ITanalyze

یک مقام مسئول با بیان اینکه اگر کارتخوان‌ها کرایه داده شده و حساب پشتیبان آن تغییر کند، اطلاعات مغایر با موارد ثبت شده در شاپرک خواهد بود، گفت: در این صورت، ترمینال پذیرنده غیرفعال خواهد شد.

محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بانک مرکزی (شاپرک) در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأخیری در ارائه اطلاعات دارندگان ترمینال‌های پذیرش کارت‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی رخ نداده و این سازمان در حال بررسی انطباق این اطلاعات با بانک‌های اطلاعاتی خود است.

وی افزود: پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و بازنگری‌هایی در بخشی از قوانین مالیاتی کشور بوجود آمده و علاوه بر سازمان امور مالیاتی، نهادها و دستگاه‌های دیگری از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های حاکمیتی مرتبط با بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در راستای اجرای قوانین جدید مالیاتی عهده‌دار شده‌اند.

به گفته عباسی، ز جمله این مسئولیت‌ها، برقراری رابطه یکتا میان ترمینال ابزارهای پذیرش کارتها اعم از درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی دارنده هر ترمینال است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در دو فاز اقدامات لازم را کلید زد؛ در فاز نخست مقرر شد هر متقاضی دریافت ترمینال پذیرندگی جدید از بیستم دی ماه سال ۹۹ به بعد صرفاً در صورت ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و دریافت کد رهگیری امکان ثبت تقاضای ترمینال را داشته باشد.

عباسی اظهار داشت: در فاز دیگر نیز اطلاعات اشخاصی که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ترمینال پذیرشی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به نام آن‌ها ثبت شده بود، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی با اطلاعات ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان است.

این مقام مسئول در واکنش به این موضوع که در مواردی ابزارهای پذیرش قدیمی از سوی متقاضیان این ابزارها اجاره گرفته می‌شود، گفت: اگر فردی برای کسب و کار خود ابزار پذیرشی را که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ثبت و فعال شده است، اجاره کند، ناگزیر است حساب پشت این ابزار را نیز تغییر دهد که در این صورت در پی ایجاد مغایرت میان اطلاعات فردی که ترمینال به نام او در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده ابزار، این ترمینال از کار خواهد افتاد و غیرفعال می‌شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی که اجاره کننده این ریسک را بپذیرد که حساب متصل به ترمینال همچنان حساب فردی باشد که ترمینال به نام او در سامانه شاپرک ثبت شده، باقی بماند در واقع در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛ چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد دیگری اجاره کرده است و حسب مقررات این کار علاوه بر اینکه ریسک بسیار بالایی برای او به دنبال دارد، رفتاری خلاف قانون تلقی می‌شود.

به گزارش مهر، شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.

علی‌رغم اینکه یک سال از راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی می‌گذرد اما هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان از کارکردهای آن اطلاع ندارند و سازمان حمایت و صداو سیما اطلاع‌رسانی مناسبی را انجام نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رواج کارت‌های تقلبی گارانتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش موجب شد تا وزارت صمت ساماندهی و نظارت هوشمند بر صدور و ارائه خدمات گارانتی کالاهای بادوام و مصرفی همچون موبایل و لوازم‌خانگی را در دستور کار خود قرار دهد.

بر همین اساس سال گذشته سامانه جامع گارانتی شروع به کار کرد و طبق دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ثبت نام و تشکیل پرونده در سامانه جامع گارانتی از ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ برای واردکنندگان و تولید کنندگان اجباری شد. هم اکنون سامانه جامع گارانتی با آدرس https://irangs.ir و کد دستوری #۷۷۷۷*۴* در دسترس عموم مردم برای تشخیص اصالت گارانتی قرار گرفته است.

سید جواد احمدی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پیش از این اعلام کرده بود، امتیازبندی و رتبه‌بندی شرکت‌های گارانتی کننده، مدیریت نصابان درباره کالاهای نصبی و مشاهده مراکز ارائه خدمات و نمایندگی‌های مجاز از ویژگی‌های سامانه گارانتی و خدمات قابل ارائه به مردم است.

با مراجعه به سامانه جامع گارانتی می‌توان از اطلاعات مربوط به کالا، نظیر «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی کننده، نحوه فعالسازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» اطلاع یافت.

همچنین، پیش از این حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه با راه‌اندازی و استقرار سامانه جامع گارانتی، فعالیت کارت‌های گارانتی که خدمات نامطلوبی ارائه می‌دهند خاتمه می‌یابد اعلام کرده بود که سامانه جامع گارانتی به عنوان یک سامانه مکمل در کنار سامانه جامع تجارت و شناسه کالا قرار می‌گیرد تا از یک سو ورود اجناس قاچاق به کشور کنترل شود و از سوی دیگر گارانتی حقیقی و غیرتقلبی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

چه کسانی از سامانه جامع گارانتی بهره‌ می‌برند؟

کاربران این سامانه به دو گروه مصرف‌کنندگان و شرکت‌های گارانتی کننده تقسیم می‌شوند. این شرکت‌ها با ثبت شناسنامه گارانتی محصولاتی که تحت پوشش خود قرار دارند، به نوعی باعث می‌شوند مصرف‌کنندگان از اصالت و اعتبار گارانتی کالای خریداری شده خویش آگاهی پیدا کنند.

مطابق با ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

در حال حاضر تلفن همراه و دیگر کالاهای دارای شناسه رهگیری (یخچال فریزر، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو، کولر گازی و اسپلیت، جاروبرقی، تلویزیون) در این سامانه قابل استعلام هستند.

شناسایی گارانتی‌های تقلبی به وسیله کد رهگیری مندرج بر کالا

مردم می‌توانند با مراجعه به صفحه نخست سامانه گارانتی و یا با ورود به کارتابل اختصاصی خویش، با درج شناسه رهگیری مندرج بر روی کالا، از اصالت گارانتی خود اطمینان یابند.

شناسه رهگیری شناسه‌ای ۱۳ رقمی به منظور منحصربه‌فرد نمودن هر واحد کالاست که به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. اخذ و نصب شناسه رهگیری بر روی بسته بندی، بدنه کالا و کارت گارانتی آن در گروه لوازم خانگی و برقی تاکنون برای یخچال، یخچال فریزر، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو، کولر گازی و اسپلیت، جاروبرقی، تلویزیون و تلفن همراه و تبلت الزامی شده است. لازم به ذکر است که در گروه تلفن همراه و تبلت، شناسه رهگیری در واقع همان IMEI دستگاه است.

گروه لوازم خانگی و برقی تاکنون برای یخچال، یخچال فریزر، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو، کولر گازی و اسپلیت، جاروبرقی، تلویزیون و تلفن همراه و تبلت الزامی شده است. لازم به ذکر است که در گروه تلفن همراه و تبلت، شناسه رهگیری در واقع همان IMEI دستگاه است.

همچنین در کارتابل این سامانه یک صفحه اختصاصی برای مصرف‌کنندگان کالا ایجاد شده که از طریق آن تمامی گارانتی‌هایی که به نام فرد فعال شده، قابل مشاهده است؛ همچنین خریداران کالا می‌‎توانند از نظرات مشتریان شرکت‌های گارانتی و میزان رضایت افراد از آن‌ها اطلاع پیدا کنند.

مشاهده اسامی گارانتی‌های تقلبی

بخش منحصر به فردی که در این سامانه به چشم می‌خورد، صفحه مربوط به معرفی گارانتی‌های نامعتبر و جعلی رایج در بازار است.

تاکنون ۹ هزار شرکت تولیدب و وارداتی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند

سید محمدحسین مولاخواه سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری سامانه جامع گارانتی کاملاً تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است، عنوان کرد: در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده برای اخذ گارانتی معتبر برای اجناس خود، موظف هستند تا به شکل مستمر شناسه رهگیری کالاها را در این سامانه ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه از شهریوماه سال گذشته تاکنون حدود ۹ هزار شرکت تولیدی و وارداتی در سامانه ثبت نام و تشکیل پرونده داده‌اند، خاطر نشان کرد: تمامی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده منتخب، ملزم به ثبت اطلاعات اجناس خود هستند تا از این طریق اطلاعات کالای قانونی از کالای قاچاق احصا شده و به تبع آن فقط به کالاهای قانونی، گارانتی معتبر تعلق پیدا کند.

مولاخواه ادامه داد: طبق ضوابط تعیین شده حداقل زمان گارانتی برای یک کالا ۱۲ ماه است و حداکثر یک محصول می‌تواند ۱۰ سال خدمات پس از فروش داشته باشد.

فقدان اطلاع‌رسانی تنها نقطه ضعف سامانه

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه در حال حاضر هر خریداری که به فروشگاه‌های لوازم‌خانگی در سراسر کشور مراجعه کند به راحتی می‌تواند توسط کد دستوری #۷۷۷۷*۴* از اصالت گارانتی آن کالا اطلاع پیدا کند، عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر عموم مردم با این سامانه پرکاربرد آشنایی پیدا نکرده‌اند.

وی افزود: به وسیله این سامانه به سرعت گارانتی‌های تقلبی و اجناس قاچاق کشف و ضبط خواهد شد. همچنین در حال حاضر تنها نقطه ضعف این سامانه، فقدان اطلاع رسانی آن به شکل عمومی و همگانی است که باید از طریق نهادهای اطلاع‌رسانی همچون صداوسیما پیگیری و اجرایی شود.

به گزارش مهر، مصرف‌کنندگان می‌توانند هرگونه شکایت راجع به خدمات پس از فروش را در این سامانه ثبت نمایند و بعد از بررسی توسط کارشناسان فنی این سامانه، این شکایات در مرحله اول به اتحادیه‌های مربوطه ارسال خواهد شد و در صورت عدم پاسخ، پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شود.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه صنعت ارتباطات در تولید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به خودباوری رسیده است، گفت: شعار «جهش تولید» در این بخش محقق شد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ که به نام «جهش تولید» نامگذاری شده بود، در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌هایی مانند سخت افزار، نرم افزار، سولوشن (راه حل) و بخش‌های اکتیو و پسیو در تولید به خودباوری رسیده و اپراتورها، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی مصرف کننده این تجهیزات نیز به این باوری رسیده‌اند که از تولید داخل استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بخش‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال شکل گیری است تا کیفیت محصولات داخلی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز از محصولات داخلی استفاده شود، ادامه داد: در این زمینه نیاز است که اپراتورها و دستگاه‌های اجرایی مصرف کننده تجهیزات ICT ، برای ۲ سال آینده نیازمندی‌های خود را برای تجهیزات و توسعه شبکه به تولیدکنندگان اعلام کنند.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات گفت: تحقق شعار «جهش تولید» در سالی که گذشت با یک کار جهادی و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، اپراتورها، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای صنعت مخابرات ایران صورت گرفت. البته نقاط ضعف‌هایی نیز وجود داشت اما از آنجایی که همه دست اندرکاران به تولید ملی باور دارند، بسیاری از مشکلات رفع شده است.

وی با اشاره به برگزاری ۲ دوره نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹، ادامه داد: این نمایشگاه نیز سبب تسریع در روند تولید بومی شد. به نحوی که مصرف کننده و تولیدکننده توانستند نیازمندی‌ها و توانمندی‌های متقابل را شناسایی کنند. از این رو مقرر شده است که هر ۴ ماه یکبار نمایشگاه دستاوردهای تجهیزات بومی را در پژوهشگاه ICT برگزار کنیم تا بتوانیم از برنامه‌ها و تولیدات جدید تولیدکنندگان داخلی مطلع شویم.

انصاری با اشاره به تولید تجهیزات زیرساخت ارتباطی و زیرساخت اطلاعاتی در کشور که قابلیت استفاده در شبکه ملی اطلاعات را دارند، افزود: البته هیچ زمان نمی‌توان ادعا کرد که صفر تا صد تمامی تجهیزات را در داخل کشور تولید کنیم. کما اینکه حتی چین هم تمامی تجهیزات مخابراتی شبکه خود را در داخل کشورش تولید نمی‌کند. از این رو هدف از تولید تجهیزات در داخل کشور، ایجاد اشتغال و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به عنوان یک مزیت است.

وی تاکید کرد: تجهیزاتی که هم اکنون توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، برای استفاده در شبکه ملی اطلاعات کارآیی داشته و قابل مقایسه و رقابت پذیر با نمونه خارجی است. برای مثال در سیستم انتقال نوری، تجهیزات بومی ما رقابت پذیر با نمونه خارجی است و در زمینه تولید روتر و مسیریاب نیز پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

به گفته انصاری، شعار «جهش تولید» نقشه راه و راهبردی برای فعال کردن بخش تولید در حوزه ICT و رشد و توسعه این حوزه بوده که در سال ۹۹ تا حد زیادی از آن محقق شده است.

با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.
خبرگزاری میزان - عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه با روسای کل دادگستری و معاونین فناوری کل کشور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از تلاش و عنایت ویژه ایشان به حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تعامل بیشتر با دادگستری‌های کل کشور مشکلات دستگاه قضایی در حوزه فناوری با سرعت بیشتری حل و گام دوم هوشمند سازی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با سرعت و قدرت بیشتری برداشته شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن برشمردن دستاورد‌های حوزه فناوری در سال ۱۳۹۹، به تبیین محور‌های هوشمند سازی قوه قضاییه پرداخت.

استفاده حداکثری از فناوری و ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضایی،  افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی، اجرای سریع و موثر احکام صادره، بویژه در حوزه محکومیت‌های مالی و شفاف کردن فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردم، از جمله محور‌های مهم هوشمند سازی دستگاه قضایی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.

زارع پور از روسای کل دادگستری‌ها خواست که در جهت استفاده حداکثری از سامانه‌هایی که راه اندازی شده است تلاش کرده و بر ورود صحیح اطلاعات بر روی سامانه‌ها نظارت و دقت لازم به عمل آید.

در ادامه روسای کل دادگستری و معاونین فناوری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، کرمانشاه، کردستان، کرمان، قزوین، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی به بیان نقطه نظرات و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سئوالات مطروحه پاسخ داد.

در این جلسه همچنین از سامانه داشبورد نظارتی برخط، ویژه مدیران استانی رونمایی شد.

گفتنی است با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.

آمار‌هایی همانند مانده پرونده ها، میانگین زمان رسیدگی، بیشترین زمان وقت دهی، میانگین زمان وقت دهی، میانگین ورودی، میانگین خروجی، میانگین رضایتمندی مردم از عملکرد واحد‌های قضایی و چندین شاخص دیگر از جمله شاخص‌های عملکردی است که روسای حوزه‌های قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها می‌توانند در سطح شعبه، حوزه قضایی و استان از طریق این سامانه جدید آن‌ها را مورد پایش قرار دهند.

با استفاده از این سامانه با چند کلیک، بالاترین و پایین‌ترین واحد‌های قضایی استان‌ها در هر کدام از این شاخص‌ها قابل شناسایی هستند. بر اساس این گزارش، دسترسی به این سامانه برای تمامی روسای دادگستری سراسر کشور ایجاد شده است و به مرور این دسترسی برای روسای حوزه‌ها و واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز فراهم خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ثبت‌نام الکترونیک کلاس اولی‌ها خبر داد.
به گزارش تسنیم؛ رضوان حکیم‌زاده درباره ثبت‌نام الکترونیک دانش آموزان اول ابتدایی اظهار کرد: مسئولیت ستاد ثبت‌نام سال تحصیلی آینده برعهده معاونت ابتدایی است و دستورالعمل نهایی ثبت‌نام را به زودی ابلاغ خواهیم کرد همچنین تصمیم برآن شده است که برای ثبت‌نام بیشترین استفاده از فناوری را داشته باشیم و برای حفظ سلامت کودکان و خانواده‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: درباره کلاس اولی‌ها با سازمان آموزش و پرورش استثنایی جلسات مشترک داشتیم تا کار سنجش و غربالگری انجام شود همچنین موضوع ثبت نام مستقل از بازگشایی مدارس درمهر 1400 است؛ برای ثبت نام مطابق هرسال اقدامات لازم انجام می‌دهیم تا دانش آموزان در موعد مقرر ثبت نام کرده و پس از آن کلاس‌بندی شوند به این دلیل که وزارت آموزش وپرورش این فرصت را داشته باشد در زمان لازم برنامه ریزی‌ها برای شروع سال تحصیلی را انجام دهد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده گفت: برای بازگشایی مدارس تصمیم گرفتیم روی دو مدل کار کنیم و اگر بحران حل شده باشد و شاهد شیوع کرونا نباشیم تأکید بر آموزش حضوری است اما اگر بحران ادامه داشته باشد برای ادامه آموزش‌ها در بستر فضای مجازی تمهیدات لازم اندیشیده شده است که برای اجرای هر دو مورد در سال تحصیلی آینده آمادگی داریم.

