ITanalyze

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، اولویت‌های اجرای برنامه فضایی کشور را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۶۷ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی کشور، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای هم‌سو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد شرکت ارتباطات بین الملل اقدام کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه با 110 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 3 پرداخته و آن را با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 3 ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

طبق مصوبه مجلس و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با الحاق یک بند به بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.

اساس‌نامه صندوق شامل آرمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون می‌بایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

زارع خانقاه با بیان اینکه افزایش هزینه و کمبود درآمد، مدیریت روزمره مالی مخابرات را با  چالش روبه روکرده است اظهارداشت: علاوه بر کاهش درآمدی، به علت کسر بدهی های مربوط به گذشته که سررسید آن فرارسیده است، در پرداخت حقوق ماهیانه نیز یک ماه با تاخیر مواجه شدیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران؛ وی با بیان اینکه مخابرات باید ماهی ۲هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد تا به تعادل برسد، گفت: درآمد ماهیانه شرکت هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است که در نهایت موجب کاهش  ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان شده که عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق نیز از این بابت است.

وی افزود: کسر بدهی های مربوط به چندسال گذشته و عدم امکان تهاتر به علت زیان و کمبود ماهانه ۴۰۰میلیاردتومان، موجب ایجاد نقصان های مالی شدیدی در مخابرات شده است.

زارع با تشریح اینکه به علت این بدهی ها و وضعیت بی ثبات مالی، مخابرات از نظر بودجه یک ماه عقب است گفت: در حال حاضر حتی حد اعتباری نمی توانیم برای مخابرات از بانک ها بگیریم ، چون ماهیانه ۴۰۰میلیارد و در ۶ ماه اخیر ۲۴۰۰ میلیاردتومان کمبود مالی داشته ایم.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت مخابرات از نقطه سر به سر گذشته و در امورجاری با کمبود درآمد مواجه شده ، گفت:  برای پرداخت رفاهیات بازنشستگان تنها توانستیم چندماه از مطالبات را تسویه کنیم اما اگر این کسری ها و مشکلات نبود امکان تسویه کامل برای بازنشستگان محترم ایجاد می شد .

وی گفت: در حال حاضر افزایش هزینه های پرسنلی به ۸۲ درصد و ۱۶ درصد هزینه های جاری موجب شده تا مجموعا ۹۸ درصد از درآمد مخابرات، برای امور جاری و کارکنان  صرف شده و فقط برای دو درصد امکان پرداخت مستقل و تصمیم گیری داریم.

زارع با بیان اینکه از درآمد بدست آمده ، باقی مانده پرداختی بازنشستگان ۱۴۰۱ انجام شده در تشریح پرداختی های شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی ۳۰۰میلیارد تومان در فروردین ماه  مبالغ مربوط به چندسال  گذشته را برداشت کرده است.

وی افزود: در شهریورماه، شرکت زیرساخت ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ را از حساب مخابرات برداشت کرد.

زارع افزود: در مهرماه سررسید وام دریافتی بانک ملت به میزان ۱۷۰۰ میلیاردتومان بود که بابت جرایم نیز ۲۵۰ میلیارد و مجموعا ۲هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

معاون مالی  شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات به خاطر ۹۵ میلیاردتومان بدهی مربوط به سال های گذشته در تمام حساب های مخابرات را مسدود کرد و امکان پرداخت حقوق از طریق هر یک از حساب ها را  در ماه جاری تا زمان برداشت مبلغ کاملا غیرممکن ساخت.

وی افزود: مجموع این پرداختی ها در نیم سال به ۲هزارمیلیارد تومان رسید که اگر این مبلغ به نحوی جبران می شد به نقطه سربه سر رسیده و تا حدی امکان مدیریت منابع مالی را به دست می آوردیم.

زارع گفت: اگر کسری ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی مخابرات جبران نشود ، امکان پرداخت به موقع حقوق وجود ندارد و نکته مهم این است که ابتدا باید  امکان مدیریت درآمد و هزینه مخابرات در اختیار خود مجموعه قرار گیرد تا امکان بهینه سازی منابع و پایدارسازی حساب های مالی به نحو احسن به وجود آید.

تفاهم‌نامه‌ توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) در شهر شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx) در شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا، با حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید. همچنین وزیر ارتباطات از عملیات اجرایی توسعه پروژه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) و ارائه این خدمت در سطح شهر صدرا توسط ایرانسل، بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هیئت همراه، از عملیات اجرایی توسعه پروژه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) و ارائه این خدمت در سطح شهر صدرا، با همراهی محمدهادی ایمانیه استاندار فارس، مجتبی پارسایی شهردار شهر صدرا و بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل بازدید کردند. در این پروژه تاکنون، ۶۵ کیلومتر حفاری و فیبر کشی به میزان نزدیک به ۴۰ درصد کل پروژه انجام گرفته‌ ‌است. مجموع حفاری و فیبرکشی پروژه منازل و کسب‌وکارهای شهر صدرا بیش از ۱۶۵ کیلومتر است و ۳۰ هزار نفر از ساکنان این شهر را تحت پوشش سرویس‌هایی با سرعت بیش از ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه قرار خواهد داد. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان آذر ماه کل شهر صدرا تحت پوشش فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها قرار می گیرد.

همچنین در ادامه و در محل استانداری فارس، تفاهم‌نامه توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx)، با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx)، با همکاری شهرداری شهر صدرا، با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، محمدهادی ایمانیه استاندار فارس، محمدحسن اسدی شهردار شیراز، ایرج روحی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری، ندا رحیمی مدیرکل منطقه جنوب سازمان رگولاتوری، حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس، مجتبی پارسایی شهردار و اعضای شورای‌شهر صدرا، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و نیز مدیران شرکت‌های آسیاتک و شاتل، امضا شد.

براساس تفاهم‌نامه امضا شده، ایرانسل به عنوان اپراتور منتخب رگولاتوری و نماینده شرکت‌های شاتل و آسیاتک و شهرداری شیراز، در موضوع صدور مجوز حفاری به متراژ مورد نیاز در معابر شهری توسط شهرداری و بهره برداری از داکت موجود شهرداری (به متراژ حدود ۲۴۰ کیلومتر) و اجرای شبکه فیبرنوری دسترسی در مناطق شهرداری توسط ایرانسل، توافق کردند.

همچنین براساس قرارداد امضا شده، ایرانسل به عنوان اپراتور منتخب از سوی رگولاتوری، متعهد شد تا با صدور مجوز حفاری توسط شهرداری صدرا، عملیات حفاری، کابل‌کشی و ساخت حوضچه را انجام دهد.

وزیر ارتباطات در این مراسم گفت: سه اپراتور انتخاب شده برای توسعه فیبرنوری شیراز، اپراتورهای برتر فعال در این حوزه‌ هستند؛ به ویژه ایرانسل که فعالیت‌های چشمگیری در حوزه ارتباطات همراه نیز دارد. امیدوارم با مدیریت استاندار فارس و ایجاد همدلی میان مدیران استانی تا سال آینده و در هفته دولت، جشن تکمیل پوشش شهر شیراز به فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شود.

در ادامه این مراسم شهردار شیراز گفت: ایرانسل فاز قبلی توسعه فیبرنوری در شهر شیراز را به خوبی اجرا کرده و همکاری رضایت‌بخشی را داشتیم که منجر به همکاری در این فاز جدید شد.

رئیس سازمان رگولاتوری هم با اشاره به سه اپراتور برگزیده برای توسعه خدمات فیبرنوری در استان فارس گفت: ایرانسل را از سوی رگولاتوری انتخاب کردیم تا به نمایندگی از شاتل و آسیاتک، این تفاهم‌نامه را امضا کند.

در این مراسم مدیرعامل ایرانسل نیز گفت: تمرکز و توجه ویژه ما در توسعه خدمات ثابت و سیار به استان فارس و شهر شیراز است. شیراز از جمله‌ شهرهای دارای بیشترین سایت تلفن‌همراه در بین شهرهای تحت پوشش ایرانسل است. در سال جاری و تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان در توسعه خدمات ارتباطی ثابت و سیار در استان فارس سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و در توسعه زیرساخت خدمات همراه و ثابت، در مجموع و با کمک دو شرکت دیگر، حدود دو هزار میلیارد تومان تا پایان این پروژه سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. در شهر صدرا نیز حدود سیصد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهیم کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها جز با همکاری و مساعدت شهرداری‌ها، استاندار و وزارت ارتباطات، به ثمر نخواهد نشست. از حمایت این عزیزان در اجرای این پروژه ملی که گام مهمی در توسعه زیرساخت ارتباطی کشور است، تشکر می‌کنم.

پیش از این، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد.

همچنین ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل که تا پیش از این، خدمات مختلف ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه تلفن همراه نسل ۲ (2G)، نسل ۳ (4G)، نسل ۴ و ۴.۵ (4G/LTE-A) و نسل ۵ (5G) و خدمات اینترنت پرسرعت ثابت بی‌سیم (WiMAX و TD-LTE) را به مشترکان خود ارائه داده بود، رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

نزدیک به یک دهه از مصوبه دولت مبنی بر ادغام چهارشماره تلفن امدادی می‌گذرد، دولت سیزدهم اما تصمیم گرفته تا این موضوع را عملیاتی کند اما چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟

 

متولی ادغام تلفن‌ امدادی کدام سازمان است؟

به گزارش فارس مهدی رحمتی نژاد، سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات ادغام تلفن‌های امدادی کشور، اظهار کرد: پس از مصوبه دولت در سال ۱۳۹۲، ‌تصمیم گرفته شد تا شماره های امداد و نجات کشور با هم ادغام شوند، فرآیند در دست بررسی قرار گرفت تا آنکه در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد تا شهرداری تهران به عنوان پایلوت متولی اجرای این طرح شود و برهمین اساس بود که مسئولیت ادغام شماره های تلفن چهار سازمان های اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر و بهزیستی به مدیریت بحران شهر تهران محول شد و در ادامه جلسات کارشناسی و مدیریتی بین این دستگاه‌ها برگزار شد.

  وی افزود: در این جلسات، روش های مختلف و تجربه کشورهای دنیا بررسی و تلاش شد تا بهترین روش‌ها براساس شرایط زمانی، مکانی و قانونی کشور ما انتخاب شود.

 

نرم افزار تلفن‌ امدادی در حال آماده سازی

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات برنامه ادغام تلفن‌های امدادی گفت: در حال حاضر تیم نرم افزار نویسی بر روی پروژه کار می‌کنند تا نرم افزار واحدی برای مرکز پاسخگوی تلفنی تهیه شود تا از این طریق تمامی مأموریت‌ها به چهار دستگاه امدادی محول شود. مرحله دوم این طرح، محل استقرار مرکز پاسخگویی است که نقاط مختلفی در تهران بررسی شد و در نهایت مقرر شد تا بخشی از ساختمان مدیریت بحران شهر تهران به این موضوع اختصاص یابد. 

 

بزرگترین چالش ادغام نشدن تلفن‌های امدادی

 وی در پاسخ به این پرسش که کدام شماره به تلفن‌های امدادی اختصاص داده شده است،گفت: در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا یا یکی از شماره‌های فعلی سازمان‌های امدادی و یا شماره جدید به تلفن‌های امدادی ادغام شده اختصاص یابد.

رحمتی نژاد درباره تجربه ادغام شماره تلفن‌های امدای در دنیا گفت: در برخی کشورهای دنیا شماره تلفن های امدادی ۱۱۲ و ۹۱۱  هستند که به صورت متمرکز قادر به کنترل عملیات‌ها در بحران ها هستند.

وی به یکی از چالش‌های پیش روی ادغام تلفن‌های امدادی در کشور پرداخت و  عنوان کرد: بزرگترین چالش این عرصه، موضوع بحث های حقوقی آن است، در واقع  باید قانون اجازه دهد که این ۴ دستگاه‌‍ از یک مرکز واحد در عملیات‌ها، فرمان بگیرند و این مستلزم آن است که بخش حقوقی از طریق دولت یا مجلس، این موضوع را پیگیری کند.

 

ادغام آزمایشی تلفن‌های امدادی تا یک سال

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شماره ای واحد به تلفن های امدادی اختصاص نداده است، اظهار کرد: احتمال این وجود دارد که یکی از شماره‌های این ۴ دستگاه به عنوان شماره واحد انتخاب شود اما باید در نظر داشته باشیم این طرح از  ۶ماه تا ۱ سال آزمایشی است و شماره های ۴دستگاه در دسترس است اما تماس گیرندگان به مرکز تماس  وصل می شوند و از آنجا به بعد مرکز امدادی پاسخگو خواهد بود.

وی یادآور شد: در فاز نخست ادغام تلفن‌های امدادی قرار است در بخشی از شهر تهران(یکی از مراکز مخابراتی) اجرا شود، پس از موفقیت در فازهای بعدی این موضوع در تهران و پس از آن در تمامی استان های کشور اجرا خواهد شد.

 

تماس حادثه دیدگان با یک شماره تلفن

رحمتی نژاد درباره چگونگی فعالیت مرکز ادغام شده تلفن‌های امدادی نیز گفت: این مرکز تنها رابط بین تماس شهروندان با مراکز امدادی و بحرانی خواهد بود و عملیات توسط خود سازمان ها انجام خواهد شد و براساس میزان گستردگی حادثه از تمامی ۴دستگاه امداد رسان برای بهبود وضعیت حادثه دیدگان کمک خواهند گرفت.

 وی یادآور شد: اگر در مرحله آزمایشی موفقیت حاصل شود می توانیم سایر دستگاه‌های امداد رسان و خدمات رسان را به این مرکز اضافه خواهیم کرد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران (مطالعه موردی استارلینک)» پیشنهاد جرم‌انگاری خرید و فروش و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در مقدمه این مطالعه آمده است: مساله اصلی این گزارش تحلیلی-سیاستی، در گام نخست، بررسی وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران و جهان و در گام دوم، بررسی سناریوهای تنظیم گری نحوه و میزان بهره مندی از این خدمات در کشور است. تحلیل وضعیت کنونی استارلینک از جهات فنی، اقتصادی و حقوقی و هم چنین آینده احتمالی این فناوری نشان می دهد محدودیت ها و چالشهای عمده ای که مانع فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مدار پایین نسبت به سایر روشها خواهد شد که ناشی از عوامل درونی (همچون اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، آشکاربودن سیگنال های ارسالی، میزان تأخیر، سلولاربودن معماری) و بیرونی (همچون مقررات حقوق سرزمینی، شیوه پرداخت، زباله های فضایی) می باشد. اما به هر حال، ورود این فناوری به زیست بوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر می کند.
پس از تحلیل وضعیت، به منظور حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره مندی از فرصت های این فناوری، مجموعه ای از راهکار سیاستی، قانونی و عملیاتی برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره ای استارلینک پیشنهاد شده است. این راهکارها که حاصل تحلیل نظرات خبرگان این حوزه (اظهارنظر کارشناسی و نقد آن به روش گروه متمرکز) و مطالعه تطبیقی اقدامات سایرکشورهاست، در قالب ۳راهبرد کلی زیر، دسته بندی شده است:
۱- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی
۲-تفاهم نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت های اینترنت ماهواره ای و هم افزایی دیپلماتیک
۳-راهکارهای سلبی از جمله جرم انگاری خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارائه دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس های ماهواره ای شرکت های دارای قرارداد با ایران یا سرویس های رادیویی کشور

 

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که پس از تحلیل وضعیت، برای به حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری، مجموعه‌ای از راهکار‌های سیاستی، قانونی و عملیاتی را برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک پیشنهاد کرده است.

