ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با فارس در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

وی در واکنش به بی اطلاعی وزیر ارتباطات از این تخلف تاکید کرد: مجلس در رسیدگی خود به این پرونده اظهارات وزیر را مدنظر قرار خواهد داد که ایشان طی دو سالی که این تخلف در حال رخ دادن بوده آیا واقعا بی اطلاع بوده است یا خیر.

وی همچنین در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات درباره اینکه «ساترا یک سازمان قانونی برای ورود به این مسئله نیست» نیز گفت: قطعا بخش عمده ای از پهنای باند و ترافیک اینترنت متعلق به رسانه های صوت و تصویر فراگیر است و ساترا متولی سیاست گذاری و نظارت بر این حوزه است. حداقل در خصوص این دو نقش ساترا انحصار دارد هرچند درباره بحث تعرفه گذاری نقش و وظیفه ای ندارد و تعیین کننده عدد و رقم در این حوزه نیست اما به عنوان یک نهاد سیاست گذار به موضوع تخلف اپراتورها در فروش پهنای باند ورود و اظهار نظر کرده است.

مرکز ماهر نسبت به افزایش احتمال رخداد حملات باج افزاری در اثر به‌روزرسانی سیستم‌های رایانه‌ای برای حل مشکل تاریخ ۱۴۰۰، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های مرکز ماهر و گزارش مرکز آپای تخصصی دانشگاه بجنورد، نشان می‌دهد که آمار رخداد حملات باج افزاری از طریق نفوذ به پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی از راه دور، رو به افزایش است.

این افزایش به طور مشهود به دلیل آن است که شرکت‌های پشتیبان محصولات نرم‌افزاری که برای پردازش تاریخ‌های پس از ۰۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ نیازمند به‌روزرسانی محصولات نصب شده در محل مشتریان دولتی و خصوصی هستند، عموماً این خدمت را از راه دور عرضه می‌کنند.

رخداد حمله باج افزاری با استفاده از رخنه به پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی از راه دور از گذشته امری معمول بوده است.

این نفوذ به سه طریق اتفاق می‌افتد:

- سادگی رمز عبور، عدم تنظیم محدودیت در تعداد دفعات مجاز برای تلاش ناموفق ورود رمز و سایر کاستی‌ها در تنظیمات.

- وجود آسیب پذیری در پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی از راه دور.

- وجود بدافزار سرقت اطلاعات و جاسوسی روی کامپیوتری که با آن دسترسی راه دور برقرار می‌شود (و نه الزاماً سرور قربانی).

برای مقابله با این مخاطرات می‌توان به هشدارها و راهکارهایی که به طور مکرر مرکز ماهر و سایر متولیان امر منتشر کرده‌اند مراجعه کرد.

به اختصار فهرست زیر اهم موارد را ارائه می‌کند:

- عدم استفاده از دسترسی راه دور به‌ویژه بر بستر اینترنت تا جای ممکن.

- تهیه منظم نسخ پشتیبان، مخصوصاً قبل از ارائه دسترسی راه دور و توجه ویژه به این نکته که قرار دادن نسخه‌ای از اطلاعات پشتیبان روی رسانه‌ای که به صورت برخط در دسترس است یا عدم آزمایش صحت نسخه پشتیبان تهیه شده ابداً پشتیبان گیری به حساب نمی‌آید.

- به‌روزرسانی منظم پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی از راه دور و عدم استفاده از نسخ قدیمی سیستم‌عامل‌هایی که آسیب‌پذیری‌های شناخته شده دارند ولی پشتیبانی و به روز رسانی آنها متوقف شده است. همچنین دقت در به روز و فعال بودن آنتی ویروس.

- انجام تنظیمات امنیتی لازم برای دسترسی از راه دور روی سرور از جمله تنظیم عدم قبول قرار دادن رمز عبور ساده یا تکراری و همچنین اجبار به تغییر دوره‌ای رمز عبور در بازه‌های زمانی معقول، انجام دادن تنظیم محدودیت در تعداد، محدود کردن تعداد دفعات مجاز برای تلاش ناموفق ورود.

- محدود کردن ساعت دسترسی راه دور به ساعات معمول یا اداری.

- محدود کردن کاربران مجاز به دسترسی راه دور و محدود کردن دسترسی آنها به منابع مورد نیاز و استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای و VPN در پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی از راه دور.

- محدود کردن دسترسی به پورت‌های مورد استفاده برای پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی از راه دور به آدرس‌های مشخص از طریق لیست‌های کنترل دسترسی در فایروالها و ابزارهای امنیتی.

- غیر فعال کردن امکانات، پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی از راه دور به محض اتمام نیاز.

- نظارت مستمر بر دسترسی راه دور مخصوصاً در زمان برقراری ارتباط.

- دقت مضاعف در به روز و فعال بودن آنتی‌ویروس در سیستم مبدا دسترسی راه دور، همچنین دقت در عدم به کارگیری ماشین‌هایی با گذشته کاربرد نامعلوم (مثلاً رایانه‌های دم دستی مورد استفاده برای گشت و گذار در وب یا در معرض اتصال مکرر حافظه‌های جانبی مشکوک).

- تشریح و تبیین دقیق مسئولیت و وظایف امنیتی برای کسانی که از راه دور برای ارائه خدمت متصل می‌شوند.

- کمک گرفتن از تیم‌های امداد سایبری در صورت مشاهده هر نوع فعالیت مشکوک.

شهر علم مجازی ایجاد می‌شود

يكشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برنامه اختصاصی برای هر یک از حوزه‌های آموزش عالی، ‌وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی خواهی شد تا با مجموعه آنها یک شهر علم در بستر مجازی ایجاد شود.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی در پنجمین نشست تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی در ایران که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: امروزه با تنهایی‌های ناشی از ظهور خانواده‌های طلاق، خانواده‌های تک سرپرست، کهنسالان، جوانان جداشده از خانواده به خصوص در گروه سنی به اصطلاح ضد که خارج از هنجار ارزشی گذشته زندگی می‌کنند و در سنین ۱۸ تا ۲۲ سال قرار دارند، مواجه هستیم. در چنین شرایطی به تقویت نظام ارتباطی در درون خانواده و نظام خویشاوندی نیاز داریم.

وی افزود: در این مسیر تشویق به فرزند آوری و حتی بازگشت به نظام خانواده گسترده اهمیت جدی دارد. تنهایی در سطحی تبدیل به یک بیماری ذهنی و شناختی می‌شود که جزو پدیده‌های جدید ناشی از ارتباطات از راه دور مثل خرید الکترونیک، آموزش الکترونیک و الکترونیک است.

 استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم در تحول آموزش این است که از آموزش مخاطب محور به آموزش کاربر محور منتقل شویم که در آن کاربر از یک تولید کننده صرف تبدیل به یک کنشگر فعال شده است.

وی افزود: در نگاه به بستر فضای مجازی باید بر رویکرد دو فضایی تأکید داشت و توجه کرد که نگاه تک بعدی به فضای مجازی و تلاش برای اتصال همه موارد به این فضا، دچار اشکال می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:‌ در این شورا این موضوع در دستور کار قرار دارد تا برای هر یک از حوزه ‌های آموزش عالی، ‌وزارت بهداشت، آموزش و پرورش همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان یک پلتفرم اختصاصی تعبیه کنیم که اجتماع آنها برای ایجاد یک شهر علم در بستر مجازی مفید واقع خواهد شد.

 

کرسی های فضای مجازی در دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران درباره کرسی های فضای مجازی در این دانشگاه، خاطرنشان کرد: کرسی فرهنگ و فضای مجازی و کرسی دو فضایی شدن جهان را در دانشگاه تهران بر رویکرد جدیدی معطوف کرده ‌ایم که در آن جهان مجازی را ادامه جهان واقعیت تلقی می ‌کند.

وی افزود:‌ جهان مجازی در حال حاضر در سطح پنجم وب تعریف شده که با اصطلاح Extended reality یا واقعیت گسترده مطرح می ‌شود.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با یادآوری این که با توسعه سریع بستر وب، حوزه واقعیت یکپارچه را در این بستر تجربه می ‌کنیم، ‌ تأکید کرد:‌ این سطح از توسعه به جایگاهی می ‌رسد که تمام دارایی‌هایی جهان فیزیکی قابلیت انتقال به جهان مجازی پیدا کند، به گونه‌ای که حس تفاوت میان آن ۲ برای بشر چندان ملموس نباشد.

عاملی ادامه داد:‌ به واسطه وب تلاش شد قابلیت ‌هایی که در عالم واقع و از طریق دریچه چشم برای بشر محسوس و قابل درک است، در فضای مجازی بازنمایی شود.

وی تصریح کرد: در کرسی فرهنگ و فضای مجازی تلاش بر این است که در درجه اول مقوله شناخت تقویت شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: نزدیک به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون وب‌سایت در جهان داریم، این امر بیش از آنکه نشان دهنده توسعه یافتگی باشد، حاکی از نشناختن است.

 

تعداد کاربران شبکه شاد

عاملی با تأکید بر این که مناسب بود بستر نظام آموزشی کشور تحت یک پلتفرم واحدی قرار می‌ گرفت، یادآور شد:‌ سامانه آموزشی شاد تبدیل به یک پلتفرم شد، چنانکه در لحظه و به طور همزمان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر بدان متصل شده و ۱۶ میلیون کاربر عضو مرتبط دارد.

وی همچنین گفت: این پلتفرم توانست محتوای کتب درسی مدارس را در بستر وب تنظیم کند، از سوی دیگر یک شبکه ارتباطی همچنین یک شبکه رسانه‌ای آموزشی است.

دییر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شبکه‌ای مثل شاد موجب تامین عدالت آموزشی خواهد شد، همچنین فاصله کیفیت آموزش را به دلیل سطح متفاوت معلمان کم می‌کند و بهترین کیفیت آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.

عاملی با طرح این مسأله که آموزش عالی کشور نیازمند تعریف پلتفرم آموزشی واحدی است، خاطرنشان کرد: آموزش عالی در حال حاضر با حدود ۸۵ الی ۹۰ هزار هیأت علمی در رشته ‌های گوناگون علمی، افراد برجسته‌ای در خود دارد که متعلق به علاقه ‌مندان به آن حوزه است و با تمرکز بر بستر مدیریت واحد آموزشی در فضای آموزشی عالی، این امکان وجود داشت قدرت علم و فناوری بالایی به دست آورد.

وی افزود:‌ آموزش و پرورش با ایجاد این پلتفرم ظرفیت گسترده‌ای پیدا کرد که به دنبال آن دانش‌آموزان و معلمان توانستند با قابلیت‌های جدیدی مواجه شوند. هر چند این بستر هنوز با چالش‌هایی همچون چگونگی برگزاری امتحانات و مواردی از این قبیل همراه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در محیط آموزشی جدید باید به دنبال پلتفرم یکپارچه قدرتمندی باشیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود موثرتر استفاده کنیم.

 

منطق استفاده از فضای مجازی

وی افزود:‌ منطق استفاده از فضای مجازی فقط این نیست که بر روی قدرت مجازی شدن تمرکز کنیم و تلاش داشته باشیم همه چیز مجازی شود، بلکه برخی موارد از جمله امور مرتبط با تقویت خانواده و  ارتباطات انسانی باید در محیط جغرافیای قبلی خود باقی بماند؛ چنانکه امروز در همه کشورهای پیشرفته دنیا مسأله تنهایی در غوغا سالار زندگی شلوغ شهری یک امر جدی است به گونه‌ای که کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن و انگلیس مجبور به تاسیس وزارت تنهایی شده اند.

اعتبار پروانه‌های رگولاتوری تمدید شد

يكشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدت اعتبار پروانه ها و مجوزهای مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان فروردین ۱۴۰۰ تمدید کرد.

به گزارش رگولاتوری، مهرداد ویسی مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تمدید مهلت اعتبار پروانه‌ها، مجوزها و تعرفه‌های مدت دار ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا ۳۱ فروردین سال آینده خبر داد.

وی گفت: بر اساس مصوبه شماره ۱-۳۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمام پروانه‌ها، مجوزها و تعرفه‌های مدت دار ابلاغی که تاریخ اعتبار آنها در بازه زمانی اول بهمن سال ۹۹ تا ۳۱ فروردین سال آینده به پایان می‌رسد تا ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار هستند.

ویسی افزود: پیش از این نیز به علت محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا، مهلت قانونی برای اعتبار تمامی مجوزها، گواهی‌نامه‌ها و پروانه‌های رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه ۹۹ تعیین شده بود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از کمین کلاهبرداران سایبری برای خریداران حراج‌های آنلاین خبر داد.

کمین کلاهبرداران مجازی برای خریداران آنلاین هدیه «روز پدر»/ فیشینگ و عدم ارسال کالا شگرد رایج مجرمان سایبری است
سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس با بیان اینکه کلاهبرداران در کمین هستند اظهار داشت: افراد هنگام خرید در حراج‌های آنلاین مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشند.

رئیس‌مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر و همچنین گسترش و شیوع گسترده ویروس کرونا، اغلب هموطنان برای خرید هدایای خود از طریق فضای مجازی اقدام می‌کنند.

وی گفت: متأسفانه مجرمان سایبری با سوءاستفاده از اعتماد افراد و بهره برداری از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی کاربران و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان می کنند. 

سرهنگ رجبی اعلام کرد: طراحی صفحات فیشینگ، ارائه کالاهای تقلبی، عدم ارسال کالا، دریافت وجوهی بیشتر از قیمت واقعی کالا و ... از مهمترین شگردهای کلاهبرداری در این رابطه است.

وی ‌به شهروندان توصیه کرد: به منظور خریدهای اینترنتی حتماً به سایت های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی مراجعه کرده و در صورت نیاز با افراد مطلع مشورت کرده و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز خود با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به تعهدات خود در قبال شبکه ملی اطلاعات عمل نکرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جلسه خود به همراه محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس با مسئولان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عنوان کرد: دستور کار نخست جلسه امروز مربوط به شبکه ملی ارتباطات بود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برآورد رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان را داشتند که مقرر شده بود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات 25 درصد وزارت ارتباطات و 75 درصد را شرکت مخابرات تأمین کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نه وزارت ارتباطات به تعهد خود عمل کرده و نه شرکت مخابرات، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع حتما از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.

نیکزاد اضافه کرد: دستور کار بعدی این نشست درباره  حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بود که با حضور دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی، مسئولان وزارت کار، وزارت ارتباطات و هیأت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد که در سه حوزه مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بخش نخست حق و حقوق کارگزاران مخابرات روستایی بود که از شهریورماه اعمال شده و جای تشکر دارد؛ بخش دوم مشکلات ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت مخابرات بوده که پس از واگذاری شرکت مخابرات بیمه برخی از عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده که نهایتا مقرر شد در قانون بودجه 1400 برای جبران این مهم ردیفی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قرار بود برای بازه زمانی بین سال‌های 93 تا 99 مابه التفاوتی به کارگزاران مخابرات پرداخت شود که این رقم مورد اختلاف انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات قرار داشت؛ نهایتا مقرر شد این مسئله نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع شود./

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب جذب تمام الکترونیکی دانشجویان در نظام نامه جدید آموزشی این وزارتخانه خبر داد.

علی خاکی صدیق در گفت و گو با ایرنا گفت: نظام‌نامه آموزش الکترونیکی در شورای گسترش وزارت علوم به تصویب رسید و تا ۲ هفته آینده به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

وی درباره جزییات این نظام‌نامه افزود: بر اساس اصول این نظام‌نامه، آموزش الکترونیکی در کنار آموزش حضوری و درون آموزش عالی کشور نهادینه می شود. در این نظام‌نامه ۲ خط کلی در نظر گرفته شده است، نخست این که دوره های حضوری دانشگاه ها با دوره های الکترونیکی به صورت ترکیبی (Hybrid) ارایه شود.

معاون آموزشی وزیر علوم یادآور شد: بر اساس این خط کلی، اصل بر دوره آموزش حضوری است اما این قید آورده شده است که دانشگاه ها می توانند بر اساس مصوبه شورای آموزشی خود، شرایط داخلی آنها، دوره های ارایه شده همچنین آمادگی اعضای هیأت علمی تا ۵۰ درصد دروس را به صورت الکترونیکی برگزار کنند.

خاکی صدیق خاطرنشان کرد: میزان این دوره ها در آیین نامه های آموزشی حداکثر ۱۰ درصد بود که در این نظام‌نامه به ۵۰ درصد افزایش یافت و شامل دروس کارگاهی و آزمایشگاهی با در نظر گرفتن برخی شرایط می شود.

وی به شرایط لازم برای برگزاری دوره های الکترونیکی دروس عملی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دانشگاه بتواند سخت افزار در حلقه ها، نرم افزارها و شرایط لازم را تهیه کند، این مجوز را دارد که در دروس نظری حتی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی هم آموزش الکترونیکی برگزار کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی محور دوم در نظام‌نامه آموزش الکترونیکی را تمام الکترونیک کردن آموزش در کشور اعلام کرد و گفت: در این زمینه دانشگاه هایی که آمادگی دارند، بیشتر دانشجویان را باید به صورت کاملاً الکترونیکی بیشتر جذب کنند.

خاکی صدیق این مصوبه را به شرط موافقت شورای آموزشی دانشگاه ها و همخوانی داشتن این شیوه با سیاست ها و راهبردهای دانشگاه ها اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، حدود یک سال است که با شیوع ویروس کرونا در کشور، کلاس های دانشگاه ها کمتر حضور دانشجویان را به خود دیده و آموزش های الکترونیکی جایگزین آموزش های حضوری شده است.

با توجه به این که نیم سال دوم سال تحصیلی جاری، ‌ سومین نیم سال مجازی دانشگاه ها است و آموزش الکترونیکی در آموزش عالی نهادینه شده، چشم اندازی برای ادامه این روش باید در درون دانشگاه ها ترسیم می شد. به نظر می رسد، تصویب نظام نامه آموزش الکترونیکی، گامی بلند برای تحقق این هدف پساکرونا در کشور به حساب آید.

کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند، به طوری که ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست امسال ۲۸۴ درصد افزایش یافته است؛  مدیر پایش تجارت الکترونیکی می‌گوید: شیوع کرونا، سهولت دسترسی و عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا از مهم‌ترین دلایل استقبال از این کسب و کارهاست.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ارزش معاملات الکترونیکی به حدود ۴ برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۲۰ درصد، ضریب نفوذ اینترنت ۹ درصد، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند (میلیون نفر) ۱۰ درصد، تعداد گواهی صادر شده امضا الکترونیک (هزار عدد) ۱۲۳ درصد، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک (هزار میلیارد تومان)، ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیک (میلیارد تومان) ۲۱۷ درصد، تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک (میلیارد عدد) ۵۲ درصد، نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۵ درصد، تعداد اینماد اعطا شده به واحدهای تجارت الکترونیکی (هزار عدد) ۱۹۶ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۲۸۴ درصدی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی در دوره مورد بررسی،  ۴۱۷ هزار تومان (با رشد ۱۵۳ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) است. تعداد معاملات الکترونیکی ۱.۵ میلیارد عدد (با رشد ۵۲ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸)، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۱۵۲ هزار عدد (با رشد ۳۵ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) و تعداد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی ۳۳۳ هزار عدد (با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸) رشد داشته‌اند.

