ITanalyze

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: جرایم مرتبط با رمزارزها و کیف پول الکترونیکی در این استان طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ٤٠ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرهنگ جواد جهانشیری افزود: پرونده های مرتبط با کپی کارت های بانکی و تجهیزات اسکیمر نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰۰ درصدی داشته است.افزایش ٤٠ درصد جرایم مرتبط با رمزارزها در خراسان رضوی

وی با اشاره به تقویت و افزایش ۲۰۰ درصدی تجهیزات هوشمند پلیس فتا در خراسان رضوی ادامه داد: این امر نشانه تغییر سبک زندگی و فراگیر شدن استفاده از تجهیزات نوین و هوشمند توسط شهروندان و سوء استفاده از آن توسط مجرمان سایبری و همچنین کاهش سن مجرمان در سایه هوشمند شدن ابزارهای الکترونیکی است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: شهروندان برای پیشگیری از کپی و اسکن شدن کارت عابر بانک و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی خود باید هنگام خرید و استفاده از دستگاه کارت خوان، رمز کارت خود را بطور مخفیانه و با حفظ حریم خصوصی وارد کنند و همچنین کارت جداگانه با موجودی حداقلی برای خریدهای معمولی و روزانه خود داشته باشند.

وی افزود: کاربران کانال های تلگرامی، اینستاگرام، واتس آپ یا هر شبکه اجتماعی دیگر نیز در معرض فریب هستند و کلاهبرداران از طریق این شبکه ها از دارنده ارز دیجیتال می خواهند روی لینک های حاوی بدافزار کلیک کنند و با این ترفند حساب کیف پول دیجیتال قربانی را خالی می کنند.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: روش فروش توکن قلابی نیز موردی از کلاهبرداری است که افراد سودجو و فرصت طلب با تبلیغات کاذب از افراد می خواهند با خرید این توکن های بی اعتبار به ثروت کلان دست یابند.

وی گفت: وصل شدن به سایت های فیک و قلابی جهت استیک و سپرده گذاری رمز ارزها توسط کاربران ارزهای دیجیتالی هم از مواردی است که تاکنون قربانیانی داشته است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: افراد بدون دانش فنی نباید وارد مسیر ارزهای دیجیتالی شوند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در دیدار عصر امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه یکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارزها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در دیدار عصر امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه یکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارزها عنوان کرد و گفت: متاسفانه در شرایطی که صدها صرافی به صورت مجازی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، فقدان اطلاعات کافی کاربران و همچنین شفاف نبودن اقدامات سبب وقوع جرایمی همچون پولشویی در این بستر شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد بالایی از مراجعین در دادسراهای تهران درگیر موضوع رمزارزها هستند، خواستار تعیین یک مسئول ویژه در دولت برای مدیریت این بخش و همچنین تصویب قوانین جدید از سوی مجلس، جهت پیشگیری از وقوع جرایم مشابه جرایم کنونی در آینده شد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اهمیت موضوع رمزارزها گفت: طرح تدوین قانون برای موضوع رمزارزها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

کارشناسان پیش‌بینی کردند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر سال گذشته انجام داد به طور میانگین ۲۷۲ گرم زباله الکترونیکی تولید شد که این رقم با وزن گوشی هوشمند «آیفون ۱۲ مینی» برابری می‌کند.

روزنامه ایران نوشت: «بیت‌کوین که محبوب‌ترین ارز دیجیتال در نظام پرداخت جهانی محسوب می‌شود، این روزها بسیار مورد توجه همه کاربران جهانی قرار گرفته است و این هفته اقتصاددانان بانک مرکزی هلند با همکاری دانشگاه ام‌آی‌تی پس از انجام بررسی‌های فراوان اعلام کردند حجم زباله الکترونیکی به جا مانده از معامله یک بیت‌کوین معادل دورانداختن دو دستگاه گوشی هوشمند آیفون در سطل زباله است و این مسأله نشان می‌دهد فرایند به‌دست‌آوردن بیت‌کوین که اصطلاحاً به آن «ماینینگ» هم می‌گویند تا چه اندازه اثرات مخربی بر جا می‌گذارد. در حالی که ردپای انتشار کربن در جریان استخراج بیت‌کوین به‌خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، کارشناسان توجه کمتری به افزایش هرچه بیشتر دستگاه‌های سخت‌افزاری داشتند که برای به‌دست‌آوردن ارزهای رمزنگاری‌شده به کار می‌روند. تراشه‌های تخصصی رایانه‌ای موسوم به اِی‌اس‌آی‌سی که تنها با هدف اجرای الگوریتم‌های مربوطه و ایمن‌سازی شبکه بیت‌کوین به کار می‌روند و همچنین فرایندی به‌ نام «ماینینگ» که در اصل پاداش به کسانی است که در فرآیند استخراج و پرداخت بیت‌کوین مشارکت دارند، مهم‌ترین معضل در افزایش به کارگیری سخت‌افزارها در این زمینه است.

 

این ضررهای رمزارزی

بیت‌کوین که نام آن در نظام پرداخت جهانی به‌عنوان محبوب‌ترین رمزارز شناخته می‌شود و در قالب پول بدون پشتوانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نخستین ارز دیجیتال نامتمرکز در جهان است که بدون کنترل بانک مرکزی یا سازمان ویژه فعالیت می‌کند.

بیت‌کوین را شخص یا گروهی از افراد ناشناس با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» اختراع کردند و در سال ۲۰۰۹ میلادی به‌عنوان یک رمزارز منبع باز روانه بازار شد. ارزش هر بیت‌کوین در چند سال اخیر بسیار افزایش یافت و در حالی که دسامبر ۲۰۱۶ هر بیت‌کوین به قیمت ۷۸۹ دلار معامله می‌شد، این رقم در فوریه ۲۰۲۱ به ۵۷ هزار دلار رسید تا صاحبان بیت‌کوین در جهان به ثروتمندترین کاربران تبدیل شوند.

ولی باید توجه داشت که استخراج بیت‌کوین چندان هم آسان نیست. تراشه‌های رایانه‌ای جدید به قدر کافی هوشمند هستند تا دستیابی به این رمزارز را ممکن کنند ولی ماینرها یا همان افرادی که این پول‌های دیجیتالی را استخراج می‌کنند باید به طور مرتب تراشه‌های قوی‌تر و جدیدتر را جایگزین کنند. «الکس دی‌وریس» و «کریستین استول» در مقاله جدید خود که در نشریه بین‌المللی «منابع، حفاظت و بازیافت» منتشر کردند در این خصوص توضیح دادند میانگین طول عمر دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین تنها ۱.۲۹ سال است. بنابراین حجم وسیعی از زباله‌های الکترونیکی مرتبط با استخراج بیت‌کوین در حال تولید است. در این گزارش آمده است: «ما تخمین می‌زنیم شبکه جهانی بیت‌کوین باعث شود سالانه ۳۰.۷ کیلوتن متر، تجهیزات سخت افزاری را دور بریزیم. این رقم با مجموع ضایعات کوچک فناوری اطلاعات و تجهیزات مخابراتی تولیدشده در کشوری نظیر هلند برابری می‌کند.»

در سال ۲۰۲۰ میلادی شبکه جهانی بیت‌کوین در مجموع ۱۱۲.۵ میلیون تراکنش موفق را پردازش کرد و این در حالی بود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت‌های سنتی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۳۹ میلیارد پردازش را به ثبت رساندند. بر این اساس کارشناسان پیش‌بینی کردند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر سال گذشته انجام داد به طور میانگین ۲۷۲ گرم زباله الکترونیکی تولید شد که این رقم با وزن گوشی هوشمند «آیفون ۱۲ مینی» برابری می‌کند. مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود پسماندهای الکترونیکی ناشی از استخراج رمزارزها مشکلات فراوانی ایجاد کنند، این است که بر خلاف بیشتر سخت‌افزارهای محاسباتی، تراشه‌های اِی‌اس‌آی‌سی که به‌صورت ویژه در دستگاه‌های استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند هیچ گونه کاربرد جایگزین ندارند و تنها کارایی آنها شناسایی و استخراج بیت‌کوین است و با این توضیح اگر نتوان از آنها در فرآیند به دست آوردن ارزهای دیجیتال استفاده کرد، در هیچ زمینه دیگری نمی‌توان آنها را به کار برد. البته برخی کارشناسان این تئوری را مطرح کرده‌اند که در صورت افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین و افزایش درآمد ماینینگ ممکن است این دستگاه‌ها در آینده سودآوری خود را به دست آورند.

بانک مرکزی هلند و دانشگاه ام‌آی‌تی در ادامه گزارش مشترک خود توضیح دادند: «عوامل متعددی وجود دارد که به طور کلی مانع از افزایش قابل توجه طول عمر دستگاه‌های ماینینگ می‌شود. نگهداری این دستگاه‌ها هزینه بسیار زیادی دارد و هر چه این دستگاه‌ها بیشتر نگهداری شوند، سودآوری حاصل از استخراج بیت‌کوین کمتر می‌شود.»

این گزارش هشدار داده است که در صورت افزایش قیمت بیت‌کوین، مشکل زباله‌های الکترونیکی هم بیشتر خواهد شد. زیرا این امر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در جایگزینی تراشه‌های اِی‌اس‌آی‌سی را نیز باعث می‌شود.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که اگر جامعه بخواهد مشکل زباله‌های الکترونیکی را حل کند و حجم پسماندهای مرتبط با استخراج بیت‌کوین را کاهش دهد، فرایند استخراج این رمزارز باید به طور کامل با یک جایگزین پایدار تغییر کند. مرکز توسعه‌دهنده «اتریوم» به‌ عنوان رمزارز جدید جانشین بیت‌کوین ماه مه سال‌جاری میلادی اعلام کرد طی چند ماه آینده از سخت‌افزارهای پایدار با طول عمر بالا برای ماینینگ رونمایی می‌کند که البته هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. سایر جایگزین‌های بیت‌کوین نیز در محدودکردن ردپای محیط زیست کمتر موفق بوده‌اند.

«چیا» از جمله ارزهای رمزنگاری‌شده محسوب می‌شود که بر اساس الگوریتم «اثبات زمان و مکان» ساخته شده است و از آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل کمبود هارد دیسک و حافظه‌های جامد اس‌اس‌دی در جهان یاد می‌کنند. «دیوید جرارد» متخصص ارزهای دیجیتال بر این باور است که «چیا» به جای هدر دادن برق، حافظه‌های جامد را با سرعت بالا می‌بلعد و بازار هارد دیسک‌ها را هم به طور کامل تخریب کرده است.

 

سرنوشت پسماندهای الکترونیک

مجموع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در جهان سالانه به طور میانگین ۲.۵ میلیون تن افزایش می‌یابد و از تلفن همراه و گیرنده‌های رادیویی گرفته تا اسباب بازی‌ها و لپ‌تاپ‌هایی که منبع تغذیه باتری دارند پس از مدتی به کوه رو به رشد «پسماندهای الکترونیکی» می‌پیوندند.

سازمان ملل متحد ماه گذشته در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی جهان بیش از ۵۳.۶ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کرده است که بر این اساس می‌توان گفت سهم هر یک از ساکنان کره خاکی برای تولید این حجم از زباله ۷.۳ کیلوگرم محاسبه می‌شود و مجموع وزن این زباله‌ها معادل ۳۵۰ کشتی تفریحی است. در این اتفاق آسیا بزرگ‌ترین سهم را داشته است و به‌تنهایی ۲۴.۹ میلیون تن زباله الکترونیکی را تولید کرده است که پس از آن قاره آمریکا با ۱۳.۱، اروپا با ۱۲ و آفریقا و اقیانوسیه به ترتیب با ۲.۹ و ۰.۷ میلیون تن زباله قرار دارند.

در این گزارش پیش‌بینی شد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی حجم کلی زباله‌های الکترونیکی که در یک سال تولید می‌شود به ۷۴.۷ میلیون تن برسد که تقریباً دو برابر میزان زباله‌های الکترونیکی جدید کنونی است. مهم‌ترین مسأله که سرعت تولید این زباله‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش هر چه بیشتر خرید تجهیزات الکترونیکی خانگی است که معمولاً عمر مفید کوتاهی دارند.

سال گذشته تنها ۱۷.۴ درصد از مجموع زباله‌های الکترونیکی تولیدشده در جهان به طور رسمی جمع‌آوری و بازیافت شد و از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون میزان زباله‌های الکترونیکی بازیافتی تنها ۱.۸ میلیون تن در سال افزایش یافته است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که اروپا نسبت به تراکم جمعیت خود بیشترین میزان جمع‌آوری زباله الکترونیکی را شامل می‌شود و سال گذشته ۴۲.۵ درصد از مجموع زباله‌های الکترونیکی خود را بازیافت کرده است. آسیا با ۱۱.۷ درصد در رتبه دوم این لیست قرار دارد و پس از آن هم آمریکا و اقیانوسیه با ۹.۴ و ۸.۸ درصد قرار گرفته‌اند. سازمان ملل متحد بر این اساس اعلام کرده است که هر سال سرنوشت بیش از ۸۰ درصد مجموع زباله‌های الکترونیکی که در جهان تولید می‌شود، نامعلوم است.»

تا الان بیش از 18 میلیون و 838 هزار بیت کوین در جهان استخراج شده، باید دید که روند استخراج این ارز مجازی تا کی قرار است ادامه یابد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، هم اکنون بیت کوین محبوب‌ترین و اصلی‌ترین ارز مجازی بازار است و گفته می‌شود که حداکثر 21 میلیون بیت کوین قابل استخراج است. با توجه به آنکه هم اکنون بیش از 18 میلیون و 838 هزار بیت کوین در جهان استخراج شده باید گفت که 90 درصد بیت کوین‌های جهان استخراج شده‌ است. 

کارشناسان حالا به دنبال آن هستند که بفهمند در آینده و زمانی که دیگر امکان استخراج ارز مجازی وجود ندارد چه اتفاقی خواهد افتاد. برخلاف دیگر اشکال پول نظیر اسکناس که امکان چاپ بی نهایت آنها از سوی بانک‌های مرکزی وجود دارد، تعداد کل بیت کوین‌های جهان محدود است. این بدان معناست که هر اتفاقی بیفتد تعداد بیت کوین‌ها بیشتر از بیست و یک میلیون نخواهد شد. 

با توجه به آنچه گفتیم حالا حدود 2.2 میلیون بیت کوین مانده است که استخراج نشده‌اند. محدود بودن تعداد بیت‌کوین‌ها باعث می‌شود که این دارایی دیجیتال در معرض تورم ناشی از محدودیت کمی قرار بگیرد. پیش بینی‌های کنونی حاکی از آن است که آخرین بیت کوین جهان در سال 2140 استخراج خواهد شد. 

