ITanalyze

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: آیتول، همراه مکانیک، قبضینو و ... از جمله واسطه هایی هستند که پلیس راهور ناجا به هیچ یک از این واسطه ها مجوز اقدام در خصوص خدمات خود نداده و این واسطه ها با انگیزه های مختلف بصورت غیررسمی در شبکه های اجتماعی، خود را فعال در حوزه خدمات راهور معرفی می‌کنند.

سرهنگ حسین رمضانی دراین باره گفت: هموطنان برای دریافت خدمات ترافیکی پلیس راهور در حوزه های استعلام تخلفات رانندگی، پرداخت الکترونیکی جرایم رانندگی، استعلام نمره منفی، استعلام تصادفات و ... مستقیما به وبسایت یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا به نشانی www.rahvar120.ir مراجعه کنند. پلیس راهور تمامی خدمات فوق را از طریق سایت پلیس راهور ناجا بصورت رایگان و در بستری امن بر طبق ضوابط و مقررات جاری به همه مردم عزیز ارایه می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:متاسفانه برخی از واسطه ها یا APKها و ... در شبکه‌های اجتماعی مختلف برای مقاصد سوء و در برخی موارد کلاهبرداری از مردم، اقدام به تبلیغات مبنی بر ارایه سریع خدمات فوق را می‌کنند.

بر اساس گزارش سایت راهور، رمضانی گفت: فعالیت بسیاری از این واسطه ها به لحاظ فنی از طرف وبسایت پلیس راهور مسدود شده و تا چند روز آینده مابقی آنها نیز مسدود خواهند شد.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا در پایان به هموطنان توصیه کرد که برای دریافت هرگونه خدمات ترافیکی از پلیس راهور ناجا همچون استعلام تخلفات رانندگی، استعلام نمره منفی و ... مستقیما و بدون واسطه، صرفا به وبسایت و یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا مراجعه و خدمات دریافت کنند.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با این پروژه گفت: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات این شبکه به امضا می رسد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای رویداد بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته برپا شد توضیح داد و اظهار داشت: تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با شبکه ملی اطلاعات ضروری است و به موازات آن، توسعه صنایع و کسب و کارهای داخلی مرتبط با سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، آثار مثبت اقتصادی در پی دارد.

وی ادامه داد: از این رو شهریورماه امسال نخستین رویداد معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته زیرساخت‌های ارتباطی در پژوهشگاه ICT برگزار شد که مورد استقبال تولیدکنندگان بومی این تجهیزات قرار گرفت. از این رو دومین رویداد را با هدف معرفی دستاوردهای بومی زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات هفته گذشته برگزار کردیم.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای بخش خصوصی فعال در این حوزه برای برپایی این رویداد، گفت: هدف ما از گردهمایی تولیدکنندگان بومی تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی، نمایش و ارتقای سطح باور ملی در کاهش وابستگی در فناوری‌های پیشرفته بوده است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT خاطرنشان کرد: در این رویداد بیش از ۴۰ شرکت فناور و دانش بنیان سامانه‌های نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری اکتیو که قابلیت به‌کارگیری در زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را دارند، عرضه کردند.

وی در مورد جزئیات این محصولات بومی گفت: سامانه‌های نرم افزاری نظیر SOC، NOC ، OSS ، BSS ، SIEM و DCIM و تجهیزات سخت افزاری اکتیو نظیر سرور، ذخیره ساز، دیواره آتش بومی شده (فایروال بومی) و همچنین ارائه برخی خدمات و راه حل های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در این رویداد معرفی شدند.

انصاری با اشاره به پتانسیل موجود در کشور در حوزه بومی سازی تجهیزات پیشرفته ارتباطی و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات میان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا می‌رسد.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برپایی میزهای تقاضامحور با حضور صنایع و مشتریان بزرگ نظیر اپراتورهای ارتباطی و بانک‌ها با تولیدکنندگان تجهیزات ICT گفت: در این رویداد چالش‌های پیش روی توسعه مراکز داده به عنوان یکی دیگر از تکالیف مرتبط با توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات معرفی و راهکارهای برون رفت از این چالش‌ها با حضور فعالان این بخش، مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: به مراکز داده نیز مطابق ارزیابی انجام شده، گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات دیتاسنتر اعطا شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات مصوبات مربوط به قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ اتصال به سامانه آموزش مجازی «شاد»، رفع ابهام شد.

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبات مربوط به قیمت اینترنت برای سال آینده مطابق با بررسی‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: بررسی قوانین مربوط به قیمت اینترنت در بودجه از هفته گذشته در مجلس آغاز شد و هفته گذشته نیز از این بابت یک سری مصوبات داشتیم.

وی گفت: مطابق با مصوبه مجلس، درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ از محل حق الامتیاز و حق السهم اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. ما به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه شود. از سوی دیگر، مطابق با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت برای سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد و هر گونه افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است.

رضاخواه ادامه داد: برای حمایت از محتوای داخلی و پیام رسان های بومی، کاهش قیمت اتصال به پیام رسان های داخلی را نیز در دستور کار قرار دادیم و بر اساس آنچه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، قیمت استفاده از پیام رسان های داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد نرخ ترافیک پیام رسان های خارجی می‌رسد.

وی گفت: به این معنی که سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های داخلی، ۲۰ درصد سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های خارجی می‌شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد ابهامی که برای تعرفه اتصال به برخی پیام رسان های داخلی مانند «شاد» پیش آمده است، به نحوی که گفته شده پیش از این تعرفه این پیام رسان رایگان بود و با مصوبه مجلس، مشمول پرداخت هزینه می‌شود، توضیح داد.

وی گفت: اینکه «شاد» را می‌توان پیام رسان در نظر گرفت یا خیر، موضوع مورد بحث است. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این سامانه آموزشی، یک پیام رسان است، امروز مجلس از این موضوع رفع ابهام کرد.

رضاخواه تصریح کرد: بر این اساس ترافیک اتصال به پیام رسان هایی که تاکنون رایگان محاسبه می شده است، در سال ۱۴۰۰ نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و سایر پیام رسان ها نیز با تعرفه یک پنجم ترافیک خارجی، برای مصرف کننده محاسبه می‌شوند.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر نرخ اتصال به پیام رسان داخلی تاکنون برای مصرف کننده بیش از ۲۰ درصد ترافیک خارجی محاسبه می شده است، هم اکنون برای آن سقف ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش از این گفته شده بود که تعرفه اتصال پیام رسان ها، یک سوم ترافیک خارجی است که ما در مصوبه مجلس آن را به یک پنجم کاهش دادیم. در کنار آن مصرف اینترنت برای سامانه‌های «شاد» و امثال آنکه تاکنون رایگان بوده، همچنان رایگان باقی خواهد ماند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبات مطابق با پیشنهادات نمایندگان در قسمت درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و باید برای تأیید نهایی به شورای نگهبان برود.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از ثبت تمامی واحدهای واکسن وارداتی و تولیدی کرونا خبر داد و گفت: هر واحد واکسنی که وارد کشور می‌شود بلافاصله توسط سازمان غذا و دارو برچسب گذاری شده و در سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور که به اختصار « تیتک » (TTAC) نامیده می‌شود، کدگذاری می‌شود.

به گزارش فارس، کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از ثبت تمامی واحدهای واکسن وارداتی و تولیدی کرونا خبر داد و گفت: هر واحد واکسنی که وارد کشور می‌شود بلافاصله توسط سازمان غذا و دارو برچسب گذاری شده و در سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور که به اختصار « تیتک » (TTAC) نامیده می‌شود، کدگذاری می‌شود.

وی افزود: هرگونه توزیع و تحویل واکسن به شبکه بهداشتی کشور پس از کدگذاری و برچسب گذاری در سامانه تیتک انجام خواهد شد و از این مسیر رهگیری و ردیابی هر واحد واکسن تا مصرف کننده ممکن خواهد بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: سامانه تیتک و سامانه یکپارچه بهداشتی(سیب) هر دو از ظرفیت ها و زیرساخت های ارزشمند نظام الکترونیک سلامت است که به مدد فرآیند واکسیناسیون همگانی کووید19 بعنوان بزرگترین کمپین واکسیناسیون تاریخ نظام سلامت آمده است.

وی در ادامه اظهار داشت: هماهنگی سامانه تیتک و سامانه سیب و داشبوردهای مدیریتی تعریف شده از واکشی  اطلاعات تجمیع شده هر دو سامانه در کمپین واکسیناسیون همگانی علیه کرونا با اهداف شفاف سازی فرایند ها، پیشگیری و مقابله با تخلفات احتمالی در زنجیره توزیع، ایجاد بستر مناسب برای تجمیع اطلاعات به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری، مدیریت و نظارت بر زنجیره تامین توزیع، چابک سازی فرآیند توزیع و حذف گلوگاه ها و ایستگاه های غیر ضروری، مدیریت واکسیناسیون گروه‌ها و اقشار مختلف در مقیاس وسیع، مدیریت و جلوگیری از هدر رفت منابع و سوء استفاده های احتمالی، طراحی شده و با هماهنگی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به مرحله اجرا در آمده است و تا پایان روند واکسیناسیون علیه کرونا ادامه خواهد یافت.

وی همچنین اظهار داشت:‌ هر واحد واکسن، واجد بارکد دوبعدی و کد UID اختصاصی خواهد بود و هر مرحله تحویل و تحول تا تزریق واکسن، توسط اسکن بارکد یا با وارد نمودن کد یو آی دی ۲۰ رقمی در سامانه انجام شده و اطلاعات در داشبورد های مدیریتی توسط افراد دارای اجازه دسترسی قابل بازیابی لحظه ای و برخط، رهگیری، ردیابی، راستی آزمایی و گزارش خواهد بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد: علاوه بر کمیته تخصصی بررسی عوارض احتمالی و اثربخشی واکسن ها و فوکال پوینت ایمنولوژی/اپیدمیولوژی اختصاصی تعیین شده برای گردآوری، بررسی و گزارش عوارض و اثربخشی هر برند واکسن مورد استفاده در کشور و مضاف بر اطلاعات وارده توسط پزشک و مراقبین سلامت در سامانه سیب، کاربران و حتی افراد دریافت کننده واکسن نیز می‌توانند از مسیر بخش عوارض دارویی اپلیکیشن تیتک و سامانه عوارض دارویی ADRاطلاعات و عوارض احتمالی را وارد نمایند و بر این پایه، شبکه ای برای جمع آوری و اطلاع یابی از عوارض جانبی واکسن های مورد استفاده از مسیرهای مختلف فراهم آمده است که همزمان توسط  متخصصین و کارشناسان معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و اداره کل ارزیابی فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو، رصد و پایش شده و حسب لزوم مداخلات لازم انجام خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: تجربه موفق توزیع واکسن آنفلونزا در پاییز سال 99 و پتانسیل موجود در سامانه های پیشگفت، عملا این امکان را فراهم ساخت که بسیج ملی واکسیناسیون علیه کووید19 بعنوان یک کمپین سراسری و هوشمند واکسیناسیون طراحی  و با ضریب اطمینان بالا اجرایی شود و با اجرایی شدن این موضوع احتمال نشت واکسن از زنجیره توزیع رسمی به بیرون و قاچاق معکوس به حداقل ممکن بلکه صفر نزدیک خواهد شد.

نمایندگان مجلس اتهام گران کردن اینترنت از سوی نمایندگان مجلس که در توئیت وزیر ارتباطات مطرح شده را رد کرده و معتقدند اظهارات این وزیر هجمه‌ای علیه مجلس انقلابی است و وی با این توئیت‌ها بیشتر به دنبال این است تا دیده شود.

هفته گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت که مجلس به دنبال گران کردن اینترنت کشور است.

این توئیت وزیر بعد از یک مصوبه مجلس منتشر شد.

مصوبه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 دولت را مکلف کردند باید در سال آینده بدون افزایش قیمت ها، حق الامتیاز و حق‌السهم خود از اپراتورهای ارائه کننده خدمات مخابراتی را به میزان 10 درصد افزایش داده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

بنا به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، با این مصوبه مجلس دولت در سال آینده از ناحیه سود میلیاردی اپراتورها، سه هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند.

وی در عین حال گفت که محل هزینه این درآمد هنوز مشخص نیست چرا که بخش هزینه ای بودجه هنوز در صحن مجلس مصوب نشده است و در روزهای آینده مجلس در خصوص نحوه هزینه این مبلغ تصمیم گیری خواهد کرد.

خبرنگار فارس برای صحت یا سقم اظهارات وزیر ارتباطات به سراغ چهار نماینده مجلس رفت و نظر آنها را در این زمینه جویا شد.

 

* اظهارات وزیر ارتباطات هجمه‌ای علیه مجلس

ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه موضوع گران کردن اینترنت در کشور اصلاً صحت ندارد، گفت: مجلس براساس منطق و استدلال‌هایی که دارد؛ همچنین بازدیدی که نمایندگان از مناطق مختلف کشور دارند، از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آگاهند و به همین دلیل اصلا،ً به دنبال گران کردن یک قلم کالا و یا خدمات دولتی نیستند.

وی با  تأکید براینکه بار سنگین گرانی امروز کشور نتیجه عدم مدیریت صحیح دولت هشت ساله روحانی است، خاطرنشان کرد: آقایان به جای پذیرش مسئولیت خود فرافکنی می‌کنند و فکر می‌کنند با این اقدامات موفق خواهند شد.

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هجمه‌ای از سوی دولت علیه مجلس آغاز شده تا اقدامات انقلابی مجلس تحت شعاع قرار بگیرد.

اسماعیلی با اشاره به شرایط کرونایی کشور اظهار داشت: با توجه به وضعیت امروز سیستم آموزشی کشور باید از طریق آموزش از راه دور باشد بنابراین ضرورت دارد تا اینترنت ارزان و پرسرعت باشد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات تا الان هم اینترنت را گران کرد و هم اینترنت پرسرعت در اختیار مردم قرار نداده است، عنوان کرد: قبلاً هم گفته‌ام 60 درصد حوزه انتخابیه اینجانب آنتن‌دهی تلفن همراه ندارند تا چه به برسد به اینترنت، آن هم اینترنت پرسرعت.

 

* وزیر ارتباطات علاقه‌مند است تا دیده شود

محمود احمدی‌ بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص گران کردن اینترنت از سوی مجلس اصلاً صحت ندارد، اظهار داشت: ‌آقای آذری جهرمی دنبال این است که دیده شود به همین دلیل حرف‌های عجیبی مطرح می‌کند.

وی افزود:‌ قبلاً مطالبی گفته شد که وزیر ارتباطات قصد دارد کاندیدای انتخابات سال 1400 شود و به همین دلیل چالش‌هایی ایجاد می‌کند تا شاید از کنار این چالش‌ها برای خود مقبولیتی ایجاد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس دنبال این است تا مردم از زندگی جهنمی که حاصل عملکرد هشت ساله دولت روحانی است نجات پیدا کنند نه اینکه بار گرانی‌ را سنگین‌تر کند.

بیغش تصریح کرد: ‌سیاست مجلس این است که متکی به داشته‌های داخلی خود باشیم و با کمترین هزینه بهترین دستاوردها را از اینترنت و فضای مجازی داشته باشیم.

 

* اینترنت باید برای همه ارزان باشد

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است جوی که علیه مجلس به راه افتاده خلاف واقعیت است.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت و خدمات آن نیست، افزود: رسالت مجلس یازدهم رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به خصوص طبقات متوسط به پایین است، بنابراین وارونه جلوه دادن حقیقت و اینکه مجلس دنبال گران کردن است اصلاً درست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید براینکه در شرایط کرونا و آموزش از طریق فضای مجازی نیاز به اینترنت بیشتر است، گفت: بنابراین قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه بتوانند از اینترنت به راحتی استفاده کنند؛ سیاست مجلس مقابله با گرانی از جمله گرانی اینترنت است.

 

* آذری جهرمی اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس معتقد است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد و به وی پیشنهاد می‌دهیم که به جای فرافکنی کمی اطلاعات خود را افزایش بدهد.

وی تأکید کرد: امروزه مجلس به دلیل تصمیمات انقلابی خود در معرض اتهام است و شایعاتی که علیه مجلس مطرح می‌کنند از جمله گرانی اینترنت اصلاً صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس به دنبال شفاف‌سازی و ساماندهی قیمت‌ها است نه افزایش قیمت‌.

حجت‌الاسلام ذاکر تأکید کرد: نه تنها مجلس قیمت هیچ کالا و خدماتی را در سال آینده افزایش نداده است بلکه به دولت نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

ماجرای عجیب ادعای هک و نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه که توسط مسوولان دولتی، متخصصان امنیتی و خود هکر موردنظر رد شد؛ درس بزرگی برای اتفاق های مشابه آینده به همراه داشت.

به گزارش فارس، ادعای نشت اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر از سامانه ابلاغ قضایی، جدیدترین خبر حوزه امنیت شبکه در روزهای اخیر بوده است.

سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://adliran.ir/ پلی بین قوه قضائیه بین عنوان دستگاه حاکمیتی و مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمت این دستگاه است.

به طور دقیق تر می توان این طور گفت که مردم با ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت، مشاهده و چاپ ابلاغیه های الکترونیک قضایی مانند ابلاغیه های وقت رسیدگی، دادنامه، قرار نهایی، تصمیم نهایی، اجرائیه، رفع نقص، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، تبادل لوایح، تعیین مهلت جهت انجام کار، دریافت پیوست های ابلاغیه و جستجوی ابلاغیه را خواهند داشت.

اگرچه ادعای هک این سامانه به سرعت تکذیب شد؛ اما از نظر نوع سامانه و اطلاعات موجود در آن، حساسیت زیادی را ایجاد کرد و از این رو در کانون توجه قرار گرفت؛ البته در این ماجرای غیرواقعی، درس هایی آموخته شد که برای آینده قطعا مفید خواهد بود.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که یک هکر، نشت اطلاعات یا هک سامانه ابلاغ قضایی را ادعا کرد.

وی با انتشار آگهی فروش این داده ها در سایت https://raidforums.com/ قیمت 55k بیتکوین را بر این داده ها درخواست کرد که با قیمت فعلی بیتکوین عدد قابل توجهی است.

این نخستین بار نیست که اطلاعاتی با برچسب داده های ایرانیان در سایت های اینترنتی آگهی می شود. همچنان که بزرگترین بخش های خصوصی و دولتی خارجی هم از هک بی گزند نبوده اند.

اما ادعای هکر به ظاهر بی اساس نبود؛ زیرا هکر داده هایی را هم برای نمونه منتشر کرد. در نگاه بسیاری از مردم و حتی متخصصان امنیتی، انتشار داده ها دلیل خوب اولیه ای برای تایید صحت هک است و انتشار همین اطلاعات غیرواقعی اولیه، بر حساسیت ماجرا افزود.

آگهی فروش داده های مربوط به قوه قضائیه از این لینک قابل مشاهده است.

