ITanalyze

در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه، اعضا بر مدیریت اپراتورهای مجازی پیامک انبوه و تعیین تکلیف سامانه‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کردند.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، این جلسه با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

حامد حاجی‌ملامیرزایی دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در این جلسه افزود: سی‌ونهمین جلسه کارگروه پیامک انبوه به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حفظ و صیانت از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی، در بستر و زیر ساخت ارسال پیامک انبوه تشکیل شده است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات، وظایف، ماموریت‌ها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های ۳۸ جلسه‌ای که از ابتدای فعالیت این کارگروه تا امروز تشکیل شده است، گفت: موضوع پیامک انبوه از عرصه فضای مجازی حذف نشده و همچنان مصطلح است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: پیامک انبوه در بسترهای فرهنگ‌سازی عمومی، اطلاع‌رسانی به‌ویژه در سیستم بانکی و تبلیغات حیات زنده و کاربردهای خود را دارد و صیانت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کارگروه پیامک انبوه را با عالی‌ترین مقام خود برعهده دارد و اعضای مختلفی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در بستر فضای پیامک انبوه ذینفع هستند در آن حضور دارند.

ملامیرزایی با اشاره به ساماندهی پیامک انبوه توسط اپراتورها، تاکید کرد: برای آن‌که در شکل‌دهی پیام، ارزش افزوده‌ فرهنگی و محتوایی آن رعایت شود، ارائه دهنده‌های سرویس پیامک انبوه با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اپراتور محتوایی فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از خدمات آنها بهره می‌برند.

وی تصریح‌کرد: این زیست‌بوم به لحاظ سیاست‌گذاری مبتنی بر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی اداره می‌شود، اما حضور تنظیم‌گران بخشی هم در اینجا حائز اهمیت است.

این مسوول بیان‌داشت: در آن سند سیاستی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیمگر بخشی اپراتور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه را به عنوان تنظیم‌گری لایه تولید کنندگان محتوا و پیام پردازان بر عهده دارد.

نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، در ترسیم وضعیت ذینفعان مختلف و بازیگرانی که در زیست بوم پیامک انبوه فعالیت می‌کنند، گفت: سالیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد پیامک تجاری، حوزه بانکی، تبلیغاتی در سال ارسال می‌شود که این مهم نشان از حیات پیامک انبوه و نقش موثر آن در اطلاع رسانی‌های کلان دارد و علاوه بر این ۹۰ میلیارد پیامک نیز در حوزه مسوولیت اجتماعی منتشر می‌شود.

وی تشکیل کارگروه به منظور پایش محتوا در چارچوب قوانین و مقررات و ارزشهای ایرانی - اسلامی و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی، مجوزدار کردن هرگونه فعالیت محتوایی پیامکی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب آییننامه در خصوص نحوه برخورد با تخلفات، حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام در خصوص عدم واگذاری، فروش یا در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی، پایش و ممیزی محتوای پیامک‌های انبوه به صورت پس از انتشار، فراهم آوردن امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه برای بررسی محتوا، تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فراهم کردن امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه برای کاربران از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی توسط سامانه ۸۰۰ را مهم‌ترین وظایف و تکالیفی عنوان کرد که سند شورای عالی فضای مجازی برای کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تدوین و تصویب کرده است.

ملامیرزایی در ادامه با مروری بر تکالیف و عملکرد کارگروه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، گفت: در ۳۸ جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، ۶۷ مصوبه، چهار عنوان ضوابط کلی و الزامات ابلاغی و ۵۵ مصوبه اجرا شده داشته است و این بدان معنا است که این کارگروه چرخه مناسب تدوین، اجرا و ارزشیابی خود را دنبال می‌کند.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اظهار داشت: از لحاظ حضور نمایندگان عضو کارگروه از ۳۸ جلسه برگزار شده، دادستانی کل کشور ۳۷ جلسه، وزارت دادگستری ۳۳ جلسه، واجا ۳۲ جلسه، وزارت ارتباطات ۳۲ جلسه، مرکز ملی ۲۹ جلسه، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ جلسه، نماینده سرخط‌های پیامک انبوه ۲۰ جلسه، وزارت کشور ۱۵ جلسه و وزارت بهداشت ۹ جلسه در جلسات ۳۸ گانه مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در چهارچوب ماموریت‌ها و تکالیفی که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد اقداماتی را مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان دبیرخانه این کارگروه دنبال کرده است که نخستین آن تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل وظایف کارگروه بوده که از ناحیه وزیر فرهنگ وقت در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، همچنین همه صورت جلسات کارگروه پیامکی برای نماینده مرکز ملی به منظور هماهنگی و نظارت بر عملکرد مرکز و کارگروه ارسال شده است چنانچه طبق آخرین گزارشی که نماینده مرکز ملی در جلسه‌ای ارائه داد، تشکیل این کارگروه در بین مجموع مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکی از مصوباتی بوده که بهترین وضعیت را از لحاظ اجرا داشته و مداوم و مستمر دنبال شده است.
ملامیرزایی اعطاء مجوز فعالیت به ۹ شرکت ارائه دهنده خدمات پیامکی و معرفی ۵ شرکت از ۸ شرکت جدید برای دریافت گواهینامه امنیت به پلیس فتا، ایجاد پنل کاملا مکانیزه ممیزی محتواهای پیامکی ارزش افزوده با دستگاه‌های مسئول، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال، تصویب مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه برخط نظارت پس از انتشار محتواهای پیامکی و نیز راه اندازی کامل آن تا پایان سال جاری، راه اندازی سایت کارگروه به آدرس https://smsregulatory.farhang.gov.ir (https://smsregulatory.farhang.gov.ir/) و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی، راه‌اندازی بخش استعلام پیامک‌های حاوی لینک (فیشینگ/ کلاهبرداری) از طریق سایت کارگروه تا پایان سال جاری و طراحی و راه اندازی سامانه #۸۰۰ * توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سایر اقدامات کارگروه بر اساس تکالیف قید شده در سند شورای عالی فضای مجازی دانست.
دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی افزود: تا کنون حدود ۵ هزار سرشماره ارسال پیامک انبوه دارای شکایت عمومی غیر فعال شده‌اند و این نشان از آن دارد که زیست بوم پیامک انبوه کشور رها نیست و کاملا برای آن سیاست، ضوابط، سامانه‌ها و ذینفعان دیده شده البته مشکلاتی هم هست که مشغول رفع آنها هستیم و برگزاری این جلسات به رفع آنها کمک می‌کند.
ملامیرزایی تصریح کرد: بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بیش از ۲ هزار نفر در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از سرویس mask (درج نام به جای شماره) با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از نام نهادها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات را از مهم‌ترین اقدامات کارگروه در حوزه تامین امنیت سامانه‌های ارسال پیامک را عنوان کرد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در ادامه بر تصویب و ابلاغ مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی توسط این کارگروه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تدوین ضوابط با همکاری پلیس فتا، مرکز افتا و تصویب آن در کارگروه، ابلاغ به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و تعیین مهلت زمانی ۳ ماهه برای اجرایی‌سازی آن و نیز دریافت گواهینامه امنیت پیام رسانی از پلیس فتا، بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی توسط پلیس فتا به صورت سالیانه و تمدید سالانه مجوز منوط به ارائه گواهینامه امنیت پیام‌رسانی و تصویب و مقررات ارسال پیامک انبوه در زمان‌های غیرعادی و اضطراری صورت گرفته است و تنظیم‌گری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار ما قرار دارد.
وی درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه تنظیم‌گری پیامک انبوه خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارگروه موجودیت فرابخشی دارد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌ها نقش خود را در کارگروه جدی تلقی کنند. بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه ناظر به همه دستگاه‌ها است و لازم است عموم مردم در فعالیت‌های این کارگروه نقش داشته باشند.
ملامیرزایی تصریح کرد: واقعا دنبال ضمانت اجرایی برخی از این مصوبات هستیم چرا که برخی از این اپراتورهای مجازی (MVNO) مجوز وزارت فرهنگ برای محتوای خود را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه باعث بر هم زدن نظم این زیست بوم شده‌اند که نیاز به ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات این کارگروه است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خواستار طراحی ساز و کار مناسب برای ضمانت اجرایی برخورد با متخلفان حوزه پیامک انبوه شد.
وی در راستای ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات کارگروه پیشنهاد کرد تا دبیر جلسات کارگروه پیامکی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات حضور داشته باشد و درصدی از درآمد اپراتورها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ‌سازی حوزه پیامک، ارتقاء سواد رسانه‌ای و . . . اختصاص یابد.
ملامیرزایی در ادامه، به منظور رفع خلاء‌های قانونی و مقررات‌گذاری فعلی خواستار دنبال کردن مجدانه چارچوب و الگوی تعرفه‌گذاری خدمات پیامک انبوه، اصلاح الگوی تسهیم درآمد حاصل از ارسال پیامک انبوه و جرم‌انگاری و سازوکار برخورد با متخلفان شد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی شکل‌گیری اپراتورهای مجازی ارائه خدمات دولت الکترونیک و خدمات عمومی متنوع روی تلفن به مردم بود» گفت: در حال حاضر اپراتورهای مجازی در کشور ما به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بسنده کرده‌اند و از آنجا که نتوانسته‌اند جهش لازم برای برآوردن نیازهای عمومی و پیوستن به دولت الکترونیک را داشته باشند لذا وارد رقابت با شرکت‌های پیامک انبوه شده‌اند و خدمات خود را به ارسال پیامک تقلیل داده‌اند و در نتیجه باعث ایجاد هرج و مرج در بازار پیامک انبوه شده‌اند.
ملامیرزایی برای رفع این معضلات پیشنهاد داد تا کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در تعرفه‌گذاری‎ اپراتورهای ارسال پیامک انبوه ورود کند و مشارکت فعال داشته باشد تا از متضرر شدن شرکت‌های پیامک انبوه دارای مجوز رسمی فعالیت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با مجوز وزارت ارتباطات خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه بدهند اما اگر می‌خواهند صرفا در پایین‌ترین سطح خدمات یعنی حوزه پیامک فعالیت داشته باشند، باید از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی پیشنهاد کرد: اپراتورهای مجازی به جای ورود و انجام کارهای بسیار سطح پایین در حوزه اطلاع رسانی جهش پیدا کرده و به دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بپیوندند.
ملامیرزایی درباره اقبال عموم مردم به پیامک گفت: بنا بر آمار، مردم ۹۰ درصد پیامک‌های ارسالی را کمتر از ۳ دقیقه می‌خوانند این در حالی است که در پیام‌رسان‌ها این آمار ۵۰ درصد است یعنی در جریان اطلاع رسانی پیامک همچنان جایگاه واقعی خود را دارد و مورد اطمینان و اقبال مردم است
وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در بستر پیامک انبوه هستیم
بنا بر این گزارش، در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، واجا، وزارت دادگستری، دادستانی و نماینده سرخط‌های پیامک انبوه کشور حضور داشتند.

آوا فلاح - داستان مزاحمت‌های مکرر پیامک‌های تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمی‌شود و سال‌هاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سال‌ها گلایه مشترکان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانه‌های معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکان‌شان را دریافت کنند.

بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوش‌بین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و به‌موقع، می‌توان‌ اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.

راهکارهای بی‌اثر گذشته

تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط‌‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.» به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار می‌رفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با سیم‌کارت‌های اشخاص حقیقی جلوگیری کند.

همچنین ارسال‌کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک را دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این‌ حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روش‌های مختلف مانع لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌شوند.

اما همچنان راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامک‌های تبلیغاتی به حساب می‌آید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامک‌های تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ندارند، می‌توانند در اپلیکیشن‌های مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامک‌ها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامک‌ها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های فعلی لغو پیامک‌های تبلیغاتی توانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روش‌های مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامک‌ها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکل‌شان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاه‌ها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها می‌توانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما به‌طور کلی راحت‌ترین راه برای لغو دریافت این پیامک‌ها #‌۸۰۰* است.»

روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامک‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌طور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازم‌الاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی می‌داند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»

آن‌طور که به نظر می‌رسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه می‌کند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #‌۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) می‌توانند درخواست لغو این پیامک‌ها را ارسال کنند. بیژن عباسی‌آرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمان‌ها به درستی از امکان پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمی‌دهند. با این همه پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامک‌های دریافتی، بی‌پاسخ ماند.

در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامک‌های تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر به‌دلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجه‌بخش نبوده است.

لزوم ورود رگولاتور

معضلات و چالش‌های پیامک‌های تبلیغاتی آن‌قدر گسترده و پیچیده است که سامانه‌های فعلی در عمل راه به جایی نبرده‌اند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایه‌های بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راه‌‌حل‌هایی که پیش‌روی کاربران قرار داده‌اند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامک‌ها هستند. آن‌طور که به نظر می‌رسد ضمانت‌هایی که اپراتور مربوطه باید از شرکت‌ها تبلیغ‌دهنده بگیرد چندان جدی‌ و لازم‌الاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغ‌دهندگان خرد و کوچک را می‌گیرد.»

او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگ‌ترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد، در پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال می‌کند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیف‌هایش را برای کاربرانش ارسال می‌کند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»

بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانون‌گذار جریمه‌ای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانه‌تر در سطح احراز اطلاعات ارسال کننده‌ها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که به‌طور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. به‌طور کلی اسپم شکل‌های مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپم‌ها از تماس‌های تلفنی تا شکل‌های مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمه‌ای بگذارد تا بازدارنده باشد.»

کارشناسان معتقدند که چالش پیامک‌های تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالش‌های حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چالش ارسال پیامک‌های انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیم‌گری است. در دنیا دو نوع سیم‌کارت وجود دارد؛ سیم‌کارت‌های اعتباری و سیم‌کارت‌های دائمی. وقتی کاربر سیم‌کارت دائمی می‌خرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. به‌طور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های دائم تعریف می‌شود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدمات‌دهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاع‌رسانی برایش انجام شود. در سیم‌کارت‌های اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های اعتباری داده نمی‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیم‌کارت‌ها تبلیغات‌پذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ می‌شود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباری‌اش دریافت می‌کند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامک‌ها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغ‌دهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کرده‌اند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغ‌دهنده دریافت می‌کنند، به کاربرانشان که آن پیام را می‌بینند، می‌دهند.»

این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسال‌کننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانون‌گذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان می‌دهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامک‌های تبلیغاتی شاکی‌های زیادی داشته باشند، دادستانی می‌تواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»

پیامک‌های تبلیغاتی در این سال‌ها بیشتر از جنبه اطلاع‌رسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانه‌ها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامک‌ها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمی‌رسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید به‌طور جدی‌تری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکم‌تر و نظارت دقیق‌تر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش ضریب نفوذ اینترنت ثابت در آخرین گزارش رگولاتوری، دلیل این موضوع را عدم نوسازی زیرساختهای ارتباطات ثابت در ۱۰ سال گذشته عنوان کرد.
 عیسی زارع پور در گفت و گو با مهر در خصوص انتشار گزارش رگولاتوری در خصوص آمار ضریب نفوذ اینترنت ثابت و همراه و کاهش ضریب نفوذ اینترنت ثابت گفت: رتبه ارتباطات ثابت کشور در دنیا در بین ۱۹۰ کشور بالای ۱۵۰ است و در ده سال گذشته هم وضعیت همین بوده است. 
وی افزود: زیرساختهای ارتباطات ثابت در ده سال گذشته نوسازی نشده است و بدترین کیفیت را دارد که اتفاقاً خواستگاه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها حل همین مشکل است. 
زارع پور در پایان گفت: ان شاءالله به مرور با راه اندازی فیبرنوری در شهرهای مختلف وضعیت ارتباطات ثابت به صورت ملموس ارتقا پیدا خواهد کرد.
 سازمان تنظیم مقررات به تازگی گزارشی از وضعیت ارتباطات در بهار سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است که بر اساس آن نفوذ اینترنت ثابت از ۱۳.۰۳ درصد به ۱۲.۹ درصد رسیده و از آن‌سو، ضریب نفوذ اینترنت سیار با رشد بیش از ۷ درصد همراه بوده است. 
گزارش رگولاتوری نشان می‌دهد عمده سهم بازار اینترنت ثابت با رقم ۷۶ درصد، به فناوری X-DSL گره خورده و تعداد کاربران TD-LTE به ۱۸ درصد رسیده است. ۴۹ درصد بازار اینترنت ثابت نیز در اختیار شرکت مخابرات قرار دارد و ۲۹ درصد به دیگر شرکت‌های FCP مربوط می‌شود. 
همچنین در این گزارش آمده است که ۷۵ درصد شکایات مردمی مربوط به ارتباطات ثابت (تلفن و اینترنت) بوده و ۲۵ درصد شکایات به ارتباطات سیار مربوط می‌شود.

