تعدادی از مالباختگان شرکتهای فروش اینترنتی با گلایه از وزارت صنعت‌معدن و تجارت گفتند که اینماد پس از صدور مجوز نظارتی بر آنها نداشته و توپ را به زمین قوه قضاییه می‌اندازد.
مریم‌ناظم‌پور: با هوشمند شدن تلفن‌های همراه و بوجود آمدن اپلیکیشن‌های فروشگاه‌های اینترنتی روز به روز بر علاقه مردم برای خرید از سایت‌های اینترنتی افزوده شده است. هزینه‌های کمتر، خرید سریع و راحت‌تر، مشکلات و محدودیت‌های جغرافیایی کمتری نسبت به خرید حضوری دارد. آنچنان که فروشگاه‌های بزرگ بین‌المللی در جهان توانسته‌اند به دورترین نقاط جهان هم برای ارسال کالا دسترسی پیدا کنند.
این شبکه پیچیده از ارتباط چندین شبکه بوجود آمده که در ارتباط این شبکه‌ها بانک‌ها گمرکات، پست، شرکتهای خدماتی و تولیدی و بسیاری دیگر د آن قرار دارند. سایت‌های اینترنتی توانسته‌اند حجم زیادی از درخواست‌های مشتریان خود را بر اساس سلیقه و یا علاقه‌مندی پوشش دهند بدین صورت که با درخواست یک کالا انواع دیگر آن هم به مشتری پیشنهاد می‌شود و این کاربر قادر است بین حجم انبوهی از کالاهای مشابه جنس مورد نظر خود را انتخاب کند.
اولین ارتباط یک سایت اینترنتی بانک‌ها هستند، بدین صورت که حلقه بین عرضه و تقاضای کالا بانک‌ها هستند. درگاه‌های بانکی چه داخلی و چه خارجی توانسته‌اند از جریان این مبادله کالا به سود قابل توجهی دست یابند. و این گردش پول توانسته بسیاری از مشکلات‌بانک‌ها را حل کند.
حال در اولین قدم راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی شرکتی قراردارد که توانسته مجوز این خدمات را دریافت کند و به نیاز مشتریان خود پاسخ گوید. در گام اول راه‌اندازی یک سایت اینترنتی به میزان توانمندی یک شرکت در تامین کالای مشتریان با توجه مطالبه مشتریان فراهم کند.
با شروع کرونا درخواست کاربران برای خرید کالا از افزایش یافته است به طوری که ترجیح می‌دهند با احتساب کرایه خرید خود را در منزل دریافت کنند. در این میان بازار با هزاران سایت فروش کالا مواجه شده‌است به طوری‌که هر کدام برای جذب مشتری تخفیف و پیشنهادات ویژه‌ای برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند تا از این طریق بیشتر جذب مشتری‌کنند.
در این میان راه‌های قانونی برای این فروشنده‌گان قرار داده‌شده است ابتدا باید سایت و خدمات خود را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن و تجارت ثبت کرده و با دریافت مجوز «اینماد» این را پایین صفحه سایت خود قرار دهند. همچنین فروشندگان باید نشان ملی ثبت را دریافت کنند که مربوط به رسانه‌های دیجیتال است و پس از آن عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی شوند. طی کردن هر یک از این مراحل و کسب هر یک از این مجوز‌ها و وجود این نمادها در بخش انتهایی صفحه نخست سایت نشان از اصالت سایت است البته گرفتن هر کدام از این نمادها نیازمند ارائه مدارک مستند به سازمان‌های مربوطه است.
با ثبت شرکت خدمات‌رسان و یا تولید کننده که بازرسی‌های آن از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و احراز هویت می‌شود مشتریان مطمئن می‌شوند شرکت خدمات دهنده دارای شماره ثبت،آدرس، شماره تلفن ثابت، حساب بانکی حقیقی و حقوقی، و عدم سوء پیشینه برای صاحب امتیاز سایت است.
اما چنانچه خرید مشتری طبق سفارش ارسال نشود، حق دارد با ثبت شکایت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مرکز طی چند تذکر اقدامات قانونی انجام خواهد داد.
