ITanalyze

در ماه‌های اخیر انتشار تصاویری از مشکلات دسترسی برخی دانش‌آموزان روستایی به اینترنت، به یکی از سوژه‌های خبری تبدیل شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز برخلاف دنیا، در ایران نیز وقتی صحبت از دسترسی به اینترنت می‌شود، نگاه‌ها نه به سمت اپراتورهای تلفن ثابت بلکه به سمت دو اپراتور سیار کشور یعنی همراه‌اول و ایرانسل باز می‌گردد.
در ماه‌های گذشته نیز یکی از دلایل رفت‌وآمد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس، به مشکلات دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی کشور مربوط است. در این راستا اگرچه تلاش‌های اپراتورهای موبایل برای خدمات‌رسانی به مناطق روستایی افزایش یافته، اما آمار نشان می‌دهد اپراتور اول از سال‌ها قبل برنامه‌ریزی و توجه ویژه‌ای به این مناطق داشته است.
اما تفاوت عملکرد دو اپراتور در محرومیت‌زدایی ارتباطی از روستاهای کشور وقتی کاملا مشهود می‌شود که نگاهی به آخرین آمار رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته باشیم.
قبل از مرور آمار مذکور یک نکته قابل توجه است. اصولا اپراتورهای ارتباطی در ارایه خدمات به مناطق روستایی به علت هزینه‌های سنگین نصب، ارایه و نگهداری از تجهیزات در این مناطق، با عدم سوددهی و گاه عدم بازگشت سرمایه‌های خود مواجه می‌شوند.
لذا توجه یک اپراتور به مناطق روستایی و محروم، نه تنها نشان از تلاش برای کسب سود بیشتر نیست، بلکه تلاشی ارزشمند برای رفع شکاف‌های دیجیتال، برقراری عدالت ارتباطی و محرومیت‌زدایی ارتباطی در کشور محسوب می‌شود.

با این توضیح اما بررسی وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها به تفکیک اپراتورها و بر اساس پایین‌ترین سطح فناوری در آخرین آمار منتهی به پاییز سال 99 که به شکل دوره‌ای و مرتب از سوی سازمان رگولاتوری منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که همراه اول 44 هزار و 918 روستا و ایرانسل 18 هزار و 885 روستا را تحت پوشش شبکه ارتباطی خود قرار داده‌اند.
 
به عبارت دیگر همراه‌اول بالغ‌بر 26 هزار روستا بیشتر از ایرانسل را از نعمت ارتباطات بهره‌مند کرده است. 
در خصوص وضعیت پوشش جاده‌های کشور هم که از اهمیت خاصی برخوردار هستند همراه‌اول بیش از 82 هزار کیلومتر و ایرانسل با 64هزار کیلومتر، در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند که در خصوص این آمار نیز مشاهده می‌شود که همراه‌اول 18 هزار کیلومتر بیشتر از ایرانسل جاده‌های کشور را زیر پوشش ارتباطات خود قرار داده است.
لازم به ذکر است که به موجب الزامات طرح رومینگ ملی، هر جا آنتن همراه‌اول قرار دارد، علاوه بر مشترکان خود، مشترکان ایرانسل و رایتل نیز امکان بهره‌مندی از ارتباطات و پوشش شبکه همراه‌اول را دارند.

سخنگوی صنعت برق گفت: درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه می‌شود.

سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاه‌ها و تحویل به مراجع قضایی خبرداد.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گویی تلویزیونی با اشاره به اینکه افزایش نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است اظهار کرد: با توجه به این موضوع صاحبان سرمایه‌های خرد، بصورت غیرمجاز اقدام به خرید دستگاه‌های کم بازده می‌کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد.

وی با بیان اینکه نصب این دستگاه‌ها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می‌شود گفت: درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه می‌شود.

سخنگوی صنعت برق افزود: طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می‌توانند در سطح گسترده این مزارع را در شهرک‌های صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آن‌ها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.

رجبی مشهدی گفت: امیدواریم با همکاری مردم و شناسایی مراکز غیرمجاز، تابستان امسال را نیز بدون بروز محدودیت سپری کنیم

رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: استفاده از اپلیکیشن شاد برای دانش آموزان رایگان است و به روز رسانی آن با پرداخت هزینه، شگرد جدید کلاهبرداران سایبری است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ امین یادگار نژاد با اعلام این خبر به رسانه ها افزود: در روزهای پایانی سال شاهد ارسال پیامک‌هایی با عنوان به روز رسانی اپلیکیشن شاد از سوی برخی مجرمان سایبری هستیم، در این پیام‌ها از دانش‌آموزان خواسته شده اپلیکیشن شاد خود را به روز کرده و برای به روزرسانی نیز باید ۲ هزار تومان هزینه پرداخت کنند، در غیر این‌صورت اپلیکیشن شاد آنها غیرفعال شده و دیگر خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: این پیام‌ها از سوی مجرمان سایبری برای دانش آموزان ارسال می‌شود و هدف آنها چیزی جز کلاهبرداری و سرقت اطلاعات بانکی نیست.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان تصریح کرد: دانش آموزان و خانواده‌های آنها اصلا به این پیام‌ها توجه نکنند و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند، زیرا درگاه‌های معرفی شده در این پیام‌ها درگاه فیشینگ بوده و برای سرقت اطلاعات بانکی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: دانش آموزان و خانواده‌ها برای نصب یا به روز رسانی اپلیکیشن شاد به سایت وزارت آموزش‌و پرورش یا مارکت‌های معتبر مراجعه و از به روزرسانی کردن از طریق لینک‌ها و سایت‌های نامعتبر خودداری کنند زیرا احتمال آلودگی سیستم آنها به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد.

سرهنگ یادگار نژاد ادامه داد: به مدیران مدارس توصیه می کنیم در گروه های کلاسی مدارس در مورد این کلاه برداری اطلاع رسانی کنند تا علاوه بر مانع شدن برای کلاهبرداری از دانش آموزان استرس و اضطراب آنان را کاهش دهند.

وی تاکید کرد : شهروندان هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

بر اساس مصوبه اخیر مجلس، از سال آینده تبلت و ساعت‌های هوشمند باید رجیستر شوند. در شرایطی رجیستری ساعت‌های هوشمند و تبلت اجباری می‌شود که این طرح با تمامی حواشی که داشته تا به امروز بر بازار موبایل تاثیرات گوناگونی گذاشته است. قرار است از سال آینده این تاثیرات روی بازار تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند نیز اتفاق بیفتد چرا که با مصوبه جدید مجلس، این تجهیزات نیز باید در سامانه همتا ثبت شوند.

برای بررسی جزئیات اجرایی شدن این مصوبه به گفتگو با یکی از کارشناسان سامانه همتا نشستیم.

سلطانی کارشناس سامانه همتا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص رجیستری برخی از اقلام الکترونیکی به غیر از تلفن همراه گفت: طرح رجیستری تلفن همراه از سال ۹۶ شروع شده و این طرح در گام اول تا اردیبهشت ۹۷ تنها مختص به رجیستری تلفن‌های همراه بوده است. اما از آبان ۹۷ زیر ساخت‌ها برای رجیستری سایر تجهیزات و ادوات سیم کارت خور نیز در نظر گرفته شد.

او در خصوص روند ورود تلفن‌های همراه و تجهیزات الکترونیکی توضیح داد: در مجموع ادوات الکترونیکی وارداتی از طریق دو مجرا وارد کشور می‌شوند، تلفن همراه‌هایی که طریق قانونی وارد کشور می‌شوند و عوارض آن پرداخت می‌شود و در نتیجه ارائه خدمات آنتن دهی برای این دسته از اقلام تعریف شده است؛ بنابراین استفاده کنندگان از این دستگاه بدون هیچ خلل و مشکلی می‌توانند از این تجهیزات استفاده کنند.

به گفته کارشناس سامانه همتا با اجرایی شدن رجیستری، قاچاق تلفن همراه به صفر نزدیک شده و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تلفن‌های همراه موجود در کشور از درگاه قانونی وارد کشور می‌شوند که پیش از اجرایی شدن رجیستری زیر ۱۰ درصد بوده است. همچنین در حال حاضر نزدیک به ۹۸ درصد از تلفن‌های همراه موجود در بازار ایران از رویه تجاری وارد کشور می‌شوند و حدود ۲ درصد نیز به عنوان کالای همراه مسافر وارد می‌شود؛ که البته پیش از اجرایی شدن رجیستری این عدد زیر ۱۰ درصد بوده است.

سلطانی افزود: در بهمن ماه امسال حدود ۲ میلیون تلفن همراه از طریق رویه تجاری وارد کشور شده و نزدیک به ۲۰ هزار تلفن همراه هم از رویه مسافری وارد کشور شده است.

کارشناس سامانه همتا با اشاره به اینکه مهم‌ترین کارکرد رجیستری کاهش میزان قاچاق بوده است، تصریح کرد: براساس مصوبه اخیر مجلس در خصوص رجیستری تجهیزات الکترونیکی، از سال آینده ساعت‌های هوشمند، تبلت، بارکدخوان‌ها و مبدل‌های تبدیل تلفن ثابت به سیار که سیم کارت می‌خورند باید روند رجیستری را طی کنند تا خدمات مخابراتی به آن‌ها ارائه شود.

او افزود: در حال حاضر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تجهیزات الکترونیکی به غیر از تلفن همراه نیاز بازار است که ۹۵ درصد آن از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که فاقد گارانتی و استاندارد‌های لازم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.

سلطانی در ادامه تصریح کرد: از مهم‌ترین کارکرد‌های اجرایی شدن رجیستری سایر تجهیزات الکترونیک از جمله ساعت‌های هوشمند و تبلت کاهش قاچاق و افزایش درآمد دولت است، چرا که پیش از این عوارضی برای این دسته از کالا‌ها پرداخت نمی‌شد.

کارشناس سامانه همتا روند رجیستری را این گونه شرح داد: به طور کلی رجیستری از طریق رویه تجاری توسط بازرگانانی که ثبت سفارش انجام می‌دهند و مدل کالا را اعلام می‌کنند انجام می‌شود. در این رویه کدشناسه (IMEI) را به همتا اعلام می‌کنند و در نتیجه دستگاه مجاز به دریافت آنتن و خدمات می‌شوند. در رویه مسافری که کالا همراه مسافر وارد کشور می‌شود کد شناسه از طریق مسافر به گمرک اعلام و عوارض آن پرداخت می‌شود.

او افزود: در غیر این صورت کالا‌ها و تجهیزاتی که اظهار نشوند و در سامانه ثبت نشوند، قاچاق محسوب می‌شوند و خدمات اپراتوری به آن‌ها ارائه نخواهد شدو بنابراین با استفاده کنندگان از این تجهیزات برخورد سخت‌گیرانه می‌شود؛ بنابراین پس از ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه مجلس، اگر این کالا‌ها از رویه قانونی وارد کشور نشوند، خدمات آنتن دهی نیز نخواهند گرفت.

به گفته این کارشناس سامانه همتا مصوبه اخیر مجلس در حوزه رجیستری پس از ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه اجرایی می‌شود. همچنین بی شک پیش از اجرایی شدن از طریق درگاه‌های اطلاع رسانی سامانه همتا و رسانه‌های مختلف مقررات و شرایط لازم اطلاع رسانی می‌شود.

سلطانی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر (اسفند ۹۹) رجیستری ساعت‌های هوشمند و تبلت‌های سیم کارت خور الزامی نیست، اما پس از اجرایی شدن این مصوبه در سال آینده (۱۴۰۰) خریداران این دستگاه‌ها، باید پیش از نهایی کردن خرید خود اصالت دستگا‌ه را از طریق سایت و یا سامانه *۷۷۷۷# استعلام کنند.

کلام آخر اینکه از بهار سال کلیه خریداران ساعت‌های هوشمند و تبلت که دارای شناسه IMEI (ساعت‌های هوشمند با قابلیت نصب سیم کارت) هستند باید اقدام به پرداخت عوارض گمرکی دستگاه و رجیستری آن کنند؛ بنابراین از این پس اگر دستگاهی را به عنوان ساعت هوشمند رجیستر شده خریداری کردید حتما از قبل استعلام اصالت آن را بررسی کنید. تمامی دستگاه‌هایی که از شبکه ارتباطات سیار استفاده می‌کنند و در واقع قابلیت مکالمه یا ارسال پیامک دارند حتما شناسه IMEI دارند که شامل این طرح هستند.

با اینکه اخیرا وزیر ارتباطات با افتخار اتصال ۱۵۵ روستای استان زنجان به اینترنت را مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است وضعیت اسفبار دسترسی به اینترنت مورد گلایه روستانشینان و حتی مهندسان پروژه‌های اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از  زنجان ، وضعیت اینترنت و دسترسی مطلوب به آن در جای جای استان زنجان به حدی اسفبار است که هر چند وقت یک‌بار تحصیل دانش‌آموزان در بالای کوه و بلندترین نقطه روستا‌ها سوژه داغ رسانه‌ها می‌شود و چند روزی بر روی این موضوع مانور‌هایی داده می‌شود و باز هم اصل ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود.

با این حال در شرایط کرونایی حاضر که قریب به یکسال است از ورود این مهمان پلید به کشور می‌گذرد و آموزش در فضای مجازی انجام می‌گیرد برخی از روستا‌های استان زنجان و دانش‌آموزان حتی برای دقیقه‌ای هم که شده نتوانسته‌اند از این امکان برای یادگیری دروس خود استفاده نماید چراکه هیچ پوشش و دکل اینترنتی در منطقه موجود نیست تا دانش‌آموزان این روستا‌ها آموزش در فضای مجازی را برای لحظه‌ای هم که شده درک نمایند. موضوعی که شاید در تصورات عده‌‌ای از ما بعید به نظر برسد و احساس شود همه در حال زندگی عادی در حال بهره‌وری از این امکانات هستند اما دریغ از اینکه "عدالت برخورداری از اینترنت" تنها چندین کلمه است که پشت سر هم ردیف شده تا یک جمله با مفهوم زیبای غیرواقعی ایجاد کند و نمود عینی آن در روستا‌های نقاط مختلف استان زنجان همچون بخش زنجانرود، ماهنشان، ایجرود، طارم و شهرستان‌های دیگر خودنمایی می‌کند.

با اینکه وزیر ارتباطات در طول سفر‌ خود در شهریور‌ماه قول اتصال تمام روستا‌های بالای 20 خانوار استان زنجان به اینترنت تا پایان سال جاری را داده و بهمن ماه نیز اتصال 155 روستا را به اینترنت در نقاط مختلف استان مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است حتی در روستا‌هایی که دکل اینترنتی نصب شده سرعت دسترسی به اینترنت بسیار پایین است و حتی گاها تا زمانی که شخصی داخل منزل قرار دارد اتصال اینترنتی ناممکن است و باید برای بهره‌مندی در مرتفع‌ترین نقطه قرار گیرد.

از سویی دیگر در روستایی همانند اندآباد سفلی در بخش زنجانرود با وجود 190 خانوار و حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در این روستا امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد و علاوه بر حضور تعدادی از دانش‌آموزان در شرایط کرونایی در مدرسه گاها بنا به اجبار تحصیل در فضای مجازی و شاد نیز بر دانش‌آموزان تحمیل می‌شود اما دریغ از اینکه اینترنت در روستا موجود نیست و دانش‌آموزان تحت هر شرایط جوی مجبور به بالارفتن از کوه مشرف به روستا هستند بلکه در مرتفع‌ترین نقطه بتوانند به اینترنت دسترسی یابند و از سامانه در نام شاد و در عمل غم استفاده نمایند.

