ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸۶ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


ITanalyze.ir - به نظر می رسد کاهش تعرفه اینترنت بیشتر به نفع کاربران شهرستان ها تمام می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرانجام اعلام کرد که تعرفه اینترنت را تا 50 درصد کاهش می دهد و به این ترتیب به وعده خود عمل کرد. اما برخی از آگاهان معتقدند از آنجا که در تهران بخش خصوصی به عنوان ارایه دهنده خدمات اینترنتی از مدت ها قبل در حال ارایه این سرویس بوده به نظر نمی رسد که این کاهش قیمت ها تاثیر زیادی بر کاربران تهرانی داشته باشد.
کارشناسان دلیل این امر را قیمت های بالاتر مخابرات نسبت به سرویس دهندگان بخش خصوصی و از سوی دیگر سود بسیار اندک ISP ها می دانند چراکه در حال حاظر گفته می شود که ISP ها تنها با درآمدی که از طریق کار VOICE (تلفن های اینترنتی) به دست می آورند مشغول به ادامه کار بوده و سرویس اینترنت سودی برای آنها ندارد.
لذا و به این ترتیب دو دیدگاه وجود دارد. اول آن که برخی معتقدند که این کاهش 50 درصدی برای کاربران نهایی هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و برخی نیز معتقدند که از این 50 درصد تنها 10 تا 15 درصد نصیب کاربران نهایی خواهد شد. حتی یکی از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می گوید: اگر فشار روانی ناشی از کاهش 50 درصدی قیمت ها وجود نداشت شاید همین میزان (10 تا 15 درصد احتمالی) نیز قیمت ها برای کاربران نهایی کاهش نیابد.
اما این وضعیت در شهرستانها تا حدودی تفاوت می کند چراکه بخش خصوصی در بسیاری از شهرستانها حضور نداشته و اکثر کاربران خدمات خود را از مخابرات دریافت می کنند. به این ترتیب اگرچه هیچ کدام از ارایه دهندگان اینترنت در بخش خصوصی به رقم روشنی در خصوص کاهش قیمت اینترنت در مرحله نهایی (کاربران) اشاره ای نمی کنند ولی به نظر می رسد که این کاهش تعرفه با توجه به مسایلی که به آنها اشاره شد بیشتر در شهرستان ها محسوس باشد.
با این حال جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصاً شرکت ارتباطات دیتا طرح و یا نظارتی بر قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنتی به کاربران دارند یا این خود ISP ها هستند که به تعیین نهایی قیمت برای کاربران می پردازند؟ و بالاخره اینکه اگر این ISP ها هستند که به تعیین قیمت ها خواهند پرداخت، روش محاسبه آنها بر چه اساس و معیاری خواهد بود؟

بستر مخابراتی کشور گذشته، حال، آینده

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

تکفا- گفت‌وگو با حمیدرضا خدابنده ـ کارشناس مرکز تحقیقات مخابرات - بخش ارتباطات امور دیتا در شرکت مخابرات ایران، از کلیدی‌ترین سازمان‌های تصمیم‌ساز در امور ارتباطات کشور است.

این نوشتار، بخشی از فعالیت‌های این مجموعه را - در گفت‌وگو با یکی از مسوولان باسابقه آن - معرفی می‌کند.
بستر مخابراتی کشور : گذشته، حال، آینده

هم‌اکنون شالوده زیرساخت مخابراتی در کشور ما توسط امور ارتباطات دیتا ارایه می‌شود، که در برنامه پنج ساله دوم، مبتنی بر شبکه X.25 بود و امروزه یک شبکه کهنه و ناکارآمد است و پاسخگوی نیازها نیست.

در برنامه سوم، توسعه و تحول گسترده‌ای آغاز شد که من در سال‌های 78 تا 79 به‌عنوان طراح و برنامه‌ریز با امور دیتا همکاری داشتم. در سال 81 و 82 هم طرح‌های مصوب جامع و تفضیلی توسعه شبکه از طرف مرکز تحقیقات برای توسعه شبکه دیتای کشور انجام شد و هنوز هم ادامه دارد.

از امسال نام وزارتخانه به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شد و بنابراین در مرکز تحقیقات و معاونت فناوری اطلاعات وزنه‌های فناوری اطلاعات سنگین‌تر می‌شود.
برنامه پنج‌ساله سوم

طبق برنامه پنج‌ساله سوم، تصمیمات استراتژیکی گرفته شد تا هر بخشی از جامعه که در زمینه دیتا و اینترنت و IT درگیر هستند، نقش خودشان را بازی کنند و به‌طور مشخص تفکیک وظایف انجام شود.

اولین تفکیکی که انجام شد، این بود که امور دیتا به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت مخابرات معرفی شد تا متولی ایجاد ارتباطات داخل کشور و بین‌المللی باشد و دو کار عمده و بزرگش را از آن موقع به بخش خصوصی واگذار کرد؛ در حالی که در موبایل و تلفن ثابت این کار انجام نشده بود.

البته در برنامه پنج‌ساله سوم، تهیه ارتباطات با کاربر انتهایی را به بخش خصوصی و ISPها واگذار کردیم و مجوز دادیم و یک مقرراتی هم گذاشتیم. تا در یک محیط رقابتی این سرویس‌ها داده شود. بنابراین شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های دولتی دیگر، در حیطه عرضه خدمات کاربر انتهایی نقشی ندارد. و این یک اتفاق خوب بود و آن انحصار و بحث دولتی بودن از میان رفت.

از سال 79، چندین ISP سرویس عرضه می‌کردند و برخی هم با ماهواره ارتباط مستقیم برقرار می‌کردند و از طریق شبکه شماره‌گیر عرضه سرویس می‌کردند. وقتی که شبکه دیتا ارتباط بین‌المللی‌اش و عرضه خدمات را برقرار کرد، از همان موقع، قرارداد بستن با این شرکت‌های خصوصی را آغاز کرد.

یک اتفاق دیگر که در تصمیمات کلان گرفته شد این بود که در زمینه شبکه اینترنت و دیتا هر گونه کاربردهای ارزش‌افزوده - مانند پست الکترونیکی، چت، ویدیوکنفرانس - به بخش خصوصی واگذار شد. بنابراین وظیفه امور دیتا، به‌طور مشخص ایجاد ارتباط بین زیرساخت اصلی شبکه دیتا و ارتباطات بین‌الملل بود.

برنامه‌های کلان برنامه پنج ساله سوم در دو فاز اصلی بود تا یکی این‌که بتواند برای حدود 15 میلیون کاربر اینترنتی ظرفیت ایجاد کند و بخش خصوصی کارهای اینترنتی آن‌را انجام دهد؛ نه این‌که خودش 15 میلیون کاربر داشته باشد.

دیگر اینکه تمام شهرهایی که جمعیت نزدیک به 5000 تن دارند، تحت پوشش شبکه‌اش قرار بدهد؛ یعنی حدود 60000 هزار پورت پرسرعت و 520 مرکز مخابراتی داشته باشد و آن‌ها را در داخل 5 شهر اصلی کشور - تهران، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان - پوشش دهد. اصفهان شبکه متروپلیتن یا شبکه شهری پرسرعت - با ظرفیت چند گیگابایت - داشته باشد تا بتواند سرویس‌های ویدیویی و تصویری زنده را برقرار کند. همچنین، طبق طرح ارتباطات بین‌الملل حداقل دو تا مسیر فیبرنوری ارتباط با جهان و 8 تا 30 ارتباط ماهواره‌ای - به‌عنوان پشتیبان - داشته باشد که در حال حاضر یک مسیر آن برقرار است و مسیر دوم در حال راه‌اندازی است.

از دیگر مشخصات برنامه سوم این بود که تنوع سرویس‌هایش محدود، اما بسیار مهم و اساسی بوده است. یکی توزیع پرظرفیت اینترنت برای مصرف‌کنندگان تجاری یا ISPها، که مصرف‌کنندگان تجاری، ادارات و شرکت‌هایی هستند که می‌خواهند خودشان ارتباط برقرار کنند و ممکن است هزاران کاربر داشته باشند و ارتباط یا ظرفیت شبکه دیتا می‌گیرد تا بین کارمندان و کارکنان خودش توزیع کند.

این وظیفه اول شبکه دیتا بود، اما مهم‌ترین وظیفه و پرحجم‌ترین کارش، ایجاد بستر لازم برای شبکه‌های خصوصی مجازی بود که الان این سرویس را تازه شروع کرده، تا سازمان‌ها و ارگان‌ها و موسسات تجاری، شبکه‌های کامپیوتری خودشان را از طریق شبکه دیتا به یکدیگر متصل کنند و یک شبکه اینترانت در سطح ملی به‌وجود آورند.

بخش عمده‌ای از تجهیزات این کار خریداری شده و مقداری ملزومات نرم‌افزاری و مدیریت شبکه‌ای‌اش مانده است. وزارتخانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و بانک‌های کشور می‌توانند روی بستر این شبکه با شعبه‌هایشان ارتباط برقرار کنند و هر کسی که می‌خواهد در سطح مملکت چند نقطه را به هم متصل کند و ارتباط دیتا و کامپیوتری برقرار کند، از طریق این شبکه می‌تواند. خدمات دیگری هم - مانند سرویس‌های صوتی و تصویری زنده - بر این بستر ارایه می‌شود.
جایگاه فیبرنوری

فیبرنوری بستر بسیار پرظرفیتی را برای ارتباطات برقرار می‌کند و هم‌اکنون در دنیا بیشتر به‌عنوان زیرساخت یا هسته مرکزی شبکه مطرح است و شبکه دیتا هم - چه در داخل شهر، چه بین شهر - بیشتر متکی به فیبرنوری است؛ منتها یک تفکیک وظایف انجام شده و قرار است که به‌صورت چند شرکت مستقل انجام شود و تمام مصوباتش هم گرفته شده و فکر می‌کنم که تا آخر سال هم اجرا شود.

بنابراین شرکت مخابرات ایران به یک شرکت تخصصی مادر تبدیل می‌شود که نقش سیاست‌گذاری را برعهده دارد. به‌غیر از آن، یک شرکت زیرساختی هم خواهیم داشت که ارتباطات سطح پایین شبکه زیرساخت را به‌وجود می‌آورد و متولی فیبرنوری درون و بین شهری شبکه خواهد بود. این شبکه زیرساخت بستری برای شبکه‌های تلفنی برای شبکه‌های موبایل، شبکه دیتا و شبکه‌های خصوصی دیگر خواهد شد و متولی ایجاد این شبکه، همین شرکت زیرساخت خواهد بود که بیشتر تکیه‌اش هم روی فیبرنوری است و فیبرنوری برای ارتباط بین مراکز و نقاط اصلی شبکه به‌کار می‌رود.

اما درباره دسترسی مشتری، از میان سه روش دسترسی بی‌سیم، DSL - که روی سیم مسی است - و روش فیبرنوری، در دنیا بالاترین آمار روی خطوط DSL است. فیبر نوری بالاترین سرعت را به‌ما می‌دهد، ولی بسیار هزینه‌بر و گران است و برای مشتریان خانگی صرفه ندارد. با سیم مسی یا همان سیم‌های تلفنی هم به‌طور متوسط می‌توانیم تا 4 مگاهرتز به‌صورت متقارن ارتباط برقرار کنیم. بی‌سیم هم مزیت‌های بسیار دارد و سرمایه‌گذاری کمی می‌خواهد و جابه‌جایی و نصبش آسان است.

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، تمام زیرساخت و هسته مرکزی شبکه دیتا روی فیبرنوری خواهد بود. بخش هسته قرار شد به بخش خصوصی واگذار شود. آن تکه‌هایی که خود دیتا به مشتریان تجاری‌اش می‌دهد، الان متکی بر DSL است، اما برای مشتریان پرظرفیتش چند هزار فیبرنوری (100 پورت) در نظر گرفته شده است. این مشتریان بزرگ 1000 تا برآورد شده‌اند. بقیه، ارتباطاتشان روی سیم مسی به‌صورت DSL با سرعت 2 تا 4 مگابیت است و در برخی جاها که شبکه مسی وجود ندارد، با بی‌سیم به‌طور موازی ارتباط برقرار می‌شود.
تصمیمات تازه

اتفاق دیگری که در خصوصی‌سازی و رقابتی‌کردن افتاد، این بود که با آیین‌نامه PAP و تامین‌کننده‌های دسترسی خصوصی - که به آن ندا هم می‌گویند - وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی اجازه می‌دهد که آخرین مرحله ارتباط یک شبکه با کاربر انتهایی را عرضه کند.

با آیین‌نامه PAP صورت کلان کار مشخص می‌شود، اما روش عرضه خدمات برعهده بخش خصوصی است که به‌حسب نوع بازار، تقاضا، عرضه و رقابت، ممکن است روی فیبرنوری باشد.
دقیقا چه کسی آیین‌نامه را مشخص می‌کند؟

هم‌اکنون معاونت مخابراتی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسوول اصلی تنظیم آیین نامه‌ها است. در آغاز پیش‌نویس هر آیین‌نامه در امور ارتباطات دیتا تهیه شده است و با همکاری مشاوران و مشارکت مرکز تحقیقات و مدیریت کارشناسی گردیده و سرانجام، در مراحل بالاتر، در وزارتخانه و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تایید و نهایی شده است.

البته در گذشته ساختاری برای تنظیم آیین نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی نشده بود، اما با دگرگونی ساختار، بخشی به‌نام سازمان تنظیم مقررات (Regulatory Body) - که در تمام شرکت‌های مخابراتی و توسعه IT دنیا وجود دارد - افزوده شده است. این کار با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، اما مجری‌اش معاونت مخابراتی خواهد بود.
چرا X.25 آمد، چرا رفت؟

ده سال پیش که این تکنولوژی برای کشور برگزیده شد، به نقطه اشباع رسیده بوده و روی به افت داشت و شبکه‌ها و پروتکل IP جای آن‌را می‌گرفت، اما به‌خاطر این‌که در ایران این‌گونه ارتباطات پیشینه‌ای نداشته‌اند، توسط مسوولان آن زمان آن‌را یک تکنولوژی نو دانستند و شاید اگر همان موقع هم در زمان کوتاهی آن‌را خریداری و نصب می‌کردند و خدمات می‌دادند، باز سودمند می‌افتاد و بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد؛ اما به یک دلیل خیلی ساده این اتفاق نیفتاد و شاید به‌همین دلیل بتوان گفت که مقصر اصلی مسوولان آن زمان نبوده‌اند: ابزارهایی که خریده شد، از دو شرکت مختلف بود.

شرکت طرف قرارداد اروپایی بود، اما بخش عمده محصولش آمریکایی بود و همان موقع، تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشدید شد و این کمپانی - که قرار بود بیشترین ظرفیت را ایجاد کند - با این‌که تجهیزاتش را به ایران آورده بود، در همان مرحله کارش را قطع کرد. یعنی تحریم آمریکا باعث شد که آن دانش فنی که باید برای نصب و راه‌اندازی ابزارها به ایران می‌آمد، وارد نشود. همین‌طور تجهیزات و روش‌های تکمیلی هم نیامد و تنها، بدنه دستگاه‌ها - آن‌هم به‌طور ناقص وارد شد. لطمه‌ای که به X.25 خورد از اینجا بود.

به‌هر حال کارشناسان امور دیتا در آن زمان با سعی و خطا توانستند این سیستم‌ها را راه‌اندازی کنند، اما شبکه هیچگاه نتوانست شکل واقعی خودش را بگیرد؛ یعنی هم زمان زیادی طول کشید تا فعال شود و هم آن کیفیت لازم را نداشت تا بتواند به مشتری سرویس بدهد. با این حال مشتریان بسیاری به آن وصل شده‌اند، اما دیگر برای کاربردهای امروزی توان ندارد و از آنجا که در دنیا به‌عنوان تکنولوژی منسوخی به‌شمار می‌رود، به‌روز هم نمی‌شود و تجهیزات یدکی آن از تجهیزات مدرن و پرظرفیت امروزی خیلی گرانتر درمی‌آید.

کسانی که از گذشته از این سیستم سرویس می‌گرفته‌اند، هنوز هم سرویس می‌گیرند، اما توسعه‌اش متوقف شده است؛ یعنی تا پایان برنامه پنج‌ساله سوم هرچه شبکه ایجاد شده بود را سعی کردند سر پا نگه دارند، ولی هیچ‌گونه توسعه‌ای در برنامه سوم توسعه به آن داده نشد. درست هم نبود که روی یک تکنولوژی مرده سرمایه‌گذاری کنند.

امروزه روی فناوری IP این سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا IP جهانی شده و حرف اول را می‌زند. البته پروتکل IP ضعف‌هایی داشت و آن عدم توانایی تضمین کیفیت در شبکه‌های خصوصی بود. برای رفع این نقص‌ها، یک پروتکل الحاقی به‌نام پروتکل MPLS به آن افزودند. الان مدرن‌ترین تکنولوژی که در جهان وجود دارد IPMPLS یا در حقیقت IP+MPLS است که خوشبختانه شبکه دیتای کشور یا شبکه ملی دیتا هم این تکنولوژی را به‌طور کامل دارد. یعنی هم IP دارد و هم MPLS و می‌تواند تمام نیازهای موجود را پاسخ دهد و اگر مشکلی وجود داشته باشد، مشکلات اجرایی و مدیریتی است.
بهترین گزینه‌های فناوری برای کشور

در لایه دسترسی به شبکه، گزینه‌های ما همان سه شبکه فیبرنوری، بی‌سیم و سیم مسی - با تکنولوژی DSL است. از آنجا که فیبرنوری ارزان و پرسرعت است، برای شبکه‌های درون شهری یا محیط متروپلیتن مناسب‌تر است چون در این محیط کاربردها خیلی خاص است و در تمام مراکز فیبرنوری وجود دارد؛ فاصله‌ها هم کم است و نیاز به تقویت‌کننده ندارد. پس تجهیزات شبکه می‌توانند به‌طور مستقیم روی فیبرنوری بیایند و با هم ارتباط برقرار کنند. حداکثر فاصله میان مراکز در یک شهر، 7-8 کیلومتر است و ما در این فاصله می‌توانیم دستگاه‌ها را - بدون تقویت‌کننده - مستقیم به فیبرنوری وصل کنیم.

در بخش هسته مرکزی شبکه، بهترین تکنولوژی، تکنولوژی IP مبتنی بر MPLS است و به‌نظر من، فناوری‌های دیگر، منسوخ‌شده و از رده خارج هستند.

در سویچینگ برای شبکه‌های شهری نیز دو تکنولوژی رقیب وجود دارد : یکی گیگا اترنت با ظرفیت 10 گیگابیت در ثانیه است، که همان شبکه‌های اترنت داخلی را گسترش می‌دهد، تکنولوژی بسیار خوب، آشنا و ارزانی و قابل توسعه‌ای است. دیگری هم تکنولوژی RPR که بسیار جدید است و آن هم توانایی زیادی دارد، اما هنوز جا نیفتاده است.
مشکلات مخابراتی و ارتباطی

مشکلات مخابراتی و دسترسی، خاص ایران نیست، در سراسر جهان وجود دارد. حتی در خود آمریکا که در - دنیا پیشرفته‌ترین است - بیش از 80 درصد کاربران اینترنت از طریق خطوط تلفنی شماره‌گیر به شبکه متصل می‌شوند. برخی هم با موبایل‌های تکنولوژی نسل سوم وصل می‌شوند.

