ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی صنعت برق گفت: صنعت برق در تلاش برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از مراکز استخراج رمزارزها در کشور است.

به گزارش پایگاه خبری شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: علاوه بر گشایش‌هایی که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمزارزها لحاظ شده، وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویت‌دار با ظرفیت‌های خالی را نیز مشخص کند که در آنها به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده محدودیتهای تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد.

وی ادامه‌داد: مراکز استخراج رمزارز نیز مانند سایر مشترکان که باید موانع پیش روی آنها برداشته شود، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر خاطرنشان‌کرد: با هدایت مراکز استخراج رمزارزها به مناطق اولویت‌دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور، در درجه نخست امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف ۲۰ درصد و تخفیف اتصال به استخرهای داخلی (۱۵ درصد) وجود خواهد داشت.

وی اضافه‌کرد: سپس خرده‌ماینرها یا افرادی که تمایل دارند سرمایه‌های خرد خود را در صنعت استحراج رمزارزها سرمایه‌گذاری کنند، امکان استفاده از خدمات هتلینگ و میزبانی خرده‌ماینرها توسط این مزارع بزرگ را خواهند داشت.

رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرد با تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان تسهیل در ارائه مجوزهای لازم به مزارع استخراج رمزارزها در این مناطق فراهم شود تا رونق هرچه بیشتر این صنعت در کشور ممکن شود.

به گزارش ایرنا، پیشتر سخنگوی صنعت برق گفت: برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس تایید مراجع ذی‌صلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند، علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵ درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد.

در ماه‌های اخیر حتی کارشناسان رمزارز به کاهش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به منظور مصونیت از تکانه‌های قیمتی،کلاهبرداری‌ وسرقت یا مسدودی احتمالی کیف پول‌های دیجیتال توصیه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع بیماری کرونا و ناتوانی اقتصادهای مطرح جهانی در مهار این ویروس مرگبار، تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در سراسر جهان افزایش یافت؛ به گونه‌ای که نرخ رمزارز بیت‌کوین را از محدوده ۵ هزار دلاری به مرز ۶۰ هزار دلار کشاند.

رشد قیمتی که توجه به اخبار و رویدادهای حوزه رمزارزها را برجسته کرده و نگرانی‌های ناشی از پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار نوظهور و کمتر شناخته شده را افزایش داده است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خرد و کلان با مشاهده روند رو به رشد قیمت انواع رمزارزها تمایل بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار پرریسک از خود نشان می‌دهند. البته اخیراً اعلام شد که بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند (جزئیات)؛ اما تا نهایی شدن این آئین نامه و مشخص شدن چارچوب برای مبادلات رسمی و قانونی رمز ارزها (که ممکن است این مبادلات رسمی مشمول رمزارزهای خارجی همچون بیت کوین هم نشود)، شناخت مخاطرات ورود به هر بازاری از جمله بازار رمزارز امری عقلانی و اجتناب‌ناپذیر است.

 

حباب بیت‌کوین می‌ترکد؟!

بررسی روند قیمت رمزارزها در سال‌های اخیر حاکی است، همواره در پی هر فاز شدید صعودی، ترکیدن حبابی معادل ۷۵ تا ۸۰ درصد در انتظار ارزهای دیجیتال بوده است. برخی این اصلاحات شدید قیمتی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز برای رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین رقم خورد را ناشی از خروج سرمایه‌گذاران زیان‌دیده خرد از این بازار و وضع سیاست‌هایی از سوی اقتصادهای بزرگ جهان می‌دانند که می‌تواند هشداری برای افراد ناآگاه که ورود هیجانی به بازار رمزارز داشته‌اند، باشد.

به موازات فراگیر شدن تب استخراج و معامله ارزهای دیجیتال در دنیا، تریبون‌های تبلیغاتی و اغواگرایانه‌ای برای سوق‌دادن سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال در داخل کشور نیز مشغول فعالیت شده‌اند و این موضوع در کنار انفعال چند ساله بانک مرکزی در مواجهه با این پدیده نوظهور، منجر به تنوع کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ناآگاه و هیجان‌زده در ماه‌های اخیر شده است.

 

چرا سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی پرریسک است؟

فقدان چارچوب‌های قانونی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و نوسانات شدید قیمت رمزارزها از یک سو، ابهام جدی پیرامون نقش ارزهای دیجیتال در آینده مبادلات مالی و سیاست‌گذاری اقتصادهای برجسته دنیا برای مدیریت این بازار، چالش‌های غیرقابل انکاری هستند که در کنار تمرکز کلاهبرداران بر جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران با پیشنهادهایی نظیر مشارکت در استخراج، معامله رمزارز و عرضه اولیه سکه، فضای پرریسکی در این بازار ایجاد کرده‌اند.

نکته جالب توجه در ماه‌های اخیر توصیه کارشناسان رمزارز به کاهش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها به مردم به منظور مصونیت از تکانه‌های قیمتی، کلاهبرداری‌های شایع و سرقت یا مسدود شدن احتمالی کیف پول دیجیتال است.

 

خطر زیان ۴۰ درصدی در یک روز!

این موضوع بویژه در ماههای اخیر که بسیاری از سرمایه گذاران بازار سهام به سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها تمایل پیدا کرده‌اند، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است؛ دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مهاجرت سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متأسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند.

روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم از افزایش جست‌وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: افرادی که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خرید بیت کوین هستند. نوسان‌پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.

 

تلاطم شدید قیمت‌ها در بازار رمزارز نسبت به سایر بازارها

مصطفی نقی‌پور، کارشناس حوزه رمزارز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم برخورداری از دانش و اطلاعات کافی برای ورود به انواع بازارها خصوصاً بازار رمز ارز گفت: بازار رمز ارز یک بازار نوآورانه است که از سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت کرده و از خرید و فروش مردم در این بازار حدود هشت سال می‌گذرد. این بازار نوپا و جوان به دلیل کوچکی حجم و بالا بودن سرعت معامله به جهت دیجیتالی بودن آن، قطعاً تلاطم شدیدی نسبت به دیگر بازارها نظیر طلا، ارز و… خواهد داشت.

این کارشناس ارز دیجیتال ادامه داد: ممکن است برخی آگاهی کاملی از بازار بورس و فارکس داشته و موفق باشند اما در بازار رمز ارز دچار شکست شده و متضرر شوند. بنابراین داشتن اطلاعات کافی از نحوه ایجاد و نابودی رمز ارز برای ورود به این بازار ضروری است.

 

خطر مسدودی رمزارز کاربران ایرانی!

وی درباره احتمال خطر نابودی سرمایه مردم در بازار رمز ارز گفت: ممکن است افرادی که از طریق صرافی‌های خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز کرده‌اند، دارایی خود را از دست بدهند. چرا که ممکن است در صورت شناسایی کاربران ایرانی، دارایی آنان به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده بلاک و مسدود شود.

نقی‌پور افزود: کلاهبرداری در این حوزه از طریق صرافی‌های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند، صورت می‌گیرد و مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واسطه مالک دارایی خود باشند.

این کارشناس ارز دیجیتال با بیان این‌که خرید و فروش در بیت کوین باید توسط شخص سرمایه‌گذار صورت بگیرد و افراد ناآگاه نباید به این عرصه ورود کنند، گفت: تنها با افزایش دانش در حوزه فناوری بلاک‌چین که فناوری زیرساختی تمام رمز ارزهاست می‌توان اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کرد.

چهار شرط موفقیت سامانه املاک

جمعه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضی عبدالحسینی - به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.
وزارت راه و شهرسازی طبق اطلاعیه‌ای در 19 فروردین‌ماه 1400 خواستار درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم‌از صاحبخانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه که در نگاه اول تنها یک طرح جمع‌آوری اطلاعات در حوزه مسکن به‌نظر می‌رسد، اهداف مهمی را دنبال می‌کند. این طرح که با خوداظهاری سرپرستان خانوارها اعم‌از مالک یا مستاجر اجرایی می‌شود، اطلاعات جامعی را از موجودی مسکن کشور، مشخصات آنها، متراژ منازل، بعد خانوارها و صاحبان و مستاجران مسکن مشخص می‌کند.

بنابراین این طرح در وهله اول می‌تواند اطلاعات جامع و شفافی را از بازار مسکن کشور دراختیار سیاستگذاران بگذارد که این داده‌ها رکن اصلی تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خواهد بود. درواقع وجود اطلاعات جامع می‌تواند محل اصابت سیاست‌های این حوزه را در کمک و ارائه تسهیلات حمایتی به اقشار بدمسکن یا بدون مسکن بالاتر ببرد.

در وهله بعدی این سامانه مقدمه و پیش‌نیاز اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است که «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» ازسوی مجلس این مهم را الزام دانسته است. ازسوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5 میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند، لذا اجرای این طرح و شناسایی این واحد‌ها می‌تواند به عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره منتج شود و گشایشی در بازار مسکن باشد.

در مرحله بعد این سامانه می‌تواند اهدافی مانند ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رهاشده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد. سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن و همچنین کلاهبرداری‌ها و جرائم موجود در این بازار می‌توانند با این سامانه مهار شوند. البته این سامانه بدون ایراد نبوده و درصورت عدم همکاری دستگاه‌ها و همچنین عدم آگاه‌سازی مردم می‌تواند به نتیجه لازم دست پیدا نکند.

 

   سامانه املاک و اسکان چیست؟

از روز ۱۹ فروردین‌ماه درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم از صاحب‌خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شروع و به مدت دو ماه فرصت خوداظهاری مسکن به خانوار‌های کشور داده شد.

پیشینه این قانون به سال 93 بازمی‌گردد که در طول این سال‌ها به‌دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسیده بود. در مقابل اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم بوده با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی از آذر 99 تبدیل به قانون شده است. در این اصلاح، الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است. در همین راستا 10 روز پیش وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمام سرپرستان خانوار اعم از مالک و یا مستاجر باید اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنند و استنکاف از این قانون جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و یا خدمات بانکی را به‌دنبال خواهد داشت.

برخلاف نگاه عموم به این قانون و لزوم ثبت اطلاعات در این سامانه، با درج اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم افراد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاهای (زیر 100 هراز نفر) تعلق نمی‌گیرد، اما افراد باید ثبت‌نام کنند. هرچند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم مالیات بر خانه‌های خالی آغازی بر به‌ثمر رسیدن این طرح بوده است، اما اهدافی که درصورت اجرای احسن سامانه املاک و اسکان دنبال خواهد شد به هیچ وجه محدود به مالیات بر خانه‌های خالی نبوده و نخواهد بود. مشابه این طرح در بسیاری از کشورها به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته درحال اجرا است و همه شهروندان موظف به ثبت اطلاعات محل سکونت خود هستند. ظاهرا دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این طرح را جدی گرفته‌اند و اعلام‌ شده است که در آینده ارائه خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری دیگر از خدمات مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود.

 

   اهداف اصلی این سامانه  

به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.

این سامانه که در سالیان گذشته به‌صورت نیمه‌رسمی بین بنگاه‌داران املاک کشور و توسط بخش خصوصی به شکل محدودتری ایجاد شده بود، نقش بسزایی در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن بر بازار املاک خواهد داشت. کارشناسان هدف اصلی این سامانه را شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات و نیز متعاملین قراردادها می‌دانند و معتقدند با استفاده از این سامانه امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی و وکالتی در تمامی نقاط کشور فراهم خواهد بود که این مساله خود مزایای بسیاری خواهد داشت. شفافیت اطلاعات در این سامانه همچنین نقشه دقیقی از خانه‌های مسکونی و خانه‌های خالی در کشور است که براساس آن می‌توان اسناد بالادستی حوزه مسکن را تدوین کرد. در کنار این هدف اولیه، تهیه یک بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن توان سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات‌های مختلف مربوط به این بخش را افزایش خواهد داد. درحال حاضر درصد قابل توجهی از پتانسیل مالیاتی در حوزه مسکن به‌دلیل عدم‌وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مغفول مانده است که مهم‌ترین آن مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

درواقع این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره باشد و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند. از سوی دیگر دولت با راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان می‌تواند با شناسایی معاملات قولنامه‌ای و مکرر، نقش خود را در مدیریت بازار مسکن و کاهش فشار تقاضای دلالی ایفا کند. هدف دیگر این سامانه، شناسایی محل اسکان خانوارهاست. تا قبل از این سامانه، بانک اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه‌ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد. به‌طور کلی اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، یکی از برنامه‌های مفید و کاربردی درجهت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای کشور باشد. همچنین این سامانه می‌تواند برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رها شده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد.

 

   مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود!

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1365 حدود 83 درصد از ایرانی‌ها مالک مسکن، 14 درصد مستاجر و 3 درصد هم به‌صورت رایگان در منازل دولتی و... ساکن بوده‌اند. این اعداد تا سال 1395 به‌کلی تغییر یافته و مالکیت مسکن به 60 درصد و خانوارهای مستاجر به 31 درصد رسیده و 9 درصد نیز به‌صورت رایگان در مسکن سازمانی و... سکونت داشته‌اند. البته این اعداد مربوط به کل کشور است و در کلانشهرهایی همچون تهران درصد مستاجران به حدود 42 درصد نیز می‌رسد. از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند. البته هرچند حل مستاجرنشینی و تعداد بالای آن در ایران با ساخت انبوه مسکن و کنترل قیمت آن و یا حتی اعطای تسهیلات کلان میسر می‌شود، اما به هر روی عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره نیز از یک‌ طرف بر تعادل عرضه و تقاضا در این بازار و از طرفی دیگر به تعادل قیمت اجاره کمک خواهد کرد. بنابراین با تهیه پرونده کلان از مسکن کشور با استفاده از این سامانه و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی ثبت‌شده، می‌توان به تعادل بازار اجاره کمک شایانی کرد. بر اساس اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هرواحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی درمجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه‌خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب، سال اول؛ معادل 6 برابر مالیات متعلقه. سال دوم؛ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه. سال سوم به بعد؛ معادل هجده برابر مالیات متعلقه. علاوه‌بر این واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

 

   مالیات‌ها صرف ارتقای سامانه شود

سامانه ملی املاک و اسکان، به‌منظور تحقق‌پذیری و جامعیت موردنیاز مدیریت کلان کشور، مانند بسیاری از سامانه‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، نیازمند تقویت، به‌روزرسانی و تکمیل است که طی اجرا و ضمن شناسایی نقاط ضعف و گره‌های احتمالی نیازمند انجام اصلاحات لازم خواهد بود. اگر این سامانه به‌درستی اجرایی نشود اجرای آن به ‌مرور زمان از هدف اولیه و اصلی خود خارج ‌شده و تنها منبعی برای کسب درآمد جدید برای امور مالیاتی کشور خواهد شد. این درحالی است که مالیات بر خانه‌های خالی تنها ابزاری تنظیم‌گر و کنترل‌کننده در بازار مسکن خواهد بود و نباید دولت با دید درآمدی به آن نگاه کند. در تبصره 3 ماده 54 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است درصورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده 64 این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه کند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد. در ادامه این تبصره آمده است که سامانه معاملات املاک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحد‌های مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد. درصورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده کند که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

 

   مقابله با جرائم و کلاهبرداری

مسئولان عالی قوه قضائیه می‌گویند: «حدود 60 تا 70 درصد دعاوی وارد شده به قوه قضائیه مربوط به املاک و زمین بوده که 25 درصد از کل جرائم دقیقا از ناحیه اسناد عادی و قولنامه‌ای است.» یکی دیگر از نکات مثبت این سامانه جلوگیری از فروش چندباره املاک به‌صورت هم‌زمان به چند نفر است، زیرا این سامانه قابلیت بلوکه‌کردن کد پستی ملک را تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله دارد و درنتیجه عدم‌امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت. حالا که نمایندگان مجلس پیگیر «طرح جهش تولید و تامین مسکن» هستند منطقی است در گام اول یک شناسنامه ملی از دارندگان مسکن و موجودی مسکن کشور وجود داشته باشد که سامانه املاک و اسکان درصورت نمود نهایی، این مهم را محقق می‌کند. اما مساله مهم در اینجا که موجب عدم‌شناسایی املاک می‌شود، اعتبار داشتن اسناد عادی و قولنامه در معاملات و اجاره املاک است. در همین خصوص در روزهای اخیر مجلس مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسانده که خروجی آن موجب خواهد شد دو گام مهم درجهت برچیده‌شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شود که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی‌کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
 
   دیواری در مقابل سوداگری

نگاهی به بخش مسکن و ساختمان در ایران نشان می‌دهد این بخش به جهت عدم‌کاربست ابزارهای مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند، چنان‌که مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 4/2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در این میان سوالی که طی سال‌های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از کارشناسان بوده و البته همواره بدون پاسخ مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس‌بازی و دلالی بازار مسکن چه گروه‌ها یا چه کسانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند که بررسی وضعیت 17 بانک کشور به ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مستغلات منتهی شده است. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند. «سامانه املاک و اسکان» می‌تواند به شناسایی واحد‌ها و مسکن‌های شرکت‌های تحت نفوذ سیستم بانکی و بسیاری دیگر از نهاد‌های دولتی کمک کرده و کار را برای اعمال سیاست‌ها در این زمینه هموار کند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی ابزار‌های موثری برای کنترل فعالیت سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به‌خصوص از سوی بازیگران بزرگی مانند بانک‌هاست که این ابزار‌ها بدون تکمیل سامانه مذکور کارکردی نخواهند داشت. البته هر نوع ابزار و سیاست جدید در این راستا به اطلاعات جامع این سامانه نیازمند خواهد بود. ایران جزء معدود کشورهایی است که تا به حال ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن نداشته است.

 

   سامانه جی‌نف مکمل سامانه املاک است

سامانه جی‌نف (GNAF) طرح ملی است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به‌ همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. هر نشانی که در GNAF ایجادشده، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم‌وجود آن صحت‌سنجی و راست‌آزمایی شود و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده می‌شود. این طرح به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که با کمک ۱۳ سازمان و شرکت این طرح را اجرایی کند. این طرح در ۳ بخش کدپستی، کدیونیک یا امکان اختصاصی طول و عرض جغرافیایی مکان‌ها و سامانه یکپارچه سرویس تقسیم می‌شود. این طرح در ۳ لایه نشانی یا استانداردسازی آدرس‌دهی، نقشه و سرویس‌دهی است که در اجرای آن خیابان‌ها، محلات و کوچه‌ها در شهرها و روستاها همنام‌سازی می‌شوند و همچنین طرح پلاک‌گذاری هم در شهرها و روستاها اجرا می‌شود و در ادامه نقشه شهر و روستا با کمک دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در اختیار پست قرار می‌گیرد. با اجرای این طرح مکان‌ها با یک کد شناخته می‌شوند و مردم از سردرگمی درباره آدرس‌دهی خارج می‌شوند. طرح GNAF در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود، اما ظاهرا درحال حاضر در شهرهای بزرگ مشهد، اصفهان و تهران پاسخگویی بهتری دارد. این طرح اطلاعات جامعی را از این مساله که چند نفر در یک ساختمان و چند ساختمان در یک خیابان وجود دارد نشان خواهد داد و به‌شدت موردنیاز برنامه‌ریزان و مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. تقاطع و ارتباط این سامانه با سامانه املاک و اسکان مکمل هر دو طرح خواهد بود و می‌تواند به تدوین برنامه‌ها کمک بیشتری کند. به‌طور مثال اگر سیاستگذار با استفاده از طرح جی‌نف بداند که در یک خیابان چه تعداد ساختمان و با چه کد‌های پستی وجود دارد و از طرفی با سامانه املاک و اسکان بتواند از صاحبان و نوع کاربری آنها اطلاع پیدا کند، این امر به قطع در برنامه‌ریزی به یاری بازار مسکن خواهد آمد.