اما باید گفت مسئله تنها به عدم بهره‌مندی دانش‌آموزان از اینترنت خلاصه نمی‌شود بلکه در یک مثال روشن پروژه آبخیزداری چهر‌آباد یکی از پروژه‌هایی است که در روستای چهرآباد زنجان در حال اجرا است اما مهندسان و ناظران این پروژه نیز از وضعیت بسیار ضعیف اینترنت گله‌مند هستند و اذعان دارند با اینکه باید در زمان اجرای چنین پروژه‌هایی به راحتی بتوان با استفاده از اینترنت اطلاعات مهندسی را جابه‌جا کرد و از اطلاعات و حتی نرم‌افزارهایی که با بکارگیری اینترنت قابلیت کار دارند استفاده کرد اما متاسفانه دسترسی به اینترنت در روستای چهرآباد اصلا میسر نیست و به عبارتی دیگر نقطه کور دسترسی به اینترنت است، اما باید ذکر کرد با اینکه برای مهندسی چنین پروژه‌های آبخیزداری در نقاط مختلف کشور حضور داشته‌ایم اما ضعف اینترنت تا این شدت را به جز استان زنجان در جای دیگری از کشور تجربه نکرده‌ایم.

در این زمینه روح‌الله جعفری بخشدار مرکزی ایجرود در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه اکثر روستا‌های شهرستان ایجرود فاقد تلفن ثابت بوده و در نهایت بی‌بهره از اینترنت تلفن خانگی است، گفت: این شهرستان بی‌بهره از اداره مخابرات است و همین مسئله نیز سبب شده تا مشکل دسترسی به تلفن ثابت و اینترنت بیشتر شود.

وی افزود: آموزش در فضای مجازی ضعف در زیرساخت‌های مخابرات و فناوری ارتباطات را در شهرستان ایجرود بیشتر نمایان کرده است چراکه در بیشتر روستا‌ها دسترسی به اینترنت و بهره‌وری از فضای مجازی و شاد برای دانش‌آموزان میسر نیست.

همین‌طور محمدی، دهیار روستای اغُلبیک از توابع شهرستان ایجرود نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: روستای اغُلبیک با 385 خانوار دارای جمعیتی بالغ یک هزار و 200 نفر است اما فاقد تلفن ثابت بوده و این مسئله در کنار ضعف در دسترسی به اینترنت تلفن همراه بهره‌مندی از فضای شاد را برای دانش‌آموزان و آموزش دانشجویان در فضای مجازی با مشکل رو‌به رو کرده است.

وی گفت: علاوه بر مشکل اینترنت آنتن دهی گوشی موبایل نیز بسیار ضعیف بوده و نمی‌توان حتی یک مکالمه بدون مشکل قطعی در این روستا را داشت.

در این راستا حامد سرائی سرپرست اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: تعهدی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت برقراری ارتباط اینترنت در روستاها داشته روستاهای بالای 20 خانوار است که در این بین استان زنجان دارای 712 روستای بالای 20 خانوار است.

وی اذعان کرد: در تابستان سال جاری از بین 712 روستا دو سوم آنها تحت پوشش اینترنت و ارتباط قرار داشتند و یک سوم باقی مانده فاقد ارتباط اینترنت بودند که به عبارتی 284 روستا در کل استان فاقد اینترنت بودند که به واسطه تلاش مجموعه وزارت ارتباطات و در سطح اداره کل این مقدار از روستاهای فاقد ارتباط بسیار کم شده است.

به گفته سرائی در این مدت ارتباط 155 روستا میسر شده و بیش از 20 هزار خانوار در روستاها از  اینترنت پرسرعت بهره مند شده‌اند.

با تمام این‌ها، مشکل دسترسی به اینترنت مطلوب و عدم بهره‌مندی از آموزش در فضای شاد به حدی مسائل را برای روستائیان جدی می‌کند که علاوه بر پیگیری از مسئولان امر شهرستانی و استانی که به نتیجه مطلوب نمی‌رسند از رسانه‌های مطالبه‌گر درخواست رسانه‌ای کردن مشکلات را می‌کنند. رسانه تسنیم نیز در راستای مطالبه‌گری و پاسخ به درخواست‌های مردمی در روستای اندآباد سفلی، روستای چهرآباد زنجانرود و شهرستان ایجرود حضور یافته و با تعدادی از روستانشینان به گفت‌و‌گو پرداخته تا این مسائل را در قاب تصویر به نمایش بکشد بلکه مسئولان امر استانی و کشوری توجه ویژه‌ای به این روستا‌ها و رفع مشکلات دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی موبایل داشته باشند. در پایان تاکید می‌گردد آقای وزیر جوان به جای پرداختن به حواشی و دخالت در امور بین‌الملل، کمی در حیطه کاری خود فعال‌تر باشید و برای مردم این سرزمین خدمت کنید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته اپراتورها ۲۸ درصد از سودشان را بابت حق‌السهم دولت می‌پرداختند که این سهم با تصمیم مجلس شورای اسلامی به ۳۸ درصد، یعنی ۱۰ درصد بیشتر افزایش یافت.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایمنا، در مورد طرح هزینه‌کرد درآمد دولت از حق‌السهم اپراتورها اظهار کرد: مجلس حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن را افزایش داد. در گذشته اپراتورها ۲۸ درصد سودشان را بابت حق‌السهم دولت می‌پرداختند که این سهم با تصمیم مجلس شورای اسلامی به ۳۸ درصد، یعنی ۱۰ درصد بیشتر افزایش یافت؛ البته برخی اپراتورهای کشور که قراردادشان با دولت تا سال آینده منقضی نمی‌شود مشمول این قانون نمی‌شوند که در حال حاضر تنها اپراتور ایرانسل باید مشمول این قانون شود.

وی افزود: طبیعتاً اپراتورها پس از افزایش حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت، تعرفه خدماتی خود را افزایش خواهند داد که بر همین اساس بعد از مطرح شدن این موضوع و این که ممکن است به مردم از جهت افزایش تعرفه‌ها فشار وارد شود، پیشنهاد شد که قسمتی به قانون الحاق شود که مانع از افزایش تعرفه‌ها شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من با این تصمیم مخالف بودم چرا که سیگنال بدی از طرف حاکمیت به بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌دهد که نباید روی تصمیمات و قول و قرارهایی که می‌گذاریم، حساب کنید و هر لحظه بخواهیم تغییرش می‌دهیم که این به معنی بی ثباتی در سیاستگذاری است؛ ضمن اینکه قیمت گذاری ثابت کالاها و خدمات، کار حاکمیت نیست و قبلاً هم تجربه شکست در این زمینه را داشته‌ایم. اگر برای اپراتورها هم هزینه بتراشی و بعد در نهایت مجبورشان کنی تعرفه را بالا نبرند، از سرعت و کیفیت کم می‌کنند.

 رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تجهیز تمام ایستگاه‌های مترو تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ با اولویت ایستگاه‌های نمازی و میرزای شیرازی انجام شدهذاست.

به گزارش ایسنا لیلا دودمان در جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات درباره گزارش پیشرفت پروژه اینترنت رایگان شهری عنوان کرد: در این زمینه ضروری است سازمان حمل‌ونقل ریلی برای در اختیار گذاشتن زیرساخت‌های لازم از جمله فیبر نوری به‌منظور اجرای فاز یک وای‌فای رایگان در ایستگاه‌های مترو اقدام کند.

دودمان افزود: پس از این مرحله، این سازمان موظف است ضمن برگزاری جلسه مشترک با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، نتیجه اقدامات خود را به‌صورت هفتگی به کمیسیون هوشمندسازی ارائه دهد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی در خصوص گزارش پیشرفت پروژه تفکیک پسماند از مبدأ نیز عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سازمان مدیریت پسماند در هفته آخر اسفندماه سال جاری از سامانه هوشمندسازی تفکیک پسماند از مبدأ رونمایی خواهد شد.

دودمان همچنین درباره دستور کار بررسی طرح حمایت از کسب‌وکارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد: این موضوع در قالب طرح به شورا ارائه خواهد شد و تصمیم‌گیری لازم در این خصوص در صحن انجام می‌شود. 

او به بررسی گزارش پیشرفت پروژه هوشمندسازی مراکز تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی نیز اشاره کرد که در جلسه مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز درباره آن تبادل نظر شد. 
عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده درباره پروژه‌های هوشمندسازی سازمان ساماندهی مشاغل، هفته آینده گزارش مزایده نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فرآیند یادشده به کمیسیون ارائه می‌شود. 

او ادامه داد: از سامانه‌های هوشمندسازی میدان میوه‌و تره‌بار و مکانیزه شدن صندوق‌های ۲۴ بازارچه شهرداری نیز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ رونمایی خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با همکاری جامعه پزشکی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی سراسر کشور و همچنین مساعدت و همراهی بسیار خوبی که در وزارت بهداشت وجود دارد نسبت به پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک و توقف انتشار دفترچه‌های کاغذی بسیار خوشبین هستیم و اطمینان داریم که این مرحله از طرح نسخه الکترونیک با موفقیت درحال سپری شدن است.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه بررسی طرح توقف صدور دفترچه‌های کاغذی و توسعه برنامه نسخه الکترونیک که با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و مدیران درمان تأمین اجتماعی استانها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: نسخه الکترونیک چند سالی است که در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی استفاده می‌شود و تعمیم این سامانه به مراکز طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد در حال انجام است.

وی با بیان اینکه از اول خرداد تمدید اعتبار دفترچه های تأمین اجتماعی منتفی شده است، گفت: با این کار میزان قابل توجهی از مراجعات مردم به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی برای تمدید اعتبار دفترچه‌ها حذف شد.

سالاری ادامه داد: از ابتدای آذر نیز براساس برنامه‌ای که به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ریاست محترم جمهور داده بودیم؛ سامانه نسخه نویسی الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در اختیار تمامی پزشکان کشور قرار گرفت و بسیاری از پزشکان برای نسخه نویسی از این سامانه استفاده کردند و اقداماتی نیز برای بهبود و ارتقاء آن صورت گرفت.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده مقطعی از سربرگ پزشکان به دلیل محدودیت‌های مربوط به کرونا، گفت: با توجه به وجود تجربه موفق گذشته از ابتدای اسفند انتشار دفترچه‌های جدید متوقف شد و همزمان انعطاف بیشتری برای پذیرش نسخ کاغذی انجام دادیم به نحوی که پزشکان علاوه بر نسخه الکترونیک و دفترچه‌های کاغذی امکان استفاده از سرنسخه خود را نیز دارند.

سالاری از برگزاری جلسات منظم با مدیران وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های بیمه‌گر برای هماهنگی حداکثری به منظور پیشبرد طرح نسخه الکترونیک خبر داد و گفت: همکاری بسیار خوبی برای پیشبرد این موضوع و خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان‌های دانشگاهی وجود دارد و اتصال بین سامانه های ما با وزارت بهداشت برقرار شده و وزارت بهداشت همکاری با طرح نسخه الکترونیک را به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پرداخت روزانه و بسیار منظم مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را مهمترین عامل در پیشبرد طرح نسخه الکترونیک و همراهی مراکز درمانی با این طرح ارزیابی کرد و گفت: ۸۰درصد از مطالبات پزشکان و ۳۰ درصد از مطالبات داروخانه‌ها به صورت روزانه به حساب آنان واریز می‌شود و مابقی مطالبات نیز حداکثر تا دوهفته بعد از پایان هرماه پرداخت می‌شود به نحوی که مطالبات ایجاد شده از طریق سامانه نسخه نویسی در بهمن ماه طی روزهای گذشته به طور کامل تسویه و پرداخت شده است.

سالاری تأکید کرد: روند پرداخت علی الحساب روزانه و تسویه بسیار سریع درپایان هرماه تداوم خواهد داشت و از پزشکان، داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی بابت همکاری مناسب در اجرای این برنامه بسیار مهم تشکر می‌کنیم.

در اولین روز هفته بازار موبایل وارد فاز ریزشی شد و این ریزش قیمت ها بیشتر در انواع گوشی های برند سامسونگ مشهود بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که بازار موبایل در هفته های گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه می کرده است با آغاز هفته جاری بالاخره ریزش نرخ ارز بر این بازار تاثیر گذاشت و ریزش قیمت موبایل آغاز شد این ریزش قیمت ها در بین انواع گوشی های سامسونگ محسوس تر بوده است به طوری که سامسونگ گلکسی آ۵۱ امروز در حالی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته است و یا گوشی همراه سامسونگ گلکسی آ۷۱ نیز از این ریزش قیمت ها در امان نمانده است و این تلفن همراه از ۹ میلیون و  ۶۸۹ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسیده است؛ در این بین گوشی سامسونگ زد فولد در این مدت بر روی ۴۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان ثابت مانده است و اما سامسونگ زد فلیپ از ۲۳ میلیون تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۲۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسیده است.

در بین انواع گوشی های آیفون نیز این ریزش قیمت ها دیده می شود به طوری که ایفون اس ای ۲۰۲۰ از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و یا ایفون ۱۱ در حالی امروز ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته است و در این مدت اما آیفون ۱۲ مینی و ایفون ۱۲ پرومکس به ترتیب بر روی ۲۳ میلیون و ۴۸۰ و ۴۰ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان ثابت مانده اند.

در بین انواع گوشی های شیائومی اما شیائومی رد می نوت ۹ پرو از ۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسیده است و یا شیائومی رد می نوت ۹ اس در حالی امروز ۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۵ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان قیمت داشته است.

مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی از ارائه سرویس استعلام وضعیت برخورداری از حمایت های درمانی تامین اجتماعی در بستر IVR (تلفن گویا) از طریق سامانه ۱۴۲۰ خبر داد.

به گزارش ایسنا، امیرحسین حمیدیان اظهارکرد: در راستای توسعه ارائه خدمات این سازمان در کانال‌های متعدد، ارائه سرویس استحقاق درمان در بستر IVR سامانه ۱۴۲۰، بر اساس کد ملی و شناسه اتباع خارجی، قابل بهره برداری است.

 وی افزود: مخاطبین سازمان تامین اجتماعی می توانند با تماس به شماره ۱۴۲۰ و انتخاب گزینه ۳ و وارد کردن کد ملی یا شناسه اتباع خارجی، از وضعیت برخورداری از حمایت های درمانی خود مطلع شوند.

بررسی پرونده‌های قضایی مرتبط با کیونت نشان می‌دهد این شرکت هرمی که به بهانه استخدام و کاریابی اقدام به عضوگیری جوانان می‌کند، به غیر از فعالیت هرمی، اتهاماتی همچون آدم­‌ربایی و مفقودی افراد نیز در کارنامه خود دارد.

به گزارش فارس، رصد تحرکات شبکه‌های هرمی در ایران، نشانگر آن است که طی سال‌های اخیر سردسته‌ها و عناصر اصلی این شبکه‌ها، دائما پوشش و ظاهر خود را به اشکال مختلف تغییر می‌دهند، به طوری که هر بار با ایجاد یک اسم و برند جدید، مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته و افراد ناآگاه و جوانان بسیاری را در معرض سودجویی خود قرار می‌دهند.

از «معاملات رمزارز و بیت‌کوین» گرفته تا «سرمایه­ گذاری در بورس­ های بین ­المللی» از جمله ترفندهای اخیر شرکت‌های هرمی برای جذب نیروهای تازه نفس بوده است، اما از قرار معلوم، جدیدترین حقه یکی ‌از شبکه‌های هرمی، استفاده از پوشش «شرکت‌های کاریابی» برای جوانان جویای کار است.

 

* شیوع شرکت‌های هرمی در نقاب جدید کیونت

چندی پیش  جهانگیر تقی پور معاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شهر تهران، از ترفند شرکت هرمی به نام کیونت«QNET» خبر داد.

به گفته وی «کیونت» در واقع همان شرکت هرمی موسوم به گلدکوئیست است که با تغییر عنوان و رویه، این بار تحت عنوان استخدام در شرکت‌های دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتاً جوان خود می‌کند.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول در پلیس آگاهی، شرکت کیونت بعد از به دام انداختن جوانان، به بهانه عدم امکان استخدام، اعضای جدید شرکت را به عضویت در شرکت هرمی کیونت تشویق کرده و طی چندین جلسه آموزشی نهایتاً به بهانه‌های واهی مثل خرید تور‌های مسافرتی خارجی از افراد مبالغی ما بین 90 تا 100  میلیون تومان دریافت می‌کنند و پس از دریافت این مبالغ برای جبران پول از دست رفته افراد، آنها را مجبور به عضوگیری هرمی از میان دوستان، بستگان و یا سایر اعضای خانواده می‌کنند تا زمینه تداوم شبکه‌سازی هرمی خود را فراهم کنند.