این راهکار‌ها در قالب سه راهبرد کلی دسته‌بندی شده است: «اول رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی، تفاهم‌نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای و هم‌افزایی دیپلماتیک، دوم راهکار‌های سلبی از جمله جرم‌انگاری خرید و فروش و بهره‌برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، سوم اقامه دعوی علیه شرکت ارائه‌دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس‌های ماهواره‌ای شرکت‌های دارای قرارداد با ایران یا سرویس‌های رادیویی کشور.» مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود پیش‌بینی کرده است که در کوتاه‌مدت، یعنی «یک تا دو سال آینده»، با اضافه شدن برخی قابلیت‌های جدید و ایجاد تغییرات در معماری اتصال، تعداد کاربران این سرویس افزایش یابد. در این گزارش به بعضی از این تغییرات اشاره شده است: «با عملیاتی شدن ارتباط میان ماهواره‌ای ISL شرکت اسپیس‌ایکس که اعلام شده است، محدودیت فاصله حداکثر هزار کیلومتری میان پایانه (ترمینال) کاربر و ایستگاه زمینی، برطرف خواهد شد. علاوه بر این نیازی به استقرار ایستگاه زمینی در اطراف ایران نخواهد بود. بدین‌ترتیب، افزوده شدن قابلیت مسیریابی میان ماهواره‌ها، مدیریت بهینه شبکه را میسر می‌سازد.

گام دوم طرح استارلینک، ایجاد قابلیت اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه هوشمند به ماهواره برای تبادل داده (از ارسال پیام و برقراری تماس اضطراری گرفته تا اتصال پرسرعت به اینترنت) است. بدین‌ترتیب برای اتصال به ماهواره، نیازی به پایانه ثابت استارلینک نخواهد بود.

درصورتی که یک رایانه متصل به ترمینال استارلینک به یک خدمات‌دهنده (سرور) VPN تبدیل شود، به‌دلیل امکان ارتباط در بستر شبکه ملی حتی در حالت قطع اینترنت بین‌المللی، کاربران مختلف در سراسر کشور می‌توانند با برقراری اتصال VPN با سرور مذکور، از طریق درگاه ماهواره به شبکه اینترنت متصل شوند.

بدین‌ترتیب، نیازی نخواهد بود که ترمینال استارلینک در مجاورت فیزیکی کاربر قرار داشته باشد. با این حال، از آنجا که سرور‌های VPN داخل کشور به‌سادگی با تحلیل ترافیک از سوی وزارت ارتباطات قابل شناسایی است، امکان نظارت، محدود و مسدود‌سازی ارائه‌دهنده آن VPN (شرکت خدمات ماهواره‌ای اینترنتی مدار پایین فاقد مجوز) وجود دارد.

البته این امکان موقت خواهد بود، چرا که حسب شرحی که گذشت با فراگیر شدن فناوری‌های قابل اتصال به اینترنت بخش اعظمی از کاربران امکان دسترسی بیشتری به این فناوری را خواهند داشت و دیگر کنترل آن بســیار نامحتمل و دشوار خواهد بود، آنچنان که در موضوع شبکه‌های ماهواره‌ا‌ی تلویزیونی شاهد آن بودیم و هستیم. به‌نظر می‌رسد در بلندمدت (بین ۵ تا ۱۰ سال)، با افزایش تعداد ماهواره‌های عملیاتی شده، افزایش ظرفیت پهنای باند ماهواره‌های در دستورکار پرتاب و بهبود مدیریت شبکه، شاهد افزایش ظرفیت و تعداد بیشتر کاربران خواهیم بود.

مهم‌ترین تغییر محتمل این است که با استفاده از یک بستر نرم‌افزاری مدیریت مسیریابی، شبکه‌های توزیع شده از کاربران به وجود آید. برخی از این کاربران، در مجاورت و اتصال به پایانه استارلینک بوده و برخی دیگر نیز از طریق گوشی تلفن همراه مستقیما به ماهواره متصل هستند.

در این معماری، هر رایانه یا تلفن همراه مانند یک مسیریاب (روتر) عمل می‌کند و نقاط درگاهی شبکه نیز کاربران دارای اتصال مستقیم به ماهواره هستند. در این حالت، شبکه به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شود و شاید دسترسی اینترنت ماهواره‌ای را برای نیمی از جمعیت کشور فراهم آورد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به امکان فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای به بررسی سناریو‌ها در تنظیم‌گری نحوه و میزان بهره‌مندی از خدمات اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «هرچند به‌نظر می‌رسد امکان فراگیر شدن اینترنت ماهوار‌های مدار پایین برای استفاده خانگی بنا به محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده و همچنین الزامات و شیوه تنظیم‌گری کشور‌ها آنچنان سریع پیش نرود، با این حال با توجه به تعداد زیاد اپراتور‌های مخابراتی ماهواره‌ای در سال‌های آینده و رویکرد‌هایی که کشور‌ها در برابر آن در پیش گرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد نهاد‌های تنظیم‌گر در کشور ما نیز باید راهبرد مناسبی برای از میان بردن نقاط کور شبکه مخابراتی کشور با بهره‌مندی از این فناوری در کنار مسائلی از جمله انتخاب یک اپراتور ماهواره‌ای مدار پایین قابل اطمینان خارجی، اتخاذ هماهنگی‌های لازم در ارائه مجوز‌ها و تدوین مقررات اتخاذ کنند.

علاوه بر این، سیاستگذاران باید همکاری و مبادلات فنی در خصوص اینترنت ماهواره‌ای را با کشور‌های همسو به عنوان یک ضرورت راهبردی در نظر بگیرند. با ایجاد تلاش‌های مشترک و به اشتراک گذاشتن تخصص و فناوری با هم‌پیمانان، می‌توان با آرمان‌های سلطه‌گرانه ایالت متحده در ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به کشور‌های مستقل مقابله کرد. این رویکرد امکان توسعه یک سیاست جایگزین، ارتقای خوداتکایی و جلوگیری از تسلط یک قدرت واحد در بخش اینترنت ماهواره‌ای را فراهم می‌کند.»

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که هر قدر خدمات سرویس‌های اتصال به اینترنت از طریق شبکه زمینی مطابق با پیشرفت‌های مخابراتی این حوزه توســعه یابد، عموم مردم رغبتی به استفاده از خدمات اینترنت ماهواره‌ای نخواهند داشت و بدین‌ترتیب، چالش کوتاه مدت ورود اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین فاقد مجوز به کشور (کاهش شناسایی ارتباطات ضدامنیتی از طریق پوشش دادن آن توسط ارتباطات مردم عادی) تا حدودی برطرف می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

«یکی از عواملی که سبب می‌شود بخشی از مردم به استفاده از خدمات اینترنت ماهــواره‌ای مدار پایین تمایل داشته باشند، چالش‌ها و مشکلات دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آنهاست؛ لذا بخشی از مردم مجبور خواهند بود برای پاسخ به نیاز‌های خود، هزینه چند برابری متحمل شوند و از خدمات اتصال به اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند.

بدیهی است در صورتی که بتوان دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آن‌ها را به صورت هوشمند فراهم کرد، اینترنت زمینی می‌تواند در کنــار اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران جذابیت داشته باشد؛ بنابراین سیاستگذاران باید در جهت حفظ جذابیت اینترنت زمینی، حتی با وجود اینترنت ماهواره‌ای، سیاست‌هایی را دنبال کنند کــه به کاهش تمایل به اینترنت ماهواره‌ای بینجامد.

در این خصوص می‌توان به کاهش تعرفه‌ها برای اتصال به اینترنت از طریق شبکه سیار و ثابت اشاره کرد. علاوه بر این، برای نظارت بر فضای اینترنت نیز باید به‌سمت مدیریت توسط هوش مصنوعی حرکت کرد و فضای مجازی را از طریق نظارت هوشمند و تنظیم سیاست‌های تعدیل محتوا مانند اتحادیه اروپا کنترل کرد.»

در این گزارش همچنین به نقش وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش اینترنت هم تاکید شده و آمده است: «وزارت ارتباطات به عنوان متولی حاکمیتی توســعه ارتباطات در کشور می‌تواند با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای، فرصت فعالیت تجاری آن‌ها را در ایران با ارائه خدمات اتصال برای مشتریان خانگی و تجاری فراهم کند و بدین طریق مشابه اشراف بر درگاه زمینی اینترنت، بر ارتباطات برقرار شده از طریق درگاه ماهواره در کشور نیز نظارت کند.

محور‌های پیشنهادی که در همکاری‌های مشترک باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: اول ایجاد اتصال بین شبکه زمینی و ماهواره‌ای از طریق اشتراک پهنای باند مخابرات زمینی ایران با شبکه‌های ماهوار‌های مخابراتی طرف قرارداد برای پوشش ارتباطات اضطراری سراسر ایران، دوم سامان‌دهی ضوابط و ملاحظات عرضه خدمات اینترنتی مدار پایین از طریق اپراتور‌های داخلی، سوم تشکیل شرکت بزرگ مشترک با چین و روسیه جهت راه‌اندازی منظومه‌های اینترنت ماهواره‌ای.»

به‌طور کلی با اینکه سرویس جدید استارلینک دسترسی کاربران در سراسر جهان را به اینترنت ماهواره‌ای ساده‌تر می‌کند، اما اجازه فعالیت این شرکت در کشور‌های سراسر جهان منوط به پذیرفتن قوانین آن کشورهاست. حال از آنجا که فناوری روزبه‌روز در حال پیشرفت است و فرار از آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، باید دید که در نهایت برای فعالیت شرکت‌هایی که مشغول ارائه خدمات ماهواره‌ای هستند چه تصمیماتی در کشور اتخاذ می‌شود.

 

متن کامل گزارش

رئیس سازمان فضایی ایران گفت:قرارداد ساخت اولین منظومه ماهواره‌ای ایرانی با هدف ارائه خدمات اینترنت اشیا باریک باند، بین سازمان فضایی و یک کنسرسیوم داخلی امضا شد.

به گزارش مهر حسن سالاریه در خصوص آخرین وضعیت منظومه ماهواره شهید سلیمانی گفت: سازمان فضایی ایران در راستای ارائه خدمات فضاپایه در حوزه ارتباطات به خصوص اینترنت اشیا، مشخصات فنی اولین منظومه ماهواره‌ای مخابراتی باند باریک را که به نام شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شده است را تعیین و سپس با هدف تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضایی، مناقصه واگذاری این پروژه را برگزار کرد.

وی افزود: با انجام فرآیند مرحله اول مناقصه این پروژه مهم، ابتدا شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های متقاضی واجد شرایط، شناسایی و سپس با انجام مرحله دوم مناقصه برنده مناقصه که کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های خصوصی و دولتی است، انتخاب شد.

سالاریه ادامه داد: قرارداد منظومه ماهواره شهید سلیمانی با هدف جمع‌آوری داده از ایستگاه سطح زمین منعقد، امضا و ابلاغ شده است و در حال حاضر با تعیین مجری و همچنین انجام اقدامات مربوطه قرارداد طراحی، ساخت، پرتاب، آزمون و تحویل در مدار منظومه مخابراتی اینترنت اشیا (iot) میان سازمان فضایی ایران و کنسرسیوم داخلی منعقد و فرایند طراحی و ساخت توسط مجری پروژه آغاز شده است.

وی به زمان پرتاب این منظومه اشاره کرد و افزود: این منظومه به مرور تکمیل می‌شود و به دلیل وجود ماهواره‌های زیاد و پرتاب‌های متعدد، بازه زمانی پرتاب این پروژه حدود دو سال است به این منظور که اولین پروژه منظومه ماهواره‌ای مخابراتی تا دو سال آینده در مدار زمین قرار می‌گیرد.

سالاریه در ادامه به خدمات منظومه ماهواره شهید سلیمانی و افزایش قابلیت‌های ماهواره اشاره کرد و گفت: خدمات این منظومه، فعلاً خدمات اینترنت اشیا باریک باند است یعنی بیشتر جمع‌آوری داده از سنسورهای سطح زمین و انتقال آن به یک ایستگاه مرجع که ایستگاه مرکزی است و در فازهای بعدی قرار است که انشاالله تعداد و قابلیت‌های منظومه ماهواره شهید سلیمانی افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این منظومه پهنای باند مشخصی دارد که انشاالله در نمونه‌های جدیدتر ماهواره‌ها در ادامه کار، ساخته خواهند شد، پهنای باند افزایش پیدا می‌کند یعنی ماهواره‌ها به محموله‌های جدیدتر و پیشرفته‌تری مجهز می‌شوند.

سالاریه در ادامه با اشاره به فاصله در ارتفاع قرار گرفتن این منظومه از زمین گفت: تمام منظومه‌های ماهواره‌ای باریک باند ما در ارتفاع لئو یا ارتفاع پایین قرار می‌گیرند.

ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است، ممنوع اعلام شده است. 

خبرگزاری میزان- استعلام : آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند.

دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همان‌گونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آ‌ن‌که اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره‌ای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است.

ثانیاً، قانون پیش‌گفته صرفاً ناظر به دستگاه‌های دریافت صدا و تصویر برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است؛ ولی اینترنت ماهواره‌ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار می‌رود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.

مدیرعامل مخابرات گفت:زیان ۶هزار میلیارد تومانی مخابرات با تاخیر در اجرای مصوبه ۴۶۶که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است و ننیجه‌اش را در تجمعات یک سال اخیر دیدیم، حاصل سیاست‌ افرادی است که طی دهه گذشته نخواستند مخابرات به آرامش برسد.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با تسنیم پس از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تأکید بر ضرورت رویکردی تازه در مواجهه با نا بسامانی های این شرکت، اقدامات و برنامه های دوره مدیریت خود را تشریح کرد.

سلطانی که در بخش نخست این گفتگو به بیان چالش‌های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت‌های قبل به ویژه پس از واگذاری پرداخته بود، در بخش دوم این گفتگو اقدامات و برنامه های شرکت بر اساس رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح کرد.

وی یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های خود در دو سال گذشته را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم با تعامل مسئولان دولت و مجلس مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری های متعدد و ارسال گزارش و همچنین دیدار با مسئولان ذیربط سعی شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد.

 

* بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته

مدیرعامل مخابرات افزود: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارت‌خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.

وی افزود: انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سالهای گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود.

سلطانی با بیان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، خاطرنشان کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت کند تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم در وضعیت بدی هستند، ما 200 شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها که با آنها همکاری می کنیم. کمک به این شرکت‌ها تنها ارائه تسهیلات نیست. مشتری اصلی  این شرکت‌ها ، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کردند، بلکه می توانستند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات خود را صادر نمایند.

به گفته وی، در واقع راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید کند اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی نیز از طرف ذینفعان ایجاد نمی‌شود، ضمن اینکه صنعت ICT نیز حرکت بهتری خواهد داشت.

 

* ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکت‌های دولتی افزود: حداقل تعرفه‌ای که در بازه 10 ساله تا سال 1400 در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است، شرکت برق با رشد 950 درصد بوده است. تعرفه‌های پست 2 هزار و 600 درصد و گاز حدود هزار و 300 درصد افزایش داشته است. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها 35 درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند. به عبارتی به شرکت‌های خودشان برای توسعه زیر ساخت‌ها کمک می‌کنند. نمونه‌های آن نیز کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این کشورها حدود 40 درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.

 

* بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می دهیم

سلطانی افزود: در بخش سیار 31 درصد از درآمد ناخالص را باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت کنیم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً 12 درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. به عنوان مثال عمان تل 5,2 میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود 80 میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یک استان ما است. ما 30 میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت تحت پوشش عمان تل 2 تا 3 میلیون نفر است.

سلطانی تصریح کرد: عمان تل درآمد سالیانه‌ای 7 برابر و سود خالصی 3 برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. اینگونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با 200 شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات دچار مشکل شود کل این شرکت‌ها که بعضاً دانش‌بنیان نیز هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما اینکه هم اکنون به دلیل مشکلات مطالبات این شرکت‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کنیم.

 

* کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از 12 سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه 1400 مصوبه 466 را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد.

وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه 1400، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه 1401، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران 20 هزار تومان، مراکز استان 15 هزار تومان و شهرستان‌ها 10 هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری 5 میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.

مدیر عامل مخابرات افزود: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حد‌اقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه 466 تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر6 هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.

سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا میکرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری 26 میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متاسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه 1401 که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.

 

* ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات

سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت 15 ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود،ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید می‌کرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال 1401 در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت 5 سال اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت 1401 برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می‌کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال 1403 که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم.

سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه 466) پرداخت شود.          

مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام می‌کرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرد؟ امروز خود دولت 20 درصد در مخابرات سهم دارد، 20 درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت 40 درصد سهم دارد. سهامدار عمده 50 درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با حضور معاونان و مدیران استانی روند پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را بررسی کرد و برای رفع مشکلات دستوراتی نیز صادر کرد.

