ITanalyze

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی این گزارش با ماده 4 طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

طبق ماده 4 طرح بانکداری اسلامی؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌شرح زیر است: ‌

الف) وظایف بانک مرکزی:

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
3- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
4- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
5- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
6- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
7- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
8- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
9- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
10- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
11- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
12- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
13- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
14- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
15- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
16- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
17- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
18- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
19- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
20-  نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
21- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
22- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
23- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
24- نگهداری جواهرات ملی

ب) اختیارات بانک مرکزی:

1- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی؛
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی؛
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره 1: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و تبصره 3 این ماده را به‌منظور رفع ابهام و اصلاح  به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب بهره‌برداری و استخراج رمزارزها خبر داد و گفت: از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

به گزارش ایرنا، رضا فاطمی امین در این باره گفت: در جلسه هیات دولت استخراج رمزارزها به تصویب رسید. این مصوبه سالهای قبل هم وجود داشت و مدتی متوقف شده بود و به واحدهای استخراج رمز ارز جواز تاسیس و پروانه بهره برداری داده نمی‌شد.

 وزیر صمت افزود: با تحلیل موضوع رمزارز در دولت، بخشی از احکام آن به تصویب رسید و به موجب آن به شکل رسمی می‌توانیم به واحدهای مربوطه جواز تاسیس و پروانه بهره برداری بدهیم.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: در چند هفته گذشته نخستین محموله وارداتی با روش رمزارز در کشور تامین مالی شد. از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

ریال دیجیتال بانک مرکزی که از شهریورماه به صورت آزمایشی منتشر می‌شود، پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود.
به گزارش تسنیم، پول دیجیتال ایده‌ای است که با ظهور رمزارزها در دنیا و فراگیری آنها در بانک‌های مرکزی شکل گرفت. بانک‌های مرکزی دنیا در این زمینه وارد شدند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا وارد این حوزه شده و درصدد است ریال دیجیتال خود را به صورت آزمایشی منتشر کند.

در واقع مفهوم عام پول دیجیتال بانک مرکزی برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن مخاطب متبادر می‌کند ماهیت جدیدی نبوده و سالهاست در موارد متنوعی مانند حسابهایی که برای بانک ها نزد بانکهای مرکزی افتتاح می شود نوع مشخصی از «پول دیجیتال بانک مرکزی» عینیت یافته است.

با انتشار پول دیجیتال، زمینه کاهش تقاضا برای پول نقد فراهم می‌شود. از طرفی انتشار این پول می‌تواند تضمین کند که پول دولتی همچنان نقش خود را در تقویت اعتماد در پرداخت ها ایفا می‌کند. پول دیجیتال با تسهیل دسترسی به پرداختها و کاهش هزینه‌های تراکنش می‌تواند تخصیص سرمایه را بهبود بخشد. همچنین با کاهش قدرت بازاری بانکها، زمینه تقویت رقابت در بازارهای تأمین مالی بانکها را فراهم می‌کند.

 فراتر از ارائه یک دارایی ایمن، جدید بودن پول دیجیتال در این است که آنها بر خلاف پول نقد دسترسی به دارایی ایمنی را فراهم می‌کند و به‌طور بالقوه می‌تواند در حجم زیاد و بدون هیچ هزینه ای نگهداری شود. همچنین کاربری‌های دیجیتال را تسریع می کند و حتی می‌تواند سبب تکامل خود شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اقدام به توسعه ریال دیجیتال می‌کند. پول دیجیتال بانک مرکزی ایران که ریال دیجیتال نامیده می‌شود، تحت عنوان شکل دیجیتال اسکناس و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت کلیه ضوابط ناظر بر انتشار اسکناس منتشر می‌شود.

طبق گفته مدیران بانک مرکزی، بناست به صورت ازمایشی ریال دیجیتال از شهریورماه منتشر شود؛  پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود. مقررات انتشار این نوع پول در دی ماه سال 1400 توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

میزان مشابهت با ویژگیهای اسکناس، میزان انطباق با الزامات اقتصاد دیجیتال، نحوه مواجهه با عدم تعادل احتمالی در منابع و مصارف بانکها، نحوه ایجاد فرصتهای جدید سودسازی برای بانکها، تعیین ناشر ریال دیجیتال، دامنه توزیع جغرافیایی و حوزه و هدف کاربرد از ویژگی‌های این نوع پول است. 

همچنین سازوکار انتشار و توزیع ریال دیجیتال، میزان شفافیت و گمنامی تراکنش و سطح حریم خصوصی کاربران، سازوکارهای مورد نیاز تسویه های احتمالی، وجود یا عدم وجود نرخ سود و کارمزد، تبدیل‌پذیری به سایر شکل‌های پول، نوع زیرساخت زنجیره بلوکی مورد نیاز، تعیین فرآیند تایید تراکنش و اجماع، چگونگی پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، قابلیت انتشار توکن های مختلف، چگونگی پشتیبانی و نگهداری دفاتر کل و مقیاس پذیری خدمات قابل ارائه از مهمترین مولفه‌های طراحی ریال دیجیتال بانک مرکزی هستند.

طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها با روندی روزافزون مواجه شد . شاید در همین دو سال گذشته کمتر جمعی بوده که در آن صحبتی از سرمایه گذاری در رمزارزها و سوددهی فراتر از تصور مطرح نشده باشد. در این جو عمومی، انتشاردهندگان رمزارزها که کاملا ناشناخته بودند با استفاده از ایده پول جدید و سوددهی فراتر از حد تصور آن توانستند مقادیر زیادی از پول را جمع‌آوری کرده و برخی از آنها نیز ناگهان ناپدپد شدند.

در واقع جو ناشناخته و عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از آن، علت بسیاری از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در داخل و خارج کشور در این حوزه بود و خبرهای آن را کمابیش شنیده‌ایم. پس از این اتفاقات و به دنبال نوسانات بسیار زیاد و ناگهانی رمزارزها به خصوص در همین اواخر، نگاه ها را از آن تا حدود زیادی دور شد و به نظر می‌رسد تب سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار کمتر شده است.

ظهور این نوع دارایی حتی به نگرانی هایی از سوی بانک های مرکزی دنیا تبدیل شده بود و خواسته یا ناخواسته وارد تحقیقات در این حوزه شدند. بانک های مرکزی از ایده این نوع دارایی‌ها بهره گرفتند و نوع سومی از پول خود را در کنار پول نقد فیزیکی و ذخایر بانک‌ها که در بانک مرکزی نگهداری می‌شود معرفی کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین باره گفت: مدتی قبل یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که در پوشش خرید و فروش ارز دیجیتال، مورد کلاهبرداری قرارگرفته است، در همین راستا نیز رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. 

وی با اشاره به دعوت از شاکی و انجام تحقیقات اولیه، گفت: شاکی در اظهارات خود  به ماموران گفت که چند وقت پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که مدعی بود در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت است، آشنا شده و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بوده است. این فرد در همین مدت کوتاه اقدام به جلب اعتماد این فرد کرده و از این طریق یک میلیارد ریال ارز دیجیتال شاکی را برای فروش با قیمت بالاتر از وی دریافت و به کیف پول خود منتقل کرده است. اما پس از انتقال دیگر پاسخی به تماس‌های مالباخته نداده است. 

گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ پس از انجام بررسی‌های پلیسی سرانجام این فرد را شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی او را در یکی از محله‌های غربی تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. این فرد در مقر پلیس تحت بازجویی قرار گرفته و گرچه سعی داشت در ابتدا خود را بی‌گناه معرفی کند، اما پس از مواجهه با شکات و مشاهده ادله دیجیتال به جرم خود اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ بابیان اینکه در بررسی پرونده بیش از ۱۷ نفر به شکات پرونده اضافه شد، گفت: متهم همچنین اعتراف کرد که با هویتی جعلی اقدام به جلب اعتماد شکات کرده و به آنان وعده سودهای ۱۰ میلیارد ریالی داده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است. 

