ITanalyze

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان می‌توانند دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند، اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

به گزارش بانک مرکزی،‌ «داود محمدبیگی» با اشاره به قانون جدید چک و ویژگی‌های ظاهری آنها، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند. 

وی با بیان اینکه چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند، گفت: رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است، در قسمت پایین سمت چپ چک‌های جدید که از ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارت «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، درج شده است.

محمدبیگی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید، پس از صدور چک باید به‌طور حتم اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، ادامه‌داد: برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راه‌های متنوعی را پیش رو دارند که یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند، اظهار داشت: اکنون بیش از پنج برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

وی گفت: توصیه ما این است که در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی با بیان اینکه بانک‌ها موظف هستند از ابتدای سال ۱۴۰۰ دسته چک های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار دهند، افزود: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند، در غیر اینصورت امکان کارسازی و کارپردازی این چک های جدید در شعب بانک ها وجود ندارد. 

وی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند، اظهار داشت: از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، هم‌خوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تایید آن اقدام کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیون برگه چک مبادله می‌شود، خاطرنشان‌کرد: در این راستا دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر؟ در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

وی با اشاره به اینکه اکنون چک موجودیتی منفعل است، گفت: تا زمانی که چک به بانک برسد، فقط در زنجیره تبادلات بین مردم جابه‌جا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود.

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

یکصد و بیست دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دردسترس قراردادن و یا ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد.

به گزارش فارس،‌ یکصد و بیست دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست منتظری دادستان کل کشور و رئیس کارگروه و با حضور بابایی دبیر کارگروه و دیگر اعضا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور تمامی اعضای کارگروه برگزار شد موضوعات ذیل با تصویب اعضاء به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد:

مصادیق مجرمانه مرتبط با محتوایی که تحریک ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند (سایر جرایم):

بند (و-۱۱): ارائه هرگونه تبلیغ و آگهی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و غیرمجاز

بند (و-۱۲): هرگونه خرید و فروش، تبلیغ و تسهیل در دسترسی به سلاح‌های سرد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در فضای مجازی

بند (و-۱۳): خرید و فروش هرگونه طلا، جواهر و مصنوعات مربوط در فضای مجازی، خارج از ضوابط تعیین شده در آئین نامه ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره

مصادیق مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان:

بند (ل-۵): دردسترس قراردادن و یا ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان (موضوع بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)

این جلسه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، نماینده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده فرمانده نیروی انتظامی و دو تن از نمایندگان مجلس که عضو کارگروه هستند برگزار شد.

با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند،‌ مسدود خواهند شد. 

با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که "سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند. 

از سوی دیگر، همتی نیز مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست.

بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. 

در حالیکه عده زیادی از سرمایه گذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده‌اند، در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با ایسنا، مطرح کرد که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست.

پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع رسانی کنند. 

نماینده مردم  لارستان در مجلس با بیان اینکه بررسی وضعیت نامناسب اینترنت در روستای قلات و شهرک توحید در دستور کار قرار گرفت،گفت:رونق کسب و کار روستایی با توسعه اینترنت همخوانی دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین حسین زاده در تشریح دیدار با   آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وعده داد که تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و پیش از آنکه دولت دوازدهم به پایان برسد، تمامی روستاهای جنوب استان فارس که بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارند دارای اینترنت خواهند شد.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دراین دیدار، لیستی از روستاها که فاقد اینترنت و یا دچار پوشش ضعیف اینترنت هستند در اختیار وزیر ارتباطات قرارگرفت.

 وی ادامه داد:روستاهای فرشته‌جان، بیخویه، جلال آباد، شت‌وان، اوه، علی‌آباد اوکشی، بختیارویه، بلوچی، شاه قطب‌الدین، مسیح آباد، کهنه برهان، کشکوه و رمی‌آباد از جمله روستاهایی بودند که در لیست نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز قرار داشتند.

حسین زاده افزود: در این دیدار بر لزوم تسریع در انجام BTS جدید شهر محمله، تعویض ریپیتر روستای لاغر به سایت BTS همراه اول، تعویض BTS روستاهای کورده و کهنویه به BTS جدید 4G و نصب لاین ترمینال روستاهای چاه‌طوس، آشنا و مز جهت افزایش پهنای باند اینترنت نیز تاکید شد.

نماینده مردم  لارستان   در  مجلس افزود :از وزیر ارتباطات درخواست شد تا در انجام BTS جدید شهر محمله سرعت عمل صورت بگیرد و تعویض ریپیتر روستای لاغر به سایت BTS همراه اول، تعویض BTS روستاهای کورده و کهنویه به BTS جدید 4G و نصب لاین ترمینال روستاهای چاه طوس، آشنا و مز جهت افزایش پهنای باند انجام بگیرد.

وی افزود: همچنین در این جلسه تقاضا شد تا به عدم توسعه خطوط تلفن ثابت در فیشور، کوره و محلاتی از شهر اوز، آنتن‌دهی بسیار ضعیف و عدم پوشش آنتن تلفن همراه در بیشتر نقاط شهرک توحید و روستاهای هود و اسلام‌آباد و وضعیت نامناسب اینترنت در روستای قلات و شهرک توحید رسیدگی شود.

 وی ادامه داد :با توسعه اینترنت در روستاهای منطقه، روستائیان می‌توانند به کسب و کارهای اینترنتی بپردازند و محصولات خود را از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و برخط به فروش برسانند و همچنین دانش‌آموزان این روستاها در شرایط شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری به راحتی می‌توانند به سامانه شاد دسترسی داشته باشند. ضمن اینکه یکی از مولفه‌های اساسی توسعه هر منطقه و شهرستان، توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی و اینترنتی است.

 نماینده مردم لارستان در مجلس یادآورشد :عدم برخورداری برخی مناطق از تلفن ثابت و آنتن‌دهی ضعیف خطوط همراه اول و ایرانسل در برخی روستاها و محلات نیز موجب شده تا در ارتباط مردم با یکدیگر و انجام کسب و کارها خلل‌هایی به وجود آید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رشد نرخ ارز، نبود تکنولوژی داخلی و... را از جمله دلایل گرانی موبایل و لپ تاپ دانست.
عبدالناصر درخشان در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت برنامه‌ریزی برای تولید لپ تاپ و موبایل داخلی با قیمت مناسب، گفت: هرچند برخی افراد افزایش تقاضا در بازار به واسطه شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن آموزش‌ها را دلیل گرانی موبایل و لپ تاپ می‌دانند اما در برابر این ادعا باید از آنها سوال شود که با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در سایر کشور و مجازی شدن آموزش‌ها آیا بهای موبایل رشد یافته یا تنها دانش آموزان و دانشجویان ما با این مشکل روبه روشده‌اند؟

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی افزایش قیمت موبایل و لپ تاپ در ایران را رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی دانست.

وی اضافه کرد: در شرایطی که قیمت موبایل و لپ تاپ سر به فلک کشیده و بسیاری از مردم توان خرید این محصولات را ندارند، در وهله نخست باید با اخذ تدابیر ویژه عرضه به بازار را بیشتر کرد و در مرحله دوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت برای تولید موبایل و لپ تاپ داخلی برنامه ریزی کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که برای تولید موبایل و لپ تاپ ایرانی به تکنولوژی، علم و فناوری به روز نیاز است، اگر این دانش و تکنولوژی در کشور موجود بوده یا شرایط فراهم آورن آن وجود داشته و مسئولان نسبت به این امر بی توجه بودند، اهمال و کوتاهی آنها پذیرفتنی نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برای کاهش قیمت موبایل و لپ تاپ، در ابتدا باید زمینه ارزان شدن نرخ ارز را فراهم کرد چراکه قدرت خرید مردم به واسطه رشد نرخ دلار، روز به روز کمتر می شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی تنها با درج اطلاعات درآمدی در سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این صورت پرداختی ها غیرقانونی خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای الحاقی 1 و 2 تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. 

براساس بند الحاقی 1 این تبصره؛ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاههای و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

همچنین در بند الحاقی 2 این تبصره آمده است؛ پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد./

وزارت ارتباطات با تاکید بر الزام قانونی احراز هویت مشترکان موبایل توسط اپراتورها، شیوه احراز هویت بیومتریک خریداران سیم کارت و عملیاتی کردن رمز یکبار مصرف این سیم کارت ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون، اپراتورهای تلفن همراه باید هر مشترکی را در زمان اشتراک و خرید سیم کارت، شناسایی کنند.

با دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وقتی فردی می‌خواهد سیم کارتی خریداری و یا فعال سازی کند، اپراتورها با روش ارسال رمز یکبار مصرف برای احراز هویت وی اقدام می‌کنند.

در این روش هنگام خرید سیم کارت کد یکبار مصرف به انتخاب مشترک به یکی از سیم کارت‌هایی که به نام وی در شبکه‌های اپراتور ثبت شده، ارسال می‌شود و ادامه فرآیند خرید و فعال‌سازی سیم کارت جدید، با واردکردن کد ارسال شده، امکان پذیر است.

وزارت ارتباطات احراز هویت دقیق کاربران و جلوگیری از فعال‌سازی سیم کارت با سوءاستفاده از مدارک شناسایی دیگران را از نتایج مهم اجرای این طرح عنوان کرده است.

در این طرح علاوه بر احراز هویت بیومتریک (اثر انگشت) و عملیاتی کردن رمز یکبار مصرف برای سیم کارت‌های اولی، رمز یکبار مصرف به سیم کارت معرف، ارسال و فعال می‌شود.

معاون رگولاتوری از تسهیل شرایط اتصال به مراکز تبادل داده در راستای تقویت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و نیز تدوین ۲ مدل درآمدی برای تولید محتوای داخلی، خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری گفت: در راستای تقویت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و حمایت از محتوای داخلی، تسهیل شرایط و کاهش تعرفه اتصال به مراکز تبادل داده (IXP)، در مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری ادامه داد: با توجه به ابلاغ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و رشد و توسعه پلتفرم‌ها، کاربردها و محتواهای داخلی، مصوبه ۲-۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع «ارائه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) شرکت ارتباطات زیرساخت» ، بازنگری شد.

وی در تشریح مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: مطابق با مدل اقتصادی تدوین شده در مصوبه جدید اشخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده (IXP) ایجاد کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موظف شده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: علاوه بر این، تمام اشخاص حقوقی ایرانی با داشتن AS Number مستقل، مجاز به اتصال و تبادل ترافیک بر بستر IXP هستند. بنابراین تمام صاحبان محتوا، پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و فراهم کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با اتصال به مراکز IXP برای تبادل و peering پهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه و یا سایر اشخاص اقدام کنند.

منتظری گفت: مصوبه جدید با توجه به رشد محتوای داخلی و احساس نیاز و تقاضا برای دسترسی پورت‌های با ظرفیت بالاتر تدوین شده است و علاوه بر افزایش سطوح ظرفیت اتصال در مصوبه تا صد گیگابیت بر ثانیه، تعرفه اتصال به مراکز IXP نیز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع در مزیت بخشی اقتصادی به پهنای باند محتوای داخلی، تأثیر قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲- ۲۱۴ در سال ۹۴ برای حمایت از توسعه محتوا و کاربرد داخلی، شکل‌گیری اقتصاد مراکز داده در کشور، افزایش سهم چرخش محتوا، تعیین مقررات و تعرفه ارائه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) تصویب شده بود، تاکید کرد: پس از تصویب این مصوبه بود که با راه‌اندازی مراکز تبادل داده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، مزیت بخشی ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در شبکه ملی اطلاعات محقق شد و در نتیجه شاخص‌های کیفیت دسترسی به محتوا و پهنای باند داخلی بهبود یافت.

به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر به منظور حمایت مؤثر، کارآمد و با رویکرد اقتصادی صحیح و متناسب با طرح کسب و کار هر یک از بازیگران موجود در چرخه محتوا، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی دو مدل درآمدی بر بستر شبکه‌های ارتباطی تدوین شده است که پس از طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به واسطه آن زنجیره مدل اقتصادی محتوای داخلی تکمیل می‌شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.

وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.

ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.

وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.

ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.

وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.

ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.

وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.

۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند

در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.

باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.

وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.

وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.

وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.

باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.

به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.

وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.

وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.

۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد

در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.

وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده ها از کشور توسط پیام رسانها اجرا نشده است، گفت: دستگاههای متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند.

امین زاده‌حسین مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفاظت از داده‌ها و با بیان اینکه در کشور قانون مشخصی برای حفاظت و حراست از داده‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ملی وجود ندارد، در خصوص اقداماتی که کشورهای مختلف در خصوص صیانت و حفاظت از اطلاعات به کار گرفته‌اند، توضیح داد.

در اروپا سکوهای دیجیتال مسئولیت‌پذیر می‌شوند

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسیاری روی موضوع حفاظت از اطلاعات و صیانت از داده تاکید دارند و برای پلتفرم‌ها قواعد و قوانینی تعیین می‌کنند، گفت: قانون مربوط به مسئولیت سکوهای دیجیتال (digital services act) در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد و رئیس اتحادیه اروپا خود را موظف به تصویب آن تا پایان دوره مسئولیتش می‌داند.

زاده‌حسین با تاکید بر اینکه در این قانون قصد بر این است که همه خدمات دیجیتال قانونگذاری شوند و پیش‌نویس آن نیز به زودی منتشر می‌شود، گفت: از سوی دیگر انگلستان به مسائل مرتبط با مسئولیت سکوها و خدمات دیجیتال در حوزه محتوا ورود جدی کرده است. در گزارش اولیه منتشرشده از سوی دولت انگلستان به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید با حیطه اختیارات وسیع اشاره شده است. این نهاد تنظیم‌گر علاوه‌بر حق ورود به حوزه‌های مختلف محتوایی، لازم است تا به الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته و حتی در چیدمان هیأت مدیره این پلتفرم‌ها امکان دخل و تصرف داشته باشد. شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر قدرتمند در جایی که قوانین قابلیت به‌روزرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه را ندارند، به‌عنوان یک راه‌حل جدید مورد استفاده کشورها قرار گرفته است.

وی با اشاره به مقررات عمومی حفاظت از داده که تحت عنوان GDPR پیش از این در سال ۲۰۱۶ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، گفت: مطابق این مقررات، داده‌ها تحت شرایط خاص اجازه خروج از مرزهای اتحادیه اروپا را داشته و فقط به مقداری که لازم است از کاربر داده اخذ شود. همچنین در مورد نحوه نگهداری داده‌ها و استفاده از آن‌ها نیز صحبت شده است. حتی در مورد نشت داده نیز مقررات گذاری صورت گرفته و جریمه‌های سنگینی برای عدم اجرای آن در پلتفرم‌ها تعیین شده است.

داده‌ها چه ارزشی برای پلتفرم دارند؟

مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اهمیت بحث داده‌ها نیز اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی یک «بازار واحد داده» است. به این معنی که داده‌های شهروندان اروپایی به منزله سرمایه ملی است که هیچیک از پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی حق ایجاد انحصار در آن را نخواهند داشت. در این بازار قصد بر این است که بر داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا ارزش گذاری کنند و هرکس که بخواهد از این داده‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را بپردازد. حالا این هزینه لزوماً مادی نیست، بلکه می‌تواند در مباحث تنظیم‌گری موضوعیت پیدا کند. به این معنی که پلتفرم‌ها در قبال داده‌ای که از کاربران می‌گیرند، وظایفی دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظیم گر در اتحادیه اروپا، می‌دهند.

