ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


محور همکاری ایران و چین در حوزه فاوا

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در خصوص سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین هفته گذشته میان وزرای امور خارجه دو کشور به امضا رسید که بخشی از آن مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در فضای مجازی در پاسخ به کاربران درباره این سند همکاری در حوزه اینترنت گفت: همکاری با چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر محدودسازی اینترنت تأثیری ندارد و برعکس با توجه به جلوگیری از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند سبب توسعه فعالیت‌های این بخش شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران خاطرنشان کرد: شرکت‌های اروپایی ارتباطات خود را با ایران در حوزه ICT محدود کردند اما شرکت‌های چینی ارتباطات خود را با شرکت‌های ایرانی حفظ کردند و پشتیبانی خوبی ارائه دادند. در حوزه فناوری‌های نیمه هادی نیز چین به سطحی از تکنولوژی رسیده که تمام قطعاتی که در حوزه تکنولوژی مورد نیاز است را تولید می‌کند و از محصولات شرکت‌های آمریکایی بی‌نیاز شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های چینی یکی از مجموعه‌های پیشرو در عرصه تکنولوژی‌های ارتباطی هستند. از این رو بیشترین همکاری چین و ایران مربوط به حوزه ارتباطات می‌شود اما در حوزه فناوری اطلاعات هنوز محصولات چینی در ایران جا نیفتاده‌اند.

جهرمی با اشاره به دعوایی که در سطح دنیا برای شکستن تک قطبی فناوری اطلاعات در آمریکا به وجود آمده است، گفت: ایران در این فضا می‌تواند میان شرکت‌های چینی و آمریکایی موازنه ایجاد کند تا قدرت و تعامل بیشتری به وجود آید و از اعمال تحریم‌های یک جانبه جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در این تفاهم نامه دو طرف در عرصه ارتباطات و حوزه فضایی علاقمند به همکاری هستند، گفت: حوزه فضایی یکی از محورهای این همکاری است. سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه هوافضا پیش از این به صورت یک‌جانبه توسط آمریکا تحریم شده بودند و همکاری با چین در حوزه فضایی بازدارنده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خواهد بود.


دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با تاسیس مرکز تبادل ملی اطلاعات دولت، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات دولتی برای ادامه کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک هویتی مسموع نیست.

به گزارش ایلنا، سابقه پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی در ادارات دولتی به اواخر دهه هفتاد باز می‌گردد زمانی که نخستین سند دولت الکترونیک با موضوع سیاست‌های شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در سال ۱۳۷۷ ابلاغ شد. انبوه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوعی در حوزه دولت الکترونیک از سال ۷۷ تا به امروز تصویب و ابلاغ شده است. «بندهای ۱۵ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری سال۸۹»، « مواد ۶۸ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه»، «ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «آئین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوب سال ۹۴ هیئت وزیران» نمونه‌هایی ازین دست مقررات است.

با این وجود، طبق آمارهای بین المللی در دو دهه گذشته روند توسعه دولت الکترونیک در ایران سرعتی لاک‌پشت‌وار داشته است. بر اساس گزاش‌های دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب در جایگاه ۹۸ و ۱۰۶ بوده است که حاکی از پسرفت جایگاه ایران در حد فاصل این دو سال بوده است. اما خوشبختانه به علت تلاش‌های صورت گرفته در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولتی، رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ ارتقا یافت.

گوش ناشنوای ادارات دولتی برای حذف کاغذبازی
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی در شاخص‌های دولت الکترونیک متوجه کاغذبازی اداری است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکبار در سال ۹۶ و بار دیگر در اسفندماه امسال خطاب دستگاه‌های اجرایی دولتی دستور به حذف اخذ کپی مدارک هویتی داده است. با این حال ادارات تا به امروز از یک سو به علت ساختار سنتی و تنبل خود و از سوی دیگر تضاد منافعی کارمندان این دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیدا می‌کنند، به هر طریقی از این دستورات سرپیچی کرده‌اند.

در بخشنامه اسفندماه ۹۹ سازمان امور اداری و اسخدامی کشور بر ضرورت استفاده از سرویس استعلام بر خط سازمان ثبت احوال برای احزار هویت ارباب رجوعان تأکید شده و مسئولیت هرگونه کپی‌برداری از مدارک هویتی مراجعین بر عهده دستگاه خدمت دهنده شناخته شده است.

هیچ بهانه‌ای برای کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک مسموع نیست
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکز تبادل ملی اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا به تمامی ادارات دولتی سرویس ارائه دهد چراکه حدود هزار سرویس برخط در این مرکز این قابلیت را فراهم کرده است تا تمام استعلامات هویتی ادارات را پوشش بدهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که مرکز تبادل ملی اطلاعات تاسیس شده است، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات برای ادامه کاغذبازی و عدم احزار هویت الکترونیکی مسموع نیست.

وی با اشاره به اینکه احراز هویت الکترونیک اشخاص در سامانه‌های سجام بورس و ثنا قوه قضاییه را می‌توان ۲ تجربه موفق در این زمینه عنوان کرد، گفت: امید داریم دولت الکترونیک به مرور در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پذیرفته و اجرایی شود.

تعداد تراکنش‌ سامانه‌های الکترونیکی ادارات به یک میلیارد رسیده است
وی با اشاره به اینکه برای حذف الزام کپی گرفتن از مدارک هویتی در ادارات از یک سو نیازمند ایجاد زیرساخت فنی لازم برای تبادل اطلاعات بوده‌ایم و از سوی دیگر با موضوع متقاعدسازی دستگا‌های اجرایی برای پذیرش این مسئله رو به رو بوده‌ایم، عنوان کرد: با وجود تمام این مشکلات، خوشبختانه میزان تراکنش‌های الکترونیکی که جایگزین کپی مدارک هویتی و اسناد کاغذی بوده است، در ده ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیارد تراکنش بوده است، این در حالی است که سال ۹۸ این تراکنش‌ها به تعداد ۶۰۰ میلیون بوده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حاضر بسیاری از استعلامات حوزه مالیاتی، ثبت احوال، محل اقامت، شماره تلفن و غیره به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تشریح کرد: عمده رفت و آمد مردم به ادارات یا برای احراز هویت یا برای تحویل کپی اسناد خود است، بنابراین در صورت الکترونیکی شدن فرآیند احراز هویت‌، دیگر نیازی به اخذ کپی از مدارک نخواهد بود و به تبع آن مراجعات حضوری نیز کاهش محسوسی را تجربه خواهد کرد.

۳ ابلاغ رئیس جمهور نتوانست جلوی کاغذبازی بانک‌ها را بگیرد
باقری اصل با بیان اینکه رئیس جمهور با صدور دو ابلاغیه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ابراز یک دستور مستقیم به بانک مرکزی در صدد آن بوده است تا کاغذبازی در شعبات بانک‌ها را کاهش دهد، گفت: این دستورات بانک‌ها را مکلف می‌کند تا برای اعطا تسهیلات الزاما از احراز هویت الکترونیکی بهره ببرند تا هم مراجعات حضوری کاهش یابد و هم اینکه گرفتن کپی از مدارک به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه عمده بانک‌ها متاسفانه هنوز یک دستورالعمل داخلی برای حذف اسناد کاغذی و کپی از آنها تهیه نکرده‌اند که نشان از کم کاری آنها دارد، تشریح کرد: امسال نیز رئیس جمهور برای شرایط ویژه ایام کرونا ده محور تعیین کردند که یکی از این محورها حذف کاغذبازی در بانک‌ها بوده است اما تا به الان فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ایران زمین تمام اسناد خود را به شکل الکترونیکی کرده‌اند.

تعارض منافع ساختاری سازمان‌ها با دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است، گفت: عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد، چراکه ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک تاکنون حدود ۱۹ جلسه برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه در طی این جلسات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را برای الکترونیکی کردن اسناد کاغذی خود متقاعد کرده‌ایم.

باقری اصل با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ قانون پنج ساله و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است، تشریح کرد: در قوانین مذکور به طور خاص به تبادل استعلامات الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت توسعه احراز هویت الکترونیکی تصریح شده است.

به گزارش ایلنا، طبق گزارشی که در آذرماه امسال توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، اعلام شد با وجود آنکه شماره ملی افراد در دنیا به عنوان بهترین کد برای احراز هویت شهروندان و ارائه خدمات به آنها شناخته شده است اما هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ایرانی از کپی مدارک، کدها، شماره‌ها و کارتهای اختصاصی خودشان برای این کار استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، لازم است هر چه سریع‌تر دستگاه‌های اجرایی به مرکز کلی تبادل اطلاعات دولت(NIX) متصل شوند تا مرور الزام کپی از مدارک یا همراه داشتن مدارک هویتی و کارت‌های شناسایی در ادارات حذف شود.

۳ اولویت مجلس برای وزارت ارتباطات

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۳ خواسته مهم نمایندگان مجلس در ماههای پایانی دولت دوازدهم از وزارت ارتباطات گفت: عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات باید جبران شود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۹ این وزارتخانه بیشترین تمرکز خود را روی تقویت شبکه روستایی گذاشت که اگر چه به نسبت عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما کاستی‌هایی همچنان باقی است.

وی گفت: بر این اساس در ماههای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ۳ خواسته مهم را برای پیاده سازی از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنند و انتظار دارند که در مدت باقی مانده به این برنامه‌ها توجه ویژه ای شود.

فیروزی تاکید کرد: خواسته ما این است که روند توسعه شبکه و تقویت آن در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار ادامه یابد و وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه اینترنت به ویژه در مناطقی که هنوز پوشش ۳G وجود دارد و جایگزینی آن با ۴G اقدام کند. در همین حال مناطقی از کشور هنوز مشکل آنتن دهی دارند که وزارت ارتباطات باید برای آن فکری کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوع دوم را کمک به تولید محتوای فضای مجازی متناسب با نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: موضوع مهم و خواسته سوم نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات این است که عقب ماندگی‌های شبکه ملی اطلاعات را در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، جبران کند.

وی ادامه داد: پیاده سازی کامل شبکه ملی اطلاعات مطالبه مقام معظم رهبری نیز است و ایشان بارها بر این موضوع تاکید داشتند و حتی جزو معدود مواردی است که رهبر انقلاب برای آن تاریخ و زمان تعیین و تاکید کردند که عقب ماندگی در این بخش زیاد است. بنابراین مجلس فعلی نیز مصمم است که رفع این عقب ماندگی را پیگیری کند. از این رو کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی وزارت ارتباطات محسوب می‌شود دنبال این کار است و از وزارت ارتباطات می‌خواهد که این عقب ماندگی را در مدت زمان باقی مانده جبران کند.

فیروزی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ هم برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات رقم دیده شده و جزو تکالیف وزارت ارتباطات بوده و این وزارتخانه متعهد به اجرای این شبکه است.

وی افزود: در سال ۹۹ مهمترین چالش وزارت ارتباطات با توجه به نیاز شدید مدارس و دانشگاه‌ها و کاربران به پهنای باند در ایام کرونا، رساندن اینترنت به مناطق محروم و روستاها و تقویت شبکه بود و این موضوع بارها در جلساتی با حضور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت و حتی در سطح صحن مجلس و نیز در قالب سخنرانی و سوال نمایندگان به آن پرداخته شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در این زمینه نسبت به عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما همچنان کاستی‌هایی باقی است که باید در زمان باقی مانده از عمر دولت دوازدهم مورد تقویت قرار گیرد.

مشکل نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها پابرجاست

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران معتقد است که مشکل نسخه الکترونیک در داروخانه ها هنوز پابرجا است.

حمید خیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: داروسازان منتظرند که هرچه زودتر سازمان‌های بیمه‌گر، نسبت به تأمین هزینه‌های تبدیل نسخه کاغذی به آنلاین، تدبیری بیاندیشند.

وی افزود: رویه‌ای که تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر در پیش گرفته‌اند، حواله کردن مشکلات به داروخانه‌ها و کنار نگهداشتن خودشان از چالش‌های نسخه نویسی الکترونیک در داروخانه‌ها بوده است.

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، گفت: این در حالی است که توان و صبر داروسازان هم اندازه‌ای دارد و با بی‌تدبیری‌هایی که تاکنون صورت گرفته و فشار مضاعفی که به زنجیره دارویی کشور وارد شده، توان بیشتری در داروخانه‌ها وجود ندارد

وی افزود: نتیجه پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک با رویه کنونی، دلسردی و ناامیدی جامعه داروسازی، اعتراض گسترده جامعه دانشجویان داروسازی و گرفتار شدن مردم و داروخانه‌ها در گرداب بلاتکلیفی است.

خیری ادامه داد: البته در این رابطه جلسات متعددی با سازمان‌های بیمه‌گر برگزار شده ولی توقع این بود که مسؤلین، ابتدا تعامل و توافق خودشان با داروخانه‌ها را صورت می‌دادند و بعد وارد فاز اجرایی نسخه الکترونیک شوند.

وی افزود: متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر، رویکرد سنتی «راه بیانداز تا جا بیافته»» را پیش گرفته‌اند.

اوضاع نابسامان "شتاب‌دهنده‌ها" در کشور

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

"شتاب‌دهنده‌ها" در آموزش درست به استارتاپ‌ها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتاب‌دهنده‌ها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
"شتاب­‌دهنده‌­ها" شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.

شتاب­‌دهنده‌­ها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت می‌­کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه­‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌­شوند.

نخستین و بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکت‌های Airbnb  و  Stripe از خروجی‌های موفق این شتاب‌دهنده بوده است؛ بعد از آن شتاب‌دهنده‌های فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.

89 شتاب‌دهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتاب‌دهنده‌های کشور شتاب‌دهنده‌های عمومی هستند و حوزه‌های فین‌تک و سلامت بعد از شتاب‌دهنده‌های عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند و متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها نیز در کشور 3 سال است.

موج اولیه تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور از سال 1395 شروع و در سال‌های گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتاب‌دهنده‌های کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها هستیم؛ شتاب‌دهنده‌ها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاک‌چین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.

تمرکز شتاب‌دهنده‌های کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتاب‌دهنده‌ها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتاب‌دهنده‌ها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتاب‌دهنده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتاب‌دهنده وجود ندارد، یا استارتاپ‌ها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهنده‌ها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتاب‌دهنده‌ها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپ‌ها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیادی شود.

این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتاب‌دهنده‌ها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

30 شتاب‌دهنده‌ فعال واقعی در کشور وجود دارد

به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها در کشور هنوز این شتاب‌دهنده‌ها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل شتاب‌دهنده آی‌تک در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتاب‌دهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتاب‌دهنده‌ها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتاب‌دهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.

 "فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتاب‌دهنده کشور نیز با اشاره به همین موضوع در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: ما اولین شتاب‌دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب‌دهنده‌ها فرا گرفته‌‌اند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتاب‌دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتاب‌دهنده‌ها وقتی دیدند این شتاب‌دهنده‌ها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.

شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضا قبادی" مدیرعامل یک شتاب‌دهنده در همین رابطه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: کمتر از 20 شتاب‌دهنده‌ فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های کشور نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وی می‌افزاید:کار یک شتاب‌دهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپ‌ها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپ‌ها به شتاب‌دهنده‌ها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتاب‌دهنده‌ها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتاب‌دهنده‌ باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتاب‌دهنده‌ها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند،‌ اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً‌ دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث می‌شود که یک شتاب‌دهنده نتواند به درستی به استارتاپ‌ها سرویس بدهد.

علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتاب‌دهنده‌ها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپ‌ها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپ‌ها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتاب‌دهنده قوی و موفق بیرون می‌آید و اگر شتاب‌دهنده‌ها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپ‌ها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.

چالش ماینینگ خانگی در ایران

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

استخراج ارزهای مجازی با توجه به پایین بودن نرخ برق در کشورمان و افزایش بیش ازحد قیمت آن جذابیت زیادی برای استخراج‌کنندگان داشته به گونه‌ای که در تازه ترین گام استفاده غیرمجاز از برق خانگی هم به لیست اقدام های غیرمجاز افزوده شده و چالشی دیگر برای صنعت برق رقم زده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به چالش های حذف و عدم صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی، گفت: داریم کارسازی می کنیم که در نسخه الکترونیک بیمه ها سهم بیمار را با توجه به سهم و تعرفه بخش خصوصی پرداخت کنند.

محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حذف دفترچه‌های بیمه و چالش هایی که برای داروخانه ها ایجاد کرده است، گفت: وقتی کار به این بزرگی انجام می‌شود، قطعا اشکالاتی را به دنبال دارد. ما باید همراهی کنیم تا این اقدام انجام شود. نکته قابل توجه این است که این اقدام حذف دفترچه نبوده است، بلکه عدم صدور دفترچه بوده است. این نکته مهمی است. در حالی که حالت کاغذی حذف نشده، بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر یافته است. سازمان بیمه تامین اجتماعی هم قبول کرده که سرنسخه پزشک، اگر دارای کد ملی بیمار و مهر پزشک باشد، آن را بپذیرد. بنابراین از این جهت مشکلی نداریم.

