردم را از جنبه های مثبت اینترنت عنوان کرد و در تشریح جنبه های نگران کننده اینترنت نیز گفت: امروز اینترنت و شبکه های اجتماعی از خارج برای ایجاد تنفر، تبلیغ اطلاعات غلط، هماهنگی های تروریستی و تشویق به ناهنجاری ها استفاده می شوند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: هماهنگونه که اطلاعات و سلیقه های شخصی در بسیاری از کاربری ها و موتورهای جستجوگر در سطح بین الملل برای اهداف تجاری جمع می شوند، احترام به حقوق شخصی در اینترنت به سرعت در حال افول است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است تدبیری موثر و مناسب برای کاهش تاثیرات نامطلوب حوزه فناوری اطلاعات داشت، افزود: علاوه بر این امنیت شبکه، اطمینان از دفع به موقع حملات سایبری، امری بسیار حیاتی است. ضمن اینکه نگرانی اساسی درباره حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیازمند نگاهی جدید به حد و حدود چهارچوب های حقوق بین الملل و جهانی برای کاربردها و خدمات است که برای حاکمیت هر کشوری لازم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدوارم از طریق گفتمان بین المللی و اقدامات بازیگران گوناگون، بتوانیم از اینترنت سودآور، امن تر، سالم تر و بهتر با کمترین تاثیرات منفی بهره ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشن های بومی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الزامات اساسی مربوط به طراحی اپلیکیشن های موبایل (Appها) را تدوین کرده است.

وی گفت: در این توصیه نامه به مسایل مهمی مانند رعایت سطوح دسترسی و رعایت حریم خصوصی پرداخته شده است.

به گفته وزیر ارتباطات، فروشگاه های برنامه‌های موبایلی، این الزامات را بررسی و با اعطای نشان؛ به کاربر نهایی رعایت آنها در برنامه‌ها را اطلاع رسانی می‌کنند.

وزیر ارتباطات با بیان ۸ نکته، دلایل مسدود شدن اپلیکیشن مسیریاب «ویز» را تشریح کرد و از بررسی حقوقی نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین برای عدم استفاده از این نرم افزار خبر داد.

‎‏به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر به ذکر چند نکته درباره ⁧اپلیکیشن مسیریاب ویز پرداخت و گفت: حکم انسداد این برنامک (اپلیکیشن) یکسال پیش توسط یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این برنامک در ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده است، افزود: برغم انسداد این برنامک در همان زمان، کاربران زیادی به خصوص رانندگان تاکسی‌های آنلاین با بهره گیری از فیلترشکن همچنان از این ابزار به دلیل قابلیتهای به روز بهره می‌بردند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اخیرا سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است.

به گفته وی، مجموع رانندگان تاکسی های آنلاین به بیست هزار کاربر بیشتر نمی‌رسد که در مقایسه با مجموع کاربران این برنامک سهم قابل توجهی ندارند.

جهرمی تاکید کرد: با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی نیست، بعید به نظر می‌رسد این دستور قضایی برای حمایت از اپ بومی باشد.

وی افزود: نحوه اقدام شرکتهای تاکسی آنلاین برای اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اگر بیاندیشیم که رشد شرکتهای اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم ایران عمل کرده، از تحریم‌ها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد.

وی گفت: با بیان توضیحات فوق، موضوع نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد.

هفته گذشته خبرگزاری مهر در خبری اعلام کرد که تاکسی های اینترنتی فعال در کشور، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری موظف به منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز (Waze) شدند. به نظرمی رسد توضیحات وزیر ارتباطات در واکنش به این خبر منتشر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اخطار به یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر گفت: تزریق تبلیغات در صفحات وب بازبینی شده توسط مشتریان که اخیرا توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته بود پیگیری و با اخطار به اپراتور مذکور این اقدام متوقف شد.

بر اساس اخبار شرکت ایرانسل اقدام به این کار کرده بود.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی در واکنش نسبت به اعتراض یکی از کاربران که چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت قرار داده، نوشت:تصمیم ها دراین باره توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی در صفحه توئیترخود نوشت:وزارت ارتباطات تصمیم گیرنده در این خصوص نبوده است و تصمیم ها توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.
وی به کاربر اعتراض کننده جواب داد: مراتب اعتراض شما را منعکس خواهم کرد.
امروز یکی از کاربران توئیتر نوشته بود:سئوال صمیمانه یک تولیدکننده از وزیر محترم ارتباطات: چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت و عنایت قرار داده اند؟ معیار انتخاب این سه پیام رسان چی بوده؟
به گزارش ایرنا، امیر خوراکیان معاون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی بیست و هشتم آبانماه در محل نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت:تلاش همه ارکان نظام تقویت پیام رسان های داخلی است و بر این اساس حمایت جدی از این پیام رسان ها خواهدشد.
وی افزود: پس از تقویت پیام رسان های داخلی و همه گیرشدن آنها، به دنبال ایجاد امکان اعمال مقررات بر پیام رسان های خارجی خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال 2023 تجاری نمی شود و اکنون در مرحله آزمایش مدل های مفهومی است.

محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره ارایه خدمات نسل پنجم تلفن همراه در کشور افزود: نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال 2023 در دنیا تجاری نخواهد شد و امروز در مرحله آزمایش مدل های مفهومی است و امروز دستگاه یک گیرنده نسل پنجم، در اندازه یک «فرغون» باربری است.
وی خاطر کرد: یعنی دستگاه نسل پنجم تلفن همراه یک دستگاه تجاری نیست و فقط یک مدل مفهومی است و این مدل را برای نخستین بار در ایران نمایش داده شده و معنی آن این است که تا کاربرد تجاری نسل پنجم زمان بسیاری طول خواهد کشید.
به گزارش ایرنا، شهریورماه امسال آذری جهرمی در آیین رونمایی از نسل پنجم تلفن همراه که اپراتور دوم تلفن همراه کشور آن را برگزار کرده بود، از اجرایی شدن آن طرح تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینکه آیا خود از اپلیکیشن های ایرانی استفاده می کند نیز اظهار داشت: بله؛ من از برنامه های حمل و نقل، پیام رسان ها و ابزارهای ایرانی بنا به نیازهای روز که پیشنهاد می شود، استفاده می کنم و می بینم که چگونه پیشرفت ها در این زمینه اتفاق می افتد و این پیشرفت ها را خوب می دانم.
وی تصریح کرد: امروز 23 هزار گروه برنامه نویس فارسی زبان و ایرانی در بازار اندروید ایران در حال تولید محصول هستند و هر کدام برای خود بازارس دارند؛ حدود 130 تا 140 هزار نفر در این زمینه فعالیت و کار می کنند که باید به این گروه ها بها داد.
آذری جهرمی خاطر نشان کرد: متاسفانه هرکدام می خواهند که یک گپی را شروع کنند، عده ای از کسب و کارهای سنتی در برابر آنها مقاومت می کنند و بحث «وامصیبتا» از سوی آنها بالا می رود و تجارت برخی دیگر بهم می خورد، یا سهم آنها کم می شود که با این وضعیت نمی شود کار کرد و انتظار داشت که پیشرفت در کشور رخ دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ مردم هم در این حوزه بسیار موثر است، برخی مواقع ما بسته های حمایتی از این شرکت های کسب و کار جدید در نظر می گیریم که دیگران به آن اعتراض می کنند ولی باید از این شرکت ها حمایت کرد و نمی شود شعار اشتغال و تولید بومی داد ولی از آنها حمایت نکنیم.
وزیر ارتباطات در عین حال گفت: البته باید دغدغه های مردم را نیز در نظر گرفت و نگرانی آنها بیشتر درباره این است که اطلاعات شخصی مورد دستبرد قرار گیرد که این مسئله نیز باید حل شود و دستگاه قضایی و دولت در این زمینه حساس باشندو این فعالیت ها چارچوب دار شود.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: مردم نیز باید اطمینان داشته باشند که وقتی وارد استفاده از این خدمات می شوند، اطلاعات آنها محفوظ است، ضمن اینکه مردم بدانند که اگر از برنامه های داخلی استفاده کنند باعث اشتغال زایی جوان کشور می شوند.
آذری جهرمی درباره مطالعه و توجه به پیام های مخاطبان پست های قرار داده شده توسط وی در فضای مجازی نیز گفت: من بیشتر این پیام ها می خوانم، ولی باید برخی از پیام ها را پاسخ داد، برخی دیگر از پیام ها توسط مخاطبان جواب داده می شود و لزومی ندارد که به دیگر پیام ها همان لحظه پاسخ داد.
وی تصریح کرد: البته مطالب و حضور من در فضای مجازی برای اطلاع رسانی یک طرفه نیست و ما به عنوان مسئول در حاکمیت باید در بین مردم باشیم، دغدغه های آنها بشنویم و مد نظر قرار دهیم، چون رضایت خداوند در رضایت مردم است و می خواهیم خدمت کنیم، پس باید از نظرات آنها باخبر باشیم.
آذری جهرمی ادامه داد: شاید نتوانیم در جمع همه مردم برویم ولی در فضای مجازی می توانیم صداهای آنها را بشنویم؛ برخی از حرف هایی که مطرح می شود، سلیقه اشخاص است ولی می توان نظرات مردم را نظر گرفت. برخی از نظرات مردمی نیز ناشی از نبود اطلاع آنها و برخی نیز شیطنت است.

