ITanalyze

وزیر امور اقتصادی و دارایی فردا (دوشنبه، ۲۴ مردادماه) ساعت ۲۲ در «برنامه منحصر به فرد» رادیو جوان از حل مشکل رمز ارزها در دولت سیزدهم خواهد گفت.

به گزارش ایرنا، «منحصر به فرد» رادیو جوان برنامه گفت‌وگو محوری است که اندیشمندان و مسئولانی که طی سال‌های گذشته پروژه‌های فکری و عملیاتی حائز اهمیتی را پیش برده‌اند، مهمان آن هستند و این هفته و روز ۲۴ مردادماه، با «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد پیرامون مسائل اقتصادی کشور گفت‌وگو خواهد کرد. 

«محمدصالح مفتاح» مجری برنامه منحصر به فرد در این باره توضیح داد: در برنامه منحصر به فرد که روز ۲۴ مردادماه پخش خواهد شد، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد تجربیات‌شان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه، سال‌های نمایندگی مجلس و دوره وزارت ایشان صحبت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های ویژه این گفت‌وگو به دلیل سالگرد تشکیل دولت سیزدهم حول ایده‌هایی در مورد طرح مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم و در بخش دیگری به میزان اجرایی شدن تفکرات ایشان در یک سال وزارت وی خواهیم پرداخت.

مجری رادیو با اشاره به اینکه رمزارزها از موضوعات مهمی است که به آن پرداخته‌ایم، گفت: مسئله رمزارزها در گذشته و در زمان حال مخالفانی داشته و همچنان قوانین و مقرارت متناسب با این موضوع به تصویب نرسیده است. در این گفتگو خاندوزی از پیش نویسی که در دوره وزارت خود برای حل این مسئله نوشته شده، صحبت خواهد کرد که به گفته وی این مصوبه برخلاف مصوبات پیشین رویکرد منفی و سلبی ندارد و تلاش شده به ساماندهی و بهره‌گیری از رمز ارزها پرداخته شود.

وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در برنامه منحصر به فرد به موضوعات متنوع دیگری مثل گمرگ، انبارهای اموال تملیکی، اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در حوزه های مختلف و چگونگی خصوصی سازی در این دولت را اشاره کرده که در این برنامه هر کدام به طور جداگانه بررسی خواهند شد. 

برنامه «منحصر به فرد» به تهیه کنندگی قاسم اورنگی، سردبیری مجید فضائلی و اجرای محمدصالح مفتاح روزهای دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی جوان  روانه آنتن می شود.

علاقه مندان می‌توانند شبکه رادیویی جوان را روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا دریافت و شنونده این برنامه‌ باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو با رمز ارز گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در رابطه با واردات خودرو با رمز ارزها موضوعی مطرح نشده است.
«علیرضا پیمان پاک» در گفت وگو با تسنیم، در خصوص واردات کالا با رمزارز رسمی که از پایان شهریور اجرایی خواهد شد، گفت: آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. البته عمومیت این موضوع از پایان شهریورماه اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر چند مجموعه که مجوز رسمی رمز ارز داشتند به صورت مقدماتی برای خود کالا وارد کرده‌اند، افزود: اینکه چه کالایی و از کدام کشور بوده به دلیل محرمانه بودن اعلام نخواهد شد اما در مجموع ثبت سفارش واردات به میزان 10 میلیون دلار از طریق رمز ارز انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: از پایان شهریورماه آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند، می‌توانند به صورت عمومی از طریق سامانه به صورت اتوماتیک واردات کالا را انجام دهند.

وی در خصوص واردات خودرو با رمز ارز که در برخی رسانه‌ها مطرح شد، گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در این رابطه موضوعی مطرح نشده است.

مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «کامران سلطانی‌زاده» دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق اعلام بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

وی افزود: مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد. کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است و هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با آن اقدام به واردات کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که به موضوع تاثیر انعقاد پیمان های پولی دو جانبه میان کشورها و حذف دلار از معاملات اختصاص داشت، گفت: تمام تلاش ما تسهیل تجارت خارجی است. یکی از ابزار های توسعه تجارت خارجی، تسهیل تبادلات مالی است، در گذشته دولت بابت فروش نفت و تجارت بخش دولتی برای معاملات خود راههایی در نظر گرفته بود اما در این بخش به بخش خصوصی کم توجهی شده بود.

معاون وزیر صمت افزود: در دوره فعلی نگاه ویژه به تجارت بخش خصوصی و بهره مندی آنها از مزایای تجارت خارجی هستیم. به همین علت راه هایی را دنبال می کنیم که تجارت غیر نفتی نیز بتواند رشد کند.

وی با بیان اینکه علت طولانی شدن مذاکرات برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه، قوانین و مقررات بانک مرکزی کشورها  است گفت: در موضوع ایران و روسیه نیز پیگیری های روسای جمهور موجب شد تا به نتیجه برسد. البته بایدبگوییم که بانک مرکزی ما فعال تر از بانک مرکزی روسیه بود.

پیمان پاک در خصوص تاثیر این پیمان بر توسعه تجارت گفت: این پیمان موجب می شود که بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه های اضافی بابت انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود. البته این پیمان در کنار راهکارهای مختلف مانند شیوه های جایگزین ال سی می تواند موفق باشد.

وی با بیان اینکه این پیمان نمی تواند یک شبه به طور کامل اجرا و تاثیر کامل داشته باشد گفت: طبیعتا تجارت دو کشور در واردات و صادرات باید تراز باشد اما این تراز بودن نیاز به عوامل مختلفی مانند لجستیک و حمل و نقل و تولید کالا دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۳۰ درصدی صادرات به روسیه خبر داد و گفت: امیدواریم میزان صادرات ما به روسیه امسال به یک میلیارد دلار برسد.

وی در خصوص آخرین مصوبات در جهت تسهیل تجارت خارجی گفت: رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان به کشورهای اورآسیا(روسیه بلاروس قزاقزستان قرقیزستان و ارمنستان) از طریق واگذاری کوتاژ به واردادکنندگان کالا از روسیه امکان پذیر شد.

پیمان پاک همچنین در خصوص پیشنهاد روس ها جهت تراز شدن تراز تجاری با ایران گفت: با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین و چین با ایران، روسها پیشنهاد دادند تا چین به عنوان کشور ثالث به این پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری تراز می شود.

پیمان پاک همچنین در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو به میزان ۱۰ میلیون دلار از طریق رمز ارز گفت: طبق موافقتنامه ای که میان آقایان صالح آبادی و فاطمی امین منعقد شد، استفاده از رمزارز ها به عنوان یک ابزار توسعه تجارت مطرح شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی کشورها رمزارز را به رسمیت شناختند اما اعلام رسمی نمی کنند گفت: مقاومت ها به زودی از بین می رود و به همین علت ما برنامه ریزی جهت استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است. به عبارتی هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با رمزارز خود واردات انجام دهد و فعلا بحث صادرات را نداریم.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس بلاکچین در خارج از مرزها بستری فراهم کردیم که تاجر ما می تواند رمزارز بگیرد و در ازای آن واردات انجام دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ثبت سفارش واردات معادل ۱۰ میلیون دلار با استفاده از رمزارز برای نخستین بار خبر داد.

 علی‌رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نوشت: «این هفته، اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت.»

وی ادامه داد: «تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.»

آمریکایی‌ها مدعی هستند گروه‌های طرفدار روسیه ۲.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال برای تأمین مالی جنگ اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند.
به گزارش سایبربان؛ شرکت نرم‌افزاری آمریکایی چِین الیسیس (Chainalysis) در گزارش روز جمعه خود مدعی شد گروه‌های طرفدار روسیه ۲.۲ میلیون دلار عمدتاً به‌صورت بیت کوین و اتریوم برای کمک به تأمین مالی جنگ اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند.

طبق ادعای این شرکت، این وجوه به 54 گروه طرفدار روسیه ارسال شد که عمدتاً از این کمک‌ها برای تأمین مالی وب‌سایت‌های تبلیغاتی طرفدار روسیه و خرید تجهیزات نظامی ازجمله هواپیماهای بدون سرنشین، سلاح، جلیقه‌های ضدگلوله و وسایل ارتباطی استفاده کردند.

ظاهراً این تجهیزات به نیروهای روسی مستقر در منطقه دونباس اوکراین که درگیری‌های فعال در آن جریان دارد، تحویل داده شده است.

شرکت آمریکایی یادشده در ادامه گزارش خود مدعی شد این گروه‌های روسی بیش از 14 میلیون دلار برای هواپیماهای بدون سرنشین، بیش از 5 میلیون دلار برای لباس‌های نظامی و جلیقه زرهی، حدود 4 میلیون دلار برای کمپین رسانه‌ای ضد جنگ و 1 میلیون دلار برای خرید سلاح هزینه کرده‌اند.

بر اساس گزارش شرکت چِین الیسیس، ارز دیجیتال‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه‌های طرفدار روسیه می‌توانند سهم قابل‌توجهی در اثربخشی نیروهای این کشور داشته باشند.

محققان این شرکت همچنین تعدادی از افراد تحریم شده را شناسایی کردند که کمک‌های مالی ارزهای دیجیتال را در روسیه تبلیغ می‌کردند. سازمان‌ها و کشورهای مختلفی ازجمله کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

پیش‌تر هم مقامات آمریکایی مدعی شده بودند کره شمالی با توسل به حملات سایبری یک‌سوم از هزینه برنامه‌های موشکی خود را تأمین می‌کند.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش دادگستری کل استان تهران؛ در برنامه ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» با علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کردند.

