ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


 نرخ اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را به دلیل نرخ‌گذاری کارشناسی‌نشده مالکان و سایت دیوار می‌دانند.

قیمت‌های اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را مربوط به قیمت‌های کارشناسی نشده مالکان و سایت دیوار، افزایش قیمت مصالح و همچنین افزایش قیمت پروانه منزل عنوان کردند.

قربانی، یکی از مستأجران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه سال است منزلی در وکیل آباد با مبلغ ۵۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون تومان اجاره را تهیه کرده‌ام. زمستان سال ۹۸ صاحبخانه اجاره را پانصد هزار تومان افزایش داد و پس از چند ماه در اردیبهشت ماه مجدد ۵۰۰ هزار تومان به اجاره افزود؛ به ناچار و به دلایلی از جمله پیدا نکردن منزل بهتر با اجاره مناسب، خانه کنونی را تمدید کردم.

امیر یکی دیگر از مستأجران نیز در گفتگو با خبرنگار گفت: پس از افزایش قیمت اجاره و بالا رفتن شدید هزینه آن، متأسفانه دیگر توان زندگی مستقل را از دست دادیم و اکنون من و همسرم با خانواده‌هایمان زندگی می‌کنیم.

وی همچنین افزود: شرایط و هزینه اجاره به یکباره دچار افزایش وحشتناکی شد به‌گونه‌ای که بعضاً تا دوبرابر افزایش داشت که در توان من نبود.

این شهروند مشهدی ابراز کرد: هزینه اجاره در شهر مشهد بسیار بالا است و حتی گاهی در حاشیه شهر نیز منزل مناسب پیدا نمی‌شود.

خانم ملکی که فرد مسنی بود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صاحب یک منزل دو طبقه هستم و برای رهن دادن یک طبقه به املاک مراجعه کردم، در حال حاضر نیز مدتی است که این واحد در انتظار مشتری است اما به‌دلیل کاهش تقاضا از جانب مردم و افزایش قیمتها، هنوز مشتری مناسبی برای این واحد پیدا نشده است.

یکی از متصدیان املاک مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معمولاً جابجایی مستأجران در ماه‌های خرداد تا آبان‌ماه انجام می‌شود که به آن سال اجاری گفته می‌شود. برخی واحدهای اجاره‌ای که اجاره آنها حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده، در حال حاضر به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. متأسفانه مبلغ رهن منزل نیز به دلخواه صاحبخانه تعیین می‌شود و هرکسی هر مبلغی را که تمایل داشته باشد می‌گیرد.

 

افزایش اجاره منازل به دلیل افزایش قیمت خانه است

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش اجاره منازل مربوط به افزایش قیمت خانه است، در چند سال گذشته بازار دچار نوعی رکود بود اما امسال شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره هستیم. در سالهای گذشته مالکان براساس تورم اجاره را ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر می‌کردند، اما در سال جاری قیمت مسکن وحشتناک زیاد شد.

این متصدی املاک در ادامه بیان کرد: در بازار کنونی با توجه به قیمت‌های بالای مسکن، مشتری جدید برای خرید منزل وجود ندارد و اکثراً کسانی هستند که از قبل خانه داشته و تمایل به تهیه منزل بهتر و بزرگ‌تری برای خود هستند. به‌عنوان مثال افرادی که دارای یک واحد آپارتمان ۸۰ متری هستند آن‌را فروخته و با مقداری پس‌انداز خود خانه را به صد متر افزایش می‌دهند.

یکی دیگر از متصدیان املاک در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری قیمت رهن و اجاره نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. متأسفانه قیمت بالای اجاره منازل باعث کم شدن مشتریان و مستأجران شده است و این مبلغ در توان بسیاری از مردم نیست.

دهباشی با بیان اینکه این مسئله بازار صنف املاک را نیز تحت تأثیر قرار داده و معاملات را کمتر کرده است، اظهار کرد: مجبور هستیم تا اجاره منزل یا مغازه خود را از پس‌انداز پرداخت کنیم.

دهباشی در ادامه افزود: برای قشر کارگر و افرادی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت مبلغ اجاره بسیار سخت و سنگین است.

یکی دیگر از متصدیان املاک در شهر مشهد نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت مسکن و اجاره دچار جهشی شد و افزایش یافت. در سال جاری نیز پس از باز شدن واحدهای صنفی و پایان قرنطینه، اجاره‌بها نیز دچار جهشی دوباره و بیشتر شد. در سال‌های گذشته شاهد افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها بودیم اما در سال جاری اجاره بها دچار افزایش ۸۰ یا بعضاً ۱۰۰ درصدی شد.

اردکانی در ادامه افزود: قیمت مسکن نیز نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

 

افزایش قیمت پروانه مسکن، آهن آلات و مصالح دلیلی بر افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن

یکی دیگر از متصدیان املاک که دارای هفت سال سابقه کار در زمینه املاک و دارای مدرک لیسانس است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آغاز سال ۹۹ در زمینه رهن، اجاره و فروش مسکن شاهد افزایش قیمت بودیم. در حال حاضر نیز قیمت فروش و اجاره مسکن تقریباً دو برابر شده است. دلایل افزایش آن نیز افزایش قیمت پروانه مسکن، قیمت آهن آلات و مصالح است.

نجفی در ادامه افزود: متأسفانه هیچ سازمان و ارگانی بر روی افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن نظارت ندارد و توجیه مالکان برای افزایش اجاره نیز گران شدن سایر اقلام در بازار است. حدود ۹۰ درصد مشتریانی که برای اجاره مسکن مراجعه می‌کنند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند واحدی را اجاره کنند. پیدا کردن و اجاره کردن مسکن برای افرادی مانند کارگران و کارمندان که حقوق ثابتی دارند مشکل است.

نجفی همچنین افزود: پیشنهاد من این است که برای منازل اجاره‌ای هرسال ۱۵ درصد افزایش قیمت در نظر بگیرند، این عمل باعث می‌شود تا جهش ناگهانی قیمت وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل افزایش سطح قیمت اجناس مختلف، مالکان و موجرین نیز قیمت رهن و اجاره منازل خود را افزایش داده‌اند و از اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون میانگین حدود ۲ الی ۳ برابر قیمت اجاره منازل افزایش پیدا کرده است. البته به دلیل قیمت مصالح و افزایش سایر هزینه‌ها قیمت آپارتمان نوساز افزایش داشته است، اما اجاره منازل قدیمی نباید افزایش پیدا کند.

علی مرادزاده در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش قیمت اجاره بها بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده ورود کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. افرادی که در زمینه املاک نیز فعالیت می‌کنند حدود ۱۵ هزار نفر هستند که از این جمعیت، حدود ۷۰ درصد مستأجر هستند.

 

یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره قیمت‌های غیرکارشناسی سایت دیوار است

مرادزاده در ادامه افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن سایت دیوار است که به نوعی در افزایش قیمت مسکن نقش اساسی دارد. متأسفانه مالکان منازل در این سایت قیمت مدنظر خود را قرار داده و با مشتری قرارداد می‌نویسند. درحالیکه مشاورین املاک باید قیمت کارشناسی ملک را تعیین کرده و نظر خود را اعلام کنند اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی همچنین گفت: دادستانی محترم باید ورود کرده و از اقدامات سایت دیوار جلوگیری کند. از نظر بنده در صورت جلوگیری از عملکرد سایت دیوار نسبت به قیمت گذاری منزل، حداقل شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت منزل و اجاره خواهیم بود. متأسفانه در شرایط کنونی مستأجران در حال رانده شدن به حاشیه شهر هستند و دیگر توانایی اجاره مسکن در شهر را به دلیل قیمت بالا ندارند. این در شرایطی است که قیمت اجاره دو تا سه برابر شده است اما حقوق کارگر افزایشی نداشته است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه افزود: در شرایط کنونی بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به افزایش اجاره بها ورود کرده و از دادستانی محترم حکم گرفته و مالکانی را که بی‌دلیل قیمت اجاره را افزایش می‌دهند به تعزیرات معرفی کند و همچنین قیمت ملک توسط کارشناسان قیمت گذاری شود و مالکان گرانفروش نیز جریمه شوند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و دست مالکان برای افزایش قیمت مسکن باز است.

به گفته مسئولان و کارشناسان افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره آن، منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و افرادی که حقوق ثابت دارند، شده است. یکی از نتایج این افزایش، حاشیه نشینی مردم است. فلذا باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین تعزیرات حکومتی نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها اقدام کرده و با اقدامات مناسب رشد قیمت اجاره بها را مهار کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تداوم فعالیت سایت ها در درج قیمت مسکن به صورت چراغ خاموش و در قسمت توضیحات خبر داد.
به گزارش خانه ملت رحیم زارع  با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی، اظهار کرد: اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایت‌ها چراغ خاموش به فعالیت خود عمل کرده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.

وی افزود: از آنجایی که درج قیمت در سایت های اینترنتی زمینه فعالیت سوداگران و دلالان در فضای مجازی برای قیمت‌سازی را فراهم می کند، می‌توان با ممانعت از این امر، از التهاب بازار مسکن و خودرو جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در ماه های گذشته سوداگران از طریق قیمت سازی در فضای مجازی زمینه گرانی مسکن را فراهم کردند، اظهار کرد: اگرچه پس از دستور دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی، کمی از التهابات بازارهایی همچون مسکن و خودرو کمی کم شود اما متأسفانه پس از مدتی این سایت های بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب افزایش مجدد قیمت ها در بازارهای هدف شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت سوداگران در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده که این مسئله زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها می شود  در این شرایط پلیس فتا و دستگاه قضایی باید با ورود مقتدارنه و بدون اغماض خود از فعالیت سوداگران در بازار به طور مداوم جلوگیری کنند.

با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط  اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱  اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا  محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند ونرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روزها محمود محمودزاده، معاون  وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر  تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش  ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

از  طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا  مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر  اساس آن حداکثر سقف  اجاره  بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده  قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی صبح امروز رونمایی شد.

به گزارش صدا و سیما؛ این سامانه با حضور مدیر اداره تعمیم بیمه‌های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی رونمایی شد.
براساس تفاهم نامه همکاری اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و سازمان تأمین اجتماعی از این پس افرادی که در کسب و کار‌های مجازی بدون رابطه استخدامی فعالند و به اصطلاح دورکاری می‌کنند و دستمزد مستقلی ندارند، می‌توانند داوطلبانه از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی از طریق پایگاه اینترنتی اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به نشانی www.ecunion.ir در دسترس علاقه‌مندان فعال در این زمینه قرار گرفته است.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی به موضوع بیمه افراد شاغل در فضای دور کار اشاره و اظهار کرد: از سال ٩٧ با ابلاغ آقای نوربخش، مدتی طول کشید تا سامانه هم از سوی اتحادیه کسب و کار و سازمان تامین اجتماعی آماده شود و با تعویق کرونا در نهایت امروز رونمایی شد.
وی ادامه داد: افراد شاغل در فضای دورکار که فاقد رابطه استخدامی با کسب و کار های مجازی هستند از سامانه می توانند درخواست خود را اعلام کنند.
الفت نسب خاطرنشان کرد: در مرحله اول کسب و کار های عضو اتحادیه که شامل ١٧٠٠ کسب و کار است مشمول شده و در قدم بعدی سایر افراد و کسب و کار ها می توانند استفاده کنند.
متقاضیان فرم را پر کرده و با انتخاب شهر، منطقه اداره تامین اجتماعی مدنظر را انتخاب می کنند.
کد پیگیری بعد از انتخاب به صورت سیستمی برای کسب و کار مربوطه ارسال و تایید یا عدم تایید صورت می گیرد.

پیگیری‌های حقوقی کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان نتیجه داد.

بعد از یک مکاتبه مستدل و مستند با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، دستور قضایی مبنی بر حذف تمامی تبلیغات غیرقانونی مربوط فروش، عرضه و قاچاق حیات وحش در سایت دیوار و تعقیب قانونی مباشرین، آمرین و معاونین احتمالی این بزه صادر گردید.

تصویر نامه ارسالی برای دادستانی

 

دادستان بهبهان جهت اجرای این مهم در تمام کشور این مکاتبه قضایی را برای معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ارسال نمود.

 

 

پیش از این هم یک بار دادستان بهبهان به موضوع محیط زیست ورود کرده بود.

دادستان بهبهان گروهی را که با جمع‌آوری پول از مردم برای «کمک به حیوانات آسیب دیده» راهی خاییز شده بودند مجبور به ترک شهر کرد و دستور انسداد حساب‌های آنان را داد.

بر اساس اعلام سازمان محیط زیست و فعالان مستقل حاضر در منطقه، موردی از حیوان آسیب‌دیده نیازمند کمک گزارش نشده.

درمیان افرادی که برای نجات جنگل‌ها و درختان روز و شب در تلاش هستند، برخی افراد سودجو که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به شرایط محل، سوءاستفاده می‌کنند نیز وجود دارند.

این افراد به بهانه کمک به حیوانات آسیب‌دیده مبالغی را جمع‌آوری کردند که خوشبختانه قانون در برابرشان ایستاد و نتوانستند از این مبالغ استفاده‌ای کنند.

این افراد شیاد از احساسات مردم سوءاستفاده و مداوای حیواناتی را بهانه کردند که اصلاً وجود نداشتند.

به گفته فعالین محیط‌زیست و افراد حاضر در محل آتش‌سوزی، حیوان مصدومی در جنگل‌ها وجود ندارد، یا کشته شده‌اند و یا فرار کرده‌اند.

راه حل ماجرا فقط در بالابردن اطلاعات و دقت در صحت مطالب است. برای کمک همیشه سازمان‌ها و مؤسسات معتبری و جود دارند که مورد تأیید هستند و به صورت مشخص برای کمک‌رسانی در حال انجام کار هستند.

اطلاعات و منابع درست را پیگیری کنیم تا افراد شیاد و کلاهبردار نتوانند جیب‌شان را پر از پول‌های مردمی کنند که خالصانه برای رفع مشکل قسمتی از ایران کمک کرده‌اند. (منبع:گلونی)

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایت های متخلف حتما باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعا سایت های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

تهدیدهای کسب و کارهای اینترنتی در ایران

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

جواد محمدی فشارکی * - گرایش به راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی و درآمدزایی از طریق فضای مجازی، طی سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است؛

فروش حیوانات در سایت دیوار سرانجام مهار شد

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیران ارشد سایت دیوار با حضور در دفتر یگان حفاظت محیط‌زیست کشور با تاکید بر دغدغه‌مندی این مجموعه درباره جلوگیری از تخلفات خرید و فروش و سوءاستفاده در موضوعات مرتبط با محیط زیست و حیات وحش، برای اصلاح فوری و عملیاتی ساختار آگهی‌ها و اعلان‌های این سایت اعلام آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست مشترک فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن تاکید بر اولویت قرار گرفتن مقوله آگاهی بخشی و آموزش در رابطه با ارزش و اهمیت حیات وحش برای مراجعان به این سایت‌ها، خواستار ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی آنها با مجموعه کارشناسان عرصه حیات وحش کشور و بخصوص مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط‌زیست کشور شد.

همچنین اشکان آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار ضمن ابراز خرسندی از فرصت انجام این نشست مشترک، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مسیر اصلاح نقاط ضعف موضوعات مربوط به حیات وحش، بر اجرای فوری و دقیق نقطه نظرات کارشناسی یگان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد.

در ادامه علیرضا ساجدین مسئول مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری ویژه تخلفات فضای مجازی با ارائه فهرستی از شرح توافقات یگان حفاظت و پلیس فتا، بر ناامن کردن عرصه‌ی سایبر برای افراد سودجو و فرصت طلب تاکید کرد و همراهی مدیران دیوار در این مهم را اقدامی اثرگذار و مثبت عنوان کرد.

در پایان، مجید غضنفری مشاور رسانه‌ای فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با تشریح بخشی از پیگیری‌های پرشمار مردمی و مطالبه‌گری فعالان رسانه‌ای و همچنین نامه‌نگاری‌های هشدار آمیز کارشناسان حیات وحش کشور در خصوص فعالیت‌های متخلفانه افراد در فضای مجازی، اقدام قاطع و دقیق مدیران سایت دیوار در این زمینه را خواستار شد.

لازم به ذکر است سوءاستفاده و بهره‌گیری از فضای مجازی و بخصوص سایت‌های دیوار و شیپور در جهت عرضه و خرید و فروش حیوانات و گونه‌های ممنوعه حیات وحش، مدت‌هاست که به یکی از نگرانی‌های جدی فعالان و دلسوزان محیط زیست و حیات وحش کشور تبدیل شده است و در همین زمینه مکاتباتی از جانب یگان حفاظت محیط‌زیست با دادستان کل کشور و نیز پلیس فتا ناجا در جهت بررسی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای چنین پلت‌فرم هایی در فضای سایبری صورت گرفته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

پانیذ میلانی - درست در اوج ایام قرنطینه، در فضای مجازی پستی دست به دست شد که در آن آقایی از مردم خواسته بود بیشتر در خصوص خرید و فروش‌هایشان در برنامه دیوار دقت کنند و راحت به هر کسی در این فضا اعتماد نکنند.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: اگر کسی متوجه شد که درخرید طلا از او کلاهبرداری شده بزودی می‌تواند در اپلیکیشن مربوطه، اطلاعات کالا را ثبت تا اتحادیه به آن رسیدگی کند.

محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سامانه خرید و فروش طلا که سه روز پیش وعده راه اندازی آن از سوی این اتحادیه داده شد، گفت: در این سامانه مجموعه‌ای از ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق اصناف و اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا نقش دارند اما کلیت آن زیر نظر اتحادیه است چرا که اطلاعات و تخصص کافی را خود اتحادیه دارد.

وی ادامه داد: از زمان راه اندازی، کلیه معاملات باید در این سیستم ثبت شود. مکمل این سیستم اپلیکشنی است که ارتباط مردم با اتحادیه را برقرار می‌کند و مردم معاملاتشان را در آن ثبت می‌کنند و می‌توانند از آن اطلاعات بگیرند.

محمد کشتی آرای‌ با بیان اینکه ثبت معاملات خرید و فروش سکه را برای مرحله دوم در نظر گرفته ایم گفت: ما در حال حاضر مصنوعات طلا را دسته بندی کردیم. تولیدات ما بیشتر از ۱۵ آیتم از جمله زنجیر، کارهای پرسی، لوکس، تک ساز و … نیست. بعد از آن اعلام می‌شود که به عنوان نمونه اجرت زنجیر از یک مبلغ حداقلی تا یک مبلغ حداکثری است. حال اگر کسی معامله‌ای انجام داد و متوجه شد که کلاه سر او گذاشته شده یا مصنوع طلا را گران‌تر خریده است از طریق این اپلیکیشن می‌تواند طرح شکایت کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت‌ها پیشینی است، گفت: به دلیل زیاد بودن تعداد و تنوع معاملات نظارت‌ها پسینی است به عنوان مثال در لوازم خانگی آیتم‌ها کم است شاید در نهایت ۴۰ نوع کالا باشد اما در مصنوعات طلا تنوع بسیار زیاد است و هر کدام از این مصنوعات خصوصیات خود را دارند. اگر کسی متوجه شد که سرش کلاه رفته در اپلیکیشن اطلاعات کالا مانند عکس، روز سفارش و … را ثبت می‌کند و اتحادیه به آن رسیدگی می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا گفت: این سامانه‌ای جامع است که هم معاملات و هم شکایات در آن ثبت می‌شود؛ ضمن اینکه افراد می‌توانند در این سامانه اطلاعات قیمتی دریافت کنند.