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. البته تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی و مالباختگان وی همچنان ادامه دارد. 

با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.

بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا  فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد. 

با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.

* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج  رمز ارز

با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟

بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ ‌کند.

۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز

همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه‌­های استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.

هیأت­ وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس­جمهور و مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ همه دارندگان دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه­هایی که در مالکیت آنها می­باشد در سامانه­ای که وزارت مذکور تعیین می­نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاه­‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه­‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌­های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه­ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاه­های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه­ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.

۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه­‌های اظهارشده با مشخصات دستگاه‌­های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌­رسد.

در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می­شود:

تبصره- رمز ارزهای استخراج­شده براساس مجوزهای صادره این تصویب­نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج­کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال­های معرفی­شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج­کننده، براساس میزان انرژی مصرف­شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می­شود، تعیین و به صورت دوره‌­ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها

فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب ‌وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب ‌های طولانی شدن روند قانون گذاری است.

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ ‌تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی فردا (دوشنبه، ۲۴ مردادماه) ساعت ۲۲ در «برنامه منحصر به فرد» رادیو جوان از حل مشکل رمز ارزها در دولت سیزدهم خواهد گفت.

به گزارش ایرنا، «منحصر به فرد» رادیو جوان برنامه گفت‌وگو محوری است که اندیشمندان و مسئولانی که طی سال‌های گذشته پروژه‌های فکری و عملیاتی حائز اهمیتی را پیش برده‌اند، مهمان آن هستند و این هفته و روز ۲۴ مردادماه، با «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد پیرامون مسائل اقتصادی کشور گفت‌وگو خواهد کرد. 

«محمدصالح مفتاح» مجری برنامه منحصر به فرد در این باره توضیح داد: در برنامه منحصر به فرد که روز ۲۴ مردادماه پخش خواهد شد، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد تجربیات‌شان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه، سال‌های نمایندگی مجلس و دوره وزارت ایشان صحبت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های ویژه این گفت‌وگو به دلیل سالگرد تشکیل دولت سیزدهم حول ایده‌هایی در مورد طرح مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم و در بخش دیگری به میزان اجرایی شدن تفکرات ایشان در یک سال وزارت وی خواهیم پرداخت.

مجری رادیو با اشاره به اینکه رمزارزها از موضوعات مهمی است که به آن پرداخته‌ایم، گفت: مسئله رمزارزها در گذشته و در زمان حال مخالفانی داشته و همچنان قوانین و مقرارت متناسب با این موضوع به تصویب نرسیده است. در این گفتگو خاندوزی از پیش نویسی که در دوره وزارت خود برای حل این مسئله نوشته شده، صحبت خواهد کرد که به گفته وی این مصوبه برخلاف مصوبات پیشین رویکرد منفی و سلبی ندارد و تلاش شده به ساماندهی و بهره‌گیری از رمز ارزها پرداخته شود.

وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در برنامه منحصر به فرد به موضوعات متنوع دیگری مثل گمرگ، انبارهای اموال تملیکی، اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در حوزه های مختلف و چگونگی خصوصی سازی در این دولت را اشاره کرده که در این برنامه هر کدام به طور جداگانه بررسی خواهند شد. 

برنامه «منحصر به فرد» به تهیه کنندگی قاسم اورنگی، سردبیری مجید فضائلی و اجرای محمدصالح مفتاح روزهای دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی جوان  روانه آنتن می شود.

علاقه مندان می‌توانند شبکه رادیویی جوان را روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا دریافت و شنونده این برنامه‌ باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو با رمز ارز گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در رابطه با واردات خودرو با رمز ارزها موضوعی مطرح نشده است.
«علیرضا پیمان پاک» در گفت وگو با تسنیم، در خصوص واردات کالا با رمزارز رسمی که از پایان شهریور اجرایی خواهد شد، گفت: آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. البته عمومیت این موضوع از پایان شهریورماه اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر چند مجموعه که مجوز رسمی رمز ارز داشتند به صورت مقدماتی برای خود کالا وارد کرده‌اند، افزود: اینکه چه کالایی و از کدام کشور بوده به دلیل محرمانه بودن اعلام نخواهد شد اما در مجموع ثبت سفارش واردات به میزان 10 میلیون دلار از طریق رمز ارز انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: از پایان شهریورماه آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند، می‌توانند به صورت عمومی از طریق سامانه به صورت اتوماتیک واردات کالا را انجام دهند.

وی در خصوص واردات خودرو با رمز ارز که در برخی رسانه‌ها مطرح شد، گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در این رابطه موضوعی مطرح نشده است.

مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «کامران سلطانی‌زاده» دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق اعلام بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

وی افزود: مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد. کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است و هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با آن اقدام به واردات کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که به موضوع تاثیر انعقاد پیمان های پولی دو جانبه میان کشورها و حذف دلار از معاملات اختصاص داشت، گفت: تمام تلاش ما تسهیل تجارت خارجی است. یکی از ابزار های توسعه تجارت خارجی، تسهیل تبادلات مالی است، در گذشته دولت بابت فروش نفت و تجارت بخش دولتی برای معاملات خود راههایی در نظر گرفته بود اما در این بخش به بخش خصوصی کم توجهی شده بود.

معاون وزیر صمت افزود: در دوره فعلی نگاه ویژه به تجارت بخش خصوصی و بهره مندی آنها از مزایای تجارت خارجی هستیم. به همین علت راه هایی را دنبال می کنیم که تجارت غیر نفتی نیز بتواند رشد کند.

وی با بیان اینکه علت طولانی شدن مذاکرات برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه، قوانین و مقررات بانک مرکزی کشورها  است گفت: در موضوع ایران و روسیه نیز پیگیری های روسای جمهور موجب شد تا به نتیجه برسد. البته بایدبگوییم که بانک مرکزی ما فعال تر از بانک مرکزی روسیه بود.

پیمان پاک در خصوص تاثیر این پیمان بر توسعه تجارت گفت: این پیمان موجب می شود که بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه های اضافی بابت انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود. البته این پیمان در کنار راهکارهای مختلف مانند شیوه های جایگزین ال سی می تواند موفق باشد.

وی با بیان اینکه این پیمان نمی تواند یک شبه به طور کامل اجرا و تاثیر کامل داشته باشد گفت: طبیعتا تجارت دو کشور در واردات و صادرات باید تراز باشد اما این تراز بودن نیاز به عوامل مختلفی مانند لجستیک و حمل و نقل و تولید کالا دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۳۰ درصدی صادرات به روسیه خبر داد و گفت: امیدواریم میزان صادرات ما به روسیه امسال به یک میلیارد دلار برسد.

وی در خصوص آخرین مصوبات در جهت تسهیل تجارت خارجی گفت: رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان به کشورهای اورآسیا(روسیه بلاروس قزاقزستان قرقیزستان و ارمنستان) از طریق واگذاری کوتاژ به واردادکنندگان کالا از روسیه امکان پذیر شد.

پیمان پاک همچنین در خصوص پیشنهاد روس ها جهت تراز شدن تراز تجاری با ایران گفت: با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین و چین با ایران، روسها پیشنهاد دادند تا چین به عنوان کشور ثالث به این پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری تراز می شود.