در جریان این دیدار، شکات پرونده «کینگ‌مانی» با تقدیر از اقدامات و سرعت عمل مجموعه قضایی استان تهران در رسیدگی به این پرونده،‌ از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در صورت وجود امکان قانونی در ارجاع این پرونده به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی تسریع شود.

شکات پرونده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در فرایند شناسایی و تعیین تکلیف اموال تسریع صورت گیرد.

القاصی در همین زمینه ضمن تماس با حجت بهشتی، سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دستور داد تا در اسرع وقت پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» به‌منظور رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اموال متهمان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام شود.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شد.

گفتنی است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که چهار هزار شاکی دارد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای هشت متهم اصلی پرونده صادر شده است.

با گذشت چندین سال از ایجاد بازار ارزهای دیجیتال، معاملات رمز ارز در ایران همچنان بدون قانون است.
طبق گفته های چندی پیش آقای رامین پاشایی معاون پلیس فتا،  سودآورترین روش کلاهبرداری فروش رمز‌ ارز است؛ چون این حوزه و استخراج آن هنوز تابع قوانین خاصی نیست و فقط تعدادی از صرافی‌ها مقداری رمز‌ ارز در اختیار تجار قرار می‌دهند تا واردات صورت گیرد. ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم کشورمان در حال استخراج رمز ارز هستند به همین علت ما به قانونی شدن موضوع رمز ارز اصرار داشتیم.

صرافی های داخلی نیازمند توسعه و قانون گذاری 
به گزارش باشگاه خبرنگاران رضا اسماعیل نسب کارشناس حوزه رمز‌ ارز گفت: صرافی‌های داخلی نیازمند رتبه بندی  و دریافت مجوز از سمت دولت هستند، تا بستری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی فراهم شود، کاربران صرافی‌های ایرانی با مشکلاتی مانند؛ پایین بودن سرعت انتقال پول و کارمزد بالا مواجه هستند، که این مشکلات با وجود کاربر و سرمایه زیاد قابل حل است، اما افزایش کاربر برای صرافی‌ها نیازمند قانون گذاری در این حوزه است. صرافی‌های داخلی از نظر تکنولوژی با قانون گذاری به صرافی‌های خارجی نزدیک می‌شوند.

 اشتراک گذاری کلید خصوصی ممنوع!
مجید خاکپور عضو انجمن بلاکچین گفت: حد ضرر (stop loss) در بورس، فارکس (بازار مبادله ارز) و ارز‌های دیجیتال، به علت داشتن اهرم، با اهمیت است؛ زیرا اگر فردی دارای حد ضرر نباشد، ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهد. تعیین حد ضرر در بازار ارز‌های دیجیتال به عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، ریسک پذیری، دیدگاه زمانی و خط روند حمایتی، بستگی دارد.

او می‌گوید: کسانی که به تازگی وارد بازار رمز‌ ارز شدند نباید برای استفاده از کمک و تجریبات دیگران کلید خصوصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. کلید خصوصی، نمایانگر یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین یا سایر آلتکوین‌هاست و امنیت آن به کاربر کمک می‌کند تا از دزدی و دسترسی غیرمجاز به موجودی ارز خود، در امان بماند.

وعده سود با هوش مصنوعی تقلبی است!

مهشید داداش زاده کارشناس بازار رمز‌ ارز گفت: صرافی بایننس IP ثابت (آدرس یک رایانه تحت پروتکل اینترنت) را قبول ندارد و برای معامله در این صرافی، باید احراز هویت صورت بگیرد که ایرانی‌ها برای این کار، اقدام به جعل پاسپورت می‌کنند، اما بعد از مدتی اطلاعات کاربران ایرانی لو می‌رود.

او می‌گوید: کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی های خارجی به جز بایننس  باید از IP ثابت  استفاده کنند، که با این وجود نیز امکان تشخیص هویت ایرانی برای صرافی وجود دارد. اعتبار بعضی از صرافی‌ها مانند صرافی های ترکیه برای کاربران مشخص نیست و بعد از مدتی صرافی تمام پول‌های افراد را برداشته و دیگر خبری از آن نیست؛ برای جلوگیری از این امر بهتر است که کاربران پول‌های کمی را در صرافی‌ها نگهداری کنند و عمده پول هایشان را در کیف پول‌های سخت افزاری بگذارند.

به گفته داداش زاده،کارمزد صفر در هیچ صرافی وجود ندارد و در ارز‌های گوناگون، متفاوت خواهد بود. ادعای کارمزد صفر برای صرافی ها کلاهبرداری است، همچنین اگر وب سایت‌هایی وعده سود ثابت یا سود با هوش مصنوعی را می‌دهند، تقلبی اند.

قانون گذاری در حوزه رمز ارز نیازمند همکاری  نهادهای مختلف
به گفته میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته طرح قانون گذاری در بازار رمزارز از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما به نتیجه ای نرسید. همچنین در جلساتی که در این زمینه تشکیل شد، مجلس به تعیین تکلیف بازار رمز‌ ارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.

به گفته او، متولی اصلی این قانون گذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کرده و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون گذاری در بازار رمزارز‌ها را در دستور کار خود ندارد.

در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰، عمدتاً دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها، دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار می‌گیرند، که در آمار واردات گمرک این دستگاه‌ها با عنوان ماشین بانداژ اسکناس درج شدند. مجموع میزان واردات این دستگاه در ۱۲ ماه پارسال ۱۴ میلیون دلار بوده، اما آماری مبنی واردات دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد.صرافی‌های داخلی رمز‌ارز نیازمند قانون گذاری////ارتقای صرافی‌های داخلی در گروی قانون گذاری استقیمت تجهیزات لازم برای استخراج رمز ارز برای هر بنگاه به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است، همچنین پارسال میزان برق مصرفی برای تولید این ارز از مقدار برق مصرفی ۱۰ استان کشورمان بیشتر بوده، اما با این وجود قانونی در حوزه رمز ارز و استخراج آن  وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به طرز کار دستگاه های اجرایی در حوزه رمز ارزها خبر داد و گفت که در این باره کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل می شود تا یک طرح و یا لایحه جامعی در مورد رمز ارزها تدوین شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با موضوع بازار رمز ارز و مخاطرات آن گفت: کمیسیون اصل نود و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این امر بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن تجارت، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارزها پرداختند.

وی افزود: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمز ارزها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع شنیده شد. پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارزها پیش بینی‌های قانونی صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است اما بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد لذا مطالبه این لایحه مستقل، یکی از بحث‌های اصلی جلسه امروز بود.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: طبق مطالب مطرح شده لایحه‌ای خاص با موضوع رمز ارزها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سر فصل اصلی تولید رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها مورد توجه قرار داده است، در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی بر محدود سازی و کوچک سازی بازار رمز ارز معتقد است. مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح و یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود که همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هشتادمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به همکاری سازمان با شهرداری تهران با اشاره به سختگیری برای دریافت مالیات اصناف گفت: سرانه مالیات هر پزشک به ۲۲ میلیون تومان رسیده است و نگاه ما در دوره جدید این است که از هیچ مالیاتی حتی ارقام کوچک هم چشم‌پوشی نمی‌کنیم.

به گزارش مهر منظور گفت: اطلاعات تمامی دلالان ارز، خریداران بالای طلا و ارز شناسایی شدند باید بگویم بیشترین فرار مالیاتی در رمز ارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد و حدود ۶۰ هزار واسطه که در این حوزه‌ها فعال هستند شناسایی شدند و به طور قطع سازمان امور مالیاتی در این حوزه وارد عمل خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمار ۴ ماهه اول سال گفت: ۹۵ درصد وظایف خود در این ۴ ماه را عملیاتی کردیم و ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را وصول کردیم.

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فردی با درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از معاملات رمزارز خبر داد که مالیات نداده است و گفت: ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌ که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، داود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات می‌گیرد، اظهار کرد: این کار به این معنی‌ است که ازآنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعالیت‌های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت می‌شود و به‌هیچ‌عنوان از دستگاه کارتخوان، کارت به کارت و گردش حساب بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر نمی‌شود.

وی افزود: دستگاه مالیاتی در حوزه اخذ مالیات، حساب‎ افراد را رصد می‌کند تا فعالان اقتصادی بر اساس درآمدزایی خود، مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور تاکید کرد: واریز مبالغ بالای پول و به‌دفعات مکرر از طریق دستگاه کارتخوان به‌حساب افراد می‌تواند نشان از فعالیت اقتصادی آنها باشد و فعالان اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر فردی فعالیت اقتصادی داشته و گزارش درآمد خود را اعلام نکرده باشد و سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌های اقتصادی و گردش حساب‌های آن فرد به این نتیجه برسد که وی کسب‌وکار داشته و به درآمد بالایی دست پیدا کرده، علاوه بر پرداخت مالیات، طبیعتاً مشکلات قانونی برای آن فرد به وجود خواهد آمد.

درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی شخصی از طریق معاملات رمزارز

معاون وزیر اقتصاد برای نمونه به شناسایی فردی که طی سال گذشته در معاملات رمزارز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه کارتخوان کسب درآمد داشته اشاره کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر علاوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کیفری هم شده است.