سقف و حداکثر ظرفیت یک خط ارتباطی تلفنی (بنابر قاعده شنون) 56 کیلوبیت در ثانیه است؛ تازه اگر خطوط هیچ اشکالی نداشته و طولانی نباشند. این سرعت در مقیاس جهانی، سرعت کمی است، اما برای بیشتر کاربران کافی است و کاربردهای معمولی را پوشش می‌دهد. منتها برخی از کشورها - مانند کره‌جنوبی - از آغاز بر روی ارتباطات پهن‌باند (Broad Band) سرمایه‌گذاری کردند. این‌ها ارتباطات پرسرعت خانگی هستند که سرعت 64 کیلو تا 2 مگابایت دارند. تعداد مشترکان ارتباط پهن‌باند به‌سرعت رو به افزایش است و هم‌اکنون به 20 درصد می‌رسد. برای نمونه کره‌جنوبی، تا سال گذشته حدود 6 میلیون و امسال حدود 10 میلیون کاربر داشته است و به‌نظر من، بهترین راه برای سرویس با کیفیت خوب، همین روش ارتباطی است.

در برنامه پنج‌ساله سوم بنا بود، که امور دیتا تنها به مشترکان تجاری سرویس بدهد و سرویس‌های خانگی به بخش خصوصی واگذار شود. محاسبات متقاضیان آیین‌نامه PAP برای هزینه ارتباطات پهن‌باند، چیزی حدود 5 تا 10 میلیون ریال در ماه بوده است. این کار تنها توسط بخش خصوصی عملی است، چون نیاز به سرمایه‌گذاری و پویایی خاص دارد.
مشکل اصلی

ما مشکلات اجرایی بسیاری داشته‌ایم، اما بزرگترین مشکل ما خود ساختار دولتی بوده است. ساختار دولتی کشور - به‌ویژه در بخش مخابرات - آن نرمش‌پذیری لازم را ندارد که بتواند فناوری‌های بسیار رشدیابنده‌ای مانند اینترنت و دیتا را تاب آورد. آن‌قدر قوانین، مقررات و ساختارهای پیچیده و طولانی دارد، که از این کار باز می‌ماند. برای نمونه، در سال 79، ما دویست هزار کاربر اینترنتی در کشور داشته‌ایم؛ اما در سال 82، این تعداد به 5/4 میلیون کاربر رسیده؛ یعنی 2-3 هزار درصد در سال رشد کرده است. بنابراین، این مجموعه به یک سیستم پویا نیاز دارد که همواره بتواند خودش را با شرایط نوین تطبیق دهد

مشکل دیگر ما شاید عدم رقابت بوده باشد. وقتی رقابت نباشد، بحث درآمد و سود و زیان برای مدیران مطرح نیست و بحث سود و زیان هم هنگامی خودش را در جایی نشان می‌دهد که رقابت باشد و مدیر، مسوول سهام‌داران شرکتش باشد.

یک مشکل بزرگ دیگر هم همان مساله تحریم بوده است، زیرا به‌خاطر تحریم‌ها امکان ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان تجهیزات سرویس را نداشته‌ایم و بیشتر، از طریق واسطه با ما ارتباط برقرار می‌شود و این حق که یک مشتری تجهیزاتی را می‌خرد و این‌که آن تجهیزات پشتیبانی و آموزش داشته باشد و مشکلاتش را رفع کند، از ما سلب شده است.

بسیاری از مشکلات شبکه موبایل هم شاید از همین‌جا ریشه گرفته است. سخت‌افزار این فناوری آمده، اما دانش، تجربه و پیامدها و پشتیبانی‌هایش را نداشته است و کارشناسان ایرانی - با وجود این شرایط و تحریم‌ها - توانستند این شبکه را راه بیاندازند و باید به آن‌ها آفرین گفت.
نیازمندی‌های کشور

اما در کشور ما مشکل فقط نبود شبکه نیست؛ چند چیز دیگر هم وجود ندارد. الان اگر شبکه کشور کامل برقرار باشد، باز هم نمی‌توانیم بگوییم که وارد عصر ارتباطات شده‌ایم. از نیازمندی‌های فناوری اطلاعات، یکی زیرساخت شبکه است، اما به نیروی انسانی روال‌های داخل ادارات، قوانین، نرم‌افزار و امنیت هم باید توجه شود. و پیش از هر چیز باید فرهنگ این‌کار وجود داشته باشد.

البته برای فرهنگ‌سازی برنامه‌هایی داریم و طرح تکفا هم آن‌را از نظر مالی تغذیه می‌کند. آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هم برنامه‌ای دارند، اما به‌هر حال این‌ها باید اجرا شود و این فرهنگ در میان مردم پذیرفته گردد. از مدیران و مجریان تا دانش‌آموزان و خانم‌های خانه‌دار باید با فناوری اطلاعات، اینترنت، محیط الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و انواع خدماتی که در حوزه فناوری اطلاعات است، آشنا شوند.

در زمینه قوانین هم نقص‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد. قوانین موجود باید اصلاح شود و قوانین لازم تازه به‌وجود بیاید. قانون در چند حوزه لازم است: یکی جرایم اینترنتی یا جرایم الکترونیکی است. خود جرمش تعریف شود تا مجازاتش تعیین گردد. دیگری، بحث حقوق پدیدآورندگان در محیط شبکه است، که امکان کپی‌برداری و مسایل قانونی‌اش باید روشن شود. همچنین در بحث تجارت الکترونیکی و تعیین وضعیت شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های مخابراتی و حوزه فعالیت‌هایشان باید روشن شود؛ که البته این‌ها در دست تهیه هستند.

امروزه ما هرچه قانون داریم، مربوط به تلفن و تلگراف است، راجع به ارتباطات الکترونیکی، مجله الکترونیکی، کتاب الکترونیک و هزاران کاربرد در آن چیزی نداریم.

مساله دیگر، ساختار است. باید ساختارهای دولتی - تا آنجا که می‌شود - شکسته شود و به‌سوی خصوصی‌سازی برود. خود خصوصی‌شدن نیز باید از حالت تک‌قطبی به‌سوی رقابتی برود و تا آنجا که ممکن است، سرمایه‌گذاران خارجی جذب گردند، زیرا این بستر تنها در یک محیط رقابتی خصوصی و غیردولتی می‌تواند رشد کند.

بی‌گمان فناوری اطلاعات مساله‌ای فراوزارتخانه‌ای و حتی فرادولتی است و تمام قوا و سطوح مختلف مردم درگیر آن هستند و نمی‌توانند از هم جدا شوند.
برای ارتباط با آقای خدابنده می‌توانید به‌نشانی khodaban@itrc.ac.ir نامه بنویسید.

تکفا- نخستین پرسش این است که از دیدگاه شما ویژگی‌های شبکه مخابراتی مناسب چیست و اهمیت زیرساخت شبکه مخابرات در توسعه IT کشور چگونه است؟ و بخش خصوصی در آن چه جایگاه و نقشی دارد؟

زیرساخت شبکه دسترسی، اولویت اصلی کار است، چون نبود محیط انتقال به‌کارها لطمه می‌زند؛ اما شرط لازم است و کافی نیست.

شرط کافی شیوه نگرش و اهداف این مساله برای گسترش و ارتقای آن است.

در سراسر جهان تعریف یک شبکه خوب دسترسی این است که

* هر چه بیشتر گسترده باشد

* ارتباطات داخلی بسیار خوبی داشته باشد

* ارتباطات بین المللی بسیار خوبی داشته باشد

* کیفیت مبادله علایم الکترونیکی آن بسیار خوب باشد

* قطع و وصل نداشته باشد

* عرض باند متناسب با تقاضای مشتری - در هر حجمی که می‌خواهد - به‌سرعت قابل تامین باشد

* قیمت هم بسیار پایین باشد

این‌ها مواردی است که بیشتر مردم بازارهای گوناگون را با آن می‌سنجند و سراسر جهان به این نتیجه رسیده است که بازار ارتباطات - برای سرویس‌دهی خوب به مردم - باید این ویژگی‌ها را داشته باشد و بازار را هم رقابتی کند. رقابتی شدن بازار تنها از طریق حضور بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

من معتقدم که هیچ اشکالی نیست که بخش دولتی - تا هر زمانی که می‌خواهد - در بازار خدمات حضور داشته باشد، اما دست‌کم باید حضورش به‌صورت رقابتی باشد. رقابتی بودن یعنی این‌که بخش خصوصی هم اجازه حضور داشته باشد و از ارایه خدمات با کیفیت به مردم سود ببرد.

شبکه مخابرات یک ویژگی شگفت‌انگیز دارد و آن، این است که هر چه گسترده‌تر شد، سود بیشتری به همه می‌رساند: دولت‌ها از طریق فروش حق امتیاز سود می‌برند، شرکت‌ها با فروش خدمات به مردم سود می‌کنند و مردم با خرید ارزانتر سود می‌برند. امروزه کمتر صنعتی یک چنین ویژگی دارد که همه از آن سود ببرند و از نظر زیست‌محیطی نیز اثر مثبت داشته باشد.

بنابراین بازشدن بازار مخابرات به سود منافع عمومی است، یعنی هم خزانه عمومی بهره می‌برد و هم شرکت‌های مخابراتی سود می‌برند و با این‌که بالاترین حق امتیاز را به خزانه می‌پردازند، باز هم سود می‌کنند و هر روز خدماتشان ارزانتر می‌شود. به‌همین دلیل است که هر روز در جهان هزینه تلفن ارزانتر می‌شود و این سود از طریق افزایش حجم مصرف و تنوع فروش خدمات، تامین می‌شود.

پس بهترین راه‌حل، گسترش سریع، با کیفیت و ارزان تولید و ارایه خدمات است. که ما در این باره تاخیر داریم. البته برخی‌ها دغدغة نگرانی اعمال حاکمیت و اصل 44 قانون اساسی را دارند که باید برای آن‌ها توضیح دهیم که این دو امر، منافاتی با هم ندارد؛ یعنی رعایت حاکمیت و سیاست‌گذاری در بازار مخابرات همچنان می‌تواند در اختیار دولت باشد، اما تولید و ارایه خدمات به‌صورت خصوصی و رقابتی صورت بگیرد. این امر شدنی است و در سراسر جهان تجربه شده است.
با توجه به آن‌که هم‌اکنون در زمینه میزبانی وب در کشور مشکلاتی داریم، زیرساخت مخابراتی تا چه اندازه می‌تواند در توسعه سایت‌هایی که تولیدکننده محتوا هستند، نقش داشته باشند؟

اگر این مشکل حل نشود، ما در مراحل جنینی ارتباطات و اینترنت خواهیم ماند. یعنی توسعه اینترنت و اطلاع‌رسانی به‌مردم، نیازمند برقراری یک محیط ارتباطی باکیفیت، پرحجم و ارزان است. در واقع شبکه‌های اطلاع‌رسانی ترکیب مراکز توزیع و ارایه اطلاعات است، نه ترکیب مراکز مخابراتی؛ یعنی آن‌ها در لایه فیزیکی هستند.

هم‌اکنون تصور عمومی در کشور ما این است که اگر خط برقرار شود، همه کارها درست می‌شود؛ در حالی که خط مقدمه کار است. پس از آن باید مراکز داده1 به‌وجود بیاید و در آن‌ها حجم بالای اطلاعات، تولید، ذخیره، پردازش، نگهداری و توزیع شود. در واقع مفهوم عملی اینترنت پیوند میان همین مراکز داده است و تا این مراکز در کشور پا نگیرد، ما محیط اطلاع‌رسانی کارآمد نخواهیم داشت و هر چه که هم‌اکنون در کشور هست، دست و پا شکسته است یا میزبانش در بیرون از کشور جای دارد. به‌همین خاطر، نوع مراودات ما خیلی آشفته است.

امنیت هم موضوعی حیاتی است و اگر در هنگام توسعه شبکه نسبت به ایجاد رویه‌های امنیتی شبکه غفلت شود، می‌تواند ضربه بزرگی به ما بزند و برای رفع آن باید با کمک دولت و بخش خصوصی محیط امن فراهم شود تا مراکز تولید یا ذخیره اطلاعات ایمن داشته باشیم و منافع ملی - از نظر اجتماعی، اقتصادی و امنیتی - حفظ گردد.
از آن‌جا که هدف این است که ما خودمان تولید کننده محتوا باشیم، آیا در این زمینه دستورالعمل ویژه‌ای وجود دارد که دست‌اندرکاران خودشان بتوانند این ابزارها را فراهم کنند و تا جای ممکن از به‌کارگیری تجهیزات خارج از کشور بی‌نیاز شوند؟

تا کنون دو تصمیم پیگیری شده است: یکی این‌که سال گذشته، دولت و شورای عالی اطلاع رسانی در زمینه ثبت دامنه به کلیه دستگاه‌های دولتی توصیه و ابلاغ کرده‌اند که دامنه پایگاه وب خود را با پسوند .ir ثبت نام کنند، که البته این بدان معنا نیست که میزبانش باید در ایران باشد، زیرا به‌ویژه آن کسانی که مراودات بین‌المللی دارند، دغدغة این را دارند که محیط انتقال امن الکترونیکی - از دیدگاه کیفیت - داشته باشند و می‌خواهند از میزبانان جهانی استفاده کنند. اما آن‌را هم توصیه شده که به داخل کشور منتقل کنند و این کار کم‌کم دارد انجام می‌گیرد.

دوم این است که ما به اصطلاح IDC2ها ، موسسات PAP و ISP3های توانمند را تقویت کنیم که باز یک بخش این کار، مساله مخابراتی دارد و یک بخش هم، سیاست‌های تولید اطلاعات در فضای ملی و ذخیره کردن آن است که باید تشویق‌ها و پشتیبانی‌ها در راستای انجام آن باشد.

ما در برنامه تکفا این دستور را پی گرفته‌ایم و حتی اعلام می‌کنیم که برای تاسیس IDC در کشور می‌توانیم وام کم بهره تامین کنیم؛ چون این مراکز بسیار ارزشمند هستند و ما بر انجام آن‌ها اصرار داریم.
از دیدگاه شما، نقش نظارتی دولت در زمینه زیرساخت شبکه مخابراتی و شیوه ارایه آن به‌مردم چگونه باید باشد؟ و نقاط ضعف و قوت آیین‌نامه‌های کنونی چیست؟

در همه جای دنیا دولت به‌عنوان کسی تعریف شده که از منافع عمومی و امنیت ملی حمایت کند و وکیل مردم در ارتقای منافع عمومی باشد. هر اندازه که دولت از تصدی امور دور باشد، نقشش نیرومندتر می شود. دولتی که خودش امور را تصدی می‌کند، اغلب در برابر مشتری می‌ایستد، اما هنگامی‌که تصدی را از خود دور کرد، جایگاه و حضور دولت در میان مردم تقویت می‌شود. از این‌رو در هر جا که دولت بتواند خودش را از تصدی‌گری کنار بکشد - حتی اگر همراه با هزینه باشد - به‌سود همه خواهد بود.

به‌هر حال همه باید بپذیریم که توسعه اینترنت و اطلاع‌رسانی، همچنان که مرز منافع اقتصادی است، مرز منافع حوزه‌های دیگر نیز هست و فارغ از اختلاف سلیقه‌ها باید نسبت به مصالح و منافع ملی توجه داشته باشیم و سرانجام باید سلیقه‌هایمان را به یک تفاهمی برسانیم.

به‌همین دلیل دولت باید در این زمینه نظارتی مناسب و معقول داشته باشد، به‌گونه‌ای‌که شفاف باشد و مردم از این نظارت و اعمال سیاست احساس اعتماد و تعلق کنند و هیچ‌گونه ابهامی در عملکرد دولت نباشد که باعث بروز فتنه یا عدم اعتماد در مردم شود.

اما کارهای آیین‌نامه‌ای که تاکنون انجام شده، مقدماتی است و کامل نیست و همه نیازها را نمی‌پوشاند. البته مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نبود مصوبات قانونی آغاز شد و تا اندازه زیادی هم توانست نیازهای بازار را پاسخ دهد. هم‌اکنون مهم‌ترین بحث درباره شیوه کار و تشخیص و تطبیق مصادیق با قانون است؛ یعنی بیشتر مشکلات ما در تدوین قانون نیست، بلکه در اجرای خوب قانون است.

بنابراین اگر بتوانیم در اجرای این مصوبات، قانون‌ها و ضوابط با شفافیت با مردم گفت‌وگو کنیم و از آن‌چه که انجام می‌دهیم، خوب دفاع کنیم، بی‌گمان خواهیم توانست یک اعتماد عمومی گسترده را فراهم آوریم که کمک حال کارهای توسعه‌ای باشد و هر جا هم که کمبود باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد که وارد کار شود و تاکنون نمایندگان محترم هم نشان دادند که به این کار بسیار علاقمند هستند.

برای نمونه، مصوبه تجارت الکترونیکی - که قانونی بسیار پیچیده و تکنیکی است - با سرعت در مجلس به انجام رسید و در شورای نگهبان هم به‌سرعت تصویب شد. نکاتی هم که ایراد گرفتند، نکات خوبی بود و ایرادات درستی در راستای بهبود کار گرفته شد که با تفاهم میان مجلس و شورای نگهبان دارد حل می‌شود و امیدواریم که زودتر به‌نتیجه برسد. این بدان معنا است که مجلس و شورای نگهبان برای حل و فصل قانونی کار آمادگی کامل دارند.

پس هر پیش‌نویس دیگری هم که در این زمینه - چه به‌صورت طرح و چه به‌صورت لایحه - ارایه شود، دولت و مجلس و دیگر مراجع در بررسی و انجام آن، آمادگی کامل دارند.

مسوولیت بعدی، خوب اجرا کردن قانون است و بیتشرین توقع ما هم تلاش برای همین مساله از سوی مجری است. من معتقدم که کار مسوولان باید قابل دفاع باشد، یعنی در نزد مخاطبان بتوانند بگویید که چرا این کار را کرده‌اند و چرا کاری دیگر نکرده‌اند؟

برای نمونه، اگر امروز در کشور ما فیلتر کردن یک مساله لازم است، باید آن‌را به‌درستی نشان دهیم، برای مثال بگوییم که یک دیوار دفاعی در حوزه اجتماعی -اقتصادی است. اما چون ما بنا بر اختلاف سلیقه‌های سیاسی با چند سایت سیاسی برخورد کرده‌ایم، همه جامعه ضد فیلتر شده‌اند و این به زیان منافع ملی ما است. آن‌هایی که تصمیم می‌گیرند، باید به‌روشنی بگویند که در برابر حقوق اجتماعی- سیاسی مردم این‌گونه تصمیم‌ها را می‌گیریم و مردم اگر نمی‌پذیرند، آن‌ها باید پاسخ‌گو باشند.
آینده وضعیت مخابراتی کشور را چگونه می‌بینید؟

من تصور می‌کنم که با این تعاملی که هر روز هم گسترده‌تر می‌شود، ما در آینده وضعیت رو به رشد و روشن‌تری خواهیم داشت. به‌هر حال باید بپذیریم که هر روز شمار کانال‌های ارتباطی، وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی افزایش می‌یابد و تعداد کسانی که آموزش می‌گیرند یا تولید می‌کنند، رو به گسترش است و تعداد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز بیشتر می‌شود و طبیعی است که در میان این گروه میلیونی، تعداد کمی هم دچار چالش باشند و ما باید دو نگاه به آن‌ها داشته باشیم: یک نگاه کلان که این راه رشدیابنده را ببینیم و یک نگاه خرد که سنگلاخ‌ها و دست‌اندازهای پیش پا را هموار کنیم، تا بتوانیم سریع‌تر و آسان‌تر حرکت کنیم.

