ITanalyze

حساب رسمی نت‌بلاکس در ایکس نوشت: «برای دومین شب پیاپی حدود ساعت یک بامداد اختلال در اینترنت ایران ثبت شده است. داده‌های شبکه افت ارتباط اینترنتی به ۷۱ درصد معمول را نشان می‌دهد.»

نزدیک به یک سال است که اینترنت ایران با فیلتر دست و پنجه نرم می‌کند و کاربران شاهد قطعی موقت و کندی سرعت اینترنت  هستند و انگار کاهش سرعت و محدودیت در دسترسی به اینترنت به عضو جداناپذیری در زندگی مجازی افراد تبدیل شده و این شرایط گلایه تمام کاربران در فضای مجازی را به دنبال دارد. البته گلایه کاربران از وضعیت اینترنت در حالی است که هفته گذشته، معاون وزیر ارتباطات از بهبودی وضعیت اینترنت در کشور گفته بود. اما گزارش اخیر نت بلاکس نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت در ایران به هیچ عنوان بهبود نیافته است.

یکی از موسسات پایش وضعیت اینترنت جهانی به‌نام «نت بلاکس» در صفحه مجازی خود در شبکه X از اختلال اینترنت در بخش‌هایی از ایران خبر داد. بر اساس داده‌های نت بلاکس، بیشترین اختلال در استان‌های شمال غرب کشور رخ داده و کاربران را با مشکلاتی مواجه کرده است که همین مسئله گلایه کاربران را به دنبال داشته است.

پس از اعلام اختلال در اینترنت ایران یک مسئول دولتی این موضوع را از پیش برنامه‌ریزی شده خوانده است.

بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز، مظفری، مدیر فنی شرکت ایران سرور در واکنش به این پست در شبکه X نوشت: «این اختلال مربوط به یک برنامه تغییرات از پیش برنامه‌ریزی شده در خصوص اصلاح سیستم برق دیتاسنتر زیرساخت بوده است.»

برخی کاربران در واکنش به پست مدیر فنی شرکت ایران سرور از عدم اطلاع‌رسانی عمومی گلایه کردند که مظفری در پاسخ چنین نوشت: «تغییرات به شرکت‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، اطلاع‌ داده می‌شود و آنها می‌توانند به مشتریان خود اطلاع‌رسانی کنند. در حال حاضر شرکت زیرساخت اطلاع‌رسانی عمومی ندارد.»

روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از اختلال در سایت فیبر نوری برخی از شهرستان‌ها خبر داد، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع مشترکین محترم می‌رساند به دلیل اختلال پیش آمده در سایت فیبر نوری بخشی از ارتباطات مشترکین شهرستان‌های رشت به صومعه سرا و فومن از ظهر امروز، 19 شهریورماه قطع و از دسترس خارج می‌باشد.

به علت قطع فیبر نوری مسیر شهرستان‌های رشت به صومعه سرا و فومن بخشی از ارتباطات مشترکین به‌دلیل حفاری غیر مجاز یکی از شهروندان قطع و از دسترسی خارج می‌باشد.

همکاران معاونت شبکه و بخش‌های فنی مخابرات منطقه گیلان از ابتدا در محل حاضر و مشغول به کار می‌باشند، تا ارتباطات مشترکین دایر و برقرار شود.

تعرفه اینترنت در سال‌های گذشته با سیاست‌های دستوری ثابت نگه داشته شده؛ این در حالی است که بسیاری از تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور مستقیم تحت تاثیر قیمت ارز هستند و در این سال‌ها تورم و قیمت ارز روند صعودی طی کرده‌اند، به همین دلیل هزینه نگهداری تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته اما در مقابل آن، نه تنها‌درآمد شرکت‌ها با تصمیم‌های دولتی تغییری نکرده است؛ بلکه تصمیم‌هایی مانند اعمال فیلترینگ، ترافیک اینترنتی اپراتورها را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است که نتیجه آن چیزی جز کیفیت پایین برای کاربران اینترنتی نیست.

سال گذشته و هم‌زمان با بروز اختلال‌های اینترنتی و فیلترینگ، نامه‌هایی از اپراتورهای موبایل نیز منتشر شد که از ضرر و زیان هنگفت آنها حکایت داشت. هرچند در ادامه اعلام شد که این موضوع مرتفع شده است، اما شانه‌ساز‌زاده تأکید دارد که آنها هنوز نتوانسته‌اند به ترافیک قبل از فیلترینگ برسند: «این درست است که درحال‌حاضر کاربران زیادی با ‌VP‌ها سرو‌کار دارند و حالا اختلال‌ها هم به‌نظر کمتر شده است؛ اما واقعیت اینجاست که فیلترشکن‌ها هزینه زیادی را برای کاربر به وجود می‌آورند و البته همه از آنها به‌طور دایم استفاده نمی‌کنند.»

او تأکید دارد که فروش VPN یا استفاده از آن سودی به جیب اپراتور نمی‌برد و اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت همچنان با مشکلاتی برای ارایه اینترنت باکیفیت روبرو هستند. براساس پایش‌های داخلی و گزارش‌های منتشر‌شده، کاربران ایرانی حداقل ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای داشتن فیلترشکن هزینه می‌کنند. استفاده از فیلترشکن‌های رایگان نیز با اینکه طی ماه‌های اخیر بیش‌ازپیش شده است، اما بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که استفاده از برخی از این فیلترشکن‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی هم برای کاربران به وجود بیاورد. ناگفته نماند براساس برخی گزارش‌ها مانند گزارش ابر دراک، موضوع رشد استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث به وجودآمدن ناامنی در شبکه اینترنت کشور هم شده است.

   سال گذشته، ۴۰ درصد از ترافیک خود را  از دست دادیم

او همچنین تأکید کرد که هنوز هم ترافیک اینترنتی به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند. او اعلام کرد با بروز اختلال‌های اینترنتی در سال گذشته، این شرکت ارایه‌دهنده اینترنت با کاهش ۴۰ درصدی ترافیک مصرف اینترنت کاربران خود مواجه بوده است. او همچنین تأکید کرد که هنوز هم به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند.

«محمد شانه‌ساززاده» در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ در سال گذشته به مجموعه اینترنتی ضربه‌ای وارد کرده است یا خیر، گفت: «ما سال گذشته تقریباً 40 درصد ترافیکمان را از دست دادیم که از نظر اقتصادی برای شرکت بسیار زیان‌ده بود. باور دارم روند فیلترینگ هم ادامه دارد و سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. همین‌طور در برخی مواقع محدودیت‌هایی روی اینترنت بین‌الملل وضع می‌شود تا نسبت ترافیک داخلی به خارجی را تنظیم کنند که موجب زیان اپراتورهاست.»

   عدم افزایش قیمت‌ها تصمیم پوپولیستی است

شانه‌ساززاده با پوپولیستی خواندن عدم افزایش قیمت‌ها، اعتقاد دارد چنین موضوعی تیشه به ریشه‌های صنعت ICT زده است. به باور او عدم افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی طی هفت سال اخیر باعث شده که شرکت‌های فعال در این عرصه قید توسعه را بزنند. رییس هیات‌مدیره شاتل، در نشست خبری اعلام کرد عدم افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنتی یک نگاه پوپولیستی است. او تأکید دارد که صنعت ICT باید یکی از پرسودترین صنایع باشد اما به‌خاطر این موضوع و تصمیم‌های دیگر، این صنعت در جایگاه بالایی به لحاظ سودآوری نیست: «فعالین حوزه تلکام درحال خارج‌کردن سرمایه‌شان از این حوزه هستند، درحالی که باید [این حوزه] بیشترین سودآوری را داشته باشد.

امروز فردی از من پرسید که کجا دفتر اجاره کند تا بتواند به فیبر نوری دسترسی داشته باشد. آیا در پایتخت ایران باید چنین مشکل بدوی وجود داشته باشد؟» شانه‌ساززاده در این باره گفت: «افزایش قیمت در همه عرصه‌ها رخ می‌دهد، اما راز اینکه قیمت بسته‌های اینترنتی نتوانسته است افزایش را تجربه کند، دولت باید پیدا کند و به ما بگوید.» او نیز باور دارد ایران درحال‌حاضر ارزان‌ترین تعرفه اینترنت موبایل دنیا را دارد: «هفت سال است که تعرفه خدمات موبایل در ایران تغییر نکرده و سرکوب شده است.» او تأکید کرد: «عدم افزایش هماهنگ تعرفه خدمات موبایل به‌خصوص دیتا، با تورم و هزینه‌های اپراتور در لایه فنی و غیرفنی، موجب شده است که حاشیه سود تحت تأثیر قرار گیرد.»

   نمی‌شود با ریال هفت سال پیش، فروخت  و با دلار امروز هزینه کرد

همچنین «آرش کریم‌بیگی» باور دارد چنین شرایطی موجب شده است عملاً بازیگر تلکامی ابتدا از توسعه بکاهد و سپس هزینه نگهداری و کیفیت را نیز کاهش دهد: «این وضعیتی است که پیش روی صنعت است - اگر نگذارند که تعرفه واقعی شود.» او اعتقاد دارد نمی‌توان سرویس موبایل را با تعرفه 7 سال پیش ارایه داد و از اپراتور خواست که با تعرفه امروز هزینه ارزی توسعه و نگهداری را پرداخت کند. او تأکید دارد که نمی‌توان با ریال هفت سال پیش، فروخت و با دلار امروز هزینه را پرداخت کرد: «هزینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی و تبلیغات تغییر کرده است و نمی‌توان با تعرفه قدیم فروخت و برند را سرپا نگاه داشت و توسعه داد.»

او تأکید کرد سرکوب تعرفه ضربه بسیار سهمگینی به توسعه ارتباطات به‌خصوص اینترنت در ایران زده است: «بزرگ‌ترین چالش این است که از چه مسیر و روندی این شرایط را بهبود دهند. در مارکت لبنیات یا خودرو شاهد این بوده‌ایم که طی 7 سال گذشته با روند مشخص، قیمت افزایش پیدا کرد.

اما حالا سوال اینجاست که فنر قیمت در خدمات موبایل چگونه آزاد خواهد شد.» کریم‌بیگی در پاسخ به اینکه چرا تعرفه خدمات موبایل تغییر نکرده است و مسوول این موضوع کیست، گفت: «بروید از آنهایی که سرکوب کرده‌اند، بپرسید؛ آنهایی که از کیسه خلیفه می‌بخشند؛ بازیگر خصوصی از جیب خود هزینه می‌کند و برای دولت هم این هزینه‌کرد‌ها مهم نیست. ساختار قیمت‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا را که دولت در آنها ذی‌نفع است، ببینید. در بازه‌های چندماهه قیمت را بررسی و فرمول قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهد و شاهد افزایش قیمت کارخانه محصولات خودرو هستیم. اما به‌نظر می‌رسد دولت در تلکام هیچ حسی به کسب‌وکارها نداشته و لااقل حس مدیریتی و درآمدزایی از آنها ندارد.»

   تعرفه‌ها نه‌تنها زیاد نشده  بلکه کم هم شده است

به گفته کریم‌بیگی، تعرفه پهنای باند اینترنت سهم 4 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت دیتا و سهم 25 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت ثابت دارد: «یعنی حتی تعرفه زیرساخت را صفر کنید، 4 درصد قیمت تعرفه اپراتور کاهش می‌یابد. سایر اجزای قیمت تمام‌شده هزینه‌های هر اپراتور کاملاً مشخص و شفاف است. صنعت تلکام از صنایعی است که نرخ‌ها در آن شفاف است.

کدام‌یک از المان‌های قیمت تمام‌شده در ایران طی 7 سال که هیچ، 7 ماه تغییر نکرده است؟ واقعاً باید راز اینکه چطور جلوی افزایش این قیمت‌ها گرفته شده است، به ما بگویند. واقعاً کدام تحلیل و قوه عاقله‌ای باور دارد که قیمت‌ها در این صنعت باید هفت سال سرکوب شود؟» او باور دارد قمیت تعرفه‌ها در این هفت سال نه‌تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است. او از نیم‌بها شدن تعرفه اینترنت داخل به عنوان کاهش تعرفه اینترنت اپراتورها یاد کرد و گفت: «فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخل زیباست، اما این کار وظیفه دولت و حاکمیت است و نباید هزینه‌اش از جیب اپراتور بخش خصوصی داده شود.» (روزنامه تعادل)

ایرانسل با توسعه ظرفیت و زیرساخت‌های شبکه، تقویت و بهینه‌سازی پوشش رادیویی، راه‌اندازی موکب ویژه در مرز، تخفیف ‌تعرفه‌های رومینگ، ارائه بسته‌های رومینگ اینترنت، مکالمه و پیامک با تخفیف استثنایی، ارائه اینترنت رایگان، ارتباط آنلاین رایگان صوتی و تصویری در پیام‌رسان روبیکا، ارائه رایگان سرویس روبینو و استقرار کارشناسان و نمایندگان ایرانسل در کشور عراق و نقاط مختلف مرزی، به زائران اربعین حسینی (ع) خدمت‌رسانی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف کمک به هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم اربعین حسینی و خدمت‌رسانی به زائران میلیونی این آیین در کشور عراق و نیز در نقاط مرزی، اقدام‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های توسعه و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، خدمات رومینگ با تعرفه‌های تخفیفی، ارائه بسته‌های رومینگ اینترنت، مکالمه و پیامک با تخفیف استثنایی، خدمت‌رسانی به زائران در موکب اختصاصی مرز باشماق و پشتیبانی از مشترکان با حضور نیروهای مستقر، انجام داده است. مجموع این اقدامات به خدمت‌رسانی به بیش از دو میلیون مشترک ایرانسلی در این ایام منجر شد. با در نظر گرفتن تخفیف‌های استثنایی ارائه شده در بسته‌ها و تعرفه‌های رومینگ، میزان مصرف اینترنت رومینگ مشترکان ایرانسل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد بسیار چشمگیری همراه بود.

ایرانسل با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی استقبال گسترده مشترکان، از ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲، توسعه زیرساخت‌های شبکه را در دستور کار قرار داد. برقراری لینک مستقیم با شبکه ارتباطی عراق از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت و طی تفاهم‌نامه مشترک با کشور عراق، توسعه ظرفیت با اپراتورها و هاب‌های بین‌المللی، ایجاد پوشش در نقطه صفر مرزی «ریمدان» برای نخستین بار، توسعه ظرفیت انتقال در مراکز ارتباطی استان‌های مرزی، اضافه کردن سایت برای تقویت پوشش رادیویی در استان‌های مرزی، اضافه کردن ۱۶ سایت جدید و به روزرسانی ۳۲ سایت در استان‌های مرزی با هدف تقویت پوشش داخلی و راه‌اندازی ۱۵ سایت سیار در پایانه‌های مرزی، از جمله موارد انجام شده است.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همچنین با هدف تسهیل ارتباطات و دسترسی به اینترنت برای زائران اربعین در کشور عراق، ضمن کاهش تعرفه‌های رومینگ بین‌الملل در کشور عراق، پنج بسته اینترنت رومینگ بین‌الملل و چهار بسته ترکیبی اینترنت، مکالمه و پیامک را ویژه زائران اربعین در کشور عراق معرفی کرد. این بسته‌ها نسبت به سال گذشته، تا ۷۰ درصد تخفیف را برای مشترکان به همراه داشت که مقرون به صرفه بودن آن، موجب رشد چشمگیر مصرف اینترنت، مکالمه و پیامک در این ایام شد.
علاوه بر موارد فوق، امسال نیز مانند گذشته، ایرانسل یک بسته‌ اینترنت یک گیگابایتی را به صورت رایگان به مشترکان ارائه کرده بود. این بسته با اعتبار هفت روز، در تمام نقاط کشور قابل فعال‌سازی و در نواحی مرزی مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین و مسیرهای تردد زائران منتهی به این مناطق، قابل استفاده بود.

همچنین ایرانسل که یکی از سهامداران اصلی سوپر اپلیکیشن روبیکا است، از طریق سرویس رومینگ خود، خدمات ارتباطی رایگان را برای استفاده از این اپلیکیشن پرمخاطب، در کشور عراق ارائه داد. بر همین اساس و از ابتدای شهریور ۱۴۰۲، تماس صوتی و تصویری، ارسال پیام متنی، صوت و تصویر در پیام‌رسان روبیکا و استفاده از سرویس روبینو، با بهره‌مندی از رومینگ ایرانسل رایگان شد.

ایرانسل با پایش شبانه روزی خدمات رومینگ بین‌الملل خود در ایام اربعین حسینی، همواره سعی در ایجاد بالاترین سطح تجربه کیفیت رومینگ بین‌الملل را برای زائران اربعین حسینی داشت.

نمایندگان ایرانسل، ۱۰ روز قبل از اربعین، با حضور گسترده و شبانه‌روزی به مدت دو هفته در نقاط مرزی داخلی، شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، سامرا و طول مسیر راهپیمایی و نیز پایانه فرودگاهی امام خمینی (ره)، خدماتی از جمله فروش سیم‌کارت، انجام تنظیمات دیتای تلفن همراه و فعال‌سازی بسته‌های ویژه اربعین، اتصال به شبکه‌های Zain و Asiacell،  افزایش حد اعتبار مشترکان دائمی، تنظیمات رومینگ و برقراری ارتباط رایگان برای زائرانی که به هر علتی قادر به برقراری تماس نبودند را ارائه کردند و با هماهنگی تیم‌های فنی اپراتورهای عراقی، به صورت شبانه‌روزی مشکلات احتمالی مشترکان را بررسی و برطرف کردند.