این هکر مدعی شده بود که به اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر سامانه‌ ابلاغ قضائی قوه‌ قضائیه دسترسی پیدا کرده است و همچنین مدعی شده بود که داده ها علاوه بر اطلاعات شخصی شهروندان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره تلفن، آدرس، ایمیل آدرس، مدرک و ... است، اطلاعات قضائی شهروندان را هم شامل می شود.

*مسوولان همان ابتدا نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه را تکذیب کردند

این اخبار غیررسمی درباره نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه همان ابتدا توسط مسوولان این دستگاه تکذیب شد.

محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره تاکید کرد: «هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است. تمامی سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند. در گذشته هم مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.»

 

*متخصصان امنیتی هم نشت اطلاعات را رد کردند

اما برای برخی از مردم و البته کاربران حرفه ای اینترنت و متخصصان امنیتی پاسخ رسمی مسوولان قوه قضاییه آخر ماجرا نبود.

در موارد مشابهی از هک و نشت اطلاعات در گذشته دیده شده که برخی از اخبار تکذیب شده، بعدا تایید شده اند، همین تجربه های این چنینی متخصصان و علاقمندان به مباحث امنیت شبکه را به بررسی های بیشتر برای راستی آزمایی ادعای هکر و مسوولان دولتی راغب کرده است.

این بار هم متخصصان امنیتی نقش خود را ایفا کردند و به تایید آنها هم نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه صحت نداشت.

گزارش فنی این متخصصان شامل موارد زیر است:

۱. نمونه داده‌ منتشر شده با نمونه خروجی معمول سرویس‌های این مرکز متفاوت است. وجود داده‌های null (خالی از اطلاعات یا دارای وضعیت نامعلوم) در نمونه داده‌‌ منتشر شده نشان داد که برخی از داده‌ها خالی است و اصولا نشست موفقی برای استخراج اطلاعات  صورت نپذیرفته است.

۲. نمونه داده‌های منتشر شده شامل اطلاعات هویتی و قدیمی است و شامل اطلاعات قضائی نیست؛ بنابراین احتمال اینکه این داده‌های نمونه از منابع یا نشت اطلاعات دیگری به دست رسیده باشد هم وجود دارد. 

۳. مبلغ بسیار بالای فروشنده برای این داده‌ها و تناقض‌ گویی‌های وی، ماهیت قضیه را با تردید مواجه کرده است.

 

*هکر هم  هک را رد کرد

پس از مشخص شدن ابعاد فنی ماجرا، وقتی همه ادله بر غیرواقعی بودن ادعای هک صحه گذاشت، فرد مدعی هک هم در ادامه تناقض گویی هایش، اصل ماجرا را رد کرد و گفت که اساسا دیتابیسی در اختیار ندارد و فقط قصد داشته که خریداران احتمالی را پیدا کند.

*درسی که خبر جعلی هک سامانه قوه قضائیه داشت

مسوولان دولتی، کارشناسان امنیتی و حتی خود هکر موردنظر، ماجرای نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه را رد کردند و دیگر تهدیدی از این بابت وجود ندارد، پس می توان موضوع را خاتمه یافته دانست، اما در این ماجرا یک درس و نکته مهم به دست آمد که شاید بدون پرداختن به آن مختومه کردن پرونده این ماجرا شایسته نباشد.آموخته ای برای آینده که قطعا برای کاربر شبکه ها و مخاطبان فنی اخبار هک در اتفاق های این چنینی مفید واقع می شود.

یکی از درس های مهمی که از این ادعا به دست آمد و بر تجربه های قبلی صحه گذاشت، این است که باوجود جذاب بودن اخبار مربوط به هک، نفوذ و نشت اطلاعاتی، اما گذشته ثابت کرده که موارد این چنینی تا انجام بررسی دقیق و رسیدن به نتیجه قطعی، جعلی و تایید نشده هستند.

بنابراین صرف اینکه هکر یا علاقمند یا حتی کارشناس یا متخصص امنیتی ادعایی درباره نفوذ به سامانه ای داشت، ادعا معتبر نیست و نباید تبدیل به خبر حتی در حد شایعه و خبر تایید نشده شود.

به ویژه این نمونه اخیر نشان داد که حتی انتشار نمونه از داده های به سرقت رفته هم توجیه خوب و کافی برای عجله در انتشار اخبار این چنینی نیست.

مردم و مخاطبان همواره اولین متضرران ایجاد فضای تردید و ناامنی ناشی از این اخبار جعلی هستند و امنیت روانی افراد جامعه، اولین چیزی است که در تکرار بی ملاحظه این اخبار غیرواقعی تخریب می شود.

 

سرقت اطلاعات با ترفند بروزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه قوه قضاییه

در همین رابطه سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی تاکید کرد: پیام‌های جعلی که در فضای مجازی به شهروندان در راستای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه ارسال می‌شود، فریبی برای به سرقت رفتن اطلاعات گوشی شهروندان است.

وی ادامه داد: اخیرا شاهد ارسال پیامک‌هایی با عنوان «به روزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه» از سوی هکرها به شهروندان هستیم، در این پیام‌ها از شهروندان خواسته شده تا اپلیکیشن عدالت همراه خود را به روز کنند در غیر این‌ صورت اپلیکیشن عدالت همراه آنها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: پیام‌هایی که از سوی مجرمان سایبری برای شهروندان از طریق فضای مجازی ارسال می‌شوند هدف آنها چیزی جزء سرقت اطلاعات گوشی نیست.

نصرتی ادامه داد: شهروندان، اصلا به این پیام‌ها توجه نکرده و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند، زیرا احتمال آلودگی سیستم آنها به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد و تمام اطلاعات گوشی اعم از پیامک‌ها، مخاطبین، عکس‌ها به سرقت خواهد رفت.

وی از هموطنان درخواست کرد، برای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه به وب سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس اینترنتی https:‎//adliran.ir/‎ مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی به شهروندان توصیه کرد: در صورت ارسال هرگونه پیام در فضای مجازی با عنوان «به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه» در راستای نصب و به روزرسانی از طریق لینک‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نامعتبر برایتان ارسال می‌شود خودداری کنند.

نصرتی خاطر نشان کرد: هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس https:‎//www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش کنید.

در ماجرای حمله سایبری به شبکه سازمان بنادر و دریانوردی در 20 مهرماه امسال چند نقطه تاریک وجود دارد که بی شک بررسی آنها می‌تواند ضمن کمک به رفع مسأله، ماهیت برخی اقدامات آلوده به ابهام را در این سازمان روشن کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حدود 5 ماه از اتفاقی سایبری در سازمان بنادر و دریانوردی می‌گذرد که از آن زمان تاکنون تبعات این رخداد نه فقط در مجموعه سازمان بنادر در تهران که در تمامی استان‌های ساحلی کشور و بنادر آن بر جای مانده است و سوالات و ابهامات پرشماری را در اذهان متخصصان امر به وجود آورده که بررسی دقیق آنها از سوی دستگاه‌های نظارتی ضروری به نظر می‌آید.

این که یک مجموعه مهم اقتصادی مورد حمله سایبری واقع شود، بی شک موضوع جدیدی برای کشورمان که در مواجهه تمام عیار با جریان استکبار قرار دارد، نیست و آنان که در نبرد اقتصادی با ملت ایران شکست خورده‌اند، تلاش می‌کنند تا بخت سیاه خویش را در دیگر عرصه‌ها نیز بیازمایند اما واقعیت آن است که متأسفانه طیفی از سوءمدیریت‌های داخلی از یک سو و ولنگاری‌های مدیریتی از سوی دیگر سبب می‌شود تا دشمنان در برخی عرصه‌ها فرصت پیشروی بیابند.موضوعی که نمایندگان ملت نیز به رشته‌هایی از پشت پرده این رخداد دست یافته‌اند. 

در ماجرای حمله سایبری به شبکه سازمان بنادر و دریانوردی در 20 مهرماه امسال چند نقطه تاریک وجود دارد که بی شک بررسی آنها می‌تواند ضمن کمک به رفع مسأله، ماهیت برخی اقدامات آلوده به ابهام را در این سازمان روشن کند.

انتصاب محمد قائم تاج گردون به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان بنادر در 16 مرداد 97

1- خبرگزاری فارس به سندی دست یافته که نشان می‌دهد تنها به فاصله چند ماه پیش از حمله سایبری به بنادر کشورمان، محمد قائم تاجگردون (برادرزاده غلامرضا تاجگردون) یکی از اعضای شبکه تاجگردون‌های منصوب شده در نقاط کلیدی سازمان‌های مهم کشور، دستور جمع‌آوری ساختار و شبکه سروری مستقل متمرکز در هر بندر را صادر و از تمامی بنادر مهم کشور می‌خواهد تا تجهیزات سروری خود را جمع آوری و به تهران منتقل کنند. دستوری که با مقاومت برخی مدیران حوزه آی‌تی در بنادر مختلف کشور روبرو می‌شود و بسیاری از آنان با نوشتن نامه‌هایی، تبعات چنین تصمیم‌گیری پرخطری را گوشزد و بسترساز مشکلات بزرگی در آینده بر می‌شمارند اما مدیرکل آی‌تی سازمان بنادر، کوچک‌ترین توجهی به این دغدغه‌ها نکرده و بر تصمیم خود پافشاری می‌کند تا این که این کار صورت می‌گیرد.

2- خرید چندین میلیون دلاری تجهیزات سخت‌افزاری رایانه‌ای در حدود 3 تا 4 ماه پیش از حمله سایبری به سازمان بنادر یکی نقاط ابهام آلود ماجرا است. چگونه است که با وجود میلیون‌ها دلار هزینه برای خرید تجهیزات جدید از فردی به نام ( م ر ر ) از شرکت (اچ پی) در امارات و پس از آن واگذاری اجرای پروژه بدون هرگونه مناقصه و مزایده‌ای به شرکت (ر) و شرکت (ت پ) برای اجرا و راه‌اندازی، چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای در بنادر کشور رقم می‌خورد!

3-  اساسا بر پایه چه استدلالی باید سرورهای اطلاعاتی بنادر کشور در تهران متمرکز می‌شد تا این چنین آسیب‌پذیر می‌گشت و چرا تمهیدات جبرانی برای مواجهه با این قبیل اتفاقات در کلیدی‌ترین سازمان مرتبط با واردات و صادرات تمامی اقلام مورد نیاز زندگی مردم است، اندیشیده نشده بود؟ آیا این سهل‌انگاری و یا اهمال که تبعات آن هنوز با گذشت 5 ماه دامن گیر بنادر کشور و دیگر بخش‌های وابسته اقتصادی از جمله شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های خدمات بندری و دریایی، سامانه‌های گمرکی و حتی ناظران اقتصادی شده، مصداق «ترک فعل» نیست؟ تبعات چنین وضعیتی که یک یا دو سال دیگر اثرات خود را نشان خواهد داد، بر عهده کیست؟

4- آیا نباید مسببان چنین وضعیتی به درستی به مردم معرفی و با آنان به شکل مناسبی برخورد شود؟ این که عامل اصلی چنین وضعیتی به آسانی با استعفا از مسؤولیت خویش به وزارت دیگری باز گردد و سازمانی این چنین عریض و طویل با مشکلات ناشی از تصمیمات او و میدان دهندگان به او به حال خود رها شود، مصداق تضییع حقوق عمومی و بیت المال نیست؟

5- سازمان بنادر به طور شفاف اعلام کند که در دو سال اخیر چه میزان اعتبار در قالب پروژه هوشمندسازی بنادر و همین طور تعریف نیازمندی‌های جدید شبکه و سرور و تجهیزات مرتبط با آن هزینه کرده است؟ ثمره صرف چنین مبالغ کلان و غیرقابل باوری جز زمین‌گیر ساختن بنادر کشور و وضعیت جزیره‌ای کنونی چیست؟

6- برخی منابع مطلع و همین طور شمار زیادی از کارشناسان بندری و دریایی از جمله علی رضا نهالی از کارشناسان حوزه آی‌تی می‌گویند که هک سایبری به تنهایی قادر به آسیب زدن تا این میزان به بسترهای تکنولوژیکی و میزبانی و شبکه‌های ابری نبوده است و این احتمال بسیار قوی است که پشت پرده حذف بخش بزرگی از اطلاعات مالی سازمان بنادر و دریانوردی، دست‌های پنهانی است که تلاش دارد تا پایان این دولت، وضعیت را به همین منوال پیش برده و در نهایت کاستی‌های فراوان و مفسده‌های گوناگون مالی متأثر از همین رخداد و رخدادهای مشابه را به گردن تیم مدیریتی آینده آن وانهد.

با ذکر آنچه رفت و با توجه به حجم وسیعی از گزارشات متعدد از وقوع پاره‌ای مفسده‌های کلان در سازمان بنادر و دریانوردی و در سایه فقدان شفافیت سازمان بنادر و دریانوردی در ارائه گزارشی دقیق از آن چه در این سازمان در جریان است و پنهان ساختن سوءمدیریت‌های جاری در این سازمان پشت ساخت مجموعه‌های ویدیویی با هزینه کلان و انجام مصاحبه‌های سفارشی و سرکشی‌های پر وعده ریاست سازمان که انجام هرکدام از وعده‌ها 5 سال زمان می‌برد! ضروری است تا به آنچه محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و از نمایندگان انقلابی و با سابقه مجلس در مورد این سازمان در ویدیوی زیر می‌گوید، جامه عمل پوشانده شود و مجلس با چراغی روشن، تحقیق و تفحصی دقیق را از این سازمان کلید زند. 

تحقیق و تفحصی که تمامی ابعاد فسادانگیز مدیریت بر سازمان بنادر را که گوشه‌ای از آن در ذیل به صورت تیتروار آمده، بررسی و با معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، ریشه چنین آلودگی‌هایی خشکانده و مسیر حرکت بنادر کشورمان اصلاح و به سمت و سوی تعالی و پیشرفت واقعی نیل کند. 

جمعی از سینماگران خواستار عدم انحصار در عرصه نمایش خانگی و تقویت مدل های مختلف عرضه نمایش فیلم شدند.

 متن کامل بیانیه این سینماگران به شرح زیر است:

« بی هیچ تردیدی توسعه مدل‌های مختلف کسب‌وکار در صنعت فیلم‌سازی باید با افزایش حق انتخاب مردم، کاهش هزینه برای تمامی انواع کاربران و بینندگان فیلم و سریال با هر میزان تماشا و نیز گسترش بازار این هنر-صنعت همراه باشد و الزام و اجبار وب‌سایت‌ها، پلتفرم ها  و اپلیکیشن‌های خصوصی و استارتاپ‌ها و ترافیک اپراتورها به استفاده از مدل دستوری که به توسعه فساد و رانت و کاهش حق انتخاب مردم منجر می شود ضربات جبران ناپذیری به کسب‌وکارهای خصوصی این حوزه وارد خواهد ساخت.
ما بر این باوریم وظیفه مسئولان  تقویت مدل های مختلف کسب وکار عرضه نمایش آنلاین برای گسترش و تنوع سایت ها ، پلتفرم ها ، استارتاپ‌ها و اپلیکیشن ها است تا تماشاگران محصولات سینمای ایران بتوانند بر اساس سلیقه خود آزادانه دست به انتخاب بزنند نه اینکه شرایط خاصی بر آنان تحمیل شود.
ما معتقدیم شکوفایی و خلاقیت در عرصه هنر تنها با تنوع و ایجاد عرصه رقابتی بوجود خواهد آمد نه با انحصار.
همچنین می بایست شرایطی ایجاد شود تا بیشترین درآمد به جای واسطه ها به صاحبان و تولیدکنندگان آثار پرداخت شود تا تماشاگران اطمینان یابند درآمد فیلم ها به تولیدکنندگان آثار پرداخت خواهد شد و با کوتاه شدن دست واسطه ها صاحبان آثار با خیال راحتی به تداوم راه و ساخت آثار خلاقانه همت گمارند.»
مرتضی شایسته ،مهدی فخیم زاده ،علیرضا داوود نژاد ،کیومرث پوراحمد ، سید غلامرضا موسوی ،منیژه حکمت ، مهرداد فرید،علی ژکان، عبدالرضا کاهانی،مجید برزگر ،خسرو امیرصادقی ،علی سرتیپی،محمدمتوسلانی ، رضادرمیشیان،امید  الف امیدی،محمد احمدی،جلیل اکبری صحت،حمید اعتباریان،حسن آقاکریمی، حسن امجدی مقدم،حبیب الله بهمنی،فریدون بخشایش،روح الله برادری،حسین تهرانی،سیروس تسلیمی،اصغر توسلی،مجید جوانمرد،اکبرخامین،سید جلال الدین دری، محسن دامادی،امیرشهاب رضویان،سیروس رنجبر،ساسان سالور،سامان سالور،رضا سبحانی،آرش سجادی حسینی،غزاله سلطانی، حجت سیفی،یوسف صمدزاده،صدیقه صحت،مجیدصدیقی،محمد عرب،سلیمان علی محمد،علی غفاری،بایرام فضلی،کامران قدکچیان،رهبر قنبری،حسن قلی زاده،حسین قناعت،بهرام کاظمی،علی محمد کاظمی،بهمن کامیار،غلامرضا گمرکی،منصور لشکری قوچانی،حسن نجفی،اصغرنصیری،مرتضی متولی،بهرام محمدی پور،مجیدرضا مصطفوی،حسن مصطفوی،ابراهیم مختاری،احد میکائیل زاده،شهرام مسلخی،فرهاد مهرانفر،اسماعیل میهن دوست،داود موثقی،خسرو ملکان،امیرشروین
و....»

طبق مصوبه امروز مجلس، نرخ تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی یک‌پنجم پیام‌رسان‌های خارجی محاسبه می‌شود.

به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی ‌  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با الحاق یک ردیف به بند الحاقی (2) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی 20 درصد نرخ تعرفه های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول نماید.

لازم به ذکر است که در شرایط کنونی تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی یک سوم نرخ تعرفه پیام رسان های خارجی محاسبه می شود که با مصوبه امروز مجلس، عملا تعرفه اینترنت برای استفاده از پیام رسان های داخلی ارزان می شود.

نایب رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، در ارتباط با مشکلات نسخه نویسی الکترونیک برای آزمایشگاه ها، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس سلاجقه در نشست خبری که در محل انجمن برگزار شد، به مشکلات نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: پرونده الکترونیک سلامت جزو کارهای عالی در حوزه سلامت کشور به شما می‌رود و کسی مخالف آن نیست. اما، برای اجرای چنین برنامه‌ها و طرح‌هایی، نیاز به زیرساخت‌های لازم است.

وی با عنوان این مطلب که بسیاری از همکاران ما سن بالا هستند و ارتباط زیادی با بیمه‌ها ندارند، افزود: این دسته از همکاران ما اصلاً با سیستم‌های رایانه‌ای آشنا نیستند.

