ITanalyze

ماینرها یا همان تجهیزات استخراج رمزارزها حالا دیگر کم‌کم به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سبد اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده و برای اقتصاد کشور دردساز شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مرغداری‌ها، واحدهای صنعتی و سوله‌های نیمه‌تعطیل و حالا شهرک‌های صنعتی و خانه‌ها! ماینرها یا همان تجهیزات استخراج رمزارزها حالا دیگر کم‌کم به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سبد اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده و حجم تبلیغات و دادوستد تجهیزات استخراج رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به‌قدری داغ شده که در بین اعضای یک خانواده بحث درباره سود بالای این مهمان جدید خانه‌ها گل انداخته است.

رمز گران و برق ارزان

با بالارفتن قیمت رمزارزها در دنیا و پایین بودن قیمت برق در ایران، سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر شدت گرفته و در حالی تجهیزات استخراج در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی به‌راحتی خرید و فروش می‌شود که هیچ‌کس درباره مسیر واردات این تجهیزات و افراد پشت‌پرده آن خبر ندارد؛ تا جایی که برخی تحلیلگران ازاین میزان شدت برای واردات تجهیزات استخراج رمزارزها  به عنوان شبیخون به صنعت برق ایران یاد می‌کنند که دستبرد پنهان به برق دیگران و همسایگان نخستین عارضه این وضعیت است. 

کشف 15 هزار دستگاه رمز ارز در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز تولید رمز ارز در برخی از کشورها صرفه اقتصادی است، گفت: در استان آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر در طی ۴ سال کشف شده و در این مدت شرکت توزیع برق تبریز تعداد ۱۰ هزار دستگاه کشف و ضبط کردند و در سطح شهر تبریز یک مشترک مجوز تولید رمزارز دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات برق کشور، وجود ماینرهاست، بیان داشت: به دلیل ارزان بودن انرژی در کشور، تولیدکننده رمزارز را مشتاق به استفاده از این موضوع می‌کنند.

حسامی ادامه داد: تولید رمز ارز در برخی از کشورها صرفه اقتصادی است؛ در استان آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر در طی ۴ سال کشف شده است، شرکت توزیع برق تبریز تعداد ۱۰ هزار دستگاه در طی ۴ سال کشف و ضبط کردند و در سطح شهر تبریز یک مشترک مجوز تولید رمزارز دارد که این مشترک هم در ماه‌های گرم سال مجوز استفاده ندارد.

وی اضافه کرد: کسی می‌تواند رمز ارز تولید کند که انرژی پاک تولید کند وگرنه هیچ مجوز دیگری صادر نمی‌شود اما متاسفانه شاهد شیوع استفاده از این تجهیزات در خانه‌های مسکونی هستیم و تکنولوژی‌های ماینرهای جدید میزان مصرف را کاهش داده است از این‌رو امکان تشخیص را هم سخت کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز اذعان داشت: سود اصلی این تجهیزات ماینر در جای دیگری است، اینجا سود چندانی برای کشور نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری را هدفمند کنید

اشتباه دستگاه‌های متولی در تعیین‌تکلیف روشن باعث شده تا افراد به‌تنهایی اقدام به خرید ماینرها و استفاده از آنها در داخل خانه‌ها کنند؛ درصورتی که با آگاهی دادن به مردم می‌توان سرمایه‌ آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در مزارع بزرگ صنعتی و قانونی برد تا هم خطری آنها را تهدید نکند و هم اینکه از سود احتمالی بهره ببرند.

نقش ماینرها در قطعی برق چیست؟

کمبود آب، کاهش جدی ذخایر آب سدها و افزایش ۲۰ درصدی مصرف از جمله دلایلی است که مسئولان برای قطعی‌های مکرر برق در هفته‌ها و روزهای اخیر مطرح می‌کنند و  علت مهم بخشی از این افزایش مصرف به مراکز استخراج رمز ارزهایی مربوط می‌شود که در اوج گرما به طور غیرمجاز مشغول فعالیت هستند. آن هم در شرایطی که تولید برق به دلیل کمبود بارش‌ها کاهش یافته و از سویی به دلیل شدت گرمای هوا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصرف برق و آب با افزایش همراه است.

در برابر اظهاراتی که مرتبط با مصرف بالای برق ماینرها وجود دارد. به اعتقاد فعالان رمز ارز، میزان مصرف برق ماینرها به اندازه‌ای نیست که موجب خاموشی‌های مکرر شود و حتی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم می‌گوید: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست.

بنا بر گفته این مسئول سهم برق صنعت استخراج رمز ارز در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است و سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد است بنابراین علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.

دراین‌باره ایمان زارع، کارشناس ارزهای دیجیتال می‌گوید: خاموشی‌های گسترده برق که موجب خسارات فراوان به واحدهای تولیدی و گلایه مندی مشترکان خانگی شده است، دلایلی دارد که شاید یکی از کم اهمیت‌ترین آن دستگاه‌های ماینر باشد.

وی تأکید می‌کند: قطعی برق تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته نیز کم و بیش شاهد آن بوده‌ایم و در آن زمان هیچ دستگاه استخراجی وجود نداشت. کلاً این تکنولوژی شناخته شده نبود، پس چرا آن زمان خاموشی صورت می‌گرفت؟

این کارشناس ارزهای دیجیتال تصریح می‌کند: طی بررسی‌ها مشخص شده است که اگر در طول هفته به طور ۲۴ ساعته یک ماینر مشغول استخراج باشد، حدود ۱۵ هزار کیلووات ساعت، برق مصرف می‌کند که با مقایسه مصرف برق دیگر دستگاه‌های برقی عدد چندان قابل‌توجهی نیست.

مجرمان سایبری به طور فزاینده ای از حملات باج افزاری دور می شوند و استراتژی مخفی تری را برای استفاده از قدرت محاسباتی سرقت شده برای استخراج ارز دیجیتال انتخاب می کنند.
به گزارش سایبربان، برای افزایش احتمال موفقیت، این عوامل مخرب دائما ابزارها، تاکتیک‌ها و رویه‌های خود را تغییر می‌دهند و در رویکرد خود سازگار و گریزان باقی می‌مانند.

به گفته سونیک وال (SonicWall)، ناشر اطلاعات حملات سایبری و باج‌افزار، حوادث سرقت رمزارز به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.

این موضوع در بحبوحه کاهش سریع حملات باج‌افزاری سنتی صورت می‌گیرد، زیرا کسب‌وکارها از پرداخت باج خودداری می‌کنند.

سرقت رمزارز به نوعی از جرایم سایبری اشاره دارد که در آن مجرمان به طور غیرقانونی از دستگاه‌های افراد مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و حتی سرورها برای شرکت در استخراج ارزهای دیجیتال سوء استفاده می‌کنند.

آخرین مطالعه سونیک وال نشان می دهد که موارد سرقت رمزارز تقریباً ۴۰۰٪ افزایش یافته است و ۳۳۲ میلیون سرقت را در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ ثبت کرده است؛ در حالی که این آمار تنها ۶۶.۷ میلیون در نیمه اول سال گذشته بوده است.

افزایش حوادث سرقت رمزارز در درجه اول توسط اعداد رکوردشکنی در ژانویه، فوریه، آوریل و می انجام شده است.

در طی آن ماه ها، مجموعا ماهانه از ۷۷ میلیون مورد فراتر رفته و از مجموع ارقام شش ماهه اول سال ۲۰۲۲ و حتی از مجموع ثبت شده برای کل سال های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ فراتر رفته است.

سونیک وال دریافته است که تعداد کل سرقتهای رمزارز از مرز ۲۰۰ میلیون فراتر رفته و حتی از ۳۰۰ میلیون عبور کرده است و به رکورد جدیدی تا پایان ژوئن ۲۰۲۳ رسیده است که از مجموع کل سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ (که همگی سال‌های رکوردشکنی هستند) فراتر رفته است.

در ایالات متحده، سرقت رمزارز از ۴۸ میلیون به ۲۱۱.۷ میلیون افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش ۳۴۰ درصدی در سال تا به امروز است.

آلمان نیز شاهد یک جهش سه رقمی است که از ۱۳۹ درصد از نزدیک به سه میلیون به بیش از ۷ میلیون رسیده است.

در همین دوره، بریتانیا نیز افزایش ۴۷۹ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با ۱.۲ میلیون در سال گذشته، تعداد کل سرقتهای رمزارز به ۶.۸ میلیون رسیده است.

در مقابل، تعداد حملات سرقت رمزارز تقریباً سه چهارم، یعنی از چهار میلیون به ۱.۱ میلیون در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

هند همچنان در لیست ۱۰ تلاش برتر برای سرقت رمزارز قرار دارد.

مجرمان به طور فزاینده ای خدمات ابری، برنامه های سیستم عامل مک (MacOS) کرک شده و همچنین سرورهای اوراکل وب لاجیک (Oracle WebLogic) را به جای تمرکز بر نقاط پایانی سخت افزاری مانند گوشی های هوشمند، هدف قرار می دهند.

در همین حال، بخش آموزش با افزایش بیش از ۳۲۰ برابری، بیشترین جهش در حوادث را شاهد بوده و میانگین درصد مشتریان هدف هر ماه از ۰.۱۹٪ به ۰.۵۵٪ افزایش یافته است.

سرقت رمزارز در امور مالی نیز طی شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ برابر افزایش یافته است.

رمزارزها به همان سرعت که در جهان شناخته شدند، در ایران نیز رشد کرده و با اقبال بخشی از جامعه به‌ویژه جوانان روبه‌رو شدند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که حدود ۸ میلیون ایرانی صاحب رمزارز هستند؛ با این حال هر روز خبر تازه‌ای درباره کلاهبرداری رمزارزی منتشر شده و در بلبشوی این بازار نوپا عده‌ای سرمایه‌شان را برباد می‌دهند. بخش قابل‌توجه صاحبان رمزارز به قصد سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و بخشی نیز دادوستد در این بازار را به‌عنوان شغل و حرفه خود انتخاب کرده‌اند.

اگرچه کاربران ایرانی این روزها بیش از گذشته به خرید و فروش رمزارزها روی آورده‌اند اما در حوزه قانونگذاری هنوز ابتدای مسیر هستیم چراکه نبود قوانین درباره رمزارزها و رویکردهای متفاوتی که در این حوزه وجود دارد، باعث شده ساماندهی در این عرصه با کندی روبه‌رو شود درحالی‌که به اعتقاد کارشناسان، رمزارزها یک ادبیات جدید در اقتصاد دنیا به شمار می‌روند اما همگان متفق‌القولند که لازم است نهادهای مسئول هرچه سریع‌تر در این حوزه قانونگذاری کنند چراکه در لوای بی‌قانونی، شاهد خواهیم بود که  عده‌ای به میدان آمده و از اموال و دارایی‌های مردم سوءاستفاده خواهند کرد.
افزایش چشمگیر پرونده‌ها در حوزه رمزارز و سرمایه‌گذاری در این حوزه طی ۲ سال اخیر، گواه همین ضرورت و اهمیت است و در کنار آن، این قانونگذاری کمک خواهد کرد اموال و پول‌های مردم به سمت صرافی‌های ناامن و مشکوک خارجی هدایت نشود. به‌خصوص آنکه در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و معتبری وجود دارند که دانش فنی و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت شفاف تبادل ارزهای دیجیتال را دارا هستند و با تعلل، نباید اجازه داد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین برود.

ثبت صرافی ارز در روستا با یک میلیون تومان
تعلل برخی نهادهای مسئول و عدم‌ابلاغ شرایط و ضوابط مدون و قانونی برای ساماندهی پلتفرم‌ها و سامانه‌های ایرانی فعال در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال موجب شده تا موجی از صرافی‌های آنلاین در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به تبلیغات مشغول شوند.
این تبلیغات از یک‌سو باعث به‌وجود آمدن اعتماد در میان بخشی از کاربران ایرانی و انتقال اموال و پول‌های آنها به حساب‌های مذکور و از سوی دیگر، باعث سخت‌تر شدن برخورد نهادهای مسئول همچون پلیس فتا با این پلتفرم‌ها به‌دلیل امکان مسدود شدن دارایی مردم خواهد شد.
به‌طور مثال در ماه‌های گذشته، یکی از بیشترین تبلیغات در حوزه صرافی‌های رمزارز ایرانی متعلق به مجموعه‌ای است که براساس آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی، دفتر مرکزی خود را در یکی از روستاهای شمال کشور قرار داده است. نکته قابل‌تامل دیگر ثبت سرمایه یک میلیون تومانی برای تاسیس این شرکت در سال ۱۴۰۰ است و درحالی‌که موضوع فعالیت آن، پشتیبانی نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت شده، اقدام به راه‌اندازی پلتفرم خرید و فروش رمزارز و تبلیغات فراوان برای جذب کاربر کرده است. چنین روندی که صرفا مبتنی بر جذب کاربران ایرانی با تبلیغات بیشتر و وعده‌هایی همچون پرداخت وام درصورت انتقال دارایی‌های دیجیتال به‌حساب چنین پلتفرم‌هایی باشد، موجب خواهد شد تا در آینده نزدیک، امکان نظارت و اعتبارسنجی مجموعه‌های داخلی توسط نهادهای مسئول، عملا غیرممکن و برخورد با این وب‌سایت‌ها بسیار سخت باشد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار کریپتو اعتقاد دارند باید در این روند جدید اقتصادی، در فضایی شفاف و قانونمند حرکت کنیم چراکه قطعا کاربران و پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون در حوزه رمزارزها استقبال خواهند کرد اما تعلل و اختلافات میان‌دستگاهی باعث خواهد شد تا سردرگمی و اضطراب میلیون‌ها کاربر ایرانی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود، افزایش یابد.

سلام گرگ بی‌طمع نیست
شاید تقریبا برای همه کاربران فضای مجازی پیش آمده باشد که یک اکانت ناشناس با محتوای به ظاهر معمولی به آنها پیام می‌دهد. این اکانت‌های ناشناس با عباراتی چون «سلام»، «روز خوش» و... تلاش می‌کنند که زمینه یک گفت‌وگوی ساده را فراهم کنند؛ درحالی‌که بیشتر این اکانت‌ها با هدف کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف، ازجمله مهندسی اجتماعی تلاش می‌کنند کاربران را به دام بیندازند. بهترین روش برای در امان ماندن از دام این اشخاص، بلاک و ریپورت‌کردن آنهاست. البته این کلاهبرداران ناامید نمی‌شوند و اکانت جدید دیگری برای فریب کاربران می‌سازند.

سوءاستفاده از باورها
عناوین و نام‌های مورد احترام ممکن است محملی برای سوءاستفاده عده‌ای خاص باشد. پیش از این هم چند مؤسسه مالی‌واعتباری با انتخاب اسامی مقدس و با وعده وام و سود کلان شرایط را برای سوءاستفاده خود فراهم کرده بودند.
 اکنون با توجه به ایام عزاداری ماه‌های محرم و صفر، نامی جدید برای کلاهبرداری از مردم با وعده سود بالا توجه‌ها را به‌خود جلب کرده است. این کوین بدون پشتوانه همچنین وعده اعطای وام به کاربران را برای فریب آنها در تبلیغات خود برجسته کرده است. این سوداگران در تبلیغات خود با استفاده از کلیدواژه‌هایی همچون ورود جامعه مسلمان به این ارز و استفاده از بخشی از درآمد این پروژه برای اهدای وام قرض‌الحسنه و اشتغال‌آفرینی قصد تهییج اعتقادات مذهبی کاربران و فریب آنها را دارند. این کوین بدون پشتوانه در بخش دیگری از تبلیغات خود با وعده رشد ۳هزار درصدی سرمایه‌گذاری در این پروژه قصد فریب کاربران با رویای چنین سودهایی را دارد.

کینگ مانی و بیش از ۴ هزار مالباخته
یکی از بزرگ و جنجالی‌ترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در کشور پرونده کینگ‌مانی است. این شرکت که از سال ۱۳۹۱ مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای را اخذ کرد، با استفاده از شبکه افراد زیرمجموعه خود نسبت به فروش محصولات مختلف اقدام می‌کرد. آنها مبادله رمزارز جعلی کینگ‌مانی را به سرعت رواج دادند و طولی نکشید که عده زیادی از فعالان این حوزه به خرید و فروش این رمزارز گرایش پیدا کردند. همچنین با هدایت برخی مدیران و لیدرهای شرکت و ترویج در شبکه بازاریابان، وجوه کلانی از اشخاص مختلف در قالب سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال، اخذ شده است.

گردانندگان کینگ‌مانی، با ایجاد نوسانات قیمتی به‌صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این رمزارز جعلی به‌وجود آوردند؛ به‌طوری که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چندماه به‌صورت غیرواقعی از ۴یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

در چنین شرایطی بود که به‌تدریج کلاهبرداری این شرکت از مردم برملا و مشخص شد که آنها از دست‌کم ۴ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند.

در جلسه محاکمه متهمان اصلی این پرونده نماینده دادستان پشت پرده فعالیت کینگ‌مانی را برملا کرده و گفت: این افراد متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ‌مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست‌کارت ندارد.

اعضای این باند ضمن ایجاد رمزارز جعلی کینگ‌مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی‌بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند.

متهمان سپس با تبلیغ گسترده به سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ‌مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین که در سراسر جهان به‌عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابه‌جایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به‌حساب شرکت بادران‌گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیأت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ‌مانی می‌کرده‌اند.

کیفرخواست کنونی۴ هزار و ۱۰۰نفر شاکی دارد و کیفرخواست دوم هزار و ۳۰۰ شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود. با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ‌مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده‌ای از سوی مردم صورت گرفت ولی متأسفانه پس از اینکه مشخص شد این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم ‌شد.