ایران قطب (هاب) ارتباطی منطقه می شود

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به امضای قرارداد فروش 300گیگابایت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال نوشت: ایران قطب (هاب) ارتباطی منطقه می شود.

به گزارش ایرنامحمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:هم راستا با اجرای برنامه ششم توسعه و در عملکرد اجرایی صد روزه نخست دولت دوازدهم قرارداد فروش 300 گیگابایت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال توسط شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد و اجرایی شد.
وی افزود: قرارداد مذکور معادل 50 درصد کل ظرفیت فعلی به حجم ترانزیت دیتا از ایران اضافه کرد.
به گزارش ایرنا، پانزدهم مرداد ماه امسال بود که مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ارتباطات بین الملل کشورمان با حذف واسطه ها از روز پنج شنبه 19 مردادماه و بهبود جدی کیفیت اینترنت با بیش از یکصد و هفتاد اپراتور ارتباطی و محتوایی به طور مستقیم خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود در باره اثر مستقیم شدن ارتباطات بین الملل کشورمان با بیش از یکصد و هفتاد اپراتورجهانی نوشت: اثرهای این کار بهبود جدی کیفیت اینترنت تحویلی زیرساخت به اپراتورهای ایرانی و نیز بهبود کیفیت سرویس های ایرانی مستقر در شبکه ملی اطلاعات در سایر کشورهای جهان خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات نوشت: می توان امیدوار بود پس از اجرایی شدن این اقدام شرایط برای کسب و کار سرویسهای ایرانی در خارج از مرزهای کشور فراهم شود.
آذری جهرمی افزود: تحقق این مهم بر اساس سند الزام های توسعه شبکه ملی اطلاعات و بازطراحی شبکه ارتباطات بین الملل ایران و اصلاح مدل های مسیریابی سابق و عقد تفاهم های بین المللی متعدد است.
براساس آمار و اطلاعات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ترانزیت داده کشورهای همسایه از خاک ایران، اکنون 70 درصد ترانزیت داده عراق از ایران انجام می شود.
همچنین بررسی ها نشان می دهد 30 درصد ترانزیت داده افغانستان از مسیر ایران تامین می شود و 100 درصد ترانزیت داده آذربایجان از مسیر کشورمان صورت می گیرد.
منطقه جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد استعداد ویژه ای برای ایفای نقش یک قطب ارتباطی در مقیاس بین المللی دارد. اکنون بین برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و شماری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رقابت سختی برای تصاحب جایگاه ممتاز قطب ارتباطی منطقه و ایفای نقش یک نقطه تماس بین المللی در جریان است.

فرهاد خادمی - چند روز پیش وزیر جوان دولت دوازدهم که دست به نوشتنش در فضای مجازی هم خوب است در یک مطلب اینستاگرامی خبر از تعیین تعرفه‌های جدید اینترنت بر مبنای مصرف داد و نوشت:«تعرفه‌های جدید سرویس‌های غیر حجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد و شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.»
هر چند که ظاهراً وزیر ارتباطات خبر یک پدیده جدید در قیمت اینترنت را به مردم داده است که از دهم آذر ماه نیز اجرایی می‌شود، اما این خبر ظاهراً مسرت بخش نه تنها شور و شوقی در کاربران اینترنت ایجاد نکرده بلکه بر ابهامات ذهنی آنها نیز افزوده است.
کاربری که هنوز هم دارد مصرف اینرنتش را براساس خرید گیگ تأمین می‌کند نه تنها از این مطلب وزیر متوجه تحول نشده بلکه ده‌ها سوال مبهم و بی پاسخ هم در ذهنش ایجاد شده است که آقای آذری جهرمی باید به آنها پاسخگو باشد.
نگارنده که حسب حرفه خبرنگاری از مصرف کنندگان عمده اینترنت ثابت و سیار هستم نه تنها متوجه «مصرف منصفانه» نشده‌ام بلکه یقین دارم که میلیون‌ها نفر کاربر دیگر هم متوجه منظور وزیر محترم نشده‌اند. لذا برآنم در این فرصت به نیابت از کاربران اینترنت، بخشی از این سوالات را برای رفع ابهام ذهن آنها ازجناب ایشان بپرسم.
جناب آقای وزیر
۱-فروش بر مبنای سرعت یعنی چه؟
۲-مصرف منصفانه دیگر چه صیغه‌ای است، شنیده بودیم که در مصرف هرچیز«اسراف» نباید کرد ولی تا به حال «انصاف» در مصرف را نشنیده بودیم؟
۳-اسراف در مصرف اینترنت دیگر چه پدیده‌ای است که در صورت تخلف از آن کاربر بخت برگشته باید به اینترنت با سرعت ۱۲۸رجعت کند؟
۴-اگر قرار بوده که در مصرف داخلی سرعت نامحدود باشد، قطعاً این جمله شما یک محدویت گنگ و مبهم بر سر راه کاربر قرارخواهد داد؟
۵-وضعیت رقابت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در فروش سرعت چگونه خواهد بود و چه نظارتی بر آنها خواهد بود؟
۶-تکلیف کاربرانی که چه در سیستم سیار و چه در ثابت اصولاً کم مصرف بوده و هستند در این میانه چیست؟ و قیمت اینترنت برای آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟
۷-اصولا مصرف بر اساس سرعت در دنیا بطور میانگین حدود۱۵۰گیگ در ماه تعیین شده است، حال برای کاربران ایرانی این عدد چقدر تعیین خواهد شد؟
۸-به فرض محال شما مصرف بر اساس سرعت را ۱۰۰گیگ در ماه تعیین کنید آیا زیرساخت‌های لازم و تجهیزات مورد نیاز برای این امر در کشور موجود است و شرکت‌های فروشنده امکان تعیین چنین مصرفی را برای کاربرانشان دارند؟
حال چگونه شما کاربران ایرانی را تهدید کرده‌اید که اگر در مصرف سرعت منصف نباشند آنها را به وادی سرعت ۱۲۸پرتاب خواهید کرد. منطق عقلانی وعملی این تصمیم چیست؟
۹-در حالی که هنوز بسیاری از نقاط کشور سیستم آنتن دهی موبایل ناقص است آنوقت تکلیف «بی انصافی»، مخابرات و دیگر شرکت‌ها چه خواهد شد؟
۱۰- باز هم تأکید می‌کنیم که تکلیف مصرف منصفانه را هر چه زودتر مشخص کنید و به ۱۰ آذر ماه حواله ندهید زیرا مصرف کنندگانی که قرار است «منصف» باشند باید بدانند رفتارشان چگونه خواهد بود و شما چه روشی را در قبال آنها به کار خواهید گرفت؟
۱۱-آقای وزیر............
حال با همه این تفاصیل هنوز هم اگر بخواهیم مته به خشخاش مطلب اینستاگرامیتان بگذاریم ده‌ها سوال دیگر وجود دارد که از شما بپرسیم. لذا لازم است که هرچه سریعتر برای روشن شدن ذهن ۴۰ میلیون کاربر اینترنتی و۲۵ میلیون کاربر استفاده کننده از«تلگرام» این شفاف سازی و اطلاع رسانی را هر چه زودترانجام دهید. باقی بقایتان. 
(منبع:سیاست روز)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست اما در مجموع به دنبال توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی در پیام رسان های داخلی هستیم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی گفت: ارتباطات اولین موضوعی بود که بعد از زلزله اخیر می توانست شرایط را به حالت قبل بازگرداند که در جلسه شب گذشته روی چنین موضوعی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساعت های طلایی برقراری ارتباطات را از دست دادیم افزود: شرایط و وضعیت به حالت خوب بازگشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مسئول بحران وزارت ارتباطات با همکاری دانشگاه امیرکبیر مامور شده است تا در زمینه شرایط بحرانی و چگونگی آن مطالبی را استخراج کند.