سلاجقه با اشاره به ضرورت دسترسی تمامی آزمایشگاه‌ها به سیستم رایانه‌ای و اینترنت، گفت: در آزمایشگاه‌های کوچک در شهرهای کوچک، دسترسی به چنین سیستم‌هایی سخت است.

نایب رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، با عنوان این مطلب که پزشک راضی نمی‌شود بیمارش را با نسخه الکترونیک ارجاع دهد، ادامه داد: قطعاً در چنین شرایطی، پذیرش بیمار دچار اختلال و بی نظمی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بیش از ۳۰۰ کد آزمایشگاهی وجود دارد که پزشک نمی‌تواند همه آنها را حفظ کند، گفت: معطلی برای وارد کردن تست‌ها طبق کدها، یکی دیگر از پیامدهای نسخه الکترونیک بدون توجه به زیرساخت‌ها است.

سلاجقه افزود: ما مخالف نسخ الکترونیک نیستیم، اما معتقدیم که بیمه‌ها باید با وسواس بیشتری این برنامه را اجرایی می‌کردند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه انتخابات ۱۴۰۰ الکترونیکی برگزار نخواهد شد، گفت: تعرفه‌های انتخابات ۱۴۰۰ تا پایان اسفند امسال چاپ و سال آینده در استان‌ها توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صداوسیما، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در حاشیه بازدید از مراحل چاپ تعرفه‌های اخذ رأی گفت: چاپ تعرفه‌ها با امنیت بالا در اولویت است تا هیچ جعلی درباره آن صورت نگیرد و خوشبختانه همه تضمین‌هایی که به ما داده شده در چاپ تعرفه‌ها رعایت شده است.

وی عنوان کرد: آن طور که به ما قول داده‌اند تا پایان اسفند همه تعرفه‌ها چاپ می‌شود و سال آینده با هماهنگی ناظران انتخابات در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، بحث انتقال به استان‌ها انجام می‌شود تا تعرفه‌ها به موقع در اختیار حوزه‌ها و شعب قرار گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای تأمین سلامت رأی دهندگان در ایام شیوع کرونا چه تدابیری اندیشیده‌اید؟ افزود: سال گذشته با هماهنگی ناظران انتخابات موضوع استامپ را حذف کردیم چرا که با وجود دستگاه احراز هویت استامپ معنا ندارد چرا که استامپ برای این است که یک فرد به جای دیگری رأی ندهد و وقتی افراد با کد ملی احراز هویت می‌شوند نیازی به استامپ نیست و بر همین اساس در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاً روی موضوع استامپ فکر نکرده‌ایم.

عرف گفت: در انتخابات سال گذشته بیش از ۹۹ درصد در احراز هویت، صحت داشتیم و فقط معدود مواردی بود که دستگاه، مشخصاتشان را تشخیص نمی‌داد که ناظران انتخابات هم اجازه رأی دادن را می‌دادند.

رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: بحث صندوق الکترونیکی انتخابات برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتفی است.

عرف در ادامه گفت: انتخابات الکترونیک ۲۸ فرآیند دارد که یک فرآیند آن صندوق الکترونیک است و دوستان ما در شورای نگهبان سوالاتی درباره این دستگاه داشتند که البته ما پاسخ دادیم، اما به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌رسد.

وی اضافه کرد: البته ما با مجلس شورای اسلامی مذاکره کرده‌ایم که انتخابات الکترونیکی در شوراها به تعداد صندوق‌هایمان در ۸ کلانشهر انجام شود و رأی دهندگان به نامزدان انتخابات شوراها می‌توانند با خیال راحت به صورت الکترونیکی رأی دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارشی پیرو فعالیت در حوزه رمز ارز‌ها در مجلس خبر داد و گفت: اگر این گزارش مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، می‌کوشیم این موارد را در قالب طرحی تبدیل به احکام قانونی کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعیین تکلیف فعالیت در قالب رمز ارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در این رابطه گزارشی را نهایی و اخیراً  این گزارش را جهت قرائت در صحن، به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده است که البته به نظر می‌رسد این گزارش پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی قرائت شود.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در این رابطه تعیین تکلیف شده به حوزه ماهیت تولیدات رمز ارز‌ها بازمی‌گردد.

پورابراهیمی با بیان اینکه جنس تولیدات رمز ارز‌ها از جنس مباحث ارزی است، اظهار داشت: این مسئله می‌تواند در شرایط تحریم به ما کمک کند البته در این زمینه ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی ضروری است تا از مسائلی از قبیل عملیات پولشویی در این بخش جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: ما در گزارش نهایی شده تاکید کردیم که هر فردی که توانست رمز ارز تولید کند باید اطلاعات فعالیت خود را به طور مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا بانک مرکزی بتواند تسویه آن را از طریق صرافی‌های مجاز انجام دهد که در حال حاضر این فرایند وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمز ارز‌ها داشته باشند، بیان داشت: طبیعتاً این موضوع می‌تواند به عنوان یک مبنا مدنظر قرار گیرد.

 این نماینده مجلس اظهار داشت: در این گزارش شفاف‌سازی حوزه فعالیت رمز ارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر قرار گرفته است لذا در صورت اینکه این گزارش مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت می‌کوشیم این موارد را در قالب طرحی تبدیل به احکام قانونی کنیم.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد: مصوبه‌ مجلس برای افزایش عوارض واردات تلفن همراه، باعث گرانی این کالا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در توئیتر به مصوبه‌ای اشاره کرد که به گرانی گوشی تلفن همراه منجر خواهد شد. این اتحادیه نوشت: «طی مصوبه اخیر مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کند.»

این انجمن اضافه‌کرد: به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج درصد به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد با افزایش درصد حقوق و عوارض گمرکی، گوشی‌های پرچم‌دار و رده بالا که قیمت آن‌ها بالای ۶۰۰ دلار است، به افزایش قابل توجه قیمت منجر خواهد شد. البته اگر گوشی به میزان لازم تامین و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه وارد رقابت شوند، این افزایش قیمت از بین خواهد رفت.

بر اساس این مصوبه که هنوز جزئیات آن منتشر نشده،  در سال ۱۴۰۰ تعرفه واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. این مصوبه نیز یکی از مصوبه‌های هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است که خبرساز شد. مصوبه دیگر مجلس درباره افزایش مالیات اپراتورهای تلفن همراه بود که در بهترین حالت قیمت بسته‌های اینترنتی را تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.

 

افزایش ۲ تا ۳ درصدی قیمت گوشی‌های پرچمدار

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به اصلاح پرچمدار (مجهز به بهترین ویژگی‌های موجود از همه نظر) تأثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه مجلس برای افزایش تعرفه بازرگانی واردات تلفن همراه اظهار کرد: برای واردات تلفن همراه در بخش تجاری عوارض ۴ درصدی گمرکی و یک درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده بود، در مصوبه جدید مجلس برای عوارض گمرکی همان ۴ درصد و با افزایش سود بازرگانی به ۸ درصد، تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار برای بخش تجاری به ۱۲ درصد رسیده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: افزایش ۷ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تاثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
وی با اشاره به کاهش قاچاق تلفن همراه اظهار کرد: شکل قاچاق تلفن همراه به دلیل قوانین موجود تغییر پیدا کرده و در حال حاضر تعداد محدودی تلفن همراه قاچاق با استفاده از مدارک مسافر در شبکه رجیستر می‌شود.

عالیان بیان کرد: در کوتاه مدت ممکن است برخی از سودجویان با استفاده از هیجانات بازار اقدام به افزایش واردات تلفن همراه از طریق روش های مسافری کنند، اما در بلند مدت بازار به شرایط عادی بازخواهد گشت.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: میزان فروش تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار پس از گمانه زنی در خصوص این قانون افزایش داشته است که این رفتار را می‌توان در غالب همین هیجانات بازار تحلیل کرد.

وی با بیان اینکه تعرفه بازرگانی در بخش مسافری دو برابر بخش تجاری است، افزود: این احتمال نیز وجود دارد که پس از افزایش تعرفه در بخش تجاری، تعرفه بخش مسافری نیز به تناسب افزایش یابد.

عالیان ادامه داد: اطلاع رسانی دقیق در خصوص افزایش تعرفه بخش بازرگانی واردات تلفن همراه می‌تواند مانع از افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار شود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در وضع قوانین و مقرارت مربوط به واردات موبایل معمولا مشورتی با بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و نقش این بخش در تصمیمات حداقلی است.

وزیر ارتباطات مانند مدیران پیام‌رسان‌های بومی معتقد است فیلتر تلگرام رشد پیام‌رسان‌های بومی را با وقفه روبه‌رو کرده است.

طبق اعلام مسئولین ذیربط، پیام‌رسان‌های بومی زمانی که فعالیت خود را آغاز کردند توانستند ۱.۵ میلیون کاربر جذب کنند. پس از گذشت یک سال تعداد کاربران آن‌ها به ۱۵ میلیون نصب رسید. درست در همان سال و زمانی که پیام‌رسان‌ها در حال رشد بودند، پیام‌رسان تلگرام به دستور قضایی فیلتر شد.

 فیلترینگی که با رشد پیام‌رسان‌ها همزمان شد و اینطور به نظر رسید که حاکمیت از فیلتر تلگرام برای رشد پیام‌رسان‌ها استفاده کرده است. این همزمانی مردم را از پیوستن به پیام‌رسان‌های بومی که رشد ارگانیک و خوبی داشتند، دچار تردید کرد. تردیدی که باعث شد با گذشت تقریبا سه سال از فیلتر تلگرام، تعداد نصب آن‌ها به ۲۰ میلیون کاربر برسد و حتما تعداد کاربر فعال کمتر از این عدد است.

«محمدجواد آذری جهرمی» درباره تاثیر فیلتر تلگرام بر رشد پیام‌رسان‌های بومی به ایرنا گفت: مدیران پیام‌رسان‌های داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده؛ نظر من نیز همین است که فرآیند فیلترینگ به رشد پیام‌رسان‌ها ضربه زده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته اکنون وضعیت پیام‌رسان‌های بومی خوب است و اگر شبکه دانش‌آموزی «شاد» را نیز جزو پیام‌رسان‌ها حساب کنیم ترافیک آن از برخی از پیام‌رسان‌های خارجی در ایران بیشتر شده است. جدا از شبکه دانش‌آموزی «شاد» پیام‌رسان‌های دیگر نیز وضعیت خوبی دارند.

وی افزود: اگر شاد را پیام‌رسان محسوب کنیم میزان نصب‌ها از۲۰ میلیون بیشتر می‌شود و شاید بتوان تعداد کاربر فعال پیام‌رسان‌های داخلی را عددی معادل همین ببینیم.

اینترکانکشن یا اتصال متقابل، یکی از تسهیلاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات در دسترس پیام‌رسان‌ها قرار بگیرد. آذری جهرمی درباره این امکان گفت: یکی از مصوبات برای مرحله دوم حمایت از پیام‌رسان‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی نام آن‌ها را اعلام کرد، اینترکانکشن بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، مصوبه را به کمیسیون تنظیم مقررات آورد و تصویب شد. بخشی از این مصوبه به تایید دولت نیاز داشت که آن نیز تصویب و به اپراتورها و پیام‌رسان‌ها ابلاغ شده است. اکنون گزارشی مبنی بر این‌که اپراتورها مانع اتصال متقابل باشند به دست ما نرسیده است. باید بگویم عدم همکاری اپراتورها در مصوبه اینترکانکشن، جرایم سنگینی را شامل حال آن‌ها می‌کند.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: در توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰، سه پله سقوط داشتیم که نشان می‌دهد تلاش در این زمینه در کشور ما نسبت به سایر کشورها قابل تامل است و باید بیشتر به آن توجه کنیم.

به گزارش ایسنا، علی فلاح در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه امروز ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دولت و ۴۰ هزار شاغل داریم، اظهار کرد: این مجموعه بدون دریافت هرگونه کمک مالی از دولت کار خود را شکل داد و از سال ۸۸ بر اساس قانون مصوب مجلس در امر دولت الکترونیک وارد شد.

وی افزود: نگاه پیشخوان نگاه سنتی و محدود و بسته نیست. ما در فرایند توسعه کسب‌وکار در جهان در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفتیم که یک پله صعود است، هر چند این رتبه شایسته نام ایران در جهان نیست.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت اظهار کرد: در توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ سه پله سقوط داشتیم که نشان می‌دهد تلاش در این زمینه در کشور ما نسبت به سایر کشورها قابل تامل است و باید بیشتر به آن توجه کنیم.

فلاح در پاسخ به این پرسش که سامانه نوبت‌دهی دفاتر پیشخوان دولت آماده شده یا نه، تاکید کرد: بله. این اتفاق رخ داد و پس از تذکر ستاد ملی کرونا ما رصد کردیم و دفاتری که این نوبت‌دهی را انجام نداند با آنان برخورد شد.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ تا ۴۰ دفتر در کشور را با ترافیک زیاد و حسب گزارش مردمی، سیستم دسترسی به سامانه آنان را قطع کردیم تا سرویس نوبت‌دهی برای‌شان راه‌اندازی شود.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت یادآور شد: اما الان این سرویس برای همه دفاتر آماده شد و حتی برای برخی از دفاتر که ترافیک افراد در آن بالاتر بود در حال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

فلاح با بیان اینکه آمادگی حوزه‌های خدمات‌رسانی و توسعه شبکه ملی اطلاعات قبل از کرونا آرزو بود اما کرونا به توسعه این دو امر سرعت داد، تأکید کرد: تشکیل ستاد ملی کرونا و ابلاغیه‌های رئیس جمهور باعث شد مدیریت ارباب رجوع جزو اولویت‌های دستگاه‌ها قرار گیرد و در این زمینه سازمان اداری استخدامی نقش مهمی را ایفا کرد.

وی اظهار کرد: تعاملات بین‌دستگاهی در قالب سامانه استعلامات باعث شد مردم مراجعه به سازمان‌ها را کم کنند و پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۰ در حوزه پرداخت و حذف فرایندهای زائد پیشرفت قابل توجهی کنیم.

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت یادآور شد: سال ۱۳۸۹ یک ماده واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان دولت شکل بگیرد اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ لازم نرسید.

وی با بیان اینکه این قانون در مجلس دهم به صحن رفت اما مجددا برگشت، گفت: طی چندماه گذشته زحمت زیادی انجام شد تا رفع ابهام‌ها صورت گیرد و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.

فلاح با بیان اینکه در روزهای آتی از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت احوال رونمایی خواهیم کرد، ادامه داد: این نحوه احراز هویت باعث می‌شود جلوی جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود؛ بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت هم فرایندهای استعلامی زمینه بهبود و کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.

وی تأکید کرد:  در حال حاضر منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم کنیم که در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت در پایان اظهار کرد: ۵۵۰ خدمت را سازمان اداری استخدامی ۸ ماه قبل احصا کرده و این خدمات در یک فرایندی به مجموعه ما ابلاغ شده که امروزه بخشی از فرایندهای دولتی را وارد شبکه کردیم و در مورد برخی هم در حال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

معاون حقوقی سازمان بورس با اشاره به تخلفات بورسی در فضای مجازی مانند کانال ۱۰ هزار نفری پسر ۱۲ ساله و شاطر نانوا، از برنامه سازمان بورس برای استانداردسازی فعالیت ها خبر داد.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، جعفر جمالی در خصوص اینکه چه فعالیت‌های بورسی در فضای مجازی قانونی و چه فعالیت‌هایی غیر قانونی تلقی می‌شود گفت: اصولاً فضای مجازی با فضای واقعی تفاوتی ندارد و همان هنجارشکنی‌هایی که در فضای واقعی خلاف مقررات و تخلف و جرم است در فضای مجازی نیز همین منطق را دارا است.

وی افزود: فعالیت‌های قانونی بازار سرمایه اگر مستلزم دریافت مجوز باشند به شخص مجوز تعلق می‌گیرد زیرا قانون بازار، فعالیت غیر قانونی را جرم اعلام می‌کند. پس اگر شخصی بدون اخذ مجوز در فضای مجازی، خدمات مالی یا اموری که در صلاحیت نهادهای مالی است انجام دهد، ممنوع و جرم است.

به گفته جمالی، ایرادی که فضای مجازی دارد این است که عده‌ای در آن فعالیت‌های مستلزم مجوز از جمله ادعای سبدگردانی، پروژه کردن سهام، ارائه خدمات مالی، معامله با اطلاعات نهانی (اطلاعات نهانی را برای کانال vip درز می‌دهند)، تبانی بر سهمی در جهت افزایش عرضه و کاهش قیمت و یا افزایش تقاضای کاذب و قیمت سهم انجام می‌دهند. این موارد در بازار اوراق بهادار و قوانین جاری هنجار شکنی و اگر در فضای مجازی نیز صورت گیرد تخلف است.

 

سازمان بورس مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی نداده است

این مقام مسئول ادامه داد: فضای مجازی بستری را فراهم کرده که افراد با ایجاد کانال و عضوگیری امکان مانور بیشتری را در اقتصاد پیدا می‌کنند. تا امروز سازمان بورس هیچ مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی در حوزه بورس نداده اما در واقعیت بسیاری از سرمایه‌های انسانی هستند که اهل قلم و دانش، کارشناس، مسلط بر زیر و بم بازار سرمایه هستند و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که اینها می‌توانند رکنی به ارکان بازار سرمایه بیفزایند.

جمالی عنوان کرد: سازمان بورس در تلاش است تا برای این افراد مجوز و استانداردهای فعالیت در فضای مجازی تعریف کند ولی چون قانون مشاوران سرمایه گذاری، افراد حقوقی تعریف کرده با یک ایراد قانونی مواجه است. اکنون هم با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بسیار فشرده است تا این قانون مناسب و اختیارات لازم را به سازمان بدهند. همچنین با مرکز ملی فضای مجازی جهت ارائه اختیارات کافی استانداردهای مجازی در ارتباطات با بازار سرمایه و در راستای صدور مجوز برای اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند در ارتباط است.

وی تصریح کرد: سازمان اگر بخواهد به افراد مجوز بدهد، حتی الامکان آسان می‌گیرد و زمینه‌های ورود افرادی که صلاحیت و سواد این کار را ندارند و به قصد سو استفاده در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، مسدود می‌کند. افرادی که به آنها مجوز فعالیت در فضای مجازی تعلق می‌گیرد باید تحصیلات مرتبط و سابقه فعالیت در فضای مجازی و یا بازار سرمایه داشته باشند.

 

سیگنال فروشی افراد بی اطلاع از بورس!

معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: یکی از گرفتاری‌های امروز این است خیلی از افرادی که صاحب کانال‌ها هستند، صلاحیت عرفی این اظهار نظر را ندارند چه برسد به تخصص و بعضاً تعدادی از آنان حتی بلوغ شرعی نیز ندارند. همین طور در فضای مجازی یک عده در خارج هستند که برخی از این افراد برای برهم زدن نظم اقتصادی، سیگنال را می‌فرستند. قصد ساماندهی برای تشکیل تشریفات نیست و با حداکثر آسان گیری برای حداقل‌های کیفی که عرفا عقل سلیم و جامعه بپذیرد که با این فرد می‌توان مشورت کرد.