مراقب پیامک‌ها باشید
در دنیای ارزهای دیجیتال هر نشانه‌ای را باید جدی گرفت. مثلا همین چند روز قبل در پیامکی عمومی از مشتریان یکی از صرافی‌ها خواسته شده دارایی‌های خود را به سرعت از این مجموعه خارج کنند. تعدادی از کاربران، پیامکی دریافت کردند مبنی بر اینکه اطلاعات محرمانه کیف پول‌های آنها افشا شده و به‌زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. در این پیامک از مشتریان خواسته شده دارایی‌های خود را به سرعت از این مجموعه خارج کنند.
این اتفاق بار دیگر امنیت و زیرساخت صرافی‌های رمزارز داخلی کشور را به چالش کشیده و موجی از نگرانی را در میان فعالان این بازار به راه انداخته است. این در حالی است که سقف برداشت از حساب کاربری صرافی‌ها روزانه ۲۵ میلیون تومان بوده و امکان خروج یکباره تمام سرمایه‌ها میسر نیست. همین امر بر اضطراب و نگرانی سرمایه‌گذاران دامن زده است.
به‌دنبال انتشار گسترده این پیامک، این صرافی مجبور به واکنش شد و اعلام کرد: پیامکی جعلی به‌صورت انبوه به حدود ۵۰۰ نفر ارسال شده است و صرافی، سرشماره را مسدود ساخته و تمام پیگیری‌های لازم را جهت شناسایی عاملان انتشار این اکاذیب در پی گرفته است.
این پیامک از یک سرشماره اشتراکی بین کسب‌وکارهای مختلف، با مضمونی از این قرار که «اطلاعات کیف‌پول‌های کاربران افشا شده و به‌زودی منتشر می‌شود» و «امروز آخرین فرصت برای خارج کردن دارایی است» به افراد ارسال شده و پیگیری‌ها در این‌باره ادامه دارد.

تشخیص کلاهبرداری
تشخیص کلاهبرداری یک پروژه رمزارزی نیاز به هوش فوق‌العاده ندارد. نخستین نشانه یک کلاهبرداری به‌طور کلی، ایجاد وسوسه سود کلان در مدت کوتاه است. قبل از هر اقدامی در این حوزه، باید چند سؤال از خود پرسید. اگر فرد یا کسب‌وکاری می‌تواند چنین سود بالایی بدهد، چرا خودش از آن بهره نمی‌برد و می‌خواهد به «من» بدهد؟ در مورد پروژه‌ها می‌توان سؤال کرد که این پروژه جدید چه تفاوتی با پروژه‌های دیگر دارد؟ یا اگر در کسب‌وکاری قرار است از بلاکچین استفاده شود و یک توکن خلق شود، این کسب‌وکار و حوزه، نیازی به بلاکچین دارد یا نه؟ آیا استفاده از بلاکچین در این حوزه اصلا صرفه اقتصادی دارد؟»

 تصویب سند راهبردی رمزارزها تا پایان امسال
محسن رضایی‌صدرآبادی دبیر ستاد ملی رمزارزها با اشاره به اینکه حوزه ارزهای دیجیتال به قوانین پایه‌ای نیازمند است و ساختارسازی و ایجاد تشکیلاتی متمرکز از کمبودهای حوزه رمزارز به شمار می‌رود، می‌گوید: سند راهبردی فضای مجازی آماده است اما آیین‌نامه اجرایی هنوز تکمیل نشده است؛ به‌نظر می‌رسد تا پایان سال بخشی از آن در هیأت وزیران و سایر موارد در شورای‌عالی فضای مجازی یا در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.

 سود باجگیرها از توسعه بازار رمزارز
طبق تحلیل شرکت مشهور Chainalysis، جرائم مربوط به رمزارز به‌طور کلی در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۳ کاهش اما حجم پرداخت باج به هکرها افزایش یافته و رقم آن برای دومین سال رکورد زده است. طبق این آمارها، پرداخت باج به هکرها به شکل رمزارز در نیمه نخست ۲۰۲۳ میلادی به ۴۴۸میلیون دلار رسیده که نسبت به ۱۷۵میلیون دلار ثبت شده در سال قبل از آن، بسیار بیشتر است.

 اقبال تریدرها به سیم کارت‌های غیرقانونی
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کسانی که سیم‌کارت‌های گران‌ بین‌المللی که گاهی تا ۹۰ میلیون تومان هم قیمت دارند را سفارش می‌دهند، از اینترنت این سیم کارت‌ها برای فعالیت‌ در حوزه رمزارز استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، کسانی که در کار ترید رمزارز هستند یا صرافی‌های رمزارزی ایرانی، از مزایای این سیم کارت‌ها می‌توانند استفاده کنند و طبیعتا، هزینه گزاف استفاده برای آنها مقرون به‌صرفه است.

گرفتاری کاربران ایرانی در صرافی ورشکسته «بیترکس»
براساس آمارهای منتشره توسط صرافی ورشکسته بیترکس، از حدود یک میلیارد دلار بدهی این صرافی به کاربران خود، حدود ۱۰۰ میلیون دلار آن به کاربران ایرانی این پلتفرم تعلق دارد. بیترکس اعلام کرده که کاربران تا ۹ شهریور۱۴۰۲ برای اقدام حقوقی علیه بیترکس یا برداشت دارایی‌های خود فرصت دارند اما سوابق شکایت کاربران ایرانی از پلتفرم‌های خارجی ازجمله صرافی‌های آنلاین نشان می‌دهد که این اقدامات تقریبا در تمام موارد بی‌نتیجه باقی می‌ماند. (همشهری آنلاین)

صندوق بین المللی پول اعلام کرده که نباید ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار پولی و ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، صندوق بین المللی پول اعلام کرده که مخالف استفاده از ارزهای مجازی به عنوان یک ابزار پولی و ارزی رسمی است.

این صندوق اعلام کرده که باید قوانین سفت و سختی برای استفاده از ارزهای مجازی در جهان تدوین شود.

نهاد بین المللی مذکور در گزارش ماهانه خود اعلام کرده که برای ساختارمند کردن ارزهای مجازی به یک شاکله قانونی جامع که هم بخش خصوصی وهم قوانین مالی را در برگیرد، نیاز است.

صندوق بین المللی پول با اشاره به فروپاشی پلتفرم مبادله ارزهای مجازی به نام FTX و سقوط ارز ترا لونا در سال گذشته اعلام کرده که برای حمایت از سرمایه گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی به شدت به تدوین قوانین برای استفاده از ارزهای مجازی در جهان نیاز است.

صندوق مذکور گفته همانطور که سیاست‌مداران  اقدامات لازم برای حفاظت از منافع مصرف‌کنندکان و تضمین تمامیت مالی کشورها را در دستور کار قرار داده‌اند به شکل مشابهی باید مفاهیم گسترده‌تری را از ارزهای مجازی مد نظر قرار داد.

صندوق بین المللی پول هشدار داده ارزهای مجازی و به خصوص استیبل کوین‌ها که ارزش آنها بر مبنای یک ارز رسمی یا دارایی فیزیکی در نظر گفته می‌شود می‌توانند جای ارزهای رسمی را گرفته و بر سیاست‌های پولی و مالی کشورها تأثیر گذار باشند.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: کربلا کوین یک پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال است که تلاش می‌کند با تهییج اعتقادات مذهبی و در عین حال وعده سودهای نجومی، اعتقادات مذهبی کاربران را طعمه قرار دهند تا به منافع خود برسند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار کرد: با نزدیک شدن به ماه محرم، بنیانگذاران ارز جدید "کربلا کوین" با استناد به نام شهر کربلا، که برای شیعیان جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، تبلیغات وسیعی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرده و تلاش می‌کنند با وعده سود سه هزار درصدی در مدت زمانی کوتاه کاربران را فریب دهند.

وی با اشاره به کلاهبرداری ارز دیجیتال بِلِم "Belem" بیان کرد: این پلتفرم در واقع یک باند هرمی بود که با دعوت از کاربران ایرانی برای ثبت نام، اقدام به جذب سرمایه نموده و با وعده پرداخت سودهای کلان‌ ارزهای دیجیتال، توانست کاربران زیادی را به دام بیندازد.

سرهنگ حسینی ضمن هشدار به هموطنان در حوزه ارزهای دیجیتال بیان کرد: شهروندان برای انجام فعالیت در حوزه رمز ارزها باید آگاهانه و با دانش کافی وارد این حوزه شوند و به هیچ عنوان به فعالیت کانال‌ها و صفحات در فضای مجازی در این خصوص اعتماد نکنند.

وی افزود: برای پیشگیری از گرفتاری در دام کلاهبرداری فیشینگ، به هیچ عنوان از نتایج موتورهای جستجو برای ورود به صرافی‌ها، درگاه‌های بانکی و ... استفاده نکنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مواجه و یا مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ بخش فوریت های پلیسی در میان بگذارند.

انجمن بلاک‌چین ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به تازگی پروژه ای با عنوان کربلا کوین به صورت گسترده در رسانه های اجتماعی فارسی زبان در حال تبلیغ است که با هدف گذاری جامعه مذهبی شیعیان با ادعای تبدیل پول کاربران به یک رمزارز ناشناخته برای آنها درآمد چند هزار درصدی دلاری به همراه خواهد داشت!

 این سوداگران در تبلیغات خود از کلیدواژه هایی همچون ورود جامعه مسلمان به این ارز و استفاده از بخشی از درآمد این پروژه جهت اهدای وام قرض الحسنه و اشتغال آفرینی، قصد تهییج اعتقادات مذهبی کاربران و فریب آنها را دارد. 

در بخش دیگری از تبلیغات نیز با عنوان کردن رشد ۳۰۰۰ درصدی سرمایه گذاری در این پروژه قصد فریب کاربران با رویای چنین سودهایی را دارند.

انجمن بلاکچین ایران همواره در بیانیه ها و اعلان های خود سعی در معرفی پروژه های کلاهبرداری و تبیین مولفه های این پروژه ها به کاربران داشته است که پروژه مورد اشاره تمامی مولفه های یک پروژه فریبکارانه را داراست.

 لذا از تمام کاربران دعوت می نماییم ضمن توجه بیشتر به ادعاهای مطرح شده در چنین پروژه هایی، در آگاه سازی سایر کاربران نیز کوشا باشید تا هرگز شاهد فریب خوردن هموطنانمان توسط سوداگران فریبکار به واسطه رویافروشی نباشیم.»

پلتفرم ارز دیجیتال مالتی چین (Multichain) خدمات خود را به دلیل بررسی ادعاهایی مبنی بر سرقت بیش از 125 میلیون دلار ارز دیجیتال متوقف کرده است.
به گزارش سایبربان، مالتی چین که در سال 2020 تأسیس شده است، به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات زنجیره‌ای متقابل عمل می‌کند و به کاربران رمزارز اجازه می‌دهد وجوه خود را از طریق بلاک چین‌های مختلف منتقل کنند.

این شرکت خود را یک "پیشرو از نظر امنیت، سرعت زنجیره متقابل و هزینه" می نامد که چند زنجیره را به هم متصل می کند.

عصر پنجشنبه، این شرکت اعلام کرده است که برخی از دارایی های این پلتفرم، به طور غیرعادی به آدرسی نامعلوم منتقل شده اند.

مالتی چین می گوید:تیم ما مطمئن نیست چه اتفاقی افتاده است و در حال حاضر در حال بررسی است. توصیه می شود که همه کاربران استفاده از خدمات مالتی چین را به حالت تعلیق درآورده و کلیه تأییدیه های قرارداد مربوط به مالتی چین را لغو کنند.

ساعاتی بعد، این شرکت گفت که تمام خدمات متوقف شده است و خاطرنشان کرد که هر تراکنش پل در حال انجام روی زنجیره منبع گیر خواهد کرد.

صبح جمعه اما این شرکت ضمن انتشار پیام عذرخواهی، تأیید کرد که آنها هک شده اند.

آنها در این پیام گفته اند:متاسفیم. ما به همه بازپرداخت خواهیم کرد. به تازگی هک شده ایم و بسیاری از وجوه کاربران طی آن به سرقت رفته است. به عنوان یک شرکت مسئول، مالتی چین قرار است شخصاً تمام وجوه از دست رفته کاربران را بازپرداخت کند. به همه کاربران پیشنهاد می‌شود که فوراً درخواست بازپرداخت و لغو تأییدیه‌های اپلیکیشن به مالتی چین را داشته باشند. به دلیل احساس منفی بازار، پرداخت غرامت موقت تخصیص داده شده است.

محققان چندین شرکت امنیتی بلاک چین می گویند که این ضرر حدود 126 میلیون دلار بوده است.

شرکت امنیتی پکشیلد (PeckShield) تایید کرده است که هکرها میلیون‌ها سکه مبتنی بر دلار آمریکا مانند USDT و USDT و همچنین ETH، بیت‌کوین و غیره را سرقت کرده‌اند.

شایعاتی مبنی بر اینکه این حمله سایبری کار یک هکر کلاه سفید بوده است نیز مطرح شده است، اما از بعدازظهر جمعه، مشخص نیست که آیا این ادعاها درست هستند یا خیر.

مالتی چین از ماه می با مشکلات مختلفی روبرو بوده است، زمانی که به عموم مردم گفت که به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی با مشکلات متعددی مواجه شده است.

این شرکت در 31 مه گفته بود:تیم ما هر کاری که ممکن است برای حفظ پروتکل در حال اجرا انجام داده است، اما ما در حال حاضر نمی توانیم با مدیر عامل ژائوجون (Zhaojun) تماس بگیریم و دسترسی سرور لازم را برای نگهداری به دست آوریم.

این شرکت چندین مشکل فنی دیگر را فهرست کرده که آنها در تلاش برای رفع آنها بوده اند؛ زیرا فراتر از مجوزها و توانایی فعلی تیم بوده است.

علیرغم این نگرانی ها، این پلت فرم تا آخرین حادثه به کار خود ادامه داد.

چانپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل بایننس در توییتر گفته است که این یکی دیگر از یک سری هک است که مالتی چین را تحت تأثیر قرار داده است، اما هیچ تأثیری بر بایننس نداشته است.

وی در این باره می گوید:این حملات بر روی کاربران بایننس یا خود بایننس تأثیری ندارد. ما مدتی قبل همه دارایی ها را مبادله کرده ایم و سپرده ها را بسته ایم. با این وجود، ما برای کمک به بهبود این وضعیت، کمک خواهیم کرد.

پل‌های زنجیره‌ای مانند مالتی چین، همچنان در سال 2023 پس از سرقت میلیاردها دلار در طول سال 2022، هدف هکرها هستند.

پکشیلد می گوید که 1.92 میلیارد دلار مرتبط با پل های زنجیره ای در 3 سال گذشته به سرقت رفته است.

بزرگترین سرقت ها تاکنون بیش از 600 میلیون دلار بوده است که از شبکه رونین در سال 2022 و شبکه پولی در سال 2021 گرفته شده است.

پل کرم چاله 320 میلیون دلار مورد سرقت قرار گرفت در حالی که پل نومد و پل هورایزن بیش از 100 میلیون دلار ضرر کردند.

چندین مورد از این حملات به گروه بدنام ای پی تی (APT) کره شمالی، لازاروس، نسبت داده می شود؛ چرا که وجوه دزدیده شده به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی این کشور برای برنامه هسته ای این کشور بوده است.

به گفته محققان بلاک چین در شرکت الیپتیک (Elliptic)، اعتقاد بر این است که لازاروس بیش از 2 میلیارد دلار دارایی دیجیتال را از صرافی‌های ارز دیجیتال و خدمات مالی غیرمتمرکز سرقت کرده است.

بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران گفت: در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آوای قانون» در رادیو گفتگو ؛ با حضور امین تویسرکانی (بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری) و ارتباط تلفنی با مهدی امیری (معاون اداره کل نظارت بر فضای مجازی دادستان کل کشور) و موضوع رمز ارز، روی آنتن رفت.

سوال : رمز ارز چیست؟
تویسرکانی: رمز ارز‌ها یکی از انواع دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شوند که انواع مختلفی دارند؛ در واقع رمز ارز‌ها یک نوع دارایی‌های مجازی هستند که بر پایه یک نوع نرم‌افزار دارای رمزگذاری شکل می‌گیرند که بر مبنای یک نظام متمرکز شکل نگرفتند.

سوال: آیا رمز ارز‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند؟
تویسرکانی: در کشور‌های مختلف حاکمیت‌ها برخورد‌های مختلف دارند، در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد آیین نامه و بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و قطعاً از لحاظ حقوقی در کشور رمز‌ها نه پول و نه ارز محسوب می‌شوند.

سوال: آیا در ایران در مورد تهدیدات و فرصت‌های این موضوع اقدامی انجام شده؟
تویسرکانی: در رمز ارز‌ها علاوه بر تهدیدات بسیاری که دارد قطعاً فرصت‌هایی هم وجود دارد آنطور که حاکمیت استفاده از این فرصت‌ها را پذیرفته، یک ویژگی رمز ارز‌ها این است که می‌توان آن‌ها را از هیچ خلق کرد و در واقع اعتبار هستند و یک مال ملموس فیزیکی با پشتوانه نیستند و صرفاً در یک مکانیسم رایانه‌ای خلق می‌شود مردم کشور هم می‌توانند آن را خلق کنند؛ یعنی در واقع از هیچ آن‌ها را بیافرینند.

سوال:آوای قانون: خطر مالباختگی مردم از طریق رمز ارز‌ها به چه میزان است؟
تویسرکانی: متاسفانه در طی دو سال گذشته به صورت خیلی نگران کننده و پرشتاب پرونده‌های مرتبط با رمز ارز در نظام قضایی ما افزایش پیدا کرد و این روند در حال افزایش است. خیلی از پرونده‌های قدیمی که به شیوه‌های سنتی اتفاق می‌افتاد وارد حوزه رمز ارز شده و انواع مختلفی دارد. با توجه به ویژگی‌های رمز ارز و اینکه هیچ نظارتی در هیچ جای دنیا در این خصوص وجود ندارد عملاً در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با رمز ارز امکان دستیابی به متهمین، مرتکبین جرائم و جبران ضرر و زیان وجود ندارد.