ارائه تسهیلات به داروخانه ها برای ورود الکترونیکی اطلاعات بیمار
وی افزود: البته وارد کردن اطلاعات به صورت الکترونیک از سوی داروخانه‌ها مقداری زمان‌بر است. در زمینه مشکلات و دغدغه داروخانه‌ها در این زمینه با سازمان غذا و دارو و سازمان تامین اجتماعی صحبت کردیم تا تسهیلاتی به داروخانه‌ها برای این موضوع داده شود. داروخانه‌ها قبلا هم این اطلاعات را وارد می‌کردند، اما اکنون باید در همان زمان پیچیدن نسخه این کار را انجام دهند که البته ممکن است سیستم‌ها قطع باشد و کمی حوصله می‌خواهد. ما داریم این‌ها را رصد می‌کنیم تا مشکلات رفع شود.

جهانگیری ادامه داد: می‌دانیم که مقداری اطلاع‌رسانی در این زمینه کم بوده است و کمی هم در زیرساخت‌ها مشکل داریم، اما ما در سازمان نظام پزشکی با توجه به اینکه قانون بالادستی ما یعنی برنامه ششم توسعه، موضوع نسخه الکترونیک را بیان کرده و باید همراهی برای انجام آن را انجام می‌دادیم، از جامعه پزشکی هم خواستیم که در گام اول همراهی کنند و ما هم سعی می‌کنیم که این نواقص رفع شود که خدارا شکر بسیاری از این مساله طی همین مدتی که از اجرای طرح می‌گذرد، رفع شده است. هم بیماران و هم جامعه پزشکی باید مقداری حوصله کنند و هم سازمان‌های بیمه‌گر باید زمینه زیرساختی کار را تسریع کنند. به هر حال کار، کار بزرگی است، قطعا فرازونشیب دارد. در عین حال این مسیر باید طی شود.

نسخه نویسی الکترونیک در مطب ها
وی درباره نسخه نویسی الکتروینک در مطب‌ها، گفت: سازمان نظام پزشکی برای انجام نسخه نویسی الکترونیک در مطب‌ها هم وارد شده است. اولین موضوعی که وجود دارد این است که باید پرداخت‌مان در این حوزه بهینه شود که اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. به عنوان مثال ما در تعرفه‌های سال ۱۴۰۰ این موضوع را دیدیم که کسانی که نسخه الکترونیک را تولید می‌کنند، هم تعرفه مناسب‌تر داشته باشند و هم پرداخت‌شان بروز باشد و هم میزان پرداختی بیمه ها را هم می‌بینیم که بار هزینه‌ای برای مردم کمتر شود. دومین موضوع این است که در حوزه زیرساختی هم با موضوعاتی مانند سخت افزار، نرم افزار، پهنای باند و در دسترس بودن سامانه و... مواجهیم که بسیاری از آن‌ها طی سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و مقدار دیگری مانده تا به آنجایی برسیم که قابل اتکا باشد.

وی گفت: پیشنهادمان برای تعرفه به شورای عالی بیمه ارائه و تایید شده است. به عنوان مثال یکی از پیشنهاداتمان این بود که اگر کسی یک نسخه الکترونیک را با امضا بنویسد و به تامین اجتماعی دهد، همان شب پرداخت برایش انجام شود. الان دارد این اتفاق می افتد و داریم کاملش می کنیم.

جهانگیری گفت: در عین حال در تعرفه های امسال اعلام کردیم که با توجه به شرایط رشد تعرفه، در زمینه نسخه الکترونیک بیشتر تعرفه را رشد دهیم و آنهایی که نسخه الکترونکی می نویسند، تعرفه را نزدیک به واقعی تر دریافت کنند. درصدی رشد را برای این کار قرار دادیم. زیرا اعتقاد داریم که اگر بخواهیم بر روی سیستم‌های بهره ور کار کنیم باید همه مزایا را استفاده کنیم به ویژه باید از فناوری اطلاعات  به خوبی استفاده کنیم تا بهره ور شویم. رشد بیشتر تعرفه ها هم در شورای عالی بیمه تایید شده است.

جهاتگیری ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات این است که سهم بیمار را در نسخه الکترونیک کارشناسی می کنیم. بیمه های پایه مکلفند ۷۰ درصد از تعرفه های بخش دولتی را پرداخت کنند. ما داریم کارسازی می کنیم که در نسخه الکترونیک سهم بیمار را با توجه به سهم و تعرفه بخش خصوصی پرداخت کنند. که داریم روی بار مالی آن کار می کنیم که کسانیکه نسخه الکترونیک نوشته و نظام ارجاع را رعایت کنند، از تعرفه بخش خصوصی بیمه های پایه سهم‌شان را بپردازند تا بیماران مان هم پرداخت‌شان کاهش یابد و فشار بر بیماران با توجه به شرایط اقتصادی کمتر باشد.

جهانگیری گفت: از آنجاییکه ما باید سیستم‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که حداقل خطا را داشته باشد، زیرا با جان انسان سروکار داریم، به این دلیل است که اکنون به الکترونیک شدن کامل فکر نمی‌کنیم و بر همین اساس هم کاغذی و هم الکترونیک را در کنار هم داشته باشیم تا ان شاءالله بتوانیم این موضوع را در شش ماهه اول ۱۴۰۰ به سرانجام مناسبی برسانیم.

پلیس: کارت بانکی اجاره ندهید

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به اجاره کارت بانکی به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پرونده‌ای که مدتی قبل در خصوص اجاره کارت‌های بانکی از سوی پلیس فتا کشف شده بود، گفت:‌ مدتی قبل ماموران پلیس فتا دو متهم را که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی از شهروندان کرده بودند، شناسای و دستگیر کردند که در جریان آن مشخص شد متهمان بیش از ۵۰ کارت بانکی را با دادن وعده‌های دروغینی نظیر درآمد میلیونی و ... اجاره کرده و از آنها در راستای مقاصد مجرمانه خود استفاده کرده‌اند. 

وی در همین راستا به شهروندان هشدار داد و گفت:‌ ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد.

رییس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه از این کارت‌ها در مواردی مانند قمار، کلاهبرداری و ... استفاده می‌شود، گفت: تاکید می‌کنم که  مسئولیت تمامی تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود. از این رو لازم است که شهروندان به هیچ عنوان کارت و اطلاعات دسترسی به حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و فریب مجرمان سایبری را نخورند.

برنامه‌های جدید برای رفع مشکلات نسخه الکترونیکی

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: نسخه الکترونیک بخشی از هزینه‌های درمان را از دوش مردم برمی‌داریم و امکان کنترل و جلوگیری از هدر رفت منابع در حوزه درمان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه بررسی طرح توقف صدور دفترچه‌های کاغذی و توسعه برنامه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: در نتیجه تلاش و کوشش فراوان مجموعه همکاران سازمان تأمین اجتماعی برنامه توقف صدور دفترچه‌های کاغذی و نسخه الکترونیک با موفقیت در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه نسخه الکترونیک به نفع مردم و جامعه پزشکی و درمانگران کشور است، اظهار داشت: نسخه الکترونیک موجب تسهیل کارها و افزایش سرعت خدمت رسانی مراکز درمانی به مردم می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اتصال سامانه نسخه الکترونیک این سازمان با سامانه HIS بیمارستانی وزارت بهداشت را مهمترین گام در حال اجرای پروژه نسخه الکترونیک برشمرد و گفت: پروژه نسخه الکترونیک به صورت پویا طراحی شده است و ایرادات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و برطرف می‌شود و البته برای به صفر رسیدن امکان خطا تلاش می‌کنیم.

سالاری با بیان اینکه ارزش و اهمیت نسخه الکترونیک مشخص است اظهار داشت: با این کار بخشی از هزینه‌های درمان را از دوش مردم برمی‌داریم و امکان کنترل و جلوگیری از هدر رفت منابع در حوزه درمان فراهم خواهد شد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی از اقشار کم درآمد هستند و اگر بتوانیم با ایجاد کنترل‌های مورد نیاز و مدیریت بهینه منابع، هزینه بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج را نزدیک به رایگان کنیم، ارزش بالایی خواهد داشت. سیستم نسخه الکترونیک به ما اجازه چنین اقداماتی را خواهد داد و مسیرهای تازه‌ای را برای کشور باز خواهد کرد.

سالاری از برنامه‌ریزی دقیق توأم با جزئیات و تقسیم وظایف برای تکمیل این پروژه خبر داد و افزود: مدیران درمان استان‌ها بازرسی‌های میدانی را انجام می‌دهند و از تمام ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این برنامه بسیار مهم استفاده می‌شود.

وی ارسال پیامک به بیماران مبنی بر تجویز نسخه برای آنان و همچنین ایجاد اپلیکیشن موبایل و امکان دیدن نسخه بیمار و صورت حساب داروخانه در اپلیکیشن را از برنامه‌های در دست اجرا برای تکمیل پروژه نسخه الکترونیک برشمرد و گفت: وعده ما با سایر بیمه‌های درمانی و وزارت بهداشت این است که از اول اردیبهشت مرحله جدیدی را در نسخه الکترونیک شروع کنیم و امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد حذف کامل نسخ کاغذی در کشور باشیم.

در این جلسه همچنین مدیران ستادی و استانی سازمان تأمین اجتماعی نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در زمینه پیشبرد پروژه نسخه الکترونیک پرداختند.

قوه قضائیه توضیحاتی در مورد خبر «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای ارسال شد.

پیرو درج خبری با عنوان « تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» موارد زیر جهت تنویرافکار عمومی ارسال می‌گردد:

قوه قضاییه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص ، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.

• نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده 4 آیین نامه و بند ت ماده 6 قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه دولت می‌باشد. لیکن در بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396، ایجاد سامانه محکومیت های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاههای اجرائی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 13/12/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره 149645/ت58140ه – 18/12/1399 ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضاییه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.

لکن همان گونه که خبر آن در رسانه ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه زودتر از موعد و در تاریخ 23/12/1399 در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.

با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.

همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملا در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضاییه به صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.

• در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضاییه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز»  را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال 98 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.

• در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوء پیشینه موثر کیفری مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سجل قضائی مصوب سال 1398، مستلزم تشخیص قضایی بوده و به عهده دادسرا می‌باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت موثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می‌باشد.

لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده ( از جمله وزارت صمت) وجود دارد.

لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملا برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌گردد.

• در پایان یادآوری می شود که قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.

لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضاییه با دستگاههای اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره 155095/1 مورخ 17/9/99). 

• در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال 1399 است و هنوز به دبیرخانه قوه قضاییه واصل نشده است را رسانه‌ای کرده است.

الزامات خرید با کارت بانکی از فروشندگان دوره گرد

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: در هنگام خرید از فروشندگان سیار و دوره‌گرد، خودتان کارت بانکی را کشیده و رمز را وارد کنید.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به ترفند کلاهبرداران مجازی در پوشش فروشندگان ‌سیار و دوره‌گرد در خروجی شهر‌ها پرداخت و اظهار داشت: برخی از مجرمان سایبری با ترفند اسکیمر اقدام به سرقت اطلاعات بانکی افراد کرده و با توجه به اینکه اکثر افراد در زمان خرید، کارت بانکی و رمز خود را در اختیار فروشنده قرار می دهند به راحتی طعمه کلاهبرداران می‌شوند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: اسکیمر دستگاهی است که قابلیت کپی کردن اطلاعات کارت‌های اعتباری بانکی را داشته و در کنار دستگاه کارت خوان و عابر بانک‌ها نصب می‌شود؛ هنگامی که خریدار کارت‌ خود را می‌کشد یا کارت را در اختیار فروشنده قرار می دهد، این دستگاه‌ می‌تواند همه اطلاعات کارت را کپی کند.

وی گفت: هموطنان دقت داشته باشند بعد از خرید برای پرداخت بهای کالا حتما خودشان کارت را کشیده و رمز‌ را وارد کنند؛ چرا که در صورت سرقت اطلاعات کارت با توجه به نداشتن رمز کارت بانکی، امکان برداشت برای مجرمین فراهم نخواهد بود.

۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضا حذف شد

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰به ارائه گزارشی از دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه قضاییه در سال گذشته پرداخت و از برنامه‌های گسترده دستگاه قضایی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضاییه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضایی مجازی از ظرفیت این شرکت‌ها به طور ویژه استفاده خواهد شد.

زارع پور اضافه کرد: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.

وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام خبر تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت که با راه اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.

زارع پور، گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه ذیل سند تحول قضایی را برنامه ریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسی ها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی عنوان کرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناروی هوش مصنوعی برای این منظور خبر داد.

وی همچنین هدف گذاری در توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی را دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضایی عنوان کرد.

سازمان ثبت اسناد از هوش مصنوعی استفاده می‌کند

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستور کار قرار گرفتن استفاده از هوش مصنوعی در این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان لرستان و در جلسه شورای اداری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک این استان گفت: با توجه به اینکه سازمان ثبت دارای ساختمان‌های فرسوده زیادی است تلاش می‌کنیم برای تکمیل، ساخت و تجهیز ساختمان‌ها، پروژه‌هایی را در کشور اجرا کنیم.

وی با اشاره به لزوم هوشمندسازی سازمان ثبت افزود: استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در این سازمان شروع شده که بخش قابل ملموس و مشاهده آن در مرکز مالکیت معنوی و در بحث ثبت اختراع و برندسازی و تجاری‌سازی است.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره اجرای طرح کاداستر (حدنگار) هم گفت: از 162 میلیون هکتار اراضی کشور در طول 40 سال گذشته و تا ابتدای سال 98 ، برای 11 میلیون هکتار سند صادر شده بود در حالی که در 11ماهه سال 1399 حدود 36 میلیون هکتار سنددار شده که این تعداد معادل حدود چهار برابر 40 سال گذشته است .

هادی تأکید کرد: اگر طرح کاداستر و اجرا را که از جمله فعالیت‌های عقب‌مانده سازمان است به اتمام برسانیم، فعالیت‌ها در واحدهای ثبتی بروز و به حالت طبیعی برمی‌گردد و بسیاری از مشکلات مردم هم حل می‌شود.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور بر لزوم برگزاری مستمر و هفتگی و ماهانه جلسات مدیران با همکاران تأکید و اظهار کرد: این جلسات باعث می‌شود در سازمان ثبت که از جمله سازمان‌های دارای گلوگاه‌های فساد زیاد است شاهد آلودگی کمتر باشیم؛ در واقع هنر مدیران این است که علاوه بر توجه به مشکلات همکاران به‌ویژه در زمانی که با مشکل خاصی مواجه هستند، پیشگیری را در دستور قرار داده و تذکرات لازم را در مواقع ضروری به آنها بدهند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به تشریح عملکرد این صندوق در زمینه ارتقای دولت الکترونیک پرداخت و گفت: به زودی تمام خدمات صندوق از طریق دفاتر دولت الکترونیک نیز به ذی‌نفعان ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اکبر افتخاری در صفحه اینستاگرامش نوشت:« چند روز پیش، رئیس‌ محترم جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه پیشگام و برتر در توسعه دولت الکترونیک و شفافیت تقدیر کردند. این موفقیت را به جناب آقای محمد شریعتمداری، وزیر محترم و همه مدیران و کارکنان خدوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریک می‌گویم و به سهم خود لازم می‌دانم گزارش کوتاهی را از برنامه‌های مرتبط با دولت الکترونیک در صندوق بازنشستگی کشوری به آگاهی برسانم.

وی در ادامه افزود: این برنامه‌ها که تحت راهبری کمیته‌ای به نام «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی» اجرا می‌شوند، در سه بخش قابل توضیح هستند:

اول، گسترش ارائه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری که شامل بهره‌برداری از سامانه‌های گوناگون خدمات الکترونیکی از جمله سامانه جامع احکام، سامانه درخواست و صدور گواهی کسر از حقوق، سامانه‌ حواله‌های الکترونیکی و نیز طراحی بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی صندوق و نرم‌افزار تلفن همراه صبا بوده و موجب شده است که رفت‌وآمد بازنشستگان عزیز به واحدهای صندوق در مرکز و استان‌ها به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. ضمن آن‌که به زودی کلیه خدمات صندوق از طریق دفاتر دولت الکترونیک نیز به ذی‌نفعان ارائه خواهد شد.