همایش ملی نسل پنجم ارتباطات در ایران ۸ آبان ماه توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌کند.
 از بین نسل‌های مختلف ارتباطات سلولی نسل پنجم به عنوان یک فناوری تحول آفرین در عرصه‌های مختلف فنی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است و طی چند سال گذشته نهادها، موسسات تحقیقاتی و تجاری تلاش‌های فراوانی برای تحقق این فناوری انجام داده­ اند.

کشور‌های مختلف در سرتاسر دنیا به موضوع توسعه نسل پنجم ارتباطی اهتمام داشته اند. در حال حاضر کشور چین پیشرو در زمینه راه اندازی ایستگاه‌های ۵ G است بطوریکه با تعداد ۲.۲۵ میلیون ایستگاه، گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده است. آمریکا ۱۰۰ هزار، ژاپن ۵۰ هزار و اتحادیه اروپا ۳۱۰ هزار ایستگاه تا به امروز نصب و راه اندازی کرده اند.

از نظر تعداد شهر‌های پوشش داده شده آمریکا با ۵۰۳ شهر و چین با ۳۵۶ شهر بیشترین آمار پوشش شهری را دارند. برای راه اندازی نسل پنجم ارتباطی در کشورمان با تاکید برنامه ششم توسعه به این فناوری نوین ارتباطی، تحقیق برای شناسایی رویکرد‌های فناورانه و سناریو‌های راه اندازی نسل پنجم ارتباطی از سال ۱۳۹۳ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) همزمان با سایر کشور‌های دنیا آغاز شد.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ اولین پایلوت نسل پنجم ارتباطی در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد. پس از راه اندازی موفقیت آمیز پایلوت، در گام بعد اپراتور‌ها به طراحی و راه اندازی سایت‌های نسل پنجم در قالب طرح‌های توسعه‌ای خود در کلان شهر‌ها اقدام کرده و با وجود تحریم‌های موجود، شهر‌های بزرگ مجهز به ایستگاه‌های نسل پنجم ارتباطی شدند (بیش از ۸۰۰ سایت در کشور راه اندازی شده است). روند توسعه نسل پنجم ارتباطی در کشور ما با وجود اینکه هنوز تخصیص طیف فرکانسی بطور سراسری انجام نشده، قابل قبول است، اما کشور ما هم به دنبال توسعه نسل پنجم ارتباطی و پوشش حداکثری است و مهمترین اقدامی که دولت در دستور کار خود دارد موضوع واگذاری فرکانس برای نسل پنجم ارتباطی است.

در همین راستا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همایش ملی نسل پنجم ارتباطات در ایران را در ۸ آبان ۱۴۰۲ برگزار نماید. در این همایش ملی ضمن بررسی تجربیات موفق جهانی در توسعه نسل پنجم ارتباطی، فرصت‌های پیش رو و چالش‌های توسعه این فناوری نوین در کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. تنظیم­‌گری، مدیریت منبع محدود طیف فرکانسی و موضوعات اقتصادی مرتبط با نسل پنجم از موضوعات دیگری است که در این همایش ملی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که بر اساس پیش بینی های انجام گرفته در برنامه هفتم توسعه، مسیر پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها تا اتصال آخرین ساختمان به فیبر نوری در کشور ادامه خواهد داشت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه بررسی پیشرفت پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور مدیران اپراتورهای فعال در این پروژه با تاکید بر اینکه این پروژه بزرگ و ملی است و تضمین کننده آینده نیم قرن کشور گفت: شما هم به عنوان مجریان این پروژه باید به خودتان ببالید که در این پروژ بزرگ و ملی سهم دارید.
وی افزود: هر قدمی که در این پروژه برداشته می شود حتما برای پیشرفت کشور و امیدآفرینی است و هر خانه ای که به فیبر نوری متصل می شود امید مردم به آینده بیشتر می شود و می تواند به کمک رشد و پیشرفت کشور بیاید.
زارع پور با تاکید بر اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب کارها به خوبی در مسیر حرکت خود قرار گرفته است، تصریح کرد: هرچه برای انجام این پروژه نیاز بوده از تامین مالی تا هماهنگی های بین دستگاهی به ویژه با شهرداران انجام گرفته است و تجربه یک سال اخیر نیز نشان داده است که هر مشکلی در مسیر این پروژه وجود داشته است به فضل الهی و با کمک یکدیگر حل شده است و در حال حاضر الحمدلله در این پروژه دیگر مشکل حل نشدنی وجود ندارد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شرکت های فعال در این پروژه مقدمات خوبی را فراهم کرده اند اما نیاز است اکنون توسعه کارگاه را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند، خاطرنشان کرد: باید روند کار شتاب دو چندانی بگیرد و پیش از آغاز فصل سرما به ویژه در استان های غربی و شمالی، کار حفاری به پایان برسد تا بتوان در پایان سال به تعهدات پیش بینی شده دست پیدا کرد که این کار نیازمند یک عزم و اراده جدی و کار جهادی است بنابراین ضروری است از امروز برنامه ریزی جدیدی را طراحی کنید.
زارع پور ادامه داد: از طرف دیگر حتما این موضوع را مورد توجه قرار دهید که پس از ایجاد پوشش در شهرها، تیم های نگهداری، پشتیبانی و بازاریابی خود را برای ایجاد اتصال و ارایه سرویس تقویت کنید تا رضایت مندی مردم را در این پروژه افزایش دهید. 
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در قدم بعدی و پس از ایجاد 20 میلیون پوشش، در قانون برنامه هفتم توسعه این موضوع پیش بینی شده است که تا سال 1407، 20 میلیون ساختمان متصل شوند؛ بنابراین این پروژه تا اتصال آخرین خانه در کشور ادامه خواهد داشت. 
پیش از سخنان وزیر ارتباطات، مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری کسب و کارها، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه در استان ها و شهرها ارایه کردند و در جریان این گزارش به تشریح موانع و مشکلات خود برای تسریع کار پرداختند که برای رفع هر کدام از آنها وزیر ارتباطات دستوراتی را صادر کرد.
در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از روند پیشرفت پروژه ارایه شد و در بخشی از این گزارش تاکید شد که پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در ۲۳ استان آغاز شده است و حفاری و داکت گذاری در این شهرها انجام شده و یا در حال انجام است و تاکنون نیز ۲۳۷۰ کیلومتر فیبر کشی انجام گرفته است.
در پایان این جلسه نیز امیر لاجوردی، جانشین وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بهزاد شیری، مدیرعامل شرکت پست بانک، تفاهم نامه ای برای تامین مالی پروژه در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کردند.

براساس گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش بهار ۱۴۰۲ را منتشر شده است که بر اساس این گزارش، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.

از سوی دیگر ضریب نفوذ پهن باند سیار در بازه زمانی ذکر شده رشد ۷.۳ درصدی داشته اشت. تا پایان بهار امسال، تعداد مشترک پهن باند سیار به ۱۰۵ میلیون و ۸۲۴ هزار مشترک رسیده است.

براساس گزارش رگولاتوری عمده سهم بازار اینترنت ثابت با رقم ۷۶ درصد به فناوری X-DSL گره خورده و تعداد کاربران TD-LTE به ۱۸ درصد رسیده است. ۴۹ درصد بازار اینترنت ثابت نیز در اختیار شرکت مخابرات قرار دارد و ۲۹ درصد به دیگر شرکت‌های FCP مربوط می‌شود.

براساس این آمار، عمده کاربران سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت را در اینترنت ثابت تجربه می‌کنند. سرعت ۱۰ تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه نیز در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین بر اساس گزارش بهار ۱۴۰۲ سازمان رگولاتوری، در بهار امسال بیش از ۳۶ هزار شکایت برای حوزه ثابت ثبت شده است که ۶۵ درصد آن مربوط به تلفن و ۳۵ درصد نیز مربوط به پهن باند ثابت بوده است. در زمینه ارتباطات سیار نیز ۱۱ هزار و ۲۳۵ شکایت ثبت شده که تنها ۲۰ درصد آن مربوط به اینترنت سیار بوده است.

کاربران از ارتباطات حوزه ثابت بسیار بیشتر از حوزه سیار شکایت دارند. در این مدت ۷۵ درصد شکایات مردمی مربوط به ارتباطات ثابت (تلفن و اینترنت) بوده و ۲۵ درصد شکایات به ارتباطات سیار مربوط می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده را تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی یکطرفه یا مسدود نماید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ژ) و (س) ماده ۸۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ژ» ماده ۸۵ لایحه برنامه؛  قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.

بر اساس بند س ماده ۸۵ لایحه برنامه؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

بررسی یک دوره ۶ ماهه از وضعیت سرعت اینترنت در ایران نشان می دهد علیرغم افزایش جزئی سرعت اینترنت، رتبه جهانی ایران ارتقا پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت و مطلوب بودن کیفیت اینترنت اعم از پایدار بودن و عدم وجود اختلال جز لاینفک خواسته‌ها و انتظار مردم ایران از مسئولان بوده و هست به طوری که با تسری یافتن اینترنت به زندگی روزمره، کار و تحصیل کاربران اهمیت آن بیش از پیش شده و مدام در مکالمات روزمره مردم حرف و سخن از کندی، اختلال و … شنیده می‌شود.

همین موضوع باعث شد رئیس جمهور در جلسه تیرماه شورای عالی فضای مجازی دستور ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع و درخواست کاربران صادر کند به همین منظور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی کنند و بدین ترتیب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ تیرماه در پاسخ به مهر از آغاز فعالیت کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت خبر داد.

با گذشت یک ماه از دستور رئیس جمهور در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که ۳ مرداد ماه برگزار شد و قرار بود نتیجه گزارش کمیته رسیدگی به وضعیت اینترنت اعلام شود، مقرر شد بررسی و فعالیت این کارگروه تا جلسه بعد شورای عالی فضای مجازی تمدید شود. همچنین مقرر شد ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاء، طراحی و تدوین شده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

از آن زمان تا کنون شورای عالی فضای مجازی چندین جلسه برگزار کرده اما علیرغم آنچه انتظار می‌رفت و با اتمام مهلت تعیین شده برای کارگروه در هیچکدام از جلسات شورای عالی گزارشی از نتیجه رسیدگی و بررسی کارگروه مأمور رسیدگی به نارضایتی اینترنت، ارائه نشد.

همچنین تا کنون هیچکدام از مراجع ذیربط یعنی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی که متولی اجرای دستور رئیس جمهور بودند در این زمینه پاسخگو نبوده‌اند و مردم را از نتیجه بررسی‌ها مطلع نکرده‌اند.

این در حالی است که گرفتاری‌های مربوط به اینترنت همچنان با مشترکان همراه بوده و علیرغم تلاش وزارت ارتباطات برای توسعه پروژه فیبرنوری، مردم هنوز از نامطلوب بودن و عدم پایداری اینترنت در برخی از نقاط کشور گلایه دارند.

در این میان آنچه بیش از پیش صدای منتقدان را در آورد اعلام و انتشار جدول اختلالات احتمالی اینترنت در نقاط مختلف کشور از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت بود که دلیل اختلال را بروز رسانی تجهیزات عنوان می‌کرد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین رابطه در پاسخ کوتاهی به مهر در یک پیام‌رسان گفت: این اختلالات مربوط به دان تایم برای ارتقا تجهیزات بوده که در ساعات کم ترافیک انجام شده و در این رابطه شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد.

حجم توسعه شبکه زیاد و زمان بر است...

محمد جعفر پور، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز در خصوص جزئیات بروزرسانی تجهیزات شبکه به توضیح کوتاهی به خبرنگار مهر اکتفا کرد و گفت: توسعه شبکه ارتباطی کشور و ارتقا و بهینه سازی در حال انجام است. حجم توسعه شبکه زیاد و زمان بر است به این معنا که تعداد دان تایم‌هایی که گرفته می‌شود زیاد است.

وی با بیان اینکه این فرایند با اپراتورها هماهنگ می‌شود و جزئیات بیشتر در زمینه به روز رسانی عنوان خواهد شد، گفت: تقریباً در کل کشور در حال افزایش ظرفیت هستیم و این افزایش ظرفیت در کل کشور زمان زیادی می‌گیرد چون فقط در زمان مشخصی می‌توانیم کار کنیم و نمی‌توانیم از صبح تا شب ظرف چند هفته به اتمام برسانیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: باید در ساعت کم ترافیک شب این کار انجام شود به همین دلیل زمان می‌برد.

کاهش زمان تأخیر در شبکه اینترنت

در آخرین اظهار نظر نیز که مربوط به حاشیه هیأت دولت در هفته گذشته می‌شود، عیسی زارع پور درباره اختلال و کیفیت سرعت اینترنت به خبرنگاران به همان کمیته‌ای که با دستور رئیس جمهور تشکیل شده بود اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای برای بررسی وضعیت اینترنت تشکیل و در مرکز ملی فضای مجازی جلسات متعددی برگزار شد. دلایلی استخراج شد که بعضی از این دلایل تاریخی است و بارها به آن اشاره کردم. در بعضی از زیر ساخت‌های شبکه سرمایه گذاری لازم در گذشته صورت نگرفته، راهکارهای کوتاه مدتی پیشنهاد شد و ما اعلام کردیم الان دو ماهی است که زمان تأخیر در شبکه اینترنت ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده انشاالله مسیر هر روز جاری ما است که داریم برای کیفیت شبکه در تلاش هستیم.

وی افزود: فعالیت‌های زیرساختی اساسی انجام می‌دهیم تا مشکل سرعت اینترنت به صورت ریشه‌ای حل شود.

زارع پور همچنین گفت: با پروژه بزرگ فیبرنوری که آغاز کرده‌ایم و استان به استان در حال امضای تفاهم‌نامه‌های آن هستیم، انشاالله سرعت اینترنت را تا هزار مگابیت بر ثانیه افزایش می‌دهیم.

این اظهارت در حالی است که بررسی مروری وضعیت سرعت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در ایران بر اساس گزارش ۶ ماه گذشته مرجع رتبه بندی اینترنت جهانی (اسپید تست) نشان می‌دهد با وجود افزایش جزئی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت در برخی ماه‌ها در کشور، با توجه به افزایش سرعت جهانی اینترنت، رتبه کشور روندی نزولی داشته است.

جدول بررسی مقایسه‌ای وضعیت اینترنت ایران در ۶ ماه اخیر

به گزارش مهر، با توجه به نیاز روز افزون کاربران به ارتباطات، انتشار گزارش‌های معتبر و نامعتبر مختلف از ارزیابی وضعیت اینترنت ایران و همچنین ضعف در اطلاع رسانی از سوی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به نظر می‌رسد متولیان امر باید ضمن تسریع در برطرف کردن مشکلات زیرساختی، شفاف سازی و پاسخگویی دقیق و به موقع در این زمینه را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا هم ابهامات در این زمینه برطرف شود و هم مردم بهتر و در زمان مناسب در جریان دقیق جزئیات امور قرار بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گلایه‌های مردم از سرعت اینترنت، گفت: اولویت ما و راهکار اساسی در حل مشکل اینترنت کشور اجرای پروژه فیبرنوری است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با مهر و در خصوص اعلام جدول اختلال احتمالی اینترنت به دلیل بروز رسانی زیرساخت‌های ارتباطی و تداوم گلایه‌های مردم از سرعت اینترنت گفت: آنچه که به عنوان جدول اعلام اختلال‌ها در اینترنت مطرح شده است، اشتباه است زیرا آنها اختلال نیستند بلکه اعلام توسعه اینترنت در شهرها است که از ساعت ۱ تا ۳ که در نیمه شب‌ها که مردم خواب هستند ممکن است اختلالاتی برای برخی از کاربرها به وجود آید.

وی در خصوص تداوم گلایه‌های مردم از سرعت اینترنت اظهار داشت: در خصوص تداوم گلایه‌های مردم از سرعت اینترنت در نقاط مختلف کشور تاکید کرد: اولویت ما و راهکار اساسی در حل مشکل اینترنت کشور اجرای پروژه فیبرنوری است که هم ارتباطات ثابت ما را گسترش، توسعه می‌دهد و هم ما را با افزایش سرعت مواجه می‌کند و هم بار سنگینی را از روی شبکه تلفن‌های همراه بر داشته و سرعت آنها را نیز افزایش می‌دهد.