 

* دانه‌پاشی برای جوانان با طعمه شرکت‌های کاریابی

هادی طالبی‌نژاد کارشناس تحلیل مفاسد هرمی در گفت‌و‌گو با فارس گفت: شرکت‌های هرمی کیونت«QNET» معمولاً با پوشش شرکت­ های کاریابی و استخدام جوانان در مشاغل پردرآمدی همچون کارخانه‌های معروف، ادارات دولتی و شرکت‌های پتروشیمی اقدام به فریب و جذب جوانان جویای کار عمدتا شهرستانی کرده و پس از آن با ترفندهای خاصی آن‌ها را وارد باتلاق فعالیت‌های هرمی می‌کنند.

وی با بیان اینکه عمده شیوه جذب این شبکه هرمی از طریق انتشار تبلیغات در دو اپلیکیشن‌ معروف انتشار آگهی یعنی شیپور و دیوار است، خاطر نشان کرد: کلاهبرداران شرکت کیونت برای خود تشکیلات خاص و فرم‌های مخصوص پذیرش دارند تا به وسیله آن بتوانند اعتماد جوانان را جلب و عملیات متقلبانه خود را به سهولت به سرانجام برسانند.

این کارشناس مفاسد هرمی با اشاره به اینکه کلاهبرداران بعد از تنظیم قرار اولیه با مالباخته، از وی به بهانه‌های مختلف مثل سرمایه اولیه شروع به کار، هزینه اجاره‌خانه و هزینه وثیقه استخدام درخواست پول می‌کنند، ادامه داد: مالباختگان به علت اینکه اغلب از جوانان ساکن شهرستان­ها و مناطق محروم هستند، از روی ناچاری برای تهیه این مبلغ متوسل به خانواده‌ها و اقوام خود شده و آنها را در تنگنا قرار می‌دهند.

 

* گروگان‌گیری و اخاذی 2 ترفند کلاهبرداران کیونت

طالبی‌‎نژاد با عنوان اینکه سرنوشت افرادی که در دام این کلاهبرداران می‌افتند از دو حال خارج نیست، توضیح داد: این افراد یا بلافاصله فریب می‌خورند و عضو شبکه هرمی می‌شوند و یا اینکه توسط آنان به گروگان گرفته می‌شوند.

این کارشناس مفاسد هرمی با تشریح اینکه کلاهبرداران برای دستیابی به دارایی مالباخته، حتی وی را چندین روز در نزد خود گروگان می‌گیرند و یا رفت‌و‌آمد او را تحت کنترل قرار می‌دهند، گفت: گردانندگان این شرکت هرمی از این طریق می‌خواهند مالباخته را مجبور به تأمین پول کنند؛ به همین خاطر در پرونده‌های قضایی مرتبط با کیونت، به غیر از اتهامات هرمی، جرم آدم­ربایی و مفقودی افراد نیز به چشم می‌خورد.

 

* تمرکز کیونت بر مناطق محروم و کم‌اشتغال

وی با بیان اینکه عمدتاً شهرهایی که دچار معضلاتی همچون بیکاری و نرخ اشتغال‌زایی پایین هستند، هدف توطئه این افراد قرار می‌گیرند، گفت: گستره فعالیت و تبلیغات آنان تمامی استان‌های ایران علی‌الخصوص مناطق محروم را در بر می‌گیرد.

طالبی‌نژاد در پایان عنوان کرد: کیونت یک شرکت در جنوب شرقی آسیا است و مقر اصلی آن در کشور هنگ‌کنگ قرار دارد اما فعالیت این شرکت در آن کشور به شکل هرمی و غیرقانونی نیست و به همین خاطر دولت به آنان مجوز فعالیت داده است اما در ایران فعالیت کیونت کاملاً ساختار هرمی و غیرقانونی دارد، بنابراین کلیه فعالیت‌های آنان ممنوع است.

 

* ماهیت شرکت‌های هرمی چیست؟

به گزارش فارس، در چند دهه اخیر فعالیت شبکه‌های هرمی تخلف نام‌آشنایی برای ایرانیان بوده است. در این ترفند پورسانت‌هایی که به لیدرهای اصلی پرداخت می‌شود، بسیار چشمگیر و اغواکننده است. در این فعالیت، به جای آن که درآمد و سود حاصل از فعالیت اقتصادی به اعضا پرداخت شود، پورسانت حلقه‌های بالاتر از محل پول زیرمجموعه‌ها و تازه‌ورودها تأمین و پرداخت می‌شود.

بر این اساس سودهای هرمی فقط در صورت وجود یک جریان مستمر و رو به افزایش منابع ورودی که از طریق مالباختگان هرمی به سرشبکه‌ها پرداخت می‌شود، تداوم پیدا خواهد کرد. به همین دلیل است که سرنوشت تمام این شرکت‌ها تنها پس از گذشت مدتی از فعالیت، محکوم به شکست است.

از سوی دیگر وزارت ورزش و جوانان بر اساس گزارشی که در فصلنامه خود در اردیبهشت‌ماه سال گذشته منتشر کرده، نسبت به «شیوع دسیسه هرمی در پوشش بازاریابی شبکه‌ای» هشدار داده است. پژوهش میدانی فصلنامه علمی راهبردی ورزش و جوانان حاکی از آن است که بسیاری از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، توسط لیدرهای سابق شبکه گلدکوئست پایه‌گذاری شده‌اند و هنوز هم جزوه‌های آموزشی گلدکوئست در این شرکت­ها در حال توزیع است. بر اساس این مقاله، با بررسی تعدادی از فعالان بازاریابی شبکه‌ای استان یزد از سال 95 تا 97 مشخص می‌‎شود که با وجود ورود کثیری از افراد به مجموعه­ های شبکه‌ای، فقط تعداد محدودی از لیدرها به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و مابقی اعضاء عمدتاً به دریافت پورسانت­‌های حداقلی اکتفا می‌‌کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی «مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول» را مرکزی مدرن دانست و گفت: این مرکز فراتر از مانیتورینگ‌هایی است که یک اپراتور دارد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول صبح امروز یکشنبه 17 اسفندماه 1399 با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مدیرعامل و مدیران ارشد همراه اول و پلتفرم های دیجیتال اپراتور این اپراتور، در ساختمان ستاره ونک برگزار شد.

در این مراسم دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ضمن بازدید حضوری از بخش‌های مختلف مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال اپراتور اول تلفن همراه، در جریان وضعیت فعلی و سهم هر کدام از پلتفرم ها در تولید محتوای بومی قرار گرفت.

با توجه به اینکه در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» بر موضوع رشد و توسعه محتوای داخلی فضای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تأکید شده، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور علاوه بر اینکه همواره سعی بر حرکت مطابق استانداردهای روز جهانی در حوزه ارتباطات سیار داشته که نمونه بارز آن پیاده سازی نسل پنجم (5G) روی شبکه تجاری خود است، از بحث توسعه زیرساخت های ملی نیز غافل نبوده و با توسعه پلتفرم های دیجیتال مطابق نیاز مشترکان کشور، سهم بسزایی در خلق ترافیک داخلی داشته است.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراسم با اشاره به وظایف این مرکز مانیتورینگ یکپارچه اظهار کرد: مرکزی که امروز رونمایی می شود، مرکز مانیتورینگ خدمات پایه دیجیتال همراه اول یا همان خدمات پایه ای شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: با مانیتور لحظه ای پلتفرم هایی نظیر شبکه دانش آموزی «شاد»، برخی شبکه های اجتماعی مانند روبیکا و همچنین موتور جستجویی همچون ذره بین در این مرکز، هر زمان اتفاق خاصی در روند سرویس دهی آنها مشاهده شود، واکنش لازم و به موقع را در رفع مشکل خواهیم داشت.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نیز بعد از بازدید کامل از این مرکز مانیتورینگ، با تأکید بر اینکه «امروز شاهد افتتاح یک مرکز مدرن در حوزه مانیتورینگ هستیم»، اظهار کرد: این مرکز فراتر از مانیتورینگ هایی که یک اپراتور دارد، است و تمهیداتی در آن دیده شده که رصد بهتری از وضعیت بکارگیری سکوها و برنامک‌ها داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: از امروز مانیتور این مرکز در حوزه VOD (رسانه تعاملی)، سکوی آموزشی شاد و حداقل چهار پیام‌رسان با تأثیر وسیع ملی، شروع می شود.

وی همچنین با بیان اینکه امروز خبر خوب دیگری از همراه اول شاهد بودیم، گفت: پروژه ای که همراه اول در حوزه «جستجوگر» از چند ماه گذشته شروع کرده بود، امروز وارد مرحله نهایی اعلام عمومی شده است. این موتور جستجو از قابلیت های محلی بسیار خوبی برخوردار است و امیدواریم بتواند بخش بزرگی از نیازهای مردم را بهتر از مرورگرها خارجی تأمین کند.

فیروزآبادی با اشاره ای به نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و اقدامی که همراه اول در توسعه یک موتور جستجوی بومی انجام داده است، ابراز کرد: با توجه به اینکه دنبال این هستیم سرویس های بومی از مزیت های سرزمینی استفاده کنند تا بتوانند سرویس بهتری از مشابه های خارجی خود ارائه دهند، اگر این جستجوگر هم بتواند تعداد بالایی کاربر ایرانی را جذب کند، هماهنگی های لازم بین دستگاهی را فراهم می آوریم تا کاربران با هر یک بار ورود، بتوانند تمامی کارهای روزانه را روی بستر مذکور اعم از امور بانکی، بورسی و اداری انجام دهند.

همراه اول به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، مأموریت خود را «تحقق رویای دیجیتال» عنوان کرده و با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف «توانمند سازی اکوسیستم دیجیتال»، تلاش می کند نقش خود را در توسعه روزافزون کشور به خوبی شناخته و مسؤولانه ایفا کند.
 

کارشناسان حوزه اقتصاد و ارتباطات معتقدند به کمک فناوری هوش مصنوعی فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها به راحتی قابل رصد است‌. پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

فارس: هر کس درآمد دارد باید سهم خود در هزینه‌های عمومی کشور پرداخت کند؛ این منطق ساده و بدیهی پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و مخصوصا توسط پردرآمدهاست. بر همین اساس، اینفلوئنسرها یا کاربران پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی که درآمدهای کلانی از طریق تبلیغات کسب می‌کنند، بعد از مدت‌ها در قانون جدید مجلس موظف به پرداخت مالیات شده‌اند. اما برای برخی سوال است که از نظر اجرایی چطور می‌شود از این کاربران مالیات گرفت و قانون تصویب‌شده با چه ساز و کاری عملی می‌شود؟ در گفت‌وگو با «عسگر سرمست» کارشناس اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. 

 

*مبنای مالیات، تعداد دنبال‌کنندگان است یا درآمد حاصل از تبلیغات؟

یکی از بحث‌هایی که در صحبت‌های مخالفین مالیات بر اینفلوئنسرها مطرح می‌شود این است که چرا به جای مالیات بر درآمد، مالیات بر تعداد دنبال‌کنندگان تنظیم شده، این موضوع حتی در یکی از رسانه‌های اقتصادی به عنوان خطای مالیات بر اینفلوئنسرها طرح شده در حالی که این افراد در اشتباه هستند و فقط کافیست متن این مصوبه مطالعه شود.

مبنای مالیات‌گیری درآمد حاصل از تبلیغات است، اینکه چه افرادی وارد حیطه بررسی این موضوع میشوند؟ باید گفت: اولا کاربرانی که بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده دارند و دوما درآمد از مسیر این حضور در فضای مجازی دارند و سوما اینکه این درآمد حاصل از تبلیغات باشد.

اگر هر یک از این شروط نباشد، فرد وارد گردانه بررسی برای پرداخت مالیات نمی‌شود، مبنای اخذ مالیات درآمد است و نه تعداد دنبال‌کنندگان؛ عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند مجلس دنبال اخذ مالیات برای صاحبان حساب کاربری بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده با هر عنوانی است. افرادی که دنبال‌کننده بیش از نیم میلیون نفر دارند، اما بواسطه آن درآمدی کسب نمی‌کنند مخاطب مالیات بر اینفلوئنسرها نیستند.

افرادی که دنبال کننده بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند و بواسطه حساب کاربری خود صاحب درآمد هستند، موظف به پرداخت مالیات می‌شوند؛ مانند کارمندان و معلمان. معلمی که حقوق بسیار کمی می‌گیرد و برای آن تلاش بسیاری می‌کند موظف به پرداخت مالیات است؛ لذا افرادی با دنبال‌کننده زیاد که تبلیغات انجام می‌دهند و درآمد کسب می‌کنند مانند هر شهروند دیگری و ایرانی دیگری مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

 

اینفلوئنسرهای پردرآمد چطور شناسایی می‌شوند؟

 یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

در کنار سازوکار طراحی شده برای خود اظهاری که مجلس در مصوبه آورده است؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری این مصوبه میتواند از سازوکارهای دیگری برای افزایش دقت و شفافیت این موضوع استفاده کند، از جمله سامانه مودیان مالیاتی؛ سازمان مالیاتی می‌تواند در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تعیین کند، هزینه‌های تبلیغاتی مودیان مالیاتی که تبلیغات خود را به اینفلوئنسرها می‌دهند و هزینه می‌کنند در صورتی مقبول است و سازمان امور مالیاتی آن را میپذیرد که مورد تأیید اینفلوئنسرها باشد.به عنوان مثال مودی مالیاتی ادعا می‌کنم صد میلیون بابت تبلیغ در اینستاگرام به یک شخص اینفلوئنسر پرداخت کرده است، این مبلغ به عنوان درآمد برای شخص اینفلوئنسر لحاظ می‌شود؛ برای فراهم کردن بستر این موضوع سامانه مودیان مالیاتی به صورت کاملا الکترونیکی و برخط وجود دارد و ما می‌توانیم درآمد این افراد را از مسیر خوداظهاری خودشان در کنار اظهار کسب و کارهایی که به این افراد هزینه پرداخت کرده‌اند لحاظ کنیم.

 

* آیا آماری در خصوص تعداد اینفلوئنسرهای پرمخاطب وجود دارد؟

 بله تعداد افرادی که دنبال‌کننده بالای نیم ملیون نفر دارند مشخص است؛  در داخل کشور یک هزار و سیصد اینفلوئنسر بالای نیم میلیون دنبال کننده داریم. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند و پس از آن از افراد بخواهد برای هر پست و استوری که به عنوان تبلیغات منتشر می‌شود را تگ تبلیغات بزنند و بواسطه آن تعداد پست‌ها و استوری‌ها شمرده شود و برای پرداخت یک نرخ تعیین شود؛ قیمت استوری‌های تبلیغاتی عدد بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون است و برای پست‌ها عددی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون است.

 برای این فرآیند می‌توان از فناوری هوش مصنوعی بهره گرفت؛  حتی نیروی انسانی می‌تواند این کار را انجام دهد و اجرایی شدن این روند بسیار آسان و شدنی است؛ استفاده از بات‌ها که می‌توان در فضای مجازی طراحی کرد و بات‌ها تعداد تگ‌های تبلیغاتی را شمارش کنند و اگر اینفلوئنسری تبلیغ کند و تگ تبلیغ را به پست یا استوری خود اضافه نکند به عنوان فرار مالیاتی شناسایی شود.

 سازوکارهای صحت‌سنجی و اجرای مالیات بر اینفلوئنسرها مشخص است و درنیا سابقه دارد؛ اکثر کشورهای در حال توسعه از اینفلئونسرها مالیات دریافت می‌کنند؛ ترکیه دو سال است این طرح را اجرا کرده است، عربستان با وجود تمام درآمدی که از نفت دارد از این دسته از افراد مالیات دریافت می‌کند و امارات نیز همین روند را دارد. لذا اجرای این طرح تنها با یک هزار و ۳۰۰ نفر در ایران نیز ممکن است و اگر حرف‌هایی مبنی بر غیر قابل اجرا بودن این طرح زده می‌شود حرف کارشناسی به نظر نمی‌آید.