‌به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه هفتگی بررسی طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور معاونان و مدیران کل استانی وزارت ارتباطات در استان‌ها با تقدیر و تشکر از تمامی معاونان و مدیران استانی فعال در پروژه، گفت: ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها مهمترین پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه زیرساختی است.

وی افزود: همه منابع وزارت ارتباطات برای این پروژه بسیج شده است و انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران استانی نیز شبانه روزی برای پیشرفت و نهایی شدن این پروژه تلاش کنند.

زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اکنون به پروژه ملی و تعهد دولت سیزدهم تبدیل شده است گفت: برای تحقق این هدف و تعهد، بر اساس هدف گذاری‌های صورت گرفته باید در گام نخست تا پایان سال بیش از ۸ میلیون پوشش ایجاد شود که با این اقدام برداشتن گام‌های بعدی تسهیل خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران شبانه روزی تلاش کنند تا در سه ماهه آتی که شرایط جوی مناسب‌تر خواهد بود کار حفاری‌ها به اتمام برسد تا سه ماهه پایانی تنها صرف فیبرکشی و کارهای تکمیلی شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: همه باید توجه کنند که به هیچ وجه نباید لحظه‌ها را از دست داد و به شکل جهادی همه دست به دست هم دهیم تا پایان دولت، ۲۰ میلیون پوشش مورد نظر ایجاد شود.

همچنین امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این جلسه، گزارشی از روند پیشرفت برنامه پوشش تعهدی ۸۰ درصد خانوارهای کشور (۲۰ میلیون خانوار) ارائه کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برنامه تعهدی در حدود ۹۷ درصد شهرها نهایی شده است و تاکنون این پروژه در قریب به ۱۵۰ شهر فعال شده است.

در ادامه جلسه نیز برای پیشبرد و راهبری این پروژه در استان‌ها، معاونان وزیر به عنوان معین استانی این پروژه ملی تعیین شدند و مقرر شد هر معاون وزیر در سه استان به عنوان نماینده ویژه وزیر ارتباطات به عنوان راهبر اصلی پروژه، مسؤولیت بازدید و ارزیابی میدانی از پیشرفت کار اپراتورها و حل موانع اجرایی را بر عهده بگیرند.

مدیر مخابرات استان تهران درباره نحوه ارائه فیبر نوری گفت: اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، ما برای آن یک نفر کار را انجام می‌دهیم و برای بقیه اعضای ساختمان نیز بازاریابی می‌کنیم.
به گزارش ایسنا علی ملک جعفریان – مدیر مخابرات استان تهران- درباره آخرین وضعیت ارایه فیبرنوری در تهران و تعداد خانوارهای تحت پوشش قرار گرفته، اظهار کرد: ما قبل از سال جاری با مصوبه هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، ۲۶۷۰ میلیارد اعتبار دریافت کردیم که برای چهار سال برای یک میلیون و ۶۷۰ هزار واحد مسکونی ظرفیت‌سازی کنیم و طی هشت سال بتوانیم یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحد را به فیبرنوری متصل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر مشتری‌های فعالمان در سطح استان تهران در حوزه فیبر نوری ۱۲۲ هزار است و ما در هر دو هفته یک افتتاح پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده را انجام می‌دهیم. به طور مثال اخیرا در غرب تهران حدود ۷۴۰۰ واحد افتتاح کردیم، یا قبل از آن در ملارد ۳۷۰۰ واحدی مسکن مهر را با توجه به قول‌هایی که به فرماندار داده بودیم، افتتاح کردیم.

ملک جعفریان درباره پاسخ به این سوال که کدام مناطق بیشتر تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند، گفت: کل استان تهران تحت پوشش قرار گرفته و این محدود به هیچ جای خاصی نیست؛ در واقع هر جایی که جزو اولویت‌های کاری ما باشد، این فناوری را در کل استان توزیع کرده‌ایم. ما اگر هفت منطقه مخابراتی خود را در نظر بگیریم که با شماره‌های ۲،۳،۴،۵،۶،۷ و ۸ شروع می‌شود؛ از ابتدای سال تاکنون ۱۴ افتتاح در ۱۴ منطقه مخابراتی داشته‌ایم و حتی دو بار به هر منطقه مراجعه کرده‌ایم.

مدیر مخابرات استان تهران تصریح کرد: همانگونه که گفته شد اولویت‌بندی‌ها مشخص بوده و افتتاح و اجرای فیبرنوری هزینه‌بر است، بنابراین ما از مکان‌هایی که انبوه‌سازی، گستردگی و پراکندگی بیشتری دارند شروع کرده‌ایم؛ الان حدود ۷۰۰ هزار پوشش ایجاد و پارتنرهایی‌ها را در نظر گرفته‌ایم و آنها در چارچوب مشخص به دایری ftth سرعت می‌دهند.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه طبیعتا مناطقی هستند که کمتر به آنها پرداخته شده، تشریح کرد: این خلاء وجود دارد و ممکن است در بعضی مکان‌ها از گذشته کمتر فیبر نوری دایر شده باشد و باید الان توسعه دهیم، بنابراین توسعه زیرساخت آنها جزو برنامه‌های ماست، اما چیزی که مهم است این بوده که کل استان تهران تقریبا اختلافش +۱۰ بین مناطق ما است. به طور مثال اگر در منطقه دو ۷۰ درصد تحت پوشش قرار گرفتند، ممکن است در منطقه شش این عدد ۶۰ درصد باشد؛ اما به صورت کلی همه مناطق به صورت همگن پیش می‌روند.

ملک جعفریان درباره نحوه درخواست فیبر نوری توسط شهروندان تهرانی اظهار کرد: ما درحال تکمیل سامانه‌های خود هستیم و اگر شهروندان با شماره ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ تماس بگیرند و یک شماره تلفن همراه یا ثابت اعلام کنند، به پارتنرهای فروش اعلام و درصورتی که منطقه مورد نظر در سطح پوشش باشد، فیبر نوری را واگذار می‌کنند و درصورتی که نباشد، همکاران ما از منطقه مورد نظر بازاریابی می‌کنند، تا درصورتی که به تعداد ۱۰ متقاضی برسد، بتوانند فیبر بک بن (back bone) را اجرا کنند و ما بنا را بر این گذاشتیم که فیبر بک بن را طی دو ماه برای آن اختصاص دهیم، تا پس از طی مراحل مجوز، بتوانیم آن را اجرا کنیم.

همچنین مدیر مخابرات استان تهران با اشاره به جزئیات فیبرکشی برای ساختمان‌های مسکونی، گفت: اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، ما برای آن یک نفر کار را انجام می‌دهیم و برای بقیه اعضای ساختمان نیز بازاریابی می‌کنیم. درباره هزینه کار هم می‌توان گفت با اجرای فیبرکشی داخله و مودم، حدود سه الی سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، اما سرعتی که ارائه می‌شود سرعت مناسب و بالایی است.

با توجه به برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص افزایش 50 درصدی ظرفیت IP شبکه‌ی هسته‌ی کشور و در راستای افزایش کیفیت ارتباطات، اقدامات فنی لازم جهت ارتقاء و توسعه تجهیزات شبکه پس از نیمه‌شب‌ها و در ساعات کم ترافیک شبکه انجام می‌شود که ممکن است در برخی مناطق باعث ناپایداری موقت شبکه گردد. جزئیات و زمانبندی تغییرات در یک هفته آتی به شرح جدول زیر است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: حضور در بستر فضای مجازی‌ ضروری است اما اگر این حضور به‌عنوان مصرف‌کننده صِرف باشد آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت.

علی محبی در میزگرد تخصصی نقد و بررسی نقش سواد رسانه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد گفت: اهداف تولید پیام و انتشار آن در فضای مجازی، تولیدات رسانه‌ای و مسیرهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی متنوع شده است. بنابراین اگر روی سواد رسانه‌ای با مهارت‌های خاص خود در مراکز آموزش رسمی و آکادمیک، کار نکرده باشیم، طبیعی است که با آسیب‌های متعددی مواجه می‌شویم.

وی در ادامه با طرح این سوال که «آیا با سواد رسانه‌ای می‌توان در مقابل این سیل طغیانگر ایستاد یا عوامل دیگری هم لازم است و به خود سواد رسانه با چه شکل و کیفیتی باید پرداخته شود؟» اظهار کرد: بزرگترین آسیبی که خیلی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی دنبال می‌کنند، دگرگون کردن هنجارها و ارزش‌ها است. فضای شکل گرفته فعلی، معانی مباحثی از جمله پدر، مادر و قانون را دگرگون کرده و تعریف این مباحث به جوان امروز این نگاه را القا می‌کند که هر آنچه الان به نفع مادی تو است، ارزش می‌شود. بنابراین باید بدانیم که امروز فضای سواد رسانه‌ای چگونه است.

محبی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان در عرصه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نداریم، خاطرنشان کرد: کارهایی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه ضعف شخصی و توانایی‌های درون‌فردی به عنوان آسیب‌های فردی مطرح می‌شود، افزود: به نظر می‌آید یکی از کارها در این زمینه، دیدگاهی است که سال ۲۰۱۸ مطرح شد. این دیدگاه می‌گوید نوجوانان باید با نگاه ارزیابی و انتقادی به آسیب‌های رسانه، نگاه جدی داشته باشند. در بستر فضای مجازی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب تبدیل به فضای حقیقی شده است باید حضور داشته باشیم اما اگر به عنوان مصرف‌کننده صِرف وارد شویم، آسیب‌هایی را خواهیم داشت اما اگر با نگاه انتقادی و تولیدی حضور داشته باشیم می‌توانیم استفاده و بهره کافی را بکنیم.

وی با اشاره به بخشی از آسیب‌ها تصریح کرد: نمی‌توان ادعا کرد آسیب‌های فردی ناشی از ضعف مدیریت بوده اما می‌توان گفت که ناشی از فعالیت‌های مدیریت‌نشده در شبکه‌های اجتماعی است. این عدم مدیریت نه تنها سبب آسیب‌های فردی بلکه سبب آسیب‌های اجتماعی و حتی تحصیلی مثل اُفت تحصیلی، کاهش زمان مطالعه و سرقت علمی می‌شود.

محبی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی آسیب‌های اجتماعی که با آن مواجه هستیم، ضعف در مهارت سواد رسانه‌ای است. این ضعف ما را تبدیل به مصرف‌کننده صِرف کرده است. از اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود باید استفاده کنیم اما از آن‌جایی که مهارت لازم برای برخورد نقادانه نداریم، مصرف‌کننده صِرف می‌شویم و تبعات بعدی را هم در پی دارد.

وی با اشاره به ضعف در زیرساخت‌هایی که با آن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: سال‌هاست قرار است بستر اینترنت امن و سالم برای نوجوانان در کشور فراهم شود. شبکه ملی، امن و سالم است اما اینکه چه زمانی قرار است به دادمان برسد، یکی از ضعف‌های جدی است.

وی در ادامه به راهکارهایی برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: راهکار اول این است که ‌پژوهش جامع و کاملی در سطح ملی باید انجام دهیم و عمق و ابعاد و زوایای مساله را کاملا بشکافیم تا بفهمیم که با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. پیشنهاد بعدی این است که به‌عنوان یک کار در فضای جدیدی که در زیرنظام‌های سند تحول بنیادین بازآرایی شده، اولین پروژه‌ای که تعریف شده، تبیین شایستگی‌ها است که در آنجا شایستگی سواد رسانه‌ای و خودتوسعه‌ای را به معنای واقعی بتوانیم به عنوان شایستگی مشترک ببینیم و در تمام حوزه‌های تعلیم و تربیت جاری و ساری کنیم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش ادامه داد: نکته بعدی این است که به بستر امن، سالم، متنوع و جذاب نیاز داریم. ‌بسترهای موجود ویژگی امن و سالم را دارند اما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم نیاز را برطرف کرده که جذاب و متنوع باشد و حداقل ۶۰ درصد مخاطبان در آن فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ وی گفت: به کارهای زودبازده هم نیاز داریم که طراحی بسته‌های آموزشی متناسب با هر کدام از کنش‌گران یعنی والدین، معلمان و دانش‌آموزان میسر خواهد شد و اگر تولیدات سالمی داشته باشیم و فرهنگ‌سازی کنیم، جواب بهتری را می‌توانیم بگیریم.

بررسی جدیدترین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص آمار ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه نشان می‌دهد میزان تقاضا مشترکان برای استفاده از این خدمت کماکان سیرنزولی خود را ادامه می‌دهد.
به گزارش آی‌تی آنالیز آمار ترابردپذیری شماره‌های موبایل در سال ۹۹ بیش از ۱۰۶ هزار مورد بود که این میزان با یک افت شدید به رقمی بیش از ۷۴هزار مورد در سال ۱۴۰۰ رسید. اگرچه در پایان سال ۱۴۰۱ نیز این آمار با افت چندصد کاربر همچنان روی ۷۴هزار مورد باقی ماند، اما به نظر می‌رسد در سال جاری نیز باید شاهد یک تنزل جدی در استفاده از این خدمات باشیم.
در حال حاضر که از نیمه نخست سال عبور کرده‌ایم، آمار منتشره روی سایت رگولاتوری نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا کنون تنها بیش از ۱۹هزار مورد ترابردپذیری به درخواست مشترکان اپراتورها انجام شده است که با این شیب کاهشی، احتمالا و تا پایان سال، میزان تقاضا برای این خدمت با یک افت پنجاه‌درصدی مواجه خواهد شد.
به زبان ساده طرح ترابردپذیری شماره موبایل (MNP) که از سال ۹۵ اجرایی شده است به مشترکان اپراتورها اجازه می‌دهد تا با حفظ شماره موبایل فعلی خود، شبکه اپراتور ارایه‌دهنده خدمات خود را عوض کرده و با توجه به موقعیت مکانی خود از خدمات، امکانات و زیرساخت یک اپراتور دیگر استفاده کنند.
آمار ترابردپذیری سال جاری اما نشان می‌دهد که همراه اول با ۵۰درصد از سهم پذیرش، مقصد نخست مهاجرت و میزبانی از مشترکان ایرانسل (با ۳۹درصد) و رایتلی‌‌ها (با ۱۱درصد) بوده است.

به عبارت دیگر از مجموع ۱۹هزار و ۷۰۰ درخواست ترابردپذیری ثبت شده میان مشترکان اپراتورها از ابتدای سال تا کنون، ۸ هزار و ۸۴۳ مشترک از ایرانسل و هزار و ۲۴ مشترک از رایتل از شبکه اپراتورهای میزبان خود خارج شده و به استفاده از شبکه و خدمات همراه اول روی آورده‌اند.
در این میان اما ایرانسل با سهم ۵۱درصدی از جابجایی مشترکان، بالاترین نرخ خروج کاربرانش به مقصد دو اپراتور دیگر را ثبت کرد.
رایتل نیز در بخش پذیرش مشترکان ۱۱درصد و در بخش خروج مشترکان عدد ۱۰ درصد را ثبت کرد.
به طور کلی علت عمده جابجایی و خروج مشترکان با حفظ شماره موبایل و ورود به اپراتور جدید به دلایلی همچون پوشش شبکه، سرعت و کیفیت خدمات مکالمه و اینترنت، تنوع و نرخ بسته‌ها، پشتیبانی و ... مربوط می‌شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نسل چهارم صنعتی، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را به عنوان پیشنهادات این فراکسیون در لایحه برنامه هفتم مطرح کرد و گفت: باید زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس گفت: با توجه به بازخوردهای اخذ شده از فعالان اقتصادی و با نگاه و رویکرد تخصصی به حوزه ICT، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه تلاش شد کشور را در ریل نسل چهارم صنعتی قرار دهیم؛ با این رویکرد پیشنهادهای خاصی مدنظر بود تا دولت زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد نسل چهارم صنعتی فراهم کرده تا بخش خصوصی بتواند به صورت پویا فعالیت کند.

وی ادامه داد: بر این اساس در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی مطرح شد که به موجب آن مقوله هوشمندسازی و تعرفه‌گذاری به صورت جامع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد. همچنین بحث مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای در کنار دستگاه‌های دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و فعالان صنعتی حوزه ICT دیگر مطرح شد که امیدواریم با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق این مورد نیز به برنامه هفتم توسعه اضافه شود.