حدود ۴ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته‌است

زارع پور ادامه داد: هم اکنون به تدریج شهر به شهر در حال امضای تفاهم‌نامه توسعه و اجرای پروژه‌های فیبرنوری و افتتاح آنها هستیم. به گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۴ میلیون خانوار در سطح کشور تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته‌اند و حتی مردم می‌توانند با حضور در سایت «iranfttx.ir»، شهرها و محله‌های خود را که تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند را جست‌و جو و بررسی کنند و چنانچه در آن محله‌ها شامل توسعه شبکه فیبر نوری شده باشد، می‌توانند بلافاصله درخواست اینترنت ثابت را داشته باشند که ظرف یک ماه برای آنها فراهم می‌شود. اگر هم محله‌ها و شهرهای آنها تحت پوشش نباشد در آن سایت به آنها گفته می‌شود که در دو سال آینده چه زمانی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

پروژه فیبر نوری فن‌آوری آینده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح اهمیت توسعه پروژه شبکه فیبر نوری در کشور گفت: توسعه پروژه‌های فیبر نوری بسیار اهمیت دارد، به گونه‌ای که باید در خیابان‌ها و کوچه‌های بیش از هزار و چهارصد و چهل شهر عملیات حفاری و کابل گذاری صورت گیرد و فیبر نوری در آنجا کشیده شود.

زارع پور تصریح کرد: باید گفت که فیبرنوری فن‌آوری آینده است و مشکلات اینترنت ما را برای نیم قرن آینده به صورت ریشه‌ای حل خواهد کرد و با توسعه زیرساخت آن می‌توانیم سرعت‌ها را چند هزار برابر افزایش دهیم.

کاهش ۳۰ درصدی زمان تأخیر در شبکه

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ایجاد کارگروه رئیس جمهور برای حل مشکل اینترنت تشریح کرد: کمیته‌ای برای بررسی اینترنت در شورای عالی فضای مجازی تشکیل و جلسات متعددی برگزار و دلایلی استخراج شد که برخی از دلایل تاریخی است زیرا در گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای برخی از زیر ساخت‌های شبکه در انجام نشده است. از طرفی در کمیته راهکارهای کوتاه مدت پیشنهاد شد و ما اعمال کردیم و الان دو ماهی است که زمان تأخیر در شبکه ۳۰ درصد کاهش یافته است. این مسیر جاری است و هر روز برای ارتقا کیفیت شبکه در تلاش هستیم؛ ضمن آنکه برخلاف برخی گفته‌ها اصلاً موضوع مهلت دو ماهه در میان نبوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،29مهر) مجلس شورای اسلامی،  بند(ب) ماده 77 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی   در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.

بند(ب)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری درسطح بین المللی را فراهم نماید.

بند(پ)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر آیین نامه اجرائی و جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (1) و(7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. 

همچنین بند(الف) و تبصرهای (1)تا(3) برای بررسی بیشتر ورفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در نشست خبری که به مناسبت هفدهمین سالروز آغاز به کار ایرانسل برگزار شد بر لزوم اصلاح تعرفه‌های ارتباطی و آثار منفی آن برای حفظ کیفیت ارتباطات مشترکان اینترنت کشور تاکید کرد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در ابتدای این نشست مدیر عامل ایرانسل با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری این اپراتور از ابتدای فعالیت تاکنون معادل ۱۰ میلیارد دلار بوده است گفت: از حاصل درآمدزایی این شرکت نزدیک به ۷۸۷ هزار میلیارد ریال تا به امروز به دولت پرداخت کردیم.
وی با بیان اینکه ۶۵۰ سایت نسل پنجم را در شهرهای مختلف فعال کرده‌ایم، افزود: امروز هم یک سایت دیگر ۵G را افتتاح خواهیم کرد و در مجموع ۶.۲ میلیون مشترک ایرانسل از گوشی نسل ۵ و ۵۵۰ هزار مشترک هم از سرویس ۵G استفاده می‌کنند.
به گفته مدیرعامل ایرانسل، این اپراتور در حال حاضر ۶۴.۵ میلیون مشترک فعال دارد که از این تعداد ۴۵ میلیون نفر مشترک دیتا و اینترنت ایرانسل هستند.
وی در ادامه به چالش‌های ناشی از ثبات تعرفه‌های ارتباطی و نرخ اینترنت از سال‌های گذشته تا کنون در کشور پرداخت و گفت: از نظر دلاری نرخ سرمایه‌گذاری اپراتورها حدود یک سوم کاهش یافته است.
مدیر عامل ایرانسل در ادامه با بیان اینکه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر به کاهش کیفیت شده و نارضایتی را تشدید می‌کند تعرفه‌ها را یکی از موانع توسعه فیبر نوری مطرح کرد و گفت: در این زمینه با وزارت ارتباطات مذاکرات زیادی انجام شده و وزارتخانه هم اصلاح تعرفه را قبول دارد. همچنین ما در ستاد تنظیم بازار استدلال کردیم که اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود سال آینده مردم پول اینترنت می‌دهند اما به آن دسترسی نخواهند داشت و احساس بی‌کیفیت بودن اینترنت در سال آینده تشدید می‌شود.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا اجرای طرح فیبر نوری با شرایط فعلی و زمان طولانی بازگشت سرمایه برای اپراتورها توجیه اقتصادی دارد یا نه گفت: در بودجه امسال یک حسابی به عنوان حساب توسعه فیبر نوری که البته در ابتدا قرار بود صندوق باشد که تبدیل به حساب شد و در برنامه هفتم هم تاکید شد که بخشی از درآمد دولت صرف توسعه فیبرنوری شود. 
عباسی آرند افزود: اگر کمک دولت نباشد این کسب و کار با این شرایط تعرفه‌ها، کسب و کار سوددهی نیست و نرخ بازگشت سرمایه برای اپراتورها کوتاه نخواهد بود. اما این ۸ درصد سهم دولت کمک کرده که این طرح تجاری را برای اپراتورهای موبایل بهتر می‌کند.
وی ادامه داد: در ایرانسل ورود به موضوع فیبر نوری در سال‌های قبل هم مطرح بود. برای نمونه در بحث ایرانیان نت و اپراتور چهارم که بحث توسعه فیبرنوری بود، اما با توجه به نرخ ارز و حجم سرمایه‌گذاری آن طرح تجاری مثبت نبود و اتفاق نیفتاد.
مدیر عامل ایرانسل گفت: الان طرح تجاری فیبر با شرایطی که عرض کردم بهتر از قبل است اما قطعا تعرفه‌ها باید اصلاح شود و یک فضای رقابتی باید بین اپراتورهای ثابت و موبایل شکل بگیرد که هم زیرساخت توسعه پیدا کند و هم خدمات ارایه شود. اگر این اتفاق رخ ندهد همه ما مشکل پیدا خواهیم کرد یعنی زیرساخت ایجاد می‌شود اما مردم رغبت استفاده از فیبر نخواهند داشت. در واقع آن ۲۰ میلیون پورت اگر بخاد فعال شود سیاست باید تغییر کند و دوستان در وزارت ارتباطات قایل هستند به این امر و انشاالله در آینده تغییرات اتفاق می‌افتد.
وی در رابطه با کیفیت سرویس فیبرنوری برای مشترکان نیز گفت: ما در کشور محدودیتی داریم که در پشت شبکه انتقال قرار دارد و این ترافیک باید از این مسیر انتقال عبور پیدا کند که بخشی از آن مربوط به مخابرات ایران است که آنجا در برخی استان‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد که باید رفع شود. در لایه دسترسی بین‌الملل شرکت زیرساخت علی‌الظاهر محدودیتی ندارد و تقاضا پاسخ داده می‌شود و در خروجی‌های ما اینترنت بین‌الملل در حال حاضر بیش از نیاز کشور وجود دارد.
عباسی آرند در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا تفاوتی از نظر نحوه اعمال فیلترینگ از طریق این اپراتور تفاوتی با دیگر اپراتورها دارد نیز گفت: فیلترینگ کار اپراتور نیست و اپراتور هیچ نقشی ندارد و این محدودسازی‌ها به شکل متمرکز در گیت‌وی بین‌الملل درحال اجراست ممکن است از نظر تکنیکی تفاوت‌هایی در اجرا میان اپراتورها باشد اما از نظر سیاست‌گذاری یکسان و در کل تفاوتی میان نحوه اعمال فیلترینگ میان اپراتورها نیست. 

گسترش فناوری انقلابی نسل 5 موبایل که به علت ارایه ارتباطات پرسرعت و پایدار، زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای در رشد و پیشرفت است، در کشور ما با مشکلات خاص خود مواجه است. اپراتورهای کشور علاوه بر چالش‌های مرتبط با تحریم‌های فناورانه، هزینه بالا و مشکلات کمبود و نوسانات نرخ ارز، سال‌هاست که با یک معضل داخلی نیز مواجه هستند و آن عدم تخصیص فضای فرکانسی از سوی وزارت ارتباطات است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این مساله‌ای بود که در روز قبل مدیر عامل ایرانسل نیز در مراسم سالگرد هفدهمین سال فعالیت این اپراتور به آن اشاره کرد و خواستار روشن شدن تکلیف تخصیص فرکانس‌های نسل 5 از سوی مسوولان وزارت ارتباطات شد.
سازمان رگولاتوری به عنوان متولی تخصیص باندهای فرکانسی اما سال‌هاست که به دنبال برگزاری یک مزایده برای آغاز توسعه و استفاده تجاری از فناوری 5G است و هر سال نیز به دلایل نامشخص این موضوع به تعویق می‌افتد.
 سال 99 بود که نسترن محسنی معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.
وی در آن مقطع گفت: چون بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس‌های رادیویی، ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.
وی افزود: رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است. اگرچه در این توسعه، ترکیبی از باندهای فرکانسی مختلف نیاز است اما باند طلایی این فناوری را به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده‌ایم.
به گفته محسنی، از آنجایی که دسترس‌پذیری به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تأخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.
وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و تمام باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است و ITU نیز همین روش را توصیه کرده است.
سال 99 و 1400 نیز گذشت و خبری از این مزایده نشد تا آنکه در اردیبهشت ماه سال 1401 معاون امور رادیویی رگولاتوری مجددا وعده برگزاری مزایده واگذاری فرکانس رادیویی 3500 مگاهرتز در سال 1401 را داد.
نسترن محسنی در آن مقطع با بیان اینکه توسعه فیبرنوری و 5G  را با هم مرتبط و وابسته به یکدیگر هستند، گفته بود: مصوبه‌های این دو همچون تکه‌هایی از یک پازل هستند و باید در کنار یکدیگر تکمیل شوند.
به گفته وی نمی‌توان به توسعه فیبرنوری فکر کرد ولی پروژه واگذاری باند 3500 برای توسعه 5G  را در نظر نگرفت و آن را پروژه ای مستقل در نظر گرفت؛ چون بخش از توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های تلفن همراه به فیبرنوری احتیاج دارد.
اما اکنون از نیمه سال 1402 نیز گذشته‌ایم و هنوز خبری از سرنوشت مزایده فرکانس مورد نیاز اپراتورها برای توسعه نسل 5 نیست.

• نکات حساس در واگذاری فرکانس حیاتی

اما تاخیرهای مکرر رگولاتوری در واگذاری فرکانس حیاتی نسل پنج که به گفته مدیر سابق یک اپراتور نقش گسترده‌ای در کاهش محرومیت، افزایش اشتغال و کیفیت زندگی مردم خواهد داشت، تنها مساله موجود در توسعه این فناوری نیست.
به گفته آگاهان عرصه ارتباطات، نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص این است که رگولاتوری در تخصیص طیف مربوط به این باند، یکپارچگی و عدالت در توزیع را رعایت کند. اهمیت کلیدی این موضوع به این جهت است که اپراتورهای موبایل را قادر می‌کند تا از ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی خود در فرکانس جدید استفاده کرده و ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امکان جهش در کیفیت سرویس دهی خود را نیز داشته باشند.
نکته دیگر آنکه گذشته از عدالت در توزیع باند فرکانس از سوی رگولاتوری به دلایلی که ذکر شد، هنوز هم زمان مشخص واگذاری باند مورد نیاز توسعه نسل 5 و همچنین قیمت پیش‌بینی شده برای آن نیز در ابهام است.

• تجربه لهستان از واگذاری فرکانس نسل 5

چندی پیش رگولاتور لهستان مزایده باند طلایی 5G را به سرانجام رساند و چهار اپراتور اورنج، تی موبایل، p4 و Polkmtel از جمله برندگان مزایده باند فرکانسی 3.5 گیگاهرتزی بودند.
بر این اساس اپراتور لهستان به هر اپراتور بلوک 100 مگابیتی از محدوده طیف 3400-3800 مگاهرتز را تخصیص داد تا زمینه گسترش یکپارچه و سریع نسل 5 در این کشور فراهم شود.
نکته مهم دیگر آنکه این مزایده درآمدی معادل 1.9 میلیارد زلوتی (واحد پول ملی لهستان) برای دولت این کشور نیز به ارمغان آورد و اکون این کشور پس از برگزاری مزایده باندهای توسعه 5G به دنبال برگزاری مزایده باند فرکانسی 700 مگاهرتز نیز رفته است.

•    وضعیت کشورهای همسایه
توسعه پر شتاب فناوری نسل 5 اما در تمام دنیا و از جمله در کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی در حال پیگیری است. 
شهریور ماه سال 94 رسانه‌ها اعلام کردند دولت ترکیه در مزایده واگذاری امتیاز نسل جدید فناوری ارتباطات در تلفن همراه به بخش خصوصی 4 میلیارد یورو درآمد کسب کرد که این رقم بیش از کل درآمد خصوصی سازی این کشور در سال گذشته میلادی بود.
مزایده بین المللی واگذاری 5 فرکانس از 20 بسته نسل جدید فناوری ارتباطات در ترکیه در آنکارا برگزار شد که سه اپراتور تلفن همراه ترکسل، ودافون و آوئا در مجموع با پرداخت 3 میلیارد و 960 میلیون یورو به تخصیص امتیاز استفاده از نسل جدید اینترنت پرسرعت در تلفن همراه، در این مزایده برنده شدند.
چهار سال بعد یعنی در سال 98 نیز شرکت مخابراتی ترکسل  اعلام کرد که با ثبت سرعت ۲.۲۸۳ گیگابایت بر ثانیه  موفق شده به بیشترین سرعت در شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G دست پیدا کند.
سال 99 نیز که نخستین وعده واگذاری فرکانس نسل 5 در ایران داده شد، مؤسسه Opensignal در تازه‌ترین گزارش خود متوسط سرعت اینترنت نسل پنجم ۱۲کشور پیشرو جهان را در بازه زمانی تقریباً سه ماهه از ۱۶ماه مه تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ (27 اردیبهشت تا 24 مردادماه 99) مورد بررسی قرار داد. نتیجه این تحقیق نشان داد عربستان سعودی با ۴۱۴.۲مگابیت بر ثانیه بالاترین سرعت اینترنت نسل پنجم را دارد. طبق این تحقیق پس از عربستان سعودی به ترتیب کشورهای کره جنوبی، استرالیا، تایوان، کانادا، کویت، سوئیس، هنگ کنگ، بریتانیا، آلمان، هلند و امریکا از نظر شاخص متوسط سرعت اینترنت 5G قرار گرفته‌اند.