 ۲۳ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی (با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸) دارای اینماد هستند و حدود ۴۶ ‌درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت الکترونیکی در تشریح گزارش‌هایی که مرکز پایش تجارت الکترونیکی تهیه می‌کند به ایرنا گفت: واحد پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور رسمی از سال ۹۷ سالانه گزارش‌های ساختاریافته‌ای را در حوزه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشور آماده و منتشر کرده است. هدف از ارائه این گزارش‌ها نشان دادن چشم‌انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور برای کلیه ذینفعانی است که در این فضا مشغول فعالیت هستند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های این مرکز تا سال گذشته در ۳ بخش اصلی زیرساخت، وضعیت عملکرد تجارت الکترونیک و جمعیت‌شناسی تنظیم می‌شد اما امسال بخش روش‌شناسی را نیز به گزارش اضافه کردیم. در بخش زیرساخت الکترونیکی به زیرساخت شبکه و ICT به‌عنوان نیازمندی اصلی و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک کشور پرداختیم.

ابوالمعصوم افزود: اگر زیرساخت فناوری اطلاعات و شبکه مناسب در کشور وجود نداشته باشد، کاربران دسترسی مناسبی به اینترنت و پهنای باند نداشته باشند و دسترسی افراد به شبکه موبایل و تلفن‌های هوشمند امکان پذیر نباشد، نمی‌توان در بخش تجارت الکترونیکی انتظار توسعه داشت. این گزارش‌ها در دو قالب سند مفصل ۴۰ صفحه‌ای و گزارش کوتاه اینفوگرافیک برای دسترسی همگانی آماده می‌شود.

ابوالمعصوم تأکید کرد: موارد اصلی که در زیرساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، ضریب نفوذ پهن‌باند، اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تعداد کاربران اینترنت، شاخص دسترسی به شبکه در کشور هستند. منابعی که ما برای بررسی این شاخص‌ها استفاده می‌کنیم گزارش‌های وزارت ارتباطات و گزارش‌های جهانی است.

در حوزه عملکرد تجارت الکترونیک، مهم‌ترین شاخص گردش مالی تجارت الکترونیک است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این گردش شامل خریدهای اینترنتی از طریق درگاه پرداخت بانکی و پرداخت‌هایی است که به‌صورت پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به‌حساب را شامل می‌شود.

گردش مالی تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده که این نشان می‌دهد تعداد و حجم مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور گردش خوبی بوده است. تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به ۱.۵ میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته این تعداد با رشد خوبی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: امسال در صدور اینماد برای کسب و کارها رشد ۳ برابری را شاهد بودیم. اکثر کسب‌وکارها در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند که این نشان می‌دهد از فروش کالا بیش از ارائه خدمات مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.

در این گزارش، صاحبان کسب‌وکارها نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۳ درصد خانم‌ها و ۸۷ درصد آقایان صاحب کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. ۷۵ درصد کل مالکین کسب‌وکارهای دارای اینماد افراد حقیقی هستند و شرکت‌ها صرفاً ۲۵ درصد از کل مالکین را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد ورود افراد به کسب‌وکارهای آنلاین آسان است و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی شکل گرفته است.

ابوالمعصوم افزود: بررسی‌های مرکز پایش نشان می‌دهد ۸۰ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی از سرمایه شخصی برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی نیاز به سرمایه هنگفتی ندارد و ورود به آن غیرممکن نیست.

مدیر پایش تجارت الکترونیکی با تأکید بر این‌که شیوع کرونا توانسته مردم را به سمت خرید اینترنتی سوق دهد، افزود: علاوه بر شرایط ویژه کرونا، ماهیت تجارت الکترونیکی که این امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بدون محدودیت مکانی و زمانی، بدون تردد، بدون صرف زمان، بتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را تأمین کنند.

به همین دلیل برای تسهیل حال شهروندان و فروشندگان زمان صدور اینماد از ۵ روز به ۳ روز کاهش یافته است. البته گاهی اوقات اینماد، در کمتر از یک روز و ظرف مدت چند ساعت صادر می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با همکاری اصناف در سال گذشته و ابتدای امسال به راه‌اندازی جشنواره فروش اینترنتی پرداخت و سعی شد اصناف سنتی به کسب‌وکارهای آنلاین متصل شوند تا از امکاناتی که آن‌ها ارائه می‌دهند استفاده کنند و آرام‌آرام این مهارت را پیدا کنند که به شکل دائمی وارد این حوزه شوند. این کار نیز با استقبال خیلی خوبی رو به رو شد.

علت علاقه ماینرها به مناطق آزاد چیست؟

شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تشریح دلیل استقرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استخراج رمز ارز (ماینینگ) در مناطق آزاد، گفت: علت استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال، وجود قوانین نامناسب در زمینه تعرفه انرژی و وجود تعرفه‌های متغیر است.

«عباس آشتیانی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تبیین وضعیت فعالیت ماینینگ (استخراج ارزهای دیجیتال) در مناطق آزاد، سرمایه گذاری خارجی و موانع توسعه این صنعت، پرداخت.

او معتقد است تعرفه متغیر، ماه‌هایی که دستگاه‌ها باید خاموش باشند و متولیان متعددی که در این عرصه وجود دارند، باعث شده‌ کشور از ۲ میلیارد دلار سرمایه از جنس رمز ارز محروم شود. به ادعای او ۱۳۰ میلیون دلار از این پول می‌توانست نیاز ارزی خرد کشور را برطرف کند.

به فرایند استخراج ارزهای دیجیتال، صنعت «ماینینگ» و به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا «فارم» گفته می‌شود. در صنعت ماینینگ، نفت و گاز به انرژی برق و در نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می‌شود که به عنوان یک پول مجازی می‌توان برای مبادلات مالی از آن استفاده کرد. در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به حضور گسترده خارجی‌ها در مناطق آزاد با هدف استخراج رمز ارزها مطرح شده است.

 

قوانین نامناسب، عامل گرایش به استخراج غیرقانونی رمز ارز

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه در حال حاضر وزارت نیرو اعلام می‌کند که ۳۱۰ مگاوات ظرفیت استخراج قانونی رمز ارز و مقداری نیز ظرفیت غیرقانونی در کشور داریم، افزود: علت استخراج غیرقانونی نیز وجود قوانین نامناسب در زمینه تعرفه انرژی برای استخراج رمز ارز است.

آشتیانی اضافه کرد: قوانین نامناسبی که از آن صحبت می‌کنم هیچ ارتباطی به بالا یا پایین بودن تعرفه ندارند، مشکل اصلی متغیر بودن تعرفه است. در همه جای دنیا اگر به طور مثال بگویند قیمت ۲.۵ سنت است، برای تمام ۱۲ ماه سال، برق مورد نیاز را تامین و با همین تعرفه محاسبه می‌کنند.  

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: اما اینجا فرمولی گذاشتند که بر اساس آن ۸ ماه سال دستگاه‌ها می‌توانند روشن باشند و ۴ ماه خاموش. در زمستان هم یک ماه خاموشی دیگر وجود دارد و این باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش ورود نکند.

وی با بیان اینکه رقم ۳۱۰ مگاوات برقی که ماینرهای ایرانی و خارجی از آن استفاده می‌کنند مربوط به سال قبل است، افزود: از ۱۳ مرداد سال گذشته که قانون تعرفه انرژی استخراج رمز ارز ابلاغ شد، هیچ‌ سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نگرفته است.  وضعیت ناپایدار و متغیر در یک صنعت با ریسک‌های بالا و تعرفه‌های متغیر از جمله مواردی است که فردی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ورود نکرد.

 

تغییر مداوم تعرفه انرژی

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تمام کشورهای چین، لهستان، اسپانیا و... که در ایران مشغول به فعالیت هستند،  جزو آن دسته افرادی محسوب می شوند که مجوز ۳۱۰ مگاوات را دارند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی از خارج یا داخل وارد این عرصه نشده است، افزود: این افراد نیز از آن‌جا که هیچ چاره‌ای ندارند دستگاه‌ها را روشن نگه می‌دارند. موقعیت آن‌ها مانند افرادی است که یک تکه یخ در دست دارند و آن یخ در حال آب شدن است. اگر دست نجنبانند آن یخ آب می‌شود.

عباسی آشتیانی افزود: متغیر بودن تعرفه انرژی در کشور مشکل‌زا است، اما اگر تعرفه معقول از قیمت تمام شده برق ما بیشتر باشد، مورد قبول همه قرار می‌گیرد و فرقی بین ایرانی و خارجی نیست.

وی خاطر نشان کرد: ماینرهای دیگر کشورها هم در کشور خودشان هم در ایران مشغول به کار هستند و آن‌ها نیز از این وضعیت بسیار متغیر برای تعرفه انرژی ناراضی هستند.

 

چرا استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال به مناطق آزاد رفتند؟

آشتیانی درباره این ادعا که مناطق آزاد و ویژه اکنون جولانگاه ماینرهای داخلی و خارجی شده‌اند، گفت: این تصور درست نیست. اکنون اغلب مزارع استخراج رمز ارز چه آن‌هایی که صاحبان خارجی دارند چه آن‌ها که متعلق به ایرانیان هستند، در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند. آن‌هم به این دلیل که زمانی که می‌خواستند تجهیزات استخراج رمز ارز را به صورت قانونی وارد کشور کنند، هیچ‌گونه کد تعرفه‌ای در داخل کشور تعریف نشده بود و اگر می‌خواستند کار کنند باید دستگاه‌ها را به مناطق ویژه می‌بردند تا مجبور به تخصیص تعرفه کد برای ترخیص نشوند. این ضعف از سمت ما بوده که تعرفه و کد اختصاصی برای ماینرها نداشتیم. از سال ۹۸ نیز هیچ ثبت‌سفارش درستی در این زمینه انجام نشده است.

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره این‌که چه میزان از ظرفیت برق در دست ماینرهای خارجی و چه میزان در دست ماینرهای داخلی است؟  اظهار داشت: سهم خارجی‌ها ۱۰ درصد نیز نیست. یک سرمایه‌گذار ایرانی - چینی از ۱۷۰ مگاوات ظرفیت استفاده می‌کند که تقریبا ۶۰ درصد کل ظرفیت ۳۱۰ مگاواتی را به خود تصخیص داده است. این سرمایه‌گذار دستگاه‌های خود را قبل از تعرفه‌گذاری وارد کشور کرده و به دلیل نداشتن کد تعرفه‌ای در مناطق ویژه مستقر شدند.

آشتیانی اضافه کرد: اکنون ۲۰ درصد از ظرفیت فعلی استخراج رمز ارز، در دست ماینرهای ایرانی است که قبلا در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دستگاه‌های‌شان به اجبار باید ۴ ماه از سال را خاموش باشد.

او درباره ساز و کاری که می‌تواند به ماینرها کمک کند، افزود: در صورت تخصیص تعرفه برای واردات، تدوین استاندارد برای تجهیزات که اجرا شده و صدور جواز از سوی وزارت صمت برای ماینینگ، ممکن است مشکلات کمی مرتفع شوند.

 

موانع توسعه فعالیت صنعت ماینینگ 

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصریح کرد: اگر یک نفر با این تعرفه متغیر بتواند کار کند، خاموشی‌ها را تحمل کند، دستگاه جدید وارد کرده یا دستگاه قدیمی را با خوداظهاری روشن کند، باز هم موانع دیگری وجود دارد.

آشتیانی درباره این موانع گفت: موانعی که شرکت شهرک‌های صنعتی سر راه افراد می‌گذارد و تبعیض‌هایی که بین این صنعت و صنایع دیگر درباره تخصیص زمین و انشعابات صورت می‌گیرد، باعث وارد آمدن ضربه‌ای بر پیکره این صنعت شده، به طوری که از  سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاری در آن شکل نگرفته است.

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور اشاره کرد: از طرف دیگر با جذاب شدن موضوع استخراج رمز ارز در جامعه، برخی برای رفع مشکلات سو مدیریت شبکه تولید و توزیع انرژی برق، روی موج ماینینگ و رمز ارز سوار شدند اما بعدا به این اشتباه خود اعتراف کردند که خاموشی‌های برق و مشکلاتی که در شبکه تولید و توزیع وجود دارد، به استخراج رمز ارز ارتباطی ندارد.

او گفت: برق واگذار شده در داخل کشور مربوط به کسانی است که دستگاه خود را از طرح خوداظهاری یا مبادی دیگر وارد کشور کرده‌اند و اکنون تعدادشان اندک است. اکنون بیش از ۳۰- ۴۰ مگاوات برق واگذار شده مشمول بهره‌برداری نیست و در حال حاضر تفاوت زیادی بین مزارع داخل مناطق ویژه و خارج از آن وجود ندارد.

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در بحث استخراج رمز ارز، عدم سرمایه‌گذاری جدید در این عرصه است که متاسفانه پا نگرفتن این صنعت در ایران به محروم شدن کشور از ۲ میلیارد دلار سرمایه از جنس رمز ارز، منجر شده است.

آشتیانی افزود: این عدد می‌توانست نیاز ارزی خرد کشور را پوشش دهد. همانی که به گفته وزارت صمت ماهی ۱۳۰ میلیون دلار است و بیشترین فشار را بر بازار ارز ایجاد می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: صندوق سلطنتی نروژ به عنوان پشتوانه ارزی خود رمز ارز بیت‌کوین را دارد در خیلی از کشورها نیز موضوع طلای دیجیتال به وجود آمده اما متاسفانه ما با بدعت‌هایی روبه‌رو هستیم که اشتباه است.

آشتیانی اضافه کرد: ما در کشور می‌توانستیم با این صنعت مانند دیگر صنایع برخورد کنیم. می‌توانستیم تعرفه را بر مبنای درآمد بگذاریم و به جای یارانه، سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را دریافت کند تا کشور از عواید مالیاتی، اشتغالزایی، همراهی با تکنولوژی و تنوع بخشیدن به سبد ارزی کشور بهره ببرد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره اختلال در سامانه پرداخت بهای سوخت در برخی جایگاه‌های سوخت شهر تهران توضیح داد.

به گزارش صداوسیما، فاطمه کاهی گفت: مشکل جایگاه‌ها به علت قطع شدن سرور بانک عامل جایگاه‌های سوخت از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۱۵ بود که دلیل آن بازراه‌اندازی (ریست) سرور بانک بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این مشکل بلافاصله مرتفع گردید گفت: با توجه به اینکه شب جمعه، سهمیه سوخت خودروها در کارت‌های سوخت واریز شده طبیعی بود که روز جمعه جایگاه‌های سوخت روز تقریباً شلوغی را سپری کنند بنابراین قطعی سامانه پرداخت هرچند کوتاه مدت صف‌هایی را در مقابل جایگاه‌ها ایجاد کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: هم اکنون تمامی جایگاه‌ها فعال هستند و هیچ مشکلی گزارش نشده است.

برق ماینرها یارانه‌ای نیست

شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق از تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز توسط نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر، بدون اختصاص یارانه انرژی به این مراکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی در خصوص جزئیات استفاده از این طرح افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران و ابلاغیه وزارت نیرو، نیروگاه‌های مقیاس کوچک باید جدید بوده و به شبکه سراسری برق متصل نباشند و البته سوخت این نیروگاه‌ها یارانه دریافت نمی‌کنند و قیمت گاز آن‌ها معادل ۷۰ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۶۵۰ مگاوات ظرفیت مصوبه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در کشور است ادامه داد: سالانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور به شبکه برق متصل می‌شوندکه قیمت خرید تضمینی برق آن‌ها نیز ۶۰۰ تومان به ازای هر پرکیلووات ساعت و ۸ برابر قیمت فروش برق به مشترکان است.

رجبی مشهدی افزود: مراکز استخراج رمز ارز می‌توانند علاوه بر نیروگاه‌های مقیاس کوچک، برق مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های تجدیر پذیر تازه تأسیس تأمین کنند که این نیروگاه‌ها علاوه بر مصرف نداشتن سوخت می‌توانند به شبکه برق متصل باشند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: استفاده از این نیروگاه‌ها می‌تواند زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه مراکز استخراج رمز ارز برق را بدون یارانه دریافت خواهند کرد، گفت: به مراکز غیر مجاز توصیه می‌شود پیش از برخورد قضائی و پرداخت خسارت به دلیل استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز، مجوز فعالیت را از وزارت صمت دریافت کنند تا وزارت نیرو نیز برق این مراکز را از روش‌های تعیین شده اختصاص دهد.

پایان دفترچه بیمه آغاز شد

شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک به صورت گسترده در مراکز درمانی کشور آغاز و صدور دفترچه بیمه حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی سرانجام اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک و پذیرش بیماران در مراکز درمانی و طرف قرار داد سازمان تأمین اجتماعی بدون نیاز به دفترچه بیمه، از روز اول اسفند در سراسر کشور آغاز شده است.

بر همین اساس صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی متوقف می‌شود و بیمه شدگان و خانواده‌های آنان می‌توانند با ارائه کد ملی، جلد دفترچه درمانی و برای فرزندان بیمه شده بالای ۱۸ سال با همراه داشتن شناسنامه نسبت به دریافت خدمات درمانی اقدام کنند.

در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از انجام ویزیت، تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی…) در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می‌نماید. در این صورت حق‌الزحمه پزشک معالج طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه و به صورت بر خط (آن لاین) توسط این سازمان پرداخت خواهد شد.

همچنین اگر برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه کنند، پزشک می‌تواند در صورت عدم امکان نسخه‌نویسی الکترونیک، همانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات پزشکی استفاده کرده و برگ مخصوص پزشک را کمافی‌السابق به مدیریت درمان استان ارسال کند.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار پزشک در کشور طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی هستند که اکثر آنها در اجرای نسخه نویسی الکترونیک با سازمان تأمین اجتماعی همکاری می‌کنند بطوری که روزانه ۱۸۰ هزار نسخه الکترونیک از سوی پزشکان طرف قرارداد تولید می‌شود و اگر هر پزشکی قصد همکاری در این زمینه را داشته باشد می‌تواند با سازمان قرار داد ببندد.

امیر عباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در مورد حذف دفترچه بیمه گفت: در ماه ۲ میلیون بار مراجعه به شعب بابت صدور و یا تمدید دفترچه درمانی داشتیم که سالانه به ۶۰ میلیون مراجعه می‌رسید و با حذف دفترچه بیمه این مراجعات از بین می‌رود که با توجه به شیوع کرونا حذف این مراجعات برای سلامت بیمه شدگان مؤثر است.

وی افزود: از سوی دیگر اجرای نسخه الکترونیک از خطا نویسی و تداخلات دارویی جلوگیری کرده و در تکمیل پرونده سلامت بیمه شدگان نیز مؤثر است.

طی مانوری هماهنگ با سراسر کشور، برق مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده تابلوهای تبلیغاتی در تهران قطع شد.

به گزارش وزارت نیرو، همزمان با مانور سراسری شرکت‌های توزیع نیروی برق در کشور، نیروهای عملیاتی برق پایتخت نیز طی مانوری هماهنگ در سطح مناطق ۲۲ گانه، ضمن شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، اقدام به قطع برق این مراکز و همچنین قطع انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده برخی از تابلوهای تبلیغاتی کردند.

در این مانور که با حضور تمامی نیروهای فنی و به‌کارگیری خودروهای عملیاتی مناطق ۲۲ گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد، ضمن شناسایی و قطع انشعاب‌های برق غیرمجاز، روشنایی معابر بزرگراهی و ساعت‌های نجومی خطوط روشنایی نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های ابلاغ شده، تنظیم شد. بر اساس این گزارش، با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر به مشترکان تهرانی، به موازات این مانور، تیم ویژه بحران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز با حضور در منطقه برق بعثت، با جابجایی تعدادی از ترانسفورماتورهای پربار، اقدام به کاهش بار تجهیزات و افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق این منطقه کرد.