میرتاج‌الدینی ایجاد زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق را از دیگر پیشنهادات فراکسیون راهبردی در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: با منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری می‌توان ۵ میلیون اشتراک شبکه اینترنت پهن باند مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشور ایجاد کرد؛ بر ابن اساس فراکسیون پیشنهادی مطرح کرد که به موجب آن بتوانیم زیرساخت‌های حوزه فیبر نوری و ICT را داشته و مردم بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهادات دیگر این فراکسیون در برنامه هفتم بیان کرد: باید در صنایع آب، برق و انرژی شاهد ایجاد زیرساخت‌های تجاری به صورت یکپارچه همانند اپراتورها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر در صنعت آب و برق شرایط مطلوب نیست و یکپارچگی وجود ندارد و عملا استان‌ها، تعدد سیستم دارند لذا باید سیستم‌های یکپارچه در سطوح صنعت آب و برق ایجاد شود؛ این مسئله چندین فایده دارد که به واسطه این سیستم‌ها تصمیم‌سازی در صنعت آب و برق به واسطه یکپارچه سازی در سطح کلان امکان‌پذیر می‌شود و مجلس می‌تواند در برنامه ریزی‌های خود مطابق با سیاست‌های دولت عمل کند.

وی توضیح داد: شبکه کشور به واسطه این سیستم ها قابلیت آنالیز دیتا به صورت برخط را خواهد داشت. همچنین بر اساس مزیت طرح‌هایی که در سیستم یکپارچه به وجود می آید، قابلیت مدیریت در لایه مشترک وجود دارد و این شفاف‌سازی موجب رفع بحث ناترازی انرژی توسط سیستم می شود؛ در همین راستا باید شبکه های حوزه عملیاتی در قالب سیستم های بومی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و نیاز خارجی کشور در این خصوص برطرف شود و دولت بتواند ظرفیت های خود در سطح جامع به صورت یکپارچه از طریق دفاتر پیشخوان دولت مدیریت کند.

 همچنین سهیل یحیی زاده رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف ما ایجاد شبکه های یکپارچه مدیریت تجاری و عملیاتی صنایع آب، برق و انرژی است، اظهار کرد: باید بتوانیم به صورت مجتمع و متمرکز از ظرفیت های بومی استفاده و سیستم های غیرمتمرکز را جمع آوری کنیم. مساله مهم دیگر هوشمندسازی بوده و اینکه دولت مکلف است کنتورهای هوشمند آب و برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد.

یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری موضوع بسیار مهمی است و پیشنهاداتی در قانون برنامه ۱۴۰۱ در قالب حساب توسعه شبکه فیبر نوری داشتیم، گفت: قرار بر این است در قالب ایجاد صندوقی که قابلیت مدیریت و توسعه شبکه فیبر نوری را دارد به ظرفیت ۲۰ میلیون مشترک در بخش شبکه ثابت برسیم.

وی ادامه داد: اینترنت اشیاء و هوشمندسازی نیازمند این است که زیرساخت های کشور در حوزه پهن باند ایجاد شود. نسل چهارم صنعتی، صنایع بزرگ، صنایع مادر تخصصی و صنایع متوسط و کوچک نیازمند آن است که از زیرساخت های قدرتمند در حوزه شبکه ثابت و موبایل بهره ببرد که مهمترین آن بحث زیرساختی شبکه فیبر است؛ امیدواریم ابن موارد در برنامه هفتم دیده شود همان طور که پیش از این هم یک فوریت طرح توسعه شبکه فیبر نوری در مجلس تصویب شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را به‌هم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابی‌های بین‌المللی سطح قابل‌توجهی داشتیم.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال 88 به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل 44 را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل 44 بوده است خصوصاً در سالهای 1388 تا 1400 تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.

 

چرا دولتها به اجرای اصل 44 اهتمام نشان ندادند

وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط 15 ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.

* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.

وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال 1388 و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

 

* تعرفه تلفن 12 سال میخکوب شد

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال 88 که مخابرات خصوصی شد تا سال 1400 به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت 13 برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا 20 برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز 28500) هزینه‌ها 30 برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی 12 سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از 2 هزار و 600 میلیارد تومان به 1400 میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل 44 شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.

 

*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت

سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های 92 و 93 جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار 90 درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این 90 درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که  در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .

* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از 19.41 درصد در سال 93 به 1.68 درصد در سال 1401 برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید 23 درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط 1.6 درصد بازدهی دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از 27 درصد به 7.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.

 

* سازمان تنظیم مقررات 20هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت می‌کند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینه‌های جدید به شما اضافه می‌کنند، در این شرایط نمی‌توانید مدیریت کنید.

سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز 50 هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود 50 هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان طی 12 سال به مخابرات وارد شود.

وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال 1400، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره 466 شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال 1399 شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه 12 هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبا‌نه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (20 هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399)

* ضرر 8هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال 1386 و همچنین با توجه به قانون اصل 44 دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.

سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

 

*برداشت 130هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات

وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، 65 هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینه‌های پرسنلی این عدد به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق 33 هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.

سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع می‌شود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آیین‌نامه داخلی شرکت انجام می شود.

* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات

مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه  خدمات به شرکت‌های FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکت‌های FCP. این شرکت‌ها از زیر ساخت مخابرات استفاده می‌کنند. به این نحو که شرکت‌ها دستگاه خود را در مرکز ما قرار می‌دهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری  بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند

وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال 84 یا 85، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین  به ما 1000 تومان می‌داده است و امسال در سال 1402 نیز همان 1000 تومان را پرداخت می‌کنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت آن از ما خدمات می‌گیرند، فقط سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه  به شرکت‌های FCP دادیم که امسال این رقم به 800 میلیارد تومان می‌رسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های FCP به سود شود.

ایجاد یک محیط شبیه‌سازی‌شده از دنیای مبتنی بر فناوری انقلابی نسل پنجم ارتباطات که کارکردهای بیشماری برای مشاغل، شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، ایجاد انبوهی از خدمات ارزش‌افزوده و تسهیل و ارایه خدمات متنوع به مشتریان می‌شود، اقدام بسیار باارزش برای آماده‌سازی کسب‌وکارهای وابسته و بهره‌گیر از این فناوری برای جهش‌های آتی و همزمان با توسعه نسل 5 محسوب می‌شود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به همین جهت ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر آزمایشگاه دسترسی به اکوسیستم 5G  برای مثال این امکان را برای استارتاپ‌های آماده ورود به خدمات و ارایه راه‌حل‌های نوآورانه مبتنی بر 5G ، فراهم می‌کند تا با توسعه، آزمایش و رفع مشکلات اولیه، از آزمون و خطاهایی که می‌تواند تجربیات بدی برای مشتری، آینده کسب‌وکار  و توسعه بازار آتی آنها ایجاد کند، پرهیز کرده و با آمادگی بیشتری وارد بازار شوند.
به طور کلی آزمایشگاه‌های نوآوری از طیف وسیعی از ابزارها و روش‌ها برای آزمایش و توسعه راه‌حل‌ها استفاده کرده و به طور همزمان از متدولوژی‌هایی مثل تفکر طراحی، فرآیندهای مدیریت ایده، نوآوری باز، جمع‌سپاری و طراحی انسان محور استفاده می‌کنند.

•    مرور تجربیات جهانی
در روزهای اخیر آزمایشگاه نوآوری باز نسل پنج (5G OI Lab) اعلام کرد که غول‌های مخابراتی AT&T و Comcast به عنوان شرکای موسس به اکوسیستم نوآوری آن ملحق شده‌اند. این مشارکت چشم انداز آزمایشگاه را برای گردهم آوردن متخصصان صنعت برای پیشبرد جمعی نوآوری در بخش‌های مختلف هدایت می‌کند.
چراکه ترکیب 5G  و محاسبات لبه، موجی از نوآوری مشترک در فناوری‌های ابر، لبه و هوش مصنوعی را باز کرده است که بر صنایعی مانند کشاورزی، تولید، تدارکات و مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد. با حضور AT&T و Comcast، آزمایشگاه قصد دارد از تخصص و منابع آنها برای تسریع توسعه مدل‌ها و فناوری‌های جدید کسب‌وکار استفاده کند.
هم AT&T و هم Comcast اهمیت همکاری با استارت آپ‌ها و جامعه نوآوری را برای پیشبرد مرزهای فناوری و رسیدگی موثرتر به چالش‌های دنیای واقعی تشخیص داده و معتقدند این همکاری به پیشبرد صنعت در مسیرهای جدید و هیجان انگیز کمک می‌کند.
علاوه بر استقبال از AT&T و Comcast به عنوان شرکای موسس، آزمایشگاه 5G OI گروه Batch #8 نیز به این حرکت پیوسته است. این گروه متشکل از 17 استارت‌آپ، با بیش از 313 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بزرگترین شرکت آزمایشگاهی تا به امروز است. 
این استارت آپ‌ها در برنامه پاییز آزمایشگاه با تمرکز بر نوآوری 5G شرکت خواهند کرد.
استارت‌آپ‌هایی که برای Batch #8 انتخاب شده‌اند، راه‌حل‌های شرکتی پیشرفته در زمینه‌هایی مانند تدارکات و ردیابی بلادرنگ، روباتیک، امنیت شبکه تلفن همراه خصوصی و فعال‌سازی اینترنت اشیا ارائه می‌دهند. آنها به اکوسیستم رو به رشدی از شرکت‌های نوآور می‌پیوندند که مجموعاً از زمان تأسیس آزمایشگاه در سال 2020، مجموعاً 2.088 میلیارد دلار جمع‌آوری کرده‌اند.

آزمایشگاه 5G OI همچنان خود را به عنوان یک رهبر در اکوسیستم نوآوری تثبیت می‌کند و بستری را برای استارتاپ‌ها، پلتفرم‌های فناوری، یکپارچه سازی و شرکت‌ها فراهم می‌کند تا با همکاری یکدیگر کاربردهای متنوع مبتنی بر 5G و فناوری‌های پیشرفته را پیش ببرند.
در نمونه‌ای دیگر از تلاش‌های بین‌المللی در توسعه آزمایشگاه‌های مبتنی بر نسل پنج، روز گذشته کشور پاکستان اعلام کرد آزمایشگاه نوآوریNUST 5G  میزبان نخستین هکاتون 5G  این کشور خواهد بود
براین اساس جاز، بزرگترین اپراتور دیجیتال پاکستان، اولین هکاتون نوآوری 5G پاکستان را با همکاری نزدیک با دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST)، هیئت ملی فناوری اطلاعات (NITB) و کد برای پاکستان (CfP) ارائه می‌کند. این ابتکار پیشگامانه که به زودی راه اندازی خواهد شد، با هدف استفاده از پتانسیل عظیم فناوری 5G و سایر نوآوری‌های پیشرفته برای رسیدگی به چالش‌های حیاتی در بخش‌های کلیدی پاکستان، از جمله بهداشت، آموزش، خدمات مالی، مدیریت بلایا و تغییرات آب و هوایی، فناوری کشاورزی انجام می‌شود. 
در همین رابطه سید فخار احمد رئیس امور تنظیم مقررات جاز گفت: ما مفتخریم که آزمایشگاه نوآوری 5G  را با همکاری NUST، یک مرکز فناوری که اکنون میزبان اولین هکاتون 5G کشور است، ایجاد کرده‌ایم تا به ایجاد راه حل‌های مناسب برای چالش‌های کلیدی و قرار دادن پاکستان در نقشه جهانی نوآوری 5G کمک کند. 

 

•    کارکردهای موثر و باارزش آزمایشگاه‌های 5G
به طور کلی زمینه پروژه‌هایی که در آزمایشگاه نوآوری باز در دنیا در حال انجام است شامل مواردی نظیر: 
-    کاوش VR،AR  و MR 
-    چاپ سه بعدی برای تجسم علمی‌ 
-    یادگیری عمیق مقیاس پذیر 
-    محاسبات کوانتومی‌
-    تبادل اطلاعات دیجیتال 
-    پلت فرم IoT مقیاس پذیر  
-    محاسبات بدون سرور 
-    محاسبات کارآمد انرژی و...  می‌شود.
 در این میان برای یافتن یکی از ارزش‌های نهفته در آزمایشگاه‌های باز فناوری 5G تنها به یک کارکرد آن در حوزه «تبادل اطلاعات دیجیتال» می‌توان پرداخت. 
 امروزه شرکت‌ها و بخش‌های زیادی همچون بیمارستان‌ها وجود دارند که با الزامات، محرمانگی و حساسیت زیادی در داده‌های عظیم خود به ویژه در حوزه داده‌های شخصی مواجه هستند. اما این قبیل مراکز در عین حال نیازمند ارایه داده‌های خود در محیطی کاملا حفاظت و کنترل شده برای استفاده محققان هستند.
به همین منظور بستری نقش واسطه را ایفا می‌کند که در آن داده‌ها می‌توانند بدون از دست دادن کنترل یا محرمانگی به اشتراک گذاشته شوند. 
نحوه کار نیز به این شکل است که یک محقق از یک ارایه‌دهنده درخواست صدور مجوز برای تجزیه و تحلیل روی داده‌های آن مجموعه خاص را ارایه می‌دهد.
ارائه‌دهنده داده نیز این درخواست را بررسی کرده و پس از تایید، این تجزیه و تحلیل توسط شخص ثالث در یک محیط کاملا امن انجام می‌شود تا به این ترتیب امنیت داده‌ها تضمین شده و مانع نشت هیچ داده‌ای به خارج از مجموعه شود. 
این بررسی‌ها به ارائه‌دهنده داده اطمینان می‌دهد که هیچ داده ناخواسته‌ای منتشر نشده و به این ترتیب محقق نیز می‌تواند روی داده‌های محرمانه و حساس کار کند. در نهایت نیز این مجوز هر زمانی قابل پس گرفتن است.
لذا همانطور که ذکر شد، کارکردهای باارزش و زیادی در بستر آزمایشگاه‌های باز نسل 5 که نیاز به سرعت بالایی برای تبادل و تجزیه و تحلیل داده‌های کلان دارد، نهفته است.

 

 

•    آزمایشگاه 5G و اینترنت اشیا همراه اول
همزمان با تحولات سریع دنیا در حوزه نسل 5 و شناسایی و توسعه سریع کاربردها و امکانات این نسل به موازات رشد و توسعه زیرساخت‌ها و ابزار مبتنی بر این نسل، در کشور ما نیز برای نخستین بار در بیست و هشتم شهریورماه سال جاری آزمایشگاه فناوری 5G و اینترنت اشیا همراه اول با هدف توانمندسازی حوزه ICT کشور معرفی و نخستین فراخوان هکاتون نسل ۵ مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور رونمایی شد.
شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در این رویداد، ماهیت این آزمایشگاه راه اندازی شده و تخصیص یافته به فناوری 5G را مانند آزمایشگاه‌های باز (Open Laboratory) دانست و گفت: رویکرد ما مبتنی بر طراحی مدرن، انعطاف پذیر و با محوریت کار تیمی‌ بوده است. معمولا آزمایشگاه‌های باز به عنوان مکانی برای رفت و آمد پارتنرهای شرکت‌ها در راستای توسعه سرویس و محصول تدارک دیده می‌شوند.
وی ادامه داد: در واقع ما با راه اندازی این آزمایشگاه درصدد توانمندسازی حوزه ICT کشور با محوریت فناوری 5G هستیم و اکنون در این نقطه تمامی‌زیرساخت‌های موردنیاز این نسل و آنچه موردنیاز تیم‌های فناور و استارتاپی است، تدارک دیده شده و اکنون می‌توانیم با همکاری معاونت علمی‌ریاست جمهوری که به نوعی‌هاب استارتاپی کشور به حساب می‌آید، صاحبان ایده را به استفاده از این ظرفیت موجود سوق دهیم.
رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با تأکید بر یکی از اهداف مهم این آزمایشگاه نوآوری که «فرهنگ سازی و توسعه آموزش در زمینه فناوری نوین صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات» است، گفت: در همین راستا رویداد «هکاتون 5G» را هم برنامه ریزی کردیم تا محیطی رقابتی برای شناسایی افراد و تیم‌های مستعد در حوزه فناوری شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم و راهی به سوی توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم در شبکه همراه اول باشد.