پیمان پاک همچنین در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو به میزان ۱۰ میلیون دلار از طریق رمز ارز گفت: طبق موافقتنامه ای که میان آقایان صالح آبادی و فاطمی امین منعقد شد، استفاده از رمزارز ها به عنوان یک ابزار توسعه تجارت مطرح شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی کشورها رمزارز را به رسمیت شناختند اما اعلام رسمی نمی کنند گفت: مقاومت ها به زودی از بین می رود و به همین علت ما برنامه ریزی جهت استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است. به عبارتی هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با رمزارز خود واردات انجام دهد و فعلا بحث صادرات را نداریم.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس بلاکچین در خارج از مرزها بستری فراهم کردیم که تاجر ما می تواند رمزارز بگیرد و در ازای آن واردات انجام دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ثبت سفارش واردات معادل ۱۰ میلیون دلار با استفاده از رمزارز برای نخستین بار خبر داد.

 علی‌رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نوشت: «این هفته، اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت.»

وی ادامه داد: «تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.»

آمریکایی‌ها مدعی هستند گروه‌های طرفدار روسیه ۲.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال برای تأمین مالی جنگ اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند.
به گزارش سایبربان؛ شرکت نرم‌افزاری آمریکایی چِین الیسیس (Chainalysis) در گزارش روز جمعه خود مدعی شد گروه‌های طرفدار روسیه ۲.۲ میلیون دلار عمدتاً به‌صورت بیت کوین و اتریوم برای کمک به تأمین مالی جنگ اوکراین جمع‌آوری کرده‌اند.

طبق ادعای این شرکت، این وجوه به 54 گروه طرفدار روسیه ارسال شد که عمدتاً از این کمک‌ها برای تأمین مالی وب‌سایت‌های تبلیغاتی طرفدار روسیه و خرید تجهیزات نظامی ازجمله هواپیماهای بدون سرنشین، سلاح، جلیقه‌های ضدگلوله و وسایل ارتباطی استفاده کردند.

ظاهراً این تجهیزات به نیروهای روسی مستقر در منطقه دونباس اوکراین که درگیری‌های فعال در آن جریان دارد، تحویل داده شده است.

شرکت آمریکایی یادشده در ادامه گزارش خود مدعی شد این گروه‌های روسی بیش از 14 میلیون دلار برای هواپیماهای بدون سرنشین، بیش از 5 میلیون دلار برای لباس‌های نظامی و جلیقه زرهی، حدود 4 میلیون دلار برای کمپین رسانه‌ای ضد جنگ و 1 میلیون دلار برای خرید سلاح هزینه کرده‌اند.

بر اساس گزارش شرکت چِین الیسیس، ارز دیجیتال‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه‌های طرفدار روسیه می‌توانند سهم قابل‌توجهی در اثربخشی نیروهای این کشور داشته باشند.

محققان این شرکت همچنین تعدادی از افراد تحریم شده را شناسایی کردند که کمک‌های مالی ارزهای دیجیتال را در روسیه تبلیغ می‌کردند. سازمان‌ها و کشورهای مختلفی ازجمله کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

پیش‌تر هم مقامات آمریکایی مدعی شده بودند کره شمالی با توسل به حملات سایبری یک‌سوم از هزینه برنامه‌های موشکی خود را تأمین می‌کند.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش دادگستری کل استان تهران؛ در برنامه ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» با علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کردند.

در جریان این دیدار، شکات پرونده «کینگ‌مانی» با تقدیر از اقدامات و سرعت عمل مجموعه قضایی استان تهران در رسیدگی به این پرونده،‌ از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در صورت وجود امکان قانونی در ارجاع این پرونده به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی تسریع شود.

شکات پرونده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کردند تا در فرایند شناسایی و تعیین تکلیف اموال تسریع صورت گیرد.

القاصی در همین زمینه ضمن تماس با حجت بهشتی، سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دستور داد تا در اسرع وقت پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» به‌منظور رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف اموال متهمان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام شود.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شد.

گفتنی است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که چهار هزار شاکی دارد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای هشت متهم اصلی پرونده صادر شده است.

با گذشت چندین سال از ایجاد بازار ارزهای دیجیتال، معاملات رمز ارز در ایران همچنان بدون قانون است.
طبق گفته های چندی پیش آقای رامین پاشایی معاون پلیس فتا،  سودآورترین روش کلاهبرداری فروش رمز‌ ارز است؛ چون این حوزه و استخراج آن هنوز تابع قوانین خاصی نیست و فقط تعدادی از صرافی‌ها مقداری رمز‌ ارز در اختیار تجار قرار می‌دهند تا واردات صورت گیرد. ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم کشورمان در حال استخراج رمز ارز هستند به همین علت ما به قانونی شدن موضوع رمز ارز اصرار داشتیم.

صرافی های داخلی نیازمند توسعه و قانون گذاری 
به گزارش باشگاه خبرنگاران رضا اسماعیل نسب کارشناس حوزه رمز‌ ارز گفت: صرافی‌های داخلی نیازمند رتبه بندی  و دریافت مجوز از سمت دولت هستند، تا بستری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی فراهم شود، کاربران صرافی‌های ایرانی با مشکلاتی مانند؛ پایین بودن سرعت انتقال پول و کارمزد بالا مواجه هستند، که این مشکلات با وجود کاربر و سرمایه زیاد قابل حل است، اما افزایش کاربر برای صرافی‌ها نیازمند قانون گذاری در این حوزه است. صرافی‌های داخلی از نظر تکنولوژی با قانون گذاری به صرافی‌های خارجی نزدیک می‌شوند.

 اشتراک گذاری کلید خصوصی ممنوع!
مجید خاکپور عضو انجمن بلاکچین گفت: حد ضرر (stop loss) در بورس، فارکس (بازار مبادله ارز) و ارز‌های دیجیتال، به علت داشتن اهرم، با اهمیت است؛ زیرا اگر فردی دارای حد ضرر نباشد، ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهد. تعیین حد ضرر در بازار ارز‌های دیجیتال به عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، ریسک پذیری، دیدگاه زمانی و خط روند حمایتی، بستگی دارد.

او می‌گوید: کسانی که به تازگی وارد بازار رمز‌ ارز شدند نباید برای استفاده از کمک و تجریبات دیگران کلید خصوصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. کلید خصوصی، نمایانگر یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین یا سایر آلتکوین‌هاست و امنیت آن به کاربر کمک می‌کند تا از دزدی و دسترسی غیرمجاز به موجودی ارز خود، در امان بماند.

وعده سود با هوش مصنوعی تقلبی است!

مهشید داداش زاده کارشناس بازار رمز‌ ارز گفت: صرافی بایننس IP ثابت (آدرس یک رایانه تحت پروتکل اینترنت) را قبول ندارد و برای معامله در این صرافی، باید احراز هویت صورت بگیرد که ایرانی‌ها برای این کار، اقدام به جعل پاسپورت می‌کنند، اما بعد از مدتی اطلاعات کاربران ایرانی لو می‌رود.

او می‌گوید: کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی های خارجی به جز بایننس  باید از IP ثابت  استفاده کنند، که با این وجود نیز امکان تشخیص هویت ایرانی برای صرافی وجود دارد. اعتبار بعضی از صرافی‌ها مانند صرافی های ترکیه برای کاربران مشخص نیست و بعد از مدتی صرافی تمام پول‌های افراد را برداشته و دیگر خبری از آن نیست؛ برای جلوگیری از این امر بهتر است که کاربران پول‌های کمی را در صرافی‌ها نگهداری کنند و عمده پول هایشان را در کیف پول‌های سخت افزاری بگذارند.

به گفته داداش زاده،کارمزد صفر در هیچ صرافی وجود ندارد و در ارز‌های گوناگون، متفاوت خواهد بود. ادعای کارمزد صفر برای صرافی ها کلاهبرداری است، همچنین اگر وب سایت‌هایی وعده سود ثابت یا سود با هوش مصنوعی را می‌دهند، تقلبی اند.