 

در بحث مالیات، تکلیف اینفلوئنسرهای خارج از کشور چیست؟

 در قدم اول مالیات از افراد داخل کشور گرفته می‌شود؛ در مرحله دوم هر شهروند ایرانی که قصد کار با کاربر ایرانی دارد و از کسب و کار داخل ایران بواسطه تبلیغات در صفحه اینستاگرام درآمد کسب کند مشمول طرح مالیاتی می‌شود؛ اگر این افراد تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند به دلیل فرار مالیاتی به عنوان فرد مجرم شناخته می‌شوند و حساب بانکی خود و اطرافیانشان با حکم قضایی رصد و حتی ممکن است مسدود شود؛ ورود و خروج این افراد نیز ممکن است با صلاحدید مراجع ذیربط و قوه قضاییه دچار موانعی شود.

 فردی که مالیات پرداخت نمی‌کند طبیعتا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و اینفلوئنسرهایی که خارج از کشور هستند، در همان کشوری که سکونت دارند موظف به پرداخت مالیات هستند؛ اگر اینفلوئنسری به دلیل عدم پرداخت مالیات از کشور خارج شود، در جایی که سکونت می‌کند نیز موظف به پرداخت مالیات است؛ به عنوان مثال ترکیه از کاربرانی که از محل تبلیغات درآمد دارند مالیات می‌گیرد حتی افرادی که صفحه ترکی ندارند و مخاطب ترکی ندارند به شرط حضور بیش از ۶ ماه در ترکیه موظف به پرداخت مالیات هستند؛ پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

 

*آیا سازوکار اخذ مالیات از اینفلوئنسرها می‌تواند برای خود این کاربران پرمخاطب هم مزایایی داشته باشد؟

نکته مهمی که در بسیاری از انتقادهای طرح و دیده نمی‌شود این است که این مالیات بستری مناسب برای شروع تعامل حاکمیت و دولت کشور با یک پدید جدید به نام اینفلوئنسری است که حالا تبدیل به یک کسب و کار هم شده است؛ این دو صنف یعنی دولت و اینفلوئنسرها از یکدیگر مطالباتی دارند؛ مثلا دولت خواستار شفافیت مالی و درآمدی و پرداخت مالیات سالانه از این قشر جدید است و درمقابل اینفلوئنسرها خواستار حمایت حقوقی از آنها  وکمک در تأسیس صنف و ارائه سرویس‌های بانکی و پرداختی به آنها است؛ این دو گروه با وجود مطالباتی که از یکدیگر دارند تا به حال بستری برای آغاز و ایجاد گفت‌وگو بین آنها وجود نداشته است.

 مالیات بر اینفلوئنسرها بهانه خوبی است که این دو گروه در یک بستر شروع به طرح خواسته‌ها و مطالبات از یکدیگر کنند و این یک موضوعیست که آغاز یک رویداد مهم است و آن این است که ما باید با پدیده‌های نوظهور در کشور به صورت ایجابی و نه سلبی برخورد کنیم و برای برخورد ایجابی باید زمینه تعامل فراهم باشد و درحال حاضر چه زمینه و بهانه‌ای بهتر ازینکه ما در این سالها که کشور تحت فشا کاهش درآمدهاست، از این کسب و کار جدید که گردش مالی یک هزار میلیارد در سال را دارد در مقابل سرویس‌های حاکمیتی و دولتی از آنها مالیات بگیرد تا این تعامل به وجود آید و شکل بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هیچ کدام از جناح‌های سیاسی در کشور اراده راه‌اندازی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی را نداشتند و نمی‌خواستند که پیام‌رسان‌های بومی راه بیافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک که شنبه شب به صورت آنلاین توسط دانشگاه امام صادق (ع) و جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک برگزار شد، با اشاره به آستانه ورود به دهمین سال تشکیل شورای عالی فضای مجازی، مهمترین بحثی که در این شورا به آن پرداخته شد را شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: ۴ سند مربوط به شبکه ملی اطلاعات از جمله تعریف شبکه، الزامات مربوط به آن، سند تبیین الزامات شبکه ملی و سند معماری و طرح کلان این شبکه طی این ۹ سال در شورای عالی فضای مجازی تبیین و تصویب شد.

وی گفت: این اسناد به عنوان اهداف عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، تعیین کننده ابعاد این طرح ملی است و از لحاظ فنی و خدماتی نیز ابعاد آن را مشخص کرده است. علاوه بر شبکه ملی اطلاعات مباحث مختلفی در خصوص صیانت و حمایت از پیام‌رسان‌ها، نظام امنیتی فضای مجازی، سند هویت معتبر و سند مقابله با اخبار جعلی در این شورا تصویب شد و برای آن تقسیم کار ملی صورت گرفت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تشکیل ستاد رسانه در این مرکز و برگزاری ۳۰ جلسه برای موارد مختلف فضای مجازی اظهار داشت: موضوع تحول در فضای مجازی را در این ستاد به صورت مبسوط مورد بحث قرار دادیم و وزارتخانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، ارشاد و سازمان صدا و سیما و تبلیغات اسلامی مکلف به تهیه سند تحول در این حوزه شدند. تاکنون نیز وزارت ارشاد و دفتر تبلیغات اسلامی قم این تکلیف را اجرایی کرده‌اند.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه در حوزه تهدیدات مرتبط با مباحث تجاری فضای مجازی نیز با ایجاد ستادهای تنظیم بازار ارز فضای مجازی و مسکن و خودرو، فضای کشور را مدیریت کردیم، گفت: حتی در حوزه مقابله با اقدامات تحریمی آمریکا نیز ستاد مقابله تشکیل دادیم و تصمیمات درستی در این بخش‌ها اتخاد شد. برای مثال در خصوص سیاست کشور در توسعه رمزپول ملی تقسیم کار ملی با محوریت بانک مرکزی انجام شد.

وی با اشاره به تصویب سند اینترنت اشیا برای تقسیم کار ملی در حوزه فناوری‌های نو، گفت: در مواجهه با بیماری کرونا نیز سیاستگذاری‌های مناسب مربوط به فضای مجازی انجام شد به نحوی که با ایجاد پلتفرم «شاد» موفق شدیم که ۱۰ میلیون دانش‌آموز را برای تحصیل در این شبکه هدایت کنیم.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم شاد روزانه ۴۰۳ گیگ ترافیک کشور را در اختیار دارد.

وی از اجرای طرح مدیریت vpn خبر داد که با سایر دستگاه‌ها پیش می‌رود و اظهار امیدواری کرد که به زودی به نتیجه برسد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه با همکاری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دسترسی متفاوت به اینترنت را برای ۴ دسته خبرنگاران، پزشکان، دانشجویان و حوزه‌های علمیه تعریف کرده‌ایم تا شاهد این نباشیم که از کودک خردسال تا فرد ۹۰ ساله به یک میزان از محتوای اینترنت دسترسی دارند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بخشی از سند صیانت کودک و نوجوان در فضای مجازی در شورای عالی بررسی شد و ادامه آن باید در جلسه شورا بررسی و به تصویب برسد، گفت: با وجود این سند، تکلیف وزارت آموزش و پرورش و ارشاد برای شکل‌گیری پلتفرم کودکان در فضای مجازی مشخص می‌شود.

وی ایران را در میان ۱۰ کشور اولی دانست که فیلترشده ترین اینترنت را دارد و گفت: ما اینترنت صیانت شده داریم و قبول نداریم که این فضا به طور کلی رها شده است. البته دسترسی به محتوای نامناسب نیز ممکن است و این مربوط به جنس این فضا است. حتی کشور چین که سیاست‌های کاملاً مشخصی در حوزه فیلترینگ اینترنت دارد و دسترسی مدیریت شده‌ای در این فضا دارد، باز هم نمی‌تواند به صورت ۱۰۰ درصدی این فضا را کنترل کند.

 

هیچکدام از جناح‌ها نمی‌خواستند پیام‌رسان‌های بومی راه بیافتند

فیروزآبادی در خصوص اینکه چرا در عمل اثرات مصوبات شورای عالی فضای مجازی ملموس نیست و سیاستگذاری ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، گفت: فضای مجازی بحث تضعیف دولت‌ها است و دشمنان ما از امکانات شبکه‌ای و تکنولوژیکی در این حوزه برخوردار هستند و توانسته‌اند بر این فضا حکمرانی کنند.

وی با تاکید بر اینکه ضعف‌هایی وجود دارد اما نمی‌شود به صورت مطلق گفت که کاری انجام نشده است، توضیح داد: با توجه به جنس فضای مجازی توقع اعمال حاکمیت ۱۰۰ درصدی در این فضا مقدور نیست. اما ما تاکیدمان بر این است که باید قلمروسازی صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه وقتی با سیستم عامل خارجی وارد فضای مجازی می‌شویم قلمرو ما بسیار آسیب پذیر است، تاکید کرد: ما در پلتفرم سیستم عامل ضعف داریم. در برخی حوزه‌های دیگر نرم افزاری و سخت افزاری ضعف داریم. بخشی از اینها از طریق سیاستگذاری برطرف می‌شود و بخشی نیز از طریق ایفای نقش مردم برای قلمروسازی. تا زمانی که این وحدت ملی وجود نداشته باشد نمی‌توان امیدوار به رفع ضعف‌ها بود.

فیروزآبادی در خصوص عدم اعمال حکمرانی در فضای پیام‌رسان ها و شبکه‌های اجتماعی گفت: در این زمینه اراده سیاسی در کشور وجود نداشت و هیچکدام از جناح‌ها نمی‌خواستند پیام‌رسان ها راه بیافتند و به همین دلیل به نتیجه نرسیدیم. چرا که ما از نظر تکنولوژی فنی وضعمان خوب است. حتی پلتفرم‌های رمزارز سطح بالا در کشور داریم اما در سطح ایجاد پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی هیچکدام از جناح‌ها، اراده راه اندازی این حوزه را نداشتند.

وی گفت: ما هشدار داده بودیم که اگر خودمان وارد بومی سازی نشویم، پلتفرم‌های خارجی ما را فیلتر می‌کنند. مسئولان به این پیش بینی ما می‌خندیدند. امروز اما شاهد هستیم که اپلیکیشن‌ها ما را فیلتر می‌کنند و دسترسی به بسیاری از اپ ها برای کاربران ممکن نیست و به کاربران ایرانی سرویس نمی‌دهند. ما این تهدیدات را در مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی کرده بودیم. امروز بسیاری از سکوهای نرم افزاری برای کاربران ایرانی تحریم است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: باید در این حوزه قلمروسازی و ایجاد قدرت کنیم البته نه از راه فیلتر. بلکه باید با نوآوری، مشابه امکانات را برای مردم فراهم کنیم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه هم اکنون صاحبان پلتفرم‌ها، صاحبان قدرت هستند، گفت: ما یک کشور مصرف کننده روی پلتفرم اینستاگرام هستیم و تا زمانی که پلتفرم بومی خودمان را نداشته باشیم نمی‌توانیم در این فضا اعمال سیاست کنیم.

 

نارضایتی رهبری از وابستگی کشور به پلتفرم‌های آمریکایی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص نارضایتی مقام معظم رهبری از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: شدت نگرانی رهبری در خصوص وابستگی کشور در حوزه فضای مجازی به ویژه در حوزه پلتفرم‌ها است. این میزان دغدغه اما در میان مدیران کشور وجود ندارد. کشوری مانند چین شعارش رهایی از سیستم عامل ویندوز و سخت افزار اینتل است. اما در کشور ما دولت و مجریان، تلاشی در این باره نمی‌کنند. به طور کل هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که کشور را از وابستگی انحصار این سخت افزارها و نرم افزارها رها کند و ما را از اندروید و ios و ویندوز خلاص کند.

وی گفت: مسئول این خلاصی از انحصار ۱۰۰ درصد سخت افزارهای آمریکایی مشخص نیست. حتی ما در بودجه سالانه کشور نیز ردیف مستقلی به نام شبکه ملی اطلاعات نداریم. همه اینها باعث نارضایتی رهبر انقلاب می‌شود. ایشان در ۱۲ آذرماه سال ۹۸ صراحتاً مطرح کردند که خدمات پایه و پلتفرم‌های اساسی در کشور نباید وابسته باشد. موضوعی که هم اکنون در آن وابستگی داریم و تا قبل از این تاریخ، دولت نمی‌پذیرفت که وظیفه بومی سازی خدمات پایه را دارد.

فیروزآبادی افزود: هم اکنون با ابلاغ رهبری، وزارت ارتباطات مسئولیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را که شامل موتورجستجو، ایمیل، سیستم عامل، خدمات ابری و پیام‌رسان است به عهده گرفته و در سند معماری شبکه ملی اطلاعات نیز بر خلاصی از انحصار سلطه گرایانه آمریکا در سیستم عامل برای نهادهای دولتی، حکومتی و دفاعی تاکید شده است.

 

مجوز مذاکره با گوگل و اینستاگرام صادر شد

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص مذاکره با صاحبان پلتفرم‌ها برای پذیرفتن قوانین حکمرانی کشور بر فضای مجازی گفت: پلتفرم‌هایی که هم اکنون مسدود هستند، جای بحثی ندارند. اما به دوستان مجوز داده‌ایم که با گوگل، اینستاگرام و واتس اپ وارد مذاکره شوند که آنها به مقررات ما تمکین کنند. البته ما معتقدیم که تلاش لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

وی گفت: قبول داریم که شرایط کشور ما خاص است و نباید این مذاکره را به سهولت ترکیه، پاکستان و یا اندونزی مقایسه کنیم. اما چنانچه با موضع قدرت وارد شویم و مواضع مان منفعلانه نباشد، نتایج امیدبخشی را شاهد خواهیم بود. مسئول این مذاکرات نیز وزارت ارتباطات است.

فیروزآبادی با انتقاد از حضور مقامات سیاسی کشور که مخاطب خارجی ندارند در پلتفرم‌های فیلتر شده گفت: ما آئین نامه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی تهیه کرده و به مسئولان مربوطه ارائه دادیم که در پلتفرم‌های مسدود شده حضور نداشته باشند و به جای رسانه‌های رسمی، اخبار سازمانی خود را در این فضا پخش نکنند. اما این آئین نامه با بی توجهی مواجه شد و هم اکنون شاهد هستیم که مسئولان روی پلتفرم مسدود شده آمریکایی مسائل سازمانی خود را مطرح کرده، حتی رونمایی از دستاوردهای سازمان خود را در این فضا اعلام می‌کنند و یا شاهد دعواهای سازمانی روی این پلتفرم‌ها هستیم. البته در مورد قانونی بودن و یا نبودن این اقدام، قوه قضائیه باید نظر دهد.

 

تنها راه مقابله با اینترنت ماهواره‌ای ارائه امکانات ارزان و با کیفیت است

وی از کیفیت اینترنت ثابت نیز انتقاد کرد و گفت: نارسایی شبکه ارتباطی کشور باید رفع شود. تنها راه مقابله فنی با اینترنت ماهواره‌ای ارائه امکانات فنی ارزان و با کیفیت روی شبکه اینترنت زمینی است. باید سیستم زمینی اینترنت را تقویت کنیم و از توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنت نترسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه اینترنت ماهواره‌ای با هدف ارائه خدمات به یک میلیارد نفر از جمعیت جهان که فاقد امکانات ارتباطات هستند، تعریف شده است، تاکید کرد: ما در شهر تهران که نباید با مشکل نبود امکانات ارتباطی و کیفیت ضعیف اینترنت مواجه باشیم. متأسفانه مردم حاضر هستند برای اینترنت هزینه بسیاری پرداخت کنند اما اپراتورهای اینترنت برای خدمات دهی در حق مردم کوتاهی می‌کنند.