اخلال در تحویل و نارضایتی‌ها از دیجی کالا

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در اوج دوران کاری و فروش خود با نارضایتی بخش زیادی از مشتریان مواجه شده و همچنان نتوانسته خدمت رسانی در حوزه فروش آنلاین را با ارکان عدالت فروش مطابقت دهد و رضایت عمومی را کسب کند.
همچنان خدمت رسانی در حوزه های مختلف در کشورمان به ضعیف ترین نوع در حال ارایه به مردم است و فرقی نمی کند در یک بیمارستان بستری شده باشید یا در یک ساندویچی کوچک در انتظار یک پرس غذای گرم باشید. اولویت شما نیستید چرا که موسساتی که برای مشتریان شان احترام قایل هستند و خدمت رسانی را وظیفه اصلی شان می دانند به شدت کمیاب شده اند. 

در این میان اما با رواج ویروس کرونا از یک سو و تمایل بیشتر افراد به خرید های اینترنتی شاهد هستیم فروشگاه های اینترنتی به عنوان درگاه هایی برای خدمت رسانی در فضای مجازی برای کالاهای مختلف، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان یکی از بزرگترین این فروشگاه ها، سایت دیجی کالا است که با قدمت حدود 15 سال توسط برادران محمدی تاسیس شد و امروز حدود 2 میلیون نفر بازدید کننده در روز را از فضای وب به سمت خود کشانده است. اتفاقی که در پی آن شاهد کسب سهم بازار بیش از 70 درصدی از فروش های اینترنتی برای این شرکت هستیم امری که این سایت را یکه تاز خدمت رسانی در فروش کالا کرده است.

شکی نیست در مسیر توسعه و کسب تجربه در بازار های مختلف سنگلاخ های بزرگی بر سر راه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار دارد و نیاز است تا این موضوع با همراهی مشتریان، حمایت دولت و البته اهتمام صاحبان مشاغل خدماتی به بلوغ برسد. اما این روند تنها تا زمانی امکان همیاری و تحمل از جانب مشتریان را دارد که اهتمام یک بنگاه اقتصادی به مسئولیت پذیری و خدمت رسانی بی عیب و نقص به مشتریان را از یاد نبرده باشد. 

برای مثال اوج دوران کرونا که فروشگاه های اینترنتی طرفداران زیادی را برای خود دست و پا کردند، شاهد کلاهبرداری های زیادی در این زمینه از جانب برخی فروشگاه ها و چه بسا بیشتر در فضای پیج های فروش کالا در اینستاگرام بودیم. اتفاقی که نبود نظارت در این بخش را بار دیگر به عموم ثابت کرد و موجب شد مشتریان متضرر که البته آموزش خاصی هم در زمینه فرایند خرید اینترنتی ندیده بودند، به تجربه ی تلخی در این وادی برسند.

در کنار این، سایت های صاحب نام و پر مخاطب نظیر دیجی کالا که مسیر اخذ مجوز و اعتبار عمومی را نیز به سختی پیش برده بودند، در وانفسای هجوم مردم به خرید اینترنتی نشان دادند تنها به کسب سود می اندیشند و رضایت مشتریان و امر تحویل به موقع کالای با کیفیت برای شان در اولویت های بعدی قرار دارد.

در همین رابطه طبق شکایات رسیده یه عصر تشکل، بسیاری از مشتریان ناراضی از خدمات این سایت فروش اینترنتی اعتقاد دارند در برخی از موارد کالاهایشان با 10 روز تاخیر به دست شان رسیده و با وجود پرداخت وجه در هنگام خرید کالا در سایت، در دیرترین زمان ممکن محصول مورد نظرشان را تحویل گرفته اند. جالب تر این که هیچ اطلاع رسانی از سمت دیجی کالا به مشتری در این رابطه انجام نشده و به دلیل پرداخت وجه پیش از تحویل هیچ نوع احساس وظیفه ای در خصوص این معامله در فروشنده مشاهده نشده است. 

این اتفاق از این منظر نیز قابل بررسی است که چرا سایت هایی نظیر دیجی کالا که به طور دقیق بازه ی زمانی تحویل کالا را از مشتریان سوال می کنند و حتی ساعات مورد نظر را به نظرسنجی مشتریان می گذارند، چطور ممکن است بیش از 10 روز در تحویل کالا تاخیر داشته باشند.

در این زمینه سوالات مهمی دیگری نیز مطرح است.

چرا دیجی کالا به عنوان سایتی که سال ها تجربه فروش اینترنتی را داشته در این شرایط بحرانی کرونا که تمایل مردم برای خرید زیاد شده عهدشکنی در معاملات خرید کالا را به حداکثر رسانده و هیچ احساس تعهدی در خصوص تحویل کالاهای موجود در انبار برای مشتریان ندارد؟ ایا این مصداق سو استفاده از شرایط مردمی نیست که ماه ها است با یک بیماری مهلک سر و کار دارند؟

آیا جز این است که دیجی کالا به عنوان اصلی ترین فروشگاه اینترنتی که خود بیشترین حجم تبلیغ محصولات در فضای مجازی و سایت های خبری را نیز داراست باید در دوران کرونا به کمک دولت آمده و بدون اختلال، امر تحویل کالا را در پیش گیرد و نارضایتی ها در فرایند خرید کالا را کاهش دهد و به نوعی موجب خروج کمتر غیر ضرور افراد از منزل شود؟

دیجی کالا همواره به عنوان بنگاهی اقتصادی معرفی شده که در امر مسئولیت اجتماعی اهتمام ورزیده و پیشتاز بوده است. حال آیا در شرایط فعلی به جز کسب سود و بدرفتاری با مشتریانی که کالاهایشان را معیوب و با تاخیر تحویل می گیرند هدف دیگری را در مسیر تجارت خود پیاده کرده است؟ بدون شک ادعای مشتری مداری در این کسب و کار تنها به یک شوخی می ماند.

طبق گزارش های رسیده به سایت خبری «عصر تشکل» کنسلی سفارش مشتریان که باید منتج به بازگشت وجه به حساب مشتریان شود با کمترین اهمیت و توجهی در مجموعه ی دیجی کالا دنبال می شود و اگر مشتری ده ها بار با اپراتورهای این شرکت تماس نگیرد به طور قطع نخواهد توانست مبلغ واریزی پیش از تحویل کالا را از این شرکت باز پس بگیرد.

در اینجا باید پرسید حضور همه جانبه ی دیجی کالا در عرصه ی تبلیغات در رسانه های تاثیرگذار با چه انگیزه هایی صورت گرفته است؟ آیا جز این است که دیجی کالا در اوج دوران رونق بازار و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی مشغول خدمت رسانی ضعیف و ناعادلانه به مشتریان است و از این مسیر درصدد این بوده تا نقد رسانه ها را نسبت به عملکرد خود به پایین ترین حد برساند؟

این در حالی است که دیجی کالا شرایط برای نقد کالاهای موجود را در سایت خود به تمامی روش های نوین باز گذاشته اما در مورد انتقاد از خود به نوعی با خرید رسانه های پرمخاطب و ایجاد منافع دوسویه با این خبرگزاری ها مسیر انتقاد از دیجی کالا را بسته و باعث شده صدای مشتریان معترض به جایی نرسد.

بر این اساس اعلام می داریم سایت خبری عصر تشکل به عنوان رسانه ای مردم نهاد و پیگیر امور اجتماعی تمامی نظرات مشتریان خرید کالاهای اینترنتی را پیگیری و به گوش مسئولان خواهد رساند.

امید که در عرصه ی خدمات دهی به مشتریان جدا از منافع شخصی قدری هم به منافع مشتریان و حق الناس اهمیت دهیم.   

سرهنگ رامین پاشایی گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت‌های خرید و فروش اجناس باید گفت مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می‌کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

به گزارش برنا؛ طی روزهای اخیر برخی شهروندان از شیوه های جدید کلاهبرداری در سایت‌های خرید اینترنتی به شیوه‌های مختلف خبر دادند. در یکی از این روش‌ها پس از ثبت‌نام در سایت دیوار از مخاطب خواسته می‌شود تا برای تکمیل ثبت نام مبلغی جزیی و کوچک را پرداخت کنند که پس از این اقدام شخص با هدایت به صفحه‌ای خاص سایر اطلاعات حساب شخصی‌اش نیز به سرقت می‌رود. این تنها یکی از ده‌ها روشی است که شهروندان را در این عرصه تهدید می‌کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در این رابطه گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت های خرید و فروش اجناس باید گفت که مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

او افزود: این عمل در راستای رقم خوردن فیشینگ انجام می شود و با ارسال پیامک و یا باز شدن صفحه ای جدید از مخاطب می خواهند تا مبلغ اندکی را برای ثبت نهایی آگهی و یا خدمات ویژه تر پرداخت کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به شهروندان اذعان کرد: سایت هایی نظیر دیوار و شیپور فضای پرداختی به صورت جداگانه ندارند و شهروندان باید در این زمینه دقت کنند و پیش از انجام هرگونه عملیات بانکی به آدرس درگاه توجه کنند. هرگونه دریافت تصویر، لینک، پیامک و تماس در ادامه چنین فرآیندهایی با اهداف کلاهبرداری صورت می گیرد.
این مقام انتظامی با اشاره به یکی دیگر از غفلت های شهروندان در چنین سایت هایی گفت: در این روزها مواردی از شکایت ها رویت شده است که شهروندان در قبال اجناسی که اصلا وجود خارجی ندارد در فضای مجازی اقدام به پرداخت بیعانه کرده اند و اعتماد آن ها توسط افراد سودجو مورد سو استفاده قرار گرفته است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: این قبیل افراد  سودجو معمولا برای تحریک شهروندان به خرید، آگهی خود را با قیمتی پایین تر از عرف جامعه ارائه می دهند تا شهروندان را ترغیب به خرید کنند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان تاکید کرد: شهروندان هیچگونه بیعانه ای را تا قبل از رویت فیزیکی کالا پرداخت نکنند. همچنین در مواردی نیز شاهد بوده ایم که شهروندان کالا را به صورت عینی مشاهده کرده اند و سپس اقدام به پرداخت بیعانه می کنند که در این مرحله نیز با تعویض کالا با کالای معیب و و یا غیراصیل نیز کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابراین شهروندان پس از حصول کامل اطمینان از سالم بودن و اصالت کالا بیعانه پرداخت کنند. 

در همین رابطه: برای آگهی‌های آنلاین بیعانه نپردازید

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به پرداخت بیعانه در خریدها و اگهی‌های اینترنتی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار آگهی برخی خدمات و کالاها در فضای مجازی گفت: در مواردی مشاهده شده که برخی افراد سودجو اقدام به انتشار آگهی مربوط به فروش کالا یا ارائه خدماتی خاص در شبکه‌های اجتماعی یا برخی از سایت‌های انتشار آگهی کرده و مبلغی که برای آن اعلام می‌کنند کمتر از مبلغ معمول است. همین موضوع نیز سبب می‌شود تا کاربران تصور کنند تا با موردی استثنایی روبه‌رو شده و برای خرید آن عجله به خرج دهند.
وی ادامه داد:‌ همین عجله سبب می‌شود تا افراد سودجو از کاربر بخواهند که مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب آنان واریز کند که همین موضوع در مواردی می‌تواند منجر به کلاهبرداری از کاربران شود چرا که اساسا بعد از دریافت بیعانه دیگر خبری از فروشنده نمی‌شود.

رجبی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که پس از انتخاب کالا یا خدمات مورد نظرشان در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به پرداخت بیعانه نکنند و حتما قبل از هرگونه واریز وجه، از صحت آگهی و هویت آگهی دهنده مطمئن شوند و مبلغ را پس از رؤیت و تحویل کالا پرداخت کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا اضافه کرد: ‌لازم است که شهروندان توجه داشته باشند که پس از دریافت کالا از فروشنده حتما رسید آن را هم دریافت کنند تا اگر کالا، معیوب یا مسروقه بود بتوانند فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی گفت: توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باعث شد با شیوع کرونا کسب و کارهای آنلاین زمین‌گیر نشوند و حتی برخی از آن‌ها با رشد یک‌هزار درصدی رو به‌رو شوند.

«مهدی محمدی» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: در حوزه آموزش آنلاین یک نمونه‌گیری اولیه انجام دادیم. در این نمونه‌گیری مشخص شد شرکت‌هایی داریم که تا هزار برابر رشد کردند. در مجموع نیز به طور متوسط رشدهایی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد در کسب و کارهای اینترنتی اتفاق افتاده است.

او با بیان این که توسعه زیرساخت‌های کشور از دو جهت قابل بررسی است، گفت: شکل اول توسعه زیرساخت‌های کشور مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی است که در دو دولت آخر به صورت نمایی گسترش پیدا کرده و بزرگ شده است. بخش مهم دیگر توسعه شبکه ملی اطلاعات است که باعث شده سرعت و دسترسی به اینترنت به‌شدت گسترش پیدا کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی افزود: انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و ایجاد پهنای باند گسترده‌ای که در داخل کشور داریم، سرعت و امکان ارائه خدمات روی بستر ملی اطلاعات گسترده شده است. حتی زمانی که اینترنت برای چند روز متوالی در کشور قطع بود، کسب‌وکارها و سرویس‌های پایه‌ای مورد نیاز کار می‌کردند.  

محمدی اشاره کرد: توسعه زیرساخت مخابرات و شبکه ملی اطلاعات این امکان را فراهم کرد که در دوران کرونا با وجود آسیبی که به کسب‌وکارهای سنتی وارد شد، اغلب کسب وکارهای بخش آنلاین رشد خوبی را تجربه کنند. هرچند بعضی از حوزه‌های کسب وکار آنلاین مانند گردشگری که خودشان وابسته به خدمات بودند در این‌ بین آسیب دیدند. این آسیب البته ربطی به زیرساخت و پهنای باند نداشت و دلیلش مشکل به وجود آمده در بخش خدمات بود.

او با این توضیح که عمده کسب وکارهای آنلاین که در ذات خود آنلاین بودند و فعالیتشان ربطی به خدمات آفلاین نداشت، رشدهای چند صد در صدی را تجربه کردند، افزود: بخشی از این کسب‌وکارها به دلیل ارائه خدمات آموزش رسمی روی بستر آنلاین و این که امکان آموزش حضوری وجود نداشت با رشد مواجه شدند.

محمدی اشاره کرد: یکی از آن‌ها کسب‌وکارهای حوزه تولید محتوا و ارائه خدمات آموزشی است. البته باید این نکته را بگویم که در روزهای اول شیوع کرونا با حجم گسترده کاربر، کاربر و مشتری زیرساخت برخی مجموعه‌ها پاسخگوی نیاز کاربران نبود اما با مشارکت معاونت علمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های موردنظر توسعه پیدا کرد و مشکلات حل شد.

«کسب‌وکار دیگری که با شیوع کرونا با رشد مواجه شد، کسب‌وکارهای حوزه سلامت آنلاین بودند» محمدی با این توضیح افزود: از آنجایی ‌که مطب‌ها تعطیل شدند، پزشک‌ها در دسترس نبودند و برخی از بیمارستان‌ها نیز ظرفیت‌شان کامل بود و فضایی برای خدمات را نداشتند، وب‌سایت‌هایی که در زمینه خدمات پزشکی کار می‌کردند به‌شدت رونق پیدا کرد.

محمدی اشاره کرد: پزشک‌ها سرویس ویزیت خود را روی بستر آنلاین آوردند، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری بیش از گذشته مورداستفاده قرار گرفت و چندین مجموعه روی این مساله کار کردند. حداقل رشد کسب‌وکارها در این زمینه چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ بود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های سنتی مانند خرده‌فروشی‌های آنلاین نیز شاهد رشدهای عجیب‌وغریب بودیم. مثلاً اسنپ مارکت و دیجی کالا که میزان فروش‌شان تا شش برابر افزایش پیدا کرد و بعضاً مجبور شدند سیستم حمل‌ونقل و انبارداری خود را گسترش بدهند. یکی از نکات مثبت دیگر که دراین‌بین اتفاق افتاد،  عمده‌فروشی‌های آفلاینی بودند که به راه‌اندازی فروشگاه آنلاین روی آوردند. همین مساله باعث شده اعتماد مردم به فروشگاه آنلاین بیش از قبل شود.

حوزه دیگر که با رشد خوبی مواجه شد طراحی و توسعه اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات دورکاری مانند جلسه آنلاین، ارتباط با تیم‌های کاری بود. کسب‌وکارهایی که درواقع یک شرکت مجازی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و زیرساخت را برای فعالیتشان مهیا می‌کنند، این کار به‌شدت رشد کرد.

یوسف حیدری - «زنگ تلفن آژانس قطع نمی‌شود. علی آقا سعی می‌کند هم جواب مرا بدهد هم جواب مشتری‌هایی که بی‌صبرانه منتظر رسیدن ماشین هستند. می‌گوید از راننده‌های قدیمی تاکسی سرویس مجیدیه است. بعد از پیدا شدن سروکله تاکسی‌های اینترنتی اوضاع کار و کاسبی خیلی از تاکسی سرویس‌ها بد شد و خیلی از راننده‌ها هم موبایل‌شان را برداشتند و رفتند سراغ سرویس‌های اینترنتی. جالب این که کرونا خیلی از مشاغل را به سمت اینترنتی شدن و دورکاری و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هل داد اما کار برای رانندگان تاکسی برعکس شد. مردم دوباره یاد تاکسی سرویس‌های محل افتادند و دنبال کد اشتراک قدیمی‌شان گشتند.

ظاهراً نگاه مردم این بود که نمی‌شود به راننده ناشناس از نظر بهداشتی اعتماد کرد اما تاکسی سرویس محل، لااقل جلوی چشم‌شان بوده و می‌توانستند از نزدیک ببینند چه خبر است. از طرفی در روزهای اوج خانه‌نشینی، تمایل به استفاده از حمل‌ونقل عمومی هم کم شده و اغلب مسافران شهری به‌ سمت آژانس‌های قدیمی محله‌ها سرریز شده اند. همان راننده‌هایی که چشم بسته و بدون استفاده از گوشی هوشمند و انواع نرم افزارهای مسیریاب شما را به مقصد می‌رساندند و گاهی برای کوتاه کردن مسیر می‌پیچیدند توی کوچه‌پس‌کوچه‌ها.

