رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات یا بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وضعیت نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی را بررسی کنند و تشخیص دهند که افزایش نرخ در اثر کاهش دمای هوا صورت گرفته یا علت آن افزایش نرخ بنزین بوده است.
حسین ابراهیمی با اشاره به افزایش نرخ بنزین دولتی در جایگاه های کشور، اظهار کرد: آمار دقیقی از وضعیت تاثیرگذاری افزایش نرخ بنزین بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف در دسترس نیست و بررسی و حصول چنین آماری نیاز به زمان دارد.
وی افزود: به نظر می رسد تنها واحدهای صنفی که افزایش قابل توجهی در قیمت گذاری داشته اند، تاکسی تلفنی ها و وسیله های شخصی حمل و نقل بوده که فعالیت شغلی آنها ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ بنزین داشته است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه رانندگان تاکسی نرخ کرایه های مسافربری خود را افزایش نداده اند، تصریح کرد: تنها رانندگانی که به صورت خصوصی به مسافرکشی می پردازند اقدام به افزایش نرخ کرایه مسافربری کرده و نظارت سازمان های مربوطه روی تاکسیرانان از تکرار این اقدام جلوگیری کرده است.
ابراهیمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به بررسی دقیق مراکزی که دست به افزایش قیمت زده اند، بپردازند و از افزایش نرخ گذاری در آنها جلوگیری کنند که رانندگان خودروهای شخصی مسافرکشی و آژانس های درخواست تلفنی تاکسی از جمله این موارد هستند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت صمت تاکسی های اینترنتی حق افزایش نرخ کرایه نداشته، البته قیمت ارائه خدمات توسط این شرکت ها تا پیش از افزایش نرخ بنزین نیز شناور بوده و معیار های مختلفی همچون ترافیک و وضعیت هوا در آن تاثیرگذار بوده است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که افزایش نرخ خدمات شرکت های تاکسی اینترنتی در اثر کاهش دمای هوا و ترافیک بوده یا افزایش نرخ بنزین، اگر علت آن مورد دوم بود، نهاد های ذی ربط وظیفه دارند تا با آنها برخورد لازم را انجام دهند.
ابراهیمی افزود: بر اساس داده های قبلی ثبت شده از نرخ خدمات این شرکت ها در شرایط عادی، علت قیمت گذاری جدید آنها مشخص می شود و محدود بودن تعداد آنها بررسی وضعیت نرخ گذاری در تاکسی های اینترنتی را آسان تر می کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود:" در پی سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، زیرا کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد نسبت به رایزنی با مسئولان امر اقدام کنند."
همچنین یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی(اسنپ) نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود:" با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز میشود."
دیگر شرکت شاخص ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (تپ سی) نیز با انتشار اطلاعیه جداگانه ای از ثابت ماندن نرخ ارائه خدمات حمل و نقل در این نرم افزار خبر داده بود.
تخفیف های تخیلی و کالاهایی که با سفارش مشتری تطابق ندارد نشان می دهد که فروشگاه های اینترنتی با خلاء نظارت مواجه هستند.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مشتری، سایت فروشگاه اینترنتی را باز و کالای مورد نظرش را انتخاب می کند اما وقتی محصول به دستش رسید متوجه می شود که یا معیوب است یا اساسا با چیزی که سفارش داده زمین تا آسمان فرق می کند.
از سوی دیگر فروشگاه های اینترنتی هستند که به مناسبت های مختلف تخفیفاتی ارائه می دهند اما با جستجویی ساده مشخص می شود نه تنها تخفیفی در کار نبوده بلکه کاربر پولی بیشتر از قیمت واقعی آن کالا نیز پرداخت کرده است.
همه این ها نشان از این دارد که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در بخش فروشگاه های مجازی در شیراز خیلی هم توسعه یافته عمل نکرده و از سوی دیگر متولی خاصی برای نظارت نیز ندارند.
یکی از کسب و کارهایی که در سالهای اخیر گسترش یافته و در حال رشد است کسب وکار اینترنتی است.
در توصیف این نوع از کسب و کار باید گفت با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح شده است و به تبع آن در ایران توسط شبکه های اجتماعی و اپلیلیشین های رایج در ایران و با سرمایه های اندک در حال فعالیت هستند.
این نوع از کسب و کار ،فرصت های شغلی زیادی در جامعه فراهم کرده و سرعت خدمات رسانی به افراد جامعه را افزایش داده اما در کنار این تغییر سمت و سوی کسب درآمد باید نقش نظارتی در خصوص این نوع کسب و کارها نیز افزایش پیدا کند و رضایت افراد جامعه از خدمات این نوع کسب و کارها نیز مد نظر گرفته شود.
اما آسیب هایی که فروشگاه های اینترنتی در حال وارد کردن به اعتماد کاربر یا مشتری هستند به گونه ای شده که شاید مانع بزرگی برای ادامه راه این کسب و کارها باشد.
این در حالی است که مسئولان می گویند متولی مشخصی برای نظارت بر این نوع کسب و کارها نیز وجود ندارد.
در این رابطه، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در مورد کسب وکارهای اینترنتی گفت: لزوم ایجاد یک اتحادیه واحد برای نظارت و حمایت جهت تسهیل در رفع موانع و مشکلات کسب و کارهای اینترنتی لازم است.
مهرداد سهرابی درگفتگوبا خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای اینترنتی گروهای مختلفی را شامل میشودکه برخی از این گروها زیر نظر یک صنف یا یک ارگان قرار دارد و مجوز های فعالیت به آنها داده شده است .
وی با بیان اینکه برخی از کسب وکارها زیر نظر صنفی قرار ندارند،گفت: برخی از کسب وکارهای اینترنتی فاقد مجوز برای فعالیت خود هستند و نظارت بر این فعالیت ها نیازمند ایجاد یک ساختارجامع نظارتی و حمایتی است. سهرابی درخصوص نارضایتی هایی مردم درمورد عملکرد برخی از این کسب وکارها گفت: اگرتخلفی از طرف این کسب و کارها صورت گیرد،باتوجه به نوع تخلف صورت گرفته،مردم میتوانند به پلیس فتا گزارش و پیگیر شکایت خود شوند.
مدیر کل ارتباطات وفناوری استان فارس درخصوص علت مجوز نداشتن برخی ازاین کسب وکارها گفت:کسب وکارهای اینترنتی و نوپا به خاطرمواجه نشدن با مسائل بیمه و مالیات و دیگر مشکلات اقدام به ثبت قانونی فعالیت های خود نمی کنند و این مشکل از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی طرح نوآفرین در صدد حل آن بر آمده است.
وی درخصوص سازماندهی این نوع از کسب و کار گفت: برای تشویق کسب و کارهای کوچک به ثبت قانونی فعالیت های خود ،طی یکسال گذشته طرحی به عنوان طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و کوچک را ارائه داده ایم که به تصویب هیئت دولت رسیده است و براساس این طرح ،با ایجاد تسهیلاتی مانند کاهش مالیات و تسهیلات بیمه ای ،کسب و کارهای نوپا و اینترنتی را حمایت می کنیم.
وی در پایان گفت: این طرح باعث تشویق کسب وکارهای اینترنتی وکوچک برای ثبت در زیر مجموعه های اصناف خواهد شد وتخلفات ناشی ازاین نوع ازکسب وکار را قابل نظارت خواهد کرد.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برآورد خود از میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی بر اثر قطعی طولانی مدت و سراسری اینترنت را منتشر کرد.
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی دریافت شده از PSPهای کشور، تعداد کل تراکنشهای انجام شده در درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی در دو روز اول قطعی اینترنت کاهش بسیار شدید داشته و پس از رفع مشکلات توسط شرکتهای پرداخت، تعداد تراکنشهای روزانه در ۵ روز بعدی (تا زمان اتصال اینترنت ثابت) حدود ۴۸.۵ درصد متوسط تعداد تراکنشهای روزانه در هفته‌های قبلی بوده است.
مطابق گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. با احتساب کاهش تعداد تراکنش‌ها، گردش مالی روزانه این حوزه با کاهش ۲۹۳ میلیاردی، حدود ۲۷۷ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
پس از اتصال اینترنت ثابت، تعداد تراکنشهای روزانه درگاه‌های پرداخت به حدود ۷۳ درصد حالت قبلی رسیده و کماکان ۲۷ درصد کاهش تعداد تراکنشهای را در عدم حضور اینترنت موبایل شاهد هستیم.
با توجه به داده‌های فوق کاهش پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی از محل کاهش فروش است. مطابق گزارش‌های دریافتی از کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه به واسطه شناخت برند آنها توسط مشتریان با کمترین کاهش فروش (حدود ۳۰ درصدی) روبرو بوده‌اند، با احتساب این کاهش و در نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمین زده میشود کسب‌وکارهای متوسط و کوچک حوزه با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت روبرو بوده باشند. همچنین کاهش ۹۸ درصدی در ۲ روز اول، بیش از ۸۰ درصدی در ۵ روز بعدی و حدود ۵۰ درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت در تعداد تراکنشهای پرداخت‌یارهای ارائه کننده درگاه واسط، نشان دهنده این است که کسب‌وکارهای خرد و خانگی متحمل بیشترین ضرر از محل کاهش فروش شدهاند. این حوزه بیشترین تعداد کسب‌وکارهایی را شامل میشود که عمده کانال فروش آنها شبکه‌های اجتماعی است.
این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش تنها یکی از خسارت‌های مستقیم وارده به کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی است. هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌های لازم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه در موتورهای جستجو، عدم امکان ارائه سرویس به مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان وپیامدهایی از این دست سرفصل‌های دیگر خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می روند. میزان این خسازت ها بیش از ۱۰ برابر خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین زده میشود.
با وجود شرایط سخت کنونی تلاش می کنیم تبعات قطع اینترنت کاهش یابد
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) با اشاره به تبعات منفی قطع اینترنت در کشور گفت : با وجود این شرایط سخت ، باید ایستاد ، مقاومت کرد و اوضاع را آنطور که مطلوب است، ساخت .
به گزارش روابط عمومی نصر ، محمد باقر اثنی عشری در جلسه ویژه ای که با حضور سه نفر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، جمعی از روسای کمیسیون های نظام صنفی رایانه ای کشور ، فعالان بخش خصوصی و تعدادی از نمایندگان رسانه های تخصصی حوزه فاوا در سازمان فناروی اطلاعات برگزار شد افزود : تلاش ما بر این است که با برآورد دقیق میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای حوزه فاوای کشور در پی قطع اینترنت ، به متولیان هشدار بدهیم که اینگونه تصمیم گیریی ها چه تبعات سنگینی به همراه داد و تلاش کنیم این تبعات کاهش یابد .
وی تاکید کرد که در روز اول قطع اینترنت در کشور به دلیل نارضایتی از این تصمیم قصد داشته استعفا بدهد ، اما در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیده است که در این شرایط سخت باید ایستادگی کرد و برای حل مشکلات تلاش ها را دوچندان کرد .
رسول سرائیان، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این جلسه با اشاره تعداد دارندگان گوشی هوشمند در کشور گفت: 7۰ تا ۷۵ درصد مردم گوشی هوشمند دارند و قطع دسترسی آنان به اینترنت در اصل یعنی محدود کردن آنان. از سویی طبق آمار وزارت صمت تعداد واحدهای صنفی صنعتی ثبت شده در کشور به ۳ میلیون واحد صنعتی میرسد و تقریبا برآورد میشود در حدود یک میلیون واحد صنعتی ثبت نشده در کشور فعال است.
سرائیان با اشاره به اینکه هم‌اکنون تمامی واحدهای صنفی به گونه‌ای به اینترنت در ارتباط هستند اعلام کرد: در شرایط فعلی تمامی واحدهای صنفی و صنعتی از اینترنت به عنوان ابزار استفاده میکنند . قطع اینترنت علاوه بر تحت تاثیر قراردادن زندگی مردم ، تمامی این واحدهای صنفی و صنعتی را نیز تحت تاثیر قرارداده که به صورت مستقیم قابل برآورد نیست .
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با اشاره به شرایط ایجاد شده برای کسبوکارها در زمان قطع اینترنت گفت: ما ۵ نوع هزینه جدی را برای کسبوکارها با قطعی اینترنت برآورد کرده‌ایم. یکی از آنها هزینه مستقیم وارد شده به شرکت‌هاست، هزینه‌ای که به دلیل کاهش درآمدها و هزینه نیروی انسانی به شرکتها وارد میشود. هزینه دیگر هزینه غیر مستقیم است به طور مثال اگر شرکت صادرات و واردات به دلیل قطعی ایمیل نمی‌توانند ایمیل بزنند یا صنعت توریسم متضرر میشود که امکان رصد مسافر خود را ندارد هزینه‌های غیر مستقیم عدم دسترسی به اینترنت است.
ناظمی ادامه داد: از سوی دیگر می‌توان به هزینه فرصت‌های از دست رفته اشاره کرد در دوره‌ای که رشد اقتصادی منفی بود حوزه آی‌تی ۶.۴ درصد رشد کرد، در شرایط قطعی اینترنت این میزان رشد متوقف میشود. از سویی هزینه تخریب‌های وارد شده به شرکتها و ساختمان‌های مختلف است.
او همچنین به آسیب تخریب سرمایه‌های نامشهود اشاره کرد و گفت: «وقتی هشتگ‌هایی مانند استارت‌آپ رانتی ترند میشود ، همین امر به صورت غیر مستقیم به کسب و کارها آسیب می‌زند. در این میان نباید هزینه اجتماعی و سیاسی ناامیدی حاکم بر کشور را فراموش کرد و همچنین مهاجرت کارآفرینان و فعالان این بازار.
ناظمی در این نشست تاکید کرد که برگزاری چنین جلساتی برای شفاف‌سازی این صدمات از قطع اینترنت روی کسب‌وکارهاست تا تصمیم‌گیران این قطعی متوجه باشند که سیاست‌شان در این زمینه چه اثراتی روی بخش اقتصادی کشور می‌گذارد.
در این جلسه همچنین تعدادی از فعالان حوزه فاوای کشور به ایراد دیدگاههای خود درباره میزان خسارات و تبعات ناشی از قطع اینترنت در کشور پرداختند .
دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این مطلب در جلسه‌ای که میان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برای برآورد خسارت ناشی از قعطی اینترنت در یک بازه زمانی یک هفته ایجاد شده بود گفت: تنها آمار ملموس در زمینه خسارات، آمار شاپرک است که معمولا آن نیز بعد از یک ماه منتشر میشود؛ اما طبق آماری غیررسمی که به دست ما رسیده است تعداد تراکنشهای اینترنتی شاپرک در حود ۵۱.۳ درصد کاهش یافته است.
جعفر محمدی با اشاره به حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته اعلام کرد: طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته در مجموع ۲۰۸هزار میلیارد تومان بود که براساس این عدد حجم تجارت الکترونیکی در کشور روزانه ۵۷۰ میلیارد تومان برآورد میشود. اگر تصور کنیم حجم تجارت الکترونیکی از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده ، در اصل با قطعی اینترنت روزانه به صورت مستقیم درآمد تجارت الکترونیکی ۲۹۳ میلیارد تومان کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه این رقم فقط ۱۰ درصد درآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است گفت: در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که با قطع اینترنت حوزه IT تقریبا روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌است.
محمدی با اشاره به آمار نت بلاکز، سرویس مانیتور اینترنت جهانی گفت: نت بلاکز رقم زیان از قطع اینترنت در ایران را ۵۱۴ میلیارد تومان برآورد کرده است که از نظر ما این رقم بسیار بالاتر از این میزان است.
او با اشاره به اینکه حجم خسارت وارد شده میان شرکتهای بزرگ و کوچک و متوسط اصلا یکسان نیست افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد حجم فروش شرکتهای بزرگ با قطعی اینترنت ۳۰ درصد کاهش یافته و برای شرکتهای کوچکتر این رقم به ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ اما متاسفانه فروش کسب‌وکارهای خانگی یا کسب‌وکارهایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند تقریبا به ۹۶ تا ۹۷ درصد کاهش یافته است.
دبیرکمیسیون تجارت الکترویکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت که با اتصال اینترنت ثابت نیز فقط ۷۵ درصد تراکنش‌ها قبلی به چرخه اقتصادی برگشته است.
مجید اورعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته این سازمان گفت: کارایی نیروی انسانی شرکتها در حدود ۹۰ درصد افت کرده است. او با اشاره به ۱۰۸ هزار شرکت فعال در حوزه نرم‌افزار در کشور اعلام کرد که از این میان ۸ هزار شرکت تقریبا زیر ۱۰ نفر کارمند دارند که قطعی اینترنت هزینه های زیادی به آنها وارد کرده است .
در این جلسه همچنین تعداد دیگری از فعالان حوزه فاوای کشور دیدگاه های خود را درباره مشکلات بوجود آمده پس از قطعی اینترنت بیان کردند که از مهمترین آنها می توان به بی اعتمادی به شرایط آینده ، امکان تکرار قطعی اینترنت در شرایطی مشابه و بی توجهی تصمیم گیرندگان به تبعات و خسارات های این تصمیم ، جو سرخوردگی در نیروهای متخصص و افزایش درخواست برای مهاجرت نیروهای نخبه ، عقب ماندگی کشور از تحولات و پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با قطع ارتباطات بین المللی ، نابود شدن کسب و کارهای خرد و کوچک ، امکان محدود شدن دائمی دسترسی به اینترنت و ... اشاره کرد .
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، انتقال میزبانی کسب و کارهای اینترنتی به داخل کشور را تضمینی برای پایداری ارائه خدمات با کیفیت به کاربران، عنوان کرد.
محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کسب و کارهای فضای مجازی در صورتی که بخواهند در همه شرایط دارای شبکه ای پایدار و تاب آور باشند، باید میزبانی سایت خود را به داخل کشور منتقل کرده و سرورهایشان را در ایران مدیریت کنند.
وی گفت: از سوی دیگر باید ظرفیت شبکه ملی اطلاعات برای این حجم از انتقال اطلاعات به داخل کشور، مورد تست قرار گیرد تا بتوان به تمامی نیازمندیهای کسب و کارها پاسخ گفت.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نیازمند طراحی مدل مهندسی برای میزبانی از سایتهای داخلی در داخل کشور هستیم، اضافه کرد: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود میزان ظرفیت مورد نیازمند چقدر است و چه زیرساختهایی برای ایجاد ظرفیت های داخلی میزبانی، نیاز است.
انتظاری ادامه داد: باید ظرفیت لایه اطلاعاتی و لایه خدمات کاربردی فضای مجازی (نرم افزارهای پایه کاربردی) به صورت کامل طراحی و عملیاتی شود تا کسب و کارهای فضای مجازی بتوانند در کشور، فعالیت کنند؛ این ظرفیت تنها در شبکه ملی اطلاعات محقق می شود.
وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی در مصوبه دی ماه سال ۹۶ در جهت ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، تمامی این پلتفرم ها را ملزم به انتقال سرور به داخل کشور کرده است، گفت: برای تمامی کسب و کارهای فضای مجازی نیز این مصوبه باید تسری یابد. اما این موضوع مستلزم آن است که ظرفیت لازم برای کسب و کارها ایجاد شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این ظرفیت سازی برعهده دولت است و ایجاد لایه خدمات پایه کاربردی به صورت ۱۰۰ درصد در شبکه ملی اطلاعات باید محقق شود.
وی با بیان اینکه می توان از تجربیات قطع اینترنت در هفته گذشته و استفاده عملی از زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات برای ظرفیت سازی خلاهای موجود استفاده کرد، گفت: اگر زیرساخت اطلاعاتی مانند زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات پایدار باشد، می توان در مواجهه با بروز هرگونه مشکلی در شبکه ارتباطی کشور، تاب آور بود.