وی اظهار داشت: تجمع تماس ها در منطقه زلزله زده در بالاست که البته به دلیل نیازمندی های آن بوده است اما ما به دنبال آن هستیم که ظرفیت خوبی را با افزایش خدمات و ارتباطات بدهیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به زودی مدل های فروش اینترنت که البته باید توامان منافع کاربر نهایی و شرکت ها را با هم داشته باشد را اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه تا 10 آذر منتظر واکنش شرکت ها و مردم در این باره خواهیم بود.

وی افزود: پیش بینی می کنیم بیش از 80 درصد کابران از بسته های جدید راضی خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست که البته طبق گفته آنها این اختلال از سرور آنها بوده است اما در مجموع می کوشیم شبکه ها و پیام رسان های داخلی را توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: به پیام رسان هایی که از سمت مرکز ملی فضای مجازی معرفی شده اند خدماتی را ارائه خواهیم کرد که پهنای باند متناسب و تعرفه تدریجی و ... و توسعه فعالیت های لازم برای آنها بخشی از این حمایت ها بوده است.

آذری جهرمی گفت: مردم نباید احساس ناخوشایندی بابت از بین رفتن حریم خصوصی آنها و درز اطلاعات، نشر اطلاعات و بهره برداری غیرمجاز از آنها داشته باشند.

وی تاکید کرد: توسعه پیام رسان های داخلی برای توسعه کسب و کار جوانان ایرانی در دستور کار است و از این کار حمایت می کنیم.

اینترنت ثابت در کشور در حال حاضر روزهای سختی را برای بقا در بازار سپری می‌کند. عدم توسعه مناسب شبکه اینترنت ثابت در زمان ورود این تکنولوژی به کشور، انحصار مخابرات و عدم ارائه امکانات مورد نیاز به شرکت‌های اینترنتی برای توسعه شبکه خود و بعد از آن هم برداشته‌شدن انحصار ارائه خدمات نسل سوم و چهارم موبایل، فعالان بازار اینترنت ثابت را بیش از پیش با چالش روبه رو کرده است.

مدیران شرکت‌های اینترنتی بر این باورند تا زمانی که تعرفه‌گذاری مناسبی در بخش اینترنت ثابت اتفاق نیفتد و تعرفه اینترنت موبایل همچنان با قیمتی پایین‌تر از ثابت در اختیار کاربران قرار بگیرد آنها دیگر امیدی برای ماندن در این بازار ندارند. مجموعه این شرایط نیز باعث شده تا وزارت ارتباطات دولت یازدهم برنامه و سیاستگذاری‌های مشخصی برای توسعه اینترنت ثابت کشور در نظر بگیرد.

از جمله این سیاستگذاری‌ها هم تغییر در مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت است. شرکت‌های اینترنتی در این مرحله و با توجه به منتشر نشدن مصوبه تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت حاضر به هیچ ابراز نظری در این خصوص نیستند.

با این حال مجید رئیسی، مدیر فنی یکی از شرکت‌های اینترنتی معتقد است که دولت با این مصوبه جدید می‌تواند به رشد استفاده از محتوای ویدئویی بر بستر شبکه اینترنت ثابت کمک کند. وی می‌گوید: «در حال حاضر حجم استفاده از محتوای ویدئویی در حال افزایش قابل توجهی است. به اعتقاد من با این مدل تعرفه‌گذاری کاربران به سمت استفاده از محتویات ویدئویی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تشویق خواهند شد. در واقع این هدفی است که این مصوبه دنبال می کند و با اجرای اصولی آن می‌توان انتظار داشت به این هدف برسیم.» او در ادامه می‌افزاید: «از جمله نکات مثبت دیگر این مصوبه بالا بردن کف سرعت اینترنت است. با مصوبه جدید کاربر بدون نگرانی از اتمام حجم اینترنتش می‌تواند ترافیک مصرف کند.»

در مقابل این اظهارنظر اما نظرات متفاوتی هم وجود دارد از جمله اینکه برخی کارشناسان اینترنتی معتقدند مصوبه جدید به نفع اپراتورهای اینترنتی تمام خواهد شد و نه کاربران. در این زمینه امین خسروی، کارشناس اینترنتی می‌گوید: «روشی که وزارت ارتباطات در پی پیاده‌سازی آن است در دنیا برای اینترنت موبایل اعمال می‌شود و نه شبکه اینترنت ثابت. از سوی دیگر تعیین سقف بر عهده اپراتورها گذاشته شده است و مشخص نیست که به صورت واقعی سرعت مورد درخواست کاربر به او تعلق می‌گیرد یا خیر.» این کارشناس اینترنتی تأکید می‌کند که دولت به جای دخالت در تعرفه‌گذاری و تغییر مدل‌ها بهتر است موانع توسعه شبکه اینترنت ثابت را از پیش پای فعالان این بازار برداشته و زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی برای توسعه این بخش فراهم کند.(منبع:روزنامه ایران)

اینترنت نامحدود غیرحجمی از رویاهای خیلی‌ها در ایران است؛اینکه دغدغه حجم دانلود را در اینترنت ثابت نداشته باشند و بتوانند مثلا به راحتی از اپلیکیشن‌های تلویزیون اینترنتی یا موارد دیگر مثل سایت‌های پخش فیلم استفاده کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دیروز با انتشار جدولی خبر از نهایی شدن فروش اینترنت نامحدود در کشور داد. اما مسئله مهم درباره این اینترنت نامحدود باز هم تعیین سقف دانلود و حجم استفاده از اینترنت است. براساس اعلام وزیر ارتباطات اگر مثلا شما مشترک سرویس با سرعت ۱۶مگابیت بر ثانیه باشید و بیشتر از حد اعلام شده از سوی شرکت اینترنت‌تان مصرف کنید سرعت‌تان به‌صورت خودکار به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سوئیچ می‌کند. قرار است این سقف دانلود میان شرکت‌ها رقابتی باشد اما معلوم نیست که شرکت‌ها قرار است چه سقف دانلود ماهانه را تعیین کنند.

بسیاری از شرکت‌های معروف ISP در ایران هم‌اکنون هم مشغول ارائه سرویس‌های نامحدود با حدمجاز مصرف 30 تا 40گیگابایت در‌ماه هستند. عملا اما برخلاف کشورهای دیگر جهان رؤیای اینترنت ثابت نامحدود با قیمت‌های منطقی برای کاربران ایرانی بار دیگر بر باد رفته است.

کشورهای دیگر از چه اینترنتی استفاده می‌کنند؟

Fair Usage Policy یا مصرف منصفانه که وزیر ارتباطات به‌عنوان سقف تغییر سرعت در اینترنت ADSL مبتنی بر سیم مسی مطرح کرده در کشورهای دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.البته با یک تفاوت بزرگ مثل سقف ۲۰۰گیگابایت تا یک ترابایتی کاربران در‌ماه و نه حد رویاگونه 30 تا 40 گیگابایتی شرکت‌های ایرانی. آن هم درحالی‌که سرعت بالای اینترنت برای بسیاری تبدیل به یک آرزو شده است. در کشوری مانند سنگاپور که خیلی هم از ما دور نیست، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۶۵مگابیت بر ثانیه است!