مصطفی به‌ شماره اشتراک آژانس اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما از قدیمی‌های صنف تاکسی سرویس هستیم. امین مردم بودیم و هستیم. اگر کرونا توی چند ماه گذشته کاسبی خیلی‌ها را خراب کرد، کاسبی تاکسی سرویس‌هایی که این چند ساله خراب شده بود، حالا، رو به راه شده. تاکسی‌های اینترنتی و گوشی‌های هوشمند بازار ما را از سکه انداخت و دیگر کمتر کسی سراغی از آژانس محل می‌گرفت. به هر حال مردم دوست دارند از خدمات جدید استفاده کنند که هم رقابتی‌تر است هم ساده‌تر اما خب هستند کسانی که همچنان به ما اعتماد بیشتری دارند و دل‌شان می‌خواهد از ما تاکسی بگیرند تا این که کرونا رسید و سیل مسافران سمت ما آمد.»

مصطفی دل پری از تاکسی‌های اینترنتی دارد اما با این حال به راننده‌های این سرویس‌ها هم حق می‌دهد: «این که می‌گویند در تهران هفت هزار راننده فقط در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند نشان دهنده این واقعیت تلخ است که این‌ها شغلی ندارند و مجبور هستند سراغ این کار بروند. از صبح تا شب باید توی ماشین‌ات باشی و از استراحت هم خبری نیست. اغلب توی همان ماشین غذا می‌خورند و آنهایی که از شهرستان آمده‌اند، شب را هم توی ماشین می‌خوابند. اگر شب مسیرت به بلوار میرداماد و خیابان جلفا افتاد می‌توانی این راننده‌ها را ببینی که تو ماشین یا همان اطراف روی چمن‌ خوابیده‌اند. اما اینجا راننده بعد از هر سرویس، استراحت می‌کند و راحت غذا و چای‌اش را می‌خورد و دائم پشت فرمان نیست. سند خودروی همه راننده‌ها هم داخل این گاوصندوق است و اگر اتفاقی برای مسافر بیفتد، تاکسی سرویس پاسخگو است و به راحتی می‌توانیم به راننده دسترسی داشته باشیم. خود من قبلاً توی تاکسی اینترنتی کار می‌کردم اما بعد از چند ماه احساس کردم نمی‌توانم ادامه بدهم. نه جایی برای استراحت داشتم نه جایی برای غذا خوردن و توی گرما و سرما کف خیابان بودم.»

سراغ یکی از قدیمی‌ترین تاکسی سرویس‌های مجیدیه جنوبی می‌روم؛ جایی که بیش از سه هزار کد اشتراک دارد و ۲۰ سال است که در محله استاد حسن بنا فعالیت می‌کند. راننده‌های موسفید کرده یکی یکی از راه می‌رسند و بساط ناهار در اتاق کناری برپا می‌شود. اولین لقمه را که به دهان می‌گذارند صدای متصدی بلند می‌شود: «آقا سعید زود غذات رو بخور سرویس داری.»

سعید تندتند چند لقمه برمی‌دارد و بیرون می‌رود. بقیه به صحبت ادامه می دهند. می‌گویند تا چند سال پیش در این تاکسی سرویس ۶۰ راننده کار می‌کردند و نان سر سفره می‌بردند. همه هم جوان بودند اما حالا با ۱۶ تا راننده که اکثرشان بازنشسته هستند نمی‌توانند جوابگوی مشتری‌ها باشند. محسن چند سالی است که متصدی تاکسی سرویس است. به هیچ مشتری نه، نمی‌گوید و دائم با راننده‌ها تماس می‌گیرد که سریع‌تر برگردند و به سرویس بعدی برسند: «تاکسی سرویس محل مثل همسایه‌ای است که در روزهای سخت می‌توانی رویش حساب باز کنی و مطمئن شوی کنارت خواهد بود. روزهای اوج کرونا در کل رفت و آمدها کم شد اما باز ترجیح مسافران تاکسی سرویس محل بود. بعد از بازگشایی کسب و کارها هم که دیگر خیلی‌ها ترجیح دادند از تاکسی سرویس محل برای رفت و آمد استفاده کنند. هرکدام هم استدلال خودشان را دارند به هر حال می‌خواهند سوار ماشینی شوند که راننده‌اش را می‌شناسند و به او اعتماد دارند. کرونا باعث شد مردم بیشتر از قبل به ما اعتماد کنند.

به هر حال اهل محل از سلامت یکدیگر با خبر می‌شوند و ما هم هر روز راننده‌ها را می‌بینیم و اگر احساس کنیم یکی بیمار است، اجازه کار نمی‌دهیم. به‌ همین دلیل خیلی از مسافرها به سلامت راننده‌های تاکسی سرویس اطمینان بیشتری دارند و ترجیح می‌دهند از تاکسی سرویس استفاده کنند. کمبود راننده مشکل بزرگی است که خیلی از تاکسی سرویس‌ها با آن دست به گریبان هستند. سال‌های قبل کسی که در تاکسی سرویس کار می‌کرد می‌توانست با درآمدش زندگی خوبی داشته باشد؛ بنزین لیتری هزار تومانی می‌زد و آخر شب چیزی برای خودش می‌ماند اما با این تورم و گران شدن لوازم یدکی واقعاً کار کردن با ماشین صرف نمی‌کند. اینجا هم به‌دلیل قدمت زیادی که دارد صاحبش راضی نمی‌شود تغییر کاربری بدهد. یکجور پاتوق شده و ساعت‌های زیادی کنار هم هستیم و دل‌مان به همین خوش است.»

یکی از راننده‌ها که مشغول ریختن چای است. می‌گوید: «آقا از کرایه‌ها هم بنویس؛ این که اگر هوا آفتابی باشد یا برفی و بارانی، اگر ترافیک باشد یا روز تعطیل، کرایه تاکسی سرویس تغییری نمی‌کند. خیلی‌ها هم به همین دلیل ترجیح می‌دهند از تاکسی سرویس استفاده کنند. اما تاکسی‌های اینترنتی توی روز بارانی یک قیمت دارند و توی هوای آفتابی یک قیمت. اگر ترافیک سنگین باشد یک قیمت می‌دهند و خیابان ها خلوت تر باشد یک قیمت. این روزها هم که شنیده‌ام کرایه‌ها را باز هم بالا برده‌اند.»

راننده ۶۵ ساله‌ای که تازه از سرویس برگشته، می‌گوید این روزها خیلی از راننده‌ها در معرض ابتلا به کرونا هستند اما اگر کار نکنیم چه کار کنیم: «سعی می‌کنم موارد بهداشتی را رعایت کنم. خیلی از مسافرها را که اهل همین محل هستند می‌شناسیم و با این اطمینان که کرونا ندارند آنها را جابه‌جا می‌کنم. آنها هم در مورد ما همین فکر را می‌کنند. کار در تاکسی سرویس مثل کار در اداره است. باید رأس ساعت هفت صبح اینجا باشی. این روزها هم که زنگ خور ما زیاد شده و فقط به اندازه یک چایی خوردن می‌توانیم استراحت کنیم. به نقشه و موبایل هوشمند هم احتیاج نداریم. من تهران را مثل کف دستم می‌شناسم و بدون نگاه کردن به نقشه و از راه‌هایی که حتی نقشه هم نمی‌تواند نشان دهد، مسافر را به مقصد می‌رسانم. اصلاً یکی از دلایل تصادف همین نگاه کردن به گوشی موبایل موقع رانندگی است. راننده‌ای که باید دائماً حواسش به جلو باشد، یکسره به نقشه گوشی‌اش نگاه می‌کند. در کشورهای اروپایی این راننده‌ها جریمه می‌شوند چون ممکن است یک لحظه حواس پرتی به قیمت جان خودشان و مسافرشان تمام شود.»

لحظه آخر صدای متصدی تاکسی سرویس توجهم را جلب می‌کند: «آقا مهدی اگه میتونی الان بیا آژانس. به خدا ماشین نداریم، همه رفتن سرویس. مشتری هم خیلی وقته منتظره. از قدیمی‌هاست. اگه ماشین نفرستم ناراحت میشه.»

می‌گویند کرونا در هر شهر و منطقه‌ای به شیوه‌ای متفاوت عمل می‌کند، در بدن هر فرد هم یک جور عوارض نشان می‌دهد؛ یکی کهیر می‌زند، یکی سردرد می‌گیرد و یکی سرفه می‌کند و ... حالا گویا این ویروس مرموز در هر شغلی هم به گونه‌ای دیگر وارد عمل می‌شود؛ تا اینجای کار که خیلی از مشاغل را به‌ سمت مجازی شدن هل داده اما در مورد تاکسی سرویس‌ها بر عکس عمل کرده است. حالا مردم بیشتر دوست دارند توی دفترچه‌های‌ روی میز تلفن، دنبال کد اشتراک شان در تاکسی سرویس‌های چند سال پیش بگردند.» (منبع: روزنامه ایران)

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

 

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

 

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

 

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

نقره‌داغ مسافران تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

نفیسه امامی - پس از گذشت دو ماه از قرنطینه و خانه‌نشینی بیشتر مردم، به‌تدریج همه به سرکارهایشان بازگشتند. خیابان‌ها بازهم شلوغ شدند و رونق به کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌ها بازگشته است، اما نرخ‌های تاکسی‌های آنلاین بعضا با تعجب و نارضایتی مسافران همراه شده است. مقایسه نرخ کرایه تاکسی‌های آنلاین بعد از ایام قرنطینه با قبل از آن افزایش بیش از 30 درصدی و  حتی دو برابر شدن کرایه‌ها در برخی سفرها را نشان می‌دهد.

این در حالی است که  تاکسی‌های اینترنتی که در آغاز به کارشان، باقیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از تاکسی‌های تلفنی فعالیت می‌کردند، حالا قیمت‌های خود را خیلی بالابرده‌اند. با شیوع کرونا و هراسی که بسیاری از مسافران برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی پیدا کردند، استفاده از تاکسی‌های آنلاین بهترین گزینه برای سفرهای درون‌شهری در برابر مسافران بود، اما افزایش قیمت کرایه‌ها در مسیری یکسان نسبت به قبل از ایام قرنطینه موجب شکایت اکثر مسافران شده است. اسنپ و تپسی، دو شرکت مهم خدمات دهنده تاکسی‌های اینترنتی، سیستم قیمت‌گذاری شناور را برای محاسبه نرخ‌های کرایه خود اعلام کرده‌اند که نمی‌تواند نتیجه روشنی از میزان افزایش قیمت تاکسی‌ها بدهد.

تاکسی‌های اینترنتی که در اوایل ورود، باقیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از تاکسی‌های تلفنی و بی‌سیم به مسافران خدمات‌دهی می‌کردند، حالا به گفته برخی مسافران قیمت‌های خود را خیلی بالابرده‌اند. به‌زعم عده‌ای آن‌ها با کنار گذاشتن رقبای خود که تاکسی‌های تلفنی و بی‌سیم بوده‌اند، انحصارگرایی کرده‌اند و قیمت‌ها را مطابق خواسته خود تغییر می‌دهند.
یکی از مسافران همیشگی تاکسی‌های اینترنتی درباره گرانی کرایه‌ها می‌گوید: «شرکت‌های اسنپ و تپسی چراغ خاموش و بدون مجوز کرایه سفرهای خود را تا ۴۰ درصد افزایش دادند. مسیری که همیشه با چهار هزار تومان می‌رفتم الان کمتر از ۹ هزار تومان نمی‌آید و نشان می‌دهد کرایه‌ها بیشتر از ۴۰ درصد شده است.»یکی دیگر از مسافران اظهار می‌کند: «کرایه اسنپ در مسیر یکسان 23500 تومان بوده اما بعد از چند روز به 33500 تومان رسیده است.»

مسافر دیگری با گلایه از بالا رفتن نرخ کرایه‌ها می‌گوید: «نرخ کرایه از نارمک تا یوسف‌آباد 37 هزار تومان شده است. چون اسنپ و تپسی مشتری‌هایشان زیاد شده است و هر قیمتی را اعلام می‌کنند.»

مسافر دیگری هم افزایش قیمت بنزین را عامل مهم در گرانی کرایه‌ها عنوان می‌کند و دراین‌باره می‌گوید: «پس از گرانی بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن تردد دارم از 6 هزار و 500 تومان به 8 هزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 10 تا 11 هزار تومان افزایش یافته است.»

تپسی در بخشی از سایت اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان بودن کرایه‌ها توضیح داده است: «سیستم قیمت‌گذاری تپسی، به‌صورت هوشمند کار می‌کند و چندین مورد روی عدد نهایی آن تأثیر می‌گذارند. میانگین استهلاک خودروی سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است که بنا بر اعلام تپسی بر هزینه یک سفر تأثیر می‌گذارد. همچنین وضعیت آب‌وهوا، برپایی مراسمی در نقطه‌ای خاص از شهر، طرح ترافیک و تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت می‌شود.»
نگار عرب مدیر روابط عمومی شرکت تپسی در گفت‌وگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری کرایه‌ها در این شرکت را داینامیک عنوان می‌کند و می‌افزاید: قیمت‌گذاری در شرکت تپسی بر اساس تعادل در عرضه و تقاضا و مؤلفه‌هایی ازجمله مسافت و ترافیک تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر بعد از برگزاری مسابقه فوتبال، تعداد مسافران زیاد و تعداد ماشین کم باشد، عرضه کم و تقاضا بالا می‌رود و نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین مواقعی نرخ کرایه بالا باعث می‌شود تعداد راننده‌ها برای انتخاب آن مسیر بالا برود. زمانی که تقاضای سفر پایین باشد، قیمت‌ها هم کاهش پیدا می‌کنند تا مسافران ما را برای سفر انتخاب کنند.

وی افزایش نرخ کرایه‌ها را 15 درصد عنوان می‌کند و می‌گوید: مسافران تصور می‌کنند نرخ کرایه‌ها بیش از 15 درصد افزایش داشت و آن‌ به‌این‌علت است که در اسفند، فروردین و اردیبهشت به دلیل شیوع کرونا70 درصد از سفرها کاهش پیدا کرد و نرخ کرایه‌های ما هم پایین آمد. همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ما برای تعیین نرخ کرایه، تعادل در عرضه و تقاضاست.
مدیر روابط عمومی شرکت تپسی ادامه می‌دهد: بعد از عادی شدن شرایط نرخ کرایه‌ها به شکل قبل بازگشت و 15 درصد به نرخ قبل اضافه شد. در این شرایط کاربرها تصور کردند نرخ کرایه‌ها بیشتر از 15 درصد افزایش داشته است درصورتی‌که اگر نرخ‌ها را با دی‌ماه و بهمن‌ماه سال قبل مقایسه کنند می‌بینند که کرایه‌ها تفاوت چندانی نکرده است. 
عرب بابیان اینکه بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا نکرد، ادامه می‌دهد: به‌زعم عده‌ای نرخ کرایه‌ها بعد از سهمیه‌بندی بنزین بالا رفت درحالی‌که اصلا تغییری در نرخ‌ها به وجود نیامد، زیرا وزارت کشور و وزارت نفت سهمیه برای تاکسی‌های اینترنتی قراردادند هرچند سهمیه داده‌شده خیلی کافی نبود. 
رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بابیان اینکه قیمت‌گذاری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ثابت نیست، می‌گوید: طبق دستورالعمل وزارت کشور نرخ کرایه‌ها پویا و شناور است و مؤلفه‌های مختلف در تعیین نرخ اثرگذار هستند. این در حالی است که در دستورالعمل وزارت کشور آمده اگر تاکسی‌های آنلاین بخواهند کرایه‌های بالاتری را از نرخ تاکسی‌های مصوب شهرداری بگیرند باید از طریق اپلیکیشن به مشتری اعلام کنند تا مسافر با علم به اینکه این کرایه بالاتر از کرایه‌های متداول است آن را انتخاب کند.

الفت نسب ادامه می‌دهد: در بسیاری از موارد نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی پایین‌تر از تاکسی‌های بی‌سیم است و این موضوع به اعتراض راننده‌های تاکسی‌های آنلاین منجر شده است. در مواقعی غیر از زمان اوج ترافیک و درصورتی‌که تعداد ماشین‌ها زیاد باشند، نرخ کرایه‌های اینترنتی بالا نیست. 
وی بابیان اینکه رانندگان تاکسی‌های مجازی در دوران شیوع کرونا بسیار متضرر شدند، می‌گوید: درصورتی‌که نرخ کرایه‌ها بالا برود، رانندگان مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و آن‌ها هم دغدغه این مسئله رادارند. معیشت زندگی رانندگان در دوران قرنطینه با مشکل مواجه شد و آن‌ها نمی‌خواهند به این موضوع دامن بزنند. 
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به نقش اتحادیه در نظارت بر عملکرد تاکسی‌های آنلاین اشاره می‌کند و می‌افزاید: اتحادیه به همراه شهرداری و وزارت کشور، کمیته مشترک انضباطی را تشکیل داده‌اند تا هرکدام از این ارگان‌ها بخشی از نظارت به فعالیت آن‌ها را به عهده داشته باشند. 

ناصر کاویانی گفت: اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان کرج شده است.
به گزارش تیتریک، رئیس اتحادیه کامیون داران کرج درباره خسارت هایی که اخیرا در جابجایی ها به اثاثیه منزل  شهروندان وارد می شود، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه برخی از کارگران جابجایی اثاث منزل کارت هایی را با شماره همراه چاپ کرده و در فضای مجازی اقدام به تبلیغات می کنند.

ناصر کاویانی با اشاره به اینکه موصوع مذکور باعث شده است، ما هر روز در اتحادیه کامیون داران با مشکلات عدیده ای مواجه باشیم، افزود:  اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان شده است.

وی به قطع یک هزار شماره تلفن همراه با همکاری دستگاه قضا اشاره کرد و اظهار داشت: بعضا دفاتر غیر مجاز با شماره های جدید و به اشکال مختلف، مجددا اقدام به چاپ کارت و تبلیغات در فضای مجازی خواهند کرد، همچنین درخواستی به سایت دیوار ارائه دادیم تا شماره تلفن های همراه قطع شود اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

کاویانی با تاکید بر اینکه متاسفانه آسیب خسارت به بار در جابجایی لوازم منزل همچنان در کرج وجود دارد، تصریح کرد:  از شهروندان عزیز خواهش می کنم که از شماره تلن های ثابت اعلام شده توسط دفاتر بار مجاز و اتحادیه استفاده کنند یا از 118 کمک بگیرند چرا که شماره تمام دفاتر مجاز به 118 ابلاغ شده است.

وی گفت: اگر شهروندان از 118 شماره دفاتر دارای پروانه و بیمه بار را دریافت کنند، دیگر شاهد حوادث مذکور نخواهیم بود، البته اعلام کرده ایم دفاتر جابجابی بارنامه های یک سو داشته و همه دارای کد و بیمه باشند. همچنین با توجه به اینکه اثاثیه توسط دفاتر شهری جابجایی بار از صفر تا 100 بیمه می شوند مردم صرفا با اعلام ارزش کالای خود می توانند با امنیت اقدام به جابجایی وسائل مورد نیاز خود کنند.

کاویانی با اشاره به اینکه در تمام نقاط شهر کرج دفاتر داریم و دستگاه قضا همواره با اتحادبه کامیون داران همراهی می کند، افزود:  امیدواریم بتوانیم موانعی که موجب سرقت اثاثیه یا خسارت به آنها می شود را برداریم، البته راهنمایی و رانندگی هم می تواند خودروهای فاقد بارنامه را در مشاهدات خود اعلام کند. 