منظور با بیان اینکه حدود ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌اند که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند، گفت: مبلغ واریزی به پوز این افراد، پول قرض‌الحسنه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مبالغ واریزشده از طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات می‌شود، گفت: تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

حساب‌های شخصی و تجاری در ماه آینده تفکیک می‌شود

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود، تأکید کرد: تفکیک حساب‌ها یا بر اساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و تبدیل آن به سکه و دلار و زمین نمی‌شود، اظهار داشت: چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، جریان اقتصاد یک جریان زاینده است، اصحاب کسب‌وکار دائم در حال خریدوفروش هستند و در اقتصاد جایگزینی برای پول وجود ندارد.

وی بیان کرد: در دنیا یکی از روش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی کنترل حساب افراد است و اگر فردی مبلغی پول واریز و یا دریافت می‌کند، باید در قبال آن مبلغ پاسخگو باشد که این مبلغ بر چه اساس و مبنایی انتقال پیدا کرده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: دستگاه مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌ها در حوزه اخذ مالیات حساب‎ افراد را رصد می‌کند و فعالان اقتصادی بر اساس محاسبات مالی و درآمدزایی خود، باید مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی امین مردم در مالیات ستانی عادلانه خواهد بود به همکاری بانک مرکزی در شناسایی متخلفان مالیاتی اشاره کرد و گفت: سلامت نظام اقتصادی کشور توسط نظام بانکداری بانک مرکزی کنترل می‌شود و مردم می‌دانند وظیفه بانک مرکزی همین است، لذا بر همین اساس بی‌اعتمادی مردم معنا و مفهومی ندارد.

تنخواه‌داران، مستندات ارائه دهند

وی با اشاره به ابراز برخی نگرانی‌ها از نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی تأکید کرد: ممکن است عده‌ای نخواهند حاکمیت نسبت به فعالیت آن‌ها مداخله داشته باشد، ولی سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌های مالیاتی و به اعتبار اینکه مسئولیت استیفای حقوق مردم و دولت را بر عهده دارد، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی، متخلفان اقتصادی است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از شنوندگان برنامه مبنی بر اینکه تنخواه‌دار شرکت هستند آیا مبلغ واریزی به‌حساب این افراد مشمول مالیات می‌شود، تصریح کرد: این قانون مشمول حساب‌هایی است که مبالغ واریز و برداشت‌شده در آن‌ها طی یک سال از یک مبلغ مشخص تعیین‌شده، تجاوز می‌کند، لذا اگر تنخواه واریزی مبلغ زیادی باشد، این فرد باید مستندات لازم برای اثبات تنخواه بودن این مبلغ را ارائه و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات به شرکت مراجعه می‌کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به مهلت ارائه اظهارنامه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱، گفت: متأسفانه مجوزی برای تمدید این مهلت نداریم و اشخاص حقوقی باید تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را به این سازمان ارائه دهند.

سخنگوی قوه قضائیه متولی اصلی رمز ارزها را بانک مرکزی دانست و گفت‌: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به فارس در خصوص خلأهای قانونی رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص رمز ارز ها تا کنون  لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است. 

وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد‌. 

ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است‌. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد. 

وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 

ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 

وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان  این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد با اقدامات این وزارتخانه حدود ۲.۳ میلیون دلار بیت‌کوین را که به هکرهای شرکت آمریکایی خط لوله کولونیال پرداخته شده بود، پس گرفته است.

خبرگزاری رویترز، در گزارشی اعلام کرد لیسا موناکو، معاون وزیر دادگستری ایالات متحده گفته ۶۳.۷ بیت‌کوین به ارزش ۲.۳ میلیون دلار که از سوی شرکت خط لوله کولونیال ماه گذشته و در جریان حمله هکرها پرداخت شده بود، پس گرفته شده است.

لیسا موناکو گفت وزارت دادگستری بخش اعظم پولی که شرکت خط لوله کولونیال پرداخت کرد را پس گرفته است. پلیس فدرال آمریکا اف‌بی‌آی هم روز دوشنبه اعلام کرد کلید خصوصی دسترسی به یک حساب بیت‌کوین را در اختیار دارد و بیشتر آن پول را پس گرفته است. به نوشته رویترز، پس گرفتن بیت‌کوین امری نادر است ولی مقامات اقدامات در این زمینه را شدت بخشیده اند. یک قاضی در سانفرانسیسکو به تصرف این منابع در پرونده کولونیال رای داد.

ماه گذشته و در جریان حمله هکرها به خط لوله کولونیال، این شرکت نزدیک به پنج میلیون دلار به هکرها پرداخت کرد تا کنترل دوباره تاسیسات خود را در اختیار بگیرد. حمله هکرها با استفاده از باج‌افزار باعث شد برای چند روز شرق آمریکا با افزایش قیمت بنزین و نبود سوخت کافی در پمپ بنزین‌ها روبرو شود.

به گفته اف‌بی‌آی، گروهی با نام «دارک ساید» این حمله سایبری را انجام داد.

جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

به گزارش فارس؛ هفتم مهرماه سال گذشته بود که سازمان اطلاعات طی اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری  بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند، این پرونده از جمله پرونده های کثیرالشاکی است. (تعداد مالباختگان زیاد است).

در همین راستا نیز جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

این مخاطبان یادآور شده‌اند:‌  با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند. وضعیت اقتصادی مالباختگان این پرونده بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد.

آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

به گفته علی القاصی مهر ، رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده جزو پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.

در همین راستا می توان خبر خوش دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس گفته سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پوشه ویژه برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده است که بیشتر این پرونده های کثیرالشاکی تا آخر امسال به نتیجه می‌رسند.
 
البته این پایان راه رمز ارزها نیست، امکان تکرار شدن این پرونده های کثیرالشاکی وجود دارد، و امروز کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها به یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضائیه تبدیل شده است. 
 
رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است 
در همین راستا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بخشی از منشاء کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها، خلاهای قانونی است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

صرافی ارز مجازی بایننس علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت کسب‌وکار در ایران، همچنان به پردازش معاملات مشتریان خود در این کشور ادامه می‌دهد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مؤسسه بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز مجازی دنیا علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت کسب‌وکار در ایران، همچنان به پردازش معاملات مشتریان خود در این کشور ادامه می‌دهد.
آمریکا در 2018، تحریم‌هایی را که طبق قرارداد برجام لغو کرده بود، دوباره وضع کرد. بایننس در آن زمان به تاجران ایرانی اعلام کرد دیگر نمی‌تواند به آنها خدمت‌رسانی کند و باید حساب‌های خود را نقد کنند.
اما 7 تاجر ایرانی در مصاحبه با رویترز اعلام کرده‌اند که این ممنوعیت را دور زده‌اند. این تاجران می‌گویند تا سپتامبر سال گذشته میلادی همچنان از حساب‌های بایننس خود استفاده می‌کردند و پس از  سخت شدن قوانین ضد پول‌شویی این شرکت در ماه گذشته دسترسی خود را از دست داده‌اند. اما تا قبل‌از آن می‌توانستند تنها با ثبت یک آدرس ایمیل به معاملات خود ادامه دهند.  
این تاجران می‌گویند گزینه‌های دیگری هم وجود دارد اما هیچکدام به‌خوبی بایننس نیست. این صرافی هیچ احراز هویتی انجام نمی‌دهد بنابراین همه می‌توانستند از آن استفاده کنند.
محبوبیت این صرافی در ایران در خود این شرکت هم کاملاً واضح است. مقامات ارشد بایننس از این‌موضوع و افزایش رتبه کاربران ایرانی  آگاهی دارند.
بایننس پاسخی به سوالات رویترز درمورد ایران نداده‌است. این صرافی ارز دیجیتال در ماه مارس در پاسخ به تحریم‌های غربی علیه روسیه اعلام کرد از قوانین تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت تبعیت می‌کند و یک گروه ویژه برای بررسی آن تشکیل داده‌است تا افراد و نهادهای تحریم شده نتوانند از این پلتفرم استفاده کنند.
مقر صرافی بایننس در جزایر کیمن انگلیس قرار دارد، اما اعلام کرده هیچ دفتر مرکزی مستقلی ندارد. این صرافی همچنین توضیحی درمورد وب‌سایت اصلی بایننس که مشتریان آمریکایی را قبول نمی‌کند نداده‌است. مشتریان آمریکایی به یک صرافی جداگانه با نام Binance.US هدایت می‌شوند که توسط چانگ پنگ ژائو مؤسس و مدیرعامل بایننس کنترل می‌شود.
وکلا عقیده دارند این ساختار بایننس آن را در برابر تحریم‌های مستقیم آمریکا که مانع تجارت شرکت‌های آمریکایی در ایران می‌شود محافظت می‌کند. تاجران در ایران از صرافی اصلی بایننس استفاده می‌کنند که یک شرکت آمریکایی نیست. اما بایننس در خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد که هدف آن جلوگیری از تجارت شرکت‌های خارجی با نهادهای تحریم شده یا مؤسساتی است که به ایرانی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. این تحریم‌های ثانویه علاوه‌بر به خطر انداختن اعتبار بایننس می‌توانند دسترسی این شرکت به سیستم مالی آمریکا را قطع کنند.
رویترز هیچ مدرکی مبنی‌بر استفاده‌ افراد تحریم شده از صرافی بایننس پیدا نکرده‌است.

