ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


با وجود مصوبات و ابلاغیه‌های مختلف از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، تنها ۳۰ درصد آزادراه‌های کشور ایستگاه‌های عوارضی خودشان را جمع کرده و تعرفه‌ها را الکترونیکی از مردم می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، با احتساب آزادراه‌های تازه افتتاح شده اخیر شامل آزادراه شرق اصفهان، همت-کرج، تبریز-ارومیه، غدیر و فاز نخست آزادراه تهران-شمال، ۲۷ محور آزادراهی در کشور وجود دارد که از این تعداد، دریافت عوارض تنها در ۸ آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-زنجان، همت-کرج، قطعه چهار ارومیه-تبریز، شرق اصفهان و بندرعباس –رجایی به صورت الکترونیکی است و بقیه محورهای موجود، عوارض به صورت دستی از مردم دریافت می‌شوند و همچنان ایستگاه‌های عوارضی پابرجا هستند.

جالب اینکه محورهای آزادراهی جدید هم که با وعده الکترونیکی شدن عوارض اخبارشان منتشر شد، آخر کار به عوارض دستی و عوارضی‌های متعدد روی آوردند و از اجرای طرحی که با دستور و مصوبات بسیار اجباری شده است، سر باز زدند. البته دلیل این مسئله به گفته بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که مردم و رانندگانی که از آزادراه‌ها عبور می‌کنند با وجود تعیین مهلت یک هفته‌ای، عوارض‌شان را پرداخت نمی‌کنند و همین مساله بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران سخت کرده است و از سوی دیگر محورهای مختلف آزادراهی نیاز به نگهداری و بازسازی دارند که هزینه‌های آن نیز از محل همین عوارض بدست می‌آید.

اما مسئله‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در پی شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در کشور بارها ستاد ملی مقابله با کرونا و دولت، الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی را مانند دیگر پرداخت‌های مردم تکلیف کرده‌اند و مقرر شد تا این طرح تا پایان سال گذشته اجرایی شود و در سال ۱۴۰۰ همه عوارضی‌ها جمع شوند و جای خودشان را به دوربین‌های ثبت پلاک بدهند اما این اتفاق نیافتاد.

چرا که به گفته محمد پور تیموری - مدیر کل دفتر نظارت بر بهره‌برداری از آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور - عوارض آزادراهی تا پایان سال گذشته باید الکترونیکی می‌شدند.

وی دی ماه سال گذشته درباره الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی به ایسنا گفته بود: کمکی که به سرمایه‌گذاران کرده‌ایم این است که در پی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به همه آن‌ها اعلام کردیم، تا پایان امسال سیستم عوارض الکترونیکی را باید در آزادراه‌های خود فعال کنند تا از این طریق نتنها مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی شود بلکه هزینه بهره‌برداری حذف شده و می‌تواند در جای دیگری مانند نگهداری صرف شود.

پور تیموری اظهار کرد: همه سرمایه‌گذاران از الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی استقبال کرده‌اند چرا که اجرای این طرح به بازگشت سریعتر و کیفیت بهتر آزادراها می‌تواند کمک کند. بنابراین اجرای طرح الکترونیکی شدن را تسریع کرده‌ایم.

اما به نظر می‌رسد، مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم نتوانست عوارض آزادراهی را از حالت دستی خارجی کرده و الکترونیکی کند و شاید واقعا عزمی جدی و برنامه‌ای حساب شده برای اجرای این طرح نیاز است که همچنان خبری از آن نیست.

رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: برای مهر سال ۱۴۰۰، صد درصد دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، زیرساخت‌های لازم را برای ارائه آموزش الکترونیکی دروس نظری دارند.

به گزارش صدا و سیما؛ علی اکبر صفوی درباره زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها گفت: بر پایه آمار دریافتی از مجموع مراکز آموزش عالی ارایه‌دهنده آموزش الکترونیکی، ۱۰۰ درصد دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، زیرساخت‌های لازم را برای ارائه آموزش‌های الکترونیکی دروس نظری دارند.
 وی با بیان اینکه همچنین تمام دانشگاه‌ها امکان برگزاری امتحانات را دارند افزود: درباره دروس عملی نیز بیش از ۸۰ درصد دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم به نحوی این دروس را ارائه داده‌اند.
 رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره افزایش ضریب ایمنی امتحانات در نرم افزار‌ها برای کاهش تقلب در نیمسال جاری گفت: با توجه به تجربه‌ای که از نیمسال تحصیلی قبل آموخته شده است ضریب تقلب کاهش یافته و فرهنگ دانشجویان برای برگزاری امتحانات بهتر شده است. 
صفوی با بیان این نکته که همچنان نیازمند آموزش و تمرین بیشتر برای همه مدیران، استادان و دانشجویان هستیم افزود: درباره دروس عملی و برگزاری آزمون‌ها نیز ابزار‌ها و بستر‌های کامل‌تری توسط متخصصان و دانشگاه‌های مختلف در حال توسعه است که به تدریج در دسترس قرار خواهند گرفت.

شاتل موبایل جهت تسهیل «آموزش از راه دور» در روزهای همه‌گیری بیماری کرونا، 20 گیگابایت اینترنت همراه سه ماهه به استادان دانشگاه و حوزه هدیه داد. پیش از این و در آغاز سال تحصیلی جاری هم استادان دانشگاه 120 گیگابایت اینترنت همراه از شاتل موبایل دریافت کرده بودند.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشوربه منظور سهولت در فعالیت غیرحضوری دانشگاه‌ها و آموزش از راه دور، بسته اینترنت هدیه 20 گیگابایتی جدیدی را برای استادانی که مشترک سیم کارت های شاتل موبایل هستند فعال کرد. به این ترتیب تمامی اساتیدی که مشترک سیم کارتهای شاتل موبایل هستند و از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این اپراتور معرفی شده‌اند، می‌توانند بدون نیاز به اقدام خاصی از این بسته هدیه جدید که به صورت خودکار و علاوه بر بسته 120 گیگ قبلی بر روی سیم کارت آنها فعال شده استفاده کنند.
گفتنی ست شاتل موبایل پیش از این نیز جهت تسهیل «آموزش از راه دور» در چند نوبت به اساتید دانشگاه و معلمان بسته هدیه اینترنت اعطا کرده بود. از جمله اقدامات دیگری که این اپراتور در زمان همه‌گیری ویروس کرونا جهت پیشگیری از شیوع این بیماری و تسهیل ارتباطات انجام داده می توان به توسعه زیرساخت ثبت‌نام اینترنتی و تلفنی سیم‌کارت جهت حفظ سلامت افراد و جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان، افزایش پهنای باند اینترنت، عرضه سیم‌کارت ویژه دورکاری با قابلیت ایجاد سریع و مقرون به صرفه کانال ارتباطی امن و اختصاصی، عرضه اینترنت رایگان برای استفاده از سامانه‌های آموزشی، عرضه بسته های ویژه دوران قرنطینه، راه اندازی طرح ویژه ایمن سازی سیم کارت دانش آموزان، رایگان سازی اینترنت استفاده از سامانه آموزش از راه دور شاد و حمایت از کمپین خیریه مهربانه برای تهیه اقلام بهداشتی برای گروه‌های آسیب پذیر اشاره کرد.
شاتل موبایل اپراتور هوشمند نسل جدید تلفن همراه با پوشش 3G و 4G در سراسر کشور است که برای نخستین بار، از فناوری «سیم کارت هوشمند» استفاده کرده است. با استفاده از این فناوری، سیم کارت هوشمند شاتل موبایل با تحلیل آنتن های موجود در محدوده حضور مشترک، به طور خودکار، بهترین آنتن و پوشش شبکه را برای وی انتخاب می کند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور و خرید سیم‌کارت، می‌توانند به وب‌سایتwww.shatelmobile.ir   مراجعه کنند.

گول جمعیت را نخورید

شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - استفاده از ابزارهای گوناگون به منظور کسب شهرت برای یک شرکت، محصول، خدمت یا یک فرد از گذشته تا امروز امری مرسوم و بلااشکال بوده و هست. 

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و کمین مجرمان مجازی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، به طرح سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی مختلف اشاره و اظهار داشت: در فضای فعلی یکی از بازارهایی که در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شود بازار ارزهای دیجیتال است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: متأسفانه با توجه به اینکه دانش فنی لازم در این زمینه در کشور وجود ندارد و افرادی هم که در این حوزه ورود می‌کنند، شناخت کافی ندارند، شاهد افزایش حجم پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه هستیم.

وی گفت: آنچه به عنوان پلیس می‌توان به افراد پیشنهاد کرد این است که بدون شناخت کامل و لازم از پول‌های مجازی و نحوه سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های امن و مدیریت امنیت حساب به هیچ وجه به این حوزه ورود نکنند.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: تعدادی از افراد به واسطه اعتماد به تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود مبالغ زیادی پول را به حساب افراد ناشناس می‌زنند تا آنها برایشان در حوزه پول‌های دیجیتال ثبت‌نام کنند؛ یعنی پول از این‌ها و کار از دیگران اما متأسفانه خیلی از این موارد کلاهبرداری است و افراد پول را دریافت کرده و هیچ ارز دیجیتالی را خریداری نمی‌کنند.

وی گفت: بعضی مواقع مشاهده می‌شود که افراد به دیگران اعتماد کرده تا خدمات فنی برایشان انجام دهند؛ به صرافی‌ها مراجعه کرده تا کیف پولی را برایشان تهیه کند چرا که برای نگه داشتن پول دیجیتال نیاز به یک کیف پول و تبدیل ارز است؛ غافل از اینکه ‌ مجرمان سایبری در پوشش صرافی‌ها با ایجاد درگاه های جعلی در کمین افراد برای کلاهبرداری هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا افزود:در شبکه‌های اجتماعی آدرس جعلی صرافی یا سایتی که کیف پول در آن است در اختیار افراد قرار می‌گیرد و متقاضیان بدون اینکه به این فکر کنند که شاید سایت مربوطه جعلی است وارد شده و اطلاعات حساب خود را وارد می‌کنند غافل از اینکه مجرمان با در اختیار داشتن اطلاعات حساب، موجودی آنها را به سرقت می‌برند.

سرهنگ رجبی از شهروندان درخواست کرد‌ که تحت تأثیر تبلیغات و بدون آگاهی کافی درباره چگونگی انجام فرآیند بازار ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشده و با اعتماد بی‌جا به دیگران در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز استفاده از دستگاه ماینر با اشاره به کشفیات اخیر مزارع استخراج بیت‌کوین توسط نیروی انتظامی در استان اظهار داشت:‌ طبق بررسی‌های صورت گرفته بیشتر ماینرهای استان قزوین در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال فعالیت می‌کنند تا بتوانند از برق ارزان صنعتی برای استخراج ارز الکترونیک مانند بیت ‌کوین استفاده کنند.

به گزارش تسنیم، بنا به گفته کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان در جلسه اخیر ستاد فرماندهی عملیات پاسخ به بحران این روز‌ها با وجود خشکسالی ایجادشده، برق تولیدی نیروگاه‌های برق‌آبی به شدت کم شده و از طرفی عملیات تعمیر اساسی (اورهال) نیروگاه‌های برق هم که بودجه آن توسط دولت پرداخت شده، امکان خروج لحظه‌ای برخی نیروگاه‌های تحت تعمیر را مدار را به وجود آورده است. در کنار این شرایط بغرنج استخراج قاچاق و غیرقانونی بیت کوین و سایر رمزارز‌ها هم به قوز بالای قوز تامین برق در استان تبدیل شده و شرایط توزیع برق در استان را بحرانی کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به بسامد بالای کشف دستگاه‌های استخراج بیت کوین اظهار داشت: طی یک سال اخیر قزوین سومین استانی در کشور بوده که بیشترین حجم دستگاه استخراج رمزارز را کشف کرده و در سال گذشته ۱۹۹۱ دستگاه ماینر در سطح استان کشف کردیم.

سعید بهادیوند چگینی اضافه کرد: هزینه برق مصرفی این دستگاه‌های ماینر فقط ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که از صاحبان آن‌ها گرفته و به حساب خزانه واریز کردیم.

وی با بیان اینکه در استان قزوین فقط ۳ فقره جواز استخراج رمزارز صادر شده است، ادامه داد: یکی از این استخراج‌کنندگان در شهرستان آوج، دیگری در حیدریه تاکستان و یکی هم در قزوین قرار دارد و غیر از این‌ها مجوزی برای استفاده قانونی از دستگاه استخراج رمزارز صادر نشده است.

چگینی با یادآوری اینکه استخراج بیت کوین در خانه‌ها، مغازه‌ها و انباری‌ها غیرقانونی است، تصریح کرد: بنابراین افراد در چنین اماکنی اصلاً اجازه استفاده از ماینر ندارند و سازمان صنعت معدن و تجارت هم به این‌ها مجوز نخواهد داد.

این مقام مسئول با اشاره به انجام فعالیت‌های پنهان استخراج بیت کوین در کارخانجات و سوله‌های صنعتی تعطیل‌شده گفت: به همین خاطر از سازمان صمت و جهاد کشاورزی خواستیم که فهرست سوله‌های غیرفعال صنعتی و دامداری را به ما اعلام کنند، تا اگر چنین مراکزی مصرف برق دارند، برویم آن‌ها را بررسی کنیم و ببینیم این مصرف برق برای چه کاری است.

چگنینی همچنین از اجازه دادستان برای ورود شرکت نیروی برق به این حوزه خبر داد و افزود: امیدواریم همکاری ما با دستگاه‌های نظارتی تنگاتنگ شود تا برق مراکزی که پش‌بینی می‌کنیم در آن‌ها استخراج قاچاق بیت کوین انجام می‌شود را قطع کنیم؛ چرا که چنین مراکزی واقعاً به شبکه توزیع برق در استان آسیب می‌زنند.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز استفاده از دستگاه ماینر با اشاره به کشفیات اخیر مزارع استخراج بیت‌کوین توسط نیروی انتظامی در استان اظهار داشت: طبق بررسی‌های صورت گرفته بیشتر ماینر‌های استان قزوین در کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی راکد و غیرفعال فعالیت می‌کنند تا بتوانند از برق ارزان صنعتی برای استخراج ارز الکترونیک مانند بیت کوین استفاده کنند.

عزیزاله افضلی با اشاره به افزایش بالای مصرف برق صنعتی استان در اثر فعالیت ماینر‌ها اضافه کرد: متاسفانه افراد فعال در حوزه ماینینگ و استخراج ارز با رفتن به واحد‌های تولیدی غیرفعال مانند مرغداری‌ها از برق ارزان این واحد‌ها در جهت درآمدزایی کلان خود سوءاستفاده می‌کنند؛ چرا که بهای مصرف برق برای واحد‌های تولید نرخ پایینی است.

وی با بیان اینکه فعالیت بیشتر ماینر‌ها در حال حاضر به صورت غیرمجاز انجام می‌شود، ادامه داد: البته برخی مجوز‌ها برای انجام کار ماینینگ در دست برخی اشخاص از بخش خصوصی وجود دارد که البته هنوز اقدام جامعی برای ساماندهی این مجوز‌ها انجام نشده است.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق ارز استان هم با ذکر اینکه نحوه و گستره فعالیت ماینر‌ها به‌زودی در استان قزوین ساماندهی می‌شود، ادامه داد: در این زمینه کارگروهی متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت توزیع نیروی برق مامور شده که برنامه جامعی را درباره نحوه فعالیت ماینر‌ها تهیه کند. البته با توجه به مصرف بالای برق ماینر‌ها شرکت برق در این کار با سازمان صمت همکاری می‌کند.

منوچهر حبیبی با یادآوری اینکه هنوز تصمیم رسمی، قطعی و قانونی برای فعالیت ماینر‌ها در استان گرفته نشده است، گفت: قرار است در جلسه بعدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و پس از استماع اظهارنظر‌های دستگاه‌های یادشده در مودر فعالیت ماینر‌ها در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

وی یادآور شد: ماینر‌ها ظرفیت جدیدی برای دریافت ارز به صورت الکترونیکی هستند که البته باید بهره‌برداری درست از آن صورت بگیرد و طوری فعالیت‌های آن‌ها را سازماندهی کرد که به ورطه قاچاق ارز نیفتند.

در صورتی که جلوی فعالیت مزارع استخراج رمزارز در استان گرفته نشود، با توجه به وضعیت بحرانی تولید و تامین برق در استان احتمال فروپاشی کل شبکه در روز‌های گرم تابستان وجود دارد.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها اعلام کرد: تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، طبق ضوابط می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.

لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.

در پایان لازم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

با وجود اینکه نزدیک به ۵ ماه از موعد مقرر برای اجرای همه تکالیف قانون جدید چک می‌گذرد، بانک مرکزی هنوز برخی تکالیف قانونی را انجام نداده یا به صورت ناقص انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید چک در آبان ۹۷ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد. در قانون جدید چک با آگاهی نسبت به آماده نبودن برخی زیر ساخت‌های فنی برای اجرای همه تکالیف قانونی، مهلت یک ساله و دو ساله برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده زیر ساخت‌های خود را تکمیل کرده و بعد از آن به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور از نقش تعیین کننده‌ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار است و به همین دلیل هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده شده که می‌بایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می‌کرد.

این در حالی است که بررسی عملکرد بانک مرکزی در قانون جدید چک نشان می‌دهد که در کنار بخش‌های اجرا شده قانون، همچنان بخش‌هایی از قانون جدید چک یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.

 

اجرای ناقص برخی تکالیف قانون جدید

تاکنون بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی بخشی از تکالیف قانون جدید چک را به خوبی انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه توسط بانک‌ها اشاره کرد. اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی، موجب شد تا زمینه برای صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی به چک برگشتی فراهم شود و یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک به مرحله اجرا برسد.

در این شرایط بانک مرکزی از ابتدای سال جاری و البته با تأخیری چندماهه، نسبت به ارائه چک‌های جدید صیادی به مشتریان و الزامی کردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد اقدام کرد تا اتکای صرف به لاشه کاغذی چک کاهش یابد. اقدامی که اگر با اتصال خودپردازها و سیستم‌های پیامکی به سامانه صیاد تکمیل شود، ضمن تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد به اجرای مناسب قانون جدید چک کمک می‌کند.