حکیم زاده ادامه داد: کلاس اولی‌ها باید برای غربالگری به پایگاه‌های سنجش سلامت مراجعه کنند هم‌اکنون چون اکثر مدارس فضایشان خالی است برای شروع غربالگری طی توافق با سازمان و آموزش وپرورش استثنایی می توانیم از اوایل خرداد کار را شروع کنیم بنابراین مشکل تراکم زیاد در یک زمان معین را نخواهیم داشت برای تهیه زیرساخت‌ها و تمهیدات ثبت‌نام الکترونیک مرکز فناوری وزارت آموزش و پرورش کارگروهی را فعال کرده است و بر روی این بستر خوب کار شده، با توجه به اجرای آزمایشی که انجام شده است تصور می‌کنم مشکل خاصی پیش نیاید.

وی درباره دسترسی خانواده‌ها به امکانات لازم برای ثبت نام الکترونیک، مطرح کرد: تراکم تقاضا را در شهرهای بزرگ داریم که امکان دسترسی به اینترنت و فناوری را دارند بنابراین در این مناطق مشکلی وجود ندارد. در مناطق محروم زیرساخت‌های فناوری را نداریم که در آنجا امکان مراجعه حضوری برای ثبت‌نام وجود دارد و مشکلی از این جهت نخواهدبود اما در اکثر شهرها با توجه به آماری که از کاربران شاد داریم اکثریت امکان دسترسی به فضای مجازی را دارند در عین حال هر سال آمار موالید آن سال را از ثبت احوال دریافت و در اختیار مناطق قرار می‌دهیم، هیچ کودکی به دلیل اینکه زیرساخت فناوری ندارد از ثبت نام جا نمی‌ماند.

حکیم زاده متذکر شد: خانواده‌ها برای ثبت نام نگرانی و عجله نداشته باشند امسال بازه زمانی وسیع تر است و همه تلاش ما این است که سلامتی و حفظ شرایط ایمن برای ثبت نام اولویت نخست باشد.

همچنین عبدالرضا فولادوند؛ مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بر ارائه خدمات ویژه به شهروندان تهرانی و ثبت‌نام الکترونیک دانش آموزان در پایه‌های ورودی، اظهارداشت: ثبت درخواست ثبت نام الکترونیکی و غیرحضوری دانش آموزان پایه اول ابتدایی، با هدف پاسخگویی به مطالبه اولیا بابت بهره گیری بهینه از فناوری در عرصه اقدامات اداری مدارس و فرهنگ سازی استفاده از دولت الکترونیک ویژه خانواده‌ها و ایجاد نظم ساختاری در مراودات خانه و مدرسه، طراحی شده است.

مصادیق مجرمانه محیط‌زیستی جدید در فضای مجازی اعلام شد و بر این اساس بند " م " تحت عنوان محتوای مجرمانه مرتبط با جرائم محیط‌زیستی به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و ادغام زیر بند " و " ۱۰ اضافه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در پی نامه شماره ۹۹/۳۶۹۴۱ مورخ ۹۹.۱۰.۱۷ موضوع مکاتبه فرمانده یگان حفاظت سازمان درمورد تقاضای قرار گرفتن برخی از جرایم مرتبط با محیط زیست در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، پیشنهادات قابل طرح سازمان در صد و بیست و سومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شد، مطرح و به شرح زیر به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی اضافه شد:

- ترغیب دیگران به شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه در فضای مجازی (موضوع بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون شکار و صید)

- ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و یا از طریق غیر مجاز در فضای مجازی (بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف، ب، و ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید)

- هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه از طریق فضای مجازی (موضوع بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید)

- خرید و فروش و صدور پرندگان شکاری از طریق فضای مجازی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید)

- عرضه، فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان بدون اخذ پروانه (موضوع تبصره ۲ ماده یک لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب)

- عرضه، فروش انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات در فضای مجازی (موضوع بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، ماده ۲ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس)

رئیس پلیس امنیت اقتصادی نوشت: به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران در حوزه رمز ارز بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمز ارزها قرار گیرد.
به گزارش تسنیم سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در یادداشتی به هموطنان درباره سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها هشدار داد.

در این یادداشت آمده است:

فعالیت در بازارهای رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.

تهدیدات استفاده از رمز ارزها

چون مبدأ فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است منجر به دور زدن حاکمیتهای ملی و قدرت اقتصادی سیاسی کشور می‌شود و محوریت ابزار مبادله (پول) از حاکمیت سلب شده و در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می‌گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری‌های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می‌کند و بخش عمده نوسانات بازار پول که از اساسی‌ترین ابزارهای اقتصادی حاکمیتی به‌شمار می‌روند، به سیاستهای این کمپانی‌ها بستگی خواهد داشت.

 خطری برای سیستم‌های مالی و پولی

به خاطر کمرنگ شدن نقش نهادهای ناظر و بانک مرکزی در تراکنش‌ها، این مسئله می‌تواند یک خطر بسیار جدی برای سیستم پولی و مالی هر کشور و سرمایه‌گذاران باشد زیرا در این صورت جایی برای اعمال سیاستهای پولی نمی‌ماند و نظارتی بر تراکنش‌های مالی وجود نخواهد داشت.

مشکلات قانونی و مقرراتی، دو مانع بزرگ مقابل مسیر ارز دیجیتالی هستند. از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جدید است هنوز دولت‌ و بانک‌ مرکزی قوانین مشخصی برای آن ندارند، در نتیجه قوانین مربوط به مالیات، مبادله و مشروعیت آنها ممکن است تغییر کند و این عدم اطمینان‌ها باعث شده پولی که در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شود، بیش از دیگر دارایی‌ها در خطر باشد..

افزایش فعالیتهای مجرمانه

پول مجازی برعکس پولهای سنتی از قوانین و مقررات شفاف برخوردار نبوده و این می‌تواند به یک چالش جدی برای هر دولتی تبدیل شود زیرا راه را برای انجام کارهای مجرمانه و پولشویی باز می‌کند؛ در رمزارزها به دلیل ماهیت رمزنگاری‌شده آن هویت واقعی فرستنده و گیرنده ناشناخته می‌ماند و این امکان را برای متخلفان فراهم می‌کند تا پول غیر مشروع را از طریق فرآیند پولشویی وارد سیستم مالی کشورها کنند.

امنیت سرمایه‌گذاری

با توجه به عمق کم بازار رمز ارزها و افزایش آگاهی و اقبال متقاضیان جدید، قیمت رمز ارزها بسیار حساس به اخبار بوده و هر خبر مثبت و یا منفی می‌تواند بر قیمت این ارزها تأثیرگذار باشد در چنین فضایی رفتار توده‌وار بسیار قابل‌مشاهده بوده و می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب‌هایی در دوره‌های زمانی مختلف شود، علاوه بر این دارندگان عمده رمز ارزها که به نهنگها معروفند برای کسب سود با دامپینگ و دست‌کاری کردن در این بازارها عده زیادی از سرمایه‌گذاران خرد را به زیان می‌کشانند و باعث تلاطم و شکنندگی بالا در قیمت این رمز ارزها می‌شوند.

هک و سرقت گسترده

استقبال کاربران جهانی از رمز ارزها فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آن‌ها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند علاوه بر آن معاملات رمزارزها به‌صورت روزانه نیز هک می‌شوند که گاهی باعث از دست رفتن همه‌چیز می‌شوند.

کلاهبرداری ارز دیجیتال

متأسفانه کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال بسیار زیاد است، بسیاری از مردم به اندازه کافی تحقیق نمی‌کنند و کلاهبرداران خیلی سریع عکس‌العمل نشان می‌دهند حتی ممکن است با طراحی درگاه‌های جعلی اقدام به سرقت وجوه خریداران رمزارزها کنند که این امر برای یک سرمایه‌گذار بسیار خطرناک است.

خطای انسانی

خطای انسانی در هر موضوعی ممکن است رخ دهد اما در ارز دیجیتالی امکان اشتباه بیشتر بوده و یک اشتباه کوچک ممکن است تبعات بدی را به همراه داشته باشد، در نتیجه به راحتی امکان دارد که درخواست اشتباه دهید یا ارز خود را به کیف پول اشتباه بفرستید یا امکان دسترسی به حساب خود را به طور کامل از دست بدهید.

شما همچنین هنگام مدیریت ارز خود نیز ممکن است اشتباه کنید اگر کلیدهای خصوصی خود را فراموش کنید ممکن است نتوانید به دارایی خود دسترسی داشته باشید.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حذف صدور دفترچه‌های بیمه گفت: این طرح سبب کاهش ۶۵ میلیون مراجعه حضوری برای تمدید اعتبار و صدور دفترچه‌های کاغذی در سراسر کشور خواهد شد.

شهرام غفاری در گفت وگو با ایرنا افزود: طرح توقف صدور و تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی در آغاز (۲ هفته نخست) با مقاومت برخی از مراکز دانشگاهی و دارویی مواجه شد، اما با رفع انتظارات این مراکز درمان، این عدم پذیرش نیز برطرف شد.

وی ادامه داد: امروز سازمان براساس توافق با مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل و مدیران تامین اجتماعی برای پذیرش بیماران با کارت ملی با مشکلات جدی روبه‌رو نبوده و طرح نیز به صورت روزانه رصد می‌شود.

غفاری تصریح کرد: براساس رصد سازمان هم روزانه ۱۰ تا ۳۰ مورد (هر استان یک تا ۲ مورد) عدم پذیرش با کارت ملی به مراکز درمانی در سراسر کشور یافت می‌شود که این آمار نیز باید به حداقل برسد.

به گفته مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی، اعتراضات ثبت شده در سامانه ارتباط با مشتری هم حداکثر ۱۰ الی ۱۵ مورد عدم پذیرش بیمار بدون دفترچه بیمه را نشان می‌دهد.

غفاری یادآور شد: برخی از مشکلات این طرح همچون عدم پذیرش نسخه توسط داروخانه‌ها، احتساب آزاد قرص و دارو و... نیز گاها قبل از پذیرش بیمار با کارت ملی هم برای مراجعان وجود داشته و به طرح توقف صدور و تمدید دفترچه بیمه محدود نمی‌شود.

وی تاکید کرد: امروز اما این مشکلات نیز به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و بخش خصوصی در نوشتن نسخه الکترونیکی و آزمایشگاه‌ها در نسخه‌پیچی الکترونیکی همکاری شایان‌توجهی با سازمان تامین اجتماعی داشته‌ است.

بیش از ۹۰ درصد نسخ مراکز طرف ‌قرارداد تامین اجتماعی الکترونیکی است

غفاری ادامه داد: اکنون بیش از ۹۰ درصد نسخ مراکز طرف ‌قرارداد تامین اجتماعی الکترونیکی نوشته می‌شود و هزینه نیز روزانه به صورت آنلاین (آخر هر شب) پرداخت خواهد شد.

وی همچنین ضمن قدردانی از همکاری بیمارستان‌های خصوصی، دولتی و دانشگاهی افزود: همکاری این مراکز درمانی در سراسر کشور برای پذیرش بیمار بدون دفترچه بیمه، میزان شکایات و اعتراضات در این زمینه را به حداقل رسانده است.

غفاری خاطرنشان کرد: برخی از مسائل نظیر قطعی سیستم و... نیز با توسعه زیرساخت‌ها، افزایش پهنای باند و ظرفیت سرورها به حداقل کاهش می‌یابد.

وی در ادامه در خصوص پیوستن خدمات درمانی به این طرح نیز عنوان کرد: طرح توقف صدور و تمدید اعتبار دفترچه بیمه یک الزام قانونی است که با پیوستن خدمات درمانی بدون شک همکاری در این زمینه افزایش می‌یابد.

افزایش تعرفه ویزیت پزشکان منوط به نسخه‌نویسی الکترونیک است

وی همچنین با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی ویزیت پزشکان تاکید کرد: افزایش تعرفه ویزیت پزشکان نیز منوط به نسخه‌نویسی الکترونیک بوده و این برنامه یک مولفه به منظور همکاری پزشکان با طرح نسخه‌نویسی الکترونیک است.

به گزارش ایرنا، چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه ۹۹ در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف شد.

بنابر این، سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد است و پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان به نشانی ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند.

به گفته مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم از اول اسفند ماه، بیمه‌شدگان و بازنشستگان این سازمان با اتمام صفحات دفترچه، نیازی به دریافت دفترچه جدید نداشته و با ارائه کارت ملی می‌توانند به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد وغیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.

بنابر اظهارات وی، در صورت عدم امکان یا تمایل به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک، پزشکان می‌توانند نسخه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را در سرنسخه نوشته و سرنسخه پزشکان اعتباری مشابه با صفحات دفترچه‌های کاغذی خواهد داشت.

‌همچنین هر بیمه‌شده یا بازنشسته پیش از مراجعه به مراکز پزشکی می‌تواند استحقاق درمان خود را از طریق سامانه eservices.tamin.ir یا کد دستوری #۱۶۶۶* دریافت و در صورت عدم دسترسی به اینترنت، پزشکان و بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به کد دستوری #۱۴۲۰*۴* از استحقاق درمان مطلع شوند.

 معاون اول رییس جمهوری تصویب‌نامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق جهانگیری تصویب‌نامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها تصمیم‌گیری کرد.

به موجب این تصمیم، در صورت ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب­گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی از سوی کارورها (خارج از روال‌های تعیین شده قانونی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع‌آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانه­‌داری کل کشور واریز کند.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مرحله از ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، مستاجران نیز مانند مالکان باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت کنند.

«محمود محمودزاده» در گفت و گو با ایرنا درباره اینکه گفته شده است نیازی نیست مستاجران اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت کنند، گفت: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وی گفت: قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است.

معاون وزیر راه گفت: در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است، اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. 

به گفته محمودزاده از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آن‌ها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می کند.

به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد خدایی با تاکید بر اینکه بر اساس سابقه همکاری با داروخانه های سراسر کشور معتقدیم قاطبه داروخانه ها درستکارند، افزود: رویکرد نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کاهش تخلفات احتمالی ناشی از مراودات و تبانی احتمالی پزشکان و داروخانه ها است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح باعث نظارت بر نسخ تجویزی توسط پزشکان می‌شود و در نتیجه، امکان شناسایی پزشکان متخلف و برخورد با آنها را فراهم می کند.

خدایی در ادامه با اشاره به اینکه در این طرح امکان رصد برای خود بیمار نیز فراهم است، گفت: پس از مراجعه بیمار به پزشک یا مراکز پاراکلینیک می تواند در صفحه شخصی خود در سازمان تامین اجتماعی، دارویی که دکتر برایش تجویز کرده و یا اطلاعات نسخه پیچی داروخانه و سوابق درمانی خود را رویت کند.

وی در تشریح مزیت های نسخه نویسی الکترونیک گفت: در گذشته اگر یک داروخانه از یک نسخه، یک یا چند قلم دارو را نداشت، نسخه پیچیده می شد و از بین می رفت و بیمار باید بقیه داروها را به صورت آزاد تهیه می کرد اما اکنون با استفاده از سیستم نسخه الکترونیک اگر داروخانه ای چند قلم داروی یک نسخه را نداشت، می تواند نسخه را برای بیمار بپیچد و داروهای موجود را ارائه کند و بقیه داروها از داروخانه دیگر با همان تعرفه های دولتی و حمایت بیمه ای تهیه شود.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه نسخه الکترونیک الزام قانون است، گفت: وزارت بهداشت به عنوان نهاد حاکمیتی انشاء قوانین می کند و قوانین را ابلاغ می کند و باید شرکتهای زیر مجموعه قوانین را پیاده سازی کنند.

خدایی اظهار کرد: برای اجرای هر طرح جدید یک سری مقاومتهایی وجود دارد و همچنین هر طرح نویی دارای اشکالات و ایرادهایی است که در طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نیز در عرض۲ تا ۶ ماه بعد از اجرای طرح برطرف می شود.

وی که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد، از اتصال بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیک خبر داد و افزود: در حال حاضر از مجموع ۲۷بیمه مکمل، ۱۹ بیمه مکمل به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند که در آینده نزذیک بقیه آن ها نیز متصل می شوند.

خدایی در ادامه افزود: با پیاده سازی نرم افزار واحد هیچ تعدد سامانه ای نخواهیم داشت و نرم افزار واسط (API) سازمان تأمین اجتماعی در سامانه‌های مختلف پیاده سازی می‌شود.

معاون نظارت بر ضابطان دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: همه کلانتری‌های شهر تهران ظرف چند روز آینده مجهز به سیستم برقراری ارتباط الکترونیک با نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی رضا کاظمی، اظهار کرد: در همین راستا و با توجه به مأموریت محوله از سوی دادستان تهران، این معاونت با همکاری مرکز انفورماتیک ناجا و نیز فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ طی دو ماه اخیر تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا با تجهیز کلانتری‌ها به سیستم‌ های رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب و آموزش نیروهای دادسرا و کلانتریها زیر ساخت‌های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی و مکانیزه بین دادسراها و کلانتری‌های تهران فراهم کند که در همین جهت یکی از دادیاران و همکاران قضائی معاونت بصورت تمام وقت در نواحی دادسرا و کلانتریها پیگیری موضوع و آموزش نیروها را بر عهده دارد.

