ITanalyze

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با رونق کسب و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر گفت: خوشحال هستیم که در هفته های اخیر شاهد رونق کسب و کارها در فضای مجازی هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، یاسر رایگانی ادامه داد: میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است ولی اشاره به این نکته لازم است که مردم باید قبل از خرید آگاهی های لازم را داشته باشند و همچنین بررسی و تحقیقات لازم را از نظر قیمت و مقایسه کالا با نوع مشابه انجام دهند. رایگانی گفت: با توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارایه شود تا اعتماد مصرف کنندگان به این فضا جلب شود. با ورود کرونا به کشور و تمایل مردم برای خرید غیرحضوری شاهد رشد این کسب و کارها بوده ایم و تغییر رویه خرید مردم در این روزها افزایش درآمد برخی از این کسب و کارها را موجب شده است. رایگانی اظهار داشت: البته با رونق خرید از این کسب و کارها شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هم بوده ایم. تخلف در فروش، نداشتن آدرس مشخص و تلفن ثابت، اصالت کالا، کیفیت کالا و… از موارد مورد اعتراض خریداران بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: بنگاه های مجازی در تامین کالاها وسواس کامل را ندارند و در زمینه بهداشتی و خوراکی تخلفات زیادی ثبت شده که باید به این تخلفات رسیدگی شود و صاحبان کسب و کارها در ارایه خدمات اصولی و مناسب تلاش کنند. رایگانی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی همواره باید به صورت قانونی و با اصل رعایت حقوق مصرف کننده راه اندازی شوند. از مشاغل مجازی که در چارچوب قانون و بخصوص قانون توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی می شوند استقبال می کنیم چراکه نیاز امروز کشور فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

همچنین در خصوص کالاهایی که مصرف کنندگان خریداری می کنند باید به آدرس، کارخانه تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا، و نشان سیب سلامت کالاهایی که باید در دوره زمانی مشخصی به مصرف برسند توجه ویژه ای داشته باشند. در مرحله ی بعد از خرید، مردم باید به خدمات پس از فروش در کالاها دقت کنند تا در صورت خرابی کالا به نمایندگی های پس از فروش آن مراجعه کنند. تقاضای اخذ فاکتور و یا صورتحساب مهر شده که ویژگی کالا در آن ذکرشده باشد باید از فروشنده صورت بگیرد تا اگر تخلفی صورت گرفت مشتریان بتوانند با مراجعه به اتحادیه ها و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به شکایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به لزوم مکان محور بودن کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: داشتن آدرس مشخص برای کسب و کار اینترنتی بک امتیاز است و بهتر است در راه اندازی مشاغل این گزینه وجود داشته باشد تا خریداران برای دسترسی به مکان فیزیکی فروشگاه مورد نظر دردسری نداشته باشند.

شاید به جرات بتوان گفت ایام کرونا، بهترین زمان برای این بود که فروشگاه های اینترنتی بتوانند خودی نشان بدهند چرا که در طرح فاصله گذاری اجتماعی یکی از مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت موضوع خرید اینترنتی بود؛ مسئولین بر این عقیده بودند که افراد، کمتر برای خرید از خانه خارج شوند و بیشتر خریدهای شان را به صورت اینترنتی انجام دهند اما در عمل اتفاقی که شاهد آن هستیم این است که فروشگاه های اینترنتی به شدت ضعیف عمل می کنند به طوری که خیلی از خریداران از این وضعیت ناراضی به نظر می رسند.
این شرایط می توانست نقطه عطفی برای تشویق جامعه به خرید اینترنتی باشد، اما فروشگاه ها با عملکرد ضعیفشان بار دیگر جامعه را به سوی خرید حضوری سوق دادند و این موضوع نبود مدیریت درست در کسب و کار های اینترنتی را نشان می دهد. با این همه باید دید آیا نبود زیر ساخت های لازم نیز در این امر تاثیر گذار بوده یا تنها مدیریت نامناسب است که سبب شده تا این حد کوتاهی در عملکرد فروشگاه های اینترنتی صورت بگیرد؟

> سایت ها کار آمد نیستند
در این ایام برای خیلی از ما اتفاق افتاده که برای خرید اینترنتی به مشکل بر بخوریم؛یکی از مشتریان فروشگاه های اینترنتی در رابطه با این موضوع به آفتاب یزد گفت:« فروشگاه های اینترنتی که باید از آن ها خرید اینترنتی انجام بدهیم اصلا کار آمد نیستند، من از دیجی کالا خرید کردم و بعد از 12 روز پیامک زدند که متاسفانه خرید من لغو شده و چند روز بعد هم پولم را بر گرداندند.
من اگر چیزی را نیاز نداشته باشم که نمی خرم، نیاز داشتم و خریدم ، همان اول هم به من نگفتند که خرید لغو شده است، بعد از دو هفته پیامک زده اند و می گویند امکانش نیست! یک خرید دیگری می خواستم از دیجی کالا انجام بدهم به من گفتند برای آدرسی که می دهید امکان ارسال وجود ندارد! این در حالی است که آدرسی که من داده بودم وسط شهر تهران بود!»
او در ادامه تاکید کرد:« اشکالات زیادی برای خرید اینترنتی در کشور ما وجود دارد، سامانه ای که قرار است با آن پول پرداخت کنیم در اکثر مواقع مختل است، من که خرید کردم مجبور شدم 2 بار پرداخت کنم که یک بار آن پول کاملا از حسابم خارج شد اما پرداخت نشد، بار دوم پرداخت شد؛ پرداختی اولم هم چند روز بعد به حسابم باز گردانده شد.
یک بار هم خرید اینترنتی از دیجی کالا انجام داده بودم و روز ارسال کالا به من پیام دادند که امروز امکان ارسال وجود ندارد و ارسال آن را به چند روز بعد موکول کردند. از همه بدتر این است که مامور پخش که می آید زنگ خانه را می زند و اگر بلافاصله شما در را باز نکنید می رود! اصلا صبر نمی کند یا با تلفن همراه فرد خریدار تماس نمی گیرد! فروشگاه های اینترنتی ما که در راس آنها دیجی کالا قرار دارد به شدت نا کار آمد هستند و در این روزهایی که باید به درد مردم بخورند نشان دادند که اصلا کار بردی نیستند.
از طرف دیگر بازه زمانی که قرار است کالا را ارسال کنند خیلی طولانی شده است، یک زمانی 2 روز طول می کشید تا کالای مورد نظر به دست ما برسد اما الان 12 روز طول می کشد و در نهایت در اکثر مواقع باز هم ارسال کالا را به تاخیر می اندازند، در برخی مواقع هم که کلا خرید را لغو می کنند! اصلا نمی توان روی خرید های اینترنتی حسابی باز کرد. بعضی از سایت ها که شناخته شده نیستند و نمی توان به سراغ آن ها رفت اما سایت های
شناخته شده مثل دیجی کالا هم چنین برخورد هایی با مشتری دارند. ما مجبوریم برای خرید اقلام ضروریمان به بیرون از خانه مراجعه کنیم چون چاره دیگری نیست.»

> مشکل کجاست؟ مدیریت یا زیر ساخت
با همه این اوصاف باید دید مشکل از کجاست؟ آیا نبود مدیریت کار آمد سبب بروز چنین مشکلاتی شده است یا نبود زیر ساخت سبب شده تا چنین مشکلاتی به وجود بیاید؟
امیر حسین زرین کارشناس IT در خصوص زیر ساخت های لازم برای فروشگاه های اینترنتی در ابعاد وسیع به آفتاب یزد گفت: « بیماری کرونا را در خصوص کسب و کار های اینترنتی باید به فال نیک بگیریم؛ چرا که این کسب و کار ها خیلی وقت بود که رونق آن چنانی نداشت و صرفا به این موضوع محدود شده بود که افراد برای کسب اطلاعات از قیمت اجناس به این فروشگاه ها مراجعه کنند و اگر قیمت ها کمتر از بازار بود اجناس مورد نظر را تهیه کنند؛ اما در زمان کرونا دیدیم که الگوی خرید مردم تغییر پیدا کرد و مردم بیشتر به سمت خرید اینترنتی رفتند و اینجا بود که عیب و ایراد های زیر ساختی، نحوه توزیع و نحوه تامین اجناس به یکباره مشخص شد. ما در حوزه خرید های اینترنتی با مشکلاتی رو به رو هستیم که تا زمانی که آن ها مرتفع نشوند قاعدتا با همین روال رو به رو خواهیم بود. در حال حاضر تنها فروشگاه با قدرت برای فروش اقلام، دیجی کالا است و فروشگاه دیگری به وسعت و قدرت آن وجود ندارد؛ اولین قدم این است که به کسب و کار های اینترنتی بها داده شود که این کار را می توان با وام های کم بهره انجام داد. از طرف دیگر باید پهنای باند کشور وسیع شود، امروز شاهدیم که قبل از اینکه توزیع دیجی کالا نا مناسب باشد زمان هایی حتی در خصوص خرید خصوصا در حوزه خرید های سوپر مارکتی اینترنت جوابگو نیست.»

> کسب و کارهای اینترنتی باید حمایت شوند
او در ادامه تاکید کرد:« یکی از مهمترین نیاز هایی که چند سال است همه از آن صحبت می کنند پهنای باند کشور است، این پهنا باید افزایش و بهبود پیدا کند. هزینه مربوط به خدمات اینترنتی در این حوزه باید کاهش پیدا کند، باید در پیامک هایی که برای مردم ارسال می شود مدام به این سمت نرویم که وزارت بهداشت پیامک بفرستد که عملا هم کمک آن چنانی نتواند به مردم بکند؛ باید یک سری پیامک های بومی در راستای فرهنگسازی ارسال شود که مردم را به استفاده از خرید های اینترنتی راغب کند. حتی می توانیم بگوییم استفاده از اپلیکیشن های فروشگاه های اینترنتی می تواند همراه با اینترنت رایگان باشد. این ها ابزار تشویقی است اما از این مرحله که بگذریم در خصوص خود فروشگاه های اینترنتی مهمترین موضوع این است که باید حمایت شوند. ما باید فروشگاه های اینترنتی مثل دیجی کالا چند تا داشته باشیم تا بازار رقابت برای آن ها داغ باشد؛ پیش از این چند فروشگاه کوچک مشغول به کار شدند اما بلافاصله نا بود شدند و عملا در حال حاضر دیجی کالا است که کار فروش اینترنتی را انجام می دهد.»

> کرونا؛ تلنگری به فروشگاه های اینترنتی
او تصریح کرد:« فروشگاه هایی مثل دیجی کالا باید در خصوص زیر ساخت هایشان، توزیع کالا و خدماتی که ارائه می دهند تجدید نظر کنند تا بتوانند بهتر و بیشتر شبکه توزیع شان را گسترش بدهند. بیماری کرونا تلنگر سنگینی به بخش فروشگاه های اینترنتی زد چون عملا متوجه شدیم این فروشگاه ها برای خرید های خاصی با تعداد بسیار محدود برنامه ریزی کرده اند. دیجی کالا در ایام فروردین اقدام به استخدام 200 موتور سوار و راننده و انباردار کرد، این نشان می دهد که در یک پیک قرار گرفته است اما اگر این پیک تمام شود و بیماری کرونا کم کم از بین برود ما باز هم شاهد اقبال مردم برای خرید های اینترنتی خواهیم بود؟ یا بعضا به دلیل نتیجه بدی که از این فروشگاه های اینترنتی گرفته اند دیگر اقبالی برای خرید از آن ها نخواهند داشت و به سمت خرید های حضوری می روند؟ من فکر می کنم نقطه ضعف بزرگ در پخش اینترنتی ما بود و این موضوع را نه تنها در دیجی کالا بلکه در دیگر فروشگاه های کوچک و بزرگ تخصصی نیز شاهد هستیم. ما درباره دیجی کالا صحبت می کنیم چون تنها فروشگاه بزرگ اینترنتی ما دیجی کالا است، وقتی رقابت وجود نداشته باشد قائدتا کمتر اصلاح صورت می گیرد. به نظر من در ابتدا باید اصلاح از پهنای اینترنت کشور اتفاق بیفتد و بعد به سمت فرهنگسازی برویم و پس از آن باید اپلیکیشن هایی درست کنیم که بتواند نه تنها در مواقع بحران، بلکه در مواقع عادی هم ما را از مراجعه های بی دلیل به بیرون از منزل بی نیاز کند.»

>رقابت لازمه ی اصلاح عملکرد
این کارشناس IT در ادامه توضیح داد:« ما اگر چندین اپلیکیشن و سازمان بزرگ مثل دیجی کالا داشته باشیم قاعدتا اولین چیزی که به وجود می آید رقابت است، دومین چیزی هم که به وجود می آید این است که به هر حال این شرکت ها از طریق خرید مردم ارتزاق می کنند و می توانند هزینه های خودشان را تامین کنند، بنابر این به این سمت می روند که کاری کنند تا با استقبال عمومی همراه باشد. این اتفاقات قطعا خیلی مفید خواهد بود. شرکت های بزرگ دنیا مثل آمازون تا زمانی که رقیب نداشتند نتوانستند مشکلاتشان را بر طرف کنند و به این رشد برسند. امیدوارم دولت بعد از این، به این فکر بیفتد تا از کسب و کار های اینترنتی بیشتر حمایت کند.»
با همه این اوصاف به نظر می رسد که فروشگاه های اینترنتی در ایام کرونا، مردود شده اند چرا که مردم دیگر رغبتی برای خرید از آن ها ندارند و با ادامه این روند، مردم در پسا کرونا مجددا به سمت خرید های حضوری خواهند رفت.

رییس اتحادیه لوازم خانگى از زیان شدید این صنف در پى شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: تا کنون تعدیل نیرو نداشته ایم.

اقتصادآنلاین - مرتضى میرى در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره وضعیت واحدهاى صنفى لوازم خانگى در شرایط فعلى توضیح داد: به رغم آغاز به کار کسب‌و‌کارهاى تهران از ٣٠فروردین، اما لوازم خانگى‌هایى که در پاساژ‌ها فعالیت داشتند فعلا اجازه بازگشایى ندارند.

او افزود: این درحالیست که بسیارى از مغازه‌هایى که در پاساژ‌ها هستند، عرضه‌کنندگان عمده لوازم خانگی و تامین‌کنندگان کالاهای مورد نیاز سایر واحدهای صنفی هستند؛ ضمن اینکه رفت‌و‌آمد چندانى هم در این واحدها انجام نمى شود.

میرى با اشاره به مشکلات صنف لوازم خانگى از بیمارى کرونا اظهار کرد: فروشندگان محصولات لوازم خانگى با توجه به تعطیلى یک ماه اخیر زیان بسیارى دیده‌اند، از طرفى درآمدى هم نداشته و باید هزینه‌هاى مربوط به قبوض، مالیات و بیمه را نیز پرداخت کنند.

رییس اتحادیه لوازم خانگى از دولت خواستار شد: در این شرایط انتظار داریم دولت از کسب‌و‌کارها در حد توان حمایت کند، گرچه ما به شرایط اقتصادى کشور آگاهیم و توقع نداریم این حمایت در حد سایر کشورها باشد.

او همچنین درباره شرایط فروش آنلاین نیز توضیح داد: چند ماه پیش وزارت صنعت به همراه اتحادیه در تلاش بود تا با راه‌اندازى اپلیکشینی، فضایى ایجاد کند تا تمام فروشگاه‌های جواز دار عضو این اپلیکیشن شوند؛ اما در حال حاضر با توجه به وجود سایت‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی قاچاق، امکان بهره‌گیری از فروش آنلاین وجود نداشت.

سخنگوی سازمان تعزیرات کشور گفت: ما از رونق فروشگاه‌های اینترنتی حمایت می‌کنند به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر رایگانی امروز در برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش خرید اینترنتی در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: مردم سوی خرید اینترنتی سوق پیدا کرده‌اند و ما نیز از رونق فروشگاه فعال در این حوزه حمایت می‌کنیم، اما به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با رونق خرید اینترنتی شکایاتی نیز در این حوزه داشته‌ایم به طور مثال یکی از دوستان من به این موضوع معترض بود که مبلغ بالایی را به حساب یکی از فروشگاه‌های معروف اینترنتی واریز کرده و پس از 14 روز به وی اطلاع داده‌اند که جنس مورد تقاضا در انبار موجود نیست.

رایگانی به مردم توصیه کرد: مردم حتما خرید خود را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر انجام دهند و بهای کالا را پس از دریافت آن پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مردم باید توجه داشته باشند فروشگاه‌های اینترنتی موظف هستند در صورت عدم رضایت مصرف کننده کالا را مرجوع کنند.

به گفته رایگانی؛ هزینه مرجوع کالا بر عهد فروشگاه اینترنتی است و نباید از مردم مبلغی برای آن طلب کنند.

سخنگوس سازمان تعزیرات کشور درباره موضوعات مطرح در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی در این سازمان گفت: از سال 96 سازمان تعزیرات پیگیر پرونده‌های ارزی است.

رایگانی برخی اظهار نظرها درباره پرونده‌های ارزی در سازمان تعزیرات را از بی‌اطلاعی دانست و گفت: ماده 10 و 11 قانون تعزیرات نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها را برای ما مشخص کرده است و کمیته‌ای نیز برای رصد نحوه رسیدگی به این پرونده های ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته هر هفته برای رصد نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی تشکیل جلسه می‌دهد.

رایگانی تاکید کرد: در این کمیته علاوه بر کارشناسان مدیران ارشد سازمانی نیز حضور دارند تا کار با دقت بیشتری پیگیری شود.

شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی به اقتصاد و تجارت استان یزد وارد کرد و گروه گسترده‌ای از اصناف ضررهای هنگفت دیدند به نحوی که حتی خرید و فروش‌های اینترنتی آنها را احیا نکرد.

وقتی تاکسی‌های اینترنتی با اسامی و برندهای مختلف وارد یزد شدند، به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند و شاید همین استقبال خوب بود که امید به آینده بسیار خوب تجارت الکترونیک را در دل جوانان یزدی ایجاد کرد.

در طول دو سال گذشته شرکت‌های مختلفی با خدمات متعدد و متنوع تأسیس شدند تا تجارت الکترونیک را در یزد توسعه دهند اما آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانستند در میان اذهان مردم جا باز کنند و خدمات آنها همواره از سوی گروه‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گرفت.

یزد که از استان‌های پیشرو در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است و عناوینی چون شهر هوشمند را یدک می‌کشد، هنوز نتوانسته آنگونه که باید در زمینه تجارت الکترونیک موفقیتی کسب کند و کسب و کارهای اینترنتی هنوز در آن رونقی ندارد.

از زمان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه‌های خودخواسته مردم همچنین تعطیلی بازارها، این انتظار می‌رفت که خرید و فروش الکترونیکی به یکباره در یزد جهشی قابل توجه داشته باشد اما اینگونه نبود و حتی معاملات اینترنتی هم نتوانست قلب بازار یزد را احیا کند.

مخاطبان تجارت الکترونیک در یزد همان‌هایی بودند که در گذشته نیز کم و بیش برخی خریدهای خود را اینترنتی انجام می‌دادند و تنها درصد کمی از مردم آن هم در موارد خاص، به سوی خریدهای اینترنتی روی آوردند.

گروه کوچکی از جوانان یزدی که شیوع کرونا، جرقه آغاز کار آنها بود، با راه‌اندازی یک اپلیکیشن، اجناس فروشگاه بزرگی در یزد را در معرض فروش قرار دادند تا علاوه بر کسب تجربه از آغاز یک تجارت الکترونیک در شرایط بحرانی، به صاحب فروشگاه نیز کمکی کرده باشند تا به دنبال تعطیلی واحد صنفی خود، کمتر متضرر شود.

فعالیت الکترونیکی که پا نگرفت

صادق محمدی، طراح اپلیکیشن خرید آنلاین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اپ ابتدا برای یک فروشگاه بزرگ طراحی شد و سپس با رایزنی با چند فروشگاه بزرگ دیگر، مراکز دیگری نیز به این اپ پیوستند.

وی افزود: تنوع محصولات از امتیازهای این فروشگاه‌ها بود زیرا مشتریان می‌توانستند از مایحتاج روزانه، نان، مواد پروتئینی تا لوازم خانگی و پوشاک یا حتی لوازم باغبانی را از این فروشگاه‌ها تهیه کنند.

محمدی عنوان کرد: از آنجا که این فروشگاه‌ها شماره تلفن‌های تمام مشتریان خود حتی آنها که یکبار خرید کرده‌اند را در سیستم‌های خود ثبت می‌کنند، از همین ظرفیت برای تبلیغ و اطلاع‌رسانی در زمینه خرید الکترونیک مایحتاج روزانه از این فروشگاه‌ها استفاده کردیم.

وی تصریح کرد: حدود دو ماه از فعالیت این اپلیکیشن می‌گذرد و با وجود اینکه انتظار می‌رفت حداقل در دورانی که بسیاری از اصناف تعطیل بودند و مردم به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا از منزل خارج نمی‌شدند، موفقیت قابل توجهی در این زمینه نداشتیم.

محمدی ادامه داد: در برخی روزها سفارشات از طریق این اپلیکیشن حتی به دو مورد هم نمی‌رسید و این یک شکست محسوب می‌شود.

یکی از کارشناسان کسب و کارهای الکترونیک نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحقیقات میدانی که در زمینه کسب و کارهای الکترونیک داشته‌ام، دو مورد را عامل اصلی عدم موفقیت برخی کسب و کارهای الکترونیک می‌دانم.

بی‌اعتمادی مردم و تبلیغات ضعیف عامل ناکامی کسب و کارهای الکترونیک

عبدالرضا محقق عنوان کرد: عدم اعتماد کافی مردم به مقوله خرید الکترونیک از یک سو و تبلیغات ناکافی فعالان این عرصه از سوی دیگر، دو عامل اصلی و مهم در عدم توفیق کسب و کارهای اینترنتی در یزد است.