کاهش سطح دسترسی به اینترنت اقتصاد کشور را با زیانهای هنگفت مواجه کرده است. در این چند روز مرتب گزارش شد که صنعت قطعه‌سازی، شرکتهای دانش بنیان و... قسمتی از فعالیت‌ها یا کل فعالیتهای خود را متوقف کرده‌اند. باید دید که درآینده قوای سه‌گانه از کسب و کارهای اینترنتی که بر اساس یک تخمین با احتساب خانواده‌های شاغلان حدود ۱ میلیون نان خور دارند، چگونه دفاع خواهند کرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، سطح دسترسی به اینترنت، در ایران که پس از اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین به شدت پایین آمده بود، آرام آرام در حال افزایش است. بر اساس ارزیابی «نت‌بلاکس» که با رصدِ شبانه‌روزی انتقال داده‌ها، سطح دسترسی به اینترنت را در کشورها ارزیابی می‌کند، هم اکنون این میزان در ایران به حال طبیعی درآمده است. این در حالی است که زمان آغاز اعتراض‌ها به ۷ درصد و حتی کمتر رسیده بود. پایین آمدن سطح دسترسی به اینترنت همزمان که تهدیدی برای اقتصاد کلان است، اقتصاد خرد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اقتصاد خرد، شامل بنگاه‌ها و خرده مشاغل است. بنگاههای کوچک و افرادِ خوداشتغال بیش از تمام اجزای اقتصاد خرد از قطع اینترنت متضرر می‌شوند؛ به ویژه بنگاههای خدماتی و افرادی که برای آنها کار میکنند. تاکسی‌های اینترنتی از این جمله هستند. صدها هزار نفر برای این شرکتها کار میکنند که شامل افرادی می‌شوند که یا بیکار هستند یا اشتغال پاره‌وقت دارند. این دسته از رانندگان تا پیش از کاهش سطح دسترسی به اینترنت با اپلیکیشن waze مسیریابی را انجام می‌دادند اما حالا چند روزی است که شرکتها به آنها اپلیکیشن‌های دیگری را معرفی کرده‌اند؛ مانند: نقشه و مسیریابِ بلد و نقشه و مسیریابِ نشان. اگر در این چند روز کنار دست این رانندگان نشسته باشید نارضایتی آنها را خوب متوجه شده‌اید؛ اما جز جایگزین کردن با waze چاره دیگری وجود ندارد.
راننده یکی از شرکتهای اینترنتی به ایلنا می‌گوید: شرکت؛ این اپلیکیشن‌ها را معرفی کرد و از ما خواست که جایگزین کنیم اما این اپلیکیشن‌ها قدرت waze و پشتیبانی فنی آن را ندارند و رانندگان را در خیابان گیج میکنند. گاهی مسیرمان را به خاطر راهنمایی اشتباه سخنگوی اپلیکیشن گم می‌کنیم. من ساکن تهران هستم و تاحدی مسیرها را آموخته‌ام اما مهاجران شهرستانی بدون waze توان یافتن مسیر خود را ندارند. آنها بیش از حد به این اپلیکیشن وابسته هستند و از کار افتادن آن برابر از کارافتادن خودشان و در نتیجه بیکاری تا زمان برقراری دسترسی قابل قبول به waze است.
پس از حوادث دی ماه سال ۹۶ و کاهش سطح دسترسی به اینترنت، شرکتهای تاکسیرانی به این فکر افتادند که اپلیکیشن‌های بومی را برای همیشه جایگزین waze کنند اما با وجود اینکه دو سال از آن زمان می‌گذرد هنوز موفق به این کار نشدهاند؛ چراکه غول اینترنتی google مالک این شرکت است. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده گوگل در سال ۲۰۱۳ شرکت waze را به قیمت ۱ میلیارد دلار خریداری می‌کند و متعهد میشود که هر یک از ۱۰۰ کارمند آن سالی حدود ۱میلیون دلار درآمد داشته باشند. از این رو نمی‌توان waze را با هیچ اپلیکیشن دیگری حداقل تا زمانی که شرکتهای بومی از سرمایه‌گذارانی قوی بهره‌مند شوند، جایگزین کرد.
اقتصاد شرکتهای اینترنتی در اغما
شرکتهای اینترنتی با اتکا به اینترنت پرسرعت و ابرتکنولوژی 5G در حال توسعه هستند. اینگونه هم سهم بیشتری از بازار به دست می‌آورند و هم دستمزد و پاداش مکفی به کارکنان خود پرداخت میکنند. در ایران اما به دلیل کاهش سرعت اینترنت در مواقع این چنینی و در کل پایین بودن میانگین سرعت اینترنت نسبت به دیگر کشورها، شرکتها قادر به توسعه بازار و حمایت از کارکنان خود نیستند.
از این رو پس از مدتی با راه اندازی یک شرکت؛ شرکتهای جدید قادر به رقابت با آنها نیستند و تعطیل می‌شوند. این سرنوشت استارت‌آپ‌های ایرانی است؛ استارت‌آپ‌هایی که در روزهای کند شدن اینترنت قادر به ارسال یک ایمیل هم نیستند. به همین خاطر رو به زوال می‌گذارند و دست به تعدیل کارکنان خود می‌زنند.
مالک یکی از این شرکتها که در زمینه فروش لوازم دستِ دوم کار می‌کند و مایل به انتشار نامش نیست به ایلنا می‌گوید: چهار سال پیش این اپلیکیشن را راه‌اندازی و با ۱۰ نفر از دوستانم کار را آغاز کردم. وقت زیادی را برای معرفی اپلکیشن خود صرف کردم و سعی کردم با ارائه خدماتِ جانبی جذاب، کاربرانی را جذب کنم. آرام آرام اما با تنگ‌تر شدن رقابت میان اپلیکیشن‌های فروش اجناس دست دوم در حال از دست دادن کاربران بودیم اما این هم مانع نشد که با به کاربردن خلاقیت بخشی از کاربران را به استفاده مجدد ترغیب کنیم؛ به ویژه آنکه دو نفر از دوستانم حاضر شدند در این کار مبالغی را سرمایه‌گذاری کنند و از کانال‌هایی که دارند برای توسعه اپلیکیشن بهره ببرند.
وی می‌افزاید: با این همه برای ماندگاری ناچار به تبلیغ بر روی اینستاگرام و تلگرام و فروش اجناس پرمشتری بر روی این شبکه‌ها شدیم. به جرات می‌توانم بگویم که راه‌اندازی اینستاگرام کار ما را توسعه داد و زمینه آشنایی بسیاری را با اپلیکیشن ما فراهم ساخت اما از دو سال پیش و به دنبال وقایع دی ماه و البته کند شدن سرعت اینترنت در هنگام استفاده کاربران از اینستاگرام و بعدتر هم با فیلتر شدن تلگرام آرام آرام کاربران اپلیکیشن کمتر و کمتر شد تا جایی که حدود نیمی از آنها را تا نیمه دوم سال ۹۷ از دست دادم. خالصِ درآمد من در این مقطع به نصف سال ۹۵ رسید و در نیمه دوم سال ۹۸ به یک سوم کاهش یافت. تمام برنامه‌‌هایی که برای توسعه اپلیکیشن داشتم برهم ریخت و دیگر نتوانستم پول لازم برای پرداخت حقوق دوستانم را فراهم کنم. به ناچار با ۴ نفر از آنها قطع همکاری کردم.
مالک این شرکت با بیان اینکه سه نفر از این عده مستاجر بودند و دو نفر از آنها به تازگی تشکیل زندگی داده بودند، گفت: من بسیار شرمنده آنها شدم اما کاری که راه انداخته‌ام به خاطر ضعف زیرساخت‌ها امکان ادامه حیات ندارد. حالا ۷ نفر هستیم و در چنین شرایطی هیچ امیدی به آینده این کسب و کار نداریم. ممکن است که سال جاری یا سال آینده برای همیشه این اپلیکیشن را از دسترس عموم خارج کنیم و کار دیگری را برای خود دست و پا کنم. شاید به سراغ مسافرکشی بروم، شاید برای همیشه از ایران بروم. نه من و نه هیچ یک از دوستانم با این وضع به آینده توسعه اپلیکیشن‌ها در ایران امیدوار نیستیم و ترجیح می‌دهیم دیگر هیچ ایده‌ای را عملیاتی نکنیم!
دل فروشنده‌های اینترنتی پرخون است
فروشنده‌هایی که بر بسترِ وب(web) و شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنند هم دل خونی دارند. تخمین زده میشود که بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در فضای مجازی اشتغال دارند. درصد بالایی از این افراد که تخمینی از تعداد آنها وجود ندارد فروشنده هستند. این افراد یا اجناس شرکتهای دیگر را می‌فروشند یا اجناسی که در کارگاه‌های خانگی تولید میکنند را به فروش می‌رسانند. به هرشکل با کاهش سطح دسترسی به اینترنت فروش‌شان متوقف شده است و به بیان روشن بیکار هستند. یک نفر از فروشندگان خانم که اجناسی مانند عروسکِ چوبی، پارچه‌‌ای و مجسمه در اینستاگرام می‌فروشد، به ایلنا می‌گوید: تا پیش از فیلتر شدن تلگرام این اپلیکیشن را به اینستاگرام ترجیح می‌دادم اما زمانی که تلگرام از دست رفت اینستاگرام را جایگزین کردم.
وی ادامه می‌دهد: اما اینستاگرام در روزهای عادی سال سرعت پایینی دارد و در روزهای اخیر به کل از دسترس خارج شده است. فروش من هم به صفر رسیده و قادر نیستم مزد روزانه هفته‌های گذشته پیک موتوری‌‌ها را پرداخت کنم؛ آنهم در شرایطی که آنها عیال‌وار هستند. البته این روزهای برای جابه‌جایی مسافر به سطح شهر می‌روند اما درآمدشان کاهش یافته است. تا زمانی که اینستاگرام فعال نشود نمی‌توانم آنها را به سر کار برگردانم و در چند روز اول راه‌اندازی این شبکه اجتماعی هم قادر به پرداخت مزد روزانه آنها نیستم؛ چراکه از محل فروش اجناس برای خرید مواد اولیه ساخت عروسک چوبی و پارچه‌‌ای استفاده می‌کنم. از این رو ضربه بدی به کسب و کار من وارد شده است.
حاکمیت؛ حق قانونی کسب و کارهای اینترنتی را بپذیرد
«رضا الفت نسب» دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در پاسخ به این پرسش که آیا با دولت بر سر اتصال اینترنت کسب و کارها مذاکراتی داشته‌اید، می‌گوید: اینترنت بخش‌های مختلف کشور آرام آرام در حال اتصال است اما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کردیم و از آن خواستیم که کمک کند تمام کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد الکترونیک به شبکه ملی اطلاعات منتقل شوند. در مورد آسیبی که به کسب و کارها به خاطر قطع اینترنت وارد شده هم باید گفت، که این تصمیمی بوده که در سطوح عالی گرفته شده است. بنابراین هرگاه که آنها تصمیم بگیرند میتوانند اینترنت را مجدد برقرار کنند. می‌خواهم بگویم که کاهش دسترسی به اینترنت تصمیم وزیر ارتباطات نبود که با مذاکره با این وزارتخانه یا با دولت آن را حل کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کسب و کار از کاهش سطح دسترسی به اینترنت متاثر شدهاند، می‌گوید: حدود ۵۰ هزار وبسایت هستند که نماد اعتماد الکترونیک دارند. حدود ۱۲۰۰ کسب و کار اینترنتی دارای مجوز هم داریم. تخمین می‌زنیم که از این ناحیه برای ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است و تعدادی زیادی که نمی‌توانیم تعداد آنها را به درستی تخمین بزنیم به صورت غیرمستقیم شاغل شدهاند. این کسب و کارها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. این امر موجب شده تا گردش مالی این کسب و کارها پایین بیاید. در نتیجه چند روز دیگر که باید دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند، دچار مشکل می‌شوند.
دبیرانجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه کسب و کارهای رسمی مالیات و... می‌دهند و نباید از قطع اینترنت متضرر شوند، می‌گوید: از همین رو می‌خواهیم که حاکمیت حق قانونی آنها را بپذیرد و زمینه فعالیت آنها را در قالب شبکه ملی اطلاعات فراهم کند. متاسفانه موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات به محل منازعه جناح‌های سیاسی تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: این در حالی است که مرتب پیام‌هایی از شهرستان‌ها دور و نزدیک به استان تهران به انجمن‌های صنفی میرسد که حاکی از تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی و بیکاری صاحبان آنهاست. از سویی فعالیتهای آن دسته از وبسایت‌هایی که سرورهای میزبان آنها در خارج از کشور قرار دارند، متوقف شده است و نیازمند آن هستند تا میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کنند اما سرورهایی که در داخل مستقر هستند، توان پشتیبانی موثری را برای سرویس‌گیرندگان ندارند. در نتیجه هم از آن طرف مانده‌اند و هم از این طرف.
الفت نسب با بیان اینکه ضرری که به کسب و کارها وارد شده را نباید فراموش کنیم، می‌گوید: کسب و کارهایی که به خاطر عدم توسعه شبکه ملی اطلاعات متضرر شدهاند، می‌پرسند که «تکلیف برخورد با افرادی که جلوی توسعه این شبکه را گرفتند، چه میشود؟» اگر کوتاهی از جانب دستگاه‌هایِ داخلی است، برایشان مجازات در نظر گیرند. ما نمی‌خواهیم بانی یکسری ندانم کاری‌ها شویم.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف کسب و کارهایی که بر بستر اینستاگرام و شبکه‌های غیررسمی توسعه یافته‌اند چه میشود، می‌گوید: اینستاگرام از نظر دادستانی غیرقابل اعتماد و غیررسمی است و هرگونه خدمات دادن و خدمات گرفتن از آن ممنوع است. بنابراین خارج از دسترس شدن آن در این مواقع از نظر حاکمیت توجیه‌پذیر است. این در حالی است که قرار بود شبکه‌های اجتماعی قویِ بومی داشته باشیم که کسب و کارها را در داخل آن میزبانی کنیم و توسعه دهیم. اما چه می‌کنیم؟ از یک طرف دستری به اینستاگرام را محدود می‌کنیم و از طرفی دیگر شبکه‌های بومی امکان توسعه و فراگیر شدن را ندارند. سیاست یک بام و دو هوایی را داریم که قابل فهم نیست.
وی می‌افزاید: این در حالی است که دود این یک بام و دو هوا به چشم مردم و تمام افرادی می‌رود که در شبکه‌های اجتماعی کسب و کار راه انداخته‌اند. پرسش این است که مشابه اینستاگرام در داخل کشور چه به راه انداخته‌ایم؟ ما ناچار به ساماندهی کسب و کارها هستیم تا بر اثر کاهش سرعت اینترنت تعطیل نشوند. ضمن اینکه ساماندهی کسب و کارها جلوی کلاهبرداری در فضای مجازی را می‌گیرد.
قطعی اینترنت ۱۷ هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت
کاهش سطح دسترسی به اینترنت اقتصاد کشور را با زیانهای هنگفت مواجه کرده است. در این چند روز مرتب گزارش شد که صنعت قطعه‌سازی، شرکتهای دانش بنیان، آژانس‌های مسافرتی، صرافی‌ها و... قسمتی از فعالیت‌ها یا کل فعالیتهای خود را متوقف کرده‌اند. بر اساس ارزیابی نت‌بلاکز توقف فعالیت شرکتها یا کند شدن آن ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. در یک ارزیابی دیگر به گفته محسن جلال پور (رئیس سابق اتاق بازرگانی) بر اساس جمع‌بندی بزرگان کشور، قطعی اینترنت ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد خسارت وارد کرده است؛ یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان. این زیانهای به راحتی جبران نمی‌شوند و آثار آن در بلندمدت مشخص میشود. باید دید که درآینده قوای سه‌گانه از کسب و کارهای اینترنتی که بر اساس یک تخمین با احتساب خانواده‌های شاغلان حدود ۱ میلیون نان خور دارند، چگونه دفاع خواهند کرد؟
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری از تعطیلی برخی آژانس های هواپیمایی در پی قطعی اینترنت خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، د ر پی بروز برخی ناآرامی ها در کشور به بهانه تعدیل نرخ بنزین و موج سواری ضد انقلاب از اعتراضات مردمی، اینترنت ملی جایگزین ارتباطات بین المللی بر بستر وب شده که سبب کاهش فروش برخی آژانس های هواپیمایی و سایت ها و اپلیکیشن های فروش بلیت هواپیما خصوصا بلیت پروازهای خارجی و ایرلاین های غیر ایرانی شده است.
در همین خصوص حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری و مسافرت هوایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه اعضای صنف آژانس های هواپیمایی به اهمیت حفظ منافع ملی واقفند و آن را بر منافع شخصی ارجح می دانند اما این موضوع نمی تواند سبب بروز چالش برای یک صنف مهم شود.
وی ادامه داد: بسیاری از اعضای صنف دفاتر خدمات گردشگری با مشکل بزرگی در خرید بلیت سفرهای خارجی روبه رو شده اند و بعضا فروش آنها به صفر رسیده است. با توجه به اینکه همه ایرلاین ها و هتل های خارجی که بر بستر وب جهانی، امکان رزرواسیون بلیت و هتل را فراهم کرده اند، دسترسی به این خدمات برای آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی وجود ندارد.
این فعال صنفی اعلام کرد: باید دولت درگاه خاصی برای صنف آژانس های مسافرت هوایی ایجاد شود که کاملا کنترل شده باشد و امکان استفاده دیگری غیر از خرید بلیت یا رزرو هتل برای آنها نداشته باشد.
وی ادامه داد: از وزرای راه و ارتباطات درخواست کرده ایم تا این درگاه اختصاصی را برای اعضای انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایجاد کند اما توجهی به این درخواست نشده است. ما درخواستی برای باز شدن درگاه شبکه های اجتماعی نداریم و صرفا برای خرید بلیت و هتل درخواست درگاه ارتباطی اختصاصی داشته ایم اما با این خواسته ما موافقت نشده است.
رفیعی تصریح کرد: به سازمان هواپیمایی کشوری هم مراجعه کرده ایم اما آنها هم گفتند در حوزه اختیارات ما نیست و برای آژانس های هوایی کاری نکردند. امیدواریم کمک کنند تا دفاتر خدمات مسافرت هوایی هر چه سریعتر از بحران خارج شوند.
وی تأکید کرد: ۴ هزار و ۷۰۰ دفتر خدمات مسافرتی اعم از بند الف و ب داریم که بند الف ها به تنهایی ۲ هزار و ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرت هوایی است که از این تعداد تنها هزار دفتر در حال فعالیت بودند که با قطعی اینترنت، بخش مهمی از این دفاتر از کار بیکار شده اند. درحال حاضر تنها سیستم فروش آنلاین برای سایت هایی که سرور داخلی دارند، فعال است. اما آژانس ها امکان خرید بلیت خارجی ندارند.
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی: میزان فروش سایت های هواپیمایی ریزش شدیدی داشته است
رضا الفت نسب در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کاهش فروش سایت های فروش بلیت هواپیما در اثر قطعی اینترنت اظهار داشت: در حال حاضر سیستم های این سایت ها و اپلیکیشن ها پایدار است اما در دو روز نخست قطعی اینترنت دچار مشکل در فروش بلیت شدند.
وی ادامه داد: برخی سایت های فروش بلیت هواپیما که سِروِر آنها در خارج از کشور است، همچنان دچار مشکل هستند؛ قطعا میزان فروش، ریزش داشته است حتی اگر سایت هم فعال باشد، اما از آنجایی که اینترنت در برخی مناطق و برخی اوپراتورها ضعیف است، کاربران به سختی می توانند اقدام به خرید بلیت کنند.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر امکان خرید اینترنتی بلیت هواپیما از طریق اینترنت ای دی اس ال وجود دارد اما اینترنت اپراتورهای تلفن همراه با مشکل مواجه است که ریزیش فراوان کاربر برای اپلیکیشن های فروش بلیت هواپیما و قطار ایجاد کرده است.
وی درباره عضویت سایت های اینترنتی فروش بلیت هواپیما در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: سایت ها و اپلیکیشن هایی که از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز بند الف دارند، در این اتحادیه عضو نیستند اما سایت هایی که مجوز بند ب دارند، می توانند در این اتحادیه عضو شوند.
الفت نسب تصریح کرد: با مدیران برخی سایت ها و اپلیکیشن های مشهور فروش بلیت هواپیما گفت وگو داشته ایم که مشکل خاصی نداشته اند ولی کاهش در فروش داشته اند.
چند روزی که از قطع اینترنت بین‌المللی می‌گذرد، اپلیکیشن‌های بومی هر کدام به نوعی توانسته‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و حضورشان در فضای مجازی با استقبال رو به رو شده، اما تعدادی از پلتفرم‌ها که سرپا ماندن‌شان به تراکنشهای مالی وابسته است بنا به دلایلی با مشکل مواجه شدهاند.
«زیرساخت فنی «گپ» برای برقرار نگه داشتن ارتباط کاربران مشکل خاصی نداشت» این را مهدی انجیدنی بنیانگذار این پیام‌رسان می‌گوید. او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین مشکلی که اکنون با قطعی اینترنت بین‌المللی با آن رو رو هستیم تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایتهای داخل کشور است، قبل از این چهار روز که دسترسی به اینترنت بین‌المللی امکان‌پذیر بود، اگر در مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایتهای داخل کشور مشکلی به وجود می‌آمد، شرکت ارائه دهنده اینترنت مشتری را به سمت درگاه بین الملل می‌فرستاند و پس از مدتی او را به داخل هدایت می‌کرد.
