ITanalyze

آی‌سی‌تی‌نیوز - بنیاد کشوری دیوار 47 در نامه‌ای خطاب به مدیر عامل گوگل، با ارایه پیشنهادی ابتکاری، خواستار تغییر لوگوی گوگل در روز 21 مارس برای حمایت از روز جهانی سندروم داون و افراد مبتلا به این سندروم شد.

در نامه آزاده عباس زاده مدیر بنیاد کشوری دیوار 47 خطاب به سوندرا پیچای مدیر عامل گوگل که به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده آمده است:

«۲۱ ام مارچ، "روز جهانی سندروم داون"، کمتر از ۲ هفته دیگر فرا میرسد و روزی بسیار مهم، برای ما و بخش قابل توجهی از جمعیت کره زمین است.

ویروس کورونا و سال ۲۰۲۰، اگر درس های بزرگی به ما داده باشد، یکی از مهمترین درسها شاید این باشد که همگی دریافتیم که تا چه حد سیاره ی ما " زمین "، بیشتر از هر چیزی به "خوبی و خوب بودن و خوب ماندن" احتیاج دارد.

میخواهیم از شما ریاست محترم شرکت بزرگ گوگل، درخواست کنیم که در روز ۲۱ مارس، نماد "جورابهای رنگی غیر یکسان" ، که نمادی جهانی و قابل قبول برای «روز جهانی سندروم داون» در جوامع سندروم داون  کشورهای مختلف جهان است، را به لوگوی اصلی گوگل اضافه کنید تا  بتوانیم به این وسیله از تک تک افراد سندروم داون جهان، قدردانی کنیم چرا که همواره افراد سندروم داون، چه قبل از پاندمی کورونا ویروس و چه اکنون، هنوز هم یکی از خوبترین دسته افراد هر جامعه ای بوده و هستند و این "خوب باقی ماندن" ، با قدردانی زیباتر میشود و همچنین به این وسیله و با کمک این کار در روز ۲۱ ام مارچ، آگاهی رسانی بسیار وسیعی در خصوص ایندسته افراد جامعه، به کمک شرکت محترم و بزرگ گوگل امکان پذیر خواهد شد.

گوگل عزیز!

امیدوارم ۲۱ مارچ، جورابهای رنگی غیر یکسان ات را بپوشی!

پیشاپیش از توجه و همکاری شما عمیقا سپاسگزارم.

آزاده عباس زاده

مدیر بنیاد کشوری دیوار 47»

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) گفت: آموزش و پرورش به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد از طریق شبکه ملی شاد نیست.
سید حسن الحسینی، مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) در گفتگو با میزان در خصوص کسب درآمد شبکه ملی شاد گفت: آموزش و پرورش به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد از طریق شبکه ملی شاد نیست، ممکن است که اپراتور‌های دیگر بخواهند کسب درآمد کنند، ولی برنامه شاد از طریق آنچه که در قانون اساسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است، آموزش رایگان است و همچنین در بودجه سال ۱۴۰۰ هم پیش بینی شده است استفاده از ترافیک مصرفی شاد رایگان است و از دانش آموزان هیچ مبلغی مبنی بر استفاده و حضور در شاد را دریافت نمی‌کنیم.

الحسینی توضیح داد: ولی در خصوص مدارس غیردولتی که اگر بخواهند از افزوده‌های شاد استفاده کنند و کلاس‌های فوق برنامه را از طریق شاد اجرا کنند از دانش آموزان مبلغی دریافت می‌کنند، ولی بر اساس سند تحول بنیادین و قانون اساسی هیچ مبلغی از دانش آموزان برای استفاده از شاد و حضور در شاد دریافت نمی‌شود.

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) گفت: اجازه تبلیغ در برنامه شاد را نداریم تبلیغات یا الگوسازی در خصوص الگوی مصرف و الگوسازی مثبت در برنامه شاد امکانش است و می‌توان این نوع موارد را در برنامه شاد آورد. در واقع این نوع تبلیغات، تبلیغات نیست و یک نوع بهینه سازی و الکوی صحیح زندگی است. در واقع هدف اصلی آموزش و پرورش تربیت یک شهروند خوب است، آموزش زندگی سالم و داشتن محیط زیست سالم و مصرف صحیح انرژی و آب یکی از اهداف آموزش و پرورش است که باید به صورت الگو سازی و تبلیغ زندگی سالم باشد.

وی ادامه داد: ممکن است با وزارتخانه‌هایی مثل وزارت نفت در راستای الگو سازی مصرف سوخت قرارداد یا تفاهم نامه‌ای امضا کنیم که در مقابل وزارت نفت هم برای دانش آموزانی که فاقد گوشی هستند و از آموزش جا مانده اند، تهیه کند. البته تا به امروز قراردادی مبنی بر این موضوع و یا تفاهم نامه‌ای بسته نشده است، ولی در آینده قراردادی مبنی بر این موضوع با دریافت مبالغی بسته خواهد شد.

الحسینی ادامه داد: وظیفه آموزش و پرورش ارایه خدمات به بهزیستی نیست و بهزیستی یک سازمان جداگانه است بر اساس قانون تمام دانش آموزان کل کشور که در سیستم سناد ثبت شده باشند می‌توانند از شبکه آموزشی شاد استفاده رایگان کنند حتی نوآموزان پیش دبستانی که از طریق بهزیستی مجوز گرفته اند و در حال فعالیت هستند در صورتی که در سناد ثبت شده باشندعضو برنامه شاد هستند و شاد به آن‌ها هم ارائه خدمت کنند و در حال حاضر هم خدمات ویژه‌ای به دانش آموزان استثنایی داریم.

اختلاف نظرها در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در خصوص هماهنگی و تبادل اطلاعات دو سامانه اصلی در حوزه تجارت خارجی بار دیگر بالا گرفته است.
به گزارش تسنیم، اخیرا اختلاف نظرها درباره تبادل اطلاعات دو سامانه جامع تجارت (وزارت صمت) و جامع امور گمرکی بالا گرفته است.

در همین رابطه لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفته است، بر اساس مصوباتی که در دولت وجود داشته است خصوصا شورای اجرای فناوری اطلاعات، سامانه های مرتبط با تجارت در راستای تبادل اطلاعات در کنار سامانه جامع تجارت قرار گرفتند و از تاریخ 99/9/9 بخش اعظم این کار انجام شده و گمرک بیش از 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست را در اختیار این سامانه قرار می‌دهد. البته  یک سری مباحث فنی هست که آنها هم در حال رفعش هستیم که تا 99/11/12 بخش اعظم آن برطرف می شود.

در واکنش به این موضع گیری گمرک ایران، سخگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده است، فرمایش آقای لطیفی در این خصوص کاملا کلی گویی است اینکه 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست در اختیار این سامانه قرار می دهد اصلا دردی از ما دوا نمی‌کند! اینکه ایشان می گوید «یک سری مباحث فنی است که در حال برطرف کردن هستیم» تا کی؟ چقدر صبر کنیم؟ یک سال؟ دو سال؟ سه سال؟ چهار سال؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا در ادامه گفت: هم اکنون 3 سال و نیم الی 4 سال است که علاف هستیم!

سخنگوی صنعت برق گفت: ماینرهایی که در منازل اقدام به استفاده غیرمجاز از برق می‌کنند کاری خلاف کرده و با آنان برخورد خواهد شد.

«مصطفی رجبی‌مشهدی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز علاوه بر آنکه کاری خلاف است، برای ساکنان خانه‌ها و همسایگان خطر آفرین خواهد بود.

وی ادامه‌داد: استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز به دلیل مصرف بیش از حد مجاز، امکان آتش گرفتن سیم‌کشی خانه‌ها را افزایش می‌دهد که این امر ضمن افزایش احتمال آتش‌سوزی در خانه، به وسایل برقی دیگر آسیب جدی وارد می‌کند.

سخنگوی صنعت برق بیان‌داشت: علاوه بر این، به دلیل فشار بیش از حدی که به شبکه برق ساختمان وارد می‌شود، امکان بروز خسارت به وسایل برقی همسایگان بیشتر است.

وی گفت: استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز به شبکه برق نیز خسارت وارد می‌کند، زیرا باید فشار بیشتری را متحمل شود.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر اظهار داشت: شهروندان اگر در همسایگی خود از وجود افرادی که برای استخراج رمز ارز از برق خانگی استفاده می‌کنند آگاهی یافتند، این موضوع را گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.

به گفته وی، استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق برای استخراج رمز ارز ظرفیتی معادل ۹۰ مگاوات هستند.

رجبی مشهدی ادامه‌داد: تاکنون حدود ۳۰ مگاوات از این ظرفیت شناسایی شده که مصرفی معادل کل مصرف شهر رامسر است.

سخنگوی صنعت برق افزود: برق برای کسانی که به صورت قانونی و با کسب اجازه اقدام به استخراج رمز ارز کنند، تامین شده و مورد حمایت خواهند بود.

وی گفت: کسانی هم که به صورت غیرقانونی از شبکه برق استفاده کنند، شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رجبی‌مشهدی خاطرنشان‌کرد: وزارت نیرو و شرکت توانیر با توسعه این کسب و کار جدید همانند سایر کسب و کارها اقدام به تعیبن تعرفه برق برای آنها کرد تا فعالان به‌صورت قانونی و بدون نگرانی از تامین برق به فعالیت ادامه دهند.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر افزود: رفتار صنعت برق با فعالان استخراج رمز ارز همانند سایر فعالیت‌ها است و فقط در صورتی با آنان برخورد می‌شود که به صورت غیرمجاز بخواهند از برق سوء استفاده کنند.

به گفته وی، برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق فقط محدود به استخراج‌کنندگان ارز مجازی نیست و براساس مصوبه‌های دولت و قانون،  همه انشعاب‌های غیرمجاز جمع آوری شده و با هر نوع استفاده غیرمجاز از برق به‌جد برخورد می‌شود.

به گزارش ایرنا، پیشترمدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: استخراج کنندگان رمز ارزها برای برخورداری از برق مطمئن باید نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره مشکلات بیمه شدگان با بیمه های تکمیلی پس از توقف صدور دفترچه های بیمه کاغذی درمان و نسخه نویسی الکترونیک گفت: با تمام بیمه های تکمیلی هماهنگی لازم صورت گرفته و ظرف چند روز آینده به سامانه ما متصل می شوند.

شهرام غفاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح توقف صدور دفترچه های بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی که از ابتدای اسفند ماه به اجرا درآمد ه و عدم پذیرش بیماران بدون دفترچه که مشکلاتی را برای برخی بیمه شدگان ایجاد کرده است اظهار کرد: هنوز در ابتدای اجرای طرح قرار داریم و مطمئن هستم مشکلات به تدریج حل می شوند.

وی افزود: اگر بیمه شده ای هنوز کارت ملی در دست نداشته باشد و یا کارت ملی جدید برایش صادر نشده باشد می تواند با شناسنامه هم به مراکز درمانی مراجعه کند. علاوه بر این خواهش کردیم مردم جلد دفترچه شان را دور نیندازند و آن را ارائه دهند که قابل قبول است زیرا سریال بیمه و کد ملی در آن درج شده است.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر مشکلی پیش آمد بیمه شدگان حتما مورد را از طریق سامانه تلفنی 1420 اطلاع دهند و یا در بیمارستان ها به ناظران ما مراجعه کنند.

وی درباره مشکلات بیمه شدگان با بیمه های تکمیلی نیز گفت: با تمام بیمه های تکمیلی هماهنگی لازم صورت گرفته و ظرف چند روز آینده به سامانه ما متصل می شوند.

غفاری ادامه داد: اتفاق خوبی که می افتد این است که دیگر نیازی به مراجعه به بیمه تکمیلی نیست و یکی از مشکلات مردم که مراجعه به بیمه تکمیلی بود نیز حل می شود و بیمه های تکمیلی می توانند به صورت آنلاین سابقه بیمار را رویت کنند.

الکترونیکی شدن نسخه نویسی در ۷۷ بیمارستان
مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که فرایند نسخه نویسی در ۷۷ بیمارستان در سطح کشور به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، داریوش پناهی زاده مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی در نشست "بررسی مشکلات حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی" که با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد،  ضمن تقدیر از همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، اجرای این برنامه را اتفاق بزرگی برای سلامت کشور عنوان کرد.

به گفته وی، در حال حاضر ۵۰ درصد فرایند نسخه نویسی در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در استان تهران و ۷۷ بیمارستان در سطح کشور به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و نزدیک به ۷۰ درصد مشکلات شناسایی و رفع شده است.

پناهی زاده درخصوص تامین مالی و غیرمالی برخی از زیرساخت های لازم قول مساعد داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نظر محدوده جغرافیایی بزرگترین دانشگاه در سطح استان تهران است و ما در مجموعه سازمان تامین اجتماعی تمام تلاش خود را برای اجرای صحیح و به موقع برنامه با این دانشگاه انجام خواهیم داد.

میرهاشمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به مشکلات موجود در اجرای زیرساخت های فنی گفت: با شناسایی سریع مشکلات، بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود ، اقدام سریع و به موقع و استفاده از امکانات و ذخایر مالی باید این مشکلات را برطرف کنیم. این امر باعث ایجاد اعتمادسازی و رضایت در ارایه خدمات مطلوب به مردم می شود.

وی با توجه به گستره وسیع و پراکندگی جغرافیایی منطقه تحت پوشش دانشگاه مواردی نظیر کمبود امکانات زیرساختی برخی مراکز درمانی شهرستان ها، مشکلات سامانه ای و عدم هماهنگی سامانه تامین اجتماعی با سامانه مدیریت بیمارستانی دانشگاه  را از مهمترین مشکلات عنوان کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم از تصویب نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد و گفت: این نظامنامه به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

متن کامل نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ به شرح زیر است:

یادگیری الکترونیکی (e-Learning) روش نوین یاددهی-یادگیری است که در بسترهای دیجیتال ارائه می‌شود. مهم‌ترین ویژگی نظام‌های یادگیری الکترونیکی «انعطاف‌پذیری» و «تمرکز بر یادگیرنده به جای تمرکز بر درس» در فرایند یاددهی-یادگیری است.

در این نظام‌نامه عبارت آموزش الکترونیکی معادل «یاددهی-یادگیری الکترونیکی» به‌کار می‌رود. سیاست کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گسترش این شیوه آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آموزش در کنار آموزش‌های حضوری است.

پیشینه حدود دو دهه آموزش الکترونیکی در کشور، تقاضای پرشمار دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور برای استفاده از زیرساخت‌های فراهم‌آمده برای توسعه این آموزش‌ها در کنار آموزش‌های حضوری، و مطالعه روند جهانی در آموزش، توجه به آموزش الکترونیکی را ضروری می‌کند.

از این رو، با اتکا به تجارب انباشته در پی شیوع بیماری کووید -۱۹ در ایران و دیگر کشورهای جهان و افق گشوده‌شده در کاربست آموزش‌های الکترونیکی در نظام آموزش عالی، در مسیر تسهیل و بازنگری در مقررات آموزشی برای توسعه آموزش‌های الکترونیکی، نظام‌نامه آموزش الکترونیکی اصول کلی حاکم در این حوزه را بیان می‌دارد.

بر این اساس، آموزش الکترونیکی معطوف به ارائه باکیفیت و اثربخش دوره‌های آموزش عالی در عین توجه به تمامی مؤلفه‌های مربوط به طراحی و اجرای این شیوه آموزشی است؛ با این توجه و تأکید که بهره‌گیری صحیح و بهنجار از آموزش الکترونیکی موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه امروز و فردا، توسعه دامنه متقاضیان ورود به آموزش عالی و به تبع آن، زمینه‌ساز کارآفرینی و نوسازی ابزارها و روش‌های آموزش است.

با توجه به این ویژگی‌ها، نظامنامه آموزش الکترونیکی با هدف تبیین کلیات، به شرحی که خواهد آمد، تدوین شده است. در موارد سکوت نظام‌نامه، حسب ضرورت، سایر مقرّرات معمول دوره‌های آموزش حضوری در مورد دوره‌های آموزش الکترونیکی نیز ساری و جاری است.

ماد ه ١. هدف

هدف از تدوین این نظام‌نامه، تعیین الزام‌های آموزشی، نظارتی و ویژگی‌های اجرای شیوه آموزش الکترونیکی با توجه به نقش و شرایط اجزایی همچون یاد دهنده، محتوا، فعالیت، مقرّرات، ارزشیابی، فضای کالبدی و دیگر زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و فرایندهای یاددهی و آموزش است.

ماده ٢. ویژگی‌های روش آموزشی مبتنی‌بر آموزش الکترونیکی

این روش آموزشی چارچوبی مدوّن برای تأمین محیط آموزش با ویژگی‌هایی به شرح زیر بر بستر اینترنت است:

وجود سکّوی دستیابی به مجموعه منابع و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت رخدادهای آموزشی؛

امکان ثبت و ضبط رفتارها و فعالیت‌ها و زمان آموزش و تعیین نحوه کنترل دانسته‌ها از سوی یادگیرنده و یاددهنده؛

امکان دسترسی مستقیم به مستندات دیجیتال و ذخایر اطلاعاتی مورد نیاز؛

تهیه محتوای الکترونیکی مبتنی‌بر سرفصل‌های برنامه درسی مصوب از سوی یاددهنده؛

امکان تعاملات برخط پویای یاددهنده و یادگیرنده به گونه‌ای همزمان (Synchronous) و ناهمزمان (Asynchronous)؛

امکان انجام تعاملات و به‌کارگیری ابزارهای برخط در راستای پژوهش و نوآوری.

ماده ٣. فرایند یاددهی و یادگیری

فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی مشتمل بر مؤلفه‌های زیر است:

٣ - ١. محتوا

ارائه محتوای تدوین‌شده با هدف آموزش الکترونیکی برای هریک از دروس برنامه درسی (مبتنی‌بر ضوابط و مقررات مصوب شورا) که مشتمل بر محتوای اصلی و منابع تکمیلی است و در اختیار یادگیرنده قرار می‌گیرد.