•    ضرورت حمایت از اقدامات ملی
همانطور که ذکر شد از کشورهای پیشرفته گرفته تا همسایگان ایران، معطل راه‌اندازی و گسترش تدریجی فناوری نسل 5 و ابزارهای قابل اتصال به آن نمانده و رقابت شدید و پرسرعتی برای کاهش هزینه‌ها، آماده‌سازی بستر توسعه کسب و کارها، رفع مشکلات و نقایص احتمالی، شناسایی و رفع مسایل امنیتی، قانونی، رگولاتوری، تعرفه‌ای و شناسایی اولویت‌های رفع چالش‌های ملی به کمک فناوری 5G و از طریق ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی شده و آزمایشگاه‌های باز 5G و اینترنت اشیاء در جریان است.
در همین راستا نظر به پیشتازی، گستردگی و وسعت کاربران و زیرساخت‌های همراه اول، این اپراتور با شناخت به موقع چالش‌ها و جلوگیری از شکاف‌های ملی و بین‌المللی در توسعه زیرساخت‌ها و کاربری فناوری‌های نوظهور مبتنی بر نسل پنجم، اقدام به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی آزمایشگاه مذکور کرده است.
لذا این اقدام ملی و استراتژیک که در بسیاری از کشورها با پیشگامی‌و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و ملی انجام می‌شود، از سوی همراه اول به اجرا درآمده که علاوه بر آثار مثبت بر عرصه‌های مختلف کشور، می‌بایست با حمایت و پشتوانه دیگر نهادهای فعال در حوزه فناوری، ارتباطات، دانش‌بنیان، مقررات‌گذار، استاندارد، امنیتی و ... همراه شود.
 

شرکت ارتباطات زیرساخت برای نخستین بار با انتشار یک اطلاعیه برنامه اختلال اینترنت در هفته آینده را منتشر کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص افزایش 50 درصدی ظرفیت IP شبکه‌ی هسته‌ی کشور و در راستای افزایش کیفیت ارتباطات، اقدامات فنی لازم جهت ارتقاء و توسعه تجهیزات شبکه پس از نیمه‌شب‌ها و در ساعات کم ترافیک شبکه انجام می‌شود که ممکن است در برخی مناطق باعث ناپایداری موقت شبکه گردد. جزئیات و زمانبندی تغییرات در یک هفته آتی به شرح جدول است»

برآوردها نشان می‌دهد پرمصرف‌ترین و پرتقاضاترین بسته اینترنت برای کاربران موبایل در کشور، بسته‌های ماهانه هستند و به همین جهت پرتنوع‌ترین بسته‌های پیشنهادی از سوی دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول و ایرانسل نیز در همین بازه زمانی است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در این میان یکی از بسته‌های بسیار پرطرفدار در ایران، اینترنت نامحدود شبانه بود که چند سال قبل ارایه آن متوقف شد و با واکنش و گلایه کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مواجه شد.
اما امروز وقتی سری بین بسته‌های مختلف ماهانه اپراتورها زدیم، متوجه شدیم ظاهرا یکی از اپراتورها اقدام به ارایه مجدد این بسته پرمتقاضی در کشور کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی کاربران برای رفع نیاز به دانلودهای حجیم و طولانی، خبر خوبی محسوب می‌شود.
مراجعه به بخش بسته‌های یک‌ماهه اینترنت همراه اول نشان می‌دهد که ۱۲ بسته پیشنهادی برای کاربران سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری در نظر گرفته شده است. 
البته به جز تنوع در پیشنهادات، یک بسته خاص و پرکاربرد نیز مشاهده می‌شود که می‌تواند برای بسیاری از همراه‌اولی‌ها و کاربرانی که نیازمند دانلود و استفاده نامحدود از اینترنت شبانه هستند، جالب توجه باشد.
در حال حاضر همراه اول به عنوان تنها اپراتور کشور اقدام به ارایه اینترنت نامحدود شبانه کرده است و اثری از این بسته در سبد دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل مشاهده نمی‌شود.
آنطور که در توضیحات این بسته سی‌روزه همراه اول آمده، اینترنت نامحدود و رایگان از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح برای دانلود و دیگر کاربردهای مورد نیاز در دسترس مشترکان است.
البته این بسته دارای سیاست مصرف منصفانه است و برای مصارف بالاتر از ۱۰۰گیگ، با اعمال محدودیت سرعت مواجه می‌شود.
این بسته ماهانه که برای مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول قابل استفاده است به مبلغ ۱۹,۹۰۰ تومان و از طریق کد دستوری *۱۰۰*۳۳۲۳۲# فعال می‌شود.
بر اساس این گزارش به طور کلی شبکه‌های ارتباطی نیز مانند شبکه‌های برق که ساعت اوج مصرف و کم‌مصرفی دارند، می‌توانند در ساعات کم‌مصرفی، بسته‌هایی با شرایط بهتر و قیمت کمتر ارایه بدهند تا به این واسطه مشتریان را به سمت ساعات کم ترافیک و بی‌استفاده هدایت کنند. 
چراکه در غیراین صورت، استفاده کاربران در اوج مصرف شبکه اپراتورها، منجر به افزایش بار ترافیکی اپراتور، کاهش یا کندی سرعت و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر برای توسعه ظرفیت شبکه شود و پس از توسعه شبکه نیز صرفا در ساعت محدودی می‌تواند از ظرفیت بالای ایجاد شده اقدام به ارایه خدمات کنند. 
لذا این موضوع همزمان به نفع اپراتورها و کاربران است تا به لحاظ قیمتی، در ساعت کم‌باری بسته‌هایی با قیمت کمتر یا امکان دانلودهای نامحدود ارایه شود. خدمتی که بار دیگر از سوی همراه اول به کاربران ارایه شده است.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی درباره تصویب طرح سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد نسبت به پیامدهای اجتماعی‌اش هشدار دادم در حال حاضر هم در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه تصویب شده است، این یک توهین آشکار به ملت ایران است. مردم کشور ما از نظر آقایان به این بلوغ نرسیدند که بتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند اما برای گردشگری که به کشورمان می‌آید این را حق طبیعی او می‌دانند که بتواند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که چنین محدودیت‌هایی راا ایجاد کرده‌اند خودشان خوب می‌دانند که اجرایی نیست و مردم از طریق فیلترشکن همه این محدودیت‌ها را با شرایط‌ سخت‌تر عملاً دور می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجا است کسانی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، خودشان دسترسی کامل به همه پلتفرم‌های فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی دارند.

سعیدی عنوان کرد: دوگانگی‌ها مخصوصا این اتفاق اخیر متاسفانه نوع نگاه کاسبان فیلتر را به مردم ایران نشان می‌دهد که برای خود مردم ایران این شان را قائل نیستیم که اجازه دسترسی به اینترنت بدون محدویت داشته باشند، اما برای گردشگری که به کشور می‌آید این شأن را قائل می‌شویم چنین رویکردی طبعاً باعث نارضایتی در جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این عمل نشان می‌دهد مردم را نشناخته‌ایم، نشان می‌دهد ظرفیت‌های ملت بزرگ‌مان را نشناخته‌ایم. من امیدوارم که اگر قرار است رفع محدودیتی طبق اصول متعدد قانون اساسی صورت گیرد در درجه اول باید شامل حال ملت ایران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این رفتارها ما عملاً تبعیض ناروایی برای ملت ایران خواهیم داشت که با اصل سوم و نهم قانون اساسی در تضاد کامل است. امیدوارم یک تلنگر جدی وارد شود و بساط کاسبان فیلترشکن آن هم با توجه به گردش مالی که می‌گویند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور است و مشخص است از جاهایی حمایت می‌شوند، هرچه زودتر جمع شود.

وی با بیان این‌که دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، گفت: معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

نماینده چابهار درباره این‌که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند، بیان کرد: همکاران بنده مطابق اصل ۸۴ می‌توانند نسبت به موضوعات ورود داشته باشند و این جزو شئونات نظارتی مجلس است اما با توجه به نگاه و رویکرد همکارانم در این زمینه احتمال اینکه محدودیت‌ها رفع شود را صفر می‌دانم.

وی در خصوص این‌که افکار عمومی دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی را نوعی کاپیتولاسیون می‌داند، گفت: معتقدم این اتفاق که به نوعی می‌توان از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد کرد، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. ما مطابق کدام اصل به خودمان اجازه می‌دهیم موردی که برای گردشگران خارجی روا می‌داریم را برای ملت ایران روا نداریم؟ این مصداق بارز دوگانه بودن است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: به دلیل توسعه در هسته شبکه کشور و برای نصب تجهیزات جدید، ممکن است در ساعت‌های نخستین بامداد، برخی لینک‌های ارتباطی شرکت زیرساخت به مدت محدود قطع شود که عمدتاً کاربران اثر آن را احساس نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا، از مدتی قبل توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که هدف از اجرای این طرح توسعه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است.

توسعه در لایه زیرساخت هسته شبکه کشور همراه با نصب تجهیزات است و این مسئله ممکن است قطعی محدود در برخی لینک‌ها را رقم بزند. برخی این مسئله را وجود اختلال در اینترنت کشور عنوان می‌کنند.

«محمداحسان خرامید» مشاور وزیر ارتباطات با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ویراستی» به این نکته اشاره و اعلام کرد: در فصل پاییز به دلیل توسعه در هسته شبکه کشور و برای نصب تجهیزات جدید، ممکن است در ساعت‌های نخستین بامداد، برخی لینک‌های ارتباطی شرکت زیرساخت به مدت محدود قطع شوند.

خرامید با بیان اینکه این قطعی محدود از سوی کاربران احساس نمی‌شود، تصریح کرد: اثر این قطعی عمدتاً توسط کاربران احساس نمی‌شود؛ اما در سامانه‌های نظارتی ثبت می‌شود. برخی این توسعه را با نام اختلال فاکتور نکنند.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات نیز پس از پخش مسابقه فوتبال پرسپولیس و النصر، با اشاره به رکوردزنی مجموع پیک ترافیک داخل و خارج کشور و عبور از رمز ۱۱ ترابیت بر ثانیه، به این نکته اشاره کرد که این رکوردزنی نتیجه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دو سال گذشته است.

وی افزود: خبر خوب دیگر اینکه در کنار شتاب گرفتن پروژه فیبر نوری، تا پایان سال۵۰درصد به ظرفیت شبکه زیرساخت کشور افزوده می‌شود. شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه نیز باید به روند توسعه خود شتاب دهند تا کیفیت شبکه بیش از گذشته افزایش یابد.

هفته گذشته نیز شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص گفت: به‌منظور ارتقا و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و بر اساس نیازسنجی و طراحی‌های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تامین و از چند روز گذشته مراحل جایگزینی و ارتقای تجهیزات آغاز شده است.

بدین منظور بر اساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعت‌های کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد) در قالب دان‌تایم (down time) فنی انجام می‌شود.

بدیهی است برای آمادگی اپراتورهای مخابراتی و سایر ذی‌نفعان و مدیریت ترافیک از مسیرهای جایگزین در ساعت دان تایم، قبل از شروع عملیات اجرایی، اطلاع‌رسانی لازم با اپراتورها و ذی‌نفعان انجام می‌شود.

امکان استفاده از «خدمات رادیویی بیسیم» به منظور برقراری ارتباطات ساده، سریع و گروهی، یک نیاز فوری برای برخی مشاغل و کسب و کارها محسوب می‌شود، اما دریافت این خدمات به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد شبکه‌های رادیویی اختصاصی به ویژه در باندهای فرکانسی VHF و UHF، اشباع‌شدن فضای فرکانسی کشور و متعاقب آن نیز عدم امکان صدور مجوز برای تأسیس و توسعه شبکه‌های رادیویی اختصاصی یا واگذاری فرکانس جدید‌ به شبکه‌های موجود، تقریبا غیرممکن شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، با وجود موانع و محدودیت‌های زیرساختی، هزینه‌ای، فرکانسی و مجوزی، اما کماکان کم نیستند کسب‌وکارهایی که استفاده از بیسیم و هماهنگی‌های ساده و فوری برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین راستا و با شناخت همین نیاز روزافزون، شرکت «همراه کسب‌وکارهای هوشمند» به عنوان بازوی دیجیتال همراه ‌اول در حوزه ارایه راه‌کارهای سازمانی، از طریق ترکیب عملکرد فناوری رادیو بیسیم‌های نسل قدیم (مبتنی بر فرکانس) و تلفن‌های هوشمند در یک دستگاه، اقدام به ارایه سامانه آواک (POC: Push to talk Over Cellular) کرده است. 
سرویس آواک با استفاده از دستگاه‌های تخصصی‌سازی شده، ارتباط یک به چند و یک به یک را فراهم می‌کند. 
این سرویس با اتکا به شبکه سلولی گسترده دیتا همراه اول، ابزاری قدرتمند برای کسب‌و‌کارها محسوب شده و با پوشش سراسری، جغرافیای نفوذ آن‌ها را افزایش خواهد داد.
نکته قابل توجه آنکه سرویس آواک یک سرویس قابل نصب روی گوشی‌های موبایل اندروید و یا گوشی‌ها بی‌سیم مخصوص این سرویس است و از طریق این نرم افزار پرسنل یک سازمان می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
این ارتباط نیز می‌تواند صوتی، متنی و انتقال فایل و تصویر باشد. روش برقراری ارتباط به صورت Push to talk است. یعنی یک طرف دکمه ای را می‌فشارد و شروع به صحبت می‌کند و سایر افراد گروه صدای فرد را می‌شنوند. علاوه بر این امکان مدیریت و پایش کاربران از طریق استقرار نرم افزار تحت ویندوز مرکز کنترل نیز وجود دارد.

در واقع سرویس POC با هدف تامین نیازمندی‌های ارتباطی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی و دولتی با امکانات شبکه بی‌سیم سنتی و علاوه بر آن انتقال داده متنی و تصویری بدون نیاز به ایجاد شبکه اختصاصی بی‌سیم سنتی ارایه شده است. 
بر اساس رصد نیاز‌های فعلی در کشور این سرویس صنایع، کسب‌وکارها و جامعه گسترده‌ای از مشتریان سازمانی در صنعت راه و ساختمان، نفت، گاز و پتروشیمی، گردشگری و توریسم، صنایع ریلی و حمل و نقل هوایی و بنادر، ادارات و سازمان‌ها، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی، مراکز خدماتی، فروشگاه‌های زنجیره ای و ... را در برمی‌گیرد.
و در نهایت اینکه برخی از مزایای این سرویس به شرح زیر است: 
•    عدم نیاز به ایجاد زیرساخت و شبکه و صرفه‌جویی در زمان و هزینه
•    قابلیت تماس بین گروهی فوری و عملیاتی به دو صورت صوتی و تصویری به صورت همزمان
•    عدم نیاز به اخذ پروانه فرکانس
•    محدوده ارایه سرویس به گستردگی شبکه سراسری همراه اول
•    ارایه دستگاه‌های تخصصی‌سازی شده برای مقاصد عملیاتی و اورژانس
•    امکان اتصال به شبکه‌های بی‌سیم سنتی از طریق دستگاه درگاه یکپارچه ساز
•    دارابودن نرم افزار مرکز کنترل برای مدیریت و پایش کاربران
•    امنیت بالا در ارسال و دریافت داده‌ها
•    قابلیت سازگاری و یکپارچه سازی با سایر سیستم‌ها از جمله دوربین‌های IP-CCTV و PBX
•    امکان ارائه به صورت Cloud ، Co-location و On-premis
•    پشتیبانی کامل سرویس و تجهیزات ارتباطی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روند نظارت بر عملکرد اپراتور‌ها تشدید خواهد شد و تاکید ما اطلاع رسانی میزان جرائم به مردم است تا شاهد بازدارندگی بیشتر باشیم.