وی افزود: با برقراری این ارتباط تا امروز از ۵۹ کلانتری شهر تهران، برای تعداد ۵۵ کلانتری ارتباط الکترونیکی برقرار شده و طی ۱۰ روز آینده تمامی کلانتری‌ها دارای این ارتباط خواهند بود.

معاون نظارت بر امور ضابطین دادستانی تهران تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته بعد از کلانتریها، دیگر پلیس‌های تخصصی نیز مشمول اجرای این طرح می‌گردند.

معاون دادستان تهران، صرفه جویی در ابزار و ادوات و نیروی انسانی را از مهم ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد و افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی مخصوصاً در کلانتری‌ها و مراجع قضائی از این به بعد به جای حضور مأموران در دادسراها و رفت و آمد آنها جهت بردن پرونده‌های قضائی، این مراحل از طریق سیستم انجام خواهد گرفت و کادر اداری می‌توانند با تمرکز و توان بیشتر در خدمت کلانتری متبوع به مأموریت‌های مهم‌تری بپردازند.

وی اضافه کرد: از دیگر مزایای مهم این طرح سرعت در اجرای دستورات قضائی توسط نیروی انتظامی بوده که این امر می‌تواند رضایت ارباب رجوعان و شهروندان را در پی داشته باشد.

کاظمی اظهار داشت: مقام قضائی بعد از صدور دستور بلافاصله از طریق رایانه آن را به مرجع انتظامی ارسال و مرجع انتظامی بعد از انجام فرایند اداری، نتیجه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دادسرای مربوطه عودت می‌دهد.

معاون نظارت بر ضابطان دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزایش امنیت دستورات قضائی و جلوگیری از جعل و سو استفاده و یا مفقود شدن دستورات و مکاتبات را از دیگر مزایای برقراری ارتباط سیستمی بین مراجع انتظامی و دادسراها برشمرد و ابراز امیدواری کرد بعد از موفقیت در ایجاد ارتباط سیستمی با مراجع انتظامی، ارتباط دیگر ضابطان قضائی هم به طور سیستماتیک با دادسراها بر قرار گردد.

به گفته کاظمی، شهر تهران به عنوان پایلوت در اجرای این طرح در نظر گرفته شده و بعد از اتمام مرحله آزمایشی، دیگر استان‌های کشور نیز از این روش استفاده خواهند نمود.

مطابق با گزارش‌ عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در یکسال اخیر از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است.

بیشترین تیم‌های نوپا در تهران مستقر هستند

مطابق با این گزارش، ۹۸۰ شرکت نوپا و بزرگ، ۱۲۹۷ تیم نوپا و ۲۲۷۷ سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت تیم‌های نوپا و نیز شرکت‌های نوپا مربوط به تهران است و در مجموع با بیش از ۴۰ درصد پراکندگی، بیشترین تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در تهران مستقر هستند.

جدول پراکندگی تیم‌های نوپا

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زیست بوم نوآفرینی در دسته‌های خدمات امنیت اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، توزیع محصولات و خدمات پستی، تست کاربری محصول و خدمات، مشاوره حقوقی، پایش شبکه‌های اجتماعی، خدمات اپلیکیشن، خدمات تراکنش مالی و کیف پول، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، فضای ابری، پردازش و ذخیره سازی و زیرساخت محتوا طبقه بندی شده‌اند که خدمات مربوط به فضای ابری و پردازش و پس از آن تبلیغات، بیشترین خدمات مورد استقبال از سوی کاربران هستند.

۹۱ میلیارد تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی پرداخت شد

وضعیت فعالیت تیم‌های نوپا از نظر صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تیم‌ها مربوط به صنعت ICT هستند و بر اساس نوع خدمت، نیز فناوری اطلاعات بیشترین درصد فراوانی را دارد.

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ مبلغ ۹۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

۱۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص یافت

در همین حال ۱۱ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با یکی از صندوق‌های کارآفرینی منعقد شده و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید مودم، موبایل، پروژه POTN، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به ۲۳ شرکت متقاضی وام کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این بیماری، در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹۹ اختصاص یافته است که بیشتر مربوط به متقاضیان کسب و کارهای خدمات گردشگری و بلیط، خدمات در محل و تحویل غذا می‌شود.

طبق این گزارش، در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند ۹۹ ماهانه به طور متوسط مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، به شرکت‌های نوپا تسهیلات تعلق گرفته است.

میزان تسهیلات پرداختی از محل وام وجوه اداره شده

بازار سرمایه ماه‌هاست که تبدیل به یکی از مشکلات مهم اقتصادی شده و در این میان ، سرمایه گذاران خرد و حقیقی ها هر روز بیش از پیش متضرر می شوند و عطای ادامه فعالیت در این بازار را به لقای آن می بخشند.

به گزارش خبرآنلاین باغانی درباره گرایش شدید جوانان ایرانی برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها بیان کرد: بسیار عجیب و تأسف انگیز است که حدود ۱.۲ میلیون ایرانی به شکل غیررسمی در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اشاره رییس سازمان بورس در کلاب هاوس، بسیار تأسف برانگیزتر اینکه هیچ محدودتی برای خروج پول از درگاه های پرداخت آنلاین برای این‌گونه رمزارزها اعمال نشده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که بانک مرکزی برداشت بیش از ۵۰ میلیون تومان به صورت آنلاین را از حساب خرید اینترنتی ممنوع اعلام کرده  در حالی که در برخی صرافی ها، درگاه پرداخت آنلاین وجود دارد که شما به راحتی ریال را تبدیل به بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها می کنید .

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به طریق بسیار آسان و زیبا، ارز در حال خارج شدن از کشور است در حالی که صرافی هااجازه ندارند بیش از ۲ هزار دلار به مردم بدهند اما درگاه‌های متعدد پرداخت آنلاین در کشور وجود دارد که به راحتی در آنها ریال به ارز دیجیتال تبدیل می شود.

وی عنوان کرد: به نظر نمی رسد مسوولان نسبت به این وضعیت بی اطلاع باشند و شاید برنامه ای برای این مساله وجود دارد و شاید هم در نظر دارند تا بخشی از نقدینگی ریالی در قالب ارزهای دیجیتال از بین برود و سیاست سوخت ثروت و دارایی در آن فضا دنبال شود.

باغانی گفت: اکنون بازار ارزهای دیجیتال با رشد شدیدی همراه شده و پول های بدون پشتوانه ای که در این فضا سرمایه گذاری می شود، اما اطمینان دارم در آینده بخشی از سرمایه های فعالان این بازار و ایرانیان از بین می رود بنابراین برای ممانعت از ضرر هموطنان، حاکمیت باید نسبت به این مساله چاره اندیشی کند.

مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. تعهدی که به نظر می‌رسد مسئولان در پاسخگویی نسبت به آن اراده‌ای ندارد. مسئولان سازمان ثبت احوال بارها در مصاحبه‌های شان اعلام کرده‌اند چنانچه این مرکز به تعهداتش نسبت به تولید بدنه کارت ملی عمل کند این سازمان قادر است طی 6 ماه برای همه افرادی که در نوبت قرار گرفته‌اند کارت ملی صادر کند.

فارس - حدود 3 سال از ثبت نام بیش از 11 میلیون نفر برای صدور کارت‌های هوشمند ملی می‌گذرد. پروسه ای که حالا بعد از اما و اگرهای فراوان مسئولان شکل گذر از هفت خوان را به خود گرفته است. تا به حال دلایل زیادی برای تاخیر در تحویل این کارت های هوشمند مطرح شده است اما نگرانی تازه مردم از فرسوده شدن و اتمام اعتبار رسیدهایی است که اکنون در جای خالی کارت ملی از آن به عنوان شناسه هویتی استفاده می کنند. 

***بهانه تحریم، متهم ردیف اول

مسئولان سازمان ثبت احوال تا به حال در چند نوبت تحریم‌ها و نبود اعتبار لازم را از نخستین دلایل طولانی شدن ارائه این کارت ها به مردم عنوان کرده اند. سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در سال 1398 اعلام کرد که مشکل نقدینگی این طرح قرار است با دستور رئیس جمهور حل شود؛ اما این مانع همچنان به قوت خود باقی مانده است. بهانه نبود واحدهای تولید کننده این کارت‌ها و عدم دسترسی به مواد بدنه آن از دیگر دلایل همیشگی مسئولان درباره تاخیر در صدور این کارت‌ها بوده است. گفته می‌شود جنس بدنه این کارت‌ها با کارت‌های بانکی و کارت‌های سوخت تفاوت هایی دارد و امکان تولید آن در داخل کشور تا به حال فراهم نشده است. تکنولوژی و توان تولید پلی کربنات به کار رفته در این کارت‌ها از مواردی است که با رفع تحریم‌ها دسترسی به آن میسر می‌شود. این در حالی است که در دو سال گذشته برخی از مسئولان سازمان ثبت احوال از شروع به کار واحدهای تولید این کارت‌ها در داخل کشور خبر داده بودند. 

***امضای الکترونیک

تصدیق هویت در فضای مجازی  و امضای دیجیتال از مهم‌ترین اهداف هوشمند کردن کارت‌های ملی به شمار می‌رفت. در ابتدای این مطرح شدن این پروژه امید به این می رفت که با تحقق یافتن آن گام بلند به سوی دولت الکترونیک برداشته شود. طرحی که سال‌هاست در کشورهای همسایه نیز به مرحله اجرایی شدن رسیده و شهروندان این کشورها با دسترسی به این کارت‌ها هویتی تصدیق شده در اینترنت دارند که امضای دیجیتال آن ها به حساب می‌آید. تراشه روی این کارت‌ها هویت هر فردی را در فضای مجازی تصدیق می‌کند و این به کارکردهای دولت الکترونیک نیز سرعت می‌بخشد اما حالا بعد از گذشت ثبت نام بیش از 10 میلیون نفر در مدت زمان دو سال نبود امکان ساخت این تراشه‌ها در کشور را به عنوان دلیل تاخیر در صدور این کارت‌ها مطرح می‌کنند. 

***رسیدهایی که به آخر عمرشان رسیده‌اند

در فروردین ماه سال 1398 بود که اعلام شد کارت های ملی قدیمی دیگر اعتباری در انجام امور بانکی و محضر ها و مراکز اداری دیگر ندارند. پس از آن مقرر شد کد پیگیری روی رسید های ثبت نام کارت ملی هوشمند جایگزین این مدرک مهم شود. حالا بعد از گذشت چند سال شهروندان از فرسوده شدن و خرابی یا مفقود شدن این رسیدها گلایه دارند و دست شان به جایی بند نیست. سوال بیشتر این شهروندان این است که چرا با وجود  تاخیر چند ساله صدور کارت‌های جدید استفاده از کارت‌های قدیمی غیر ممکن و فاقد اعتبار شده است؟

***ثبت احوال: ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را داریم 

به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال تا به حال بیش از 57 میلیون و 12 هزار نفر از واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت ملی را به انجام رسانده‌اند. ابوترابی می‌گوید علت تاخیر در صدور این کارت ها چند بعد دارد: «بیش از 10 میلیون و 600 هزار نفر در انتظار 3 ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند. تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.»

***چاپخانه دولتی پاسخگو نیست

مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. تعهدی که به نظر می‌رسد مسئولان در پاسخگویی نسبت به آن اراده‌ای ندارد. مسئولان سازمان ثبت احوال بارها در مصاحبه‌های شان اعلام کرده‌اند چنانچه این مرکز به تعهداتش نسبت به تولید بدنه کارت ملی عمل کند این سازمان قادر است طی 6 ماه برای همه افرادی که در نوبت قرار گرفته‌اند کارت ملی صادر کند. تنها راه دسترسی مردم به مطالبه از این چاپخانه سایت این مرکز است.

در بخشی از این سایت  صفحه‌ای با عنوان کارت هوشمند ملی وجود دارد که از هر نوع اطلاعاتی خالی مانده است. همچنین تلاش اصحاب رسانه نیز برای دسترسی به اطلاعات تازه از مسئولان این چایخانه بی نتیجه مانده است. از نظر آن ها پروژه صدور کارت‌های هوشمند ملی یک طرح امنیتی است و همین عبارت این اجازه را به آن‌ها داده تا در برابر یک مطالبه عمومی به سکوت ادامه بدهند و به وضعیت بلاتکلیفی در این عرصه دامن بزنند. 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: سامانه جامع واکسیناسیون کرونا به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود و افراد می‌توانند در این سامانه شغل و بیماری خود را اظهار کرده و از زمان تزریق واکسن خود مطلع شوند.

علیرضا رییسی در گفت‌ وگو با ایرنا درباره راه اندازی سامانه جامع واکسیناسیون کرونا در کشور افزود: در این سایت همه افراد می‌توانند وارد شده و خود اظهاری کنند. به طور مثال شغل و بیماری زمینه‌ای خود را در سایت مشخص می‌کنند. این موارد استعلام شده و راستی آزمایی می‌شود. سپس این سایت به افراد اعلام می‌کند که در فاز چندم واکسیناسیون قرار دارند.

وی ادامه داد: از اواخر تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حدود زمانی تزریق واکسن هم به افراد اعلام می‌شود. به طور مثال به فرد اعلام می‌کنیم که در نیمه دوم تیر ماه یا نیمه اول مرداد ماه نوبت واکسیناسیون خواهد داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: در مراحل بعدی، مراکزی که نزدیک محل زندگی فرد است را نیز به او اعلام می‌کنیم و خود فرد می‌تواند یکی از این مراکز را انتخاب کند و بعد آن مرکز با فرد در ارتباط خواهد بود و می‌گوید که فرد در تاریخ و ساعت مشخص می‌تواند برای واکسیناسیون مراجعه کند.

رییسی افزود: پس از تزریق دوز اول واکسن کرونا، پیامکی به تلفن شخص ارسال شده و می‌گوید که شما واکسن را دریافت کرده و اگر عارضه داشتید با شماره مشخصی تماس بگیرید. همچنین قبل از تزریق دوم به شخص اعلام می‌شود که باید برای تزریق دوم مراجعه کند. مدتی قبل از تزریق دوم واکسن کرونا از فرد استعلام می‌شود که اگر می‌خواهد مراجعه کرده یا تزریق را به زمان دیگری موکول کند، وضعیت خود را مشخص کند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: پس از تزریق دوز دوم نیز به فرد پیامک ارسال شده و اعلام می‌شود که جهت صدور کارت واکسیناسیون به کجا مراجعه کند.

به گزارش ایرنا، واکسیناسیون کرونا در ایران از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده و تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۰، تعداد ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز واکسن در دو مرحله اول و دوم تزریق شده است.

تاکنون ۲۷۰ هزار و ۵۶۷ دوز واکسن «اسپوتنیک وی» ساخت روسیه در نوبت اول و ۱۴۳ هزار و ۵۵۰ دوز در نوبت دوم تزریق شده است.

همچنین ۸۱ هزار و ۹۱۴ دوز واکسن سینوفارم چینی در نوبت اول و هفت هزار و ۵۰۶ دوز از این واکسن در نوبت دوم تزریق شده است.

تعداد ۵۶ هزار و ۶۷ دوز واکسن کوواکسین هندی در نوبت اول و سه هزار و ۶۴۴ دوز از این واکسن در نوبت دوم تزریق شده است.

همچنین ۱۵۵ هزار و ۲۶۲ دوز واکسن آسترازنکا ساخت کشور کره جنوبی در نوبت اول تزریق شده است.

بر این اساس، ۵۶۳ هزار و ۸۱۰ دوز واکسن کرونا در نوبت اول و ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ دوز در نوبت دوم تا تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ تزریق شده است. در مجموع دو نوبت اول و دوم، تاکنون ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا درباره باج‌افزارها و روش‌های رمزگشایی اطلاعات توضیحاتی ارائه کرد و گفت:‌ حملات باج‌افزاری (Ransomware) این روزها بیشتر رایج شده و هیچ شرکتی نیز از این حملات مصون نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ علی نیک نفس افزود: باج افزار، نرم افزاری مخرب است که سیستم قربانیان را برای اخاذی و اغلب درخواست وجوه در قالب ارزهای دیجیتال، رمزگذاری کرده و از دسترس کاربران خارج می کند، این حملات پرونده های مهم ، شخصی و یا داده های ارزشمند شما را قفل می کند و تا زمان اخذ باج گرو نگه می‌دارند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا ادامه داد: این کار می تواند با وسوسه کردن و تحریک کاربران به دانلود یک پیوست یا باز کردن یک لینک آلوده صورت می‌گیرد، بدین گونه که با دانلود و بازکردن پیوست مربوطه بدافزار(باج افزار) را بر روی دستگاه خود نصب می‌کنید.

وی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته آمار رخدادها و حملات باج افزاری از طریق نفوذ به پروتکل ها و ابزارهای دسترسی از راه دور نیز روز به روز در حال افزایش است.

معاون فنی پلیس فتا در رابطه با اینکه یک حمله باج افزاری چگونه کار می کند، بیان کرد: یک حمله باج افزاری معمولا از طریق ضمیمه یک ایمیل یا لینک دانلود ارسالی در شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها رخ می دهد که فایل مربوطه می تواند یک فایل اجرایی، آرشیو یا حتی یک تصویر باشد. در نتیجه بدافزار در سیستم کاربر بارگذاری می‌شود.