من آینده مجموعه این کار را - چه در حوزه توسعه اینترنت و چه توسعه کاربردها - روشن و امیدوارکننده می‌بینم و فکر می‌کنم که همه ما به‌شکل محسوسی شاهد این تغییر و تحول هستیم و گام‌های آینده نیز در راستای منافع مردم پیموده خواهد شد.
1 Data Center

2 Internet Data Center

3 Internet Service Providers

تکفا- سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان تنظیم‌کننده مقررات مخابرات راه دور3، تاثیر بزرگی بر فعالیت‌های سازمان‌های ملی تنظیم مقررات دارد. با توجه به تمایل کشورها به آزادسازی و خصوصی‌سازی، شناخت رابطه میان سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان تنظیم مقررات کشورهای جهان حیاتی است.

این نوشتار کارهای گوناگون سازمان جهانی مخابرات راه دور را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تا چه اندازه برای سازمان جهانی مخابرات راه دور ضروری است. همچنین با توجه به آن‌که سازمان تجارت جهانی (WTO)4 نمی‌تواند از ورود به عرصه مخابرات راه دور خودداری کند، سازمان جهانی مخابرات راه دور همچنان نقشی برای بازی کردن دارد و همکاری بهتر آن با سازمان جهانی مخابرات راه دور، باعث توسعه سالم مخابرات راه دور می‌شود.
پیش‌گفتار

در سال‌های اخیر، مخابرات راه دور به‌سرعت پیشرفت کرده است. این توسعه زمانی بیشتر نمایان گردید که سازمان تجارت جهانی در سال 1997، مخابرات راه دور را تایید کرد. پیدایش بسیاری از شرکت‌های جدید در زمینه مخابرات راه دور و نیاز به تنظیم برخی مقررات ساده، تنها نشانه‌های کوچکی برای رشد سریع نیاز مردم سراسر دنیا به ارتباطات است. تمایل به آزادسازی تاثیر ژرفی بر کارها و گرایش‌های اتخاذ شده کشورهای جهان دارد. به‌علاوه، پیشرفت‌های مهیج در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فشار شدیدی را بر دستگاه تنظیم مقررات دولتی، جهت اتخاذ تدابیری - به‌ویژه برای روزهای آغازین - آن می‌آورد که روش‌های ارتقا، به‌همراه مفاهیمی نوین برای پیشرفت اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی هستند.

سازمان ملی تنظیم مقررات بدنه اصلی استفاده‌کنندگان از قدرت‌های تنظیم‌کننده مقررات در خدمات مخابرات راه دور هستند. هر دولتی برای توسعه آسان و روان مخابرات راه دورش، یک سازمان ملی تنظیم مقررات برای خودش برپا کرده است، تا وظیفه تنظیم و اجرای سیاست‌های مربوطه را داشته باشد.

در عصر انحصار، سازمان ملی تنظیم مقررات تنها قدرت تنظیم سیاست‌های مربوطه و ارزیابی آنها است؛ هرچند که از زمانی که ما به عصر آزادی وارد شده‌ایم، این وضعیت تغییر کرده است. تا زمانی‌که مخابرات راه دور به‌عنوان یک سرویس تجارتی به‌شمار می‌رود، موضوع تنظیم مقررات در پهنه جهانی جای می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های تنظیم مقررات مخابرات راه دور ITU است که جایگاه مسقلی در جهان دارد و بنابراین، رابطه‌اش با سازمان‌های تنظیم مقررات - برای توسعه سالم بازار مخابرات راه دور - مهم است [1].
این مقاله به رابطه میان سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان‌های تنظیم مقررات می‌پردازد.
نظارت عمومی بر سازمان‌های تنظیم مقررات

سازمان‌های تنظیم مقررات، وظیفه مهم تنظیمات و پیشبرد توسعه ملی مخابرات راه دور را بر عهده دارند. آن‌ها وظایف پرشماری در این زمینه دارند. در روزگاری که مخابرات راه دور همواره انحصار دولت بود، سازمان تنظیم مقررات وظیفه به‌نسبت ساده برخی تصمیم‌گیری‌ها را با توجه به خط‌مشی‌های خودشان داشت. با وجود این، حتی در آن زمان نیز به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نیاز بود؛ زیرا مخابرات راه دور فراتر از مرزهای ملی و فعالیت‌های فردی است و باید در زمینه گسترده‌تری جای گیرد.

این اندیشه، زمانی که مفاهیم خصوصی‌سازی و آزادسازی پذیرفته شد، پیچیده‌تر گردید. آزادسازی به‌معنای دخالت کمتر آیین‌نامه‌ها و تنظیمات است؛ اما سازمان‌های تنظیم مقررات با این کار از میان نمی‌روند. بسیاری از جنبه‌های صنعت مخابرات راه دور، هر روز رقابت بیشتری با هم پیدا می‌کنند و کمتر از آیین‌نامه‌ها پیروی می‌کنند. با این حال، همچنان رابطه مهمی با تنظیم‌کنندگان صنعت و سیاست‌گذاران دارند [2]. پس در آینده نقش سازمان‌های تنظیم مقررات چه خواهد بود؟ این بسیار حیاتی است که مرزهای قدرت و اختیار سازمان‌های تنظیم مقررات را در این دوره نوین آزادی تعریف کنیم.
از یک سو فرسایش قدرت حاکمه باعث می‌شود تا همکاریش با سازمان‌های تنظیم مقررات نزدیکتر گردد. چارچوب و تنظیم آیین‌نامه‌ها می‌تواند تاثیر بسیاری در خارج از مرزهای ملی داشته باشد، زیرا زمانی که با توجه به تاثیرات بین‌المللی تصمیمی گرفته می‌شود، سازمان تنظیم مقررات باید موقعیت دیگر دولت‌ها را هم در نظر گیرد و تنها پس از رایزنی‌های دوسویه یا چندسویه واکنش نشان دهد.

از سوی دیگر، نیاز دولت‌ها برای باز کردن بازارهای ملی به این معنا است که سازمان‌های تنظیم مقررات می‌توانند متضمن رقابت با دیگران و آزمایش عناصر گوناگون مقررات است [3]. از این‌رو ترسیم مرزهای میان همیاری و رقابت میان سازمان‌های تنظیم مقررات کشورهای گوناگون، دشوار است.

در مجموع، سازمان‌های تنظیم مقررات مسوول تعیین سیاست‌های ملی در راه گسترش هموار توسعه مخابرات راه دور است. مدیریت کارآمد خط‌مشی‌ها به سازمان‌های تنظیم مقررات با قدرت کافی، تصمیم‌گیری شفاف و روشن و سیاست‌های ثابت نیاز دارد. به‌طور مشخص‌تر، این لازمه فراهم آمدن سازمان‌های تنظیم مقرراتی با نیروی موثر کامل است که دارای قدرت زیربنایی بالایی باشند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند شرایط صدور یا تمدید جواز، محدودیت‌های تعرفه‌بندی‌ها، تعیین توافق‌نامه‌های تماس داخلی، صدور اخطارها و بستن یا حذف فعالیت‌های غیرقانونی مخابرات راه دور را تعیین کنند [4].
کمیسیون ایالتی مخابرات راه دور (STC5) در جمهوری بلغارستان، نمونه خوبی برای این مساله است. STC یک سازمان دولتی در بلغارستان است که وظیفه تنظیم و کنترل مخابرات راه دور، ارتباط پستی را - به‌گونه‌ای که قانون مشخص کرده است - بر عهده دارد و کارهای زیر را انجام می‌دهد:

1) انجام مطالعه مقدماتی نیازمندی‌ها و امکان‌سنجی فنی صدور جواز برای تاسیس شبکه مخابرات راه دور و تدارک سرویس‌های مخابرات راه دور عمومی که از فرکانس‌های رادیویی استفاده می‌کنند. تنظیمات و آیین‌نامه‌های هیات مدیره کمیته پست و مخابرات راه دور (CPT6) گام‌های بنیادین پژوهش را روشن می‌کند.

2) آماده کردن مدارک و انجام دادن فعالیت‌های لازم مرتبط با اعطای جواز ارجاع شده به این قانون

3) اعطا، تمدید، تکمیل، فسخ و لغو جوازها برای فعالیت‌های مخابرات راه دور

4) اعطا، تمدید، تکمیل، فسخ و لغو جوازها برای تاسیس شبکه مخابرات راه دور و تدارک سرویس‌های مخابرات راه دور با استفاده از طیف فرکانسی رادیو، پس از تصویب شورای وزیران (CoM 7)

5) اعطا، تمدید، تکمیل، فسخ و لغو جواز برای فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی بر پایه تصمیم شورای ملی رادیو و تلویزیون (NRTVC8)

6) اعطا، لغو یا فسخ جوازهایی که تحت مورد (5) از طیف فرکانسی رادیویی استفاده می‌کنند، بر پایه تصمیم NRTVC و تایید CoM

7) تهیه شرایط لازم برای انجام فعالیت‌های مخابرات راه دور در شرایط اضطراری، مانند: جست‌وجو و نجات دریایی و هوایی و همچنین اطلاعات امنیتی

8) آماده کردن طرح محاسبات ملی و تعیین اجراکنندگان آن در تکمیل قانون‌های تنظیم‌کننده.

9) انتخاب، تخصیص و پیشنهاد قانون دوم رجوع شده به آن در این بند به CPT.

10) اطلاع‌رسانی به عموم مردم و انجام رایزنی‌های عمومی و انعکاس نظرات مردم در مسایل مهم مخابرات راه دور [27].

بندهای مشابهی می‌تواند توسط قانون‌های مخابرات راه دور دیگر دولت‌ها نیز اتخاذ گردد. از همه این بندها چنین بر می‌آید که سازمان تنظیم مقررات بیشتر درگیر وظایف مهم و تنظیمات دقیق در رابطه با سرویس‌های مخابرات راه دور است و اهمیت آن‌ها به‌ویژه با توجه به گرایش همگانی به خصوصی‌سازی و آزادسازی، بیشتر مشاهده می‌گردد.

با توجه به اهمیت مخابرات راه دور، در مذاکراتی که در کشور اروگویه برگزار شد، سازمان‌های تنظیم مقررات جایگاهی اساسی در تعریف نقش شایسته‌اش در قرارداد گرفت: آن‌ها باید شناخت واقع‌گرایانه‌ای از تعهدات پیشنهادی خود داشته باشند و در آینده معیار ارزیابی آن‌ها نباید مغایر با تعهداتشان باشد.

پیچیدگی زمانی به اوج خود رسید که نامه ارجاع شده، به یادداشت تفاهم حاصل از نتایج مذاکرات سازمان تجارت جهانی - که دراصل درگیر موضوع حساس تنظیمات و آیین‌نامه‌های ملی است - الحاق شد. این نخستین بار در تاریخ است که یک یادداشت تفاهم تنظیمات ملی، تحت تاثیر عرصه‌های چندجانبه قرار می‌گیرد.

این یادداشت تفاهم، راهنمایی‌های اصولی برای دستورسازی و عملیات سازمان‌های تنظیم مقررات را معین می‌کند و اگرچه به‌عنوان یک سری الزامات اضافی برای اعضای دولت در نظر گرفته می‌شود، ولی از این بابت باعث می‌شود که رضایت و موافقت عمومی در سطح اجتماع بین‌المللی پدیدار گردد.

نخست، آیین‌نامه و تنظیمات غیروابسته بسیار حیاتی هستند. شخصیت غیروابسته آن‌ها باعث می‌شود تا فعالیت‌های اصولی سازمان‌های تنظیم مقررات افزایش یابد. پنج قانون دیگر که بحث تنظیمات را با جزییات بیان می‌کنند، عبارتند از: محافظت از رقابت‌ها9 ، ارتباطات داخلی، دسترسی جهانی به‌سرویس‌های عمومی برابر با ضوابط مجوزها، تخصیص و استفاده از منابع کمیاب.

افزون بر این، سازمان‌های تنظیم مقررات می‌توانند به‌عنوان میانجی - میان کسانی که در ارتباطات داخلی با اختلاف منافع دارند - نیز مطرح شوند؛ که این عملکرد سنتی سازمان‌های تنظیم مقررات است. با توجه به کلمات متوجه می‌شویم که یادداشت تفاهم تنها قوانین اصولی عمومی را فراهم می‌آورد و انجام جزییات را بر‌عهده سازمان‌های تنظیم مقررات می‌گذارد. بنابراین تنظیمات و آیین‌نامه‌های مخابرات راه دور تنها مطلبی برای سازمان‌های تنظیم مقررات نیست، بلکه برای سراسر اجتماع جهانی سودمند است.
رابطه سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان‌های تنظیم مقررات
3.1 سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌عنوان تنظیم‌کننده بین‌المللی

سازمان جهانی مخابرات راه دور یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های بین‌المللی و تنها سازمان در سیستم ملل متحد در حوزه مخابرات راه دور است که فعالیت‌های مهم هماهنگی، استانداردکردن و تنظیمات بین‌المللی را - در راستای توانمند ساختن سیستم مخابرات راه دور برای عملیات یکپارچه از میان مرزها، تولید بازار صنعتی بزرگتر و سود بردن کاربران - انجام می‌دهد و از آغاز کارش موظف به انجام این مسوولیت‌ها بوده است.

وظایف سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

- اختصاص طیف فرکانسی رادیویی و موقعیت چرخشی در مدار ماهواره‌های ثابت، برای جلوگیری از برخوردهای زیانبار

- هماهنگی تلاش‌ها، برای حذف تداخل زیانبار اعضای ایستگاه‌های رادیویی

- فراهم آوری تسهیلات برای استانداردسازی جهانی مخابرات راه دور، همراه با سرویس‌های با کیفیت مطلوب

- همکاری جهانی برای انتقال کمک‌های تکنیکی به کشورهای رو به توسعه

- هماهنگی تلاش‌ها، برای یکسو کردن توسعه تسهیلات مخابرات راه دور

- همکاری میان اعضا، با این دید که سرویس‌های با راندمان بالا و قیمت کم تاسیس کنند

- ارتقای معیارها برای اطمینان از بهداشت زندگی، از طریق همکاری سرویس‌های مخابرات راه دور

- انجام پژوهش‌ها، تنظیمات، تصمیم‌گیری‌ها، قاعده‌مند کردن توصیه‌ها و عقاید و گردآوری و انتشار اطلاعات مرتبط با مباحث مخابرات راه دور

- گسترش توسعه به‌ویژه برای پروژه‌های مخابرات راه دور در مناطق دور افتاده و ایزوله، همراه با سازمان‌های مالی بین‌المللی

بنابراین روشن است که سازمان جهانی مخابرات راه دور گونه‌ای هماهنگی و همکاری عالی میان اعضای دولت ایجاد می‌کند و دولت‌های گوناگون به‌خوبی می‌توانند با فعالیت‌های این سازمان، راهبری و هماهنگ گردند. سازمان جهانی مخابرات راه دور شامل چندین ارگان مهم است که در میان آن‌ها سازمان‌هایی که در زیر می‌آیند، بیشترین ارتباط را با سازمان‌های تنظیم مقررات دارند:
کنفرانس تام‌الاختیار10

بزرگترین ارگان سازمان جهانی مخابرات راه دور است که نمایندگانی از همه دولت‌های عضو دارد و در حقیقت، بدنه قانون‌گذار است که توسط تنظیمات و قدرتی برابر با قانون اساسی، توانمند گردیده است [7]. بنابراین این ارگان سازمان‌های تنظیم مقررات را قادر می‌سازد که یک یادآوری از سیاست عمومی و دیگر موضوعات اساسی سازمان جهانی مخابرات راه دور را انجام دهد.
کنفرانس اجرایی11

یک کنفرانس دوره‌ای دیگر است که ارگان سازمان جهانی مخابرات راه دور نیز هست و قانون‌های بین‌المللی متکی به‌خود سازمان جهانی مخابرات راه دور - مانند آیین‌نامه‌ها و تنظیمات رادیویی و تنظیمات جهانی مخابرات راه دور (ITR12) - و نیز قوانین حاکم بر سرویس‌های بین‌المللی مخابرات راه دور را وضع می‌کند [8]. تنظیمات اجرایی دارای قدرت عملیاتی جهانی است و بر همه اعضا تسلط دارد [9].
شورا13

ارگان دوره‌ای سوم سازمان جهانی مخابرات راه دور شورای آن است که وظیفه مهم ایجاد پیوستگی در کارهای اجرایی و بررسی این که آیا سیاست‌ها و خط‌مشی‌های گوناگون مخابرات راه دور در راستای پاسخ‌گویی کامل به محیط دگرگون شونده مخابرات راه دور است یا نه؟

سه بخش به‌طور عمودی نسبت به‌هم دسته‌بندی شده‌اند و هر بخش یک دبیرخانه با ستاد - که توسط گروه پژوهش و کنفرانس‌ها تعریف می‌شود [10] - و بخش استاندارد - که برای استانداردکردن فعالیت‌های مربوط به سرویس‌ها، اتصالات سیمی و رادیویی است - را دربر دارد.

کنفرانس جهانی استانداردسازی مخابرات راه دور می‌تواند توصیه‌های مرتبط با استاندارد کردن را در رابطه با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی استراتژیک، تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های کاری برگزیند [11]. این برنامه کاری مرتبط با مسایلی است که در سازمان تجارت جهانی پوشش داده می‌شود؛ به‌ویژه آن‌هایی که با استانداردهای تکنیکی، شرایط مدارهای اجاره‌ای، دسترسی و کاربرد شبکه‌های مخابرات راه دور و خدمات آن، شرایط برای مسیر اجاره کردن، دسترسی و استفاده از شبکه عمومی مخابرات راه دور و سرویس‌ها، تعرفه‌ها و تعریف‌های دوره‌ها مربوط می‌شود [12].
بخش ارتباطات رادیویی14

بخش ارتباطات رادیویی بر آن است تا به کارایی و شفافیت بهتری دست یابد و دیگران را به همکاری‌های گسترده‌تر در زمینه ارتباطات رادیویی تشویق کند و با قراردادهایی، اطمینان حاصل می‌کند که آیین‌نامه‌های رادیویی تنها شامل بندهایی است که نیازهای جامعه بین‌المللی را برآورده کند. به‌علاوه با برپایی کنفرانس ارتباطات رادیویی می‌کوشد تا به نیازهای معین اعضایش پاسخ دهد و با تلاش‌های هماهنگ، تداخلات زیانبار ایستگاه‌های رادیویی کشورهای گوناگون را حذف کند و پیشنهادهایی را در زمینه مسایل فنی ارتباطات رادیویی - از طریق اجماع ارتباطات رادیویی و گروه‌های آموزشی و توسعه قوانین تولید برای استفاده در به‌کارگیری تنظیمات رادیویی - ارایه می‌دهد و چگونگی کنفرانس ارتباطات رادیویی را تصمیم می‌گیرد [13]. بنابراین، توسعه بازار جهانی می‌تواند توسط تخصیص طیفی به این سرویس‌های ویژه تسهیل گردد.
واحد ارتباطات رادیویی15

در محدوده ارتباطات رادیویی، بخشی به‌نام واحد ارتباطات رادیویی - که در گذشته به‌نام واحد ثبت فرکانس بین‌المللی16 شناخته می‌شد - جای دارد که یک شکل واحد از سازمان جهانی مخابرات راه دور و زیرسازمان‌های تنظیم مقررات و مراکز ارتباطات رادیویی آن است.