وی بیان کرد: کسب و کارهای اینترنتی در چند زمینه در یزد خوب جواب داده‌اند و موفقیت‌هایی نیز کسب کرده‌اند به عنوان مثال خرید و فروش اینترنتی کتاب، صنایع دستی، گیاهان دارویی و … خوب جواب داده و با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است اما در سایر زمینه‌ها، صاحبان کسب و کارها، موفقیت قابل توجهی کسب نکرده‌اند و برخی از آنها حتی متضرر شده‌اند.

محقق عنوان کرد: بخشی از این عدم موفقیت به ویژگی‌های مردم یزد باز می‌گردد زیرا اغلب مردم هنوز خرید به شیوه‌های سنتی را می‌پسندند به ویژه در زمینه خرید پوشاک و مایحتاج روزانه، ترجیح می‌دهند کالای مدنظر خود را از نزدیک مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی خرید و فروش به شیوه‌های عادی جواب نمی‌دهد و در صورتی که صاحبان این کسب و کارها، امتیازاتی را برای خریداران لحاظ کنند، شاید بتوان به رونق آن امیدوار بود.

لزوم استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای تبلیغات

کارشناس کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: قبول کالاهای مرجوعی بدون کسر رقم پرداختی از سوی مشتریان، تضمین خدمات پس از فروش و قبول مسئولیت‌های بیشتر در قبال کالا و خدمات به طور قطع می‌تواند روند اعتمادسازی در مردم را افزایش دهد.

البته تبلیغات نیز عنصر بسیار حائز اهمیتی است. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی تبلیغات کار خود را به پیام رسان‌ها محدود می‌کنند که البته دسترسی به همه مخاطبان محلی در این پیام‌رسان‌ها مقدور نیست بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و تبلیغات شهری بتواند در این زمینه بسیار حائز اهمیت باشد.

علیرضا حسنی، رئیس اتاق اصناف یزد اخیراً در جلسه‌ای در شورای شهر یزد با اعلام آمادگی اصناف در ارائه آموزش‌ها گفت: بسیاری از کسب و کارها از سیستم سنتی خارج شده‌اند و با شیوه‌های جدید به فروش می‌پردازند که در این راه اتحادیه‌ها که آموزش اعضای خود را دنبال می‌کنند، آماده برگزاری دوره‌های آموزشی جدید هستند.

کرونا ایران را در حوزه دیجیتال ۱۰ سال جلو برد

مرتضی محمدی، مربی کسب و کار نیز در این جلسه با برشمردن شرایط اقتصادی اظهار داشت: کرونا حداقل ۱۰ سال ایران را در حوزه دیجیتال جلو برد و پیشنهاد دارم شورای شهر بحث شهر الکترونیک را پیگیری و اجرایی نماید.

محمدی افزود: آموزش اصلی‌ترین موضوع کسب و کارها در شرایط پیش رو است و باید فرهنگ استفاده از رسانه‌های دیجیتال را تقویت کنیم.

گرچه به زعم کارشناسان در حوزه دیجیتال حداقل ۱۰ سال جلو افتاده‌ایم اما اگر آموزش و اعتمادسازی به کمک کسب و کار الکترونیک نیاید، به طور قطع توفیقی در این زمینه حاصل نخواهد شد.

لزوم استفاده از ظرفیت برند جهانی یزد برای توسعه تجارت الکترونیک

کرونا فرصتی فراهم کرده تا کسب و کارهای اینترنتی رونق بگیرند و این اتفاق در بسیاری از استان‌های کشور رخ داده و این امید وجود دارد که در یزد ابتدا با فرهنگ سازی و تبلیغات مناسب و سپس آموزش و افزایش خدمات، این شیوه تجارت نیز رونق گیرد به ویژه اینکه یزد یک شهر جهانی است و این ظرفیت در آن وجود دارد که خدمات حوزه تجارت الکترونیک نه تنها به مردم یزد بلکه به مردم تمام دنیا ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز در راستای حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان، عزم جدی در مقابله با هرگونه جعل نماد اعتماد الکترونیکی دارد. در این رابطه، در مرحله اول طی ماه ‌های گذشته 191 وب‌ سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق پایشگر سیستمی و هوشمند و گزارش ‏های مردمی و دستگاه ‏های نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای لازم ابلاغ و مهلت‏ های زمانی جهت رفع مشکل لحاظ گردید که نهایتا،ً صرفاً با مواردی که اقدام مقتضی در اصلاح یا حذف لوگوی مجعول را به‌ عمل نیاوردند برخورد قانونی شد و در مجموع 29 وب‏ سایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.

با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی که خود از زیرساخت ‏های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، طبق قوانین موضوعه (ماده 525 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر فیلترکردن دامنه‏ هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد نموده ‏اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری از جاعلین نماد تا صدور رأی نهایی اقدام نماید.

با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

لذا مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد (طبق فهرست ذیل) اقدام نمایند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:

1- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد

2- تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)

3- حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

4- حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

5- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی با بسته شدن دفاتر مشاوران املاک شاهدیم که سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن جای این دفاتر را گرفته اند، بنابر این در این وضعیت سایت های اینترنتی نقش به سزایی در مدیریت بازار مسکن ایفا می کنند.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی، گفت: با آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور و با تصمیم ستاد ملی مقابله با این بیماری، عملا تمام دفاتر مشاوران املاک بسته شده و فعالیت آن ها متوقف شده است که این مسئله تأثیر چشمگیری در کاهش معاملات مسکن گذاشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی با بسته شدن دفاتر مشاوران املاک شاهدیم که سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن جای این دفاتر را گرفته اند، بنابر این در این وضعیت سایت های اینترنتی نقش به سزایی در مدیریت بازار مسکن ایفا می کنند.

وی گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن نه تنها به اهداف و وظایف خود عمل نکردند، بلکه به عاملی برای افزایش قیمت ها و بروز تنش در بازار مسکن تبدیل شدند، این مسئله موجب شد که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده و سایت ها از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش منع شدند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی کارشناسان کاهش تدریجی قیمت مسکن را به دلیل کاهش معاملات و کاهش تقاضا محتمل می دانند، حال به نظر می رسد که سایت های اینترنتی مسکن باید نسبت به تسهیل این روند اقدام کنند.

کیان‌پور افزود: کاهش نسبی قیمت مسکن می تواند بازار مسکن را از روند رکودی فعلی خارج کند؛ زیرا با کاهش قیمت، خریداران بیشتری می توانند نسبت به تأمین مسکن مورد نیازشان اقدام کنند، بنابر این سایت های اینترنتی باید نسبت به مدیریت قیمت مسکن منطبق با وضعیت فعلی بازار اقدام کنند.

روز شنبه برنامه ضرب سکه با موضوع «کرونا و خریدهای اینترنتی» از رادیو گفت و گو پخش شد. به گزارش سایت فدراسیون فاوا، در ابتدای این برنامه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص بحث افزایش سرعت اینترنت در کشور گفت: مسئولین دولتی هنگامی که صحبت از چهاربرابری سرعت اینترنت می کنند باید با اعداد و ارقام سخن بگویند و اعلام کنند اکنون در چه شرایطی قرار دارند و با افزایش چهاربرابری سرعت به کجا خواهیم رسید. این چند برابری را نیز باید با کشورهای همسایه مقایسه کرد و دید که آیا این افزایش سرعت واقعی است یا خیر. وی در ادامه با اشاره به بحث زیرساخت عنوان کرد: در کرونا مشخص شد که به لحاظ زیرساختی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستیم. نه تنها در سرعت اینترنت بلکه به لحاظ لجستیک و تاخیر در ارسال سفارش های مردم با مشکلات جدی روبرو بودیم و حتی میتوان گفت که مردم بر اساس اجبار به سمت خرید اینترنتی سوق پیدا کردند.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اگر بناست این استقبال مردم از فروش اینترنتی حفظ شود یک تلاش عظیم می طلبد که در راستای فرهنگ سازی اقدام کنیم و باید به مردم در این زمینه نیز آموزش های لازم را داد تا کماکان به خرید اینترنتی ادامه دهند. به طور مثال هنگامی که تاکسی های اینترنتی آمدند برای مردم کاهش هزینه و راحتی دسترسی به همراه داشت و باعث شد تا مردم به سمت آن گرایش پیدا کنند. اما اگر اتفاقی قابل توجه رخ دهد نهادهای دیگر هم باید همکاری لازم را برای تسهیل این موضوع انجام دهند. به طور مثال بانک مرکزی در بخش کارت های اعتباری هیچ کار عمده ای انجام نداده تا مردم بتوانند از این تسهیلات مهم که در سراسر جهان وجود دارد استفاده کنند.

رییس هیئت مدیره فدراسیون فاوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشتغال زا بودن کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: آمازون یک ماه پیش فراخوانی برای استخدام صد هزار نیرو جدید در اوج بحران ویروس کرونا داد، چرا که این پیش بینی وجود داشت مردم دنیا بیشتر به سمت فروشگاه های اینترنتی سوق پیدا می کنند. اما در کشور ما پس از برطرف شدن مشکل کرونا احتمال بازگشت به نقطه اول و خرید به شیوه سنتی وجود دارد. از همین رو باید مزایایی ایجاد شود که یک ارزش افزوده برای مشتریان نسبت به خرید سنتی ایجاد کند. در این بین علاوه بر افزایش امکانات و خدمات به از سوی فروشگاه های اینترنتی به مشتریان، دولت هم باید کمک کند که مشتریان بتوانند با استفاده از کارت های اعتباری خرید و خدمات اینترنتی دریافت و هزینه آن را به شکل اقساط بازگردانند و حتی اگر محصول مطابق میل مشتری نبود امکان بازگشت وجه پرداختی وجود داشته باشد.

او افزود: از سوی دیگر کماکان بانکداری الکترونیک مشکل دارد و هنوز بانک ها تعریفی برای پرداخت خسارت ندارند. در خارج از کشور اگر عملیات سرقت الکترونیک صورت گیرد، بانک موظف است به دلیل ضعف امنیتی در شیوه پرداخت خسارت آن را پرداخت کند و نباید همه مردم برای احقاق حق خود به پلیس فتا ارجاع داده شوند و حتی باید بتوانند به راحتی محصول خود را پس دهند.

وی در خصوص مسئولیت نهادهای دولتی در این زمینه نیز گفت: وزارت صمت وظیفه دارند فرایند و قوانین مربوط به راه اندازی فروشگاه های اینترنتی را تسهیل کند، وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را به شکل واقعی و نه شعاری فراهم کند و وزارت ارشاد نیز در این حوزه محتوا تولید کند. آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز باید فرهنگ استفاده از این فضای جدید را به مردم آموزش دهند چرا که مردم در بحث آموزش آنلاین بیشتر به سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند.

طلایی همچنین با اشاره به بحث نماد الکترونیک نیز گفت: از نظر من این نماد هیچگونه تضمینی برای مشتری به وجود نمی آورد و برای شخصیت حقیقی و حوقی دارنده فروشگاه اینترنتی یک بروکراسی اضافی است به این دلیل که اطلاعات آن قبلا برای افتتاح حساب نزد بانک ها ثبت شده است. فروشگاه های اینترنتی در خارج از ایران در صورت اعتراض خریدار و عدم تطابق محصول ارایه شده در سایت و محصول دریافت شده توسط مشتری بانک نسبت به بازگشت وجه و پس گرفتن محصول متعهد هستند و راه کارهای سیستم بانکی در این زمینه کاملا مشخص و شفاف است.

وی در خصوص تغییرات در کسب و کارها در آینده نیز گفت: یکسری از کسب و کارها که در سال جاری تقریبا باید تغییر فرایند دهند در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند. مانند رستوران ها، شیرینی فروشی ها و فود کورت ها باید به سمت همکاری با سرویس های اینترنتی بروند. در غیر اینصورت با توجه به اتفاقی که در جامعه رخ داده و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد مردم به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود هستند از همین رو بیشتر به سمت خریدهای اینترنتی گرایش پیدا می کنند. دولت باید فرایندهایی را ایجاد کند و اتاق اصناف باید کسبه را به سمت اینترنتی شدن و به روز شدن تشویق کند.

طلایی در پایان تاکید کرد:  قوانین و مقررات را باید  برای کسب و کارهای اینترنتی تسهیل کرد. مهمترین بخش در این زمینه توسعه بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات است. اکنون در شرایطی که آخرین سال قرن را طی می کنیم، بانک مرکزی همگام با بانک های مرکزی سایر کشورهای پیشرو گام برنداشته و عملا نسبت به مکانیزه کردن سیستم های سنتی اقدام کرده است.

وزیر ارتباطات: ظرفیت فروش اینترنتی در کشور پیش از شیوع کرونا از نظر ریالی، نزدیک به ۳ ونیم درصد فروش خرد کشور در فضای مجازی بود، اما به ۷ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برنامه  انعکاس  با موضوع بررسی بازتاب کرونا در رسانه در ارتباط تلفنی با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روانه آنتن رادیو گفتگو شد.
آذری جهرمی به تشریح وضع مصرف اینترنت پس از شیوع کرونا پرداخت و اظهار کرد: شیوع کرونا سبب خانه نشینی مردم شده است و شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی در بسیاری از کشور‌های دنیا در آغاز این پدیده با تکمیل شدن ظرفیت مسیر‌های ارتباطی مواجه شده اند.
وی افزود: بر اساس یک گزارش پهنای باند مصرفی در ایران توسط مردم با رشد قابل توجهی روبرو بوده و تقریبا نسبت به اول اسفند ترافیک عبوری از شبکه ۲ و نیم برابر شده است.
میزان رشد در شبکه خانگی بیشتر و گوشی تلفن همراه کمتر از سایر بخش‌ها بوده است، اما با این حال شاهد رشد ۷۰ درصدی در شبکه و دیتای موبایل بوده ایم. ظرفیت فروش اینترنتی در کشور پیش از موضوع اپیدمی کرونا از نظر ریالی، نزدیک به ۳ ونیم درصد فروش خرد کشور در فضای مجازی بود، اما امروز به ۷ درصد رسیده و در حال رشد است.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: تحول اقتصاد دیجیتال پس از کرونا رخ خواهد داد و ۸۰۰ میلیون شغل در دنیا از بین خواهد رفت و مشاغل جدیدی ایجاد خواهد شد که ما باید خود را آماده کنیم.
وی به دلایل افزایش مصرف اینترنت اشاره کرد و گفت: دلیل این گرایش، سرگرمی، انجام بخشی از کار‌ها مانند خرید و آموزش درس دانشگاهی به صورت مجازی است. تا جایی که در روز سه شنبه یک درصد از ترافیک کل شبکه به کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها اختصاص داشت.
آذری جهرمی در بخش دیگری از مصاحبه تلفنی با رادیو گفتگو، فضای مجازی را یک فرصت بی نظیر برای عبور و تحمل کشور در شرایط کرونا توصیف کرد و گفت: این رخداد را می‌توان یک آزمون برای سنجش وضعیت رسانه، شناسایی خلا‌های آن و چگونگی مدیریت این مشکلات دانست. در واقع این روز‌ها فرصت خوبی بود تا نحوه مواجهه با فضای مجازی را ببینیم، برای آن برنامه ریزی کنیم و بیشتر بر آن مسلط شویم.
وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی بسیار گسترده است لزوما با رسانه یکی نیست، گفت: در این شرایط که یک رخداد همگانی رخ داده است، توجه همه مردم به رسانه‌ها و اخبار بسیار شدید شده است. در واقع در این وضعیت همه اخبار از سودجویان بازار تا برداشت‌های سیاسی برای منحرف و مشوش کردن ذهن مردم مورد توجه قرار می‌گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در هفته نخست شیوع ویروس کرونا شاهد یک فضای مدیریت نشده در حوزه رسانه بودیم چراکه مسئولین در حوزه اطلاع رسانی به خوبی با نحوه مواجه با اخبار فضای مجازی آموزش ندیده نبودند، هر شخص و سازمان به زعم خود اقدام به اطلاع رسانی و انتشار آمار می‌کرد و از نگاه خود موضوع را بررسی می‌کرد که با این اخبار متناقض که با نگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلف طرح می‌شد، مرجعیت رسمی زیر سوال می‌رفت و به نگرانی‌ها دامن می‌زد. خوشبختانه به مرور زمان کار‌های بسیار خوبی برای اطلاع رسانی انجام شد.

در حالی که مرز روانی قیمت پراید در سال گذشته محدوده ۶۰ میلیون تومان بود و کاهش قیمت این خودروی پرخریدار سبب نزدیکی قیمت ها به این مرز شده بود، آگهی های علام در فضای مجازی در کانال ۷۰ میلیون تومانی قرار دارند. تغییر مرز روانی در این فاصله کوتاه را بسیاری به افزایش نرخ دلار در بازار مرتبط می دانند. قیمت دلار در بازار آزاد به۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان و در صرافی های بانکی به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
بر این اساس یک دستگاه پراید صفر کیلومتر ۱۱۱ در رنگی جز سفید به قیمت ۷۲ میلیون و پانصد هزار تومان فایل شده است. در عین حال پراید ۱۱۱ سفید رنگ مدل ۹۸ اما صفر کیلومتر نیز به قیمتی برابر با ۶۸ میلیون تومان در بازار فایل شد.
پراید ۱۳۱ سفید رنگ نیز از سوی اگهی دهنده به قیمت ۶۷ میلیون و پانصد هزار تومان عرضه شده است. اگهی دهندگان در پاسخ به این سئوال که با توجه به تعطیلی نمایشگاه ها انعقاد قرارداد به چه صورتی انجام می گیرد، تاکید کرد: با هماهنگی قبلی امکان حضور در نمایشگاه اتومبیل فراهم خواهد بود. بر اساس این گزارش غالب آگهی دهندگان تاکید داشتند پای معامله حاضر به تخفیف بیشتر خواهند بود. آگهی دهنده دیگری حضور در دفاتر ثبت اسناد را وعده داد.
در عین حال پراید صفر ۱۵۱ یا وانت پراید نیز به قیمت ۷۰ میلیون تومان در بازار فایل شده است .
بر اساس این گزارش بازار خودرو در حالی با افزایش شدید قیمت روبروست که به دلیل شیوع کرونا این بازار با کاهش شدید مشتریان روبروست و برخی نمایشگاه داران آگهی دهنده در تماس های تلفنی خبرنگار خبرآنلاین تاکید کردند از ابتدای سال تا کنون هیچ خرید و فروشی صورت نگرفته است اما به دلیل افزایش نرخ ارز، فروشندگان نسبت به بالا بردن قیمت های پیشنهادی شان اقدام کرده اند.
قیمت انواع پراید در کارخانه به شرح زیر اعلام شده است که فاصله بسیار بالایی با قیمت های آگهی های فایل شده در فضای مجازی دارد.

همان طور که می دانید تقریباً تمامی فروشگاه ها تعطیل هستند و اگر چیزی خراب شود یا به آن احتیاج پیدا کنید، به احتمال بسیار زیاد با در بسته روبرو می شوید. بسیاری چاره را در خرید اینترنتی می ببیند و همین موضوع منجر به رشد 200 درصدی فروش اینترنتی در کشور شده است. با این حال روند تحویل سفارش ها به همین خوبی پیش نرفته است.
همان طور که می دانید تقریباً تمامی فروشگاه ها تعطیل هستند و اگر چیزی خراب شود یا به آن احتیاج پیدا کنید، به احتمال بسیار زیاد با در بسته روبرو می شوید. بسیاری چاره را در خرید اینترنتی می ببیند و همین موضوع منجر به رشد 200 درصدی فروش اینترنتی در کشور شده است. با این حال روند تحویل سفارش ها به همین خوبی پیش نرفته است.
اخیراً قائم مقام وزیر صمت، مدرس خیابانی، از رشد 200 درصدی فروش اینترنتی از 23 اسفند خبر داده است. به گفته خیابانی، این رشد ناشی از آغاز فروش اینترنتی در 6 هزار واحد صنفی است.
به این ترتیب شانس اینکه این روزها شما هم دست به خرید اینترنتی زده باشید وجود دارد. با این حال برخلاف گذشته، مشاهدات ما نشان می دهد تقریباً اغلب فروشگاه ها در ارسال سفارش مشتریان خود تأخیر چند روزه تا دو هفته ای دارند که می توان آن را به تعطیلی اجباری، محدودیت های پستی و ممنوعیت تردد مرتبط دانست. بدتر اینکه فروشگاه های زیادی ثبت سفارش را باز گذاشته اند اما با گذشت بیش از یک هفته، برای ارسال آن هیچ اقدامی نکرده اند.
تأخیر فروشگاه ها در ارسال سفارش مشتریان در شرایطی است که انتظار می رود فرستادن سفارش ها سریع تر از هر زمان دیگری صورت بگیرد تا ضمن تأمین نیاز مشتری، به کاهش تردد مردم نیز کمک کنند. طبیعتاً این یک فرصت استثنایی برای فروشگاه های اینترنتی و کسب و کارهایی است که فروش اینترنتی دارند.
در هر صورت قائم مقام وزیر صمت ابراز امیدواری کرده سهم کسب و کارهای اینترنتی از اقتصاد به طور چشمگیری افزایش یابد. پیش تر نیز رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از رشد 30 درصدی فروش اینترنتی انواع کالا خبر داده بود.
منبع : شهر سخت افزار

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از افزایش ۲۰۰ درصدی فروش اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تسهیلاتی برای حضور کسب و کارها در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش بی سابقه فروش های اینترنتی برخی کسب و کارها در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: با جشنواره ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کسب و کارها و تامین مایحتاج مردم طراحی و اجرایی کرده است، فروش برخی از کسب و کارها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: جشنواره فروش اینترنتی از اسفندماه و همزمان با شیوع ویروس کرونا آغاز شده و مرحله دوم آن نیز از شنبه ۱۶ فروردین ماه امسال، آغاز گردیده تا با حضور سه رکن اصلی شامل خریداران (مردم)، فروشگاه های اینترنتی (بستر فروش اینترنتی) و فروشگاه های آفلاین (واحدهای صنفی) بتواند یاری رسان کسب و کارها در دوران شیوع کرونا باشد؛ به خصوص آن دسته از واحدهای صنفی که با کاهش جدی فروش مواجه شده و در ریسک ورشکستگی قرار گرفته اند، کاملا از این فضا منتفع شده اند.
رهبری ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فروش اینترنتی، ترغیب مردم برای خرید اینترنتی است و هدف این بود که فروشگاه های اینترنتی، تسهیلاتی به اصناف ارائه دهند؛ این در حالی است که تعدادی از اصناف آفلان که به علت تعطیلی بازارها دچار کاهش فروش شده اند، در قالب این جشنواره خواهند توانست بخشی از کالاها را از طریق بستر فروش اینترنتی به فروش برسانند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و وتجارت با بیان اینکه در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۹۸، حدود ۲۰۸ هزار بازدید از سایت جشنواره انجام شده است، از مشارکت ۳۱۹ فروشگاه اینترنتی در جشنواره فروش اینترنتی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۲۰۰ فروشگاه اینترنتی متفاضی عضویت در جشنواره بهاره مجازی بودند، اما با توجه به سوابق عملکرد و پاسخگویی به شکایات حدود ۳۱۹ متقاضی در جشنواره شرکت کردند؛ ضمن اینکه واحدهای صنفی آفلاین که به طور عموم مخاطب این جشنواره بودند و بخصوص کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی و آجیل و خشکبار که بیشترین آسیب را در کرونا دیده اند، به طور ویژه در طرح مشارکت داشتند.
رهبری افزود: حدود پنج هزار واحد صنفی در این جشنواره ارتباط گرفته و به بعضی از این فروشگاههای اینترنتی متصل شدند؛ ضمن اینکه ثبت نام ۳۰۰ واحد صنفی در سایت جشنواره صورت گرفته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ واحد صنفی آفلاین در سایت جشنواره و بیش از ۵۵۰۰ واحد صنفی در فروشگاهها ثبت نام کردند؛ البته قرار بود اصناف آفلاین در جشنواره فروش های اینترنتی ثبت نام سریع و غرفه رایگان بگیرند، همچنین در کارمزد تخفیف بگیرند و مشاوره رایگان نیز داشته باشند.
وی با اشاره به مزایای خرید اینترنتی برای مردم ادامه داد: از سوی دیگر قرار بود فروشگاه های اینترنتی اغلب کالاها را با تخفیف عرضه کرده و مردم اینترنت رایگان دریافت کنند. همچنین جوایز قرعه کشی به مشتریان اعطا شده و کالا را با سلامت بیشتر دریافت کنند.
رهبری ادامه داد: عملیات اجرایی این جشنواره به بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف واگذار شده و از سوی دیگر پایش و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در ارائه خدمات به واحدهای صنفی آفلاین توسط دولت انجام می شود؛ البته در تلاش هستیم دو مشوق بلند مدت برای فروش اینترنتی اصناف در نظر بگیریم، اولین مشوق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دومین مشوق تحریک عرضه در فضای مجازی است.