جمالی درخصوص اینکه انتخاب کارشناس برای دادن مجوز در حد آئین نامه‌های سازمان بورس است؟ توضیح داد: چون قانون، مشاوران حقوقی را تعریف کرده، حتماً مرکزی که شأن قانون گذاری دارد باید اجازه فعالیت حقوقی بدهد البته قانون اوراق بهادار ظرافت‌هایی دارد مثلاً در این قانون کارشناس ارزیاب تعریف شده اما کارشناس ارزیاب این نگرانی را دارد که مثل کارشناس دادگستری است و یک شم سخت گیرانه حرفه‌ای می‌خواهد بنابراین در انتخاب کارشناس ارزیاب آسان گیری نداریم.

وی درباره سرانجام زمان اخذ مجوز تصریح کرد: به دلایلی نمی‌توان زمان آن را دقیق گفت از جمله اینکه طرف این موضوع نهادهای تصمیم گیر هستند ولی به عنوان سازمان تصمیم گیری اخذ شده است. اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس طبق یکی از ۱۱ بندی که مطرح شده بود همین مجوز صدور تحلیلگران مالی را پیشنهاد کرد که پیش بینی می‌شود قبل از پایان سال به سرانجام برسد.

این مقام مسئول درخصوص معرفی سایتی برای مشخص کردن افراد دارای مجوز گفت: از نظر سازمان بورس مردم باید با افراد ذی صلاح و مطلع مانند مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، شرکت‌های کارگزاری که فهرست نهادهای مالی در سایت و صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها در کدال منتشر است، مشورت کنند و نباید بدون مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و به کانال‌ها و تبلیغات سیگنال فروشان توجه و اعتماد کنند. برای ساماندهی این اوضاع در درجه اول، مردم باید بدانند اگر می‌خواهند سرمایه و پس انداز را در جایی مصرف کنند به کمک افراد ذی صلاح به اقناع برسند.

جمالی درخصوص اینکه کانال‌های مجازی معمولاً برای جذب مردم از چه راه‌هایی وارد می‌شوند؟ عنوان کرد: در اوایل سال ۹۹ افراد هر سهمی را خریداری می‌کردند به علت هیجان موجود در اخذ کد، رو به صعود بود بنابراین سیگنال‌هایی که افراد می‌دادند نه از باب کارشناسی بلکه از باب اینکه روند کلی بازار صعودی بود، سهم‌ها رشد می‌کردند اما بعد از اینکه بازار دچار افت و خیز شد، دست بسیاری از این افراد رو شد و مردم نیز متوجه عدم دانش آنان شدند.

 

ادعای شاخص ۸ میلیونی بورس!

وی ادامه داد: مثلاً شخصی ادعا داشت شاخص به ۸ میلیون واحد خواهد رسید. بنابراین برخی از این افراد با ارائه اعداد و ارقام عجیب که بعضاً به دلیل غیر متعارف بودن، مخاطب دارد و یا از طرفی برخی دیگر سیگنال را با کد و رمز در اختیار مردم می‌گذاشتند که مجرمانه است. گاهی کانال‌های vip تشکیل و از مردم پول دریافت می‌کردند که این یک نوع اقدام بزهکارانه بود.

وی افزود: اجتماع و تبانی برای پروژه کردن سهام انجا می‌دهند یعنی عرضه کاذب برای سهم در جهت ریزش ایجاد می‌کنند و بعضاً دیده شده فردی که سیگنال فروش می‌دهد در کف خریدار است و گاهی نیز در جهت خرید سیگنال می‌دهند و به دلیل تعداد زیاد افراد عضو در آن کانال تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و می‌تواند خریدار را دچار اشتباه کند و این افراد که سیگنال می‌دهند در زمان مورد نظر سهم را می‌فروشند.

 

تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی

معاون حقوقی سازمان بورس در رابطه به تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه توضیح داد: یک عده افرادی هستند که عرصه اصلی فعالیت آنها خبررسانی است و ۳۰ -۴۰ درصد از فعالیت اظهار نظر نیز است. افرادی هستند که در کانال به آموزش افراد می‌پردازند. افرادی هستند که به نقد تحلیل می‌پردازند و در راستای سازمان سرمایه مقررات سازمان را نقد می‌کنند که مورد استقبال سازمان نیز قرار می‌گیرد. کسانی که سهمی را پروژه می‌کنند یا دارای اطلاعات نهانی هستند و اطلاعات را زودتر از اینکه بقیه بفهمند، بفروشند و هویت آنها قابل احراز نیست. کسانی که ظاهر گمراه کننده از سهم برای مردم ایجاد کنند.

 

دستکاری رسانه‌ای بازار

جمالی افزود: حتی تعدادی از مسائل کمتر توجه شده، دستکاری رسانه‌ای بازار است مثلاً چنین اتفاقی قرار است بیفتد شاخص این میزان افت می‌کند و باعث ایجاد نگرانی در مردم شوند این به شدت زیر نظر است. مسئولانی که هیچ ارتباط شغلی با بازار سرمایه ندارند برای اظهار نظر در راستای بازار سرمایه باید خیلی محتاط باشند زیرا از این زاویه بازار سرمایه دچار آزاردگی است. در ایران کمتر به مسئولیت مدنی یا مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات مؤثر برای سرمایه مردم در بازار سرمایه و اظ‌هار نظرها پرداخته می‌شود و برای آینده درخواست می‌شود کسانی که با اظهار نظر موجب اغوای به فروش و یا خرید و یا تأثیر بر روی قیمت‌ها می‌شود، پاسخگو باشند.

 

کانال ۱۰ هزار نفری پسر ۱۲ ساله

وی در خصوص پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا که کانال بورسی ۱۰ هزار نفری داشتند، گفت: پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا افرادی بدون تخصص بودند و در کانال، خدمات مالی ارائه می‌دادند. مردم در سامانه شکایت seo.ir سایت رسمی سازمان بورس می‌توانند شکایات را ثبت کنند. سال جاری ۱۰ هزار شکایت به سازمان رسیده که این شکایات در بین بورس و شرکت‌های مربوط تقسیم شده و افراد از نتایج شکایات مطلع شدند و سازمان بعد از یک ماه به شکایات پاسخ می‌دهد و اگر گزارش جرم باشد، ممکن است فرد مطلع از نتیجه شکایت نشود ولی به پرونده رسیدگی شده است.

معاون حقوقی سازمان بورس افزود: تاکنون ۲۰ پرونده محکومیت که اشخاص متعددی نیز درگیر بودند، رسیدگی شده و بقیه نیز در حال پیگیری است. همین طور در خصوص یکی از افراد، قاضی حکم به انتشار حکم فرد در سامانه بورس داده است. فضای مجازی یک واقعیت و یک فرصت برای بازار سرمایه است بنابراین به فضای مجازی در جهت برخورد بر نیامده بلکه در جهت معرفی فعالیت‌های مجاز در فضای مجازی پرداخته و با مصادیق مجرمانه و تخلف و کلاه برداری مقابله می‌شود. تعداد بسیار زیادی کانال بورسی در فضای مجازی وجود دارد ولی بیشتر از صد هزار کانال که مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، نیستند و کانال‌ها با استفاده از امکانات فنی دستگاه‌ها، گزارشات مردم و نهادهای نظارتی دائماً رصد می‌شوند.

جمالی در خصوص اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران مبنی بر اقدامات در دو سه پرونده بزرگ بورسی گفت: تفاهم نامه‌ای با رئیس پلیس امنیت اقتصادی در جریان است. گاهی پرونده‌هایی در بورس هستند که ممکن است اطلاعات غیر قابل اتکا به سرمایه گذار داده باشند یا صورت‌های مالی ارائه شده، برخی از اقلام را ثبت نکرده باشند یا امانتداری را رعایت نکرده باشند. پرونده‌های متعدد رصد شده و آنهایی که در اداره اموال شرکت، صرفه و صلاح سهامداران خرد را رعایت نکرده باشند با دستگاه‌ها و ضابطین مختلف ازجمله، پلیس امنیت اقتصادی همکاری می‌کنیم و مردم نتایج همکاری را خواهند دید.

بازاریابی اینفلوئنسری که به عنوان پدیده ای نو ظهور درآمدمیلیاردی برای صاحبانش ایجاد کرده، توسط مجلس مشمول مالیات شد تا میلیاردرهای اینستاگرامی هم مانند کارگران و کارمندان مالیات پردخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشرفت فناوری و رشد روزافزون فعالیت‌ها بر بستر فضای مجازی، کسب‌وکارهای جدیدی در این بستر ایجاد شدند. بازاریابی اینفلوئنسری یکی از این پدیده‌های نوظهور است که درآمد بسیاری برای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربرمحور ایجاد کرده است. آن‌ها با تولید محتوای حرفه‌ای در فضای مجازی و انجام تبلیغات تجاری در قالب‌های مختلف رسانه‌ای این درآمد را کسب می‌کنند. از این رو بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن بازاریابی اینفلوئنسری به عنوان یک شغل، علاوه بر نظارت بر تبلیغاتی که منتشر می‌کنند، در زمینه مالیات نیز مانند سایر مشاغل با آن‌ها برخورد می‌کنند و از درآمد حاصل از تبلیغات آن‌ها، مالیات دریافت می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به ترکیه، استرالیا، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، آمریکا، انگلیس، عربستان، مالزی و … اشاره کرد.

در ایران نیز چند سالی هست که پدیده‌ی تبلیغات اینفلوئنسری رونق گرفته و گزارش‌هایی از درآمدهای نجومی اینفلوئنسرها از محل تبلیغات منتشر شده است. اطلاعات منتشرشده از سایت Heepsy که یک ابزار جستجو در حوزه بازاریابی در اینستاگرام است، از وجود حدود ۳۵۰ اینفلوئنسر ایرانی (فعال در داخل کشور) با بیش از یک میلیون دنبال‌کننده و همچنین ۹۳۵ کاربر حرفه‌ای با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دنبال‌کننده در کشور حکایت دارد. بر اساس برخی از تخمین‌ها گردش مالی فعلی این شغل در کشور در حدود ده هزار میلیارد ریال است که با توجه به روند سال‌های اخیر، همچنان در حال افزایش است.

 

عدالت مالیاتی؟

در شرایطی که اقشار مختلف مردم طبق قانون در عناوین مختلفی از جمله قانون مالیات بر درآمد مشمول مالیات می‌شوند و حتی مالیات به طور مستقیم از حقوق کارمندان و کارگرانی که درآمد بالای پنج میلیون تومان دارند، کسر می‌شود، اینفلوئنسرها با درآمدهای نجومی تاکنون هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند.

اما مجلس شورای اسلامی در طی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی، دریافت مالیات از کاربرانی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند را تصویب کرد تا این قشر نیز که اتفاقاً درآمدهای میلیاردی در سال دارند مانند کارگران و کارمندان، مالیات پرداخت کنند تا نظام مالیاتی یک گام دیگر به عدالت مالیاتی نزدیک شود. این تصمیم بدون شک مقاومت ذینفعان را به همراه خواهد داشت به ویژه به دلیل اینکه در انتخابات‌های ریاست جمهوری معمولاً سهم به سزایی در اخذ آرا مردمی برای کاندیدای خاص دارند. باید دید که آیا مقاومت آنان شکسته خواهد شد و دولت می‌تواند از آنها مالیات در یافت کند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است؛ چراکه برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند.

به گزارش فارس حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم‌اندیشی با دادستان و جمعی از معاونین و قضات دادسرای تهران با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آن‌ها گفت: یکی از این الزامات مبارزه با دانه‌درشت‌ها یا برچیدن بستر‌های فسادزا است. گاهی برخی از کسانی که دنبال فساد هستند نمی‌خواهند این بستر‌ها از بین برود. حال چه مربوط به ساختار‌ها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت که عمدتاً از طریق عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند حاصل می‌شود. متأسفانه برخی می‌خواهند در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه یکی از راهکار‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه‌های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن است، افزود: مقام معظم رهبری درخصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به‌صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی‌هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می‌شد جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و فساد‌هایی که وجود دارد گرفته می‌شد.

وی با اشاره به ضرورت تعامل بین دو نهاد، مبارزه با فساد را کار مشترک سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی دانست و گفت: قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی‌ها به‌ویژه داستانی تهران قرار دارند. بار بیشتر مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها و کسانی که به مراکز ثروت و قدرت وابسته هستند به دادستانی تهران مربوط است. همچنین مبارزه با فساد که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، همواره جزو اولویت‌های کاری سازمان بازرسی کل کشور است.

القاصی دادستان تهران نیز بابیان اینکه هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین‌حال خروجی نداشت، تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاه‌های فساد است.

وی ادامه داد: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی است. برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاه‌ها راه‌اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند، ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه‌ها راه‌اندازی شود؛ بنابراین امروز مهم‌ترین ترک فعل، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است که باید دستگاه‌های مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است.

10‌روزی است که دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی حذف شده و دردسرهای زیادی را برای بیمه‌شدگان و برخی مراکز بخش درمان ایجاد کرده است. عمده‌ترین دردسرها مربوط به ده‌ها هزار بیمارستان، کلینیک، مطب و داروخانه متعلق به بخش‌های دیگر دولتی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین مراکز بخش خصوصی است که باید به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات برسانند ولی اجرای طرح حذف دفترچه‌های بیمه چون با اخلال مواجه شده؛ بیمه‌شدگان را هم به دردسر انداخته‌اند، تا جایی که بعضا ناچار شده‌اند که هزینه‌های خود را به صورت آزاد پرداخت کنند.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان‌های بیمه‌گر برای کاهش هزینه‌ها و وقت مردم و بیماران؛ صدور نسخه‌های الکترونیکی از طریق پزشکان برای داروخانه‌ها، بوده است.  

موضوع مهمی که به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در طرح تحول سلامت نیز عنوان شده بود. سازمان‌های بیمه‌گر معتقدند که الکترونیکی شدن امور حوزه سلامت به‌خصوص نسخه‌نویسی، می‌تواند به ارتقای سطح خدمات درمانی مردم و بیماران منجر شود. این در حالی است که وضعیت اینترنت در کشور به‌گونه‌ای نیست که به توان این خدمات را خیلی سریع و به صورت الکترونیکی انجام داد.

این البته یکی از چالش‌های مهم در این زمینه است. طبق آنچه از طرف سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده و از ابتدای اسفند‌ماه به اجرا در آمده؛ با الکترونیکی شدن دفترچه‌های کاغذی؛ دیگر نیازی به ارائه دفترچه بیمه درمانی برای دریافت خدمات درمانی نیست.

فقط کافی است کارت ملی بیمه‌شده ارائه شود تا با کنترل سوابق بیمه‌ای او، ارائه خدمات به بیمه شده میسر شود. این اتفاقی است که دست‌کم از ۱۰‌سال پیش تاکنون سازمان تأمین اجتماعی در پی آن بوده و امسال محقق شده است. با حذف دفترچه کاغذی از اول اسفند‌ماه احراز هویت افراد توسط پزشک از طریق کارت ملی انجام می‌شود، افرادی که کارت ملی هوشمند آن‌ها صادر نشده و زیر ۱۸‌سال سن دارند می‌توانند شناسنامه خود را برای احراز هویت همراه داشته باشند.

این موضوع اگرچه در نوشتار ساده به نظر برسد اما در عمل چالش‌های  زیادی را ایجاد کرده است. مثلا بعضی از مراکز طرف قرارداد هنوز در جریان تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی نیستند، هنوز به این ساز‌وکار اعتماد ندارد و از همه بدتر، برخی از معدود مراکز درمانی، می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و در شلوغی روزهای ابتدای اجرای این طرح، بیمه‌شدگان را مجبور کنند هزینه خدمات درمانی را به صورت آزاد بپردازند.

در واقع اصلی‌ترین چالش این ماجرا مربوط به بیمه‌شدگان است، آن‌ها حق بیمه پرداخته‌اند و حق دارند از تمام مواهب بیمه بهره‌مند شوند. وقتی شما به‌عنوان یک بیمه شده به مرکز درمانی مراجعه می‌کنید و انتظار دارید با ارائه کارت ملی از بیمه درمانی خود استفاده کنید و در پاسخ می‌شنوید که فقط دفترچه کاغذی تأمین اجتماعی را قبول داریم، مجبورید به شعبه یا کارگزاری خود مراجعه کنید تا دفترچه کاغذی بگیرید و آنجا هم خواهید شنید: دفترچه نمی‌دهیم!
سوی دیگر ماجرا هم داروخانه‌ها هستند. دلایل دیگری هم وجود دارد که باعث شده داروخانه‌ها در مقابل تصمیم بیمه‌ها بایستند. آن‌ها بر این باورند که انباشت کارها بر دوش داروخانه‌ها و سبک شدن وظایف بیمه‌ها نمی‌تواند به معنی توسعه خدمات سلامت محور در کشور باشد. چرا‌که، همانطور که از وظایف بیمه‌ها و هزینه‌های آن‌ها کاسته شده است، بر انجام وظایف و هزینه‌های داروخانه‌ها افزوده شده و باعث شده این مشکل متوجه مردم و بیماران شود و آن‌ها از داروخانه‌ها متوقع ارائه خدمت شوند.

انجمن داروسازان طی مصاحبه‌ها و بیانیه‌های مختلف اعلام کرده که باید بابت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک، هزینه دریافت می‌شود، خواسته آن‌ها این است که هزینه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک در داروخانه‌ها محاسبه شود. داروخانه‌ها معتقدند در داروخانه باید به ازای هر نسخه الکترونیک، دو برگه‌A4 هزینه شود. ضمن اینکه نیاز به اینترنت پر سرعت وجود دارد و همه این‌ها برای داروخانه‌ها هزینه دارد، اما بیمه‌ها این هزینه را ندیده‌اند و معلوم نیست که آن‌ها باید این هزینه‌ها را از چه کسی دریافت کنند.

 

علت حذف دفترچه‌های کاغذی
در همین حال، آقای محمد‌علی همتی، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به گلایه‌های داروخانه‌ها، اجرای نسخه الکترونیک را یک الزام قانونی دانست و گفت: «بعضی‌ها ایراد می‌گیرند که سازمان تأمین اجتماعی با حذف دفترچه‌های کاغذی به‌دنبال کاهش هزینه‌های چاپ این دفترچه‌ها بوده است.