ایرانسل علاوه‌بر خدمت‌رسانی در نقاط فوق، در مرز باشماق واقع در شهر مریوان، موکب ویژه‌ای را، راه‌اندازی کرد. گروهی از کارمندان ایرانسل به صورت داوطلبانه و شبانه‌روزی در این موکب، علاوه بر فراهم کردن امکان استراحت زائران و ارائه اینترنت رایگان، از آن‌ها با وعده‌های مختلف غذایی و انواع نوشیدنی، پذیرایی کردند و در زمینه‌های مختلف از جمله استفاده هرچه بهتر از خدمات ارتباطی ایرانسل، همراه آن‌ها بودند.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا سرمایه‌گذاری داشته است که به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.

به گزارش بورس نیوز شرکت خدمات ارتباطی رایتل در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود را در سامانه کدال به ثبت رساند که اکنون می‌خواهیم به برخی از موضوعات این صورت مالی بپردازیم.

موضوع فعالیت شرکت

رایتل با هدف فعالیت در حوزه فن آوری نوین اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و خدماتی را در زمینه‌های مختلف همچون فناوری کارت‌های هوشمند، پورتال‌های سازمانی، خدمات انتقال داده‌ها و تأمین و تهیه سخت‌افزار ارائه کرد.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در آخرین صورت مالی حسابرسی شده که منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ است؛ میزان درآمدزایی که این شرکت ارتباطی در این دوره یک‌ساله از خود بر جای گذاشت نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخش عمده‌ای از این درآمدزایی مربوط به ارائه خدمات بوده است.

میزان درآمدی که رایتل در دوره یک‌ساله گذشته به ثبت رسانده در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده است. این اپراتور درآمدی که از محل پیام کوتاه به دست آورده بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد را در پی داشته که در نوع خود رشد قابل تأملی را به ثبت رسانده است. افزایش درآمد در این بخش را می‌توان مرتبط با بحث فیلترینگ، قطع اینترنت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دانست. 

رایتل در این دوره مالی میزان سود خالصی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۲۹ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی روبه‌رو بوده است. با نگاهی که به عملکرد این شرکت ارتباطی داشته‌ایم در می‌یابیم که سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۳ درصدی (بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان) را به ثبت رسانده است. از دلایل کاهش سود خالص رایتل در این دوره می‌توان به هزینه‌های عملیاتی ۷۳ میلیارد تومانی این شرکت اشاره کرد که نقش مهمی در ریزش سود خالص این دوره داشت.

با نگاهی کوتاه یادداشت‌های صورت مالی رایتل می‌بینیم که مهم‌ترین دلیلی که این شرکت با کاهش سود خالص همراه بود، مربوط به زیان ۲۰۵ میلیارد تومانی تسعیر ارز در این دوره بود با این تفاوت که در سال مالی گذشته با سود ۵۰ میلیارد تومانی تسعیر ارز روبه‌رو بود.

سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که فعالیتی ندارند

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی آورده است که در شرکت شفا تأمین، توسعه سلامت الکترونیک هدی، گسترش ارتباط داتک و شبکه گسترده پادرا به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. در این بین شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.

هزینه بابت پروژه‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است

موجودی پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای رایتل مبلغی برابر با ۲۵۳ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این بخش در خصوص اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سایت‌های مخابراتی ایجاد شده که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. حال سؤال اینجاست که تا چه زمان این اقلام سرمایه‌ای قرار است تا بلااستفاده باقی بمانند؟ شرکت خدمات ارتباطی رایتل چه مدت زمانی قصد دارد این اقلام را در برنامه اجرایی خود بگنجاند؟

زیان انباشته رایتل تمامی ندارد

زیان انباشته در حالتی شکل می‌گیرد که درآمد‌های شرکت پاسخگوی هزینه‌ها و بدهی‌های شرکت نباشد. در چنین شرایطی باید فکر اساسی برای جبران زیان باقیمانده نشود، شرکت با شرایط بحرانی روبه‌رو خواهد بود. اکنون ۱۶ سال از تأسیس شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گذرد و در این مدت زمان از سال ۹۲ تا کنون با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته رایتل در سال مالی گذشته بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

در ابتدای تابستان محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اصلاح مصوبه ۲۴۷ خبر داد که به مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده هم شناخته می‌شود. در حالی که رسانه‌ها منتظر اعلام جزئیات بیشتر در مورد این روند اصلاح بودند، در اواسط تابستان معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی همین سازمان اعلام کرد که «اصلاحیه‌های تنظیم‌گری فناوری اطلاعات در حوزه‌های تولیدات نرم‌افزاری، خدمات مراکز داده و خدمات ابری در انتظار تصویب رگولاتوری است».

به این ترتیب گویا بیشتر از اینکه سازمان فناوری اطلاعات به دنبال رفع اشکالات مصوبه ۲۴۷ یا رتبه‌بندی مراکز داده باشد، به دنبال ایجاد یک «رگولاتور جدید» در حوزه فناوری اطلاعات است. پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷، باعث نگرانی طیف وسیعی از فعالان حوزه خدمات وابسته به مراکز داده و ابری هم شده است.

برای نمونه در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی فعالان حوزه خدمات مراکز داده و ابری، آنها با ابراز نگرانی از روند اصلاح این مصوبه اعلام می‌کنند که پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ از حالت مجوز رتبه‌بندی تشویقی به یک مجوز اجباری تبدیل شده است که اگر هر فعالی در این حوزه آن را نداشته باشد، از ارائه خدمات محروم می‌شود؛ موضوعی که خلاف سیاستگذاری‌های دولت برای توسعه استفاده از سرویس‌های زیرساختی داخلی است.

همچنین برخی فعالان ابری مشکلات امنیتی و لطمه زدن به حریم شخصی داده‌های کاربرانی را که از سرویس‌های آنها استفاده می‌کنند، یکی دیگر از چالش‌های جدی این پیش‌نویس عنوان می‌کنند. این پیش‌نویس حتی صدای اعتراض انجمن تجارت الکترونیک تهران را نیز بلند کرده است.

در نامه‌ انجمن تجارت الکترونیک تهران به سازمان فناوری اطلاعات که هنوز به صورت رسمی منتشر نشده و در اختیار خبرنگار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، این انجمن اعلام کرده که «این پیش‌نویس در صورت تصویب، برخلاف هدف مندرج در مقدمه آن که «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال» در این حوزه عنوان شده است، هم‌سنگ و هم راستا با «طرح صیانت»، تبدیل به سندی خواهد شد که مقدمه‌ای بر افول کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات از شرکت‌های زیرساخت گرفته تا کسب‌وکارهای لایه‌های پلتفرمی و محتوا می‌شود.»

گسترش جزیره‌ای دیتاسنترها و طرح نظام رتبه‌بندی

در دهه 80 شکل‌گیری دیتاسنترها در داخل کشور سبب شد در کنار شرکت‌های خصوصی، بسیاری از نهادهای حاکمیتی از وزارتخانه‌های دولتی گرفته تا بانک‌های کشور نیز هر کدام به صورت جداگانه برای خود دیتاسنتر راه‌اندازی کنند. این نهادهای حاکمیتی هم به بهانه اینکه اطلاعات حساس و امنیتی در اختیار دارند، حتی از رعایت مصوبه‌های دولت برای استفاده از دیتاسنترهای ملی و مجوزدار وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته هم سر باز زده‌اند. نتیجه شکل‌گیری جزیره‌ای دیتاسنترها در بخش‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی، کاهش کیفیت و استاندارد نبودن خدمات آنها در زمینه میزبانی بود.

گسترش غیراستاندارد دیتاسنترهای داخلی در نهایت موجب شد رگولاتوری برای نظام‌مند کردن میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مصوبه‌ای برای رتبه‌بندی و ارائه مجوز به دیتاسنتر‌های کشور تصویب کند. مصوبه‌ای که در آن سال به اجرا گذاشته نشد و در نهایت سه سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان فناوری اطلاعات به اجرا درآمد.

هرچند این مصوبه که عنوان آن «رتبه‌بندی مراکز داده» است، به صورت تشویقی و نه اجباری برای مراکز داده به اجرا گذاشته شد، اما در همان زمان هم به خاطر ایرادات مختلف آن از جمله اشکالات در استانداردهای پیاده‌سازی رتبه‌بندی و مورد قبول نبودن آزمایشگاه‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها و… مورد انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. هر چند این مصوبه که به مدت تقریبا چهار سال به اجرا گذاشته شده، همچنان خروجی مشخص و مشهودی از تاثیر رتبه‌بندی‌های آن در پیشرفت استانداردسازی مراکز داده کشور منتشر نشده است.

ایجاد یک رگولاتور جدید یا رتبه‌بندی اجباری

بعد از گذشت چند سال از اجرای مصوبه ۲۴۷، سازمان فناوری اطلاعات در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت با کمک سازمان فناوری اطلاعات و بنا بر درخواست فعالان بخش خصوصی این مصوبه را اصلاح کند. نزدیک به دو ماه پیش سازمان فناوری اطلاعات پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را تدوین کرد و آن را برای نظرخواهی از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اختیار فعالان بخش خصوصی گذاشت.

بررسی ابتدایی نسخه پیش‌نویس اصلاح مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده (۲۴۷) که به دست خبرنگار «دنیای اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات پا را فراتر از اصلاح این مصوبه گذاشته و با تغییر نام آن به «اصول حاکم بر خدمات مراکز داده و خدمات ابری» و اضافه کردن حوزه‌های مختلف مانند تولیدات نرم‌افزاری، به دنبال تنظیم‌گری جدی در حوزه IT است. از سوی دیگر، مطالعه بندهای مختلف آن نشان از ابهام‌های گوناگونی دارد، از جمله اینکه مشخص نیست سازمان فناوری اطلاعات در پیش‌نویس اصلاح شده مصوبه ۲۴۷ به دنبال ارائه مجوز‌دهی اجباری است یا رتبه‌بندی تشویقی!

کیوان ماموری، معاون توسعه شرکت «سینداد» که در حوزه ‌هاستینگ فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را سرشار از ابهام می‌داند. به باور او مهم‌ترین انتقادی که به این پیش‌نویس وارد است، بلاتکلیف بودن در لغاتی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته. به گفته او در این پیش‌نویس مجوز به صورت «کادو پیچ» شده به نام رتبه‌بندی، آن هم از نوع اجباری معرفی شده است.

ماموری تایید می‌کند در هیچ کجای دنیا رتبه‌بندی به صورت اجباری انجام نمی‌شود و کاملا براساس تمایل یک شرکت صورت می‌گیرد، اما در این پیش‌نویس اعلام شده که اگر شرکتی از این رتبه‌بندی استفاده نکند، بعد از مدت یک سال نمی‌تواند خدمات ارائه کند و این یعنی اجبار در گرفتن رتبه‌بندی. به گفته او وقتی دریافت رتبه‌بندی به شکل اجبار در می‌آید یعنی سازمان فناوری اطلاعات می‌خواهد در نقش یک رگولاتور حاضر شود و این رتبه‌بندی را – که در واقع همان مجوزدهی است- به ابزاری برای ورود به نحوه فعالیت یک کسب‌وکار تبدیل کند.

او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مهم‌ترین چیزی که باید در این پیش‌نویس مشخص شود، هدف از اصلاح رتبه‌بندی است؛ اینکه آیا هدف از این اصلاح، ساماندهی، تنظیم‌گری یا حفاظت و حمایت از حریم خصوصی مشتریان است؟ به اعتقاد من با توجه به لغاتی که در پیش‌نویس استفاده شده، هدف از آن ایجاد یک رگولاتوری جدید در حوزه IT است.‌»

 به باور ماموری در نهایت برای همین که سازمان فناوری اطلاعات خودش را رگولاتور این حوزه کند، به سمت رتبه‌بندی مراکز داده و ابری رفته است.

او در پاسخ به این سوال که چگونه باور دارد این پیش‌نویس در تلاش برای مجوزدهی به فعالان این حوزه است نه رتبه‌بندی، توضیح می‌دهد: «در این پیش‌نویس مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است مانند امکان اتصال به مراکز تبادل ترافیک (IXP) یا ارائه وام‌ و… در واقع این مشوق‌ها ارائه شده که شرکت‌ها مجبور به دریافت رتبه‌بندی شوند. به نوعی تسهیلاتی که در همه جای دنیا به شکل پیش‌فرض برای رشد این صنعت به فعالان آن داده می‌شود، در این پیش‌نویس به شکل مشوق ارائه می‌شود تا من به عنوان یک دارنده دیتاسنتر یا فعال خدمات زیرساخت شبکه مجبور به دریافت این رتبه‌بندی شوم که این سیاست اشتباه است.» آن‌طور که ماموری می‌گوید انجام رتبه‌بندی برای هر رک از یک دیتاسنتر به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای صاحبان این سرویس‌ها هزینه دارد و جای سوال دارد که چرا بایدیک مرکز داده برای این رتبه‌بندی که باید اختیاری باشد، مجبور به پرداخت این هزینه شود.

پیش‌نویسی خلاف سیاست‌های توسعه شبکه داخلی

محمد مظفری، معاون فنی شرکت گرین‌وب، فعال در حوزه مراکز داده و میزبانی وب نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بزرگ‌ترین چالش این پیش‌نویس را در این موضوع می‌داند که مراکز داده را از حالت تشویقی به سمت اجبار به رتبه‌بندی سوق می‌دهد. از طرف دیگر، به باور او یکی دیگر از مشکلات این پیش‌نویس آن است که این رتبه‌بندی اجباری را به تمام خدمات‌دهندگان ابری، میزبانی و کسانی که نرم‌افزار اینترنتی تولید می‌کنند، مانند فعالان SaaS هم گسترش داده است. او این پیش‌نویس را خلاف تمام سیاست‌هایی می‌داند که دولت برای استفاده از سرویس‌های میزبانی داخلی در نظر گرفته است.

مظفری در این مورد می‌گوید: «هرچند این پیش‌نویس به تصویب نرسیده، اما بندهای به کار گرفته شده در آن نگران‌کننده است. برای نمونه دسترسی به IXP به عنوان یک مشوق در نظر گرفته شده و تنها کسانی می‌توانند به این مشوق دسترسی داشته باشند که رتبه‌بندی شده باشند؛ این یعنی اجبار در رتبه‌بندی.»

او ادامه می‌دهد: «این مشوق‌های اجباری باید به صورت عمومی در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد، چون هرچه استفاده از IXP بیشتر باشد، ارتباطات داخل کشور پایدارتر و ارائه سرویس با کیفیت بهتری صورت می‌گیرد. اما در این پیش‌نویس می‌بینیم که دولت سیاستی خلاف این موضوع را در پیش گرفته است.»

او وارد کردن خدمات‌دهندگان SaaS به این رتبه‌بندی را هم از عجایب این پیش‌نویس می‌داند و توضیح می‌دهد: «کنار هم قرار دادن خدمات زیرساختی در کنار خدمات نرم‌افزارهای ابری (SaaS) بسیار جای تعجب دارد، چون کارکردهای آنها کاملا با هم متفاوت است. چرا یک فعال نرم‌افزار ابری باید خود را درگیر یک رتبه‌بندی کند که برایش هیچ آورده‌ای ندارد و در نهایت هم اگر این رتبه‌بندی را انجام ندهد، بعد از یک سال ارائه سرویس‌دهی به او قطع می‌شود.»

به باور مظفری این پیش‌نویس در صورت اجرا ضربه بزرگ و جبران‌ناپذیری به صنعت مراکز داده و مخصوصا خدمات ابری و مشتریان آنها وارد خواهد کرد.

راهی برای دخالت در داده‌های شخصی کاربران؟

از جمله دیگر ایرادات وارد به این پیش‌نویس از سوی فعالان این حوزه، ایجاد دسترسی آنلاین بدون محدودیت به اطلاعات بر بستر مراکز داده به مجری یعنی سازمان فناوری اطلاعات است. در همین زمینه انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه اخیر خود به سازمان فناوری اطلاعات آورده است که رویکرد غالب سیاستگذاری در این حوزه که در این پیش‌نویس به خوبی دیده می‌شود، نگاه امنیتی به جای نگاه توسعه‌ای و حمایتی به این کسب‌وکارها است.

صابر مسگری، مدیر محصول CDN شرکت ابر آروان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این پیش‌نویس را دارای مشکلات متنوعی می‌داند که اصلی‌ترین آن اجازه دسترسی بالا به اطلاعات بدون هیچ توضیحی به مجری است.

او با اشاره به بند‌های مختلف این پیش‌نویس با ذکر نمونه‌هایی به ابهام‌های مختلف در آن، می‌گوید: «به عنوان مثال در ماده ۸ بند ۱، دارندگان گواهی‌نامه رتبه‌بندی موظف شده‌اند که دسترسی برخط به سامانه‌های خود را برای مجری جهت ایجاد امکان نظارت اجرای مصوبه فراهم کنند.