•    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه می‌شود سرعت حرکت دنیا به سمت گسترش کاربری نسل 5 بسیار بالاست و ارزش این فناوری به دلیل تحولات استراتژیک و سرنوشت‌سازی است که به دنبال دارد.
سرعت دانلود بالاتر، سرعت آپلود بالا، تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا، استریم همزمان بازی‌های ویدیویی، افزایش سرعت اینترنت 4G، کیفیت بالاتر AR، ترجمه همزمان، ماشین‌های خودران، شهرهای هوشمند بر بستر 5G، جراحی از راه دور و بهبود صنایع کشاورزی و تامین غذا تنها بخشی از کاربردها و اهمیت توسعه فناوری نسل پنج است که در کنار این مزیت‌ها فرصت ایجاد انبوهی از کسب‌وکارها و مشاغل جدید را نیز فراهم می‌کند.
از این رو جا دارد تا مسوولان وزارت ارتباطات نیز پس از سال‌ها تعویق واگذاری این فناوری مهم، با در نظر گرفتن ملاحظاتی که ذکر شد، اقدامات لازم را به عمل آورند و مانع تکرار تجربه واگذاری فرکانس‌های نسل 3 که منجر به عقب افتادگی توسعه کشور و دیگر اپراتورها شد، شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره مشکلات اخیر این شرکت و دلایل مأموریت وزیر ارتباطات برای رسیدگی به اوضاع مخابرات ایران همچنین علت اینکه بحث تمدید پروانه شرکت مخابرات طولانی شده است توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره مشکلات اخیر به وجود آمده برای این شرکت و دلایل مأموریت وزیر ارتباطات برای رسیدگی به اوضاع نابه‌سامان شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد:  وزیر محترم ارتباطات به واسطه اینکه به عنوان سهامدار 20 درصدی شرکت مخابرات ایران و نیز یکی از اعضای هئیت مدیره شرکت مخابرات ایران می‌باشد و نیز دو عضو هئیت مدیره شرکت ارتباطات سیار توسط ایشان منصوب می شوند، تاثیر مستقیم در اداره شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه دارد و از سوی دیگر به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فتاوری اطلاعات ایشان به عنوان نماینده حاکمیت در خصوص شرکت مخابرات ایران نقش هدایت گر کلان دارند.

سلطانی با اشاره به مشکلات مالی فعلی که براساس تصمیمات ناصواب در دولتهای قبل است، خاطرنشان کرد: تضعیف جریان‌های نقدینگی شرکت مخابرات میوه همان سیاست‌های قبلی است و موجب  بروز نارضایتی شاغلان این شرکت شده چراکه تأخیر 17 و 18 روزه در  پرداخت  حقوق را به دنبال داشته است. البته این موارد قبلا پیش بینی شده بود و طی مکاتبات متعدد به اطلاع مقامات عالی اجرایی و حاکمیتی رسیده بود.

وی افزود: در همین راستا بنده با آقای مخبر جلسه‌ای داشتم که طی آن مسائل و مشکلات شرکت را مطرح کردم و ایشان فرمودند که با وزیر ارتباطات صحبت می‌کنند تا جلسه‌ای برگزار و مشکلات این شرکت حل شود.

دستور معاون اول محترم ریاست جمهور منجر به تنظیم جلسه ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، جناب آقای دکتر لاجوردی شده است که امیدوار هستیم که تصمیمات این جلسه به خیر مردم و شاغلان شرکت مخابرات ایران باشد.

سلطانی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل کاهش میزان نقدینگی امکان برنامه ریزی کردن زمان پرداخت حقوق شاغلان شرکت مخابرات ایران میسر نیست، تصریح کرد: علت اساسی این موضوع برهم خوردن توازن درآمد- هزینه این شرکت است. مخابرات ایران شرکتی است که براساس ارایه خدمات به جامعه دارای درآمد برمبنای ریال است و می بایست براساس این درآمد ریالی نسبت به هزینه‌کرد برپایه دلار و ارز اقدام نماید تا امکان تداوم خدمت رسانی وجود داشته باشد لذا تغییر در برابری ریال به ارز یا باید به صورت یارانه از سوی دولت تامین شود و یا اینکه متناسب به این تغییرات مرجع نرخ گذاری نسبت به برقراری تعادل برای موازنه درآمد و هزینه از طریق اصلاح و تعدیل نرخ خدمات اقدام نماید که متاسفانه از سال 91 به بعد کمیسیون تنظیم مقررات این تعرفه‌ها را ترمیم نکردوعدم تعدیل تعرفه های خدمات شرکت که در برخی تعرفه ها 2 سال و در تعرفه ثابت بیش از 10 سال  طول کشیده است، منجر به عدم رشد متوازن در درآمد شرکت شد.

مدیرکل شرکت مخابرات تصریح کرد: هرچند با حمایت جناب آقای زارع پور اقداماتی برای درمان این مشکل صورت گرفت اما به علت مدت دار بودن عدم اتخاذ تصمیم در دولت قبل موجب شده است که کارهای بیشتری برای اصلاح مورد نیاز باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ادامه با تاکید بر اینکه به صورت کلی تصمیم‌گیری در زمینه تعرفه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تصریح کرد: مسائلی دیگری هم وجود دارد و چون مخابرات ایران شرکت بزرگی است، تاثیر افزایش تورم و تغییر برابری ریال و ارز برهزینه‌هایش تصاعدی خواهد بود و نه خطی، این در حالی است که درآمدش رشدی نداشته است. درواقع مجوزی برای افزایش درآمد داده نشده و بر این اساس، در بخش ثابت، عملکرد 12 ماهه سال 1401 شرکت، با زیان عملیاتی دو هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون علت عدم صدور مجوز برای افزایش درآمد به مخابرات ایران اعلام  نشده، است، تأکید کرد: این مساله برای ما هم جای سوال است. سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه توسط شرکت مخابرات  به واسطه عدم تعدیل نرخ خدماتی که به شرکتهای خصوصی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است  پرداخت شده است و این در حالی است که امسال این عدد به 800 میلیارد تومان رسیده است.

سلطانی همچنین در ادامه به موضوع عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران پرداخت و اظهار کرد: مدت پروانه این شرکت 15 سال بود که تمام شده ومطابق فرآیند تمدید پروانه که مورد توافق طرفین است، در زمان قانونی مکاتبه‌های لازم برای تمدید انجام شده است. البته طبق مستندات حقوقی موجود وزارت ارتباطات با تمدید پروانه به مدت 5 سال از تیرماه 1402 موافقت کردند اما اعلام کردند که شروطی لازم است که به آن الحاق شود و بعدا اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: در این مدت وزارت ارتباطات به ارائه پروانه‌ای به شرکت‌های کوچک‌تر FCP اقدام کرد تا بازیگران این عرصه در کنار شرکت مخابرات برای تحقق 20 میلیون پورت فعالیت کنند. براساس تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مقرر شد که شرکت مخابرات ایران نیز در تحقق پروژه 20 میلیون پوشش به شرط امضای تفاهم‌نامه‌ای که تدوین شده است، فعالیت نماید اما با بررسی‌ تقاهم نامه مشاهده شد که برخی موارد و شروط آن محاسبه و چشم انداز اقتصادی و طرح تجاری آن را خدشه دار می کرد و مدیران ارشد مخابرات ایران به واسطه مسئولیت در قبال سرمایه سهامداران خرد که حق الناس بوده و نیز حراست از منافع و سرمایه عموم مردم در قالب سهام دولت که بیت المال است، نسبت به آن ایراد کرده و چندین بار درخواست تغییر در این موارد را به وزیر محترم و ریاست سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند.

وی گفت: بنابراین هیأت مدیره و سهام‌داران مخابرات، تفاهم‌نامه مذکور را با آن شرایط امضا نکردند وعدم امضای این  تفاهم‌نامه منجر به آن شده است که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در شروط ضمن نامه تمدید پروانه به نتیجه نهایی نرسند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: درباره این شرایط ما استدلال کرده‌ایم که برای شرکت مخابرات و حتی برای توسعه زیرساخت مبتنی بر فیبرنوری آورده‌ای ندارد اما به دلیل اینکه به مردم و دولت سیزدهم متعهد هستیم، بحث توسعه فیبر نوری را در هیأت مدیره شرکت مخابرات تحت عنوان طرح نهضت جهادی فیبر نوری(طرح نجما) تصویب کرده‌ایم و از خردادماه سال گذشته آن را به استان‌ها ابلاغ کردیم و همه استانها طرح خود را به شرکت مخابرات ایران ارسال و پس از تصویب در هئیت مدیره نسبت به عملیاتی شدن کارهای فنی مربوطه با تامین منابع از محل فروش املاک اقدام می شود و در حال حاضر هر هفته به طور مرتب افتتاح پروژه داریم و در هفته دولت 240 کیلومتر فیبر نوری دراستان مرکزی افتتاح پروژه داشتیم.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری با اعلام آماری از وضعیت ثبت شکایت در سامانه 195، گفت: سهم شرکت مخابرات از این آمار در شش ماه اول سال 54 درصد بوده است.
به گزارش فارس، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، درخصوص شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، اظهار کرد: از مجموع 103 هزار و 292 شکایت ثبت شده در سامانه 195 در نیم سال اول سال جاری، 56 هزار و 523 شکایت مربوط به شرکت مخابرات ایران است. این آمار نشان می‌دهد سهم شرکت مخابرات از شکایات مردمی سامانه 195، بیش از 54 درصد سهم شکایات ثبتی در شش ماهه اول سال 1402 است. 

وی استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان و مازندران را پنج استان‌ با بیشترین شکایات ثبت شده در شش ماهه اول سال جاری معرفی و در رابطه با موضوع شکایات پرتکرار بیان کرد: قطع ارتباط تلفن ثابت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم جمع آوری سرویس و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل از جمله شکایات پرتکرار این سامانه هستند.

قره‌داغی با اشاره به نظارت مستمر کمیته حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها افزود: پاسخگویی شبانه‌روزی به تماس مشترکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مرکز تماس 195، تولید درخت دانش برای بالغ بر10 شکایات پر تکرار سامانه 195، جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه میان رگولاتوری و دارندگان پروانه حوزه ICT در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، پایش و نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات پاسخ داده شده در سامانه 195 از سوی مناطق نه‌گانه و اپراتورهای ثابت و سیار، از جمله اقدامات رگولاتوری است که باعث بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات و ارتقای سطح رضایتمندی و صیانت از حقوق مشترکان شده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس در ایجاد صندوق توسعه فیبر نوری، مردم می‌توانند از اینترنت پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری با تعرفه مناسب بهره‌مند شوند.
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه مجلس دربارت ایجاد صندوق توسعه شبکه فیبر نوری گفت: این مصوبه پیشنهاد فراکسیون راهبردی مجلس است که از ابتدای مجلس یازدهم فعالیت‌های مختلفی داشته و سعی کرده با هدف گذاری تقنینی در حوزه‌های تخصصی، طرح‌های ملی را مدنظر قرار دهد و زمینه‌ساز رفاه اجتماعی برای مردم شود.

وی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که مردم با آن روبرو هستند، گفت: اینترنت به عنوان یک موضوع مهم در سبد خانوارها مطرح و سطح کیفی اینترنت و مناسب‌سازی دسترسی به اینترنت مورد توجه تمامی دولت‌ها و بخش حاکمیتی کشور بوده است.

میرتاج الدینی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر تمرکز بر شبکه اینترنت موبایل بوده است، عنوان کرد: متاسفانه شبکه اینترنت ثابت نتوانست به خوبی و به صورت متوازن با شبکه اینترنت موبایل توسعه پیدا کند. در همین راستا کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس با نگاه تخصصی به این موضوع طی دو سال گذشته در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مواردی را در راستای توسعه شبکه فیبر نوری ثابت برای منازل لحاظ کرد و امکانات و منابع مالی خوبی در اختیار دولت قرار گرفت تا با استفاده از آن‌ها بتواند توسعه دسترسی مردم به شبکه پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری را رقم بزند.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با توجه به نگاه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقوله رفاه مردم و توسعه دسترسی به شبکه اینترنت این موضوع به تصویب رسید که به موجب آن دولت می‌تواند از منابعی که از محل این طرح یعنی سالانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، بخش عمده نیاز مردم به فیبر نوری را تامین کند.همچنین با اجرایی شدن این مصوبه مردم می‌توانند از اینترنت پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری با تعرفه مناسب بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین دولت مکلف شده است سالانه ۵ میلیون اشتراک مبتنی بر فیبر نوری بر اساس منابعی ایجاد کند که از این صندوق در اختیارش قرار می‌گیرد. گزارش‌های سالانه را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی جهت نظارت قرار دهد.

در همین رابطه سهیل یحیی زاده رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: شاهد نیاز روز افزون به حوزه توسعه پهنای باند در زندگی مردم هستیم؛ توسعه یافتگی پهنای باند با توجه به توسعه یافتگی فعالیت‌های خدماتی مثل حوزه های محتوایی، حوزه vodها و حوزه های مدیایی در سطح دنیا رخ داده است.

وی ادامه داد: بحث اینترنت اشیاء، شهر و خانه‌های هوشمند در بخش‌های مختلف زندگی مردم جاری و در حال اجرایی شدن است و در حوزه ارتباطات به عنوان یکی از لایه‌های اساسی باید روی مقوله توسعه یافتگی حوزه‌های فناوری اطلاعات نگاه ویژه ای به آن صورت گیرد. مهمترین مسئله در بخش ارتباطات برای زیرساخت های ارتباطی در سطح کشور، امکان ایجاد شبکه فیبر نوری برای منازل و است، عنوان کرد: این امکان موجب خواهد شد تا مشترکان بتوانند از حوزه پهن باند ثابت بهره‌مند شوند.

وی افزود: یکی دیگر از موارد قابل اشاره در توسعه ارتباطات در شبکه مبتنی بر فیبر نوری توسعه اینترنت اشیاء در زندگی روزمره مردم است و مردم می‌توانند از تجهیزات تکنولوژیکی، تلویزیون‌های هوشمند، گوشی‌های‌ هوشمند، تجهیزات خانگی هوشمند استفاده کنند. با استفاده از منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، اپراتورها به ویژه اپراتورهای ثابت شرکت هایی که دارای پروانه های ارتباطات ثابت هستند، می توانند از این منابع برای توسعه شبکه استفاده کنند که استفاده از این منابع باعث می‌شود توسعه شبکه فیبر ثابت برای اپراتورها، اقتصادی شود.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در تمام دولت‌ها بابت توسعه شبکه فیبر برای مردم تسهیلات یا یارانه‌هایی را لحاظ می‌کنند. در کشور ما این اتفاق نیفتاده بود اما با استفاده از منابعی که در این صندوق تخصیص پیدا می‌کند دولت تعهدات خود را در بخش توسعه ارتباطات برای بهبود رفاه اجتماعی و توسعه مقوله تکنولوژیکی و فناوری برای مردم افزایش خواهد کرد. با استفاده از این صندوق، توسعه متوازن و عادلانه بین اپراتورها و مجموعه سرمایه گذارانی که می‌خواهند به صورت واقعی در حوزه فیبر نوری سرمایه گذاری کنند، اتفاق می افتد و دولت می تواند نقش متولی بحث رگولاتوری و حوزه های تنظیم گری را در این حوزه داشته باشد تا از انحصار جلوگیری شود.

یحیی زاده بیان کرد: همین امر موجب بهبود خدمات و افزایش رقابت‌پذیری خواهد شد و کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس در این چند سال طرح های خوب و ملی را مدنظر قرار داد و امیدوایم بتوانیم تا پایان دوره مجلس موارد دیگری را نیز در حوزه اشتغال آفرینی، آی سی تی و حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زمان تاخیر در شبکه اینترنت ۳۰ درصد کاهش یافته، گفت برنامه ای برای گران شدن بسته های اینترنت در دستور کار نیست.
قدس آنلاین: عیسی زارع پور در جمع خبرنگاران درباره چشم انداز برنامه‌های توسعه فناوری فضایی در بخش مخابرات و ارتباطات با بیان اینکه در افق ۱۴۱۰ یکی از برنامه‌های ما اعزام فضانورد است و مقدمات آن در حال فراهم شدن است گفت: امسال در آینده نزدیک آزمایش کپسول زیستی را داریم و تست های زیربنایی نسل کپسول های زیستی که ساخته شده گرفته می‌شود.

 وی در خصوص پیگیری  مهلت دو ماهه رئیس جمهور برای بررسی علت کندی اینترنت هم با بیان اینکه  مهلت دو ماهه نبود، اظهار داشت: کمیته ای برای بررسی اینترنت در شورای عالی فضای مجازی تشکیل و جلسات متعددی برگزار و دلایلی استخراج شد. بعضی از دلایل تاریخی است و بارها گفتم که برخی از زیر ساخت های شبکه سرمایه گذاری لازم در گذشته در موردش انجام نشده است.   راهکارهای کوتاه مدت پیشنهاد شد و ما اعمال کردیم و الان دو ماهی است که زمان تاخیر در شبکه ۳۰ درصد کاهش یافته است. این مسیر جاری و ساری است و هر روز برای ارتقاء کیفیت شبکه در تلاشیم.  