قانون گذاری در حوزه رمز ارز نیازمند همکاری  نهادهای مختلف
به گفته میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته طرح قانون گذاری در بازار رمزارز از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما به نتیجه ای نرسید. همچنین در جلساتی که در این زمینه تشکیل شد، مجلس به تعیین تکلیف بازار رمز‌ ارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.

به گفته او، متولی اصلی این قانون گذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کرده و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون گذاری در بازار رمزارز‌ها را در دستور کار خود ندارد.

در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰، عمدتاً دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها، دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار می‌گیرند، که در آمار واردات گمرک این دستگاه‌ها با عنوان ماشین بانداژ اسکناس درج شدند. مجموع میزان واردات این دستگاه در ۱۲ ماه پارسال ۱۴ میلیون دلار بوده، اما آماری مبنی واردات دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد.صرافی‌های داخلی رمز‌ارز نیازمند قانون گذاری////ارتقای صرافی‌های داخلی در گروی قانون گذاری استقیمت تجهیزات لازم برای استخراج رمز ارز برای هر بنگاه به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است، همچنین پارسال میزان برق مصرفی برای تولید این ارز از مقدار برق مصرفی ۱۰ استان کشورمان بیشتر بوده، اما با این وجود قانونی در حوزه رمز ارز و استخراج آن  وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به طرز کار دستگاه های اجرایی در حوزه رمز ارزها خبر داد و گفت که در این باره کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل می شود تا یک طرح و یا لایحه جامعی در مورد رمز ارزها تدوین شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با موضوع بازار رمز ارز و مخاطرات آن گفت: کمیسیون اصل نود و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این امر بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن تجارت، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارزها پرداختند.

وی افزود: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمز ارزها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع شنیده شد. پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارزها پیش بینی‌های قانونی صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است اما بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد لذا مطالبه این لایحه مستقل، یکی از بحث‌های اصلی جلسه امروز بود.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: طبق مطالب مطرح شده لایحه‌ای خاص با موضوع رمز ارزها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سر فصل اصلی تولید رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها مورد توجه قرار داده است، در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی بر محدود سازی و کوچک سازی بازار رمز ارز معتقد است. مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح و یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود که همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هشتادمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به همکاری سازمان با شهرداری تهران با اشاره به سختگیری برای دریافت مالیات اصناف گفت: سرانه مالیات هر پزشک به ۲۲ میلیون تومان رسیده است و نگاه ما در دوره جدید این است که از هیچ مالیاتی حتی ارقام کوچک هم چشم‌پوشی نمی‌کنیم.

به گزارش مهر منظور گفت: اطلاعات تمامی دلالان ارز، خریداران بالای طلا و ارز شناسایی شدند باید بگویم بیشترین فرار مالیاتی در رمز ارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد و حدود ۶۰ هزار واسطه که در این حوزه‌ها فعال هستند شناسایی شدند و به طور قطع سازمان امور مالیاتی در این حوزه وارد عمل خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمار ۴ ماهه اول سال گفت: ۹۵ درصد وظایف خود در این ۴ ماه را عملیاتی کردیم و ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را وصول کردیم.

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فردی با درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از معاملات رمزارز خبر داد که مالیات نداده است و گفت: ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌ که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، داود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات می‌گیرد، اظهار کرد: این کار به این معنی‌ است که ازآنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعالیت‌های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت می‌شود و به‌هیچ‌عنوان از دستگاه کارتخوان، کارت به کارت و گردش حساب بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر نمی‌شود.

وی افزود: دستگاه مالیاتی در حوزه اخذ مالیات، حساب‎ افراد را رصد می‌کند تا فعالان اقتصادی بر اساس درآمدزایی خود، مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور تاکید کرد: واریز مبالغ بالای پول و به‌دفعات مکرر از طریق دستگاه کارتخوان به‌حساب افراد می‌تواند نشان از فعالیت اقتصادی آنها باشد و فعالان اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر فردی فعالیت اقتصادی داشته و گزارش درآمد خود را اعلام نکرده باشد و سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌های اقتصادی و گردش حساب‌های آن فرد به این نتیجه برسد که وی کسب‌وکار داشته و به درآمد بالایی دست پیدا کرده، علاوه بر پرداخت مالیات، طبیعتاً مشکلات قانونی برای آن فرد به وجود خواهد آمد.

درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی شخصی از طریق معاملات رمزارز

معاون وزیر اقتصاد برای نمونه به شناسایی فردی که طی سال گذشته در معاملات رمزارز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه کارتخوان کسب درآمد داشته اشاره کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر علاوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کیفری هم شده است.

منظور با بیان اینکه حدود ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌اند که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند، گفت: مبلغ واریزی به پوز این افراد، پول قرض‌الحسنه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مبالغ واریزشده از طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات می‌شود، گفت: تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

حساب‌های شخصی و تجاری در ماه آینده تفکیک می‌شود

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود، تأکید کرد: تفکیک حساب‌ها یا بر اساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و تبدیل آن به سکه و دلار و زمین نمی‌شود، اظهار داشت: چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، جریان اقتصاد یک جریان زاینده است، اصحاب کسب‌وکار دائم در حال خریدوفروش هستند و در اقتصاد جایگزینی برای پول وجود ندارد.

وی بیان کرد: در دنیا یکی از روش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی کنترل حساب افراد است و اگر فردی مبلغی پول واریز و یا دریافت می‌کند، باید در قبال آن مبلغ پاسخگو باشد که این مبلغ بر چه اساس و مبنایی انتقال پیدا کرده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: دستگاه مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌ها در حوزه اخذ مالیات حساب‎ افراد را رصد می‌کند و فعالان اقتصادی بر اساس محاسبات مالی و درآمدزایی خود، باید مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی امین مردم در مالیات ستانی عادلانه خواهد بود به همکاری بانک مرکزی در شناسایی متخلفان مالیاتی اشاره کرد و گفت: سلامت نظام اقتصادی کشور توسط نظام بانکداری بانک مرکزی کنترل می‌شود و مردم می‌دانند وظیفه بانک مرکزی همین است، لذا بر همین اساس بی‌اعتمادی مردم معنا و مفهومی ندارد.

تنخواه‌داران، مستندات ارائه دهند

وی با اشاره به ابراز برخی نگرانی‌ها از نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی تأکید کرد: ممکن است عده‌ای نخواهند حاکمیت نسبت به فعالیت آن‌ها مداخله داشته باشد، ولی سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌های مالیاتی و به اعتبار اینکه مسئولیت استیفای حقوق مردم و دولت را بر عهده دارد، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی، متخلفان اقتصادی است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از شنوندگان برنامه مبنی بر اینکه تنخواه‌دار شرکت هستند آیا مبلغ واریزی به‌حساب این افراد مشمول مالیات می‌شود، تصریح کرد: این قانون مشمول حساب‌هایی است که مبالغ واریز و برداشت‌شده در آن‌ها طی یک سال از یک مبلغ مشخص تعیین‌شده، تجاوز می‌کند، لذا اگر تنخواه واریزی مبلغ زیادی باشد، این فرد باید مستندات لازم برای اثبات تنخواه بودن این مبلغ را ارائه و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات به شرکت مراجعه می‌کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به مهلت ارائه اظهارنامه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱، گفت: متأسفانه مجوزی برای تمدید این مهلت نداریم و اشخاص حقوقی باید تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را به این سازمان ارائه دهند.

سخنگوی قوه قضائیه متولی اصلی رمز ارزها را بانک مرکزی دانست و گفت‌: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به فارس در خصوص خلأهای قانونی رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص رمز ارز ها تا کنون  لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است. 

وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد‌. 

ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است‌. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد. 

وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 

ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 

وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان  این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد با اقدامات این وزارتخانه حدود ۲.۳ میلیون دلار بیت‌کوین را که به هکرهای شرکت آمریکایی خط لوله کولونیال پرداخته شده بود، پس گرفته است.

خبرگزاری رویترز، در گزارشی اعلام کرد لیسا موناکو، معاون وزیر دادگستری ایالات متحده گفته ۶۳.۷ بیت‌کوین به ارزش ۲.۳ میلیون دلار که از سوی شرکت خط لوله کولونیال ماه گذشته و در جریان حمله هکرها پرداخت شده بود، پس گرفته شده است.

لیسا موناکو گفت وزارت دادگستری بخش اعظم پولی که شرکت خط لوله کولونیال پرداخت کرد را پس گرفته است. پلیس فدرال آمریکا اف‌بی‌آی هم روز دوشنبه اعلام کرد کلید خصوصی دسترسی به یک حساب بیت‌کوین را در اختیار دارد و بیشتر آن پول را پس گرفته است. به نوشته رویترز، پس گرفتن بیت‌کوین امری نادر است ولی مقامات اقدامات در این زمینه را شدت بخشیده اند. یک قاضی در سانفرانسیسکو به تصرف این منابع در پرونده کولونیال رای داد.

ماه گذشته و در جریان حمله هکرها به خط لوله کولونیال، این شرکت نزدیک به پنج میلیون دلار به هکرها پرداخت کرد تا کنترل دوباره تاسیسات خود را در اختیار بگیرد. حمله هکرها با استفاده از باج‌افزار باعث شد برای چند روز شرق آمریکا با افزایش قیمت بنزین و نبود سوخت کافی در پمپ بنزین‌ها روبرو شود.

به گفته اف‌بی‌آی، گروهی با نام «دارک ساید» این حمله سایبری را انجام داد.

جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

به گزارش فارس؛ هفتم مهرماه سال گذشته بود که سازمان اطلاعات طی اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری  بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند، این پرونده از جمله پرونده های کثیرالشاکی است. (تعداد مالباختگان زیاد است).

در همین راستا نیز جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

این مخاطبان یادآور شده‌اند:‌  با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند. وضعیت اقتصادی مالباختگان این پرونده بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد.

آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

به گفته علی القاصی مهر ، رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده جزو پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.

در همین راستا می توان خبر خوش دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس گفته سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پوشه ویژه برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده است که بیشتر این پرونده های کثیرالشاکی تا آخر امسال به نتیجه می‌رسند.
 
البته این پایان راه رمز ارزها نیست، امکان تکرار شدن این پرونده های کثیرالشاکی وجود دارد، و امروز کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها به یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضائیه تبدیل شده است. 
 
رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است 
در همین راستا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بخشی از منشاء کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها، خلاهای قانونی است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

صرافی ارز مجازی بایننس علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت کسب‌وکار در ایران، همچنان به پردازش معاملات مشتریان خود در این کشور ادامه می‌دهد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مؤسسه بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز مجازی دنیا علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت کسب‌وکار در ایران، همچنان به پردازش معاملات مشتریان خود در این کشور ادامه می‌دهد.
آمریکا در 2018، تحریم‌هایی را که طبق قرارداد برجام لغو کرده بود، دوباره وضع کرد. بایننس در آن زمان به تاجران ایرانی اعلام کرد دیگر نمی‌تواند به آنها خدمت‌رسانی کند و باید حساب‌های خود را نقد کنند.
اما 7 تاجر ایرانی در مصاحبه با رویترز اعلام کرده‌اند که این ممنوعیت را دور زده‌اند. این تاجران می‌گویند تا سپتامبر سال گذشته میلادی همچنان از حساب‌های بایننس خود استفاده می‌کردند و پس از  سخت شدن قوانین ضد پول‌شویی این شرکت در ماه گذشته دسترسی خود را از دست داده‌اند. اما تا قبل‌از آن می‌توانستند تنها با ثبت یک آدرس ایمیل به معاملات خود ادامه دهند.  
این تاجران می‌گویند گزینه‌های دیگری هم وجود دارد اما هیچکدام به‌خوبی بایننس نیست. این صرافی هیچ احراز هویتی انجام نمی‌دهد بنابراین همه می‌توانستند از آن استفاده کنند.
محبوبیت این صرافی در ایران در خود این شرکت هم کاملاً واضح است. مقامات ارشد بایننس از این‌موضوع و افزایش رتبه کاربران ایرانی  آگاهی دارند.
بایننس پاسخی به سوالات رویترز درمورد ایران نداده‌است. این صرافی ارز دیجیتال در ماه مارس در پاسخ به تحریم‌های غربی علیه روسیه اعلام کرد از قوانین تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت تبعیت می‌کند و یک گروه ویژه برای بررسی آن تشکیل داده‌است تا افراد و نهادهای تحریم شده نتوانند از این پلتفرم استفاده کنند.
مقر صرافی بایننس در جزایر کیمن انگلیس قرار دارد، اما اعلام کرده هیچ دفتر مرکزی مستقلی ندارد. این صرافی همچنین توضیحی درمورد وب‌سایت اصلی بایننس که مشتریان آمریکایی را قبول نمی‌کند نداده‌است. مشتریان آمریکایی به یک صرافی جداگانه با نام Binance.US هدایت می‌شوند که توسط چانگ پنگ ژائو مؤسس و مدیرعامل بایننس کنترل می‌شود.
وکلا عقیده دارند این ساختار بایننس آن را در برابر تحریم‌های مستقیم آمریکا که مانع تجارت شرکت‌های آمریکایی در ایران می‌شود محافظت می‌کند. تاجران در ایران از صرافی اصلی بایننس استفاده می‌کنند که یک شرکت آمریکایی نیست. اما بایننس در خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد که هدف آن جلوگیری از تجارت شرکت‌های خارجی با نهادهای تحریم شده یا مؤسساتی است که به ایرانی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. این تحریم‌های ثانویه علاوه‌بر به خطر انداختن اعتبار بایننس می‌توانند دسترسی این شرکت به سیستم مالی آمریکا را قطع کنند.
رویترز هیچ مدرکی مبنی‌بر استفاده‌ افراد تحریم شده از صرافی بایننس پیدا نکرده‌است.

آژانس نظارت مالی روسیه اعلام کرد از نرم افزار برای ردیابی تراکنش های رمزارزی استفاده می کند و قابلیت های آن را ارتقا می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «راسفین مانیتورینگ» آژانس نظارت مالی روسیه اعلام کرد از نرم افزار برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزی استفاده می‌کند و امیدوار است قابلیت‌های آن را ارتقا دهد. این درحالی است که دولت سعی دارد قوانین جدیدی برای این بخش وضع کند.

بانک روسیه از مدت‌ها قبل درباره رمزارزها با تردید برخورد و با اشاره به نگرانی‌هایی درباره ثبات این بازار خواستار ممنوعیت کامل تجارت و استخراج آن شده بود. این در حالی است که اکنون دولت تصمیم گرفته صنعت رمزارز را قانونمند کند.

به گفته یور چیخانچین رییس راسفین مانیتورینگ، روسیه هم اکنون موارد خاص جنایی رمزارزها را شناسایی کرده و تصمیم دارد سیستم‌های خود را ارتقا دهد و تراکنش‌ها و بلاکچین های مخفی را شناسایی کند.

چیخانچین معتقد است در حال حاضر نمی‌توان تمام بخش‌های این صنعت را پوشش داد زیرا همه کشورها تمایلی به قانونمندسازی رمزارز ندارند.

او در این باره می‌گوید: هنگامیکه حساب‌های رمزارزی وارد حوزه‌ای بدون قانون می‌شوند، شرایط سخت می‌شود و ما نمی‌دانیم در این حوزه چه افرادی فعالیت می‌کنند. اما تصور می‌کنم می‌توان مشکل را برطرف کرد.