واحد ارتباطات رادیویی، وظایف عمومی واحد ثبت فرکانس بین‌المللی را ادامه می‌دهد؛ کارهایی مانند :

* برگزاری یک دادگاه، زمانی‌که وضعیت قانونی ایستگاه‌های رادیویی اعضا را تعیین می‌کند.

* دفتر ثبت، هنگامی‌که ایستگاه رادیویی اعضا را دفتر اصلی واحد ثبت فرکانس بین‌المللی ثبت می‌کند

* سرویس‌های داوری و مصالحه نیز که در حل مشاجره بر سر تداخلات زیانبار - که توسط ایستگاه‌های رادیویی اعضا ایجاد می‌شود - به اعضا کمک می‌کند.

* دفتر نمایندگی اجرایی و تنظیماتی، که استانداردها و تنظیمات رادیویی موقتی آغاز می‌کند.

* دفتر مشاوره فنی به کشورهای رو به توسعه در انتخاب فرکانس‌های رادیویی، برای اینکه نیازهای ارتباطاتی خود را به‌دست آورند [14].

بنابراین کارهای واحد ارتباطات رادیویی تاثیر به‌سزایی بر دولت‌های عضو دارد. اگرچه این واحد هیچ اختیار اجرایی ندارد، اما تصمیماتش توسط سازمان‌های تنظیم مقررات در بیشتر مواقع اجرا می‌شود [15]؛ به‌ویژه دولت‌های رو به توسعه، آن‌را به‌خاطر سرویس‌های کمکی فنی و اعتباری‌اش - به‌عنوان یک صدای غیروابسته و بی‌طرف - ارج می‌نهند [16].
بخش توسعه17

این بخش توسعه، آن بخش از فعالیت‌های توسعه جهانی را پی می‌گیرد، که نقش تسریع‌کننده سازمان جهانی مخابرات راه دور را در برانگیزش گسترش مخابرات راه دور تامین می‌کند و کنفرانس‌های جهانی و منطقه‌ای توسعه مخابرات راه دور18، گروه‌های آموزش توسعه مخابرات راه دور19، دفتر گسترش مخابرات راه دور 20 و واحد مشاوره توسعه مخابرات راه دور 21 را نیز دربر دارد.

کنفرانس‌های جهانی و منطقه‌ای توسعه مخابرات راه دور، به‌عنوان یک دادگاه دوجانبه برای بحث و تبادل نظر درباره عناوین، پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه دایره مخابرات راه دور عمل می‌کند. گروه مطالعه برای تحقیق در زمینه پرسش‌های مدنظر کشورهای رو به توسعه تشکیل شده است. مخابرات راه دور نیز برای تسهیل و بالابردن توسعه مخابرات راه دور تشکیل شده است و این کار را با سازماندهی و هماهنگی همکاری‌های تکنیکی و کمک در فعالیت‌ها انجام می‌دهد و کار آن زمانی به اوج خود می‌رسد که دنیا و کنفرانس‌های توسعه منطقه‌ای، راه تبادل اطلاعات بین دولت‌های مختلف را هموار کنند [17]. واحد مشاوره توسعه مخابرات راه دور، از دولت‌ها و دیگر تشکل‌ها، برای شکل‌دهی سیاست‌های مرتبط دعوت به‌عمل می‌آورد.
وظایف سنتی سازمان جهانی مخابرات راه دور نسبت به سازمان‌های تنظیم مقررات

سازمان جهانی مخابرات راه دور در اصل یک تشکل فنی و تنظیمی بوده، که برای مخابرات راه دور بین‌المللی اجباری است و بخشی‌هایی از آن از عهده وظیفه خود - که هماهنگی مخابرات راه دور در هر حوزه معین است - به‌درستی برآمده‌اند.

سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌عنوان یک سازمان، به تلاش‌های دولت‌های عضو وابسته است؛ بنابراین شانس زیادی در جمع‌آوری سازمان‌های تنظیم مقررات سراسر جهان برای بحث در موضوعات مرتبط - که می‌تواند راه مستقیمی برای حل اختلافات و عدم تفاهم میان دولت‌ها باشد - دارد. چنین عملکردی، به‌خوبی توسط انتظام منطقه‌ای اروپا - که مجلسی را برای سازمان‌های تنظیم مقررات اروپا پیشنهاد کرده، تا تنظیمات را با هم بررسی و هماهنگ کنند - نمایان است [18].

سازمان جهانی مخابرات راه دور بارها ثابت کرده است - که با وجود طبیعت سخت روبه‌افزایش وظیفه‌اش - می‌تواند که دست‌کم، بیشتر علایق را ارضا کند و یک موافقت جهانی را در فواصل زمانی و با کنفرانس‌های کوتاه‌تر ایجاد کند و همان‌گونه که در نخستین بخش نظام‌نامه سال 1989 سازمان جهانی مخابرات راه دور بیان گردید، یکی از ماموریت‌هایش هماهنگ کردن فعالیت‌های اعضا است. در این راه، موافقت‌نامه‌های پرشماری بر نکات فنی و قانونی می‌تواند به‌دست آید و باعث شفاف‌سازی بیشتر گردد.

در همین حال، سازمان جهانی مخابرات راه دور - به‌عنوان منبع اصلی قابل اطمینان اطلاعات به‌روز مرتبط با موضوعات تنظیمات و آیین‌نامه‌ها - هر روز نیرومندتر می‌شود و می‌تواند با گردآوری و در دسترس قراردادن اطلاعات، کمک بسیاری کند. این کار می‌تواند پایه لازم برای مشاوره متخصصانه را برای سازمان جهانی مخابرات راه دور فراهم آورد و در نتیجه می‌تواند بهترین بهره را از کارشناسی تخصصی گسترده ببرد.
سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان‌های تنظیم مقررات در عصر نوین آزادسازی

با گسترش شتابان فناوری‌های نوین و درخواست‌های روزافزون در پردازش و منابع، سازمان جهانی مخابرات راه دور تمام توجه خود را بر این قرار داده است که توان رویارویی با تغییرات را داشته باشد [19]. از زمان کنفرانس تام‌الاختیار توکیو، سازمان جهانی مخابرات راه دور تغییرات زیادی کرده است و چیزی که باید به آن توجه شود، واردشدن نمایندگان بخش خصوصی است [20].

با ایجاد موقعیت ابراز نظر - در مورد مناسبت‌های رسمی - برای نماینده بخش خصوصی، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند بینشی از صنعت مخابرات راه دور به‌دست آورد و نظرات موضوعی را دسته‌بندی کند [21]. تصمیمات تشویقی تجاری، می‌تواند بخش خصوصی ارایه‌دهنده سیستم‌های ماهواره‌ای را به بهبود جایگاه قانون‌گذاری‌شان سازمان جهانی مخابرات راه دور - هنگامی‌که مرجع دولتی که آن‌ها را معرفی می‌کندخوب کار نمی‌کند - دلگرم کند.

سه قانون برای رسیدن به اهداف ماموریت سازمان جهانی مخابرات راه دور وجود دارد:

1- همیاری میان بخش اداری اعضای سازمان جهانی مخابرات راه دور در مسایل سیاسی، با این دید که به بیشترین هماهنگی در کارهاشان برسند

2- شرکت سازمان‌های غیراداری در فعالیت‌های جهانی

3- تبادل اطلاعات میان همه شرکت‌کننده‌های سازمان جهانی مخابرات راه دور یا انجمن‌های گسترده‌تر [22].

با بررسی این مفاهیم درمی‌یابیم که سازمان جهانی مخابرات راه دور باید بتواند نگرش جهانی مخابرات راه دور را با بهبود انواع روش‌های باز همکاری - مانند هماهنگی سیاست‌ها و ساختن چارچوب قانونی مشترک و جهانی - گسترش دهد.

چنین توسعه‌ای به سازمان‌های تنظیم مقررات اطمینان می‌دهد که تصمیمات سازمان جهانی مخابرات راه دور شدنی هستند. وظیفه سازمان جهانی مخابرات راه دور در راه سازمان‌های تنظیم مقررات، همان‌گونه که در بالا نشان داده شد، عمومی است. هرچند که این جایگاه، پس از توافقنامه سازمان تجارت جهانی بر مخابرات راه دور به‌دست آمد.

اما این انشعابی برای مخابرات راه دور است: با توجه به منشا فنی سازمان جهانی مخابرات راه دور، برخی از محققان در مورد شایستگی موضوعات تنظیمات - به‌ویژه، دست‌آورد یادداشت‌های تفاهم در چارچوب سازمان تجارت جهانی - تردید دارند. با این وجود با نزدیکی بیشتر اهداف سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان تجارت جهانی، نقش تکمیلی این دو روشن‌تر گردیده است؛ در حالی که سازمان تجارت جهانی می‌تواند به توافق‌هایی در مسایل تنظیمات برسد، این توافق‌نامه‌ها تنها قوانین عمومی - که به شفاف‌سازی نظری و فنی بیشتری نیاز دارند - دربر می‌گیرد.

کاربرد بیشتر آن‌ها وابستگی بزرگی به تمرینات فنی و راهنمای عملی دارد. ، کمبود تخصص سازمان تجارت جهانی از این بابت است، اما خوشبختانه - به‌خاطر اجماع و تجربیات پیشین - سازمان جهانی مخابرات راه دور این کمبود را پر می‌کند. در نتیجه این دو سازمان یکدیگر را کامل می‌کنند و همیاری‌هاشان را گسترش می‌دهد.

رابطه همیاری نوین این دو سازمان باید شامل تعهد دوجانبه با سازمان‌های تنظیم مقررات باشد تا آن‌ها به نوآوری‌های تنظیمات چندجانبه احترام بگذارند. دست‌آورد همکاری‌های آن‌ها، به‌طور مستقیم رابطه دو سازمان با دیگر بخش‌ها را تعیین می‌کند. برای بررسی این پژوهش شایسته است که در شفاف ساختن رابطه میان IT و سازمان‌های تنظیم مقررات در این جایگاه نوین و برای آینده، کوشش شود.
عملکردهای جدید سازمان جهانی مخابرات راه دور

سازمان جهانی مخابرات راه دور، به‌طور سنتی مجمعی را تهیه کرده است که اعضای آن می‌توانند در آن - برای دستیابی به هدف‌های خارج از نظام‌نامه و قرارداد - با هم کار کنند.

یکی از هدف‌ها گسترش منافع تکنولوژی‌های نوین مخابرات راه دور به سراسر جهان است. بنابراین منطقی است که توقع داشته باشیم، سازمان جهانی مخابرات راه دور نقش به‌سزایی را در تعریف و درست کردن محیط جدید داشته باشد.

افزون بر وظایف سنتی بالا، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند موقعیتش در این عصر نوین را - به‌عنوان یک مرکز اطلاعاتی و شکل‌دهنده - محکم‌تر کند. برای نمونه، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، بانک‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های وبی را بسازد تا سازمان‌های تنظیم مقررات بتوانند راحت‌تر به روند تنظیمات، تصمیمات و اطلاعات یکدیگر دسترسی داشته باشند و در ضمن همکاری بین سازمان‌های تنظیم مقررات جدید و قدیمی تسهیل گردد.

به‌زبان ساده‌تر، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند به‌عنوان نقطه کانونی برای تصمیمات مخابرات راه دور و موضوعات مرتبط با تنظیمات آن قرار گیرد و مجمعی را تهیه کند تا سازمان‌های تنظیم مقررات سراسر جهان بتوانند درباره موضوعات کلیدی بحث کنند و از آنچه که باید تنظیم گردد، پیش‌زمینه‌ای به‌دست آورند.

با جمع‌آوری سیاست کاری، هیات دبیران می‌توانند مرکزی را برای متخصصان تنظیمات درست کنند؛ جایی که بتواند به‌عنوان «مرکز اطلاعات» عمل کند و حتی بهترین سیاست‌های عملی تنظیمات را از کشورهای گوناگون جمع‌آوری و تلفیق کند و در این محدوده تخصصی، به‌عنوان مرجعی برای آمارهای مقایسه‌ای عمل کند [23]. جزییات بیشتر وظایف در زیر توضیح داده شده است :

کاری که توسط گروه مطالعاتی ITU-T بخش استانداردگذاری مخابرات راه دور انجام گرفت به‌عناوین گوناگون و توجه داشت و توصیه‌نامه‌ها، اسناد و گزارش‌های پرشماری را بهبود بخشید. ITU-T یک کمیته مشورتی دایمی است که مسایل فنی مرتبط با تلفن و دیگر سرویس‌های دارای سیم را مطالعه می‌کند و پیشنهاد بازنگری سازمان تنظیمات جهانی مخابرات راه دور و تعریف مسایل فنی را فراهم می‌کند. این کار کمکی به شفاف‌سازی موضوعات و تهیه اطلاعات و آنالیزهای سودمند است. آرمان نهایی این تعریفات، ارتقای جهانی استانداردهای de facto برای تهیه راهنما و راهبری به‌سوی همیاری است. بنابراین این تعریفات برای طراحان سیستم و سازمان‌های تنظیم مقررات سودمند است.

یک نکته که باید به آن توجه شود این است که این تعریفات پیشنهادی برای دولت‌های عضو، الزامی نیست [24, 25]؛ اگر چه در برخی از کشورها آن‌ها را به‌عنوان پیش‌نیازهای اجباری ایجاد سیاست و خط‌مشی درنظر می‌گیرند [26]. همچنین این پدیده می‌تواند برای دیگر گروه‌های پژوهشی سازمان جهانی مخابرات راه دور درست باشد22. سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند - از طریق تعریف یا هر تعیین‌کننده تنظیماتی دیگر - عقیده قانونی متفاوت خود را بیان کند و یا بکوشد تا یک راه‌حل نهایی برای مسایل قانونی پیدا کند؛ که این باعث خواهد شد تا سازمان‌های تنظیم مقررات معیار مناسبی برای رسیدگی کارها در دست داشته باشند [27]. بنابراین، معنی‌دار بودن تصمیمات، پایه‌های ادامه کار سازمان جهانی مخابرات راه دور برای مارها و پیشنهادهای ماندنی بیشتر را فراهم می‌آورد.

سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند برای جلوگیری و حل اختلاف دولت‌های عضو نیز کمک کند. این حرکت زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که مسوولیت اختلال‌های به‌وجود آمده میان سیستم‌های ارتباطی و سیستم‌های فرکانسی، برعهده بیش از یک کشور قدرتمند باشد [28]. وظیفه تصمیم‌گیری سازمان جهانی مخابرات راه دور، نشانگر یک محیط مدرن و رقابتی است که در آن هر بخش خصوصی به‌همان گونه نقش رهبریت را بازی می‌کند که سازمان تنظیمات به‌عنوان میانجی در مسایل بزرگتر عمومی بازی می‌کنند. اگر دولتی در مورد سیاست‌ها و یا معیارها مشکلی داشته باشد، می‌تواند آن را برای بررسی و پرسش نظر سازمان جهانی مخابرات راه دور پیشنهاد دهد و با متخصصان بسیار در جنبه‌های گوناگون، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند جنبه‌های مرتبط را بسنجد و نظری معقول بدهد. نظراتی که توسط سازمان جهانی مخابرات راه دور بیان می‌شود، می‌تواند شاهد بهتری برای حل اختلاف‌ها باشد. در طول سال‌ها ITU توجه خود را معطوف به رفع پیچیدگی‌ها و موارد اختلاف کرده است [29].

پدیده شگفت‌انگیز این زمانه، آن است که بسیاری از حکومت‌های انحصارطلب دارند آزادی‌خواه می‌شوند. دولت‌ها حالا باید سازمان‌های تنظیم مقررات خودشان را آماده کنند و این ممکن است مشکل باشد، زیرا افزون بر گذرانیدن قانون‌های مناسب، دولت‌ها باید رویه قانون‌گذاری را شکل دهند و فضا و لوازم برای دفترها را تهیه کنند و کارکنانی را نیز استخدام کنند [30].

سازمان جهانی مخابرات راه دور - به‌ویژه در این زمینه - کمک‌رسان است، زیرا می‌تواند برای برقراری رژیم و سیستم تنظیم‌کننده موثر، به کشورها کمک کند و ظرفیت سازمان‌های تنظیم مقررات را در برانگیختن توسعه مخابرات راه دور افزایش دهد.

در تاریخ سازمان جهانی مخابرات راه دور، تاسیس دفتر گسترش مخابرات راه دور در سال 1989 - به‌منظور افزایش تلاش برای توسعه کشورهای جهان سوم - گامی مهم بود. از آنجا که کشورهای جهان سوم به مخابرات راه دور دست نیافته‌اند، به اندرزهای بی‌طرفانه برای اتخاذ بهترین سیاست، در راستای رفع احتیاجات ویژه هر کشور - مانند طرح قوانین و تنظیمات تازه و ایجاد سازمان‌های تنظیم مقررات غیر وابسته - نیاز دارند.

در درجه اول، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند پاسخ فعال سازمان‌های تنظیم مقررات به فرصت‌های به‌وجودآمده را با بازارهای آزاد دیگر و شرایط تازه کاری و کوشش در آرام کردن تاثیرات معکوس که در آن موجود است، به‌دست آورد. با این پاسخ‌ها سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند نقش مفیدش را در انتشار استانداردهای بین‌المللی فنی، پروتکل‌ها، هماهنگ کردن طیف‌های بین‌المللی اختصاص یافته و ثبت مدارهای ماهواره‌های چرخنده به‌دور زمین، ادامه دهد [31].

دبیرخانه سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند گزارش‌های دوره‌ای را - که ممکن است بسیار به‌سود سازمان‌های تنظیم مقررات کشورهای رو به توسعه باشد - آماده و پخش کند؛ سازمان‌های تنظیم مقرراتی که درگیر آماده‌سازی وزارتخانه حکومت، روابط دو جانبه و درنظر گرفتن این مسایل در بخش بین‌المللی هستند [32].

همچنین سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند ، به سازمان‌های تنظیم مقررات را در شناخت منابع خارجی کمک کند و در کسب آموزش‌ها و توسعه منابع انسانی برای برآوردن نیازهای کشورهایی که درگیر مشکلات فرآیند تنظیمات هستند، یاری رساند. در مجموع سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند پشتیبانی دیگر اعضا را - برای کمک به کشورهایی که نمی‌توانند از تطابق اجتناب کنند - بسیج کند [33].

آخرین اما نه بی‌اهمیت‌ترین نکته این است که سازمان جهانی مخابرات راه دور باید یادداشت تفاهمی را اتخاذ کند و مواظب اجرای آن در دولت‌های عضو باشد. ورود به فضای رقابتی مخابرات راه دور مساله تازه‌ای است، بنابراین بیشتر کشورها نیاز مبرمی به کمک دارند.