زارع پور ادامه داد: پروژه بزرگ فیبر نوری را  شروع کردیم و تفاهم نامه آن را  افتتاح می کنیم.   هفته پیش در کازرون بودم و به منزل چندین نفر و اداره های مختلف رفتم و  سرعت هایی که به مردم دادیم  ۸۰ برابر سرعت فعلی است. کارهای زیرساختی را انجام می دهیم تا مساله اینترنت را حل کنیم.  

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  خبری در مورد اینکه اینترنت ماهواره ای چند سال آینده به کشور می آید منتشر شده، توضیحات شما در مورد این موضوع و وضعیت فیلترینگ چیست؟ گفت:  باید این بحث ها را از شورای عالی فضای مجازی سوال کنید. من متولی آن نیستم و بنده متولی توسعه شبکه در کشور و توسعه زیر ساخت های ارتباطات هستم. در مورد اینترنت ماهواره ای قبلا هم گفتم که ما به هر فراهم کننده اینترنت ماهواره ای که قواعد جمهوری اسلامی را رعایت کند خوش آمد می گوییم و دستش را می فشاریم و این مسیر هم دنبال می کنیم.  

وی افزود: ما قواعد را سال ۱۴۰۰ تصویب کردیم و به اپراتورهای اینترنت ماهواره ای اعلام و ابلاغ کردیم و در کمیسیون مقررات تنظیم جهانی پرونده ای باز کردیم و مصوب شد  که ارایه دهنده خدمات ماهواره ای برای خدمات در ایران باید ضوابط ایران را رعایت کند و مدیرعامل این شرکت هم مصاحبه کردند که نامه ای از ایران دریافت کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال برنامه‌ریزی و رایزنی هستیم تا انشاالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران آغاز شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص عدم تکمیل پوشش فیبر نوری در تهران گفت: در تهران در برخی نقاط سرویس فیبر دایر است (Iranfttx.ir) اما همکارانم در سازمان تنظیم مقررات، در حال برنامه‌ریزی و رایزنی با تمام مشارکت کنندگان در طرح هستند.

وی افزود: ان‌شاءالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران شروع می‌شود.

در پی بروز مشکلات مشهود در نحوه عملکرد مدیران شرکت مخابرات ایران و گلایه‌های مستمر مقامات مسئول، وزیر ارتباطات مأمور رسیدگی به اوضاع نابسامان آن شد.
به گزارش آنا، در حالی که مشکلات شرکت مخابرات ایران در پرداخت معوقات بازنشسته‌ها و حقوق پرسنل ادامه دارد، عدم رضایت کاربران از خدمات ارائه شده توسط این شرکت علی الخصوص خدمات اینترنت پرسرعت و مشکلات ماه‌های اخیر تمدید پروانه این شرکت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باعث شده است تا با نگاه جدی‌تری مشکلات این شرکت و راهکار رفع موانع توسعه بررسی و مورد بازبینی قرار گیرد.

از این رو به دنبال نامه فتح‌الله توسلی، نماینده کبوتر آهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و درخواست «پیگیری و رفع مشکلات شرکت مخابرات با توجه به نقش و جایگاه این شرکت در امنیت پایدار کشور به منظور فراهم نمودن موجبات رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته»، معاون اول رئیس جمهور خطاب به عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پی نوشت کرده است که «لازم است وضع مخابرات به سرعت سامان پیدا کند».

در نامه‌ای که محمدرضا محمدخانی، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات نوشته و رونوشت آن برای مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارسال شده است، به پی نوشت مخبر خطاب به سلطانی اشاره شده که آمده است: «جناب آقای سلطانی جهت اقدام».

گفتنی است چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری در صحن علنی مجلس گفته بود: دولت در عزل و نصب‌های این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی و امور داخلی شرکت مخابرات ایران نقشی ندارد. بنده به عنوان وزیرارتباطات دو نقش پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت و تنظیم همه اپراتور‌ها را در این شرکت بر عهده دارم چرا که تنها ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات در دست دولت است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، اولویت‌های اجرای برنامه فضایی کشور را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۶۷ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی کشور، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای هم‌سو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد شرکت ارتباطات بین الملل اقدام کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه با 110 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 3 پرداخته و آن را با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 3 ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

طبق مصوبه مجلس و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با الحاق یک بند به بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.

اساس‌نامه صندوق شامل آرمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون می‌بایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

زارع خانقاه با بیان اینکه افزایش هزینه و کمبود درآمد، مدیریت روزمره مالی مخابرات را با  چالش روبه روکرده است اظهارداشت: علاوه بر کاهش درآمدی، به علت کسر بدهی های مربوط به گذشته که سررسید آن فرارسیده است، در پرداخت حقوق ماهیانه نیز یک ماه با تاخیر مواجه شدیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران؛ وی با بیان اینکه مخابرات باید ماهی ۲هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد تا به تعادل برسد، گفت: درآمد ماهیانه شرکت هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است که در نهایت موجب کاهش  ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان شده که عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق نیز از این بابت است.

وی افزود: کسر بدهی های مربوط به چندسال گذشته و عدم امکان تهاتر به علت زیان و کمبود ماهانه ۴۰۰میلیاردتومان، موجب ایجاد نقصان های مالی شدیدی در مخابرات شده است.

زارع با تشریح اینکه به علت این بدهی ها و وضعیت بی ثبات مالی، مخابرات از نظر بودجه یک ماه عقب است گفت: در حال حاضر حتی حد اعتباری نمی توانیم برای مخابرات از بانک ها بگیریم ، چون ماهیانه ۴۰۰میلیارد و در ۶ ماه اخیر ۲۴۰۰ میلیاردتومان کمبود مالی داشته ایم.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت مخابرات از نقطه سر به سر گذشته و در امورجاری با کمبود درآمد مواجه شده ، گفت:  برای پرداخت رفاهیات بازنشستگان تنها توانستیم چندماه از مطالبات را تسویه کنیم اما اگر این کسری ها و مشکلات نبود امکان تسویه کامل برای بازنشستگان محترم ایجاد می شد .

وی گفت: در حال حاضر افزایش هزینه های پرسنلی به ۸۲ درصد و ۱۶ درصد هزینه های جاری موجب شده تا مجموعا ۹۸ درصد از درآمد مخابرات، برای امور جاری و کارکنان  صرف شده و فقط برای دو درصد امکان پرداخت مستقل و تصمیم گیری داریم.

زارع با بیان اینکه از درآمد بدست آمده ، باقی مانده پرداختی بازنشستگان ۱۴۰۱ انجام شده در تشریح پرداختی های شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی ۳۰۰میلیارد تومان در فروردین ماه  مبالغ مربوط به چندسال  گذشته را برداشت کرده است.

وی افزود: در شهریورماه، شرکت زیرساخت ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ را از حساب مخابرات برداشت کرد.

زارع افزود: در مهرماه سررسید وام دریافتی بانک ملت به میزان ۱۷۰۰ میلیاردتومان بود که بابت جرایم نیز ۲۵۰ میلیارد و مجموعا ۲هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

معاون مالی  شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات به خاطر ۹۵ میلیاردتومان بدهی مربوط به سال های گذشته در تمام حساب های مخابرات را مسدود کرد و امکان پرداخت حقوق از طریق هر یک از حساب ها را  در ماه جاری تا زمان برداشت مبلغ کاملا غیرممکن ساخت.

وی افزود: مجموع این پرداختی ها در نیم سال به ۲هزارمیلیارد تومان رسید که اگر این مبلغ به نحوی جبران می شد به نقطه سربه سر رسیده و تا حدی امکان مدیریت منابع مالی را به دست می آوردیم.

زارع گفت: اگر کسری ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی مخابرات جبران نشود ، امکان پرداخت به موقع حقوق وجود ندارد و نکته مهم این است که ابتدا باید  امکان مدیریت درآمد و هزینه مخابرات در اختیار خود مجموعه قرار گیرد تا امکان بهینه سازی منابع و پایدارسازی حساب های مالی به نحو احسن به وجود آید.

تفاهم‌نامه‌ توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) در شهر شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx) در شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا، با حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید. همچنین وزیر ارتباطات از عملیات اجرایی توسعه پروژه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) و ارائه این خدمت در سطح شهر صدرا توسط ایرانسل، بازدید کرد.

نزدیک به یک دهه از مصوبه دولت مبنی بر ادغام چهارشماره تلفن امدادی می‌گذرد، دولت سیزدهم اما تصمیم گرفته تا این موضوع را عملیاتی کند اما چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟

متولی ادغام تلفن‌ امدادی کدام سازمان است؟

به گزارش فارس مهدی رحمتی نژاد، سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات ادغام تلفن‌های امدادی کشور، اظهار کرد: پس از مصوبه دولت در سال ۱۳۹۲، ‌تصمیم گرفته شد تا شماره های امداد و نجات کشور با هم ادغام شوند، فرآیند در دست بررسی قرار گرفت تا آنکه در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد تا شهرداری تهران به عنوان پایلوت متولی اجرای این طرح شود و برهمین اساس بود که مسئولیت ادغام شماره های تلفن چهار سازمان های اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر و بهزیستی به مدیریت بحران شهر تهران محول شد و در ادامه جلسات کارشناسی و مدیریتی بین این دستگاه‌ها برگزار شد.

  وی افزود: در این جلسات، روش های مختلف و تجربه کشورهای دنیا بررسی و تلاش شد تا بهترین روش‌ها براساس شرایط زمانی، مکانی و قانونی کشور ما انتخاب شود.

نرم افزار تلفن‌ امدادی در حال آماده سازی

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات برنامه ادغام تلفن‌های امدادی گفت: در حال حاضر تیم نرم افزار نویسی بر روی پروژه کار می‌کنند تا نرم افزار واحدی برای مرکز پاسخگوی تلفنی تهیه شود تا از این طریق تمامی مأموریت‌ها به چهار دستگاه امدادی محول شود. مرحله دوم این طرح، محل استقرار مرکز پاسخگویی است که نقاط مختلفی در تهران بررسی شد و در نهایت مقرر شد تا بخشی از ساختمان مدیریت بحران شهر تهران به این موضوع اختصاص یابد. 

بزرگترین چالش ادغام نشدن تلفن‌های امدادی

 وی در پاسخ به این پرسش که کدام شماره به تلفن‌های امدادی اختصاص داده شده است،گفت: در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا یا یکی از شماره‌های فعلی سازمان‌های امدادی و یا شماره جدید به تلفن‌های امدادی ادغام شده اختصاص یابد.

رحمتی نژاد درباره تجربه ادغام شماره تلفن‌های امدای در دنیا گفت: در برخی کشورهای دنیا شماره تلفن های امدادی ۱۱۲ و ۹۱۱  هستند که به صورت متمرکز قادر به کنترل عملیات‌ها در بحران ها هستند.

وی به یکی از چالش‌های پیش روی ادغام تلفن‌های امدادی در کشور پرداخت و  عنوان کرد: بزرگترین چالش این عرصه، موضوع بحث های حقوقی آن است، در واقع  باید قانون اجازه دهد که این ۴ دستگاه‌‍ از یک مرکز واحد در عملیات‌ها، فرمان بگیرند و این مستلزم آن است که بخش حقوقی از طریق دولت یا مجلس، این موضوع را پیگیری کند.

ادغام آزمایشی تلفن‌های امدادی تا یک سال

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شماره ای واحد به تلفن های امدادی اختصاص نداده است، اظهار کرد: احتمال این وجود دارد که یکی از شماره‌های این ۴ دستگاه به عنوان شماره واحد انتخاب شود اما باید در نظر داشته باشیم این طرح از  ۶ماه تا ۱ سال آزمایشی است و شماره های ۴دستگاه در دسترس است اما تماس گیرندگان به مرکز تماس  وصل می شوند و از آنجا به بعد مرکز امدادی پاسخگو خواهد بود.

وی یادآور شد: در فاز نخست ادغام تلفن‌های امدادی قرار است در بخشی از شهر تهران(یکی از مراکز مخابراتی) اجرا شود، پس از موفقیت در فازهای بعدی این موضوع در تهران و پس از آن در تمامی استان های کشور اجرا خواهد شد.

تماس حادثه دیدگان با یک شماره تلفن

رحمتی نژاد درباره چگونگی فعالیت مرکز ادغام شده تلفن‌های امدادی نیز گفت: این مرکز تنها رابط بین تماس شهروندان با مراکز امدادی و بحرانی خواهد بود و عملیات توسط خود سازمان ها انجام خواهد شد و براساس میزان گستردگی حادثه از تمامی ۴دستگاه امداد رسان برای بهبود وضعیت حادثه دیدگان کمک خواهند گرفت.

 وی یادآور شد: اگر در مرحله آزمایشی موفقیت حاصل شود می توانیم سایر دستگاه‌های امداد رسان و خدمات رسان را به این مرکز اضافه خواهیم کرد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران (مطالعه موردی استارلینک)» پیشنهاد جرم‌انگاری خرید و فروش و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در مقدمه این مطالعه آمده است: مساله اصلی این گزارش تحلیلی-سیاستی، در گام نخست، بررسی وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران و جهان و در گام دوم، بررسی سناریوهای تنظیم گری نحوه و میزان بهره مندی از این خدمات در کشور است. تحلیل وضعیت کنونی استارلینک از جهات فنی، اقتصادی و حقوقی و هم چنین آینده احتمالی این فناوری نشان می دهد محدودیت ها و چالشهای عمده ای که مانع فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مدار پایین نسبت به سایر روشها خواهد شد که ناشی از عوامل درونی (همچون اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، آشکاربودن سیگنال های ارسالی، میزان تأخیر، سلولاربودن معماری) و بیرونی (همچون مقررات حقوق سرزمینی، شیوه پرداخت، زباله های فضایی) می باشد. اما به هر حال، ورود این فناوری به زیست بوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر می کند.
پس از تحلیل وضعیت، به منظور حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره مندی از فرصت های این فناوری، مجموعه ای از راهکار سیاستی، قانونی و عملیاتی برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره ای استارلینک پیشنهاد شده است. این راهکارها که حاصل تحلیل نظرات خبرگان این حوزه (اظهارنظر کارشناسی و نقد آن به روش گروه متمرکز) و مطالعه تطبیقی اقدامات سایرکشورهاست، در قالب ۳راهبرد کلی زیر، دسته بندی شده است:
۱- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی
۲-تفاهم نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت های اینترنت ماهواره ای و هم افزایی دیپلماتیک
۳-راهکارهای سلبی از جمله جرم انگاری خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارائه دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس های ماهواره ای شرکت های دارای قرارداد با ایران یا سرویس های رادیویی کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که پس از تحلیل وضعیت، برای به حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری، مجموعه‌ای از راهکار‌های سیاستی، قانونی و عملیاتی را برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک پیشنهاد کرده است.

این راهکار‌ها در قالب سه راهبرد کلی دسته‌بندی شده است: «اول رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی، تفاهم‌نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای و هم‌افزایی دیپلماتیک، دوم راهکار‌های سلبی از جمله جرم‌انگاری خرید و فروش و بهره‌برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، سوم اقامه دعوی علیه شرکت ارائه‌دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس‌های ماهواره‌ای شرکت‌های دارای قرارداد با ایران یا سرویس‌های رادیویی کشور.» مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود پیش‌بینی کرده است که در کوتاه‌مدت، یعنی «یک تا دو سال آینده»، با اضافه شدن برخی قابلیت‌های جدید و ایجاد تغییرات در معماری اتصال، تعداد کاربران این سرویس افزایش یابد. در این گزارش به بعضی از این تغییرات اشاره شده است: «با عملیاتی شدن ارتباط میان ماهواره‌ای ISL شرکت اسپیس‌ایکس که اعلام شده است، محدودیت فاصله حداکثر هزار کیلومتری میان پایانه (ترمینال) کاربر و ایستگاه زمینی، برطرف خواهد شد. علاوه بر این نیازی به استقرار ایستگاه زمینی در اطراف ایران نخواهد بود. بدین‌ترتیب، افزوده شدن قابلیت مسیریابی میان ماهواره‌ها، مدیریت بهینه شبکه را میسر می‌سازد.

گام دوم طرح استارلینک، ایجاد قابلیت اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه هوشمند به ماهواره برای تبادل داده (از ارسال پیام و برقراری تماس اضطراری گرفته تا اتصال پرسرعت به اینترنت) است. بدین‌ترتیب برای اتصال به ماهواره، نیازی به پایانه ثابت استارلینک نخواهد بود.