سوال: آیا راهکار‌های فنی بازدارنده‌ای برای این موضوع وجود دارد؟
امیری: بحث آموزش خیلی موثر است و مردم ما از لحاظ سواد رسانه‌ای و اطلاعات در حوزه فضای سایبر نسبت به سطح جهانی خیلی پایین‌تر است و به شدت روی معاملات پر ریسک سریع اقدام می‌کنند و عواقب آن را در نظر نمی‌گیرند. شاید خیلی از مردم این اطلاع را نداشته باشند که در مصوبه هیئت وزیران صراحتاً اشاره شده هرگونه معامله رمز ارز در داخل کشور ممنوع است و ریسک و عواقب آن بر عهده کسانی که این تخلف را انجام می‌دهند، است و معمولاً افراد آن را با بورس مقایسه می‌کنند در حالی که به شدت با آن متفاوت است. ضعف اطلاعاتی مردم باعث شده به راحتی اطلاعات و دارایی‌هایشان در معرض ریسک‌های متعدد قرار بگیرد.

سوال: آیا استخراج رمز ارز قانونی است؟
امیری: به جهت برخی محدودیت‌های بین‌المللی که بر علیه کشور اعمال شد و تحریم‌هایی را بر علیه کشور ما وضع کردند دولت موافقت کرد به صورت کنترل شده افراد استخراج رمز ارز را انجام دهند مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع و معامله نکنند، بلکه در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه و بهره بردن از منافع آن و در تجارت‌های بین المللی از آن استفاده کنند و با اخذ مجوز و شرایط خاصی این اجازه داده می‌شود.

سوال: آیا استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی دارد؟
امیری: در مصوبه دولت آمده استخراج کننده‌ها باید برق را به صورت برق صادراتی محاسبه کنند و حتی اگر برق به این طریق محاسبه شود باز هم سود قابل توجهی برای آن‌ها دارد.

سوال : آیا در این زمینه میزان وجوه ریالی و خروج سرمایه از کشور رصد شده است؟
تویسرکانی: تشخیص اینکه این رمز ارز‌ها برای داخل یا خارج است اساساً امکان‌پذیر نیست فرایند تولید رمز ارز یک فرایند کاملاً ساده و در حد یک اپراتور استفاده کننده از رایانه است. تبدیل وجوه ریالی به رمز ارز در کشور خیلی زیاد است و جنبه غیر متمرکز آن اجازه نمی‌دهد که رصد کنیم چه میزان از وجوه ریالی تبدیل به دارایی‌های رمز ارز شده.
امیری: به جهت اینکه غیر متمرکز است قطعاً آمار دقیقی وجود نداره و آمار تقریبی که وجود دارد واقعاً فاجعه است و یک هشدار جدی را به مسئولین و مردم باید داد.

سوال: مالباختگان حوزه رمز ارز چگونه باید پیگیری کنند؟
تویسرکانی: اینکه چگونه با پدیده مجرمانه رمز ارز‌ها برخورد می‌شود بستگی به نوع اتفاقی که می‌افتد و رفتاری که منجر به بزه دیدگی شده دارد. افراد باید به این موارد دقت کنند و از آن اجتناب کنند ۱_عرضه رمز ارز‌های جدید با اسامی جدید و ناشناخته که دارای سوددهی بالا هستند. ۲_ سرمایه‌گذاری به صورت شرکت‌های هرمی در رمز ارز‌ها

سوال: چه آموزش‌هایی می‌توان به افراد برای فریب نخوردن در این حوزه داد؟
امیری: طعمه‌ها و قربانی‌ها معمولاً در کشور‌هایی هستند که اطلاعات فنی کمتری دارند و در حال توسعه‌اند و با مشکلات اقتصادی همراه هستند و می‌خواهند راه ۱۰۰ ساله را یک شبه طی کنند. اگر در فعالیت‌های شبیه به معاملات رمز ارز عواقبش را در نظر نگیرند هیچ انتهایی ندارد و طمع پول‌های لحظه‌ای نه تنها خودشان را بیشتر در این باتلاق فرو می‌برد بلکه اقوام و دوستانشان را ترغیب کرده و به شبکه‌های آلوده می‌کشانند. بهترین راه برای پیشگیری از این موضوع آموزش و افزایش سواد رسانه‌ای و اینکه رسانه‌ها بیشتر به این مسئله بپردازند و اطلاع رسانی داشته باشند.

سوال : فرصت‌های رمز ارز‌ها چیست؟
تویسرکانی: با توجه به اینکه به صورت ظالمانه در نظام مالی بین الملل محدودیت‌هایی برای ما وجود دارد به نظر می‌رسد از رمز ارز‌ها در این زمینه می‌توان استفاده کرد و استخراج و انتقال رمز ارز‌ها فرصتی را به وجود می‌آورد تا تحریم‌ها را دور زد؛ اما این فرصت‌ها برای کسانی است که در این زمینه متخصص هستند.

کره جنوبی لایحه موسوم به «کریپتو» را برای محافظت از سرمایه گذاران به تصویب رسانید که می‌بایست ظرف یک سال اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وب سایت رسمی مجلس ملی کره جنوبی، این نهاد روز جمعه لایحه ای را تصویب کرد که بر حفاظت از منافع سرمایه گذاران رمز ارزها متمرکز است و انتظار می رود تا یک سال دیگر به قانون تبدیل شود.
این لایحه از ارائه دهندگان خدمات رمز ارز می خواهد که دارایی ها و سپرده های کاربران را بیمه نمایند و همچنین بخشی از ذخایر را در کیف پول های سرد آفلاین که امنیت بیشتری دارد، ذخیره نمایند تا در صورت هک یا خرابی سیستم، سوابق مالی حفظ شود.

همچنین قانون کریپتو در کره جنوبی، جریمه هایی را برای دستکاری قیمت، تبلیغ نادرست دارایی های رمزنگاری شده و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد سرمایه گذاران در نظر گرفته است. مجازات محکومان شامل حداقل یک سال حبس یا جزای نقدی از سه تا پنج برابر میزان سود حاصل از این تخلفات است.

این لایحه دارایی های مجازی را به عنوان "نمایندگی الکترونیکی یک ارزش اقتصادی که می تواند به صورت الکترونیکی معامله یا منتقل شود" تعریف می کند. البته این لایحه رمز ارز بانک مرکزی (CBDC) تحت نظر بانک مرکزی این کشور را از این قانون مستثنی می کند. شایان ذکر است که رمز ارز بانک مرکزی، کارکرد معاملاتی و کسب سود ندارد و صرفا با هدف انتقال بین بانکها و کشورها ایجاد می شود.

هوانگ سوک جین، عضو کمیته ویژه دارایی های دیجیتال حزب قدرت مردمی درباره لایحه کریپتو معتقد است که این لایحه حقوق قانونی را برای کاربران دارایی های مجازی ایجاد می کند و همچنین بازار ایمن تر و مطمئن تر را برای رمز ارزها ایجاد می نماید.

از سال 2020، کره جنوبی یکی از فعال ترین اقتصادهای رمز ارزی در جهان را داشت و همچنین در رتبه هفتم جهان در فهرست جهانی پذیرش کریپتو که توسط پلتفرم داده بلاک چین Chainalysis جمع آوری شده بود، قرار داشت.

با این حال، این کشور در سال 2022 در شاخص به رتبه 23 سقوط کرد، همان سالی که سقوط 40 میلیارد دلاری ارز دیجیتال Terra-Luna و استیبل کوینی که در این کشور راه اندازی شد، موجب خسارت صدها هزار سرمایه گذار گردید. با این وجود، طبق داده‌های CoinMarketCap، صرافی رمزارز Upbit در کره جنوبی همچنان سومین صرافی بزرگ جهان از نظر حجم معاملات است.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، گزارش کمیته خود از وضعیت قانونی ریال دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم

به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت. که به ابعادی از این بررسی اشاره می‌شود:

الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند(الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».

همچنین با توجه به بند(ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.

2- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال»  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».

3- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.

4- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸‏‏/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.

5- مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی‏‏- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.

6- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه می‌باشد.

7- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.

ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:

مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی

۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری

۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.

۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان

۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی

۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی

۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی

۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.

معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.(پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)

ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال

براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:

1- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.

2- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.

3- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.

4- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.

5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.

6- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.

7- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

8- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

10- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت  ۲ سال انجام دهد.

11- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.تبصره: کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

13- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.

اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.

یکی از اعضای شورای قانونگذاری چین در پستی توییتری اعلام کرد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال که اخیراً در سطح جهانی تحت نظارت شدید قرار گرفته‌اند، می‌توانند حمایت گسترده‌ای را در هنگ کنگ به دست آورند.

به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، یکی از اعضای شورای قانونگذاری چین روز شنبه در پستی توییتری اعلام کرد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال که اخیراً در سطح جهانی تحت نظارت شدید قرار گرفته‌اند، می‌توانند حمایت گسترده‌ای را در هنگ کنگ به دست آورند.

جانی نگ از صرافی کوین‌بیس Coinbase و سایر صرافی‌های بین‌المللی ارز رمزنگاری شده دعوت کرد تا در هنگ کنگ فعالیت کنند و حتی به فرصت های بالقوه برای قرار گرفتن در فهرست بازار بورس این منطقه اشاره کرد.

این قانونگذار نوشت: من بدین وسیله استقبال و دعوت می‌کنم از همه اپراتورهای تجارت دارایی‌های مجازی جهانی از جمله کوین‌بیس تا در هنگ کنگ حضور پیدا کنند و از پلتفرم‌های تجاری رسمی و برنامه‌های توسعه بیشتر استفاده کنند.

وی افزود: درصورت تمایل می‌توانید با من ارتباط بگیرید و خوشحال خواهم شد که هر گونه کمکی بتوانم انجام دهم.

این پیشنهاد چند روز پس از طرح دعوی حقوقی علیه دو صرافی اصلی ارزهای دیجیتال - بایننس و کوین بیس - توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مطرح شد.

این طرح دعوی یکی از اقدامات شدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکاست که در پی فروپاشی اف‌تی‌ایکس FTX، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، در نوامبر سال گذشته، جریمه‌هایی را علیه شرکت‌های وام‌دهنده رمز ارز وضع کرده است.

نیجریه آخرین کشوری است که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم مبادلات را ممنوع اعلام کرده و گفته است که فعالیت این شرکت در نیجریه غیرقانونی است.

پیش از این در ماه جاری میلادی، بایننس برنامه‌های خود را برای توقف کار در کانادا اعلام کرد و گفت که مجموعه‌ای از مقررات جدید حاکم بر صنعت رمزارز، عملیات این شرکت را در این کشور پیچیده کرده است.

برخلاف موضع محتاطانه نسبت به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، هنگ کنگ رویکرد مشتاقانه‌تری را در پیش گرفته است.

دادستان قزوین گفت: ۱۳ اخلالگر عمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال دستگیر شدند.

به گزارش مهر حسین رجبی اظهار کرد: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضائی یک شرکت هرمی مجازی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور نموده که در همین خصوص پرونده‌ای تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضائی برای شناسایی متهمین صادر شد.

وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری نموده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه‌های واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.

دادستان قزوین تصریح کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده در این شرکت ۹۰ سرشبکه اصلی و ۱۶۵ سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهرها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز و… فعال بوده و هریک بیش از ۲ هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.

رجبی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳ متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان‌ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، که صرفاً از کیف پول الکترونیک یکی از متهمان مبلغ ۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال کشف و کلیه اموال آنها نیز توقیف شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجایی که متهمین در استان‌های مختلف، ابتدا در استان قزوین تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند، این استان صالح به رسیدگی است و تحقیقات در جهت شناسایی ابعاد تخلفات این متهمان و شناسایی سایر متهمان احتمالی ادامه دارد.

نروژ قصد دارد قوانین ارز دیجیتال را علی‌رغم قوانین محکم محلی تشدید کند.
به گزارش سایبربان؛ «Norges Bank»، بانک مرکزی نروژ، برنامه این کشور برای اعمال مقررات شدیدتر بر اکوسیستم ارز دیجیتال محلی برای کاهش خطرات سیستمی را تأیید کرد.

رگولاتور بانکی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهدیدهای فزاینده مرتبط با صنعت، تقویت ترتیبات اضطراری برای سیستم‌های پرداخت را ضروری کرده است. بانک Norges و مرجع نظارت مالی نروژ با معرفی یک چارچوب آزمایشی جدید به منظور ارزیابی انعطاف‌پذیری سایبری سیستم‌های پرداخت، پیشرو هستند.

پال لانگوا (Pal Longva)، معاون بانک Norges اظهار داشت که ظهور فناوری‌های نوآورانه مانند بلاک‌چین و وب 3 خطرات پرداختی را در سطح جهانی افزایش داده است. او فروپاشی «FTX» و سرایت به سیستم‌های مالی گسترده‌تر را دلیلی بر تهدیدات ناشی از پذیرش فزاینده آن‌ها ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد : «حفظ یک سیستم پرداخت ایمن نیازمند تلاش نهادهای فردی و همکاری مؤثر دولتی و خصوصی است. رویدادهای سایبری می‌توانند به سرعت در بخش‌ها پخش شوند و بنابراین، کارهای احتمالی در بخش‌های مختلف باید در یک زمینه گسترده‌تر دیده شود.»

در حال حاضر، زیرساخت‌های مالی در نروژ به عنوان یکی از امن‌ترین و کارآمدترین زیرساخت‌ها در جهان در نظر گرفته می‌شوند، اما رگولاتورها مشتاق هستند تا از ابتکار عمل برای تقویت چارچوب موجود استفاده کنند. بانک مرکزی در حال حاضر مشغول بررسی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان بخشی از تلاش جمعی برای جلوتر از ماندن از منحنی است.

لانگوا گفت : «مقامات نروژی باید به جای اینکه منتظر راه‌حل‌های نظارتی بین‌المللی بمانند، سریع‌تر اقدام یا ارزیابی کنند. بانک Norges می‌تواند در چنین ارزیابی‌ها و مقرراتی برای ترویج نوآوری مسئولانه، مشارکت کند.»

در حالیکه قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) به سمت عملیات تمام عیار در سراسر منطقه پیش می‌رود، بانک مرکزی نروژ معتقد است که مقررات ویژه ارز دیجیتال ضروری است.

بانک مرکزی در پروژه یخ شکن (Icebreaker)، یک مطالعه برون‌مرزی ارز دیجیتال بانک مرکزی که شامل اسرائیل و سوئد است، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کمک به توسعه یکنواخت آنها شرکت کرد.

آماده‌سازی برای قوانین جهانی

ماهیت بدون مرز ارزهای دیجیتال انگیزه ایجاد یک چارچوب جهانی برای دارایی‌های دیجیتال را با هدف جلوگیری از بروز آربیتراژ نظارتی ایجاد کرده است. کشورهای G7 و G20 متعهد شده‌اند که چارچوبی را برای کشورهای عضو صادر کنند تا صنعت رو به رشد را در ماه‌های آینده تنظیم کنند.

هر 2 ائتلاف به طور خاص علاقه‌مند به تنظیم ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال به روشی مشابه مؤسسات مالی هستند، راهبردی که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پشتیبانی می‌شود. همچنین فشار فزاینده‌ای برای ارزهای دیجیتال خرده‎فروشی و عمده‌فروشی بانک مرکزی وجود دارد که باید با یک استاندارد یکسان در سراسر جهان توسعه یابند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.

خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگ‌ها در گروه کالایی ردیف ۴ ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاه‌های اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./

سخنگوی صنعت برق با پیش بینی کاهش هزار مگاواتی مصرف برق در بخش اداری، آن را معادل کل برق مورد نیاز کارخانه‌های سیمان خواند و گفت: تحقق این میزان کاهش مصرف، کمک بزرگی به صنایع کشور است.
به گزارش ایرنا، «مصطفی رجبی مشهدی» در نشست خبری در خصوص مدیریت مصرف برق افزود: امسال صنایع کوچک مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نمی‌شوند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: ۹۲ درصد صنایع در ردیف صنایع کوچک قرار می‌گیرند که بیشترین میزان اشتعال را هم دارند؛ بنابراین مشمول برنامه های مدیریت مصرف نخواهند شد.

وی گفت: صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی فقط یک نصف روز محدودیت خواهند داشت که می توانند آن را در روزهای تعطیل و یا ساعت غیر پیک جبران کنند و در این زمان‌ها انرژی بیشتری برای آنها تامین می‌شود.

رجبی مشهدی اظهار داشت: برق مورد نیاز صنایع بزرگ از جمله سیمان، پارسال برای تولید پنج میلیون تن سیمان پیش بینی شده بود که در نهایت برای تولید ۵.۲ میلیون مهیا شد و امسال این میزان بیشتر خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق ادامه‌داد: برای ۴۴۰ واحد صنعتی بزرگ همین برنامه تامین انرژی انجام می‌شود و در زمان اوج بار با جابه‌جایی، انرژی مورد نیاز آنها تامین می‌شود.

وی از رشد بی رویه مصرف برق خبر داد و گفت: دیروز میزان مصرف در کشور به ۶۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسید.

وی درباره فعالیت استخراج کنندگان ارز مجازی هم گفت: رمزارزهای مجاز ۲۴۰ مگاوات هستند که می‌توانند برای استفاده از ظرفیت شبکه از ساعت صفر تا ۷ بامداد استفاده کرده و برای بقیه ساعت‌ها ممنوع است.

سخنگوی صنعت برق افزود: فعالان ارز مجازی می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر بدون محدودیت از برق استفاده کنند.