در این میان نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی برخی از بخش‌های قانون جدید چک را به صورت ناقص اجرا کرده است و تکالیف خود را کامل انجام نداده است. برای مثال در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساخت‌ها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.

تکلیفی که هم اکنون توسط بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفاً میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک می‌رساند.

 

مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی نشده است

به غیر از تکالیف اجرا شده یا ناقص اجرا شده توسط بانک مرکزی، دسته‌ای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که علیرغم تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. برای مثال راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که مقرر بوده حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده است و برای همین بسیاری از افراد که صرفاً به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای مربوط به گرفتن دسته چک را طی کنند.

در این زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آن را از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است.

علاوه بر این بر اساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم کند که برای این تکلیف هم صرفاً دستورالعمل آن مشخص شده است و تاکنون از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست.

 

بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را در اولویت قرار دهد

اجرا نشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندین جلسه با مسئولان بانک مرکزی برگزار کرد تا بر اجرای کامل قانون جدید چک نظارت کند.

در این میان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک، گفت: درخصوص قانون جدید چک شاهد قانون‌گریزی و تخلف هستیم.

وی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار است. همچنین این قانون پرونده‌های مربوط به چک را در قوه قضائیه کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با اجرای قانون جدید چک بازار کسب وکار هم رونق می‌گیرد و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می‌شود.

کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: چک الکترونیکی از جمله بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک است که باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد.

 

لزوم تلاش مضاعف بانک مرکزی برای اجرای قانون

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام داده است که شایسته توجه است اما همچنان از زمان‌بندی اجرای قانون جدید چک عقب است و برخی از تکالیف را یا انجام نداده است یا ناقص انجام داده است؛ بر این اساس لازم است در ماه‌های آتی بانک مرکزی با تلاش مضاعف ابتدا تکالیفی از قانون را که به صورت ناقص اجرا شده است را تکمیل کند و در ادامه نسبت به اجرای تکالیف باقی مانده نیز اقدام نماید.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: تجمیع اطلاعات شخصی و محرمانه هموطنان مثل کد ملی، شماره تلفن و پلاک، شماره حساب ها و کد محرمانه vin خودروها در سامانه های پرداخت الکترونیک موجب نگرانی پلیس از بابت سوء استفاده های احتمالی و نقض حریم شخصی هموطنان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سرهنگ رمضانی در گفتگو با بخش پیگیری شبکه خبر با بیان این مطلب افزود: کد vin خودرو‌ها محرمانه و اختصاصی و تنها در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی و مالک خودروست که جمع آوری آن در سرویس‌ها و سامانه‌های پرداخت موبایلی (آسان پرداخت ها) می‌تواند تبعات و تهدیداتی را در آینده متوجه هموطنان کند.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: کد vin شش شاخصه اصلی مالکیت و نوع خودرو را مشخص می‌کند و ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

سرهنگ رمضانی افزود: باید مراجع ذیربط سقف و میزانی برای ارائه اطلاعات به این سامانه‌ها و سرویس‌های پرداخت معین کنند و ارائه اطلاعات به این سامانه‌های پرداخت الکترونیک را نظام‌مند کنند.

او گفت: معاونت حقوقی پلس راهور ناجا شکایت رسمی خود را در این خصوص به مراجع قضایی ارائه خواهد داد، اما خود مردم هم باید نسبت به این موضوع حساس و محتاط باشند و در دادن اطلاعاتشان خیلی باز عمل نکنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: یکی از دلایل مهم برای سطح بالای آلودگی‌های بدافزاری در کشورمان این است که ما به دلیل نقص قوانین و سیاست‌های حاکمیتی نمی‌توانیم با این موضوعات برخورد کنیم.
علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا درباره اینکه چرا براساس برآورد‌های موجود جامعه ما جزو آلوده‌ترین کشور‌ها در حوزه بدافزار‌های موبایلی است به میزان گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که این سطح از آلودگی بدافزاری در کشور ما مشاهده می‌شود. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل به این بر می‌گردد که ما به خاطر قوانینی که داریم امکان مبارزه و برخورد قانونی با تولیدکنندگان و انتشار دهندگان بدافزار‌ها را نداریم. در تعریف فنی بدافزار یک کد یا برنامه موبایلی است که می‌تواند دسترسی به داده یا انتقال داده را بدون اجازه کاربر انجام دهد یا به تعبیر دیگر دسترسی غیر مجاز به داده‌ها پیدا کند. ولی از نظر قوانینی که ما داریم این نوع از دسترسی اگر که در توضیحات برنامه آمده باشد کفایت می‌کند و منع قانونی اش برداشته می‌شود.
وی ادامه داد: اما یکی از دلایل مهم برای سطح بالای آلودگی‌های بدافزاری در کشورمان این است که ما به دلیل نقص قوانین و سیاست‌های حاکمیتی نمی‌توانیم با این موضوعات برخورد کنیم. نمونه اش را مثلا در نرم افزار‌هایی که در قالب ارزش افزوده یا فیشینگ کار می‌کنند دیده ایم که این نوع نرم افزار‌ها قبلا در فروشگاه‌های داخلی به راحتی فعالیت می‌کردند و در اختیار کاربران قرار می‌گرفتند و هیچ وقت امکانی برای رسیدگی قضایی به هیچ کدام از این‌ها به عنوان بدافزار فراهم نشد. نکته دیگر این است که متاسفانه بخش خصوصی ما یا فروشگاه‌های نرم افزاری ما در سطح کشور در عمل به حوزه امنیت کاربران توجه خیلی کمی دارند. برخلاف فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی و آن دسته از برند‌هایی که در سطح جهانی معروف‌تر هستند نمونه‌های داخلی ما خود را ملزم به رعایت نکات امنیتی در نرم افزار‌های موبایلی نمی‌دانند و در عمل ما می‌بینیم نرم افزار‌های متعددی در روی موسسات داخلی قرار می‌گیرد که این‌ها از دیدگاه فنی بدافزار محسوب می‌شوند.
رجبی افزود: مورد دیگری که باید به آن اشاره کنم عدم آگاهی مردم و سواد رسانه‌ای و کاربری جامعه است که این مقدار از آگاهی عمومی کافی نیست. مردم مهارت‌های امنیتی لازم را ندارند. ما می‌بینیم که مردم به راحتی نرم افزار‌ها را از شبکه‌های اجتماعی می‌گیرند و دانلود می‌کنند و بدون توجه به مخاطرات و توصیه‌های مکرر پلیس متاسفانه شاهدیم تعداد افرادی که از این طریق قربانی می‌شود بسیار زیاد است. درنهایت اینکه شرکت‌های فعال در حوزه کشف بدافزار در کشورمان معدود هستند و این فعالیت‌ها با حمایت قوی همراه نمی‌شوند. امروز مردم ما چند شرکت امنیتی داخلی را می‌شناسند و اصلا فرهنگ نصب بدافزار در کشور ما به چه صورتی است. ما امروز می‌بینیم که اکثر مردم از گوشی‌های هوشمند برخوردار هستند و ممکن است بعضی‌ها از موبایل‌های گرانقیمتی هم استفاده کنند، ولی هیچ نوع ضد بدافزاری روی موبایل هایشان وجود ندارد. مجموعه‌ای از این نکات باعث می‌شود تا ایران به عنوان یکی از آلوده‌ترین کشور‌ها در حوزه بدافزار‌های موبایلی مورد شناسایی قرار بگیرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری در پاسخ به اینکه آلودگی‌های موبایلی چه پیامد‌هایی برای جامعه در بر دارد گفت: این مساله چند نوع پیامد به همراه خواهد داشت. یکی از آثار بسیار بد بی توجهی به حوزه بدافزار‌ها به موضوع سرقت داده‌ها بر می‌گردد. مساله سرقت داده‌ها می‌تواند در سطح سرقت داده‌های شخصی یا کلان داده‌های ملی اتفاق بیفتد. اگر یک بدافزاری در قالب یک برنامه کاربردی بر روی تعداد زیادی از موبایل‌ها در کشور‌های گوناگون نصب شده باشد امکان سرقت کلان داده‌های کشور را به وجود می‌آورد. بعضی از نرم افزار‌های موبایلی که نصب می‌شوند امکان نصب یک برنامه دیگر و یک بدافزار دیگر را به صورت مخفیانه به وجود می‌آورند. آن بدافزار در مرحله اول وقتی نصب می‌شود از نظر عملکردی یک برنامه کاربردی کاملا سالم است. ولی امکان نصب یک بدافزار دیگر را به مجرم می‌دهد و این مساله می‌تواند باعث سرقت داده بشود. در این رابطه ما بحث باج افزار‌ها را داریم که متاسفانه شایع شده است. باج افزار باعث قفل شدن موبایل و داده‌ها می‌شود و در این شرایط افراد مجبورند یا از داده هایشان صرف نظر کنند یا هزینه‌های خیلی زیادی را بابت برگرداندن داده هایشان صرف کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: برخلاف اینکه سامانه نما یک بستر مناسب برای رصد کالای مسروقه از سوی مالباختگان است اما مردم استقبال خوبی از این سامانه نکرده‌اند.

سردار علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح سامانه نما و استقبال مردم از این سامانه اظهار کرد: حدود یک سال است که سامانه «نمایشگاه مجازی اموال مسروقه مکشوفه» فعالیت خودش را آغاز کرده و مسروقات کشف شده رسوبی در این سامانه بارگذاری می‌شوند.

وی افزود: کشفیاتی که نزد پلیس و مقام قضائی رسوب می‌شوند و مالکی برای آن پیدا نمی‌شوند را اصطلاحاً کشفیات رسوبی می‌گوئیم. این کشفیات را در سامانه نما بارگذاری می‌کنیم تا مردم به این سامانه مراجعه و آنها را شناسایی کنند و کالای به سرقت رفته خود را دریافت کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: اما متأسفانه تاکنون مراجعه مردم به این سامانه مناسب نبوده و عدد خروجی کالا بسیار پایین است.

 

تبلیغات کم علت عدم استقبال مردم از سامانه نما

به گفته وی، عدم استقبال مردم از این سامانه نبود تبلیغات مناسب و معرفی کردن این سامانه به مردم بوده است.

سردار لطفی افزود: بخشی از کشفیاتی که پلیس از سارقان ثبت و ضبط می‌کنند بلافاصله به مالباخته آن تحویل داده می‌شود اما بخشی دیگر که تحت عنوان کشفیات رسوبی است نزد پلیس و مقام قضائی باقی می‌ماند. در واقع ما این بخش از کشفیات را در سامانه نما بارگذاری می‌کنیم.

وی گفت: سامانه نما سامانه خوب و جامعی است و مراجعه مردم به این سامانه می‌تواند رونقی به استفاده و معرفی آن به دیگر مالباختگان دهد.

 

سامانه نما چیست

بر اساس این گزارش، سامانه نما بستری برای ثبت مشخصات و شماره سریال کالاهای مسروقه است که به وسیله آن مالباختگان می‌توانند به صورت مجازی کالاهای کشف شده را برای شناسایی اموال مسروقه خود رصد کنند.

در این سامانه قسمتی از شماره سریال اموال کشف شده در سایت نما با عکس کالای کشف شده بارگذاری شده که مالباختگان می‌توانند برای ورود به این سامانه با وارد کردن کد ملی و انتخاب استان مورد نظر، سریال کالای سرقت شده را وارد کنند تا اصالت کالا مشخص شود.

مالباختگان با ورود به سایت پلیس به نشانی www.police.ir و مراجعه به قسمت اموال کشف شده، مشخصات کالای مسروقه خود را وارد کرده و آن را شناسایی کنند و می‌توانند شماره سریال اموال به سرقت رفته خود را به این سامانه اعلام کنند تا به محض کشف آنها، اطلاع رسانی سریع صورت بگیرد.

ناگفته‌های مدیر عامل مخابرات از مشکلات اینترنت ثابت

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

ناگفته‌ها از مشکلات اینترنت ثابت/ حاکمیت قانون جنگل در رگولاتوری

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

چندین هفته از آغاز ترم دوم سال تحصیلی جاری می‌گذرد و اساتید دانشگاه، این ترم اینترنت رایگان برای آموزش مجازی ندارند. اینترنت، مطالبه اساتید از دولت است که خبرنگار فارس آن را از وزرارت ارتباطات پیگیری کرده است.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه «فارس من» به نمایندگی از استادان دانشگاه ها، با ثبت سوژه در این سامانه مردمی، اختصاص اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه را خواستار شده اند.

آنها مطالبه خود را در سوژه «بسته اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه‌ها تعلق گیرد» ثبت کرده اند که جزء مطالبات پرطرفدار شده و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر خواستار پیگیری آن شده اند.

 

*ماجرای اینترنت رایگان اساتید دانشگاه ها چیست؟

ماجرای بسته های رایگان اساتید برای آموزش مجازی، از شیوع ویروس کرونا در کشور آغاز شد.

در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور که آموزش های دانشگاه ها مجازی شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اینترنت سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها را رایگان کرد.

روال کار به این صورت بود که دانشگاه ها باید آدرس IP سامانه های آموزش مجازی خود را برای رایگان شدن ترافیک به وزارت ارتباطات اعلام می کردند.

اما این کار در عمل، به خوبی انجام نشد و دانشجوها و اساتید زیادی از دقیق اجرا نشدن این رویه و در نتیجه رایگان حساب نشدن ترافیک در برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت گلایه می کردند.

سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم گرفت که برای هر یک از دانشجویان و اساتید دانشگاه، بسته های اینترنت رایگان اختصاصی در نظر بگیرد و سامانه قبلی تعطیل شد.


مطالبه جدید اینترنتی اساتید دانشگاه چیست؟

پس همان طور که در بارها در خبرها هم آمده، از چندین ماه پیش بسته های اینترنت رایگان برای آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شده است. 

همچنین از آنجا که اکنون بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور و مجازی شدن آموزش ها می گذرد و اغلب خانواده ها به نوعی با آموزش مجازی درگیر هستند؛ اغلب مردم اطلاع دارند که بسته های اینترنت رایگان به دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه اختصاص پیدا کرده است؛ پس مطالبه جدید اساتید دانشگاه چیست؟

زهرا ارشادی منش، استاد دانشگاه درباره این سوژه، توضیح می دهد: بسته اینترنتی که وزارت ارتباطات برای اساتید در نظر گرفته بود مهرماه ۹۹ فعال شد و تا اسفندماه ۹۹ از آن استفاده کردیم.

وی گفت: ترم دوم تحصیلی دانشگاه‌ها، آغاز شده و از فروردین ماه ۱۴۰۰ بسته اینترنت جدیدی اختصاص نیافته است که در نتیجه اکنون بار دیگر مشکل اینترنت برای آموزش مجازی ایجاد شده است.

وی گفت: از وزارت ارتباطات درخواست داریم که مانند ترم قبل که با اساتید همکاری کرد، این ترم هم بسته جدیدی را در نظر بگیرد.

البته در این خواسته پیشنهادات دیگری هم وجود دارد. علی فرهنگی، استاد دانشگاه در این باره، به خبرنگار فارس، توضیح داد: بسته ای که وزارت ارتباطات در ترم گذشته برای اساتید در نظر گرفته بود، ۱۲۰ گیگ بود.

وی ادامه داد: با توجه به میزان ساعات تدریس، میزان استفاده اساتید از بسته هم متفاوت بوده است و حتی برخی از همکاران ما از نصف حجم بسته هم استفاده نکردند و اعتبار زمانی بسته به اتمام رسید. بنابراین وزارت ارتباطات می تواند محدودیت زمانی همان بسته را هم بردارد و مهلت زمانی بسته را تمدید کند تا باقی حجم بسته قابل استفاده شود.


پاسخ وزارت ارتباطات به درخواست اساتید

خبرنگار فارس این مطالبه کاربران فارس را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد. 

ستار هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این مطالبه، توضیح داد: باتوجه به اهمیت تداوم امر آموزش و برقراری عدالت آموزشی، در مهرماه سال قبل، ارائه بسته‌های با حجم ۱۲۰گیگابایت به اساتید مراکز دانشگاهی و حوزوی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و بازه زمانی استفاده از بسته‌های مذکور به مدت ۶ ماه پیش‌بینی شد.

وی اظهارداشت: در فرآیند تعریف بسته‌ها، ارزش‌گذاری قیمتی آن‌ها بر اساس دو معیار حجم و مدت زمان اعتبار بسته، انجام شده و منابع متناسب هم بر همین منوال پیش‌بینی و تأمین شده است.

هاشمی گفت: باتوجه به این‌که راهبرد ارائه بسته‌های یادشده به‌عنوان کمک به آموزش الکترونیکی بوده و از طرفی بر اساس برآورد متوسط مصرف هریک از اساتید هم حجم پیشنهادی برای یک دوره ۶ ماهه پیشنهاد شده است، در حال حاضر امکان تمدید زمان مصرف آن‌ها وجود ندارد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در تلاش برای تامین منابع مالی جدید هستیم که در صورت محقق شدن، می‌توان برای تخصیص بسته های جدید برنامه ریزی کرد.

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه با موبایل ممکن شد

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به توسعه خدمات الکترونیک قضایی و سرعت بخشی به رسیدگی به امورات قضایی، قوه قضاییه اقدام به راه اندازی اپلیکیشن موبایلی اندرویدی «عدالت همراه» کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی شمسی، معاون آمار و فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان البرز از امکانات اپلیکشن «عدالت همراه» گفت: با توجه به توسعه خدمات الکترونیک قضایی و سرعت بخشی به رسیدگی به امورات قضایی، قوه قضاییه اقدام به راه اندازی اپلیکشن موبایلی اندرویدی «عدالت همراه» کرده است.
وی افزود: هم استانی‌ها می‌توانند برای دریافت خدماتی از قبیل درخواست گواهی عدم سوء پیشینه، دریافت ابلاغیه‌های الکترونیک، نوبت‌دهی شعب قضایی و دریافت اطلاعات پرونده (اطلاع رسانی پرونده) در کوتاهترین زمان از اپلیکیشن «عدالت همراه» استفاده کنند.

