ITanalyze

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده به‌تازگی 4 کلاه‌بردار را شناسایی کرده که به کمک یک طرح پانزی جیب 100 هزار سرمایه‌گذار بین‌المللی را خالی کردند.
به گزارش سایبربان؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آن‌ها در طرح پانزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از 100 هزار سرمایه‌گذار در سراسر جهان را فریب داده، متهم کرده است. این طرح بیش از 295 میلیون دلار بیت کوین جذب کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده می‌گوید باشگاه تجارت سکه (Trade Coin Club) یک طرح پانزی رمز ارزی است.

دوور تورس براگا (Douver Torres Braga)، جف پارادایس (Joff Paradise)، کلیونالانی آکانا تیلور (Keleionalani Akana Taylor) و جاناتان تتراولت (Jonathan Tetreault) ظاهراً در باشگاه تجارت سکه شرکت داشته‌اند؛ باشگاهی با طرح پانزی تقلبی که بیش از 82 هزار بیت کوین به ارزش 295 میلیون دلار در آن زمان از بیش از 100 سرمایه‌گذار جهانی جمع‌آوری کرده است.

این رگولاتوری توضیح داد که براگا این باشگاه را ایجاد و کنترل می‌کرده و افزود که برنامه بازاریابی چند سطحی، به سرمایه‌گذاران وعده حداقل بازده روزانه 0.35% از فعالیت‌های تجاری یک ربات تجاری دارایی‌های رمزنگاری ادعایی را می‌دهد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده با اشاره به اینکه این طرح از سال 2016 تا 2018 عمل کرده است، در ادامه توضیح داد: گفته می‌شود که براگا سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را به نفع خود و برای پرداخت به شبکه‌ای از مروجین باشگاه تجارت سکه در سراسر جهان، ازجمله پارادایس، تیلور و تتراولت، جمع‌آوری کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده ادعا کرده است که براگا به‌تنهایی حداقل 8396 بیت کوین از مبالغ سرمایه‌گذاری شده، پاراداریس 238 بیت کوین، تیلور 735 بیت کوین و تتراولت 158 بیت کوین دریافت کرده‌اند.

دیوید هیرش، رئیس بخش دارایی‌های رمزنگاری و سایبری بخش اجرای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده، اظهار داشت: ما ادعا می‌کنیم که براگا از این باشگاه برای سرقت صدها میلیون دلار از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان و غنی‌سازی خود با سوءاستفاده از علاقه آن‌ها در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده است. برای اطمینان از اینکه بازارهای ما منصفانه و ایمن هستند، به استفاده از ردیابی بلاک چین و ابزارهای تحلیلی برای کمک به ما در تعقیب افرادی که مرتکب تقلب در اوراق بهادار می‌شوند، ادامه خواهیم داد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده همچنین ادعا کرده است که براگا و پارادایس مقررات ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار را نقض کرده‌اند. پارادایس علاوه بر این، مقررات ثبت کارگزار-فروشنده قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض کرده است. در همین حال، تیلور مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرده است. این شکایت به دنبال معافیت دستوری، انفصال از حقوق و مجازات‌های مدنی است.

رگولاتور اوراق بهادار همچنین شکایت دومی را مبنی بر اینکه تتراولت مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرده است، ارائه کرده است. او بدون اعتراف یا رد اتهامات، با رفع اتهام موافقت کرده است.

فین‌تک آلمان ارز دیجیتال و بلاک‌چین منطبق با شریعت و قوانین اسلامی را راه‌اندازی کرد.
به گزارش سایبربان؛ «Caiz Development»، شرکت آلمانی فین‌تک در حال ساخت یک ارز دیجیتال و بلاک‌چین منطبق با شریعت و مطابق با قوانین اسلامی است که برای باز کردن فرصت‌های مالی برای میلیون‌ها نفر در کشورهای در حال توسعه طراحی شده است.

Caizcoin با اصول مالی اسلامی مطابقت خواهد داشت. بلاک‌چین همچنین تراکنش‌هایی را ارائه می‌دهد که از قوانین اسلامی و شریعت پیروی می‌کنند.

جورج هانسِن (Joerg Hansen)، مدیر اجرایی توسعه Caiz گفت : «در سال‌های 2018 تا 2019، ما ایده ساختن یک ارز دیجیتال را به دست آوردیم که می‌تواند در جهان اسلام با تمام محدودیت‌هایش مانند عدم علاقه، شناخت طرف مقابل، بدون گمنامی یا گمانه‌زنی مورد استفاده قرار گیرد.»

هانسِن اظهار داشت : «ما قبل از اینکه تصمیم به طراحی نشانه بگیریم با علمای اسلامی در مورد اینکه آیا این کار جایز است یا خیر صحبت کردیم. ما بهترین تلاش‌ها را انجام دادیم تا Caiz را مطابق با قوانین اسلامی کنیم، اما می‌خواستیم محصولی فراگیر بسازیم که برای همه قابل استفاده باشد.»

براساس گزارشی که در این ماه به‌وسیله پلتفرم داده بلاک‌چین «Chainalysis» منتشر شد، منطقه مِنا (Mena) سریع‌ترین بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد در جهان است که 9.2 درصد از تراکنش‌های ارز دیجیتال جهانی را از ماه ژوئیه 2021 تا ژوئن 2022 به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش مؤسسه مشاوره « Strategy &»، حدود 22 درصد از جمعیت شورای همکاری خلیج فارس، در مقایسه با 60 درصد در شمال آفریقا، بدون بانک هستند.

به گفته صندوق پول عرب (Arab Monetary)، 79 درصد جوانان در منطقه مِنا بانک ندارند و 72 درصد از فقیرترین شهروندان می‌توانند از شمول مالی بهره‌مند شوند.

فین‌تک پرداخت‌های حواله‌ای را به عنوان یکی از بزرگترین نقاط دردناک جوامع مهاجر، نه تنها در جهان اسلام، بلکه در سطح جهان شناسایی کرد.

مدیر اجرایی توسعه Caiz توضیح داد : «قوی‌ترین موارد استفاده از Caizcoin در ایالات متحده یا اروپا نیست، جایی که همه یک حساب بانکی دارند؛ در عوض، آنها در کشورهای در حال توسعه که در آن خدمات مالی نفوذ کمتری دارد، کاربران بدون بانک و فاقد بانک هستند. آنها می‌توانند برنامه را دانلود کنند، Caiz را بخرند و آن را برای گیرنده‌ای بفرستند، که می‌تواند از آن در اکوسیستم ما برای مقاصد مختلف استفاده یا آن را به ارز محلی نقد کند.»

بزرگ‌ترین بازارهای این شرکت در آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و آفریقا و همچنین مهاجران در اروپا و آمریکای لاتین است.

رمزارزها معمولاً در صرافی‌های غیرمتمرکز در دسترس هستند، جایی که کاربران با طرف مقابل ناشناخته و خطرات ناشناخته سروکار دارند.

با این حال، Caizcoin در اکوسیستمی عمل خواهد کرد که در آن «چک و تعادل» برای همه دارندگان کیف پول وجود خواهد داشت. هانسِن گفت که فقط افراد بررسی شده می‌توانند وارد سیستم شوند.

Caizcoin با اصل «مشتری خود را بشناسید»، از مشارکت با صنایع ممنوعه در اسلام، مانند الکل، مواد مخدر، قمار و پورنوگرافی پشتیبانی نمی‌کند.

این شرکت، که در حال حاضر یک دفتر بازاریابی در امارات دارد، همچنین در حال ساخت این توکِن بر روی یک بلاک‌چین سفارشی است.

هانسِن خاطرنشان کرد : «به عنوان مثال، ما روی اتریوم سکه نمی‌سازیم. ما یک فناوری زیربنایی، زنجیره ستاره‌ای را به گونه‌ای ایجاد کردیم که بتوانیم آن را از پایه بسازیم.»

بنیانگذاران Caizcoin همچنین در فعالیت‌های خیریه و حمایت از اهداف اجتماعی شرکت خواهند کرد. به عنوان مثال، Caiz Development اخیراً از مجسمه یورو در فرانکفورت آلمان حمایت مالی کرده است.