رجبی مشهدی درباره تامین سوخت نیروگاهی ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه‌ها ۹۵ درصد از سوخت گاز استفاده می‌کنند.

بانک مرکزی اروپا، در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود، مشغول آماده‌سازی طرح پیشنهادی در خصوص نسخه ارز دیجیتال یورو است که این اقدام واکنشی به فشار ناشی از توسعه فناوری است که ممکن است نحوه استفاده از پول را در دهه‌های آینده تغییر دهد.

به گزارش ایرنا از وبگاه آسوشیتدپرس، کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا، معتقد است نسخه دیجیتال یورو ممکن است راهی را برای مردم فراهم کند تا بدون وابستگی به ارائه‌دهندگان خدماتِ پرداختِ تحت کنترل شرکت‌های غیراروپایی، خرید کنند.

مقامات بانک مرکزی اروپا انتظار دارند کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده، قوانین پیشنهادی خود را درباره این موضوع ارائه کند.

بانک مرکزی اروپا جزئیات پیشنهاد خود برای طراحی یک ارز دیجیتال را در ماه اکتبر (مهر، آبان) منتشر خواهد کرد.

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، از جمله فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، با احتیاط در حال بررسی ارزهای دیجیتال هستند؛ زیرا پول نقد بیش از پیش جای خود را به پرداخت‌های الکترونیکی می‌دهد.

بانک‌های مرکزی همچنین به ظهور ارزهای دیجیتال واکنش نشان می‌دهند؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که مردم به اَشکال رقیب پول دیجیتال روی بیاورند که ارزش ارزهای ملی را کاهش می‌دهد.

ارز دیجیتالی که از سوی بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود، یک وسیله‌ پرداخت امن و باثبات خواهد بود؛ برخلاف کریپتوهای بی‌ثبات که سقوط قیمت آن‌ها در سال گذشته و سقوط صرافی‌هایی مانند اِف‌تی‌اِکس، باعث شده است درخواست‌ها برای تنظیم مقررات افزایش یابد.

 برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص عدم وجود قوانین در حوزه رمزارزها و مشکلات آن برای فعالان اقتصادی و صرافان با احد سلاجقه کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ احد سلاجقه با بیان اینکه استفاده از فناوری بلاکچین در صنعت پول و بانکی کشور منجر به تولید یک ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین شد، گفت: این رمزارزها اعتماد مشتری را بر پایه یک فناوری کاملا امن که غیر قابل هک شدن است را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به وجود بالغ بر ده هزار ارز رمزنگاری شده اظهار کرد: در ایران رمزارزها بازار بسیار جذابی برای سرمایه گذاری بوده است. البته نباید غاقل شویم که سوء استفاده کننده هایی وجود داشتند که با کلاهبرداری باندی برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده اند. به واسطه این کلاهبرداری ها، در دستگاه قضایی پرونده های بازی را داریم که در بعضی از آنها تعداد شاکیان به بالای دو هزار نفر می رسند و این ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به بازار رمزارز و تبلیغات غیر رسمی آن در شبکه های فضای مجازی است.
این کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری درباره راهکارهایی که سیاست گذاران می توانند در این حوزه رمزارزها اجرایی کنند بیان کرد: اعتبارسنجی در شبکه بانکی یک ضرورت است که فقدان آن بزرگترین اشکال شبکه بانکی است زیرا بدون اعتبار سنجی می توان به راحتی تراکنش های مالی انجام داد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، شبکه پولی و مالی آن کشور و اعتبارسنجی بانکی به گونه ای است که هر حساب سقفی برای دریافت و محدودیت هایی برای برداشت دارد.
وی با انتقاد از نبود اعتبارسنجی و محدودیت های بانکی عنوان کرد: در ایران اگر بدهی معوق بانکی و چک بانکی نداشته باشید، حساب شما به راحتی قابلیت دریافت هر میزان مبلغ بدون محدودیت را دارد و این بزرگترین اشکال سیستم بانکی کشور است.
سلاجقه در خصوص فعالیت صرافی ها در حوزه رمزارز ابراز کرد: برخی از صرافی ها مدعی هستند که فعالیت آنها دارای مجوز است اما تنها مجوز این صرافی ها دریافت ستاره «ای نماد» است در حالی که این مجوز با سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی کاملا متفاوت است. این مسئله باعث شده است یک بازار جذاب ناامن توسط برخی از صرافی ها در این حوزه ایجاد شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری با تصریح بر اینکه در حوزه رمزارزها هیچ قانون مصوبی نداریم گفت: اگر بخواهند قانونی در مجلس در این باره مصوب کنند در حقیقت نوش داروی بعد از مرگ سهراب است زیرا مردم آسیب جدی دیده اند. درخواست داریم قبل از اینکه اتفاق بدتری رخ دهد نسبت به تصویب قانون در حوزه رمزارزها کنند.
در ادامه علیرضا شهبازی با بیان اینکه قوانینی که در مجلس تصویب می شود اگر در قالب لایحه باشد، به مراتب اثرات بهتری دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان با ایشان توصیه کردند مجلس روی لوایح کار کنند و کمتر روی طرح ها کار صورت بگیرد.
وی درباره قوانین مرتبط با رمزارزها بیان کرد: اعتقاد داریم دولت باید لایحه در این زمینه ارائه بدهد. البته مجلس در قالب طرحی مرتبط با اساسنامه بانک مرکزی، تبصره هایی قرار داده است که به رمزارزها پرداخته است و اشاراتی داشته است اما در هر صورت اگر دولت در قالب لایحه، چنین قانونی به مجلس ارائه دهد اثرات بهتری دارد و خارج از نوبت هم می توان آن را به صورت دو فوریتی تصویب کرد.
رئیس کمیته دیوان محاسبات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اذعان به نبود قانون مشخص و اختصاصی در حوزه رمزارزها اظهار کرد: نباید هر تصویب قانونی را از مجلس انتظار داشت و خیلی وقت ها لوایحی که از دولت ارائه می شود به دلیل آنکه بر اساس نیازهای دولت بوده است، اثرات بهتری خواهد داشت.
وی افزود: هم دولت و هم کمیسیون اقتصادی باید پای کار باشند که اگر در قالب لایحه توسط قانونی در رابطه با رمزارزها ارائه نشد، در قالب طرح این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. مجلس این آمادگی را دارد همچون سه سال گذشته قوانین مرتبط با رمزارزها را مصوب کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این مسئله که تصویب قوانین در حوزه رمزارزها یک ضرورت است، گفت: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را که در قالب لایحه از سوی دولت یا طرح توسط کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی، قوانینی در اینزمینه به تصویب برساند.

امیرحسین غلام‌زاده نطنزی - بررسی‌ها نشان می‌دهد راه‌اندازی رمز ایران و روسیه با وجود تامین زیرساخت‌ها و شرایط لازم که می‌تواند برای تسهیل و تبادل ارزش پول بسیار مفید بوده باشد، به پیش‌نیازهایی مهمی نیاز دارد.

ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به عنوان گزینه‌ جایگزین دلار مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه بعد از تحریم‌های روسیه که سبب شد برخی از مقام‌های روسی به صراحت از احتمال بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال به جای دلار در زمینه پرداخت‌ها بگویند. با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل، پیش‌روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای درگیر تحریم قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»‌ها و به طور کلی «ارز دیجیتال» است. در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوع‌های سیاسی_اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.

دلارزدایی عبارتی است که به پایان هژمونی دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز مرجع تجارت بین‌المللی نسبت داده می‌شود. البته دلارزدایی نباید به جایگزینی ارزی دیگر با دلار تعبیر شود؛ بلکه دلارزدایی حالتی است که در آن اعتبار دیگر ارزها موازی با دلار افزایش یافته و دیگر دلار در تجارت جهانی مسلط نباشد.ارزهای دیجیتال هم مدتی است که به عنوان گزینه‌ جایگزین مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه بعد از تحریم‌های روسیه که سبب شد برخی از مقام‌های روسی به صراحت از احتمال بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال به جای دلار در زمینه پرداخت‌ها بگویند. در گذشته نیز احتمال‌هایی در مورد قدرت‌گیری ارزهای دیجیتال مطرح‌شده بود.

طبق تازه‌ترین داده‌های انتشاریافته در وبسایت «کوین مارکت کپ» اینک ۲۴ هزار و ۶۵۷ رمز ارز در جهان وجود دارد. اخبار مربوط به رمز ارز مشترک ایران و روسیه هم برای نخستین بار در ماه نخست زمستان سال ۱۴۰۱ منتشر شد. «علیرضا پیمان‌پاک» رئیس مرکز توسعه تجارت ایران در جلسه هم اندیشی با کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک که در ۲۷ دی سال ۱۴۰۱ برگزار شده بود، از راه‌اندازی رمز ارز مشترک ایران و روسیه خبر داد. خبرگزاری روسی Vedomosti هم با اعلام این خبر گفت این توکن قرار است به عنوان روش پرداخت در تجارت خارجی استفاده شده و به نام «توکن منطقه خلیج فارس» شناخته ‌شود.

پیمان‌پاک در آن زمان اعلام کرد که قرار است پلتفرم‌های ایرانی با مشارکت همکاران روسی خود بازار منطقه‌ای خود را گسترش دهند. او همچنین از فراهم شدن اقدامات اتصال شبکه بانکی ایران به «میر» نیز خبر داده بود.
پس از سفر هیات روسی در شهریور ۱۴۰۱ به ایران و مذاکراتی که برای توسعه همکاری‌ها در زمینه رمزارز صورت گرفت، موضوع انتشار یک «توکن مشترک»، نظر همه را به خود جلب کرد.

«الکساندر براژنیکوف» مدیر اجرایی انجمن صنایع رمزنگاری و بلاک‌چین روسیه، کسی که در همایش تکنو بلاک ایران حضور یافته بود، هم اعلام کرد که این توکن در قالب «استیبل‌کوین» و دارای پشتوانه طلا است. برای اهداف پروژه «توکن منطقه خلیج فارس» هم امکان انجام تراکنش‌های فرامرزی به‌جای استفاده از ارزهایی مانند دلار آمریکا، روبل روسیه یا ریال ایران اعلام شده است.
براساس گزارش‌های رسانه‌ای، این ارز ابتدا قرار بود در منطقه ویژه اقتصادی «آستاراخان»، محلی در روسیه که محموله‌های ایران پذیرفته می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. این در حالیست که ایران و روسیه هر دو کشورهایی هستند که استفاده و فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال را تا حدی ممنوع یا محدود اعلام کرده‌ بودند و در عین حال سعی در دور زدن تحریم‌های جهانی با استفاده از رمزارزها در بخش تجارت خارجی داشتند که نتیجه این فعالیت‌ها ثبت سفارش واردات از طرف ایران به ارزش ۱۰ میلیون دلار بود. با این وجود از آن تاریخ تاکنون وضعیت طرح اعلام شده همچنان نامعلوم است .
گروه پژوهش ایرنا به منظور پیگیری این موضوع با «محمدرضا شرفی» عضو «انجمن بلاک چین ایران» گفت‌و گو کرد که در ادامه توضیحات وی در مورد این رمز ارز جدید را می‌خوانیم.

تسریع و تبدیل فرآیند انتقال ارزش مهم‌ترین کارکرد رمز ارز

شرفی در این زمینه می‌گوید: رمز ارز در در حوزه فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد و مهم‌ترین کارایی آن تسریع و تبدیل فرایندهای مربوط به انتقال و تبادل ارزش است. طبیعی است که بخش انتقال پول هم در این فرایند بسیار مهم است.
درواقع رمز ارزها، رمز مشترک در جهان هستند که اکنون در سطوح مختلف در حال استفاده هستند، اما تاکنون برای معاملات میان دولت‌ها مورد استفاده قرار نگرفته و دولت‌ها هم برنامه‌ مدونی در این زمینه نداشته‌اند. بنابراین تنها راه موجود برای استفاده از این فناوری به منظور تبدیل و تسریع انتقال پولی، تعریف بسترهای مشترک است. چنانچه بدان اشاره شد، تاکنون چنین چیزی در بین دولت‌ها سابقه نداشته و این رمز ارز بین ایران و روسیه برای نخستین بار در سطح بین‌المللی مطرح شده است.

کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال و رمزارزها می‌افزاید: رمز ارز ایران و روسیه هنوز عملیاتی نشده و زیرساخت‌های خاص خود را برای اجرا می‌طلبد و اگرچه این زیرساخت‌ها فراهم شده اما به‌طور کامل و دقیق اجرایی نشده است. موضوعی که بیش از همه در این زمینه از اهمیت برخوردار است، تفاهم دو طرف یعنی طرف ایرانی و روسی در رابطه با راه‌اندازی آن است. یعنی دولتها باید بتوانند ابتدا منافع مشترکشان را تعریف کنند.در واقع این رمز ارز همان صندوق پولی مشترک است و هر کشور به میزانی که خودش صلاح می‌داند می‌تواند در آن مشارکت کند.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های مشترک و میزان توکنی که از کشور خارج می‌شود، متعلق به همان کشور است. توکن به عنوان نمادی از پشتوانه صندوق است که این صندوق می‌تواند تعهدات بانک مرکزی‌ها باشد که تضمین می‌شود و به نوعی ضمانتی است که بانک مرکزی از این صندوق به عمل می‌آورد. توکن می‌تواند نقش انتقال ارزش را داشته باشد. پول به نوعی وسیله‌ای برای انتقال ارزش است که در صورت استفاده از رمز ارز این انتقال ارزش می‌تواند دیجیتالی باشد.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت ۶ ماه از اولین اخبار مرتبط با این موضوع، رمز ارز چندان عملیاتی نشده، گفت: متاسفانه چنین چیزی هم به دلیل شرایطی است که در حوزه معرفی فناوری مطرح است. به طور مثال پیش از این که یک فناوری جدید وارد بازار شود، ابتدا تبلیغات بسیار گسترده‌ای در مورد آن انجام می‌شود. چنین چیزی در مورد رمز ارز مشترک میان ایران و روسیه هم وجود دارد که قبل از راه‌اندازی آن تبلیغات گسترده‌ای برای آن انجام شد. یعنی بیشتر از رمز ارز ایران و روسیه بهره‌برداری اسمی شده تا یک بهره‌برداری عملیاتی. در این رابطه چالش‌های زیادی وجود دارد که تفاهم دو کشور و تامین اعتبار برای این صندوق مشترک نمونه‌ای از آن است.

دولت‌ها تامین کننده اعتبار رمز ارز ایران و روسیه هستند

دولت‌ها که پشتوانه این صندوق هستند باید این کار را انجام دهند که بیشتر این تامین اعتبار هم از جانب بانک مرکزی صورت می‌گیرد. هنوز مشخص نیست که آیا بانک مرکزی ایران یا بانک مرکزی روسیه تاکنون برای تامین اعتبار اقدامی کرده‌اند یا خیر. البته چنین وضعیتی در بخش نیازسنجی هم باید باشد که آن هم مشخص نیست. به عبارت دیگر باید مشخص شود که آیا این الزام، نیازسنجی یا تفاهم در این حوزه صورت گرفته است؟ از طرف دیگر هنوز سهم هر طرف در صندوق مشخص نشده و اینها مواردی است که باید در مذاکرات سرانجام بگیرد که متاسفانه تانون این مذاکرات به مرحله عملیاتی وارد نشده است.

ارتباطی میان تاسیس بانک روسی در ایران و رمز ارز مشترک نیست

موضوع تاسیس بانک روسی در ایران هم در این گفت وگو مورد بررسی قرار گرفت که شرفی در این زمینه توضیح داد: ارتباطی میان تاسیس و راه‌اندازی بانک روسی و استفاد ه از رمز ارز مشترک وجود ندارد. اما باید گفت که وجود بانک‌های خارجی در ایران به توسعه روابط تجاری ایران با کشور تاسیس کننده بانک مرکزی، کمک بسیار زیادی می‌کند. به خصوص در شرایط تحریمی که این نیاز بسیار مهم و ضروری هم به نظر می‌رسد. البته اگر این بانک‌ها بانک‌های بسیار قوی هم نباشند، به هر حال اقدامی است که انجام شده و حتی برداشتن یک قدم کوچک مثبت، بسیار بهتر از این است که هیچ کاری انجام نشود.

اگرچه اکنون نمی‌توان نظری کلی در رابطه با عملیاتی شدن رمز ارزها داد، اما باید گفت تجارب گذشته نشان داده که تشکیل رمز ارز میان دو کشور قابلیت بسیار زیادی دارد اما این فناوری قابلیت‌های بیشتری دارد که ما هنوز از آن بی‌بهره‌ایم؛ قابلیت‌هایی مانند ثبت اسناد و تایید اصالت اسناد.
علاوه بر این، تامین مالی هم از دیگر قابلیت‌های رمز ارز مشترک است. می‌توانیم با توجه به محدودیت‌ها و نیازهایی که در سطح کشور وجود دارد از این ابزار برای تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی و دولت بهره بگیریم.
به طور مثال اکنون جذب سرمایه خارجی در کشور یک چالش است که رمز ارز می‌تواند در این زمینه موثر باشد، اما متاسفانه تاکنون در این زمینه نسبت به سایر کشورها ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم. البته خبر خوب هم این است که اکنون زیرساخت‌های لازم برای استفاده از رمز ارزها مهیا شده و امکان برای ثبت سفارش و تامین ارز برای تجار فراهم است.

دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری در دو نوبت صبح و عصر با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جوادغیاثی درشعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.
به گزارش همشهری آنلاین، دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جواد غیاثی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی غیاثی گفت: در وقت مقرر دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده است.

وی در ادامه گفت: در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول فریدون قربانیان مشهدی، متهم ردیف دوم سیده شهره موسوی، متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان مشهدی و وکلای آنها در  دادگاه حاضر هستند.