این پژوهشگر فضای مجازی افزود: در بحث اهمیت داده‌ها در آمریکا نیز «الیزابت وارن» سناتور آمریکایی تا جایی ورود کرد که غول‌های فناوری در آمریکا باید تجزیه شوند. چرا که انحصار ایجاد شده توسط این شرکت‌ها در بازار داده باعث از بین بردن نوآوری شده و دیگر شرکت‌های نوپا نمی‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

زاده‌حسین ادامه داد: اتفاقاتی که در اتحادیه اروپا در آنتی تراست (قوانین ضد انحصار کسب و کارها) می‌افتد و کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا، جریمه‌های سنگینی برای غول‌های فناوری نظیر گوگل اعمال می‌کند نیز در همین رابطه رخ داده است.

وی افزود: قوانین ضد انحصار و ارزش گذاری داده‌ها از این جهت مورد توجه است که این کشورها معتقدند که پلتفرم‌ها، در ظاهر خدمات رایگان به کاربر عرضه می‌کنند اما در واقع، داده‌های کاربر را در اختیار می‌گیرند که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. پس در نتیجه، پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری، در قبال داده‌های دریافتی موظف به ارائه خدمت هستند و نمی‌توانند با این فرضیه که خدمات رایگان می‌دهند، داده‌های کاربر را برای هر کاربردی و بدون هیچ ضابطه و قانونی مصرف کنند.

این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) علاوه بر اتحادیه اروپا به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و کشورهای دیگر نیز قوانین مشابه به آن را مورد تصویب قرار داده و اجرا می‌کنند.

فقدان قانون برای مسئولیت پذیری پلتفرم‌ها در ایران

مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما در کشور ما متأسفانه قوانین و مقرراتی در این باره وجود ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه نیز با بی‌توجهی مجریان امر روبرو می‌شود. چنانکه مطابق سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغی مرداد ماه ۱۳۹۶، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی صرفاً باید در داخل کشور انجام شود؛ اما امروز و با گذشت ۳ سال از تصویب این سند، حجم وسیعی از داده‌های کاربران ایرانی توسط پیام‌رسان‌های خارجی از کشور خارج می‌شود.

زاده‌حسین همچنین با اشاره به مسئولیت ذاتی نهادهایی نظیر سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه، گفت: مرکز ماهر ذیل سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسئولین این حوزه، باید پیگیر حراست از حقوق مردم و جلوگیری از نشت داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها باشد. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد گذشتن از حقوق کاربران پلتفرم‌ها به بهانه حمایت از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآوری در کشور است.

وی با اشاره به طرح‌هایی که سویه‌هایی در مورد حفاظت از داده‌های کاربران جمهوری اسلامی در فضای مجازی دارد، گفت: در برخی طرح‌های موازی این حوزه نیز در مجلس، به موضوع مسئولیت سکوها و نهادهای تنظیم‌گر در حوزه خدمات پایه کاربردی اشاره شده است. اما هیچکدام از اینها به مرحله تصویب قانون نرسیده است.

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: متأسفانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام رسان ها مانند دیگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است و دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای آن نداشته‌اند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، گفت: در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، داود محمدبیگی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه از ابتدای سال 1400، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، اظهارداشت: این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند.

وی افزود: چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند. رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است.  در قسمت پایین سمت چپ چک های جدید که از 1400 در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارتی با این عنوان درج شده است: «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است». 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند. برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای  متنوعی را پیش رو دارند. یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

وی ادامه داد: همچنین صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

این مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال 1400 مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی افزود: دسته چک‌های موجود در حال حاضر امکان ثبت در سامانه صیاد را دارد، مشتریان می‌توانند همین دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند. اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، حتماً باید در سامانه صیاد ثبت شود. 

وی با بیان اینکه بانک‌ها موظفند از ابتدای سال 1400 دسته چک‌های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند، گفت: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند و عملاً‌ بدون ثبت دسته چک‌های جدید در سامانه، امکان کارسازی و کارپردازی این چک‌های جدید در شعب بانک‌ها وجود ندارد. 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند. از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، همخوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تأیید آن اقدام کند.

وی ادامه داد: در این راستا، دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده است با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر. در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

محمد بیگی گفت: در حال حاضر چک موجودیتی منفعل است، به این معنا که تا زمانی که چک به بانک برسد، صرفاً در زنجیره تبادلات بین مردم جابجا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود. 

وی با اشاره به ماده (۱) قانون جدید چک که به چک الکترونیک اشاره دارد، اظهارداشت: چک الکترونیک، چکی است که هیچ برگه فیزیکی نداشته باشد. اما مهاجرت از چک کاغذی به الکترونیک به یک باره رخ نمی‌دهد و  مردم باید کم کم به این امر عادت کنند. لذا این قانون در عین اینکه نظامی را در حوزه چک‌های کاغذی ایجاد می‌کند و در همان حال بسترهای لازم را برای چک الکترونیک نیز فراهم می‌کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا گفت: «فروش ویژه نوروزی» ترفند کلاهبرداران مجازی است؛ گول تبلیغات و تخفیفات صفحات و شبکه‌های اجتماعی فاقد هویت را نخورید.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به شگردهای مختلف کلاهبرداران و سودجویان مجازی اشاره و اظهار داشت: یکی از چالش‌هایی که معمولا در پایان سال با آن مواجه می‌شویم بحث افزایش کلاهبرداری در قالب فروش تجهیزات، لوازم، پوشاک و وسایل مختلف در فضای مجازی است که عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا تصریح کرد: نکته مهم این است که هیچ کدام از صفحات اینستاگرام و کانال‌هایی که در تلگرام تحت عنوان مزون و فروشگاه‌های لباس فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند هیچ کدام رسماً از هیچ مؤسسه و نهادی مجوز فعالیت نداشته و هیچ احراز هویتی روی آنها وجود ندارد که این امر خودش زمینه کلاهبرداری، سوءاستفاده و سودجویی را فراهم می‌کند.

سرهنگ رجبی با بیان این که توصیه مهم پلیس فتا برای کاربران فضای مجازی و افرادی که تمایل دارند خریدهایشان را به صورت مجازی انجام دهند، این است که حتماً از طریق فروشگاه‌های معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیک خریدها را انجام دهند، تصریح کرد: اگر افراد برای خرید از روش‌های دیگر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند حتماً پرداخت مبلغ را منوط به دریافت کالا کنند.

وی افزود: هیچ وقت نباید تحت هیچ عنوانی مبلغی را به عنوان بیعانه یا پیش خرید کالا و پرداخت وجه به صورت اینترنتی برای سایت‌ها، صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی که هویت مشخصی ندارند، پرداخت کرد؛‌ چراکه پرونده‌های متعددی از این دست جرایم وجود دارد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا به شیوه‌های تبلیغی کلاهبرداران اشاره و بیان داشت: کلاهبرداران با استفاده از شیوه‌های تبلیغی تحت عنوان «فروش ویژه نوروز» و با ارائه عنوان‌های تخفیف‌دار سعی دارند مخاطب را به سمت خود جذب کنند و در خیلی از مواقع درواقع قیمت و تخفیفی را که اعلام می‌کنند وجود نداشته و مشکلات بعدی را برای خریدار به وجود می‌آورند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان نباید فریب پیام‌ها و آگهی‌های منتشرشده در کانال‌ها و صفحات مجازی با عنوان فروش ویژه نوروز و حراج آنلاین را بخورند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز صبح در شانزدهمین نشست علنی خود برای بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور به بررسی و تصویب ادامه بندهای هزینه‌ای پرداختند. 

در این نشست نمایندگان بند مربوط به نحوه نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این بند آمده بود که اپراتورهای مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی صرف شود. 

بخش دیگر این بند مربوط به واقعی شدن درآمد دولت از حق الامتیاز اپراتورها بود که به میزان 10 درصد افزایش یافته و مقرر شده بود که منابع حاصل به میزان 30 هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود و البته مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می‌باشد.

الزام مشاغل پزشکی به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی 

مجلس امروز همچنین صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی کرد؛ بر این اساس کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

تعیین تکلیف مالیات اینفلوئنسرها

مجلس همچنین در مصوبات امروز خود سازمان امور مالیاتی را به تدوین 2 ماهه آیین‌نامه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ملزم کرد.

بحرینی نماینده مشهد که پیشنهاد دهنده این بند الحاقی بود توضیح داد: یک پیشنهاد در بخش درآمدی با حمایت نمایندگان مصوب شد و آن هم این بود که صفحات مجازی که تعداد کاربرانشان بالای 500 هزار نفر است و تبلیغات می‌گیرند، تبلیغات آنها مشمول مالیات باشد؛ به نظر می‌رسد این موضوع جزو مصوبات بسیار خوب مجلس بوده است و یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد شده است و اگر دولت خوب عمل کند می‌تواند یک عدالت مالیاتی در این موضوع تأمین کند.

وی افزود: ما نگران هستیم دولت این موضوع را اجرا نکند به خصوص وقتی که این موضوع مطرح شد نماینده دولت با آن مخالفت کرد. در ادامه این پیشنهاد در بخش هزینه‌ای آن پیش‌بینی شده است که باید ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و وزیر اقتصاد آن را ابلاغ کند.

برای بسیاری از جوان‌ترها شاید عجیب باشد که حجم بالایی از مشترکان تلفن همراه در کشور از پیامک‌هایی که روزی ابزاری بسیار کارآمد بودند، همچنان استفاده کنند.
به گزارش آی‌تی آنالیز اما شاید تعجب کنید که تنها در 3 ماه پاییز سال 99، مشترکان مجموع اپراتورهای موبایل کشور، بیش از 55 میلیارد پیامک برای یکدیگر ارسال کرده‌اند.
واکاوی آخرین آمار منتهی به پاییز سال جاری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) منتشر شده، حاوی نکاتی است که برخی از آنها بسیار معنادار و تعجب‌برانگیز است.
یکی از این آمار به بررسی تفکیکی میزان ارسال پیامک از سوی مشترکان موبایل باز می‌گردد.
اما قبل از آنکه آمار پیامک‌ها مرور شود، ابتدا باید نگاهی به آمار مشترکان اپراتورها داشت تا تفاوت عظیم در رفتار مشترکان اپراتورها آشکارتر شود.
بر اساس آخرین آمار سازمان رگولاتوری، همراه‌اول بیش از 68میلیون سیم‌کارت فعال و ایرانسل نیز بیش از 55 میلیون سیم‌کارت فعال در شبکه خود دارند. به عبارت دیگر همراه اول 13 میلیون مشترک فعال بیشتر از ایرانسل دارد.
اما وقتی ارقام عملکردی مشترکان این دو اپراتور را بررسی می‌کنید، شاهد تفاوت‌های گاه عظیم میان ایشان هستیم.
یکی از این اختلاف‌های آماری بزرگ که علت آن می‌تواند موضوع یک تحقیق جالب باشد، به تفاوت عجیب میزان استفاده مشترکان اپراتورها در ارسال پیامک باز می‌گردد.
بر اساس آمار رگولاتوری، مشترکان ایرانسل در 3 ماهه پاییز سال 99 بیش از 4 میلیارد پیامک برای یکدیگر ارسال کرده‌اند.
این عدد شاید در نگاه نخست بزرگ به نظر رسد، اما وقتی در کنار آمار میزان تبادل پیامک از سوی همراه‌اولی‌ها قرار می‌گیرد، بسیار ناچیز می‌شود.
آمار سازمان رگولاتوری از وضعیت عملکرد همراه‌اول در 3ماهه پاییز سال 99 نشان می‌دهد، مشترکان این اپراتور بیش از 51 میلیارد پیامک با یکدیگر تبادل کرده‌اند.
به عبارت دیگر همراه‌اولی‌ها با 47 میلیارد پیامک اختلاف، بیش از 12 برابر ایرانسلی‌ها از خدمات پیامک استفاده کرده‌اند!
اگرچه در مجموع بررسی سایر شاخص‌های مربوط به پیامک‌های صادره و وارده از سوی مشترکان دو اپراتور که در جدول زیر آمده نیز نشان از آن دارد که همراه‌اولی‌ها به مراتب بیشتر از ایرانسلی‌ها فعال بوده و با یکدیگر ارتباط درون‌شبکه‌ای داشته‌اند.
  

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.

محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشورها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.

مانی یکتا گفت: البته میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.

وی افزود: ۶ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در روز برای آن وجود دارد.

مانی یکتا افزود: به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ بیت کوین ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.

وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازارهای سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارزها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارزها می‌شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارزها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص می‌شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.

آقای مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار می‌گیرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارزها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص می‌کنیم تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارزها، تأمین ارز کنند.

آقای همتی گفت: خرید و فروش رمز ارزها فقط برای کسانی است که رسمی تولید می‌کنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.

وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.

پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیت‌های تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیراً اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند.

وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.

محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری رمز ارزها گفت: صاحبان رمز ارزها اعتقاد دارند دولت و بانک‌ها نباید در خلق پول و تراکنش‌ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.

وی افزود: قیمت رمز ارزها بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد و اعتباری است.

رضایی با بیان اینکه بیشتر کشورها در زمینه رمز ارزها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارزها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارزها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آن‌ها نیز بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل‌ها در رمز ارزها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداری‌ها در این حوزه وجود ندارد.

وی گفت: ۴ تا ۶ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچکس نمی‌تواند درباره افزایش یا کاهش بهای آن‌ها در آینده اظهار نظر کند.

آقای رضایی گفت: ریسک بازار رمز ارزها فقط در نوسان قیمت نیست بلکه به دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمز ارزها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی صرافی‌ها برای رمز ارزها قانونی وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات نیز برای ساماندهی سایت‌هایی که در کشور فعالند راه اندازی نشد بنابراین مردم نمی‌توانند معتبر بودن یا نبودن سایت‌ها را در بخش رمز ارزها تشخیص دهند البته اگر سایتی معتبر نیز باشد به دلیل تحریم‌ها هر لحظه امکان مسدود شدن حساب وجود دارد.

وی گفت: نظارتی روی کانال‌های تلگرامی که رمز ارزها را تبلیغ می‌کنند وجود ندارد.

آقای رضایی افزود: تا موضوعی در کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی نمی‌کنیم و اکنون که مردم به دلیل نا امیدی از بورس به سمت رمز ارزها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه وجود ندارد.

حسین خسروپور کارشناس ارزهای دیجیتال نیز در این برنامه گفت: به دلیل غیر قانونی بودن رمز ارزها در کشور میزان مبادله آن در کشور قابل رصد نیست، اما بر اساس تراکنش‌ها از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارزها در کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: در سال ۹۶ بهای بیت کوین از ۲۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش داشت که نشان می‌دهد این عرصه به ویژه برای کسانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار خطرناک است.

خسروپور گفت: رفتار شبکه جهانی ارزهای دیجیتال مانند نهادهای بورسی است، اما آینده رمز ارزها به دلیل شدید بودن نوسانات آن حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد قابل پیش بینی است.

این کارشناس ارزهای دیجیتال افزود: کلاهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارزها اتفاق افتاده است و قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارزها وجود ندارد.

یک آسیب‌شناس می‌گوید: همسریابی در فضای مجازی شاید بتواند با رعایت استانداردها برای برخی افراد گزینه‌ای برای انتخاب شریک زندگی باشد اما اینکه بخواهیم این راه انتخاب را برای همه افراد در نظر بگیریم کار درستی نیست.

 این روزها فضای مجازی پر شده است از آگهی و تبلیغات سایت‌های همسریابی و دوست‌یابی، ازدواج موقت و مانند آن. آگهی‌هایی که اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچگونه مجوز فعالیتی برای آن‌ها صادر نشده است.