کاویانی در خاتمه درج شماره همراه روی دیواره خودروهای جابجایی بار را خلاف قانون دانست و خاطر نشان داشت: قطعا کسانی می توانند تبلیغات داشته باشند که از اتحادیه صنفی پروانه مجاز داشته باشند، همچنین در مجموع نباید در جابجایی بار به فضای مجازی اعتماد کرد زیرا مردم باید توجه داشته باشند که این کارگرها وارد حریم خصوصی و زندگی آنها می شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از فیلتر شدن 180 سایت و کشف و ضبط 40 هزار قلم اثر تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: در 3 ماه اول سال جاری هم 86 سایت فیلتر شد.

به‌گزارش فارس، سردار امیر رحمت‌اللهی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در جلسه‌ای با مدیرعامل سایت دیوار در خصوص درج آگهی خریدوفروش اموال فرهنگی‌تاریخی در این سایت اظهارداشت: در سخنرانی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و مسوولان همواره به دو موضوع مهم اقتصاد و فرهنگ به‌عنوان دو بال برای رشد و تعالی کشور اشاره‌شده است.

وی افزود: تعبیر ما از فرهنگ درباره داشته‌های فرهنگی کشور است، آثاری که ارزشمندترین سرمایه فرهنگی ما تلقی می‌شوند و پیشینه تاریخی کشورمان را نشان می‌دهد. ما باید از آن‌ها به‌خوبی مراقبت و حفاظت کنیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: عده‌ای سعی می‌کنند با از بین بردن فرهنگ، اهمیت آن را کمتر کنند و موضوعاتی را که بسیار حائز اهمیت است، عادی جلوه دهند. اگر هرگونه خدشه‌ای به فرهنگ وارد شود به یک بخش یا کل کشور صدمه وارد می‌شود به‌همین دلیل با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی خطاب به مسوول سایت دیوار گفت: کاری که شما انجام می‌دهید به‌نوعی خدمات اجتماعی محسوب می‌شود، هر نوع خدمات و فعالیت‌های اجتماعی که ارائه و انجام می‌شود، حتماً یک اصل لازم‌الاجرا دارد و این‌که برخلاف سیاست کیفری کشور نباشد، این سیاست خاص کشورمان است، البته ممکن است در یک کشور یک موضوعی جرم شناخته نشود.

سردار رحمت‌اللهی افزود: ما موظف هستیم از میراث‌فرهنگی کشور به‌عنوان یک وظیفه ملی امانت‌داری کنیم، این میراث از نسل‌های گذشته رسیده و باید به نسل‌های آینده نیز منتقل شود، همه مردم باید در این زمینه همکاری و کمک کنند.

 

جرائم علیه میراث‌فرهنگی در ردیف جرائم علیه امنیت قرار دارد

وی تصریح کرد: موضوع میراث‌فرهنگی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در تقسیم‌بندی‌ها، جرائم علیه میراث‌فرهنگی را در ردیف جرائم علیه امنیت قرار داده و استثنائاً در مواردی گفته است که شروع به جرم نیز به‌عنوان جرم شناخته می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور درباره جرائم در فضای مجازی گفت: آمار جرائم در فضای مجازی از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و دلایل متعددی دارد، مهم‌ترین دلیل آن این بوده که تعقیب کردن آن سخت است.

وی افزود: در برخی موارد ما با مجرم به‌شکل مستقیم برخورد می‌کنیم، ادوات حفاری و شی‌ء تاریخی غیرمجاز آن‌ها را ضبط می‌کنیم. قانون در این موارد صراحت دارد اما فضای مجازی از ظرافت‌های خاصی برخوردار است.

سردار رحمت‌اللهی عنوان کرد: اعتقاد داریم در بحث جرائم علیه میراث‌فرهنگی، رویکردمان باید پیشگیرانه باشد، هر چقدر در برخورد با جرائم علیه میراث‌فرهنگی، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا ببریم، آسیب کمتری به آثار تاریخی وارد می‌شود.

وی گفت: در فضای مجازی سیاست‌گذاری ما مبتنی بر این نظریه است که باید اقداماتی بازدارنده و پیشگیرانه انجام دهیم. بخش حقوقی و فنی ما هرروز سایت‌ها و فضای مجازی را رصد و پایش می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: اگر اجازه خریدوفروش دستگاه فلزیاب، طلایاب و... را با عناوین مختلف بدهیم و موجب شویم تا خریدوفروش اشیای تاریخی به‌راحتی انجام شود، درواقع یک عملیات مجرمانه را ترغیب کردیم. باید موضع بگیریم و مداخله و برخورد قانونی کنیم به این دلیل به دنبال ظرفیت‌سازی رفتیم تا در فضای مجازی با مجرمان برخورد کنیم.

وی  از فیلتر شدن 180 سایت و کشف و ضبط 40 هزار قلم شی‌ء تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: «در سه‌ماهه اول سال جاری با 86 سایت برخورد کردیم که فیلتر شدند و در مجموع از پارسال ۲۶۶ سایت متخلف فیلتر شد.

 

فیلتر سریع سایت‌های خریدوفروش اموال تاریخی 

سردار رحمت‌اللهی افزود: با لینک شدن به سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور دیگر نیازی نیست به پلیس فتا برای فیلترینگ و برخورد با سایت‌های غیرمجاز مراجعه کنیم، این ابزار به‌شکل مستقیم در اختیار ما قرارگرفته است و ما به‌عنوان یک کاربر فعال دادستانی در امور فضای مجازی می‌توانیم، کار رصد فضای مجازی را بیش ‌از پیش دنبال کنیم. درگذشته درخواست فیلترینگ را به‌شکل کتبی ارسال می‌کردیم که انجام این کار زمان‌بر بود و با مشکلات بروکراسی روبرو بودیم، اما با توجه به شرایط و امکانات فعلی طی 24 ساعت یا درنهایت 48 ساعت یک سایت را فیلتر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: قانون‌گذار معمولاً در فضای مجازی، قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای را مورد ملاک برخورد و تشخیص قرار می‌دهد و دادستانی نیز بر این اساس برخورد می‌کند. درگذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که جرائم علیه میراث‌فرهنگی را بر اساس بند چهار ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشا، اختلاس، کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و... در نظر می‌گرفتند که این نظر ما را تأمین نمی‌کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی افزود: با تعاملات و جلساتی که داشتیم و بر اساس پیگیری‌های بخش حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی درنهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قبول کرد تا بر اساس قانونی که در سال 1379 به تصویب رسیده است هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت باشد، اگر کسی مجوز نگرفت عمل غیرقانونی مرتکب شده و دستگاه ضبط می‌شود.

وی گفت: ضمانت اجرایی این قانون درگذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود، به این منظور این اقدام نمی‌توانست بازدارنده باشد، متأسفانه آمارهای ما حکایت از آن داشت که میزان خریدوفروش دستگاه فلزیاب در فضای مجازی افزایش پیداکرده است درنتیجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کردیم که تعریفی از کالای مجاز مشروط داشت البته این مشروط بودن منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

سردار رحمت‌اللهی اظهار کرد: امروز پرونده‌هایی که با این عنوان به دادگاه می‌فرستیم، ضمانت اجرایی آن این است که علاوه بر ضبط دستگاه فلزیاب، یک تا سه برابر ارزش کالای مکشوفه جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش پیداکرده و می‌تواند یک اقدام بازدارنده مناسب تلقی شود.

وی در خصوص درج آگهی خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی گفت:‌ این کار با سودجویی در فضای مجازی انجام می‌شود چون انگیزه بسیاری از این افراد، کلاه‌برداری است در حقیقت این‌یک مانور متقلبانه محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: قانون‌گذار خریدوفروش طلایاب، فلزیاب، فروش اشیای تاریخی که عمدتاً اصل نبوده و تقلبی هستند به‌عنوان جرم مستقل با عنوان کلاه‌برداری تلقی می‌کند. تمامی اقداماتی که برای خریدو‌فروش اشیای تاریخی انجام می‌شود غیر قانونی بوده و عملیات مجرمانه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ افرادی که اقدام به تبلیغ خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی می‌کنند یک عمل مجرمانه انجام می‌دهند و قصد دارند با تغییرعناوین به آن وجاهت ببخشند و از ساده‌انگاری عوام استفاده می‌کنند، معمولاً انگیزه آن‌ها کلاه‌برداری بوده و افراد طماع و ساده‌اندیش را به دام می‌اندازند و اموال آن‌ها را تحصیل می‌کنند.

 

با روش‌های متقلبانه برخورد می‌کنیم

سردار رحمت‌اللهی گفت: با اقتدار تمام و اتکا به قوانین و پشتوانه قانونی که داریم با این روش‌های سودجویانه و متقلبانه برخورد می‌کنیم، بستر انجام این کار در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فراهم‌شده و ظرفیت قانونی نیز در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: خوشبختانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یک ساختار ملی در سطح کشور دارد و در هر استان افراد سودجو که اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و خریدوفروش آثار تاریخی و فرهنگی می‌کنند توسط نیروهای یگان دستگیر می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور به سودجویان اموال فرهنگی تاریخی هشدار دارد و اظهار کرد: ظرفیت مشارکت‌های مردمی ما بسیار گسترده و فعال است، دوستداران میراث‌فرهنگی در کشور یک شبکه گسترده اجتماعی و سازماندهی شده‌ای را تشکیل دادند، شماره تلفن 09662 نیز برای این موضوع اختصاص دارد، به‌طوری‌که بسیاری از کشفیات و برخوردهای ما با سایت‌ها، بر اساس اطلاعات مردمی است.

وی افزود: یکی از اقدامات دیگر ما این است که در برخی موارد خاص، نماینده حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به دادسرای فرهنگ و رسانه می‌رود و شکایت خود را ارائه می‌دهد، با همکاری نیروی انتظامی کشف جرم انجام می‌دهیم و صرفاً به فیلتر کردن یک سایت بسنده نمی‌کنیم.

ایرنا- این روزها، مشاغل کاذب اینترنتی که عملاً اقدام تولیدی خاصی را به همراه ندارند از رواج گسترده‌ای برخوردارند. هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

با نگاه و قدری تامل نسبت به یک دهه قبل متوجه تغییرات شگرفی در عرصه مشاغل و انواع آن خواهیم شد که تا پیش از این نمودی از آن‌ها را در عرصه اقتصادی کشور شاهد نبودیم. مشاغلی نظیر «سین‌کار»(بازدیدکننده صفحات مجازی)، «کپشن نویس»، «هشتگ زن» و ... که با درآمدهایی از یک و نیم میلیون تومان در ماه تا ۲۰ میلیون تومان در روز! بخش قابل توجهی از تراکم‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهند، نمونه‌ای از این مشاغل با درآمدهای هنگفتند که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند.

هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

 

مشاغل کاذب، به چه دلیل؟

دو اقتصاددان آمریکایی، به نام‌های «دارون عجم اوغلو»، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و« جیمز رابینسون»، استاد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۲ کتابی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» به چاپ رساندند. درواقع این کتاب سعی می‌کند پایه‌ای‌ترین سؤال اقتصاد و سیاست جهانی را جواب بدهد که چرا بعضی کشورها، مانند«نروژ»، در حال شکوفایی هستند ولی بعضی کشورها، مانند «مالی»، در حال سقوط؟

نویسندگان کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، منابع طبیعی و فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت‌ها را به فقیر و غنی تقسیم کنند، رد می‌کنند. در عوض آن‌ها موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند.

این کتاب حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: مشارکتی (Inclusive) و انحصاری (Exclusive). در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بی‌طرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان و دارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد.

در نقطه مقابل موسسات «مشارکتی»، موسسات اقتصادی «انحصاری» قرار دارند که با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آن‌ها نه مدافع حق مالکیت هستند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در این حکومت‌ها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به‌ صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی‌ها خواهد بود.

به گفته این دو اقتصاددان، جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی نیست. این‌که چرا «بوتسوانا» تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریع‌ترین رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهای آفریقایی همچون «زیمبابوه»، «کنگو» و «سیرالئون» در ورطه فقر وخشونت گرفتار آمده‌اند، موضوعی است که نویسندگان کتاب فوق، قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند.

با این رویکرد می‌توان گفت، در شرایطی که بازار به صورت انحصاری بوده و انحصار تولید بسیاری از کالاها تنها به گروهی خاص تعلق دارند، بخش اعظمی از درآمدها هم به گروهی خاص محدود می‌شود. این شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که برای سایرین، چاره‌ای جز کسب درآمد از راه‌های کاذب و نامشروع باز نیست.

بدین ترتیب می‌توان گفت جامعه که برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد است با تن دادن به مشاغل کاذب به حیات خود ادامه می‌دهد. «دلالی» یا مشاغل اینترنتی کاذب که نمونه‌ای از این قبیل مثال‌ها هستند، به درستی نشانه‌هایی از اقتصاد انحصاری هستند.

 

قدرت انحصار و مشاغل کاذب

بی‌تردید علم اقتصاد در دوران مدرن کمتر نشانه‌ای از سادگی شرایط اقتصادی دو سده قبل را داشته و پیچیدگی آن هم بر کسی پوشیده نیست. اما نکته اساسی در این زمینه تولید کالاهای مورد نیاز جامعه است که می‌تواند به صورت ملموس یا غیر ملموس به عرصه اقتصادی وارد شده و این چرخه را به صورت مشخصی بازتولید کند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با مشاغل کاذب اینترنتی نیز دقیقاً اشاره به همین نکته است. به عبارتی در رابطه با این مشاغل شاهد تولید ملموسی که بتواند کمکی به گردش اقتصاد جامعه بکند، نیستیم. چنانچه بدان اشاره شد، نظام‌های سیاسی-اقتصادی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند، عرصه را برای گروه‌های ضعیف‌تر تنگ کرده و لذا روی آوردن به مشاغل کاذب(سین‌کار، هشتگ‌زن و ...) امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این بازاری است که نه تنها تولیدی ندارد، بلکه به نوعی به صورت کاملاً پنهان و کاذب به مسیر خود ادامه می‌دهد.

اما بازارهای رقابت کامل به گونه‌ای عمل می‌کنند که تولیدکنندگان با سود اقتصادی صفر، حداکثر مقدار محصول را تولید خواهند نمود. در مقابل، بازارهای انحصاری و انحصار ناقص باعث خواهند شد سطح تولید کاهش یافته در نتیجه قیمت بالاتر از بازارهای رقابتی باشد. در چنین حالتی گفته می‌شود که تولیدکنندگان توانایی دارند قیمت محصول را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند؛ که این توانایی، «قدرت انحصاری» تعریف می‌گردد.

تعیین اندازه قدرت انحصاری به عنوان اخلال‌کننده در نتایج خوب رقابت کامل، یکی از موضوعات اصلی و پایه‌ای اقتصاد صنعتی تجربی است. نتایج تحقیقات «خدادکاشی و همکاران» در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در مجموع، حدود ۹۸ درصد صنایع، قیمت را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند که رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. جزییات این نتایج نشان می‌دهد که تنها ۲/۲ درصد صنایع، حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد داشته و رفتار رقابتی دارند. ۴۳ درصد صنایع شامل ۵۸ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. ۵/۳۷ درصد صنایع شامل ۱۵ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۱۷ درصد صنایع شامل ۲۴ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بیش از۴۰ درصد داشته‌اند که رفتاری کاملاً غیررقابتی را نشان می‌دهد.

 

چه باید کرد؟

پرواضح است که می‌توان در این خصوص پیشنهادات مختلفی را ارائه داد. آن‌چه که بیش از هر چیز در این حوزه به چشم می‌خورد، خارج کردن انحصار تولید بسیاری از کالاها از دست عده‌ای محدود است. چنانچه بدان اشاره شد، بیش از ۹۸ درصد از صنایع قیمت تمام شده را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده اعلام می‌کنند که به این میزان، حاشیه سود هم اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رقابت بین فعالان اقتصادی عملاً به صفر رسیده و توان رشد اقتصادی بخش زیادی را کاملاً سلب کرده است.

بر اساس مطالعات «خدادکاشی و همکاران»(۱۳۹۶)، طی سال‌های اخیر بر خلاف تاکید سیاست‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور مبنی بر گسترش رقابت و کاهش انحصار، بنگاه‌های صنعتی رفتاری انحصاری داشته‌اند و مهم‌تر از آن  قدرت انحصاری آن‌ها طی زمان رو به افزایش بوده است. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌های صنعتی موجود در راستای کاهش انحصارات تغییر جهت دهد. برای مثال، امتیازات خاص به برخی از صنایع لغو شود.

همچنین با توجه به تجربه مثبت بهبود رقابت، تحت فشار رقبای خارجی توصیه می‌شود برای ایران هم صنایعی که سال‌ها از دوران نوزادیشان گذشته با سیاست کاهش تعرفه‌ها در معرض رقابت خارجی قرار گیرند. در مقابل، استانداردهای مطمئن برای تولید و واردات محصولات صنعتی برقرار شود. در نهایت با توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین صنایع در ایران توصیه می‌شود سیاست‌گذاران با فراهم‌سازی بستر اقتصادی باعث گسترش فعالیت در قالب تعاونی‌ها شده و صنایع را به سمت استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس هدایت کنند.

رعایت چنین مواردی هرچند موجب از میان رفتن کامل مشاغل کاذب نمی‌شود، اما زمینه کمرنگ شدن آن را به شکلی ملموس فراهم می‌کند. باید توجه داشت که وجود مشاغل کاذب و دلالی، جامعه را نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اخلاقی هم دچار انزوای شدید خواهد شد.

اتحادیه کسب  وکار های مجازی  گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از  شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی  وهمچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد)میپردازد. 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی از سال 1397 تا به امروز توانسته است به بیش از 8000 مورد شکایت ثبت و ارجاع شده پاسخ بدهد که 5347 فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت گردیده است و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و 2175 مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد)به اتحادیه کسب  وکار های مجازی ارجاع شده است.
موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با 47 درصد و ثبت 1020 فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سمت نماد الکترونیک به اتحادیه کسب وکار های مجازی را دارا می باشد.  
اتحادیه کسب  وکار های مجازی شکایات ثبت شده در پنل خود را با 9 موضوع دسته بندی نموده است که بر این اساس از 5347 مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی 69 درصد این شکایات از کسب  وکار های عضو این اتحادیه بوده است  و شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو 31 درصد میباشد. 

 

گزارش شکایات در سال 1397 :
شکایات ثبت شده در سال 1397 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1465 فقره بوده است که از این تعداد 1143 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 267 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند .

 

گزارش شکایات در سال 1398 :
شکایات ثبت شده در سال 1398 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 2677 فقره بوده است که از این تعداد 1762 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 915 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . که به نسبت سال 1397 آمار شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی از 18/2% به 34/9% افزایش داشته است .

 

گزارش شکایات در سال 1399 :
شکایات ثبت شده در سال 1399 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1527 فقره بوده است که از این تعداد 1058 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 469 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . 