این مانور که به شکل ضربتی برگزار شد، پنجمین مانور تیم ویژه بحران برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بود.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بی‌هویتند.

روزنامه «جوان» نوشت: نبود احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های بی‌هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان در راستای پولشویی قرار بگیرند و از طرف دیگر مبالغ کلانی که در راه دلالی برای خلل در بازار وارد می‌شود، پول‌هایی است که از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا می‌شوند.

 

قانون مبارزه با پولشویی؛ در حاشیه

کارتخوان‌های بی‌هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره در بهمن ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی و شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان امسال موظف بوده تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

کارتخوان‌ها در دستان اتباع خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است. البته تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

آن‌طور که برخی کارشناسان حقوقی گفته‌اند، اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

دسته‌بندی حساب‌ها طبق قانون

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تأیید بسیاری از کارشناسان حقوقی، گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید.

مهم‌ترین فراز این قانون، داشتن نگاه سیستماتیک و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.

مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

 

وضعیت نامطلوب بانک‌ها در مبارزه با پولشویی

یک کارشناس حقوقی در این باره با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: «بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.»

عبدالرضا ارسطو با تأکید بر اینکه قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: «در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های POS و درگاه‌های الکترونیکی هم نشان می‌دهد کماکان پدیده کارتخوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط‌بندی و فروش کالای قاچاق به‌کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

در مجموع شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوشزد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

لاتِ کوچه‌های مجازی

شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - عبارتی در میان مردم مصطلح است با عنوان «لات کوچه‌های خلوت» که طعنه از بزدلی، تهی‌بودن و کار بیهوده‌کردن است، حالا اما به نظر می‌رسد با توجه به تغییر روزگار و بزدلان و شرایط کرونا، بد نیست این اصطلاح را به «لات کوچه‌های مجازی» تغییر داد. خلاصه بزدل هم بزدل‌های قدیم! 

فعالسازی تلفن همراه نیازمند ثبت هر گونه خرید و فروش در سامانه جامع تجارت است و بدون این اقدام، استفاده از آن ممکن نخواهد بود.

به گزارش اتاق اصناف ایران، با شروع سال ۹۹، طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) برای تلفن همراه اجرایی شد.

با اجرایی شدن این طرح، در صورتی که خرید و فروش تلفن همراه توسط بخش‌های مختلف زنجیره تامین (از قبیل وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، از فعال سازی آن در سامانه همتا جلوگیری خواهد شد.

از آنجایی که با اجرای این طرح، صرفاً واحدهای دارای پروانه کسب معتبر که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند، امکان ثبت خرید و فروش را دارند، لازم است واحدهای مرتبط جهت دریافت پروانه کسب و ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

همچنین تاکید می‌شود که واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی جهت جلوگیری از مشکلات آتی با مراجعه به سامانه جامع تجارت و استفاده از فایل راهنمایی که به پیوست ارائه می‌شود، از نحوه ثبت نام آگاه و هر گونه خرید و فروش تلفن همراه را در این سامانه ثبت کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه استخراج کنندگان رمزارز، برای استفاده از برق مجاز اقدام کنند، گفت: مصرف برق استخراج یک واحد رمزارز، معادل مصرف ۴۷ سال یک واحد مسکونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدحسن متولی‌زاده اظهار داشت: از ابتدای شروع طرح مقابله با مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز تاکنون ۷۰ هزار دستگاه شناسایی و جمع آوری شده است.

وی گفت: میزان برق مصرفی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز جمع آوری شده ۳۰۰ مگاوات است که این مقدار مصرف معادل نیاز یک شهر بزرگ به برق است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به آمادگی وزارت صمت برای ارائه مجوز و تسهیلات به متقاضیان استخراج رمز ارز، افزود: تاکنون تعدادی از این مراکز قرارداد بسته و مجوز دریافت کردند و البته برخی نیز به قیمت متضرر شدن مردم همچنان به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

متولی‌زاده با بیان اینکه ما به سه روش میزان مصرف برق، بازرسی‌ها و اطلاع رسانی مردم مراکز غیرمجاز را شناسایی می‌کنیم، گفت: با توجه به تعیین جریمه‌های سنگین و جمع آوری دستگاه‌های مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در صورت کشف، بهتر است فعالان این صنعت که هنوز مجوز فعالیت ندارند، برای جلوگیری از این زیان نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طبق سیاست‌های دولت، انرژی با یارانه به مشترکان ارائه می‌شود افزود: این بخش صنعتی به دلیل دستیابی به منابع ارزی و داشتن سودهای کلان، طبق تصمیمات دولت یارانه‌ای برای انرژی دریافت نخواهندکرد.

مخابرات از حضور در تلکام انصراف داد

جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۹، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با توجه به شرایط حاکم در فضای ICT کشور، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تله کام ۲۰۲۱) حضور نمی‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تله کام ۲۰۲۱) قرار است ۵ تا ۸ اسفندماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شود.

برگزاری نمایشگاه تله کام به عنوان بزرگترین رویداد صنعت مخابرات و ارتباطات کشور طی سالهای اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده و در صورتی که قرار بود این نمایشگاه مهرماه سال ۹۸ برگزار شود، به دلیل انصراف وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه آن، سایر فعالان این عرصه از جمله سندیکای صنعت مخابرات و اپراتورهای ارتباطی نیز حضور در این نمایشگاه را تحریم کردند.

این اقدام در نهایت منجر به تغییر مجری برگزارکننده نمایشگاه که سابقه‌ای چند ده ساله در برگزاری آن داشت، شد و سندیکای صنعت مخابرات ایران با حمایت وزارت ارتباطات، مجری برگزاری این نمایشگاه شد.

پس از آن نیز زمان برگزاری تله کام به دلیل بیماری کرونا بارها تغییر یافت. این بار اما در آستانه برگزاری این نمایشگاه، شرکت مخابرات ایران بار دیگر از حضور در این نمایشگاه انصراف داده است.

به نظر می‌رسد انصراف شرکت مخابرات ایران از حضور در این نمایشگاه که مورد حمایت وزارت ارتباطات است، به حاشیه‌های تغییرات مدیریتی در بدنه این مخابرات و نیز اظهارات روز گذشته محمدجواد آذری جهرمی در نمایشگاه اینترنت اشیا باز می‌گردد که با انتقاد از انحصار ایجاد شده از سوی مخابرات در حوزه اینترنت ثابت، گفته است که «در عرصه رقابت، مخابرات را ملزم می‌کنیم تصمیمات غلط خود را اصلاح کند.»

امروز شرکت مخابرات ایران با صدور بیانیه‌ای لحن وزیر ارتباطات را تحقیرآمیز و کاملاً غیر منصفانه عنوان و تاکید کرد: تضعیف شرکت مخابرات ایران نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه ICT کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور ندارد.

هم اکنون نیز، این شرکت در اطلاعیه‌ای به نقل از محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، عدم حضور این شرکت را در تله کام ۲۰۲۱، اعلام کرده است.

وی گفت: با وجود اینکه شرکت مخابرات ایران یکی از حامیان اصلی تله کام در طول این سال‌ها بود و امسال نیز با برنامه ریزی های مناسب قصد شرکت در تله کام ۲۰۲۱ را داشت؛ اما به دلیل ایجاد فضای خاص در حوزه ICT کشور، ضرورتی در خصوص حضور در نمایشگاه تله کام وجود ندارد.

بیدخام اظهار داشت: با وجود اینکه حضور این شرکت به عنوان اپراتور برتر در حوزه ICT کشور با دارا بودن بیش از ۶۰ میلیون مشترک تلفن همراه با ضریب نفوذ بیش از ۸۰ درصد، ۲۸ میلیون مشترک تلفن ثابت و ۵ میلیون مشترک اینترنت ثابت، در نمایشگاه تله کام ضروری بود؛ اما فضای این روزهای حوزه ICT کشور باعث شد که شرکت مخابرات ایران رسماً از حضور در تله کام امسال خودداری کند.

وی ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه اظهار امیدواری کرد که در سال‌های آتی با بهبود شرایط، شاهد حضور شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه تله کام خواهیم بود.

تصمیم وزارت ارتباطات برای فروش پروانه اپراتوری فیبرنوری به شهرداری تهران که به بهانه انحصار شبکه فیبر مخابرات در دست انجام است، واکنشهای زیادی را از سوی فعالان حوزه ICT به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی روز سه شنبه در ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا با تاکید بر اینکه «در تلاش است تا بتواند انحصار مخابرات را که تاکنون باعث عقب‌ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده را از بین ببرد» از تصمیم برای واگذاری پروانه ارائه خدمات فیبر درون شهری به شهرداری تهران خبر داد تا شهرداری با ارائه سرویس B۲B بستر ارتباطی خود را در اختیار اپراتورهای ارتباطی و سازمان‌ها قرار دهد.

به گفته وزیر ارتباطات، در حوزه ارتباطات بین شهری درون استانی به دلیل ارائه پهنای باند از مسیر B۲B توسط پروانه اپراتوری ایرانیان نت در ۵ استان، انحصار مخابرات شکسته شده و رگولاتوری با فروش این پروانه به شهرداری تهران و ایجاد ۷۰ مرکز مخابراتی در این شهر، این انحصار را در تهران نیز خواهد شکست.

اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص انحصار شرکت مخابرات ایران در حالی است که صدور ۱۷ پروانه برای اپراتورهای خدمات اینترنت ثابت FCP و SERVCO طی سالهای اخیر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف رفع این انحصار صورت گرفته است.

با این حال شرکت مخابرات ایران در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کاملاً واضح است که دعوایی که وزیر ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است. اما باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.»

 

در حوزه ارتباطات ثابت، انحصاری در کار نیست

در این زمینه میثم سیدصالحی مدیرعامل سروش رسانه به عنوان یکی از شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در گفتگو با خبرنگار مهر، تصمیم وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری مجوز فعالیت در حوزه شبکه فیبر به شهرداری تهران را اقدامی غیررقابتی و به ضرر فعالان این عرصه عنوان کرد و گفت: پروانه‌ای که بنا شده به شهرداری تهران داده شود از چند جنبه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نخست اینکه این بدعتی خواهد بود که اگر اتفاق بیافتد در مورد ۵۰۰ شهر دیگر کشور نیز احتمالاً تکرار خواهد شد و هر شهرداری از این پس، حق خود می‌داند که اجازه ندهد اپراتورهای مخابراتی اقدام به فیبرکشی و برقراری ارتباطات کنند و خودش هزینه مجوز را پرداخت کرده و راسا اقدام کند. از این طریق در واقع یک منبع درآمدی را برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد.

سید صالحی با تاکید بر اینکه این مصوبه فرآیند ارائه سرویس توسط اپراتورهای ثابت را دچار چالش جدی خواهد کرد، گفت: اینکه گفته می‌شود که این اقدام با هدف رفع انحصار مخابرات صورت می‌گیرد به هیچ عنوان درست نیست. چرا که انحصاری در مخابرات وجود ندارد و ۱۷ پروانه برای فعالیت اپراتورهای FCP صادر شده است که اختیارات آن معادل مخابرات و حتی تعهدات آن در برخی موارد کمتر از مخابرات است. این اپراتورها مجوز دارند که شبکه فیبر را توسعه دهند و فیبر جدید ایجاد کنند.

 

شهرداری مانعی بر سر راه توسعه فیبرنوری

وی یکی از دلایلی که این اپراتورها تا به حال نتوانسته‌اند کار کنند چه در تهران و چه در سایر کشور را مربوط به اعدادی دانست که شهرداری بابت واگذاری مجوز مطالبه می‌کند و گفت: این موضوع به موانعی بازمی گردد که شهرداری‌ها در اقدام اپراتورها به کشیدن فیبر و توسعه شبکه ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل سروش رسانه گفت: از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند.

این فعال حوزه اینترنت تاکید کرد: با این وجود اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

به گفته سیدصالحی، وظیفه شهرداری ایجاد ارتباط در تهران نبوده و نیست. این تداخل، وظایف دستگاهی و یا حداقل تداخل در پروانه اپراتورهای اینترنت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مجموعه‌هایی که قبلاً اقدام به توسعه شبکه فیبر کردند گفت: سروش رسانه از سال ۸۲ شبکه فیبرش را توسعه داده و همه هزینه‌های شهرداری را در زمان خودش پرداخت کرده و به طور قانونی این شبکه را توسعه داده است.

مدیرعامل سروش رسانه تصریح کرد: پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، به معنای نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP و SERVCO است. این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

وی با طرح این سوال که با این وجود چرا باید اپراتورهای اینترنت ثابت تسهیم درآمد به سازمان رگولاتوری داشته و یا حق السهم پروانه پرداخت کنند، گفت: با وجود اینگونه تصمیم‌ها، ممکن است از فردا به هر مجموعه‌ای که در خیابان‌های شهر امکان حفاری و ایجاد یک مسیر ارتباطی داشته باشند این حق را بدهند. برای مثال شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق و یا مجموعه‌های شهرداری هم می‌توانند این مجوز را بگیرند و هر کدام برای خودشان یک محل درآمدی برای کندن از بدنه نحیف ارتباطات ثابت ایجاد کنند.

 

استهلاک ارتباطات ثابت کشور به دلیل محدودیت‌های تعرفه‌ای

سیدصالحی با بیان اینکه طی سالهای اخیر ارتباطات ثابت به شدت به دلیل پایین بودن و محدود شدن تعرفه‌ها در حال استهلاک است و روز به روز محدود تر می‌شود، در مورد دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت گفت: بخشی از عدم توسعه شبکه ارتباطات ثابت به عدم ورود سرمایه گذار بر می‌گردد. ارتباطات ثابت برای توسعه شبکه، نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد. اما متأسفانه ظرفیت‌های بازگشت این سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات ثابت به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود ندارد.

به گفته وی، سال‌ها است که اپراتورهای ثابت نمی‌توانند برای توسعه شبکه شأن جذب سرمایه کنند. چرا که نمی‌توانند آن سرمایه را برگردانند و هیچ جذابیتی برای سرمایه گذار وجود ندارد. لذا سرمایه جدیدی هم وارد این عرصه نمی‌شود و شبکه ای توسعه پیدا نمی‌کند.

مدیرعامل سروش رسانه با اشاره به اینکه عمده توسعه ما نیز به سالهای ۸۷ و ۸۸ بازمی گردد که در آن زمان جذابیت فروش اینترنت و توسعه شبکه و سودی که برای شرکت‌ها باقی می‌ماند، این ظرفیت را ایجاد می‌کرد، گفت: حتی از تسهیلات بانکی و امثال آن نیز می‌شد برای توسعه شبکه استفاده کنند. اما علت اینکه شرکت‌ها نمی‌توانند به سمت توسعه حرکت کنند نبود سرمایه گذاری است و علت نبود سرمایه گذاری جدید نیز به مشکلات تعرفه گذاری وزارت ارتباطات باز می‌گردد.

 

مدیریت مخابرات اجرای مصوبه بیت استریم را معوق کرده بود

وی در مورد اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات اجرای مصوبه بیت استریم را متوقف کرده است و رگولاتوری در حال پیگیری جرایمی برای مخابرات است، گفت: طی این سال‌ها شرکت‌های FCP امکاناتی را از مخابرات گرفته‌اند و هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از ارتباطات شبکه اپراتورهای ثابت بر بستر مخابرات ایران است.

سیدصالحی خاطرنشان کرد: در مورد اجرای مصوبه بیت استریم یک درگیری جدی میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی وجود داشت و علت اصلی آن این بود که بدنه شرکت مخابرات و نماینده دولت، قصدی بر انجام این مصوبه نداشت. اما اخیراً و با تغییر بدنه مدیریتی، ما با مخابرات تعامل کرده‌ایم و مخابرات به راحتی قرارداد بیت استریم را امضا کرده و آماده واگذاری امکانات است.

وی با بیان اینکه طی ۳ سال گذشته نماینده دولت در مخابرات، این پروژه را قفل کرده و اجازه نمی‌داد پیش رود، تاکید کرد: اما با تغییراتی که به تازگی در بخش اجرایی مخابرات اتفاق افتاده، این معضل هم برطرف شده است.

مدیرعامل سروش رسانه با اشاره به اینکه می‌شود در یک تعامل برد برد مناسب مخابرات را انگیزه مند کرد که امکاناتش را به صورت عمده در اختیار سایرین قرار دهد، ادامه داد: کما اینکه در پروانه FCP ها نیز سایر دارندگان شبکه باید امکانات خودشان را برای دارندگان پروانه‌های پایین دست مانند «سروکو» و یا مشترکین به صورت مساوی قرار دهند. اما این تکلیف از سمت FCP ها نیز انجام نمی‌شود و هیچ گاه خبرهایی نمی‌شنویم که آنها امکاناتشان را در اختیار سایرین قرار نداده‌اند.

وی گفت: به طور کل باید گفت که پروانه‌ای که به شرکت‌های FCP و SERVCO داده شد به لحاظ ظرفیت، امکانات خوبی را در اختیار آنها قرار داد و این پروانه محدودیت تکنولوژی ندارد. اما مشکل از جایی شروع شد که از مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه‌های adsl به شدت محدود شد و در مصوبات بعدی نیز این روند ادامه پیدا کرد. به رغم رشد همه جانبه هزینه‌ها ، تعرفه به صورت دستوری ثابت مانده است.

سیدصالحی خاطرنشان کرد: روز به روز که جلوتر می‌رویم و هزینه‌ها افزایش می‌یابد، ما شاهد استهلاک شبکه خود هستیم و هزینه‌ای برای بهینه سازی وجود ندارد. به همین دلیل کیفیت دچار افت و کاهش خواهد شد. مشکل مربوط به تعرفه گذاری است و نه اصل پروانه.

 

تعرفه غیرمنصفانه اینترنت ثابت در برابر اینترنت موبایل

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم کننده بازار با این پروانه‌ها به نوعی به ۱۸ مخابرات در کشور پروانه داده و مشخص است که در این زمین به این کوچکی، این تعداد اپراتور حتماً تعارضات جدی با هم خواهند داشت. برخی غیرفعال و برخی فعالیت بی ثمر خواهند داشت و در رقابت هم رقابت غیرمنصفانه ای بین آنها شکل خواهد گرفت.

مدیرعامل سروش رسانه افزود: در این بازار تعرفه غیر منصفانه، سازمان تنظیم مقررات در تعرفه موبایل ورود کرد و هم اکنون تعرفه‌های موبایل در کشور ما با تعرفه‌های ارتباطات ثابت برابری می‌کند و این در دنیا بی سابقه است. مسلماً ارتباطات موبایل تغییر قیمت جدی نسبت به ارتباطات ثابت دارد که این باعث گسترش ارتباطات موبایل و مهجور ماندن ارتباطات ثابت شده و توسعه ارتباطات ثابت را از سال ۹۲ به بعد بسیار کند کرده است.

سید صالحی معتقد است که اگر پروانه فروشی وزارت ارتباطات تمام نشود و این وزارتخانه هر بار با دادن یک پروانه به دنبال گرفتن پولی به اسم توسعه شبکه باشد، همچنان این روند نزولی در صنعت ارتباطات ثابت ادامه خواهد داشت.

وی گفت: این مدل پروانه فروشی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ازای گرفتن پول قطعاً منجر به آسیب صنعت ارتباطات در کوتاه مدت می‌شود و باور اعطای مجوز به شهرداری تهران برای ارائه خدمات فیبر، بسیار سخت است.

خبرگزاری مهر در همین زمینه تلاش کرد با مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز ارتباط برقرار و از این طریق نسبت به انتشار پاسخ این سازمان نیز اقدام کند اما مسئولان این سازمان تا این لحظه به پیگیری‌های خبرنگار مهر واکنشی نشان نداده و حاضر به پاسخگویی نشدند.