وی یکی دیگر از روش های رخنه بدافزار در دستگاه‌های کاربر را  استفاده از وب سایت های نامعتبر برشمرد و گفت: بدین صورت هنگامی که یک کاربر به طور ناخواسته از یک وب سایت بازدید و اقدام به دانلود فایل ها می کند، سیستم کاربر آلوده می‌شود.

سرهنگ نیک نفس در رابطه با راهکارهای مقابله با باج افزارها ؛ داشتن یک برنامه روتین و مستمر جهت تهیه نسخه پشتیبان امن از سیستم­ها، فایل ها و داده های مهم، استفاده از سیستم‌ عامل‌ و نرم‌افزارهای بروز و مطمئن،عدم دانلود و باز کردن پیوست ها و لینک های نامطمئن و عدم بازدید از وب سایت های نا امن، مشکوک و یا جعلی ، استفاده از آنتی ویروس‌های معتبر و داشتن ابزارهای امنیتی و پیکربندی صحیح و  بروزنگهداری مکانیزم‌ های امنیتی شبکه همچون IPS، IDS، Malware Detection و ... را به کاربران توصیه کرد.

وی با اشاره به ‌روش‌های پیچیده و متنوع مورد استفاده مجرمان برای آلوده کردن سیستم‌های هدف، عنوان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین روش‌های آلودگی، اتصال تجهیزات جانبی آلوده(فلش مموری و...) به سیستم‌ها و رایانه هاست، در این روش به محض اتصال تجهیزات، فایل‌های اجرایی موجود اقدام به آلوده کردن سیستم هدف می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس عدم بازدید از صفحات و وب سایت‌های آلوده، دانلود و اجرای نرم افزارهای مشکوک و فایل‌های آلوده را بسیار مهم دانست و اظهار داشت : برخی از باج افزارها در هنگام بازدید از صفحات غیر مجاز، غیر اخلاقی و فریبنده به سیستم قربانی نفوذ کرده و اهداف مجرمانه خود را دنبال می‌کنند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا ادامه داد: دانلود و اجرا کردن فایل‌های آلوده که به نامه‌های الکترونیک ضمیمه شده‌اند و یا کلیک کردن بر روی لینک‌های کوتاه و ارائه شده در شبکه‌های اجتماعی یا دانلود برنامه‌های مختلف از منابع نا معتبر از دیگر راه‌های نفوذ باج افزار به سیستم‌های قربانیان است.

وی در خصوص راهکار بازگشایی اطلاعات رمز شده توسط باج افزار نیز ضمن اشاره به پیچیدگی فنی زیاد این رمزگشایی گفت: پلیس فتا ایران ضمن مشارکت در پروژه جهانی (No More Ransome) و همکاری با یوروپل(پلیس اتحادیه اروپا) صفحه فارسی این کمپین را در آدرس اینترنتی www.nomoreransome.org/fa/index.html  راه اندازی نموده است که شامل راهنمای گام به گام مقابله با باج افزارها است.

سرهنگ نیک نفس افزود: در این سایت امکان رمزگشایی داده های رمز شده توسط بیش از ۱۴۰ باج افزار رایج که توسط شرکت های امنیتی یا پلیس های سایبری با کار فنی سخت و پیچیده تحلیل و بازگشایی شده اند، فراهم شده است و کاربران به راحتی امکان استفاده از این سایت را به زبان فارسی دارند؛ همچنین نکات پیشگیرانه، سوالات متداول و ابزارهای آفلاین رمزگشایی باج افزارها نیز امکانات مفید دیگری است که در این سایت برای عموم قابل دسترس است.

معاون فنی پلیس فتا با تاکید بر عدم پرداخت باج توسط کاربران گفت:  با این کار اغلب نه تنها داده های شما بازیابی نمی شود بلکه مجرمان تشویق به تکرار اقدامات خود خواهند شد.

وی در توصیه به هموطنان تاکید کرد: مجرمان سایبری برای عملی کردن اهداف مجرمانه خود، از جملات جذاب و شیوه‌های مختلف مهندسی اجتماعی استفاده می‌کنند. بنابراین در صورت مواجهه با هر درخواست مشکوک از انجام خواسته‌های آنان خودداری کنید.

این مقام انتظامی از عموم مردم درخواست کرد با اطلاع رسانی موضوع به پلیس فتا از طریق سایت اینترنتی www.cyberpolice.ir  خدمتگزاران خود را در مقابله با مجرمان سایبری و پیشگیری از وقوع جرم علیه سایر هموطنان یاری کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فعال شدن سرویس ارسال پیامک به بیمه شدگان پس از دریافت خدمات پزشکی در قالب نسخه الکترونیک گفت: همچنین هر بیمه شده می تواند تمام نسخ پزشکی که برایش ایجاد شده را در سامانه خدمات غیرحضوری مشاهده کند.

علی اکبر ربیع زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارتقای فنی و زیرساختی نسخه الکترونیک و طرح خدمات غیرحضوری ۳۰۷۰ سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: دقیقا از روز آخر سال گذشته همکاران بسیج شدند تا در ایام نوروز زیرساخت های نسخه الکترونیک و طرح ۳۰۷۰ را ارتقاء دهند.

وی افزود: به شرایط پایداری رسیده ایم که در آن سرویس های غیرحضوری با حداقل قطعی و کندی روبه رو باشند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی از ارسال پیامک ویزیت و خدمات پزشکی الکترونیک به بیماران با توقف صدور دفترچه های بیمه درمانی و اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک خبر داد و گفت: اطلاع رسانی از طریق پیامک فعال شده است. هر بیمه شده ای که شماره موبایلی به نام خودش داشته باشد، پیامکی مبنی بر صدور ویزیت و یا خدمات پزشکی الکترونیک برایش ارسال می شود.

ربیع زاده افزود: در طرح ۳۰۷۰  این امکان فراهم شده است که هر بیمه شده می تواند تمام نسخ پزشکی که برایش ایجاد شده را در سامانه خدمات غیرحضوری مشاهده کند. تمام سوابق درمانی قابل مشاهده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز باعث شده تا تراز تولید و مصرف بهم خورده و منفی باشد.

‌به گزارش توانیر غلامعلی رخشانی مهر گفت: ما در انتظار تابستان سختی نیستیم بلکه می‌دانیم تابستان بسیار سختی پیش رو داریم چرا که شاهد افت شدید ذخایر سدهای کشور به علت کاهش بارندگی‌ها هستیم.

رخشانی مهر افزود: امسال شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی بارش‌ها هستیم که همین موضوع باعث شده تا به همین مقدار نیز از ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برق آبی کاهش یابد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در پاسخ به اینکه آیا تابستان سختی را پیش بینی می‌کنید، گفت: تابستان امسال سخت نیست، بسیار سخت است چرا که علاوه بر کاهش بارندگی‌ها و محدودتر شدن استفاده از پتانسیل نیروگاه‌های برق آبی، شاهد افزایش دما، شرایط کرونایی کشور، استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز هستیم که همگی باعث شده تا تراز تولید و مصرف بهم خورده و منفی باشد.

رخشانی مهر با بیان اینکه در حال آماده شدن برای گذر از تابستان سخت امسال هستیم، گفت: برنامه ریزی‌ها از سال گذشته انجام شده و پیش بینی‌ها بر اساس سنجش شاخص‌ها صورت گرفته است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: در حال حاضر شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی بارش‌ها هستیم و همین موضوع باعث شده تا به همین میزان کمبود در تولید برق نیروگاه‌های برق آبی داشته باشیم و به این علت ناچار از تدوین برنامه‌های جایگزین برای جبران کمبود تولید برق نیروگاه‌های برق آبی هستیم.

وی افزود: در راستای اقدامات فراگیر و در قدم نخست، به مبارزه با رمز ارزهای غیرمجاز رفته ایم و تمام تلاش خود را برای جمع آوری مراکز و دستگاه‌هایی که در منازل به صورت فردی به کار گرفته شده و از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، به کار خواهیم گرفت.

رخشانی مهر با اشاره به اینکه در همین گام به تعدیل روشنایی معابر و جاده‌های بین شهری پرداخته ایم، افزود: تعدیل روشنایی‌ها به معنی خاموش کردن همه روشنایی‌ها نیست و به طور مشخص در این طرح، به دنبال یک در میان کردن روشنایی‌ها هستیم.

وی در عین حال تأکید کرد: برق نقاط حادثه خیز تعدیل نخواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین به پتانسیل ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز در کاهش مصرف پرداخت گفت: امسال برای نخستین بار، دستگاه‌های اداری موظف شده اند که برق مصرفی خود را ۵۰ درصد در ساعات اداری کاهش و میزان مصرف برق خود را در ساعات غیر اداری به ۱۰ درصد برسانند.

رخشانی مهر با اشاره به ضرورت انجام این گونه کارها و اجرای چنین برنامه‌هایی برای گذر از پیک تابستان افزود: در فروردین، شاهد افزایش ۵ درصدی دمای هوا و ۲۲ درصدی مصرف برق بودیم که در نوع خود بی سابقه بود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر ورود زودهنگام چاه‌های کشاورزی به مدار مصرف و افزایش مصرف برق صنایع را از دیگر دلایل بالا رفتن مصرف برق دانست و در عین حال گفت: هر یک درجه افزایش دمای هوا، افزایش حداقل یکهزار مگاواتی مصرف برق را در کشور به دنبال دارد.

وی در مورد اینکه آیا در تابستان دچار خاموشی خواهیم شد یا خیر؟ پاسخ داد: از آنجا که ۲۴ هزار مگاوات از مصرف ۶۰ هزار مگاواتی برق کشور در اوج تابستان به سیستم‌های سرمایشی اختصاص دارد، در صورتی که مشترکان تنها دو نکته تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و استفاده از دور کند کولرهای آبی را در نظر داشته باشند و به آن عمل کنند، دچار خاموشی نخواهیم نشد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در خصوص سایر راهکارهای مدیریت مصرف برق در تابستان نیز افزود: استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات‌های گرم روز و به کار گرفتن این دستگاه‌ها در ساعت‌های پایانی شب یا ابتدایی صبح و بهره گیری از نور طبیعی روز را از دیگر عوامل مهمی برشمرد که می‌تواند در کاهش مصرف برق بسیار مؤثر باشد.

هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره 58144/ت/55637هـ مورخ 1398.5.13 و 86573/ت58078هـ مورخ 1399.7.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

شرکت داده‌گستر عصر نوین با وزارت ارتباطات و اطلاعات قرارداد منعقد کرد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین از انعقاد یک قرارداد خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد ۲۰۰ روستا به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ریال قرارداد منعقد کرده است.

سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی آغاز آماده‌سازی پیش‌نویس قوانین اینترنت ماهواره‌ای در این فراکسیون خبر داد.

محمد سرگزی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ویژگی‌های مثبت اینترنت ماهواره‌ای، اظهار کرد: هرچند اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند فرصت‌های زیادی در اخیتار ما قرار دهد، اما خالی از تهدید نیست.

وی ادامه داد: همچنان که هم اکنون اینترنت توانسته از یک سو فرصت‌ و ظرفیت‌های قابل توجهی را برای توسعه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دراختیار ما قرار دهد و از سوی دیگر مخرب هر یک از این بخش‌ها است.

سرگزی با تاکید بر اهمیت تدوین قوانین در حوزه اینترنت ماهواره‌ای، افزود: برای کاهش آسیب در این حوزه لازم است قوانین متناسب به آن تدوین و در مجلس طرح شود.

به گفته وی؛ در همین راستا فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین پیش‌نویس قوانین اینترنت ماهواره‌ای است و قصد دارد با دعوت از مسئولان متولی آن را تبدیل به لایحه برای طرح در مجلس کند.

سرگزی تصریح کرد: آماده‌سازی قوانین متناسب با اینترنت ماهواره‌ای همراه با نگاه جدی به شبکه ملی اطلاعات است.

وی معتقد است؛ در کنار استفاده از فرصت اینترنت ماهواره‌ای نباید محاسن و اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را نادیده گرفت.

سرگزی حتی اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را در شرایط کنونی بیش از گذشته دانست و آن را ارج بر توجه به اینترنت ماهواره ارزیابی کرد.

وی یادآور شد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند بهترین بستر برای تبادل داده‌های داخلی با ضریب امنیت بالا باشد.

به  گزارش ایلنا؛ چندی پیش رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام تشکیل کارگروه مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای هشدار داده با توسعه اینترنت ماهواره‌ای ممکن است کل ماهیت شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود. 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور معتقد است سامانه بازارگاه مانند یک نوزاد ناقص‌الخلقه است و به دلیل عدم پوشش طیف همه تولیدکنندگان پروتئین از قبیل آبزیان، مرغ تخم‌گذار، دام‌های سنتی و کارخانجات خوراک دام بخش عمده‌ای از تولید کنندگان در این سامانه لحاظ نشده است.
خبرگزاری میزان - شاید کمتر کسی در ماه‌های پایانی دولت قیمت مرغ را  به عنوان یکی از مشکلات و مسائل حل نشده پیش بینی می‌کرد به طوری که قیمت مرغ به عنوان یکی از نقاط ضعف کارنامه دولت دوازدهم خود را نشان بدهد.

با شروع بیماری کرونا، تعطیلی اصناف و آغاز ماه مبارک رمضان میزان تقاضا برای خرید محصولات پروتئینی نسبت به ماه‌های دیگر سال کاهش یافته با این وجود هنوز بحث مرغ یکی از مسائل حل نشدنی است که حتی ممکن است تا پایان دولت نیز اقدامی برای برطرف کردن آن صورت نگیرد.
 
قرارگاه ساماندهی در ابتدای سال قیمت مرغ را ۵۰۰۰ تومان افزایش داد و تا حدودی توانست عرضه در بازار را افزایش دهد این عرضه که به صورت جسته گریخته صورت می‌گیرد در برخی از شهر‌ها تاثیر چندانی بر کاهش قیمت مرغ نداشته است و بعداً شاهد خرید مرغ با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب در برخی از نقاط هستیم.

این مشکلات علاوه بر نارضایتی مصرف کننده تولید کنندگان را نیز به دلیل کمبود نهاده‌های دامی با مشکلات فراوانی مواجه کرده است و عملاً ارز ۴۲۰۰ تومان نتوانسته رضایت دو طرف را برآورده کند.

کاوه زرگران رییس اتاق صنایع، معدن و کشاورزی ایران چندی پیش در گفت‌وگو با میزان، از توقف ثبت سفارش در اسفند سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: عدم تخصیص به موقع امکان ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های دامی می‌تواند بار دیگر بازار مرغ را با بحران مواجه کند و قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار دهد.

با پیگیری میزان از برخی از مرغداران مشخص شد تامین نهاده‌های دامی به نسبت ماه‌های گذشته به سختی صورت می‌گیرد و قیمت نهاده‌های دامی نیز افزایش یافته است.

عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی در کنار عدم امکان ثبت سفارش، شائبه‌های فراوانی را در خصوص قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی مطرح کرده که نیازمند ورود وزارت کشاورزی و بانک مرکزی است.
مجید قدیری موافق در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: از ابتدای اسفند تاکنون بانک مرکزی جریان تخصیص ارز برای نهاد‌های دامی را تقریبا متوقف کرده به گونه‌ای که طی دو ماه اخیر به سختی و قطره چکانی برای تامین ارز نهاده‌های دامی اقدام کرده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱.۲ میلیون تن نهاده‌های دامی در بنادر،  به دلیل عدم تامین ارز دپو شده است که با گذشت زمان در معرض فاسد شدن قرار گرفته است.

وی افزود: شرایط فعلی بازار خوراک دام و طیور به مراتب سخت‌تر از ماه گذشته است و این شرایط بحرانی می‌تواند قیمت مرغ و سایر محصولات پروتیینی را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

قدیری با بیان این که علاوه بر عدم تخصیص ارز، ثبت سفارش نهاده‌های دامی نیز با سرعت کمی در حال اجراست، ادامه داد: تعطیلی اصناف به دلیل شیوع بیماری کرونا و آغاز ماه مبارک رمضان که باعث تعطیلی همایش‌ها و مراسم جشن و عزا و رستوران‌ها پیش از افطار شده و عامل اصلی در کنترل قیمت بازار است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: از ابتدای سال قیمت مصوب مرغ با افزایش ۴،۵۰۰ تومان به ۲۴۹۰۰ تومان رسید، این افزایش قیمت توانست تا حدودی رضایت تولیدکنندگان را برای تولید بیشتر جلب کند، اما همانطور که ذکر شد کاهش تقاضا در بازار به‌مراتب نقش پر رنگ تری برای مدیریت قیمت در بازار مرغ داشته است.
 