قائم‌مقام وزیر صمت،از آغاز مرحله دوم فروش‌های اینترنتی از فردا (۱۶فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: حمایت جدی از واحدهای صنفی که در شب عید نتوانستند فروش خوبی داشته باشند، در این قالب صورت می‌گیرد.

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دور جدید فروش‌های اینترنتی از فردا (شنبه ۱۶ فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: در پی اجرای مرحله اول فروش‌های اینترنتی که از ۲۳ تا ۲۹ اسفند برگزار شد، قرار است که دور جدید این فروش‌ها با مشارکت گسترده اصناف و واحدهای فروشگاهی، از فردا مجدد آغاز به کار کند.

سه هدف اصلی برگزاری فروش‌های اینترنتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این فروش‌ها، سه هدف اصلی دنبال می‌شد که از جمله آن، تلاش برای تشویق مردم به خانه ماندن به منظور مهار و کنترل ویروس کرونا، تقاضاهای معطل مانده از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی امکان فعالیت نداشته یا مشتری چندانی نداشتند و در عین حال، برای فروش‌های پایان سال برنامه‌ریزی کرده بودند و در نهایت، تأمین نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم در شرایطی بود که از آنها تقاضا می‌شود از خانه خارج نشوند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی که به مردم گفته می‌شود که از خانه خارج نشوند، باید مایحتاج آنها را تأمین کرد؛ بنابراین بهترین راه‌حل فروش اینترنتی است که البته اجرای آناز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهداف بلندمدت دنبال می‌شود؛ بنابراین اگر فرهنگ فروش‌های اینترنتی در میان مردم جا بیفتد تا به جای حضور در بازارها، به صورت غیرحضوری و اینترنتی خرید کنند، آنگاه می‌توان این بخش از اقتصاد را نیز توسعه داد و علاوه بر کمک به اقتصاد ملی، مزایای مترتبه‌ای هم در پی دارد.

مرحله اول فروش‌های اینترنتی چگونه بود؟

مدرس خیابانی با برشمردن شاخصه‌های برگزاری مرحله اول فروش‌های اینترنتی گفت: در مرحله اول فروش‌های اینترنتی که دو شاخصه داشت، بیش از ۳۰۰ فروشگاه مشارکت کرده و در عین حال، ۶ هزار واحد صنفی که تا به حال فروش اینترنتی نداشتند نیز به این جمع پیوستند؛ این در حالی است که فروش‌های اینترنتی این فروشگاه‌ها در طول اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، معادل ۲۳۶ درصد رشد داشته و در عین حال، ظرف یک هفته نیز، انواع فروشگاه‌های مشارکت‌کننده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد فروش را تجربه کرده‌اند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح فروش اینترنتی از روز شنبه ۱۶ تا ۳۱ فروردین ۹۹ آغاز می‌شود که این مرحله، چند تفاوت با مرحله اول دارد؛ به این معنا که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات که تا پیش از این، هر یک به صورت جداگانه، این اقدام را انجام می‌دادند، در مرحله دوم، در قالب یک همکاری و هم‌افزایی مشترک، فروش اینترنتی را به صورت مشترک و بر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت همزمان انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: کمیته سیاستگذاری برگزاری فروش اینترنتی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده و البته تفاوتی هم با مرحله قبل دارد و آن، اینکه کار اجرایی برون‌سپاری و به اتحادیه سراسری کسب و کارهای اینترنتی با این هدف سپرده شده که استفاده بهتر و بیشتر از توان و پتانسیل بخش خصوصی صورت گیرد؛ چراکه این اقدام می‌تواند فروشگاه‌های اینترنتی عضو این اتحادیه را نیز به صورت گسترده پای کار آورده و نگاه تخصصی‌تری را به جشنواره حاکم نماید.

ورود فروشگاه‌هایی که تاکنون فروش اینترنتی نداشته‌اند

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این جشنواره تحت نظارت اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد؛ چراکه هدف اصلی فروش اینترنتی، اتصال فروشگاه‌هایی است که تا به حال فروش اینترنتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف آن است که سقف فروش اینترنتی اضافه شود و دیگر هدف این است که کسب و کارهای سنتی و محلی که قدرت عرضه نداشته‌اند، در طرح فروش‌های اینترنتی فضا فروش بیابند.

وی با برشمردن ویژگی‌های دور جدید فروش‌های اینترنتی خاطرنشان کرد: درست مثل مرحله اول، بسته حمایتی پشتیبان این جشنواره در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که آدرس خرید از جشنواره فروش اینترنتی به سایت بازارگاه ایران تغییر یافته است و علاوه بر آن، به خاطر هم افزایی و اجرای مشترک با صدا و سیما، نیز تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا مردم از منزل خارج نشوند؛ ضمن اینکه همچون مرحله اول، اینترنت رایگان در اختیار خریداران از این فروشگاه‌ها به صورت اینترنتی است و تمامی این فروشگاه‌ها نیز دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی دارند.

مدرس خیابانی گفت: قابلیت پس دادن کالا یک هفته مطابق با قانون تجارت وجود دارد؛ ضمن اینکه دستگاه‌های ناظر مثل تعزیزات حکومتی، سازمان حمایت و دادستانی نیز به شکایات رسیدگی می‌کنند؛ ضمن اینکه خدمات ویژه‌ای نیز از سوی شرکت پست در مرحله دوم قرار دارد که با توان بیشتری حمل را به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه همراه با بسته‌های ارسالی، بسته‌ای بهداشتی شامل ماسک و دستکش نیز همراه با پروتکل‌های بهداشتی برای مشتری ارسال خواهد شد.

وی افزود: مجوز حمل بار از سوی تاکسی‌های داخل شهری نیز از سوی وزارت کشور صادر شده و همچنان قرعه‌کشی و جوایزی نیز به خریداران اعطا می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که بیش از ۳۰۰ فروشگاه جدید به صورت اینترنتی در این طرح مشارکت کنند؛ این در حالی است که در مرحله قبل نیز ۶ هزار واحد جدید اضافه شدند؛ اما به هر حال به صورت روزانه تعداد فروشگاه‌های تازه وارد به این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، رصد می‌شود؛ این در حالی است که عیار سنجش موفقیت این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، میزان فروشگاه‌های جدیدالوورد هستند که برای فروش اینترنتی ثبت نام می‌کنند.

وی افزود: پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم ورزشی، ارزاق و مایحتاج روزانه مردم و آجیل و خشکبار در این فروش‌ها حضور دارند؛ ضمن اینکه ثبت نام فروشگاه‌ها برای مشارکت در این طرح رایگان است و آموزش لازم به حاضران داده خواهد شد.

۴۰ هزار ثانیه تبلیغ رایگان صدا و سیما برای جشنواره فروش اینترنتی

مدرس خیابانی با بیان اینکه صدا و سیما نیز بدون محدودیت، تبلیغات گسترده‌ای از فروش اینترنتی صورت خواهد داد و گفت: نقش صدا و سیما و رسانه‌ها برای این فروش‌های اینترنتی، بسیار مهم است چراکه آن را از یک پروژه موقت، به یک فرهنگ دائم و ثابت بین مردم تبدیل می‌کنند و مزایای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: صدا و سیما در دوره قبل بالغ بر ۶ هزار ثانیه تبلیغ کرد ولی اکنون آن را به بالغ بر ۴۰ هزار ثانیه تبدیل خواهد کرد.

مصوبه ستاد سوخت برای افزایش ۲۰ درصدی سهمیه ناوگان حمل و نقل طرح فروش اینترنتی

مدرس خیابانی گفت: با مصوبه ستاد سوخت، آن دسته از ناوگان حمل و نقلی که در کالارسانی برای فروش‌های اینترنتی مشارکت دارند، ۲۰ درصد سهمیه سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد.

وی افزود: کمیته سیاستگذاری فردا شنبه جلسه تشکیل خواهد داد تا مشخصاً راجع به حمل و نقل ناوگان درون شهری کنونی تصمیم گیری نماید.

کرونا در هفته های اخیر علاوه بر ایجاد ترس و ابتلای خطرناک و حتی مرگ ومیر در بین مردم، بازاری برای کاسبی برخی سودجویان شده است.

 احتکار و گرانفروشی اقلام بهداشتی کم نبود، حالا سوءاستفاده از خانه نشینی مردم هم به آن اضافه شده است.

با شیوع کرونا و اجبار مردم به خانه ماندن و به اصطلاح قرنطینه شدن، میل خرید اینترنتی افزایش یافت.این امر چنانچه با رعایت سازوکارهای خرید اینترنتی و در فضای امن کسب وکارهای مجازی رخ دهد نه تنها بد نیست بلکه تامین برخی مایحتاج در این دوران به دور از فضای کرونایی بیرون از خانه شاید مناسب هم باشد اما در این بین، تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی نیز به‌شکل‌ قابل‌توجهی افزایش یافته تاجایی که مردم شکایات زیادی از گرانفروشی و تقلب ثبت کرده‌اند.

این تخلفات به حدی شده که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در تعزیرات را تخلفات ناشی از فروش‌ اینترنتی به خود اختصاص داده است و اوج این تخلفات و در پی آن ثبت شکایت‌ها، مربوط به فروش‌های مناسبتی و حراجی‌هایی مانند جمعه‌سیاه است که تعزیرات را با پرونده‌های زیادی اعم از کلاهبرداری، کم‌فروشی، گرانفروشی و تقلب روبه‌رو می‌کند.

در همین زمینه سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش‌های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روزها از طریف فضای مجازی و خریدهای غیرحضوری انجام می‌شود، خیلی شفاف و بی‌تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه‌های مجازی وجود دارد، سطح پرونده هایی که به تعزیرات ارجاع می‌شود به جرأت می‌گویم که صفر است.

وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می‌گذارند که بارها شده است که سایت‌ها، تلفنی را برای خرید اعلام می‌کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می‌کنند_ علی‌رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند اما برخی شهروندان این اشتباه را می‌کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند_ می‌بینیم که متأسفانه شماره‌ای که هموطنان از آن خرید کرده‌اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند.

این درحالی است که ماده 39 قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می‌کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا خصوصا در خریدهای اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص). 

اما متأسفانه در این روزها شاهدیم مردم بارها در خریدهای اینترنتی با این مشکل مواجه شده‌اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده‌اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می‌کنند.

طبق اعلام سازمان تعزیرات، از 60 هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند 1300 مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید مردم از این 60 هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب.

در این میان دستگاه متولی فقط می‌تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد درحالی که باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.

از سوی دیگر انتقاد به بی‌توجهی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به تخلفات نیز وارد است بطوری که این بی توجهی تاحدی است که تقریباً متخلفان بدون نگرانی از پیگیری ناظر مربوطه به تخلفات خود ادامه می دهند و سازمان تعزیرات نیز بارها اعلام کرده که اساساً اتحادیه مربوطه در ارجاع پرونده های متخلفان به تعزیرات کوتاهی می کند.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز دراین باره گفت: چون بالای 90 درصد فروشگاه‌های اینترنی شناخته‌شده نیستند،‌ اولویت ما در توصیه به مردم خودداری از خرید اینترنتی است؛ به‌دلیل اینکه سرور بسیاری از فروشندگان اینترنتی خارج از کشور است، امکان رصد و نظارت آنها هم وجود ندارد.

وی به خبرنگار فارس گفت: در فروشگاه‌های اینترنتی گران فروشی و تقلب بیشترین تخلفاتی است که رخ می‌دهد و بیشترین شکایات نیز تقلب است یعنی فروشگاه اینترنتی یک کالا با مشخصاتی به جز آنچه در سایت آورده است، به فروش می رساند و یا کیفیت آن متفاوت است. 

وی افزود: هر زمان شکایتی از سایت‌های اینترنتی که فروش کالا را بر عهده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی برسد، رسیدگی می شود و پس از صدور حکم، آن را اجرا می کنیم.

در شرایط فعلی شیوع کرونا به نظر می رسد ضروری است که اتحادیه‌ها، اصناف و در سطح کلان‌تر سازمان حمایت و وزارت صنعت، نظارت بیشتری بر اصناف به‌ویژه در مورد فروش‌های اینترنتی داشته باشند تا باعث آرامش خاطر بیشتر مردمی شوند که در همراهی با دولت برای مهار بیماری کرونا بالاجبار خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند.

البته اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هم در این زمینه اعلام کرده اند که مردم نباید در خریدهای اینترنتی صرفاً به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کنند چراکه از 40هزار کسب‌وکار اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند، فقط 1200 مورد مجوز دارند و  در نیمه نخست سال 98 بیش از 3 هزار شکایت ثبت شده که عمده آنها مربوط به واحدهای فاقد مجوز است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز درباره مدیریت براین عرصه گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده از نهادهای مربوطه، ۲۵ میلیون کاربر اینترنتی در کشور زیر ۱۸ سال بوده و تنها ۲۰ درصد محتوای موجود مناسب این دسته از کاربران است.

جاویدنیا گفت: مدیریت فضای مجازی برای کاربران نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و باید اقدام‌هایی در راستای مدیریت این فضا انجام داد.

وی بیان کرد: رییس پلیس فتای کشور از ثبت افزون‌بر ۵۰ هزار فقره پرونده مجرمانه مربوط به فضای مجازی در ۶ ماهه نخست سال گذشته خبر داده که به شدت افزایش یافته و آمار واقعی جرایم از این هم بالاتر است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که باید بهترین بهره‌برداری را از فضای مجازی داشته باشیم و بر این اساس فضای مجازی ما باید در تراز انقلاب اسلامی، امن، ارزان، با کیفیت و سرعت بالا باشد.

وی تصریح کرد: صحبت از فضای مجازی امن به معنای اعمال محدویت در فضای مجازی نیست و به طور قطع امروز فضای مجازی به شکلی است که نمی‌توان گفت مردم نباید استفاده کنند.

جاویدنیا با اشاره به اهمیت فضای مجازی در تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات قضایی به مردم اظهارداشت: باید در گسترش فضای مجازی از توانمندی‌های داخلی بهره برد و استفاده بیشتر از نرم‌افزارهای داخلی را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: درآمد صنعت نرم‌افزار در برخی کشورها ۱۰ برابر درآمد نفت ما است و از این رو برای شکل‌گیری یک اقتصاد فضای مجازی پیشرو و موثر در کشور باید اقدام‌هایی انجام شود تا بخشی از درآمد ناخالص ملی را تامین کند.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تاکید کرد: در شرایطی می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم که استقلال کشور در این زمینه حفظ شود و مدیریت فضای مجازی ما دست دشمنان نباشد.

بنابراین ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که می‌تواند در فاصله زمانی بسیار محدودی گستردگی زیادی پیدا کند و تعداد افراد مراجعه کننده به آن را نیز نادرست اعلام می کنند و این موضوع کار پیگیری و رصد را سخت می کند و به همین جهت مردم بلافاصله با مشاهده چنین مسائلی، باید تخلفات را اعلام کنند. 

البته از وزارت ارتباطات هم توقع می رود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند تا قابلیت استعلام از فروشگاهها وجود داشته باشد. وقتی اعلام شود فروشگاهی در قالب فروش اینترنتی تخلفی کرده، تعزیرات ورود می کند و حتی اگر لازم باشد از پلیس فتا نیز کمک گرفته می شود تا نسبت به برخورد با عوامل تخلف در فروشگاه های اینترنتی اقدام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی طی نامه‌ای به دادستان مرکز استان درخواست کرد از تبلیغ برای اسکان در منازل شخصی و برخی آپارتمان‌های مشهد در فضای مجازی جلوگیری شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، ابوالفضل مکرمی‌فر طی نامه‌ای به درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نوشته است: "بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تعدادی از بهره‌برداران آپارتمان‌ها و منازل شخصی مبله به صورت غیر مجاز از طریق تبلیغ در سایت‌ها، بازاریابی و اسکان گردشگران و مسافران در منازل شخصی را انجام می‌دهند. "

در ادامه آمده است: "حسب مصوبات ستاد خدمات سفر استان و تاکید استاندار خراسان رضوی، از آن جایی که اسکان و ارائه خدمات به زائران و گردشگران توسط این نوع واحدها و کلیه واحدهایی که فاقد هرگونه مجوزی هستند ممنوع است و با توجه به شیوع ویروس کرونا که منازل شخصی گسترش و خطرپذیری ابتلاء به آن در سطح شهر را بالا می‌برند، در خصوص منع تبلیغات مذکور در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی دستور اقدام مقتضی صادر فرمائید."

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران از افزایش چشمگیر فعالیت شرکت‌های فروش اینترنتی خبر داد که در زمینه تامین مایحتاج زندگی مردم فعالیت می‌کنند.

طبق گفته کارشناسان، راه‌حل اصلی کنترل و قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا این است که در خانه بمانیم و در چنین شرایطی یکی از ابزارهایی که می‌توان برای کاهش تردد در شهر از آن استفاده کرد، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی است. البته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی معتقد است که آشنایی و انگیزه استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی بعد از شیوع ویروس کرونا به اندازه کافی وجود داشته، اما در بخش کالاهای تند مصرف و محصولات غذایی خام توانمندی کافی وجود ندارد.  البته پیش‌تر عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفته بود که فروش کالاهای تند مصرف در بخش کسب و کارهای مجازی در اسفند ماه و در پی شیوع ویروس کرونا افزایش داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد همچنان ظرفیت‌هایی که بتوانیم با استفاده از آن‌ها مراجعه خود به مکان‌های عمومی را به حداقل برسانیم، وجود دارد.

رزرو سرویس‌های فروشگاههای اینترنتی تا پایان نوروز

در همین رابطه حمیدرضا اعتدال مهر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا شرکت‌های فروش اینترنتی که در زمینه تامین مایحتاج زندگی مردم فعالیت می‌کنند، تا حدی با افزایش سفارش مواجه شدند که تقریباً سیستم لجستیک آن‌ها از کار افتاده و تا آخر نوروز همه سرویس‌هایشان رزرو شده است.

به گفته او منظور از "تامین مایحتاج"، خریدهایی مثل پوشاک و هدیه برای نوروز است که مردم باید بخاطر آن‌ها از خانه خارج می‌شدند و چون اولویتشان بود، نمی‌توانستند آن را به تعویق بیاندازند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران با اشاره به تجهیز کافی فروشگاه‌های مجازی، گفت که علت ایجاد مشکلات لجستیکی این بود که حداکثر استفاده از فروش الکترونیکی در اسفند ماه اتفاق افتاد.

اعتدال مهر پیش‌بینی کرد که استقبال مردم از فروشگاه اینترنتی بعد از برطرف شدن شیوع ویروس کرونا نیز به صورت یک فرهنگ ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: در زمینه محصولات تند مصرف و محصولات غذایی خام، سایت‌های معروف و توانمندی که بتوانند جوابگوی نیاز یک شهر باشند، به اندازه کافی وجود ندارد و به همین دلیل بود که فروش الکترونیک بیشتر در بخش تامین مایحتاج اتفاق افتاد.