وی توصیه کرد که کاربران اپلیکشن «همراه عدالت» را صرفا از بخش خدمات الکترونیک قضایی سایت «eadl.ir» دریافت و نصب کنند تا در معرض سوء استفاده‌های احتمالی قرار نگیرند.

پویش اعتراضی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمپین رانندگان یک تاکسی اینترنتی معروف حالا بیش از هزار هوادار دارد. در میزگرد فارس من پای درددل‌های آنها نشسته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری فارس، چندسالی از آغاز به کار و رونق تاکسی‌های اینترنتی در کشور می‌گذرد، سرویسی که رانندگان و مسافران بسیاری را جذب خود کرده و زندگی برخی از رانندگان را دگرگون کرده است، با این حال این فرصت به رغم آنکه پیشرفت‌های روزافزونی در عرصه خدمت به سفرهای روزانه مردم داشته اما شاهد بروز مشکلاتی در زندگی خدمات دهندگان به این سرویس ها هستیم.

اغلب رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نسبت به حق و حقوق خود معترضند و خواستار پیگیری مسئولان برای ساماندهی این طیف از مشاغل در جامعه هستند. اخیرا رانندگان یکی از این سرویس‌ها با راه اندازی یک پویش در فارس من به حقوق خود اعتراض دارند و از خبرگزاری فارس می‌خواهند تا پیگیر مشکلات آن‌ها باشد.

رانندگان که‌ روزانه حداقل بیش از ۱۲ ساعت را مشغول رانندگی در خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت هستند، از یک موضوع گلایه دارند آن هم اینکه کسی صدای آن‌ها را نمی شنوند، صدایی که باید برای جذب هر ستاره، تلاش بیشتری کند.

این رانندگان، به موضوع دیگری  نیز انتقاد دارند، هزینه‌های پایین در قبال سفرهای انجام شده و معتقدند هزینه‌های سفر در این شرکت بسیار پایین تر از نرخ معمول در جامعه است. این‌ها تنها برخی از مشکلات  این رانندگان است که فارس من صدای رسای آن‌ها خواهد بود.

همین دلیلی بود تا دو تن از آن رانندگانی که به اصطلاح چیزی برای باختن ندارند را به خبرگزاری فارس دعوت کنیم تا پای صحبت ها و درد دل‌های آن ها بنشینیم. البته ناگفته نماند میزگرد ما میهمان دیگری هم داشت، آن هم خانمی که جُور سرپرستی خانواده را می‌کشد و شبانه روز پایش روی ترمز و کلاج است برای یک لقمه نان حلال! اما نیامد آن هم به دلیل ترس از قرار گرفتن در لیست سیاه ...!

این متن حاصل گفت ‌وگوی ما با این رانندگان است، با هم آن را بخوانیم؛

 

شغل اول نتوانست زندگی ما را تأمین کند

محمد انصاری راننده است و می‌گوید: چون شغل اولم پاسخگوی معیشت زندگی ام نبود ناچارا پا به حضور در شغل دوم یا همان اسنپ نهادم. شغل اولم که دکوراسیون داخلی بود به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی‌ که برای عمده ای از مشاغل ایجاد کرد باعث شد کار ما هم مدتی  متوقف شود و امرار و معاش ما از اسنپ آغاز شود.

آن روزی که وارد شدم هزار وعده دادند یکی از آنها همین بنزین دولتی بود برای ما که فقط ماه اول محقق شد و الان لیتری سه هزار تومان بنزین میزنیم. ما روزانه با لیتری سه هزارتومان مردم را از سطح شهر جا به جا میکنیم و یک پولی به شهرداری و تاکسی اینترنتی واریز می کنیم و شاید مبلغ ناچیزی برای ما بماند تا بتوانیم یک خرید کوچک برای خانه انجام دهیم.

پدرام، راننده دیگر نیز اظهار کرد: در تبلیغات اولیه، بنزین نامحدود، تأمین قطعات خودرو و بیمه به کرات به چشم می خورد اما  وقتی وارد آن می شویم می بینیم که قطعاتی با تاریخ مصرف گذشته  و انقضا یافته  را در اختیار رانندگان قرار می دهند که پایین ترین درجه محصول را داراست.

 البته این تاکسی اینترنتی تاکنون نتوانسته بدهی  مرا درباره بنزین پرداخت کند، یک میلیون  و هشتصد هزار تومان بابت  بنزین معوقه بدهکار است که تاکنون پرداخت نشده است.

 

آشپز کافه بودم کرونا بیکارمان کرد

آشپز کافه بودم، به خاطر محدودیت های کرونایی و بسته شدن مشاغل، بخش عظیمی از کار ما هم تحت تأثیر قرار گرفت.کارفرمای رستوران ، تعدیل نیرو انجام داد به دلیل شرایط اقتصادی و من هم جزیی از آن تعدیلی‌ها بودم و از کار بیکار شدم. درآمدی که داشتم بین چهار تا پنج میلیون تومان بود و بعد از این پا به تاکسی اینترنتی گذاشتم.

با تمام این  مشکلات اقتصادی، من برای کسب در آمد آمدم آن هم با هزاران وعده رنگی که بعدها معلوم شد حنای آن‌ها رنگی ندارد، همین بنزین بدون کارت سوخت  و دولتی بودنش، وعده ها تماما پوچ بود.

 

راننده جایی در قراردادها ندارد!

قرارداد ما تبلیغی بود تا تفهیمی، چون هرطوری خواستند عمل کردند، هیچ کدام از بندهایش قانونی و به نفع راننده نبود جز یک یا دومورد. شاید روزی ۱۲ ساعت  را پشت فرمان هستم، کف خیابان  و با ماشین کار می‌کنم، آن هم با کرایه های کم و البته مسافت‌های طولانی  و گاهی خسته کننده و ملال آور، اما کسی پاسخگو نیست  چرا  این کرایه‌ها  آن‌قدر کم است؟

 

قرار بود به ازای هر صد کیلومتر ۷ لیتر بنزین دریافت کنیم

قرار بود به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر قرار بود ۷ لیتر دریافت کنیم اما امروز فقط سه ونیم لیتر می دهند و بنزین آزاد، لیتری سه هزار تومان می زنیم.

شاید این تاکسی اینترنتی زمینه شغلی برای خیلی از افراد فراهم کرده باشه ولی یک‌نفر از این بهره مندی راضی نیستند. به جرأت می توانم بگویم  اغلب  رانندگان ناراضی هستند و به خاطر امرار معاش مجبوریم کار کنیم.

 

حق شهرداری برای رانندگان چیست؟

محمد انصاری گفت: ماهانه یک درصد از کل حقوق مان برای شهرداری است، شهرداری که هیچ رفاهی برای ما فراهم نکرده است. در آنجا نه می‌توانی اعتراض کنید نه شکایت، چرا که ازکار بیکار می شوید.

حاضرم از تمام رانندگان امضا جمع کنم و بگویم مشکلمان مشترک است و همه را به خبرگزاری بیاورم اما عده ای البته بیشتر آن‌ها می‌ترسند! آن هم ترس از بیکار شدن...

 

چرا کسی شکایت نمی‌کند؟

دلیل آن‌که کسی نمی تواند اعتراض کند به دلیل مسدود کردن حساب های کاربری است که در این شرایط نیز نمی‌تواند کار کند و کسب در آمد داشته باشد.کمیسون ۲۰درصدی که برای کرایه‌های پایین صورت گرفته است  و از طرفی هم به رغم افزایش  نرخ کرایه‌ها اما  هزینه‌های دریافتی ما افزایش پیدا نکرده است.

 اگر مسافر به هر دلیلی به خودروی راننده آسیب وارد کند ما  حق اعتراض نداریم اما این خسارت را ارزیابی و پرداخت می کند.البته این موردی است و تماما پرداخت نمی‌کند.

فرصت "کارآموزی سازمانی" با حمایت اپراتور اول فراهم شد

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

کار کردن و قرارگرفتن در فضای اداری و کاری شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی، همواره به عنوان فرصتی باارزش برای کارآموزی و حتی آشنایی با چرخه و نحوه مدیریت این شرکت‌ها محسوب می‌شود. برای مثال دانشجویان به خوبی ارزش حضور عملی در محیط‌های کار واقعی را درک کرده و تجربیات ارزشمندی در کنار شرایط تحصیلی به دست می‌آورند.
بر این اساس "کارآموزی سازمانی" یا Internship مدلی فراگیر برای شناسایی، ارزیابی، جذب، آموزش و اجتماعی سازی کارکنان جدیدالورود به سازمان‌هاست. این مدل به عنوان الگویی کارآمد سالیان طولانی است که در اکثر شرکت‌های معتبر بین المللی پیاده سازی می‌شود و علاوه بر کمک به سازمان‌ها برای یافتن نیروی انسانی با انگیزه و توانمند، مسیر بسیار مناسبی را نیز برای کارجویان فراهم کرده که بتوانند کارراهه شغلی خود را بر اساس الگویی مبتنی بر آموزش و شایستگی آغاز کنند؛ از این رو کارآموزی سازمانی با کارآموزی دانشگاهی که در کشور ما متداول‌تر است تفاوت هایی دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در همین راستا کارآموزی سازمانی در آکادمی همراه که زیر مجموعه بزرگترین و نخستین اپراتور موبایل و اینترنت کشور با وسیع‌ترین شبکه پوشش و بیشترین مشترک در کشور به حساب می‌آید، فرصتی عالی محسوب می‌شود. 
اما جذابیت کارآموزی در آکادمی همراه فارغ از آماده‌سازی کارآموزان برای ورود به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، زمانی دو چندان می‌شود که حتی امکان و احتمال جذب و استخدام کارآموزان پس از اتمام دوره نیز وجود دارد.
در خصوص این اقدام نوین در استعدادیابی و جذب سرمایه‌های فکری، نکات مهمی وجود دارد.
نخست آنکه این شرکت زیر مجموعه اپراتور اول تلفن همراه، این فرصتِ طلایی را به شکلی عادلانه و از طریق فراخوان‌های عمومی و دعوت از متقاضیان، فراهم کرده است.
نکته دوم به فرایند حضور در این آکادمی مربوط می‌شود که بر این اساس علاقه‌مندان تا بیستم اردیبهشت‌ماه جاری فرصت ثبت‌نام دارند. شروع دوره مذکور نیز از ابتدای خرداد و اتمام آن نیز تا پایان شهریورماه سال جاری است.
بر این اساس متقاضیان از بین بیش از 40 فرصت کارآموزی، ابتدا موقعیت مورد نظر را انتخاب می‌کنند، سپس اقدام به ثبت اطلاعات و ارسال رزومه کرده و بعد از حضور در آزمون، وارد مرحله مصاحبه شده و در صورت موفقیت وارد دوره کارآموزی خواهند شد.


•    موقعیت‌های کارآموزی در آکادمی همراه
اما بر اساس اطلاعات منتشره در سایت آکادمی همراه، برخی از موقعیت‌های کارآموزی به شرح زیر است:
-    مدیر پروژه های دیجیتال
-    توسعه دهنده کسب‌وکار
-    مسوول هماهنگی و پیگیری پروژه‌ها
-    تحلیل گر داده
-    کارشناس حوزه آموزش‌های تجاری
-    کارشناس حوزه مدیریت دانش
-    کارشناس جذب و استخدام
-    کارشناس ارتباطات کارکنان
-    کارشناس مدیریت تغییرات
-    کارشناس توسعه و تعالی سازمان
-    کارشناس معماری سازمانی
-    کارشناس منابع انسانی
-    کارشناس تولید محتوا و سئو
-    توسعه دهنده Back - End (لاراول)
-    کارشناس top up و voucher
-    کارشناس مدیریت خدمات
-    کارشناس برنامه‌نویس ERP
-    کارشناس سیستم‌های مالی
-    کارشناس سیستم‌های لجستیک ERP
-    کارشناس پرتال
-    طراح نرم افزار
-    دستیار رئیس اداره
-    دستیار مدیر پروژه
-    کارشناس تحلیل داده‌های کلان (Big Data)
-    و ...
که علاقه‌مندان برای ثبت‌نام، ورود به دوره و کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر موقعیت‌های کارآموزی در این اپراتور می‌توانند به سایت hamrah.academy/internship مراجعه کنند.

•    آکادمی همراه
بر اساس این گزارش آکادمی همراه با مأموریت تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اکوسیستم دیجیتال در تابستان ۹۹ آغاز به کار کرده است. آکادمی به پشتوانه دانش و توسعه شرکت‌های بزرگ مانند همراه اول می‌کوشد نیازهای آموزشی عمومی و تخصصی و فاصله مهارتی میان تحصیلات آکادمیک و فضای کار را با طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی و کارآموزی سازمانی پوشش دهد. 
آکادمی در این راستا محتوای آموزشی باکیفیت و دوره های کارآموزی متناسب‌سازی‌شده برای سازمان‌ها، در قالب‌های تعاملی و بر بستر مقرون‌به‌صرفه، دسترس‌پذیر و هوشمند طراحی و اجرا می‌کند.
 

لبخند قاچاق به سران قوا در سایه بیکاری سامانه‌ها!

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرصاد قربان نژاد - تولید، مانع زدایی، پشتیبانی در سایه عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در عین حال به پایان نرساندن ارتباطات سامانه جامع تجارت چگونه محقق خواهد شد؟

توقف عملیات رانژه‌کشی برای ارایه اینترنت ثابت

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

هزینه آماده‌سازی تلفن ثابت برای اینترنت و تعرفه برق، اختلاف جدید شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات را رقم زد.
به گزارش  تسنیم، شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت (FCP) ادعا دارند از اوایل اردیبهشت ماه شرکت مخابرات ایران از اعمال رانژه کردن خطوط تلفن ثابت برای ارائه ADSL جلوگیری کرده است و دلیل این اتفاق را افزایش تعرفه رانژه کشی توسط مخابرات می‌دانند.

«رانژه کردن خطوط تلفن ثابت به این معناست که مسیر سیم تلفن ثابت مشترک در مرکز مخابراتی به گونه‌ای تغییر می‌کند که از تجهیزات شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی (FCP) نیز بگذرد و امکان دریافت اینترنت را در کنار مکالمات صوتی داشته باشد.»

شرکت مخابرات ایران فروردین ماه امسال به شرکت‌های FCP اعلام کرد تعرفه‌های مصوبه 1-237 رگولاتوری در سال 95 برای رانژه کردن خطوط، دیگر جوابگوی هزینه‌های این کار نیست و باید تعرفه‌ها افزایش پیدا کند. در این اطلاعیه که به امضای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسیده، بیان شده که "طی سنوات گذشته علیرغم رشد تورم و افزایش چندین برابری قیمت سیم مسی و افزایش نرخ خدمات پیمانکاری، متاسفانه حق الزحمه خدمت رانژه و درانژه ارایه شده به ان شرکت متناسب با شرایط و  به صورت عادلانه افزایش نیافته است تا جایی که شرکت مخابرات ایران بمنظور حفظ رضایت مشتریان نهایی شرکت‌های دارنده پروانه نه تنها از اجرای خدمات مذکور منافعی تحصیل ننموده بلکه متحمل زیان هنگفتی نیز شده است." و در نهایت هزینه مصرفی رانژه و درانژه کردن خطوط ثابت باید بر اساس مصوبه رگولاتوری که مجموع 12 هزار تومان است به 114.500 تومان افزایش پیدا کند.

این موضوع درحالی است که شرکت‌های FCP بر این باورند نرخی که شرکت مخابرات بر آن تاکید دارد، مربوط به مراکز 100 هزار شماره‌ای در تهران است و مراکز کوچک‌تر در شهرهای دیگر، هزینه مصرفی بسیار کمتری دارند. با این حال شرکت‌های FCP اعلام کردند در صورت اعلام موافقت رگولاتوری با اعمال تعرفه‌های جدید و همچنین اخذ هزینه‌ها از تمامی مشترکان، حاضر به قبولی چنین طرحی هستند.

اما از طرفی دیگر نامه‌ای از سوی معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری نشان می‌دهد که این سازمان با افزایش تعرفه رانژه مخالفت کرده است. این نامه که در 28 فروردین ماه نوشته شده، بیان دارد که "شرکت های مورد نظر مجاز به افزایش تعرفه‌های مذکور قبل از اخذ تاییدیه از سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی‌باشد و اقدام این شرکت‌ها در افزایش و ارائه تعرفه جدید برای ارائه خدماتی که در حال حاضر توسط کمیسیون تعیین تعرفه گردیده است به منزله نقض تعهدات تعرفه ارائه خدمات خواهد بود."

با این همه شرکت‌های FCP بر توقف عملیات رانژه‌کشی در مراکز مخابراتی کشور و حتی جلوگیری از ورود ماموران این شرکت‌ها به مراکز مخابراتی کشور برای اعمال رانژه اذعان داشتند. با این وجود شرکت مخابرات ایران تاکید بر اجرای مصوبات رگولاتوری دارد و دلیل توقف عملیات رانژه در برخی از مراکز مخابراتی را کمبود تجهیزات مورد نیاز می‌داند. این موضوعات در حالی است که طبق آمار به طور متوسط ماهانه بین 100 تا 150 هزار عملیات رانژه‌کشی برای برقراری اینترنت ثابت شهروندان در کشور انجام می‌شود که طبق ادعای شرکت‌های ارائه کننده اینترنت ثابت متوقف شده است.

در کنار تمامی این موارد شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است هزینه تامین برق شرکت‌های FCP که بر اساس مصوبه 2-218 رگولاتوری انجام می‌شود، باید براساس تعرفه‌های جدید برق محاسبه شود و در صورت تمایل، این شرکت‌ها برق مورد نیازشان را از شرکت برق خریداری کنند.

شاید بتوان گفت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت گزینه شبکه جداگانه از مخابرات را هم دارا می‌باشند؛ اما هزینه زیاد ایجاد شبکه، این گزینه را دور از دسترس قرار می‌دهد و شرکت‌ها را ملزم به استفاده شبکه مخابراتی می‌کند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه هزار مگاوات از کمبود برقی که وجود دارد در ادارات دولتی قابل مدیریت است، گفت: لازم است در دستگاه‌های اجرایی این میزان صرفه‌جویی را انجام دهیم.