در حالی که بابت چاپ دفترچه‌های کاغذی فقط یک درصد هزینه ماهیانه سازمان تأمین اجتماعی را شامل می‌شود و این عدد بزرگی نیست. ما به‌دنبال کاهش مراجعات مردم به دفاتر صدور دفترچه‌های درمانی بودیم، به‌طوری که سال گذشته حداقل ۲۰میلیون دفترچه صادر کردیم که اگر هر نفر حداقل یکبار مراجعه داشته باشد، ما از ۲۰‌میلیون مراجعه جلوگیری کرده‌ایم که در شرایط کرونایی کشور، عدد قابل توجهی است.» گفتنی است؛ با وجود تمام این دردسرها؛ هدف طرح حذف دفترچه درمانی و نسخه الکترونیک در قانون برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان بخشی از نظام سلامت جامعه، مکلف به برنامه‌ریزی و اقدام در این زمینه است. (منبع:صبح نو)

امروز ساختمان جدید کانون صرافان افتتاح و از دو پروژه تابلو قیمت و سایت صرافان رونمایی شد که طبق اعلام مسئولان این کانون در آینده در صورت موافقت بانک مرکزی امکان خرید و فروش آنلاین ارز در اپلیکیشن کانون صرافان فراهم می‌شود. 

به گزارش ایسنا، ساختمان جدید کانون صرافان ایرانیان افتتاح و از دو پروژه این کانون به نام‌های تابلو قیمت و سایت صرافان رونمایی شد. 

در این مراسم، سعید مجتهدی دبیر کل کانون صرافان گفت: تابلو قیمت یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی و صرافان است که اپلیکیشن کانون بستری را فراهم کرده است تا تمام صرافان قیمت‌های اعلامی خود را به آن می‌فرستند و اپلیکیشن معدل قیمت انواع ارزها را هر لحظه اعلام می‌کند. 

وی افزود: یکی از مشکلاتی که صرافان با آن درگیر هستند، این است که بعضا برای درج قیمت با آن‌ها برخورد شده است که اپلیکیشن کانون صرافان  این امکان را برای آن‌ها فراهم کرده است تا از این طریق مجوز بگیرند و قیمت گذاری کنند.

در ادامه لواسانی - رئیس کانون صرافان - با بیان اینکه رونمایی از تابلو قیمت و سایت صرافان بیانگر این است که بخش خصوصی به این بلوغ رسیده است تا اقدامی برای مردم انجام دهد، گفت: کانون صرافان درنظر دارد در فاز بعدی اپلیکیشن قیمت سکه را هم برای رفاه مردم عرضه کند.

وی افزود: ما باید بحث خنثی سازی تحریم‌ها را دنبال کنیم. لازم به ذکر است باید این اطمینان خاطر را بدهم که در هر جای دنیا، پول هر شخص، موسسه و شرکتی منتقل شده و کالا وارد شده است. با وجود تحریم‌ها بحث کمبود در بازار وجود ندارد و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد تشکیل بازار متشکل ارزی مدنظر کانون صرافان باشیم.

گفتتی است؛ پروژه سایت صرافان تهیه و راه اندازی شده است و تمام جامعه صرافان با برند کانون صرافان می‌توانند سایت داشته است تا مردم بتوانند این اطمینان خاطر را داشته باشند که این سایت معتبر و مورد تایید کانون صرافان و بانک مرکزی برای اعلام قیمت انواع ارز است. 

پروژه دیگر کانون صرافان تابلو قیمت است که هم در اپلیکیشن و هم در بستر شبکه‌های اجتماعی کانون اعلام قیمت می‌کند و از این طریق قیمت انواع ارز در تمام کشور جمع آوری و میانگین آن اعلام می‌شود. 

همچنین، طبق اعلام مسئولان کانون صرافان در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ صراف در اپلیکیشن کانون صرافان  اعلام قیمت می‌کنند که جامعه هدف این طرح معادل ۳۰۰ صرافی است.

علاوه براین، در آینده امکان خرید و فروش آنلاین ارز هم در اپلیکیشن کانون صرافان فراهم می‌شود که به تایید و همکاری بانک مرکزی نیاز دارد.

در این گزارش به علت نصب نشدن دکل‌های اینترنتی در برخی شهرها و روستاها می‌پردازیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دنیای بزرگ تکنولوژی و ارتباطات، دنیایی که تنها با اتصال به اینترنت میسر می‌شود و با شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی مردم، این مهم بیش از پیش ارزش پیدا کرد. در این بین مسئولان کشور برای اتصال تمامی نقاط کشور به اینترنت به تکاپو افتادند اما در این مسیر  با ممانعت مردمی برای اتصال این دکل‌های مخابراتی در اغلب شهرها و برخی روستاها مواجه هستیم. در گفت‌وگویی که با مدیران برخی استا‌ن‌ها انجام دادم اغلب به این نکته اشاره کردند که ما با دو دسته افراد در این مسیر مواجه هستیم، اول افرادی که از نبود اینترنت رنج می‌برند و خواستار اتصال اینترنت در منطقه خود هستند و دوم افرادی که از اتصال اینترنت در منطقه‌شان شکایت دارند و با نوشتن شکایت‌نامه به سازمان‌های مختلف اعم از محیط زیست، سازمان بهداشت و حتی مراجع قضایی ممانعت خود را ارجاع می‌دهند.

باید گفت دلیل اصلی تمامی این شکایت‌ها اغلب ترس از مضر بودن تشعشات دکل‌ها برای بدن است اما با تحقیقات بسیاری که در این زمینه انجام شده است این دکل‌ها چون اغلب های وب و یا نهایتا 4جی هستند نمی‌توانند برای سلامتی ضرر داشته باشند چراکه از تشعشعات بالایی برخوردار نیستند و مردم با تحقیق در این مورد می‌توانند به بی‌ضرر بودن و یا کم ضرر بودن این دکل‌ها پی ببرند. اما قصه به همین‌ جا ختم نمی‌شود؛ یک قدم جلوتر پای مسائلی مثل منفعت طلبی شخصی به مسئله باز می‌شود و این موضوع را عیان می‌کند که سلامت مردم فقط جامه‌ای زیبا و فریبنده است که بر تن خواسته‌های منفعت طلبانه برخی از افراد پوشیده شده است. چنین افرادی اجازه بهره‌مندی یک منطقه از اینترنت را به مردم نمی‌دهند و کار را به مراجع قضایی و دادسراها می‌کشانند.

در این رابطه  با مدیرکل فناوری اطلاعات استان‌های گیلان، اصفهان و زنجان گفت‌وگو کردم.

فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان در این رابطه لیستی از ممانعت‌های مردمی را نشان داد و گفت: ما تمام توانایی خود را برای بهره‌مند کردن مردم از اینترنت به کار می‌گیریم اما گاهی این مشکلات روند انجام کارها را به تعویق انداخته و گاهی متوقف می‌کند. در ادامه این لیست‌ها را مشاهده می‌کنید:

حامد سرایی سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در این خصوص گفت: در حال حاضر برای توسعه ارتباطات سیار در سطح استان، به خصوص توسعه اینترنت پرسرعت که نیاز مبرم عموم مردم در ایام شیوع کرونا ویروس است خوشبختانه اپراتور‌ها مجدانه در تلاش هستند که ارتباطات را توسعه دهند، ولی متاسفانه در بعضی محل‌ها با ممانعت‌هایی از طرف ساکنین روبه‌رو هستیم. به طور مثال بیش از یک سال است که شرکت ایرانسل قصد دارد یک سایت در شهرک اندیشه احداث کند که متاسفانه شکایت اهالی مشکلاتی ایجاد کرده و با حکم قضایی جلوی کار را گرفته اند. حتی باعث تخریب فونداسیون سایت شدند، در شهرک غرب زنجان شرکت ارتباطات سیار علی رغم عقد قرار داد با اوقاف برای ایجاد سایت در پشت بام مسجد محل با مخالفت هیات امنا مجبور به جابه‌جایی سایت شد؛ و یا جدیدا در منطقه شریف آباد ابهر، شرکت ایرانسل قصد داشت سایتی راه اندازی کند که باز هم اهالی این محل به مرکز بهداشت و محیط زیست شکایت کردند و فعلا پروژه متوقف شده است.

در روستای اوچ داش شهرستان ماهنشان، بیش از یک سال بود که شرکت «های وب» قصد داشت یک سایت احداث کند و علی رغم ورود بخشداری به موضوع، ممانعت‌های مردمی باعث شد این سایت نصب نشود، با اینکه هیچ گونه مستنداتی دال بر مضر بودن و یا نبودن تشعشعات سایت‌ها توسط هیچ مرجع علمی تا کنون اثبات نشده، ولی شایعات باعث شده همیشه ممانعت‌های مردمی به وجود آید و باعث مشکلاتی در این زمینه شود.

جعفر مطلب زاده مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان روایتی از نصب یکی از دکل‌ها در این استان را بیان کرد و گفت:  یک مورد در شهرک شهید کشوری اصفهان بود که تعدادی از اهالی محل به من مراجعه کردند و اعتراض شدید برای جلوگیری از نصب سایت ایرانسل داشتند، بعد از کلی گفت‌وگو، متقاعد نشدند که سایت نصب شود و قرار شد که اول قبل از اینکه سایت نصب شود سازمان تنظیم مقررات در محل و خانه یکی از اهالی میزان تشعشع رادیویی را اندازه‌گیری کند و بعد از نصب سایت هم مجدد این اندازه گیری انجام شود. اگر که اختلاف معناداری در اندازه تشعشع قبل از نصب و بعد از نصب سایت بود سایت جمع شود که این کار انجام شد مردم با چشم خودشان نتایج را دیدند که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و الحمدالله به خیر و خوشی تمام شد.

موردهای دیگری هم هستند که با ممانعت مردمی روبه‌رو شدند برای مثال نصب سایت ایرانسل در شهر مبارکه با ممانعت روبه‌رو شد و نهایتا دکل نصب نشد. در خیابان ابولحسن اصفهان به علت عدم همکاری مردم جایی برای نصب سایت پیدا نکردیم و اکنون پوشش در این منطقه خوب نیست. در مواردی که عرض کردم موضوع سلامت است، ولی الان یک مورد در اصفهان نزدیک محلی به نام امام زاده نرمی داریم که قبول دارند از نظر سلامتی مشکل ندارد ولی به علت اشراف دکل در خانه و کاهش ارزش ملک، اهالی اجازه نصب  نمی‌دهند.

مطلب زاده همچنین در این رابطه از انجام آزمایش‌های شخصی در خصوص مضرات نصب دکل‌های اینترنتی در مجاورت بیمارستان‌ها و مدارس خبر داد و درباره نتایج آن مدعی شد:  یک سری موارد مهم و غیر علمی هم وجود دارد آن هم این است که سایت نباید نزدیک مدرسه یا بیمارستان نصب شود، همچنین یک سری مقررات برای عدم نصب سایت در نزدیکی بیمارستان توسط محیط زیست وضع شده است. یک سری آزمایش انجام دادم که نشان می‌دهد کاملا تصمیم اشتباهی است، اگه اپراتورها همکاری کنند باید تست‌ها را تکمیل کنم، به نظر من نه تنها نصب سایت در فاصله زیاد از بیمارستان سود ندارد، بلکه این اتفاق زیان هم دارد.

از این پس جزئیات صورت‌حساب مشترکان سیم‌کارت دائمی همراه اول از طریق پیامک نیز ارسال می‌شود.
به گزارش همراه اول با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس جزئیات صورتحساب مشترکان سیم‌کارت دائمی همراه اول علاوه بر روش‌های پیشین از طریق پیامک نیز ارسال می‌شود.

طبق این اطلاعیه پیامک صورتحساب هر دوره، سوم هرماه ارسال می‌شود که طبق دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) مبنی بر درج جزئیات در پیامک دوره‌ای با هدف شفاف‌سازی‌، از این دوره پیامکی مجزا و با شرح جزئیات در چهارم ماه نیز ارسال می‌شود.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده علت ارسال جداگانه پیامک‌ها طولانی بودن محتوای پیامک (تعداد کاراکترها) است و پیامک دوم صرفا جهت اطلاع از جزئیات صورتحساب بوده و با توجه به اینکه فاقد شناسه قبض و شناسه پرداخت است، امکان پرداخت مجدد صورتحساب وجود ندارد.

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

به گزارش فارس، محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است.

بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

معاون قوه قضاییه گفت: این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

وی گفت: گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.

معاون قوه قضاییه از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر فعال‌سازی فوری سامانه ثبت معاملات خودرو تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کل تهران در دیدار با اعضای مرتبط با کارگروه راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو با تاکید بر فعال سازی فوری سامانه مذکور گفت: همانگونه که استحضار دارید یکی از معضلات جامعه که باعث افزایش تعداد پرونده‌های وارده به محاکم قضائی می‌شود اختلافات و جرائمی است که در حوزه خرید و فروش خودرو اتفاق می‌افتد لذا به منظور کنترل و مهار و پیشگیری از جرائم و دعاوی ناشی از خرید و فروش خودرو ( انتقال مال غیر )، سرقت، جعل، جرم فرار مالیاتی، اجتناب از معامله خودروهای رهنی و توقیفی و ... ایجاد و فعال سازی سامانه ثبت معاملات خودرو ضروری است.

وی ادامه داد: در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با دعوت ازمسئولین پلیس راهور ناجا، پلیس امنیت عمومی ناجا، معاونت فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، اتاق اصناف ایران، اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو خواستار فعال سازی سامانه ثبت معاملات خودرو که مزایایی از قبیل افزایش ضریب امنیت معاملات‌، شفاف سازی اطلاعات‌، یکسان سازی فرآیند تنظیم قراردادها و ... داشته و در نهایت موجب کاهش ورودی پرونده‌ها می‌شود، گردید، لذا پس از مذاکرات و مکاتبات مربوطه مقرر شد با توجه به مهیا بودن مقدمات امر تا پایان سال جاری سامانه مذکور بصورت رسمی راه اندازی و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: ضمنا مقرر شد که مراسم راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو در سراسر کشور ( تهران بصورت پایلوت ) با حضور مسئولین دادگستری استان تهران برگزار گردد، انشالله با راه اندازی این سامانه علاوه بر ارتقای امنیت معاملات خودرویی شهروندان، بسیاری از جرائم و دعاوی ناشی از این امر حذف و یا کاهش خواهد یافت.

دیزجی خاطرنشان کرد: با فعالسازی سامانه ثبت معاملات خودرو واحدهای صنفی می توانند نسبت به ثبت قراردادها در سامانه اقدام و برای طرفین قرارداد کد رهگیری صادر شود که  این کد نشان از صحت معامله تا قبل از تعویض پلاک است لذا با این اقدام یک خودرو نمیتواند تا قبل از تعویض پلاک و یا ابطال قرارداد قبلی توسط نمایشگاه دار همزمان به دو یا چند نفر فروخته شود لذا  از بسیاری مشکلات و معضلات خرید و فروش های دست به دست هم جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: یکسان سازی فرآیند تنظیم و ثبت قراردادها، جلب اعتماد مردم برای مراجعه به نمایشگاهها، حفظ و نگهداری سوابق قراردادهای واحدهای صنفی، جلوگیری از فروش همزمان یک خودرو به بیش از دو نفر، جلوگیری از فعالیت فروشندگان و نمایشگاه داران غیرمجاز، مکانیزه کردن فعالیت نمایشگاه داران و حذف قولنامه‌های دستی و احیاء منزلت حقیقی نمایشگاه داران خودروی دارای پروانه کسب از جمله اهداف این طرح است.

وی تاکید کرد: علت این اقدام از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران باعث کاهش تخلفات و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.

صحرایی گفت: در سامانه‌ها هیچ اختلال و دستکاری رخ نداده است. اما بعضی‌ از افراد در اتاق فکر هستند و شایعه ایجاد می کنند که اهداف غیر اقتصادی دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علی صحرایی مدیر عامل بورس تهران در جلسه عرضه اولیه اپال در خصوص اینکه شرایط کنونی بازار برای عرضه اولیه مساعد نیست، گفت: هدف بورس تامین مالی و افزایش سرمایه است که یکی از راه‌های تامین سرمایه همین عرضه‌های اولیه است. عرضه‌های اولیه طرفداران خودش را دارد و در این عرضه اولیه نیز حدود 2 میلیون و 500 هزار  نفر شرکت کردند.

او ادامه داد: عرضه‌های اولیه نشاط و شادابی را در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. شرکت معدنی اپال هم از شرکت‌های بزرگ سنگ معدن است و با سرمایه گذاری بلند مدت شاهد موفقیت این شرکت خواهیم بود.

صحرایی درباره جزئیات این عرضه اولیه اظهار کرد: با این عرضه اولیه تقریبا ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده خواهد شد. ۷ درصد از آن عرضه اولیه شده و باقی هم در آینده عرضه خواهد شد.

مدیر عامل بورس تهران با توجه به وضعیت نوسانی اخیر بازار سرمایه بیان کرد: در هفته‌های اخیر دامنه نوسان نا متقارن برای کنترل هیجان‌ها انجام شد. همچنین نرخ کامودیتی که رشد دو برابری داشته و همه شرکت‌های عمده بورس تهران رشدی قابل توجه داشته اند. هدف این دامنه نا متقارن مدیریت هیجان بازار بوده است.

وی افزود: در حال حاضر میزان نقدینگی نسبت به دوره‌های رشد هیجانی گذشته بازار کمتر شده و بیش از ۸۰ درصد معاملات توسط حقیقی‌ها صورت گرفته است.

صحرایی در پایان در پاسخ به اینکه اخیرا دستکاری‌هایی در سامانه‌ها صورت گرفته گفت: در سامانه‌ها هیچ اختلال و دستکاری رخ نداده است. اما بعضی‌ از افراد در اتاق فکر هستند و شایعه ایجاد می کنند که اهداف غیر اقتصادی دارند. مثل شایعه اخیر مبنی بر لغو همین عرضه اولیه اپال. مردم فقط باید سایت رسمی سازمان بورس را مرجع رسمی در نظر بگیرند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تمامی اتصالات سامانه تجارت هم برقرار شده و در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.
به گزارش آنا؛ رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات صبح امروز در برنامه سلام صبح به خیر رادیو ایران درباره روند اجرای دولت الکترونیک گفت: در دوران کرونا ۵۷۰ خدمت به سمت الکترونیکی شدن،گام‌های اساسی برداشتند و از احراز هویت در نهادهای مختلف ازجمله بورس گرفته تا خدمات بانکی الکترونیکی، در این سال با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تمامی اتصالات سامانه تجارت هم برقرار شده و در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.

باقری اصل گفت: کاهش نسخه‌های کاغذی نیز در راستای ارتقای سلامت الکترونیک انجام شده است. در حوزه آموزش و ویدئوکنفرانس نیز دستاوردهای مشخصی را ارائه کردیم.

وی تصریح کرد: وقتی فناوری درحال‌توسعه و رشد است طبیعتاً نیروهای معارضی هم وجود دارد که برخی به خاطر حفظ منافع و برخی به خاطر ترس از فناوری به وجود آمدند. البته شیوع کرونا باعث شد که مردم و نهادها برای کاهش مراجعات از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات مبتنی بر قانون ایجاد کردیم که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی متولی آن شده است. هزینه کرد ۶ ماهه و یک ساله و معاملات و عملکرد حقوقی نهادها و وزارتخانه‌ها، مجوزها و فرایند استخدام ازجمله مواردی است که در جلسه مهرماه این شورا به تصویب رسید تا به‌صورت شفاف مشخص شود

 استفاده غیرمجاز از برق ارزان برای استخراج ارزهای مجازی به یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت برق تبدیل شده است که در این راستا، شیوه‌ها و طرح‌های جدید برای تامین برق ماینینگ، ارایه شده است.