وی افزود: با توجه به مصوبه دولت و مجلس برای تامین ارز نهاده‌های دامی در بودجه امسال، بانک مرکزی هیچ توجیهی برای عدم تامین ارز ندارد و فعالان این حوزه هشدار‌های لازم در خصوص تامین به موقع نهاده‌های دامی جهت تولید مواد پروتئینی مورد نیاز کشور با قیمت مصوب را به مسئولین اعلام کرده اند تا مشکلات سال گذشته مجدد تکرار نشود.

قدیری با اشاره به راهکار‌هایی برای کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی وارداتی در کشور اظهار کرد: گام اول برای کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی جلوگیری از خام‌فروشی نهاده‌های دامی است به این معنی که به مانند کشور‌های توسعه یافته نهاده‌های دامی در اختیار ۷۱۴ کارخانه تولید کننده خوراک دام قرار گیرد و پرورش دهندگان نیز به امر تولید محصولات پروتیینی منجمله گوشت، شیر و تخم مرغ بپردازند و از تولید خوراک به روش سنتی و غیراستاندارد ممانعت به عمل آورند و نیاز واحد پرورشی شان به خوراک را از کارخانجات مجاز تامین کنند.

به گفته وی، کنترل نزدیک به ۴۰  هزار واحد تولید شیر، گوشت و تخم مرغ برای دولت اقدامی غیرممکن است در حالیکه کنترل و رصد و پایش کارخانه‌های تولید خوراک دام به راحتی امکان پذیر است و قطعا بهره مندی از ظرفیت کارخانجات خوراک دام گام مهمی در راستای شفافیت در توزیع نهاده‌های دامی نیز است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: خام فروشی نهاده‌های دامی، میزان واردات این محصولات را متوسط ۳۰ درصد افزایش خواهد داد و از سوی دیگر کار دولت را برای نظارت بر واحد‌های مرغداری و دامداری را بسیار سخت خواهد کرد.

وی افزود: گام دوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها واحد‌های تولید خوراک دام در کشور است، واحد‌های صنعتی ظرفیت  تولید ۲۷ میلیون تن نهاده‌های دامی را دارد که تنها با ۱۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.

قدیری بیان کرد: گام سوم برای مدیریت مناسب تامین نهاده‌های دامی در کشور ایجاد یک سیستم توزیع دقیق و به روز است، علی رغم دخالت دولت در زنجیره تولید پروتئین از قبیله تامین نهاده‌های دامی با قیمت دولتی و  ارائه انواع سوبسید‌ها به شکل‌های مختلف به واحد‌های تولیدی هنوز سیستم دقیق و شفاف در این صنعت را ندارد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور معتقد است سامانه بازار گاه مانند یک نوزاد ناقص‌الخلقه است و به دلیل عدم پوشش طیف همه تولیدکنندگان پروتئین از قبیل آبزیان، مرغ تخم‌گذار، دام‌های سنتی و کارخانجات خوراک دام بخش عمده‌ای از تولید کنندگان در این سامانه لحاظ نشده است.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور برای تامین مواد پروتئینی و شرایط اقتصادی سامانه بازارگاه هیچ تناسبی با وضعیت فعلی ندارد و خدمات‌دهی در آن بسیار کند و آهسته پیش می‌رود.

به گفته وی؛ در وضعیت بحرانی نیازمند مدیر بحران و به مراتب با انگیزه برای حل مشکلات پیش رو هستیم.

قدیری عنوان کرد: اغلب بازیگران اصلی در زنجیره تامین پروتئین در کشور از نحوه فعالیت سامانه بازارگاه ناراضی هستند و علارغم به محاسن این سامانه آگاه هستند، اما مزه شیرینی آن را نچشیده اند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تصریح کرد: خرید مرغ به قیمت بالای ۳۵ هزار تومان توسط مردم در ایام عید ضعف سامانه بازارگاه و شبکه توزیع را بیش از پیش نشان می‌دهد و باید مسئولین این سامانه اقداماتی را برای افزایش کارایی و بهره‌وری آن انجام دهد.

وی افزود: پول ما پول گران است و نرخ تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی و کشاورزی بسیار بالا است و در شرایط فعلی سرمایه گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به مراتب با  بازدهی بیشتری همراه است این موضوع می‌تواند در دراز مدت میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت پروتیین حیوانی را کاهش دهد.
 
به هر روی انتظار می‌رود دولت بجای نگاه تک بعدی به مذاکره که بعد از هشت سال هیچ آورده ای برای کشور نداشته است، حداقل گامی برای بهبود وضع معیشتی مردم بردارد.

مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) اعلام کرد: در تجهیزات سازمانی پنج آسیب‌پذیری وجود دارد که هکرها برای نفوذ به شبکه‌های شرکتی و دولتی، در حال استفاده از آن‌ها هستند.

به‌گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) تمام این پنج آسیب‌پذیری کاملاً شناخته شده و از آنها در حملات مهاجمان دولتی و گروه‌های جرایم اینترنتی استفاده شده است.
هکرها به طور مکرر شبکه‌های سیستم‌های آسیب‌پذیری‌ شده را اسکن می‌کنند و در تلاش برای به‌دست‌آوردن اطلاعات احراز هویت برای دسترسی بیشتر هستند.
سه آژانس امنیتی و امنیت سایبری آمریکا، شامل آژانس امنیت سایبری و زیرساخت (CISA)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت ملی (NSA)، این هکرها را SVR خوانده‌اند.
بر اساس هشدار امنیتی مشترک آمریکا و انگلیس که در ژوئیه سال ۲۰۲۰ منتشر شد، SVR از چهار نوع از این آسیب‌پذیری‌ها برای هدف قراردادن و نفوذ به شبکه‌های شرکت‌های فعال در ساخت واکسن COVID-۱۹ استفاده کرده‌اند.
آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)  نیز در دسامبر سال ۲۰۲۰ به شرکت‌های آمریکایی هشدار داده بود که هکرهای روسی از آسیب‌پذیری VMWare بعنوان پنجمین باگ سوءاستفاده می‌کنند.
با استفاده از آسیب‌پذیری‌های ۵گانه جدید، مهاجمان ممکن است سعی کنند از یک نقطه‌ضعف در یک رایانه یا برنامه سمت اینترنت با استفاده از نرم‌افزار، داده‌ها یا دستورات، استفاده کنند تا رفتاری ناخواسته و یا پیش‌بینی‌نشده‌ای انجام دهند.
ممکن است مهاجمان از سرویس‌های از راه دور خارجی که برای دسترسی اولیه در شبکه استفاده می‌کنند، کمک بگیرند؛ سرویس‌های از راه دور مانند VPN ها، Citrix  و سایر مکانیزم‌های دسترسی به‌ویژه پروتکل ریموت دسکتاپ (RPD)  که به کاربران امکان می‌دهند از مکان‌های خارجی (اینترنت) به منابع شبکه سازمانی داخلی متصل شوند.

به متولیان امنیت سایبری شرکت‌ها و سازمان‌ها توصیه می‌شود با اولویت ویژه، شبکه‌های خود را از نظر شاخص سازش مربوط به هر پنج آسیب‌پذیری و تکنیک‌های تفصیلی بررسی کرده و اقدامات فوری را انجام دهند.  
برای مقابله با این نفوذهای سایبری ضروری است تا مدیران، متخصصان و کارشناسان IT دستگاه‌های زیرساختی، سیستم‌ها و محصولات را به‌روز نگه دارند و در به‌روزرسانی وقفه‌ای ایجاد نکنند، چرا که بسیاری از مهاجمان از آسیب‌پذیری‌های متعدد استفاده می‌کنند.
واحدهای IT زیرساخت‌ها باید قابلیت‌های مدیریت خارجی را غیرفعال کنند و یک مدیریت شبکه out-of-band را راه‌اندازی کنند.
کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا هم از مدیران، متخصصان و کارشناسان IT دستگاه‌های زیرساختی خواسته‌اند با فرض اینکه نفوذ اتفاق می‌افتد، برای فعالیت‌های پاسخگویی به حوادث، آماده باشند.  

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه فراخوان تزریق واکسن کرونا از سوی وزارت بهداشت خواهد بود، گفت: افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت هستند می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت برای تشکیل پرونده خود اقدام کنند.

جعفر صادق تبریزی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید مجدد بر اینکه پیامی که در شبکه‌های مجازی مبنی بر ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا دست به دست می‌شود جعلی است، گفت: این کار یک شیطنت است و چنین پیامی از سوی وزارت بهداشت نبوده است. آدرسی که اعلام شده است مربوط به پرونده الکترونیک سلامت است که تنها پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان به آن دسترسی دارند و پس از ارائه خدمت به مردم آن را در پرونده درج می‌کنند. نام کاربری و کد ورود به سایت به هیچ کس داده نمی‌شود.

وی افزود: بررسی‌های بیشتر در حال انجام است تا با شناسایی عاملان این اتفاق، برخوردهای لازم با آنها صورت گیرد.

تبریزی درباره افرادی که قرار است بر اساس اولویت‌بندی سند ملی واکسیناسیون طی هفته‌های آینده تزریق واکسن داشته باشند، اظهار کرد: این افراد یا در سامانه‌های سطح اول پرونده الکترونیک دارند و یا ندارند. اکنون بیش از ۸۵ درصد افراد پرونده الکترونیک سلامت دارند و در طول زمان شیوع کووید۱۹ با آنها تماس گرفته شده و مورد غربالگری تلفنی قرار گرفتند یا توصیه‌های لازم برای عدم ابتلا به بیماری به آنها شده است. اما افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت هستند می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود، در مدت زمانی کوتاه ( ۱۵ دقیقه) اقدام به تشکیل این پرونده کنند.

وی گفت: تنها مدرک مورد نیاز برای ثبت نام پرونده الکترونیک سلامت، در دست داشتن کارت ملی است و در صورتی که بیماری زمینه‌ای دارند باید مدارکی برای اثبات آن همراه خود ببرند تا اطلاعات به دقت ثبت شود. 

وی افزود: از طرف دیگر ساز و کاری را دنبال می‌کنیم که ظرف هفته آینده تکمیل شده و سپس از آن طریق با آدرس و نام وزارت بهداشت از طریق ارسال پیامک برای سرپرست خانوار روش انجام کار را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.

تبریزی افزود: البته اکثر افراد دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند و بهورز آنها در روستا یا مراقب سلامت در شهر با آنها تماس خواهند گرفت و زمان تزریق واکسن را به آنها اعلام می‌کنند که به پایگاه مربوطه رفته و واکسن کرونا را دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: جای نگرانی وجود ندارد و به محض تامین واکسن، اقدامات مربوط به تزریق آن بر اساس اولویت بندی سند ملی واکسیناسیون برای تمام جمعیت صورت خواهد گرفت.

تبریزی تاکید کرد: نحوه فراخوان از طریق رسانه‌های جمعی بویژه صدا و سیما خواهد بود که اطلاع‌رسانی شود چه گروه سنی در چه بازه زمانی برای دریافت واکسن مراجعه کنند و سپس ارسال پیامک و هماهنگی تلفنی از سوی بهورز یا مراقب سلامت صورت می‌گیرد.

اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات مطابق با ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با توسعه سریع فناوری‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با فضای مجازی در کشور، انواع سامانه‌ها، سکوها و به ویژه اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با قابلیت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شوند. در کنار این توسعه، امنیت تجهیزات، سامانه‌ها، خدمات و دارایی‌های فضای مجازی به یکی از نیازهای مهم جامعه و سازمان‌ها تبدیل شده است.

تا پیش از این نظام ارزیابی محصولات و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی می‌شد اما این نظام صرفاً بخشی از قلمروهای نیازهای مطرح شده را پوشش می‌دهد و کاستی‌هایی در حوزه اپلیکیشن‌ها و سکوها و فرآیندهای اجرایی آنها دیده می‌شود.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات فضای مجازی، سند «نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه و سکوهای ارائه دهنده خدمات بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در راستای اجرای ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب ۲۵ شهریورماه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی) و بر اساس ردیف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادی این ماده، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است.

این سند که کلیات آن نیز در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، به تازگی از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابلاغ شده است.

بر این اساس مطابق این سند، اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا انجام پذیرد.

یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی، به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط است که این سند برای اجرای وظایف محول شده به دستگاه‌های مختلف و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش‌ها، ابلاغ شده است.

این نظام قرار است با تعریف و استقرار فرآیندها و سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزارها و سخت افزارها و برنامک ها، صدور گواهی و به کارگیری آن‌ها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مدیریت و راهبری کند.

هدف از اجرای این سند نیز، حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیت شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

در این راستا مقرر شد به منظور اجرای فرآیندهای این نظام، سامانه نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور نیز توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

بررسی روند رو به رشد فناوری هوش مصنوعی در دنیا نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف به تدوین برنامه‌های جامع هوش مصنوعی روی آوردند و در ایران نیز نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در دست تهیه است.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: فناوری هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از ماشین‌ها و سیستم‌های کامپیوتری گفته می‌شود که می‌توانند فرآیندهای هوش طبیعی انسانی را شبیه سازی کنند.

این فناوری دارای زیرمجموعه‌هایی مانند یادگیری ماشین، فناوری‌های مرتبط با زبان انسان و رباتیک است و پیشرفت سریع آن طی ۱۰ سال اخیر به دلیل انقلاب در الگوریتم‌های محاسباتی، توسعه روش‌های یادگیری ماشین و نیز به کارگیری شبکه عصبی در فرآیندهای یادگیری، صورت گرفته است.

به همین دلیل اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت استفاده از مزیت‌های ناشی از به کارگیری فناوری هوش مصنوعی هستند.

کشورهای برتر در حوزه هوش مصنوعی کدامند

جدیدترین بررسی از وضعیت تولیدات علمی در حوزه هوش مصنوعی ایران و جهان توسط مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ میلادی ۳۵۴ هزار و ۴۴۳ مدرک علمی در جهان در حوزه هوش مصنوعی منتشر شده که سهم ایران از این تعداد ۴ هزار و ۵۴۲ مدرک علمی است.

آمریکا، چین، بریتانیا، هند، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا و کانادا از نظر تولید مدارک علمی ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی هستند و در این رده بندی ایران در رتبه ۱۴ قرار دارد.

جایگاه ایران در میان رقبای مطرح در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در منطقه از حیث تولید علم در حوزه هوش مصنوعی ممتاز است و کشورمان با ۴ هزار و ۵۴۲ مقاله علمی، قبل از ترکیه، رژیم‌صهیونیستی، عربستان و مصر در رده اول منطقه قرار دارد با این حال اما وضعیت ایران در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی قابل توجه نیست و رتبه ۷۵ در میان کشورهای دنیا به کشورمان اختصاص دارد.

در این گزارش دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مؤسسات برتر در حوزه هوش مصنوعی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که طبق آن آکادمی علوم چین، دانشگاه کارنگی ملون، مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، دانشگاه چینهوا، دانشگاه استنفورد و مؤسسه فناوری ماساچوست در رده‌های نخست قرار دارند.

در ایران، دانشگاه تهران با رتبه جهانی ۱۵۳ و ۵۵۲ مدرک، اولین دانشگاه برتر در حوزه تولید علم هوش مصنوعی است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت در رده‌های بعدی قرار دارند.

روند مدارک منتشر شده در جهان در حوزه هوش مصنوعی با توجه به کاربردهای این فناوری رو به افزایش است و بررسی این مدارک نشان می‌دهد که علم کامپیوتر با ۴۲ درصد فراوانی بیشترین سهم را از مدارک منتشر شده از حوزه‌های موضوعی هوش مصنوعی به خود اختصاص داده است و کمترین آن مربوط به فیزیک و نجوم است.

در همین حال ریاضیات، مهندسی، بیوشیمی و ژنتیک، پزشکی، علوم اجتماعی و علوم تصمیم گیری در رده‌های بعدی مدارک منتشر شده در حوزه‌های موضوعی مختلف در جهان در زمینه هوش مصنوعی قرار دارند.

در ایران نیز بیشترین درصد به علوم‌کامپیوتر اختصاص دارد و پس از آن بیشترین مدرک منتشر شده در حوزه‌های موضوعی هوش مصنوعی به علوم اجتماعی، فیزیک و نجوم، علوم کشاورزی و مهندسی اختصاص دارد.

۴۵ کشور از استراتژی خود در حوزه هوش مصنوعی رونمایی کردند

الگوریتم‌های هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول هستند و به همین دلیل دولت‌های مختلف به تدوین برنامه‌های جامع هوش مصنوعی روی آوردند؛ هم اکنون ۴۵ کشور استراتژی خود را در این زمینه رونمایی کردند و برخی از مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا نیز به تدوین استراتژی پرداختند.

بر اساس گزارشی که از سوی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است، دولت‌های سراسر جهان درصدد استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی، کارآیی در اقتصاد و بهبود شرایط کار برای نیروی کار هستند.

پتانسیل‌های این فناوری باعث شده تا دولت‌های آینده نگر در سراسر دنیا به فکر تدوین استراتژی‌های ملی هوش مصنوعی بیافتند.