مشکلات کیفیت اینترنت

به گزارش همشهری، اما به غیراز سرعت، شاخص‌های کیفی اینترنت ایران وضعیت نامناسبی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی دارند. به‌خاطر ویژگی‌های اینترنت بعد مسافت باعث از دست رفتن بسته‌ها یا به‌اصطلاح packet loss می‌شود. این از دست رفتن بسته‌ها همواره باعث قطعی سرویس نمی‌شود اما اگر از حد مجاز فراتر رود به قطع سرویس منجر می‌شود. اما در عین حال میزان تأخیر یا Latency ایران که دلایل خاص خود را دارد، باعث افت بیش از حد استاندارد بسته‌ها می‌شود. این موضوع در اینترنت ایران به‌خصوص در برخی سرویس‌ها مانند ویدئو یا تماس تصویری بیشتر به چشم می‌خورد؛ درحالی‌که در برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل عملا مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ به همین دلیل هم هست که مثلا کاربران در زمان‌هایی سرعت دانلود خوبی دارند اما در همان زمان کیفیت بدی را هنگام دیدن یک فیلم اینترنتی مشاهده می‌کنند.

به بیان واضح‌تر برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل اساسا با تأخیر زیاد هم قابل کارکردن هستند اما سرویس‌هایی مانند دیدن فیلم به‌صورت آنلاین یا تماس تصویری اینگونه نیستند. در واقع میزان بالای Packet Loss در اینترنت ایران یکی از مهم‌ترین دلایل کیفیت پایین سرویس‌های اینترنتی است.

وزیر ارتباطات درباره مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیر حجمی گفت: در قیاس با تعرفه قبلی، حداقل حدود سی درصد کاهش هزینه با اجرای این طرح برای کاربران پیش بینی می‌شود.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از انتشار جدول تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت در صفحه رسمی خود در شبکه اینستاگرام، در توضیحات تازه‌ای درباره این مصوبه اعلام کرد: در قیاس با تعرفه قبلی، حداقل حدود سی درصد کاهش هزینه با اجرای این طرح برای کاربران پیش‌بینی می‌شود. اطمینان داشته باشید که حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از هشتاد درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت.

وی ادامه داد: سرعت خریداری شده باید به وسیله شرکت‌ها تضمین شود و اشتراک بین تعداد زیاد کاربر در اینجا معنا ندارد. عزیزان کمی صبوری کنند تا شرکت‌ها طرح‌های خود را ارائه کنند. اطمینان خاطر می‌دهم که دیدگاه‌های جمع زیادی از مصرف‌کنندگان لحاظ شده است. 

وی گفت: از اینکه دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک می‌گذارید تشکر می‌کنم. به عنوان یک شهروند درخواست دارم در طرح مطالب شخصیت سایر شهروندان را در نظر داشته باشیم. 

جهرمی اضافه کرد: نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد. جوانان ایرانی همواره در عرصه سرویس‌های نوین خوش درخشیده‌اند و لایق حمایت‌های ما و شما هستند. استفاده از سرویس‌های ایرانی برابر با ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم است. ما به نوبه خود تلاش کردیم گامی در حمایت از آنها برداریم به حمایت مردم هم مثل همیشه امید داریم.

تشریح دلایل مدل جدید تعرفه‌ گذاری جدید اینترنت ثابت

معاون رگولاتوری رویکردهای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه‌گذاری خدمات دسترسی ثابت را تشریح کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه، گفت: با توجه به رقابتی‌بودن هر یک از بازارهای خرده‌فروشی سه‌گانه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (شامل صوت و داده)، از این پس جداول تعرفه خدمات، مبتنی بر چند اصل کلی از سوی ارایه‌کنندگان خدمات تنظیم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست استفاده منصفانه Fair Usage Policy براساس شرایط رقابتی از سوی ارایه‌کنندگان خدمات یکی از این اصول است، افزود: ارایه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی شامل سیم مسی یا فیبر باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیرحجمی Connection based تنظیم کنند و ارایه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری‌های بی‌سیم (شامل همراه و ثابت) می‌توانند جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر بر حجم، تنظیم کنند.

عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه دارندگان پروانه موظف هستند در اعمال سیاست استفاده منصفانه جزییات دقیق را به مشترکین اعلام کنند، گفت: دارندگان پروانه ملزم هستند جزئیات اعمال سیاست استفاده منصفانه خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کنند همچنین اپراتورهای مسلط در سه حوزه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (شامل صوت و داده) پس از تنظیم طرح‌های تعرفه‌ای مورد نظر خود شامل طرح‌های عادی و تشویقی با توجه به کف و سقف تعرفه‌های تصویب شده، موظف هستند تاییدیه رگولاتوری را دریافت کنند.

وی درباره تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده (VAS) گفت: ارایه‌کنندگان خدمات ارزش افزوده به دریافت تاییدیه تعرفه از سوی رگولاتوری نیاز ندارند اما در ارایه هرگونه خدمت ارزش افزوده می‌بایست از کاربران نهایی خدمت، تاییدیه دریافت کرده و ارایه خدمت را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهند و در حوزه خدمات ارزش افزوده نیز ارایه هیچگونه خدمت پایه‌ای از سوی ارایه‌کنندگان خدمات نباید منوط به باندل شدن (ترکیب شدن) با خدمات ارزش افزوده باشد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون ارایه‌کنندگان خدمات ملزم هستند در تمامی طرح‌های تنظیم شده خود حجم ترافیک بین‌الملل از داخل را به نحوی تفکیک و ارایه کنند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل دو برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین‌الملل باشد.

وی درباره وضعیت مشترکانی که استفاده آنها بیش از استفاده منصفانه ماهانه باشد، گفت: درصورت عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می‌تواند سرعت کاربر را تا حداقل سرعت kbps128 کاهش دهد و یا براساس اطلاع‌رسانی قبلی و دریافت تاییدیه از کاربر، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین‌الملل و داخلی به مشترک اقدام کند.

پیش از این دو تعرفه پیشنهادی برای تغییر روش فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی اعلام شده بود که هر دو مورد استقبال کاربران قرار نگرفت. یکی در زمان محمود واعظی وزیر ارتباطات سابق و دومی مدتی پیش توسط محمد جواد آذری جهرمی. پیش تر و در زمانش، این تعرفه‌‌‌ها توسط فارس تحلیل شده است.

اکنون و پس از انتشار آخرین نسخه از تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود سقف‌دار که پیش از دهم آذرماه اجرایی خواهد شد، کاربران در صفحه شخصی وزیر در شبکه اجتماعی اینستاگرم نسبت به این تعرفه‌ها نشان داده‌اند و از آنجا که اغلب به آن اعتراض کردند وزیر در پست دیگری توضیحاتی را برای شفاف‌سازی و رفع ابهام منتشر کرد و کامنت‌های پست قبلی را نیز پاک کرد و بست. زیرا در نگارش برخی کامنت‌ها بی‌اخلاقی از حد گذشته بود.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد ابهامات زیادی درباره تعرفه جدید ایجاد شده، اعلام کرد: بیان چند نکته را ضروری دیدم؛ نخست اینکه در مقایسه با تعرفه قبلی حداقل حدود 30 درصد کاهش هزینه پیش‌بینی می‌شود و با وجود مصرف منصفانه بیش از 80 درصد کاربران نیاز به خرید حجم اضافه نخواهند داشت. سرعت اعلام شده نیز باید توسط شرکت‌ها تضمین شود.

وی از کاربران خواسته کمی صبوری کنند تا شرکت‌ها طرح‌های خود را ارائه دهند و اطمینان خاطر داده که دیدگاه‌های بسیاری از مصرف‌کنندگان در تهیه این تعرفه‌ها لحاظ شده است.

همچنین وزیر با تشکر از کاربرانی که نظرات خود را اعلام می‌کنند، درخواست کرده «به عنوان یک شهروند در مطالب شخصیت سایر شهروندان را در نظر بگیرند» و هنوز تا لحظه نگارش این گزارش کامنت‌های پست جدید را نبسته است.

با وجود توضیحات تکمیلی وزیر، اما هنوز اعتراض به تعرفه جدید ادامه دارد.