درصورتی که یک رایانه متصل به ترمینال استارلینک به یک خدمات‌دهنده (سرور) VPN تبدیل شود، به‌دلیل امکان ارتباط در بستر شبکه ملی حتی در حالت قطع اینترنت بین‌المللی، کاربران مختلف در سراسر کشور می‌توانند با برقراری اتصال VPN با سرور مذکور، از طریق درگاه ماهواره به شبکه اینترنت متصل شوند.

بدین‌ترتیب، نیازی نخواهد بود که ترمینال استارلینک در مجاورت فیزیکی کاربر قرار داشته باشد. با این حال، از آنجا که سرور‌های VPN داخل کشور به‌سادگی با تحلیل ترافیک از سوی وزارت ارتباطات قابل شناسایی است، امکان نظارت، محدود و مسدود‌سازی ارائه‌دهنده آن VPN (شرکت خدمات ماهواره‌ای اینترنتی مدار پایین فاقد مجوز) وجود دارد.

البته این امکان موقت خواهد بود، چرا که حسب شرحی که گذشت با فراگیر شدن فناوری‌های قابل اتصال به اینترنت بخش اعظمی از کاربران امکان دسترسی بیشتری به این فناوری را خواهند داشت و دیگر کنترل آن بســیار نامحتمل و دشوار خواهد بود، آنچنان که در موضوع شبکه‌های ماهواره‌ا‌ی تلویزیونی شاهد آن بودیم و هستیم. به‌نظر می‌رسد در بلندمدت (بین ۵ تا ۱۰ سال)، با افزایش تعداد ماهواره‌های عملیاتی شده، افزایش ظرفیت پهنای باند ماهواره‌های در دستورکار پرتاب و بهبود مدیریت شبکه، شاهد افزایش ظرفیت و تعداد بیشتر کاربران خواهیم بود.

مهم‌ترین تغییر محتمل این است که با استفاده از یک بستر نرم‌افزاری مدیریت مسیریابی، شبکه‌های توزیع شده از کاربران به وجود آید. برخی از این کاربران، در مجاورت و اتصال به پایانه استارلینک بوده و برخی دیگر نیز از طریق گوشی تلفن همراه مستقیما به ماهواره متصل هستند.

در این معماری، هر رایانه یا تلفن همراه مانند یک مسیریاب (روتر) عمل می‌کند و نقاط درگاهی شبکه نیز کاربران دارای اتصال مستقیم به ماهواره هستند. در این حالت، شبکه به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شود و شاید دسترسی اینترنت ماهواره‌ای را برای نیمی از جمعیت کشور فراهم آورد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به امکان فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای به بررسی سناریو‌ها در تنظیم‌گری نحوه و میزان بهره‌مندی از خدمات اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «هرچند به‌نظر می‌رسد امکان فراگیر شدن اینترنت ماهوار‌های مدار پایین برای استفاده خانگی بنا به محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده و همچنین الزامات و شیوه تنظیم‌گری کشور‌ها آنچنان سریع پیش نرود، با این حال با توجه به تعداد زیاد اپراتور‌های مخابراتی ماهواره‌ای در سال‌های آینده و رویکرد‌هایی که کشور‌ها در برابر آن در پیش گرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد نهاد‌های تنظیم‌گر در کشور ما نیز باید راهبرد مناسبی برای از میان بردن نقاط کور شبکه مخابراتی کشور با بهره‌مندی از این فناوری در کنار مسائلی از جمله انتخاب یک اپراتور ماهواره‌ای مدار پایین قابل اطمینان خارجی، اتخاذ هماهنگی‌های لازم در ارائه مجوز‌ها و تدوین مقررات اتخاذ کنند.

علاوه بر این، سیاستگذاران باید همکاری و مبادلات فنی در خصوص اینترنت ماهواره‌ای را با کشور‌های همسو به عنوان یک ضرورت راهبردی در نظر بگیرند. با ایجاد تلاش‌های مشترک و به اشتراک گذاشتن تخصص و فناوری با هم‌پیمانان، می‌توان با آرمان‌های سلطه‌گرانه ایالت متحده در ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به کشور‌های مستقل مقابله کرد. این رویکرد امکان توسعه یک سیاست جایگزین، ارتقای خوداتکایی و جلوگیری از تسلط یک قدرت واحد در بخش اینترنت ماهواره‌ای را فراهم می‌کند.»

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که هر قدر خدمات سرویس‌های اتصال به اینترنت از طریق شبکه زمینی مطابق با پیشرفت‌های مخابراتی این حوزه توســعه یابد، عموم مردم رغبتی به استفاده از خدمات اینترنت ماهواره‌ای نخواهند داشت و بدین‌ترتیب، چالش کوتاه مدت ورود اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین فاقد مجوز به کشور (کاهش شناسایی ارتباطات ضدامنیتی از طریق پوشش دادن آن توسط ارتباطات مردم عادی) تا حدودی برطرف می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

«یکی از عواملی که سبب می‌شود بخشی از مردم به استفاده از خدمات اینترنت ماهــواره‌ای مدار پایین تمایل داشته باشند، چالش‌ها و مشکلات دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آنهاست؛ لذا بخشی از مردم مجبور خواهند بود برای پاسخ به نیاز‌های خود، هزینه چند برابری متحمل شوند و از خدمات اتصال به اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند.

بدیهی است در صورتی که بتوان دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آن‌ها را به صورت هوشمند فراهم کرد، اینترنت زمینی می‌تواند در کنــار اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران جذابیت داشته باشد؛ بنابراین سیاستگذاران باید در جهت حفظ جذابیت اینترنت زمینی، حتی با وجود اینترنت ماهواره‌ای، سیاست‌هایی را دنبال کنند کــه به کاهش تمایل به اینترنت ماهواره‌ای بینجامد.

در این خصوص می‌توان به کاهش تعرفه‌ها برای اتصال به اینترنت از طریق شبکه سیار و ثابت اشاره کرد. علاوه بر این، برای نظارت بر فضای اینترنت نیز باید به‌سمت مدیریت توسط هوش مصنوعی حرکت کرد و فضای مجازی را از طریق نظارت هوشمند و تنظیم سیاست‌های تعدیل محتوا مانند اتحادیه اروپا کنترل کرد.»

در این گزارش همچنین به نقش وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش اینترنت هم تاکید شده و آمده است: «وزارت ارتباطات به عنوان متولی حاکمیتی توســعه ارتباطات در کشور می‌تواند با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای، فرصت فعالیت تجاری آن‌ها را در ایران با ارائه خدمات اتصال برای مشتریان خانگی و تجاری فراهم کند و بدین طریق مشابه اشراف بر درگاه زمینی اینترنت، بر ارتباطات برقرار شده از طریق درگاه ماهواره در کشور نیز نظارت کند.

محور‌های پیشنهادی که در همکاری‌های مشترک باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: اول ایجاد اتصال بین شبکه زمینی و ماهواره‌ای از طریق اشتراک پهنای باند مخابرات زمینی ایران با شبکه‌های ماهوار‌های مخابراتی طرف قرارداد برای پوشش ارتباطات اضطراری سراسر ایران، دوم سامان‌دهی ضوابط و ملاحظات عرضه خدمات اینترنتی مدار پایین از طریق اپراتور‌های داخلی، سوم تشکیل شرکت بزرگ مشترک با چین و روسیه جهت راه‌اندازی منظومه‌های اینترنت ماهواره‌ای.»

به‌طور کلی با اینکه سرویس جدید استارلینک دسترسی کاربران در سراسر جهان را به اینترنت ماهواره‌ای ساده‌تر می‌کند، اما اجازه فعالیت این شرکت در کشور‌های سراسر جهان منوط به پذیرفتن قوانین آن کشورهاست. حال از آنجا که فناوری روزبه‌روز در حال پیشرفت است و فرار از آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، باید دید که در نهایت برای فعالیت شرکت‌هایی که مشغول ارائه خدمات ماهواره‌ای هستند چه تصمیماتی در کشور اتخاذ می‌شود.

متن کامل گزارش

رئیس سازمان فضایی ایران گفت:قرارداد ساخت اولین منظومه ماهواره‌ای ایرانی با هدف ارائه خدمات اینترنت اشیا باریک باند، بین سازمان فضایی و یک کنسرسیوم داخلی امضا شد.

به گزارش مهر حسن سالاریه در خصوص آخرین وضعیت منظومه ماهواره شهید سلیمانی گفت: سازمان فضایی ایران در راستای ارائه خدمات فضاپایه در حوزه ارتباطات به خصوص اینترنت اشیا، مشخصات فنی اولین منظومه ماهواره‌ای مخابراتی باند باریک را که به نام شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شده است را تعیین و سپس با هدف تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضایی، مناقصه واگذاری این پروژه را برگزار کرد.

وی افزود: با انجام فرآیند مرحله اول مناقصه این پروژه مهم، ابتدا شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های متقاضی واجد شرایط، شناسایی و سپس با انجام مرحله دوم مناقصه برنده مناقصه که کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های خصوصی و دولتی است، انتخاب شد.

سالاریه ادامه داد: قرارداد منظومه ماهواره شهید سلیمانی با هدف جمع‌آوری داده از ایستگاه سطح زمین منعقد، امضا و ابلاغ شده است و در حال حاضر با تعیین مجری و همچنین انجام اقدامات مربوطه قرارداد طراحی، ساخت، پرتاب، آزمون و تحویل در مدار منظومه مخابراتی اینترنت اشیا (iot) میان سازمان فضایی ایران و کنسرسیوم داخلی منعقد و فرایند طراحی و ساخت توسط مجری پروژه آغاز شده است.

وی به زمان پرتاب این منظومه اشاره کرد و افزود: این منظومه به مرور تکمیل می‌شود و به دلیل وجود ماهواره‌های زیاد و پرتاب‌های متعدد، بازه زمانی پرتاب این پروژه حدود دو سال است به این منظور که اولین پروژه منظومه ماهواره‌ای مخابراتی تا دو سال آینده در مدار زمین قرار می‌گیرد.

سالاریه در ادامه به خدمات منظومه ماهواره شهید سلیمانی و افزایش قابلیت‌های ماهواره اشاره کرد و گفت: خدمات این منظومه، فعلاً خدمات اینترنت اشیا باریک باند است یعنی بیشتر جمع‌آوری داده از سنسورهای سطح زمین و انتقال آن به یک ایستگاه مرجع که ایستگاه مرکزی است و در فازهای بعدی قرار است که انشاالله تعداد و قابلیت‌های منظومه ماهواره شهید سلیمانی افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این منظومه پهنای باند مشخصی دارد که انشاالله در نمونه‌های جدیدتر ماهواره‌ها در ادامه کار، ساخته خواهند شد، پهنای باند افزایش پیدا می‌کند یعنی ماهواره‌ها به محموله‌های جدیدتر و پیشرفته‌تری مجهز می‌شوند.

سالاریه در ادامه با اشاره به فاصله در ارتفاع قرار گرفتن این منظومه از زمین گفت: تمام منظومه‌های ماهواره‌ای باریک باند ما در ارتفاع لئو یا ارتفاع پایین قرار می‌گیرند.

ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است، ممنوع اعلام شده است. 

خبرگزاری میزان- استعلام : آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند.

دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همان‌گونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آ‌ن‌که اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره‌ای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است.

ثانیاً، قانون پیش‌گفته صرفاً ناظر به دستگاه‌های دریافت صدا و تصویر برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است؛ ولی اینترنت ماهواره‌ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار می‌رود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.

مدیرعامل مخابرات گفت:زیان ۶هزار میلیارد تومانی مخابرات با تاخیر در اجرای مصوبه ۴۶۶که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است و ننیجه‌اش را در تجمعات یک سال اخیر دیدیم، حاصل سیاست‌ افرادی است که طی دهه گذشته نخواستند مخابرات به آرامش برسد.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با تسنیم پس از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تأکید بر ضرورت رویکردی تازه در مواجهه با نا بسامانی های این شرکت، اقدامات و برنامه های دوره مدیریت خود را تشریح کرد.

سلطانی که در بخش نخست این گفتگو به بیان چالش‌های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت‌های قبل به ویژه پس از واگذاری پرداخته بود، در بخش دوم این گفتگو اقدامات و برنامه های شرکت بر اساس رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح کرد.

وی یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های خود در دو سال گذشته را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم با تعامل مسئولان دولت و مجلس مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری های متعدد و ارسال گزارش و همچنین دیدار با مسئولان ذیربط سعی شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد.

* بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته

مدیرعامل مخابرات افزود: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارت‌خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.

وی افزود: انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سالهای گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود.

سلطانی با بیان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، خاطرنشان کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت کند تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم در وضعیت بدی هستند، ما 200 شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها که با آنها همکاری می کنیم. کمک به این شرکت‌ها تنها ارائه تسهیلات نیست. مشتری اصلی  این شرکت‌ها ، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کردند، بلکه می توانستند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات خود را صادر نمایند.

به گفته وی، در واقع راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید کند اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی نیز از طرف ذینفعان ایجاد نمی‌شود، ضمن اینکه صنعت ICT نیز حرکت بهتری خواهد داشت.

* ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکت‌های دولتی افزود: حداقل تعرفه‌ای که در بازه 10 ساله تا سال 1400 در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است، شرکت برق با رشد 950 درصد بوده است. تعرفه‌های پست 2 هزار و 600 درصد و گاز حدود هزار و 300 درصد افزایش داشته است. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها 35 درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند. به عبارتی به شرکت‌های خودشان برای توسعه زیر ساخت‌ها کمک می‌کنند. نمونه‌های آن نیز کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این کشورها حدود 40 درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.

* بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می دهیم

سلطانی افزود: در بخش سیار 31 درصد از درآمد ناخالص را باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت کنیم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً 12 درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. به عنوان مثال عمان تل 5,2 میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود 80 میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یک استان ما است. ما 30 میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت تحت پوشش عمان تل 2 تا 3 میلیون نفر است.

سلطانی تصریح کرد: عمان تل درآمد سالیانه‌ای 7 برابر و سود خالصی 3 برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. اینگونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با 200 شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات دچار مشکل شود کل این شرکت‌ها که بعضاً دانش‌بنیان نیز هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما اینکه هم اکنون به دلیل مشکلات مطالبات این شرکت‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کنیم.

* کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از 12 سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه 1400 مصوبه 466 را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد.

وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه 1400، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه 1401، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران 20 هزار تومان، مراکز استان 15 هزار تومان و شهرستان‌ها 10 هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری 5 میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.

مدیر عامل مخابرات افزود: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حد‌اقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه 466 تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر6 هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.

سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا میکرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری 26 میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متاسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه 1401 که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.

* ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات

سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت 15 ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود،ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید می‌کرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال 1401 در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت 5 سال اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت 1401 برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می‌کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال 1403 که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم.

سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه 466) پرداخت شود.          

مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام می‌کرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرد؟ امروز خود دولت 20 درصد در مخابرات سهم دارد، 20 درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت 40 درصد سهم دارد. سهامدار عمده 50 درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با حضور معاونان و مدیران استانی روند پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را بررسی کرد و برای رفع مشکلات دستوراتی نیز صادر کرد.

‌به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه هفتگی بررسی طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور معاونان و مدیران کل استانی وزارت ارتباطات در استان‌ها با تقدیر و تشکر از تمامی معاونان و مدیران استانی فعال در پروژه، گفت: ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها مهمترین پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه زیرساختی است.

وی افزود: همه منابع وزارت ارتباطات برای این پروژه بسیج شده است و انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران استانی نیز شبانه روزی برای پیشرفت و نهایی شدن این پروژه تلاش کنند.

زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اکنون به پروژه ملی و تعهد دولت سیزدهم تبدیل شده است گفت: برای تحقق این هدف و تعهد، بر اساس هدف گذاری‌های صورت گرفته باید در گام نخست تا پایان سال بیش از ۸ میلیون پوشش ایجاد شود که با این اقدام برداشتن گام‌های بعدی تسهیل خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران شبانه روزی تلاش کنند تا در سه ماهه آتی که شرایط جوی مناسب‌تر خواهد بود کار حفاری‌ها به اتمام برسد تا سه ماهه پایانی تنها صرف فیبرکشی و کارهای تکمیلی شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: همه باید توجه کنند که به هیچ وجه نباید لحظه‌ها را از دست داد و به شکل جهادی همه دست به دست هم دهیم تا پایان دولت، ۲۰ میلیون پوشش مورد نظر ایجاد شود.