وی افزود: متهمان فرشید و فرنوش قربانیان مشهدی، سید محمدرضا مشکوه رضوی، مسعود قربانی و معصومه ابراهیمی متواری بوده و برای این افراد کیفرخواست غیابی صادر شده است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی کیفرخواست توسط محمد صمدی نماینده دادستان قرائت شد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهمین ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده در خصوص سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیئت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم الی هشتم علیرغم علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمین ردیف اول و دوم نموده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.

صمدی گفت: با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به وجود دلایلی اعم از شکایت شکات به شرح برگ‌های پیوست به تعداد ۴ هزارو ۱۴۶ نفر، نظریه هیأت کارشناسان در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و جرایم رایانه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ که حکایت از عدم اصالت رمز ارز کینگ مانی و جعلی بودن آن دارد، متهمین ردیف اول و دوم در زمان شروع فعالیت صرافی جعلی یوتی بایت هر دو سهامدار اصلی شرکت (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) بوده‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: دلیل چهارم این است که  شرکت بادران و صرافی جعلی یوتی بایت کاملا با هم مرتبط و همسو فعالیت می‌کنند و صرافی جعلی یوتی بایت که رمز ارز جعلی کینگ مانی را تبدیل می‌کند کاملا زاییده و به وجود آمده توسط شرکت بادران گستران به مسئولیت متهمین ردیف اول و دوم بوده است. همچنین  نظریه کارشناسی مدیر کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکایت از جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی دارد. متهمین ردیف اول، دوم و پنجم نقش اصلی جهت اقدامات تهیه ارز جعلی داشته‌اند و متهم ردیف ۶ برنامه نویسی ارز جعلی کینگ مانی را به عهده داشته است و مجموعاً مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ مانی از شکات توسط متهمین برده شده است.

‌صمدی بیان کرد: دلیل ششم نظریه تکمیلی هیات کارشناسان در رشته فناوری اطلاعات و جرایم رایانه‌ای  دایر بر بردن مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از شکات توسط متهمین با تهیه و توزیع ارز جعلی کینگ مانی و کلاهبرداری شبکه‌ای از این طریق، توقیف رمز ارز جعلی کینگ مانی از زمان دستگیری متهمین ردیف اول و دوم و عدم عرضه و تقاضای این رمز ارز جعلی که حکایت از ایجاد آن توسط شرکت بادران گستران به مدیریت متهمین ردیف اول و دوم و توزیع آن بین شکات توسط نامبردگان دارد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: توسعه کلاهبرداری شبکه‌ای توسط متهمین ردیف اول و دوم در کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و توزیع بین اتباع این کشورها و ایجاد کارت جعلی بوست کارت و توزیع بین نامبردگان جهت خرید نیم بها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای جعلی که بجز تبلیغات چند روزه وجود خارجی آن محقق نشد.

نماینده دادستان پس از پایان قرائت کیفرخواست توضیحاتی را در ادامه بیان کرد و گفت: در ابتدای امر با شکایت ۱۰ نفر پرونده تشکیل شد اما پس از اینکه متوجه شدیم شرکت بادران گستر اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده است پرونده از شعبه دادیاری به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: پس از شروع رسیدگی در بازپرسی تعداد شکات روز به روز افزایش پیدا کرد همانطور که همچنان نیز این روند ادامه دارد.

صمدی با اشاره به افزایش تعداد شکات و کیفرخواست دوم پرونده گفت: کیفر خواست کنونی  ۴ هزار و ۱۰۰نفر شاکی دارد و  کیفر خواست دوم هزار و سیصد شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود.

نماینده دادستان بیان کرد: در حال حاضر اموال متهمین شناسایی و اقدامات لازم انجام شده است؛ اموال متهمان توقیف است، بنابراین این موضوع که شکات بتوانند به مال خود برسند وجود دارد.

وی در مورد جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی تصریح کرد: پرونده به جهت کثیرالشاکی بودن و اختلاف بر سر جعلی بودن و نبودن مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه از نهادهای مختلف از جمله کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت اطلاعات استعلام گرفته شد و پس از بررسی‌ها هر دو نهاد اعلام کردند که این رمز ارز جعلی است.

صمدی اظهار کرد: با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده‌ای از سوی مردم صورت  گرفت ولی متاسفانه پس از اینکه مشخص این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط پیدا کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم ‌شد.

وی در پایان گفت: با توجه به وضعیت ایجاد شده تقاضای اشد مجازات متهمان این پرونده را از محضر دادگاه داریم.

همچنین در این جلسه دادگاه وکیل ۲۹ نفر از شکات مشهد و ۱۸نفر(۱۲مرد و ۶ زن) از شکات پرونده م,سوم به رمز ارز کینگ مانی  در جایگاه قرار گرفتند و به بیان درخواست‌های خود در رابطه با رسیدگی به این پرونده پرداختند.

شکات در این جلسه دادگاه خواستار حضور سایر متهمان پرونده و پاسخگویی آنها  و تسریع در روند رسیدگی به پرونده بودند.

یکی از شاکیان پرونده خواستار این شد که موضوع کارشناسی‌ها با بررسی دقیق‌تر انجام شود زیرا مدعی بود در روند کارشناسی پرونده ایراداتی وجود دارد.

شاکی دیگر با حضور در جایگاه از محضر دادگاه درخواست کرد که با توجه به تورم موجود اموال از دست رفته مالباختگان به نرخ روز محاسبه شود.

دیگر درخواست شاکی حاضر در جلسه دادگاه این بود که در راستای جلوگیری از کلاهبرداری در حیطه رمز ارزها لازم است که اشد مجازات برای متهمان این نوع  پرونده‌ها در نظر گرفته شود.

جلسه اول دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار و حدود ۵ ساعت به طول انجامید. قاضی غیاثی با اعلام اینکه زمان جلسه بعدی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود، ختم جلسه امروز را اعلام کرد.

بیت‌کوین، بزرگترین دارایی ارز دیجیتال جهان بر اساس ارزش بازار، پس از انتشار تصویری که انفجاری جعلی را در نزدیکی پنتاگون نشان می‌دهد و احتمالا با هوش مصنوعی (AI) ایجاد شده و در فضای مجازی منتشر شده است، سقوطی ناگهانی را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا این تصویر هشداردهنده که ابرهای عظیم از دود تیره در نزدیکی ساختمان نمادین که به‌ عنوان مقر وزارت دفاع ایالات‌متحده (DOD) عمل می‌کند را نشان می‌دهد، به‌ طور گسترده توسط حساب‌های کاربری متعدد در سایت میکروبلاگینگ توییتر پخش شد.

از جمله کسانی که این تصویر را منتشر کردند، حساب توییتر رسانه دولتی روسیه، راشاتودی بود که بیش از سه میلیون دنبال کننده دارد. این تصویر همچنین توسط یک حساب کاربری تایید شده توییتر به نام BloombergFeed به اشتراک گذاشته شده است.

راشاتودی، توییت خود را که حاوی عکس مذکور بود حذف کرد در حالی که توییتر حساب BloombergFeed را تعلیق کرد.

اوایل روز دوشنبه تصویری که ظاهرا توسط هوش مصنوعی تولید شده بود انفجاری ساختگی را در نزدیکی پنتاگون ایالات‌متحده نشان داد. این خبر توسط رسانه دولتی روسیه، راشاتودی در توییتر به اشتراک گذاشته شد که به انتشار آن کمک کرد.

این تصویر ظاهرا حملات ۱۱ سپتامبر را به مردم یادآوری کرد و اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داد زیرا باعث فروش وحشتناک فوری همچنین زیان بیش از هفت درصدی داوجونز و افت ۴.۵ درصدی در بازگشت سرمایه بین‌المللی مورگان استنلی (MSCI) شد.

این تصویر که اداره آتش‌نشانی شهرستان آرلینگتون، جعلی بودن آن را چند دقیقه پس از انتشار آنلاین تایید کرد، تاثیر گسترده‌ای بر بازار سهام و ارزهای دیجیتال نداشت.

حساب توییتر رسمی آتش‌نشانی آرلینگتون و خدمات پزشکی اضطراری (EMS) تصریح کرد: «هیچ انفجار یا حادثه‌ای در یا نزدیک منطقه پنتاگون رخ نداده است و هیچ خطر یا خطر فوری برای مردم وجود ندارد».

این عکس حدود ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه صبح روز دوشنبه به وقت شرقی در توییتر پخش شد و تنها چهار دقیقه بعد، در ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه صبح، بازارها واکنش نشان دادند و شاهد روند نزولی بودند.

شاخص‌های سهام ایالات‌متحده آسیب جزئی را متحمل شدند اما پس از تایید مقامات مبنی بر جعلی بودن آن، به سرعت بهبود یافتند.

بیت‌کوین، اولین دارایی رمزنگاری جهان نیز دچار سقوط ناگهانی شد و با انتشار این عکس به ۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش یافت با این حال، اولین ارز دیجیتال به سرعت افزایش یافت و چند دقیقه بعد به ۲۶ هزار و ۸۸۲ دلار معامله شد.

در حالی که تایید نشده است که تصویر منتشر شده با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ایجاد شده است یا خیر اما دارای علائم بارز تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی است.

تنها در ماه اول جنگ، دولت اوکراین بیش از ۵۶ میلیون دلار کمک مالی از طریق ارزهای دیجیتال دریافت کرده است و گزارش‌ها نشان می‌دهند که ابزارهای دیجیتال به طور قابل توجهی بر جنگ اوکراین تاثیر گذاشته‌اند.

ابزارهای دیجیتال به طور قابل توجهی بر جنگ اوکراین تاثیر گذاشته‌اند. در جریان این درگیری که یکی از مستندترین کارزارهای نظامی در تاریخ است، اولین جنگ سایبری بزرگ بین دو کشور نیز رقم خورده و در این میان رمزارزها نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند. 

به همین دلیل، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به نقش ارزهای دیجیتال در جنگ اوکراین پرداخته است. 

به گزارش یورونیوز با توجه به داده‌های شرکت «الیپتیک» (Elliptic) که یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین است، امروز در حالی جنگ اوکراین وارد دومین سال خود می‌شود که تا کنون بیش از ۲۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال با هدف تقویت قوای اوکراین در این نبرد به کی‌یف اهدا شده است. 

از این رقم حدود ۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال نیز به طور مستقیم به بودجه دولت اوکراین تزریق می‌رود.

به گفته مقامات اوکراینی و سایت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی دولت، از وجوه رمزگذاری شده برای حمایت از انواع اقدامات جنگی استفاده شده و با این ارزهای دیجیتال، تامین مالی تمام خریدها از جلیقه و کلاه ضدگلوله گرفته تا تجهیزات مین‌زدایی و پهپادها ممکن شده است. 

سایر مصارف ارز دیجیتال هم تامین محصولات پشتیبانی مانند لوازم پزشکی و دستگاه‌های رادیویی و مخابره‌ای بوده است.

ماهیت غیرمتمرکز رمزارز، امکان داد و ستد سریع را فراهم می‌کند و آنها را به ابزاری مفید برای انتقال پول به مناطق جنگی تبدیل کرده است. 

برینلی لییر، ردیس بخش بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید: «یکی از مزایای مهم این فناوری‌های نوظهور، توانایی بسیج کردن، سازماندهی و تحویل سریع آن است.»

«چینالیزیز» (Chainalysis) یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ تجزیه و تحلیل بلاک‌چین هم گزارش داد که در ماه اول جنگ، دولت اوکراین بیش از ۵۶ میلیون دلار کمک مالی از طریق ارزهای دیجیتال دریافت کرده که بیشتر این کمک‌های مالی نیز از طریق بیت‌کوین و اتریوم انجام شده است.

توکن‌های غیرقابل تعویض که دارایی‌های دیجیتال منحصر به فردی هستند و عموما در بلاک‌چین ایجاد می‌شوند هم برای حمایت از فعالیت‌های جنگی استفاده شده‌اند. به عنوان مثال، یک سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO) اوکراینی، یک «ان‌اف‌تی» پرچم اوکراین را به قیمت ۶.۷۵ میلیون دلار به حراج گذاشت.

ارزهای دیجیتال در سمت دیگر جنگ، یعنی در روسیه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ البته به میزانی کمتر از اوکراین. براساس گزارش «چینالیزیز» تقریبا ۱۰۰ گروه طرفدار روسیه در طول سال گذشته حدود ۵.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال جمع‌آوری کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، استفاده از ارزهای دیجیتال در اقتصادهای سراسر جهان افزایش یافته است. این پذیرش در صنایع مختلف از بازی گرفته تا بانکداری متفاوت بوده و توسط روندهای اقتصادی مانند تورم، تقویت شده است.

در سال ۲۰۲۲ میلادی اوکراین در رتبه سوم «شاخص جهانی پذیرش ارز دیجیتال چینالیزیز» قرار گرفت و در همین مدت، روسیه رتبه نهم را به دست آورد.

اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه (۱۶ مه) تصمیم گرفت مجموعه جامعی از قوانین را برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال، تصویب کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تصویب این مجموعه قوانین جامع درباره تقویت چارچوب مالیاتی دارایی‌های رمزارز که برای نخستین بار در جهان صورت می‌گیرد، گامی جدید برای مبارزه با تقلب و کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد می‌گوید این قوانین راه‌هایی را که به افراد اجازه می‌دهد با استفاده از دارایی‌های کریپتو از اعلام و پرداخت مالیات بر درآمد خود اجتناب کنند، می‌بندد.

وی با انتشار بیانیه‌ای در این رابطه تاکید کرد: «این قوانین خطر استفاده از دارایی‌های رمزارز را به عنوان پناهگاهی امن برای فرار و تقلب مالیاتی کاهش می‌دهد.»

وزرای اتحادیه همچنین با انجام اقداماتی، ردگیری پول‌شویی بوسیله نقل و انتقالات در بازار رمز‌ارزها را ساده‌تر کردند.

انتظار می رود این قوانین از سال ۲۰۲۴ اجرا شوند.

برخی فعالان در حوزه رمزارزها با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» به ویژه در فضای مجازی، قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه فعالیت در بازار ارز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و اشتغال به عملیات صرافی بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز ممنوع است.

لذا استفاده از عنوان «صرافی» منحصراً در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از این بانک امکان‌پذیر بوده و هیچ کسب و کار فعال اقتصادی دیگری مجاز به استفاده از این عنوان برای عملیات خود نیست.

شایان ذکر است برخی فعالان در حوزه رمز ارزها بعضاً با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌نمایند که این اقدام به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و فعالیت‌هایی از این دست که می‌تواند منجر به تحمیل ضرر و زیان به هموطنان گردد غیرقانونی و خلاف مقررات است.

لذا ضروری است هموطنان گرامی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود صرفاً به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir درج شده مراجعه و پس از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اقدام به انجام امور خود کنند.

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت جدی از جوانان فعال در حوزه پلتفرم‌های بومی رمزارز و استارت‌آپ‌های مبتنی بر بلاکچین گفت: با توجه به اینکه جوانان در مباحث تولید و اقتصاد دیجیتال کارهای بسیار خوب و ارزشمندی انجام می دهند باید حمایت جدی از آن ها برای تبدیل شدن ایده ها و طرح‌هایشان به مرحله اجرا صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، محمد رشیدی با تاکید بر لزوم تداوم حمایت از دانش بنیان ها و فناوری های نوین برای تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» گفت: باز شدن گره بسیاری از مشکلات در کشور ما در گرو حمایت از تولید است. در همین راستا حمایت از تولید دانش بنیان امر بسیار مهمی به شمار می آید چون پایه تولید بوده و ما را از محصولات و فناوری های خارج از کشور بی نیاز می کند.

وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: قانون جهش دانش بنیان می تواند کمک زیادی برای حمایت از دانش بنیان داشته باشد؛ با توجه به اینکه جوانان در مباحث تولید و اقتصاد دیجیتال کارهای بسیار خوب و ارزشمندی انجام می دهند باید در ادامه راه برای تبدیل ایده ها و طرح هایشان به مرحله اجرایی حمایت جدی شوند کما اینکه در این قانون پیش بینی های لازم دیده شده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اجرای درست قانون جهش تولید دانش بنیان افزود: از آن جایی که جوانان در عرصه های نو و اقتصاد دیجیتال فناور و توانمند هستند، حمایت از آن ها گامی برای حمایت از تولید برداشته شده است. البته بسیاری از تولیدکنندگان هم بعد از تصویب این قانون به سمت تولیدات مبتنی بر دانش بنیان رفته اند که ادامه این روند به معنای بی نیازی از بسیاری از فناوری ها و تولیدات خارجی است.

رشیدی در ادامه با اشاره به اهمیت رمزارزها گفت: رمزارزها در دنیا درگاه جدیدی است که نمی توان از آن غفلت کرد چون مردم بسیاری از نیازها و سرمایه گذاری های خود را با رمزارزها تامین می کنند پس نیاز به حمایت از جوانان فعال در حوزه پلتفرم‌های بومی رمزارز و استارت‌آپ‌های مبتنی بر بلاکچین داریم؛ موضوعی که در کمیسیون اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفته است. باید دولت هم با جدیدت به این سمت حرکت کند تا با حمایت از این حوزه از فعالیت های غیرقانونی جلوگیری شود که نتیجه آن مطرح شدن ما در دنیا و توجهات مثبت به ایران و در نهایت توفیقات بیشتر در فضای اقتصادی بین المللی است.

وی ادامه داد: دنیا در حال حرکت به سمت استفاده از استارتاپ ها به خصوص در حوزه رمزارزهاست؛ با توجه به اینکه زمینه استفاده از این حوزه توسط جوانان ایجاد شده باید از آن ها حمایت شود چون در غیراین صورت به سمت شبکه های زیرزمینی و غیرقانونی رفته که برای کشور مفید نیست و باعث اختلاس ها و اختلاط ها و فسادها در بازارهای مالی و اقتصادی می شود. آن گاه برای مقابله با این وضعیت باید هزینه زیادی صرف شود.