هرچند که سازمان جهانی مخابرات راه دور قدرت اجرایی ندارد، اما - به‌منظور تشویق مذاکرات تجاری برای افزایش راندمان و انعطاف‌پذیری - یک رژیم تنظیم‌کننده می‌تواند در سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌وجود آید. بدین منظور سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند اطلاعات بی‌طرف و پیشنهاد‌هایی را به اعضا ارایه کند و این‌کار می‌تواند با هماهنگا و افزایش مشاوره‌های فنی موجود در این زمینه، تقویت تخصص‌های محلی در تنظیمات به‌کمک سمینارهای منطقه‌ای، افزایش ماموریت‌های درون کشوری و خدمات آموزشی و تمرینی، بیشتر شود.

هدف کلیدی، آگاهی سازمان‌های تنظیم مقررات به این نیازها است، مساله‌ای که باید بیشتر بدان توجه شود این است که همه اعضای سازمان جهانی مخابرات راه دور ، عضو سازمان تجارت جهانی هستند، بنابراین لازم است تا سازمان جهانی مخابرات راه دور این پیشرفت‌ها را در عرصه گسترده‌تری معرفی کند.
اهمیت سازمان‌های تنظیم مقررات برای سازمان جهانی مخابرات راه دور

سازمان جهانی مخابرات راه دور در تنظیمات ملی، برای سازمان‌های تنظیم مقررات سودمند است؛ هرچند که ما نمی‌توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که سازمان جهانی مخابرات راه دور بیشتر از هیات‌های دولتی تشکیل شده است. در طول کنفرانس‌ها و ملاقات‌ها، این سازمان‌های تنظیم مقررات یا دیگر نمایندگان ملی هستند که دولت را معرفی می‌کنند و در فعالیت‌های آغاز شده توسط سازمان جهانی مخابرات راه دور شرکت می‌کنند. اطلاعات و موادی که توسط سازمان‌های تنظیم مقررات ارایه می‌شود و مذاکرات دیگر، بر پایه سفرش‌های مناسب و تنظیمات است [35].

افزون بر این، فرآیند هماهنگی سیستم ماهواره در سازمان جهانی مخابرات راه دور و هماهنگی مالکیت جوازهای ملی دو مساله مجزا هستند؛ یعنی در چنین مواردی، دولت می‌تواند تصمیمات خود در یک سرویس ویژه ماهواره‌ای بگیرد، هرچند که دیگر اعضا نیز آن سرویس را پشتیبانی کنند [36].

نخست باید درخواست‌نامه شرکت‌های خصوصی - پیش از این‌که برای هماهنگی به سازمان جهانی مخابرات راه دور فرستاده شود - برای ارزیابی با سازمان‌های تنظیم مقررات مناسب ارایه شود [37]. از این‌رو روشن است که بدون پشتیبانی قوی سازمان‌های تنظیم مقررات، سازمان جهانی مخابرات راه دور عرصه را از دست می‌دهد. بنابراین در همان حال که بر اهمیت سازمان جهانی مخابرات راه دور برای فعالیت‌های سازمان‌های تنظیم مقررات پافشاری می‌شود، باید وظایف حیاتی سازمان‌های تنظیم مقررات را - در فراهم کردن جزییات شرایط ملی و ایفای نقش مهم در فعالیت‌های سازمان جهانی مخابرات راه دور - یادآور شد.
نتیجه:

روند توسعه و پیشرفت مخابرات راه دور به سوی آزادسازی، بازگشت‌ناپذیر و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار مخابرات راه دور در راه است. از این‌رو یک چارچوب تنظیماتی مناسب برای یک نتیجه‌گیری موفق در این زمینه، حیاتی است. تا هنگامی‌که در این فرایند بر تاثیر سازمان تجارت جهانی پافشاری می شود، نمی‌توان نقش حیاتی سازمان جهانی مخابرات راه دور در تحقق این آرمان را نادیده گرفت.

سازمان جهانی مخابرات راه دور مکمل سازمان تجارت جهانی است و به اعتبار آن - در زمانی که استانداردهای فنی و قانونی توسعه و کاربرد یابند - نیاز دارد. پس سازمان‌های تنظیم مقررات باید محیط نوین پیرامون خویش، مفهوم تعهدات جدید سازمان تجارت جهانی و دگرگونی‌های رویه قانون‌گذاری آن برای امکان‌پذیری انطبق موفق با اقتصاد بازار آزاد را دریابد [38].

در میدان رقابت، سازمان‌های تنظیم مقررات همچون یک بدنه اجرایی، سیاست مخابرات راه دور ملی را دسته‌بندی و پیاده می‌کنند و به شرایط و قوانین صریح و محکم نیاز دارند.

در این باره، مساله اصلی این است: آزادی و نابستگی سازمان‌های تنظیم مقررات؛ استعداد آن در امکان‌پذیری فنی، اقتضای اقتصادی و برابری قانونی در اخذ تصمیمات؛ رویه‌های عمومی و شفاف و اعمال این چیزها با قانون‌گذاری در هنگام تصمیم‌گیری [39].

در این موقعیت، سازمان‌های تنظیم مقررات باید همیاری‌هایش با سازمان جهانی مخابرات راه دور را بیشتر کند. استانداردهای فنی پیشنهادشده توسط سازمان جهانی مخابرات راه دور برای برآوردن مفاهیم عمومی، دانش و اطلاعات فراوان در به‌دست آوردن قوانین و تنظیمات کارآمد، واپسین کمک سازمان جهانی مخابرات راه دور در تحقق آرمان ملی آزادسازی کامل در خدمات مخابرات راه دور است.
پی‌نوشت

1 International Telecommunication Union (ITU)

2 National Regulatory Authorities (NRA)

3 Telecommunication

4 World Trade Organization (WTO)

5 State Telecommunication Commission

6 Committee of Post and Telecommunication

7 Concil of Ministers

8 National Radio and Television Council

9 Safeguarding competition

10 Plenipotentialy Conference

11 Administrative Conference

12 International Telecommunication Regulatory

13 Council

14 Radiocommunication

15 Radio Regulations Board (RRB)

16 Inernatinal Frequency Registeration Board (IFRB)

17 Union's Development

18 World and Regional Telecommunication Development Conference (WRTDC)

19 Telecommunication Development Study Groups (TDSG)

20 Telecommunication Development Bureau (BDT)

21 Telecommunication Development Advisory Board (TDAB)

22 http://www.ips.gov.au/asg3/

فیبرنوری تا کجا می‌رود؟

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۱۷ ب.ظ | ۳ نظر

تکفا- گفت‌وگو با مهندس رحیم آقایی - مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت تولید فیبرنوری و برق خورشیدی

مهندس اسماعیل همدان‌لو - عضو هیات مدیره شرکت کابل‌های مخابراتی شهید قندی یزد

مهندس سعید امین‌نژاد - عضو هیات مدیره شرکت تولید فیبرنوری و برق خورشیدی
تنها کارخانه تولید فیبرنوری کشور زیان‌ده و در حال واگذاری است و این مساله - با توجه به نیاز روزافزون کشور و جهان به فیبرنوری - شگفت می‌نماید.

در این گزارش با چند تن از مسوولان کارخانه شرکت تولید فیبرنوری و برق خورشیدی به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم.
فیبرنوری در ایران و جهان

آقایی: به‌طور کلی - با پیشرفت علم - بسترسازی مخابرات به‌صورت دیجیتال شده است و برای این بستر یا سیستم‌های رادیویی دیجیتال یا فیبرنوری ایجاد شد. با توجه به این‌که در برخی از کشورها و مناطق جغرافیایی - به‌دلیل آب‌وهوا و مشکلاتی آن نقاط - انتقال رادیویی و ماهواره‌ای اطلاعات با سرعت بالا و کیفیت بالا مشکلاتی داشت، صنعت فیبرنوری از دهه 80 میلادی پدید آمد و در جهان متداول شد.

در کشور ما نیز در سال 1990 نخستین فیبرنوری از تهران به کرج - به‌صورت آزمایشی - کشیده شد و سپس 4 خط تهران قزوین، گرمسار، ورامین و فیروزکوه را کابل‌کشی کردیم و چون هم مقرون‌به صرفه است و هم هزینه‌ای پایین‌تر و نیز کیفیت به‌مراتب بالاتر از رادیوی دیجیتال دارد، با موفقیت روبرو شد. و ما برآنیم که از همین راه به اروپا و دیگر کشورها وصل شویم.

البته در کشور ما امنیتی که ارتباطات مایکروویو و رادیو دارد، فیبرنوری ندارد. چون به‌خاطر بی‌اطلاعی و بی‌دقتی پیمانکاران، قطع آن بسیار رخ می‌دهد. از پیش از انقلاب تا دهه 1360 سیستم ما 99/99 درصد امنیت و اعتبار داشت، اما متاسفانه هم‌اکنون این رقم کاهش یافته است. هر چند که در جهان امنیت فیبرنوری خیلی بالاتر است.
امین‌نژاد: در زمینه ارتباطات بین شهری، گاهی در سیستم‌های رادیویی دیجیتال از یک فرکانس‌هایی استفاده می‌شود که ممکن است این فرکانس‌ها اشغال یا اشباع شود. پی ناگزیر باید تکنیک‌های دیگری مانند همین فیبرنوری - هم‌اکنون در مخابرات جایگاه ویژه و کاربرد بسیاری هم پیدا کرده است - پدید می‌آمد و اکنون یکی از عمده‌ترین روش‌های ارتباطاتی بین شهری و قاره‌ای، فیبرنوری است.
کارخانه فیبرنوری و برق خورشیدی: گذشته، حال، آینده

آقایی : کارخانه فیبرنوری و برق خورشیدی به دو صنعت نو می‌پردازد؛ یکی ساخت فیبرنوری و دیگری ساخت سلول و باتری خورشیدی. اما با توجه به روند پیشرفت و رشدی که در صنعت ساخت فیبرنوری درجهان پدید آمده است، تولیدات ما دیگر بهینه و به‌صرفه نیست؛ زیرا فیبرهای کنونی باید با کیفیت ارسال تا 400 کیلومتر تولید شود، اما پیش‌سازه‌های ما تنها تا 25 کیلومتر برد دارد.

علت این عقب‌ماندگی این است که با توجه به آن‌که از روز اول این کارخانه سوددهی نداشته، برای افزایش یا ارتقای سیستم انجام نشده و با توجه به این‌که - براساس قانون سوم برنامه توسعه - شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید تا پایان برنامه سوم خصوصی شوند، براساس مصوبه‌ای که از طریق مجمع صاحبان سهام شرکت انجام شد، مقرر شد که کارخانه را به مزایده بگذاریم و به‌فروش برسد تا بخش‌خصوصی آنرا احیا کند و تولید شرکت را از این حالت فعلی - که حجمی کم نسبت به مبلغ اسمی دارد (35000 کیلومتر در سال) - بتواند افزایش بدهد و مجموعه را به‌روز کند.

در مورد باتری خورشیدی هم با توجه به ارزان بودن نرخ برق در کشور ما، باتری خورشیدی 45 وات تولیدی در این شرکت برای کاربردهای عمومی، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ چون هزینه برق و کابل‌کشی به‌مراتب از پانل خورشیدی ارزان‌تر درمی‌آید. با این‌همه می‌توان در ایستگاه‌هایی که امکانات برق یا به‌سختی به‌وجود می‌آید و یا این‌که هزینه بالایی دارد، از این صنعت استفاده کرد و هم‌اکنون نزدیک به 100 ایستگاه برق خورشیدی را در برخی از ارگان‌ها و سازمان‌های خریده شده است.

اما به‌طور کلی در باره این صنعت پانل خورشیدی که الان در کشور ما موجود است هم نمی‌توانیم بگوییم که با دنیا رقابت می‌کند. چون آن‌ها سیستم‌شان را به‌روز کرده‌اند و به‌جای این‌که پانل 45 واتی تولید کنند، با همین حجم یک در نیم متر، پانل 90 واتی تولید می‌کنند و بنابراین، قیمتش پایین‌تر آمده است. به‌این منظور، قرار شد که بخش برق خورشیدی هم - به سازمانی که با صنعت برق مرتبط است و توان کار را دارد - فروخته شود، تا بلکه آن‌ها بتوانند آن‌را به‌روز و سودآور کنند و مصرفش در کشور را - با توجه به این‌که برای محیط زیست بسیار سودمند است - افزایش دهند.
تعیین استراتژی ملی

همدان‌لو: در آغاز بگویم که به‌نظر من، تنها با تغییر نام وزارت پست، تلگراف و تلفن به فناوری اطلاعات و ارتباطات یا نام‌های دیگر، کارها خودبه‌خود درست نمی‌شود و به برنامه‌ریزی و کوشش‌های بیشتری نیاز است.

در کشور ما توانمندی‌ها کم است. سطح اطلاعات و گستره فعالیت ما وسیع، اما عمقش اندک است. ما باید بپذیریم که در جهان امروزی نمی‌توانیم در همه زمینه‌ها فعالیت و حضور کارشناسی داشته باشیم.

گذشته از این، ما هنوز در آموزش مشکل داریم و استراتژی ملی ما هنوز روشن نیست. برای نمونه، کشور ترکیه - که از کشور ما بسیار عقب‌مانده‌تر بود - یک استراتژی ملی تعریف کرد و همه طیف‌هایشان آن‌را پذیرفتند: توسعه اقتصاد و تجارت خارجی بر مبنای کاپیتالیسم. و از آن پس همه آن‌ها در این راستا گام بر می‌دارند. کره و چین هم مشکلات خودشان را سنجیدند و یک استراتژی مشخص برای کارهای خودشان تعریف کردند و الان نتیجه‌اش را می‌بینند.

ما نخست باید روشن کنیم که آیا می‌خواهیم از شرکت‌های خارجی تجهیزات را بگیریم و بخواهیم ما را چند سال آموزش دهد تا کم‌کم کار را تحویل بگیریم؟ یا خودمان می‌خواهیم بی‌نیاز از دنیا کار کنیم و با کمبودهای توانمندهای خودمان بسازیم تا روزی که به جایی برسیم و دانش‌مان به جهان صادر کنیم؟ کدام درست است؟ ما هم‌اکنون هر دو کار را انجام می‌دهیم و مشکل ما این است. ما از یک‌سو استراتژی جایگزینی را برگزیدیم و توسعه واردات انجام شد؛ یعنی کارخانه‌های آزمایش، ارج، پیکان و بسیار دیگر کار می‌کردند و از سوی دیگر از هرکدام از محصولات آن‌ها چندین مارک خارجی وارد کردیم.

اگر ما استراتژی جایگزینی را برگزیدیم، باید دیوارها را بلند کنیم و دیگر آن جنس را از خارج وارد نکنیم یا چنان تعرفه‌ای بگذاریم تا جنس داخلی مصرف شود و تولید انبوه گردد، تا قیمت‌ها کاهش یابد. از همین رو است که من به‌صراحت می‌گویم که ما نمی‌دانیم چه می‌کنیم؟!

یک نمونه‌اش روشن که همه می‌دانند، این است که تولید خودرو در کشور افزایش بالایی پیدا کرده، اما متوسط سوخت و قیمت خودروهای ما، سه‌برابر متوسط دنیا و قیمت بنزین، یک‌سوم دنیا است. ما بنزین را از خارج به دلار وارد می‌کنیم و ارز کشور را خارج می‌کنیم و آن‌را به باکی می‌ریزیم که سه‌برابر مصرف می‌کند. اگر بنزین را به قیمت واقعی بفروشیم و ماشینمان یک‌سوم مصرف کند، به همان نقطه می‌رسیم، اما دیگر این آلودگی هوا و پیامدهای آن‌را نخواهیم داشت.

برای این استراتژی هم دولت یا مجلس باید تصمیم بگیرد؛ چون در کشور ما همه اختیارات دست دولت است و سازمان‌های غیردولتی اختیار چندانی ندارند. یا باید به مجلس که نمایندگان مردم هستند حق بدهند یا دولت لایحه بیاورد. هیچ سند دیگری برای گروه‌های صاحب نفوذ ارزش و اعتبار ندارد.

ما نه‌تنها هنوز عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نشده‌ایم، بلکه هنوز نمی‌دانیم که آیا باید عضو شویم یا نه؟! این است که در شرایطی قرار گرفته‌ایم که اگر عضو شویم، زیان می‌بینیم و اگر هم عضو نشویم، بیشتر زیان می‌بینیم! و این عدم تصمیم‌گیری شاید به‌دلیل ناهماهنگی طیف‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
امید به آینده

البته اکنون امید به آینده بسیار است و چشم امید هم به جوانان و نسل جدید است، زیرا آنان از غرب و دانش و فناوری آن نمی‌هراسند و امید است که آنان اصول دموکراسی را در اقتصاد و صنعت کشور جاری کنند، زیرا تا وقتی که دموکراسی نباشد، دیگر آزادسازی و خصوصی‌سازی - که باید در دست مردم باشد - رخ نمی‌دهد.

در کشورهای مردمی، دولت می‌کوشد که خود را نزدیک و وابسته به مردم نشان دهد؛ چون مرجع و تصمیم‌گیرنده مردم هستند. اما در کشورهای غیرمردمی، مردم سعی می‌کنند که خودشان را به دولت نزدیک‌تر نشان دهند؛ چون اگر به دولت نزدیک باشد از امکانات آن می‌توانند بهره بیشتری ببرند.
چرا آمد، چرا رفت؟!

امین‌نژاد: حدود 12 سال پیش - که زمان آغاز تاسیس این کارخانه است - تفکر دولت و مسوولان درست مقابل فکری بود که الان دارند و تاسیس این کارخانه و امثال آن نیز به‌همان استراتژی بازمی‌گردد. در آن زمان سیاست‌گذاری و تفکر کلان مسوولان بر پایه سه محور دولت، تعاونی و پس از آن‌ها خصوصی‌سازی قرار داشت که بخش خصوصی در آن بسیار کم‌رنگ بود. تفکر آن زمان - منبعث از سیاست کلی کشور - بر تمرکزگرایی بود؛ یعنی هر وزارتخانه یا موسسه‌ای باید خودش نیازهای خود را تامین کند؛ صرف‌نظر از این‌که اساس و وظایفش چیست؟ و آیا می‌تواند یک تولیدکننده خوب باشد؟

برای نمونه، برپایه اساسنامه وزارت پست، تلگراف و تلفن، این وزارتخانه تولیدکننده نیست، بلکه ارایه‌دهنده یک سری خدمات است. از این‌رو در آن زمان برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دیگر اقدام به کارهای زیربناهایی کردند. و این‌کار، درست مقابل تجربه‌ای بود که جهان سال‌ها آزموده بود و کسانی که دست به چنین کاری زده بودند، به نتیجه خوبی نرسیده بودند. حتی زیرساخت‌های کشورهای سوسیالیستی به‌یک‌باره در هم ریخت. زیرا اقتصاد سوسیالیستی و اقتصادی که دولت بخواهد آن‌را اداره کند، دارای مزیت اقتصادی ارزش‌افزوده چندانی نیست.

به‌هر حال، از همان زمان آغاز هم روشن بود که شرکت مخابرات می‌خواهد تنها نیاز خودش را تامین کند. یعنی چیزی شبیه به روش زندگی مردم در صدها سال پیش که خانواده‌ها خود همه نیازهاشان را - مانند خوراک و پوشاک - تامین می‌کردند. واضح است که چنین راهبردی پاسخگوی شرایط امروزی نیست.