پای قاچاق‌چیان آی تی به بازار تهران باز شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اعلام این خبر می‌گوید: چندی پیش پلیس امنیت اقتصادی تهران حجم قابل توجه‌ای از سرورهای دست دوم و سوئیچ بیت کوین را ثبت و ضبط کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در اواخر تابستان فعالان بازار اعلام کردند هنوز پای قاچاق‌چی‌ها برای فروش کالاهای آی تی به تهران باز نشده. این در حالی است که رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ثبت و ضبط سرورهای دست دوم و سوئیچ‌های بیت کوین قاچاق خبر داده است که ارزش ریالی آنها بالای چهار میلیارد تومان است!

افزایش قیمت کالاهای آی تی تقاضا را به سمت کالاهای دست دوم یا قاچاق کشانده است. محمدرضا فرجی تهرانی در توصیه‌ای به مردم می‌گوید: کالای دست دوم نخرید اما چنانچه قصد خرید کالاهای دست دوم یا ارزان‌تر را دارید، اقلامی بخرید که اصالت آن از سوی واحدهای صنفی شناسنامه‌دار محرز شده باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است اکثر کالاهای آی تی از امارات متحده عربی قاچاقی وارد می‌شود، این در حالی است که ما چندی پیش هشدار واردات کالاهای قاچاق به تهران را داده بودیم.

آیا تعداد واردات تبلت و لپ‌تاپ‌های قاچاق به تهران هم زیاد شده است؟ به گفته فرجی تهرانی با توجه به افزایش تقاضا برای خرید کالاهای آی تی شواهد نشان می‌دهد که پای قاچاق‌چیان به تهران هم باز شده است. امیدواریم مسئولان با افزایش سقف ثبت‌ سفارش کالاهای آی تی از افزایش کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند.

اواخر شهریور ماه بود که رئیس اتحادیه فناوران رایانه هشدار داده و گفته بود که « چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش تقاضا سقف ثبت سفارش لپ‌تاپ را برای تجار افزایش ندهد، باید منتظر خرید و فروش کالاهای قاچاق در بازار تهران باشیم.»

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا» با اشاره به اظهار نظر وزیر ارتباطات بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

«پیرو اظهارنظر وزیر محترم ارتباطات در خصوص ورود ساترا به محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط اپراتورهای همراه به اطلاع می‌رساند:

1. ضمن استقبال از ورود دیرهنگام وزیر محترم ارتباطات به موضوع تخلفات ترافیکی اپراتورها، ورود ساترا به این حوزه بر اساس شکایات متعدد کاربران برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به این سازمان مبنی بر محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی بوده است و ساترا به عنوان تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، احقاق حقوق کاربران این رسانه‌ها را جزو مسئولیت ذاتی خود می‌داند. بدیهی است همان‌طور که بارها در نامه‌ها و بیانیه‌های قبلی ساترا اعلام شده است، حوزه ورود قانونی این سازمان به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر محدود می‌شود و اصل این تخلف در سمت اپراتورها اتفاق افتاده است که همین مسئولیت قانونی علت ارجاع و نامه‌نگاری ساترا با وزیر محترم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

2. پس از نامه‌نگاری معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و عدم دریافت این موضوع، در جلسه مرکز ملی فضای مجازی مورخ 20 بهمن 99 که با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به صورت مبسوط مطرح شد ولی همچنان در انتظار ورود قاطع آن سازمان محترم و شاهد تداوم این تخلف از سوی اپراتورهای تلفن همراه و برداشت غیرقانونی هزینه از جیب کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیریم.

3. ساترا به منظور مستند کردن تخلفات برای پیگیری‌های بیشتر، اقدام به راه‌اندازی سامانه دریافت شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص محاسبه غیرقانونی ترافیک آنها کرد که تاکنون گزارش‌های واصله حاکی از گستردگی این تخلف و اکتساب هزینه‌های قابل توجه غیرقانونی توسط اپراتورهای تلفن همراه بوده است.

4. با توجه به اینکه پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد این شیوه درآمدزایی اپراتورهای همراه حداقل به مدت 2 سال انجام شده، همانگونه که پیش از این مطرح شد انتظار از وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری هر چه سریع‌تر این تخلف و عودت تمام مبالغ کسرشده از حساب کاربران به آن‌هاست.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، از تصویب اعتبار برای طرح‌های توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها، تحقیقات بخش کشاورزی، دفاعی و سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه، عنوان کرد: پیشنهادهای نمایندگان کمیسیون آموزش در کمیسیون تلفیق با موضوع تصویب اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی مدارس و دانشگاه‌ها با اکثریت آرا به تصویب رسید، امیدواریم با این مصوبه بخشی از مشکلات حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مدارس و دانشگاه ها برطرف شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین از تصویب اعتبار در ذیل " تبصره ۱ بند «ب» جزء ۳" برای توسعه طرح‌های دولت الکترونیک، تحقیقات بخش کشاورزی با تاکید بر مشارکت شرکت های دانش بنیان، و تحقیقات کاربردی در حوزه های دفاعی، هسته ای و سلامت خبر داد.

زاهدی یادآور شد: بر اساس این بند, دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های توسعه زیر ساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها، هسته‌ای، حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی بویژه دفاعی و هزینه‌های معیشت و سلامت کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:  عبارت «طرح‌های توسعه زیر ساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها، هسته‌ای و سلامت» به پیشنهاد اعضای کمیسیون آموزش در تلفیق به تصویب رسید  و امیدواریم این مهم در صحن علنی نیز رأی آورد.

نماینده کمیسیون آموزش در کمیسیون تلفیق، از دیگر پیشنهادهای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که در تلفیق به تصویب رسید را تخصیص اعتبار برای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم و رتبه بندی معلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دانست./

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف اپراتورهای همراه توئیتی را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت؛ محسن دهنوی  نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس با اشاره به تخلف اپراتورهای همراه توئیتی را منتشر کرد و نوشت:

"‏اپراتورهای همراه با همدستی برخی پلتفرم‌ها، هزینه ترافیک داخلی را با نرخ ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌کنند.

این کار رسما برداشت از جیب مردم است.

شکایت از این تخلف به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و مجلس پیگیر ‎حق الناس است.

اپراتورها به مجلس فراخوانده شدند تا پاسخگو باشند."

۲۰ میلیون نفر در شبکه شاد عضو هستند

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول شبکه آموزشی شاد از عضویت ۲۰ میلیون نفر در این شبکه‌ خبر داد و گفت: با استفاده از شبکه‌ شاد سواد فناوری‌ کشور را افزایش می‌دهیم. همچنین در تلاش هستیم تا شکاف دیجیتالی که یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیشرفت کشورهاست را در آینده حذف کنیم.

به گزارش ایرنا حسن الحسینی روز چهارشنبه در سومین روز برگزاری پنجمین دوره دوسالانه توانمندسازی مدیران دارالقرآن های سراسر کشور اظهارداشت:  فضای مجازی یکی از مخلوقات انسان است و به‌عنوان یک دنیا به موازات دنیای واقعی برای ما پذیرفته شده است، در دنیای مجازی کسی می‌تواند برتری داشته باشد که بتواند از نظر علمی و تکنولوژی برتر باشد و بتواند از این فضا به طور بهینه بهره‌برداری کند.

وی یادآور شد: فضای مجازی عاملیت انسان را در عرصه‌های یاددهی - یادگیری تقویت می‌کند و در دنیای واقعی بر کنشگری انسان اثر می‌گذارد.

وی با بیان این که فضای مجازی یک سیستم مخاطب محور است، خاطرنشان کرد: این مهم به هویت‌بخشی انسان کمک می‌کند؛ بنابراین آموزش مجازی آموزشی است که در راستای کرامت بخشی هرچه بیشتر به انسان به وجود آمده‌است. این فضا می‌تواند عزت انسان را حتی بیشتر از آموزش حضوری ارتقا بخشد.

مسوول شبکه آموزشی شاد  همچنین گفت: این شبکه‌ روز به روز در حال توسعه علمی و توسعه بر مبنای نیازها و خواسته‌های مخاطبان است. این فضا را باید طوری مدیریت کنیم که در عمل بتوانیم بیشترین کیفیت را ارایه دهیم. مهم‌ترین هدف ما تعمیق یاددهی-یادگیری و کیفیت‌بخشی است.

الحسینی با یادآوری این که تلاشگران حوزه قرآن از لحاظ کمّی، مشکلی نسبت به سال‌ پیش احساس نمی‌کنند گفت: هدف بعدی ما ارتقای کیفیت، جدابیت و مقبولیت هرچه بیشتر محتوای این دروس است. نباید صرفا آمارسازی مدنظرمان باشد؛ زیرا نتایج خوبی در پی نخواهد داشت.

وی افزود: تاکنون بیش از ۸۰ درصد از دانش‌آموزان در این شبکه عضو هستند و روزانه حدود ۶۰۰ هزار کلاس درس در این شبکه برگزار می‌شود. همچنین ۴۰۳ گیگابیت بر ثانیه حجم ترافیکی اختصاص یافته به شاد است که به زودی آن را ارتقا خواهیم داد. در کنار این‌ها فعالیت شادنما به زودی شروع خواهد شد؛ که مختص دوره پیش‌دبستانی، حوزه پرورشی، حوزه تربیت بدنی و آموزش و پرورش استثنایی است.

مسوول شبکه آموزشی شاد با بیان این که فعالیت‌های تربیتی با تلاش حوزه پرورشی بیش از پیش و با قدرت بیشتر درحال انجام است، تصریح کرد: از لحاظ کمیت، فعالیت‌های پرورشی از بخش آموزشی پیشی گرفته است. همه‌ معلمین در تلاش هستند از یک فضای حقیقی، وارد یک فضای جدید و نو شوند و این مهم نیاز به تلاش مضاعف دارد.

الحسینی ادامه داد: مسایل فنی مطرح شده‌ تلاشگران حوزه قرآن، عترت و نماز به زودی مرتفع می شود. این فضا یک نعمت و فرصت در دست ماست و نباید با دید منفی با آن برخورد کنیم.

به گزارش ایرنا،  شبکه شاد در واقع محیطی ایمن در فضای مجازی برای آموزش دانش‌آموزان است که پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس راه‌اندازی شد. شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ماه سال ۹۸ مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی ایران و کشورهای جهان را به تعطیلی کشاند.

وزارت آموزش و پرورش از همان روزهای ابتدایی تعطیلی با شعار "آموزش تعطیل نیست" آموزش از راه دور را دستور کار قرار داد. بنابراین این وزارتخانه با کمک نهادهایی مانند صدا و سیما و وزارت ارتباطات و همچنین فعالیت معلمان شروع به آزمودن روش‌های مختلف کرد.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با توجه به خلاءهای آموزش از راه دور برای دانش آموزان، از همان هفته های ابتدایی تعطیلی مدارس، از ایجاد یک شبکه اجتماعی دانش آموزی مستقل برای آموزش مجازی دانش آموزان خبر داد که این وعده تقریبا یک ماه بعد در فروردین ۹۹ با راه‌اندازی شبکه شاد محقق شد.

روش‌های احراز هویت با حذف دفترچه بیمه

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پیرو سوالات درباره حذف دفترچه بیمه و جایگزینی شماره ملی و کارت ملی برای استفاده از خدمات مراکز درمانی، سازمان ثبت احوال کشور درباره آخرین آمار و وضعیت صدور کارت ملی هوشمند توضیحاتی را ارائه کرد.

روابط عمومی ثبت احوال در پاسخ به یکی از سوالات مخاطبان و مشکل افرادی که برای دریافت کارت ملی هوشمند صرفا پیش ثبت نام کرده و یا هیچ ثبت نامی نکرده و مدرکی هم ندارند و نگرانند که خللی در درمان آنها در مراکز درمانی تامین اجتماعی ایجاد شود،  اعلام کرد که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور تا کنون نزدیک به ۶۰ میلیون نفر از هم‌میهنان  مراحل تکمیل ثبت نام خود را به انجام رسانده و از این میان صدور کارت هوشمند ملی برای بیش از ۵۰ میلیون نفر انجام پذیرفته و در خصوص بقیه عزیزان به تدریج در حال انجام است.

همچنین درباره بحث حذف دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی قطعا موضوع نحوه ارائه خدمت توسط آن سازمان تدبیر شده است که مناسب به نظر می رسد از طریق خود ایشان پیگیری شود.

سازمان ثبت احوال کشور همواره آماده ارائه خدمات لازم بوده و بر اساس اعلام نیاز دستگاهها هم اینک در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه از میهن اسلامی افزون بر ۲۰۰ دستگاه در قالب تفاهم نامه های موجود و بر اساس قوانین کشور ارائه خدمت می کند.

به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت کارت ملی در حذف دفترچه بیمه، معاون تامین اجتماعی نیز از برگزاری جلساتی با ثبت احوال و سازمان های دیگر برای دسترسی به سوابق هویتی افراد خبر داده و گفت که اگر در بدو امر این طرح سختگیری کنیم ممکن است عرصه بر مردم سخت شود، لذا همه فرایندهای نظارتی را از اول شروع نمی کنیم و بتدریج این کار را انجام خواهیم داد.

همچنین شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد که مردم جلد دفترچه‌هایی که تاکنون داشته اند را می‌توانند همراه داشته باشند، اگر جلد دفترچه هم ندارند، کارت ملی‌شان را می‌توانند ارائه دهند و اگر کارت ملی برای افراد صادر نشده بود و یا سنشان زیر ۱۸ است و کارت ملی ندارند، می‌توانند با شناسنامه مراجعه کنند و این ساز و کارها موجود است.

به گفته وی، عدم صدور دفترچه و الکترونیک شدن نسخه از یکدیگر جداست، این که افراد بدون دفترچه مراجعه کنند و پزشک هم نسخه نویسی الکترونیک انجام ندهد، یک همراهی لازم دارد و پزشکان با استفاده از سر نسخه می‌توانند بیماران را ویزیت کنند و کد ملی بیماران را بالای نسخه بنویسند.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر درون شهری از مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغیه معاون فنی سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات بر خط جابجایی مسافر درون شهری و حومه که عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی باشند و بخشی از فعالیت‌های آنها بر اساس اپلیکیشن یا وب سایت انجام شود، اعم از اینکه وسیله نقلیه در مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری کند، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

از دیگر شروط مشمول این معافیت شدن برای تاکسی‌های اینترنتی این است که شخص حقوقی ارائه دهنده این خدمات می‌بایست کلیه مسئولیت‌های حمل مسافر را بر عهده داشته باشد.

فریب ایرانی‌ها با «بیت کورن» به جای بیت‌کوین!

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

خروج بخشی از سرمایه‌های مردم از بازار سرمایه به سمت سایر بازارهای نقدشونده و نوظهور از جمله ارزهای دیجیتال در حالی سرعت گرفته که برخی سودجویان«بیت کورن» را به جای بیت‌کوین به مردم می‌فروشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار سرک می‌کشند. گاه به بازار سرمایه می‌روند و سودهای چند ده برابری را تجربه می‌کنند و گاه روانه بازار سکه و طلا و ارز می‌شوند تا بلکه سود بالایی را از سرمایه‌های خود کسب کرده و در مقابل کاهش ارزش پول ملی، مقاومت کنند؛ غافل از اینکه همین سرمایه‌گذاری‌ها هم هرچند در ابتدا ساده به نظر می‌رسد؛ اما دانش خاص خود را می‌طلبد و ورود هیجانی و با طمع برای کسب سود بیشتر، همواره منجر به ضرر و زیان سرمایه‌گذاران خرد شده است.

واقعیت آن است که افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی شده که در کنار اجرای برخی از سیاست‌های دولت و بانک‌ها در حوزه خلق پول، سیل عظیمی از نقدینگی را رقم زده است که در آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقمی بالغ بر ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای نقدینگی در سال جاری به ثبت رسیده است. به همین دلیل است که این نقدینگی اگر به سمت تولید مولد و واحدهای صنعتی هدایت نشود، عملاً به سمت کارهای واسطه‌گری سوق پیدا کرده و همچون یک بهمن پرحجم، بر سر اقتصاد ایران آوار خواهد شد.

رشد بورس در سال جاری و تشویق‌های مکرر دولت به ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردم به این بازار در ماه‌های ابتدایی سال سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌های سرگردان راه بورس را در پیش گیرند و به سمت این بازار هدایت شوند؛ هر چند که در برخی ماه‌ها جابجایی منابع از بازار بورس به سمت برخی بازارهای موازی نقدشونده از جمله ملک و املاک و ارز و طلا را نیز شاهد بودیم؛ اما در مجموع بخش عمده‌ای از نقدینگی متمرکز بر بازار سرمایه شده بود که البته ثمره اصلی آن برای دولت، تأمین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی در این بازار جذاب برای عامه مردم بود.

اما از مردادماه به بعد که روند رو به رشد شاخص بورس متوقف شده و بسیاری از سهام شرکت‌ها با صف‌های فروش مواجه شدند؛ بخشی از سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج شده و باز هم راه بازارهای نقدشونده دیگر را در پیش گرفتند که اکنون، صحبت از ورود بخشی از این سرمایه‌ها به بازار ارزهای دیجیتال است؛ اما از آنجا که افراد و مردم عادی تخصصی در این حوزه ندارند، عمدتاً با برخی چالش‌ها و مشکلاتی برای سرمایه‌های خود مواجه می‌شوند و بخش عمده‌ای از سرمایه‌ای را که به طمع سود بیشتر وارد این بازار نمودند را از دست دادند.

حال خبرها حکایت از تلاش برخی سودجویان برای معامله ارزهای دیجیتال با عناوین مشابه با ارزهای دیجیتال معروف دنیا دارد که در بارزترین آنها، برخی مالباختگان خبر از خرید «بیت کورن» به جای «بیت کوین» می‌دهند که خود ارزی دیجیتال اما به مراتب کم ارزش‌تر از بیت کوین است و به نوعی افراد با ضرر هنگفتی آن هم به دلیل ناآگاهی در چنین بازارهایی مواجه می‌شوند.

دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر برآوردها حکایت از آن دارد که بین ۸ تا ۱۲ درصد از بیت‌کوین تولیدشده در دنیا، در ایران استخراج می‌شود، گفت: استخراج این آمار بر مبنای بررسی‌های کارشناسی و ریاضی صورت گرفته در کشور است؛ به نحوی که زمان‌هایی که بنا به هر دلیلی اینترنت سراسری کشور دچار اختلال می‌شد، ۸ تا ۱۲ درصد سختی شبکه بیت‌کوین هم به صورت همزمان جابجا می‌شد که نشانگر استفاده ماینرها از اینترنت برای استخراج بیت کوین است که این حجم بسیار بزرگی به شمار می‌رود.

وی افزود: هنوز میزان استخراج بیت کوین در ایران مشخص نیست؛ اما به هر حال ایران کشوری است که به دلیل انرژی برق ارزان، پتانسیل بالایی در تولید بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارد؛ ضمن اینکه زمانی که بیت کوین در دنیا گران شد، موج وحشتناکی از افراد به سمت استخراج بیت کوین رفتند و متأسفانه به دلیل استفاده غیرقانونی از برق، بسیاری از آنها با جریمه‌هایی مواجه شدند.

