ITanalyze

رگولاتورهای ایالات متحده و فدرال رزرو هشدار مشترکی در مورد خطرات نقدینگی مرتبط با دارایی های کریپتو صادر کرده اند. با این حال، آنها تصریح کردند که بانک‌ها می توانند به ارائه خدمات بانکی به مشتریان کریپتویی از هر طبقه یا نوع خاصی که توسط قانون مجاز است، ادامه دهند.
اقتصاد آنلاین - شورای حکام فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و دفتر کنترل کننده ارز (OCC) به طور مشترک بیانیه ای را در مورد ارزهای دیجیتال در روز پنجشنبه منتشر کردند.

فدرال رزرو، FDIC و OCC توضیح دادند که سازمان های بانکی باید از ریسک های نقدینگی مرتبط با دارایی های کریپتو آگاه باشند.

آنها هشدار دادند: به طور خاص، برخی منابع مالی از نهادهای مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده ممکن است به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن مقیاس و زمان ورود و خروج سپرده‌ها، خطرات نقدینگی بیشتری را برای سازمان‌های بانکی ایجاد کند.

برای مثال، ثبات سپرده‌های موجود رمزارزی به نفع مشتریانشان ممکن است ناشی از رفتار مشتری نهایی یا پویایی بخش دارایی‌های رمزنگاری باشد.

 زمانی که مشتریان نهایی به رویدادهای بازار مربوط به بخش دارایی‌های رمزنگاری، گزارش‌های رسانه‌ها و عدم اطمینان واکنش نشان می‌دهند، چنین سپرده‌هایی می‌توانند مستعد جریان‌های بزرگ و سریع و همچنین جریان‌های خروجی باشند.

رگولاتورها توضیح دادند که ریسک دیگری که برای سازمان های بانکی وجود دارد سپرده‌هایی است که ذخایر مربوط به استیبل کوین را تشکیل می‌دهند که ممکن است مستعد جریان‌های خروجی بزرگ و سریع از جمله بازخریدهای استیبل کوین یا جابه‌جایی پیش‌بینی‌نشده در بازارهای دارایی‌های دیجیتال باشند.

فدرال رزرو، FDIC و OCC توصیه می کنند، سازمان های بانکی که از منابع مالی نهادهای رمزارزی استفاده می کنند، باید به طور فعال ریسک های نقدینگی را رصد کرده و مدیریت و کنترل ریسک موثری را ایجاد کنند.

 رگولاتورها ضمن تاکید بر اینکه سازمان های بانکی باید اصول مدیریت ریسک موجود را برای ارزهای دیجیتال اعمال کنند، تصریح کردند: سازمان‌های بانکی از ارائه خدمات بانکی به مشتریان از هر طبقه یا نوع خاصی که در قانون مجاز است، منع نمی‌شوند.

فدرال رزرو، FDIC و OCC نیز در ژانویه هشدار مشترکی در مورد خطرات کریپتو صادر کردند.

 رگولاتورها به کلاهبرداری، عدم قطعیت های قانونی، اظهارات نادرست یا گمراه کننده توسط شرکت های رمزنگاری، نوسانات قابل توجه در بازارهای رمزنگاری، ریسک ها و خطرات آن اشاره کردند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بیانیه‌ای هشدار داد که ارزهای دیجیتال نباید به ارز رسمی یا قانونی کشورها تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال نباید به ارز رسمی یا قانونی کشورها تبدیل شوند.

در این بیانیه خلاصه‌ای از مذاکرات صورت گرفته درباره برنامه عملیاتی 9 ماده‌ای این صندوق برای نحوه برخورد کشورها با دارایی‌های رمز ارز، که عنوان آن "عناصر سیاست‌های مؤثر برای دارایی‌های رمزارز" نام دارد و پیش از این در ماه جاری میلادی برگزار شد، آمده است.

این بیانیه همچنین "راهنمایی‌هایی را برای کشورهای عضو صندوق بین المللی پول در مورد عناصر کلیدی یک واکنش مناسب سیاستی به دارایی های رمزارز" ارائه کرد.

بر اساس این سند، توصیه اصلی صندوق بین المللی پول این است که "با تقویت چارچوب‌های سیاست پولی و عدم اعطای وضعیت ارز رسمی یا وضعیت پول قانونی به دارایی‌های رمزارز، از حاکمیت و ثبات پولی حفاظت شود."

هیئت مدیره این صندوق خاطرنشان کردند که پذیرش گسترده دارایی های ارز دیجیتال "می تواند اثربخشی سیاست پولی را تضعیف کند، اقدامات مدیریت جریان سرمایه را دور بزند و خطرات مالی را تشدید کند.

در این بیانیه آمده است که صندوق بین‌المللی پول از کشورها می‌خواهد تا بر روی اتخاذ قوانین مالیاتی و تنظیم مقررات دارایی‌های رمز ارز تمرکز کنند.

این صندوق در ادامه تأکید کرد که با توجه به انحلال اخیر چندین صرافی رمز ارز، عدم انجام این کار اکنون "غیرقابل دفاع" است.

بیانیه صندوق بین المللی پول می‌افزاید: مدیران توافق کردند که (اعمال) ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه اولین گزینه نیست اما (به منظور محدود کردن خطرات رمزارز) محدودیت‌های هدفمند می‌تواند اعمال شود. با این حال، تعدادی از مدیران معتقد بودند که احتمال ایجاد ممنوعیت‌های مستقیم نباید رد شود... پذیرش فزاینده دارایی‌های رمز ارز در برخی کشورها، ماهیت فراسرزمینی این دارایی‌ها و ارائه‌دهندگان آن، و همچنین افزایش ارتباطات متقابل با سیستم مالی، پاسخی جامع، پایدار و هماهنگ را می‌طلبد.

بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی، نزدیک به 1.4 تریلیون دلار از بازار رمز ارز با ورشکستگی شرکت‌های فعال در این بخش از بین رفت.

این بحران با فروپاشی صرافی  FTX، دومین صرافی بزرگ ارز رمزنگاری شده جهان در زمان ورشکستگی آن، شروع شد.

صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس هدف حمله سایبری قرار گرفت.
به گزارش سایبربان؛ صرافی ارز دیجیتال کوین بیس (Coinbase) قربانی یک حمله سایبری پیچیده شده است و کارشناسان معتقدند که این حمله توسط هکرهای حمله‌کننده به توییلیو (Twilio) صورت گرفته است.

به گفته این شرکت، در 5 فوریه 2023، برخی از کارمندان آن پیام‌های متنی دریافت کرده‌اند که از آن‌ها درخواست می‌کرده است تا فوراً با استفاده از یک پیوند تعبیه‌شده وارد حساب‌های خود شوند.

اکثر کارمندان این پیام را نادیده گرفته‌اند، اما شرکت فاش کرده است که یکی از کارمندان روی لینک کلیک کرده و با ارائه مدارک خود وارد شده است. پس از ورود به سیستم، از کارمند خواسته می‌شود که پیام را نادیده بگیرد.

ازآنجایی‌که کوین بیس برای محافظت از حساب کارمندان خود از احراز هویت دومرحله‌ای پشتیبانی می‌کند، عامل تهدید قادر به دسترسی به حساب این کارمند نبوده است. بااین‌حال، پس از 20 دقیقه، هکرها با کارمندی که وانمود می‌کرده است از بخش فناوری اطلاعات شرکت است تماس گرفته و از او مس خواهند که به بخش کاربری خود وارد شود.

کارمند دستورالعمل‌های ارائه‌شده توسط مهاجمان را دنبال کرده و به بخش کاربری خود وارد می‌شود. خبر خوب این است که تیم امنیتی کوین بیس فعالیت مشکوکی را شناسایی کرده و بلافاصله به کارمند مورد نظر هشدار داده است که هکر را قفل کند.

تیم واکنش اضطراری کامپیوتری شرکت بلافاصله تمام دسترسی‌های کارمند مورد نظر را به حالت تعلیق درآورد و تحقیقاتی را در مورد این حمله آغاز می‌کند.

در بیانیه منتشرشده توسط صرافی ارزهای دیجیتال آمده است:

خوشبختانه هیچ‌وجهی برداشت نشده و هیچ اطلاعات مشتری در دسترس یا قابل‌رؤیت قرار نگرفته است، اما برخی از اطلاعات تماس محدود برای کارمندان ما، به‌ویژه نام کارمندان، آدرس‌های ایمیل و برخی از شماره‌های تلفن گرفته شده است.

کوین بیس خاطرنشان می‌کند که عوامل تهدید به داده‌های مشتری دسترسی داشته و قادر به سرقت هیچ وجهی نبوده‌اند.

شواهد جمع‌آوری‌شده توسط کوین بیس نشان می‌دهد که این حمله احتمالاً توسط عامل تهدید (0ktapus) انجام شده است که در پشت حملات علیه حداقل 130 سازمان دیگر ازجمله توییلیو و کلود فلیر (Cloudflare) بوده است.

مجرمان سایبری با بدافزار جدید سرمایه‌گذاران رمزارز را هدف قرار می‌دهند.
به گزارش سایبربان؛ کارشناسان براین باورند که هکرها و مجرمان سایبری سرمایه‌گذاران کریپتو را با 2 تهدید بدافزار جدید هدف قرار داده‌اند و در اینترنت به دنبال سرمایه‌گذاران بی‌احتیاط برای سرقت وجوه آنها هستند.

طبق گزارش اخیر شرکت نرم‌افزاری ضدبدافزار «Malwarebytes»، 2 تهدید امنیتی سایبری جدید، شامل باج‌افزار «MortalKombat» اخیراً کشف شده و نوع «GO» بدافزار «Laplas Clipper»، در کمپین هایی با هدف سرقت ارزهای دیجیتال از قربانیان به کار گرفته شده است.

قربانیان حمله فیشینگ جدید عمدتاً در ایالات متحده و درصد کمتری از قربانیان در بریتانیا، ترکیه و فیلیپین هستند.

سیسکو تالوس (Cisco Talos)، تیم تحقیقاتی اطلاعات تهدید این شرکت، گفت که آنها مجرمی را در حال اسکن اینترنت برای اهداف بالقوه با پورت 3389 پروتکل دسکتاپ از راه دور (RDP)، یک پروتکل اختصاصی که یک رابط گرافیکی برای کاربر فراهم می‌کند تا از طریق آن به رایانه دیگری از طریق اتصال شبکه متصل شود، مشاهده کردند.

در این تحقیق آمده است که این کمپین با یک ایمیل فیشینگ شروع می‌شود و یک زنجیره حمله چند مرحله‌ای را آغاز می‌کند که در آن عامل بدافزار یا باج‌افزار را ارائه می‌دهد، سپس شواهدی از فایل‌های مخرب را حذف می‌کند و ردیابی‌های آن‌ها و تجزیه و تحلیل چالش‌برانگیز را پوشش می‌دهد.

ایمیل فیشینگ همراه با یک فایل زیپ (ZIP) مخرب و حاوی یک اسکریپت بارگیری «BAT» است که وقتی قربانی آن را باز می‌کند، فایل زیپ مخرب دیگری را دانلود می‌کند. این بدافزار همچنین دستگاه قربانی را آلوده و محموله را اجرا می‌کند که یا نوع GO بدافزار Laplas Clipper یا باج‌افزار MortalKombat است.

تیم تحقیقاتی اطلاعات تهدید در گزارش خود نوشتند : «اسکریپت لودر، بار کاهش‌یافته را به‌عنوان یک فرآیند در دستگاه قربانی اجرا و سپس فایل‌های مخرب دانلود و رها شده را حذف می‌کند تا نشانگرهای آلوده پاک شود. یک عامل معمول حمله برای مجرمان یک ایمیل فیشینگ بوده که آنها در آن «CoinPayments»، یک درگاه پرداخت جهانی ارز دیجیتال قانونی، را جعل می‌کنند.»

برای اینکه ایمیل‌ها مشروع‌تر به نظر برسند، آنها دارای یک فرستنده جعلی، «noreply[at]CoinPayments[.]net» و موضوع ایمیل «[CoinPayments[.]net] Payment Timed» هستند.

در این مناسبت خاص، یک فایل زیپ مخرب با نام فایلی شبیه شناسه تراکنش ذکر شده در متن ایمیل ضمیمه می‌شود، که قربانی را مجذوب می‌کند تا پیوست مخرب را از حالت فشرده خارج و محتویات را مشاهده کند که یک بارگزار BAT مخرب است.

افزایش تهدیدات باج‌افزاری، علیرغم کاهش درآمد

به گفته کارشناسان، حملات باج‌افزاری و امنیت سایبری همچنان در حال افزایش است. با این حال، طبق گزارش اخیر «Chainalysis»، که نشان می‌دهد درآمد باج‌افزار مهاجمان در سال گذشته 40 درصد کاهش یافته، قربانیان به طور فزاینده‌ای تمایلی به پرداخت مطالبات مهاجمان ندارند.

کارشناسان ادعا کرده‌اند که گروه‌های هکر کره شمالی بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرقانونی سایبری را به خود اختصاص می‌دهند. اخیراً، آژانس‌های اطلاعاتی کره جنوبی و ایالات متحده هشدار دادند که هکرهای مستقر در پیونگ‌یانگ در تلاش هستند تا با حملات باج‌افزاری به «مؤسسات بین‌المللی بزرگ» ضربه بزنند.

در ماه دسامبر 2022، شرکت امنیت سایبری کسپرسکی فاش کرد که «BlueNoroff»، زیرگروهی از گروه هک لازاروس (Lazarus) تحت حمایت دولت کره شمالی، سرمایه‌دارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های رمزنگاری با روشی جدید فیشینگ هستند، را جعل هویت کرده‌اند.

برای شرکت‌های کریپتویی، دسترسی به سیستم بانکداری سنتی همیشه یک چالش بوده و فقط چند بانک خاص در این حوزه خدمات ارائه داده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، همین امر منجر به ظهور استیبل کوین‌هایی مانند تتر شده که در صورت در دسترس نبودن گزینه‌های بانکداری سنتی، تسویه حساب با ارزهای فیات را ارائه دهند.

در هفته‌های اخیر، دولت بایدن تلاش‌های خود را در راستای جدا کردن فضای کریپتو از سیستم بانکداری سنتی افزایش داده است.

 اگر چه برخی متخصصان کریپتو معتقدند در بلاکچین و صنعت کریپتو، دولت‌ها هیچ دخالتی ندارند و نمی‌توانند باعث نابودی این حوزه شوند، اما در صورت تحقق ممنوعیت رمزارزها در آمریکا، این اقدام نه تنها بر بازار ارزهای دیجیتال در این کشور، بلکه در سراسر جهان نیز تأثیر می‌گذارد.

مقامات سئول می‌گویند که کره شمالی از دارایی‌های دیجیتال برای تامین مالی پروژه‌های توسعه هسته‌ای و موشکی خود استفاده می‌کند.
کره جنوبی در رابطه با تعدادی از حملات سایبری که اغلب منجر به سرقت ارز‌های دیجیتال می‌شود، تحریم‌هایی را علیه کره‌شمالی اعمال کرده است. مقامات سئول می‌گویند که کره شمالی از دارایی‌های دیجیتال برای تامین مالی پروژه‌های توسعه هسته‌ای و موشکی خود استفاده می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، دولت کره جنوبی در واکنش به حملات سایبری که گفته می‌شود توسط کره شمالی برای تامین مالی برنامه‌های نظامی این کشور انجام شده است، تحریم‌هایی را وضع کرده است. وزارت امور خارجه در سئول روز جمعه اعلام کرد این اقدامات چهار فرد و هفت نهاد کره شمالی را هدف قرار می‌دهد.

این تحریم‌ها که اولین تحریم‌هایی است که از سوی جنوب اعمال می‌شود، علیه بازیگران مرتبط با سازمان اطلاعاتی اصلی کره شمالی، اداره کل شناسایی، که مسئول عملیات‌های جنگ سایبری پیونگ یانگ در نظر گرفته می‌شود، است.

گروه هکری لازاروس نیز از جمله تحریم شدگان هستند، که با صد‌ها میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت شده مرتبط است، و یکی از اعضای آن، پارک جین هیوک است که در لیست تحت تعقیب‌ترین مجرمان سایبری FBI قرار دارد، گفته می‌شود این فرد پشت باج افزار Wannacry و سایر حملات سایبری است.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه به نقل از کره هرالد بدون ارائه جزئیات تاکید کرد: این‌ها "تن‌ها اهدافی نیستند" که تحت بررسی هستند. UPI گزارش داد که دانشگاه اتوماسیون پیونگ یانگ که گمان می‌رود هکر‌های کره شمالی را آموزش می‌دهد نیز در لیست سیاه قرار گرفته است.

وزارت امور خارجه کره جنوبی گفت که این هکر‌ها ارز‌های دیجیتالی به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دلار را از سال ۲۰۱۷ به سرقت برده اند. بیش از نیمی از آن ناشی از حمله مارس گذشته به Ronin، شبکه بلاک چین بازی آنلاین Axie Infinity است.