 

کرونا تاثیر گذار در افزایش شکایت : 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و آمد و بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب  وکار های آنلاین ، در حالی که 3 ماه از سال 1399 میگذرد تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی از سال 1397 بیشتر ثبت شده است.
این رقم در سال 1397  ، 1465فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد 1399  ، 1527 مورد شکایت به ثبت رسیده است . 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی بیش از 80 % از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است . همچنین 10 درصد از شکایات ثبت شده لغو شده است . (منبع: اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی)

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از تبانی برخی افراد سودجو و دلال خبر داد که در فضای مجازی اقدام به درج قیمتهای کذایی مسکن می‌کردند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با تسنیم درباره ادامه عدم درج قیمت در سایتهای مربوط به خرید و فروش مسکن، اظهار کرد: در مباحث مربوط به فضای مجازی و آنچه در شرف وظایف پلیس فتا است، اقدامات خود را برای ارتقاء امنیت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در روند عرضه و تقاضا را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به تماسهای مکرر مردمی و مستندات موجود مبنی بر درج قیمتهای کذایی مسکن توسط دلالان در فضای مجازی و افراد سودجو و تبانی برخی باندها در این رابطه، همچنین ایجاد جو روانی، با هماهنگی با مقام قضائی و تأکید دادستان محترم تهران، به این سایتها که بستر انتشار قیمتهای خرید و فروش مسکن بودند، ابلاغ کردیم از درج قیمتها در سایتهای خود جلوگیری کنند.

این مقام انتظامی درباره درج مجدد قیمتهای مربوط به رهن و اجاره در سایتهای فعال در این حوزه، گفت: از ابتدا  بحثی درباره عدم درج قیمت رهن و اجاره وجود نداشت و مربوط به درج قیمت خرید و فروش مسکن بود که این کار با تبانی برخی افراد انجام می‌شد و مستنداتی نیز در این رابطه به دست آوردیم.

پول خرید اینترنتی را موقع تحویل کالا بدهید

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا:​ هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

سرهنگ رجبی افزود: همچنین در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید بگیرند تا اگر کالای دریافتی، معیوب و یا مسروقه بود بتوانند فروشنده را معرفی کنند و یا برای رسیدگی قضایی، مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی یزد نیز گفت: برخی شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های اینترنتی بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها اقدام به خرید و پرداخت بیعانه می‌کنند که در برخی موارد گرفتار کلاهبرداری مجرمان می‌شوند.

سرهنگ مرتضی ابوطالبی افزود: کاربران فضای مجازی باید قبل از هرگونه واریز وجه از خدمات یا کالای مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌ عنوان بیعانه خودداری کنند.
وی اظهار کرد: پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنید و در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید دریافت شود تا اگر کالا معیوب و یا مسروقه بود بتوانید فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشید.

رییس پلیس فتا یزد به اهمیت هوشیاری در برابر متخلفان فضای مجازی تاکید کرد و درایت و بررسی کامل موارد را خواستار شد.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران در گفتگوی تلفنی با برنامه پشت صحنه ۲ تیرماه درخصوص پرداخت مالیات ویژه فعالان اقتصادی فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد.

کسر مالیات از درآمد حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل آزاد و کسب و کارهای خرد که عایدی ماهیانه‌ی متوسطی دارند سبب شد تا خبر درآمد هنگفت اینفلوئنسرهای اینستاگرام توجهات را به این سمت سوق دهد که این افراد بابت درآمدشان مالیاتی به دولت میپردازند یا خیر.

اخیرا خبری در فضای مجازی در رابطه با میزان درآمد‌های میلیونی و میلیاردی این افراد در ماه منتشر شده است. پشت‌صحنه‌ی رادیو تهران با معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفتگویی را ترتیب داد تا برای مخاطبانش مشخص کند دقیقا مالیات باید از چه کسانی گرفته شود و چه اشخاصی معاف از مالیات هستند.

محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفت: از نظر قانون، درآمد در فضای مجازی تفاوتی با درآمد در فضای حقیقی ندارد. البته مدل‌های جدیدی از درآمدزایی در فضای مجازی وجود دارد که اخذ مالیات از آن‌ها به دو گونه است. نخست اینکه فرد در فضای حقیقی دارای فعالیت مشخصی است. مثلا مغازه‌ای دارد و در فضای مجازی نیز سایتی برای فعالیت در فضای مجازی قرار داده است و سازمان مالیاتی روی درآمدش به جهت کنترل پایگاه‌های اطلاعاتی اشراف دارد.
وی افزود: دسته‌ی دیگر افرادی هستند که جا و مکان مشخصی ندارند. کالایی را به صورت مجازی تبلیغ می‌کنند و به فروش می‌رسانند. اگر این شخص مالیات ندهد مجرم است و جرائم سنگینی دارد. بنابراین باید قبل از اینکه توسط دستگاه‌های مالیاتی شناسایی شود خودش به متولیان مراجعه کرده و اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کند تا جرمی را از لحاظ قانونی مرتکب نشود.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران بیان داشت: تمامی افرادی که که جا و مکان مشخصی دارند و از فضای مجازی برای درآمدزایی استفاده کرده‌اند موظفند اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کرده و درآمدشان را اعلام کنند. برخی از این افراد که کار فرهنگی می‌کنند معاف از پرداخت مالیات هستند اما در صورتی که با پر نکردن اظهارنامه‌های مالیاتی درآمدهایشان را برای دولت شفاف‌سازی نکنند مجرم محسوب شده و مجبور به پرداخت جریمه خواهند بود.
وی افزود: همچنین اگر فردی کالایش را برای تبلیغ به یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی بدهد باید مالیات این تبلیغ را به سازمان مالیات پرداخت کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قوه‌ی قضائیه از سال ۹۵ به بعد جرم‌های مالیاتی را کاملا شناسایی کرده است و بسیاری از این جرم‌ها از سامانه‌ی ۱۵۲۶ و گروه‌های تحقیقاتی که در حال فعالیت هستند به ما گزارش داده می‌شود. تا کنون تعداد کثیری از افرادی که از طریق فضای مجازی درآمدزایی می‌کنند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند را شناسایی و مکاتباتی را هم با پلیس امنیت اجتماعی داشتیم تا تمامی فعالان اقتصادی در این عرصه دارای کد مالیاتی باشند. این افراد موظف می‌شوند که اظهارنامه‌ی مالیاتی پر کنند و سازمان مالیاتی می‌تواند تا مالیات پنج سال گذشته را در صورت تشخیص از آنان بگیرد.
وی افزود: البته اگر فعالی در فضای مجازی کاری فرهنگی انجام میدهد که طبق قانون معاف از پرداخت مالیات است باید اطلاعاتشان را تحت عنوان اظهارنامه‌ی مالیاتی به سازمان مالیاتی بدهد تا مجرم شناخته نشود. نهایتا ۷۵ ضربه شلاق و سه سال زندان حکم این تخلفات است.

همین یک ماه قبل بود که فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروشِ یک ظرف «ریتون» خبر داد، اقدامی قابل قبول که به نظر می‌رسد فقط صورت مساله را برای همان یک ظرفِ تاریخی پاک کرد و به حل کردن مساله نرسید.

اما نگاهی دوباره به این سایتِ خرید و فروش که طبق فهرستِ بلند بالایش از شیرِ مرغ تا جانِ آدمیزاد را به فروش می‌گذارد، کافی است با وارد کردن آدرس سایت و کلیک روی بخش «سرگرمی و فراغت» و سپس انتخاب صفحه «کلکسیون و سرگرمی» به راحتی آب خوردن وارد بخش "اشیای عتیقه" شوید، حالا برای اطمینان کافی است یک بار صفحه را بالا و پایین ببرید.

با توجه به صحبت‌های سردار امیر رحمت‌الهی - فرمانده یگان حفاظت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری -  که حدود یک ماه قبل از ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی خبر داده و اعلام کرده بود که «پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت. پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.»

حالا ابتدایی‌ترین سوال همین‌جا شکل می‌گیرد؛ «برخورد قضایی فقط برای یک ظرف تاریخی بود، آن هم در شرایطی که این همه اثرِ احتمالا تاریخی در این صفحه به فروش گذاشته شده‌اند؟»

هر چه که می‌خواهید می‌توانید در این صفحه پیدا کنید؛ از قرآن قدیمی و انگشتر با سکه‌ی قدیمی ۲۲۰۰ ساله گرفته تا آفتابه لگن، کاشی‌های دوره زندیه و درِ قدیمی مرمت شده و سنگ قبری که شکل‌ها و طرح‌های مختلف روی آن، نشان از قبرستان‌های قبل از اسلام دارد، از سوی دیگر حتی برخی کلکسیون‌دارها نیز پا را فراتر از خرید و فروش گذاشته و تبلیغِ شغل‌شان را در این صفحه می‌کنند؛ یعنی خرید و فروش هر نوع اثر عتیقه و قدیمی!

و همین آگهی‌های تبلغاتی و شرایط به ظاهر ساده، به نظر می‌رسد آن‌قدرها هم که باید تذکرِ دستگاه قضا را به دل نگرفته که نه تنها هنوز صفحه‌ی خرید و فروش اشیای عتیقه‌اش باز است و بلکه به شدت در گیرودار دست به دست کردن آثار تاریخی است!

از سوی دیگر بخش «سکه، تمبر و اسکناس» این سایت نیز دست‌کمی از صفحه «اشیای عتیقه» ندارد، آن‌هم وقتی اشیای فروشی‌اش را «سکه شاه سلطان حسین صفوی» و دیگر سکه‌های تاریخی و قدیمی پر کرده‌اند، هر چند گفته شود که به دلیل وجودِ تعداد زیاد سکه احتمالا خرید و فروش این اثر اهمیت چندانی ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد پیگیری‌های تک اثره برای یگان حفاظتِ وزارتخانه میراث فرهنگی که هر روز با تخلفات زیادی در این حوزه مواجه می‌شود و به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه کمبود زمان، فرصتِ بررسی‌ همه آن‌ها را با یکدیگر ندارد، باید در سطحی بسیار گسترده‌تر و کلی‌تر انجام شود.

اقدام سردار رحمت‌الهی برای یک تک اثر تاریخی؛ درست مانند کاری که ناصر امیرزاده - مدیر کل وقت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر - دو سال قبل انجام داد؛ او از فروش یک اثر تاریخی در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی جلوگیری کرده و اعلام کرده بود که «در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی کرده بودند، پیگیری کردیم، شخص تبلیغات کننده دستگیر شد، در بررسی اولیه تشخیص داده شد که اثر متعلق به دوره ساسانی است، با این تبلیغ به نیروی انتظامی اعلام کردیم. درست نیست سایتی بخواهد کالای قاچاق تبلیغ کند.»

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی میراث فرهنگی و اقدام ضربتی برخی از مسوولان میراثی در استان‌ها خود می‌توانند چراغِ راه باشند.

به عنوان مثال؛ اردیبهشت دو سال قبل بود که ابراهیم شقاقی، مدیر کل اداره حقوقی و املاک وزارتخانه (سازمان وقتِ) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این بحث را بررسی کرد که «اصل این اتفاق یعنی خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی، خارج از تقلبی یا اصل بودن آثار، آیا یک جرم محسوب می‌شود؟»

«تبلیغات غیر مجاز مانند مشروبات الکی، با ممنوعیت خرید و فروش در هر نقطه مواجه هستند، این بحث را می‌توان به جرایم رایانه‌ای نیز نسبت داد. در قانون جرایم رایانه‌ای این وجود دارد که هر گونه تبلیغ غیرقانونی، ممنوع و غیرمشروع مجازات دارد. خرید و فروش آثار تاریخی براساس قوانین آثار تاریخی یعنی قانون مجازات اسلامی و هر گونه کاوش غیر قانونی، تبلیغ برای حمل و فروش آثار تاریخی ممنوع است. باید حتما از سازمان میراث فرهنگی مجوز خرید و فروش را داشته باشند، تا آن اثر قابلیت فروش داشته باشد.»

هر چند می‌توان گفت احتمال وجود راه‌های فرار در این زمینه زیاد است، اما دست‌کم متولی حقوقی وزارتخانه تلاش کرده تا این راه را هم ببینند؛ وی حتی در مورد مجازات تبلیغ خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی اظهار می‌کند: «اگر شخص فروشنده سوءنیت نداشته و نسبت به این که عمل‌اش غیرقانونی است، آگاه نباشد، در نخستین قدم از سوی دادگاه مطبوعات به وی تذکر اولیه داده می‌شود، اما اگر تکرار جرم صورت گیرد، نسبت به وی اعمال مجازات می‌شود.

مسئولان سایت‌ها موظف به بررسی مطالبی هستند که در ‌آن‌ها منتشر می‌شود، نه تنها در سایت‌های تبلیغاتی، بلکه در سایت‌هایی که به صورت آنلاین کالا خرید و فروش می‌کنند. حتی در کانال‌های ثبت شده در فضای مجازی نیز مسئولیت به عهده‌ی مسئولان آن سایت است. میراث فرهنگی نیز باید به طور دائم این گونه موارد را رصد کند تا در صورتی‌که اطلاعاتی با این مشخصات منتشر شود، بتوان عکس‌العملی شدید نسبت به آن داشت.»

در این میان اما به نظر می‌رسد استفاده از کلمه‌ی «ممنوعیت» برای مسئولان و ناظرانِ سایت دیوار هنوز جا نیفتاده است یا دست‌کم به غیرقانونی بودن آن آگاه نشده‌اند، اما می‌توان این سوال را نیز مطرح کرد که «آیا قرار است میراث فرهنگی، یگان حفاظت و مسوولان حقوقی آن، همیشه منتظر انتشار اخبار از سوی رسانه‌ها باشند تا پیگیری و بررسی آثارِ در معرض فروش را در دستور کار خود قرار دهند؟»

حتی صفحه‌ی مربوط به «قوانین ثبت آگهی» و «شرایط ثبت آگهی در این سایت خرید و فروش» نیز اطلاعات بهتر یا جدیدتری را نسبت به گذشته رو نمی‌کند؛ به جز این پارگراف که «چنانچه از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی دستور حذف آگهی صادر شده باشد، دیوار فوراً اقدام به حذف آگهی می‌کند. همچنین در صورتی که گزارش تخلف کاربران نسبت به آگهی بیشتر از پنج مورد باشد، دیوار به صلاحدید خود ممکن است اقدام به حذف آگهی کند.» یعنی همه وظیفه را از دوش خود برداشته که اگر مراجع ذی‌صلاح دستور حذف اگهی را بدهند، این کار انجام می‌شود.

این شرایط ثبت اگهی می‌تواند این منظور را به ذهن متبادر کند که احتمالا هنوز «اقدامِ اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولان سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور» به دستِ متولیان این صفحه اینترنتی نرسیده است.

از سوی دیگر توجه به یک نکته را نباید فراموش کرد، همان طور که طراحانِ بودجه‌ی میراث فرهنگی در سال 1398؛ به تقویت قابل توجه اعتبار برنامه گسترش خدمات موزه‌ای و ایجاد فعالیت جدیدی با عنوان «حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف)» توجه کرده‌اند، شاید اگر درباره‌ی پرداخت حق‌الکشف با مردم بیشتر صحبت و ذهن آن‌ها را کنند، به خصوص در شهرهای کوچکتر که احتمال داشتنِ ارثیه‌های تاریخی دارند و قصد فروش‌شان را؛ نه تنها قدری از حجمِ تبلیغاتی از این دست در این نوع سایت‌ها کم می‌شود، بلکه احتمال خرید و فروش آثار قدیمی‌تر و نفیس‌تر نیز می‌تواند رو به صفر برود. (منبع:ایسنا)

سوسن صادقی - حسن روحانی رئیس جمهوری اواخر هفته گذشته در جلسه «دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید» به لعیا جنیدی معاون حقوقی خود دستور ویژه داد تا «لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار» با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را تهیه کند. در پی این دستور روزنامه ایران به سراغ فعالان حوزه فاوا رفت و این سؤال ها را مطرح کرد که دستور رئیس جمهوری برای تغییر قوانین و ارائه لوایح کسب و کارهای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کدام قوانین در حوزه کسب و کارهای مجازی نیاز به تغییر و مقررات زدایی دارد؟ و در چه حوزه‌هایی باید قوانین و مقررات جدیدی تدوین شود؟


یک اقدام مثبت
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی دستور رئیس جمهوری را اقدامی مثبت و خوب ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: رئیس جمهوری دغدغه کمک به کسب وکارهای فضای مجازی را دارند و بارها به این موضوع ورود کرده‌اند و به‌دنبال این هستند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنند. حتی شیوع کرونا را نیز فرصت تلقی کردند تا مردم بیشتر از قبل به تجارت الکترونیکی روی بیاورند و بتوانند از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
الفت نسب افزود: بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد و حتی باید قوانین جدیدی برای این حوزه نوشته شود. مثلاً قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 در مجلس ششم در حالی تصویب شد که حتی تلفن همراه هوشمندی نبود بنابراین با تغییر شرایط این قوانین نیاز به بازنگری دارد. یا اینکه پلتفرم‌ها قانون مشخصی ندارند و باید قوانین مربوط به آنها تنظیم شود. از سوی دیگر کسب و کارها با چالش بزرگی مانند بیمه، مالیات، عوارض و... روبه‌رو هستند و باید این قوانین مطابق با کسب و کارهای مجازی تدوین شود.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر حدود 16 نهاد حاکمیتی هم‌اکنون به قول خودشان روی کسب و کارهای مجازی نظارت می‌کنند و دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه می‌نویسند و این موضوع در بسیاری از موارد موازی کاری بوده ، در حالی که  تنها یک نهاد کافی است؛ نهادی که در آن سازمان‌ها و ادارات دیگر ذیل آن فعالیت کنند و کسب و کارهای مجازی فقط باید با یک نهاد رگولاتور مواجه شوند و این مورد نیز به قانون نیاز دارد. مهمتر اینکه باید قوانین محکمی وجود داشته باشد تا با تغییر مدیریت‌ها نیز روند قبلی ادامه یابد.
این فعال استارتاپی افزود: طبق قانون و آیین نامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی تشکیل شده ولی متأسفانه با تغییر مدیریت در وزارت صمت زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه باید کسب و کارهای مجازی زیر نظر اتحادیه‌های آفلاین (فیزیکی) باشند، شنیده می‌شود. این راه پیش از این طی و با شکست مواجه شده است. این اقدام خطرناکی است که مرکز اصناف و بازرگانی در حال کلید زدن آن هستند. با این اقدام اکوسیستم کوچک مجازی از بین خواهد رفت، چرا که اتحادیه سنتی نمی‌تواند متصدی کسب و کارهای آنلاین باشد.
الفت نسب گفت: از سوی دیگر مرکز اصناف و امور بازرگانان اکنون در حال راه‌اندازی مارکت پلیس هستند تا اصناف آفلاین محصولات خود را آنلاین بفروشند و حتی دستوری و با تهدید از ما خواسته‌اند تا فهرست فروش را در اختیار آنها قرار دهیم همه می‌دانند که ورود دولت به این کار غلط است دولت فقط باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. این اقدام اخلال در کار بخش خصوصی است. موضوع اصلی این است که رئیس‌جمهوری می‌خواهد به این بخش کمک کند اما تصمیمات غلط دیگر مسئولان مانع توسعه است.
مهدی عبادی مسئول انجمن فین تک نیز با ابراز خوشحالی از این دستور رئیس جمهوری به «ایران» گفت: به نظرم چالش کسب و کارهای مجازی تنها با اقدام قوه مجریه حل نمی‌شود و باید هر سه قوه با هم درزمینه اصلاح قوانین و بازنگری‌ها اقدام کنند. عبادی افزود: دولت و مجلس تا حدودی اقدام‌های خوبی را برای کسب و کارهای مجازی انجام داده‌اند ولی تلاش قوه قضائیه طی سال های گذشته کافی نبوده است و تنها در زمان معاونت جواد جاویدنیا شاهد اقدام‌های خوبی برای کسب وکارهای مجازی بودیم.
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد بسیاری از قوانین قدیمی است و نیاز به تغییر و بازنگری دارد و در این میان می‌توان به قوانین حوزه پول و اعتبارکه مربوط به سال 53 است یا قوانین جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین اضافی است و باید مقررات زدایی شود، گفت: به‌عنوان مثال برای جلوگیری از پولشویی گرفتن اینماد را برای دریافت پرداخت الکترونیکی الزامی کرده‌اند این در حالی است داشتن اینماد نمی‌تواند مانع از پولشویی شود و تنها باعث می‌شود برخی کسب و کارهای مجازی خانگی و خرد نتوانند اینماد و به‌دنبال آن پرداخت الکترونیکی دریافت کنند.
رئیس انجمن فین تک‌ها نیز به‌ وجود مجوزهای زیادی اشاره کرد و افزود: این روش منطقی نیست و باید مانند بسیاری از کشورها از روش سندباکس استفاده کنند تا کسب و کارها ابتدای کار بدون دریافت مجوز و تنها با اعلام کار خود با سرعت بالا وارد کسب و کار شوند و دولت نظارت داشته باشد و بعد از رسیدن به سقف مالی تعیین شده برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
این فعال کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد مطابق با کسب و کار جدید قوانین جدیدی وجود ندارد و همه به قوانین گذشته استناد می‌کنند که منطبق با کسب و کار نوپا نیست باید این قوانین بسرعت تغییر کرده و اجرایی شود.