این نوشته به نخستین واکنش کاربران به تعرفه جدید اینترنت نامحدود سقف‌دار می‌پردازد و فعلا هدف بررسی و تحلیل تعرفه‌ها توسط خبرنگار فارس مد نظر نیست.

بررسی نظرات کاربران چند نکته مهم و مشترک را نتیجه می دهد. برآیند نظرات به موضوعاتی اشاره دارد که مفید هستند.

کاربری نوشته: اگر طرح منصفانه دارای 200 گیگ ترافیک بین‌الملل ماهانه بود، منصفانه محسوب می‌شد زیرا برای خانواده چهار نفره که هر کدام دستگاهی دارند و به اینترنت متصل هستند و برای مثال بازی آنلاین، دانلود فایل‌های چند رسانه‌ای و آپدیت اپلیکیشن‌ انجام می‌دهند کمتر از این میزان ترافیک، منطقی و منصفانه نیست.

کاربر دیگری از این طرح راضی است و سوال کرده: مگر طرح نامحدود، با مثلاً ماهیانه تنها 25 هزار تومان نیست؟ اینکه خوب است.

دیگری نظر داده اگر ترافیک داخلی ماهیانه 200 گیگ و خارجی 100 گیگ باشد راضی هستم و غیر از این اصلاً به درد نمی‌خورد. با سرعت 128 کیلوبیت که 16 کیلو بایت می‌شود پیام متنی هم به سختی ارسال خواهد شد و این کار اصلاً خنده‌دار نیست بلکه گریه دارد. کشورهای دیگر به سمت اینترنت چندصد مگابیتی رفته اند.

کاربر دیگری در پاسخ به مخاطبان معترض به مفهوم «اینترنت نامحدود سقف‌دار دارای مصرف منصفانه» توضیح داده که همه کشورها دارای سقف مصرف منصفانه هستند تنها کشورهای پیشرفته سقف مصرف را بالا تعیین کرده‌اند.

دیگری می گوید: قانون مصرف منصفانه در بسیاری از کشورها حتی امریکا استفاده می شود اما سقف و سرعت مصرف بسیار بالا است. برای مثال همین الان طرح های اینترنتی اپراتور ای تی اند تی امریکا رو دیدم که پایین ترین سرعت پنجاه مگابیت و سقف مصرف ماهیانه یک ترابایت با قیمت ماهیانه چهل دلار که با توجه به درآمد آنها زیاد نیست و مودم و آنتی ویروس مک آفی یکساله رایگان هم دارد.

کاربر دیگری نوشته این طرح از طرح‌های فعلی بهتر است. اما هنوز به طور قطعی نمی‌توان درباره آن نظر دارد و باید منتظر اعلام سقف مصرف توسط سرویس‌دهنده‌ها باشیم.

یک کاربر اعلام کرده: مشکل ما حجم است سرعت نیست و این تغییرات تفاوتی ایجاد نمی کند. 

دیگری نظر داده بهتر بود حداقل حجم تعیین می‌شد زیرا شرکت‌های اینترنتی تبانی می‌کنند و حجمی تعیین می‌کنند که مردم ناگزیر به خرید حجم شوند تا پول بیشتری دربیاورند.

شخص دیگری با او هم نظر است و می گوید: با تعیین نشدن سقف ترافیک مصرفی ماهانه، فرمان کار به دست شرکت‌های اینترنتی افتاده است.

کاربر دیگری با تعجب، پرداخت ماهی 50 هزار تومان برای سرویس 8 مگابیت برثانیه را بسیار گران دانسته است.

یک کاربر نوشته: افرادی که به سرعت بالا مانند 20 مگ نیاز دارند باید چه کنند؟ سرعت 20 مگ 80 هزار تومان قیمت‌گذاری شده که بسیار گران است. سرعت 20 مگ سرویس فیبر نوری حداقل 200 هزار تومان تعیین شده، چرا اینقدر گران؟ تکلیف 20 درصدی که مصرف بالا دارند چیست؟ آیا باید در پایان ماه با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه سر کنند؟

کاربر دیگری تأکید دارد که باور کنید قیمت‌های مصوب بسیار بالا است.

یک کاربر نوشته: اگر با 80 هزار تومان 80 گیگ اینترنت بین‌الملل با سرعت 16 مگابیت برثانیه ارائه شود قیمت نسبت به شرایط فعلی تفاوتی نکرده اما اگر غیر از این باشد یعنی تعرفه‌های جدید گران‌تر شده است.

کاربر دیگری در این جدول دنبال طرح‌های شبانه می‌گردد.

کاربر دیگری خطاب به کاربرانی که هنوز فرق بیت و بایت را نمی‌دانند، به آنها اعلام کرده که در این تعرفه‌ها از آنها سواستفاده خواهد شد.

کاربر دیگری با ابراز خوشنودی از نظرسنجی وزیر از کاربران نوشته: اگر در این جدول حجم خوبی ارائه شود مشکلی نیست و باید صبر کرد نتیجه را دید، سپس محاکمه کرد.

کاربر دیگری با اعلام تجربه بد خود از اینترنت نامحدود نوشته: از اینترنت نامحدود مخابرات که بسیار بد بود می‌ترسم.

کاربر دیگری نوشته: این تعرفه‌ها 3 برابر از قیمت‌های فعلی گران‌تر شده است؛ از اینترنت مخابرات اصفهان استفاده می‌کنم و ماهیانه پانزده هزار تومان برای پانزده گیگ حجم با سرعت ده مگابیت می‌پردازم و راضی هستم اما اکنون با این طرح برای سرعت هشت مگابیت باید ماهی پنجاه هزار تومان پرداخت کنم؟ یعنی سه برابر. چرا؟

شخصی پرسیده: این تعرفه‌ها برای اینترنت نامحدود است یا اینترنت محدود با افزایش صعودی؟

کاربری می گوید: ماهیانه 80 هزار تومان در یکسال 960 هزار تومان می شود، مگر چه خبر است؟ الان طرح گرفته ام 300 تومان یک ساله 350 گیگ.

کاربری سوال کرده که نظرات کدام مردم‌ نظر قرار گرفته است؟ یک خانواده 3 نفره فقط و فقط با استفاده از اینستا و تلگرام حداقل ماهانه 30 گیگ مصرف دارن،  گیمرها را جدا کنید، الان با اینترنت 2 مگابایت ماهیانه 27 تومان می پردازم که 80 هزار تومان خواهد شد. این به نفع کاربر شده است؟

شخصی نوشته: سرعت شانزده مگ هشتاد هزار تومان شده چرا سرعت بیست مگ دویست هزار تومان است؟

شخصی معتقد است به جای ترافیک بین الملل دو برابر باشد ترافیک داخلی دو برابر شده و در نتیجه این همان طرح وزیر قبلی است.

کاربر دیگری از وزیر خواهش کرده کلا این طرح نامحدود را فراموش کنند.

دیگری گفته: همین اینترنت بدی که داریم خوب است لطفاً خرابتر نکنید.

شخصی هم مطرح کرده که لطفا وزارت ارتباطات گروهی را برای نوشتن مصوبات به صورت واضح استخدام کند. زیرا همیشه مصوبات اینترنت غیر قابل فهم و کلی است.

کاربری هم از مردم خواسته که اطلاعات شان را بالا ببرند. زیرا که این طرح ها اجباری نیست و هر کس خواست می تواند طرح فعلی را ادامه دهد.

شخص دیگری نیز نوشته:‌ مردم زیر این پست اعتراض می کنند اما کسی هیچ اهمیتی نمی دهد و در آخر نیز کار خودشان را می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم تلفن همراه به دلیل راه اندازی سامانه شکایت ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اعلام فعالیت فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامکی ۱۹۵ نوشت: اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را یافته است.

وی گفت: در یکماه اخیر و با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم رفع شده‌ است.

پیش از این در فاز نخست این طرح، امکان شکایت از پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره های شخصی ممکن شده بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیگیر رفع فیلتر توییتر هستم.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رفع فیلتر توییتر و امکان دسترسی آزاد کاربران به این شبکه اظهار کرد: مساله رفع فیلتر توییر در حال بررسی است.