از سال ۲۰۱۶ حدود ۴۵ کشور اقدام به تدوین استراتژی‌ها و اقدامات ملی برای تقویت تحقیقات هوش مصنوعی و به کارگیری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن کرده‌اند و رویکرد هر دولت در پیگیری اجرایی سیاست‌های تدوینی خود تا حدودی متفاوت است. اما در مجموع، کشورها رویکردهایی چون «تقویت عملکرد نهادها و سیستم‌های دولتی»، «تقویت اکوسیستم‌های نوآوری»، «تقویت شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری» و «تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط متأثر از هوش مصنوعی» را در اهداف خود پیش‌بینی کرده‌اند.

اما آنچه که واضح است این است که محورهای مشترک سیاستگذاری این کشورها در حوزه هوش مصنوعی شامل مواردی چون تحقیق و توسعه، آموزش و تقویت نیروی انسانی، انتقال فناوری، نوآوری، زیرساخت‌های دیجیتال، اخلاقیات، حاکمیت، رگولاتوری و سرویس‌های عمومی و اکوسیستم داده، می‌شود.

به طور کل نگاهی به استراتژی و برنامه کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی نشان می‌دهد که کشورها بر تقویت هرچه بیشتر پژوهش در دانشگاه و سایر بخش‌های تحقیقاتی و تخصیص بودجه به منظور تقویت تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، تاکید دارند.

به عنوان مثال کشورهایی مانند هند و چین در صدر جدول سریع‌ترین رشدهای تحقیقاتی قرار دارند. در همین حال معیار عملکرد استنادی حوزه تحقیقات ( FWCI ) نشان می‌دهد که آمریکا و فرانسه، کشورهای پیشرو از نظر تعداد استناد به مقالات هستند. نیوزلند نیز به عنوان کشوری که در حال فاصله گرفتن از اقتصاد کشاورزی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال است، در وضعیت خوبی به لحاظ کیفیت مقالات قرار دارد.

از این حیث نرخ رشد ایران در استناد به مقالات علمی در حال فاصله گرفتن از کشورهای هم رده از جمله ترکیه و نزدیک شدن به کشورهای پیش‌رو است.

در زمینه افزایش سهم هوش مصنوعی از کل مقالات کشورها، آسیا در وضعیت بهتری قرار دارد. هند، چین، کره جنوبی و ژاپن در صدر رده بندی بالاترین سهم تعلق گرفته به هوش مصنوعی از میان کل انتشارات علمی قرار دارند در میان کشورهای هم رده نیز، کشورهای خاورمیانه مثل ایران، ترکیه، امارات و نیز روسیه و مالزی، سهم هوش مصنوعی از کل مقالات علمی خود را به بیش از ۳ درصد رسانده‌اند.

تحلیل اکوسیستم‌های استارت‌آپی هوش مصنوعی در دنیا نیز نشان می‌دهد که حوزه حمل و نقل هوشمند کاربردی‌ترین حوزه مربوط به هوش مصنوعی است و بیشترین استارت‌آپ‌های دنیا در این حوزه فعالیت می‌کنند. پس از کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه حمل و نقل هوشمند، کاربردهای این فناوری را می‌توان در حوزه‌های رسانه و سرگرمی، خدمات و کسب و کار، خدمات مالی و پرداخت و سلامت دیجیتال هوشمند جستجو کرد. به نحوی که اکوسیستم‌های استارت‌آپی در دنیا در حوزه هوش مصنوعی، به سمت این کاربردها روی آورده‌اند.

نقشه راه توسعه و بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در کشور تدوین می‌شود

با این وجود سوال این است که وضعیت ایران از لحاظ کاربردی سازی فناوری هوش مصنوعی و استراتژی کشور برای توسعه این فناوری در سال ۱۴۰۰ چیست؟

در این زمینه علی اصغر انصاری رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، نقشه راه توسعه و به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در کشور در حال تدوین است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون در دنیا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به موضوع هوش مصنوعی به صورت جدی ورود کرده‌اند و برنامه‌های راهبردی بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ در کشورهای مختلف تدوین شده است، گفت: به بیان دیگر موضوعات مربوط به هوش مصنوعی در برنامه‌های ملی اغلب کشورها قرار دارد. چرا که این فناوری و مجموعه فناوری‌های متأثر از آن در زندگی مردم، صنعت و خدمات جریان پیدا کرده است.

انصاری با اشاره به اینکه کشورهای مختلف برای حل مساله، راهبردهای متفاوتی را در حوزه هوش مصنوعی در پیش گرفته‌اند، ادامه داد: برای مثال در حوزه سلامت می‌توان از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات پزشکی با کیفیت استفاده کرد. کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه حمل و نقل، شهر هوشمند، اقتصاد، کسب و کار و تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته و کشورهای مختلف بنا بر موقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود، هر یک از این کاربردها را به عنوان راهبرد تعیین کرده‌اند.

وی گفت: طی دو سال موضوع هوش مصنوعی در کشور ما نیز مطرح شده و ما مانند سایر کشورها سعی کرده‌ایم پیشتاز باشیم و در مسائل اصلی کشور، راهبردهای هوش مصنوعی را در نظر بگیریم. از این رو ایجاد مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی می‌تواند آغازگر بسیاری از برنامه‌های مدنظر و پژوهش‌های اولیه در این زمینه باشد.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی با اشاره به مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه ها و قراردادهایی که با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی منعقد شده است، گفت: با معاونت فناوری وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی، اپراتورهای تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات جلساتی در قالب انعقاد تفاهم نامه و قرارداد برگزار کرده‌ایم تا بنا به سفارش این سازمان‌ها، تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی با توجه به کاربردهای مدنظر هر یک از این سازمان‌ها انجام شود. پیش بینی می‌شود که برخی از این تحقیقات، منجر به پیاده سازی و مدل سازی و توسعه سیستم‌ها و ابزارها در این بخش شود.

وی با اشاره به همکاری مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های هواپیمایی، وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در کشور، تاکید کرد: در همین حال یک سری کارهای مطالعاتی برای تدوین نقشه راه و اسناد ملی در توسعه هوش مصنوعی در حال انجام است که در این زمینه با مجموعه‌های مختلفی از جمله سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری خود را آغاز کرده‌ایم.

به گفته انصاری، در سطح عالی کشور این هدف مدنظر است که برنامه‌های یکپارچه و نقشه راه در حد احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه هوش مصنوعی تدوین شود.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT خاطرنشان کرد: در بخش اجرایی و راهبردی نیز به دنبال این هستیم که مساله محور کار کنیم و بر این اساس با مهمترین دانشگاه‌های کشور که در حوزه هوش مصنوعی در سطح عالی قرار دارند تفاهمنامه همکاری منعقد کرده‌ایم. به این ترتیب مسائل مرتبط با حوزه صنعت و خدمات را تعریف کرده و از بدنه علمی پژوهشی دانشگاه‌ها و نیز شرکت‌های دانش بنیان و نوآور استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تدوین نقشه راه جامع توسعه هوش مصنوعی در کشور را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کنیم، اضافه کرد: با توجه به اینکه تدوین این سند راهبردی ممکن است زمان بر باشد، ما معطل سند نقشه راه مدون نمی‌مانیم و کار ترویجی و حل مساله در این حوزه را با صنایع و مجموعه‌های مختلف جلو می بریم. در همین حال در حال تهیه گزارش وضعیت موجود کشور از نظر وضعیت آموزش نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی، وضعیت نیروی کار، وضعیت زیرساخت و وضعیت پروژه‌ها هستیم تا از این گزارش برای تهیه نقشه راه و احکام برنامه در توسعه هوش مصنوعی استفاده کنیم.

کدام خدمات با هوش مصنوعی کاربردی تر می‌شود

انصاری با اشاره به وضعیت علمی کشور در حوزه هوش مصنوعی گفت: ایران بر اساس تولید مقاله و علم سنجی در منطقه اول و در دنیا رتبه ۱۴ را دارد اما از نظر کاربرد خیلی حرفی برای گفتن نداریم و رتبه‌ای در حدود ۷۵ در میان کشورهای دنیا به ما تعلق دارد. چرا که در این حوزه ما فعلاً در حال مطالعه هستیم و راهبردهای ما هنوز کاملاً مشخص نیست.

وی در پاسخ به اینکه با این وجود کدام خدمات در سال جاری با هوش مصنوعی کاربردی تر می‌شود، گفت: به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه سلامت و شهر هوشمند و حمل و نقل در اولویت قرار دارد. پس از آن نیز کاربردهای این فناوری در سنجش از دور، بانک و اقتصاد مورد توجه است. برای مثال این فناوری در حوزه سلامت برای پیش بینی شیوع ویروس کرونا به کار گرفته شد. این پروژه به سفارش ستاد ملی مقابله با کرونا و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و نیز دانشگاه تهران و شهید بهشتی در تهران در حال انجام است.

آنچه به غلط ویروس استاکس‌نت خوانده می‌شود، در واقع ترجمه عبارت «سلاحی سایبری با قابلیت تخریب گسترده» است و دارای فاز 2 و 3 هم بود. اما سیاست دولت ایران به مذاکره تغییر کرد و بی‌فایده شد. اما آیا واقعا رویکرد دولت‌های خارجی بسته به خط‌مشی دولت‌های ایران تغییر می‌کند؟

به گزارش فارس، تولد شبکۀ جهانی ارتباطات را می توان نقطۀ اوج تغییر مدل تهدیدات جوامع بشر علیه یکدیگر بود دانست.

در این دوره است که شاهد تولد تهدیدات سایبری هستیم و این تهدیدات مانند گذشته نیاز به حضور فیزیکی نیروهای نظامی ندارند، خسارت آن‌ها بسیار کم است، هویت مهاجم در آن‌ها لزوماً مشخص نمی‌شود و بازدارندگی طولانی مدت علیه مولفه‌های قدرت مقصد به وجود می‌آورد. همه این جوانب است که اهمیت موضوع تهدیدات سایبر در حکمرانی کشورها را دو چندان می کند.

کنترل پدیده ‌های جهانی از طریق جریان آگاهی چگونه انجام می‌شود؟

محمدعلی شکوهیان راد، مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر آزمایشگاه سایبر این دانشگاه درنشستی که با همکاری مرکز مطالعات ژرفا و خبرگزاری فارس برگزار شد، دربارۀ تهدیدات سایبر پایه گفت: تهدیدات سایبر پایه مدل مرجع طراحی تهدیدات نوین هستند.

وی توضیح داد: آخرین مفهوم فلسفی غرب برای حاکمیت، مفهوم آگاهی (Awareness)  و (consciousness) است، به این معنا که کنترل جوامع از طریق کنترل جریان اطلاعات و آگاهی آنها انجام پذیرد.

شکوهیان راد افزود: سابق بر این برای کنترل جوامع، تسلط بر ۵ رکن تشکیل دهنده قدرت ملی شامل سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و امنیت مطرح بود. زیرا زندگی مردم از ارکان مذکور به‌شدت تأثیرپذیر است. در کشور ما کنترل جامعه از سوی حکومت بر اساس مدیریت ۵ رکن مذکور است اما به تدریج در حال گذر از این چارچوب حکمرانی و ورود به عرصۀ حاکمیت بر اساس کنترل جریان آگاهی هستیم.

این مدرس دانشگاه تهران گفت: بنابر این مدل جدید حاکمیت بر پایه‌ کنترل جریان اطلاعات طراحی شده است. اهمیت اطلاعات در این است که تمام موجودات هوشمند و در رأس آن‌ها انسان اولاً از طریق اطلاعات به باور می‌رسند، ثانیاً برپایۀ این باور تصمیم‌گیری می‌کنند و ثالثاً طبق تصمیم، اقدام می کنند. در نتیجه اگر اطلاعات به نحوی مدیریت شود که باب میل کنترل‌کننده‌ آن است، می‌تواند تصمیم و اقدام فرد یا جامعه مورد نظر را طوری مدیریت کند که مطابق نظرش است. این مهم در دانش سایبرنتیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته که پیشنه‌ای بالغ بر ۲۰۰ سال دارد.

حاکمیت در جهان بر اساس جریان اطلاعات یعنی چه؟

این مدرس دانشگاه تهران گفت: لازم به ذکر است که مفهوم سایبرنتیک کاملاً مجزا از مفهوم تکنولوژی است و ریشه در مباحث نظری و انسانی دارد. صرفاً آنجایی از تکنولوژی‌ها استفاده می‌کند که مباحث نظری باید محقق شوند. به‌طور خاص دانش سایبرنتیک زیر شاخه‌ای از علوم انسانی است که مبحث آن طرح‌ریزی حاکمیت بر اساس جریان اطلاعات است و جایگزینی برای علوم سیاسی است.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند آمریکا و همراهان بین المللی آن در سطح کلان چنین تغییری ایجاد کردند و دنیا به سمتی سوق یافت که کنترل هر پدیده‌ای در آن از طریق کنترل جریان آگاهی امکان‌پذیر باشد. لذا هر آنچه در حوزۀ حاکمیت ملی این کشورها مطرح است از جمله طرح‌ریزی راهبردی علیه دشمنانشان بر پایۀ دانش سایبرنتیک است.

آیا رویکرد دولت‌های خارجی در مقابل ایران،تغییر می‌کند؟

شکوهیان راد تصریح کرد: مفهوم بازدارندگی (Deterrence) یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که جهان غرب در علوم سیاسی به آن توجه داشت. بازدارندگی یعنی دشمن در شرایطی قرار بگیرد که امکان استفاده از نقاط قوّت خود را نداشته باشد، برای مثال آمریکا و هم پیمانان این کشور با جمهوری اسلامی ایران در دشمنی و تقابل کامل هستند؛ چرا که ایران یک کشور ضداستکباری و آن‌ها عینیت مفهوم استکبار هستند. بنابراین در حوزۀ قدرت هسته‌ای، موشکی، اقتصادی، علمی و ... توانمند شدن جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند. ایدۀ آن‌ها برای بازدارندگی مقابل ایران، بر اساس خط مشی دولت‌های مستقر در جمهوری اسلامی تغییر پیدا می‌کند.

وی توضیح داد: سابقاً که سیاست قوۀ مجریه ایران اصالت مذاکره نبود، دست کم مذاکره و دیپلماسی به عنوان یک ابزار قدرت  استفاده می‌شد و خارج از این چارچوب، رایزنی بین طرفین انجام نمی‌شد. لذا دشمن به تسلیحات سایبری روی آورد و عملیاتی را تحت عنوان بازی‌های المپیک (Olympic Games operation) برای مقابله با قدرت اتمی جمهوری اسلامی ایران طراحی کرد که مدتی بعد از آن دیوید سنگر، تحلیل‌گر امنیتی کاخ سفید در فصل هشتم کتاب خود با عنوان Confront and Conceal به این مسئله اشاره کرد.

استاکس نت چه طور متولد و خاموش شد؟

و ی ادامه داد: آنچه امروز در ایران به غلط ویروس استاکس‌نت (Stuxent virus) خوانده می‌شود، در واقع سلاح سایبری استاکس‌نت (Stuxent cyber weapon) است که معنای آن سلاحی سایبری با قابلیت تخریب گسترده است، البته این سلاح فقط فاز نخست عملیات بازی‌های المپیک بودکه در ایران اجرا شد. فاز دوم این عملیات سلاح سایبری فلیم (Flame) و مرحلۀ سوم آن سلاح سایبری دوکو (Doku Cyber Weapon) بود. این عملیات یکی از راهبردهایی بود که غرب برای ایجاد بازدارندگی نسبت به مولفه‌های قدرت اتمی ایران اجرا کرد.

این مدرس دانشگاه تهران اضافه کرد: اما پس از آنکه از سال ۱۳۹۲ قدرت اجرایی ایران در اختیار طیفی قرار گرفت که قائل به اصالت مذاکره بوده و راه‌حل مشکلات کشور را در خارج از مرزهای ایران هم جستجو می‌کنند، رویکرد دشمن نیز بر اساس خط مشی سیاست دولت ایران تغییر پیدا کرد.

پویش اقتصادی راه نو با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پویش اقتصادی راه نو که از جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی تشکیل شده است، با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک مرکزی درباره راه اندازی سایت‌های فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و خواستاری تعطیلی فوری این سایت‌ها شدند. متن این نامه در ادامه آمده است:

جناب آقای عبدالناصر همتی
 رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 همانگونه که به خوبی اطلاع دارید راه اندازی سایتهای فروش رمز ارز تحت عنوان صرافی دیجیتال که اقدام به فروش رمز ارزها در قبال ریال، و با استفاده از درگاه‌های پرداخت شرکتهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می نمایند، چندی است ضمن تبلیغات زیاد و اغوا کننده، باعث حرکت مقادیر زیادی از سرمایه مردم به سمت آنها شده است؛ مردمی عمدتا ناآگاه که با عملکرد بد دولت در زمینه بازار سرمایه و به ویژه تبلیغ سودهای قطعی و فوری، به این باور رسیده اند که باید هرچه سریعتر راهی مثل بازار سرمایه چهار ماه نخست سال ۹۹ برای پول دار شدن پیدا کنند و اکثراً با هدف کسب سودهای بادآورده نسبت به این کار اقدام می‌کنند و اطلاعی از ماهیت و ساز و کار این موضوع و مالکان و متولیان این سایت‌ها ندارند.