 

   4 مانع بزرگ در اجرای طرح

در زمینه اجرای طرح املاک و اسکان، حسین میرزایی، مشاور فناوری و اطلاعات وزارت رفاه در صفحه شخصی خود نکاتی را منتشر کرد. از دیدگاه وی در اجرا و به‌نتیجه رسیدن این طرح چهار معضل وجود دارد:

1- عدم اتصال سیستمی وب سرویس‌های دستگاه‌هایی نظیر ثبت اسناد و املاک، معاملات مسکن، ثبت احوال، شرکت ملی پست، توانیر، آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز و... به سامانه ملی املاک مسکن، 2- طراحی سیستم مبتنی‌بر مکانیسم خود اظهاری؛ بدون بررسی سیستمی داده‌های اظهارشده که منجر به ورود داده‌های نادرست و غیرقابل اتکا خواهد شد، 3- عدم طراحی گلوگاه‌های مناسب به‌منظور الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها و 4- کار رسانه‌ای ضعیف و عدم اقناع و آگاه‌سازی مردم در رسانه‌ها.

«فرهیختگان» نیز در سال گذشته گزارش مفصلی از معضلی به نام اسناد عادی و قولنامه‌ای منتشر کرد که علاوه‌بر افزایش شدید حجم پرونده‌های قضایی، خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در حوزه برنامه‌ریزی مسکن و تشکیل پایگاه داده مطرح است. در این خصوص گرچه اخیرا مجلس همه مشاوران املاک را موظف به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات و اجاره مسکن کرده، اما هنوز هم براساس قوانین جاری کشور، املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای قانونی هستند و هیچ‌الزامی برای ثبت رسمی آنها در ثبت اسناد و املاک وجود ندارد. در این خصوص مجلس نیز طرحی برای برداشتن اعتبار دائمی اسناد قولنامه‌ای به تصویب رسانده که شورای نگهبان با این دیدگاه که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند، زوال اعتبار معاملات غیررسمی را مغایر موازین شرع می‌داند. کارشناسان معتقدند بنابر اهمیت موضوع و درنظر داشتن مصالح قطعی نظام درجهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرائم و زمین‌خواری، صیانت از اعتبار معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش دعاوی مربوط به املاک و زمین و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه مجلس و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.(منبع:فرهیختگان)

عدم ارسال کالا بعد از واریز وجه و خالی کردن موجودی حساب با ترفند فروش اجناس ارزان قیمت از جمله نمونه‌های کلاهبرداری در بستر سایت‌های درج آگهی و فروش کالا هستند؛ این موارد اگر چه در ظاهر ساده و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند اما در واقع37 درصد از جرایم سایبری در فروردین امسال را به خود اختصاص داده‌اند.

خبرگزاری فارس - مریم عرب انصاری:‌ خرید از سایت‌های فروش کالا و درج آگهی و واریز وجه کالا و عدم ارسال آن از جمله مواردی است که خریداران مجازی را دچار سردرگمی کرده است.

مواردی که اگرچه زیاد نیستند اما آنقدر وسعت داشته اند که هر کدام از ما در این خصوص خبری شنیده یا دوستان و آشنایان مان از نزدیک با این قضیه مواجه بوده اند، اگرچه همواره پلیس فتا توصیه می‌کند که از سایت‌های دارای «ای‌نماد» خرید مجازی انجام شود و تا آنجا که امکان دارد پرداخت وجه را به زمان دریافت کالا موکول کرد چراکه فقط با گشت کوتاهی در دادسرای جرایم رایانه ای یا پلیس فتا می‌توان به افرادی برخورد کرد که به واسطه کلاهبرداری های سایت های خرید و فروش و درج آگهی متقبل ضررهای کم و زیاد از چند ده هزار تومانی تا چند صد میلیونی شده‌اند.

پرونده ها و جرایمی که بعد از واکاوی می توان گفت که شاید مهم‌ترین نکته بروز آن، سهل‌انگاری خود مالباخته است؛‌ چراکه با کمی دقت و ارتقاء سواد مجازی می‌توان از بروز بخش زیادی از آنها جلوگیری کرد.

پرونده اول؛ خرید مانتوی 400 هزار تومانی که هیچ گاه به دست مشتری نرسید

زن با ناراحتی اسکرین‌شات‌هایی که از چت خود با فروشنده انجام داده نشان می‌دهد و می‌گوید؛ ببینید! سایتش معتبر بود، این همه فالوور داشت. مانتوهایی هم که گذاشته بودند هم قشنگ بودند و هم خوش‌قیمت.

متوجه شدم تفاوت سایت و صفحه اینستاگرامی نمی‌داند، می‌پرسم، ارزان قیمت یا خوش‌قیمت؟

من من می‌کند و می‌گوید: آنقدر ارزان هم نبودند اما با توجه به مدل و پارچه‌ای که به کار رفته بود نسبت به مغازه‌های بیرون 300-200 هزار تومان ارزان‌تر بود.من هم که قیمت دستم بود ترغیب شدم تا برای شب عید از همین سایت مانتو بخرم.

زن مدل مانتو را نشانم می دهد؛ مانتوی مجلسی با پارچه گیپور و سنگ و نگین هایی که روی گلهای پارچه را پر کرده بود.

می‌پرسم: اولا که شما از یک صفحه اینستاگرامی خرید کرده اید، ثانیا فکر نکردید فروش چنین مانتویی با این همه کار دست و زحمت با قیمت 400 هزار تومان بعید است؛ حتی یک درصد هم به فکرتان خطور نکرد که شاید کلاهبرداری باشد؟

زن گوشی را از دستم می‌گیرد و می‌گوید؛ نه خانم! خودم یک ماه این صفحه را زیر و رو می‌کردم. دیده بودم چقدر مشتری دارد. پیام‌های تشکر و اسکرین‌شات‌هایی که از مشتری‌ها به دست‌شان می‌رسید را توی صفحه می‌گذاشتند. همه راضی بودند، آخر دیگر یک مانتو چه بود که می‌خواستند به خاطرش کلاهبرداری کنند!

خودش حرفش را رد می کند و می‌گوید: راستش گول خوردم؛‌ حریص شدم و چون قیمت خوب بود، دو تا مانتو خریدم. یکی فرم اداری و دیگری همین مدل مجلسی برای میهمانی. با شماره‌ای هم که در صفحه درج  کرده بودند تماس گرفتم. خانمی گوشی را برداشت، خوش برخورد بود، حتی با وی این موضوع را هم مطرح کردم که یک سایز بزرگ‌تر و یک سایز‌تر کوچک‌تر از مانتویی که انتخاب کرده‌ام همراه با پیک بفرستند تا اگر اندازه نبود همانجا تعویض کنم. همه چیز خوب پیش رفت، به من گفتند سرشان شلوغ است و تحویل سفارش 10 روز طول می‌کشد، من هم نصف قیمت دو مانتو را به عنوان بیعانه واریز کردم.

حتی دو روز بعد از واریز وجه همان خانم تماس گرفت و مدل‌های دیگر را هم پیشنهاد کرد. حتی صفحه‌های دیگر را هم که می‌ گفت مال دوستانشان هم هست را معرفی کرد تا اگر روسری یا کیف و کفشی می‌خواهم با مانتوهای انتخاب شده‌ ست کنم.

اصلاً به فکرم خطور نمی‌کرد که اینقدر شیک و مجلسی کلاهبرداری کنند. روزی که قرار بود پیک به در خانه بیاید در  خانه ماندم، اما هر چه منتظر بودم پیکی نیامد. با شماره همان سایت تماس گرفتم، همان خانم گوشی را برداشت و عذرخواهی کرد که انگار پیک اشتباهی رفته و فردا سفارش را می‌آورد. فردا شد اما پیک نیامد.

دوباره تماس گرفتم اما کسی دیگر پاسخگو نبود. یک بار، دو بار، ده بار، نمی‌دانم چند بار تماس گرفتم. بعد با خود گفتم شاید سرشان شلوغ است. اگرچه خودم می دانستم که دلداری بیخودی است!

چند بار به شماره‌ای که داشتم پیام فرستادم،‌ حتی با شماره‌ای ناشناس با همان شماره تماس گرفتم که همان خانم فروشنده گوشی را برداشت و مدعی شد که اصلاً من پولی نپرداخته‌ام، حتی با هم درگیری لفظی پیدا کردیم، اما گوشی را قطع کرد و دیگر خط را از دسترس خارج کرد.

 

* پرونده دوم: شارژ ارزان قیمتی که 42 میلیون تومان آب خورد

یکی دیگر از شهروندانی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته، می‌گوید: برای خرید شارژ در فضای مجازی اقدام کردم و مبلغی حدود 42 میلیون تومان از حساب بانکی‌ام به طور غیرمجاز برداشت شد.

خودش ادامه می‌دهد و می‌گوید: می‌خواستم شارژ تهیه کنم بنابراین شبکه‌های مجازی را بالا و پایین کردم. در یکی از شبکه‌های اجتماعی خرید شارژ ارزان قیمت پیشنهاد شده بود، من هم وسوسه شدم و گفتم که چه بهتر! با قیمت ارزان‌تری می‌خرم؛ برای خرید شارژ به درگاه پرداخت وارد شده و پس از درج اطلاعات حساب بانکی، متوجه ناموفق بودن تراکنش حساب شدم، اما بعد از چند دقیقه پیامکی برایم آمد که از حساب بانکی‌ام برداشت شده است. گیج شده بودم، من که به کسی پول نداده بودم. کارت هم پیش خودم بود چطور ۴۲ میلیون از حسابم خالی شده بود.

به پلیس مراجعه کردم و وقتی مأموران از من پرسیدند که آیا تراکنشی داشته‌ای یا نه،‌ یاد همین شبکه اجتماعی افتادم و گفتم؛ بله! قبل از این که از حسابم سرقت شود، داشتم شارژ می‌خریدم، اما تراکنش ناموفق بود.

مالباخته می‌گوید: فریب تبلیغات دروغین خرید شارژ با قیمت ارزان تر را خوردم و اصلاً دقت نکردم که این سایت جعلی است یا نه؛ ‌اصلاً متوجه نبودم که به درگاه اصلی بانکی هدایت نشدم بلکه یک درگاه جعلی بوده که بعد از این که شماره کارت و رمزم را وارد کردم، آنها توانستند حسابم را خالی کنند.

 

* پرونده سوم: کلاهبرداری ۱میلیارد ریالی با فروش نرم افزار 10 هزار تومانی

چند نفری می‌شوند؛ همه‌شان شاکی هستند، یکی از آنها می‌گوید؛ در زمان خرید یک نرم افزار از آنها کلاهبرداری شده است.

 پسر جوانی که در بین آنهاست می‌گوید: من خودم در یک کانال تلگرامی عضو بودم و بعد از مشاهده تبلیغ یک نرم افزار برای خریدش اقدام کردم اما پس از آنکه شماره کارت،‌ رمز و اطلاعات حساب بانکی‌ام را وارد کردم، پیام تراکنش ناموفق برایم آمد و اندکی بعد متوجه شدم که حسابم خالی شده است.

وی گفت: خوشبختانه خدا با ما یار بود و پرونده مان به سرانجام رسیده؛ پلیس هر سه متهم این پرونده را در یکی از استان‌های همجوار تهران دستگیر کرده و با توجه به حضور شاکیان و حتی اعتراف مجرمان، تازه فهمیده ایم که این باند بیش از یک میلیارد ریال از حساب مردم‌ کلاهبرداری کرده‌ است.

 

* پرونده چهارم: پیامک 2 هزار تومانی تایید ثبت آگهی که 200 میلیون تومان حساب شد

شاکی می‌گوید: قصد فروش خودرو در یکی از سایت‌های درج آگهی را داشتم، بعد از این که خودرو را آگهی کردم پیامکی آمد و از من خواست جهت تأیید و ثبت آگهی از طریق لینک ارسال شده مبلغ 2 هزار تومان پرداخت کنم؛ بنده هم فکر کردم 2 هزار تومان که چیزی نیست، برای فروش یک ماشین چند صد میلیونی 2 هزار تومان هم می‌دهم؛ با همین فکر بدون این که حتی آدرس صفحه واردشده در لینک ارسال شده را وارسی کنم، وارد لینک شده و تمام اطلاعات بانکی کارتم را وارد کردم که بی انصاف ها در کسری از ثانیه تمام موجودی حسابم را خالی کردند.

مالباخته خودش اعتراف می کند که فریب پیامک دریافتی از منبع ناشناس را خورده، ادامه می‌دهد:‌ 40 میلیون تومان از حسابم به ازای یک پیامک 2 هزار تومانی خالی شد،‌ فقط به خاطر این که یک پیامک ناشناس به من گفته بودند که باید جهت تأیید آگهی در سایت 2 هزار تومان واریز کنم در غیر این صورت آگهی  پاک می‌شود و منِ بی خبر هم 40 میلیون تومان دادم تا نکند آگهی من را حذف کنند؛ نگو که اینها همه ترفند کلاهبرداری بود چرا که از امثال من هم کلاهبرداری کرده اند؛  پلیس می گوید ۲۰۰ میلیون تومان به همین روش کلاهبرداری شده‌ و مالباخته ها شکایت خود را ثبت کرده‌اند‌.

 

* پرونده پنجم: کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون تومانی از ۵۰ نفر با ترفند شارژ ارزان قیمت

مالباخته می‌گوید: در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که با یک سایت فروش شارژ تلفن همراه با قیمت‌ ارزان مواجه شدم. با توجه به قیمت‌های ارزان و مناسبی که پیشنهاد شده بود با خود گفتم که چرا خرید نکنم؟‌ بنابراین وارد درگاه پرداخت شدم و پس از وارد شدن اطلاعات بانکی ناگهان یک پیامک تراکنش ناموفق آمد، بعد از آن 40 میلیون تومان از حسابم برداشت شد.

با مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای و آمدن به پلیس فتا متوجه شدم که کلاهبرداران با ایجاد درگاه جعلی از بیش از 50 نفر کلاهبرداری کرده‌اند. تا الان مبلغ کلاهبرداری آنها حدود 200 میلیون تومان است؛ متأسفانه بقیه هم مثل من فریب تبلیغات دروغین خرید آنلاین با قیمت ارزان‌تر را خورده و به همین راحتی حساب بانکی‌شان خالی شده است؛ در صورتی که کارشناسان پلیس فتا اینجا به ما گفتند که خیلی راحت می‌توانستید متوجه دروغی بودن این سایت و کلاهبرداری آنها شوید؛ حتی من به این موضوع دقت نکرده بودم که برای خرید اینترنتی موفق باید سایت موجود دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد.

 

* پرونده ششم: کلاهبرداری 5 میلیاردی با جعل نشان ای‌نماد

حرف مرد تمام نشده، یکی از آن بغل می‌گوید: من از سایتی رکب خوردم که ای‌نماد هم داشت اما جعلی بود.

برایم‌ جالب می‌شود می‌پرسم؛ شما برای چه آمده‌اید؟ مرد به تعداد دیگری از مالباختگانی که کمی آن طرف‌تر ایستاده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید همه ما در هنگام خرید از یک سایت فروش تجهیزات پزشکی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم.

این سایت فروش آنلاین با قیمت‌های ارزان و نماد اعتماد الکترونیک اقدام به آگهی فروش کالا کرده بود. خب! ما از کجا باید متوجه می‌شدیم که سایت جعلی است. حدود 30  نفری می‌شویم که از ما کلاهبرداری شده و  و در کل مبلغ 500 میلیون تومان از حسابهای مان برداشت غیرمجاز کرده‌اند.

 

می‌پرسم چطور متوجه جعلی بودن سایت نشدید؟‌

مالباخته می‌گوید: حالا که به پلیس مراجعه کرده‌ایم، کارشناسان می‌گویند صفحه‌ای که مجوز دارد حتماً باید با آدرس ENAMAD.IR آغاز شده باشد و آدرس اینترنتی (URL) سایت فروشگاه یا بازار الکترونیکی با آدرسی که در این صفحه معرفی می‌شود یکسان باشد. نگو که باید روی تصویر لوگو کلیک می‌کردیم و با کلیک کردن بر روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه مشخص می شد اما ما هیچ کدام این کار را نکردیم و متاسفانه متوجه نشدیم که صفحه مشاهده شده صفحه اصلی مرورگر نیست و فقط یک عکس و تصویر از یک مرورگر است!

 

*پلیس فتا: وقوع ۳۷ درصد از جرایم سایبری در بستر سایت‌های درج آگهی است

موارد فوق را با سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در میان می گذاریم.

وی با تشریح شگرد و روشهای کلاهبرداری مجرمان سایبری اظهارداشت: خریدهای آنلاین از جمله موضوعاتی است که امروزه به واسطه شیوع ویروس کرونا بیش از پیش مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد و در این میان دانستن نکات و توصیه‌های کاربردی برای داشتن یک خرید اینترنتی ایمن بسیار ضروری است.

وی‌گفت: قبل از خرید از فروشگاه اینترنتی لازم است، اعتبار آن فروشگاه را از طریق سایت نماد اعتماد الکترونیکی بررسی کرده و ترجیحا از یک کارت بانکی مجزا با موجودی محدود برای خریدهای اینترنتی خود استفاده کنید تا در صورت افشای احتمالی اطلاعات کارت، امکان برداشت مبالغ هنگفت از حساب شما وجود نداشته باشد.

سرهنگ رجبی با بیان اینکه ۳۷ درصد از جرایم سایبری در فروردین سال ۱۴۰۰ در خصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری در بستر سایتهای درج آگهی و فروش کالا بوده است، تصریح کرد: اخذ بیعانه، طراحی سایت‌های جعلی و مهندسی اجتماعی از جمله این روشها است؛ افراد دقت داشته باشند که با پرداخت بیعانه هیچ تضمینی وجود ندارد که از آنها کلاهبرداری نشود؛ همچنین بدانند که راه اندازی سایت‌ها، صفحات و کانالهای جعلی تحت عنوان فروش کالای ارزان با هدف کلاهبرداری است.