به گزارش وزارت نیرو، غلامعلی رخشانی مهر، در جلسه صنعت برق خوزستان که با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و استاندار خوزستان برگزار شد، با بیان اینکه فعالیت و استخراج غیر قانونی رمز ارزها در کشور مردم را آزار می‌دهد، گفت: در این زمینه وزارت کشور و وزارت اطلاعات پای کار آمده است و در برخی استان‌ها کمیته‌هایی برای مقابله با فعالیت و جمع‌آوری رمز ارزها با ریاست مدیرکل امنیتی استانداری تشکیل شده است.

وی افزود: از استاندار خوزستان درخواست داریم تا این کمیته را در خوزستان و با ریاست مدیرکل امنیتی استانداری مانند سایر استان‌های کشور تشکیل دهد تا نسبت به جمع‌آوری این رمز ارزها در خوزستان اقدام شود. ظرفیت رمز ارزها در کشور ۵۰۰ مگاوات است که باید نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی جهت برگزاری کلاس درس و امتحان توسط اساتید را ممنوع اعلام کرد.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از پیام‌رسان های خارجی در برگزاری کلاس و امتحانات دانشگاه‌ها گفت: از سال گذشته که کلاس‌های مجازی برگزار شد به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که نباید در برگزاری کلاس‌ها از پیام رسان های خارجی استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی یا همان سیستم LMS مخصوص دانشگاه خود را داشته باشند که به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت آموزش مجازی برای ارائه سیستماتیک دوره‌های آموزش مجازی و کلاس‌های از راه دور است.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: انتظار ما این است که تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یک زیرساخت مطمئن و محکم آموزش الکترونیکی داشته باشند.

وی افزود: پیام‌رسان تلگرام وضعیت قانونی در کشور ندارد و واتس اپ نیز امکان آموزش الکترونیکی ندارد اینها نرم افزارهای آموزش الکترونیکی نیستند.

به گزارش مهر، اخیراً دانشگاه پیام نور نیز براساس نامه ارسالی به رؤسای استانی این دانشگاه استفاده از اینستاگرام و پیام رسان های خارجی جهت برگزاری کلاس و آزمون توسط اساتید را ممنوع اعلام کرد.

این در حالی است که همچنان در برخی دانشگاه‌ها کلاسهای درس بر بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های خارجی برگزار می‌شود.

شاهرود- شاید باورش کمی دشوار باشد که امروز حکومت فضای مجازی کار را به جایی رسانده که برخی در استان سمنان برای استوری‌های اینستاگرامی خودشان از رستوران‌ها غذا کرایه می‌کنند.

مهر - محمد حسین عابدی: پدیده‌های عجیب و غریب در فضای مجازی زیاد هستند که بسیاری از آنها را در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی می‌خوانیم و برخی هم آنقدر عجیب هستند که حتی خنده را بر لبانمان می‌آورند اما باید گفت متأسفانه این خلاءهای فرهنگی به استان سمنان هم راه یافته است.

ماجرا از جایی شروع شد که در رستورانی منتظر دریافت مقداری حلیم برای افطار بودیم که تلفن رستوران زنگ خورد و یک خانم تلفنی سفارش عکس خوراک کوبیده و کتلت را داد! مالک رستوران با بیان اینکه این خانم هفته ای یکی، دو بار چنین کاری را می‌کند، بیان کرد: هزینه غذا توسط این خانم پرداخت می‌شود اما فقط از عکس آن استفاده می‌کند. ما هم هنوز دلیل آن را نمی‌دانیم در نتیجه غذایی که برای مشتری دیگری باشد را برای او عکاسی کرده و تلگرام می‌کنیم اگر مشتری نباشد برای وی غذا را درست کرده و چون او فقط عکسش را می‌خواهد نه خودش را، پول را گرفته و غذا را به مستحقان می‌دهیم!

رفتارهایی که فقط در تهران دیده نمی‌شود

این صحنه شگفت‌انگیز ما را بر آن داشت تا نگاهی دقیق‌تر بر وضعیت فضای مجازی و تجربیات عجیب و غریب آن در سطح استان سمنان بپردازیم. تجربیاتی که تا امروز فکر می‌کردیم فقط متعلق به شهرهای بزرگ و افراد متمول و پول داری است که دستشان به دهانشان می‌رسد اما نتیجه بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر، نشان می‌دهد که اتفاقاً کسانی سراغ این نوع خودنمایی‌ها رفته‌اند که اصلاً وضعیت مالی خوبی ندارند وگرنه فردی که از لحاظ مالی تمولی دارد نیاز به انعکاس واقعیت زندگی خود نمی‌بیند.

بررسی مدل‌های مشابه وسواس‌ها و رفتارهای عجیب فضای مجازی از روز دوم ماه مبارک رمضان آغاز شد و توانستیم به صورت میدانی سه مورد مشابه را نیز بیابیم که البته هر سه مورد از بین بانوان هستند قرار مصاحبه با این افراد به راحتی تنظیم نمی‌شد زیرا اولاً مصاحبه‌ای در این زمینه نمی‌کردند و ثانیاً یکی از آنها برای مصاحبه فالو کردن پیج و قرار دادن آدرسش را در کانال خبرگزاری مهر استان سمنان طلب کرد که امری غیر معقول به نظر می‌رسید هرچند توانستیم با اعضای خانواده و آشنایان دو نفر از این سه فرد گفتگو کنیم.

پسر یکی از این بانوان شاهرودی که حتی به اذعان خودش اعتیاد به فضای مجازی دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: نام مادرم سمیه و ۵۳ ساله است تقریباً دو سال است که برایش اینستاگرام نصب کرده‌ام، سابقاً سابقه چشم و هم چشمی داشت اما از وقتی فضای مجازی به رویش باز شد بدتر شد. مادرم دفترچه بزرگی دارد که به ازای هر عکسی و یا ویدئویی که پست می‌کند نام تک تک افرادی که آن را پسندیده‌اند را می‌نویسد تا فقط پست‌های آنها را لایک کند و حتی آنانی که نامشان را نمی‌نویسد در دورهمی شبانه‌ای برای پیاده روی در حاشیه پارک دارند، نیز جایی نخواهند داشت. مادرم همچنین با افراد تماس گرفته و دلیل عدم لایک کردن پست‌هایشان را می‌پرسد و حتی قبض آبان ماه یا آذرماه درست خاطرم نیست برایش ۳۰۰ هزار تومان آمد.

جشن ۱۰۰۰ فالور

با محمد امین در پاک بوستان گل‌های شاهرود در ۵۰۰ متری منزل شأن قرار مصاحبه گذاشته‌ایم و پذیرفته در صورتی که نام خانوادگی‌اش را عنوان نکنیم صحبت کند، وی ادامه می‌دهد: مادرم اخلاق‌های عجیبی دارد، مثلاً برای ما بادمجان درست می‌کند اما ظهر از رستوران کباب می‌گیرد آن را تزئین می‌کند، روی میز گذاشته و عکاسی می‌کند اما بعدش آن را جمع کرده و بادمجان را می‌آورد تا بخوریم! از این دست رفتارها فراوان هستند، مثلاً بارها شده که سر میز غذا من، خواهر و پدرم نشسته و غذایی که مادرم پخته را می‌خوریم اما او روی مبل نشسته در حالی که غذا در شرف سرد شدن است در فضای مجازی دنبال ویرایش کردن عکس همان غذایی است که ما نیمی از آن را هم خورده‌ایم.

از او درباره آزار دهنده بودن این رفتار می‌پرسم و می‌افزاید: البته ما همه‌مان تقریباً به جز پدرم به شدت درگیر فضای مجازی هستیم در نتیجه کسی می‌تواند به دیگر عضو خانواده‌اش ایراد بگیرد که خودش عملکرد خوبی داشته باشد در نتیجه زبانمان کوتاه است اما حقیقتاً چرا این رفتارها بسیار آزار دهنده است زیرا تشدید می‌شود. یکی دوبار پدرم با او مشاجراتی هم کرد و معتقد بود باید برای درمان به پزشک مراجعه کند اما مادرم تا متوجه نشود و نپذیرد که مشکل دارد درمان نمی‌شود.

از محمد امین درباره عجیب‌ترین رفتارها می‌پرسم و می‌گوید: تقریباً هفته‌ای یک روز به واسطه حسادت به دیگران گریه‌های طولانی مدت شاید چهار، پنج ساعت پشت سر هم می‌کند. برای مثال چندی پیش دوست مادرم همه را دعوت کرده بود تا جشن (۱K) یا همان هزارتایی شدن صفحه اینستاگرامش را بگیرد و حتی کیک به شکل یک هزار هم سفارش داده بود از آن روز مادرم یکی دو ماهی افسردگی گرفته بود و به صورت واضحی حسادت می‌کرد. مشکلات فراوان است اینها فقط گوشه‌ای از آن است که به شما می‌گویم فرض کنید به خاطر لایک نکردن یک عکس غذا مادرم حتی خانه خواهرش هم نمی‌رود.

تبلیغ بدون تبلیغ!

هر چه بیشتر گوش می‌دهیم کمتر باورمان می‌شود اما شواهد و قرائن نشان از حقیقت ماجرا دارد. از محمد امین می‌خواهم تا در صورت امکان با فرزند دوست مادرش که برای هزارتایی شدن صفحه اینستاگرامش مهمانی و شام داده تماس بگیرد تا بتوانیم درباره این موضوع با وی گفتگو کنیم. فرزند بانوی شاهرودی که پانته‌آ نام دارد پشت خطوط تلفن توضیح می‌دهد که مادرم در ماه یک میلیون تومان خرج صفحه مجازی خودش می‌کند و این جدای از خریدن وسایل گران قیمت فقط برای عکس گرفتن و گذاشتن در مجازی است.

پانته‌آ که دختری ۱۷ ساله به نظر می‌رسد، می‌افزاید: جان مادرم به اینستاگرامش بند است یعنی یک گوشی و یک پاور بانک دارد و حتی یک دوربین «گو پرو» با قابلیت نصب روی تلفن همراه هم خریده که عکس‌هایش با کیفیت باشد. او تقریباً روزی ۱۰۰ الی ۱۵۰ عکس می‌گیرد و در نهایت پنج عکس را پست می‌کند و مابقی را پاک می‌کند. ما تقریباً هر جا می‌رویم از خودرو، مهمانی، خرید، بازدید از فامیل و… مادرم در حال لایو گذاشتن با فالورهایش است.

وی درباره ماجرای هزارتایی شدن صفحه مادرش می‌افزاید: تقریباً ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان برای این کار خرج کرد این به جز ماجرای خرید غذاهای گران قیمت و ریختن در قابلمه که انگار خودش درست کرده (مثل ماهیچه پلو) و یا خرید تابلوهای نقاشی گران و تابلو فرش و… است این میزان فقط و فقط پول‌هایی است که داده تا افراد او را فالو کنند. مثلاً به یک پیج شاهرودی ۲ میلیون تومان داد که برایش تبلیغ کند و ۶۰ نفر به فالورهایش اضافه شد! جالب اینکه مادرم نه چیزی می‌فروشد نه چیزی تبلیغ می‌کند فقط زندگی ما را در طول روز فیلم می‌گیرد. مادرم حتی غذا کرایه هم می‌کند شاید باور نکنید اما از اینکه غذایی را در اوج بی پولی ما از بیرون بخرد و عکس بگیرد آن را در فریزر بگذارد تا بار دیگر با شکلی متفاوت از آن عکاسی کند هم ابایی ندارد ما بارها شده حتی لب به این نوع غذاها نزده‌ایم زیرا فقط برای عکاسی هستند.

زجر کشیدن و یا زجر دادن

از پانته‌آ می‌پرسم آیا پدرت در این ماجرا مقاومتی نمی‌کند و می‌گوید: مادرم از هفت صبح تا ۹ آرایش می‌کند با اینکه اصلاً از خانه بیرون هم نمی‌آید زیرا از ساعت ۱۰ تا یک ظهر یکسر باید در اینستاگرام باشد. او تقریباً یک روز در میان از بیرون غذا می‌گیرد دوباره عصر در مجازی است تا شب و عجیب‌تر اینکه شب تا ساعت سه صبح دوباره دنبال بازخوردها و پیج‌های دیگران و اتفاقات و رویدادها و… است. می‌خواهم بگویم این سبک زندگی مادرم است و پدر بیچاره من چه کند؟ شما بگویید؟

این دختر ۱۷ ساله می‌افزاید: مادرم بارها و بارها شده از دیگران عکس خریداری کرده است مثلاً به چشم دیده‌ام که به کسی که قرار بود به کوش آداسی برای تفریح برود ۵۰۰ هزار تومان داد تا برایش چند عکس از آن شهر بیاورند که حتماً سه تایش با غذاهای دریایی باشد. یا مثلاً یکبار چهار ماهیچه خام را از قصابی خریده بود که نمی‌دانم چقدر پولش می‌شود در کنار پیاز و… عکس برداری و فیلم برداری می‌کرد ظهر با رستوران تماس گرفت و ماهیچه سفارش داد گوشت‌ها را در فریزر گذاشت و از غذای رستوران عکس گرفت و در کنار ماهیچه‌ها می‌گذاشت که یعنی این قبل از پخت و این بعد از پخت!

وی با بیان اینکه پدرم کارمند است و به سختی بسیار زیاد خرج زندگی را در می‌آورد و حتی خودرو هم ندارد، می‌گوید: می‌دانید داستان این است که مادر من بیمار به اینستاگرام خودش است. هیچی در این فضا نیست یعنی نه درآمدی نه تبلیغی، نه اینکه چیزی بفروشد و نه حتی فایده‌ای داشته باشد. مادر من بیمار است که ظاهر زندگی خودش را در برابر دیگران زیبا نشان دهد! همین. مثلاً او از سگ و گربه به شدت متنفر است در حدی که شاید اگر بگویم حالت تهوع می‌گیرد دروغ نگفته‌ام چندی پیش سگی را یکی از دوستان پدرم آورده بود مادرم سگ را بغل کرده بود که با آن عکس بیندازد در حالی که از چشمانش اشک می‌ریخت و من می‌دیدم که چقدر زجر می‌کشد اما تحمل می‌کند که در اینستاگرام مثلاً طرفدار سگ، خودش را نشان دهد.

معضلات مجازی

شنیدن روایت این افراد آنقدر عجیب است که شاید حالا هم تمامی نداشته باشد اما ریشه این رفتارها در کجا است. نکته قابل توجه اما این است که هر دو سوژه‌ای که با آنها گفتگو شد به طبقه متوسط و حتی نزدیک به متوسط تعلق داشتند. پدر محمد امین حتی خانه هم ندارد و در خانه رهنی زندگی و یک خودروی پارس دارند و خانواده پانته‌آ علی رغم اینکه خانه دارند اما حتی توان خریدن یک پراید هم ندارند پس چطور درگیر کرایه کردن غذاهای ۱۵۰ هزار تومانی برای یک وعده عکس اینستاگرامی شده‌اند؟ نکته عجیب و مشترک بین این دو مورد اما مادران خانواده‌ای بود که بین ۴۵ تا ۵۳ سال سن دارند و این یعنی نسلی که همه فکر می‌کنند در باره مجازی ایمن است، بیشترین مشکلات را دارد.

بارها این جملات را شنیده‌ایم که ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خودتان مقایسه نکنید اما واقعاً داستان مجازی فقط تفاوت‌های ظاهر زندگی دیگران با باطن زندگی خود است یا ما با یک رویداد اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی چند بعدی در بطن و بستر خانواده‌های ایرانی در همین شهر و دیار خودمان روبرو هستیم؟

در ادامه با چند کارشناس حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در این خصوص گفتگو کردیم تا بتوانیم دریابیم که در واقع ریشه این نوع رفتارها در کجا است و برای کاهش معضلات اجتماعی از این دست در واقع باید چه کرد آیا مسئولان دولتی و نهادهای فرهنگی مسئول جلوگیری از اشاعه این خرده فرهنگ‌های ناروا هستند؟

نگویید فضای مجازی

یک جامعه شناس با بیان اینکه فضای مجازی تا اوایل دهه ۹۰ فضای مجازی بود از میانه دهه ۹۰ خورشیدی اتفاقاً واقعی‌ترین فضایی است که می‌توان آن را متصور شد زیرا افراد دوران گذار از رو نکردن شخصیت اصلی شأن را گذرانده و اتفاقاً منِ واقعی شأن را در اینستاگرام و تلگرام و… نشان می‌دهند. منی که اهل تجمل است منی که فکر خطرناکی دارد منی که درگیر خشونت‌های کلامی است منی که به خود اجازه می‌دهد به واسطه حسادت به همه پرخاش کند منی که به خود اجازه می‌دهد به کودکان و حتی همسر خودش ظلم کرده و از آنها غذای خوب را دریغ کند تا به صفحه اینستاگرامی اش بپردازد و ده‌ها من دیگر اتفاقاً واقعی‌ترین نوع رفتار شناسی است که می‌توان در جامعه آن را دید.

علیرضا میرمعصومی با بیان اینکه ما امروز با پدیدهای روبرو هستیم که توانسته بعد از سال‌های سال مصلحت، رعایت آداب، احترام به بزرگ‌تر، فضای محدود خانواده، فضای خشک مدرسه و… به فرد آزادی ببخشد که هر چه از دهانش و از فکرش می‌گذرد، نثار دیگران کند و در واقع یک نوع فوران آنچه در درون عقده شده است، از سوی فضای مجازی برای فرد به وجود می‌آید پس وقتی خود را در معرض یک فضای باز این چنینی می‌بیند یکباره به فکر تخلیه تمام عقده‌هایی است که از کودکی دارد مثلاً غذای گران قیمت، سگ گردانی که آن را یک کار با کلاس می‌داند، رفتن به ترکیه، عکس گرفتن از پیتزا و ساندویچ و… که در کودکی و حتی جوانی تا به سن ۵۰ سالگی هم آن را نداشته است.