عیسی زارع پور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به جریمه اخیر برخی اپراتور‌ها که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد چه نوع نظارتی بر رفع تخلفات احتمالی اپراتور‌ها صورت خواهد گرفت؟ افزود: ما به عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نماینده مردم هستیم که بر کیفیت خدماتی که اپراتور‌ها یا کاربر‌های ارتباطی به مردم می‌دهند نظارت کنیم و یکی از این ابزار‌ها، بحث اعمال جریمه است.
وی گفت: چند ماهی است که به همکارانم گفتم که این بحث نظارت را تشدید کنند و تعارف نداشته باشند و هر گونه تخلفی را مشاهده کردند طبق آیین نامه و ضوابط موجود، جرائم لازم را اعمال و اعلام هم کنند چرا که اعلام، خودش بازدارندگی دارد.
زارع پور افزود:خیلی از این جرائم قبلا هم انجام می‌شد، اما اعلام نمی‌شد و از همکارانم خواستم حتما اعلام هم کنند و نمونه‌هایی را اخیرا مشاهده کردیم که به هر حال در ارسال پیامک و برقراری تماس اختلالاتی صورت گرفته بود.
وی درباره رتبه بندی اپراتور‌ها گفت: مقرر شد هر ماه، نتیجه گزارش‌های مردمی را که ز طریق سامانه ۱۹۵ به ما می‌رسد جمع بندی و اعلام کنیم که کدام اپراتور بیشترین و و کدام، کمترین شکایت را داشتند که مردم موقع انتخاب بدانند وضع کیفیت ارتباطات هر اپراتوری به چه شکل است.
زارع پور افزود: این مسیر را همچنان با قوت ادامه خواهیم داد و بحث نظارت بر اپراتور‌ها را دنبال خواهیم کرد که بتوانیم شاهد افزایش کیفیت خدمات ارائه شده اپراتور‌ها به مردم باشیم.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سازمان تنظیم مقررات بخشی از جرائم اپراتور‌ها را عمدی تشخیص داده است چه برخورد قاطعی با این تخلفات خواهید داشت؟ افزود: میان اپراتور‌ها و بانک‌ها در بحث تعرفه پیامک، اختلافی وجود داشت که بعضا این اختلاف، حتی به قطع خدمت هم منجر شده بود و بخشی از این اتفاقات، عمدی بوده است که با اپراتور‌ها برخورد کردیم و جریمه هم شدند و حق ندارند در این گونه موارد اگر اختلافی هم وجود دارد دست به این کار‌ها بزنند و در آینده هم این نظارت و پیگیری‌ها بیشتر خواهد شد.

در پی هماهنگی‌های صورت گرفته مبنی بر حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه از باشگاه استقلال، رایتل به‌عنوان حامی اصلی این تیم معرفی شد.

به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، در روزهای اخیر جلسات متعددی بین مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مدیرعامل باشگاه استقلال بر سر حمایت این برند از آبی پوشان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، توافق‌های مالی با این اپراتور انجام شده و باشگاه استقلال یک قرارداد تاریخی را به ثبت رساند.

به موجب این قرارداد، باشگاه استقلال به مدت سه سال تحت حمایت رایتل قرار خواهد گرفت و از منافع اپراتور مردمی کشور بهره‌مند خواهد شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز اکنون ۱۶ سال از تأسیس شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گذرد و در این مدت زمان از سال ۹۲ تا کنون با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته رایتل در سال مالی گذشته بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

 

در همین رابطه:

زیان انباشته و سرمایه‌گذاری رایتل در شرکت‌های راکد!

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا زمانی که یک زیرساخت ارتباطی پرسرعت و امن نداشته باشیم مزیت بخشی برای سرویس های داخلی بی معنی است، گفت: وزارت ارتباطات به دنبال راه اندازی شبکه های توزیع محتوا یا CDN برای سرویسهای داخلی در هشت نقطه کشور است تا سرعت و کیفیت خدمات مورد نیاز مردم افزایش یابد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از طلاب و فعالان رسانه ای فضای مجازی پس از شنیدن دغدغه ها و نقطه نظرات آنها گفت: دغدغه هایی که امروز در این جلسه مطرح شد نشان از آن دارد که مسیر همه ما یکی است اما آنچه مشخص است برای تداوم این مسیر به همدلی، همفکری و تببین بیشتر دیدگاه ها برای شناخت دقیق مواضع نیازمندیم.
وی با بیان اینکه امروزه فضای مجازی به همه ابعاد زندگی مردم ورود کرده است افزود: امروز دنیای بدون فضای مجازی برای هیچ کسی قابل تصور نیست بر همین اساس انتظاری که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد این است که زیرساخت های لازم برای بهره مندی مردم از مواهب این فضا را فراهم کند.
زارع پور ادامه داد: در مقابل برخی این انتظار را نیز از ما دارند که چون زیرساخت های این فضا را فراهم می کنیم تمام جنبه های آن را نیز مدیریت کنیم. این در حالی است که وزارت ارتباطات مسوولیتی در این رابطه ندارد و هر دستگاه و وزارتخانه متولی حوزه کاری خود در فضای مجازی است.
وی افزود: یکی از ماموریتهای مهم ما که بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دنبال می شود، توسعه شبکه ملی اطلاعات است که در ابتدای دولت حدود 23 درصد پیشرفت داشته و اکنون به بیش از 60 درصد رسیده است..
زارع پور ادامه داد: تا زمانی که یک زیرساخت ارتباطی پرسرعت و امن نداشته باشیم مزیت بخشی برای سرویس های داخلی بی معنی است.

وی تاکید کرد: در همین راستا پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را تعریف کردیم تا رضایت کاربران را نسبت به کیفیت و سرعت اینترنت افزایش دهیم و با کار جهادی که انجام شده کار در بیش از ۳۰ شهر تمام شده است و بر اساس هدفگذاری هایی که داشتیم تا پایان سال ۸ میلیون خانوار را تحت پوشش فیبر نوری قرار می دهیم.

عضو هیئت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیرامون پروژه فیبر نوری و چالش‌های مربوط به توسعه این طرح توضیح می‌دهد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، توسعه شبکه فیبر نوری کشور، مهم‌ترین پروژه حال حاضر وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات همواره در گفته‌های خود به اهمیت این پروژه برای وزارت ارتباط تاکید کرده است. طبق گفته‌های زارع‌پور، هدف‌گذاری نهایی دولت در طرح توسعه فیبرنوری، تحت پوشش قرار گرفتن 20 میلیون خانوار و 5 میلیون کسب‌وکار ایرانی است. این مهم قرار است تا پایان سال 1404 انجام گیرد و تا پایان سال جاری نیز نیمی از آن طبق برنامه باید محقق شود.

مهم‌ترین هدف وزارت ارتباطات از اجرای این طرح در تمام استان‌های کشور، دستیابی مردم به اینترنتی با سرعت و کیفیت مطلوب‌تر عنوان شده است. در فاز ابتدایی این طرح، سه میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. براساس آخرین آمار سایت وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، 3346362 خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند. تقریبا حدود 17 درصد از این طرح تا به امروز پیش‌رفته است. البته بخشی از توسعه این شبکه در دولت‌های پیشین صورت گرفته است.

وزارت ارتباطات در این دو سال سعی داشته است تا در حد توان خود این طرح را با مشارکت اپراتورهای بخش خصوصی اجرا کند. بودجه ابتدایی این پروژه حدود هزارمیلیارد تومان بوده است. هفت اپراتور خصوصی ایرانسل، شاتل، آسیاتک، صبانت، فناپ تلکام، های وب و پیشگامان در اجرای این طرح به وزارتخانه کمک می‌کنند. وزیر ارتباطات امیدوار است با تحقق این طرح، سرعت اینترنت ثابت کشور افزایش چشم‌گیری داشته باشد. در خصوص همین طرح و تاثیر آن در وضعیت اینترنت کشور، آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌‎گوید: «پروژه فیبر نوری به دو بخش مختلف تقسیم می‌شود. این دو بخش با هم ارتباط دارند اما عملا دو شاخه مجزا محسوب می‌شوند. اولین بخش زیرساخت فیبر نوری بین نقاط کلیدی و هسته‌های اطلاعاتی مثل نقاط تامین پهنای باند، مراکز داده و سازمانهای حاکمیتی است. این بخش از زیرساخت فیبرنوری با مصرف کننده نهایی که تمام افراد جامعه هستند ارتباطی ندارد. گسترش این بخش بسیار ضروری است و متاسفانه در آن همچنان عقب هستیم. هر گونه اینترنتی که بخواهیم در نهایت به مصرف کننده نهایی ارائه کنیم نیازمند گسترش این بخش است».

او ادامه می‌دهد: «بخش دیگر پروژه فیبرنوری مربوط به FTTx می‌شود که مخاطب آن مصرف کننده نهایی است. در واقع این پروژه از نقطه انتهایی شبکه تامین کننده پهنای باند تا محل استفاده مصرف کننده نهایی را در بر می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از کاربران اینترنت کشور از زیرساخت فیبرنوری استفاده می‌کنند اما هنوز در مرحله نهایی (Last Mile) به این تکنولوژی دسترسی ندارند. این دو پروژه به صورت موازی باهم پیش رفته‌اند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر محسوب می‌شوند».

عدالت می‌گوید: «در بخش نخست نیاز است که سرمایه‌گذاری عظیمی صورت گیرد که منجر به توسعه زیرساخت فیبرنوری در کشور شود. در آینده بلند مدت برای گسترش دسترسی به اینترنت و فضای دیجیتال کشور نیاز به این شبکه داریم و جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد. با این وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا به امروز در این بخش گزارش دقیقی تولید و منتشر نکرده است. ما اطلاعاتی از اینکه در بخش زیرساخت چقدر کشور توانسته پیشرفت کند و چالش‌ها و مشکلات پیش روی این بخش چیست نداریم. متاسفانه این بخش متولیان متعددی دارد و در واقع وزارتخانه نمی‌تواند از نهادهای موازی با خود گزارش یکپارچه‌ای دریافت و منتشر کند».

او درخصوص تحقق اهداف این طرح نیز توضیح می‌دهد: «بخشی که در حال حاضر مورد توجه وزارت ارتباط است بخش FTTx و دسترسی کاربر نهایی به فیبرنوری است. شعار وزارتخانه ارائه 20 میلیون پورت فیبرنوری به کاربران تا پایان سال 1404 و عمر دولت سیزدهم است. به نظر میرسد این پروژه با این احجام دارای توجیه منطقی و تجاری نیست. از جمله دلایل این امر آماده نبودن پیش‌نیازها، کمی پهنای باند ورودی کشور، چالش فیلترینگ و محدودیت دسترسی است. این چالش‌ها باعث می‌شود تا با وجود گسترش شبکه فیبرنوری، کیفیت اینترنت کاربران خیلی تغییر نکند. 20 میلیون پورت فیبرنوری عدد جذابی است اما باید بپذیریم با توجه به وضعیت کشور احتمالا قابل حصول نیست و توجیه اقتصادی ندارد».

رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران در پایان می‌گوید: «توان و سرمایه‌گذاریی که در حال حاضر برای رسیدن به 20 میلیون پورت صرف می‌شود، می‌توانست در بخش زیرساخت صرف شود تا در بهبود وضعیت اینترنت کشور تاثیر جدی و موثری داشته باشد. همچنین اجرای بخشی از این پروژه منتقل شده است به اپراتورهای بخش خصوصی. با وجود تخفیفاتی که دولت برای این شرکت‌ها در زمینه اجرای طرح قائل شده است، بازهم این پروژه برای آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله سرکوب دستوری قیمت اینترنت است که باعث می‌شود بازگشت سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ارایه پهنای باند اینترنت بسیار طولانی شود».

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، هیچ یک از سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام باشگاه پرسپولیس، از نظر دسترسی به شبکه و اینترنت، تفاوتی با سیم‌کارت‌های دیگر این شرکت ندارند و این باشگاه در صورت تمایل، لازم بوده تا این دسترسی را از مراجع ذی‌ربط، پیگیری و أخذ کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«پیرو خبرهای منتشر شده در خصوص اهدای سیم‌کارت ایرانسل به باشگاه پرسپولیس برای ارائه به باشگاه النصر، به اطلاع می‌رساند:

طبق روال فروش محصولات سازمانی، باشگاه پرسپولیس به دفعات اقدام به تهیه سیم‌کارت ایرانسل به نام این باشگاه کرده است.
سیم‌کارت‌های مذکور، مانند تمامی سیم‌کارت‌های ایرانسل که در اختیار مشترکان عزیز قرار می‌گیرد، از نظر دسترسی به شبکه و اینترنت، تابع مقررات جاری کشور است و اعمال هیچ گونه دسترسی خاصی روی این سیم‌کارت‌ها، به صورت پیش‌فرض از طرف اپراتور امکان‌پذیر نیست.
در صورت تمایل باشگاه پرسپولیس به ارائه سیم‌کارت با دسترسی ویژه به تیم النصر، این باشگاه لازم بوده تا مجوز مربوطه را از مراجع ذی‌ربط أخذ کند و برقراری این دسترسی نیز، توسط مراجع فوق امکان‌پذیر است.»

ایلان ماسک در واکنش به سیاهنمایی نتانیاهو در مورد ایران، به واکنش بسیار مودبانه مقامات ایرانی در قبال فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای اشاره کرد.

به گزارش فارس، ایلان ماسک در اولین اظهارنظر خود در خصوص واکنش مقامات ایرانی به فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای در ایران، گفت: نامه بسیار مودبانه‌ای از مقامات ایرانی دریافت کردم.

ماسک این سخنان را چند ساعت پیش در کالیفرنیا  و در دیداری که با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت، بیان کرد. به گفته تایمز اسرائیل، در این دیدار که گفتگوها پیرامون موضوعات مختلف در زمینه های فناوری و به خصوص پلتفرم ایکس بود، نتانیاهو با بردن بحث به سمت ایران، گفته بود: ایران یک‌بازیگر بد است که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می‌دهد و نمی‌خواهید آن‌ها این‌توانایی را داشته باشند که به دالاس و فرمونت (شهری در میشیگان) برسند.

این جملات نتانیاهو با واکنش ایلان ماسک و اشاره او به برخورد منطقی مقامات ایران در قبال فعال‌سازی استارلینک مواجه شد. او با یادآوری نامه بسیار مودبانه‌ای  که از مقامات ایرانی دریافت کرده بود، به شوخی گفت تعجب کردم روی آن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نوشته نشده بود.

نتانیاهو در پاسخ به این جملات ماسک گفت: با نامه ای مودبانه از سوی دولتمردان ایران خام نشو!

لازم به ذکر است اشاره ایلان ماسک به نامه‌ای است که وزارت ارتباطات اواخر سال گذشته به  استارلینک ارسال کرد و طی آن «لندینگ رایت» یا همان قوانین حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره را به این شرکت اعلام کرده بود.در این نامه شرایط و ضوابط فعالیت یک اپراتور برای استفاده در خاک ایران شرح داده شده بود.

وزیر ارتباطات دی ماه 1401 با اعلام خبر ارسال این نامه، گفت: «طبق قوانین بین المللی هرکسی که بخواهد در قلمرو سرزمینی یک کشور سرویس ارائه کند،  باید لندینگ رایت یا قواعد آن کشور را رعایت کند. این لندینگ رایت را به تمامی اپراتورهای ماهواره‌ای از جمله استارلینک، وان وب و باقی اپراتورها ابلاغ کردیم. اگر این قواعد را بپذیرند ما استقبال می‌کنیم.» اینجا بخوانید.

تیرماه امسال نیز اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در گزارشی که از مصوبات آخرین جلسه خود اعلام کرد ارائه خدمات از سوی استارلینک در مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی، غیرمجاز است. مطابق یکی از قطعنامه های ITU، ارایه خدمات از سوی یک شرکت خارجی در چارچوب مرزهای کشور دیگر منوط به دریافت مجوز از سوی آن کشور است.

آزمایشگاه فناوری 5G و اینترنت اشیا همراه اول با هدف توانمندسازی حوزه ICT کشور معرفی و نخستین فراخوان هکاتون نسل ۵ مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین معرفی و نشست خبری تشریح فعالیت‌های آزمایشگاه نسل پنجم مرکز تحقیق و توسعه همراه اول صبح امروز سه شنبه 28 شهریور 1402 با حضور وحید شاه منصوری رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، سیدمحمد کرباسی دبیر ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری، آزاد روانشید رییس آزمایشگاه 5G همراه اول و اصحاب رسانه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

 

*راه‌اندازی آزمایشگاه 5G با هدف توانمندسازی حوزه ICT کشور

شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در ابتدای این نشست، ماهیت این آزمایشگاه راه اندازی شده و تخصیص یافته به فناوری 5G را مانند آزمایشگاه های باز (Open Laboratory) دانست و اظهار کرد: رویکرد ما مبتنی بر طراحی مدرن، انعطاف پذیر و با محوریت کار تیمی بوده است. معمولا آزمایشگاه های باز به عنوان مکانی برای رفت و آمد پارتنرهای شرکت ها در راستای توسعه سرویس و محصول تدارک دیده می شوند.