 استفاده از برق ارزان کشورمان برای استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) از حدود دو سال پیش مورد توجه قرار گرفت به گونه‌ای علاوه بر استخراج کنندگان داخلی، استخراج کنندگان خارجی نیز در کشورمان فعال شدند.

علاوه براین ارزانی برق در کشورمان به گفته متولیان و دست اندرکاران صنعت برق، پای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال داخلی و بین المللی را به گاو داری ها، زمین های کشاورزی و مزارع بازکرده است.

استخراج ارزهای مجازی نیاز به استفاده از برق ارزان قیمت دارد تا حاشیه سود را برای استخراج کنندگان افزایش دهد، از طرف دیگر افزایش قیمت جهانی ارزهای دیجیتال سبب شده تعداد کسانی که می‌خواهند از این بازار برای خود کسب درآمدی داشته باشند روز به روز افزایش یابد.

 

تعرفه پایین، عامل جذاب استخراج رمز ارز در ایران

«محمود رضا حقی فام» معاون وقت هماهنگی توزیع شرکت توانیر در گفت وگو با ایرنا به فعالیت تولیدکنندگان بین المللی ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: پایین بودن تعرفه برق در ایران، موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است.

وی با اشاره به به یارانه‌دار بودن برق در کشور که عامل افزایش فعالیت این تولیدکنندگان ارز مجازی شده است، گفت: اکنون نگرانی ما حضور بیشتر تولیدکنندگان ارز مجازی بین المللی با توجه به نرخ پایین برق و استفاده بیش از حد از برق است.

اکنون همزمان با افزایش ارزش ارزهای مجازی تعداد بیشتری از استخراج کنندگان وارد این عرصه شده‌اند و آنگونه که «همایون حائری» معاون برق و انرژی وزیر نیرو اعلام کرده است: افزایش روز افزون رمزارزها نیاز به برنامه ریزی دقیق تری دارد که باید در این زمینه بیشتر تلاش کرد.

برخی این فعالان با رعایت قوانین نسبت به استفاده مجاز از برق اقدام کرده و حقوق مربوط را پرداخت کرده و به فعالیت ادامه می دهند.

اما مشکل اینجاست که تعداد زیادی از ماینرها با نادیده گرفتن قوانین تلاش دارند با سو استفاده از برق ارزان، حاشیه سود بالاتری نصیب خود کنندکه این امر با واکنش‌های فراوان متولیان برق قرار گرفته و از برخورد قانونی با این افراد خبر داده اند.

 

تامین برق بدون یارانه

اکنون و در تازه ترین موضوع گیری متولیان صنعت برق، سخنگوی صنعت برق از روشی جدیدتر برای تامین برق این نوع مراکز خبر می‌دهد.

آنگونه که پایگاه خبری شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق آورده، «مصطفی رجبی مشهدی» در این رابطه گفت: تلاش شده تامین برق مراکز استخراج رمز ارز از نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدید پذیر، بدون اختصاص یارانه انرژی انجام شود.

وی افزود: براساس مصوبه هیات وزیران و ابلاغیه وزارت نیرو، نیروگاه‌های مقیاس کوچک باید جدید باشند و به شبکه سراسری برق متصل نباشند همچنین سوخت این نیروگاه‌ها یارانه دریافت نکرده و قیمت گاز آن‌ها معادل۷۰ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه می‌شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: هم اکنون یک هزار و ۶۵۰ مگاوات ظرفیت مصوبه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در کشور وجود دارد و سالانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور به شبکه برق متصل می‌شوندکه قیمت خرید تضمینی برق آن‌ها نیز ۶۰۰تومان به ازای هر پرکیلووات ساعت و ۸ برابر قیمت فروش برق به مشترکان است.

سخنگوی صنعت برق گفت: مراکز استخراج رمز ارز می‌توانند علاوه بر نیروگاه‌های مقیاس کوچک، برق مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های تجدیر پذیر تازه تاسیس تامین کنند که این نیروگاه‌ها علاوه بر مصرف نداشتن سوخت یارانه ای،  می‌توانند به شبکه برق متصل باشند.

وی افزود: اینگونه مراکز استخراج رمز ارز، برق را بدون یارانه دریافت خواهند کرد.

رجبی مشهدی به مراکز غیر مجاز توصیه کردپیش از برخورد قضایی و پرداخت خسارت به دلیل استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز، مجوز فعالیت را از وزارت صمت دریافت کنند تا وزارت نیرو نیز برق این مراکز را از روش‌های تعیین شده اختصاص دهد.

معاون هماهنگی و توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) هم روز پنجشنبه گذشته گفت: تاکنون و در چهار مرحله برگزاری مانور اصلاح و تعدیل روشنایی معابر ۵۰ هزار رمز ارز غیرمجاز جمع آوری شده است.

  «غلامعلی رخشانی مهر» در چهارمین مرحله رزمایش سراسری اصلاح و تعدیل روشنایی معابر افزود: جمع آوری این تعداد رمزارز غیر مجاز منجر به صرفه جویی ۱۰۰ مگاواتی در مصرف برق شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این و در روزهای اخیر ۲۰ هزار رمز ارز غیر مجاز دیگر جمع آوری شده اند که ۳۰ مگاوات صرفه جویی را به همراه داشته است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: برخورد با رمز ارزهای غیرمجاز با جدیت دنبال می شود بنابراین به همه فعالان این بخش توصیه می شود برای استفاده از برق مجاز اقدام کنند.

رخشانی مهر ادامه داد: استفاده از برق به صورت مجاز هم به نفع استخراج کنندگان ارز است و هم مانع آسیب دیدن شبکه خواهد بود.

بر اساس مصوبه نمایندگان، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اینفلوئنسرها  را مکلف به پرداخت مالیات کردند.

براساس این بند الحاقی، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ، صفحه مجازی با عنوان "سهام عدالت" در شبکه‌های اجتماعی را رد و دو مرجع اصلی اطلاع رسانی را اعلام کرد .

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام‌کرد: پیرو ایجاد صفحات مجازی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان "سهام عدالت" به اطلاع سهامداران می‌رساند این شرکت هیچ‌گونه کانال یا گروه خبری مجازی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص سهام عدالت ندارد و سهامداران باید نسبت به اهداف این‌گونه صفحات مجازی که شائبه کلاهبرداری، سوء استفاده از اطلاعات هویتی و غیره را ایجاد می‌کند مطلع و آگاه باشند.

هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص سهام عدالت فقط از طریق وب‌سایت رسمی www.csdiran.ir یا وب سایت رسمی سهام عدالت www.sahamedalat.ir به اطلاع عموم مشمولان سهام عدالت می‌رسد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه حق اشتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک بلیت سینما است، افزایش بیش از 2 برابری حق اشتراک2 سامانه‌ اینترنتی را «اقدام خلاف عرف» نامید.
به گزارش فارس، سامانه‌های اینترنتی فیلیمو و ‎نماوا، نرخ اشتراک‌شان را گران کرده‌اند و برای یک ماه، مبلغ ۶۴ هزار تومان دریافت می‌کنند. این در حالی است عمده سهم بازار VOD متعلق به آن‌هاست و دیگر سامانه‌ها توان رقابت با این دو را ندارند.

به تازگی یکی از مدیران نماوا مدعی شده که ۴۵ درصد بازار شبکه نمایش خانگی در دست این سامانه و ۵۰ درصد هم سهم فیلیمو است و فقط ۵ درصد را سایر سامانه‌ها در اختیار دارند. بنابراین، مخاطبان حق انتخاب محدودی دارند و مجبورند این افزایش قیمت تقریباً دو برابری را تحمل کنند. 
غلامرضا موسوی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در این باره گفت: دو VOD فیلیمو و نماوا در یک اقدام غیرقابل قبول، هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش داده‌اند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا و شرایط عسر و حرج تماشاگران و خانه نشینی مردم، اقدامی نکرده است.

وی با بیان اینکه حق اشتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک بلیت سینما است، ادامه داد: نتفلکیس که یکی از غول‌های VODجهان است، با ۴ دریچه استفاده برای یک ماه ۱۲ دلار دریافت می‌کند که هزینه بلیت یک فیلم است.

موسوی خاطرنشان کرد: در ایران بهای بلیت در شرایط فعلی ۲۰ هزار تومان است و VODهای ذکر شده قبل از گران کردم حق اشتراک خود، ۲۵ هزار تومان برای اشتراک یک ماهه دریافت می‌کردند اما به یکباره حق اشتراک را به بیش از دو برابر افزایش دادند؛ آن‌هم در شرایط کرونا.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت سینما همواره اعتراض بسیاری از رسانه‌ها را در پی دارد، نسبت سکوت رسانه‌ها در مقابل افزایش نرخ اشتراک فیلیمو و نماوا گلایه کرد. موسوی این افزایش قیمت را «اقدام خلاف عرف» نامید و با طرح این پرسش رشته توئیت خود را خاتمه داد: آیا VODها خودمختارند؟!

نسخه‌پیچی ضعیف دولت در اجرای طرح حذف ناگهانی دفترچه‌های درمان و نسخه‌نویسی الکترونیک، این روزها داد همه را درآورده است.  

به گزارش «وطن‌امروز»، طرح حذف دفترچه‌های درمانی و دریافت خدمات با کارت ملی در حوزه بهداشت و درمان که از اول ماه جاری در سراسر کشور کلید خورده است، به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌های این طرح، همه را رنجور و سرگردان کرده است.

از تشکیل صفوف فشرده مقابل داروخانه‌ها به علت زمانبر بودن احرازهویت، ثبت دارو و دستور مصرف آن در این روزهای کرونایی تا عدم پذیرش برخی مراکز درمانی و پزشکان نسبت به ویزیت بیماران با کارت ملی، قطعی اینترنت، متصل نبودن برخی داروخانه‌ها به ‌آی‌پی سازمان تامین اجتماعی و همراهی ضعیف مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی، نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده که رنج درمان را بر درد بیمار اضافه کرده است.  

هر چند طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی با هدف حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه و کاهش هزینه و تسهیل در ارائه خدمات درمانی از سال‌های پیش مدنظر بود ولی از سال گذشته به صورت پایلوت در برخی استان‌ها شکل عملیاتی به خود گرفت تا در اجرای سراسری مشکلی طرح را تهدید نکند اما با گذشت 5 روز از اجرای آن، اکنون مشاهده می‌شود که این طرح کامل نیست.

کارشناسان بهداشت اما اجرای طرح حذف دفترچه‌های درمانی را به دلیل صرفه‌جویی در هزینه تولید و تهیه کاغذ، تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت، تسریع در خدمات و حرکت در مسیر توسعه شبکه بهداشت و درمان به صورت الکترونیکی طرحی خوب و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان می‌کنند اما معتقدند تا بسترهای این طرح بدرستی تکمیل نشود، اجرای آن دردسرساز خواهد بود و اکنون که کشور درگیر شیوع ویروس کروناست، اجرای زودهنگام چنین طرح خوب اما ناتمامی بی‌تردید تبعات منفی‌ای را به دنبال خواهد داشت.

چند روز قبل از اجرای طرح حذف دفترچه‌های درمانی، «وطن‌امروز» گفت‌وگویی با یکی از مسؤولان وزارت بهداشت که خواست نامش فاش نشود، درباره روند تکمیل زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی انجام داد که وی گفت: حذف دفترچه و راه‌اندازی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی پروژه کوچکی نیست، بلکه یک پروسه است و تکمیل نهایی آن به زمان بیشتری نیاز دارد. وی با بیان اینکه حدود 90 درصد این پروسه تاکنون طی شده است، افزود: رئیس‌جمهور تاکید دارد که این طرح قبل از آغاز سال جدید تکمیل و راه‌اندازی شود اما از آنجایی که طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی به شکل تمام و کمال راه‌اندازی نشده است، این احتمال وجود دارد که با حذف دفترچه‌های درمانی، مشکلاتی ایجاد شود.  
 
* اعتراف به ناقص بودن طرح
 طبق گفته شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر زیرساخت‌ها‌ برای اجرای طرح حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی فراهم است اما کامل و بی‌عیب و نقص نیست و این طرح در تمام کشور شکل اجرایی به خود نگرفته است به طوری که استان اصفهان در اجرای طرح حذف دفترچه‌های درمانی به ‌دلایلی با سازمان تامین اجتماعی همکاری لازم را انجام نداده و طی این چند روز، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در این استان اذیت شده‌اند. بنا به گفته وی، در صورتی که بیمه‌شدگان با مشکلاتی در رابطه با طرح حذف دفترچه بیمه مواجه شوند، می‌توانند به ناظران اسناد پزشکی مستقر در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی مراجعه کنند یا می‌توانند از طریق سامانه 1420 که به ‌صورت شبانه‌روزی فعال است، مشکلات خود را مطرح کنند. 
 
* مقاومت بسیاری از پزشکان در برابر نسخه‌نویسی الکترونیک!
زیر ساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی در همه داروخانه‌ها تکمیل نیست. نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران با انتقاد از یکپارچه نبودن سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر برای اجرای نسخه الکترونیک، گفت: بسیاری از پزشکان در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک همکاری نمی‌کنند! دکتر بهمن صبور با اشاره به مشکلات اجرای نسخه الکترونیک در داروخانه‌ها، اظهار کرد: قرار بود پرونده الکترونیک سلامت در قالب سامانه «سپاس» به طور همه‌جانبه استقرار یابد تا 17 بیمه به این سامانه متصل و اطلاعات در آن ثبت شود اما پرونده الکترونیک سلامت به طور کامل اجرا نشده و سامانه‌ها جزیره‌ای شده‌اند.

وی افزود: بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، هرکدام یک نرم‌افزار مجزا دارند، سامانه تی‌تک نیز در داروخانه‌ها وجود دارد، بیمه‌های مکمل نیز در داروخانه‌ها نیاز به سامانه جداگانه دارند و وقتی در داروخانه می‌خواهیم یک نسخه را وارد سیستم کنیم، زمان زیادی صرف می‌شود.

صبور با بیان اینکه سامانه‌های الکترونیکی باید باعث سهولت کار شوند اما متأسفانه در کشور ما سامانه، کار داروخانه‌ها و مردم را سخت‌تر کرده است، به تسنیم گفت: دفترچه‌های کاغذی حذف شده‌اند اما پرونده الکترونیک سلامت به طور کامل اجرا نشده است؛ پرونده الکترونیک سلامت اجزای مختلفی دارد که نخستین رکن آن، پزشکان هستند؛ پزشک باید در پرونده الکترونیک سلامت نسخه را ثبت کند و این نسخه می‌تواند در تمام داروخانه‌های آنلاین پذیرش شود تا دارو به بیمار تحویل داده شود.  در کشور ما هنوز همه پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نرفته‌اند؛ بیمه‌ها به داروخانه‌ها گفته‌اند که اگر پزشک نسخه کاغذی تحویل بیمار می‌دهد، این نسخه باید در داروخانه تبدیل به نسخه الکترونیک شود!

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه تبدیل نسخه کاغذی به الکترونیک مشکلات بسیاری برای داروخانه‌ها و بیماران ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی پزشکان نسخه را بدخط می‌نویسند؛ اگر نسخه اشتباه خوانده شود و داروی اشتباه به بیمار تحویل داده شود، می‌تواند خطرات بسیاری برای بیماران داشته باشد و مشکلات حقوقی زیادی برای داروخانه‌ها پیش خواهد آورد.

صبور با بیان اینکه باید پرسنل داروخانه آموزش ببینند و تعداد سیستم‌ها و کامپیوترهای داروخانه‌ها افزایش یابد تا ارائه خدمت به بیماران با سرعت بیشتری انجام شود، خاطرنشان کرد: وقتی نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه اجرا می‌شود باید نسخه هر بیمار دریافت و بررسی شود و سپس نسخه بیمار بعدی بررسی شود؛ این امر زمانبر است بنابراین مردم باید نسبت به این مساله توجه کنند، از سوی دیگر تعداد سیستم‌های موجود در داروخانه‌ها باید افزایش یابد تا امر خدمت‌رسانی به بیماران با سرعت بیشتری انجام شود اما هیچ یک از این هزینه‌های داروخانه‌ها دیده نشده است. نایب‌رئیس انجمن داروسازان افزود: بسیاری از پزشکان در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک همکاری نمی‌کنند. بیمه‌ها هرکدام برای خود یک سامانه تعریف کرده‌اند و سامانه یکپارچه‌ای که همه بیمه‌ها به آن متصل باشند، وجود ندارد!
***
    حذف دفترچه‌ها نباید مردم را به دردسر بیندازد   
رئیس کمیته مبارزه با کرونای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره ضعف‌های زیرساختی طرح نسخه‌نویسی الکترونیک و وضعیت ارائه خدمات درمانی به مردم، گفت: قبل از اجرای طرح حذف دفترچه‌های درمانی، کمیسیون بهداشت مجلس با دعوت از مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار توضیح درباره چگونگی اجرای طرح شد که وی اعلام کرد تمام امکانات و نیازهای ضروری برای اجرای این طرح در کشور فراهم و هماهنگی‌های لازم با مراکز درمانی و بیمارستانی و داروخانه‌ها انجام شده است و مشکلی، عملیاتی شدن طرح را تهدید نمی‌کند.

یحیی ابراهیمی افزود: هر چند اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده اما گویا هنوز تمام زیرساخت‌های طرح کامل نشده است، البته چون این طرح در ابتدای اجراست معمولا به دور از اشکال نیست، بنابراین اجرای آن مشکلاتی را برای مردم و برخی مراکز درمانی به وجود آورده است که این ایرادات باید در اسرع وقت برطرف شود.

وی با بیان اینکه طرح حذف دفترچه‌های درمانی و الکترونیکی شدن خدمات درمانی اقدامی درست در راستای ارتقای نظام سلامت است، اظهار داشت: در دنیای پیشرفته امروز ورود به این موضوع ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است اما باید طرح به‌گونه‌ای شکل عملیاتی به خود گیرد که مردم و جامعه پزشکی را به دردسر نیندازد و اهداف مدنظر در طرح همچون صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها نمود عملی به خود گیرد.