به اعتقاد ما این دسترسی برخط مشکلات زیادی هم از نظر قانونی و هم از نظر امنیتی ایجاد می‌کند. در واقع در این بند مشخص نشده که بحث دسترسی به چه نوع دیتاهایی وجود دارد و آیا دیتای شخصی هم در این نوع دسترسی، مد نظر مجری است یا خیر؟»

او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال در بخش دسترسی برخط به سامانه‌ها برای ایجاد امکان نظارت، تعریف سامانه و دسترسی برخط و نظارت چیست؟ دسترسی به اطلاعات شامل چه طیف از داده‌ها می‌شود؛ شامل گزارش‌های مدیریت در مورد میزان ترافیک مصرف می‌شود یا ریز جزئیات دیتای خصوصی کاربران؟» به باور او کسی که این پیش‌نویس را تنظیم کرده در مورد جزئیات سکوت کرده و امکان تفسیر به رای در آینده را باز گذاشته است.

او در این مورد توضیح می‌دهد: «امکان تفسیر به رای در این پیش‌نویس با یکسری بندهای قانونی دیگر کشور تناقض دارد و مخالف آنهاست. برای مثال بسیاری از داده‌هایی که متعلق به کاربران سرویس‌های ابری هستند، محتواهای شخصی بوده و دسترسی غیر به آنها مخالف ماده 729 قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود و دسترسی به داده‌های شخصی کاربران بر طبق ماده 669 و 670 همان قانون، نیازمند دریافت حکم قانونی از دادگاه صالحه است. بنابراین طبق این پیش‌نویس، دسترسی برخط به سامانه‌ها برای امکان نظارت برخط با قانون مجازات اسلامی و حوزه فعالیت شرکت‌های خصوصی در تداخل است.»

به گفته مسگری در ‌جای جای این پیش‌نویس، دسترسی یا شرایطی ورای قانون درخواست شده و درخواست‌هایی مطرح شده که برای فعالان این بخش قابل اعمال نیست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای؛ حامی یا مخالف؟

زمانی که بحث سامان‌دهی رتبه‌بندی مراکز داده و ابری و ارائه پیش‌نویس اصلاحی برای مصوبه ۲۴۷ مطرح شد، سازمان فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که این پیش‌نویس با کمک و همراهی بخش خصوصی تهیه شده است. در این زمینه حتی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که برای اعمال نظارت بخش خصوصی، جلسه‌های مشترک از نمایندگان سازمان نظام صنفی و بخش خصوصی که خودشان در بازار سرویس ارائه می‌دهند، برگزار شده است.

حالا همین شرایط به یکی دیگر از نقاط انتقادی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده که چگونه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که باید حامی فعالیت بخش خصوصی باشد، تن به تهیه چنین پیش‌نویسی داده است.

با این حال آزاد معروفی، دبیر کل سازمان نصر کشور و مدیر اجرایی نظام رتبه‌بندی زیرساخت مراکز داده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که این پیش‌نویس بعد از تهیه در اختیار آنها گذاشته شده است.

معروفی تاکید می‌کند که آنها نسبت به این پیش‌نویس انتقاد‌های فراوانی دارند و این موضوع را بارها نیز به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مجری اعلام کرده‌اند.

معروفی حتی آوردن نام نصر را در کنار این پیش‌نویس تکذیب می‌کند، چرا که تغییراتی که باید در مصوبه ۲۴۷ براساس خواست آنها داده می‌شد، اعمال نشده و در نهایت از نظر او تنها پیشنهادهای مرکز تحقیقات مخابرات یا همان پژوهشگاه مخابرات در این پیش‌نویس اعمال شده است.

معروفی در این زمینه می‌گوید: «تمام انتقاد‌هایی که نسبت به این پیش‌نویس می‌شود را قبول داریم و آن را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات منتقل کرده‌ایم، اما متاسفانه این پیش‌نویس بدون اینکه نظر ذی‌نفعان در آن اعمال شود در حال پیشروی است.»

آن‌طور که از صحبت‌های معروفی برمی‌آید، تنها در برخی جلسات بررسی این پیش‌نویس نصر تهران حضور داشته و در برخی جلسه‌ها نیز نصر کشور و در نهایت هیچ‌کدام از این دوگروه نتایج جلسه‌ها را با یکدیگر به اشتراک نگذاشته‌اند تا بتوانند انتقاد‌های وارده به این پیش‌نویس از سمت بخش خصوصی را به درستی به گوش مجری برسانند. به نظر می‌رسد دود جنگ قدرت بین دو تیم نصر تهران و نصر کشور که از زمان انتخابات دور ششم شروع شده بود، حالا به چشم کسب‌وکارهای فعال در حوزه زیرساخت شبکه و نرم‌افزاری می‌رود.

شرکت‌هایی که حداقل در یک سال گذشته به دلیل قطعی برق چند باره و اختلال‌های اینترنتی، بیشترین ضررها را دیده‌اند و حالا اگر قرار باشد پیش‌نویس رتبه‌بندی مراکز داده و ابری هم به یک مصوبه نهایی تبدیل شود، باید روزهای سخت دیگری را انتظار بکشند.

مدیرعامل شاتل موبایل از پایان فاز آزمایشی و عرضه رسمی خدمات نسل پنجم تلفن همراه (5G)، VoLTE، راه‌اندازی فاز سوم خدمات سیم‌کارت هوشمند عرضه فاز دوم خدمات همگرای ثابت و سیار، امکان ترابرد شماره به شاتل موبایل و صادرات فناوری، به عنوان برنامه‌های پیش‌روی این اپراتور تلفن همراه دانش بنیان کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، آرش کریم‌بیگی در نشست خبری به مناسبت ششمین سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل با بیان این مطلب گفت: خلق تجربه خدمات همگرای ثابت و سیار (FMC)، بهبود مداوم تجربه مشتری و تکمیل سبد محصول و پوشش جغرافیایی، از مهمترین استراتژی‌های تاسیس شاتل موبایل بوده است.

• تنها اپراتور موبایل دانش ‌بنیان کشور

مدیرعامل شاتل موبایل گفت: این اپراتور بعنوان دارنده پروانه بهره بردای اپراتور تلفن همراه Full MVNO از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اولین و تنها اپراتور موبایل دانش ‌بنیان کشور است که به تازگی به شرکت "دانش بنیان نوآور" نیز ارتقا پیدا کرده است.
کریم‌بیگی افزود: شاتل موبایل در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ موفق شد موافقت اصولی خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کند. در دی ماه ۱۳۹۵ با نخستین اپراتور میزبان، قرارداد منعقد شد.
به گفته وی، این اپراتور در اسفند ماه ۱۳۹۵ پروانه نوع اول را از رگولاتوری اخذ کرده و در همان ماه، با پایان عملیات فنی پیاده‌سازی هسته مستقل شبکه و اتصال به اولین اپراتور میزبان، سیم‌کارت‌های تست را به رگولاتوری تحویل داد. پس از آن و در تیر ماه ‍۱۳۹۶ شبکه تلفن همراه شاتل موبایل به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در نهایت در شهریور ماه ۱۳۹۶ به صورت رسمی سیم‌کارت‌های این اپراتور به بازار ارتباطات کشور عرضه شد.

• دستیابی به فناوری OTA برای اولین بار در ایران

مدیرعامل شاتل موبایل گفت: در اسفند ۱۳۹۶ اتصال هسته شبکه شاتل موبایل به دومین اپراتور میزبان صورت گرفت و تیم فنی شاتل موبایل برای اولین بار در ایران به تکنولوژی سیم OTA در خرداد ۱۳۹۷ دست یافتند. در آذر ۱۳۹۷ خدمات همگرایی ثابت و سیار را برای نخستین بار در ایران و با همکاری شاتل راه‌اندازی کردیم و در پایان همان سال سرویس نوآورانه شاتل موبایل پلاس ارائه شد.
به گفته کریم‌بیگی، ارائه سرویس گیم رایگان بازیلی، ارائه اشتراک رایگان نماوا به شاتل موبایلی‌ها و بهره‌برداری آزمایشی از «سیم‌کارت هوشمند» برای اولین بار در ایران از اقدامات صورت گرفته در سال ۹۸ بود. شاتل موبایل در تیر ماه سال ۱۳۹۹ برای اولین بار در ایران سیم‌کارت سازمانی با برند اختصاصی را عرضه کرد و در شهریور همان سال نیز به سومین اپراتور میزبان متصل شد.

• عرضه آنلاین سیم‌کارت هوشمند با IP ثابت

او گفت: راه‌اندازی سرویس انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان بر بستر USSD برای اولین بار در  ایران و دانش ‌بنیان شدن شاتل موبایل به عنوان تنها اپراتور موبایل دانش بنیان کشور از اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ بود. در سال ۱۴۰۱ امکان انتخاب دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان از طریق پنل سیستم مدیریت حساب اینترنتی و عرضه آنلاین سیم‌کارت هوشمند با IP ثابت برای اولین بار در ایران فراهم شد. از سوی دیگر انتخاب دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان از طریق اپلیکیشن و اضافه شدن سرویس پیامک خدماتی به سبد محصول شاتل موبایل ممکن شد.

• راه‌اندازی آزمایشی 5G

مدیرعامل شاتل موبایل خاطر نشان کرد: فاز اول عرضه خدمات مبتنی بر نسل پنجم تلفن همراه (5G) به صورت آزمایشی در خرداد ماه ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد و در مرداد ماه نوع گواهی دانش ‌بنیان شاتل موبایل به شرکت دانش ‌بنیان نوآور ارتقا یافت.
کریم‌بیگی بعد از راه‌اندازی آزمایشی فاز اول 5G در خرداد ماه سال جاری، از راه‌اندازی آزمایشی فاز دوم نسل پنجم تلفن همراه در کل کشور و فاز آزمایشی Device-OTA ساخت شاتل موبایل خبر داد.

• سیم‌کارت هوشمند؛ برای اولین بار در ایران و دنیا

آرش کریم‌بیگی درباره نحوه خلق و تکامل سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل گفت: با بروز مشکلی فنی بعد از دریافت خدمات از دومین اپراتور میزبان، به دنبال خرید و پیاده سازی راه‌حل‌هایی از شرکت‌های خارجی بودیم اما با مشکل تحریم و در نتیجه عدم سرویس‌دهی به شاتل موبایل مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم خودمان به این تکنولوژی دست پیدا کنیم و در نهایت به تکنولوژی SIM OTA/AOTA Over The Air Command رسیدیم.
او افزود: ارتباط با سیم‌کارت در هر لحظه و هر مکان، فرمان دادن به سیم‌کارت و نصب و به روزرسانی اپلت روی سیم‌کارت از کاربردهای تکنولوژی OTA سیم‌کارت است که در نهایت با خلاقیت و نوآوری، به ایده انحصاری "سیمکارت هوشمند" رسیدیم و آن را با موفقیت به بازار ارتباطات معرفی کردیم.

به گفته کریم بیگی، از ویژگی‌های این تکنولوژی می‌توان به کنترل کیفیت سرویس اپراتور و تحلیل کیفی شبکه بر پایه موقعیت مکانی اشاره کرد و با ترکیب تجربه مشتری و هوشمندی، "سیم‌کارت هوشمند همیشه بهترین پوشش را برای مشترک به صورت هوشمند و خودکار انتخاب می‌کند"، علاوه بر این، امکان انتخاب دستی شبکه از سوی مشترک هم از طریق کد دستوری #۸*۱*، مدیریت حساب اینترنتی و اپلیکیشن "شاتل موبایل من" فراهم شده است.

• راه‌اندازی موبایل کانکت برای اولین بار در ایران

مدیرعامل شاتل موبایل همچنین از راه‌اندازی سرویس موبایل کانکت برای نخستین بار در ایران خبر داد و گفت: با فناوری موبایل کانکت، امکان احراز هویت، مدیریت سطح دسترسی، مجوزدهی و تطبیق هویت از طریق سیم‌کارت برای خدمات بانکی، دولت همراه و یا سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ فراهم شده است. به گفته وی فرایند استفاده بسیار ساده از طریق سیم‌کارت، امنیت بالا نسبت به سایر روش‌‌های احراز هویت، استفاده از اطلاعات دستگاه و شبکه برای تایید شناسه و جلوگیری از کلاهبرداری، تایید و صدور مجوز سریع برای عملیات و انجام عملیات بانکی حتی بدون نیاز به رمز یکبار مصرف، از ویژگی‌های این سرویس به شمار می‌رود.

• دستاوردها

کریم بیگی دستاوردهای شاتل موبایل را تنها Multi MNO کشور، بزرگترین MVNO ایران و منطقه، طراحی، پیاده‌سازی و توسعه ایده نوآورانه «سیم‌کارت هوشمند» برای اولین بار در ایران و دنیا، طراحی و پیاده‌سازی داخلی بیش از ۲۶ محصول فنی به عنوان "ساخت شاتل موبایل" و ارائه اولین و تنها تجربه خدمات همگرای ثابت و سیار (FMC) در کشور توصیف کرد.
مدیرعامل شاتل موبایل، به دست آوردن دانش فناوری مدیریت از راه دور سیم‌کارت برای اولین بار در ایران، اولین عرضه‌کننده فناوری موبایل کانکت در ایران، تبدیل شدن به تنها اپراتور تلفن همراه دانش‌ بنیان کشور و اولین عرضه‌کننده سرویس آی‌پی استاتیک روی سیم‌کارت در ایران را از دیگر دستاوردهای شاتل موبایل طی شش سال گذشته برشمرد.

• ویژگی‌های هسته شبکه مستقل شاتل موبایل

آرش کریم‌بیگی، از ویژگی‌های برتر هسته شبکه مستقل شاتل موبایل را پیاده‌سازی بستری با قابلیت Multitenacy، استفاده از SDN/NFV، از بین بردن وابستگی به سخت ‌افزار خاص شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تجهیزات شبکه موبایل، گسترش شبکه آسان در هر شرایطی و با تجهیزات عام، ارائه تجربه همگرایی خدمات FMC، بررسی و امکان توسعه سریع خدمات در حوزه‌های نوین M2M و IoT، پشتیبانی و راه‌اندازی شبکه TDD-LTE، همگرایی بین سرویس‌های سیار و ثابت اعم از TDD-LTE، وای‌فای و ADSL و تلفن ثابت، پشتیبانی از VoBB، راه‌اندازی Converged BSS برای همگرایی نهایی در حوزه ثابت و سیار، امکان میزبانی از MVNOهای دیگر حتی اگر بر روی اپراتور میزبان دیگری باشند و توانمندسازی آنان بدون نیاز به ورود به حوزه فنی، امکان میزبانی از اپراتورهای دیگر در حوزه TDD-LTE و امکان پیاده‌سازی سرویس رومینگ با استفاده از تکنولوژی Multi-IMSI عنوان کرد.

• خدمات ارزش افزوده؛ بدون کسر شارژ

وی افزود: از همان ابتدا اعلام کردیم که عرضه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر کسرشارژ، با توجه به تحقیقات بازار انجام گرفته، در استراتژی ما نیست و در مقابل بخشی از خدمات ارزش افزوده و باشگاه مشتریان شاتل موبایل شامل خدمات دسترسی به فیلم و سریال، آموزش آنلاین، فروشگاه آنلاین، سلامت، سرگرمی و خدمات اقامتگاهی به صورت رایگان برای مشترکین سیم کارت های شاتل موبایل ممکن شده است.

• بیش از ۴۰۰۰ نقطه فروش و خدمات پس از فروش

مدیرعامل شاتل موبایل، سه سرویس سنتر اختصاصی، ۱۶۳ نماینده رسمی انحصاری، ۳۱ توزیع‌کننده استانی، ۱۵ توزیع‌کننده کشوری و ۳۹۷۹ نماینده فروش را از جمله کانال‌های فروش و ارائه خدمات سیم‌کارت شاتل موبایل عنوان کرد و گفت:‌ امکان فروش و خدمات غیرحضوری تلفنی فارسی و انگلیسی و امکان پشتیبانی از گویش و زبان‌های محلی با بیش از ۲۰۰ نیروی کارآزموده، مرکز تماس ۲۴ ساعته، پشتیبانی مشترکین از طریق تلفن، چت، سیستم مدیریت حساب اینترنتی و اپلیکیشن، درخواست تماس معکوس با پیامک، ثبت پیام صوتی، مراجعه حضوری و یا پشتیبانی از طریق شبکه های اجتماعی، فروش و خدمات آنلاین در وب‌شاپ و وب‌سایت شاتل موبایل با قابلیت انتخاب شماره، شماره تاریخ تولد، شماره رند، مودم و سیم‌کارت با آی‌پی ثابت، از دیگر کانال‌های فروش و ارائه خدمات سیم‌کارت‌های شاتل موبایل هستند.
به گفته آرش کریم بیگی، کانال‌های فروش شارژ و بسته شاتل موبایل نیز شامل سه سرویس سنتر اختصاصی، هفت کانال USSD، ۱۴ اپلیکیشن و وب‌سایت ممتاز خدمات بانکی، پرداخت و فروش شارژ، وب‌شاپ شاتل موبایل، اپلیکیشن مای‌شاتل موبایل، نزدیک بیش از ۴۰۰۰ نماینده فروش حضوری در سراسر کشور و مدیریت حساب اینترنتی "شاتل موبایل من" هستند.

او درباره ترکیب نیروی انسانی این اپراتور تلفن همراه کشور گفت: ۵۴ درصد از نیروی انسانی شاتل موبایل را خانم‌ها و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند که ۶۵ درصد آنها دارای مدرک کارشناسی، ۱۹ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دارای مدرک کاردانی و دیپلم و دو درصد دارای مدرک دکترا با میانگین سنی ۳۲ سال هستند.