کارشناسان می‌گویند اقتصاد بیت کوین برای اینکه بتوانند به موجودیت خود ادامه دهد باید تغییر کند. بسیاری پیش بینی کرده‌اند که ممکن است اکوسیستم ارزهای مجازی تغییر کرده و ممکن است حتی شاهد شکل گیری کارتل‌ها در بازار بیت کوین باشیم.

یک سناریو هم این است که ممکن است پروتکل استخراج بیت کوین تغییر کرده تا سقف حداکثری 21 میلیون بیت کوین در جهان برداشته شود. در صورتی که این اتفاق بیفتد، ارزش بیت کوین‌هایی که تا آن زمان استخراج شده‌اند، پایین خواهد آمد و بعید است بیت‌کوین‌داران با این مسئله موافقت کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: پرونده رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» با حجم بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان، بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه رمزارزها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، هفته گذشته وزارت اطلاعات اعلام کرد که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه‎ الشریف) یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت است.

این باند کلاهبردار با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ زیادی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات کاذب در قیمت این ارز دیجیتال، اقدام به کسب سود می‌کردند.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برخورد با متخلفان گفت: امروز موضوع صیانت و حمایت از حقوق مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط از اولویت‌های مجلس و دولت است.

وی با اشاره به چگونگی انجام کلاهبرداری در حوزه رمزارزها گفت: در ماجرای رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» شاهد آن بودیم که افرادی با سوءاستفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری از آن‌ها کردند و متأسفانه به علت جو روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش برخی از افراد برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها، حجم این تخلف قابل توجه بوده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه ظهور رمزارزهای جعلی همچون کینگ‌مانی در حالی افزایش است، اظهار داشت: در گذشته نیز شاهد پرونده‌های کلاهبرداری تحت عنوان «توکن» و «ارز دیجیتال» با چندین هزار مالباخته بوده‌ایم، اما پرونده کینگ‌مانی با حجم بیش از "۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان"، بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه رمزارزها بوده است.

ابوترابی با اشاره به لزوم نظارت نهادهای امنیتی در حوزه معاملات رمزارزها گفت: از سربازان گمنام امام زمان که در این پرونده ورود کردند و موجب امیدواری مردم و هزاران مالباخته این کلاهبرداری شدند، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر از رمزارزها به عنوان ابزاری برای پولشویی و ارتکاب جرایم استفاده می‌‎شود و تسهیل و تبلیغ استفاده از این ابزار جرم و رواج آن‌ها توسط برخی رسانه‌ها و گروه‌ها محل پرسش جدی است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناآگاهی بسیاری از افراد در مورد مخاطرات بازار رمزارز گفت: حتی اگر رمزارز جعلی هم نباشد باز هم جزو پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود و به طور کلی ریسک کلاهبرداری و خروج سرمایه از کشور را افزایش می‌دهد.

ابوترابی در پایان با انتقاد از اهمال برخی از مسئولین در رابطه با شیوع معاملات رمزارز، اظهار داشت: متأسفانه بانک مرکزی، درگاه پرداخت قانونی را در اختیار صرافی‌های رمزارز قرار داده است. در زمان دولت قبل نیز قرار شد این درگاه‌های پرداخت بسته شود، اما رئیس دفتر رئیس جمهور مانع از قطع خدمات پرداخت بانک‌ها به صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال شد.

صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطرات جهانی رونق ارزهای رمزنگاری غیرقانونی هشدار داد.

به گزارش  ایبِنا به نقل از گاردین، صندوق بین المللی پول اعلام کرده که احتمال کلاهبرداری با وجود بی ثباتی مالی بیشتر و تروریسم مالی زیاد است مگر اینکه دولت نظارت را تشدید کند. صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن گفت که افزایش ۱۰ برابری ارزش بازار دارایی‌های رمزنگاری شده شامل ارزهای دیجیتال یا مجازی به بیش از ۲ تریلیون دلار از اوایل سال ۲۰۲۰ نیازمند نظارت فعالانه و مشارکتی دولت‌ها است.

صندوق بین‌المللی پول در فصلی از گزارش ثبات مالی جهانی آتی خود گفت که بسیاری از ارزهای رمزنگاری جدید فاقد نظارت قوی هستند. نویسندگان این فصل، در وبلاگی گفتند که صرافی‌های ارز رمزنگاری شده در دوره‌های تلاطم بازار با اختلالات قابل توجهی روبرو شده‌اند. همچنین چندین مورد از سرقت‌ها مربوط به هک شدن وجوه مشتریان بوده است. تاکنون، این حوادث تأثیر قابل توجهی بر ثبات مالی نداشته، با این حال، با افزایش ارزش دارایی‌های ارز رمزنگاری شده، اهمیت آنها از نظر پیامدهای بالقوه اقتصادی افزایش می‌یابد.

این وبلاگ خطرات قابل ملاحظه‌ای را برای مصرف‌کنندگان از نظارت نادرست ذکر کرده، با توجه به اینکه احتمالاً برخی از ارزها برای کلاهبرداری آشکار ایجاد شده‌اند. ناشناخته بودن (شبه) دارایی‌های ارز رمزنگاری شده نیز برای نهادهای نظارتی شکاف داده ایجاد می‌کند و می‌تواند ناخواسته موجب پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم شود. صندوق بین المللی پول هم با وجود افزایش چهار برابری عرضه ارزهای رمزنگاری شده که ارزش آنها در برابر دلار آمریکا به ۱۲۰ میلیارد دلار (۸۸ میلیارد پوند) در طول ۲۰۲۱ می رسد، مشکلات احتمالی را نشان داد. با توجه به ذخایر این ارزها، ممکن است برخی از سکه‌های پایدار تأثیرات منفی بر سیستم مالی داشته باشند.

ماه گذشته، کشور چین معاملات با ارزهای رمزنگاری شده را غیرقانونی اعلام کرد، اما صندوق بین المللی پول گفت که به نظر می رسد کشورهای نوظهور و در حال توسعه در کاربرد آنها پیشرو هستند. این امر به توانایی بانک‌های مرکزی در اجرای موثر سیاست‌های پولی آسیب می‌رساند و به طور بالقوه خطرات ثبات مالی را ایجاد می‌کند.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد در قدم اول، تنظیم کننده ها و ناظران باید بتوانند تحولات سریع در سیستم رمزنگاری و خطرات آنها را با برخورد سریع، زیر نظر داشته باشند. ماهیت جهانی دارایی‌های رمزنگاری شده به این معناست که سیاست گذاران باید هماهنگی را افزایش دهند تا خطرات آربیتراژ قانونی را به حداقل برسانند و نظارت و اجرای موثر را تضمین کنند.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد، هر چند براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت کینگ‌مانی و ادعای تصاحب امتیاز آن از سوی یک شرکت سوئدی، براساس آمار سایت الکسا، بیش از %۷۹ بازدیدکنندگان آن را ایرانیان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این اعضای هیأت مدیره‌ این شرکت سوئدی را چند نفر ایرانی از جمله مدیران یکی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای فعال در ایران تشکیل می‌دهند.
تنور بازار رمزارز کماکان در ایران داغ است و تبلیغات گسترده شرکت‌های فعال در حوزه ماینینگ وصرافی‌های بی‌نام و نشان برای تبادل رمزارز همچون ویروسی در فضای مجازی پخش شده‌ است. درباره دلایل استقبال از بازار ارزهای مجازی در ایران نیز عوامل متعددی بیان شده؛ از تمایل ایرانیان به ورود در بازارهای هیجانی مشابه رفتار بازیگران خرد بورس تهران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ تا استقبال از وعده سودآوری دلاری و میل به استخراج رمزارز با برق ارزان قیمت.

به گزارش تسنیم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، پدیده "رمزارز"همچنان دردسر درست می‌کند و ما به ازای چنین مزایایی، ریسک‌ها و مخاطراتی نیز فعالان این بازار را تهدید کند. در چنین شرایطی، افزایش سطح دانش و آگاهی عموم مردم نسبت به جنبه‌های مخرب ورود به این بازار در کنار مزایای احتمالی، ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، وزارت اطلاعات روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای، از دستگیری باند کلاهبرداری و سوداگران رمزارز خبر داد. در این بیانیه آمده است: «این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.»

 

کلاهبرداری از طریق رمزارز جعلی به نام کینگ‌مانی!

بعد از اعتراضات سرمایه‌گذاران در جریان بررسی پرونده صرافی کریپتولند و دستگیری سینا استوی، حالا کینگ‌مانی به عنوان یکی از ارزهای مجازی پرحاشیه در ایران خبرساز شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ماهیت جعلی کینگ‌مانی که از مدتها قبل توجه سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز در ایران را به خود جلب کرده بود در ماه‌های اخیر بر بخش قابل توجهی از خریداران آن ثابت شده است؛ حال با توجه به شواهد و قرائن موجود، به نظر می‌رسد این رمزارز جعلی رمزارزی و پرحاشیه، در واقع زمینه‌ لازم برای شکل‌گیری یک کلاهبرداری بزرگ در میان بازاریابان شبکه‌ای را ایجاد کرده است!

توصیه‌های مکرر لیدرهای یک شرکت مطرح در زمینه‌ بازاریابی شبکه‌ای به زیرمجموعه‌های خود مبنی بر سرمایه‌گذاری و به کارگیری کینگ‌مانی در مبادلات تجاری داخلیشان، از جمله مهم‌ترین دلایلی است که وقوع این کلاهبرداری بزرگ را تأیید می‌کند. البته به مرور زمان، خرید و فروش رمزارز جعلی کینگ‌مانی نه تنها در میان فعالان این شرکت‌های بازاریابی بلکه در میان فعالان بازار رمزارز هم به سرعت مشروعیت پیدا کرد.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد، هر چند براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت کینگ‌مانی و ادعای تصاحب امتیاز آن از سوی یک شرکت سوئدی، براساس آمار سایت الکسا، بیش از %۷۹ بازدیدکنندگان آن را ایرانیان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این اعضای هیأت مدیره‌ این شرکت سوئدی را چند نفر ایرانی از جمله مدیران یکی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای فعال در ایران تشکیل می‌دهند.

همچنین، با وجود ادعای وب‌سایت کینگ‌مانی مبنی‌بر وجود ۵ صرافی که رمزارز مذکور را مورد معامله قرار می‌دهند، تنها ۳ صرافی آن هم با حجم معاملات بسیار ناچیز و یا صرف اعلام قیمت کینگ‌مانی را به رسمیت می‌شناسند و شکایات کاربران نیز حاکی از برداشت بدون اطلاع توسط صرافی UTBYTE و حتی مسدود شدن کیف پول کاربران است!

شواهد حاکی است، نه تنها رمزارز جعلی کینگ‌مانی به عنوان جایگزین پورسانت بازاریابی شبکه‌ای رواج پیدا کرده، بلکه صحنه‌گردانان کینگ‌مانی با شگردهای پانزی، به دنبال شبکه‌سازی و دستکاری اعتبار و ارزش آن نیز بوده‌اند.

سرانجام، بعد از بررسی‌های صورت گرفته و محرز شدن تخلفات مرتبط با رمزارز کینگ‌مانی از جمله فرار مالیاتی و قاچاق ارز، عوامل پشت‌پرده و نقش‌آفرین در رواج این رمزارز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به تدریج پرونده متخلفان مرتبط با این رمزارز در مراجع قضایی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

تشدید مخاطرات سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز برای ایرانی‌ها

فارغ از شکل‌گیری کلاهبرداری‌های گسترده و دام‌گستری سوداگران رمزارز، تشدید خروج سرمایه و رونق اقتصاد زیرزمینی از جمله پیامدهای رواج معاملات رمزارز محسوب می‌شود. ریسک بالای سرمایه‌گذاری برای کاربران به دلیل نبود زیرساخت حقوقی و قانونی برای رسیدگی به شکایات مالباختگان، در ماه‌های اخیر مکررا مورد بحث و بررسی صورت گرفته است. اما مخاطرات بازار رمزارزها به همین جا ختم نمی‌شود و در کنار نوسانات شدید قیمتی، سرقت کیف پول دیجیتال و یا مسدود شدن آن برای ایرانی‌ها بارها به وقوع پیوسته است.

 

قراردادهای بیت‌کوینی بازیگران!

اما این موارد همه چالش‌های رمزارزها را پوشش نمی‌دهد و اخیراً همایون اسعدیان از کارگردانان سینمای ایران به صراحت از درخواست بازیگران برای عقد قرارداد بر اساس بیت‌کوین و در پی آن کسب درآمد غیرشفاف و فرار مالیاتی پرده‌برداری کرده است.

گفتنی است، پیشتر بانک مرکزی در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای، تمام مخاطرات و ریسک‌های تبادل هر نوع رمزارز را صرفاً بر عهده متعاملین دانست و توصیه اکید کرد، هم‌میهنان از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. همچنین، در پی قطعی مکرر برق و افزایش مصرف شبکه داخلی در بهار سال جاری، پنجم خردادماه ۱۴۰۰، هیأت دولت استخراج قانونی رمزارز را هم تا پایان شهریورماه ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، ذات غیرشفاف و نظارت‌گریز ارزهای مجازی علاوه بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تبادلات برای کاربران، می‌تواند به ابزاری برای اعمال مجرمانه‌ای نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. به نظر می‌رسد بخشی از سخت‌گیری و احتیاط معقول دولت‌ها در مواجهه با پدیده رمزارز نیز ناشی از همین مسأله باشد. تا جایی‌که اقتصادهای بزرگ در برخی مقاطع زمانی با وضع قوانین مختلف در صدد کنترل و شناسایی معاملات انواع رمزارزها می‌شوند.

به نظر می‌رسد، دولت آمریکا تحت فشار کمیسیون بورس و کنگره این کشور بالاخره دست به اقدام برای کنترل بازار جهانی ارزهای مجازی خواهد زد.

به گزارش فارس به نقل از راشا تودی، گری گنسلر، دبیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به سنای این کشور اعلام کرده که این کمیسیون به طور جدی به دنبال ایجاد یک چارچوب برای اعمال قانون بر بازار ارزهای مجازی و کنترل نوسانات آن است. درواقع حالا دمکرات‌ها و جمهوریخواهان کنگره آمریکا نسبت به این مسئله که دولت باید برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران اقدام کند، با یکدیگر متحد شدند. 

