ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


فیس‌بوک 300 حساب‌ سازمان منافقین را حذف کرد

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فیسبوک غول شبکه های اجتماعی جهان بیش از ۳۰۰ حساب، صفحه و گروه جعلی در یک مزرعه ترول را متعلق به مجاهدین خلق (گروهک منافقین) می داند.

به گزارش فارس به نقل از سی نت، فیسبوک روز سه‌شنبه اعلام کرد صدها حساب جعلی مرتبط با یک گروه تبعیدی ایرانی(گروهک منافقین) و یک مزرعه ترول را که در آلبانی فعال بودند، حذف کرده است.

این شبکه اجتماعی بیش از ۳۰۰ حساب، صفحه و گروه جعلی را متعلق به یک مزرعه ترول که توسط مجاهدین خلق (گروهک منافقین)، یک گروه مخالف ایرانی تبعیدی اداره می شود، می داند.

این غول شبکه های اجتماعی در ماه مارس ۱۲۸ حساب فیس بوک، ۴۱ صفحه، ۲1 گروه و ۱۴۶ حساب اینستاگرام را به دلیل نقض قوانین خود در برابر گمراه کردن دیگران در مورد هویت و هدف آنها از طرف یک نهاد خارجی حذف کرد. فیس بوک گفت که «ارتباطات زیرساختی» را بین حساب های جعلی و حساب های واقعی افراد مرتبط با «گروهک منافقین» و صفحات آلبانی پیدا کرده است.

از مسیر این حساب‌های جعلی، مطالبی در نقد حکومت ایران و در حمایت از گروهک منافقین منتشر می‌شده و در بسیاری از موارد، در این حساب‌های فعال در فیسبوک و اینستاگرام، برای پروفایل‌ها از نام و عکس جعلی استفاده می‌شده است.

بررسی‌های فیسبوک نشان داد که همه این حساب‌ها از یک مکان واحد در آلبانی و توسط گروهی از افراد که به نمایندگی از مجاهدین خلق کار می‌کردند اداره می‌شده است.

فیسبوک همچنین سرنخ‌هایی یافت که نشان می‌دهد چیزی که «مزرعه ترول» نامیده می‌شود در آن کشور فعال است. جایی که احتمالا به کاربران برای انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، از جمله انتشار مطالب نادرست، پول پرداخت می‌شده است.

فیسبوک می‌گوید که این حساب‌ها را نه به دلیل مطالبی که منتشر می‌کردند بلکه به دلیل شیوه رفتار آنها حذف کرده است.

کارشناسان فیسبوک دریافتند که انتشار مطالب و پست‌ها در این حسابها، مطابق با ساعات کار اداری روزانه در اروپای مرکزی انجام می‌شود. به این معنی که پست گذاری‌ها عمدتا از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود، در نیمروز و مطابق با زمان صرف نهار در اروپای مرکزی انتشار این پست‌ها موقتا متوقف می‌شود و در اواخر روز کاری نیز سرعت انتشار آنها کاهش می‌یابد.

فیسبوک می‌گوید که در مجموع بیش از ۳۰۰ حساب، صفحه و گروه در فیسبوک و اینستاگرام در این راستا حذف شده است. این شرکت می‌افزاید که در جریان تحقیقات مرتبط با این موضوع متوجه شده‌اند که حدود ۱۱۲ هزار نفر یک یا چند حساب اینستاگرام را دنبال می‌کردند.

این شبکه حساب‌های جعلی عمدتا درسال ۲۰۱۷ و دوباره در اواخر سال ۲۰۲۰ بسیار فعال بوده‌اند و در برخی موارد، دارندگان این حساب‌ها از عکس مشاهیر ایرانی یا مخالفان غیر زنده ایرانی استفاده می‌کردند.

بررسی طرح قانون یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی در مجلس

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: «طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در نشست امروز کمیسیون بررسی و کلیات آن تصویب شد. البته هدف کلی این طرح یکپارچه‌سازی تمام داده‌ها، منسجم کردن اطلاعات و مدیریت دولت بر اطلاعات دستگاه‌های مختلف است.»

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: «بیشتر دستگاه‌های اجرایی مانند ثبت احوال، اسناد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سامانه جداگانه دارند که اطلاعات را با سلیقه خود جمع‌آوری و منتشر می‌کنند.»

وی با تاکید بر اینکه نحوه استفاده از داده‌ها و اطلاعات این سامانه‌ها تابع شرایط خاصی نیست، گفت: «شیوه جمع آوری اطلاعات استاندارد نیست و اطلاعات بخشی است. به عبارتی هدف از ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده همه کشور از داده‌ها است ولی اکنون نمی‌توان از داده موجود در سامانه‌ی سازمان‌ها استفاده کرد.»

فیروزی با انتقاد از عدم دسترسی دستگاه‌های نظارتی به داده‌ها، گفت: «مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به عنوان نهادهای نظارتی اشرافی بر اطلاعات ندارند که این موضوع سبب می شود به عنوان نمونه در یک شب حدود ۶ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شود.»

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: «هدف از طرح مذکور حکمرانی دولت بر دادها و اطلاعات از سوی دیگر استاندارد خاصی برای جمع آوری در نظر گرفته خواهد شد.»

پایداری شبکه موبایل در مناطق زلزله‌زده کردستان

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه همراه اول در مناطق زلزله‌زده استان کردستان پایدار و نرمال است.

به گزارش روابط عمومی همراه اول، در پی وقوع زمین لرزه‌ای با شدت ۵.۳ ریشتر در ساعت ۱۷:۴۲ سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه در استان کردستان، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن‌همراه کشور وارد نشده و از زمان وقوع این حادثه غیرمترقبه بدون هیچ‌گونه قطعی در حال سرویس‌دهی  نرمال به تمامی مشترکان این استان است.

کانون این زلزله در ۲۴ کیلومتری مریوان، ۲۷ کیلومتری چناره و ۲۸ کیلومتری بوئین سفلی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

پایداری شبکۀ ایرانسل در «مریوان» با وجود وقوع زلزله

اپراتور دوم هم اعلام کرد شبکه ایرانسل در مناطق زلزله زده استان کردستان پایدار و نرمال است.
 در پی وقوع زلزلۀ ۵.۳ ریشتری حوالی «مریوان» در مرز استان‌ کردستان و کشور عراق، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.

‌سه‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ و ۴۲ دقیقه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، در ۲۴ کیلومتری مریوان، ۲۷ کیلومتری چناره و ۲۸ کیلومتری بوئین سفلی (روستایی در بانه) و ۹۸ کیلومتری سنندج روی داد و مردم شهرهای سقز، بانه و دیواندره نیز آن را احساس کردند.

 ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن الزامی شد

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که برای نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده ۱۸ و ۱۹ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۸ آمده است: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.

مطابق با ماده ۱۹ این طرح، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

فرصت سوزی تاریخی در فضای مجازی کشور

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

 سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت: در حال حاضر فهم دقیقی از تحولات مهم و تاریخی و ابعاد آن در کشور وجود ندارد و فضای مجازی دست‌مایه‌ نزاع‌های سیاسی قرارگرفته و بدنه‌ مدیریتی کشور نتوانسته نگاه مترقی، عمیق، راهبردی و تمدنی رهبر انقلاب در فضای مجازی را فهم و دنبال کند و درگیر حواشی سیاسی‌ شده و فرصت‌سوزی کرده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR با تاکید بر این که یکی از مهم‌ترین موضوعات آینده‌پژوهی در عصر دیجیتال، مطالعه و پیش‌بینی در خصوص آینده‌ اینترنت و فضای مجازی است، گفت:  فضای مجازی امتداد و بسط ‌یافته‌ فضای واقعی و در آن ممزوج است و آثار و پیامدهای آن حقیقی است. اگر فضای مجازی را نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه بدانیم، ابعاد تحولات این فضا در زندگی انسان را می‌توان به‌مثابه‌ یک سیستم اجتماعی-فنی در هر سه رکن شبکه، کاربر و نظام‌های اجتماعی پیگیری کرد. وقتی از نظام اجتماعی صحبت می‌کنیم عام‌ترین معنای آن مدنظر است که تمامی خرده نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربرمی‌گیرد.
وی افزود: در رکن نخست ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن توسعه ظرفیت‌های ارتباطی زندگی بشربا ظرفیت‌های اطلاعاتی خود قوه‌ تحلیلی و تجریدی بشر را تقویت‌کرده؛ از سویی با دیجیتالی‌شدن حداکثری داده‌ها توسط فناوری اطلاعات، قدرت و امکان ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها به‌ طرز شگرفی متحول‌شده تا حدی‌ که ماشین‌های فناوری اطلاعات را به نقطه‌ «هوشمندی» رسانده است. در فناوری ارتباطات شاهد تحول در کیفیت، سرعت و گستره‌ ارتباطات بشری هستیم تا اندازه ای که بشر از ارتباط فراتر رفته است و سخن از «فرااتصال» به میان آمده که در وب معنایی شبیه به تله‌پاتی در روابط اجتماعی محقق می‌شود. 
کلانتری رکن دوم را کاربران دانست و تصریح کرد: این فضا محدودیت‌های جغرافیایی و فیزیکی را درنوردیده و کاربران را به وسعت همه‌ اشخاص حقیقی و حقوقی در گستره‌ جهانی به هم متصل کرده ، کاربرانی که به کمک ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی فناوری، برای زیست حداقل مادی خویش، «توانمند» شده اند. از رهگذر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی کاربران به رکن سوم می‌رسیم؛ تحولاتی که در نظام‌های اجتماعی رخ می‌دهد.
 سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در تشریح عمده‌ترین آسیب‌های احتمالی این گسترش اظهار کرد: تأثیرات فضای مجازی به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌شود و تمامی حوزه‌ها را متأثر می‌سازد و هم‌افزا با سایر تحولات فناورانه تمدن جدیدی را تصویر می‌کند. نفس تحول از یک دوره‌ تاریخی و تمدنی به دوره‌ دیگر همواره چالش‌های زیادی را به همراه داشته است و در این دوره به دلیل سرعت بسیار زیاد تحول و نیز عمق و گستره‌ تحولات، این چالش‌ها چشم‌گیرتر شده‌اند.
 وی بخش دیگر این مشکلات را ناشی از ایدئولوژی و منطقی عنوان کرد که پیشران این تحولات در مقیاس جهانی است و افزود: این فناوری‌ها در بستر نظام سرمایه‌داری و اهداف مخرب آن تکوین‌یافته و پیش می‌رود. تا مدت‌ها این اهداف در شعارهایی مانند «جریان آزاد اطلاعات» و «حق دسترسی» و امثالهم پنهان شده بود، اما امروزه توخالی‌بودن بسیاری از این شعارها با فروش اطلاعات کاربران و دستکاری اذهان و دیگر رسوایی‌ها آشکارشده و حتی هم‌پیمانان غربی را به مدیریت و تنظیم‌گری «جریان آزاد اطلاعات» واداشته و بر همگان روشن شده است که «جریان آزاد اطلاعات» چیزی جز «تجارت آزاد داده» نیست.
 کلانتری ادامه داد: بسیاری از مسایل قابل مشاهده، نظیر قدرت‌یافتن پلتفرم‌ها، شکل‌گیری انحصارات، کاهش ظرفیت حکمرانی دولت-ملت‌ها، کمرنگ‌شدن و حتی پایان حریم خصوصی، مخدوش‌شدن دموکراسی‌ها، شکل‌گیری سرمایه‌داری نظارتی و پلتفرمی، مرززدایی و ... ناشی از تغایر و تضادی است که میان دکترین‌های قدرت‌ها با مبانی اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی وجود دارد.
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران با تاکید بر این که هرچند فضای مجازی فرصت‌های زیادی در اختیار بشر قرار می‌دهد، امّا ورود آن به تمام شئون زندگی انسانی تهدیدات ناشناخته‌ای با خود به همراه می‌آورد که تا پیش‌ از این بشریت تجربه‌ مواجهه با آن را نداشته است، گفت: جهان با ورود اینترنت خوش‌بین بود که به هماهنگی، همراهی، ارتباط بهتر، راحتی بیشتر و دنیایی سالم‌تر خواهد رسید؛ اما مشکل اینجاست که این پدیده در فرایند سریع گسترش خود به هیچ عنوان منتظر شناخت بیشتر ما نمی‌ماند. بنابراین، استفاده از این فضا و گسترش آن به هیچ عنوان نباید رها باشد بلکه باید به‌درستی مدیریت شود. در غیر این صورت روزبه‌روز حاکمیت ملی خود را از دست خواهیم داد.
 وی در ادامه حکمرانی را «اعمال اراده در شرایط توزیع‌یافتگی قدرت» یا همان «قدرت اجتماعی‌شده» عنوان و تصریح کرد: تحولات فضای مجازی اثرگذارترین حوزه‌ها بر امر حکمرانی است، زیرا این فضا با فعال‌سازی و ظرفیت‌بخشی به کاربران مختلف در سطوح ملی و فراملی، به مصاف ساختارهای سنتی حکمرانی جامعه به‌ویژه ساختار سلسله‌مراتبی و قدرت‌های متمرکز و کانونی رفته و نظریات جامعه‌ شبکه‌ای و قدرت‌های خرد و توزیع‌شده (micro powers) را به‌وجود آورده است، در چنین شرایطی شاهد تغییر الگوی سنتی اِعمال حاکمیت دولت‌ها از طریق رابطه‌ی عمودی به افقی، غیرمتمرکز و شبکه‌ای هستیم. 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران یادآور شد: نظام سرمایه‌داری و در رأس آن آمریکا با پیشبرد جریان فناوری در الگوهای پلتفرمی، موفق به ایجاد نظام حکمرانی نوینی شد که از سویی کارآمدی و اثربخشی لازم را در سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی به ارمغان می‌آورد و از سویی دیگر، «دولت‌گریزی‌‌ِ فناوری‌های جاری‌» و «تکثّر قدرت‌های خرد توزیع‌شده» را به افسار پلتفرم می‌کشاند و با کاهش ظرفیت حکمرانی دولت‌ها، موجبات شکل‌گیری «دولت تهی» را فراهم می‌سازد. امروز با نظر به خصیصه‌ «لازمانی» و «لامکانی» بودن فناوری ارتباطات و اطلاعات از سویی و خصیصه‌ «نظام‌سازی» از سویی دیگر، پلتفرم‌ها بهترین الگو برای توسعه و بسط ایده‌های جهانی‌سازی نظام غرب در میان سایر ملت‌ها به‌شمار می‌رود. پلتفرم‌ها نه تنها بستر و ابزار حکمرانی فضای مجازی، بلکه ابزار حکمرانی نظام‌های مختلف اجتماعی را چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی ‌به‌دست می‌دهد و از این بالاتر به ابزاری برای حکمرانی جهانی تبدیل‌ شده‌اند.

کمک ایران به رواج یوان دیجیتال

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان "سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند" گفت: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه با اشاره به سند راهبردی ایران و چین گفت: پس از طرح این سند در فضای سیاسی افراد دیگری که دغدغه دارند تلاش می‌کنند از این قرارداد برای تبیین و تأیید حرف‌های سابق خودشان استفاده کنند و در این نمونه شاهد هستیم برخی قصد دارند موضوع FATF را به قرارداد 25ساله ایران و چین پیوند بزنند، البته این موضوع در همه مسائل وجود دارد و صرفاً برای یک طیف خاص هم نیست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: ارتباط تفاهمنامه و قرارداد با FATF به آن اندازه‌ای که برخی آن را بزرگ می‌کنند و گره می‌زنند نیست.

وی با بیان "سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند" اضافه کرد: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد. این بانک فقط از ارزهای دو کشور استفاده می‌کند و با دلار نیز کاری ندارد.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه تفاهمنامه ایران و چین نیازهای مالی و بانکی کشور را برطرف خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی موجود در جهان تحت نفوذ آمریکا است و طبیعتاً این تفاهم‌نامه محدودیت‌های بانکی و نظام مالی بین‌الملل را برای ایران کاهش خواهد داد.