وی با اشاره به اینکه مجرمان با مهندسی اجتماعی، کاربران را ترغیب به انجام خواسته خود می کنند به افراد توصیه کردکه مراقب تبلیغات اغواکننده باشند و بدانند که هیچ ارزانی بی علت نیست.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد:افراد هنگام خرید مجازی بیعانه پرداخت نکرده و حتی الامکان پرداخت ها را درب منزل انجام دهند همچنین از کارت مجزایی برای اینگونه خریدها استفاده کنند.

انهدام باند «اسکیمری» در تهران

جمعه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران، از دستگیری ۳ کلاهبردار اسکیمری که ۲۰ میلیارد ریال از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند، مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های اولیه کارشناسان مشخص شد که مال باختگان در دام کلاهبرداران اسکیمری قرار گرفته اند، عنوان کرد: با شناسایی هویت متهمان و مخفیگاه آنان در مناطق حاشیه‌ای جنوب تهران، نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد.

رئیس پلیس فتا ابراز داشت: با هماهنگی‌های قضائی هر ۳ متهم در مخفیگاهشان دستگیر و به همراه تجهیزات اسکمیری مکشوفه به پلیس فتا انتقال یافتند.

این مقام سایبری تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۴۰ فقره کلاهبرداری به همین شیوه معترف و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند.

وی به شهروندان توصیه کرد: با توجه به احتمال برداشت غیرمجاز از حساب بانکی به روش اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند، چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

تکمیل سامانه املاک به نفع مردم است

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان "درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک به نفع مردم است"،گفت: منافع عمومی در ثبت اطلاعات در این سامانه نهفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به اینکه امیدوار است با ایجاد شرایط ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتی را تجربه کند، اظهار کرد: نهاده‌های مسکن متاثر از شرایط اقتصادی و بازار دچار تحول قیمتی شده‌اند که امیدواریم با حرکت به سمت ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمت‌ها ایجاد شود.

وی افزود: جمع‌آوری اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی است. برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرح‌ریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند  است. هم اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است.

وی یادآور شد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که طراحی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار را برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه کار، بزرگ و ماندگاری برای کشور است، اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

وی گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از مالیات مسکن به "صندوق مسکن" واریز می‌شود. با این‌کار مالیات‌ها در خدمت مسکن و مردم قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.

وی بیان کرد: چنانچه مالکانی که واحدهای مسکونی تکمیل شده و یا نیمه تمام داشته باشند و بخواهند در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت داشته باشند وزارت راه این آمادگی را دارد تا طبق نرخ کارشناسی با توافق مالک به مردمی که برای مسکن ثبت‌نام کردند واحدها را واگذار کند و به مالکانی که واحدهای خود را به طرح اقدام ملی مسکن واگذار کرده‌اند، زمین مرغوب برای ساخت و تولید مسکن واگذار کند. وزارت راه و شهرسازی به این دسته از مالکان در صورت توافق، زمین مرغوب واگذار کرده و حمایت می‌کند تا ساخت و ساز انجام بدهند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت واگن و لکوموتیو داخلی،  گفت: سال 98 که سال رونق تولید بود پایه‌گذاری محکمی را برای اهتمام به خرید محصولات داخلی داشتیم و واردات را منع کردیم. هم اکنون جریان خودکفایی در واگن باری این افتاد و از این نظر به خودکفایی رسیدیم.  گام تکمیلی آن خودکفایی در تولید داخلی واگن مسافری است که در حال اجراست. امیدواریم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های سازنده بتوانند ما را به این هدف برسانند.

آمار آلودگی سایبری کشور در سال 99

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه رصد مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای آمار آلودگی یکسال اخیر کشور را اعلام کرد. طبق این گزارش بیش از ۱۲۸ میلیون بات و ۷۶ میلیون IP آسیب پذیر در سال ۹۹ شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سامانه رصد مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (مرکز) که بر مبنای یافته‌های مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی اصفهان به دست آمده نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ میلیون آلودگی در یک سال اخیر در شبکه سایبری کشور شناسایی شده است. این میزان آلودگی از مجموع تعداد بات های گزارش شده و نیز آدرس‌های IP آسیب پذیر به دست آمده است.

مرکز ماهر نمودار تعداد IPهای کشور که برای آن‌ها گزارش آلودگی در ۱۲ ماه اخیر ثبت شده را منتشر کرده است.

بات نت (Botnet) شبکه‌ای از چندین کامپیوتر است که مخفیانه و بدون اطلاع صاحبانشان، توسط یک بات مستر (Bot Master) برای انجام فعالیت‌های مخرب و اغلب حملات DDoS یا ارسال ایمیل‌های هرزنامه تحت کنترل گرفته شده است.

این نمودار تعداد بات های گزارش شده در یک سال اخیر در کشور را نشان می‌دهد که بر اساس آن در آذرماه بیشترین گزارش آلودگی از نوع بات و در شهریورماه نیز کمترین گزارش اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجموع بیش از ۱۲۸ میلیون آلودگی از بات در فضای سایبری کشور در سال ۹۹ شناسایی شده است.

در همین حال مشاهده آسیب‌پذیری (Vulnerability) در آدرس IP به معنی ضعف در روش‌های امنیتی سیستم، کنترل‌های داخلی یا پیاده‌سازی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

در این نمودار منحنی distinct تعداد IPهایی را نشان می‌دهد که برای آن‌ها حداقل یک مورد گزارش آسیب پذیری ثبت شده و منحنی total مجموع کل آسیب پذیری‌های این IP ها را نمایش می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد که در مجموع طی یکسال گذشته بیش از ۷۶ میلیون آدرس IP آسیب پذیر در کشور شناسایی شده است. بر این اساس در تیرماه ۹۹ بیشترین میزان شناسایی آدرس اینترنتی آسیب پذیر و در دی ماه کمترین میزان آدرس IP به ثبت رسیده است.

مرکز ماهر در خصوص فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نیز گزارش میزان آلودگی سایبری کشور را منتشر کرده که بر مبنای آن در مجموع ۴ میلیون و ۷۸۴ گزارش از آسیب پذیری IP و شناسایی بات در یک ماه به ثبت رسیده است.

تخلف سه VOD در محاسبه اینترنت کاربران

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند تخلف کرده و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده اند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال این تخلف صورت گرفته از سوی ۳ مجموعه نماوا، فیلیمو و روبیکا، شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد. به این معنی که این پلتفرم‌ها دریافت حق اشتراک خود از کاربران را صفر کرده اما از سوی دیگر، هزینه فروش پهنای باند را که باید با تعرفه ۵۰ درصد محاسبه می‌شد به صورت ۱۰۰ درصد محاسبه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این موضوع مورد شکایت قرار گرفته و سوال این است که به چه مستند قانونی این کار انجام شده و چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با این موضوع ورود نکرده است، افزود: از این رو ما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را برای پاسخگویی احضار کردیم.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه‬ داد: در جلسه پاسخگویی، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواستیم که مستندات خود را در ارتباط با پیگیری مساله به عنوان متولی و سازمانی که باید حقوق مصرف کنندگان را رعایت کرده و بر مقررات فضای مجازی نظارت داشته باشد، ارائه کند.

وی تاکید کرد: از آنها خواستیم که توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و مستندات خود را در این زمینه ارائه کنند. در این زمینه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز به طور شفاهی عنوان کرد که موضوع را به ۳ مجموعه تذکر داده و در عین حال فقط روبیکا این مسیر را ادامه می‌دهد که این یک تخلف محرز است.

پژمانفر با بیان اینکه ما نسبت به اینکه این مجموعه‌ها حق اشتراک خود را به مشترکانشان بخشیده‌اند نظری نداریم و این حق خودشان بوده و می‌توانستند این کار را انجام دهند، گفت: تاکید ما این است که ۵۰ درصد اضافه دریافت باید به مشترکان بازگردانده شود و نیز باید مشخص شود که این ۵۰ درصد چه عدد و رقمی است.

وی گفت: سوال ما این بوده که چرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به این ۳ پلتفرم اجازه داده که پهنای باند را اینگونه محاسبه کنند و چرا این ۳ مجموعه مجاز به انجام چنین کاری بوده‌اند. این مساله قطعاً موجب تفاوت جایگاه این ۳ مجموعه با باقی مجموعه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند است.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی‬ با تاکید بر اینکه برداشت ما این است که خلاف قانون صورت گرفته و رگولاتوری باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد، افزود: مقرر شد رگولاتوری ظرف مدت ۱۰ روز گزارشات خود را در این باره ارائه دهد و ما به جمع بندی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری پذیرفته که این تخلف صورت گرفته و تخلف کاملاً محرز شد، ادامه داد: البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ماینر غیرقانونی لو بدهید، جایزه بگیرید

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت نیرو می خواهد به سوت‌زنان و کسانی که مزارع غیرقانونی استخراج رمزارزها را معرفی کنند تا سقف ۲۰میلیون تومان، آن‌هم به‌ صورت نقد، جایزه پرداخت کند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در شرایطی که با افزایش شدید قیمت ارزهای دیجیتال شاهد بالا رفتن تب سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها و استخراج ارزهای دیجیتال هستیم؛ وزارت نیرو در تلاش است تا با اقداماتی جلوی استفاده غیرمجاز از برق برای راه اندازی مزارع تولید رمزارزها را بگیرد و تولیدکنندگان زیرزمینی ارزهای دیجیتال در کشور را شناسایی کند.

در این بین وزارت نیرو حتی برای افرادی که تولیدکنندگان زیرزمینی رمزارزها را معرفی کند جایزه تعیین کرده است. وزارت نیرو می خواهد به سوت‌زنان و کسانی که مزارع غیرقانونی استخراج رمزارزها را معرفی کنند تا سقف ۲۰میلیون تومان، آن‌هم به‌ صورت نقد، جایزه پرداخت کند. این وزارت خانه با ویرایش جدید دستور‌العمل تامین برق مورد نیاز مزارع استخراج رمزارزها، به دنبال پایدارسازی تامین برق و تشویق دارندگان این مزارع به استفاده از برق پاک نظیر برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و حتی سرمایه‌گذاری برای افزایش سهم برق پاک است.

مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق گفته است: در تصمیم جدید به مزارع و واحدهای استخراج رمزارزها اجازه داده شده تا از برق تولیدی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر نظیر برق خورشیدی استفاده کنند و از آنجا که در مصوبه قبلی این مسئله به‌ طور شفاف تعیین‌ تکلیف نشده بود، ابهامی، هم نزد صاحبان نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هم صاحبان مزارع و واحدهای استخراج رمزارز به‌ وجود آورده بود که حال این ابهام رفع شده است.

البته استخراج رمزارز با برق تولیدی پاک به نیروگاه های تجدیدپذیر هم کمک خواهد کرد زیرا پولی که به آن ها پرداخت می شود نقد خواهد بود. سخنگوی صنعت برق گفته است: با اجرایی‌ شدن ویرایش جدید در دستورالعمل تامین برق مزارع استخراج رمزارز، قیمت برق مورد نیاز این مزارع در نتیجه توافق و یک بازار به‌نسبت رقابتی با نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تعیین خواهد شد که حتی ممکن است قیمت برق جهت استخراج رمزارزها را هم تعدیل کند.

متقاضیان سرمایه‌گذاری در تولید رمزارزها می‌توانند پس از گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شرکت‌های توزیع یا برق منطقه‌ای مراجعه کنند و پس از امضای قرارداد و گرفتن اجازه‌ وارد فرایند خرید برق از نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی شوند یا اینکه خودشان راساً وارد سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های برق تجدید‌پذیر و پاک شوند.

البته بخش مهمی از کسانی که در حال حاضر در کشور به صورت زیرزمینی اقدام به تولید رمزارزها می کنند، افرادی هستند که در منازل خود و با ارتقاء سیستم کامپیوتر خود این کار را شروع کرده اند. اگر گشتی در بازارهای فروش قطعات کامپویتری بزنید به خوبی متوجه این موضوع می شوید، تجهیزاتی که برخی از آن ها به دلیل استقبال زیاد یا کم یاب شده اند و یا اینکه قیمتشان با رشد بسیار زیادی مواجه شده است.

در این بین البته وزارت نیرو در ماه های گذشته بارها اعلام کرده است که با کسانی که به صورت غیرقانونی اقدام به تولید رمز ارز می کنند برخورد شده و علاوه بر ارسال پرونده افراد به مراجع قضایی تجهیزات تولید رمز ارز ضبط می شود. همچنین وزارت نیرو برای هر کسی که اطلاعات مزارع غیرقانونی را افشا کند تا سقف ۲۰میلیون تومان جایزه نقدی درنظر گرفته که میزان جایزه بستگی به میزان برق مصرفی در این مزارع خواهد داشت.

پلتفرم‌ها و اپ‌ها باید تایید امنیتی بگیرند

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی، مصوبه نظام اعتبار سنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه کننده خدمات بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.
آی‌تی‌من- در ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات ومرکز افتا برای اعتبار سنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات، آمده است: یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط است که سند حاضر این بعد را پوشش می‌دهد و از آنجایی که اجرای وظایف محول شده به دستگاه‌های مختلف نیازمند انتظام بخشی و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش‌ها و ذی ربطان است، مرکز ملی فضای مجازی سند حاضر را تدوین و پس از تصویب کلیات آن در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای اجرا ابلاغ می‌کند.

بر اساس این مصوبه، نظام اعتبار سنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه کننده خدمات شبکه ملی اطلاعات، نظامی ‌است که با تعریف و استقرار فرایندها و ساز و کارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزار‌ها، سخت افزار نرم افزارهای برنامک‌ها در همه انواع و کاربردها، صدور گواهی عرضه و بکارگیری آنها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مدیریت و راهبری می‌کند. 

حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیتی شبکه ملی اطلاعات،  ایجاد رویه‌ها و فرایندهای شفاف اعطی گواهی امنیتی به تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای حوزه فضای مجازی و  ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی مطابق با نیاز کشور در زمینه ماموریت نظام با شکل گیری نظام نظارت مستمر بر وضعیت امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور اهداف مصوبه مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده است.

در قالب این مصوبه، 4 فعالیت اصلی در این نظام به این شرح تعریف شده است:

1) اعتبار سنجی آزمایشگاه‌ها و اعطا ، لغو یا تمدید گواهی‌های مرتبط با فعالیت در زمینه آزمون‌های امنیتی
 2) اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور و اعطا، لغو یا تمدید گواهی مرتبط مطابق با الزامات این نظام
3) نظارت بر صحت اجرای فرآیندها و کیفیت گواهی‌های صادره
4) تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های فنی مورد نیاز این نظام 
در قالب این مضوبه، 6  رکن و نقش اصلی تعریف شده که شامل ممیز معتمد، متقاضی مجوز،  آزمایشگاه، سامانه نظام اعتبار سنجی امنیتی، کار گروه راهبری نظام اعتبار سنجی و دبیرخانه کمیته نظام اعتبار سنجی است.

بر این اساس، ممیز معتمد شخصی حقوقی از بخش خصوصی است که توانایی تهیه و تدوین مشخصات امنیتی مورد نیاز، توانایی تهیه و تدوین مشخصات انواع آزمایشگاه‌ها برای ایجاد و اخذ گواهی فعالیت تعریف شده در این نظام و  توانای تعیین و ارزیابی انواع گواهی‌های مورد نیاز اعطایی از سوی آزمایشگاه‌ها و صحت سنجی عملکرد آنها را دارد.

آزمایشگاه نیز شخص حقوقی تعریف شده که توسط ممیزان معتبر ارزشیابی می‌شود و  پس از بررسی در کمیته راهبری مورد تائید آن کمیته قرار گرفته و نام آن در فهرست آزمایشگاه‌های سامانه به عنوان آزمایشگاه ثبت خواهد شد. 

بر اساس این گزارش، آزمایشگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند که نوع اول، آزمایشگاه‌هایی هستند که آزمون‌های پر اهمیت از جمله تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای مورد استفاده در سازمان‌ها، متصل و متعامل با سامانه‌ها و پایگاه‌های داده دولتی و زیرساختی کشور با سکوهای ارائه کننده خدمات در مقیاس بزرگ و مورد نیاز کشور را انجام می‌دهند و نوع دوم، آزمایشگاه‌های محیطی کم هزینه و ساده برای آزمون فراهم می‌کنند.

محصولات نرم افزاری که توسط اشخاص حقیقی، توسعه دهندگان فردی با شرکت‌های خصوصی ارایه می‌شوند و در دسته بندی اعلامی ‌آزمایشگاه نوع اول قرار نمی‌گیرند، در آزمایشگاه‌های نوع دوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند .

این مصوبه پیش‌بینی کرده است که منظور اجرای فرآیندهای این نظام، کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان استاندارد، مرکز افتا، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و نظام صنفی رایانه‌ای کشور شکل خواهد گرفت.

دبیرخانه این نظام نیز در محل مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری ایجاد می‌شود. 

بر اساس مصوبه مذکور، سکوهای توزیع محصولات نرم افزاری داخلی در صورتی که مدعی انجام فعالیت‌های ارزیابی و اعتبار سنجی در آزمایشگاه‌های اختصاصی خود هستند، لازم است گواهی مرتبط را از کار گروه اخذ کنند و نام آن در فهرست سکوهای توزیع مجاز سامانه قرار گرفته باشد و علاوه بر آن گواهی خود را در معرض دید عموم قرار دهند.

این سکوها، برای گواهی امنیتی خدمات و محصولات پیکر، کل سکو، باید به آزمایشگاه نوع اول مراجعه کنند. این سکوها، فقط مجاز به توزیع محصولاتی هستند که گواهی آزمایشگاه نوع اول یا دوم را دارا باشند. همچنین سکوهای توزیع محصولات فضای مجازی و سایر پایگاه‌هایی که محصولات فضای مجازی را برای فروش عرضه و منتشر می‌کنند، موظف به انتشار گواهی مربوط به محصول در دید عموم هستند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید چک گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اقدامات این کمیسیون برای تسریع در روند اجرای قانون جدید چک گفت: اجرای قانون جدید چک بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ این قانون در سال 97 شروع شد و در طول این دو سال، اجرای قانون جدید چک تاثیر مثبتی بر روی کاهش چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ارزش گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک، تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص و زمان بندی قانونی برای اجرایی شدن این تکالیف در نظر گرفته شده است که تاکنون برخی از این تکالیف کامل اجرا شده اما برخی از تکالیف هنوز به مرحله اجرای نرسیده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه اجرایی نشدن برخی از تکلیف موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع اجرای قانون جدید چک ورود کند و جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف ترتیب دهد، گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌بایست در آذر 99 انجام می‌داد، ارائه چک‌های جدید صیادی به متقاضیان و الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بود که البته این اقدام به دلایلی در تاریخ مقرر اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در نهایت بانک مرکزی آمادگی خود برای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 را اعلام کرد و هم کانون مرحله جدیدی از قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد است در حال اجرا شدن است و بانک مرکزی باید با نظارت مضاعف نواقص احتمالی اجرای قانون را رفع کند.