بانک مرکزی ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را قطع و اطلاعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند. این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.

خبرگزاری مهر طی ماههای اخیر در چند گزارش از تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون انتقاد کرده بود؛ از جمله در گزارشی که با عنوان ۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید در ۴ آذرماه منتشر شده بود، با بیان اینکه «بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است»، از کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرده بود. که این گزارش با واکنش معاون بانک مرکزی همراه شد؛ مهران محرمیان همان روز (۴ اذر ۱۳۹۹) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه سیستم های فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال را در بخش تولید دنبال می کنیم.
به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در مراسم امضای تفاهم نامه بین معاونت طرح و برنامه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تهیه سند برنامه راهبردی حوزه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه سند تحول دیجیتال در بخش های صنعت، معدن و تجارت و توسعه سامانه های مورد نیاز وزارتخانه در این تفاهم نامه دیده شده است.
وی گفت: سیتم های انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه نیاز به توسعه و بازبینی با نگاه تحول گرایانه دارد و با این تفاهمنامه با همکاری شرکت مگفا متعلق به ایدرو این موضوع دنبال می شود.
زرندی با اشاره به تغییر ساختار وزارتخانه و انتقال بخش فناوری اطلاعات به معاونت طرح و برنامه و ذیل دفتر آمار و فرآوری داده ها گفت: سعی می کنیم ضمن باز بینی و باز طراحی سیستم های موجود آن را با نگاه جدید توسعه دهیم.

نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ مصوبه کردند که یک هزار میلیارد ریال از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی صرف کودکان کارشود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 16اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (ی) تبصره (6) این لایحه با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این بند هرگونه افزایش قیمت اینترنت نیز ممنوع شد. 

براساس بند ی این تبصره آمده است؛

1-  کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵4 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.

۲-  حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (69.800.000.000.000) ریال در ردیف ۱۳۰404 صرف موارد زیر می شود:

۱- ۲ -  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲- ۲-  حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

۳ -۲- پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.

4-2-  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق نماید.

5 - ۲ - مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.

6- ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

 

دولت قصد گرانی اینترنت را داشت مجلس اجازه نداد
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن مجلس، تصریح کرد: دروغ پردازی برخی رسانه‌‎ها نشان می‌دهد که دولت قصد گرانی اینترنت را داشت و هزینه آن را به مجلس تحمیل کند ولی مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند».

 

مجلس به جایی ورود کرد که برخی نگران آن بودند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.

رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌‎ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.

 

سهم دولت از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها چقدر است؟

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال 1400 حداقل 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 7 هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش 10 درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.

 

اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی از محل درآمد اپراتورها

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در 6 بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود 15 برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارائه می‎شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

 

حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه شفاف مجلس

رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌‎شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.

 

اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن علنی مجلس تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود؛ ضمن اینکه محل هزینه کرد سود مازاد دولت از درآمد اپراتورها نیز در این مصوبه تعیین شده و رقم این مهم نیز ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌و‌گو با خانه ملت عنوان کرد: با مصوبه مجلس،  حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در متن تصویب شده مجلس تصریح شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند»، از دروغ پردازی برخی رسانه‌ها در خصوص مصوبه مجلس انتقاد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس، منابع حاصل مازاد بر 6 هزار و 980 میلیارد تومان از حق السهم و حق الامتیاز صرف 6 موضوع مهم خواهد شد که این رقم بین 3 تا 7 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

 

سود مازاد دولت  از درآمد اپراتورها صرف چه اموری می‌شود؟

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: از جمله مواردی که منابع حاصل مازاد از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها در آن هزینه می‌شود،  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، است. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر، در حریم کشور را داشته باشد.

وی، محل بعدی هزینه کرد منابع مازاد را حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی دانست و گفت: محل بعدی تعریف شده برای این سود مازاد بر اساس قانون؛ پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: محل چهارم تعریف شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص پیدا می‌کند که این وزارتخانه را مکلف به اقدامات مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق کرده است.

وی یادآور شد: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در قالب تلویزیون تعاملی (IPTV) خود در این بستر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: همچنین به موجب این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به پرسش هایی پیرامون اجرای مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان، خدمات غیرحضوری و روند نسخه نویسی الکترونیک و توقف صدور دفترچه های بیمه درمان پاسخ داد. 

به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری در نشستی خبری با بیان اینکه نسخه نویسی و حذف کاغذ از فرایند درمان در سازمان تامین اجتماعی از چندسال قبل در مراکز درمانی تابعه آغاز و موفقیت آمیز بوده است گفت: گام های بعدی برای استقرار طرح در تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی که الزام قانونگذار بود برداشته و مقدمات آن از چندماه قبل شروع ‌شد.

وی افزود: از خردادماه جاری تمدید اعتبار دفترچه ها غیرحضوری شد و روش های استعلام شش گانه ساده است. گام جدی دیگر ابتدای آبان ماه بود که اعلام کردیم امکان نسخه نویسی الکترونیک در تمام مراکز درمانی و پاراکلینیک ها به دو طریق وجود دارد، یا مراکز به سامانه ما متصل می‌شدند و یا در سامانه خود سازمان وارد شده و نسخه می نوشتند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بعد از آن اصلاح فرایندها روزانه انجام می شد تا ابتدای اسفند که اعلام کردیم دفترچه جدید چاپ نمی کنیم گفت: به این ترتیب با وضعیت های مختلفی مواجهیم. نخست نسخه نویسی با ارائه کارت ملی است و فرد می‌تواند دفترچه داشته باشد یا نداشته باشد. وضعیت دوم مربوط به زمانی است که پزشک امکان و یا تمایل نسخه‌ نویسی ندارد در این صورت یا پزشک در برگه های باقی مانده دفترچه نسخه می نویسد و یا در سربرگ خودش دارو را تجویز می کند.

 

مزیتهای حذف دفترچه های کاغذی 

سالاری ادامه داد: لذا دفترچه تا وجود دارد و برگه دارد، معتبر است. تلاش کردیم عدم صدور دفترچه برای درمانگران زحمت جدیدی ایجاد نکند. به هرصورت طرح جدید است و منشأ تحولات جدید و جدی است. از جمله مزیت های این طرح ثبت سوابق در پرونده الکترونیک بیمار است و از تجویز بی رویه دارو جلوگیری می کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با نظام جدید نسخه نویسی امکان اجرای طرح های دیگری فراهم شده است اظهار کرد: از روز عید مبعث در تمام شهرستان های کشور که فاقد بیمارستان ملکی هستیم، درمان بیمه شدگان در بیمارستان های دولتی رایگان خواهد شد. همچنین برای بیماران بالای ۶۵ سال فرانشیز در بیمارستان های دانشگاهی تمام شهرستان ها صفر است. برای بیماری های صعب العلاج هم طرحی در دست داریم و در تلاشیم سهم بیمه شده را به نزدیک صفر برسانیم. اجرای این طرح ها بدون نسخه نویسی الکترونیک میسر نبود.

 

درخواستی برای پذیرش سایر مدارک شناسایی به جز کارت ملی، در مراکز درمانی 

سالاری افزود: کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد مکلف هستند بیمه شدگان را با کارت ملی بپذیرند. از معاونت درمان سازمان می خواهم سایر مدارک شناسایی معتبر را هم برای پذیرش قبول کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه اگر بیمه شده به مرکزی مراجعه کند و با وجود پوشش بیمه ای به او خدمت ندهند باید چه کند؟ گفت: خواهش ما این است که مراکز درمانی همکاری کنند. یک مشکل به ما برمی گردد و ممکن است خوب اطلاع رسانی نکرده باشیم که طی امروز و فردا بر اساس صورت جلسه توافقی با وزارت بهداشت، فلوچارت های دریافت خدمت بیمه شده به مرکز درمانی را به صورت کامل ابلاغ می کنیم که کار ساده تر شود. ابلاغ وزارت بهداشت و ما با همدیگر صورت می گیرد و امید است همه مراکز همکاری کنند.

وی افزود: ازآن سو بیمه شدگان می توانند با ۱۴۲۰ تماس بگیرند و تخلف را اطلاع دهند، ما پیگیری می کنیم. با اطلاع رسانی ها و اقدامات بعدی نارسایی های موجود را حل خواهیم کرد.

سالاری اضافه کرد: امکان نسخه نویسی آفلاین نیز به صورت پایلوت در قزوین در حال انجام است. قرار نیست کار مردم و ارائه کنندگان خدمات را سخت کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی مقاومت های بیرونی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک گفت: مقاومت یا عدم تمایل در یک مرجع رسمی را شاهد نیستیم. جلسات متعددی با وزارت بهداشت داشتیم و آنها هم عزم جدی دارند. اراده برای استقرار نسخه نویسی وجود دارد و منجر به صورتجلسه ای با مجموعه بیمه گرهای پایه و وزارت بهداشت و دست اندرکاران شد تا دغدغه ها را در چارچوب کلی حل کند. مرکز درمانی یا باید دارو و تجویز را نسخه نویسی آنلاین کند یا در دفترچه یا سرنسخه بنویسد که ارائه خدمت با پوشش بیمه ای همراه خواهد بود. توافق مکتوب صورت گرفته است.

 

تصورمان از مشکلات نسخه الکترونیک بیشتر بود 

وی افزود: این اراده در وزارت بهداشت و بیمه های مختلف وجود دارد. تصور می کردیم تحول به این عظمت موانع و مشکلاتی بیش از آنچه هست، داشته باشد. طرح به این ابعاد موانعی دارد که ما را غافل نمی کند تا به روز این موارد را رصد کرده و مدنظر داشته باشیم.

سالاری با بیان اینکه دست اندرکاران فراهم کردن بسترهای لازم برای این کار را از ماه ها قبل آغاز کرده اند گفت: نسخه نویسی الکترونیک در قانون بودجه الزام هست. در قانون برنامه ششم توسعه نیز تکلیف بوده است. مصوبات و بخشنامه هایی از سوی وزارت بهداشت به واحدهای درمانی ابلاغ شده و اراده مشترک همه ماست.

 

مشوق های پزشکی نسخه نویسی الکترونیک

وی با اشاره به مشوق های پزشکی نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد: تا تیر و مرداد سال گذشته بین ۱۷ تا ۱۸ ماه برای پرداخت هزینه مراکز عقب ماندگی داشتیم که با کمک دولت و مجلس به این وضعیت رسیدیم که پرداخت مطالبات را به روز کنیم. اما در سیستم کاغذی تا درمانگاه صورتحساب مهرماه را جمع و ارسال کند ۲.۵ ماه زمان می برد و امکان پرداخت قطعی کارکرد در سیستم کاغذی در کمتر از سه ماه امکان پذیر نیست، لذا در نسخه نویسی الکترونیک متعهد شدیم که همه هزینه را ظرف دوهفته بعد از آخر ماه بپردازیم. 

سالاری ادامه داد: به این ترتیب مطالبات به موقع می شود و وظیفه ماست. تعهد کردیم که این امر روی وصولی مراکز کمک کند و تقریبا نقدی دریافت می کنند. بخشی از هزینه‌ را هم روزانه می دهیم و ۸۰ درصد کارکرد روزانه را برخط تسویه می کنیم. تسهیلاتی برای تجهیز مطب ها پیش بینی کرده بودیم و اعلام آمادگی کردیم که یک پرداخت علی الحساب به مراکز درمانی تابعه وزارت بهداشت برای تجهیز فناوری اطلاعات درمانگاه‌های تابعه دانشگاه ها داشته باشیم. هرجا لازم باشد آمادگی همکاری داریم.

وی با بیان اینکه هدفگذاری اصلی ما در نسخه نویسی صرفه جویی نیست، بلکه خدمت و پوشش بیشتری خواهیم داشت و کار برای مراکز درمانی هم تسهیل خواهد شد گفت: همچنین امکان برنامه ریزی بهتری را در سیستم سلامت فراهم می کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: مراکز ملکی و مراکز طرف قرارداد همگی به سامانه متصل هستند و نسخه نویسی انجام می دهند اما ممکن است همه نسخشان را الکترونیک ننویسند. مشارکت درمانگاهها نسبت به تابستان ۵۰۰ درصد رشد داشته و تراکنش ها دوبرابر رشد داشته است.

 

بار نسخه نویسی الکترونیکی بر دوش داروخانه ها

سالاری درباره بار نسخه الکترونیک بر دوش داروخانه ها گفت: جلسه‌ای با انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در این خصوص داشتیم و تصمیم مشترکی در شورای عالی بیمه که همه اعضا در آن حضور دارند، اتخاذ خواهد شد. 

وی همچنین درباره واکسیناسیون کادر درمانی مراکز تأمین اجتماعی اظهار کرد: واکسن از سوی وزارت بهداشت تامین می‌شود و همکاران درمانی ما تفاوتی با سایر کادر درمان در دریافت واکسن ندارند و ما تفاوتی را شاهد نبودیم.

عضو کمیسیون اجتماعی معتقد است طرح نسخه الکترونیک با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها، متوقف نخواهد شد و راه خود را ادامه خواهد داد.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با بیان اینکه حذف دفترچه‌های کاغذی درمان از سوی تامین اجتماعی بسیار خوب بود، گفت: یکی از چالش های بسیار  مهم برای سازمان بزرگ تامین اجتماعی و مردم، موضوع دفترچه‌ها بود که این تصمیم از اول اسفند ماه اتفاق افتاد و با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شده است. 
حسن لطفی با بیان اینکه دفترچه کاغذی معایبی داشته است، افزود: وقت‌گیر بودن تمدید دفترچه، اعتبار نداشتن و تخلفات با دفترچه از جمله ندادن مالیات و داشتن بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی از جمله معایبی بود که دفترچه‌های کاغذی داشتند. 
وی با بیان اینکه با حذف نسخه های کاغذی هزینه‌ها کاهش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: این اقدام، جلوگیری از اتلاف وقت مردم، دسترسی آنلاین به خدمات بیمه‌ای و کم شدن بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی و همچنین راحتی و آسایش مردم را در پی داشته است. 
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی از جمله تبدیل نسخ کاغذی به نسخه الکترونیک در تامین اجتماعی انجام شده است؛ افزود: قطعا هر کاری که برای اولین بار آغاز می‌شود نابسمانی‌هایی در ابتدا با خود به همراه دارد و طرح نسخه الکترونیک نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما این مشکلات قابل حل بوده و طی زمان با همکاری همدیگر حل خواهد شد. 

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که با این طرح مخالف هستند و برای بهبود و طی شدن روند سریع آن تلاش نمی کنند، قانونمند نیستند. آنها نباید فرافکنی کنند و بدانند قانون‌گریزی و تمکین نکردن به فعالیتی که همه متفق‌القول به دنبال اجرایی کردن آن هستند، راه به جایی نخواهد برد و دیر یا زود باید در کنار دیگران برای بهتر شدن این طرح تلاش کنند. 
وی افزود: مخالفت‌ها و بهانه‌گیری‌ها قطعا منجر به متوقف شدن طرح نخواهد شد و شک نکنید این طرح ادامه پیدا خواهد کرد. انتظار می رود همه دستگاه‌های اجرایی به سازمان تامین اجتماعی کمک کرده تا طرح نسخه الکترونیک به زودی راه خود را هموار کرده و مردم با آرامش خاطر بیشتری از خدمات درمانی بهره ببرند. 
لطفی تاکید کرد: در دنیای الکترونیک امروز قطعا استفاده از خدمات آنلاین و برخط کار بسیار راحتتری نسبت به روش های سنتی خواهد بود. آن‌طور که پیداست بخشی از نابسامانی‌ها مربوط به کارگزاری‌هایی است که نگران بیکار شدن خود هستند. قطعا تامین اجتماعی برنامه‌هایی برای استفاده از این بخش جهت توسعه نسخه الکترونیک در دستور کار خود دارد و بهتر است با سازمان تامین اجتماعی همکاری لازم را داشته باشند.