یک شرکت در عرصه تولید باید بازار، رقابت و توجیه اقتصادی داشته باشد و تنها به منافع خودش نیاندیشد. اگر هر کدام از این عوامل در نظر گرفته نشوند، سرانجام آن تولید محکوم به شکست خواهد شد. شاید تا یک محصول تا زمانی که به منابع دولتی - مانند پشتیبانی‌ها، یارانه‌ها و سرمایه‌ها - وصل باشد، به‌طور موقت زنده بماند، اما بی‌گمان عمرش بسیار کوتاه خواهد بود و نمی‌تواند پایدار بماند.

به‌هر حال، هم‌اکنون به‌همان نتیجه رسیده‌ایم که کارخانه‌هایی مانند اینجا باید کم‌کم به‌سوی سیاست نیمه‌آزادی و نیمه‌خصوصی بروند. زیرا تولیدات اینجا برای وزارت پست، تلگراف و تلفن و یا شرکت مخابرات ایران امکان‌پذیر نیست، زیرا:

1- توجیه اقتصادی ندارد.

2- ارزش‌افزوده ندارد.

3- این فناوری همواره در حال دگرگونی است و به تزریق سرمایه نیاز دارد.

اگر بازار هدف ما تنها بازار داخلی باشد، این توجیه اقتصادی را امکان‌پذیر نمی‌سازد. ما باید تولید انبوه داشته باشیم تا به یک قیمت تمام شده قابل رقابت برسیم و بتوانیم در آن‌را در جهان عرضه کنیم و البته بستر این‌کار آماده نیست.

همه این عوامل باعث شده‌اند که وزارتخانه و صاحبان سهام به‌سویی سوق داده شوند که خودشان را از این عرصه رها سازند و بیش از این سرمایه‌شان را - که دارای ارزش‌افزوده نیست و مرتب با زیان‌های انباشته مواجه است - هزینه نکنند

البته در زمینه‌های دیگر هم شرکت مخابرات ایران یا وزارتخانه تصمیم گرفته‌اند که از طریق بورس، مزایده یا روش‌های دیگر - در راستای سیاست خصوصی‌سازی و دوری دولت از تصدی‌گری - واگذار شود و وزارتخانه تنها روی سیاستگزاری‌ها و نظارت‌ها کار کند.

در این‌جا ما دو صنعت فیبرنوری و برق خورشیدی را تولید می‌کنیم، که هر دو از صنعت‌های روز جهان است و همواره باید به‌روز شود و به تزریق سرمایه و تولید انبوه نیاز دارد تا بتواند دوام بیاورد و از آنجا که این هم اکنون این شرایط برای شرکت مخابرات ایران فراهم نیست، تصمیم بر شده که آن‌را - از طریق مزایده - واگذار کنند. حال اگر بخش خصوصی بتواند در اینجا سرمایه‌گذاری کند، چه بهتر؛ وگرنه باید تصمیم‌گیری شود که چه اتفاقی باید بیافتد؟
و اما بحث خرید فیبرهای خراب!

آقای همدان‌لو : چون این مساله در دادگاه مطرح شده و سازمان بازرسی کل کشور نتیجه بررسی‌هایش را به‌آنجا داده است، فکر می‌کنم بهتر است که صبر کنیم تا نتیجه کار دادگاه و کارشناسی آن مشخص شود. چون کارشناس همه جوانب مساله را می‌بیند و بررسی می‌کند و نظر دادگاه درست‌تر است. اما به هر حال تا اندازه‌ای می‌توان گفت که آنچه که امروز از وسیله‌ای که 10 سال پیش خریداری شده انتظار داریم، به‌طبع هماهنگ نیست و تفکر این خرید را باید به زمان خودش برگردانیم و ببینیم آن زمان چه اطلاعات و دانشی داشتیم، چه توانی داشتیم و می‌خواستیم چه بخریم؟ اگر آنچه که در آن زمان خریده شده، جواب امروزمان را ندهد، نمی‌توان همه‌اش را اشتباه خریدار دانست؛ برای این‌که امروزه برای تقاضاهای تازه‌ای که در دنیا مطرح شده، تجهیزات نوینی ساخته شده است و این‌ها هم امکانات بیشتری را ایجاد می‌کنند که آن فناوری کهنه‌تر ایجاد نمی‌کند.

زمانی که در ایران می‌خواستند فیبر بخرند، چه‌قدر دانش فیبر در کشور بود؟ بسیاری از استادان دانشگاه - که فیبرنوری را درس می‌دادند - هنوز آن‌را ندیده بودند! سطح دانش آن زمان مانند دانش امروز نیست. به‌اضافه این‌که فیبر هم تغییراتی پیدا کرده و قابلیت‌های زیادی در آن ایجاد شده و نیز تجهیزاتی که در کنار فیبر استفاده می‌کنند، تغییر کرده است. انتظار آن زمان از فیبر با انتظار این زمان تفاوت بسیار می‌کند. به‌هر حال بهتر آن است که منتظر اعلام رای و نظر دادگاه بمانیم.

ارتباطات، دگرگونی ضرباهنگ زندگی

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

تکفا- اشاره: دکتر حسین غریبی, عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس, نمونه کامل یک مرد علمی است. وی دوره کارشناسی را در دانشگاه شیراز گذرانده و پس از آن تا درجه دکتری در دانشگاه سالفورد انگلستان ادامه تحصیل داده است. هنگام صحبت, مرتب به اسناد و مدارک و کتب و سایتهای اینترنتی مراجعه و خیلی مستند صحبت می‌کند. بعد از پایان مصاحبه, صمیمانه از ما دعوت می‌کند که از مرکزی که رییس آن است,یعنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور, بازدیدی داشته باشیم. با هم گفت و گوی حاصل را می‌خوانیم:

- بعضی‌ها می‌گویند جامعه‌ی اطلاعات و بعضی می‌گویند جامعه اطلاعاتی. به‌نظر شما این دو واژه چه فرقی با هم دارند و به‌نظر شما کاربرد کدام‌یک درست‌تر است؟

جامعه‌ی امروز با تغییراتی بی‌سابقه مواجه است و بشریت در میان دگرگونی‌هایی زندگی می‌کند که کل زندگی او را دستخوش تغییرات اساسی نموده‌اند. ضرباهنگ زندگی، تجربه‌های روزمره و برنامه‌های زمانی معمول انسان‌ها چنان دگرگون شده‌اند که در هیچ برهه‌ای از تاریخ، مانند آن مشاهده نمی‌شود. با نگاهی به یک دهه‌ی پیش، به‌راحتی می‌توان سرعت گسترش فناوری اطلاعات را در تمامی ارکان جامه مانند خانه، محل کار و آموزش مشاهده کرد. در مدتی کوتاه رقمی‌سازی، خواه از طریق رایانه، تلویزیون یا تلفن همراه، مسائل معمولی زندگی شده‌اند. این تغییرات چنان با حیات بشر آمیخته‌اند که هیچ کس نمی‌تواند حتی برای یک دهه انتظار انسداد در وضع موجود را داشته باشد.

دگرگونی‌های اجتماعی ناشی از فناوری اطلاعات از تبدیل اطلاعات به رقم‌های صفر و یک آغاز گردید. در حقیقت این دیدگاهی است که آقای برک در سال 2001 مطرح ‌کرد. این دگرگونی‌ها با تحولات وسیع در سیستم‌های ارتباطی ادامه یافتند و به سرانجامی منتهی شدند که با نام‌های گوناگون شناخته می‌شوند. کاستول این دوران را عصر اطلاعات می‌خواند. عنوانی که شاید پرکاربردترین نام دوران معاصر به‌ شمار رود. این عصر در واقع محصول توسعه گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات است. توسعه پرشتاب رشد فناوری اطلاعات که از سال‌ها پیش آغاز شده‌است و همچنان ادامه دارد منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه گردیده است. از این‌رو فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل پرقدرت تغییرات اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. این دیدگاه را آقایان وینفر و تیلور در سال 2001 مطرح کردند. چنین کاربردی از زاویه‌های مختلف بررسی گردیده و نام‌های گوناگونی را برای جوامع این عصر به همراه آورده‌است. واتیمو جامه‌ی شفاف را مطرح می‌کند. فضای سایبرنتیک توسط آقای وایت لیت در سال 1997 مطرح می‌شود. جامعه‌ی دانش‌مدار توسط آقای سنرون در سال 1998 مطرح می‌شود. جامعه‌ی سایبرنتیک و جامعه‌ی برخط توسط آقای جان در سال 1990 مطرح می‌شود. جامعه‌ی رقابتی توسط آقای لیون در سال 2001 و جامعه‌ی شبکه‌ای توسط آقای کاستول در سال 2001 مطرح می‌شود و جامعه‌ی اطلاعاتی که توسط آقای استیونسن عنوان می‌شود, از جمله تعاریفی است که کاربردهای وسیع فناوری اطلاعات در جوامع این عصر را نشان می‌دهد. لستور هرچند به‌عنوان یک منتقد مفهوم جامعه‌ی اطلاعاتی مطرح است ، اما به روشنی به توصیف تاثیرات فناوری اطلاعات در جامعه پرداخته است. براساس دسته‌بندی وی این تاثیرات می‌تواند 5 گروه فناورانه، اقتصادی، شغلی، قضایی و فرهنگی تقسیم کرد و می‌توان در هر یک از ابعاد اینها وارد بحث شد. اینکه در بعد فناورانه به چه موضوعاتی اشاره می‌شود، در بعد اقتصادی به چه موضوعاتی اشاره می‌شود و همین‌طور در بعد شغلی و فرهنگی چگونه نگاه می‌شود, می‌توان نگاهی داشت به این شکل که سیر تحول این اسامی که بیان شد، به چه شکل بوده و الان هم بحثی که به‌عنوان آخرین بحث مطرح است، به‌عنوان بحث جامعه اطلاعاتی است.

- پس شما واژه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی را بر واژه‌ی جامعه‌ی اطلاعات ترجیح می‌دهید؟

شاید در فارسی که بخواهیم ترجمه کنیم، بحث Information مطرح است و اینکه Information چیست؟ چون در فارسی یک معنی خوبی را برای Information پیدا نکرده‌ایم، از واژه‌ی اطلاعاتی استفاده می‌کنیم, اما آنچه که مهم است، مفهومی است که از جامعه‌ی اطلاعاتی یا جامعه‌ی اطلاعات می‌گیریم. شاید بهتر باشد که سوال را این‌طور مطرح کنیم که جامعه‌ی اطلاعاتی یا جامعه‌ی اطلاعات دارای چه ویژگی‌هایی است. بعد ما آن ویژگی‌ها را که نگاه کنیم، شاید در بیانی که برای این مطلب داریم، خیلی با هم جدلی نداشته باشیم، برای اینکه انتقال مفاهیم می‌تواند تاثیرگذار باشد. در ارتباطی که هم با جامعه‌ی علمی و هم با مردم عادی کشور داشته باشیم ، شاید خیلی به‌دنبال این الفاظ و این مسایل نباشند.

- با آنکه موضوع انفجار اطلاعات یا حرکت به‌سمت جامعه‌ای که در آن ارتباطات بسیار گسترده باشد، چیز خیلی جدیدی نیست و شاید چند دهه از عمر آن می‌گذرد- و البته هرچه که پیش برویم، شتاب بیشتری می‌گیرد - چرا در این مقطع خاص زمانی، سران کشورها به این نتیجه رسیدند که باید یک گردهمایی در این خصوص داشته باشند ؟

شاید یکی از عوامل مهمی که به آن می‌توان نگاه کرد این است که اگر ما مبتنی بر اطلاعات و یا یک حدی بالاتر از اطلاعات اگر پردازش هم شده باشد، در دانش مسایل مختلف بخواهیم صحبت کنیم، نیازمند مشارکت عمومی در همه‌ی دنیاست. اگر شما به‌دنبال این مساله باشید که در جامعه‌ی اطلاعاتی که بخش زیادی ازارتباطاتی که در دنیا ایجاد می‌شود، به‌شکل دیجیتالی است ، طبیعتاً نمی‌شود که من بگویم که کشوری مثل ایران، دارای نظام دیجیتالی نباشد, اما یک کشور اروپایی دارای نظام دیجیتالی باشد. اگر آنها بخواهند در دنیا مشارکت و تعامل داشته باشند، چاره‌ای جز این نیست که این مساله به‌صورت استاندارد در بخش‌های مختلف دنیا بیاید و ظهور پیدا کند. در بخش‌هایی توسعه‌نیافتگی به گونه‌ای است که به‌راحتی می‌توانند هم به این موضوع فکر کنند هم فکرشان را در قالب مطالعاتی انجام بدهند و حاصل آن مطالعات را به‌صورت طرح‌های اجرایی استخراج کنند، آن را اجرا کنند و بعد از اجرا, ارزیابی کنند و بعد از ارزیابی، نسبت به اصلاحش قدم‌های مثبتی بردارند. اگر بخواهند این حرکت را داشته باشند، هیچ چاره‌ای جز این نیست که کشورهای مختلف دنیا با هم هماهنگ باشند. هماهنگی معنایش این است که ما هم از جهت ورودی‌هایی که به این سیستم داریم، دارای استانداردهای خاص باشیم. هم در زمینه‌ی خروجی که ما می‌خواهیم در ابعاد متفاوتی از این سیستم داشته باشیم، دارای استانداردی باشیم ، و هم اینکه می‌شود به روش نظارت مستقیم به این موضوع نگاه کرد. هم می‌شود به شکل اشتراک رویاروی به قضیه نگاه کرد. اشتراک رویاروی یعنی همین گذاشتن اجلاس‌ها و از نزدیک به‌قول غربی‌ها Face To Face و به‌قول ما ایرانی‌ها چهره‌به‌چهره با همدیگر صحبت کردن. اینها روش‌های هماهنگ شدن و یکنواخت نمودن موضوعی است که در دنیا تحت عنوان جامعه‌ی اطلاعاتی موردبحث قرار گرفته. فکر کنم که نمی‌شود ما وارد این عصر شویم و یا به‌عبارت دیگر در این عصر باشیم که این ویژگی‌ها را داشته باشد، اما نتوانیم تعاملات این‌گونه با همدیگر داشته باشیم. بنابراین ضرورت زمانی و محیطی امروز ایجاب نمود که چنین حرکتی انجام شود.

- به‌نظر شما این اجلاس توانست به یک نتایج و تعاریف مشترکی برسد و توانست یک همفکری در سطح جهان ایجاد کند، و آیا موفق بود ؟

به‌هرحال اطلاع دارید که قبل از اینکه بخواهد این مساله شکل بگیرد در آن تاریخچه‌ای هم که در ابتدای طرح عمل و بیانیه اصول ذکر کرده آورده که این حرکت این‌طور نبوده که امروز شروع بشود . از سال‌ها قبل روی این مساله بحث شده . اجلاس‌های متفاوتی چه ITU و چه یونسکو, چه WTO و بخش‌های مختلف دیگر, از دیدگاه‌های متفاوتی به این مطلب نگاه کردند. اجلاس‌های متفاوتی در کشورهای مختلف گذاشته شد. روی مباحث مختلف و دیدگاه‌های متفاوتی که از بخش‌های دنیا می‌آمد, بحث شد. هر کدام از اینها در مقاطع بالاتر جمع‌بندی شده و حاصل آن جمع‌بندی در اجلاس ژنو مطرح شد. ضمن این که در یک چنین تعامل جهانی، رسیدن به این نقطه که همه‌ی موارد یک موضوع را قبول داشته باشند، شاید خیلی راحت نباشد. بدیهی است سهم آن کسانی بیشتر خواهد شد که از دانش بیشتری برخوردارند. یعنی جوامعی که من ذکر کردم, اسم اینها را چیزهای مختلفی گذاشتند. برحسب وضعیت تغییری که در طی این مدت برایشان اتفاق افتاده, این مطلب را انتخاب کردند. مثلا ابتدا آن را تحت عنوان جامعه‌ی شفاف مطرح کردند و گفتند که ما باید جامعه‌ی شفاف داشته باشیم. جامعه‌ی شفاف یعنی اینکه شما اطلاعاتتان به‌گونه‌ای باشد که مردم به‌راحتی به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن اطلاعات استفاده کنند و آن اطلاعات که از آن استفاده می‌کنند, اثربخش هم باشد. ابتدا تحت عنوان شفافیت مطرح می‌شود، بعد می‌بینیم که تحت عنوان جامعه برخط مطرح می‌شود. بعد جامعه‌ی دانش‌مدار، که بر مدار دانش بگردد. این است که ما اگر می‌خواهیم حرکتی داشته باشیم باید قبل از آن مطالعه کرده باشیم. اگر مطالعه کردیم ، به اهل فن نشان بدهیم و بعد آن را به‌عنوان برنامه یک کشو اعلام بکنیم. طبیعتاً این برنامه‌ یک برنامه‌ی 5 ساله‌ی مدون مبتنی بر دانش است .

الان برنامه چهارم کشور با محاسبه‌ی بخش خصوصی‌اش، بودجه‌ای که برای برنامه‌ی چهارم دیده شده, چیزی نزدیک 700 هزار میلیارد تومان است - البته این رقم دقیق نیست. شما می‌توانید مراجعه کنید و رقم دقیقش را از بودجه‌ای که دولت تقدیم کرده به مجلس به دست بیاورید - اگر ما برای یک رقم 700 هزار میلیارد تومانی چقدر باید مطالعه کرده باشیم ؟ اگر بخواهیم یک درصد مطالعه کرده باشیم، معنایش این است که ما برای برنامه 7000 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم که خروجی این برنامه برای نسل آینده باشد ، برای نسل جوان ما. اگر بگوییم 1/0 درصد هزینه کرده‌ایم ، 9/99 درصد ما برای آن کارها و 1/0 درصد هم برای مطالعه در نظر بگیریم، می‌شود 700 میلیارد تومان. اگر بگوییم 01/0 درصد ما مطالعه کرده‌ایم ، 01/0 درصد می‌شود 70 میلیارد تومان.حالا اگر شما به‌عنوان یک جوان سراغ مسوولین کشور بروید و بگویید که : اگر ما برای این برنامه 70 میلیارد تومان یعنی 01/0 درصد مطالعه کرده‌ایم, باید چیزی نزدیک - اگر فرض کنید ما 7000 طرح عمرانی و طرح‌های متفاوت در کشور داشته باشیم، چون کلی از این بخش‌ها، بخش‌های عمرانی است و یک بخش هم جاری هست - اگر ما 7000 طرح را در کشور بخواهیم نگاه کنیم و برای طرح‌ها 10 میلیون تومان مطالعه کرده باشیم، باید 7000 گزارش 10 میلیون تومانی داشته باشیم که بشود 70 میلیارد تومان. الان شما می‌توانید بپرسید که آیا پشت برنامه‌ی چهارم کشور ما آیا 7000 جلد سند وجود دارد یا نه؟ اگر سند وجود ندارد، خوب این ضعف ماست که باید به آن نگاه کنیم و اگر وجود دارد در جامعه‌ی دانش‌مدار که ما به‌عنوان برنامه‌ی مبتنی بر دانش به مردممان ارایه کرده‌ایم، ما 7000 جلد هم مستند داریم. متخصصین و محققین ما عموم جامعه‌ی ما می‌توانند به این طرح‌ها مراجعه کنند و بگویند این طرح‌ها انجام شده یا توسط خودمان انجام شده و یا با مشارکت خارجی‌ها یا توسط کارشناسان خود سازمان مدیریت انجام شده یا اشتراک بین کارشناس سازمان مدیریت و بخش‌های اجرایی کشور یا با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و یا به‌عنوان مثال، این مباحث بسته شده و به‌عنوان یک قرارداد, خروجی‌اش در اختیار مردم قرار گرفته باشد. اگر ما یک چنین مطلبی نداریم، حالا ما به آن جامعه دانش‌مدار هم نرسیده‌ایم و نمی‌توانیم بحث این را داشته باشیم که ما دانش را در اختیار دیگران قرار می‌دهیم.