وی با بیان اینکه متأسفانه این بستر دوگانه بروز در مقابل تفکری که سال‌های سال به شکل محکمی بسته شده است، سبب بیرون ریزی رفتارهای نادرستی می‌شود، بیان کرد: امروز با پدیده‌ای روبرو هستیم که مادر به دختر خودش حسادت می‌کند و این را باید قبول کرد. ما مواردی داشته‌ایم که مادر فکر زخمی کردن دختر را هم از سر گذرانده و البته پشیمان شده است اما به آن فکر کرده است چرا که دلش برای آن زیبایی جوانی تنگ شده و در این فضای باز به نام مجازی که می‌خواهد همه موارد را بروز دهد، به آن ابزار (زیبایی) دسترسی ندارد.

بهبود تعاملات اجتماعی

این جامعه شناس با بیان اینکه از این دست رفتارها بسیار هستند اما بحث درباره آنها تابو شده و مسئولان ترجیح می‌دهند سکوت کنند، گفت: چرا باید در قبال چنین موضوعی سکوت کرد؟ فضای مجازی اتفاقاً نامش مجازی است اما حقیقی‌ترین ضربات را بر پیکر جامعه ما وارد ساخته است و اگر دولت و نهادهای فرهنگی نمی‌توانند و توان مدیریت فضاها را ندارند از نهادهای مردمی و کارشناسان کمک بگیرند تا به درمان این حالات بپردازیم.

میر معصومی با بیان اینکه پرتگاه اخلاقیات درست در فضای مجازی شکل گرفته است، تاکید کرد: یکی از دلایلی که شبکه‌های مجازی تا این اندازه در ایران وسعت یافت این بود که دولت‌ها نتوانستند فضای گفتگو را بین مردم و اقشار مختلف پدید بیاورند از سوی دیگر ما نتوانسته‌ایم بهداشت روانی جامعه‌مان را که در پس مشکلات اقتصادی، معیشت، گرفتاری‌ها و… دچار خلل شده، بهبود ببخشیم. ما اگر می‌توانستیم در زمینه بهبود تعاملات اجتماعی در دنیای واقعی موفق تر عمل کنیم با چنین معضلاتی روبرو نمی‌شدیم.

وی می‌افزاید: امروز فرد با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو است اینها با گره‌های ذهنی روانی کودکی و نوجوانی او همراه شده‌اند از طرفی دولت‌ها برای بهداشت روانی مردم هم کاری نمی‌کنند پس در واقع دیگ عصبیت جامعه فاقد سوپاپ اطمینان است پس نتیجه چه می‌شود؟ انفجار بروز خشونت، انفجار بروز احساسات و عواطف منفی و مثبت و… در فضای مجازی به نحوی لجام‌گسیخته شکل می‌گیرد.

درمان به جای جلوگیری

یک دانش آموخته رشته روانشناسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه افرادی که درگیر چنین وسواس‌های فکری و رفتاری هستند باید به تناسب میزان وقوع این مشکلات در ذهن شأن مورد معالجه قرار گیرند اما از آنجا که فضای مجازی در واقع با مجاز و انتزاع سر و کار دارد، پذیرش واقعیت نیاز به درمان برای این نوع افراد بسیار دشوار است به عبارت ساده‌تر این افراد که درگیر چنین رفتارهایی هستند که علیه فرزندان شأن هم با غذا درست نکردن، یا مادری نکردن، با احساسات به خرج ندادن، با عدم تربیت درست و… خونت اعمال می‌کنند (زیرا خشونت فقط کتک زدن فیزیکی نیست بلکه نادیده گرفتن یک استعداد یا محروم کردن کودکان از وعده غذایی مناسب هم اعمال خشونت است) تا خودشان درک نکنند که بیمار بوده و نیاز به درمان دارند، هیچ اتفاق مثبتی برایشان رخ نخواهد داد.

الهه لطفی با بیان اینکه درمان‌های عمده در خصوص وسواس‌های رفتاری و فکری غالباً باید بر روی این دست افراد جواب بدهد اما با این تفاوت که نوعی اعتیاد یا وابستگی هم به فضای مجازی و هم به رفتارهای آن دارند که کار را دشوار می‌سازد، ابراز کرد: افرادی که مثلاً در عین بی پولی قرض می‌کنند تا غذایی بخرند و از آن عکس بگیرند و اینستاگرام کنند در واقع درگیر موضوع دوقطبی بودن هم هستند یک قطب زندگی واقعی که در واقعیت دارند و قطب دیگر زندگی که دوست داشتن داشته باشند اما ندارند.

وی افزود: درگیری روانی این افراد این است که دوست دارند زندگی داشته باشند که در آن ماهیچه بخورند، به ترکیه بروند، به قول مواردی که شما بر روی آن کار کرده‌اید، غذاهای آن‌چنانی بخورند و… اما در واقعیت چیست؟ متأسفانه این دست افراد وقتی با آنها صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که آنقدر نقش قطب دوم شخصیت خود یعنی زندگی که دوست دارند داشته باشند، غرق شده که کم کم باور کرده‌اند و حتی در مقابل روان شناس که می‌خواهد کمک کند هم حاضر نیستند با واقعیت خودشان سخن بگویند و این دست خودشان هم نیست اگر یک دروغ بارها گفته شود امکان دارد باور شود.

دوگانگی در شخصیت

این کارشناس روان شناسی بیان کرد: بزرگترین مشکلی که این دست افراد دارند این است که قطب دوم شخصیت شأن که اهل سفر و تجمل گرایی است، سگ گردانی را با کلاسی می‌بیند، هر روز غذاهای خوشمزه دست می‌کند، هر روز آرایشگاه و… دارد، آنقدر غالب شده که گاهی یادشان می‌رود شخصیت اصلی که داشتند چه بوده است؟ بدتر اینکه این فراموشی گاه خود خواسته است زیرا ترجیح می‌دهند بین زندگی قدیم با دشواری‌ها و زندگی مجازی جدید با زیبایی‌هایش دومی را انتخاب کنند و این خطرناک است.

در هر صورت باید گفت این موضوعات عجیب و غریب فقط مختص به تهران نیست و در همین شهرهای شاهرود و سمنان خودمان هم بسیار دیده می‌شود. ما سال‌ها است که به صورت شعاری به خوبی بیان کرده‌ایم که باید فضای مجازی را کنترل کرد اما در عمل چه اتفاقی رخ داده است؟ کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای را برای دانش آموزان برگزار می‌کنیم کارگاه حجاب را برای با حجاب‌ها کارگاه اعتیاد را برای سالم‌ها، مدرس کارگاه طلاق خودش مجرد است و… این مجموعه نشان می‌دهد که ما نه مخاطب شناسی درستی از برنامه‌های فرهنگی داشته و نه توانسته‌ایم به خوبی برنامه‌ریزی در این زمینه کنیم. زیرا امروز نسل دیروز ما متحمل بیشترین آسیب‌ها از مجازی بابت خودشان یا بلاهایی که مجازی بر سر فرزندانشان آورده است، هستند.

خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به دلیل فراگیری و کاربرد آسانی که دارد می‌توانند موجب تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در هنگام اجرای قانون جدید چک شوند. با توجه به همین موضوع، کمیسیون اصل 90 مجلس بانک مرکزی را مکلف کرده است که امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها را فراهم آورند.

به گزارش فارس، قانون جدید چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چند هفته بعد، توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا روند اجرای این قانون آغاز شود. در این میان به دلیل آماده نبودن برخی زیر ساخت‌ها و سازوکارها، زمان بندی مشخصی برای اجرای تکالیف قانون جدید چک در نظر گرفته شد.

مطابق زمان بندی مندرج در قانون، قرار بود همه تکالیف قانون جدید چک تا آذر 99 اجرایی شود. موضوعی که به دلیل کرونا و البته تعلل دستگاه‌های مسئول بخصوص بانک مرکزی، تحقق پیدا نکرد. با این وجود بانک مرکزی از ابتدای امسال، بخشی از تکالیف معطل مانده خود را به مرحله اجرا گذاشت. در همین راستا، بانک مرکزی نسبت به صدور دسته چک‌های جدید برای متقاضیان اقدام نمود و همزمان ثبت اطلاعات چک‌های جدید را در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی کرد.

*کارسازی چک‌های جدید مشروط به ثبت در سامانه صیاد

با اجرای این مرحله از قانون جدید چک از این بعد متقاضیان دریافت دسته چک می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به دریافت دسته چک‌های جدید صیادی اقدام کنند. چک‌هایی که ثبت و تایید اطلاعات       آن در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است. در واقع، صادرکنندگان چک‌های جدید موظف هستند که اطلاعات هویتی چک مثل هویت گیرنده، تاریخ سر رسید و مبلغ را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف گیرندگان چک نیز می‌بایست اطلاعات چک را با مراجعه به سامانه صیاد تایید کنند در غیر این صورت کارسازی چک‌های آن‌ها در تاریخ سر رسید صورت نخواهد گرفت.

*راه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد راه‌های مختلفی را پیش بینی کرده است که برخی از آن‌ها مثل اینترنت بانک، برنامه‌های پرداخت آنلاین و مراجعه حضوری به شعب بانک هم اکنون اجرایی شده است و مشتریان می‌توانند از این مسیرها برای ثبت یا تایید چک‌های خود اقدام کنند.

با وجود تلاشی که بانک مرکزی برای دسترسی آسان مردم به سامانه صیاد انجام داده است اما هنوز راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند موجب تسهیل دسترسی بهتر مردم به سامانه صیاد شود که از جمله آن مسیرها می‌توان به دسترسی مردم به سامانه صیاد با استفاده از خودپردازها و برنامه‌های پیامکی اشاره کرد.

در حال حاضر، با توجه به ضعف اینترنت در برخی مناطق روستایی اکتفا به روش‌های مجازی برای دسترسی به سامانه صیاد چاره ساز نیست و کارشناسان تاکید دارند که باید از ظرفیت خودپردازهای بانکی موجود در روستاها و سایر مناطق کشور برای دسترسی آسان و با کیفیت به سامانه صیاد استفاده نمود.

علاوه بر این، استفاده از برنامه‌های پیامکی برای اطلاع رسانی ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد یکی دیگر از پیشنهاداتی است که کارشناسان مطرح می کنند زیرا می‌تواند با اطلاع رسانی صدور چک از سوء استفاده‌های احتمالی از گیرندگان چک جلوگیری کند چرا که بر اساس قانون، کارسازی چک‌های جدید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد صورت می گیرد و در این میان اگر اطلاعات ثبت نشود یا ناقص ثبت شود، مشکلاتی برای گیرندگان چک به وجود می‌آید. در نتیجه، لازم است تا وضعیت صدور چک بلافاصله از طریق پیامک به اطلاع گیرندگان چک برسد.

در همین زمینه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از مکلف شدن بانک مرکزی به ایجاد سازوکارهایی برای ثبت اطلاعات چک از طریق خودپردازها و همچنین اطلاع رسانی پیامکی به ذی‌نفعان آن خبر داد.

*خودپردازها و سامانه‌های پیامکی باید به سامانه صیاد وصل شوند

همچنین یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تسهیل بیش از پیش دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: «با توجه به این که خیلی از مردم گوشی‌ هوشمند ندارند، امکان دسترسی به برنامه های موبایلی و اینترنت بانک را هم ندارند و در نتیجه باید فرایند ثبت، تایید و انتقال چک را تا حد امکان ساده کرد. استفاده از خودپردازها و سامانه‌های پیامکی برای انجام مراحل مختلف صدور و تایید چک ضمن تسهیل دسترسی مردم، می‌تواند به اجرای مناسب قانون جدید چک و فراگیری آن کمک کند».

این کارشناس بانکی افزود: «طراحی و پیاده کردن زیرساخت‌های فنی اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی کمی زمان‌‌بر است و در نتیجه لازم است تا بانک مرکزی و بقیه مسئولان مربوطه هر چه سریع‌تر گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. البته در حال حاضر بانک‌ها امکان ثبت چک در شعب را به وجود آورده‌اند و افرادی که امکان مراجعه به برنامه‌های موبایلی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها کارهای چک خود را انجام دهند».

*لزوم اقدام بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی‌ها

در مجموع، اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک آثار مثبتی را در زمینه کاهش چک‌های برگشتی و اعتبار بخشی به چک به عنوان یک ابزار پرداخت با خود همراه داشت. با این وجود اجرای مرحله جدید این قانون درگیری بیشتری با مردم دارد و نیازمند رعایت ملاحظات گوناگونی است که یکی از آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به سامانه‌های مربوطه است. اقدامی که می‌تواند از سردرگمی مردم در اجرای این مرحله از قانون جدید چک جلوگیری کند. در نتیجه، لازم است تا بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی اقدام نماید تا به این ترتیب آثار مثبت اجرای قانون جدید چک هر چه سریع‌تر نمایان شده و مردم به راحتی از آن استفاده نمایند.

قطع مکرر ارتباطات در سرخس

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه‌های تلفن و اینترنت خطوط همراه اول، رایتل و ثابت برای سومین بار طی ۶ ماه اخیر از صبح امروز در سرخس قطع و دقایقی پیش وصل شد و فرماندار سرخس علت این موضوع را حفاری در مشهد عنوان کرد.

طبه گزارش خبرگزاری فارس از سرخس، از صبح امروز به دلایل نامعلومی شبکه‌های تلفن و اینترنت تلفن همراه رایتل و همراه اول و خطوط ثابت در شهرستان سرخس دچار اختلال و قطعی شده و دقایقی پیش این قطعی رفع شد و فقط شبکه تلفن و اینترنت ایرانسل قطعی نداشته است.

شرکت مخابرات تاکنون هیچ توضیحی درباره علت قطعی‌ها ۶ ماه اخیر نداده است.

قطعی‌ها قبلی شبکه و اینترنت تلفن همراه و ثابت در سرخس در تاریخ‌های ۲۹ آبان  و ۴ بهمن بوده است.

محمدرضا رجبی مقدم، فرماندار سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: طی حفاری که در منطقه‌ای از شهر مشهد در حال انجام بوده فیبر نوری مربوط به شهر سرخس قطع شده است و علت قطعی خطوط تلفن نیز همین بوده است.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی «سامانه چاپار»، امکان ارسال پیامک دستگاه های اجرایی به موبایل افراد براساس کدملی فراهم شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت «سامانه چاپار» را در راستای حصول اطمینان از پیامک‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان عنوان کرد و گفت: با توجه به شهروند مدار بودن بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و نیاز به وجود تعامل نزدیک میان مردم و دولت، در خدماتی که نیاز به ارتباط مستقیم با مخاطب دارند، شماره موبایل فرد به عنوان یک کانال ارتباطی مهم مورد استفاده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی گفت: اما مواردی وجود دارد که طی آن دستگاه اجرایی، شماره موبایلی جهت ارسال پیامک از مخاطب مورد نظر ندارد و صرفاً دارای یک کد ملی از او است و حتی در برخی موارد با تعداد انبوه سیم کارت‌های ثبت شده به نام دارنده مواجه است. به منظور کمک به حل این قضیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سامانه چاپار» کرده است.

فولادیان ادامه داد: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال پیامک به مردم، یک شماره موبایل مشخص ثبت شده به نام مالک سیم کارت نداشته باشند و یا تنها اطلاعات کد ملی مخاطب را داشته باشند، بتوانند با استفاده از «چاپار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وب سرویس آنکه قابل بهره‌برداری در سامانه «پیام ایران» سازمان فناوری اطلاعات است، ضمن ارائه کد ملی شهروند به تمام شماره موبایل‌های به نام مخاطب پیامک ارسال کنند.

وی تاکید کرد: این طرح قابلیت استفاده در فراخوانی‌ها و اطلاع رسانی عام و خاص و دیگر کاربردهای حوزه دولت الکترونیکی را دارد.

«سامانه پیام ایران» سامانه‌ای است که با هدف ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و مؤسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.

در این سامانه، کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سامانه پیام ایران به ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌پردازد و ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران را به عهده دارد.

ضریب نفوذ موبایل کشور از ۱۰۰ درصد گذشت

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نفوذ ۱۰۰ درصدی اینترنت همراه و افزایش ۱۳ درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به دلیل نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت ثابت حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ موبایل در کشور در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. به نحوی که هم اکنون ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار مشترک موبایل در کشور به ثبت رسیده و این در حالی است که تا پایان سال ۹۸ تعداد اشتراک ثبت شده موبایل ۱۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک بوده است.

در این راستا ضریب نفوذ موبایل در پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۵۵ درصد رسیده که این رقم تا پایان سال ۹۸ بالغ بر ۱۴۲ درصد بوده است. رشد ۱۳ درصدی نفوذ موبایل در حالی اتفاق افتاده که به رغم اشباع اشتراک این فناوری در کشور، اما به دلیل عدم توسعه مناسب اینترنت ثابت و نارضایتی از کیفیت آن، کاربران به سمت استفاده از موبایل و به تبع آن اینترنت همراه روی آورده‌اند.

گزارش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران برخلاف سایر کشورها که بر توسعه اینترنت ثابت تاکید دارند، با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود ۱۵.۷۵ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود ۹.۹۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۲۹ در میان کشورهای جهان قرار دارد.

 

ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۱۰۰ درصد شد

گزارش آماری بخش ICT کشور از وضعیت ارتباطات پهن باند ثابت و سیار نشان می‌دهد که هم اکنون ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مشترک اینترنت پهن باند ثابت هستند و ضریب نفوذ این فناوری ۱۲.۶۱ درصد است. اما در حوزه اشتراک اینترنت موبایل از طریق فناوری ۳G و ۴G با رشد روزافزون تعداد مشترکان، ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده و ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار مشترک از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند.

مطابق این آمارها، هم اکنون ۸ میلیون و ۵۷۰ هزار اشتراک در حوزه اینترنت ثابت مربوط به فناوری ADSL است و مشترکان TDLET به حدود یک میلیون و ۴۸۵ هزار نفر رسیده‌اند. این در حالی است که ۱۵۹ هزار نفر از طریق فناوری FTTH و ۳۸۲ هزار نفر نیز از طریق وای فای به اینترنت متصل می‌شوند.

 

۲ میلیون مشترک به اینترنت ثابت ۲۰ مگابیت دسترسی دارند

مطابق آمارهای منتشر شده، در زمینه اشتراک اینترنت پهن باند ثابت، حدود ۲ میلیون مشترک خانگی با سرعت متوسط ۲۰ مگابیت به اینترنت متصل می‌شوند و ۴ میلیون مشترک اینترنتی با سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت دارند.