به گفته آناتولی آکساکوف مدیر کمیته مالی در پارلمان سلفی روسیه، پیش نویس قانون رمزارزها تا پاییز امسال ارائه می‌شود. او در این باره می‌گوید: پر واضح است که قوانین سختگیرانه ای در این زمینه وضع می‌شود.

مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا، گفته پرونده متهمان ارز دیجیتال «دریک» بررسی و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. او گفته در حال حاضر بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان از اموال این اشخاص توقیف شده است.
به گزارش پایگاه خبری قوه قضاییه، مسعود ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزدیجیتال دریک گفته است: کیفرخواست متهم ردیف اول رمزارز «دریک» به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. 

وی افزود: پرونده رمز ارز دریک ۱٬۵۴۹ نفر مالباخته دارد و مبلغ یک هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال از متهمان توقیف شده است و غیر از این وجه نقد، اموال غیرمنقول دیگری نیز از آنها توقیف شده است و متهمان به‌منظور اغوای اشخاص به سرمایه‌گذاری و خرید این رمزارز، از طریق کانال تلگرامی خود به نام «بورس پول» و «فیوچرز نفت خام» به تبلیغات گسترده اقدام کردند و هر دو متهم در خرید و فروش و افزایش قیمت هر واحد از ۴ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان، نقش داشته‌اند.

متهمان پرونده رمز ارز"کینگ مانی" به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به زودی در دادگاه محاکمه می‌شوند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه‌ای درباره متهمان پرونده رمزارز "کینگ مانی" با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۱۰۷ میلیون یورو صادر شده است.

وی گفت: با صدور کیفرخواست، پرونده در انتظار تعیین وقت رسیدگی دادگاه است.

این منبع آگاه افزود: پرونده رمز‌ارز کینگ مانی بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال است که در زمره کلاهبرداری سازمان‌یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور صورت گرفته است.
این منبع آگاه همچنین گفت: گردانندگان رمزارز کینگ مانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت بازاریابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردند تا آنجا که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها در شبکه از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

هفتم مهر امسال وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای از بازداشت اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور که با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را کسب کرده بودند؛ خبر داد.

چند ماه بعد یعنی هجدهم اسفند خبرها از بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات در خصوص پرونده کلاهبرداری رمز ارز کینگ مانی حکایت داشت.

گفته می شود این پرونده هزاران شاکی و مالباخته دارد.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی - پلیس اف بی آی (FBI)، دکتر روژا ایگناتوا که لقب "ملکه کریپتو" به وی داده شده را به فهرست ده فراری تحت تعقیب خود اضافه کرد. این آژانس همچنین ۱۰۰ هزار دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود در نظر گرفته است. ایگناتوا، بنیانگذار یک ارز دیجیتال به نام وان کوین OneCoin که در سال ۲۰۱۴ راه اندازی شد، ظاهراً بیش از ۴ میلیارد دلار از سرمایه گذاران طی سه سال قبل از ناپدید شدن کلاهبرداری کرده است.

اف‌بی‌آی دکتر روژا ایگناتوا را که خود را «ملکه کریپتو» معرفی می‌کند، به فهرست ده فراری تحت تعقیب خود اضافه کرد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، ۱۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد.

ایگناتوا، بنیانگذار یک رمزارز به نام وان کوین بوده که در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد. وی پیش از ناپدید شدن، بیش از ۴ میلیارد دلار در طول ۳ سال از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است. یوروپل نیز ماه گذشته او را به فهرست افراد تحت تعقیب اروپا اضافه کرد.

محققین می گویند این پروژه مستقر در بلغارستان هیچ تراکنش ایمن سازی بلاک چین نداشته است. در مقابل، بیت کوین توسط یک شبکه جهانی از ماینرها که دفتر کل عمومی یا بلاک چین را نگهداری می کنند، محافظت می شود.

ناحیه جنوبی نیویورک صبح پنجشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تا از اضافه شدن ایگناتوا به لیست بزرگترین فراریان خود خبر دهد.

مایک دریسکول، دستیار مدیر اف‌بی‌آی مسئول دفتر نیویورک گفت که او «اطمینان دارد» در نهایت ایگناتوا را پیدا خواهند کرد. همچنین دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، ایگناتوا را "یک فراری بین المللی که گفته می شود مغز متفکر یک کلاهبرداری در سراسر جهان است" نامیدند.

ویلیامز همچنین خاطرنشان کرد که ایگناتوا اکنون "در فهرست ده فرد فراری در کنار رهبران کارتل، قاتلان و تروریست ها قرار دارد."

ایگناتوا حداقل برای نیم دهه در سیستم عدالت کیفری بوده است. او در اکتبر ۲۰۱۷ توسط یک هیئت منصفه فدرال متهم شد و منطقه جنوبی نیویورک متعاقبا حکم بازداشت وی را صادر کرد.

در مورد محل اختفای ایگناتوا، اف‌بی‌آی در یک بیانیه مطبوعاتی خاطرنشان کرد که بنیانگذار وان کوین در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ از بلغارستان به یونان سفر کرد، اگرچه او می توانست در بلغارستان به فعالیت خود ادامه دهد.

اف بی آی گفت: "او ممکن است با گذرنامه آلمانی به امارات متحده عربی، بلغارستان، آلمان، روسیه، یونان و/یا اروپای شرقی سفر کند."

برادر ایگناتوا، کنستانتین، که همچنین در نقش مدیریتی با وان کوین همکاری می کرد، در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و متعاقباً در همان سال به جرایم متعددی اعتراف کرد. بازرسان این کلاهبرداری در مقیاس بزرگ را شبیه به یک طرح هرمی بین المللی توصیف می کنند.

در سال ۲۰۱۹، ویلیام سوینی جونیور، دستیار وقت اف‌بی‌آی، گفت که " وان کوین هیچ روشی برای ردیابی پول خود به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌دهد و نمی‌توان از آن برای خرید چیزی استفاده کرد. در واقع، تنها کسانی که از وجود آن بهره مند شدند، بنیانگذاران و همدستان آن بودند."

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده ابرکلاهبردار رمزارز تا پایان ماه جاری خبر داد.

علی صالحی در گفت‌وگو با میزان درباره جزئیات پرونده ابرکلاهبردار کثیرالشاکی حوزه رمزارز، گفت: قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است.

وی افزود: این پرونده درخصوص کلاهبرداری ارزی بوده و تعداد زیادی شاکی دارد و کیفرخواست بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: اخیرا ۵۰۰ نفر دیگر از شهروندان در خصوص این پرونده شکایت کردند و متهم که یک خانم است توسط ماموران عملیات ویژه دادستانی تهران و فراجا دستگیر شد.

صالحی گفت: پس از بررسی‌های قضایی، این پرونده تا پایان ماه جاری با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد.

مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا به توافقی اولیه درباره قوانین ضدپولشویی برای رمزارزها دست یافتند که سبب می شود شرکت های فعال این حوزه هویت مشتریان خود را کنترل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قانون پارلمان و هیات اتحادیه اروپا تعیین شده شرکت های رمزارزی را ملزم می کند تراکنش های مشکوک را گزارش و با پول کثیف مقابله کنند. این درحالی است که کوین بیس صرافی بزرگ آمریکایی نیز با آن مخالفت کرده است.

قوانین مذکور برای اجرایی شدن نیازمند تایید چند سازمان است. همچنین نظارت بر اجرای قانون تضمین می کند ردیابی دارایی های رمزارزی مانند تراکنش های مالی معمولی ممکن شود.