طرح حذف دفترچه‌های درمانی کاغذی چندین سال است که در مراحل تست برای اجرایی شدن در سراسر کشور قرار گرفته است که بتوانند با ایجاد زیرساخت‌های مورد نظر در جهت ارائه خدمات درمانی به بیمار گام مثبتی را در راستای ایجاد پرونده سلامت الکترونیک برداشته باشند .

سرانجام اواخر بهمن ماه سال جاری بود که دستور العمل حذف دفترچه‌های درمانی ابلاغ شد. براساس بخشنامه حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت ملی بیمه شدگان برای ارائه خدمات، از اول اسفند ۱۳۹۹صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی متوقف شد و تمامی افراد تحت پوشش بیمه با ارائه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند و در زمان مراجعه به پزشک و مؤسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.

سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه‌ چاپ و تحویل دفترچه‌های جدید درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را ممنوع کرده و از پزشکان خواسته است پس از احراز هویت بیمار به روش الکترونیک به مراجعان خود خدمات ارائه کنند.

هرچند دلایل خوبی برای اجرای این تصمیم وجود دارد وهمگان از اجرایی شدن چنین سیستمی  استقبال می‌کنند، اما در بسیاری از شهرها مشکلاتی در اجرای این مصوبه وجود دارد که موجب گلایه شهروندان شده است .

 

دسترسی نداشتن به سیستم

حسن‌زاده یکی از بیمارانی که در روزهای اول آغاز اجرای این طرح به پزشک مراجعه کرده بود، می‌گوید:  در زمان مراجعه به پزشک منشی عنوان می‌کند که سامانه قطع است و باید هزینه را آزاد حساب کنید.

یکی دیگر از بیماران با گلایه از وصل نشدن سامانه ویژه نسخ الکترونیک دربرخی مطب‌ها می‌گوید: این طرح مشکلات بسیاری را برای بیماران به وجود آورده است و همه بیماران سردرگم هستند.

حمیدی ادامه می‌دهد: با شیوع کرونا بهتر است مسئولان خودشان از نزدیک  سری به مطب‌ها بزنند و مشاهده کنند چه ازدحامی در مطب‌ها و بیمارستان‌هاست.

این شهروند بجنوردی می‌گوید: با توجه به اینکه اکثر بیماران قشر ضعیف هستند و از مناطق روستایی و حاشیه شهر مراجعه می‌کنند، بندگان خدا اطلاعی از این طرح ندارند و با وضعیت بیماری که دارند بسیار سردر گم هستند.

بیمار دیگری نیز نسبت به نحوه برخورد منشی‌های پزشکان گلایه و اعتراض دارد و می‌گوید: برخی از این افراد در مورد سؤالی که داریم اصلاً پاسخ نمی‌دهند و گاهی با لحن بسیار بد به بیماران توهین می‌کنند.

وی می‌گوید: هر ماه مبلغی برای بیمه واریز می‌کنیم و اکنون با اجرای این طرح که اعلام کرده‌اند و از سوی مطب‌ها اجرا نشده ، باید هزینه‌های هنگفت درمانی را آزاد حساب کنیم.

مرد میانسالی که از یکی از روستاهای اطراف بجنورد برای درمان به شهر آمده، می‌گوید: من از حرف‌های دکتر در مورد نسخه الکترونیکی چیزی متوجه نشدم، فقط گفتند داروهایت را نوشته‌ایم و برو از یک داروخانه بگیر ولی من به چند داروخانه مراجعه کردم که هر کدام چیزی می‌گفتند که برای من قابل درک نبود .

محمدیان می‌افزاید: قبلاً به نخستین داروخانه مراجعه می‌کردم و داروهایم را می‌گرفتم ولی امروز چند داروخانه رفتم تا موفق شدم دارویم را بگیرم کاش اول امکانات فراهم می‌شد، بعد می‌گفتند دفترچه‌ها را کنار بگذاریم.

 

اعتبار دفترچه بیمه سلامت تا ۱۴۰۰

مدیر کل بیمه سلامت خراسان شمالی در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: نسخه‌نویسی الکترونیکی در شهریور ماه سال گذشته به صورت پایلوت از شهرستان اسفراین آغاز شد و از ابتدای سال جاری با جدیت بیشتر در سراسر استان ادامه یافت و علاوه بر این نسخه پیچی الکترونیکی نیز از شهریور سال جاری در خراسان شمالی کلید خورد.

محسن رعنایی در خصوص تعداد نسخه پیچی الکترونیکی صورت گرفته در استان می‌افزاید: تا پایان دی ماه سال جاری در مجموع ۱۳۰هزار نسخه پیچی

الکترونیکی و ۲۱۰نسخه نویسی الکترونیکی در استان توسط داروخانه‌ها، رادیولوژی، آزمایشگاه‌ها سونوگرافی و پزشکان انجام شده است.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس بخشنامه دریافتی از بیمه سلامت کشور مقرر شده حق الزحمه‌ای به صورت جداگانه برای پزشکان، داروخانه‌ها، رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها از جانب بیمه به منظور همکاری کردن در این طرح پرداخت شود.

مدیر کل بیمه سلامت با بیان اینکه این طرح در مرحله آغازین است می‌گوید: قطعاً تا یک پروسه در جایگاه اصلی خود قرار گیرد، زمانبر است که روز به روز شرایط بهتر خواهد شد.

رعنایی با بیان اینکه اکنون تمامی پزشکان با اجرای این طرح همکاری داشته‌اند، می‌افزاید: در حال حاضر برخی از مطب‌ها به سیستم رایانه‌ای و اینترنت مجهز نیستند که با همکاری ارتباطات این امر محقق خواهد شد.

وی در ادامه از ارائه تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی از سوی بانک‌های عامل به منظور تهیه تجهیزات این طرح برای هر مطب خبر می‌دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده دفترچه‌های بیمه سلامت در تعداد ۶ برگه‌ای برای افراد عادی و با برگ بیشتر برای بیماران خاص تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ چاپ می‌شوند و از اول اردیبهشت ماه چاپ دفترچه‌های بیمه سلامت در سراسر کشور متوقف می‌شود.

همچنین پیش از این جلال جهان نیا معاون درمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی نیز در یک برنامه تلویزیونی شبکه استانی گفته بود پزشکان در صورت برخورد با هر گونه مشکل نسخه نویسی الکترونیکی می‌توانند از سربرگ نسخه‌ای که در اختیار دارند، برای تجویز دارو استفاده کنند. (منبع:قدس)

در حالیکه پیش از این شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که رمزارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد، یک کارشناس رمزارزها معتقد است که این امر بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها تعطیل شوند و خرید و فروش رمزارزها به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، حرکت کند.

در پی اعلام مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا مرکز ملی فضای مجازی هم اعلام کرد که سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.  

بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.  

پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار و...) اقدام کنند. ‌

در این زمینه، علیرضا شامخی یک کارشناس رمز ارزها در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت بیت کوین نسبت به سایر بازارهای مالی همیشه نوسانی بوده و طبیعی است که بازار بعد از یک مسیری طولانی خود را اصلاح کند.

 

جذابیت رمز ارزها برای مردم

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در رمز ارزها بسیار برای مردم جذاب شده و حجم این بازار طی ۵ ماه گذشته به بالای هزار میلیارد دلار رسیده است، گفت: خدمات بانک‌های بزرگ دنیا مبنی بر خرید و فروش رمزارز و  افزایش سهم بازارهای مشتقات رمز ارزها نوید این را می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاران بانکی در حال ورود به این بازار هستند که این امر گردش مالی این صنعت را بالا می‌برد و انتظار افزایش قیمت آن را نیز زیاد می‌کند.

شامخی با تاکید براینکه پیش بینی اینکه بازار در چه محدوده‌ای به ثبات می‌رسد اکنون مقداری سخت است، افزود: بیت کوین یک نمونه از بازار رمز ارزهاست که ورود پول به آن زیاد و به صورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است و انواع مختلف و زیادی رمز ارز وجود دارد. استفاده از رمزارز برای خرید و فروش کالا در کشور ممنوع و در مورد صرافی‌ها نیز تا به حال مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است.

 

ابهامات مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارز

این کارشناس رمزارزها ادامه داد: نامه شرکت شاپرک برای مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها ابهام‌زاست زیرا، رمز ارزها را جزو کسب‌وکارهای غیر مجاز و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده درحالیکه فعلا قوانین به این موضوع اشاره نکرده است. برای صرافی‌های الکترونیک رمزارزها مجوزی صادر نشده است اما غیر مجاز هم نیستند که در کنار فعالیت‌های قمار و شرط بندی آورده شده است.

وی با بیان اینکه صرافی‌های الکترونیک برای خرید و فروش رمزارز مجوز ندارد، گفت: این نامه بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها را تعطیل کنند و خرید و فروش رمز ارزها را به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، ببرند که این امر تاثیری بر فعالان حرفه‌ای رمز ارزها نمی‌گذارد زیرا، این افراد معمولا از صرافی‌های داخلی برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند و تنها مردم عادی باید از طریق صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به خرید و فروش رمزارز بپردازند.

تهران - ایرنا - مصوبه مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها، شرکت مخابرات را موظف به مقابله با اینترنت ماهواره‌ای کرده، این در حالی است که توسعه ماهواره صرفا بر عهده سازمان فضایی است.

کمتر از یک ماه است که جنجالی درباره یکی از مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. مصوبه‌ای که حکایت از افزایش حق‌الاسهم اپراتورها به دولت دارد. حق السهمی که به گفته وزیر ارتباطات ۱۰۰ درصد به گران شدن اینترنت منجر می‌شود. این مصوبه به قدری در فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با واکنش رو به رو شد که همه به دنبال آن بودند تا اصل ماجرا را متوجه شوند.

پس از اعلام این خبر و انتشار بخشی از مصوبه مشخص شد این سهم درآمدی قرار است به بودجه صدا و سیما اضافه شود تا آن‌ها بر فضای مجازی نظارت کنند. هر چند متن منتشر شده کاملا واضح بود، اما نمایندگان مجلس اعلام کردند که ماجرا چیز دیگری است و صدا و سیما به این شکل در حق‌السهم درآمدی اپراتورها ذینفع نیست.

طی این مدت وزیر ارتباطات و معاونان وی بارها از نمایندگان مجلس درخواست کردند اگر چنین نیست متن مصوبه را منتشر کنند. اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه امروز (شنبه)  بخشی از این مصوبه تلفیق درباره حق‌السهم اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰ در فضای مجازی منتشر شد.  

 

مخابرات با اینترنت ماهواره‌ای مقابله کند؟

مصوبه‌ای که به شکل عجیبی اعتقاد دارد شرکت مخابرات ایران باید با توسعه اینترنت پرسرعت با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای مقابله کند. این در حالی است که اینترنت ماهواره‌ای توسط ماهواره‌ها به زمین مخابره می‌شود و اگر قرار باشد تلاشی در این‌باره انجام شود، وظیفه باید به سازمان فضایی کشور یا پژوهشگاه فضایی محول شود نه شرکت مخابرات ایران.

در تبصره ۶ این مصوبه آمده است که منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و هشتصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پر سرعت باید امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

این در حالی است که ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی هفته گذشته در گفت‌وگو با با ایرنا اعلام کرد که ما قرار نیست جلوی تکنولوژی را بگیریم و در صورت نیاز برای رساندن اینترنت به مناطق محروم از تکنولوژی روز دنیا و اینترنت ماهواره‌ای استفاده خواهیم کرد.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز امروز در واکنش به این بند عجیب مصوبه، در توئیتی نوشت: مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکت‌های زیرزمینی است که در خصوصی سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است. آن‌را رفع کنید! مسئولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است نه مخابرات ایران.

 

نظارت ۳ هزار میلیاردی صدا و سیما بر فضای مجازی 

بر اساس این مصوبه سی هزار میلیارد ریال (۳هزار میلیارد تومان) از منابع حاصل از افزایش حق السهم اپراتورها باید برای حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) است که زیر نظر سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند.    

در بند ۲-۵ تبصره ۶ این مصوبه، بخش از حق‌السهم مالیاتی اپراتورها به دولت برای صداوسیما در نظر گرفته شده است. طبق این بند، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده ساترا زیر نظر سازمان صداوسیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، صداوسیما موظف به ارائه محتوای تولید خود در این بستر شده است.

در آخرین بند تبصره ۶ وزارت ارتباطات نیز مکلف شده به نحوی سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه‌ای نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

اقدام بانک مرکزی برای برگشت زدن تراکنش‌های بی هویت در ساتنا اگر شامل همه تراکنش‌های بانکی بی هویت نشود، اقدامی ناکارآمد است که به تقویت حکمرانی پول ملی کمکی نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حکمرانی پول ملی یکی از عرصه‌های نوین حکمرانی است که در آن کشورهای مختلف از ظرفیت‌های نظام پرداخت مبتنی بر پول ملی و همچنین اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور در امور مختلف مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی استفاده می‌کنند.

در ایران نیز بخصوص در سال‌های اخیر توجه‌ها به لزوم ارتقا حکمرانی ریال افزایش یافته است و در این راستا اقدامات خوبی در ایجاد زیر ساخت‌های اطلاعاتی و استفاده از آن‌ها در نظام بانکی و مالیاتی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت انجام تراکنش‌های بانکی با استفاده از کد شهاب اشاره کرد که در احکام قانون بودجه سال ۹۸ نیز ثبت شده است.

بانک مرکزی در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد تا ظرف مدت ۱ ماه از ادامه فعالیت حساب‌های بانکی بی هویت جلوگیری کند تا به این ترتیب تراکنش‌های بانکی از آن به بعد با اطلاعات کامل هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند. برای انجام این کار بانک مرکزی کد شهاب را که همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است را در نظر گرفته است اما تاکنون از مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب خودداری کرده است.

 

تصمیم دیر هنگام بانک مرکزی برای برگشتن زدن تراکنش‌های بی هویت

در همین زمینه بانک مرکزی در سال ۹۸ از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زد تا اینکه حدود دو ماه پیش مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از برگشت خوردن تراکنش‌های بانکی بدون کد ملی از یکشنبه ۵ بهمن خبر داد تا به این صورت حساب‌های بی هویت، قادر به انجام تراکنش در بستر ساتنا نباشند.

وی در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی توضیح داد: «از پنجم بهمن امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند، این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، متأثر خواهد کرد».

 

کم کاری بانک مرکزی در اجرای قوانین مرتبط با حکمرانی ریال

این اقدام بانک مرکزی گرچه از جهت حرکت در راستای شفافیت اقتصادی و تقویت حکمرانی ریال، مثبت ارزیابی می‌شود اما در عمل اقدامی دیر هنگام و البته ناکافی است چرا که همچنان راه‌های فرار برای متخلفان باز است. برای مثال با وجود تصمیم بانک مرکزی برای محدودیت در تراکنش‌های بی هویت در بستر ساتنا، همچنان متخلفان می‌توانند از بستر پایا که بخش قابل توجه تراکنش‌ها از این طریق آن انجام می‌گیرد، تراکنش‌های حساب‌های بی‌هویت خود را انجام دهد.

بر این اساس اگر فردی بخواهد رفتار غیر قانونی داشته باشد، می‌تواند در بستر پایا مبالغ مورد نظر خود را بدون اینکه در انجام تراکنش با حساب بی هویت به مشکلی بر بخورد، انجام دهد. این در حالی است که بانک مرکزی وظیفه داشته تا از انجام همه تراکنش‌های بانکی فاقد هویت جلوگیری کند و در این میان قانونگذار برای بستن راه‌های فرار متخلفان، تفاوتی هم میان حساب‌های تجاری یا شخصی و همچنین نوع بستر انتقال پول قائل نشده است.