تعدادی از مخاطبان فارس من اما با خرید از یک سایت اینترنتی که اقدام به فروش تلفن همراه می‌کرده‌است پس از چند روز بلافاصله متوجه می‌شوند که این سایت با وجود داشتن نمادها و مجوزهای معتبر نه تنها گوشی‌های همراه خریداری شده را تحویل نداده و پولآن راهم مسترد نکرد همچنین با حضور خریداران به آدرس اعلام شده سایت شرکت مراجعه کردند که تعطیل و کارکنان آن نیز حضور نداشتند. با پیگیری‌های حدود ۶۰۰ از مالباختگان مشخص شد وی دارای سابقه کیفری بوده و پس از بستن شرکت پول مشتریان از حساب شرکت خارج شده‌است.
این مال باختگان با ثبت سوژه با عنوان «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری‌های اینترنتی با نماد اعتبار»خواستار رسیدگی شدند، همچنین با حضور در خبرگزاری فارس از عدم نظارت‌های کافیوزارت صنعت معدن و تجارتدر خریدهای اینترنتی گله کردند.
این میزگرد با حضور «واحدی‌فر»،«افشار» و «آقایی» از مالباختگان خرید اینترنتی تلفن همراه برگزار شد.
متن این میزگرد به شرح زیر است:
آقایی: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه یک گوشی تلفن همراه از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی خریداری کردم مثل تمام خریدها فاکتور صادر شد که مشخصاً درگاه بانکی وجود داشت. این شرکت با دامین مشخص و سایت با آرم اینماد در پایین این سایت خریداری شد. این سایت اقدام به فروش موبایل و تبلت کرده بود. گوشی خاصی که مورد نظرم داشتم را در اینترنت جست‌وجو کردم که این سایت را همراه با چند سایت دیگر به من پیشنهاد کرد. پس از بررسی چند موضوع از جمله اینماد و ثبت شرکت و حضور فیزیکی در خیابان حافظ همچنین شماره‌های ثابت برای پشتیبانی و سه خط تلفن ثابت برای پاسخگویی اقدام به خرید کردم. حدود ۶ میلیون تومان پول پرداخت شد و قرار بود سایت مذکور تلفن همراه را یک روزه تحویل دهد و پس از یک روز با توجه به حجم تیکت‌هایی که خورده با تأخیر ارسال شود.
وی ادامه داد: صبر کردم و سپس پس از چند روز تماس گرفتم پس از ساعت‌ها تماس پاسخ می‌دادند و به من گفته شد شماره کارت بفرستم تا وجه را برگردانند و دلیل اینکه نتوانسته بودند خرید مذکور را تحویل دهند، گرانی عنوان شد.
ظرف یک هفته‌شرکت فروش اینترنتی تعطیل شده‌بود
پس از چند روز با موبایل یکی از کارمندان برای اینکه پول را برگردانند تماس گرفتم و شماره شبا را ارسال کردم اما خبری از برگشت پول هم نبود. به سایت اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کردم، موضوع شکایت، عدم تأمین کالا بود. در سایت اینماد نوشته شده بود که شرکت بایستی تا ۲۳ بهمن پاسخگو باشد. در جواب اینماد پس از چند روز آمده بود که خرید تکمیل نیست و باید به سایت مراجعه کنند.
من در پاسخ به سایت اینماد نوشتم که این مطلب کذب است و تمام مدارک کامل است. در مدت این یک هفته قیمت تلفن همراه افزایش یافته بود و قبول کرده بودم که پول را پس بگیرم. اینماد درخواست را به فروشگاه مذکور ارسال کرده بود اما پس از آن هیچ‌کدام از خط تلفن‌ها پاسخگو نبودند حتی هنگام مراجعه به این شرکت در خیابان حافظ متوجه شدم که شرکت مذکور تعطیل است. به پلیس فتا شکایت کردم پلیس فتا گفت که باید از طریق سایت سجام شکایت خود را در قوه قضائیه ثبت کنم.