در حوزه تلفن ثابت نیز ۲۹ میلیون و ۱۳۹ هزار خط تلفن در کشور فعال است و ضریب نفوذ آن به ۳۴.۶۷ درصد رسیده است.

۴۷ هزار روستا، تلفن خانگی دارند

هم اکنون در ۵۲ هزار و ۱۸۲ روستا، ارتباطات دایر است که از این تعداد، ۴۷ هزار و ۸۳۷ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

بررسی‌های رگولاتوری نشان می‌دهد که هم اکنون ۹۴.۴ درصد جاده‌های اصلی، ریلی و فرعی کشور تحت پوشش موبایل هستند.

عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند. ‌

محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقی‌های بزرگ اظهار داشت: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.

وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بی‌اخلاقی محسوب می‌شود، ادامه داد: خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت می‌کردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفه‌ای را در بازار می‌دهیم باید اخلاق حرفه‌ای را هم بروز دهند. متاسفانه عده‌ای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.

عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم می‌شد و به بازار سرمایه هم برمی‌گشت اما این اتفاق نیفتاد.

علیزاده ادامه داد: به یکی از این حقوقی‌های خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آنها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم.

وی تاکید کرد: قرار نبوده این پول‌ها صرف کم‌کاری مدیران این شرکت‌ها شود. شرکت‌های حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.

عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه خروج این ارقام نجومی از بازار سرمایه کاملا درست است و صحت دارد، گفت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.  ‌

علیزاده با تاکید بر اینکه 150 هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است، اظهار داشت: حقوقی‌های بی اخلاق در اوج قیمت‌ها سهام فروخته‌اند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کرده‌اند.

وی ادامه داد: هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گسترده‌ای را هم به راه انداخته اند تا سهامداران خرد باقیمانده در بورس برای ورود به بازار مرز ارزها شوند.

عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه ملی باید 15 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تا کنون پرداخت نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار، نمی‌تواند گره‌گشا کند.  

به‌بهانه پوشش نیازهای سرمایه‌گذاران خرد، صدها شرکت، مراکز مشاوره و مجموعه‌های فعال در حوزه رمزارز در ماه‌های اخیر شکل گرفته‌اند که برای جذب نقدینگی افراد، از هیجان و ناآگاهی تازه‌واردان سوءاستفاده می‌کنند.
به گزارش تسنیم؛ با اثرپذیری شرایط اقتصادی از بحران‌هایی نظیر کرونا، افزایش نوسانات در بازارهای دارایی و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، استقبال از معامله و استخراج‌ انواع رمزارزها در ایران، افزایش یافته است که جای بررسی و تأمل بیشتری دارد، جایی که سرمایه‌گذاران خرد با بررسی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و با انتظار افزایش روز‌افزون نرخ ارز، هیجاناتی از جنس نیمه نخست سال گذشته در بازار سرمایه و یا عطش خرید دلار در کانال 30 هزار تومانی را رقم زده‌اند.

بر همین اساس و به‌بهانه پوشش نیازهای سرمایه‌گذاران خرد و ناآگاه، صدها شرکت، مراکز مشاوره و مجموعه‌های فعال در حوزه رمزارز در ماه‌های اخیر شکل گرفته‌اند که برای جذب نقدینگی افراد، از هیجان و بی‌اطلاعی تازه‌واردان این عرصه سوءاستفاده می‌کنند و به‌گونه‌ای فرد را متقاعد به سرمایه‌گذاری می‌کنند، گویی به امن‌ترین بازار سرمایه‌گذاری جهان پا گذاشته است!

گواه این ادعا، حجم سنگین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارز و مراجعه مالباختگان به مراجع انتظامی و اظهارات مکرر مسئولان پلیس فتا مبنی‌بر شدت یافتن جرایم حوزه رمزارز در ایام اخیر است. این اظهارات نشان می‌دهد عمده تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال به تبلیغات کلاهبرداران و ریسک بالای کیف پول ایرانی‌ها بازمی‌گردد.

در همین رابطه، اخیراً سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌ها در حوزه رمزارز اظهار داشت: «کلاهبرداری در این حوزه به‌واسطه ناآگاهی کاربران و تبلیغات فریبنده مجرمان سایبری اتفاق می‌افتد.»

همچنین، اخیراً رئیس پلیس فتای خراسان‌ رضوی از شناسایی کلاهبرداری به‌ارزش 20 میلیارد ریال از یک شهروند مشهدی در حوزه رمزارز، خبر داد و گفت: «با توجه به بررسی کیف پول دیجیتال شاکی مشخص شد رمزارزهای خریداری‌شده هیچ‌گونه ارزشی نداشته و جعلی است. ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، بازاریابی پروژه‌ جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال بی‌ارزش به افراد ناآگاه است، بنابراین کاربران فضای سایبری فریب تبلیغات و لفاظی‌های برخی افراد سودجو را در این خصوص نخورند و قبل از دارا بودن دانش و آگاهی لازم در حوزه رمزارز وارد این حوزه نشوند.»

مشابه موارد فوق، سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از سرقت ارز دیجیتال 3میلیارد و 500میلیون ریالی یک مالباخته خبر داد و گفت: « ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی است.»

نکته حائز اهمیت در این میان، اضافه نمودن ریسک‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به موارد فوق از جمله نوسانات شدید قیمت، اثرپذیری بسیار بالا از سیاست‌ و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و نیز هک‌های سازمان‌یافته و بین‌المللی پس از ارزش یافتن دارایی افراد در این بازار است.

بر اساس آنچه مطرح شد، هکرها با روش‌هایی نظیر تغییر آدرس گیرنده حین معامله، ایجاد حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، توزیع توکن رایگان، هک وای‌فای کاربر، انتشار اپلیکیشن‌های تقلبی و... ریسک تنفس در فضای رمزارزها را به‌شدت افزایش داده‌اند، مضاف بر این، امکان شناسایی و مسدود شدن رمزارز ایرانی‌ها و نیز نوسانات شدید نرخ ارز و ارزش جهانی ارزهای دیجیتال، امکان وقوع پدیده‌ای نظیر زیان سرمایه‌گذاران بورس و احتکارکنندگان ارز را به اذهان متبادر می‌کند.

کارشناسان چه می‌گویند؟!

حسین مریدسادات، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگویی در رابطه با شرایط بازار کریپتوکارنسی گفت: «در زمان حاضر شرایط بازار اصلاً پایدار نیست و بسیاری از ارزهای دیجیتال خط روند صعودی خود را از دست داده‌اند و روند نزولی در پیش گرفته‌اند. بازار وارد فاز اصلاحی شده است و فعلاً باید صبور بود. اخبار خوبی برای بازار کریپتوکارنسی به گوش نمی‌رسد و کلاهبرداری دو صرافی در ترکیه اعتماد نسبت به این بازار را خدشه‌دار کرده است.»

همچنین امیر گودرزی، کارشناس بازارهای مالی هم عقیده دارد ممکن است اصلاح بیت‌کوین در وهله اول تا محدوده 42 هزار دلار و بعد از آن اگر این محدوده راحفظ نکند، تا کانال 30 هزار دلار ادامه داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تقویت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی می‌تواند زیان چنین عقب‌گردهایی را تصاعدی بالا ببرد و مالباختگان را با زیان قابل‌توجهی مواجه سازد.

گفتنی است، رمزارز بیت‌کوین به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین نوع از ارزهای دیجیتال پیشتر نیز در سال‌های 2014 و 2018 در یک بازه زمانی کوتاه مدت، بیش از 70 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

جلسه تبادل نظر همراه‌اول و بانک تجارت برگزار شد

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل همراه اول و مدیر عامل بانک تجارت طی برگزاری جلسه‌ای در خصوص مباحث نوین مالی تبادل نظر کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه بحث و تبادل نظری در راستای ارتقا و بروزرسانی ظرفیت‌های زیرساختی حوزه بانکی با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی اپراتور اول تلفن همراه کشور، صبح امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه با حضور مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول و رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک تجارت و جمعی از مدیران ارشد هر دو مجموعه در برج همراه برگزار شد.

اخوان بهابادی در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های موجود همراه اول از جمله در اختیار داشتن بالاترین سهم بازار تجاری و ۱۰۰ میلیون سیم‌کارت واگذار شده در بازار ارتباطات سیار، اظهار داشت: این حجم از مشترک و تعاملات مالی آنها، فرصتی را برای انجام اقدامات بسیار خوب با استفاده از ظرفیت‌های بانکی و کیف پول اعتباری فراهم می‌کند.

مدیرعامل همراه اول افزود: این فرصت در ارتباط با مشترکان دائمی که پایان هر ماه به پرداخت صورتحساب مبادرت می‌ورزند، بیشتر است و همراه اول با در اختیار داشتن بالغ بر ۲۰ میلیون مشترک دائمی، بیشترین تعداد مشترکان پس پرداخت تلفن همراه را نیز در کشور دارد.

وی همچنین از آماده بودن شرایط برای بهره‌برداری عملیاتی از کیف پول اعتباری اپراتور اول تلفن همراه خبر داد و گفت: لازمه عملیاتی شدن این بستر نیز انجام اقدامات اولیه‌ای از سوی بانک است.

دولت آبادی، مدیر عامل بانک تجارت نیز در این جلسه بر تقویت درگاه‌های پرداخت بانک تجارت با کمک همراه اول، تعاملات اپراتور اول تلفن همراه با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و راهکارهای جدید و مواردی از این دست اشاره کرد.

همه کدهای ملی مجاز به ثبت نام در سامانه املاک شدند

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر تمامی سرپرستان خانوار، بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی می‌توانند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای آغاز ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir در روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ سرپرستان خانوار تا ۹ اردیبهشت این امکان را داشتند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی اقدام کنند. اما از روز ۱۰ اردیبهشت این محدودیت برداشته شده و امکان ثبت نام برای افراد جامانده فراهم شده که تمامی کدهای ملی مجاز به نام‌نویسی هستند.

وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد. شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند. همچنین شماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.

انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان‌پذیر است.

بنابراین گزارش، طبق اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir   ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.

بر اساس این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

یکی از اهداف راه اندازی این سامانه، شناسایی خانه های خالی از سکنه به منظور اعمال مالیات است. البته ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات نخواهند شد.

همچنین خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.

واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

مجوز قانونی برای فعالیت ارز دیجیتال صادر نشده است

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: تاکنون هیچگونه مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال یا بیت کوین صادر نشده است.

 عباس نجفی افزود: وجود ابهامات زیاد در خصوص ارز دیجیتال سبب شده هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت این کار را برعهده نگیرد، بانک مرکزی ایران نیز ممنوعیت فعالیت در این حوزه را به صورت رسمی اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: با وجود نبود قانون مشخص درباره بیت کوئین اما اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان احتمال داد افراد متخلف با اغفال شهروندان، ارائه مستندات دروغین و امیدوارکردن قربانی به سودهای مالی، او را به سرمایه گذاری در این بخش متقاعد کرده سپس اموال قربانی را به سرقت ببرند که این تخلف در قالب قانون مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل پیگیری است.

نجفی اضافه کرد: یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود نبود نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر روی اقتصاد کشورها است،

معاون دادگستری همدان ادامه داد: بنابراین به دلیل نبود یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات، دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند از سوی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.

نجفی اضافه داد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال اما به تازگی تبلیغات زیادی در فضای مجازی درباره این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ای زیادی از مردم مشغول داد و ستد در این حوزه هستند.

وی گفت: در پی استفتائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند یعنی باید معاملات شفاف و گویا بوده تا شائبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد نکند.

به گفته معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، بیت‌کوئین سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده بیشتر مراجع تقلید، دارای اشکال شرعی است البته ممکن است در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، رفع شود.

نجفی از مسئولان و مدیران اقتصادی خواست تا با بررسی ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال، در صورت آشکار شدن فعالیت در این حوزه در راستای منافع ملی و فردی ، ایرادهای اساسی آن را رفع کرده و سازوکار نظارتی-کنترلی و ضمانت اجرایی برای آن طراحی کنند.

وی یادآوری کرد: تجربه ناخوشایند تأسیس موسسه های حقوقی غیرمجاز در دهه‌های گذشته که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی رادر کشور ایجاد کرد نباید تکرار شود.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: دولت و مجلس پیش از تبدیل شدن این موضوع به بحران باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کنند و در صورت داشتن سود آن را تبیین کرده در غیراینصورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.

بیت کوئین یک رمز ارز یا پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رویت نیست، ارز دیجیتال توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی شود و در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است.

نخستین مزرعه "رمز ارز" اصفهان راه‌اندازی می‌شود

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: نخستین مزرعه "رمز ارز" استان توسط بخش خصوصی در شهرستان فریدن ایجاد خواهد شد.

سیدحسن قاضی عسکر در جمع خبرنگاران افزود: یکی از طرح‌هایی که از حدود یک سال و نیم پیش دنبال شد، ایجاد مزرعه رمز ارز بود که به این منظور منطقه فریدن که از نظر آب و هوا، سردسیر و دارای برق اضافه است، انتخاب شد.
وی ادامه داد: فریدن از مناطق خوش آب و هواست و درصدد تبدیل آن به منطقه دانش بنیان هستیم، از همین‌رو ایجاد طرح های سبز، بدون آلایندگی و کم آب بر در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان افزود: در همین راستا سرمایه‌گذاری در طرح‌های دارای ارزش افزوده و ارزآور با هدف توسعه معیشت مردم از حمایت مجموعه مدیریت استان برخوردار است.
وی اضافه کرد: بر این اساس یک شرکت از منطقه فریدن مجوز لازم را از سازمان صمت استان، شرکت‌ شهرک‌های صنعتی، فرمانداری فریدن، محیط زیست و برق اخذ کرده است تا به عنوان نخستین مزرعه تولید رمز ارز فعالیت کند.
قاضی عسکر با بیان اینکه موفقیت در عرصه اقتصاد متضمن حرکت بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای و ایجاد ارزش افزوده است، خاطرنشان کرد: سمیرم، فریدن و محمدآباد جرقویه از نظر انرژی برق امکان تولید رمز ارز را دارا هستند و حمایت از سرمایه‌گذاری در این صنعت در مناطق مزبور در دستور کار ماست.
وی با اشاره به نقش رمز ارز در دور زدن تحریم‌ها، اظهار داشت: این بخش از صنایع دارای آینده بسیار درخشان است لذا مجوزهای لازم با همت دستگاه‌های اجرایی استان در کوتاه‌ترین زمان دریافت شد.
معاون استاندار اصفهان افزود: شرکت یاد شده در فریدن در کنار احداث مزرعه می کوشد تا با احداث کارخانه تولید و مونتاژ دستگاه‌های استخراج رمز ارز، استخر پول دیجیتال، مرکز علمی کاربردی به منظور تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد نیروگاه‌های برق، از منابع تجدیدپذیر در مسیر خودکفایی گام بردارد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای طرح همزیستی گفت: بر اساس این طرح از محل پرت انرژی در یک بخش، در بخش دیگر استفاده می‌شود و به عنوان مثال از گرمای دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال در تامین گرمایش گلخانه‌ها استفاده خواهد شد تا از این طریق علاوه بر جلوگیری از پرت انرژی از آلودگی زیست محیطی ناشی از گرمایش سنتی گلخانه‌ها نیز جلوگیری شود.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صمت استان اصفهان نیز در این نشست گفت: تاکنون مجوز ۵۸ مرکز تولید رمز ارز با اشتغالزایی ۶۸۵ نفر و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۳ هزار ‌و ۵۵۷ میلیارد ریال در استان صادر شده است.
محمد زینلی افزود: هماهنگی با شرکت برق در زمینه ح انرژی از مهمترین الزامات کسب مجوز در این حوزه است.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت رمز ارز تاکید کرد: تولید رمزارز صرفا از طریق مبادی قانونی دنبال می شود.
به گزارش ایرنا، با راه‌اندازی نخستین مزرعه رمز ارز در فریدن بصورت مستقیم برای ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد.

اصطلاح استخراج رمزارز به معنی بدست آوردن ارز دیجیتال با استفاده از حل معادلات کریپتوگرافی از طریق رایانه است.

این فرایند شامل تایید بلاک‌های داده و افزودن سوابق تراکنش‌ها به یک دفترکل عمومی است که به عنوان یک بلاک ‌چین شناخته می‌شوند.

مزرعه رمزارز به مکانی(معمولا یک محیط وسیع) گفته می‌شود که تعداد زیادی رایانه برای استخراج یک یا چندین رمزارز در آن جا بکار گرفته شده است.

درخواست پلیس برای نظارت بر آگهی‌های سایت دیوار

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از رصد رندومی آگهی‌های فروش اجناس دست دوم در سایت‌های درج نیازمندی‌های اینترنتی خبر داد.

سردار علیرضا لطفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش برخی از اجناس سرقتی در سایت‌های آگهی دهنده برای خرید و فروش اجناس دست دوم گفت: متاسفانه یکی از اعتراضات ما همین جاست و ما بارها تاکید کرده‌ایم که حتما باید زیرساخت های لازم در چنین فضاهایی تامین شده و سپس در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: البته ما هم در این شرایط دست رو دست نگذاشتیم و به طور رندومی آگهی های ثبت شده در  این سایت ها را رصد می‌کنیم و اتفاقا در مواردی هم همکاران من موفق به کشف اموال مسروقه نیز در این میان این آگهی‌ها شده‌اند. 

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: اما برای بهتر شدن اوضاع لازم است که شرایطی فراهم شود تا پس از ثبت این آگهی‌ها و قبل از انتشار عمومی آن‌ها، پلیس بتواند بر این آگهی‌ها اعمال مدیریت و نظارت کند. ما بررسی کرده‌ایم و در برخی از کشورها نیز چنین شرایطی وجود دارد. ما هم با توجه به شرایط کشور خودمان پیشنهاداتی در این خصوص داریم.