آژانس نظارت مالی روسیه اعلام کرد از نرم افزار برای ردیابی تراکنش های رمزارزی استفاده می کند و قابلیت های آن را ارتقا می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «راسفین مانیتورینگ» آژانس نظارت مالی روسیه اعلام کرد از نرم افزار برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزی استفاده می‌کند و امیدوار است قابلیت‌های آن را ارتقا دهد. این درحالی است که دولت سعی دارد قوانین جدیدی برای این بخش وضع کند.

بانک روسیه از مدت‌ها قبل درباره رمزارزها با تردید برخورد و با اشاره به نگرانی‌هایی درباره ثبات این بازار خواستار ممنوعیت کامل تجارت و استخراج آن شده بود. این در حالی است که اکنون دولت تصمیم گرفته صنعت رمزارز را قانونمند کند.

به گفته یور چیخانچین رییس راسفین مانیتورینگ، روسیه هم اکنون موارد خاص جنایی رمزارزها را شناسایی کرده و تصمیم دارد سیستم‌های خود را ارتقا دهد و تراکنش‌ها و بلاکچین های مخفی را شناسایی کند.

چیخانچین معتقد است در حال حاضر نمی‌توان تمام بخش‌های این صنعت را پوشش داد زیرا همه کشورها تمایلی به قانونمندسازی رمزارز ندارند.

او در این باره می‌گوید: هنگامیکه حساب‌های رمزارزی وارد حوزه‌ای بدون قانون می‌شوند، شرایط سخت می‌شود و ما نمی‌دانیم در این حوزه چه افرادی فعالیت می‌کنند. اما تصور می‌کنم می‌توان مشکل را برطرف کرد.

به گفته آناتولی آکساکوف مدیر کمیته مالی در پارلمان سلفی روسیه، پیش نویس قانون رمزارزها تا پاییز امسال ارائه می‌شود. او در این باره می‌گوید: پر واضح است که قوانین سختگیرانه ای در این زمینه وضع می‌شود.

مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا، گفته پرونده متهمان ارز دیجیتال «دریک» بررسی و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. او گفته در حال حاضر بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان از اموال این اشخاص توقیف شده است.
به گزارش پایگاه خبری قوه قضاییه، مسعود ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزدیجیتال دریک گفته است: کیفرخواست متهم ردیف اول رمزارز «دریک» به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. 

وی افزود: پرونده رمز ارز دریک ۱٬۵۴۹ نفر مالباخته دارد و مبلغ یک هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال از متهمان توقیف شده است و غیر از این وجه نقد، اموال غیرمنقول دیگری نیز از آنها توقیف شده است و متهمان به‌منظور اغوای اشخاص به سرمایه‌گذاری و خرید این رمزارز، از طریق کانال تلگرامی خود به نام «بورس پول» و «فیوچرز نفت خام» به تبلیغات گسترده اقدام کردند و هر دو متهم در خرید و فروش و افزایش قیمت هر واحد از ۴ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان، نقش داشته‌اند.

متهمان پرونده رمز ارز"کینگ مانی" به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به زودی در دادگاه محاکمه می‌شوند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه‌ای درباره متهمان پرونده رمزارز "کینگ مانی" با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۱۰۷ میلیون یورو صادر شده است.

وی گفت: با صدور کیفرخواست، پرونده در انتظار تعیین وقت رسیدگی دادگاه است.

این منبع آگاه افزود: پرونده رمز‌ارز کینگ مانی بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال است که در زمره کلاهبرداری سازمان‌یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور صورت گرفته است.
این منبع آگاه همچنین گفت: گردانندگان رمزارز کینگ مانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت بازاریابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردند تا آنجا که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها در شبکه از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

هفتم مهر امسال وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای از بازداشت اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور که با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را کسب کرده بودند؛ خبر داد.

چند ماه بعد یعنی هجدهم اسفند خبرها از بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات در خصوص پرونده کلاهبرداری رمز ارز کینگ مانی حکایت داشت.

گفته می شود این پرونده هزاران شاکی و مالباخته دارد.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی - پلیس اف بی آی (FBI)، دکتر روژا ایگناتوا که لقب "ملکه کریپتو" به وی داده شده را به فهرست ده فراری تحت تعقیب خود اضافه کرد. این آژانس همچنین ۱۰۰ هزار دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود در نظر گرفته است. ایگناتوا، بنیانگذار یک ارز دیجیتال به نام وان کوین OneCoin که در سال ۲۰۱۴ راه اندازی شد، ظاهراً بیش از ۴ میلیارد دلار از سرمایه گذاران طی سه سال قبل از ناپدید شدن کلاهبرداری کرده است.

اف‌بی‌آی دکتر روژا ایگناتوا را که خود را «ملکه کریپتو» معرفی می‌کند، به فهرست ده فراری تحت تعقیب خود اضافه کرد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، ۱۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد.

ایگناتوا، بنیانگذار یک رمزارز به نام وان کوین بوده که در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد. وی پیش از ناپدید شدن، بیش از ۴ میلیارد دلار در طول ۳ سال از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است. یوروپل نیز ماه گذشته او را به فهرست افراد تحت تعقیب اروپا اضافه کرد.

محققین می گویند این پروژه مستقر در بلغارستان هیچ تراکنش ایمن سازی بلاک چین نداشته است. در مقابل، بیت کوین توسط یک شبکه جهانی از ماینرها که دفتر کل عمومی یا بلاک چین را نگهداری می کنند، محافظت می شود.

ناحیه جنوبی نیویورک صبح پنجشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تا از اضافه شدن ایگناتوا به لیست بزرگترین فراریان خود خبر دهد.

مایک دریسکول، دستیار مدیر اف‌بی‌آی مسئول دفتر نیویورک گفت که او «اطمینان دارد» در نهایت ایگناتوا را پیدا خواهند کرد. همچنین دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، ایگناتوا را "یک فراری بین المللی که گفته می شود مغز متفکر یک کلاهبرداری در سراسر جهان است" نامیدند.

ویلیامز همچنین خاطرنشان کرد که ایگناتوا اکنون "در فهرست ده فرد فراری در کنار رهبران کارتل، قاتلان و تروریست ها قرار دارد."

ایگناتوا حداقل برای نیم دهه در سیستم عدالت کیفری بوده است. او در اکتبر ۲۰۱۷ توسط یک هیئت منصفه فدرال متهم شد و منطقه جنوبی نیویورک متعاقبا حکم بازداشت وی را صادر کرد.

در مورد محل اختفای ایگناتوا، اف‌بی‌آی در یک بیانیه مطبوعاتی خاطرنشان کرد که بنیانگذار وان کوین در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ از بلغارستان به یونان سفر کرد، اگرچه او می توانست در بلغارستان به فعالیت خود ادامه دهد.

اف بی آی گفت: "او ممکن است با گذرنامه آلمانی به امارات متحده عربی، بلغارستان، آلمان، روسیه، یونان و/یا اروپای شرقی سفر کند."

برادر ایگناتوا، کنستانتین، که همچنین در نقش مدیریتی با وان کوین همکاری می کرد، در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و متعاقباً در همان سال به جرایم متعددی اعتراف کرد. بازرسان این کلاهبرداری در مقیاس بزرگ را شبیه به یک طرح هرمی بین المللی توصیف می کنند.

در سال ۲۰۱۹، ویلیام سوینی جونیور، دستیار وقت اف‌بی‌آی، گفت که " وان کوین هیچ روشی برای ردیابی پول خود به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌دهد و نمی‌توان از آن برای خرید چیزی استفاده کرد. در واقع، تنها کسانی که از وجود آن بهره مند شدند، بنیانگذاران و همدستان آن بودند."

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده ابرکلاهبردار رمزارز تا پایان ماه جاری خبر داد.

علی صالحی در گفت‌وگو با میزان درباره جزئیات پرونده ابرکلاهبردار کثیرالشاکی حوزه رمزارز، گفت: قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است.

وی افزود: این پرونده درخصوص کلاهبرداری ارزی بوده و تعداد زیادی شاکی دارد و کیفرخواست بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: اخیرا ۵۰۰ نفر دیگر از شهروندان در خصوص این پرونده شکایت کردند و متهم که یک خانم است توسط ماموران عملیات ویژه دادستانی تهران و فراجا دستگیر شد.

صالحی گفت: پس از بررسی‌های قضایی، این پرونده تا پایان ماه جاری با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد.

مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا به توافقی اولیه درباره قوانین ضدپولشویی برای رمزارزها دست یافتند که سبب می شود شرکت های فعال این حوزه هویت مشتریان خود را کنترل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قانون پارلمان و هیات اتحادیه اروپا تعیین شده شرکت های رمزارزی را ملزم می کند تراکنش های مشکوک را گزارش و با پول کثیف مقابله کنند. این درحالی است که کوین بیس صرافی بزرگ آمریکایی نیز با آن مخالفت کرده است.

قوانین مذکور برای اجرایی شدن نیازمند تایید چند سازمان است. همچنین نظارت بر اجرای قانون تضمین می کند ردیابی دارایی های رمزارزی مانند تراکنش های مالی معمولی ممکن شود.