ارنست اورتاسان یک قانونگذار اسپانیایی که فعالیت قانونمندسازی از طریق پارلمان اتحادیه اروپا را رهبری کرده، در این باره می گوید: قوانین جدید مقامات مجری قانون را مجبور می کند تا تراکنش های خاصی را به فعالیت های مجرمانه مرتبط می کند و افرادی که در ورای این تراکنش ها هستند را، شناسایی کنیم.

کسب وکارهای مرتبط با رمز ارز در ۱۳ آوریل نامه ای به وزاری اقتصاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نوشتند و از قانونگذاران خواستند تا تضمین کنند قوانین فراتر از FATF فعلی نخواهد بود. FATF استانداردهایی برای مقابله با پولشویی وضع کرده است.

پارلمان و هیات اتحادیه اروپا اعلام کردند قوانین پیشنهادی همچنین کیف پول های رمرزارزی بدون میزبان یا غیرحضانتی (unhosted) را شامل می شود که تراکنش هایی بیش از هزار یورو دارند. این نوع کیف پول ها متعلق به افراد هستند و یک صرافی مجوز دار آنها را مدیریت نمی کند.

قانونمندسازی بازار ۲.۱ هزارمیلیارد دلاری رمزارز درسراسر جهان هماهنگ نیست و در برخی کشورها هنوز قانونی برای آن تعیین نشده است.

دومای روسیه پیش نویس قانون معافیت از مالیات صادرکنندگان و دارندگان ارزهای دیجیتال را به تصویب رساند. این پیش نویس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای پوتین دارد.

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، قانونگذاران روسیه روز سه شنبه پیش نویس قانونی را تصویب کردند که صادرکنندگان دارایی ها و ارزهای دیجیتال را از مالیات بر ارزش افزوده معاف می کند.

روسیه مدت‌هاست که نسبت به ارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال ابراز تردید و بانک مرکزی این کشور نگرانی‌های خود را در مورد ثبات مالی این دارایی ها ذکر کرده است. اما در فوریه رگولاتور روسی به پلتفرم بلاکچین Atomyze Russia اولین مجوز مبادله دارایی های دیجیتال را داد. پس از آن مجوزی برای وام دهنده Sberbank نیز صادر شد.

پیش نویس قانون که روز سه شنبه در قرائت دوم و سوم به تصویب اعضای دومای ایالتی رسید، معافیت هایی از مالیات بر ارزش افزوده را برای صادرکنندگان دارایی های دیجیتال و اپراتورهای سیستم های اطلاعاتی درگیر در موضوع آنها پیش بینی و نرخ مالیات بر درآمد حاصل از فروش دارایی های دیجیتال را تعیین می کند.

نرخ جاری این معاملات مانند دارایی های استاندارد، ۲۰ درصد است. طبق قانون جدید، این مالیات برای شرکت های روسی ۱۳ درصد و برای شرکت های خارجی ۱۵ درصد خواهد بود.

این پیش نویس ابتدا  باید توسط مجلس اعلا مورد بررسی قرار گرفته و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آن را امضا کند تا به قانون تبدیل شود.

علیرغم تهیه گزارش با موضوع کلاهبرداری شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بهکام کوین، همچنان مال‌باختگان این شرکت منتظر اقدام مسئولان مربوطه بوده و با ثبت، صدها گزارش در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس خواستار رسیدگی به این کلاهبرداری بزرگ شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارشاتی که مالباختگان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به نام بهکام کوین در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌‌ بودند، گزارشی با عنوان(سوت‌زنی| سرقت کلان اینترنتی در بازار سیاه معاملات ارز دیجتال) در ۲۲ فروردین سال جاری منتشر کردیم.

براساس گزارش خبری مذکور، شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد معروف به بهکام کوین در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه آن با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.

در ادامه گزارش فوق اشاره کردیم که شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.

در انتهای گزارش مذکور نیز مطرح شد که صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده‌ خواهد شد، که همچنان این پیام وجود دارد.

در مجموع، اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون صدها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده که عاجزانه از مسئولان خصوصا مسئولان قضایی خواستار رسیدگی فوری به این پرونده و بازگرداندن اموال از دست رفته خود هستند.   

در نهایت انتظار می‌رود، پرونده‌های دارای شاکیان زیاد با عنوان کثیرالشاکی طبق دستور رئیس قوه قضائیه در اولویت بررسی قرار گیرد تا بستر فساد در آن پرونده‌ها خشک شود، که یکی از این موارد سرمایه‌گذاری ارز دیجتال با ترفندهای مختلف در فضای خلا قانونی است، که بنابر جلب نظر مردم موجب فساد و کلاهبرداری‌های کلان می‌شود، بنابراین لازم است دستورالعمل شرعی و قانونی و سازماندهی اداری و مشخصی برای این حوزه کسب درآمد از جانب قانون‌گذاران مشخص شود.

با گسترش ارزهای دیجیتال و ورود آنها به حوزه معاملات، کلاهبرداران بیکار ننشسته و هزینه‌های هنگفت و غیرقابل جبرانی را به خریداران این ارزها تحمیل کرده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از آی‌ای، کلاهبرداری‌ها پدیده‌ تازه ای نیستند و داستان‌ها درباره آن‌ها به زمان‌های بسیار دور بازمی‌گردد. اما چیزی که تغییر کرده، سهولت در کلاهبرداری است.

کلاهبرداران می توانند با فشار دادن یک دکمه به میلیون ها و حتی میلیاردها نفر دسترسی پیدا کنند. اینترنت و سایر فناوری‌ها به سادگی قوانین بازی را تغییر داده‌اند و ارزهای رمزگذاری شده می‌توانند فرصتی جدید برای جرایم سایبری باشند.

ارزهای دیجیتال در اصل توسط سایفرپانک‌ها، افرادی که به حفظ حریم خصوصی اهمیت می‌دادند، هدایت می‌شدند. اما آنها برای تسخیر ذهن و جیب مردم عادی و مجرمان در طول همه گیری کرونا گسترش یافتند. زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف افزایش یافت به جریان اصلی معاملات تبدیل شدند و کلاهبرداران نیز از محبوبیت این رمز ارزها استفاده کردند.

گزارش ژانویه ۲۰۲۲ پلتفرم داده بلاک چین Chainalysis، نشان می دهد که در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار آمریکا از سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال کلاهبرداری شده است.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، دو برادر از آفریقای جنوبی موفق شدند ۳.۶ میلیارد دلار از یک پلتفرم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کنند. در فوریه ۲۰۲۲، پلیس آمریکا اعلام کرد که زوجی را دستگیر کرده که از یک سیستم ارزهای دیجیتال جعلی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران استفاده می کردند و توانستند ۳.۶ میلیارد دلار کلاهبرداری کنند.

دو نوع اصلی کلاهبرداری ارزهای دیجیتال وجود دارد که گروه های مختلف را هدف قرار می دهند.

یکی از این کلاهبرداری ها، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال که تمایل دارند تاجران فعالی باشند را هدف قرار می دهند. این افراد عمدتاً سرمایه گذاران جوان تر، زیر ۳۵ سال هستند که درآمد بالا و تحصیلات خوبی دارند و در زمینه های مهندسی، مالی یا آی تی کار می کنند. در این نوع کلاهبرداری ها، کلاهبرداران سکه ها یا مبادلات جعلی ایجاد می کنند.

مثال این نمونه کلاهبرداری اسکویید است، یک سکه ارز دیجیتال که نام آن از سریال "Squid Game" گرفته شده است. پس از افزایش سرسام آور قیمت این سکه، سازندگان آن به سادگی با پول های کلاهبرداری ناپدید شدند.

یک تغییر در این کلاهبرداری شامل جذب سرمایه گذاران برای خرید یک ارز دیجیتال جدید با وعده های بازدهی زیاد و سریع است. برخلاف کلاهبرداری اسکویید، هیچ سکه ای هرگز صادر نمی شود و سرمایه گذاران دست خالی می مانند. 