پژمانفر با اشاره به یکی از آخرین جلسات کمیسیون اصل 90 که با حضور مسئولان بانک مرکزی برای بررسی نحوه اجرای قانون جدید چک تشکیل شده بود، گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اطلاع رسانی اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: یکی از نکاتی که در جلسه کمیسیون اصل 90 مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت اطلاع رسانی مناسب بانک مرکزی برای آحاد مختلف مردم بود البته در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است که لازم است به آن تداوم ببخشد.

پژمانفر در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون جدید چک میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند و به این ترتیب اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد که این موضوع قطعا به نفع فعالان اقتصادی خوش حساب خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام در نمایشگاه اینوتکس تمدید شد

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

با اعلام رسمی دبیرخانه اینوتکس ۲۰۲۱، مهلت ثبت نام غرفه داران در دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری تا 2 اردیبهشت ماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس،‌ زمان ثبت‌نام غرفه داران در نمایشگاه اینوتکس 2021 از جمله شرکت‌های نوآور و فناور، استارتاپ‌ها و مخترعان، شتابدهنده‌ها، مراکز نوآوری و همه اعضای اکوسیستم نوآوری و فناوری، تا تاریخ 2 اردیبهشت ماه تمدید شد. پیش از این، تاریخ ثبت نام برای اخذ غرفه تا ۲۵ فرودین ماه ۱۴۰۰ اعلام شده بود که بدین وسیله به مدت یک هفته تمدید شده است.
علاقه‌مندان برای حضور در INOTEX امسال و اخذ غرفه می‌توانند به وبسایت نمایشگاه به آدرس https://www.inotex.com  مراجعه نمایند.
دهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری، ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه به صورت ترکیبی از بخش‌های حضوری و مجازی، در فضایی باز واقع در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود. 

شایان ذکر است، در راستای حفظ سلامت مخاطبان، این رویداد، در فضایی باز و با رعایت استانداردهای ویژه‌ای در طراحی پلان‌های نمایشگاهی و ساخت غرفه‌ها برگزار خواهد شد.

شاتل موبایل مودم‌ 4.5G عرضه کرد

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

شاتل موبایل اعلام کرد به مناسبت شروع ماه مبارک رمضان مودم‌های 4.5G رومیزی زایکسل خود را مجددا به بازار عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور هم زمان با شروع ماه رمضان جشنواره ای ترتیب داده است که در آن مودم رومیزی زایکسل مدل ۴۵۰۶ که پیش از این نیز به همراه سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل و ۲ گیگابایت اینترنت هدیه عرضه می شد، حالا و پس از مدتها توقف عرضه، در رمضان ۱۴۰۰ مجددا و این بار با ۵۲ گیگابایت اینترنت هدیه در دسترس مستقیم متقاضیان قرار می گیرد.
مودم رومیزی Zyxel مدل 4506 که یکی از پیشرفته ترین مودم های 4.5G موجود در بازار است، از چیپست HiSilicon LTE Cat6 بهره می‌برد که امکان استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر نسل 4.5 را برای کاربر ممکن می‌کند. این مودم از وای فای دو کانال ۲.۴ و ۵ گیگاهرتزی پشتیبانی می‌کند و قابلیت پشتیبانی از اتصال بیسیم تا ۳۲ نفر به صورت هم زمان از طریق وای فای را دارد.
استفاده از مودم 4.5G زایکسل به همراه سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل به کاربر این امکان را می‌دهد که همیشه به اینترنت پرسرعت و باکیفیت دسترسی داشته باشد.
شاتل موبایل اپراتور نسل جدید تلفن همراه با پوشش 3G و 4G در سراسر کشور است که برای نخستین بار، از فناوری «سیم کارت هوشمند» استفاده کرده است. با استفاده از این فناوری، سیم کارت هوشمند شاتل موبایل با تحلیل آنتن های موجود در محدوده حضور مشترک، به طور خودکار، بهترین آنتن و پوشش شبکه را برای وی انتخاب می کند.
متقاضیان برای استفاده از شرایط ویژه این جشنواره و خرید این محصول می‌توانند به وب‌سایت shatelmobile.ir  مراجعه کنند.

صدور پروانه تولید نرم‌افزار ۱۹درصد افزایش یافت

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۶:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت گفت: در سال گذشته، ۹۹ شرکت نرم‌افزاری موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) شدند که این تعداد در مقایسه با سال ۱۳۹۸ رشد ۱۹.۲ درصدی داشته است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و  تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: باتوجه به محدودیت‌های به‌وجود آمده در شرایط اپیدمی ویروس کرونا در سال گذشته، پس از بررسی‌های کارشناسی و تایید مستندات فنی و حقوقی شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه،  ۹۹ شرکت نرم افزاری در سراسر کشور موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار شدند.

به گفته وی، در این ۹۹ شرکت با حجم سرمایه‌گذاری بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و ثبت رکورد افزایش ۲۱۷ درصدی در میزان سرمایه گذاری نسبت به سال قبل، هشت هزار و ۱۹۶ نفر مشغول به کارهستند و توانسته‌اند بیش از یک هزار محصول نرم افزاری کاربردی را تولید کنند یا آن را توسعه دهند.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت ادامه داد: همچنین به منظور حفظ تعاملات میان بخش خصوصی و ستاد وزارتخانه و در راستای ایجاد تسهیل برای شرکت‌های نرم افزاری دارنده این پروانه، در شرایط موجود، دوره زمانی ارسال گزارش‌های عملکرد از سوی شرکت‌ها از ۶ ماه به ۱۲ ماه افزایش پیدا کرد.

به گفته اسماعیل‌زاده، آذرماه گذشته پس از هماهنگی های صورت گرفته میان این دفتر و مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ ای فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی را جهت بهره‌مندی از معافیت پنج ساله مالیات بر درآمد حاصل از فروش تولیدات نرم افزاری -وفق موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی- ابلاغ کرد.

وی تصریح کرد: طی بررسی‌های انجام شده درصد بالایی از شرکت‌های نرم‌افزاری در سال‌های اخیر موفق به دریافت معافیت مالیاتی شده‌اند و تصویر بخشنامه آخر و فهرست شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه فهرست محصولات تولیدی شان در سال ۱۳۹۹از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی برای عموم در دسترس است.

وزیر ارتباطات پول کاربران تلگرام را برگرداند

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که وزیر ارتباطات در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم دستور لازم برای برگرداندن پول کاربران تلگرام را صادر کند.

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به طرح سوالش از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان سوالی از وزیر ارتباطات در خصوص تفاهم نامه تلگرام با کشورمان مطرح کردیم که این قرارداد ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، امنیتی دارد.

وی افزود: به دنبال این سوال، آقای آذری جهرمی در کمیسیون صنایع و معادن حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه کردند که برای من قانع کننده نبود لذا کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و اول بهمن ماه سال گذشته، آن را به صحن علنی ارجاع داد تا وزیر در صحن علنی پاسخ دهند. هدف از طرح این سوال، مشخص شدن ابعاد این موضوع بود تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم اما آقای آذری جهرمی سوالات را به گونه‌ای پاسخ داد که گویی در این موضوع بنای شفاف‌سازی ندارد.

نماینده اصفهان توضیح داد: در مقطعی CDNهای(شبکه های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده که استقرار این سرورها در داخل کشور بدان معناست باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود در حالی که در عمل تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می شد. کارشناسان این حوزه از رقم های بسیار بزرگی سخن می گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است.

وی افزود: مبحث دیگر، صرفه جویی است که با آمدن سی دی ان تلگرام در ایران، در خرید پهنای باند بین الملل شد اما به کاربران بازنگشته و به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت رفته است.

مقتدایی مطرح کرد: خواسته ما مشخص است که آن هم بازگرداندن پول مردم و کاربران به حسابشان توسط وزارت ارتباطات است. امیدواریم آقای وزیر در ماه های پایانی دولت و تا فرصت باقی است دستور بازگرداندن مبالغ را صادر کند.

قدرت سایبری ایران: 23 در جهان، 3 در منطقه

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین رده بندی قدرت سایبری ملی کشورها در شهریور ماه 1399 از سوی مرکز "بلفر" وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا انجام شده است.
عصرایران- جنگ سایبری این روزها یکی از روش های جنگ بی سروصدای کشورهای رقیب و متخاصم علیه یکدیگر است. همچنین این شیوه یکی از مهم ترین روش های اعمال نفوذ و دسترسی به اطلاعات از دیگر کشورهاست.

در جنگ سایبری یک یا چند برنامه نویس و یا هکر از پشت یک یا چند رایانه کار را پیش می برند و به مجموعه ای از رایانه ها در کشور و یا هدف مقصد حمله کرده و اطلاعات آن را به سرقت می برند و یا کاری می کنند که در عملکرد آن مجموعه رایانه ها در کشور هدف اختلال ایجاد شده و خسارت به بار آورد.

هکرها در این شیوه عملیات، گاه می توانند سنگین ترین ضربه ها را به کشور مقصد وارد کنند؛ بدون اینکه در اغلب موارد ردی آشکار از خود برجای گذارند.

این روزها در اغلب کشورهای مطرح در عرصه توانایی جنگ سایبری، هکرهایی حرفه ای در قالب واحدهای متنوع جنگ سایبری به استخدام دولت ها و ارتش ها در می آیند تا یک ارتش سایبری با توان گسترده را برای مقاصد و اهداف ملی کشورها تشکیل دهند.

آخرین رده بندی قدرت سایبری ملی کشورها در شهریور ماه 1399 از سوی مرکز "بلفر" وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا انجام شده است. 

بر اساس این رده بندی ایالات متحده آمریکا و چین 2 کشور  برتر جهان در زمینه قدرت سایبری هستند و در جایگاه اول و دوم ایستاده اند و 8 دیگر دیگر به ترتیب رده بندی 10 کشور برتر دنیا در قدرت سایبری عبارتند از: بریتانیا، روسیه، هلند، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا.

قدرت سایبری ایران در رده 23 جهان و سوم منطقه

در این گزارش جایگاه ایران در رده 23  جهان قرار داده شده است.

رژیم اسراییل و جمهوری ترکیه تنها دولت های منطقه مجاور ایران هستند که در این رده بندی جایگاهی بهتر از ایران کسب کرده اند. اسراییل در رده 11 و ترکیه در رده 22.

 

قدرت سایبری ایران در رده 23 جهان و سوم منطقه

شبکه ملی اطلاعات، اینترنت فیلتر شده نیست

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

فولادی در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: آنچه که مردم از شبکه ملی اطلاعات می‌دانند یک اینترنت فیلتر شده است، در حالی که این شبکه یک زیرساخت ارتباطی است.

به گزارش پایگاه خبری رادیو گفت‌وگو کاظم فولادی سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» درباره چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: مردم شبکه ملی اطلاعات را اینترنت فیلتر شده می شناسند در صورتی که شبکه ملی اطلاعات بستری برای قطع یا فیلتر اینترنت نیست بلکه زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

وی افزود: تا زمانی که این برداشت اشتباه در عموم مردم اصلاح نشود و تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان مطالبه عمومی مردم پیگیری نشود، اتفاق مهمی در این حوزه رقم نمی خورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیریت فضای مجازی با تکیه بر مفهوم فیلترینگ را اساسا نادرست دانست و افزود: قطع دسترسی مردم از پلتفرم هایی که در آنها فعالیت یاکسب و کار می کنند به منظور کنترل فضای سایبر شیوه غیر علمی و نادرست است.

فولادی با تاکید بر اینکه فیلترینگ اختراع جریان انقلابی و حزب الهی در نظام نیست و فیلترینگ در دولت اصلاحات شروع شده است، گفت: اگر اعتقاد داریم مردم در پلتفرم ها و نرم افزارهای غیر بومی اسیر شده اند، نباید بافیلترینگ درها را به روی آنها ببندیم بلکه باید راه نجات آنها را فراهم کنیم.

وی مخدوش بودن مبانی نظری شبکه ملی اطلاعات، مشخص نبودن پروتکل اختصاصی برای شبکه اطلاعات، برداشت های متفاوت از سند تبیین الزامات تحقق شبکه ملی، تعدد نهادهای زیربط و عدم تعریف روشن ماموریت هر کدام از آنها در قالب طرح اقدام را از جمله دلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.

فولادی به خطر افتادن منافع برخی جریانات و اقدامات فعال از جمله رسانه های بازتابی مخالف انقلاب را از دیگردلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت فضای مجازی سیطره رویکرد دو فضایی در سطح کلان حاکمیتی به خصوص در دبیرخانه شورای عالی مجازی و شورای انقلاب فرهنگی حاکم است که بسیاری از مشکلاتی که در فضای مجازی امروز می بینیم ناشی از این رویکرد است.

فولادی اظهار داشت: ریشه انحرافات و مفاسد مجازی که در فضای مجازی نهادینه شده مربوط به سیطره رویکرد دو فضایی و پذیرش ملزومات آن است.

وی، فضای سایبر را به عنوان فضایی که اطلاعات در آن جریان دارد، دارای سه رکن کنترل، ارتباطات و محاسبات دانست و افزود: کنترل به عنوان موضوع اساسی فضای سایبر به معنی تغذیه هدفمند و جهت مند اطلاعات است.

سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران، در ادامه از طراحی نسل جدید شبکه های اجتماعی بر مبنای امتدادی خبر داد و افزود: نسل جدید شبکه های اجتماعی در آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران طراحی شده و در کنفرانس سایبری در آبان ماه سالجاری از آن رو نمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه موضع ما این نیست که از آنچه غرب به ما ارائه می دهد تقلید کنیم، از طراحی دو نسل دیگر شبکه های اجتماعی خبر داد و تحقق این امر را نیز نیازمند فراهم شدن شبکه ملی، زیرساخت ارتباطی مستقل و ... دانست.

مراقب کلاهبرداران گوشی‌فروش در سایت دیوار باشید

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان خوزستان : مجرمان با ثبت آگهی تحت عنوان فروش گوشی تلفن همراه در سایت نیازمندی‌های دیوار و دریافت مبالغ تحت عنوان بیعانه اقدام به کلاهبرداری می کنند.

سرهنگ شاهین حسنوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات جذاب و اغوا کننده سایت‌های تبلیغاتی را نخورده و قبل از هرگونه اقدامی نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی توجه داشته باشند.

وی دریافت بیعانه و عدم تحویل کالا را یکی از مهمترین کلاهبرداری‌های رایج در بستر سایت‌های درج آگهی عنوان کرد و گفت: هموطنان به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا هیچ گونه وجهی به حساب فروشندگان واریز ننموده و به فروشگاه‌هایی که در بستر شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند اعتماد نکنند.

سرهنگ حسنوند خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌ صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی ازطریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

سایت دیوار مرجع اصلی نیازمندی های رایگان و خرید و فروش کالای نو و دست دوم است که در آن آگهی فروش املاک، خودرو، استخدام، لوازم خانه، خدمات و سایر بخش های مختلف وجود دارد .

هدیه همراه‌اولی‌ها به مناسبت ماه رمضان

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اولی‌ها می‌توانند در ماه مبارک رمضان با ۵ دقیقه مکالمه همراه اولی، تا ۵۵ دقیقه در همان تماس رایگان صحبت کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال مشترکان همراه اول از طرح 55+5 در سال‌های گذشته، این طرح امسال نیز در ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود.

بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند با ثبت‌نام رایگان، در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه(خطوط همراه اول)، پس از گذشت 5 دقیقه مکالمه طبق تعرفه، دقایق بعدی را تا 55 دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند.

زمان اجرای این طرح از روز چهارشنبه 25 فروردین‌ماه تا پایان ماه مبارک رمضان است و مشترکان می‌توانند با فعال‌سازی این طرح، از مزایای آن بهره‌مند شوند.

براساس این طرح، مکالمه مشترک پس از 60 دقیقه قطع نشده و در صورت ادامه مکالمه، دوباره شرایط مذکور تکرار خواهد شد.

همراه اولی‌ها می توانند از ابتدای ماه رمضان، با شماره‌گیری کد «ستاره 10 ستاره 421 مربع» در این طرح ثبت‌ نام کنند.
 

پرونده بدهی ال‌جی و سامسونگ تعیین تکلیف شود

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.
علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره احتمال ورود مجدد شرکت‌های ال جی و سامسونگ به بازار ایران، گفت: این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته عملکرد بدی در بازار ایران داشتند، از سوی دیگر براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: درباره موضوع مذکور، پرونده‌هایی تشکیل و از سال ۹۶ مکاتباتی انجام گرفته است اما با اعمال نفوذهای انجام گرفته و کوتاهی‌های برخی دستگاه‌های دولتی این مبالغ تاکنون وصول نشده است.

وی با اشاره به سوال خود از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی این دو شرکت، یادآور شد: از آنجا که از توضیحات وزیر صمت در این باره قانع نشدم، این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: وادادگی برخی مسئولان و واردکنندگان محصولات ال‌جی و سامسونگ و رها کردن بازار ایران برای این دو شرکت، منجر به خسارت‌های بسیاری به تولیدکنندگان لوازم خانگی شد به گونه ای که بسیاری از کارخانجات این حوزه تعطیل شده یا با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دادند.

کریمی با بیان اینکه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بازار ایران را ترک کردند، تصریح کرد: با این اقدام مردم، اصحاب رسانه و مسئولان به این دو شرکت هشدار دادند که ناسپاسی و برخورد ناجوانمردانه با بازار ایران بی پاسخ نخواهد ماند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تحریم نعمت‌های بسیاری برای کشور داشت، ادامه داد: از سال ۹۷ تاکنون صنایع لوازم خانگی در ایران رشد چشمگیری داشته و در رفع نیاز بازار داخلی تقریباً به خودکفایی رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه نباید فرصت مجددی به ال جی و سامسونگ داده شود تا محصولات خود را در بازار عرضه کرده و سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران به دست آورند، افزود: از آنجا که بخش عمده‌ای از محصولات این دو شرکت به صورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌شد، باید قبل از هر اقدامی پرونده بدهی آنها تعیین تکلیف شود.