همچنین امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این جلسه، گزارشی از روند پیشرفت برنامه پوشش تعهدی ۸۰ درصد خانوارهای کشور (۲۰ میلیون خانوار) ارائه کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برنامه تعهدی در حدود ۹۷ درصد شهرها نهایی شده است و تاکنون این پروژه در قریب به ۱۵۰ شهر فعال شده است.

در ادامه جلسه نیز برای پیشبرد و راهبری این پروژه در استان‌ها، معاونان وزیر به عنوان معین استانی این پروژه ملی تعیین شدند و مقرر شد هر معاون وزیر در سه استان به عنوان نماینده ویژه وزیر ارتباطات به عنوان راهبر اصلی پروژه، مسؤولیت بازدید و ارزیابی میدانی از پیشرفت کار اپراتورها و حل موانع اجرایی را بر عهده بگیرند.

مدیر مخابرات استان تهران درباره نحوه ارائه فیبر نوری گفت: اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، ما برای آن یک نفر کار را انجام می‌دهیم و برای بقیه اعضای ساختمان نیز بازاریابی می‌کنیم.
به گزارش ایسنا علی ملک جعفریان – مدیر مخابرات استان تهران- درباره آخرین وضعیت ارایه فیبرنوری در تهران و تعداد خانوارهای تحت پوشش قرار گرفته، اظهار کرد: ما قبل از سال جاری با مصوبه هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، ۲۶۷۰ میلیارد اعتبار دریافت کردیم که برای چهار سال برای یک میلیون و ۶۷۰ هزار واحد مسکونی ظرفیت‌سازی کنیم و طی هشت سال بتوانیم یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحد را به فیبرنوری متصل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر مشتری‌های فعالمان در سطح استان تهران در حوزه فیبر نوری ۱۲۲ هزار است و ما در هر دو هفته یک افتتاح پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده را انجام می‌دهیم. به طور مثال اخیرا در غرب تهران حدود ۷۴۰۰ واحد افتتاح کردیم، یا قبل از آن در ملارد ۳۷۰۰ واحدی مسکن مهر را با توجه به قول‌هایی که به فرماندار داده بودیم، افتتاح کردیم.

ملک جعفریان درباره پاسخ به این سوال که کدام مناطق بیشتر تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند، گفت: کل استان تهران تحت پوشش قرار گرفته و این محدود به هیچ جای خاصی نیست؛ در واقع هر جایی که جزو اولویت‌های کاری ما باشد، این فناوری را در کل استان توزیع کرده‌ایم. ما اگر هفت منطقه مخابراتی خود را در نظر بگیریم که با شماره‌های ۲،۳،۴،۵،۶،۷ و ۸ شروع می‌شود؛ از ابتدای سال تاکنون ۱۴ افتتاح در ۱۴ منطقه مخابراتی داشته‌ایم و حتی دو بار به هر منطقه مراجعه کرده‌ایم.

مدیر مخابرات استان تهران تصریح کرد: همانگونه که گفته شد اولویت‌بندی‌ها مشخص بوده و افتتاح و اجرای فیبرنوری هزینه‌بر است، بنابراین ما از مکان‌هایی که انبوه‌سازی، گستردگی و پراکندگی بیشتری دارند شروع کرده‌ایم؛ الان حدود ۷۰۰ هزار پوشش ایجاد و پارتنرهایی‌ها را در نظر گرفته‌ایم و آنها در چارچوب مشخص به دایری ftth سرعت می‌دهند.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه طبیعتا مناطقی هستند که کمتر به آنها پرداخته شده، تشریح کرد: این خلاء وجود دارد و ممکن است در بعضی مکان‌ها از گذشته کمتر فیبر نوری دایر شده باشد و باید الان توسعه دهیم، بنابراین توسعه زیرساخت آنها جزو برنامه‌های ماست، اما چیزی که مهم است این بوده که کل استان تهران تقریبا اختلافش +۱۰ بین مناطق ما است. به طور مثال اگر در منطقه دو ۷۰ درصد تحت پوشش قرار گرفتند، ممکن است در منطقه شش این عدد ۶۰ درصد باشد؛ اما به صورت کلی همه مناطق به صورت همگن پیش می‌روند.

ملک جعفریان درباره نحوه درخواست فیبر نوری توسط شهروندان تهرانی اظهار کرد: ما درحال تکمیل سامانه‌های خود هستیم و اگر شهروندان با شماره ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ تماس بگیرند و یک شماره تلفن همراه یا ثابت اعلام کنند، به پارتنرهای فروش اعلام و درصورتی که منطقه مورد نظر در سطح پوشش باشد، فیبر نوری را واگذار می‌کنند و درصورتی که نباشد، همکاران ما از منطقه مورد نظر بازاریابی می‌کنند، تا درصورتی که به تعداد ۱۰ متقاضی برسد، بتوانند فیبر بک بن (back bone) را اجرا کنند و ما بنا را بر این گذاشتیم که فیبر بک بن را طی دو ماه برای آن اختصاص دهیم، تا پس از طی مراحل مجوز، بتوانیم آن را اجرا کنیم.

همچنین مدیر مخابرات استان تهران با اشاره به جزئیات فیبرکشی برای ساختمان‌های مسکونی، گفت: اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، ما برای آن یک نفر کار را انجام می‌دهیم و برای بقیه اعضای ساختمان نیز بازاریابی می‌کنیم. درباره هزینه کار هم می‌توان گفت با اجرای فیبرکشی داخله و مودم، حدود سه الی سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، اما سرعتی که ارائه می‌شود سرعت مناسب و بالایی است.

با توجه به برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص افزایش 50 درصدی ظرفیت IP شبکه‌ی هسته‌ی کشور و در راستای افزایش کیفیت ارتباطات، اقدامات فنی لازم جهت ارتقاء و توسعه تجهیزات شبکه پس از نیمه‌شب‌ها و در ساعات کم ترافیک شبکه انجام می‌شود که ممکن است در برخی مناطق باعث ناپایداری موقت شبکه گردد. جزئیات و زمانبندی تغییرات در یک هفته آتی به شرح جدول زیر است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: حضور در بستر فضای مجازی‌ ضروری است اما اگر این حضور به‌عنوان مصرف‌کننده صِرف باشد آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت.

علی محبی در میزگرد تخصصی نقد و بررسی نقش سواد رسانه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد گفت: اهداف تولید پیام و انتشار آن در فضای مجازی، تولیدات رسانه‌ای و مسیرهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی متنوع شده است. بنابراین اگر روی سواد رسانه‌ای با مهارت‌های خاص خود در مراکز آموزش رسمی و آکادمیک، کار نکرده باشیم، طبیعی است که با آسیب‌های متعددی مواجه می‌شویم.

وی در ادامه با طرح این سوال که «آیا با سواد رسانه‌ای می‌توان در مقابل این سیل طغیانگر ایستاد یا عوامل دیگری هم لازم است و به خود سواد رسانه با چه شکل و کیفیتی باید پرداخته شود؟» اظهار کرد: بزرگترین آسیبی که خیلی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی دنبال می‌کنند، دگرگون کردن هنجارها و ارزش‌ها است. فضای شکل گرفته فعلی، معانی مباحثی از جمله پدر، مادر و قانون را دگرگون کرده و تعریف این مباحث به جوان امروز این نگاه را القا می‌کند که هر آنچه الان به نفع مادی تو است، ارزش می‌شود. بنابراین باید بدانیم که امروز فضای سواد رسانه‌ای چگونه است.

محبی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان در عرصه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نداریم، خاطرنشان کرد: کارهایی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه ضعف شخصی و توانایی‌های درون‌فردی به عنوان آسیب‌های فردی مطرح می‌شود، افزود: به نظر می‌آید یکی از کارها در این زمینه، دیدگاهی است که سال ۲۰۱۸ مطرح شد. این دیدگاه می‌گوید نوجوانان باید با نگاه ارزیابی و انتقادی به آسیب‌های رسانه، نگاه جدی داشته باشند. در بستر فضای مجازی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب تبدیل به فضای حقیقی شده است باید حضور داشته باشیم اما اگر به عنوان مصرف‌کننده صِرف وارد شویم، آسیب‌هایی را خواهیم داشت اما اگر با نگاه انتقادی و تولیدی حضور داشته باشیم می‌توانیم استفاده و بهره کافی را بکنیم.

وی با اشاره به بخشی از آسیب‌ها تصریح کرد: نمی‌توان ادعا کرد آسیب‌های فردی ناشی از ضعف مدیریت بوده اما می‌توان گفت که ناشی از فعالیت‌های مدیریت‌نشده در شبکه‌های اجتماعی است. این عدم مدیریت نه تنها سبب آسیب‌های فردی بلکه سبب آسیب‌های اجتماعی و حتی تحصیلی مثل اُفت تحصیلی، کاهش زمان مطالعه و سرقت علمی می‌شود.

محبی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی آسیب‌های اجتماعی که با آن مواجه هستیم، ضعف در مهارت سواد رسانه‌ای است. این ضعف ما را تبدیل به مصرف‌کننده صِرف کرده است. از اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود باید استفاده کنیم اما از آن‌جایی که مهارت لازم برای برخورد نقادانه نداریم، مصرف‌کننده صِرف می‌شویم و تبعات بعدی را هم در پی دارد.

وی با اشاره به ضعف در زیرساخت‌هایی که با آن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: سال‌هاست قرار است بستر اینترنت امن و سالم برای نوجوانان در کشور فراهم شود. شبکه ملی، امن و سالم است اما اینکه چه زمانی قرار است به دادمان برسد، یکی از ضعف‌های جدی است.

وی در ادامه به راهکارهایی برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: راهکار اول این است که ‌پژوهش جامع و کاملی در سطح ملی باید انجام دهیم و عمق و ابعاد و زوایای مساله را کاملا بشکافیم تا بفهمیم که با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. پیشنهاد بعدی این است که به‌عنوان یک کار در فضای جدیدی که در زیرنظام‌های سند تحول بنیادین بازآرایی شده، اولین پروژه‌ای که تعریف شده، تبیین شایستگی‌ها است که در آنجا شایستگی سواد رسانه‌ای و خودتوسعه‌ای را به معنای واقعی بتوانیم به عنوان شایستگی مشترک ببینیم و در تمام حوزه‌های تعلیم و تربیت جاری و ساری کنیم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش ادامه داد: نکته بعدی این است که به بستر امن، سالم، متنوع و جذاب نیاز داریم. ‌بسترهای موجود ویژگی امن و سالم را دارند اما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم نیاز را برطرف کرده که جذاب و متنوع باشد و حداقل ۶۰ درصد مخاطبان در آن فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ وی گفت: به کارهای زودبازده هم نیاز داریم که طراحی بسته‌های آموزشی متناسب با هر کدام از کنش‌گران یعنی والدین، معلمان و دانش‌آموزان میسر خواهد شد و اگر تولیدات سالمی داشته باشیم و فرهنگ‌سازی کنیم، جواب بهتری را می‌توانیم بگیریم.

بررسی جدیدترین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص آمار ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه نشان می‌دهد میزان تقاضا مشترکان برای استفاده از این خدمت کماکان سیرنزولی خود را ادامه می‌دهد.
به گزارش آی‌تی آنالیز آمار ترابردپذیری شماره‌های موبایل در سال ۹۹ بیش از ۱۰۶ هزار مورد بود که این میزان با یک افت شدید به رقمی بیش از ۷۴هزار مورد در سال ۱۴۰۰ رسید. اگرچه در پایان سال ۱۴۰۱ نیز این آمار با افت چندصد کاربر همچنان روی ۷۴هزار مورد باقی ماند، اما به نظر می‌رسد در سال جاری نیز باید شاهد یک تنزل جدی در استفاده از این خدمات باشیم.
در حال حاضر که از نیمه نخست سال عبور کرده‌ایم، آمار منتشره روی سایت رگولاتوری نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا کنون تنها بیش از ۱۹هزار مورد ترابردپذیری به درخواست مشترکان اپراتورها انجام شده است که با این شیب کاهشی، احتمالا و تا پایان سال، میزان تقاضا برای این خدمت با یک افت پنجاه‌درصدی مواجه خواهد شد.
به زبان ساده طرح ترابردپذیری شماره موبایل (MNP) که از سال ۹۵ اجرایی شده است به مشترکان اپراتورها اجازه می‌دهد تا با حفظ شماره موبایل فعلی خود، شبکه اپراتور ارایه‌دهنده خدمات خود را عوض کرده و با توجه به موقعیت مکانی خود از خدمات، امکانات و زیرساخت یک اپراتور دیگر استفاده کنند.
آمار ترابردپذیری سال جاری اما نشان می‌دهد که همراه اول با ۵۰درصد از سهم پذیرش، مقصد نخست مهاجرت و میزبانی از مشترکان ایرانسل (با ۳۹درصد) و رایتلی‌‌ها (با ۱۱درصد) بوده است.

به عبارت دیگر از مجموع ۱۹هزار و ۷۰۰ درخواست ترابردپذیری ثبت شده میان مشترکان اپراتورها از ابتدای سال تا کنون، ۸ هزار و ۸۴۳ مشترک از ایرانسل و هزار و ۲۴ مشترک از رایتل از شبکه اپراتورهای میزبان خود خارج شده و به استفاده از شبکه و خدمات همراه اول روی آورده‌اند.
در این میان اما ایرانسل با سهم ۵۱درصدی از جابجایی مشترکان، بالاترین نرخ خروج کاربرانش به مقصد دو اپراتور دیگر را ثبت کرد.
رایتل نیز در بخش پذیرش مشترکان ۱۱درصد و در بخش خروج مشترکان عدد ۱۰ درصد را ثبت کرد.
به طور کلی علت عمده جابجایی و خروج مشترکان با حفظ شماره موبایل و ورود به اپراتور جدید به دلایلی همچون پوشش شبکه، سرعت و کیفیت خدمات مکالمه و اینترنت، تنوع و نرخ بسته‌ها، پشتیبانی و ... مربوط می‌شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نسل چهارم صنعتی، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را به عنوان پیشنهادات این فراکسیون در لایحه برنامه هفتم مطرح کرد و گفت: باید زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس گفت: با توجه به بازخوردهای اخذ شده از فعالان اقتصادی و با نگاه و رویکرد تخصصی به حوزه ICT، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه تلاش شد کشور را در ریل نسل چهارم صنعتی قرار دهیم؛ با این رویکرد پیشنهادهای خاصی مدنظر بود تا دولت زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد نسل چهارم صنعتی فراهم کرده تا بخش خصوصی بتواند به صورت پویا فعالیت کند.

وی ادامه داد: بر این اساس در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی مطرح شد که به موجب آن مقوله هوشمندسازی و تعرفه‌گذاری به صورت جامع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد. همچنین بحث مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای در کنار دستگاه‌های دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و فعالان صنعتی حوزه ICT دیگر مطرح شد که امیدواریم با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق این مورد نیز به برنامه هفتم توسعه اضافه شود.

میرتاج‌الدینی ایجاد زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق را از دیگر پیشنهادات فراکسیون راهبردی در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: با منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری می‌توان ۵ میلیون اشتراک شبکه اینترنت پهن باند مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشور ایجاد کرد؛ بر ابن اساس فراکسیون پیشنهادی مطرح کرد که به موجب آن بتوانیم زیرساخت‌های حوزه فیبر نوری و ICT را داشته و مردم بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهادات دیگر این فراکسیون در برنامه هفتم بیان کرد: باید در صنایع آب، برق و انرژی شاهد ایجاد زیرساخت‌های تجاری به صورت یکپارچه همانند اپراتورها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر در صنعت آب و برق شرایط مطلوب نیست و یکپارچگی وجود ندارد و عملا استان‌ها، تعدد سیستم دارند لذا باید سیستم‌های یکپارچه در سطوح صنعت آب و برق ایجاد شود؛ این مسئله چندین فایده دارد که به واسطه این سیستم‌ها تصمیم‌سازی در صنعت آب و برق به واسطه یکپارچه سازی در سطح کلان امکان‌پذیر می‌شود و مجلس می‌تواند در برنامه ریزی‌های خود مطابق با سیاست‌های دولت عمل کند.