او با اشاره به این که بسته شدن درگاه اینترنت بین المللی منجر به بروز مشکلاتی شده، گفت: امکان برقراری ارتباط مشترکین داخل کشور به سرورهای داخلی، تعریف ساده شبکه ملی اطلاعات است. اگر این فرآیند درست پیاده سازی شده باشد مشترک باید در هر حالتی به سروری که داخل کشور است متصل شود و وابسته به اتصال سرور نباشد.
انجیدنی تصریح کرد: طی چند روز گذشته که اتصال کشور به اینترنت بین‌المللی قطع شده، ایراداتی در برخی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به وجود آمده است که به واسطه این قطعی، سیستم شبکه ملی تست و مشکلات آن دیده شده که بسیاری از این موارد در حال برطرف شدن است و امیدواریم در چند روز آینده کاربران ارتباط پایداری را با پیام‌رسان‌ها تجربه کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته پیام‌رسان‌ها به تنهایی مبتلابه مشکلات این‌چنینی نیستند و اپلیکیشن‌های دیگر نیز با این چالش‌هایی رو به رو شدند. اگر شرکتهای ارائه دهنده اینترنت برای برطرف کردن این مسائل متمرکز شوند، مردم به راحتی میتوانند از خدمات سایت‌هایی که سرورهای آنها داخل کشور است استفاده کنند.
مدیرعامل گپ اشاره کرد: در دنیا هر محتوا و پیامی پس از خروج از رایانه یا تلفن همراه، تا زمان رسیدن به مقصد، مسیریابی (روتینگ) میشود به همین دلیل باید تاکید کنم مشکلی که الان با آن مواجه هستیم، ناشی از کمبود زیرساخت در کشور نیست، نیاز ما تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایتهای داخل کشور است که اکنون به شکل صد در صدی در دسترس نیست.
انجیدنی گفت: تا الان برخی شرکتهای ارائه کننده اینترنت مدیریت صحیحی برای مسیریابی به سمت سرورهای داخل کشور نداشتند، برخی از این شرکتها گاهی درخواست‌ها را به سمت درگاه بین‌المللی می‌فرستادند و ارتباطات‌شان با آی.ایکس.پی (زیرساخت تبادل پهنای باند بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت) درست و کامل نبوده تا مسیریابی درستی داشته باشند.
وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات اکنون یکسری راهکارهای موقت در نظر گرفته و به شکلی خود وزارتخانه نقش درگاه را بازی می‌کند تا پیام را دوباره به درگاه داخل کشور بفرستد به این شکل که پیام تا مرز می‌رود و دوباره به داخل برمی‌گردد این کار به صورت موقت مشکلات را برطرف کرده است.
به گفته انجیدانی دسترسی به اینترنت بین‌المللی به سه شکل قطع میشود، از بین رفتن فیبرها به دلیل بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، تحریم از سوی شرکتهای ارائه‌دهنده و مسائل داخل کشور، در هر کدام از این سه حالت سرویس‌دهی پروژه‌هایی که داخل کشور هستند نباید با مشکل رو به رو شوند این تعریف ساده شبکه ملی اطلاعات است.
وی اظهارداشت: قطعی که شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد ما در زمینه شبکه ملی اطلاعات نه صفر هستیم نه صد. گام‌هایی در این بین برداشته‌ایم اما بهتر بود قبل از این اتفاق مانند روسیه و چین، چند مرتبه قطعی شبکه را امتحان می‌کردیم تا با تنظیمات مورد نیاز در لایه تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایتهای داخل کشور شاهد هیچ اختلالی نباشیم.
وی گفت: در زمان زلزله، سیل، بلایای طبیعی و مسائلی از این دست دسترسی به ابزارهای اطلاع‌رسانی، یکی از مسائل مهم است و اگر در چنین شرایطی پیام‌رسان‌های بومی کار نکنند، مشکلات زیادی رقم خواهد خورد، فرض کنید سیلی که امسال رخ داد درگاه اینترنت بین‌المللی را قطع می‌کرد، در این شرایط قطعا اطلاع‌رسانی با چالش‌های زیادی مواجه می شد.
انجیدنی اظهار داشت: قطعی اینترنت بین‌المللی هشداری بود برای مالکین کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت تا سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند تا اگر شاهد چنین مسائلی بودیم، آنها درگیر مشکلات زیادی نشوند.
مسیریاب‌های بومی مشکلی ندارند
حسین بخشایی مدیر استراتژی «نشان» درباره وضعیت این مسیریاب بومی در زمان قطع اینترنت بین‌المللی به ایرنا گفت: با توجه به این که اپلیکیشن نشان، تمام زیرساختهای آن مبنی بر دانش بومی است با مشکل خاصی رو به رو نشدیم ما از قبل خودمان را برای روزهای این‌چنینی آماده کرده بودیم.
وی تصریح کرد: با توجه به در دسترس نبودن نقشه‌های مشابه خارجی، استقبال خوبی از مسیریاب نشان به عمل آمد. نکته مثبت این است حتی افرادی که در گذشته نشان را نمی‌شناختند و از وجود آن اطلاع نداشتند الان با آن آشنا شدهاند. به همین دلیل کاربران فعال و میزان نصب این اپلیکیشن نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
او با اشاره به اینکه نقشه این مسیریاب از ابتدا بومی بوده، خاطرنشان کرد: ما بدون هیچ مشکلی در حال خدمات‌دهی هستیم. استفاده تاکسی‌های اینترنتی نیز طی این مدت بیش از گذشته بوده است.
اپلیکیشن «بلد» دیگر مسیریاب بومی است که حسین حجازی مدیر توسعه تجاری این اپلیکیشن در گفت‌وگو با ایرنا به این نکته اشاره کرد که آنها نیز در زمان قطع اینترنت بین‌المللی حدود دو ساعت خارج از سرویس بودند و گفت: در ساعت‌های ابتدایی که اینترنت کامل قطع بود، قطعا سرویس‌دهی ما نیز با اختلال رو به رو بود. اما از آنجایی که سرورهای ما داخلی است توانستیم این مشکل را بعد از تقریبا دو ساعت برطرف کنیم. سعی داریم با توجه به مشکلاتی که اکنون وجود دارد و نمی‌دانیم چه زمانی برطرف خواهد شد، بهترین سرویس را به کاربران خود بدهیم.
فروش تخفیفان به طرز فجیعی زمین خورده است
در بین اپلیکیشن‌هایی که بومی هستند و در شرایط قطع اینترنت بین‌المللی بدون مشکل بنیادی به حیات خود ادامه می‌دهند؛ اما کسب و کارهایی هستند که با مشکلات زیادی رو به رو شدند مانند کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک که به گفته مدیرعامل سایت تخفیفان، شرایط بسیار سختی را می‌گذرانند.
نازنین دانشور به خبرنگار ایرنا گفت: همکاران ما در داخل شرکت نمی‌توانند کارشان را انجام بدهند، فروش ما به طرز فجیعی زمین خورده و اگر این وضعیت تا چند وقت دیگر ادامه پیدا کند ما و همکارانی که جنس کارشان شبیه تخفیفان است، دچار مشکل جدی در گردش مالی خواهیم شد و راهی جز جمع کردن کسب و کارمان نخواهیم داشت.
وی اشاره کرد: مشتری ما نمی‌تواند به سادگی سایت‌مان را باز کند، حتی اگر موفق به این کار شود درگاه‌های پرداخت دچار مشکل هستند.
سایت تخفیفان در دسترس است اما بسیاری از تکنولوژی‌هایی که سایت ما مبتنی بر آن کار می‌کند، وابسته به سرویس‌های خارجی است. مثلا به گفته یکی از درگاه‌های اینترنتی که سایت ما با آن کار می‌کند، فقط ۳۰ درصد تراکنش‌ها طی این روزها با موفقیت انجام شده است. مشکلات این‌چنینی حجم تراکنش‌ها و ترافیک اینترنت را به شکل عجیبی پایین آورده است.
دانشور افزود: بزرگترین شریک کاری ما «گوگل» است که اکنون به آن دسترسی نداریم. پرسنل بازاریاب و برنامه‌نویس ما بیکار هستند و از روز شنبه به آنها مرخصی اجباری داده‌ایم. عملا کسب و کار ما خوابیده است. ما با چنگ و دندان سعی می‌کنیم فضای کاری خود را بدون تعدیل کردن نیروها، حفظ کنیم اما سفارش‌های ما اکنون به یک دهم رسیده است.
وی گفت: تنها اتفاقی که الان رخ داده این است که سایت‌ها پایین نیامده‌اند، اما سایت‌هایی مانند تخفیفان در حال حاضر چقدر کارایی دارند؟ سایت ما الان در دسترس است اما نمی‌تواند فعالیت کند و یکی از درگاه‌های ما یک و نیم روز کامل کار نمی‌کرد. قراردادهای عملیاتی با شرکای تجاری را بعد از این همه سال پرینت می‌کنیم و برایشان با پیک می‌فرستیم. به دلیل وضعیت جوی حتی نمی‌توانیم مدارک را برای نقاطی از کشور پیک کنیم. درمانده‌ایم.
بر اساس صحبت‌های مدیران دو تاکسی اینترنتی، کرایه‌های آنها در این هفته افزایش نیافته است؛ آنها اعلام کرده‌اند که برای رانندگان نیز طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند.
از ابتدای هفته بارها اعلام شده است که کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا نمی‌کند. با این وجود، اعتراض‌های مردمی وجود دارد که قیمت سفرهایشان در برخی مسیرها بیشتر شده است.
این در حالی است که در روزهای قطعی اینترنت، دسترسی به برنامه‌های موبایلی این تاکسی‌ها فراهم است و راننده‌های آنها سهمیه سوخت مشخص دارند.
گفت‌وگوهای ایرنا با مدیران دو شرکت تاکسی اینترنتی، نشان می‌دهد که آنها نرخ‌هایشان را با سهمیه‌بندی قیمت سوخت، بالا نبرده‌اند و تغییرات قیمتی در روزهای شلوغ و برفی این هفته، به‌خاطر سیستم قیمت‌گذاری پویا بوده‌است.
البته برخی از اظهارات نشان می‌دهد که تعهد تاکسی‌های اینترنتی برای عدم افزایش قیمت‌ها موقتی بوده و معلوم نیست که در ماه‌های آینده، چه تغییراتی انجام شود.
این شرکتها همچنین برای جبران افزایش هزینه سوخت رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند؛ در صورتیکه هر راننده ماهانه ۲۰۰ کیلومتر سفر داشته باشد، می‌تواند تا ۳۰۰ لیتر از سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی استفاده کند.
مدیرعامل اسنپ: قیمت بنزین، ۱۵ درصد از کل هزینه یک سفر است
در این ارتباط «ژوبین علاقبند» مدیرعامل شرکت اسنپ به ایرنا می‌گوید:«بارها تاکید کردیم که به هیج عنوان به خاطر تغییر قیمت سوخت، قیمت‌مان را بالا نمی‌بریم و در این هفته هم افزایش قیمت نداشتیم.»
علاقبند می‌افزاید: «اولویت شماره یک شرکت این است که ضمن ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، تغییری در درآمد رانندگان رخ ندهد. ما روی ذهنیت رانندگان کار می‌کنیم که بدانند هزینه‌هایشان بالا نخواهد رفت.»
با وجود این، در روزهای ابتدایی این هفته، کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش داشت. مدیرعامل اسنپ در این‌باره می‌گوید:«بعضی وقت‌ها در شرایط برف و باران و ترافیک شدید، قیمت‌ها تغییر داده میشود تا راننده‌ها انگیزه داشته باشند و مردم در خیابان نمانند.»
اگرچه راننده‌های اینترنتی سهمیه سوخت دریافت میکنند اما با این وجود باز هم آنها هر لیتر بنزین را ۵۰۰ تومان گرانتر از هفته گذشته تهیه میکنند. پس چطور می‌توان هزینه‌ها را برای رانندگان ثابت نگه داشت؟ مدیر عامل اسنپ در پاسخ به این سوال می‌گوید:« سوخت درصد پایینی از هزینه تمام شده هر سفر را به خود اختصاص می‌دهد. حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک سفر سوخت است. پس اصلا اینطور نیست که بگوییم قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد بالا رفته و کرایه‌ها هم باید ۵۰ درصد گران شود. ما تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌های تشویقی که در نظر گرفته‌ایم، این افزایش هزینه برای رانندگان را جبران کنیم.»
علاقبند ادامه می‌دهد: «به راننده‌های ما سهمیه سوخت اختصاص پیدا می‌کند. ما حتی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ اولیه را با پاداش‌هایی که به راننده‌هایمان می‌دهیم، جبران می‌کنیم. در این چند روز، تعداد راننده‌هایمان در سامانه کم شده بود اما الان اطمینان دارند که سهمیه دریافت میکنند و مزایای غیرمستقیم دارند. خیال آنها راحت شده و عرضه و تقاضا به حالت معمولی برگشته است.»
همچنین به گفته مدیرعامل شرکت اسنپ، راننده‌هایی که در سامانه تاکسی‌های اینترنتی در مجموع بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ماه سفر داشته باشند، تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه سهمیه اختصاص داده شده است.
مدیر عملیات تپسی: ما از سهمیه‌بندی سوخت مطلع نبودیم
«هومن دمیرچی» مدیرعملیات شرکت تپسی نیز درباره بالا رفتن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به ایرنا می‌گوید:«من افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم. قیمت‌های ما به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است. ما از روز اول آغاز سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌ها را مدام مانیتور کردیم، متوسط قیمت ساعت‌های مختلف روز را با روزهای قبل از سهمیه بندی مشابه نگه داشتیم.»
دمیرچی که از بنیان‌گذاران تاکسی اینترنتی تپسی است، تصریح می‌کند:«بر اساس ساز و کار قیمت‌گذاری پویا، در ساعت‌هایی از روز با تغییراتی مانند بالا رفتن ترافیک، ممکن است که کرایه‌ها بالا و پایین شود. اما تمام آمارهای ما اثبات می‌کند که هیچ افزایش قیمتی نسبت به پیش از سهمیه‌بندی اتفاق نیفتاده است.»
اما برخی معتقدند که تاکسی‌های اینترنتی از سهمیه‌بندی بنزین باخبر بوده و چند هفته پیش از اعلام رسمی این اقدام، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به همین دلیل، با افزایش رسمی نرخ بنزین دیگر افزایش قیمت نداشته‌اند. دمیرچی در این‌باره می‌گوید: «ما به هیچ عنوان مطلع نبودیم. مانند همه، در همان زمان اعلام رسمی فهمیدیم. قیمت‌هایمان هم در سه ماه گذشته هیچ تغییری نداشت و حتی کم هم شده است.»
مدیرعملیات شرکت تپسی تاکید می‌کند: «آنچه که فعلا مد نظر ماست، این است که با وجود افزایش قیمت تمام شده در این زمان بعد از سهمیه‌بندی، قیمت‌ها را تغییر ندهیم.»
مدیر عملیات شرکت تپسی درباره واکنش رانندگان در شرایط فعلی می‌گوید: «آنها هم ابهاماتی دارند. تماس می‌گیرند و صحبت میکنند. ما در تلاشیم تا این مساله را مدیریت کنیم.»
وی اضافه می‌کند: «ما برای آنها طرح‌های تشویقی و وام گذاشته‌ایم که در این برهه زمانی تا حدی از فشاری که رویشان است، کاسته شود.»
در روزهای اخیر، پیامک‌هایی به کاربران تاکسی‌های اینترنتی رسیده که با وجود قطعی اینترنت، شرکتها در خدمت مردم هستند. اما بسیاری از مردم به قبول نشدن درخواست‌های سفرشان، معترض هستند. دمیرچی در این باره می‌گوید:« بالاخره در روزهای اول بعد از سهمیه‌بندی هستیم و فعالیت راننده‌ها کاهش پیدا کرده است. روز اول و دوم بحث برف و باران هم تاثیرگذار بود. برآورد ما این است که با عبور از این چند روز اول، اوضاع پاسخ‌دهی بهتر میشود.»
در همین رابطه: سهمیه بنزین اسنپ و تپسی قطعی شده است مشاور رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تاکسی های اینترنتی بر اساس میزان پیمایشی که دارند، ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز میشود.
علی عوض‌پور در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار در روزهای اخیر به صورت روزانه جلسه دارد اظهار کرد: در این جلسه دستگاه های مختلف اعلام کردند که کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کرده اند و هیچ مشکلی در رابطه با تامین و توزیعکالاها در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سیاست هایی برای تسهیل شرایط حمل و نقل در نظر گرفته شده است افزود: مشکل خاصی برای تامین و توزیع کالا وجود ندارد به همین منظور افزایش قیمتی نیز در نرخ کالا و خدمات نخواهیم داشت. مشاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازرسی در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد ادامه داد: در جلسات تنظیم بازار نیز تاکید شده است که با هیچ مصوبه تنظیم بازاری موافقت نمی شود.
وی تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین اتاق اصناف همراه با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و خود تشکل های صنفی، نظارتها را بر بازار افزایش می دهد.
عوض‌پور گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران، سهیمه بنزین تاکسی تلفنی ها نیز اختصاص یافته است و مورد تایید کمیته سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی نیز بر اساس میزان پیمایشی که دارند ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز میشود.
مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد. به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.
مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.
ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»
محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»
علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»
یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»
به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکتها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آنها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.
این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آنها فعال است نیز ارسال شد.
با قطع اینترنت، خدمات تاکسی‌های اینترنتی مختل شده و این موضوع مشکلاتی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، با قطع اینترنت در کشور خدمات وابسته به اینترنت نیز دچار اختلال شده است. از جمله این خدمات تاکسی‌ها اینترنتی هستند که از دیروز خدمات آنها با اختلال روبه‌رو شده است.
تاکسی‌های اینترنتی بخش مهمی از حمل و نقل مسافر در شهرهای بزرگ را بر عهده دارند و اختلال در آنها می‌تواند به معنی کندی جابه‌جایی‌ها در شهرهای بزرگ و ایجاد ازدحام در استفاده از وسیله‌های نقلیه‌ی عمومی باشد.
تماس خبرنگار اقتصادی ایلنا با اسنپ و تپسی درباره شرایط به وجود آمده بی‌نتیجه ماند.
در صورت تماس با دفتر مرکزی اسنپ اپراتور درباره شرایط جدید تامین سوخت و هزینه‌ها به رانندگان توضیحاتی را ارائه می‌دهد.
اپراتور در توضیحات می‌گوید؛
رانندگانی که در ماه مسافتی بیش از 200 کیلومتر را طی کنند برای هر لیتر بنزین یک هزار و 500 تومان به حساب آنها واریز میشود.
اپراتور این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد که نرخ کرایه‌ها افزایش نخواهد داشت.
توضیح دیگر اپراتور مربوط به قطع اینترنت با این محتوا است؛
به علت بروز اختلال در زیر ساخت شبکه اینترنت کلیه اتصالات اینترنتی دچار اختلال شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری را تشریح کرد.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل‌زاده گفت: مطابق بسته مصوب سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری (تاکسی تلفنی ) برای آن دسته از خودروهایی که تاکنون توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سازمان شهرداری های کشور ساماندهی شده اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز تعیین شده است. این سهمیه طی دو ماه آینده در پایان هر ماه به صورت اعتباری پس از معرفی کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می شود.
وکیل‌زاده درباره سهمیه بنزین تاکسی های بین شهری هم اعلام کرد: سهمیه سوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز به فهرست اعلامی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تخصیص داده می شود.
وی افزود : سهمیه فوق از ابتدای آذرماه با احتساب یک هفته پایانی آبان ماه توسط شرکت ملی پخش در کارت های سوخت خودروها اعمال خواهد شد. سازمان راهداری موظف شده است ظرف ۲ ماه سامانه پایش را برای این خودروها راه اندازی نماید.
وکیل‌زاده با اشاره به سهمیه پیش بینی شده برای سرویس مدارس گفت: برای این خودروها، سهمیه در قالب اعتبار و بر اساس پیمایش انجام شده، که در سامانه سپند ثبت می شود، تخصیص داده می شود.
وی افزود : ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری ها موظف هستند تمامی اطلاعات را در سامانه سپند ثبت نموده و پس از تایید کارگروه، اعتبار پیش بینی شده بر اساس پیمایش صورت گرفته در پایان ماه در کارت اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.
وی همچنین در خصوص سهمیه وانت بار و موتور سیکلت های حمل بار شهری اعلام کرد: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تایید وزارت کشور، در خصوص افزایش سهمیه آنها بر اساس پیمایش ثبت شده اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سهمیه تاکسی های ون شهری گفت: سهمیه این ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه پس از دریافت اطلاعات از وزارت کشور و صدور کارت جدید سوخت اعمال خواهد شد.