درآمدزایی توانیر از نرخ‌های جدید ماینینگ

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وضع تعرفه‌های جدید برای استخراج ارز دیجیتال در کشور می‌تواند درآمد‌های توانیر را افزایش دهد و شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت فراهم کند.
قیمت ارز بیت کوین در ماه‌های گذشته کاهش فراوانی داشته به طوری که از ۲۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.
 افزایش قیمت جهانی بیت کوین در کنار بالا رفتن نرخ ارز در کشور ارزش این ارز دیجیتال را در کشور به اوج خود رساند به طوری که بسیاری از فعالان استخراج ارز دیجیتال که فعالیت خود را در سال‌های گذشته متوقف کرده بودند طی ماه‌های گذشته بار دیگر برای احداث مراکز استخراج ارز دیجیتال اقدام کردند.

فعالیت واحد‌های استخراج ارز در حالی افزایش یافته است که کشور به روز‌های گرم خود نزدیک می‌شود و نگرانی‌هایی در خصوص کمبود برق در شبکه به گوش می‌رسد.
وزارت نیرو برای مدیریت استخراج ارز‌های دیجیتال از سال گذشته مطابق مصوبه هیئت وزیران اقدام به تعرفه گذاری در این صنعت کرده است.

این اقدام علاوه بر افزایش درآمد‌های وزارت نیرو از برق تولیدی زمین فعالیت‌های این بخش را فراهم می‌کند و از استفاده غیرمجاز برخی افراد از شبکه برق به منظور درآمدزایی نیز جلوگیری خواهد کرد.

برخی از فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال تعرفه‌گذاری وزارت نیرو بر این واحد‌ها را غیرمنصفانه می‌دانند اما با نگاهی به ارزش یک و نیم میلیارد تومانی هر بیت کوین می‌توان به این انتقاد تا حدودی شک کرد.

در صورت مدیریت صحیح از سوی وزارت نیرو و حمایت سایر دستگاه‌ها می‌توان برق را با نرخ صادراتی به این واحد‌ها تامین کرد و منابع حاصل از آن را صرف توسعه و افزایش ظرفیت‌های تولید برق کرد.

در سال‌های اخیر وزارت نیرو به دلیل کمبود بودجه و منابع با مشکلات فراوانی برای افزایش ظرفیت تولید برق در کشور مواجه بوده که این موضوع می‌تواند در دراز مدت کشور را با کمبود برق تولیدی مواجه کند.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به قوانین جدید مربوط به تامین برق واحد‌های  استخراج ارز‌های دیجیتال اظهار کرد: مطابق مصوبه هیئت وزیران در زمان کمبود برق که احتمال خاموشی در شبکه وجود دارد فروش برق واحد‌های استخراج ارز دیجیتال ممنوع شده است، با بررسی‌های صورت گرفته میزان اوج بار ۳۰۰ ساعت است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: شرایط محدودیت نوع ۲ در شبکه برق حداکثر ۲۷۰۰ ساعت است که بر اساس محدودیت در تامین سوخت و سایر قوانین مشخص خواهد شد و کلیه زمان‌ها جز در اوقات یک و دو در محدوده ۳ یا عادی قرار دارند.

وی افزود: تعرفه برق به واحد‌های استخراج ارز دیجیتال هزار و ۶۵۷ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت برق در نظر گرفته شده که این رقم در زمان عادی با تخفیف ۵۰ درصدی و در زمان نوع ۲ با ضریب ۲ محاسبه می‌شود و این تعرفه‌ها در برهه زمانی سه ماهه توسط شرکت توانیر به روزرسانی می‌شود.

رجبی مشهدی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته برای استخراج ارز تصریح کرد: واحد‌های استخراج ارز دیجیتال که از تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار خواهند شد و مراکزی که از سطح ولتاژ ۶۳ تا ۱۳۲ کیلو ولت استفاده می‌کنند شامل تخفیف ۱۲ درصدی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: مطابق قوانین گذشته مراکز استخراج ارز‌های دیجیتال که از استخر‌های داخلی استفاده کنند شامل تخفیف ۱۵ درصدی علاوه بر ارقام ذکرشده در بالا خواهند شد

وی افزود: تمام واحد‌های فعال در حوزه استخراج ارز دیجیتال، باید نسبت به کسب مجوز از وزارت صمت اقدام کنند در غیر این صورت شکل مصرف آن‌ها و شدت جریان دریافتی به سطح کارگاهی کاهش خواهد یافت و هزینه تجاوز از آن سطح، دریافت خواهد شد.

مردم نگران ثبت اطلاعات در سامانه املاک نباشند

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه با بیان این‌که مردم نگران ثبت اطلاعات واحد مسکونی خود در سامانه املاک و اسکان نباشند، گفت: مصوبه ستاد کرونا برای تمدید قرارداد مستأجران پابرجاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: مردم نگران نباشند و واحد‌های مسکونی خود را در این سامانه ثبت کنند، اگر واحدی اضافه برای فرزندان خود یا در شهرستانی دارند، جای نگرانی از ثبت آن وجود ندارد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

هوشمندسازی قوه قضایی با مشارکت بخش خصوصی

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمند سازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

به گزارش فارس، نشست رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست که با حضور اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار گردید پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و ضمن تشکر از اعضای پیشین این هیات مدیره، از قبول زحمت اعضای جدید نیز تقدیر و تشکر کرده و برای آن آرزوی توفیق نمود و ابزار امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به محل جلب مشارکت فناورانه بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی تبدیل شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست گفت: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوری و بخش خصوصی برای حل مشکلات قوه قضاییه بود که الحمدلله این مهم در سنوات گذشته با راه اندازی دهها خدمات الکترونیک قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محقق شده است که جا دارد از بنیان گذاران این حرکت مخصوصا جناب آقای دکتر شهریاری و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه محور تحول در دستگاه قضایی استفاده از فناوری‌های نوین است، افزود: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمندسازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

زارع‌پور بیان داشت: ما چهار محور اصلی برای هوشمند سازی قوه قضاییه ترسیم کرده‌ایم. محور اول تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. در این حوزه می بایست با مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از فناوری کاری کنیم که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند. الحمدالله در سال گذشته با راه اندازی سامانه های خودکاربری متعدد و خدمات الکترونیک قضایی جدید، گامهای بلندی در راستای تحقق این محور هوشمند سازی قوه قضاییه برداشته شد که حذف میلیون ها مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم از ثمرات این اقدامات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: محور دوم افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی است که هر آنچه که هوشمندسازی و فناوری می‌تواند کمک کند به کار بگیریم تا بتوانیم تصمیمات قضایی در کمترین زمان و با حداکثر کیفیت و اتقان گرفته شود. توسعه قریب به ۲۵ استعلام الکترونیکی و آنی جدید در سال گذشته و انجام میلیون‌ها مکاتبه الکترونیکی و استعلام برخط توسط قضات سراسر کشور از دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است که شاید بتوان گفت یکی دلایل اصلی کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها همین توسعه استعلامات برخط و الکترونیکی در سال گذشته بوده است. وی همچنین افزود در راستای این محور در سال جدید ضمن توسعه تعاملات الکترونیک، به دنبال توسعه سامانه‌های هوشمندی هستیم که بتواند همکاران اداری و قضایی را در تصمیم گیری‌ها یاری دهد.

وی بیان داشت: محور سوم استفاده از فناوری برای اجرای سریع و موثر احکام است. به عنوان مثال در اواخر سال گذشته با افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) امکانی فراهم شده است که همکاران اجرای احکام مدنی بتوانند با فشردن یک دکمه تمام اموال و دارایی اشخاص محکوم علیه را شناسایی و در لحظه توقیف نماید.

زارع پور گفت: محور چهارم شفاف کردن فضای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برای مردم با داده هایی که در اختیار قوه قضاییه است. راه اندازی سامانه هوشمند درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال گذشته و صدور بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که منجر به تسهیل فضای کسب و کارها شده است. همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته سامانه سجل محکومیتهای مالی راه اندازی شد که تا آخر این ماه در اختیار بانک‌ها و سازمان‌های بهره بردار قرار می گیرد تا بتوانند نسبت به اعتبار سنجی اشخاص بر اساس این اطلاعات اقدام کنند.

وی افزود: تا به حال از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اول یعنی تسهیل دسترسی به خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده شده است که می بایست این امر به سایر محورها توسعه یابد و از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی در سایر حوزه ها هم استفاده کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به ذکر اولویت‌های مهم هیات مدیره جدید اشاره کرد و ارتقا خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضای مجازی و نیز توسعه دفاترمجازی و پلتفرمهای خدمات الکترونیک مجازی را از اهم این اولویت‌ها بر شمرد. توسعه خدمات قضایی قابل ارائه از طریق دفاتر، ارتقا نظام خدمات رسانی دفاتر به مردم، توسعه نظارتهای برخط بر دفاتر خدمات ، توجه ویژه به آموزش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر و توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان دفاتر از دیگر نکاتی بود که رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی در این جلسه به آن اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به محل و مأمنی برای جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای حل مشکلات دستگاه قضایی در قالب‌های نوینی همچون دفاتر مجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شود و زیست‌بوم نوآوری دستگاه قضایی با استفاده حداکثری از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان با محوریت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکل گیرد.

در ابتدای جلسه حسن روحانی‌نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کانون دفاتر خدمات قضایی ارائه کردند. در این جلسه همچنین اعضای جدید و قدیم هیات مدیره به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

لازم به ذکر است که طی احکام جداگانه از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، آقایان محسن محدث، علیرضا دانش‌آرا، حسین میرزاپور ،مجید بشیری،قاسم علی توسلی و محمدرضا سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره کانون خدمات الکترونیک قضایی به مدت سه سال منصوب شدند.

دام صراف‌های‌ «جعلی» برای سرقت پول‌های مجازی

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از دام‌گستری صرافی‌های آنلاین جعلی در راستای فیشینگ و سرقت پول‌های دیجیتال خبر داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به موضوع صرافی‌های آنلاین جعلی و موضوع کلاهبرداری و سرقت پول‌های دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: وسوسه استخراج پول‌های دیجیتال باعث استقبال و دام‌گستری توسط افراد کلاهبردار به واسطه طراحی صرافی‌های آنلاین جعلی، سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی با درگاه‌های جعلی، خرید پول‌های دیجیتال با مبالغ فیشینگ و سرقت پول‌های دیجیتال شده است.

وی گفت: افراد سودجو از طریق صرافی‌های آنلاین جعلی به بهانه مبادلات ارزی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند بنابراین افراد دقت داشته باشند که باید نسبت به اصالت صرافی آنلاین مطمئن شوند.

رئیس‌مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مجرمان سایبری با طراحی فروشگاه‌های صوری و هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت جعلی اقدام به سرقت و ثبت هم زمان داده‌های کارت بانکی و رمز مربوطه کرده و از طریق شگردهای متنوع مبالغ را برداشت می کنند؛ پس لازم است شهروندان دقت لازم را داشته و از اصالت درگاه پرداخت نیز اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام کنند.

هدایای ایرانسل برای ماه رمضان

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ایرانسل هدایایی از جمله بستۀ اینترنت هدیه و بستۀ مکالمه رایگان، در قالب کمپین «تماس به وقت رمضان» و محتواهای مناسبتی ویژه‌ای در اپلیکیشن «لنز» با اشتراک رایگان، درنظر گرفته است.

به گزارش روابط‌ عمومی ایرانسل، در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری، تمامی مشترکان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران می‌توانند از پیشنهادهای ویژۀ «هر چهار دقیقه مکالمه ایرانسلی، چهل دقیقه رایگان»، «بسته هدیه مکالمه سحرگاهی» و «بستۀ هدیه دو گیگابایت اینترنت داخلی ویژه شب‌های قدر» بهره‌مند شوند و محتواهای ویژۀ اپلیکیشن «لنز» را با اشتراک رایگان تماشا کنند.

بر این اساس، تمامی مشترکان ایرانسل، از ابتدا تا پایان ماه مبارک رمضان، مطابق با ۲۵ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، می‌توانند به ازای هر چهار دقیقه مکالمۀ ایرانسلی، چهل دقیقه بعدی آن تماس را رایگان گفت‌وگو کنند. این طرح هدیۀ مکالمه، با شماره‌گیری کد #۲*۱*۴۴۴۴* یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من فعال می‌شود. با فعال‌سازی این طرح، پس از ۴ دقیقه مکالمه ایرانسلی، ۴۰ دقیقه بعدی مکالمه‌ رایگان خواهد بود.

همچنین در تمام سحرگاه‌های ماه مبارک رمضان، از ساعت ۴ تا ۶ بامداد، تمامی بسته‌های مکالمۀ ساعتی ایرانسل برای مشترکان دائمی و اعتباری رایگان خواهند بود. این بسته‌ها به مکالمۀ درون‌شبکه‌ای اختصاص و با شماره‌گیری کد #۱*۱*۴۴۴۴* یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من، قابلیت انتخاب و فعال‌سازی دارند.

علاوه بر طرح‌های هدیۀ مکالمه، تمام مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند از ۱۱ تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه و همزمان با شب‌های قدر، با شماره‌گیری کد #۵* یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من، یک بستۀ هدیۀ ۲ گیگابایتی اینترنت داخلی دریافت کنند. اعتبار این بسته تا پایان همان روز است و هر کاربر یک بار فرصت دریافت این هدیه را در این بازه زمانی دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۳ فروردین ماه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا از سامانه رونمایی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق "قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم"، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط "سامانه املاک ملی و اسکان کشور" صورت پذیرید، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.

خضریان با بیان اینکه صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، توضیح داد: طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: براین اساس باید هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چراکه در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال خواهد شد، درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آنکه آن خانه خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلا اگر خانه‌ای یک میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات دهد.

به گفته وی اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی ۲ برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند.

خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، در واقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روزهایی که از آغاز راه اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.

وی اطلاع‌رسانی درست در این زمینه را ضروری دانست و گفت: پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.

خضریان اضافه کرد: وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور ازجمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون همکاری لازم را با اجرای این قانون نداشتند چراکه به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با بیان اینکه همچنین باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل و به کمیسیون ارائه دهد، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه به جد پیگیر راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام آور قیمت بازار مسکن نباشیم.

وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل 90 درباره سامانه املاک، گفت: 1- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. 2- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت 2 هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

خضریان همچنین افزود: 3- به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد؛ هر دو هفته یک بار نشست در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود، 4- وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: 5- وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمانهای مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. 6- اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی 7- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور دلایل عدم حضور خود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین در کمیسیون اصل نود را ارائه کنند./

تخلف VODها در مجلس بررسی شد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تخلف ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در راستای اعمال تعرفه تمام‌بها و ایجاد انحصار مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، نشست عصر امروز (دوشنبه، 22 فروردین) کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی موضوع یاد شده در جلسه حضور داشتند.

وی در خصوص محور شکایات واصله و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانه های مذکور اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و در مقابل از ترافیک نیم‌بها برخوردار بودند اما این مجموعه‌ها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمام‌بها کردند که این امر بدون اطلاع رسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینه‌های کاربران شده است.

خضریان تصریح کرد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌المللی محاسبه کنند؛ حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمام‌بها برای کاربران عمومی محاسبه می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا کرده‌اند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانه‌ها برابر باشد.

خضریان گفت: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعه‌های مذکور دچار تخلف شدند و در برهه‌ای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانه‌ها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی انجام شده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فراخوان ارسال طرح‌­های پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی کشور در تجارت بدون کاغذ فرامرزی خبر داد.

به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از دستگاه­ ‌ها، سازمان­‌ها، موسسه‌ها و پژوهشگران خواست تا طرح‌های پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی کشور در تجارت بدون کاغذ فرامرزی را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای بررسی و ثبت در فهرست پروژه‌های شرکت­‌کننده در فراخوان بین‌المللی اسکپ ارسال کنند.

این فراخوان از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه موسوم به اسکپ به‌منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی مطالعاتی برای ارزیابی آمادگی کشور در تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه ارسال شد تا توانایی کشور بر اساس شاخص‌های تعین شده در کارگروه راهبردی بین الدولی فنی و حقوقی کمیسیون این کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی شود.

این فراخوان بین­‌المللی علاوه بر اهمیت ملی آن، به دلیل حضور نمایندگان اصلی و فنی کشورهای عضو، فرصت برای تبادل نظر و عرضه توانمندی­‌های کشور است، به همین دلیل مرکز توسعه تجارت از علاقمندان خواست طرح­‌ها و پیشنهادهای منتخب تحت حوزه نظارتی خود یا هر یک از سازمان­‌های متبوع را در قالب تدوین شده تهیه و تا پایان روز اداری شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری از طریق پست الکترونیکی International-Affairs@ecommerce.gov.ir به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال کنند تا سایر مراحل برای بررسی و ثبت در لیست پروژه­‌های شرکت­ کننده طی شود.

وزارت ارتباطات از اپراتورها شکایت کرد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتورهایی که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» اختلال ایجاد کردند، شکایت کرد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.

بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

به گزارش ایرنا، ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است، اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

افزایش بی‌ضابطه هزینه ارسال پیامک‌های بانکی

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخی بانک‌ها طی روزهای گذشته در حالی هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان را افزایش داده‌اند که به گفته مقامات مسئول، این اقدام خودسرانه انجام شده است؛ اگرچه از ضعف نظارت بر بانک‌ها حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها هر چند ماه یک بار اقدام به افزایش خودسرانه هزینه ارسال پیامک برای مشتریان می‌کنند و به بهانه تغییر برخی خدمات، آبونمان ماهانه ارائه خدمات پیامکی به مشتریان نظام بانکی را بالا می‌برند.

آبان ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی پس از گذشت چند سال، به صورت رسمی هزینه ارسال پیامک‌های بانکی را افزایش و به بانک‌ها اجازه داد تا هزینه ارائه خدمات بانکی خود را بالا ببرند و بانک‌ها پس از ده سال، بصورت رسمی اجازه پیدا کردند نرخ این خدمات را افزایش بدهند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از بانک‌ها در سال جدید بار دیگر اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک کرده و نرخ‌های جدیدی را در قالب پیامک به مشتریان نظام بانکی اعلام می‌کنند تا بر مبنای آن، به کار خود وجاهت قانونی بدهند؛ البته بانک مرکزی این موضوع را تائید نکرده و آخرین بار در آبان ماه سال گذشته بود که در قالب اطلاعیه‌ای رسمی، مجوز افزایش کارمزد را صادر است.

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش پیامکی از بانک… دریافت کردم که بدون ذکر علت و با عنوان «پیامک گروهی» مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب بنده کسر شده بود؛ وقتی از شعبه بانک پیگیری کردم گفتند نرخ جدید هزینه پیامک است که بانک از حساب مشتریان کسر کرده است. جالب اینکه از پیش هیچ اطلاعی به مشتریان داده نشده بود و حتی در پیامک توضیح نداده بودند که علت کسر این وجه چیست.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک‌ها حق افزایش کارمزد خدمات بانکی را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ندارند و بر این اساس اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، تخلف محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: بررسی‌های صورت گرفته از سوی کانون بانک‌های خصوصی حکایت از آن دارد که تنها یک بانک راسا اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک‌های بانکی نموده که این کار کاملاً خودسرانه و سلیقه‌ای بوده است.