بر اساس پیش‌نویس گزارش سازمان ملل که توسط ناظران مستقل تحریم‌ها تهیه شده است، کره شمالی در سال ۲۰۲۲ بیش از هر سال گذشته دارایی‌های رمزنگاری شده را به سرقت برده است. این سند که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است، به نقل از تخمین‌های متفاوتی ارزش ارز‌های دیجیتال به سرقت رفته از سوی هکر‌هایی که برای پیونگ‌یانگ کار می‌کردند در طول دوره مورد مطالعه بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

 سرعت تغییرات در جهان معاصر آنقدر زیاد است که اگر به دلیل بیماری مدتی خانه نشین شوی و بعد از طی دوره درمان به جامعه برگردی به احتمال زیاد بسیاری از جزییات تغییر کرده است. فناوری و به خصوص اینترنت به طور کلی زیست آدمیان را متحول کرده است. از حمل و نقل تا آموزش و از سلامت تا اقتصاد همگی تحت تاثیر جهان پسامدرن قرار گرفته اند.
از جمله این تغییرات بسیار شگفت انگیز ورود پول های مجازی است که با ورود بیت کوین به جهان اقتصادی متولد گردید و امروز سهم قابل توجهی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.
اما رمزارزها نیز مانند بسیاری دیگر از شاخص های جهان مدرن، در ایران قلب واقعیت شده است. اینجا هنوز اکثر مردم اصلا نمی دانند رمزارز چیست اما طمع ثروت بادآورده به دلیل شکست های پیاپی اقتصادی حاکمیت موجب شده است که مردم برای زنده نگه داشتن ارزش سرمایه خود به هردری بزنند.
یکی از درها همین رمزارزها هستند که مثل جاروبرقی پس انداز ایرانی ها را بلعید وموجب رونق این بازار در سراسر کشور شد. اکثر خریداران بدون اینکه بدانند در آینده چه خواهد شد به صرافی های مجازی اعتماد کردند و پول واقعی خود را برای خرید رمزارزی غیرواقعی هدر دادند.

امروز اگر سری به دادسراهای استان های مختلف بزنید بعید است که استانی یافت گردد که در آن پرونده قضایی با موضوع رمزارزها و کلاهبرداری از مردم در این حوزه ثبت نشده باشد.
یکی از مشهورترین صرافی های مجازی در کشور کریپتولند است که چند ماهی است پرونده اش در جریان قرار گرفته و صف طویلی از شاکیان را مضطرب و نگران چشم انتظار آینده‌ای نگه داشته است که در آن بتوانند حداقل سرمایه اولیه خود را پس بگیرند.
ماجرای صرافی کریپتولند از ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری و با بازداشت سینا استوی مدیرعامل این صرافی آغاز شد و موجی از نگرانی را در دل سرمایه گذاران این صرافی ایجاد کرد. در ابتدای تیرماه سال جاری امکان ثبت نام برای کاربران این صرافی جهت رسیدن به دارایی خود فراهم شد.

در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری عباس آشتیانی رئیس وقت کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای طی مصاحبه ای گفت: مردم نگران دارایی‌های دیجیتال خود نباشند. وی افزود: طبق شنیده‌ها و مذاکرات انجام شده دارایی دیجیتال مردم بعد از بررسی سوابق تراکنش‌ها و صحت تراکنش‌های سکوی کریپتولند به آن‌ها باز خواهد گشت.

سپس در ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: با توجه به دستگیری مدیران مختلف صرافی ” کریپتولند ” به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور ؛ مالباختگان این صرافی می توانند مدارک و ادعای خود را در خصوص میزان سرمایه از دست رفته، به سایت گرداب ارائه کنند.

۹ خرداد ماه سال جاری، یک منبع آگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در مورد سایت کریپتولند گفت: کاربران صرافی کریپتولند نگران نباشند. بازپرس پرونده اظهار کرده اند که ظرف ده روز سایت باز و از طریق پیامک به کاربران اطلاع رسانی می‌شود. ده روز پس از این وعده اما سایت باز نشد و در ۲۳ خرداد ماه کریپتولندی ها برای رسیدن به سرمایه خود مقابل دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تجمع کردند.

بازپرس پرونده در آخرین تجمع کاربران صرافی کرپیتولند که روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه انجام شد، وعده داد که تا آخر خرداد ماه پرداخت‌ رمزارز و دارایی کاربران آغاز خواهد شد.

آقای نریمانی ادامه داد: هرچند به طور قانونی می‌بایست پرونده، رسیدگی و سپس پرداخت‌ها آغاز می‌شد؛ اما بازگشت پول مردم خارج از این روند پرداخت خواهد شد. بنابراین مردم نگران نباشند.
آقای نریمانی گفت: این صرافی بالغ بر ۱۵۰ هزار کاربر دارد و بیش از ۴۰ هزار نفر در سایت گرداب تاکنون ثبت‌نام کرده اند.
در اول تیرماه سال جاری بود که اعلام شد سرمایه گذاران در سایت کریپتولند باید به سایت این صرافی به آدرس cryptoland.com مراجعه و در آن ثبت کنند تا در روند بازرسی قرار گیرند.

در این سایت آمده بود: مبنی بر بررسی میزان دارایی کاربران صرافی کریپتولند و الزام به خوداظهاری دارایی ریالی و رمزارزی کاربران و انجام احراز هویت هر یک از آنان و در نهایت استرداد دارایی آنان، نسبت به ورود به سایت و تکمیل مراحل فوق اقدام نمائید، بدیهی است دارایی اظهار شده توسط کاربران نباید از طریق فعالیت های غیر مجاز از جمله پولشویی، شبکه های قمار، شبکه های هرمی، حساب های اجاره‌ای، قاچاق ارز و رمز ارزها، ارتشا و … تحصیل شده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت کلیه جوانب آن به عهده کاربر بوده و شخصا پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود.

با بازگشایی سایت جهت ثبت نام مشکلات کاربران آغاز شد. تعدادی از کاربران به دلیل حجم زیاد تقاضا جهت ورود به سایت نتوانستند وارد سایت شوند و با خطا مواجه شدند و نتوانستند که اطلاعات خود را ثبت کنند.

برخی دیگر هم اعلام کردند که برخی خواسته های سایت از جمله شماره تلفن ثابت به نام فرد یا کد پستی و … را به دلیل آنکه مستاجر بوده اند نتوانسته اند وارد کنند و در نتیجه روند ثبت نام آن ها تکمیل نشده است.

همچنین مشکل دیگر سایت این بود که ویرایش اطلاعات نداشت و این امکان وجود نداشت که در صورت ورود اطلاعات اشتباه، کاربر بتواند اطلاعات اشتباه را ویرایش کند. البته بعدا با راهکاری که دیده شد امکان ویرایش برخی اطلاعات از جمله شماره تلفن و کدپستی به کاربران داده شد.

به هر حال هر آنچه بود ثبت نام از کاربران به اتمام رسید و بسیاری منتظر دریافت دارایی های خود ماندند. با طولانی شدن فرآیند انتقال دارایی ها به کاربران، نریمانی بازپرس پرونده در مرداد ماه سال جاری طی مصاحبه ای اعلام کرد: از آنجا که فرآیند حسابرسی حدود ۷۰ هزار کاربر که در سایت کریپتولند ثبت نام کرده‌اند، زمان‌بر است برگشت دارایی‌ها اندکی طولانی شده است.

براساس لیستی که تهیه شده، پرداخت دارایی‌ها براساس سه اولویت پرداخت می‌شود. جزئیات پرداخت برای این لیست‌ها اعلام نشده است. هرچند اولویت احتمالا از مبالغ پایین شروع می‌شود تا مبالغ بالا را در بر بگیرد. در ۹ مرداد ماه سال جاری بود که سرانجام پرداخت دارایی کاربران با اطلاعیه زیر که در کانال تلگرام کریپتولند منتشر شد، آغاز گردید: با توجه به‌ آغاز فرآیند پرداخت مطالبات کاربران، به اطلاع کاربرانی که فرآیند حسابرسی آنها پایان یافته و پیامک ثبت شماره شبا و آدرس کیف پول دیجیتال دریافت کرده اند می‌رساند در اسرع وقت با وارد کردن کد پیگیری خود در سایت cryptoland.com، نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

همچنین به اطلاع کلیه کاربرانی که پیامک دریافت نکرده اند می‌رساند فرآیند حسابرسی در حال انجام است و منتظر دریافت پیامک بمانند. حالا و به تازگی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت تعدادی از پرونده‌های کثیرالشاکی جرایم اقتصادی اظهار کرد: در پرونده رمزارز کریپتولند، در حق تعداد حدود ۵۰ هزار نفر، رد مال به‌صورت کامل انجام شده و نسبت به ۲۶ هزار نفر باقی مانده که با پرداخت اموال شناسایی شده اند نیز در آینده‌ای نزدیک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با ۲۴ هزار نفر دیگر تسویه حساب کامل صورت خواهد گرفت و در خصوص دو هزار نفر دیگر نیز پس از آن رد مال انجام خواهد شد.

همچنین القاصی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه پرونده کثیرالشاکی کینگ‌ مانی بیش از چهار هزار مالباخته دارد، گفت: «مجموع مطالبات شکات در حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً معادل آن از اموال متهمان، شناسایی، توقیف و در مرحله‌ مزایده قرار دارد.»

با این حال بعید است که پرونده هایی نیر کینگ مانی و کریپتولند مایه تجربه بسیاری دیگر شود و به احتمال زیاد در آینده نزدیک همچنان شاهد تشکیل پرونده های تازه در این حوزه خواهیم بود. اگر حاکمیت نتواند به ثبات اقتصادی لازم برسد بعید نیست در آینده ای نه چندان دور تعداد مالباختگان پرونده های مختلف آنقدر زیاد شود که دستمایه مشکلات امنیتی برای کشور شود.

با واکنش بازارها به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، اتریوم روز چهارشنبه در سطح ۱۷۰۰ دلار بسته شد.

به گزارش خبرآنلاین، پاول در سخنانی پس از جلسه روز سه شنبه اشاره کرد که اگر داده ها نیاز به اقدام را نشان دهند، فدرال رزرو می تواند به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. بیت کوین نیز با این خبر تقویت شد و دوباره به منطقه ۲۳۰۰۰ دلاری صعود کرد.

بیت کوین (BTC) روز چهارشنبه به دنبال اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بالاتر رفت.

پاول دیروز در سخنرانی خود گفت: "واقعیت این است که ما به داده ها واکنش نشان خواهیم داد. بنابراین اگر به دریافت گزارش‌های قوی از بازار کار یا گزارش‌های تورم بالاتر بر بخوریم، ممکن است این اتفاق بیفتد که باید بیشتر از آنچه که قیمت‌گذاری شده است نرخ‌ها را افزایش دهیم.»

بیت کوین اوایل امروز، کمتر از ۲۴ ساعت پس از رسیدن به ۲۲۷۸۱.۹۵ دلار، به بالاترین حد روزانه ۲۳,۳۶۷.۹۶ دلار رسید، این حرکت، بیت کوین را به قوی ترین نقطه خود در چهار روز گذشته رساند و زمانی رخ داد که شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) به سقف رسید.

شاخص تا سقف ۶۵.۰۰ افزایش یافت، اما حرکت آنقدر قوی نبود که بتواند از این نقطه خارج شود. در زمان نوشتن، این شاخص در ۶۲.۹۲ دنبال می شود، با BTC از بالاترین سطح قبلی سقوط می کند و در حال حاضر در ۲۳۱۹۵.۳۶ دلار معامله می شود.

شوک فدرال رزرو به بازار رمزارز/ اتریوم سد مقاومتی را شکست

اتریوم (ETH) امروز افزایش قیمت‌های بیشتری را تجربه کرد و قیمت‌ها از نقطه مقاومت کلیدی در این فرآیند خارج شدند. پس از پایین‌ترین قیمت ۱۶۲۸.۶۷ دلار در روز سه‌شنبه، ETH/USD به بالاترین سطح ۱۶۸۸.۵۳ دلار در طول جلسه روز پرشتاب رسید.

در نتیجه دستاوردهای امروز، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان از سطح مقاومت ۱۶۷۵ دلاری عبور کرد.

مشابه بیت کوین، این حرکت اتریوم را به بالاترین حد خود از روز شنبه رساند و شاخص قدرت نسبی نیز به اوج چهار روزه خود رسید. در زمان نگارش این مقاله، این شاخص در سطح ۶۲.۹۷ قرار دارد که اندکی زیر سقف ۶۴.۰۰ قرار دارد.

گاوهای اتریوم احتمالا در روزهای آینده تلاش خواهند کرد تا این مقاومت را بشکنند، که به ناچار به معنای بازگشت قیمت ها به بالای ۱۷۰۰ دلار خواهد بود.

طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته ۱۲ میلیون نفر ایرانی در بازار رمزارز فعال هستند، رقمی که نشان می‌دهد، ایران یکی از مقاصد جذاب برای معامله‌گران رمزارز است، معامله‌گرانی که حال با محدودیت‌های اینترنت مجبور به مهاجرت و خروج سرمایه عظیم خود از کشور شدند، دیده بان ایران در گزارشی به موضوع مهاجرت و خروج سرمایه فعالان بازار رمز پرداخته است

کاهش سرعت اینترنت، قطعی‌های پی در پی و فیلترینگ در ۵ ماه گذشته دمار از روزگار کاربران اینترنت در ایران در‌آورده‌است و با توقف کسب و کارهای آنلاین بر پیکره اقتصاد بیمار ضربات کشنده‌ای وارد آورده‌است.

فعالان بازارهای مالی جهانی و معامله‌گران بازار رمزارز یکی از گروه‌هایی هستند که در چند ماه اخیر و با محدودیت‌هایی که در حوزه اینترنت ایجاد شده‌است، بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند؛ قدمت معامله‌گری در بازار رمزارز در ایران به کمتر از ده سال باز می‌گردد و در حالی که این کسب و کار ارزآور نوپا در حال جاافتادن در کشور و ارزآوری بود، محدودیت‌های اینترنت مانند سدی در مقابل فعالیت انها قرار گرفت.

از آنجا که معامله گران برای خرید و فروش و به اصطلاح معاملات خود به ابزارهای مختلفی مانند نمودارهای قیمتی، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندا منتال و اخبار مهم بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارند، فقدان اینترنت پرسرعت و آزاد، به مثابه سمی مهلک برای فعالان این حوزه است.

برای بررسی دقیق‌تر آسیبی که کندی و قطعی اینترنت و فیلترینگ به معامله‌گران بازار رمزارز زده‌است؛ خبرنگار دیده‌بان ایران با یکی از معامله‌گران با سابقه و تحلیلگر بازارهای مالی گفت و گویی داشته‌است.

امید‌ ساعی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت و گو با دیده‌بان ایران و در خصوص وضعیت پیش آمده گفت:« تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی تنها به لپ‌تاپ یا موبایل و اینترنت نیاز دارد و تمام فعالیت ما بر بستر اینترنت صورت می‌گیرد و بدون آن نمی‌توانیم هیچگونه فعالیتی داشته باشیم.»

• با دست خودمان پول ایرانیان را تقدیم صرافی‌های خارجی می‌کنیم!

این فعال بازار رمزارز در ادامه در خصوص ریسک‌هایی که کندی و قطعی اینترنت در کار آن‌ها ایجاد می‌کند؛ گفت:« ضعیف شدن اینترنت و یا قطع کامل آن ریسک‌های زیادی را برای معامله‌گران بازار رمزارز در پی دارد؛ ما در اف‌ای‌تی‌اف عضو نیستیم و حق استفاده از امور مالی بین‌المللی را نداریم و در صرافی‌های بین المللی نمی‌توانیم فعالیت کنیم و مجبوریم از فیلترشکن‌های آی‌پی‌ ثابت استفاده کنیم و با استفاده از وی‌پی‌ان و وی‌پی‌اس‌ها فعالیت کنیم و تا وقتی اینترنت قطع و وصل می‌شود و سرعت آن پایین می‌آید، وی‌پی‌ان‌ها نیز قطع و وصل می‌شوند و احتمال لو رفتن آی‌پی‌های ایران بیشتر می‌شود و در نتیجه حساب ایرانیان و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایرانی از سوی صرافی‌ها بسته می‌شود و زمانی که حساب بسته می‌شود، پول بلوکه می‌شود و به دست صرافی می‌افتد.»

ساعی در ادامه گفت:« ریسک دیگری که وضعیت فعلی اینترنت برای معامله‌گران ایجاد می‌کند این است که ما وقتی وارد یک معامله می‌شویم و وابسته به آن زمانی که می‌خواهیم در معامله باشیم باید حد ضرر و حد سود بگذاریم و معاملات را مدیریت کنیم و زمانی که اینترنت قطع می‌شود، ما دقیقا آنلاین نیستیم و با قیمت واقعی بازار به روزرسانی صورت نمی‌گیرد؛ به عنوان مثال من معامله‌ای را با قیمت 17 هزار دلار باز می‌کنم اما معامله من بخاطر سرعت اینترنت چند ثانیه دیرتر باز می‌شود و به جای 17 هزار، بر روی قیمت 17هزار و 50 دلار باز می‌شود و عملا در این معامله نمی‌توان مدیریت سرمایه خوبی داشت و درصد اینکه معامله‌گران بتوانند از معاملات سود بگیرند و سپس آن سود را به ارز تبدیل کنند و ارز را به داخل کشور بیاورند و ارزآوری شکل بگیرد کاهش می‌یابد.»

این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه با اشاره به اینکه بار روانی که وضعیت اینترنت ایجاد می‌کند، خیلی بالا است گفت:« وضعیت فناوری اطلاعات به شکلی شده‌است که مردم یک کشوربه خوبی می‌دانند در سایر کشورهای دنیا چه خبر است و همواره خود را با مردم دیگر کشورها مقایسه می‌کنند، من زمانی که خودم را نه با یک جوان در دل نیویورک بلکه با یک جوان در دوحه قطر مقایسه می‌کنم، می‌بینم که همه دنیا وارد جهانی به نام متاورس می‌شوند وبه فکر این هستند که در فراجهانی کسب و کار خود را آغاز کنند و اینترنت مانند پوشاک امری پذیرفته شده‌است اما ما کماکان از حق اولیه به اسم اینترنت آزاد محرومیم و این وضعیت بار روانی شدیدی ایجاد می‌کند که در پی آن مهاجرت، سرانه افسردگی و ناامیدی افزایش پیدا می‌کند و رقبتی که باید در یک جوان برای فعالیت اقتصادی باشد وجود نخواهد داشت.»