دردسرهای آموزش آنلاین برای معلمان

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

برخلاف بسیاری از شاغلین که متاثر از شرایط پاندمی کووید ۱۹ طی یک سال اخیر، با خانه نشینی و کاهش فعالیت مواجه شدند؛ "معلم‌ها" از جمله معدود افرادی هستند که نه تنها خانه نشینی کرونایی و تدریس آنلاین از حجم فعالیت آنها نکاست بلکه زحماتشان را نیز دو چندان کرد.

به گزارش ایسنا، بر کسی پوشیده نیست که تدریس و توانایی تفهیم مطالب به دانش آموزان تا چه اندازه دشوار و وابسته به مولفه‌های بسیاری نظیر استفاده از زبان بدن، استفاده از تصویر و صوت، برقراری تعاملی دو طرفه میان معلم و دانش آموز و... است.

طی یک سال اخیر، پاندمی کووید ۱۹ شرایط تدریس و آموزش را متحول و چالشهای روانی بسیاری را برای معلمان ایجاد کرده است. از این رو ایسنا به مناسبت روز معلم درباره درسرهای آموزش آنلاین برای معلمان به گفت‌وگو پرداخته است.

دکتر فریبرز درتاج، رئیس انجمن روانشناسی تربیتی و عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، به ایسنا گفت: بیماری همه گیر COVID-19 بر سیستم آموزشی جهان تأثیر گذاشته و منجر به تعطیلی تقریباً کل مدارس، دانشگاهها و کالج‌ها شده است و همچنین باعث پدیدآمدن نوع جدیدی از آموزش در کلاس‌های درس به نام آموزش‌مجازی شد.

به گفته وی، معلم‌ها و اساتید چون همیشه به‌عنوان سنگردار خط‌مقدم امر آموزش بودند، موظفند در این شرایط نیز چراغ تعلیم‌ و تعلم را روشن نگه‌داشته و تدریس را به صورت غیرحضوری انجام دهند که خود چالش‌هایی را برای آنها بوجود آورده است. 

گاهی معلمان تا پاسی از شب درگیر آموزش مجازی‌اند

این هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: آموزش مجازی و سنجش دانش‌آموزان در این فضا، سختی کار معلمان را در فرآیند یاددهی و یادگیری چند برابر کرده است. آموزش در فضای مجازی به  علت شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شده تا ساعات آموزش، متفاوت از زمان مدرسه بوده و معلمان در طول روز و گاهی تا پاسی از شب درگیر آن باشند. فعالیت در فضای مجازی برای دانش‌آموزان به دلیل افزایش ساعت آموزش و انجام تکالیف درسی نیز سخت است. به گونه‌ای که آنان چاره‌ای جز پذیرش این شرایط را ندارند.

وی معتقد است که تا قبل از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، معلمان بین چهار تا پنج ساعت در طول روز درگیر فعالیت مستقیم آموزشی بودند اما در شرایط فعلی این زمان در طول روز چندین برابر شده است. هم اکنون معلمان در خارج از زمان آموزش رسمی درگیر فرآیند تعلیم و تربیت هستند، زیرا برای آموزش به دانش آموزان کلاس خود ناچار به تهیه مطالب درسی، فیلم، دادن تکالیف و بررسی آن به صورت جداگانه برای هردانش‌آموز و حتی اطلاع رسانی وضعیت درسی دانش‌آموزان به والدین از طریق گروه مجازی هستند. 

این روانشناس افزود: کار کردن با سیستم آموزشی هوشمند چون رایانه، لپ‌تاپ و گوشی همراه در راستای آموزش مجازی به دانش‌آموزان آن هم در ساعات طولانی، سلامت معلمان را نیز به خطر انداخته است. دشواری کار معلمان در این وضعیت سخت کرونایی حتی در زندگی خانوادگی آنان نیز تأثیر گذاشته است، زیرا این افزایش ناخواسته سبب شده تا ساعت کمتری در کنار اعضای خانواده و ارائه خدمات به آنان باشند. 

از "مشکل دامنه دار تقلب" تا "به سخره گرفتن معلمان" در آموزش مجازی

درتاج تصریح کرد: قطع و وصل مدام اینترنت و پهنای ضعیف باند معطوف به سیستم «شاد» به ویژه در زمان اوج ترافیک، هزینه تهیه تلفن همراه اندروید و یا هزینه اینترنت تلفن همراه، تبلت و رایانه، پا به پا آمدن والدین با فرزندانشان در کلاس‌های مجازی، حذف تاثیرگذاری شگرف کلاس‌های حضوری به ویژه در مقطع دبستان بر شکل‌گیری پایه‌های تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان، مشکل دامنه‌دار تقلب و تخلف در امتحانات مجازی، چالش برگزاری کلاس‌های آزمایشگاهی و واحدهای عملی از طریق سیستم آموزش مجازی که حتی برای برگزاری کلاس‌های تئوری نیز با هزار و یک چالش روبه‌روست، به سخره گرفتن معلمین و شیوه تدریس‌شان در فضای مجازی که سبب شده ده‌ها کلیپ با محتوای سخیف در شبکه‌های اجتماعی دست به دست بچرخد و... همگی شماری از لیست بلند بالای نواقص سیستم آموزش مجازی فعلی است که نشان می‌دهد هنوز زیر ساخت‌ها اصلاح و تقویت نشده‌اند و بار این چالش‌ها روی دوش معلمان، دانش‌آموزان و والدینشان سنگینی می‌کند.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات پایه‌ای در استفاده از سیستم شاد این بود که دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان (به ویژه در مناطق محروم) از پس خرید ابزار اندرویدی برای بهره گرفتن از سیستم آموزش مجازی برنمی‌آیند. چنانچه روند سیستم آموزش مجازی ادامه‌دار شود، حتماً باید برای چنین خانواده‌های کم برخورداری، جهت تهیه ابزار اندرویدی، تسهیلاتی در نظر گرفته شود. 

عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه تعطیلی مدارس بر یادگیری دانش‌آموزان تأثیرات منفی به دنبال داشته است چراکه مدرسه و آموزش حضوری، محرک اصلی یادگیری را فراهم می کند، گفت: تعطیلی مدارس، منجر به تغییر نقش معلم به والدین شد و آموزش مهارت‏ها تا حدودی تغییر کرد. از والدین خواسته شد تا یادگیری کودکان را در خانه تسهیل کنند و بسیاری از والدین برای انجام این کار با مشکل روبرو شدند.

افزایش نابرابری و کاهش رشد تحصیلی

به گفته وی، در حالی که بسیاری از والدین در سراسر دنیا فرزندان خود را با موفقیت در خانه آموزش می دهند، بعید به نظر می رسد که این امر به کل مردم تعمیم یابد و بسیار بعید به نظر می رسد که حتی به طور متوسط جایگزین یادگیری از دست رفته در مدرسه شود. به دلیل اینکه احتمالاً اختلافات قابل توجهی بین خانواده‌ها در مورد میزان کمک به فرزندان در یادگیری وجود داشته است. تفاوتهای کلیدی شامل مدت زمان اختصاص داده شده به تدریس، والدین با تحصیلات و منابع محدود، عدم مهارتهای شناختی والدین، نبود ​​سواد رایانه‌ای لازم و.... ، منجر به افزایش نابرابری و کاهش رشد تحصیلی لازم خواهد شد.

وی همچنین این را هم گفت که در یک نظرسنجی در ایالات متحده آمریکا، حدود ۷۱% از والدین اعلام کردند که احساس می کنند فرزندانشان در بهار امسال کمتر از آنچه در مدارس باید یاد می گرفتند، یاد گرفتند.

۶۷ درصد معلمان دنیا برای اولین بار  آموزش مجازی را تجربه کردند

درتاج یادآور شد: از طرف دیگر تعطیلی مدارس سردرگمی و استرس برای معلمان ایجاد کرد. وقتی مدارس تعطیل شدند، به طور غیرمنتظره و برای مدت نامعلومی، معلمان از تعهدات خود و چگونگی برقراری ارتباط با دانش‌آموزان برای حمایت و اطمینان از یادگیری مطمئن نبودند. انتقال به سیستم عامل‌های یادگیری از راه دور، حتی در بهترین شرایط، بسیار ناکارآمد، دشوار و ناامید کننده بود و برای برخی از دروس عملاً آموزش آنلاین یا آفلاین روش مناسبی نبود این ظرفیت مهم در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفت، اما این موضوع جایگزین آموزش رسمی نمی‌شود و به گفته وزیر آموزش‌وپرورش حدود ۶۷% معلمان دنیا اولین بار آموزش مجازی را تجربه می‌کنند.

این روانشناس معتقد است: انتقال یادگیری از کلاسها به خانه‌ها چالشهای عظیمی از نظر انسانی و فنی به وجود آورد و باعث شد دانش‌آموزان در زمان تعطیلی مدارس نسبت به سال تحصیلی که به صورت حضوری برگزار می شد اطلاعات درسی را با سرعت و کیفیت کمتری دریافت کنند. لازم به ذکر است که آموزش ابتدایی یا اولیه به طور معمول ۴ تا ۷ سال اول آموزش رسمی را تشکیل می دهد و مهدکودک اولین تجربه کودکان در آموزش رسمی است، بنابراین بدون شک این تأثیر منفی بر آموزش ابتدایی (اولیه) بیشتر خواهد بود.

کاهش انگیزه تحصیلی در دانش آموزان

این هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: علاوه بر این‌ها تغییر سیستم سنجش یادگیری، یکی دیگر از مشکلات معلمان و از دلایل اُفت تحصیلی دانش‌آموزان می تواند باشد. ناتوانی والدین و کادر مدرسه در ارزیابی، سنجش و اعتبارسنجی، یادگیری برای تعیین پیشرفت دانش‌آموزان منجر به استرس برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها شد و می‌تواند باعث از بین رفتن انگیزه در دانش‌آموزان نیز بشود. از دست دادن این اطلاعات، میتواند شناخت پتانسیل بالا و مشکلات یادگیری دانش‌آموزان را، به تأخیر بیندازد و عواقب طولانی مدت مضری بر عملکرد تحصیلی و حتی سلامت روان دانش‌آموزان داشته باشد.

به گفته درتاج، با مجازی شدن مدارس؛ مهم‌ترین کارکرد مدرسه که ارتباط با همسالان، افزایش ظرفیت‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌های جمعی است از بین رفت.  این تجربه در آموزش مجازی، در صورت وجود اینترنت مطلوب می تواند انگیزه یادگیری را برای کاربر بیشتر کند. تجربه آموزش و ارتباط با معلمان در فضای مجازی برای اولین بار چالش‌هایی را به دنبال داشت که تا حدودی دانش‌آموز را از هدف آموزش و یادگیری دور می‌کرد، نبود بسترلازم برای اینترنت سریع و ارزان، آشنانبودن با نرم افزارهای کاربردی در آموزش و صرف زمان زیاد برای یادگیری، کیفیت آموزش‌ها را پایین می‌آورد.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران معتقد است که تدریس غیرحضوری در دوران کرونا به خصوص در یک منطقه کم‌برخوردار روستایی که خانواده‌ها امکانات بسیار کمی دارند و با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند تجربه سخت و پرچالشی برای معلمان حساب می‌آید.

وی تصریح کرد: بسیاری از مناطق امکانات کمی دارند. هر چند که در زمان قبل از آموزش مجازی هم بسیاری از بچه‌ها قادر به اتمام تحصیل نبودند و اکنون که آموزش نیاز به امکانات خاص و ابزارهای پیشرفته دارد شرایط سخت‌تر شده است. در خیلی از خانواده ها، دانش‌آموز مجبور است با یک گوشی در منزل به همراه دو برادر و خواهرش همزمان در کلاس‌های آنلاین حاضر شود، چگونه معلم می تواند با او ارتباط برقرار کند؟.

تحت تاثیر قرار گرفتن "رغبت" تحصیلی در آموزش مجازی

عضو شورای مرکزی سازمان نظان روانشناسی و مشاوره کشور تاکید کرد: این روزها که کرونا هم آموزش و هم پرورش رسمی را تحت تأثیر قرار داده است، بیش از گذشته پرداختن به مسئله یادگیری اهمیت پیدا می‌کند. واقعیت این است که یکی از دردسرهای همیشگی والدین و معلم‌ها ایجاد رغبت در دانش‌آموزان برای بالا بردن سطح یادگیری آنها بوده غافل از اینکه علاوه بر اینکه ایجاد رغبت تحصیلی خود یک عامل فردی است، عوامل محیطی که می‌تواند روی آن اثرگذار باشد نیز علیرغم گستردگی که دارد اما با ظرافت‌هایی قابل احصا است. حالا که کرونا آموزش‌ها را حدود یک سالی است غیرحضوری کرده است شاید این «رغبت» بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته باشد. 

این روانشناس با بیان اینکه از دیدگاه والدین آموزش مجازی در دوران کرونا موجب پیامدهای آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فنی شده است، اظهار کرد: از نظر آموزشی، حذف جو آموزشی مدرسه، حذف یا کاهش امکانات کمک آموزشی، عدم تمایل به انجام تکالیف کلاسیِ ناشی از فقدان اجبار آموزشی، عدم وجود چارچوب مناسب و الزام برنامه و زمانبندی (جهت برنامه‌های آموزشی)، عدم توجه به قدرت و سرعت یادگیری دانشآموزان، عدم مشاهده عینی شیوه انجام فعالیتها و تکالیف دانشآموزان توسط معلم، کاهش انگیزه معلمان، کاهش انگیزة دانشآموزان به دلیل تغییر مفهوم رقابت کلاسی در فضای آموزشی جدید، کاهش پایبندی به مقررات نظم و انضباط کلاسی و عدم وجود تکرار و تمرین مناسب و لازم از مشکلات آموزش مجازی به جای آموزش چهره به چهره است.

درتاج همچنین این را هم گفت که از نظر اجتماعی؛ حذف انجام فعالیتهای گروهی، حدف ارتباطات و تعامل با همنوعان، عدم توجه به ویژگیهای شناختی دانشآموزان، حذف تفریح و شادی از فعالیتهای کلاسی و افزایش تنبلی و حواس پرتی دانش آموزان به دلیل عدم حضور در فضای آموزشی از عیوب اجتماعی این نوع خاص از آموزش است. 

حذف کاریزمای حضور معلم در آموزش مجازی

وی معتقد است که از نگاه فرهنگی؛ بی‌اعتقادی برخی معلمان به آموزش مجازی و در نتیجه عدم صرف وقت لازم، حذف کاریزمای ناشی از حضور معلم، تغییر و اشتراک گذاری بیشتر مسئولیت یادگیری به خود، عدم حرف شنوی از پدر و مادر و خستگی و بی حوصلگی ناشی از فعالیتهای درون و بیرون از منزل را به عنوان عیوب فرهنگی آموزش مجازی در شبکه‌های اجتماعی هستند.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی در پایان گفت: از نظر اقتصادی و فنی نیز، ضرورت تهیه سخت افزار لازم جهت استفاده از شبکه های اجتماعی و وقت گذاری والدین به ویژه والدین شاغل از معایب اقتصادی آموزش مجازی توسط معلمان است. سرعت کم اینترنت، عدم تسلط کامل معلمان و والدین به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده معلمان از ویدئوهای دیگر معلمان و عدم جذابیت بصری برخی از ویدیوها یا مطالب ارائه شده نیز از دیگر معایب فنی این نوع آموزش به حساب می آید.

تشریح مصوبه دیوان عدالت اداری درباره کلاب هاوس

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته در ارتباط با مصوبه دیوان عدالت در مورد ایرانسل و جریمه اش در پرونده کلاب هاوس مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها اعلام شد که شایعاتی را دامن زد.

به گزارش‬ خبرنگار‬ مهر، روز گذشته در ارتباط با مصوبه دیوان عدالت در مورد ایرانسل و جریمه اش در پرونده کلاب هاوس مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها اعلام شد که اظهارنظرهای مختلفی را به دنبال داشت.

در همین راستا امیرعلی صفا یکی از حقوقدانان در صفحه توئیتر خود در ارتباط با این موضوع نوشت:

‏ «هر فردی می‌تواند‬ برای ابطال مصوبات دولتی، شهرداری‌ها و امثالهم به دیوان عدالت اداری دادخواست بدهد. ایرانسل هم برای مصوبه جریمه‌اش درباره کلاب هاوس، دادخواست داده است.

دادرس تشخیص داد موضوع به قدری از اهمیت برخوردار است که تا روشن شدن ماجرا، فعلاً جریمه پرداخت نشود و دستور توقف صادر شده است.

استدلال حقوقی احتمالی ایرانسل این است که این جریمه، «مجازات» است و مجازات در حیطه اختیارات دولت نیست. باید کارشناسی شود.

باید قراردادها بررسی تا معلوم شود «جریمه» است و قابل اعمال بر اساس قرارداد یا «مجازات» است و غیرقابل اعمال.»

شکایات مردمی از خدمات ارتباطی ۲ برابر شد

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش دو برابری تعداد شکایات ثبت شده از سوی کاربران خدمات ارتباطی در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به افزایش دو برابری تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) گفت: در سال گذشته ۲۱۴ هزار و ۸۱۸ شکایت و در سال ۹۸، ۱۱۸ هزار و ۷۸۷ شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است که سهم شرکت مخابرات ایران در سال گذشته ۹۱ هزار و ۳۷۸ شکایت و در سال ۹۸، ۴۱ هزار و ۱۰۴ شکایت بوده است.

وی با بیان اینکه سهم شرکت مخابرات ایران از کل شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ۳۴ درصد در سال ۹۸ به بیش از ۴۲ درصد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: در سال ۹۸ حدود ۲۳ هزار و ۷۵۴ شکایت و در سال ۹۹، ۴۳ هزار و ۷۱۰ شکایت در سامانه ۱۹۵ درباره اینترنت شرکت مخابرات ثبت شده است. عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم جمع آوری سرویس، تأخیر در نصب و راه اندازی و… از شکایات پرتکرار این حوزه هستند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری عنوان کرد: در حوزه تلفن ثابت نیز در سال ۹۸، ۱۷ هزار و ۳۵۰ شکایت از شرکت مخابرات ایران ثبت شده است که این رقم در سال ۹۹ به ۴۷ هزار و ۶۶۸ مورد افزایش پیدا کرده است. قطع ارتباط، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم تأمین کابل سرقت شده، عدم واگذاری خط تلفن ثابت ثبت نام شده و… از موضوعات شکایات پر تکرار حوزه تلفن ثابت شرکت مخابرات بودند.