٣ - ٢. فعالیت‌های فردی و گروهی

تشکیل کلاس‌های برخط همزمان و ناهمزمان که امکان تعامل یاد دهنده و یادگیرنده را در زمینه تبیین سرفصل‌های درسی، گفت‌وگو و تحلیل مباحث درسی، رفع اشکالات احتمالی و ارزیابی شفاهی فراهم می‌کند. در همین ارتباط، استفاده از نرم‌افزارهای کلاس و کتاب‌های الکترونیکی از جمله ابزارهای کمکی برای یادگیرنده به‌شمار می‌رود، با این تأکید که فعالیت‌های فردی و گروهی یادگیرندگان بخش مهمی از فرایند یاددهی-یادگیری را تشکیل می‌دهند.

٣ - ٣. سنجش و ارزشیابی

می‌توان سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یادگیرنده از سوی یاد دهنده را بر اساس ارزیابی‌های تکوینی (مستمر مقطعی) و پایانی انجام داد.

٣ - ٤. ارزشیابی آموزش الکترونیکی

ارزشیابی سالانه دوره‌ها و مؤسسه‌ها مبتنی‌بر الزام‌های آموزشی مندرج در نظام‌نامه است و به کمک مرجع تعیین‌شده از سوی معاونت آموزشی وزارت صورت می‌گیرد.

ماده ٤. مؤسسه‌های مجری دوره‌های الکترونیکی

لازم است که تمامی مؤسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی)، در صورت:

برخورداری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موضوع ماده ٥ این نظام‌نامه.

شرکت در طرح سنجش، ارزشیابی و اعتباربخشی مؤسسه‌ها از نظر آموزش الکترونیکی و اخذ نتیجه قابل‌قبول در آن.

پس از تصویب شورا نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی مطابق با شرایط زیر اقدام کنند:

۴ - ۱. اجرای دوره‌های ترکیبی (آموزش‌های حضوری و الکترونیکی) برای همه مؤسسه‌ها و در تمامی رشته‌ها با تأیید شورای دانشگاه مجاز است. سهم و نسبت مجاز این آموزش‌ها به این شرح است:

اجرای آموزش الکترونیکی تا ۵۰ درصد از کل دروس در همه رشته‌های دارای مجوز مؤسسه‌های دولتی دسته اول، با تشخیص و تصویب شورای مؤسسه بلامانع است.

مؤسسه‌های دولتی دسته دوم و مؤسسه‌های غیردولتی-غیرانتفاعی سطح یک می‌توانند نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی تا ۳۰ درصد، در رشته‌های دارای مجوز خود اقدام کنند.

سایر مؤسسه‌ها برای اجرای آموزش الکترونیکی تا ۲۰ درصد در رشته‌های دارای مجوز، به تشخیص شورای مؤسسه، مجازند.

تبصره: افزایش و فراگیری آموزش‌های الکترونیکی تا ۱۰۰ درصد برای دانشجویانی که در دوره آموزش حضوری پذیرفته شده‌اند، تنها در دروس مستثنی‌شده در آئین‌نامه‌های آموزشی مربوط یا بروز شرایط اضطراری به تشخیص وزارت مجاز است.

۴ - ۲. کارگروه چارچوب نظارت را تدوین می‌کند و اجرای نظارت از سوی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت یا مرکز اعتبارسنجی دیگری که معاون آموزشی وزارت تعیین می‌کند انجام می‌گیرد و گزارش می‌شود. ضمن آنکه نظارت مستمر آنها بر فرایند آموزش‌های الکترونیکی الزامی خواهد بود. گزارش‌های نظارتی ارائه‌شده از سوی مراجع پیش‌گفته، در کمیسیون‌های شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون برنامه‌ریزی آموزش عالی) مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به معاون آموزشی وزارت ارائه خواهد شد.

۴ - ۳. اجرای آموزش‌های تمام‌الکترونیکی بر اساس مقاطع تحصیلی با رعایت ماده ۵ این نظام‌نامه به شرح زیر است:

این آموزش‌ها در مقاطع تحصیلی کاردانی و دکتری برای هیچ‌یک از زیرنظام‌های آموزشی و در هیچ‌یک از مؤسسه‌ها مجاز نیست.

این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی صرفاً برای دانشگاه‌های دولتی دسته اول با ارائه طرح توجیهی و تصویب شورا مجاز است.

این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی ارشد برای مؤسسه‌های دولتی دسته اول و دوم و مؤسسه‌های غیردولتی سطح یک مجاز است.

آموزش‌های تمام‌الکترونیکی برای یادگیرندگان خارجی در مؤسسه‌هایی که برای پذیرش یادگیرنده خارجی دارای ضوابط و شرایط لازم هستند و دست‌کم از تجربه سه سال آموزش الکترونیکی برخوردارند با اخذ نظر موافق مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت و تصویب شورا در همه مقاطع تحصیلی مجاز است. یادگیرندگان خارجی باید بخشی از مدت تحصیل خود را در داخل کشور بگذرانند که زمان این مدت با پیشنهاد مؤسسه و تصویب معاونت آموزشی وزارت تعیین می‌شود.

۴ - ۴. افزون بر رعایت مفاد بند ۴-۳، می‌توان آموزش‌های تمام‌الکترونیکی را منحصراً برای دوره‌های تحصیلی دارای مجوز اجرای رشته به شکل حضوری از سوی مؤسسه، و نیز برای تمامی گروه‌های آموزشی و رشته‌های تحصیلی اجرا کرد.

۴ - ۵. طرح‌های بهره‌برداری از آموزش‌های الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه‌های حوزوی و مؤسسه‌های نظامی و انتظامی به بررسی در کارگروه و تصویب طرح جامع پیشنهادی آن مؤسسه‌ها در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موکول می‌شوند.

۴ - ۶. زیرنظام‌های آموزشی مهارتی (فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی) صرفاً مجاز به استفاده از شیوه آموزش ترکیبی هستند و در دوره زمانی مدنظر این نظام‌نامه آموزش تمام‌الکترونیکی نخواهند داشت.

۴ - ۷. آموزش در دانشگاه پیام نور به شکل غیرحضوری و تمام‌الکترونیکی است.

تبصره ١: شرایط و ضوابط تأسیس مؤسسه، ظرفیت پذیرش، شیوه آموزش، شرایط ورود به دوره، ادامه تحصیل و سایر مقررات عمومی غیرمندرج در این نظام‌نامه تابع مقررات آموزش عالی به شرح آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط مربوط است.

تبصره ۲: مؤسسه موظف است به‌منظور ارتقای توانمندی و کارآمدی یاددهندگان، آموزش‌های لازم را در زمینه دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز در آموزش‌های الکترونیکی ارائه دهد.

ماده ۵. امکانات لازم برای برگزاری دوره آموزش الکترونیکی

حداقل امکانات لازم برای اجرای دوره‌های آموزش الکترونیکی، با تعیین و تأیید کارگروه، به شرح زیر است:

اجزای سخت‌افزاری شامل سرورها و مراکز داده و خدمات مبتنی‌بر وب، محتوای الکترونیکی و زیرساخت‌های فرایندی و انسانی،

سامانه‌های نرم‌افزاری شامل سامانه آموزش الکترونیکی و مدیریت محتوا، کلاس مجازی، سامانه مدیریت جامع آموزش و کتابخانه دیجیتال.

ماده ٦. تکالیف آموزشی یاددهنده و یادگیرنده

٦ - ١. یاددهنده موظف است قبل از آغاز نیم‌سال تحصیلی دست‌کم نسبت به تهیه پنجاه درصد از محتوای الکترونیکی درس یا دروسی که تدریس آنها را بر عهده دارد، و بر اساس برنامه درسی مصوب و سرفصل‌های مربوط، اقدام کند.

٦ - ٢. برگزاری کلاس الکترونیکی برخط همزمان، برابر با برنامه زمانی از پیش تعیین‌شده مصوب مؤسسه، برای یاددهنده در طول نیم‌سال الزامی است.

٦ - ٣. به منظور سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، یاددهنده موظف است نسبت به اجرای ارزشیابی‌های مستمر در طول نیم‌سال و برگزاری آزمون پایان دوره اقدام کند و نتایج ارزیابی‌ها را به بخش آموزش مؤسسه ارائه دهد.

٦ - ٤. حضور و مشارکت یادگیرنده در کلاس‌های برخط، انجام تکالیف تعیین‌شده، استفاده از منابع کمکی و شرکت در آزمون‌های مستمر، که بر اساس برنامه انجام می‌گیرند، الزامی است.

ماده ٧. شیوه پذیرش یادگیرنده

پذیرش یادگیرنده برای دوره‌های آموزش الکترونیکی از طریق تمامی شیوه‌های مورد قبول وزارت میسّر است.

ماده ٨. سایر مقررات آموزشی

٨ - ١. برای یادگیرنده مشمول خدمت وظیفه عمومی، صدور معافیت تحصیلی مشابه با دانشجویان مشمول دوره‌های حضوری صورت می‌گیرد.

٨ - ۲. انتقال یادگیرنده دوره حضوری به دوره الکترونیکی حسب تقاضا بلامانع ولی انتقال از دوره الکترونیکی به دوره حضوری ممنوع است.

٨ - ۳. مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های آموزش الکترونیکی به لحاظ اعتبار با مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های حضوری برابرند. نوع شیوه آموزشی در مدرک دانش‌آموختگان قید می‌شود.

٨ - ۴. ادامه تحصیل دانش‌آموختگان دوره الکترونیکی در مقاطع بالاتر دوره حضوری، مشروط به احراز شرایط پذیرش در دوره مربوط، بلامانع است.

٨ - ۵. برگزاری دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی به دو شیوه آموزش‌محور و آموزشی-پژوهشی امکان‌پذیر است.

٨ - ۶. معادل‌سازی واحدهای درسی الکترونیکی در دوره حضوری با نظر گروه آموزشی پذیرنده انجام‌پذیر است.

این نظام‌نامه پس از تصویب برای مدت سه سال به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته خواهد شد و پس از آن، با توجه به نتایج حاصل از عملکرد، مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری یکی از گردانندگان سایتهای قمار در ترکیه، ثمره همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی است ولی راه حل کوتاه مدتی برای این مهم است.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به دستگیری حاتمی گرداننده مشهور سایت قمار در کشور ترکیه اظهار داشت: برای مبارزه با هر فسادی از جمله قمار و شرط‌بندی بایستی ریشه‌ها مورد بررسی و خشکانده شود.

وی افزود: اگر چه مسئله شرط‌بندی و قمار از سالیان دور رواج نسبی داشته است اما با ایجاد و گسترش بسترهای جدید نظیر استفاده از فضای مجازی به صورت کمی و کیفی رشد فزاینده داشته است.

وی اضافه کرد: مرتکبین این گونه جرایم با هدف پنهان نمودن جرم، منشاء و منتفی نمودن ردیابی وجوه دریافتی با استفاده از حساب‌های اجاره ای و متعدد و با بهره گیری از بسترهای مالی و غیرمالی نسبت به تطهیر عواید حاصل از جرم اقدام می نمایند.

توانگر با اشاره به خلاهای قانونی مبارزه با قمار و شرط‌بندی گفت: برابر ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش‌ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در تعریف جرم  آنها قید شده که «هر رفتاری است که مطابق ماده(2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود» لذا امکان بهره گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار نیز وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره اقدامات این کمیته خاطرنشان ساخت: با هدف مقابله و پیشگیری با این جرایم موضوع سایت های شرط بندی، موضوع را در دستور رسیدگی ویژه قرار دادیم و در همین راستا گزارش‌ها و استعلام‌های حساب‌های بسیاری از گردانندگان اصلی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین افرادی که در رصدهای صورت گرفته و اطلاعات ضابطین و مراجع قضایی بودند و احتمال سوءاستفاده از حساب‌های افراد بی‌بضاعت و حساب‌های اجاره‌ای جهت جابجایی وجوه حاصل از سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران افزود: سوابق این افراد در چارچوب گزارش‌های عملیات مشکوک قبلی، سوابق مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و پایگاه داده و برخی وکالت‌نامه‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده برای هر یک از افراد جمع‌آوری گردید که در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین در راستای اقدامات پیشگیرانه، موضوع در کارگروه ویژه ای در ذیل کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و  تلاش ادامه دارد و تعیین شاخص‌ها و معیارها نیز در حال بررسی است تا الزامات و مقررات جدیدی را برای اشخاص مشمول وضع و اجرایی نماییم. در انتها باید به این نکته توجه داشت که پیگیریهای مجلس از دستگاههای متولی این حوزه مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ویژه بحث درگاههای پرداخت برای صیانت از حقوق مردم ادامه خواهد داشت.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۷۳۵ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل صادر و به متقاضیان تحویل شده است.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود: در کشور ۶۲ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۹۲ نفر واجد شرایط (بالای ۱۵سال) متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند که از این تعداد ۶۰ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۱۶ نفر مراحل تکمیل ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی را انجام داده و برای ۵۰ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۶۱۸ نفر کارت صادر و تحویل شده است.

وی اضافه کرد: کارت هوشمند ملی تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده و چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.

ابوترابی افزود: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شدیم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شده و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد در نهایت آزمایشات طولانی انجام شد و در آغاز نیمه اول سال ۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی آن بودیم.

سخنگوی ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی،  مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این بانک ها از جمله مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت آزمایشی انجام می شود.

ابوترابی افزود: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که لازم باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود، از طریق اتصال به پایگاه اطلات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: هم اکنون این نهاد از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست، طوریکه میزان زیان ۳۲۰ میلیارد تومان و زیان انباشته آن ۸۵۰ میلیارد تومان است.

به گزارش ایرنا، رمضانعلی سبحانی فر در دیدار با تعدادی از نامه رسانه های اداره کل پست یزد با بیان اینکه هیچ یک از سازمان های وزارت ارتباطات و  فناوری اطلاعات به اندازه این شرکت نیرو ندارد، افزود: سازمان زیرساخت هزار و ۶۰۰ نفر نیرو دارد در حالی که در شرکت پست ۲ برابر این تعداد نیروی انسانی فعالیت دارد ، در حالیکه منابع مالی و درآمدها را باید شرکت تامین کند،تا با کمک هم بتوان توسعه را در شرکت یادشده رقم زد.

مدیرعامل شرکت پست ایران در مورد تغییر وضعیت نیروهای شرکتی هم گفت: بخشی از این موضوع مربوط به این نهاد است که تاکنون وضعیت ۲ هزار نفر از نیروها تغییر پیدا کرد و بخشی هم با کمک مجلس و تصویب قانون امکان پذیر است.

سبخانی فر خاطرنشان کرد: شرکت پست از نظر سیستم مالی؛ دارای سامانه درآمد و هزینه است و باید درآمد داشته باشد تا هزینه کند و بودجه دولتی هم ندارد براساس بضاعت مالی خود هزینه می کند.

وی یادآور شد: باید زیرساخت را ارتقا داد و تا شاهد افزایش انگیزه کارکنان بود که هر دو این مورد وابسته به اعتبار است با کمک همکاران وضعیتی ایجاد شد که نسبت به گذشته بیش از ۳۰ درصد ارتقا در حوزه زیرساخت ها ایجاد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه پست یک شبکه سراسری در کشور دارد، تصریح کرد: در چند استان مشکلاتی وجود داشت و مرسوله ها با تاخیر به دست مردم می رسید که با تلاش های انجام شده، اتفاق خوبی در استان های البرز و تهران رخ داد و مشکلات به تدریج در حال رفع شدن است.

سبحانی  فر با تاکید بر اینکه هم اکنون هوشمندسازی توزیع در برخی استان ها در دستور کار است، ادامه داد: افزایش تعداد ناوگان توزیع نیز در دستور کار قرار دارد به نحوی که مجوز خرید ۴۰۰ دستگاه وانت از دولت دریافت شد و این به معنای افزایش ۱۰۰ درصد تعداد وانت های پست در کشور است.

وی در ادامه ارتقا امنیت شغلی و معیشت کارکنان را نیز از برنامه های شرکت برشمرد و گفت: در این مدت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میزان پرداختی به کارکنان افزایش یافت و امسال نیز سه تا پنچ میلیون تومان پاداش به کارکنان پرداخت می شود همچنین بسته کامل لباس های زمستانی و تابستانی نیز به دست نامه رسان ها می رسد.

افتتاح موزه نخستین کارت پستال، تمبرهای ایران و سایر کشورها و آثار تمبر و فیلاتلیک (تمبرشناسی) دوران قاجار، پهلوی و معاصر در یزد از دیگر برنامه های معاون وزیر ارتباطات در استان یزد است.

چیزی هیجان انگیز و انرژی بخش در استارت آپ بودن وجود دارد که موسسان شرکت ها و کسب وکارها آن را دوست دارند. آن ها می خواهند هم چنان نوآور بمانند. اگر استارت آپ دانستن یک کسب وکار می تواند نبض هیجان را در آن حفظ کند، چرا باید خود را از آن دریغ کنیم.

به گزارش اتاق تهران، وسوسه کننده است که کسب وکاری را برای همیشه استارت آپ بدانند. در استارت اپ ها خبری از کت و شلوار پوش ها نیست و از میز فوتبال گرفته تا ساعت های منعطف کاری، شما را تحریک می کند که هرگز تن به چیزی غیر از استارت اپ بودن ندهید.

این روزها بیشتر کارآفرینانی که موسسان غول های فناوری مثل گوگل و فیس بوک را الگوی خود می دانند، از تن دادن به رسم و رسوم رایج در شرکت ها خودداری می کنند. به همین دلیل تمایل دارند همیشه خود را یک استارت اپ بدانند. اما اوضاع همیشه اینطور نمی ماند.

بالاخره روزی از راه می رسد که یک کسب وکار نوپا نمی تواند عنوان استارت آپ را به دوش بکشد. اما آن روز، چه روزی است؟ سایت eu-startup در این باره به چند نکته اشاره کرده است.

محصولِ مناسب بازار
استارت آپ ها با این فرض کار خود را شروع می کنند که کالا یا خدمات آن ها برای بخش بزرگی از مردم مقبول است. وقتی مردم خدمات یا کالای یک استارت آپ را می خرند، جذابیت آن استارت آپ تایید می شود که به معنای اعتباربخشی به مدل کسب وکار و عرضه محصولی مناسب بازار است. به عبارت دیگر، برای مثال وقتی یک محصول نرم افزاری از نمونه آلفا و بتا و یک محصول سخت افزاری از نمونه های اولیه فراتر برود و مردم آن را بخرند، کار آن استارت آپ تمام است.