 

شناسنامه‌دار شدن تراکنش‌ها موجب شفافیت اقتصادی می‌شود

محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حرکت به سمت ثبت تراکنش‌های بانکی و شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌ها یعنی حرکت به سمت شفافیت اقتصادی که این شفافیت خود موجب کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی در کشور می‌شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی واقعاً دنبال شفافیت اقتصادی است باید اقدامات زیاد دیگری را انجام دهد، بانک مرکزی به دنبال این است که تراکنش‌های بانکی را شناسنامه دار کند اما در این میان یک تناقض هم وجود دارد و آن تداوم استفاده از چک حامل در نظام بانکی بدون ثبت اطلاعات آن در یک سامانه است.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک دو سال فرصت داشته که چک حامل بدون ثبت الکترونیک را متوقف کند اما این کار را نکرد و حالا هم که به دلیل شرایط کرونا آن را عقب انداخته است.

یزدی زاده با اشاره به سهم بالای انتقال پول مبتنی بر چک‌های حامل عنوان کرد: برخی اوقات یک چک حامل به اندازه چندین تراکنش ارزش دارد که بر این اساس چک حامل بدون ثبت اطلاعات آن عملاً یک «شبه پول» است که مبادلات زیر زمینی را تسهیل می‌کند و قاعدتاً هیچ جا ثبت هم نمی‌شود.

وی با اشاره به الزامات حکمرانی پول ملی در کشور گفت: سیاست کنترل پول نقد و حاکمیت پول در کشور خیلی مهم است اما زمانی جواب می‌دهد که بانک مرکزی همزمان حاکمیت شبه پول را هم در نظر بگیرد و بتواند آن را کنترل کند.

 

رفع بسترهای فساد در گروی جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی هویت

حرکت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی به سمت شناسایی کامل مشتریان و جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی هویت که مبدا و مقصد آن مشخص نیست، امری پسندیده است که با توجه به احکام قانون بودجه سال ۹۸، دیر شروع شده است در این میان اما لازم تا بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال از انجام هرگونه تراکنش بی هویت به صورت کامل جلوگیری کند تا ضمن ایجاد شفافیت اقتصادی، بسترهای فساد و مبادلات غیر قانونی نیز از بین برود.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، گفت: بررسی چهار طرح فضای مجازی از جمله موضوع «حکمرانی داده» پس از اتمام بررسی بودجه، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شده است. به نظر می‌رسد که نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح‌ها است.

دو طرح مربوط به «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز در ماه‌های اخیر اعلام وصول شده است.

مجتبی رضاخواه نماینده مجلس و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت این طرح‌ها، تاکید گفت: حدود ۴ طرح در حوزه فضای مجازی و حکمرانی داده در صحن مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: برای مثال یکی از این طرح‌ها هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مراحل کارشناسی را می‌گذراند و طرح دیگر در دست بررسی در کمیسیون صنایع است. اگرچه کار کارشناسی بسیاری در مورد این طرح‌ها انجام شده اما هیچکدام تاکنون به صحن مجلس ارجاع نشده‌اند.

رضاخواه با بیان اینکه اسامی این طرح‌ها که پیش از این اعلام شده بود تغییر یافته است، گفت: طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، توسط اینجانب ارائه شد و با تغییر نام، در حال گذراندن مراحل کارشناسی و کار تکمیلی است.

وی گفت: به دلیل بررسی بودجه ۱۴۰۰، بررسی این طرح‌ها از اولویت نمایندگان خارج شد اما پس از اتمام بررسی قانون بودجه، این طرح‌ها در اولویت بررسی و ارجاع به صحن علنی قرار می‌گیرند.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده تاکید کرد: با توجه به خلاءهای قانونگذاری در این حوزه، تصمیمی برای تجمیع این طرح‌ها وجود ندارد و هر یک از این طرح‌ها، با هدف قانونگذاری در این حوزه ارائه شده و پس از بودجه در اولویت بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده است و توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»

در دلایل توجیهی «طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: «امروزه داده‌ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI )، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT ) همراه با رویکردهای نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسائل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده‌ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختارهای اجرایی کشور و رویکردهای سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری‌های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می‌کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.»

از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده‌ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی‌کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده‌ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه مقرر شد محصولات فولادی به دست مصرف کننده واقعی برسد، گفت: دلالان سامانه بهین یاب شناسایی شده‌اند و قرار است در این سامانه یک بازنگری صورت بگیرد.

سید رضا شهرستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد جلسه هفته گذشته معاون امور معادن وزارت صمت با فعالان زنجیره فولاد، اظهار داشت: در این جلسه درباره سیاست کل زنجیره فولاد برای تأمین موادی همچون ورق، شمش و … برای کارخانه‌های پایین دستی و همچنین در مورد سیاست صادرات در کل زنجیره، رایزنی شد که با توجه به تخصصی بودن امور، مقرر شد مباحث در کارگروه‌های تخصصی جمع بندی و هر هفته یک جلسه برگزار شود.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: معاون وزیر صمت در این جلسه بر لزوم حفظ بازارها و ظرفیت‌های صادراتی فولاد تاکید داشتند چراکه تولید در کشور ما ۲ برابر نیاز است از این رو باید برای ۵۰ درصد مازاد، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا بازارهای صادراتی از دست نرود، اما اولویت نخست نحوه تأمین و کنترل محصولات مورد نیاز بازار داخلی است.

 

بازنگری در سامانه بهین یاب

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد محصولاتی که مورد نیاز بازار داخلی است مشخص شود تا این اقلام به دست مصرف کننده واقعی برسد و دلالان از زنجیره حذف شوند.

شهرستانی تصریح کرد: در همین راستا مقرر شد در سامانه بهین یاب بازنگری صورت بگیرد چراکه در فرآیند فعالیت سامانه تعدادی دلال شناسایی شده‌اند که قرار شده این افراد حذف شوند.

ژشهرستانی گفت: در بخش تأمین مواد کنترل کاملی صورت خواهد گرفت به این شکل که همان‌هایی که مصرف کننده نهایی هستند، محصول را به بازار برسانند؛ البته در این خصوص فعلاً نمی‌توان اطلاع رسانی کرد و پس از تکمیل بررسی‌ها، اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: همچنین مقرر شده ستاد فولاد تشکیل شود که البته هنوز در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

ژوی در مورد عرضه کل زنجیره فولاد در بورس نیز گفت: مقرر شد کل محصولات زنجیره فولاد در بورس عرضه شود؛ در واقع هر کسی که بخواهد از بخش بالادستی فولاد نیز محصولی بخرد باید محصول خود را نیز به بورس عرضه کند.

شهرستانی تاکید کرد: اگر دولت فرصت بدهد می‌توان مسائل فولاد را در همین وزارت صمت حل و فصل کرد تا هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده در کل زنجیره فولاد حفظ شود. در مورد طرح مجلس در جلسه صحبتی نشد اما مجلس نیز باید فعلاً دست نگه دارد تا در این جلسات به یک جمع بندی برسیم.

گفتنی است؛ سعدمحمدی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت هفته گذشته گفته بود که طی رایزنی‌های صورت گرفته با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر شده پس از جمع‌آوری نقطه نظرات فعالان زنجیره فولاد، این مسائل به صورت مکتوب در اختیار مجلس قرار بگیرد.

شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم و دوازدهم هم مانند دیگر دولت‌های قبلی چندان خوش‌شانس نبود تا گره کور آن باز شود.

به گزارش فارس؛ اما این 8 سال یک تفاوت عمده داشت، اینکه سرگردانی، بلاتکلیفی، بهانه‌ها، شبهات و اتلاف زمان و هزینه آن قدر محسوس و فرسایشی شد که هر مصوبه و قانونی برای شفاف شدن وضعیت تعریف، مفهوم، چارچوب، معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز این دولت و دولت‌های بعدی بود، به تصویب رسید و اکنون قانون و مقررات در این زمینه یکی از بی‌ابهام‌ترین موارد در کشور است.

در این گزارش با بازخوانی همه مصوبات و پیگیری همه سوالات و ابهامات موجود از سیاست‌گذار درباره شبکه ملی اطلاعات، به همه شبهات رایج بین مردم و مسوولان درباره این شبکه پاسخ دادیم. اینکه:

شبکه فعلی اینترنت کشور در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات دیده شده است؟

دسترسی کاربر به خدمات شبکه ملی اطلاعات چگونه است؟

شبکه ملی اطلاعات از چه اجزایی تشکیل شده است؟

زیرساخت شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش هایی است؟

خدمات شبکه ملی اطلاعات چه بخشی هایی را شامل می شود؟

سکوهای نرم افزاری داخلی که نقطه ارتباط کاربر با خدمات شبکه‌ای هستند، در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟ 

 

*گیر قدیمی تعریف و مفهوم شبکه ملی‌ اطلاعات کجاست؟

بررسی مصوبات قدیمی درباره شبکه ملی اطلاعات نشان می‌دهد که از همان ابتدا ابهاماتی حتی درباره عنوان این شبکه وجود داشته است.

پس از تغییراتی در عناوین اولیه، سرانجام عبارت «شبکه ملی اطلاعات» اولین‌بار در برنامه پنجم توسعه به کار رفت. بر اساس بند الف از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق نامه سطح خدمات مورد نظر بود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی است.

در این زمینه سه شاخص اصلی عبارت از اتصال همه کسب و کارها و ۶۰% مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، کسب رتبه دوم در همه شاخص های فاوا در منطقه و سهم ۲% صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی بود. آنچنان که پیداست، تعریف شبکه ملی اطلاعات در این بند واضح نیست و ابعاد آن به راه‌اندازی مراکز داده و خدمات پهن‌باند محدود شده است.

 

*چرا تعریف شبکه ملی چندین بار تصویب شد؟

مصوبات متعددی که درباره این شبکه وجود دارد، نشان می‌دهد تعریف، مفهوم، چارچوب و الزامات آن حداقل چندین مصوبه دارد. اما چرا شبکه ملی چندین بار بازبینی و مصوب شده است؟

پس از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه ۱۳۹۱ و در ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم، شبکه ملی اطلاعات تعریف و الزامات حاکم بر آن نیز تعیین شد. بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده است، به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شود، به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

در این تعریف سه نکته بسیار حائز اهمیت وجود دارد. اول اینکه شبکه ملی اطلاعات مساوی با فضای مجازی کشور نیست. دوم اینکه مسیریابی در داخل شبکه ملی اطلاعات، نیازی به منابع خارج از خود ندارد و سوم اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات به منزله قطع ارتباطات بین‌الملل و عدم دسترسی به محتوا خارج یا محدودیت دسترسی کاربران خارجی به محتوای داخلی نیست.

اگرچه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی واضح و گویا بود اما نتوانست اختلاف میان مجری شبکه ملی اطلاعات، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و ناظر آن شبکه، یعنی مرکز ملی فضای مجازی را برطرف کند. همین امر موجب شد که در ماه‌های انتهایی دولت یازدهم، مصوبه جلسه پانزدهم به صورت مبسوطی تبیین و تحت عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب برسد.

 

*اختلاف طولانی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در مقام مجری و ناظر پروژه در چه بود؟

باوجود اینکه این پروژه مجری و ناظر دارد، اما هنوز هیچ اطلاعات رسمی و دقیقی درباره وضعیت پروژه در دست نیست. زیرا هیچ گاه اتفاقی نظری دراین باره بین آنها وجود نداشت.

از ابتدای دولت دوازدهم و با مصوبات پیشین شورای‌عالی فضای مجازی، این انتظار می‌رفت که سرعت توسعه شبکه ملی اطلاعات رشد قابل توجهی پیدا کند. حضور آذری جهرمی و حضور تیم جوان و انگیزه‌دار مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امید را پررنگ‌تر می‌کرد. اما مناظرات غیرحضوری مسئولان وزارت ارتباطات با مدیران مرکز ملی فضای مجازی و اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی موید این نکته بود که در این دولت نیز قرار نیست اتفاق خارق العاده‌ای برای زیرساخت فضای مجازی بیفتد. مجموع مباحثات و مجادلات صورت گرفته در خصوص شبکه ملی اطلاعات در چند سوال خلاصه می‌شد:

شبکه ملی اطلاعات در چند لایه تعریف می‌شود؟
لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش‌هایی است؟
سکوهای نرم افزاری داخلی در کجای شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟

شبهات و پرسش‌های طولانی وزارت ارتباطات که به از دست رفتن زمان و هزینه منجر شد.

 

*بالاخره شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌ها و لایه‌هایی است؟

باوجود همه مصوبات درباره شبکه ملی اطلاعات، اما مجری هنوز شبهاتی داشت و صورت مساله را نامفهوم می‌دانست.

با تصویب سند طرح کلان و معماری ملی اطلاعات در جلسه شصت و ششم شورای‌عالی فضای مجازی، ابعاد و اجزای این شبکه به صراحت تعیین شده است. براساس مدل مفهومی ارائه شده در این سند، فضای مجازی کشور از سه لایه محتوا، خدمات و شبکه ملی اطلاعات تشکیل شده و لایه‌های محتوا و خدمات روی شبکه ملی اطلاعات در دسترسی کاربران قرار می‌گیرد. آنچنان که در این مدل مشخص شده است، شبکه ملی اطلاعات (که در مصوبات پیشین به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور معرفی شده بود و دسترسی به فضای مجازی از آن طریق انجام می‌شود) از دو بخش تشکیل شده است: زیرساخت (زیرساخت ارتباطی و زیرساخت اطلاعات) و خدمات شبکه ملی اطلاعات.

تصویر اجزای فضای مجازی کشور و اجزای شبکه ملی اطلاعات را نشان‌ می‌دهد

به عبارت دیگر، از نظر شورای‌عالی فضای مجازی لایه‌های محتوا و خدمات خارج از شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شوند و شبکه باید تسهیلات لازم برای رقابت‌پذیر شدن محتوا و خدمات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی را فراهم کند. بر این اساس، تحقق شبکه ملی اطلاعات در واقع تحقق بستر مطلوب برای فضای مجازی مطلوب کشور است و توسعه دانش‌بنیان این شبکه، انعطاف و انطباق همیشگی آن با الزامات جدید فضای مجازی را تضمین خواهد کرد.

 

*چرا هیچ‌وقت آمار مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات از میزان پیشرفت شبکه همخوانی نداشت؟

براساس آنچه گفته شد، آمار پیشرفت ۸۰  درصدی که مدیران وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌دهند تنها راجع به بخش «زیرساخت اطلاعاتی» این شبکه است و آمار پیشرفت ۲۵ درصدی ارائه شده توسط مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، ناظر به تمام بخش‌ها و اجزای این شبکه بوده است.

پس اولین شبهه‌ای که برطرف می‌شود آن است که شبکه ملی اطلاعات خود یک لایه از لایه‌های فضای مجازی بوده و لایه‌های خدمات و محتوا روی آن تولید و توزیع می‌شوند. همچنین، آمار مدیران وزارت ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تنها به یک بخش از بخش‌های سه‌گانه این شبکه اشاره می‌کند و البته همان آمار هم تاکنون توسط مرکز ملی فضای مجازی تایید نشده است.

 

*زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اکنون با روشن شدن اجزای کلی شبکه ملی اطلاعات، سراغ هر یک از بخش‌‌های این شبکه می‌رویم. این بخش‌ها اگرچه فنی به نظر می‌رسند اما در سال‌های اخیر و با روزافزون شدن کاربردهای اینترنت و خدمات شبکه، کاربران زیادی با برخی از آنها آشنایی پیدا کرده‌اند.

براساس مدل مفهومی مندرج در مصوبه جلسه ۶۶ شورای‌عالی فضای مجازی، بخش زیرساخت ارتباطی از ۱۱ جزء تشکیل شده است: «شبکه‌های دسترسی»، «شبکه‌های تجمیع» و «شبکه هسته» اجزای مشترک در تمامی شبکه‌های ارتباطی هستند. «شبکه‌های دسترسی» همین شبکه‌های ثابت و سیاری هستند که کاربران مختلف از طریق آن به فضای مجازی متصل می‌شوند. «شبکه‌های تجمیع» نقطه اجتماع ترافیک شبکه‌های دسترسی را فراهم می‌کنند و «شبکه هسته» نیز شبکه فوق سریع و پرظرفیتی است که امکان ارتباط میان شبکه‌های دسترسی، تجمیع و شبکه‌های خارجی (از جمله اینترنت) را فراهم می‌کند.