دوم، گسترش ارایه خدمات الکترونیکی به شاغلان مشترک صندوق و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آنان که تا کنون به طراحی و بهره‌برداری از شش سامانه خدمتی مانند سامانه استعلام سوابق شاغلان، سامانه پرداخت کسور بیمه خویش‌فرمایی و سامانه دریافت اطلاعات شاغلان دستگاه‌های دولتی انجامیده است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه‌ها، جلوگیری از مشکلات مشترکان صندوق در بدو بازنشستگی و تقویت ارتباط مستمر آن‌ها با این نهاد است.

سوم، هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که بستر لازم را برای توسعه خدمات الکترونیکی فراهم آورده است. در این بخش نیز طی یک سال گذشته اقدام‌های مهمی مانند توسعه مرکز داده صندوق بازنشستگی کشوری؛ توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال صورت پذیرفته است.»

مدیر شبکه شاد استعفا داد

يكشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته یک منبع آگاه،مدیر شبکه شاد استعفا داد.
خبرگزاری میزان-یک منبع آگاه در آموزش و پرورش، از کناره گیری حسن الحسنی مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیر شبکه شاد، خبر داد.

براساس این گزارش، تاکنون دلیل این استعفا اعلام نشده است.
گفتنی است، شبکه آموزی دانش‌آموز (شاد) پس از همه گیری کرونا در کشور آغاز به فعالیت کرد و طی مدت ۱۰ ماهه گذشته ۱۲ میلیون دانش آموز در آن فعالیت می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از کلاهبرداری‌های گسترده در فضای مجازی با ترفند سرمایه‌گذاری در رمزارزها خبر داد.
به گزارش تسنیم سرهنگ احسان آنقی با بیان اینکه با ترفند سرمایه‌گذاری در رمزارزها شاهد کلاهبرداری‌های گسترده در فضای مجازی هستیم، اظهار کرد: کلاهبرداران در این شیوه و شگرد، افراد را به سایتهایی هدایت می‌کنند که به ظاهر یک سایت معتبر هستند اما در واقع پیشینه‌ای ندارند و سایتهای جعلی هستند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: در اینگونه سایتها، کاربری در آنها ایجاد می‌شود و کلاهبرداران با برنامه‌ریزی صورت داده، به کاربران درباره سرمایه‌گذاری در رمزارزها، اطمینان می‌دهند.

وی تصریح کرد: کاربران نیز پس از حصول اطمینان، ترغیب می‌شوند تا سرمایه‌های کلانی را در این رابطه انجام دهند اما بعد از مدت زمان کوتاهی، نام کاربری در سایتها حذف شده و هیچ یک از افرادی که به عنوان سرشاخه، کاربران را به این سایتها هدایت کردند، پاسخگو نخواهند بود.

این مقام انتظامی به هموطنان توصیه کرد برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای، حتماً تحقیقات کافی را انجام دهند تا خدای ناکرده سرمایه‌های آنها از دست نرود.

دستگیری گرداننده سایت قمار در تهران

يكشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل راه اندازی سایت شرط بندی و قمار آنلاین خبر داد و گفت: متهم با اهداف مالی، یک میلیون دنبال کننده جذب کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی بیان داشت: طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد که مدیر کانالی در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ قمار و شرط‌بندی می‌پردازد و بدین ترتیب بیش از یک میلیون دنبال کننده جذب کرده است.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های پلیسی مشخص شد که مدیر کانال برخی از کاربران فضای مجازی را تحت تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و مبالغ زیادی دریافت کرده است، اضافه کرد: شناسایی هویت واقعی وی در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: با بررسی‌های فنی و پلیسی، هویت واقعی متهم محرز و پس از شناسایی مخفیگاهش در شمال تهران با هماهنگی قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

این مقام سایبری ابراز داشت: هدف از ایجاد سایت‌های شرط‌بندی تنها کسب درآمد برای گردانندگان این سایت‌ها است که معمولاً در خارج از کشور زندگی می‌کنند و با انتشار عکس‌هایی از زندگی شخصی خود و القا حس خوشبختی به مخاطبان، کاربران را ترغیب به فعالیت در این زمینه می‌کنند.

سرهنگ گودرزی توصیه کرد: از قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات فریبنده افراد سودجو در فضای مجازی بالاخص شبکه‌های اجتماعی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

عیدی همراه اول برای نیمه شعبان

يكشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

به‌ مناسبت میلاد باسعادت حضرت قائم (عج) و جشن نیمه شعبان، همراه اول به کلیه مشترکان خود بسته ۳ گیگابایتی اینترنت داخلی هدیه می‌دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت سالروز ولادت حضرت قائم (عج) و جشن نیمه شعبان، بسته هدیه اینترنت 7روزه 3 گیگابایت ویژه محتوای داخلی به صورت رایگان برای کلیه مشترکین دائمی و اعتباری در نظر گرفته است. 

این بسته در دوشنبه 9 فروردین 1400 از طریق شماره گیری «ستاره 1400 ستاره 2 مربع» برای کلیه مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان قابل فعالسازی است.

ترافیک این بسته برای مشترکان دائمی و اعتباری فقط برای استفاده در سایت‌ها و پیام رسان‌های منتخب و محتوای داخلی اعلام شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (https://mci.ir/internet-tariff-reduction) در نظر گرفته شده است. 

ترافیک مصرفی در شبکه شاد، سایت های دانشگاه‌ها و مراکز علمی و همچنین سایت های زیر مجموعه همراه اول کماکان رایگان است.

در سیم کارت های انارستان، این بسته در کلیه محتواهای تعریف شده ویژه مشترکان این سیم کارت قابل استفاده است.

موج اعتراض کاربران به افزایش هزینه اشتراک پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» همچنان ادامه دارد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند که از تمدید این اشتراک صرفنظر خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه اشتراک پلتفرم‌های ایرانی نمایش خانگی همچنان با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران روبرو است و مطالبه کاربران این است که چرا هیچ نهادی بر قیمت گذاری و عملکرد این پلتفرم‌ها نظارتی ندارد.

افزایش ناگهانی تعرفه اشتراک پلتفرم‌های «فیلیمو» و « نماوا» در حالی است که در ایام عید نوروز، تماشای فیلم و سریال از طریق پلتفرم‌های اینترنتی نمایش خانگی (vod) به یکی از سرگرمی‌های کاربران تبدیل شده و بارها نیز مسئولان کاربران را به سمت استفاده از پلتفرم‌های ایرانی و جایگزینی آنها با شبکه‌های خارجی دعوت کرده‌اند. با این حال آنچه که سبب اعتراض کاربران شده این است که هیچ نظارتی بر عملکرد این پلتفرم‌ها با وجود حمایت‌های مختلف، صورت نمی‌گیرد و هیچ‌گونه شفافیتی در عملکرد آنها دیده نمی‌شود. به همین دلیل مصرف کننده برای احقاق حق خود دستش به جایی بند نیست.

موج اعتراض کاربران به افزایش نرخ اشتراک پلتفرم‌های پخش آنلاین روز به روز در حال افزایش است و نظرات مختلفی از سوی کاربران در این باره در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

کاربری تاکید می‌کند که دو پلتفرم «فیلیمو» و «نماوا» با حذف رقبا و انحصارگرایی در حوزه پخش فیلم و سریال موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده‌اند و هم اکنون که مخاطب بسیاری جذب کرده‌اند بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده، نرخ خود را چندین برابر کرده‌اند.

کاربر دیگری معتقد است که بخش اعظمی از محتوای قابل ارائه در این پلتفرم‌ها صرفاً محتوای ویدئویی خارجی دوبله شده است که نسخه دوبله بدون سانسور همه آنها در سایت‌های مشابه قابل دسترس است.

کاربری، نرخ اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی را با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی مقایسه کرده و به اذعان وی، هزینه ریالی اشتراک پلتفرم‌های ایرانی از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است.

محمد سرشار نویسنده و مدیر شبکه کودک سیما نیز در اینستاگرام این‌طور نوشته است: «فیلیمو» هزینه اشتراکش را بازهم افزایش داد و اشتراک ۶ ماهه را به بیش از ۴۱۵ هزار تومان رساند. هزینه همین اشتراک در پایان سال ۹۸، صد و ده هزار تومان بود. یعنی فیلیمو در عرض یک سال، ۲۷۷ درصد خدماتش را گران‌تر کرده. از سوی دیگر بر اساس همین گرانی سرسام‌آور، درآمد فیلیمو در سال ۱۴۰۰ دستکم هزار و پنجاه میلیارد تومان خواهد بود. این پیش‌بینی، کمینه درآمد فیلیمو است چون درآمد آگهی‌ها به آن افزوده نشده و بر این فرض‌ها استوار است که تعداد مشترکان فیلیمو، هزینه مصرف اینترنت و میزان تماشای فیلیمو توسط هر کاربر افزایش نخواهد یافت؛ حالا قصه پرغصه گرانی‌های افسارگسیخته، از بازارها به فضای مجازی کشیده شده و این گران‌فروشی را باید به فهرست بلند ولنگاری در فضای مجازی افزود.

کاربر دیگری در شبکه اجتماعی توئیتر با تاکید بر گرانفروشی صورت گرفته می‌گوید: به این نتیجه رسیدم که اشتراک نماوا را تمدید نکنم. سزای گرانفروش، نخریدن است. با فیلیمو هم چنین خواهم کرد.

در همین حال کاربری موضوع تحریم استفاده از این خدمات را مطرح می‌کند و می‌گوید: افزایش قیمت ۴۰ هزارتومانی فیلیمو به فاصله یک ماه بعد از گرانی ۵۰ درصدی. هم‌وطنان عزیز وقتش نرسیده چنین سرویس‌هایی را برای همیشه تحریم کنید؟!

حمایت وزارت ارتباطات برای ارائه پهنای باند به این VOD ها از دیگر موضوعاتی است که از سوی کاربران مطرح شده است. در این باره کاربری می‌گوید که ارائه پهنای باند رایگان یا با تخفیف به رشد این شرکت‌ها کمک کرده است و هم اکنون شرکتی مانند فیلیمو بیش از ۶۴ میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می‌کند.

کاربر دیگری خطاب به سایر کاربران تاکید می‌کند که چاره کار این است که تحریم کنیم و از این خدمات استفاده نکنیم.

جمعی از کاربران با اشاره به حرکت هماهنگ دو سرویس دهنده نماوا و فیلیمو در افزایش هزینه اشتراک ماهانه، معتقدند که این شرکت‌ها از شرایط تعطیلی سینما و رونق گرفتن پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال در دوران کرونا و پرطرفدار شدن در میان مخاطبان، سوءاستفاده کرده و تعرفه‌ها را افزایش دادند.

به گفته یک کاربر، نماوا حق اشتراک را از ۲۵ به ۵۹ هزار تومان رسانده که روی این مبلغ ۹ درصد مالیات افزوده می‌شود که به عبارتی ماهانه ۶۴ هزار تومان به حساب می‌آید.

کاربر دیگری می‌گوید: اشتراکم تمام شد و قصد تمدید کردن ندارم، با وجود این همه تماس و پیامک تبلیغاتی که می‌فرستند!

برخی کاربران معتقدند که وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند.

به گفته کاربری، یکی از تفریحات ارزان قیمت و جذاب در گذشته دیدن فیلم و سریال بود که با اقدامات خصمانه VOD ها این تفریح ارزان تبدیل به تفریحی لاکچری شد.

یکی از کاربران توئیتر در خصوص انحصاری که سرویس‌های VOD نماوا و فیلیمو در این بازار ایجاد کرده‌اند، این‌طور توضیح می‌دهد: این دو سرویس دهنده طی دو سال گذشته تمامی سایت‌های رقیب را سرکوب و قلع و قمع کردند؛ به طوری که ساختار اکثر سایت‌های دانلود رایگان به سمت VIP و اشتراکی شدن رفت و خیلی‌ها به فعالیت خاتمه دادند. با شیوع کرونا و تعطیلی سینماها این دو سرویس استریم با تبلیغات زیاد و پخش سریال‌های مثلاً اختصاصی، سعی کردند مخاطبین را به سمت خود جذب کنند. حالا با گذشت یک‌سال از آغاز ویروس کرونا این دو بستر آنلاین پا را از گلیم خود درازتر کرده و با افزایش بیخودی نرخ اشتراک، حسابی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

کاربر دیگری نیز خطاب به سایرین می‌گوید: پول بدهید فیلترشکن یکساله بخرید و یک اکانت پولی دانلود فیلم بدون سانسور یکساله بخرید. هزینه اش از هزینه ۳ ماهه اشتراک فیلیمو خیلی کمتر است؛ خود دانید.

به گزارش مهر، هم اکنون حق اشتراک یک ماهه در پلتفرم «فیلیمو» که در ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار تومان بود به ۹۹ هزار تومان رسیده و اشتراک ۳ ماهه این پلتفرم ۲۹۷ هزار تومان و ۶ ماهه آن ۵۹۴ هزار تومان است. در همین حال اشتراک «نماوا» برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان تعیین شده است. با این وجود هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند.

به دلیل نبود نظارت مستقیم بر عملکرد این پلتفرم‌ها، متضرر اصلی مردمی هستند که مجبورند با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه و نیز هزینه اینترنت را بپردازند و یا از استفاده از این سرویس‌ها، انصراف دهند. در مقابل نیز نمی‌توانند به هیچ‌یک از نهادهای مربوطه در زمینه تعرفه و کیفیت خدمات شکایتی داشته باشند.

این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد، تمام آنچه که مربوط به تعرفه و خدمات و کاربر است با قوانین و مقررات مشخصی روبرو است و حقوق مصرف کننده در این کشورها ضایع نمی‌شود.

در این زمینه روز گذشته معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در اطلاعیه‌ای در واکنش به اعتراضات به گرانی حق اشتراک VOD ها تأکید کرد که «به عنوان رگولاتور تخصصی این حوزه از ورود به حوزه قیمت‌گذاری دستوری پرهیز می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری سرویس‌ها و خدمات از منظر علمی منسوخ و تجربه شکست‌خورده‌ای است. ساترا خود را تنظیم‌گر توسعه و رقابت در بازار می‌داند و نه مداخله‌گر قیمت‌گذاری خدمات.»

بر این اساس نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به صدا و سیما، نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند و به همین دلیل این دو پلتفرم بدون نظارت، به راحتی می‌توانند بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

نقره داغ شدن مشترکان VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۳۲ ب.ظ | ۱ نظر

چند روز قبل، دو شرکت بزرگ پخش آنلاین فیلم و ویدئو در اقدامی هماهنگ، تعرفه اشتراک خود را حدود چهار برابر افزایش دادند. انتظار می رفت حداقل در ایام تعطیلات عید و برای تشویق مردم به ماندن در خانه، تعرفه آنها کاهش پیدا کند، نه اینکه فرصت را غنیمت بشمارند.

شرکت آسیاتِک درباره حملات سایبری اخیر به سایت ها و زیرساخت های تحت پوشش سرورهای شرکت ابرآروان توضیحاتی ارائه کرد.

 شرکت آسیا تِک اعلام کرد: باتوجه‌به حمله سایبری انجام شده به بخش‌هایی از زیرساخت‌های پردازش شرکت ابرآروان که موجب اختلال و از دسترس خارج شدن سرورهای برخی از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های ایرانی گردیده است، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک ضمن ابراز تأسف از بروز این مشکل برای کسب‌وکارهایی که در این شرایط آسیب‌دیده‌اند، اعلام می‌دارد مشکل به وجود آمده برای شرکت ابرآروان ارتباطی با خدمات ارائه شده از سوی دیتاسنتر شرکت آسیاتک ندارد و این شرکت تمام همکاری‌ها و کمک‌های فنی لازم را در جهت رفع اختلالات پیش‌آمده و تثبیت خدمات به شرکت ابرآروان ارائه داده است.

از آنجایی که خدمات ارائه شده از سوی شرکت آسیاتک به شرکت ابرآروان، خدمات هم مکانی دیتاسنتر (کو لوکیشن) می‌باشد، حفظ، نگهداری و امنیت سرورها، پلتفرم‌ها و خدمات آنها برعهده شرکت ابرآروان می‌باشد.

لازم به ذکر است در حال حاضر نیز خدمات ابری آسیاتک و همچنین سایر خدمات این شرکت در حوزه دیتاسنتر نظیر کو لوکیشن، سرورهای اختصاصی و سرورهای آنی بدون هیچ‌گونه مشکلی در حال ارائه به مشترکین محترم می‌باشد.

آسیاتک با داشتن بزرگ‌ترین دیتاسنتر محتوایی کشور، آماده ارائه تمامی خدمات حوزه دیتاسنتر با توافقنامه سطح خدمات ۹۹.۹ درصد به تمام کسب‌وکارها می‌باشد.

سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال توانست برنامه حذف دفترچه های کاغذی درمان را عملیاتی سازد که با انتقادات زیادی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، تقریباً نیمی از جمعیت بیمه شدگان را تحت پوشش خدمات خود دارد. در این بین، مهم‌ترین خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، ارائه خدمات درمانی است که بیمه شدگان انتظار دارند با توجه به حق بیمه‌ای که هر ماه پرداخت می‌کنند و رقم کمی هم نیست، از بهترین خدمات درمانی برخوردار شوند.

در این بین، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به جمعیت زیادی که تحت پوشش دارد، تلاش کرده در این سال‌ها به سمت ارائه خدمات الکترونیک برود تا از این طریق بتواند از حجم مراجعات بیمه شدگان، هزینه‌های سازمان و…، بکاهد.

حذف دفترچه‌های کاغذی درمان و توجه به نسخه نویسی الکترونیک، یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سلامت کشور است که سازمان تأمین اجتماعی، زودتر از دیگر سازمان‌ها برای اجرایی شدن آن، برنامه ریزی کرده است. به طوری که در روزهای پایانی سال ۹۹، سرانجام این برنامه مهم در حوزه سلامت الکترونیک، عملیاتی شد.

واکنش‌ها به حذف دفترچه‌های کاغذی

با اجرایی شدن برنامه حذف دفترچه‌های کاغذی درمان و جایگزینی نسخه الکترونیک، برخی افراد و انجمن‌ها در حوزه سلامت نسبت به نحوه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی برای روند اجرای این طرح، واکنش نشان دادند.

استفاده از ظرفیت خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت، هرچند یکی از ضروریات پذیرفته شده در جهت ارائه خدمات با کیفیت به مردم است، اما نباید فراموش کنیم که در بخش خدمات سلامت الکترونیک در کشور، هنوز با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه هستیم که اگر آنها را از سر راه بر نداریم، نمی‌توان انتظار داشت نتایج خدمات در این حوزه به ثمر بنشیند.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به انتقاداتی که از نحوه اجرای نسخه الکترونیک در کشور وجود دارد، گفت: نسخه نویسی الکترونیک کار بسیار عظیمی است و با تلاش‌های تمامی همکاران در سراسر کشور به خوبی پیش رفته است.

وی با بیان اینکه مدیران واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور نقش مهمی در پیشبرد این برنامه ملی دارند، گفت: این برنامه به عنوان اولویت اول سازمان باید مورد توجه تمامی همکاران باشد و پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسب به جامعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.

گفته می‌شود، استقرار نسخه الکترونیک برای کاهش هزینه درمان ۴۶ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش و ایجاد رضایتمندی خدمت گیرندگان، صیانت از کرامت و حفاظت از شأن مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان در مواجهه با هزینه‌های درمانی و توزیع عادلانه منابع، تسهیل و عدالت در دسترسی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران به ویژه گروه‌های آسیب پذیر انجام می‌شود.

سید هادی میرهاشمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به مشکلاتی که در اثر اجرای برنامه حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی بر اساس برنامه ششم سند توسعه کشور در برخی مراکز درمانی و بیماران شده است، تغییر هر رفتاری را نیازمند تغییر نگرش دانست و افزود: در اولین گام باید با همکاری بیشتر بین سازمانی و توجه به مبحث آموزش کارکنان و پزشکان این تغییر مثبت را در مجریان برنامه نهادینه کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای زیرساخت‌های فنی، گفت: با شناسایی سریع مشکلات، بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود، اقدام سریع و به موقع و استفاده از امکانات و ذخایر مالی باید این مشکلات را برطرف کنیم. این امر باعث ایجاد اعتمادسازی و رضایت در ارائه خدمات مطلوب به مردم می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مواردی نظیر کمبود امکانات زیرساختی برخی مراکز درمانی شهرستان‌ها، مشکلات سامانه‌ای و عدم هماهنگی سامانه تأمین اجتماعی با سامانه مدیریت بیمارستانی دانشگاه را از مهم‌ترین مشکلات نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد.

پاسخ سازمان تأمین اجتماعی به انتقادات

امیر عباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، استقرار سامانه نسخه الکترونیک را زمینه ساز ایجاد تحولات اساسی در خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند ز تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری کشور و دستور ریاست جمهوری، تمامی اجزای نظام درمانی کشور مکلف به استقرار نسخه الکترونیک و حذف کامل دفترچه‌های کاغذی هستند. بر این اساس، سازمان تأمین اجتماعی از روزهای ابتدایی سال ۹۹، بحث توسعه و تعمیم نسخه الکترونیک را پیگیری کرد.

در حال حاضر در مراکز خصوصی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۴ درصد نسخه‌ها در بستر الکترونیک تبادل می‌شود و تنها ۲۶ درصد نسخه‌ها در ساختار سنتی پیچیده می‌شود.

منوچهری با اشاره به اینکه هدف نهایی سازمان تأمین اجتماعی بهبود و ارتقا خدمات درمانی به بیمه شدگان است، گفت: رفع دغدغه هزینه درمان بیماران به عنوان نقطه آرمانی تمامی سازمان‌های بیمه‌گر با این طرح بزرگ ملی قابل اجرا است.

گلایه‌های داروخانه‌ها

در همین حال سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، عمده مشکلات نسخه الکترونیک را دیده نشدن داروخانه‌ها در طراحی اولیه این طرح عنوان کرد و گفت: متأسفانه سازمان‌های بیمه گر هنوز موفق نشده اند یک طرح یکپارچه برای ساماندهی صدور نسخه الکترونیک در مطب پزشک و سپس در داروخانه‌ها ارائه کند.

وی ادامه داد: متأسفانه هم اکنون بسیاری از پزشکان به دلیل مشکلات موجود از قبیل جستجوی نام کامل دارو و ثبت آن در سامانه و…، رغبتی به نسخه الکترونیکی نشان نمی‌دهند. داروخانه‌ها نیز با مشکلاتی از قبیل کندی سرعت اینترنت و قطعی مدام آن مواجه هستند که امکان ثبت آنلاین و آفلاین نسخه‌ها را در کنار سایر معضلات دشوار می‌کند.

فاطمی با بیان اینکه نسخه الکترونیکی منجر به کاهش خطاهای دارویی و هزینه‌ها خواهد شد و به نفع مردم و دولت است، گفت: بهترین کار این است که سامانه پرونده الکترونیک سلامت شکل گرفته و پیاده سازی شود تا داروخانه‌ها مجبور به ثبت اطلاعات در چند سیستم نباشند.

بی‌حسابی قیمت‌گذاری از سوی VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

گران شدن هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی که با وعده تماشای رایگان فیلم و سریال مخاطبان بسیاری را جمع کردند، بار دیگر نشان داد که مشتریان خدمات مبتنی بر فضای مجازی رها شده اند و حمایتی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دعوت به خانه ماندن و تماشای رایگان فیلم و سریال در دوران کرونا از وعده‌های وزارت ارتباطات بود اما با گران شدن هزینه اشتراک در پلتفرم‌های ایرانی، سرانجام این وعده‌ها مشخص نیست.

حدود یکسال پیش در آستانه ورود کرونا به ایران، شروع قرنطینه و دعوت به خانه نشینی وزارت ارتباطات اعلام کرد که بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در تلویزیون‌های اینترنتی رایگان شد.

اسفندماه ۹۸ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد: از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان در تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا و در برخی، تمام فیلم‌ها وسریال‌ها رایگان خواهد بود.

وی گفته بود با مدیران این تلویزیون‌های اینترنتی صحبت کرده است و بعد از آن از مردم خواهش کرده بود که در منزل بمانند و مراقب خود در برابر ⁧ کرونا ⁩ باشند.

در دوران کرونا، فضای مجازی به ویژه بخش‌هایی که مربوط به سرگرمی است، رشد فزاینده ای یافت و مورد اقبال هر چه بیشتر مخاطبان قرار گرفت. تماشای فیلم و سریال و کارتون برای همه جذابیت پیدا کرد تا حدی که بخشی از این فضا به رونق تلویزیون‌های اینترنتی منجر شد.

اما این پلتفرم‌ها بعد از اینکه مخاطبان را جذب خود کردند ناگهان تعرفه‌های خود را افزایش دادند اقدامی که مشخص نیست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تأمین کننده زیرساخت فنی این پلتفرم‌ها است در این میان نقشی دارد یا خیر.

افزایش صددرصدی تعرفه فیلیمو و نماوا در حالی از اسفند ماه اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد این دو پلتفرم بر سر جذب مخاطب و حوزه‌های کاری هنری با یکدیگر رقیب هستند اما حرکت آنها در افزایش تعرفه بیش از رقابت، رفاقت بوده است.

وب‌سایت‌های نماوا و فیلیمو با وجود دریافت تعرفه‌های ماهانه و سالانه بالاتر از رقبای خارجی خود بدون رعایت حق کپی‌رایت آثار خارجی را به اشتراک می‌گذارند.

افزایش دو برابری این تعرفه‌ها، این روزها و با شروع تعطیلات نوروزی در حالی سروصداهای زیادی در فضای مجازی راه انداخته و کاربران نظرات مختلفی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند که آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود که تلویزیون‌های اینترنتی ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد.

از ابتدای امسال حق اشتراک فیلیمو برای مدت یک‌ماه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود که اکنون به ۹۹ هزار تومان رسیده است. البته هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند. اشتراک فیلیمو برای مدت ۳ و ۶ ماهه برابر با ۲۹۷ هزار و ۵۹۴ هزار تومان شده است. همچنین اشتراک نماوا برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کاربران فضای مجازی این روزها با مقایسه تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی تاکید کرده اند که هزینه ریالی اشتراک آنها از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است. همچنین کاربران معتقدند وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. از سوی دیگر کاربران تاکید می‌کنند که این دو پلتفرم با حذف رقبا موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند.

در عین حال کاربران بسیاری تاکید می‌کنند که این رفتار تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی نشان می‌دهد که این بسترهای پخش فیلم و سریال هم در نرخ گذاری تولید محتوا با نرخ‌های نجومی انحصارگرایی می‌کنند هم در حوزه انتشار محتواها با انحصار گرایی مشتری را مجبور به قبول این خدمات می‌کنند.

این در حالی است که پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند. به نظر می‌رسد این دو سازمان در بخش تعرفه نه مجوز می‌دهند و نه نظارت می‌کنند و در عمل این تلویزیون‌های اینترنتی هستند که در این زمینه کاملاً مختار عمل می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به نوعی بخشی از ولنگاری در فضای مجازی دانست به این معنی که در واقع نظارتی بر تعرفه گذاری و خدمات دهی به مشتری وجود ندارد و گویا مجوزی نیز در این زمینه صادر نمی‌شود.

پیگیری‌های مهر از یکی از این پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات ویدئویی حاکی از آن است که از سوی نهاد یا سازمانی بر تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات آن نظارت نمی‌شود. به اذعان این پلتفرم قیمت از سوی خود مجموعه تعیین می‌شود و سازمانی هم بر مقدار و یا اجرای این تعرفه نظارتی نمی‌کند. به گونه‌ای که اساساً این مجموعه برای افزایش تعرفه نیازی به اخذ مجوز نمی بیند!

در واقع وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) با وجود اینکه قرار است بر چنین مجموعه‌هایی همچون پلتفرم‌های اینترنتی نظارت کنند، اما در عمل این پلتفرم‌ها هستند که بدون هیچ نظارتی بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه را می‌پردازند و در مقابل به هیچیک از نهادهای مربوطه نمی‌توانند در زمینه تعرفه‌ها و خدمات شکایتی داشته باشند. این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد اگر تعرفه و خدمات و آنچه به مشتری مربوطه است بی حساب و کتاب باشد در قانون با مجازات سنگینی روبرو می‌شوند.

در این میان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که مخاطب از سرویسی که دریافت می‌کند رضایت دارد! و تعیین هزینه‌ها به درآمد سرانه خانوار و نمونه‌های خارجی مرتبط است و همین را مبنا اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه هزینه ما رشد داشته اما به جای بیشتر دریافت کردن از مخاطب، کمتر هم دریافت کرده ایم! جالب اینکه فیلیمو تاکید کرده است در ادامه فعالیت‌های خود قصد دارد وارد بورس شود! و مخاطب می‌تواند به طور شفاف در جریان درآمدها و هزینه‌های باشد!

تمام این موضوعات یک نکته را به مخاطب اصلی و کاربران فضای مجازی یادآور می‌شود و آن هم ولنگاری در فضای مجازی است. ولنگاری که این بار از جنس قیمت گذاری خدمات خود را نشان می‌دهد.

چراکه در نهایت این مخاطب است که در بازاری آشفته و انحصاری مجبور است میان دو رقیبی که با هماهنگی هم ناگهان تعرفه خود را افزایش می‌دهند، خدماتی را دریافت کند که رضایت از آن خدمات نیز جای بحث دارد و در عین حال هیچ نهاد نظارتی هم نمی‌تواند از حقوق مخاطب دفاع کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه کاری آن نهادها، عملاً نظارتی تعریف نشده است.

آموزش مجازی و معلمانی که رها شدند

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

آموزش مجازی یکی از دشوارترین آزمون های صلاحیت سنجی را پیش روی معلمان قرار داد؛ سختی این آموزش به مراتب بیش از آموزش حضوری است و معلمان بسیاری از آن سربلند بیرون آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یک روی مهم سکه آموزش در روزهای کرونا که حالا وارد سال دوم خود شده است، سختی کار معلمان بوده است. معلمانی که در این دوران به دو دسته تقسیم می‌شوند. معلمانی که همه چیز را به آموزش‌های تلویزیونی و حداقل تلاش در همان شبکه شاد کردند و معلمان بی شماری که سعی کردند از طرق مختلف پیگیر آموزش دانش آموزان باشند. کیست که نداند به مراتب آموزش مجازی سخت‌تر از آموزش حضوری است و معلم باید توان بیشتری برای پیگیری یادگیری دانش آموز بگذارد. هیچ گاه در این یک سال از سوی آموزش و پرورش اعلام نشد که کیفیت کار معلمان در بخش آموزش مجازی چگونه سنجیده خواهد شد؛ معلمانی که اعتراف می‌کنند عموماً حضورشان در شاد برای رفع تکلیف بوده و به خاطر مشکلات زیرساختی این سامانه اصل آموزش تعاملی را در فضای دیگری پیگیری می‌کردند.

محمدرضا نیک نژاد معلم باسابقه آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آموزش در یک سال کرونایی که پشت سر گذاشتیم و فراز و فرودهایش گفت: از دید کلی با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم برای آموزش‌های مجازی شاید یکی از آزاردهنده ترین کارها این بود که دولت به جز راه اندازی شاد آن هم با همه مشکلاتی که داشت زیرساختی را مهیا نکرد شاید اگر این فضا را رها می‌کرد تا معلم‌ها کار خودشان را بکنند بهتر بود در حالیکه عملاً با دخالت یا امر و نهی نمی‌گذاشتند خلاقیت از دل مدرسه بیرون بی آید.

وی ادامه داد: پیدا کردن خلاقیت‌ها و راه‌هایی که بشود در این فضا به نحو شایسته ای تدریس را ادامه داد کار دشواری بود که در یک سال گذشته معلم‌ها تجربه کردند. البته شاید از زوایایی پاندمی کرونا این اثر خوب را داشته و توانسته بر مهارت دانش آموز و معلم‌ها اثر بگذارد اما فشار هم وارد کرده است.

نیک نژاد اظهار کرد: واقعیت این است که کار تدریس در فضای مجازی نیازمند یک سری امکانات بود که تقریباً در دسترس معلم‌ها نبود و هر کس کاری را کرد که امکانات به آن اجازه می‌داد. طبق آمارهای خود مسئولان از ۳۰ تا ۵۰ درصد دانش آموزان از فضای مجازی محروم بودند. ۳۰ درصد یعنی بیش از ۴ میلیون دانش آموز. ما هم دانش آموزان بازمانده از آموز و هم معلمان بازمانده از این فضا. بخشی از دانش آموزان بازمانده از آموزش از نداشتن ابزار مناسب رنج می‌برند و بخش دیگر در خانواده‌هایی هستند که شاید ابزار مورد نیاز را داشته باشند اما توانایی پشتیبانی همزمان ۳ یا ۴ دانش آموز را نداشتند. اکثراً هم در مناطق کم برخوردار در این گستره عظیم جغرافیایی این مهم رخ داده است و حتی معلمانی بودند که این وسایل را در اختیار نداشتند و با رساندن قطره چکانی تبلت و گوشی هوشمند نمی‌شود این مشکل را حل کرد.