ایزدی همچنین تفاهم‌نامه میان کشورمان با چین را برای این کشور شرق آسیایی نیز مفید دانست و عنوان کرد: کشور چین مدتی است که ارز یوان دیجیتال را طراحی و راه‌اندازی کرده است که این ارز دیگر ذیل بانک‌های جهانی تعریف نمی‌شود. ایران می‌تواند در گسترده شدن استفاده از یوان دیجیتال به چین کمک کند.

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو امسال برنامه‌ای برای استخراج کنندگان رمز ارزها تدوین کرده که گشایش خوبی در کار این بخش خواهد بود.

«رضا اردکانیان» در حاشیه افتتاح طرح‌های پویش هر هفته #الف ب-ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: استخراج‌کنندگان رمز ارزها با بهره‌مندی از این طرح می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از تامین برق به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه‌داد: جزییات این برنامه به‌زودی از سوی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وزیر نیرو گفت: استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و برقی که تولید می‌کنند، با شرایطی به استخراج کنندگان ارز مجازی اختصاص خواهد یافت.

اردکانیان با بیان اینکه در هفته جاری دستورالعمل جدیدی درباره ایجاد گشایش برای استفاده از انرژی در تولید رمز ارزها ابلاغ کردیم، افزود: این یک کار دو منظوره است تا هم استفاده‌کنندگان مجاز برای استخراج رمز ارزها بتوانند بهره بگیرند و هم رونقی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مصرف غیرمجاز آب و برق هم به حکم قانون کاری خلاف و جرم بوده و هم یک کار غیر اخلاقی محسوب می‌شود و ما با ابزار و اختیارات قانونی بدون چشم پوشی با متخلفان برخورد خواهیم کرد .

وزیر نیرو ادامه‌داد: البته از آن طرف هم شرایط و تسهیلات را فراهم می‌کنیم و از این حیث دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد.

وی گفت: مردم بدانند استفاده غیرمجاز از انرژی برای تولید رمزارزها هیچ تفاوتی با دست در جیب دیگران کردن ندارد، وقتی راه استفاده قانونی و مجاز باز گذاشته شده مثل منزلی است که در ورودی دارد اما به‌جای ورود از در بخواهید از دیوار وارد شوید.

اردکانیان تصریح‌کرد: مردم این مساله را جدی تلقی کنند، زیرا اگر با آن  برخورد نشود اثر جدی بر عرضه انرژی گذاشته و همه آسیب خواهند دید.

وی خاطرنشان‌کرد: ما به عنوان دولت گشایش در این زمینه ایجاد کردیم و ضوابط، مقررات و تسهیلات امسال به نحو مناسبی از ابتدای سال فراهم است و از طرفی، با جدیت با استفاده غیر مجاز چه در محیط آموزشی و چه جای دیگر برخورد می‌شود.

راهکار مقابله کاربران ایرانی با تحریم گوگل

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون وزیر ارتباطات در واکنش به تحریم کاربران فضای مجازی توسط گوگل، گفت: ترکیب استفاده از خدمات بومی و جهانی، کلید توسعه فناوری و رفاه شهروندان است، دسترسی و انتخاب آزادانه در فضای مجازی، حوزه فناوری را تقویت می‌کند.

به گزارش ایرنا، از چند روز قبل، گوگل برنامه سخت‌گیرانه‌ای برای شناسایی کاربران ایرانی و تحریم سرویس‌های خود برای این قشر در نظر گرفته است. عده‌ای از کاربران فضای مجازی معتقد هستند تحریم‌هایی که گوگل آن‌را آغاز کرده، به‌قدری سخت‌گیرانه است که حتی کاربرانی که با VPN به سرویس‌های گوگل متصل می‌شوند را نیز شناسایی می‌کنند. این مسئله باعث شده بیش از کاربران، کسب‌وکارهای ایرانی که از سرویس‌های گوگل استفاده می‌کنند احساس خطر کنند.
اگر گوگل به همین شکل پیش برود و سرویس‌های خود را محدود کند، کسب و کارهایی استفاده‌کننده از خدمات گوگل باید چه کنند؟

رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است ترکیب دسترسی آزادانه و انتخاب از بین خدمات جهانی و ملی (بومی) می‌تواند ما را در حوزه فناوری اطلاعات تقویت کند.

«امیر ناظمی»  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در ایران به نظر می‌رسد با دو دیدگاه حدی و افراطی روبه‌رو هستیم. دیدگاه اول به دنبال بومی‌سازی تمام محصولات است و راه حل نهایی مواجهه با تحریم را در بی‌اثر کردن تحریم از این راه می‌داند. این راه‌حل به دلیل مقیاس بازار، قابل تعمیم برای تمام خدمات نیست.

وی افزود: دیدگاه دوم هم اساسا بومی‌سازی خدمات را نادرست می‌داند و راه‌حل را در رفع تحریم می‌داند و به این ترتیب تنها راه را رفع تحریم و چانه‌زنی با شرکت‌های جهانی می‌داند.

«اما به نظر ما هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند یک راه حل پایدار و موفق برای کشور باشند.»

ناظمی با تأکید بر این که در مقابله با تحریم نگاه‌های مختلفی وجود دارد، گفت: اما نگاه سومی نیز وجود دارد که در چند سال گذشته با جدیت آن را دنبال کردیم. رویکرد وزارت ارتباطات برای رویارویی با تحریم‌های حوزه فناوری این است نگاه گروه اول و دوم را در کنار هم پیش ببریم؛ یعنی در حالی که برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنیم، هم‌زمان نیز برای بومی‌سازی محصولات و خدمات کلیدی قدم برداریم تا اگر تحریم‌ها سخت‌گیرانه‌تر هم شود، با ابزارهای بومی کاهش تأثیر تحریم‌ها را داشته باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: «نگاه گروه اول و دوم به تحریم‌ها یک نگاه افراطی است و قابل تعمیم به همه زیرحوزه‌ها نیست. برخی از خدمات را می‌توان بومی کرد، بدون تغییر جدی در کیفیت و نه همه خدمات را». اما وجود نسخه بومی همان خدماتی که قابلیت بومی‌سازی عمومی ندارد، گاه به دلیل امنیت برای بخش‌های حیاتی اهمیت می‌یابد و از سوی دیگر می‌تواند زمینه را نیز برای رفع تحریم‌ها فراهم کند.

وی تصریح کرد: در اکثر موارد، داشتن نمونه بومی تجهیزاتی که تحریم می‌شوند، قدرت چانه زنی در رفع تحریم را بالا می‌برند و این امتیاز برای کشورهایی که قصد تحریم ایران را دارند یک عامل بازدارنده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: برای رفع تحریم همواره سعی کرده‌ایم موضوعاتی که به حوزه فناوری مربوط است را به وزارت‌ امور خارجه منعکس کنیم تا در اجلاس‌های جهانی مرتبط استفاده کنیم و تحریم را کاهش دهیم، این فرآیند در بسیاری از موارد موفقیت آمیز بوده است.

وی بابیان این‌که موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات باید در هر نوع مذاکره‌ای که قرار است برای رفع تحریم انجام شود مدنظر قرار بگیرد تا بتوانیم به‌واسطه آن دسترسی شهروندان به سرویس‌های جهانی را تسهیل کنیم، گفت: رفع تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات به دلیل مشهود بودن و سرعت بالای اعمال آن به خوبی می‌تواند یکی از مهم‌ترین موضوعات گفت‌وگو در خصوص رفع تحریم‌ها و حتی سنجه بررسی رفتار آمریکا در لغو تحریم‌ها باشد.

همچنین نباید فراموش کنیم که ترکیب دسترسی آزادانه و ترکیب استفاده از سرویس‌های جهانی و ملی (بومی) می‌تواند حوزه فناوری اطلاعات را تقویت کند و هیچ‌ نگاهی غیر از این نمی‌تواند راه حل پایدار و موفق برای کشور باشد.

تحریم تازه کاربران ایرانی توسط گوگل

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

اقدام اخیر گوگل در قطع دسترسی کاربران ایرانی به برخی سرویس‌های تجاری و غیرتجاری بار دیگر ضرورت توسعه سیستم عامل بومی و فاصله گرفتن از وابستگی به گوگل را گوشزد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر ارائه برخی سرویس‌های گوگل برای کاربران ایرانی از سوی این سرویس دهنده متوقف شده است. به نحوی که گفته می‌شود گوگل IP کاربران ایرانی که از VPN برای دسترسی به سرویس‌هایی مانند یوتیوب، ویز و اسپاتیفای استفاده می‌کردند را شناسایی کرده است.

هنوز علت اعمال این سیاست از سوی گوگل به طور دقیق مشخص نیست اما موضوع مشخص این است که گوگل در حال حاضر مشغول شناسایی IP کاربران ایرانی است و احتمال تحریم‌های بیشتر طی روزهای آینده از سوی این سرویس دهنده پیش بینی می‌شود.

گمانه زنی کارشناسان حاکی از آن است که این اتفاق ناظر به بخش‌های مالی گوگل و درآمد تبلیغاتی این سرویس دهنده است و قوانین جدید مالیاتی در آمریکا می‌تواند یکی از دلایلی باشد که گوگل سخت‌گیری خود را در این باره بیشتر کرده است.

گفته می‌شود که بیش از ۹۰ درصد درآمد گوگل از تبلیغات است و زمانی که کاربران ایرانی برای استفاده از سرویس‌های گوگل از VPN استفاده می‌کنند و موقعیت جغرافیایی نامعتبر دارند، این سرویس دهندگان گوگل را با اختلاف درآمدزایی و ضرر و زیان ناشی از آن مواجه می‌کنند. بر این اساس گوگل در حال قطع سرویس به کاربرانی است که موقعیت جغرافیایی آنها مشخص نیست.

اقدام گوگل در تحریم کاربران ایرانی در استفاده از خدمات و سرویس، مسبوق به سابقه است و مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، گوگل صدها میلیارد تومان سالانه در ایران درآمد دارد اما عملاً ۴۴ درصد از کلیه خدمات این سرویس دهنده برای کشور ما مسدود است و در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه دهندگان و کسب و کارها است، در ایران غیر قابل دسترسی است.

در همین حال گفته شده است که در حوزه سیستم‌عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب و کار ۶۳ درصد و در حوزه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.

با این وجود اما به دلیل نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی، عدم اعمال حاکمیت سایبری، شاهد وابستگی کامل کشور به سرویس‌ها و خدمات گوگل هستیم که در صورت ادامه روند تحریم‌های گوگل علیه کاربران ایرانی، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

کارشناسان معتقدند که سطح وابستگی ما به گوگل در حدی است که حتی سرویس‌های داخلی در حوزه اپلیکیشن‌های حمل و نقل و حتی اپ های بانکی نیز روی گوگل پلی سرویس توسعه یافته‌اند و در صورت ادامه تحریم‌های گوگل، حتی اپلیکیشن‌هایی که روی دستگاه کاربر نصب می‌شود نیز با مشکل مواجه خواهد شد. مانند آنچه که پیش از این اتفاق برای اپلیکیشن‌هایی مانند هاتگرام و تلگرام طلایی رخ داد و گوگل به استناد مباحث امنیتی و به بهانه اینکه این اپلیکیشن‌ها جاسوس افزار هستند، به راحتی آنها را از گوشی کاربران حذف کرد.

به اعتقاد کارشناسان به دلیل نبود عدم استقلال در فضای مجازی و اتکای بیش از حد کشور به گوگل، حتی در سطح بالاتر این امکان نیز وجود دارد که گوگل از ارائه نسخه اندروید به تولیدکنندگان موبایل که به ایران گوشی وارد می‌کنند، خودداری کند. اقدامی که هم اکنون در مقابل چین صورت گرفته است.

این درحالی است که به هر میزان که سیستم عامل اندروید در حال توسعه است، میزان وابستگی کاربران ایرانی نیز به آن افزایش می‌یابد و باید فکری به حال این اتکا و وابستگی کرد.

بررسی کارشناسان حاکی از آن است که ما در بیش از ۹۹ درصد خدمات پایه کاربردی به API گوگل وابستگی داریم و تنها راه قطع این وابستگی، ایجاد استقلال در لایه خدمات پایه در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است. موضوعی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

در همین حال اگرچه تا رسیدن به سیستم عامل ملی راه زیادی در پیش است اما باید رویه حرکت به این سمت را تغییر داد و توجه بیشتری را معطوف به این پروژه کرد.

ایجاد سیستم عامل بومی در کشور نیازمند همفکری، اجماع مشترک و سازماندهی توسعه دهندگان سیستم عامل و نیز تدوین یک مدل اقتصادی است که این مدل اقتصادی بخشی از مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای فیلتر کلاب هاوس نداریم و اقدامات لازم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه‌ها هم انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تأیید می‌کنید یا خیر، اظهار کرد: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم.

وی افزود: البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کردیم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.

دادستان کل کشور بیان کرد: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو آن هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تأخیر دارند.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فیلتر «کلاب هاوس» در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده آذری جهرمی گفت: آخرین تصمیمات در این پرونده را باید از کسی سوال کرد که پرونده را در دست دارد.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز جزو ضروریات مردم شده است و می‌تواند یک بستر بسیار ارزشمند باشد و بسیار فواید دارد اما خطرات این حوزه هم بسیار مهم است، دشمن جنگ دیگری را علیه ما در فضای مجازی به راه انداخته است.

منتظری بیان کرد: متأسفانه مدیریت فضای مجازی ما فشل، ول و رها است؛ بحث فیلترینگ یک بحث اشتباه است ما نمی‌گوییم فضای مجازی را ببندید بحث ما مدیریت این فضا است.

دادستان کل گفت: عده‌ای با مدیریت اشتباهشان در فضای مجازی خون به دل رهبری کرده‌اند، این افراد باید یک روزی جوابگوی این رفتارهای خود باشند.

ارز دیجیتال مانند هر تکنولوژی دیگری در ایران با انفعال سیاستگذاران مواجه شده و اکنون اگرچه کشورهای دنیا یکی پس از دیگری ارزهای دیجیتال ملی خود را آزمایش می‌کنند اما ایران همچنان منفعل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی هست که پای ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها به دنیای نقل و انتقالات مالی باز شده است. بسیاری از کشورهای دنیا اگرچه در ابتدا با روند ورود ارزهای دیجیتال به اقتصادهایشان به سختی مخالفت می‌کردند، اما اکنون رقابت برای بهره گیری از فرصت‌های ناشی از ارزهای دیجیتال سرعت گرفته و هر از گاهی یکی از کشورهای دنیا، ارز دیجیتال ملی خود را معرفی می‌کند و روند آزمایشی به کارگیری آن را کلید می‌زند.

یک کشور، رستوران پذیرنده ارز دیجیتال افتتاح می‌کند، دیگری از کمپانی خودروسازی‌اش می‌خواهد پیش فروش و فروش خودروها را با ارزهای دیجیتال انجام دهد و یکی دیگر، منطقه ویژه پذیرنده ارزهای دیجیتال را افتتاح می‌کند تا اگر روزی در دنیا بساط ارزهای کنونی برچیده شد، چیزی را از دست نداده و پیشرو باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که این اتفاقات درست در کشورهایی در حال پیگیری است که در نقل و انتقالات مالی مرسوم و دسترسی به سیستم‌هایی همچون سوئیفت هیچ مشکلی ندارند و مراودات خود با ارزهایی همچون دلار و یورو را به راحتی در نظام مالی رسمی بین المللی انجام می‌دهند. در عین حال نمی‌خواهند از ماراتن این تکنولوژی جدید مالی عقب بمانند؛ چه آنکه بسیاری معتقدند ارزهای دیجیتال می‌تواند راهی برای حذف دلار از مبادلات مالی رسمی و ورود به عرصه‌هایی باشد که محدودهای کانال‌هایی همچون سوئیفت را هم ندارد؛ چرا که کانال‌های وسیعی از نقل و انتقالات را پیش روی مبادله کنندگان قرار می‌دهد و محدودیت‌زایی دلاری ندارد.

اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای دیجیتال، در موضع انفعال قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که همچون ورود هر تکنولوژی دیگری، این انفعال آنقدر ادامه یابد که فضای کار از سیاستگذار خارج شود و سیاست گذار ناچار به ورود منفعلانه به آن شود.

بانک مرکزی می‌گوید که به هیچ عنوان اجازه معامله رسمی ارزهای دیجیتال را نمی‌دهد و در عین حال به دنبال ایجاد رمزپول ملی است که به کارگیری آن در عرصه مبادلات کلان جهانی به طور قطع باز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. نکته حائز اهمیت آن است که «تولید» رمزارزها هم اکنون با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است، اما بانک مرکزی «مبادلات» آن را ممنوع اعلام کرده است.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر نه تنها معاملات رمزارزها را مجاز نمی‌داند بلکه به مردم نیز هشدار می‌دهد که خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بسیار زیاد است و صحبت از پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارزها به میان می‌آورد.

او می‌گوید: در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست؛ یعنی هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت؛ مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است. این سخنان مانی یکتا در حالی است که امروز ژاپن هم به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر در دنیا، صدور آزمایشی رمزارز را آغاز کرده است.

بانک مرکزی کشورمان در حالی مخاطرات استفاده از رمزارزها را بسیار بالا می‌داند که بانک مرکزی ژاپن امروز اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان‌سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است.

این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم‌راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین‌المللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب می‌آید.

چندی پیش هم چین وارد این عرصه شده و پس از کشورهایی همچون ونزوئلا، سوئیس یا سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده‌اند، از رمزارز خود رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز بانک مرکزی به دنبال آن است که استدلال کند که ورود به این عرصه برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان آغاز شد

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری از آغاز مرحله دوم ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد، گفت: مرحله دوم ارزیابی تمام دفاتر از امروز آغاز شده و دفاتر پیشخوان ظرف مدت ۲۰ روز می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir وارد بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪه و با انتخاب گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات وارد بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی شوند و یا به درﮔﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ، به آدرس www.prsb.cra.ir مراجعه کنند.
وی افزود: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان، می‌توانند با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوند. در صورتی که دارنده پروانه، نام کاربری و رمز عبور خود را هنگام ثبت‌نام تغییر داده باشد، باید نام کاربری و رمز عبور جدید را وارد کند.
حی شاد عنوان کرد: پس از ثبت خود اظهاری توسط دفاتر پیشخوان درباره زمانی ۲۰ روزه (از ۱۷ فروردین تا ۵ اردیبهشت)، مناطق نه‌گانه رگولاتوری نیز ۱۰ روز فرصت دارند تا اطلاعات ثبت شده در سامانه را بررسی، تکمیل و امتیاز ارزیابی انجمن استانی را برای آنها ثبت کنند و در صورت وجود مغایرت در اطلاعات، پرونده الکترونیکی را برای اصلاح اطلاعات با مهلت پنج روزه به دفاتر پیشخوان ارجاع دهند.
وی درباره ضرورت خود اظهاری در این سامانه بیان کرد: پس از اتمام مهلت ۲۰ روزه و اعلام نتایج ارزیابی، ارایه خدمات جدید به دفاتر، براساس رتبه‌ای که در این سامانه کسب کرده‌اند، انجام می‌شود. بر همین اساس ثبت‌نام و خوداظهاری در این سامانه برای تمام دفاتر پیشخوان الزامی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به اینکه سامانه جامع ارزیابی و رتبه-بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال گذشته راه‌اندازی شده است، گفت: در این سامانه فرآیندهای ثبت خوداظهاری، محاسبه امتیازها، رتبه‌بندی دفاتر و نمایش آن به صورت برخط انجام می¬شود.
وی تصریح کرد: محاسبه رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات، براساس جمع‌بندی معیارهای ارزیابی و پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود. فضای دفتر، تعداد پرسنل، مکان استقرار دفتر، سابقه فعالیت دارنده پروانه و ... برخی از شاخصهای این ارزیابی است.
حی شاد در تشریح شاخصهای دارای امتیاز منفی در رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پرونده و مدارک تامین کنندگان خدمات، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت منطقه رگولاتوری، عدم وجود امکانات لازم برای ارایه خدمات به جانبازان، معلولان و سالمندان و ... از جمله تخلفاتی است که در صورت بروز در دفاتر، امتیاز منفی در پی دارد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به تدوین دستورالعمل اجرایی سامانه جامع ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: این دستورالعمل با هدف تسریع در اجرای فرآیندهای ارزیابی و رتبه‌بندی تدوین و بر روی پورتال سازمان، در بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با عنوان راهنمای ثبت اطلاعات سامانه بارگذاری شده است و دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان در صورتیکه بعد از مطالعه این دستورالعمل با مشکل فنی در تکمیل اطلاعات خود مواجه شدند، می‌توانند با شماره ۸۹۶۶۲۹۱۲ تماس گرفته و مشکل خود را رفع کنند.
وی در تاکید کرد: پس از ارزیابی و اعلام نتایج رتبه‌بندی، دفاتر پیشخوانی که به رتبه دریافتی خود اعتراض دارند و آن را مغایر با مستندات ارایه شده می‌دانند، می‌توانند ظرف مدت هفت روز، اعتراض خود را به صورت کتبی به منطقه رگولاتوری حوزه فعالیت خود ارسال کنند. مناطق نیز موظف هستند پس از بررسی مجدد مستندات و جمع‌بندی دوباره، رتبه نهایی را به دفتر پیشخوان اطلاع دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت‌ ازانهدام شبکه قاچاق و بازاریابی دستگاه‌های بیت کوین در بلوار فردوس و دستگیری‌ ۷ نفر خبر داد.

سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت در گفت‌وگو با فارس به انهدام شبکه قاچاق و بازاریابی انواع دستگاه‌های بیت کوین اشاره و اظهار داشت: برابر اطلاع واصله‌ شبکه‌ای از افراد متخصص و تکنیسین‌های متبحر تعمیرات و مونتاژ دستگاه‌های بیت کوین در کشور و تهران اقدام به تعمیرات، قاچاق دستگاه‌ها و قطعات و لوازم مربوط و بازاریابی و فروش آنها در فضای مجازی توسط اپلیکیشن‌های دیوار، بایا ، شیپور و... به صورت غیر مجاز کرده و با دسترسی غیر مجاز به برق شهری موجبات مصرف غیر متعارف را رقم زدند.

وی افزود: در این راستا مامورین پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم، ابتدا محل فعالیت آنها را واقع در بلوار فردوس شناسایی و پس از هماهنگی قضایی  از محل که یک ساختمان مسکونی بود بازدید کردند.

سرهنگ ‌کارآگاه ولی پور گودرزی تصریح کرد: در بازرسی از محل مشخص شدکه این افراد با دایر کردن یک باب کارگاه در دل ساختمان مسکونی نسبت به مونتاژ و تعمیر دستگاه‌های ارز دیجیتال (بیت کوین ) اقدام کرده و در واحدهای دیگر نیز در حال راه اندازی و تست دستگاه های استخراج ارزبودند؛ همچنین واحد مسکونی دیگری را تبدیل به انباری مملو از قطعات و دستگاه‌های بیت کوین کرده بودند.

وی با بیان اینکه تعداد 7 نفر از متخصصین و تکنیسین های متبحر در این زمینه فعالیت داشتند تصریح کرد: شیوه بازاریابی آنها به این صورت بوده که با راه اندازی آتلیه عکاسی و فیلمبرداری در این خصوص عکس‌های باکیفیت تهیه و در فضای مجازی تبلیغ می‌ کردند و پاسخگوی سفارش مشتریان بودند، همچنین محصول را به آدرس مشتریان ارسال می کردند.

رئیس‌ پلیس امنیت اقتصادی پایتخت اعلام کرد: روز گذشته با تلاش مامورین و با استفاده از اصل غافلگیری و سرعت عمل این شبکه منهدم و حدود 70 میلیارد ریال انواع قطعات و دستگاه‌های قاچاق از آنها توقیف و 7 نفر متهم دستگیر شده و تحقیقات تکمیلی نیز ادامه دارد.

آدرس مطب؛ واتس‌اپ!

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

نه این که پزشکی از راه دور در گذشته‌ها رایج نبوده اما کووید-۱۹ این شکل از درمان را بیشتر رایج کرده. اصلاً برخی از پزشکان معتقدند فرم پزشکی و نقش پزشکان هم در این بحران کاملاً تغییر کرده است حالا چه برسد به شیوه‌های جدید درمان.

امکان مشاهده بدهی مالیاتی از درگاه سازمان مالیات

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی افزود: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می‌یابد.

وی گفت: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند (I. TAX) اصلی‎‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بسترسازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود.

خانی گفت: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، همینک آماده خدمات‎رسانی به مودیان مالیاتی می‌باشد.

وی افزود: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود 25 خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود که از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‎های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد.

خانی گفت: همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، افزود: از جمله خدمات در دست طراحی می‌توان به مشاهده فرآیند‌های رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت، تعطیلی، شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق. م. م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه‌های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان محترم ارایه خواهد شد.

روش نفوذ شرکت‌های کاغذی به سامانه «بهین‌یاب»

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد. اتفاقی که باعث شده فولاد به‌صورت قاچاق وارد بازار آزاد شود و تأثیر منفی آن در رشد قیمت‌ها نمود پیدا کند. در این خصوص با محمدحسین دیده‌ور رئیس هیات‌مدیره پیشین بورس فلزات و فعال قدیمی بازار فولاد گفتگو کردیم. دیده‌ور ضمن هشدار درباره نفوذ شرکت‌های کاغذی از معبر سامانه «بهین‌یاب» ناکارآمد وزارت صمت، تأکید دارد: «مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و «بهین‌یاب» وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد».

در ادامه، گفتگوی تسنیم با دیده‌ور را می‌خوانید:

*تأثیر رعایت نکردن نوردکاران به شیوه‌نامه فولاد و عدم ورود عمده محصولاتشان به بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری باعث شده تا شاهد چنین اتفاقات عجیبی باشیم. این وظیفه وزارت صمت است که آمارهای دقیقی را در این زمینه گرفته تا مشخص شود شرکت‌های نوردی به چه میزان خرید داشته و چرا این مقدار دوباره در بورس کالا عرضه نشده است. این سؤالی است که باید وزارت صمت به آن جواب دهد که چرا مقدار خرید و عرضه مجدد محصولات نوردکاران در بورس باهم همخوانی ندارد. متأسفانه مدت‌ها است به دلیل این‌گونه بی‌مبالاتی‌ها، بازار فولاد و نورد رها شده است، اکنون قیمت ورق در بازار حدود 20 هزار تومان است که باید از سوی تولیدکننده مشخص شود آمار دقیق هزینه تولید چقدر است و چگونه قیمت را تعیین کرده است. از سوی دیگر حتماً باید مشخص شود که مقدار خرید و عرضه نوردکاران در بورس کالا به چه میزان است، به عقیده من وزارت صمت به‌راحتی می‌تواند به چنین آمارهای دسترسی پیدا کند و کار سختی نیست اما رعایت چنین ضرورتی را نمی‌بینیم.
متأسفانه اکنون هیچ آمار دقیقی در مورد نورد و فولاد وجود ندارد و کلاً بازار رها شده است. تا زمانیکه شفافیت کامل در میزان خرید و تولید وجود نداشته باشد، مشکلات حل نمی شود؛ برای مثال چرا باید ورق 20 هزار تومان باشد؟ در این حوزه وزارت صمت باید به «ایمیدرو» که متولی بزرگ تمام صنایع و معادن ایران است دستور دهد تا میزیان خرید ورق از سوی نوردکاران را ارائه کند تا با مقایسه آن‌ها مشخص شود چه مقدار از محصول آن ها در بورس ارائه شده است و چه مقدار به بازار آزاد رفته است.

*اکنون وزارت صمت، از سامانه «بهین‌یاب» برای صدور مجوز ورود شرکت‌ها به عرضه‌های بورسی بهره می‌گیرد، نقاط قوت و ضعف این سامانه چیست؟

البته پیش‌تر، این سامانه ویژه محصولات پتروشیمی طراحی شده بود چون در زمان ما مشخص بود که فولاد چگونه وارد بورس کالا می‌شود و حتی قیمت‌گذاری و دامنه نوسانات آن بسیار منطقی بود اما به عقیده من «بهین یاب» وزارت صمت نتوانسته انتظارات را برآورده کند چراکه برخی شرکت‌ها اساساً فقط روی کاغذ وجود دارند و اصولاً تولیدی ندارند.

*نظارت بعد از خروج محصولات از بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید؛ در هرکجا که اختلاف قیمت وجود داشته باشد قطعاً رانت نیز خواهیم داشت. امروز اینکه قیمت تمام‌شده کالا، فروش و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا انجام می شود، یک فرصت مناسب برای اقتصاد و سیاست گذاران است چراکه به واسطه بورس کالا، تهیه آمارهای دقیق بسیار آسان است و تنها برای تنظیم بهینه بازار، نیاز به پیگیری و توجه سیاست گذار به داده های معاملاتی است. به عقیده من بهین یاب نباید خود را سرگرم شرکت‌های صوری و کاغذبازی کند. اجازه دهید مثالی از گذشته بزنم؛ زمانی معاونت وزیر بازرگانی از من خواست به‌صورت غیررسمی چند شرکت را کنترل کنم، شاید باور نکنید وقتی من به آدرس یکی از این شرکت‌ها که ماهانه 100 تن حواله آهن می‌گرفت رفتم، مشاهده کردم که تنها یک کارگر با چند مرغ و خروس در آنجا است و فقط یک تابلو کوچک در آنجا نصب شده بود و اصولاً این شرکت وجود خارجی نداشت.

مشخص بود که آن‌ها 100 تن آهن را به‌صورت مستقیم وارد بازار آزاد می‌کردند و تولیدی صورت نمی‌گرفت پس وقتی صحبت از دلال‌بازی می‌شود دقیقاً منظور چنین افراد و شرکت‌هایی است. اکنون در روزگاری هستیم که حتی در بارنامه این شرکت‌ها، کدپستی و آدرس دقیق وجود دارد اما متأسفانه نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان دقیق نیست؛ به‌صراحت تأکید می‌کنم که سایت «بهین‌یاب» وزارت صمت با عملکرد فعلی خود، جوابگوی شفافیت بازار نیست و بیشتر یک سایت نمادین است. مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و بهین یاب وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد. نظارت نیاز به افراد خبره دارد که پیچ‌وخم بازار آهن را بدانند. بازهم تأکید می‌کنم سازمان «ایمیدرو» سازمان کوچکی نیست و می‌تواند تمام تولید روزانه، هفتگی و ماهیانه را استخراج کند و همه آمارها را به ریز مشخص کند و باید از آن استفاده کرد چراکه ماهیت بورس کالا، شفافیت است و متولیان می توانند از اطلاعات و آمار دقیق بورس نهایت بهره را ببرند.

۴۰درصدمعاملات مسکن بدون کدرهگیری است

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن به صدور کد رهگیری منجر می شود، گفت: با مصوبه امروز مجلس می توانیم با املاکی‌های متخلف برخورد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۱۷ فروردین در راستای بررسی طرح جهش تولید مسکن، الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت همه معاملات مسکن اعم از «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» را به تصویب رساند.

در ماده ۱۹ این طرح آمده: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

 

ضعف مجالس قبل نسبت به تصویب قانون الزامی شدن اخذ کد رهگیری

در شورای عالی مسکن دولت نهم به ریاست رئیس جمهور وقت، برای اولین بار الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن به تصویب رسید اما با شکایت برخی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این الزام لغو شد.

دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن را برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب و به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کرد. بدیهی است که با اتمام بحران کرونا در کشور، مصوبات ستاد مذکور نیز به خودی خود لغو می‌شوند. به همین دلیل مصوبه امروز مجلس که بعنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید بسیار حائز اهمیت است.