به گفته کارشناسان، شرکت فین‌تک همچنین در حال برنامه‌ریزی به منظور ساخت آکادمی‌های فوتبال برای کودکان در سنگاپور، مالزی و اندونزی است.

توسعه Caiz در 3 ماهه اول سال 2023 بلاک‌چین و رابط برنامه‌نویسی برنامه کاربردی خود را برای اتصال آن با ارائه دهندگان خدمات مالی، بانک‌ها و درگاه‌های پرداخت راه‌اندازی خواهد کرد.

هانسِن گفت : «ما یک کیف پول Caiz و یک برنامه خواهیم داشت تا مردم بتوانند بدون حساب بانکی و صرفاً از طریق تلفن همراه خود به اکوسیستم دسترسی داشته باشند. Caizcoin هنوز در مرحله جمع‌آوری سرمایه است. اگرچه فروش‌های خصوصی انجام داده‌ایم، اما در بسیاری از صرافی‌ها معاملات را راه‌اندازی می‌کنیم تا جذب سرمایه را برای گسترش بیشتر سکه در سال جاری افزایش دهیم؛ این همچنان در زنجیره اتریوم خواهد بود و ما در ژانویه یا فوریه امسال به بلاک‌چین استلار (Stellar) تغییر خواهیم داد.

وی افزود که در حال حاضر، Caizcoin در 5 صرافی از جمله «P2Pb2b»، «BigOne»، «Biconomy» و «Bittrex» در دسترس است؛ و هر کسی که قبلاً Caiz را از پیش‌فروش داشته، می‌تواند سکه‌ها را در اختیار داشته باشد. زمانی که شرایط بازار تثبیت شد، دسترسی به افراد در صرافی‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

او ادامه داد که این شرکت در سال جاری یا سال آینده به یک یا 2 صرافی سطح بالا نزدیک خواهد شد.

توسعه‌دهنده همچنین قرار است تا چند هفته دیگر با مشارکت یک صرافی، یک جایگزین اسلام‌پسند برای سهام‌داری راه‌اندازی کند.

کارشناسان معتقدند که سهامداری راهی برای ایجاد درآمد غیرفعال، همزمان با انتظار برای افزایش ارزش دارایی‌های ارزهای دیجیتال است. سکه‌های شرط‌بندی شده مشابه حساب‌های پس‌انداز یا اوراق قرضه بهره‌دار هستند، زیرا همگی سود بهره در سرمایه‌گذاری اولیه را فراهم می‌کنند.

رویترز طی گزارشی تأییدنشده نوشت شرکت بایننس ۸میلیارد دلار تجارت ارز مجازی ایران را از ۲۰۱۸ علی‌رغم تحریم‌های آمریکا پردازش کرده است.
به‌گزارش تسنیم، رویترز طی گزارشی تأییدنشده نوشت شرکت بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا، 8 میلیارد دلار تجارت ارز مجازی ایران را از 2018 علی‌رغم تحریم‌های آمریکا پردازش کرده است. هدف از این تحریم‌ها قطع ارتباط ایران با سیستم مالی دنیاست.

اطلاعات بلاک‌چین نشان می‌دهد 7.8 میلیارد دلار از این نقل‌وانتقال بین شرکت بایننس و شرکت نوبیتکس به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران صورت گرفته است. نوبیتکس در وب‌سایت خود پیشنهادهایی برای دور زدن تحریم‌ها ارائه می‌دهد.

سه‌چهارم نقل‌وانتقال منابع مالی ایران که از شرکت بایننس گذشته توسط ارز مجازی ترون صورت گرفته است که امکان پنهان کردن هویت معامله‌کنندگان را فراهم می‌کند. نوبیتکس در سال گذشته مشتریان خود را به استفاده از ترون تشویق کرده بود تا سرمایه‌های آن‌ها را از تحریم‌های آمریکا دور نگه دارد.

این اطلاعات جدید به‌دنبال بررسی‌های وزارت دادگستری آمریکا در مورد تخلفات احتمالی و پولشویی شرکت بایننس به‌دست آمده است. این شرکت با بیش‌از 120 میلیون کاربر، بر صنعت 1 تریلیون دلاری ارز مجازی تسلط دارد.

سخنگوی شرکت بایننس طی بیانیه‌ای گفت: «بایننس به‌خلاف سایر پلت‌فرم‌هایی که با نهادهای تحریم‌شده آمریکا مواجه هستند، یک شرکت آمریکایی نیست. ما اقداماتی برای محدود کردن ارتباط خود با بازار ایران در پیش گرفته‌ایم».

شرکت بایننس در اوت سال گذشته میلادی اعلام کرد مشتریانش نمی‌توانند بدون هویت حساب باز کنند و از خدمات آن استفاده کنند، اما از آن زمان حدود 1.05 میلیارد دلار معامله مستقیم با نوبیتکس و سایر صرافی‌های ایران ثبت شده که تا نوامبر سال جاری میلادی ادامه داشته است.

این اطلاعات نشان می‌دهد 2.95 میلیارد دلار ارز مجازی از 2018 بین صرافی‌های ایران و بایننس منتقل شده است.

5 میلیارد دلار دیگر هم از طریق واسطه‌ها بین ایران و بایننس ردوبدل شده است. کاربران ارز مجازی اغلب با استفاده از شیوه‌های پیچیده برای ایجاد زنجیره‌هایی از نقل و انتقال‌ ارز مجازی تلاش می‌کنند ردپای خود را بپوشانند.

شرکت نوبیتکس به 4 میلیون مشتری خود پیشنهاد می‌کند از انتقال مستقیم ارز مجازی بین پلت‌فرم‌های ایرانی و خارجی بپرهیزند تا امنیت آن‌ها حفظ شود.

علاوه‌بر ارز مجازی ترون، سایر نقل‌وانتقال‌های ایران با ارزهای مجازی بزرگی مثل بیت‌کوین، اتر، تتر، XRP و همچنین ارز مجازی کوچک‌تر لایت‌کوین صورت گرفته است.

بایننس بزرگ‌ترین بازار تجارت ترون است. بسیاری از صرافی‌های بزرگ دیگر از جمله کوین بیس و جمینی که متعلق به آمریکا هستند، از این ارز مجازی استفاده نمی‌کنند.

مهران محرمیان در خصوص معاملات رمز ارز گفت: در این خصوص مواردی در مجلس و در دولت و ذیل حوزه معاونت اقتصادی رییس جمهور در حال بررسی بوده، اما فعلا رسمی و قانونی نیست.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: درباره معاملات رمزارز مواردی هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهور این موضوع در دست اجرا و بررسی است؛ اما در حال حاضر این موضوع هیچ رسمیتی ندارد و معاملات آن قانونی نیست.

محرمیان درباره پروژه ریال دیجیتال گفت: دوره پیش آزمایشی این پروژه مهم به صورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، بانک و فروشگاه و با مبلغ محدود در اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ بانک مرکزی در دنیا مشغول بررسی و فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود هستند که تعدادی از این کشورها به مرحله نهایی رسیده اند و سایر کشورها هم در مراحل آزمایشی یا تحقیقاتی هستند.
محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی از متخصصین این حوزه شروع شده بود تصریح کرد: خوشبختانه ایران هم جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است و سند سپیدنامه یا پیش نویس ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز به صورت رسمی در سایت بانک مرکزی منتشر شد و درخواست ما از متخصصین این حوزه این است که با مطالعه سند بازخوردها و نظرات خود را به ما اعلام کنند و مطابق روشی که در دنیا مرسوم است ما تک تک نظرات و موارد دریافتی را بررسی خواهیم کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ریال دیجیتال و فرایندهای انتشار آن طبق آن چیزی که در قانون دیده شده کاملاً مشابه اسکناس است یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اسکناس کاغذی این است که این پول، پول هوشمند و قابل برنامه نویسی است.
محرمیان خارنشان کرد: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد را در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهمتر از همه این قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: دوره آزمایشی این پروژه مشابه سایر کشورها معمولاً طولانی است و پس از اخذ بازخوردهای از مردم و بررسی اثرات آن در حوزه‌های مختلف به لحاظ حقوقی، اقتصادی و… در نهایت با اطمینان کامل از رفع مشکلات فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند فروش ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان فروش ارز دیجیتال پر سود و گران قیمت، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می‌کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم معادل مبلغ دو میلیارد ریال ارز دیجیتال از وی خریداری کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی‌های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با اقدامات فنی و عملیات مهندسی اجتماعی، این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضائی، تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله‌های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

این مقام سایبری عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت با توجه به عدم آگاهی شهروندان با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا از کاربران کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

پیش‌نویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «پیش‌نویس سند ریال دیجیتال» از سوی این بانک به طور رسمی منتشر و جهت دریافت نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.

اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، در شهریورماه سال جاری صورت پذیرفت.

پس از انتشار اولیه بصورت محدود، ریال دیجیتال منتشر شده از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفته و در حال حاضر نیز روند بررسی‌های تکمیلی جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.

همچنین بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به زودی با پیوستن بانک سوم به این پروژه، دوره اجرای پیش آزمایشی خاتمه یافته و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه استفاده، تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این طرح نیز گسترش می‌یابد. شایان ذکر است ورود کلیه بانک‌های عامل به این پروژه تا پایان دوره آزمایشی از دیگر اهداف برنامه‌ریزی شده در اجرای آن می‌باشد.

بانک مرکزی درنظر دارد همزمان با اجرای دوره‌های پیش آزمایشی و آزمایشی، ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان پولی و بانکی، امکان دسترسی عموم مردم به ریال دیجیتال را به صورت تدریجی فراهم کند.

صاحب‌نظران می توانند پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی irdr@cbi.ir در قالب فرم زیر ارسال کنند.

مدیر خانه بلاکچین ایران گفت: ادامه محدودیت های اینترنتی علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات مجازی، ضرر چشمگیری به کسب وکارهای نوپا ، صرافی های ارز دیجیتال و استارتاپ های مختلف اینترنتی وارد می کند.
به گزارش خبرگزاری موج، علی پاک باخته گان زنجانی با بیان اینکه اتفاق ناگواری که بارها در کشورمان شاهدش بودیم اختلالات و قطعی های مکرر اینترنت و قطع دسترسی به اینترنت بین الملل بوده گفت: در  هفته های اخیر اینترنت بین المللی برای کاربران ایرانی قطع شده و این در حالی است که بسیاری از کسب و کارها در بستر اینترنت فعالیت می کنند و طبق آخرین آمارها حدود ١٢ میلیون نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار رمزارزها در ایران  فعال هستند و به نحوی از این بازار ، کسب درآمد می کنند.

وی افزود: اینترنت، بستر اصلی بیت کوین و هر ارز دیجیتال دیگری است. این اینترنت است که بیت کوین را به ارز دیجیتال تبدیل و امکان استخراج و معامله آن را فراهم کرده است. بنابراین، قطعی آن نیز ممکن است ضررهای جبران ناپذیری برای کاربران در پی داشته باشد.

وی ادامه داد :البته در زمان های  قطعی  اینترنت،  استفاده مردم از بیت کوین کاملاً متوقف نمی شود زیرا جایگزین های دیگری البته در ابعاد بسیار محدودتر، در برخی از کشورها وجود دارد که کاربران همچنان می توانند برای انجام معاملات بیت کوین درصورت نبود اینترنت از آن ها استفاده کنند. این تمهیدات برای قطعی های کوتاه مدت در برخی کشورها برنامه ریزی شده اند ولی نکته مهم آن است که  فعالیت گسترده کاربران رمزارزها همواره مستلزم وجود اینترنت جهانی و بین المللی است.

مدیرعامل خانه بلاک چین ایران اظهار کرد: بخش عمده ای از فناوری های جدید مثل بلاک چین و رمزارزها با وجود استفاده از فناوری های غیر متمرکز،وابستگی زیادی به اینترنت دارد. کاربرانی که دارائیهاى دیجیتال دارند و یا معامله گر روزانه هستند ، در انتقال ، خرید و فروش و کلیه کارهای روزانه دچار آسیب های زیادی شده اند و  ادامه قطعی اینترنت و  محدودیت های اینترنتی علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات مجازی، ضرر چشمگیری به کسب وکارهای نوپا  ، صرافی های ارز دیجیتال و استارتاپ های مختلف اینترنتی وارد می کند که ممکن است بعضی از آنها جبران ناپذیر باشند.

وی با تاکید بر اینکه چاره ای نیست و  باید در شرایط بحرانی و محدودیت هایی که مواجه می شویم بتوانیم بهترین مدیریت را داشته باشیم اظهار کرد:در صورت قطعی اینترنت نیازی به نگرانی بابت بسته شدن حساب کاربری  و راکد شدن نیست و می توان با صرافی های معتبر خارجی  که از کاربران ایرانی پشتیبانی می کنند، کار کرد.

پاک باخته گان زنجانی ادامه داد:  به عنوان مثال اگر صرافی مورد نظر شما خارجی است،با استفاده از VPS خارجی تلاش کنید تمامی پوزیشن های باز خود را ببندید. استفاده از مارجین و فیوچرز در این زمان حساس بسیار خطرناک و منجر به نابودی دارایی شما خواهد شد. سعی کنید به علت تغییر IP درصورت امکان، وارد حساب خود نشوید وگرنه امکان مسدودی حساب شما بالا می رود.

پاک باخته گان زنجانی افزود:  اگر کیف پول مورد نظر شما آنلاین است، با استفاده از VPS خارجی تلاش کنید تمامی دارایی خود را به یک کیف پول ارز دیجیتال غیر حضانتی مثل تراست والت ، لجر یا ترزور منتقل کنید.

وی با بیان اینکه خسارت ناشی از قطعی اینترنت در ایران را چیزی بیش از یک میلیون دلار برای هر ساعت برآورد می کنند. همچنین اکثر سایت هایی که در خارج کشور بودند با کندی شدید برای کاربران داخل ایران همراه بودند گفت: از مهمترین سایت هایی که نیاز کاربران ارز دیجیتال است سایت تریدینگ ویو ، کوین تلگراف ، کوین دسک و کوین مارکت کپ است که در حال حاضر با اختلالات شدیدی همراه است.

به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه کشور است، اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) نیز از دیگر منابع مهم دولت‌ها برای تأمین مخارج خود به حساب می‌آید؛ البته در کنار این روش‌های مرسوم، «چاپ پول» که پیامدهای منفی از جمله تشدید تورم را در پی دارد، در دولت‌های گذشته برای تأمین مخارج همواره مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی در مقایسه با منابع دیگر، بهترین و سالم‌ترین روش برای تأمین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. البته تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت هم امر مهمی است که می‌تواند به مرور زمان به آن دست یافت و قطعاً به صورت دفعتی اتفاق نمی‌افتد.

اما در مورد این ادعا که افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش درآمد سرانه، موجب فشار اقتصادی به اقشار جامعه می‌‎شود، بایستی به این موضوع اشاره شود که پیش از قضاوت در این خصوص باید دید که اقدامات دولت موجب تحمیل فشار بیشتر به مؤدیان قدیمی و فعالان اقتصادی شده و یا اینکه منجر به شناسایی ظرفیت‌های جدید و کاهش فرار مالیاتی شده است؟

به طور نمونه، دولت با اجرای برخی مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای اخذ مالیات از اشخاص حقیقی در سال جاری، نه تنها ضرایب مالیاتی را افزایش نداده بلکه به صورت قابل توجهی آنها را کاهش هم داده است؛ اما با توجه به تکمیل پایگاه اطلاعاتی دولت از طریق ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان و متصل شدن آنها به پرونده مالیاتی مؤدیان، میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این محل افزایش یافت.

شناسایی بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید

بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته، منجر به شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده که در همین راستا و به منظور کاهش بار مالیاتی از روی دوش فعالان خرد اقتصادی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی، صفر در نظر گرفته شد؛ علاوه بر این در طول ماه‌های گذشته تاکنون، چندین باند بزرگ فساد و فرار مالیاتی و بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.