رئیس کمیته مبارزه با کرونای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته این طرح، طرحی گسترده و پیچیده‌ است، چرا که در اقصی نقاط کشور باید چنین خدمتی به نحو شایسته به مردم ارائه شود. وی در ادامه گفت: زیر ساخت‌های طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی باید کامل می‌شد، بعد آن را اجرا می‌کردند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اظهار امیدواری برای بررسی مجدد آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: انجام مناقصات و انتشار فراخوان‌ آن‌ها بر بستر سامانه ستاد و حذف فرآیند‌های رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند از وقوع فساد و رانت در این زمینه جلوگیری کند.
به گزارش دانشجو، هیئت دولت در ابتدای هفته گذشته در جریان تصویب آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، ضمن لغو الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی‌های مزایدات و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مصوب کرد این آگهی‌ها به شکل رایگان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتشر شود.
«توسعه دولت الکترونیک» و «صرفه‌جویی بودجه‌ای» از جمله اهداف این مصوبه عنوان شد.
اما انتشار اخبار مربوط به این مصوبه جنجالی، اعتراض برخی از اهالی مطبوعات را در پی داشت. این افراد معتقد بودند اتخاذ چنین تصمیمی، برخلاف وظیفه قانونی دولت مبنی بر تأمین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات است و با این اقدام، درآمد روزنامه‌ها به شکل جبران‌ناپذیری کاهش پیدا می‌کند. سرانجام پس از ورود وزیر فرهنگ و ارشاد به این غائله، هیئت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته از تصمیم پیشین خود عقب‌نشینی کرد و با اصلاح برخی از مفاد این آئین‌نامه، دستگاه‌های دولتی را مجدداً به انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها ملزم کرد.
رضا باقری اصل؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از تغییرات احتمالی مصوبه دولت در زمینه انتشار فراخوان مناقصات در سامانه ستاد گفت: انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر سامانه ستاد و بالطبع حذف رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند انجام امور جاری کشور را سرعت ببخشد. البته این مسئله به این معنا نیست که معیشت افراد شاغل در مطبوعات مورد توجه نباشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای توسعه دولت الکترونیک در زمینه آگهی‌های دولتی گفت: استفاده از فرآیند‌های هوشمند و الکترونیک برای انجام رویه‌های اداری و دولتی مانند برگزاری مناقصات و یا انتشار آگهی آن‌ها به صورت الکترونیک، می‌تواند تا حد بسیار زیادی از وقوع رانت و فساد در این عرصه جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه فرآیند هوشمند‌سازی سازوکار‌های اداری و کسب‌و‌کار‌ها معمولاً با مقاومت روبرو می‌شود، گفت: در بخش‌های گوناگون کشور، افرادی حضور دارند که کسب‌و‌کار آن‌ها به صورت سنتی و غیرهوشمند اداره می‌شود که به مرور زمان رویه فعالیت‌ آن‌ها دچار تغییرات گسترده‌ای خواهد شد؛ البته برخی از گروه‌ها به طور معمول در مقابل تغییر، مقاومت کرده و سعی می‌کنند شرایط کسب‌و‌کار و فعالیت صنفی خود را بدون تغییر ادامه دهند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه برگزاری فراخوان عمومی به عنوان یکی از مراحل احصاء شده در قانون برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده، اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تکلیف ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه در همین راستا، دستگاه‌های مشمول بایستی با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوطه، تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به‌ صورت الکترونیکی انجام دهند.
باقری‌اصل با تأکید بر این که بهتر‌ است تمام فرآیند برگزاری مناقصات الکترونیکی شود، ادامه داد: در حال حاضر رویه کاغذی تبدیل به نیمه‌الکترونیک شده است، به طوریکه پاکت‌ها به صورت دستی اسکن و امضا شده و بعد از آن به فایل الکترونیکی تبدیل می‌شود که البته می‌توان با تکمیل اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات، این رویه را به صورت هوشمندانه‌تر و با امنیت بالاتری انجام داد.
وی اظهار داشت: در آینده نیز این رویه در حوزه مالیات کشور به کار گرفته خواهد شد و شغل بسیاری از ممیزان مالیاتی تغییر خواهد کرد. البته این مسئله به معنای از بیکاری این افراد نیست، بلکه آن‌ها با ارتقای مهارت‌های خود و کسب اطلاعات جدید می‌توانند در فرآیند الکترونیک امور نیز شغل خود را حفظ کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظام اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات می‌بایست به صورت الکترونیک منتشر شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از عزیزان شاغل در مطبوعات در مقابل توسعه دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند و حذف انتشار این آگهی‌ها را به عنوان قطع منابع درآمدی نشریات می‌دانند.
باقری‌اصل با بیان اینکه بهتر است همکاران رسانه‌ای تحمل تغییرات را داشته باشند، گفت: مسئولان ذی‌صلاح در حوزه مطبوعات می‌‎بایست به مرور زمان، شرایط کاری نشریات چاپی را توسعه داده و شیوه کسب‌و‌کار‌ آن‌ها را همگان با رشد فناوری اطلاعات تغییر دهند.
وی افزود: در صورت اتخاذ یک رویکرد عقلانی، راه‌‎های بسیار مناسب و بهتری برای افزایش درآمد مطبوعات وجود دارد؛ به عنوان مثال یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر نشریات چاپی و کاغذی به کسب‌و‌کار‌های دیجیتالی باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از راه‌های دیگر از اقتصاد مطبوعات حمایت کند، گفت: گره زدن مسئله هوشمند‌سازی مناقصات و توسعه دولت الکترونیک به موضوع معیشت روزنامه‌نگاران منطقی به نظر نمی‌رسد و این رویه می‌تواند در آینده موجب مخالفت دیگر اصناف با توسعه فرآیند‌های هوشمند شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه تبدیل فرآیند‌های سنتی به الکترونیک یک تجربه جهانی و فراگیر است، افزود: توسعه فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در جهان بسیار قابل توجه است؛ به عنوان مثال بسیاری از روزنامه‌های مشهور در حال حاضر به صورت چاپی منتشر نمی‌شوند و فرآیند خرید آن‌ها کاملاً هوشمند و آنلاین شده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر در کسب‌و‌کار‌های سنتی پیش از این نیز در ایران تجربه شده است، گفت: برای مثال با ظهور سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی بسیاری از آژانس‌های مسافرتی قدیمی تعطیل شده و رانندگان آن‌ها جذب پلتفرم‌های جدید کسب‌و‌کار در این زمینه شدند.
باقری‌اصل استفاده از خدمات الکترونیکی را باعث افزایش کیفیت زندگی همه مردم دانست و اظهار داشت: مقاومت در برابر توسعه فرآیند‌های هوشمند و مدرن در یک موضوع خاص مانند انتشار آگهی‌های مناقصات بر خلاف در نظر گرفتن منافع جمعی است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان افزود: در هوشمندسازی و الکترونیکی شدن دولت ،انتظار همراهی و پیشگامی بیشتری از مطبوعات و رسانه ها داریم، چرا که بیم آن می‌رود مقاومت برخی از اهالی رسانه‌های مکتوب در مقابل رویه هوشمند‌سازی فرآیند‌های اداری، تبدیل به بهانه‌ای نزد سازمان‌های کم‌کار در فرآیند دولت الکترونیکی شود. البته امیدواریم که دولت و هیئت وزیران این مصوبه را با توجه به تمهیدات خاص وزیر فرهنگ و ارشاد در جهت اقناع مطبوعات و کمک به ایشان مجدداً بررسی و اجرایی کند. 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن تشریح چالش های اجرای ناقص طرح نسخه نویسی الکترونیک، اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل نسخه‌نویسی الکترونیک، استحقاق سنجی باید در مطب پزشک انجام شود، اما اکنون برای اجرای این طرح داروخانه ها را تحت فشار قرار داده اند که منجر به افزایش بار کاری و هزینه ای داروخانه ها و سردرگمی و نارضایتی مردم شده است.

علی فاطمی با اشاره به چالش‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه بیمه برای داروخانه‌ها، گفت: اگر طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به خوبی و کامل اجرا شود، به نفع همه است؛ هم به نفع جامعه پزشکی و پزشکان، هم به نفع داروخانه‌ها و مردم. اما اگر بد اجرا شود، متاسفانه مانند سایر طرح‌هایی است که در کشور انجام می‌شود، اما به نتیجه نمی‌رسد و فقط هزینه‌ای از بیت‌المال صرف آن می‌شود، اما از آنجایی که نتیجه نمی‌دهد، مجددا به خانه اول بازمی‌گردیم. در زمینه طرح حذف دفترچه هم نگران همین موضوع هستیم. زیرا مهمترین رکن در نسخه‌نویسی الکترونیک این است که نسخه در مطب پزشک به صورت الکترونیکی و فایل درآمده و آن فایل در اختیار موسسه اعم از داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه و ... قرار گیرد و خدمت لازم به بیمار ارائه شود.

 

بار مضاعف نسخه‌نویسی الکترونیک بر دوش داروخانه‌ها
به گزارش ایسنا وی افزود: این درحالی است که در کشور به هر دلیل نتوانستند پزشکان را برای اجرای این طرح قانع کنند. همین موضوع باعث شده که از آنجایی که می‌خواهند هر طور هست این طرح را اجرا کنند، به صورت ناقص طرح را اجرا کنند؛ به طوری که به داروخانه‌ها فشار می‌آوردند که شما به جای پزشک، نسخه کاغذی را به فایل تبدیل کنید. در حال حاضر اعلام می‌شود که دیگر نیاز نیست مردم فترچه بیمه خود را تمدید کنند. بر این اساس پزشک نسخه‌اش را بر روی کاغذ عادی می‌نویسد و بعد از آن افراد با آن برگه به داروخانه مراجعه می‌کنند و داروخانه باید آن را به صورت فایل درآورد. این اقدام عملا یک کار باری مضاعفی را به داروخانه تحمیل می‌کند. در عین حال ازدحام شده، وقت داروخانه‌ها گرفته شده و معطلی مردم بیشتر می‌شود. در سه چهار روزی که این طرح اجرا شده است، مردم در اغلب شهرها ابراز نارضایتی کرده‌اند.

 

حذف دفترچه و ازدحام در داروخانه‌ها!
فاطمی با بیان اینکه این طرح عملا از دوم اسفند ماه در حال اجراست، ادامه داد: از طرفی فردی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارد، عکسش بر روی دفترچه قرار دارد و می‌توان تشخیص داد که آن فرد، همان بیمه شده است. همچنین تاریخ اعتبار دفترچه مشخص است و این موضوع صحت و درستی اطلاعات بیمه شده را نشان می‌دهد، اما زمانی که پزشک بر روی یک کاغذ معمولی و سرنسخه، نسخه‌اش را نوشته و به داروخانه می‌فرستد، اولا برای ما اصلا شناخته شده نیست و هیچ عکس و مشخصاتی وجود ندارد.

فقط باید کارت ملی فرد را بررسی کرد. حال ممکن است بیماری کارت ملی به همراه نداشته باشد و فقط شماره ملی خود را به پزشک دهد یا ممکن است کد ملی اشتباهی را به پزشک اعلام کند. این موضوع داروخانه‌ها را گیج می‌کند. زیرا دیگر دفترچه‌ای وجود ندارد که بر روی آن تاریخ اعتبار دفترچه درج شده باشد. حال داروخانه مجبور است که در سامانه بیمه استحقاق سنجی کند. همین استحقاق سنجی بیمار از سامانه بیمه چند تهدید دارد؛ ممکن است برق نباشد، کامپیوترها قطع باشند، سامانه بیمه قطع شود، شماره بیمار درست نباشد و همین مضوعات طی چند روز اخیر منجر به ازدحام در داروخانه‌ها شده است.

 

اجرای ناقص نسخه‌نویسی الکترونیک
وی ادامه داد: این درحالیست که بر اساس دستورالعمل نسخه‌نویسی الکترونیک، استحقاق سنجی باید در مطب پزشک انجام شود و در آنجا مشخص شود که فرد بیمه‌شده هست یا خیر. بر همین اساس در حال حاضر هم مردم سردرگم شدند، هم پزشکان تکلیف‌شان را نمی‌دانند و هم به داروخانه‌ها فشار زیادی وارد می‌شود. اولین بار که تامین اجتماعی می‌خواست این طرح را اجرا کند، به داروخانه‌ها فشار آورد و اعلام کرد که باید نسخ را به صورت آنلاین در سامانه ثبت کنید، اما ثبت آنلاین نسخ در سامانه بسیار دشوار است؛ چراکه نسخ به صورت کاغذی است و داروخانه باید اطلاعات بیمار، مشخصات پزشک و شماره نظام پزشکی او، کد رهگیری استحقاق‌سنجی و... را در سیستم وارد کند و سپس داروها را وارد کرده و دستور مصرف دارو را هم وارد سیستم کند. این اقدامات یک یا دو نفر نیروی مجزا در داروخانه نیاز دارد. بسیاری از داروخانه‌ها امکانات و امکان جذب نیروی اضافه را ندارند. برخی داروخانه‌ها سخت‌افزار بیشتری را از نظر تجهیزات کامپیوتر یا تبلت برای نسخه‌پیچی نیاز دارند. مجموعه این‌ها دست به دست هم داد و باعث شد که از آنجایی که این طرح بد اجرا می‌شود و از مسیر درستش، یعنی تولید نسخه الکترونیک در مطب آغاز نشده، فقط بار کاری و هزینه‌ای داروخانه‌ها را افزایش داده است.

 

پزشکان زیر بار نرفتند، زورشان به داروخانه ها رسید
فاطمی گفت: در حال حاضر بر اساس این طرح، پزشک نسخه را بر روی کاغذ نوشته، بیمار آن را به  داروخانه می‌آورد و داروخانه باید آن را وارد سیستم استحقاق سنجی بیمه کند و مطمئن شود که این فرد یمه شده هست یا خیر. در حالی که قبلا با وجود دفترچه فرد همه چیز مشخص بود و تاریخ انقضای آن هم مشخص بود، اما در حال حاضر هیچ یک از این‌ها وجود ندارد و داروخانه باید این بار را بر دوش کشد. در حالی که وظیفه پزشکان است، اما پزشکان زیر بار نرفتند و متاسفانه زورشان به داروخانه‌ها می‌رسد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه درخواست ما این است که رویه نسخه نویسی الکترونیکی در کشور مانند همه جای دنیا از مطب‌ها آغاز شود، گفت: بر این اساس پزشک نسخه‌اش را در سیستم وارد کند و بعد فرد با مراجعه به داروخانه و نشان دادن کارت ملی، بتوانیم در سیستم نسخه او را ببینیم. این شکل ایده‌آل این طرح است. در این صورت نه خطایی رخ می‌دهد و نه به داروخانه فشار وارد می‌شود. در حال حاضر متاسفانه این طرح را به صورت ناقص اجرا می‌کنند و در همه داروخانه‌ها اجرا می‌شود و همه داروخانه‌ها نسخ کاغذی را با مشقت بسیار زیاد به این صورت کنترل می‌کنند، اما از این شرایط هم مردم ناراضی هستند و هم  داروخانه‌ها.

 

قول بیمه ها برای جبران هزینه های داروخانه ها

فاطمی افزود: روز ۲۸ بهمن ماه با بیمه‌ها جلسه داشتیم و سوم اسفند هم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رییس سازمان غذا دارو، رییس سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی جلسه‌ای داشتیم که چاره‌اندیشی اتفاق افتد. نتیجه این شد که قول دادند که در شورای عالی بیمه سلامت تمهیدی برای جبران هزینه‌های داروخانه‌ها بیندیشند. زیرا بیشترین بیشترین بار را داروخانه‌ها تحمل می‌کنند و بار پزشک را هم به گردن داروخانه‌ها انداختند.

 

صرفه‌جویی صدها میلیاردی برای بیمه‌ها در مقابل ضرر داروخانه ها
وی گفت: بیمه‌ها اعلام می‌کنند که این طرح در سال برای ما صدها میلیارد تومان صرفه‌جویی دارد، اما این بار هزینه‌ای دارد که به بخش خصوصی و داروخانه‌ها منتقل می‌شود و داروخانه‌ها جورش را می‌کشند. بنابراین قرار شد محل جبران این هزینه‌ها از سوی دولت پیش‌بینی شود و در شورای عالی بیمه سلامت مطرح شود.

وی همچنین گفت: ثبت الکترونیک و آنلاین هر یک نسخه تقریبا برای هر داروخانه ۵۰۰۰ تومان هزینه دارد. حال فقط در حوزه بیمه تامین اجتماعی سالانه ۱۵۰ میلیون نسخه در داروخانه‌ها پیچیده می‌شود. بنابراین این اقدام هزینه بسیار زیادی برای داروخانه‌ها در بر دارد.

براساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوا قضاییه پیامک ارسال شده به برخی افراد با موضوع ابلاغ الکترونیک قضایی جعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً متنی با عنوان ابلاغ الکترونیک قضائی به صورت پیامک به برخی افراد ارسال و در آن خواسته شده جهت مشاهده شکایت در سامانه ابلاغ ثنا به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند. در پی ارسال این پیامک مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود:
به اطلاع مردم عزیز می‌رساند اخیراً اخبار جعلی متعددی مبنی بر صدور شکوائیه یا دادخواست جدید در سامانه ابلاغ قضائی و سامانه ثنا به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی منتشر می‌شود و از فرد دریافت کننده پیامک درخواست می‌شود با مراجعه به یک صفحه جعلی برای مشاهده آن وجهی را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.
این پیامک‌های جعلی که عمدتاً با مبدا خارج از کشور تولید و از سرشماره های نامعتبر ارسال می‌شود صرفاً جهت کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی افراد طراحی می‌شود و ارتباطی با دستگاه قضائی ندارد.
در ادامه آگاه سازی های پیشین به اطلاع کلیه هموطنان عزیز می‌رساند که در فرآیند سامانه ابلاغ الکترونیک و اطلاع رسانی‌های قضائی هیچ گونه وجهی بصورت اینترنتی دریافت نمی‌شود و کلیه درگاه‌های دسترسی به سامانه‌های رسمی قوه قضائیه صرفاً از طریق پایگاه adliran.ir در اختیار ذینفعان دستگاه قضائی قرار می‌گیرد. لذا خواهشمند است به منظور پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری احتمالی، در هنگام مواجهه با این پیام‌های جعلی از بازکردن لینک‌های آلوده خودداری نموده و مراتب را سریعاً به پلیس فتا گزارش کنند.
همچنین در پیامک‌های اطلاع رسانی سامانه ابلاغ الکترونیکی ارسال شده از سرشماره های رسمی قوه قضائیه، هیچ لینکی جهت ورود به درگاه پرداخت بانکی وجود ندارد و برای مشاهده ابلاغیه‌های قضائی نیاز به هیچ گونه پرداخت وجهی وجود نخواهد داشت.

بار دیگر با تاکید بر لزوم هوشیاری شما عزیزان در خواست می‌نماید به محض دریافت چنین پیامک‌ها یا پیام‌های دیگری در همین موضوع در سایر رسانه‌های اجتماعی مراتب را جهت پیگیری و تعقیب کلاهبرداران به پلیس فتا گزارش کنند.
سرشماره پیامک‌های ارسالی از سمت قوه قضائیه به شرح ذیل است:

۱۰۰۰۴۹ و ۱۰۰۰۴۹۰ تا ۱۰۰۰۴۹۹ 

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به قوه قضائیه یک ماه فرصت داد برای تکمیل سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل اقدام کند.