ارنست اورتاسان یک قانونگذار اسپانیایی که فعالیت قانونمندسازی از طریق پارلمان اتحادیه اروپا را رهبری کرده، در این باره می گوید: قوانین جدید مقامات مجری قانون را مجبور می کند تا تراکنش های خاصی را به فعالیت های مجرمانه مرتبط می کند و افرادی که در ورای این تراکنش ها هستند را، شناسایی کنیم.

کسب وکارهای مرتبط با رمز ارز در ۱۳ آوریل نامه ای به وزاری اقتصاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نوشتند و از قانونگذاران خواستند تا تضمین کنند قوانین فراتر از FATF فعلی نخواهد بود. FATF استانداردهایی برای مقابله با پولشویی وضع کرده است.

پارلمان و هیات اتحادیه اروپا اعلام کردند قوانین پیشنهادی همچنین کیف پول های رمرزارزی بدون میزبان یا غیرحضانتی (unhosted) را شامل می شود که تراکنش هایی بیش از هزار یورو دارند. این نوع کیف پول ها متعلق به افراد هستند و یک صرافی مجوز دار آنها را مدیریت نمی کند.

قانونمندسازی بازار ۲.۱ هزارمیلیارد دلاری رمزارز درسراسر جهان هماهنگ نیست و در برخی کشورها هنوز قانونی برای آن تعیین نشده است.

دومای روسیه پیش نویس قانون معافیت از مالیات صادرکنندگان و دارندگان ارزهای دیجیتال را به تصویب رساند. این پیش نویس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای پوتین دارد.

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، قانونگذاران روسیه روز سه شنبه پیش نویس قانونی را تصویب کردند که صادرکنندگان دارایی ها و ارزهای دیجیتال را از مالیات بر ارزش افزوده معاف می کند.

روسیه مدت‌هاست که نسبت به ارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال ابراز تردید و بانک مرکزی این کشور نگرانی‌های خود را در مورد ثبات مالی این دارایی ها ذکر کرده است. اما در فوریه رگولاتور روسی به پلتفرم بلاکچین Atomyze Russia اولین مجوز مبادله دارایی های دیجیتال را داد. پس از آن مجوزی برای وام دهنده Sberbank نیز صادر شد.

پیش نویس قانون که روز سه شنبه در قرائت دوم و سوم به تصویب اعضای دومای ایالتی رسید، معافیت هایی از مالیات بر ارزش افزوده را برای صادرکنندگان دارایی های دیجیتال و اپراتورهای سیستم های اطلاعاتی درگیر در موضوع آنها پیش بینی و نرخ مالیات بر درآمد حاصل از فروش دارایی های دیجیتال را تعیین می کند.

نرخ جاری این معاملات مانند دارایی های استاندارد، ۲۰ درصد است. طبق قانون جدید، این مالیات برای شرکت های روسی ۱۳ درصد و برای شرکت های خارجی ۱۵ درصد خواهد بود.

این پیش نویس ابتدا  باید توسط مجلس اعلا مورد بررسی قرار گرفته و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آن را امضا کند تا به قانون تبدیل شود.

علیرغم تهیه گزارش با موضوع کلاهبرداری شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بهکام کوین، همچنان مال‌باختگان این شرکت منتظر اقدام مسئولان مربوطه بوده و با ثبت، صدها گزارش در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس خواستار رسیدگی به این کلاهبرداری بزرگ شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارشاتی که مالباختگان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به نام بهکام کوین در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌‌ بودند، گزارشی با عنوان(سوت‌زنی| سرقت کلان اینترنتی در بازار سیاه معاملات ارز دیجتال) در ۲۲ فروردین سال جاری منتشر کردیم.

براساس گزارش خبری مذکور، شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد معروف به بهکام کوین در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه آن با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.

در ادامه گزارش فوق اشاره کردیم که شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.

در انتهای گزارش مذکور نیز مطرح شد که صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده‌ خواهد شد، که همچنان این پیام وجود دارد.

در مجموع، اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون صدها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده که عاجزانه از مسئولان خصوصا مسئولان قضایی خواستار رسیدگی فوری به این پرونده و بازگرداندن اموال از دست رفته خود هستند.   

در نهایت انتظار می‌رود، پرونده‌های دارای شاکیان زیاد با عنوان کثیرالشاکی طبق دستور رئیس قوه قضائیه در اولویت بررسی قرار گیرد تا بستر فساد در آن پرونده‌ها خشک شود، که یکی از این موارد سرمایه‌گذاری ارز دیجتال با ترفندهای مختلف در فضای خلا قانونی است، که بنابر جلب نظر مردم موجب فساد و کلاهبرداری‌های کلان می‌شود، بنابراین لازم است دستورالعمل شرعی و قانونی و سازماندهی اداری و مشخصی برای این حوزه کسب درآمد از جانب قانون‌گذاران مشخص شود.

با گسترش ارزهای دیجیتال و ورود آنها به حوزه معاملات، کلاهبرداران بیکار ننشسته و هزینه‌های هنگفت و غیرقابل جبرانی را به خریداران این ارزها تحمیل کرده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از آی‌ای، کلاهبرداری‌ها پدیده‌ تازه ای نیستند و داستان‌ها درباره آن‌ها به زمان‌های بسیار دور بازمی‌گردد. اما چیزی که تغییر کرده، سهولت در کلاهبرداری است.

کلاهبرداران می توانند با فشار دادن یک دکمه به میلیون ها و حتی میلیاردها نفر دسترسی پیدا کنند. اینترنت و سایر فناوری‌ها به سادگی قوانین بازی را تغییر داده‌اند و ارزهای رمزگذاری شده می‌توانند فرصتی جدید برای جرایم سایبری باشند.

ارزهای دیجیتال در اصل توسط سایفرپانک‌ها، افرادی که به حفظ حریم خصوصی اهمیت می‌دادند، هدایت می‌شدند. اما آنها برای تسخیر ذهن و جیب مردم عادی و مجرمان در طول همه گیری کرونا گسترش یافتند. زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف افزایش یافت به جریان اصلی معاملات تبدیل شدند و کلاهبرداران نیز از محبوبیت این رمز ارزها استفاده کردند.

گزارش ژانویه ۲۰۲۲ پلتفرم داده بلاک چین Chainalysis، نشان می دهد که در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار آمریکا از سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال کلاهبرداری شده است.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، دو برادر از آفریقای جنوبی موفق شدند ۳.۶ میلیارد دلار از یک پلتفرم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کنند. در فوریه ۲۰۲۲، پلیس آمریکا اعلام کرد که زوجی را دستگیر کرده که از یک سیستم ارزهای دیجیتال جعلی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران استفاده می کردند و توانستند ۳.۶ میلیارد دلار کلاهبرداری کنند.

دو نوع اصلی کلاهبرداری ارزهای دیجیتال وجود دارد که گروه های مختلف را هدف قرار می دهند.

یکی از این کلاهبرداری ها، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال که تمایل دارند تاجران فعالی باشند را هدف قرار می دهند. این افراد عمدتاً سرمایه گذاران جوان تر، زیر ۳۵ سال هستند که درآمد بالا و تحصیلات خوبی دارند و در زمینه های مهندسی، مالی یا آی تی کار می کنند. در این نوع کلاهبرداری ها، کلاهبرداران سکه ها یا مبادلات جعلی ایجاد می کنند.

مثال این نمونه کلاهبرداری اسکویید است، یک سکه ارز دیجیتال که نام آن از سریال "Squid Game" گرفته شده است. پس از افزایش سرسام آور قیمت این سکه، سازندگان آن به سادگی با پول های کلاهبرداری ناپدید شدند.

یک تغییر در این کلاهبرداری شامل جذب سرمایه گذاران برای خرید یک ارز دیجیتال جدید با وعده های بازدهی زیاد و سریع است. برخلاف کلاهبرداری اسکویید، هیچ سکه ای هرگز صادر نمی شود و سرمایه گذاران دست خالی می مانند. 

بسیاری از عرضه‌های اولیه سکه جعلی هستند، اما به دلیل ماهیت پیچیده و در حال تکامل این سکه‌ها و فناوری‌های جدید، حتی سرمایه‌گذاران تحصیل‌کرده و با تجربه نیز می‌توانند فریب بخورند.

مانند تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی پرخطر، هرکسی که قصد خرید ارز دیجیتال را دارد، باید توصیه‌های قدیمی را به کار بگیرد. در مورد اسکویید، یکی از علائم هشدار دهنده این بود که سرمایه گذارانی که سکه ها را خریداری کرده بودند قادر به فروش آنها نبودند.

دومین نوع اصلی کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال، از روش پرداخت انتقال وجه از قربانیان به کلاهبرداران استفاده می کند. در این نمونه همه افراد با سنین مختلف می‌توانند هدف قرار بگیرند. این موارد شامل باج افزارها، کلاهبرداری های عاشقانه، موارد جنجالی، طرح های پونزی و موارد مشابه است. کلاهبرداران به سادگی از ماهیت ناشناس ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن هویت خود و فرار از عواقب آن استفاده می کنند.

در گذشته‌ی نه چندان دور، کلاهبرداران برای دریافت پول درخواست حواله‌های سیمی یا کارت‌های هدیه می‌کردند، زیرا برگشت‌ناپذیر، ناشناس و غیرقابل ردیابی بودند. با این حال، چنین روش‌های پرداختی به قربانیان را به پای خودپردازها می کشد، جایی که ممکن است با شخص دیگری روبرو شوند که می‌تواند در روند کلاهبرداری دخالت کرده و آنها را متوقف کند.