دارایی گفت: در حال حاضر مزارع استخراج ارز دیجیتال دارای مجوز در ایران فعال هستند، اما اینکه بتوانیم مبادلات تجاری را با بیت کوین انجام دهیم، موضوعی مبهم است که باید بر روی آن کار دقیقی صورت گیرد؛ چراکه معمولاً کشور ثالث، ارز دیجیتال مبادله شده میان ایران و کشور طرف قرارداد دوم را نمی‌پذیرد و بنابراین این ارز دیجیتال که مورد توافق دو طرف یعنی ایران و شریک تجاری دیگری در دنیا باشد، تنها قابل معامله در معاملات دو طرف است و قابلیت استفاده در معامله سومی را ندارد.

وی از فریب برخی مردم از سوی سودجویان در بازار رمزارزها خبر داد و گفت: متأسفانه برخی «بیت کورن» که یکی از ارزهای دیجیتال دنیا است و کم ارزش تر از بیت کوین به حساب می‌آید را به قیمت بیت کوین به مردم می‌فروشند و این امر به دلیل عدم اشراف کامل به این حوزه است؛ چراکه برخی سرمایه گذاران خرد بدون مطالعه و آموزش، وارد خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌شوند تا صرفاً سود بیشتری را کسب نمایند.

دارایی ادامه داد: برخی از مردم صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متأسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند؛ این در حالی است که این روند مهاجرت از بورس به بازار ارزهای دیجیتال هم اکنون در حال شدت گرفتن است؛ در حالی که باید توجه داشت که بازار بورس ساعت شروع و اتمام دارد و در یک فاصله زمانی مشخص، معاملات صورت می‌گیرد؛ اما بازار ارزهای دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته است که تحولات آن به سرعت در حال شکل گیری است و اینجا است که اگر یک سرمایه گذار بدون محاسبات دقیق و دارا بودن اطلاعات کافی وارد این بازار شود، حتماً با از دست رفتن سرمایه خود مواجه خواهد شد.

وی معتقد است که مهاجرت از بورس به بازار ارزهای دیجیتال، یک مهاجرت از فضای معلوم به مجهول است که خطرات زیادی دارد.

گفته‌های این تحلیلگر بازار سرمایه و ارزهای دیجیتال و کوچ سرمایه‌ها از بورس به بازار کریپتوکارنسی‌ها در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی ایران از رمزپول بانک مرکزی صحبت به عمل می‌آورد. عبدالناصر همتی چند روز پیش اعلام کرده بود که در سال‌های اخیر، مباحث متعددی درباره نسبت بانک‌های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول‌ها در جهان مطرح شده و نحوه تنظیم‌گری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.

وی به این نکته اشاره کرده بود که طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده گذاری در بالاترین سطوح سیاست گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است؛ اگرچه ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل در خصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.

رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

وی همچنین از مدیران بانک مرکزی خواسته تا مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست گذاری پولی فراهم آید.

به هر حال بازار ارزهای دیجیتال در ایران بازاری ناشناخته است و هنوز سیاستگذاری و ریل گذاری دقیقی برای آن صورت نگرفته است، اگرچه می‌توان انتظار داشت که به سرعت در اقتصاد ایران نیز همانند دنیا جایگزین شود؛ اما تا آن زمان باید از مخاطرات آن جلوگیری کرد و مردم را نسبت به سودجویی‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد آگاه نمود.

کارت‌های هوشمند ملی کی بدست مردم می‌رسد؟

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

سال‌ها تأخیر برای تحویل کارت‌های هوشمند ملی افکار عمومی را نگران کرده؛ مطالبات متعددی برای همین در «فارس من» ثبت شده است. این گزارش مرور مطالبات آنهاست.

هزار و یک شب مطالبات مردم درباره کارت‌های هوشمند در فارس‌من؛ کارت‌های ملی تازه کی بدست مردم خواهد رسید؟
به گزارش خبرگزاری فارس؛ طرح تعویض کارت هوشمند ملی به جای آنکه بتواند راهگشای حل مشکلات مردم باشد، باری بر مشکلات روزانه آن ها افزوده و حالا مردم پس از ۸ سال از آغاز این طرح، با ایجاد کمپینی در فارس من خواستار نگاه جدی دولت به موضوع صدور کارت هوشمند ملی شده اند. در این راستا برخی از کاربران، کمپینی برای پایان دادن به مشکلات کارت های هوشمند ثبت کرده اند.

 

مردم کارت‌های قدیمی را می‌خواهند!

کاربران فارس من سوژه ای را با عنوان «علت تأخیر صدور کارت‌های هوشمند ملی چیست؟» را در تیرماه سال جاری ثبت کردند که طی آن معتقدند: «ثبت‌نام کارت‌های هوشمند ملی از دو، سه سال پیش شروع شده است و کسانی که دو سال پیش ثبت‌نام کرده‌اند هنوز کارت‌شان صادر نشده است از طرفی اعتبار کارت‌های ملی قدیمی هم تمام شده و باید رسید ثبت‌نام کارت هوشمند به همراه شناسنامه همراه فرد باشد تا برای دریافت خدمات استعلام بگیرند.»

در ادامه این مطالبه، منتقدان طرح کارت هوشمند ملی با اشاره به سختی‌‌های تحویل این کارت، اضافه می‌کنند: «مسئولین لطف کنند در صدور کارت تعجیل کنند و یا اینکه زمان کارت‌های قدیمی را تمدید کنند.» به طور قطع ثبت این سوژه یکی از مهمترین دغدغه های مردم در حوزه صدور اسناد هویتی است و ما نیز تا پایان این ماجرا آن را پیگیری خواهیم کرد.

 

اقدامی برای هوشمندسازی؛ جمع‌آوری کارت‌های قدیمی از چه زمانی شروع شد؟

سالها از آغاز طرح هوشمند کردن کارت‌های ملی مردم می‌گذرد اما این طرح تاکنون نتوانسته انتظار مردم را برآورده کند مجلس باید برای پایان دادن مشکلات این طرح شکست خورده  ورود جدی داشته باشد. حدود ۸ سال از روزهای آغازین پروژه کارت هوشمند ملی می‌گذرد، با این حال سرنوشت این پروژه بزرگ همچنان از سال ۹۱ تاکنون نامعلوم و مبهم است.

در سال ۱۳۹۱ این پروژه بزرگ با صدور ۲ میلیون کارت، کار خود را آغاز کرد و قرار بود تا پایان سال ۹۴ این کارت‌ها برای تمامی مردم صادر شود تا گامی برای محقق شدن پروژه های دولت الکترونیک در کشور باشد. اما این پروژه در ادامه به دلایلی که بعدها خواهد آمد نتوانست پایان خوشی را برای کارت‌های ملی و هوشمند ایرانی‌ها رقم بزند، آنچنان که ماه‌ها از تاریخ‌ انقضای کارت‌های ملی پیشین می‌گذرد و مردم هم همچنان سردرگم در راهروهای دفاتر پیشخوان!

بنابر اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکنون از ۶۲.۵ میلیون نفر واجد الشرایط دریافت کارت هوشمند ملی، ۵۸ میلیون نفر ثبت نام کرده اند و با این حال برای ۴۸ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر شده است. بنابر این گزارش، ۱۰ میلیون نفر اقدام به ثبت نام کرده اما کارت خود را دریافت نکرده اند و ۴ تا ۵ میلیون نفر دیگر برای این طرح ثبت نام نکرده اند.

 

چرا کارت هوشمند ملی؟

کارت هوشمند ملی، سندی است که اطلاعات هویتی هر فرد در آن ذخیره شده است. این کارت می‌تواند در شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال نیز نقش مهمی را ایفا کند و مانع جعل هویت افراد شود. همچنین تراشه موجود در کارت هوشمند ملی، می‌تواند طیف گسترده‌ای از اطلاعات هویتی، بانکی و ... را در خود جای دهد و با دارا بودن این کارت دیگر تمامی کارت‌ها از رده خارج خواهند شد.

 

چرایی عدم صدور کارت‌های هوشمند!

با تحلیل علل موفق نبودن طرح صدور کارت هوشمند ملی، می‌توان یکی از این علت‌ها را کمبود بودجه و طرح مالی دانست، آن طور که درآمد به دست آمده از محل ثبت‌نام‌ها و صدور کارت هوشمند ملی در بودجه سال‌های ۹۷،۹۸ و ۹۹ بیانگر کاهش ۲۰ درصدی درآمد بودجه به نسبت سال۹۸ و ۴۳ درصدی نسبت به سال ۹۷ است.

سازمان ثبت احوال اذعان دارد که دولت در سالهای ۹۴ و ۹۶ نسبت به تخصیص اعتبار برای صدور و تحویل کارتهای هوشمند ملی توجه جدی نداشته و براین اساس حتی در سال ۹۵ خط تولید کارت هوشمند ملی متوقف شد و این رخداد خللی در تحویل کارت‌ها را به دنبال داشت. بعدها تحریم نیز آسیب های جدی به این بخش وارد و این شد تا میلیون‌ها  نفر همچنان چشم انتظار تحویل کارت‌های هوشمند ملی خود بمانند.

 

پاسخ ثبت احوال به صادر نشدن کارت‌های هوشمند ملی

حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور ۲۳ آذرماه سال جاری اظهار کرد: حدود ۹۵ درصد مردم کشورمان برای کارت ملی ثبت نام کردند و برای ۵۰ میلیون نفر نیز کارت صادر شده است. هم اکنون ۹ میلیون نفر فاقد کارت هوشمند ملی هستند.

سیف الله ابوترابی، سخنگوی سلام ثبت احوال کشور دی ماه امسال نیز درباره تولید داخلی کارت ملی هوشمند گفت: ۶۲ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۹۲ نفر واجد شرایط (بالای ۱۵سال) متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند که از این تعداد ۵۹ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۶۵۰ نفر مراحل تکمیل ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی را انجام داده و برای ۴۹ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۸۲ کارت صادر و تحویل شده است.

وی افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه پروژه تولید کارت هوشمند ملی، چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تامین بدنه کارت هوشمند ملی از نوع تولید داخلی است ماهانه یک میلیون عدد بدنه کارت را تامین کند و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، این سازمان برای حدود ۱۰ میلیون نفر که در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند طی ۱۰ ماه کارت صادر می‌کند.

وی همچنین ابراز کرد: از جمعیت ۶۲ میلیون نفری واجد شرایط حدود ۶۰ میلیون نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام را انجام داده‌اند که از این تعداد ۵۰ میلیون نفر کارت‌هایشان را تحویل گرفتند و حدود ۱۰ میلیون نفر هنوز فاقد کارت ملی هستند، از تعداد ۱۰ میلیون نفر باقی مانده نیز دو میلیون نفر نیز هنوز ثبت‌نام را انجام ندادند؛ مابقی ثبت‌نام‌ها انجام شده و در نوبت دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

 

نبود کارت ملی مردم را با چه مشکلی همراه کرده است؟

نبودکارت هوشمند ملی و اتکای مردم به رسیدهای دریافتی از باجه‌های دفاتر پیشخوان از یک سو و ابطال کارت‌های ملی قدیمی از سوی دیگر، همواره مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است. برخی از مردم از مشکلات بانکی، آموزشی، رفاهی و حتی سیستم‌های اداری انتقاد می‌کنند و خواستار تحویل کارت‌های هوشمند ملی خود هستند، با این حال سازمان ثبت احوال باید به دنبال راهکاری برای تحویل این کارت‌ها به مردم باشد.

این سازمان علاوه بر دنبال کردن سیاست‌های صدور آنی کارت‌های هوشمند ملی، باید به دنبال تامین مالی صدور این کارت‌ها از بودجه ۱۴۰۰ باشد و یکبار برای همیشه به ماجرای عدم صدور کارتهای هوشمند ملی در کشور پایان دهد. به نظر مجلس جوان نیز به عنوان یک دغدغه جدی باید به موضوع ورود جدی پیدا کند و دولت را مجبور به انجام تعهدات مالی در این باره کند.

 

شرکت مخابرات ایران در بیانیه ای اعلام کرد: تضعیف شرکت مخابرات ایران نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور ندارد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، به دنبال انتشار سخنرانی مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه اینترنت اشیا که با تضعیف شرکت مخابرات ایران و بیان این جمله که در عرصه رقابت مخابرات را ملزم می‌کنیم تصمیمات غلط خود را اصلاح کند؛ شرکت مخابرات ایران لازم دانست که در مقابل لحن تحقیرآمیز و کاملاً غیر منصفانه وزیر محترم، پاسخی به این شرح ارائه کند:

کاملاً واضح است که دعوایی که وزیر محترم ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است ولی باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین برند حوزه ارتباطات کشور برابر است با صنعت ارتباطات ایران.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران از اعضای خانواده دولت بود که بنا بر دستور مقام معظم رهبری و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مجوزهایی که از سوی نظام حاکمیتی مانند حوزه‌های رگولاتوری و سازمان خصوصی سازی به این شرکت داده شد، به بخش خصوصی واگذار شد.

و باز بپسندید یا نه، حدود ۴۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران از آن دولت است و حتی هم اکنون دو تن از اعضای هیئت مدیره این شرکت از اعضای همان دولتی است که وزیر ارتباطاتش با دادن پروانه ارائه سرویس B۲B درون شهری به شهرداری قصد رفع انحصار مخابرات را کرده تا به اصطلاح خودش، جلوی عقب ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت را بگیرد.

این در حالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در این سال‌ها نتوانستند متناسب با سرعت رشد اینترنت سیار و دیتای موبایل رشد کنند، در این مدت دچار مشکلات مالی بودند. حتی برخی از شرکت‌های FCP بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند و معتقد بودند پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه این شرکت‌ها در حال از دست دادن مشترکانشان هستند و حالا وزیر محترم ارتباطات می‌خواهند با تمامی این به اصطلاح عقب ماندگی‌ها را بر گردن مخابرات ایران بیندازند ؟

چندی پیش همچنین وزیر محترم ارتباطات از تصویب کاهش تعرفه ۲۵ درصدی هزینه‌های پهنای باند اپراتورها خبر داد. که گویا قرار است در کاهش هزینه‌های اپراتورها و قیمت اینترنت تأثیر داشته باشد. اما آیا اینچنین است؟

این کاهش تعرفه در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی آنها تأثیری ندارد اگر هم کاهشی را در این بخش شاهد باشیم خیلی محسوس نخواهد بود چون بخصوص در دو سال گذشته هزینه‌های اپراتورها در بخش نیروهای انسانی، تجهیزات شبکه، نگهداری و تعمیرات و … تا سه برابر افزایش یافته ولی تعرفه اینترنت اپراتورها تغییری نداشته است.

هرچند به علت شیوع کرونا و افزایش مصرف بخشی از افزایش هزینه جبران شد و اپراتورها را از ورشکستگی نجات داد چون اگر این روند تداوم پیدا می‌کرد اپراتورها با مشکلاتی مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند به‌صورت مناسب سرویسی ارائه دهند.

با توجه به افزایش هزینه‌ها این کاهش قیمت تعرفه، شاید بتواند کمی از این هزینه‌های سرسام آور اپراتورهای اینترنت ثابت را جبران کند. بنابراین نباید اصلاً بحث کاهش قیمت اینترنت را مطرح کنند چون اگر اپراتورها بار دیگر مجبور به کاهش قیمت شوند دیگر باید اپراتورهای ارتباطات ثابت تعطیل شوند.

اگر هدف دولت کمک به تأمین کنندگان بویژه شبکه ثابت کشور است باید کاری کند تا این بخش خصوصی بتواند سرمایه لازم را برای سرمایه‌گذاری درازمدت و کلان تأمین کند. بنابراین با این اقدام نه تنها شبکه ثابت توسعه می‌یابد، بلکه هزینه تأمین کننده در مجموعه زنجیره تأمین (شبکه انتقال و…) هم کاهش یافته و به‌دنبال آن کیفیت سرویس بالا می‌رود و برای مصرف کننده نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

همچنین این کاهش تعرفه می‌تواند در ارتقای کیفی اینترنت مشتریان تأثیر بگذارد، با این کمک اپراتورها می‌توانند در بخش نگهداری، تعمیرات و تجهیزات شبکه و… خود اقدام کنند و حداقل ارتباط و اینترنت باکیفیت تری را به مشتریان خود ارائه کنند. با توسعه زیرساخت‌ها است که می‌توانیم ظرفیت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات را افزایش دهیم. مجموعه اینها می‌تواند شرایطی را ایجاد کند تا به سمتی پیش برویم تا با قیمت مناسبی در بازار مواجه شویم.

از سوی دیگر با آغاز سال ۱۴۰۰ تمام هزینه‌های تأمین کنندگان نیز با توجه به افزایش هزینه‌های جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و عملاً از این زاویه هم بخواهیم بررسی کنیم تأمین کنندگان اگر نتوانند و مجاز نباشند قیمت اینترنت را افزایش دهند، متضرر خواهند شد. قیمت‌های مصرف کننده نیز باید با افزایش مداوم هزینه متناسب شود، چنانچه هدف کاهش هزینه مصرف کننده باشد باید دنبال راهکار دیگری گشت. کاهش هزینه پهنای باند در بهترین حالت خواهد توانست به سود پرمصرف ترین‌ها باشد و نه اقشار ضعیف‌تر جامعه که سرویس‌های پایه را استفاده می‌کنند.

امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات بویژه اینترنت جزو نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است، از این‌رو باید دولت در این زمینه بیشتر به اپراتورها کمک کند چون همچنان امکان کاهش تعرفه پهنای باند از سوی زیرساخت و دولت وجود دارد حتی امکان آزادسازی پهنای باند و اینترنت نیز، وجود دارد تا شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها بتوانند به‌صورت مستقیم پهنای باند و اینترنت را وارد کشور کنند. همانطور که پیش از این نیز بارها گفته شد باید پهنای باند آزادسازی شود و تأمین کنندگان مستقیماً پهنای باند را خریداری کنند تا در فضای رقابتی قیمت‌ها کاهش یابد.

شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی حوزه ارتباطات کشور که زیرساخت انتقال پهنای باند و لایه دسترسی و شبکه را در اختیار دارد، همواره به دنبال توسعه و ایجاد روش‌های بهتر برای فروش و کسب درآمد بوده و است نه اینکه عامل عقب ماندگی حوزه ارتباطات باشد. همه دست اندرکاران نظام حاکمیتی به خوبی واقفند که در دورترین و صعب العبورترین جاده‌ها و نقاط روستایی کشور که هیچ اپراتور ارتباطی خصوصی حاضر به ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی نیست، شرکت مخابرات ایران به هموطنان عزیز کشورش خدمات با کیفیت و مناسب ارایه می‌کند.

اینکه کشور به توسعه پایدار در حوزه ارتباطات نیازمند است ، بر همه ما پوشیده نیست ، اما این امر نیاز به درآمدهای پایدار دارد و بارها در روزهای گذشته و در مقاطع مختلف نیاز به افزایش تعرفه در حوزه مخابرات مطرح شده است و این مورد مهم‌ترین نکته‌ای است که تمام متولیان صنعت ICTباید به آن توجه کنند. و بهتر است در چنین شرایطی به جای تضعیف مخابرات بکوشیم منافع همه ذی نفعان در چارچوب قانون با تقویت حوزه مخابرات برطرف شود و اگر مشکلی هست با گفتگو حل شود.

باید پذیرفت که راه میانبر برای توسعه حفظ و توسعه فناوری اطلاعات است و یکی از مهمترین ابزارهای توسعه، فناوری اطلاعات است که باید تقویت شود و هرگونه تضعیف در حوزه مخابرات تضعیف توسعه در کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه به وزیر محترم ارتباطات این است که فشار بر مخابرات ایران از همه درگاه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.