او فرهنگسازی برای استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی برای تشویق مردم به ماندن در خانه در شرایط فعلی را یک وظیفه حاکمیتی توصیف کرد و گفت: البته آشنایی و رغبت برای استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی تا حد زیادی وجود داشت. در زمینه سمینار، وبینار و اپلیکیشن‌های مربوط به آموزش مجازی، برگزاری جلسات مجازی و دورکاری کارمندان تا جایی که زیرساخت اجازه می‌داد، ظرفیت‌ها افرایش پیدا کرد و کارهای بسیار خوبی در این بخش انجام شد که حتی برخی از آن‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها صورت گرفت.

شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ در روزهای کرونایی نرخ کرایه خود را افزایش داد.
با شیوع کرونا در کشور شکل خدمت رسانی نهاد‌ها و ارگان‌ها به مردم شکل تازه‌ای به خود گرفت و این تغییر در شیوه خدمت رسانی به گونه‌ای بود که تمام نهاد‌ها ظرفیت خود را به کار بستند تا در شرایط کرونایی کشور گامی در مسیر حل مشکلات شهروندان بردارند.

اما در میان تعدادی از نهاد‌های خدمت رسان نیز آب را گل آلود دیدند و از این شرایط کرونایی به دنبال اخذ درآمد بیشتر و به دنبال ماهیگیری خود بودند و می‌توان گفت این سود‌ها در شرایط اقتصادی موجود کشور هزینه‌ای بیش از پیش بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

با شیوع ویروس کرونا مدیران شهری مردم را به استفاده بیشتر از خودرو شخصی ترغیب کردند تا با این اقدام ناوگان حمل و نقل عمومی از تراکم جمعیت خالی شود و به این شکل زنجیره انتقال کرونا قطع شود.

اما در این میان آن دسته از افرادی که خودرو شخصی ندارند راهی جزء استفاده از ناوگان تاکسی‌های اینترنتی ندارند تا از این روش سلامت خود را با استفاده از ناوگان حمل و نق عمومی به خطر نیندازند، اما شکایات مردمی حاکی از آن است که شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ در روز‌های کرونایی نرخ کرایه خود را افزایش داده است و در هنگام درخواست خودرو با اعلام پیامی افزایش نرخ کرایه خود را توجیه می‌کند.

این اقدام شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ در حالی است که پیش‌تر با اعلام این خبر که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اسنپ در طول روز ضد عفونی می‌شوند سعی در افزایش میزان تقاضای شهروندان برای استفاده از این ناوگان داشت.

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ با چه مجوزی و چرا نرخ کرایه خود را با شیوع کرونا افزایش داده است؟

ژوبین علاقبند مدیر عامل شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح علت افزایش نرخ کرایه اسنپ با شیوع کرونا گفت: ما در ایامی که شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است، به شکل میانگین نزدیک به ۲۰ درصد نرخ کرایه خود را کاهش دادیم و باید گفت یک مورد افزایش نرخ کرایه ملاک نیست.

حال باید منتظر ماند و دید دو مرجع سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تعیین نرخ کرایه ناوگان تاکسی‌های اینترنتی هستند، چه واکنشی نسبت به افزیش نرخ کرایه از خود نشان می‌دهند.

انجمن صنفی دفاتر مسافرتی در نامه ای به وزیر ارتباطات، تقاضای تخصیص عادلانه بسته های حمایتی بانکی از سوی دولت به تمامی آژانس های گردشگری کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامه ای به جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت با توجه به اینکه برخی کسب و کارهای اینترنتی با شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده و شروع به تعدیل نیرو کرده اند، تصمیم گرفته اید از محل وجوه اداره شده وزارات ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت ها وام کم بهره پرداخت کنید تا تعدیل نیرو را متوقف کنند.

به نظر می رسد مبنای تخصیص چنین تسهیلاتی از اساس محل ایراد بوده و جز حیف و میل منابع دولتی (بخوانید بیت المال) و تشویق ناکارآمدی دستاوردی نخواهد داشت. علاوه بر اینکه عدم اعلام میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه ها و وابسته کردن دریافت تسهیلات به عامل تعدیل نیرو این نگرانی را دامن می زند که این موضوع پیش از اعلام، تعیین تکلیف شده و فهرست گیرندگان تسهیلات و میزان آن روشن است.

برخی از این کسب و کارها که همواره مورد توجه ویژه بوده اند به دلیل ناکارآمدی و سیاست های غلط قیمت گذاری با هدف نابود کردن رقبا و سایر کسب و کارها قبل از شیوع ویروس کرونا محکوم به تعدیل نیرو بودند و صرفا این اتفاق پوششی برای بحران مدیریت و کارآمدی در این مجموعه ها بوده است.

مجموعه هایی که تاکنون انواع حمایت های مالی کم نظیر صندوق های دولتی و توجهات ویژه را بدرقه راهشان داشته اند و با این وجود همزمان با شدت یافتن سختی های کسب و کار دست به تعدیل نیرو با هدف تحت فشار گذاشتن شما و دولت زده اند، شایسته توجه و حمایت هستند یا کارفرمایان منصفی که به رغم سختی های مشابه و بدون حمایت های دولتی سرمایه های انسانی خود را حفظ کرده اند.

این چه منطقی است که ناکارآمدی را تشویق می کند. آیا در صورت ادامه شرایط رکود فعلی، این شرکت ها باز با هدف تحت فشار گذاشتن شما و دولت دست به تعدیل مجدد نخواهند زد؟ آیا گمان نمی کنید که سیاست مدنظر شما، ترویج باج گیری از دولت به بهانه حفظ اشتغال باشد؟ آیا برای شما مهم نیست که با تزریق چنین پول هایی، سیاست های تبلیغی نادرست و بیلبوردهای میلیاردی از جیب شهروندان تشویق می شوند؟ چرا باید بیت المال صرف حمایت از چند کسب و کار شود که هزاران شاغل و صدها کسب و کارهای دیگر را از کار بیکار کرده اند. آیا این سیاست شما در سطح کلان نقض غرض نیست؟ رسانه ها خبری را منتشر کرده اند که صندوق نوآوری قرار است صدها میلیارد تومان بین ۱۰ تا ۱۲ شرکت پخش کند و مشکل فقط ارائه ضمانت نامه از جانب این شرکت هاست. عجبا از چنین مدیریتی!

 لطفا شفاف سازی کنید که آیا صندوق نوآوری به شرکت هایی که خود در آنها سرمایه گذاری کرده وام می دهد و در مقابل ضمانت نامه های صادره خود صندوق را می پذیرد یا روال دیگری وجود دارد که از آن بی خبریم. به چه سرعتی میزان زیان این شرکت ها را برآورد کردید و چگونه تقاضای شفاف سازی نه تنها مطالبه این صنف که مطالبه عموم کسب و کارهاست.

خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در سیاست مذکور، از ورود به حوزه های غیرتخصصی آن وزارتخانه به خصوص در عرصه گردشگری که دستاوردی جز توزیع رانت و نابرابری نخواهد داشت، خودداری کنید و در صورتی که قصد حمایت دارید، این حمایت به شکل شفاف و در چارچوب های مشخص از تمام صنعت انجام گیرد، نه فقط از انگشت شمار کسب و کارهایی که امکان طرح درخواست هایشان را با شما دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، این نامه به ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی، دیوان محاسبات کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه و دفتر مقام معظم رهبری رونوشت شده است.

چند روز پیش در پی شیوع ویروس کرونا، برخی کسب و کارهای اینترنتی در حوزه گردشگری اعلام کرده بودند که مجبور به تعدیل بسیاری از نیروهای خود شده اند. در پی این موضوع، برخی از فعالان گردشگری این برداشت را کرده بودند که این شرکت های گردشگری تنها به قصد دریافت حمایت های ویژه و رهایی از پرداخت مالیات ها چنین ترفندی را به کار برده اند.

وزیر ارتباطات اعلام کرده است که به کسب وکارهای اینترنتی وام تعلق می گیرد. وامی که به گفته مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات بهره ۹ درصدی دارد، سقف آن برای شرکت های نوپا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و شرکت های غیر نوپا تا ۲ میلیارد تومان است باید ۱۲ماهه و بدون گذراندن دوره تنفس، تسویه شود.
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، نیم سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. برای حمایت از این کسب وکارها وزیر ارتباطات دستور داد تا از محل وام وجوه اداره شده، به آن ها وام کم بهره تعلق بگیرد.
محمدجواد آذری جهرمی دوشنبه در توییتر خود نوشت: برخی کسب وکارهای اینترنتی با شیوع کرونا دچار رکود شده و تعدیل نیرو را پیش گرفته اند. 
وی افزود:با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت ها وام کم بهره به منظور تأمین نقدینگی پرداخت می کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود.
آذری جهرمی همچنین اظهار کرد: بیمه و مالیات نیز تسهیلاتی برای این شرکت ها لحاظ کرده اند.
«سعید روشنی» مجری طرح نوآفرین و مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح جزییات اعطای وام به کسب وکارها گفت: وام وجوه اداره شده در حال حاضر به دو دسته از شرکت ها پرداخت می شود. یکی شرکت های نوآفرین و دیگری شرکت های دانش بنیان که مسئولیت اعطای وام به شرکت های دانش بنیان بر عهده صندوق نوآوری شکوفایی سپرده شده است.
او در خصوص شرکت های نوپا گفت: اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت های نوپا به تصویب رساند. شرکت هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی رسد.
وی افزود: طی بررسی هایی که از اوایل اسفند و به محض شیوع کرونا انجام دادیم، متوجه شدیم سه حوزه کسب وکار آنلاین بیشترین میزان صدمه را دیدند و با گذشت تنها چند روز از شیوع این ویروس کاملاً به سمت نابودی پیش رفتند.
مشاور رئیس سازمان فناوری اضافه کرد: یکی از کسب وکارها که در صدر این لیست قرار دارد، کسب وکارهای حوزه تور و گردشگری است که خدمات خود را به صورت آنلاین و بخش عمده ای به صورت آفلاین ارائه می دهند. رتبه دوم مربوط به کسب وکارهای تحویل غذاهاست که آن ها فقط کمی دیرتر با رکود مواجه شدند و فروششان به صفر رسید. حوزه دیگر نیز کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات در محل هستند که آن ها نیز افت قابل توجهی داشتند.
مجری طرح نوآفرین با این توضیح که اکنون کسب وکارهای این سه حوزه در اولویت دریافت وام قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: مسیر دریافت وام از ثبت نام در نوآفرین آغاز و از همین مجرا پیگیری و بررسی می شود. افراد متقاضی دریافت وام باید به عنوان شرکت در سامانه (www.irannoafarin.ir) ثبت نام کنند. در بخش میز خدمت سامانه، به قسمت وام اضطراری وزارت ارتباطات وارد شوند و فرمی که در آن جا قرار گرفته را پر کنند.
پس از انجام این کار یک فایل اکسل را دانلود و کد بیمه، کد کارگاه و شماره ملی افرادی که در مجموعه شان مشغول کار هستند را از آن طریق به ثبت برسانند.
او افزود: زمانی که اطلاعات کسب وکارهای نوپا وارد پایگاه می شود پس از بررسی در نوبت پرداخت وام قرار می گیرند. مبلغ وام به اندازه سه ماه حداقل حقوق تمام بیمه شدگان مجموعه است تا دست کم بتوانند فعالیت خود را به نوعی پیش ببرند که مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
او در خصوص سقف تعداد بیمه شدگان گفت: تعداد شاغلین در شرکت های دانش بنیان معمولاً زیاد است اما شرکت های نوپا تعداد زیادی کارمند ندارند و به همین دلیل ما نیز برای آن ها سقفی در نظر نگرفته ایم.
روشنی در پایان گفت: اینکه این وام تا چند روز به دست افراد می رسد را نمی دانم اما تمام تلاش خود را می کنیم تا در سریع ترین زمان این اتفاق رخ دهد. 
به گزارش ایرنا وجوه اداره شده اعتباری است که تمامی وزارتخانه ها دارند و برای توسعه کسب وکارها از آن ها استفاده می کنند. این اعتبار سالیانه در بودجه لحاظ می شود.

اعطای تسهیلات فقط به سه دسته استارت‌آپ

در حالیکه شب گذشته وزیر ارتباطات از ارائه تسهیلات کم بهره برای جلوگیری از تعدیل نیرو کسب وکارهای اینترنتی خبر داد، اما شواهد نشان می دهد که این تسهیلات فقط به ۳ گروه استارتاپی تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: به کسب و کارهای اینترنتی که با شیوع کرونا، دچار رکود شده و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، وام کم بهره تامین نقدینگی پرداخت می‌شود.

وی گفت: از پول وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت‌ها وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت می‌کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود. شرکت‌های بیمه و مالیات هم تسهیلاتی برای این شرکت‌ها لحاظ کردند.

جزئیات تسهیلات اضطراری نوآفرین

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات تحت عنوان «تسهیلات اضطراری نوآفرین» به کسب و کارهای اینترنتی تعلق می‌گیرد.

در جزئیات این طرح آمده است: «باتوجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از کسب و کارهای نوین در اثر شیوع بیماری کرونا، با همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به پرداخت تسهیلات اضطراری به کارآفرینان و فن‌آفرینان این دسته از فعالیت‌ها خواهد شد.

این تسهیلات به کسب و کارهایی که در سامانه ایران نوآفرین ثبت‌نام کرده و اطلاعات فعالیت خود را در آن درج کرده‌اند، پرداخت می‌شود.

تسهیلات مذکور به منظور حفظ میزان اشتغال فعلی، کمک به ادامه فعالیت کسب و کارها و گذر از وضعیت پیش‌آمده با کارمزد ۵ درصد و تنفس تا شهریورماه و تسویه تا پایان سال ۱۳۹۹ است.

لذا کسب و کارهای آسیب دیده، باید تعداد کارکنان فعلی خود را به همراه اطلاعات فعالیتی در سامانه نوآفرین اعلام و درخواست خود به همراه تعهد عدم تعدیل نیروی کار را ثبت کنند.

این سامانه پس از بررسی موارد اعلامی و تطبیق آن با اطلاعات مندرج در سایر سامانه‌ها از جمله سامانه تامین اجتماعی، نسبت به تایید موارد و محاسبه پرداخت حداقل حقوق به تعداد کارکنان کسب و کار اقدام می‌کند.

تسهیلات در پایان هر ماه و پس از ارسال مستندات حقوق پرداختی توسط کسب و کار، به شرط عدم تعدیل نیروی کار برای یک دوره سه‌ماهه قابل پرداخت خواهد بود و اطلاعات آن (از جمله؛ نام کسب و کار دریافت‌کننده، تعداد اشتغال و میزان تسهیلات) در سامانه ایران نوآفرین با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.

مطابق با شرایط درنظر گرفته شده، صندوق نوآوری و شکوفایی با تخصیص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در این طرح مشارکت کرده است.

ارائه تسهیلات تنها به ۳ دسته فعالیت استارتاپی

این درحالی است که به نظر می‌رسد این تسهیلات محدود به ۳ دسته خدمت است که شامل کسب و کارهای اینترنتی تحویل غذا، ارائه خدمات در محل و فروش بلیط و تور گردشگری می‌شود و در هر سه حوزه، تعداد بازیگران نسبت به سایر کسب و کارهایی که این روزها با بحران مواجه هستند، بسیار محدود است.

در این راستا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که طرح نوآفرین در مجموعه تحت امر وی ایجاد شده است، در توئیتر نوشت: کرونا نفس استارت‌آپ‌ها را گرفته است.

وی با بیان اینکه منابع و اجازه‌های قانونی ما هم محدود است، گفت: در حوزه‌های آسیب‌پذیرتر ۳ ماه حقوق را به صورت وام کم‌بهره می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ثبت درخواست از طریق مراجعه به سایت ایران نوآفرین ممکن است، تاکید کرد: منابع ما کم است، اما شفاف و مسئولیت‌پذیر هستیم. انتخاب با معیارهای کمی است و مشخصات گیرندگان هم منتشر می‌شود.

در همین حال سعید روشنی مشاور نوآوری رئیس سازمان فناور اطلاعات و مجری طرح نوآفرین نیز در پاسخ به انتقاد کاربران از این محدودیت تسهیلات در نظر گرفته شده در توئیتر نوشت: امیدواریم به زودی حوزه‌های بیشتری را پوشش دهیم.

 از میان کسب و کارهای اینترنتی، بیشترین آسیب پذیری ناشی از شیوع کرونا در کشور مربوط به حوزه خدمات گردشگری و سفر با کاهش بیش از 70 درصدی تقاضاست.

پژوهش خبری صدا وسیما: شیوع ویروس کرونا در کشور، نه تنها به تهدیدی جدی برای سلامت افراد جامعه تبدیل شده است، بلکه بخش های مختلف اقتصادی نیز از اثرات منفی این ویروس در امان نمانده اند. از جمله بخش های مهمی که این روزها تحت تأثیر شدید اثرات شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، بخش کسب وکارها است که هم بازار کسب و کارهای سنتی و هم بازار کسب و کارهای اینترنتی را شامل می شود. اگرچه انتظار می رفت در شرایطی که افراد به دلیل ترس از این بیماری، ماندن در خانه را ترجیح می دهند، بتوان از ظرفیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال در رونق بخشی به بازار کسب و کار استفاده کرد، اما ظاهراً سایه کم رونقی بازار نیز به کسب و کارهای اینترنتی هم سرایت کرده است و اغلب فعالان این حوزه، به خصوص بخش هایی که رونق را در ایام شب عید تجربه می کردند، با کسادی و حتی تعطیلی مواجه شده اند. به همین بهانه، در نوشتار پیش رو، طی مصاحبه ای با رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی کشور و و همچنین با استناد به برخی اخبار موجود در این حوزه، میزان آسیب پذیری و اثرات شیوع ویروس کرونا بر برخی حوزه های کسب و کارهای اینترنتی بررسی شده است.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: به برخی از کسب و کارهای اینترنتی از وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت خواهیم کرد تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: برخی از کسب و کارهای اینترنتی با شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده و تعدیل نیرو را پیش گرفتند.
وی افزود: برای جلوگیری از تعدیل نیروی کسب و کارهای اینترنتی از پول وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت ها وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت می کنیم تا تعدیل نیرو توسط آنها متوقف شود.

آذری جهرمی تصریح کرد: ادارات بیمه و مالیات هم در راستای این اقدام وزارت ارتباطات تسهیلاتی را برای این شرکت ها لحاظ کرده اند.

این روزها تقریبا همه چیز تحت‌تأثیر شیوع کروناست. در چنین شرایطی برای قطع شدن ‌زنجیره بیماری «کووید ١٩» کارشناسان بهداشت و پزشکان توصیه می‌کنند مردم از رفتن به فروشگاه‌های ‌زنجیره‌ای و حتی سوپرمارکت‌ها که بنا بر گفته مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا یکی از کانون‌های شیوع ‌این بیماری است، خودداری کنند. همین موضوع باعث شده اغلب مردم به خریدهای آنلاین از اپلیکیشن‌‌ها و سایت‌های موجود در این حوزه روی بیاورند.
 به همین سبب کرونای چینی هرچند روی کسب‌وکارهای ‌زیادی تأثیر منفی گذاشته اما در مقابل رونق عجیبی به کسب و کارهای آنلاین  داده است و از همین رو برخی از مردم بیش از نیاز طبیعی خود خرید می‌کنند و با این اقدام بار بیش از ‌اندازه‌ای به سیستم تأمین و توزیع کالا‌ها در این فروشگاه‌ها وارد می‌آورند. این همه سبب شده تا برخی سوپرمارکت‌‌های اینترنتی با دو چالش روبه‌رو شوند، یکی کمبود کالا و مشکل تأمین آن و دیگری ارسال سفارش‌ها به ‌درمنازل مردم.‌

کمبود کالاهای اساسی در سوپرمارکت‌های آنلاین

کافی است سری به فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ و معروف بزنید. در اغلب آنها کالاهای پروتیینی مثل مرغ، ‌گوشت، ماهی و حتی سوسیس و کالباس موجود نیست. حتی در برخی از این سوپرمارکت‌های آنلاین ‌کالاهایی مثل برنج و روغن هم موجود نیست و دلیل این موضوع خرید بیش از اندازه مردم است. مسئول ‌پشتیبانی یکی از این سوپرمارکت‌ها  می‌گوید:  «هرسال در اسفند ماه خرید کالا‌های ‌شوینده، دستمال کاغذی و... طبیعی بود، اما خرید اقلامی مانند برنج و روغن آن هم برای سه ماه غیرطبیعی ‌است‎. حجم سفارش کالاهایی مثل مرغ، گوشت و ماهی هم افزایش زیادی داشته و موجودی فروشگاه ما به ‌پایان رسیده است.

این افزایش خرید مردم برای خودمان هم جای تعجب داشت و ‌اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم بخواهند به اندازه سه ماه مصرف خود خرید کنند.» به فروشگاه اینترنتی دیگری مراجعه می‌‌کنم، این سوپرمارکت آنلاین هم مثل اغلب هم‌صنفان خود کالاهای خوراکی اساسی مثل روغن، ‌برنج،‌گوشت و مرغ و ماهی را موجود ندارد. با پشتیبانی تماس می‌گیرم و زمان موجود شدن کالاها را می‌‌پرسم که جوابی جز هیچ چیز مشخص نیست را می‌شنوم. پشتیبانی این سوپرمارکت با اکراه به سوالاتم ‌پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «آنقدر مردم بیش از نیاز خود خرید کرده‌اند که انبار خالی شده است. چون برای ‌این وضع آمادگی نداشتیم هنوز نتوانستیم موجودی‌مان را افزایش دهیم  و مشخص نیست چه زمانی ‌این اتفاق رخ می‌دهد.»‌

اختلال در ارسال سفارش‌های مشتریان مجازی

کمبود کالا و خالی شدن انبار سوپرمارکت‌های آنلاین تنها مشکل این روزهای این کسب‌وکار اینترنتی ‌نیست. دو سه روزی می‌شود که این فروشگاه‌های آنلاین با اختلال در ارسال مواجه هستند. حتی برخی از ‌این سوپرمارکت‌ها ثبت سفارش هم انجام نمی‌دهند و سفارش نمی‌گیرند. مسئول روابط عمومی یکی از ‌سوپرمارکت‌های بزرگ آنلاین درباره اینکه چرا مشتریان نمی‌توانند سفارش خود را ثبت کنند ‌توضیح می‌دهد: «حجم سفارش از فروشگاه ما طی یک هفته اخیر افزایش ٧٠‌درصدی داشت و می‌توان ‌گفت نسبت به همین موقع در‌سال گذشته چهار برابر بیشتر شده است.