وی گفت : از ابتدای آذرماه ۱۳۹۸ سهمیه تاکسی های دوگانه سوز به ۲۵۰ لیتر افزایش می یابد.
وکیل‌زاده درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی هم گفت: به کلیه رانندگان مورد تایید از سوی شرکت های معتبر که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا شهرداری ها بوده و مورد تایید وزارت کشور هستند، در صورتی که در ماه بیش از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند، در ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختلاف قیمت سوخت آزاد و یارانه ای پیمایش، تخصیص داده می شود.
وی افزود : این اعتبار به کارت های بانکی اعلام شده توسط شرکت های مسافربر اینترنتی با ساز و کار تعیین شده توسط این کارگروه به حساب ذینفعان (مالک خودرو و یا نماینده قانونی وی ) واریز خواهد شد.
در آینده هم تمهیدات لازم جهت رفاه حال ناوبران و روان سازی ترافیک و خدمات رسانی به شهروندان در این کارگروه اندیشیده و اعلام عمومی خواهد شد.
جمالی نژاد درباره بسته حمایتی دولتی برای تاکسیرانان و آخرین وضعیت سهمیه بنزین آژانس ها، سرویس مدارس و وانت بارها توضیحاتی داد.
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح تدابیر اتخاذ شده دولت برای حمایت از سامانه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری در پی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت (سهمیه بندی بنزین) گفت: با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، سهمیه مناسب برای تمام ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بنزین سوز با نرخ دولتی در نظر گرفته شده است.
به گزارش «خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان» معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به سهمیه ماهانه ۴۰۰ لیتری تاکسی‌های تک سوز و ۲۰۰ لیتری تاکسی‌های دوگانه سوز افزود: تدابیر حمایتی در مورد آژانس‌ها و سرویس مدارس در حال پیگیری است و در هفته جاری اعلام میشود و در مورد تاکسی‌های بین شهری باید تاکید کنم که با نمایندگان ان‌ها جلسه‌ای خواهیم داشت و سهمیه سوخت آنها نیز تعیین و تکلیف میشود.
جمالی نژاد در توضیح سهمیه تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی با پیمایش بالای ۲۰۰ کیلومتر در ماه، از تدابیر حمایتی در بخش حمل و نقل عمومی بهره مند می‌شوند.
او ادامه داد: میزان پیمایش سفر تاکسی‌های اینترنتی تجمیع و در ابتدای ماه بعد، مابه التفاوت قیمت سوخت به نرخ ۱۵۰۰ تومان محاسبه و به کارت بانکی رانندگان واریز میشود.
معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح سهمیه سوخت وانت بارها گفت: سهمیه وانت بار‌های کم مصرف بنزینی ۲۰۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز۶۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های پرمصرف بنزینی ۳۰۰ لیتر و سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.
جمالی نژاد خاطر نشان کرد: افزایش نرخ سوخت شامل گاز CNG نشده و این سوخت در جایگاه به قیمت سابق به رانندگان وسایل نقلیه گاز سوز عرضه میشود.
معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به راه اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندعی و پایش ناوگان حمل و نقل عمومی در وزارت کشور گفت: ستاد" پایش حمل و نقل شهری" در وزارت کشور و متناظر آن در استانداریها جهت نظارت بر حوزه حمل ونقل شهری و پاسخگویی به پرسش‌ها و سوالات و تشکیل شده است.
جمالی نژاد افزود: برنامه ریزی لازم برای تعیین سهمیه حمایتی بنزین با رویکرد تقویت حمل و نقل عمومی درون شهری صورت گرفته است و تصمیم گیری‌های آتی از طریق کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، کشور و سازمان برنامه و بودجه انجام و اعلام خواهد شد.
او با تاکید بر این‌نکته که تا اطلاع ثانونی هیچ گونه افزایش کرایه برای ناوگان بار و مسافر نخواهیم داشت، گفت: بسته‌های پیشنهادی برای معیشت رانندگان، در مرحله تدوین برای پیشنهاد به دولت است.
معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور ادامه داد: نظر به هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری‌ها و استانداریها، ناوگان حمل و نقل عمومی شهری (مترو، اتوبوس، مینی بوس و تاکسی) آماده خدمت رسانی با تمام ظرفیت خود به شهروندان است و برای تسهیل سفر درون شهری شهروندان سرفاصله زمانی اعزام اتوبوس‌ها و قطار‌ها کاهش می‌یابد.
جمالی نژاد تاکید کرد: واحدهای نظارتی سازمان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی به طور مستمر در سطح شهرها حضور دارند.
وی درتوضیح آخرین تمهیدات وزارت کشور برای استفاده هرچه بیشتر شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) با توجه به افزایش نرخ بهای بنزین گفت: با اعمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، تمام سامانه‌های فعال در حمل و نقل عمومی تهران و حومه از جمله خطوط هفت‌گانه مترو، خطوط تندرو و عادی اتوبوسرانی و همچنین ناوگان تاکسیرانی با بیشترین ظرفیت، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.
معاون وزیر کشور با تاکید بر سهمیه سوخت تاکسی‌ها افزود: با توجه به سهمیه تعیین‌شده برای تاکسی‌ها، هیچگونه افزایش نرخی در کرایه تاکسی وجود نخواهد داشت و ذکر این نکته ضروری است که در صورت نیاز به سهمیه بیشتر برای تاکسی‌ها، این امکان وجود دارد با هماهنگی وزارت کشور و برحسب میزان پیمایش تاکسی‌ها سهمیه مازاد تعیین شود.
جمالی نژاد تصریح کرد: مدیران و پرسنل شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و مسئولان ذی‌ربط در مناطق ۲۲گانه شهر تهران موظف‌اند با تمام امکانات و ظرفیت ناوگان، شرایطی ایجاد کنند که سفرهای شهروندان با سهولت و آرامش و بدون هرگونه مشکل و تأخیری انجام گیرد.
کارت سوخت به تاکسی های اینترنتی تعلق نمی گیرد
در همین رابطه شهرام رضایی گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد.
برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع افزایش قیمت بنزین و در ارتباط تلفنی با دکتر شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
رضایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو درخصوص وضعیت سهمیه بندی بنزین تاکسی های اینترنتی و آژانس ها گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد زیرا ممکن است این تاکسی ها امروز به حمل و نقل عمومی کمک کنند و فردا نباشند.
وی ادامه داد: مابه التفاوت نرخ اول و دوم به اندازه پیمایش تاکسی های اینترنتی و آژانس ها به شکل اعتبار بانکی و به کارت بانکی آنها واریز می شود. سازوکار این طرح انجام شده و تا چند روز آتی در اختیار تاکسی های اینترنتی قرار خواهد گرفت.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد: تاکسی های اینترنتی متعهد شده اند که قیمت کرایه ها را افزایش ندهند تا این اعتبارها در اختیارشان قرار بگیرد.
این مقام مسئول یادآور شد: این مکانیزم برای آژانس ها و تاکسی های بین راهی و نیازمندان به سهمیه نیز اجرایی خواهد شد.
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا سهمیه بندی بنزین به کاهش مصرف و ذخیره بیشتر بنزین کمک خواهد کرد یا خیر؟ گفت: قطعاً سهمیه بندی بنزین در کاهش مصرف تاثیر خواهد گذاشت اما باید آمار و اطلاعات در بلند مدت پایش شوند ضمن اینکه ما باید الگوی مصرف را رعایت کنیم و به فکر منابع ملی مان باشیم.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین اضافه کرد: مردم چاره ای جز مصرف خودروهای داخلی ندارند لذا حداقل باید خودروهای کم مصرف تولید کنیم تا در مصرف بنزین صرفه جویی شود.
رضایی در توضیح بیشتر این مطلب که ذخیره کارت های سوخت تا شش ماه حفظ خواهد شد گفت: مهلت استفاده از بنزین سهمیه بندی شده از آبان ماه تا شش ماه است یعنی اگر کسی تا خرداد ماه از سهمیه بنزین خود استفاده نکرد فقط سهمیه بنزین یک ماه آن می سوزد و مابقی را می تواند استفاده کند.
سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیست در همین رابطه قنادان درباره عدم سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی به شهروندان تهرانی همزمان با بارش اولین برف در پایتخت توضیحاتی داد.
سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیستعلیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت عدم ارائه سرویس توسط شرکتهای تاکسی اینترنتی به شهروندان از صبح امروز (شنبه ۲۵ آبان ماه) گفت: سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تشکیلات مدیریت سازمان آنهاست. سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران دخالتی در مدیریت و سرویس تاکسی‌های اینترنتی ندارد و اگر اخلالی از صبح امروز در روند سرویس دهی این تاکسی‌ها ایجاد شده، مربوط به سازمان تاکسیرانی نیست.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال که آیا طبق دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر عملکرد و نظارت شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی فعالیت آنها زیر نظر شهرداری تهران نیست؟ گفت: دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور مبنی بر زیر مجموعه قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی در شهرداری تهران بدین معنا نیست که ما در کار مدیریت این شرکتها دخالتی داریم و شهرداری تهران تنها کار نظارت بر پروانه و فعالیت قانونی آنها را انجام می‌دهد و سرویس دهی به مسافران زیر نظر مدیریت شرکت‌هاست.
مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی، با تشریح اقدامات انجام شده برای ارایه رمز دوم یکبار مصرف، گفت: سامانه دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق اپلیکیشن از اسفند ۹۶ در بانک ملی اجرایی شده و از چندی پیش دریافت این رمز از طریق سامانه ussd آغاز شده است.
به گزارش ایرنا,وی با اشاره به سازوکار ارایه رمزهای پویا، اظهار داشت: تولید و ارسال این رمزها از طریق الگوریتم‌ها و رمزنگاشت‌هایی انجام میشود که امنیت آنها را بالا می‌برد. عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: امنیت شبکه فناوری اطلاعات بانک‌های کشور از جمله بانک ملی بالاست و علت اصلی فیشینگ به سهل‌انگاری کاربران مربوط میشود. خاتونی افزود: افراد برای تراکنش با کارت بانکی، چهار فاکتور (شامل شماره کارت، تاریخ روی کارت، رمز درج شده روی کارت و رمز دوم) را در اختیار دارند که باید از آنها محافظت کنند؛ اما گاهی با کم‌توجهی در حفظ این اطلاعات، زمینه سرقت حساب‌های بانکی خود را فراهم میکنند. خاتونی با اشاره به عدم شناخت مردم با فرصت‌ها و مخاطرات بانکداری الکترونیک، گفت: جرم‌ها به دلیل عدم آگاهی و نبود اطلاعات کافی مشتریان در استفاده از خدمات بانکی به ویژه سرویس‌های الکترونیکی رخ می‌دهد. وی تاکید کرد: استفاده از خدمات رمزهای پویا می‌تواند تا حد زیادی از مخاطرات بانکداری الکترونیک کاسته و تلاش سارقان را به شکست بکشاند. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره اصرار بانک‌ها برای نصب جداگانه اپلیکیشن مخصوص خود توسط مشتریان بانک‌ها، گفت: تلاش‌هایی را برای همراه کردن بانک‌ها جهت استفاده از زیرساختهای مشترک ارایه رمز دوم یکبار مصرف انجام داده و پیشنهادهایی را ارایه کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: امیدواریم در مذاکره با سایر بانک‌ها به فضای مشترکی برای ارایه مشترک این خدمات دست پیدا کنیم. وی خاطرنشان کرد: باید سهم هر بانک در این سامانه‌های مشترک لحاظ شود تا کسب و کار آنها لطمه نخورد. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف رایگان است، گفت: بانک‌ها میتوانند برای جذب مشتری این خدمات را به طور رایگان ارایه کنند و پس از جذب مشتری، در سایر بخش‌ها برای خود سودآوری داشته باشند. خاتونی افزود: در سایر کشورها نیز بانک‌ها معمولا بسته های خدماتی مختلفی را در ازای کارمزدی مشخص ارایه میکنند که در آنها برخی خدمات به صورت رایگان و برخی با دریافت هزینه است.
پرداخت خسارت قربانیان توسط بانک معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه هم اکنون ۳۵ کارت بانکی فعال در اختیار مشتریان بانک ملی قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه سامانه رمز پویا از اسفند ۹۶ در این بانک فعال بوده، شمار قربانیان فیشینگ در بانک ملی به نسبت تعداد مشتریان زیاد نیست. خاتونی اضافه کرد: مواردی که با فیشینگ مواجه می شود نیز ایراد اصلی به بی‌دقتی مشتریان در نگهداری اطلاعات مربوط به کارتشان باز میشود. وی درباره ابلاغ چندی پیش قوه قضاییه مبنی بر پرداخت پول قربانیان فیشینگ توسط بانک‌ها به علت عدم راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف گفت: قربانیان ابتدا باید شکایت خود را در محاکم قضایی ثبت کرده و پلیس فتا به آن رسیدگی می‌کند. عضو هیات مدیره بانک ملی اضافه کرد: پس از تایید وقوع فیشینگ، بانک اقدام به جبران خسارت قربانیان می‌کند. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره علت افزایش شمار حملات فیشینگ و سرقت‌های اینترنتی در سال‌ها و ماه های اخیر گفت: علت اصلی به گسترش کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی باز می گردد. عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر، کسب و کارها به شدت به سوی فضای مجازی حرکت کرده و فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های زیادی راه‌اندازی شدهاند که پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی بانک‌ها و نهادهای مسوول اقدام به راه‌اندازی پرداخت های آنلاین کرده‌اند. وی ادامه داد: مشکل اینجاست که سارقان اینترنتی و کلاهبرداران از این فضا سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی سایتهای مشابه جعلی و سایر شیوه‌های متقلبانه، اقدام به سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی افراد و خالی کردن حساب‌های بانکی شان کرده‌اند.
پیشنهاد محدود شدن شمار استفاده از رمزهای پویا معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه برای افزایش امنیت، باید شمار استفاده از رمزهای پویا و انجام تراکنشهای مرتبط محدود شود، افزود: پیشنهاد داده‌ایم که استفاده از رمزهای پویا بر اساس نوع شغل، کاربرد و کسب و کار به تعداد مشخصی در روز محدود شود. عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: برخی آینده صنعت بانکداری را در رشد ابزارهای پرداخت می‌دانند، اما واقعیت این است که چشم‌انداز این صنعت فراتر از این ابزارهای پرداخت بوده و به سامانه‌های هوشمند تعلق دارد. وی توضیح داد که سامانه‌های هوشمند، جایگزین انسان شده و با تشخیص رفتارها، تعیین میکنند که افراد به چه صورت و به چه مقدار و برای چه منظوری پول خود را مصرف کنند.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شرکتهای تاکسی اینترنتی را تهدید کند، اما به نظر میرسد، با توجه به تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و در نظر گرفته شده بود، اسنپ و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند. بامداد جمعه با اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته خودروهای بنزینی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه دارند. این افزایش ناگهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفته بود بنزین دو نرخی فساد می‌آورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده بود. اما مهمترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به اسنپ و تپسی است.
خبر شرکت ملی پخش برای تاکسی‌های اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی که سهمیه بنزین دریافت میکنند نام برد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز میشود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است. این اطلاعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است. بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است. اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپسی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.
اسنپ و تپسی: گران نمی‌کنیم همزمان با گرانی نرخ بنزین، دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردند که به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت. شرکت اینترنتی اسنپ بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز میشود. این اطلاعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده میتوانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند. شرکت اینترنتی تپسی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم: سهمیه بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین تعلق می‌گیرد. این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد» افزود: جزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد. میلاد منشی‌پور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تلاش رو می‌کنیم که قیمت سفرها بالا نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن. ممنون از تیم تپسی که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار». نکته جالب این که پس از چند سال فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی خارج از نظر و قاعده شهرداری‌ها، آنها به تازگی حاضر به همکاری با این نهاد شدهاند. نخستین بار این تپسی بود که با شهرداری تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند و اسنپ نیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاکسی‌ها با شهرداری و شرایط مندرج در آن بود، به ناگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعلام کرد که با شهرداری قرارداد می‌بندد.
شرایط تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی معاون عملیات یکی از شرکتهای تاکسی اینترنتی که مشمول دریافت بنزین یارانه‌ای شدهاند، از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید. هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد. وی با بیان اینکه سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز میشود. وی با تاکید بر اینکه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد: ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده‌سازی شده است. دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.
تکلیف سایر سامانه‌های لجستیکی چه میشود؟ در حالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی نام می‌برد که سوخت ارزان دریافت میکنند که مشخص نیست تکلیف سایر تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های لجستیکی چه میشود. کارپینو با توجه به آن که صرفا با تاکسی‌ها همکاری می‌کند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیف دینگ و ماکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه ماکسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد. در کنار تاکسی‌های اینترنتی سایر سامانه‌های لجستیکی مانند الوپیک و تیپاکس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیار مصرف‌کننده نهایی و شرکتهای تجاری می‌گذارند سهمیه‌ای نخواهند داشت. همین موضوع رانت‌هایی را برای اسنپ و تپسی در پی دارد.
ارزان‌تر شدن سفرها اسنپ و تپسی اکنون نه تنها نسبت به سایر سامانه‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابت میکنند. درصورتی که رانندگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا رانندگان ماکسیم و دینگ ترجیح می‌دهند زیر نظر شرکتی کار کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسب‌تر بدهد. علاوه بر این اکنون هزینه سفر درون شهری با خودرو شخصی بالاتر رفته و در صورتی که اسنپ و تپسی بتوانند نرخ های خود را معقول نگه دارند، برای بسیاری از دارندگان خودروهای شخصی به گزینه‌های به صرفه تبدیل خواهند شد.
افزایش احتمالی ثبت‌نام رانندگان در اسنپ و تپسی بسیاری این موضوع را هشدار داده‌اند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است تعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص تاکسی‌های زیر نظر شهرداری افتاد و چند هزار تاکسی صرفا برای دور زدن طرح ترافیک استفاده شد. هرچند اسنپ و تپسی اعلام کرده‌اند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق می‌گیرد اما باید پرسید روش نظارت بر سفرهای واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است. از سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانندگانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقی است که کارکنان شرکتها برای دریافت سهمیه سوخت، صبح‌ها و شب‌ها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.
قراردادهای B2B در راه است؟ نکته مهم دیگر این که می‌توان انتظار داشت سازمان‌ها و شرکتها برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کارهای خود را به اسنپ و تپسی واگذار کنند. در ساده‌ترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزان‌تر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این موضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شب‌ها نیز قبلا مشاهده شده و بسیاری خودرو را به موتور سیکلت ترجیح می‌دادند. از سوی دیگر برخی سازمان‌ها میتوانند قراردادهای مشخصی را با اسنپ و تپسی برای انجام فعالیتهای لجستیکی خود ببندند. (منبع:فناوران)
معاون عملیات یک شرکت تاکسی اینترنتی از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.
هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز میشود.
وی با تاکید بر اینکه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد: ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده سازی شده است.
دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.
ممنوع شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت، بازار سیاهی برای تعویض پلاک خودرو به وجود آورده است.
روزنامه همشهری نوشت: «مدتی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت ممنوع شده است. علی پیرحسینلو، مشاور معاون شهردار تهران چندی پیش با اشاره به این که تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: «متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به دلیل این که قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور نیز اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.»
انتشار این خبر یکباره باعث شده متقاضیان دریافت پلاک خودرو تهران و تعویض پلاک شهرستان به پایتخت افزایش یابد. اغلب رانندگان شهرستانی که در تاکسی‌های اینترنتی تهران کار میکنند و برای لقمه نانی به پایتخت آمده‌اند به تلاطم افتاده‌اند تا هر طور شده و با وجود زندگی شبانه‌روزی در خودروهایشان با تعویض پلاک خودرو بتوانند به کسب و کارشان ادامه دهند. بررسی‌های میدانی روزنامه همشهری نشان می‌دهد در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران، پای دلالان به معرکه باز شده و آنها با جعل مدارک سکونت و روش‌های مختلف به ازای دریافت مبلغی از رانندگان، مسیر را برای تعویض پلاک‌های شهرستان به تهران هموار میکنند. از سوی دیگر پلیس نیز با توجه به وضعیت پیش آمده شرایط اعطای پلاک تهران را دشوارتر کرده است. البته بیشتر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، به همشهری می‌گویند: «به دلیل بیکاری در شهرمان چاره‌ای جز ماندن در پایتخت نداریم.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان پلاک خودرو که راه را برای تعویض آن هموار میکنند، ۲ دسته‌اند: دسته اول برخی از مشاوران املاکی هستند که برای رانندگان شهرستانی قراردادهای مسکن صوری با کد رهگیری فراهم میکنند تا رانندگان از طریق آن بتوانند برای اخذ پلاک تهران اقدام کنند و دسته دوم هم دلالانی هستند که مراکز تعویض پلاک و فروش خودرو را به پاتوق خود بدل کرده‌اند و در ازای گرفتن مبلغی، صفر تا صد کار تعویض پلاک را به عهده می‌گیرند.