جریان مطالبات اینترنتی کند پیش‌می‌رود
در مرحله چهارم به اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم شکایت کردم اما همه مرا به قوه قضائیه ارجاع دادند. پس از چند روز جواب سجام این بود که شکایت به دادستان ارجاع شده پس از چند روز به طور حضوری به دفاتر قضایی رفته وبه صورتحضوری شکایت کردم. پس از تأخیر در ناحیه یک شعبه بازرسی با ارائه مستندات و شکایاتی که کرده بودم و با مدارکی که ارائه کرده بودم، پیگیری شد جریان مطالبه من خیلی کند پیش می‌رفت. من توانستم تمامی این نفرات را شناسایی کنم حتی متوجه شدم که این پول در حساب شخصی رئیس شرکت موجود است.
حساب‌های شرکتهای کلاهبرداری دیر مسدود شد
تا آن موقع متوجه شدم حدود ۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند، اما تا اواخر بهمن با تأخیری که در روند بررسی این پرونده رخ داد، تمام حساب‌ها خالی شد. پس از دو هفته پیگیری و شکوائیه دیگر مجاب شدند که بحث کلاهبرداری مطرح است و به من حکم جلب و مسدودی و ممنوعیت خروج از کشور را دادند اما دیگر فایده‌ای نداشت حساب‌ها خالی و شرکت هم تعطیل شده بود حتی به کارمندان گفته بودند از ۲۵ بهمن سر کار نیایید و کارمندان از این موضوع اطلاعی نداشتند.
یک نفر از هیات رئیسه سابقه کیفری داشت
واحدی‌فر: ۱۹ بهمن اقدام به خرید کردم و با توجه به نمادها و ۵ رقمی که طی خرید به من گفته شده بود، محصول ارسال خواهد شد با اطمینان خاطر منتظر رسیدن تلفن همراه شدم اما پنجشنبه هر چه با شرکت تماس گرفتم جوابی نبود، با حضور در آدرس ثبت شده شرکت متوجه شدم درها قفل است و پلیس هنوز اقدامی نکرده بود. با تحقیقات محلی دریافتیم که یک شرکت دیگر هم با همین مدیر مسؤول وجود دارد و به کارمندان گفته شده بود از روز شنبه دیگر به سر کار نیایند، بعد که پیگیری شدیم متوجه شدیم نماد اینماد بر اساس یک سری اطلاعات معمول داده شده است و حتی یکی از هیأت مدیره قبلا سابقه کیفری داشته و همچنین حکم جلب وی هم صادر شده، ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اشخاص نماد را داده بود بدون آنکه درباره سابقه این فرد تحقیق شده باشد. وقتی شکایت کردیم با این عنوان که چون این سایت دات کام بوده است، بین المللی است و باید دات آی آر باشد تا بتوانیم برخورد کنیم. پرونده به شعبه‌های مختلف ارجاع داده می‌شد و در سایت اینماد هم پاسخ دادند که در حال پیگیری است.
پلیس فتا رئیس شرکت فروش اینترنتی را دستگیر کرد
آقایی: اگر ما می‌خواستیم همین طور با این روند کند ادامه دهیم تاکنون این افراد دستگیر نمی‌شدند. دیشب خبر رسید که پلیس فتا رئیس این شرکت را دستگیر کرده، منظور ما این است که چرا پروسه بررسی سایت‌های اینترنتی که اقدام به کلاهبرداری میکنند آنقدر کند است؟ این افراد می‌توانند زمان بخرند، از کشور خارج شوند و تمام حساب‌های خود را خالی کنند، حالا شما فکرش را بکنید، 6 هزار نفر موبایل خریداری کرده‌اند و این مبلغ حدود ۱۵ میلیارد تومان بود. این فرد می‌توانست با اولین پرواز از کشور خارج شود.
اینماد با صدور مجوز نظارت هم بکند
واحدی‌فر: وقتی اینماد مجوزی را صادر می‌کند باید پشتیبانی داشته باشد، آیا طبق اصول جلو می‌روند که مشخص کنند این شخص سوءسابقه دارد یا نه؟ اصالت کالا مورد بررسی قرار گیرد، همچنین قیمت واقعی کالا هم مورد نظارت قرار گیرد.