رشیدی تاکید کرد: با تقویت پلتفرم‌های بومی حوزه فناوری از جمله رمزارز و استارت‌آپ‌های مبتنی بر بلاکچین می توان در عرصه های داخلی و بین المللی سرآمد شد و هم اینکه از درآمدزایی و اشتغال آن استفاده کرد.

این عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده با توسعه اشتغال دیجیتال گفت: شهرک های اقتصاد دیجیتال به سرعت می توانند اشتغال زیادی ایجاد کنند؛ فقط باید دولت حمایت جدی داشته باشد البته دولت و مشخصا وزارت ارتباطات به این سمت حرکت کرده اما باز هم به حمایت های بیشتر احتیاج است. 

سازوکار رفع مشکلات کسب‌وکارهای رمزارز مبتنی بر خودتنظیم‌گیری تشکل‌های تخصصی، در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس نصر تهران، رئیس کمیسون بلاکچین و رمزارز و رئیس کمیسیون فین‌تک)، انجمن فناوری‌های نوین مالی- فین‌تک (رئیس هیات مدیره و رئیس کمیسیون رمزارز) و رئیس انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) به عنوان تشکل‌های تخصصی حوزه رمزارز برگزار شد، درباره سازوکار ثبت و احراز اطلاعات کسب‌وکارهای رمزارز به منظور رفع مشکلات آن‌ها از جمله برای درگاه پرداخت اینترنتی، مبتنی بر روش خودتنظیم‌گیری (Self-Regulation) بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه محورهایی مطرح شد که از جمله می‌توان به این چند مورد اشاره کرد:

۱. کسب‌وکارهای مجازی حوزه رمزارز می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از یکی از سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) و انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین)، نسبت به ثبت درخواست ذیل رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» و انتخاب تشکل و بارگذاری معرفی‌نامه خود در سامانه اینماد اقدام ‌کنند.

۲. بانک مرکزی نسبت به بررسی درخواست از طریق بررسی اسناد و مدارک و انجام استعلام‌های لازم بر حسب مورد اقدام و در صورت نبود مشکل، نسبت به تأیید درخواست در سامانه اینماد اقدام می‌کند.

۳. کسب‌وکارهای تاییدشده امکان دریافت درگاه پرداخت با کد صنف مربوط در شبکه پرداخت کشور را داشته و هنگام استعلام شاپرک از سامانه اینماد، پاسخ مثبت با رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» دریافت خواهد شد. این پاسخ برای سایر دستگاه‌های استعلام‌کننده از مرکز تتا نیز وجود خواهد داشت.

۴. مرکز تتا به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات کسب‌وکارهای اینترنتی، با همکاری دیگر دستگاه‌ها نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد کسب‌وکارهای تأیید شده، از طریق مکاتبات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی اقدام خواهد کرد.

۵. نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای معرفی‌شده توسط هر تشکل از لحاظ پایبندی به قوانین و مقررت و استمرار رعایت الزامات مصوب، بر عهده آن تشکل بوده و بدین منظور مجاری تصمیم‌گیر هر تشکل، اختیار کامل جهت تعیین شرایط معرفی اولیه، تمهیدات لازم برای ارزیابی دوره‌ای و توسعه و تجهیز زیرساخت‌های نظارت مستمر و هوشمند بر اعضای خود را دارد.

۶. مرکز تتا دسترسی پنل یکپارچه نظارت سامانه اینماد را به‌منظور حفظ سوابق نظارت و امکان درج اخطار نظارتی برای کسب‌وکارهای متخلف را در اختیار هر تشکل قرار خواهد داد. بدیهی است در صورت درج اخطار نظارتی و عدم رفع تخلف توسط کسب‌وکار در بازه زمانی مورد نظر، وضعیت کسب‌وکار تعلیق و مراتب جهت مسدودی درگاه پرداخت به طور سیستمی به شاپرک اعلام خواهد شد.

۷. عملکرد تشکل‌های تخصصی بابت صحت عملکرد و نظارت بر اعضای خود طی بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد ادامه فعالیت آن‌ها یا جایگزینی با تشکل‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌شود.

۸. الزام‌های مصوب فعلی برای کسب‌وکارهای رمزارز همچون سابق برقرار بوده و تشکل‌های تخصصی به عنوان نهادهای خودتنظیم‌گر (SRO)، با استفاده از تجارب و ارائه نقطه نظرات اصلاحی نسبت به ضوابط موجود (همراه با راهکار جایگزین به‌منظور رفع دغدغه‌ها) یا پیشنهاد ضوابط جدید به مراجع ذیربط، نقش فعال‌تری در تدوین ضوابط حوزه رمزارز ایفا خواهند کرد.

اف‌بی‌آی و پلیس اوکراین، 9 صرافی ارز دیجیتال را که گفته می‌شد به مجرمان سایبری ارائه خدمت می‌کردند، حذف کردند.
به گزارش سایبربان، بر اساس بیانیه اف بی آی که روز دوشنبه منتشر شد، دفتر دترویت و تیم پاسخگویی به ارز مجازی این آژانس، به همراه پلیس ملی اوکراین و دفتر دادستان کل، فعالیت هماهنگ و مجازی را طبق دستور دادگاه علیه 9 سرویس مبادله ارز مجازی انجام دادند.
دامنه های توقیف شده شامل uxbtc.com، trust-exchange.org، bitcoin24.exchange، paybtc.pro و owl.gold بودند که تبدیل ارزهای دیجیتال ناشناس را ارائه می کردند. اکنون همه سایت ها اعلامیه مصادره را نشان می دهند.
در اطلاعیه اف بی آی ادعا شده بود که صرافی‌ها، که از زبان‌های انگلیسی و روسی پشتیبانی می‌کردند، کنترل‌های ضعیفی برای مبارزه با پولشویی داشتند و اطلاعات حداقلی را در مورد مشتریان جمع‌آوری می‌کردند یا اصلاً هیچ اطلاعاتی را جمع‌آوری نمی‌کردند. این آژانس می نویسد که چنین مبادلاتی به عنوان قطب های مهم در اکوسیستم جرایم سایبری عمل می کنند.
در این بیانیه آمده است:

بسیاری از این خدمات در انجمن‌های آنلاین اختصاص داده شده به بحث درباره فعالیت‌های مجرمانه تبلیغ می‌شوند. بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه که در صرافی‌های آسیب‌دیده رخ می‌دهد، شامل عوامل سایبری مسئول باج‌افزار، و همچنین سایر کلاهبرداران و مجرمان سایبری می‌شود.

اف‌بی‌آی و پلیس های بین‌المللی به طور فزاینده‌ای زیرساخت‌هایی را که مجرمان سایبری برای شستشو و جابجایی عواید حاصل از فعالیت‌هایشان به آن متکی هستند، هدف قرار می دهند. در ماه مارس، مقامات ایالات متحده و اروپا، صرافی ارزهای دیجیتال چیپ میکسر (ChipMixer) را تعطیل کردند، که به ادعای آنها 3 میلیارد دلار سود مجرمانه از جمله از جایزه سرقت شده توسط هکرهای کره شمالی از شرکت بازی اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) و پلتفرم بلاک چین هاریزون بریج (Horizon Bridge)، به دست آورده بود.

انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

بر اساس ماده۴ این طرح، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

۴- انواع ارز؛

۵- انواع رمز پول و رمز دارایی؛

در تبصره ۱ آمده است: در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشند «مالیات نقل ‌و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب 2 خردادماه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره ۲، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند(چ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‎‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی(تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۳ بیان شده است: پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیت‌های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده(۹۳) این قانون نمی‌شوند.

بر اساس تبصره ۴، اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند(ج) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در تبصره ۵ آمده است: در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون می‌شوند. اشخاص غیرتجاری که دارایی‌های موضوع بند(۳) ماده(۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.

بر اساس تبصره ۶، مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند(۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج‌ شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید می‌باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

در تبصره ۷ آمده است: دارایی‌های بند(۴) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

بر اساس تبصره ۸، آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیدارایی‌های موضوع بند(۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران را درباره ماجرای ماینرهای کشف شده در این شرکت جریمه کرد.

در متن این ابلاغیه آمده است:

درخصوص تخلف شرکت بورس اوراق بهادار تهران با وکالت آقایان خراسانی و برهانی دائر بر نگهداری کالای قاچاق ۸۲ دستگاه ماینر از نوع مجاز مشروط موضوع قبض انبار کلاسمان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهران، نظر به اینکه صورتجلسه کشف و گزارش اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فاتب کالاها از ساختمان شرکت بورس اوراق تهران کشف شده است و از آنجا که نگهداری کالای قاچاق فی نفسه تخلف محسوب می‌شود، شرکت بورس علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت سیصد و نه میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و ۷۶۶ هزار و ۱۰۸ ریال جزای نقدی معادل چهار برابر حداکثر جریمه نقدی برای شخص حقیقی در حق دولت محکوم می‌شود.

از تکذیب رئیس وقت بورس تا تایید شرکت بورس و محکومیت ۷ نفر

به گزارش مشرق؛ مساله وجود ماینر در شرکت بورس تهران به ماه‌های پایانی سال ۹۸ برمی‌گردد، یک کمیته شامل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت بورس تهران به همراه مدیرعامل و چند تن از مدیران شرکت بورس تصمیم می‌گیرند که تعدادی دستگاه ماینر خریداری و بهره‌برداری کنند.

«مصطفی بهشتی سرشت»، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این خبر اعلام کرد: این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی نبوده‌ است اما به طور کلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخگو باشد.

همان زمان به دنبال واکنش‌های ایجاد شده نسبت به چنین اتفاقی، «علی صحرایی» به عنوان مدیر عامل شرکت بورس تهران، مطرح شدن چنین خبری را اشتباه خواند و از عدم صحت این موضوع در شرکت بورس تهران خبر داد. این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت شرکت بورس تهران را در زمینه استخراج رمز ارز تکذیب و اعلام کرد: اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، نظر به انتشار شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات مطرح شده در این زمینه را به شدت تکذیب می‌کند.

در این اطلاعیه آمده بود: جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند در رسیدگی های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداری قرار گرفته است، در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش ها و حساب های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است. با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است.

کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس پس از ورود به این پرونده، رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت را به سلب صلاحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس و تشکل های خود انتظام محکوم کرد.

این گروه شامل علی صحرایی ( مدیرعامل سابق بورس تهران ) و مهدی سدیدی، محمدرضا محسنی، محمودرضا خواجه‌ نصیری، محمد رضا صادقی مقدم، محمد ابراهیم محمد پورزرندی ، علی‌اکبر امین تفرشی و امیرتقی خان تجریشی ( اعضای هیات مدیره سابق ) هستند.

اعضا هیات مدیره هم در برابر این اقدام سازمان بورس اقدام به شکایت به دادگاه ، شورای عالی بورس و دیوان عدالت کردند اما تاکنون خبری مبنی بر تغییر در حکم اولیه این افراد منتشر نشده است.

احتمال انتصاب یکی از محکومین پرونده ماینرها در فرابورس

در همین حال طی روزهای اخیر رسانه ها گزارش داده اند محمدرضا صادقی مقدم عضو سابق هیئت مدیره بورس تهران که در ماجرای کشف ماینر در ساختمان بورس به همراه شش نفر دیگر برکنار و محکوم شدند، حالا به عنوان گزینه عضویت در هیئت پذیرش فرابورس مطرح شده است.

باید دید با توجه به اتفاقات رخ داده در بورس تهران و احکام صادر شده، سرپرست فرابورس و نهادهای نظارتی اجازه بازگشت این افراد به جایگاه حساسی چون هیئت های پذیرش بورس و فرابورس را می دهند یا خیر؟

مدیر حوزه دیجیتال مارکتینگ باشگاه استقلال توضیحاتی را در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط این باشگاه ارائه کرد.

محمد سررشته داری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات باشگاه استقلال در حوزه دیجیتال مارکتینگ با بیان اینکه عرصه دیجیتال عرصه جدیدی است که منجر به درآمدزایی در فضای مجازی می‌شود گفت: در تمام دنیا هم روی این حوزه کار می‌کنند و هر روز هم پول بیشتری در می‌آورند.

وی افزود: اولین اقدامی که داشتم موضوع ناهارها بود که حتی وزیر ورزش هم درموردش صحبت کرد. در آن مقطع هزینه این مورد روزی حدود 25 میلیون تومان می‌شد. اولین کاری که کردم در بخش تبلیغات باشگاه با یک رستوران تهاتر کردیم و این مبلغ را به روزی 8 میلیون تومان رساندیم. یعنی از این تبلیغات حدود 17 میلیون برای هرروز به سود باشگاه شد.

10 تفاهم نامه با تاکسی اینترنتی

مدیر حوزه دیجیتال مارکتینگ باشگاه استقلال گفت: بعد از آن 10 تفاهم نامه با شرکت اسنپ بستیم که 2 مورد منجر به عقد قرارداد شد. بقیه موارد هم یک به یک در حال انجام است. یک مورد را 3-2 هفته پیش کمپین داشتیم و درآمدزایی حاصل شد که موظفم به سرپرست باشگاه گزارشش را ارائه کنم. 9 مورد دیگر هم آماده اجرا است. یک تبادل تبلیغات داریم که هم هوادار می‌تواند تخفیف بگیرد، هم منافعی برای باشگاه و شرکت مذکور خواهد داشت.

تور گردشگری، فروشگاه اینترنتی و بانک مجازی در سوپر اَپِ استقلال

وی تصریح کرد: مهم‌تر از این موارد اپلیکیشن جامع باشگاه استقلال است که هفته گذشته کارش تمام شد. تمام بخش‌ها را با شرکت‌های بین المللی مختلف صحبت کردم و امور مربوط به آن‌ها تمام شده است. مثلا در حوزه متاورس، 80 آواتار همین الان آماده داریم. مالکیت عکس‌ها و فیلم‌ها در حوزه فضای مجازی است که از آن حتی میلیون دلاری درآمدزایی می‌کنند و این مورد را هم آماده کردیم. در سوپر اَپ، پخش آنلاین مسابقات استقلال را داشتیم که ترافیکش حداقل می‌تواند ماهی یکی دو میلیارد به باشگاه پول برساند.

سررشته داری گفت: تور گردشگری و فروشگاهی مانند دی‌جی‌کالا برای استقلال، کارت هواداری و حتی بانک مجازی هم تعریف شده است. شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض که گردش 2 هزار میلیاردی در کشور دارد نیز در این اپلیکیشن تعریف شده است. همچنین مواردی مانند اخبار و اینفلوئنسرمارکتینگ را نیز در خود دارد. در مجموع، مباحثی که من در برنامه درآمدزایی ارائه دادم می‌تواند در هر ماه حتی 20 میلیارد تومان به باشگاه سود برساند. این می‌تواند یک تحول خیلی بزرگ را در فوتبال ایران رقم بزند. فکر می‌کنم باشگاه‌های دیگر هم به زودی به این سمت می‌روند تا از توسعه فضای مجازی درآمدزایی بزرگی داشته باشند.

وی افزود: بحث بازی‌های آنلاین و همچنین ارز دیجیتال استقلال به نام توکن نیز وجود دارد که تمام کارهای مربوط به آن تمام شده است که می‌توانند خرید و فروش داخلی داشته باشند. این مواردی را که اشاره کردم آماده استفاده توسط هوادار استقلال است. به محض اینکه اپلیکیشن بالا بیاید، هواداران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند که فکر می‌کنم ظرف یکی دو هفته آینده این اتفاق بیفتد.

مالکیت صددرصدی فقط برای استقلال

مدیر حوزه دیجیتال مارکتینگ باشگاه استقلال در مورد تفاوت اقدام صورت گرفته در حال حاضر با دوره‌های قبلی، عنوان کرد: یکی از معضلات باشگاه استقلال این بود که برخی در این حوزه شناخت کافی ندارند قراردادهایی می‌بندند که مالکیت آن برای باشگاه نیست. مثلا برای یک اپلیکیشن بود. اولا که تقریبا هیچ پولی به باشگاه نمی‌دهند. آخرین اپلیکیشنی که برای باشگاه استقلال بود 5 میلیون تومان سود داشت! همچنین بعد از اینکه قرارداد تمام می‌شود مثلا فعالیت 500 هزار نفر برای همیشه برای آن سیستم خواهد بود. یعنی از شارژ و موارد دیگر استفاده می‌کنند در حالیکه یک ریال هم به باشگاه استقلال نمی‌رسد. فرق کاری که کردم این است که الان مالکیت صددرصدی برای استقلال دارد و جزو اموال باشگاه محسوب می‌شود. اجاره‌ای هم نیست. کدنویسی شده فقط برای باشگاه استقلال، یعنی همیشه برای استقلال می‌ماند. باشگاه هم هیچ پولی برایش پرداخت نمی‌کند.

سررشته داری در خصوص اینکه آیا ممکن است پس از برگزاری مجمع و استقرار تیم مدیریتی جدید، این اقدامات و امکانات کنار گذاشته شوند، گفت: یکی از مشکلات این است که با رفتن مدیران و آمدن مدیران جدید،  همه سیستم‌ها کنار گذاشته می‌شود. ممکن است این اتفاق برای ما هم بیفتد. متاسفانه این موضوع در کشور جاری است. حتی با رفتن دولت‌ها هم بعضا این اتفاق می‌افتد.