در صورت تأیید مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان، برای نخستین بار است که کد رهگیری معاملات مسکن و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به رسمیت شناخته می‌شود.

 

چرا بنگاهی‌ها برای اعطای کد رهگیری وجه اضافه‌تر از کمیسیون خود، طلب می‌کنند؟

آنچه تا کنون سبب عدم اقبال شهروندان (به خصوص در معاملات رهن و اجاره) به اخذ کد رهگیری بوده، اقدام برخی مشاوران املاک در دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است.

این در حالی است که بارها اعلام شده دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک بابت ثبت و ارائه کد رهگیری، غیر قانونی است.

حال آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار تومانی را به عنوان تعرفه ثبت رسمی معاملات اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن تعیین کرده بود که به نوعی می‌تواند دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک برای ارائه کد رهگیری به متعاملین (موجر و مستأجر) را به رسمیت بشناسد.

 

خسروی: سیاست گذاری برای بازار مسکن دقیق‌تر خواهد شد

در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر با استقبال از مصوبه امروز مجلس مبنی بر الزام به درج کد رهگیری، اظهار داشت: این مصوبه چند سال پس از فراگیر شدن کدرهگیری در بازار مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه گذاری در مسکن کمک زیادی می‌کند؛ چرا که ثبت تک تک معاملات اعم از رهن و اجازه و خرید و فروش در سامانه املاک و مستغلات، کمک شایانی به برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد؛ آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط می‌توان با اخذ کد رهگیری محاسبه کرد.

فقط ۶۰ درصد معاملات مسکن کد رهگیری می‌گیرند / ‏‬کدرهگیری روی پلاک ثبتی بنشیند نه کدپستی

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود، افزود: ما بارها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد؛ اما در حال حاضر کد رهگیری روی کد پستی می‌نشیند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری از معاملات مسکن ارتقا می‌یابد.

 

با مصوبه امروز مجلس می‌توانیم املاکی‌های متخلف را ببندیم

وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در میان مشاوران املاک استفاده کنیم البته تعاونی‌های مسکن و ادارات اوقاف زیر بار اخذ کد رهگیری نمی‌رفتند؛ اینها مشکلاتی است که از سوی برخی ارگان‌های دولتی داریم اما با استفاده از این مصوبه امروز مجلس و همچنین ماده ۲۸ قانون دلالی مسکن، می‌توانیم با واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف، به شدت برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم.

 

اخذ کد رهگیری ارتباطی به مالیات ارزش افزوده ندارد

خسروی در خصوص اینکه برخی مشاوران املاک می‌گویند در صورتی که کد رهگیری به طرف‌های معامله بدهیم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به تعرفه کمیسیون معامله افزوده می‌شود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به کد رهگیری ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران در پی دارد.

وی تأکید کرد: بارها به مشاوران املاک اعلام کرده ایم که ارائه کد رهگیری، به ابزاری برای دریافت مالیات از مشاوران تبدیل نخواهد شد؛ با این حال بی اعتمادی میان اداره مالیات با واحدهای صنفی مشاوران املاک به حدی است که وقتی مشاوران املاک، معامله‌هایی که به اخذ کد رهگیری منجر شده را ارائه می‌دهند، مأموران مالیاتی از آنها، برگه‌های معامله مسکن بدون کد رهگیری را هم مطالبه می‌کنند.

حقوق کاربران فضای مجازی در اولویت کمیسیون فرهنگی

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دستورکار این کمیسیون در سال ۱۴۰۰ یاد کرد.
علی یزدی‌خواه در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به مهمترین اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، گفت: سال گذشته طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را که در سه دوره  مجلس شورای اسلامی بدون نتیجه باقی مانده بود را با مساعدت نمایندگان به تصویب رساندیم که اقدام بسیار مهم و ارزشمندی بود.

طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام وصول شده است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در بیان مهمترین اولویت‌های این کمیسیون در سال 1400، ادامه داد: بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است یکی از مهمترین اولویت‌های دستورکار کمیسیون فرهنگی در سال جاری خواهد بود.

وی افزود: ما معتقدیم که حقوق کاربران در فضای مجازی به شدت در حال تضییع شدن است، کما اینکه هم‌اکنون هزینه اینترنت داخلی و بین‌المللی برابر است و طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه 1400 باید نرخ استفاده از خدمات اینترنت داخلی یک سوم قیمت اینترنت بین‌المللی باشد که هنوز توسط دولت عملیاتی نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، تصریح کرد: تاکنون هزاران ساعت کار کارشناسی روی این طرح انجام شده است و از نظر متخصصان مربوطه فعال در وزارتخانه‌ها، نهادهای مختلف و نمایندگانی از قوه قضاییه برای تدوین این طرح استفاده شده و قریب دو ماه نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

یزدی‌خواه اظهار کرد: ما با پیشنهاد این طرح به دنبال توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه فضای مجازی هستیم چرا که با توجه به ایجاد وضعیت ناشی از شیوع کرونا، تجربه مفیدی در این زمینه در کشور به وجود آمد و ضرورت استفاده گسترده‌تر از فضای مجازی برای رونق کسب و کارها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی ایجاد شد، ضمن‌اینکه یکی از مشکلاتی که در حوزه فضای مجازی وجود داشته عدم پایش مطالبی بوده که توسط پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند بارگذاری می‌شوند و از کودکان تا سایر افراد جامعه به طور یکسان بدان دسترسی دارند و نیازهای عاطفی و روحی-روانی و اقتصادی و ...در این فضا هیچ تمایزی ندارند.

وی افزود: بدآموزی‌هایی که بارگذاری مطالب در برخی شبکه‌های اجتماعی به همراه دارد از حیث استفاده از مواد مخدر، سلاح، مهمات و مواد تخریب کننده و ترویج موضوعات تروریستی، همچنین سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی از طریق راه‌اندازی سایت‌های قمار در فضای مجازی که در پی آن افراد زیادی متضرر شده و هستی خود را باخته‌اند نیز ناشی از عدم کنترل این فضا است.

ضرورت سطح‌بندی نیازهای افراد در فضای مجازی

یزدی خواه عنوان کرد: آنچه مسلم است نیازهای کودکان و افراد بزرگسال یا افراد عادی با نخبگان در فضای مجازی متفاوت است، بنابراین قطعا باید برای حفظ فرزندان و تحکیم بنیان خانواده‌ها این نیازها سطح‌بندی شوند، چرا که اخبار جعلی متعددی در این فضا منتشر شده و باعث آسیب‌های هنگفت مالی، حیثیتی و عاطفی به افراد می‌شوند.

چرا مسئولان دولتی هیچ اعتنایی به وضعیت موجود در فضای مجازی نمی‌کنند؟

وی اظهار کرد: سالهاست حقوق کاربران فضای مجازی مورد هجمه قرار گرفته و مسئولان دولتی که موظف هستند این فضا را مدیریت و تمشیت کنند، هیچ اعتنایی به این حوزه ندارند، به گونه‌ای که ما هزاران نامه، امضا، مراجعه و تماس از سوی اقشار مختلف جامعه داریم که از عدم ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به این موضوع گلایه دارند و ابتدا زعم ما این بود که شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه آن، به این موضوع ورود پیدا کرده و مصوبات خوبی را گذرانده و اجرا می‌کنند.

یزدی خواه افزود: سالهاست بحث ایجاد شبکه ملی اطلاعات مطرح بوده اما در عمل کار جدی برای آن انجام نشده است، تاجاییکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های مختلف به عملکرد مسئولان در این حوزه انتقاد کردند. بنابراین کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: این اقدام با نگاه کارشناسی فارغ از دیدگاه‌های سیاسی دنبال خواهد شد، کمااینکه تمام کشورهای دنیا ضوابط خاصی را برای استفاده از فضای مجازی تدوین کرده‌اند، اما متاسفانه در ایران از این موضوع غفلت شده که باید در این خصوص از ملت عزیزمان عذرخواهی کرده و هر چه زودتر جبران مافات کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اساسنامه باشگاهداری در کشور چه در حوزه ورزش و چه فضای مجازی از دیگر اولویت‌های دستورکار این کمیسیون در سال 1400 خواهد بود، چرا که هم‌اکنون بسیاری از جوانان در باشگاه‌های بازی‌های رایانه‌ای عضو می‌شوند و توانمندی‌های خود را به منصه ظهور می‌رسانند و در مسابقاتی در سطح ملی و جهانی نیز شرکت می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مسابقات المپیک از دیگر موضوعاتی است که این کمیسیون بر روی آن متمرکز شده و در حال بررسی این موضوع است. همچنین موضوعاتی دیگری در حوزه‌های سینما، تئاتر و کتابخانه‌ها نیز در حال بررسی است، کما اینکه بررسی اساسنامه صدا و سیما در دستورکار کمیسیون فرهنگی قرار دارد. /

دادستانی: به راه‌اندازی کارخانه ITI کمک می‌کنیم

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به موضوع مانع زدایی و حمایت دستگاه‌های دولتی گفت: مقصر اصلی تعطیلی کارخانه کوتاهی‌ها و ترک فعل‌های انجام شده است.
خبرگزاری میزان _سعید عمرانی با حضور در گفتگوی ویژه خبری به تشکیل جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان فارس اشاره و تاکید کرد: برای حل مشکل شرکت کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران(ITI) راهکار وجود دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: مقصر اصلی تعطیلی کارخانه کوتاهی‌ها و ترک فعل‌های انجام شده است و اگر قرار است مانع‌زدایی کنیم بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی باید حمایت کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از اموال کارخانه هنوز حتی شناسایی نشده‌اند گفت: برای احیای کارخانه اعلام آمادگی می‌کنیم.

عمرانی اظهار کرد: می‌توانیم کمک کنیم کارخانه آی‌تی‌آی راه بیافتد و این امر مسلتزم همکاری بانک با ماست و اگر اموال مازاد طی فرایندی مشخص با همکاری بانک فروخته شود و حقوق کارگران پرداخت شود کارخانه می‌تواند حتی در آینده نزدیک به سوددهی برسد.

واردات مودم آزاد شد

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از آزاد شدن واردات مودم خبر داد و گفت: سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده توانستیم مجوز واردات مودم را بگیریم. محصولات آی تی مستقیما از آمریکا وارد کشور نمی‌شود اما حجم قابل توجهی از کالاهای حوزه آی تی را برندهای آمریکایی تشکیل می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تجربه تلخ سال گذشته باعث شد که بازار آی تی با بحران کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها رو به رو شود. آیا امسال هم افزایش قیمت لپ‌تاپ تداوم دارد؟ هر چند امسال رئیس اتحادیه فناوران رایانه پیش‌بینی کرده که در نیمه دوم فروردین قیمت تمام کالاهای آی تی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان می‌شود اما باید منتظر ماند و دید که قیمت ارز به چه سمت و سویی می‌رود؟

فعالان بازار آی تی معتقدند که اکثر کالاهای موجود در بازار آمریکایی است. این موضوع چقدر واقعیت دارد؟ به گفته محمدرضا فرجی تهرانی، بیش از ۸۰ درصد سرورهای دنیا برند hp است(پرینتر این برند بدون رقیب است) که وارد ایران می‌شود. به جز این برند سرفیس اپل هم آمریکایی است که در بازار موجود است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه معتقد است که کالاهای مربوط به حوزه آی تی مستقیما از آمریکا وارد کشور نمی‌شود مگر اینکه در آینده تحریم‌ها برداشته شود.

قیمت لپ تاپ ارزان می‌شود؟
حال چنانچه مذاکرات ایران و آمریکا نتیجه مطلوبی داشته باشد امسال قیمت لپ‌تاپ کاهش می‌یابد؟ فرجی تهرانی به تجارت‌نیوز گفت: قیمت لپ‌تاپ بستگی به قیمت دلار دارد. چنانچه افزایش سقف ثبت سفارش قطعی شود و قیمت دلار روند کاهشی به خود بگیرد، ممکن است قیمت لپ‌تاپ ارزان شود.

او اظهار کرد: سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات قیمت مودم هم افزایش پیدا کرده بود که با پیگیری‌های انجام داده توانستیم مجوز واردات مودم را هم بگیریم.

چنانچه سقف ثبت سفارش افزایش نیابد چه اتفاقی می‌افتد؟ فرجی تهرانی پاسخ داد: امسال یکی از هدف‌گذاری‌های ما این است که حجم ثبت سفارش را افزایش دهیم. چنانچه حجم ثبت سفارش هم بالا نرود برخی تجار سقف ثبت سفارششان پر شده که امسال باز می‌شود و همین موضوع بر روند قیمت‌ها تاثیرگذار است.

شهریور سال گذشته محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از جولان قاچاقچیان در بازار لپ تاپ و تبلت خبر داد و گفته بود:« عدم همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی با تجار باعث شده که در بازار با کمبود کالا مواجه شویم. همین مساله جولان قاچاقچیان در بازار لپ تاپ و تبلت را تقویت می‌کند.»

تجار معتقدند چنانچه امسال هم مسئولان با فعالان اقتصادی همکاری نداشته باشند ممکن است جولان کالاهای قاچاق در بازار لپ تاپ و تبلت اوج بگیرد!

همه مالکان به سامانه املاک مراجعه کنند

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: همه مردم باید از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین‌ماه) نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» درباره جزئیات مالیات بر خانه‌های خالی و الزام ثبت مالکان و سرپرستان خانوار نسبت به ثبت واحدهای مسکونی تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir، افزود: طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است و در سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.

وی گفت: تا پیش از تکمیل سامانه، اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.

این مقام مسوول تاکیدکرد: همه سرپرستان خانوار مکلف هستند از ۱۹ فروردین نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند که مدت زمان اعلام  شده از این تاریخ به مدت ۲ ماه تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح‌داد: سامانه املاک و اسکان باری بر روی دوش دولت نمی‌گذارد، در شرایط کنونی در مجلس قانون «جهش تولید مسکن» مراحل پایانی خود را می‌گذراند که در آن یک صندوق ملی مسکن پیش‌بینی و مصوب شده که مراحل شورای نگهبان را طی کند تا اجرایی و عملیاتی شود.

محمودزاده ادامه‌داد: در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده، یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است.

وی اضافه‌کرد: منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود، اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده و آن شناسایی محل سکونت خانوار است.

وی گفت: هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست، مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

محمودزاده اظهار داشت: کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت می‌کنند و همه خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی صادره است.

به گفته وی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، بدین معنی خانه‌های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات نادرست اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

محمودزاده ادامه‌داد: در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است و امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

وی درخصوص واحدهای مسکونی فاقد سند نیز گفت: اطلاعات از طریق شهرداری‌ها و تعاونی‌ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.

تعرفه پزشکان حضوری و الکترونیکی عادلانه شود

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران طی نامه ای به رییس کل سازمان نظام پزشکی، برقراری عدالت در تعرفه پرداختی میان پزشکانی که معاینات بالینی دقیقتر انجام می دهند با آن دسته از پزشکان که به صورت الکترونیکی و مجازی ویزیت کرده و نسخه می‌نویسند را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، ایرج خسرونیا در متن نامه ای خطاب به رییس کل سازمان نظام پزشکی و همچنین رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت آورده است:« با توجه به تعرفه خدمات جامعه پزشکی  که اخیرا منتشر شده، تقسیم بندی پزشکان به الکترونیک و غیر الکترونیک و در نظر نگرفتن وقت صرف شده برای معاینه دقیق بیمار و تفاوت زیاد بین حق ویزیت این دو گروه که بعضی از همکاران با سابقه کم می‌توانند بیش از 2 برابر درآمد داشته باشند (باتوجه به سرعت کار و مسلط بودن به کامپیوتر) و این اجحاف که معاینه و تجربه و دانش پزشکی را زیر سئوال می‌برد، همچنین وارد کردن نسخه در نرم افزار کامپیوتری را به آن ترجیح می‌دهد، باعث دلسردی اساتید و پیشکسوتان جامعه پزشکی نسخه نویس شده و در نتیجه موجب خروج بیشتر این افراد با تجربه از چرخه طبابت می‌شود.