استفاده از بخش خصوصی
«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و... را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.
نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی، اتوماسیون بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.
نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و... بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و... را تسهیل کرده و ابلاغ کند.
وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی مابه ازای فیزیکی ندارند ولی باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، آسیب‌های جدی به این حوزه زده شود و سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.


ورود کسب و کار برای قانونگذاری
علـــــی فیـــــروزی دبیـــــر هیأت مقررات‌زدایی سازمان نصر نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای نوینی هستند و به‌دلیل جدید بودن پیش از این برای آنها هیچ قانون و مقرراتی تدوین نشده بنابراین بهتر است بازیگران آن به‌عنوان قاعده‌گذار قانون بازی خود را بنویسند چون قانونگذاران هیچ اطلاع دقیقی ار قواعد بازی کسب و کارهای نوین ندارند. فیروزی، به «ایران» گفت: وقتی قاعده بازی از سوی قاعده‌گذار نوشته نمی‌شود حاکمیت ورود می‌کند و قواعدی را می‌نویسد که بر مبنای دولت نگهبان است نه مراقبت کننده. معمولاً حاکمیت و دولت، مبنا را بر بی‌اعتمادی می‌گذارد از این‌رو گلوگاه‌های زیادی را برای کسب و کارهای مجازی تعریف می‌کنند ولی اگر قرار باشد کسب و کارهای مجازی مانند سنتی عمل کنند مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. بنابراین کسب وکار جدید قواعد و روش‌های جدید می‌طلبد تا بتواند به کار خود در این بستر ادامه دهد.
دبیر ستاد مقررات زدایی سازمان نصر افزود: دولت بهتر است اجازه دهد تا صاحبان کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی خود قاعده و قانون مربوط به کسب و کارهای مجازی را شکل دهند و دولت فقط مراقبت کند که کارها طبق قاعده کارهای کسب و کارهای مجازی پیش رود و به اقتصاد کلان و زیرساخت‌ها لطمه نزند.
فیروزی با بیان اینکه اولین اقدامی که معاونت حقوقی باید انجام دهد این است که نگاه خود را به قاعده مقررات‌گذاری و مقررات زدایی در حوزه کسب و کارهای مجازی تغییر دهد، گفت: این حوزه با تورم مقررات و بخشنامه‌ ها مواجه است که به این حوزه آسیب جدی زده بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ازای هر یک واحدی که می‌خواهد مقرراتی را وضع کند، باید یک یا دو واحد از مقررات و بخشنامه‌های قبلی را کم کند.

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

به گزارش «صما» اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

 

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

 

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

 

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.

رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.

مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به این‌که این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.

گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: برخلاف شایعات مطرح شده این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت وام برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار می‌دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسی کند، افزود: این کار باعث می‌شود تا امتیاز مذکور به شکل هدفمند به همان موضوعی که دستگاه اجرایی و قانون گذار دنبال آن هستند، برسد.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف کمک‌های دولت، بانک‌ها و ... به جوانان نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است. 

معاون امور جوانان با بیان این پرسش که وقتی صحبت از وام ازدواج می‌شود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش وام ازدواج به وجود آمده است که بررسی این موضوعات و پژوهش پیرامون آنها از سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این معاونت تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیب‌شناسی آنها راه حل‌هایی را نیز ارائه دهد. 

تندگویان تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از داده‌های شبکه گسترده بانکی جمع‌آوری شده است، به نظر می‌رسد وام ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان نداشته است که این آمار با سال ۹۸ که یکباره رقم وام تبدیل به ۳۰ میلیون شده است تفاوت‌های زیادی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال می‌رسد. در سنین  زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ ساله‌های دریافت کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور می‌رسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. این اعداد هشدار دهند است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند. 

معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتا ازدواج نمی‌تواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوری نمی‌رود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشم گیر دریافت کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت کننده هستیم. 

تندگویان همچنین با بیان اینکه در رنج میانی دریافت کنندگان که به نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیا تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده می‌شود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند. 
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و ... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.

معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم که این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور نیفتاده و وام‌ها در حال پرداخت و پرونده‌ها در جریان هستند. این درحالیست که عده‌ای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کرده‌اند. تا زمانیکه این موضوع تبدیل به یک دستور العمل شود، زمان می‌برد، اما این شایعه‌سازی با جملات پوپولیستی و بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع ازدواج نمی‌کند. 

تندگویان با انتقاد از اینکه برخی حفظ امتیاز دریافت وام تا سن ۱۸ سالگی را «ظلم» تلقی کرده‌اند، تاکید کرد: باید از این افراد پرسید چرا مورد اینکه ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته نمی‌شود به آنها ظلم شده اما در این جا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح می‌شود؟.

وی ادامه داد: من ماهیتا با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان ایران این توانایی را داشته باشند زمانی که مناسب ازدواجشان است -حالا در هر سنی که هستند- شرعا و عرفا ازدواج کنند، اما دغدغه ما دستورالعملی است که حقوق آنها را حفظ کند.

تندگویان در ادامه به برخی از پیشنهادات معاونت جوانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای مثال می‌توان امتیاز وام را تا ۱۸ سالگی حفظ کرد و با نرخ روز با قباله ازدواج وام آن را در اختیار افراد ۱۸ سال به بالا قرار داد که خودشان آن را تحویل بگیرند که خیالمان راحت باشد حقشان حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق می‌گیرد و صرف امور دیگر نمی‌شود. بانک‌ها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار می‌تواند از سازمان بازرسی یا نهادهای نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروسه وام شروع شد بر اینکه واقعا صرف ازدواج می‌شود، نظارت کند.

افزایش فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی در شرایط کرونایی کشور افزایش یافته که حل این مشکل نیاز به نظارت دقیق دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادر کنندگان نساجی در برنامه گفت‌و‌گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تصریح کرد: پوشاک قاچاق بیشتر از نوع پوشاک استوک است که با شیوع ویروس کرونا حجم زیادی این پوشاک پشت مرزهای کشور در انتظار قاچاق است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

او افزود: میزان قاچاق پوشاک طبق آمار رسمی از ۲.۵ میلیارد به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.

شهریاری با بیان اینکه بخشی از قاچاق پوشاک از طریق فضای مجازی صورت می گیرد گفت: عرضه لجام گسیخته پوشاک قاچاق در فضای مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا، نظارت مبادی ذیصلاح را می طلبد.

 

  • تکذیب موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واردات پوشاک

در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: موافقت این ستاد با واردات پوشاک به منظور تنظیم بازار را تکذیب می کنم.

دهقانی نیا با اشاره به نامه فعالان پوشاک به ستاد و تقاضا برای تنظیم بازار این بخش گفت: در این نامه قید شده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنظیم بازار پوشاک اقدام کند اما تنظیم بازار وظیفه وزارت صمت است نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

او افزود: موضوع قاچاق پوشاک در فضای مجازی را پیگیری کرده ایم و  ستاد مرکزی از سال ۹۷  تاکنون ۷۳ درگاه غیرمجاز عرضه پوشاک مسدود شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در سال های گذشته همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اتحادیه تولید و صادرکنندگان نساجی در زمینه پوشاک قاچاق نتیجه خوبی داشت.

 

 

  • پیگیری قاچاق کالا در حوزه فضای مجازی

در ادامه قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت در گفت‌وگوی تلفنی گفت: دغدغه ای در خصوص فضای مجازی و کالاهایی که از طریق آن عرضه می شود وجود دارد که نظارت بر این بخش باید بیشتر شود.

او تاکید کرد: مصادیقی که در زمینه قاچاق کالا و ارز در حوزه فضای مجازی وجود دارد از طریق ستاد مبارزه با قاچاق به دادستانی کل کشور اعلام و اقدامات لازم از جمله انسداد سایت های اینترنتی غیرمجاز انجام می شود.

قاسمی تصریح کرد: سامانه پایشگر هوشمند در سازمان توسعه تجارت داریم که مقادیر زیادی از تخلفات در حوزه فضای مجازی در این سامانه قابل شناسایی است اما ما از طریق قرارگاه مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به شناسایی این موارد اقدام می کنیم.

رضا تقی پور عضو شورای نماینده تهران در مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی  در آستانه شهادت امام صادق (ع) که میهمان گردهمایی مجازی دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بود، با بیان اینکه ماهیت و کارکرد اصلی امروز فضای مجازی، تغییر در نحوه حاکمیت‌های ملی است، گفت:  فضای مجازی فرصت های زیادی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده و در عین حال تهدیدهای امنیتی زیادی نیز به دنبال داشته است.

وی با اشاره به انتشار گزارشی در سال 2019 که 10 فناوری خط شکن و برتر جهان را معرفی کرد، افزود: تمام این فناوری ها در بستر فضای سایبر شکل گرفته اند و هر یک از آنها گوشه ای از زندگی بشر را تغییر می دهند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان  از «بیگ دیتا» یا «کلان داده» به عنوان یکی از فناوری های برتر ذکر شده در این گزارش یاد کرد و گفت: گفته می شود این فناوری علوم اجتماعی را متحول کرده است؛ اما چگونه؟ ماجرا این است که قبلا دانشمندان برای تحلیل یک جامعه از تعدادی الگو و قالب های کلی استفاده می کردند، در حالی که اکنون با توجه به حجم بالای اطلاعات ریز و دقیق به دست آمده از یکایک آحاد جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می توان نفر به نفر، ذائقه و ذهنیت های جامعه را برآورد کرد. به این ترتیب اطلاعات صاحبان نرم افزارهای پیام رسان از حاکمان یک جامعه بیشتر است و این موضوع به «گذر از حاکمیت ملی» تعبیر می شود.

به گزارش تسنیم،‌ تقی‌پور  سپس به مجموعه پنج شرکت بزرگ امریکایی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که شامل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت بوده و از آن به عنوان «آگفام» تعبیر می شود و اظهار کرد: حاکمیت این پنج شرکت در بسیاری از کشورها اکنون از حاکمیت ملی آنها قوی تر عمل می کند و برخی از این شرکت ها بستر تشکیل کشورهای مجازی شده اند. به عنوان مثال فیس بوک یک کشور مجازی با یک میلیارد و 200 میلیون شهروند است که می تواند با سبک زندگی و رفتار ملتها هر چه خواست انجام دهد.

وی  با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با مقام معظم رهبری در سوم بهمن 96، گفت: در آن جلسه حضرت آقا تاکید کردند که غفلت ما منجر به حضور شرکت های امریکایی در راس خدماتی همچون حمل و نقل، کسب و کارهای مجازی و ... در سال های آتی خواهد شد و خطاب به رییس جمهوری اشاره کردند «شما که نمی خواهید این طور شود؟» بنابراین اکنون باید با مفهوم حکمروایی فضای مجازی آشنا و به ابزارهای آن مجهز شویم.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از مولفه های قدرت کشورها نیز به شمار می آید، گفت: کشورهایی مثل چین و امریکا به درستی از این ظرفیت به نفع تثبیت قدرت ملی خود استفاده می کنند؛ به عنوان مثال امریکا خود را از صادر کردن جاسوس و شنود و فرستادن ماهواره به نقاط دیگر تا حد زیادی بی نیاز کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بستر فضای مجازی کسب می کند. به تعبیر دیگر، هزینه پهنای باند توسط شهروندان کشور ما و دیگر کشورها به رایگان پیشکش و پرداخت می شود اما اطلاعات در اختیار شرکت های امریکایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بدو نصب هر نرم افزاری از ما درباره اجازه دسترسی ها سوال می شود و ما این اجازه را به نرم افزار می دهیم که به دیتای گوناگون نصب شده روی ابزار ما دسترسی داشته باشد، افزود: اگر این اجازه داده نشود، نرم افزار روی سیستم قابل نصب نیست. بنابراین ما هنگام استفاده از تولیدات نرم افزاری کشورهای دیگر، عملا مجوز جاسوسی می دهیم و آنها دیتای برداشت شده را تحلیل و استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر هدف اقتصادی داشته باشند، مطلع می شوند که چه محصولی را به چه جامعه ای صادر کنند و اگر مانند کشور ما، افزون بر آن هدف امنیت ملی هم باشد، در می یابند که در کدام بخش از جامعه بحران ایجاد کنند تا حاکمیت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.

تقی پور تاکید کرد: من با فضای مجازی مخالف نیستم اما اگر این رویه استفاده بی قید و شرط و بی در و پیکر از فضای مجازی در کشور وجود نداشت، قطعا امروز این فشار حداکثری از ناحیه تحریم ها را متحمل نمی شدیم؛ کمااینکه دشمن در قضیه تحریم مشخصا «نقطه زنی» می کند و تحریم ها را چنان هوشمند کرده که به طور مثال دقیقا نام 150 کشتی حامل نفت و کالاهای ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی جمعیت جانبازان ضمن ابراز ناخشنودی از اینکه به رغم ابتکار رهبری در تشکیل این شورا، عملکرد آن مطلوب نبوده است، گفت: متاسفانه طی 9 سال اخیر هیچ تصمیم جدی جدیدی اتخاذ نشده و اگر اتخاذ شده، اجازه اجرا پیدا نکرده و از سوی دولت پشتیبانی صورت نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال 13 خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه ای ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داد که هیچ یک از مفاد آن ذره ای پیش نرفته است. یکی از قیود این مصوبه این بود که هر پیام رسانی می خواهد در ایران فعالیت کند، باید در کشور ما یک دفتر داشته باشد و مسوول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد؛ کمااینکه در قضایای حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور نا آرامی های اهواز دیدیم که تلگرام فضای آموزش تروریست ها را فراهم کرد و عملا شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این نرم افزار شکل گرفت تا آن رخدادهای تلخ به وقوع پیوست. اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیام رسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. بعد هم عده ای در کشور فیلتر را رضاخانی توصیف کردند و دو قطبی فیلتر شدن یا نشدن تلگرام شکل دادند که عملا امکان مداخله موثر را از ما گرفت.

وی با بیان اینکه قید دیگری که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، این بود که اطلاعات شهروندان ایرانی نباید از کشور خارج شود، ادامه داد: در امریکا هرگاه معضلی رخ دهد، ابرشرکت های فناوری اطلاعات همچون مایکروسافت حتی باید در کنگره حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. اما در ایران هیچ نوع حساب کشی از هیچ شرکتی صورت نمی گیرد.

به گفته تقی پور، اتحادیه اروپا قانون موسوم به GDPR را حدود چهار سال قبل تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکت های بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصه ای برای تاخت و تاز نرم افزارهای امریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکت ها، اروپا را ترک کرده اند. به عنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد فیس بوک طی چهار سال گذشته 450 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی دبیران استانهای جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از 30 برابر شدن پهنای باند اینترنت طی دو سال اخیر گزارش داده است، گفت: مهم این است که بهره بردار این پهنای باند افزوده شده کیست؟ پهنای باند اینستاگرام که در اردیبهشت سال 97 بالغ بر 170 گیگابیت بر ثانیه بوده، اکنون به 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که می دانیم اینستاگرام چه نرم افزاری است و چه اهدافی را دنبال می کند. اما باز هم بیش از نصف پهنای باند پیام رسان های کشور در اختیار اینستاگرام است.

تقی پور در پاسخ به پرسش جانبازان درباره وضعیت پیام رسان های داخلی نیز توضیح داد: واقعیت این است که امروز پیام رسان های داخلی وضعیت مطلوبی ندارند و نمی توانند با سرعت مناسب پاسخگوی نیاز کاربران باشند. این موضوع دلایل متعددی دارد اما در راس آنها عدم حمایت و پشتیبانی مالی دولت است. این همت در دولت وجود ندارد که مشکل سرور پیام رسان های داخلی حل شود و این مجموعه های استارت آپی نیز منابعی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد تومانی به منظور حل مشکل سرعت ندارند.

وی در عین حال گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری توصیه کرده اند معطل اقدامات دولت باقی نمانیم، اخیرا اتفاقات تازه ای در جریان است که امیدوارم نتایج آن ظرف شش ماه آینده مشهود باشد. در حال حاضر ما فقط مردم را نهی می کنیم که از پیام رسان های خارجی استفاده نکنند. جایگزین این نهی قرار است متناظر با هر نرم افزار پرکاربرد خارجی، نسخه ایرانی آن نوشته و رونمایی شود.