چشم انتظار همکاری هواداران هستیم

وی افزود: ابعاد و بزرگی این اتفاق در حد کمپ شادروان ناصر حجازی است. شاید علی فتح الله زاده خیلی بدشانس بود که رفت و این اتفاق تازه در حال رخ دادن است. کدنویسی، باگ گیری، ایده پردازی و... حدود 6-5 ماه طول کشید که البته دوستان ما خیلی سریع کارها را انجام دادند. در بورس و سهام هم برای ارزش باشگاه استقلال به شدت تاثیرگذار خواهد بود. چون متعلق به باشگاه و برای همیشه است. این اتفاق می‌تواند در این شرایط به باشگاه استقلال خیلی کمک کند به شرط اینکه درست از آن استفاده شود. چشم انتظار همکاری هواداران در این زمینه هستیم. کار خیلی بزرگی در حال انجام است. در حوزه متاورس و ارز دیجیتال در کشور ما شرکت‌های زیادی نیستند که بتوانند این کار را انجام بدهند. من حتی با شرکتی ایرانی که خارج از کشور دفتر دارد در این حوزه صحبت کردم.

صفرتاصد ماجرا داخل ایران

مدیر دیجیتال مارکتینگ استقلال در مورد تعداد خدماتی از این طریق به کاربران ارائه می‌شود، گفت: خدماتی که ارائه می‌شود انتها ندارد. هر مورد جدیدی از بانک مجازی تا متاورس یا هر مورد جدید دیگری که بیاید قابل استفاده است. سرور و بقیه موارد داخل کشور خودمان است. مثل شبکه‌های مجازی دیگر نیست. مالکیتش هم متعلق به باشگاه استقلال است که می‌تواند تحول بزرگی را در حوزه درآمدزایی فوتبال ایجاد کند و شرط آن همکاری هواداران است.

متاورس فعلا 2 بُعدی است

وی در مورد ارائه سرویس متاورس، عنوان کرد: با توجه به اینکه لوازم و عینک‌های مجازی هنوز به ایران نیامده ما به صورت 2بُعدی آن را طراحی کردیم. هوادار می‌تواند لباس خودش را انتخاب کند. 80 آواتار همین الان آماده است. می‌تواند حتی موزه باشگاه استقلال را ببیند. 3بعدی برای فاز بعدی است که باید ابزارش وارد ایران شود. بدون عینک مجازی که نمی‌توانیم از فاز 3 بعدی استفاده کنیم.

وی با اشاره به مالکیت عکس‌ها و فیلم‌ها در فضای مجازی، گفت: این عکس‌ها یا فیلم‌ها می‌توانند از قهرمانی‌های گذشته استقلال در آسیا تا قهرمانی سال گذشته و گل‌های اخیر تیم باشد که تمام آن‌ها تحت مالکیت باشگاه قرار می‌گیرند و می‌توانند درآمدزایی زیادی داشته باشند. این موارد عدد و رقم ندارند. بستگی به مشارکت مردمی دارد. من گفتم ماهی 20 میلیارد ولی حتی تا 100 میلیارد هم می‌تواند باشد. امیدواریم بتوانیم از این طریق به مدیریت فعلی و همچنین مدیران آینده باشگاه کمک کنیم که از زیرفشار مالی خارج شوند.

درآمد 20 میلیاردی با مشارکت فقط 500 هزار هوادار 

سررشته داری با تاکید بر همکاری هواداران و علاقه‌مندان فوتبال، اظهار داشت: ما حدود 4 میلیون نفر فقط در اینستاگرام داریم که اگر در همان ابتدا 200 هزار نفر بیایند از 10 میلیارد تومان عبور می‌کند. 500 هزار نفر شوند از 20 میلیارد تومان هم رد می‌شود. الان همه کارها انجام شده و آماده استفاده است. به محض اینکه اپلیکیشن به مرحله نصب برسد و مشارکت هواداران را داشته باشیم می‌توانیم در این زمینه تحول بزرگی را ببینیم. تلاش‌های زیادی برای این کار شد. مثلا برای قرارداد سوپراپلیکیشن  به همراه فرشید سمیعی بیش از 150 ساعت با طرف مقابل کار کردیم. مالکیت صددرصدی برای استقلال می‌خواستیم که حتی یک درصد هم برای کسی نباشد.

رئیس پلیس فتا از کشف پرونده و انهدام باند بزرگ کلاهبرداران ارزهای دیجیتالی خبر داد.
به گزارش پلیس رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و انهدام باند بزرگ کلاهبرداران ارزهای دیجیتالی که با روش پانزی و با ترفند سرمایه گذاری موسوم به OpenSoil از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی به تشریح جزئیات این خبر اشاره و اظهار داشت: با مراجعه تعدادی از شهروندان پایتخت به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال از آنها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هرگونه فعالیتی که وعده درآمدزایی نجومی و تضمینی یا نامتعارف دارد یا دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید است می‌تواند ترفندی برای کلاهبرداری پانزی باشد خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از بررسی اظهارات شکات پرونده و تحقیقات فنی پلیسی متوجه شدند مجرمین اینترنتی در قالب یک باند کلاهبرداری در پوشش یک سایت موسوم به OpenSoil با ترفند سوددهی چندین برابر در ازای سرمایه گذاری و عضوگیری فعالیت دارند و دریافتی‌های مالی خود را جهت سرمایه گذاری صرفاً بصورت اینترنتی و با ارزهای دیجیتال از جمله تتر و… دریافت می‌کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این فرآیند دسیسه پانزی تلقی می‌شود ادامه داد: ماهیت تبلیغی این قبیل شرکت‌ها کلاهبرداری بوده و با ارائه خدمات ارز دیجیتال و کسب سود، با ادعاهای دروغین وعده سرمایه گذاری در برنامه‌های درآمدزایی، سودهای ثابت ماهیانه به سرمایه گذاران، وعده پاداش درصدی چشمگیر به ازای معرفی افراد جدید برای عضوگیری و تعادل در افراد زیرمجموعه را می‌دهند که این طرح در زمره فعالیت‌های پانزی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از شکات پرونده به این پلیس مراجعه کرده و ارزش ریالی پرونده به بیش از چهارصد میلیارد ریال رسیده است و تعداد مالباختگان همچنان در حال افزایش است اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی افسران سایبری این پلیس هویت تمامی اعضای این باند کلاهبرداری به دست آمد و پس از تشریفات قضائی تعداد ۴ نفر از مجرمین توسط تیم‌های عملیات این پلیس در یک عملیات همزمان در چند نقطه از تهران بزرگ دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در این روش کلاهبرداری ممکن است جهت اعتماد سازی تا مدتی هم از سرمایه افراد جدید سود افراد قبلی را بپردازند افزود: با توجه به ویژگی‌های ذاتی فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی کلاهبرداران در هر نقطه از کره زمین قادر به رسیدن به مطامع شوم خود هستند بنابراین تا قبل از اطمینان و آگاهی لازم در حوزه رمز ارزها از هرگونه سرمایه گذاری در این زمینه خودداری کنید.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر و تبلیغات دروغ سایت‌های کلاهبرداری را نخورده و جهت اطلاعات بیشتر و دریافت آموزش‌های لازم از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بانک مرکزی مجوز واردات با رمزارزها را صادر کرده است، اما وزارت اقتصاد باید تایید نهایی را بدهد.
به گزارش ایبنا علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: فرآیند و بستری برپایه بلاکچین تعریف شد تا هم مباحث B۲B را پوشش دهد و هم پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای اطراف ارتباط برقرار کند تا بر پایه رمز ارز قابلیت مبادله داشته باشد.

وی ادامه داد: این امر نیازمند یک سامانه بود چرا که سیستمی که براساس آن صادرکننده رمز ارز بگیرد و به واردکننده منتقل کند، به فرآیندهای فنی نیاز دارد و مهمتر از آن اینکه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های تخصیص ارز بانک مرکزی هم متصل باشد.

پیمان پاک تصریح کرد: با کمک اتاق بازرگانی این سامانه را تعریف و طراحی کردیم که اوائل زمستان سال گذشته نیز نهایی و بر بسترهای مرتبط نیز منطبق شد. مشکلی که داشتیم موضوع حساب واسط ریالی بود که تعیین تکلیف و این حساب واسط طراحی شد.

وی با تاکید براینکه بانک مرکزی مجوز مربوطه را صادر کرده و فقط منتظر تایید نهایی وزارت اقتصاد هستیم، گفت: بنا این بود که اواخر پاییز سال گذشته واردات با استفاده از رمز ارز اجرایی شود، اما راه اندازی سامانه و سازکار قانونی، عملیاتی شدن آن را به تعویق انداخت. ضمن اینکه با تغییرات در بانک مرکزی مواجه بودیم، اما در حال حاضر کار تقریبا تمام است و به زودی این فرآیند عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: براساس آمار و اطلاعات وزارت صمت و بانک مرکزی، برخی از واحدهای تولیدکننده رمز ارز مجاز در داخل کشور، واردات در ازای رمزارز خودشان انجام دادند که البته عدد بالایی نیست و در حد چند ده میلیون دلار است؛ اما برآن اساس فرآیند کار را آزمایش کردیم که عمومیت موضوع و راه اندازی سامانه آن از امسال اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۳ گفت: علاوه بر برنامه‌هایی که در حوزه استفاده از رمزارز در واردات، اجرای برخی اقداماتی که در دوسال گذشته دنبال شده بود مانند تجارت آزاد اوراسیا، تعرفه ترجیحی در اندوزی و ایجاد زیرساخت‌ها و برقراری خطوط حمل و نقل جدید در بازارهای جدید در سال جاری دنبال می‌کنیم؛ یک اتفاق بزرگ هم به زودی رقم خواهد خورد و آن هم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۳) است. اواخر اردیبهشت ماه تمامی توانمندی و قابلیت‌های صادراتی کشور در یک رویداد در معرض بازدید تجار و فعالان اقتصادی و مقامات ۵۰ کشور هدف قرار می‌گیرد.

به گفته پیمان پاک، از ۵۰ کشور معتبر و شرکای اقتصادی ایران هم از مقامات مرتبط با حوزه تجارت و صنعت و هم اتاق‌های بازرگانی دعوت شده تا یک رویداد ملی و تاریخی برای کشور را رقم بزنیم. در این رویداد شاهد توافقات و قراردادهای خوبی در حوزه تجارت خواهیم بود و سازمان توسعه تجارت نیز به دنبال این است که اقداماتی مانند این رویداد که می‌تواند جهش جدی در صادرات ایجاد کند را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد.

گمرک ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد بوده و واردات این دستگاه با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است.

به گزارش مهر، علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به دبیرخانه شعام، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد ایران و دفتر واردات گمرک اعلام کرد که ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد بوده و واردات این دستگاه با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است.

در این بخشنامه که ششم اردیبهشت ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۳۹/۹۹/۸۷۶۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳، ۱۷۵/۹۹/۱۰۵۸۷۰۶ مورخ ۱۹۶/۱۴۰۰/۱۱۴۱۷۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸ و شناسه ۶۳۲۵۰۹۸ در خصوص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر)، با توجه به شمول رعایت مقررات استاندارد اجباری به واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ مقتضی است دستور فرمائید؛

۱- ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد ایران در سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه است.

۲- واردکنندگان کالای فوق ملزم به درج شماره سریال هر دستگاه طی کامنت بر روی اظهارنامه در سامانه جامع گمرکی هستند.

۳- ارزیابی فیزیکی محموله وارده اظهارنامه مستلزم بررسی و مطابقت انتخابی حداقل میزان ۵٪ از شماره سریال‌های اعلامی وارد کننده با شماره سریال درج شده بر روی کالای اظهاری است.

۴- اظهارنامه دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) و ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ در مسیر قرمز قرار گرفته و ارزیابی کالا صورت پذیرد.

۵- با توجه به ردیف (۳۵) بند (۶) فهرست کالا‌های مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد از نظر برچسب انرژی، واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است، لذا در هنگام ارزیابی کالای وارده ضمن دقت در نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا به گرید برچسب مصرف انرژی کالای وارده توجه لازم معمول و مراتب رؤیت برچسب مصرف انرژی و گرید آن در گزارش ارزیابی درج گردد.

رئیس مجلس در واکنش به مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.
به گزارش تسنیم، اخیرا محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست  جمهوری اسلامی ایران نکاتی را در خصوص مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرده است.

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 208683/ت60873 هـ مورخ 1401/11/10 ناظر به اصلاح مصوبه شماره 151455/ت 59368 هـ مورخ 1401/8/22 موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

چنانکه در بند (1) رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغی به شماره 95805 هـ،‌ب مورخ 1401/10/11 عنوان شد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد از آنجا که به رغم اقدام هیات محترم وزیران به رفع مغایرت اعلامی در مصوبه اصلی اما ابقای تبصره 4 ماده 2 مصوبه مزبور که صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی داشته و تصریحی به بانک مرکزی ندارد مغایر قانون است.

رمز ارز‌ها به عنوان یکی از پدیده‌های جدید اقتصاد ایران تاکنون ساماندهی نشده و همین امر باعث نگاه متفاوت به این واقعیت اقتصادی شده است. غالباً در فصول گرم سال که مصرف برق افزایش می‌یابد، انگشت اتهام نیز به سوی استفاده از رمزارز‌ها به عنوان یکی از منشأ‌های کمبود برق نشانه می‌رود؛ موضوعی که به اذعان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توان مصرف برق استخراج کنندگان رمزارز در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده، درحالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. با این حال از چندی قبل، ساماندهی رمرز ارز‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. 
محمدرضا پورابرهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است رمزارز‌ها پدیده‌ای نوین است که در طول یک دهه اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم شکل گرفته است، بنابراین باید حتماً برای آن برنامه داشت و نمی‌توان بدون برنامه با این پدیده نوظهور روبه‌رو شد یا آن را حذف کرد. باید نگاه حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به موضوع ارز‌های دیجیتال، مدیریت آن باشد تا بتوان از ظرفیت آن در اقتصاد کشور استفاده کرد و در صورت وجود تهدیدات آن را برطرف کرد، بنابراین کمیسیون اقتصادی در سال‌های گذشته به این موضوع ورود کرد، اما دولت گذشته به دلایل مختلف اعلام کرد مایل به ورود به آن نیست و با مجلس برای ایجاد یک بستر قانونی همکاری نداشت. کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس بعد از تمامی تأکیدات مبنی بر لزوم ساماندهی رمزارز‌ها در کشور، طرحی با عنوان ساماندهی رمزارز‌ها یا رمز ارزش‌ها تدوین کرد و پیش نویس آن هم آماده شد. قرار بود این طرح به صحن علنی ارجاع شود، اما به خاطر نبود موافقت دولت، امکان ارائه آن در صحن علنی منتفی شد و گزارش آن در کمیسیون اقتصادی باقی ماند.

وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت سیزدهم، بحث ارتباط کمیسیون اقتصادی با دولت در قالب همکاری‌های مشترک تعریف شد، می‌گوید: موضوع رمزارز‌ها یکی از سرفصل‌هایی بود که با پیشنهاد مجلس و علاقه دولت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع به آقای رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد و ایشان مسئولیت کار را بر عهده گرفتند و قرار شد بر اساس یک برنامه زمانبندی گزارش دولت در این باره به مجلس ارائه شود.

همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طرحی با عنوان طرح رمز ارزش‌ها یا طرح رمزارز‌ها آماده کردیم و از سوی دیگر، حدود یک ماه و نیم قبل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گزارش جمع بندی دولت درباره رمز ارز‌ها را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد که در آن ضوابط قانونی دیده شده بود. ما در حال بررسی متن ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هستیم که بخش‌هایی از آن را قبول داشته و بخش‌های نیاز به اصلاح دارد و تلاش می‌کنیم در چارچوب یک روش مشخص، بتوانیم ظرفیت لحاظ شده در این گزارش را در قالب کار مشترک جلو ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متن طرح کمیسیون اقتصادی و همچنین گزارش دولت آماده است، به صداوسیما گفته است: بر این اساس قرار شده طرحی با عنوان «ساماندهی رمزارز‌ها در نظام اقتصادی کشور» با گزارش معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تبدیل به کار جامعی شود و اگر دولت بتواند در قالب لایحه این موضوع را ارائه کند، مجلس به سرعت رسیدگی خواهد کرد وگرنه در صورت پذیرش بار مالی، مجلس وارد بررسی طرح می‌شود. کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این موضوع است که با دولت توافق شود که این موضوع به صورت طرح ارائه شود یا دولت لایحه‌ای دهد که در نهایت طی سال جاری تعیین تکلیف می‌شود. 

•  ورود کمیسیون اصل نود به موضوع رمزارز‌ها

اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی است که کمیسیون اصل نود مجلس نیز به موضوع ورود کرده و در تلاش برای بررسی موضوع است. به گفته علی خضریان، کمیسیون اصل نود به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی این امر را بررسی کرد و در جلسه‌ای وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت، معدن، تجارت، سازمان بورس، نهاد‌های امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارز‌ها پرداختند.

وی می‌افزاید: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمزارز‌ها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید. از آنجایی که پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارز‌ها پیش‌بینی‌های قانونی صورت گیرد، اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است. بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد و مطالبه این لایحه مستقل یکی از بحث‌های اصلی جلسه بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح می‌کند: آنگونه که در جلسه مطرح شد لایحه‌ای خاص موضوع رمزارز‌ها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سرفصل اصلی تولید رمزارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار داده و در کنار این‌ها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمزارز‌ها به خانه ملت گفته است: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارز‌ها دارد، اما در مقابل بانک مرکزی معتقد بر محدود‌سازی و کوچک‌سازی بازار رمز ارز است که مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح یا لایحه جامع در مورد رمزارز‌ها تدوین شود تا همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی منتفع شوند. 
 جمع‌بندی
به نظر می‌رسد مجلس و دولت درباره اصل ساماندهی رمزارز‌ها نظرمشترکی دارند، اما درباره چگونگی تدوین یک قانون اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، اما آنچه مهم است اینکه نباید اختلاف نظر دولت و مجلس به ضرر منافع ملی تمام شود و طبعاً باید بدون فوت وقت نسبت به ساماندهی این پدیده تقریباً جدید اقتصاد اقدام کنند. 
 