وی در ادامه در این باره عنوان کرد: پیگیر رفع فیلتر توییتر هستم.

برخی زائران اربعین که از کمبود وای فای گلایه دارند، گفتند: دولت که قول داد با مذاکره همه مشکلات را حل می کند، چرا دست به کار نشد.

به گزارش فارس واکنش مردم نسبت به اظهارات آذری جهرمی در ارتباط با ضبط مخابراتی توسط دولت این بود که دولت قول داد که مذاکره همه مشکلات را حل می کند، چرا در ایام اربعین نسبت به رفع مشکل اینترنت و دغدغه‌ای که خودشان قول دادند، اقدام نکردند.

بسیار از زائران امام حسین(ع) نسبت به عدم دسترسی به اینترنت با توجه به قولی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داده بود، گلایه‌مند بودند.

بر اساس اعلام رسمی و تبلیغات انجام شده مقرر شده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نسب دکل‌های تغذیه کننده اینترنت رایگان اقدام کنند.

پس از شروع مراسم اربعین بحث عدم اتصال به اینترنت گلایه‌های شدید زائران حرم حسینی را به دنبال داشت.

گلایه‌های مردمی با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد،آذری جهرمی عدم برقراری وای‌فای زائران اربعین به دلیل خلف وعده عراقی‌ها عنوان کرد.

وقتی در موکب خبرگزاری فارس اظهارات آذری جهرمی را به تعدادی از مردم منتقل کردیم که رضا رحیمی یکی از مخاطبان ما گفت: این دولت که ماشاالله قول داد با دیپلماسی همه مشکلات را حل کند، خوب این موضوع را هم حل و فصل می‌کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های موبایل مشمول طرح رجیستری هنوز هم منتظر نظر وزیر ارتباطات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد زمان اجرای مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری، گفت: هنوز هم برای اعلام گوشی‌های تلفن همراه مشمول طرح در انتظار نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه تاکنون فقط گوشی تلفن همراه  آیفون X به عنوان گوشی مشمول طرح رجیستری اعلام شده است، گفت: آقای وزیر می‌گویند باید در این موضوع به صورت 100 خاطر جمع شوند و بعد مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که منظور وزیر از خاطر جمعی در اجرای طرح رجیستری چیست، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما با توجه به مسئولیت خود نگرانی‌ها و ملاحظاتی دارند که طبیعی هم به نظر می‌رسد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: آنها هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود. 

به گزارش فارس: در حالی تا امروز به جزء گوشی ایفون X، مدل‌ها و برندهای گوشی‌ تلفن همراه مشمول طرح رجیستری اعلام نشده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته پیش برای چندمین بار اعلام کرد که سعی می‌کنیم تا پایان هفته مدل‌ها و برندهای مشمول طرح اعلام شود.

طرح رجیستری موبایل و تجهیزات سیم کارت خور مشمول گوشی‌های فعالیت که در حال حاضر از اپراتورهای تلفن همراه خدمات می‌گیرند نمی‌شود و کسانی که قصد خرید تلفن همراه را دارند باید شناسه یکتای گوشی  خود را قبل از خرید در صورتی که گوشی خریداری شده جزء مدل‌ و برند مشمول طرح رجیستری باشد به سامانه 7777 ارسال کنند تا از استعلام گوشی خود مطلع شود.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در راستای جلوگیری از واردات غیرقانونی موبایل به کشور از 28 مهرماه 96 با اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به  صورت رسمی به اجرا در آمد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدجواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز- سه‌شنبه- کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان حضور داشتند.
عضو هیائت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سوالات درخصوص قیمت اینترنت گران که چرا قیمت اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تفاوت دارد و سوال دیگر نسبت به قراردادهای حوزه زیرساخت بود، افزود: برخی از تجهیزات خریداری شده برای همان جایی خریداری شده که از قبل تجهیزات نصب بوده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوال دیگر نمایندگان از آقای جهرمی درخصوص عدم آنتن ‌دهی اپراتورهای تلفن همراه در شهرها و جاده‌ها بود، ادامه داد: همچنین سوال دیگر مطرح شده درحوزه برخی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی منعقد شده و دوباره این قراردادها با بخش‌های دیگری منعقد شده و یا اینکه تجهیزات در محل‌های دیگری استفاده شده است.
حسینی کیا با تاکید بر اینکه سوالات مطرح شده از قبیل موارد بالا بودند، عنوان کرد: مقرر شد که وزارت ارتباطات مستندات خود را به‌منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان ظرف دو هفته آینده در اختیار سوال کنندگان قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سوالات درخصوص تصویب آیین‌نامه مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت کشور بود که بعد از گذشت 6 ‌ماه هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، اضافه کرد: گفته می‌شد وزارت کشور باید ابتدا اقدامات عملی را انجام دهد.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خاتمه این جلسه سوالات نمایندگان مراعا ماند، خاطرنشان کرد: در مجموع قرار شد وزارت ارتباطات مسائل مالی و مستندات خود را ظرف مدت یک‌ماه آینده به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند و درصورت قانع نشدن سوال کنندگان سوالات به صحن علنی مجلس ارائه می‌شوند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه فروشندگان از توصیه‌اش به مردم برای نخریدن گوشی، گفت: فروشندگان موبایل در یک شب همان گوشی‌های در مغازه را با قیمت بالاتر عرضه کردند با بازگشت قیمت ها به قبل از گرانی بی دلیل مردم دوباره خرید خواهند داد.

به گزارش فارس با آغاز طرح رجیستری گوشی موبایل، تغییراتی در قیمت بازار گوشی ایجاد شد. 

در حالی که هنوز در عمل رجیستری اجرایی نشده بود که بخواهد روی قیمت ها تاثیر گذار باشد، این افزایش قیمت سوال برانگیز شد.

در سایه کمرنگی نهادهای ناظر بر بازار، محمد جواد آذری جهری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به التهاب بازار به مردم توصیه کرد تا پایان التهاب بازار و جو روانی ایجاد شده فعلا گوشی نخرند.

وی اظهارداشت: «همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن های همراه موجود در شبکه می پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده ای از فرصت طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. هموطنان محترم توجه داشته باشند، که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت طلبان پرداخت نمایند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است. هر چند در این باره نقش دستگاه های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است، اما بهترین پاسخ به این موضوع عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.»

پس از آن افشین اکبری نائب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با فارس از 4 دلیل افزایش اخیر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار همزمان با آغاز اجرای طرح رجیستری خبر داد و گفت: افزایش اخیر قیمت‌ها در بازار گوشی ناشی از قطع تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل، بی‌ثباتی در مرز کردستان، افزایش نرخ ارز و پیچیده شدن روال ترخیص واردات قانونی از گمرک است.

این اظهارنظر وزیر با انتقاد برخی افراد و واکنش فروشندگان مواجه و حتی دست مایه طنز اجتماعی اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی شد.

امروز جهرمی در واکنش به گلایه فروشندگان با تلنگر به رعایت «انصاف» به گرانی بی دلیل یک شبه اشاره کرده است.

وی گفته: «واقعیت این است که اگر دوستانی که به حرفه موبایل فروشی مشغول بودند در یک شب همان گوشی هایی را که در مغازه خود داشتند با قیمت هایی بالاتر به مردم عرضه نمی کردند، نیازی به اظهار نظر بنده نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان دستور دادند تا نظارت جدی بر فروش گوشی و قیمت ها داشته باشند. بهترین راه حل، بازگشت قیمت ها به قبل از گرانی بی دلیل است و مردم نیز بعد از طبیعی شدن قیمت ها مجددا خریدهای خود را انجام خواهند داد.»