• مهاجرت معامله‌گران ایرانی شدت گرفت

ساعی در آخر با اشاره به افزایش قابل توجه مهاجرت معامله‌گران بازارهای رمزارز؛ گفت:« در چند ماه اخیر تعداد معامله‌گرانی که برای مهاجرت دست به کار شدند بسیار افزایش یافته‌است و تعداد بیشتری نیز در حال انجام کارهای اولیه برای مهاجرت هستند و هر معامله‌گری که از ایران می‌رود به طور حداقل ۲هزار دلار ارز را به یک کشور دیگر می‌برند.»

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: ۸ میلیارد دلار رمز ارز در کیف پول ایرانی‌ها وجود دارد.
ایسنا: حسن هاشمی امروز ۱۹ بهمن، در گردهمایی فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نمایشگاه دستاوردهای فناوران خراسان رضوی که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در یک‌سال گذشته بحران‌های زیادی را صنعت ای تی پشت سرگذاشته است و راهکارهایی در این خصوص به بخش دولتی ارائه شده است. 

وی با اشاره به مساله سلف رگلاتوری افزود: تاثیر این مساله در خراسان رضوی دیده می‌شود. مساله بعدی قوانین است. قوانین که در کشور گذاشته می‌شود در بخش اجرا امکان پذیر نبوده و دولت به‌جای اینکه رگلاتور باشد در بحث اجرا تصمیم درستی ندارد. امروز برای کمک به اقتصاد نیاز به تصمیم‌گیری درست است. ۸ میلیارد دلار رمز ارز در کیف پول ایرانی‌ها وجود دارد. مشکل کشور ما موضوع سیاست گذاری است نه منابع. از این رمز ارزها می‌توان برای واردات کالاهای اساسی استفاده شود و این مساله کمک بزرگی خواهد بود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به شعار سال بیان کرد: درخواست و تقاضای ما پیوست اجرایی شعار سال است که متاسفانه اجرا نشده است.

ناظران تحریم‌ها گفتند، گروه‌های تحت کنترل اداره کل شناسایی که سازمان اطلاعات کره شمالی محسوب می‌شود، اکثر این حملات سایبری گزارش شده را انجام داده است.
در گزارش جدید سازمان ملل آمده است، کره شمالی سال ۲۰۲۲ میلادی در سرقت ارز‌های دیجیتال رکورد زد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل، در گزارش محرمانه‌ای که روز دوشنبه توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، ناظران مستقل تحریم‌ها اعلام کردند که کره جنوبی برآورد کرده که هکر‌های مرتبط با کره شمالی ارز‌های دیجیتال به ارزش دست‌کم ۶۳۰ میلیون دلار را در سال ۲۰۲۲ میلادی سرقت کرده است. یک شرکت امنیت سایبری برآورد کرد، جرایم سایبری کره شمالی به سرقت ارز‌های سایبری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار منتهی شد.

ناظران تحریم‌ها گفتند، گروه‌های تحت کنترل اداره کل شناسایی که سازمان اطلاعات کره شمالی محسوب می‌شود، اکثر این حملات سایبری گزارش شده را انجام داده است.

آن‌ها افزودند، گروه‌های هکری تحت عنوان "کیمسوکی"، "گروه لازاروس" و "آنداریل" زیر مجموعه این گروه‌ها هستند و توسط صنعت امنیت سایبری رهگیری شدند.

در این گزارش سازمان ملل آمده است: این عاملان به هدف‌گیری غیرقانونی قربانیان برای کسب درآمد و درخواست اطلاعات ارزشمند برای کره شمالی از جمله برای برنامه‌های تسلیحاتی‌اش ادامه دادند.

ناظران تحریم‌ها همچنین گفتند، این گروه‌ها از بدافزار‌ها برای روش‌های مختلف مانند فیشینگ استفاده کردند و یک کمپین با استفاده از این روش، کارکنان سازمان‌ها را در کشور‌های مختلف هدف قرار داده است.

در ادامه این گزارش آمده است: ارتباط اولیه با افراد از طریق لینکدین صورت گرفته و هنگامی که اعتماد افراد جلب شد، باج‌افزار‌های مخرب از طریق ارتباطات مداوم در واتس‌اپ بر روی دستگاه افراد کار گذاشته شد.

کره شمالی که توسط این ناظران به انجام حملات سایبری برای تامین بودجه برنامه‌های اتمی و موشکی‌اش متهم شده، قبلا تمامی اتهامات مربوط به انجام حملات هکری یا سایبری را رد کرده است.

دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند، این گزارش که هفته گذشته به کمیته ۱۵ عضوی تحریم‌های کره شمالی تقدیم شد، اواخر فوریه یا اوایل مارس سال جاری میلادی به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: عجله‌ای در اجرای ریال دیجیتال نداریم و به‌تدریج اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در خصوص سرانجام ریال دیجیتال اظهار داشت: «ریال دیجیتال» از شهریورماه عملیاتی شده و اقدامات مختلف از حیث امنیتی و فنی بین شبکه بانکی انجام می‌شود تا مشکلی را شاهد نباشیم.

وی افزود: هم اکنون ارز دیجیتال در مرحله آزمایشی است و افراد جدید به صورت تدریجی به آن اضافه می‌شوند و عجله‌ای در این زمینه نداریم و در کل دنیا نیز اقدامات در این حیث آرام‌تر انجام می‌شود.

به گفته این مقام بانکی معامله با ریال دیجیتال انجام شده و تعداد آن محدود بوده است.

محرمیان درباره نبود اسکناس در برخی خودپردازها، توضیح داد: ابزارهای الکترونیک برای خرید، نقل و انتقال وجه گسترش یافته و افراد نیاز به پول نقد ندارند.

وی ادامه داد: در مقاطع خاص نیاز به اسکناس افزایش می‌یابد که حوزه‌های مربوط در بانک مرکزی در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها لازم را انجام داده‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری اطلاعات در دنیا با کسب و کارها عجین شده است و بانک‌هایی که به آن توجه نکنند بازار بزرگی را از دست می‌دهند.

وی افزود: ارزش آفرینی دیجیتال کلمه کلیدی همایش سالانه بانکداری الکترونیک است و دیجیتال شدن باید در راستای خلق ارزش برای مشتری است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: دیجیتال شدن موقعی ارزش دارد که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد کند.

محرمیان درباره آخرین اقدامات اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، گفت: پروژه اعتبارسنجی اولویت بانک مرکزی است و اجماع در این زمینه شکل گرفته تا اطلاعات را جمع‌آوری کنیم و قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم و خبر خوبی در راه است.

بر اساس تحقیقات Recap، یک شرکت نرم‌افزار مالیاتی ارزهای دیجیتال، لندن به قطب پیشرو در جهان برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. محققان هشت شاخص از جمله تعداد مشاغل ارزهای دیجیتال و تعداد دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال در هر کشور را تجزیه و تحلیل کردند.

اقتصاد آنلاین - شرکت مالیاتی رمزنگاری Recap گزارشی تحقیقاتی را در 25 ژانویه 2023 منتشر کرد که در آن برترین هاب‌های ارزهای دیجیتال جهانی را برجسته می‌کرد و لندن به عنوان «کریپتویی‌ترین شهر جهان» معرفی شد.

 معیارهای مورد استفاده را از هشت عنصر، از جمله تعداد مشاغل و کارمندان ارزهای دیجیتال، هزینه های تحقیق و توسعه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی هر شهر، تعداد دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال، مالکیت ارزهای دیجیتال و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، مرور کنید.

گزارش Recap نشان می‌دهد که لندن بیشترین افراد شاغل در صنعت ارزهای دیجیتال را در مقایسه با سایر مناطق جهانی دارد. این شهر محل استقرار بیش از 800 شرکت مبتنی بر ارزهای دیجیتال است و میزبان دومین رویدادها و کنفرانس‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال 2022 بوده است. این اتفاق  با هدف ریشی سوناک مبنی بر تبدیل بریتانیا به مرکز جهان برای فناوری و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال همسو است.

پس از لندن، دبی، پرجمعیت ترین شهر امارات متحده عربی، به عنوان دومین مرکز بزرگ ارزهای دیجیتال، قرار دارد. طبق مطالعه Recap، جذابیت دبی به عنوان اقامتگاه برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال به دلیل نرخ مالیات 0٪ آن است.

 این مطالعه اشاره می کند که دبی 772 شرکت مبتنی بر ارزهای دیجیتال دارد. نیویورک سومین هاب بزرگ با 843 شرکت متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین است. این شهر آمریکایی همچنین میزبان بزرگترین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ارزهای دیجیتال است.

دانیل هویت، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Recap می گوید: "دارایی های رمزنگاری در چند سال گذشته به طور گسترده رشد کرده اند و به طور فزاینده ای با بازارهای مالی تنظیم شده مرتبط می شوند و این واقعیت که بسیاری از شهرها از آن استقبال می کنند نشانه مثبتی است."

لندن به عنوان مرکز پیشرو رمزارز در جهان، خبر خوبی برای برنامه‌های دولت برای تبدیل بریتانیا به یک مرکز جهانی برای فناوری و سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال است.

پس از لندن، به ترتیب شهر های دبی و نیویورک سنگاپور، لس آنجلس، زوگ، هنگ کنگ، پاریس، ونکوور و بانکوک قرار دارند.

محققان Recap خاطرنشان می کنند: "هنگ کنگ، پاریس، ونکوور و بانکوک به دلیل مالیات کم بر عایدی سرمایه، حجم بالای دستگاه های خودپرداز رمزنگاری و تعداد افرادی که در حوزه کریپتو فعالیت می کنند، ده شهر اول هستند. جالب اینجاست که سن سالوادور در السالوادور با تنها ده شغل مبتنی بر رمزارز در رتبه چهل و یکم جدول قرار گرفت اما تنها جایی است که بیت کوین به عنوان یک ارز قانونی در نظر گرفته می شود."

اما نکته جالب اینجاست که همانطور که در جدول رتبه‌بندی مشاهده می‌شود، تهران در رتبه هفدهم این دسته‌بندی قرار دارد.

معاملات رمزارز به زودی مشمول مالیات خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با توجه به شناسایی میزان معاملات، هر درآمدی از این‌ محل مشمول مالیات خواهد شد.

داود منظور گفت: مالیات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۷ درصدی است، اما میزان افزایش حقوق کارکنان در این لایحه افزایش ۲۰ درصدی دارد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، علت این رشد پیدا شدن برخی مالیات‌های سال‌های قبل است که پرونده آنها از قبل مانده است. در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که فرارهای مالیاتی از حقوق و دستمزد صورت می‌گرفت که امسال با محاسبات سنجیده شده جلوی آن گرفته شده است .

معاون وزیر اقتصاد گفت: این اقدامات امسال صورت گرفت و درآمد مالیاتی از محل حقوق و دستمزدها بیش از رقم افزایش حقوق کارکنان بوده است.

او درباره مالیات مشاغل و اصناف گفت: امسال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی مالیاتی در بخش مشاغل عملا مالیات مقطوع را پذیرفتند، ولی نه با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی سالانه، بلکه با محاسبه میزان فروش سالهای قبل اصناف بوده است.

• رشد ۲۰۰ درصدی اظهارنامه مالیاتی

منظور افزود: امسال ۲۰۰ درصد رشد در صورت‌های اظهارنامه مالیاتی اصناف و مشاغل و نیز طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند، فعلا بحثی درباره حذف معافیت مالیاتی شود سپرده‌ها نداریم بنابراین سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نیستند شرایط تورمی کشور به گونه‌ای است که سود سپرده‌های بانکی در مقابل رقم تورم عددی نیست و به خروج پول از بانک می انجامد.

معاون وزیر اقتصاد درباره درآمد مالیاتی بودجه سال آینده گفت: پیش بینی درآمد ۵۴ درصدی داریم و از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که محل این درآمدها قطعی سازی پرونده‌های مالیاتی مانده از سالهای قبل است که برآورد ما ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل است و سریعتر باید تعیین تکلیف شوند. امسال هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از پرونده‌های مالیاتی سال های قبل قطعی سازی شده است.

• مالیات شرکت‌های بورسی

او تاکید کرد: از ۴۰۰ شرکت بورسی در این ۳ ماه توانسته ایم ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد ارزی محل مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه دریافت کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد : اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از اول آبان شروع کرده‌ایم شیب شایسته‌ای را در این بخش شاهد هستیم و با ارسال صورت حساب الکترونیک به سامانه مودیانی این میزان رشد ثبت شده است.

او گفت: ۱۱ میلیون صورت حساب صادر شده و رقم صورت حساب‌های صادر شده بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و میزان مالیات ارزش افزوده در سامانه مودیان مالیاتی ۳۳هزار میلیارد تومان شرکت‌های بورسی در سامانه آمده اند گزارش کرده‌اند و با این شفافیت یک رشد قابل ملاحظه‌ی را شاهد هستیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: افزایش اشراف اطلاعاتی را در این بخش با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی را شاهد هستیم همچنین با کسب این اطلاعات سال گذشته رشد ۵۸ درصد ی داشته و امسال رشد ۵۵ درصدی و سال آینده رشد ۵۴ درصدی داشته است.

معاون وزیر اقتصاد درباره مالیات بر رمز ارزها گفت: به عنوان کارشناس اقتصاد به مردم توصیه می کنم وارد بازار رمز ارز نشوند، چون بسیار پر ریسک است و نوسان زیادی دارد که ممکن است خیلی ها متضرر شوند؛ بنابراین این بازار خانمان سوز است اما اگر کسی وارد این بازار شد، باید گفته شود این معاملات عملا غیر قانونی است و چون غیر قانونی است ممکن است تبعات دیگری هم داشته باشد بنابراین ما با کمک بانک مرکزی سکوهای اجرای معاملات رمز ارز را پایش میکنیم.

او ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند متوجه شود که کدام درگاه بانکی به معاملات رمز ارز اختصاص دارد ما هم می‌توانیم میزان معاملات را شناسایی کرده و هر درآمدی از این محل مشمول مالیات خواهد شد.

منظور تصریح کرد: نقطه تبدیل رمز ارز به ریال قابل شناسایی است، البته تاکنون گزارشی از بانک مرکزی درباره میزان معاملات رمز ارز ها دریافت نکرده ایم./مشرق

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریال دیجیتال دارای خطرات و ابهامات متعددی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی و امنیتی است، گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان اصطلاح رمزپول و رمزارز را در طرح بانکداری دارای ابهام دانسته، ضروری است تا پیش از رفع تمامی این نگرانی ها و ابهامات از هر گونه اقدام عجولانه توسط بانک مرکزی جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه(۹بهمن) مجلس شورای اسلامی بیان کرد:‌ جهان در حال تغییراتی بزرگ در راستای حاکم کردن نظم نوین و تعبیر بهتر دیکتاتوری دیجیتال و سیطره اراده زرسالاران زورگو بر اراده ملت ها و دولت ها است. سوال اینجاست که نقش ما در این کلان روندهای جهانی چیست و در تصمیمات چه مقدار به این رویکرد تمدنی توجه می کنیم و جایگاه آینده اندیشی در نظام حکمرانی ما کجاست؟

وی افزود: چرا در برابر بسیاری از مسائل نوپدید با رویکرد جزء نگر، سطحی، مقطعی و انفعالی دست به تحلیل، قانون نویسی می زنیم. پدیده کرونا نمونه اخیر آن بود که صرفا به مثابه یک بیماری و همه گیری به آن نگاه کرده و تصمیماتی گرفته شد.

عسگری گفت: پدیده ای که امروز در کشور ما در حال پیاده سازی است. موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که مصداق آن در ایران ریال دیجیتال یا رمزریال محل بحث ما است نه موضوع رمزارزهای غیر متمرکز بین المللی مانند بیت کوین که مقوله ای مجزا است.

وی افزود: برخی تعابیر نشان می دهد وقتی پول هوشمند و قابل برنامه ریزی شود به تبع آن صاحب پول یعنی انسان نیز قابل هک و قابل کنترل هوشمند می شود. معاون بانک مرکزی نیز به صراحت از پروژه رمزریال به عنوان تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و هوشمند یاد می کند. علیرغم کتمان ارتباط رمزارزها در سند ۲۰۳۰ توسط بانک مرکزی، در پاسخ به نامه ای که برای رئیس جمهور نوشتم، در اسناد متعدد سازمان ملل تحقق اهدافی از سند ۲۰۳۰ وابسته به اجرای رمزارزها شده است. بنابراین صرفا با تغییر شکل پول مواجه نیستیم تا از نظر فقط فنی و اقتصادی آن را بررسی کنیم، بلکه با پروژه ای مواجهیم که همچون یک اسب تروا ما را با یک نظم نوین و دنیای جدید روبرو خواهد ساخت. بدیهی است که همچون اکثر اسناد بین المللی در نگاه اول این اصل زیبا به نظر می رسد و لایه های باطنی آن به تدریج آشکار خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حدود یک قرن از تولد ریال به عنوان پول اعتباری می گذرد، ریالی که در طول این سال ها بی ارزش تر شده، چراکه عملا تحت سیطره دلار قرار داشته و فاقد ارزش ذاتی و پشتوانه واقعی بوده است. حال به جای آنکه برای رهایی از سیطره دلار که ابزار تورم و تحریم و تحمیل اراده نظام چپاول جهانی است و برای رهایی از خلق پول از عدم توسط بانک ها به فکر تبدیل پول اعتباری به پول دارای ارزش ذاتی باشیم به دنبال خلق پول دیجیتال هستیم که این وابستگی و آشوب اقتصادی را تشدید می کند و برخلاف قاعده نفی سبیل زمینه تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را تقویت می کند.