چند پرسش اساسی از منتقدان اصلاح نظام مالیاتی

در خصوص ادعاهای رسانه‌های منتقد، بد نیست آنها به چند سوال اساسی دیگر در این خصوص پاسخ دهند؛ آیا اصلاحات اقتصادی و ساماندهی نظام مالیاتی بایستی الزاماً تا زمان افزایشی شدن درآمد سرانه متوقف شود؟ آیا اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر اطلاعاتی حاکمیت، موجب شناسایی اقتصاد غیررسمی و از همین طریق منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود؟ در شرایطی که حداقل در کوتاه‌مدت راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه‌‎های دولت وجود ندارد، این مخارج بایستی از طریق کدام منابع درآمدی تأمین شود؟ راهکار پیشنهادی به غیر از اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر برای عادلانه شدن توزیع ثروت در اقتصاد کشور چیست؟

در همین ارتباط، مسعود دانشمند، کارشناس و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارتباط مالیات و درآمد سرانه ملی گفت: در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.

وی با بیان اینکه استاندارهای جهانی بیانگر آن بوده که نسبت دریافت مالیات در یک کشور باید به میزان ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی باشد، گفت: اما در ایران با وجود گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت مالیات به میزان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز مطلوب است؛ اما متأسفانه به دلیل فرار مالیاتی در کشور این نسبت در حال حاضر حدود ۴ درصد است.

لزوم رصد حساب‌های درآمدی افراد

دانشمند افزایش سلامت دارایی مردم را راهکار بهبود درآمد سرانه عنوان کرد و گفت: به طور مثال، اگر فردی کالای قاچاق را به فروش برساند، دیگر نباید قادر باشد از این پول دریافتی، در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر نظام مالیاتی ما بتواند پول‌شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این کار به‌وسیله دقت در اظهارنامه‌های مالیاتی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه سلامت دارایی هنگامی محقق می‌شود که در انتهای هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نماید، گفت: در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوق مشخص است به طور ناگهانی یک خانه چندمیلیاردی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود به سازمان امور مالیاتی نشان دهد.

اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان

دانشمند، با بیان اینکه اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان است و نباید فرقی میان وزیر و مردم عادی باشد، ادامه داد: زمان انتقال پول، مبلغی از یک فرد خارج و به‌حساب فرد دیگری منتقل می‌شود، در نتیجه یک دارایی از فروشنده کاهش پیدا می‌کند، ثبت این امر به‌سلامت دارایی و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی خواهد داشت.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران به انتقاد از شیوه خوداظهاری مبنی بر معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی بایستی از خرید و فروش بیت‌کوین، یا خریدوفروش ارزی در بازار آزاد مالیات دریافت نماید، علاوه بر این هنگامی که فاکتور رسمی سامانه‌ای جهت خریدوفروش طلا و سکه صادر نمی‌شود، متأسفانه مالیات این بخش نیز به طور تمام‌وکمال دریافت نمی‌شود.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که استخراج بیت‌کوین به مرور زمان کثیف‌تر و آسیب‌ آن به محیط زیست بیشتر شده و ردپای زیست محیطی بیت‌کوین در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.
به گزارش تسنیم، استخراج یا تولید بیت‌کوین از مقادیر عظیم الکتریسیته عمدتاً از سوخت‌های فسیلی، مانند زغال سنگ و گاز طبیعی استفاده می‌کند. طبق مطالعه دانشگاه نیومکزیکو، هزینه‌های زیست‌محیطی ارز دیجیتال "بیت‌کوین" به‌طور تکان‌دهنده‌ای بالا و در حال بدتر شدن است. کارشناسان گزارش می‌دهند که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از استخراج بیت‌کوین، با مقادیر انتشار ناشی از تولید گاز طبیعی یا گوشت گاو قابل مقایسه است.

پروفسور بنجامین آ.جونز گفت: ما هیچ مدرکی دال بر پایدارتر شدن استخراج بیت‌کوین در طول زمان پیدا نکردیم و در عوض، نتایج ما نشان می‌دهد استخراج بیت‌کوین به مرور زمان کثیف‌تر و آسیب‌ آن به محیط زیست بیشتر شده و ردپای زیست محیطی آن در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.

پروفسور جونز با همکاری پروفسور رابرت برنز و اندرو گودکیند، خسارات آب و هوایی مرتبط با استخراج بیت‌کوین را بین ژانویه 2016 تا دسامبر 2021 تخمین زد؛ کارشناسان دریافتند که تنها در سال 2020، استخراج بیت‌کوین از 75.4 تراوات ساعت برق (TWh) استفاده کرده است که این مقدار بیشتر از برق مصرفی کشور اتریش یا پرتغال در همان سال است!

در این خصوص پروفسور جونز گفت: این امر باعث ایجاد مقادیر زیادی آلودگی هوا و انتشار کربن می‌شود که بر آب و هوای جهانی و سلامت ما تأثیر منفی می‌گذارد. استخراج بیت‌کوین، در برخی موارد، آسیب‌های آب و هوایی را ایجاد کرده که بسیار بیشتر از ارزش مالی آن به عنوان  یک ارز دیجیتال است. مطالعه ما نشان داد که انتشار معادل CO2 از تولید برق برای استخراج بیت‌کوین از سال 2016 تا 2021، 126 برابر شده است.

تخمین‌ها نشان می‌دهد که هر بیت‌کوین استخراج شده در سال 2021، 11.314 دلار خسارت آب و هوایی ایجاد کرده است و مجموع خسارات جهانی آن از 12 میلیارد دلار بین سال‌های 2016 تا 2021 فراتر رفته است. محاسبات همچنین نشان می‌دهد که در ماه مه 2020، هر دلار تولیدشده از بیت‌کوین معادل 1.56 دلار، به شرایط آب و هوای جهانی خسارت وارد کرده است.

بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی را آغاز می‌کند. در پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی آمده است که هدف "ریال دیجیتال" تبدیل اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه ریزی است.

پیش‌نویس این سند بانک مرکزی مبنی بر «اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه» ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.

پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قبلاً «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین لازم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.

بانک مرکزی کشور ارز دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده در نظر گرفته‌است؛ حتی با دادن یک سفارش واردات ۱۰ میلیون دلاری که باید در اوایل سال جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.

گفتنی است که بانک مرکزی اطلاعات کمی در مورد کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده است و براساس پیش نویس سندی که منتشر شده است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی نشده است.

ریال دیجیتال به چه شکل تولید می‌شود؟

ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، در حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید و در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال تولید شده پس از تامین پشتوانه‌های لازم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از زیر کلید هیات خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده آن تلقی می‌شود.

ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.

پس از انجام عملیات انتشار، رمز ریال عملا در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع بین بانک‌های متقاضی خواهد بود. همان‌گونه که در بخش بعد تشریح خواهد شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال به بانک‌ها مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌ها است.

ریال دیجیتال به چه شکل عرضه می‌شود؟

ساختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو لایه است. بانک مرکزی به‌عنوان ناشر ریال دیجیتال، در گام اول و سطح کلان ریال دیجیتال را در اختیار لایه اول (بانک‌های تجاری) قرار می‌دهد. در لایه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری می‌باشند. همان‌گونه که عنوان شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین بانک‌ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت.

در لایه دوم نیز اعضا (کاربران عادی و تجاری) با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و مشتریان از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانکها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل می‌کنند. ریال دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری می‌شود و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال، بطور مستقیم به کیف‌های مختلف منتقل می‌شود.

ریال دیجیتال تحریم‌ها را دور خواهد زد؟

ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن تحریم ها ساخته نشده است و دقیقا همان ریالی است که در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بلاکچینی استفاده شده است و برای مجموعه ای از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند. از میان مزایای مختلف دیگر آن می توان به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور زد همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان تحریم ها را دور زد.

رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار می‌رود و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می‌شود.