روایت اول: کد رهگیری
نگاهش را از اطراف می‌دزدد. به بیرون خیره مانده. آن طرف در شیشه‌ای، پراید وارفته‌ای با پلاک ایران ۱۷ پارک شده. راننده شهرستانی خودش را میان کاپشن بادگیر قایم کرده، شانه‌هایش را جمع می‌کند. مرد املاکی با آستین کوتاه از پشت میز لبخند می‌زند: «سردته!؟» چانه‌هایش را از یقه بادگیر بیرون می‌آورد، چشمانش به دنبال ترحم نیست. اشاره می‌کند به ماشینی که آن بیرون پارک است: «اگه یه شب تو این ماشین بخوابی، جونت یخ می‌زنه. اگه سردمه واسه سرمای دیشبه که هنوز تو جونم مونده. بگذریم بالاخره چند می‌گیری؟ یک تخفیف بده. حال و وضعم رو که می‌بینی.» مرد از پشت میزش بلند میشود، در را می‌بندد: «پسر یه چایی بیار بده به دوست‌مون.» کنار راننده شهرستانی می‌نشیند: «ببین یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری نرخش ۳۰۰هزار تومنه. اما برای تو ۲۵۰. هر جا هم خواستی نشون بده.» مرد از لاکش بیرون می‌آید: «چه خبره؟ بابا ۱۰۰تومنه. پیامکش رو هم دارم. ایناهاش...» مرد املاکی لپ‌هایش را پر و خالی می‌کند: «چایی‌ات رو بخور. اونا معتبر نیستن. فردا روز دستت رو می‌شه تو مرکز پلاک. واسه‌ات یه پرونده جعل هم درست می‌کنن. دنبال دردسر که نیستی؟» مرد چای را هورت می‌کشد و سرش را تکان می‌دهد: «نچ» و مبایعه‌نامه را ورق می‌زند: «قربون آدم چیز فهم» و اشاره می‌کند به مجوز فعالیتش که قاب شده به دیوار: «کار ما قانونیه. مو لا درزش نمی‌ره. خیالت راحت. اگه پول بیشتری می‌دی عوضش آسوده‌خاطری. حالا هم استخاره نکن. کارت ملی‌ات رو بده تا بنویسم...» و او کارت ملی‌اش را روی میز می‌گذارد: «آخرش ۲۰۰. بیشتر ندارم.» سرش را از روی مبایعه‌نامه برنمی‌دارد همان طور که در حال نوشتن است سرش به نشانه دلخوری تکان می‌دهد: «باشه بابا. همون ۲۰۰. کارتخون رو میزه...»
همه مشاوران املاک در شهر تهران زیر بار مبایعه‌نویسی قلابی نمی‌روند اما تحقیق‌های میدانی همشهری از تعدادی آژانس مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد درصدی از آنها با گرفتن پول، راغب به این کار هستند. ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت باعث شده بازار قراردادهای صوری اجاره مسکن با کد رهگیری داغ شود.
روایت دوم: پلاک ۳۰فوری!
برخی دلالان شامه عجیبی دارند! از قضا این افراد اطلاعات را خیلی زودتر از مردم عادی بو می‌کشند و هر چیزی را برای جیبشان به فرصت بدل میکنند. آنها اخبار را دنبال میکنند و سعی دارند از هر قانون و بخشنامه‌ای لقمه‌های چرب بسازند. هنوز مدت زیادی از بخشنامه ممنوعیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت نگذشته که به‌صورت نامحسوس دلالان در مراکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک مستقر شدهاند. برخی از آنها هم برای تعویض پلاک خودروی شهرستان به تهران اقدام به درج آگهی در سایت‌ها کرده‌اند. به هر حال اینجا در مرکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک چیتگر عده‌ای صفر تا صد تبدیل پلاک شهرستان به تهران را انجام می‌دهند و ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تومان ناقابل به قول خودشان انعام می‌گیرند. کافی است چشم‌شان به جمال یک پلاک غریبه روشن شود. مهربان و مودب می‌روند سراغش: «پلاک ۳۰فوری!»
منظورشان پلاک ایران ۳۰ تهران است. جوان سی‌وچندساله‌ای با زبان چرب و نرم مشغول صحبت با یک راننده شهرستانی است: «ببین داداش! این که بری املاک و یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری بذاره کف دستت کارت رو راه نمیندازه. شرایط گرفتن پلاک تهران خیلی سخت‌تر شده.» تلفن همراهش را از جیب بیرون می‌آورد و تصویر بخشنامه مراکز تعویض پلاک پلیس راهور را به راننده نشان می‌دهد: «شرایط یکی دو تا نیست، فقط مبایعه‌نامه قبول نمی‌کنن. باید بری از آموزش و پرورش نامه بگیری که بچه‌هات اینجا درس می‌خونن، باید دفترچه درمانی‌ات تو تهران صادر شده باشه و هزار اما و اگر دیگه. خداییش ۵۰۰هزار تومن پولی نیست برای این همه کار.» متقاضی پلاک تهران متعجب می‌پرسد: «شما این همه مدارک رو چطور جور می‌کنین!؟» دلال پلاک، بادی درغبغبش می‌اندازد و می‌گوید: «اونش دیگه با خودمونه. تو پول بده پلاک تهران رو تحویل بگیر و برو به سلامت. الان چیکار می‌کنی مشتری هستی یا نه؟» مشتری به‌دست خالی از مدرکش نگاه می‌کند و با ناامیدی می‌گوید: «انگار چاره‌ای نیست. فعلاً که حرف حرف شماست و دور دور شما...»
تحقیقات میدانی و گفت‌وگو با دلالان پلاک تهران نشان می‌دهد دلالی پلاک به‌صورت زیرپوستی قبل از این ماجرا هم وجود داشته: «یه آدمایی دوست دارند ماشین‌شون پلاک تهران باشه. دلیلش رو ما از کسی نمی‌پرسیم. کار ما قانونی است! همه مدارک را جور می‌کنیم و به پلیس می‌دیم و اون‌ها هم اقدام می‌کنن. اما الان مشتری و خواهان پلاک تهران زیاد شده. از موقعی که این تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دست و بال‌شون رو برای کارکردن بستن متقاضی زیاد شده است. قبلا نرخ پلاک تهران ۳۰۰بود اما الان ۵۰۰شده.»
روایت سوم: خواب آشفته
خبر پیچیده و غم به دل رانندگان شهرستانی افتاده. از روزی که فعالیت رانندگان شهرستانی در تهران و تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان ممنوع شده، آنها به تکاپو افتاده‌اند. چند راننده شهرستانی در این باره به همشهری می‌گویند: «میگن برگردیم به شهرمون. خب ما از خدامونه اما با چه درآمدی؟ به خاطر سفره‌های خالیه که آواره این شهر و اون شهر شدیم. اونجا درآمد و کار باشه، چه بهتر. کنار زن و بچه‌مون می‌مونیم و تو شهر خودمون کار می‌کنیم. کی از ماشین‌خوابی و دربه‌دری خوشش می‌یاد.»
راننده‌ای که اهل همدان است، می‌گوید: «آقایون به جای حل مسئله می‌خوان صورت مسئله رو پاک کنن. آخه کسی از رو شکم‌سیری می‌یاد تهران برای مسافرکشی!» جوانی که از خراسان جنوبی آمده و در ۹ماه گذشته ۴مرتبه زن و بچه‌اش را بیشتر ندیده، می‌گوید: «مثل کارتن‌خوابا زندگی می‌کنیم. نه حمامی نه امکاناتی. اون‌ها زیر پل می‌خوابند ما زیر سقف این ماشین‌ها. از حالا که هوا سرد شده اوضاع بدتر هم می‌شه. زمستون پارسال یکسره مریض بودم. از اول فصل، سرما خوردم تا اردیبهشت درگیرش بودم. زندگی نداریم که؛ نه خواب درست و درمونی داریم نه غذای به‌درد بخوری. بنایی، نجاری، جوشکاری، برق‌کشی ساختمون، چاه‌کنی و آهنگری بلدم. اما کو کار. من زیر بار پلاک تهران نمی‌رم. نهایتا تو تاکسی اینترنتی کار نمی‌کنم، همینجوری گردشی مسافرکشی می‌کنم. خیلی‌ها هم می‌خوان همین کار رو کنن.»
قادر از یزد آمده و ترجیح می‌دهد انتخاب دیگری کند: «مجبورم پلاک تهران شم. تو زندگیم هیچ‌وقت خلاف قانون کار نکردم اما این بار چاره‌ای ندارم. هر چقدر باشه به دلال‌ها پرداخت می‌کنم تا پلاک خودروام تعویض شه.»
شرایط سخت پلیس
همزمان با تلاش برای تعویض پلاک خودرو به راه و روش‌های مختلف و پرداخت پول به دلالان، پلیس نیز سختگیری‌های بیشتری را برای تعویض پلاک خودرو در نظر گرفته است:
پلیس برای کسانی که می‌خواهند پلاک خودرو‌شان با شهر محل تولد‌شان متفاوت باشد شرایطی در نظر گرفته که به شرح زیر است:
۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.
۲- ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تأییدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور.
ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس محل سکونت خریدار باشد.
ارائه سند مالکیت واحدمسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.
۳- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین ارائه سند (استیجاری - ملکی) به نام پدر یا مادر
۴- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تأیید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
۵- اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی (به‌عنوان مدارک تکمیلی)
۶- تأییدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/روستا مطابق محل صدور شناسنامه
۷- فروش‌نامه منزل مسکونی مربوط به زمین‌های اوقافی، روستایی که به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد.
۸- نامه‌های رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی (عشایر)
۹- ارائه معرفی‌نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تأیید توسط واحد مربوطه
۱۰- در خصوص سازمان‌ها، کارخانجات، شرکتها بر اساس اساسنامه و روزنامه‌های رسمی که حداکثر ۲سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت
۱۱- در رابطه با سازمان‌ها، کارخانجات و شرکتها که دارای شعبه یا دفاتر در سایر شهرستان‌ها (به غیر از شهری که سازمان، کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده) می‌باشند باید بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تأیید توسط اداره ثبت شرکتهای شهر مورد نظر اقدام می‌گردد.
در آخر پلیس یادآور شده که صرف داشتن آدرس در سامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نیست.»
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به معاون دادستان کل کشور اسامی ۱۱ تاکسی اینترنتی غیرمجاز برای فعالیت در حوزه بین شهری را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در ۸ مرداد ۹۶ اعلام کرد فعالیت اسنپ در حوزه حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسی های با پلاک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند، می توانند در این حوزه فعالیت کنند، تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیه ساز بوده است.
اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد جواد حشمتی مهذب، معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر بین شهری در استان های مختلف اعلام شده است.
پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق قضایی دادستان ارجاع شد، احمد فاضلیان معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اسامی تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی لازم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام شود.
گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ، تپ سی، ماکسی، تاچ سی، تیراژه و چند استارتاپ دیگر در این لیست قرار دارند.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه امسال رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی برای عموم قابل مشاهده میشود، گفت: این رتبه‌ها به معنای تضمین کسب و کار اینترنتی نیست. بهنام امیری در گفت‌وگو با فارس گفت: در فاز دوم رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی در پروفایل فروشگاه‌های اینترنتی رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای مشاهده عموم قرار داده میشود.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی افزود: از طریق انتشار عمومی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی مراجعه‌کنندگان میتوانند به راحتی وضعیت یک فرورشگاه اینترنتی را در زمینه‌های مختلف از جمله مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات، سابقه فعالیت و امثال آن را بررسی و با سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنند و سپس اقدام به خرید از آن فروشگاه کنند.
وی بیان داشت: در فاز اول رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی طی یک دوره یک ساله رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای خود فروشگاه قابل مشاهده بود بدین ترتیب که هر فروشگاه اینترنتی از طریق مشاهده اطلاعات رتبه خود را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه می‌کرد اما در فاز دوم این رتبه‌بندی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود.
امیری با بیان اینکه این رتبه‌بندی‌ها از اواخر آبان ماه 1398 قابل رویت خواهد بود افزود: این سیستم تکاملی است و احتمالا در سال آینده هم یک ویرایش خواهد داشت.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی بیان داشت: اما مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی باید بدانند که این رتبه‌ها تضمین کننده کسب و کار نیست و این مرکز رتبه تضمینی به هیچ کسب و کاری نمی‌دهد بلکه سطح ریسک از طریق مرکز تجارت الکترونیکی برای فروشگاه اینترنتی اعلام میشود.
فعالیت مسافربرهای اینترنتی همچنان در حال افزایش است و در این میان برخی معتقدند که باید نظارت بر خودروهای این ناوگان افزایش یابد، موضوعی که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره آن توضیحاتی را داده و تاکید دارد که این خودروها باید از بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به خودروهای حمل و نقل عمومی پیروی کنند.
سردار سید کمال هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ساماندهی مسافربرهای اینترنتی و آیین‌نامه‌ای که اخیرا از سوی وزارت کشور در این خصوص صادر شده گفت: در جلساتی که برای تنظیم و تصویب این آیین‌نامه برگزار شد، معاون عملیات پلیس راهور هم حضور داشت و مواردی را لازم بود مطرح کرده است، اما توجه داشته باشید که این آیین‌نامه یک سند صنفی است و بیشتر خط و مرز فعالیت این نوع از مسافربرها را با آژانس‌ها و تاکسی‌ها مشخص کرده است و مباحث ترافیکی چندانی در آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قانون و آیین نامه‌های فعالیت مسافربرهای اینترنتی برای پلیس روشن و شفاف است.اظهارکرد: به عنوان مثال اگر در گذشته فردی گواهینامه رانندگی پایه 3 داشت، نمی‌توانست راننده خودروهای حمل و نقل عمومی شود و تاکسیرانی و آژانس‌ها مطلقا چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌داند. با امدن تپسی و اسنپ و ... هم همین قوانین و محدودیت‌ها وجود داشت، اما در آیین نامه جدید به رانندگان پایه سه کمک شد تا بتوانند در صورت دارا بودن یکسری شرایط به عنوان مسافربر اینترنتی نیز فعالیت کنند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد:در آیین نامه جدید گفته شده که داشتن 23 سال سن و حداقل دو سال تجربه رانندگی شرط فعالیت به عنوان راننده حمل و نقل عمومی است و براین اساس این آیین‌نامه به رانندگان این ناوگان کمک کرد که بدون محدودیت رانندگی کنند، حالا در این میان برخی دچار این سوتفاهم شدند که این یک محدودیت است که به تازگی اعمال شده در حالی که این یک کمک و محدودیتی بود که کاهش یافت. اگر قرار بود به شیوه قبل عمل شود حتما باید این رانندگان هم گواهینامه پایه دو دریافت می‌کردند.
سردار هادیانفر در مورد اینکه آیا قوانین مربوط به معاینه فنی خودروهای حمل و نقل عمومی درمورد خودروهای مسافربر اینترنتی نیز پیش‌بینی شده گفت: هرچه برای تاکسی‌ها پیش‌بینی شده برابر قانون برای این‌ها هم پیش‌بینی شده است.
وی در مورد اینکه آیا لازم است که خودروهای مسافربر اینترنتی از طریق برچسب یا نوشته‌ای روی بدنه خودرو مشخص شوند، تا امکان شناسایی آنها از سوی پلیس وجود داشته باشد هم تصریح کرد: ببینید این نوع کسب و کارها عمدتا برای افرادی است که در شغل دوم کار میکنند و خیلی هم خود راننده‌ها تمایل به اینکه ماشینشان نشان دار شود، ندارند. برابر قانون هم برچسب زدن و بغل نویسی برای این نوع از خودروها ممنوع است. در همه جای دنیا هم مسافربرهای اینترنتتی نشان و علائمی ندارند و مردم از طریق اپلیکیشن‌ها آنها را می‌شناسند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درپاسخ به اینکه پلیس چگونه این خودروها را برای چک کردن معاینه فنی و ... شناسایی می‌کند، گفت: اطلاعات این خودروها را در سامانه کنترلی پلیس داریم و می‌توانیم از این طریق تخلفات این خودروها را کنترل کنیم. علاوه بر اینکه خود شرکتهای ارائه دهنده این خدمات نیز با پلیس همکاری لازم را دارند و گزارش‌هایی که مسافران از طریق اپلیکیشن در مورد این تخلفات بدهند را بررسی خواهند کرد.
وی در مورد نمرات منفی تخلفات رانندگی حادثه‌ساز خودروهای حمل و نقل عمومی و اینکه آیا این نمرات برای این خودروها نیز اعمال میشود یا خیر گفت: در مورد این‌ها حتما همینطور است.
استخدام به شرط صیغه جدیدترین نوع آگهی است که این روزها در صفحه‌های اینترنتی وجود دارد. انتشار این نوع آگهی‌های حاوی درخواست‌هایی برای استخدام غیر معقول زنان و دختران جوان، این روزها تبدیل به یک روال شده است، آگهی‌هایی که محتوای آن تنها و تنها نگاه جنسی به زنان است و بس. در سالهای دورتر افرادی که قصد سوءاستفاده از زنان را داشتند، ابتدا آنها را به دام می‌کشیدند و مدتی بعد از استخدام یا آشنایی مسائل مورد نظرشان را با طرف مقابل مطرح می‌کردند، اما امروز این تعارفات به کنار گذاشته شده و افراد در یک آگهی با بزکی محترمانه مساله مورد نظر خود را در چند سطر می‌نویسند یا اینکه در آگهی‌های استخدام در همان جلسه مصاحبه یا چت‌های فضای مجازی که به نام مصاحبه انجام میشود، هدف خود را از آگهی منتشره بیان کرده و جواب خود را می‌گیرند. این نوع آگهی‌های آنچنان مرسوم شده که در یک آگهی استخدام عجیب که در فضای مجازی نظرم را جلب می‌کند، فردی پیشنهاد استخدام یک خانم زیر ۴۰ سال برای نگهداری از بچه‌ها و خانه‌داری برای کمک به مادر خانواده را می‌دهد، اما شرط عجیب این آگهی خواندن صیغه میان کارفرما و کارگر است! رزومه و صحبت هم تنها از طریق تلگرام و واتس‌اپ امکان‌پذیر است. این روزها آگهی‌های عجیب و غریبی که همگی به لطایف‌الحیل پیشنهادهایی از نوع برده‌داری جنسی را برای زنان و دختران جوان و مجرد دارند کم نیستند. یکی در حین مصاحبه تلگرامی پوشیدن جوراب شلواری در محیط کار آنهم در شرایطی که رئیس و مرئوس تنها هستند را از شرایط کار عنوان می‌کند و دیگری هم تجرد، زیبایی و اندامی مناسب را از شرایط پذیرش می‌داند. زنی جوان درباره یکی از تجارب مصاحبه استخدامیش می‌گوید: برای استخدام در یک مجموعه فرهنگی با رئیس مجموعه که مردی تقریبا ۵۰ ساله بود ملاقات کردم در حین صحبت به من گفت که از افکار و ایدههای من خوشش آمده و دوست دارد من مانند «یک برادر» دست راست و کمک‌حالش باشم و به او در پیشرفت مجموعه کمک کنم. اتفاقا چند باری هم روی همین کلمه «مانند یک برادر» تاکید کرد. از نگاه فراجنسیش خوشم آمد قرار شد دیداری دیگر داشته باشیم. در دومین دیدار کمی لحن و صحبتش تغییر کرد و مرتب می‌گفت که منظورش را از «مانند یک برادر» متوجه نشده‌ام. خلاصه با ایما و اشاره به من فهماند که منظورش دقیقا همان برادر نیست و برادری در نظر کارفرما نام دیگر همکاری جنسی است! و من هنوز معمای استفاده از رابطه برادری برای توصیف ارتباط جنسی را نتوانسته‌ام حل کنم! اما ماجرای آگهی‌های عجیب به همین استخدام‌ها منتهی نمی‌شود. نگاهی به آگهی‌های درخواست همخانه هم که به ویژه در سایت دیوار زده میشود خالی از لطف نیست. یکی به دنبال همخانه‌ای خانم ۲۵ تا ۳۵ ساله می‌گردد و هزینه اجاره هم برایش مهم نیست! دیگری به دنبال همخانه در منزل ۱۳۰ متری می‌گردد و شرط اجاره را تنها ۱۰۰ هزار تومان گذاشته است. به گزارش رویداد۲۴ تمام این آگهی‌ها و پیشنهادها را کنار هم که بگذاری یکی دو نکته مشخص را در خود مستتر دارند تمایل به استثمار جنسی زنان با سوءاستفاده از بیکاری جوانان و شرایط بد اقتصادی جامعه و از سوی دیگر عدم آموزش کنترل نفس به مردانی که با وجود مهیا بودن شرایط تامین نیازهای جنسی‌شان یا در لوای ازدواج یا به انحاء دیگر همچنان به صورت افسارگسیخته در تب و تاب برآورده کردن این نیاز و داشتن تجارب جدید هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.
وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.
اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.
وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: با توجه به غیرقانونی بودن این کار و انجام آن در فضای مجازی، پلیس فتا باید به این مسئله ورود پیدا کند. سید فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: این موضوع مسئله ای است که اخیرا شایع شده و با توجه به ممنوع بودن این کار توسط مالکان و مشاوران املاک، باید نظارت روی آن بیشتر شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: این موضوع در شهرهای شمالی و توریستی که مسافرپذیر هستند انجام می شود، چرا که این امر طبیعی است و برای چند ساعت یا چند روز یک ملک به مسافر اجاره داده می شود.
وی با اشاره به اینکه اجاره ساعتی مسکن در سایت های اینترنتی در حال انجام شدن است، گفت: به دلیل اینکه این اتفاق در اینترنت و فضای مجازی در حال انجام شدن است باید مانند سایر تخلفات فضای مجازی از طریق پلیس فتا پیگیری شود؛ همچنین اتحادیه املاک باید این موضوع را به پلیس فتا گزارش دهد که این کار، غیرقانونی است تا آنها پیگیری های لازم را انجام دهند./
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ادعایی درباره اینکه ۸۰ درصد سهام برخی شرکتهای تاکسی اینترنتی در اختیار اتباع سعودی و اماراتی است گفت: اطلاعات و مدارک خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهید.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سهام برخی شرکتهای تاکسی اینترنتی تا حدود 80 درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم، مورد بررسی قرار دهیم.
نخستین نشست کارگروه تخصصی اطلاع‌رسانی و تبلیغات در فضای مجازی با حضور مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از فعالان و متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات برگزار شد.
به گزارش دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه اطلاع‌رسانی و تبلیغات در فضای مجازی برای بازطراحی قوانین و مقررات و ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی، شفافیت و انتشار اطلاعات فعالان فضای مجازی و استفاده از ابزارهای نوین و خلاقانه در فعالیتهای تبلیغاتی، فعالیت خود را آغاز کرد.
«احسان اله حجتی» مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی در نخستین نشست این کارگروه، مشارکت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی در این طرح و نظارت فراگیر بر تبلیغات مجازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این کارگروه برای ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی در سه سطح، ابتدا شیوه‌نامه و چارچوب قانونی مورد نیاز را با محوریت قوانین و مقررات موجود تنظیم و ضمن اعلام فضاهای تبلیغاتی مُجاز با بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزارهای مناسب اطلاع‌رسانی، روند پایش و نظارت قانونی بر تبلیغات در فضای مجازی از طریق درگاه الکترونیک، عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: در آینده‌ای نزدیک و با اجرای طرح بکارگیری سامانه نظارت بر آگهی‌های فضای مجازی که برای جلوگیری از انتشار محتوا و خدمات تبلیغاتی ناسالم و ناایمن در فضای مجازی و شبکه‌های مجازی اجتماعی اینترنت پایه و نظارت بر تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم الگوسازی شده است، متقاضیان فعالیتهای تبلیغاتی در فضای مجازی باید در این سامانه ثبت نام و با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت کنند و این دفتر نیز مطابق قانون با فعالان در این حوزه تعامل می‌کند.
لازم به‌ذکر است، متخصصان و کارشناسان حاضر در این نشست، ضمن تاکید بر نقش موثر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه مجازی، روند تحولات جاری و آتی فضای مجازی و تأثیرات آن در حوزه فرهنگ را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
توسعه سامانه‌های فرهنگی در فضای نوین رسانه‌ای، متناسب‌سازی ساختار مدیریتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تحولات فضای مجازی، ارتقای محتوایی موضوع فرهنگ و هنر در فضای مجازی، توسعه کسب و کارهای فرهنگی و اطلاع‌رسانی و تبلیغات در فضای مجازی ازجمله برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارتقای نقش این وزارتخانه در فضای مجازی عنوان شده است.
گفتنی است دبیرخانه این کارگروه‌های ۵گانه به صورت متمرکز در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر شده است.
مشاور معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه اولویت شهرداری بعد از تثبیت ضابطه‌مندی، این است که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به نفع عموم مردم توسعه یابد و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در فضای رقابتی قیمت‌گذاری شرکتهای مسافربر اینترنتی مداخله نخواهد کرد.
علی پیرحسین لو با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر با امضای دو وزیر کشور و صنعت، گفت: در همین راستا شهرداری تهران با تپسی به عنوان اولین شرکت مسافربر اینترنتی قرارداد همکاری منعقد کرد و قراردادهای مشابه نیز بزودی با دیگر شرکتها هم امضا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این دستورالعمل شرایط راننده‌ها، خودروهای فعال و همچنین ضوابط فعالیت شرکتها مشخص شده است، افزود: مهمترین تحولی که با ابلاغ این دستورالعمل رخ می‌دهد، این است که نوع رابطه این شرکتها با شهرداری‌ها مشخص می شود و ضوابط ترافیکی، آلایندگی و فرسودگی ناوگان و ... برای شرکتهای فعال روشن شده و مبنای عمل قرار می‌گیرد.
پیرحسینلو در پاسخ به این سوال که آیا امکان تجدید نظر در این دستورالعمل وجود دارد یا خیر، گفت: دقت داشته باشید هر قانون و آیین‌نامه‌ای به هرحال یک محصول بشری است و امکان تغییر، تحول، اصلاح و تکمیل دارد که البته این سخن به معنای عقبگرد از این ضوابط و از اصل ضابطه‌مندی نیست، بلکه ممکن است نکاتی تا الان دیده نشده و یا مسائلی وجود دارد که تصمیم‌گیران فعلا در مورد آنها به نتیجه و اجماع نرسیده‌اند، که ممکن است بعدا اضافه یا اصلاح شود و احیانا نسخه‌های تکمیلی تصویب و ابلاغ شود.
وی در خصوص شمول این ضوابط بر حمل و نقل اینترنتی بار و کالا هم گفت: یکی از نقاط ابهام و قابل سوال درباره این دستورالعمل همین است که ظاهرا صرفا به ضوابط حمل و نقل مسافر با خودرو پرداخته و جای سوال است که آیا این ضوابط قابل تعمیم به حمل و نقل مسافر با موتورسیکلت هم هست یا نه؟
هرچند که در جاهایی از این دستورالعمل به طور کلی از وسایل نقلیه صحبت شده است اما در بند و تبصره‌هایی هم از لزوم ثبت "وی آی ان" که صرفا برای خودروها است، صحبت شده است. موضوع حمل و نقل بار و کالا نیز در این دستورالعمل مسکوت مانده و این در حالی است که در مصوبه ابتدایی هیات وزیران در سال 95، در مورد لزوم ساماندهی ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، به تعیین ضوابط در این حوزه اشاره شده بود.
پیرحسینلو با بیان اینکه طبعا چنین مواردی می‌تواند به عنوان ایدههای تکمیلی و اصلاحی مطرح باشد، افزود: البته از نظر شهرداری تهران، تدوین ضوابط برای جابجایی هوشمند مسافر، اولویت و فوریت داشت و به همین دلیل حالا که این مهم ساماندهی شده، تمام تلاش خود را در راستای کمک به توسعه و تسهیل هوشمندسازی این حوزه‌ها و رفع دغدغه‌های بخش خصوصی فعال متمرکز خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از این شهرداری‌ها میتوانند، در حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی وارد شوند، گفت: اراده کلی در سمت شهرداری بر این است که زمینه‌ساز توسعه فعالیت اینگونه شرکتها باشد تا استارت‌آپ‌ها با ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خدمات، بتوانند سرویس بهتری به مردم بدهند. در دستورالعمل هم قید شده است که شهرداری‌ها ورودی به قیمت‌گذاری نخواهند داشت، هرچند ضوابط کلی در قیمت‌گذاری همچون زمان، مسافت اوج ترافیک و ... مشخص شده است که رعایت آن برعهده خود شرکتها است.
پیرحسینلو تاکید کرد: در ضوابط قانونی فعلی، اختیار شرکتهای فعال در حوزه تاکسیرانی اینترنتی برای تعیین قیمت سلب نشده و نمی‌شود، فقط یک قید در دستورالعمل مورد تاکید قرارگفته و آن اینکه اگر قیمت یک شرکت مسافربر اینترنتی برای مسیر و زمان مشخص از قیمت مصوب برای تاکسی‌های تلفنی بیشتر باشد، این موضوع باید قبل از سفر به اطلاع کاربر برسد. البته این قید نه تنها ناقض فضای رقابتی نیست، بلکه رقابت را عادلانه‌تر و به نفع عموم شهروندان خواهد کرد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان درباره سایتهای خرید و فروش کالا، اظهار کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی درباره سایت‌عای خرید و فروش ملک و خودرو و کالا، گفت: با درخواستی که از دادستانی داشتیم، باید نسبت به برخورد قانونی با این سایت ها اقدام شود و در صورتیکه امکانات و مقدورات لازم را ایجاد نکنند و امنیت این حوزه برقرار نگردد، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی منظور از امنیت را اینگونه بیان کرد: کاربران باید قابل شناسایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج نشود.
به گفته سرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه آگهی کاربر باید قابل شناسایی و معرفی به مراجع قانونی باشد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این را هم گفت: ما از این کسب و کارها حمایت کرده و دنبال بستر مناسبی هستیم که فعالیت برای اینگونه سایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به نحو شایسته از آن بهره ببرند.
سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دنبال حذف یا جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت ها باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مشکلات و نواقص قانونی برطرف شود و امکان استفاده کاربران را به نحو احسن فراهم آورند.
وی با بیان اینکه سایت هایی نظیر دیوار و شیپور برای ادامه کار باید نواقص را برطرف کنند، گفت: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه کننده کالا را معرفی کنند. خواست مراجع قضایی و پلیس تنها احراز هویت است و اعلام می شود این فرد حتی اگر سوء یا حسن نیت دارد، باید برای پلیس شناسایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز نداریم.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین در پاسخ به این سوال که احراز هویت در کجا باید صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کالا را آپلود می کند، باید مشخص باشد چه کسی است تا کاربران فریب نخورند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس به مردم توصیه می کنم که کالاهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان این که فروشگاه‌های اینترنتی می توانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند، گفت: متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.
وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاه ای آنلاین دسترسی دارند، عنوان کرد: مشکلات موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب می کند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: خریداران می توانند گزارش های خرید و فروش کالاهای تقلبی را از طریق سامانه ۱۳۵ به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف متوجه شدم که فروشگاه های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند، بر همین اساس توصیه می کنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه های اینترنتی استفاده نکنند.
اسفنانی تصریح کرد: فروشگاه هایی که سرور ایرانی ندارند را نمی شود به صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.
وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پرونده های این سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های لازم تشکیل شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: در یک سال گذشته این سازمان به حدود ۷۰ پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم یدکی خودرو پرداخته است.
به گفته ضامنی فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی مورد استقبال مردم واقع شده و باعث کاهش درآمد رانندگان تاکسی و دفاتر آژانس شده است.
مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفتگو با میزان گفت: در تهران بیش از ۸۰ هزار تا و در کل کشور نزدیک به ۳۲۰ هزار تاکسی فعال هستند. تاکسی‌های سنتی باید از تکونولوژی استفاده کرده و زمینه مناسب برای رقابت با تاکسی‌های اینترنتی ایجاد شود.
افزایش استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت کرایه تاکسی
ضامنی درباره استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت کرایه تاکسی گفت: استفاده از روش‌هایی که باعث کم شدن مشکل مواجهه با کمبود پول خرد میشود، رو به رشد بوده، اما هنوز فراگیر نشده است.
وی ادامه داد: کارکرد این نرم افزار‌ها نسبت به سال گذشته رو به افزایش است، اما تغیراتی در این اپلیکیشین‌ها باید صورت گیرد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: QRCODE، کد‌هایی هستند که به روی تاکسی‌ها نصب می‌شوند و مسافران با استفاده از اسکن این کد‌ها به پرداخت کرایه تاکسی اقدام کنند. متاسفانه در حال حاضر، هر کدام از اپلیکیشن‌ها کد اختصاصی خود را دارند که این مسئله مورد رضایت شهروندان نیست.
وی ادامه داد: کدی که برای هر تاکسی تولید میشود باید برای همه شرکتها قابل استفاده باشد و مردم برای هر نوع کد مجبور استفاده از یک نرم افزار خاص نباشند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اظهار کرد: پیگیر هستیم که یک کد واحد برای هر تاکسی ایجاد شود و این کد در تمام نرم افزارهای پرداخت آنلاین کرایه تاکسی قابل استفاده باشد.
ضامنی گفت: هر چقدر که امکان استفاده از این نرم افزار‌ها برای مردم بیشتر و راحت‌تر وجود داشته باشد، استفاده مردم نیز بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح سراسری نیست افزود: در حال حاضر همه تاکسی‌ها به این نرم افزار‌ها مجهز نشده اند و این در طرح در برخی کلان شهرها مانند تهران و مشهد اجرا شده است.
تاثیر منفی تاکسی‌های اینترنتی بر درآمد تاکسی داران و آژانس‌های تلفنی
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به کارکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: نوع کاربری تاکسی‌های سنتی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت است. عموما تاکسی وسیله‌ای که ۴ مسافر را در مکان‌های مختلف سوار کرده و در مقصد‌های متفاوت پیاده می‌کند. اما استفاده از نرم افزارهای سفارش تاکسی، به نوعی تاکسی سفارشی است و کارکردی شبیه دفاتر آژانس دارند.
وی درباره تفاوت دفاتر آژانس با نرم افزارهای درخواست تاکسی اینترنتی افزود: نوع درخواست تاکسی‌ها در این روش متفاوت است. یکی تلفنی و دیگری با استفاده از نرم افزارهای آنلاین.
ضامنی افزود: قیمت پایین و تسهیل فراخوان خودرو باعث شده این روش‌ها مورد استقبال مسافران قرار گیرد که این مسئله بر روی کارکرد تاکسی‌های سنتی و آژانس‌های تلفنی تاثیر گذاشته است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در این رابطه حوزه تاکسیرانی سنتی نیز باید به سمت استفاده از تکنولوژی برود. همچنین قاعده‌ای خاص برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تدوین و ابلاغ شد. بر این اساس، تاکسی‌های اینترنتی باید سن فرسودگی، گواهی نامه خاص، ساعت کاری و معاینه فنی رعایت کنند تا فضای کاری مساوی ایجاد شود.
امکان فعالیت تاکسی‌ها در نرم افزارهای تاکسی اینترنتی وجود دارد
ضامنی با اشاره به اینکه لازم است استفاده از تکنولوژی‌های نوین در زمینه تاکسیرانی نیز در دستور کار قرار گیرد، گفت: با توجه به دستورالعمل ساماندهی و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که توسط وزاری کشور و صمت تایید و ابلاغ شد امکان فعالیت تاکسی داران با مجوز لازم در این شرکتها فراهم شده است بنابراین سهمی که از تاکسی‌ها کم شده است از این طریق جبران شد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: این فضای کسب و کار، بیشتر برای بخش خصوصی مناسب است و ما به عنوان نهاد شهرداری باید شرایطی را ایجاد کنیم که این افراد فعالیت مساوی داشته باشند.
ضامنی افزود: تاکسی‌های برخط یک نابه سامانی ایجاد کرده بودند که با یک دستورالعمل جدید، ساماندهی شدند و زمینه فعالیت برابر ایجاد شد. گزینه‌هایی که خدمات بهتری داشته باشند صرف نظر از نامشان میتوانند مسافر بیشتری جذب کرده و موفق‌تر باشند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اظهار کرد: وظیفه ما این بود زمینه را برای رقابتی مساوی ایجاد کنیم که انجام دادیم و امیدواریم با همکاری همکاران، تاکسی‌ها هم در حوزه تکنولوژی فعالیت کنند.
شورای رقابت، شکایت چیلیوری از اسنپ فود مبنی بر ایجاد انحصار و نیز محدودیت برای رقبا در بازار را وارد دانست و اسنپ فود را یک میلیارد ریال جریمه کرد. اسنپ فود بدلیل ایجاد انحصار، یک میلیارد ریال جریمه شد
در پی شکایت شرکت چیلیوری(آسان رسانان غذای ایرانیان) از شرکت اسنپ فود(مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود)، شورای رقابت در آخرین جلسه خود به آن رسیدگی نمود.
چیلیوری به عنوان رقیب شرکت اسنپ فود، این شرکت را متهم نموده که بدلیل داشتن سهم بیشتری در بازار توزیع غذا، مشتریان خود(مانند رستوران‌ها) را وادار به پذیرش شرایطی می‌کند که به نفع اسنپ فود بوده و دیگر رقبا را حذف می‌کند. به گفته چیلیوری، این موضوع مخالف اصول فعالیت و زقابت آزاد و برابر در بازار می‌ّاشد.
شورای رقابت در جلسه شماره سیصد و نود و پنج خود که در ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ برگزار شد، به موضوع شکایت فوق رسیدگی و حکم لازم صادر شد. به گزارش ایتنا، متن کامل گزارش شورای رقابت از جلسه رسیدگی به این شکایت به شرح زیر است.
موضوع جلسه: شکایت از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود)
الف) در خصوص ایراد شرکت اسنپ فود(مشتکی عنه) دایر بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای ورود به بررسی شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان (شاکی) به استناد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به اینکه ماده مذکور افراد صنفی را که به عرضه جزئی می‌پردازند، از قواعد فصل نهم قانون مذکور معاف کرده است و ماده ۵۸ این قانون شورای رقابت را مرجع تعیین مصادیق این معافیت قرار داده است. شورای رقابت شرکت اسنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح بسیار گسترده (بالای ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و شهرهای بزرگ کشور) فعالیت می‌کند، مشمول عرضه جزئی و معاف از قواعد فصل نهم قانون مذکور نمی‌داند و لذا ایراد عدم صلاحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به این شکایت رد میشود.
ب) با توجه به اینکه اولاً بر اساس مستندات موجود و نمونه قراردهای ارائه شده که صحت آن مورد تأیید شرکت مشتکی عنه نیز قرار گرفته، مشتکی عنه در قراردادها صراحتاً قید نموده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ نرم افزار(پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکتهای رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه می‌گردد. ثانیاً با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط می‌باشد با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفورم های رقیت اسنپ فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان غذا رادر معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. براین اساس: ۱-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق بند ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار) تشخیص نداد و شکایت شاکی از حیث انطباق با این مستند قانونی (مطرح شده از سوی شاکی) مردود می‌باشد. ۲-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) تشخیص داد. ۳-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.) تشخیص داد. ۴-شورای رقابت، با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) تشخیص داد. ۵-شورای رقابت، باتفاق آراء شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،) و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون (ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.) تشخیص نداد. ۶-همچنین شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می‌نماید و به استناد بند ۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت موضوع قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید.
در همین رابطه: شورای رقابت در برابر یک انتخاب استارتاپی بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت می‌دانند اختلاف دارند.
شورای رقابت، زیرمجموعه مرکز ملی رقابت و یکی از نهادهای زیرنظر رییس جمهور است. این شورا مسوول بررسی و تضمین فضای رقابت در کسب وکارهای کشور است. مبنای نظرات شورا از نظر حقوقی «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» است. این قانون طبق بخشنامه آیت الله رییسی، رییس محترم قوه قضاییه بخشی از سیاست کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در سال ۹۲، در اجرای اقتصاد مقاومتی تلقی میشود. (۱)
این‌بار شورای رقابت به بررسی یک شکایت از ایجاد انحصار در حوزه کسب و کارهای آنلاین بپردازد.
موضوع شکایت سرویس سفارش غذای «چیلیوری» از شرکت اسنپ و سرویس «اسنپ‌فود» است. چیلیوری یک استارت‌آپ ایرانی است و ساخته همان گروهی است که پیش‌تر اپلیکیشن تخفیف گروهی «نت‌برگ» را عرضه کرده‌اند. گروه سازنده چیلیوری شرکتی ۱۰۰٪ ایرانی است و اسنپ با اینکه از نظر حقوقی در ایران با عنوان «گروه اینترنتی ایرانیان» ثبت شده دارای بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی است.
بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت می‌دانند اختلاف دارند. اسنپ در حوزه تاکسی های آنلاین رانندگان را از همکاری با سایر تاکسی های آنلاین باز می‌دارد. در حوزه سفارش غذا نیز با عقد قراردادهایی که به وضوح عبارت «انحصار» در آن‌هاه قید شده رستوران‌ها را از همکاری با چیلیوری، دلی‌نو، ریحون و سایر سرویس‌های سفارش آنلاین غذا منع می کند.
نمونه‌ای از قراردادهای اسنپ‌فود با رستوران‌ها
ایجاد انحصار یک شرکت خصوصی آنهم با بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی بر اصناف، کسب وکارهای کوچک و طبقه کارگری ایران چه مضراتی می تواند به همراه داشته باشد؟
روزنامه کیهان در مقاله‌ای انتقادآمیز در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ در رابطه با ایجاد انحصار و تضعیف معیشت رانندگان تاکسی نوشت:
«یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده میکنند.»
کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته میشود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»
در سویه‌ی دیگر تلاش‌های انحصارطلبانه اسنپ بپردازیم به موضوع شکایت چیلیوری از این شرکت در شورای رقابت؛
نخستین‌بار انحصار اسنپ در زمینه سرویس‌های سفارش غذا با پست وبلاگی علیرضا صادقان، کارآفرین و موسس چیلیوری رسانه‌ای شد. صادقیان در این پست با اشاره به اهمیت رقابت برای رشد کسب و کارها نوشت:
«همه شما اخباری که در مورد ممنوعیت نصب اپلیکیشن رقیب روی موبایل رانندگان اسنپ است را شنیده‌اید یا توییت‌هایی در مورد شکار فله‌ای نیروهای کار رقیب از سمت این گروه را در فضای مجازی دیده‌اید. شاید جالب باشد بدانید این رفتارها فقط مربوط به یک بخش از کسب و کار گروه اسنپ نیست. آنچه در چهره دیگر این گروه یعنی اسنپ‌فود اتفاق می‌افتد نیز تخریب و نابودی سایر بازیگران بازار سفارش آنلاین غذا به شکل هدفمند، تعمدی و ادامه‌دار است.
تردیدی نیست که اسنپ می‌تواند و باید از مزیت‌های خود به عنوان یک کسب و کار موفق و قابل احترام آنلاین در زمینه‌هایی مانند برند، سوپر اپ و هدایت کاربران به بخش‌های ضعیف‌تر کسب و کارش استفاده کند ولی قطع کردن شریان حیاتی کسب و کارهای دیگر حوزه سفارش غذا با هر دید قانونی، تجاری، شرعی و عرفی کاری به خطاست. کاری که امروزه در اسنپ‌فود انجام میشود در یک کلام استفاده از ابزار ترافیک بالاتر، پول بیشتر و برند قویتر به منظور الزام رستوران‌ها برای انتخاب بین یکی و فقط یکی از این گزینه هاست: کار با اسنپ‌فود یا هر کدام از بازیگران دیگر.
انحصاری که ترجمه آن به زبان ساده نه تنها از میان رفتن سایر کسب و کارهایی است که به منبع به ظاهر بی‌پایان پول یک اپراتور همراه وصل نیستند، بلکه رستوران‌ها را هم به صورت مقطعی تطمیع و سپس به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. یک رستوران برای آنکه چند روز در فهرست برترین‌های اسنپ‌فود دیده شود دست از هر همکاری دیگری می‌شوید و بعد وقتی ماه عسل آن رستوران با بازاریاب‌های پیگیر اسنپ‌فود تمام شد، دیگر نه تنها خبری از آن ترافیک روز اول و در باغ سبز نیست و به احتمال قریب به یقین کمیسیون اسنپ‌فود برای آنها افزایش خواهد یافت، بلکه گزینه دیگری در بازار نمانده است که بتوان به آن رجوع کرد. چرا که در یک کلام به شیوه انحصار، اسنپی‌ها کمر به قتل دیگر کسب و کارهایی بسته‌اند که در این فضا فعالیت میکنند.»
پس از این مقاله خبری در سایت دیجیاتو منتشر شد که حاکی از شکایت چیلیوری از اسنپ فود در شورای رقابت بود. گفته میشود اسنپ فود با استفاده از شیوه‌های ضدرقابتی نظیر عقد قرارداد انحصاری با رستوران‌ها توانسته ۹۰٪ سهم بازار سفارش آنلاین غذا را در اختیار بگیرد. اتفاقی که حتی در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد بازار آزاد جهان مورد پذیرش نیست و با دخالت مقامات قضایی برای تنظیم بازار همراه میشود.
بازار سفارش غذا در آمریکا
در آمریکا سرویس‌های مختلف سفارش آنلاین غذا فعالیت می کنند. وجود قوانین ضدانحصار در محیطی رقابتی باعث شده سهم بازار بین سه بازیگر اصلی بطور تقریبا مساوی تقسیم شود.
در حال حاضر «دوردش» با ۲۷.۶٪، «گراب‌هات» با ۲۶.۷٪ و «اوبرایتز» با ۲۵.۲٪ سه بازیگر اصلی سفارش آنلاین غذا در آمریکا هستند که رقابت تنگاتنگی را دارند.
همانطور که می‌بینید در آمریکا حدود ۸۰٪ بازار در اختیار سه رقیب اصلی است و رقبای کوچکتر نظیر «پست میتس» و «خاویار» نیز مجالی برای فعالیت دارند این در حالی است که در ایران اسنپ فود به تنهایی ۹۰٪ بازار را در اختیار دارد.
سهم بازار سرویس‌های سفارش آنلاین غذا براساس میزان سفارشات
با ادامه انحصار در بازار ایران چه اتفاقی می‌افتد؟
اینجا با سه نمودار به بررسی وضعیت مطلوب، وضعیت کنونی و وضعیت بازار ایران در آینده نزدیک (به فرض ادامه شرایط انحصاری کنونی) می‌پردازیم.
نمودار سبز حاکی از وضعیت مطلوب است. چیزی شبیه وضعیت رقابتی در بازار آمریکا. در این شرایط رستوران‌ها با وضعیت برابر با اپ‌های سفارش غذا همکاری دارند و این اپ‌ها برای جلب نظر رستوران‌ها از یک سو و جذب کاربرا از سوی دیگر در حال رقابتی دایمی هستند. در این وضعیت مشتری یا کاربر اپ براساس علایق و مزایا مشتری یکی از اپ‌ها میشود و در این اپ به تنوع رستوران‌های مختلف دسترسی دارد. پس دسترسی به تعداد محدودی رستوران منتخب عامل رقابتی برای اپ محسوب نمی‌شود و اپ همواره در تلاش است با خدمات و پیشنهادات بهتر مشتریان خود را افزایش دهد. در این وضعیت برنده رستوران‌ها و کاربران و مصرف کنندگان هستند.
وضعیت نارنجی شباهت زیادی به وضعیت کنونی بازار ایران دارد. در این شرایط یک اپ به صورت انحصاری با تعداد زیادی از رستوران‌ها قرارداد دارد. بخش بزرگی از مشتریان نیز از این اپ استفاده می کنند. تعدادی از رستوران‌ها نیز هنوز استقلال خود را حفظ کرده و با چند اپ همکاری میکنند. در وضعیت نارنجی هنوز معایب جدی بازار انحصاری نمایان نشده، بازار در حال رشد است و بواسطه رشد تعداد مشتریان هنوز رستوران‌ها با افت فروش و چانه‌زنی‌ها انحصارگر مواجه نشدهاند.
وضعیت قرمز بازار انحصاری است. در صورت ادامه روند ضدرقابتی موجود، اپ‌های رقیب اسنپ‌فود حذف می‌شوند و تمام مشتریان و رستوران‌ها تنها با یک اپ کار می کنند. از طرفی بازار تا حد زیادی به استفاده از اپ عادت کرده و این وابستگی و انحصار ابتکار تعیین مقررات بازی را در اختیار اپ قرار می‌دهد.
تقسیم ظرفیت مشخص سفارشات بین تعداد زیادی رستوران نخستین ابزار مهم انحصارگر برای امتیازگیری است. فروش موقعیت بهتر در جستجو از جمله اقداماتی است که در حال حاضر نیز از طرف اسنپ فود به عنوان امتیاز در اختیار رستوران‌ها قرار می‌گیرد. در شرایط انحصاری این امتیاز به قیمتی گرانتر با افزایش سهم انحصارگر از فروش عرضه میشود.از سویی اپ انحصاری نیازی به جلب رضایت مشتریان ندارد و کمتر به ارایه امتیازات به مشتریان خواهد پرداخت. رستوران‌های کوچکتر سریع‌ترحذف می‌شوند و رستوران‌های بزرگتر به تدریج بخش بیشتری از درآمد خود را به اپ انحصاری می‌دهند.
شرایط خطرناک پیش‌رو حاصل گرایش یک اپ به انحصار است و اینجا مانند هر اقتصاد رقابتی دیگری نهادهای نظارتی باید دست به تنظیم بازار بزنند و شرایطی را فراهم کنند که رقابت مستمر در بازار و شرایط بهتر برای رستوران‌ها و مشتریان فراهم شود. نخستین نهادی که می تواند دست به تنظیم بازار بزند شورای رقابت است و رای شورای رقابت مشخص‌کننده آینده بازار استارت‌آپ‌ها است. (منبع:مشرق)
قرارداد همکاری «تپسی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر اساس ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منعقد شد. به گزارش فارس، با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، نخستین قرارداد همکاری بین «تپسی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد شد و از این پس فعالیت تپسی در پایتخت به‌طور قانونی رسمیت می‌یابد.
محسن پورسیدآقایى معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای اولین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.
به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت»(تاکسی‌ها) در شرکتهای حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است.
پورسیدآقایى تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.
معاون شهردار تهران در پایان از همه افرادی که در این دو سال در دولت و بخش خصوصی برای نتیجه دادن گفت‌وگو و مذاکره درباره موضوع قانون‌مندی تاکسی‌های اینترنتی تلاش کردند، تشکر و ابراز امیدواری کرد که خیروبرکت این قانون‌مندی به همه مردم برسد.
پیوستن تاکسی‌های خطی و ویژه به تاکسی‌های اینترنتی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از امکان فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات غیرپیک به عنوان تاکسی اینترنتی خبر داد. علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤال مخاطبان «فارس من» درباره ضرورت مقابله با گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود تاکسی‌های اینترنتی قیمت سفر آنها در ساعت پیک و غیرپیک بسیار متفاوت است و حدود 100 درصد با تغییر همراه میشود. به طور مثال یک سفر در ساعت غیرپیک اگر مبلغی حدود 8 هزار تومان داشته باشد در ساعت پیک به کمتر از 16 هزار تومان نمی‌‌رسد.
وی افزود: قرار نیست شهروندان اختصاص دو درصد از درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری را بپردازد و این دو درصد در ازای خدماتی است که از شهرداری دریافت کند البته مبلغ بسیار ناچیز است چراکه تاکسی‌های اینترنتی به زودی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده و از خدمات پشتیبانی شهرداری بهره‌مند می‌شوند که از جمله این خدمات، برخورداری از سهمیه طرح ترافیک و تخفیفات مربوط به آن است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: منصفانه نیست که به بهانه این دو درصد مبلغی اضافه از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع کاملاً برای شهروندان بلاوجه است و در صورت وقوع اتحادیه مربوطه باید آن را رسیدگی کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکتهای تاکسی اینترنتی 15 تا 20 درصد حق کمیسیون از رانندگان دریافت میکنند، گفت: ظرفیت‌ها و حمایت‌هایی که قرار است این شرکتها ذیل این دستورالعمل از شهرداری داشته باشند هزینه آنها را بسیار بیش از دو درصد در نظر گرفته شده که به شهرداری واریز میشود، کاهش می‌دهد.
قنادان بیان داشت: بیش از 50 درصد از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی مربوط به تهران است و برخورداری تاکسی‌ها از مجوز طرح ترافیک مشابه آژانس‌ها می‌تواند برایشان بسیار مقرون به صرفه باشد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از امکان افزوده شدن تاکسی‌های رسمی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون ما اجازه ای برای فعالیت تاکسی‌های رسمی و خطی در قالب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده‌ایم ولی پس از اینکه قرارداد دستورالعمل جدید با تاکسی‌های اینترنتی منعقد شود تاکسی‌های خطی و ویژه نیز می‌تواند در ساعات غیرپیک به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اضافه شوند.
وی تأکید کرد: البته فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات پیک امکان‌پذیر نیست و سامانه‌های مربوطه به صورتی طراحی شده که درخواست سفر برای آنها در ساعات پیک انجام نمی‌شود.
قنادان اعلام کرد: قرارداد شهرداری با یکی از تاکسی‌های اینترنتی نهایی شده و بقیه شرکتها نیز ملزم به انجام این کار هستند و به زودی شاهد تغییرات زیادی در این زمینه خواهیم بود.
کار از کاتالوگ و بروشور گذشته، کافی است گشتی در اینترنت و فضای مجازی بزنید تا با انبوه استارتاپ‌هایی که وارد حوزه کسب‌وکار خشکشویی‌ها شدهاند مواجه شوید.
هفت صبح نوشت: همانطور که در خانه نشسته‌اید، وارد اپلیکیشن یا سایت این خشکشویی‌های آنلاین می‌شوید و سفارش‌تان را ثبت می‌کنید. خودشان در خانه می‌آیند، لباس یا پتو و پرده را تحویل می‌گیرند و بعد از شست‌وشو و اتو، آن را برای شما برمی‌گردانند. نرخ‌هایشان تفاوت زیادی باهم دارد، اما عموما کمی بالاتر از خشکشویی‌های سنتی با مشتریانشان حساب میکنند. دلیلش می‌تواند خدمات بیشتر یا ارسال رایگان باشد. چراکه بین خشکشویی‌های سنتی هم تفاوت قیمت زیاد است. در این گزارش سراغ این نرخ‌ها رفته‌ایم تا ببینیم کدام خشکشویی‌ها لباس‌هایمان را به‌صرفه‌تر می‌شویند و اتو میکنند.
کافی است خشکشویی آنلاین را در اینترنت جست‌وجو کنید تا با هجوم کسب‌وکارهای جدید خشکشویی مواجه شوید. هرکدام طرز کار خودشان را دارند. یکی می‌گوید می‌آیم در خانه‌ات، لباست را تحویل می‌گیرم، می‌برم خشکشویی و خودم برایت برمی‌گردانم. دیگری از تجهیزات مدرن و رباتهای عجیب و غریبش برای تبلیغات استفاده می‌کند تا تصور همیشگی ما از خشکشویی به عنوان یک محیط تاریک و نمدار با میله‌های زنگ‌زده و پر از بخار از بین برود و با مشاهده تجهیزات جدید خشکشویی‌ها حسابی جذب خشکشویی آنلاین شویم.
حالا اینکه این عکس‌ها واقعی است یا تزئینی، خدا می‌داند. حتی در این بین ممکن است با برخی سایتهای خشکشویی آنلاین روبه‌رو شوید که نماد اعتماد الکترونیک آنها منقضی شده و نشان می‌دهد دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند. اسم‌هایشان متفاوت است. بعضی از ترکیب واش با دیگر واژه‌های استفاده کرده‌اند و برخی دیگر سراغ واژه شور برای انتخاب اسم رفته‌اند. اینطور که پیداست بازار رقابتشان حسابی داغ است، چراکه مثل دیگر کسب‌وکارهای اینترنتی یک نام شاخص بین خشکشویی‌های آنلاین وجود ندارد و هیچکدامشان نتوانسته بخش بزرگ بازار را در دست بگیرد.
برای همین است که هنوز می‌توان خشکشویی‌های آنلاینی را که به تازگی راه افتاده‌اند، پیدا کرد. مثل همیشه ورود استارتاپ‌ها به یک کسب و کار، واکنش اتحادیه را در پی داشته. طوری که چند وقت پیش رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران حسابی زیرآب خشکشویی‌های آنلاین را زده و کاهش ۴۰ تا ۵۰درصدی مشتریان خشکشویی‌ها را گردن رکود و خشکشویی‌های آنلاین انداخته است. ابوالفضل رجب‌زاده می‌گوید، خشکشویی‌های آنلاین غیربهداشتی فعالیت میکنند و خدمات آنها اغلب بی‌کیفیت است. طوری که اجناس را فقط آبشور میکنند. تقریبا همه روسای اتحادیه‌ها در برخورد با پدیده کسب‌وکارهای اینترنتی همین موضع را دارند و این مورد، اتفاق جدیدی نیست.
*** نرخ خشکشویی‌ها؛ آنلاین‌ها ارزان‌تر حساب میکنند یا سنتی‌ها؟
نرخ‌نامه خشکشویی‌ها یکی از پیچیده‌ترین نرخ‌نامه‌ها در بین صنف‌های مختلف است. بعضا پیش می‌آید که خودشان هم نرخ‌هایشان را فراموش میکنند و برای پاسخ به مشتری سراغ قیمت‌هایی که روی تابلو چسبانده‌اند می‌روند. خدمات اصلی‌شان بیشتر در شست‌وشو و اتو پیراهن، کت و شلوار، مانتو، شومیز، روسری و شال و چادر دسته‌بندی میشود. خیلی‌ها هم پتو، لحاف و پرده‌شان را که نمی‌توان در ماشین لباسشویی‌های خانگی شست، به خشکشویی‌ها تحویل می‌دهند.
آنلاین‌ها برای اتوی یک پیراهن بین شش تا هشت‌هزار تومان هزینه دریافت میکنند و اگر بخواهید برای پیراهنتان شست‌وشو و اتو را با هم سفارش دهید، باید بین ۱۰ تا ۱۵هزار تومان هزینه کنید. البته خشکشویی‌های سنتی قیمت نسبتا پایین‌تری دارند. آنها پیراهن مردانه را با قیمت حدود ۱۰هزار تومانی شست‌وشو و اتو میکنند و هزینه اتو تنها حدود پنج تا هفت‌هزار تومان است.
نرخ اتو و شست‌وشوی کت و شلوار در بین خشکشویی‌های سنتی ۲۷هزار تومان است و اتوی تنها تقریبا ۱۵هزار تومان است. آنلاین‌ها کمی گرانتر حساب میکنند. هزینه خشکشویی و اتو کت و شلوار در این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها حدود ۲۹ تا ۴۰هزار تومان است و برای اتوی تنها رقمی حدود ۱۷ تا ۲۰هزار تومان هزینه دریافت میکنند. خشکشویی‌ها سنتی برای اتو و خشکشویی پتوهای یک‌نفره رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵هزار و برای پتوهای دونفره رقمی حدود ۲۵ تا ۳۰هزار تومان حق‌الزحمه می‌گیرند.
آنلاین‌ها نرخ‌های متفاوتی دارند. بعضی از آنها برای شست‌وشو و اتوی پتو یک‌نفره رقمی حدود ۳۰هزار تومانی و برای پتو دونفره رقمی حدود ۴۰هزار تومان در نظر می‌گیرند. با جست‌وجو در بین خشکشویی‌های آنلاین می‌توان به ارقامی مثل ۲۰هزار تومان برای شست‌وشو و اتوی پتو یک‌نفره و ۳۰هزار تومان برای پتو دونفره رسید.
باید توجه داشته باشید که این نرخ‌ها عموما یک نرخ تقریبی برای خشکشویی‌های آنلاین و سنتی است. بسته به شهر محل زندگی شما و امکانات خشکشویی ممکن است با نرخ‌هایی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت‌های بالا روبه‌رو شوید. این اختلاف قیمت تا حدودی طبیعی است. چراکه خشکشویی‌ها هر کدام از تجهیزات مختلفی استفاده میکنند که تاثیر زیادی روی کیفیت شست‌وشو و اتو می‌گذارد. به‌علاوه خشکشویی‌های آنلاین بعضا هزینه ارسال را روی نرخ شست‌وشو محاسبه میکنند و این یکی از دلایل بالاتر بودن نرخ‌های خشکشویی‌های آنلاین نسبت به خشکشوی‌های سنتی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش میکنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.
رئیس سازمان استاندارد با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است باید بر اساس موازین سازمان استاندارد عمل شود، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.
پیروزبخت درباره جعل علامت استاندارد در برخی کالا‌ها گفت: کالا‌ها از فیلتر‌های خاصی رد و نمونه برداری می‌شوند همچنین وضع تولید در واحدهای تولیدی پایش، کنترل و تضمین کیفیت میشود.