این معلم با سابقه اظهار کرد: یکی از مشکلات ما معلم‌ها هم این بود که مدام ادعا می‌شد حقوق معلم‌ها افزایش داشته است. دیروز صبح هم باز این موضوع رسانه‌ای شد. حقوق معلم یک سوم اضافه شده اما آقایان نمی‌گویند تورم چقدر اضافه شده است! البته این دیگر فقط معضل معلم‌ها نبود و کل جامعه با آن درگیر هستند اما شاید ضربه‌ای که معلم‌ها می‌خورند این است که مدام اعلام می‌شود.

۸۰ گیگ اینترنت رایگان به معلمان برای یکسال تحصیلی!

وی درباره اینکه آیا در این یکسال به لحاظ دادن اینترنت رایگان حمایتی از معلم‌ها شد نیز گفت: اول مهر یک بسته ۳ ماهه ۲۰ گیگی به معلم‌ها دادند ک بعداً هر چه اصرار کردیم و پیگیری این بسته تمدید نشد و اعلام کردند شاد رایگان است ولی می‌دانیم عموم مدارس رنگارنگی که دولتی نیستند از روش‌ها و امکاناتی خارج از شاد برای آموزش بهره می‌گیرند چون شاد نهایتاً هم به صورت آفلاین ارائه شد یعنی در بهترین حالت پسر من که کلاس ششم است می‌نشیند سر شاد و معلم یک پیام صوتی می‌دهد که با چند دقیقه تأخیر می‌رسد و یا بچه‌ها باید فیلمی بارگذاری باید بکنند که گاهی بارگذاری اش تا یک روز هم طول می‌کشد. در واقع اکثر معلم‌ها به صورت صوری از آن استفاده می‌کردند. یعنی هر چند وقت یکبار فعالیتی می‌شود که آمار شاد هم درست در بیاید.

نیک نژاد ادامه داد: البته این را بگویم که بالاخره ۸ روز مانده به عید دوباره به معلم‌ها یک بسته اینترنت ۶۰ گیگی تا آخر خرداد دادند در حالیکه عید آموزش تعطیل است و شاید به جبران ماه‌های گذشته آن را داده اند اما همین نشان می‌دهد برنامه ریزی مدونی نیست. در نهایت اینکه این فضا فشار مضاعفی را به معلمان آورد چون آموزش حضوری تنوع بیشتری دارد و باید در آموزش مجازی هزار ترفند بچینی تا دانش آموز را پای یادگیری نگه داری. حالا زیرساخت‌ها هم علیه تو هستند چون امکان ندارد بتوانی همزمان با ۳۰ دانش آموز ارتباط بگیری و نهایت ارتباط هم می‌شود به صورت صوتی. تنوع آموزش در دانش آموز انگیزه ایجاد می‌کند و اینجا دست معلم بسته است.

دانش آموزان متوسطه دوم چه آسیب‌هایی دیدند؟

وی با توجه به اینکه مدرس درس فیزیک به دانش آموزان متوسطه دوم است، در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه دانش آموزان متوسطه دوم خصوصاً پای کنکوری‌ها در این یک سال چه دغدغه‌هایی داشتند، بیان کرد: مهمترین دغدغه سنت کنکور است که یک سنت ۶۰ ساله است. حضور در کلاس‌های کنکور، حضوری درس خواندن در کلاس‌های رفع اشکال در مدرسه همه اینها یک سنت را ایجاد کرده است. دانش اموزان پایه دهم و یازدهم این امید را دارند که سال بعد پاندمی کرونا می‌رود و این شرایط درست می‌شود و همه چیز به روال عادی باز می‌گردد اما برای پایه دوازدهمی‌ها احتمال بالا این فضا آسیب زننده است و اثرش را می‌گذارد. آنها می‌گویند این شانس ما بود و از این شرایط اظهار ناامیدی می‌کنند و شاید این بدترین اتفاق است. سردرگمی هم در زمینه کنکور کم نیست و باعث ایجاد فشار روانی به بچه‌ها و خانواده‌ها می‌شود.

نیک نژاد گفت: در این میان بی برنامه گی هم بیداد می‌کند. قبل از عید جلسه‌ای برای معلم‌ها به صورت حضوری گذاشتند و گفتند حذفیات دروس آمده و این در حالی است که ۵ ماه از سال تحصیلی گذشته بود و مثلاً من شخصاً درس را کامل کرده بودم و بعد این حذفیات از اول کتاب بود تا انتها. آیا نمی‌شد این را زودتر اعلام کنند؟ بعد سوال مهمتر این است که آیا این فصل‌هایی که دارد حذف می‌شود در کنکور سال‌های بعد هم برای این دانش آموزان حذف خواهد شد؟ آیا این بچه‌ها برای کنکورشان آسیب نخواهند دید؟

علی‌رغم بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و انتقال فرایند آن به سامانه جامع تجارت، وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مذکور ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به عنوان زیرسامانه، سامانه جامع تجارت و یکی از سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از تابستان سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با انتقال فرایند کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، ضمن حذف اسناد و مدارک کاغذی، احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی بر اساس استعلامات سیستمی از دستگاه‌های مختلف عملیاتی شد.

به این ترتیب ضمن تسهیل و تسریع حداکثری برای اشخاص واجد شرایط از جمله حذف فرم الف (گواهی بانک عامل)، حذف فرم دال (تعهدنامه محضری)، حذف فرایند سنتی اخذ گواهی سوء پیشینه و غیره، از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط جلوگیری کامل به عمل آمد که طبق اظهار مسئولان ذیربط، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد ناشی از آن‌ها داشته است.

بدین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذرماه 99 طی نامه شماره 60.209400 مورخ 1399.9.1 با رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به مکاتباتی که طی دو سال گذشته در سطوح مختلف با قوه قضائیه به منظور برقراری دسترسی‌های مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، درخواست تسریع در ارائه سه مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، محکومیت مؤثر کیفری و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی را نمود. طبق نامه مذکور این استعلامات سیستمی مورد نیاز جدی وزارت صمت برای تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید متوقف مانده است.

علیرضا رزم حسینی در نامه اخیر خود به شماره 60.320514 مورخ 1397.12.27   به رئیس قوه قضائیه، با موضوع دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، اظهار کرده که علی‌رغم گذشت بیش از 100 روز از مکاتبه قبلی نه تنها دسترسی جدید برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه در هفته‌های اخیر یکی از دسترسی‌های سامانه مذکور که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و موجب اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده و پیگیری‌های آن وزارتخانه بی‌نتیجه مانده است.

طبق اظهارات وزیر صمت، این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز که طبق آن وزارت صمت موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت بر اساس استعلام سیستمی شرایط در سامانه یکپارچه خود می‌باشد، بعد از گذشت یک سال و نیم معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط قوه قضائیه باقی مانده است.

لازم به ذکر است طبق تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند بر اساس شاخص ‏های  تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی کشور در زمینه مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز، انتظار می‌رود حداقل در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، موانع ایجادشده در اسرع وقت برطرف و پشتیبانی‌های لازم از طرف مدیران قوای مختلف به منظور تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد.

سامانه‌های توسعه دولت الکترونیکی رونمایی شد

چهارشنبه, ۴ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهوری با تاکید بر این که فضای مجازی زندگی را سهل و آسان کرده و فعالیت‌ها را سرعت بخشیده و بسیاری از مفاسد را از بین برده است، تاکید کرد: زندگی مردم امروز باید بر مبنای شرایط نوین جهانی بنیانگذاری شود.

به گزارش ایرنا، حسن روحانی رییس جمهوری در آیین رونمایی از سامانه‌های توسعه دولت الکترونیک، با تشریح مجموعه فعالیت های انجام گرفته در این زمینه در دولت تدبیر و امید، افزود: امروز برای دولت و ملت بزرگ ایران به خاطر مصوباتی که در اجرای فناوری‌های اطلاعات داشتیم روز مبارکی بود این بیستمین جلسه ای بود که به طور مرتب  این مساله را دنبال می کنیم. زندگی مردم باید برمبنای شرایط نوین جهانی بنیانگذاری شود.

وی ادامه داد: مردم در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد بودند که بسیاری از فعالیت‌ها و کارهایی که قبلا انجام می‌گرفت امروز با یک موبایل ساده ای که در اختیار هست اعم از همه فعالیت های بانکی ، مالی ، پولی و رد و بدل ها از طریق سامانه الکترونیک انجام می گیرد.

روحانی اظهار داشت: امروز شرایطی فراهم شده که مردم بسیاری از خدمات را از طریق فناوری اطلاعات به راحتی دریافت می کنند. اگر خودرویی را نیاز دارند که او را به جایی برساند از طریق همین سامانه های الکترونیک وارد شود و خدمات بگیرد. اگر صنایع دستی را انجام داده از طریق این سامانه‌ها می تواند بفروش برساند.

رییس جمهوری در عین حال تاکید کرد:‌ زندگی مردم امروز کاملا متحول شده و شرایط قبلی و سنتی دیگر نیست چرا که با تلاش این دولت، هوشمندسازی، کم کم دامنه بسیاری وسیع تری را به خود گرفته و فعالانه به پیش می‌رود.

روحانی در ادامه به خطرات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: خطرات این فضا بالاتر از شرایط عادی است. وقتی آزادراه ندارید خیلی به سختی مسیر را طی می‌کنید و با خطراتی در جاده باریک مواجه هستید. اما وقتی وارد آزادراه می‌شوید خیلی سریع به مقصد می‌رسید و بسیاری از خطرات هم کم می‌شود البته ممکن است خطراتی هم ایجاد شود، اگر خودرویی کار نابسامانی انجام دهد تصادف زنجیره‌ای درست می‌شود که در جاده عادی چنین اتفاقی نمی‌افتد یا خیلی نادر است. فضای مجازی زندگی را سهل و آسان می‌کند. فعالیت‌ها را سرعت می‌بخشد و بسیاری از مفاسد را از بین می‌برد. 

رییس جمهوری با بیان این که مصوبات خوبی در زمینه مالیات، سلامت، خدمات در استانها و کشاورزی داشتیم که همه اینها کار را تسهیل می‌کند، افزود: امروز دولت در بخش سلامت کارهای بزرگی انجام داده است. یکی تحول در بخش سلامت بود که مردم با پول کمتری به سلامت می‌رسند. قدم دوم بیمه همگانی بود که همه را تحت پوشش قرار دادیم و قدم سوم سلامت الکترونیک بود، این که مردم به راحتی وارد یک بیمارستان شوند و با یک شماره ملی و کارت به راحتی پیش پزشک بروند تا سلامت بهتر و دقیق‌تر و سریعتر انجام شود. 

وی با بیان اینکه ممکن است در آغاز راه مشکلاتی هم باشد و کمی مقاومت باشد، گفت: ما داریم از سنت به مدرنیته وارد می‌شویم یعنی از کارهای سنتی و قدیمی به فناوری‌های نو وارد می‌شویم. بنابراین تا عادت کردن به فناوری‌های نو و شرایط جدید کمی سخت است اما کار در ادامه کاملا آسان می‌شود. 

روحانی افزود: بسیاری از داروهایی که لازم نیست مصرف شود از این طریق حل خواهد شد. ما به راحتی می‌توانیم به کار پزشکی، نسخه نویسی‌ها و نسخه پیچی‌ها در داروخانه‌ها نظارت دقیق داشته باشیم، بسیاری از مصرف‌هایی که لازم نیست کاسته می‌شود و کاهش پیدا می‌کند. بسیاری از جاهایی که برای بار دوم و سوم نیاز به مراحل تشخیصی ندارد که مراجعه کند. همه از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین این تحول در سایه فناوری‌های نوین اطلاعات و هوشمندسازی انجام می‌گیرد. 

رییس جمهوری با بیان این که دولت الکترونیک وظیفه بزرگی برای دولت است، گفت: دولت باید با الکترونیکی کردن کارها کاغذ را جمع کند. در گزارشی دیدم که سال گذشته یک میلیارد مراجعه ای که از طریق کاغذ انجام بگیرد کاهش پیدا کرده است و از طرف دیگر امضاهای طلایی کم کم از بین می‌رود. مفاسدی که در سایه روبرو شدن افراد صورت می‌گیرد کاهش پیدا کرده است. 

مدیرعامل تامین اجتماعی: نسخه الکترونیکی موفق بود!

چهارشنبه, ۴ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در توئیتی نوشت: موفقیت تامین اجتماعی در نسخه الکترونیک با همدلی همکاران و شرکای اجتماعی حاصل شد.

به  گزارش ایرنا، مصطفی سالاری در صفحه شخصی خود با اشاره به تقدیر رییس جمهور از سازمان تامین اجتماعی نوشت: تقدیر رییس جمهور از تامین اجتماعی به عنوان دستگاه برگزیده در توسعه دولت الکترونیک برای موفقیت در اجرای طرح نسخه الکترونیک، تاکیدی است بر اهمیت گام برداشتن در این مسیر برای همکاران پرتلاش سازمان، شرکای اجتماعی و ذینفعان سازمان که البته این مهم با همراهی و همدلی ایشان حاصل شد.
اجرای نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی محسوب می‌شود و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداختی دارند، وجود دارد، اما اجرای آن به علت آمادگی جامعه و پزشکان زمان بر است.
 تاکنون بیش از ۹۵ درصد در بخش خصوصی و موسسه‌های طرف قرارداد به سیستم الکترونیک متصل شده و حدود ۵۰ درصد نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کرده و حدود ۱۰ درصد نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک در کشور در حال ارائه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کسب وکارها برای معرفی فعالیت خود از هوش مصنوعی کمک بگیرند، چرا که اکنون به دلایل مختلف اعتماد مردم به تبلیغات فضای مجازی کم شده است.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» امروز در اتاق گفت و گوی کسب وکارهای نوپا در فضای مجازی درباره پرسونا مشتری (تصویر شفاف از مخاطب) و این که چطور طراحی می‌شود با فعالان این حوزه به گفت و گو پرداخت.

وی درباره پرسونای مشتری پیشنهاداتی به فعالان این حوزه داد و گفت: یکی از امکاناتی که می‌توان در این عرصه از آن استفاده کرد، digital shadow (سایه‌های دیجیتالی) است. اگر کسب و کاری بخواهد در استان فارس برنج بفروشد، قطعا مشتریان برنج «کامفیروز» بیشتر از طارم هاشمی است، درست برعکس تهران که تمایل به مصرف برنج هاشمی بیشتر است. کسب وکارها باید بدانند که دیجیتال شدوهای خود را چطور جمع‌آوری و برای بازیابی مشتری از آن استفاده کنند. این کار بهترین نتیجه را برای آن‌ها به همراه دارد.

وزیر ارتباطات افزود: تحول دیجیتال عصر ساخت نهادها است. در زمان توسعه صنعت و فرآیند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال فراتر از بحث پروژه‌ها بحث نهادسازی و فرآیندها است. یکی از آن مسائل مهم این است که فعالان حوزه کسب و کارها به دنبال نهادسازی بروند. برخی از دیتاهایی که برای پرسونای مشتری نیاز است از سوی حاکمیت عرضه می‌شود مانند «داده باز» که سازمان فناوری اطلاعات نیز پلتفرمی را روی وب‌سایت خود توسعه داده تا برخی از داده ها را آزادسازی کند.

وی افزود: یکی از مهم ترین ماموریت‌هایی که به مرکز هوش مصنوعی ۱۷۶ پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ابر رایانه سیمرغ دانشگاه پلی تکنیک سپرده شده، دیتا مارت (بازار داده Data Mart) است. ما به عنوان دولت پول می‌دهیم که این دیتامارت‌ها جمع آوری شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

جهرمی تصریح کرد: در حال مذاکره با اپراتوها هستیم تا دیتاهای‌ خود را به کسب و کارها ارائه بدهند. البته این کار با رعایت کامل حریم خصوصی مشترکان انجام خواهد شد. مثلا می‌توان رفتار ترافیکی شهروندان را از روی داده‌ها در آورد و آن را در اختیار شهرداری گذاشت تا آن‌ها بتوانند گلوگاه‌های ترافیکی را شناسایی و مدل ترافیکی خود را اصلاح کنند.

وی تاکید کرد: یکی از کارهایی که می‌توان در این حوزه انجام داد نهادسازی و تشکیل مجموعه‌هایی است که دیتا را تهیه و به کسب‌وکارها بفروشند. بازار خرید دیتا در ایران به صورت جدی وجود ندارد و به همین دلیل کسب‌وکاری در این زمینه شکل نگرفته است. کسی که می‌تواند این بازار را شکل بدهد، فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا هستند.