• روند رشد

به گفته آرش کریم بیگی، تعداد مشترکین شاتل موبایل در دومین سال راه اندازی تنها ۲۹ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت، ولی این روند در سال بعد به ۳۳ درصد رشد نسبت به سال قبل رسید و پس از آن در سال ۹۹ با ۴۸ درصد، در سال ۱۴۰۰ با ۵۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ با ۸۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، روند افزایشی خود را شدت بخشید.
مدیرعامل شاتل موبایل گفت: روند رشد سرانه مصرف دیتا به ازای هر مشترک در شبکه شاتل موبایل نیز در سال ۹۷ تنها ۲۰ درصد نسبت به سال قبلش رشد داشت، این عدد درسال ۹۸ نسبت به سال قبل خود به ۳۵ درصد رسید ولی در سال ۹۹ با ۵۵ درصد رشد، در سال ۱۴۰۰ با ۴۰ درصد رشد و در سال ۱۴۰۱ با ۷۳ درصد رشد، بهبود چشمگیری یافت.

توافق‌نامه همکاری سه‌جانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت همراه اول به منظور توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ظهر امروز به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این نشست امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه جاری با حضور دکتر خیاطیان رییس صندوق نوآوری، دکتر دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دکتر اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران برگزار شد. 

این توافق‌‌نامه همکاری به منظور پاسخگویی اثربخش به نیازهای فناورانه در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش عمق بومی‌سازی در توسعه و تولید زیرساخت‌های حیاتی و گلوگاهی هسته شبکه، امنیت و صیانت از داده‌ها و اطلاعات، توسعه فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کوانتوم و ایجاد زمینه‌های استقلال در توسعه شبکه ملی اطلاعات میان طرفین امضا شد.

موضوع این توافق‌نامه، تسهیل و حمایت از ایجاد، توسعه‌ زیست‌بوم نوآوری و افزایش عمق بومی‌سازی فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک در زیرساخت‌های حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل زیرساخت‌های گلوگاهی و حیاتی ارتباطات موجود مخابرات سیار، زیرساخت‌ها و تجهیزات نسل پنجم و ششم مخابرات سیار، زیرساخت‌های شبکه و ارتباطات اینترنت اشیاء و همچنین تجاری‌سازی، ایجاد یا توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مذکور است.

براساس این توافق‌نامه قرار است بنا بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت همراه اول از ظرفیت معافیت مالیاتی در راستای حمایت از تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید و افزایش مقیاس و تولید انبوه محصولات دانش‌بنیان استفاده کند. 

جذب سرمایه سازمان‌های توسعه‌ای جهت توسعه تولیدات دانش‌بنیان حوزه‌های ذکرشده با عاملیت صندوق نوآوری و ایجاد ظرفیت صادرات محصولات و دارایی‌های فکری تولیدشده در این حوزه، از دیگر موارد مطرح در این توافق‌نامه است.

افزایش و ضریب‌بخشی به تأمین مالی در کلان‌پروژه‌های مربوط به توسعه‌ زیست‌بوم نوآوری و افزایش عمق بومی‌سازی فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک زیرساخت‌های حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و ایجاد ظرفیت تأمین مالی این صندوق با مشارکت شبکه بانکی و بازار سرمایه کشور مطابق بند الف ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تا سقف سه برابر آورده سرمایه شرکت همراه اول دیگر موضوع این توافق‌نامه سه‌جانبه بود که به امضا رسید.

روابط عمومی مخابرات منطقه تهران گفت:«در پی تخریب و سرقت فیبرنوری در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم تهران، اینترنت برخی مناطق با اختلال مواجه شده است.»
اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با صدور اعلامیه‌ای، اظهار کرد:«در پی تخریب و سرقت فیبر نوری در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم تهران، ارتباط تلفنی بخش زیادی از شهروندان محدوده غرب به شرق بزرگراه آیت الله سعیدی، حدفاصل خیابان‌های شکری شمالی و پیروز شمالی قطع و از دسترسی خارج می‌باشد.

شایان ذکر است همکاران معاونت شبکه و بخش‌های فنی اداره کل مخابرات منطقه پنج از ابتدا در محل حاضر و مشغول به کار می باشند، تا ارتباط مشترکین دایر و برقرار شود.»

ماهواره سنجش از دور «طلوع ۳» که به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط صنایع الکترونیک ایران (صاایران) ساخته شده بود، پس از گذراندن آخرین آزمایش‌ها، تحویل سازمان فضایی ایران شد.
به گزارش سازمان فضایی ایران، نمونه پروازی ماهواره طلوع ۳، در بهمن سال گذشته در مراسم روز فناوری فضایی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد و پس از انجام موفق آزمون‌های مختلف و اتمام فرآیند تحویل‌گیری، در برنامه پرتاب قرار گرفته است و طبق برنامه‌ریزی مشخصی پرتاب خواهد شد.

این ماهواره با دقت تصویربرداری پنج متر تک طیفی و ۱۰ متر رنگی، دارای وزنی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بوده و با تکیه بر توان داخلی و توسط متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده است.

ماهواره طلوع ۳ که در مدار «لئو» قرار خواهد گرفت می‌تواند تصاویر مورد نیاز را برای کاربردهای متنوع در حوزه‌های کشاورزی، منابع آبی، مدیریت مخاطرات طبیعی و غیره به سازمان فضایی ایران ارسال کند.

به گزارش ایرنا، ارتفاع سطح زمین تا ۲ هزار کیلومتری را مدار ارتفاع پایین زمین یا لئو (LEO) می‌نامند. از ۲ هزار کیلومتر تا ۳۵ هزار و ۷۸۶ متر، مدارهای میانی زمین نام دارد و مدارهای بالاتر از این ارتفاع را مدار ارتفاع بالا یا «ژئو» نام‌گذاری کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری در سراسر کشور کلید خورده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم مجید سلطانی پیش از ظهر امروز در آیین آغاز  عملیات اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران( نجما) در استان مرکزی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران یک شرکت مادر تخصصی‌ و قدیمی جمهوری اسلامی ایران است که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و بزرگ‌ترین شبکه ثابت و سیار کشور را در اختیار دارد. 

وی بابیان اینکه در گام دوم انقلاب، فرامین مقام معظم رهبری سرلوحه برنامه ریزی‌ها و سیاست‌ها قرار گرفته است، افزود: یکی از الزامات مقام معظم رهبری کمک دستگاه‌های مختلف به یکدیگر است، خوشبختانه این همکاری در استان مرکزی سرعت گرفته است. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: طرح نهضت فیبر نوری از خرداد سال گذشته به سراسر کشور ابلاغ شد و کار عملیاتی و اجرایی این طرح از سال گذشته آغاز شده است، طرح‌های مختلفی در ۱۴ شهرستان استان سرعت گرفته که امروز افتتاح می‌شود و مرحله نخست طرح نجما پشت سر گذاشته شده و یکی از موفقیت‌های کلیدی این طرح همکاری دستگاه‌های اجرایی است که در این راستا همدلی و همسویی خوبی در استان صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: ثبات در سیاست‌ها و هزینه‌های اقتصادی از دیگر فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی است که بر آن تاکید داشتند و یکی از الزامات این طرح است، سیاست‌ها وتصمیم‌هایی که در صنعت ارتباطات و فناوری اتخاد می‌شود باید پیوست اقتصادی داشته باشد. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: اقتصاد رکن ماندگاری شرکت‌های بزرگ مانند مخابرات است و هرگونه بی‌ثباتی در تصمیمات و سیاست‌ها ممکن است نوسانات اقتصادی خارج از توان را به شرکت تحمیل کند. 

سلطانی تصریح کرد: پیوست‌های اقتصادی تصمیمات باید دورنمای اقتصادی شرکت را برای نگهداری از شبکه‌های توسعه یافته و توسعه آینده تضمین کند، در موضوع بی ثباتی اقتصادی باید بین درآمد و هزینه توازن ایجاد شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شود. 

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات از سال ۹۴، توسعه لایه دسترسی فیبر نوری را آغاز کرده است البته این اقدام با کندی مواجه شد، گفت: طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری کلید خورده است، و کلید واژه "نهضت جهادی"  برای این طرح در نظر گرفته شده که این طرح از خرداد ماه سال گذشته آغاز شد. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره بر اینکه استان مرکزی در اجرای طرح نهضت فیبر نوری و در توسعه لایه دسترسی به خوبی درخشیده است، عنوان کرد: در طرح نجما برای هر استان ۱۲ طرح اقتصادی تهیه شده که از بین این طرح‌ها بهترین طرح برای هر استان انتخاب شده است. 

سلطانی با بیان اینکه نرخ بازگشت سرمایه باید ماندگار باشد، گفت: مسئله سرمایه‌گذاری بسیار با اهمیت است، برای اجرای این طرح در ۳۱ استان بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز است. 

ایرانسل، برای سومین سال متوالی، در سومین دوره «جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی»، موفق به دریافت «نشان عالی مسئولیت اجتماعی» و «تقدیرنامه انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)» شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم پایانی این جشنواره، عصر روز سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار و از برگزیدگان این جشنواره، تقدیر شد.

دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دکتر سکینه پاد دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و جمعی از مدیران، اساتید پیشکسوت و فعالان عرصه روابط عمومی در این مراسم حضور داشتند.

در بخشی از این مراسم، پیام خانم «آنه گرت آبارزوا» رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی که حاوی تأکید انجمن بین‌المللی روابط عمومی بر اجرایی کردن «کد اخلاقی و دستورالعمل ارتباطات تغییرات آب و هوایی» بود، قرائت شد.

در این مراسم، نشان عالی مسئولیت اجتماعی و تقدیرنامه انجمن بین‌المللی روابط عمومی(IPRA)،  براساس ارزیابی‌های بین‌المللی به ایرانسل تعلق گرفت.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با دریافت این نشان و تقدیرنامه، موفق شد در جایگاه برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و بالاترین نشان این جشنواره در زمینه مسئولیت اجتماعی را به دست آورد.

سومین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، با هدف بهبود و ارتقای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها و شرکت‌ها، تقویت مؤلفه‌هایی همچون پاسخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذی‌نفعان داخلی و خارجی، پایداری فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمک‌های خیریه‌ای، توسط مؤسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شده است.

در این جشنواره، به ارتباط بین روابط‌عمومی و حوزه CSR توجه شده و در ارزیابی‌ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و پیاده‌سازی الگوهای بین‌المللی در فضای کسب‌و‌کار ایرانی، مدنظر قرار گرفته است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج ایران و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات ارتباطی و تلاش برای محرومیت‌زدایی ارتباطی در سطح کشور به‌خصوص در مناطق محروم، طی سال‌های اخیر، با انجام فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله احداث و بازسازی مدارس در مناطق آسیب‌دیده از سیل، درختکاری و کمک به کاهش ردپای کربن، اهدای بسته‌های اینترنت رایگان به اقشار مختلف در دوران شیوع بیماری کرونا، راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان با هدف تلاش برای پاسخگویی بهتر به اقشار توانیاب، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا و…، سعی کرده تا در حوزه سرمایه‌گذاری و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR-CSI)، به مشترکان خود و آحاد جامعه، خدمات‌رسانی کند.

ایرانسل همچنین در دو سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش بر بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کسب‌وکار ایرانسل بر جامعه ایران متمرکز است و مروری کوتاه بر شاخص‌ها، تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ کسب‌وکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسه سالانه شاخص‌های عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسب‌وکار مسئولانه» به شمار می‌رود.

دو ماه است که از دستور رئیس‌جمهوری به مرکز ملی فضای مجازی برای رسیدگی به کندی اینترنت می‌گذرد و همچنان این تکلیف انجام نشده است. در این بین مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تکیه بر گزارش ۲ماه پیش انجمن تجارت الکترونیک که اعلام کرده بود کیفیت اینترنت در کشور نامطلوب است و اختلال‌های شدیدی در شبکه دیده می‌شود، ادعا کرده که اینترنت کشور دیگر اختلالی ندارد و حتی این موضوع به تایید این انجمن هم رسیده است.

با این حال پیگیری خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد که تنها برخی محدودیت‌های اینترنتی رفع شده و شبکه تا رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان فاصله زیادی دارد. همچنین در این زمینه برخی از کارشناسان شبکه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کنند که محدودیت‌های کمی برداشته شدند و بر اساس تجربه، رفع برخی محدودیت‌ها همیشگی و ادامه‌دار نیست.

محدودیتی که هم هست و هم نیست

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در یک پیام‌رسان‌ بومی گفته است که براساس تستی که در اواخر مردادماه روی شبکه زیرساخت با حضور تیم انجمن تجارت الکترونیک انجام گرفته، مشخص شده است که هیچ اختلالی در کل شبکه وجود نداشته و هر دو تیم هم روی این موضوع اتفاق‌نظر داشته‌اند. از طرف دیگر، بر اساس ادعای محمد جعفرپور، درحالی‌که پکت‌لاس در شبکه اپراتور مشاهده شده، اما از کُر شبکه اپراتور به بعد در شبکه زیرساخت و بین‌الملل، پکت‌لاس (به میزانی از بسته‌های داده می‌گویند که هنگام جابه‌جایی در شبکه به مقصد نمی‌رسند) مشاهده نشده است. همچنین طبق گفته او در تست بدون محدودیت در شبکه زیرساخت، سرعت ۷گیگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

در مقابل نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که هر چند بعد از انتشار گزارش این انجمن درباره وضعیت بحرانی اینترنت، بازخوردهای خوبی از وزارت ارتباطات گرفته‌اند و در مدت گذشته با برگزاری جلسه‌های مختلف توانسته‌اند به تفاهم‌های خوبی درباره حل مشکل اینترنت کشور برسند، اما هنوز شبکه اینترنت کشور با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. قاضی درباره اینکه آیا این جلسه‌ها منجر به رفع محدودیت‌ها و اختلال‌های اینترنت به‌صورت کامل شده است یا خیر، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بعد از انتشار گزارش از سوی انجمن، جلسه‌های مختلفی با وزارت ارتباطات برگزار کردیم. سه یا چهار هفته بعد از انتشار گزارش مشاهده کردیم که یکسری نکاتی که در گزارش انجمن درباره محدودیت‌ها روی شبکه و پروتکل‌های اینترنتی بود، اصلاح شده است. برای نمونه پروتکل HTTP/ ۳ که رادار کلادفلر نشان می‌داد از سمت اپراتورهای اینترنت ایرانی با مشکل مواجه بود، از یک تاریخی به بعد رفع شد و تاکنون هم دسترسی به این پروتکل امکان‌پذیر است.»به گفته قاضی، باز شدن این پروتکل برای سایت‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، باعث می‌شود که باز شدن یک صفحه اینترنتی بین ۲۰ تا ۳۵درصد با سرعت بیشتری در دسترس کاربر قرار بگیرد. او همچنین اعلام می‌کند که کاهش اختلال بین ارتباط شبکه داخلی و خارجی، گشایش دیگری است که اتفاق افتاده و در این مورد توضیح می‌دهد: «در گزارش انجمن و براساس تستی که روی ترافیک در حال رفت‌ و آمد بین ایران و خارج (بین‌الملل) انجام دادیم، مشخص شد که اختلال شدیدی در این زمینه وجود دارد؛ اما در دو هفته اخیر این اختلال بسیار کمتر شده و در واقع پکت‌لاسی که در تست‌های ما نشان داده می‌شد، حالا بسیار پایین آمده است.» قاضی با تاکید بر اینکه تغییرات در برخی لایه‌های شبکه به صورت محدود اتفاق افتاده است، تاکید می‌کند که باید تغییرات و کارهای زیاد دیگری هم انجام شود تا به وضعیت مطلوب نزدیک شویم. آن‌طور که او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، در حال حاضر آنها با پیگیری فنی از وزارت ارتباطات، تنها در مرحله زودبازده برای رفع موانع دسترسی به اینترنت بدون اختلال هستند. به گفته او، هنوز پیگیری‌های آنها وارد اقدامات میان‌مدت و بلندمدت نشده است.

فشار افکار عمومی یا راهی برای کاهش هزینه‌ها؟

در همین زمینه گروه دیگری از کارشناسان فنی تاکید می‌کنند که تنها بخشی از محدودیت‌های اینترنتی برداشته شده و بخش بزرگی از اختلال‌ها همچنان روی شبکه ادامه دارند. برای نمونه وحید فرید، فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که در چهار روز گذشته و به‌صورت مشخص، دو محدودیت اینترنت برداشته شده است. به گفته او، اولین محدودیتی که رفع شده، باز شدن پروتکل HTTP/ ۳  است. همچنین طبق ادعای او محدودیت‌ها‌ هم روی IPهای کلادفلر و هم روی دامین‌های کلادفلر به شکل محدودی کاهش پیدا کرده‌اند. آن‌طور که او توضیح می‌دهد، در چند روز گذشته دامین‌های اصلی کلادفلر که از طریق آنها خدمات‌دهی می‌کند، مانند دامین worker.dev و pager.dev، رفع فیلتر شده‌اند.