عسگری با بیان اینکه حجم ابهامات در خصوص ارزهای دیجیتال متمرکز به حدی است که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز هنوز آن را اجرایی نکرده اند، تاکید کرد: این ابهامات برای کشور ما که درگیر نزاع تمدنی و جنگ اقتصادی با غرب است بسیار جدی تر است. از جمله اینکه رئیس سابق بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۰ خواستار کمک های فنی صندوق بین المللی پول برای ریال دیجیتال شده است و این در حالی است که این صندوق بازوی کمکی و اطلاعاتی خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران بوده است.

وی افزود: به این ترتیب اطلاعات تراکنش ها در اختیار IMF خواهد بود و این موضوع وقتی جدی تر می شود که نرم افزار تولید بلاکچین از شرکتی آمریکایی دریافت شده است و این یعنی قرار دادن زیرساخت پولی کشور در اختیار تحریم کنندگان و تهدیدگران ایران.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریال دیجیتال دارای خطرات و ابهامات متعددی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی و امنیتی است، گفت: ضروری است همانطور که شورای نگهبان اصطلاح رمزپول و رمزارز را در طرح بانکداری دارای ابهام دانسته، تا پیش از رفع تمامی این نگرانی ها و ابهامات از هر گونه اقدام عجولانه و غیرضروری توسط بانک مرکزی جلوگیری شود.

پلیس آمریکا در ادعای جدید خود سرقت 100 میلیون دلاری از شرکت هارمونی را به کره شمالی نسبت داد.
به گزارش سایبربان؛ شرکت رمزنگاری هارمونی که در کالیفرنیا مستقر است، در ماه ژوئن اعلام کرده بود که هدف یک حمله سایبری بوده است که 100 میلیون دلار دارایی دیجیتال را به سرقت برده است. به گفته پلیس ایالات‌متحده، هکرهای کره شمالی پشت سرقت ۱۰۰ میلیون دلاری دارایی دیجیتال از این شرکت رمزنگاری آمریکایی در سال گذشته بوده‌اند.

دفتر تحقیقات فدرال (FBI) روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که گروه‌های هکری کره شمالی؛ یعنی گروه لازاروس (Lazarus Group) و ای پی تی 38 (APT38) در ژوئن گذشته سرقت سایبری را از شرکت رمزنگاری هارمونی انجام داده‌اند.

اف‌بی‌آی می‌گوید که عوامل سایبری کره شمالی در اوایل این ماه از پروتکل حریم خصوصی ریل گان (Railgun) برای شستشوی بیش از 60 میلیون دلار اتریوم به سرقت رفته در جریان سرقت استفاده کرده‌اند که بخشی از آن به چندین ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی ارسال و به بیت کوین تبدیل شده است.

هارمونی که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا است، در ماه ژوئن اعلام کرده بود که هکرها 100 میلیون دلار سکه‌های دیجیتالی را از پل هوریزون (Horizon) به سرقت برده‌اند، پل به‌اصطلاح بلاک چینی که برای جابجایی ارزهای دیجیتال بین شبکه‌های مختلف بلاک چین استفاده می‌شود.

اف بی آی که قبلاً توصیه‌ای درباره یک کمپین بدافزاری مورد استفاده در سرقت موسوم به تریدر تریتور (TraderTraitor) صادر کرده بود، می‌گوید که با همکاری برخی از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، برخی از وجوه را مسدود کرده است.

اف بی‌ آی می‌گوید که به کار خود برای شناسایی و مختل کردن اقدامات برای سرقت و شستن ارز های دیجیتالی که از برنامه‌های موشکی و تسلیحات هسته‌ای غیرقانونی دولت مخفی حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.

اف ‌بی‌ آی با اشاره به مخفف نام رسمی این کشور، جمهوری دموکراتیک خلق کره، می‌گوید: دفتر تحقیقات فدرال به افشا و مبارزه با استفاده کره شمالی از فعالیت‌های غیرقانونی؛ ازجمله جرائم سایبری و سرقت ارز مجازی برای درآمدزایی برای رژیم ادامه خواهد داد.

کره شمالی که توسط دیکتاتور نسل سوم کیم جونگ اون اداره می‌شود، از سوی مقامات ایالات‌متحده و سازمان ملل متهم به سازمان‌دهی یک کمپین فزاینده سرقت سایبری برای تأمین مالی فعالیت‌های این کشور، ازجمله توسعه موشک‌های بالستیک دوربرد و سلاح‌های هسته‌ای شده است.

آژانس جاسوسی کره جنوبی در ماه دسامبر اعلام کرده بود که هکرهای کره شمالی در طول پنج سال گذشته حدود 1.5 تریلیون وون کره جنوبی (1.2 میلیارد دلار) از دارایی‌های مجازی را سرقت کرده‌اند که شامل 800 میلیارد وون کره جنوبی (650.5 میلیون دلار) تنها در سال 2022 است.

شرکت تجزیه‌وتحلیل بلاک چینِ چین آنالیز (Chainalysis) در گزارشی که در ژانویه سال گذشته منتشر شده بود، اعلام کرده است که ارزش دارایی‌های سرقت شده در حملات سایبری مرتبط با کره شمالی از سال 2020 تا 2021، 40 درصد افزایش یافته است.

ماه گذشته، واحد ضد هک گوگل نیز اعلام کرده بود که هکرهای کره شمالی از هجوم جمعیت مرگبار هالووین در کره جنوبی برای هدف قرار دادن کاربران اینترنت با بدافزارهایی که در اسناد پنهان شده بودند، سوءاستفاده کرده‌اند.

در سال 2021، وزارت دادگستری ایالات‌متحده سه برنامه‌نویس کامپیوتر کره شمالی را به اخاذی یا سرقت بیش از 1.3 میلیارد دلار پول نقد و ارز دیجیتال در یک سری حملات سایبری که از سال 2014 آغاز شده بود، متهم کرد.

کره شمالی که معمولاً با رسانه‌های بین‌المللی درگیر نیست، انجام حملات سایبری در خارج از کشور را رد کرده و ایالات‌متحده و متحدانش را به اشاعه شایعات نادرست، متهم کرده است.

نایب‌رئیس مجلس به کمیته اقتصاد دیجیتال توصیه کرد از فرصت تدوین برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده کند.
به گزارش خانه ملت، جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکار‌های حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که به میزبانی مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و با حضور عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ درخصوص آخرین الزامات حوزه تنظیم‌گری این فضا از جمله الزاماتی که اخیرا پلیس فتا تدوین کرده، بحث و گفتگو کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر حمایت نمایندگان مجلس از کسب‌وکار‌های حوزه نوآوری و فناوری، توجه هم‌زمان به توسعه و رشد کسب و کار‌های نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه‌ها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری عنوان کرد.

او از فعالان کسب‌وکار‌های رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.

مصری با تاکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوری‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانون‌گذاری سخت‌گیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد از دست داد؛ توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌ها و تهدید‌های احتمالی که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند، پیش نیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست.

او به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانون‌گذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند.

نائب رئیس مجلس بعد از شنیدن مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع فعلی تنظیم‌گری حوزه رمزارز و بلاکچین به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد با همراهی اکوسیستم کسب‌وکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیم‌گیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده و پیشنهاد‌هایی را در این رابطه آماده کنند.

مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم با استقبال از این پیشنهاد تاکید کرد کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.

توانگر تاکید کرد: این کمیسیون به این منظور جلساتی را با همکاری فعالان و نهاد‌های صنفی حوزه فین‌تک و بلاکچین، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ستاد رمزارزش‌ها ترتیب خواهد داد.

وی افزود: اصلی‌ترین پیشران توسعه در ایرانِ آینده، فن‌آوری اطلاعات، اقتصاددیجیتال و صنعت بلاک‌چین و رمزارز است که اکنون این مزیت‌ها به‌صورت سرریز در کشور‌های همسایه عملیاتی شده است. متاسفانه رویکرد برخی نهاد‌ها و تصمیم‌گیران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که به جای تسهیل توسعه فناوری‌های مالی، یا با فشار و ایجاد محدودیت یا خود وارد رقابت با فعالان این حوزه شده و نتیجه این امر را می‌توان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.

در این جلسه مدیران کسب‌وکار‌های مختلف ازجمله سکو‌های تبادل رمزارز و کسب‌وکار‌های پرداخت‌یاری مهم‌ترین چالش‌های الزاماتی که اخیرا توسط پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارز تدوین شده را برشمردند. آن‌ها تاکید کردند قانون‌گذاری‌هایی از این دست به مرگ کسب‌وکار‌های نوآور و دانش‌بنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آن‌ها نتیجه‌اش سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافی‌های خارجی و از دست رفتن فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی شرکت‌های داخلی خواهد بود.

مدیر اجرایی انجمن صنعت کریپتو و بلاک چین روسیه گفت: بانک مرکزی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان ابزاری برای پرداخت در مبادلات تجارت خارجی، در حال بررسی ایجاد یک ارز مجازی با پشتوانه طلا هستند.

به گزارش فارس پایگاه خبری ودوموستی نوشت، الکساندر براژنیکوف، مدیر اجرایی انجمن صنعت کریپتو و بلاک چین روسیه، گفت: بانک مرکزی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان ابزاری برای پرداخت در مبادلات تجارت خارجی، در حال بررسی ایجاد یک استیبل کوین(ارز مجازی) هستند.

به گفته براژنیکوف، این ارز مجازی با پشتوانه طلا خواهد بود. این ارز مجازی در یک منطقه اقتصادی ویژه در آستاراخان جایی که روسیه شروع به پذیرش محموله های ایرانی کرده است، کار می‌کند.

آنتون تکاچف، معاون دومای روسیه که عضو کمیته سیاست اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور نیز هست، وجود این مذاکرات را تایید کرد.

تکاچف خاطرنشان کرد، این موضوع تنها وقتی در سطح دولتی مورد بحث و گفت و گو قرار خواهد گرفت که وضعیت ارزهای دیجیتال در روسیه به طور کامل تنظیم شود که این اتفاق در سال ۲۰۲۳ صروت خواهد گرفت.

بانک مرکزی روسیه با استفاده از ارزهای مجازی به عنوان ابزاری برای پرداخت با یک کشور مخالف است. با این حال، از استفاده از ارزهای مجازی برای پرداخت‌ها و مبادلات صادرات و واردات حمایت می‌کند.

پس از درگیری نظامی روسیه و اوکراین، مقامات اتحادیه اروپا، شرکت های اروپایی را تامین هرگونه خدمات مرتبط با ارزهای مجازی به شهروندان روس منع کرده‌اند.

استیبل کوین(stablecoin)، دارایی‌های رمزنگاری هستند که قیمت خود را با ارزش بازار دارایی‌های خارجی مانند ارز فیات یا کالا ثابت نگه می‌دارند. ارز فیات نیز نوعی ارز است که توسط دولت به عنوان ارز قانونی اعلام می‌شود، اما ارزش ذاتی یا ثابتی ندارد.

ایران و روسیه در نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی دوجانبه در زمینه همکاری ارزهای دیجیتال منعقد کردند و دو ماه بعد، سازمان توسعه تجارت ایران مذاکراتی را برای استفاده از رمز ارز برای تراکنش‌های مالی با روسیه و هفت کشور دیگر از جمله اتریش، بوسنی و هرزگوین، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس و آفریقای جنوبی انجام داد.
به موجب گزارش مورخ ۴ نوامبر وزارت دادگستری امریکا در مورد فعالیت های غیرقانونی مرتبط با رمز ارزها، شرکت های ایرانی از جمله وابسته به سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۸ به این سو، با تولید ۸ میلیارد دلار رمز ارز، تحریم های امریکا را دور زده اند.

سه ماه پیش از آن و در روز ۹ اوت، ایران نخستین واردات خود را به مبلغ ۱۰ میلیون دلار با استفاده از یک رمز ارز نامشخص و با دور زدن تحریم ها، انجام داد. این معامله بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای تجارت از طریق دارایی های دیجیتال و قراردادهای هوشمند خارج از محدوده سامانه مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا بود که همچنین با هدف تسهیل تجارت دوجانبه بین ایران و کشورهایی مانند روسیه صورت گرفت که تحت تحریم های مشابه امریکا و جامعه بین المللی قرار دارند. 

به همین منظور، ایران و روسیه در نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی دوجانبه در زمینه همکاری ارزهای دیجیتال منعقد کردند و دو ماه بعد، سازمان توسعه تجارت ایران مذاکراتی را برای استفاده از رمز ارز برای تراکنش‌های مالی با روسیه و هفت کشور دیگر از جمله اتریش، بوسنی و هرزگوین، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس و آفریقای جنوبی انجام داد.

رمز ارز اگرچه شاید به ایران و دیگر کشورها فرصت دور زدن تحریم ها و تقویت تجارت را بدهد، ولی با موانعی مانند نوسان قیمت، عدم اطمینان اقتصادی، مصرف انرژی و مقررات در حال تحول، همراه است.

رمز ارزهایی مانند بیت کوین برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به عنوان یک ابزار پرداخت و راهی  برای محدود کردن و به چالش کشیدن کنترل دولت بر تراکنش های مالی معرفی شدند. به همین علت، دولت ایران در ابتدا، فعالیت رمز ارزها و ماینرها را که به دنبال بهره برداری از انرژی یارانه ای کشور بودند، ممنوع کرد، ولی با گذشت زمان، تهران متوجه ظرفیت اقتصادی و توانایی آنها برای دور زدن تحریم های اقتصادی، محدودیت های بانکی و موانع قانونی شد و رمز ارز را پذیرفت. 

از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ نیاز ایران به دور زدن تحریم ها از طریق رمز ارزها و کانال های دیگر احتمالاً افزایش یافته زیرا در تلاش برای آرام کردن اوضاع بعد از اعتراضاتی که بیش از سه ماه به طول انجامیده و با مجازات های مالی اضافی بر سر این موضوع و همچنین افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در داخل و ارائه کمک نظامی به روسیه در اوکراین مواجه است، نیاز بیشتری به استفاده از رمزارزها احساس می شود.

السالوادور نخستین کشوری بود که در ۷سپتامبر ۲۰۲۱ بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت و اجازه استفاده از آن را در همه تراکنش ها از جمله خرید محصول، پرداخت مالیات و برداشت از دستگاه های خودپرداز داد. رئیس جمهور نایب بوکله، این سیاست را با هدف  جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رسمیت بخشیدن به اقتصاد، تسهیل نقل و انتقالات و رهایی کشور از بدهی و سایر محدودیت های سامانه مالی جهانی ترویج کرد ولی  دولت او با انتقادات شدید داخلی و بین المللی به علت بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی ناشی از نوسانات رمز ارز مواجه شد. 

پس از السالوادور، جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) نخستین کشور آفریقایی بود که بیت کوین را ارز قانونی نامید و یک ارز دیجیتال ملی به نام SANGO Coin راه اندازی کرد که چندان موفق نبود.

اگرچه ایران در حال حاضر از پذیرش قانونی یا رسمی رمز ارز و انتشار سکه های دیجیتالی مانند السالوادور و CAR خودداری کرده ولی به طور فزاینده، از این صنعت، هرچند به صورت کنترل شده، به عنوان منبع درآمد بالقوه و دستگاه ضد تحریم حمایت می کند. 

ایران در ماه اوت ۲۰۱۹ مقرراتی را صادر کرد که استخراج رمز ارز را به عنوان یک بخش اقتصادی قانونی به رسمیت می شناخت و به نخستین کشوری تبدیل شد که از ارز دیجیتال به عنوان ذخیره برای پرداخت واردات و صادرات استفاده کرد. بر اساس برآوردهای شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic، فعالیت ماینینگ در ایران اجازه دسترسی سالانه به صدها میلیون دلار برای  واردات کالاهای مجاز و دور زدن تحریم‌های و پرداخت از طریق موسسات مالی ایرانی را داده است. شهروندان این کشور نیز از ارز دیجیتال برای کسب درآمد و انتقال آن به خارج از کشور استفاده کرده اند.

دولت و جامعه ایران به طور فزاینده ای از رمز ارز برای درآمدزایی و فرار از تحریم ها استفاده می کنند، ولی با چالش های متعدد از جمله نوسانات قیمت، انرژی و مقررات مواجه شده اند. قیمت‌ رمز ارزها همچنان به شدت نوسان دارد و استفاده از آنها برای ایران یا هر کشوری برای پرداخت‌های بزرگ در واردات و صادرات، مخاطره‌آمیز است. دیگر آن که، استخراج رمز ارز  به مصرف هنگفت انرژی نیاز دارد و حتی از مصرف انرژی سالانه فنلاند و سایر کشورها نیز فراتر می رود. بر اساس برررسی انجام شده در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین جهان در ایران و به علت برق ارزان تولید شده است. بر اساس این مطالعه، برق مصرفی سالانه برای این هدف تا سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام یا ۴ درصد از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ بوده است.

ذخایر قابل‌توجه سوخت فسیلی و یارانه‌های انرژی ایران، این کشور را به مکانی عالی برای استخراج رمز ارز تبدیل کرده است که در کنار تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند کسری بودجه کشور را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۰، ایران با ۱۶ درصد یارانه کل جهان یا حدود ۳۰ میلیارد دلار بزرگترین تأمین کننده یارانه انرژی بود که افزون بر تغییرات آب و هوایی و محدودیت ظرفیت، قطعی برق را در کشور تشدید کرد و نارضایتی مردمی را در داخل کشور برانگیخت. 