آن وضعیتی که ما این شکل را برایش متصور هستیم، بیشتر به یک جامعه‌ی سنتی شبیه است تا یک جامعه‌ی مبتنی بر دانش. لذا نگاه کشورها در حد دانششان به‌موضوع است، اگر چنانچه یک نگاه دانشی باشد, می‌آید و برنامه‌ها را مبتنی بر دانش نگاه می‌کند و چنانچه نباشد طبیعتاً در یک سطح پایین‌تر. اگر ما یک پله بالاتر بیاییم - من نمی‌خواهم بگویم مراقبت بیشتر و بالاتر از جامعه‌ی دانش است- شاید اینها کنار همدیگر باشند ولی ما دیگر جامعه‌ی مراقبتی هم نمی‌توانیم داشته باشیم، ولی آنها دایماً همین تعاملات را با ما دارند، پیام‌هایی که ما برای همدیگر می‌فرستیم در شبکه‌ی اطلاعاتی که ایجاد شده ارسال اطلاعات می‌کنیم. آنها به‌خاطر توان دانشی‌شان می‌توانند سریع تمام مباحث ما را دسته‌بندی کنند و ببینید که صحبت‌ها در چه جهتی است. این صحبت‌ها چیست و مراقبت کنند بر برخورد. چه در حوزه‌های سیاسی چه در حوزه‌های اجتماعی، چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های تکنولوژیکی. این مطلب برمی‌گردد به توان هرکدام از این کشورها که تا چه حد به موضوع توجه داشته باشند.

توان کشورها تا یک حدی برمی‌گردد به توان اقتصادی‌شان. مثلاً تفاوت‌های اقتصادی که به‌شدت بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد . قاعدتاً سهم اینها از جامعه‌ی اطلاعات نمی‌تواند سهم یکسانی باشد. بعضی‌ها معتقدند که این در نهایت منجر می‌شود به تعمیق این شکاف موجود, در کنار فرصت‌هایی که برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند و در نهایت ما بیشتر تحت انقیاد و سلطه قرار می‌گیریم.

- به‌نظر شما جامعه‌ی اطلاعات با وجود شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و با وجود تفاوت‌های موجود تا چه حد تحقق می‌یابد؟

این بحث پیچیده‌ای است و خیلی راحت نیست. این مطلب درست است که به‌هرحال چنانچه توسعه‌ی اقتصادی را در بسیاری از کشورها نداشته باشیم, توانایی رقابت در جامعه‌ی اطلاعاتی با کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد. منتهی مطلب این است که آیا این پتانسیل در آن کشورها وجود ندارد که این مساله را برای خودشان حل کنند و مشکل را به سمتی ببرند که آنها هم در مسایل اقتصادی در حدی باشند که بتوانند بسیاری از مسایل اولیه‌ی خودشان را به‌صورتی سازمان بدهند که توسعه اجتماعی و اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد؟ من فکر می‌کنم این مطلب، مطلب بسیار مهمی است که آنها آمدند امروز مطرح کردند. همین مثالی که الان در مورد بخش اقتصادی خودمان در برنامه پنج‌ساله‌ی چهارم برای شما زدم, شاید بشود به‌عنوان یک نمونه به آن نگاه کرد. یک کشوری که در بخش بودجه‌ی دولت نزدیک 400 هزار میلیارد تومان در بخش دولت و خصوصی با هم نزدیک 700 هزار میلیارد تومان. به‌هرحال دارد این بحث را می‌کند که در یک برنامه پنج‌ساله به این موضوع دارد نگاه می‌کند. 700 هزار میلیارد یعنی چیزی نزدیک 900-800 میلیارد دلار . یعنی یک کشوری توانایی دارد که در 5 سال برای کشورش برنامه‌ی 900-800 میلیارد دلاری تهیه کند، بنابراین باید یک حدی از عقلانیت بر برنامه حاکم باشد. یکی از ویژگی‌های عقلانیت این است که حداقل ما یک درصدی از این پول را صرف مطالعه می‌کردیم. حالا آیا در مجلس ما به این موضوع توجه شده که درصدی از این پول صرف مطالعه شده باشد؟ به‌نظر من باید این را نگاه کنیم. اگر به این مطلب نگاه شد که من قدم‌هایی را که می‌خواهم بردارم، مبتنی بر مطالعه است و مبتنی بر جلسه نیست - چون بسیاری از تصمیمات کشورهای توسعه‌نیافته در جلساتی که دور هم می‌نشینید به این مباحث می‌رسند و در کشورشان پیاده می‌کنند- .در حالی که جامعه‌ی دانش‌مدار می‌گوید که من جلسه را یکی از ابزارهای نگاه به موضوع در سطح توسعه می‌بینم. یعنی طوفان مغزی آدم‌ها واگرجلسه داشته باشیم این توفان مغزی یکی از روش‌ها است. ولی اگر ما تنها به توفان مغزی توجه کنیم آن نمی‌تواند توسعه‌یافتگی را برای کشورها داشته باشد. پس یک مطلب این است که آیا بحث دانش‌مداری ما را به توسعه اقتصادی می‌رساند؟ بله، به‌نظر من کشوری که این‌قدر درآمد در کشورش وجود دارد و این‌قدر بودجه در کشورش وجود دارد، فضا هست که توسعه اقتصادی داشته باشد. منتهی اگر مبتنی بر عقلانیت باشد و ما بتوانیم مبتنی بر عقلانیت برای پولی که در دستمان است تصمیم بگیریم. بودجه به‌خودی خود نمی‌تواند اعتباری را برای یک کشور به‌وجود بیاورد، مگر اینکه در یک قالب مشخص باشد. اگر شما برنامه نداشته باشید، مثل این می‌ماند که یک پدر پولداری, بچه‌هایی داشته باشد که آن پول را در راهی خرج نکنند که موجب افزایش پول پدر بشود. طبیعتاً آن پدر هم بعد از مدتی آن پول را از دست خواهد داد و ورشکسته خواهد شد. گرچه پدر پولدار است, ولی چون بچه‌ها در جهت درستی از این پول استفاده نکردند، این پول در جهت توسعه‌یافتگی آن خانواده استفاده نشده، حالا اگر شما بیایید در سطح جامعه و به بزرگی کشور به آن نگاه کنید، اگر پول داشته باشیم, ولی برنامه نداشته باشیم، لزوما به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید. پس اگر توسعه اقتصادی را با یکی از شاخص‌های منابع درآمدی‌مان ذکر کنیم، اینکه ما یک درآمدهایی را داریم، اگر این درآمدهایمان در کنارش برنامه نباشد، من می‌گویم که برنامه هم بحث دانش است. این مطلب قاعدتا میسر نخواهد شد که ما بتوانیم بدون داشتن آن اطلاعات، بدون داشتن برنامه, به وضع بهتری برسیم ضمن اینکه اطلاعات سطح خام است؛ باید پردازش بشود، تبدیل به یک وضعیت بهتری شود, حالا این هم دیدگاه متفاوتی است که آیا اطلاعات همان دانش است یا اینکه نه دانش یک سطح بالاتری از اطلاعات است. نمی‌خواهیم وارد بحث‌های نظری موضوعی بشویم، ولی از جهت مفهومی اگر خروجی برنامه بخواهد مبتنی بر دانش باشد، باید یک حداقلی از اطلاعات در دسترس باشد. حالا چه اطلاعاتی ؟ همان اطلاعات سازمان‌یافته. این اطلاعات سازمان‌یافته به چه صورت می‌تواند باشد؟ می‌تواند به‌صورت گزارش باشد ، می‌تواند به‌شکل تصویر باشد. اینها وقتی که قوام پیدا می‌کند، مبتنی بر مقایسه‌های جهانی است. مبتنی بر یک سری مطالعات نظری است. یعنی پایه‌های آن مطلب را اگر داشته باشیم, طبیعتاً می‌تواند قوام پیدا کند. مثلاً ما در برنامه‌ی چهارم بحث کردیم که می‌خواهیم توسعه مبتنی بر دانش داشته باشیم. الان من نمی‌دانم واقعا آن نظریه‌پردازی مبتنی بر دانشی که دارد مطرح می‌شود در برنامه توسعه کجاست؟ یعنی آن گزارش‌های نظریه‌پردازی که انجام شده برای موضوع ، چه کسی نظریه‌پردازی کرده که توسعه مبتنی بر دانش می‌خواهیم داشته باشیم. خوب اینها سوالاتی است که در کنار آن دیدگاه‌هایی که مطرح است باید اضافه کرد و به آن نگاه کرد و به‌عنوان اشکال برنامه، به برنامه نگاه مجددی کرد. چون الان دیدگاه‌های کلان در آن سطح مطرح‌شده, فکر کنم هنوز هم فرصت است که سیاست‌مداران ما، رهبران کشور ما بتوانند در سند اجرایی که برای این برنامه می‌خواهند بیرون بیاورند, مبتنی بر مطالعه باشد. اگر ما 70 میلیارد تومان بگذاریم ، با میانگین هر پروژه 10 میلیون تومان. ما 7000 جلد سند خواهیم داشت. اگر 700 میلیارد تومان باشد، برابر با 1/0 کل بودجه‌مان 70 هزار جلد پشتوانه‌ی مطالعاتی برای برنامه خواهیم داشت. خوب یک جایی باید این تصمیم گرفته شود. مجلس باید این را در نظر بگیرد که یک بودجه‌ای گذاشته شود برای مطالعه و برای دسترسی به یک سطحی از دانش برای اجرای آن دیدگاه‌های کلانی که مطرح شده بود. پس اگر با این دید به موضوع نگاه کنید، این توسعه اقتصادی که مطرح می‌کنید، بدون یک مینیممی از توسعه‌ی دانش میسر نیست. ببینید در مورد نفت. الان از نظر تاریخی در ذهنم نیست که چه موقع پالایشگاه آبادان تاسیس شده، ولی اگر به پالایشگاه آبادان نگاه کنید، می‌بینید که نزدیک 50 سال ما پالایشگاه داریم. خوب از 50 سال تا این طرف خیلی از مسایلش باید زیر و رو شده باشد. مستنداتش و مطالبی را که ما به آن نیاز داریم، به کلی قوام پیدا کرده باشد که بتواند ما را به‌عنوان یک کشور بسیار خوب صنعتی در حوزه صنعت نفت در دنیا مطرح کند و یکی از سردمداران ایجاد این صنایع باشیم. حالا چرا در این حد مطرح نمی‌شود؟ من نمی‌گویم عزیزان ما که در بخش صنعت هستند، امروز حرفی برای گفتن ندارند، ولی من فکر کنم خیلی خیلی بهتر از این می‌توانست باشد و حضور ما در دنیای جدید می‌توانست خیلی بهتر از اینها شکل بگیرد. شاید همان نگاه که من عرض کردم ، که چون ما به حوزه‌ی دانشی موضوع توجه نکردیم، موجب شده که ما الان نتوانیم یا به تعبیری ابن‌الوقت عمل کردیم. حالا اگر این مطلب را داشته باشید، طبیعتاً این مسایل برمی‌گردد به اینکه شما چگونه به موضوع توسعه‌ی اقتصادی نگاه کنید. لذا یک تعامل دوسویه بین توسعه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی دانش‌مدار هست. اگر این نباشد، آن یکی حاصل نمی‌شود و این به اراده‌ی ملت‌ها و به اراده‌ی سیاستمداران کشورها بستگی دارد. اگر سیاست‌مداران کشورها این اراده را داشته باشند که مبتنی بر مطالعه با مردمشان حرف بزنند و هر موقع هم که مردمشان از آنها خواستند که این 50 جلد گزارش من است راجع به این مساله مطالعه کردم ، بالعکس آن طرف هم سیاست‌مداران ما اگر چنانچه کسانی متخصص رفتند پیششان و صحبت‌هایی را کردند، می‌توانند بفهمند ، خوب اشکال ندارد این صحبت‌ها پسندیده است. اما اگر می‌خواهید ما قضاوت خوبی داشته باشیم، لازم است که مستندات اینها را ما داشته باشیم . در چه مدلی به موضوع نگاه کردید؟ این مدل آیا مدل قابل اجراست؟ چه کسی روایی این مدل را ثابت کرده ؟اصلاً این مدل در اجتماع ایران کاربرد دارد ؟ و مسایلی از این قبیل . شما برای دیدگاه‌تان که می‌خواهید برای مردم در مسایل کلان تصمیم بگیرید، باید مستندات کافی داشته باشید. اگر مطالعه کافی ندارید، من دیدگاه شما را قبول ندارم. شاید زیردستی‌ها هم همین فرهنگ بر آنها حاکم شود و در حقیقت رهبران یک کشور هم رهبران سیاسی اجتماعی اقتصادی هستند، هم رهبران فرهنگی هستند. یعنی تغییر فرهنگ . اگر مسوولین ما مبتنی بر دانش به موضوع نگاه کنند، مردم هم دانش برایشان عزیز می‌شود. اگر چنانچه مبتنی بر دانش نگاه نکنند، موضوع عزتی پیدا نمی‌کند . این بستگی دارد که برخورد ما با موضوع چه در سطح کارشناسان و چه در دیدگاه‌های مسوولین کشور به چه شکل باشد.

- بعضی از افراد معتقدند سود و سرمایه، نقش اساسی در جامعه اطلاعاتی آینده بازی خواهد کرد. کشورهای سرمایه‌دار، کنترل‌کنندگان آینده جامعه جهانی اطلاعاتی خواهند بود. به نظر جنابعالی بازیگران و سودبرندگان اصلی چه کسانی هستند و بر این مبنا آیا به‌نظر شما اهداف پشت پرده‌ای هم وجود دارد یا همان چیزی است که ما در سطح به آن نگاه می‌کنیم؟ اگر منظورهای دیگری هم هست، ما چه باید بکنیم تا در این دام نیافتیم؟

شاید در بحث‌هایی که سال قبل داشتیم، به یک شکلی مساله را مطرح کردیم خلق و خوی بشر نوعاً به‌دنبال به‌دست آوردن قدرت در این دنیا است که خلق و خوی را در انواع بشر امروز مشاهده می‌کنید. مثلا در مسایل ارزشی ما این بحث را مطرح می‌کنیم که ما منتظر رسیدن به یک جامعه‌ای هستیم که مردم ما به همدیگر کمک کنند یا به شکل خودمانی ، مردم ما می‌توانند دست در جیب همدیگر کنند و پول بردارند و هزینه کنند. شما امروز در دنیا اگر بخواهید از بانک‌های جهانی استفاده کنید، سیستم بانک‌های جهانی می‌گوید من پول را به شما قرض می‌دهم با بهره‌ی 3 درصد، 4 درصد، 2 درصد یا 5 درصد یعنی الان بهره‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چیزی نزدیک به 5 درصد است. اگر شما بخواهید که از یک جامعه‌ی توسعه‌یافته اتومبیل بخرید، تقریبا شما بدون اینکه سودی به بانک پرداخت کنید، آن اتومبیل در اختیار شما قرار می‌گیرد. اینها مطالبی است که در جامعه‌ی آنها امروز وجود دارد. وقتی شما وارد آنجا می‌شوید، همین امکانات برای شما هم هست، اما وقتی به کشورهای توسعه‌نیافته می‌روید ، می‌بینید که بهره‌ی 30 درصد باید پرداخت کنید تا بتوانید از بانک پول بگیرید. آیا می‌توانیم بگوییم آن روش، روش غلطی است و روشی که ما در جامعه داریم، روش درستی است؟ وقتی نگاه جدیدی را به مسایل داشته باشیم و همه را با دید بدبینانه نگاه نکنیم, مثلا شما امروز روی یک موضوع علمی دارید کار می‌کنید. مثلا برای شرکت خودتان طراحی می‌کنید, وقتی که می‌خواهید سیستم را طراحی کنید، وصل می‌شوید به سایت‌های متفاوت و اطلاعات متفاوت در مورد مدیریت شرکت خصوصی مثلا در حوزه فناوری اطلاعات از طریق سایت‌های مختلف می‌گیرید. تعامل با متخصصین این مساله را در دسترس قرار می‌دهد. این به‌عنوان یک ارزش است. یکی از ارزش‌های اسلامی این است که ارزش دانش به نشر آن است. آن هم آمده در این سیستم نشر این مساله را ایجاد کرده. این هم می‌تواند به‌عنوان یک ارزش باشد. در حوزهفناوری به یک سطحی داریم دسترسی پیدا می‌کنیم که لازم نیست برای تعمیر بسیاری از تجهیزات منزلتان شما بخواهید به‌جایی مراجعه کنید. می‌توانند به سیستم یخچال شما از طریق شبکه وصل شوند. آنجا کنترل کنند که کامپیوتر می‌گوید این جای یخچال خراب است. می‌گوید اگر این کار را بکنی، درست می‌شود و اگر ببینید که یک حد بیشتری از اینها است می‌گوید که من باید کارشناس بفرستم. خوب این برای من رفاه می‌آورد. من می‌خواهم مسافرت کنم با هواپیما از یک نقطه‌ی دنیا به نقطه‌ی دیگر دنیا. این یک رفاهی برای مردم دنیا ایجاد می‌کند. یعنی ما باید یک نگاه جامعی به این موضوع داشته باشیم که آیا اگر ما در چنین فضایی بخواهیم به مساله نگاه کنیم, موجب توسعه‌ی جوامعی که نتوانستند خودشان را از این مسیر بگذرانند هست یا نه؟ به‌عبارت دیگر این است که هر کسی که در دنیای امروز می‌خواهد صحبت کند, به اندازه‌ی دانشش صحبت می‌کند؟ دانشش دیگر قدرت اوست. حالا اگر شما می‌بینید آن طرف با دانشش قدرتی پیدا می‌کند که هم می‌تواند کشتار مردم را داشته باشد هم رفاه اجتماعی را برای مردم ایجاد کند یعنی یک حرکت دوسویه است. هم می‌تواند هواپیمای جنگی بسازد و روی سر مردم بمب بریزد، هم می‌تواند هواپیمای مسافربری بسازد و مردم را با سرعت از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر منتقل کند. یک کاربرد دوجانبه دارد. نمی‌توانیم بگوییم که پشت همه‌ی این موضوع یک نگاه بدبینانه داشته باشیم که او به‌دنبال قدرت نباشد. شما اگر چنانچه قدرت نداشته باشید، نمی‌توانید دیدگاه خودتان را به کسی تحمیل کنید. حالا این قدرت یک موقع است که حاصل مشارکت عمومی مردم دنیا است که یک شکلی پیدا می‌کند. یک موقع است که این قدرت حاصل کشورهای خاصی است. طبیعی است که آن کشورهای خاص وقتی آن قدرت دانش را پیدا کنند در برخورد با کشورهای ضعیف یک سری مباحث را تحمیل می‌کنند، منتهی باید ببینیم بین سودی که می‌رسانند به آن جوامع و بین ضرری که می‌توانند برسانند, چقدر این مطلب می‌تواند در تعاملی که با هم دارند برای دوطرف سود داشته باشد. این یک مطلب دوسویه است. نمی‌شود در حوزه‌ی ارتباط من یک‌جانبه به مساله ارتباط بخواهم نگاه کنم. من اگر بخواهم به مساله‌ی ارتباط یک‌جانبه نگاه کنم، با مشکل مواجه می‌شوم، قطعاً باید بین وابستگی و استقلال یک توازن وجود داشته باشد، حتی در پایین‌ترین سطح ایجاد ارتباط بین زن و شوهر است. یک مرد وقتی که مجرد است، یک مقداری می‌تواند آزادتر عمل کند. می‌تواند ساعت 10 شب هم به منزل برود، ساعت 11 شب به منزل برود. با دوستانش هم برود سینما. یک استقلال عمل بیشتری دارد، اما اگر چنانچه ازدواج کرد، وابستگی ایجاد نمی‌شود. نمی‌توانیم بگوییم که بین استقلال و وابستگی توازنی وجود ندارد. حالا که او وابسته شده به این همسر، باید سر شب به منزل برود، اگر سینما می‌خواهد برود، با خانواده‌اش برود، چون وقتش محدود است. اگر می‌خواهد وقت برای تفریحی بگذارد، با خانواده‌اش این وقت را بگذراند؛ این وابستگی ایجاد می‌کند. ما باید در تعامل ارتباطی که می‌خواهیم به موضوع نگاه کنیم, یک سطحی از تعریف استقلال و وابستگی را داشته باشیم.