وی ادامه داد: در واقع ما با راه اندازی این آزمایشگاه درصدد توانمندسازی حوزه ICT کشور با محوریت فناوری 5G هستیم و اکنون در این نقطه تمامی زیرساخت های موردنیاز این نسل و آنچه موردنیاز تیم های فناور و استارتاپی است، تدارک دیده شده و اکنون می توانیم با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری که به نوعی هاب استارتاپی کشور به حساب می آید، صاحبان ایده را به استفاده از این ظرفیت موجود سوق دهیم.

 

*برگزاری اولین رویداد هکاتون 5G

رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با تأکید بر یکی از اهداف مهم این آزمایشگاه نوآوری که «فرهنگ سازی و توسعه آموزش در زمینه فناوری نوین صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات» است، گفت: در همین راستا رویداد «هکاتون 5G» را هم برنامه ریزی کردیم تا محیطی رقابتی برای شناسایی افراد و تیم های مستعد در حوزه فناوری شبکه های مخابراتی نسل پنجم و راهی به سوی توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری شبکه های مخابراتی نسل پنجم در شبکه همراه اول باشد.

به گفته شاه منصوری تمامی علاقه مندان به مشارکت در هکاتون شماره یک مرکز تحقیق و توسعه همراه اول که در برگیرنده فرصتی برای شبکه سازی و جذب کاربران علاقه مند و نخبه در زیست بوم فناوری شبکه های مخابراتی نسل پنجم است، می توانند به نشانی https://mci.ir/web/rd مراجعه و خود را برای رقابت در آن که جوایز نفرات و تیم های اول تا سوم آن به ترتیب 100، 60 و 40 میلیون تومان است که با همکاری همراه اول و معاونت علمی ریاست جمهوری تأمین می شود، آماده کنند.

 

*برنامه همراه اول برای راه‌اندازی 1000 سایت 5G تا پایان سال

رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به اهمیت مقوله سرمایه گذاری در فناوری نسل پنجم ارتباطی نیز پرداخت و با اشاره به اینکه ترندها نمایه گر این است که از 6G تا افق 2030 خبری نخواهد بود، اظهار کرد: برخلاف تصور برخی که می گویند صنعت معمولا از فناوری های «نسل فرد» مانند 1G و 3G عبور کرده و احتمالا همین اتفاق در ارتباط با 5G هم خواهد افتاد، اما رویه های جاری در سال 2023 چیز دیگری می گوید و این تصور غلط است.

شاه منصوری تصریح کرد: سرمایه گذاری وسیعی از سوی وندورها روی توسعه تجهیزات 5G و استانداردسازی ها صورت گرفته است و همچنان به صد درصد پتانسیل فناوری این نسل دست نیافته ایم. با وجود بیش از یک میلیارد سایت 5G در دنیا همچنان پوشش آن نسبت به نسل قبلی کمتر از 30 درصد است.

وی با اشاره به اینکه انتظار می رود تا سال 2025 دوره استانداردسازی ها ادامه یابد، بیان کرد: در کشور ما نیز قرار است به زودی باند فرکانسی موردنیاز 5G از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورها قرار گیرد که این موضوع بر سرعت توسعه تأثیرگذار است.

رییس مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه همچنین از برنامه افزایش تعداد سایت های 5G همراه اول از 400 سایت به 1000 سایت تا پایان سال خبر داد.

 

*همراه اول نسبت به توسعه فرهنگ فناوری دغدغه‌مند است

سید محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری هم که در این نشست حضور داشت با بیان اینکه این ستاد بنا بر توسعه فناوری شکل گرفت، اظهار کرد: خوشحالیم که آزمایشگاهی با موضوع 5G و اینترنت اشیاء راه اندازی شده و همچنین چالش هکاتون هم در گام نخست برای آن تدارک دیده شده است که منجر به شناسایی نخبگان و توسعه فرهنگ فناوری می شود.

وی افزود: از همراه اول بابت دغدغه مندی که نسبت به توسعه فرهنگ فناوری دارد تشکر می کنم و از سایر صنایع نیز دعوت می کنم که حرکتی مشابه در راستای هم افزایی داشته باشند که البته معاونت علمی نیز بنا بر وظیفه خود در این مسیر تسهیلگری خواهد کرد.

کرباسی با بیان اینکه اولویت توسعه فناوری ما «نسل پنجم» است، گفت: به دنبال هوشمندسازی هستیم و برای حل مشکلات و موانع تا رسیدن به افق هوشمندسازی در کشور نیازمند یاری نهادهای حاکمیتی هم هستیم.

 

*ضرورت وجود آزمایشگاهی برای 5G با معماری منعطف

در بخش دیگری از این نشست آزاد روانشید، رییس آزمایشگاه نسل پنجم مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز با بیان اینکه امکانات ما در این آزمایشگاه شامل چندین شبکه موبایل اختصاصی و در اختیار داشتن لایه های دسترسی و هسته های فناوری های 4G و 5G است، اظهار کرد: یوزکیس های متعددی در حال استفاده از ظرفیت ایجاد شده برای پیاده سازی روی شبکه هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شبکه 5G با انعطاف پذیری بالایی در معماری مواجه هستیم، می توانیم پاسخگوی طیف وسیعی از کاربری ها که جنس شان هم یکسان نیست، باشیم و وجود چنین آزمایشگاهی برای مواردی نظیر آزمون توسعه بسیار کاربردی است.

 

*توسعه سریع و چشم‌گیر 5G نیازمند تعرفه‌گذاری منطقی است

بیان دیدگاه ها و ضروریات راه اندازی این آزمایشگاه نوآوری از زبان متولیان امر، زمینه ساز ایجاد سوالاتی برای خبرنگاران شد که در این بخش به بیان آنها پرداختند و رویکرد سوالات آنان بیش از هر چیز بر مقوله فناوری 5G متمرکز بود.

به عنوان مثال یکی از سوالات درباره میزان استقبال مردم و استفاده از فناوری 5G روی گوشی های تلفن همراه شان بود که وحید شاه منصوری در پاسخ به آن، این موضوع را منوط به دو عامل دانست؛ یکی اپراتورهای تلفن همراه که ایجاد کننده شبکه نسل پنجم هستند و در حال حاضر با وضعیت ناخوشایندی که بر فضای تعرفه ای مترتب است؛ عملا سرمایه گذاری در این فناوری را غیرمنطقی کرده و دست اپراتورهای تلفن همراه را برای برنامه ریزی بلندمدت جهت تبدیل فناوری سایت های پیشین شان به 5G بسته است.

عامل دیگر محدودیت در استفاده از گوشی های تلفن همراه که نسل پنجم را ساپورت می کنند است که عملا دست مردم برای استفاده از این فناوری را می بندد که البته رویکرد ما در اپراتور برای حل این چالش، رفتن به سمت مودم های 5G است تا بالاخره مردم از مزایای این نسل از فناوری بی بهره نمانند.

البته به زعم شاه منصوری سرمایه گذاری در تکنولوژی 5G در دنیا هم تاکنون اقتصادی نبوده است و معمولا اپراتورها در صورت های مالی شان، بازگشت سرمایه را حدود پنج شش سال در نظر می گیرند؛ حالا این موضوع را با احتساب تحریم ها و هزینه هایی که از قِبل آن تحمیل می شود، در نظر بگیریم شرایط بدتر هم می شود.

 

*بازدید خبرنگاران از داشبوردها و یوزکیس‌های حاضر در آزمایشگاه 5G همراه اول

در انتهای بخش پرسش و پاسخ، روانشید تمامی حاضران در جلسه و خبرنگاران را دعوت به بازدید از سگمنت داشبوردهای پایش شبکه و اتصالات کرد تا به صورت عملیاتی به تشریح فعالیت های آزمایشگاه نسل پنجم مرکز تحقیق و توسعه همراه اول بپردازد و در پایان برنامه یوزکیس های حاضر در این آزمایشگاه معرفی و هر کدام روی شبکه نسل پنجم همراه اول تست شدند.

بنابر اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور‌های تلفن همراه باید برای تمدید خودکار آهنگ پیشواز از مشترک اجازه بگیرند.

آهنگ انتظار، خدمتی است که در زمان انتظار پاسخ به جای صدای بوق معمول، صوت یا آهنگی را پخش می‌کند.
یکی از مشکلات مشترکان درباره این خدمت تمدید خودکار به صورت پیش فرض است که در پیگیری‌های ما از سازمان تنظیم مقررات مشخص شد این موضوع خلاف رویه قانونی است.
محمد امامی، مدیرکل دفتر ریاست روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تمدید خودکار آهنگ انتظار یا پیشواز توسط اپراتور‌ها گفت: ارائه خدمات آوای انتظار یا آهنگ پیشواز باید بر اساس مصوبه ۱۴۰-۲ سازمان تنظیم مقررات باشد و اپراتور‌ها باید مفاد این مصوبه را رعایت کنند و برای تمدید این خدمت از مشترکان اجازه بگیرند.
وی افزود: نظر سازمان تنظیم مقررات این است که این خدمت جزو خدمات ارزش افزوده است و مصوبات ۲۶۶ و ۳۰۰ کمیسیون هم شامل خدمت آهنگ پیشواز یا آوای انتظار می‌شود و بر این اساس ما تذکرات لازم را به اپراتور‌ها داده و اعمال مقررات مربوطه را هم انجام داده ایم و از آن‌ها خواستیم رویه کنونی را اصلاح کنند.

گزارش اسپید تست نشان می دهد در آگوست ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش جدید وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت جهانی اینترنت موبایل ۴۳.۲۰ و میانه سرعت جهانی اینترنت ثابت ۸۲.۷۷ گیگابیت برثانیه بوده است. این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در جولای (ماه گذشته میلادی) به ترتیب ۴۲.۳۵ و ۸۲.۵۶ مگابیت برثانیه بوده است.

 

سقوط ۵ پله‌ای جایگاه اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه ۲۰۲۳ میلادی، ۳۱.۳۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میزان این شاخص رده ۷۲ اعلام شده است. این جایگاه حاکی از سقوط ۵ پله‌ای ایران در این رده بندی است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در همین بازه ۱۱.۹۲ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورها با ۴ پله سقوط، رده ۱۵۲ اعلام شده است.

طبق گزارش اسپید تست در ماه جولای میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۳.۴۴ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابته ۱۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه بوده است. ماه گذشته، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان ۶۷ بود که نسبت به ماه قبل از آن (ژوئن) هیچ تغییری نکرده بود. اما جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت ثابت جهان با ۳ پله سقوط نسبت به ماه قبل رده ۱۴۸ اعلام شده بود.

 

رشد ۶ پله‌ای چین در اینترنت موبایل

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در آگوست ۲۰۲۳، امارات متحده عربی (۲۱۰.۸۹ مگابیت برثانیه)، قطر (۱۹۲.۷۱ مگابیت برثانیه) و کویت (۱۵۳.۸۶ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های نخست تا سوم قرار گرفتندو جایگاه آنها نسبت به ماه جولای تغییری نکرده است.

در رده‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب نروژ (۱۳۴.۴۵ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۲۴ مگابیت برثانیه) و چین (۱۲۲.۸۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. نروژ ۲ پله، دانمارک ۵ و چین ۶ پله در این رده بندی نسبت به ماه قبل صعود کرده اند.

اما در رده هفتم کره جنوبی با ۲ پله سقوط نسبت به ماه قبل و اینترنت موبایلی با میانه سرعت ۱۲۰.۰۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده هشتم نیز ماکائ و(۱۱۲.۳۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب ایسلند (۱۱۰.۰۲ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۰۷.۴۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر کدام از این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل یک پله سقوط کرده است.

 

ثبات جایگاه ۹ کشور در رده بندی اینترنت موبایل جولای و آگوست

یکی از نکات جالب در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت ثابت، تثبیت جایگاه یکم تا نهم این فهرست است. به عبارت دیگر رتبه‌های یکم تا نهم فهرست آگوست ۲۰۲۳ میلادی هیچ تغییری نسبت به جولای (ماه قبل) ندارند. طبق این گزارش سنگاپور (۲۵۴.۶۵ مگابیت برثانیه) در جایگاه یکم، هنگ کنگ (۲۴۳.۵۹ مگابیت برثانیه) دوم، شیلی (۲۴۰.۴۳ مگابیت برثانیه) سوم، امارات متحده عربی (۲۴۰.۲۵ مگابیت برثانیه) چهارم، تایلند (۲۱۲.۶۸ مگابیت برثانیه) پنجم، آمریکا (۲۱۰. ۴۰ مگابیت برثانیه) ششم، چین (۲۰۰.۵۳ مگابیت برثانیه) هفتم، دانمارک (۱۹۹.۵۰ مگابیت برثانیه) هشتم و اسپانیا (۱۷۶.۷۴ مگابیت برثانیه) در رده نهم قرار دارند.

در رده دهم این فهرست نیز ایسلند با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۳.۴۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۸ پله صعود کرده است.

وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است

شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 

لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم کند.

 

تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرایی شدن این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار شاخص‌های «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کارها

۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد

۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سال های برنامه امکان متنوع سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم کند.

 

مسدودسازی سیم کارت‌های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

 

اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیک

به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند.

خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کنند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های سالانه اجرایی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

 

تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی»

به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی کردن طرح‌های مصوب اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: ارتباط تلفنی محدوده میدان آزادی تهران، به دلیل آتش سوزی در حوضچه مخابراتی با اختلال همراه است که در همین ارتباط سامانه اطلاعات پرواز (۱۹۹) هم مختل شده است.
 
محمد رضا بیدخام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با حضور آتش نشانی، حریق اطفا شد و علت آتش سوزی هم در سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.
 
وی گفت: همکاران بخش‌های فنی مخابرات تهران، از زمان وقوع  حادثه در محل حاضر شدند و پس از اطفای حریق، کار  پاکسازی، ترمیم و بازسازی شبکه مخابراتی آغاز شده است  و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان، اختلال برطرف شود.

کارخانه آی‌تی‌آی پس از تقریباً ۲ دهه خاموشی این روزها با پیگیری‌های دستگاه قضا دستخوش تحولات امیدبخشی شده است، شرکت ITMC (زیمنس) با قرارداد پنج ماهه در این کارخانه مستقر شده و دستگاه‌ها و تجهیزات آن به کمک کارگران متخصص بازنشسته با وجود نرسیدن به مطالبات خود، در حال راه‌اندازی است‌.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، شرایط کارخانه آی تی آی پس از تقریبا دو دهه تعطیلی محض این روزها رو به تغییر است و تحولات رو به جلویی را تجربه می کند، گرچه قضاوت و اظهار نظر در خصوص نتیجه نهایی این اقدامات به گذر زمان و تعیین تکلیف مالکیت کارخانه وابسته است اما وضعیت کنونی مخابرات راه دور با توجه به گره های بسیار پیچیده حقوقی و مالی که به آن دچار بوده و هست، تقریبا امیدبخش است.

شرکت مخابرات راه دور ایران، سهامی عام، سال ۱۳۵۰ به ثبت رسمی رسید و دو سال بعد کارخانه آن فعالیت خود را آغاز کرد. کارخانه آی تی آی اکنون ۵۰ ساله است اما ۱۸ سال آن را در خاموشی مطلق گذرانده است.

آی تی آی اگر همان مسیر روبه رشد خود را حفظ کرده بود، اکنون می‌توانست در اوج شکوفایی و یکی از قدرت های تولید تجهیزات مخابراتی منطقه باشد اما خصوصی سازی بدون اهلیت سنجی خریدار، آن را به یک بدهکار گرفتار در حلقه محاصره طلبکاران با گره های پیچیده حقوقی  تبدیل کرد.

هاشم شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان کارخانه مخابرات راه دور ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس سالهای منتهی به تعطیلی کارخانه را اینگونه توصیف می کند:

کارخانه آی تی آی سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد اما یکسال و نیم بعد دچار مشکل شد و حقوق پرداخت نکردند.