جفری تاکر، کارشناس موسسه براون استون، می‌گوید: دولت آمریکا به احتمال زیاد تحت این فشارها بالاخره به بازار جهانی ارزهای مجازی ورود خواهد کرد و قوانینی را در راستای کنترل آن اعمال می‌کند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی تبادل رمزارزها اولویت باید باشد، گفت: در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن‌ها استفاده نمی‌شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌و‌گو با خانه ملت با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی مجلس، گفت:  پدیده رمزارزها را باید در دو حوزه مورد بررسی قرار داد؛ رمزارزها با منشا داخلی و رمزارزها با منشا ارز خارجی. موضوعاتی مانند برق موردنیاز برای استخراج، صدور مجوزها، مزارعی که بدون مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند و.. از جمله مسائلی است که در حوزه رمزارزهای داخلی مطرح می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مزارعی که با مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند، تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کارند و مزارعی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند، نیز خلاف قانون عمل می‌کنند.

وی تامین انرژی موردنیاز استخراج رمزارزها را یکی از انتقادات موجود در این حوزه دانست و توضیح داد: می‌توان برای تولید رمزارز از ظرفیت نیروگاهی و انرژی پاک استفاده کرد نه برق شبکه‌ای. زیرا بسیاری از این مزارع اعلام آمادگی دارند که پس از آغاز فعالیت‌های خود با مجوز وزارت صمت، انرژی موردنیاز را از محل انرژی‌های پاک تامین کرده و خود نیز در این امر سرمایه گذاری کنند.

پورابراهیمی تصریح کرد: تمامی مسائل مربوط به استخراج رمزارزها درباره رمزارزهای داخلی است در حالیکه اصلی‌ترین چالش در شرایط کنونی اقتصاد ایران، موضوع رمزارزهای خارجی و تبادل آنها است؛ رمزارزهایی که در سایر کشورها تولید می‌شود اما میلیون‌ها ایرانی درحال تبادل آن هستند حال آنکه این بخش از شفافیت اطلاعاتی نیز برخوردار نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی تبادل رمزارزها اولویت است، افزود: قانونمند کردن استخراج رمزارزها نیز در مرحله بعدی قرار دارد. در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن‌ها استفاده نمی‌شود.

یک نماینده مجلس با اشاره به جعلی بودن رمزارز کینگ‌مانی گفت: در حال حاضر شکایات و درخواست‌های متعددی در خصوص رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که دنیای ارز دیجیتال، دنیای پرمخاطره‌ای است، گفت: بسیاری از مردم با انگیزه سرمایه‌گذاری و کسب سود یا با انگیزه حفظ ارزش دارایی‌های خود در شرایط تورمی، به سمت‌وسوی ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بسیاری از مردم در پی ورود به بازار رمزارزها با چالش‌ها و مشکلات شدید اقتصادی مواجه شده و سرمایه خود را به دلیل عدم برخورداری از دانش کافی در این حوزه، از دست داده‌اند.

 

حکایت افرادی که خانه خود را فروختند تا کینگ‌مانی بخرند!

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات مربوط به خرید و فروش برخی از رمزارزهای ناشناخته و جدید اظهار داشت: مدتی قبل رمزارزی به نام کینگ‌مانی مورد استقبال برخی از مردم قرار گرفت؛ پس از گذشت زمان اندکی که این رمز ارز با قیمت‌های بالا بین مردم خرید و فروش شد و اسم آن بر سر زبان‌ها افتاد، مشکلاتی برای آن به وجود آمد و قیمت آن به طور ناگهانی سقوط کرد.

ابوترابی ادامه داد: متأسفانه در پی این اتفاق، بسیاری از مردم که خانه خود را فروخته و یا از دسترنج خود در کینگ‌مانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون به مالباختگان این رمز ارز تبدیل شده‌اند. در حال حاضر شکایات و درخواست‌های متعددی در خصوص رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

 

پای یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای معروف در میان است

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به انتشار اخبار ضدونقیض در خصوص پشت پرده این رمز ارز، گفت: با رصد اخبار فضای مجازی، به نظر می‌رسد یک شرکت شناخته شده که در حوزه بازاریابی شبکه فعال است پشتوانه این رمز ارز بوده و اساساً اقبال عموم مردم به کینگ‌مانی به دلیل حمایت این شرکت بوده است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌ها و بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که این رمز ارز به طور کلی جعلی است و هیچ پشتوانه‌ای ندارد و تمامی نوسانات قیمتی آن نیز ساختگی و برای خرید و فروش بیشتر بوده است.

ابوترابی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی کلاهبرداری کینگ‌مانی را پیگیری خواهد کرد، گفت: این موضوع از دستگاه قضا در حال مطالبه است و به زودی برای مالباختگان کینگ‌مانی شفاف خواهد شد. وظیفه مجلس است که در مقابل دغدغه و مطالبات مردم پاسخ‌گو باشد و ان‌شاءالله در نهایت به همین نتیجه نیز منجر خواهد شد.

معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی در جریان بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور خبر داد که دولت برای موضوع استخراج رمزارزها لایحه ارائه می کند.

به گزارش ایلنا، امیرحسین طیبی‌فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور  در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه مجلس با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بود، اظهار داشت: رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آن‌ها ممنوع اعلام شده است. 

وی افزود: نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آن‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد. 

طیبی تصریح کرد: انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست. 

طیبی‌فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چراکه برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود. 

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد. 

وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود: این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: استخراج رمزارزها می‌تواند به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد به شرط آنکه تحت نظارت شدید بانک مرکزی باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، سیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی امروز -چهارشنبه - در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم. نقش رمزارزها در دنیای امروز  در کاهش تحریم ، تولید و ذخیره‌سازی منابع نفتی بسیار موثر است اما اگر به آن دقت کافی  نشود، آسیب‌های جدی به همراه دارد.

نماینده صومعه سرا بیان داشت: کمیسیون اقتصادی بررسی وضعیت رمزارزها را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کردند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر درخصوص وضعیت رمزارزها است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرای محدودیت‌هایی در معاملات رمزارزها هستند، هیچ کشور معتبری این رمزارزها را به عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است و ازطرفی بانک مرکزی نیز به دنبال ایجاد رمزارز اختصاصی با استفاده از تکنولوژی‌های موجود است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.

دلخوش بیان داشت: ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های رمزارزها نیاز آنها به سوخت برق است. امسال مشاهده کردیم که استفاده زیاد از امکانات استخراج در مزارع رمزارز موجب بروز اخلال در برق شده و باعث ایجاد آسیب به صنعت، زندگی و کسب و کارهای مردم شده است لذا این موضوع هم نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در خصوص استخراج رمزارزها را یادآور می‌شود. 

 همچنین در این نشست سیدمجتبی محفوظی در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمز ارزها، گفت: رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی در دنیا معمول شده و دنیا به دنبال حرکت به این سمت است. دولت با بررسی متقن و برنامه ریزی علمی باید این موضوع را مورد پژوهش قرار دهد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ااظهار داشت: موضوع رمز ارزها موضوعی غیرقابل انکار است که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمز ارزها امکان پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه استخراج رمز ارز یارانه ای بالاترین ضرر برای مردم است، گفت: ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی‌دهیم.

به گزارش ایرنا، عبدالعلی رحیمی مظفری در نشست علنی امروز -چهارشنبه - با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن گفت: امروز رمزارزها با استفاده از برق یارانه ای استخراج می‌شوند و این بالاترین ضرر برای مردم است.

وی اضافه کرد: در شرایطی که شرکت‌های رسمی و بزرگ در حال استخراج رمزارزها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید می‌کنند، آنها را در سامانه تزریق نمی‌کنند، چطور می‌خواهیم این رمزارزها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ نظارتی از کشور خارج می‌شوند، چگونه می‌خواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟

نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس اضافه کرد: هنگامی که کارگاهی با ۷۰ الی ۸۰ کارگر تعطیل شده و تنها با چند نگهبان رمزارز تولید می‌کند، چگونه در مسیر تولید و اشتغالزایی گام برمی‌دارد؟ در شرایط فعلی تولید یک بیت کوین ۱۳ الی ۱۵ هزار دلار هزینه دارد اما متوسط فروش آن در سال ۵۱ هزار دلار بوده و تا سقف ۶۰ هزار دلار هم افزایش یافته است. سوال این است که سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟ مالیات آن چگونه پرداخت می شود و عایدی آن برای کشور چیست؟

وی افزود: رمزارزها می‌توانند یک شبه فردی را پولدار و فردا شب وی را ورشکست کنند، همانگونه که بارها درصحن مجلس در رابطه با بورس تذکر دادیم که جیب مردم را خالی می‌کند، اما برخی مسئولان و مردم توجهی نکردند و بورس سقوط کرد و تعداد زیادی ورشکسته شدند. رمزارز بسیار بدتر از بورس است، چرا که با شدت بیشتری افراد را ورشکسته می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی است. چطور می‌توانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم‌ها را مطرح می‌کنند در حالی که ما زیر ذره بین همان کشورهای تحریم کننده رمزارز استخراج می‌کنیم.

وی افزود: چطور می‌توانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی‌دهیم.

نماینده مردم کرمان گفت: در طرح ساماندهی رمز ارزها مبنای کار شفافیت است زیرا معتقدیم بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های پولی و مالی و مالیاتی کشور با فعالیت رمز ارزها از رده تصمیم‌گیری خارج شده است. 

به گزارش ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح ساماندهی استخراج رمزارزها با بیان اینکه پدیده رمزارزها در حوزه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته و بر اقتصاد کشور ما هم اثر دارد اظهار داشت:‌ اگر این پدیده را کتمان کنیم هیچ فرصتی برای مقابله با تبعات آن نداریم و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن را از دست خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: هدف کمیسیون اقتصادی مجلس ساماندهی این پدیده بوده است چرا که در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ اراده‌ای برای ساماندهی پدیده رمزارزها دیده نشد  اگر امروز دولت و مجلس در این خصوص همکاری کنند اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

نماینده مردم کرمان  در مورد ساماندهی وضعیت موجود گفت: در حال حاضر به دلیل عدم شناخت کافی توسط مردم و سرمایه‌گذاران از پدیده رمزارزها دچار شرایط خاصی هستیم که ضوابط مشخصی درباره فعالیت این سامانه‌ها وجود ندارد، وزارت ارتباطات به عنوان متولی  فضای مجازی، وزارت صنعت به عنوان ناظر بر مجوزها، وزارت اقتصاد به عنوان متولی مبارزه با پولشویی و وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین برق لازم برای استخراج رمزارزها همگی دخیل هستند لذا کمیسیون اقتصادی به دنبال ساماندهی این وضعیت نابسامان بوده است. 

پورابراهیمی گفت:‌در این ساماندهی مبنای کار ما شفافیت است چرا که معتقدیم بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های پولی و مالی و مالیاتی کشور با فعالیت رمزارزها از رده تصمیم‌گیری خارج شده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به درخواست نماینده بانک مرکزی برای ارائه لایحه در این زمینه از سوی دولت گفت:‌ تا به حال هیچ لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی در خصوص موضوعات مهمی از جمله قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری کشور ارائه نشده و در خصوص رمزارزها نیز اگر بانک مرکزی لایحه‌ای ارائه کرد مبنای کار ما قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: تا قبل از ارائه لایحه، طرح کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود و این طرح کاملا کارشناسی شده است لذا نمایندگان کمک کنند تا امکان اصلاحات لازم در کمیسیون و طی مراحل قانونی فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا مرحبا در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

بسمه تعالی

گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور

موضوع تبصره (1) ماده (45) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مقدمه :

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و اهمیت اقتصاد دیجیتال شاهد پیدایش تکنولوژی‌های نوین همچون رمز ارزها (ارزهای دیجیتال  یا رمز دارایی ها) به عنوان محصولات مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین در جهان هستیم . رمز ارز، پدیده ای مبهم و با ریشه نامشخص است و حتی صاحب ایده مذکور (آقای ساتوشی ناکاموتو) نیز یک اسم غیرواقعی می باشد. از این رو، اینکه سناریوی طراحی شده در پس پرده این پدیده و به ویژه بزرگترین مصداق آن یعنی «بیت کوین» چه می باشد خود موضوع بحثی جداگانه است.

ماهیت نامتمرکز بودن رمزارزها و تأکید فعلی بر ناشناس بودن دارندگان و مبادله کنندگان و عدم احراز هویت آنان، بزرگترین چالش فراروی کشورها برای تصمیم گیری در این حوزه است. قاعدتاً بانکهای مرکزی کشورها چندان موافقتی با وجود چنین پدیده ای که می تواند بستر انواع اقدامات مخرب در اقتصاد زیرزمینی و کاهش قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاستهای اقتصادی خود باشد، ندارند.

احتساب رمز ارز بعنوان پول یا ارز، محل تأمل کارشناسان اقتصادی است؛ چرا که ارزش و قدرت خرید آن تقریبا به صورت لحظه ای تغییر می کند، هرچند این پدیده به عنوان وسیله مبادله در ابتدا تعریف شده و شکل گرفته است و نمی توان از این جنبه آن غفلت نمود و کاملاً آن را نفی کرد. ضمناً این پدیده قابلیت تعریف به صورت دارایی نامشهود و در یک نگاه، بعنوان دارایی مالی را دارد. در هر کدام از این نگاه ها، آثار اقتصاد کلان این پدیده به صورت متفاوتی قابل تبیین است. برخی نیز این پدیده را نوعی شبیه سازی از فلزات گرانبها می دانند که اکثراً به واسطه محدودیت در تعداد قابل ایجاد، توانسته اند در عمر حدود ۱۰ ساله خود، طرفداران زیادی جمع نمایند. عدم محدودیت جغرافیایی این پدیده، باعث شکل گیری اقتصاد و صنعتی فرامرزی شده که در دنیا، و از جمله در کشور ایران، هم در بعد ایجاد (استخراج) و هم در بعد مبادلات، متقاضیان زیادی دارد. این متقاضیان به دلیل عدم ساماندهی، در شرایط غیررسمی و بعضا زیرزمینی فعالیت می نمایند. پدیده رمز ارز علاوه بر تبدیل شدن به موضوعی درحال بسط و تاثیرگذاری بر اقتصادهای ملی و جهانی، منجر به ایجاد بازارهای داخلی و صنایع مرتبط شده است و همانقدر که مدیریت صحیح آن می تواند موجب ایجاد فرصتهایی برای اقتصاد شود، عدم توجه به آن می تواند آسیب زا باشد. با این شرح، رمز ارزها بعنوان موضوعی مهم و حساس، مورد بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر تقدیم می شود:

 

نتایج بررسی :

ارزش کل بازار رمزارز دنیا 350 میلیارد 1.5 تریلیون دلار با گردش روزانه 53150 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بیت کوین به تنهایی 57 درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. میزان استخراج سالیانه رمز ارزها در دنیا  میلیون15 میلیارد دلار و در ایران میلیون1.1 میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) می باشد برآورد می شود. لازم به ذکر است در حال حاضر از 324 هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا 19500 بیت کوین بصورت غیررسمی در ایران استخراج می شود.