هم دارندگان و استخراج کنندگان این رمزارزها در سطح جهانی و هم در کشور، از این تمایل ناصحیح و مخرب اقتصادی کمال سوء استفاده را نموده و به مردم مسیر مورد علاقه شان را در قالب جدیدی به نام رمزارز -اعم از شناخته شده و ناشناخته- معرفی می نمایند و سایت‌هایی به نام صرافی و اکسچنج را نیز ایجاد و بستری برای مبادله رمزارزها نمایش می دهند حال آنکه ماهیت و صحت مبادلات ادعایی بسیاری از آنها عمیقاً زیر سوال است.

 جای بسی تعجب و تاسف است که با وجود غیر قانونی اعلام شدن معاملات رمز ارزها از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، و عدم وجود هرگونه تاییدیه برای فروش رمز از هر بستری و از جمله اینترنت، متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نسبت به مسدود نمودن کلیه درگاه های پرداخت (و نه فقط درگاه‌های پرداخت یاری) این سایت‌ها اقدامی ننموده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

از سویی انتظار می رود هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

علی ای حال، تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

 اینجانبان ضمن هشدار و انذار جدی در خصوص تبعات ناگوار اینگونه بی‌عملی و عدم اقدام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فورا درخواست مسدود نمودن هر گونه درگاه پرداخت سایت های بدون مجوز را داشته و از سایر مراجع ذی صلاح نیز می‌خواهیم که نسبت به این ترک فعل بزرگ و مخرب و ضد تولید و اقتصاد بی تفاوت نمانند

پویش اقتصادی راه نو

جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی

رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: شرکت های خصوصی که مجاز به واردات واکسن هستند، رصد می شوند.

به گزارش فارس، محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: چهار سامانه برای ثبت واکسن کرونا وجود دارد که سامانه تی تک، یکی از آنها است که اطلاعات واکسن و مقایسه بین افراد دریافت کننده و نوع واکسن در این سامانه ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: لینک مشخص بین مراکز بهداشتی وزارت بهداشت و سامانه تی تک وجود دارد که برای ما قابل رؤیت است و کاملاً می‌دانیم چه تعداد افراد، چه نوع واکسنی دریافت کرده‌اند.

شانه ساز در واکنش به وجود موارد تقلبی و سودجویی از واکسن کرونا، گفت: تمامی دو میلیون دوز واکسن کرونا که وارد شده، در سامانه تی تک ثبت شده است و زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی تزریق می‌شود. قطعاً تبلیغ فروش واکسن، با هدف خالی کردن جیب مردم و البته تهدید سلامت آنها همراه است.

وی در خصوص ورود شرکت‌های خصوصی به موضوع واردات واکسن، افزود: هر فردی در کشور واکسن دریافت می‌کند باید در سامانه تی تک ثبت شود که قبلاً آن شرکت حتماً باید در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت شده باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه بخش خصوصی هم فقط مجاز به واردات واکسن‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو است، ادامه داد: شرکت‌های خصوصی وارد کننده واکسن مشخص هستند و کسی نمی‌تواند بدون رصد سازمان غذا و دارو، واکسن وارد کند.

مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه فاوا در حوزه تامین اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی مشکلات تامین اجتماعی در حوزه فاوا در با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمعی از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به صورت برخط برگزار شد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو ضمن معرفی ظرفیت های قانونی شورا و حیطه وظایف و اختیارات این نهاد قانونی بیان کرد: طبق تجربه سال‌های قبل بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی در ۳ حوزه تامین اجتماعی، مالیاتی و موضوعات پولی و بانکی بوده است. لذا این جلسه با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به منظور شناسایی مشکلاتی تامین اجتماعی فعالان حوزه فاوا تشکیل شده است تا با جمع بندی این مسائل، موضوعات و پیشنهادها در دستور کار رسیدگی در شورای گفت وگوی ملی قرار گیرد.

بعد از آن، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: با توجه به رویکردهای و شعارهای دولت در توسعه اقتصاد دیجیتال، باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی حوزه دیجیتال نیز برطرف شود تا بتوانند به توسعه و پیشرفت فکر کنند.

او معتقد است: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اعضای کمیسیون و تشکل های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه تامین اجتماعی است.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران به بیان و تشریح مهم ترین مشکلات و پیشنهادهای خود در حوزه تامین اجتماعی پرداختند.

اهم موضوعات مطرح شده عبارت بودند از الزام عضویت فعلان اقتصادی حوزه فاوا به عضویت اجباری در سازمان نظام صنفی یارانه ای جهت استفاده از بخشنامه ۱۱/۱۴ سازمان تامین اجتماعی، ساز و کار تشخیص قراردادهای فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط سازمان تامین اجتماعی، ارائه مدارک و مستندات تکراری شرکت ها برای هر درخواست مفاصاحساب، طولانی بودن مدت زمان صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی به دلیل مدت زمان محاسبه و اعلام بدهی توسط سازمان تامین اجتماعی، عدم دریافت اطلاعات از شرکت ها به صورت الکترونیکی و یا صدور مفاصاحساب به صورت آنلاین، عملکرد غیرمسولانه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و عملکرد ضعیف هیأت های بدوی در رسیدگی ها که منجر به ارجاع غریب به اتفاق پرونده ها به هیئت های تجدید نظر می شود، معاف نبودن مزایای انگیزشی و حق مسکن پرسنل از بیمه، الزام افزایش حقوق در سایر سطوح دستمزدی بالاتر از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار و مطالبه اجباری حق بیمه از آن‌ها بدون توجه به توافق کارگر و کارفرما، مشکلات بازرسی حضوری در زمان دورکاری کارکنان در زمان شیوع بیماری کروناو عدم تایید لیست بیمه، عدماعمال معافیت ۵ نفر کارگر در ناشران دیجیتال، مشکلات در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، بازرسی بیش از یکسال از دفاتر و مستندات کارفرمایان علیرغم صدور بخشنامه قبلی سازمان در این خصوص، عدم پذیرش مدت استراحت بیماری کرونای کارکنان بیمه شده به مدت بیش از ۱۴ روز توسط سازمان، عدم پذیرش برخی از اقلام غیر مشمولتوسط سازمان و مطالبه حق بیمه از آن ها مانند فوق العاده ماموریتو یا هزینه ایاب و ذهاب، عملکرد سلیقه ای و موردی برخی از حسابرسان و موسسات حسابرسی، شرایط سختگیرانه اخذ جریمه تاخیر ارسال لیست حق بیمه با نرخ جریمه بالا، مطالبه حق بیمه از شرکت ها در زمان ترک کار کارکنانو شروع به کار ایشان در یک شرکت دیگر، عدم صدور مفاصا حساب با تقسیط بدهی و ارائه چک توسط شرکت ها، بازرسی حضوری در مورد کارکنانی که به تبع شغل در محل کار حضور ندارند، نحوه تعیین میزان عیدی و پاداش کارکنان، مبنای محاسبه بیمه بیکاری وحق بیمه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها،، عدم امکان پرداخت بدهی شرکت ها به تامین اجتماعی از محل مطالبات بدهکاران از کارفرمایان دولتی، انحصاری بودن سازمان تامین اجتماعی و عدم حضور دیگر موسسات و سازمان های بیمه ای خصوص، و ضرورت تشکیل کمیته مشترک حل اختلاف و داوری فی مابین اتاق بازرگانی ایران و سازمان تامین اجتماعی.

در همین راستا، قدرت اله قدسی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو توضیحاتی در خصوص هریک از موضوعات ارائه و اظهار کرد: برخی از مسائل بیان‌شده در جلسات قبلی شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار مسبوق به سابقه و در حال پیگیری هستند؛ مانند ترکیب هیات های بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به شکایات، بازرسی از اسناد و مدارک بیشتر از یک سال، و محاسبه حق بیمه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل. قدسی وی افزود برخی از موارد دیگر نیز در بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ و یا بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های ۱۱ سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۵/۵/۹۹ به‌صورت شکلی مرتفع شده اندکه به‌عنوان‌مثال می‌توان به صدور مفاصاحساب ظرف مدت یک روز اشاره نمود. موارد دیگر مطرح‌شده نیز می‌توانند موردبررسی بیشتر قرار گیرند.

در پایان مقرر شد مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در حوزه فاوا پس از جمع‌بندی و اولویت‌بندی توسط دبیرخانه شورا، با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.

آی‌سی‌تی نیوز - طبق آمار ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم « پرونده حکمرانی فضای مجازی »؛ دولت الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است از این رو فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی فرایند پویا و جامع است.

اهمیت اجرا و توسعهدولت الکترونیکی در کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور بوده است و تصویرسازی رتبه دوم منطقه دردولت الکترونیکی در همین راستا قابل درک است. در این باره در ماده46قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک باید گفت بنابر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در سال 2016 میلادی 106 دنیا بوده است و در مقایسه با مقدار متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در جهان، کشور ایران پایین تر از مقدار متوسط جهان قرار گرفته است.

در سال 2016 در منطقه آسیا کشور کره جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در این سال، ایران در رتبه 29 و بعد از کشورهایی همچون ویتنام، اردن، قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان، تایلند قرار داشته است. در سال 2016 کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه دولت الکترونیکی داشته اند.

در سال 2018 این رتبه به رتبه ایران به 86 رسید ولی در سال 2020 با نزول 3 رتبه ای به 89 دنیا رسید. طبق گزارش 2020 سازمان ملل متحد بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشورهای دانمارک، کره جنوبی و استونی بوده و کشورهایی مثل فنلاند، استرالیا، سوئد، انگلیس، نیوزلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلن و نروژ در رده های بعدی قرار داشته اند.

طبق بررسی ها درآمد کشورها عاملی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک می باشد. گروه کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاتر می باشند و هر چه به سمت گروه کم درآمد پیش می رویم شاخص توسعه کاهش می یابد. بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران با سرانه درآمد ناخالص 6840 دلار در گروه های کشورهای با درآمد متوسط به بالا در سال 2016 قرار داشته است.

سخن پایانی اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 و برنامه های توسعه ساله مغایر است. به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.

اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» در مصوبه دولت در خصوص سامانه تدارک الکترونیک، از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نماید مغایر قانون است.
به گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 136159.ت 55289 هـ مورخ 1399/11/25 موضوع آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اصلاحیه آن به شماره 139907/ت 58519 هـ مورخ 1399/12/2 متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته بود ملغی الاثر خواهد بود.

10- بر اساس ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوبه 1395 - و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه 1395 - باید «سامانه تداکرات الکترونیکی دولت» راه اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمانبندی مورد تایید هیئت وزیران، تمام مراحل معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان و ... از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام شود و نتیجتا انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار انجام نگیرد.

بنابراین اولا اصلاحیه تبصره 1 ماده 13 مصوبه از این حیث که بدون تصریح به برنامه زمانبندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار دارد مغایر قانون است.

ثانیا اقدام هیئت محترم وزیران به حذف ماده 14 آیین نامه اصلی نیز  بر ایراد اعلامی در فوق مغایر قانون است. 2- بر اساس تبصره 2 ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه 1395 - صرفا انتشار اطلاعات معاملات محرمانه از طریق سامانه مذکور ممنوع شده است و مفنّن، برای انجام معاملات بین المللی غیر محرمانه، استثنایی قائل نشده است. بنابراین، اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» مندرج در ماده (11) مصوبه از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نمایدف مغایر قانون است.»

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در مهلت مقرر در سامانه املاک و اسناد ثبت نکرده یا غلط ثبت کنند، مشمول جرایم ۲ برابری می‌شوند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌وگو با ایرنا درباره سرنوشت افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت نمی‌کنند، اظهار داشت: در قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمه‌تمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیات‌های تا ۲ برابری می‌شوند.

وی گفت: اقدام اخیر دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامه‌ریزی دقیق برای گروه‌های هدف است و کار اضافه‌ای با هدف خاصی انجام نمی‌شود، بر این اساس به همه مالکان و مستاجران توصیه می‌کنیم بدون در نظر گرفتن شایعات اقدام به ثبت‌نام در سامانه کنند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: توصیه دوم ما این است که مالکان متن قانون که در سامانه آورده شده است را بخوانند تا از جدیت این موضوع مطلع شده و دلیل اصلی ثبت‌نام که شفافیت وضع مسکن در کشور است را درک کنند.

به گزارش ایرنا، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

بر اساس قانون، هم‌زمان با پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را فقط با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر در مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه استانداردهای صنعت ماینینگ تدوین شده اما اجباری نیست، گفت: به دلیل تحریم، ۹ استاندارد صنعت خودروسازی تعلیق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی امروز در نشست خبری در مورد تدوین استاندارد برای ماینینگ‌ها، اظهار داشت: استاندارد صنعت ماینینگ را تدوین و ابلاغ کرده‌ایم اما رعایت این استانداردها اجباری نشده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: همچنین با همکاری وزارت کار، استانداردهایی را برای حوزه خدمات در دست تدوین داریم که بعضی اجباری و بعضی تشویقی است.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات با اعلام جزئیات طرح حمایت از تولید گوشی موبایل در کشور گفت: حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری و تحقیق درنظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، ستار هاشمی با اعلام جزئیات فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت کرد تا در این طرح ملی شرکت کنند.

وی گفت: با هدف عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اجرای برنامه حمایتی دولت برای افزایش سهم بازار گوشی‌های هوشمند تلفن همراه تولید داخل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد.

هاشمی تصریح کرد: از سال ۹۸ شناسایی تولید تلفن همراه هوشمند، حرکت در عرضه و تقاضا، ظرفیت سازی در بازار و بهره‌مندی از ظرفیت اپراتوری در حوزه ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم به صورت یک مأموریت ویژه در دستور کار معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که لازم بود پیش از تخصیص و راهبری منابع مالی، اقدامات و تعاملات جدی با تمامی بازیگران و ذینفعان حوزه گوشی تلفن هوشمند صورت گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این معاونت، برنامه حمایتی جامعی را با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند پیگیری کرد در نهایت منجر به تدوین «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» شد.

هاشمی درباره هدف اجرای این طرح توضیح داد: ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال در توسعه ارتباطات، بهره‌مندی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، توسعه عدالت ارتباطی با تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت از طریق تأمین زیرساخت‌های تولید شامل تأمین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات و تأمین مالی واحدهای تولیدی و در نهایت تحقق اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند به تولیدات داخلی تا سال ۱۴۰۴ را از جمله اهداف این طرح ذکر کرد.

وی افزود: در طرح مذکور حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادرات محصولات در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات بیان کرد: با دستور و مساعدت رئیس جمهوری به نهادهای ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین منابع مالی طرح از محل تبصره «۱۸» قانون بودجه مرتبط با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح مذکور با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح بر مبنای «سیاست توسعه صنعتی زیست بوم همراه هوشمند» تدوین شده است، گفت: مزایای اجرای این طرح شامل جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدیِ باکیفیت و تسهیل در دستیابی آنها به بازارهای جهانی و صادرات محصولات، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های اجرایی است.

هاشمی افزود: حمایت از بخش عرضه (تولیدکننده) و تقاضا (مصرف‌کننده) با تأکید بر عدالت ارتباطی و نیز اقدامات بنیادی در حوزه تجهیزات همراه هوشمند از جمله تحقیق و توسعه و دستیابی به فاز طراحی محصول، سرویس‌های پایه و نرم‌افزار از ویژگی‌های دیگر این طرح است. با این وجود پیش بینی می‌شود تا پایان دوره ۵ ساله اجرای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلار با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: علاوه بر حمایت‌های مالی مستقیم، پیش بینی شده است که بر اساس توافق‌های صورت گرفته با بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از منابع داخلی بانک‌ها انجام شده و وزارت متبوع در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی نسبت به پرداخت یارانه سود تسهیلات مذکور اقدام کند و این موجب تخصیص منابع مالی قابل توجهی به منظور تأمین و استقرار تجهیزات خطوط تولید می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: با مشارکت اپراتورها و باندلینگ سرویس‌های ارتباطی روی سیم کارت منصوبه در گوشی‌های ایرانی و تأمین پلتفرم‌های فروش اقساطی گوشی به مصرف کنندگان نهایی به صورت B۲B و B۲C، حرکت خوبی در بخش تقاضای گوشی هوشمند تولید داخل ایجاد می‌شود و به اهداف در نظر گرفته شده در سهم بازار دست می‌یابیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ایده ای ارزشمند و در راستای حل مشکل تامین مالی پروژه های پیمانکاری است، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. در غیر این صورت، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در پروژه های پیمانکاری گفت: تامین مالی مبتنی بر قرارداد، کمک فراوانی به حل مشکلات مالی بنگاه های اقتصادی می کند. خوشبختانه در قانون بودجه 1400 مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه بخشی از پروژه های پیمانکاری خود را با مدل فکتورینگ تامین مالی کند.