اکنون بیت‌کوین به رایج‌ترین ارز درخواستی در پرونده‌های باج‌افزار تبدیل شده و نزدیک به ۹۸ درصد کلاهبرداران این ارز را درخواست می کنند. به گفته مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا، کلاهبرداران اغلب از افراد درخواست می‌کنند که باج را به صورت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال پرداخت کنند.

لزوم آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال

در زمینه بهره برداری مالی نیز به دلیل آسیب پذیری بالای سالمندان، کار بیشتری برای مطالعه و آموزش به سالمندان قربانی کلاهبرداری انجام شده است. تحقیقات ویژگی‌های مشترکی را نشان می دهد که باعث شده فرد در برابر درخواست‌های کلاهبرداری آسیب‌پذیر باشد. این ویژگی ها شامل تفاوت در توانایی شناختی، تحصیلات، ریسک پذیری و خودکنترلی هستند.

البته، افراد جوان تر نیز می توانند آسیب پذیر باشند و در واقع قربانی نیز می شوند. نیاز آشکاری به گسترش کمپین‌های آموزشی وجود دارد تا همه گروه‌های سنی، از جمله سرمایه‌گذاران جوان، تحصیل‌کرده و ثروتمند را نیز شامل شود.

کارشناسان معتقدند که مقامات  کشورها باید برای توسعه روش‌های جدید حفاظتی گام بردارند. به عنوان مثال، مقرراتی که در حال حاضر برای مشاوره مالی و محصولات اعمال می‌شود، می‌تواند به محیط ارزهای دیجیتال نیز تعمیم داده شود. دانشمندان داده همچنین باید فعالیت های جعلی را بهتر ردیابی کنند.

کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال برای قربانیان سخت هستند، زیرا احتمال بازیابی وجوه از دست رفته نزدیک به صفر است. در حال حاضر، هیچ نظارتی روی ارزهای دیجیتال وجود ندارد و لزوم نظارت و پیگیری بر آنها احساس می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با فارس در خصوص کلاهبرداری های حوزه رمز ارزها گفت:  این نوع کلاهبرداری ها امروز به یکی از مهمترین دغدغه های ما تبدیل شده است که بخشی از منشاء آن خلاهای قانونی است.

وی ادامه داد: رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

پروژه رمزارز ریال پس از مدتها تحقیق قرار است به صورت عمومی عرضه شود. این ریال هوشمند، ارتباطی با دنیای رمزارزها ندارد و به کاربران این فرصت را می‌دهد که بدون واسطه اما با نظارت بانک مرکزی مبادلات خود را به روش هوشمند انجام دهند.

به گزارش ایرنا، رمزارز ملی از آن دست پروژه‌هایی است که کشورهای دنیا سالهاست روی آن تحقیق کرده‌اند و برخی آماده ارائه رمزارز و استفاده آزمایشی از آن هستند. در کشور ما نیز پس از مقاومت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقیقات روی این پروژه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

رمزریال، رمز ارز نیست

رمزارزها سال‌ها قبل وارد چرخه مبادلات شدند. بی‌پشتوانه بودن رمزارزها مسئله‌ای است که مانع از نظارت بر روی آن می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به استخراج است. میزان عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی ارزهای دیجیتال را در معرض نوسان‌های بیشماری قرار می‌دهد. به طوری که آبان سال قبل، قیمت رمزارزی مانند بیت‌کوین به حدود ۷۰ هزار دلار رسید اما امروزه این رمزارز به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده است. اکنون در دنیا حدود ۵ هزار رمز ارز وجود دارد که مردم کشورهای گوناگون برای مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که این پروژه را تا حدودی به مرحله اجرا درآورده‌اند.

اما بر خلاف ارزهای دیجیتال، انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است و مردم با خرید آن بر روی پول سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، رمز ریال مانند اسکناس یک ابزار مبادله هوشمند است که می‌توان در حوزه پرداخت از آن استفاده کرد.

حذف واسطه در مبادلات

اکنون مردم برای انتقال پول از طریق یک واسطه (بانک، کارت بانکی) اقدام می‌کنند، اما رمز ریال درصدد است این واسطه را حذف کند. به این شکل که رمزارز پول و سرمایه مردم را بدون اینکه در حساب سپرده بانک باشد، در کیف پول الکترونیکی آن‌ها ذخیره می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم (بانک) تنها از طریق بستر دیجیتال برای مبادلات‌شان از آن استفاده کنند.

مهران محرابیان، معاون فناوری‌های نوین درباره کارکرد رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

رمزریال؛ یک انتخاب جدید

مردم برای نگهداشت سرمایه یا مبادلات خود عموما از اسکناس، طلا، حساب بانکی و ارز استفاده می‌کنند، اما زمانی که صحبت از «رمز ریال» می‌شود، مردم با یک انتخاب جدید رو به رو هستند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا پول و سرمایه خود را در کیف پول الکترونیکی خود نگهداری کنند. رمزریال قابل ردیابی از سوی بانک مرکزی است و همین مسئله مانع از هک و از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. یکی از نقاط قوت رمزریال که از سوی بانک مرکزی به آن اشاره شده، دارا بودن بالاترین سطح امنیت در مقایسه با دیگر دارایی‌ها، حتی اسکناس و انتقال وجوه الکترونیک است.

بر اساس داده‌های Chainalysis، با سرقت 100 میلیون دلاری روز پنجشنبه، مجموع پول سرقت شده از طریق پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال از ابتدای سال به یک میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر پس از اینکه هکرها روز پنجشنبه موفق شدند به پلتفرم هارمونی نفوذ کنند، بازارهای ارز دیجیتال شاهد سرقت جدیدی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار بودند.

این سومین سرقت عظیم در سال جاری پس از سرقت ۳۰۰ میلیون دلاری از Wormhole است و قبل از آن دکل ۶۲۰ میلیون دلاری رونین به سرقت رفته بود.

بر اساس داده‌های Chainalysis، مجموع پول سرقت شده از طریق پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال از ابتدای سال به یک میلیارد دلار رسیده است که به نظر می‌رسد این آخرین سرقت از ارز دیجیتال نباشد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.

به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.

محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.

مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.

مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

اپلیکیشن شرکت هارمونی که انتقال کوینها بین بلاک چینها را تسهیل می‌کند، هک شد و ۱۰۰ میلیون دلار در جریان این هک، به سرقت برد.

به گزارش ایسنا، هارمونی در توییتی اعلام کرد هک Horizon Bridge صبح پنج شنبه اتفاق افتاد و این شرکت همکاری با مقامات ملی و متخصصان جرم شناسی را برای شناسایی عاملان این سرقت و برگرداندن وجوه مسروقه آغاز کرده است.

این سومین هک یک پل بلاک چین مهم در سال میلادی جاری است. هکرها در فوریه، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از پل بلاک چین وارمهول به سرقت بردند. پل بلاک چین رونین در اواخر مارس حدود ۶۲۰ میلیون دلار را در یک حمله هک از دست داد. طبق ارزیابی محققان Chainalysis، حتی پیش از هک هارمونی، پول‌های به سرقت رفته از پل‌های بلاک چین، از یک میلیارد دلار فراتر رفته بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پل‌های بلاک چین در برابر حملات هک آسیب پذیر هستند زیرا فناوری آنها پیچیده بوده و اغلب توسط تیم‌های ناشناس اداره می شوند. راه حفاظت از وجوه مالی، اغلب نامعلوم است. میزان پول موجود در پل‌های مرتبط با بلاک چین اتریوم، در ۳۰ روز گذشته، ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش ناشی از افت شدید بازار رمزارزها و نگرانی‌های نقدینگی مربوط به وام دهنده سلسیوس نت ورک و صندوق تری اِرو کپیتال بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای «رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص «رمزریال» اظهار داشت: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود.

وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود: رمزریال به‌جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به‌جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی(رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه‌ی اجرای رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم ان‌شاالله از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

صالح‌آبادی هم‌چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع‌بندی است، خاطر نشان کرد: این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است که در این‌باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری بشود.

رمز ارز کینگ مانی که توسط شرکت بادران در ایران خرید و فروش می شد، تاکنون 3000 هزار شاکی داشته است.

به گزارش فارس، دنیای بی کران رمزارزها به بیت کوین و چند آلت کوین که به دنبال تغییر در مناسبات اقتصادی در جهان هستند، ختم نمی شود. بلاکچین که تکنولوژی پشت این رمزارزهاست، به علت ماهیت غیرمتمرکز خود توانسته بسیاری از صنایع جهان را متحول کند.

به نظر می رسد داغ شدن تب ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شهروندان کشورهای مختلف داشته است. به عبارت دیگر، همزمان با گسترش رمزارزها در سراسر جهان، امروزه شاهد افزایش کلاهبرداری‌ ها در این حوزه هستیم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

* پرونده باز کینگ مانی در دادگاه های ایران

یکی از پروژه ‌های کلاهبرداری در این زمینه، رمزارز کینگ ‌مانی بود که ارزش بازار آن 30 میلیون دلار تخمین زده می شد و در حال حاضر در کشور ما ۳ هزار شاکی دارد که شرکت بازاریابی شبکه ‌ای بادران پشت آن بوده و در حال حاضر مالک این شرکت در بازداشت به سر می برد.