 

نحوه مواجهه با پدیده رمزارز را می توان در 5 حوزه دسته بندی کرد:

استفاده از رمز ارزها برای تبادلات خارجی همراه، استخراج و تولید رمز ارزهای موجود، طراحی رمز ارزهای ملی یا چندجانبه، تبادل رمز ارز، صنایع مرتبط با رمز ارز.

1- در حوزه استفاده از رمز ارزها برای تبادلات خارجی، به نظر می رسد به واسطه امکانی که رمز ارزها در کاهش اثر تحریمها - به واسطه دشوارتر بودن رصد مبادلات آنها - ایجاد می کند، نمی توان نسبت به استفاده از این ظرفیت بی تفاوت و بی برنامه بود. قاعدتاً با محاسبه مخاطرات از دست رفتن سرمایه به دلایل مختلف و مقایسه آن با شرایط مبادلات غیررسمی کشور در دنیا که مخاطرات مشابهی دارد، استفاده از شیوه های گوناگون جلوگیری از رصد مبادلات مالی کشور منطقی و ضروری به نظر می رسد که استفاده از رمزارزها در این راستا، بعنوان مسیر جایگزین معاملات تهاتری یا تسهیل کننده این نوع معاملات قابل تعریف است. در این حوزه، فارغ از بحث استخراج رمز ارزها، می توان ما به ازای صادرات کشور به کشورهای مختلف، رمز ارز دریافت و در قبال واردات نیز همان رمز ارزها را پرداخت نمود.

2- در حوزه استخراج و تولید (ماینینگ) رمز ارزهای موجود (و از جمله بیت کوین)، مزیت مذکور می تواند به صورت تبدیل منابع انرژی فسیلی کشور و یا سایر منابع طبیعی همچون جریان آب و باد و انرژی هسته ای به برق و سپس استخراج رمز ارز با استفاده از برق تولیدی، تعریف شود. به واقع در صورت محدود شدن صادرات انرژی فسیلی و برق کشور، مسیری برای تبدیل آن به رمز ارز و استفاده از آن برای واردات ضروری در کشور تعریف می شود. البته باید خروج ارز برای خرید دستگاهها و تجهیزات ماینینگ را نیز مد نظر قرار داد. همچنین وجود بازار پررونق جهانی رمز ارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی می تواند ظرفیت بالقوه ای برای دسترسی به منابع ارزی باشد.

3- در حوزه طراحی رمز ارزهای ملی یا چندجانبه، شاید یکی از مهمترین و مغفول ترین بخش های بحث رمز ارزها باشد که هرچند تلاشهایی برای آن انجام شده است. اما ظاهراً بازخوردهای منفی زیادی مبنی بر اثربخش نبودن این اقدام وجود دارد. به نظر می رسد اتفاقاً همینجا است که همچون توجه به ظرفیتهای داخلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، پیام رسانهای داخلی و ماهواره داخلی، باید اهتمام جدی سیاستگذاران و مدیران کشور به کار گرفته شود تا بتواند به جای بازی در بستری مبهم و طراحی شده، خود ایجادکننده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشد. بزرگترین نقطه مقاومت و مخالفت بسیاری از فعالان این بازار نیز همین جا است که باید در خصوص آن گفتگوها و بررسی های عمیق تری صورت پذیرد.

4- حوزه تبادل رمز ارز، و به ویژه ایجاد بسترهای تبادل رمز ارز در داخل کشور، مهمترین و پرچالش ترین حوزه بحث در زمینه رمز ارزها است که نیازمند بررسی دقیق و آینده نگری عمیق است. اتفاقا ریسک بزرگی که متوجه اقتصاد کشور است نیز در همین بخش است که البته برخورد صرفاً سلبی و منفعل موجود با این حوزه هرگز نمی تواند راه حل مناسبی برای مواجهه با این ریسک باشد. تبدیل این تهدید به فرصت و بررسی دقیق تر جنبه های مثبت موضوع تبادل رمز ارز، در کنار ریسکهای آن، و همچنین بررسی دقیق آثار اقتصاد کلانی تبادل رمز ارز در کشور توسط عموم مردم، از الزامات این حوزه است.

5- در حوزه صنایع مرتبط با رمز ارز، ابتدا صنعت برق و چگونگی تسهیم برق موجود بین این بخش و سایر بخش های اقتصاد و یا توسعه ظرفیت تولید برق برای توسعه استخراج رمز ارزها مطرح می شود. همچنین تکنولوژی ایجاد و تولید رمز ارز (روش اثبات کار یا اثبات سهم یا سایر روش‌ها که تاثیر بسیار مهمی بر مصرف برق و سایر جنبه های موضوع دارد)، محل و تأسیسات واحدهای (فارم ها یا مزارع)  استخراج ، و چگونگی دسترسی به دستگاه‌های استخراج (ماینر) از جمله واردات یا ساخت این دستگاه‌ها از دیگر بحث های مهم صنایع مرتبط با رمزارز هستند.

لذا لازم است دولت با هدفگذاری و برنامه ریزی مشخص، نسبت به ارزیابی و مطالعه آینده پژوهی این موضوع، ساماندهی و استفاده از ظرفیتهای این حوزه استفاده حداکثری نموده و نسبت به افزایش قدرت کشور در این حوزه، با انتخاب راهبرد مناسب در هر پنج حوزه فوق‌الذکر اقدام نماید.

 

نکات احصا شده در این زمینه به شرح زیر می باشد:

الف-  برخی برآوردها (از بررسی سایت‌های صرافی آنلاین ایرانی) حاکی از آن است که در بازار داخلی روزانه 700 بیت کوین معادل حدود 40 میلیون دلار (معادل حدود 1000 میلیارد تومان)، بصورت غیررسمی خرید و فروش میشود. در برخی برآوردها رقم معاملات رمزارزها در بازار های معروف داخلی تا 2 هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است.

علاقه وافر ایجاد شده به بهره مندی از رشد قیمت رمز ارزها واقعیتی غیرقابل انکار است. از این رو مردم به صورت گسترده ای در حال گرایش و فعالیت در این بازار هستند. این در حالی است که هیچ یک از بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور دارای مجوز نمی باشند و البته هیچ سیاستگذاری برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف کشور در این موضوع می باشد.

به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با  قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی شده و می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.

البته یکی از دغدغه های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمز ارز در تبادلات داخلی است چراکه اولا استفاده از رمز ارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد ثانیا رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن میشود درحالیکه حوزه رمز ارز بدلیل ویژگی‌های غیرقابل کنترلی آن میتواند زمینه ساز خسارت شود.

از فرصت‌ها و چالش ها و ظرفیت ها و نیازهای ساماندهی صنعت استخراج میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1- یکی از چالش های مطرح شده در زمستان سال جاری، کمبود برق در فصل زمستان بود که موضوعی جدید در سالهای اخیر و پس از توسعه صنعت برق بود.

2- این صنعت تا حد زیادی متکی به فناوری بوده و لذا دارای دوره عمر کوتاهی می باشد، همچنین سرعت تغییر تکنولوژی و استهلاک بالا از دیگر مشکلات است.

3- یکی از ساز و کارهای موثر در رونق صنعت رمز ارز، ایجاد ارتباط این صنعت با تولیدکنندگان برق و همچنین ایجاد شفافیت درآمدی آن است. 

4- وزارت نیرو غالبا در انجام تعهدات مالی خود نسبت به نیروگاه داران دچار تاخیر های طولانی مدت شده و این امر موجب بروز مشکلات مالی شدید برای سرمایه گذاران خصوصی بخش نیروگاهی شده است که با رفع ممنوعیت های موجود می تواند به صنعت برق ما نیز کمک کند.

5- عدم اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم در سه سال گذشته (توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به 5 درصد ظرفیت تولید برق کشور)، موجب تحمیل خسارت 1400 هزار میلیارد ریالی به اقتصاد ملی شده است. 

 

پیشنهاد برای تصویب:

قانون "حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارز" با مفاد زیر تصویب شود:

ماده ۱- دولت مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور می باشد و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارزها اقدام نماید.

تبصره1: بکارگیری رمز ارزها، غیر از رمز ارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی  ممنوع است.

تبصره2: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به ارایه پیشنهاد ایجاد بستر قانونی سرمایه گذاری و یا استفاده از نوسانات قیمتی رمزارزها در قالب صندوق های سرمایه گذاری و یا ابزارهای موضوع بندهای 21 و 24 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به شواری عالی بورس اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت لزوم، مقررات لازم برای اجرایی شدن این تبصره را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده2- دولت مکلف است اقدامات ذیل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش نماید:

الف- برآورد گسترش ایجاد و تولید رمز ارزها و به ویژه رمزارزهای مستعد جهان روایی و تصاحب سهم بازار عمده در جهان

ب- پیش بینی آینده فناوری در حوزه ایجاد، توسعه و تبادل رمزارزها

ج- هدفگذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمزارزها حداقل برای 10  سال پس از زمان ابلاغ این قانون

د- برآورد آثار گسترش استخراج رمزارزها در کشور به ویژه از جنبه اقتصاد کلان، انرژی و محیط زیست

ماده 3- وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز واحدهای استخراج آن می باشد. 

 تبصره- نیروی انتظامی ج.ا.ا مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه ای، نسبت به پلمپ واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع  قضایی اقدام نماید.

ماده ۴- دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز صنایع موجود و مصرف خانگی مطابق با الگوی مصرف، انرژی مورد نیاز برای استخراج رمز ارزها طبق هدفگذاری مذکور در بند (ج) ماده (2) این قانون، با تأکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی تأمین شود.

تبصره 1- واحدهای استخراج رمز ارز می توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین نمایند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

تبصره2-  واحدهای استخراج رمزارز مکلفند درصورت تامین برق و گاز از  طریق دولت و درخواست دولت برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولید شده تهاتر نمایند، نرخ ارز تهاتری مورد نظر برای رمزارزها براساس بالاترین نرخ تهیه شده برای بانک مرکزی در بازه زمانی 3 ماهه مشخص میشود. 

تبصره 3-  واحدهای استخراج رمزارز میتوانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند.

تصور همه ما از ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال این است که هیچ‌کس نمی‌تواند این ارزها را کنترل یا مصادره کند؛ اما در حقیقت خبرهایی که از مصادره ارزهای دیجیتال می‌شنویم شایعه نیستند و این اتفاق واقعاً در جهان می‌افتد.
به گزارش یکتا پرس، پلیس انگلستان اخیراً ۱۸۰ میلیون پوند دیگر از ارزهای دیجیتال را مصادره کرد. به همین بهانه، وبسایت The Block مصاحبه‌ای را با کارشناسان مربوطه انجام داده و از آنها درمورد نحوه دقیق توقیف چنین مبالغ گسترده‌ای پرس‌وجو کرده است.

اخباری مبنی بر کشف و ضبط ۱۸۰ میلیون پوند ارز دیجیتال از سوی پلیس متروپولیتن (Metropolitan) انگلستان منتشر شد. این در حالی است که تنها چند هفته پیش از آن، ۱۱۴ میلیون پوند ارز دیجیتال دیگر هم از سوی پلیس این کشور توقیف شده بود. شاید اکنون زمان مناسبی باشد تا چگونگی عملکرد نهادهای قانونی را برای مصادره چنین مبالغی از ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.

یکی از ویژگی‌های مثبتی که طرفداران و دارندگان ارزهای دیجیتال همواره به آن می‌بالند و از آن صحبت می‌کنند، غیرقابل‌توقیف‌ بودن دارایی‌های‌شان است.

رایان رادلوف (Ryan Radloff)، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Choice by Kingdom Trust در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود به‌وضوح همین طرز تفکر را افشا کرده است. او گفت: من شخصاً بیت کوین‌های آزاد [غیرامانی] خودم را دارم. من بیت کوین‌های چندامضایی خودم را دارم. حالا شما بیایید و سعی کنید که آن را از من بگیرید. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آنها را از دست من بیرون بیاورید. فرقی نمی‌کند که کل این سیستم از کار بیفتد یا نه؛ من بیت کوین‌های خودم را دارم و شما هم نمی‌توانید کاری برخلاف این انجام دهید.

با وجود چنین تصوراتی، خیلی جالب است که حالا می‌بینیم پلیس توانسته چنین مبالغ هنگفتی را از مجرمان مصادره کند. نه‌تنها در انگلیس، بلکه در سراسر جهان هم چنین توقیف‌هایی در حال انجام است.

مقامات کره جنوبی در اواخر ماه ژوئن ۴۷ میلیون دلار بیت کوین کشف و ضبط کردند. در اوایل همان ماه، اداره تحقیقات فدرال آمریکا توانست ۲.۳ میلیون دلار بیت کوین را که به هکرهای کولونیال پایپ لاین (Colonial Pipeline) پرداخت شده بود، پس بگیرد.

البته اینها به‌ این معنا نیست که نهادهای قانونی برای پیگیری و توقیف دارایی‌های دیجیتال، با هیچ چالشی روبه‌رو نمی‌شوند؛ نهادهای قانونی برای توقیف ارزهای دیجیتال با مشکلاتی مواجه هستند که مختص این ارزهاست و از ماهیت ذاتی آنها نشئت می‌گیرد. برای درک بهتر این مسئله، بهتر است که با انواع روش‌های توقیف ارزهای دیجیتال آشنا شویم و هریک از آنها را بررسی کنیم.

 

روش‌های مصادره دارایی‌های دیجیتال
به‌عقیده برخی از کارشناسان، استفاده از واژه «توقیف» برای ارزهای دیجیتال، کمی گمراه‌کننده است.

آیدان لارکین (Aidan Larkin)، بازپرس سابق جنایی، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت بازیابی دارایی Asset Reality که در حوزه ارزهای دیجیتال هم متخصص است، در این خصوص توضیح می‌دهد که آنچه در این‌گونه موارد کشف و ضبط می‌شود، ارز دیجیتال نیست؛ بلکه ابزار کنترل آنهاست. او در این رابطه می‌گوید:

شما در واقع بیت کوین را توقیف نمی‌کنید. بیت کوین در بلاک چین قرار دارد؛ بیت کوین یک نرم‌افزار و یک کد است. آنچه شما توقیف می‌کنید، کلید خصوصی یا ابزار کنترل و دسترسی به آن دارایی است.