البته کارت‌های نقدی یا اعتباری که بسیاری از مردم برای خریدهای روزانه از مغازه‌ها یا پرداخت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند، نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون صدور این پول‌های دیجیتالی از سوی بانک‌های تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها می‌داده، انجام می‌شده است.

به گفته کارشناسان آن چه که در حوزه رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران چالش‌ساز نخواهد بود.حالا رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و احتمال می‌رود در شهریورماه اجرایی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه خرید با رمزریال در آینده نزدیک، گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند.

به گزارش فارس، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، امشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما، درباره اقدامات بانک مرکزی در زمینه حکمرانی ریال اظهار داشت: حکمرانی ریال که جزو اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی بوده است، به معنای افزایش شفافیت در اقتصاد و هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فعالیت های مولد و تولید را در کشور گسترش دهیم باید مشوق هایی را در این زمینه ایجاد کنیم و این مساله در نهایت به رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مبارزه با فساد و پولشویی تاکید کرد: با حکمرانی ریال مبارزه با پولشویی نیز گسترش یافته و فعالیت ها در این بخش نیز به شدت محدود خواهد شد.

صالح آبادی افزود: طی سال های گذشته در زمینه حکمرانی ریال فعالیت های زیادی انجام شده است که قانون جدید چک یکی از این اقدامات است. با اجرای مصوبه مجلس در زمینه چک، اعتبار به دسته چک ها بازگشت که این مساله می تواند برای حمایت از تولید بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به کاهش 200 هزار چک برگشت خورده در مرداد، تصریح کرد: سامانه های مختلفی برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شد و در حال حاضر افراد می توانند اعتبار صادرکننده چک را در سایت بانک مرکزی مشاهده کنند. رفع سوء اثر از چک ها نیز به 3 روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می توانند با ثبت سفارس اقدام به واردات کالا کنند.

صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش از آزمایش رمزریال در حال اجراست، تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 2 فروشگاه نیز با ایجاد سامانه های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده اند و در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال اجرایی خواهد شد.

صالح آبادی در زمینه سامانه های فروشگاهی گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند و اطلاعات آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی افراد تاکید کرد: کارتخوان هایی که به یک حساب دارای پرونده مالیاتی متصل نبوده اند، غیرفعال شده اند و این موضوع اقدام دیگری در راستای افزایش شفافیت و حکمرانی ریال بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری نیز تاکید کرد: دو شرط 100 تراکنش و 35 میلیون تومان از شروط اولیه هستند و برای ما واریز به حساب افراد مهم است.

صالح آبادی با بیان اینکه معامله در بورس جزو حساب های تجاری نیست، ادامه داد: از بین هر هزار نفر، 2 یا 3 نفر دارای حساب تجاری هستند که با اعلام سازمان امور مالیاتی باید حساب های تجاری خود را معرفی کنند تا بتوانند از مشوق های ایجاد شده در این زمینه استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش شفافیت با شناسنامه دارشدن کارتخوان ها و تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، افزود: خرید افراد از دستگاه های کارتخوان برای ما مهم نیست و حساب هایی که واریز به آنها در صورتی که دو شرط اولیه را دارا باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، گفته در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است. او می‌گوید آمار سال ۱۴۰۰ برابر با ۲٬۲۹۳ پرونده بوده است.
به گزارش ایلنا،‌ وحید مجید درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با حوزه رمز‌ارز‌ها گفته است: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۲ مورد پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز داشتیم. در سال ۱۴۰۰ تعداد این پرونده‌ها به ۲هزار و ۲۹۳ مورد رسید و در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ بالغ بر هزار و ۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه رمزارزها دو ویژگی دارند، ادامه داد: اولین ویژگی رمزارزها این است که به هیچ وجه به‌عنوان یک ابزار قانونی پرداخت بین متعاملین نباید مورد استفاده قرار بگیرد، چراکه پشتوانه قانونی ندارد. همچنین به‌عنوان ابزار تعهدآور پرداخت در شکایت‌های رسمی هم مورد استناد نباید شد.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد، تصریح کرد: به‌دلیل همین مشکلات قانونی که وجود دارد، ما از مردم تقاضا داریم در معاملاتشان از ارزهای دیجیتال استفاده نکنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با بیان اینکه یکی از تاکیدهای سند تحول دولت سیزدهم، استفاده از ظرفیت رمز ارزها است، گفت: مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود زیرا اکنون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد.

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

محمدصادق آزمندیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با تاکید بر استفاده از ظرفیت رمزارزها در اقتصاد درباره ضرورت آموزش در زمینه مالکیت فکری و استفاده از رمزارزها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی آموزش کوتاه مدت مهارتی با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ارتباط است و اکنون دوره‌هایی که به نظر می‌رسد شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله بلاکچین، هوش مصنوعی و رمز ارزها نیاز دارند تا بتوانند از دانش روز در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا استفاده کنند با کمک مدرسان سازمان جهانی مالکیت فکری و سایر کشورها از سوی وزارت دادگستری برگزار می‌شود.

آزمندیان با اشاره به اینکه یکی از تاکیدهای سند تحول دولت استفاده از ظرفیت رمز ارزها است، توضیح داد: ظرفیت بلاکچین، استفاده از رمزارزها در بستر بلاکچین، اینکه چگونه رمزارزها می‌تواند از نقض مالکیت فکری جلوگیری کند، حوزه‌های جدید  و به‌روز رمزارزها، قراردادهای مربوط به زنجیره‌های رمزارز، انواع مختلف، تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها در دوره‌های آموزشی برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از نخبگان این حوزه تشریح شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: در نخستین جلسه تعامل با سازمان مالکیت جهانی در حوزه بلاکچین، مالکیت فکری و رمز ارزها و قراردادهای این حوزه، تبیین شد که چه بسترهایی به لحاظ قانونی نیاز داریم که اگر جرم و تخلفی صورت گرفت چگونه جرم انگاری شود و کدام دستگاه می تواند متولی باشد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی سه روزه در اردیبهشت سال جاری با حضور دو مدرس خارجی از سازمان مالکیت جهانی در تهران برگزار شد و ادامه این دوره قرار است تا پایان امسال در زمینه بلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه‌های مالکیت فکری برگزار شود.

آزمندیان تصریح کرد: شناسایی بسترهای قانونی و استفاده از ظرفیت‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه های مالکیت فکری در راستای پیشرفت اقتصادی یک ضرورت است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری اظهارداشت: وزارت دادگستری به عنوان سیاستگذار، نقش رصد و پایش روندهای خارجی و داخلی را برعهده دارد و از دستگاه‌های متولی این حوزه هم تقاضای انسجام و هم‌افزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف مالکیت فکری، توسعه اقتصادی و پیشرفت است؛ هر کجا با عدد رقم سرو کار داریم که صرفا اعداد و تعداد افزایش می‌یابد اما خروجی اقتصادی ندارد، راه را اشتباه می‌رویم و سوال اساسی این است که چرا با وجود ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، صنعتگران و کارآفرینان با ادبیات مالکیت فکری آشنایی کافی ندارند تا بتوانند از مواهب مالکیت فکری استفاده کنند.

وی با اشاره به آمار سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در سال ۲۰۲۰ یادآورشد: ایران در کمیت مالکیت صنعتی مانند اختراعات، طرح های صنعتی و تجاری جزو پنج کشور اصلی است و در زمینه ثبت تقاضانامه اختراع بعد از چین، آمریکا، کره جنوبی و انگلیس با ثبت ۱۲ هزار تقاضانامه ثبت اختراع در رتبه پنجم قرار دارد.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که اجرای آزمایشی ریال دیجیتال را در شهریور ماه آغاز می‌کند اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که تا پایان شهریورماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی انتشار رمز ریال یا ریال دیجیتال است که بر اساس اعلام این بانک، زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در شهریور ماه به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.

لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد، اینگونه که افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند.

بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمز ریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی اعلام کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود.