بروکراسی پیچیده‌ای برای پیگیری مالباختگان اینترنتی وجود دارد
وی ادامه داد: این سایت‌ها دریچه‌ای شده تا کلاهبرداری به راحتی انجام شود. بروکراسی پیچیده برای پیگیری حق و حقوق افرادی که از این سایت‌ها متضرر شده‌اند راه را برای پیگیری سخت کرده است. شخص می‌توان در همین زمان رسیدگی از کشور فرار کند و اگر شاکیان پیگیر نبودند، رئیس این شرکت نیز فرار کرده بود. این شخص در نوزدهم بهمن‌ماه پاسپورت خود را تمدید کرده بود، همه این اطلاعات توسط متضررین جمع‌آوری شده بود و در این مدت کوتاه کلاهبردار می‌توانست با حدود ۱۵ میلیارد تومان پول از ایران متواری می‌شد.
درگاه‌های بانکی با آدرس‌های ثبت شده افراد حقیقی نظارت شود
افشار: من تا جایی پیش رفتم که مشخص شد این فرد هیچ حساب و وامی ندارد. حتی شماره حسابی که در این سایت مشخص شده بود به نام فرد دیگری است که در شهرستان زندگی می‌کرد و آدرس شهرستان به بانک داده شده بود. حتی بانک‌ها نیز در شعبات خود در شهرستان‌ها با هم ارتباط نداشتند. درگاهی که برای واریز پول مشخص شده بود، دو بانک بود. پس از ثبت شکایت در سامانه آدرسی به ما داده شد که اصلاً نمی‌دانستیم درست است یا نه.
اینماد تضمین ملکی از صاحبان مجوز دریافت کند
عباسی: من در بیمه کار می‌کردم، بیمه با یکسری از بانک‌ها در ارتباط است، اما مشخص نیست اینماد چه تضمینی از افراد دریافت می‌کند. آیا این ۱۵ میلیارد تومانی که از مردم گرفته‌اند در مقابل آن هیچ تضمین مالی و یا ملکی دریافت شده بود یا خیر؟
منتظر پاسخگویی وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم
آقایی: در شبکه خبر فرمانده نیروی انتظامی صراحتا گفته که تمام مخاطبان فروشگاه‌های اینترنتی با خیال راحت خرید کنند چون تضامین لازم گرفته شده است. ما در عجبیم که افراد هیأت رئیسه دقیقا با همین موضوع چند سال قبل سابقه کیفری داشته‌اند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. وقتی شخصی سابقه کیفری دارد، چطور می‌تواند اینماد بگیرد و به طور وسیع در این حوزه فعالیت کند. ما به طور مشخص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان منتظر پاسخگویی هستیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان جبران خسارتیم.
عباسی: در ادامه مطلب باید گفت که وقتی من در همدان خرید کردم، در باره این شرکت تحقیق کردم، هیچ مطلبی وجود نداشت، فقط در گوگل مپ نوشته بود که چنین سازمانی با سابقه کیفری وجود دارد. در یکی از سایت‌های معرفی کالا هم گفته شده بود ما سایت‌های معتبر را تبلیغ می‌کنیم، شرکت اجاره بود و در اینماد هم فقط یک آدرس می‌گیرند و برای بازرسی در کمتر از دو هفته فقط یک نفر به طور ساده محل را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد. حتی دوربین‌های محل هم چک شد، اما نتوانستیم بفهمیم آیا اموال شرکت خارج شده یا نه.
وزارت صمت پس از کلاهبرداری سایت‌های اینترنتی توپ را به زمینقوه قضاییه نیندازد
آقایی: به عنوان نماینده ۷۰۰ نفر مالباخته سؤال من از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تجارت الکترونیک (اینماد) چند سؤال را دارم:
1- وقتی در رسانه‌های معتبر اعلام می‌شود از این اشخاص ضمانت‌های لازم گرفته شده، چطور پس این شرکتها می‌توانند کلاهبرداری کنند. ما با خیال راحت خریدهایمان را انجام می‌دهیم؟
2- چه تضمینی وجود دارد که سایت‌های دیگر هم با همین روش کلاهبرداری نکنند و باز پس از چندی دوباره اینماد دریافت کنند؟
در پایان ما مالباختگان این انتقاد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم که چرا بدون این که تضامین لازم را دریافت کنید، مجوز می‌دهید؟و پس از به وجود آمدن مشکل توپ را به زمین قوه قضائیه می‌اندازید.