مقیاس
در همه تعاریفی که از استارت آپ ها مطرح شده، به مسئله رشد و مقیاس پذیری آن ها اشاره شده است. زمانی که یک کسب وکار نوپا، پوست بیندازد و بزرگ شود، دیگر نمی توان به آن استارت آپ گفت.

البته این مسئله به تعریفی که از مقیاس داریم هم بستگی دارد. در بررسی مقیاس به طور معمول از درآمد، تعداد کارکنان و ارزش کسب وکار یاد می کنند، اما بعضی هم به سن کسب وکار اشاره می کنند. برای مثال اگر عمر یک کسب وکار نوپا از پنج سال بگذرد، دیگر نمی توان آن را یک استارت آپ نامید. از نظر درآمد، تعداد کارکنان و ارزش شرکت اعداد و ارقامی مطرح شده است که گویای عبور کسب وکار نوپا از مرحله استارت آپ بودن است.

برای مثال اگر درآمد یک کسب وکار از ۵۰ میلیون دلار یا ۴۱٫۹ میلیون یورو در ۱۲ ماه بگذرد، بیش از ۱۰۰ نفر برای آن کار کنند، و ارزش آن به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار یا ۴۱۹ میلیارد یورو برسد، نمی توان آن را استارت آپ دانست. با این حال این معیارها هم قطعی نیست. بعضی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم چنان به سطح درآمد، تعداد کارکنان و ارزش کسب وکار توجه می کنند. اما معیارهای دیگری هم وجود دارد. برای مثال اگر کسب وکار شما سهام خود را در بورس عرضه کرده، بهتر است دیگر آن را استارت اپ ندانید.

سودآوری
سودآوری معیار دیگری است که اثبات می کند یک کسب وکار نوپا دیگر استارت آپ نیست. این معیار، تنها سطح درآمد را در نظر نمی گیرد، بلکه مسئله اصلی در آن، فراتر رفتن درآمد از هزینه هاست. سودآوری معیاری مناسب است که نشان می دهد یک کسب وکار می تواند محصولی را تولید کند و سرمایه ای که برای تاسیس آن به کار رفته، درحال بازگشت است.

استانداردسازی
یک معیار دیگر که نشان می دهد یک کسب وکار از استارت آپ بودن درآمده است، بورکراتیک شدن است، یعنی زمانی که فرایندها در یک کسب وکار استانداردسازی و روش ها عملیاتی شود، و ارتباطات در کسب وکار شکل رسمی تری به خود بگیرد.

برای مثال، در ماه های نخست فعالیت یک کسب وکار نوپا یک گروه که برای طراحی شکل گرفته، وظایف متعددی مثل تهیه گزارش های مالی، بازاریابی و ارتباطات با رسانه ها و توسعه کسب وکار را هم انجام می دهد. اما زمانی که انجام هر یک از این کارها، شکل رسمی تری به خود بگیرد، فرایند استانداردسازی در کسب وکار نوپا رخ داده است. این کسب وکار، یک کسب وکار کوچک یا متوسط است، نه یک استارت آپ.

نکته پایانی
معنایی که از عنوان کسب وکار می گیریم، نقشی تعیین کننده در اداره آن دارد. بسیاری از شرکت ها می خواهند هم چنان به عنوان یک استارت آپ شناخته شوند، چراکه این واژه با نوآوری و خلاقیت پیوند خورده است. بورکراتیک شدن شرکت ها از نظر آن ها به معنای پایانی بر نوآور بودن و تبدیل شدن به شرکت های سنتی و قدیمی است. به همین دلیل از آن فرار می کنند.

چیزی هیجان انگیز و انرژی بخش در استارت آپ بودن وجود دارد که موسسان شرکت ها و کسب وکارها آن را دوست دارند. آن ها می خواهند هم چنان نوآور بمانند. اگر استارت آپ دانستن یک کسب وکار می تواند نبض هیجان را در آن حفظ کند، چرا باید خود را از آن دریغ کنیم. چرا که نه؟ تا هر زمان بخواهیم، می توانیم یک استارت اپ بمانیم.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با تیتر امشب درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گفت: با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس صدور صورت حساب‌های پایانه‌های فروشگاهی میزان مالیات آن فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

علیزاده عنوان کرد: بر اساس سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را تا اردیبهشت سال بعد، در این سامانه ثبت نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

علیزاده تصریح کرد: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می‌شود و کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش لایحه‌ای بود که از طرف دولت مطرح شد، گفت: هر دستگاه و صندوق فروشگاهی که قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی داشته باشد و بتواند صورت حساب الکترونیکی صادر کند را پایانه فروشگاهی می‌نامند.

محمود علیزاده با بیان اینکه پایانه فروشگاهی مفهومی فراتر دارد، افزود: همزمان ۱۱ زیر سامانه در اجرا و فعالیت پایانه فروشگاهی فعال می‌شود که یکی از زیر سامانه‌ها، سامانه ثبت نام مودیان در پایانه فروش است.

«محمد صفایی دلویی» رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه عامل عوام زدگی، تمرکز زدایی و اقتصاد نفتی باعث شد که نظام مالیاتی به کاهش نابرابری و فقر منجر نشود.

وی گفت: در سیستم نفتی برخی کشورها درآمد دولت بر دوش فروش نفت است نه مالیات. بعبارتی در کشورهای نفتی فرار مالیاتی بیشتر است.

«سید احسان خاندوزی» نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری گفت: با راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کنترل و دریافت مالیات مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از وضع و راه اندازی اتصال پایانه‌های فروش به سامانه‌های مالیاتی صرفاً کنترل مالیاتی نبوده است.

نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدون این سامانه هم بانک مرکزی می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان مالیاتی نظارت داشته باشد.

سید احسان خاندوزی گفت: میزان فرارهای مالیاتی در کشور از ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.

عضو کمیسیون برنامه‌ مجلس گفت: اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مستلزم تشخیص خالی بودن خانه‌ها است که همکاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت را با سامانه املاک و اسکان می‌طلبد.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگارمهر درباره تأثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی در افزایش عرضه مسکن گفت: اجرای مؤثر این قانون به جهت ملزم نمودن صاحبان خانه‌های خالی به پرداخت مالیات، بسیاری از خانه‌های احتکار شده را وارد بازار خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس خبر یکی از مسئولین حوزه مسکن، عرضه مسکن برای اجاره در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما این‌که این افزایش عرضه به دلیل وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده است یا خیر، هنوز مشخص نیست و کار علمی دقیقی در این باره انجام نشده است.

وزارت نیرو و سازمان ثبت با سامانه املاک و اسکان همکاری کنند

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان نیز اظهار داشت: یکی از مشکلات پایگاه‌های داده در کشور عدم اتصال سامانه‌ها به یکدیگر است. نکته مهم در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن آن است که این موضوع همکاری بسیاری از دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با سامانه املاک و اسکان می‌طلبد.

زنگنه ادامه داد: هر زمانی که یک قانون منافع بسیاری را به خطر می‌اندازد، مقاومت‌هایی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در برابر اجرای آن نیز صورت خواهد گرفت. قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز منافع بسیاری را به خطر خواهد انداخت و جلوی بسیاری از سفته بازی‌ها در حوزه مسکن را خواهد گرفت. اما نمی‌توان وقفه ایجاد شده در اجرای این قانون را صرفاً به مقاومت عامدانه دستگاه‌ها به جهت به خطر افتادن منافعشان ارتباط داد.

برای پوشش گرانی مصالح ساختمانی، منابعی پیش‌بینی نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از عدم توانایی در تأمین مالی پروژه اقدام ملی مسکن نیز اظهار داشت: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی به نظر می‌رسد، دولت منابعی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌ها پیش‌بینی نکرده و در آینده برای تأمین منابع مالی پروژه دچار مشکل شود.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از توقف پروژه اقدام ملی مسکن گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به جهت شرایط پیش‌آمده این پروژه را ۱ ماه مسکوت نگه دارد تا طرح جهش تولید مسکن تصویب شود و در ادامه ادغام این دو پروژه عظیم مسکن عملیاتی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر کسانی که برای پروژه اقدام ملی واریز وجه داشتند، باید مبالغشان در یک حساب کوتاه مدت سرمایه‌گذاری و سپرده شود و در آینده نیز تسهیلات ویژه‌تری به آنان اختصاص داده شود. افرادی هم که واریزی نداشتند، باید در اولویت ثبت نام قرار گیرند تا به محض شروع مجدد پروژه ثبت نام شوند.

زنگنه در پایان با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه مسکن گفت: مهم‌ترین اقدام برای خانه‌دار شدن مردم در شرایط کنونی، کاهش هزینه‌های تولید مسکن و افزایش میزان ساخت‌وساز است که التهاب بازار مسکن را کاهش خواهد داد.

یک کارشناس اقتصادی در مورد تهدیدات بازار رمز ارزهای دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زیرساخت قانونی دارد.

دانیال دارایی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تهدیدات موجود در بازار رمز ارزهای دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زیرساخت قانونی دارد.

وی با بیان وضع قوانین جدید از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تبادل رمزارزها گفت: موضوع طرح شده در این مورد‌ نه تنها برای فعالان بازار نگرانی ایجاد نمی‌کند، بلکه باید وضع این قانون را برای هدفمند سازی و سامان‌دهی به وضعیت کنونی به فال نیک گرفت.

این کارشناس اقتصادی‌ ادامه داد: طبیعی است که بانک مرکزی یا مراجع ذیصلاح نگران دارایی و سرمایه‌های مردمی باشند، بنابراین به ناچار در شرایط فعلی این قانون می‌تواند فرصت خوبی برای فراهم ساختن بستری مناسب در جهت فعالیت سالم علاقه مندان به این حوزه باشد.

وی افزود: اعتقاد دارم تاریخ در حال تکرار است، ما در ابتدای دهه ۸۰ شاهد رو‌ نمایی از سیستم خودپردازهای ثابت و سیار به صورت رسمی بودیم که به محض استفاده از آن مواردی چون پولشویی،نقص سیستم و نداشتن دانش اولیه برای استفاده درست از دستگاه‌ها جامعه را تهدید می‌کرد که در نهایت ۱۰ سال طول کشید تا به یک قوانین جامع دست پیدا کنیم.

دارایی عنوان کرد: بازار رمز ارزهای دیجیتال اکنون همان راه دستگاه‌های خودپرداز را در روزهای اول رونمایی، در پیش گرفته با این تفاوت که مسئولان به دنبال راه کار برای فراهم کردن بستر مناسب جهت آغاز خرید و فروش قانونی رمز ارزها میان فعالان هستند.

کارشناس بازار رمزارزهای دیجیتال تاکید کرد: بازار رمز ارزها به شدت نیاز به بسترسازی قانونی دارد، چرا که در همه کشورها دولت‌ها نگرانی زیادی از معاملات در این عرصه دارند، اولین تهدید عدم نظارت صحیح هم می‌تواند مواردی همچون پولشوئی و خروج غیر قانونی ارز فیزیکی از کشور باشد که لطمه بزرگی به بدنه جامعه وارد می‌کند.

وی با اشاره به تهدیدات موجود در بازار عنوان کرد: اگر مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال تدوین نشود، به زودی شاهد تبادل رمز ارزها به صورت زیر زمینی خواهیم بود، به صورتی که هم اکنون سایت‌های متخلف شرط بندی این کار را انجام می‌دهند که در این صورت فاجعه بزرگی کشور را تهدید می‌کند.

دارایی گفت: وقتی میلیاردها دلار سرمایه و نقدینگی مردم در حال خرید و فروش است، چرا نباید بانک مرکزی یا ارگان‌های ذیصلاح نگران نظارت و بی قانونی نباشند؟ پای ارقام نجومی از سرمایه و نقدینگی مردم میان است و همین قشر اگر در این بازار آشفته که هر روز شاهد سوداگری برخی افراد سودجو که به عناوین و القاب مختلفی همچون دلسوز مردم یا استاد فلانی امپراطور بازار، برای منافع خودشان‌ درآمد کسب می‌کنند، متضرر شوند، مسئولان را مقصر از دست رفتن سرمایه خود می‌دانند، بنابراین لزوم تدوین قانون و نظارت بر این بازار لازم است.

وی اضافه کرد: بازار رمز ارزها به مانند سایر بازارهای اقتصادی محلی برای کسب سود بین خریدار و فروشنده است، پس چرا نباید کشور از قبال این معاملات عظیم که ارزش آن بالغ بر میلیون ها دلار در روز برآورده شده، منتفع نشود؟

دارایی گفت: معتقدم با وضع قوانین و اخذ اصولی مالیات می‌توانند چرخه اقتصادی کشور را به نفع خود مردم توسط بازار رمرزارزها به بهترین نحو ممکن رونق بخشد و آن وقت است که می‌توانیم شاهد یک بازار جذاب، فعال و پر مخاطب برای فعالان در این حوزه باشیم.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجابا بیان اینکه حجم بسیاری از کلیپ‌های غیر اخلاقی خارج از کشور تولید می‌شود گفت: پلیس فتا بنابر وظیفه قانونی با تولیدکنندگان محتواهای غیراخلاقی، خشونت زا و اوباشگرانه در داخل کشور برخورد می‌کند.

فضای مجازی این روزها پر شده از انواع و اقسام مطالب، نوشته‌‌ها، عکس‌ها، فیلم‌ها و کلیپ‌ها؛ مواردی که طبیعت این فضا و بستر است؛ اما آنچه نگران کننده است انتشار محتوا و مطالب غیر اخلاقی،خشونت زا و اوباشگرانه است؛ به خصوص در این ایام کرونایی که سطح دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت، فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی به واسطه آموزش‌های مجازی بیشتر شده است.

در این بین تبلیغات پر زرق و برق شبکه‌ها و گروه‌های مختلف برای کسب فالوور بر هیچکس پوشیده نیست اما دغدغه این است که انتشار تصاویر مستهجن، کلیپ‌های خشونت زا و انواع و اقسام کری خوانی، حریف طلبی و شاخ و شانه کشیدن و درگیری و دعوا و محتواهایی هرچند بی ارزش با مهندسی هرچه تمام تر‌ کودک و نوجوان را به خود جذب می‌کنند.

از همه بدتر دعواهای گروه‌های مختلف با تولید محتواهای خشن است که در شبکه‌های مجازی پخش می شود و طرفداران‌شان به آن دامن زده و بر حجم ناامنی فضای سایبری و ترویج خشونت می افزایند.

چگونگی رصد، شناسایی و برخورد با جرایم فضای مجازی ما را بر آن داشت تا با سرهنگ« رامین پاشایی» معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به گفت‌وگو بنشینیم.

سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که افسران سایبری پلیس فتا به صورت شبانه روز در حال رصد فضای مجازی هستند اظهار داشت: فضای مجازی و محتوای درج شده در شبکه های اجتماعی به صورت ۲۴ ساعته توسط تیم مجرب افسران پلیس فتا رصد و بررسی شده و اگر با مواردی از قبیل ترویج خشونت، اوباشگری، فساد ، قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری مواجه شویم بلافاصله مراتب به مقام‌ قضایی منعکس شده و هماهنگی لازم جهت برخورد و دستگیری متهمان اخذ می شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کری‌خوانی، خط و نشان کشیدن، انتشار تصاویر و فیلم‌های غیر اخلاقی و کلیپ‌های خشونت زا و اوباشگرانه که به هر بهانه و دلیلی در فضای مجازی منتشر شود از جمله مواردی است که پلیس فتا قاطعانه با آن برخورد می کند. 

معاون ‌اجتماعی پلیس فتا ناجا در پاسخ به این پرسش فارس که مردم نسبت به انتشار مطالب غیر اخلاقی در فضای سایبری گله‌مند هستند، گفت: تقریبا تمام موارد غیر اخلاقی در رصد پلیس فتا قرار می‌گیرد اما بحث اصلی شناسایی است؛ متاسفانه بیشتر محتوای غیر اخلاقی که هیچ سنخیتی با فرهنگ، شعور، آداب و رسوم کشور ما ندارد در بیرون از کشور و خارج از مرزهای آبی و خاکی تولید شده و به داخل کشور پمپاژ می‌شود.

سرهنگ پاشایی با تأکید دوباره بر این مطلب که پلیس در رصد مشکلی ندارد خاطرنشان کرد: پلیس تمام مطالب را می بیند اما فقط با مطالبی که در داخل کشور تولید می شود و تولیدکنندگان آن، بنابر قانون_ که کاملاً وظایف را مشخص کرده_ می‌تواند برخورد کند.

سرهنگ پاشایی در پاسخ به این پرسش فارس که برخی  افراد محتواهای بد را به قصد اذیت و آزار دیگران ارسال می کنند و چگونه باید این موضوع را پیگیری کرد،گفت: قانونگذار برای هرگونه آزار و اذیت، توهین، فحاشی و اخاذی در فضای مجازی جرم انگاری کرده است؛ بنابراین اگر فردی با چنین مواردی مواجه شد باید به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای شهرستان خود یا دادسرای عمومی مراجعه و طرح شکایت کند؛ بعد از شکایت بلافاصله پلیس فتا به موضوع رسیدگی و فرد خاطی را دستگیر می کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه متاسفانه حجم زیادی از کلیپ‌ها و موارد غیراخلاقی خارج از مرزهای آبی و خاکی کشور تولید می‌شود به هموطنان توصیه کرد که  هوشیار باشند؛ به خصوص در این ایام که با شیوع ویروس کرونا مواجه بوده و سطح دسترسی فرزندان و کودکان به فضای مجازی نسبت به قبل بیشتر شده است. 

وی ‌به خانواده‌ها تاکید کرد: در این ایام بیش از گذشته مراقب بوده و از یک سری نرم افزارهای خاص مثل کنترل والدین استفاده کنند تا انشاالله حداقل امنیت نسبی و قابل قبولی را در فضای مجازی تجربه کنیم.

معاون اجتماعی پلیس فتا از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir اعلام کنند.

گفتنی است مخاطبان فارس من با درج موضوعی با عنوان «پلیس‌فتا‌اقدامات‌مخرب‌هواداران‌یک‌خواننده‌زیرزمینی‌رابررسی‌کند» پیگیری موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار بودند.