ثبت ۷۰۰ هزار استعلام احراز هویت در فضای مجازی

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران از ثبت ۷۰۰ هزار استعلام در سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی زاده گفت: سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است.

وی با بیان اینکه سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد، گفت: بند ۴-۳ از این سند، تکالیفی را به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته و در این میان طبق بند ۴-۳-۲، استقرار پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی به عهده وزارت ICT است. بر اساس این سند، سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف تعامل میان تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر، تامین‌کنندگان صفت‌ها و خدمات نسبت به راه‌اندازی پنجره واحد احراز هویت با عنوان سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) اقدام کرده است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به مشخص نبودن برخی از نهادهای تأمین‌کننده شناسه هویت معتبر در سند یاد شده، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، نگاشت نهادی تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر را در مرداد سال گذشته تعیین و ابلاغ کرد. بر اساس این تقسیم کار، سازمان ثبت احوال کشور صرفاً به عنوان متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اتباع داخلی، وزارت کشور متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اتباع خارجی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اشخاص حقوقی تعیین شده‌اند.

وی گفت: البته وقتی از احراز هویت دیجیتال صحبت می‌شود، موضوع بسیار فراتر از اقدامات یک سازمان است. زیرا در این خصوص علاوه بر افراد حقیقی ایرانی شامل اتباع خارجی، افراد حقوقی و اشیا نظیر خودرو و غیره نیز است. به عنوان نمونه می‌توان به احراز اصالت خودروهای مربوط به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، احراز هویت اتباع خارجی جهت دریافت خدمات و غیره اشاره کرد.

ولی‌زاده در خصوص چگونگی اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی بیان داشت: وقتی در سامانه «سماوا» و «دولت همراه» از احراز هویت یاد می‌شود، منظور یک اکوسیستم کامل است که بسته به کاربردهای مختلف، کاربران متفاوتی دارد. ممکن است برای یک دستگاه یا کسب و کار فقط تطابق شماره تلفن همراه با کدملی کافی باشد، ولی برای کسب و کار دیگری اطلاعات هویتی نیز مورد نیاز باشد و یا اینکه دستگاهی باشد که برای ارائه خدمت نیازمند تطبیق عکس و زنده بودن شخص باشد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه از راه‌اندازی سامانه سماوا در شهریور سال گذشته تاکنون به بیش از ۷۰۰ هزار استعلام پاسخ داده شده است، تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص این مهم، وظیفه پیاده‌سازی پنجره واحد را به عهده دارد و تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات احراز هویت، می‌توانند از طریق این پنجره نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند. به عنوان نمونه در این سامانه به منظور تطبیق عکس و زنده بودن از خدمات بخش خصوصی و برای ارائه امضای الکترونیکی از خدمات مراکز میانی صدور گواهی امضای بخش خصوصی استفاده شده است.

درحالیکه شرایط فعالیت پلتفرم‌های خارجی در کشور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به امضای رئیس جمهور رسیده اما این مصوبه رئیس دولت برای وزارت ارتباطات با ضمانت اجرایی همراه نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سند تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و در آن بر فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید شد. در این سند که توسط حسن روحانی رئیس جمهور تصویب و توسط ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، بر قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور توسط پیام رسان ها تاکید و وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تهیه و تدوین کند.

به این ترتیب مطابق تبصره ۲ این سند برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط به این وزارتخانه واگذار شده است.

از سوی دیگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر محدودسازی ترافیک و پهنای باند شبکه‌های اجتماعی خارجی که مجوز فعالیت در ایران ندارند نسبت به ترافیک پیام رسان های داخلی، با هدف حمایت از شبکه‌های بومی در کشور تاکید شده است.

حدود ۳ سال از ابلاغ مصوبات رئیس جمهور می‌گذرد و همچنان سیاست‌های مرتبط با فعالیت پلتفرم‌های خارجی توسط وزارت ارتباطات اجرا نشده است و این پلتفرم‌ها بدون پذیرفتن قوانین و مقررات و ضوابط در کشور ما فعالیت می‌کنند.

نحوه مواجهه منفعلانه از سوی وزارت ارتباطات با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور در حالی است که به نظر می‌رسد این وزارتخانه برای فعالیت ضابطه مند پلتفرم‌های جدید نیز برنامه‌ای ندارد و نه تنها در خصوص آنها اعمال سیاست و مقررات نمی‌کند بلکه به نوعی از این حضور بدون ضابطه، حمایت هم می‌کند.

تخطی وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی از سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی تا حدی پیش رفته است که حتی این دستگاه‌ها سعی در تبلیغ پلتفرم‌های خارجی نیز دارند و بسیاری از اخبار و اطلاعات و حتی نشست‌های خود را به این فضا کشانده اند.

از سوی دیگر دیده می‌شود که وزارت ارتباطات حتی در خصوص شائبه فیلتر شدن یکی از چت روم های صوتی فضای مجازی تلاش می‌کند تا مخالفت خود را به صراحت اعلام کند. برای مثال این وزارتخانه روز گذشته در نامه‌ای خطاب به اپراتورها، تهدید کرد که در صورت ایجاد اختلال در یک پلتفرم آمریکایی (کلاب هاوس) با آن‌ها بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی برخورد می‌کند.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تلاش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم‌ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تلاش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می‌شود یا ناظر به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟

سوال دیگر این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که شخص رئیس جمهور خودش آن را امضا کرده است، صورت نمی‌گیرد؟

 

سامانه رجیستری فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور ایجاد نشد

دکتر مصطفی حیدرزاده از کارشناسان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم التزام وزارت ارتباطات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه پلتفرم‌های خارجی گفت: سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی و چند بند که در اسناد شبکه ملی اطلاعات مختص به پلتفرم‌ها و پیام رسان های خارجی و داخلی است، بیشتر به بعد حمایت از پیام‌رسانهای داخلی اختصاص دارد و به بعد ساماندهی پیام‌رسانهای خارجی توجه ویژه ای ندارد. از جمله ابعاد حمایتی این مصوبه می‌توان به کاهش هزینه ترافیک پیام رسان های داخلی و خدمات پایه کاربردی به یک سوم پیام رسان های خارجی اشاره کرد.

وی گفت: با این حال طبق مصوبه ساماندهی پیام رسان ها، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی سامانه برای ثبت پیام رسان ها و مشخص کردن ضوابط و شرایط فعالیت آنها است اما از سال ۹۶ تاکنون این سامانه رجیستری، راه اندازی نشده است. چند ماهی است سامانه‌ای برای ثبت پیام رسان های داخلی ایجاد شده اما نسخه‌ای برای پیام رسان های خارجی وجود ندارد. حداقل اگر این اتفاق می‌افتاد گامی در راستای ثبت نام پیام رسان های خارجی در بدو فعالیت و الزام آنها به رعایت قوانین در کشور می‌شد.

 

متن مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی الزام آور نیست

حیدرزاده یکی از دلایل عدم التزام به اجرای این مصوبات را الزام آور نبودن متن سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: این سند، سرویس دهنده خارجی را به درستی ملزم نکرده که حتماً مجوز دریافت کند و یا نماینده رسمی معرفی کند و یا هر نوع تراکنش قانونی آن، تحت سیاست‌ها و رگولاتوری کشور قرار گیرد. این متن از این جهت‌ها خیلی الزام آور نیست. بلکه آنچه که در متن این مصوبه دیده می‌شود مربوط به این می‌شود که پلتفرم‌های خارجی متقاضی مجوز باید نمایندگی رسمی معرفی کنند و یا اینکه انبارش داده آنها داخل کشور باشد. چرا که پلتفرم خارجی بخشی از دارایی کشور که اطلاعات مردم است را در اختیار دارد و هیچ ضمانتی هم بابت رعایت ضوابط به ما نمی‌دهد. با این حال بابت رعایت این موضوعات و اخذ مجوز، قانون محکمی در کشور وجود ندارد.

این کارشناس ادامه داد: این سند بیشتر با این رویکرد نوشته شده که اگر یک مزیت نسبی برای یک سرویس خارجی داشتیم و اگر سرویس خارجی بخواهد از ما مجوز بگیرد، باید نماینده رسمی معرفی کند. اما در حالت پیش فرض که ما بخواهیم سرویس خارجی را ساماندهی و مقررات گذاری کنیم شاهد حرف قابل توجهی از سوی این سند نیستیم. همچنین در سند مشخص نشده که در صورت عدم الزام پیام‌رسان خارجی به قوانین کشور، چه باید کرد!

حیدرزاده گفت: از سوی دیگر به نظر می‌رسد مجری اراده‌ای برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد و در کنار آن همسویی در لایه تصویب و لایه اجرای قوانین نیز باید شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، بیشتر نظارت به صورت پسینی دیده شده و برای فعالیت سرویس‌های خارجی به صورت پیشینی الزامی دیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: از این جهت، ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی با خلأ روبرو است. به همین دلیل باید مجلس به عنوان قانونگذار برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ضمانت اجرایی تعریف کند؛ برای مثال جرم‌انگاری از ضمانت‌های اجرایی است که از شئونات مجلس است. به این معنی که اگر مصوبات شورای‌عالی توسط متولیان امر اجرا نشد چه اتفاقی خواهد افتاد! باید برای آن جرم انگاری صورت گیرد.

 

اصول ساماندهی فضای مجازی باید قانونی شود

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع پلتفرم‌های اجتماعی موضوع عموم کشورها است و کشورهای اروپایی بیشتر به سمت تدوین قانون و در نظر گرفتن جرایم سنگین برای پیام‌رسانهای نقض کننده قوانین رفتند، تصریح کرد: در کشور ما بروز بسیاری از اتفاقات در پلتفرم‌های خارجی مصداق جرم است و هیچ نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد. آن پلتفرم هیچ مسئولیتی بابت قوانین کشور در حالت نظارت‌های پسینی و یا پیشینی ندارد و به قوانین جمهوری اسلامی پایبند نیست.

وی گفت: برخی مصوبات تنظیم گری پلتفرم‌های خارجی توسط وزارت ارتباطات اجرایی نشده است. البته نهادهای دیگر هم مخاطب این مصوبه هستند اما آن را اجرایی نمی‌کنند و موضوع این است که باید ضمانت اجرایی برای این مصوبات دیده شود و صرف مطالبه رسانه‌ای و نامه نگاری‌های مختلف به تنهایی جواب نمی‌دهد. سازمانی مانند صدا و سیما باید نقش فعال‌تری داشته باشند و ترویج و تبلیغ پلتفرم‌های خارجی نباید در آن اتفاق بیافتد.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: در لایه قانونگذاری نیز در بحث پیام رسان ها و پلتفرم‌های فضای مجازی تلاش‌هایی انجام شده و پیش نویس هایی در کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی مجلس طرح شده اما در نهایت منجر به تصویب متن مشخص نشده و قانونی نیز برای آن استخراج نشده است. بنابراین لازم است که نمایندگان مجلس مطابق با اصول ساماندهی فضای مجازی، قانونی را به تصویب برسانند.

 

حمایت از پلتفرم‌های خارجی ناظر به جریانات سیاسی است

حیدرزاده در مورد اقدام وزارت ارتباطات در حمایت از پلتفرم‌های خارجی گفت: به نظر می‌رسد که این موضوع مربوط به لایه فنی نیست. زیرساخت فنی کشور در اختیار وزارت ارتباطات است و باید مطابق با قوانین عمل کند. اما اقدامات اینچنینی وزارت ارتباطات در حمایت از پلتفرم‌های خارجی بیشتر مربوط به مباحث سیاسی و رسانه‌ای و ناظر به جریانات سیاسی است. از این جهت که پلتفرم خارجی ظرفیت پدیده شدن را دارد و حجم قابل توجهی از افراد را به خود اختصاص داده و نگاه برخی مسؤلین این است که این ظرفیت در داخل کشور نباید از دست برود. البته منظور از ظرفیت، نوع مثبت آن نیست و هر ظرفیتی را شامل می‌شود که در فضای سیاسی و رسانه‌ای بتوان از آن استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه پیام رسان های داخلی نیز ضعف‌های جدی داریم، خاطرنشان کرد: ای کاش وزارت ارتباطات بخشی از ظرفیت و آن هم و غمی که برای سرویس‌های خارجی گذاشته تا مردم سرویس خوب دریافت کنند، متوجه سرویس‌های داخلی می‌کرد تا آنها هم بتوانند به حدی از بلوغ برسند.

این کارشناس اضافه کرد: ارائه سرویسی مانند کلاب هاوس که چت روم صوتی است و این روزها بسیار از آن می‌شنویم، زیرساخت فنی و تکنولوژی قابل توجهی نمی‌خواهد و شاید به واسطه حضور رجل و سلبریتیهای سیاسی و فرهنگی در آن، مورد توجه قرار گرفته است. موضوع این است که زمانی که یک پیام رسان در حوزه پیام رسانی و شبکه اجتماعی به بلوغ می‌رسد، ارائه سرویسی مانند چت روم صوتی از نظر فنی کار سختی نیست. به همین دلیل اگر در بلوغ رسیدن پیام رسان ها به صورت جدی پیش می‌رفتیم الان به یک پیام رسان ملی رسیده بودیم اما این ظرفیت از سوی وزارت ارتباطات و سایر متولیان مورد حمایت قرار نگرفت تا شاهد یک نقطه اتکای قابل توجه باشیم.

این کارشناس با اشاره به اینکه سیاست مجموعه حاکمیت برای مواجهه با پلتفرم‌های خارجی مشخص نیست، گفت: نهادهای درون حاکمیت باید در لایه سیاستگذاری و اجرا همگام باشند و اگر دولتمردان این وحدت رویه را داشتند، سرویس‌های خارجی در کشور ساماندهی می‌شد.

 

ترافیک سرویس‌های خارجی نباید بی حد و مرز باشد

وی افزود: اگر یک مسئول به جای سرویس خارجی، حرف و مطلب خود را در سرویس داخلی مطرح کند، حداقل نخبگان و رسانه، به واسطه اینکه می‌خواهند آن مطلب را به صورت دست اول دریافت کنند، به سمت سرویس داخلی جذب می‌شوند. مشکل اینجاست که ما دارایی‌هایمان را در اختیار سرویس‌های خارجی قرار داده ایم و نه تنها سیاست‌های ساماندهی پیام رسان های خارجی را در پیش نگرفته ایم بلکه به این سرویس دهنده‌ها پرو بال هم می‌دهیم. این در حالی است که سرویس دهنده خارجی تعهد و مسولیتی در قبال کاربران ایرانی نمی‌پذیرد.

حیدرزاده تاکید کرد: باید روی شبکه، توازن بین سرویس داخلی و خارجی رعایت شود. به این معنی که نباید ترافیک سرویس دهنده‌های خارجی که در ایران مجوز نگرفته اند یا به نوعی مسئولیت پذیری آنها احراز نشده، بدون حد و مرز باشد.

یکسال از رونمایی از شبکه شاد می گذرد؛ شبکه ای که قرار بود تمام آموزش ها در بستر آن ادامه پیدا کند اما چالش های زیرساختی این شبکه آن را از استانداردهای یک پلتفرم آموزشی دور کرده است.

بیش از یک سال از آموزش در روزهای کرونایی می‌گذرد، کرونایی که وزیر آموزش و پرورش از ابتدا درباره آن گفت «اجازه نمی‌دهیم این پاندمی مأموریت‌های ما را زمین بگذارد» و در نهایت ارائه نسخه شاد یعنی شبکه آموزش دانش آموزی راه حل این وزارتخانه برای متوقف نشدن آموزش و پرورش در این روزها بود و حالا یکسال از رونمایی این پلت فرم آموزشی می‌گذرد؛ یک سالی که فراز و فرودهای زیادی را این شبکه آموزشی به خود دید و داستان‌هایش هنوز هم ادامه دارد.

محسن حاجی میرزایی، در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس شبکه شاد، گفته‬ است: در صدها هزار کانال شبکه شاد، تا کنون، بیش از سی میلیارد پیام و یازده میلیارد فایل در محیطی امن و سالم با حضور فعالانه افرادی با هویت‌های مشخص، مبادله شده است. «شاد» یک پاسخ خلاقانه بومی به یک نیاز ملّی بود که شبکه دوازده میلیونی معلمان و ‎ دانش آموزان را به هم مرتبط و استمرار آموزش را فراهم کرد. «شاد» توانمندی معلمان و دانش آموزان را برای فعالیت آموزشی در فضای مجازی، بهبود بخشید.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ‏۱۲ میلیون «دانش‌آموز»، ۱۱۵ هزار «مدیر» و نزدیک به ۸۰۰ هزار «معلم»، در شبکه شاد فعالیت دارند، تصریح کرد: این شبکه به عنوان دستاوردی ملی، رکورد بیش از ۸۰۰ هزار ارتباط زنده، دو میلیون و سیصد هزار کاربر همزمان و بیشینه پهنای باند مصرفی ۴۰۲ گیگابیت بر ثانیه را پشت سر گذاشته است.

این آمارها گرچه برای ارائه در سالروز تأسیس بزرگترین خدماتی که آموزش و پرورش در پاسخ به کرونا برای ادامه روند تعلیم و تربیت ارائه داد، خیلی خوب است اما آنچه در واقعیت تعامل والدین، معلمان و دانش آموزان با این شبکه می‌گذرد چیست؟ شبکه‌ای که در ماه‌های ابتدایی رونمایی از آن، در فضای مجازی، به عنوان «شبکه ناشاد» یاد می‌شد چرا که از نحوه ورود و احراز هویت در آن تا بارگذاری یک فایل ساده مشکلات عدیده‌ای وجود داشت که ماه‌ها معلمان و خانواده‌ها را درگیر کرد و از همان آغاز چنان راه را ناهموار طی کرد که پیش از آنکه تا حدی مشکلاتش مرتفع شود (مهرماه) معلمان و مدارس راه دیگری برای تعامل و آموزش را انتخاب کردند و راهی پیام‌رسان‌های دیگری شدند؛ هر چند باید در نظر گرفت که راه اندازی یک شبکه آموزشی با گستردگی میلیون‌ها مخاطب که قرار بود به صورت همزمان در آن حضور پیدا کنند و تبدیل به مدارس مجازی شود در حرف هم ساده به نظر نمی‌آمد چه برسد به عمل.