وزیر ارتباطات گفت: این دیتاها فقط در اختیار شبکه‌های اجتماعی نیست اما این حوزه مقدار زیادی به فعالیت اینفلوئنسرها (افراد تاثیرگذار) در شبکه اجتماعی وابسته شده است. فعالیت اینفلوئنسرها یک ابزار است نه تمام موضوع و باعث شده که اصل ماموریت به طور کلی فراموش شود. وی در ادامه آماری در خصوص تبلیغات پیامکی داد و گفت: میزان عکس العمل پیامک انبوه (BULK SMS) در کشور یک درصد است، یعنی زمانی که کسب وکاری یک میلیون پیامک می‌زند، یک درصد عکس‌العمل دریافت می‌کند. این در حالی است که اگر فقط یک آنالیز مکانی انجام شود برگشت آن ۲۵ درصد می‌شود. بنابراین بحث هوش مصنوعی در پرسونای مشتری حرف اول را در دنیا می‌زند و لازمه استفاده کسب وکارها از آن استفاده از دیجیتال شدو است که در کشور وجود دارد.

او ادامه داد: حرکتی که باید شکل بگیرد بنگاهی است که دیتاها را جمع و به بخش بازاریابی و خدمات کسب‌وکارها ارائه کند تا از آن استفاده کنند. شبکه‌های اجتماعی هم مزیت زیادی در حوزه بازاریابی ندارند. چرا که کسب و کارها فقط نیاز به دیده شدن ندارند، بحث اعتماد هم هست.

این که یک مطلب یا محصولی را یک اینفلوئنسر در صفحه اجتماعی‌اش بگذارد، تا یک حدی بازخورد خوب دارد اما فیدبک آن عالی نیست اگر همان تبدیل به جایی شود که تمام مردم نظرات خودشان را بدهند و آن را نقد کنند، قطعا به دلیل اعتمادی که شکل می‌گیرد روی افکار مردم تاثیر بیشتری دارد.

او تشریح کرد: با توجه به طبیعت فضای مجازی و کلاهبرداریی که گاهی شاهد آن هستیم، اعتماد مردم به تبلیغات فضای مجازی کم شده و راه‌حل مناسب برای ترغیب مردم، استفاده از هوش مصنوعی است. ما ظرفیت هوش مصنوعی زیادی در کشور داریم اما تقاضایی در مقابل آن وجود ندارد و این امکان اقتصادی نشده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود، در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.

به گزارش صدا و سیما؛ امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته تحت راهبرد کلی وصول و هوشمند سازی نظام مالیاتی مجموعه اقداماتی را انجام دادیم که منجر به وصول بیش از ۱۰۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی مصوب کشور شد.

وی اضافه کرد: بسترهای لازم برای جمع شدن همه اطلاعات کشور در سازمان امور مالیاتی در حال فراهم شدن است امیدواریم امسال نسخه اول پایانه فروشگاهی سامانه مودیان را که همه فروشگاه‌ها و کسب و کارها و عوامل اقتصادی کشور را به سازمان امور مالیاتی وصل می‌کند، عملیاتی کنیم. این مسئله موجب حداکثر شدن شفافیت اقتصادی و حداقل شدن فرارهای مالیاتی می‌شود.

پارسا گفت: در این صورت رقابت بین تولید کننده شناسنامه دار بیشتر می‌شود؛ مبنای اصلی اخذ مالیات، تولید واقعی است. مبارزه با فرار مالیاتی خط قرمز ماست میزان فرارهای مالیاتی در سال ۹۹ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. تمرکز بر تراکنش‌های بانکی ۴۰ هزار نفری که بیشترین گردش حساب بالای ۵ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار دادیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه با مالیات ستانی تولید و تولید کننده واقعی باید حمایت شوند، افزود: سعی می‌کنیم بخشودگی درآمدهای مالیاتی را با ظرفیت‌های قانون فعلی تقویت کنیم. به دنبال اختیار قانونی عملیات اجرایی افرادی هستیم که مالیات‌های خود را نمی‌دهند.

وی اظهار داشت: یک وجه مالیات حمایت از تولید و وجه دیگر آن تأمین منابع دولت بوده و هیچ جامعه‌ای به سمت عدالت نمی‌رود، مگر نظام مالیاتی کارا و مؤثری داشته باشد. مردم کشور ما با موضوع مالیات مشکلی ندارند، اما نقش متناسب با درآمد و ثروت واقعی را نمی‌دانند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تقلیل الگوی حکمرانی ملی فضای مجازی به فیلترینگ و ایجاد دوقطبی‌های موهوم فقط از پوپولیست‌ها سر می‌زند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غلامرضا جلالی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مدیریت فضای مجازی، گفت: رهنمودهای رهبری عزیز در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی در مسیر پیشرفت و ارتقای ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور در همه عرصه‌هاست، گفت: در حوزه ارائه خدمات به مردم، توسعه کسب و کارها، فضای رسانه‌ای و… فضای سایبری یک فرصت بی‌انتهاست.

سردار جلالی افزود: رهبری عزیز قریب به یک دهه است که با فرامین و رهنمودهای خود درصدد توسعه بستر بهره‌مندی جامع، سالم و بومی از فضای مجازی هستند که مهمترین این تدابیر راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد سیاستگذار است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه فضای سایبری همچون سایر فناوری‌ها دو لبه فرصت و تهدید را توأمان داراست، گفت: هر ملت و کشوری متناسب با الگوی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود با این پدیده مواجهه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی مدعی الگوهای توسعه غربی هستند اما الفبای مدیریتی آنها را هم رعایت نمی‌کنند، افزود: اتحادیه اروپا، چین، روسیه و حتی اخیراً برخی کشورهای در حال توسعه همچون ترکیه درحال تدوین و اجرایی سازی الگوهای بومی در توسعه فضای مجازی هستند اما در کشور ما برخی از پدران لیبرالیسم هم لیبرال‌تر شدند و حتی اجازه نمی‌دهند استانداردهای اخلاقی در سطح اتحادیه اروپا در حوزه محتوای غیراخلاقی و یا نشر اطلاعات و داده‌های غلط و… اعمال شود.

سردار جلالی با بیان اینکه همین چند وقت پیش دولت ترکیه برخی شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را ملزم به تبعیت از قوانین این کشور کرد، افزود: اگر همین حرف در ایران زده شود مدیران لیبرال و رسانه‌های همسوی آنها ایران را به عقب‌افتادگی و عدم فهم مبانی توسعه محکوم می‌کنند!

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با انتقاد از اینکه برخی در کشور با پرستیژ روشنفکری به جای مدیریت فضای مجازی ولنگاری مدیریتی را در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: این ولنگاری بزرگترین ظلم به مردم و ظرفیت‌های عظیم فضای مجازی در مسیر پیشرفت ایرانی اسلامی و تقدیم دودستی این فضا به دشمن برای اجرای انواع عملیات‌های شناختی در شرایط جنگ اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه تقلیل الگوی حکمرانی ملی فضای مجازی به فیلترینگ و ایجاد دوقطبی‌های موهوم فقط از پوپولیست‌ها سر می‌زند، ادامه داد: البته شاید سابقه ناقص امنیتی برخی مدیران فضای مجازی و بدفهمی‌ها باعث شده است که آنها مفهوم مدیریت را در فیلترینگ خلاصه کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه انتظار هست دولت در ماه‌های پایانی کار خود گزارش جامعی از دستاوردهایش در حوزه مدیریت فضای مجازی متناسب با تدابیر مشخص و مصرح مقام معظم رهبری ارائه نماید، گفت: متأسفانه پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از ارکان حیاتی حکمرانی ملی فضای مجازی درگیر حواشی شده و این پروژه در لایه‌های توسعه خدمات و محتوا پیشرفت چندانی نداشته و حتی شورای عالی فضای مجازی هم نسبت به این وضعیت منتقد است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم همه مسئولان کشور به حکمرانی فضای مجازی به عنوان یک مقوله مرتبط با منافع ملی نگاه کنند و از رفتارهای سیاسی و کوتاه مدت و بعضاً انتخاباتی در این حوزه بپرهیزند.

اختلال گسترده نوروزی در شرکت ابرآروان

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

اختلال در سیستم‌های شرکت خدمات زیرساخت شبکه ابرآروان باعث شده است که بسیاری از خدمات و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران با مشکل یا قطع شدن مواجه شوند. مدیران این شرکت می‌گویند دلیل اختلال "حمله هکرها" است.

به گفته مدیرعامل ابرآروان حمله از نیمه‌شب چهارشنبه ۲۷ اسفند آغاز شد و برای مهار آن دسترسی‌ها به مرکز ذخیره اطلاعات به طور موقت قطع شد.

به گزارش بی‌بی‌سی پویا پیرحسینلو گفته که هدف حمله "تخریب و حذف اطلاعات" بود اما هیچ "نشت اطلاعاتی" رخ نداده است.

ابرآروان، وابسته به هلدینگ فناپ، یک شرکت ارائه خدمات زیرساخت شبکه مانند مدیریت دامنه وبسایت‌ها، و خدمات رایانش و ذخیره‌سازی "ابری" ( cloud) است.

دو ماه پیش وزارت ارتباطات ایران از یک قرارداد ۲۴۰۰ میلیارد تومانی با مشارکت ابرآروان و یک شرکت دیگر خبر داد.

این پروژه، به نام "ابر ایران"، قرار است به توسعه "شبکه ملی اطلاعات" کمک کند، شبکه‌ای که به کمک آن مقام‌های ایرانی می‌توانند دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را مدیریت کنند.

ابرآوران در بامداد چهارشنبه اعلام کرد: "به دلیل حملات گسترده هکرها روی زیرساخت پردازش ابری آروان در آسیاتک و برای جلوگیری از آسیب به دیتای مشتریان، موقت تمام دسترسی‌ها به این دیتاسنتر قطع شده است."

با گذشت بیش از سه روز، مشکلات مشتریان این شرکت در روز شنبه هم ادامه داشته است.

مدیر روابط عمومی ابرآروان به پیوست، گفته که این "حمله از دفعات پیش گسترده‌تر و کاملا هدفمند بوده است."

برخی از مشتریان ابرآروان، که برای ارائه خدمات اینترنتی از آن استفاده می‌کنند، از اینکه چنین مشکلی در آستانه عید نوروز بروز کرده ابراز نارضایتی کرده‌اند.

آنها می‌گویند به دلیل این اختلال نتوانسته‌اند در مقطعی که تقاضای بالایی وجود دارد به مشتریانشان خدمات مورد نظر را ارائه کنند.

یکی از مشتریان این شرکت، به نام حمید سپید، که با نام "مستر تیستر" شناخته می‌شود و یک اپ پیشنهاد غذا و رستوران را اداره می‌کند، در اینستاگرام گفته است "سرورهای ابرآروان هنوز قطع است و به هیچ عنوان پاسخگو نیستند".

آقای سپید گفته در اعتراض به قطع خدمات ابرآروان به محل این شرکت رفته است و پس از آنکه کسی پاسخگوی او نبوده از سر عصبانیت مشت‌هایی به ساختمان زده که به زخمی شدن او انجامیده است.

وزارت ارتباطات مشتری اصلی مرکز ماهر است

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای گزارش مربوط به رخدادهای سایبری سال ۹۹ را منتشر کرد. طبق این گزارش آلودگی به بدافزار و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش خدمات مرکز ماهر در سال ۹۹ توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای منتشر شده است.

طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۴۴۴ مورد خدمت توسط این مرکز به دستگاه‌های دریافت کننده خدمات ارائه شده است.

خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای سایبری رسیدگی شده توسط مرکز ماهر، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخدادهای سایبری سال ۹۹ است.

این گزارش نشان می‌دهد که از نظر فراوانی نوع رخداد، شناسایی آسیب پذیری، آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار داشته‌اند.

در همین حال ۲ هزار و ۷۳۸ رخداد از سمت مراجع بین الملل و ۲ هزار و ۲۶۵ رخداد سایبری از منابع داخلی به ثبت رسیده است.

اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی به ترتیب بیشترین دریافت کننده خدمات مربوط به رخدادهای رایانه‌ای هستند.

در میان بخش‌های حاکمیتی دریافت کننده خدمات امداد سایبری از سوی مرکز ماهر، وزارت ارتباطات، وزارت عتف، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد در رتبه‌های نخست قرار دارند.

سقف روزانه کارت به کارت 10 میلیون تومان شد

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی از امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام کرد: سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی از مبدا هرکارت ۱۰میلیون تومان در روز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تمهیدات ویژه بانک مرکزی در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سال جاری به این شرح است:

سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت ۱۰۰ میلیون ریال در هر روز است.

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ۱۰ به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام‌دهنده تراکنش قابل افزایش است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی، این سقف می‌تواند تا ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.

امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان امسال و به مدت یکسال بلامانع بوده و سقف صدور کارت هدیه نیز تا اطلاع ثانوی ۲۰ میلیون ریال است.

اصلاح فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات در راستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب و انجام بیشتر امور به صورت غیرحضوری نیز مورد تاکید است.

شمارش معکوس برای اجرای چک الکترونیکی

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

 

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

 

ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

 

زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

 

فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

 

الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

 

‏‬ افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.

معاون وزیر راه با بیان اینکه مالکان از ۱۹ فروردین، مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: هر خانواری می‌تواند یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری داشته باشد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه مالکان از ۱۹ فروردین مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: هر خانواری می‌تواند یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری داشته باشد و اینها به عنوان خانه خالی تلقی نمی‌شود و مازاد بر آن، اگر مشخص شود و بیش از چهارماه خالی بماند، مشمول قانون جدید می‌شود.

وی افزود: الزام ثبت مالکیت توسط مالکان در سامانه املاک و اسکان به استناد ماده ۵۴ الحاقی است که چندی پیش در مجلس تصویب شد و قانون جدیدی است که در تکمیل قوانین قبلی تصویب گردیده و بر اساساً آن، همه خانوارها اعم از شهری و روستایی مکلف هستند مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند که این مالکیت شامل خانه‌های استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت می‌شود.

محمودزاده، درباره نقش وزارت راه در خصوص درج مالکیت، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه‌اندازی شده و هم‌اکنون سامانه گسترش یافته و برای شناسایی انواع مالکیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مالکان باید برای ثبت مالکیت خود به نشانی http://amlak.mrud.ir مراجعه کنند.

محمودزاده ادامه داد: علاوه بر آن مالکان هر نوع ملکیتی دارند باید در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و چنانچه در ۲ ماه که قانون مشخص کرده است، مالکیت‌ها ثبت نشود به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و مشمول اخذ مالیات خواهد شد.

گفتنی است، در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

(۱) به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد

رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: افرادی که با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و تبلیغ آن در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی جوانان و نوجوانان را فریب می دادند ، توسط پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش فارس، رئیس ‌پلیس فتا استان مازندران از شناسایی و دستگیری افرادی خبرداد که با راه اندازی سایت‌های شرط‌بندی و همچنین تبلیغ آن در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی جوانان و نوجوانان را فریب می دادند.

سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران ،در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی بازی وبه منظور برخورد منسجم و جدی با گردانندگان و مدیران سایت‌های شرط بندی آنلاین که اقدام به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کرده و پول شویی می‌کنند مأموران پلیس فتا با وب سایتی که در حوزه شرط بندی فعالیت می کرد، روبرو شدند.

وی تصریح کرد: در همین راستا نیز چندین نفر از شهروندان مازندران خبری مبنی برفروش و اجاره تعدادی از کارت های بانکی و فریب اشخاص با مهندسی اجتماعی_ به بهانه اینکه شرکت تجاری دارند و نیاز به تعدادی کارت بانکی جهت گردش مالی شرکت داشته‌اند_ به پلیس اعلام کرده و موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی فنی مالکان وب سایت، اشخاص به هویت‌های معلوم ساکن استان‌های همجوار و مازندران شناسایی شدند و با هماهنگی مرجع قضایی ضمن دستگیری متهمان و بررسی ادله از تجهیزات هوشمند ، به جرم خود اعتراف کردند وعنوان داشتند ارتباط مستقیم با سرکرده باند قمار و شرط بندی کشور داشته و مبلغی را برای پورسانت کیف پول مجازی انتقال می دادند.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه تاکنون در تحقیقات سایبری 470 کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است، اظهار داشت : کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را دو هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند و در این رابطه متهمان با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس فتا استان مازندران با اشاره به اینکه راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است هشدار داد: بر اساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

سرهنگ خورشاد از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌‌های پلیس فتا را جدی گرفته و آنها را به کار ببندید تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارید.

روش‌های کلاهبرداری در سایت دیوار و شیپور

چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

کلاهبرداران با سوء استفاده از بسترهای ایجاد شده در سایت‌های واسط با درج آگهی‌ دروغین و تعیین قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار، اعتماد مشتریان را جلب کرده و آن‌ها را متقاعد می‌کنند که بیعانه پرداخت کرده و پس از اطمینان از واریز وجوه، دیگر پاسخگوی تعهد خود نیستند.

دریافت بیعانه، ترفند کلاهبرداران در سایت‌های آگهی آنلاین است، مجرمان و کلاهبرداران سایبری به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت‌های متعدد و حساب‌های بانکی عمدتا اجاره‌ای با درج آگهی‌های مختلف در سایت‌های آگهی آنلاین از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند.