 لارکین ادامه می‌دهد: برخی افراد توقیف دارایی‌های دیجیتال را به توقیف زمین و املاک از سوی دولت تشبیه می‌کنند. شما واقعاً ساختمان را توقیف نمی‌کنید؛ اما قفل‌ درهای آن را عوض می‌کنید، یا حکم مصادره را برای زمین دریافت می‌کنید تا کسی نتواند آن را معامله کند یا بفروشد.

زیهاو ژو (Zihao Xu)، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری اکتاپوس ونچرز (Octopus Ventures) که سرمایه‌گذار شرکت تحلیل بلاک چین الیپتیک (Elliptic) هم هست، با اشاره به صحنه‌ای از فیلم «در جستجوی خوشبختی» سعی کرده تفاوت بین توقیف ارزهای دیجیتال و توقیف پول نقد را توضیح دهد.

کریس گاردنر (Chris Gardner)، شخصیتی که ویل اسمیت (Will Smith) ایفای نقش آن را بر عهده داشت، در قسمتی از فیلم متوجه می‌شود که سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS)، ۶۰۰ دلار مالیات پرداخت‌نشده را از حساب بانکی او برداشت کرده است.

ژو در این باره می‌گوید: این همان اتفاقی است که هیچوقت برای ارزهای دیجیتال رخ نمی‌دهد. این همان تفاوت بزرگ است. ارز دیجیتال نمی‌تواند به‌ناگاه از حساب شما محو شود و به آدرس دیگری منتقل شود؛ اما آنچه سازمان‌ها می‌توانند انجام دهند، ردیابی دارایی است. آنها با ردیابی متوجه می‌شوند که فرد موردنظرشان شما هستید؛ سپس لپ‌تاپتان را توقیف می‌کنند و شما را وادار به افشای کلید خصوصی‌تان می‌کنند.

پلیس با هدف ردیابی ارزهای دیجیتال، با شرکت‌های تجزیه و تحلیل بلاک چینی مانند الیپتیک و چینالیسیس (Chainalysis) همکاری می‌کند.

گراهام مک‌نالتی (Graham McNulty)، معاون کمیسر پلیس متروپولیتن در بیانیه خود با اعلام توقیف این ارزهای دیجیتال و معرفی آن به‌عنوان بخشی از تحقیقات مستمر در مبارزه با پول‌شویی بین‌المللی گفت: افسران و واحدهای متخصص و آموزش‌دیده با وجود تلاش‌های مستمر مجرمان برای پنهان‌کردن این دارایی‌ها، موفق به ردیابی آنها شده‌اند.

ژو دراین‌باره می‌گوید که به‌دست‌آوردن کلیدهای خصوصی (که برای کنترل ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند)، «سخت ترین مرحله» فرایند توقیف است.

البته این کار به کمترین میزان عملیات فنی هم احتیاج دارد.

پلیس متروپولیتن در هیچ گزارش و اخباری نحوه عملکرد خود را در توقیف ۱۸۰ میلیون پوندی که انجام شد، فاش نکرده است؛ اما یک منبع موثق به وب‌سایت The Block گزارش داده که این فرایند با دستیابی پلیس به کلیدهای خصوصی انجام شده است.

بنابراین این احتمال وجود دارد که دارایی‌های دیجیتال، در کیف پول خصوصی نگهداری شده باشند و پلیس به این کیف پول دسترسی پیدا کرده باشد. همین فرد افزود که دارایی‌های توقیف‌شده، به کیف پول تحت‌کنترل نهادهای قانونی منتقل شده است.

آماندا ویک (Amanda Wick)، رئیس امور حقوقی چینالیسیس و مشاور ارشد سیاسی در شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) می‌گوید روش‌هایی برای دستیابی به کیف پول‌های سخت‌افزاری وجود دارد. یکی از این روش‌ها، «همکاری یک شخص با پلیس و ارائه اطلاعات لازم» است و روش دیگر، فرایندهای قانونی است که به پلیس اجازه می‌دهد گوشی یا لپ‌تاپ اشخاص را بگردد و کلیدهای خصوصی را در آنها جستجو کند.

یک سناتور آمریکایی گفته است ارزهای دیجیتال چیزی شبیه به بانک‌های غیرقانونی هستند.

او که از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتال است، می‌گوید باید بانک‌های آمریکایی را از همکاری با استیبل‌کوین‌ها منع کرد. به گزارش «The Block» الیزابت وارن، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست و یکی از منتقدان قدیمی ارزهای دیجیتال، در مصاحبه اخیر خود با نیویورک تایمز گفته است از نظر او ارزهای دیجیتال «نسل جدید بانک‌های سایه‌ای» هستند. بانک سایه‌ای (Shadow Bank) به موسسات مالی غیربانکی گفته می‌شود که خارج از چارچوب مقررات رایج بانکی، اقدام به ارائه خدماتی نظیر اعطای وام می‌کنند.
بانکداری سایه به خودی خود غیرقانونی نیست، اما برخی از شرکت‌هایی که از این سیاست پیروی می‌کنند بعضا مرتکب فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند.  نیویورک‌تایمز در گزارش خود بیشتر بر موضوع بلاک‌فای (BlockFi) متمرکز شده است. بلاک‌فای یک استارت‌آپ وام‌دهی مبتنی بر ارزهای دیجیتال است که منابع مالی آن را بخش خصوصی تامین می‌کند و توجه تعداد زیادی از مقامات نظارتی ایالات‌متحده را هم به خود جلب کرده است.

حساس‌شدن بخش نظارتی آمریکا نسبت به بلاک‌فای، بیشتر به‌خاطر تلاش‌های گسترده این شرکت برای همراه‌شدن با دیگر استارت‌آپ‌های در حال توسعه حوزه ارز دیجیتال بوده است که خدماتی مشابه خدمات بانکی ارائه می‌دهند. نظرات وارن نشان می‌دهد که او همچنان یکی از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتال و صنعتی است که حول محور برنامه‌های فعال در این حوزه شکل گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد این سناتور آمریکایی به نیویورک تایمز گفت: ارز دیجیتال نسل جدید بانک‌های سایه‌ای است. این حوزه تعداد زیادی از خدمات مشابه را ارائه می‌کند، اما فاقد حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ثبات مالی‌ است که از سیستم سنتی پشتیبانی می‌کند. این چیزی شبیه تبدیل‌کردن کاه به طلا است. وارن این ایده را هم مطرح کرد: منع‌کردن بانک‌های آمریکایی از نگهداری وجوهی که به عنوان پشتوانه مالی برای استیبل کوین‌ها سپرده‌گذاری شده است، می‌تواند به‌طور موثر به این بازار رو به رشد پایان دهد.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) خواستار بررسی تحلیلی و ساختاری پدیده‌های پولی و بانکی نظام مدرن و اجتناب از داشتن نگاه خُرد به این پدیده‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینعلی سعدی امروز در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه ما امروز با نهادها، سازمان‌ها و ساختارهای مدرن به معنای واقعی کلمه مواجهیم گفت: اگر بخواهیم این نهادها را ذیل نهادهای سنتی تشریح کنیم، واقعی‌سازی نیست و اصلاح اصطلاحات فقهی آن حق شریعت را ادا نمی‌کند.

وی ادامه داد: مثلاً زمانی موضوع بیمه را به فقها مطرح کردند. اگر بخواهیم بیمه را به عنوان زندگی مدرن ذیل عقد صلح بیاوریم، آن‌گونه که باید تحلیل نشده است.

آیت‌الله سعدی گفت: بانک، بورس و بیمه مؤلفه‌های اقتصاد مدرن است. اینکه بخواهیم جز به جز بررسی و تحلیل کنیم و سپس با نظام فقهی تطبیق دهیم، تأمین‌کننده نظر شریعت نیست.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد: یکی از چالش‌های تمام عقود در نظام بانکداری ایران، چالش صوری شدن عقود است یعنی برای انطباق ظاهر با شریعت، مجبور شده‌ایم توجیهی کنیم که قلب ماهیت آن نهاد محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تحلیل ساختاری بانک و بیمه ادامه داد: مثلاً ما در فقه بحث بنیادین «بطلان ربح ما لَم یضمن» داریم. شهید سید محمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» می‌گوید: ربا یک مسئله پیچیده است و «البنک اللاربوی فی الاسلام». در قرآن ربا به جنگ با خدا تعبیر شده است.

آیت‌الله سعدی افزود: ما در تصحیح بعضی عقود، ظاهر را درست کرده‌ایم اما دچار مشکلات بنیادین هستیم. روح ربا این است که مقرِض (قرض‌دهنده) مثلاً N تومان به کسی پول قرض می‌دهد. قرض در فقه به معنی این است که رابطه مالکیت قرض‌دهنده با پول قطع می‌شود بنابراین خسارت پول بر عهده قرض‌دهنده نیست. حال اگر در نظام بانکی که رابطه مالکیت بانک با پول قطع شده، پولی به کسی قرض بدهد، این خسارت بر عهده قرض‌گیرنده است و اگر بانک بخواهد از آن سودی بگیرد، ربوی خواهد شد. بطلان ربح ما لَم یضمن به این معناست که به پولی سود تعلق می‌گیرد که قرض‌دهنده به آن پول تسلطی ندارد.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) به توجیهات عقلانی ربا در نظام‌های سرمایه‌داری و کمونیستی اشاره کرد و گفت: آیا از دست دادن هزینه فرصت با استفاده از قرض دادن می‌تواند توجیه‌کننده ربا باشد؟ چرا وقتی زمان در کنار کالا قرار بگیرد، ارزش آن را بالا می‌برد ولی اگر در کنار پول قرار بگیرد، ارزش آن را می‌کاهد؟

وی گفت: من به عنوان یک معلم که آسیب‌شناسی قوی پولی و بانکی داشته در بررسی عقودی که در نظام بانکداری اسلامی آمده، به این نتیجه رسیده‌ام که در ۴۰ سال بعد از انقلاب فقط با نهاد «شرط» مسائل را حل کردیم.

آیت‌الله سعدی افزود: مثلاً در مضاربه بانک، سرمایه را تأمین می‌کند و عامل کار را انجام می‌دهد؛ ما در عقد مضاربه شرطی گذاشته‌ایم که اگر فردی که دریافت‌کننده این پول است و امین شناخته و رابطه‌اش با بانک قطع شود، به عنوان تأمین‌کننده اصل سرمایه شناخته خواهد شد. ما باید چنین مسائلی را حل کنیم نه اینکه با قرار دادن چنین شرط‌هایی به عنوان شرط ضمن عقد، به قلب ماهیت بپردازیم.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: چنین رفتارهایی با اندیشه شریعت منافات دارد و در برخی فقه‌های غیرشیعه تحت عنوان «حِیَل فقهی» از آن یاد می‌شود. اگر در قالب‌سازی نظام بانکی از قاعده شرط استفاده کردیم، گرفتار همان ربایی می‌شویم که در نظام سرمایه‌داری است و تنها یک پوشش اسلامی در آن قرار داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم بانک را از بورس، بیمه و پول منفک کنیم؛ این مشکل نظام‌سازی و خلاء ۴۰ ساله اول انقلاب است. اگر نگاه منظومه‌ای نباشد، مجبوریم هر گزاره را با یک نگاه شرعی حل کنیم، درحالی‌که شهید صدر می‌گوید: «اقتصاد اسلامی انسجام فقهی و نگاه بیرونی می‌خواهد».

آیت‌الله سعدی به ماجرای اعطای تسهیلات کرونایی در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: دولت ابتدا اعلام کرد این پول تحت عنوان «وام جعاله» به آسیب‌دیدگان از کرونا پرداخت شود. سپس این بحث مطرح شد که آیا این وام جعاله است یا نه، درحالی‌که ماهیت آن قرض بود. اینکه می‌گویند شرط مقتضای عقد باطل است، به همین دلیل است.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) به یکی دیگر از ایرادات فقهی در حوزه پولی اشاره کرد و گفت: در موضوع خسارت تأخیر تأدیه، شورای فقهی بانک مرکزی آن را تعزیر مالی اعلام کرد. سپس این بحث مطرح شد که آیا تعزیر مالی داریم یا خیر؟ حتی اگر تعزیر مالی را هم بپذیریم، آیا این پول به جیب قرض‌دهنده می‌رود؟ خیر. تعزیر که نباید به جیب مقروض برود.

وی گفت: ما چند چالش اساسی در حوزه‌های پولی و مالی داریم؛ اول اینکه اجتهاد نیازمند نگاه راهبردی است که به یک اجتهاد نظام‌ساز برای مقابله با پدیده‌های دوره مدرن مواجه شود.

آیت‌الله سعدی افزود: دوم اینکه نباید گرفتار خُرد شدن و اصلاح گزاره‌های خُرد در بانکداری اسلامی شویم؛ این اشتباه است.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) در پایان خاطرنشان کرد: رمزارز یک پدیده مدرن است. اینکه در اقتصاد ما چگونه با پول مجازی و اعتباری مواجهه کنیم، به یک چالش جدی تبدیل شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از دستگیری مجرم سایبری که با ایجاد یک سایت احراز هویت حساب‌های کاربری ارزهای دیجیتال در یک صرافی خارجی از شهروندان کلاهبرداری کرده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان احراز هویت حساب کاربری ارزهای دیجیتال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت با توجه به اینکه حساب کاربری ام که در آن معادل سی میلیارد ریال ارز دیجیتال داشتم دچار مشکل شده بود، در فضای مجازی جست و جو کردم و با یک سایت که در زمینه مشاوره در خصوص رمز ارزهای مختلف و حل مشکلات ورود به پروفایل و احراز هویت کاربران ایرانی در صرافی‌های خارجی فعالیت داشت آشنا شدم.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: شاکی در ادامه توضیح داد با توجه به اینکه سایت مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نیز داشت بدون اطمینان از اصالت نماد اطمینان و هویت مدیران آن جهت رفع مشکل حساب کاربری خود تمام مشخصات و مدارک هویتی خود را به همراه ایمیل، نام کاربری و رمز عبور خود برایشان فرستادم و مبلغی را نیز جهت کارمزد واریز کردم اما بعد از گذشت دو روز از طرف این سایت با بنده تماس گرفتند و اذعان داشتند امکان احراز هویت حساب کاربری بنده وجود ندارد، در نهایت با بررسی بیشتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور بنده تغییر کرده و تمام ارزهای دیجیتال داخل آن حساب کاربری سرقت شده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با پی‌جویی سرنخ‌های دیجیتال مجرمانه و استفاده از روش‌های نوین کشف جرایم سایبری و علیرغم استفاده از روش‌های پنهان‌ساز هویتی، ضمن احراز هویت واقعی متهم و شیوه و شگرد مجرمانه وی تیم عملیاتی این پلیس پس از تشریفات قضائی مجرم را در محل اختفای خود در یکی از محله‌های شمالی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات هوشمند به پلیس فتا منتقل کردند.