سوم آن که، ایران و دیگر کشورهای سرکش مانند ونزوئلا احتمالاً با محدودیت‌های شدیدتری از سوی تنظیم‌کننده‌های بین‌المللی در استفاده و استخراج رمز ارزها مواجه خواهند شد. کشورهایی مانند امریکا و سازمان‌های چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نگرانی خود را در مورد استفاده و استخراج رمز ارز به وسیله این کشورها به علت  دخالت یا تسهیل آن در پولشویی و سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی ابراز کرده‌اند. 

ایران و کره شمالی تنها دو کشوری بودند که در فوریه ۲۰۲۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در  فهرست سیاه قرار گرفتند. در نوامبر ۲۰۱۸، دفتر کنترل بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (OFAC) دو فرد ایرانی و آدرس بیت کوین آنها را به اتهام انجام هفت هزار تراکنش به ارزش میلیون ها دلار به نمایندگی از بازیگرانی که به انجام حملات سایبری علیه بیش از دویست هدف در امریکا متهم بودند، تحریم کرد.

شرکت‌های مالی که خدمات مربوط به رمز ارزهای استخراج شده در ایران را به امریکا و دیگر کشورها ارائه می‌دهند، ممکن است مشمول جریمه‌ها و مجازات‌های مرتبط با تحریم‌ها شوند. بایننس و شرکت تابعه آن در امریکا برای اجتناب از این اقدامات تنبیهی، حضور خود را در بازار ایران محدود کرده‌اند که شاید بیشتر در لفظ و نه در عمل باشد.

در کنار این مقررات، محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده از سوی ایران می‌تواند چالش‌های بیشتری را برای استخراج‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور ایجاد کند. در گذشته، آنها می توانستند بیت کوین و دیگر رمز ارزهای خود را با دلار، ریال و سایر ارزها به قیمت بازار مبادله کنند، ولی از سال ۲۰۲۰، دولت ایران در ازای برق ارزان به بیش از هزار ماینر دارای مجوز از ایران، ترکیه، چین و دیگر کشورها، آنها را ملزم کرده است که رمز ارزهای خود را به بانک مرکزی بفروشند که می تواند حاشیه سود آنها و جذابیت این صنعت را در داخل کاهش دهد. 

افزون بر مقررات و محدودیت علیه ماینرها، بخش تولید رمز ارز در ایران احتمالاً به علت محدود کردن آزادی‌های اینترنت توسط حکومت با مشکل بیشتری مواجه شده است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده سرخورده و خشمگین مصمم‌تر شده‌اند تا کشور را ترک کنند. این فرار سرمایه انسانی یا فرار مغزها، که در واقع پیش از اعتراضات نیز وجود داشته است، احتمالاً توانایی کشور را برای توسعه و حفظ بخش تولید رمز ارز پویا و مستحکم تضعیف خواهد کرد.

رمز ارزها به ایران فرصتی را برای دور زدن تحریم‌ها، افزایش ذخایر و تقویت تجارت، به‌ویژه با کشورهای تحت تحریم‌  و منزوی، می بخشد. در نتیجه، دولت از سرکوب ماینرهای داخلی به ارائه پشتیبانی قانونی و مبتنی بر انرژی کنترل شده حرکت کرده است.

ایران در استفاده از رمز ارزها برای شکست تحریم ها، انباشت سرمایه و گسترش تجارت با سه مانع مواجه است؛ نخست، نوسانات قیمت رمز ارزها استفاده از آنها برای سفارش‌های واردات و سایر معاملات در مقیاس بزرگ را مانع می شود و شاید عدم تمایل ایران را برای انتشار ارز ملی بیان می کند. دوم آن که، مصرف هنگفت انرژی برای استخراج رمز ارز بودجه ملی و شبکه برق ایران را بدون توجه به ذخایر عظیم سوخت فسیلی تحت فشار قرار داده است. سومین و آخرین مانع، تشدید مقررات در سطح بین‌المللی و ملی است که با افزایش اقتدارگرایی همراه است و رشد و رقابت‌پذیری این صنعت را در داخل محدود کرده است. 

در حالی که رمز ارزها در ابتدا برای محدود کردن قدرت دولتی در نظر گرفته شده بود، دولت ایران شاید تلاش می کند به استفاده از رمز ارزها به نفع خود، ادامه دهد و چالش‌های همراه با این فناوری را به ویژه در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی، مدیریت کند.

منبع: اندیشکده مؤسسه خاورمیانه/ تحریریه دیپلماسی ایرانی

با اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دادگستری کل استان تهران تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان محسوب می‌شود، لذا رسیدگی و احقاق حقوق مالباختگان و شکات این دست از پرونده‌ها در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد.

از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی که به‌صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد، پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» محسوب می‌شود.

با اقدامات قضایی صورت گرفته مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به جهت وصول شکایات جدید و افزایش خسارات مورد مطالبه، قرار تامین کیفری یکی از متهمان پرونده تشدید و بازداشت شد.

در پایان ضمن تاکید بر اینکه احقاق حقوق شکات و مالباختگان در این پرونده اولویت اول و اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، اعلام می‌گردد که دادگستری کل استان تهران تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده و وصول مطالبات شکات با جدیت فرایندهای حقوقی و قضایی لازم را دنبال و پیگیری خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که بیش از ۴ هزار شاکی دارد و در حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر شده است.

پیش از این، پرونده مذکور با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود.

ارزش بیت کوین به‌عنوان بزرگ‌ترین ارز مجازی دنیا ۰.۲ درصد طی ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته و به ۱۶۵۵۱ دلار و ۲۲ سنت رسیده است.
 به گزارش تسنیم به نقل از استریت، سال جدید میلادی با وجود این‌که کاهش قیمت را برای ارزهای مجازی به‌دنبال داشته اما چندان ناامیدکننده نبوده است. ارزش بیت کوین به‌عنوان بزرگ‌ترین ارز مجازی دنیا 0.2 درصد طی 24 ساعت گذشته کاهش یافته و به 16551 دلار و 22 سنت رسیده است.

 قیمت ارزهای مجازی تغییر چندانی در آخرین هفته 2022 نداشت، اما قیمت بیت کوین در هفته آخر حدود 2 درصد کاهش یافت. بزرگ‌ترین ارز مجازی دنیا از نظر ارزش بازار در کل سال گذشته میلادی 65 درصد کاهش قیمت داشته است.

 ارزش کل بازار ارزهای مجازی در پاییز گذشته کاهش یافت و به کمتر از 1 تریلیون دلار رسید. ارزش این بازار در حال حاضر 828 میلیارد دلار است، درحالی‌که در نوامبر 2021 برابر با 3 تریلیون دلار بود.

 بازار ارزهای مجازی در اولین روز سال نوی میلادی 0.4 درصد سقوط کرد.

 عوامل بسیاری بر ارزهای مجازی تأثیرگذار بوده‌اند. عوامل خارجی مثل این واقعیت که سرمایه‌گذاران درحال‌حاضر با سرمایه‌های مجازی مانند سهام فناوری رفتار می‌کنند. این بدان معناست که در بی‌ثباتی‌های اقتصادی مانند شرایط حاضر، فوراً سرمایه‌های خود را نقد می‌کنند.

 برای مثال، بسیاری از اقتصاددان‌ها رکود اقتصادی در آمریکا را در 2023 پیش‌بینی می‌کنند. درنتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران جهت آمادگی برای این رکود، سرمایه‌های مخاطره‌آمیز خود مثل ارزهای مجازی را کاهش می‌دهند.

 ارزهای مجازی بیش‌از همه از رسوایی‌های فراوان مربوط به فضای مجازی آسیب‌دیده‌اند. بحران نقدینگی بر بسیاری از صرافی‌های ارزهای مجازی در تابستان 2022 پس‌از فروپاشی ارزهای لونا و یو‌اس‌دی، تأثیر گذاشت.

 ورشکستگی صرافی ارز مجازی اف‌تی‌اکس با مدیریت سم‌لنکمن‌فرید یک زلزله واقعی در بازارهای مالی بود. ارزش اف‌تی‌اکس در فوریه سال گذشته میلادی به 32 میلیارد دلار می‌رسید.

 علاوه‌بر بیت کوین، اتر به‌عنوان دومین ارز مجازی بزرگ دنیا از نظر ارزش بازار هم سال جاری میلادی را با 0.5 درصد کاهش قیمت آغاز کرد و به 1195 دلار و 6 سنت رسید. ارزش این ارز مجازی 2.1 درصد طی یک هفته گذشته کاهش یافته است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است: ریال دیجیتال به ۷ نیاز اقتصادی پاسخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مرتضی ترک تبریزی» درباره ابعاد اقتصادی و فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزش آفرینی دیجیتالی، گفت:راه اندازی ریال دیجیتال می‌تواند پاسخی به نیازمندی پرداخت‌های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترسی‌پذیری پول بانک مرکزی، مدیریت اثرات کاهش به‌کارگیری اسکناس در جامعه، توسعه ابزارهای پرداخت بین‌المللی با سایر کشورها، رسیدن به اهداف خاص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی باشد. البته برای پیاده سازی موفق آن لازم است مدل‌های کسب‌وکار جذابی را طراحی و جذابیت کافی برای کیف پول ریال دیجیتال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: درعین حال، نسخه دیجیتالی ارز کشور می‌تواند در کنار فرصت‌های اقتصادی، تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. اگر این پروژه به درستی اجرا شود، می‌تواند به جلوگیری از تورم کمک کند. اگر پول در گردش را با ریال دیجیتال جایگزین کنیم، مشروط بر اینکه ارز ریال دیجیتال نشود، می‌تواند کمکی در جهت کاهش تورم باشد زیرا از آن می‌توان برای تخصیص وام و اعتبار استفاده کرد. البته این کار ممکن است تبعاتی برای قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در پی داشته باشد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: اگر بنا است، شبکه زیرساختی جدید برای سیستم بانکی کشور بر اساس بلاک‌چین، به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصتی را برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها ایجاد کند تا به جریان‌های درآمدی جدید مبتنی بر کارمزد دسترسی پیدا کنند و به طور بالقوه خدمات محدود فعلی مبتنی بر کارمزد که سال‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی، مشکل بزرگی محسوب می‌شد را بازنگری کنند. در نهایت، طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند، می‌توانند بر روی این پلتفرم مستقر شوند، چیزی که هنوز در اقتصاد ایران کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرده است.

ترک تبریزی در پاسخ به این پرسش که اگر نگاهی به زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی در ایران داشته باشیم، جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها را چه طور می‌بینید و آنها چگونه در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، اظهارداشت: قبلا هم گفته‌ام که اساس بانکداری دیجیتال بر فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های سرویس‌دهی استوار است که در کنار آن‌ها یک قانون‌گذاری هوشمند می‌تواند با تنظیم هوشمندانه قوانین و مقررات برای ایجاد یک فضای برد- برد تلاش کند تا ضمن شکل‌گیری اکوسیستم‌های فعال، امکان مشارکت و ارزش آفرینی آنها در استقرار بانکداری دیجیتال فراهم شود.

وی ادامه داد: به عبارتی قانون‌گذار باید طوری عمل کند تا با ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی برای بازیگران مختلف، اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف شکل بگیرد و توسعه مشارکتی معنا یابد. ما در بانکداری دیجیتال بالغ، شاهد یک بانک با کانال‌های یکپارچه هستیم که برای ارزش‌آفرینی مختصِّ هر مشتری، راهکاری را ارایه می‌دهد. برای دستیابی به این بلوغ لازم است بانک‌ها به بازیگران جدید حوزه فناوری مالی به عنوان شرکا و نه رقبا نگاه کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای مالی و حتی غیرمالی مشتری را که ظاهرا خارج از مأموریت سنتی بانک‌ها هست، پوشش ‌دهند.

 این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم حضور بازیگران مکمل نظیر فین‌تک‌ها، شرکت‌های پرداخت، رگولاتورها و ... برای تکمیل پازل نیازمندی‌های مشتری در سطوح نظارتی، ارائه خدمات، هوشمندسازی عملکرد و غیره مورد نیاز است. ظهور فناوری‌های جدید شتاب زیادی یافته و شخصیت مشتریان، هم مشتریان حقیقی و هم حقوقی‌ها، در حال تغییر است. بنابراین هم در بُعد حاکمیت و هم در بُعد عملیات نیازمند بازتعریف سازوکارهای مشارکت هستیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش‌ها یا موانع را در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) چه مواردی می‌دانید و برای حل این چالش‌ها چه راهکارهایی پیش روی رگولاتور و بازیگران است؟ ، تصریح کرد: زیست‌بوم دیجیتال می‌تواند شامل پلتفرم‌ها و ارتباطات متنوع بین بازیگران گوناگون باشد. این شکل از همکاری نیازمند تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها به همراه روابط بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است. این تعاریف هم ابعاد حکمرانی دارد که نیاز به بازنگری برخی قواعد سنتی در سیستم بانکداری و کسب‌وکاری کشور و سیاست‌گذاری‌های جدید است و هم ابعاد عملیاتی دارد که نیازمند ایجاد ساختارهای فناورانه و یکپارچه‌ساز است. در بُعد حکمرانی باید بین بازیگران، فضای علاقه‌مندی ایجاد شود. باید به فین تک‌ها و استارتاپ‌ها بها داده شود تا آنها هم بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.

به گفته ترک تبریزی، یک چالش مهم در همین رابطه، سرعت عمل در بازسازی قواعد و طراحی الگوهای بومی حکمرانی است. برای این موضوع قوانین بالادستی باید امکان به اشتراک‌گذاری صحیح اطلاعات با حفظ حریم خصوصی را فراهم کند و همچنین با مشارکت متخصصین و تولیدکنندگان امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم ممکن باشد.

وی با بیان اینکه، تحولات دیجیتال پرشتاب است و سازوکارهای قانونی و رگولاتوری نباید از سازوکارهای فناورانه باز بمانند، گفت:  با این حال در حال حاضر علیرغم اینکه، ابزارها و تکنولوژی پیشرفته بالایی برای پذیرش ریسک‌های بانکداری دیجیتال در اختیار داریم اما بانک‌ها و رگولاتوری امکان پذیرش ریسک را ندارند. طراحی سناریوهای مبتنی ‌بر مدل‌های آینده‌پژوهی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. همین موضوع کمک می‌کند که ابعاد غیر فناورانه نظیر هویت، استعداد و فرهنگ دیجیتال و سایر مؤلفه‌های ناشی از حکمرانی در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌آفرینی دیجیتال به‌موقع عمل کنند و غافلگیری یا تصمیم‌های نامتوازن رخ ندهند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر شما زیرساخت‌های کلان ملی تا چه اندازه آماده ارزش آفرینی دیجیتالی هستند؟ در چه حوزه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری و در چه حوزه‌های نیازمند تقویت بسترها و در چه حوزه‌های دیگری پیشرو هستیم؟ ، اظهار داشت: دنیای امروز، به سرعت به سمت اقتصاد بر پایه نوآوری در حال حرکت است. کشورهایی که ارزش آفرینی دیجیتالی دارند آنهایی هستند که در تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه بیشتر و پایدارتری دارند. اما در کشور ما، موانع متعددی بر سر راه عملیاتی شدن این پتانسیل‌ها وجود داشته و دارد.

ترک تبریزی افزود: به صورت کلی می‌توان بیان کرد در حوزه‌ قانون‌گذاری تاکنون به اندازه کافی بسترسازی کاملا مناسبی برای حضور کسب‌وکار و به خصوص فین‌تک‌ها صورت نگرفته است که باید توجه ویژه‌ای به آن شده و شتاب بیشتری پیگیری شود. شما نگاه کنید همین فین‌تک‌ها چه اپلیکیشن‌های خوبی را ایجاد کرده‌اند و انواع خدمات بانکی را با آن ارائه می‌دهند اما ما در کشور متولی برای حوزه فین‌تک‌ها نداریم. به ویژه در بانک مرکزی لازم است که یک متولی برای این مساله دیده شود. عدم وجود متولی باعث شده که بانک‌ها هم به حوزه فین‌تک‌ها نگاه خوبی نداشته باشند.  