بی شک همکاران را می‌توان به طریق دیگر تشویق کرد و اوضاع آشفته فعلی را بدتر نکرد؛ ویزیت کمتر از چهار دلار خود به تنهایی موجب ناراحتی جامعه پزشکی است.»

ماینرها: نرخ برق باید ارزان شود

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران گفت: تعرفه برق استخراج کنندگان ارزرمز حدود ۵۲۰ تومان به ازای هر کیلو وات است در حالی که دولت این برق را از نیروگاه ها ۸۰ تومان خریداری می‌کند.

محمدرضا شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقتی این صنعت در حال ورود به ایران بود انتظار داشتیم باتوجه به شرایط مطلوب حوزه انرژی در کشور، آینده روشنی در انتظار آن باشد، گفت: انرژی برای ایران یک مزیت رقابتی نسبت به منطقه غرب آسیا و حتی بسیاری دیگر از کشورها به شمار می‌رود. البته هر کشوری، بسته به مزیت انرژی خود اقدام به تأمین انرژی با بیشترین بهره وری می‌کند. به طور مثال چین در بخش نیروگاه‌های برق آبی وضعیت مطلوبی دارد و ایسلند نیز از انرژی گرمایی زمین استفاده می‌کند و برای آن مزیت محسوب می‌شود.

وی افزود: پس از اینکه شرایط تعرفه گذاری برق برای صنعت ارزرمز در کشورمان مشخص شد، متوجه شدیم که گویا قرار نیست از طریق توسعه صنعت استخراج ارزرمز به صنعت برق کشور کمک شود. این در حالی است که با طراحی درست نظام تعرفه گذاری و کاهش تصدی گری دولت، می‌توانیم کمک قابل توجهی به صنعت برق کشور کنیم، صنعتی که به گفته اکثر کارشناسان، ورشکسته است.

به گفته این مقام مسئول، تعرفه برق برای استخراج ارزرمز در قزاقستان و قرقیزستان حدود ۳ سنت و در چین بطور میانگین ۳ سنت و در برخی مناطق کمتر از ۲ سنت است. این در حالی است که در ایران تعرفه برق برای استخراج رمزارز میانگین نرخ صادراتی برق و حدود ۷.۵ سنت است.

شرفی اظهار داشت: البته وزارت نیرو در دستور العمل خود برای تعرفه گذاری برق این صنعت مشخص کرده است که در ۸ ماه سال که ایام غیرپیک مصرف برق است، تعرفه برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز، نصف و در چهار ماه پیک مصرف دو برابر باشد. به این ترتیب نرخ کلی تعرفه برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز حدود ۵۲۰ تومان است.

رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به اینکه طبق دستور العمل وزارت نیرو با هر ۱۰ درصد تغییر نرخ ارز، این تعرفه باید بازنگری شود، ادامه داد: از آنجایی اساساً طراحی این تعرفه اصولی و منطقی نبوده است، بنابراین وزارت نیرو به این بند از دستور العمل عمل نکرده و تعرفه را مورد بازنگری قرار نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به کمبود بارندگی در سال آبی جاری، در تأمین برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز در تابستان به مشکل می‌خوریم، توضیح داد: قطعاً با مشکل رو به رو می‌شویم. البته ظرفیت منصوبه تولید برق کشور حدود ۸۳ هزار مگاوات است اما حداکثر تولید ۶۴ هزار مگاوات است. این در حالی است که میزان مصرف برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز اعم از مجاز و غیر مجاز حدود ۵۴۹ تا ۶۰۰ مگاوات است.

شرفی گفت: طبق اظهار دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق حرارتی می‌توان تنها با انجام عملیات سیکل ترکیبی که نیاز به سرمایه گذاری سنگینی ندارد، ۱۵ هزار مگاوات به ظرفیت برق حرارتی کشور اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: شرایط کنونی تعرفه گذاری و نوع تخصیص برق به واحدها به فضای رانتی و دلالی دامن می‌زند چرا که نرخ خرید برق از نیروگاه دار حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت و فروش به واحدهای استخراج ارزرمز ۵۲۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت است.

وی افزود: وزارت صمت احداث مزرعه‌های استخراج ارزرمز را محدود به شهرک‌های صنعتی کرد اما در ادامه، همین اقدام هم ممنوع شد. در نتیجه شاهد سوق داده شدن بسیاری از این مزارع به مناطق آزاد تجاری بودیم که به معنای بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی است. از طرفی شاهد عقد قرارداد با خارجی‌ها با حجم برق ۱۰۰ مگاواتی در این مناطق هستیم. هر چند منکر جذب سرمایه گذاری خارجی نیستیم، اما حمایت از بخش داخلی و جذب سرمایه داخلی نیز باید در اولویت باشد.

ثبت چک با کارت‌های شتابی ممکن شد

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: امکان ثبت چک های جدید با استفاده از کلیه کارت‌های شتابی وجود دارد.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلیزاده درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: در حال حاضر امکان ثبت چک با استفاده از کارت‌های شتابی در اپلیکیشن‌های پرداخت مهیا فراهم شده است. به عبارت دیگر با کارت هر بانکی امکان صدور و ثبت چک وجود دارد.

وی افزود: چک‌های جدید بنفش رنگ از اولین روز کاری سال جدید توسط شبکه بانکی توزیع شده است و از این پس صرفاً این چک‌ها به مشتریان تحویل داده خواهد شد.

به گفته نادعلی زاده، مشتریان می‌توانند از طریق سامانه استعلام اعتباری از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اعم از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی وی مطلع شوند.

وی اظهار داشت: این سرویس با ارسال شماره شناسه ۱۶ رقمی چک به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از طریق پیامک و نیز مراجعه به وب‌سایت بانک مرکزی و اپلیکیشن‌های بانکی قابل ارائه به مشتریان هست.

نادعلی زاده گفت: دسته چک‌های قدیمی فعلاً نیازی به تعویض ندارند و به روال سابق کارسازی می‌شوند؛ ضمن اینکه صدور و انتقال دسته چک‌های جدید نیازمند ثبت در سامانه صیاد است.

ادعای کاهش مشکلات نسخه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعامل و همکاری وزارت بهداشت با این سازمان در اجرای نسخه الکترونیک را مطلوب برشمرد و گفت: استقرار کامل نسخه الکترونیک مورد توافق نظام سلامت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه هفتگی بررسی پیشرفت اجرای نسخه الکترونیک گفت: به صورت منظم با معاونان وزارت بهداشت و رؤسای سازمان‌های مربوطه و بیمه‌های تکمیلی برای اجرای بهتر نسخه الکترونیک جلسه برگزار می‌شود تا وقفه‌ای در ارائه خدمات به بیمه شدگان نداشته باشیم. اکنون که به فاز بهره برداری کامل نسخه الکترونیک نزدیک می‌شویم مراقبت‌ها ضروری‌تر می‌شود و انتظار داریم تمامی مدیران درمانی ستاد و استان‌ها توجه کافی به این موضوع داشته باشند.

وی با تاکید بر اتصال سامانه‌های نسخه نویسی سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت با یکدیگر افزود: در این موضوع خوب پیش رفته‌ایم و باید بتوانیم اطلاعات را به اشتراک بگذاریم و سریع‌تر وارد فاز عملیاتی شویم.

امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه استقرار نسخه الکترونیک تکلیف قانونی ما است، گفت: تعامل سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت در حوزه همکاری برای اجرای نسخه الکترونیک خوب است.

منوچهری افزود: مدیران تأمین اجتماعی به صورت منظم بازدید میدانی داشته باشند و مسائل مرتبط نسخه الکترونیک در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد را مورد بررسی و رصد قرار دهند.

شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: بیش از ۹۵ درصد نسخ صادر شده در مطب پزشکان در اسفند سال گذشته الکترونیکی بوده است. در ۲ هفته ابتدای فروردین امسال بیش از یک میلیون نسخه الکترونیکی صادر شده است که ۵۵ درصد آنها در داروخانه‌ها نسخه پیچی الکترونیکی شده‌اند.

غفاری تصریح کرد: این موضوع حاکی از اقبال داروخانه‌ها برای نسخه پیچی مکانیزه است.

همچنین، در این جلسه تعدادی از مدیران ستادی و استانی به بیان نظرات خود پرداختند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح نسخه الکترونیک گفت: امید است در اردیبهشت با توجه به وعده ای که با سایر بیمه های درمانی و وزارت بهداشت داشته ایم به طور کامل نسخ کاغذی در کشور حذف شود و دفترچه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد که با همکاری وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

مصطفی سالاری در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح توقف صدور دفترچه بیمه درمان و نسخه نویسی الکترونیک اظهار کرد: روند کار خوب است، از اسفندماه سال گذشته اعلام کردیم که دیگر دفترچه جدیدی چاپ نمی کنیم و اگر بیمه شده ای برگه های دفترچه اش به اتمام رسید با کارت ملی و یا جلد دفترچه بیمه اش به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه کند.

وی افزود: به این ترتیب استحقاق درمان در همان مرکز درمانی استعلام می شود و فرد می تواند از امکانات درمانی با پوشش بیمه ای استفاده کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طبیعتا در روزهای ابتدایی به لحاظ نیاز به اطلاع رسانی و تغییر یک روال قدیمی، نارسایی هایی وجود داشت گفت: هم ما باید زیرساخت های فنی سازمان تقویت می شد و هم اطلاع رسانی و آموزش ها، تا فرد غیرمطلعی باقی نماند.

سالاری ادامه داد: امروز شرایط نسبت به هفته اولی که کار را شروع کردیم بسیار بهتر شده و امید است در اردیبهشت با توجه به وعده ای که با سایر بیمه های درمانی و وزارت بهداشت داشته ایم، به طور کامل نسخ کاغذی در کشور حذف شود و دفترچه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد که با همکاری وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه امکان گزارش موارد تخلف از سوی مراکز درمانی طرف قرارداد در نپذیرفتن بیمه شدگان بدون دفترچه با استفاده از سامانه تلفنی ۱۴۲۰ وجود دارد گفت: البته شمار مراکز درمانی که همکاری نمی کنند نسبت به هفته اول اجرای طرح بسیار کمتر شده است. طرحی به این بزرگی که منشاء تحولات اساسی بود در حال اجراست و نارسایی ها کمتر از حد پیش بینی ماست.

تعداد شرکت‌های خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی با رشدی قابل قبول به 567 مورد رسیده است.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از تلاش‌ها برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در کشور، حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های خلاق در این زمینه است. کاری که ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر آن تاکید زیادی دارد و در طی این چند سال، سعی کرده از شکل‌گیری این شرکت‌ها حمایت کند.

به گواه آمارهای موجود، سال 95 حدود 395 شرکت خلاق در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی فعال بودند. اما به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طی این 5 سال تعداد این شرکت‌ها روندی صعودی گرفته است و امروز 567 شرکت خلاق در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فعالیت می‌کنند.

در واقع شرکت‌های خلاق ایجاد شده‌اند تا با ارائه الگوهای نوین کسب و کار نقشی موثر در ارائه خدمات و محصولات نو و خلاق ایفا کنند. پایه و اساس آنها بر مبنای خلاقیت و نوآوری بنا شده و بر خلاف شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد آنها ارتباطی به تولید محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته ندارد. این شرکت‌ها آمده‌اند تا مسیر توسعه کشور را هموار ‌کنند.

بر همین اساس نیز ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از اولویت‌های خود را حمایت از شکل‌گیری و توسعه این شرکت‌ها قرار داده است و از آنها حمایت‌های مادی و معنوی می‌کند.

حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، چندی قبل ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفته بود، توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود؛ "سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد". طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند. بر این اساس حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.

درگاه پرداخت رمز ارزها فعال و رها ماندند

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی با دستور شاپرک باید درگاه های پرداخت کسب‌وکارهایی چون فروش رمز ارز از هفته دوم اسفند ۹۹ مسدود می شد که مشاهدات نشان میدهد صرافی‌های دیجیتال بدون هیچ مشکلی همچنان درحال خرید و فروش رمز ارزها هستند.

چک ثبت نشده در سامانه صیاد نگیرید

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اعلام اینکه چک‌های جدید از ابتدای فروردین امسال توزیع شده‌اند، گفت: گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقدشوندگی ندارد. 

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، «آمنه نادعلیزاده» با تشریح آخرین تغییرات فرآیند صدور، دریافت و انتقال چک بر اساس قانون جدید چک، افزود: قانون جدید چک مشمول چک‌های بنفش رنگ جدید می‌شود که دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است.

وی اظهار داشت: چک‌های جدید از ابتدای فروردین امسال توزیع شده‌اند و فرآیند تبادل آنها با چک‌های قبلی متفاوت است، به گونه‌ای که صادرکننده باید مشخصات چک همچون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت‌کننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند.

نادعلیزاده تاکید کرد: گیرنده چک هرگز نباید چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت کند زیرا قابلیت نقد شوندگی ندارد، همچنین گیرنده چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه کند، استعلام بگیرد و اطلاعات درج شده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند.

به گفته وی، قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پول‌شویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند. 

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: چک‌های قبلی به روال گذشته پذیرش و پردازش می‌شوند اما چک‌های جدید در وجه حامل صادر نمی‌شوند و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده می‌شوند.

نادعلیزاده خاطرنشان‌کرد: چک‌های قدیمی اکنون کارسازی می‌شوند، اما این روند دائمی نیست و بانک مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری می‌کند.

به گزارش ایرنا، قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها، به صورت مرحله‌ای و به‌تدریج اجرایی می‌شود.

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده است: تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می‌شود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم می‌دهد تا از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند.

هیئت وزیران به بانک مرکزی اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

مرور تکالیف شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

مالکان از 19فروردین به سامانه املاک مراجعه کند

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای مالیات برخانه‌های خالی از ۱۹ فروردین گفت:کسانی که خانه خالی زیاد دارند، در صورت عرضه به بازار ، آمادگی داریم به آنها زمین مرغوب شهری جهت ساخت وساز بدهیم.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر ثبت اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان کشور اظهار داشت: ما روند شناسایی واحدهای خالی را انجام داده‌ایم اما در قانون هم آمده که باید همه افرادی که ملکی دارند، آن را در سامانه اسکان ثبت کنند.

وی افزود: ما ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم؛ همچنین طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونگذار مردم را به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی را به تهیه زیرساخت‌های آن مکلف کرده است.

اسلامی گفت: همین تکلیف قانونی موجب شده تا شرایطی در وزارت راه و شهرسازی فراهم کنیم که مردم از ۱۹ فروردین اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان درج کنند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دیتابیس ما در وزارت راه و شهرسازی کامل است و اگر مردم اطلاعات ملکی را وارد نکنند، ما می‌دانیم که آنها چه تعداد املاک در اختیار دارند. اما فراخوانی که از ۱۹ فروردین داریم، در حقیقت نوعی تأیید گرفتن از آنهاست؛ داشتن مسکن برای زندگی و همچنین یک اقامتگاه در شهر دیگر برای آنها مجاز است؛ اما افزون بر آن، مشمول مالیات مضاعف خواهد شد.

اسلامی با تأکید بر اینکه درج اطلاعات ملکی افراد در سامانه اسکان تأثیر به سزایی در کنترل قیمت در بازار مسکن خواهد داشت، ادامه داد: بر اساس اطلاعات سامانه املاک و مستغلات، به محض اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را شروع کردیم، در سه ماه پایانی سال گذشته ۲۵ درصد قیمت مسکن کاهش یافت و عرضه نیز فراوان‌تر شد؛ بنگاه‌های معاملاتی، مملو از فایل‌هایی است که برای فروش در اختیار املاکی‌ها قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در هر صورت عرضه بالاتر از طاقت بازار مسکن، حتماً به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند.