در این بین، با گذشت ۶ روز از شهریور ماه، علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده که ریال دیجیتال پایان شهریورماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

طبق این گزارش، مهران محرمیان - معاون فناوری‌های بانک مرکزی - در تشریح ویژگی‌های رمز ریال ملی این‌گونه توضیح می‌دهد که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می‌گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می‌شود.

البته، او یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت رمز ریال را در مقایسه با اسکناس، سطح امنیت بالای آن می‌دانند و  می‌گوید: در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه هیات دولت در مورد رمز ارزها، گفت: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا فاطمی امین در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی‌ها پرداخت و افزود: قبلا وزارت صمت به یک سری از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند که مشکلات حقوقی وقفه‌ای را در این موضوع ایجاد کرد، اما امروز در دولت آیین‌نامه کاملی مصوب شد و استخراج رمزدارایی‌ها رسمیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: از چند هفته قبل امکان واردات با رمزدارایی‌ها فراهم و این مساله در توافقنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام و برای نخستین بار واردات از محل رمزدارایی‌ها فعال شد.

وزیر صمت تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد که این مجوزها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدتهاست فعالان این صنعت منتظرش بودند و این واردات می‌تواند درباره هر کالایی از جمله خودرو باشد. شما وقتی قصد واردات یک کالا را دارید باید یک ارزی را پرداخت کنید که این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت‌کوین استفاده شود.

وی اضافه کرد: در همین زمینه، مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره زمان اعلام تعرفه‌های واردات خودرو، گفت: آیین‌نامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته (تا ۱۸ شهریور) به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم، زیرا بر اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری انجام شود و این‌گونه نیست که هرکسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک فراخوانی را دیروز اعلام کردیم که متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند. 

وی افزود: این شرکت‌ها باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند. وزارت صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.

فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند. 

وی افزود: پس از این خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و فرض کنید که اگر به قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون به فروش برسد، سود مناسب و عادله ای را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. اگر خوردو به طور فرضی ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و ۴۵۰ تومان قیمت واقعی و ۵۰ میلیون تومان را سود در نظر بگیریم، در این شرایط سود بازرگانی به نحوه‌ای شناور تعیین می‌شود که آن قیمت ۴۵۰ میلیون تومان در بیاید. اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از آن چیزی باشد که آن خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا هیچ سوء استفاده و رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود.

وزیر صمت در پاسخ به سوالی دیگری درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی میان صادرکنندگان و اینکه آیا وزارت صمت هم در این مساله دخالت خواهدکرد، گفت: اصلا این کار ما است و رتبه‌بندی واردکنندگان و صادرکنندگان را آغاز کرده‌ایم و اگر صادرکننده ای ماده خامی را صادر کند، این به لحاظ فناوری ارزش کمتری دارد تا اینکه صادرکننده ای یک تجهیزات پزشکی را صادر می‌کند. 

وی اظهارداشت: کالاها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند و صادرات آن به کدام کشور انجام می‌شود و کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی است، بر اساس شاخص‌های مختلفی ارزش‌گذاری و رتبه بندی می‌شود، زیرا شاهد هستیم صادرکننده محصولی را صادر می‌کند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی می‌شود. البته هم اکنون واردات هم بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود و این مساله درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه استفاده از رمزارز برای واردات خودرو امکانپذیر است، گفت: در دنیا هنوز رمزارز برای تجارت به رسمیت شناخته نشده لذا برای واردات باید توافق دوجانبه صورت گیرد.

محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، اظهار کرد: استفاده از رمزارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از ابزارهای مهم در حوزه واردات است و در آینده احتمالاً در حوزه صادرات هم قابل استفاده و کمک کننده باشد. اما با توجه به اینکه هم اکنون منشأ استخراج رمزارز برای دولت مهم و مبنای استفاده هم برای رمزارزهای مجاز است بنابراین فعلاً در حوزه واردات عملیاتی شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: استفاده از رمزارزها در حوزه واردات تقریباً موفق هم بوده و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سه هفته پیش ۱۰ میلیون دلار رمزارز در حوزه واردات استفاده شد.

وی با اشاره به واردات خودرو با استفاده از رمزارزها، گفت: در حوزه خودرو که یک حوزه حساسیت برانگیز برای بانک مرکزی و وزارت صمت است و به نوعی باید با ارزهای صادراتی، واردات انجام شود و طبق گفته‌ها به نظر می‌رسد که قرار نیست ارز نیمایی به واردات خودرو تعلق گیرد، بنابراین استفاده از ارز صادراتی و رمزارز می‌تواند کمک کننده باشد.

لاهوتی افزود: نکته حائز اهمیت این است که فعلاً در دنیا تنها کشوری که در تجارت خارجی رمزارز را به رسمیت شناخته ایران است و به همین جهت در حوزه واردات کمک کننده تأمین ارز باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید منشأ رمزارز از سوی ارائه کننده اعلام و قابل تأیید باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه شرط استفاده از رمزارز، استخراج قانونی و با مجوزی بوده که توسط بانک مرکزی قابل رصد است، لذا می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت خارجی داشته باشد.

وی تصریح کرد: البته هیچ بانک مرکزی در دنیا هنوز رمزارز را برای تجارت به رسمیت نشناخته است، بنابراین وضعیت استفاده از این ابزار در تجارت به نحوه توافقات دوجانبه ایران و کشورهای مبدا برمی‌گردد و اگر آن کشورها بپذیرند قطعاً امکان پذیر است.

لاهوتی با بیان اینکه استفاده از هر شیوه‌ای که محدودیت‌های فعلی را دور بزند، مفید خواهد بود، گفت: هر روشی که در شرایط تحریمی به ما فرصت حضور مؤثر در تجارت خارجی را بدهد کمک کننده است مشروط بر اینکه کشورهای هدف نیز پذیرنده رمزارز باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی این گزارش با ماده 4 طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

طبق ماده 4 طرح بانکداری اسلامی؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌شرح زیر است: ‌

الف) وظایف بانک مرکزی:

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
3- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
4- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
5- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
6- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
7- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
8- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
9- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
10- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
11- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
12- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
13- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
14- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
15- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
16- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
17- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
18- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
19- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
20-  نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
21- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
22- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
23- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
24- نگهداری جواهرات ملی

ب) اختیارات بانک مرکزی:

1- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی؛
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی؛
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره 1: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و تبصره 3 این ماده را به‌منظور رفع ابهام و اصلاح  به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب بهره‌برداری و استخراج رمزارزها خبر داد و گفت: از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

به گزارش ایرنا، رضا فاطمی امین در این باره گفت: در جلسه هیات دولت استخراج رمزارزها به تصویب رسید. این مصوبه سالهای قبل هم وجود داشت و مدتی متوقف شده بود و به واحدهای استخراج رمز ارز جواز تاسیس و پروانه بهره برداری داده نمی‌شد.

 وزیر صمت افزود: با تحلیل موضوع رمزارز در دولت، بخشی از احکام آن به تصویب رسید و به موجب آن به شکل رسمی می‌توانیم به واحدهای مربوطه جواز تاسیس و پروانه بهره برداری بدهیم.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: در چند هفته گذشته نخستین محموله وارداتی با روش رمزارز در کشور تامین مالی شد. از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

ریال دیجیتال بانک مرکزی که از شهریورماه به صورت آزمایشی منتشر می‌شود، پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود.
به گزارش تسنیم، پول دیجیتال ایده‌ای است که با ظهور رمزارزها در دنیا و فراگیری آنها در بانک‌های مرکزی شکل گرفت. بانک‌های مرکزی دنیا در این زمینه وارد شدند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا وارد این حوزه شده و درصدد است ریال دیجیتال خود را به صورت آزمایشی منتشر کند.

در واقع مفهوم عام پول دیجیتال بانک مرکزی برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن مخاطب متبادر می‌کند ماهیت جدیدی نبوده و سالهاست در موارد متنوعی مانند حسابهایی که برای بانک ها نزد بانکهای مرکزی افتتاح می شود نوع مشخصی از «پول دیجیتال بانک مرکزی» عینیت یافته است.