به اعتقاد تقی پور، دولت به هیچ وجه اراده جدی برای پشتیبانی از پیام رسان های داخلی ندارد و خارج از دولت نیز چنین اراده ای تا کنون شکل نگرفته بود، اما اخیرا عزم برای حل ریشه ای این مسائل جزم شده و پیام رسان های همجنس نرم افزارهای پرکاربرد خارجی در دست طراحی است.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیسیون چهاردهم مجلس تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر می خواهیم حکمروایی در فضای مجازی را به عنوان هدف دنبال کنیم، باید در نهاد قانون گذار نیز، به این موضوع به طور تخصصی پرداخته شود. البته فرایند تشکیل این کمیسیون جدید، جلب نظر نمایندگان و تغییر آیین نامه ممکن است چند ماه به طول بیانجامد اما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

تقی پور از چین به عنوان یک کشور الگو در زمینه مدیریت فضای مجازی یاد کرد و گفت: شرکت علی بابا متعلق به چین که بزرگترین فروشگاه مجازی این کشور محسوب می شود و قابل مقایسه با دیجی کالا نیست، امروز شرکت اول بورس نیویورک است؛ یعنی در فضای اقتصادی به این نحو باز عمل می شود اما در بحث اجتماعی، اخلاقی و حاکمیتی خود، محیط را بسته مدیریت می کنند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جواب به پرسش جانبازان درباره برخی ادعاها در خصوص امن بودن برخی پیام رسان ها نظیر واتس اپ، گفت: این پیام رسان ها دیتا را در گوشی مبدا رمزگذاری می کنند و در گوشی مقصد رمز آن را باز میکنند؛ به این معنا دیتا به شکل امن منتقل می شود. اما قطعا کسی که می تواند رمزگذاری کند، خود می تواند آن رمز را در صورت تمایل و نیاز بگشاید. بنابراین ادعای امن بودن این نرم افزارها نیز بی اساس است. در واقع آنها مسیر را برای دسترسی حاکمیت های کشورها به اطلاعات بسته اند، اما دسترسی خودشان برقرار است و مورد اعتماد نیستند؛ کمااینکه یکی از منابع اصلی درآمد جدی پیام رسان ها، فروش اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی است.

بر اساس این گزارش، مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های امروز رهبر انقلاب، بحث فضای مجازی است، گفت: ایشان اثرگذاری فضای مجازی در این دوره را از تاثیر انقلاب صنعتی بر زندگی بشر در رنسانس بیشتر توصیف کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت بحث حکمروایی از سوی حاکمیت هر کشور، گفت: هر چه اطلاعات بیشتری از نحوه مداخله فضای مجازی بر زندگی بشر امروز کسب می کنیم، بیشتر برایمان روشن می شود که چه خطراتی در صورت غفلت از این ظرفیت پیش روی ماست.

شاکری ابراز امیدواری کرد جمعیت جانبازان بتواند هم در انتقال این مفاهیم به مخاطبان خود ایفای نقش کند و هم تلاش کند موضوع به اولویت نمایندگان مجلس یازدهم بدل شود و آنها بتوانند با رای به ایجاد کمیسیون جدید فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات صحیح، زمان را برای رسیدن به مقصود در حوزه مدیریت فضای مجازی کوتاه کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان همچنین در ابتدای این جلسه فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تشکیلات را قرائت کرد و گفت: آن طور که رهبری فرموده اند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

در این جلسه مجازی، کتاب جانبازان نخاعی شهید نیز که به همت بهروز ساقی، عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان و سردبیر سایت فاش نیوز گردآوری شده، رونمایی شد. این کتاب شامل فرازهایی از زندگی و وصیتنامه 158 جانباز نخاعی سراسر کشور است که منتشر شده است.

حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بنا به گفته رانندگان یکباره افزایش یافته است. رانندگان زیر‌مجموعه دو شرکت بزرگ اینترنتی می‌گویند که شرکت از آنها کمیسیون 20‌درصدی می‌گیرد؛ در‌حالی‌که روزهایی که این شرکت‌ها کارشان را آغاز کرده بودند، کمیسیون‌ها زیر 10 درصد بوده است. حالا حق و حقوق رانندگان در حال پایمال‌شدن است و به نظر می‌رسد هیچ مرجعی برای مقابله با دامپینگ شرکت‌های تاکسی اینترنتی علیه آنها وجود ندارد.

به گفته افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مرجع دولتی‌ای که باید به این مسئله رسیدگی کند، شهرداری است و تصمیم شهرداری برای دریافت هزینه‌های بالاسری از شرکت‌های تاکسی اینترنتی باعث افزایش حق کمیسیون این شرکت‌ها شده است. او تأکید می‌کند: رانندگان تاکسی اینترنتی هم باید صنف داشته باشند تا در جریان گفت‌وگوی نمایندگانی از دو طرف، منافع هر دو طیف یعنی کارفرما و راننده تأمین شود.این روزها پیدا‌کردن تاکسی اینترنتی کمی دشوار شده است. برای پیدا‌کردن یک تاکسی اینترنتی و دریافت پیام پذیرش از رانندگان گاهی باید بیش از 15 دقیقه منتظر بود. کرایه‌ها به نظر روند صعودی داشته‌اند؛ اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از وضعیت همکاری با این شرکت‌ها ناراضی هستند.

«شرق» در گزارشی میدانی به دلایل نارضایتی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. در این گزارش رانندگان اعلام کردند که برای‌شان به‌صرفه نیست که با شرکت‌های تاکسی اینترنتی همکاری کنند؛ زیرا کمیسیون این شرکت‌ها بالا رفته است. آنها بر این باورند که کمیسیون 20‌درصدی که از آنها گرفته می‌شود، اصلا منصفانه نیست؛ زیرا شرکت هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که راننده با سرمایه خود یعنی ماشین مسافران را جابه‌جا می‌کند. در شرایطی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از کمیسیون‌ها و تعیین قیمت برای مسیرهایی که مسافران قصد عزیمت دارند، ناراضی هستند یا درخواست‌های متعدد سفر را ندیده می‌گیرند یا اگر مسافران پول سفر خود را نقدی پرداخت نکنند، لغو سفر می‌زند و فرد به مقصد نمی‌رسد. همه این آشفتگی‌ها مسافران را هم دچار مشکل کرده و در ساعاتی از روز در برخی مکان‌های خاص مثل فرودگاه، امکان پیداکردن وسیله نقلیه با اپلیکیشن‌های طراحی‌شده را دشوار کرده است.

  •  احقاق حق با ایجاد صنف

در چنین شرایطی چه کسی باید حق رانندگان این صنف را از شرکت‌ها بگیرد و در مقابل دامپینگ شرکت‌ها علیه رانندگان ایستادگی کند. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره مرجع رسیدگی به شکایات رانندگان عنوان می‌کند: ما اتاق بازرگانی هستیم و قاعدتا باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیریم و از این قشر دفاع کنیم؛ اما رانندگان هم حقی دارند.او می‌گوید: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در‌حال‌حاضر امکانی برای ورود به حیطه دفاع از خود ندارند؛ زیرا هیچ‌گونه صنف و حامی ندارند که بتوانند در این حوزه وارد شوند.کلاهی اضافه می‌کند: به‌راحتی درباره عملکرد شرکت‌های اینترنتی نمی‌توان نظر داد. هر نظری که بدهید، نظر خامی است؛ زیرا به‌هر‌حال کارفرما حق و حقوق و نیازهایی دارد. اگر کسب‌وکارش اقتصادی و سودآور نباشد، دیگر کسب‌وکاری باقی نمی‌ماند که راننده کار کند.

او بیان می‌کند: این سودآوری باید به صورتی باشد که راننده هم آسیب نبیند و کارش را انجام دهد و یکباره دچار ضرر و مشکل مالی نشود.کلاهی در واکنش به نارضایتی مردم از افزایش کرایه‌ها یادآور می‌شود: شرکت باید به این فکر کند که همه چیز تابع عرضه و تقاضاست. مردم تصمیم می‌گیرند از چه وسیله‌ای استفاده کنند. وقتی شرکت تاکسی اینترنتی بر مبنای دخل و خرجش یک رقمی را بالا و پایین می‌برد، بر مبنای عکس‌العمل مردم مجبور است که در قیمت‌ها تجدید‌نظر کند. مردم هم تصمیم می‌گیرند که از خدماتی که راحت‌تر است و روی گوشی خیلی سریع امکان دسترسی به وسیله نقلیه را برای آنها فراهم می‌کند، استفاده کنند یا سراغ همان خدمات سنتی بروند.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند: در یک اقتصاد سالم و آزاد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند. در واقع عرضه و تقاضا رفتار کارفرمایان و ذی‌نفعان را تعیین می‌کند.

  •  مخالف دخالت دستوری هستم

کلاهی با اشاره به نبود صنف رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: اگر تاکسی‌رانان اینترنتی یک صنف یا جایگاهی داشته باشند که بتوانند نظرات‌شان را بیان کنند و از آنها دفاع کند، از سوی دیگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هم که برای خود انجمن‌ها و نهادهایی دارند که نظر آنها را می‌تواند بیان کند، کنار هم بنشینند و مذاکره کنند، در مذاکره به یک تعامل و تعادل خواهند رسید.او ادامه می‌دهد: روش درست هم همین است. این روش در دنیا و در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، باید اتفاق بیفتد. من این را قبول ندارم که کسی بیاید و در امور یک صنف دخالت کند. دخالت دستوری در اقتصاد، هیچ وقت جواب نمی‌دهد و یک طرف معادله اقتصادی همواره متضرر می‌شود.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره دلیل نبود صنف برای رانندگان تاکسی های اینترنتی بیان می‌کند: رانندگان یا خودشان باید دست به کار شوند و برای خود صنف ایجاد کنند یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این کار را انجام دهد. 

رانندگان تاکسی اینترنتی باید نهادی داشته باشند که بتوانند حرف‌شان را بزنند؛ یعنی یک مرجعی پیدا شود که نظر آنها را بشنود.او تأکید می‌کند: رفتار مصرف‌کننده را هم بازار تعیین می‌کند. اگر تاکسی‌های اینترنتی به هر دلیلی قیمت را بالا می‌برند، وقتی مردم به تاکسی سنتی روی بیاورند، قاعدتا در تصمیم‌گیری خود باید تجدید‌نظر کنند.

 

  •  ایجاد بیش از 20 شرکت تاکسی اینترنتی

به نظر می‌رسد دو شرکت اسنپ و تپسی به دلیل اینکه رقیبی ندارند، به‌راحتی هر آنچه بخواهند، برای کمیسیون خود در نظر می‌گیرند و نبود شرکت رقیب، اقدامات خودسرانه آنها را تشدید می‌کند؛ اما کلاهی بر این باور است که این شرکت‌ها چندان هم بی‌رقیب نیستند؛ زیرا شرکت‌های زیادی به عرصه خدمات‌رسانی در قالب شرکت‌های تاکسی اینترنتی وارد شده‌اند؛ اما موفق نبوده و شکست خورده‌اند.
او ادامه می‌دهد: برخی از این شرکت‌ها هنوز هم نصفه‌و‌نیمه فعال هستند. در دنیا هم شرکت‌های زیادی در حوزه تاکسی اینترنتی فعال نیستند. دو شرکت تاکسی‌رانی بزرگ وجود دارد که خیلی از شرکت‌های دیگر، نتوانسته‌اند با این دو شرکت رقابت کنند. البته در هر کشوری می‌بینیم که یک تاکسی‌رانی محلی در کنار این شرکت‌ها فعال است.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی تأکید می‌کند: بهترین راه برای جلوگیری از دامپینگ این دو شرکت، تشکیل صنف است. گفت‌وگوها باید در نهادهای مردمی اتفاق بیفتد. قیمت‌ها یا باید بر مبنای اهرم عرضه و تقاضا تعیین شود یا اینکه مذاکراتی بین نهادهای مردمی که هر‌کدام به نمایندگی از یک طرف صحبت می‌کنند، در جریان چانه‌زنی تعیین شود.

 

  •  شهرداری؛ نهاد بالاسری

اگرچه کلاهی مخالف دخالت‌های دستوری در قیمت‌گذاری است؛ اما در تمام اصناف یک نهاد دولتی بالاسری وجود دارد که اگر ابزارهای دیگر درست نتیجه نداد، این مجموعه وارد عمل شود. مجموعه دولتی ناظر بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی چه کسی است؟ به گفته کلاهی مجموعه دولتی که بر عملکرد شرکت‌های اینترنتی نظارت می‌کند، شهرداری است.او می‌گوید: در آخرین اختلافی که بود، قرار بود شهرداری درصدی از این شرکت‌ها بگیرد و یکی از دلایل افزایش قیمت کمیسیون هم همین است. شهرداری از این شرکت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد.

 

  •  افزایش کمیسیون نداشته‌ایم

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره اعتراضات رانندگان به افزایش کمیسیون، تشکیل صنف را چاره پیگیری اعتراضات معرفی می‌کند.او افزایش قیمت کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی را هم تکذیب می‌کند. به گفته الفت‌نسب کمیسیون شرکت‌های اینترنتی همان 15 درصد باقی مانده و افزایشی نیافته است.او می‌گوید: من با مدیر‌عامل اسنپ صحبت کردم و گفتند ما هم این شایعه (افزایش نرخ کمیسیون) را شنیده‌ایم. تا چند دقیقه دیگر، یک اطلاعیه صادر می‌کنیم تا بگوییم که هیچ افزایشی انجام نشده است.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: 32 سایت را که اقدام به ایجاد قیمت کاذب در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا می‌کردند شناسایی و احضار کردیم.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص دغدغه مردم در مورد گرانی مسکن و بالا رفتن قیمت اجاره‌ها، خرید و فروش مسکن و خودرو و ارز گفت: در حوزه فضای مجازی توسط پلیس فتا بعد از رصد شبکه‌های اجتماعی 32 سایت شناسایی شدند که اقدام به دامن زدن و ایجاد قیمت کاذب در فضا می‌کردند.

رئیس پلیس تهران تصریح کرد: ادمین‌های سایت‌های مزبور شناسایی و به پلیس احضار شدند؛ تعدادی از این سایت‌ها مسدود و تعدادی هم با قرار تعهد اجازه فعالیت یافتند.

سردار رحیمی ادامه داد: این سایت‌ها در 4 حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا به ایجاد قیمت کاذب دامن می‌زدند.

فرمانده انتظامی پایتخت خاطرنشان کرد: کنترل نظارت پلیس بر حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا و جلوگیری از ایجاد حباب در این زمینه ادامه دارد.

لزوم شفافیت معاملات در کسب و کارهای اینترنتی

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز فضای مجازی این فرصت را برای صاحبان کسب و کار فراهم کرده که به گونه ای متفاوت بتوانند فعالیت تجاری خود را معرفی کنند که در این فضا رعایت اخلاق کسب و کار حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، صلاح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخلاق کسب و کار این اتاق که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، بیان کرد: با گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای تجارب و کسب و کار، بهره گیری و رعایت اصول اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: توجه به مسایل فرهنگی و اخلاق کسب و کار از مواردی است که مخاطبان هر کسب و کار در محیط های تجاری به دنبال آن هستند لذا با توجه به استفاده از اینترنت و گسترش بازارهای تجاری در داخل و خارج از کشور، رعایت و حفظ ارزش های اخلاقی نکته ضروری است.
ایزدفر با توجه به فراگیری و عدم محدودیت فناوری های جدید در کسب و کارها اظهارداشت: توجه به مخاطب و ایجاد فضای مطمین برای حفظ مشتری هر بنگاه اقتصادی در فضای مجازی بهترین مبلغ هر کسب و کار است زیرا مهمترین بعد آن، تاثیر مثبت و ماندگاری مخاطب و جلب مشتری است.
وی ادامه داد: یکی از موضوع های ویژه در کسب و کار الکترونیک و اینترنتی اخلاق و تعهداتی است که طرفین معامله باید رعایت کنند که یکی از مهم مسائلی که با تعهدات مربوط می¬شود بحث شفافیت معاملات است که باید رعایت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر رعایت حساسیت های قانونی و اخلاقی در کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی اضافه کرد: مخاطب و مشتری در هر کسب و کار به دنبال نگاه عادلانه، اخلاق محور و اعتماد است و ارائه خدمات کسب و کار در فضای اینترنت نباید منجر به کم فروشی و عدم ارائه خدمات حرفه ای کسب و کار شود و در واقع یک کسب و کار در قبال عموم مردم و مخاطبان خود مسئولیت اجتماعی دارد.
ایزدفر ادامه داد: ارائه خدمات در حوزه های مختلف اقتصادی در فضای اینترنت و به صورت الکترونیکی امکان سوداستفاده هایی را نیز ایجاد کرده که فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و بنگاه های تولیدی شناسنامه دار باید با انجام اقدامات قانونی، مورد اعتماد و اطمینان به مخاطبان خود فضای سواستفاده برخی از سودجویان را برهم بزنند.

شیوع مشاغل کاذب مجازی؛ ۵ میلیون برای فحاشی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها با مشاغلی روبرو می‌شویم که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند و نسبتاً درآمد بالایی دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از مشاغل کاذب فضای مجازی خبر دارید؟ اصلا می‌دانید در فضای مجازی شغل‌هایی وجود دارند که ۵۰ میلیون تومان در روز درآمد دارند؛ این روز‌ها روند صعودی نرخ بیکاری در کشور تا حدی است که موجب افزایش تقاضای بیکاران در مشاغل کاذب شده است.
اما شاید شما در نگاه اول مشاغل کاذب را مشاغلی بدانید که معمولاً اصناف، تعزیرات و مأموران سد معبر شهرداری‌ها از اشتغال این افراد جلوگیری می‌کنند و یا تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان را جزء مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی بدانید، اما این‌ها تنها بخشی از مشاغلی هستند که شاغلین در آن‌ها به صورت مجازی کسب درآمد می‌کنند. در این میان هستند مشاغلی که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند.
گزارشی از درآمد بعضی از شغل‌ها در فضای مجازی نشان می‌دهد که هر بازدید کننده صفحات یا به اصطلاح سین کار‌ها برحسب فعالیتشان، ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ میلیون در ماه و کپشن نویس‌های اینستاگرامی بین ۵ تا ۵۰ میلیون در ماه درآمد دارند، اما بعضی‌ها هم روزانه درآمد میلیونی دارند مثل هشتگ زن‌ها که چیزی بین یک تا ۲۰ میلیون در روز درآمد دارند. تبریک گو‌های تولد هم در اینستاگرام داریم که به ازای هر تبریک بر اساس معروفیت و البته تعداد فالوئرهایشان بین یک تا ۲۰ میلیون دریافت می‌کنند، اما شاید باورتان نشود یک عده هم هستند که ماهی بین یک تا ۵ میلیون دریافت می‌کنند تا در صفحات اشخاص خاص مثل افراد چهره و یا یک فرد مورد نظر فحش بنویسند و از این راه درآمد کسب کنند.

البته آن چیزی که بسیار قابل توجه است این است که عکس‌هایی که این روز‌ها در استوری عده‌ای از فالوئرهایتان می‌بینید که غذا‌ها و رستوران‌های لاکچری و خفن را به اشتراک می‌گذارند و ادعا می‌کنند از غذای فلان رستوران لاکچری میل کردند و یا اینکه برای جلب نگرانی شما نسبت به خودشان گاه عکسی از سرمی که در درمانگاه به دستشان وصل شده است استوری می‌کنند، فروشی هستند و ممکن است آن‌ها در ازای دریافت چنین عکس‌هایی مبلغی معادل ۵۰ هزار تومان یا یک میلیون در روز پرداخت کرده باشند.

اما در راستای همه مشاغل مختلفی که به دنبال فراگیر شدن اینستاگرام و تلگرام در فضای مجازی شکل گرفت. دسته دیگری را هم می‌توان در رده مشاغل کاذب گذاشت که از بین آن‌ها می‌شود به نمونه‌هایی مثل فروختن آیدی اشاره کرد.