او درباره اهمیت این رفع محدودیت‌های کوچک و تاثیر آنها روی دسترسی کاربر نهایی به اینترنت می‌گوید: «کلادفلر یکی از خدمات‌دهندگان اصلی شبکه اینترنت است و ۴۰درصد از ترافیک وب‌سایت‌های برتر دنیا روی کلادفلر است. بنابراین برداشتن چند محدودیت کوچک از این سرویس‌دهنده تنها باعث می‌شود که خدمات‌دهندگان شبکه سرویس بهتری به مشتریان خود بدهند.» فرید با اشاره به رفع محدودیت پروتکلHTTP/ ‌۳  و تاثیر آن روی کاربران نهایی هم توضیح می‌دهد: «باز شدن پروتکل HTTP/ ۳ در کنار خودش باعث از بین رفتن چند محدودیت دیگر هم شده است. برای نمونه پیش‌نیاز رفع محدودیت از روی این پروتکل آن است که محدودیت از پروتکل UDP هم برداشته شود. همین پروتکل UDP در واقع پروتکل اصلی بسیاری از تونل‌های اینترنتی از جمله WireGuard  است که یکی از تونل‌های محبوب برای استفاده از خیلی فیلترشکن‌های رایگان است.» به گفته او باز شدن تنها یک پروتکل مانند HTTP/ ۳ در پی خود حداقل باعث می‌شود خیلی از فیلترشکن‌های رایگان که از یک سال گذشته به‌دلیل محدودیت شدید اینترنتی و اجرای سختگیرانه سیستم فیلترینگ از کار افتاده بودند، دوباره فعال شوند.»

به گفته او به جز دو مورد رفع محدودیتی که به آن اشاره شده است، سایر محدودیت‌های شبکه اینترنت همچنان پابرجاست و حتی شدید‌تر از گذشته هم اعمال می‌شوند. فرید در پاسخ به این سوال که دلیل همین رفع محدودیت‌های کوچک اینترنت چه می‌تواند باشد، می‌گوید: «دلیل دقیق آن را نمی‌توانم بگویم؛ ولی شاید اصلی‌ترین دلیل آن خسارتی باشد که فیلترینگ به کسب‌وکارها و اپراتورها زده است. در گزارش اخیر مجلس از وضعیت اینترنت گفته شد که ۲۵درصد از ترافیک اینترنت کشور قابل شناسایی نیست، همین نشان‌دهنده شکست پروژه فیلترینگ است. در کنار این خسارات، فشار فعالان و افکار عمومی هم برای کاهش حداقلی این محدودیت‌ها بی‌تاثیر نبوده است.»

به باور او مسوولان تصمیم‌گیر وقتی دیده‌اند که با این محدودیت‌ها به اهداف خود نرسیده و فقط هزینه‌ها بالا رفته‌اند، شاید به این نتیجه رسیده‌اند که بعد از گذشت یک سال دیگر زمان این است که این محدودیت‌ها را – هرچند اندک و پله‌ای- از بین ببرند.

محدودیت‌هایی که هر روز تغییر می‌کند

در حالی که برخی کارشناسان به از بین رفتن تعدادی از محدودیت‌های اینترنت خوش‌بین‌اند و حتی کاهش این محدودیت‌ها و عقب‌نشینی سیاستگذار از ادامه این وضعیت را به فشار افکار عمومی و پیگیری نهادهایی مانند انجمن تجارت الکترونیک ارتباط می‌دهند، برخی دیگر از کارشناسان نه تنها اعلام می‌کنند که رفع محدودیت به شکل گسترده اتفاق نیفتاده، بلکه معتقدند که همین رفع محدودیت‌های کوچک هم شاید به این خاطر است که مسوولان در حال تست روش‌های جدید برای اعمال محدودیت‌های جدید در اینترنت هستند.

در این زمینه امین شایان، کارشناس فنی یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده در حوزه زیرساخت‌های شبکه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که هنوز هیچ محدودیتی رفع نشده، چرا که اگر رفع محدودیتی رخ داده بود، مشتریان به آنها واکنش نشان می‌دادند. به گفته او ممکن است در حال حاضر بخشی از مشکل دسترسی به کلادفلر رفع شده باشد، اما فردا مجددا این مشکل‌ها سرجای خود باز می‌گردند و شرایط به صورتی نیست که رفع محدودیت‌ها برای یک هفته یا حتی یک ماه ادامه داشته باشد. او در این زمینه می‌گوید: «ممکن است گشایش‌های اندکی رخ داده باشد، اما همچنان مشکلات شدیدی روی شبکه وجود دارند و شرایط به یک سال و نیم پیش خود بازنگشته است. وقتی می‌توان گفت رفع محدودیت اتفاق افتاده است که مشکلات به صورت کامل حل شده باشند و شبکه به حالت پایدار رسیده باشد.» به گفته او در حال حاضر وضعیت شبکه به شکلی است که احتمالا امروز یک محدودیت رفع شود، اما در مقابل محدودیت جدیدی روی شبکه اعمال می‌شود که دور زدن این محدودیت، از قبلی‌ها سخت‌تر است.»

به باور این گروه از کارشناسان با توجه به تجربه یک سال گذشته نباید به رفع برخی محدودیت‌های ۲۴ساعته اینترنت چندان خوش‌بین بود، چرا که شاید تصمیم‌گیران در حال تست راه‌های جدیدی برای ایجاد محدودیت روی اینترنت هستند.

با نزدیک شدن به ایام اوج سفر ایرانیان به عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی، همچنان برخی از مردم نمی‌دانند که بسته‌های مکالمه و اینترنت کدام اپراتور جزو ارزان‌ترین‌هاست.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در شرایطی که رفته رفته به اوج سفرهای اربعینی نزدیک می‌شویم و با توجه به اینکه هفته آینده (15 شهریور 1402) مصادف است با «اربعین حسینی»، همچنان بسیاری از افراد که قصد عزیمت به کشور عراق را دارند، در انتخاب اپراتور مورد نظر خود و بسته‌های مناسب مکالمه و اینترنت از نظر حجم، قیمت و مدت دچار تردید هستند.
اگرچه تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای در مدت اخیر از سوی اپراتورهای تلفن همراه ایرانی درباره مباحث تعرفه‌ای و بسته‌های ارتباطی ویژه اربعین، صورت گرفته است اما با این وجود همچنان برخی از ایرانیان توجه کمتری نسبت به این مقوله داشته و همین امر باعث شده تا در زمان سفرشان دچار نگرانی‌هایی در انتخاب طرح و بسته ارتباطی خود شوند.
لذا برای رفع نگرانی افرادی که عازم کربلا هستند یا مقصد سفرشان به عراق در ایام اربعین است، اقدام به بررسی قیمت‌ها و بسته‌های اپراتورهای ایرانی و عراقی کردیم تا ضمن معرفی بهترین و به صرفه‌ترین بسته‌های مکالمه و اینترنت، به انتخاب سیمکارت مناسب از سوی زائران و متقاضیان کمک بهتری شود.
نخستین نکته مهم پیش از ارائه جدول مقایسه مقرون به صرفه‌ترین تعرفه‌های ارایه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه ایران و عراق، این است که زائران و مسافران باید بدانند با توجه به محدودیت‌های برخی از پرتال‌های بانکی و دولتی ایرانی در سرویس دادن به آی‌پی‌های غیر ایرانی، امکان دسترسی به برخی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی با استفاده از سیمکارت‌ها و اپراتورهای خارجی وجود ندارد.
بنابراین برای کسانیکه به دنبال استفاده از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی یا درگاه‌های دولتی هستند، راهی جز استفاده از سیمکارت ایرانی و فعالسازی سرویس رومینگ بین‌الملل نداشته و در صورت استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی امکان دسترسی به خدمات داخل کشور برای آنها میسر نیست.

نکته مهم دیگر که شاید برای برخی از ایرانی‌ها مدنظر و احتمالا نگران‌کننده باشد، مساله فیلترینگ برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها روی سیم‌کارت‌های داخلی است. در این مورد نیز باید گفت، رومینگ بین‌الملل اپراتورهای ایرانی از جمله همراه اول در خارج از مرزهای کشور مشمول فیلترینگ نیست.
و اما در ادامه به مقایسه سرویس اپراتورها از منظر «کمترین قیمت بسته‌های مکالمه» و «ارزان‌ترین بسته‌های اینترنت» می‌پردازیم:

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شهرداری‌ها و نهادهایی که فیبر مستقل دارند با اشتراک امکانات خود مطابق با تعرفه‌ها، زمینه تسریع پروژه فیبر نوری را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با استاندار فارس و شهردار شیراز گفت: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها از پروژه‌های بزرگی است که توسط وزارت ارتباطات در کشور در حال اجراست و تکمیل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی افزود: وزارت ارتباطات در سطح ملی تمامی پیش بینی را از نظر مقررات، تعرفه‌ها و حتی سهمیه بندی بین اپراتورها را برای تسریع در اجرای این پروژه تعیین و ابلاغ کرده است و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها و همچنین ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق کشور و بالطبع مدیران این ادارات به عنوان نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز رگولاتور مسئول رسیدگی به مشکلات و مواردی هستند که بعضاً به علت برخی از ناهماهنگی‌ها، اجرای این پروژه را با تأخیر مواجه می‌کند.

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه برنامه وزارت ارتباطات در دو سال آینده، شتاب دهی به توسعه و تکمیل پروژه هاست، اظهار کرد: منتفعان پروژه فیبرنوری، شهروندان و کسب و کارها خواهند بود و بنابراین انتظار داریم شهرداری‌ها و نهادهایی که فیبر مستقل دارند به این پروژه کمک کنند و با اشتراک امکانات خود مطابق با تعرفه‌ها، زمینه تسریع در اجرای این پروژه را برای اپراتورهای مجری فراهم کنند.

محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز با بیان اینکه امیدآفرینی نه با حرف، بلکه با روحیه جهادی و تلاش به دست می‌آید، گفت: فراز و نشیب همیشه در اجرای کارها وجود دارد لیکن هدف ما باید ایجاد آینده کاری برای جوانان و مردم باشد.

وی افزود: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اینترنت با کیفیت و پرسرعت مطابق با استانداردهای جهانی را در دسترس جوانان و کسب و کارها قرار می‌دهد و نتایج اجتماعی آن بسیار مهم بوده و حتی می‌تواند مهاجرت معکوس به کشور را در پی داشته باشد.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به برنامه سفر هیأت دولت به استان فارس تا پایان شهریورماه، رهنمودها و دستورات لازم را برای تسریع در عملیات اجرایی فیبر منازل و کسب و کارها در شیراز و ایجاد دسترسی تعدادی از شهروندان شیرازی به فیبر نوری پرسرعت تا پایان شهریورماه ارائه کرد.

این جلسه به میزبانی استاندار فارس و با حضور محمدحسن اسدی شهردار شیراز، حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، ندا رحیمی مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب، حجت رئیسی رئیس سازمان فاوا شهرداری شیراز و معاونان و کارشناسان طرفین برگزار شد.

مدیر ارشد فناوری در یک هلدینگ دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: به منظور پایداری بیشتر، تغییرات برق دیتاسنتر شرکت ارتباطات زیرساخت در شب گذشته انجام شد و امروز حادثه برق در همان دیتاسنتر باعث خاموشی شد.
به گزارش شفقنا، مظفری توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت شب گذشته (سه شنبه) نسبت به تغییرات اصلاحی در برق دیتاسنتر آذربایجان شرقی اقدام کرد که باعث بروز اختلال در ارتباطات غرب کشور شد و این اختلالات همچنان رفع نشده است.

با گذشت چندین ساعت از بروز این اختلال‌ها، شرکت ارتباطات زیرساخت تا زمان ارسال این خبر واکنشی نشان نداده است؛ حال آنکه انتظار می‌رود در صورت بروز هر گونه اختلال مرتبط با زیرساخت ارتباطی کشور که باعت مشکل در دسترسی‌های کاربران می‌شود، شرکت ارتباطات زیرساخت با احترام به حقوق کاربران نسبت به اطلاع رسانی به‌موقع و اعلام بازه زمانی برای رفع مشکل اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این گزارش، گفت: مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده‌های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می‌باشد.

وی ادامه داد: از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است که بعضاً موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت، افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش‌ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن است که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب‌های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند.

وی افزود: با وجود آنکه برخی از گزارش‌ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چند ماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای مؤثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نشده است.

عباس‌پور گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. طبق گزارش‌ها، تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیاز شهروندان با اعمال تحریم و عدم دسترسی مواجه است و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.

متن کامل گزارش کمیسیون صنایع به شرح زیر است:

مقدمه:

مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می باشد.

از جمله کاستی های مشهودی که می توان به آن اشاره نمود، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارات های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان ” بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی” در راستای اجرای تبصره ) ۱ ) ماده ) ۱۰۷ ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

 وضعیت برخی از شاخص های کیفیت اینترنت در کشور در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۲ ( EGDI (، ایران در بین ۱۹۳ کشور مورد ارزیابی، رتبۀ ۹۱ و در بین ۴۷ کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ ۲۷ را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۸۹ بوده و با توجه به کاهش دو رتبه ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.

بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص مقرون به صرفه بودن اینترنت جایگاه ۴۸ ام و در شاخص زیرساخت الکترونیکی رتبه ۴۹ ام و در شاخص دولت الکترونیک رتبه ۷۹ قرار گرفته است.

بر اساس نظر سنجی های معتبر حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلتر شکن یا VPN استفاده می کنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکوهای مورد نظر خود بهره می برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از ۵ درصد بین الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.

ارزیابی شاخص های توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور

با عنایت به آن که وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور همواره محک خوبی برای توسعه و بهبود وضعیت اینترنت محسوب می شود لذا به استناد گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد شاخص های مرتبط با این حوزه و ارقام کمی هدف گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می باشد.

ظرفیت شبکه IP داخل کشور: این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزان آن ۳۶.۵ ترابیت بر ثانیه گزارش گردیده است. هدف گذاری این شاخص در پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۱۵ ترابیت بر ثانیه می باشد.

ظرفیت شبکه انتقال کشور: شاخص مذکور در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۹ ترابیت بر ثانیه بوده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۱۳۰ ترابیت بر ثانیه مقرر شده است.

توسعه شبکه کابل فیبر نوری در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر نیم میلیون خانوار و در خردادماه سال جاری برابر ۵ / ۳ میلیون پوشش اعلام گردیده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۲۰ میلیون پوشش مقرر شده است.

برخی موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت مطابق با گزارش های اخذ شده و بررسی های صورت گرفته در طی ماه های اخیر، شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی در دسترسی به سایت های اینترنتی با سه نوع اختلال مواجه می باشند:

۱ – یکی از انواع موانع در دسترسی کاربران به اینترنت، زمانی است که کاربر با تجربه اختلال در دسترسی به سایت اینترنتی مورد نظر، پیام وقفه ( Time Out ) دریافت می کند که این وضعیت می تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت مدنظر مجرمانه تلقی شده و بدون آن که کاربر دلیل آن را بداند درخواست دسترسی به آن قطع می شود.

این درحالیست که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه ای- مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ ، تشخیص سایت های مجرمانه تنها در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق می باشد، و چنانچه سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال های گذشته، صفحه ” پیوندها” که درآن دلیل مسدودی سایت مذکور بنابر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می شد، اکنون نیز همان صفحه یا صفحه ای مشابه با همان کارکرد، برای کاربر نمایش داده شود.

علاوه بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بخش های زیر نیز در اعمال محدودیت و مسدودسازی نقش آفرین هستند:

بر اساس آیین نامه داخلی برخی اختیارات برای مواجهه فوری با برخی محتوای مجرمانه به دبیرخانه کارگروه واگذار شده است.

مقامات قضائی بر اساس شکایت خصوصی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای قدرت پالایش محتوا دارند.

علاوه بر دو مرجع مذکور، برخی از شوراها و تنظیم گران بخشی نیز مصوباتی برای اعمال محدودیت و مسدودسازی دارند.

عامل دوم در مواجهه با پیغام وقفه ( Time out ) برای کاربر می تواند ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم های خارجی باشد که به نظر می رسد این عامل مسدودی نیز، مشابه مورد قبل، نیازمند اطلاع رسانی به کاربر در راستای شفاف سازی عامل فیلترینگ سایت مدنظر می باشد.

بر اساس بررسی های به عمل آمده بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده اند که در بین آنها سرویس های پر کاربردی قراردارند. متاسفانه کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویسها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می دانند و همین امر میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.

۲ – مانع دیگر برای دسترسی آسان به درگاه ها زمانی است که علی رغم آن که فیلترشکن بر روی گوشی تلفن همراه کاربر روشن نیست کاربران می توانند متوجه پیام های دریافتی در اپلیکیشن های مسدود شده شوند اما امکان مشاهده پیام های مذکور را نخواهند داشت.

۳ – مانع دیگر در دسترسی آسان به اینترنت که به کرات از سوی شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی مورد اشاره قرار گرفته است، هنگامی است که کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که در نهایت کاربر از ورود به سایت مورد نظر انصراف می دهد. دلیل این اختلال نه به خاطر اعمال سیاست مسدودسازی توسط دستگاه های متولی، بلکه به علت کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک می باشد که می تواند هم ناشی از محدودیت های اعمال شده بر روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.

توضیح اینکه علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می توان اینگونه عنوان داشت:

– بازشدن نشت فعال

– پایین آمدن پهنای باند

– مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی

– قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیر مجاز هکرها

جمع بندی و پیشنهادات

۱ – یکی از مهمترین پارامترهای موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن می باشد که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می کنند. با وجود آن که برخی از گزارش ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.