مراقب آگهی‌ها باشید

در این میان برخی افراد با ارائه مجوزهای جعلی فعالیت در پیام‌رسان‌ها و انتساب این مدارک جعلی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سعی در قانونی جلوه دادن فعالیت خود دارند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از کاربران و انجام اقدامات مجرمانه می‌کنند. در حالی که به گفته محسن حدادی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصولاً مجوزی برای فعالیت در کانال‌های تلگرامی و دیگر پیام‌رسان‌های شبکه‌های اجتماعی صادر نمی‌شود.

به گزارش ایرنا حدادی گفته، آگهی‌های همسریابی در فضای مجازی که مدعی اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، کاملا دروغ بوده و فاقد مجوز و غیرقانونی هستند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی پیگیر برخورد قانونی با این افراد است و به کاربران نیز هشدار می‌دهد نسبت به آگهی‌های غیرمجاز هوشیاری و مراقبت لازم را داشته باشند.

پلیس فتا: سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی مجوز ندارند

رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا نیز ۳۰ دی‌ماه با اعلام اینکه سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی بستری برای کلاهبرداری‌های یک میلیارد تومانی شده است، گفت: تا کنون هیچ مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایت‌ها و کانال‌ها صادر نشده است.

وی افزود: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌ها و شکوائیه‌های قضایی به پلیس فتا، همه روزه شاهد دریافت پرونده‌های متعدد کلاهبرداری‌های مالی بیش از یک میلیارد تومان از شهروندان و یا دیگر تهدیدها در حوزه مراجعه به سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی هستیم که عمدتا در پیام رسان‌های غیربومی فعالیت می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا یادآورشد: با توجه به فعالیت غیرقانونی سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی در فضای مجازی که در بیشتدر مواقع باعث تحمیل خسارت‌های مالی، کلاهبرداری و اخاذی از مراجعه کنندگان می‌شود، موضوع به صورت دائمی در رصد کارشناسان پلیس فتا قرار دارد و در صورت مشاهده موارد مجرمانه و سایت‌های مشابه، مراتب به منظور اقدام قضایی برابر قوانین و مقررات در دستور کار این پلیس قرار می‌گیرد.

یک سایت در زمینه همسریابی مجوز فعالیت دارد

سرهنگ علی نیک‌نفس رئیس وقت مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا نیز بیستم دی‌ماه۱۳۹۷ گفته بود که فقط یک سایت از سوی سازمان ذیربط تائید شده و مجوز فعالیت در خصوص همسریابی دارد و آن هم سامانه ملی همسان‌گزینی است. در واقع این سایت توانسته تائیدیه های لازم را دریافت کند و هیچ سایت دیگری برای فعالیت همسریابی در کشور مجوز ندارد.

به گفته نیک‌نفس، «سامانه ملّی همسان گزینی» در سال ۹۶ به طور رسمی و با همکاری معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش توسط موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان تأسیس شده است.

با این حال، چند ماه پیش تصویری از یک آگهی همسریابی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن فرد متقاضی وعده داده «در صورت معرفی گزینه مناسب مژدگانی پرداخت خواهد کرد!»

برخی جوانان و حتی میانسالان، این روزها از ظرفیت فضای آنلاین برای پیدا کردن همسر برای خود استفاده می‌کنند! با این حال، معلوم نیست سازوکارهای آنلاین تا چه میزان بتواند آشنایی‌ها را به ازدواج و البته ازدواج‌ها را به یک نهاد پایدار خانواده تبدیل کند.

واقعیت این است که سازوکارهای آنلاین در جامعه ما وجود دارد و البته کم طرفدار هم نیستند؛ اما چگونه می‌توان این ظرفیت را به یک فرصت تبدیل و به درستی از آن استفاده کرد؟ بستری که فراهم شده اما بعضا به دلیل سوءاستفاده از آن منجر به کلاهبرداری و هزینه‌های گزاف شده است.

کلاهبرداری با دسترسی به اطلاعات شخصی و خانوادگی

در ارتباط با این موضوع بهرام بیات آسیب‌شناس و عضو هیات علمی دانشکده دفاع ملی به ایرناپلاس گفت: پیشرفت یکباره فناوری و گسترش استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، واتساپ، فیس‌بوک و... به دلیل فقدان فرهنگ‌سازی استفاده از این فضاها موجب آسیب‌های جدی در این حوزه شده است.
امروزه سایت‌های همسریابی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با هدف سودجویی و کلاهبرداری از دختران و پسران جوان در شرف ازدواج‌، ایجاد شده و با وعده‌های دروغین و پوچ و به ظاهر خوش آب و رنگ در دام این کلاهبرداران می‌افتند.

بیات ادامه داد: روابط مجازی، ازدواج‌های اینترنتی و سایت‌های همسریابی در حال تبدیل شدن به مشکلی بزرگ برای خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها در فضای مجازی هستند. اینگونه فعالیت‌ها موقعیتی سوء برای انجام انواع کلاهبرداری‌ها، مزاحمت‌ها و هتک حرمت و حیثیت هموطنان از طریق فریب و دسترسی به اطلاعات شخصی و خانوادگی آنان و نقض حریم خصوصی افراد به‌ویژه بانوان را فراهم می‌کند.

گپ وگفت‌های دنیای مجازی در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ

این عضو هیات علمی دانشکده دفاع ملی افزود: اینترنتی شدن روابط اجتماعی در جامعه امروز ایران بیان کننده این واقعیت است که گپ‌وگفت‌ها و مراودات دوستانه در دنیای مجازی به طرز ناباورانه‌ای در حال تبدیل شدن به فرهنگی پذیرفته شده است.

امروزه استفاده از وسایل ارتباطی مدرن مانند اینترنت و رایانه جزء لاینفک زندگی مردم شده است. دنیای جدید نیز شیوه نوینی را برای زندگی می‌طلبد و از همین رو زندگی نسل جدید با نسل گذشته متفاوت شده؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند امور روزمره و گاه ضروری زندگی خود از جمله ازدواج و تجارت را از طریق اینترنت پیگیری کنند.

این آسیب‌شناس خاطرنشان کرد: با اینکه نهادهای ذیربط، برنامه‌هایی برای ساماندهی سایت‌های یادشده دارند و هشدارهای متعددی نیز در این زمینه از طرف پلیس فتا داده شده اما متاسفانه هنوز کاربرانی هستند که به امید باز شدن بختشان و بدون آگاهی یا داشتن اطلاعات لازم، به عضویت این سایت‌ها در می‌آیند و دچار آسیب می‌شوند.

اینکه این سایت‌ها چقدر بتوانند در برقراری و توسعه روابط اجتماعی و یا حل مشکل ازدواج جوان‌ها موثر باشند طبیعتاً باید در حوزه مربوطه و به‌وسیله پژوهشگران و متخصصان رشته‌های مرتبط مانند علوم اجتماعی و روانشناسان بحث و اظهارنظر شود اما واقعیت اینکه، فضای نامطمئن مجازی می‌تواند فرصتی را برای سوءاستفاده کنندگان نیز فراهم کند تا با دام‌افکنی اقدام به کلاهبرداری و فریب و آسیب به متقاضیان این خدمات کنند.

همسریابی در فضای اینترنتی می‌تواند درست باشد، اگر...

به گفته این استاد دانشگاه با توجه به اینکه مدیران سایت‌ها به همه اطلاعات وارد شده توسط کاربر از جمله نام‌ و نام‌خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره تماس و ... دسترسی دارند، می‌توانند از برخی کاربران سواستفاده کنند. این سایت‌ها می‌توانند اطلاعات وارده را در اختیار افراد غیرمجاز قرار دهند. حتی اعضای این سایت می‌توانند با جلب اعتماد دیگران، اقدام به سوءاستفاده از تصاویر و اطلاعات خصوصی و اخاذی از آن‌ها کنند.

با توجه به اینکه برای عضویت ویژه در این سایت‌ها نیاز به واریز پول به حساب مدیران سایت‌هاست در بیشتر مواقع مدیران به تعهدهای خود در قبال کاربران عمل نکرده و پول واریز شده آنان را به سرقت می‌برند.

بیات معتقد است: در همه دنیا سایت‌هایی طراحی شده که افراد از این طریق می‌توانند همسر و یا دوست انتخاب کنند؛ اگر بخواهیم بگوییم که همسریابی از این طریق درست است یا نه، باید گفت، بستگی به آگاهی، دانش، تجربه و شیوه استفاده افراد از اینترنت دارد.

اگر استانداردهای تعریف شده رعایت شود، به نظر می‌رسد، می‌توان از طریق فضای مجازی نیز برای برخی از موارد و برخی افراد همسر انتخاب کرد؛ چنانکه در کشورمان یک سایت رسمی در این زمینه وجود دارد. اما اینکه بخواهیم این راه انتخاب را برای همه افراد در نظر بگیریم شاید کار درستی نباشد.

با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکلات متعدد بوجودآمده دراین زمینه، به اطلاع می رساند این نوع شبه دارایی ها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه برآن بطور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، درکنار این موارد گزارش ­های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاه­برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها مویّد سیر صعودی فعالیت­های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازی­گران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل­ شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه دارایی های فاقد پشتوانه، موجب شده است که این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­ های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.

شرایط فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و علاوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه­ ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی­ های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است.

از اینرو اکیداً توصیه می­ شود همگان در این زمینه احتیاط­ های لازم را بخرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. تجربه از دست ­رفتن دارایی ­های مردم در جریان­های مشابه مانند شبکه­ های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می ­رود همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئولانه نسبت به آگاهی بخشی صحیح به شهروندان عزیر تلاش نمایند.

در این زمینه تاکید می ­نماید تاکنون هیچ­گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ­ها و سایت­ های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­ کوین در کشور گرفته نشده است و لازم است همگان مراقبت­ های لازم در این خصوص را بعمل آورند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 

بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.

باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.

باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.

استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

نشست خبری رونمایی از سرویس پرداخت اینترنتی خسارت بیمه ناشی از تصادفات رانندگی از سوی استارت‌آپ «بیمیتو ازکی» برگزار شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در این سرویس که از 22 بهمن‌ماه به صورت آزمایشی و صرفا برای مشترکان این استارت‌آپ راه‌اندازی شده است، بیمه‌گذاران می‌توانند در صورت بروز خسارات و سوانح رانندگی، با طی کردن مراحل ساده‌ای نظیر آپلود تصاویر مدارک خودرو و شناسایی طرفین تصادف، تعیین نوع بیمه، محل حادثه و شرح کوتاهی از وقوع تصادف، موضوع را به کارشناسان این شرکت واگذار کرده و مبلغ خسارت را در مدت کوتاهی دریافت کنند.
در این نشست خبری که با حضور تیم لطیف رییس هیات مدیره، ارس اناری عضو هیات مدیره و حامد ولی‌پوری مدیر عامل «بیمیتو ازکی» و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، ابتدا تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری دو شرکت «بیمیتو» و «از کی» و نحوه ادغام این دو کسب‌وکار اینترنتی با یکدیگر ارایه شد.
در ابتدای این نشست تیم لطیف رییس هیات مدیره «بیمیتو ازکی» با بیان ادغام این دو شرکت از اسفندماه سال 98  به بررسی و مقایسه ظرفیت‌های ارایه خدمات الکترونیکی در صنعت بیمه ایران و جهان پرداخت افزود: در کشور ما ۵ درصد بازار بیمه هم اکنون آنلاین است اما در کشوری مانند انگلیس ۵۰ درصد فروش بیمه خودرویی، توسط بیمه‌های آنلاین انجام می‌شود و کاغذ بازی حذف شده است. البته شیوع بیماری کووید ۱۹ نیز به تجارت بیمه کمک کرده و حتی در کشور ما نیز بیمه مرکزی برای بیمه نامه شخص ثالث، کاغذ بیمه را نمی‌خواهد.
وی درخصوص اهداف ارایه سرویس آنلاین پرداخت خسارت بیمه گفت: فرآیند دریافت خسارت بیمه پیچیده است و به همین دلیل بسیاری از افراد دنبال آن نمی‌روند. اما در صورت آنلاین بودن این فرآیند، بسیاری از دغدغه‌های مردم قابل حل خواهد بود.

ارس اناری عضو هیات مدیره «بیمیتو ازکی» نیز در خصوص ابعاد و ظرفیت پرداخت آنلاین خسارت در ایران گفت: بر اساس بررسی‌های ما، از میان تمام بیمه‌گذاران در طول سال تنها 4درصد از خدمات بیمه استفاده کرده و خسارت دریافت می‌کنند. که شاید این عدد کوچکی به نظر برسد اما این در حالیست که همین درصد کوچک به تنهایی 80درصد مبلغ خسارات را می‌بلعد.
وی گفت: هدفگذاری ما این است که در سال ۱۴۰۰ پرداخت خسارت بیمه آنلاین زیر ۲۴ ساعت انجام شود.
حامد ولی پوری مدیرعامل «بیمیتو ازکی» نیز درباره هدف راه اندازی سامانه خرید آنلاین بیمه خودرو و پرداخت خسارت آنلاین گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مردم برای خرید بیمه اطلاعات لازم را ندارند و بیزنس ما روی این دغدغه شکل گرفت.
وی افزود: در حال حاضر نزدیک به 90درصد مردم اصولا هیچ اطلاعی از فرایند و نحوه دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه ندارند و از آنجا که مبلغ بیمه نیز از سوی کارشناسان خود شرکت‌های بیمه‌ای تعیین می‌شود، در نهایت نوعی حس نارضایتی در بیمه‌گذاران ایجاد می‌کند که شاید به شکل کامل مشمول دریافت خسارت نشده‌اند.
ولی‌پوری ادامه داد: اما در «بیمیتو ازکی» ما با انتخاب کارشناسان رسمی و مورد تایید بیمه مرکزی، در واقع به کارشناسی مستقل از شرکت‌های بیمه‌ای پرداخته و علاوه بر رضایت بیمه‌گذار، با همکاری شرکت‌های بیمه‌ نیز مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه مقدمات دریافت پروانه کارگزاری آنلاین از سوی بیمه مرکزی در حال انجام است، افزود: ما مقاومتی برای دریافت پروانه نداریم و راغب هستیم که فعالیتمان به رسمیت درآید تا بتوانیم ارتباط وب سرویس را با سامانه‌های بیمه مرکزی دریافت کنیم.
در ادامه این نشست خبری مدیران «بیمیتو ازکی» به پرسش‌های خبرنگاران حاضر پاسخ دادند.

اناری رییس هیات مدیره این شرکت در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر سهم بازار بیمه آنلاین در قیاس با بیمه به روش سنتی با بیان اینکه سهم بازار آنلاین از صنعت بیمه تقریبا هیچ است و حتی به درصد نیز نرسیده است، گفت: شما در خصوص فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی کشور هم که نگاه کنید بعد از سال‌ها کار و بر اساس گزارش‌هایی که ارایه می‌دهند هنوز 2 تا 3 درصد سهم بازار فروش را هم ندارند.
تیم لطیف رییس هیات مدیره شرکت «بیمیتو ازکی» نیز در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مبنی بر ترکیب سهامداران این شرکت گفت: در حال حاضر سه سهامدار داریم. یکی شرکت بیمیتو که 50درصد سهام دارد، دیگری شرکت ازکی که 40درصد سهم دارد و 10 درصد نیز متعلق به شرکت مکس است که متعلق به من و تعدادی از دوستان است.
وی با اعلام قصد نداشتن این شرکت برای ورود به صنعت خودرو گفت: برنامه ما این است که تا 2 سال آینده راهی بورس شویم.
اناری رییس هیات مدیره «بیمیتو ازکی» نیز در پاسخ به سوال دیگر ما مبنی بر چرایی حفظ هویت قبلی دو شرکت در عین ادغام با یکدیگر توضیح داد: ازکی در حوزه بیمه‌های سلامت شناخته‌شده و قوی بود در حالیکه بیمیتو در حوزه بیمه‌های خودرو قوی بود. به همین جهت هر کدام در حوزه‌های مستقل خود فعال بوده و از زمان ادغام نیز 5برابر رشد کردیم و سال آینده نیز سهم 80درصدی از بیمه آنلاین را خواهیم داشت و در مجموع صنعت بیمه نیز سهم 2 تا 3 درصدی را برای شرکت محقق خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید قیمت موبایل و لپ تاپ با دستمزد یک سالِ یک کارگر برابر است به این معنا که فردی با حدود ۲ میلیون تومان باید تمام دریافتی خود طی یک سال را پس انداز کند تا در صورت ثبات قیمتی بتواند موبایل و لپ تاپ خریداری کند.
فرهاد طهماسبی
فرهاد طهماسبی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی موبایل و لپ تاپ، گفت: از یک سو به دلیل محدودیت ارزی و کاهش واردات موبایل و لپ تاپ و از سوی دیگر رشد نرخ ارز، موجب افزایش قیمت این کالاها در بازار شده است.

نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان باید در سال‌های گذشته برای تولید موبایل و لپ تاپ برنامه‌ریزی می‌کردند، افزود: کوتاهی متولیان امر در تولید موبایل و لپ تاپ ایرانی موجب عقب افتادگی کشور در این حوزه شده که هزینه این کوتاهی و اهمال را مردم باید بپردازند.

وی اضافه کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به دنبال تولید موبایل و لپ تاپ داخلی به منظور تامین نیاز مردم باشند، زیرا قیمت موبایل و لپ تاپ با درآمد یک سالِ یک کارگر برابر است به این معنا که فردی با حدود 2 میلیون تومان باید تمام دریافتی خود طی یک سال را پس انداز کرده تا در صورت ثبات قیمتی بتواند موبایل و لپ تاپ خریداری کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: به دلیل شیوع ویروس کرونا موبایل و لپ تاپ به یکی ملزومات و نیازهای اساسی دانش آموزان و دانشجویان تبدیل شده و از آنجا که قیمت این کالاها سربه فلک کشیده، باید تدابیر ویژه‌ای برای واردات این کالاها اتخاذ شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با تامین موبایل و لپ تاپ ارزان قیمت برای دانش آموزان و دانشجویان نیاز این افراد از بازار لوکس جدا می‌شود، تصریح کرد: دولت ارز مناسب را برای واردات موبایل و لپ تاپ را تخصیص دهد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال که "آیا تعارض منافع ارائه‌دهندگان خدمات درمانی را از موانع اجرای طرح نسخه الکترونیک نمی‌دانید؟" گفت: بعید می‌دانم که تعارض منافع و رانتی پشت پرده عدم اجرای نسخه الکترونیک باشد!
حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره حذف نسخه‌های کاغذی دارو اظهار کرد: الکترونیکی شدن نسخه‌ها جزو قانون برنامه پنجم توسعه بوده که تا پیش از این اجرا نشده بود و اگرچه در ابتدا ممکن است نواقصی داشته باشد اما چاره‌ای جز اجرای نسخه الکترونیک نداریم زیرا یک الزام قانونی است و از سوی دیگر باعث بهینه شدن خدمات و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها خواهد شد.

وی افزود: الکترونیکی شدن نسخ باعث کاهش مصرف کاغذ و افزایش کارآمدی در نظام سلامت خواهد شد؛ ممکن است زیرساخت‌های اینترنتی برای اجرای نسخ الکترونیک فراهم نباشد اما به تدریج برطرف خواهد شد. 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای اجرای نسخه الکترونیک تصریح کرد: اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک باعث شفافیت در روند درمان و عملکرد داروخانه‌ها می‌شود زیرا نام پزشک، داروهای تجویز شده و داروخانه قابل رصد است و باعث جلوگیری از بسیاری از تخلفات می‌شود. 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر موانع اجرای نسخه الکترونیک، فراهم نبودن زیرساخت‌ها را از دلایل عدم اجرای نسخه الکترونیک مطرح و تصریح کرد: ممکن است همه جا کامپیوتر و اینترنت فراهم نبوده باشد و به همین دلیل اجرای نسخه الکترونیک معطل مانده بود و الان هم ممکن است این زیرساخت‌ها در نقاطی از کشور فراهم نباشد.

همزمان با افزایش خرید و فروش بیت کوین در داخل کشور، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مجاز بودن یا نبودن این معاملات پرداخت.
به گزارش تسنیم، طی هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم نیز راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شده اند که البته برخی هم که نا آشنا به این بازار بوده اند در این راه گرفتار سودجویان و کلاهبرداران قرار گرفته اند.

کلاهبرداران با داغ شدن بازار رمز ارزها، ارزهای تقلبی به مردم فروخته و سرمایه های آنها را به سرقت می برند؛ نمونه بارز آنهم فروش بیت کورن به جای بیت کوین است! از این دست کلاهبرداریها اخیراً در کشور افزایش یافته است.

هنوز قانونی در ایران برای خرید و فروش بیت کوین وجود ندارد ولی نکته ابهام برانگیز اینجاست که دولت به ماینرها اجازه فعالیت داده ولی مشخص نیست تکلیف بیت کوین های تولید شده چه می شود!

فعالان این حوزه تأکید دارند که دولت باید فوراً‌ موضع خود را در خصوص بیت کوین نیز روشن کند تا مردم بدانند که اگر خرید و فروش بیت کوین قانونی است از کدام صرافی های دارای مجوز  معاملات خود را انجام دهند.

در همین ارتباط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مبادله رمزارزها پرداخته و اعلام کرده است: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

درحالی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزهایی که به صورت رسمی استخراج شده‌اند می توانند در واردات استفاده شوند که آمارها نشان می دهد، حجم بالای رمزارزهای موجود به صورت غیررسمی در بازار معامله می شوند که اتفاقا موجب خروج ارز زیادی هم شده‌اند.
با داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران،‌ انتقادات به نبود قانون در این خصوص بالا گرفته است و بسیاری از تحلیل‌گران این حوزه تأکید دارند که اگر دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.

ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تأکید بر مبهم بودن بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع کرد و این بازار را بعنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.

با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در این خصوص روشن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمز ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس!

بعد از آنکه در هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شدند،‌ بالاخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعلام شد هرچند خیلی کوتاه!

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که از اظهارات همتی مشخص است، فقط رمز ارزهایی که به صورت رسمی استخراج می شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند شد و تکلیف سایر رمزارزها همچنان نامشخص خواهد بود.

این درحالی است که میزان استخراج قانونی رمز ارز (بیت‌کوین) طبق برآورد بانک مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت ناچیز بوده و استخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن اینکه بیت کوین ‌های استخراج شده در ماینرهای غیرقانونی نیز به میزان 5- 6 درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا می شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده با سیاست قیمتگذاری برق وزارت نیرو از جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید شده است.

بنابراین حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور خارج شده است.

همانطور که در بالا هم اشاره شد، محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هستند که در واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجه‌ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد.

اگرچه معاملات صرافی های داخلی توسط نهادهای نظارتی قابل رصد است اما با انتقال ارزها به صرافی های بین المللی این مزیت کمرنگ می شود. ضمن اینکه، گسترش پذیرش و معاملات ارزهای دیجیتال در کشور باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی شده است.

گفتنی است، بیش از 20صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است.

طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است؛ مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها درباره رمزارزهای جهانروا مانند بیت کوین به قرار زیر است:

صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسیٔولیتی ندارد.
استفاده از رمزارزهای جهانروا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
رمزارزهای جهانروا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافیها آورده شده است، قابل خرید و و فروش و تبادل هستند.
توسعه کیف پول رمز ارزی برای رمزارزهای جهانروا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهانروا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
عدم وضع قوانین برای رمز ارزها در ایران موجب شده است تا با رشد بالای قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال(آلت کوینز) آمار فعالان این بازار در ایران از حدود 100 هزار نفر در دوسال گذشته به بیش از یک میلیون نفر در سال جاری برسد؛ افرادی که وارد این بازار می شوند یا معامله گر هستند که آگاهی بیشتری دارند و از نوسانات سود می برند یا اغلب سرمایه گذارانی هستند که به نیت کسب سود بیشتر، گاهی تمام دار و ندار خود را می بازند.

با این تفاسیر ممکن است ارزهای دیجیتال همانند موسسات غیرمجاز به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شوند و بانک مرکزی اگرچه اکنون کنار گود ایستاده و تماشا می کند اما با بزرگتر شدن چالش و درگیر شدن میلیونها ایرانی با یک تکلیف قانونی به مرکز گود پرتاب شده و میدان دار این عرصه خواهد شد که قدری دیر است!

معاون دادستان تهران با بیان اینکه داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا به معنای سابقه کیفری نیست از همه شهروندان خواست پس از رسیدن به سن قانونی در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند تا از مزایای متعدد آن به منظور تسریع در رسیدگی‌های قضایی بهره‌مند شوند.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فرزاد جمالی با تشریح اهمیت دادرسی الکترونیک و الزامات سند تحول قضایی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص، افزود: شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ تهران با ابلاغ بیش از ۹۸ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک، در برخی از ماهها بالاترین آمار صدور ابلاغ الکترونیکی در دادگستری کل استان تهران را به خود اختصاص داده است.

به گفته جمالی، در آبان ‎ماه امسال ۱۰۰ درصد اورق قضایی در این شعبه به صورت الکترونیک ابلاغ شده است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران با تقدیر از عملکرد علی حسین مهدیان، دادیار شعبه نهم دادیاری دادسرای رسالت و قاضی نمونه در ترویج دادرسی الکترونیک، اظهار داشت: با نظارت ایشان و همکاران دفتر شعبه در بدو ارجاع پرونده ها، وضعیت طرفین دعوا از حیث داشتن حساب کاربری ثنا کنترل می شود و مراجعان حضوری در صورت نداشتن حساب، نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا ارشاد می شوند.

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه در بسیاری موارد به علت وارد نشدن اطلاعات حساب کاربری ثنا در سیستم ابلاغ الکترونیک و ارسال اوراق کاغذی، اطاله دادرسی ایجاد می شود؛ اضافه کرد: برای رفع این مشکل دسترسی به کد‎ ملی شخص ضروری است و سعی شده از طریق محتویات پرونده و یا سؤال از اشخاص به کد‎ ملی دسترسی حاصل شود.

سرپرست دادسرای منطقه رسالت تهران ادامه داد: در صورت عدم حضور شخص، با توجه اطلاعات موجود در سامانه‌های در دسترس مقام قضایی مانند ثبت‌ احوال، پایگاه محکومین و امثال آن و نیز اطلاعات منعکس در پرونده مانند شماره تلفن به کد ملی شخص دسترسی پیدا می‌کنند.

جمالی افزود: حتی گاهی با حضور شاکی، از طریق تصویر اشخاص با مشابهت اسمی در سیستم ثبت‌ احوال جهت شناسایی شخص اقدام و در نهایت با به دست آوردن شماره ملی (با توجه به داشتن حساب کاربری ثنای بسیاری از اشخاص)، ابلاغ به‌صورت الکترونیک صادر می شود.

معاون دادستان تهران در تشریح شیوه‎ های استفاده شده برای صدور حداکثری ابلاغ الکترونیک، افزود: سومین راهکار این بوده که مراجعین حضوری شعبه ( ازجمله مطلعین، شهود، کفیل، وثیقه‌گذار و ...) در بدو امر توسط همکاران دفتر به ثبت‌نام در سامانه ثنا ارشاد شده ‎اند و چهارم اینکه با استفاده از استعلام سوابق اشخاص در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، با توجه به تشابه اسمی و تشابه آدرس اقامتگاه پس از دستیابی به اطلاعات هویتی فرد، حساب کاربری ثنای ایشان شناسایی و ابلاغ صورت ‌گرفته و سعی شده تا نهایت استفاده از ابلاغ الکترونیک انجام گیرد.

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره مزایای ابلاغ الکترونیک و استفاده از حساب کاربری ثنا در رسیدگی های قضایی اظهار داشت: ابلاغ از طریق سنتی و کاغذی، باعث اتلاف وقت و هزینه و نیروی انسانی و گاهی ایجاد مزاحمت برای اشخاص دیگر و عدم رعایت شئون افراد و اصل محرمانگی می شود؛ اما ابلاغ الکترونیک نه تنها این معایب را ندارد، بلکه محاسن زیادی دارد، از جمله کاهش اطاله دادرسی، سهولت دسترسی ارباب رجوع به روند رسیدگی و عدم نیاز به مراجعه حضوری افراد جهت پیگیری پرونده که خود باعث کاهش ترددها و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ده‌ها مزایای دیگر است.

وی همچنین به مزیت ویژه صدور ابلاغ الکترونیکی در شرایط پاندمی کرونا اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای دادرسی الکترونیک و داشتن حساب کاربری ثنا به ‌ویژه در ایام کرونا کاهش رفت و آمدها و تجمعات است و حتی مأموران ابلاغ اوراق قضایی نیز تماس کمتری با مردم خواهند داشت که خود در پیشگیری از شیوع بیماری، مؤثر است.

معاون دادستان تهران با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای افزایش اقبال مردم به افتتاح حساب کاربری ثنا تصریح کرد: متأسفانه برخی از همووطنان، داشتن سابقه در ثنا را همسنگ داشتن سابقه کیفری دانسته و تمایلی به ثبت‌نام ندارند، با این حال در شعبه نه دادسرای رسالت سعی شده این دید غلط از ذهن ارباب رجوع پاک شود و نه ‌تنها شخص، بلکه اطرافیان ایشان نیز جهت ثبت‌نام در سامانه ثنا تشویق شوند.

سرپرست دادسرای رسالت با بیان این که بسیاری از مواقع شخص به علت نداشتن حساب ثنا، محکومیت غیابی می گیرد و در واخواهی و شکستن رأی با مشکل مواجه می‌شود؛ اظهار داشت: برخی از افراد سودجو، عامدانه آدرس‌های غیرقابل ابلاغ از طرف دعوای خود ارائه می‌دهند تا پرونده را یک‌طرفه جلو برده و رأی محکومیت غیابی دریافت‌ کنند، در حالی که اگر شخص، در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد، می‌تواند از طرح دعوی علیه خود مطلع شده و دفاع مناسب خود را ارائه کند.

جمالی در پایان به همه هموطنان واجد شرایط سنی مسئولیت قانونی توصیه کرد با ثبت نام در سامانه ثنا از مزایا و محاسن دادرسی الکترونیک بهره مند و نسبت به معضلات و مشکلات ناشی از عدم ثبت نام در این سامانه ایمن شوند.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی و جانشین وزیر در طرح هدایت از طرح معافیت سود بازرگانی تجهیزات آموزشی هوشمند برای ورود به ایران و استفاده دانش‌آموزان نیازمند در قالب طرح هدایت دفاع کرد.

حسینی، رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی و جانشین وزیر در طرح هدایت در کمیسیون اقتصاد دولت که با ریاست دکتر دژ پسند وزیر اقتصاد و با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انصاری و ستاری معاونین رئیس‌جمهور تشکیل شد، از طرح معافیت سود بازرگانی تجهیزات آموزشی هوشمند برای ورود به ایران و استفاده دانش‌آموزان نیازمند در قالب طرح هدایت دفاع کرد و گفت: هم‌اکنون مهم‌ترین، مؤثرترین و فراگیرترین شیوه آموزشی، آموزش مجازی است که در قالب شبکه شاد ارائه می‌گردد، گفت: متأسفانه نزدیک به ۳۰ درصد دانش‌آموزان یعنی حدود ۳ میلیون دانش‌آموز از این تجهیزات هوشمند بی‌بهره‌اند. 

حسینی گفت: حدود ۲۰  شرکت داخلی این تجهیزات را تولید یا مونتاژ می‌کنند که تنها ۸ شرکت از آن‌ها تبلت یا تجهیزات هوشمند مناسب را تولید، مونتاژ و یا توزیع می‌کنند.