اعتبار مجوز کدهای خدماتی تمدید می‌شود

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تمدید اعتبار مجوز کدهای خدماتی از ۱۹ فروردین ماه جاری خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، مهرداد ویسی مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: آن دسته از دارندگان مجوز کدهای خدماتی که اعتبار مجوز آنها پایان یافته و موفق نشده‌اند در زمان تعیین شده اعتبار مجوز خود را تمدید کنند، می‌توانند از ۱۹ فروردین تا پایان خرداد سال جاری درخواست تمدید خود را در سامانه صدور مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ثبت کنند.

وی گفت: متقاضیان دریافت مجوز کدهای خدماتی و دارندگان مجوز این کدها، باید درخواست صدور یا تمدید مجوز خود را در پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir، بخش خدمات الکترونیک، گزینه ارائه مجوزهای مربوط به خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات در سامانه صدور مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ثبت کنند.

مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری افزود: بعد از تاریخ تعیین شده، اعتبار کدهای خدماتی که درخواست تمدید آنها در سامانه ثبت نشده باشد، تمدید نمی‌شود.

وی افزود: سامانه صدور مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، بر اساس مصوبه ۲۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور کاهش زمان صدور و تمدید مجوز کدهای خدماتی در بهمن سال گذشته، راه‌اندازی شده است.

قیمت اینترنت TDLTE ایرانسل گران شد

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور ایرانسل در اقدامی بدون اطلاع رسانی به مشترکان، نرخ اینترنت TDLTE خود را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت بسته‌های اینترنت TDLTE اپراتور ایرانسل از ابتدای سال جدید با تغییراتی همراه شده است.

آنطور که کاربران این سرویس گزارش می‌دهند ایرانسل در اقدامی بدون اطلاع رسانی قبلی، نرخ‌های جدیدی را برای بسته‌های اینترنت خانگی خود در نظر گرفته و برخی بسته‌ها را نیز حذف کرده است. این تغییرات باعث افزایش نرخ بسته‌ها و نیز کاهش حجم آنها شده است.

به نحوی که کاربری که پیش از این بسته نامحدود با سرعت ۸ مگابیت و با مصرف منصفانه ۸۰ گیگابایت را حدود ۷۶ هزار تومان خریداری می‌کرد هم اکنون باید این بسته را با قیمت ۸۵ هزار تومان دریافت کند و البته مدل نامحدود آن نیز برداشته شده است.

حذف بسته‌های نامحدود و تغییر بسته‌های TDLTE ایرانسل از نظر حجم، زمان و قیمت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران روبرو شده است.

کاربری در این باره به خبرنگار مهر، گفت: از اواخر اسفندماه با وجود آنکه بسته اینترنتم با سرعت ۸ مگابیت فعال بود و حجم مصرف آن نیز به مصرف منصفانه نرسید اما با افت کیفیت مواجه شدم و سرویس TDLTE ایرانسل عملاً اجازه دانلود نمی‌داد و سرعت آن به ۲۵۶ کیلوبیت می‌رسید. در طول تعطیلات نیز این افت کیفیت و مشکل دانلود ادامه داشت و امروز که قصد خرید مجدد بسته اینترنت را داشتم متوجه شدم که ایرانسل، بسته نامحدود را حذف کرده و نزدیکترین بسته حجمی نسبت به بسته‌ای که قبلاً با قیمت ۷۶ هزار تومان می‌خریدم را باید به قیمت ۸۵ هزار تومان و با حجم مصرف کمتر خریداری کنم.

مشترک دیگری از حذف بسته‌های شبانه اینترنت TDLTE ایرانسل گلایه مند است و می‌گوید: ایرانسل در بسته‌های TDLTE خود بدون هیچ اطلاع رسانی دست برده است.

کاربر دیگری می‌گوید: بسته ۳۶۵ روزه که ۳۶۰ گیگابایت حجم داشت را به قیمت ۴۹۹ هزار تومان می‌خریدم و هم اکنون بسته پیشنهادی این اپراتور برای یک سال ۳۰۰ گیگابایت حجم با قیمت ۵۴۰ هزار تومان است. ایرانسل هم حجم را کم کرده و هم قیمت را زیاد کرده است. کجای دنیا اینگونه است؟

از سوی دیگر یک مشترک دیگر سرویس TDLTE می‌گوید: دوم اسفند اینترنت TDLTE را برای ۹۰ روز و ۷۰ گیگا بایت حجم با مالیات به قیمت ۱۰۳ هزار تومان خریداری کرده‌ام و برای تمدید مجدد آن در فروردین ماه با بسته ۶۰ گیگابایت و قیمت ۱۰۹ هزار تومان مواجه شده‌ام. به نظر می‌رسد قیمت بسته‌های اینترنت بیش از ۲۰ درصد گران شده است.

پیگیری خبرنگار مهر از اپراتور ایرانسل برای توضیحات درباره دلیل این افزایش قیمت بسته‌های اینترنت تاکنون راه به جایی نبرده و به رغم پیگیری‌ها این اپراتور در این زمینه توضیحاتی ارائه نداده است.

 

توضیح ایرانسل: مدیریت مصرف با افزایش تعرفه بسته های اینترنت !
روابط عمومی ایرانسل درباره گران شدن قیمت بسته های اینترنت TDLTE توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت بسته‌های اینترنت TDLTE اپراتور ایرانسل از ابتدای سال جدید با تغییراتی همراه شده است.

آنطور که کاربران این سرویس گزارش می‌دهند ایرانسل در اقدامی بدون اطلاع رسانی قبلی، نرخ‌های جدیدی را برای بسته‌های اینترنت خانگی خود در نظر گرفته و برخی بسته‌ها را نیز حذف کرده است. این تغییرات باعث افزایش نرخ بسته‌ها و نیز کاهش حجم آنها شده است.

حذف بسته‌های نامحدود و تغییر بسته‌های TDLTE ایرانسل از نظر حجم، زمان و قیمت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران روبرو شده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی به جزئیات افزایش این تعرفه با ذکر مثال‌ها و مستنداتی پرداخته است. در این مطلب آمده است این تغییرات به نحوی صورت گرفته که کاربری که پیش از این بسته نامحدود با سرعت ۸ مگابیت و با مصرف منصفانه ۸۰ گیگابایت را حدود ۷۶ هزار تومان خریداری می‌کرد هم اکنون باید این بسته را با قیمت ۸۵ هزار تومان دریافت کند و البته مدل نامحدود آن نیز برداشته شده است.

به عنوان مثال کاربری در این باره به خبرنگار مهر، گفت: از اواخر اسفندماه با وجود آنکه بسته اینترنتم با سرعت ۸ مگابیت فعال بود و حجم مصرف آن نیز به مصرف منصفانه نرسید اما با افت کیفیت مواجه شدم و سرویس TDLTE ایرانسل عملاً اجازه دانلود نمی‌داد و سرعت آن به ۲۵۶ کیلوبیت می‌رسید. در طول تعطیلات نیز این افت کیفیت و مشکل دانلود ادامه داشت و امروز که قصد خرید مجدد بسته اینترنت را داشتم متوجه شدم که ایرانسل، بسته نامحدود را حذف کرده و نزدیکترین بسته حجمی نسبت به بسته‌ای که قبلاً با قیمت ۷۶ هزار تومان می‌خریدم را باید به قیمت ۸۵ هزار تومان و با حجم مصرف کمتر خریداری کنم.

همه اینها در حالی است که کاربران و مشترکان این سرویس با سکوت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد پاسخگو در برابر تغییر تعرفه‌ها مواجه هستند!

در همین راستا ایرانسل در توضیحاتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، افزایش تعرفه را منکر نشد و در توضیح خود دلیل این اقدام را صرفاً مدیریت مصرف اعلام کرد.

متن جوابیه این اپراتور به شرح زیر است: «ایرانسل در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، بسته‌های تشویقی اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) جدیدی را به مشترکان این خدمت ارائه کرده است.

این تغییر با بررسی الگوی مصرف مشترکان و با هدف حفظ و ارتقای کیفیت این خدمت، انجام شده است.

بسته‌های تشویقی اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) ایرانسل، با هدف ارائه امکان مدیریت هزینه مصرف دیتا به مشترکان، با قیمت مقرون به صرفه، به صورت دوره‌ای در اختیار مشترکان ایرانسل قرار می‌گیرد و پس از گذشت بازه‌های زمانی، بازنگری می‌شود و پیش از اعمال نهایی، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) پیشنهاد می‌شود.»

​شرکت خدمات انفورماتیک در مسیری پرتحول و همگام با بلوغ نظام‌ بانکی، قریب به سه دهه از عمر پر دستاورد خود را از آذر ماه 1372مصروف پیوند فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با کارکردهای بانکی کرده است، تفکری که می‌توان به جرات اذعان داشت به یک جریان نوآورانه در صنعت بانکی با جذب و به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در نظام بانکی منجر شده است؛ این مهم، نه تنها به نظام بانکی جدیدی با کارکردهای نوین منتهی شده بلکه شاکله نظام بانکی و تفکر مشتریان به خدمات بانکی را نیز دچار تغییرات جدی نموده است.

یکی از چالشهایی که با پایان قرن و آغاز سال 1400 پیش روی شبکه بانکی قرار‌گرفت، ضرورت آمادگی سیستمهای نرم‌افزاری و سخت افزاری برای ورود به سده جدید (۱۴۰۰) بود، شبکه بانکی باید در سال جاری شمسی و همچنین کبیسه بودن سال 1399 پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و آزمونهایی را پشت سر می‌گذاشت که خوشبختانه شرکت خدمات انفورماتیک از مدتها قبل ضمن اندیشیدن تمهیدات لازم، به جهت در اختیار داشتن سورس محصولات، با تشکیل کارگروهی این روند را مدیریت و با کمترین هزینه تمام اقدامات لازم را با همکاری بانکها اعم از بانکهای مشتری شرکت (بانکهای ملی، صادرات، توسعه صادرات، آینده و موسسه اعتباری نور) و سایر بانکها، انجام داد و بدون هیچگونه مشکلی این چالش با موفقیت پشت سرگذاشته شد.

در خصوص نحوه مواجهه با چالش مذکور و پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این دوران خطیر که همزمان با افزایش فشار بار کاری شبکه بانکی و پرداخت کشور در روزهای پایان سال نیز بود، با معاونین شرکت خدمات انفورماتیک گفتگوهایی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:  

 

* محمد علی جلیلی معاون عملیات شرکت خدمات انفورماتیک

مانورهای موفق عملیات برای برخورد با چالش 1400

جناب مهندس جلیلی، معمولا روزهای پایانی سال فشار روی سامانه های بانکی بطرز چشمگیری افزایش می یابد. با توجه به چالش 1400 آمارها چگونه بود و به چه طریق با چالش مذکور مواجه شدید؟

تغییرات تاریخ هجری شمسی در سامانه‌های کشور بسیار تاثیرگذار بوده و به همین جهت برای مدیریت این روند خوشبختانه از پنج سال قبل اقداماتی در معاونتهای نرم‌افزار آغاز شد که محوریت آن برای مدیریت حسابهای سپرده بلند مدت بود که با تغییر این تاریخ‌ها احتمال بروز مشکل در این بخش وجود داشت، به همین جهت تدابیر لازم به مرور در نرم‌افزارها دیده شد و در بخش عملیات نیز تدریج اجرایی گردید.

در بخش سامانه‌های رقابتی و بانکهای مشتری شرکت، ارتقای پردازشگر مین فریم دوم بانک ملی سایت اصلی در راستای ظرفیت سازی و آماده‌سازیهای محیطهای تست بانکداری متمرکز کاملا مشابه سایت عملیاتی در سایت پشتیبان برای آزمون انتقال به 1400 در دستور کار قرار گرفت.

از آنجا که تاریخ تراکنش در پایگاه داده تراکنش حساب مشتریان 6 رقمی بود، برای پشتیبانی از تاریخ 8 کاراکتری و لحاظ نمودن قرن در تاریخ، پایگاه‌های داده صورتحساب از IMS به DB2 تبدیل شد.

کل فرایند عملیات پایان سال YEARLY BATCH مربوط به CORE بانک ایران و تسهیلات با داده واقعی و در سایت پشتیبان حداقل 5 بار تست شد و مشکلات قبل از رسیدن به انتهای سال پیگیری و رفع گردید. سناریوی حساس انتقال مانده حسابها از سال 1399 به 1400 در کلیه بانک‌ها با داده واقعی و در محیط جانبی بارها تست و در زمانبندی تعیین شده مراتب طی جلسه توافق پایان سال بانکها به اطلاع ایشان رسانده شد.

در حوزه سامانه‌های حاکمیتی نیز عملیات پایان سال و ورود به قرن جدید از جمله حساب‌های دولتی و تمامی سامانه‌های حاکمیتی به نحو مطلوبی مدیریت و راهبری شد. در این راستا تست و اجرای سناریوهای تغییر تاریخ به 1400 به مدت 14 هفته در روزهای پنج شنبه و جمعه توسط همکاران مدیریت کیفیت‌ سیستمها انجام پذیرفت تا با اطمینان خاطر و بدون مشکل، این فرایند سپری شود.

افزایش تراکنشها در سال گذشته بسیار بی سابقه بود، قریب به 160 میلیارد تراکنش در تمامی سامانه‌های تحت پوشش شرکت ثبت شد، انجام حدود 325 میلیون شاپرکی و 253 میلیون تراکنش شتابی، همچنین 201 میلیون تراکنش کر و کارت بانکهای طرف قرارداد صرفا در 28 اسفند ماه همزمان با اجرای مانورهای ورود به سال 1400 جز با تمهیداتی که پیشتر به آن اشاره شد قطعا میسر نبود، حاصل این ظرفیت سازیها با همراهی تمامی بانکها رسیدن به پایداری 99.9 درصدی سامانه‌ها بود.

توسعه ارتقای سامانه ها ‌در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان در شرایطی انجام می شد که ما در سامانه شاپرک هر ثانیه 8 هزار تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه 6600 تراکنش را مدیریت می کردیم و تنها یک دقیقه قطعی، بار عظیمی از نارضایتیها را رقم می زد که خوشبختانه چنین اتفاقی نه تنها رخ نداد بلکه خود باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این حجم عظیم از تراکنشها شد.

در سال جاری سامانه نسیم که سامانه مدیریت حسابهای دولتی بانک مرکزی است در یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش بیش از 10 میلیون قبض دولتی به مبلغ بیش از 34.5 هزار میلیارد ریال جهت وصول درآمدهای دولت، سرویس‌دهی همزمان به حدود 5000 کاربر ذیحساب دولتی در سازمانهای دولتی به منظور صدور بیش از 330 هزار حواله الکترونیک از دستاوردهای موفق سامانه نسیم بوده است.

در آستانه اجرایی شدن قانون جدید چک نیز مدیریت و اتصال 16 بانک دیگر به صیاد 2، پاسخگویی به بیش از 3 میلیون استعلام از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از 22 هزار دسته چک جدید بالغ بر 770 هزار برگ چک جدید در سال نو، صدور بیش از 127 هزار دسته چک در 5 روز پایانی سال انجام شد که بدیهی است روند توسعه این سامانه‌ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای روز ارتقا می‌یابد.

دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که ویروس منحوس کرونا و تحریم های شدید و فشارهای تهیه تجهیزات را نیز می بایست مدیریت و کنترل می کردیم.

 

* محمد علی سلطانپور معاون نرم افزار 1 شرکت خدمات انفورماتیک

اولویت عبور موفق کربانکینگ و نرم افزارها

جناب مهندس سلطانپور با توجه به نگرانیهای همیشگی مشتریان شرکت درخصوص افزایش بار شبکه بانکی در پایان سال، چه برنامه ریزی برای اطمینان خاطر مشتریان از پایداری سرویسها و گذر موفقیت آمیز از چالش 1400 در بخش نرم افزاری صورت دادید؟

در خصوص افزایش ناگهانی تراکنش های Core و کارت بانکها در پایان سال، با توجه به اینکه این موضوع بصورت مستمر در سال های متمادی در شرکت مدیریت شده و عملاً تجربیات خوبی در این زمینه در شرکت نهادینه شده است. با کمک کنترل و نظارت دقیق سامانه ها و رصد آنها توسط ابزارهای پایشی که در طی سالیان تهیه گردیده،  ظرفیت سازی سامانه ها چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ برنامه های کاربردی همواره در دستور کار مستمر همکاران فنی قرار دارد و در ظرفیت سازیهای مزبور افزایشهای ناگهانی  پایان سال مورد نظر قرار می گیرند.