با انتشار پول دیجیتال، زمینه کاهش تقاضا برای پول نقد فراهم می‌شود. از طرفی انتشار این پول می‌تواند تضمین کند که پول دولتی همچنان نقش خود را در تقویت اعتماد در پرداخت ها ایفا می‌کند. پول دیجیتال با تسهیل دسترسی به پرداختها و کاهش هزینه‌های تراکنش می‌تواند تخصیص سرمایه را بهبود بخشد. همچنین با کاهش قدرت بازاری بانکها، زمینه تقویت رقابت در بازارهای تأمین مالی بانکها را فراهم می‌کند.

 فراتر از ارائه یک دارایی ایمن، جدید بودن پول دیجیتال در این است که آنها بر خلاف پول نقد دسترسی به دارایی ایمنی را فراهم می‌کند و به‌طور بالقوه می‌تواند در حجم زیاد و بدون هیچ هزینه ای نگهداری شود. همچنین کاربری‌های دیجیتال را تسریع می کند و حتی می‌تواند سبب تکامل خود شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اقدام به توسعه ریال دیجیتال می‌کند. پول دیجیتال بانک مرکزی ایران که ریال دیجیتال نامیده می‌شود، تحت عنوان شکل دیجیتال اسکناس و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت کلیه ضوابط ناظر بر انتشار اسکناس منتشر می‌شود.

طبق گفته مدیران بانک مرکزی، بناست به صورت ازمایشی ریال دیجیتال از شهریورماه منتشر شود؛  پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود. مقررات انتشار این نوع پول در دی ماه سال 1400 توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

میزان مشابهت با ویژگیهای اسکناس، میزان انطباق با الزامات اقتصاد دیجیتال، نحوه مواجهه با عدم تعادل احتمالی در منابع و مصارف بانکها، نحوه ایجاد فرصتهای جدید سودسازی برای بانکها، تعیین ناشر ریال دیجیتال، دامنه توزیع جغرافیایی و حوزه و هدف کاربرد از ویژگی‌های این نوع پول است. 

همچنین سازوکار انتشار و توزیع ریال دیجیتال، میزان شفافیت و گمنامی تراکنش و سطح حریم خصوصی کاربران، سازوکارهای مورد نیاز تسویه های احتمالی، وجود یا عدم وجود نرخ سود و کارمزد، تبدیل‌پذیری به سایر شکل‌های پول، نوع زیرساخت زنجیره بلوکی مورد نیاز، تعیین فرآیند تایید تراکنش و اجماع، چگونگی پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، قابلیت انتشار توکن های مختلف، چگونگی پشتیبانی و نگهداری دفاتر کل و مقیاس پذیری خدمات قابل ارائه از مهمترین مولفه‌های طراحی ریال دیجیتال بانک مرکزی هستند.

طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها با روندی روزافزون مواجه شد . شاید در همین دو سال گذشته کمتر جمعی بوده که در آن صحبتی از سرمایه گذاری در رمزارزها و سوددهی فراتر از تصور مطرح نشده باشد. در این جو عمومی، انتشاردهندگان رمزارزها که کاملا ناشناخته بودند با استفاده از ایده پول جدید و سوددهی فراتر از حد تصور آن توانستند مقادیر زیادی از پول را جمع‌آوری کرده و برخی از آنها نیز ناگهان ناپدپد شدند.

در واقع جو ناشناخته و عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از آن، علت بسیاری از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در داخل و خارج کشور در این حوزه بود و خبرهای آن را کمابیش شنیده‌ایم. پس از این اتفاقات و به دنبال نوسانات بسیار زیاد و ناگهانی رمزارزها به خصوص در همین اواخر، نگاه ها را از آن تا حدود زیادی دور شد و به نظر می‌رسد تب سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار کمتر شده است.

ظهور این نوع دارایی حتی به نگرانی هایی از سوی بانک های مرکزی دنیا تبدیل شده بود و خواسته یا ناخواسته وارد تحقیقات در این حوزه شدند. بانک های مرکزی از ایده این نوع دارایی‌ها بهره گرفتند و نوع سومی از پول خود را در کنار پول نقد فیزیکی و ذخایر بانک‌ها که در بانک مرکزی نگهداری می‌شود معرفی کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین باره گفت: مدتی قبل یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که در پوشش خرید و فروش ارز دیجیتال، مورد کلاهبرداری قرارگرفته است، در همین راستا نیز رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. 

وی با اشاره به دعوت از شاکی و انجام تحقیقات اولیه، گفت: شاکی در اظهارات خود  به ماموران گفت که چند وقت پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که مدعی بود در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت است، آشنا شده و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بوده است. این فرد در همین مدت کوتاه اقدام به جلب اعتماد این فرد کرده و از این طریق یک میلیارد ریال ارز دیجیتال شاکی را برای فروش با قیمت بالاتر از وی دریافت و به کیف پول خود منتقل کرده است. اما پس از انتقال دیگر پاسخی به تماس‌های مالباخته نداده است. 

گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ پس از انجام بررسی‌های پلیسی سرانجام این فرد را شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی او را در یکی از محله‌های غربی تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. این فرد در مقر پلیس تحت بازجویی قرار گرفته و گرچه سعی داشت در ابتدا خود را بی‌گناه معرفی کند، اما پس از مواجهه با شکات و مشاهده ادله دیجیتال به جرم خود اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ بابیان اینکه در بررسی پرونده بیش از ۱۷ نفر به شکات پرونده اضافه شد، گفت: متهم همچنین اعتراف کرد که با هویتی جعلی اقدام به جلب اعتماد شکات کرده و به آنان وعده سودهای ۱۰ میلیارد ریالی داده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است. 

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. البته تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی و مالباختگان وی همچنان ادامه دارد. 

با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.

بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا  فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد. 

با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.

* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج  رمز ارز

با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟

بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ ‌کند.

۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز

همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه‌­های استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.

هیأت­ وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس­جمهور و مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ همه دارندگان دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه­هایی که در مالکیت آنها می­باشد در سامانه­ای که وزارت مذکور تعیین می­نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاه­‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه­‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌­های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه­ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاه­های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه­ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.

۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه­‌های اظهارشده با مشخصات دستگاه‌­های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌­رسد.

در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می­شود:

تبصره- رمز ارزهای استخراج­شده براساس مجوزهای صادره این تصویب­نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج­کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال­های معرفی­شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج­کننده، براساس میزان انرژی مصرف­شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می­شود، تعیین و به صورت دوره‌­ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها

فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب ‌وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب ‌های طولانی شدن روند قانون گذاری است.

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ ‌تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی فردا (دوشنبه، ۲۴ مردادماه) ساعت ۲۲ در «برنامه منحصر به فرد» رادیو جوان از حل مشکل رمز ارزها در دولت سیزدهم خواهد گفت.

به گزارش ایرنا، «منحصر به فرد» رادیو جوان برنامه گفت‌وگو محوری است که اندیشمندان و مسئولانی که طی سال‌های گذشته پروژه‌های فکری و عملیاتی حائز اهمیتی را پیش برده‌اند، مهمان آن هستند و این هفته و روز ۲۴ مردادماه، با «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد پیرامون مسائل اقتصادی کشور گفت‌وگو خواهد کرد. 

«محمدصالح مفتاح» مجری برنامه منحصر به فرد در این باره توضیح داد: در برنامه منحصر به فرد که روز ۲۴ مردادماه پخش خواهد شد، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد تجربیات‌شان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه، سال‌های نمایندگی مجلس و دوره وزارت ایشان صحبت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های ویژه این گفت‌وگو به دلیل سالگرد تشکیل دولت سیزدهم حول ایده‌هایی در مورد طرح مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم و در بخش دیگری به میزان اجرایی شدن تفکرات ایشان در یک سال وزارت وی خواهیم پرداخت.