او همچنین می‌گوید: از آنجایی که هر روز هم درحال معاینه ‌همکاران‌مان هستیم و به افرادی که کوچک‌ترین علایم را داشته باشند اجازه ورود نمی‌دهیم با ‌مشکل کمبود نیرو مواجه شده‌ایم. همین موضوع باعث شده برای ارسال کالاها با مشکل روبه‌رو شویم و ‌موقتا نتوانیم ثبت سفارش‌ها را انجام دهیم. البته تأکید می‌کنم که موقتا و سعی داریم با تلاش زیاد ‌مشکلات را برطرف کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را به دست‌شان برسانیم، چون وظیفه داریم جلوی خروج ‌مردم از خانه‌هایشان را بگیریم و کالاها را با رعایت اصول بهداشتی به دست آنها برسانیم. ‌

در حال حاضر علاوه بر کمبود کالا با مشکل ارسال هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. تعداد پیک‌هایی که ‌داریم در شرایط فعلی پاسخگوی سفارش‌ها نیستند و همین باعث شده سفارش‌ها دیرتر به دست مشتریان ‌برسد.» اختلال در ارسال کالاها گریبان همه سوپرمارکت‌های اینترنتی را گرفته است. آنها حتی اگر هم ‌موجودی انبارهای خود را تکمیل کنند برای ارسال با دردسرهای زیادی مواجه هستند. افزایش سفارش‌ها و ‌بی‌رغبتی برخی از پیک‌ها و رانندگان برای کار کردن در شرایط نگران‌کننده این روزها باعث ایجاد اختلال ‌در ارسال سفارش‌ها به مشتریان مجازی شده است.

سرپرست یکی از این فروشگاه‌های بزرگ آنلاین هم ‌با بیان اینکه حتی از سازمان تاکسیرانی برای ارسال سفارش‌های مردم کمک خواسته گفته است: «در جلسه ‌اخیر ستاد کرونای شهرداری تهران از سازمان تاکسیرانی خواستیم که تعدادی تاکسی برای ارسال کالا در اختیار ‌ما قرار دهد اما سفارشات بیش از حد تصور است به همین دلیل برای ارسال کالا مشکل داریم. حتی با برخی ‌از نرم‌افزارهای حمل‌ونقلی برای ارسال سفارشات مشتریان رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا بتوانیم کالاهای مورد ‌نیاز مردم را به دست آنها برسانیم.» به نظر می‌رسد با ادامه شرایط فعلی مشخص نیست چه زمانی ‌مشکلات سوپرمارکت‌های آنلاین برای تأمین زنجیره نیاز مردم مرتفع شود، یا باید منتظر ماند تا موج شیوع ‌کرونا عقب‌نشینی کند، یا روند تأمین و توزیع صورت دیگری به خود بگیرد یا حداقل آنکه برخی از مردم ‌دست از دامن شایعات بردارند تا از فشار بیش‌از ظرفیت بر دوش این فروشگاه‌ها کاسته شود.

تعطیلی فروشگاه‌های مواد غذایی شایعه است

عباس قبادی، معاون وزیر صمت گفت: «تولید، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و اقلام بهداشتی ‌مورد نیاز مردم در انبارها وجود دارد‎.» او افزود: «در ستاد تنظیم بازار دوباره وضع بازار بررسی شد تا به‌موقع اقلام مورد نیاز ‌مردم به دست‌شان برسد و مردم از خریدهای احساسی اجتناب کنند.» ‌ قبادی با توصیه به مردم که از هجوم به فروشگاه‌ها خودداری کنند، گفت: «اقدام ناگهانی برای خرید ‌علاوه بر تراکم جمعیت باعث افزایش قیمت‌ها هم می‌شود‎.» قبادی از مردم درخواست کرد تحت‌تأثیر ‌فضای مجازی قرار نگیرند و گفت: «با اصلاح فرهنگ مصرف به‌موقع و به‌اندازه برای خانواده خرید ‌کنیم‎.» قبادی با بیان اینکه تأمین و عرضه مواد خورد و خوراک مردم تعطیل‌شدنی نیست، گفت: «میادین میوه‌و‌تره‌بار بر‌خلاف سال‌های گذشته، در ایام نوروز هم فعالیت می‌کنند به‌جز روز اول سال‎.» ‌/ شهروند

با شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی مردم، میزان خریدها در یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی تقریباً سه برابر شده است.
این روزها که ویروس کرونا با آهنگی تصاعدی در بین ما منتشر می شود، مردم به اقتضای امکانات خود تمام تلاششان را برای کاهش ارتباط با جهان بیرون از خانه به کار بسته اند. هرچند این خودکنترلی به دلیل برخی مایحتاج های روزمره به صورت مطلق نمی تواند صورت گیرد، اما با این حال، تکنولوژی ارتباطات تا حد زیادی توانسته امکان حبس های طولانی مدت تر خانگی را فراهم کند. بسیاری از فروشگاه های اینترنتی که پیش از این وضعیت، با تبلیغات به دنبال مشتری می گشتند، اکنون تاحدی با تقاضا مواجه شده اند که ممکن نیست بدون نوبت و یکی دو روز انتظار، خریدی به دست مشتری برسانند.

تقاضا فراتر از عرضه
سیدمهدی اعتمادی، مدیر بازاریابی یک فروشگاه اینترنتی در این باره به ایرناپلاس گفت: در حال حاضر میزان تقاضا برای خریدهای اینترنتی تقریباً سه برابر میزان قبل شده است. لیکن به علت محدودیت های عملیاتی، ما صرفاً توانسته ایم بخش کمی از این تقاضا را برآورده کنیم. همچنین سبد خرید مردم نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. ما در حال حاضر فروش فعالانه خود را متوقف کرده و همه ظرفیت خود را به فروش غیرفعالانه که سه برابر شده، اختصاص داده ایم.
اعتمادی در این زمینه توضیح داد: در فروشگاه های اینترنتی همواره بخشی از فروش به صورت فعالانه و بخشی به صورت ارگانیک (تقاضای عادی) انجام می شود. فروش فعال به نوعی از فروش گفته می شود که از طریق فعالیت های بازاریابی مانند پیامک و تبلیغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و با هدف جذب مشتری های جدید انجام می شود، اما فروش غیرفعال بدون تبلیغات و بر اساس تقاضای عادی بازار انجام می شود.

صف دو روزه
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی، ناگزیریم فعالیت تبلیغاتی انجام ندهیم، افزود: عملاً دیگر فعالیت های بازاریابی را که منجر به افزایش فروش می شوند، متوقف کرده ایم و با اینکه ظرفیت های خود را کمی افزایش داده و شهرهای جدیدی را هم تحت پوشش قرار داده ایم، باز هم این ظرفیت ها کاملاً پر شده و برای دو روز آینده ظرفیتمان پر است. یعنی اگر کسی الان خرید کند، ارسال اقلامش به دو روز دیگر موکول خواهد شد.
این در حالی است که به گفته او قبلاً نزدیک ۵۰ درصد ظرفیت یک روز آینده تکمیل می شد، ولی الان به صورت کامل دو روز بعد هم پر می شود.

نیروی کاری گریزان
اعتمادی درباره امکانات فروشگاه متبوعش برای توسعه و افزایش ظرفیت های خرید، توضیح داد: زیرساخت ها و تجهیزات لازم مانند ظرفیت انبار و زیرساخت های فنی سایت امکان توسعه را دارند، اما نیروی کار لازم برای بخش های عملیاتی کافی نیست. هر چقدر هم آگهی زده ایم، اجابت نشده و همه منتظر مانده اند تا بعد از رفع نگرانی های کرونا استخدام شوند.
وی با بیان اینکه معضل کنونی این است که با توجه به استرس های موجود، نیروی کار لازم یافت نمی شود، افزود: با اینکه نیروهای حمل سفارش (پیک) به اندازه کافی داریم، ولی پرسنل برای جورچینی (کسانی که سفارش ها را جمع آوری و تحویل پیک می دهند) کافی نیست.
این مدیر بازاریابی همچنین عنوان کرد: در صورت لزوم اگر این کمبود با بسیج نیروی مردمی حمایت شود، ما می توانیم ظرفیت خود را بالا ببریم.
وی درباره تفاوت های قیمتی و تنوع کالایی در فروشگاه های اینترنتی نیز توضیح داد: تنوع کالایی ما سه برابر افق کوروش است و درباره قیمت هم باید گفت با اینکه قیمت گذاری ما با افق به دلیل تفاوت در اولویت های کالایی مردم در این دو نوع فروشگاه، فرق دارد، اما تقریباً میانگین قیمتی و تخفیفات مشابه هستند.
اعتمادی همچنین گفت: در شهرهایی مانند قم که بحران شیوع بیماری در آنها بیشتر بوده، کرایه حمل کاملاً رایگان شده است، اما در مابقی شهرها سفارشات بالای ۱۰۰ هزار تومان رایگان ارسال شده و برای کمتر از این مبلغ، ۵۰۰۰ تومان کرایه محاسبه می شود.
وی افزود این فروشگاه اینترنتی فعلاً در شهرهای تهران، کرج، مشهد، قم، یزد، کرمان و سمنان فعالیت دارد و از سه روز پیش شهر رشت نیز به شهرهای تحت پوشش اضافه شده است و از امروز شهر کرمانشاه نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وی درباره توسعه شهرهای تحت پوشش افزود: در این هفته شهر تبریز وارد مدار خواهد شد و به زودی در فروردین ماه شهرهای بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به آغاز جشنواره بهاره مجازی از 23 اسفندماه گفت: با امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت خانه های صمت، ارتباطات، بهداشت و اصناف و با همکاری بانک مرکزی جشنواره بهاره مجازی راه اندازی می شود که با این کار از 40 درصد آسیب های کرونا به کسب و کار ها جلوگیری خواهد شد.

جشنواره بهاره مجازی به منظور کاهش تبعات منفی ناشی از شیوع کرونابا هماهنگی بخش حاکمیتی و خصوصی با استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک و فروشگاه های اینترنتی برگزار می شود.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در روزهایی که اقشار مختلف جامعه با تبعات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر ریسک به مخاطره افتادن سلامتی مردم در خریدهای بازاری و به تبع آن رکود نسبی حاکم بر اصناف و بازاریان، گریبانگیر هستند، این مرکز درنظر دارد در یک همکاری ملی با مشارکت هماهنگ بخش حاکمیتی، خصوصی و بسیج کشور با برگزاری جشنواره بهاره مجازی گام مؤثری برای مقابله با آثار منفی سلامتی و اقتصادی شرایط فوق الذکر بردارد.
این جشنواره همانند نمایشگاه های بهاره ای که هر ساله به صورت عرضه مستقیم کالا در شهرهای مختلف کشور و در چند نقطه از تهران برگزار می گردید، در سال جاری با توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از ویروس کرونا، در فضای مجازی و در بازه زمانی ۲۳ الی ۲۹ اسفندماه برگزار خواهد گردید. مشارکت همدلانه و همزمان مردم در حفظ سلامت آحاد جامعه و همچنین حمایت از رونق کسب و کارها، استفاده از ظرفیت فروشگاه های اینترنتی موجود (از جمله بازارگاه ها) و به طور کلی استفاده از ظرفیت های تجارت الکترونیکی توسط واحدهای صنفی فیزیکی، تخفیف های ویژه، جوایز ارزنده نقدی و غیر نقدی و رویکردی تحولگرایانه در خرید وفروش اینترنتی از مشخصه های اصلی جشنواره مذکور است.
با عنایت به ضرورت جلب مشارکت تمامی ذی نفعان و نهادهای تأثیرگذار، تلاش شده تا در اجرای این جشنواره از ظرفیت ها و توانمندی های آنان استفاده بهینه به عمل آید که از جمله می توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج اصناف و دانشجویی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران اشاره نمود.
لذا از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به وب سایت جشنواره بهاره مجازی به آدرس Bahar۹۹.ir ، علاوه بر آشنایی هرچه بیشتر با نحوه فعالیت و مشارکت در جشنواره، در این رویداد ملی شرکت نموده و از منافع آن بهره مند گردند.

اینترنت مصرفی رایگان برای خرید مردم از نمایشگاههای مجازی بهاره
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با بیان اینکه بر اساس آمار سال قبل حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی به ثبت رسیده است، گفت: نمایشگاههای بهاره به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، علی رهبری در برنامه ۵ شنبه شب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: همواره جشنواره‌های بهاره در قالب نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاها با تخفیف‌های مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت که امسال، به دلیل شیوع کرونا این نمایشگاه‌ها تعطیل شده است.

وی ادامه داد: تعطیلی نمایشگاه‌های این چنینی و همینطور شیوع بیماری کرونا، بسیاری از صنوف و کسب و کارها را به تعطیلی و کسادی کشانده است.

رهبری شعار این جشنواره را «همدلی مردم و اصناف» نامید و افزود: این جشنواره که با کمک بخش خصوصی راه اندازی شده است بستری مناسب برای خرید و فروش مجازی از سوی مصرف کنندگان و فروشندگان می‌باشد.

رئیس مرکز توسعه الکترونیک وزارت صمت تصریح کرد: مردم برای کسب اطلاع از نحوه برگزاری نمایشگاه‌های بهاره مجازی می‌توانند به پرتال اطلاعاتی bahar۹۹.ir مراجعه کنند و از نحوه فروش، میزان تخفیف، نرخ نامه کالاها و فهرست صنوف و فروشگاه‌هایی که با اجناس و کالاهایشان در این جشنواره حضور دارند مطلع شوند.

وی گفت: ضمناً اینترنت مصرفی مردم برای خرید از این جشنواره رایگان خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت هم با بیان اینکه بر اساس آمار سال قبل حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی به ثبت رسیده است افزود: در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تاخیر در تحویل کالا و یا معیوب بودن اجناس فروشگاه‌های اینترنتی، ساز و کارهای قانونی و قضایی مناسبی تدوین و ترسیم شده است.

نوده فراهانی درباره نرخ اقلام فروشگاه‌های اینترنتی گفت: مردم به قیمت‌ها آگاهند، تخفیف بر محصولات می‌تواند از مزیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی باشد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به درخواست کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اقلام موجود در فروشگاه‌های اینترنتی افزود: برای تبدیل کردن تهدید کرونا به فرصت رشد اقتصادی، این درخواست طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد و در صورت موافقت، این تخفیف برای یک الی سه ماه عملیاتی خواهد بود.

دارا بودن پروانه کسب، شرط حضور اصناف در این نمایشگاه
همچنین قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: دارا بودن پروانه کسب، شرط حضور در فروشگاه‌های اینترنتی خواهد بود.

وی افزود: وجود پروانه کسب در موضوع فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند دلگرمی مصرف کننده در قبال مشکلاتی از قبیل، معیوب بودن احتمالی کالا و یا دیر رسیدن کالا به دست مشتری باشد.

نوده فراهانی هم گفت: براساس قانون، صاحبان پروانه کسب، حق توزیع محصولی که خارج از محدوده قانونی باشد را ندارند.

نوده فراهانی با تایید گفته‌های سلاح ورزی ادامه داد: کسب و کار و اصناف همیشه حامی و پشتوانه نظام بوده‌اند، اما امروز دچار رکود شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: از وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بانک مرکزی درخواست کردیم به کمک اصناف بیایند، زیرا اصنافی که تعطیل هستند از کجا باید مالیات و یا حقوق کارگرانشان را بپردازند که در این میان، بانک مرکزی با به تعویق افتادن دیون اصناف برای سه ماه موافقت کرد، ولی از سازمان مالیاتی خبری نیست.

مردم به نماد معتبر فروش الکترونیک در این خریدها دقت کنند
رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مردم از وجود نماد معتبر فروش الکترونیک و همینطور پروانه کسب در خریدهای اینترنتی اطلاع حاصل کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه کسب و کار مجازی متعهد می‌شود و قول می‌دهد اصنافی را به فضای مجازی راه دهد که از پروانه کسب برخوردار باشند.

الفت نسب گفت: براساس آمار، در سال اخیر، کمترین درصد شکایت از صنوف دارای پروانه کسب بوده است.

رهبری هم گفت: در شرایط فعلی متاثر از کرونا با توجه به کمبود مسافر در ناوگان مسافربری و تاکسیرانی، تاکسی‌ها دچار کمبود درآمد هستند به این علت نامه‌ای به شهرداری زده شد تا به تاکسی‌ها هم مجوز حمل بار داده شود و با این روش بخشی از درآمد آن‌ها جبران شود و از سوی دیگر کسب و کار اینترنتی هم در بخش ارسال محصولات دچار مشکل نخواهد شد.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اقتصاد کشور به غیر از تاثیر پذیری از کورنا، دارای بیماری‌های زمینه‌ای همچون تورم بالای ۴۰ درصد و بیکاری فعلی و … هم است.

وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بی تاثیر نیست و به این علت، دولت ما نسبت به دیگر کشورها از دستان خالی‌تری برخوردار است.

سررسید مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ اردیبهشت ۹۹
محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به شرایط کنونی که متاثر از کرونا می‌باشد بسته پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را در نامه‌ای به ستاد مقابله با بحران کرونا ارائه کردیم که بخشی از آن تایید شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از موارد تاییدشده درباره بازپرداخت‌های مالیاتی صنوف از این قرار است که سررسیدهای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که تا ۱۵ فروردین ماه بود به ۳۱ اردیبهشت ۹۹ موکول شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در این راستا تمام هیات‌های حل اختلافی که در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ موعد برگزاری داشتند تا پایان فروردین ماه لغو و به ۳۱ اردیبهشت موکول شد.

بسته‌های سلامتی برای شاغلان فاقد درآمد
رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دولت دو بسته حمایتی برای شاغلان فاقد درآمد ثابت در دستور کار دارد یکی بحث خرید اعتباری به گونه‌ای که کارگران ساختمانی و کارگران فصلی و روزمزد و دستفروشان و رانندگان تاکسی و کارگران رستوران‌ها می‌توانند یک الی دو میلیون تومان خرید اعتباری انجام دهند.

وی افزود: در برآورد اولیه ما حدود سه میلیون خانوار مشمول این طرح شناسایی شده‌اند و این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد می‌باشد و پس از ثبت نام متقاضیان و استحقاق سنجی افراد، به نوبت پرداخت خواهد شد.

عوض پور ادامه داد: در مرحله دوم حدود یک و نیم میلیون خانواری که حتی دارای درآمد متغیر هم نداشتند توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده‌اند و در هفته آینده اولین بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: مبالغ دریافتی این افراد برای خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره یا بیشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 اگرچه وزارت بهداشت و مدیریت استان اصفهان برای مقابله با شیوع کرونا بر لغو سفرهای نوروزی تاکید کرده اند و به نوعی هتل ها و مراکز اقامتی استان تعطیل شده اند، اما برخی با سواستفاده از این شرایط و با تبلیغات در فضای مجازی و سودجویی به دنبال اجازه منازل مسکونی به مسافران نوروزی در اصفهان هستند.