به گزارش  ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی برای رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ع) و  (ف) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

 در بند (ع) این تبصره آمده است: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
بر اساس این بند، شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.
همچنین در بند (ف) ردیف یک آمده است: عبارت ۱۰ برابر در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت ۳۰ برابر اصلاح می‌شود که بر اساس این مصوبه،  مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
طبق ردیف ۲ بند ف، سازمان امور مالیاتی، کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

در حالی ترم مهرماه دانشگاه ها باز هم به صورت مجازی برگزار شد که دانشجویان و اساتید معتقدند نسبت به ترم گذشته وضعیت آموزش مجازی کمی بهتر بود اما باز هم برخی چالش ها در این شیوه نوین پابرجاست.

خبرگزاری مهر - حالا دیگر یک سال از مجازی شدن آموزش در دانشگاه‌ها می‌گذرد؛ هر چند که دانشگاه‌ها در آغاز آموزش الکترونیکی نابالغ بودند، با این وجود اما به تدریج زیرساخت‌های خود را تقویت کرده و با آموزش به اساتید، سعی داشتند آموزش بهتر و با کیفیت تری را از پشت مانیتورها به دانشجویان عرضه کنند.

پیش از آغاز نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ گمانه زنی‌ها حاکی از آن بود که احتمالاً دانشگاه‌ها بازگشایی و دانشجویان طبق روال گذشته بر سر کلاس‌ها حاضر خواهند شد، اما سیر صعودی آمار مبتلایان به کرونا این اجازه را نداد و در نهایت، دانشجویان، این ترم را باز هم مجازی پشت سر گذاشتند و حال این سوال مطرح است که آیا آموزش مجازی در دومین ترم کرونایی دانشگاه‌ها نمره قبولی می‌گیرد؟

 

چالش‌های دانشجویان و اساتید در آموزش الکترونیک

در حالی دانشجویان در ترم گذشته، آموزش مجازیِ پر چالشی را پشت سر گذاشتند، اما به گفته برخی دانشجویان و اساتید، آموزش آنلاین در این ترم از نظم بیشتر، کیفیت بالاتر و ارائه محتوای آموزشی دقیق‌تری از سوی اساتید همراه بود؛ هرچند همچنان مشکلاتی در این مسیر خودنمایی می‌کند که قطع و وصلی اینترنت در سامانه‌های داخلی دانشگاه، عدم تفهیم دروس فنی مهندسی، نبود امکان دسترسی دانشجویان روستایی و مناطق محروم به گوشی هوشمند و یا لپ تاپ، عدم دسترسی برخی روستاها به اینترنت پر سرعت و عدم اتصال به کلاس‌های آنلاین از جمله این مشکلات به شمار می‌رود.

اساتید نیز مشکلات دیگری را در این نوع آموزش نوین مطرح می‌کنند؛ آنها بر این باورند که در آموزش آنلاین و یا امتحان آنلاین، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از دانشجو داشت و حتی برخی می‌گویند تعدادی از دانشجویان تنها آغاز و پایان کلاس حاضری می‌زنند و در طول مدت تدریس، حضور ندارند. همچنین معضل کمک همیار تقلب همچنان به طور محسوس ادامه دارد. از طرفی دیگر، آموزش برخی دروس تخصصی به صورت آنلاین دشوار است و باید در یک پرسش و پاسخ دانشجو-استادی، این محتوا قابل درک شود. هرچند در این ترم برخی دانشگاه‌ها با برگزاری کلاس‌های رفع اشکال، سعی در هموارسازی مسیر یادگیری داشتند.

 

آمار وزارت علوم از آموزش آنلاین چه می‌گوید؟

آنطور که وزارت علوم اعلام کرده است، تنها درصد پایینی از دانشجویان برخی دانشگاه‌ها هنوز به آموزش مجازی دسترسی ندارند؛ براساس آمار ارائه شده، در نیمسال تحصیلی اخیر، ۹۷ درصد دانشجویان از آموزش مجازی بهره مند شده و تنها ۳ درصد دسترسی نداشتند.

گزارش وزارت علوم از عملکرد ۲۲۰ دانشگاه دولتی و غیردولتی در حوزه آموزش الکترونیکی، حکایت از این دارد که بیش از ۹۸ درصد کلاس‌های تئوری به صورت مجازی ارائه شده است. همچنین کلاس‌های برخط با حضور همزمان استاد و دانشجو بیش از ۸۵ درصد از مجموعه ساعات رسمی کلاس‌ها را شامل شده است. در حالی که اسفندماه سال قبل، آمار کلاس‌های برخط با حضور استاد و دانشجو، زیر ۲ درصد بود. و حدود ۷ درصد از دروس به صورت برون خط یا آفلاین برگزار شد.

 

حذف فایل‌های ضبط شده بعد از ۳-۴ روز از سامانه دانشگاه

با این حال برخی دانشجویان در گفتگوهایی که با مهر داشتند، به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود در ترم اخیر پرداختند. یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه شهید بهشتی که در رشته مدیریت مالی تحصیل می‌کند، می‌گوید: «وضعیت آموزش مجازی در مقایسه با ترم گذشته، تغییر خاصی نکرده، اما از آنجایی که این ترم حجم دوره‌های تدریس افزایش یافت، دانشگاه اعلام کرد به علت بستر محدود برای حفظ کلاس‌های آفلاین و فایل‌های ضبط شده، آنها را بعد از ۳-۴ روز حذف می‌کند که با اعتراض دانشجویان رو به رو شد.

این دانشجو یکی از مشکلات دانشجویان شهریه پرداز را پرداخت شهریه کامل عنوان کرد و گفت: این دانشجویان خواستار تخفیف در شهریه هستند؛ به طور مثال دانشگاه علم و صنعت مصوبه‌ای برای کاهش شهریه دانشجویان شهریه پرداز داشته، اما فعلاً با درخواست دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی موافقت نشده است.

این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی معضل دیگر مجازی شدن آموزش را موضوع تکمیل پایان نامه و رساله‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش تعامل دانشجو و اساتید، در شرایط کنونی پژوهش به سختی صورت می‌گیرد، بنابراین دانشجویان یا شیوه آموزش محور را به جای ارائه پایان نامه انتخاب کرده‌اند و یا فارغ‌التحصیلی خود را به تعویق انداخته‌اند».

 

عدم دسترسی دانشجویان مناطق محروم به اینترنت

یکی از اعضای شورای صنفی دانشگاه خوارزمی نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: «اگر اعتراضات نسبت به ترم گذشته کمتر شده، به این علت است که یا دانشجویان ترفند پیچاندن کلاس‌ها را یاد گرفته‌اند و یا مجبورند با این وضعیت کنار بیایند. از طرفی برخی دانشجویان ساکن در روستاها به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند و از سوی دیگر، اساتید بعضاً فایل‌های سنگین و با کیفیت پایین آموزشی را روی سامانه بارگذاری می‌کنند.

وی افزود: تجربه ترم‌های گذشته نشان داد اساتیدی که در زمان آموزش حضوری، خوب فعالیت می‌کردند، در دوران مجازی شدن هم عملکرد خوبی داشته و به هر شکل ممکن کار دانشجو را راه انداختند و بالعکس.

 

عدم سهولت در دسترسی به اساتید / مشغول بیزنس های خودشان هستند

عضو شورای صنفی دانشگاه خوارزمی یکی دیگر از مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی را عدم سهولت در دسترسی به اساتید عنوان کرد و گفت: برخی اساتید مشغول بیزنس های خودشان هستند و اهمیتی به این نمی‌دهند که دانشجو سنوات بخورد و یا جریمه شود. دانشجو برای تکمیل پایان نامه‌اش نیاز به ارتباط مستمر با استاد دارد، در حالی که برخی اساتید حتی جواب تماس‌های تلفنی دانشجویان را نیز نمی‌دهند و بعضاً بدرفتاری می کنند».

 

عدم تناسب حجم تمرین‌ها و کوییزها در کلاسهای مجازی

یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم در ارزیابی آموزش مجازی در ترم اخیر می‌گوید: «من دانشجوی ترم آخر رشته مهندسی شیمی نفت هستم و در این ترم فشار زیادی را متحمل شدم؛ عدم تناسب حجم تمرین‌ها و کوییزها از یک سو، و از سوی دیگر مدت کم امتحانات مجازی برای پایین آوردن ضریب تقلب، کار را برای ما بسیار سخت کرد.

وی افزود: از طرفی برای یک درس ۳ واحدی استاد می‌گوید پیش خوانی کنید، هر جلسه کوییز می‌گیرد و سرعت پیشروی تدریس کتاب بسیار زیاد است. اساتید در ترم مجازی سوالات را بسیار سخت طراحی می‌کنند و البته پیش از آن حتی دسترسی به استاد برای رفع اشکال چندان راحت نیست».

 

هزینه گزاف خرید لپ تاپ و کتاب‌های درسی

یکی از نو دانشجویان همین دانشگاه می‌گوید: «در این شرایط اقتصادی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه خریداری لپ تاپ می‌شود از آن طرف هزینه خرید کتاب‌ها افزایش یافته است و ای‌کاش پی دی اف کتاب‌های فارسی و حق نشر آنها توسط دانشگاه خریداری می‌شد و در اختیار دانشجویان قرار می‌گرفت».

 

چالش امتحانات و حفظ استاندارد و امنیت آزمون‌ها

برای روشن شدن ابعاد مختلف آموزش مجازی در ترم اخیر به سراغ برخی از اساتید هم رفتیم. استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران در گفتگویی که با مهر داشت، می‌گوید: «ابتدای ترم مهرماه ایرادات در سامانه دانشگاه زیاد بود اما هر چقدر به اواخر ترم نزدیک تر شدیم، وضعیت به مراتب بهتر شد و دانشگاه نرم افزار جدیدی را اضافه کرد.

این استاد ارتباطات دانشگاه تهران یکی از چالش‌های مجازی شدن دانشگاه‌ها را بحث امتحانات و کیفیت برگزاری آن عنوان کرد و گفت: دانشگاه‌ها از هر ترفندی استفاده کردند، اما باز هم نتوانستند به آن درجه از امنیت و کیفیت امتحانات حضوری و کتبی برسند و احتمالاً هم به این راحتی‌ها نتوان به شیوه امتحانات حضوری ارتقا یافت.

 

امکان راستی آزمایی برای دانشجویان کارشناسی وجود ندارد

وی افزود: اساتید نحوه طراحی سوالات را تغییر دادند و حتی مدل ارزشیابی‌ها هم عوض شد اما باز هم بالاخص برای امتحانات دوره کارشناسی این تغییرات، فایده‌ای نداشت و امکان راستی آزمایی برای دانشجویان دوره لیسانس (رشته‌های علوم انسانی) وجود ندارد؛ چرا که دروس این رشته‌ها اغلب جنبه حفظی دارند و ما نمی‌دانیم این یادگیری چقدر محقق شده است.

 

قطع و وصلی اینترنت / برگزاری کلاس در اسکای روم و واتس‌اپ

این استاد دانشگاه در ادامه ضمن بیان این مطلب که اینترنت برای اساتید در طول ترم رایگان بود اما کیفیت راضی کننده نبود، تصریح کرد: کیفیت خدمات اینترنتی در سامانه دانشگاه در ساعات پیک از ساعت ۱۳ تا ۱۸ کیفیت لازم را نداشت و حتی چندین بار به دلیل قطعی اینترنت مجبور شدم از بسترهای دیگر مانند اسکای روم و واتس‌اپ حتی استفاده کنم. اما به طور مثال در ساعات اولیه صبح وضعیت بهتر بود. وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که حتی در دوران پساکرونا خدمات آنلاین دانشگاه مستمر باشد و بخشی از موظفی اساتید به تدریس‌های آنلاین اختصاص یابد».

 

افزایش میزان رضایت دانشجویان از اساتید 

مسئولان دانشگاه علم و صنعت نیز بر این باور هستند که در ترم اخیر وضعیت آموزش مجازی بهتر از ترم گذشته بوده است. ابوالفضل واحدی معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت در همین زمینه به مهر می‌گوید: «ترم گذشته ۳ هفته از آموزش به صورت حضوری بود و با شیوع کرونا به طور ناگهانی وارد آموزش غیر حضوری شدیم و در این شرایط به لحاظ زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی و مدل ارزشیابی از دانشجویان با دشواری‌هایی رو به رو شدیم اما به تدریج وضعیت بهتر شد.

واحدی با اشاره به اینکه پیش از شروع ترم اساتید آموزش‌های لازم را برای حضور مؤثر و کارایی بهتر در آموزش آنلاین دیدند، گفت: از ابتدای ترم به اساتید تاکید کردیم ارزیابی مستمر و کوییز از دانشجویان داشته باشند و حداکثر ۴۰ درصد نمره یعنی ۸ نمره را به نمره امتحان پایانی اختصاص دهند.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت آنطور که می‌گوید بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، میزان رضایت دانشجویان از اساتید به لحاظ کیفیت حضورشان در کلاس‌ها و همینطور نحوه ارائه دروس ۵ درصد بهبود یافته است».

 

تقلب‌های مجازی‬ در‬ امتحانات‬ همچنان ادامه دارد

یکی دیگر از چالش‌های غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها، بحث «همیاران تقلب در امتحانات آنلاین» است. موضوعی که هرچند وزیر علوم نسبت به شوخی بودن آن ابراز امیدواری کرده بود و پلیس فتا هم نسبت به برخورد با متخلفان هشدار داد اما در امتحانات اخیر کسب و کار همیاران تقلب همچنان پررونق بود.

 

تدابیر دانشگاه علامه برای کاهش تقلب‌های آنلاین

در همین رابطه شجاع احمدوند معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تأیید این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: «یکی از معضلات امتحانات مجازی که همواره وجود دارد، بحث تقلب‌های دانشجویان و کمک گرفتن از دیگران حین امتحانات آنلاین است که دانشگاه علامه در ترم اخیر تدابیری برای آن اندیشید از جمله اینکه در بخشنامه‌ای به اساتید اعلام کرد ۷۵ درصد نمره را به فعالیت‌های مستمر اختصاص دهند و ۲۵ درصد را به امتحان پایانی تا معیار ارزیابی دانشجو صرفاً نمره امتحان پایان ترم او نباشد.

وی افزود: همچنین برای امتحانات تستی این تدبیر را داشتیم که زمان محدود برای هر سوال در نظر گرفته شود و امکان بازگشت دانشجو به سوال قبل دیگر وجود نداشت فکر می‌کنم امنیت امتحانات نسبت به ترم گذشته بهتر بود.

معاون آموزشی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه دانشجویان از این شیوه آموزش خسته شده‌اند، گفت: در همین زمینه به اساتید توصیه کردیم با وب کم های روشن یا با ارائه پاورپوینت و ویدئو کلاس‌هایشان را ارائه دهند اما هنوز هستند تعدادی از اساتید که از طریق صوت کلاس برگزار می‌کنند و به این دلیل که دانشجو استاد را نمی بیند، این فضا برای او کسل کننده شده است.

 

قطعی اینترنت در کلاس‌های مجازی کاهش یافت

استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که اگر در ترم قبل ۲۰ یا ۳۰ درصد با قطعی اینترنت و قطعی سامانه مواجه می‌شدیم خوشبختانه در ترم اخیر قطعی‌ها به زیر ۵ درصد رسید که بخش عمده‌ای از آن هم به دلیل مشکلات زیرساختی و اینترنت بود.

 

‏تلفیق ‬آموزش حضوری و مجازی

احمدوند همچنین از راه اندازی کلاس‌های «دوگان» در برخی دانشکده‌های این دانشکده خبر داد و گفت: این کلاس‌ها به این صورت است که استاد به همراه ۷-۸ دانشجو به صورت حضوری در کلاس درس حاضر می‌شوند و در این کلاس یک تخته هوشمند وجود دارد و سایر دانشجویان به صورت مجازی می‌توانند تصویر کامل کلاس را ببینند و این شیوه حسِ در کلاس بودن را به دانشجویان می‌دهد. در ترم اخیر فعلاً در ۳ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و حسابداری، تربیت بدنی و همچنین مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان راه اندازی شده است.

احمدوند ادامه داد: راه اندازی هر یک از کلاس‌های دوگان حدود ۲۰۰-۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد اما با این حال اگر بودجه مورد نظر تخصیص یابد در سایر دانشکده‌های دانشگاه نیز راه اندازی خواهد شد».

در همین حال دانشگاه تهران در نظرسنجی از ۵ هزار دانشجو در سه مقطع تحصیلی ارزیابی از وضعیت آموزش مجازی داشته است.

براساس اعلام معاون آموزشی دانشگاه تهران در این ارزیابی‌ها مشخص شد که ۷۰ درصد دانشجویان انطباق پذیری بیشتری با شیوه آموزش مجازی در این ترم نسبت به ترم گذشته داشته‌اند، نگرش ۵۱ درصد دانشجویان نسبت به آموزش مجازی نسبت به گذشته بدتر شده است، ۲۵ درصد اعلام کردند اساتید مهارت کافی برای آموزش آنلاین ندارند و ۷۰ درصد دانشجویان از سامانه داخلی دانشگاه ابراز رضایت کرده بودند در حالی که این عدد در ترم گذشته ۴۰ درصد بود.

رئیس کل دادگستری گلستان از قضات استان خواست مجرمان خرد و فاقد سابقه را به جای زندان با پابند الکترونیک تحت مراقبت قرار دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه بررسی عملکرد و برنامه‌های حوزه قضایی گمیشان که از طریق ویدئوکنفرانس با قضات این شهرستان برگزار شد، گفت: بستر برای استفاده از پابند‌های الکترونیک در استان فراهم شده و محدودیتی برای استفاده از این پابند‌ها وجود ندارد.

هاشمیان از قضات خواست: از ظرفیت قانون برای صدور آرای جایگزین حبس و مراقبت‌های الکترونیک از طریق پابند بیشتر استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه از تلاش دادگستری استان برای بهبود آرا خبر داد و گفت: نشست‌های قضایی با محور آرای تایید نشده در محاکم تجدیدنظر در دادگستری‌های سراسر استان برگزار و نتیجه آن به همه قضات اعلام شود.

هاشمیان در این جلسه بر ارجاع بیشتر پرونده‌ها به شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: از ظرفیت علما و بزرگان در شهر‌هایی مانند گمیشان در سازش طرفین به ویژه دعاوی تهدید و توهین باید بیشتر بهره ببریم.

رئیس کل دادگستری گلستان با قدردانی از تلاش قضات گمیشان برای کاهش پرونده در سال جاری گفت: گمیشان تنها شهر استان است که علیرغم افزایش آمار پرونده‌ها، ورودی‌های آن امسال ۱۷ درصد کمتر شده است.

هادی هاشمیان گفت: آماده دریافت اقدامات ابتکاری این حوزه قضایی و انتقال آن به سایر محاکم برای کاهش ورودی‌ها هستیم.