این مقام سایبری با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰ نفر مالباخته شناسایی شده‌اند و تحقیقات همچنان در راستای شناسایی تمام شکات و کشف زوایای پنهان پرونده ادامه دارد عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت یک سایت احراز هویت حساب‌های کاربری ارز دیجیتال یک صرافی معتبر خارجی ایجاد کردم و با درج نماد جعلی اعتماد الکترونیک جهت جلب اعتماد مراجعه کنندگان، اطلاعات محرمانه و مدارک هویتی افراد را دریافت و پس از سرقت تمام ارزهای دیجیتال موجود در حساب‌های کاربری آنها، اکانت شأن را نیز از دسترس خارج می‌کردم.

سرهنگ گودرزی با تاکید بر استفاده از یک ایمیل منحصر به فرد و گذرواژه ای قوی برای کیف پول و حساب‌های کاربری ارزهای دیجیتال افزود: اکثر مشکلات کاربران تنها به دلیل نا آشنا بودن افراد با این موضوع و در نتیجه عدم رعایت نکات امنیتی مربوط به آن است. در صورت بی توجهی به تنظیمات امنیتی کیف پول‌ها و عدم نگهداری درست رمزهای خصوصی و عمومی خود و … افراد با خطرات امنیتی جدی مواجه می‌شوند و احتمال اینکه سرمایه‌های خود را از دست بدهند، وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به هویت‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنند و اطلاعات محرمانه خود از جمله اطلاعات هویتی، ایمیل، نام کاربری و رمز عبور حساب‌های کاربری دیجیتال و … را به هیچ عنوان در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

صرافی‌های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه‌های نظارتی، تسهیلاتی به معامله‌گران تازه‌وارد ارائه می‌دهند که کاملاً دارای ماهیتی شبه‌قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچ‌گونه معاملات رمزارز در فضای مجازی و صرافی‌های آنلاین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادلات رمزارز به طور کلی از سوی دولت ممنوع اعلام شده است اما جالب است که اکثر صرافی‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک‌ترین مجوز قانونی هستند.

اما فعالیت غیرقانونی صرافی‌های آنلاین و ورود آنها به معاملات رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان این صرافی‌های بی‌نام و نشان، امکانات جدیدی برای معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیت‌کوین فراهم کرده‌اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

یکی از رایج‌ترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافی‌های آنلاین در اختیار معامله‌گران رمزارز قرار داده شده مربوط به معاملات اهرمی (Leverage) می‌شود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی است. در اینگونه معاملات، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان انجام معاملات با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می‌کند.

در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معاملاتی است که با استفاده از آن، معامله‏‬ گران می‌توانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ۱۰۰ دلار باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده کند، وی می‌تواند به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله انجام دهد و سود و زیان وی از معاملات نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دلار سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دلار سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

 

دام صرافی‌های ارز دیجیتال برای بلعیدن یک‌شبه سرمایه معامله‌گران

اما این تمام ماجرا نیست، در معاملات اهرمی، صرافی در ازای پولی که به شخص قرض می‌دهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به این ترتیب، اگر بازار خلاف پیش‏بینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می‌کند که در اصطلاح به آن لیکوئید شدن می‌گویند.

با این توضیحات مشخص می‌شود که هرچه میزان اهرم بالاتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشمی‌یابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافی‌ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره شده از مشتری زیان دیده تأمین می‌شود.

به دلیل تعداد بالای معامله‏ گران اهرمی، می‌توان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً قابل توجهی نصیب این صرافی‌ها شده است.

در این صرافی‌ها هم می‌توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت ‏کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می‌کند، باید وارد موقعیت لانگ شود تا از خرید بیت ‏کوین سود ببرد و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط می‌کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت‌کوین سود ببرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین استفاده می‌کند که تا حد امکان موقعیت معامله‌گری شخص حفظ شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار، خلاف تحلیل و پیش‏بینی معامله‏‬ گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی‌کند و در نتیجه شخص معامله‏‬ گر می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در باتلاق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.

 

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟

با توجه به آنچه که ذکر شد می‌توان شباهت اینگونه خرید و فروش‌های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرط‏بندی و نیز معاملات ربوی دریافت.

از یک سو این معاملات نوعی شرط‏بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این شرط‏بندی از سوی معامله‏گر، وی بر اساس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه‬ سرمایه‌ای که در میان گذاشته است سود می‌کند و در صورت باخت، بر اساس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل می‌شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر صرافی‌ها با دادن قرض مدت دار به معامله‌گر و بازپس‌گیری اصل و سود آن در فواصل معین به نوعی یک مرتکب معاملات ربوی نیز شده‌اند.

 

ریسک معاملات اهرمی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معاملات ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است: اولاً اینکه سرمایه‏گذاری در معاملات با ریسک‌های بالا، نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنینویژگی‌هایی به معاملات پر ریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین برابر پولی که وارد معامله کرده‌اند را به دست آورند، ماهیت آن‌را به قمار و شرط‏بندی نزدیک می‌کند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل و پیش‏بینی درست نداشته و میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و سایر شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می‌توان گفت معاملات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.

فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و محرک‌های تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. قیمت‌ها در این بازار مدام کم و زیاد می‌شوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، لازم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی سرمایه‏گذاری از سوی افراد حرفه‌ای و متخصص را نیز با دشواری مواجه می‌کند و معیار عنصر شانس را در این معاملات در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و احتمال متضرر شدن معامله‌گران، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی‌ها شد اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر 14صرافی رمز ارز، نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت, که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور

 سلام علیکم

 پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارز‌ها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بازار رمز کالا‌ها بازار شناخته شده‌ای نیست، گفت: دولت فعلی و یا دولت سیزدهم باید لایحه استفاده و استخراج از رمز ارز‌ها را به مجلس ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه درصورت ارائه لایحه رمز ارزها مجلس با دولت همکاری خواهد داشت، افزود:  توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارزها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معامله فعلی در قالب رمز ارزها یک نوع معامله سیاه قلمداد می شود، گفت: هر آن امکارن دارد سرمایه‌های مردم در این بازار از بین برود بنابراین ضرورت دارد مردم در این زمینه به هشدارها توجه کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه سرمایه گذاری در رمز ارزها سرمایه گذاری پرریسکی هست، بیان داشت:  این سرمایه گذاری به مانند سایر سرمایه گذاری‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در بورس، ارز، طلا، مسکن ناخوشایند بوده و امکان دارد مردم بیایند و سرمایه خود را  در بازار رمز ارز‌ها از دست بدهند.

۶۴ درصد از ایرانیانی که در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند، نمی‌دانند چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این آمار می‌تواند مسیر دولت سیزدهم در مواجهه با مساله رمزارزها را روشن کند. خواسته مردم و کسب‌وکارهای فعال در زمینه رمزارزها از دولت سیزدهم چیست؟

به گزارش ایرنا، تغییر و تحولات صنعت مالی به‌سرعت در حال رخ دادن است و کشورهای مختلف با رویکرد متفاوتی در حال مواجهه با این تغییرات سریع هستند. رمزارزها و استقبال عمومی از آنها توسط مردم، واکنش‌های متفاوتی را از طرف دولت‌ها و فعالان اقتصادی به‌همراه داشته است.
این روند جدید، مورد توجه مردم ایران نیز قرار گرفته و این روزها کمتر کسی است که درباره رمزارزها حداقلی از اطلاعات را نداشته باشد. فعالان بخش خصوصی نیز همراه این موج جدید بوده‌اند و با توجه به نیاز رو به‌ گسترش مردم، از فرصت پدید آمده برای ارائه خدمات و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید استفاده کرده‌اند. با این حال چالش اساسی در ایران نیز مانند سایر کشورها، همراهی دولت و بانک مرکزی با این تحولات است. توجه دولت سیزدهم به مطالبه مردم و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها می‌تواند تهدید رمزارز را به فرصتی برای اقتصاد ایران تبدیل کند.

 

مردم سردرگم در بازار رمزارزها
در یکی از نخستین نشست‌های کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، فرزین فردیس مشاور کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی با عنوان «رمزارز، تهدید یا فرصت» ارائه داد. براساس این گزارش «مردم» به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث بازیگران و ذی‌نفعان نظام مالی- پولی، در مقایسه با دولت و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها پیشرو بوده‌اند.

به گفته فردیس، براساس بررسی‌های انجام شده، ۸۰ درصد مردم علاقه‌مند به نگهداری رمزارزها هستند؛ ۸۶ درصد به خرید و تبادل در آینده فکر می‌کنند و ۷۹ درصد به شروع فعالیت در این حوزه علاقمندند. ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریده‌اند، در ۶ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد بازار شده‌اند. همچنین حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

وی درباره بازیگران، ذی‌نفعان و وضعیت کسب‌وکارها نیز گفت: مهمترین پرسش این است که مردم برای خریدوفروش رمزارز چه پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری‌شده خود بیشتر از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنند؟ البته مردم اکنون احساس امنیت نداشتن هم می‌کنند؛ بهتر است که بدانیم ۶۴ درصد مردم هنوز نمی‌دانند چگونه حمایت می‌شوند. باید به بازیگران کلاسیک اجازه حضور و فعالیت داده شود؛ آیین‌نامه این حوزه به‌سرعت تدوین و قواعد شفافی لازم‌الاجرا شود.

بر این اساس می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه رمزارزها، بلاتکلیفی قانونی است که برای رفع آن لازم است قوانین، آیین‌نامه و نهاد رگولاتوری این حوزه تدوین شود.

 

نقش رمزارزها در افزایش مصرف برق
به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال در کشور، ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی و نیز تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاک‌چین و رمزارزها می‌تواند مطالبه‌ای باشد که علاوه بر فراهم کردن امنیت برای مردم، مسیر آینده کسب‌وکارهای این حوزه را روش کند.

کسب‌وکارهای فعال در حوزه استخراج رمزارزها یکی از مصرف‌کنندگان انرژی هستند که حیات آنها به‌طور مستقیم به سیاست‌گذاری انرژی گره خورده است. در بسیاری از موارد قطعی برق در حداقل یک سال گذشته، کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارز از یک طرف به‌عنوان مقصر خاموشی‌ها معرفی شدند و  از طرف دیگر یکی از خسارت‌دیدگان اصلی ناشی از این خاموشی‌ها بودند.

براساس آمارهای ارائه شده توسط امید علوی نایب‌رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در ایران، عدد ماینینگ قانونی ۳۰۰ مگاوات است و اگر استخراج غیرقانونی را هم ۳۰۰ مگاوات در نظر بگیریم، مجموع استخراج حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات می‌شود و از نظر درصدی، بین ۴ تا ۵ درصد کل شبکه بیت‌کوین را می‌توان برای ایران در نظر گرفت که این عدد در دنیا و حتی در ایران عدد بزرگی نیست.

تولید برق در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات است و ۶۰۰ مگاوات برق مصرفی ماینینگ حدود یک درصد برق تولیدی؛ بنابراین مشکل قطعی برق و خاموشی‌های کشور چه در زمستان و چه تابستان با این موضوع حل نخواهد شد و خاموشی‌های کشور ارتباط مستقیمی با ماینینگ نخواهد داشت.

 

مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم
آنچه که می‌تواند کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها و در نگاه کلان، صنعت برق را از شرایط کنونی خارج کند، اصلاح سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری برق است.
اصلاح قیمت‌گذاری برق از یک سو، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، میزان مصرف برق به‌عنوان یکی از انواع انرژی و یک نهاده تولید اساسی در بخش صنعتی و تجاری تغییر خواهد داد. دیگر پیامد مثبت اصلاح قیمت‌گذاری برق، پدید آمدن روش‌های نوین تولید و نوآوری‌هایی در تولید است که ارتقای بهره‌وری در صنایع کشور را به‌همراه دارد و پاسخی به دغدغه‌های محیط زیستی رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.

اصلاح قیمت‌گذاری نرخ برق برای ساماندهی به فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها مورد توجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.
سعید نیک‌مهر مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ارائه نتایج مطالعه‌ای درباره رمزارزها، پیشنهاد داد ماینینگ را به عنوان صنعت در نظر گرفته و حامل‌های انرژی به صورت ریالی و به نرخ بورسی ارائه شود، امکان تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر فراهم و تعهد ارزی براساس برق مصرفی محاسبه شود.

در میان سه بازیگر اصلی حوزه رمزارزها یعنی مردم، کسب‌وکارها و دولت؛ این مردم بوده‌اند که با وارد کردن رمزارزها به سبد دارایی‌های خود پیشتاز سازگاری با این روند جدید در بازارهای پولی و مالی بوده‌اند.
با این حال، کسب‌کارهای فعال در این زمینه در نبود متولی مشخص و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری درست در حوزه انرژی، در برخی موارد برای ارائه خدمات به مردم با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و در مواردی نیز حیات و ادامه کسب‌وکار آنها در ابهام قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم در زمینه رمزارزها، رگولاتوری و اصلاح سیاست‌های بخش انرژی است.

در حالی که رئیس مجلس در ماه‌های گذشته بارها از تعلل دولت در زمینه تدوین لایحه در خصوص رمز ارزها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمز ارزها رسمیت بخشد، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.

به گزارش فارس، چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد به تعلل دولت در زمینه سامان‌بخشی به استخراج و تبادلات رمزارز در کشور اظهار داشت: «سؤال ما از دولت این است که چرا در حوزه استخراج رمزارز که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می‌خورد، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که چهار وزارتخانه را درگیر می‌کند، سامان بگیرد.»

رئیس مجلس بر این باور است که در موضوعات مهمی همچون نظام‌مندی استخراج رمزارزها، با اینکه نمایندگان طرح آماده دارند اما این دولت است که باید برای اینگونه موضوعات لایحه ارائه دهد و یا حداقل در جریان بررسی طرح‌ها اظهارنظر کند. این در حالی است که برخی کارشناسان  معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمزارزها رسمیت داده و آن را قانونی کند، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.

 

*تلاش نافرجام دولت برای سامان‌بخشی فعالیت در حوزه رمزارز

اولین مواجهه جدی دولت یازدهم با چالش رمزارزها به مردادماه 98 برمی‌گردد، مطابق مصوبه هیئت دولت در این تاریخ، استخراج رمزارز در کشور با اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز شناخته شده و برای فعالیت ماینرها شرایط خاصی در نظر گرفته شد. اما حدود یک سال بعد، هیات وزیران در جلسه ۱۳ مهرماه99 مصوبه خود را اصلاح کرد و بر همین اساس اعلام شد، رمزارز‌های استخراج شده بر اساس مجوز‌های صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.