 

شبکه شاد دانش آموزان را از آسیب‌های فضای مجازی دور کرد؟

در ابتدا اعلام شد هدف از راه اندازی این سامانه این است که دانش آموزان در بستری حضور پیدا کنند که صفر تا صد آن آموزشی است و این مساله باعث می‌شود دانش آموزان از آسیب‌های حضور در پیام‌رسان هایی که برای تبادل پیام و فایل‌های آموزشی در دسترس بود دور بمانند و از همان آغاز این انتقاد به چنین استدلالی مطرح شد که گرچه این اقدام قابل تحسینی است اما همین که دانش‌آموز قرار است با اینترنت و یک گوشی همراه وارد فضای شاد شود یعنی می‌تواند به پیام‌رسان ها و… دسترسی داشته باشد و تأسیس این شبکه به این صورت شاید دردی از آسیب‌های فضای مجازی را کم نکند. اما همه داستان همین نبود.

مادر مهسا که دخترش در کلاس سوم ابتدایی در یک مدرسه دولتی در منطقه ۸ تهران درس می‌خواند درباره تجربه یکسال آموزش در شبکه شاد به خبرنگار مهر گفت: سیستم شاد هنوز هم با وجود اینکه مشکلاتش از روزهای اول خیلی بهتر شده است اما بسیار کند است و عملاً زمان زیادی می‌گذرد تا ما بتوانیم یک فایل ساده را در آن بارگذاری کنیم. روزی دو ساعت بچه‌ها کلاس آنلاین در شاد دارند که بیشتر صوت فرستاده می‌شود و اگر فایل تصویری باشد معلم در واتساپ ارسال می‌کند.

وی ادامه داد: من یک فرزندم دانش‌آموز است ولی دوستم که دو فرزند دارد می‌دانم یکی از مشکلاتش تداخل زمانی کلاس بچه‌هایش در شاد است. یعنی واقعاً از ابتدا برای این مشکل هیچ فکری نکرده بودند؟

این مادر ادامه داد: خواهر زاده‌ام که مدرسه غیردولتی می‌رود از ابتدا در اسکایت برایشان کلاس تشکیل شد و اصلاً با شاد کاری ندارند. البته او متوسطه اول است ولی به نظرم باید دعا کنیم زودتر مدارس باز شود چون فکر نمی‌کنم با این روش آموزشی بتوانم خیلی روی یادگیری فرزندم حسابی باز کنم.

مادر المیرا که در متوسطه دوم درس می‌خواند نیز به خبرنگار مهر گفت: بچه من مدرسه سمپاد می‌رود. آنها اصلاً با شاد کاری ندارند. یک سامانه جدایی دارند که آموزش در آن انجام می‌شود. من خیلی راضی ام و واقعاً معلم‌ها وقت و انرژی می‌گذارند.

وی در پاسخ به این پرسش که از مشکلات سامانه شاد خبری دارد گفت: راستش اصلاً وارد این سامانه نشده‌ام که چیز بدانم. البته روی گوشی همسرم نصب است ولی درس خواندن فرزندم ربطی به این سامانه ندارد.

مادر حسنی که در منطقه ۱۵ مدرسه می‌رود نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: دخترم کلاس ششم است و من بسیار نگران این هستم کرونا ادامه پیدا کند. چون سال بعد سال حساسی است و باید مقطع تحصیلی اش را عوض کند. درباره شبکه شاد هم گاهی در آن یک سلام و علیکی داریم و فایلی را رد و بدل می‌کنند معلم‌ها با دانش آموزان ولی بیشتر آموزش و ارتباط بچه‌ها با معلم‌ها در واتساپ است.

وی درباره اینکه از بخش‌ها و کانال‌های پرورشی شبکه شاد استفاده کرده است یا نه نیز گفت: نه واقعیتش همین که به درس‌های حسنی برسم خیلی هم خدا را شکر می‌کنم. خبری از این کانال‌ها ندارم. دخترم هم چیزی درباره اشان گفته است.

 

راه حل‌ها برای رفع مشکلات شاد به کجا رسید؟

۲۵ شهریور بود که در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی از نسخه جدید شاد رونمایی شد. بیش از ۲ هزار کانال پرورشی در شاد راه اندازی شده بود.

دکتر اشرف‌السادات شکرباغانی ‎دانشیار پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در‬ یادداشتی‬ که‬ در‬ اختیار‬ خبرگزاری‬ مهر‬ قرار‬ داد‬ در‬ همان‬ روزها‬ نوشت‬ که‬ به‌منظور اجرای آموزش ترکیبی دست‌اندرکاران آموزش لازم است هرچه سریع‌تر به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات زیر بود: ‏

‏ «تدابیری برای مناطقی که تحت پوشش آنتن مخابرات نیستند، اندیشیده شود.‏ / ‏‏ در راستای ارتقای توانمندی‌های معلمان، آموزش معلمان جهت آموزش الکترونیک و مجازی، ارائه امکانات از قبیل محتوا، نرم‌افزار و سخت‌افزار بیاندیشند. / ‏‏ برنامه خاصی برای تدریس در پایه اول ابتدایی در نظر بگیرند. / ‏‏ دستورالعمل مناسب برای آموزش‌های خاص مدارس کودکان استثنایی (کودکان با معلولیت‌های ‏جسمانی متفاوت)، در نظر بگیرند. / ‏‏ راهکاری برای آموزش در مدارس کپری، کانتینری و.. که در مناطق صعب‌العبور قرار دارند؛ ‏اندیشیده شود.‏ / ‏ برای آموزش در مدارس عشایری، فرایند آموزشی مناسب در نظر گرفته شود.‏ / ‏‏ مسئولان سامانه شاد بر رفع مشکلات شبکه شاد متمرکز شوند و سال تحصیلی جدید در شرایطی ‏آغاز شود که ایرادهای سامانه شاد برطرف شده باشد.»

اما واقعیت این است که برای تقریباً ۵۰ درصد این موارد هنوز هم «شاد» راه حلی ندارد یا اساساً راه حل «شاد» نیست.

 

شاد ارتقا یافت اما هنوز هم شاد، کمی ناشاد است

روز پنجشنبه ۱۳ شهریور از نسخه دوم شبکه آموزش دانش‌آموز (شاد ۲) رونمایی شد، از قابلیت‌های نسخه جدید این پلتفرم آموزشی می‌توان به بارگیری محتوای آموزشی درسی، برنامه‌های فوق‌برنامه مناسب دانش آموزان در کنار برنامه‌های آموزشی، بازخورد تکالیف، تعبیه سیستم کارنامه و اعلام نتایج به خانواده‌ها، تعبیه صفحه شخصی دانش‌آموز و معلم هرکدام به‌صورت جداگانه، نظرسنجی‌های ۱۰ گزینه‌ای توسط معلمان و کاربران، اشتراک‌گذاری صفحه نمایش از طریق او بی اس و تلویزیون اینترنتی اشاره کرد. قرار بود شاد نسخه به روز رسانی قبلی باشد اما واقعیت این بود که در نسخه جدید به طور کامل از میان می‌رفت و یک نسخه کاملاً جدید بود که خود همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد.

همان روزها مسئول برنامه شبکه شاد گفت: با محدودیت‌های زیرساختی، ترافیکی و گیرنده‌های هوشمند روبرو هستیم و۳و نیم میلیون از دانش‌آموزان فاقد هرگونه گیرنده‌ی هوشمند هستند. این دانش‌آموزان باید مخاطب ما قرار بگیرند. این دشواری‌های روبروی ما است اما باید طبق برنامه‌ها را پیش برویم و همچنین اهداف دوره‌های تحصیلی را بررسی کنیم. بیشترین سرمایه‌گذاری برای این برنامه در کشور انجام شده و شاد قدرتمندترین برنامه در کشور است و سطح امنیتی و حفاظتی بالا دارد و حملاتی که تابه‌حال از خارج از کشور به این برنامه شده توانسته از خود محافظت کند و این روند ادامه‌دار است.

وی در خصوص نسخه جدید شاد گفت: شاد جدید تعاملی‌تر شده است و اکثر نیازهای آموزش تعاملی را برطرف می‌کند و آموزش‌ها اثربخش‌تر و باکیفیت‌تر می‌شوند و به برنامه‌های آموزشی در فضای مجازی نظم مدرسه‌ای می‌بخشد، همچنین دسترسی گسترده و آسان به محتواهای آموزشی نظم یافته از اهداف ما بوده است که به آن رسیده‌ایم. تدریس هر معلم در شبکه وجود دارد و دانش آموزان می‌توانند از تدریس معلمان خود نیز استفاده کنند. برنامه‌های فوق‌برنامه نیز در کنار فعالیت‌های آموزشی وجود دارد. کنترل تکالیف، تعبیه سیستم کارنامه و اعلام نتایج به خانواده‌ها از دیگر قابلیت‌های شبکه‌ی شاد است.

الحسینی گفت: امیدواریم سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی به کمک ما بیایند. همچنین توزیع ترافیکی به‌گونه‌ای است که آموزش مجازی در شاد صبح‌ها و آموزش ابتدایی در بعدازظهر انجام می‌شود تا کودکان از یاری و همچنین دستگاه والدین استفاده کنند.

اینکه زیرساخت‌های لازم برای حل تمام مشکلات شاد مهیا نیست و عدم دسترسی دانش آموزانی به وسیله ارتباطی هوشمند برای پیوستن به شبکه شاد و همچنین امید بستن به اینکه سیم کارت‌های دانش آموزی بیاید و دانش آموزان را از آسیب‌های فضای مجازی دور نگه دارد، بعد از گذشت بیش از شش ماه از این رونمایی هنوز هم روی میز است و راهی برای حل انها ارائه نشده است.

هر چند همچنان مسئولان آموزش و پرورش به کارگیری بزرگترین اپراتور در کشور، وجود کلاس‌های لایو که همزمان ۴۰۰ هزار کلاس لایو در حال برگزاری است. همچنین ایجاد بزرگترین پلتفرم آموزشی در کشور، وجود تدریس استاندارد، وجود محتوای روز آمد، وجود فعالیت‌های فوق برنامه، تدوام حاکمیت نظام تعلیم و تربیت واحد در کشور، امکان تبادل تجربه، امکان تبادل پیام‌های تصویری دو طرفه، رایگان بودن استفاده از این شبکه را به عنوان موفقیت مطرح می‌کنند که البته دستاورد کمی نیست اما والدین، دانش آموزان و معلمانی که هر روز با تدریس در شبکه شاد چالش دارند و راهی پیام‌رسان های دیگر می‌شوند شاید نظر دیگری داشته باشند.

 

شاد برای آموزش‌های خلاقانه جایی ندارد

پیش از این محمدرضا نیک نژاد معلم با سابقه آموزش و پرورش در گفتگو با مهر درباره این سامانه گفته بود: اعلام کردند شاد رایگان است ولی می‌دانیم عموم مدارس رنگارنگی که دولتی نیستند از روش‌ها و امکاناتی خارج از شاد برای آموزش بهره می‌گیرند چون شاد نهایتاً هم به صورت آفلاین ارائه شد یعنی در بهترین حالت پسر من که کلاس ششم است می‌نشیند سر شاد و معلم یک پیام صوتی می‌دهد که با چند دقیقه تأخیر می‌رسد و یا بچه‌ها باید فیلمی بارگذاری باید بکنند که گاهی بارگذاری اش تا یک روز هم طول می‌کشد. در واقع اکثر معلم‌ها به صورت صوری از آن استفاده می‌کردند. یعنی هر چند وقت یکبار فعالیتی می‌شود که آمار شاد هم درست در بیاید.

رضا سلیمی که در متوسطه اول تدریس درس زبان انگلیسی را دارد نیز درباره شبکه شاد به خبرنگار مهر گفت: بزرگترین مشکل شبکه شاد این است که برای آموزش‌های خلاقانه مجازی تعریف نشده است. یعنی در این شبکه معلم نهایتاً می‌تواند یک فایل صوتی بگذارد یا یک فیلمی با حجم بسیار کم را بارگذاری کند. در دنیای امروز که حتی پیام‌رسان های ساده هم امکانات بیشتری به مخاطبان می‌دهند واقعاً شاد جوابگوی نیاز آموزشی خلاق و کارآمد نیست.

وی ادامه داد: ما مجبور هستیم عضو شاد باشیم و در این سامانه فعالیت داشته باشم تا به عنوان گزارش کار ثبت شود ولی واقعیت این است که عموم فعالیت‌های ما در فضاهای مجازی دیگری است. من خودم حتی از امکان لایو اینستاگرام هم برای ارتباط با دانش آموزان استفاده کردم چون فضای تعاملی دارد. البته می‌دانم ورود به اینستاگرام خودش مخاطراتی دارد که سعی کردیم با آگاهی بخشی به والدین آن را مدیریت کنیم چون در نبود فضای حقیقی آموزش مجبوریم برای بالا بردن یادگیری ابزار مؤثر را به کار بگیریم.

در نهایت باید در سالگرد رونمایی از شبکه شاد باید گفت گرچه اقدام آموزش و پرورش برای اینکه بستری واحد برای دسترسی به اکثر دانش آموزان و معلمان در آن مهیا باشد اقدامی در خورد تأمل بود و یک دستاورد برای آموزش و پرورش محسوب می‌شود اما عدم بازخرد مؤثر از کارایی این شبکه به جای ارائه آمارهای کمی از داده‌های آن آینده خطرناکی را برای این شبکه که هزینه زیادی برای آن شده دارد چرا که این شبکه می‌تواند مانند ده‌ها پروژه هزینه بر آموزش و پرورش بعد از کرونا کاملاً از بین برود و یا با نگاه به ایراداتش و رفع آنها تبدیل به بازوی کمکی آموزش و پرورش در گستره تعلیم و تربیت باقی بماند.

تقدیر سندیکای صنعت مخابرات از همراه اول

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل همراه اول، از اقدامات این اپراتور در انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و تولیدکنندگان داخلی تقدیر کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، با ارسال نامه‌ای به مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول که در سال گذشته با اقدامی جهادی و تخصصی قراردادهای مهمی را برای توسعه تحقیقات و صنعت با دانشگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی منعقد کرده بود، تشکر کرد.

در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: «این حرکت نشان داد که همت، صداقت، شهامت و تحلیل درست مدیران و کارشناسان، بهتر از هر قانون و بخشنامه‌ای می‌تواند موجب جهش تولید شود. انعقاد قراردادها و تفاهمنامه‌ها برای تجهیزات پیشرفته مخابراتی تولید بار اول مانند آنتن‌های پیچیده و پیشرفته، رادیو مایکروویوIP، رادیو موج میلی‌متری پهن‌باند، مودم رادیویی، شبکه‌های نوین و هوشمندسازی، نمونه‌هایی است که نه تنها تجهیزات نسل فعلی شبکه را بومی می‌نماید، بلکه زمینه بومی‌سازی نسل پنجم ارتباطات را نیز فراهم می‌نماید. اطمینان کافی داریم که با این حرکت انقلابی آغاز شده در سال ۹۹، در سال‌جاری که توسط رهبر معظم انقلاب سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، شاهد اقدامات وسیع‌تری توسط آن شرکت محترم خواهیم بود.
پیش از این نیز همراه اول با انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و شرکتهای داخلی از بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌های موردنیاز صنعت ارتباطات کشورحمایت کرده و مورد تشویق نهادهای قانونی و نظارتی قرار گرفته بود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تلاش و برنامه‌ریزی برای راه اندازی سامانه جامع اموال تملیکی تا پایان خرداد ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، جلسه کمیته راه‌اندازی سامانه جامع اموال تملیکی امروز با حضور محمد علی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صنایع نماینده سازمان بازرسی کل کشور در بحث سامانه‌ها، هندیانی معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از اسفند سال گذشته تا به امروز و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه این سازمان توانسته است کارهای بزرگی در حوزه تعیین تکلیف، ساماندهی انبارها و .. انجام دهد.

افتخاری از اجرای طرح حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی طی سه ماه آینده خبر داد و افزود: این اقدام در راستای سلامت اداری و شفافیت عملکرد بخش های مختلف سازمان انجام می‌شود که می‌تواند به بالا رفتن فضای رقابتی حراج‌ها کمک کند. ضمن اینکه تمامی اطلاعات حراجی‌ها در دسترس و اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی و رویکرد سازمان راه اندازی سامانه جامع اموال تملیکی تا پایان خردادماه است، اظهارداشت: اتصال برخط تمام انبارهای اموال تملیکی در سراسر کشور جزیی از این پروژه است و با راه اندازی این سامانه و اتصال سازمان‌های مرتبط در این بخش، ضمن رصد کالا از زمان کشف تا تعیین تکلیف آن، کمک شایانی به تعیین تکلیف بموقع کالاهای تملک شده می‌کند که نتیجه آن حذف کالاهای سنواتی و رسوبی خواهد بود.

رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است، به اجرای قانون توسط سایر دستگاه‌های عضو این سامانه جامع اشاره کرد و گفت: همه دستگاه ها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند تا این حلقه متصل بماند که لازمه این کار به روزرسانی سامانه جامع اموال تملیکی می باشد.

این مقام مسئول با اشاره اینکه جلسه مجمع فوق العاده سازمان اموال تملیکی روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1400 برگزار می‌شود، گفت: از ابتدای اسفندماه و بعد از قبول مسئولیت با تمام توان و ظرفیتی که وجود دارد به دنبال عملیاتی شدن تعیین تکلیف سریع و صحیح کالاها، ساماندهی انبارها، شفاف‌سازی در روند امور اداری و سایر بخش‌ها هستیم که تا پایان خرداد ماه سالجاری با تلاش مضاعف همکاران در سازمان می توانیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم.

در ادامه جلسه نماینده سازمان بازرسی با اشاره به نقش و جایگاه سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی بیان داشت: این سازمان در حوزه قاچاق اثرگذار است و نقش مهمی را ایفا می کند. این سازمان با تعیین تکلیف درست پرونده‌ها، زحمات تمامی ارگان های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به ثمر می رساند.

وی افزود: اطلاعات کالا در حوزه قاچاق به محض کشف باید در سامانه ثبت شود تا همه سازمان های متصل، بتوانند از بدو ورود کالا تا زمان تعیین تکلیف، وضعیت کالا را رصد کنند که این کار باعث از بین رفتن فساد احتمالی و شفاف سازی امور و فرآیندها می‌‌شود.

در پایان جلسه هندیانی معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز با حمایت از اقدامات صورت گرفته، تصریح کرد: از زمان کشف تا تعیین تکلیف کالا با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و باید با تلاش جهادی هر چه سریعتر سامانه ها فعال شود تا ضمن تسریع در روند امور بتوان با دقت، در هر زمان و هر مکان گزارش کاملی از روند پیشرفت پرونده ها داشته باشیم.