وی افزود: این تجهیزات هوشمند عبارت‌اند از گوشی‌های هوشمند، تبلت، اندروید باکس، تلویزیون هوشمند، کامپیوتر خانگی و لپ‌تاپ که توسط شرکت‌هایی مثل انارستان، ارد، ارتباط همراه گویا اروند، اروند رایانه پارس و صنایع آموزشی تولید، مونتاژ و یا توزیع می‌شوند.

حسینی با بیان اینکه حداکثر حجم موجودی این شرکت‌ها ۵۰ هزار عدد است، گفت: این در حالی است که دست‌کم ۳ میلیون تجهیزات هوشمند برای اتصال دانش‌آموزان نیازمند به آموزش‌های مجازی نیاز است.

وی افزود: باتوجه‌به این حجم نیاز و موجودی بازار داخلی، بخشودگی سود بازرگانی برای واردات مغایرتی با قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را باتوجه‌به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ ندارد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی؛ وی با بیان اینکه این تجهیزات تداوم آموزش، کیفیت و عدالت آموزشی، جلوگیری از ترک تحصیل دختران و دانش‌آموزان محروم را در پی خواهد داشت اظهار کرد: این تجهیزات در واقع مدرسه، آزمایشگاه و کتابخانه را به خانه دانش‌آموز آورده و همراه او می‌سازد و یکی از خشن‌ترین و عینی‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی را از بین خواهد برد.

شایان‌ذکر است در این نشست پس از بحث‌وبررسی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مناطق محروم و روستایی ریاست‌جمهوری، بخشودگی سود بازرگانی ورود به‌شرط استفاده و تأیید آموزش‌وپرورش به تصویب رسید.

طی بخشنامه ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، امکان ارائه خدمات غیرحضوری توسط کارگزاری های این سازمان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضوری با اجرای طرح ۳۰۷۰ به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش رضایتمندی، تسهیل در امور و کاهش مراجعات بوده و با عزم راسخ همکاران و استقبال شرکای اجتماعی شاهد تحقق کامل طرح مزبور خواهیم بود، اما به دلیل برخی از مسائل و محدودیت‌های موجود، کارگزاری‌های این سازمان می‌توانند خدمات طرح ۳۰۷۰ را برای بیمه شدگان و بازنشستگان انجام دهند.
به دلیل فقدان امکانات لازم توسط مخاطبین، پایین بودن سطح دانش بخشی از جامعه هدف در زمینه نحوه استفاده از خدمات غیر حضوری و الکترونیکی و به منظور استفاده از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و تسریع در اجرای کامل طرح ۳۰۷۰، دفاتر کارگزاری‌ها مجاز هستند نسبت به انجام خدمات طرح ۳۰۷۰ به نیابت از مخاطبین اقدام کنند. ضمناً حق الزحمه مربوطه از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
درخواست و پرداخت کمک هزینه ازدواج، درخواست و پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم، درخواست و پرداخت کمک هزینه اروتزو پروتز، سرویس دریافت حق بیمه و احتساب سوابق دوران خدمات سربازی، درخواست تکمیل سوابق و پرداخت حق بیمه کسری از ماه، دریافت اعتراض کارفرما و تعیین و اعلام زمان رسیدگی، اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و ابلاغ مفاصاحساب، درخواست بیمه بیکاری، درخواست کمیسیون پزشکی، نام نویسی افراد تبعی، انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه اختیاری، انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه حرف و مشاغل آزاد، برقراری مستمری بازماندگان، برقراری بازنشستگی عادی، ابلاغ الکترونیک، ابلاغ مفاصاحساب به واگذارنده و پیمانکار، استعلام وضعیت دریافت مستمری و بیمه شده، اخذ تعهدنامه ابلاغ الکترونیکی، مشاهده جزئیات محاسبات و گردش حساب بدهی‌ها، حذف کاغذ از درآمد (سامانه مکاتبات الکترونیک)، پیگیری مطالبات متمرکز، تقسیط غیرحضوری و نظام مند بدهی‌ها، اخذ درخواست کفالت و بازرسی، درخواست حوادث و بررسی و تکمیل اطلاعات مرتبط با استحقاق درمان از خدمات طرح ۳۰۷۰ است که طی این بخشنامه کارگزاری‌ها مجاز به ارائه آن هستند.‌

مرکز ملی فضای مجازی در بیانیه ای رویکرد خود را در رابطه با منظومه های ماهواره ای تحت ۴ عنوان اعلام کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، با ظهور و بلوغ فناوری‌های نوین در انقلاب صنعتی چهارم، منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان نماد عصر چهارم فضا در صنعت ماهواره در حال رونمایی و بهره برداری است.

منظومه‌هایی چندصدتایی و چندهزارتایی از ماهواره‌های ارزان قیمت و پرظرفیت که در مدار نزدیک به زمین مستقر شده و با سرعت بسیار بالا و تأخیر بعضاً کمتر از زیرساخت‌های زمینی اقدام به پوشش وسیعی از کره زمین می‌کنند و از لحاظ فنی، تطابق پذیری بسیار مناسبی با نسل پنجم ارتباطات (۵G) دارند.

همگرایی در پیشرفت فناوری، ظهور مدل‌های جدید تجاری، تخصیص بودجه‌های هدفمند و تقاضای بیشتر کاربران برای تأمین ظرفیت بیشتر، سرعت بالاتر و تأخیر کمتر، موفقیت بازار منظومه‌های ماهواره‌ای را اکنون نسبت به گذشته محتمل‌تر می‌کند.

طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، بیش از ۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیشرفته به اینترنت دسترسی ندارند و این درحالی است که طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات، متوسط ضریب نفوذ اینترنت در دنیا از حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ است. بنابراین تأمین خدمات پهن باند و اینترنت، محرک اصلی توسعه منظومه‌ها و ارائه خدمات به صورت منطقه‌ای و جهانی شده است.

چالش‌های مختلفی از سوی تحلیلگران، برای توسعه دهندگان، بهره برداران و دولت‌ها در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای مطرح شده است. مهمترین چالش‌های پیش رو در این حوزه عبارتند از:

- تغییر مفاهیم حکمرانی در کنترل ترافیک ارتباطات و محتوا و گریز از درگاه‌های رسمی تبادل دیتا در کشور؛
- ثبت بین المللی و انبارداری طیف (ضایع کردن دسترسی و حقوق مدار فرکانس دیگر کشورها)؛
- مدیریت ترافیک منظومه‌ها در فضا؛
- کاهش خطرات پسماندهای فضایی؛
- ابهام در تأمین مالی و برنامه کسب و کار؛

رویکرد مرکز ملی فضای مجازی

۱- بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها

با رشد اقتصاد بخش فضایی، کشورها برای ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی به دنبال نقش آفرینی و بهره برداری در این صنعت نوپا هستند و دولت‌ها به طور فزاینده ای برای جذب و تسهیل ورود سرمایه گذاران جدید فضایی رقابت می‌کنند.

در این میان اگرچه اهدافی همچون ایجاد فرصتهای جهانی ارتباطات برای کاهش شکاف دیجیتال و پوشش مناطق محروم و کم برخوردار کره زمین در کنار اهداف اقتصادی و توسعه سهم بازار جهانی مشهودند اما اهداف جانبی و نهفته سیاسی و امنیتی آنها از جمله تأثیر گذاری بر حکمرانی ارتباطات نیز غیر قابل انکارند.

پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصتها و چالشهای کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.

۲- ظرفیت‌ها و نیاز کشور

وسعت و تنوع جغرافیایی ایران در منطقه غرب آسیا، موقعیت ژئوپلتیک کشور در اتصال سه قاره جهان، جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و بیش از ۴۰۰ میلیونی منطقه، منابع عظیم انرژی، شاهراه‌های ارتباطی حساس آبی، هوایی و زمینی و محل وقوع بسیاری از جنگ‌های اخیر در جهان، همه و همه لزوم بهره مندی از یک زیرساخت فضایی ایمن، مستقل و قدرتمند برای بهره برداری از خدمات مخابراتی، ناوبری و سنجش از دور را مشخص و مبرهن می‌کند.

منظومه‌های ماهواره‌ای می‌توانند با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود همچون پایداری، انعطاف پذیری، تأخیر کم و تأمین ظرفیت قابل ملاحظه و ارزان قیمت، کمک شایانی در کاهش شکاف دیجیتال در کشور و سیگنال رسانی به مناطق محروم و دورافتاده داشته و به عنوان بخش مهمی در لایه زیرساخت و خدمات پایه معماری شبکه ملی اطلاعات نقش آفرین باشد.

با عنایت به بیش از دو دهه فعالیت جمهوری اسلامی ایران در صنعت فضایی و دستیابی به دانش بومی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره، صنعتی سازی و راه اندازی منظومه ماهواره‌ای می‌تواند مسیر میان بر دسترسی کشور به خدمات فضا پایه و منابع مدار-فرکانس باشد و دسترسی نسل‌های آتی ایران به فضا را تضمین کرده و جان تازه ای به صنعت فضایی ایران بخشد.

مرکز ملی فضای مجازی همراستا با اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور و به منظور بهره برداری از همه ظرفیت‌های زیرساختی کشور، از توسعه صنعت فضایی کشور و نقش آفرینی فعالانه آن در تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات متنوع فضاپایه به جامعه پشتیبانی و حمایت می‌کند.

۳- لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون

بازارهای تجاری و سرمایه گذاران خصوصی، دنباله روی بخش دولتی به عنوان مهمترین مشتری اولیه خدمات فضایی هستند. نوآوری در فناوری، محرکی برای دولت‌هاست که رهبری جهانی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر با رشد انفجاری تبادل داده‌ها و تحول دیجیتال در صنایع مختلف، رقابت و تقاضا برای دسترسی به زیرساخت مخابراتی پایدار و پرسرعت به شدت افزایش پیدا کرده است. با این تحول شگرف در بلوغ فناوری‌های مختلف و صنعت ساخت و پرتاب ماهواره، کشورهای پیشرفته با نادیده انگاشتن حقوق و منافع سایر کشورها و با سرمایه گذاری‌های هنگفت در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای، درصدد ایجاد یک رهبری و حکمرانی جدید در حوزه ارتباطات فضاپایه، دسترسی نامحدود به منابع مدار-فرکانس، کاربری دوگانه (نظامی و غیر نظامی) از منظومه‌های ماهواره‌ای و تهدید حاکمیت ارتباطات در کشورهای مستقل و در حال توسعه هستند.

اپراتورهای ماهواره‌ای ملزم به فعالیت طبق معاهدات بین المللی در حوزه فضایی و اصول و مقررات سازمان ملل و اتحادیه‌های تخصصی مربوطه هستند و باید قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ استقلال و حاکمیت دولت‌ها در حوزه ارتباطات و صیانت از گذرگاه‌های رسمی تبادل اطلاعات را به منظور جلوگیری از هرج و مرج و مقابله با جرایم سایبری رعایت نمایند. حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه از جمله الزامات و خطوط قرمز مقرات برای اپراتورهای ماهواره‌ای در توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیت در معماری شبکه ملی اطلاعات کشور است.

۴- تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای

مرکز ملی فضای مجازی ضمن توجه به تأثیر منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان بخش جدایی ناپذیر ارتباطات آینده و به منظور سامان بخشی به فعالیت سازمان‌های متولی در این حوزه، اقدام به تشکیل کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای با رویکرد بهره مندی از فرصت‌های جهانی و صیانت از ظرفیت‌های ملی کرده است.

این کارگروه در بالاترین سطح با حضور همه نمایندگان و نقش آفرینان صنعت فضایی، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطات و کسب و کار به منظور تدوین چارچوب مدیریت هوشمند حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای از منظر فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه‌ها مسئولیت تدوین راهبردها، طرح‌های کلان ملی، مقررات، دستور العمل‌ها و استانداردهای بهره مندی از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را از ابعاد مختلف فنی و توسعه زیرساخت، رگولاتوری، کسب و کار، حقوقی، ارتباطات بین الملل و دفاعی و امنیتی بر عهده دارند.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: ۲۵ فرآیند را در زمینه انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌دهیم که البته با توجه به شرایط انتخابات و شعب اخذ رأی ممکن است متفاوت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شجاعان در چهل و هفتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که با عنوان «الزامات و چالش‌های رأی گیری الکترونیکی» برگزار شد، در خصوص برنامه‌های کشور برای الکترونیکی کردن فرآیند انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توضیح داد.

انتخابات الکترونیکی با انتخابات از راه دور فرق دارد

وی با تاکید بر اینکه مفهوم انتخابات رایانه‌ای و الکترونیکی متفاوت از انتخابات از راه دور است، گفت: عموماً وقتی از انتخابات الکترونیکی صحبت می‌کنیم این‌طور تصور می‌شود که باید فرآیند رأی‌گیری و انتخابات به صورت از راه دور انجام شود. اما این‌طور نیست و در انتخابات ملی، این‌طور نیست که بدون مراجعه به محل اخذ رأی، بتوان از افراد رأی دریافت کرد.

شجاعان با تاکید بر اینکه عموماً در اکثر کشورها این فرآیند به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از انتخابات الکترونیکی می‌شود به این معنی نیست که رأی دهندگان بتوانند از منزل رأی بدهند. این فرآیند شاید در انتخابات صنفی ممکن باشد اما در انتخاباتی در گستره ملی، غیرممکن است. حتی کشوری مانند استونی با حدود یک میلیون نفر جمعیت، این مدل را امتحان کرد اما هم اکنون در این باره عقب نشینی کرده است.

وی با اشاره به دلایل عدم اجرای انتخابات از راه دور، گفت: مخاطرات فضای سایبر، احتمال هک شدن و یا اینکه ربات به جای فرد رأی دهنده، رأی دهد و نیز صیانت و عدم افشای رأی، رواج خرید و فروش رأی و نیز رأی‌گیری به زور از جمله موضوعاتی است که باعث شده کشورها به سمت انتخابات از راه دور نروند. البته گفته می‌شود که فناوری بلاکچین به لحاظ فنی شاید تا حدودی بتواند برخی مخاطرات را کاهش دهد. اما به طور کل هنوز کشورها به این سمت نرفته‌اند.

۲۵ فرآیند در انتخابات الکترونیکی دنبال می‌شود

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مفهوم انتخابات الکترونیکی این است که فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: ما ۲۵ فرآیند را در زمینه انتخابات در داخل کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌دهیم که البته با توجه به شرایط انتخابات و شعب اخذ رأی ممکن است، متفاوت باشد.

وی افزود: این فرآیندها فقط مربوط به روز اخذ رأی نیست و از ماه‌ها قبل آغاز می‌شود. به نحوی که ۱۴ فرآیند قبل از روز اخذ رأی، ۴ فرآیند در روز اخذ رأی، ۳ فرآیند پس از اخذ رأی و مابقی به عنوان پشتیبان فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. برای مثال عملیات ثبت نام، احراز صلاحیت، تشکیل پرونده‌های الکترونیکی داوطلبان و ارسال الکترونیکی به مراجع ذیصلاح، از جمله فرآیندهای مرحله قبل از اخذ رأی است که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

شجاعان با اشاره به اینکه برای ارزیابی مدارک تحصیلی و صلاحیت داوطلبان در انتخابات، با مشکل نبود سیستم الکترونیکی مواجه هستیم، ادامه داد: متأسفانه در کشور پایگاه مرجع برای ارزیابی مدارک تحصیلی داوطلبان وجود ندارد. ما با بخشی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه آزاد به صورت برخط ارتباط داریم و برای برخی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه که دارای سیستم الکترونیکی نیستند، تصویر مدارک را باید ارسال کنیم تا پاسخ دهند.