در همین راستا بانک مرکزی نیز در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، «ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای مجوز از وزارت صمت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.

بانک مرکزی همچنین در اواسط اردیبهشت‌ماه با درج اطلاعیه‌ای به معامله‌گران رمزارزها هشدار داده و از آنها خواسته است از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده است: «طبق مصوبه هیأت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ دیگر رمز ارزها مجاز نمی‌باشد.»

البته در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «به هم‌میهنان عزیز اکیدا توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. براساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است.»

با این حال مدتی است تب معاملات غیرقانونی رمزارزها از طریق صرافی‌های دیجیتال و بدون مجوز بالا گرفته و البته عملکرد بانک مرکزی در خصوص ارائه خدمات بانکی به واسطه درگاه پرداخت‌های اینترنتی به این صرافی‌ها شدیداً مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اظهارات ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 40 درصد کشورهای دنیا، برای رمزارزها قانون وضع کرده‌اند! در این بین، برخی کشورها استخراج و تبادل رمزارز را در کشور خود ممنوع اعلام کردند؛ «تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی»، «فراهم کردن ایجاد بستر برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی» و «تسهیل خروج سرمایه» از جمله دلایلی است که از سوی این کشورها برای ممنوعیت استخراج یا تبادل رمزارزها اعلام شده است. در اینفوگرافی بالا به برخی قوانین وضع شده در این کشورها اشاره شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین شده که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال 99 گزارش ماده 45 درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارزها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارزها پیشنهاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالاهای اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه های خارجی طی روزهای اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارزها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آنها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده 45 درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و ... آغاز می شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدیدها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم.تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و ... را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارزها ورود کردیم.

 

اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد برای تخریب مجلس است

وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارزها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارزها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشورهای مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.

پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.

کارشکنی وزارت نیرو در راستای ایجاد ظرفیت‌

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی 8 سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارزها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارزهای قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارزها در کشور وزارت صمت مجوزهای مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آنها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارزها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارزها و تأمین برق مورد نیاز آنها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آنها نیز جلوگیری کرد چرا که آنها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارزها را یکی از راهکارهای دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان 3 تا 4 میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارزها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارزها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارزها با منشأ خارجی یعنی رمزارزهایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آنها به داخل کشور ارتباط ندارند اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارزها تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارزها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارزهای خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارزهای خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و ... نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارزهای خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارزهای خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزهای خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارزهای خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارزهای داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده 45 کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظرها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و ... دعوت خواهیم کرد.

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.

طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره-1 ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-2 ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به  تبصره-3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه برگزار شد؛ در برخی روزها، حدود ۴ برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است!
 به گزارش تسنیم؛ نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب‌نظران این عرصه برگزار شد.

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در این نشست، با اشاره به تلاش و پیگیری‌های این مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی‌ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

ساسان شاه ویسی؛ رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر به عنوان نخستین سخنران با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم "تنظیم‌گری" در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم‌گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عناصر اصلی در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری امور، عمدتاً در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است، مثالهایی از تاثیرگذاری دولت در زمینه‌های مختلف را بیان و اضافه کرد: در عرصه تنظیم‌گیری امور، دچار شکست در دولت شده‌ایم چون نه دولت می‌تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر، با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند لذا هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه‌ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت‌های گذشته کاملا تفاوت دارد.

 

حاکمیت از پلتفرم‌های ایرانی رمزارز حمایت کند

محمدمهدی شریعتمدار؛ رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" به عنوان دیگر سخنران این نشست تخصصی با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم‌گری در اقتصاد کشورمان، ذی‌نفع این حوزه نیز محسوب می‌شود، اظهار کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم‌گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف‌های موجود در برخی حوزه‌های اقتصادی است.

وی با تشریح ویژگی‌های رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی‌های برخی موسسات تخصصی، حدود 89 درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود 12 میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 6 میلیون نفر در پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی و حدوداً به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" در عین حال با تاکید بر اینکه عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی‌های ایرانی و غیرایرانی می‌شود، افزود: اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه‌گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می‌تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار گفت: در برخی روزها، حدود 4 برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، 45 برابر رشد کرده است لذا با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می‌کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به‌صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم‌گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود.

وی در عین حال اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی‌داند لذا بهترین کار، حمایت از پلتفرم‌های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده‌ها روی شبکه‌ها و صرافی‌های خارجی مستقر نشود.

 

بانک مرکزی به پلتفرم‌های داخلی مجوز دهد

امیر جوادی؛ وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم‌گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی؛ در حوزه تنظیم‌گری نیز ابتدا باید پروتکل‌ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می شود میلیون ها کاربر ایرانی دچار بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.

این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانونگذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود، استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری را از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها دانست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اعتبار قانونی تهیه لیست های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند.

جوادی متذکر شد: تهیه چنین فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که موجب زیان دیدن آن مجموعه موجود در لیست می شود، می تواند از طریق مجاری قانونی با پیگرد مواجه و موجب مسئولیت مدنی منتشر کننده شود.

 

انجمن‌های تخصصی روی آموزش کاربران مترکز شوند

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز در تکمیل این موضوع یادآور شد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد.

 به اعتقاد این صاحب نظر حقوقی، اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست.

وی یادآور شد: در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.

دو نفر از مقامات بانک مرکزی آمریکا نسبت به لزوم ایجاد ارز مجازی دلاری ابراز تردید کردند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، دو نفر از مقامات ارشد بانک مرکزی فدرال آمریکا شب گذشته نسبت به لزوم عرضه ارز مجازی دلاری یا دلار مجازی ابراز تردید کردند. 

آنها معتقدند از آنجا که بسیاری از تراکنش‌های دلاری در شرایط کنونی به صورت مجازی انجام می‌شود، شاید نیازی به خلق دلار مجازی نباشد. 

این دو اظهارنظر که در دو محل متفاوت انجام شد نشان می‌دهد که احتمالا سیاست‌گذاران آمریکایی در موضوع ایجاد دلار مجازی با اختلافات نظر جدی در بررسی پتانسیل هزینه‌ها، پشتیبانی و مزایای آن روبرو خواهند شد.

رندال کورالس، معاون نظارت رئیس کل بانک مرکزی آمریکا گفت: هر گونه پیشنهاد برای ایجاد ارز مجازی توسط بانک مرکزی این کشور باید موانع بسیاری را طی کرده و وی باید قانع شود که مزایای ایجاد این ارز مجازی از مخاطرات آن بیشتر خواهد بود. 

وی گفت که دلار در شرایط کنونی به میزان زیادی دیجیتالی شده و بعید است که ایجاد یک ارز مجازی بتواند به کاهش هزینه‌ها یا بهبود فضای مالی منجر شود. 

توماس بارکین، ریس کل بانک مرکزی ایالت ریچموند هم با ابراز تردید مشابه در سخنان خود در آتلانتا گفت: ما هم‌اکنون یک ارز دیجیتال در کشورمان داریم و اسمش هم دلار است.

وی گفت: بسیاری از تراکنش‌های مالی در آمریکا هم اکنون به صورت مجازی انجام می‌شود. 

معاون قضائی دادستان کل کشور با فرصت خواندن بازار رمزارزها برای کشور ؛ خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد و گفت: در مقاطع مختلف جامعه امروز پدیده‌هایی می‌آید و مسائل مستحدثه‌ای ایجاد می‌‌شود که برای پرداختن به ابعاد مختلف آن باید کار کارشناسی انجام شود.

وی با بیان اینکه زمانی برای دستگاه ویدئو جرم‌انگاری می‌شد، گفت: مشابه این گونه عکس‌العمل‌ها بعدها هم دیده شد؛ مانند واکنش‌ها به رشد فضای مجازی در ابتدای همه‌گیری اینترنت که نظرها با اکنون تفاوت داشت.

عمرانی تأکید کرد: به نظر من باید با مسائل به طور واقع‌بینانه برخورد کنیم. امروز رشد تحول علمی و اختراعات عمودی شده و در هر ثانیه و هر لحظه یک اتفاق جدید در ساحت علم به خصوص در صنایع الکترونیک رخ می‌دهد و دیگر شیب توسعه مانند گذشته شیب ملایم نیست.

وی افزود: امروز با پدیده رمزارزها و استخراج ارز دیجیتال مواجه هستیم. باید کارشناسی دقیق شود که واکنش ما به این پدیده چه خواهد بود؛ چون همیشه این پدیده‌ها هم فرصت و هم تهدید بوده‌اند.

معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: ماینرها برای استخراج رمزارز نیاز اصلی هستند و استخراج‌کننده وقتی رمز ارز خود را استخراج می‌کند، کد دیجیتالی را در هر جا به صرافی ارائه می‌دهد و مطابق پول ما مبلغ قابل توجهی ارز به شکل دلار و یورو دریافت می‌کند. خب این کد استخراج کردنی است و نمی‌شود به راحتی از کنار این پدیده گذشت. شاید بعدها دستگاه‌هایی با مصرف برق و هزینه کمتر، رمزارزها را استخراج کنند و به همین دلیل باید در این حوزه آینده‌نگری کنیم.

عمرانی ادامه داد: رمزارزها می‌توانند ابزار رفتارهای مجرمانه مانند فرار مالیاتی، پولشویی، تجارت مواد مخدر و اسلحه و ثروت در خدمت جنایتکاران باشد؛ اما در عین حال می‌تواند راهی برای فرار از تحریم باشد و عمده تحریم هم راجع به جابجایی پول است.

وی ادامه داد: اینکه استفاده از رمزارزها بد است یا نه، موضوعی است که کارشناسان و نخبگان باید درباره آن بحث کنند و نظر دهند و نتیجه مطالعات آنها به این منجر نشود که قانون تهیه شده از نظر آنها بعد از چند ماه متروک بماند و زمینه‌های مبارزه با ابعاد منفی تجارت رمزارزها از بین برود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: اگر دنیا از رمزارزها استفاده می‌کند و آن را فرصت می‌داند ما هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ اما اگر به این نتیجه رسیدیم که تهدید استفاده از رمزارز بیشتر از فواید و فرصت‌های آن است، می‌توانیم این تجارت را فعل مجرمانه تعریف کنیم. الان در هاله و مه قرار داریم و بعد از مطالعه و جمع‌بندی تحقیقات می‌توانیم شفاف‌سازی و سپس تصمیم‌گیری مناسب داشته باشیم.

عمرانی در پایان گفت: اعتقاد شخصی‌ من بر اساس تحقیقات زیادی که کرده‌ام این است که رمزارزها می‌توانند در برخی موارد برای کشور فرصت محسوب شوند؛ اما باید ساز و کار قانونی آن تعیین شود و در حال حاضر برق مورد نیاز برای استخراج آن با توجه به اینکه آسیبی به برق شهروندان و صنایع وارد نسازد، باید تأمین شود.

سازمان نظارت بر امور مالی انگلیس به یکی از بزرگترین شبکه های مبادله ارز دیجیتال در جهان یعنی بایننسBinance ، دستور داده است که تمام فعالیت های تحت نظارت در این کشور را تعطیل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، سازمان نظارت بر امور مالی انگلیس به یکی از بزرگترین شبکه های مبادله ارز دیجیتال در جهان یعنی بایننسBinance ، دستور داده است که تمام فعالیت های تحت نظارت در این کشور را تعطیل کند.

این ممنوعیت در حالی صورت می گیرد که نظارت بر دارایی های دیجیتال در سراسر جهان رو به افزایش است.

سازمان رفتار مالی (FCA) انگلیس همچنین در مورد بایننس مارکتز Binance Markets Limited که تنها شرکت تحت نظارت انگلیس در این شبکه است و همچنین در مورد شرکت مادر آن یعنی گروه بایننس، به مشتریان هشدار داد.

سازمان رفتار مالی در ایمیلی گفت: تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای فعال در زمینه دارایی ارز رمزنگاری شده استانداردهای لازم را در زمینه قوانین ضد پولشویی ندارند.

این تنظیم کننده مقررات انگلیس افزود: از شرکت هایی که ما تا به امروز ارزیابی کرده ایم، بیش از 90 درصد پس از مداخله ما درخواست های خود را پس گرفته اند.

این ناظر انگیلس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات را موظف کرده است اطلاعیه ای را مبنی بر عدم مجاز بودن "هرگونه فعالیت خود بدون رضایت قبلی از سازمان رفتار مالی" در جای مشخصی در وب سایت و برنامه های گوشی خود، قرار دهد.

شرکت Binance قصد داشت بازار دارایی های دیجیتال خود را در انگلستان راه اندازی کند اما این یکی از چندین شرکت رمزنگاری بود که به دلیل عدم رعایت مقررات ضد پولشویی ، درخواست ثبت نام در سازمان رفتار مالی را پس گرفت.

دو برادر که مالک بزرگ‌ترین کارگزاری ارز مجازی در آفریقای جنوبی بودند با 3.6 میلیارد دلار بیت کوین مردم ناپدید شدند.

به گزارش فارس به نقل از فورچون، دو برادر که بنیانگذار بزرگ‌ترین کارگزاری خرید و فروش ارزهای مجازی در آفریقای جنوبی بودند، به همراه 3.6 میلیارد دلار بیت کوین ناپدید شدند. آنها البته قبل از رفتن گفته بودند که کارگزاری آنها هک شده است.

امیر و رائیس کاجی، مالک کارگزاری افری کریپت، حالا ناپدید شده و یک موسسه حقوقی که از سوی مالباختگان مامور رسیدگی به این پرونده شده است گفته که نمی‌تواند این دو برادر را پیدا کند. 

 کارگزاری افری کریپت، به مشتریانش گفته بود که در ماه آوریل مورد هک قرار گرفته است. در عین حال البته از آنها خواسته بود تا از مراجعه به مراجع قضایی و وکلا خودداری کنند؛ چراکه این مسئله می‌تواند روند بازیابی اطلاعات را کُند کند.

البته برخی از مشترکان این کارگزاری به حرف آنها گوش نداده و دست به استخدام وکیل زدند. در صورتی که بیت کوین‌های گم شده پیدا نشود، بزرگ‌ترین ضرر بیت کوینی تاریخ خواهد بود.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته در 80 دزدی سایبری بزرگ جهان 2.5 میلیارد دلار دارایی به باد رفته است. 

گفته می‌شود 69 هزار بیت کوین از کارگزاری افری کریپت به سرقت رفته است که ارزش آنها در زمان ناپدید شدن 3.6 میلیارد دلار بوده است و هم اکنون 2.4 میلیارد دلار می‌ارزند. 