در حالیکه به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این نهاد برای اعلام مدل گوشی های مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات است، خبرها حاکی از حضور وزیر ارتباطات در مجلس برای پاسخ در خصوص مشکلات اجرای این طرح است.
فناوران - حمیدرضا دهقانی نیا درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری، برندها و مدل های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. اما برای اعلام برندها و مدل گوشی های تلفن همراه منتظر نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا در صورت اعلام نظر وی، مدل ها و برندها را اعلام کنیم.
وی درباره افزایش قیمت گوشی ها پس از اجرای طرح رجیستری گفت: پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت ها دوباره کاهش یافت؛ ضمن اینکه سایت های عرضه کننده گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت ها را افزایش ندادند.
وزیر ارتباطات به مجلس توضیح می دهد در همین راستا حمیده زرآبادی در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد: با توجه به بروز یک سری مشکلات از اجرای طرح رجیستری قرار است وزیر ارتباطات درباره این طرح به کمیسیون توضیح دهد. وی به ایسنا گفت: پیش از این نیز طرح رجیستری در کشور اجرا شد که خروجی مشخصی نداشت. اینکه قرار است چگونه این طرح اجرا شود، موضوعی است که در جلسه فردای کمیسیون صنایع درباره آن بحث و بررسی صورت می گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

وزیر ارتباطات گفت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوبه ای برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر به خبرگزاری ها و خبرنگاران دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در مورد ارائه اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران تاکید کرد: متولی این سرویس وزارت ارشاد است و ما آمادگی داریم زیرساخت فنی آن را برای همکاری با وزارت ارشاد آماده کنیم.

وی افزود: مصوبه ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای دسترسی خبرنگاران به اینترنت بدون فیلتر داشته ایم و اینکه این مصوبه اجرایی شده یا خیر اطلاعی ندارم.

جهرمی افزود: ما معتقدیم اینترنتی باید در اختیار رسانه ها قرار گیرد که بتوانند از منابع اطلاعاتی بدون محدودیت استفاده کنند  اما متولی این بخش وزارت ارشاد است و باید از وزارت ارشاد این موضوع را مطالبه کنیم.

راه اندازی سامانه ثبت شکایت از عدم پوشش دهی تلفن همراه

وزیر ارتباطات در مورد عدم پوشش دهی مناسب تلفن همراه در برخی از استان ها و مناطق کشور گفت: به زودی سامانه ای راه اندازی خواهیم کرد که کاربران بتوانند از طریق پیامک و اپلیکیشن شکایت از عدم کیفیت خدمات تلفن همراه خود را گزارش کنند.

وی ادامه داد: بر اساس این سامانه کاربر می تواند نقطه جغرافیایی خود را به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش کند. مطابق با این شکایت مشخص می شود که کاربر در چه نقطه و مبدایی حضور دارد و از چه شبکه ای استفاده می کند به این ترتیب رگولاتوری می تواند این شکایت را بررسی کرده و نتایج آن را منتشر کند.

وی با بیان اینکه این سامانه به گستردگی نقشه کل کشور بوده و تمام اپراتورها و مناطق مختلف را در بر می گیرد، افزود: به زودی با راه اندازی این سامانه مشخص می شود چه اپراتورهایی و در چه مناطقی دچار ضعف خدمات هستند.

وزیر ارتباطات گفت: این سامانه در ادامه راه اندازی سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی به شکایت پیامک های مزاحم راه اندازی خواهد شد تا نظارت رگولاتوری بر تمامی سرویس های حوزه تلفن همراه یکپارچه شود.

وی گفت:در ادامه توسعه سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی به شکایات پیامک های مزاحم به زودی امکان رسیدگی به پیامک های تبلیغاتی که از طریق شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره های پیامکی ارسال می شوند نیز فراهم خواهد شد.

سند استراتژی اینترنت اشیا تصویب شد

جهرمی در مورد راه اندازی شهر هوشمند در کشور گفت: راه اندازی شهر هوشمند نیازمند توسعه زیرساخت ها در حوزه تکنولوژی هایی همچون اینترنت اشیا و بیگ دیتا است. بر این اساس سند استراتژی توسعه اینترنت اشیا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

وی ادامه داد: در همین حال سند استراتژی بیگ دیتا نیز در حال تهیه است. همچنین ما آمادگی داریم برای راه اندازی شهر هوشمند با وزارت راه و شهرداری در صورتی که برنامه ای دارند همکاری کنیم.

وی در مورد رواج پول الکترونیکی (بیت کوین) در فضای مجازی نیز گفت: متولی این بخش نظام بانکی کشور است که هم اکنون مطالعات در حوزه پول الکترونیکی و مبادلات مالی در حوزه دیجیتال را آغاز کرده است. در این پروژه علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت نیز متولی هستند و به دلیل آنکه بیت کوین پدیده ای است که آینده فضای مجازی را دچار تغییر می کند اهمیت آن برای متولیان مشخص شده است.

کارت های سلامت متوقف می شوند

وزیر ارتباطات از دستور رئیس جمهور برای توقف ارائه کارت سلامت خبر داد و گفت: قرار است از این پس از کارت ملی به  عنوان زیرساخت سلامت الکترونیک استفاده شود.

وی با اشاره به تعدد کارت های سلامت در کشور که ارائه خدمات سلامت الکترونیک را با مشکل مواجه می کرد، گفت: در جلسه ای که دو شب گذشته با حضور وزارتخانه های بهداشت، رفاه، سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت داشتیم به جمع بندی رسیدیم که مکانیزم های اجرای سرویس سلامت الکترونیک نیاز به اصلاح دارد. بر این اساس مقرر شد در کوتاه مدت این مکانیزم ها اصلاح شده تا بتوانیم این پروژه را در کشور پیاده سازی کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به مذاکراتش با طرف عراقی برای کاهش تعرفه مکالمات زائران اربعین گفت: ما منتظر اقدام طرف عراقی برای کاهش تعرفه و خدمات اینترنتی هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به مذاکراتش با طرف عراقی برای کاهش تعرفه مکالمات زائران اربعین تاکید کرد: در مسیر کربلا و نجف طرف عراقی قول‌هایی داده بودند اما هنوز به شکل قطعی اعلام نکرده اند؛ ما منتظر اقدام طرف عراقی برای کاهش تعرفه و خدمات اینترنتی هستیم .

جهرمی به زائران ایرانی توصیه کرد درکشور عراق از سیم کارت‌های عراقی استفاده کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه از نظرات عمومی در سیاستگذاری‌ها با استفاده از شبکه های مجازی،استفاده می کنیم ، ادامه داد:اعتقاد به خرد جمعی داریم و فضای مجازی ارتباط ما را با مردم تسهیل می کند و می توانیم انعکاس رفتار خودمان را ببینیم.

وی همچنین گفت: می توانیم نقش خود را درحوزه فضای مجازی و کودک در عرصه بین المللی تثبیت کنیم.

جهرمی همچنین با اشاره به اشکالاتی که در قانون حفظ حریم خصوصی و حفاطت از ایده های کسب و کارهای نوپا داریم افزود: مشکل سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا وجود دارد.

وزیر ارتباطات حمایت از کسب و کارهای نوپا را حمایت از توسعه شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.

۲ شرکت اینترنتی با تجمیع فعالیت‌ها، شبکه و دارایی‌های خود در قالب یک شرکت ادغام شدند؛ وزیر ارتباطات این ادغام را نتیجه مذاکرات با این شرکت‌ها برای توسعه اینترنت ثابت اعلام کرد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد: ادغام شرکتهای اینترنی قدمی مثبت برای توسعه اینترنت ثابت در کشور است.

وی یادآور شد: از ابتدا و در وزارت ارتباطات گذشته به دنبال کاهش ارایه پروانه ارتباطی بودیم اما از آنجا که نمی‌توانستیم شرکت‌ها را مجبور به عدم دریافت پروانه کنیم در نهایت 17 شرکت موفق به دریافت پروانه شدند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حال حاضر و بعد از گذشت تقریبا یک و نیم سال هنوز این شرکتها نتوانسته اند براساس تعهدات خود عمل کنند و در کل کشور تنها 14 هزار پورت فیبر نوری واگذار شده است.

جهرمی با تاکید بر ضرورت توسعه بازار اینترنت ثابت گفت:  این بازار نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد و این درحالی است که 17 شرکت توان تامین این سرمایه را ندارند. در نهایت هفته گذشته جلسه ای با حضورسازمان نظام صنفی رایانه ای و 17 شرکت FCP برای رسیدن به یک راه حل برگزار کردیم.