۲ – در چندماه اخیر، ضرر و زیان احتمالی کسب و کارهای اینترنتی، متاثر از مشکلات شبکه اینترنت، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه های متولی در دولت بوده است، این درحالی است که انتظار می رود با عنایت به هدف گذاری دولت برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد، در گام نخست، درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.

۳ – عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکردهای بعضاً مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد باعث افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی شده است.

۴ -یکی از دلایل ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت، استهلاک زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری در این حوزه است که اکنون آثار واقعی آن همزمان با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی خارجی گریبانگیر شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور شده است. بطوری که در طول سالهای ۱۳۹۲ تاکنون حجم سرمایه گذاری ها به یک سوم رسیده است. بایستی از یک سو راهکارهایی برای افزایش درآمد زایی و از سوی دیگر تدبیر مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از جانب بخش خصوصی در این حوزه توسط دولت مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم سرمایه گذاری و با توجه به تقاضای بازار و تغییرات فناوری ها در نسلهای تلفن همراه در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح می تواند منجر به شکاف دسترسی و مهاجرت به فناوری های دسترسی ماهواره ای شود.

۵ -بنابر گزارش های اخذ شده در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سایت های مورد درخواست شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی برای اتصال، از جمله مواردی است که متأثر از اعمال تحریم های خارجی و توسط کشورهای مبدأ، دسترسی کاربران ایرانی به آن ها مسدود و یا با اختلال مواجه شده است. لازم است در اسرع وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام فهرست دقیق و شفاف سایت های مذکور، اقدامات حقوقی و فنی لازم در سطح بین المللی برای رفع مسدودی این وب سایت ها انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶ -نظام پالایش و مدیریت محتوای فضای مجازی با عارضه تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه است، و این تصمیمات گاهی بدون توجه به مسایل و پیچیدگیهای فنی و آثاری که بر کاربران و شبکه می گذارد اتخاذ می شود لازم است در این خصوص اقدام کارگشا در جهت یکپارچه سازی این نظام مدیریتی انجام گیرد.

۷ – افزایش اعتماد کاربران به شبکه ها و سکوهای داخلی وابسته به مسئولیت پذیری سکوها، ضابطین و دستگا ه ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده های شخصی است.

۸ -تنوع نیازمندیهای کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.

۹ – عزم جدی و سازماندهی ملی در توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری که توسط دولت محترم در حال اجراست می تواند نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی در حوزه ثابت و سیار کمک نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده‌اند تا شبکه ملی اطلاعات تا پایان این دولت تکمیل شود و براساس گزارش‌ها تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش صنایع پیرامون بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای مجازی گفت:بنده چندین نکته را خدمت وزیر و همکاران عرض می‌کنم موضوع فناوری اطلاعات در کشور یکی از موضوعات اساسی است.

وی ادامه داد:یکی از نکاتی که در آغاز به کار وزیر ارتباطات قول دادند موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود که مجلس شورای اسلامی و دولت هم عزم خود را جزم کردند که در همین دولت و در طول این چهار سال این کار به پایان برسد. با گزارش‌هایی که بنده دیدم در این زمینه سرعت خوبی وجود دارد و بنده تشکر می‌کنم. در حوزه خدمات دولت الکترونیک و سکوهای ارائه خدمات به مردم باید به نحوی گام برداشت که اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارها توسعه پیدا کند.

وی اظهار کرد: نباید از سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در این حوزه غفلت کنیم. در حوزه اقتصاد دیجیتال از این موضوع غافل شدیم با توجه به این‌که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و بیش از یک دهه در این زمینه تلاش شده است قبول داریم که موفقیت لازم حاصل نشده است. نباید ضعف حوزه اقتصاد دیجیتال را در این بخش نیز تجربه کنیم. اگر ما می‌خواهیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم بدون بخش خصوصی این امکان وجود ندارد. اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را ساختارسازی کرده و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم هیچ‌کجا در دسترس‌تر سکوهای اقتصاد دیجیتال نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از بحران‌های پیش‌روی ما کاهش جمعیت است که برای رفع آن داریم تلاش می‌کنیم اما اکنون پنجره جمعیتی جوان ما و نیروهای مسلط ما در حوزه فناوری اطلاعات در اوج است که این بزرگترین فرصت برای کشور ما به شمار می‌رود اما ما به این موضوع توجه نداریم و این نیروها را داریم از دست می‌دهیم و بعضا از کشور خارج می‌شوند. ما برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور باید از این فرصت استفاده کنیم. جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ما بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در حوزه اطلاعات نیز متخصصان زیادی داریم. این یک فرصت استثنایی برای کشور است که باید به آن توجه کنیم.

وی بیان کرد: همانطور که در مجلس شورای اسلامی گفته شد، در جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز بحث شده و گزارشی در این زمینه نیز تهیه شده؛ مردم در جاهایی به دلیل قطعی و عدم دسترسی دلخور هستند و این موضوع خساراتی را برای کسب و کارها در پی داشته است. در کنار این‌که باید اقداماتی صورت گیرد که این اشکالات در شبکه برطرف شود باید جلوی وارد شدن هزینه و خسارت به مردم نیز گرفته شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های متعددی در سطح ملی در این حوزه وجود دارد و ابلاغیه‌های متعددی صورت می‌گیرد و این حاکی از عدم حکمرانی منسجم در حوزه مسائل فناوری اطلاعات است. از نگاه ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محور یکپارچه‌سازی در این حوزه به خصوص در دولت الکترونیک است. ما قانون داده‌ها را تصویب کردیم از نظر ما وزارت ارتباطات محوریت خود را باید در این حوزه نشان داده و در کنار نظارت موضوع یک حکمرانی یکپارچه سازی را نیز دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ما هدف‌گذاری رشد شاخص‌ها را انجام داده‌ایم و سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۵ درصد از سقف تولید ناخالص ملی پیش‌بینی کرده‌ایم ما به دنبال افزایش دسترسی به اینترنت ثابت هستیم و از ۳.۵ میلیون خانوار به ۲۰ میلیون خانوار هدف‌گذاری کرده‌ایم تا برسیم. با شبکه ملی اطلاعات این کار دنبال خواهد شد اما باید رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات نیز حل شود.

وی اضافه کرد: بحث‌های مدیریتی وجود دارد که سبب شده برخی از ظرفیت‌ها خالی بماند. ما قصد داریم ظرفیت شبکه انتقال کشور را از ۴۸ به ۱۳۰ ترابایت بر ثانیه برسانیم. همان خاطره‌ای که رئیس جمهور تعریف کردند و گفتند زمانی که به یک روستا رفتیم یکی از مطالبات اصلی مردم اینترنت بود امروز اینترنت در بطن زندگی مردم و در اقتصاد و فرهنگ و ابعاد مختلف مردم وجود دارد. ما هم باید نظارت کنیم و هم توسعه دهیم مانع شدن راه چاره نیست راه چاره حکمرانی درست بر این حوزه است.

یک گیگابایت اینترنت رایگان و اینترنت وای‌فای رایگان در مناطق مرزی، ارتباط آنلاین رایگان در روبیکا به همراه تعرفه‌های تخفیفی مکالمه، اینترنت و پیامک در کشور عراق، پیشنهادهای ویژه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برای زائران اربعین ۱۴۰۲ است.

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد و صورت های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ این شرکت به تصویب اعضای مجمع رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برای تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1401 با حضور «علی اصغر انصاری»، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، «محمد جعفرپور»، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت و اعضای مجمع، بازرس و حسابرس قانونی برگزار شد. 

در این جلسه که به ریاست علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به‌عنوان نایب‌رئیس مجمع تشکیل شد، نمایندگانی از سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌عنوان صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت حضور داشتند. 

در ابتدای این جلسه جعفرپور، رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گزارشی عملکرد شرکت در یک سال گذشته و همچنین برنامه‌های آتی را تشریح کرد.

توسعه زیرساخت های ارتباطی، بهینه سازی و بروزرسانی شبکه های ارتباطی، افزایش درآمدهای شرکت از طریق ایجاد سرویس های جدید، ترانزیت داده و... از مهم‌ترین برنامه‌های آینده شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان شد.

در ادامه انصاری رئیس جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، ثابت ماندن تعرفه های ارتباطی را از جمله موانع افزایش درآمدی این شرکت عنوان کرد و با تاکید بر اینکه با توجه به سیاست های کلی در کشور برای افزایش پیدا نکردن تعرفه های ارتباطی گفت: ضروری است شرکت ارتباطات زیرساخت برای جبران منابع درآمدی، مدل درآمدی خود را تغییر دهد و ترانزیت بین المللی داده را به عنوان یک منبع درآمدی جدی مورد توجه قرار دهد.   

در این جلسه با ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی موضوع توسط اعضای مجمع عمومی و پاسخ مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارش سالیانه صورت‌های مالی منتهی به سال 1401 به تصویب اعضای مجمع رسید.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است گفت: تا پایان دولت از شبکه ملی اطلاعات بهره برداری می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا،" اکبر قنبرپور" در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه امسال میزان اجرای شبکه ملی اطلاعات به ۷۵ درصد خواهد رسید، افزود: ابتدای تشکیل دولت میزان پیشرفت این شبکه ۳۰ درصد بوده که تا پایان سال گذشته این رقم به ۵۷ درصد رسیده است.

وی اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت را از دیگر برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در ابتدای تشکیل دولت بیش از چهار هزار روستا به اینترنت متصل شدند که تا پایان امسال سه هزار روستا دیگر نیز به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد.
قنبرپور ادامه داد: برنامه وزارتخانه در دولت سیزدهم این است که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شوند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی با اشاره به پوشش اینترنت پرسرعت ثابت و تکمیل خطوط شهری فیبر نوری، اظهار کرد: با طرحی که از سال گذشته شروع و در این دولت هدفگذاری شده، بیش از ۲۰ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت تحویل منازل و کسب و کارها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
قنبرپور افزود: در حال حاضر ۲۶۰ هزار پوشش خدمات در کشور برای اتصال به فیبرنوری تحویل داده شده که این عدد تا پایان سال به ۱۰ میلیون پوشش خواهد رسید.

وی افزود: برنامه این است که ۸۰ درصد خانوارها تا پایان دولت سیزدهم به اینترنت فیبر نوری متصل شوند.
قنبرپور با بیان اینکه استان البرز در این حوزه پیشرو است بیان کرد: چندین اپراتور بخش خصوصی در حال توسعه شبکه فیبرنوری در این استان هستند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود تصویب اعتبار در بودجه ۱۴۰۲ برای اصلاح توسعه شبکه فیبرنوری را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: به همین منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده است.
قنبرپور اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات هوشمند را از دیگر فعالیت های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ۹۵ درصد دستگاه های اجرایی و دولتی به این پنجره متصل هستند و خدمات در قالب یک پنجره واحد به شهروندان و دستگاه ها ارایه می شود.
وی ایجاد اینترنت کودکان و فضایی برای فعالیت گیمرها را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد.

جانشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات از مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون اختصاص باند‌های فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌ها برای پوشش نسل پنجم تلفن همراه در کشور خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیر لاجوردی در یکی از پیام‌رسان‌های بومی با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوشت: این هفته در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد باند‌های فرکانسی در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌های ارتباطی واگذار شود تا در یک برنامه زمان‌بندی مشخص کل کشور تحت پوشش ۵ G قرار بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با درخواست شهروندان مبنی بر جمع آوری دکل‌های موسوم به «بی تی اس» از محله ها، گاهی اوقات آنتن دهی و اختلال تلفن همراه دچار مشکل می شود.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: برای اربعین ما هفته گذشته یک هیئتی را به کشور عراق اعزام کردیم که با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عراق و با نهادهای تنظیم‌گر آنان جلسات مختلفی را تشکیل دادند و توافقات خوبی صورت گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این توافقات بنا شده است تا هم سیم کارت عراقی با قیمت مناسب‌تری در اختیار زوار قرار بگیرد و هم هزینه رومینگ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند که اپراتورها مبتنی بر این توافقات در حال پیش‌بینی بسته‌های رومینگ جدید هستند.

زارع پور افزود: امیدوار هستیم که امسال خدمات ارتباطی نسبت به سال قبل برای زائران اربعین حسینی هم در داخل کشور تا مرزها و هم در داخل خاک عراق کیفیت بهتری داشته باشد.

وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به سوالی علت اختلال تلفن‌های همراه در برخی محلات تهران گفت: گاهی اوقات شهروندان درخواست می‌دهند که دکل‌های موسوم به «بی تی اس» از محله آن‌ها جمع‌آوری شود. به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سرویس در یک محله دچار مسئله شود.

وی افزود: همین امروز در جلسه هیئت دولت یکی از همکاران طوماری با ۵۰ امضا از اهالی یک محل به من داد که درخواست برداشتن یک دکل «بی تی اس» در آن محله را داشت که این موضوع در صورت انجام قطعاً منجر به کاهش کیفیت آنتن دهی تلفن‌های همراه در آن محله خواهد شد.

زارع پور ضمن تأکید مجدد بر بی‌خطر بودن بی تی اس ها برای سلامتی شهروندان گفت: فقط در تهران در چند ماه اخیر بیش از ۱۰۰ مورد حکم قلع‌وقمع سایت‌ها از سوی مراجع مربوطه صادر شده و اپراتورها هم برای نصب بی تی اس های جدید با محدودیت روبرو شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری برای حل موضوع است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبانه‌روز در تلاش هستیم تا یک شبکه پر سرعت را برای مردم عزیز فراهم کنیم، از شهروندان خواست چنانچه موردی از اختلال در تماس‌ها یا اینترنت وجود داشت، از طریق سامانه نظارتی شبانه‌روزی وزارتخانه به شماره ۱۹۵ اعلام کنند.

وی همچنین از اعطای پروانه جدید ارتباطی با عنوان «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» یا UNSP به هفت اپراتور اشاره کرد و گفت: با ورود این اپراتورها به ارائه خدمات ثابت مبتنی بر فیبرنوری ، طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها وارد فاز جدیدی شده و تا پایان سال حداقل هشت میلیون خانوار در کشور تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

زارع پور در ادامه درباره خبر منتشر شده در یک رسانه مبنی بر احتمال تغییر در مدیریت کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این‌ها نظر یک شخص در یک رسانه بوده و ربطی به موضع دولت ندارد. به اعتقاد ما اگر کسب‌وکارهایی همچون حمل‌ونقل برخط یا خریدوفروش آنلاین که توسط جوانان ایرانی توسعه پیدا کرده‌اند نبود، نمونه‌های مشابه خارجی وارد کشور می‌شدند تا نیازهای مردم را پاسخ دهند.

وی افزود: این کسب‌وکارها هزاران اشتغال ایجاد کرده‌اند و کشور را از نمونه‌های مشابه خارجی بی‌نیاز کرده‌اند و دولت تمام‌قد حامی کسب‌وکارهای آنلاین و اینترنتی است. البته این کسب‌وکارها نیز باید تابع قوانین باشند تا دلیلی برای برخورد با آن‌ها به وجود نیاید. این خواسته ما از این زیست‌بوم است که به قوانین کشور پایند باشند.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: بنابراین حرف‌هایی هم که درباره احتمال تغییر در سطح مدیریت کسب‌وکارها مطرح‌شده صرفاً در سطح رسانه‌ها است و نباید به آن توجه کرد.