در پایان این جلسه به پیشنهاد رئیس سازمان اموال تملیکی مقرر شد، هر هفته جلسات مربوط به این سامانه با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار و گزارش آن نیز برای اعضای کمیته ارسال شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت:پزشکان در صورت مشارکت در اجرای نسخه نویسی الکترونیک می توانند با خوداظهاری در سامانه نسخه الکترونیک از تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش فارس، مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: در راستای توسعه خدمات الکترونیک سازمان و اجرای طرح ملی نسخه الکترونیک و به منظور تسهیل انعقاد قرارداد با مطب پزشکان متقاضی همکاری با سازمان اعم از عمومی ، متخصص و فوق تخصص ، مقتضی است به قید فوریت و به طرق مناسب از قبیل سازمان نظام پزشکی استان ، تارنمای اداره کل استان ، رسانه های جمعی استانی و به پزشکان دارای پروانه مطب فعال در سطح استان اطلاع رسانی شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: پزشکان در صورت مشارکت در اجرای نسخه الکترونیک می توانند با خوداظهاری در سامانه نسخه الکترونیک به نشانی eservices.ihio.gov.ir/psc ثبت نام نموده و سپس طی تماس تلفنی به اداره نظارت اداره کل بیمه سلامت استان اطلاع دهند تا قرارداد آنها ثبت نهایی و در اسرع وقت فعال شود . 

وی افزود: راهنمای این فرایند در زیر سامانه PSC سامانه شرکای کاری به صورت لینک قرار داده شده است، لذا ضروری است موضوع به نحوی برنامه ریزی شود، تا این فرایند به ویژه احراز هویت پزشک ، کنترل پروانه مطب ثبت شده توسط پزشک و قرار نداشتن وی در فهرست محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و بیمه درمانی حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری نهایی شود . 

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: البته سایر بخشهای فرایند اداری انعقاد قرارداد از طریق مراجعه حضوری کارشناسان اداره نظارت اداره کل به محل مطب به منظور بازدید اولیه و صحت سنجی و تکمیل اطلاعات ثبت شده و مستندات مربوطه و متعاقبا تنظیم قراردادنامه ، آموزش اولیه ، امضای قراردادنامه و صدور ابلاغیه آغاز کار حسب ضوابط و طبق روال ، متعاقبا انجام خواهد شد، همچنین ثبت شماره حساب بانکی پزشک و پرداخت هزینه نسخ مربوطه منوط به طی مراحل اداری انعقاد قرارداد ، تایید نهایی آن و امضای قراردادنامه خواهد بود.

۳۰۰۰ نفر از حقوق‌دانان کشور در بیانیه‌ای با اشاره به نقض فاحش اصول آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات از سوی پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی، مسدودسازی حساب‌های کاربری بین‌المللی رسانه ملی را محکوم کردند.

به گزارش فارس، ۳ هزار نفر از حقوقدانان کشور در بیانیه ای با اشاره به نقض فاحش اصول آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات از سوی پلتفرم های خارجی شبکه های اجتماعی، مسدود سازی حساب‌های کاربری بین‌المللی رسانه ملی را محکوم کردند.

بیانیه مسدودسازی حساب­های کاربری­ بین المللی رسانه ملی و افراد شاخص در شبکه­ های اجتماعی به شرح زیر است:

1.  درحالی مدیران شبکه­ های اجتماعی نظیر، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب از پرچمداری خود به عنوان طلایه­داران آزادی بیان دم می­زنند و آزادی بیان را اصل اساسی در پلتفرم­های خود می دانند و خود را قهرمان آزادی بیان معرفی می­کنند که روزانه شاهد آنیم که بسیاری از حساب­های کاربران در سراسر جهان در شبکه­ های اجتماعی همچون فیس­بوک، دچار محدودیت هایی همچون حذف پست شده و در درجه نهایی مسدود سازی و تعلیق دائمی حساب کاربری شده ­اند.

مارک زاکربرگ مالک فیس بوک، آزادی بیان را یک اصل بنیادین در هسته اصلی فیس بوک می­داند. وی در سخنرانی در اکتبر 2019 در جورج تاون  اعتقاد خود را مبنی بر اینکه دادن "صدا" برای بیان آزادانه به همه، افراد ناتوان را قدرت می بخشد بیان کرد و افزود که دادن"صدا" به مردم برای بیان آزادانه، جامعه را به سمت بهترشدن می­کشاند.

2. با وجود ادعای آزادی بیان، در طی سال­های اخیر، شرکت­های فناوری آمریکایی بارها دست به اقداماتی علیه رسانه ­های ایرانی زده‌اند. پیرو مسدودسازی غیرقانونی تعداد زیادی از صفحات فارسی در پلتفرم­ های فیسبوک، گوگل و توئیتر و به تبع آن طی ماه­های اخیر به مسدود کردن حساب های کاربری متعلق به معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، اقدام کرده اند.

3. این محدودسازی­ها نقض آشکار آزادی بیان، و خلاف اصل جریان آزاد اطلاعات  است که از اصل آزادی بیان نشأت می ­گیرد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 درباب آزادی بیان چنین مقرر می­دارد: "هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصون از تعرض و جستجو، کسب اظهار اطلاعات و اندیشه ها از هر طریق و بدون توجه به مرزها می باشد."  و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی در راستای  ضرورت و بنیادین بودن آزادی بیان و  آزادی اطلاعات مقرر می­دارد و عبارات "هرکس"،"اظهار اطلاعات"،"از هر طریق"و"بدون توجه به مرزها"به خوبی نمایانگر اهمیت این ماده است. این ماده با ذکر کلمه "هرکس"، هرگونه محدودیتی را در مورد منشاء اطلاعات ممنوع ساخته است. با به‌کارگیری واژه‌ "اطلاعات و اندیشه ها" هیچ گونه محدودیتی برای دلخواه بودن اطلاعات ارسالی قائل نشده است. از عبارت "از هر طریق" و "بدون توجه به مرزها" استفاده شده، که نه تنها شیوه‌ انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد، بلکه هیچ قلمرو جغرافیای سیاسی نیز نمی­تواند آن را محدود سازد و باید پذیرفت که جریان آزاد اطلاعات از حقوق فردی انسانی و از ضروریات حقوق بشر است. در اسناد بین ­المللی حقوق بشر، آزادی بیان صرفا به معنای خاص آن یعنی آزادی سخن گفتن «freedom of speech» به کار نرفته بلکه مصادیق گوناگونی را تحت الشمول دارد و به عبارت دیگر در معنای اعم آن یعنی «freedom of expression» به کار رفته است و «بیان» عبارت است از تبلور اندیشه­ ها، تفکرات و عقاید اشخاص به هر شکل ممکن؛ این گونه تبلور مکنونات ذهنی انسانی می­تواند به شکل نوشتن، هنر، سخنرانی کردن و..... تجلی یابد و در پرتو اسناد بین­المللی و رویه قضایی بین­ المللی سعی شده است، مصادیق مهم و اصلی آن آشکار گردد.

همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی به سال 1985 در تفسیر ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، آزادی اطلاعات را به منزله حق بنیادین بشری شناخته است که به اندازه آزادی بیان برای جامعه دموکراتیک ضرورت دارد؛ در ماده 13 تصریح می کند، افراد نه تنها حق آزادی بیان اندیشه های خود را دارند، بلکه حق و آزادی جست و جو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه­ها را از هر نوع دارند. آزادی بیان از یک سو مستلزم آن است که هیچ­کس با محدودیت یا مانعی خودسرانه در بیان اندیشه­های خود مواجه نشود. در این معنا، آزادی بیان حقی است متعلق به تک تک افراد، از سوی دیگر، بعد دوم آن، حاکی از حق جمعی به دریافت هر نوع اطلاعات و دسترسی به اندیشه­های ابراز شده توسط دیگران است. این در حالی است که سال گذشته نشریه آمریکایی «اینترسپت» در گزارشی در دسامبر 2017 نوشت که فیسبوک برای حذف صفحات و مطالب برخی از فعالان  به دستور دولت آمریکا و مقام‌های رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.

5.فیسبوک چندی پیش نیز صدها حساب کاربری را در فضای مجازی به بهانه انتشار پیام‌هایی در حمایت از حکومت ایران حذف کرده و در اقدامی مشابه چند ماه پیش اقدام به مسدودسازی صفحه رسمی شبکه العالم کرده است. فیسبوک، بدون ارائه مستندات عینی و قابل انتساب مدعی شده بود صدا و سیمای ایران از سال ۲۰۱۱ به این سو، برای اثرگذاشتن بر رأی‌دهندگان در کشورهای مختلف از جمله انگلیس و آمریکا و انتشار پیام‌هایی در حمایت از  حکومت ایران از صدها «حساب کاربری جعلی» استفاده کرده است. این حذف حساب­های کاربری تنها به کاربران ایرانی محدود نمی­شود، بلکه این شبکه ­ها به بهانه­ های واهی صداهای مستقلی که برای آزادی انسان­ها تلاش می­کنند را مسدود می کنند.

6. در ادامه لازم به ذکر است هفته نامه نیویورکر در 31 اکتبر 2019 در گزارشی تحت عنوان فیسبوک و دستاویز آزادی بیان اعلام نمود: مارک زاکربرگ بنیان گذار فیسبوک طی دهه اول تاسیس این پلتفرم مدعی بود که شرکت اش همه مرزها را در هم می­شکند و بارها اعلام کرده بود که این نرم افزار یک ناشر است و هر ناشری مجبور است از آنچه که منتشر می کند، پشتیبانی کرده و در قبال آن مسئول باشد و این مسئولیت هم قانونی بوده و هم اخلاقی است. اما واقعیت چیز دیگری است.

شرکتی که او تاسیس کرده اساسا یک شرکت تجاری است و لذا با نظارت بر کار کاربران، رفتار آنها را اصلاح و دستکاری می کند و اطلاعات آنان را به بالاترین پیشنهاد می­فروشد. وی در جریان مصاحبه با یک خبرنگار که از فیسبوک به عنوان یک شرکت رسانه­ای نام برده بود، از عبارت شرکت فناوری استفاده کرد. خبرنگار در ادامه گفت شما در حال ایجاد مخاطب هستید و این مخاطب را می ­فروشید.

زاکربرگ در پاسخ صرفا اشاره کرد به محصولاتی که شرکت اش تولید می­کند تا مردم بتوانند راحت­تر اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. در سپتامبر 2019 بود که کتی هاربات مدیر سیاستگذاری این شرکت اعلام کرد که فیسبوک طرفدار آزادی بیان است و اینکه در یک دموکراسی مهم است که مردم بتوانند خود سخنان سیاستمداران را بدون پرده بشنوند و ببینند. اما این یک دروغ بزرگ است؛ چرا که زاکربرگ  بزرگترین میکروفون جهان را در دست دارد و آن را در اختیار دروغگویان، اقتدارگرایان و هرکسی که توان اجاره آن را دارد، قرار می دهد. در واقع سیاست اعلامی فیسبوک منافع مالی برای این شرکت درپی دارد. این شرکت با تبلیغات گسترده خود را مروج آزادی بیان نشان می­دهد به گونه ای که تعدادی از سناتورهای آمریکایی به تحسین این شرکت می­ پردازند، اما در پشت پرده این فضای تبلیغی، منافع مالی بیشماری نهفته است. فیسبوک در اکتبر 2019 اعلام کرد که یک فضای اختصاصی فراهم شده توسط روزنامه نگاران حرفه­ای فراهم می­کند تا کاربران بتوانند اخبار با کیفیت بالاتر و از منابع معتبرتر دریافت کنند. چنین تعریفی از منابع معتبرتر به این معناست که این شرکت است که صرفا تعیین می­کند چه منابعی معتبر هستند و چه منابعی نامعتبر و همین یعنی درآمد مالی در قبال معرفی منبعی به عنوان منبع معتبر است.

7. فیسبوک در ماه‌های گذشته در چندین وهله برخی اتهامات اثبات‌نشده صفحات متعلق به کاربران ایرانی که تنها به حمایت از توافق هسته‌ای ایران و علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی پرداخته‌اند را حذف کرده است. این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که فیسبوک و توئیتر علی‌رغم تحقیقات گسترده‌ای که نشان می‌دهند ربات‌های وابسته به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در حال انتشار پیام‌های ضدایرانی هستند، در اقدام برای حذف آن­ها سهل‌انگاری می‌کند.

8.این حذف حساب­های کاربری تنها به کاربران ایرانی محدود نمی­شود، بلکه این پلتفرم­ها به بهانه­های واهی صداهای مستقلی که برای آزادی انسان­ها تلاش می­کنند را مسدود می­کنند و این معیارهای دوگانه یوتیوب در مواجهه با کاربران- همانطور که رسانه­های رسمی آمریکایی به آن اذعان دارند- حاکی از تاثیر پذیری مستقیم این شبکه­ها از دولتمردان آمریکایی و صهیونیستی بوده و خلاف ادعای آزادی بیان است.

9. در خاتمه لازم به ذکر است در مجله آمریکایی آتلانتیک مورخ 22سپتامبر 2019 آمده است که فیسبوک، اینستاگرام، گوگل و توئیتر دائما در حال توسعه سیستم­های فیلترینگ و سانسور خود هستند و به تدریج این سیستم­ها تکمیل می­شوند و فضای مجازی بیش از پیش محدود می­شود و در بلند مدت این روند فضای عمومی را به­شدت محدود خواهد ساخت و آسیب جدی به آزادی بیان وارد خواهد ساخت؛ چراکه این شرکت­ها منافع خود را در اولویت کارهای خود قرار داده­اند و این منافع با منافع دولت­ها و شرکت­های تجاری بزرگی که تحت تاثیر سیاست های دولت ها هستند، همگام و همراه است. دادن اختیار به این شرکت ها به معنای نادیده گرفتن دموکراسی است.

10. بنابراین ما حقوقدانان ضمن اعلام این استانداردهای دوگانه و تناقض گویی مدیران شبکه­های اجتماعی، از ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه به عنوان مدافعین حقوق ملت ایران، از شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد به عنوان نهادهای بین­المللی صیانت کننده از حقوق بشر، درخواست رسیدگی عاجل برای جلوگیری از اقدامات سانسورکننده و مختل کننده جریان انتشار آزاد اطلاعات را داریم.

بازگشت قیمت‌سازی به سایت‌ها

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه مراکز فروش خودرو به علت محدودیت‌های کرونایی به مدت ۱۰ روز تعطیل شده‌اند اما «قیمت‌سازی» در فضای مجازی مجددا از سرگرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شروع موج چهارم شیوع ویروس کرونا، مقرر شد از روز شنبه ۲۱ فروردین ماه گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ در مناطق قرمز کشور تعطیل شوند که بازار خودرو نیز یکی از همین مشاغل تعطیل شده محسوب می‌شود؛ با این وجود وبسایت‌های اینترنتی طی روزهای گذشته قیمت سازی در فضای مجازی را از سر گرفته و با ارائه قیمت‌های سلیقه‌ای بر طبل حواشی صنعت خودرو می‌کوبند.

به عنوان نمونه، در یکی از وبسایت‌های اینترنتی خودرو، قیمت انواع خودرو اینگونه تنظیم و درج شده است:

در این رابطه، نعمت الله کاشانی نسب نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان فروش در بازار خودرو طی هفته گذشته بسیار ناچیز بود و در حالی که خریداران و مصرف کنندگان کم کم در حال ورود به بازار بودند، ستاد ملی مقابله با  کرونا به دلیل قرمز شدن تعداد زیادی از شهرها، بازارهای کشور را به مدت ۱۰ روز تعطیل کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، از روز شنبه مراکز فروش خودرو و به طور کلی بازار خودرو در سراسر کشور تعطیل شد.

کاشانی نسب در مورد قیمت‌هایی که این چند روز در فضای مجازی برای انواع خودرو ارائه می‌شود، گفت: بازار تعطیل است و هیچ قیمتی رد و بدل نمی‌شود از این رو قیمت‌های درج شده در وبسایت‌های اینترنتی، سلیقه‌ای بوده و واقعی نیستند.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران افزود: به عنوان مثال شاهد هستیم که در فضای مجازی نرخ‌های خودرو روزی دو مرتبه تغییر می‌کند، در حالی که بازار تعطیل است و خرید و فروشی وجود ندارد که بخواهد مبنای جدیدی برای قیمت گذاری به دست بیاید و از وبسایت ها سر دربیاورد.

ویژه‌برنامه‌های رمضانی «لنز» اعلام شد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

ویژه‌برنامه‌های تلویزیون اینترنتی «لنز» ایرانسل برای رمضان ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با آغاز رمضان‌المبارک ۱۴۴۲ هجری قمری، تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل برای کاربران و مخاطبان خود، برنامه‌های ویژه‌ای را با اشتراک رایگان تدارک دیده است.

بر این اساس، شبکۀ «لنز و ماه» همچون سال گذشته، به پخش برنامه‌های مناسبتی، مذهبی، آموزش‌های مذهبی، مداحی و... می‌پردازد. همچنین «لنز فیلم» عنوان شبکۀ ویژۀ فیلم و سریال لنز است که در ماه مبارک رمضان، از افطار تا سحر، فیلم‌ها و سریال‌های جدید و ویژه‌ای متناسب با حال و هوای این ماه پخش می‌کند.

لنز ایرانسل همچنین طی همکاری با مجموعۀ «هیئت آنلاین»، ویژه‌برنامه‌های مناسبتی این مجموعه، مانند سخنرانی، مداحی و برنامه‌های مذهبی را در قالب شبکۀ اختصاصی، برای علاقه‌مندان پخش می‌کند. طرفداران موسیقی لنز نیز می‌توانند در این ماه مبارک، مجموعۀ ویژۀ مناسبتی، شامل، نواهای مذهبی، مداحی و کتاب‌های صوتی مرتبط با ماه رمضان را در لنز بشنوند.

علاوه بر موارد فوق، برنامۀ ورزشی «محوطۀ جریمه»، با موضوع فوتبال و حواشی آن، در ماه مبارک رمضان، به صورت ویژه در شبکۀ «لنز اسپورت» برای علاقه‌مندان به برنامه‌های ورزشی پخش می‌شود.

لنز ایرانسل همچنین برنامه‌های طنز و سرگرمی ویژه‌ای را برای ماه مبارک رمضان و نیز یک شگفتانه برای عید سعید فطر تدارک دیده است که جزئیات آن به زودی به اطلاع مخاطبان برنامه‌های این اپلیکیشن خواهد رسید.

اپلیکیشن لنز، (Lenz.ir) تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زندۀ تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…)، پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… ، روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند. از جمله امکانات اپلیکیشن لنز می‌توان به ایجاد دسترسی به مجموعۀ عظیمی از فیلم‌ها، سریال‌ها، آلبوم‌های موسیقی و برنامه‌های مستند ایرانی و خارجی، پخش زندۀ برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، امکان ضبط خودکار برنامه‌های زنده تلویزیون در زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، امکان مشاهده جدول برنامه‌های پخش‌شده از شبکه‌های مختلف تلویزیون، امکان مشاهده برنامه‌ها در بخش آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه‌های مورد علاقه کاربر به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آنها اشاره کرد.