به گفته وی جمع بندی این جلسه در نهایت به این موضوع ختم شد که شرکتها برای ادغام با یکدیگر مذاکره کنند.

جهرمی ادغام اخیر دو شرکت اینترنتی را قدم مثبت برای توسعه بازار اینترنت دانست و تاکید کرد: این ادغام به کاهش هزینه جاری شرکت ها و افزایش سرمایه گذاری در این بازار کمک می‌کند.

به گزارش فارس، وی در عین حال گفت: برخلاف خبرها فعلا رگولاتوری امتیاز ویژه ای برای شرکت‌های اینترنتی که دست به ادغام زده اند در نظر نگرفته است.

بر اساس این گزارش شرکت‌های های‌وب و پارس‌آنلاین با صدور بیانیه‌ای مشترک با اعلام این خبر این اقدام را به منظور تحقق‌ بخشیدن به برنامه‌های آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات مبنی بر شفاف‌سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار مالی به ویژه از طریق حضور در بورس صورت گرفته است. 

در این بیانیه تأکید شده که بعد از حضور شرکت های‌وب در بازار بورس و اوراق بهادار تهران این تصمیم برای نخستین‌بار در صنعت ICT کشور اتخاذ شده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره زمزمه‌های پیوستن آسیاتک به این ادغام آن را تائید کرد و این حرکت را آغازی برای رقابت با مخابرات خواند.

فهرست 21 قلم کالای فاوا که واردات آنها در تیرماه به دلیل وجود تولید مشابه داخلی ممنوع شده بود، به دنبال اعتراض واردکنندگان و انتقادات در شبکه های اجتماعی تغییر می کند.
فناوران- تیرماه امسال و در آخرین روزهای دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ضمن ابلاغ پیوست فناوری، واردات 21 قلم کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات ممنوع شده است.
این 21 قلم شامل شبکه های نسل جدید NGN، سوییچ/روتر ظرفیت متوسط، مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/BSS/OSS)، رادیومایکروویو از فرکانس 8 تا 38 گیگاهرتز، رادیوترانک، آنتن های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی ماهواره)، DWDM/ROADM تا 96 طول موج، SDH نوری تا STM16، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTx)، تجهیزات اکتیو FTTx (ONU/ONT)، مودم دیتا (کابلی– بی سیم)، گوشی تلفن مبتنی بر IP، تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باتری، UPS)، قطعات پسیو رادیویی و نوری، کابل های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)، ترمینال و متعلقات MDF/DDF/OCDF، مفصل های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)، دکل های مخابراتی، راک و کابینت مخابراتی و سامانه ذخیره سازی (San Storage تا 480) ترابایت می شد.

 اعلام دوباره وزیر و افزایش انتقادات
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه در توییتر خود به موضوع ممنوعیت واردات 21 قلم کالا پرداخت و نوشت: «همزمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد. زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی را برای شرکت هایی که از تولید داخلی استفاده کنند، در دستور کار قرار داد.»
همین توییت ها کافی بود تا انتقاداتی که در تیرماه به فهرست 21 قلم کالای مربوطه وارد شده، مجددا تکرار شود.
برخی صنعت خودروسازی را برای وزیر مثال زدند که جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و بستن راه رقابت، کمکی به جهانی شدن این صنعت در کشور نکرد. عده ای دیگر هم از وزیر خواستند یک نمونه موفق از تقویت تولید داخلی با ممنوعیت واردات مثال بزند.
برخی دیگر از انتقادات نیز به خود فهرست بازمی گشت. عده ای معتقد بودند از تیرماه که این فهرست اعمال شده است، رانت برای عده ای به وجود آمده و وزارت ارتباطات به اهداف خود مبنی بر تولید داخلی نخواهد رسید.

 اعتراض کتبی واردکنندگان
اما به نظر می رسد توییت های اولیه وزیر هم در پاسخ به نامه برخی واردکنندگان در اعتراض به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه بوده است. در این نامه که نام یازده شرکت در ذیل آن به چشم می خورد، فعالان این حوزه 4 اشکال را به ممنوعیت 21 قلم کالا وارد دانسته اند:
1- محدودیت های مورد نظر سبب عقب ماندگی کشور در حوزه IT می گردد که به صورت مستقیم باعث کاهش فرصت های کارافرینی و همچنین تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه خواهد شد.
2- محدودیت های فوق باعث به وجود آمدن انحصار و کاهش رقابت پذیری و کاهش سطح خدمات در این حوزه می گردد که به صورت مستقیم مصرف کنندگان این محصولات را که اکثر سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی خصوصی هستند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3- در کلیه کشورهای پیشرفته سرویس ها و محصولات IT به عنوان زیرساخت و پیش نیاز برای سایر صنایع است و هرگونه کاهش در کیفیت و خدمات این حوزه، بهره وری و توسعه سایر صنایع را نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
4- با توجه به نیاز قطعی و هرروزه کشور به این محصولات و نبود وجود توانمندی داخلی کافی برای ارایه بخش بزرگی از محصولات لیست مورد نظر، چنین محدودیت هایی در صورت عدم برنامه ریزی و در نظرگرفتن شرایط بازار می تواند منجر به رشد واردات این محصولات از مبادی غیررسمی گردد.

 پاسخ وزیر به انتقادات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتقادات صورت گرفته در 8 توییت نوشت: «از اظهارنظرها و سوال های مطرح شده تشکر می کنم. توضیح چند نکته را ضروری می دانم تا ابهامات مطرح شده برطرف شود. تاکید بر صادرات با سندیکا مطرح شده و در دستور کار است. حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند، حذف می شوند.  سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد، ممنوعیت اعمال نمی شود. این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد. در کنار این ممنوعیت مشوق هایی برای شرکت های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد. لیست شرکت های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.  این تجهیزات برای شرکت های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی گیرد. تجربه خوبی در تولید محلی شرکت های خارجی  لوازم خانگی در ایران وجود دارد. هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود، تولید محلی رخ می دهد.  در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمتی به مراتب کمتر و کیفیت بهتر دارند، تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

 عقب نشینی وزارت ارتباطات و اصلاح لیست
با وجود توضیحات وزیر ارتباطات، بحث ها و انتقادات نسبت به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه ادامه یافت تا وزیر ارتباطات اعلام کند لیست اعلام شده نهایی نیست.
آذری جهرمی در آخرین توییت خود نوشت: «لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه ها آمده، تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.» البته لیست اعلام شده تیرماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود؛ بنابراین معنی توییت وزیر ارتباطات این است که این لیست ایراد داشته و تصحیح می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات و انطباق اقدامات اجرایی شده با مصوبه این پروژه ملی خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح شبکه ملی اطلاعات بازنگری نمی‌شود، بلکه قصد داریم سند توسعه این شبکه ملی را نهایی‌ کنیم.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موضوع برنامه ششم و نیز سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، ادامه داد: مطابق با این اسناد توسعه‌ای، شبکه ملی اطلاعات به لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با همکاری و تعامل با همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی ـ تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده‌پردازان نهایی‌سازی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات تاکنون اجرا شده است و ما در حال انطباق آنچه که تاکنون اجرا شده با سند تبیین الزامات این شبکه که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، هستیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن و تکمیل شبکه ملی اطلاعات متوقف نشده است، بلکه روز به روز در حال رسیدن به اهداف نهایی این پروژه هستیم.

به گفته وی، نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف مد نظر، به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان را منتشر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این وزارتخانه برای تدوین سند حمایتی کودک و نوجوان اسناد پشتیبانی آن را به منظور کسب نظر متخصصان و فعالین این حوزه ، منتشر می کند.
این اسناد پشتیبان در 3 عنوان سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان ، سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و سند ابزارهای کنترل والدین منتشر شده است که لینک فایل آن در زیر ارایه می شود.

سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک و نوجوان

سند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک و نوجوان
سند ابزارهای کنترل والدین

 به همین منظور، تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا خدمتی ارایه کرده اند که در اسناد مذکور دیده نشده است و یا پیشنهادات و انتقاداتی دارند؛ می‌توانند نظرات خود را از طریق پست الکترونیک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس Cop@itrc.ac.ir اعلام کنند.