این کارشناس بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه، در حوزه زیرساختی هم نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی داریم و باید امکان حضور متخصصین و مشاورین خارجی را در کشور فراهم کنیم، گفت: در حال حاضر در حوزه زیرساخت‌های لازم برای امنیت، سرعت بالای ارتباطات و پایداری سرویس‌ها ضعف داریم و این موارد به سختی در حال اجرا هستند همچنین در حوزه فرهنگی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در نسل‌های قبلی هستیم البته سازمان‌ها به خصوص پرسنل قدیمی‌تر آنها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به توجه ویژه‌ای دارند و باید توانمندی‌های متناسب با عصر دیجیتال در آنها ایجاد شود. در نسل‌های جدید هم با وجود اینکه جوانان آماده به کار و با دانشی داریم اما متاسفانه بدلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای فعالیت یا آن‌ها انگیزه لازم برای کار کردن را ندارند و یا رو به مهاجرت آورده‌اند.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال، خاطر نشان کرد: یکی از ارزش‌های اشاره‌ شده در سند راهبردی فضای مجازی، نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان است که ظرفیت‌های نوظهور در عصر دیجیتال می‌تواند بستری برای خلق این ارزش باشند. این موضوع در چشم‌انداز نیز به صراحت اشاره شده است و بر ارائه خدمات نو در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و غیره نیز تاکید شده است که ارزش‌آفرینی دیجیتال را به صورت کاملا بین‌بخشی مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گفته وی، یکی از ارکان چنین تحولی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی است که به‌خوبی در اقدامات این سند ذکر شده است؛ «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال» یکی از اقدامات کلان این سند است که با حضور کارگروه اقتصاد دیجیتال شامل دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی می‌شود. در همین راستا، دو اقدام مهم دیگر نیز در سند ذکر شده است که شامل به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی و طراحی نظام رمزارز ملی است. این دو اقدام نیز به‌نوعی ابزارهای اقتصاد دیجیتال هستند که پازل ارزش‌آفرینی را تکمیل خواهند کرد. برشمردن چنین راهکارهایی می‌تواند نقطه مثبتی در تدوین سند راهبردی فضای مجازی باشد زیرا به محقق‌شدن اهداف آن کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که صحبت‌ بسیاری درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری بیان می‌شود. از نظر شما برای پیشرفت در این مسیر، بانک‌ها و سایر بازیگران چه راهکارهایی دارند و چگونه می‌توانند از تجربه دنیا برخوردار شوند؟ ، گفت: اولین موضوعی که درباره تجربه باید به آن توجه کنیم این است که مشتری باید در کانون توجه بانک باشد و همه بخش‌ها و واحدهای بانک متوجه باشند که ایجاد و حضور آنها برای خدمت به مشتری است این مساله هم شامل شعب بانک و هم شامل قسمت‌های پشتیبانی بانک می شود. یعنی باید انتظارات مشتریان ایرانی از خدمات الکترونیکی بانکی را درک کنیم و توجه به این انتظارات را در اولویت استراتژی‌های سطح کلان و خرد سازمان قرار دهیم.

به گفته ترک تبریزی، دومین نکته مهم این است که باید پروژه‌ای از بهینه‌یابی تجربیات موفق سایر کشورها تعریف کنیم، اپلیکیشن‌های بانک‌های دنیا و نحوه سرویس‌دهی آنها را ببینیم و از درس آموخته‌های موفق آنها استفاده کنیم. بعد از انجام این دو مرحله باید نقشه فعلی تجربه مشتریان را ترسیم کنیم و با متد آسیب‌شناسی، نقاط قابل بهبود این نقشه را شناسایی کرده و در جهت ارتقای آنها کنیم. در این مرحله باید حواسمان به این موضوع هم باشد که برای شروع از مسائل کوچک شروع کنیم، مثلا مشتری برای افتتاح حساب به شعبه مراجعه نکند و آن را بر روی اپلیکیشن موبایلی خود و بدون حضور در شعبه انجام دهد. در مرحله آخر بهتر است که واحدی در بانک به منظور تحقیق و توسعه بهبود تجربه مشتری یا لابراتور تجربه مشتریان ایجاد کنیم.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی درگاه پرداختی با ۶ هزار میلیارد تومان که واریز حساب داشته است شناسایی شد که بر اساس بررسی‌های این سازمان، این واریزها به‌منظور معامله رمز ارز بوده است.

به گزارش ایرنا، «داود منظور» در حاشیه همایش پایانه‌های فروشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید رمز ارزها در کشور تابع مقررات و آیین نامه هاست اما خرید و فروش و معامله آن غیرقانونی و غیر رسمی است، نسبت به رمز ارزها مطابق قانون عمل می کنیم و کسانی که تراکنش مالی داشته باشند بررسی می شوند.

وی با اشاره به کنترل همه درگاه‌های پرداخت، افزود: هر نوع خرید و فروشی که در یک سکوی پرداختی انجام می شود و همچنین خرید و فروش رمزارزها پایش می شود.

منظور بیان‌داشت: به تازگی درگاه پرداختی با ۶هزار میلیارد تومان شناسایی شد که بررسی ها نشان داد برای معامله رمز ارز بوده است. باید قوانین به سمتی برود که این نوع رمز ارز نیز مشمول مالیات شود.

• مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگری اقتصادی است

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در آستانه ورود به صحن مجلس شورای اسلامی است، گفت: این مهم یکی از طرح های مهم مالیاتی کشور و یک پایه جدید مالیاتی است که این طرح در مقابله با سوداگری در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی ادامه‌داد: کسانی که با اهداف سوداگرانه نسبت به خرید فروش ملک، خودرو، طلا و ارز اقدام می کنند، باید بدانند مابه التفاوت قیمت در زمان خرید و فروش مشمول مالیات می شود؛ با این وجود هدف این قانون درآمدزایی نیست بلکه برای این است تا دارایی ها و ثروت کشور در مسیر سوداگرانه قرار نگیرد و به سمت تولید برود.

منظور با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در همه کشورهای پیشرفته اجرا می شود، گفت: این نوع مالیات یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی است.

وی عنوان کرد: در صورتی که این قانون به تصویب نهایی برسد نظام مالیاتی از این قانون استفاده می کند، ضمن اینکه نگران خروج سرمایه ناشی از اجرای این قانون نیستیم زیرا در کشورهای مقصد سرمایه گذاری نیز این قانون اجرا و مالیات دریافت می‌شود.

• شناسایی اشخاصی حقوقی با بیش از ۵۰ خانه خالی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات خانه های خالی، گفت: هر کسی دارای خانه خالی است باید مالیات پرداخت کند و در شناسایی این نوع خانه ها، تابع اطلاعات وزارت راه و شهرسازی هستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی، سه مجموعه اطلاعات از اشخاص حقوقی که تعداد خانه های خالی آنان بالاتر از ۵۰ مورد است را اعلام کرده و در سازمان مالیاتی برای وصول مالیات پیگیری هستیم.

این مقام مسوول بیان داشت: در تیرماه امسال ۵۲۰ هزار واحد خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان اعلام شد که در این رابطه ۲۰۰ هزار اعتراض ثبت شده است، اعتراض ها را به وزارت راه منتقل کرده و منتظر اطلاعات ویرایش شده و رسیدگی به اعتراض های خانه های خالی از وزارت راه و شهرسازی هستیم.

• فراخوان شرکت‌های دولتی به قانون پایانه‌های فروشگاهی

منظور از فراخوان شرکت های دولتی در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: شرکت های بورسی در نوبت نخست، آبان ماه فراخوان شده بودند، در حال حاضر از ۵۰۰ شرکت بورسی ۲۰۰ شرکت صورتحساب الکترونیکی ارسال می‌کنند و ۲۰۰ شرکت دیگر در آستانه ورود به سامانه مودیان هستند. همچنین ۱۰۰ شرکت مشمول این قانون نمی‌شوند.

وی عنوان کرد: در گام دوم، شرکت های دولتی را از اول دی ماه فراخوان کردیم در این همایش آیین نامه ها ابلاغ و توضیح داده می شود از ۵۰۰ شرکت دولتی بیش از ۴۵۰ شرکت در این جلسه حضور پیدا کردند که پیش بینی می‌کنیم مجموع شرکت های بورسی و دولتی ۷۰ درصد ارزش خدمات را پوشش دهند و بخش بزرگی از قانون اجرا شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سایر اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی تا پایان سال آینده به این قانون دعوت می شوند.

• حمایت از مشاغل خرد با کاهش فشار مالیاتی

وی از تسهیل خدمات مالیاتی به پنج میلیون فعال اقتصادی کوچک در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: مطابق مصوبه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی مجلس، مالیات مشاغل خرد با ارسال صورتحساب های الکترونیکی محاسبه می شود و نیازی به سایر اظهارنامه های مالیاتی نخواهد بود.

منظور خاطرنشان‌کرد: این قانون در شفاف سازی اقتصاد موثر بوده و با کمترین فشار به فعالان اقتصادی در حال اجراست، اگر کسانی که مشمول اجرای قانون هستند آن را اجرا نکنند، ۱۰ درصد میزان فروش آنان به عنوان جریمه ثبت می شود ضمن اینکه برای تسهیل در اجرای قانون فروشگاهی بنا داریم بخشودگی جرایم را بیشتر کنیم.

مایکروسافت نگران است که استخراج رمزارزها، به سرویس‌های ابری این شرکت آسیب برساند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مایکروسافت در سکوت خبری، امکان استخراج رمزارز‌ها را در خدمات ابری خود ممنوع کرده است. غول فناوری اهل ردموند هدف از انجام این کار را محافظت از مشتریان سرویس‌های ابری خود عنوان کرده است. ممنوعیت مذکور در به‌روزرسانی شرایط و قوانین جهانی برای خدمات آنلاین این شرکت اعمال و از اول دسامبر اجرا شده است.

در بخشی از تغییرات سیاست‌های استفاده از خدمات ابری مایکروسافت آمده است: استخراج رمزارز با استفاده از خدمات ابری مایکروسافت بدون کسب تأییدیه از این شرکت، ممنوع است.

مایکروسافت در بخش مجوز‌های خدمات ابری خود توضیحات زیادی درمورد ممنوعیت استخراج رمزارز ارائه نداده است. این شرکت در بخشی با عنوان «خط‌مشی استفاده‌ مجاز» اشاره کرده است که نه مشتریان و نه افرادی که ازطریق مشتریان به خدمات ابری این شرکت دسترسی دارند، نباید بدون دریافت تأییدیه‌کتبی، از این سرویس‌ها برای استخراج رمزارز استفاده کنند.

در سند مربوط به تغییرات شرایط خدمات ابری مایکروسافت آمده است: خط‌مشی استفاده‌ مجاز، استخراج رمزارز‌ها را در همه‌ سرویس‌های آنلاین مایکروسافت منع می‌کند و بدین منظور مشتریان باید تأییدیه‌ کتبی دریافت کنند.

اقتصادنیوز: همان طور که انتظار می رفت، امروز هم بازار ارزهای دیجیتال کم نوسان است و قیمت ها تغییر چندانی نکرده اند.
به گزارش اقتصادنیوز، سه روز دیگر آخرین نرخ بهره آمریکا در سال 2022 اعلام می شود و یک روز قبل از آن هم شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا اعلام خواهد شد. هر دو رویداد از نظر اثرگذاری در نرخ ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی بسیار پررنگ هستند و طبیعی است که تا آن زمان بازار نوسان زیادی نداشته باشد.

امروز بیت کوین نسبت به روز گذشته رشد بسیار جزئی، در حد یک دهم درصد داشته و با نرخ حدود 17200 دلار معامله می شود. بازدهی یک هفته گذشته این ارز مثبت یک درصد بوده و بازدهی ماهانه آن هم منفی یک درصد است.

نکته قابل توجه درباره بیت کوین، ارزش معاملات پایین آن است. طی شبانه روز گذشته تنها 12 میلیارد دلار معامله در بیت کوین انجام شده که دلیل آن همین انتظار معامله گران برای اعلام نرخ بهره و شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا است. ارزش بازار بیت کوین هم اکنون عدد 330 میلیارد دلار را نمایش می دهد.

امروز تون ویس، یکی از تحلیلگران مطرح و پرمخاطب ارزهای دیجیتال گفته که احتمالا بیت کوین تا قبل از آغاز روند صعودی خود، نزول بدی را تجربه می کند. از نظر او بیت کوین به زیر محدوده 15 هزار دلار سقوط خواهد کرد.

بزرگ ترین آلت کوین بازار امروز نیم درصد رشد کرده است. اتریوم هم اکنون در حدود قیمت 1270 دلار معامله می شود. در یک هفته گذشته این آلت کوین یک درصد رشد کرده و در مقیاس ماهانه نیز حدود یک دهم درصد رشد داشته است.

ارزش معاملات اتریوم امروز به رقم 3 میلیارد دلار رسیده که طی 3-4 ماه گذشته کمترین رقم ارزش معاملات آن محسوب می شود. ارزش بازار اتریوم نیز عدد 155 میلیارد دلار را نمایش می دهد.

امروز آمار جدید درباره هولدرهای اتریوم اعلام شد که طبق آن، تعداد آدرس های نگهدارنده بیش از 32 اتریوم سقف جدید 123 هزار آدرس را ثبت کرده است. به عبارتی هرچه قیمت طی مدت اخیر افت کرده و درجا زده، تعداد نگهدارنده های اتریوم هم بیشتر شده اند.

• آلت کوین ها تکان نمی خورند!

امروز نوسانات آلت کوین ها هم بسیار محدود است. با اینکه بیش از 10 نماد افت قیمت داشته اند، اما افت هیچ کدام از آن ها حتی به یک درصد هم نمی رسد.

در فهرست نمادهای مثبت، نوسانات کمی بیشتر بوده اما به طور کلی در میان نمادهای مثبت هم شاهد نوسانات کمی هستیم. ایپ کوین با رشد 3 درصدی بیشترین افزایش قیمت را در فهرست 50 ارز برتر بازار دارد. اینترنت کامپیوتر هم 2 درصد رشد کرده است. مابقی نمادهای مثبت رشدی کمتر از 2 درصد دارند.

• سقوط ارزش معاملات تا سطح 23 میلیارد دلار

ارزش بازار ارزهای دیجیتال امروز با رشد 3 دهم درصدی به 856 میلیارد دلار رسیده است. ارزش معاملات هم 23 درصد افت کرده و در کل بازار، تنها 23 میلیارد دلار معامله انجام شده است.

ارزش معاملات دیفای 1.8 میلیارد دلار بوده و ارزش معاملات استیبل کوین ها هم رقم 21 میلیارد دلار را نمایش می دهد.

∎

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی ریال دیجیتال خبر داد و گفت: موضوع ریال دیجیتال در مرحله پیش آزمایشی است.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خانه ملت، درباره وضعیت رمز ارز ملی گفت: ریال دیجیتال راه اندازی شده و در مرحله پیش آزمایشی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک های عامل بحث ریال دیجیتال گفت: فعلا بانک های ملی و ملت به عنوان بانکهای عامل بحث ریال دیجیتال انتخاب شده اند و دو فروشگاه نیز امور این موضوع را انجام می دهند و بعد از طی شدن مرحله پیش آزمایشی وارد مرحله آزمایشی می شویم.

صالح آبادی در ادامه گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره اینکه چه زمانی مردم می توانند از ریال دیجیتال استفاده کنند؟،گفت:استفاده از ریال دیجیتال به شکل عمومی بعد از مرحله آزمایشی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه آیا بحث های کلان و بین المللی برای بحث ریال دیجیتال مدنظر بانک مرکزی است؟گفت: سپیدنامه این موضوع در سایت بانک مرکزی منتشر شده که بیانگر شرایط اوراق،آینده و مباحث فنی موضوع است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامه‌ای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعده‌گذاری در این حوزه را تسریع کند.
به گزارش تسنیم، طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آیین‌نامه‌ای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.

همچنین دولت آیین‌نامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز،  استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گام‌ها در راستای قاعده‌گذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به  الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر  در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزه‌های مالی مانند شرکت‌های لندتک و رمز ارز،  با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزه‌های مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکت‌های مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود. 

آزاده کیاپور – عملیات‌های خستگی‌ناپذیر سرقت ارزهای دیجیتال توسط کره‌شمالی، آسیب‌پذیری‌های موجود در اکوسیستم امنیتی ایالات متحده را برجسته کرده است. همچنین تهدیدات سایبری موثرتر روسیه و چین، سوالاتی درباره ایمنی سایبری آمریکا ایجاد کرده است.

بروس کلینگنر، پژوهشگر ارشد شمال شرق آسیا در بنیاد هریتیج، به فاکس نیوز دیجیتال گفت: «آنها (کره‌شمالی) وارد وب‌سایت‌های دولتی ایالات متحده شده‌اند. آنها وارد سیستم‌های مالی، شرکت‌ها و سیستم‌های ایالات متحده شده‌اند و حتی به دنبال شرکت‌های واکسن کووید مانند فایزر و دیگران بودند تا اطلاعاتی درباره واکسن به دست آورند.»

او افزود: «این واقعا یک سیستم شگفت‌انگیز گسترده و توانمند است. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد پیونگ یانگ در سال 2022 تقریبا 400 میلیون دلار سرقت کرده و در 9 ماه اول سال 2022، یک میلیارد دلار به دست آورده است. همین امر، رمزارز را به منبع درآمد قابل توجهی برای این کشور تبدیل کرده است.

مشاور سابق امنیت ملی به ترس از کره‌شمالی و چین اشاره کرد. هکرهای کره‌شمالی تنها در ماه مارس توانستند دارایی‌های 615 میلیون دلاری را تضمین کنند. این، بزرگ‌ترین سرقت ارز دیجیتال در تاریخ است. آنچه که به عنوان حملات سایبری صرفا مبتنی بر جاسوسی آغاز شد، به سرعت منجر به عملیات گسترده و پیچیده، برای دستیابی به ارزهای دیجیتال به منظور تامین بودجه برنامه‌های موشکی و سایر عملیات‌های نظامی شد.

به گزارش رویترز، آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی در سال جاری، حداقل 620 میلیون دلار هزینه داشته و برنامه‌هایی برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در بحبوحه بحران اقتصادی وجود دارد.

کلینگنرگفت: «به یاد دارم مصاحبه‌هایی درباره هک سونی در سال 2014 انجام دادم؛ زمانی که بسیاری از مصاحبه‌کنندگان فکر می‌کردند کره‌شمالی حتی نمی‌تواند چراغ‌ها را در شب روشن نگه‌ دارد. اگر به عکس‌های ماهواره‌ای معروف نگاه کنید، پس چگونه می‌توانند کاری شبیه هک سونی را انجام دهند؟»

او ادامه داد: «آنها بهتر شده‌اند اما وقتی در سال گذشته درباره این موضوع تحقیق می‌کردم، درباره اینکه آنها تا چه حد حملات سایبری خود را گسترش داده‌اند، شگفت‌زده شدم.»

بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD)، دو راه اصلی برای موفقیت هکرهای پیونگ یانگ در سرقت وجوه سنتی ترسیم کرد:

اول با در دست گرفتن کنترل سیستم انتقال مالی یک بانک که توسط انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان یعنی سیستم سوئیفت اداره می‌شود. دوم، از طریق شکافی که در دستگاه‌های خودپرداز برای توزیع پول نقد وجود دارد و افراد می‌توانند آنها را جمع‌آوری کنند.

کره‌شمالی عملیات بلندمدت «فیشینگ نیزه‌ای» (نوعی حمله شبیه به حملات مهندسی اجتماعی یا هک اجتماعی) را توسعه داده است. این هجوم، حملات جعلی مانند ارسال ایمیل‌های مخرب علیه افراد یا گروه‌ها را شامل می‌شود و در برخی موارد، نمایه‌های کامل را در وب‌سایت‌هایی مانند لینکدین یا فیس‌بوک ایجاد می‌کند تا اهداف را درباره صحت این اقدامات متقاعد کند.

بنا به گزارش شرکت بلاک‌چین Chainalysis، کره‌شمالی از سال 2017 تا 2021، حداقل 49 هک انجام داده است. نوسانات بازار کریپتو در سال جاری، موفقیت این هک‌ها را کاهش داده است؛ به طوری که کریپتو در ژوئن 2022 بین 80 تا 85 درصد ارزش خود را از دست داد اما واقعیت‌ این است که این هک‌ها سوالات بسیار نگران‌کننده‌تری درباره توانایی‌های سایبری کره‌شمالی و کشورهای غربی مطرح کرده است.

توانایی کره‌شمالی و آسیب‌پذیری غربی‌ها
آنی فیکسلر، معاون مدیر بخش امنیت سایبری و مرکز نوآوری سایبری و فناوریFDD  به فاکس‌نیوز دیجیتال گفت: «در فضای امنیت سایبری، سرقت قابل‌توجه ارزهای رمزنگاری‌شده در مقیاس بزرگ، توانایی‌های کره‌شمالی را برای درگیر شدن در حملات مربوط به اهرم‌ها و آسیب‌پذیری‌های سایبری، مشکلات مربوط به کدها و مهندسی اجتماعی را نشان می‌دهد.»

فیکسلر افزود: «این حملات، هم در جایی که هکرهای کره‌شمالی می‌توانند یک مدیر سازمان ملل را ردیابی کنند و هم بر فردی که برای کلیک روی یک پیوند مخرب مانند اغلب هکرها به سیستم‌ها دسترسی دارد، تاثیر گذاشته است.

در موارد دیگر، هکرهای کره‌شمالی از مشکلات کد، سوءاستفاده کرده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه پل‌های ارزهای دیجیتال و قطعاتی که به‌طور متفاوت به هم متصل می‌شوند. بنابراین، آسیب‌پذیری‌هایی در این سیستم‌ها وجود داشته و کره شمالی توانایی‌، پیچیدگی و نبوغ و عزم خود را نشان داده است. این، یک مسیر ارزشمند برای آنهاست تا در فضای وسیع‌تر امنیت ملی، فعالیت‌های خود را دنبال کنند.»

وی معتقد است در مقایسه با چین و روسیه که همچنان «هر روز برای مقام اول رقابت می‌کنند» و ایران که در رتبه چهارم است، علی‌رغم توانایی‌هایی که کره‌شمالی از خود بروز داده، از نظر تهدیدات سایبری در رتبه سوم قرار دارد.

به گفته فیکسلر، در همه زمینه‌ها، این کشورها، عملیات «پیچیده‌تر، مصمم‌تر و مبتکرانه‌تر» را توسعه داده‌اند.

او استدلال کرد که اقدامات کره‌شمالی بیانگر یک ریسک طولانی‌مدت برای یکپارچگی مالی، امنیت ملی و فعالیت‌های سنتی ایالات متحده است. (منبع:عصرارتباط)

صرافی ارز دیجیتال کراکن، بیش از 362 هزار دلار برای رسیدگی به اتهامات نقض تحریم‌های ایالات متحده به دلیل ارایه خدمات به کاربران ایرانی، جریمه شد.

به گزارش عصر ارتباط از بیزینس اینسایدر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد صرافی کراکن، تراکنش‌هایی به ارزش 1.68 میلیون دلار را از طرف کاربرانی که به‌نظر می‌رسد در ایران هستند، پردازش کرده است. صادرات خدمات و کالاها به ایران، تحت تحریم‌های اعمال‌شده در سال 1979 ممنوع است. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد صرافی رمزارز کراکن با پرداخت جریمه بیش از 360 هزار دلاری برای رفع اتهامات مربوط به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران موافقت کرده است.

به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک)، کراکن در حالی که از برنامه ضدپولشویی و پیروی از تحریم‌ها تبعیت می‌کند و سومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال از نظر حجم است، 826 تراکنش به ارزش 1.68 میلیون دلار را از طرف کاربرانی که به‌نظر می‌رسد، در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۵ تا ژوئن 2019 در ایران قرار داشتند، پردازش کرده است. دولت آمریکا صادرات خدمات و کالاها به ایران را تحت تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور در سال 1979 ممنوع کرده است.

طبق اعلام اوفک، با توجه به عدم اجرای به‌موقع ابزارهای موقعیت جغرافیایی مناسب از جمله پروتکل اینترنت خودکار  (IP) که آدرس سیستم‌های  مسدود  را نشان می‌دهد، کراکن، خدماتی را به کاربرانی ارایه کرده که به‌نظر می‌رسد در ایران، هنگام انجام معاملات ارز مجازی با پلتفرم این صرافی بوده‌اند.

بنابراین صرافی کراکن، مبلغ 362,158.70 دلار برای زیرپا گذاشتن مسوولیت مدنی، یعنی نقض آشکار مقررات معاملات و تحریم‌های ایران پرداخت خواهد کرد.

همچنین 100 هزار دلار اضافی را در برخی از کنترل‌های انطباق برای رعایت تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بر این اساس، مبلغ تسویه‌حساب، نشان‌دهنده عزم اوفک و بیانگر این است که تخلفات آشکار کراکن عمدی نبوده و به طور داوطلبانه افشا شده است. به گفته اوفک، کراکن از آن زمان، مسدودسازی خودکار آدرس‌های IP مرتبط با حوزه‌های قضایی تحریم‌شده را اجرا کرده و ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل بلاک‌چین چندلایه را برای کمک به نظارت بر تحریم‌ها پیاده‌سازی کرده است.

دبیر کارگروه رمزارزها در ستاد تحول دولت با اشاره به اینکه استخراج کنندگان رمز ارز در صورت رفع تعهد ارزی مشمول تخفیف ۳۰ درصدی نرخ برق خواهند شد، گفت: یکی از محورهای پیشنهادی تامین انرژی مزارع استخراج رمز ارزها ساخت نیروگاه توسط سرمایه‌گذاران است.

به گزارش تسنیم بحث رمزارزها یا به تعبیری رمزدارایی‌ها سابقه طولانی در فضای اقتصادی دنیا ندارد. بازار رمزارزها طی سال‌های اخیر به طور جدی مطرح شد که این موضوع نیز محصول گسترش فضای اقتصاد دیجیتال بوده است.

با توجه به اهمیت و تأثیری که این حوزه بر روی اقتصاد کشورها دارد، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به دنبال قاعده‌گذاری و کنترل بازار رمزارزها هستند. در ایران نیز اقداماتی آغاز شده و دولت آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها به تصویب رسانده است. برای بررسی بیشتر ابعاد این آیین‌نامه در این مصاحبه با محسن رضائی صدرآبادی دبیر کارگروه رمزارزها در ستاد تحول دولت گفتگو شده است.

تسنیم: با توجه به تصویب آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در هیئت دولت و تعیین برخی قواعد در حوزه مجوزدهی و شیوه‌های تأمین انرژی، چه جزئیات مهمی در این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است؟

رضایی: این آیین‌نامه در راستای اجرای سند تحول دولت تنظیم شده است. زمانی که در کارگروه رمز ارزش های ستاد تحول دولت، سند تحول را تنظیم کردیم، مقرر شد تا مسئولیت تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارزش‌ها، توسط معاونت اقتصادی رییس جمهور انجام شود.

علت نیز این بود که موضوع رمز ارزش‌ها ابعاد فراوزارتخانه‌ای داشت. در بحث سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، پس از تدوین سند تحول مقرر شد تا احکام ساماندهی رمز ارزش‌ها در قالب مقررات برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود. جلسات متعددی در کارگروه رمزارزش‌ها برگزار شد و در نهایت یک پیش نویس اولیه تدوین شد.

پیش‌نویس شامل بر هفت فصل و 47 ماده بود. این پیش‌نویس مورد بررسی قرار گرفت و تمام کارشناسان دولت از همه وزارتخانه‌ها در خصوص آن نظر دادند. تقریباً تمامی وزارتخانه‌های دولت در بخش‌های مختلف فصل‌های تدوین شده حضور داشته‌اند به طور مثال در بخش تولید، وزارت صمت، نفت و نیرو درگیر هستند.

پس از جلسات متعدد که تحت عنوان جلسات تخصصی «ستاد ملی رمزارزش‌ها» انجام شد، این سند مورد بررسی قرار گرفت. در گام اول قرار شد تا بخشی از تعاریف که مربوط به تولید و استخراج رمز دارایی‌ها بود، برای تصویب به هیئت دولت برود. 13 ماده‌ای که در هیئت دولت به تصویب رسید بخشی از آن 47 ماده پیش‌نویس کلی است.

کاهش فشار دلاری با استفاده رمز ارز ها/ امکان پوشش تقاضای داخلی را داریم

رضایی: فصول دیگر این پیش‌نویس تنظیم شده و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده تا دستور بررسی آن در کمیسیون اقتصادی دولت را بدهند. در بخش تولید و استخراج چند سیاست مهم و اساسی را دنبال کردیم. یکی از این سیاست‌ها این بود که در حوزه رمز ارزش‌ها و دارایی‌های دیجیتال، امکان تولید وجود دارد.

این کار مانند استفاده از دستگاه چاپ دلار است. بعبارتی اگر امروز امکان استفاده از دستگاه‌های چاپ دلار را داشتیم و به نیاز کشور می‌توانستیم دلار چاپ کنیم و عرضه کنیم، آنوقت اصلا مشکل افزایش قیمت دلار را نداشتیم و بسیاری از مشکلات امروز که ناشی از کمبود دلار است را شاهد نبودیم. در حوزه رمزارزها، برخلاف ارزهای بین‌المللی مانند دلار، امکان تولید و پوشش تقاضای داخلی وجود دارد. در این صورت به بازار دلار نیز فشاری وارد نخواهد شد. این موضوع اولین و مهم‌ترین سیاستی بود که اتخاذ شد.

تخفیف به شرط رفع تعهد ارزی

رضایی: با توجه به این سیاست قرار شد تا تسهیل‌گری برای شکل‌گیری صنعت رمزارزها رخ دهد. براین اساس تخفیف‌هایی در حوزه نرخ انرژی(برق و گاز) در نظر گرفته شده است. با توجه به شروطی که در آیین‌نامه در نظر گرفته شده است، اگر ارزهای استخراج شده وارد چرخه اقتصادی کشور شود و یا در حوزه صادرات و واردات مورد استفاده قرار گیرد، تخفیفات در قالب کاهش تعرفه برق و گاز مصرفی ارائه خواهد شد.

فراهم شدن امکان تأمین برق مزارع رمزارز با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

رضایی: یکی دیگر از محورهایی که مصوبه دولت پیگیری می‌کند، تعیین اولویت‌بندی در خصوص شیوه تأمین انرژی مورد نیاز مزارع استخراج بود. اولین بحث موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های پاک است. افراد می‌توانند با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام به استخراج رمزارز کنند. در حال حاضر این امکان وجود ندارد اما باید زیر ساخت‌های آن فراهم شود و وزارت نیرو نیز پیگیر این موضوع است.

امکان جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تبدیل گاز فلر با هدف تامین انرژی رمز ارزش‌ها

رضایی: راهکار دیگر تأمین انرژی مزارع استخراج رمزارزها استفاده از گازهای فلر است. سالیانه حدود 17 میلیارد دلار از منابع گازی کشور به این ترتیب می‌سوزد و از بین می‌رود. در دنیا این منابع را به گاز قابل استفاده و سپس برق تبدیل می‌کنند. برای صنایعی مانند رمزارزها صرفه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.

برخی از سرمایه‌گذارانی که مزارع استخراج دارند، درخواست برق می‌کنند. این در حالی است که ما دچار ناترازی برق هستیم و چنین امکانی را نداریم. می‌گویند که در ازای انرژی به ما گاز بدهید و ما خودمان تولید برق می‌کنیم اما مشکل ناترازی گاز نیز در کشور وجود دارد. گاز فلر مربوط به همان مشعل چاه‌های نفت است که می‌سوزد و به هدر می‌رود و می‌تواند در گسترش این صنعت مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

سرمایه‌گذاران استخراج رمزارز ابراز تمایل کردند تا بیایند با سرمایه‌گذاری خود گاز فلر را به گاز قابل استفاده تبدیل کنند و سپس از این گاز برای تولید برق مورد نیاز خود استفاده کنند. لذا در عمل نگاه ما براین است که اگر یک صنعت می‌تواند به سبب بهره‌وری که دارد به توسعه زیرساخت‌ها کمک کند باید از این فرصت استفاده کرد.

حرف و هدف اصلی سند تحول دولت نیز استفاده از همین فرصت‌ها است. اولین رویکرد تحول آفرین سند تحول دولت این است که در آن ذکر شده از  رویکرد تهدید محور، مجوز محور و سلبی باید به حکمرانی فرصت محوری و ایجابی حرکت کنیم. این موضوع در دولت سیزدهم دنبال می‌شود و امیدوار هستیم با همکاری همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، نفت و صمت این اتفاق شکل بگیرد.

سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی انرژی راهکاری برای تامین برق مزارع رمزارز

رضایی: راهکار دیگری که برای تأمین انرژی استخراج‌کنندگان رمز ارز در نظر گرفته شده است، مربوط به حوزه صرفه‌جویی انرژی است. طبق قانون و ضوابط وزارت نیرو اگر مجموعه‌ای در حوزه صرفه‌جویی فعالیت کند، به میزانی که باعث صرفه‌جویی انرژی شده است، وزارت نیرو می‌تواند آن انرژی را در اختیار او قرار دهد.

به طور مثال اجرای طرحی مانند تعویض کولر‌های گازی شهرهای جنوب کشور یا تغییر لامپ‌های پرمصرف خیابان‌های تهران و همکاری با شهرداری از جمله این طرح‌ها است. سرمایه‌گذاران حوزه رمزارزها این تمایل را دارند تا در چنین طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند و در برابر صرفه‌جویی انجام شده از وزارت نیرو برای کار استخراج خود انرژی دریافت کنند. به این ترتیب در عمل تولید منبع جدید انرژی نخواهیم داشت بلکه جلوی هدر رفت منابع را گرفته‌ایم. البته اجرای این روش هم نیازمند تسهیل در شرایط آئین‌نامه و اختصاص برق در زمان‌های مختلف است و باید وزارت نیرو دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی خود را برای تسهیل‌گری استخراج رمزارز تغییر و اصلاح نماید.

سرمایه‌گذاران رمزارز نیروگاه خواهند ساخت؟

رضایی: یکی دیگر از محورهای تامین انرژی مزارع استخراج رمزارزها که در مصوبه دولت به آن اشاره شده است، خرید برق در بازه‌هایی زمانی است که وزارت نیرو اعلام می‌کند. با توجه به شرایط مزارع بزرگ مقیاس و شرط رفع تعهد ارزی امکان استفاده از تخفیف 30 درصدی نیز وجود خواهد داشت.

نکته‌ای که در مورد نیروگاه‌های حرارتی یا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی فعلی وجود دارد این است که دولت از نیروگاه‌های موجود خرید تضمینی برق انجام می‌دهد. در گذشته به نیروگاه‌ها گاز داده می‌شد و در بازه زمانی پیک مصرف برق از آنها دریافت می‌شد. چند سالی است که ناترازی گاز نیز وجود دارد و نیروگاه‌ها از گازوئیل استفاده می‌کنند. راندمان این نیروگاه‌ها نیز بسیار پایین است.

در این شرایط یکی از محورهای پیشنهاد شده برای تأمین انرژی مزارع استخراج رمزارزها، که نیازمند حمایت ویژه از سوی وزارت نفت نیز هست، این بود که سرمایه‌گذاران بیایند و نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی با راندمان بالا(60 درصد به بالا) ایجاد کنند و برخلاف مدل خرید تضمینی، سرمایه‌گذاران این حوزه حاضر هستند که تنها تهاتر انجام دهند.به این معنا که براساس میزان گازی که به نیروگاه‌ها داده می‌شود، با تناسب یک به چهار یا یک به سه، به همان میزان در ساعات اوج مصرف برق به شبکه سراسری بدهند اما در زمان‌ها دیگر از برق تولید شده برای مصارف خود استفاده کنند.

در حقیقت صنعت رمزارز می‌تواند در ازای گازی که دریافت می‌کند، در ساعت پیک مصرف برق رایگان بدهد و ما بقی برق را برای مصارف خود نگه‌دارد. این کار سبب خواهد شد تا زیر ساخت‌های کشور در حوزه ساخت نیروگاه توسعه پیدا کند. از نظر پدافندی و مباحث امنیتی این کار قابل توجه است.

عملی شدن چنین رویکردی نیازمند همکاری وزارت نیرو و به خصوص وزارت نفت است. وزارت نفت باید سیاست‌های انحصاری که بعضاً در حوزه‌هایی مانند تأسیس نیروگاه وجود دارد را بردارد  و اجازه دهد  تا بخش خصوصی بتواند در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و این صنعت را رونق دهد.