وی در مورد ۴ فرآیندی که در روز رأی‌گیری باید به صورت الکترونیکی انجام شود، توضیح داد و گفت: در روز اخذ رأی از میان ۴ فرآیند، ۳ فرآیند در تمامی شعب در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اما یک فرآیند دیگر که رأی‌گیری کاملاً الکترونیکی و ماشینی محسوب می‌شود برای انتخابات شوراها در ۹ کلان شهر به جز تهران در نظر گرفته شده است. اما در انتخابات ریاست جمهوری تعرفه اخذ رأی به صورت کاغذی خواهد بود.

سیستم‌های انتخاباتی ما به مراتب قوی‌تر از آمریکا است

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر آمریکا که به صورت دستی و الکترونیکی به صورت همزمان برگزار شد، گفت: سیستم‌های انتخاباتی ما به مراتب قوی‌تر از آمریکا است. ما با دستان توانمند ایرانی، سامانه‌هایی را تولید کرده‌ایم که به لحاظ اجرا جزو بهترین‌ها در دنیا محسوب می‌شوند.

وی با تشریح فرآیند اول تا چهارم مربوط به روز رأی‌گیری گفت: فرآیند اول مربوط به احراز هویت الکترونیکی و پیشگیری از رأی تکراری است که بسیاری از کشورها این مرحله را به عنوان رأی‌گیری الکترونیکی قلمداد می‌کنند. وقتی فرد برای رأی دهی مراجعه می‌کند با دستگاه‌های خاص منظوره که برای احراز هویت در داخل کشور طراحی کردیم، احراز هویت می‌شود. در حافظه این سیستم یک فایل هش شده از پایگاه ثبت احوال ثبت شده که به ما کمک می‌کند حتی در شعب آفلاین نیز مشکل احراز هویت نداشته باشیم.

شجاعان با بیان اینکه این دستگاه مجهز به دوربین با قدرت پردازش تصویر است و از روی کارت ملی و یا شناسنامه فرد، هویت وی را احراز می‌کند، ادامه داد: این کنترل در کسری از ثانیه انجام می‌شود و شماره ملی فرد به پایگاه وزارت کشور ارسال می‌شود تا از رأی‌گیری تکراری پیشگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات اخیر این سیستم برای ۹۸ درصد از رأی دهندگان درست عمل کرد و جلوی رأی تکراری را گرفت، افزود: اطلاعات کد ملی، کد شعبه و ساعت اخذ رأی بالغ بر ۹۹ درصد از افرادی که رأی دادند، به ثبت رسید و ابهاماتی از جمله رأی تکراری و یا تعویض رأی و مواردی از این قبیل به هیچ عنوان اتفاق نیافتاد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور تنها مشکل را نبود سیستم اطلاعاتی از آدرس فرد عنوان کرد و گفت: ما در زمینه پایگاهی که آدرس سکونت فرد را مشخص می‌کند نقص داریم و از معدود کشورهایی هستیم که با این مشکل مواجه هستیم.

شجاعان با تاکید بر اینکه در فرآیند مربوط به احراز هویت الکترونیکی برای رأی‌گیری افراد ادعا داریم که از بهترین‌های دنیا هستیم، گفت: حتی در آمریکا نیز برخی سامانه‌ها دچار مشکل شد و چند هزار رأی از ترامپ به سمت بایدن رفت. اما این اتفاقات در سیستم‌های ما رخ نمی‌دهد و سیستم ما خطاناپذیر است.

بومی سازی صندوق الکترونیکی رأی

وی با بیان اینکه فرآیند دوم در روز اخذ رأی مربوط به رأی‌گیری ماشینی است، تاکید کرد: برای رأی‌گیری ماشینی، صندوق الکترونیکی رأی کاملاً بومی طراحی کردیم که هیچ امکانی برای اتصال به هیچ شبکه ای را ندارد و فقط کابل برق دارد و کاملاً آفلاین است.

شجاعان ادامه داد: فرآیند به این نحو خواهد بود که پس از احراز هویت مراجعه کننده، کارت با امضای الکترونیک مجری شعبه اخذ رأی و امضای ناظر شورای نگهبان صادر می‌شود. پس از آن فرد با این کارت به دستگاه مراجعه می‌کند و دستگاه پس از کنترل امضا اقدام به شناسایی تصویر داوطلب و دریافت رأی می‌کند و اتمام رأی را اعلام می‌کند. این دستگاه کاملاً رمز نگاری شده است. در این فرایند رأی فرد پرینت می‌شود و نسخه دوم از رأی فرد به عنوان بک آپ در صندوق می‌ماند. همچنین تمام پورت‌های دستگاه پلمپ می‌شود و هیچکس نمی‌تواند حافظه آن را تخلیه کند. به همین دلیل در طول روز اخذ رأی هیچ اطلاعاتی وجود نخواهد داشت که چه کسی چه تعداد رأی آورده است.

وی با اشاره به اینکه صورت جلسه به صورت اتوماتیک تنظیم و عمل تجمیع رأی نیز در وزارت کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی در ۸ کلانشهر که بالای یک میلیون نفر جمعیت دارند به جز تهران، فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی درباره تأمین امنیت شبکه در زمان أخذ رأی نیز گفت: زیرساخت ارتباطی ما برای دستگاه احراز هویت USSD است و از پروتکل رمز نگاری استفاده می‌کنیم. در طول زمان رأی‌گیری تمام پورت‌های خارجی پلمپ می‌شود. و حتی در صورت قطعی برق هم دستگاه‌ها دارای باتری داخلی هستند.

شجاعان با تاکید بر اینکه ما در کشور سیستم‌های انتخاباتی قوی داریم و حرف برای گفتن داریم، ادامه داد: مدعی هستیم که می‌دانیم ۹۹.۳ افراد در چه شعبی رأی دارند و چه سنی داشتند.

وی با اشاره به اینکه تمام مراحل عملیات تجمیع رأی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اضافه کرد: برای رأی‌گیری نوعی دستگاه را تعبیه کردیم که عملکردی شبیه تلفن دارد و حتی کم سوادان هم مشکلی با آن نخواهند داشت.

شجاعان گفت: ما در سال ۹۰ اولین تجربه دستگاه رأی‌گیری الکترونیکی را در کشور داشتیم و دستگاهی شبیه ATM بانکی طراحی کردیم که در ۱۴ حوزه انتخابیه به نصب رسید. بعد از آن طراحی دستگاه‌های جدید را با ماژول اثر انگشت و کنترل تصویر فرد با مدارک ظاهری اجرایی کردیم.

۵۰۰ نوع تست امنیتی برای دستگاه‌های اخذ رأی انجام شد

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این دستگاه‌ها دارای ۳ گواهینامه امنیت بوده و انواع تست‌های مختلف روی آن انجام شده است خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ نوع تست امنیتی و ایمنی روی این دستگاه انجام شده و تاییدیه دریافت کرده‌ایم. به طوری که در انتخابات شوراها در دوره قبل ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه مجهز به این دستگاه شدند.

وی گفت: نتایج دور قبلی انتخابات شوراها که توسط این دستگاه اخذ رأی انجام شد، نشان می‌دهد که زیر یک درصد خرابی داشتیم و تخلیه الکترونیکی آرا در ۹۹.۵ درصد شعب انجام شده بود. به لحاظ زمان نیز در ۴۳ شهر کار تجمیع آرا زیر یک ساعت و در ۷۲ درصد شهرها نیز ظرف مدت دو ساعت، کار تجمیع آرا انجام شد.

وی افزود: ما در این دوره اپلیکیشنی نیز طراحی کردیم که امکان مسیریابی نزدیک‌ترین شعبه اخذ رأی را به فر. می‌دهد.

وی در مورد تدابیر اندیشیده شده برای خرابی احتمالی دستگاه گفت: در صورت بروز مشکل، تیم پشتیبان مشکل را مرتفع می‌کند. البته در تمامی شعب اخذ رأی، صندوق دستی رأی و مهر را آماده می‌گذاریم. تا ادامه رأی گیری با تعرفه انجام شود و برگشت به حالت الکترونیکی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری به صورت همزمان ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی خواهیم داشت خاطرنشان کرد: برای صحت عملکرد دستگاه اخذ رأی حاضر هستیم به صورت رندم دستگاه را در اختیار تیم‌های پژوهشی دانشگاهی قرار دهیم. ما معتقدیم که نظام انتخاباتی کشور دارای امنیت و اعتماد است و مردم آن را برگزار می‌کنند. به لحاظ فنی نیز شواهد محکمی داریم که نشان می‌دهد این سیستم خوب کار می‌کند و از سیستم دستی به مراتب بهتر است.

کل شبکه همه قطع شود اختلالی در برگزاری انتخابات نخواهیم داشت

وی در مورد بروز مشکل احتمالی برای شبکه اینترنت در روز اخذ رأی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اخذ رأی در شعب آفلاین هستند و تنها، مراکز تجمیع رأی، دسترسی به شبکه دارند. ما از قبل می‌دانیم شعب کجاست و با مجموعه‌های مخابراتی برای ارتباط تلفن همراه هماهنگی خواهیم داشت و در کنار آن دستگاه قابلیت اتصال به تلفن ثابت را هم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مخابرات در حالت آماده باش خواهد بود و چند هزار خط تلفن نیز برای شعب آماده شده است اضافه کرد: دستگاه احراز هویت بدون شبکه کار می‌کند و اگر همه شبکه قطع شود، انتخابات قطع نمی‌شود. فرآیند ارسال صورت‌جلسه نیز الکترونیکی طی می‌شود تا اجازه اعلام نتایج داشته باشیم.

شجاعان یادآور شد: برای این دوره از انتخابات با توافق شورای نگهبان در محل شعبه اخذ رأی و پس از شمارش آرا، عملیات امضای دیجیتال روی صورتجلسه انجام می‌شود و یک نسخه از آن ارسال می‌شود. این موضوع سرعت عمل را افزایش می‌دهد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مالیات پرداخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس، ماده‌ای را برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مصوب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس درآمدهای کاربران دارای حداقل ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

در این زمینه حمیدرضا سحری، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابتکار مجلس برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرها، گفت: شناسایی درآمدهای حاصل از تبلیغات برای کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی، قدمی مهم در معرفی این فعالیت‌ها به عنوان یک کسب و کار نوظهور است چراکه به مانند هر کسب و کاری این فعالیت‌ها نیز درآمد دارند و باید مالیات‌های مرتبط با پایه مالیاتی درآمدی را پرداخت نمایند. از طرفی این مالیات بستری برای تعامل دولت با این قشر است که هر دو گروه خواسته‌ها و مطالباتی دارند از جمله شفافیت درآمدی و پرداخت مالیات از سوی دولت و به رسمیت شناختن و حمایت‌های حقوقی و تأسیس صنف از سوی کاربران حرفه‌ای.

وی ادامه داد: مکانیزمی که مجلس برای دریافت این مالیات دیده است، مکانیزم خود اظهاری است، یعنی شخص اینفلوئنسر باید درآمد خودش را اعلام کند و سازمان امور مالیاتی با کسب رضایت از مودی این عدد ادعا شده را برای همه آشکار کند. از آنجایی که دارایی اینفلوئنسر ها وجهه شان است، بنابراین دوست ندارند با خود اظهاری دروغین و فرار مالیاتی چهره خود را خراب کنند به دلیل اینکه این خود اظهاری باید در سایت برای همه قرار داده شود مردمی که در فضای مجازی پیگیر و دنبال کننده این افراد هستند قضاوت کننده خواهند بود؛ بنابراین الزام اجرای صحیح این طرح، خود مردم هستند و به نوعی خود کنترلی و نظارت جمعی اجرا می‌شود. در صورت بروز تخلف نیز این خود اینفلوئنسرها هستند که در معرض از دست دادن محبوبیت و کاربران دنبال کننده خود که مهمترین سرمایه آن‌ها است، قرار می‌گیرند.

سحری در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه مجلس آیا اینفلوئنسرهای خارج از کشور معاف از مالیات هستند؟ گفت: مخاطب مجلس اینفلوئنسر های خارج از کشور نیست و در وهله اول گروه هدف، اینفلوئنسرهای داخل کشور هستند.

وی در پاسخ به این انتقاد که برخی می‌گویند مصوبه مجلس یک بدعت در حوزه مالیاتی است و در هیچیک از کشورهای جهان مشابه آن وجود ندارد، گفت: اینفلوئنسرهای خارجی طبق قوانین کشور خود، مالیات بر تبلیغات پرداخت می‌کنند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، مشمول مجازات فرار مالیاتی می‌شوند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به صفحه‌های گروهی در فضای مجازی، عنوان کرد: صفحه‌های گروهی نیز تفاوتی با صفحه‌های شخصی نمی‌کند و این مالیات یا از جمیع هدایت کنندگان صفحه گرفته می‌شود یا از افراد حقیقی یا حقوقی خواسته می‌شود که برای طرف حساب با سازمان مالیاتی یک شخص را معرفی کنند.

وی با بیان اینکه این مالیات در همه جای دنیا از جمله ترکیه، عربستان، امارات، انگلستان، آمریکا، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی و آفریقای جنوبی اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: دریافت این مالیات به دلیل اینکه مکانیزم آن خود اظهاری است، نیازی به بروکراسی خاصی ندارد و توسط مردم و رقبای این صفحات کنترل می‌شود و به سادگی قابلیت اجرا توسط سازمان مالیاتی با حمایت و هدایت مردم را دارد.

سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: صدور دفاتر درمانی سازمان تامین اجتماعی در شعب و کارگزاری های این سازمان از اول اسفند متوقف شده است و هیچ دفترچه و یا کارت جدیدی جایگزین دفاتر درمانی فعلی نمی شود.

بر اساس این اطلاعیه، بیمه شدگان و بازنشستگانی که برگه های دفاتر آنها به اتمام می رسد نگران نباشند با همراه داشتن یکی از مدارک معتبر( کارت ملی، شناسنامه،برگه اول دفترچه بیمه) به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنند و خدمات لازم را دریافت می کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: دفاتر درمانی سازمان تامین اجتماعی بتدریج حذف می شود و دفاتر درمانی فعلی نزد بیمه شدگان تا آخرین برگ آن اعتبار دارد و قابل استفاده است. پس از اتمام دفاتر درمانی، درخواست می شود بیمه شدگان به شعب و کارگزاری ها مراجعه نکنند زیرا از اول اسفند دفترچه جدید صادر نمی شود.

همچنین در اطلاعیه مذکور به بیمه شدگان هشدار داده شده است که در این میان، شرکت های سودجو و افراد شیاد با بیمه شدگان و بازنشستگان تماس می گیرند و به بهانه توقف انتشار دفترچه، کارت بیمه درمان طلایی، کارت هوشمند درمان، کارت تکمیلی درمان و ... را به آنها معرفی می کنند و مدعی می شوند در قبال دریافت وجه کارت جدید برای آنها صادر کنند. این افراد صرفا قصد اخاذی دارند و بار دیگر این سازمان تاکید می کند در قبال حذف تدریجی دفترچه ها هیچ کارت و دفترچه جدیدی صادر نمی شود و هر تماس و یا مراجعه به بیمه شدگان با عنوان صدور کارت جدید درمان کلاهبرداری است و بیمه شدگان به این تماس ها اعتنا نکنند و موضوع را به مرکز ارتباطات مردمی این سازمان ۱۴۲۰ اطلاع دهند.