برای سال کبیسه نگرانی وجود نداشت چراکه در سالیان گذشته چندین بار سالهای کبیسه را تجربه کرده بودیم و آمادگی لازم را داشتیم ولیکن بابت سال 1400 بسیار حساس بودیم چرا که سامانه کربانکینگ شرکت خدمات اساساً تاریخ ها را 6 رقمی در نظر گرفته بود و برای پشتیبانی از سال 1400 باید آماده می شد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مناسب است که تاریخچه مختصری از اقدامات و تمهیدات در نظر گرفته شده در این زمینه ذکر گردد:

در سال 1394 مشاهده شد که سپرده های پنجساله در محاسبات تاریخ سررسید برای سال 1400 با چالش مواجه می شوند از اینرو برنامه های درگیر با این تاریخ، مرور و بررسی شدند و با اولویت در همان سال، تغییرات لازم تا سال 95 برای همه بانکهای تحت پوشش انجام و عملیاتی شد. همزمان با تغییرات فوق، مشکلات تاریخ شش رقمی، مورد بررسی کلان قرار گرفت و سه حوزه مهم و چند حوزه با اولویت پایینتر شناسایی گردید.

پس از اعلام حساسیت، خطرات پیش رو و حجم تغییرات مورد نیاز، لزوم تعریف پروژه استراتژیک در حوزه مهم و حساس کربانکینگ احساس شد و تغییرات در حوزه های بانکداری متمرکز از سال 1397 به طور رسمی آغاز گردید. هماهنگی با تمام حوزه های مرتبط با core جهت انجام تغییرات مذکور صورت گرفت و لزوم بررسی سامانه های دیگر شرکت، ذکر گردید.

با توجه به حساسیت کربانکینگ و حجم بالای تغییرات (بیش از 510 فرم تغییر برای هر بانک) به منظور کاهش خطای کار، از همان ابتدای پروژه تستهای کلان در حوزه های سامانه های بچ و برنامه های برخط با همکاری واحدهای آزمون سیستمهای شرکت و واحدهای عملیاتی بطور جدی انجام می پذیرفت و در نهایت، در سال 1399 مانورهایی به طور غیرهمبند در حوزه سامانه بچ، ترافیکی و کانال در مدیریت بانکداری متمرکز، عملیات و آزمون انجام شد. مکاتباتی نیز جهت آمادگی بانکها انجام شد و به روالها، استانداردهای تغییر و برخی ملاحظات اشاره شد .

از ابتدای پروژه، برای انتقال امن اطلاعات حساب (مانده و حداقل مانده های سود) سناریوهای مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و جهت کاهش زمان اجرا و نیز افزایش دقت کار، راهکارها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و پیش نیازهای اجرایی، قبل از شب 30 اسفند 1399مشخص و با همکاری همکاران محترم عملیات، برای پنج بانک، اجرا و با چک لیستهای تعیین شده، روند کار کنترل گردید. این کار باعث شد تا زمان قطعی پیش بینی شده در 30 اسفند 1399 به حداقل ممکن برسد و بیشترین زمان قطعی، برای برخی بانکها کمتر از نیم ساعت بود.

حضور فعال همکاران در حوزه های بانکداری متمرکز و عملیات، در طول اجرای پروسه بچ 30 اسفند 1399 باعث شد تا مشکلات اندکی که در حین اجرا وجود داشت، به سرعت و دقت رفع گردد و همچنین کنترل انتقال امن اطلاعات حساب نیز انجام شد. حضور  همکاران مرکزی بانکداری متمرکز با پیوستن همکاران حوزه تحویلداری در روز یکم فروردین 1400 ادامه یافت تا تراکنشهای تحویلداری شعب منتخب، بدون مشکل انجام گردد. همکاران مرکزی بانکداری متمرکز، خصوصا همکاران حوزه سیستمهای سپرده ای جهت کنترلهای حساس محاسبات سود در طول پروسه بچ یکم فروردین نیز حاضر بودند .شایان ذکر است، بسیاری از همکاران کلیدی در روزهای 28 اسفند 1399 و پنج فروردین 1400 نیز به طور حضوری، پشتیبان سیستمها بودند.

حجم بالای برنامه ها و منابع و احتمال جا افتادن برخی برنامه ها یکی از چالشها بود که سعی شد با برگزاری مانورها و تستهای عملیاتی، به حداقل ممکن برسد. همچنین مشترک بودن بسیاری منابع در پروژه های دیگر و کارهای جاری شرکت، با توجه به محدودیت زمانی، کار را دشوار می نمود. ضمنا پایان تغییر ناپذیر این پروژه، چالش دیگری بود که گریزی از آن وجود نداشت.

در نهایت با حفظ امنیت اطلاعات و پردازشها، تداوم پایداری سیستم و عبوری امن به سال 1400 خوشحالیم که با تلاش همکاران عزیز بر این چالش بزرگ غلبه کردیم.

 

* علی سیفی معاون نرم افزار 2 شرکت خدمات انفورماتیک

ثبت رکوردهای سامانه های حاکمیتی در آستانه ورود به 1400

جناب مهندس سیفی، با توجه به اهمیت سامانه های حاکمیتی تحت مدیریت شرکت، چه تمهیداتی برای عبور از روزهای پرترافیک و پرفشار پایانی سال در مجموعه متبوع جنابعالی صورت گرفت؟

ما 37 سامانه حاکمیتی و بین بانکی داریم که در طول سال دایما رصد و  پایش می شوند و آنها را به لحاظ ظرفیت سازی و تطابق بیشتر با استانداردها و قوانین اعلامی و سیاستهای بانک مرکزی مدام به روز رسانی می کنیم.

برخی از این سامانه ها مثل شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا و چکاوک در انظار هستند ولی برخی دیگر در دسترس مستقیم مردم نیستند و لایه دوم محسوب می شوند. هر ساله با توجه به پیش بینیهایی که از قبل صورت می گیرد، ترافیک کلیه سامانه ها مدیریت شده و بدون مساله و مشکلی سرویسها به بانک مرکزی، بانکها و مردم ارائه می گردند. طبیعتا اگر اشکالی در سرویس دهی سامانه ها وجود داشته باشد این اشکال کاملا در نظر مردم قرار می گیرد و همه مطلع می شوند. از این رو ادعای ما کاملا قابل بررسی و تایید صحت و سقم آن است. انتهای سال گذشته، سال ویژه ای نیز بود و وارد قرن جدید می شدیم که سال کبیسه هم بود و باید تغییراتی در سامانه ها داده می شد که اگر این تغییرات اعمال نمی شد سامانه ها با چالش مواجه می شدند. از اواخر سال 97 و ابتدای 98 ما اطلاعات سامانه هایی را که به این موضوع حساس بودند گردآوری و بررسی کردیم. مشخص شد یک سوم سامانه ها به این مساله حساس هستند. همکاران تا انتهای سال 98 از میان سامانه های اینچنینی (حساس به تغییر قرن) حدود 85 درصد سامانه ها را اصلاح و تغییرات لازم را اعمال کردند. سامانه های باقیمانده شامل ساتنا و پایا بودند که باید اصلاحات فنی در آنها ایجاد و به شبکه بانکی اعلام می شد، سپس تست و آزمون گرفته می شد و بعد از آن عملیاتی می گردید. پایا در تابستان 99 و ساتنا در مهرماه اصلاح شدند. در نتیجه ما بدون دغدغه و مشکلی وارد سال 1400 شدیم.

اگر قدری به عقب برگردیم، در مهرماه 99 پس از سلسله جلساتی در شرکت تصمیم گرفته شد ظرف سه ماه برای تمام سامانه ها مانور ورود به سال 1400 برگزار شود. از همین رو یک تیم به مسئولیت آقای دکتر خالقی ایجاد شد که چالش 1400به خوبی مدیریت شود. تمام سامانه ها احصا، دسته بندی و روابطشان با یکدیگر مشخص شد. از دی ماه مدیریت کیفیت سیستمها مجموعه مانورها را شروع کرد و تمامی آخر هفته ها به این موضوع اختصاص داده شد. به این ترتیب، با مجموعه آمادگیها و سازماندهی های ایجاد شده، هم در سامانه های حاکمیتی و هم در رقابتی، نواقص و نکاتی که وجود داشت برطرف شده و کاملا آمادگی گذر از روز سی ام اسفند (سال کبیسه 1399) و ورود به سال 1400 ایجاد شد.

لازم به ذکر است ما در ورود به سال 1400 چند مقطع زمانی را می بایست مورد تمرکز و کنترل داشته باشیم.  یک مساله لحظه ورود به تاریخ یکم فروردین 1400 بود که همه ما باید برای تراکنشهای آنلاین آماده می بودیم؛ زمان دیگر برای عملیات پایان روز سامانه ها بود (در همان روز یکم فروردین و بامداد روز دوم فروردین). مقطع زمانی دیگر برای سامانه هایی بودند که روز کاری آنها 5 فروردین ماه بود. برای سامانه هایی مثل ساتنا و چکاوک در اولین روز کاری یعنی پنجشنبه 5 فروردین هم آماده بودیم و طبعا عملیات پایان روز این سامانه ها نیز مدنظر قرار گرفت. مقطع زمانی آخر هم روز شنبه 7 فروردین بود که بطور کامل آماده بودیم که چالش های احتمالی را برطرف کنیم ولی الحمدلله مشکلی وجود نداشت. حقیقتا همکاران شرکت خدمات انفورماتیک در این موضوع انرژی فراوانی صرف کردند و یک گروه چند صد نفره در این موضوع درگیر بودند که خیلی خوب عمل کردند و نتیجه عالی حاصل شد.

در انتهای سال 99 تقریبا تمام رکوردهای سامانه های حاکمیتی شکسته شد. از 2 اسفند 99 به بعد روند افزایش تراکنشها جالب شد؛ هر روز بجز جمعه ها بالای 220 میلیون تراکنش شاپرک داشتیم. روز 20 اسفند 231 میلیون تراکنش داشتیم و حتی پنجشنبه 21 اسفند که تعطیلی عید مبعث بود 216 میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی همچنان ادامه یافت بطوری که در روز 28 اسفند99 تعداد 325 میلیون تراکنش در شاپرک و 253 میلیون تراکنش در شتاب با پایداری 99.9 و امنیت کامل مدیریت گردید.

مساله قابل ذکر اینکه ما در تاریخهای 27 و 28 اسفند اوج پرداخت های دولتی را داشتیم. عصر پنجشنبه 28 اسفند خبر رسید که دولت قصد دارد برای 40 میلیون نفر سود سهام عدالت واریز کند و همان شب پرداخت شد.

روز قبل از آن در اوج پرداختهای دولتی و پرداخت حقوقها، حدود 5000 کاربر دولتی در سامانه حواله الکترونیک نسیم (بانک مرکزی) همزمان مشغول فعالیت و ارسال حواله های پرداخت دولت بودند و سامانه بدون هیچ اشکالی فعال بود. پایداری 99.9 درصد سامانه ها با این حجم ترافیک از تراکنشها نکته مهم این رویداد است که حتی در مصاحبه اخیر رییس کل محترم بانک مرکزی با شبکه های سیما به آن اشاره و از عملکرد خوب سامانه های پرداخت بانک مرکزی یاد کردند.

 

* علیرضا کیانپور معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک

آمادگی زیرساختها برای ورود به قرن جدید

جناب مهندس کیانپور، وضعیت زیرساختها و مراکز داده شرکت در سال 1399 و به ویژه روزهای پایان سال چگونه بود و برای عبور از چالش 1400 چه تمهیدات زیرساختی اندیشیده شده بود؟

در حوزه فن‌آوری وقتی صحبت از سرویس می‌شود، هم از حساسیت سرویس صحبت می‌کنیم و هم از ابعاد و مقیاس آن. در مورد فن‌آوریهای بانکی، حساسیت سرویس اهمیت بسیار زیادی دارد و آستانه‌ی تحمل جامعه نسبت به اختلال در خدمات بانکی خصوصاً در روزهای پایانی سال بسیار پایین است. وقتی از ابعاد و مقیاس صحبت می‌کنیم باید در ذهن داشته باشیم که اقبال مردم به خدمات بانکی غیرحضوری و شرایط خاص کرونا، باعث شده حتی در دورترین نقاط کشور مردم از خدمات بانکی الکترونیکی استفاده کنند. این از منظر مشتریان بانکی است؛ اما اگر وارد سرزمین شرکت خدمات انفورماتیک شوید، با 15 مرکز داده و بیش از 10هزار تجهیز مواجه می‌شوید که لازم است طوری مدیریت و نگهداری شوند، که خدمات بانکی بصورت بدون وقفه به مردم ارائه شود. ما با توجه به درس‌آموخته‌‎های سالهای گذشته و پیش‌بینی روند افزایش تراکنشهای در ماه‌ها و روزهای پایانی سال و تغییرات الگوی خرید مردم به دلیل کرونا، بر اساس برنامه‌‌ مدون و ابزارهای مدیریت ظرفیت خودمان از ماه‌‎ها قبل برای روزهای سخت پایان سال خودمان را آماده کرده بودیم. افزایش حدود 40 درصدی تراکنشها در اسفند سال 99 نسبت به سال قبل، هم باعث ایجاد بار کاری سنگین بر روی نرم‌افزارها می‌شود و هم زیرساخت را متاثر می‌کند.

ما در معاونت شبکه متولی زیرساخت فیزیکی (برق و برودت) و ارتباطی هستیم. از شش ماه قبل با شناسایی لینکهای با پهنای باند نامناسب، پهنای باند خطوط زمینی و بی‌سیم خودمان را افزایش داده بودیم و سامانه‌ای بومی برای مدیریت پهنای باند ماهواره توسعه داده‌ایم که در مواقع بروز اختلال سراسری در خطوط مخابراتی کشور، بتوانیم بصورت دینامیک و خودکار پهنای باند ماهواره‌ای خودمان را در شبکه‌های حاکمیتی و رقابتی مدیریت کنیم. خوشبختانه ظرفیت‌سنجی و اقدامات اصلاحی انجام شده باعث شد در روزهای پایانی سال کمبود پهنای باند و یا کمبود منابع پردازشی در تجهیزات شبکه نداشته باشیم. در نظر داشته باشید که پهنای باند مصرفی و ترافیک ارسالی از سمت بانکها به سمت شرکت خدمات در شبکه های بین بانکی در اسفند سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 30 درصد افزایش داشته است. صرفاً ترافیک دو سامانه حیاتی شرکت یعنی شتاب و شاپرک در اسفندماه نسبت به سال قبل به ترتیب 35 درصد و 42 درصد افزایش داشته است. از طرفی برق مصرفی مراکز داده شرکت در اسفند 99 نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشت که علی‌رغم محدودیتهای موجود، بخوبی مدیریت شد. در واقع هر چقدر تراکنشها بیشتر می‌شود میزان برق مصرفی تجهیزات به دلیل افزایش توان پردازشی و افزایش حرارت تولیدی تجهیزات، بیشتر می‌شود و چالش تامین برق مصرفی یکی از مهمترین چالشهای همه‌ی مراکز داده کشور است که خوشبختانه در روزهای پایانی سال و اقدامات از قبل انجام شده، مدیریت شد. ضمن اینکه در روزهای پایانی سال مانند بقیه بخشهای شرکت، همکاران شبکه بطور کامل در شرکت حضور داشتند و خوشبختانه اسفندماه را با پایداری قابل قبول 99.9 در شبکه های عملیاتی پشت سر گذاشتیم.