بنابراین در جمع‌بندی می‌توان گفت تولید رمزدارایی برای کشور به دلیل تقاضا، بحث‌های افزایش قیمت در آینده و پیش‌بینی‌هایی که در خصوص نظام پولی آینده وجود دارد، دارای اهمیت است. حداقل می‌توان با چنین رویکردی بازار داخلی را تأمین کرد. به این ترتیب به جای اینکه به دلیل خرید و فروش رمزدارایی به بازار دلار فشار احتمالی بیاید، این نیاز از داخل تأمین خواهد شد.

تسنیم: با توجه به اینکه در حال حاضر تنها یک فصل از هفت فصل پیش‌نویس مربوط به سیاست‌گذاری‌های حوزه رمزارزها به تصویب رسیده است که آن هم مربوط به ارائه مجوز و شیوه تأمین انرژی بود، سوال این است که فصول دیگر چه مواردی را شامل خواهد شد؟

رضایی: یک فصل مربوط به تعاریف و ساختارها است که بخشی از آنها در مصوبه فعلی دولت آمده است. در حوزه ساختار نیز لازم است ستاد ملی رمزارزش‌ها قوام پیدا کند و موجبات حقوقی قوام یافتن آن فراهم گردد و همچنین در سازمان بورس با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی ساختار مناسب جهت توکنایز کردن دارایی‌ها شکل بگیرد. . فصل دوم مربوط به تولید است که خود سه بخش دارد. بخش‌های استخراج، انتشار توکن‌ها( که شامل توکن‌های کاربردی و بهادار نیز می‌شود) و خلق رمز ارزش ملی است که رمز ارز ریال در این بحث قرار می‌گیرد.

فصل سوم مربوط به نگهداری است. البته قرار براین است که این فصل در بخش آخر و پس از یکسال به تصویب برسد. در حوزه نگهداری، بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی (ETF) و نهادهای امینرمزدارایی در ذیل بازار بورس مطرح است.

فصل بعدی مربوط به تبادل است. تبدیل ریال به رمزارز و  برعکس و همچنین تبادل رمزارز به رمزارز از جمله مواردی است که در این حوزه وجود دارد. در فصل پنجم موضوع پرداخت مطرح شده است. این فصل مربوط به قواعد خرید کالا و خدمت از طریق رمزارزها است.

حوزه پرداخت شامل دو بخش داخلی و خارجی است. در حوزه داخل کشور استفاده از رمزارزها بعنوان ابزار پرداخت  کاملاً ممنوع است چرا که به اقتصاد کشور صدمه می‌زند اما در حوزه تجارت خارجی این ابزار برای دور زدن تحریم‌ها کمک کننده خواهد بود و  در این راستا زیرساخت‌های فنی و حقوقی مربوط نیز به وجود آمده است و وزارت صمت و بانک مرکزی اقدامات لازم را برنامه‌ریزی نموده‌اند

فصل ششم مربوط به زیرساخت‌ها و مباحث فنی است که کاربردهای دیگر فناوری زنجیره بوکی مانند ثبت اسناد در آن مورد توجه قرار گرفته است. در فصل هفتم نیز می‌توان گفت که مقررات حقوقی، قضایی، اقتصادی و امنیتی حوزه رمزارزها مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به عملیاتی که منجر به کشف پنج دستگاه پروماینر قاچاق از یک مزرعه تولید غیر قانونی ارز دیجیتال شده بود اظهار کرد: پس از اینکه اطلاعاتی در باره تولید ارز دیجیتال در محله فرجام به پلیس مخابره شد، رسیدگی به موضوع را تیمی از ماموران کلانتری این محل را بر عهده گرفتند. تحقیقات ابتدایی آغاز شد و ماموران پس از مدتی هویت متهمان و مخفیگاه آن‌ها را شناسایی کردند.

موقوفه‌ای گفت: مجوز قضایی اخذ شد و ماموران طی یک عملیات منسجم به محل مراجعه و متهم را دستگیر کردند. در بررسی اولیه از مخفیگاه متهم تعداد پنج دستگاه پروماینر قاچاق و متعلقات مربوطه که در حال استخراج ارز دیجیتال بود کشف و به کلانتری منتقل شدند.

به گفته وی در این خصوص یک متهم ۴۳ ساله دستگیر شد. این فرد در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و استخراج غیر قانونی ارز دیجیتال معترف شد. کارشناسان ارزش اموال کشف شده را دو  میلیارد ریال اعلام کردند. پرونده و متهم نیز به مرجع قضائی ارجاع شد.

با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به تصویب آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در هیئت وزیران که اواخر آبان ماه انجام شد، سازمان امور مالیاتی شرایط شرایط استفاده از مشوق‌های مالیاتی را اعلام کرد.

در بخشنامه این سازمان ذکر شده است که مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور، مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

دادستان تهران گفت: با صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند؛ به دادگاه ارائه شد.

خبرگزاری میزان _ علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور اظهار کرد: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.

وی افزود: این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد: متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمز ارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.

وی افزود: در پرونده فعلی علاوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.

صالحی با بیان این که بازار هدف این رمز ارز داخل کشور بوده است؛ اظهار کرد: حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی گرفتن رمز ارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم‌ها توسط این رمز ارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.

وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت: وجوه توقیف شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن‌ها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.

رئیس جمهور روسیه خواستار ایجاد یک سیستم پرداخت بین المللی مستقل بر اساس ارزهای دیجیتال و فناوری‌های بلاک‌چین شد.

به گزارش فارس به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در کنفرانس هوش مصنوعی، خواستار ایجاد یک سیستم پرداخت بین‌المللی مستقل بر اساس ارزهای دیجیتال و فناوری‌های بلاک‌چین شد.

رئیس‌جمهور روسیه در کنفرانس بین‌المللی «سفر هوش مصنوعی» که امروز پنجشنبه در مسکو، پایتخت این کشور برگزار شد، گفت: سیستم پرداخت بین‌المللی اکنون تحت کنترل گروه محدودی از کشورها است و این حوزه یکی از خطوط حمله به روسیه است.

پوتین گفت: بنابراین لازم است نظام جدیدی برای پرداخت‌های بین المللی مستقل از بانک‌ها و مداخله کشورهای ثالث ایجاد شود.

به گفته پوتین، موسسات مالی جهانی باید واقعیت جهان چند قطبی را منعکس کنند و بر اصول دموکراتیک باز مبتنی باشند و دیکته، سوء استفاده و انحصار را کنار بگذارند.

با توجه به این موضوع، رئیس‌جمهور روسیه ترکیب فناوری‌های پیشرفته با «تجربه هزار ساله بشر» را برای راه‌اندازی یک سیستم مستقل برای پرداخت‌های بین‌المللی پیشنهاد کرد و به عنوان نمونه‌ای از این تجربه، پوتین به سیستم حواله شرقی اشاره کرد که به قول وی مدت‌ها قبل از ظهور بانک‌ها تسویه حساب‌های متقابل را فراهم می‌کرد و هنوز هم خدمات ارائه می‌دهد.

تحریم‌های غرب علیه بانک‌های روسی به خاطر عملیات نظامی مسکو با کی‌یف، دسترسی آن‌ها به نظام مالی بین‌الملل را محدود کرده است.

پس از اعمال تحریم بانکی غرب علیه روسیه، روس‌ها با ایجاد زیرساخت‌ استفاده از ارزهای ملی در پرداخت‌های میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گروه بریکس، به توسعه نظام روبلی و اجرای سیاست دلارزدایی پرداختند.

کارشناس امور بانکی گفت: رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود.

به گزارش برنا؛ اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا اقدام به انتشار رمز ارز‌ها می‌کنند که به اصطلاح به آن‌ها ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی می‌گویند.

وی گفت: تفاوت عمده و مهم رمز ارز‌هایی که بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند با ارز‌های دیجیتال حاضر در دنیا این است که ناشر ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی بوده و به صورت متمرکز اقدام به انتشار و پشتیبانی می‌کنند، ولی رمز ارز‌های دیگر کاملا غیر متمرکز هستند. رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود. به تعبیری این اقدام هوشمند کردن ریال اسکناسی است.

پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان گفته بود: ریال دیجیتال و فرآیند‌های انتشار آن طبق چیزی که در قانون دیده شده کاملا مشابه اسکناس است، یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است.

وی گفت: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهم‌تر از همه این قابلیت وجود دارد که قرارداد‌های هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.

تحلیل اکونومیست از صرافی FTX و آینده بازار کریپتو - سقوط FTX ضربه فاجعه باری به شهرت ارزهای دیجیتال وارد کرده است، سقوطی سخت و سریع . همین دو هفته قبل سم بنکمن-فرید در استراتوسفر بود. در آن زمان FTX، سومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال، ۳۲ میلیارد دلار ارزش داشت و بر اساس تخمین‌ها ثروت خود شخص سمن بنکمن-فرید در حدود ۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌شد. او در نگاه سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) دره سیلیکون، یک نابغه مالی بود که می‌توانست در هنگام بازی‌های ویدیویی، سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کند و شاید نخستین تریلیونر جهان شود. در واشنگتن، او چهره قابل قبول کریپتو بود، با قانون‌گذاران ارتباط برقرار می‌کرد و تلاش‌های زیادی برای تأثیرگذاری بر مقررات ارزهای دیجیتال انجام می‌داد.

اما میراث باقی مانده از FTX چیزی جز یک میلیون طلبکار خشمگین، ده‌ها شرکت کریپتو متزلزل و گسترش تحقیقات نظارتی و جنایی علیه شخص او نیست. سقوط سریع FTX ضربه فاجعه باری، به صنعتی وارد کرد که پیش از این نیز شکست و رسوایی‌های زیادی را به خود دیده بود . هرگز قبل از این، کریپتو تا این حد مجرمانه، بیهوده و بی‌فایده به نظر نرسیده بود.

هر چه اطلاعات بیشتری در مورد مرگ FTX انتشار می‌یابد، داستان تکان دهنده‌تر می‌شود.در قوانین این صرافی ذکر شده که دارایی‌های مشتریان را به بازوهای تجاری خود وام نمی‌دهد. با این حال، از ۱۴ میلیارد دلار دارایی‌های این شرکت، ۸ میلیارد دلار به آلامدا ریسرچ، یک شرکت بازرگانی متعلق به آقای بنکمن-فرید، وام داده شده است. او برای وثیقه این وام، توکن‌های دیجیتالی خود صرافی‌اش را مورد پذیرش قرار داد. توکن‌هایی که بدون پشتوانه و بی اساس منتشر شده بود. انتشار صورت مالی این شرکت شکاف موجود در ترازنامه آن را آشکار کرد. قسمت قابل‌توجه این است که پس از اعلام ورشکستگی FTX در آمریکا، صدها میلیون دلار به طور مرموزی از حساب‌های مالکان آن خارج شده است.

شخصیت‌های شناخته شده، گرفتن وام بر اساس ارتباطات و فروپاشی یک شبه، تمامی اینها نشانه‌هایی از شیدایی مالی کلاسیک هستند. ارزش کل بازار کریپتوکارنسی که در دوران اوج خود به ۳ هزار میلیارد دلار می‌رسید، در حال حاضر به حدود ۸۰۰ میلیون دلار تنزل یافته است.

آیا رمزارزها می‌توانند مفید واقع شوند؟
مانند پایان هر شیدایی، اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا رمزارزها می‌توانند برای هر چیزی غیر از کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرند؟ ارزهای دیجیتال، نوید دهنده یک فناوری بودند که می‌توانست فرآیند مالی را سریع تر، ارزان‌تر و کارآمدتر کند. هر رسوایی جدیدی که در این صنعت رخ می‌دهد، می‌تواند باعث ترس و خروج افراد با استعداد زیادی از این حوزه شود. با این حال، این شانس وجود دارد که روزی نوآوری پایدار پدیدار شود.

در هر صورت با وجود این همه آشوبی که در دنیای کریپتوکارنسی رخ داده است، نمی‌توان از پتانسیلی که در تکنولوژی و فناوری حوزه وجود دارد، چشم‌پوشی کرد. آنچه به عنوان بانکداری امروزه متداول است، نیازمند زیرساخت محکمی برای حفظ اعتماد میان افراد است.

در مقابل، بلاک چین‌های عمومی بر روی شبکه‌ای از رایانه‌ها ساخته می‌شوند، که تراکنش‌های آنها، حداقل در تئوری، شفاف و قابل اعتماد هستند. سیستمی از قوانین حاکم بر آن‌ها، می‌توانند به طور جمعی راهی هوشمندانه برای تشویق مشارکت‌کنندگان منبع باز ارائه دهند و تمهیداتی که اجرای آنها در دنیای واقعی پرهزینه یا غیرعملی است، امکان‌پذیر کنند. به عنوان مثال به هنرمندان این امکان را می‌دهد که سهمی در سود حاصل از فروش مجدد آثار دیجیتال خود بدست آورند.

قسمت ناامیدکننده این است که ۱۴ سال پس از اختراع بلاک چین بیت کوین، تنها اندکی از آنچه وعده داده شده، محقق گشته است. کریپتو استعدادهایی را از فارغ التحصیلان باهوش، متخصصان وال استریت و سرمایه‌های مختلف از جمله، شرکت‌های مجازی، دارایی‌های مستقل و صندوق‌های بازنشستگی جذب کرد. مقادیر زیادی پول، زمان، استعداد و انرژی برای ساخت پلتفرم‌های مجازی به کار گرفته شده است. نسخه‌های کارآمد و غیرمتمرکز عملکردهای مالی اصلی، مانند مبادلات ارزی و وام‌دهی، وجود دارد. اما بسیاری از مصرف کنندگان، از ترس از دست دادن پول خود، به آنها اعتماد ندارند. در عوض از آنها بر روی توکن‌های ناپایدار قمار می‌کنند. در این بازار پولشویی، تحریم و کلاهبرداری فراوان است.

چرا جلوی بازار کریپتوکارنسی گرفته نمی‌شود؟
شاید در شرایط این چنینی به نظر برسد که زمان قانون‌گذاری این صنعت فرا رسیده است. اما واقعیت این است که یک جامعه سرمایه‌دار باید به سرمایه‌گذاران اجازه دهد تا ریسک کنند و آگاه باشند در برخی از این سرمایه‌گذاری‌های قمار گونه، احتمال ضرر و از دست رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. یکی از مهمترین سرمایه‌گذاران  FTX شرکت  Sequoia است. یک شرکت سرمایه‌گذاران جسورانه کالیفرنیایی. همچنین تماسک، یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل سنگاپور؛ و صندوق بازنشستگی معلمان انتاریو دیگر سرمایه‌گذاران این شرکت بوده‌اند. گرچه تمامی این سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را در این شرکت از دست داده‌اند اما هیچ یک از آنها ( به دلیل شکست FTX ) نابود نشده‌اند.

هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که کدام نوآوری به ثمر می‌رسد و کدام نه. مردم باید آزاد باشند تا زمان و دارایی خود را روی موارد مختلف، حتی بالون و سفینه‌ها، متاورس و بسیاری از فناوری‌های دیگر اختصاص دهند، مواردی که ممکن است هرگز کارایی نداشته باشند. این مورد درباره کریپتوکارنسی نیز صدق می‌کند، همانطور که اقتصاد مجازی توسعه می‌یابد، برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز مفید نیز ممکن است ظاهر شوند.فناوری زیربنایی همچنان در حال بهبود است. ارتقاء بلاک چین اتریوم در ماه سپتامبر مصرف انرژی آن را به شدت کاهش داده و راه را برای مدیریت کارآمد حجم تراکنش‌های بالا هموار کرده است.

رگولاتورها باید به جای تنظیم بیش از حد یا حذف رمز ارزها بر اساس دو اصل هدایت شوند. یکی در مورد اینکه سرقت و کلاه‌بردای در این حوزه به حداقل برسد و دیگر اینکه سیستم مالی در برابر آسیب‌هایی که ممکن از سمت رمزارزها بر آنها وارد شود، مصون شوند. الزام صرافی‌ها برای پشتوانه سپرده‌های مشتریان با دارایی‌های نقدی یک گام واضح است. دومین مورد، قوانین مربوط به شفاف سازی و بی‌پرده‌گویی است که نشان می‌دهد، به طور مثال صرافی، وامی عظیم و مشکوک به شرکت‌های زیرمجموعه و به اصطلاح بازوی تجاری خود داده است یا خیر. سومین مورد به استیبل کوین‌ها مرتبط است. هدف آنها برابری و حفظ ارزش خود با ارز دنیای واقعی است لذا باید به گونه‌ای تنظیم شوند که گویی ابزار پرداخت در بانک‌ها هستند.

آیا کریپتو دوباره رشد خواهد کرد؟
این که ارز دیجیتال زنده بماند یا مانند حباب گل لاله به یک کنجکاوی مالی تبدیل شود، در نهایت، تماما به مقررات بستگی ندارد. هرچه رسوایی‌های بیشتری به وجود بیاید، کل سرمایه‌گذاری و اقتصاد این حوزه بیشتر لکه دار می‌شود و اعتبارش زیر سوال می‌رود. اگر ترس از دست رفتن دارایی‌ها در سرمایه‌گذاران و کاربران به وجود آید، فناوری و نوآوری استفاده شده در این حوزه دیگر اهمیتی نخواهد داشت. برای اینکه کریپتوکارنسی بتواند دوباره جان تازه‌ای بگیرد باید کابرد معتبری در دنیای واقعی بیابد و این ابهام را پشت سر بگذارد.

 منبع: فردای اقتصاد