صدور پروانه بازی‌های رایانه‌ای آنی ‌شد

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از رده‌بندی بیش از ۱۱ هزار بازی موجود در مارکت‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، عقیل منصوری، معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با بیان اینکه رده‌بندی این بازی‌ها در ادامه فرایند اجرایی صدور پروانه انتشار بازی‌ها و تدابیر اتخاذشده برای تسهیل و تسریع در آن انجام شده است، گفت: انجام رده‌بندی بیش از ۱۱ هزار بازی موجود در مارکت‌ها به این معنی است که بازی‌ها در صورت تشکیل پرونده و ارائه درخواست آنلاین از سوی توسعه‌دهنده، حتی ظرف یک روز هم می‌توانند پروانه انتشار بگیرند.

وی افزود: البته طبعا کمتر سازمانی توانایی صدور ۱۱ هزار مجوز در یک روز را دارد، به همین دلیل بنیاد برای افزایش رضایتمندی بازی‌سازان، به مرور اسامی بازی‌ها را برای مراجعه اعلام خواهد کرد. البته تعداد بازی‌های رده‌بندی‌شده بیش از ۱۷ هزار بازی ایرانی و ۱۳ هزار بازی خارجی است، یعنی بنیاد تا کنون بیش از ۳۰ هزار بازی موبایلی را بررسی کرده است، اما منظور ما از  ۱۱ هزار بازی، صرفا بازی‌هایی است که هنوز به‌روزرسانی دارند و اصطلاحا زنده‌اند.

بنا به اطلاعات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، معاون نظارت بنیاد همچنین خاطرنشان کرد: در زمان اعلام اسامی این ۱۱ هزار بازی ایرانی می‌توانیم اولویت را به بازی‌هایی بدهیم که تعداد نصب فعال و در نتیجه جامعه مخاطب بیشتری دارند، اما طبعا در ادامه این تسهیلات شامل همه بازی‌ها خواهد شد.

دعوای زرگری در وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

جواد جاویدنیا* - عمده خدمات مورد نیاز مردم در بحث خرید و آموزش مجازی و امثال آن در داخل کشور شکل گرفته و مورد نیاز مردم است و در این راستا در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به صورت کامل شکل گرفته باشد، اینترنت باید از سرعت بالایی برخوردار باشد، ولی متاسفانه همان گونه که دولت در بحث سیاست خارجی، همه چیز را رها کرده

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد هر مسئولی مرتکب تخلفی و تخطی از قانون شود، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
مهدی باقری در گفت و گو با خانه ملت، پیرو اظهارنظر اخیر جهرمی وزیر ارتباطات که سبقه سیاسی منفی نیز داشت، گفت: در زمانی که رئیس مجلس برای سفری عازم روسیه شد و حامل پیام رهبر معظم انقلاب بود، فضاسازی از سوی رسانه های تیم رسانه ای جهرمی اتفاق افتاد که این شائبه را پیش آورد که وی با نظر رهبری در حال مخالفت است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: انتظار می رفت وی بلافاصله نسبت به اظهارات اشتباه خود واکنش نشان داده و رفع ابهام کند چرا که طبق قانون کسی حق ندارد خلاف نظرات رهبری چیزی انعکاس دهد اما هیچ اقدامی مبنی بر عذرخواهی و شفاف سازی صورت نگرفت.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولان باید ولایی و انقلابی باشند، اظهار کرد: اگر هر یک از آنها با طعنه مطلبی را ترویج کند باید قابل پیگرد قضایی و حقوقی باشد که در همین راستا، دادستان و رئیس دادگستری استان برای این اقدام تشکیل پرونده قضایی دادند و جهت پیگیری های قضایی به تهران ارسال کردند.

باقری ادامه داد: دستاورد این اقدام دستگاه قضا این است که همگان بدانند کسی درقبال قانون مصونیت ندارد و برای همه الزام به تمکین از آن وجود دارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هر تخلفی در هر سطحی صورت گیرد باید بلافاصله با آن برخورد شود و کسی نباید تصور نکند مسئولین مصون از پیگیری های قضایی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت مخابرات مصوبه بیت‌استریم را عملا متوقف کرده و رگولاتوری در حال تنظیم مصوبه‌ای است که به جریمه سنگین مخابرات منجر می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی درباره مصوبه بیت‌استریم (شرکت‌‍‌های مخابراتی منابع خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و از خدمات بهره‌مند می‌شوند) و وضعیتی که اکنون دارد، اظهار داشت: مخابرات عملا کار اجرای این مصوبه را متوقف کرده و رگولاتوری در حال پیگیری این ماجراست. رگولاتوری در حال تنظیم مصوبه‌ و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات است تا بابت عدم اجرای مصوبه بیت‌استریم، جرائمی برای مخابرات در نظر گرفته شود.

مدتی قبل ساترا (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات فراگیر صوت و تصویر در فضای مجازی) نامه‌ای به این مضمون که باید به تخلف برخی اپراتورها برای محاسبه ‌ترافیک اینترنت با تعرفه بین‌الملل رسیدگی کرد  به وزارت ارتباطات ارسال و به‌صورت رسمی ‌توقف تضییع حقوق کاربران را مطالبه کرد.

 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به نامه ساترا به این وزارتخانه گفت: هنوز این نامه را ندیده است؛ اما در این زمینه، لازم به ورود ساترا نیست چرا که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

همچنین جهرمی در واکنش به راه‌اندازی سایتی از سمت ساترا برای ثبت شکایت کاربران در مورد ترافیک اینترنت، افزود: ساترا سازمان قانونی برای این کار نیست.

او درباره این‌که کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند از سمت زیرساخت می‌تواند به کاهش تعرفه بسته‌های اینترنت کاربران فضای مجازی منجر شود، گفت: این مسئله، سال دیگر مشخص می‌شود.  

اعتراف رگولاتوری به وضعیت بد اینترنت ثابت

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حوزه اینترنت ثابت وضعیت مناسبی نداریم، گفت: مردم هم از کیفیت خدمات بسیار ناراضی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح جوشقانی گفت: ۵G ادامه شبکه‌های تلفن همراه و ثابت فعلی نیست بلکه اکوسیستم جدیدی است که قرار است فضای ارتباطی دنیا را عوض کند.

وی با بیان اینکه فناوری نسل پنجم بر اصل تعامل، تعادل و همکاری در حوزه‌های رقابتی و هم در حوزه‌های سیاست‌گذاری تاکید دارد، افزود: برای توسعه فناوری ۵G رقبا باید بتوانند با هم تعامل کرده، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند و از زیرساخت مشترک استفاده کنند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، برای توسعه نسل پنجم فناوری‌های تلفن همراه، هنر این است که تکنولوژی‌های موجود و آینده را توسعه دهیم و سرمایه گذاری مقرون به صرفه داشته باشیم.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون در حوزه ارتباطات ثابت ADSL در نهایت توسعه، سرعت کمتر از ۲۰ مگابیت را خواهیم داشت که قابل رقابت با FWA نیست، افزود: در حوزه ارتباطات ثابت وضعیت مناسبی نداریم و مردم هم از کیفیت خدمات بسیار ناراضی هستند.

وی ادامه داد: در فناوری ۵G هم فقط بحث مهاجرت از نسل سوم و چهارم به نسل پنجم مطرح نیست. در ۵G بر همگرایی ارتباطات ثابت و موبایل تاکید شده و باید توسعه‌یافتگی متوازن در هر دو حوزه اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه باید ذهنیت همه ما در مجموعه حاکمیت آماده باشد و بدانیم که باندپهن یک اصل مهم در توسعه کشور است، تصریح کرد: کرونا با وجود همه مشکلاتش توانست طرز فکرها را تغییر دهد و اکنون باندپهن مطالبه مردم است و اینکه می‌گویند سرمایه‌گذاری در حوزه ثابت مقرون به صرفه نیست، این‌طور نیست و بازگشت سرمایه سریعی هم دارد.

وی به تصویب تعرفه‌های خدمات ارتباطی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشاره کرد و گفت: در حوزه FWA (انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت) و در حوزه‌های جدید تعرفه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. آنچه در بازار کنترل می‌کنیم مربوط به اپراتورهای غالب است که اگر رها کنیم به مردم ظلم می‌شود. در این مورد هم تعرفه‌ها سقف و کف دارند.

به گفته فلاح جوشقانی، باید امکان پرداخت تعرفه‌ها از طرف مردم فراهم باشد و طبق سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی، هزینه‌های ICT نباید در سبد خانوار بیش از ۲ درصد باشد.

وی با اشاره به اینکه سیاست رگولاتوری کاهش تعرفه‌ها است، خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تعرفه پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم که به هزینه‌های اپراتورها کمک کنیم و از آنجایی که شرکت مخابرات ایران، بابت پایین بودن تعرفه‌ها گلایه دارد، برای بررسی تعرفه‌های آنها اعلام آمادگی کرده‌ایم و دو هفته پیش، پیشنهادات تعرفه‌ای مخابرات را دریافت کردیم.

یک مقام مسئول در رگولاتوری یکی از معضلات جدی در حوزه طیف فرکانس را مربوط به استفاده غیرمجاز از دستگاههای تقویت کننده و تکرارکننده آنتن موبایل (ریپیتر) عنوان کرد که در صدر شکایات قرار دارد.

عظیم فرد، مدیرکل دفتر نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاربردهای تجهیزات تکرارکننده و تقویت کننده آنتن‌های موبایل و سازوکار رگولاتوری برای برخورد با استفاده‌های غیرمجاز گفت: یکی از راهکارهایی که اپراتورها برای مناطقی که پوشش شبکه‌های تلفنی ضعیف است به کار می‌بندند، قوی‌تر کردن سیگنال با استفاده از تقویت کننده‌ها است. برای مثال در طبقات پایین یا خیلی بالای برخی ساختمان‌ها ممکن است سیگنال ضعیف باشد و اپراتور می‌تواند با استفاده از تقویت کننده‌هایی، این سیگنال را تقویت کند.

وی با بیان اینکه به این دستگاه‌ها اصطلاحاً تکرار کننده (ریپیتر) می‌گویند، ادامه داد: ما به اپراتورها اجازه استفاده از باند فرکانسی محدود می‌دهیم و این فرکانس ده‌ها بار در شبکه مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد. اما این استفاده مجدد با استفاده قبلی فاصله دارد و به بیان دیگر بین سیگنال‌ها تداخلی ایجاد نمی‌شود. اما افرادی که از این دستگاه‌ها به صورت غیرمجاز در داخل ساختمان و اماکن مختلف استفاده می‌کنند، ناخواسته باعث ایجاد تداخل در شبکه موبایل می‌شوند.

فرد با اشاره به اینکه این دستگاه‌های تکرارکننده به صورت ناخواسته سیگنالی قوی‌تر از آنکه باید در شبکه وجود داشته باشد، ساطع می‌کند و این مساله مشکلاتی را برای کاربرانی که در اطراف آن دستگاه هستند، ایجاد می‌کند، گفت: مشکل اینجاست که سیگنال جسم و یا انسان نیست که بتوان آن را کنترل کرد که از منطقه مورد نظر خارج نشود. به همین دلیل این دستگاه‌های تقویت کننده ممکن است بیشتر از جایی که مدنظر استفاده کننده است، نفوذ کند و این مساله منابع فرکانسی اپراتور را دچار اختلال می‌کند.

 

ریپیترها شبکه موبایل را دچار اختلال می‌کنند

مدیرکل دفتر نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه این سازمان برای استفاده مجاز از این دستگاه‌ها قوانین و مقرراتی تدوین کرده است، افزود: در صورتی که این دستگاه‌های تکرارکننده و تقویت کننده توسط اپراتورها نصب شوند، حتماً به موضوعات مربوطه دقت کرده و تنها فرکانس‌های مرتبط را تکرار می‌کنند و به این ترتیب تداخلی در داخل شبکه ایجاد نمی‌شود. اما اگر این تجهیزات بدون مجوز و به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد، برای شبکه موبایل کشور اختلال ایجاد می‌کند.

وی گفت: مشترکان تلفن همراه برای آنکه بتوانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند باید درخواست خود را به اپراتور مربوطه و یا سامانه ۱۹۵ رگولاتوری ارائه دهند تا شرایط درخواست آنها توسط اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. چرا که ضرورتی وجود ندارد که برای هر مکان، اپراتور یک تکرارکننده برای مردم نصب کند. از سوی دیگر اگر کاربران از وضعیت آنتن دهی موبایل و تداخل فرکانسی شبکه شکایت دارند نیز باید شکایت خود را به رگولاتوری و یا اپراتور اعلام کنند تا بررسی شود که آیا در آن منطقه، دستگاه ریپیتر نصب شده است یا خیر.

فرد در پاسخ به این سوال که آیا نصب تکرارکننده‌ها توسط افراد تخلف محسوب می‌شود، گفت: اشخاص نباید این تجهیزات را نصب کنند. چرا که شبکه را دچار بحران و اختلال می‌کنند. تا شعاعی که این سیگنال می‌رود ممکن است تداخل مضر ایجاد شود کاربران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ پوشش نداشتن منطقه را گزارش دهند تا موضوع بررسی و برای آن راهکاری پیدا شود.

 

با نصب غیرمجاز ریپیتر برخورد می‌شود

این مقام مسئول در رگولاتوری خاطرنشان کرد: این‌طور نباید باشد که هر سازمان و یا کاربری اگر با مشکل پوشش دهی شبکه مواجه شد، تجهیزات تقویت کننده را خریداری و نصب کند. این اقدام غیرمجاز است و به محض شناسایی تداخل شبکه، با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد نحوه شناسایی این قبیل تجهیزات گفت: این استفاده از تداخلی که روی گوشی کاربران ایجاد می‌شود قابل شناسایی است و در شبکه اپراتورها نیز مشخص می‌شود که ارتباط مختل شده است. وقتی اپراتور ارتباط مختل شده‌ای را می بیند که آمار آن به سرعت بالا می‌رود، مشخص می‌شود که تداخلی ایجاد شده و موضوع را بررسی می‌کند. در این راستا مشخص می‌شود که در آن منطقه، دستگاه ریپیتر به صورت غیرمجاز کار گذاشته‌اند.

فرد گفت: امواج رادیویی رنگ و بو و وزن ندارند که بتوان این دستگاه‌ها را شناسایی کرد. بلکه باید یک عامل ثانویه اتفاق بیافتد تا متوجه شویم که اختلال ایجاد شده است و در مورد این موضوع، از تداخل ایجاد شده در شبکه می‌توان متوجه اوضاع شد.

وی تاکید کرد: رگولاتوری به صورت روزانه و لحظه‌ای در حال شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌ها از سطح شهر است و هزارها مورد را تاکنون شناسایی کرده ایم و این تبدیل به معضلی برای رگولاتوری شده است.

 

تهران در صدر نصب غیرمجاز دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نصب غیرمجاز دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل در تهران نسبت به سایر شهرها بسیار بیشتر است، گفت: ما این آمار را به صورت لحظه‌ای و روزانه فهرست می‌کنیم و با توجه به اهمیت و ابعاد تداخلی که ایجاد کرده‌اند، آنها را جمع‌آوری می‌کنیم. در این زمینه برخی همکاری کرده و مقاومتی ندارند و برخی نیز مقاومت‌هایی دارند که در نهایت کارمان به قوه قضائیه و ناجا می‌کشد.

فرد با تاکید بر اینکه ورود دستگاه‌های تقویت کننده موبایل به کشور ممنوع است و حتی واردات این تجهیزات نیز غیرقانونی محسوب می‌شود، گفت: طبق مقررات رگولاتوری تنها کسانی که پروانه ورود و خروج این تجهیزات را دارند و نیز اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند این تجهیزات را وارد کنند.

وی اضافه کرد: تا پایان آبان ماه بیش از ۱۶۰۰ دستگاه تقویت کننده غیرمجاز در تهران به ثبت رسیده که از این تعداد ۹۰۰ دستگاه را شناسایی کرده و در نوبت جمع آوری قرار دارند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا این دستگاه‌ها برای سلامتی مضر است، گفت: وقتی بدون دقت و ملاحظات استاندارد و خارج از مبادی قانونی، دستگاهی وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد، چگونه می‌شود که خطر نداشته باشد. به طور کل نصب این تجهیزات دقت می‌خواهد. صرف برقراری ارتباط با کیفیت کافی نیست و باید به مباحث دیگری از جمله تداخل و فاصله با افراد توجه کرد. البته در برخی از دستگاه‌ها این موارد تذکر داده شده است اما سوال اینجاست که آیا دستگاهی که با حدود ۱۰۰ دلار خریداری می‌شود، آیا این ملاحظات را دارد؟

وی با اشاره به اینکه قیمت این تجهیزات تقویت کننده از ۱۰۰ دلار تا ۱۵ هزار دلار متفاوت است، افزود: آنچه که اپراتورها برای کاربرانی که مشمول داشتن این تجهیزات می‌شوند، نصب می‌کنند حرفه‌ای و قابل کنترل است.

 

استفاده از مسدودکننده‌های آنتن موبایل مطلقاً ممنوع

فرد در مورد استفاده از مسدودکننده‌های آنتن موبایل (جمر) نیز گفت: استفاده از جمر مطلقاً ممنوع بوده است و یک سلاح حساب می‌شود. رگولاتوری در مورد این تجهیزات نیز نظارت کامل دارد و استفاده از آن تنها در شرایط خیلی خاص آن‌هم مطابق با مقررات و اجازه صریح رگولاتوری قابل استفاده است.

وی گفت: البته در زمینه استفاده از جمر در شبکه تلفن همراه خیلی وقت است که شکایتی صورت نمی‌گیرد و یک زمانی استفاده از این تجهیزات در سالن‌های کنفرانس، دانشگاه‌ها، کتابخانه ها و مساجد و امثال آن متداول بود. اما پس از نامه نگاری‌های فراوانی که صورت گرفت، هم اکنون استفاده از این دستگاه‌ها بسیار کاهش یافته و معضلی ایجاد نمی‌کند و در اولویت شکایت قرار ندارد. از نظر آماری، بیشترین میزان شکایت مربوط به تکرارکننده‌ها (ریپیتر) می‌شود.

فرد گفت: استفاده غیرمجاز مردم از تکرارکننده‌ها که اغلب نیز با قیمت‌های ارزان خریداری می‌شوند، به صورت ناخواسته در طیف اپراتور دیگر نیز تداخل ایجاد کرده و به مشکل تبدیل می‌شود. شناسایی این دستگاه‌ها از طریق ارزیابی کیفیت سیگنال در شبکه صورت می‌گیرد. به این معنی که اگر با منحنی تغییرات کیفیت روبرو شویم، یکی از دلایل آن می‌تواند تداخل فرکانسی باشد که یا باید اتفاقی از سوی اپراتور در شبکه، این تداخل و اختلال را ایجاد کرده باشد و یا تغییراتی از بیرون شبکه، باعث افت کیفیت در باند انحصاری اپراتور شده است. در صورت دوم، اگر این تداخل مرزی و با کشورهای اطراف نباشد، به طور قطع از طریق دستگاه‌های تکرارشونده رخ داده است.

وی گفت: یکی از تکالیف رگولاتوری جمع آوری تجهیزات غیرمجاز و یا تجهیزات مجازی است که از فرکانس غیرمجاز استفاده می‌کنند.

اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی ضروری است

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

درآمد اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی از برخی از کسب‌وکارهای رسمی کشور پیشی گرفته است. در آمریکا، انگلیس، استرالیا، اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی، هند، ترکیه و حتی در عربستان و امارات از آنها مالیات اخذ می‌شود. در ایران هم برای اجرایی شدن این موضوع برنامه‌ریزی شده است و اجرایی شدنش نیاز به یک برنامه جدی دارد.