وزیر کشور در رابطه با آخرین وضعیت فرآیند برگزاری الکترونیک انتخابات، گفت: از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۴ مورد آن الکترونیک شده است.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در رابطه با آخرین وضعیت فرایند برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی اظهار داشت: از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۴ مورد آن الکترونیکی شده است.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری شخصی خبر دادکه اقدام به نقض حریم خصوصی افراد و اخاذی اطلاعاتی در فضای مجازی می کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس احسان بهمنی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی مشاهده شد شخصی با ساخت برنامه ای به افشای اطلاعات خصوصی کاربران اقدام و از این راه درآمدزایی می کند، که پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: طی تحقیقات انجام شده مشخص شد کاربران پس از نصب برنامه مزاحم یاب اطلاعات احتمالی و ناقصی دریافت و مبلغی را به عنوان اشتراک ماهانه و یا سالانه پرداخت می کنند.

رئیس پلیس فتا عنوان کرد: کارشناسان این پلیس با اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی متهم را شناسائی و با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر و به پلیس فتا انتقال دادند.

این مسؤول انتظامی اذعان کرد: با بازجویی از متهم مشخص شد این برنامه در یک سرور مجازی از کشور آلمان با اتصال به دیتابیس نمونه برنامه های خارجی مانند کالرآیدی،تروکالر، نامبربوک و عرب کالر اعتبار گرفته است در واقع نمونه برنامه های خارجی پس از نصب بر روی هر گوشی هوشمند،اقدام به سرقت لیست مخاطبین و اطلاعات لازم دیگر می کنند و با این روش دیتابیس خود را کامل می کنند.

سرگرد بهمنی در پایان گفت: کارشناسان پلیس فتا با اخذ دستور قضایی، برنامه و اطلاعات جانبی آن را امحاء و پرونده مبنی بر افشای اطلاعات خصوصی،ارائه خدمات غیرقانونی و اخاذی اطلاعاتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

«نرم افزار «تیتک» بهترین راه برای یافتن «انسولین قلمی» افراد مبتلا به دیابت حتما این جمله را بار‌ها شنیده‌اند.

بیماران برای دسترسی بهتر به انسولین مورد نیاز خود، می‌توانند با نصب نرم افزار تیتک (TTAC) در قسمت دارو‌های کمیاب، نوع انسولین قلمی مورد استفاده را وارد کرده، محدوده سکونت خود را انتخاب و به راحتی به فهرست داروخانه‌هایی که داروی مدنظر را موجود دارند، دسترسی پیدا کنند.

اما برخی از بیماران معتقدند آنطور که گفته می‌شود این نرم افزار به روز نیست و اطلاعات درج شده در آن قابل اعتماد نیست.

یکی از مخاطبان خبرگزاری میزان در پیامی نوشته که «انسولین موردنیازش را در این نرم افزار جستجو کرده و تیتک داروخانه‌ای را به او معرفی و عنوان کرده در آن محل، ۵ دقیقه پیش، این دارو به فرد دیگری هم فروخته شده است.»

این مخاطب می افزاید که وقتی به داروخانه مراجعه کرده، مسئول آن اعلام کرده که چند روزی است که این دارو موجود نیست.

برای راستی آزمایی ادعای این مخاطب با یکی از داروخانه‌های مندرج در تیتک تماس گرفتیم؛ در ادامه می‌توانید گفت و گوی خبرنگار میزان با مسئول یکی از این داروخانه‌ها را بشنوید:

میزان- در تیتک درج شده که داروخانه شما انسولین لانتوس دارد!
مسئول داروخانه- نه خیر، نه خیرآقا، شما چگونه به تیتک دسترسی دارید؟

میزان-چرا نباید دسترسی داشته باشیم وقتی یک نرم افزار عمومی است؟
مسئول داروخانه- در هرحال هنوز داروی مورد نظر شما به داروخانه ما تحویل نشده است

میزان- در تیتک درج شده که این دارو را شما ۲ ساعت پیش فروختید!
مسئول داروخانه- دارویی را که نداشتیم، چگونه در تیتک نوشته که فروختیم؟ ما اصلا انسولین نداریم!

انتشار این گزارش به معنای رد صددرصدی نرم افزار تیتک و اطلاعات مندرج در آن نیست و  قطعا با بررسی موردی نمی‌توان کارایی یک نرم افزار را کاملا رد کرد اما باتوجه به برخی نارسایی‌ها در تیتک پیشنهاد می‌شود بیماران عزیز قبل از مراجعه به داروخانه، با تماس تلفنی از موجود بودن داروی مورد نیاز خود اطمینان حاصل کنند و بعد به صورت حضوری مراجعه کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: "۲ هزار میلیارد تومان برای خرید تبلت، تجهیزات هنرستان‌ها و سرانه دانش‌آموزان اختصاص یافته است." به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ردیف مستقلی برای خرید تبلت دانش‌آموزان مشخص نشده است، نگرانی‌های جدی وجود دارد.
گرانی تبلت و گوشی هوشمند و ناتوانی مالی خانواده‌ها برای خرید آن باعث افزایش آمار 3.5 میلیونی دانش‌ آموزان بازمانده از پیام‌رسان آموزشی شاد به 5 میلیون دانش‌ آموز شده و اطلاعاتی از دسترسی این دانش آموزان به تلویزیون وجود ندارد.

بسته بودن درهای مدارس برای دانش آموزان حاشیه‌نشین با مخاطراتی همراه شده است چرا که به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند از آموزش مجازی جا مانده‌اند و همین مقوله می‌تواند زمینه ترک تحصیل‌های گسترده را رقم بزند؛ تا به امروز نیز آمارهایی از سوی برخی مدیران کل استان‌ها درباره افزایش آمار ترک تحصیل دانش آموزان در شرایط کرونایی اعلام شده است.

در گزارشی با عنوان "نداشتن موبایل و "گوشی‌های قرضی" با دانش‌آموزان بی‌بضاعت چه کرد؟!" به بررسی وضعیت دانش‌آموزان حاشیه‌نشین، دشواری‌های پیش‌روی آنها برای آموزش مجازی و ترک تحصیل عده‌ای از آنها به دلیل نداشتن گوشی هوشمند به تفصیل پرداختیم.

اگر چه وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد در قالب طرح "هدایت" (هر  دانش آموز یک تبلت) از طریق رایزنی با بخش‌های مختلف و مجموعه‌های اقتصادی، تبلت مورد نیاز برای آموزش مجازی دانش آموزان را فراهم کند اما ابعاد ماجرا و تعداد دانش آموزان فاقد تبلت آنقدر گسترده است که به تنهایی از توان این وزارتخانه خارج است.

5 میلیون تبلت و گوشی هوشمند نیاز است

سید جواد حسینی؛ جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت درباره دانش‌آموزان فاقد گوشی می‌گوید: "سه میلیون نفر از دانش‌آموزان در سراسر کشور موبایل ندارند. در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم ابزار آموزشی قرضی دارند یعنی از گوشی پدر، مادر و بستگان استفاده می‌کنند و  کار پدر نیز به گونه‌ای است که نبودن گوشی همراه به کارش لطمه می‌زند.  در مجموع پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، ولی آن تعداد که از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند، سه میلیون نفر هستند، حدود 12 درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند و بقیه از گوشی مادر، پدر یا اشخاص دیگر استفاده می‌کنند. تلاش ما در طرح هدایت این است که با جذب منابع دولتی و منابع عمومی مثل بانک‌ها، شهرداری‌ها و منابع مردمی اعتبارات تهیه کنیم. تاکنون بیش از 200 هزار از این ابزار به دانش‌آموزانی که نیاز داشتند، اهدا شده است."

با توجه به جمعیت بالای دانش آموزان فاقد تبلت و طبق گفته‌های سید جواد حسینی نیاز به 12 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تبلت، به نظر می‌رسد ضرورت تخصیص اعتبار لازم در جداول بودجه 1400 یک ضرورت است.

در همین رابطه قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به تسنیم گفت:‌  در تبصره 14 لایحه بودجه برای خرید تبلت رقمی اختصاص داده‌اند که البته چون جداول در حال بررسی و نهایی شدن است، این رقم هم هنوز قطعی نیست.

جبار کوچکی‌نژاد؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پیش از این پیشنهاد اختصاص 500 میلیارد تومان برای تهیه تبلت دانش‌آموزان را ارائه کرده بود و این طرح پیشنهادی که به امضای 35 نفر از نمایندگان رسیده بود همچنان بلا تکلیف است، درباره اعتبار مورد نیاز برای خرید تبلت دانش آموزان در لایحه بودجه 1400 به تسنیم گفت: در تبصره 14 در ردیف‌ها، دو هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش برای خرید تبلت، سرانه دانش آموزان و تامین تجهیزات هنرستان‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: پیشنهادی در صحن علنی مجلس مطرح شد تا 5 درصد از وام تولید را به هنرستان‌ها و دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای خرید تجهیزات اختصاص بدهند که رقم آن معادل 600 میلیارد تومان است و با اعتبار دو هزار میلیارد تومانی تبصره 14 معادل دو هزار و 600 میلیارد تومان است که می‌ توانند از این محل برای خرید تبلت اقدام کنند.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ردیف مستقلی برای خرید تبلت دانش آموزان در بودجه سال 1400 در نظر گرفته نشده، بعید است سال آینده هم بودجه‌ای سهم خرید تبلت دانش آموزان شود و اگر قرار باشد همچنان تعطیلی مدارس ادامه یابد، تکلیف 5 میلیون دانش آموزی که به ابزار آموزش مجازی دسترسی ندارند، مشخص نیست.

اگر مسئله ترک تحصیل دانش‌آموزان برای نمایندگان مجلس حائز اهمیت است، با توجه به اینکه کار بررسی جداول بودجه سال 1400 هنوز نهایی نشده، توجه نمایندگان مجلس به تخصیص اعتبار مشخص برای خرید تبلت دانش آموزان یک ضرورت است چرا که در کنار بیش از 200 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل این روزها 5 میلیون دانش آموز ( به ویژه ساکنان حاشیه شهرها) به دلیل نداشتن گوشی هوشمند و بازماندن از آموزش مجازی به جمعیت ترک تحصیلی‌ها اضافه خواهند شد.

اگر هم قرار نیست اعتباری برای تأمین تبلت دانش آموزان در نظر گرفته شود به نظر می‌رسد برای بازگشایی مدارس باید تدبیری جدی اندیشید.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی از آغاز آزمایشی سامانه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات خبر داد و گفت: این طرح بزودی در سراسر کشور بصورت یکپارچه اجرا می‌شود.

سردار کمال هادیانفر در گفت وگو با ایرنا افزود: هدف از این طرح سرعت در رسم کروکی، کاهش هزینه و جلوگیری از ایجاد تصادف ساختگی و سوءاستفاده از بیمه است.

به گفته وی، یکی از برنامه های جدی در پلیس راهور علاوه بر برنامه هایی از جمله کاهش تصادفات، مدیریت صحیح ترافیک و ارائه خدمات مطلوب، تحول سیستمی در حوزه هوشمند سازی و اثبات پلیس در این بخش است.

هادیانفر ادامه داد: حذف جریمه و کروکی های کاغذی منجر به صحت کار و کاهش هزینه های دولت و مردم می شود، براین اساس این اقدام از موضوعات جدی پلیس است.

وی افزود: حدود ۶ هزار دست افزار در کشور به این منظور در اختیار همکاران قرار گرفته و تقریبا درصد زیادی از همکاران در پلیس راه های شهرها راه از دست افزارهای هوشمند استفاده می کنند که از طریق این دست افزارها نسبت به وضعیت راننده و وسیله نقلیه مطلع می شوند.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در حالیکه در اعمال جریمه دستی چنین مزیتی وجود ندارد اما با الکترونیکی شدن جریمه و کروکی ها کافیست شماره پلاک را وارد سیستم کنیم، همه اطلاعات وسیله نقلیه در دست افزار پلیس رویت می شود و دیگر نیازی نیست که بقیه موضوعات مرتبط به خودرو را وارد کنند یا با وارد کردن کد ملی یا شماره گواهی نامه به راحتی اطلاعات خودرو در اختیار پلیس قرار می گیرد.

هادیانفر افزود: از طریق دست افزارها می توان بیمه خودروها را چک کرد و از معتبر بودن بیمه نامه ها مطمئن شد البته اطلاعات دیگری نیز از جمله مسروقه یا توقیفی بودن خودرو نیز در اختیار افسر پلیس راهور قرار می گیرد.

وی گفت:  به زودی سیستم الکترونیکی شدن جریمه و کروکی ها در کشور به صورت یکپارچه انجام می‌شود. از اقداماتی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت این است که جریمه ها را بلافاصله به صورت پیامک به افرادی که تخلف کرده اند، اطلاع رسانی کنیم که بدانند در کجا و به چه دلیلی جریمه شده اند از این طریق اقدام پیشگیرانه صحیح اتفاق می افتد و همچنین هموطنان از میزان جریمه خود مطلع می شوند تا مشمول بحث دو بربرای شدن جرائم نشود.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی افزود: اکنون در سراسر کشور بیش از ۹۰ درصد جریمه ها با سیستم دست افزار انجام می شود هر چند با پانچ دستی نیز پیامک به هموطنان ارسال می شود اما دست افزارهای پلیس بلافاصله جریمه ها را ارسال می کند.

هادیانفر در مورد حذف کروکی های دستی گفت: با انجام کروکی الکترونیکی، از کروکی های تقلبی و کلاهبرداری در این بخش جلوگیری می شود و صحت بخشی که در این زمینه وجود دارد بسیار بیشتر از کروکی های دستی و زمان‌بر است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت در اپلیکیشن‌های مدیریت حساب اپراتورهای تلفن همراه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: فاز اول سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت با تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه دولت الکترونیک، به منظور کاهش مراجعه مردمی به دفاتر پیشخوان و نمایندگی‌های اپراتورها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و ایجاد تسهیل در ساماندهی سیم‌کارت‌های تحت مالکیت مشترکین راه‌اندازی شده است.
وی درباره نحوه استفاده از این سامانه اظهار کرد: با راه‌اندازی این سامانه تمامی مشترکین تلفن همراه می‌توانند با نصب آخرین نسخه اپلیکیشن اپراتور مورد نظرشان (همراه اول: My Mci، ایرانسل: My Irancell، رایتل: My Rightel، شاتل: My Shatel، سامانتل: My Samantel) در بخش مدیریت سیم‌کارتها برای سلب مالکیت سیم‌کارتهایی که در آن اپراتور به نامشان ثبت شده، اقدام کنند.
حقی افزود: مشترکان سیم‌کارتهای اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) مانند شاتل موبایل، های وب، آپ تل و لوتوس نیز می‌توانند با مراجعه به وب سایت اپراتور مورد نظرشان از سیم‌کارت‌های تحت مالکیت خود مطلع شده و با انتخاب یکی از گزینه‌های "عدم نیاز به سیم‌کارت" یا "عدم اطلاع از صدور سیم‌کارت" پس از طی فرایند تعیین شده، برای سلب مالکیت سیم‌کارت اقدام کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: پس از طی شدن فرایند سلب امتیاز، اشتراک سیم‌کارت به صورت قطعی از مالکیت مشترک خارج می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.

وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.

ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارائه کنیم.

وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.

ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و خاطرنشان کرد: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند بر روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.

وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارائه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.

معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.

فضای مجازی باید ساختار مدیریت شده داشته باشد

در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.

وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.

ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسئولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مسئله نیز دقت و توجه لازم انجام شود.

وی با اشاره به مسائل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مسئله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسائل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.

ذبیحی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.

باید بر فناوری سوار شویم

در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میوفتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.

وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.

به مدل بومی مواجهه فرهنگی برای پوشش فضای فرهنگی متکثر نیاز داریم

در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم.

وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.

شاطری خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.

وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.

شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.

رئیس بیمارستان سینا درباره حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی و اقدامات انجام شده در این بیمارستان در جهت نسخه نویسی الکترونیک، گفت: هنوز فرایند نوشتار مکتوب نسخ وجود دارد، زیرا زیرساخت‌های پیچیده‌تری لازم است که شاید در مراکز تامین اجتماعی وجود داشته باشد ولی ما در عمل نسخ را در سرنسخه بیمارستانی می‌نویسیم.

محمدطالب‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فرایند اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان سینا، گفت: هنوز به شکل دقیق تعیین تکلیفی صورت نگرفته است و به ما اعلام کرده‌اند با گرفتن کد ملی مراجعین، دستورات و تجویز لازم را بر کاغذ بنویسید و زمان اجرا با زدن کد ملی در سیستم، بیمه برای فرد اجرا می‌شود.

وی افزود: الان داروها بر سرنسخه بیمارستانی مکتوب می‌شود و فعلا اینگونه نیست که فرایندی کاملا اینترنتی انجام شود؛ زیرا زیرساخت‌های پیچیده‌تری لازم است که شاید در مراکز تامین اجتماعی وجود داشته باشد ولی ما در بیمارستان دولتی و دانشگاهی سینا در عمل نسخ را در سرنسخه بیمارستانی می‌نویسیم.

طالب‌پور در خصوص نحوه بستری بیماران پس از تاریخ اعلام حذف دفترچه‌های بیمه، گفت: در این مورد هم با اعلام کد ملی و اخذ تاییدیه بیمه فرد، بستری می‌شود. بیشترین موردی که نیازمند فرایند کامل نسخه نویسی الکترونیک است در بخش دارو و سرپایی است که هنوز در مراکز دانشگاهی این زیرساخت را نداریم‌.

رئیس بیمارستان سینا، افزود: ممکن است خود دفترچه بیمه به شکل فیزیکی حذف شده باشد اما هنوز کاغذ و نوشتار مکتوب در سیستم وجود دارد. 

توصیه به پزشکان برای استفاده از نسخه الکترونیکی

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با حذف دفترچه، فرایند درمان هیچ تغییری نمی کند، گفت: در نسخه نویسی الکترونیک فقط دفترچه کنار گذاشته می شود و برای پزشکانی که از نسخه الکترونیک استفاده نمی کنند سربرگ آنها جایگزین دفترچه می شود. البته به تمامی پزشکان توصیه می کنیم به طرح نسخه الکترونیک بپیوندند.