 

* داود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک

همکاری با بانکها و ایجاد تیم های مشترک برای عبور از چالش

جناب کریم زادگان، مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک که بانکهای بزرگ کشور هستند معمولا در روزهای پایان سال به دلیل افزایش بار کاری نگرانی هایی داشته اند؛ در انتهای سال گذشته با توجه به چالش 1400 چه اقداماتی برای رفع نگانی مشتریان صورت گرفت؟

ظرفیت‌سازی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و حتی نیروی انسانی از عمده اقداماتی است که پوشش مناسب تراکنشهای انبوه نظام بانکی کشور را علی‌الخصوص در روزهای پایانی سال و زمان اوج‌گیری حجم تراکنشهای بانکی میسر نموده است. در این حوزه برگزاری مانورهای مختلف، تستهای پمپاژ، پایشهای لحظه‌ای و برخط و پشتیبانی و رفع اختلالات انگشت‌شمار در کوتاه‌ترین زمان توسط نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به تحقق مدیریت موفق انبوه تراکنشهای بانکی بوده که بی‌شک از عهده سایر بازیگران فعال در صنعت بانکی کشور خارج است.

در ارتباط با چالش ورود به سده جدید شرکت خدمات انفورماتیک و شبکه بانکی با توجه به کبیسه بودن سال 1399 پیش‌بینیهای لازم را در این زمینه انجام داده و آزمونهایی را پشت سر ‌گذاشتیم. مسئله تغییر ساعت رسمی کشور نیز توأمان سومین دغدغه در این حوزه تلقی می‌شد که خوشبختانه شرکت خدمات انفورماتیک از چند ماه قبل ضمن اندیشیدن به این موضوعات، تمهیدات لازم را بعمل آورده و با تشکیل کارگروهی این روند را مدیریت و با کمترین هزینه تمامی اقدامات لازم را با همکاری بانک‌ها انجام داد.

همچنین در روزهای پایانی سال و روزهای اول سال جدید با تشکیل تیم های خاص و 24*7 در کلیه معاونتها از جمله معاونت بازاریابی و فروش، تعاملات و ارتباطات سازنده ای با مشتریان شرکت برقرار گردید تا ضمن ایجاد اطمینان در مشتری، از اقدامات و پیش بینی های صورت گرفته برای عبور از حجم تراکنشهای پایان سال و ورود به قرن جدید آنها را آگاه نموده و با همکاریهای مشترک، چالشها را مدیریت نماییم. با توجه به توفیقات به دست آمده، از کلیه همکاران و مدیران محترم در مشتریان شرکت ممنون و سپاسگزارم و برای همگی آرزوی موفقیت و تندرستی می نمایم.

با گذشت ۳ سال از اولتیماتوم معاون رئیس جمهور به دستگاههای دولتی برای ممنوعیت حضور در پیام‌رسان‌های خارجی، این نهادها با حضور پررنگ در این پیام‌رسان‌ها، ولنگاری فضای مجازی را تداعی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب در آغاز سال ۱۴۰۰ و در اولین روز از سال نو در سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت ایران، صراحتاً از مدیریت فضای مجازی در کشور و ولنگاری این فضا انتقاد کردند.

ایشان فرمودند: «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنند. متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این افتخار ندارد. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

«ولنگاری فضای مجازی» و عدم اعمال حاکمیت و مدیریت بر این فضا را می‌توان از منظر حضور پررنگ دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی نیز مورد بررسی قرار داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب وزارتخانه‌ها، زیرمجموعه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی حضور فعال دارند و برخلاف آن، آنطور که باید از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نمی‌کنند.

اغلب دستگاه‌های دولتی یا به صورت رسمی در شبکه پیام‌رسان تلگرام فعالیت می‌کنند و کانال اطلاع رسانی دارند و یا دارای کانال‌های منتسب و غیررسمی هستند که کاربران برای استناد به اخبار آن وزارتخانه و دستگاه، به این کانال‌ها مراجعه می‌کند.

هم اکنون وزارتخانه‌هایی مانند وزارت کشور، بهداشت، ورزش و پایگاه اطلاع رسانی دولت و سازمان محیط زیست دارای کانال رسمی در تلگرام هستند. در همین حال وزارتخانه‌هایی مانند وزارت علوم، کشور، صمت، راه و شهرسازی، نفت و وزارت کار به صورت غیررسمی دارای کانال ارتباطی و اطلاع رسانی در تلگرام هستند و معاونت علمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، خبرگزاری وزارت گردشگری، بانک مرکزی و گمرک نیز کانال‌های وابسته به خود را دارند.

اغلب این دستگاه‌ها در پیام‌رسان هایی مانند توئیتر و نیز شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه رسمی داشته و اخبارشان را از طریق این شبکه‌ها اطلاع رسانی می‌کنند. حتی برخی مسئولان کانال‌های رسمی و صفحاتی در این شبکه‌های خارجی دارند و از این طریق اخبار مربوط به وزارتخانه تحت امر خود را اطلاع رسانی می‌کنند.

برای مثال به تازگی فعالیت محمدجواد آذری جهرمی در پیام‌رسان خارجی تلگرام رسماً اعلام شد و کانال وزیر ارتباطات در این پیام‌رسان تیک آبی گرفته است.

بیشترین اطلاع رسانی‌های مربوط به وزارت ارتباطات نیز در پیام‌رسان‌های تلگرام، توئیتر و اینستاگرام انجام می‌شود و کانال‌های خبررسانی مربوط به روابط عمومی این وزارتخانه نیز در تلگرام فعالیت پررنگی دارند.

حتی عمده فعالیت‌های اطلاع رسانی آذری جهرمی در مقام وزیر ارتباطات نیز در شبکه‌های توئیتر و اینستاگرام صورت می‌گیرد. به طوری که می‌توان گفت این شبکه‌ها مبدا اخبار و اطلاعیه‌های رسمی وزارت ارتباطات به شمار می‌روند.

فعالیت پر رنگ دستگاه‌های اجرایی در پیام‌رسان‌های خارجی در حالی است که معاون اول رئیس جمهور ابتدای سال ۹۷ در بخشنامه‌ای نسبت به ممنوعیت حضور همه دستگاه‌های دولتی و عمومی در پیام‌رسان‌های خارجی اولتیماتوم داد.

در این بخشنامه اسحاق جهانگیری دستگاه‌های دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند.

این بخشنامه خطاب به «کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است و تاکید دارد که چنین اقدامی به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی صادر شده است.

از سوی دیگر مطابق بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی که مربوط به سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور می‌شود نیز، هرگونه استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی از شبکه‌های اجتماعی خارجی ممنوع است. این مصوبه نیز مربوط به سال ۹۶ می‌شود.

با این وجود اما اقدامات خلاف قانون دستگاه‌های دولتی در حوزه فضای مجازی ادامه دارد و تأکیدات قانونی بر حمایت از پیام‌رسان‌های بومی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت بر فضای مجازی راه به جایی نبرده و تنها در حد شعار و مصوبه باقی مانده است. به طوری که این بی اقدامی دولت در حمایت واقعی از پیام‌رسان‌های بومی و استفاده روز افزون از پیام رسانه‌ای خارجی که بدون حاکمیت سایبری در کشور فعالیت می‌کنند را می‌توان به ولنگاری دولت در فضای مجازی تعبیر کرد.

کلاهبرداری در پوشش ابلاغیه قضایی الکترونیکی

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان درپوشش ابلاغیه الکترونیک هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره گفت:‌ یکی از اقدامات خوبی که در راستای هوشمندسازی و کاهش مراجعات حضوری انجام شده توسعه خدمات الکترونیکی است. اما در این میان ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس‌های مشابه و با شیوه‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان کنند.

وی ادامه داد:‌در همین راستا نیز اخیرا موردی مشاهده شد که در آن افراد سودجو اقدام به جعل آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه کرده و با ارسال پیامکی با محتواهایی نظیر ثبت شکواییه، ابلاغ حکم و ... کاربران را به آدرس جعلی هدایت و با درخواست کسر وجه نقد، حساب این افراد را خالی کرده‌اند.

رجبی با بیان اینکه اعلام مواردی نظیر ثبت شکایت، احضار، ابلاغ حکم و ... جزو مواردی است که کنجکاوی و حساسیت شهروندان را به دنبال دارد، گفت: در همین راستا نیز مجرمان سایبری با ارسال چنین محتوایی حساسیت کاربر را برانگیخته و حتی ممکن است فرد با علم به اینکه هیچ شکایتی از وی به ثبت نرسیده یا از کسی شکایتی نداشته، بازهم از روی کنجکاوی وارد لینک شده و به بهانه کم بودن مبلغ درخواستی مبلغ مذکور را نیز پرداخت کند. غافل از اینکه امکان برداشت مبالغ بیشتر از حساب بانکی وجود داشته و سودجویان اقدام به خالی کردن حساب می‌کنند.

وی با بیان اینکه سامانه ثنا هیچگونه دریافت وجهی ندارد، گفت:‌ اگر شهروندان با پیام‌هایی که تحت عنوان ثنا برایشان ارسال شده و در آن درخواست پرداخت مبلغی حتی به میزان اندک مطرح شده بود، باید بدانند که این پیام جعلی بوده و ضمن پرهیز از پرداخت وجه، حتما مراتب را به پلیس فتا گزارش کنند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد:‌برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام چنین سودجویانی لازم است شهروندان از بازکردن پیام‌های مشکوک خودداری کنند. اگر با لینک‌های ناشناس مواجه شدند وارد آن نشده و حتما قبل از هرگونه تراکنش بانکی آدرس صحیح سایت و سامانه را بررسی کنند.

شبکه 5G سال ۲۰۲۴ تجاری می‌شود

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا 5G به صورت هات‌اسپات و FWA مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود که 5G در سال ۲۰۲۴ فراگیر شود و به مرحله 4G در شرایط فعلی برسد.

کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه ۵G هستند و در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند. بسیاری از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان  نیز به‌شدت در حال رقابت برای راه‌اندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم هستند.

پیش از این، حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با بیان اینکه اگر ایران در وضعیت تحریم نبود، پیش از این ورود به عرصه اینترنت نسل پنج را آغاز کرده بود، گفته بود: ما اکنون در حال مطالعه هستیم و برای ضوابط و نقشه راه این فناوری هم به اپراتورهای ارتباطی فراخوان دادیم. اولین گام این است که در حوزه FWA  بتوانیم 5G را پیاده‌سازی و باندهای فرکانسی را پیاده کنیم.

در این راستا فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره روند قانون‌گذاری حوزه 5G در کشور باین کرد: ما در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دو سال پیش بررسی این موضوع را شروع کردیم و از اپراتورها هم مشاوره گرفتیم. همچنین از سال گذشته نقشه راه 5G را هم تعیین و به ITU اعلام کردیم، باندهای فرکانسی که برای 5G مورد نیاز است را مشخص کردیم و آماده واگذاری هستیم و اینطور نیست که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و بعد بخواهیم واکنش نشان دهیم و از قبل خود را برای این حوزه آماده کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نقشه راه 5G از FWA یا Fixed Wireless Access شروع می‌شود، گفت: در اکثر کشورهای دنیا 5G به صورت هات‌اسپات و FWA مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشتراز حوزه‌های B2B و سرویس‌های کسب‌وکارها شروع می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که 5G در دنیا در سال ۲۰۲۴ فراگیر شود و به مرحله 4G در شرایط فعلی برسد، اما اکنون که سال ۲۰۲۱ هستیم، دنیا در حوزه هات‌اسپاتی یا FWA کار می‌کنند. البته کشورهایی بودند که 5G را در حوزه موبایل هم راه‌اندازی کردند، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، اما آنچه که در نقشه راه دنیا وجود دارد این است که تجاری شدن 5G در سال 2024 اتفاق می‌افتد.

این در حالی است که در ایران هم فرآیند تجاری‌سازی 5G FWA از اسفندماه ۹۹ آغاز شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ارائه راه‌حل‌هایی مانند 5G FWA، یعنی استفاده از 5G برای اینترنت خانگی برای توسعه اینترنت ثابت، گفته بود: اگر یک سایت 4G با پهنای باند ۱۰۰ مگابیت‌برثانیه و ۴۰ مگاهرتز فرکانس، یک دکل برای کاربرانش عرضه کند، تست‌های 5G می‌تواند سه گیگابایت‌برثانیه عرضه کند، یعنی حتی تا ۳۰ برابر کیفیت روی یک پهنای باند فرکانسی محدود، ظرفیت را بالا می‌برد. مفهومش البته این نیست که می‌توانید روی گوشی‌تان سرعت سه گیگابیت دریافت کنید، چون این ظرفیت به تعداد کاربران تقسیم‌ می‌شود، اما ارائه ۱۰۰ مگابیت ظرفیت شبکه با ارائه ۳ گیگابیت ظرفیت برای ۲۰۰ مشترک تفاوت زیادی دارد.

توصیه‌های پلیس به معامله‌گران رمزارز

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا هشدارهایی را در خصوص محافظت از رمز ارزهای دیجیتال ارائه کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره گفت: برای محافظت از رمز ارزهای دیجیتال،  لازم است که کاربران قبل از بازکردن حساب در پلتفرم دلخواهشان یک ایمیل منحصر به فرد برای استفاده در حساب خود ثبت کرده و آن ایمیل را تأیید کنند.

وی با بیان اینکه کاربران باید به یاد داشته باشند که یک رمز عبور قوی تنظیم کرده و آن را نزد خود محفوظ نگه‌دارند، گفت: همچنین به هیچ عنوان نباید ایمیل و شماره تلفن مربوط به حساب رمز ارزها را در اکانت رسانه های اجتماعی‌شان یا دیگر فضاها در معرض دید قرارداده و اگر به دلایلی مجبور به این کار هستند توجه داشته باشند که از یک شماره و ایمیل متفاوت برای کیف پول ها و صرافی ها استفاده کنند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد:‌ همچین باید توجه داشت که کابران به هیچ عنوان نباید برنامه های خود را از منابع ناشناس نصب کرده و اکیدا توصیه می کنیم که برنامه ها را از مارکت های معتبرنصب کرده و همیشه قبل از نصب، نظرات کاربران در مورد آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تجهیزات استخراج ارز دیجیتال با هزار و ۴۳ فقره پرونده از لحاظ ارزش ریالی در رتبه دوم کالاهای قاچاق وارداتی در سال ۹۹ قرار دارد.

عبدالمجید اجتهادی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در این مدت حدود ۷۳ هزار فقره پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات ارجاع شده و ورودی این پرونده‌ها در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، تقریبا ۶ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد:‌ در ۱۱ ماهه سال ۹۹، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی وصول و به خزانه  دولت واریز شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۸ درصد جرایم وصولی افزایش یافته اما آنچه وارد خزانه دولت می شود علاوه بر جریمه نقدی موارد دیگر هم هست.

اجتهادی درباره دلایل کاهش پرونده‌های قاچاق کالا و ارز افزود: علاوه  بر موضوع شیوع  بیماری کرونا، می توان گفت قاچاق کم شده، از این رو سبب موفقیت در مدیریت ورود و خروج کالاهای قاچاق شده و کاهش وقوع جرم را شاهد هستیم.

اجتهادی اضافه کرد:‌ موضوع دیگر این است که شاید اقدامات ضابطان به دلیل شرایط کرونایی کمتر شده و در واقع کشف جرم در مقایسه با سال ۹۸ کاهش یافته است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات خاطرنشان کرد:‌ برای ریشه کنی قاچاق یا رسیدن به نقطه مطلوب، مبارزه فیزیکی موثر نیست و اگر مبارزه  فیزیکی به سمت نظارت و پایش نرم افزاری و به صورت فعالیت سامانه‌ها پیش برود، به طور قطع تعداد پرونده‌های قاچاق کمتر می‌شود.

اجتهادی با اشاره به نقش سامانه‌ها در روند شفاف‌سازی تجارت گفت:‌ اقتصاد ما به جهت شفاف نبودن گل‌آلود است و در این شرایط به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها، انگیزه بسیار قوی برای خروج کالا از کشور وجود دارد.