وی توضیح داد: شبکه کشور به واسطه این سیستم ها قابلیت آنالیز دیتا به صورت برخط را خواهد داشت. همچنین بر اساس مزیت طرح‌هایی که در سیستم یکپارچه به وجود می آید، قابلیت مدیریت در لایه مشترک وجود دارد و این شفاف‌سازی موجب رفع بحث ناترازی انرژی توسط سیستم می شود؛ در همین راستا باید شبکه های حوزه عملیاتی در قالب سیستم های بومی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و نیاز خارجی کشور در این خصوص برطرف شود و دولت بتواند ظرفیت های خود در سطح جامع به صورت یکپارچه از طریق دفاتر پیشخوان دولت مدیریت کند.

 همچنین سهیل یحیی زاده رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف ما ایجاد شبکه های یکپارچه مدیریت تجاری و عملیاتی صنایع آب، برق و انرژی است، اظهار کرد: باید بتوانیم به صورت مجتمع و متمرکز از ظرفیت های بومی استفاده و سیستم های غیرمتمرکز را جمع آوری کنیم. مساله مهم دیگر هوشمندسازی بوده و اینکه دولت مکلف است کنتورهای هوشمند آب و برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد.

یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری موضوع بسیار مهمی است و پیشنهاداتی در قانون برنامه ۱۴۰۱ در قالب حساب توسعه شبکه فیبر نوری داشتیم، گفت: قرار بر این است در قالب ایجاد صندوقی که قابلیت مدیریت و توسعه شبکه فیبر نوری را دارد به ظرفیت ۲۰ میلیون مشترک در بخش شبکه ثابت برسیم.

وی ادامه داد: اینترنت اشیاء و هوشمندسازی نیازمند این است که زیرساخت های کشور در حوزه پهن باند ایجاد شود. نسل چهارم صنعتی، صنایع بزرگ، صنایع مادر تخصصی و صنایع متوسط و کوچک نیازمند آن است که از زیرساخت های قدرتمند در حوزه شبکه ثابت و موبایل بهره ببرد که مهمترین آن بحث زیرساختی شبکه فیبر است؛ امیدواریم ابن موارد در برنامه هفتم دیده شود همان طور که پیش از این هم یک فوریت طرح توسعه شبکه فیبر نوری در مجلس تصویب شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را به‌هم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابی‌های بین‌المللی سطح قابل‌توجهی داشتیم.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال 88 به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل 44 را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل 44 بوده است خصوصاً در سالهای 1388 تا 1400 تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.

چرا دولتها به اجرای اصل 44 اهتمام نشان ندادند

وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط 15 ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.

* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.

وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال 1388 و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

* تعرفه تلفن 12 سال میخکوب شد

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال 88 که مخابرات خصوصی شد تا سال 1400 به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت 13 برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا 20 برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز 28500) هزینه‌ها 30 برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی 12 سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از 2 هزار و 600 میلیارد تومان به 1400 میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل 44 شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.

*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت

سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های 92 و 93 جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار 90 درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این 90 درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که  در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .

* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از 19.41 درصد در سال 93 به 1.68 درصد در سال 1401 برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید 23 درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط 1.6 درصد بازدهی دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از 27 درصد به 7.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.

* سازمان تنظیم مقررات 20هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت می‌کند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینه‌های جدید به شما اضافه می‌کنند، در این شرایط نمی‌توانید مدیریت کنید.

سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز 50 هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود 50 هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان طی 12 سال به مخابرات وارد شود.

وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال 1400، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره 466 شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال 1399 شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه 12 هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبا‌نه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (20 هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399)

* ضرر 8هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال 1386 و همچنین با توجه به قانون اصل 44 دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.

سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

*برداشت 130هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات

وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، 65 هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینه‌های پرسنلی این عدد به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق 33 هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.

سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع می‌شود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آیین‌نامه داخلی شرکت انجام می شود.

* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات

مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه  خدمات به شرکت‌های FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکت‌های FCP. این شرکت‌ها از زیر ساخت مخابرات استفاده می‌کنند. به این نحو که شرکت‌ها دستگاه خود را در مرکز ما قرار می‌دهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری  بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند

وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال 84 یا 85، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین  به ما 1000 تومان می‌داده است و امسال در سال 1402 نیز همان 1000 تومان را پرداخت می‌کنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت آن از ما خدمات می‌گیرند، فقط سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه  به شرکت‌های FCP دادیم که امسال این رقم به 800 میلیارد تومان می‌رسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های FCP به سود شود.

ایجاد یک محیط شبیه‌سازی‌شده از دنیای مبتنی بر فناوری انقلابی نسل پنجم ارتباطات که کارکردهای بیشماری برای مشاغل، شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، ایجاد انبوهی از خدمات ارزش‌افزوده و تسهیل و ارایه خدمات متنوع به مشتریان می‌شود، اقدام بسیار باارزش برای آماده‌سازی کسب‌وکارهای وابسته و بهره‌گیر از این فناوری برای جهش‌های آتی و همزمان با توسعه نسل 5 محسوب می‌شود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به همین جهت ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر آزمایشگاه دسترسی به اکوسیستم 5G  برای مثال این امکان را برای استارتاپ‌های آماده ورود به خدمات و ارایه راه‌حل‌های نوآورانه مبتنی بر 5G ، فراهم می‌کند تا با توسعه، آزمایش و رفع مشکلات اولیه، از آزمون و خطاهایی که می‌تواند تجربیات بدی برای مشتری، آینده کسب‌وکار  و توسعه بازار آتی آنها ایجاد کند، پرهیز کرده و با آمادگی بیشتری وارد بازار شوند.
به طور کلی آزمایشگاه‌های نوآوری از طیف وسیعی از ابزارها و روش‌ها برای آزمایش و توسعه راه‌حل‌ها استفاده کرده و به طور همزمان از متدولوژی‌هایی مثل تفکر طراحی، فرآیندهای مدیریت ایده، نوآوری باز، جمع‌سپاری و طراحی انسان محور استفاده می‌کنند.

•    مرور تجربیات جهانی
در روزهای اخیر آزمایشگاه نوآوری باز نسل پنج (5G OI Lab) اعلام کرد که غول‌های مخابراتی AT&T و Comcast به عنوان شرکای موسس به اکوسیستم نوآوری آن ملحق شده‌اند. این مشارکت چشم انداز آزمایشگاه را برای گردهم آوردن متخصصان صنعت برای پیشبرد جمعی نوآوری در بخش‌های مختلف هدایت می‌کند.
چراکه ترکیب 5G  و محاسبات لبه، موجی از نوآوری مشترک در فناوری‌های ابر، لبه و هوش مصنوعی را باز کرده است که بر صنایعی مانند کشاورزی، تولید، تدارکات و مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد. با حضور AT&T و Comcast، آزمایشگاه قصد دارد از تخصص و منابع آنها برای تسریع توسعه مدل‌ها و فناوری‌های جدید کسب‌وکار استفاده کند.
هم AT&T و هم Comcast اهمیت همکاری با استارت آپ‌ها و جامعه نوآوری را برای پیشبرد مرزهای فناوری و رسیدگی موثرتر به چالش‌های دنیای واقعی تشخیص داده و معتقدند این همکاری به پیشبرد صنعت در مسیرهای جدید و هیجان انگیز کمک می‌کند.
علاوه بر استقبال از AT&T و Comcast به عنوان شرکای موسس، آزمایشگاه 5G OI گروه Batch #8 نیز به این حرکت پیوسته است. این گروه متشکل از 17 استارت‌آپ، با بیش از 313 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بزرگترین شرکت آزمایشگاهی تا به امروز است. 
این استارت آپ‌ها در برنامه پاییز آزمایشگاه با تمرکز بر نوآوری 5G شرکت خواهند کرد.
استارت‌آپ‌هایی که برای Batch #8 انتخاب شده‌اند، راه‌حل‌های شرکتی پیشرفته در زمینه‌هایی مانند تدارکات و ردیابی بلادرنگ، روباتیک، امنیت شبکه تلفن همراه خصوصی و فعال‌سازی اینترنت اشیا ارائه می‌دهند. آنها به اکوسیستم رو به رشدی از شرکت‌های نوآور می‌پیوندند که مجموعاً از زمان تأسیس آزمایشگاه در سال 2020، مجموعاً 2.088 میلیارد دلار جمع‌آوری کرده‌اند.

آزمایشگاه 5G OI همچنان خود را به عنوان یک رهبر در اکوسیستم نوآوری تثبیت می‌کند و بستری را برای استارتاپ‌ها، پلتفرم‌های فناوری، یکپارچه سازی و شرکت‌ها فراهم می‌کند تا با همکاری یکدیگر کاربردهای متنوع مبتنی بر 5G و فناوری‌های پیشرفته را پیش ببرند.
در نمونه‌ای دیگر از تلاش‌های بین‌المللی در توسعه آزمایشگاه‌های مبتنی بر نسل پنج، روز گذشته کشور پاکستان اعلام کرد آزمایشگاه نوآوریNUST 5G  میزبان نخستین هکاتون 5G  این کشور خواهد بود
براین اساس جاز، بزرگترین اپراتور دیجیتال پاکستان، اولین هکاتون نوآوری 5G پاکستان را با همکاری نزدیک با دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST)، هیئت ملی فناوری اطلاعات (NITB) و کد برای پاکستان (CfP) ارائه می‌کند. این ابتکار پیشگامانه که به زودی راه اندازی خواهد شد، با هدف استفاده از پتانسیل عظیم فناوری 5G و سایر نوآوری‌های پیشرفته برای رسیدگی به چالش‌های حیاتی در بخش‌های کلیدی پاکستان، از جمله بهداشت، آموزش، خدمات مالی، مدیریت بلایا و تغییرات آب و هوایی، فناوری کشاورزی انجام می‌شود. 
در همین رابطه سید فخار احمد رئیس امور تنظیم مقررات جاز گفت: ما مفتخریم که آزمایشگاه نوآوری 5G  را با همکاری NUST، یک مرکز فناوری که اکنون میزبان اولین هکاتون 5G کشور است، ایجاد کرده‌ایم تا به ایجاد راه حل‌های مناسب برای چالش‌های کلیدی و قرار دادن پاکستان در نقشه جهانی نوآوری 5G کمک کند. 

•    کارکردهای موثر و باارزش آزمایشگاه‌های 5G
به طور کلی زمینه پروژه‌هایی که در آزمایشگاه نوآوری باز در دنیا در حال انجام است شامل مواردی نظیر: 
-    کاوش VR،AR  و MR 
-    چاپ سه بعدی برای تجسم علمی‌ 
-    یادگیری عمیق مقیاس پذیر 
-    محاسبات کوانتومی‌
-    تبادل اطلاعات دیجیتال 
-    پلت فرم IoT مقیاس پذیر  
-    محاسبات بدون سرور 
-    محاسبات کارآمد انرژی و...  می‌شود.
 در این میان برای یافتن یکی از ارزش‌های نهفته در آزمایشگاه‌های باز فناوری 5G تنها به یک کارکرد آن در حوزه «تبادل اطلاعات دیجیتال» می‌توان پرداخت. 
 امروزه شرکت‌ها و بخش‌های زیادی همچون بیمارستان‌ها وجود دارند که با الزامات، محرمانگی و حساسیت زیادی در داده‌های عظیم خود به ویژه در حوزه داده‌های شخصی مواجه هستند. اما این قبیل مراکز در عین حال نیازمند ارایه داده‌های خود در محیطی کاملا حفاظت و کنترل شده برای استفاده محققان هستند.
به همین منظور بستری نقش واسطه را ایفا می‌کند که در آن داده‌ها می‌توانند بدون از دست دادن کنترل یا محرمانگی به اشتراک گذاشته شوند. 
نحوه کار نیز به این شکل است که یک محقق از یک ارایه‌دهنده درخواست صدور مجوز برای تجزیه و تحلیل روی داده‌های آن مجموعه خاص را ارایه می‌دهد.
ارائه‌دهنده داده نیز این درخواست را بررسی کرده و پس از تایید، این تجزیه و تحلیل توسط شخص ثالث در یک محیط کاملا امن انجام می‌شود تا به این ترتیب امنیت داده‌ها تضمین شده و مانع نشت هیچ داده‌ای به خارج از مجموعه شود. 
این بررسی‌ها به ارائه‌دهنده داده اطمینان می‌دهد که هیچ داده ناخواسته‌ای منتشر نشده و به این ترتیب محقق نیز می‌تواند روی داده‌های محرمانه و حساس کار کند. در نهایت نیز این مجوز هر زمانی قابل پس گرفتن است.
لذا همانطور که ذکر شد، کارکردهای باارزش و زیادی در بستر آزمایشگاه‌های باز نسل 5 که نیاز به سرعت بالایی برای تبادل و تجزیه و تحلیل داده‌های کلان دارد، نهفته است.

•    آزمایشگاه 5G و اینترنت اشیا همراه اول
همزمان با تحولات سریع دنیا در حوزه نسل 5 و شناسایی و توسعه سریع کاربردها و امکانات این نسل به موازات رشد و توسعه زیرساخت‌ها و ابزار مبتنی بر این نسل، در کشور ما نیز برای نخستین بار در بیست و هشتم شهریورماه سال جاری آزمایشگاه فناوری 5G و اینترنت اشیا همراه اول با هدف توانمندسازی حوزه ICT کشور معرفی و نخستین فراخوان هکاتون نسل ۵ مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور رونمایی شد.
شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در این رویداد، ماهیت این آزمایشگاه راه اندازی شده و تخصیص یافته به فناوری 5G را مانند آزمایشگاه‌های باز (Open Laboratory) دانست و گفت: رویکرد ما مبتنی بر طراحی مدرن، انعطاف پذیر و با محوریت کار تیمی‌ بوده است. معمولا آزمایشگاه‌های باز به عنوان مکانی برای رفت و آمد پارتنرهای شرکت‌ها در راستای توسعه سرویس و محصول تدارک دیده می‌شوند.
وی ادامه داد: در واقع ما با راه اندازی این آزمایشگاه درصدد توانمندسازی حوزه ICT کشور با محوریت فناوری 5G هستیم و اکنون در این نقطه تمامی‌زیرساخت‌های موردنیاز این نسل و آنچه موردنیاز تیم‌های فناور و استارتاپی است، تدارک دیده شده و اکنون می‌توانیم با همکاری معاونت علمی‌ریاست جمهوری که به نوعی‌هاب استارتاپی کشور به حساب می‌آید، صاحبان ایده را به استفاده از این ظرفیت موجود سوق دهیم.
رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با تأکید بر یکی از اهداف مهم این آزمایشگاه نوآوری که «فرهنگ سازی و توسعه آموزش در زمینه فناوری نوین صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات» است، گفت: در همین راستا رویداد «هکاتون 5G» را هم برنامه ریزی کردیم تا محیطی رقابتی برای شناسایی افراد و تیم‌های مستعد در حوزه فناوری شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم و راهی به سوی توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم در شبکه همراه اول باشد.

•    ضرورت حمایت از اقدامات ملی
همانطور که ذکر شد از کشورهای پیشرفته گرفته تا همسایگان ایران، معطل راه‌اندازی و گسترش تدریجی فناوری نسل 5 و ابزارهای قابل اتصال به آن نمانده و رقابت شدید و پرسرعتی برای کاهش هزینه‌ها، آماده‌سازی بستر توسعه کسب و کارها، رفع مشکلات و نقایص احتمالی، شناسایی و رفع مسایل امنیتی، قانونی، رگولاتوری، تعرفه‌ای و شناسایی اولویت‌های رفع چالش‌های ملی به کمک فناوری 5G و از طریق ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی شده و آزمایشگاه‌های باز 5G و اینترنت اشیاء در جریان است.
در همین راستا نظر به پیشتازی، گستردگی و وسعت کاربران و زیرساخت‌های همراه اول، این اپراتور با شناخت به موقع چالش‌ها و جلوگیری از شکاف‌های ملی و بین‌المللی در توسعه زیرساخت‌ها و کاربری فناوری‌های نوظهور مبتنی بر نسل پنجم، اقدام به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی آزمایشگاه مذکور کرده است.
لذا این اقدام ملی و استراتژیک که در بسیاری از کشورها با پیشگامی‌و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و ملی انجام می‌شود، از سوی همراه اول به اجرا درآمده که علاوه بر آثار مثبت بر عرصه‌های مختلف کشور، می‌بایست با حمایت و پشتوانه دیگر نهادهای فعال در حوزه فناوری، ارتباطات، دانش‌بنیان، مقررات‌گذار، استاندارد، امنیتی و ... همراه شود.