این در حالی است که رویت آگهی‌های تبلیغاتی در سایت‌های آگهی آنلاین، هیچ‌گاه تاییدی بر صحت آگهی و اصالت کالا نیست و نباید بدون تحقیق و صحت سنجی به آگهی دهندگان اعتماد کرد.  تعدادی از هموطنان بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا، نسبت به واریز مبالغ تحت عنوان بیعانه به شماره حساب‌های اعلامی از سوی فروشندگان اقدام می‌کنند و باعث از دست رفتن پول و سرمایه خود می‌شوند،  حال اینکه با اندکی دقت و توجه به هشدارهای انتظامی سطح وقوع این جرایم به شدت کاهش خواهد یافت.

پلیس فتا همواره به شهروندان هشدار می دهد که هنگام خرید از سایت‌های واسط مانند شیپور و دیوار، مراقب کلاهبرداران باشند چراکه آنها با درج آگهی جعلی از کاربران اینترنتی کلاهبرداری می‌ کنند. همچنین این روزها به دلیل افزایش قیمت اجناس بسیاری از هموطنان به سمت و سوی خرید اقلام دست دوم روی آورده اند این در حالی است که پرونده هایی در قالب کلاهبرداری در سایت‌های فروش کالای دست‌دوم مانند دیوار و شیپور تشکیل شده است.

پلیس فتا همواره توصیه می کند در صورت خرید آنلاین حتما در زمان دریافت کالا از فروشنده رسید دریافت کرده و تا اگر کالا، مسروقه بود، بتوانید از فرد فروشنده شکایت کنند براین اساس افرادی که قصد خرید از سایت‌های فروش کالا مانند دیوار و شیپور را دارند، باید بعد از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به خرید نکنند و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

کاربران فضای مجازی باید کالای مورد نظر خود را از استان محل زندگی خود انتخاب کرده و پرداخت وجه را به پس از دیدن و پسندیدن کالا موکول کنند، همچنین در قبال دریافت کالا از فروشنده درخواست رسید کرده ید تا اگر کالا، مسروقه بود، بتواند به راحتی فرد فروشنده را معرفی و علیه وی شکایت کنند.

از سوی دیگر سایت‌های تبلیغاتی و کانال‌هایی فضای مجازی از ابزارهای هستند که فروشندگان کالاهای خود را از این طریق به فروش می رسانند و خریداران نیز کالاهای مورد نیاز خود را به راحتی تهیه می‌کنند. اکنون که در همه نقاط دنیا کرونا دامن گیر افراد شده، بسیاری از شهروندان اقلام ضروری خود را به صورت اینترنتی سفارش می دهند این در حالی است که اغلب کسب و کارها، علاوه بر دایر کردن فروشگاه واقعی به راه اندازی فروشگاه های مجازی در بستر سایت ها و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی روی آورده اند.

افراد سود جو با تشکیل گروه و کانال‌هایی تحت عناوین گمراه کننده اقدام به کلاهبرداری می کنند. یکی از روش‌های سهل وآسان برای خرید، خرید اینترنتی است به شرطی که خریدی امن داشته باشید. برای یک خرید اینترنتی ایمن باید دانش خود را افزایش دهیم.

کاربران فضای مجازی باید قبل از هرگونه واریز وجه، از خدمات یا کالای مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌ عنوان بیعانه خودداری کنند. پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنید و در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید دریافت شود تا اگر کالا، معیوب و یا مسروقه بود بتوانید فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشید.

در این گزارش به نمونه ای از پرونده های کلاهبردای در قالب خرید های آنلاین اشاره می شود: 

 

سایت دیوار، بستری مناسب برای کلاهبرداری

سرهنگ شااحمد ساکی فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در سایت‌های فروش اجناس مانند دیوار صورت می‌گیرد، خبر داد و گفت: با شکایت فردی مبنی بر اینکه به‌ قصد خرید سرویس خواب به سایت دیوار مراجعه و مبلغ شش میلیون ریال بعنوان بیعانه به حساب فرد کلاهبردار واریز کرده است، ولیکن پس از مدتی متوجه می‌شود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم، شاکی در صدد خرید سرویس خواب از طریق دیوار به جست‌وجو پرداخته و پس از مشاهده آگهی مربوطه و صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ شش میلیون ریال را بعنوان بیعانه پرداخت می کند، شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل جنس خریداری شده هر چه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته است.  کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات لازم در فضای سایبر متهم را که فردی حدودا ۲۵ ساله بود را شناسایی کردند.

 

کلاهبرداران مالیاتی تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند

 عبدالرضا اسلامی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگرد قضایی سایت‌های جعلی مدعی دریافت مالیات خبر داد و به اقدام برخی افراد تبهکار در اخاذی مالی از مشتریان، تحت پوشش دریافت مالیات اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدام‌های متقلبانه که با سوء‌استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگرد قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح نحوه انجام این کلاهبرداری‌ها توضیح داد: این کلاهبرداران با هدف فیشینگ و بعد از آنکه مشتریان سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و غیره، آگهی خود را در سامانه ثبت کرده و برای ارتقای نوع نمایش آگهی اعلام درخواست می‌کنند، با به دست آوردن شماره تلفن این افراد و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به مشتری، او را تهدید می‌کنند که در صورت پرداخت نکردن مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مربوطه حذف خواهد شد.

اسلامی افزود: برخی موارد، وب‌سایت‌های جعلی، با عناوینی مانند پرداخت مالیات، افراد را به سایت‌های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت کرده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را به عنوان مالیات از حساب افراد کسر می‌کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند که پرداخت مالیات بوسیله درگاه‌های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا در شعب بانک‌ها انجام می‌شود.

 

خرید و فروش دروغین اجناس نو و کارکرده

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس فتا کیش از شناسایی فرد کلاهبرداری که با تبلیغات در سایت های خرید و فروش اجناس نو و کارکرده اقدام به دریافت پیش پرداختی تحت عنوان بیعانه از طعمه های خود می کرد، خبر داد و گفت: خانمی که خود را مهندس کامپیوتر معرفی می کرد با مراجعه به پلیس فتا کیش اظهار داشت، در اینترنت به دنبال خرید مبل کارکرده بودم که توجهم را یک آگهی اینترنتی به خود جلب کرد، با فرد فروشنده تماس گرفتم؛ او خود را ساکن کیش معرفی کرد و پس از توافق ضمن واریز بیعانه ای قرار شد پس از وصول کالا مابقی وجه را به حساب او واریز کنم؛ حال بیش از یک ماه از این موضوع می گذرد و فرد آگهی کننده تماس هایم را پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: با اخذ دستور قضایی و انجام اقدام های فنی و پلیسی، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.

این مقام مسئول بیان داشت : نکته حائز اهمیت در این پرونده این بود که فروشنده اصلاً ساکن جزیره کیش نبوده و با انتشار آگهی در استان های مختلف نسبت به کلاهبرداری از کاربران اقدام می کرده است.  

 

کلاهبرداری از خریداران کالا سایت‌های واسط

سرهنگ کارآگاه اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی گفت: مجرمان سایبری با درج کالاها با قیمت‌های پایین و ارزان در سایت‌های واسط مثل دیوار، شیپور وغیره از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند. اخیرا با توجه به افزایش برخی از کالاهای سرمایه‌ای، کلاهبردارن اینترنتی با طراحی و ایجاد سایت‌های جعلی و پیش‌فروش کالاهایی نظیر سکه، خودرو و نظایر آنها به قیمت پایین‌تر از بازار اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند.

وی افزود: کلاهبرداران سایبری جهت ارسال محصول اقدام به دریافت بیعانه از مشتری کرده که پس از ارسال نشدن کالای خریداری شده، تازه مشتری متوجه می‌شود خبری از کالای خریداری شده نیست. مجرمان سایبری با سوءاستفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و یا اینستاگرام اقدام به ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی کرده و پس از فریب افراد و دریافت وجه، از ارسال کالا خودداری می‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه درگاه‌های موجود در فروشگاه‌های تبلیغ شده احتمال فیشینگ بودن را دارد، گفت: کاربران برای جلوگیری از سرقت اطلاعات بانکی خود حتما از صفحه کلید مجازی جهت درج اطلاعات بانکی استفاده کنند.  درگاه پرداخت بانکی معتبر به آدرس https:‌//xxx.shaparak.ir است و هرگونه درگاه بانکی که shaparak.ir را ندارد، می‌تواند درگاه فیشینگ باشد که برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان طراحی شده است.

وی تاکید کرد: برای انجام خریدهای اینترنتی حتماً از سایت‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا ای‌نماد استفاده کنند تا گرفتار مجرمین سایبری نشوند.

این مقام انتظامی با اشاره به لزوم هوشیاری کاربران گفت: کلاهبرداران با ساخت درگاه‌های‌ جعلی، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی قربانیان می‌کنند کاربران باید دقت داشته باشند که سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک‌ها از پروتکل ssl استفاده می‌کنند، این پروتکل جهت انتقال داده‌ها بین سایت و کاربر به صورت رمزنگاری شده است و با عبارت //:https در کنار آدرس مشخص می‌شود لذا از وجود https مطمئن بوده و سپس اطلاعات بانکی خود را در درگاه پرداخت وارد کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان غربی بیان داشت : پلیس فتا به‌ صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس https:‌//www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری با ما در میان بگذارند.

 

کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور با درج آگهی های دروغین

شهروندان هنگام مراجعه به سایت‌های دیوار و شیپور و یا سایت‌های مشابه به هیچ عنوان تحت تاثیر تبلیغات دروغین افراد سودجوء قرار نگرفته و مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند.

سرگرد ایرج پورمستمند سرپرست پلیس فتا استان گیلان افزود: برخی افراد سودجو با درج آگهی دروغین در سایت و اپلیکیشن‌های موبایل شیپور و دیوار اقدام به کلاهبرداری با دریافت ودیعه جهت رزرو کالا را می نمایند، سپس  علاوه براینکه هیچگونه کالایی رد و بدل نمی شود فرد کلاهبردار نیز پاسخگو تماس‌ها خود نیستند. در روش دیگر کلاهبرداران خود را در نقش خریدار لوازم جا می زنند و در خواست اطلاعات درج شده در کارت بانکی و رمز دوم کارت جهت واریز اینترنتی وج را دارند و پس از دریافت اطلاعات اقدام به برداشت وجه می کنند.  

وی با اشاره به اینکه فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار یکی دیگر از روشهای کلاهبرداری از شهروندان است، گفت: سارقان در ظاهر فروشنده و صاحب کالا، کالاهای سرقتی را در اپلیکیشنهای شیپور و دیوار به فروش می گذارند.

سرگرد پورمستمند در توصیه به شهروندان گفت:هنگام مراجعه به سایت دیوار، شیپور و سایت‌های مشابه آن به راحتی به تبلیغات فریبانه  اعتماد نکرده و مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متاسفانه مسئولان کنترل دقیقی بر آگهی هایی که در این سایت ها بارگذاری می شود، ندارند و بهتر است هرچه سریعتر مدیران سایتها و اپلیکیشن‌های موبایلی نظارت بهتر و دقیق تری برای ثبت آگهی داشته باشند تا شهروندان عزیز از این دسته کلاهبرداری‌ها آسیب کمتری ببینند.  

سرپرست پلیس فتا یادآور شد: در واریز وجه از طریق فروشنده و یا خریدار به حساب شما نیاز به حضور در جلو دستگاه خودپرداز یا ارائه اطلاعات حساس کارت بانکی نمی باشد و فقط با ارائه شماره کارت و یا شماره حساب بانکی پرادخت به راحتی صورت می پذیرد.

 

کلاهبرداری با ترفند درج آگهی جعلی فروش خودرو در سایت شیپور

سرهنگ سیدنظام موسوی رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: عامل برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان با ترفند درج آگهی جعلی فروش خودرو در سایت شیپور، شناسایی و دستگیر شد.  با مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان در سایت شیپور، پرونده‌ای در این پلیس تشکیل شد و موضوع در دستور کار پلیس فتا غرب تهران قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: بررسی‌های اولیه از شاکیان نشان داد که آنها از طریق آگهی درج شده در سایت دیوار قصد خرید خودرو داشته اند که پس از واریز مبلغی به عنوان بیعانه به شماره حساب اعلام شده، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این متهم با درج آگهی با قیمت وسوسه‌انگیز فروش خودرو در سایت شیپور، اقدام به اخذ بیعانه از قربانیان می‌کرد و پس از اخاذی از چندین نفر سیم کارت خود را تعویض و مجدداً با مشخصات دیگری اقدام به درج آگهی می‌کرده است، در نهایت کارشناسان پلیس فتا پس از انجام یک‌ سری اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی با دادسرا، متهم را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند  و تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی وی را کشف و ضبط کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: تا قبل از رویت و کسب اطمینان از خودرو یا هرکالایی از پرداخت مبالغی تحت عنوان بیعانه به فروشندگان خودداری کنند و به ماهیت فریبنده سایر آگهی هایی که در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها منتشر می شود توجه نکنند و پس از رویت خودرو و مدارک آن به پرداخت وجوهات مالی اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران با اشاره به اینکه در هنگام کشف جرایم، مالک واقعی سیم کارت یا شماره حساب، برابر قانون در ابتدا مورد پی گیری و احضار قانونی قرار می گیرند و آنها باید پاسخگوی فعل مجرمانه عمدی یا غیر عمدی خود باشند، خاطر نشان کرد : به منظور پیشگیری از وقایع و جلوگیری از هر گونه احضاریه از سوی مراجع قضایی و انتظامی در صورت واگذاری سیم کارت و شماره حساب خود به هر عنوان به سایر افراد، سریعا نسبت به استرداد یا انسداد سیم کارت و شماره حساب خود اقدام کنید.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه آگاهی ‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، به هموطنان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

 

برداشت غیرمجاز با راه‌اندازی سایت‌های جعلی ثبت‌نام کارت سوخت

سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران افزود: با مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس فتا استان مازندران مبنی بر اینکه برای ثبت نام کارت سوخت به درگاه جعلی پرداخت هدایت که پس از درج اطلاعات حساب بانکی تراکنش ناموفق داشته و بعد از آن مبالغی از حساب بانکی‌شان به صورت غیر مجاز برداشت شده است.

وی درباره دیگر اظهارات شاکیان گفت: آن ها اظهار می‌کردند بدون توجه به آدرس سایت طراحی شده، با این تصور که اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت رسمی و معتبر برای ثبت‌نام  ثبت کرده‌اند، در حالی که سایت مذکور، شبیه سازی شده سایت اصلی بوده و بدون توجه به این موضوع در دام کلاهبرداران اینترنتی واقع شده است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران افزود: رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیمی از مهندسان پلیس فتا، تجسس‌های پلیسی خود را در این زمینه آغاز کردند. کارآگاهان طی بررسی‌های انجام شده متوجه شدند که شهروندان دیگری نیز به همین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکیان و با بررسی‌های اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته، مشخص شد متهم ساکن استان سمنان بوده، در این خصوص با هماهنگی مقام قضائی نامبرده دراین استان دستگیر شده است.

وی این نکته را درخصوص متهم یادآور شد که نامبرده دارای سابقه برداشت از حساب هموطنان با ترفند ثبت سهام عدالت می‌باشد، متهم مورد نظر طی عملیاتی پیچیده کارآگاهان پلیس فتا که در حال جا به جایی مبالغ کلاهبرداری از یک موبایل فروشی، دستگیر شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه‌رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع‌آوری گردیده لب به سخن گشود و به برداشت غیر مجاز از حساب ۲۹۸ نفر که از این نفرات ۱۴۴ نفر تشکیل پرونده داده به مبلغ دو میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال از هموطنان کشور تا این لحظه اعتراف کرد.

 

چگونه می‌توان فهمید یک فروشگاه اینترنتی معتبر است؟

مهم‌ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروشگاه اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیک است. نماد الکترونیک نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. نماد اعتماد الکترونیکی در یک وب‌سایت نشان دهنده بالا بودن امنیت آن در فضای تجارت مجازی است.

در حال حاضر اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز نیز تعلق می گیرد. تمام فعالان کسب و کارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی می توانند با مراجعه به سامانه نماد و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند. همچنین کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند.

نماد الکترونیک فقط به فروشگاه‌های حقیقی و یا حقوقی اعطاء می‌شود که توسط سیستم‌های دولتی ازجمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، کسب‌وکار آن‌ها تائید شده باشد. معمولا فروشگاه‌های که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگو نماد را در صفحه اصلی قرار می‌دهند تا همه بتوانند آن‌ها بررسی کنند. برای بررسی کافی است روی لوگو نماد الکترونیک کلیک کنید تا به‌صورت Popup باز شود و اطلاعات صاحب‌امتیاز را به شما نمایش دهد.