خبرگزاری فارس- شما هم تا به حال با دیدن اشخاص و اکانت‌های پرکاربر اینستاگرام و تبلیغاتی که انجام می‌دهند، به این فکر کرده‌اید که آنها چقدر از تبلیغات درآمد دارند؟ کمتر کسی است که برای یک بار هم که شده یک حساب سرانگشتی در این باره نکرده باشد. ویترین پر زرق و برق تبلیغات اینستاگرامی توجه همه را به خود جلب کرده است.

اینستاگرام و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی، این روزها از جمله ابزارها و بازارهای اقتصادی فعلی در کشور هستند که شیوه‌های مختلفی از کسب درآمد در آنها جریان دارد. البته در بین همه شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، اینستاگرام را می‌توان پرمخاطب‌ترین بازار آنلاین دانست.

همه افراد شاغل و دارای درآمد در کشور به عنوان بخشی از جامعه مالیات می‌پردازند. اصل و منطق پرداخت مالیات در جهان بر انتفای متقابل جمعیت شاغل و جامعه آن کشور با توجه به فرصت اشتغال و کسب درآمد از محل امکانات موجود در جامعه است. اینستاگرام و دیگر بازارهای آنلاین هم به عنوان یکی از محل‌های کسب درآمد مانند دیگر بازارها از قاعده طبیعی اقتصاد مستثنی نیستند. 

 

درآمدهای حاصل از فضای مجازی هم مشمول مالیات است؟

اقتصاد بسیاری از کشورها بر پایه درآمدهایی از منابع پایدار شکل‌گرفته است. یکی از مهم‌ترین درآمدهای پایدار، درآمدهای مبتنی بر مالیات است. اما در سال‌های متمادی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و غفلت در شناخت پایه‌های مالیاتی برای پدیده‌های اقتصادی جدید، سبب عقب‌ماندگی کشور در عرصه درآمدهای مالیاتی شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، جای خالی درآمدهای پایدار مانند مالیات بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

البته مالیات فقط موضوعی اقتصادی نیست؛ در بسیاری از کشورهای جهان از مالیات و به‌کارگیری معافیت‌های مالیاتی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی بهره‌برداری می‌شود. به عبارت دیگر شناسایی حوزه های مالیاتی، در سیاست‌گذاری و تنظیم گری هم کاربرد دارد.

در این گزارش به طور ویژه از بین همه مشاغل و بین همه شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به سراغ یکی از مشاغل پردرآمد در اینستاگرام رفته‌ایم. شغل «اینفلوئنسری».

شاید برخی تا به حال به موضوع درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها توجه نکرده باشند و اصل موضوع برای آنها تازگی داشته باشد. بهترین توضیح برای معرفی این موضوع، بررسی مطالعه تطبیقی آن در کشورهای دیگر است تا برخورد قانون‌گذارهای مختلف با مقوله درآمد اینفلوئنسرهای اینستاگرام از محل تبلیغات را ببینیم.

 

در کشورهای دیگر از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرند؟

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها، درآمدهای حاصل از تبلیغات در فضای مجازی را به‌عنوان کسب‌وکار شناسایی کرده‌اند.

بسیاری از کشورهای دنیا همگام با توسعه فناوری و همه‌گیری رسانه‌های اجتماعی با شناخت پدیده‌های اقتصادی حول این فضا  و گردش مالی حاصل از تبلیغات بر بستر پلتفرم‌های اینترنتی، شروع به اخذ مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات کاربران حرفه‌ای و افراد تأثیرگذار ( اصطلاحا بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر، کانال‌دار و...) شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند.

در همسایگی نزدیک ما در کشور ترکیه، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف دریافت مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات اینفلوئنسرها، یوتیوبرها و بلاگرها، دستورالعملی با موضوع کسب مالیات از خدمات تبلیغات برخط اینترنتی تصویب شد. این قانون مزیت‌های مختلفی داشته که از آن جمله می‌توان به ایجاد پایه مالیاتی جدید متناسب با پیشرفت فناوری، استفاده از درآمد حاصل از مالیات در جهت اداره و توسعه کشور و ایجاد رقابت عادلانه‌تر بین مجموعه‌های تبلیغاتی اشاره کرد.

همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم با گسترش فضای مجازی و ایجاد پدیده‌های اقتصادی پیرامون آن اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از تبلیغات را شروع کرده‌اند. در این بین می‌توان به کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی و هند اشاره کرد.

حتی کشورهایی حوزه خلیج فارس که از درآمدهای نفتی برخوردار هستند هم از قافله اخذ مالیات از درآمدهای فضای مجازی عقب نمانده‌اند و در عربستان و امارات متحده عربی هم از بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر و کانال‌دارها مالیات گرفته می‌شود.

 

درآمد اینستاگرامرهای ایرانی چقدر تخمین زده شده است؟

اما این بازار در ایران چقدر گردش مالی دارد که ببینیم اساسا آیا ارزش بررسی و پرداختن به آن را دارد؟

بررسی‌‌های انجام شده در مراکز متعدد رصد فضای ایرانی‌ها از وجود حدود ۳۰۰ اینفلوئنسر ایرانی با بیش از یک میلیون دنبال کننده حکایت دارد.

این اطلاعات از سایت heepsy استخراج شده که یک ابزار جستجو در حوزه بازاریابی در اینستاگرام است. این سایت اعلام می‌کند که در حال حاضر ۳۵۱ کاربر حرفه‌ای تنها در اینستاگرام با موقعیت ایران (فعال در داخل کشور) و دنبال کننده بیش از یک میلیون نفر و همچنین ۹۳۵ کاربر حرفه‌ای با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دنبال کننده در کشور وجود دارد.

بر اساس برخی از تخمین‌ها گردش مالی فعلی این بستر در کشور در حدود ده هزار میلیارد ریال است که با توجه به رشد سال‌های اخیر در حال افزایش است. 

پس فعالیت بسیاری از کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی قابل ملاحظه است و درآمدهای شکل‌گرفته در این بستر از درآمدهای بسیاری از کسب‌وکارهایی که در حال حاضر مالیات می‌دهند بیشتر شده است. از این رو ضروری است این کاربران حرفه‌ای که در حوزه تبلیغات و درآمدزایی حاصل از آن فعال می‌کنند، به عنوان کسب‌و‌کار شناسایی شوند و مسیر اخذ مالیات مانند دیگر اصناف برای آنها طی شود.

 

در ایران، درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها قابل احصاء است؟

وقتی پرونده قطور مالیات‌ها به موضوع درآمدهای اینفلوئنسرها از تبلیغات می‌رسد، ۲ سوال بسیار مهم در همان ابتدا در ذهن هر مخاطبی نقش می‌بندد. نخست اینکه درآمد اینفلوئنسرها از تبلیغات چگونه  احصاء می‌شود؟ یعنی چگونه می‌توان فهمید و مطمئن شد که چه بخشی از درآمد اینفلوئنسر از محل تبلیغ بوده است؟ و دوم اینکه اگر درآمدها شناسایی شد، اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

برای قانونمند کردن درآمدهای اینفوئنسرها، باید برای ۲ سوال اساسی پاسخ داشته باشیم؛ درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها چطور قابل شناسایی است؟ اخذ مالیات به چه روشی ممکن است؟

برای این سوالات باید پاسخ روشن و دقیقی داشت، در غیر این صورت، احصاء مالیات از این بخش از درآمدهای جاری کشور برای نظام مالیاتی اساسا قابلیت اجرا نخواهد داشت.

از دید کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین پیشنهاد فعلی برای سازوکار احصاء درآمد اینفلوئنسرها از محل تبلیغات، خوداظهاری است، تا با این روش درآمدها شناسایی شود. در کنار این موضوع باید اینفلوئنسری به عنوان یک "شغل" تعریف و درآمد حاصل از تبلیغات رسمی شود. با برداشته شدن این قدم اول، سازمان امور مالیاتی می تواند به تدریج روش‌های ارزیابی خوداظهاری را بهبود ببخشد.

این پیشنهاد البته مورد تایید مرجع مالیاتی کشور هم است. «محمود علیزاده»، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در این باره به فارس، می‌گوید: «درآمد تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، زیرا مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به اعداد دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر این، به استناد قانون، آنها باید با استفاده از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت، حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، تا از بخش درآمدها، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی براساس حساب‌های بانکی، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود و سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند. صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. »

 

اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

طبیعی است که اولین سوالی که پس از پیشنهاد خوداظهاری مالیاتی مطرح می شود، راستی آزمایی خوداظهاری است. به درستی هم که اغلب در این کشور به صحت و سقم خوداظهاری‌ها و علنی نشدن همه حقایق یا حداقل پنهان ماندن بخشی از واقعیت تردید وارد بوده است.

در پاسخ به نکته به جا، جدید بودن این پایه مالیاتی را یادآور می‌شویم که با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توان روش خود‌اظهاری را برای آغاز یک پدیده جدید در کشور، مناسب ارزیابی کرد. علاوه بر این، حتی می‌پذیریم که با روش خوداظهاری، ممکن است همه واقعیت‌ها گفته نشود اما به دلیل اینکه اینفلوئنسری و درآمد حاصل از تبلیغات، مانند دیگر مشاغل و درآمدهای رسمی کشور، تعریف شده و شناخته شده می‌شود، مشمول قوانین مالیاتی خواهد شد و تخلف احتمالی از آن هم مشمول جرایم مالیاتی است.

در نهایت هم باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که در همه کشورهای دنیا مقابله با فرار مالیاتی به طور کامل محقق نشده است و حتی در کشور خودمان و با قوانین جاری، در برخی موارد شاهد فرار مالیاتی هستیم؛ اما این اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی هستند و برچسب فرار مالیاتی دارند و اقدام کننده مجرم و مشمول جریمه است. بنابراین اگر قادر به صفر کردن فرار مالیاتی اینفلوئنسرها نشویم، به یقین در کاهش آن موفق بوده‌ایم.

سازمان امور مالیاتی در این باره هم چاره‌اندیشی دقیقی کرده است. به گفته معاون این سازمان، «برقرار کردن مجدد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دست پیگیری است. براساس این ماده، در گذشته مالیات فعالیت‌هایی مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری، قبل از پرداخت کسر می‌شد، اما این رویه در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ حذف شد. اکنون در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که ۳ درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده ۱۶۹ مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع هم موجود است.صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم.»

 

اگر باوجود قانون هم زیربار پرداخت مالیات نرفتند، چه؟

با همه آنچه که گفته شد باز هم ممکن است این سوال مطرح شود که اگر با وجود مسئولیت حقوقی و تشکیل پرونده مالیاتی، اینفلوئنسرها مالیات نپردازند و تخطی کنند، چه؟ با چه روشی می‌توان اینفلوئنسرها را ملزم به پرداخت مالیات کرد؟

بازخوانی موارد مشابه درباره چهره‌های شناخته شده که برای مثال از پرداخت مالیات طفره رفتند یا در مواردی احساس مردم را نادیده گرفتند یا با مردم صادق نبودند، نشان داد که مردم و افکار عمومی به شدت نسبت به این موارد حساس هستند و موضوع را دنبال و مطالبه می کنند. اتفاقا مسائل شائبه برانگیز مالی هم از خطر قرمزهای مردم در سنجش صداقت افراد محبوب‌شان است. از سوی دیگر، بزرگترین دارایی افراد سرشناس و خواهان محبوبیت و شان بین مردم، اعتماد طرفداران آنها است و در هر مورد که اعتبار چهره‌ای نزد مردم خدشه‌دار شد، جبران شدنی نبود.

بنابراین سازمان امور مالیاتی بدون نیاز به اعلام جزئیات از مالیات دهندگان، می‌تواند فقط لیستی از افراد مشمول مالیات در این زمینه که خوداظهاری کرده‌اند را منتشر کند. پس از آن، افکار عمومی براساس شفافیت در ارائه اسناد و درآمدها، بهترین قضاوت کننده درباره صداقت و درستی افراد پرمخاطب و اینفلوئنسرهای محبوب‌شان خواهد بود. 

 

در رسمی کردن درآمد کاربران حرفه‌ای فضای مجازی کجای کار هستیم؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخیرا دستورالعملی با عنوان «ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» را تصویب و ابلاغ کرده است.


دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را از اینجا   ببینید.

بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌های مجازی و افراد تاثیرگذار یا همان سلبریتی‌ها، باید برای پذیرش و انتشار آگهی، از طریق کانون‌های آگهی و تبلیغاتی اقدام کنند و کانون‌ها و انتشاردهندگان تبلیغات هم با ایجاد دسترسی رصد و پایش، موظف به ایجاد سازوکار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند.

اگرچه این دستورالعمل ابلاغ شده، اما هنوز اجرای آن از سوی وزارت ارشاد و دولت به صورت جدی پیگیری نشده است که شاید این تعلل، ریشه در هزینه‌ها و سختی‌های یک اقدام جدید داشته باشد. با این حال تهیه این دستورالعمل قدمی رو به جلو در احصاء درآمدهای مالیاتی جدید متناسب با تغییرات فضای کسب و کار در کشور بوده است.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره برخی تخلفات و سوء استفاده ها از کدملی با حذف دفترچه های کاغذی گفت: تخلفات با دفترچه هم وجود داشت. اگر عکس تطبیق داده نشود هم امکان سوء استفاده وجود دارد. درباره کارت ملی هم همینطور است اما وقتی شماره تلفن ثبت باشد برای بیمه شده و پزشک کدرهگیری پیامک می شود که فعلا برای چندماه اول اجباری نمی‌شود و هر زمان اجباری شود این مسئله هم حل می شود. 

به گزارش ایسنا، شهرام غفاری در نشست خبری مشترک با سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخه الکترونیک دو سه سالی است که در تامین اجتماعی در حال اجراست و جادارد از مدیران سابق که بنای این کار را گذاشتند یادی کنیم گفت: عدم صدور دفترچه های کاغذی و نسخه نویسی الکترونیک دو موضوع هستند که همدیگر را کامل می کنند. بیش از ۶۵ میلیون نسخه در مراکز ملکی نوشته می شود که ۹۸ درصد الکترونیکی است و برنامه جدیدی برای ما حساب نمی شود. 

وی افزود: ابتدای سال ۱۰ درصد و امروز بیش از ۷۰ درصد نسخ در مراکز طرف قرارداد الکترونیک سازمان به صورت الکترونیک نوشته می شود و در جریان است. نسخه نویسی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد سابقه بیش از یکسال و در مراکز ملکی سابقه بیش از سه سال دارد.

غفاری درباره برخی تخلفات و سوء استفاده ها از کدملی با حذف دفترچه های کاغذی اظهار کرد: تخلفات با دفترچه هم وجود داشت، اگر عکس تطبیق داده نشود هم امکان سوء استفاده وجود دارد. درباره کارت ملی هم همینطور است اما وقتی شماره تلفن ثبت باشد برای بیمه شده و پزشک کدرهگیری پیامک می شود که فعلا برای چندماه اول اجباری نمی‌شود و هرزمان اجباری شود این مسئله هم حل می شود. 

غفاری درباره نحوه دریافت دارو گفت: اگر بیمار دفترچه داشته باشد که آن را ارائه می دهد. درصدی از بیمه شدگان ممکن است دفترچه نداشته باشند. داروخانه مانند دفترچه با سربرگ پزشک رفتار می کند و دارو را تحویل می دهد. سومین حالت این است که نسخه الکترونیک باشد در آن صورت داروخانه نسخه را می پیچد و نیازی هم به ثبت مجدد نسخه ندارد. 

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره برخی گلایه های داروخانه ها مبنی بر تحویل هزینه هایی مانند هزینه پرینت نسخه گفت: امروز صبح با انجمن داروسازان توافق شد تعرفه گذاری نسخه نویسی الکترونیک در شورای عالی بررسی شود. این یک تصمیم ملی است و قول دادیم فرایندهای اضافه شده را تسهیل کنیم. 

به گفته وی تا امروز داروخانه ها چند پنل برای هربیمه گر داشتند، اما اکنون در سیستم خودشان می توانند ثبت کنند و به بیمه ها بفرستند. نسخه الکترونیکی یک طرح بزرگ است و نیازمند تعامل و همکاری است. 

وی همچنین افزود: کل هزینه های چاپ دفترچه یک سال ما، یک درصد از کل هزینه های یک ماه سازمان است و بحث ذخیره و صرفه جویی منابع مالی هدف عمده و مهم این طرح نیست.

 

الزامی برای نسخه نویسی الکترونیک نیست/ مشکلی باشد، مداخله می کنیم
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه الزامی برای نسخه نویسی الکترونیک از سوی پزشکان در طرح نسخه نویسی الکترونیک تامین اجتماعی وجود ندارد و مکانیسم های تشویقی برای پیوستن به این طرح درنظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مشکلی برای بیمه شده ایجاد شود، مداخله می کنیم.

به گزارش ایسنا، محمد جهانگیری در نشستی مشترک با معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره دو طرح نسخه نویسی الکترونیک و عدم صدور دفترچه‌های کاغذی درمان تامین اجتماعی گفت: این دو طرح توامان پیش می روند ولی گره زدنشان با یکدیگر درست نیست. مطلوبیت حذف دفترچه این است که با نسخه نویسی الکترونیک همراه باشد.

وی افزود: در سنوات قبل اقداماتی در این زمینه شروع شده است و نباید شتابزدگی و عجله صورت گیرد، باید چند مسیر در حوزه ارائه خدمات مشخص شود. اولین چیزی که در نظام سلامت به آن فکر می‌کنیم بیمار است و کیفیت خدمات نباید افت کند. دوم موضوع مهم محرمانگی اطلاعات است که نباید خدشه دار شود. سوم اینکه اگر پزشک نتوانست نسخه الکترونیک بنویسد دسترسی اش قطع شود.

جهانگیری ضمن انتقاد از عدم اطلاع رسانی کافی در این باره به مردم گفت: باید اطلاع رسانی برای اجرا دقیقتر باشد. در عین حال گاهی هم باید کار را شروع کرد و نباید معطل ماند. چندسال است کار امضای الکترونیک و نسخه الکترونیک را دنبال می‌کنیم و پیگیری های لازم برای ارتقای آن را در دست انجام داریم.

معاون سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مکانیسم های مختلفی برای دریافت خدمات در قالب طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه در تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یک مکانیسم استفاده سرنسخه خود دکترهاست، دوم استفاده از دفترچه بیمه فعلی.

جهانگیری ادامه داد: طبق تفاهم های صورت گرفته، این طرح، سرآغاز یک کار بزرگ است و نه پایان کار. اکنون دفترچه ها کلا حذف نمی‌شوند بلکه دفترچه های موجود همچنان استفاده می‌شوند. به مردم نباید آسیب برسد. مردم را برای اینکه دفترچه نیست معطل نکنیم، اگر هم مشکلی هست باید حل شود، به ویژه در دوران کرونا، تشکیل صف، انتظار زیاد، تعلل برای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و در مجموع تشویش نباید ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر در هیچ کجای دنیا نسخه الکترونیک در یک مقطع به طور کامل انجام نشده و هنوز اسناد کاغذی در کشورهایی که نسخه الکترونیک دارند برقرار است، گفت:  تدابیر لازم باید انجام شود. مردم و همچنین ارائه دهندگان خدمت دغدغه نداشته باشند. کارگروه مشترکی را با سازمان تامین اجتماعی راه انداری کردیم که آنلاین پاسخگو باشیم. همراهی سازمان نظام پزشکی در این طرح هست، اما دغدغه ها را هم بازگو می‌کنیم و اگر مشکلی ایجاد شود مداخله می کنیم و اگر  مشکل رفع نشود، شاید طرح تامین اجتماعی را تغییر مسیر دهیم.