وزیر ارتباطات، پروانه های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی موسوم به UNSP را به هفت اپراتوری که پیش تر به طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها پیوسته بودند، اهدا کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (سه شنبه) در مراسمی با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و امیر لاجوردی قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تعدادی از مدیران رگولاتوری، نخستین پروانه های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی موسوم به UNSP به مدیران عامل هفت اپراتور ارتباطی واگذار شد.
بر همین اساس در مراسم امروز که در وزارت ارتباطات برگزار شد، محمدعلی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک، مسعود بمانی مدیرعامل پیشگامان، بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، سید ایمان میری مدیرعامل های وب، صابر فیضی مدیرعامل فناپ، احمد بیدآبادی مدیرعامل صبانت و احمدرضا نخجوانی مدیرعامل شاتل به عنوان هفت اپراتوری که پیش تر به طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارهای پیوسته بودند از وزیر ارتباطات پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را دریافت کردند.
بنابه این گزارش، اردیبهشت پارسال بود که در تفاهم‌نامه هایی توسعه دسترسی‌ به شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۹ شرکت‌ ارایه کننده خدمات ارتباطاتی دارندگان پروانه متقاضی دریافت الحاقیه مذکور به امضا رسید.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص همگرایی پروانه‌های ثابت و سیار و الحاقیه های بعدی آن، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند در صورت اخذ این پروانه جدید به سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات ثابت وارد  شوند. اما باتوجه به برنامه وزارت ارتباطات در ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها تا پایان کار دولت، این مصوبه مورد بازنگری قرار گرفت و محتوای آن متناسب با هدف تعیین شده حوزه توسعه ارتباطات ثابت تغییر کرد تا ارائه دهندگان خدمات ارتباطی ثابت هم بتوانند با دریافت این پروانه به پروژه ملی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» بپیوندند.
اپراتورهای دارای شبکه ارتباطی  نیز می‌توانند با دریافت الحاقیه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی، کلیه خدمات این صنعت را به مشترکان ارائه دهند و دیگر لازم نیست پروانه جداگانه‌ای دریافت کنند.
اعطای پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی به هفت اپراتور در کشور نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات کشور است تا مسیر توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبرنوری در کشور هموار شده و از این پس به مرور شاهد ارائه خدمات ارتباطی با کیفیت با سرعتهای چند صد و حتی چند گیگابیت بر ثانیه در جای جای کشور باشیم. با وجود چنین زیرساخت پرسرعت و با کیفیتی، زمینه لازم برای ظهور کسب و کارها و خدمات دیجیتال جدید در کشور فراهم  خواهد شد.  
در طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها تاکنون برنامه عملیاتی تعهدی اپراتورها در ۲۹ استان و ۱۱۱۸ شهر نهایی شده است و مابقی شهرها نیز تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف می شود.
تا الان در ۱۱۳ شهر مجوز شهرداری برای شروع عملیات اجرایی اخذ شده و در ۱۰۴ شهر و ۲۰ استان عملیات اجرایی توسط اپراتورهای متعهد آغاز شده است.
مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار می گیرند و تا پایان کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۲۰ میلیون خانوار می رسد.
براساس اطلاعات منتشره در سایت IranFTTx.ir تا امروز سه میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۳۷ خانوار در سراسر کشور تحت پوشش قرار گرفته اند و در روند عملیات اجرایی صورت گرفته توسط اپراتورهای صاحب پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی، شهر ایلام در استان ایلام، شهرهای چالوس، خرم آباد و عباس آباد در استان مازندران، بندرچارک و کیش در استان هرمزگان و شهر قم در استان قم بیشترین پیشرفت را دارند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد مشکلات ناشی از عدم تغییر تعرفه تجاری  و  تاثیر ثابت ماندن تعرفه این بخش در یک دهه گذشته در ارائه خدمات مختلف به شرکت های تجاری ارائه دهنده خدمات اینترنتی گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان یک مجموعه خصوصی در سال گذشته  یارانه هشتصدمیلیاردتومانی  را در ارتباط با شرکت های FCP متحمل شده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، وی افزود: مخابرات با وجود تمام مشکلات و اینکه خود، یک شرکت خصوصی و بدون بودجه دولتی است، به علت نقص قوانین در مورد تعرفه تجاری و تورم فزاینده  در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد و امسال نزدیک ۸۰۰ میلیارد تومان  یارانه برای پایداری ارتباطات شرکت های FCP مجبور به هزینه کردن شده است.

سلطانی گفت: این مبلغ با توجه به مشکلات مخابرات در پرداخت حقوق و بسیاری موارد دیگر، می توانست صرف کارکنان این شرکت شود، اما مشکلات در قوانین رگولاتور و به روز نبودن قوانین، دست و پای مخابرات را حتی به صورت حداقلی نیز بسته است.

وی افزود: علی رغم دادن تمام مجوزهای لازم از سوی دولت های مختلف به این شرکت ها ،به علت عدم توان سرمایه‌گذاری لازم و هزینه‌بر بودن توسعه‌ی ارتباطات ثابت، هیچ شرکتی به صورت جدی وارد  عرصه توسعه تجاری و سراسری ارتباطات نشد، در این شرایط به دلیل تعرفه‌های تعیین شده توسط سیاست‌گذاران برای مخابرات در تعامل با FCP ها، عملا شرکت مخابرات به عنوان اپراتور اصلی، قدرت سرمایه‌گذاری نداشته و مخابرات با  مسائل ناشی از سرکوب تعرفه ارتباطی با این شرکت ها  و به روزرسانی نشدن آن بسیار متضرر شده است.

وی، تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران با توجه به پشتیبانی‌های مالی، فنی و نیروی انسانی که برخوردار بود، در سراسر کشور شبکه تلفن ثابت را گسترش داد ، اما دولت های پیشین با طرح مواردی مانند حرکت به سمت ارزش افزوده ، جلوی به روز شدن قوانین و تصویب تعرفه های به روز در حوزه تجاری را گرفتند.

سلطانی گفت: با این کار، غافل از این که سرویس ارزش افزوده و استفاده از فناوری‌های جدید نیارمند سرمایه است ، با سرکوب تعرفه هم از ورود سرمایه به شرکت مخابرات ایران جلوگیری کردندو هم به عدم توان شرکت های FCP به توسعه واقعی ارتباطات ثابت به علت هزینه بر بودن این توسعه بی توجهی کردند.

وی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران  همیشه یکی از مهم ترین اولویت های خود را توسعه همکاری  با  تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی  قرارداده و این را در برنامه اصلی خود دارد، اما وقتی قوانین اصلاح نمی شود متضرر اصلی هم مخابرات، هم شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و هم تمام بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشتریان در سراسر کشور هستند.

در حالیکه روند ثبت شکایات از عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی نقاط محدود تهران همچنان ادامه‌دار است، ، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان مشکلات را ناشی از عدم همکاری مدیران شهری مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، مشکل «عدم آنتن‌دهی» تلفن همراه از جمله موضوعاتی است که همچنان جزو دغدغه‌های کاربران کشورمان است و وضعیت شکایات ثبتی در سامانه 195 وزارت ارتباطات که تنها سامانه رسمی برای ثبت و پاسخگویی به شکایات است، نیز نشان می‌دهد که تهرانی‌ها بیشترین میزان شکایات ثبتی را در سال‌های 1400 و 1401 داشتند.
«عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل» و «عدم آنتن‌دهی شبکه‌های ۳G و ۴G» نیز جزو مصادیق پرتکرار شکایات ثبتی در این سال‌ها از سوی کاربران تلفن همراه پایتخت بوده است.
موضوعی که بارها از سوی اپراتورهای تلفن همراه به عدم امکان ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از سایت‌های جدید مربوط شده است و گویا براساس ادعای آنها نهادهای ذی‌ربط با امور شهری اجازه این توسعه را به آنها نمی‌دهند.
البته چون در این موضوع خود اپراتورها ذی‌نفع هستند، اعتبار ادعای‌شان به همان اندازه کاسته می‌شد.
اما اخیرا مرتضی رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران نسبت به این موضوع در یکی از شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده است.
وی در پاسخ به دغدغه مشابه شکایات ثبتی در ۱۹۵ که توسط یکی از کاربران این شبکه مطرح شده، صراحتا گفته است «متاسفانه در تهران با عدم همکاری مدیریت شهری برای توسعه شبکه مواجه هستیم که این امر موجب مشکل در برخی مناطق شده است.»
حال باید منتظر پاسخ مدیران حوزه شهری تهران به این واکنش صریح باشیم که چرا اجازه توسعه ارتباطات تلفن همراه در پایتخت را نمی‌دهند؟!

عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و منطبق با مأموریت‌های نوین این وزارتخانه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

هادی اصلان‌زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید این وزارتخانه، گفت: از آغاز دولت سیزدهم به دنبال تدوین و اعلام مأموریت‌ها و برنامه‌های جدید این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی و با هدف توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور، موضوع بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سال ۱۳۸۹ تاکنون اصلاح نشده بود، در دستور کار قرار گرفت و درنهایت با پیگیری انجام شده، ساختار سازمانی جدید به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پیشبرد اهداف مدنظر و منطبق با قوانین جاری و استانداردهای نوین با رویکرد پیشرفت روز افزون فناوری در حوزه ICT تهیه و تدوین و مورد تصویب قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از حمایت و رهنمودهای وزیر ارتباطات و مساعدت حداکثری سازمان اداری و استخدامی کشور در بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی این وزارتخانه، افزود: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت این موضوع و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همسو با سیاست‌های دولت سیزدهم برای تحقق اهداف مورد نظر در این خصوص و از سوی دیگر ضرورت تقویت ساختاری و جایگاه این موضوع در بدنه اصلی وزارتخانه، پیشنهاد ایجاد معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های موجود مطرح و در نهایت در ساختار جدید در سطح معاون وزیر و سه دفتر و مرکز ایجاد و جانمایی شده است.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مأموریت‌های جدید این وزارتخانه و نقش و جایگاه حاکمیتی آن پیرامون سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور و ارتباطات رایانه‌ای، تصریح کرد: ساختار سازمانی جدید با رویکرد تخصصی کردن حداکثری واحدهای سازمانی و همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش فی مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته به منظور تحقق اهداف مورد نظر و هم‌افزایی لازم، تدوین و ابلاغ شده است.

اصلان زاده درباره نقاط قوت ساختار مصوب جدید، تصریح کرد: چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار سازمانی وزارت در جهت تحقق اهداف کلان و مدنظر دولت محترم، تقویت معاونت‌ها و واحدهای تخصصی در ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه خدمات عمومی اجباری در راستای پیشبرد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقصی نقاط کشور بویژه نقاط محروم و روستایی با هدف کاهش شکاف دیجیتال در کشور از مزیت‌های ساختار جدید است.

وی همچنین با اعلام تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از دستگاه‌های تابعه‌ی این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز بازنگری و اصلاح ساختار ستاد وزارتخانه، نمودار سازمانی سایر دستگاه‌های تابعه نیز در دستور کار قرار گرفته و با ابلاغ ساختار ستاد وزارت، ساختار سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با رویکرد توسعه خدمات دولت هوشمند و تنظیم‌گری و توسعه سکوهای دیجیتال و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، اصلاح، تصویب و ابلاغ شد.

اصلان زاده تأکید کرد: این موضوع برای سایردستگاه‌های تابعه این وزارتخانه تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات در خاتمه با اشاره به نقش و جایگاه ساختار سازمانی به عنوان ابزار مدیریتی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده، اظهار کرد: همزمان با تغییرات ساختاری در این وزارتخانه، پیگیری تقویت جایگاه‌های شورایی ذیل وزارت ارتباطات که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند، نیز صورت گرفته که از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به پیشنهاد ارتقای جایگاه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان بازوی نظارتی این وزارتخانه در تحقق دولت هوشمند اشاره کرد که با تأیید کمیسیون مربوطه در دولت و تصویب هیأت وزیران، به سطح همتراز معاون وزیر ارتقا یافت.

کد خبر 5859196

۲۹ سال پیش در چنین روزی اولین سیمکارت در ایران توسط همراه اول عرضه شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ «ارتباطات سیار» کشور ۲۹ ساله شد و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران که ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ با واگذاری چهار سیمکارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، رسما عرضه سیمکارت را آغاز کرد، اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون مشترک دارد.

بهره برداری از نخستین فاز شبکه تلفن همراه کشور در مرداد سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ ایستگاه رادیویی و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد.

به دنبال استقبال مردم، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد و در ادامه این برنامه، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد و تمامی وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیارایران واگذار شد.

در حال حاضر که ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۷۳ درصد رسیده است، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به زعم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و گزارش شاخص های آماری بخش ICT در سال ۱۴۰۲، با در اختیار داشتن بیش از ۵۳ درصد «سهم بازار» رقابتی ارتباطات سیار، به عنوان «اپراتور غالب» کشور شناخته می شود.

با گذشت ۲۹ سال از برقراری اولین تماس موبایلی در کشور، حجم کل مکالمات شبکه سیار در بازه زمانی فصل بهار ۱۴۰۲ به حدود ۸۲ میلیارد رسیده و تعداد کل پیامک ها از ۱۱۶ میلیارد گذشته است که سهم بازار همراه اول از مکالمه ۶۷ درصد و از پیامک ۸۲ درصد است.

ثبت این رکوردها در شبکه ارتباطی کشور برگرفته از توسعه زیرساخت ها در اقصی نقاط کشور بوده به گونه ای که در حال حاضر حدود ۴۵ هزار روستای کشور تحت پوشش شبکه ارتباطی همراه اول است.

این در حالی است که فرکانس شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور راه های مواصلاتی شهری و استانی را هم در برگرفته و مردم در حدود ۸۳ هزار کیلومتر از جاده های کشور بدون هیچ نگرانی امکان برقراری ارتباط با تلفن همراه را دارند.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با توسعه نسل های نوین ارتباطی و بسط دامنه سرویس دهی نسل های ۳G و ۴G به شهرها و روستاهای کشور و در مجموع با احتساب خدمات نسل پایه توانسته به پوشش جمعیتی ۹۷ درصدی دست یابد.

همچنین همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سایت های فیزیکی فعال شبکه ۴G توانسته حدود ۵۷ میلیون مشترک پهن باند سیار را در شبکه خود میزبانی کند که این تعداد مشترک، نشان از سهم بازار حدود ۵۴ درصدی همراه اول از حوزه مشترکان پهن باند سیار دارد.

همراه اول براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، بالاترین «میزان برقراری موفقیت آمیز سرویس داده ۳G و ۴G» را در رقابت با سایر اپراتورهای تلفن همراه و با نرخ بیش از ۹۹.۵ درصد دارد.

همچنین اپراتور اول تلفن همراه کشور به عنوان رکورددار سرعت اینترنت ۵G در ایران، در حال حاضر با ۲۶۷ اپراتور خارجی در ۱۱۲ کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد و مشترکان همراه اول می توانند در سفر به مقاصد این کشورها، بدون نگرانی از چگونگی برقراری ارتباطات تلفنی از سرویس رومینگ بین الملل سیمکارت همراه اول خود استفاده کنند.

شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، زمانیکه عرضه سیمکارت را در کشور آغاز کرد ایران در منطقه پیشتاز بود و در جهان نیز تلفن همراه تکنولوژی نوینی محسوب می شد.

با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این فناوری، فعالیت هایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه، در شرکت ارتباطات سیار ایران صورت گرفت و در پایان سال ۱۳۸۲، این شبکه دارای ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار مشترک بود.

حال در سالروز عرضه نخستین سیمکارت در ایران و به پاس همراهی ۲۹ ساله با همراه اول، این اپراتور یک مسابقه در شبکه های اجتماعی با جایزه یک خط دائمی جذاب به شماره ***۰۹۱۲۰۰۲۹ تدارک دیده است که مشترکان این اپراتور برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت یا شبکه های اجتماعی همراه اول مراجعه کنند

سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه علی رغم تمام زیان های وارده به مخابرات، در مسیر توسعه به نفع بازار پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل می کنیم، تصریح کرد: البته اصل کار بر این نکته استوار است که متاسفانه حق مخابرات که حق بازارارتباطات و مردم برای پیشرفت حوزه فناوری است، بیش از یک دهه متوقف و سرکوب شده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی با تاکید براینکه این شرکت جز شرکت هایی است که بیشترین سهم درآمدی را برای دولت داشته است گفت :  شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، ۶۵ هزار میلیارد تومان در قالب حق السهم و درآمدهای دولت به مجموعه دولت پرداخته است، که این مبلغ به همراه حقوق کارکنان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در قبال این همه پرداختی مخابرات، با سرکوب عمدی تعرفه ای مخابرات توسط دولت های پیشین روند توسعه مخابرات به طور کامل در حال توقف بود، مثلا مخابراتی که در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فقط از تلفن ثابت درآمد داشت در سال ۱۴۰۰ درآمد تلفن ثابت علی رغم تورم چندین صددرصدی به  هزار و۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

وی باشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران مانند درخت تنومندی است که بیشترین بارارتباطی کشور را به دوش دارد گفت : این شرکت با توجه به تمامی عوامل بازدارنده توانست شبکه ارتباطی کشور را پایدار نگه دارد انشالله با کمک و یاری همه بتوانیم شرکت مخابرات را که زیر بنای شبکه ارتباطی کشور است را تقویت کنیم تا به توسعه مطلوب  برسیم .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد و نهایتا میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط  ۹ هزارتومان شد، همچنین در روستاها افزایشی نداشتیم با اینکه هزینه‌ها در این مناطق بیشتر از شهرهاست.

وی افزود: طی این ۱۰ سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفه های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ همکدسازی از طریق کاهش درآمد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : از زمانی که  مصوبه ۴۶۶  مبنی بر دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد، به علت تاخیر در ابلاغ ناقص ، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور ۱۴۰۱، به علت فاصله ۱۵ ماهه تصویب در خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ و مسکوت ماندن و تعلل های پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به مبلغ های  ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و  ۳هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان زیان وارد شد.

سلطانی گفت: در شهرستان ها هم حداقل مبلغ و در روستاها مبلغ صفر برای هزینه نگهداری در نظر گرفته شد، اما علی رغم تمام این مشکلات و تعلل ها، شرکت مخابرات ایران با تمام توان به سمت توسعه حرکت می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با تمام این زیان ها و تاخیرها  برای اجرای مصوبه ۴۶۶  مخابرات الحاقیه شماره ۴ را که بار مالی سنگینی دارد طبق تکلیف وزارت ارتباطات پذیرفت افزود : تنها دو بند از این الحاقیه که توسعه ۵/۱ پورت و بازسازی شبکه انتقال مناطق تا سال  ۱۴۰۳است ۶۵۰۰ هزار میلیارد هزینه دارد وعمدا جبران هزینه ها  نمی شود و باری از دوش مشکلات این شرکت بر نمی دارد .

در آخرین گزارش رگولاتوری سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه کشور دستخوش تغییرات معناداری شده که از این بین فقط اپراتور اول ارتباطی توانسته با رشد بازار مواجه شود.

«تعداد کل مشترکان تلفن همراه» برای نخستین بار به ۱۴۷,۷ میلیون رسیده است.