روش دیگری که می‌توانید با آن نماد الکترونیک یک فروشگاه اینترنتی را بررسی کنید ورود به سایت https:‌//enamad.ir و کلیک بر روی استعلام است، پس از کلیک بر روی استعلام صفحه‌ای باز می‌شود به‌صورت ( Popup ) و از شما درخواست آدرس دامنه سایت را می‌کند. کافی است آدرس دامنه فروشگاه موردنظر خویش را در آن وارد کنید تا پس از کلیک بر روی جستجو، اطلاعات مربوط به صاحب‌امتیاز آن فروشگاه را برای شما مشخص شود.

 

چگونه خرید اینترنتی ایمن داشته باشیم؟

کارشناسان پلیس فتا معتقد هستند برای خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی ابتدا باید از آن فروشگاه تحقیق کرد این در حالی است که  فروشگاه‌های معتبر عمومأ آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به طور دقیق در وب سایت شان درج می‌کنند.

باید فروشگاهی که از آن خرید می‌کنید رصد کنید که یک فروشگاه فعال است یا یک وب سایت رها شده. معمولا فروشگاه‌هایی که یک شعبه ‌فیزیکی دارند بسیار مطمئن تر از فروشگاه‌هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه گذاری شده‌اند.

آمارها نیز نشان می‌دهد اعتماد افراد به فروشگاه‌هایی که شعبه ‌فیزیکی دارند بیشتر است. زیرا احتمال کلاهبرداری یا این‌که کالای خریداری شده به دست شما نرسد کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می‌توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه حضوری کنید.

معمولا فروشگاه‌های آنلاین، خدمات پرداخت اینترنتی را از طریق یکی از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند. در پرداخت‌های آنلاین وقتی می‌خواهید مرحله پرداخت وجه را از طریق کارت انجام دهید وارد درگاه پرداخت بانک مربوطه خواهید شد.

بسیاری از سارقان اینترنتی با طراحی و ساخت درگاه‌هایی شبیه به درگاه‌های اصلی بانکی و آدرس‌های مشابه ‌آن را در اختیار کاربران قرار داده و به محض وارد نمودن اطلاعات بانکی، اقدام به سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و در نهایت سرقت وجوه از حساب بانکی کاربر می‌ کنند، لذا باید نسبت به فعال کردن رمز پویا (یکبار مصرف) حساب بانکی خود اقدام کنند.

مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان‌تر قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی و طرح‌های وسوسه انگیز اعم از کالا، البسه و کیف و کفش، لوازم خانگی و بسته‌های هدیه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند ‌یا کاربر را وارد صفحه جعلی و شبیه سازی شده بانک کرده یا در برخی از سایت‌های تبلیغاتی وخرید و فروش مانند دیوارو شیپور اقدام به گرفتن بخشی از پول کالا به عنوان پیش پرداخت یا همان بیعانه کرده و سپس قطع ارتباط می کنند.

 

سیستم خرید پستی ایمن ترین خرید اینترنتی

به گفته کارشناسان پلیس فتا؛ امن‌ترین روش برای خرید اینترنتی استفاده از سیستم خرید پستی است که امروزه اغلب فروشگاه‌ها نیز از این سرویس استفاده می‌کنند. با استفاده از این روش می‌توان محصول مورد نظر را سفارش دهید و محصول توسط شرکت پست برای شما ارسال شده و سپس مبلغ کالا را به پیک تحویل می‌دهید در این روش شما با اطمینان خاطر و بدون اینکه پولی را از پیش، پرداخت کرده باشید می‌توانید محصول خود را خریداری کنید. استفاده از این روش برای کالاهایی که ماهیت فیزیکی دارند بسیار مناسب است.

در زمان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی‌ باید از نماد اعتماد الکترونیک اطمینان حاصل کرده و با کلیک بر روی آن اعتبار سایت مشخص شود و شما را به سایت این نماد ارتباط و متصل کند آن‌ گاه می‌توان به مشخصات سایت و فروشگاه اینترنتی و از تاریخ اعتبار نماد آن و سایر خدمات ارائه دهنده فروشگاه مطلع شد.

 

ارسال  پیامک های امنیتی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی 

سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در ارتباط با کنترل کسب و کارها و خرید های اینترنتی ایمن، گفت: در سال جاری بیش از ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی ارسال شده است تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها در خصوص استحکام زیر ساخت ها و حفظ داده های اطلاعاتی شهروندان فراهم شود.

از:معصومه نیکنام

اینترنت ثابت ایران 3 پله دیگر نزول کرد

چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش سرعت اینترنت کشورها در ماه گذشته میلادی نشان می دهد سرعت اینترنت ثابت ایران کاهش و جایگاه کشور در این بخش ۳ پله سقوط کرده است اما سرعت اینترنت موبایل افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین رده بندی از سرعت اینترنت کشورهای جهان در فوریه ۲۰۲۱ میلادی را منتشر کرده است. طبق این گزارش در دومین ماه سال جاری میلادی متوسط سرعت موبایل در سراسر جهان ۴۶.۹۴ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۵۲ مگابیت بر ثانیه بوده است.

این در حالی است که در ژانویه سال جاری متوسط سرعت اینترنت موبایل در سراسر جهان ۴۶.۷۴ مگابیت بر ثانیه و متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۹۶.۹۸ مگابیت برثانیه بوده است. به عبارت دیگر در ماه فوریه متوسط سرعت جهانی اینترنت موبایل و ثابت نسبت به ماه گذشته اندکی رشد کرده است.

 

سقوط سه پله‌ای سرعت اینترنت ثابت ایران

براساس این گزارش متوسط سرعت موبایل ایران در ماه گذشته میلادی ۲۵.۲۷ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورها با یک پله صعود رده ۸۴ ذکر شده است.

از سوی دیگر سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۹.۵۵ مگابیت بر ثانیه اعلام شده اما جایگاه ایران در این رده بندی ۳ پله سقوط کرده و در رده ۱۳۴ قرار گرفته است.

سقوط یک پله‌ای سرعت اینترنت موبایل کره جنوبی

در دومین ماه ۲۰۲۱ میلادی، امارات متحده عربی با سرعت اینترنت موبایل ۱۷۷.۱۶ مگابیت برثانیه، مانند ماه گذشته در رده نخست قرار است. در جایگاه دوم قطر با سرعت اینترنت ۱۷۱.۱۵ و در رده سوم کره جنوبی با سرعت ۱۶۶.۴۱ مگابیت برثانیه قرار گرفتند.

طبق اطلاعات موجود در این فهرست، جایگاه قطر یک پله رشد و کره جنوبی یک پله سقوط کرد. رده‌های چهارم، پنجم و ششم این فهرست بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل به چین (۱۴۸.۶۲ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۱۱۹.۰۶ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۱۷.۰۱ مگابیت برثانیه) اختصاص داشت.

استرالیا و هلند با سرعت‌های اینترنت موبایل ۱۱۰.۳۴ و ۱۰۶.۳۴ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده‌های هفتم و هشتم قرار داشتند. جایگاه هر دو کشور نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده بود.

در رده نهم کویت با سرعت اینترنت موبایل ۱۰۴.۰۸ مگابیت برثانیه قرار داشت. البته جایگاه این کشور در رده بندی فوریه ۲۰۲۱ نسبت به ژانویه ،۲ پله سقوط کرده است.

در رده دهم فهرست نیز کشور بلغارستان با سرعت اینترنت موبایل ۹۷.۷۲ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور اروپایی نسبت به ماه گذشته ۳ پله رشد کرده است.

 

رشد ۳ پله‌ای سرعت اینترنت ثابت اسپانیا، مجارستان و لیختن اشتاین

در رده‌های نخست و دوم این فهرست دو کشور سنگاپور (با سرعت ۲۳۸.۵۹ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۲۳۱.۷۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این دو کشور نسبت به ماه گذشته میلادی تغییری نکرده است.

در رده سوم تایلند با سرعت ۲۱۷.۷۰ مگابیت برثانیه قرار دارد. این درحالی است که ماه گذشته این کشور در رده چهارم قرار داشت.

رومانی نیز که در ژانویه در رده سوم بود در ماه فوریه یک پله سقوط کرد. سرعت اینترنت ثابت این کشور در گزارش ۲۰۵.۸۹ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

دانمارک با سرعت اینترنت ۱۹۷.۲۷ مگابیت برثانیه در رده پنجم این فهرست قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه ژانویه تغییری نکرده است.

اما سه کشور اسپانیا (با سرعت ۱۸۹.۵۰ مگابیت برثانیه)، مجارستان (با سرعت ۱۸۷.۵۲ مگابیت برثانیه) و لیختن اشتاین (با سرعت ۱۸۶.۴۶ مگابیت برثانیه) که در رده‌های ششم، هفتم و هشتم قرار دارند، هرکدام نسبت به ماه گذشته ۳ پله صعود کرده‌اند.

موناکو با سرعت ۱۸۵.۴۸ مگابیت برثانیه در رده نهم جای دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته دو پله سقوط کرده است. سرعت اینترنت ثابت فرانسه در ماه جاری به ۱۸۴.۷۷ مگابیت برثانیه رسید و این کشور در رده دهم قرار گرفت. جایگاه این کشور اروپایی در رده بندی ۴ پله سقوط کرده است.

احتمال مختل‌شدن سامانه‌ها با آغاز سال ۱۴۰۰

چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار داد که با آغاز سال ۱۴۰۰ در سامانه‌های کامپیوتری و پایگاههای اطلاعاتی که فیلد سال در آنها به صورت دو رقمی نگهداری می‌شود، احتمال بروز اختلال وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افتا، این نوع نگرانی قبلاً در ورود به سال ۲۰۰۰ میلادی نیز مطرح شده بود و تجربیات بین المللی در این زمینه وجود دارد.

مرکز مدیریت راهبردی افتا از مسئولان و متخصصان IT زیرساخت‌های حیاتی، تولیدکنندگان سامانه‌ها و ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی خواست، برای پیشگیری از وقوع هر اختلالی به هنگام آغاز سال ۱۴۰۰ ،تمامی سامانه‌های وابسته به تاریخ شمسی از جمله CRM، انبارداری، فروش، حسابداری، مدیریت محتوا و هر سامانه دیگری را از نظر امکان بروز مشکل در تغییر تاریخ و آغاز سال جدید، بررسی کنند.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا یادآور شده‌اند: اهمیت مسئله و چالش‌های ناشی از بروز مشکل تغییر تاریخ در آغاز سال جدید، در سامانه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی و همچنین سامانه‌های قدیمی بیشتر است.

به همه مسئولان و متخصصان IT زیرساخت‌های حیاتی ، تولید کنندگان سامانه‌ها و ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی توصیه شده است، با هدف رفع مشکل احتمالی سامانه‌ها، قراردادهای خدمات پشتیبانی سامانه‌های حیاتی و دارای اهمیت، تمدید و به‌روزرسانی شوند.

مرکز مدیریت راهبردی افتا از همه متخصصان و مسئولان IT دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی و همچنین ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی، خواسته است تا پایگاه‌های داده و چگونگی نگه‌داری تاریخ شمسی را در آنها از جهت بروز مشکل و اختلالات تغییر تاریخ بررسی کنند.

با وجودی که مدیران بانک مرکزی از آماده بودن زیر ساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید در راستای اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک از ابتدای سال آینده خبر داده اند، برخی از بانک‌ها در راستای حفظ منافع مشتریان خاص خود قصد دارند به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌ها، از اجرایی شدن این موضوع جلوگیری کنند.

به گزارش فارس، با توجه به اجرایی شدن بخش هایی از قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97) در دو سال و نیم اخیر، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چک های برگشتی بوده ایم.

براساس آمارهای بانک مرکزی، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره که در سال 96 به ترتیب 15 و 23 درصد بوده، پس از اجرای قانون و در یک سال منتهی به آبان 99 به 10 و 11 درصد رسیده است.

 

*بانک مرکزی به دنبال اجرای بخش‌های باقی مانده قانون جدید چک

این اتفاق در حالی رخ داده است که هنوز بخش‌هایی از قانون جدید چک عملیاتی نشده است. بر اساس متن قانون مقرر شده بود که در آذر 99 بانک مرکزی نسبت به الزامی کردن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. اما زمان اجرای این تکلیف قانونی به دلیل سهل انگاری بانک مرکزی و مصوبه ستاد ملی کرونا به تاخیر افتاد و مقرر شد از ابتدای سال 1400 بانک مرکزی این تکلیف را اجرایی کند.

در این زمینه، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشستی با مدیران بخش فناوری شبکه بانکی در تاریخ 12 اسفندماه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون جدید چک و نهایتا  مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجرای بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰، گفت: «توزیع دسته چک‌های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک‌ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد».

 

*مزایای الزامی شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد

با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، صادرکنندگان چک می‌بایست تاریخ سر رسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده چک نیز باید این اطلاعات را تایید یا رد کنند تا به این ترتیب تا حد امکان از سو استفاده‌ها نیز جلوگیری شود.

با انجام این کار همه چک‌هایی که از سال 1400 بر اساس دسته چک‌های جدید بانک مرکزی صادر می‌شوند، تنها در صورتی کارسازی خواهند شد که اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت شده باشد. این کار موجب می‌شود تا با ثبت همه اطلاعات در سامانه‌های بانک مرکزی امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای گیرندگان چک فراهم شود و آن‌ها بتوانند وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را بررسی و بعد نسبت به دریافت چک اقدام نمایند که این اقدام هم در صورتی که اجرایی شود موجب کاهش بیش از پیش چک‌های برگشتی خواهد شد.

 

*ساز ناکوک برخی بانک ها در اجرای قانون جدید چک

علی رغم مزایای متعدد ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و ضرورت قانونی اجرای آن از ابتدای سال آینده، پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها قصد دارند تا به بهانه آماده نبودن زیر ساخت‌ها مانع از اجرای این مرحله از قانون جدید چک شوند.

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برخی از بانک‌های عامل در راستای منافع برخی از مشتریان خاص خود به دنبال به عقب انداختن الزام ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد هستند تا به این ترتیب محدودیت‌هایی که قانون جدید چک برای افراد بد حساب در نطر گرفته است شامل مشتریان خاص آ‌ن‌ها نشود.

این اقدام بانک های مذکور در حالی است که داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها در تاریخ 20 اسفندماه از آماده بودن زیر ساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید خبر داده بود.

همچنین محمدبیگی درباره ارائه آموزش‌های لازم درباره قانون جدید چک به شبکه بانکی در تاریخ 24 اسفندماه گفته بود: «بانک مرکزی محتوای آموزشی لازم مرتبط با قانون جدید چک را برای ارائه به کارکنان شعب بانک‌ها، اتاق اصناف واتاق بازرگانی را تهیه و تولید کرد و آموزش‌های غیرحضوری لازم نیز در این زمینه به آنها ارائه شده است».

 

*لزوم برخورد نظارتی با بانک‌های متخلف

ساز ناکوک برخی بانک‌ها برای اخلال در اجرای قانون جدید چک در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی از آغاز سال 1400 صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد اجازه کارسازی چک‌های جدید را خواهد داشت و بانک‌هایی که از اجرای این قانون سر باز بزنند عملا از فرایند صدور چک در شبکه بانکی کنار گذاشته خواهند شد.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تاخیر احتمالی در اجرای قانون جدید چک، گفت: «قانون جدید چک ازجمله قوانین مترقی و با اهمیت کشور است و علی رغم مزایای بیشماری که قانون جدید چک دارد، متاسفانه تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درحال پیگیری عدم اجرای قانون جدید چک است و هرچه سریع‌تر قانون باید اجرا شود و هیچگونه عذر و بهانه‌ای هم پذیرفته نمی‌باشد».

خاندوزی با بیان اینکه قانون جدید چک جریان پولی و بانکی کشور را منظم می‌کند، افزود: «قانون جدید چک میزان مخاطرات چک را کاهش می‌دهد و قانون مذکور باید سال‌ها پیش تصویب و اجرا می‌شد زیرا این قانون در کاهش جرائم مرتبط با صدور چک تاثیرگذار است و نظم خوبی در جریان‌های مالی و پولی کشور ایجاد خواهد کرد».

با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با ضرورت تکمیل اجرای قانون جدید چک در راستای تداوم و تشدید کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی و در نتیجه، افزایش اعتبار چک در مبادلات، لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تلاش کنند منافع برخی از افراد خاص در برخی بانک‌ها مانع از اجرای مراحل بعدی این قانون نشود و نهایتا در صورت بروز تخلف در اجرای این مرحله از قانون چک به سختی با متخلفان برخورد کنند.