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره رمز ارز کینگ مانی می گوید: یکی از رمز ارزهایی که دارایی مردم را در ایران بالا کشیده، کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راه اندازی شده و هم اکنون در دادسرای ۳۱ تهران، پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در سال 99 قیمت این ارز تا بیش از ۲۰ هزار یورو افزایش می ‌یابد، اما در نهایت بعد از بسته شدن کیف‌های پول به حدود ۴۰ یورو می‌ رسد. حالا یک رمز ارز جعلی باقی مانده با تعداد زیادی مالباخته و کلاهبرداری که حجم آن به حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان می ‌رسد.

دادستانی هم اعلام کرده است، ۴ نفر درگیر پرونده هستند و دستگاه قضائی هم مسائل مربوط به دست اندرکاران این پروژه را ارزیابی می کند.

در ابتدای سال جاری نیز افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دست داده بودند تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده اند؛ واقعیت این است که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران که هم اکنون سایت رسمی با لوگوهایی از این نماد، نشان ملی ثبت و چندین عکس از تقدیرنامه های رسمی از سوی جشنواره های دولتی به مدیرعامل این شرکت فعالیت می کند، عملا مردم را به اعتماد به این شرکت سوق داده است.

* ماجرای رمز ارز کینگ ‌مانی چه بود؟

بررسی ها نشان می دهد این ارز دیجیتال را هیچ صرافی معتبری در لیست رمز ارزهای خود قرار نداده و طبق این موضوع هیچ کیف پول معتبری نیز از کینگ مانی پشتیبانی نمی کند.

با نگاهی به سایت کینگ مانی مشخص می شود حدود 70 درصد خریداران این ارز دیجیتال ایرانی بوده و به دلیل تبلیغات گسترده این شرکت بازاریابی شبکه ای، کاربران ایرانی زیادی این ارز را خریداری کرده اند.

در حال حاضر از توسعه دهندگان این ارز دیجیتال هیچ اطلاعاتی در هیچ مکان و پایگاه داده ای وجود ندارد و این موضوع می تواند یکی از دیگر دلایل اعتماد نکردن به این سایت باشد.

چندی پیش در مدت بسیار کم قیمت این ارز دیجیتال از حدود 14 دلار به صورت شارپی به 100 دلار رسید و این موضوع باعث شد که عده بیشتری به این ارز دیجیتال روی بیاورند.

در ارز دیجیتال کینگ مانی افراد می توانستند با جذب زیر مجموعه به سودهای بالا برسند، یعنی سایت کینگ مانی خود را یک ارز شبکه ای معرفی کرده و سرمایه گذاران با جمع کردن زیر مجموعه به درآمدهای بالا دست پیدا می کردند. ارزش بازار کینگ مانی را 30 میلیارد دلار اعلام کرده اند که با این ادعا یعنی این ارز حتی از ارزش اتریوم نیز بالاتر است.

* مالباختگان خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا

مالباختگان این ارز دیجیتال از شرکت بادران شکایت کرده و در حال حاضر خواستار رسیدگی سریعتر به این پرونده در دستگاه قضا هستند.

تعدادی از مالباختگان رمزارز کینگ مانی با ثبت پویشی در سامانه فارس من با عنوان «رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی» خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا به این پرونده شده اند. در متن این پویش آمده است: «این پیام در ذات خود بر اساس تقدیر و تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) و قوه قضاییه نوشته شده است. با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی به همت نهادهای نامبرده، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند و اکثریت مالباختگان از روند سریع برخورد با این افراد قدردان زحمت پرسنل وزارت اطلاعات و دادسرای ۳۱ قوه قضاییه می باشند. برای ابراز تشکر فضای فارس من را انتخاب کردیم زیرا که به پیگیری ادامه مطالبات مالباختگان به کمک این خبرگزاری رسمی نیاز داریم و این مطالبه برگزاری هر چه سریعتر دادگاه متهمان پرونده کینگ مانی می باشد. وضعیت اقتصادی این مالباختگان بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقاضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد».

خبرگزاری فارس در حال پیگیری آخرین وضعیت این پرونده در مراجع قضایی است.

کارشناس بازار رمز ارز‌ها می‌گوید: ایران به دلیل فقدان قانون در معاملات رمز ارز، صرافی‌های دیجیتال در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برند.
ثبت ۴۶ هزار کلاهبرداری از فعالان رمز ارز در دنیا به ارزش یک میلیارد دلار طی پارسال، تازه ترین خبر از امنیت در این بازار است.

با گسترش ارز‌های دیجیتال و استقبال مردم تعداد صرافی‌های ارز دیجیتال هم در حال افزایش است. افراد می‌توانند از صرافی‌های داخلی و خارجی استفاده کنند. در رابطه با صرافی‌های ایرانی به سبب اینکه تاکنون قانون‌گذاری شفافی وجود نداشته تردید‌های بسیاری وجود دارد و در صرافی‌های خارجی نیز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم کاربران ایرانی با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

همین نکات اهمیت انتخاب صرافی امن را برای افراد دو چندان می‌کند و افراد برای انتخاب صرافی خود باید نکاتی را در نظر گیرند تا کمتر دچار زیان شوند.

علی ملک لی کارشناس ارز‌های دیجیتال گفت: صرافی‌های خارجی به سبب تحریم به ایرانی‌ها پشتیبانی نمی‌دهند و باید در کار کردن با این صرافی‌ها دقت شود تا دارایی افراد بلوکه نشود.

به گفته این کارشناس در حوزه رمز ارز‌ها، دو نوع صرافی وجود دارد یک نوع صرافی‌های ایرانی که با ریال کار می‌کنند و داخل کشورمان هستند و یک نوع صرافی‌های خارجی که تقریبا تمامی صرافی‌های خارجی، ایران و چند کشور دیگر را مورد تحریم قرار دادند.

او گفت: تعداد زیادی صرافی خارجی داریم، ولی حدود ۵۰۰ تا از این صرافی‌ها در سایت معتبر کوین مارکت فهرست شدند؛ اگر کسی می‌خواهد کاری با صرافی خارجی انجام دهد باید همه مخاطرات تحریم را بپذیرد و ترجیحا باید با صرافی‌هایی که در درجه بندی بالای این ۵۰۰ تا صرافی قرار دارد، کار کنند.سه عامل مهم امنیت صرافی، اعتبار صرافی، نقدینگی و حجم معاملات صرافی از جمله مواردی است که کاربران باید به آن بسیار توجه کنند.

تنها یک صرافی دیجیتال در دنیا مجوز دارد!
حسین مرید سادات کارشناس ارز‌های دیجیتال گفت: نحوه انتخاب صرافی ارز‌های دیجیتال یک صورت مسئله خاکستری است نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری هیچ کدام از صرافی‌های ارز دیجیتال به جز یک صرافی در آمریکا مجوز ندارند.

به گفته او اگر فعالان بازار ارز دیجیتال قصد دارند ارزی را خریداری کنند توصیه می‌شود صرافی‌هایی را انتخاب کنند که شناخته شده‌تر هستند، اما ذکر این نکته ضروری است که اگر صرافی شناخته شده مبنی بر این نیست که این صرافی مجوز دارد یا صرافی کاملا قابل اعتمادی است صرافی در کشور ترکیه وجود داشته که دو میلیارد دلار از سرمایه سرمایه گذاران خودش را برد. بنا بر این افراد باید برای انتخاب صرافی امن همیشه چند سوال در ذهن خود داشته باشند

آیا صرافی موردنظر تاکنون هک شده است؟
صرافی، ارز‌های دیجیتال را به چه روشی نگهداری می‌کند؟ ذخیره‎‌سازی سرد (آفلاین) یا ذخیره‌سازی گرم (آنلاین)؟
آیا صرافی برای ارز‌های دزدیده شده کاربران، جبران خسارت کرده است یا خیر؟
چه تعداد کاربر به این صرافی اعتماد کرده‌اند؟ (هر چقدر میزان کاربران صرافی بیشتر باشد، راحت‌تر می‌توان به آن صرافی اعتماد کرد)
صرافی موردنظر چقدر فعال است؟ سابقه فعالیت صرافی را بررسی کنید

اما چه توصیه ای برای افراد در این زمینه وجود دارد؟

مرید سادات می‌گوید: حتی با شناخت همه جانبه یک صرافی هم نباید به آن کامل اعتماد کرد؛ توصیه این است که از صرافی‌ها صرفا به عنوان محلی برای داد و ستد و معامله ارز‌های دیجیتال استفاده شود. اگر افراد در زمینه ارز‌های دیجیتال می‌کنند صرافی‌ها کافی هستند، ولی اگر نگهدارنده هستند توصیه بر استفاده از یک کیف پول سخت افزاری معتبر است.

طبق نظرسنجی‌های این مرکز (FTC) اعلام شده که برای پرداخت رمزارز به کلاهبرداران بیشتر از بیت کوین، تترو اتر استفاده شده است.

تقریباً نیمی از افرادی که از سال ۲۰۲۱ گزارش از دست دادن کریپتو به دلیل کلاهبرداری داشتند، گفتند که این کار با نوعی پیام در یک پلتفرم رسانه‌های اجتماعی آغاز شده است. پلتفرم‌های ذکر شده در این شکایات اینستاگرام (۳۲%)، فیس بوک (۲۶%)، واتس اپ (۹%) و تلگرام (۷%) بودند. (باشگاه خبرنگاران)

حسین عسکری - اگرچه توصیه می‌شود همیشه برای بلند مدت سرمایه‌گذاری کنید تا از شر چنین نوسان‌هایی خلاص شوید، تغییر قیمت‌ها می‌تواند حتی با تجربه‌ترین معامله‌گران را گیج کند. شناسایی نشانه‌های برگشت کاذب برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام تله های خرسی بسیار مهم است.