مجری رادیو با اشاره به اینکه رمزارزها از موضوعات مهمی است که به آن پرداخته‌ایم، گفت: مسئله رمزارزها در گذشته و در زمان حال مخالفانی داشته و همچنان قوانین و مقرارت متناسب با این موضوع به تصویب نرسیده است. در این گفتگو خاندوزی از پیش نویسی که در دوره وزارت خود برای حل این مسئله نوشته شده، صحبت خواهد کرد که به گفته وی این مصوبه برخلاف مصوبات پیشین رویکرد منفی و سلبی ندارد و تلاش شده به ساماندهی و بهره‌گیری از رمز ارزها پرداخته شود.

وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در برنامه منحصر به فرد به موضوعات متنوع دیگری مثل گمرگ، انبارهای اموال تملیکی، اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در حوزه های مختلف و چگونگی خصوصی سازی در این دولت را اشاره کرده که در این برنامه هر کدام به طور جداگانه بررسی خواهند شد. 

برنامه «منحصر به فرد» به تهیه کنندگی قاسم اورنگی، سردبیری مجید فضائلی و اجرای محمدصالح مفتاح روزهای دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی جوان  روانه آنتن می شود.

علاقه مندان می‌توانند شبکه رادیویی جوان را روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا دریافت و شنونده این برنامه‌ باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو با رمز ارز گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در رابطه با واردات خودرو با رمز ارزها موضوعی مطرح نشده است.
«علیرضا پیمان پاک» در گفت وگو با تسنیم، در خصوص واردات کالا با رمزارز رسمی که از پایان شهریور اجرایی خواهد شد، گفت: آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. البته عمومیت این موضوع از پایان شهریورماه اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر چند مجموعه که مجوز رسمی رمز ارز داشتند به صورت مقدماتی برای خود کالا وارد کرده‌اند، افزود: اینکه چه کالایی و از کدام کشور بوده به دلیل محرمانه بودن اعلام نخواهد شد اما در مجموع ثبت سفارش واردات به میزان 10 میلیون دلار از طریق رمز ارز انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: از پایان شهریورماه آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند، می‌توانند به صورت عمومی از طریق سامانه به صورت اتوماتیک واردات کالا را انجام دهند.

وی در خصوص واردات خودرو با رمز ارز که در برخی رسانه‌ها مطرح شد، گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در این رابطه موضوعی مطرح نشده است.

مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «کامران سلطانی‌زاده» دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق اعلام بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

وی افزود: مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد. کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است و هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با آن اقدام به واردات کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که به موضوع تاثیر انعقاد پیمان های پولی دو جانبه میان کشورها و حذف دلار از معاملات اختصاص داشت، گفت: تمام تلاش ما تسهیل تجارت خارجی است. یکی از ابزار های توسعه تجارت خارجی، تسهیل تبادلات مالی است، در گذشته دولت بابت فروش نفت و تجارت بخش دولتی برای معاملات خود راههایی در نظر گرفته بود اما در این بخش به بخش خصوصی کم توجهی شده بود.

معاون وزیر صمت افزود: در دوره فعلی نگاه ویژه به تجارت بخش خصوصی و بهره مندی آنها از مزایای تجارت خارجی هستیم. به همین علت راه هایی را دنبال می کنیم که تجارت غیر نفتی نیز بتواند رشد کند.

وی با بیان اینکه علت طولانی شدن مذاکرات برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه، قوانین و مقررات بانک مرکزی کشورها  است گفت: در موضوع ایران و روسیه نیز پیگیری های روسای جمهور موجب شد تا به نتیجه برسد. البته بایدبگوییم که بانک مرکزی ما فعال تر از بانک مرکزی روسیه بود.

پیمان پاک در خصوص تاثیر این پیمان بر توسعه تجارت گفت: این پیمان موجب می شود که بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه های اضافی بابت انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود. البته این پیمان در کنار راهکارهای مختلف مانند شیوه های جایگزین ال سی می تواند موفق باشد.

وی با بیان اینکه این پیمان نمی تواند یک شبه به طور کامل اجرا و تاثیر کامل داشته باشد گفت: طبیعتا تجارت دو کشور در واردات و صادرات باید تراز باشد اما این تراز بودن نیاز به عوامل مختلفی مانند لجستیک و حمل و نقل و تولید کالا دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۳۰ درصدی صادرات به روسیه خبر داد و گفت: امیدواریم میزان صادرات ما به روسیه امسال به یک میلیارد دلار برسد.

وی در خصوص آخرین مصوبات در جهت تسهیل تجارت خارجی گفت: رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان به کشورهای اورآسیا(روسیه بلاروس قزاقزستان قرقیزستان و ارمنستان) از طریق واگذاری کوتاژ به واردادکنندگان کالا از روسیه امکان پذیر شد.

پیمان پاک همچنین در خصوص پیشنهاد روس ها جهت تراز شدن تراز تجاری با ایران گفت: با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین و چین با ایران، روسها پیشنهاد دادند تا چین به عنوان کشور ثالث به این پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری تراز می شود.

پیمان پاک همچنین در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو به میزان ۱۰ میلیون دلار از طریق رمز ارز گفت: طبق موافقتنامه ای که میان آقایان صالح آبادی و فاطمی امین منعقد شد، استفاده از رمزارز ها به عنوان یک ابزار توسعه تجارت مطرح شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی کشورها رمزارز را به رسمیت شناختند اما اعلام رسمی نمی کنند گفت: مقاومت ها به زودی از بین می رود و به همین علت ما برنامه ریزی جهت استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است. به عبارتی هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با رمزارز خود واردات انجام دهد و فعلا بحث صادرات را نداریم.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس بلاکچین در خارج از مرزها بستری فراهم کردیم که تاجر ما می تواند رمزارز بگیرد و در ازای آن واردات انجام دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ثبت سفارش واردات معادل ۱۰ میلیون دلار با استفاده از رمزارز برای نخستین بار خبر داد.

 علی‌رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نوشت: «این هفته، اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت.»

وی ادامه داد: «تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.»

آمریکایی‌ها مدعی هستند گروه‌های طرفدار روسیه ۲.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال برای تأمین مالی جنگ اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند.
به گزارش سایبربان؛ شرکت نرم‌افزاری آمریکایی چِین الیسیس (Chainalysis) در گزارش روز جمعه خود مدعی شد گروه‌های طرفدار روسیه ۲.۲ میلیون دلار عمدتاً به‌صورت بیت کوین و اتریوم برای کمک به تأمین مالی جنگ اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند.

طبق ادعای این شرکت، این وجوه به 54 گروه طرفدار روسیه ارسال شد که عمدتاً از این کمک‌ها برای تأمین مالی وب‌سایت‌های تبلیغاتی طرفدار روسیه و خرید تجهیزات نظامی ازجمله هواپیماهای بدون سرنشین، سلاح، جلیقه‌های ضدگلوله و وسایل ارتباطی استفاده کردند.

ظاهراً این تجهیزات به نیروهای روسی مستقر در منطقه دونباس اوکراین که درگیری‌های فعال در آن جریان دارد، تحویل داده شده است.

شرکت آمریکایی یادشده در ادامه گزارش خود مدعی شد این گروه‌های روسی بیش از 14 میلیون دلار برای هواپیماهای بدون سرنشین، بیش از 5 میلیون دلار برای لباس‌های نظامی و جلیقه زرهی، حدود 4 میلیون دلار برای کمپین رسانه‌ای ضد جنگ و 1 میلیون دلار برای خرید سلاح هزینه کرده‌اند.

بر اساس گزارش شرکت چِین الیسیس، ارز دیجیتال‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه‌های طرفدار روسیه می‌توانند سهم قابل‌توجهی در اثربخشی نیروهای این کشور داشته باشند.

محققان این شرکت همچنین تعدادی از افراد تحریم شده را شناسایی کردند که کمک‌های مالی ارزهای دیجیتال را در روسیه تبلیغ می‌کردند. سازمان‌ها و کشورهای مختلفی ازجمله کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

پیش‌تر هم مقامات آمریکایی مدعی شده بودند کره شمالی با توسل به حملات سایبری یک‌سوم از هزینه برنامه‌های موشکی خود را تأمین می‌کند.