 
 

• فرصت برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز 

عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکار‌های حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر حمایت نمایندگان خانه ملت از کسب‌وکار‌های حوزه نوآوری و فناوری، توجه همزمان به توسعه و رشد کسب‌وکار‌های نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه‌ها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری عنوان کرد و از فعالان کسب‌وکار‌های رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیت‌شان را دنبال کنند. مصری با تأکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوری‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانونگذاری سختگیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد از دست داد؛ توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌ها و تهدید‌های احتمالی که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند، پیش نیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست. وی به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانونگذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند.
 

• ظرفیت نیروگاهی برای تولید رمزارز 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پدیده رمزارز‌ها را باید در دو حوزه مورد بررسی قرار داد؛ رمزارز‌ها با منشأ داخلی و رمزارز‌ها با منشأ ارز خارجی. موضوعاتی مانند برق مورد نیاز برای استخراج، صدور مجوزها، مزارعی که بدون مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند و... از جمله مسائلی است که در حوزه رمزارز‌های داخلی مطرح می‌شود. مزارعی که با مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند، تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کارند و مزارعی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند نیز خلاف قانون عمل می‌کنند. تأمین انرژی مورد نیاز استخراج رمزارز‌ها یکی از انتقادات موجود در این حوزه است. می‌توان برای تولید رمزارز از ظرفیت نیروگاهی و انرژی پاک استفاده کرد نه برق شبکه‌ای، زیرا بسیاری از این مزارع اعلام آمادگی دارند که پس از آغاز فعالیت‌های خود با مجوز وزارت صمت، انرژی مورد نیاز را از محل انرژی‌های پاک تأمین و خود نیز در این امر سرمایه‌گذاری کنند. تمامی مسائل مربوط به استخراج رمزارز‌ها درباره رمزارز‌های داخلی است، در حالی که اصلی‌ترین چالش در شرایط کنونی اقتصاد ایران، موضوع رمزارز‌های خارجی و تبادل آنهاست؛ رمزارز‌هایی که در سایر کشور‌ها تولید می‌شوند، اما میلیون‌ها ایرانی درحال تبادل آن هستند حال آنکه این بخش از شفافیت اطلاعاتی نیز برخوردار نیست.
 

• ارزآوری با رمزارز‌ها 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: رمزارز‌ها در شرایط تحریمی کشور می‌توانند یک امکان و فرصت بسیار خوبی را برای ما فراهم کنند تا بخش قابل توجهی از نیاز‌های ارزی خود را از این طریق تأمین کنیم، زیرا رمزارز‌ها قابل کنترل نیستند. در شرایط کنونی تحریم‌ها امکان صادرات گاز وجود ندارد، اما می‌توان گاز را با تبدیل به برق و سپس رمزارز‌ها به نوعی منابع حاصل از صادرات گاز را به‌دست آورد. ما در این شرایط به‌جای استفاده از خط لوله برای انتقال گاز به اروپا می‌توانیم از طریق رمزارز‌ها برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم. یکی از ویژگی‌های صنعت برق این است که در تابستان با اوج مصرف مواجهیم و در زمستان با پایین‌ترین میزان مصرف، بنابراین باید کاری کرد تا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در تابستان و زمستان بدون سرمایه‌گذاری جدید تبدیل به تعادل شود. ابتدا باید برق مازاد در فصل زمستان را به توسعه صنعت رمزارز اختصاص داد و در تابستان نیز از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمینی ایجاد شده برای تولید رمزارز‌ها برای تأمین برق مورد نیاز استفاده کرد.
 

• سرنوشت نامعلوم سود رمزارز‌ها 

 عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس: امروز رمزارز‌ها با استفاده از برق یارانه‌ای استخراج می‌شوند، متأسفانه این بالاترین ضرر برای مردم است. در شرایطی که شرکت‌های رسمی و بزرگ در حال استخراج رمزارز‌ها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید می‌کنند و آن‌ها را در سامانه تزریق نمی‌کنند، چطور می‌خواهیم این رمزارز‌ها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ نظارتی از کشور خارج می‌شوند، چگونه می‌خواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟ بی‌تردید عدم رهگیری بزرگ‌ترین آسیب این پدیده است. هنگامی که کارگاهی با ۷۰ الی ۸۰ کارگر تعطیل و تنها با چند نگهبان رمزارز تولید می‌کند، چگونه در مسیر تولید و اشتغالزایی گام بر می‌دارد؟ در شرایط فعلی تولید یک بیت کوین ۱۳ الی ۱۵ هزار دلار هزینه داشته، اما متوسط فروش آن در سال ۵۱ هزار دلار بوده و تا سقف ۶۰ هزار دلار هم افزایش یافته است. حال سؤال این است که سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟ مالیات آن چگونه پرداخت می‌شود و عایدی آن برای کشور چیست؟
منبع: روزنامه جوان

اولین جلسه از سلسله جلسات "رمز ارزها" از منظر فقه و اقتصاد به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، اولین جلسه از سلسله جلسات «رمز ارزها از منظر فقه و اقتصاد» به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی با ارائه حجت‌الاسلام مهدی خطیبی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام خطیبی با اشاره به ارزش رمز ارزها مطرح کرد: حجم بازار تقریبا نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد دلار است که این مبلغ تقریبا حدود ده درصد از اقتصاد آمریکا است و بخش بزرگی از منابع جهان در این بازار مبادله می‌شوند. این بازار بازار بسیار بزرگی است که روز به روز به وسعت آن اضافه می‌شود و افراد بیشتری پر آن حضور می‌یابند.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بیت کوین را مهم‌ترین رمز ارز در جهان برشمرد و گفت: حدود ۱۱ هزار رمز ارز در جهان وجود دارد که مهم‌ترین آن بیت کوین است و با توجه به اینکه رمز ارزها کمتر از ۱۴ سال عمر قدمت دارند بعضی کشورها نسبت به آن موضع گیری کردند یعنی به لحاظ قانونی مواضعی را اتخاذ کردند، مثلاً در آمریکا، ژاپن، استرالیا و کانادا رمز ارزها قانونی هستند و دارایی محسوب می‌شوند و حتی در بعضی از این کشورها به عنوان پول نیز پذیرفته شده اند.

وی ادامه‌داد: اما رمز ارزها در کشورهایی مثل روسیه، چین، بنگلادش، مصر،ترکیه و ویتنام این پدیده جدید یا غیرقانونی خوانده شده و یا وعده ممنوعیت داده شده است.

حجت‌الاسلام خطیبی بیان کرد: بسیاری از کشورها هم نسبت به این پدیده سکوت اختیار کردند که ممکن است دلیل آن مشخص نبودن تمام ابعاد این پدیده و تاثیرات آن در اقتصاد باشد. در کشور ما نیز به لحاظ قانونی هنوز قانونی تصویب نشده است.

وی اضافه کرد: به این موضوع به صورت آیین نامه هایی اظهار نظر شده است، مثلاً شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی درباره رمز ارزها محدودیت‌هایی را قائل شدند که در کشور ما رمز ارز نمی‌تواند پول واقع شود و کسی نمی‌تواند معاملاتش را با رمز ارز انجام دهد.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با طرح این سوال که آینده بیت کوین و رمز ارزها چه خواهد شد؟ مطرح کرد: این سوال عنوان شده که آیا رمز ارزها صنعتی است که رو به زوال می‌رود ویا روبه رشد است، در پاسخ باید گفت که اگر تحلیل درستی از آینده بیت کوین ها نداشته باشیم به لحاظ قانونی نمی‌توان درست تصمیم گرفت و مسئولین، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید به این مسئله به خوبی دقت کنند. دیدگاه‌ها نسبت به این موضوع متفاوت است و بعضی به موضوع خوش‌بین و بعضی هم بدبین هستند.

• دیدگاه فقها راجع به رمزارزها

وی در ادامه به دیدگاه فقها راجع به معاملات رمز ارزها اشاره و عنوان کرد: مجموعه فقها رمز ارزها را به احتیاط واجب ممنوع می‌دانند و یا فتوای صریح به حرمت و بطلان دادند.

حجت‌الاسلام خطیبی به نظر مقام معظم رهبری در باره رمز ارزها و خرید و فروش آن اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری معتقدند زمانی فتوای صریح بر این موضوع نداشتند و به فالاعلم ارجاع می‌دادند، اما اخیرا این فتوا را صادر کردند که در چنین مسائلی قانون تکلیف معادلات و مبادلات را روشن می‌کند و به بیان دیگر مسئله را جزء شئون حکومت دانستند.

وی ادامه داد: در شئون حکومت با توجه به چارچوبی که در اداره کشور تعبیه شده مجلس شورای اسلامی قانون را بررسی و تصویب می‌کند و شورای نگهبان تأیید می‌کند و وقتی تایید شد آن قانون برای اجرا ابلاغ می‌شود.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به نظر دیگر مراجع در رابطه با رمز ارزها اشاره و عنوان کرد: نظر دیگر مراجع و فقها هم در این باره به این شرح است؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی؛ با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی؛ با توجه به ابهامات فراوان استفاده از این پول جایز نیست. حضرت آیت الله سیستانی اجازه برای فعالیت مذکور صادر نکردند. حضرت آیت الله وحید خراسانی این خرید و فروش را باطل می‌دانند.

وی در ادامه دیدگاه دیگر فقها را عنوان کرد و گفت: طبق نظر حضرت آیت الله نوری همدانی این خرید و فروش اشکال دارد و مرحوم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این خرید و فروش را باطل و اکل مال به باطل دانسته و حرام دانستند، حضرت آیت الله شبیری زنجانی معتقدند چنانچه استفاده از رمز ارزها نوعا مفسده اقتصادی داشته و خلاف قانون باشد خرید و فروش آن اشکال دارد.

اگرچه رمز ارزها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دور زدن تحریم‌ها مطرح هستند، اما به نظر می‌رسد نوسان قیمتی که در رمز ارزها وجود دارد، مانع از آن شود که بتوان تمام تحریم‌ها را دور زد.

با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل پیش روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»ها یا «ارز دیجیتال» است. در همین حال تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوعات سیاسی-اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.
در این زمینه، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در پرونده‌ای به نام «رمزارزها؛ تهدیدات و تمهیدات» به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است.

دخالت دولت‌ها در بازارهای اقتصادی موضوعی بوده که همواره با اما و اگرهای فراوانی روبرو بوده است؛ اینکه اساساً دولت‌ها می‌بایست در بازار دخالت کنند و بر امر اقتصاد مسلط شوند و یا اینکه نه اینگونه نیست و دولت نباید بر آن کنترل داشته باشد؟ اما با همه اینها به نظر می‌آید که دولت‌ها در پی آنند که حاکمیت خود بر اقتصاد را از دست ندهند. به همین دلیل افراد برای در امان ماندن حریم خصوصی اقتصادیشان سعی کرده‌اند تا به نحوی در این حوزه با دولت مقابله کنند. رمز ارزها و ارزهای دیجیتال یکی از ابزارهای اینگونه مقابله است؛ یعنی ابداع آنها به عنوان ابزاری غیرمتمرکز و با هدف حمایت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با کنترل دولت‌ها بر تراکنش‌های مالی شهروندان بوده است.

با همه اینها دولت‌هایی که با تحریم‌ها مواجهه هستند، به رمز ارزها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها نگاه می‌کنند و به همین دلیل هم عده‌ای معتقد هستند که رمز ارزها در جهان به عنوان یکی از ابزارهای جنجال برانگیز در این خصوص تبدیل شده‌اند. با توجه به چنین کاربردی، ایران که سال‌ها است با تحریم‌ها ظالمانه مواجهه شده، شاید بتواند با چنین ابزاری تحریم‌ها را دور بزند و شاید بتوان گفت که استفاده از رمز ارزها برای دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک مساله مهم خودنمایی می‌کند.

این مساله باعث شده تا پژوهشگر ایرنا به سراغ کارشناسان این حوزه برود. «فرزاد هاشمی» کارشناس اقتصادی بر این دیدگاه است که رمز ارزها امروزه راهکار مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها نیست اما «همایون دارابی» کارشناس بازار سرمایه معتقد است که رمز ارزها قطعاً می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کنند.

فرزاد هاشمی به زمان ایجاد رمز ارزها اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از دلایل ایجاد رمز ارزها این بود که به نوعی بتوانند پول‌های بسیار زیادی که در جاهایی بلاک شده بود و قابلیت استفاده نداشت و یا اینکه به فرمی بود که مصداق پولشویی بود، استفاده کنند؛ یعنی این پول‌ها در فضایی مورد استفاده قرار بگیرد که به لحاظ قانونی مشکلی ایجاد نکند. البته ایجاد رمز ارزها دلایل دیگری همچون بازار رقابت کامل بدون نظارت و دخالت دولت هم داشت.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: «موضوعی که بعدها کشورهای مختلف همچون روسیه، چین و کشورهایی که بعضی مواقع مورد تحریم اتحادیه اروپا و امریکا واقع می‌شوند، از آن استفاده کردند، بحث تحریم‌ها بود که از همه این کشورها مهمتر ایران است که مورد تحریم واقع شده است.»

همایون دارابی با اشاره به ابداع رمز ارزها معتقد است که فضای مالی در دنیا از ساختار سنتی در حال تغییر است؛ یعنی فضای گذشته در بحث بانکداری و پول که تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ بود و سال‌ها بانک‌های مرکزی و تجاری بزرگ روی شبکه نقل و انتقال پول تسلط کامل و کافی داشتند اما با توجه به گستردگی شبکه اینترنت و توسعه مفاهیم جدیدی همچون بانکداری دیجیتال، دارایی‌های مالی و سیستم‌های رمزگذاری شده، کم‌کم بحث رمز ارزها به عنوان ابزارهای انتقال الکترونیک تشدید شد. ابتدا ما شاهد ورود پول‌های التکرونیک در سطح ملی بودیم؛ یعنی همین پول‌هایی که در کارت های اعتباری وجود دارد و ما از آن استفاده می‌کنیم و به نوعی از همان ساختار نشأت گرفته و بعد هم کم‌کم بحث رمز ارزها به عنوان ارزهای جهان‌شمول و گسترده با بیت‌کوین شروع شد و با پول های باارزش ثابت توسعه پیدا کرد.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان می‌کند: بانکداری دیجیتال هم همزمان جلو آمده و براساس همین پیشروی است که توسعه رمز ارزها جلو می‌رود. در بانکداری سنتی برای اینکه بتوان نقل و انتقالات میان دو کشور انجام دهید می‌بایست فرآیند پیچیده و هزینه برانگیز داشته باشید اما رمز ارزها به خصوص رمزارزهای ثابت ارزش، بدون نیاز به واسطه‌ها می‌توانند کار نقل و انتقالات را انجام دهند.

هاشمی در مورد استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم‌ها معتقد است در ایران، رمز ارزها توانستند با کیف پولی که ایجاد می‌شد، به نحو چشمگیری به دور زدن تحریم‌ها کمک کنند.

وی در ادامه می‌افزاید: «البته در این خصوص رمز ارزها دچار یک نوسان هستند؛ یعنی اینکه باید رمز ارز ذخیره شود و بعد هم با قیمت دلار و یا یورو دچار نوسان شدید می‌شود که این قیمت قابل قیاس نیست چراکه قیمت‌های دلار یا یورو کنترل‌شده هستند و دولت‌ها هم سعی می‌کنند که به شدت آنها را کنترل کنند. اما نوسان قیمت رمزارزها اساساً توسط دولت‌ها انجام نمی‌شود و حتی قابل کنترل هم نیستند و ممکن است در یک روز ۲۰ الی ۳۰ درصد کمتر و بیشتر، رمزارزهای مطرح نوسان قیمت داشته باشند. برای نمونه بیت‌کوین سال گذشته حدود ۶۷ هزار دلار بود و امروز ۲۰ و چند هزار دلار است. بنابراین تفاوت‌های چشمگیری دارد».

این کارشناس اقتصادی تفاوت و نوسان نرخ رمز ارزها را در دوره زدن تحریم‌ها مهم می‌داند و می‌گوید: «این نوسان شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها سخت می‌کند و افرادی که در پی دور زدن تحریم‌ها هستند، با ضرر و زیان‌های زیادی مواجهه می‌کند. پس رمزارزها امروزه راهکار مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها نیستند. خصوصاً اینکه قیمت رمز ارزها به شدت کاهش پیدا کرده است. البته اگر قیمت رمزارزها با همین حدود فعلی تثبیت شود، شاید بتوان بخشی از تحریم‌ها را دور زد که ایران هم در حال همین کار است».

دارابی، رمزارزها را در دوره زدن تحریم‌ها مفید می‌داند و می‌گوید: «شرکت‌های ایرانی که به واسطه تحریم‌ها برای دریافت اسکناس و حساب بانکی دچار مشکل هستند، می‌توانند با چند دقیقه وقت گذاشتن و داشتن یک کیف پول الکترونیک وجوه خودشان را به صورت امن دریافت کنند. به همین دلیل برای اقتصادهایی مانند اقتصاد کشور ما که دچار تحریم است و تحت فشار هستیم، مرز ارزها فضای بسیار بازی در جهت تقویت ما ایجاد می‌کنند».

کارشناس بازار سرمایه یادآور می‌شود: «ایران هم می‌تواند در ساخت رمز ارزهایی مانند استیبل‌کوین‌ها جلو برود کما اینکه الان بانک مرکزی در حال تلاش است که ریال را به صورت دیجیتال نقل و انتقال دهد یا حتی رمرز ارزها با پشتوانه طلا یا نفت منتشر کند. پس به هر اندازه ما بتوانیم استیبل‌کوین‌ها را در شبکه معرفی کنیم و به رسمیت بشناسیم، می‌توانیم از این فضا استفاده کنیم و خودمان را از چنبره فشار بانکداری سنتی رها کنیم».