سه شنبه هفته گذشته استاندار اصفهان در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، رسما اعلام کرد که امسال اصفهان امکان پذیرش و اسکان مسافر نوروزی در قالب کمپ، مدارس، ورزشگاه‌ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها و امثال آن را ندارد و این اقدام در راستای حفظ سلامت هم استانی‌ها و آحاد مردم ایران و به عنوان یک رسالت ملی و در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر بیگی-رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان به ایسنا گفت که با شیوع کرونا در کشور، تمام تورهای مسافری کنسل و مسافران سفر خود به اصفهان لغو کردند و به یکباره هتل های این شهر خالی از مسافر شده است، همچنین رئیس جامعه حرفه ای مهمانپذیران استان اصفهان هفته گذشته به ایسنا اعلام کرد که در پی شیوع کرونا در کشور شاهد روند نزولی پذیرش ها در مهمانخانه های استان هستیم و طی آمارگیری از بیشتر مهمانپذیران اصفهان، از میزان پذیرش مسافران به شدت کاسته شده است.
همچنین روز گذشته استاندار اصفهان در یازدهمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با قاطعیت اعلام کرد که استان اصفهان به دلیل مواجهه با ویروس کرونا امسال مقصد خوبی برای مسافرت نیست.
به گفته عباس رضایی، هیچ‌کدام از مدارس، مسافرخانه‌ها، اردوگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، مهمانسراها، زائرسراها، مراکز تفریحی و گردشگری مجاز به سرویس‌دهی به مسافران نیستند، همچنین به دلیل جلوگیری از انتقال بیماری، دایر کردن چادر در مکان‌های عمومی، کمپ‌ها و امثال آن ممنوع است و این تصمیم با توجه به ضرورت پیشگیری از انتقال ویروس و حفظ سلامت مسافران و شهروندان گرفته شده است.
از سوی دیگر شب گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد که بدون شک حضور مردم در خیابان‌ها و سفرهای آنان به استان‌های مختلف باعث گسترش و تثبیت ویروس کرونا می‌شود و فقط و فقط در خانه ماندن و پیگیری اصول خود مراقبتی یگانه راه غلبه بر این ویروس است و در خانه ماندن هموطنان و عدم حضور در معابر و خیابان‌ها رمز غلبه بر ویروس کرونا بوده و با تحمل و بردباری در مدتی کوتاه خواهیم توانست از این مرحله عبور کنیم.
او تاکید کرد: با قدری تحمل و گذر از وضعیت فعلی می توان در ماه های آتی و در فضایی ایمن و مطمئن سفرها به اقصی نقاط کشور را انجام داد.
با وجود تاکید وزارت بهداشت بر لغو سفر در ایام نوروز و همچنین اولتیماتوم استاندار اصفهان در لغو پذیرش مسافران نوروزی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، اما متاسفانه در برخی کانال ها و سایت ها از جمله دیوار، شب و ... شاهد تبلیغاتی مبنی بر اجاره منازل مسکونی به مسافران برای ایام نوروز در اصفهان هستیم و به نظر می رسد این افراد بدون توجه به سلامت خود و دیگران، نه تنها به فکر سود خود از شرایط تعطیلی هتل ها و اقامتگاه های استان هستند، بلکه شیوع و گسترش ویروس کرونا را جدی نگرفته اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در این باره گفت: به طور قطع تبلیغات برای اجاره منازل مسکونی جهت اسکان مسافران نوروزی در شرایط کنونی غیرقانونی است و در این باره به تمام واحدهای صنفی مشاوران املاک نامه زده ایم.
رسول جهانگیری افزود: اگر هر یک از دفاتر مشاور املاک در رابطه با اسکان مسافران نوروزی اقدام و بنر نصب کند و تبلیغات داشته باشد، با آنها برخورد می شود.
وی با تاکید بر اینکه امسال اسکان مسافران نوروزی حتی در منازل استیجاری مردم ممنوع است، تاکید کرد: اگر شهروندان به صورت مستند موارد این چنینی را به اتحادیه گزارش دهد، آن واحد صنفی پلمب خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص تبلیغات اجازه خانه های مسکونی برای ایام نوروز در سایت هایی همچون دیوار و ...، گفت: برخورد با این گونه تبلیغات و برخورد با آنها در حیطه وظایف پلیس فتا است و ارتباطی با اتحادیه مشاوران املاک ندارد.
وی تاکید کرد: البته اگر مشخص شود این تبلیغات که از سوی یکی از واحدهای مشاوران املاک انجام شده، به طور قطع آن واحد صنفی پلمب خواهد شد، اما برخورد با تبلیغات اجاره اتاق و منزل مسکونی برای نوروز امسال در حیطه اختیارات پلیس فتا است.
جهانگیری با بیان اینکه در سال های گذشته اتحادیه مشاوران املاک یکی از اعضای اصلی ستاد اسکان مسافران نوروزی بود، گفت: بیش از ۵۰ درصد مسافران نوروزی از سوی این اتحادیه اسکان داده می شدند که امسال در پی شیوع کرونا، این طرح از ابتدای اسفند ماه ملغی شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان توضیح داد: با لغو این طرح، با نامه نگاری به تمام ۱۰۰ واحد صنفی ثبت نام شده در آن، هرگونه تبلیغ و فعالیت برای اسکان مسافران نوروزی ممنوع و تمام بنرهای سطح شهر جمع آوری شد.

اولویت ماموریت های پلیس فتا حول ویروس کرونا است
رئیس پلیس فتا استان اصفهان نیز در این باره به ایسنا، گفت: بحث اجاره کوتاه مدت اتاق یا منزل مسکونی در سایت هایی همچون دیوار، شب و ... چه در ایام نوروز و چه غیر از نوروز، از ریشه و اساس اشتباه است.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوری افزود: قرار بود برای نوروز امسال همانند سال های گذشته، اتحادیه مشاوران املاک اسکان موقت منازل مسکونی را انجام دهند که در پی شیوع ویروس کرونا این مساله منتفی شد.
وی با بیان اینکه پلیس فتا به غیر از نوروز، در ایام مختلف سال اجاره ساعتی و روزانه منازل مسکونی در این گونه سایت ها را رصد می کند، گفت: مدیریت اسکان مسافران نوروزی موضوعی نیست که به پلیس فتا ارتباط داشته باشد و در حوزه اختیارات اتحادیه مشاوران املاک است.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت ماموریت های پلیس فتا حول ویروس کرونا است، توضیح داد: عرضه و فروش محصولات بهداشتی و مواد غذایی در فضای مجازی و همچنین شایعات و اکاذیب حول محور کرونا در فضای مجازی از جمله موضوعات قابل پیگیری پلیس فتا است و اکنون با لغو سفرهای نوروزی به اصفهان و با تاکید استاندار اصفهان، اسکان مسافران نوروزی در شبکه های مجازی و سایت های مختلف نیز از سوی پلیس فتا رصد و مورد پیگیری قرار می گیرد و این موضوع با حساسیت بیشتری دنبال می شود.
وی در خصوص اطلاع رسانی موارد تخلف به پلیس فتا، اظهار کرد: اگر متولی اجاره منازل مسکونی برای مسافران نوروزی واقعی باشد، از سوی اتحادیه مشاوران املاک و اماکن باید پیگیری و برخورد شود، اما در فضای مجازی اقدامات اولیه را پلیس فتا انجام خواهد داد.
 به گفته سرهنگ مرتضوی، راه اولیه ارتباط مردم برای گزارش این تخلفات به پلیس فتا، شماره ۱۱۰ و ارتباط مستقیم با ما از طریق شماره ۲۱۸۲۶۴۷۱ است.
به نظر می رسد در شرایط کنونی که کرونا در کشور همه گیر شده و بنا بر آمارهای رسمی آمار مبتلایان به این ویروس، در حال افزایش است و با وجود تاکید وزارت بهداشت بر تعویق سفرهای نوروزی به زمانی دیگر و تشویق مردم به ماندن در خانه طی ایام نوروز برای کنترل این ویروس، نه تنها باید نظارت مسئولان بر فضای مجازی بیشتر شود، بلکه مردم نیز باید آگاه تر از گذشته و بدون توجه به این تبلیغات به برخی افراد، سودجو اجازه سوء استفاده از این شرایط را ندهند. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از ارسال درخواست افزایش قیمت نرخ تاکسی‌های اینترنتی مطابق با خواست آن‌ها به وزارت صمت خبر داد.

تا یکی دوسال پیش به این اندازه نرخ تاکسی‌های اینترنتی بالا نبود، با صرف هزینه‌ای کم‌تر از آژانس‌ها می‌توانستید در شهر تردد کنید، یک سود دو طرفه بود؛ هم مسافر از هزینه‌ای که میداد رضایت داشت و هم راننده از حجم زیاد مسافران. 

به مرور اما شرایط تغییر پیدا کرد، نه تاکسی‌های اینترنتی و نه رانندگان دیگر حاضر نشدند با مبالغ اولیه مسافر جابه جا کنند. انتقاد به کرایه پایین به گفت و گوهای دو طرفه مسافر و راننده هم کشیده و گاه منجر به درگیری می‌شد. 

درنهایت تاکسی‌های اینترنتی همزمان با وقوع هر رخداد اقتصادی میزان کرایه را افزایش دادند، از خروج آمریکا از برجام گرفته تا افزایش نرخ دلار، وضع طرح کنترل آلودگی هوا و دست آخر هم گران شدن نرخ بنزین. 

هرچند هیچ‌گاه مدیران تاکسی‌های اینترنتی زیر بار افزایش قیمت نرفتند و آن را به ترافیک و زمان مسیر ربط دادند اما برخی مسیرها نسبت به زمان مشابه خود در ماه‌های گذشته به اندازه‌ای افزایش نرخ پیدا کرد که دیگر با مسافت مقصد و ترافیک مسیر همخوانی نداشت و از نظر مسافران هم ناعادلانه و غیر منطقی بود. شهروندان تهرانی با درمیان گذاشتن گلایه خو با اقتصاد آنلاین خواستار نظارت بر چگونگی افزایش قیمت این تاکسی‌ها شدند. 

علیرضا قنادان، رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در واکنش به انتقاد برخی مخاطبان اقتصاد آنلاین مبنی بر گران شدن بیش از اندازه نرخ تاکسی های اینترنتی به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: ما در ارتباط با افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی وظیفه ای نداریم. تنها وظیفه‌ای که برای ما در آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده نظارت بر اتومبیل‌ها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است. 

او در پاسخ به این پرسش که تعداد زیادی از خودروها و رانندگان این تاکسی‌ها شرایط مناسبی ندارند و به مرور رفتارهای توهین آمیزی را با شهروندان کرده‌اند، می‌گوید: ما در صورتی می‌توانیم به اطلاعات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و ماشین‌هایشان دست پیدا کنیم که سامانه سماس راه‌اندازی شود و ما از این طریق بتوانیم نظارت خود را اعمال کنیم.

 قنادان اضافه می‌کند: اما این سامانه طبق اعلام وزارت بهداشت تا اردیبهشت ماه سال 1399 تحویل ما داده خواهد شد و تا آن زمان اطلاعاتی که بر مبنای آن بتوانیم نظارت کنیم نداریم. 

 اما عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی آب پاکی رو روی دست خبرنگار اقتصاد آنلاین ریخت و گفت که افزایش قیمتی که شهروندان ادعایش را دارند از سوی تاکسی‌های اینترنتی رد شده و ما از وزارت‌خانه «صمت» درخواست کردیم که مجوز افزایش نرخ کرایه‌ها را طبق خواسته این تاکسی‌ها صادر کند! 

 الفت نسب، سخنگوی پیشین اتحادیه کسب و کارهای مجازی و عضو فعلی هیئت مدیره این اتحادیه در واکنش به پیام‌های مخاطبان اقتصاد آنلاین مبنی بر شکایت از رفتار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و همچنین گرانی بیش از اندازه کرایه‌ها به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: شهروندان می‌توانند در سامانه این اتحادیه به آدرس     ecunion.ir   شکایت خودشان را اعلام کند. غالبا این شکایت‌ها بررسی می‌شود و اگر هم بررسی نشده شاید بگ نرم افزار بوده است. 

او با اشاره به افزایش قیمت‌ تاکسی های اینترنتی می‌گوید: یکسری اسناد و مدارک و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش قیمت این تاکسی‌ها به دست ما رسیده و ما از این مجموعه‌ها پاسخ خواستیم اما آن‌ها این ادعا را رد کردند و گفتند افزایش قیمت بر مبنای برخی آیتم‌های مسیر و زمان بوده است.  

الفت نسب با بیان اینکه بنا است برخی ابزار نظارتی بر روی کارکرد این تاکسی‌ها سوار شود تا بتوانیم به طور مستقیم اعمال نظارت کنیم، ادامه می‌دهد: هیچ پلتفرمی اگر گران فروشی کند نمی‌تواند در چنین فضای رقابتی بماند. هرچند نمی‌شود شرایط حاضر یعنی افزایش نرخ بنزین را نادیده گرفت و  اگر افزایش قیمت متناسب با هزینه راننده نباشد، درخواست‌ها قبول نمی‌کند. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی همچنین از ارسال درخواستی به وزارت صمت مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، خبر می‌دهد و می‌گوید: ما پیشنهاد افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق با خواست آنها به وزارت خانه داده ایم اگر وزارت خانه موافقت کند کرایه ها افزایش می یابد. 

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با این اوصاف نرخ کرایه‌ها از میزان فعلی نیز افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، هرچند نه تاکسی‌های اینترنتی اعتراف به افزایش قیمت می‌کنند و نه اتحادیه توانسته این موضوع را اثبات یا رد کند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی الزامات کسب و کارهای الکترونیکی و خریداران را برای مبارزه با ویروس کرونا اعلام کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با شیوع ویروس کرونا و تشویق افراد به عدم خروج از منزل، مراجعه به مراکز خرید و فروشگاه‌ ها برای تأمین مایحتاج به حداقل خود رسیده است. در این شرایط، خرید از فروشگاه‌ های(کسب‌ و کارهای) الکترونیکی تبدیل به گزینه‌ای مطلوب شده و تمامی اقشار جامعه به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. در مقابل، کسب‌ و کارهای الکترونیکی نیز با تمام توان و قوا برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و تأمین مایحتاج جامعه در تلاش هستند. آنچه از کسب ‌و کارهای الکترونیکی انتظار می ‌رود آن است که در کلیه مراحل زنجیره عرضه کالا، موارد بهداشتی و توصیه های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا دستورالعمل های وزارت بهداشت را اجرا نمایند.

از جمله مواردی که نیازمند توجه بیشتری است می‌ توان به شرایط بسته ‌بندی سفارشات، شرایط نگهداری کالا و مراحل ارسال بسته به مشتری اشاره نمود. در ادامه به مرور توصیه‌ های بهداشتی مختص کسب و کارها می ‌پردازیم:

1- کسب‌وکار الکترونیکی لازم است روزانه محیط تحویل کالا از تأمین کننده، انبار و محل بسته بندی را با مواد ضدعفونی کننده، گندزدایی نماید. همچنین وسایل حمل‌ و نقل کالاهای ارسالی باید ضد عفونی شوند.

2- کسب‌ و کار باید سازوکار لازم برای کنترل روزانه سلامت پرسنل بخش بسته ‌بندی و حمل ‌و نقل مرسولات را داشته باشد.

3- کسب‌ و کار باید الزام استفاده از دستکش و ماسک را برای کلیه پرسنل به ویژه بخش بسته ‌بندی و حمل داشته باشد. همچنین پیش از هر بسته ‌بندی با رعایت نکات بهداشتی، دست‌ ها ضدعفونی شوند.

4- کسب ‌و کارها در صورت امکان و با در نظر گرفتن حجم کالای سفارش داده شده، پیش از ارسال بسته‌ ها آنها را ضدعفونی نموده و در داخل بسته‌ های بزرگتر قرار دهند. بسته بزرگتر باید به نحوی بسته‌ بندی شود که در طول زمان تا تحویل به مشتری در معرض آلودگی قرار نگیرد.

5- کسب‌ و کار لازم است ضمن اطلاع ‌رسانی نکات بهداشتی به پرسنل بخش حمل و توزیع، از ایشان بخواهد هنگام تحویل سفارش به خریدار، به وی توصیه های مرتبط با خرید اینترنتی و نکات را یادآور شوند.

6- کسب ‌و کار باید اقلام بسته‌ بندی خود مانند کارتن ‌ها و پلاستیک‌ ها را در محل‌ هایی که دارای شرایط مناسب بهداشتی هستند و به طور مداوم ضدعفونی می ‌شوند، نگهداری نموده و در زمان انتقال به محل بسته ‌بندی نیز اصول بهداشتی را رعایت نماید.

اما رعایت نکات بهداشتی تنها متوجه کسب ‌و کار الکترونیکی نیست، بلکه مصرف‌ کننده نیز با رعایت موارد بهداشتی ذیل، می ‌تواند ریسک آلودگی بسته‌ های دریافتی را کاهش دهد.

1- مصرف ‌کنندگان لازم است بسته‌ های سفارش را پیش از ورود به محل سکونت خود با رعایت نکات بهداشتی، ضدعفونی نموده یا در صورت عدم امکان، بسته ‌های سفارشی را در محل مناسبی قرار دهند تا پس از جابجایی اقلام داخل آن، محل قرارگیری را ضدعفونی نمایند.

2- مصرف‌کنندگان لازم است اقلام خریداری شده خود را پیش از مصرف ضدعفونی نمایند. همچنین در صورتی‌ که امکان انتقال محتوای اقلام به داخل بسته بهداشتی دیگری وجود دارد، پس از انجام این کار، بسته بندی اولیه را دور بیندازند.

3- مصرف‌ کننده باید تا زمان ضد عفونی کامل بسته ها از سایر اعضای خانواده بخواهد به محیط ضدعفونی نزدیک نشوند.

4- درصورتیکه مصرف ‌کننده دسترسی به مواد ضدعفونی کننده ندارد لازم است حداقل تا 48 ساعت بسته ‌ها را در محلی دور از دسترس و تردد قرار دهد و پس از آن اقدام به استفاده نماید.

امید است با رعایت نکات فوق، حداکثر همکاری برای مقابله با گسترش ویروس کرونا را داشته باشیم.

 انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، در اطلاعیه‌ای، به شرکت‌ها پیشنهاد کرد که به جای تعدیل نیرو به راهکارهای جایگزین، مانند اعطای مرخصی توافقی یا کاهش موقتی حقوق فکر کنند.

در اطلاعیه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، با انتقاد از محدود کردن مشکلات اخیر شرکت‌های اینترنتی و استارتاپ‌ها به ویروس کرونا، مواردی همچون قوانین نامناسب بیمه و مالیات، تحریم و قطعی اینترنت را از جمله مواردی دانسته که این شرکت‌ها را به لبه پرتگاه رسانده است تا مشکل ویروس کرونا، ضربه آخر را به آنها بزند.
 گفتنی است که در روزهای اخیر شاهد تعدیل نیرو از سوی تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در بخش گردشگری بوده‌ایم که مهم‌ترین آنها، علی بابا بود. 
متن اطلاعیه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به این شرح است: 
«در روزهای اخیر شاهد تعدیل نیرو در کسب و کارهای اینترنتی بوده‌ایم. ما در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از این اتفاق بسیار متاسف هستیم اما تاسف بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که مشاهده می‌کنیم موضوع، در حد ویروس کرونا خلاصه‌سازی می‌شود. 
به نظر می‌رسد برای پیدا کردن ریشۀ این مشکلات، باید به عقب‌تر برگردیم. مشکلاتی که امروز دامن‌گیر کسب و کارهای اینترنتی شده است، از مدت‌ها قبل با قوانین سختگیرانه و عدم درک درست مدل‌های کسب و کار استارتاپی از سوی دولت و سازمان‌های متبوعه از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، شروع شد.

بحران‌هایی مانند تحریم‌ها و عدم امکان جذب سرمایه از خارج از ایران به ضعیف‌تر شدن کسب و کارهای اینترنتی که در آغاز راه نیازمند تزریق سرمایه هستند تشدید شد و در نهایت، وقایع آبان و آذر و قطعی اینترنت، ضربۀ کاری را به کسب و کارهای اینترنتی وارد کرد.
 در پایان، تنها یک ضربه کوچک کافی بود تا بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را مسیر احتمالاً بی‌بازگشت و حتی در شرایطی، در سراشیبی سقوط قرار دهد که فعال‌کردن رمز دوم پویا به شکلی که دیدیم این ضربه را به شکل موثری وارد کرد و در نهایت، مشکلی پیش‌بینی نشده و خارج از کنترل همه، یعنی بیماری کرونا، آخرین ضربه بود تا کسب و کارهای اینترنتیِ مشخصاً خدمت محور را از پا بیندازد. بیماری باعث شده هزینه‌های بسیار زیادی و تحمل ناپذیری از نظر اقتصادی، به کسب و کارها تحمیل شود. 
باور داریم که در شرایط بسیار دشواری به سر می‌بریم. باور داریم که چشم‌انداز روشنی پیش‌روی‌مان دیده نمی‌شود اما به این موضوع هم ایمان داریم که تنها با درک شرایط متقابل می‌توانیم از این بحران‌ها عبور کنیم. 
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پیشنهاد می‌کند به جای انتخاب گزینۀ تعدیل نیروها که بار روانی بسیار سنگینی هم روی کارکنان و هم روی کسب و کار ایجاد می‌کند، با توافق طرفین، برای جلوگیری از روند از دست رفتن منابع انسانی، برای مدتی به راهکارهای جایگزین مانند مرخصی‌های توافقی یا کاستن داوطلبانه و توافقی از میزان حقوق پرداختی فکر کنند.
 از سوی دیگر، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی آمادگی دارد مذاکرات خود را با وزارت کار و تامین اجتماعی در جهت کاستن از بار تعهدات بیمه‌ای کسب و کارهای اینترنتی آغاز کند تا بخشی از هزینه‌های سربار اشتغال کاسته شود. 
امیدوار هستیم با همفکری با اعضای انجمن و مدیران کسب و کارهای اینترنتی بتوانیم تصمیماتی برای کاهش تبعات غیر قابل جبران تعدیل نیرو در کسب و کارهای اینترنتی بگیریم.»

در حالی که گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، افت کرده، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها چند روزی است قیمت بازار آزاد خودروها را روی خروجی خود قرار نمی‌دهند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی چند روز اخیر، قیمت بازار آزاد خودروهای داخلی به شکلی محسوس از روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها حذف شده و در مواردی تنها نرخ کارخانه‌ای محصولات قابل مشاهده است. البته تا لحظه تنظیم این خبر، حذف قیمت‌ها شامل حال سایت‌های آگهی‌دهنده نشده و باید منتظر ماند و دید دامنه این اتفاق به سایت‌های موردنظر نیز می‌رسد یا در مرحله فعلی متوقف می‌ماند. البته نشانه‌هایی از محدود شدن قیمت‌گذاری در سایت‌های موردنظر نیز به چشم می‌آید، اما به نظر می‌رسد فعلا ممنوع نشده است.

از چند هفته پیش که قیمت خودرو در بازار دوباره اوج گرفت، زمزمه‌هایی مبنی بر محدود شدن اعلام قیمت‌ها مطرح شد. به دلایل مختلفی از جمله تورم انتظاری، رشد قیمت در بازار ارز و سکه و کمبود عرضه، منحنی قیمت خودروهای داخلی از چند هفته پیش روندی صعودی به خود گرفت و رکوردهایی جدید به ثبت رسید.پراید بالای ۷۰ میلیون تومان، سمند ۱۲۰ میلیونی و سراتو ۴۵۰ میلیون تومانی از جمله رکوردهای قیمتی ثبت شده در بازار به حساب می‌آیند که به خوبی نشان دهنده حال و احوال بازار خودرو در هفته‌های گذشته هستند. در این مدت البته توفان بازار خودرو دو مقطع آرامش را به خود دید، که اولی کوتاه بود و دیگری فعلا ادامه دارد.در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، تقاضا برای خرید و فروش خودرو کاهش یافته و از آن سو، شهروندان بسیار کمتر از گذشته در بازار حضور پیدا می‌کنند. این کاهش تقاضا و حضور کمرنگ سبب شده منحنی قیمت رو به نزول برود و حداقل چهار میلیون و ۵۰۰هزار تومان از قیمت‌ها نسبت به دوران اوج کاسته شود.به‌عنوان مثال، پراید ۱۱۱ که تا ۷۳ میلیون تومان نیز اوج گرفت، حالا با قیمت ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز قابل خرید است. در مورد سایر خودروها نیز اخبار حکایت از افت قیمت آنها دارد و به نظر می‌رسد تا پایان بحران کرونا، بازار افزایش قیمتی شدید را به خود نبیند، مگر آنکه اتفاقات دیگری رخ بدهد و تقاضا برای خودرو دوباره رشد کند.