این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد سهم بازار همراه اول به میزان «۰.۲۰۸ درصد» رشد و سهم بازار ایرانسل به میزان «۰.۲۰۹ درصد» افت کرده است.

سهم بازار رایتل نیز براساس این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ثابت مانده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: میزان ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان دو و نیم برابر شده است.

به گزارش شرکت ارتباطات زیر ساخت، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت ۱۴ مرداد سالروز تأسیس شرکت در پیامی نوشت:

تغییر و حرکت دو عنصر نجات بخش جهان هستی، از رکود و یک جا ماندن است؛ شاید به جرأت بتوان گفت: نعمت گذران عمر اگرچه کمی با خود حسرت از دست دادن عمر را به همراه دارد؛ اما بارقه‌ای انسان ساز برای ما به ارمغان خواهد داشت که چاره‌ای جز رفتن و حرکت به سوی بالندگی نیست.

بار دیگر ۱۴ مرداد فرا رسید، روزی که یادآور تأسیس شرکت ارتباطات زیرساخت است، شرکتی که افتخار دارد به عنوان تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی و ارتباطی در کشور با بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر نوری، با ظرفیت انتقال Tbps 34 و تأمین‌کننده پهنای باند IP داخلی و اینترنت بین‌الملل به مردم خدمت رسانی کند؛ در این راستا اقداماتی همچون راه‌اندازی «اولین قطب مرکز داده» در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و تبریز، که علاوه بر افزایش سرعت، موجب کاهش ریسک و هزینه سرمایه‌گذاری، کیفیت ارائه خدمات و محتوای داخلی و خارجی شده از اقدامات این شرکت است. همچنین بسترساز توسعه محتوای الکترونیکی در شبکه ملی اطلاعات، کسب سهم مناسب از اقتصاد دیجیتال و شکوفایی کسب و کارهای دانش بنیان در حوزهICT خواهد شد.

از سویی دیگر، «بومی سازی دسترسی به اطلاعات از طریق مراکز تبادل ترافیک»، ازدیگر اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت است که دستیابی به اهدافی نظیر افزایش سرعت، افزایش کیفیت و بهبود قیمت خدمات اینترنتی برای استفاده بهتر از محتوا و خدمات داخلی، بومی‌سازی توزیع ترافیک و استفاده بهینه از منابع ارتباطی کشور را، فراهم کرده است.

در خصوص تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، نیز به صورت خلاصه می‌توان به دسترسی مستقیم به IXP و یا توسعه IXP در قطب مرکز داده، ارائه تخفیف ۹۵ درصدی در اتصال به IXPها و دسترسی به گیت‌وی بین الملل IGWبه صورت مستقیم، اشاره کرد.

همچنین به همت فعالیت و تلاش شما همکاران من، میزان ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان دو و نیم برابر شده است که امیدواریم این مسیر با ارتقای سطح همبستگی و ارتباطات سازنده و صمیمی میان مدیران ارشد و کارکنان، تا تبدیل شدن کشور به هاب ترانزیت ترافیک اینترنت در منطقه ادامه داشته باشد.

در پایان از اینکه سکان دار شرکتی هستم که حال همکاران، مدیران و دست اندرکارانش، فقط و فقط با خدمت صادقانه و شبانه روزی برای مردم عزیز کشورمان خوب می‌شود؛ خدارا شاکرم و مفتخرم که در این برهه از زمان بتوانیم در کنار خانواده پر افتخار شرکت زیرساخت در مسیر داشتن ایرانی با ارتباطات گسترده، پایدار و امن، قدم برداریم.

کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) از دیرینه‌ترین واحدهای صنعتی شیراز است که پس از ۳۵سال فعالیت دچار رکود و ورشکستگی شد و اکنون ۱۴ سال است که خاموشی چرخ‌دنده‌های آن را فراگرفته، حالا از پاستور خبر می‌رسد حل مشکلات این کارخانه ملی روی میز رئیسی قرار گرفته تا بار دیگر در نهضت دولت سیزدهم برای احیای واحدهای تولیدی‌ راکد فعال شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) به عنوان یک شرکت مادر تخصصی از ۱۳۵۳ تولید تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی کشور را آغاز کرد و در نهایت سال ۱۳۸۲ در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفت و این فرآیند یکسال بعد به سرانجام رسید اما این کارخانه راهبردی رفته رفته دچار سوء مدیریت، بدهی‌های کلان و در نتیجه رکود و ورشکستگی شد و سال ۸۸ با تصمیم دولت دهم به هیات حمایت سپرده شود.

اما در ۱۲ سال پس از آن اقدامی ارزنده برای احیای این واحد تولیدی که توان اسمی اشتغال آفرینی برای بیش از ۲ هزار نیرو را داشت انجام نشد و کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) در خاموشی و رکود کامل روزگار گذراند.

با آغاز دولت سیزدهم و هنگامی که در ادامه فعالیتهای آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، احیای واحدهای تولیدی راکد به طور جدی در دستورکار قرار گرفت و رویکرد محوری دولت مردمی ایران قوی شد، بار دیگر احیای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) نیز به صدر اخبار آمد.

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه بررسی وضعیت واحدهای راکد استان در شیراز نخستین بار اعلام کرد که قرار شده این کارخانه در قالب مزایده به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا مطالبات کارگران و سایر مطالبات پرداخت و سپس نسبت به راه‌اندازی مجدد آن اقدام شود.

دادستان کل کشور ۱۷شهریورماه ۱۴۰۱ به شیراز آمد تا چند موضوع را بررسی و رسیدگی کند، مساله تعطیلی کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران یکی از این موضوعات بود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری با اذعان به اینکه تعطیلی کارخانه مخابرات راه دور ایران جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته، تاکید کرد که باید راهکارهای حقوقی، اجرایی و مالی برای احیای کارخانه پیش بینی شود و البته هر تصمیمی در این خصوص باید منافع اعضا از جمله کارگران، طلبکاران، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد و کلان و مصلحت جامعه را مدنظر قرار دهد.

دادستان کل کشور بیان کرد: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهادهای ذی‌مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.

او در بررسی وضعیت این کارخانه تاکید کرد که پیش شرط هر اقدام عملی درباره کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران باید احیا و بقای ماهیت تولیدی آن باشد و در این مسیر اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی برای احیا تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان باید محور تصمیم‌گیری برای واگذاری این کارخانه باشد.

کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران در دولت سیزدهم

یکبار مزایده این کارخانه فراخوان و پیشنهادها دریافت شد اما به دلیل آنچه که " برگزاری مزایده به شکل یکجا و نه جداگانه" این مزایده ابطال شد.

محسن ربانی‌زاده، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱ در پایان مهلت تسلیم پیشنهادها برای شرکت در مزایده کارخانه آی تی آی شیراز با اعلام ابطال این مزایده، گفت: در جریان سفر شهریورماه ۱۴۰۱ دادستان کل کشور به شیراز تصمیم گرفته شد که کارخانه به شکل یکجا به اهلش فروخته شود و از آنجا که شرط واگذاری یکجا در مزایده فعلی قید نشده بود، در کارگروه رفع موانع تولید استان تصمیم گرفته شد که این مزایده باطل و مزایده جدید در اولین فرصت برگزار شود.

ربانی زاده در این ارتباط بیان کرد: در مزایده جدید به علاوه بر تاکید بر واگذاری یکجای کارخانه، اهلیت شرکت کنندگان نیز سنجیده و محرز می‌شود تا پس از واگذاری، کارخانه به شکل صنعتی باقی بماند و تاکید استاندار فارس نیز بر این است که خریدار تعهد دهد که ظرف یکسال این کارخانه به فعالیت تولیدی خود بازگردد.

بار دیگر خردادماه امسال بود که معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از برنامه ریزی‌های برای واگذاری کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) در قالب مزایده خبر داد و هدف اصلی و نهایی از این کار را غیر از پرداخت حقوق ذی نفعان و حفظ کاربری صنعتی این کارخانه عنوان کرد.

محسن ربانی زاده از دادگستری استان فارس خواست تا مبلغ بدهی به کارگران و بازنشستگان دارای احکام قضایی را احصا و نتیجه را برای تسویه به استانداری اعلام کند تا در این مزایده لحاظ شود.

او درباره شرایط مزایده هم گفت: ملاک بررسی درخواست های خرید اهلیت فنی و توان مالی خریدار است و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران یکی از متقاضیانی است که از دانش فنی و نیروی متخصص لازم برخوردار است، اما باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر این شرکت، دیگر خریداران دارای اهلیت نیز بتوانند در این مزایده شرکت کنند.

او دورنمای این اقدام را تعیین تکلیف کارخانه ITI دانست تا بتواند به جایگاه برجسته‌ای که به ویژه در ابتدای دهه ۸۰ داشت، بازگردد، به اشتغالزایی برسد و نیازهای صنعت مخابراتی کشور را تامین کند.

دستور مستقیم رئیس جمهور برای حل مشکلات کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران

رئیس جمهور که پیشتر نیز نشان داده است که احیای تولید و صنایع تولیدی راکد را در اولویت کاری خود قرار داده، روز گذشته با حضور معاون اجرایی و رییس دفتر خود و وزیر صمت، رییس کل بانک مرکزی و معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی برای حل مشکلات ۶ واحد صنعتی بزرگ کشور با مسئولان آنها به گفت‌وگو نشست.

یکی از این واحدهای راکد کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران بود که برای بحث و بررسی درباره آن استاندار فارس به پاستور رفته بود و آخرین وضعیت این کارخانه راکد را به طور دقیق تشریح کرد و بحث و بررسی درباره چگونگی پرداخت بدهی‌های باقیمانده کارگران و راهکارهای احیای آن مطرح شد.

کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) که نزدیک به ۱۴ سال سوءمدیریت آن را گرفتار مشکلات کرد و عدم نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و بدهی آن را به تعطیلی کشاند حالا در انتظار سرمایه‌گذار برای احیای مجدد است.

به گفته استاندار فارس در صورت احیای این واحد صنعتی بزرگ امکان بازگشت دستکم یکهزار و ۳۰۰ نفر به طور مستقیم به چرخه اشتغال فراهم و ظرفیت گسترده در صنایع مخابرات از راه دور ایران نیز احیا می‌شود.

در پایان بحث و بررسی‌ها درباره این کارخانه ۵۰ ساله، آیت الله رئیسی
برای حل مشکلات مطرح و راه‌حل‌های ارایه شده، دستورات لازم را صادر و مسئولان مربوطه را به پیگیری و رفع مشکلات تا دستیابی به نتیجه نهایی مکلف کرد.

رئیس جمهور از مسئولان خواست تا گزارش اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات این واحد صنعتی بزرگ و پنج کارخانه دیگر به او ارایه کنند.

او اظهار کرد: امروز «تولید» محوری‌ترین مسئله کشور است و دولت برای حمایت از همه تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور عزمی جدی دارد.

آیت الله رئیسی این را هم مورد تاکید قرار داد که چنین جلسه‌هایی برای حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یکی از مسایل مهم و اولویت دار دولت ادامه خواهد داشت.

اکنون دستور مستقیم رئیس جمهور، پای کارآوردن مسئولان مرتبط و پیگیری او برای به سرانجام رسیدن این تصمیمات نوید احیای این صنعت دیرینه فارس را می‌دهد تا چرخ دنده‌هایی که اکنون نزدیک به ۱۴ سال است از کار افتاده دوباره برای تولید و شکوفایی اقتصادی به کار افتد.

به دنبال انتشار خبر توقف حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول به کار و حذف این حق از قبوض مشترکان، از سوی مخابرات اعلام شد که طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ شرکت مخابرات ایران مقرر  شد حق الاشتراک مشترکین تلفن ثابت که مبلغ آن بین ۷۰۰ تا دو هزار تومان با توجه به موقعیت مشترکین کشور متفاوت بود دیگر از مشترکین اخذ نشود و این کار در حال حاضر انجام شده است.

اخیرا اعلام شد با تلاش دیوان محاسبات دریافت مبالغی تحت عنوان «حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول بکار» که از سال ۱۳۹۸ در قبوض مشترکین اعمال می شد، از ابتدای خردادماه سال جاری متوقف و این حق اشتراک از قبوض مشترکین حذف شد.

همچنین تاکید شد  مبالغ دریافت شده در فاصله زمانی سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. در همین رابطه، محمدرضا بیدخام-مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با ایسنا درباره جزئیات این موضوع اظهار کرد: طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ شرکت مخابرات ایران مقرر  شد  حق الاشتراک مشترکین تلفن ثابت که مبلغ آن بین ۷۰۰ تا دو هزار تومان با توجه به موقعیت مشترکین کشور متفاوت بود دیگر از مشترکین اخذ نشود و این کار هم اعمال در حال حاضر انجام شده و دیگر از مشتریان، حق الاشتراک دریافت نمی شود.

وی افزود: اما در خصوص حق اشتراک دریافتی از سال ۱۳۹۸، درحال بررسی کارشناسی و حقوقی موضوع هستیم، اما طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ مخابرات دریافت حق الشتراک مشترکین تلفن ثابت از ابتدای خردادماه قطع شده است.

به گفته رئیس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و سوریه اپراتور سیار که توسط طرف ایرانی راه اندازی شده به زودی در سوریه فعال می‌شود و گردشگران و زائران ایرانی می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
به گزارش ایسنا مهرداد بذرپاش در نشست روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه اظهار کرد: به دنبال سفر اخیر رئیس جمهوری و هیئت ایرانی به سوریه ۱۶ سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید که در این مدت کوتاه بسیاری از توافقات به نتیجه رسیده است.

وی افزود: یکی از سطوح همکاری ایجاد اپراتور سیار است که با همکاری خوبی بین وزارت ارتباطات ایران و وزارت اتصالات سوریه به سرانجام رسیده و این پروژه در حال اجرایی شدن است. در این راستا به زودی سیم کارت‌های اپراتور سوم توسط طرف ایرانی در سوریه راه اندازی می‌شود و گردشگران و زوار می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین ایجاد بانک ایرانی در سوریه را یکی دیگر از بخش‌های همکاری دو کشور دانست و گفت: برای انجام مبادلات بانکی طرف ایرانی اقدام به تاسیس بانک کرده که هر چه زودتر در هفته‌های آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این اقدام مهمی است که در حالت عادی شاید چند سال طول می‌کشید اما ظرف کمتر از سه ماه محقق شد.

با توجه به گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت، رئیس جمهور کارگروهی متشکل از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور بررسی این موضوع کرد تا ظرف یک‌ماه نتیجه و راهکارهای رفع این دغدغه را ارائه کنند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با شفقنا، به آخرین اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره و اظهار داشت: در کمیته ای که اخیراً (3 مردادماه) در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد، وزارت ارتباطات نیز مشارکت فعال داشت و در این جلسه اشکالاتی که در کار وجود دارد را بیان کردیم.

وی بیان کرد: برخی از مشکلاتی که در شبکه وجود دارد مربوط به سال های گذشته است لذا سالها کار می برد تا مساله حل شود. حل این مساله اقدامات بلند مدت و میان مدتی می خواهد مثل بحث توسعه ارتباطات ثابت در کشور که سالهاست به آن توجه نشده و برای رفع این مشکل در حال اجرای پروژه فیبرنوری هستیم.

زارع پور گفت: برخی از مسایل مربوط به لایه های مختلف شبکه است، مثل لایه core (کر) و تجمیع که شرکت مخابرات ایران شبکه داخل استان ها را دارد و بعضاً در برخی از استان ها مشکلات جدی داریم. همه این مسایل جمع بندی شده و در حال ارایه راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع این مشکلات هستیم.

وی اضافه کرد: البته وزارت ارتباطات قبلاً همه این راهکارها را استخراج کرده بود، اما در جلسه اخیری که تشکیل شد سایر دوستان نیز نکاتی به آن اضافه کردند و معتقد بودند که این نکات باید پیگیری شود و انشاالله یک به یک پیگیری می کنیم.

زارع پور با تأکید بر اینکه پیگیری خواهیم کرد تا روز به روز بر کیفیت شبکه افزوده شود، گفت: پیگیری و حل مشکلات وظیفه ذاتی ماست و اگر مشکلی وجود نداشته باشد وجود ما در وزارت ارتباطات اضافه است.

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از حوزه اینترنت، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در سال گذشته افزایش بیش از ۱۰ درصد را تجربه کرده و از ۹۵ میلیون به بیش از ۱۰۵ میلیون مشترک رسیده است.

به گزارش ایرنا، آمار حوزه فناوری مربوط به سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت را ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود و اکنون با افزایش کمتر از چهار هزار مشترک در پایان سال ۱۴۰۱، تعداد مشترکان این بخش به ۱۱ میلیون و ۵۴ هزار و ۴۵۳ مشترک رسیده است.

بر عکس افزایش اندکی که بخش پهن‌باند ثابت در سال گذشته تجربه کرده، پهن‌باند سیار افزایش مشترک خوبی داشته است. به این ترتیب که در سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان بیش از ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ نفر بود و آخرین آمار که مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است نشان می‌دهد تعداد مشترکان با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۱۰۵ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۴۹۴ نفر رسیده است.

تعداد کل مشترکان پهن‌باند اینترنت ۱۱۶ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۴۷ مشترک است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند را به بیش از ۱۳۸ درصد رسانده است. ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۱۳.۱۵ درصد و اینترنت سیار ۱۲۵.۱۴ درصد است.