از آنجا که آفریقای جنوبی ارزهای مجازی را یک ابزار یا تولید مالی نمی‌داند، روند رسیدگی به این پرونده و بازیابی بیت کوین‌های به سرقت رفته که باید از سوی مقامات نظارت مالی این کشور این کشور پیگیری شود بسیار پیچیده خواهد شد. 

رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.

به گزارش فارس، اردیبهشت ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک‌کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد شیوع صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالا است که همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.

 

*جولان بیش از 1000 صرافی‌ غیرمجاز در فضای مجازی

عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه فضای مجازی و جذب مالباختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی می‌‎توان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافی‌های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وب سایت معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی، هیچ‌گونه صرافی ذیل این معاونت فعالیت ندارد.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آن‌ها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند.

لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر  تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس است.

 

*صراف‌نماها در خدمت قاچاق، قمار، شرط بندی و خروج سرمایه

از سوی دیگر هدف دیگر این کلاهبرداران از تأسیس صرافی‌های صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کالا و ارز و همچنین نقل و انتقال پول‌های کثیف قمار و شرط بندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم ثبت جابه‌جایی ارز در سیستم معاملاتی بانک مرکزی است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.

با انجام تبادلات ارزی در بستری خارج از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی(نیما و سنا)، تامین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل می‌شود. علاوه بر این، اخیرا همزمان با شیوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار، نقل و انتقال پول برای شرکت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز به فهرست فعالیت‌های غیرقانونی این صراف‌نماها افزوده شده است.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان در اردیبهشت ماه با اشاره به صرافی‌های غیرمجاز در کشور تأکید کرده بود، معامله‌گران ارزی غیرمجاز با یدک کشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازار سیاه و غیررسمی را برای نقل و انتقالات پول‌های قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند که این مقوله در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌ است.

به طور کلی دو نوع جواز فعالیت برای صرافی‌ها صادر می‌شود. نوع اول آن دسته از شرکت‌های صرافی هستند که تنها برای خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به فعالیت بوده و در مقابل، شرکت‌های صرافی نوع دوم که در کنار معاملات نقدی ارز، اجازه انجام مبادلات ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند.

با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی از صرافی‌های نوع اول که اجازه حواله و نقل و انتقالات برون مرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور می‌کنند. بنابراین جای خالی نظارت بانک مرکزی بر این‌گونه صرافی‌ها احساس می‌شود.

 

*تابلوی «صرافی ارز دیجیتال مجوزدار» حقه جدید کلاهبرداران

در حال حاضر بانک مرکزی برای معاملات رمزارز به تعداد محدودی از صرافی‌های‌بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک مرکزی ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و علی‌الخصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم.

در همین رابطه، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.

 

*آیا بحران موسسات مالی و اعتباری تکرار خواهد شد؟

به گزارش فارس، منابع ارزی و شریان‌های نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آئین نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است.

«قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده سال99» از جمله این قوانین و مقررات است.

در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و نیز بانک مرکزی و کانون صرافان به عنوان نهاد ناظر، بایستی هر چه سریعتر به طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجدداً شاهد تکرار بحران‌های امنیتی-اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سال96  از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.

این گزارش در راستای درخواست برخی مخاطبان در سامانه فارس من و چند سوژه ثبت شده دیگر با این موضوع، پیگیری و تدوین شده است.

افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین، ارزش این ارز مجازی را تا ۳۱۳۳۳ دلار پایین آورده است.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین و بی اعتمادی بیشتر سرمایه گذاران در مورد آینده این ارز مجازی، ارزش بیت کوین در روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته رسید.

ارزش بیت کوین تا 31333 دلار پایین آمد که پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته بوده و بر قیمت سایر ارزهای مجازی هم تاثیر گذاشته است.

 بزرگترین ارز مجازی دنیا بیش از 20 درصد از ارزش خود را طی شش روز گذشته از دست داده و به نصف ارزش خود نسبت به اوج قیمت آن در ماه آوریل یعنی 65 هزار دلار رسیده است. ارزش بیت کوین از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 11 درصد بالا رفته است.

 چین محدودیت های خود برای استخراج ارزهای مجازی را افزایش داده است. مقامات سیچوان در جنوب غربی چین در روز جمعه دستور لغو پروژه های استخراج بیت کوین را دادند.

کابینه چین در ماه گذشته تصویب کرد استخراج و تجارت ارزهای مجازی محدود می‌شود تا جلوی مخاطرات مالی آن گرفته شود. بانک مرکزی چین در روز دوشنبه اعلام کرد از برخی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از جمله بانک ساخت و ساز چین و شرکت علی پی خواسته تجارت ارزهای مجازی را محدود کنند.

 این اقدامات مقامات چین این باعث عکس العمل شدید مردم و ایجاد بی ثباتی شده که بر قیمت بیت کوین اثر منفی داشته است. تحلیلگران عقیده دارند چین در حال آماده سازی ارز مجازی مخصوص به خود است و قصد دارد تا حد ممکن رقبای کمی برای آن باقی بگذارد. بسیاری از استخراج کنندگان ارز مجازی از چین خارج شده و فعالیت خود را در جایی که انرژی ارزانتری در دسترس باشد ادامه می دهند.

 65 درصد از کل تولید جهانی بیت کوین در سال گذشته میلادی در چین انجام شده و استان سیچوان دومین تولیدکننده بزرگ این ارز مجازی بوده است.

 در بین سایر ارزهای مجازی، اتر تا پایین‌ترین رقم طی 5 هفته گذشته یعنی 1890 دلار کاهش یافته است.

در چند ماه گذشته کشورهای متعددی مصمم به ممنوعیت معاملات و استخراج رمزارزها شده‌اند و در حال حاضر مخاطرات دنیای ارزهای مجازی برای اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران داخلی در حال افزایش است.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته چند استان در چین استخراج بیت‌کوین را ممنوع اعلام کردند؛ این در حالی است که چین نزدیک به نیمی از تولید بیت‌کوین در جهان را در اختیار دارد ولی در حال حاضر به دنبال تدابیر و رویکرد جدید دولت چین برای سختگیری درباره استخراج و معاملات رمزارزها، برخی استخراج‌کنندگان چینی به فکر تغییر مکان استخراج از چین به سایر کشورها افتاده‌اند.

 

افزایش ممنوعیت استخراج رمزارز در کشورهای مختلف

به گزارش خبرگزاری رویترز، عمده استخراج بیت‌کوین در جهان توسط چین صورت می‌گیرد ولی با محدودیت‌های اخیری که دولت اعمال کرده، آمار تولید بیت کوین کاهش یافته است و اکنون چین قصد توسعه رمزارز ملی اختصاصی خود را در جهت تثبیت قدرت حاکمیتی و نظارتی دارد.

از طرف دیگر، ترکیه نیز در ماه‌های گذشته به قطار کشورهای ممنوع‌کننده رمزارزها پیوست. به گفته بانک مرکزی ترکیه، ارزهای دیجیتالی یا هر چه که از فناوری نردبان غیرمتمرکز استفاده کند، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم نمی‌تواند برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. هند نیز به طور جدی در حال تصمیم‌گیری برای ممنوعیت استخراج، مبادله یا نگهداری ارزهای دیجیتالی است تا معاملات غیرمتمرکز رمزارز به سیستم پولی و مالی این کشور آسیب نرساند.

بر همین اساس، عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج این ارزهای مجازی در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالیفعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.

 

تهدید رمزارزها برای اقتصاد ایران

در روزهای اخیر قطعی گسترده برق و تأثیرات مخرب آن بر صنعتگران و مراکز بهداشتی و درمانی تلنگری بود که بیش از گذشته مسئولان کشور را نسبت به عواقب سوء استخراج بی‌ضابطه و زیرزمینی رمزارزها آگاه کرد و همین مسئله موجب شد، شخص رئیس جمهور دستور توقف هرگونه استخراج مجاز و غیرمجاز رمزارز را تا پایان شهریور اعلام کند.

صرفه قابل توجه استخراج پنهانی و زیر زمینی انواع رمزارز با نرخ ترجیحی برق خانگی باعث شده بود، در ماه‌های گذشته استخراج رمزارز رشد چشمگیری را تجربه کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود میانگین نرخ 1400 تومانی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در دنیا، استخراج غیرمجاز و قاچاقی رمزارز در ایران اما با تعرفه برق خانگی (هر کیلووات ساعت 80 تومان)، تنها 24 میلیون تومان هزینه دارد و این یعنی بر مبنای دلار 24 هزار تومانی، حدود 1000 دلار هزینه برق استخراج هر رمزارز تخمین زده می‌شود که نسبت به قیمت حدود 36 هزار دلاری بیت‌ کوین در بازار جهانی بسیار هزینه ناچیزی است.

اما جای سؤال و ابهام کماکان باقی است که در روزهای پیش رو رشد افسارگسیخته معاملات و استخراج رمزارز، کشور را می‌تواند با چه معضلات جدیدی مواجه کند.

 

خرید خانه‌ در ترکیه‌ با بیت‌کوین؛ مسیر جدید خروج سرمایه

در حال حاضر بحث خروج سرمایه از کشور به وسیله استخراج رمزارزها و انتقال آن به خارج از کشور جدی است و هر لحظه خطر آن برای کشور بیشتر احساس می‌شود. خطری از جنس سوءاستفاده از انرژی ارزان ایران و انتقال سرمایه به کشورهای همسایه از روشی نوین! که در سال‌های اخیر رکورد هم زده است.

 در همین رابطه، ناصر حکیمی معاون اسبق فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: «اکنون بیت کوین استخراج می‌کنند ولی هیچ تعهدی به کشور بابت ارزی که بابت ماینر از کشور خارج شده و برق ارزانی که مصرف شده ندارند؛ در حال حاضر با این وضعیت می‌توانند با دستگاه ماینر بیت کوین استخراج کرده و در ترکیه خانه بخرند! در این حالت ارز کشور به راحتی خارج می‌‎شود و خروج سرمایه بالایی خواهیم داشت.»

حکیمی با اشاره به مخاطرات ناشی از نوسانات شدید قیمتی رمزارزها افزود: «بیت کوین یک دارایی است که موجی می‌آید خرید بالا می رود و برعکس؛ یک نفر توییت می‌زند، قیمت آن بالا می رود و دوباره توییت می‌زند، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. نوسانات بیت‌کوین بستگی به اعتبار اشخاصی دارد که راجع به آن صحبت می‌کنند و رفتار آن اشخاص هم اصلا قابل پیش بینی نیست.»

گفتنی است، بر اساس مقررات بانک مرکزی، اکنون از صادرکننده‌ای که جنس خود را به خارج از کشور صادر می‌کند، تعهد گرفته می‌شود که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازگردانده شود، این در حالی است که استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز از برق ملی و سرمایه‌ای که ارزبری دارد به راحتی استفاده می‌کنند و با فروش یا انتقال آن به خارج کشور، هیچ تعهدی برای بازگشت ارز آن به کشور ندارند و این همان اتخاذ سیاست یک بام و دو هواست.

 

پشت پرده ایمیل‌های خرید خانه در ترکیه!

همچنین، پرویز جلیلی‌کامجو کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در همین باره گفته است: «ایمیل‌هایی به افراد ارسال می‌شود، مبنی بر اینکه با بیت‌کوین می‌توانید خانه و زمین در ترکیه خریداری کنید. پیش از این اگر شخصی سعی بر خروج چند صد دلار از ایران را داشت با دشواری‌های متعددی رو به رو بود، اما اکنون بسیاری از افرادتوسط ارز دیجیتال به دنبال خروج پول خود از کشور هستند و به وسیله صرافی‌های دیجیتال به راحتی سرمایه خود را تبدیل و ارقام چندهزار دلاری را از کشور خارج می‌کنند»

 

زنگ خطر نابودی مجدد دارایی‌های مالباختگان بورس

به گزارش تسنیم، خریداران رمزارزها که عموماً قشر مالباخته بورس و اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، بر اساس رفتار هیجانی اکنون با مخاطرات پدیده رمزارزها مواجه شده‌اند. از یک سو بسیاری از این افراد دانش لازم مثل تحلیل تکنیکال را برای رصد معاملات رمزارز ندارند و از سوی دیگر ذات پرریسک معاملات این ارزها خطر نابودی یک‌شبه دارایی آن‌ها را تشدید کرده است. برای یک سرمایه‌گذار این امکان وجود دارد که به شکل ناگهانی و در چند دقیقه تا 50 درصد سرمایه‌اش را از دست رفته ببیند. با این اوصاف قشر زیادی از جامعه ایران با ریسک نوسانات سنگین و خطر نابودی مجدد سرمایه خود مواجه هستند.

فقدان تشکیلات متمرکز در زنجیره بلاکچین، به نوعی نظارت مرکزی و پاسخگو را برای این رمزارزها ناممکن کرده است. این ویژگی که برای مصونیت ارزش زنجیره بلوک از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شکل رفت، حالا کاربران را دچار نوسان‌گیری سهام‌داران و ثروتمندان شبکه کرده است.

مخاطرات فقدان نهاد ناظر در بازار رمزارز به نوسانات قیمتی و انواع کلاهبرداری ختم نمی‌شود، بلکه به طور مثال اگر فردی رمز بورسی خود را گم و یا فراموش کند، به راحتی در ارتباط با کارگزاری‌ها می‌تواند آن را بازیابی کند، اما اگر فردی رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم کند مساوی با نابودی تمام دارایی وی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: رمزارزها با مدیریت شرایطی می‌توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه‌ای برای برخورد با این موضوع تعریف شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالفضل روحانی با بیان این مطلب گفت: «مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشا خارجی نظیر بیت کوین را ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن‌مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیست.»

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و تلاطم قیمتی آن در بازارهای جهانی جای پرسش دارد براین اساس سیاست مرکز اینست که تشویقی در این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری اسلامی به ویژه بانک مرکزی، با توجه به این که رمزارزها می تواند ابزار مناسبی برای دور زدن تحریم ها برای برخی از معاملات باشد باید رویکرد ویژه ای برای آن تعریف شود.»

روحانی با اشاره به موضوع بلاکچین و رمزارزها گفت: «پژوهشگاه فضای مجازی نسبت به آسیب پذیری و ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها در میان همه مردم، ساری و جاری نشده و موضوعی فراگیر نیست و در سطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: «باید با توجه به شرایط و برنامه ریزی انجام شده با هدف آگاه سازی این موضوع نسبت به شفاف سازی موضوع رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اسلامی را نسبت به این موضوع تبیین کرد.»