بسیاری از عرضه‌های اولیه سکه جعلی هستند، اما به دلیل ماهیت پیچیده و در حال تکامل این سکه‌ها و فناوری‌های جدید، حتی سرمایه‌گذاران تحصیل‌کرده و با تجربه نیز می‌توانند فریب بخورند.

مانند تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی پرخطر، هرکسی که قصد خرید ارز دیجیتال را دارد، باید توصیه‌های قدیمی را به کار بگیرد. در مورد اسکویید، یکی از علائم هشدار دهنده این بود که سرمایه گذارانی که سکه ها را خریداری کرده بودند قادر به فروش آنها نبودند.

دومین نوع اصلی کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال، از روش پرداخت انتقال وجه از قربانیان به کلاهبرداران استفاده می کند. در این نمونه همه افراد با سنین مختلف می‌توانند هدف قرار بگیرند. این موارد شامل باج افزارها، کلاهبرداری های عاشقانه، موارد جنجالی، طرح های پونزی و موارد مشابه است. کلاهبرداران به سادگی از ماهیت ناشناس ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن هویت خود و فرار از عواقب آن استفاده می کنند.

در گذشته‌ی نه چندان دور، کلاهبرداران برای دریافت پول درخواست حواله‌های سیمی یا کارت‌های هدیه می‌کردند، زیرا برگشت‌ناپذیر، ناشناس و غیرقابل ردیابی بودند. با این حال، چنین روش‌های پرداختی به قربانیان را به پای خودپردازها می کشد، جایی که ممکن است با شخص دیگری روبرو شوند که می‌تواند در روند کلاهبرداری دخالت کرده و آنها را متوقف کند.

اکنون بیت‌کوین به رایج‌ترین ارز درخواستی در پرونده‌های باج‌افزار تبدیل شده و نزدیک به ۹۸ درصد کلاهبرداران این ارز را درخواست می کنند. به گفته مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا، کلاهبرداران اغلب از افراد درخواست می‌کنند که باج را به صورت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال پرداخت کنند.

لزوم آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال

در زمینه بهره برداری مالی نیز به دلیل آسیب پذیری بالای سالمندان، کار بیشتری برای مطالعه و آموزش به سالمندان قربانی کلاهبرداری انجام شده است. تحقیقات ویژگی‌های مشترکی را نشان می دهد که باعث شده فرد در برابر درخواست‌های کلاهبرداری آسیب‌پذیر باشد. این ویژگی ها شامل تفاوت در توانایی شناختی، تحصیلات، ریسک پذیری و خودکنترلی هستند.

البته، افراد جوان تر نیز می توانند آسیب پذیر باشند و در واقع قربانی نیز می شوند. نیاز آشکاری به گسترش کمپین‌های آموزشی وجود دارد تا همه گروه‌های سنی، از جمله سرمایه‌گذاران جوان، تحصیل‌کرده و ثروتمند را نیز شامل شود.

کارشناسان معتقدند که مقامات  کشورها باید برای توسعه روش‌های جدید حفاظتی گام بردارند. به عنوان مثال، مقرراتی که در حال حاضر برای مشاوره مالی و محصولات اعمال می‌شود، می‌تواند به محیط ارزهای دیجیتال نیز تعمیم داده شود. دانشمندان داده همچنین باید فعالیت های جعلی را بهتر ردیابی کنند.

کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال برای قربانیان سخت هستند، زیرا احتمال بازیابی وجوه از دست رفته نزدیک به صفر است. در حال حاضر، هیچ نظارتی روی ارزهای دیجیتال وجود ندارد و لزوم نظارت و پیگیری بر آنها احساس می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با فارس در خصوص کلاهبرداری های حوزه رمز ارزها گفت:  این نوع کلاهبرداری ها امروز به یکی از مهمترین دغدغه های ما تبدیل شده است که بخشی از منشاء آن خلاهای قانونی است.

وی ادامه داد: رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

پروژه رمزارز ریال پس از مدتها تحقیق قرار است به صورت عمومی عرضه شود. این ریال هوشمند، ارتباطی با دنیای رمزارزها ندارد و به کاربران این فرصت را می‌دهد که بدون واسطه اما با نظارت بانک مرکزی مبادلات خود را به روش هوشمند انجام دهند.

به گزارش ایرنا، رمزارز ملی از آن دست پروژه‌هایی است که کشورهای دنیا سالهاست روی آن تحقیق کرده‌اند و برخی آماده ارائه رمزارز و استفاده آزمایشی از آن هستند. در کشور ما نیز پس از مقاومت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقیقات روی این پروژه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

رمزریال، رمز ارز نیست

رمزارزها سال‌ها قبل وارد چرخه مبادلات شدند. بی‌پشتوانه بودن رمزارزها مسئله‌ای است که مانع از نظارت بر روی آن می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به استخراج است. میزان عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی ارزهای دیجیتال را در معرض نوسان‌های بیشماری قرار می‌دهد. به طوری که آبان سال قبل، قیمت رمزارزی مانند بیت‌کوین به حدود ۷۰ هزار دلار رسید اما امروزه این رمزارز به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده است. اکنون در دنیا حدود ۵ هزار رمز ارز وجود دارد که مردم کشورهای گوناگون برای مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که این پروژه را تا حدودی به مرحله اجرا درآورده‌اند.

اما بر خلاف ارزهای دیجیتال، انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است و مردم با خرید آن بر روی پول سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، رمز ریال مانند اسکناس یک ابزار مبادله هوشمند است که می‌توان در حوزه پرداخت از آن استفاده کرد.

حذف واسطه در مبادلات

اکنون مردم برای انتقال پول از طریق یک واسطه (بانک، کارت بانکی) اقدام می‌کنند، اما رمز ریال درصدد است این واسطه را حذف کند. به این شکل که رمزارز پول و سرمایه مردم را بدون اینکه در حساب سپرده بانک باشد، در کیف پول الکترونیکی آن‌ها ذخیره می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم (بانک) تنها از طریق بستر دیجیتال برای مبادلات‌شان از آن استفاده کنند.

مهران محرابیان، معاون فناوری‌های نوین درباره کارکرد رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

رمزریال؛ یک انتخاب جدید

مردم برای نگهداشت سرمایه یا مبادلات خود عموما از اسکناس، طلا، حساب بانکی و ارز استفاده می‌کنند، اما زمانی که صحبت از «رمز ریال» می‌شود، مردم با یک انتخاب جدید رو به رو هستند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا پول و سرمایه خود را در کیف پول الکترونیکی خود نگهداری کنند. رمزریال قابل ردیابی از سوی بانک مرکزی است و همین مسئله مانع از هک و از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. یکی از نقاط قوت رمزریال که از سوی بانک مرکزی به آن اشاره شده، دارا بودن بالاترین سطح امنیت در مقایسه با دیگر دارایی‌ها، حتی اسکناس و انتقال وجوه الکترونیک است.

بر اساس داده‌های Chainalysis، با سرقت 100 میلیون دلاری روز پنجشنبه، مجموع پول سرقت شده از طریق پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال از ابتدای سال به یک میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر پس از اینکه هکرها روز پنجشنبه موفق شدند به پلتفرم هارمونی نفوذ کنند، بازارهای ارز دیجیتال شاهد سرقت جدیدی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار بودند.

این سومین سرقت عظیم در سال جاری پس از سرقت ۳۰۰ میلیون دلاری از Wormhole است و قبل از آن دکل ۶۲۰ میلیون دلاری رونین به سرقت رفته بود.

بر اساس داده‌های Chainalysis، مجموع پول سرقت شده از طریق پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال از ابتدای سال به یک میلیارد دلار رسیده است که به نظر می‌رسد این آخرین سرقت از ارز دیجیتال نباشد.