شهرام غفاری در ارتباط تلفنی با برنامه تهران۲۰، به دغدغه ها و مشکلات مردم در خصوص توقف صدور دفترچه های درمانی پاسخ گفت.
مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه روزانه حدود ۱۸۰ هزار نسخه الکترونیک صادر می شود، گفت: در حال حاضر در مراکز خصوصی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۴درصد نسخه ها در بستر الکترونیک تبادل می شوند و تنها ۲۶درصد نسخه ها در ساختار سنتی پیچیده می شوند.
 غفاری در پاسخ به اینکه اگر داروخانه ای به سامانه تایید نسخ متصل نباشد می تواند برای بیمار نسخه بپیچد، گفت: اگر سامانه داروخانه متصل نباشد چه با دفترچه و چه بی دفترچه، نمی تواند دارو بدهد ولی اگر متصل باشد هم با دفترچه بیمه و هم با سربرگ پزشک می تواند دارو بپیچد و بهای آن را طبق تعهدات بیمه ای محاسبه کند.

وی با بیان اینکه مراکزی که طرف قرارداد با تامین اجتماعی هستند، از طریق سامانه ها با این سازمان اتصال دارند، گفت: تقریبا تمام داروخانه ها و مراکز پاراکلینیکی، طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی هستند.
غفاری با بیان اینکه در سیستم مکانیزه، زمان نسخه پیچی نسبتا طولانی است، گفت: در این سیستم به جهت اینکه نسخه ها بایستی تک تک بررسی شوند ممکن است تاخیر وجود داشته باشد ولی آزار دهنده نیست.
وی تاکید کرد: در دوران گذار نسخه نویسی الکترونیک، هیچگونه کسوراتی در پذیرش نسخه های کاغذی با ایجاد خطخوردگی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: نکته مثبتی که نسخه‌نویسی الکترونیک برای بیمه‌شده‌ها دارد این است که تا به امروز اگر بیماری به داروخانه‌ای مراجعه می‌کرد و آن داروخانه بخشی از اقلام ثبت شده درنسخه را داشت، برگه را از دفترچه جدا می‌کرد و به همین دلیل بیمار نیاز به چند نسخه داشت، اما الان بیمار می‌تواند هر قلم موجود از دارو در هر داروخانه را با نسخه الکترونیکی‌اش دریافت کند و مشکلی از این بابت نداشته باشد.
وی گفت:  در نسخه نویسی الکترونیک وقتی پزشکان به سیستم وصل می شوند تمامی سابقه بیمار را رویت می کنند و با دقت بیشتری می توانند دارو تجویز کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی به مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد و افزود: این طرح مزیت‌های فراوانی برای نظام سلامت و بیمه‌ها دارد.  اجرای آن از تکرار تجویز دارو جلوگیری می‌کند و موجب استفاده بهینه از منابع و ارتقای خدمات می شود.

کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: دسترسی به اطلاعات درباره چک‌های صادر شده توسط صاحب چک می‌تواند باعث ارزیابی ریسک توسط گیرنده چک شود که این موضوع در کاهش آمار چک های برگشتی بسیار موثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نوری کارشناس اقتصادی در ابتدای برنامه «پایش: با اشاره به اصلاح قانون چک در سال 97 و اجرایی شدن قانون در سال 99 گفت: قبل از اصلاح قانون در سال ۹۶ از حیث ارزش ۲۱.۵ درصد از چک‌ها برگشت خورده‌اند و از  نظر تعداد ۱۵ درصد برگشت خورده اند در صورتی که در کشور ترکیه در شش ماهه اول سال ۲۰۲۰، ۱.۶ درصد از نظر ارزش بوده و ۱.۷ درصد از حیث تعداد چک در این کشور برگشت خورده است البته قانون چک در این کشور از صدور چک بلامحل پیشگیری می کند.

وی افزود: متاسفانه شاهد تبلیغ رفع سوء اثر چه کسانی که البته برای این مهم قانونی تدوین خواهد شد. البته برای این قانون همتی از سوی بانک مرکزی و همکاری از سوی سازمان ثبت می‌طلبد چرا که حفره اصلی این امر رضایت نامه ها در دفترخانه ها است.

نوری در رابطه با اصلاحات قانون جدید چک گفت: از فروردین ۱۴۰۰ شاهد چک‌های جدید خواهیم بود که چند روز پیش توسط آقای همتی رونمایی شده است. مهمترین تفاوت چک های جدید با چک های قدیمی جمله‌ای است که در قسمت پایین و سمت چپ چک نوشته شده است مبنی بر اینکه کارآیی این برگه چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد است. در حال حاضر در برنامه های موبایلی یک آیکونی به نام چک صیادی وجود دارد که مردم می‌توانند از این طریق به ثبت چک که شامل تاریخ مبلغ و هویت شخص گیرنده چک است، اقدام کنند.

وی یکی از مهمترین مزایای سامانه صیاد را دسترسی به سابقه بدحسابی و یا خوش حسابی صادر کننده چک به عنوان کرد و ادامه داد: دسترسی به اطلاعات در خصوص چک های صادر شده توسط صاحب چک می‌تواند باعث ارزیابی ریسک توسط گیرنده چک شود که این موضوع در کاهش آمار چک های برگشتی بسیار موثر خواهد بود.

وی افزود: براساس اظهار نظر رئیس بانک مرکزی سالیانه ۳۵۰ هزار برگه چک به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله می شود که این رقم بالاتر از رقم نقدینگی کشور است که امید می رود در سایه فعالیت این سامانه شاهد کاهش ریسک معاملات مدت دار و معاملات مبتنی بر چک باشیم این امر می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود.

نوری درخصوص اقلام امنیتی چک‌های جدید گفت: یکسری نوار امنیتی در سمت چپ چک و حلالهای بر روی چک وجود دارد که می‌تواند از جعل چک جلوگیری کند اما مهم تر خود سامانه از درواقع به سمتی حرکت می‌کنیم که تنها فیزیک معتبر نیست و خود سامانه بک آپ این اطلاعات را دارد و در صورت بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی سیل و یا زلزله چک از دست رفت ما اطلاعات لازم را در دست داریم که می توانیم به آن استناد کنیم.

وی افزود: سامانه صیاد می‌تواند مانع از بروز پولشویی شود.  اطلاعات گیرنده و صادر کننده چک در سامانه صیاد ثبت خواهد شد و در صورت خرج کردن چک باید این روند دوباره تکرار شود در غیر این صورت چک پرداخت نخواهد شد.

نوری گفت: از سال آینده دسته چک هایی که با این طرح و نقش جدید و جمله ای که در پایین چک درج شده است از درج اطلاعات آن در سامانه صیاد اطمینان کسب کنند.

وی در رابطه با وضعیت دسته چک های فعلی گفت: بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در برنامه رونمایی از چک های جدید چکهای قدیمی تا اطلاع ثانوی اعتبار دارند اما به مرور زمان گیرنده های چک باید به این سمت حرکت کنند که چکهای جدید که از اطمینان بیشتری برخوردار هستند دریافت کنند، که این خود عاملی برای جمع شدن آهسته چکهای قدیمی خواهد شد.

نوری در پایان یادآور شد: اگر قانون چکهای جدید از ابتدای سال اجرا شود ریسک‌های معاملات کاهش خواهد یافت اما این در حالی است که دو پاشنه آشیل دارد در ابتدا اینکه این سامانه باید کاربر پسند باشد و برای مردم سخت نباشد تا از این طریق با اقبال عمومی مواجه شود.

براساس مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده سازمان مالیاتی موظف به اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای بالای 500 هزار فالوور شده است اما مسئولان مالیاتی معتقدند این موضوع مبنای اخذ مالیات نیست و برای دریافت مالیات منتظر اظهارنامه دادن آنها نمی‌ماند.

به گزارش فارس،‌ مالیات ستانی به صفحات مجازی کشیده شد. در سال‌های اخیر مجازی شدن بخشی از واقعیت‌ها در بستر شبکه های اجتماعی صورت گرفته و عده‌ای که اصطلاحاً به آنها اینفلوئنسر (افراد تاثیرگذار به واسطه کارکردهای مختلف) و سلبریتی گفته می شود که به دلیل شهرت و محبوبیت اصطلاح فالوور یا دنبال کننده دارند و از این راه درآمد های چند صد میلیونی و میلیاردی به جیب می زنند و مالیات هم نمی پردازند.

یک کارگر ساده اما حقوق نگرفته و ندیده، مالیات خود را پرداخت می‌کند. این حکایت تبعیض و ناعادلانه بودن برخی معافیت‌های قانونی و گاهی نیز ضعف مجریان قانون است که به آن دامن می‌زند. در این سالها به واسطه اتفاقات و چالش‌های ایجاد شده افکار عمومی از مسئولان مطالبه دریافت مالیات از تمامی بخش‌ها به خصوص سلبریتی ها، هنرمندان و اینفلوئنسرها را دارند که برای اولین بار با تلاش نمایندگان مجلس یازدهم در قانون بودجه سال 1400 این اتفاق مثبت به واقعیت پیوست که می‌تواند مقدمه‌ای برای زدودن انگار های تبعیض از چهره قوانین و نظام مالیاتی باشد.

* دو مصوبه مالیاتی نمایندگان مجلس 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن­ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱  قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

علاوه بر آن مجلس مصوبه دیگری هم داشت که با الحاق بندی به تبصره 6 ماده واحده این لایحه اینفلوئنسرها مکلف به پرداخت مالیات شدند. براساس این بند الحاقی، درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.

به گزارش فارس، هرچند این مصوبات گامی در جهت تحقق اهداف ترسیمی برای کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند محسوب می‌شود اما برخی کارشناسان در به نتیجه رسیدن و وصول این نوع مالیات تردید می‌کنند.

*سازمان مالیاتی قادر به گرفتن این نوع مالیات نیست

در همین باره کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی گفته است: اگر به صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی است.کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‎های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‎کند.

* سازمان مالیاتی از هوش مصنوعی استفاده کند

عسگر سرمست کارشناس اقتصادی نظر دیگری در رابطه با اخذ مالیات از شاخ‌های اینستاگرامی یا اینفلوئنسرها دارد و می‌‌گوید: سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند. یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

* رئیس سازمان مالیاتی: دولت پیشنهاد نداد

از راهکارها و انتقادی که کارشناسان دارند بگذریم، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دولت چنین پیشنهادی نداده است، توضیح می‌دهد: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page) که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد. موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

به گزارش فارس، سوال اساسی و جدی این است که آیا قانون و مکانیزم‌های اجرایی فعلی مالیاتی قابلیت اخذ مالیات از کاربران محبوب فضای مجازی را دارد یا خیر؟ از منظر قانون هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند باید مالیات بدهد. بنابراین در نگاه اول منع قانونی برای مالیات ستانی از این کسب و کارهای دیجتالی مشاهده نمی‌شود. اصل کار در فاز اجرایی است که چگونه بتوان آنها را شناسایی کرد. 

* فالوور به خودی خود مبنای مالیات نیست

برای اینکه بتوان به شبهات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم. وی با اشاره به اخذ مالیات از اینفلوئنسرها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مبنای آن فالوورهای بالای ۵۰۰ هزار نفر است، اظهار داشت: این مسئله مبانی ندارد و چنین چیزی نمی شود که اخذ مالیات بر اساس تعداد فالوور باشد. فالوورها به خودی خود ایجاد درآمد نمی کنند اما ظرفیت سازی برای ایجاد درآمد دارد. مثلاً اگر فردی یک میلیون فالوور داشته باشد به عنوان اینفلوئنسر مطرح شده و قابلیت تاثیرگذاری در جامعه و افکار عمومی و مخاطبان برای تبلیغات را دارد.

علیزاده معتقد است‌: برخی فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها از این ظرفیت به منظور تبلیغ و فروش محصولات استفاده می‌کنند که به نحوی عملیات روانی محسوب می شود. درآمد حاصل از تبلیغات و فعالیتی که منجر به درآمد می شود مشمول مالیات خواهد بود. ۵۰۰ هزار فالوور فقط به عنوان سوژه و هدف در نظر می‌گیریم و رفتار اینلوئنسرها در پروفایل مالی قرار گرفته و حساب های بانکی آنها بررسی می‌شود و فرقی نمی‌کند که ۵۰۰ هزار فالوور باشد یا ۱۰ میلیون فالوور.

وی تاکید کرد: مالیات ستانی در حال حاضر براساس حسابرسی مبتنی بر ریسک برای افراد انتخاب می‌شود و شاخص ۵۰۰ هزار فالوور برای اینفلوئنسرها یکی از معیارهای شناسایی خواهد بود.

* منتظر اظهارنامه مالیاتی اینفلوئنسرها نمی‌مانیم

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اگر این اینفلوئنسرها در تور نظام مالیاتی نباشند چه برنامه‌ای برای شناسایی آنها وجود دارد؟ گفت: سازمان امور مالیاتی منتظر اظهارنامه افراد نیست و وضعیت درآمدی افراد را بررسی می‌کند. طبق بخشنامه سازمان مالیاتی برای قبل از سال ۹۵ مبنای رسیدگی تراکنش ها ۵ میلیارد تومان به بالا بود و از سال ۹۵ به بعد چنین چیزی نیست و تمامی درآمد و فروش باید مستند ارائه شود که از طریق دستگاه های پوز و درگاه‌های اینترنتی چقدر درآمد کسب شده است.

به گزارش فارس، آنچه واضح است، در دنیای عصر ارتباطات بسیاری از مشاغل و کسب درآمدهای مجازی شده و قطعا برای دریافت مالیات عادلانه و شفاف، باید گام‌های اساسی برداشت و سازمان مالیاتی نیز خود را موظف به اطلاع رسانی در قبال وصولی اینگونه مالیات به جامعه بداند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست.

به گزارش فارس،‌ عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به سیستم مدیریت محتوا در سامانه قوه قضائیه اظهار کرد: انسجام سبب ایجاد قدرت می‌شود و ما باید بر اساس نیازمندی‌هایمان، محتوا را در سامانه قوه قضائیه یکپارچه کنیم تا شاهد تأثیرگذاری و بهره‌وری بیشتری باشیم.

وی با اشاره نظام کودینگ در قوه قضائیه گفت: ما باید برای تحقق نظام کُدینگ در قوه قضائیه تلاش کنیم تا به استاندارد مطلوب دست یابیم و در نهایت گزارش‌ها به انسجام لازم برسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به این که نظام کُدینگ در کشورمان متفاوت با بین‌الملل است، بیان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ عنوان محتوا در سامانه گروه‌بندی شده است.

وی به همکاری با ناجا در خصوص آنلاین شدن ارتباطات اشاره کرد و افزود: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست. به نظر می‌رسد ارتباطات آنلاین یکی از اتفاقات بزرگ ما به شمار می‌رود.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده نسبت به سال گذشته ۲۰ برابر است و این رقم نشان می‌دهد که چه تحول جدی در این عرصه رخ داده است.

کارشناس حوزه نوجوان با تأکید بر اینکه خلوت را در فضای مجازی بشکنیم، گفت: باید والدین از فضای مجازی سر در بیاورند وگرنه سر پیچ، فرزند می‌رود و آنها می‌مانند.

خبرگزاری فارس ـ وقتی پای کرونا به کشورمان باز شد، هیچکس فکرش را نمی‌کرد که سبک زندگی افراد جامعه تغییر کند؛ کرونا بر خیلی از زوایای زندگی تأثیر گذاشت و یکی از این تأثیرات بر آموزش دانش‌آموزان بود.

وقتی خبر از کرونا نبود، اگر دانش‌آموزی با تلفن همراه در مدرسه رؤیت می‌شد، باید این وسیله ارتباطی هوشمندش را تحویل معاون مدرسه می‌داد و یا زنگ آخر تحویل می‌گرفت یا والدینش باید تحویل می‌گرفتند.

اما حالا آموزش و پرورش، خودش به دانش‌آموزان نیازمند، تلفن همراه می‌دهد و این موضوع به این معناست که سبک آموزش تغییر کرده است؛ اما در این زمان که تلفن همراه و تبلت تبدیل به مدرسه شده است و دانش‌آموز در فضای مجازی حضور دارد، آیا پیوست تربیتی هم اندیشیده شده است؟ آیا دانش‌آموز در حواشی درس خواندن در کانال و سایت آموزشی‌اش، سری به سایت‌های متنوع دیگر نمی‌زند؟ در این فضا چه باید کرد؟

* باید در ابتدا فضای مجازی را امن کرد

محمدصالح جباری کارشناس حوزه نوجوان در خصوص راه‌های مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس اظهار کرد: به نظرم نکته اول، مطلب پنهانی نیست و همه به آن مشرف هستند و این است که اگر در هر زیست بومی جلوی خطرات و آسیب‌ها گرفته نشود، چگونه از کسی که در آن زیست می‌کند، بخواهیم که با یک سری تکنیک‌ها از آفت‌ها در امان بماند؟! و نشدنی است.

وی ادامه داد: یعنی فرض کنید بگوییم مواد مخدر به راحتی در جامعه توزیع می‌شود اما مردم شما بچه‌هایتان را طوری آموزش دهید که مبتلا نشوند و این موضوع نشدنی است.

جباری اضافه کرد: عوامل موثر در زندگی که بچه‌ها در فضای مجازی می‌کنند، در سال جاری با مجازی شدن آموزش‌ها، شاید صدها درصد و چندین برابر افزایش پیدا کرده است و نمی شود بدون امن کردن فضا صرفا با تکنیک‌ها و آموزش‌هایی، بخواهیم که بچه ها در امان بمانند و مسیر خوبی بروند.

وی با بیان اینکه در برنامه‌ریزی کلان در این قصه باید اتفاقات مهمی بیفتد، گفت: شورای عالی فضای مجازی کشور باید مدیریت کلانی که نیاز است را انجام دهد و همان شبکه ملی اطلاعات یا هر سازوکار و راهبردی که برای امن کردن این فضا نیاز است، در پیش گیرد.

* اگر کامپیوتر دارید، در پذیرایی بگذارید!