بازار خودرو معمولا در این مقطع از سال با افزایش تقاضا و به تبع آن، بالا رفتن قیمت مواجه می‌شود، اما امسال کرونا روال عادی را بر هم زده و شهروندان فعلا میلی به خرید و فروش نشان نمی‌دهند.در این شرایط اما گویا سیاست حذف قیمت بازار خودروها به جریان افتاده فعلا دامان خبرگزاری‌ها و سایت‌های غیر آگهی‌دهنده را گرفته است. چندی پیش و در دوران اوج‌گیری قیمت، زمزمه‌هایی مبنی بر محدودیت و حتی ممنوعیت درج قیمت خودرو شنیده شد که البته انتقاد کارشناسان را به دنبال داشت. آنها تاکید کردند که افزایش قیمت خودرو ریشه در مسائل اقتصادی و نااطمینانی شهروندان به آینده دارد و نمی‌توان با اقداماتی مانند ممنوع کردن درج قیمت، جلوی آن را گرفت. این روش چند ماه پیش و پس از آنکه قیمت خودرو اوج گرفت، به اجرا درآمد و حتی سایت‌های آگهی‌دهنده نیز اجازه درج قیمت‌های پیشنهادی از سوی مشتریان را نداشتند. گفته می‌شود برخی اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند و از همین رو جلوی درج قیمت خودروها گرفته شد. با این حال چندی بعد، این ممنوعیت برداشته شد و قیمت خودروهای داخلی به سایت‌‌ها و خبرگزاری‌ها برگشت و حالا دوباره محدود و در مواردی ممنوع شده است.

با افزایش تمایل مردم به استفاده از تب سنج موجودی تب سنج هم مانند سایر اقلام در فروشگاه های اینترنتی صفر شد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دو هفته گذشته و در پی شیوع کرونا در کشور نیاز مردم به برخی از اقلام بیشتر شد؛ طبیعی است که بازار عرضه و تقاضا به هم خورده و قیمت این کالاها و اقلام نظیر ماسک، دستکش، الکل و ... افزایش پیدا کند اما سوداگران و دلالان به این بازهار هم رحم نکرده و با احتکار مواد و اقلام بهداشتی یکباره قیمت این کالاها را بالا بردند.

در ادامه افزایش قیمت ها که حتی به 40 برابر هم می رسید، وزارت بهداشت اعلام کرد که داروخانه‌ها حق فروش هیچگونه ماسک یا الکل را ندارند از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کارخانه های تولید ماسک به صورت چند شیفت مشغول تولید ماسک هستند.

با این حال هنوز ماسکی برای توزیع به دست داروخانه ها نرسیده و ملزومات بهداشتی نظیر الکل، پد الکلی، ماسک و ... به سختی توسط مردم تهیه می شود؛ نبود این اقلام از یک سو و از سوی دیگر قیمت بالای خرید این اقلام مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.

در همین راستا طی روزهای گذشته انبارهای مختلفی از محتکران کشف و اقلام آنها ضبط شده است که خبری مبنی بر کشف ۵ میلیون ماسک احتکار شده در انبار یکی از سایت‎های فروش اینترنتی منتشر شد که در همین راستا تعذیرات حکومتی نیز عنوان کرد که برخی از این فروشگاه های اینترنتی اقلام خود را به نیت گران فروختن در انبارها دپو کرده اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

با وجود بررسی‌های متعدد از آنجایی که یکی از علائم مهم کرونا تب و لرز بوده و پزشکان مردم را به چک کردن مداوم دمای بدن خود دعوت کرده اند، یکباره فروش تب سنج در سایت های اینترنتی بالا رفته و این کالای کوچک و ساده با قیمت های بالا به مردم عرضه شد.

در همین راستا برخی از فروشگاه های اینترنتی هم موجودی خود را دوباره به صفر رساندند تا بتوانند در شرایط بحرانی تر با ایجاد تقاضا و کاهش عرضه، این محصول را به قمیت بالاتری به فروش برسانند.

این فروشگاه هادر دوهفته گذشته قیمت کالاهای خود را یا به یک باره افزایش داده و یا اینکه اعلام کرده اند موجودی آنها صفر است؛ این درحالی است که مشکلی جهت توزیع کالا در این فروشگاه ها به وجود نیامده است و مسئولان اعلام کرده اند که کالاهای مورد نیاز فروشگاه ها تأمین شده است.

رسیدگی به انبارهای احتکار و مجازات محتکران در شرایط فعلی که سلامت مردم به خطر افتاده یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان کشور بوده و در همین راستا قوه قضاییه اعلام کرده است که اشد مجازات را برای محتکران در نظر گرفته است.

نظارت بر روی فروشگاه های اینترنتی از این جهت این روزها مهم تر تلقی می شود که مردم با ماندن در خانه های خود بسیاری از مایحتاج خود را به صورت اینترنتی خریداری کرده و از همین جهت سازمانها و نهاد های متولی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعذیرات حکومتی، سازمان کسب و کارهای اینترنتی و ... نظارت بیشتری را باید متوجه این فروشگاه ها داشته باشند.

50 هزار ماسک احتکار شده در یک فروشگاه اینترنتی کشف شد

در همین رابطه ایزدی با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف ۵۰ هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است.برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع طرح کنترل نوروزی بازار با حسین ایزدی رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران و رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
ایزدی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده هایی است که اتاق اصناف، سازمان صمت و سازمان حمایت در چارچوب بازرسی های خود تشکیل می دهند و به سازمان ارسال می کنند.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به اجرای طرح نظارتها و رسیدگی خارج از نوبت برای وضعیت فعلی بازار گفت: بازار پس از شیوع کرونا دچار التهابات خاصی شده که طرح ویژه و خاص خود را دارد اما سازمان تعزیرات پرونده ها را با اولویت رسیدگی می کند و در عین حال در کنار سازمان صمت و اتاق اصناف نیز از بازار بازرسی می کند.
وی با اشاره به افزایش گزارشات گرانفروشی با شیوع کرونا در بازار تأکید کرد: اتاق اصناف با وجود طرح های نظارتی که اجرا می کند اما باید با جدیت بیشتری در این خصوص اقدام کند.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه اقتصاد الزاماتی دارد و با دستور اداره نمی شود گفت: وزارت بهداشت واقعا نمی دانست که ویروس کرونا وارد ایران هم می شود؟! اگر نمی دانسته که در تحلیل های خود کوتاهی کرده و اگر می دانست هم باید ماسک و اقلام بهداشتی را پیش بینی می کرد.
ایزدی تصریح کرد: شاید عِده و عُده ما کم باشد اما اجازه تخلف را به متخلفان نخواهیم داد و طراحی طرح های ویژه ما نیز در همین راستاست. ما پورتال های 124 و 134 را اعلام کردیم و بازرسان نیز نظارت می کنند و بدون تعارف رسیدگی می شود اما همیشه یک عده فرصت طلب و سودجو هستند و مردم باید همکاری و نظارت کنند و کالای بدون درج قیمت نخرند.
وی همچنین درخصوص فروش های فوق العاده شب عید در کشور تأکید کرد: آئین نامه این موضوع باید اعمال و قیمت گذاری ها از قبل انجام شود چراکه فروش فوق العاده زمانی است که کالا با 15 درصد زیر قیمت اصلی فروخته شود و با مهر اتحادیه و اتاق اصناف در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
رئیس مجتمع گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا هنوز داروخانه ها از فروش ماسک و اقلام ضدعفونی کننده و بهداشتی محرومند یا خیر؟ گفت: وزارت بهداشت با صدور بخشنامه ای کلیه داروخانه ها و واحدهای صنفی را از عرضه و فروش ماسک ممنوع کرد و بعد هم اعلام کرد که در خانه های بهداشت توزیع خواهد کرد که البته این بخشنامه از نظرقانونی و حقوقی ایراد داشت اما در هر صورت اجرا شد.
ایزدی در ادامه عنوان کرد: ستاد مبارزه با کرونا بخشنامه جدیدی مبنی بر اجازه داروخانه برای عرضه ماسک را صادر کرد و مردم می توانند ماسک مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و کمبود ماسک گفت: اصلاح بخشنامه وزارت بهداشت و با نظارت وزارتخانه باعث توزیع ماسک و دسترسی آسان مردم به اقلام بهداشتی خواهد شد.
رئیس شعبه 64 سازمان تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به بازرسی از یک فروشگاه اینترنتی با حکم قضایی و کشف 50 هزار ماسک از این فروشگاه بیان داشت: تخلف این شرکت اینترنتی در احتکار و گرانفروشی ماسک کاملا محرز است. جالب اینکه این فروشگاه بیانیه ای هم مبنی بر عذرخواهی از مشتریان صادر کرده درصورتیکه باید از احتکار و گرانفروشی اش از مردم عذرخواهی کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که ۵۴ هزار ماسک اختفا و مرتکب گرانفروشی شده بود با قاطعیت و خارج از نوبت برخورد می‌شود.
سیدیاسر رایگانی درباره تخلف اختفا و گرانفروشی ماسک توسط  یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: به محض مراجعه همکاران ما به انبار این شرکت و فروشگاه اینترنتی، آن‌ها ادعا کردند که هیچگونه ماسک و اقلام بهداشتی در انبارهایشان موجود نیست، اما وقتی همکاران ما وارد انبارهای این شرکت شدند حین بازدید به مقادیری ماسک برخوردند.

رایگانی افزود: همین که آن‌ها وجود ماسک را انکار کردند، اختفا به قصد گرانفروشی محسوب می‌شود و این فروشگاه اینترنتی در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هیچ کارشناسی نمی‌تواند در وهله نخست تعداد دقیق را حدس بزند و نیاز به بازشماری داشت و طبق بررسی نهایی ۵۴ هزار ماسک در این انبار وجود داشته است.

وی ادامه داد: بعد از اینکه این ماسک‌ها کشف شد، کارکنان این شرکت ادعا کردند که این کالاها را برای مشتری ثبت سفارش کرده‌اند و در حال ارسال هستند که اولاً این ثبت سفارش غیرقانونی است و طبق صورت‌جلسه‌ای که از نمایندگان وزارت بهداشت تنظیم کرده‌اند این ارز، غیرقانونی است و دوم این که شرکت یک بسته ۱۲ عددی ماسک را به قیمت ۲۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسانده بود که قیمت هر ماسک حدود ۲۵ هزار تومان بوده است و جالب اینکه این ماسک‌ها را به مصرف‌کننده اصلی هم نفروخته بودند بلکه به خرده‌فروش‌ها عرضه کردند که در عمل گرانفروشی محرز است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این شرکت حق عرضه ماسک را نداشته است و همانطور که قبلا گفته‌ام هیچ کسی خارج از چارچوب وزارت بهداشت حق عرضه ماسک، اقلام بهداشتی، شوینده و مواد ضدعفونی کننده را ندارد.

رایگانی تاکید کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده بود نیروهایی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند با کمبود ماسک مواجهند و یک مجموعه‌ای که با خرید و اعتماد مردم به این درجه از اعتبار رسیده است، نباید در این شرایط عاملی شود تا این اقلام با قیمت چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.

وی تصریح کرد: این سازمان با وجود همه فشارهایی که در این پرونده وجود دارد، با شفافیت و قاطعیت به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و تحت تاثیر شانتاژهایی که مدیران شرکت به راه انداخته‌اند، قرار نمی‌گیرد و قاطعانه به اختفا به قصد گرانفروشی این شرکت رسیدگی خواهد شد و هفته آینده رای پرونده را به اطلاع هموطنان خواهیم رساند.

در همین رابطه روز دهم اسفندماه شرکت دیجی‌کالا اطلاعیه‌ای صادر کرده که به شرح زیر بود:

بیانیه‌ی مطبوعاتی دیجی‌کالا؛
گزارش صداوسیما درباره احتکار ماسک توسط دیجی‌کالا کذب است
صبح  امروز در حالی که همکاران عملیات ما، علی‌رغم نگرانی‌ شیوع ویروس کرونا، در حال آماده‌سازی و ارسال ماسک‌های سفارش گذاشته شده مشتریان دیجی‌کالا بودند، مامورین سازمان تعزیرات حکومتی به مرکز پردازش دانش مراجعه کردند و بدون توضیح ۳۴ هزار عدد ماسک فروخته شده به مشتریان دیجی‌کالا را جمع‌آوری کردند. در حالی که طبق صورت جلسه سازمان تعزیرات ۳۴ هزار ماسک موجود بوده است، این عدد در گزارش مغرضانه شبکه تلویزیونی ایران کالا، به دروغ ۵ میلیون عدد عنوان شد. لازم به ذکر است که کلیه این ۳۴ هزار عدد ماسک در چندین روز پیش به فروش رفته و به نوبت در حال آماده‌سازی و ارسال به مشتریان بوده‌ است. ضمنا دیجی‌کالا در راستای مسئولیت اجتماعی خود از فروش این ماسک‌ها هیچ انتفاع مالی نداشته و این ماسک‌ها را با قیمت خرید به فروش رسانده است. بر این اساس هرگونه ادعای احتکار و سواستفاده از ارائه‌ی این خدمات به هموطنان در سراسر ایران، بی‌اساس، مغرضانه و کذب کامل است.
این اتفاق در حالی رخ داده که دیجی‌کالا چهار روز پیش طی نامه‌ای رسمی به وزارتخانه‌های ارتباطات، بهداشت و صمت آمادگی خود را جهت در اختیار قرار دادن تمام توان لجستیکی و زیرساختی برای عرضه ماسک و کیت‌های بهداشتی را با حاشیه سود صفر و بدون هیچ چشم داشت اقتصادی، اعلام کرده بود. (نامه پیوست شده است). همانطور که پیش از این به اطلاع مردم عزیز کشور رسانده بودیم، دیجی‌کالا با تمام توان زیرساختی و لجستیکی خود برای هرگونه کمک در اختیار مردم و بخش سلامت کشور است. بر این اساس دیجی‌کالا تنها در هفته اول پس از اعلام خبر شیوع کرونا بیش از ۲۲۰ هزار ماسک با سود صفر توزیع کرده است.
ضمن عذرخواهی از ۸ هزار مشتری عزیز دیجی‌کالا که از نقاط دور و نزدیک کشور این ۳۴ هزار ماسک‌ را خریداری کرده بودند، اعلام می‌کنیم که این ماسک‌ها هم اکنون در اختیار معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، قرار دارد و در نتیجه قادر به ارسال سفارش شما نیستیم. اطمینان خاطر می‌دهیم در اسرع وقت مبالغ پرداخت شده، به صورت کامل به مشتریان توسط دیجی‌کالا عودت داده می‌شود.
کارکنان دیجی‌کالا فرزندان این کشور هستند و در این شرایط سخت بدون تعطیلی، با پذیرش همه خطرات و با تمام توان در کنار مردم عزیز ایران ایستاده‌اند.
خاطر نشان می‌شود براساس ماده ۶ بند ۱۱ قانون مطبوعات؛ شبکه ایران کالای صداوسیما و کلیه رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند ملزم به انتشار تکذیبیه دیجی‌کالا هستند. شکایت و پیگیری حقوقی برای دیجی‌کالا محفوظ است.
 

از زمان رونمایی از فناوری اینترنت توجه بسیاری از برندها به تولید و نمایش تبلیغات از طریق آن بوده است، با این حال اینترنت در آستانه از دست دادن تاثیرگذاری و رشد سریع اش در طول دو دهه اخیر قرار دارد. از آنجایی که برندها به دنبال یافتن حوزه ای کم خطرتر برای نمایش تبلیغات شان هستند، دنیای اینترنت به کمترین نرخ میزبانی از تبلیغات در عرصه های مختلف رسیده است. اکنون برندها بازگشتی به سوی شیوه های سنتی دارند. به این ترتیب بار دیگر سینما، بیلبوردها و پوسترهای مختلف در کانون توجه طراح های تبلیغات و برندها قرار گرفته است.
گاردین نوشت: در سال آینده، بازار تبلیغات جهانی اینترنت که تحت سلطه گوگل و فیس بوک قرار دارد، تسلیم سایر رسانه های تبلیغاتی با رشد بیشتر خواهد شد. از سال 2001 تا به حال هیچ رسانه ای توانایی رقابت با اینترنت را نداشته است، با این حال همه چیز در حال تغییر است. شاید بدبین ترین کارشناس دنیا نیز پیش بینی افول سرعت رشد تبلیغات در اینترنت را نداشت.
براساس پژوهش های آژانس جهانی زنیت، تبلیغات اینترنتی در سال آینده 10 درصد رشد خواهد داشت. این نرخ پایین ترین میزان رشد آن از سال 2001 محسوب می شود. به راستی معنای کاهش رشد تبلیغات اینترنتی چیست؟ بدون تردید باید به دنبال رشد بیشتر سایر رسانه های تبلیغاتی باشیم. به این ترتیب افزایش رشد تبلیغات در صنعت سینما (با رشد 12درصدی) از تبلیغات اینترنتی پیشی خواهد گرفت. سرمایه گذاری برندها بر روی تبلیغات سینمایی به شدت از افزایش فروش فیلم های در مقیاس جهانی و افزایش تمایل مردم به مشاهده فیلم در سینما بستگی دارد.
امروزه بسیاری از موسسات پژوهشی و برندهای بزرگ نگرانی خود را از روند نامطلوب نمایش تبلیغات در اینترنت بیان می کنند. موسسه تحقیقاتی کمبریج رواج بیش از اندازه اخبار جعلی در اینترنت را دلیلی برای بی اعتمادی هرچه بیشتر کاربران نسبت به آن عنوان می کند. همچنین تجربه مشاهده تبلیغات نامناسب و ناهماهنگ با سلیقه شخصی کاربران در پلتفرم هایی نظیر یوتیوب نارضایتی کاربران را تشدید کرده است. در چنین فضایی برندها به سراغ میزبان مطمئن تری برای تبلیغات شان خواهند رفت. این امر فشارها را بر روی دنیای اینترنت بیش از هر زمان دیگری افزایش می دهد.
اکنون صنعت فیلم سازی و سینما دوران طلایی را تجربه می کند. افزایش فروش جهانی فیلم ها و درآمد سرشار سرمایه گذارهای پروژه های سینمایی توجه بسیاری از برندها را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال، سال گذشته رکورد دسته جمعی فروش فیلم ها در بازار سینمای انگلستان شکسته شد. نکته جالب اینکه رکورد قبلی از سال 1970 دست نخورده باقی مانده بود. همچنین در مقیاس جهانی نیز فروش گیشه ها به بالاترین رقم در طول تاریخ سینما رسید.
بدون تردید عوامل مهمی در زمینه افزایش جذابیت سینما برای تماشاچی ها وجود دارد. فقط در این صورت امکان توضیح افزایش سرسام آور فروش فیلم ها و سودآوری شرکت های ساخت فیلم در سراسر جهان قابل توضیح خواهد بود. بررسی تکنولوژی های جدید در عرصه فیلم سازی انتخاب مناسبی برای شروع است. افزایش چشمگیر کیفیت جلوه های بصری در فیلم ها، طراحی سه بعدی و انتقال احساس حضور در فیلم از طریق طراحی صندلی های مخصوص از جمله عوامل رشد درآمد صنعت سینما محسوب می شود. همچنین طراحی سالن های سینمایی در مجموعه های خرید بزرگ نیز دسترسی علاقه مندان را ساده تر کرده است. به هر حال مراکز خرید بزرگ در بهترین نقاط شهرها ساخته می شود. همچنین خدمات حمل و نقل عمومی نیز دسترسی به آنها را ساده می کند. از همه مهم تر، سرویس نمایش فیلم های سینمایی از سوی نت فلیکس گامی مهم برای ایجاد تجربه ای جدید در میان طرفدارهای سینما به حساب می آید. به این ترتیب افراد دیگر نیازی به حضور فیزیکی در سالن های سینما ندارند.
به بیان تیم ریچاردز، موسس سازمان جهانی سینما ویو، اکنون صنعت سینما دستخوش تغییر و تحولات عمده ای شده است: «از فیلم واندر وومن گرفته تا انتقام جویان، سریع و خشن و بسیاری دیگر از فیلم های مورد علاقه مخاطب، همگی فرصت فوق العاده ای برای برندها به منظور نمایش تاثیرگذار تبلیغات شان را فراهم کرده است. به این ترتیب طراح های تبلیغاتی با همکاری سازندگان فیلم ها فرصت انتقال پیام های موردنظرشان را به مخاطب خواهند داشت.»
به بیان تیم، یکی از دلایل اصلی نارضایتی برندهای بزرگ از سرمایه گذاری بر روی تبلیغات اینترنتی محدودیت های شخصی سازی نمایش تبلیغات است. به این ترتیب هیچ ساز و کار قطعی برای نمایش تبلیغ موردنظر یک برند به دامنه مشخصی از مخاطب ها وجود ندارد. شکایت های گسترده کاربران از مشاهده تبلیغات نامناسب نیز دقیقا به همین خاطر است: «امروزه مردم اعتماد بسیار بیشتری به صنعت سینما دارند. بدون تردید در اینجا نیز ما با تبلیغات برندها سر و کار داریم، با این حال هر فیلم براساس نمای کلی اش با برندهای مرتبط همکاری تبلیغاتی می کند. به همین دلیل دیگر خبری از نارضایتی گسترده مردم نخواهد بود.»
اگرچه هنوز هم نرخ رشد 10 درصدی تبلیغات اینترنتی درآمد قابل توجهی را شامل می شود، اما به مرور در سال های آینده این رشد کمتر نیز خواهد شد. در سال 2020 سهم پلتفرم اینترنت از دنیای 650 میلیارد دلاری تبلیغات 50درصد خواهد بود. شاید در نگاه نخست این سهم بسیار زیاد و غیر قابل رقابت به نظر برسد، با این حال باید آن را با دوران طلایی اینترنت نیز مقایسه کرد. در دوران اوج محبوبیت اینترنت در میان طراح های تبلیغاتی سهم آن از بازار کلی تبلیغات بیش از 70 درصد بود، بنابراین افول تاثیرگذاری تبلیغاتی اینترنتی امری کاملا واقعی و صحیح است.
بدون تردید برای باور بهتر رشد سایر الگوهای تبلیغاتی باید به یک مثال عینی توجه کرد. بازی Watch Dog یکی از محبوب ترین بازی های رایانه ای در سراسر دنیا محسوب می شود. اگرچه بیشتر کاربران به منظور استفاده از قابلیت بازی آنلاین چنین عنوانی را خریداری می کنند، با این حال سهم تبلیغات اینترنتی در بودجه تبلیغاتی این بازی بسیار اندک است. این امر زنگ خطر را برای برندهای فعال در زمینه پذیرش تبلیغات آنلاین به صدا در می آورد. در صورت ادامه این روند به زودی شاهد ورشکستگی شمار بالایی از آژانس های تبلیغاتی آنلاین خواهیم بود.
عرصه بازاریابی محیطی (شامل بیلبورد، تبلیغ بر روی اتوبوس و مترو، بزرگراه ها و همچنین تلویزیون های بزرگ مراکز خرید) در سال آینده رشد 5 درصدی را تجربه خواهد کرد. بالاتر از عرصه تبلیغات محیطی، تبلیغات رسانه ای (شامل روزنامه و تلویزیون) قرار دارد. به این ترتیب باز هم شاهد رشد تبلیغات در رسانه های جمعی خواهیم بود. جالب اینکه رسانه های جمعی از پس ظهور اینترنت سهم خود را به تدریج از دنیای تبلیغات از دست داده بودند، با این حال اکنون دنیای تبلیغات در حال بازگشت به وضعیت قبلی اش است.
به بیان فیل هال، یکی از اعضای هیات مدیره شرکت تبلیغات محیطی Ocean Outdoor، امروزه ماهیت تبلیغاتی محیطی دستخوش تغییرات عمده ای شده است: «اکنون تبلیغات محیطی بیشتر یک نوع تجربه دیجیتال محسوب می شود. دلیل این امر رواج استفاده از بیلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی در محیط های مختلف است. به این ترتیب در اینجا دیگر کیفیت چاپ تبلیغات مطرح نیست. اکنون همه چیز معطوف به کیفیت نمایشگرها و پیکسل آنها خواهد بود.» در این میان موفقیت موسسه های گوناگون در زمینه دریافت تبلیغات محیطی بستگی به کیفیت ابزارهای در دسترس شان دارد. به عنوان مثال، مراکز خرید بدون نصب نمایشگرهای بزرگ و باکیفیت در راهروهای مختلف شان امکان دریافت پیشنهادهای تبلیغاتی مختلف را نخواهند داشت. نکته جالب اینکه چنین امری فقط مخصوص کشورهای پیشرفته نیست. در کشورهای در حال توسعه نیز این روند با سرعت بسیار بالایی در حال پیگیری است. به این ترتیب تقریبا تمام فروشگاه های زنجیره ای مجبور به استفاده از این خدمات هستند. در غیر این صورت خبری از پییشنهادهای تبلیغاتی محیطی نخواهد بود.
به نظر فیل هال، یکی از دغدغه های اصلی برندها در زمینه تبلیغات محیطی امکان جلب اعتماد مخاطب است. به این ترتیب جست وجوی فروشگاه ها و به طور کل همکارهای خوشنام و معتبر از سوی برندهای مختلف شدت گرفته است. این امر امکان افزایش درآمدهای ناشی از همکاری تبلیغاتی برای شرکت های دارای محیط مناسب برای تبلیغات برندها را فراهم می کند. به هر حال تبلیغات محیطی در یک ساختمان با حضور برندهای معتبر تاثیرگذاری بسیار بیشتری در مقایسه با نمونه های آنلاین خواهد داشت. همین امر دلیلی برای نرخ بسیار گران تبلیغات در برخی از فروشگاه های بزرگ و مشهور محسوب می شود.
گزارش آژانس جهانی زنیت اطلاعات جالبی در مورد تفاوت سلیقه برندهای بزرگ و کوچک در زمینه انتخاب پلتفرم تبلیغاتی دارد. بر این اساس اغلب درآمد تبلیغاتی دنیای اینترنت از سوی برندهای کوچک، محلی و با بودجه اندک فراهم می شود. چنین برندهایی به طور معمول تمام بودجه تبلیغاتی خود را در بخش تبلیغات اینترنتی سرمایه گذاری می کنند.
در میان گزینه های مختلف نیز درج تبلیغات در گوگل و فیس بوک اولویت برندهای کوچک محسوب می شود. در سوی دیگر، برندهای بزرگ همچنان شیوه های سنتی تبلیغات را بر نمونه آنلاین ترجیح می دهند. به این ترتیب الگوهایی نظیر تبلیغات محیطی، چاپی، رسانه ای و مانند اینها همچنان در میان برندهای بزرگ محبوبیت دارد. نکته مهم پژوهش آژانس زنیت تمایل روزافزون برندهای کوچک به فعالیت تبلیغاتی مشابه برندهای بزرگ است. با این حساب کاهش نرخ رشد تبلیغات اینترنتی در طول سال های آینده ادامه خواهد داشت.
منبع: فرصت امروز