وی ادامه داد: تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ایده ای ارزشمند و در راستای حل مشکل تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری است. سازمان برنامه بودجه باید نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه سامانه فکتورینگ هرچه سریع ترباید راه اندازی شود، اظهار داشت: سامانه فکتورینگ هم باید هرچه سریع تر باید همکاری سازمان برنامه و وزارت اقتصاد راه اندازی شود. تامین مالی به وسیله مدل فکتورینگ در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و موضوعی جدید نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه تسهیلگر باشد. باتوجه به اینکه بودجه عمرانی کشور محدود است، ناگزیر هستیم از مدل های نوین تامین مالی استفاده کنیم.

اختلاف تعرفه بخش دولتی و خصوصی، برای پزشکانی که طرف قرارداد با بیمه نیستند، باعث شده تا پزشکان انگیزه‌ای برای بستن قرارداد برای اجرای نسخه ­نویسی الکترونیک نداشته باشند.

به گزارش فارس، سومین نشست طب‌تاک در هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام با حضور رحمت الله حافظی -معاون اسبق توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران- و شهرام غفاری -مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی- برگزار شد. در این نشست یکی دیگر از موضوعات خبرساز و مهم نظام سلامت در روزهای اخیر یعنی حذف دفترچه‌های کاغذی و نسخه ­نویسی الکترونیک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

غفاری در مقدمه ضمن تبیین ضرورت قانونی و مدیریتی این طرح بیان کرد: از مهم ترین مشکلات نظام سلامت آن است که بیمار به پزشک مراجعه می‌کند و خدمتی را می‌گیرد و پس از آن، سابقه این خدمت از سیستم حذف می‌شود. یک سال بعد، هم بیمار و هم پزشک، کاملا فراموش کرده­اند که چه خدمتی ارائه شده است. این باعث می‌شود که خدمات دائما تکرار شوند. به علاوه گاهی تجویزات ضد و نقیض و تداخلات دارویی که همه ما تجربه کرده­ایم، رخ می­دهد. آنچه مانع این مسائل می­شود، پرونده الکترونیک سلامت است که در قانون برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم وجود داشته است. همچنین مزایای دیگری را از جمله مقابله با بسیاری از تخلفات و قاچاق و همچنین مدیریت محدودیت­ها و کمبودهای دارویی در صورت الزام پزشک به ثبت الکترونیکی دارو می­توان برشمرد.

در ادامه غفاری با نگاه به ابعاد اقتصادی این طرح بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اجتماعی- اقتصادی است. ما از منابع عمومی بهره‌مند نیستیم و پول بیمه­شده را صرف خودش می‌کنیم. گاهی اوقات درآمد‌های ما کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد لذا اولویت­بندی و برنامه­ریزی مصارف مالی در هر سازمان بیمه­گر حیاتی است. از سوی دیگر، استخراج الگوی تجویزات و مصرف خدمات به چرخه اقتصادی سازمان­های بیمه­گر کمک خواهد نمود. وی ادامه داد: در نظام سنتی کاغذ و سرنسخه ما نتوانستیم به این اهداف برسیم. نه تنها ما، بلکه دنیا با این سیستم سنتی نمی‌تواند به این اهداف برسد. تجربه دنیا نشان می‌دهد که تحقق این هدف در گرو بهره­مندی از سیستم‌های مکانیزه در نظام سلامت بوده است. با همین تفکر، سازمان تامین اجتماعی از حدود دو دهه پیش و از زمان دکتر حافظی این موارد را در دستور کار قرار داد. علاوه بر الزام قانونی نسبت به اجرای این طرح، به لحاظ مدیریتی راهکار دیگری برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت وجود ندارد. بنابراین برای حرکت به سمت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای بیمه‌شدگان، نسخه­نویسی الکترونیک را آغاز کردیم.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا نهادی از سازمان تامین اجتماعی، اجرای این طرح را مطالبه کرده است، عنوان کرد: این تکلیف، یک سال و نیم است که بر عهده ما گذاشته شده، هرچند الزام بیرونی چندان قوی نبوده و بیشتر مدیران سازمان این موضوع را پیگیری کرده‌اند. در قانون متولی این امر و تکالیف وی یعنی وزارت بهداشت مشخص شده است. متاسفانه بسیاری از امور مرتبط با نسخه‌نویسی الکترونیک، پیش­نیاز و بسترهای این طرح هستند، که تاکنون وجود نداشته­است. به عنوان مثال کدینگ داروها و خدمات باید ثبت و تدوین شود. اما خیلی از این موارد، در گذشته اجرا نشده بود و سازمان تامین اجتماعی مجبور به انجام این امور شد. سازمان خودش را نسبت به این طرح مکلف دانست و ورود کرد.

در ادامه حافظی در زمینه ناهماهنگی­های گذشته و عدم پاسخگویی متقابل وزارت بهداشت و سازمان‌­های بیمه­گر به یکدیگر تشریح کرد: اگر نهاد ناظر و مجری یک خدمت یکسان باشند، احتمال رخداد خطا زیاد است، و حتی ممکن است ناظر هم متوجه آن خطا نشود. اما زمانی که مجری و ناظر جدا باشند، آن­ها می‌توانند بر یکدیگر نظارت کرده و در نتیجه احتمال خطا کم می‌شود. در همین راستا ما معتقد بودیم که بایستی بیمه از وزارت بهداشت جدا باشد و تا چند سال پیش نیز بیمه سلامت ایران ذیل وزارت رفاه قرار داشت. اما وزارت بهداشت مرتکب این خطای استراتژیک شد و تولی­ بیمه سلامت را بر عهده گرفت. برخی تصور می‌کردند پول و منابع مالی وجود دارد اما سازمان‌های بیمه­گر پول نمی‌دهند، در حالی که واقعا مسئله این نیست. به هر حال وزیر سابق بهداشت این موضوع را پیگیری کرد و با تحت فشار قرار دادن مجلس، بیمه سلامت ذیل وزارت بهداشت قرار گرفت.

غفاری در ادامه در مقام بیان تاریخچه طرح عنوان کرد: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت از نظر قانون، تکلیف وزارت بهداشت بود. سال پیش، این پروژه توسط ریاست جمهوری محترم افتتاح شد. وقتی پرونده الکترونیک سلامت با وجود نواقص متعدد به ظاهر افتتاح شد، برخی گفتند که این نواقص به دلیل عدم همکاری بیمه‌ها در ارائه اطلاعات است. ما پاسخ دادیم که این پرونده حتی اطلاعات موجود و در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان­های آن را هم در بر ندارد. اگرچه پرونده الکترونیک سلامت در سال پیش افتتاح شد اما در عمل پرونده­ای وجود نداشت. وی تاکید کرد: من مطئمن هستم که هیچ یک از مسئولین وزارت­خانه پرونده ندارند. هرچند خوشحال می‌شوم اگر در این زمینه اشتباه کرده باشم و پرونده­ای وجود داشته باشد.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر وجود نداشتن پرونده الکترونیک سلامت تا پیش از این در کشور افزود: در سال 1394 سازمان تامین اجتماعی در راستای ایجاد پرونده الکترونیک حداقل برای بیمه­شدگان خود، به صورت جدی‌تر ورود کرد و در سال 1395 مراکز ملکی کاملا مکانیزه شدند. هم اکنون در بیمارستان‌های تامین اجتماعی مثلا اگر آزمایش یا دارویی تجویز شود، سیستم کنترل می­کند که در صورتی که این دارو در هفته قبل تجویر شده، تا یک ماه اجازه تجویز مجدد آن وجود ندارد. در این سیستم، دیگر با کسری دارو مواجه نمی‌شویم و یا اینکه داروها از بین برود یا در خانه‌ها انبار شود.

وی در ادامه افزود: هم اکنون در بیش از ۳۷۰ مرکز ملکی سازمان، نسخ به صورت مکانیزه نوشته می‌شود و هر بیمار یک پرونده الکترونیک دارد. هرچند در ابتدا مقاومت‌هایی از طرف پزشکان وجود داشت اما نتایج این طرح، بسیار خوب ارزیابی شده است. در سال گذشته بیش از ۶۰ میلیون نسخه به صورت مکانیزه در مراکز ملکی تامین اجتماعی نوشته شده و تعداد نسخ کاغذی کمتر از ۰.۱ درصد از کل بود. همچنین داروخانه­ها در این سیستم دیگر نسخه کاغذی نمی‌پیچند. غفاری در ادامه در زمینه ابعاد و گستره این طرح خاطرنشان کرد: این طرح ابتدا در یزد و چند استان دیگر بصورت پایلوت اجرا شد. سال 1398 حدود ۱۰ درصد و سال 1399 بالای ۵۰ درصد نسخ ارسالی از سوی مطب‌ها، به صورت مکانیزه پیچیده شده بود. همچنین از ۲۲ هزار پزشک طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۹۰ درصد در سیستم ثبت­نام نموده بودند. به طور کلی در استان تهران کمتر از ۲۰ درصد پزشکان، طرف قرارداد تامین اجتماعی هستند، هرچند در شهرستان­ها – به جز برخی شهر‌های بزرگ- حدود ۵۰ درصد پزشکان با ما قرارداد دارند.

غفاری در ادامه در ارتباط با دو مسیر مرتبط حذف دفترچه­ها و نسخه ­نویسی الکترونیک بیان کرد: از مهرماه سال 1398 ما می­توانستیم نسخ کاغذی را از مدار خارج کنیم اما چون این آمادگی در کشور وجود نداشت تا اسفندماه آن سال به طول انجامید. بحث حذف دفترچه‌ها یا همان توقف صدور، پروژه­ای مجزا از نسخه الکترونیک بود ولی نهایتا این دو به یکدیگر متصل می‌شدند. به عبارت دیگر، اگر نسخه الکترونیک زمانی صد درصد محقق شود، به معنای حذف دفترچه و کاغذ است. وی با اشاره به ایجاد همکاری‌های خوبی در این زمینه عنوان کرد: اوایل اسفندماه سال گذشته، توافق­نامه‌ای بین وزارت بهداشت و بیمه‌ها انجام شد که به موجب آن وزارت بهداشت متعهد شد تا از ابتدای خردادماه نسخ را به صورت الکترونیکی برای بیمه‌ها ارسال نماید. سازمان بیمه نیز حسب درخواست دانشگاه‌ها، ۲۷۰ میلیارد تومان جهت تجهیز دانشگاه­ها به امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری مورد نیاز اختصاص داد. وی اظهار امیدواری کرد که در صورتی که نسخه­نویسی الکترونیک در دانشگاه‌ها آغاز شود، شاهد یک صعود و پیشرفت آنی در تعداد نسخ الکترونیک خواهیم بود.

در ادامه حافظی -معاون اسبق توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران- با تاکید بر لزوم رفع موانع فعلی نسخه­ نویسی الکترونیک و تمهید مشوق­های مالی و غیرمالی برای پزشکان خاطرنشان کرد: از بعد مالی و به دلیل اختلاف تعرفه بخش دولتی و خصوصی، برای پزشکانی که طرف قرارداد با بیمه نیستند، انگیزه‌ای برای بستن قرارداد وجود ندارد. وی افزود: البته پزشکانی که پیش از این طرف قرارداد بوده­اند، به راحتی با توجه به مشوقات موجود از طرح استقبال کرده­اند. در دوره­ای پزشکان مجبور بودند تا در انتهای هر ماه، برگه‌های دفترچه را جمع­آوری نموده و پس از ساعت­ها ایستادن در صف، تحویل دفاتر بیمه دهند. شان و وظیفه پزشک این نبود که بحمدالله این مشکل در این طرح حل شده است.

در ادامه غفاری در تکمیل مسئله حافظی عنوان کرد: اینکه چرا تمایل پزشکان جهت همکاری با سازمان تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌های پایه کم بوده، یک مسئله­ کاملا اقتصادی است. زمانی که پزشک، مشتری آماده دارد و پول نقد می‌گیرد و سازمان بیمه‌گر پول را با یک سال تاخیر می‌دهد، طبیعتا ترجیح می‌دهد که قرارداد نداشته باشد و فارغ از هر گونه سوال و جواب بیمه، مستقیم پول را از بیمار در ازای ارائه خدمت دریافت کند. وی در ادامه به ابعاد مسئله اختلاف تعرفه بخش دولتی و خصوصی پرداخت و از آن به عنوان یک مسئله بنیادین در نظام سلامت یاد کرد که باید حل شود.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در ادامه در زمینه مشوق‌‌های طرح نسخه ­نویسی الکترونیک بیان کرد: در این طرح تلاش شد تا هم از مشوق‌های مالی و هم غیرمالی استفاده شود. به عنوان مثال با توجه به سابقه تاخیر بیمه در پرداخت‌ها، تصمیم بر آن شد تا هر وقت که پزشک نسخه را الکترونیکی ثبت کرد، به صورت سیستمی و در آخر شب هزینه به حساب وی واریز گردد. بسیاری از پزشکان این را امتحان کردند و نتیجه گرفتند و پس از آن، تمام نسخه‌های خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند. همین موضوع به صورت دیگری برای داروخانه­ها پیگیری شد، داروخانه ­ها ۳۰ درصد هزینه را از مراجعه­کننده می‌گیرند، ۲۰ درصد را هم بصورت آنلاین از بیمه ­گر دریافت می­کنند و مابقی نیز بعدا پرداخت می‌شود. همچنین در زمینه مزایای طرح برای نظام سلامت و بیمار گفتگو­های متعددی با پزشکان صورت گرفت. به علاوه ما مانعِ داشتن قرارداد با بیمه را برداشتیم.

هر پزشکی که برای اولین بار به سامانه ما متصل می­شود، انتخاب می­کند که آیا می‌خواهد طرف قرارداد با بیمه شود یا خیر. در صورت تایید هویت وی در سامانه ظرف یک تا دو روز، می­تواند به صورت الکترونیکی نسخه­نویسی کند و ما موظف به بازپرداخت هستیم. در نتیجه این اقدامات، هم­اکنون بیش از ۱۰۰۰ پزشک که طرف قرارداد نیستند، نسخه الکترونیکی می‌نویسند.

در پایان غفاری ضمن تاکید بر این مسئله که نظام سلامت هزینه بسیاری برای آزمون و خطای مدیران می­پردازد، عنوان کرد: طرح نسخه الکترونیک به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل نظام سلامت را حل کند اما راه­حل بسیاری از مسائل است. علی­رغم تجربه چندساله سازمان تامین اجتماعی در این زمینه، این طرح در دوران کودکی خود است و با توجه به گستره موضوع و ذینفعان متنوع آن، در گذر زمان بالغ خواهد شد، و هرچه طرح بالغ­تر شود، میتوان از مشارکت پزشکان بیشتری بهره­مند شد. دکتر حافظی نیز در پایان اجرای طرح نسخه­نویسی الکترونیک را اجتناب ناپذیر توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که نواقص فعلی طرح در آینده مرتفع گردد.

خاطرنشان می‌شود که رویداد طب‌تاک در هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در هفته های بعد هم ادامه می‌یابد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: مرکز جرایم سایبری یوروپل (پلیس اروپا) با همکاری پلیس سایبری کشورها به دنبال مقابله با باج افزارها، کمک به قربانیان و قطع منابع درآمد باج گیران فضای مجازی است.

به گزارش فارس، سرهنگ "رامین پاشایی" ، در تشریح این خبر اظهار داشت : امروزه باج افزارها به یکی از چالش های کاربران اینترنت و فضای مجازی تبدیل شده و ضرر های مالی زیادی به کاربران تحمیل می‌کند؛ در این شیوه مجرمانه، مجرمان سایبری با برنامه نویسی برنامه های مخرب اقدام به آلوده نمودن سیستم قربانیان و قفل کردن فایل های آنان کرده و در مقابل درخواست باج جهت ارائه کلید و رمزگشایی فایل های آنها می کنند و کاربران مجبورند به منظور بازیابی فایل های آلوده و رمز شده خود مبالغی را در قالب رمز ارزها به باج گیران مجازی پرداخت کنند.

وی افزود : مرکز جرایم سایبری پلیس اروپا به منظور مقابله با این پدیده مجرمانه اقدام به راه اندازی کمپین " no more ransom " نموده است و با همکاری پلیس سایبری کشورهای عضو اقدام به تهیه و انتشار کلید رمزگشای باج افزارهای مختلف در وب سایت خود به آدرس " nomoreransom.org " می نماید تا کاربران بتوانند بدون پرداخت باج، فایل های قفل شده خود را بازیابی کنند و از طرفی منبع مالی و درآمد باج گیران مجازی نیز قطع شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان داشت : با توجه به اهمیت این موضوع و گسترش بد افزارها در کشور، پلیس فتا ناجا نیز به همراه پلیس های سایبری مطرح دنیا در این کمپین پلیسی مشارکت کرده و با اقدامات انجام شده توسط این پلیس زبان فارسی نیز به منظور استفاده کاربران ایرانی به وب سایت کمپین اضافه شده است تا کاربران ایرانی نیز بتوانند از خدمات این کمپین راحت تر استفاده کرده و بدون پرداخت باج به فایل های خود دسترسی پیدا کنند.