- در راستای اعلامیه اصول یا بیانیه نهایی اجلاس WSIS فکر می‌کنید آینده ایران چه خواهد شد و شما چه تصوری دارید؟ ایران چه جایگاهی در جهان پیدا خواهد کرد؟ تا چه حد می‌تواند خود را با اهداف اعلامیه منطبق کند؟ تا چه حد می‌تواند از دستاوردهایش بهره‌مند شود؟

دو نوع رویکرد می‌توان نسبت به این موضوع داشت. یک رویکرد همین است که تا الان نسبت به این موضوع داشتیم که ما در جلسات متفاوتی بنشینیم و فکر کنیم که این پیچیدگی عجیب و غریبی که بر این جامعه حکمفرماست, می‌شود در این جلسات به یک نقطه مطلوب رساند. اگر با این دیدگاه پیش برویم، من فکر می‌کنم هر روز عقب‌تر و عقب‌تر خواهیم رفت، منتهی اگر این دیدگاه را بیاییم و حاکم کنیم که بگوییم برای هر موضوعی که می‌خواهیم به آن بپردازیم، مطالعات خوبی چه در جنبه‌های نظری و چه در جنبه‌های عملی انجام داده باشیم، حاصل آن مطالعات را ما بیاییم به‌کار ببندیم. غربی‌ها که با این روش توانستند موفق شوند. شما هر جا که با اینها وارد مذاکره می‌شوید، می‌بینید که مستندات مطالعاتشان را چه امروز به شکل PDF و چه به شکل شبکه‌های دیجیتالی و چه به شکل کتاب جلوی شما می‌گذارند. اما بر روابط ما یک چنین فضایی حاکم نیست. فکر می‌کنم ما با آن دیدگاه کلان که در سیاستگزاران و تصمیم‌گیران کشور است. اگر آن دیدگاه تغییر کند و مبتنی بر دانش و مطالعه حرف بزنند و صحبت کنند، قطعاً انقلاب عجیب و غریبی در کشور ما اتفاق می‌افتد. دلیلش هم این است که ما شاید اوایل انقلاب از جهت نیروی انسانی که بخواهد به این موضوع نگاه کند، مشکل داشتیم اما امروزه, چیزی بالغ بر 45 هزار یا 50 هزار فقط دانشجوی فوق لیسانس و دکتری در رشته‌های متفاوت در کشورمان داریم. اگر 45 هزار را میانگین فارغ‌التحصیلی اینها را بخواهیم در نظر بگیریم که حدودا چیزی نزدیک بین 2 تا 3 سال است بین 15 هزار تا 20 هزار فقط در سال پایان‌نامه داریم که در بخش‌های مختلف به آن نگاه می‌شود. اگر این 20 هزار پایان‌نامه به یک‌صورتی جهت پیدا کند که حداقل من نمی‌گویم همه‌ی اینها، ولی 10 درصدش توسط دولت به یک شکلی حمایت بشود که بتوانند فواید خوبی داشته باشند, می‌شود 4 هزار. یعنی ما در سال حداقل 4 هزار مطالعه‌ی خوب با همین پتانسیل فعلی‌مان داریم و حالا محققین ما، استادان ما در کشور وجود دارند و آنها هم می‌توانند مزید بر این موضوعی که اشاره کردم باشند و کشورها به اینها متوجه کنند و به قشر جوانی که در کشورمان داریم، اینها یک فرصت‌هایی است که در آینده از بین خواهد رفت. ما یک موج جمعیتی جوانی را در کشورمان داریم. از این موج جمعیتی جوان و نیروی جوان و این پتانسیل و شادابی که اینها دارند، اگر استفاده نکنیم، حسرت خواهیم برد. اگر این رویکرد باشد، کشور متحول خواهد شد. ولی اگر این رویکرد وجود نداشته باشد، هر روز بدتر خواهیم شد و این در شرایطی است که بدون دانش ما قدرتی در دنیای جدید نخواهیم داشت.

- فکر می‌کنید کدام دستگاه در کشور به‌طور خاص باید مسوولیت پیگیری اهداف و مصوبات قطعنامه‌ی پایانی را در اجلاس ژنو به‌عهده بگیرد. آیا باید یک کار بین دستگاهی باشد؟ برای اجلاس آینده که در سال 2005 در تونس برگزار می‌شود، فکر می‌کنید ایران با چه دستور کاری باید در آن اجلاس شرکت کند؟

اینکه شما می‌فرمایید که چه دستگاهی متولی این موضوع است، اگر چنانچه شما یک نگاهی به سندی که منتشر شده داشته باشید، این سند که منتشر شده نیازمند این است که بخش‌های مختلف کشور به این موضوع توجه کنند و من فکر می‌کنم که ما گزارشی به آقای مهندس جهانگرد داده بودیم و پیشنهادی کرده بودیم که طی آن 5 سیستم گوناگون پیشنهاد کرده بودیم. در بالاترین سطح سیستم که ما آن را به‌عنوان سیستم 5 در نظر گرفته بودیم، گفته بودیم که این سیستم نقش فرماندهی اصلی را بازی می‌کند. به این معنی که جهت‌گیری کلی سیاستگزاری و استراتژی به عهده‌ی این زیرسیستم است. در سیستم 4، مطلبی که ما مطرح کردیم این است که گفتیم این زیرسیستم وظیفه‌ی توسعه را بر عهده دارد. سیستم 4 از طریق تعامل مداوم با محیط خارجی نیازمندی‌های اصلی را برای سیستم رشد و توسعه مشخص می‌کند. از این‌رو تمرکز آن بر آینده است و ماهیت فعالیت سیستم از جنس برنامه‌ریزی است. سیستم 3 نمایشگر بخش مدیریت تاکتیکی و نقش آن مدیریت عملیات سیستم یک است. در سیستم 2 که ما پیشنهاد دادیم، گفتیم سیستم 2 نقش سرپرستی و نظارت مستقیم بر عملکرد سیستم‌های عملیاتی یعنی سیستم 1 را بر عهده دارد. فعالیت‌های این سیستم را با یکدیگر هماهنگ می‌کند. حالا این 5 سیستمی که من عرض کردم، اگر بخواهیم که کارکرد اصلی این 5 سیستم را بدانیم چیست, سیستم 5 کارکرد اصلی‌اش سیاستگزاری و تعیین استراتژی کلی است. سازمان‌های نمونه‌ای که می‌توانند به این موضوع نگاه کنند، می‌تواند مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، مجلس شورای اسلامی باشد, شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد, شورای عالی اطلاع‌رسانی باشد. یک بخش‌هایی از این بیانیه برمی‌گردد به اینکه توسط این سیستم به آن نگاه شود. سیستم 4 کارکرد اصلی‌اش برنامه‌ریزی و توسعه کلان برای سیستم, از طریق تعامل با محیط خارجی است. سازمان‌هایی که می‌شود برای اینها مثال زد، بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که وظیفه‌ی تدوین برنامه‌ی جامع توسعه را بر عهده دارد، هیات وزیران است, بانک مرکزی است. جاهایی شبیه اینها در این تعامل شرکت دارند و سازمان‌هایی هستند که در چارچوب سیاستگزاری‌ها و اهداف کلان تصویب شده در سیستم 5, بر مبنای سنجش محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی, برنامه توسعه‌ی استراتژیک کلی کشور را تنظیم می‌کنند. سیستم 3 کارکرد اصلی‌اش مدیریت تاکتیکی عملیات سیستم 1 است. اینها هم سازمان‌هایی هستند که برنامه‌ریزی هدایت و نظارت بر فعالیت‌ها و کارکردهای مختلف دولت را بر عهده دارند، چون ممکن است در سیستم 3 بخشی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که تنظیم برنامه و بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان‌های مختلف را بر عهده دارد، ستادهای وزارتخانه‌های مختلف را دارد، شوراهای هماهنگ‌کننده‌ی وزارتخانه‌ها, مثل شورای انرژی، شورای پول و اعتبار, شورای عالی اداری و شوراهایی از این دست را بر عهده دارد. سیستم 2 کارکرد اصلی‌اش سرپرستی و نظارت مستقیم بر عملیات سیستم 1 است. سازمان‌هایی که بر عملیات ارایه خدمات و محصول نهایی برای مصرف‌کنندگان, نظارت می‌کنند. اینها هم می‌شود بخشی از وزارتخانه‌ها که بر بخش عمومی و دولتی نظارت می‌کنند. مثل سازمان توانیر، سازمان برق، برق‌های منطقه‌ای، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اینها البته سازمان‌های نمونه است که من راجع به آنها صحبت می‌کنم و سیستم 1 انجام فعالیت‌های ارایه محصولات و خدمات کارکرد اصلی‌اش است. سازمان‌هایی که با هدف ارایه محصولات و خدمات به مصرف‌کنندگان تشکیل شده‌اند و به‌صورت تک‌قطبی یا در کنار بخش خصوصی خدمات مورد نیاز مردم را تامین می‌کنند. اینها شرکت‌های تولیدی هستند مثل شرکت تولیدکننده‌ی برق که انتقال و توزیع برق را بر عهده دارد. مثلا شرکت مخابرات ایران کار مخابراتی کشور را بر عهده دارد. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران که اینها در حقیقت در بخش عملیاتی در لبه‌ی خدمات‌رسانی به مردم هستند. بنابراین وقتی شما به این بیانیه‌ی اصول نگاه می‌کنید, بیانیه‌ی اصول متوجه بسیاری از بخش‌های کشور است. ما کاری را که پیشنهاد کردیم به کشور این بود که آمدیم مجموعه آن بیانیه اصول را استخراج کردیم و در آن مساله را در 8 بخش مجدداً تقسیم‌بندی کردیم و در این 8 بخشی که تقسیم‌بندی کردیم، بخش‌هایی که WSIS مطرح کرده بود، مثلا تعیین راهبردهای الکترونیکی ملی, ما گفتیم ماهیت این موضوع چیست؟ گفتیم ماهیتش سیاستگزاری است. مسوولیت هر یک از زیرسیستم‌ها خواسته شده. در رابطه با این موضوع گفتیم سیستم 5 بحث توسعه‌ی استراتژی‌های الکترونیکی ملی را دنبال می‌کند. در رابطه با طراحی پروژه هم گفتیم تهیه‌ی برنامه استراتژیک ICT دولت، ارایه‌ی بخش عمومی، ارایه‌ی خدمات به مردم، جلب مشارکت بخش خصوصی، بازبینی قوانین موجود و ارایه‌ی لوایح لازم برای پیاده‌سازی برنامه استراتژیک را ما در نظر گرفتیم. ملاحظاتی هم که در طرح عمل بیان کرده، این است که ما گفتیم تا سال 2005 با توجه به مقتضیات ملی خاص جوامع مختلف، باید توجه ویژه و مداوم به طرح عمل داشت و باید از دیدگاه سیاستگزاری به آن نگاه شود. به این شکل ما یک پیشنهادی را به مسوولینی که در این بخش می‌توانند تصمیم بگیرند دادیم. حالا اینکه چقدر به این موضوع توجه شود، دیگر باید منتظر تصمیم‌گیری آن عزیزانی باشیم که در آن بخش هستند. این پیشنهاد گروه ما است. ما یک گروه 5 نفره هستیم که با هم در این اجلاس شرکت کردیم. بنده و آقای مهندس مجید امیدوار، آقای مهندس محمد ابویی اردکانی، آقای سیروس علی‌دوستی و آقای نادر نقشینه. بعد هم ما گفتیم چنانچه این مباحث انجام شود و ما به این مباحث بپردازیم، چشم‌انداز آینده‌ی جامه‌ی اطلاعاتی یا دورنمای جامعه‌ی اطلاعاتی در ایران چگونه خواهد بود. این را هم ذکر کنم که در این گروه به این مطلب هم پرداختیم که در دورنمای جامعه اطلاعاتی در ایران - در صورتی که این مباحث انجام شود- جمهوری اسلامی به دلیل آموزه‌های دینی و سابقه‌ی تاریخی خود, برای علم و دانش ارزش ذاتی قایل است و اعتقاد دارد که مردان و زنان آگاه و توانمند و برخوردار، جامه‌ای بهتر و توسعه‌یافته‌تر برای خود و فرزندان‌شان بنا می‌کنند. دولت شفاف در تعامل با مردم آگاه از حقوق و مسوولیت‌های خود کارایی و اثربخشی بیشتری خواهد داشت. مردم‌سالاری دینی به‌عنوان دستاورد مهم جمهوری اسلامی ایران در نظام سیاسی جهان با وجود جوانان و سالمندان آگاه و مسوول و حکومتی بر پایه این مسوولیت و آگاهی انتخاب و با نظارت اعتلا خواهد یافت و در صلحی جهانی و محیط زیستی سالم به نهایت اعتلا خواهد رسید. در نیل به این هدف‌های والا، فناوری‌های نوین همیشه مورد استفاده بوده و خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اجتماعی، اقتصادی، خود به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یک فناوری متفاوت نگاه می‌کند. قابلیت بی‌بدیل این فناوری در خودکارسازی، آگاه‌سازی و دگرگون‌سازی آن را به عامل پرقدرت و در تغییر ارکان گوناگون جامعه بدل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز این فناوری را وسیله و عاملی موثر در اداره‌ی امور حکومت، بهبود ارایه‌ی خدمات به مردم، توانمندسازی شهروندان، مردم‌سالاری و توسعه‌ی اقتصادی می‌داند. کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در تمامی ارکان، تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی را به‌دنبال خواهد داشت. اولین گام در این راه، اشاعه‌ی این فناوری در سطح کشورها و تامین زیرساخت و تسهیل دسترسی و استفاده‌ی آحاد مردم از آن خواهد بود. این زیرساخت و دسترسی به آن به نحوی تنظیم می‌شود که شکاف دیجیتال کشور با کشورهای توسعه‌یافته به کمترین میزان برسد. در اداره‌ی امور حکومت, کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات, منجر به کاهش سلسله مراتب افقی‌سازی ساختار دولت، کوچک شدن بدنه‌ی دولت، کوتاه‌شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاستگزاری، کاهش فشار اداری، برنامه‌ریزی بهتر، شفافیت کامل و مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خواهد شد. بخش دولتی با بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی همکاری نزدیکی در کاربرد و اشاعه‌ی این فناوری در اداره‌ی امور حکومت خواهند داشت. این فناوری در ساخت روابطی فراگیر و همکاری‌های نوین با دیگر کشورها برای نیل به هدف‌های متعالی بشری از جمله صلح، اخلاق و همبستگی جهانی به خدمت در خواهد آمد. با کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات بر ارایه‌ی خدمات به مردم تحولی اساسی ایجاد خواهد شد. این تحول در پایین‌ترین سطح به خودکارسازی فرآیندهای خدماتی اختصاص خواهد داشت. با این خودکارسازی, شهروندان به خدمات دولت فرای سازمان و مکان دسترسی خواهند یافت. در سطح بالاتر دولت خدمات نوین را طراحی و ارایه خواهد کرد که یا بر پایه‌ی این فناوری استوار هستند یا با پشتیبانی آن به انجام خواهند رسید. چنین خدماتی بر پایه تنوع فرهنگی و قومی موجود در کشور استوار خواهد بود. کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اشاعه‌ی اطلاعات و دانش در سطح جامعه به توانمندی شهروندان به‌ویژه جوانان، زنان و اقشار آسیب‌پذیر منجر خواهد شد. شهروندان با دسترسی به اطلاعات و دانش مورد نیاز برای زندگی، کار و توسعه‌ی فردی خود نقشی فعال‌تر در سطوح فردی، خانوادگی و ملی ایفا خواهند کرد و ظرفیت‌های کشور را به نهایت بهره‌وری خواهند رساند. شهروند ایرانی با آگاهی از جایگاه و نقش جهانی خود با حفظ کیان دینی و ملی و میراث فرهنگی خود، شهروندی جهانی نیز خواهد بود. با تامین کانال‌های ارتباطی و تعاملی دوسویه میان مردم و دولت، شهروندان ایرانی در اداره‌ی امور کشور، حضوری فعال‌تر و بر عملکرد آن نظارتی دقیق‌تر و موثرتر خواهند داشت. آگاهی از مسوولیت‌ها و حقوق شهروندی، مردمی آگاه را پدید خواهد آورد که در عین ایفای مسوولیت‌ها، مطالبات به‌جای خود را نیز پی خواهند گرفت. امکان مشارکت مردم در هر گونه تصمیم‌گیری اعم از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جریان امور اجتماعی را به خواست و اراده‌ی مردم نزدیک‌تر خواهد کرد. کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات نه تنها به افزایش کارایی در بخش‌های اقتصادی موجود منجر خواهد شد, بلکه خود به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد ریشه خواهد زد. این فناوری فعالیت‌های اقتصادی موجود را رشد و تنوع خواهد بخشید و خود به زمینه‌ای برای نیل به اقتصادی جدید مبتنی بر اطلاعات و دانش بدل خواهد شد. منبع اصلی تولید ثروت در این اقتصاد در قدرت خلق دانش جدید و کاریست که در تمامی عرصه‌های فعالیت انسان قرار خواهد داشت. بدین ترتیب اقتصاد کشور در عین پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم در ریشه‌کنی بی‌کاری و فقر، جایگاهی در خور در اقتصاد جهانی نیز خواهد داشت.