او سپس در خصوص جعل علامت استاندارد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و رویه قضایی برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است که این طرح اجرا میشود و سازمان استاندارد کالاهای موجود را بررسی می کند و در صورتی که کالایی نشان استاندارد داشته، اما خراب میشود به طور حتم نشان آن جعلی است که برای پیشگیری از این معضل، زیر نشان استاندارد کد 10 رقمی تعبیه کرده ایم که نوعی شناسنامه کالاست.
او افزود: چنانچه مشتریان کد 10 رقمی را به سرشماره 10001517 ارسال کنند، در صورت اصل بودن کالا تمام مشخصات آن را نشان می‌دهد.
توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای کوچک در حالی یکی از مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی است که بایستی ابهامات عملکرد این حوزه نیز برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر شرکتهای کوچک و متوسط به‌عنوان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته فعال شدهاند.
امروزه با رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک در حوزه فناوریهای نوین رویکرد جدید در امر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی به‌وجود آمده است، در این راستا شرکت‌هایی با عنوان شرکتهای انشعابی یا زایشی از دانشگاهها و مؤسسات آکادمیک شکل گرفته‌اند. با توجه به اهمیت توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی راهبردها و شفافیت عملکرد آنها تأثیر بسزایی در تحقق این هدف دارد.
به‌عقیده کارشناسان آنچه از پارکهای علم و فناوری انتظار می‌رود، استحکام‌بخشیِ اقتصاد مقاومتی از طریق اتکا به استعدادها و شرکتهای بومی است، در این راستا شفافیت عملکرد آنها چه به‌لحاظ اجرایی و چه از لحاظ مالی بسیار بااهمیت است.
در این بین بایستی سؤالاتی مشخص طرح و پیگیری شوند، به‌عنوان مثال؛ آیا مسئولان و پرسنل پارکهای علم و فناوری استانی امکان عضویت در شرکتهای مستقر در پارکها را دارند؟ یا به‌صورت مشخص آیا به‌صورت مشاوره‌ای این افراد میتوانند در شرکتها حاضر شوند؟ از سوی دیگر در صورت وقوع چنین ابهامی آیا گزارشی از سوی دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات تهیه شده است.
اساس ایجاد پارکهای علم و فناوری تجاری‌سازی ایدههای خلاقانه و نوآورانه می‌باشد، آیا امکانات لازم برای همه شرکتها برای تحقق چنین هدفی آماده شده است و مراقبتهای لازم برای جلوگیری از تبعیض اعمال شده است؟
پارکهای علم و فناوری هر استان با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و بومی خود پذیرای نخبگان مختلف می‌باشند، به‌عنوان مثال استان مازندران یا تهران هرکدام یک سری مزایا دارند که شرکتهای مربوطه با توجه به این مزایا اقدام به ورود فعالیتهای نوآورانه میکنند، این پرسش مطرح این است که؛ آیا امکانات زیرساختی جهت استفاده بهینه برای ارتقای عملکرد شرکتها فراهم شده است، مثلاً آیا زمینی که برای شرکتها تخصیص پیدا می‌کند پاسخگوی نیازهای آنها می‌باشد؟
با توجه به نیازهای اقتصادی کشور تمرکز بر شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر ایدههای نو یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس در روزهای آینده موضوع عملکرد پارکهای علم و فناوری در استانهای مختلف را بررسی خواهیم کرد تا به‌صورت جزئی عوامل پیشبرد و موانع احتمالی این مسیر شفاف شود.
رئیس پلیس تهران گفت: تنها مرجع و مرکز قانونی برای اجاره دادن املاک به صورت ساعتی، روزانه و سالیانه خود اتحادیه املاک است.
سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اظهارات نایب‌رئیس اتحادیه املاک مبنی بر رواج ارائه برخی آگهی‌ها در فضای مجازی برای اجاره دادن ساعتی منازل در پایتخت و ضرورت ورود پلیس به موضوع اظهار کرد: هرگونه اجاره دادن منازل و املاک باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.
رئیس پلیس تهران با بیان اینکه مرجع قانونی و رسمی این کار (اجاره دادن منازل و املاک) خود اتحادیه املاک است، تصریح کرد: ما به عنوان پلیس هرگونه حمایت لازم را از اتحادیه املاک و سایر اتحادیه‌ها خواهیم کرد و در کنار آنها خواهیم بود.
این مقام انتظامی متذکر شد: اجاره دادن منزل و املاک بدون رعایت ضوابط، خلاف قانون و تنها مرجع و مرکز قانونی برای اجاره دادن املاک به صورت ساعتی، روزانه و سالیانه خود اتحادیه املاک است.
دستورالعمل جدید شهرداری برای دریافت عوارض دو درصدی در حالی انتقاد تاکسی‌های اینترنتی و مسأله افزایش قیمت‌ها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه سالانه تاکسی‌های رسمی نشان می‌دهد عوارض و هزینه‌ای که آنها سالانه پرداخت میکنند حدود 8میلیون و 500 هزار تومان است یعنی حدود 18 درصد درآمد سالانه یک تاکسیران. اگر هفت خان تأیید احرازهویت، روند طولانی انتظار برای ثبت‌نام در تاکسیرانی، دریافت تاکسی و مراحل سخت گزینش و هزینه‌های آن را فاکتور بگیریم، یک تاکسیران سالانه ارقام متعددی برای معاینه فنی، تمدید پروانه فعالیت و تست گاز پرداخت می‌کند. اما مهمترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوسازی خودروی فرسوده با نو است. به موجب قانون شهرداری، همه تاکسی‌های رسمی در سن 10 سال فرسوده محسوب می‌شوند و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 5 میلیون تومان بفروشد و به عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین 70تا 80 میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کند. با توجه به عمر 10 ساله تاکسی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید سالانه حدود 8 میلیون و ماهیانه 660 هزار تومان برای اسقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمی‌شود بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، قیمت آن افزایش هم می‌یابد. مقایسه، شرح هزینه‌های سالانه و درآمد تاکسیران با خودروهای شخصی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت میکنند نشان می‌دهد یک تاکسیران رقمی معادل 18 درصد درآمد سالانه خود را عوارض می‌دهد اما تاکسی‌های اینترنتی پرداخت عوارض دو درصدی را سهم‌خواهی شهرداری می‌دانند و تهدید به تعطیلی و افزایش ناگهانی قیمت کرده‌اند. این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده چرتکه شهرداری در دستورالعمل جدید، به نفع تاکسی‌های رسمی بوده و تاکسی‌های رسمی از هر عوارضی معاف‌اند و فقط تاکسی‌های اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شدهاند. این گزاره نادرست در حالی است که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسی‌های رسمی به حضور تاکسی‌های اینترنتی فضای رقابت نابرابر و عوارض بسیار زیادی است که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و سالانه پرداخت کند اما تاکسی‌های اینترنتی از آن معاف‌اند. برای مثال در بریتانیا، مجوز گران تاکسی‌های رسمی در مقابل عدم‌نیاز به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی یکی از چالش‌های اساسی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مسأله انتقاد دارند که آنها باید آزمون جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای خود را مستند کنند و به طور کلی تحت کنترل شدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکسی‌های اینترنتی اینگونه کنترل نمی‌شوند. دسترسی به نقشه نقاط پرسفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است. در ایران هم شرایط نابرابر وجود دارد. رانندگان تاکسی علاوه بر عوارض باید از شش مرجع تأیید صلاحیت شوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شهر باید مجوز دریافت کنند، تحت کنترل شهرداری، سازمان محیط زیست، شورای شهر و فرمانداری و تاکسیرانی‌اند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی هیچ کدام این مراحل را طی نمی‌کنند و حال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشخص و معاینه فنی دوسالانه و پرداخت مبلغی اندک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهم‌خواهی متهم میکنند. اما گویا آنها در تلاش برای بقای شرایط نابرابرند.
با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکتهای متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکتها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.
با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکتهای متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکتها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.
متأسفانه اکثر این شرکتها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکتهای حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.
در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکتهای حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکتهای حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.
درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.
اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکتهای حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکتهای حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.
عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.
آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.
به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.
اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکتهای حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکتهای هوشمند به نفع جامعه است.
حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکتهای حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکتها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکتهای حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکتهای هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.
به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکتهای حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.
به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکتهای حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکتها و یا انجمن شرکتها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.
در این صورت به تعداد شرکتهای حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.
در حالی قیمت بلیت پرواز تهران-اهواز بر اساس اعلام انجمن شرکتهای هواپیمایی باید ۶۸۹ هزار تومان باشد که یکی از سایتهای فروش، بلیت پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را حدود ۲۰۰ هزار تومان گرانتر به فروش می‌رساند.
به گزارش تسنیم، از چند روز قبل فروش بلیت پروازهای اربعین آغاز شده که بر اساس آن در بازه زمانی 20 تا 30 مهر قیمت بلیت پروازهای رفت و برگشت تهران-نجف 2.2 میلیون تومان و مشهد-نجف 2.8 میلیون تومان است.
تا امروز 15 مهرماه که شرکتهای هواپیمایی فروش بلیت این پروازها را شروع کرده‌اند، برخی از ایرلاین‌ها با قیمت‌های مصوب، برخی بالاتر از نرخ‌های مصوب و یکی از ایرلاین‌ها نیز با تخفیف اقدام به فروش بلیت پروازهای اربعین کرده‌اند.
در این شرایط که تقریبا تمام ظرفیت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی معطوف به فروش پروازهای اربعین شده که برخی سایت‌ها بلیت پروازهای داخلی را گرانتر از قیمت‌های مصوب به فروش می‌رسانند. به عنوان نمونه سایت چارتر 118 بلیت پرواز تهران-اهواز برای امروز را با قیمت 825 هزار تومان عرضه می‌کند. این پرواز اکونومی بر اساس "جدول نرخ پروازهای داخلی" باید به قیمت حداکثر 689 هزار تومان به فروش برشد.
اینگونه به نظر میرسد که سایت‌هایی مانند چارتر 118 از غفلت نظارت در دوره اخیر حداکثر استفاده را کرده و با قیمت‌هایی خارج از جدول انجمن شرکتهای هواپیمایی بلیت پروازهای داخلی را عرضه میکنند.
برخورد با ۲۵ سایت متخلف در همین رابطه اما رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان "خدمات حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای حق هیچگونه افزایش قیمتی را برای زائران اربعین ندارند"، از برخورد جدی با هرگونه گرانفروشی خبر داد.
عباس تابش در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تشدید نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر روند قیمت ارائه خدمات حملونقلی برای زائران اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده از 20 مهر ماه تا اربعین، تمامی خطوط حملونقلی اعم از ریلی، جاده‌ای و هوایی، حق هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند و خدمات حملونقلی حتی در بسیاری از موارد، کاهشی نیز بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: همچنین با توجه به اعلام صورت‌گرفته، قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران به نجف و بالعکس، 2 میلیون و 200 هزار تومان است و بلیت یک‌طرفه نیز یک میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است و فروش هرگونه بلیت با قیمت بالاتر از قیمت‌های اعلام‌شده، قطعاً تخلف است و در صورت معرفی متخلفان، با آنها برخورد خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه برخی سایتهای متخلف و غیرمجاز اقدام به عرضه بلیت هواپیما با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های اعلامی میکنند افزود: متأسفانه بعضاً با سایتهای خلق‌الساعه‌ای مواجه هستیم که اقدام به گرانفروشی در این بخش میکنند که در صورت مواجهه با این تخلفات، قطعاً برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد؛ این در حالی است که تا امروز حدود 25 سایت متخلف در این بخش شناسایی و با آنها برخورد شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی به دلیل پرداخت 2 درصد از کرایه هر سفر به شهرداری نباید افزایش کرایه داشته باشند. محمد تقی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، درباره ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و یا تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی، گفت: بر اساس این ابلاغیه سامانه‌ای در حال طراحی است که تا پایان مهر ماه به بهره‌برداری میرسد و رانندگانی که قصد حضور در شرکتهای ارائه خدمات هوشمند مسافربری را دارند باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.
وی ادامه داد: رانندگان و خودروها در این سامانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت کسب امتیازات لازم به شرکتهای هوشمند معرفی خواهند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: قطعاً تا زمان راه‌اندازی سامانه مشکلی برای ارائه خدمات تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نخواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: بر اساس مصوبه وزارت کشور دو درصد از کرایه هر سفر در تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری تهران باید پرداخت شود که مبلغ آن قابل توجه نیست و کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نباید از کرایه آژانس‌ها بیشتر باشد و شهرداری موظف است که با متخلفین در حوزه افزایش کرایه تاکسی‌های هوشمند برخورد کند و این تاکسی‌ها نباید نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.
تقی‌زاده افزود: در حال حاضر نیز آژانس‌ها بابت هر سفر خود تعرفه‌ای را پرداخت میکنند و این موضوع دلیلی برای افزایش کرایه‌ها نیست.
به گزارش فارس، پس از گذشت بررسی یک ساله دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور با امضای وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی در کنار محدودیت‌ها، امتیازاتی را هم برای این شرکتها در نظر گرفته است گفت: اگر مجموع هزینه‌ها و فایده‌های دستورالعمل جدید را در نظر بگیریم، هزینه‌ها برای شرکتهای متولی تاکسی‌های اینترنتی کاهش یافته و به‌طور طبیعی نباید افزایشی در کرایه‌های آنها اعمال شود.
علی پیرحسینلو در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مهمترین نکته دستورالعمل در این باره این است که هم اختیار تعیین نرخ کرایه و هم مسئولیت پاسخگویی در قبال آن و هرگونه نقص و مشکل و خسارت احتمالی با شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل مسافر است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری هم قرار نیست برای این شرکتها تعیین قیمت کند، افزود: در عمل تنها قیدی که در این زمینه مطرح شده، این است که اگر هزینه سفر به علت شرایط خاص، بالاتر از سقف تعرفه مصوب برای تاکسی تلفنی باشد، قبل از انجام سفر باید از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. مشاور معاون ترافیک شهردار تهران در عین حال با اشاره به اینکه اختیار تعیین قیمت نباید به افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها بینجامد، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی کرایه‌ها را حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادند و حتی یکی از شرکتها درصد کمیسیون خود را نیز از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد؛ این وضعیت باعث نارضایتی بسیاری از رانندگان و مسافران شد و انتظار می‌رود شرکتها در این باره منصفانه عمل کنند.
پیرحسینلو در ادامه گفت: پس از مطرح شدن تصویب و ابلاغ دستورالعمل نیز برخی افراد از افزایش قیمت در سامانه‌های تاکسیرانی اینترنتی صحبت کردند. چنین کاری اوج بی‌انصافی در حق مسافر و راننده است، چرا که این دستورالعمل در واقع با معاف کردن شرکتها از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با در نظر گرفتن امتیازات دیگری مثل سهمیه طرح ترافیک، حمل و نقل عمومی تلقی شدن و از همه مهمتر رسمیت یافتن و قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع هزینه‌ها را برای این شرکتها کاهش داده است. وی در ادامه با ذکر مثالی در این باره گفت: الان اگر کرایه یک سفر ۱۰ هزار تومان باشد، شرکتی که تا سال قبل ۱۳۰۰ تومان کمیسیون می‌گرفته و امسال ۱۵۰۰ تومان می‌گیرد، همین حالا دارد ۱۳۵ تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. دستورالعمل می‌گوید به جای ۱۳۵ تومان مالیات، باید ۲۰۰ تومان به عنوان عوارض برای توسعه حمل و نقل عمومی بدهند. حتی به فرض که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم حل نشد، هزینه این شرکتها از کرایه فرضی ۱۰ هزار تومانی میشود همان ۱۳۵ تومان، به علاوه ۱۵۰ تومان عوارض توسعه حمل و نقل عمومی؛ یعنی در مجموع ۲۸۵ تومان میشود.
پیرحسینلو تاکید کرد: اگر دقت کنید، کل بحث سر ۶۵ تومان افزایش در حالت اول، یا ۸۵ تومان در حالت دوم است. آن هم در حالی که فقط سهمیه طرح ترافیک به تنهایی، آن افزایش را چند برابر در این طرف جبران می‌کند. اینکه شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی بخواهند به بهانه این دستورالعمل صحبت از افزایش کرایه‌ها کنند، قطعا بی‌انصافی در حق مسافران و رانندگان است و روا نیست. مشاور معاون شهردار تهران در پایان گفت: ما صمیمانه از شرکتهای تاکسی اینترنتی می‌خواهیم که در ادامه مذاکرات و تفاهم‌های دو سال اخیر، با روند ضابطه‌مندی فعالیتهای این حوزه همراه شوند و مطمئن باشند که اگر آنها قواعد مربوط به آلایندگی، فرسودگی و همچنین ابعاد ترافیکی فعالیت خود را رعایت کنند، شهرداری هم پشتیبان تمام‌عیار همه استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌هایی خواهد بود که زیست شهری را برای شهروندان آسان‌تر و ارزان‌تر می‌سازند.
اگرچه سازمان راهداری در سال۹۶ از ورود غیر قانونی اپلیکیشن های حمل مسافران درون شهری به حوزه برون شهری به دادستانی شکایت کرده بود، این اپلیکیشن‌ها این بار با شکلی جدید به عرصه ورود کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از اپلیکیشن های موبایلی اقدام به جذب مسافران برون شهری با استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل بین شهری کرده اند.
اگرچه شیوه جذب این دسته از مسافران با روش جذب مسافران درون شهری در این اپلیکیشن ها متفاوت است و چیزی شبیه فروش بلیت اتوبوس بوده تا مسافرگیری با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی، با این حال این اپلیکیشن ها حتی مجوز فروش اینترنتی بلیت اتوبوس را هم ندارند.
خصوصا که در ایام تقاضای سفر به کربلا و مرز مهران قرار داشته و این اپلیکیشن ها اقدام به جذب مسافران پایانه مرزی مهران نیز با قیمت هایی پایین تر از نرخ رانندگان اتوبوس که در پایانه غرب تهران برای اعزام زائران اربعین به مرز مهران مستقر شده اند، اقدام به مسافرگیری می کنند.
شکایت سازمان راهداری از اسنپ به دادستانی در سال ۹۶
مرداد ماه سال ۱۳۹۶ داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر راه و رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم آغاز اجرای طرح شبکه سیر همنام از شکایت این سازمان به دادستانی در خصوص ورود اسنپ به حمل و نقل جاده ای و بین شهری خبر داد.
وی افزود: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.
هر چند این موضوع به حمل مسافران بین شهری از سوی اسنپ و دیگر اپلیکیشن های حمل مسافر درون شهری با استفاده از خودروی سواری مربوط می شد، اما این پلتفرم های موبایلی هیچ یک مجوز همکاری با رانندگان اتوبوس های برون شهری را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت نکرده اند.
اگرچه از نظر قانونی سازمان راهداری می بایست به این موضوع ورود کند، اما تا کنون اقدامی در راستای مقابله با این اقدامات غیر قانونی برخی اپلیکیشن های مدیریت مسافرت درون شهری برداشته نشده است.
مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اقدام اپلیکیشن ها غیر قانونی است
در همین زمینه داریوش باقرجوان مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیر قانونی بودن ورود تاکسی های اینترنتی به حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: اسناد بالادستی جابجایی مسافر بر اساس قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب مجلس شورای اسلامی باید تابع شرایط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشند چراکه مختصات جابجایی مسافر در جاده با مختصات حمل مسافر در داخل شهر به خصوص از نظر سرعت خودروها و لزوم رعایت ایمنی، کاملا متفاوت است.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی، بدون مجوز سازمان راهداری نمی توانند بخش مسافرت بین شهری را راه اندازی کنند؛ ضمن اینکه بخش حمل مسافر در جاده تابع قوانین نظام صنفی نیست و قانون خاص دارد.
این مقام مسئول در سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به راه اندازی بازارگاه های اینترنتی تدوین شده و اپلیکیشن ها می توانند با مراجعه به سازمان راهداری مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.
وی با بیان اینکه اسنپ تاکنون مجوزی برای ارائه این خدمت دریافت نکرده، گفت: ما از سال ٩٧ آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده ایم و در حال حاضر هیچ مجوزی به هیچ یک از پلت فرم های اینترنتی حمل مسافر در بین شهرها داده نشده است. به مسافران نیز هشدار می دهیم اگر بلیتی از این بازارگاه های اینترنتی دریافت کنند اسناد حمل نداشته و هیچ پوشش بیمه ای نیز برای مسافران در نظر گرفته نشده است.
باقرجوان تاکید کرد: اتوبوس هایی که با این بازرگاه های غیرمجاز همکاری می کنند در صورت بروز مشکل، مشمول قوانین حمل مسافر نخواهند بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران صرفا از شرکت های حمل مسافر که از وزارت راه و سازمان راهداری مجوز گرفته اند استفاده کنند.