آخرین آمار منتهی به پاییز سال 99 که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپرتورهای حوزه ICT منتشر شده است نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در مجموع بیش از 127 میلیون سیم‌کارت در دست دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز اما بررسی گزارش‌های آماری نکته جالبی را نشان می‌دهد که گویای جهش بی‌سابقه خرید سیم‌کارت از سوی ایرانی‌ها است.
بر اساس آمار سال‌های قبل، تعداد مشترکان سیم‌کارت در خردادماه سال 92 بیش از 59 میلیون مشترک بوده که این روند تا اسفندماه سال 97 با شیب بسیار اندکی در حال بالا رفتن بوده است. اما این آمار در خرداد سال 98 با یک جهش شدید و تغییر رفتار مشترکان مواجه شده و بر این اساس آمار مذکور از 93 میلیون مشترک در اسفنده 97 به یکباره به 115 میلیون مشترک در خردادماه سال 98 رسیده است.
 نکته جالب دیگراینکه از آن زمان تا آذرماه سال 99، سیر جهشی خرید سیم‌کارت از سوی ایرانی‌ها همچنان ادامه یافته است و مطابق معمول اقبال به سمت سیم‌کارت‌های همراه‌اول بیشتر بوده است.
تحلیل چرایی افزایش جهشی خرید سیم‌کارت از سوی ایرانی‌ها به عوامل متعددی مرتبط است که برخی از این موارد به مسایلی همچون لزوم مشترک بودن نام مالک حساب‌های بانکی با سیم‌کارت، ارایه خدمات قضایی، ارایه وام‌های مرتبط با کرونا به اصناف و سرپرستان خانوار، ارایه آموزش‌های مجازی به دانش‌آموزان و دانشجویان و خرید سیم‌کارت برای این اقشار و دیگر انواع خدمات الکترونیکی مربوط است.
اینکه سیر صعودی خرید سیم‌کارت چه زمانی ملایم و به حد اشباع می‌رسد، نیازمند دریافت آمارهای جدید از سوی سازمان رگولاتوری است.
اما بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان رگولاتوری، آمار دقیق سیم‌کارت‌های فعال در دست ایرانی‌های معادل 127 میلیون و 624هزار و 951 فقره است که به این ترتیب ضریب نفوذ سیم‌کارت در کشور را به بیش از 151 درصد رسانده است.
از این آمار، اما تفکیک سهم اپراتورهای موبایل، نشان می‌دهد همراه‌اول با اختلاف زیاد و سهم بیش از 53درصد همچنان اپراتور قالب و انتخاب نخست اکثریت مردم است و ایرانسل نیز با بیش از 43درصد، دومین سهم و انتخاب مشترکان محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر این دو اپراتور بالغ بر 96درصد از سهم بازار را در اختیار داشته و باقی سهم 4درصدی باقی‌مانده از بازار نیز در اختیار رایتل و تالیا است. 

همراه اول در مراسم افتتاح سایت 5G تهران موفق به ثبت رکورد 3.633 گیگابیت بر ثانیه روی شبکه واقعی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آئین رونمایی از سایت 5G همراه اول در برج ستاره ونک، امروز 10 اسفند با حضور جمعی از مدیران ارشد اپراتور اول، کارشناسان حوزه ارتباطات و اصحاب رسانه برگزار شد.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در ابتدای این مراسم با بیان اینکه ترافیک شبکه ما ظرف یک سال شیوع کرونا دو برابر شده است، اظهار کرد: جزو معدود مجموعه هایی در کشور بودیم که فشار کاری روی همکارانم بیش از ایام عادی بود. معمولا کرونا برای شرکت های مختلف مقارن با دورکاری و کاهش فشار کاری است، اما در اپراتور دقیقا بالعکس این بود.

وی با تأکید بر اینکه اختلال جدی در ایام کرونا در حوزه کاربری شاهد نبودیم، عنوان کرد: امکانات ارتباطی کشور برای هر نیازی آماده خدمات دهی بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه افزایش تقاضا از سمت کاربرها ما را ناگزیر به سمت تکنولوژی های جدید هدایت می کند، ابراز کرد: 2000 گیگابیت بر ثانیه بیت ریت در شبکه ما تحمل شد که عددی قابل توجه است. دیتاسنترهای همراه اول در سالجاری چندین برابر سنوات گذشته، ترافیک تولید و به شبکه ملی اطلاعات تزریق کردند.

وی افزود: الآن میزبان سرویسی هستیم که سال گذشته همین روزها در کشور ما وجود نداشت؛ میزبانی سرویس «شاد» به صورت کامل روی دیتاسنترهای همراه اول انجام می شود که تروپوت شاد از برخی پیام رسان های مشهور که توسط مردم استفاده می شود، بالاتر است.

اخوان بهابادی با اشاره به اینکه تمامی این کارها ظرف چند ماه اتفاق افتاد، گفت: ما نقش نیروگاهی در اپراتورها نداشتیم؛ اما الآن در همراه اول مدعی هستیم بزرگترین نیروگاه فضای مجازی در اپراتور اول ارتباطی قرار دارد که همان دیتاسنترهایمان هستند؛ دیتاسنترهایی که زیر بار هستند و ترافیک قابل توجهی را در شبکه ارتباطی کشور تزریق می کند.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه یکی از فناوری هایی که مجبور هستیم به سمتش برویم 5G است، گفت: به هیچ وجه کار نمایشی در همراه اول انجام ندادیم و تا جاییکه می شد از شبکه 4G و 4.5G نهایت استفاده را کردیم و الآن نیاز داریم به 5G و بر همین اساس نخستین سایت نسل پنجم را در جوار حرم علی ابن موسی الرضا(ع) و دیگری را در نقطه دیگری از مشهد راه اندازی کردیم.

اخوان با تأکید بر اینکه توسعه 5G را با سرعت پیگیری می کنیم، گفت: تا انتهای سال علاوه بر تهران در اصفهان، شیراز، اهواز و تبریز سایتهایمان را روشن می کنیم و خدمت واقعی را در اختیار مشترکانمان می گذاریم که هر کسی دسترسی به این شبکه داشته باشد، قابلیت اتصال و استفاده از سرعت های این نسل را دارد.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه تست 3.8 گیگابیت بر ثانیه را روی 5G همراه اول گرفتیم، عنوان کرد: البته تعداد دیوایس های 5G در کشور کم هست، اما مطمئن هستیم مثل دوران 3G و 4G مشکل دیوایس حل می شود و مردم می توانند به سرعت متصل شوند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در 5G متفاوت است و نواحی تحت پوشش سایت های آن محدود خواهد بود، اظهار کرد: سرمایه گذاری مورد نیاز بسیار بیشتر و قابل توجه تر است و بنابراین انتظارمان به عنوان همراه اول، حمایت دولت و مجلس از سرمایه گذاری اپراتورها در 5G است.

اخوان تصریح کرد: توسعه در ICT سر بزنگاه ها به یاری کشور می آید و اگر سرمایه گذاریهای گذشته به موقع انجام نشده بود، هنگام مواجهه با کرونا مشخص نبود چه اتفاقی می افتاد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: اواخر سال گذشته کسی تصور نمی کرد 12 میلیون دانش آموز روی یک پلتفرم میزبانی شوند و در کلاس های درس شرکت کنند. این اتفاق می تواند در آینده و در موضوعات مختلف تکرار شود و لذا اگر سرمایه گذاری هایمان انجام نشده باشد، باعث نارضایتی در کشور می شود.

وی با بیان اینکه امروز استفاده از اینترنت و فضای مجازی جزو ضروریات زندگی شده است، گفت: هنگام قطعی برق که مدتی قبل در تهران اتفاق افتاد، گزارشی از بازخوردهای مردم برای من فرستادند و جالب بود لوکیشن هایی که سایتهای ما کار می کرد موضوع برای مردم قابل تحمل بود، اما جاهایی که سایت های ما قطع شده بود، اعتراض به شدت بالا بود.

مدیرعامل همراه اول با اشاره به اینکه همراه اول کارهای تحقیقاتی خوبی در زمینه 5G از سال 96 با دانشگاه های برتر کشور انجام داده است، ابراز کرد: اکنون نیز همکارانم در مرکز تحقیق و توسعه مشغول پژوهش هستند تا بومی سازی خوب و مناسبی اتفاق بیفتد.

مرتضی طاهری بخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول به عنوان سخنران دیگر این مراسم با بیان اینکه مسیر سختی را در توسعه فناوری 5G طی کردیم، اظهار کرد: هم اکنون 50 نفر در همراه اول مسلط بر فناوری 5G هستند؛ در حالیکه سال 93 و در برابر تکنولوژی های قبلی مدتها طول کشید تا بتوانیم بر KPI آن مسلط شویم.

وی افزود: آنتنی که ما در مشهد استفاده کردیم، آنتن تولید داخل بود و این برای ما ارزشمند است که از یک تولیدکننده داخلی برای راه اندازی 5G استفاده کردیم. اصلا نمی خواهیم وارد میدان مسابقه سرعت شویم، زیرا در این صورت در حق 5G جفا کرده ایم.

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول گفت: اگر قرار باشد کار بزرگی برای کشور انجام دهیم باید همه بخش ها دست به دست هم بدهند تا به یوزکیس های واقعی و مورد نیاز دست یابیم. امروز واقعیت مجازی و گیمینگ را که مورد نیاز مردم و جوانان است، بین این مرکز و مرکز شهید کاظمیان خواهیم داشت.

طاهری بخش خاطر نشان کرد: در سایت هایی که راه اندازی می شود اگر هر مشترکی گوشی 5G داشته باشد و در پوشش این نسل قرار گیرد، می تواند از سرویس این نسل استفاده کند.

وی افزود: اگر دوستانمان در رگولاتوری، هر چه زودتر فرکانس های اختصاصی هر اپراتور در نسل پنجم را ارائه دهند، کار توسعه را با سرعت بیشتری پیش خواهیم برد.

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول در پایان ارائه خود، اقدام به تست سرعت شبکه 5G در حضور حضار سالن در آمفی تئاتر برج ستاره ونک کرد و به سرعت 3.633 گیگابیت بر ثانیه دست یافت.
این در حالیست که پیش از شروع رسمی مراسم و در حضور تعدادی از خبرنگاران، سرعت 3.8 گیگابیت بر ثانیه نیز ثبت شد.

لازم به ذکر است، پیش از این 4 اسفندماه سال جاری دو سایت 5G همراه اول در دو نقطه از مشهد مقدس به صورت Outdoor رونمایی و در مدار سرویس دهی قرار گرفت.

مشترکان همراه اول که دارای گوشی 5G هستند، می توانند در نقاط تحت پوشش از جدیدترین و سریع ترین اینترنت جهان بهره مند شوند؛ همچنین برای سایر مشترکان که گوشی 5G ندارند از طریق مودم و سرویس وای فای امکان استفاده از این فناوری وجود دارد.

همراه اول ورود به فناوری 5G در ایران را از سال 1395 آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیم های فنی اپراتور و شرکت های داخلی فرایند بومی کردن این فناوری را پیش برده است.

بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در روزهای آینده نقاط بیشتری در کشور را تحت پوشش فناوری نسل پنجم تلفن همراه قرار خواهد داد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از طراحی و راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو خبر داد و گفت: این سامانه دارای مزایایی از قبیل افزایش ضریب امنیت معاملات، شفاف سازی اطلاعات و یکسان سازی فرآیند تنظیم قرارداد‌ها بوده و در نهایت موجب کاهش ورودی پرونده‌ها می‌شود.
علی دیزجی، معاون قضایی رئیس کل و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از طراحی و راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو خبر داد و بیان کرد: یکی از معضلات جامعه که باعث افزایش تعداد پرونده‌های وارده به محاکم قضایی می‌شود، اختلافات و جرایمی است که در حوزه خرید و فروش خودرو اتفاق می‌افتد.

معاون قضایی رئیس کل و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: به منظور پیشگیری از جرایم و دعاوی ناشی از خرید و فروش خودرو مانند سرقت، جعل، فرار مالیاتی، ایجاد و فعال سازی سامانه ثبت معاملات خودرو ضروری است و در همین راستا این معاونت با دعوت ازمسئولان ذی ربط خواستار فعال سازی سامانه ثبت معاملات خودرو شده است.
وی گفت: این سامانه دارای مزایایی از قبیل افزایش ضریب امنیت معاملات، شفاف سازی اطلاعات و یکسان سازی فرآیند تنظیم قرارداد‌ها بوده و در نهایت موجب کاهش ورودی پرونده‌ها می‌شود که امیدواریم با توجه به مهیا بودن مقدمات امر تا پایان سال جاری سامانه مذکور به صورت رسمی راه اندازی و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

یکسان سازی فرآیند تنظیم و ثبت قراردادها، جلب اعتماد مردم برای مراجعه به نمایشگاه ها، حفظ و نگهداری سوابق قرارداد‌های واحد‌های صنفی، جلوگیری از فروش همزمان یک خودرو به بیش از دو نفر، جلوگیری از فعالیت فروشندگان و نمایشگاه داران غیرمجاز، مکانیزه کردن فعالیت نمایشگاه داران و حذف قولنامه‌های دستی از جمله اهداف این طرح است.

این گزارش، ماجرای کودکان دبستانی مدرسه‌ای در پایتخت است، منطقه‌ای که ساکنانش سطح اقتصادی ضعیفی دارند و دانش‌آموزانی که به دلیل نداشتن گوشی، بی‌خیال تحصیل شدند یا آنهایی که بدون گوشی یا حتی با گوشی‌های قرضی هر طور شده به تحصیل ادامه می‌دهند.
به گزارش تسنیم؛ سال‌های تحصیل همواره برای برخی دانش‌آموزان با رنج‌های بسیاری همراه است؛ دانش‌آموزان طبقات ضعیف‌ جامعه به دلیل ناتوانی آموزش و پرورش و رنگ باختن کارکرد مدرسه در جبران نابرابری‌های ناشی از ضعف‌های اقتصادی خانواده‌ و ارائه خدمات یکسان آموزشی به تمام کودکان این سرزمین، از تبعیض‌های بسیاری رنج می‌برند.

در روزگار آموزش‌ حضوری، این تبعیض‌ها به انواع مختلف قابل مشاهده بود از  خدمات آموزشی با کیفیت‌تر در مدارس خاص و غیردولتی برای فرزندان طبقات قدرت و ثروت و در مقابل دشواری‌ روزهای تحصیل برای دانش آموزان عشایری، روستایی و طبقه ضعیف اقتصادی جامعه و حالا در روزگار کرونایی هر چقدر هم مسئولان آموزش و پرورش باور داشته باشند آموزش مجازی فرصتی برای تحقق عدالت آموزشی است اما این بار تبعیض‌ها قدرتمندتر رخ‌نمایی می‌کند!

دانش‌آموزان طبقات ضعیف جامعه در روزگار آموزش مجازی هم شاهد تبعیض‌های ناروایی هستند که فقر خانواده و ناکارآمدی سیستم در تحقق عدالت آموزشی بر آنها تحمیل می‌کند، کودکانی که به دلیل نداشتن موبایل از آموزش جا می‌مانند و اگر چه مسئولان وزارت آموزش و پرورش از پوشش تحصیلی تمام آنها سخن می‌گویند اما در مواردی که ما مشاهده کردیم با وجود فقر اقتصادی و بیسوادی پدر و مادر راهکارهایی همچون ارائه درسنامه‌ها هیچ دردی را دوا نمی‌کند.

در این گزارش، روایت مدرسه‌ای در منطقه‌‌ محروم پایتخت را بازگو می‌کنیم که نشستن پای آموزش مجازی معلم برای دانش‌آموزان به آسانی دست‌یافتنی نیست.

به ترمینال خاوران که برسیم در مسیر جاده امام رضا به سمت شهرک کاروان، دبستان دخترانه امام حسین (ع)  قرار دارد، مدرسه‌ای که حالا یک ماهی می‌شود بخشی از آموزش‌هایش برای دانش‌آموزان آن هم یک روز در هفته حضوری است اما شرایط کرونای انگلیسی همین یک روز آموزش حضوری را هم به مرز تعطیلی برده است!