افزایش نوسانات،معامله‌گران کوتاه‌مدت را به انجام معاملات متعدد سوق میدهد، که منجر به زیان‌های عمیق برای اکثریت می‌شود.

در بازاری که روند صعودی دارد، یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت‌ها، می‌تواند باعث افزایش نوسانات شود و ممکن است شرکت‌کنندگان بازار را مجبور کند که دارایی‌های بلندمدت خود را نقد کنند.

معکوس شدن قیمت، اگر توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که به صورت عمده دارایی خود را میفروشند، ایجاد شود، می‌تواند موقتی باشد و تنها تا زمانی که برای خرید مجدد دارایی‌های خود در قیمت های پایین‌تر،اقدام کنند طول میکشد.

این شکل از دستکاری بازار که تله خرسی نامیده می‌شود، خرس های بازار را فریب می‌دهد تا این باور را داشته باشند که معکوس شدن روند قیمت، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و اغلب با ازسرگیری شدید روند صعودی قبلی همراه است.

فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر، در چنین دوره‌هایی از نوسانات، ماهیت بسیار سوداگرانه‌ای دارد و معامله‌گران نزولی را وادار می‌کند تا مقادیر زیادی از ریسک را بپذیرند.

 از آنجایی که تله خرسی اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز به اشتباه دارایی خود را نقد میکنند و سود هایی که از قبل کرده اند را از دست میدهند.

تله خرسی در بازار رمزارز چگونه کار می کند؟
از نظر مکانیزم مشابه همانطور که در سایر کلاس‌های دارایی دیده می‌شود، تله خرسی در بازار رمزارز همه را فریب می‌دهد.

تله خرسی در بازار کریپتو، نوعی از دستکاری بازار است که با تلاش های هماهنگ گروهی از معامله گران که مقادیر زیادی از ارز های دیجیتال را دارند که به آنها نهنگ هم گفته میشود، ایجاد می شود.

تله خرسی با هماهنگی بین نهنگ ها، فروش دسته جمعی یک توکن خاص ایجاد می‌شود و سایر شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا باور کنند که روند صعودی به پایان رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را بفروشند و این منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا چند روز می شود.

معمولاً، وقتی قیمت به پایین‌ترین سطوح خود میرسد،این نهنگ ها با خرید مجدد مقادیر فروخته‌شده با قیمت‌های کاهش‌یافته جدید ادامه می‌دهند که این باعث یک حرکت صعودی شدید می‌شود.

در تلاش برای کم کردن ضرر،معامله‌گرانی که در کوتاه مدت نوسان گیری میکنند سپس  به سرعت برای خرید ارز دیجیتال می‌روند و شتاب خرید حاصل از آن باعث افزایش قیمت می‌شود.

 بنابراین نهنگ ها با فروش ارز های دیجیتال خود در قیمت بالاتر و بازخرید همه ارز های دیجیتال فروخته شده در سطح قیمتی پایین‌تر،قصد دارند از این تفاوت سود ببرند، بدون اینکه بر مقدار ارز دیجیتال نگه‌داشته شده توسط آنها در بلندمدت تأثیر بگذارند.

تله خرسی در مقابل موقعیت فروش(شورت)
مانند سایر کلاس‌های دارایی دیگر از جمله: اوراق بهادار پرمعامله، ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت‌کوین را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی مانند معاملات مارجین یا معاملات آتی و آپشن،شورت کرد یا معادل دیگر آن موقعیت فروش گرفت. این راه ها اغلب توسط معامله گران بالغ و سرمایه گذاران نهادی برای محافظت از موقعیت خود در بازار ثانویه استفاده می شود و می توانند در صورت معکوس شدن بازار یا روند، از سرمایه گذاری های خود محافظت کنند.

به این ترتیب، شورت کردن یک ارز دیجیتال با هر یک از ابزارهای موجود، یک روش معمول است، اما در حجم‌هایی انجام می‌شود که کسری از حجم معاملات توکن اولیه هستند. با این حال،شورت کردن بیت کوین زمانی که در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود،می تواند به دلیل افزایش جمعی در ضریب ترس، فشار نزولی زیادی بر قیمت آن ایجاد کند.

شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به ورود یک ارز دیجیتال به قلمرو نزولی اشاره کنند، که سپس می‌تواند باعث فروش گسترده‌تر شود که توسط سرمایه‌گذاران خرده‌آگاه کمتری که می‌خواهند ریسک را از روی میز کنار بزنند، هدایت می‌شود. اگر این احساسات حفظ شود و قیمت‌ها به زیر سطوح حمایتی اصلی کاهش یابد، می‌تواند حتی سرمایه‌گذاران نزولی بیشتری را به سمت کوتاهی سوق دهد تا فرصتی سودآور برای نهادهای تجاری بزرگ باشد تا با پوشش موقعیت‌های فروش اولیه خود، تله خرسی ایجاد کنند.

بنابراین، یک تله خرسی با شورت کردن یک ارز دیجیتال توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که دارای مقادیر هنگفتی از ارز های دیجیتال هستند، پیش می‌آید و زمانی پایان می‌یابد که موقعیت‌های مشتقه خود را ببندند و سپس توکن های جدیدی بخرند.

در حالی که هر کسی می تواند با تبانی کردن با افراد دیگر حاضر در مارکت کریپتو یک موقعیت فروش را باز کند، تبانی با سایر شرکت کنندگان برای دستکاری قیمت دارایی در بازارهایی مانند ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود و می تواند خشم مقامات مختلف مرکزی را برانگیزد.

معامله گران و تله خرسی
اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر رود، می تواند یک علامت مثبت باشد و ممکن است توسط یک معامله گر صعودی به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، افرادی که موضع صعودی دارند، ممکن است از استراتژی ای استفاده کنند که شامل استفاده از قرارداد های اختیار خرید و فروش در سطوح کلیدی قیمت برای به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی است.

برای یک معامله گر نزولی، اولین معکوس شدن روند را می توان به عنوان نشانه ای برای فروش تعبیر کرد که نیاز به تحلیل ریسک به ریوارد صحیح و احتیاط شدید برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن یک موقعیت شورت باید کاملاً زمان بندی شده باشد که این امر برای یک معامله گر نزولی بسیار دشوار است.

هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی اساسی می‌تواند برای موقعیت‌های شورت فاجعه‌بار باشد، به‌ویژه اگر کوتاه‌فروشی یا اهرمی باشد.

چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟
به عنوان یک پیشنهاد برای معامله گران تازه کار، تله خرسی را می توان با استفاده از ابزارهای نموداری موجود در اکثر پلتفرم های معاملاتی تشخیص داد.

در بیشتر موارد، شناسایی تله خرس نیازمند استفاده از شاخص‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و شاخص‌های حجم است و احتمالاً تأیید می‌کنند که آیا روند معکوس پس از یک دوره حرکت صعودی ثابت قیمت، واقعی است یا خیر.

هر گونه روند نزولی باید با حجم معاملات بالا تایید میشود تا احتمال ایجاد تله خرسی رد شود. به طور کلی، ترکیبی از عوامل، از جمله تغییر قیمت درست در سطح حمایت کلیدی، عدم بسته شدن کندل زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و حجم پایین، نشانه‌هایی از شکل‌گیری تله خرسی هستند.

برای سرمایه‌گذاران  کم ریسک کریپتو، بهتر است از معامله در حین برگشت‌های ناگهانی قیمت اجتناب کنند.

منطقی است که در چنین مواقعی دارایی‌های ارزهای دیجیتال را حفظ کنید و از فروش خودداری کنید، مگر اینکه قیمت‌ها از قیمت اولیه خرید یا سطح حد ضرر عبور کرده باشند.علاوه بر این، درک اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و کل بازار کریپتو به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی توده واکنش نشان می دهند مفید است.

انجام این کار می تواند بسیار دشوارتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.

از سوی دیگر، اگر می‌خواهید از برگشت حرکت سود ببرید، بهتر است به جای شورت یا لانگ کردن در بازار فیوچرز،از معاملات آپشن استفاده کنید.

این اقدام به این دلیل است که اگر ارز دیجیتالی روند صعودی خود را از سر بگیرد،لانگ و شورت کردن می‌تواند معامله‌گر را در معرض خطر نامحدودی قرار دهد، در صورتی که معاملات آپشن، این چنین نیست.

در استراتژی دوم، ضررها به حق بیمه پرداختی محدود می‌شود و هیچ ارتباطی با موقعیت‌های معاملاتی ندارد. برای سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال سود بدون ریسک بالا هستند، بهتر است در طول یک تله خرسی به طور کلی از معامله دوری کنند.(منبع:اقتصاد آنلاین)

صد و سیزدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی دین و فضای مجازی با موضوع «بررسی فقهی معاملات آتی رمز ارز» به همت مرکز ملی فضای مجازی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صد و سیزدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی دین و فضای مجازی با موضوع «بررسی فقهی معاملات آتی رمز ارز» به همت مرکز ملی فضای مجازی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور حجت الاسلام مهدی خطیبی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری نشست پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۰ صبح است.