قره داغی با اشاره به وضعیت عملکرد مناطق مخابراتی این شرکت، عنوان کرد: استان‌های تهران با ۳۱ درصد، خراسان رضوی با ۱۴ درصد و خوزستان با ۷ درصد، به ترتیب بیشترین سهم و استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام با درصد زیر یک، کمترین سهم از کل شکایات مربوط به شرکت مخابرات ایران در سال ۹۹ را دارا بودند.

وی درباره متوسط زمان پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران بیان کرد: متوسط زمان پاسخگویی این شرکت، از ۹ روز در سال ۹۸ به ۱۵ روز در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است، در حالی که متوسط زمان پاسخگویی به شکایات سایر اپراتورها از ۱۱ روز در سال ۹۸ به ۹ روز در سال ۹۹ کاهش یافته است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: استان‌های گلستان با ۵۳ روز، گیلان با ۴۰ روز و البرز با ۲۶ روز بیشترین متوسط زمان پاسخگویی و استان‌های سمنان، یزد، قزوین و ایلام با کمتر از دو روز، کمترین متوسط زمان پاسخگویی را در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۹ دارا بودند.

قره داغی افزود: با توجه به آمارهای سامانه ۱۹۵، رگولاتوری در سال گذشته جلساتی با شرکت مخابرات ایران و مناطق مخابراتی برگزار کرد. در این جلسات بر تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای خدمات، رفع شکایات با موضوعات پرتکرار و کاهش زمان پاسخگویی به شکایات تاکید شد.

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تمدید فراخوان حمایت از شرکت‌های توسعه‌دهنده پروژه‌های متن‌باز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قصد اجرای یک برنامه حمایتی از شرکت‌های خصوصی دارای پروژه‌های متن‌باز با هدف تشویق تحقیق و توسعه مشارکتی در مقیاس جهانی، بین المللی‌سازی فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل ورود به بازارهای جهانی را دارد.

عموماً پروژه‌های متن باز بین‌المللی، سطح نوآوری بالاتری داشته و عمق فناوری در آنها به نسبت سایر شرکت‌ها بیشتر است. لذا شرکت‌های متقاضی در این فراخوان باید حتماً پروژه‌هایی در سطح بین‌المللی و ترجیحاً به صورت مستقل داشته باشند و حمایت به میزان موفق بودن پروژه متن‌باز نسبت به سایر پروژه‌های متن‌باز بین‌المللی انجام خواهد شد.

حمایت مطرح شده در این فراخوان، از شرکت‌های خصوصی دارای پروژه‌های متن‌باز بین‌المللی فعال و مستقل و با ارسال اطلاعات توسط متقاضیان و انجام روال ارزیابی صورت می‌پذیرد.

شرایط ارزیابی طرح‌های متقاضی

- ایجاد و نگهداری از یک پروژه متن باز فعال در پلتفرم‌های بین‌المللی نظیر گیت‌هاب (سرویس میزبانی وب)

- مشارکت توسعه دهنده / دهندگان خارج از تیم اصلی پروژه

- آخرین تغییرات حداکثر مربوط به شش ماه اخیر باشد

- تعداد ستاره‌های گیت‌هاب

- میزان رشد جامعه (اندازه جامعه، میزان مشارکت افراد در پروژه نظیر کدهای توسعه یافته و یا کامیت‌های انجام شده توسط افراد خارج از تیم، تعداد ایشوهای گزارش شده، تعداد سوالات پاسخ داده شده و …)

- تعداد ارجاعات، تعداد کل بازدید، تعداد بازدیدکنندگان

علاقمندان باید طرح‌های خود را حداکثر تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نوسان زیاد قیمت رمز ارز‌ها، اظهارداشت: افرادی که قصد دارند، وارد این حوزه شوند باید این نکته را بدانند و هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابلیت ردیابی کامل ندارند و نهادهای قضائی در بسیاری از موارد نمی‌توانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سیاست‌گذاری کیست؟ گفت: با توجه به اینکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده است، بخشی از موارد برعهده مجلس است. بخشی از موضوعات نیز بر عهده دولت است و مصوباتی نیز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌های مختلف دارند. مثلا در زمینه استخراج رمزارز، دولت سیاست‌گذاری می‌کند. در زمینه خرید و فروش رمزارز، بانک مرکزی سیاست‌گذار کلیدی است، اما باید در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند.

* یارانه کلان انرژی در ایران دلیل اصلی جذابیت استخراج رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به یارانه فراوانی که برای انرژی در ایران داده می‌شود، اشاره کرد و افزود: این یارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اینجاست که در این زمینه راهبرد کشور به صورت شفاف تعریف نشده است. ثبت نام اولیه برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهایی مجوزهای صادره در قالب پروانه بهره‌برداری به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. با توجه به اقبالی که هم‌اکنون به تسهیل این موضوع دیده می‌شود، امیدوار هستیم به زودی در این زمینه شاهد پشتیبانی قانونی و مانع زدایی باشیم.

وی تصریح کرد: با مصوبه جدید دولت و معرفی صرافی‌های مجاز توسط بانک مرکزی، استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای استخراج شده خود را به صرافی‌های دارای مجوز عرضه کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: همچنین براساس دستورالعملی که از مرکز ملی فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده، بانک مرکزی موظف شده است، در یک کارگروه کارشناسی، حوزه مبادلات رمز ارز را مورد رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزی نیز در حال انجام آن است.

* تناقض مصوبه مرداد 98 هیات دولت

محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه 1398 هیات دولت، دو حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارز‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نیز دو نوع است؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمز ارز در اکثر کشورها مجاز نیست و کمتر جایی هست که استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز یک کشور بیگانه در مبادلات داخلی کشور است و تبعات زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هیات دولت، اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است، اما مبادله رمزارز با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافی‌های رمزارز اتفاق می‌افتد، ممنوع اعلام شده است و همچنین تاکید شده است ریسک مبادله رمزارز نیز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسئولیت با افراد ذینفع است.

معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمز ارز آزاد است، ولی مبادله آن ممنوع اعلام شده است، گفت: برای رفع این تناقض، هیات دولت در تاریخ 30 مهرماه 1399، مصوبه جدید داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهای استخراج شده را می‌توان در صرافی‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی عرضه کرده تا برای امور واردات استفاده شود. در این مصوبه، بر این نکته نیز تاکید شده است که فقط رمزارزهای دست اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده است قابلیت عرضه در صرافی‌های رسمی بانک مرکزی را خواهند داشت و افراد نمی‌توانند رمزارزها را پس از خرید و فروش و مبادله به این صرافی‌ها عرضه کنند.

وی افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوطه را تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالی در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت 1400 آن را نهایی کرد که به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

* استخراج رمزارز یعنی صادرات انرژی به صورت غیرمستقیم

به گفته محرمیان، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد هستند که استخراج رمزارز و استفاده از آن برای واردات، می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید.

وی در این زمینه گفت: از آنجا که در حال حاضر کشور ایران در حال صادرات برق است ولی با دشواری می‌تواند درآمد خود را از صادرات برق به کشور وارد کند، به اعتقاد بسیاری کارشناسان، استخراج رمزارز به این معناست که می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید. هدف اصلی این مصوبه دولت نیز قانونی شدن استخراج رمزارز است؛ اگرچه تا پیش از این نیز به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته در اینجا ضروری است که تنها می‌‌توان برای ارقام کوچک‌ (چندین میلیون دلار) از رمزارزها برای صادرات و واردات استفاده کرد و جابجا کردن رقم‌های بزرگ رمزارز بدون متوجه شدن نهادهای ناظر بر تحریم‌ها ممکن نیست.

* مراقب سرمایه‌های خود باشید

این مقام مسئول بانک مرکزی پشتوانه اصلی رمزارزها را، اقبال مردم به آن دانست و گفت: هیچ چیز دیگری به اندازه اقبال عمومی، به رمزارزها اعتبار نمی‌دهد. رمزارزها به صورتی مردم-نهاد، اعتبار پیدا کرده‌اند و هیچ سازمان و نهادی نیز بر آن‌ها نظارت نمی‌کند. اگر فردی مثل ایلان ماسک به عنوان یک سلبریتی حوزه فناوری، با صحبت خود باعث زیاد شدن اقبال مردم به رمزارزها می‌شود، به همان شکل نیز با اقدام یک دولت در محدود کردن این حوزه ‌اقبال به رمزارز کاسته می‌شود.

وی افزود: نوسانات قیمت رمزارزها بسیار زیاد است و افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند، باید این نکته را بدانند و هرگز نباید پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. اگرچه من پیش‌بینی نمی‌کنم که کل فضای رمزارز‌ها فروپاشی کند، اما احتمال اینکه ناگهان سرمایه در گردش یک رمزارز به باد رود و رمزارز دیگری جای آن را بگیرد، بسیار محتمل است.

محرمیان با اشاره به عدم قابلیت ردیابی مبادلات رمزارز، گفت: از آنجا که مبادلات رمزارزها قابلیت شناسایی و ردیابی کامل ندارند، نهادهای قانونی نمی‌توانند تخلفات را ردیابی و بررسی کنند. البته این بدان معنا نیست که در ایران تخلفات حوزه‌ رمزارز پیگیری نمی‌شود. اتفاقا قوه قضائیه و پلیس فتا تا حد ممکن همکاری می‌کند، اما به دلیل محدودیت در پیگیری مبادلات و نقل و ‌انتقالات رمزارزها، امکان پیگیری قضایی آن بسیار محدود است.

* رمزپول ملی و تفاوت آن با پول و رمزارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به موضوع رمزپول ملی پرداخت و گفت: رمزپول‌ها راه‌حل میانی رمزارزها و اسکناس و مسکوک رایج کشورها هستند. از طرفی پول‌های سنتی را داریم که با پشتوانه در بانک‌های مرکزی منتشر می‌شوند و در طرف دیگر این طیف، رمزارزها را داریم که با پشتوانه اقبال مردمی اعتبار یافته‌اند. بنابراین رمزپول‌ها درواقع همان پول‌های رسمی با پشتوانه دارایی‌های تحت نظارت بانک‌های مرکزی جهان هستند که در بستر فناورانه رمزارزها منتشر می‌شوند.

وی ادامه داد: کشورهای زیادی درحال بررسی انتشار رمزپول ملی هستند و چین طرح رمزپول ملی را به صورت آزمایشی اجرا کرده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای فعال در این زمینه، به دنبال انتشار رمزپول  بانک مرکزی با پشتوانه ریال است. ارزش رمزپول ریالی هیچ تفاوتی با ریال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محیط استفاده و به کارگیری آن خواهد بود.

محرمیان افزود: همان روال و فعالیت‌هایی که برای انتشار پول ملی به صورت اسکناس و مسکوک انجام می‌گیرد، برای رمزپول نیز انجام خواهد گرفت و مشابه همان پول‌ نیز، آثاری بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت. اگر برای انتشار اسکناس و مسکوک هزینه‌هایی برای چاپ و ارتقا ویژگی‌های امنیتی انجام می‌گرفت، برای رمز پول نیز باید سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت و ارتقا امنیت در برابر هک و تخلفات مشابه انجام گیرد.

این مقام مسئول بانکی با بیان اینکه تفاوت اصلی پول ریال و رمزپول ریال، محیط دیجیتالی انتشار و استفاده آن خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر، کارکرد آن همچون اسکناس و مسکوک معمول خواهد بود، اما به صورت غیرحضوری و دیجیتال. رمزپول ذات مجازی و دیجیتال دارد و رمزپولی که در کیف پول مجازی افراد نگهداری می‌شود، با پولی که افراد در حساب‌‌های بانکی خود نگهداری می‌کنند متفاوت است. زیرا رمزپول در واقع در اختیار خود افراد است و بانک‌ها در نگهداری آن دخالت نخواهند داشت.

وی در انتهای سخنان خود، به تهیه نسخه اولیه سند ویژه رمزپول بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به پیچیدگی های موضوع، مفاد این سند در کارگروه ویژه‌ای که در بانک مرکزی تشکیل شده است، در حال بررسی است. باید توجه کنیم که این مسئله باید از جنبه‌های گوناگون مثل فناوری، حقوقی، اقتصادی، ‌ارزی، اعتباری و نظارتی مورد مداقه و موشکافی قرار گیرد تا تبعات اقتصادی غیرمنتظره برای کشور نداشته باشد. پس از تکمیل و تصویب سند، به مرور شاهد اجرای طرح پایلوت و مراحل بعدی آن خواهیم بود.

دیوان عدالت مصوبه کلاب هاوس دولت را لغو کرد

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت مصوبه هیات وزیران مبنی بر جریمه اپراتورها به دلیل ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکایت برخی اپراتورها از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر جریمه اپراتورهایی که نسبت به اختلال یا انسداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس اقدام کرده اند، دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کرد.

به دنبال بروز اختلال در دسترسی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس طی چند هفته اخیر، هیأت وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات را به دلیل ایجاد اختلال و انسداد در دسترسی به این شبکه اجتماعی جریمه کرد.

بر مبنای این مصوبه، اپراتورها ملزم شدند که ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام رگولاتوری، نسبت به رفع محدودیت، رفع اختلال یا رفع انسداد اقدام کنند و تا زمان رفع تخلف نیز روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان جریمه برای آنها درنظر گرفته شد.

از این رو برخی اپراتورها در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری از هیأت وزیران شکایت کرده و خواستار صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی این مصوبه شدند.

دیوان عدالت نیز امروز با بررسی و تدقیق کافی در محتویات پرونده، قرار توقف موقت این مصوبه را صادر کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در جلسه روز یکشنبه 29 فروردین ماه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب شد در صورتی که کارورها خارج از روال های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب­گاه ها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون رأساً به موضوع رمزارزها ورود می‌کند تا طرحی ارائه دهیم و موضوع رمزارز‌ها را قانونی کنیم.
محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع رمزارزها از جمله «بیت‌کوین» و اقبال مردم نسبت به آنها، گفت: سیستم اجرایی تاکنون در زمینه رمزارزها اقدام چندانی انجام نداده که لازم است هرچه سریعتر اقدامی انجام دهد، چرا که مردم به‌سمت این ارزها استقبال پیدا کرده‌اند و ممکن است در این زمینه مشکلاتی برای سرمایه آنها به وجود بیاید.

وی با اشاره به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری، خاطرنشان کرد: در ابتدا در زمینه مؤسسات اعتباری هم یک نوع شلختگی و رهاشدگی شکل گرفت و در نهایت به نارضایتی اجتماعی کشیده و خسارتش از جیب مردم پرداخت شد و این به این دلیل بود که سیستم اجرایی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده بود تا شرایط آن‌چنانی پیش نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمزارز‌ها داشته باشند،  گفت: در زمینه رمزارزها نیز وظیفه بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده ارز کشور است که باید در قالب لایحه‌ای پیشنهادات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال به‌ویژه «بیت‌کوین» به مجلس ارائه دهد که متأسفانه باز هم با تأخیر عمل کرده و تاکنون این اقدام را انجام نداده است.

صفایی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی رأساً به موضوع رمزارزها ورود می‌کند تا خودمان یک طرحی ارائه دهیم و موضوع را قانونی کنیم و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس را مکلف کردیم که پیش‌نویسی را آماده کند و به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احتمالاً در این طرح موضوعاتی همچون شفاف‌سازی حوزه فعالیت رمزارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اظهار کرد: هدف از قانونی شدن ارزهای دیجیتال این است که مانند مؤسسات مالی دارای شناسنامه باشند و تحت نظارت بانک مرکزی و نمایندگان آنها فعالیت کنند و میزان ورود و خروج ارز مشخص باشد.

فراخوان برای توسعه لینک رادیویی پرظرفیت

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه «توسعه لینک رادیویی پرظرفیت» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند برای ارائه راه‌حل مذکور باید تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری پروپوزال خود را از طریق سایت صندوق نوآوری ثبت کنند.
صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تقویت توان توسعه فناوری شرکت‌های دانش بنیان با رویکرد نوآوری باز و همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحی کرده است که از این طریق نیازهای تحقیقاتی و فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و پس از آن گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های مورد نیاز این شرکت‌ها را شناسایی می‌کند.

در صورت توافق پروپوزال‌دهنده منتخب (مجری تحقیق) و شرکت دانش‌بنیان (متقاضی تحقیق) قرارداد سه‌جانبه‌ای بین «صندوق نوآوری و شکوفایی»، «متقاضی» و «مجری» منعقد خواهد شد که صندوق نوآوری در قالب این قرارداد تا ۷۰ درصد از هزینه اجرای تحقیقات را به شکل بلاعوض به متقاضی پرداخت خواهد کرد، این مبلغ به طور مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت اجرای طرح در اختیار مجری قرار می‌گیرد.

امروزه با توجه به نیاز روزافزون کشور به زیرساخت‌های مناسب برای انتقال داده‌های پرظرفیت، رشد پهنای باند اینترنت و همچنین با در نظر گرفتن نیاز سرویس‌دهندگان بزرگ مخابراتی به ارتباطات مایکروویو بسیار پرظرفیت، توسعه لینک‌های رادیویی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در راستای توسعه لینک‌های رادیویی پرظرفیت، مجری تحقیق باید در گام نخست، با توجه به طراحی سیستمی انجام شده، به توسعه آنتن و مدارات RF بپردازد، سپس نرم‌افزار مدیریت شبکه را طراحی و پیاده‌سازی کند.

در گام بعدی لازم است مودم باند پایه با قابلیت پشتیبانی از نرخ یک گیگابیت بر ثانیه توسعه یابد به‌ طوری ‌که قابلیت ارتقا به نرخ‌های بالاتر نیز وجود داشته باشد.

علاقه مندان می‌توانند تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری پروپوزال خود را در قالب فایل WORD از طریق سامانه غزال به آدرس ghazal.inif.ir/grant ارسال کنند.