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تا زمانی که مکانیزم و راه حل درستی برای انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن سایت های اینترنتی وجود نداشته باشد، نباید اجازه داد که دلالان با قیمت گذاری، فضا را ملتهب کنند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه با اقدام دستگاه قضا و محدود کردن عملکرد سایت های اینترنتی، بخشی از تلاطمات بازار مسکن فروکش کرد و روند افزایش افزایش قیمت ها کندتر شد.
وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دلال بازی و سوداگری تبدیل شده است، گفت: متأسفانه دلالان از خلاء نظارتی در سایت های اینترنتی سوء استفاده کرده و با ارائه آگهی های خرید و فروش مسکن با قیمت های غیرواقعی زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم می کردند.
کیانپور ادامه داد: در چند ماه اخیر به واسطه کنترل و محدودسازی سایت های اینترنتی، ثبات و آرامشی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم بود، حال اخباری در رسانه ها مطرح شده، مبنی بر اینکه سایت های اینترنتی بار دیگر درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن را آغاز کرده اند.
وی افزود: قطعا بازگشت قیمت به آگهی های خرید و فروش مسکن بدون ارزیابی علمی و کارشناسی و عدم نظارت بر این حوزه، بازار مسکن را بار دیگر دچار تلاطم و تنش خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قطعا تا زمانی که مکانیزم و راه حل درستی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن در سایت های اینترنتی وجود نداشته باشد، نباید اجازه داد که دلالان با قیمت گذاری، فضا را ملتهب کنند.
منبع: خانه ملت

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

رئیس پلیس پایتخت گفت: افرادی که در فضای مجازی قیمت خودرو، دلار و… را بی جهت افزایش می دهند منتظر برخورد شدید پلیس باشند چراکه این کارها به مثابه همکاری و همراهی با آمریکا است.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت شامگاه امشب در یک گفت وگوی زنده تلویزیون که از شبکه پنج صداوسیما پخش شد، با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: برخی ها برای منافع خودشان با جان سایر افراد بازی می کنند، هشدار می دهم که پلیس به شدت با مواد محترقه غیرمجاز و دست ساز برخورد می کند و پلیس امنیت و اماکن ما کشفیات خوبی هم در این زمینه داشتند.
سردار رحیمی ادامه داد: از فردا کسبه می توانند یک ساعت بیشتر به فعالیتشان ادامه بدهند و البته بازارچه های نوروزی در ۷ نقطه فعال می شوند.
رئیس پلیس پایتخت در پایان گفت: برای مجرمین و متهمان سابقه دار برنامه ای داریم که از چند روز دیگر آغاز می شود و آنها را به طور ویژه تحت نظر داریم.

جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دلالان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا ارسال شده مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری ها باید مشخص شود.
وی افزود: حذف قیمت خودرو در سایت های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت در سایت ها ابزاری است که تلاطم بازار را نشان می دهد و این موضوع به ضرر دلال ها است و این سایت ها آیینه ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند و تقصیر افزایش قیمت ها را گردن این سایت ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.
جاوید نیا بیان کرد: برخی افراد در کانال های تلگرامی فعال هستند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می کنند و باعث افزایش قیمت ها می شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی ها به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: ضرر دوم حذف قیمت ها از روی سایت های فروش کالا این است که قیمت گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد.
جاویدنیا تأکید کرد: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو ها این است که علی رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

ضامنی گفت:در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح آ‌خرین وضعیت نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی برای سال آینده با اشاره به این نکته که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت(صنعت ، معدن و تجارت ) و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تصریح کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا انجام می‌شود، زیرا شکل مسافرگیری آن‌ها با تاکسی‌های رسمی شهرداری متفاوت است، زیرا این ناوگان ها به صورت تک سفره خدمت رسانی می‌کنند، اما تاکسی‌های رسمی شهری در یک مسیر چند مسافر را سوار می‌کنند.

ضامنی با تأکید مجدد بر این نکته که کاربری‌های تاکسی‌های اینترنتی با تاکسی‌های رسمی متفاوت است، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شهرداری برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیم گیری کنیم، زیرا شیوه قیمت گذاری آن‌ها به شکلی پویا انجام می‌شود و از حیطه اختیار ما در شهرداری خارج است.

او با اشاره به این نکته که رانندگان تاکسی‌های رسمی شهری به نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند، اظهار کرد: نوع نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی بیشتر به سمت ایجاد یک فضای رقابتی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نیازمند تدوین قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس آینده هستیم.
به گزارش خبرگزاری آنا ، سیدمحسن دهنوی در نشست هم اندیشی مجلس و اقتصاد دانش بنیان که عصر امروز در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد، اظهار کرد: با فعالان استارت آپی و شرکت های دانش بنیانی که ارتباط داریم، صدها شغل ایجاد کرده اند و این مایه افخار برای کشور است و باید اقتصاد دانش بنیان را تقویت کنیم.
وی افزود: دارایی اصلی کشور، سرمایه نیروی انسانی آن است. اما برخی مسئولان به جوانان و فعالان شرکت های دانش بنیان توجه نمی کنند و فقط نگاهشان به کشورهای غربی است . زنگنه، وزیر نفت اعتقادی به استفاده از ظرفیت جوانان ندارد و ما با جریان زنگنه ها در کشور مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و فعال اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: دنیا به سمت کسب و کارهای فضای مجازی رفته است و بالای ۱۰۰ هزار نفر در تهران، به کسب و کار اینترنتی مشغول هستند اما توسط مسئولان مربوطه حمایت نمی شوند. باید قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
دهنوی عنوان کرد: شهر تهران، ظرفیت دارد که به قطب دانش بنیان کشور تبدیل شود که نیاز به بسته حمایتی ویژه دارد. در گذشته برای گرفتن تاکسی به برخی مناطق، مردم مشکل داشتند اما با تاکسی های اینترنتی، زندگی مردم تسهیل شده و شغل های فراوانی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیون نفر نیروی انسانی جوان در کشور وجود دارد که هرکدام از آنان موتور یک موشک هستند و می توانند کشور را به قله ها پرتاب کندن، به شرطی که مسئولان این مسئله را باور داشته باشند. در حال حاضر آئین نامه حمایتی از استارت آپ ها وجود دارد اما کافی نیست و باید در زمینه اقتصاد دانش بنیان شاهد قوانین بهتری در مجلس آینده باشیم.

ریحانه یاسینی - ایرنا- سایت‌های واسطه‌ای آگهی، کار خرید یا اجاره خانه را به ظاهر آسان کرده است؛ اما حقیقت دیوارها، از آگهی‌های مجازی تا خانه‌های واقعی تفاوت‌های عجیب و غریبی دارد که در سه روایت به آن‌ها پرداخته شده است.

عکس‌های دروغ و مشخصات دروغ، در بسیاری از آگهی‌های املاک وجود دارد. دروغ‌هایی که در تماس‌ تلفنی هم املاکی‌ها تکرار می‌کنند و مشتری را با آن‌ها برای بازدید به محل می‌کشانند. جستجو به دنبال خرید، رهن و یا اجاره خانه کفش آهنین و اعصاب فولادینی می‌خواهد. آن هم در زمانی که قیمت‌ها سر به فلک گذاشته‌اند و در تهران واحدی ۶۰ متری با حداقل امکانات در منطقه‌ای متوسط، زیر قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود.

روایت اول: قوانین دیوار می‌گوید که دروغ بگویید!؟

«۶۲ متری، بسیار خوش‌نقشه، بدون پارکینگ، ۵ ساله، غرق در نور، در بهترین فرعی هویزه»؛ این مشخصات خانه‌ای است که با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.   آگهی آن در سایت دیوار قرار گرفته و دو عکس از خانه نیز در آن درج شده است. عکس‌ در ساعات میانی روز گرفته شده که خانه نورگیر بسیار مناسبی دارد و نقشه‌ای بی‌نقص و پذیرایی مناسب در متراژ ۶۲ متری را نشان می‌دهد. قیمت خانه‌ای با این مشخصات، مناسب به نظر می‌رسد؛ آن‌قدر که زوجی برای بازدید از آن قراری تنظیم کنند و خوشحال باشند که بعد از مدت‌ها جست‌وجو، خانه مورد نظرشان را پیدا کرده‌اند.

بنگاه‌دار، زن جوانی حدودا سی‌ ساله است. بعد از آنکه تلفنی مشخصات درج شده در آگهی را تایید می‌کند، در قرار حضوری می‌گوید: «البته باید بگویم؛ خانه ۵۶ متر است.» در پاسخ به اعتراض مشتری هم جواب می‌دهد: «قوانین دیوار همین است. حالا یک متراژی می‌زنیم که آگهی را ثبت کنیم، بعدا دقیقش را می‌گوییم.»

خانه ۶۲ متری با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان، به معنای متری ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که همین، قیمت خانه را در منطقه سهروردی مناسب نشان می‌دهد و باعث می‌شود که مشتری برای خرید آن جذب شود. اما ۴ متر پایین‌تر، به معنای متری ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این تفاوت ۶ متری آگهی و واقعیت، حتی تفاوت صحبت تلفنی و صحبت حضوری، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود.

در هنگام بازدید حضوری، وقتی در ساختمان باز می‌شود، مشاعات آشفته و موزاییک‌های کف از خانه‌ای قدیمی نشانه دارند. خانم بنگاه‌دار می‌گوید: «بله، در آگهی اشتباه درج شده بود که ۵ سال ساخت. سال ساخت خانه، ۹۰ است.» تا همین‌ جای کار، خانه‌ی ۶۲ متری ۵ ساله‌ی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی، تبدیل به خانه‌ی ۵۶ متری ۸ ساله شده است. اما باز هم ماجرا در همین‌جا تمام نمی‌شود.

ساختمان، ۵ طبقه‌ی ۴ واحدی است. در واحد مورد نظر که باز می‌شود، در نگاه اول هم شوکه‌ کننده می‌نماید. دیوارها، کج هستند و پذیرایی شبیه یه یک ذوزنقه‌ است. آشپزخانه با اضلاع نامتوازن، کنار دستشویی قرار گرفته و در اتاق خوابی که یکی از دیوارهای آن با دیوار کناری زاویه ۴۵ درجه ساخته، رو به آشپزخانه باز می‌شود. هیچ چیزی شبیه به عبارت‌های «بسیار خوش‌نقشه و غرق‌ در نورِ آگهی» نیست.

مشتری عکسی را که در آگهی درج شده بود، دوباره نگاه می‌کند و با تعجب از نقشه عجیب خانه به بنگاه‌دار می‌گوید: «این‌که عکس این خانه نیست! با عکس جایی دیگر مشتری می‌گیرید!؟» زن بنگاه‌دار با خونسردی و نگاهی عاقل اندر سفیه جواب می‌دهد: «مثل اینکه شما کلا از قوانین دیوار هیچ اطلاعی ندارید، نه!؟» مشتری که وقت زیادی صرف کرده و حتی معامله خانه دیگری را به امید این مورد بهتر، معطل نگه داشته است، دیگر کلافه شده و می‌گوید: «قوانین دیوار به شما می‌گوید که دروغ بگویید و حتی عکس خانه دیگری را جا بزنید؟» زن بنگاه‌دار حق به جانب جواب می‌دهد: «شما عصبانی هستید، قوانین را نمی‌شود برایتان توضیح داد.»

روایت دوم: موقعیت اداری است اما باور کنید که عروس و داماد اینجا زندگی می‌کردند!

«مطهری، ۱۰ ساله، غرق در نور، ویو ابدی، فول امکانات»، این آگهی خانه‌ای ۶۰ متری با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. آقایی بنگاه‌دار تلفنی قرار بازدید را تنظیم می‌کند و می‌گوید: «ساختمان ۲۰ واحدی است و قیمت بسیار مناسبی دارد.» خانه در یکی از فرعی‌های خیابان مطهری قرار گرفته است. این فرعی، نه یک خیابان که کوچه‌ای عجیب در دل خیابان مطهری است. کوچه‌ای کوتاه و بن‌بست با شیب بسیار زیاد، به طوری که وارد شدن با ماشین و پارک کردن آن بسیار سخت است. واحد آگهی شده، در خانه‌ای است که به دلیل شیب خیابان، باید از ۵ پله بالا رفت تا به در ورودی آن رسید. روی زنگ‌های ورودی، شماره ۴۱ واحد درج شده است. در آپارتمان که باز می‌شود، راهرویی عریض با ۸ واحد داخل آن خود را نشان می‌دهد؛ ساختمانی ۴۰ واحدی در کوچه‌ای عجیب. بنگاه‌دار به سادگی می‌گوید: «۲۰ واحد گفته بودیم؟ حتما همکارم اشتباه گفته، ایرادی ندارد. واحد را ببینید، خوش‌تان می‌آید.»

واحد مورد نظر، در طبقه پنجم و انتهای راهرو قرار دارد. دو پنجره داخل پذیرایی قرار گرفته که منظره عریضی از تهران در هنگام غروب آفتاب را نشان می‌دهد. پذیرایی بزرگ و نقشه واحد خوب به نظر می‌رسد اما نشانی از آشپزخانه در آن پیدا نمی‌شود. با کمی تامل، انتهای راهرو و در فرو رفتگی دیوار، کابینت‌های رنگی به چشم می‌آیند. مستطیل کوچک دو متری که سه کابینت و جایی برای یک مینی‌یخچال کم‌ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده است. شمایل این چند کابینت، نشان از آبدارخانه‌ای کوچک دارد، نه آشپزخانه‌ای مناسب سکونت. در گوشه‌وکنار واحد نیز فایل‌ها و کابل‌هایی از شرکت قبلی، به جا مانده است.

بنگاه‌دار می‌گوید: «اینجا یک عروس و داماد زندگی می‌کردند و تازه رفته‌اند. اشتباه فکر می‌کنید که موقعیت اینجا اداری است.»

در هنگام خروج، در یکی از واحدهای داخل راهروی طولانی باز می‌شود. دو مرد با کیف سامسونت دست می‌دهند و از میان در باز، میز و صندلی‌ها و پارتیشن‌های یک شرکت در چشم می‌زند.

روایت سوم: حالا ۸۴ نه، سه چهار سال پایین‌تر؛ چه فرقی می‌کند؟

«۶۸ متری، خوش‌نقشه، غرق در نور، طبقه سوم، با پارکینگ و آسانسور، سال ساخت ۸۴» این مشخصات خانه‌ای با قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در خیابان یوسف‌آباد است. عکسی در آگهی درج نشده اما آقای بنگاه‌دار در تماس تلفنی، عکس‌های واحد را ارسال می‌کند. همه‌چیز خوب به نظر می‌رسد؛ آشپزخانه بزرگ و نورگیر، پذیرایی مربع شکل. آپارتمان ۵ طبقه در داخل خیابان جهان‌آرا واقع شده است. عرض بسیار کمی دارد؛ انگار که در میان دو آپارتمان چپ و راستی، در جایی تنگ گیر افتاده و خود را جمع کرده است. در آپارتمان که باز می‌شود، دیوارها کثیف و کف راهروها سرامیک‌های قدیمی و چرک‌مرده دارد.

آسانسور، فرتوت و پر سر و صداست. در واحد، مدل درهای قدیمی دهه هفتاد است و شومینه‌ای که در وسط پذیرایی قرار گرفته، نشان از مد همان‌سال‌ها دارد.  نقشه آپارتمان درست شیبه به عکس، بی‌نقص و دو خوابه است. اما رنگ‌وروی دیوارها، کابینت‌ها و سرامیک‌های کف، بسیار قدیمی و نیازمند بازسازی اساسی است.

تمام مشخصات خانه، نشان از ساخت آن در اواخر دهه هفتاد دارد. بنگاه‌دار می‌گوید: «راستش ما سند را ندیده‌ایم، مالک به ما گفته که سال ۸۴. حالا احتمالا سه چهار سال هم پایین‌تر باشد. پای قولنامه که بروید، آن موقع معلوم می‌شود. بالاخره شما خانه نوساز هم که بخرید، باید در آن به سلیقه خودتان تغییر انجام دهید.»

مشتری‌ها می‌گویند که خانه قدیمی، ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را ندارد و هنگام خروج، از مشاعات کثیف خانه نیز ایراد می‌گیرند. مرد میان‌سال املاکی که از نارضایتی آن‌ها کلافه شده، می‌گوید: «حالا دیوارها کثیف باشد. شما آمدید یک رنگ هم به این‌ها بزنید. اصلا خانه برای همین آسانسور دارد دیگر، مگر می‌خواهید از روی دیوارها راه بروید!؟»