این کارشناس حوزه کودک ادامه داد: از دیگر مسائل کلان، قصه خود آموزش و پرورش به عنوان متولی تعلیم و تربیت بچه‌هاست. آیا در آموزش و پرورش ما چنین نگاه کلانی وجود دارد که چه باید بشود. مثلا 8 ساعت بچه ها موظفند در فضای مجازی باشند، آیا کسی پیوست تربیتی برای این نوشت.

وی تصریح کرد: نمی‌شود با همایش و کارگاه، دانش‌آموز یا والدینش را از این خطرات جدی مصون کنیم. واقعا در کلان اگر اتفاقات درست و مهم نیفتد، با چند سال فعالیت بچه ها در این فضا، اصلا نمی‌شود مصون سازی کرد.

جباری با اشاره به اهمیت درس سواد رسانه‌ای، گفت: باید تلاش کرد فاصله نگاه و دانایی والدین با نوجوان امروز کم شود. هرچقدر زمان می گذرد والدین دانش‌آموزان نسبت به آنها در این حوزه عقب می‌مانند و این موضوع حتی درباره متولیان تربیت بچه ها هم صدق می‌کنند و باید آموزش ببینند اما اگر برعکس نگاه کنیم و فقط از دانش‌آموز توقع رژیم مصرف در فضای مجازی داشته باشیم، اتفاقی نمی‌افتد.

وی با تأکید بر اینکه والدینی که احساس دغدغه می‌کنند باید تلاش کنند تا فاصله خودشان با فرزندانشان را کم کنند، افزود: این موضوع با دریافت کردن آموزش‌ها در فضای مجازی ممکن می‌شود؛ مثلا همه کسانی که در این وادی کار می کنند می‌گویند اگر کامپیوتر و لپ تاپ دارید و به اینترنت متصل است، به هیچ وجه در یک اتاق بسته نباشد؛ اگر کامپیوتر دارید، در پذیرایی بگذارید.

* خلوت را در فضای مجازی بشکنیم

این کارشناس حوزه نوجوان اضافه کرد: یک اتفاق دیگر این است که اگر یک دانش آموز در فضای مجازی از یک پیام رسان استفاده می کند، پدرش هم با همان اکانت استفاده کند. یعنی خلوت را در فضای مجازی بشکنیم. به عبارت دیگر والدین اگر احساس دغدغه می‌کنند باید خودشان را به این آموزش‌ها مجهز کنند. 

وی تصریح کرد: باید والدین از این فضا سر در بیاورند وگرنه سر پیچ، فرزند می‌رود و والدین می‌مانند.

* وقتی پدر و مادر رژیم مصرفی ندارند، نمی‌توانند به بچه بگویند رژیم مصرف داشته باش!

جباری با اشاره به رژیم مصرف والدین در فضای مجازی گفت: وقتی پدر یا مادر از سر کار می‌آید، احساس می‌کند که یکی از کارهایش در زمان استراحت، فضای مجازی است اما وقتی پدر و مادر رژیم مصرفی ندارند، نمی‌توانند به بچه بگویند رژیم مصرف داشته باش.

وی افزود: رژیم مصرف یعنی سر فلان ساعت از فضای مجازی استفاده می‌کنم و مشخص است که به کدام سایت و کانال می‌روم؛ مثل رژیم غذایی است. والدین باید نظارت کنند اما مشروط به اینکه خودشان در این دام نیفتاده باشند! 

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: انتخابات در کلان شهرها به غیر تهران الکترونیکی و با ۳۲ هزار دستگاه برگزار خواهد شد و ۱۴۰ هزار ناظر هم به ما کمک خواهند کرد.

به گزارش فارس حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور امروز دوشنبه ۱۹ آذر در اولین نشست خبری خود در تشریح اقدامات انجام شده این هیئت اظهار داشت: جایگاه شوراها و انتخابات شوراها بسیار مهم است زیرا کار مردم به خود مردم واگذار می‌شود لذا نیاز است ملت بزرگ ایران که در همه امتحانات سربلند بیرون آمدند با شایسته سالاری انتخاب های اصلح را داشته باشند. شوراها بسیاری از گره‌های کشور و مردم و خدمات رسانی به آنها را از طریق شهرداری‌ها باز می‌کنند که این کار طبق اصول قانون اساسی است.

کاظمی گفت: داوطلبان انتخابات شوراها باید آمادگی از خودگذشتگی از منافع خود برای منافع عمومی را داشته باشند و بدانند که مردم انتظارات بزرگی از آنها دارند.

 وی افزود: باید امانت مردم را در انتخابات شوراها به درستی امانتداری کنیم؛ کشورهای اسلامی باید ضمن حفظ سلامت عملکرد خود بر شهرداری‌ها هم نظارت داشته باشند.

 رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصریح کرد: در شرایط کرونایی وزارت کشور از ما درخواست کرده که ثبت نام الکترونیکی و انتخابات الکترونیکی را داشته باشیم و این موضوع در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مطرح شد و اعلام کردیم که اگر وزارت کشور زیرساخت الکترونیکی ثبت نام انتخابات را فراهم کند ما از آن استقبال می‌کنیم این در حالی است که ظرفیت محدودی برای الکترونیکی کردن انتخابات وجود دارد.

کاظمی گفت: ۷۲ هزار شعبه اخذ رای در کشور داریم و وزارت کشور فقط ۳۲ هزار دستگاه رای‌گیری الکترونیکی دارد که موافقت کردیم در سطح کلان شهرها به غیر از تهران انتخابات الکترونیکی باشد.

وی افزود: در تهران ۴ انتخابات ریاست جمهوری، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای شهر و روستا را داریم.

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان، با نام تجاری دیجی‌پی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه دیجی‌کالا  فعالیت می‌کند، گزارش عملکرد خود برای سال 2020 ارایه کرد.
به گزارش آی‌تی آنالیز بر اساس آمار ارایه شده از سوی این شرکت فعال در حوزه پرداخت‌یاری و پرداخت آنلاین، که از بازه زمانی ۱ دی ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۹ را شامل می‌شود، تعداد نصب‌ فعال اپلیکیشن دیجی‌پی با ۹۸.۷ درصد رشد به بیش از ۱ میلیون و تعداد کل تراکنش‌های کیف‌پول و درگاه پرداخت هوشمند نیز به بیش از ۲۳ میلیون رسیده است. 
همچنین در مقطع مذکور این اپلیکیشن ۱۵ خدمت را به کاربران خود ارائه داده و مجموع اعتبار تخصیص یافته از سوی دیجی‌پی به کاربران معادل 330 میلیارد تومان اعلام شد.
هومن امینی مدیرعامل دیجی‌پی در آغاز این رویداد از لزوم شفافیت و ارایه گزاش در اکوسیستم فین‌تک و لن‌تک کشور سخن گفت و ارایه این گزارش را در ادامه روند ایجاد شفافیت در گروه دیجی‌کالا، حرکتی در راستای تقویت فرهنگ گزارش‌دهی در این صنعت خواند.
امینی با دعوت از همه‌ی فعالان این صنعت به ارایه گزارش‌های شفاف، ادامه داد که این قبیل شفاف‌سازی‌ها که به نفع همه فعالان صنعت است، می‌تواند به محقق شدن اهداف ما در توسعه اقتصاد دیجیتال و تجقق فراگیری مالی کمک کند.
در بخش دیگری از این رویداد حمید محمدی، رییس هیات مدیره دیجی‌پی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری (ارایه دهنده منابع مالی و اعتباری)، بانک‌ها، کسب‌وکارها، مصرف‌کنندگان نهایی و رگولاتوری را ذی‌نفعان و مخاطبان اصلی خدمات دیجی‌پی و این گزارش معرفی کرد.
بر اساس این گزارش دیجی‌پی نه تنها به عنوان یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی به کاربران خدمات مختلف ارائه می‌کند، بلکه امکان خرید اقساطی از دیجی‌کالا را فراهم و تسهیل کرده است.
علاوه بر این، ‌دیجی‌پی با راهکار درگاه پرداخت هوشمند (Smart IPG) این امکان را برای تمام ‌سایت‌های فروش آنلاین خدمات و محصولات فراهم کرده است که بتوانند، به کاربران خود خدمات پرداخت کنند.
در ادامه این جلسه امینی مدیرعامل این شرکت در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی در خصوص بروز اختلال در فعالیت دیجی‌پی در روزهای گذشته و علت آن گفت: سال گذشته از حجم استقابل غافلگیر شدیم. به همین علت به دنبال آن هستیم که هم منابع و همکاران تامین‌کننده مالی خود را متنوع کنیم و هم حجم منابع را افزایش بدهیم.
وی با بیان اینکه ما در این مدت با 420 هزار تقاضا مواجه شدیم ادامه داد: تجربه سال جدید نشان داد که از این خدمت استقبال می‌شود و از آنجا که فرایند کار چندوجهی و تعاملی است، مشکلاتی از سمت ارایه‌کننده خدمات مالی ایجاد شد که در نتیجه آن به بخشی از کاربران که در جلوی صف انتظار بودند در خصوص مشکل اطلاع‌رسانی شد، اما کاربرانی که در ته صف تایید و اعتبارسنجی بودند، این اختلال کمی طولانی‌تر شد.
وی تاکید کرد ما در ابتدای ساختن این مسیر هستیم و به دنبال تنوع خدمت دهندگان ملی هستیم. 

محمدی رییس هیات مدیره دیجی‌پی نیز با تاکید بر اینکه این در تایید است که چه ظرفیتی در تجارت الکترونیکی ایران داریم گفت: ما از سرویس‌دهنده‌ها میخواهیم به این سرویس ملحق بشوند. این بازارآنقدر بزرگ است که توان یک بانک برای پاسخ کم است و باید شبکه‌ای از ارایه دهندگان خدمات مالی جمع بشود که نقدینگی لازم برای اعطای اعتبار به مشتری دیجی‌کالا و دیجی‌پی را مهیا کنند.
وی گفت: این اختلال در رابطه با بخش اعتباری بوده و ما از میزان استقبال غافلگیر شدیم و به علت کم بودن توان ارایه دهنده نقدینگی، این موضوع رخ داد که البته سبب خیر و باعث شد ما سراغ بانک‌ها و موسسات مالی دیگر هم برویم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در خصوص تدابیر پیش‌بینی شده برای جلوگیری از وقوع اختلال مشابه در دیجی‌پی گفت: ما البته در خرید نقدی مشکلی نداشتیم. اما باید کانال‌های اعطای تامین نقدینگی را متنوع کنیم. قبلا یکی دو تامین‌کننده بیشتر نبود هرچند که این تامین‌کنندگان بزرگ بودند. اما الان تعدد ارایه دهندها این ریسک را کاهش می‌دهد که به مشکل نخوریم.
رییس هیات مدیره دیجی‌پی با بیان این که این شرکت به دنبال همکاری با تامین‌کنندگان مالی است گفت: از بانک‌ها و موسسات مالی لیزینگ‌ها که امکان ارایه تسهیلات دارند دعوت می‌کنیم تا این فرصت و بازار بزرگی که کمبود نقدینگی در آن مشهود است، با پایین‌ترین نرخ‌های ریسک که در یک وسعت بزرگ نیز آزمایش شده و نرخ‌ها و درآمدها کاملا قابل اتکا هست، مشارکت کنند.
محمدی با بیان اینکه امکان همکاری یا سرمایه‌گذاری در دیجی پی صد در صد در مورد استقبال ما است گفت: در تلاش هستیم با فاندرهای متعدد وارد همکاری شویم چراکه اکوسیستم بسیار بزرگ است و کار یک بازیگر نیست و برای مثال لازم است که یک بازیگر بحث اعتبار سنجی را محقق کند یا در حوزه اینشورتک نیاز به ورود شرکای تخصصی خاص این حوزه است.
امینی مدیرعامل دیجی‌پی نیز با بیان اینکه با چند بانک و لیزینگ برای همکاری در حال رایزنی هستیم، گفت: ما همچنین به دنبال درگیر کردن فروشنده‌ها برای فروش اقساطی هستیم که در این خصوص البته ما و ارایه دهنده اعتبار باید در تعامل با بانک مرکزی این مسیر را جلو بریم.

در حالی که شبکه نمایش خانگی روز به روز تولیدات خود را افزایش می‌دهد و آثار متفاوتی را برای مخاطب عرضه می‌کند؛ جمعی از سینماگران نسبت به پیامدهای انحصار پلتفرم‌های اینترنتی هشدار داده‌اند.

به گزارش ایرنا فراگیری شبکه نمایش خانگی و تولیدات آن، روز به روز بیشتر می‌شود؛ تا جایی که توسعه کمّی و استقبال از آنها باعث شده در این زمینه از تلویزیون و آثار تولید شده‌ آن پیش بیفتد. اما در این میان، دو پلتفرم اصلی در فضای اینترنتی کشور هستند که با خرید آثار تولید شده و دریافت حق اشتراک از مخاطبان برای پخش آن سریال‌ها و فیلم‌ها فعالیت می‌کنند.
با توجه به شرایط کرونایی کشور و پیامدهایی که برای فعالیت‌های فرهنگی کشور داشته است، این دو پلتفرم توانسته‌اند به درآمد قابل توجهی برسند.

چند روز پیش جمعی از سینماگران نسبت به انحصار در شبکه نمایش خانگی از سوی پلتفرم‌های اینترنتی هشدار دادند. این افراد در بیانیه‌ای، خواستار عدم انحصار در عرصه نمایش خانگی و تقویت مدل‌های مختلف عرضه نمایش فیلم شدند.

بخشی از این بیانیه که به امضای افرادی مانند مرتضی شایسته، مهدی فخیم‌زاده، علیرضا داوودنژاد، کیومرث پوراحمد، سیدغلامرضا موسوی، منیژه حکمت، علی سرتیپی، محمد متوسلانی، رضادرمیشیان، سید جلال‌الدین دری، امیرشهاب رضویان، ساسان سالور و کامران قدکچیان رسیده به این شرح است: «ما بر این باوریم وظیفه مسئولان تقویت مدل‌های مختلف کسب‌وکار عرضه نمایش آنلاین برای گسترش و تنوع سایت‌ها، پلتفرم‌ها، استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌هاست تا تماشاگران محصولات سینمای ایران بتوانند براساس سلیقه خود آزادانه دست به انتخاب بزنند نه اینکه شرایط خاصی بر آنان تحمیل شود. معتقدیم شکوفایی و خلاقیت در عرصه هنر تنها با تنوع و ایجاد عرصه رقابتی بوجود خواهد آمد نه با انحصار.»

به گفته آنها، باید شرایطی ایجاد شود تا بیشترین درآمد به جای واسطه‌ها به صاحبان و تولیدکنندگان آثار پرداخت شود تا تماشاگران اطمینان یابند درآمد فیلم‌ها به تولیدکنندگان آثار پرداخت خواهد شد و با کوتاه شدن دست واسطه‌ها، صاحبان آثار با خیال راحتی به تداوم راه‌ و ساخت آثار خلاقانه همت گمارند.

با دو تن از امضاء کنندگان این بیانیه به گفت‌وگو کردیم و پیامدهای این انحصارطلبی و پیشنهادهای مطرح شده آنها را در مقابله با چنین مشکلاتی پرسیدیم.

پلتفرم‌ها تنها هدفشان تامین درآمد است
منصور لشکری‌قوچانی تهیه‌کننده سینمای ایران، درباره انحصارطلبی‌هایی که در نمایش خانگی توسط چند پلتفرم ایجاد شده و پیامدهای آن به خبرنگار ایرنا گفت: ساخت سریال‌ها و محتواهای فرهنگی سمت و سوی سلیقه فرهنگی جامعه را تعیین می‌کنند. با توجه به اینکه پلتفرم‌ها به دلایل شرایط اقتصادی، مشکلات خاص خود را دارند و کار آنها بیشتر جنبه تجاری دارد تا فعالیت فرهنگی؛ به همین دلیل تلاش می‌کنند به سهل‌الوصول‌ترین روش به درآمد برسند.

تا چند سال پیش بخش اصلی فضای فرهنگی کشور در دست صداوسیما بود. یعنی سریال‌ها و برنامه‌های این رسانه بود که به فرهنگ مردم جهت می‌داد که متاسفانه صداوسیما دراین مقوله موفق نبود. سطح سلیقه مخاطب از نظر سینمایی و تصویری و از نظر فرهنگ عمومی در عرض این سال‌ها افت کرده است.

تهیه‌کننده عصریخبندان ادامه داد: در آغاز کار پلتفرم‌ها، شاید چند سریال خوب ساخته شد، اما چون این پلتفرم‌ها فقط به سراغ درآمدزایی رفتند، عملکرد آنها از صداوسیما هم بدتر شد. یعنی رسانه ملی در برخی موارد رعایت حال فرهنگ جامعه را می‌کرد، اما این پلتفرم‌ها تنها هدفشان تامین درآمد است. البته به این معنا نفی کلی آنها نیست بلکه سیستم اقتصادی فضای مجازی ما به گونه‌ای است که آنها برای امرار معاش و حیات خود چاره‌ای جز اینکه به ارزانترین قیمت ممکن سریال تهیه کنند، ندارند.

تنزل سطح سلیقه مردم و تاثیر پلتفرم‌ها
به اعتقاد لشکری‌قوچانی، سطح سلیقه مردمی که به سینما و سریال علاقمندند، سمت و سوی نازلی پیدا کرده و از سویی مشکلات اقتصادی کشور، دو رخدادی است که سبب شده پلتفرم‌ها به جای اینکه آثاری با درجه فرهنگی «الف» تولید کنند، سریال‌های خیلی سهل‌الوصول و ارزان قیمتی با درجه «ج» تولید می‌کنند؛ چون به اندازه خودشان مشتری دارند، پس این پلتفرم‌ها ترجیح می‌دهند به فکر درآمد باشند تا فرهنگ جامعه ایرانی و خود را مسئول و متعهد به فرهنگ نمی‌دانند. این اتفاق باعث می‌شود سطح سلیقه مردم پایین بیاید و مخاطب دغدغه‌مند و حرفه‌ای هم از این پلتفرم‌ها خارج شود.