وی افزود: الزامی برای نسخه نویسی الکترونیک نیست و مکانیسم های تشویقی برای پیوستن به این طرح درنظر گرفته شده است. تسهیلاتی را با کمک سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت داریم و شش ماه فرصت تعیین شده تا مکانیسم ها کامل شوند.

جهانگیری درباره مشکلات پزشکان برای استفاده از چندسامانه بیمه گرهای پایه برای نسخه نویسی الکترونیک گفت: توافقی که انجام شده این است که در قسمت داروخانه از یک پنل استفاده شود. در نسخه نویسی هم همینطور است، پزشکان می توانند هرسامانه ای که مورد تایید است را در مطب استفاده کنند و در یک پنل واحد نسخه بنویسند.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های پزشکان استفاده از پنل های مختلف بود که حل شده است. فراخوانی دادیم و 18 شرکت در فراخوان های ما شرکت کردند و 5 شرکت استانداردهای لازم را اخذ کردند که اعلام کردیم این 5 سامانه مجاز و مورد تایید بیمه ها هستند. بنابراین پزشک از یک پنل واحد استفاده و موارد را  به بیمه ها ارسال می کند.

 

رایزنی برای دسترسی به سوابق هویتی 
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات حذف دفترچه های بیمه درمان کاغذی سازمان تامین اجتماعی و توقف چاپ صدور دفترچه های جدید از ابتدای اسفندماه توضیحاتی ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، امیرعباس منوچهری در نشست خبری مشترک با سازمان نظام پزشکی در این باره اظهار کرد: طرح حذف دفترچه های بیمه کاغذی و نسخه الکترونیک دو طرح جداگانه هستند که به موازات یکدیگر پیش می‌روند و هردو یک هدف را دنبال می کنند. طرح نسخه نویسی الکترونیک به جهت بعد ملی و مزایایی که دارد چیزی از طرح تحول سلامت کم ندارد. 

وی افزود: از ابتدای اسفند با توقف تولید دفترچه های جدید کاغذی، گام مهمی را به سمت اجرای نسخه نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان برخواهیم داشت. 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای نسخه الکترونیک جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی خواهد بود گفت: یکی از مهمترین نکات استحقاق سنجی بیمه ای فرد است. باید اطمینان یابیم که خدمت به درستی انجام می گیرد، به روش های مختلفی برای نظارت و رصد این موضوع اندیشیده شده است. همین حالا هم با وجود اینکه دفترچه های بیمه عکس دارند باز هم سوء استفاده هایی صورت می گیرد. 

منوچهری ادامه داد: جلساتی با ثبت احوال و سازمان های دیگر برای دسترسی به سوابق هویتی افراد برگزار شده است اما در بدو امر این طرح اگر سختگیری کنیم ممکن است عرصه بر مردم سخت شود لذا همه فرایندهای نظارتی را از اول شروع نمی کنیم و بتدریج این کار را انجام خواهیم داد. در یکی دوماه اول که دوره فراگیری است از اعمال روش هایی چون دریافت کدرهگیری از شماره تلفن مراجعه کننده صرف نظر می کنیم و در ماه های بعد نسبت به کنترل این موارد با روش های مختلفی اقدام خواهیم کرد.

وی درباره مدارک لازم برای احراز هویت گفت: برای افراد زیر ۱۸ سال شناسنامه قابل قبول است. جلددفترچه را هم دور نیندازند و آن هم یکی از مدارک قابل قبول برای احراز هویت است. همچنین کارت ملی هم قابل قبول است. 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به دغدغه های سازمان نظام پزشکی از بابت دچار مشکل شدن داروخانه ها و بیماران و ارائه دهندگان خدمات گفت: این دغدغه ها درست است و ما باید از بالا و کلان به موضوع نگاه کنیم. قرار است همه ارکان نظام سلامت در کنار هم هدفی را به سرانجام برسانند، اگر اجزای یک سیستم را به طور کامل نبینیم به سرانجام نمی رسد. 

منوچهری ادامه داد: دغدغه جدی نظام پزشکی الزام پزشکان به صدور نسخه الکترونیک بود. این دغدغه را برطرف کردیم و قرار ما گذاشتن مشوق برای پیوستن پزشکان به این طرح بود و فعلا جنبه تشویقی دارد. حال اگر پزشکی نخواست یا نتوانست نسخه الکترونیک بنویسد تکلیف پزشک و بیمار چیست؟ ممکن است نشود نسخه تولید کرد و زیرساخت ها فراهم نباشد مثل اینترنت و... اما نخواستن توجیه منطقی ندارد. بخشی از جامعه در مقابل تغییرات مقاومت می کنند. 

وی با بیان اینکه ما از  جهت صدور نسخه الکترونیک فعلا الزامی نمی کنیم و هیچ وقت نخواهیم کرد گفت: هیچ جای دنیا اینطور نیست که همه فرایند درمان در بستر دیجیتال باشد. علاوه بر این می دانیم مناطقی داریم که پوشش اینترنت ندارند و بسترها فراهم نیست. 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سوء برداشتی ممکن است به اذهان خطور کند که ما دنبال صرفه جویی منابع با حذف صدور دفترچه ها هستیم گفت: این هدف ما نیست، جزو برنامه های ما هست اما هدف غایی نیست. قرار شده سازمان تامین اجتماعی منابع مردم را ذخیره کند که روزی برای خودشان خرج کند. 

منوچهری افزود: هفته گذشته در هیئت مدیره مصوبه ای داشتیم مبنی بر اینکه در تمام شهرستان هایی که مرکز ملکی نداریم خدمات بستری کلیه بیمه شدگان رایگان شد که ۳۷۵ شهرستان شامل هستند. ما تنها ۷۷ بیمارستان ملکی داریم. اگر دنبال ذخیره منابع بودیم مصوبه نمی گرفتم که خدمات کامل رایگان شوند. این کار جنبه تبلیغاتی ندارد بلکه تکلیف قانونی است. 

وی با بیان اینکه همچنین تصویب شد افراد بالای ۶۵ سال هرکجا به مراکز دانشگاهی و طرف قرارداد مراجعه کنند خدمات بستری شان رایگان باشد گفت: یکی از مزایای نسخه نویسی الکترونیک این است که پول در جای خودش خرج شود. بر اساس قانون الزام، درمان در تامین اجتماعی به دوطریق انجام می شود و منتی بر بیمه شده از این حیث نیست. در این قانون درمان، مستقیم یا غیرمستقیم است که مستقیم تولید خدمت و غیرمستقیم خرید خدمت است. این تکلیف امروز دارد بعد از ۳۰ سال انجام می شود. 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ۶۰ میلیون مراجعه در سال  بابت دریافت و تمدید دفترچه داشتیم که عوارض زیادی داشت مانند ترافیک و اتلاف وقت و... گفت: با حذف دفترچه ها جلوی آنها گرفته می شود. می توانیم به مراکز طرف قرارداد سریعتر پول پرداخت کنیم و اگر مطمئن باشیم سندتولید شده واقعی است چرا چندماه بعد؟ بلکه بلافاصله این کار را انجام می دهیم و اگر پزشکی طرف قرارداد ماست و امضای دیجیتال داشته باشد تا ۱۲ شب، ۹۵ درصد هزینه ویزیتش پرداخت می شود و اگر امضا نداشته باشد ولی طرف قرارداد باشد، ۸۰ درصد را می پردازیم. 

وی ادامه داد: همچنین داروخانه ها قبلا ۳۰ درصد مبلغ دارو را از بیمار می گرفتند اما ۷۰ درصدکه ما باید می دادیم تاخیر داشت. اکنون با این طرح بلافاصله ۲۰ درصدش را واریز می کنیم. 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره چگونگی ارائه مدارک پزشکی به بیمه های تکمیلی گفت: مذاکرات بسیاری با بیمه های تکمیلی صورت گرفته و توافق شد با در اختیار گذاشتن API مسئله را حل کنیم. به ۲۹ شرکت بیمه نامه نوشته شد و اعلام آمادگی برای تبادلAPI صورت گرفته است. از این طریق زبان سامانه ها برای همدیگر قابل فهم و یک تحول جدی است. در یک ماه اخیر تحول جدی در پیشرفت نسخه ایجاد شده است. 

منوچهری تاکید کرد که به دنبال تحمیل هزینه هایمان نیستیم. فقط در بخش درمان نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای سال آینده دیده شده است. کل تولید دفترچه در یک سال ۲۲ میلیون است و ماهی دومیلیون دفترچه صادر میشود که هزینه ای ندارد.

کلاهبرداری با آگهی جعلی در سایت دیوار

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

 رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان اظهار داشت: فردی که با درج آگهی جعلی در سایت دیوار ۳۰۰ میلیون تومان از یک جوان همدانی کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

سرهنگ فیروز سرخوش نهاددر گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: به دنبال شکایت پسر جوانی مبنی بر کلاهبرداری میلیونی از وی در سایت دیوار، این موضوع توسط کارشناسان پلیس فتا در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: براساس اظهارات شاکی، پس از روئیت یک آگهی فروش خودرو خارجی در سایت دیوار و به علت قیمت پیشنهادی وسوسه انگیز اقدام به تماس با فرد آگهی دهنده و واریز ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان بیعانه به شماره حساب وی می‌کند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: پس از واریز پول، فرد کلاهبردار گوشی خود را خاموش می کند بنابراین مالباخته با وجود تماس های مکرر موفق به برقراری ارتباط با وی نمی شود.

سرهنگ سرخوش نهاد افزود: با پیگیری فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، کلاهبردار حرفه ای در یکی از استان همجوار شناسایی و پس از دستگیری، به بزه انتسابی اعتراف کرد.

وی گفت: برخی افراد پس از مشاهده شماره تماس، شماره حساب و آدرس در آگهی های درج شده سایت های آنلاین خرید و فروش به این نوع اگهی ها اعتماد کرده و مبلغی درخواستی توسط آگهی دنده را واریز می کنند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان افزود: این درحالیست که کلاهبرداران در این شیوه و شگرد، کارت بانکی و سیم کارت دیگر افراد را تصرف کرده و از آن برای کلاهبرداری استفاده می کنند.

به گفته سرهنگ سرخوش، پیش از این نیز پرونده ای در پلیس فتا استان همدان در خصوص کلاهبرداری ۳۵ میلیون تومانی از یک جوان ۲۴ ساله در سایت دیوار تشکیل شده بود.

باند فرکانسی ۵G با مزایده واگذار می‌شود

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.

به گزارش ایرنا، نسترن محسنی افزود: از آنجایی که بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.

وی بیان‌داشت:‌ رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است، البته این گام در خصوص ترکیبی از باندهای مختلف است اما باند طلایی به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده شده است.

به گفته محسنی، از آنجایی که دسترسی به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تاخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.

وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: امروز وقتی از ۵G صحبت می‌کنیم، به چهار سال زمان نیاز داریم تا همه مطالعات و مباحث فنی روی موضوع هم‌گرایی انجام شود.

این مقام مسوول ادامه‌داد: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و همه باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است که ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) نیز همین روش را توصیه کرده است.

به گفته وی، یافتن ارزش واقعی طیف فرکانسی که در نهایت به یکی از ابزارهای استفاده بهینه از طیف منتج می‌شود، موضوعی است که رگولاتوری توامان با نگاه توانمندسازی و تشویق‌گری به آن توجه دارد.

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول توسعه فناوری پرهزینه G5 را در گرو حمایت همه‌جانبه رگولاتوری بویژه چشم‌پوشی از سهم درآمدی اپراتورها دانست. 

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرتضی طاهری‌بخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول با تأکید بر حیاتی بودن تصمیم رگولاتوری در زمینه واگذاری این باند فرکانسی، اظهار کرد: کوچک‌ترین میزان درصد خطا از سمت رگولاتوری، تأثیرات منفی بسیاری در بخش توسعه و سرمایه‌گذاری اپراتورها خواهد داشت. لذا تقاضا دارم مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تجربیات سایر کشورها و مشاوران خبره در این زمینه استفاده کنند تا در آینده دچار خسران نشویم.

 

•    رگولاتوری در معرض تصمیمی حیاتی برای G5

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول خاطر نشان کرد: شفاف بگویم، وضعیت تمامی اپراتورها در پشت خط مسابقه به صورت یکسان است؛ اما در شرایطی قرار دارند که اگر رگولاتوری تصمیم درستی برای واگذاری باند فرکانسی اتخاذ نکند، ممکن است اپراتوری اصلا نتواند بخش تجاری فناوری G5 را فعال کند.

طاهری‌بخش با ذکر چند نکته کلیدی درباره باند فرکانسی 3500 مگاهرتز که می‌تواند راهگشای رگولاتوری در واگذاری صحیح این باند فرکانسی باشد، بیان کرد: نکته اول این است که امروز تمامی وندورها تولید تجهیزات از باند 3300 تا 3800 مگاهرتز ندارند؛ نکته بعدی اینکه پهنای باند کمتر از 80 مگابیت نیز هیچ بهره‌وری ندارد.

وی تصریح کرد: همچنین لازم است بگویم که برای توسعه نسل پنجم و رسیدن به مزایای آن در آینده حداقل نیاز به دو کریر 100 مگ داریم؛ لذا از امروز باید برای 5 سال آینده نقشه راه فرکانسی درستی را در مقابل اپراتور بگذارند. همچنین اپراتورهای غالب را وسط باند فرکانسی قرار ندهند؛ زیرا با توجه به قدرت چانه‌زنی کمتر اپراتور کوچکتر منجر به از بین رفتن آن می‌شود.

معاون شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین با تذکری نسبت به تخصیص عادلانه این باند فرکانسی گفت: اگر دقت نظر در مزایده این باند صورت نگیرد، باند فرکانسی مذکور در کنار تکه باند فرکانسی TD-LTE یک اپراتور تلفن‌همراه (اپراتور دوم) قرار خواهد گرفت و اپراتور مذکور با هر مبلغی حاضر به خرید کریر جدید، جهت اتصال آن به باند در اختیارش خواهد شد؛ بنابراین با شیوه جاری واگذاری این باند فرکانسی موافق نیستیم.

وی با فرض اینکه همراه اول نتواند برنده این باند فرکانسی شود، عنوان کرد: فرضا با این مدل طراحی شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور اول تلفن همراه نتواند برنده این مزایده شود، اما آیا می‌توان اپراتور ملی همراه اول که روزانه میزبان 1.5 میلیارد دقیقه مکالمه  و بالاترین حجم ترافیک دیتای کاربران موبایل روی شبکه خود است را بدون G5 تصور کرد؟!

 

•    مزایده هزاران میلیارد تومانی باند فرکانسی G5 امری غیرمنطقی

طاهری‌بخش اشاره‌ای به سابقه تخصیص باندهای فرکانسی در کشور نیز داشت و اظهار کرد: در گذشته تخصیص باندهای فرکانسی به گونه‌ای بود که منجر به تکه تکه شدن فرکانس‌ها در کشور شد و امروز می‌بینیم که نتوانستیم بهره‌وری لازم را داشته باشیم.

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول با تأکید بر اینکه اگر رگولاتوری ارتباطات می‌خواهد اپراتوری مثل همراه اول در 2025، دو کریر 100 مگ داشته باشد باید از امروز به فکر باشد، خاطر نشان کرد: هزینه‌های سرمایه‌گذاری در G5 بسیار بالاست و از این جهت رگولاتوری باید دور برگزاری مزایده برای فروش هزاران میلیارد تومانی یک باند فرکانسی را خط بکشد تا امر توسعه فناوری در کشور معطل نماند.

 

•    فیبرنوری لازمه توسعه G5

وی ابراز کرد: اتفاقا برخلاف واگذاری به شکل مزایده، رگولاتوری هم باید فرکانس‌های لازم برای راه‌اندازی G5 را در اختیار اپراتورها قرار دهد و هم سهمی از درآمد اپراتورها طلب نکند تا امر توسعه با سرعت پیش رود.

طاهری‌بخش با بیان اینکه اپراتورهایی که اکنون درگیر تامین هزینه‌های روزانه‌شان هستند، چطور می‌توانند هزینه‌ای سنگین برای دریافت باند فرکانسی جدید که مختص توسعه فناوری نسل پنج است داشته باشند؟!، گفت: یوزکیس‌های G5 از طریق فیبرنوری متصل می‌شوند و امروز نیز همراه اول 11 هزار سایت متصل به فیبر دارد؛ در صورتیکه اگر امروز می‌خواستیم به‌دنبال توسعه فیبر باشیم باید هزینه‌های چهار پنج برابری می‌کردیم.

وی عنوان کرد: اگر مزایده باند فرکانسی 3500 با هزینه‌های هزاران میلیارد تومانی انجام شود، قطعا عدم توسعه شبکه‌های ارتباطی فعلی را به‌دنبال خواهد داشت که در نهایت دولت، ملت و اپراتورها بازنده خواهند بود.

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول با بیان راهکاری برای حل این معضل احتمالی در آینده گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عقلانیتی که دارد، برای مدت سه سال سهمی از درآمد اپراتورها دریافت نکند، اما آنها را ملزم به هزینه‌کرد تمامی درآمدهای حاصل از G5 در توسعه فیبرنوری و زیرساخت ارائه خدمات G5 کند، این نسل جدید فناوری به بهترین شکل در کشور اجرایی خواهد شد.

طاهری‌بخش همچنین اشاره کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید به گونه‌ای اقدام کند که آینده‌گان قضاوت خوبی نسبت به عملکرد آن در تخصیص باند فرکانسی مختص 5G داشته باشند؛ لذا شاید بهتر باشد یکبار برای همیشه واسطه‌گری در فروش و اجاره فرکانس در کشور از بین برود.

وی افزود: شاید لازم باشد رگولاتوری فقط به‌جای وضع دستورالعمل بر سر تعرفه‌ها، یک‌بار هم دستورالعملی برای استفاده از زیرساخت اشتراکی اپراتورها وضع کند.

 

•    لانچ G5 در روزهای آینده روی شبکه واقعی و تجاری

وی همچنین در جریان این نشست تخصصی ضمن اعلام خبری خوش در آینده نزدیک از سوی همراه اول برای مشترکانش، اظهار کرد: طی روزهای آتی خبرهای بسیار خوبی را از همراه اول درباره لانچ G5 بر روی شبکه واقعی و تجاری خواهید شنید.

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول خاطر نشان کرد: برای انجام این‌کار اعم از واگذاری فرکانس، تمامی موارد را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگ کردیم؛ حتی یکی از مواردی که سازمان خواستار بودند، تست همزمانی با TD-LTE مبین‌نت بود که آن را هم در حال انجام هستیم، لذا آمادگی کامل برای پیاده‌سازی این فناوری روی شبکه را داریم.

طاهری‌بخش با تأکید بر اینکه گزارش‌های جهانی پیش‌بینی کرده تا سال 2024 و حتی اخیرا 2025 مصرف G4 به بلوغ می‌رسد، بیان کرد: با این حال ما نیاز صنایع کشور را به استفاده از G5 در آینده مطلع هستیم و از سال 95 با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی و تعریف use case های مختلف برای این نسل از فناوری  توسعه فناوری G5 مطابق برنامه توسعه همراه اول غافل نبودیم و در گام اول سرویس‌دهی را به شکل هات‌اسپات و نهایتا برای مصارف صنعتی خواهیم داشت.

وی ابراز کرد: ما از سال 1395 بحث تسلط بر فناوری G5 را طرح‌ریزی و در سال 1396 قراردادهایی را با نوکیا و اریکسون در این زمینه منعقد کردیم و در نمایشگاه تلکام 1396 هم یوز کیس‌های کاربردی را با کمک دانشگاه‌های تربیت مدرس و صنعتی شریف در این نسل ارائه کردیم.