یکی از افرادی که در حال حاضر مشغول به این کار است، می‌گوید: به محض محبوبیت یک شبکه اجتماعی عده‌ای از قبل اقدام به ساختن صفحات و حساب‌های کاربری با اسم سازمان‌ها، ارگان‌ها و رسانه‌ها و اشخاص شناخته شده می‌کنند و با این کار بعد‌ها با مبالغ هنگفت این آیدی‌ها را با اسم این افراد به خودشان می‌فروشند.

اگر روزانه مسافر تاکسی‌های خطی در سطح شهر باشید شاید بار‌ها تا به حال به پدیده لیدر‌های مسافرکش برخورد کرده باشید. کارشان این است که مسافران را برای سوار شدن به تاکسی هدایت می‌کنند. از نظر مسافران این کار مزاحمتی ایجاد نمی‌کند و حتی باعث رعایت کردن صف هم می‌شود. راننده‌های خطی هم از این موضوع راضی هستند، اما سوال اینجاست که چه چیزی نصیب این افراد می‌شود؟

یکی از این لیدر های تاکسی می‌گوید: در ازای کاری که انجام می‌دهم از راننده‌های خطی و مسافران مبلغی مطالبه نمی‌کنم، بلکه منبع درآمدم راننده‌های غیرخطی هستند.

او ادامه داد: یعنی افرادی که مسافربر تاکسی یا شخصی دارند، اما در خط خاصی کار نمی‌کنند، اگر بخواهند در خطی مسافر سوار کنند باید حق حساب خط نگهدار تاکسی را بدهند.

این مشاغل اغلب به خاطر نداشتن بیمه و بررسی‌های لازم هیچ نظارتی ندارند و یکی از مهمترین عوامل پیدایش چنین شغل‌های کاذب و آسیب رسان، کاهش رونق فضای کسب و کار و ناکام ماندن افراد جامعه در امرار معاش روزانه است که موجب می‌شود افراد سودجو با سوء استفاده از فقر فرهنگی برخی بخش‌های جامعه و نبود اطلاعات کافی، مستدل و منطقی، نقاط آسیب پذیر را شناسایی کنند و از طریق افرادی که به شدت نیازمند تأمین معاش روزمره زندگی خود هستند، سود‌های کلان به جیب بزنند و در سایه سار آسایش تلاش دیگران به راحتی در ناز و نعمت به سر ببرند.

مریم طالشی| عکس لباسی را که آنلاین سفارش داده، کنار لباسی که دریافت کرده گذاشته و باعث کلی شوخی و خنده در فضای مجازی شده. عکس آنقدر دست‌به‌دست شده و برایش جوک ساخته‌اند که شاید سفارش دهنده حتی از صرافتش افتاده باشد که مطالبه اش را دنبال کند.
 هرچه باشد، ۷۰۰ هزار تومان پول داده و آنچه تحویل گرفته، هیچ شباهتی به آنچه سفارش داده است، ندارد که هیچ، کپی خنده‌داری از آن را پیش چشم خود می‌بیند. حالا بماند که فروشنده اشتباه در انتخاب سایز را بهانه کرده، اما این اتفاق جدیدی در وادی فروش آنلاین نیست.
 این قبیل اتفاقات تا قبل البته شاید آنچنان هم به چشم نمی‌آمد، اما حالا و در حالی که استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار در اولویت قرار گرفته وبه مراتب بیشتر شده، ضرورت توجه صاحبان کسب و کار به رضایت مشتری نیز بیشتر حس می‌شود.

در این زمینه فاکتور‌های مختلفی البته دخیل است که مطابقت آنچه سفارش داده‌ایم با آنچه به دستمان رسیده، یکی از آنهاست.

برای آنکه نظر خریداران سایت‌های فروش آنلاین را بدانیم، یکی از ساده‌ترین راه‌ها آن است که یکراست برویم سراغ سایت‌هایی که قسمت نظرسنجی را فعال کرده‌اند و البته شما علاوه بر ثبت نظر، می‌توانید نظر دیگر خریداران را هم ببینید، حتی پیش از آنکه به خرید کالا اقدام کنید. در واقع یکجور‌هایی شبیه همان کاری است که خیلی وقت‌های دیگر انجام می‌دهیم؛ قبل از آنکه کالایی را بخریم، از کسانی که قبلاً آن را خریداری کرده‌اند مشورت می‌گیریم.

با گشتی در میان نظرات، می‌شود گفت: مطابقت نداشتن انتظار خریدار و کالای دریافتی، یکی از شکایت‌های معمول در خرید اینترنتی است. «اصلاً شبیه عکسش نبود. کیفیت خوبی هم نداشت. من خریدش را به کسی توصیه نمی‌کنم.»

«به این قیمت نمی‌ارزید. در توضیحش آمده بود جنس چرم مصنوعی باکیفیت است در حالی که بسیار بد بود و از نازل‌ترین مواد درست شده بود. خریدش حتی در حراج هم ارزش ندارد.»

«آستر کیف به شکل نامناسبی به رویه آن وصل شده بود و اگر این جنس را از نزدیک می‌دیدم، اصلاً آن را نمی‌خریدم. پولم را دور ریختم.»

این‌ها نمونه‌هایی از نظرات خریداران اینترنتی است و شما هم حتماً تجربه‌های مشابهی دارید. بیشتر کسانی که می‌شناسم ترجیح می‌دهند حضوری خرید کنند، چون می‌توانند کالا را از نزدیک ببینند و در مورد ظاهر و کیفیتش بهتر تصمیم بگیرند برای همین از همان ابتدا عطای خرید اینترنتی را به لقایش می‌بخشند و راهی فروشگاه می‌شوند.
 اما چه دلمان بخواهد و چه نخواهد باید به‌سمت‌وسویی حرکت کنیم که خرید اینترنتی جزئی از زندگی‌مان شود، چون کووید ۱۹ که کماکان خیال رفتن ندارد و تازه زمزمه‌هایی از آمدن کووید ۲۰ هم هست که هنوز معلوم نیست چه نقشه‌هایی برایمان خواهد داشت.

تجربه این مدت نشان داد برخی صاحبان کسب و کار بهتر توانسته‌اند از شرایط استفاده کنند و در واقع در حوزه فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند. اما راز موفقیت آن‌ها چیست و چرا بقیه چندان موفقیتی حاصل نکرده‌اند و حتی تجربه‌ای مأیوس‌کننده برایشان بوده است.

«چیزی که مشتری را ترغیب می‌کند، تخفیف است. همین یک کلمه جادویی کافی است تا خریداران را به‌سمت شما جذب کند.»

این را یکی از مدیران شرکتی می‌گوید که در زمینه تولید محصولات چرمی فعال است؛ شرکتی که ادعا دارد در این مدت و حتی زمانی که فروشگاه‌ها به‌صورت حضوری شروع به کار کردند، همچنان فروش اینترنتی خوبی دارد.

«ما تصمیم گرفتیم برای مشتریانی که به‌صورت اینترنتی خرید می‌کنند، تخفیف قائل شویم و این شیوه را از زمان شیوع کرونا پیش گرفتیم. آن موقع درصد تخفیف مان کمتر بود، ولی بعد با باز شدن فروشگاه‌ها حتی درصد تخفیف را بالاتر بردیم تا مردم همچنان به خرید اینترنتی تشویق شوند.
 الان ما در فروشگاه‌هایمان حراج داریم، اما درصد تخفیف خرید اینترنتی بیشتر از خرید حضوری است و وقتی مشتری می‌بیند می‌تواند کالایی را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری کند و کالا برایش رایگان ارسال شود، پیش خودش فکر می‌کند چرا باید حضوری بیاید و فقط ۲۰ درصد تخفیف روی همان کالا بگیرد.
 همین باعث می‌شود کم‌کم به خرید اینترنتی علاقه‌مند شود و حضورش را در خیابان کمتر کند. این فقط هم به شرایط کرونا مربوط نمی‌شود. اصلاً اگر کرونا هم در کار نباشد، آلودگی هوا را در نظر بگیرید که همین رفت و آمد‌های غیرضروری چقدر در بدتر شدنش نقش دارد.»

مدیر فروش یکی از برند‌های لباس ساخت داخل هم در این باره حرف‌های جالب توجهی دارد: «ما مثل خیلی‌های دیگر از قبل هم فروش اینترنتی داشتیم و اتفاقاً استقبال نسبتاً خوبی هم از آن شده بود؛ چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که کسب و کار‌هایی که الان و در این شرایط فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند، از قبل پایه آن را گذاشته‌اند و روی فروش اینترنتی کالا‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
 مهم‌ترین اصل در فروش اینترنتی به نظر من صداقت است. شما باید همان چیزی را به خریدار نشان دهید که واقعاً وجود دارد. قرار هم نیست که آن را در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن به رخ او بکشانید. مثلاً لباسی که تن یک مدل باریک اندام است، قطعاً خوب به‌نظر می‌رسد و بیشتر کمپانی‌ها برای فروش اینترنتی از چنین مدل‌هایی بهره می‌گیرند. حتی از عکس‌های نمونه خارجی لباس استفاده می‌کنند که یکسری محدودیت‌ها را نداشته باشند.
 ما این کار را نمی‌کنیم و همان‌طور که می‌بینید از مدل‌هایی استفاده می‌کنیم که شبیه مردم کوچه و خیابان هستند و همین هم جذابیت ایجاد می‌کند، چون قرار نیست همه مدل‌هایی بی عیب و نقص باشند. خیلی سوء‌تفاهم‌ها در خرید اینترنتی هم اصلاً همین‌طوری به‌وجود می‌آید.
 خریدار چیزی را می‌بیند که درباره خودش صدق نمی‌کند و این او را به اشتباه می‌اندازد. در کل ما خیلی در زمینه کسب و کار آنلاین کارشناس نداریم و تحقیق زیادی در این باره نکرده‌ایم و الان هم بیشتر کار‌هایی که می‌کنیم تجربی است. بهتر است لااقل نمونه‌های موفق خارجی را ببینیم و درباره آن‌ها تحقیق کنیم.»

خریداران کتاب در این مدت و با توجه به حضور کمتر در مراکز فروش کتاب، سراغ سایت‌های فروش آنلاین کتاب رفتند؛ سایت‌هایی که پی‌دی‌اف کتاب را با کیفیتی خوب در اختیار شما قرار می‌دهند. اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند.
 «وقتی به سایت مراجعه می‌کنید می‌بینید مثلاً کتاب را به قیمت ۶۰ هزار تومان آنجا گذاشته و می‌توانید پی‌دی‌افش را خریداری کنید و در کتابخانه آنلاین خودتان قرار دهید. اما این در حالی است که قیمت خود کتاب کاغذی ۸۰ هزار تومان است. من خودم ترجیح می‌دهم همان ۸۰ تومان را بدهم و کتاب را در دستم بگیرم.

این شکل فروش زمانی می‌تواند موفق باشد که اختلاف قیمت کتاب و پی‌دی‌افش آن‌قدر چشمگیر باشد که آدم ترغیب به خرید آنلاین شود.»

این را یک آدم اهل کتاب می‌گوید که به هرحال کالای کتاب در سبد خریدش جا دارد و قواعد خرید آنلاین کتاب برایش مهم است. فقط هم علاقه‌مندان نیستند، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران ناچار به تهیه کتاب‌های مورد نیازشان هستند و اگر قرار بر اولویت فضای مجازی باشد، توجه به این نکته مهم است.

خیلی‌ها می‌گویند کرونا سبک زندگی‌مان را برای همیشه تغییر داده است. ارتباط‌های مجازی، جشن مجازی، سوگواری مجازی و البته خرید مجازی که شاید بشود گفت: پرکاربردترین است؛ از خرید کالا‌های سوپرمارکتی گرفته تا لوازم منزل. حالا باید دید صاحبان کسب و کار چطور خودشان را با سبک زندگی جدید وفق می‌دهند و کدام یک در این میدان باقی می‌مانند.
 
منبع: روزنامه ایران

نوده فراهانی گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص فعالیت فروشگاه های اینترنتی و فروش آن ها گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند اگر غیر از این باشد نمی توانند فعالیت کنند.
نوده فراهانی بیان کرد: باید رضایت مردم و اعتماد مردم را جلب کرد به همین دلیل بر تمام فروش فروشگاه های اینترنتی باید نظارت کرد تا کالای قاچاق و غیر استاندارد نفروشند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه باید جلوی فروش کالای قاچاق و غیر استاندارد را گرفت، بیان کرد: برخی فروشگاه ها اقدام به فروش محصولات قاچاق و غیر استاندارد می کنند که مجوزی از اتحادیه ندارند در صورتی که باید از اتحادیه مجوز فروش داشته باشند و حتما عضو اتحادیه باشند.

 

در همین رابطه: سایت های اینترنتی بلای جان سمساری‌ها شدند!
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران به تاثیر کرونا بر کسب وکارهای این واحد صنفی اشاره کرد و گفت: کرونا باعث شده تا امکان بازدید از کالاهای دست دوم وجود نداشته باشد. اقبال مردم به سمت سایت های اینترنتی هم دیگر عامل کساد شدن فعالیت سمساری هاست.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران با اشاره به دلایل رکود فعالیت در صنوف تحت پوشش اتحادیه متبوع خود اظهارکرد: با شیوع کرونا در تمامی دنیا بسیاری از مشاغل کاملاً راکد و غیرفعال شدند. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و تعطیلی دوماهه واحدهای صنفی و همچنین آمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا، حتی پس از بازگشایی و فعالیت دوباره کسب وکارها به دلیل عدم اعتماد مردم، کسب اجازه برای ورود به بسیاری از منازل و محیط های کار برای خرید اجناس و کالاهای دست دوم، سخت شده است. همین مسئله عامل مهمی در رکود و خروج برخی از اعضا در این صنف شده است. از دیگر عوامل می توان به فعالیت شبانه روزی سایت های اینترنتی مانند شیپور و دیوار اشاره کرد که بیشترین آمار خریدوفروش های کالاهای دست دوم را در اختیار گرفته اند. حال آنکه شروط اخذ پروانه کسب بسیار زیاد است و اعضاء کسب وکارشان کساد است.
داود عبدالهی در ادامه بیان کرد: شرایط سخت در حصول درآمد برای مردم، منجر به استفاده های چند باره از کالاهایی شده که سابقاً به عنوان دست دوم می فروختند، اما اکنون ترجیح می دهند تا برای کاهش هزینه های زندگی از اجناس خود بیش از گذشته استفاده کنند. البته از سوی دیگر، قشری از افراد جامعه، ترجیح می دهند تا در میان کالاهای دست دوم، کالای مناسب شرایط خود را یافته و استفاده کنند. در این میان بسیاری از کالاهای دست دوم، مانند مبلمان، تخت، لوازم ریز آشپزخانه، چینی جات، ظروف آشپزی، انواع موکت، زیر اندازها و… با کمی احیا، می تواند در جایگاه کالای دست اول مورد استفاده قرار گیرد. این نوع از خرید ها نیز شامل افرادی می شود که در برخی از امور یا پول کافی برای خرید کالای دست اول را ندارند، یا نقدینگی خود را با کمی تدبیر به سرمایه تبدیل می کنند و سعی در دورنگری نسبت به موضوعات اقتصادی دارند.
منبع: اتاق اصناف تهران

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری، غیر قانونی است و مردم به آنها اعتماد نکنند.

در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.

 

سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی

این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.

 

مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جاده‌ها غیر قانونی است

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.

وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت می‌کنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.

به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

ماجرای کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تخفیف همواره یکی از جذاب‌ترین راه‌های جذب مشتری بوده، اما تخفیفای پوشالی و غیرحقیقی می‌توانند به شهرت شرکت‌ها ضربه زده و مشتریان را دلسرد کند. داستانی که این بار اسنپ مارکت با آن درگیر شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در چند سال گذشته رویدادهای حراجمعه وبسایت‌هایی مانند دیجیکالا یا بامیلیو (که حالا امتیاز آن واگذار شده) با جنجال‌های زیادی همراه بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسنادی، از افزایش قیمت کالاها پیش از حراجمعه در این وبسایت‌ها پرده‌برداری کردند، به گونه‌ای که حتی پس از اعمال تخفیفات نجومی این رویداد، باز هم قیمت نهایی از قیمت حقیقی کالاها گران‌تر بود. این نمونه از تخفیفات به ظاهر جذاب و در واقع پوشالی متأسفانه در میان جامعه فروشگاه‌های اینترنتی در ایران به وفور یافت می‌شود. در جدیدترین نمونه شاهد ارسال کدهای تخفیف غیرواقعی از سمت اسنپ مارکت برای مشتریان هستیم.

کاربری در حساب توئیتر خود تصویری از پیامک کد تخفیف مدت‌دار اسنپ مارکت را منتشر کرده و در توضیح آن گفته است:

شما توی این متن هیچ اسمی از سفارش اول می‌بینید؟ من بخاطر این تخفیف 133 هزار تومن سفارش دادم، موقع پرداخت گفت “این تخفیف مخصوص خرید اول است.” سفارش قبلی من رو هم خودشون کنسل کردن. اینجوری مشتریاتونو در اولویت میذارید؟

البته این تنها مورد مشکوک نبود و کاربران تجربه‌های عجیب‌تری از کدهای تخفیف خود در توئیتر به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران گفته است که برای مدتی اکثر خریدهای خود را با اسنپ مارکت انجام می‌داده، اما از زمانی که این سرویس پیامک‌های دروغین کد تخفیف را ارسال کرده، از آن استفاده نکرده است. کاربر دیگری در واکنش به این موضوع گفته است:

"اسنپ مارکت برام کد تخفیف فرستاده ولی کار نمی‌کنه. واقعا آدم چهارشاخ میمونه که فازشون چی میتونه باشه."

کاربر دیگری گفته است:

اسنپ مارکت تا حالا چند بار پیام داده که بیا از کد تخفیف استفاده کن بعد هر دفعه که می خوام استفاده کنم می گه کد معتبر نیست!!! خوب چرا ؟؟

کاربر دیگر با اعتراض به این که کدهای تحفیف اسنپ مارکت هر بار به یک دلیلی کار نمی‌کنند، از این مجموعه به عنوان  یک رفتار زشت و ضدمشتری مداری یاد کرده است. یکی دیگر از کاربران هم در اعتراض به کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت، اعلام کرده که قصد دارد پیام‌های این سرویس را به اسپم معرفی کرده و شماره‌اش را بلاک کند. این کاربر اسنپ مارکت را یک کسب و کار نامحترم توصیف کرده است.

تکنیک اشتباه اسنپ مارکت در بازاریابی
صرف نظر از اینکه اسنپ مارکت با این استراتژی کاربران همیشگی خود را ناامید می‌کند، این تجربه حتی می‌تواند در جذب کاربران جدید برای آنها نیز مشکل ساز باشد. نمونه‌ای یکی از این موارد را در بازخورد کاربری دیدیم که بعد از سه ماه مادرش را راضی به خرید اینترنتی و سفارش آنلاین کرده بود و در نهایت با این اقدام اسنپ مارکت، ذهنیت بدتری برای این مادر از کسب و کار فروشگاه‌های آنلاین بر جای ماند. مادر این کاربر در واکنش به مشکل پیش آمده گفته است که " دیگه هیچ‌وقت از اینا و به کل آنلاین خرید نمی‌کنم." (منبع:وانانیوز)