ایجاد یک سینمای ملی و قطع دست واسطه‌گرها
تهیه‌کننده فیلم خط ویژه، در خصوص چگونگی قطع واسطه‌گرها و برگشت سود اصلی به تهیه‌کنندگان در فضای مجازی افزود: از چند زاویه می‌توان به این مساله توجه کرد. اما نکته‌ای که مورد توجه من، اینکه در کشور ما فضای مجازی و زیرساخت‌های آن متعلق به حاکمیت است. یعنی ما چیزی به اسم بخش خصوصی در اینترنت نداریم. برداشت من این است که چرا فضای مجازی، اینترنت و اینترانت که برای حاکمیت است با دو دست واسطه و اختلاف به تهیه‌کننده و سینما برسد؟
یعنی چرا پلتفرم‌های فروش اینترنت مانند همراه اول، رایتل، ایرانسل و ... و بعد هم یکسری از پلتفرم‌های vod بین هنر و اینترنت وجود دارند؟

به اعتقاد او، با توجه به اینکه اینترنت و اینترانت در کنترل دولت بوده و حاکمیت این بخش را واگذار نکرده است، بنابراین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه سینما یا حتی خود وزارت ارتباطات تشکیلاتی را به وجود بیاورند که هر نوع اطلاعات سینمایی، خبر فرهنگی، فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و ... در آن فضا گنجانده شود. در این صورت سهم سینما هر اندازه که است مستقیم به سینما می‌رسد. چرا این دو واسطه باید پول را بردارند؟

لشکری قوچانی درباره ایجاد یک پلتفرم ملی هنر نیز گفت: پیشنهاد من این است که وقتی سینماگران ببینند همه محتوا و اخبار سینمایی در فضایی توسط وزارت ارشاد یا جای دیگری گنجانده می‌شود و درآمد و گردش مالی آن مستقیم به حساب صاحبان اثر می‌آید، به طور قطع تلاش مضاعفی خواهند داشت. یک حجم قابل توجهی هم از درآمد آن متعلق به وزارت ارشاد و به عبارت درست‌تر متعلق به هنر است. در هر صورت ما به سینمای مجازی احتیاج داریم. درآمد سینمای مجازی باید مستقیم و بدون واسطه به اهالی سینما برسد.

مشکل اپراتورهایی که به ظاهر قانونی هستند
وی با شرح مثالی درباره اهمیت حذف پلتفرم‌های واسطه نیز گفت: برای مثال فروش آنلاین فیلم «خروج» در فضای مجازی عددی زیر یک میلیارد تومان است. اما بسیاری هم فیلم خروج را غیرقانونی دیده‌اند. کسی که این فیلم را غیرقانونی دیده در هر صورت برای دیدن آن، بابت حجم اینترنت پول پرداخت کرده؛ اما آن پول کجا رفته؟ در واقع آن میزان پول هم حق فیلم خروج است. چون برای دیدن آن اثر حتی به صورت غیرقانونی حجم اینترنتی خریداری شده است. اینترنت هم در ایران گران است. ما یا باید مشابه غربی‌ها از پلتفرم‌هایی چون نتفلیکس در فضای مجازی استفاده کنیم یا به شیوه فرهنگی خودمان پیش برویم.
اگر قرار بر فعالیت اینترنت خودمان است پس سینما هم در همان فضا این کار را انجام دهد. مشکل، واسطه‌هایی مانند اپراتورهای فروش حجم اینترنتی و سپس اپراتورهای vod هستند که ظاهرا قانونی‌اند اما از سینمای ایران درآمد کسب می‌کنند که واقعا حقشان نیست.

یک سیستم معیوب و قوانینی که عقب‌افتاده‌اند
سیدجلال‌الدین دری نویسنده و تهیه‌کننده، درباره انحصارطلبی پلتفرم‌ها در شبکه نمایش خانگی و پیامدهای آن به خبرنگار ایرناپلاس گفت: انحصارطلبی در پلتفرم‌های نمایش خانگی باعث می‌شود بقیه فعالان این حوزه نتوانند فعالیت مناسبی داشته باشند. این پلتفرم‌ها خواسته‌های خود را طی یک قرارداد در مقابل صاحب اثر می‌گذارند و با توجه به شرایطی که ویروس کرونا پیش آورده و باعث تعطیلی سینماها، تئاترها و دیگر فعالیت‌ها شده است، صاحبان آثار مجبورند خواسته‌های این پلتفرم‌ها را بپذیرند.  

توانایی افزایش پلتفرم‌ها در قطع زنجیره انحصارطلبی!
دری با بیان اینکه در جهان با هر بار پخش آثار در شبکه‌های مختلف دیگر یا حتی کشورهای دیگر  هر بار مبلغی برای بازیگر، نویسنده و مالک اثر پرداخت می‌شود، افزود: ما در کشور چنین قانونی نداریم و همه امتیازات را پلتفرم‌ها برای خود محفوظ می‌دارند و به این شکل هیچ پولی به صاحب اثر داده نمی‌شود که واقعا بی‌انصافی است.  

این نویسنده و کارگردان درباره قطع زنجیره انحصارطلبی با استفاده از افزایش پلتفرم‌ها، گفت: متاسفانه قانون به‌روزی نداریم و مروبط به سال‌های گذشته است. تا به امروز صدها مساله جدید در حوزه فرهنگ و هنر به وجود آمده است که اصلا یک نیم خط هم در آن زمینه‌ها قانون نداریم و مجبوریم به قانون مولفان چندین سال پیش مراجعه کنیم.
وقتی قانونی وجود ندارد پس هیچ کسی پلتفرم‌ها را به رعایت حقوق صاحبان آثار ملزم نمی‌کند. حال اگر این پلتفرم‌ها به هزار نوع هم افزایش پیدا کنند همه به همین رویه به جلو می‌روند که بعد هم رقابت بین ارزان خریدن آثار است نه دادن حقوق بیشتری به هنرمندان و صاحبان آثار.

رفتارهای استثمارگرایانه‌ای که باید اصلاح شود
وی به انحصارطلبی پلتفرم‌ها در انتخاب افراد برای سریال‌سازی اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه بعدی این است که نگاه پلتفرم‌ها همگی انحصارطلبانه است. به طور نمونه برای ساخت یک سریال در این پلتفرم‌ها به چهره‌های مطرح سینمایی توجه دارند و بیشتر به آنها میدان می‌دهند در حالی که هر کارگردان سینمایی نمی‌تواند سریال بسازد و هر فیلمنامه‌نویسی در سینما نمی‌تواند فیلمنامه‌نویس سریال باشد.
برخی از کارگردانان هستند که در سریال‌سازی موفق بوده‌اند اما در سینما نتوانسته‌اند این موفقیت را داشته باشند و متاسفانه قانونی نداریم که از صاحب اثر حمایت کند. رفتارهایی که با هنرمندان در هنگام خریداری آثارشان در پلتفرم‌ها می‌شود استثمارگرایانه است که باید اصلاح شود.

«شما از کی حسابتو شارژ کردی؟ فکر کن یه عده زیادی مثل خودت حسابشونو شارژ می‌کنن و چند ماه هم طول می‌کشه تا استفاده‌ش کنن. حساب کن ببین چه پول کَلونی میشه و صاحب اپلیکیشن هم چه سودی می‌بره. حالا یکی پیدا شده که زورش زیادتره و می‌خواد رقیبشو از میدون بِدر کنه و میگه همه هم باید از اون چیزی که من میگم استفاده کنن. واسه خاطره همینه که اپلیکیشن قبلی داره از دور خارج میشه.»

این حرف‌ها را یکی از راننده‌های خطی میدان رسالت تهران به زبان می‌آورد که مدتی است مجبورشان کرده‌اند از اپلیکیشن دیگری برای دریافت کرایه استفاده کنند؛ در حالی که از اپلیکیشن قبلی راضی بوده‌اند و با آن مشکلی نداشته‌اند. راننده‌های دیگر هم هر کدام نظر خودشان را دارند؛ برای یکی فرق نمی‌کند با چه اپلیکیشنی کرایه‌اش را پرداخت کنند، فقط پولش را بموقع بگیرد راضی می‌شود.

اپلیکیشنی که قبلا با آن کار می‌کردند کرایه‌هایشان را فردا صبح به حسابشان می‌ریخته و اپلیکیشنی که جدیدا جایگزین قبلی شده است و بانک شهر پشتیبان آن است، بعد از ۴ ساعت کرایه‌هایشان را پرداخت می‌کند؛ گرچه هنوز هم به صورت کامل اپلیکیشن قبلی جمع نشده است و خیلی از راننده‌ها همچنان از آن استفاده می کنند.

یکی از راننده‌ها می‌گوید: «واسه من چند بار پیش اومده که مسافر الکی گفته کرایه‌شو داده اما نداده بود. منم زنگ زدم به پشتیبانی همون اپلیکیشن و از جیب خودشون کرایه مسافرو دادن. من که ازشون راضی بودم. اما حالا میگن مسافرا باید با یه چیز دیگه کرایه‌شونو بدن. برای ما که فرق نمی‌کنه، همه جوره قبول می‌کنیم، یکی دوست داره نقد حساب کنه، یکی دیگه دوست داره پولشو اینترنتی بریزه».

سوار تاکسی می‌شوم. مسافری با نزدیک‌شدن به مقصد از راننده اجازه می‌گیرد که کرایه تاکسی خود را با اپلیکیشنی که کد راننده روی آن نوشته شده، پرداخت کند اما راننده قبول نمی‌کند و جواب می‌دهد: «خانوم ۲۴ ساعت بعد پولو میریزن به حسابم، بی‌زحمت نقد حساب کن».

اما پرداخت پول نقد هم دردسرهای خودش را دارد. یکی پول خرد ندارد و به جای کرایه ۹۲۰۰ تومانی ۱۰۰۰۰ تومان می‌گیرد و یک راننده دیگر به همان ۹۰۰۰ تومان اکتفا می‌کند. الان هم که کروناست و مبادله اسکناس، خطرناک!

بعد از شیوع ویروس کرونا، گرایش به استفاده از اپلیکیشن‌هایی که پرداخت کرایه را آسان می‌کنند، بیشتر از قبل شده است اما نکته‌ای که صدای برخی از مسافران را درآورده این است که چرا هر چند وقت یک بار اپلیکیشن‌هایی که مسافر تازه به آن عادت کرده، تغییر می‌کند؟ در مقابل، برخی از راننده‌های تاکسی به ایسنا می‌گویند: «ما که تصمیم نمی‌گیریم. تاکسیرانی به ما میگه  چیکار کنیم و چیکار نکنیم. تا چند روز پیش یه اپلیکیشنیو معرفی کرده بودن که همونم کرایه‌ای که امروز مسافر می‌دادو فردا به حسابمون می‌ریخت! حالا هم گفتن این کاغذا رو بچسبونیم تو ماشین که بانک شهر پشتیبانشه».

برخی راننده‌ها هم از امر و نهی کردن‌ها خسته شده‌اند و اجازه می‌دهند مسافر همچنان کرایه خود را با همان اپلیکیشن قدیمی واریز کند: «بنده خدا مسافر چه گناهی داره که اسیر این مسخره‌بازیا شه؟ تا جایی که بشه ما از همین استفاده می‌کنیم.»

اپلیکیشن‌های مختلفی وجود دارند که مسافر با نصب هر کدام از آنها و شارژ موجودی حساب خود می‌تواند کرایه تاکسی را پرداخت کند اما مشکلی که وجود دارد این است که همه تاکسی‌ها از یک اپلیکیشن واحد استفاده نمی‌کنند و همین موضوع دردسرهای خودش را دارد و مسافر باید همه اپلیکیشن‌ها را نصب کند، همه حساب‌هایش را هم شارژ کند تا با توجه به سلیقه راننده و اپلیکیشنی که در تاکسی‌اش معرفی کرده، بتواند کرایه‌اش را پرداخت کند. از همه بدتر استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف موقتی است که بعد از مدتی جمع می‌شوند.

یکی از مسافرها که تقریبا تجربه استفاده از همه اپلیکیشن‌های پرداخت را دارد به ایسنا می‌گوید: «استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت سخت نیستن اما خب نحوه استفاده از بعضیاشون راحت‌تره. بارکد بعضیا نیاز به اسکن داشت که کارو یکم سخت کرده بود، چون موقع اسکن، نور داخل تاکسی کم بود یا دست‌اندازهای خیابون باعث می‌شد دست آدم بلرزه اما گزینه نوشتن کد راننده هم بهش اضافه شد که این کارو راحت‌تر کرد. همه اپلیکیشن‌ها هم بعد از نصب باید شارژ می‌شدن اما جدیدا داره از تعداد این اپلیکیشن‌ها کم میشه چون انگار راننده‌ها راضی نیستن و یکیشون می‌گفت پولشونو دیر پرداخت می‌کنن یا اصلا پرداخت نمی‌کنن تا با پشتیبانی‌شون تماس بگیرن و بگن پولشونو می‌خوان. یکی از مشکلات استفاده از اپلیکیشن‌ها این بود که تعدادشون زیاد بود و تاکسی کمی پیدا می‌شد که همه رو با هم داشته باشه، خب برای مسافر هم سخته چند تا برنامه روی گوشیش نصب کنه و همه‌شونم شارژ کنه تا بتونه کرایه تاکسی بده! اگه همه تاکسی‌ها با یه اپلیکیشن کار می‌کردن خیلی بهتر بود. خیلی وقتا پیش اومده که راننده ازم خواسته کرایه‌شو کارت به کارت کنم. تعداد کمی از راننده‌های تاکسی هم دستگاه پوز دارن که خیلی راحت‌تره و همه می‌تونن کارت بکشن. به نظرم این کار از همه راه‌ها بهتره و حتی افراد مسن هم که استفاده از وسایل الکترونیکی و نصب اپلیکیشن براشون کار سختیه، می‌تونن راحت کرایه‌شونو پرداخت کنن.»

همان زمان که اپلیکیشن‌های بسیاری به بازار معرفی می‌شدند، علیرضا قنادان مدیرعامل سابق تاکسیرانی استان تهران یکی از چالش‌های این اتفاق را رقابت شرکت‌های مختلف در حوزه پرداخت کرایه تاکسی عنوان کرد: «اگر این شرکت‌ها در بازار رقابت روی جذب پذیرنده (راننده) بیفتند و در یک تاکسی ۱۰ جور بارکد روی ماشین داشته باشیم، اولاً هر روز در خطوط سر جنگ و جدال گروه‌های نصب بارکد یک مکافات داریم. ثانیاً اعتماد راننده به این سیستم که به هزار مکافات به دست آمده از دست می‌رود. سوم نمای ظاهری تاکسی بسیار زشت و غیرقابل‌تحمل خواهد شد. بنابراین بهتر است یک پلت‌فرم باز برای راننده وجود داشته باشد که هر مسافری با هر کیف پولی سوار ماشین او شد، بتواند کد QR را بخواند و پولی که واریز می‌کند از یک منبع به حساب او منتقل شود و اگر این کار انجام نشود، همانطور که سیستم بیمار کارمزدی به این سمت رفت که بانک به جای اینکه برای تراکنش‌ها کارمزد بگیرد، به پذیرندگان کارمزد بدهد، در تاکسی‌ها هم حجم زیادی از QR Code به وجود می‌آید.»

به نظر می‌آید حالا برای رفع این مشکل از یک سیستم سراسری برای پرداخت کرایه تاکسی استفاده می‌شود اما تکلیف استارتاپ‌های دیگر یا پولی که هر کاربر در حساب خود ذخیره می‌کند چه می‌شود؟ بعد از حذف برخی اپلیکیشن‌ها، مسافر چگونه می‌تواند پولی که به حساب کاربری خود ریخته و الان برایش استفاده‌ای ندارد، پس بگیرد؟

با پشتیبانی یکی از اپلیکیشن‌ها تماس می‌گیرم. فرد پاسخگو می‌گوید: «شرکت در حال فعالیت است و مشکلی ندارد. اینکه تاکسی‌ها از چه بارکدی استفاده می‌کنند به عهده خودشان است و اجبار آنها برای استفاده از بارکد یا اپلیکیشن مشخص کاملا غیرقانونی است. از طرفی کرایه راننده‌ها هر روز به حسابشان واریز می‌شود و اگر راننده‌ای دچار سوء تفاهم شده، مشکل با یک تماس تلفنی رفع می‌شود. مسافران هم می‌توانند از طریق شماره موبایلی که با آن حساب کاربری ایجاد کرده‌اند، پولشان را پس بگیرند. این پول طی دو روز به حسابشان برمی‌گردد.»

یکی از مدیران همین اپلیکیشن‌ها هم معتقد است: «عده‌ای می‌خواهند علی‌رغم موفقیت استارتاپ‌ها، آنها را از بین ببرند در حالی که از همین طریق ماهیانه یک میلیارد تومن کرایه خُرد تاکسی جمع می‌شود و این اتفاق شروع یک جنگ در بازار چند هزار میلیاردی پول خرد است.»

پیش از این محمد شریفی، سرپرست معاونت سرویس‌های شهروندی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در این‌باره اعلام کرده بود: «ستاد کرونا، پس از شیوع کرونا از شهرداری تهران خواست تا اقدامات لازم برای پیاده‌سازی طرح پرداخت الکترونیکی کرایه‌های تاکسی را انجام دهد. در آن زمان سه شرکت به صورت خاص در تهران فعالیت می‌کردند اما متاسفانه با وجود سرمایه‌گذاری که انجام داده‌ بودند به نتایج مطلوبی دست پیدا نکردند. ابتدا از همان سه شرکت خواسته شد که با یکدیگر به توافق برسند و یکی از شرکت‌ها تبدیل به بستر شود و شرکت‌های دیگر با آن همکاری کنند اما هیچکدام از شرکت‌ها موافق اجرای این طرح نبودند. در نهایت شهرداری بستری را به صورت یکپارچه برای تسویه‌حساب با طرفین انتخاب کرد و با طراحی یک کیوآرکد واحد و در اختیار دادن API آن به اپلیکیشن‌های پرداختی امکان پرداخت آنلاین کرایه تاکسی به صورت آنلاین را فراهم کرد.»