از شهریور 85 بازنشستگی کارگران شروع شد و همکاران ما از آن موقع تا امروز حقوق و سنوات خود را دریافت نکرده اند. به دنبال آن  اعتراضات و تجمعات کارگری ادامه یافت تا اردیبهشت 88 که هیئت حمایت از صنایع کشور وارد کارخانه شد.

تعطیلی کارخانه از سال 85 آغاز شد، سال 88 گرچه کارخانه رسما تعطیل نبود و کارگران حضور داشتند، اما ما کاری برای انجام دادن نداشتیم.

بعد از کارت سوخت، عملا آی تی آی دیگر کاری برای انجام دادن نداشت و تعطیل بود. سال 90 دیگر تقریبا همه کارگران بازنشست شده بودند.

هر فرد یا دستگاهی که مطالباتی داشت وقتی شرایط کارخانه را به این منوال دید سعی کرد بخشی از اموال کارخانه را توقیف کند، تامین اجتماعی ملک کارخانه در خیابان خرمشهر تهران را برداشت، بانک تجارت ملک خیابان اردیبهشت را توقیف کرد.

مالک خصوصی کارخانه بیش از صد میلیارد تومان از  طرح کارت سوخت درآمد کسب کرد اما یک ریال از آن به کارگران پرداخت نشد. 

 

آخرین برآوردها از بدهی‌های کارخانه آی تی آی 

طبق آخرین بررسی ها، مجموع بدهی کارخانه آی تی آی مبلغ ۵۰۴۲ میلیارد ریال برآورد شده است که به تفکیک بانک تجارت ۳۳۲۰، تامین اجتماعی ۴۲۰، امور مالیاتی و مالکان قبل ۱۳۸ هیئت حمایت ۱۴۵، اصل بدهی کارگران ۲۸۰، بانک ملی ۴۷۲، بانک صنعت و معدن ۴۵، هیئت حمایت از صنایع ۲۷۰، بانک پاسارگاد ۳۰، بانک کارآفرین ۹۰، اداره ثبت اسناد ۱۴۰، پست بانک ۲۵ و در نهایت شهرداری منطقه هفت شیراز ۱۷ میلیارد ریال از این کارخانه طلبکار هستند.

این مبلغ پس از تعیین میزان خسارت تأخیر و تادیه معوقات کارگران بازنشسته توسط مرجع قضایی، بیش از میزان برآورد شده کنونی خواهد بود. 

همچنین تعداد 1357 کارگر بارنشسته از سال 85 حقوق و سنوات معوقه دارند که تاکنون حتی یک ریال آن را دریافت نکرده اند و در هجده سال گذشته بیش از صد کارگر بدون رسیدن به حقوق خود درگذشته اند.

 ارزش کارخانه مطابق با آگهی که روز پنجشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۱ جهت برگزاری مزایده منتشر گردید،  اموال غیرمنقول با قیمت پایه کارشناسی حدود 629 میلیارد تومان و سایر اموال منقول کارخانه شامل تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید، انشعابات، پروانه‌ها، تاسیسات، ماشین آلات ترابری و ... جمعا به مبلغ تقریبی 125 میلیارد تومان  و در مجموع قیمت پایه کارشناسی مخابرات راه دور کمی بیش از 754 میلیارد تومان برآورد شده است که این قیمت گذاری به دلیل گذشت بیش از شش ماه از بررسی کارشناسی آن مطابق قانون اعتبار خود را از دست داده و مجددا باید با انجام بررسی های کارشناسی به‌روز رسانی شود. 

 

مالکیت بانک ملی

با آغاز دولت سیزدهم‌ و راهبرد آن در احیای کارخانه های راکد، حل مشکلات کارخانه آی تی آی بطور جدی در دستورکار مدیران اجرایی‌ استان قرار گرفت اما پس از گذشت یک سال هیچ پیشرفتی در کار دیده نمی شد.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس فروردین ماه 1401 در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «دیگر وقتمان را  برای آی تی هدر نمی دهیم.» و با ارسال نامه ای به سران دو قوه مجریه و قضائیه خواهان تعیین تکلیف این کارخانه شد، این درخواست سفر دادستان کل کشور به فارس و موافقت با مزایده آی تی آی را در پی داشت.

کلان مزایده کارخانه آی تی آی ۱۵ اسفند ماه همان سال با قیمت پایه بیش از 754 میلیارد تومان به عاملیت بانک ملی برگزار گردید و با نبود خریدار، مالکیت این کارخانه به شکل مشاعی به بانک عامل واگذار شد. با این وجود مالکیت یک بانک دولتی که از نیمه اسفندماه سال گذشته تا کنون کارخانه مخابرات راه دور ایران را در اختیار خود دارد، هیچ تغییری در شرایط این واحد صنعتی ایجاد نکرد.

 

پیگیری های دستگاه قضا و امروز و فردای بانک ملی

۴ مرداد ماه سال جاری جلسه‌ای در دفتر وزیر اقتصاد با حضور رییس کل دادگستری استان، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و رئیس سازمان صمت استان فارس تشکیل شد و در آن درخواست مکتوب دادگستری استان فارس مبنی بر تقاضای تملک شش دانگ کارخانه آی تی آی توسط بانک ملی، به عنوان یک بانک دولتی، تقدیم سید احسان خاندوزی شد که مورد موافقت وزیر اقتصاد قرار گرفت و دستور این اقدام در ذیل نامه مذکور به بانک ملی داده شد.

موضوعی که در صورت تحقق به تمام مشکلات مخابرات راه دور پایان می داد.‌ آی تی آی بار دیگر دولتی می‌شد و مسیر برای حضور خریدارانی که تاکنون به دلیل نگرانی از بدهی های این کارخانه پیش‌قدم نمی شدند باز می‌شد. با این وجود بانک ملی تاکنون از انجام این دستور سرباز زده است و بنظر می رسد مدیران استان در سفر قریب‌الوقوع رییس جمهور به استان فارس این تحقق این امر را پیگیری خواهند کرد.

آی تی ام سی (زیمنس) ناجی آی تی آی ؟!

زیمنس یا ITMC نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران است که به اختصار «کما» نامیده می شود. زیمنس ۱۰ سال از آی تی آی بزرگتر است و اولین و بزرگترین تولید کننده مراکز تلفن ثابت و سیّار کشور محسوب می شود. متاسفانه این کارخانه نیز هم زمان با افول صنعت مخابرات کشور در روند زیان دهی قرار گرفت و روزهای پریشانی را سپری می کرد.

سال گذشته با شکل گیری هیئت مدیره جدید و فروش بخشی از سهام غیرمولد خود در یکی از شرکتهای خودروسازی، توانست با تزریق نقدینگی شرایط را بهبود بخشید و اکنون روند رو به جلویی را طی می کند.

مدیران این کارخانه در بهار سال جاری پیشنهاد خرید کارخانه آی تی آی و الحاق آن به زیمنس را به معاونت اقتصادی استانداری فارس و سازمان صمت استان ارائه دادند که با استقبال مسئولان استان روبرو شد. 

 

قرداد موقت با ITMC؛ سفر رئیس قوه قضاییه آغاز تحول کارخانه آی تی آی 

کارخانه آی تی ام سی با هیئت حمایت از صنایع کشور، به مدت پنج ماه فضا و ماشین آلات کارخانه آی تی آی را به شکل اجاره در اختیار گرفت و همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضاییه که ۱۶ مرداد سال‌جاری انجام گرفت، در این کارخانه مستقر شد.

حجت‌الاسلام اژه ای که با هدف سرکشی‌های مهم از برخی مراکز با هدف کمک به رشد تولید و صیانت از حقوق عامه، به استان فارس سفر کرده بود در بازدید میدانی از کارخانه آی تی آی، از نزدیک با هیئت اجرایی کارخانه و کارگران بازنشسته گفتگو کرد و از نزدیک در جریان آغاز فعالیت مجدد در مخابرات راه دور قرار گرفت.

اکنون با گذشت یک ماه از سفر قاضی القضات به فارس شرایط در آی تی آی با استقرار کارخانه آی تی ام سی و با نظارت کامل مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس رو به بهبود است.

 

سیاست قطعی دستگاه قضا این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی به بانک تعطیل نشود

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: یکی از قدیمی ترین کارخانجات استان و شناسنامه فارس و شهر شیراز به عنوان قطب الکترونیک کشور پس از هفده سال با پیگیری های دستگاه قضا و تدبیر ریاست قوه قضاییه به مسیر تولید بازگشت و واحدهای تخصصی آن در حال راه اندازی است.

به گفته رئیس کل دادگستری فارس بخشی از واحدهای کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده اند و این مسیر پیگیری می‌شود تا هرچه سریعتر کارخانه به طور کامل به چرخه تولید برگرد.

وی تأکید کرد: سیاست قطعی دستگاه قضا این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی به بانک تعطیل نشود و با احیای واحدها این بدهی ها پرداخت می شود.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین افزود: دو کارخانه آزمایش و سیمان آباده نیز توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است.

 

دستگاه‌های آی تی آی به کمک کارگران بازنشسته به مدار بازگشت

مجید کشاورز، معاون امور صنایع سازمان صمت استان فارس در توضیح شرایط کارخانه کنونی کارخانه آی تی آی به خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر بخش های الکترونیک، مکانیک، جوشکاری و رنگ راه اندازی شده و همه دستگاه ها تعمیر شده است.

وی افزود: دستگاه‌هایی که چندین سال است خوابیده بودند به کمک مهندسین و متخصصین دو کارخانه آی تی آی و آی تی ام سی تعمیر شده‌اند و در مدار تولید قرار گرفته است و در حال حاضر آی تی ام سی می‌تواند دستگاه رک را خودش تولید کند.

به گفته کشاورز، سه دستگاه smd ساخت آلمان در کارخانه قرار دارد که با کمک گرفتن از بازنشستگان  کارخانه آی تی آی، راه اندازی شدند. همچنین بخش رنگ که یکی از بخشهای بسیار فنی بود به راه افتاده است.

 

 

۴۵ نفر در آی تی آی در حال فعالیت هستند

به گفته خدابخشی، مدیرعامل کارخانه ITMC در حال حاضر حدود ۳۰ نفر از نیروها این کارخانه و ۱۵ نفر از بازنشستگان کارخانه آی تی آی در محل کارخانه مستقر شده و در حال فعالیت هستند. مراحل راه اندازی کارخانه با فازبندی پیش می رود و قطعا تعداد نفرات افزایش خواهد یافت.

 

سرنوشت مالکیت و بدهی های کارخانه آی تی آی؛ دادگستری استان در حال پیگیری است

حمیدرضا ایزدی، رییس سازمان صمت استان فارس در خصوص سرانجام مالکیت و بدهی های آی تی آی به خبرگزاری فارس گفت: بانک تجارت 200 میلیارد تومان از آی تی ام سی طلب دارد که سبب ایجاد محدودیت هایی برای این کارخانه شده است.

تلاش بر این است که این بدهی با بخشی از سهام ایران خودروی زمینس تهاتر شود که ریاست کل دادگستری استان فارس در این باره قول پیگیری داده است‌.

به گفته ایزدی در صورت انجام این تهاتر، صدمیلیارد تومان از سهام ایران خودرو همچنان برای آی تی ام سی باقی می ماند.

رئیس سازمان صمت استان فارس گفت: مدیران آی تی ام سی از قبل اعلام کرده بودند تا چهارصد میلیارد تومان برای خرید می‌توانیم در حال حاضر هزینه کنیم  و‌ سیصد میلیارد تومان به  پول باقی مانده اضافه می کنیم.

ایزدی گفت: بانک ملی فعلا کارخانه آی تی آی را نگه داشته اما این وعده را هم داده که با خریدار آی تی آی مصالحه می کند، چهارصد تومان علی الحساب و ما بقی را به صورت درازمدت پرداخت شود.

وی در خصوص بدهی های آی تی آی گفت:  نیم دانگ کارخانه متعلق به بانک ملی است، برای مابقی باید پول پرداخت کند تا بدهی های کارخانه تسویه شود.

گزارش: فاطمه حبیبی

در پی بروز اختلال در شبکه ارتباطی در ساعات بامداد امروز، شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه ای در این زمینه صادر کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت ، متن اطلاعیه به شرح زیر است: به‌منظور ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و براساس نیازسنجی و طراحی‌های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تامین شده و از چند روز گذشته مراحل جایگزینی و ارتقاء تجهیزات آغاز شده است.

بدین منظور براساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعات کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد )، در قالب down time فنی انجام می شود.

بدیهی است جهت آمادگی اپراتورهای مخابراتی و سایر ذی‌نفعان و مدیریت ترافیک از مسیرهای جایگزین در ساعت دان تایم، قبل از شروع عملیات اجرایی، اطلاع‌رسانی لازم با اپراتورها و ذی‌نفعان انجام می شود.

دان تایم شبکه ارتباطی زیرساخت در بامداد روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در بعضی از مراکز انجام شده و با توجه به تعدد مراکز و گستردگی شبکه ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت، این تغییرات به صورت مرکز به مرکز و طی چندین روز انجام می شود.

حساب رسمی نت‌بلاکس در ایکس نوشت: «برای دومین شب پیاپی حدود ساعت یک بامداد اختلال در اینترنت ایران ثبت شده است. داده‌های شبکه افت ارتباط اینترنتی به ۷۱ درصد معمول را نشان می‌دهد.»

نزدیک به یک سال است که اینترنت ایران با فیلتر دست و پنجه نرم می‌کند و کاربران شاهد قطعی موقت و کندی سرعت اینترنت  هستند و انگار کاهش سرعت و محدودیت در دسترسی به اینترنت به عضو جداناپذیری در زندگی مجازی افراد تبدیل شده و این شرایط گلایه تمام کاربران در فضای مجازی را به دنبال دارد. البته گلایه کاربران از وضعیت اینترنت در حالی است که هفته گذشته، معاون وزیر ارتباطات از بهبودی وضعیت اینترنت در کشور گفته بود. اما گزارش اخیر نت بلاکس نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت در ایران به هیچ عنوان بهبود نیافته است.

یکی از موسسات پایش وضعیت اینترنت جهانی به‌نام «نت بلاکس» در صفحه مجازی خود در شبکه X از اختلال اینترنت در بخش‌هایی از ایران خبر داد. بر اساس داده‌های نت بلاکس، بیشترین اختلال در استان‌های شمال غرب کشور رخ داده و کاربران را با مشکلاتی مواجه کرده است که همین مسئله گلایه کاربران را به دنبال داشته است.

پس از اعلام اختلال در اینترنت ایران یک مسئول دولتی این موضوع را از پیش برنامه‌ریزی شده خوانده است.

بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز، مظفری، مدیر فنی شرکت ایران سرور در واکنش به این پست در شبکه X نوشت: «این اختلال مربوط به یک برنامه تغییرات از پیش برنامه‌ریزی شده در خصوص اصلاح سیستم برق دیتاسنتر زیرساخت بوده است.»

برخی کاربران در واکنش به پست مدیر فنی شرکت ایران سرور از عدم اطلاع‌رسانی عمومی گلایه کردند که مظفری در پاسخ چنین نوشت: «تغییرات به شرکت‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، اطلاع‌ داده می‌شود و آنها می‌توانند به مشتریان خود اطلاع‌رسانی کنند. در حال حاضر شرکت زیرساخت اطلاع‌رسانی عمومی ندارد.»

روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از اختلال در سایت فیبر نوری برخی از شهرستان‌ها خبر داد، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع مشترکین محترم می‌رساند به دلیل اختلال پیش آمده در سایت فیبر نوری بخشی از ارتباطات مشترکین شهرستان‌های رشت به صومعه سرا و فومن از ظهر امروز، 19 شهریورماه قطع و از دسترس خارج می‌باشد.

به علت قطع فیبر نوری مسیر شهرستان‌های رشت به صومعه سرا و فومن بخشی از ارتباطات مشترکین به‌دلیل حفاری غیر مجاز یکی از شهروندان قطع و از دسترسی خارج می‌باشد.

همکاران معاونت شبکه و بخش‌های فنی مخابرات منطقه گیلان از ابتدا در محل حاضر و مشغول به کار می‌باشند، تا ارتباطات مشترکین دایر و برقرار شود.