در این مدرسه کودکان کلاس اولی هستند که از همان ابتدای تحصیل به دلیل فقر اقتصادی خانواده و نداشتن گوشی از آموزش  جامانده‌ و قید تحصیل را زده‌اند؛ کودکانی هستند که با گوشی‌های قرضی و رفتن به خانه دوست و فامیل سعی می‌کنند از قافله تحصیل جا نمانند و دست آخر خواهران و برادرانی که با یک گوشی مشغول یادگیری هستند و امان از وقتی که کلاس درسشان با یکدیگر تداخل داشته باشد چرا که یکی از آنها باید به نفع دیگری از کلاس درس غایب باشد!

روایت این مدرسه و کودکانی که به دلیل فقر اقتصادی خانواده، نداشتن گوشی و بی‌سوادی والدین حالا از چرخه تحصیل جا مانده‌اند، شرح حالی است از صدها کودک دیگر این سرزمین که در روزهای آموزش مجازی بیشترین آسیب را دیده‌اند.

گوشی نداریم بچه‌ها هر روز به خانه عمه می‌روند!

مادر میانسالی که به همراه دختر کلاس اولی‌اش در گوشه حیاط مدرسه ایستاده تا فرزندش را رهسپار کلاس درس کند، می‌گوید: "چهار فرزند دارم که دو نفر آنها دانش‌آموز هستند، دخترم کلاس اول و پسرم کلاس پنجم دبستان است اما برای حضور در کلاس مجازی گوشی ندارند؛‌ پدرشان یک گوشی مدل پایین دارد که نمی‌توان از آن برای آموزش مجازی استفاده کرد.

 همسرم کارگر فصلی است، درآمد مناسبی ندارد، مستاجر هم هستیم به خاطر همین نمی‌توانیم گوشی بخریم، دو فرزندم هر روز برای حضور در کلاس درس مجازی به خانه عمه‌شان می‌روند اما عمه بچه‌ها خودش هم فرزند دانش‌آموز دارد ولی چاره‌ای نداریم، چه کار کنیم؟ چند بار به مدرسه گفتم "فرزندم گوشی ندارد" اما گفتند" ما قانونی نداریم که گوشی ارائه بدهیم."

دو دانش آموز  اما بدون گوشی

همین روایت برای مادر و فرزند دیگری دقیقاً تکرار می‌شود؛ کودک کلاس اولی که به دلیل نداشتن گوشی از کلاس درس مجازی جا مانده است و به دلیل اعتیاد پدر و فقر اقتصادی خانواده، توانایی خرید گوشی هم ندارند.

مادر این دانش‌آموز می‌‌گوید: "دو فرزند دانش‌آموز دارم اما گوشی نداریم تا بتوانند در کلاس مجازی حاضر شوند، درس‌ها را از تلویزیون دنبال می‌کنند اما دخترم که کلاس اول دبستان است اصلاً به آموزش تلویزیون توجه نمی‌کند و می‌گوید "اینکه معلمم نیست". پسرم هم کلاس پنجم است، به مدیر مدرسه‌اش گفتم "گوشی نداریم" مدیر گفت "به کمیته امداد مراجعه کن و درخواست گوشی بده" اما کمیته امداد به ما گوشی نمی‌دهد و می‌گویند جوان هستی و برو کار کن؛ بچه‌ها هم دائم می‌گویند گوشی می‌خواهیم و چند هفته‌ای است روزی یکبار برای آموزش حضوری به مدرسه می‌آیند."

8 دانش آموز کلاس اولی که قید مدرسه را زدند

نداشتن گوشی در برخی مواقع حتی باعث شده تا برخی دانش آموزان قید تحصیل را بزنند، خدیجه سامانی معلم کلاس اول مدرسه درباره وضعیت آموزش دانش آموزان کلاس اول دبستان می‌گوید:  "بیشتر دانش آموزان گوشی ندارند، مشکلات اقتصادی خانواده ‌ها بسیار است، برخی زیر خط فقر هستند یا پدر گرفتار اعتیاد است، واقعاً شرایط با سایر مناطق بسیار متفاوت است؛ کلاس درسم 42 نفره است اما 8 نفر اصلاً گوشی ندارند و در گروه کلاسی نیستند، این‌ها عملاً از تحصیل بازمانده‌‌اند.

دانش آموزی دارم که سه خواهر و برادر با یک گوشی آموزش می‌بینند و کلاس‌ درسشان با هم تداخل دارد، باید با آنها همکاری کنم.برخی والدین اصلاً سواد ندارند و نمی‌توانند به آموزش بچه‌ها کمک کنند، دانش آموزی داشتم که درسش ضعیف بود و گوشی هم نداشتند، پدر را صدا کردم اما گفت "نمی‌توانم با حقوق کارگری گوشی بخرم" یا مادری می‌گفت "نمی توانم هزینه اینترنت را بدهم و 50 هزار تومان از بستگانم قرض گرفته‌ام تا پول اینترنت فرزندانم را تأمین کنم" یکی از دانش آموزانم مشکل چشم داشت و مادرش سر کار می‌رفت؛ مادر این دانش آموز می‌گفت‌ " نمی‌خواهم فرزندم دیگر در کلاس مجازی باشد چون سر کار می‌روم و اصلاً نمی‌توانم به لحاظ تحصیلی از او حمایت کنم."

نوبتی درس می‌خوانیم

او در میان صحبت‌هایش به فاطمه دانش آموزش اشاره می‌کند که چند خواهر و برادر با یک گوشی آموزش می‌بینند و حتی فاطمه سال گذشته به دلیل پایه درسی ضعیف و عدم یادگیری مناسب، مردود شده و امسال دوباره کلاس اول است!

فاطمه در میان صحبت‌های معلم می‌گوید: "سه خواهر و برادر هستیم،  یک گوشی داریم و کلاس  درسمان یک زمان است، باید نوبتی درس بخوانیم؛ تا ساعت 8 شب هم باید تکالیف را ارسال کنم اما نمی‌توانم تا این ساعت آنها را برای معلم بفرستم."

(البته این سؤال مطرح است که مردود کردن این دانش‌آموزان آن هم در شرایطی که با سختی بسیار مشغول به تحصیل هستند در ادامه مسیر تحصیل نتیجه مثبت دارد یا بیشتر جرقه‌ای برای ترک تحصیل خواهد شد؟! آیا نمی‌توان راهکار کلاس‌های تقویتی که معمولاً‌ در فصل تابستان برای کلاس اولی‌ها برگزار می‌شود را برای آنها به کار برد؟)

دانش‌آموزانی که به خاطر کلاس درس خواهر و برادر از کلاس درس خود غایب می‌شوند

نداشتن گوشی برای حضور در کلاس مجازی تنها یک روی سکه است، دایره مشکلات بسیار وسیع است، تعداد زیادی از دانش آموزان گوشی دارند اما چند خواهر و برادر با یک گوشی آموزش می‌بینند؛ زهرا جواهری معلم پایه ششم مدرسه این مشکل را دقیق‌تر برایمان توضیح می‌دهد:‌" 5 دانش آموز دارم که با یک گوشی مشترک آموزش می‌بینند و خواهر بزرگتر باید از بچه‌های کوچکتر حمایت تحصیلی کند مثلاً دانش آموزم در ساعتی که باید در کلاس درس خودش باشد غایب است چون به جای برادر یا خواهر کوچکتر خود در کلاس درس حاضر است؛ البته اگر معلمان ساعاتی را که آموزش و پرورش اعلام کرده است رعایت کنند کمتر شاهد تداخل کلاس‌های درس خواهیم بود.

32 دانش آموز در کلاس درسم هستند که دو نفر اصلاً گوشی ندارند، به آنها درسنامه می‌دهم یا الان که هفته‌ای یکبار آموزش حضوری داریم به مدرسه می‌آیند اما بچه‌ها معمولاً تجربه‌ای از درسنامه نداشته بنابراین با این سبک از یادگیری آشنا نیستند؛ بخش دیگر از مشکل هم این است، گوشی برای والدین است مثلاً 10 دانش آموز دارم که گوشی برای پدرشان است و در ساعتی که کلاس مجازی برگزار می‌شود، پدر سر کار است و فقط برای دانش آموز در کلاس درس حضور می‌زند.

این معلم ادامه می‌دهد: کلاس‌‌های درس در شاد تشکیل می‌شود و مشکلات به نسبت قبل بسیار کمتر شده است و الان عملاً شاد مشکلی ندارد؛ ابتدا کلاس‌ها در واتساپ برگزار می‌شد اما خانواده‌ها به هزینه‌های اینترنت اعتراض کردند بنابراین هم‌اکنون کلاس‌ها کامل در شاد برگزار می‌شود."

فاطمه علیزاده معلم پایه ششم مدرسه هم مشکل آموزش مجازی دانش آموزانش با یک موبایل مشترک را اینگونه شرح می‌دهد: "در کلاسم بیشتر دانش آموزان با موبایل مشترک آموزش می‌بینند یعنی چند خواهر و برادرند و یک گوشی؛ زمانی که کلاس داریم دانش آموز می‌گوید من می توانم از کلاس بروم چون الان کلاس درس خواهر یا برادرم شروع می‌شود و او باید از گوشی استفاده کند یا اینکه یک نفر از دانش آموزانم گوشی ندارد و برای حضور در کلاس مجازی به خانه خاله‌اش می‌رود."

 والدین بیسواد

بخش سوم مشکلات مربوط به خانواده‌هایی است که گوشی دارند اما پدر و مادر سواد ندارند تا بخواهند از کودک خود حمایت تحصیلی داشته باشند؛  روایت مادری افغانستانی که دخترش کلاس اول دبستان است، دراینباره اینگونه بود: یک فرزند دانش آموز دارم و گوشی هم داریم اما سواد ندارم تا بتوانم درس‌ها را با او تمرین کنم به خاطر همین در یادگیری مشکل دارد و چاره‌ای ندارم تا او را به خانه زن عمویش بفرستم تا درس‌ها را با دخترم تمرین کند،  اگر فرزندم به مدرسه بیاید خیلی بهتر است چون سواد ندارم و نمی توانم درس‌ها را با او تمرین کنم، حداقل در مدرسه به صورت حضوری از معلم یاد می‌گیرد.

11 دانش آموز به مدرسه نمی‌آیند

خانم قاسمی مدیر مدرسه امام حسین (ع) تأکید دارد که از یک ماه گذشته دانش آموزان ضعیف برای آموزش حضوری هفته‌ای یک بار به مدرسه می‌آیند مثلاً بچه‌هایی که گوشی ندارند  یا پایه علمی ضعیف دارند، مادر و پدر بیسواد هستند و نمی‌توانند از دانش آموز پشتیبانی کنند.مدرسه 700 دانش آموز دارد و حدود 100 نفر برای آموزش حضوری می‌آیند البته در برخی کلاس‌ها معلم گفته است نیازی به آموزش حضوری ندارند اما در کلاس اول بیشترین دانش آموزان را  برای آموزش حضوری داریم.

او می‌گوید: 20 دانش آموز  گوشی ندارند و به آنها گفتیم از آموزش تلویزیونی استفاده کنند، برخی هم گفتند نمی‌خواهیم فرزندمان امسال درس بخواند و 11 نفر دیگر به مدرسه نیامدند؛ برخی خانواده‌ها گوشی ساده دارند و معلم با آنها تماس می‌گیرد تا مطمئن شود دانش‌آموزان آموزش تلویزیونی را دنبال می‌کنند البته خیران یک تبلت و دو گوشی به مدرسه دادند که آنها را تعمیر کردیم و به بچه‌هایی که گوشی ندارند، تحویل دادیم.

5 میلیون دانش آموز بدون موبایل یا با گوشی قرضی 

آموزش و پرورش برای تامین تبلت مورد نیاز دانش آموزان طرح هدایت ( هر دانش آموز یک تبلت) را آغاز کرده است؛ سید جواد حسینی جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت می‌گوید:  سه میلیون نفر از دانش‌آموزان در سراسر کشور موبایل ندارند. در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم ابزار آموزشی قرضی دارند یعنی از گوشی پدر، مادر و بستگان استفاده می‌کنند و  کار پدر نیز به گونه‌ای است که نبودن گوشی همراه به کارش لطمه می‌زند. 

او می‌گوید: در مجموع پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، ولی آن تعداد که از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند، سه میلیون نفر هستند، حدود 12 درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند و بقیه از گوشی مادر، پدر یا اشخاص دیگر استفاده می‌کنند. تلاش ما در طرح هدایت این است که با جذب منابع دولتی و منابع عمومی مثل بانک‌ها، شهرداری‌ها و منابع مردمی اعتبارات تهیه کنیم. تاکنون بیش از 200 هزار از این ابزار به دانش‌آموزانی که نیاز داشتند، اهدا شده است.

"شماره تماس و آدرس این مدرسه برای کمک خیران، نهادهای دولتی، بنگاه‌‌های اقتصادی، کمیته امداد و آموزش و پرورش به منظور تأمین تبلت برای دانش آموزان فاقد گوشی و تبلت موجود است."

پلیس در اعلام مهم‌ترین حوادث انتظامی ۲۴ ساعت گذشته، به هموطنان هشدار داد تا در دانلود تقویم سال ۱۴۰۰ مراقب بدافزارها باشند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ امین یادگارنژاد رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: برای جلوگیری از آلوده شدن سیستم کاربران در زمان دانلود تقویم ۱۴۰۰ حتما به سایت‌ها و آپ استورهای معتبر و معروف مراجعه کنید.

وی افزود: با نزدیک شدن به سال جدید بسیاری از افراد اقدام به دریافت اینترنتی تقویم آن سال می‌کنند غافل از اینکه سودجویان سایبری با ارسال بدافزارهای مخرب در زمان دانلود تقویم در پی عملی کردن اهداف مجرمانه خود هستند.

یادگار نژاد ادامه داد: این در صورتی است که مجرمان سایبری بیشتر بدافزارهای مخرب و جاسوسی خود را با تبلیغات گسترده در فضای مجازی به خصوص از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

وی بیان کرد: مجرمان سایبری پس از ورود به سیستم کاربران اقدام به سرقت اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران کرده و با این کار زمینه تهدید، اخاذی، هتک حرمت و حیثیت را فراهم می‌کنند.

یادگارنژاد برای جلوگیری از نصب هر گونه بدافزار در هنگام دانلود تقویم ۱۴۰۰به کاربران توصیه کرد، منبع دانلود فایل‌ها در فضای مجازی بسیار مهم است و لازم است کاربران فایل های مورد نیاز خود را از مراجع رسمی و سایت ها و آپ استورهای معتبر دریافت کنند.

وی ادامه داد: به روز رسانی سیستم‌ها پس از نصب آنتی ویروس و فایروال بسیار مهم است و امنیت آن سیستم را تا حدود زیادی تضمین کند.

رییس پلیس فتا استان کرمان یادآورد شد: پلیس فتا به‌ صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و آنان می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین استفاده از سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه با رایگان بودن تعرفه اینترنت شبکه شاد(آموزش به دانش آموزان) در سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، دهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ روز یکشنبه در بخش درآمدی و رسیدگی به اصلاحات اعمال شده موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در حال برگزاری است و نمایندگان با رفع ابهامی درباره رایگان بودن اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی مانند شاد و دانشگاه‌ها موافقت کردند.

پیش از این نمایندگان در تبصره (۱۸) دولت را مکلف کرده بودند که نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه‌های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول نماید. این مصوبه سبب ایجاد ابهام برای تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی مانند شاد، دانشگاه‌ها، مراکز دولتی و ... شد.

«مصطفی طاهری» نماینده زنجان و طارم پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد پیامرسان‌های داخلی مانند شاد مشمول ۲۰ درصد نرخ تعرفه نخواهد شد و همچنین قیمت ترافیک پیام‌رسان داخلی حداکثر ۲۰ درصد ترافیک اینترنت بوده و تعیین مصادیق و ضوابط اجرایی آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.