موضوع پرداخت آنلاین کرایه تاکسی بیش از دو سال است که در دستور کار شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی قرار دارد، در آذرماه سال ۹۷ سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران طرحی با عنوان «بررسی نظام پرداخت خرد شهری و ارائه طرح پیشنهادی تجمیع خدمات پرداخت در تاکسی‌ها» را مطرح کرد اما این طرح به دلیل عدم استقبال شرکت‌های فعال در این حوزه مسکوت ماند و در نهایت یک‌ سال پس از آن سازمان تاکسیرانی تهران اقدام به پیاده‌سازی طرح هم‌پذیرندگی بین دو شرکت فعال در این حوزه کرد و یکی دیگر از کیف‌پول‌های فعال در سطح شهر تهران حاضر به همکاری با سایر کیف‌پول‌ها و مشارکت در طرح هم‌پذیرندگی نشد و گرچه همچنان فعال است اما تاکسی‌ها  در حال حذف آن هستند و مسافرانی هم که کار کردن با آن را یاد گرفته بودند حالا دوباره دست به جیب شده‌اند و دنبال پول خُرد برای کرایه می‌گردند.

ورود اپلیکیشن‌ها به بازار دردسرهای کمی نداشته؛ از مشکل بانک مرکزی با وجود آنها گرفته تا اعتماد مردم به این کیف پول‌های الکترونیکی؛ گرچه برخی از این مشکلات مثل عدم سازگاری‌شان با سیستم عامل‌های iOS و اندروید همچنان پابرجاست اما با این وجود طبق گزارش اقتصادی شاپرک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶ میلیارد تراکنش با ارزش نزدیک به ۳۱ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که این مبلغ نشان از رشد میزان استفاده اقشار مختلف جامعه از پرداخت الکترونیک است. همچنین سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایل از کل ابزارها در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به ترتیب افزایش ۸۴/۱۳، ۳۷/۲۲ و ۲۰/۱۱ درصدی داشته است که ابزار پذیرش اینترنتی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در مجموع تعداد ابزارهای پذیرش در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش ۵۱/۱۴ درصدی داشته است.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه افزایش حق السهم اپراتورها به هیچ وجه به گرانی اینترنت ربطی ندارد، گفت: تعجب آور است وزیر ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند.

به گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه‌ای مبنی بر گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی لایحه بودجه به صراحت اعلام کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند.

وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش ندادیم و قیمت‌ها همان قیمت سابق است، نزدیک به ۱۷ سال است که حق سهم دولت از سود اپراتورها ۲۸ و ۱ دهم است، این عدد به علت افزایش فوق العاده درآمدهای اپراتورها به ۳۸ و یک دهم افزایش پیدا کرده است.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی می‌گویند افزایش حق السهم، برابر با افزایش نرخ تعرفه اینترنت است، اما در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک دهم درصدی باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب به ۵۰ درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ، ۵۰ درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: چند شب پیش وزیر ارتباطات اظهاراتی درباره مصوبه مجلس برای اینترنت داشتند که برای من عجیب است در حقیقت اینکه وزیر تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند، بسیار تعجب‌آور است.

وی در پاسخ به این سوال که مابقی سهام اپراتورها برای چه کسی است؟ گفت: مربوط به سهام‌دار خاص است که به جاهای خاصی وصل هستند و می‌توانند فشار بیاورند، اما مجلس جلوی فشار آنها ایستاده است، در حقیقت ما به دنبال این هستیم پول‌هایی که بین وزارت ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می‌شود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت بسیار رشد کرده است، در سال ۹۹ تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در ۱۱ ماه امسال براساس کدال(فرابورسی) درآمد ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان داشته است.

نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: این رقم در حال حاضر در بورس ثبت شده چراکه در بورس همه موضوعات شفاف است، در حال حاضر ۵۳ درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه در اختیار همراه اول، ۴۳ درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در مقایسه با همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل بالای ۴۵هزار میلیارد تومانی دارند که حق السهم دولت از این مبلغ  ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیون تومان می‌‎شود در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا است، باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.

وی درباره اینکه چرا صراحت در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کردیم که فریاد بسیاری به صدا در آمد. در واقع وقتی قانونی محکم بسته می‌شود مانند همین قانون در مورد اینترنت، فریاد بسیاری به صدا در می‎‌آید چرا که قانون محکم بسته شده است. در قانون مذکور پیشنهادی در مورد تعرفه‌های اینترنت نبود در صحن تصویب شد که دولت و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند. لذا قبول دارم که اگر قوانین مبهم و کلی باشند و حتی نگارش خوبی نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و صریح کنیم.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.

وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به دلیل نداشتن این شبکه حساب‌های بانکی ایران هک می‌شوند. همچنین بحث دیگر مربوط به تولید محتوا است و انتقادات بیشتر از این منظر است لذا تنها بحث راه‌اندازی نیست فقط نمی‌توان گفت توسعه زیرساخت داشته باشیم بلکه باید داده‌ها و اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.

قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما این از سود اپراتورها کم می‌کند، در حال حاضر درآمد و سود ایرانسل شفاف نیست، نرخ تعرفه اینترنت را افزایش نمی‌دهیم و با همین حق السهم فعلی شاهد کم اظهاری دولت هستیم، در حال حاضر ده‌ها گزارش داریم که دولت این حق السهم‌ها را در کجا مصرف می‌کند، بنابراین در بودجه عدد کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را شفاف می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت برقراری ارتباط وثیق بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدیدهای متعدد نیروهای این سازمان از انبارهای کالاها طی دو سال گذشته، تأکید کرد: ضرورت دارد ارتباط وثیق‌تری میان سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: فقدان زیرساخت‌های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه، و همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری مقررات مربوط به توافقنامه سطح خدمات ارتباطی و اعلام فراخوان نظرخواهی تخصصی از صاحبنظران این حوزه خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از تدوین پیش‌نویس مصوبه توافقنامه سطح خدمات (SLA) با همکاری نمایندگان اپراتورها خبر داد و گفت: به منظور جلب مشارکت تمامی ذینفعان و صاحب نظران حوزه ICT در تدوین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بهره‌مندی از دیدگاه‌های تخصصی آنان، امکان ارائه نظرات تخصصی برای علاقه مندان تا ۲۳ اسفند ماه جاری روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این به منظور حمایت از حقوق خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان، چارچوب توافقنامه سطح خدمات در مصوبات ۱۷۷ و ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده بود، گفت: با توجه به رشد سریع فناوری و خدمات، نیازمندی‌های جدید کاربران و تغییر بازار، اپراتورها و شبکه‌ها و به منظور پوشش جامع ضوابط و چارچوب توافقنامه‌های سطح خدمات در قراردادهای متنوع حوزه ICT بروز رسانی مصوبات موجود الزامی است.

منتظری در تشریح پیش‌نویس تهیه شده، اظهار کرد: پیش از این پروژه مطالعاتی با هدف تعیین ساختار مناسب برای چارچوب SLA و بررسی و تعیین بازارها و خدماتی که نیاز به ارائه توافقنامه سطح خدمات یا حدود آستانه ورود رگولاتوری دارند، برنامه‌ریزی و با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد. در حال حاضر پیش‌نویس مصوبه SLA براساس نتایج این مطالعه و نشست‌های تخصصی با نمایندگان اپراتورها تدوین شده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری بیان کرد: رگولاتوری از علاقمندان دعوت می‌کند، علاوه بر مطالعه پیش‌نویس منتشر شده روی پورتال این سازمان، نظر و پیشنهادهای خود را برای این سازمان به نشانی پست الکترونیکی commission@cra.ir ارسال کنند.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.

ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.

وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.

ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

باگذشت چند روز از مصوبه اخیر مجلس در رابطه با «مالیات بر درآمد تبلیغاتی اینفلوئنسرهای مجازی» واکنش‌های متفاوتی به این تصمیم از سوی موافقان و مخالفان این بند الحاقی بودجه ۱۴۰۰صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، باگذشت چند روز از مصوبه اخیر مجلس در رابطه با «مالیات بر درآمد تبلیغاتی اینفلوئنسرهای مجازی» واکنش‌های متفاوتی به این تصمیم از سوی موافقان و مخالفان این بند الحاقی بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفته است. از یک سو موافقان، این تصمیم را سیاستی درست و در راستای عدالت مالیاتی و جلوگیری از تبعیض خوانده و معتقدند نباید تفاوتی بین اینفلوئنسرها و سایر اقشار زحمتکش جامعه مانند کارگران، کارمندان، معلمان و … باشد. از سوی دیگر مخالفان با طرح موضوعاتی سعی دارند، هدف و کارکرد مصوبه را به حاشیه برده و در رفتاری عجیب این‌گونه القا کنند، که این قانون امکان اجرا ندارد و قبل از اجرا شکست خورده است!

علی جباری، پژوهشگر اقتصادی در همین ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی شبهات و ایرادات وارده به مصوبه اخیر مجلس پاسخ داده است. وی معتقد است، دریافت این مالیات نه‌تنها کار اشتباهی نیست بلکه با اتخاذ سیاست‌هایی حتی می‌توان به‌راحتی این درآمد را شفاف و قابل‌شناسایی کرد و در کنار آن به تبلیغات مجازی کسب‌وکارها رونق داد و از آن‌ها حمایت کرد.

ملاک قرار دادن تعداد دنبال کنندگان موقتی است

یکی از مباحثی که از طرف مخالفین دریافت مالیات از اینفلوئنسرها طرح می‌شود، بیان این نقد است که مجلس بجای مالیات بر درآمد، مالیات بر تعداد دنبال‌کنندگان تعیین نموده است.

جباری در این زمینه گفت: سنگ بنا و مبنای این مصوبه دریافت مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات (درآمد حاصل از تبلیغات) اینفلوئنسرها در فضای مجازی است، حال اینکه چه افرادی مورد بررسی درآمدهای تبلیغاتی می‌شوند، برای سهل بودن و امکان‌پذیری مکانیزم در سال اول اخذ این مالیات، اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده مورد توجه قانون قرار گرفته‌اند. بدیهی است در یک سیستم مالیاتی ایده‌آل تمام درآمدهای افراد قابل رصد و بررسی است و باتوجه به محل، مقدار و نحوه بدست آمدن درآمد، مالیات‌های گوناگونی با نرخ‌های متفاوت دریافت می‌شود. اما آیا تا زمان رسیدن به این سیستم مالیاتی ایده‌آل باید به بهانه اینکه در جزئیات امکان ایجاد مشکلاتی است، اصل افزودن پایه مالیاتی جدید را زیر سوال برد؟ یا هرکدام را پیگیری کرده و طبیعتاً زمانی که سیستم برقرار شد به‌راحتی سایر پایه‌ها را به آن بیفزاییم.

وی افزود: بررسی متن مصوبه نشان می‌دهد، سه شرط اصلی برای دریافت این مالیات وجود دارد؛ ۱- افراد باید بالای ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده باشند، ۲- درآمدی که کسب می‌کنند حاصل از فعالیت در پیج و کانال مجازی‌شان باشد و ۳- این درآمد از محل تبلیغات باشد. مشخص است هرکدام از این شروط نباشد افراد وارد گردونه بررسی نمی‌شوند. لذا مبنای اخذ مالیات درآمد تبلیغاتی است. ازاین‌رو این درآمد همانند درآمد بقیه اقشار و کسب‌وکارهای جامعه ازجمله کارمندان، کارگران، معلمان، شرکت‌ها و … مشمول مالیات می‌شود.

نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر

یکی دیگر از ابهامات طرح‌شده، نحوه شناسایی میزان درآمد هر اینفلوئنسر است. جباری در پاسخ به این ابهام توضیح داد: برای پاسخ به این موضوع ابتدا باید به متن مصوبه قانون بودجه توجه کرد، که مدل مبنایی را سازوکار خود اظهاری بیان کرده است. از طرفی در کنار این مکانیزم راهکارهای مؤثر دیگری وجود دارد که اتفاقاً در راستای حمایت از تبلیغات کسب‌وکارها در فضای مجازی است. استفاده از ظرفیت سامانه مؤدیان مالیاتی یکی از همین راهکارهاست که می‌تواند در دستورالعمل تهیه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی نیز مورداستفاده قرار گیرد. برای مثال در سال‌های اخیر با توسعه فضای مجازی و امکان تبلیغات متناسب با اندازه و حجم کسب‌وکارهای مختلف یک چالش وجود داشته و آن اثبات هزینه‌های قابل‌قبول برای ممیزین سازمان امور مالیاتی بوده است. در واقع با توجه به اینکه تراکنش‌ها غیر شفاف است، این هزینه‌ها مورد تأیید ممیزین مالیاتی، به‌عنوان «هزینه‌های قابل‌قبول» واقع نمی‌شود با این حساب اختلاف درآمد و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، سود بیشتر در نظر گرفته‌شده و درنتیجه کسب‌وکارها مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند.

وی افزود: برای حل این چالش و حمایت از تبلیغات در فضای مجازی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از ظرفیت سامانه مؤدیان مالیاتی در دستورالعمل اجرایی خود استفاده کند. برای مثال کسب‌وکارهایی که تبلیغات خود را به اینفلوئنسرها می‌سپارند و به سبب آن هزینه می‌کنند، در صورتی هزینه‌ها موردقبول است که دریافت مبلغی در ازای تبلیغات توسط اینفلوئنسر در سامانه تأیید شود. در غیر این صورت چون هزینه‌ها شفاف نیست، موردقبول واقع نمی‌شود و کسب‌وکارها همانند گذشته و حال باید مالیات بیشتری بپردازند. با این رویه چند اتفاق خوب می‌افتد اول اینکه هزینه شفاف شده و به‌راحتی قابل‌قبول می‌شود، درنتیجه مالیات بر سود شرکت با تأیید شدن هزینه‌ها کاهش یافته و به‌درستی محاسبه می‌شود، دوم درآمد اینفلوئنسرها قابل رصد می‌شود و اگر قصد درآمد از تبلیغات شرکت‌ها در فضای مجازی را دارد باید تأیید کند وگرنه هیچ شرکتی دیگر به او مراجعه نمی‌کند و از همه مهم‌تر در این بستر اینفلوئنسرهایی که قصد فرار مالیاتی دارند خودبه‌خود سفارشات‌شان کم می‌شود؛ زیرا حاضر نمی‌شوند هزینه‌ای که کسب‌وکارها برای تبلیغ کرده است را تأیید کنند و توسط خود سفارش‌دهندگان که تأمین مالی را برعهده دارند حذف می‌شوند.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: دریافت مالیات از سلبریتی‌های مجازی نه تنها خطا نیست بلکه می‌توان گامی روبه‌جلو و ابتدایی در جهت حمایت از تبلیغات کسب‌وکارها باشد؛ ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی با تهیه و ابلاغ دستورالعملی که مکلف به انجام آن شده است، از یکسو می‌توان درآمد اینفلوئنسرها را شفاف کند و از سوی دیگر به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت سامانه مودیان مالیاتی در این راستا کمک کند.

سامانه جامع مدیریت زمین با حضور معاون اول رئیس جمهور در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سامانه جامع مدیریت زمین صبح امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹ با حضور معاون اول رئیس جمهور در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به بهره برداری رسید.

در این مراسم معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند.

اسحاق جهانگیری در بدو حضور در سازمان جنگل‌ها همچنین از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی و فناوری مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بازدید کرد.

مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در این مراسم در سخنانی گفت: این سازمان امسال ۹ برنامه محوری را در جهت حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی برای حفاظت بهینه در سال جاری پیش بینی کرده است.

وی افزود: اجرای کاداستر اراضی ملی با اولویت عرصه‌های جنگلی و سواحل، تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیره گاه‌های جنگلی، تعیین تکلیف مدیریت پارک‌های جنگلی، مدیریت و بهره برداری از مراتع، توسعه زراعت چوب و ساماندهی بهره‌برداری محصولات فرعی، ارتقای پوشش حفاظتی، توسعه دولت الکترونیک، اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری و توسعه صندوق‌های منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از این جمله است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری سه ادمین خبر داد که برای سایت‌های شرط‌بندی تبلیغ می‌کردند.

در راستای برخورد با جرائم فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ چند صفحه اینستاگرامی فعال در زمینه تبلیغ سایت‌‌های شرط‌‌بندی آنلاین مشاهده کرده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

 در تحقیقات اولیه مشخص شد افرادی با راه‌اندازی بیش از سه صفحه در شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

در نهایت با بررسی های تکمیلی افسران سایبری پلیس فتا و اقدامات همه جانبه در این زمینه سه نفر از ادمین‌های اصلی صفحات مورد نظر با مجموع بیش از یک میلیون نفر عضو، مورد شناسایی قرار گرفته و پس از تشریفات قضائی در یکی از محله‌های غربی تهران بزرگ دستگیر شدند.

سرهنگ داود‌ معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا و مشاهده ادله دیجیتال موجود در پرونده به دریافت مبالغ زیادی در قبال تبلیغات سایت‌های شرط بندی اعتراف کرده و از این اقدام مجرمانه خود اظهار ندامت کردند.

وی با بیان اینکه شهروندان نباید مورد فریب تبلیغات اغوا کننده فضای مجازی قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: برخی مجرمان سایبری در قالب سایت‌های شرط‌بندی و قمار، پیش‌بینی و غیره با ترفندهای پیچیده، اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران می‌کنند و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطلاعات کارت‌بانکی که توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می‌شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی آن‌ها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه سایت های شرط بندی و قمار غیر قانونی هستند، کاربران حوزه فضای سایبر به تبلیغات واهی و دروغین این سایت ها توجه نکنند و از ورود و عضویت در سایت های شرط بندی خودداری نمایند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود؛ شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخد مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است و موافق اجرای آن با رعایت انصاف هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مردادماه سال 1400 شروع می‌شود.

امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده و تعیین و تکلیف موضوعاتی مانند صفحات غیرحقیقی و طرفدار یک شخص و ... اظهار داشت: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page)  که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است اما اجرایی کردن آن به گونه‌ای که انصاف و کارایی رعایت شود، باید در آیین‌نامه به دقت دیده شود، ادامه داد: موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم بودن دیتاهای ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی بر اساس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا می‌رساند.

پارسا افزود: با کلاس‌چک اطلاعات مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می‌شود. سازمان امور مالیاتی مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه‌های خالی ارایه می‌دهد.

وی با بیان اینکه اجرای خانه‌های خالی عملا در بودجه 1400 دیده می‌شود، گفت: با این قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد که مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می‌شود، گفت: با توجه به قانون، عملا وصول مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ماه سال 1400 آغاز می‌شود.