«شبکه‌های اختصاصی» داخلی، همچون «شبکه دولت»، یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات هستند که از طریق «گذرگاه‌های ایمن داخلی» با یکدیگر تعامل برقرار می‌کنند.
«گذرگاه‌های ایمن مرزی» هم امکان تعامل شبکه‌های داخلی با شبکه‌های خارجی را فراهم می‌کنند. «مراکز تبادل ترافیک» یا IXPها بخش از گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی هستند.
«شبکه‌های توزیع محتوا» یا CDNها، براساس جمعیت کاربری مناطق جغرافیایی مختلف و میزان استفاده از محتوا و خدمات، در سطح کشور توزیع می‌شوند تا سرعت و کیفیت دسترسی به محتوا را برای کاربران بهبود بخشیده و تجربه کاربری بهره‌برداران را ارتقاء ببخشند.
«خدمات زمان شبکه» یا NTP موظف است که ساعت تمامی اجزای شبکه را همگام کند تا عملکرد شبکه مختل نشود.
کاربران از طریق «خدمات نام دامنه» یا DNS به دامنه‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا می‌کنند.

 

*زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌هایی است؟

بخش دوم شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت اطلاعاتی آن است که دارای ۵ جزء است که به شرح زیر است:

مراکز داده (قطب، اختصاصی و عمومی): این مراکز محل میزبانی انواع خدمات و محتوای فضای مجازی هستند.
خدمات ابری (SaaS، PaaS و Iaas): این خدمات هم (مانند مراکز داده) محل ذخیره‌سازی و پردازش خدمات و محتوای فضای مجازی هستند با این تفاوت که ارائه دهندگان محتوا و خدمات به میزان مورد نیاز خود از سخت افزارها و نرم‌افزارها استفاده میکنند و هر زمان که خواستند منابع مورد استفاده را افزایش یا کاهش می‌دهند. تفاوت دیگری که این خدمات با مراکز داده دارند این است که مسئولیت نگهداری و ارتقاء سخت‌افزارها و نرم‌افزارها بر عهده مالک خدمات ابری است و ارائه دهندگان محتوا و خدمات صرفا بهره‌بردار خواهند بود.
مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات.
مراکز تبادل پیام (NIX): مطابق با تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.

مرکز مدیریت امنیت و مرکز مدیریت سالم‌سازی: سه وظیفه اصلی این مرکز محافظت، پیشگیری و تشخیص حملات به زیرساخت‌ها، خدمات و محتوای داخلی است.

 

*۱۴ سال پس از آغاز پروژه و در آخرین ‌ماه‌های دولت دوازدهم، شبکه ملی اطلاعات در چه وضعی است؟

همان طور که بارها گفته شده، تفاوت اصلی شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطی سایر کشورها در خدماتی است که به ذینفعان ارائه می‌کند. به گفته اظهار نظرهای متعدد اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی و دیگر صاحب‌نظران این حوزه، عمده عقب‌ماندگی شبکه ملی اطلاعات هم در همین بخش اتفاق افتاده است.

در ماه‌های پایانی به دولت دوازدهم که عملا آخرین مهلت‌ برای اقدام و عمل دولتمردان است، وضعیت اجزای شبکه ملی اطلاعات را بررسی کرده‌ایم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، تنها اجزایی از خدمات شبکه ملی اطلاعات که به بهترین صورت ارائه می‌شود، خدمت «دسترسی به اینترنت»  و خدمات «پایه مکانی و نقشه» است.

وضعیت شبکه در سایر اجزای خدمات شبکه ملی اطلاعات به شرح ذیل است:

بیش از ۹۸ درصد جستجوی کاربران توسط گوگل انجام می‌شود.

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی بیش از ۵۰ درصد پهنای باند اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند.

مخازن، کتابخانه‌ها و APIهایی که در توسعه خدمات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند همواره در معرض تحریم هستند.

سیستم‌عامل عموم دستگاه‌های مورد استفاده در کشور آمریکایی بوده و بارها به حریم خصوصی کاربران دست‌اندازی کرده‌اند.

نشت و نشر مکرر اطلاعات در چندسال اخیر نشان داده است که «خدمات امنیت»، «خدمات صیانت از داده» و «مقابله با حوادث» به خوبی توسعه نیافته‌اند.

در نتیجه به نظر می‌رسد کارنامه‌ای که دولت روحانی قرار است از عملکرد ۸ ساله‌اش در شبکه ملی اطلاعات تحویل دولت بعدی دهد، چندان افتخار آمیز نباشد.

طبق قانون نظام صنفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید پاسخگوی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران «سامانه فارس من» با ثبت سه موضوع با عناوین  «پیگیر عدم پاسخگویی سایت پارسیس موبایل به مشتریان باشید»، «مالباختگان خرید از فروشگاه های اینترنتی چه کنند؟»، و «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری های اینترنتی با نماد اعتبار» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه  در وزارت صمت در رابطه با کلاهبرداری توسط دارندگان سایت های فروش اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی شدند که در این رابطه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد که پیرو اعتراض‌ها و شکایات مطرح شده از کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» در فضای مجازی از جمله درخواست پیگیری در «فارس من» به دلیل عدم رعایت این کسب‌وکار به تعهدات خود نسبت به مشتریان، طبق قانون  نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی  به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی صنفی در صلاحیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. 

کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی بوده که بر این اساس نماد اعتماد الکترونیکی نیز اخذ کرده  است. با توجه به افزایش شکایت‌های ثبت‌شده از این کسب‌وکار طی ماه‌های اخیر و نامه‌های شماره 60.262420 مورخ 1399.9.22 و شماره 60.296183 مورخ  1399.11.1سرپرست  مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مبنی بر تفهیم تخلف به این کسب‌وکار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سریعاً اقدام به مکاتبه با اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی به شماره 43.148649 مورخ 99.11.7 به منظور تعلیق پروانه کسب (به عنوان مجوز مبنای نماد اعتماد الکترونیکی در مورد واحدهای صنفی) و جلوگیری از ادامه تخلف این کسب‌وکار کرده است.

متأسفانه علی‌رغم تفهیم تخلف به کسب‌وکار عضو اتحادیه توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان، مکاتبه و پیگیری‌های مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مسئولان اتحادیه و انعکاس شکایت‌های و اعتراض‌های مصرف‌کنندگان، نه‌تنها اتحادیه هیچ‌گونه اقدام خاصی نسبت به این کسب‌وکار انجام نداده است، بلکه برخی گزارش‌ها حاکی از ارتباط نزدیک و رفت و آمد صاحب این کسب‌وکار به اتحادیه طی این مدت است. 

نهایتاً با توجه به تعداد بالای شکایات بدون پاسخ کسب‌وکار «پارسیس موبایل»، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پس از درج اخطار نظارتی برای این کسب‌وکار و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار مذکور، طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به اختیار قانونی خود، در تاریخ 1399.11.26 اقدام به تعلیق اینماد این کسب‌وکار نموده که منجر به مسدودی تمامی درگاه‌های پرداخت وی شده است. البته پس از آن اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی نیز اقدام به ابطال پروانه کسب این کسب‌وکار نمود.

همچنین با توجه به حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر طرح موضوع در جلسه مورخ 1399.12.6 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی و کسب‌وکارهای مجازی به صورت خارج از دستور و هماهنگی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و نماینده دادستانی کل کشور، اقدام به مکاتبه با مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به شماره 1.150178مورخ 1399.12.9 و تشریح اهمیت و ابعاد موضوع کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت بر هزینه‌های درمان و برقراری عدالت درمانی در سایه حذف دفترچه‌های کاغذی ایجاد می شود.
علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خانه ملت در مورد حذف دفترچه‌های کاغذی درمان گفت: از خرداد سال ۹۳ زمزمه حذف دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی شنیده شد ولی تاکنون به مرحله عملیاتی شدن نرسیده بود که طی چند روز اخیر شاهد اجرای آن به صورت ملی از طرف سازمان تامین اجتماعی بودیم که به دلیل عدم توجه به زیر ساخت‌ها با شکایت‌هایی از سوی مردم همراه بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته قابل تامل اینجاست که نسخه نویسی الکترونیکی طبق بند «چ» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه باید به مرحله اجرایی شدن می‌رسید و در برنامه بودجه سال۹۹ دولت مکلف به اجرای حذف دفترچه‌های کاغذی و اجرای نسخه الکترونیکی بود.

وی ادامه داد: نسخه نویسی الکترونیکی مشکلاتی نظیر ناخوانا بودن اقلام دارویی را تا حد بسیاری پایین می‌آورد و با پایان برگه‌های دفترچه‌ها یا منقضی شدن آنها دیگر نیازی به تعویض آنها نیست یعنی آرامش برای بیماران تا حدودی از این بابت تامین می‌شود از طرفی مدیریت بر هزینه و برقراری عدالت درمانی در سایه حذف دفترچه‌های کاغذی  بیمه ایجاد می‌شود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: در چند روز گذشته شاهد اجرای قانون حذف دفترچه‌های کاغذی بودیم ولی به دلیل عدم همکاری دولت با سازمان تامین اجتماعی اجرای این قانون دچار مشکلات عدیده‌ای شد و به دلیل ناهماهنگی و عدم نظام ساختاری هدفمند که در سیستم اداری دولت وجود دارد باعث فاصله گیری از نتیجه این قانون مطلوب شدیم که نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرد. 

وی تاکید کرد: حذف بی‌برنامه دفترچه‌های درمانی به دلیل عدم هماهنگی بین پزشکان، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و عدم اطلاع رسانی درست و به موقع از طریق رسانه‌ها باعث ایجاد سردرگمی‌ها و نارضایتی بین مردم شده و با جلسه‌ای که با مسئولان تامین اجتماعی داشتیم قرار شد مشکلات زیر ساختی این موضوع به صورت جدی حل شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: سالانه حدود ۶۰ میلیون مراجعه کننده برای تمدید و تعویض دفترچه به سازمان تامین اجتماعی داریم که اجرایی شدن درست این قانون مراجعات حضوری به این سازمان بیمه‌گر را کاهش می‌دهد، بی‌شک همکاری وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های مربوطه دیگر باعث کاهش مشکلات مردم در شرایط سخت کرونایی خواهد بود.

وی یادآورشد: برای حذف دفترچه‌های درمانی باید ابتدا پزشکان و داروخانه‌ها آگاهی و اطلاعات لازم را از چگونگی و نحوی اجرای شدن قانون و حتی نسخه نویسی آنلاین داشتند و با توجه به زیر ساخت‌هایی ایجاد شده هماهنگی بین بیمار، پزشک و داروخانه برقرار می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: قبل از عملیاتی شدن قانون حذف کلی دفترچه‌های درمانی باید یک ماه به صوررت آزمون و خطا به مرحله اجرایی شدن می‌رسید و نقاط ضعف و قوت آن  مورد بررسی قرار می‌گرفت و در کنار زیرساخت‌ها تاخیر در اجرایی  این قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت یکی دیگر از نقاط ضعف عملیاتی شدن این  قانون مطلوب بود.

بورس تهران اقدام به مسدود کردن ۳ ایستگاه معاملاتی و ۴۲ مورد دسترسی برخط سهامداران به دلیل ارسال سفارش کم حجم با دفعات بالا کرد.
به گزارش تسنیم، مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو ابلاغیه 30 شهریور معاونت بازار به مدیران عامل کارگزاران بورس تهران و در راستای اجرای تبصره ماده 12 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، مدیریت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل ملاحظه برخی اقدامات معامله‌گران بر روند معاملات اقدام به مسدود کردن 3 ایستگاه معاملاتی و 42 مورد دسترسی برخط سهامداران از 9 تا 13 اسفندماه کرده است.

شایان ذکر است این تعداد شامل ارسال سفارش کم حجم با دفعات بالا بوده و در برخی موارد نیز به کارگزاران مربوط تذکر داده شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس اختلاف حداقل 3 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای وزارت ارتباطات از اپراتورها را شفاف کرده است و این مبلغ به جیب مردم بازخواهد گشت. هدف افزایش حق‌السهم دولت نیز سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات است.

به گزارش فارس، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال جدید، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه است. در این اصلاحیه، حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یافته و قرار است توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود. از سویی کم‌اظهاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات در اعلام درآمدهای اپراتورها احصا و شفاف شده است. 

باوجود همه توضیحات، ابعاد مختلف این اصلاحیه همچنان در حال بررسی است و سوالاتی در خصوص آن وجود دارد که برای یافتن پاسخ آنها با «مجتبی رضاخواه»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم. او از جمله کسانی است که از نزدیک در جریان تهیه و تصویب این مصوبه بوده است.

یکی از مواردی که به طور شفاف و واضح در این گفت‌وگو مورد پرسش قرار گرفته، این است که «آیا افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ضرورتی برای افزایش تعرفه اینترنت ایجاد خواهد کرد؟» 

*موضوع اول؛ حق السهم دولت از اپراتورها با هدف توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات،  ۱۰ درصد افزایش یافت

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره مصوبه اخیر مجلس، اظهار داشت: موضوع اول این است که سیاست گذاری حوزه تلفن همراه اشتباهات راهبردی بوده است. میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است.

وی ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات ادعا می کند که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما شاهد هستیم که سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.

به گفته رضاخواه، مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است و برای افزایش سرمایه گذاری، ۱۰ درصد حق السهم دولت را افزایش داده ایم؛ اما دولت را مکلف کرده ایم که آیین نامه اجرایی لازم را در هیات وزیران تدوین کند؛ به گونه ای که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت منجر به توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند؟ گفت: بله؛ اما باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.

رضاخواه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا  ۱۰ درصد افزایش حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهای جدید اپراتورها لحاظ خواهد شد؟ گفت: نه لزوما؛ زیرا اپراتورها زیرمجموعه کشور هستند و اگر در کشور قانونی وضع می شوند آنها هم باید تبعیت کنند. با توجه به اینکه گفته ایم اپراتورها این مبلغ را برای خودشان سرمایه گذاری کنند، طبیعی است که خلاف قراردادها هم نیست و به راحتی قابل تفسیر است. بنابراین این مصوبه هیچ تناقضی با قراردادهای اپراتورها با دولت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که پس همه اپراتورها موظف به تبعیت از این افزایش رقم در سال جدید هستند؟ گفت: بله موظف هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دوم مربوط به درآمدی است که اپراتورها بابت حق السهم به وزارت ارتباطات پرداخت می کنند. در شرایط فعلی این سهم ۲۸ درصد است (بدون لحاظ افزایش ۱۰ درصدی). سوال اصلی در این باره این است که رقم ۲۸ درصد پرداختی اپراتورها به وزارت ارتباطات چقدر است؟

وی توضیح داد: رقمی که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ دیده شده بود، ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در صورتی که اگر به صورت های مالی اپراتورها مراجعه کنیم، متوجه می شویم که متاسفانه این رقم بسیار کم برآورد شده است و به میزان قابل توجهی کم نشان داده است.

رضاخواه گفت: سوال اصلی این است که چرا این اتفاق رخ داده است؟ قرار است این مابه التفاوت در کجا هزینه شود و به کجا رود؟

وی افزود: معتقدم دستگاه های نظارتی باید به این مسئله وارد شوند و ببینند در چند سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است و این پول در کجا هزینه شده است؟ 

رضاخواه گفت: ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی متوجه شدیم که رقم ۷ هزار میلیارد تومان که دولت پیش بینی کرده قابل افزایش حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این عدد بر مبنای صورت مالی منتشر شده اپراتورها بیان می شود که آخرین صورت مالی مربوط به سال ۹۸ است. طبیعی است که مجلس انتظار دارد این مبلغ در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد. کاری که مجلس کرده این است که این اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی در درآمد را شفاف کرده است و قاعدتا این مبالغ به جیب مردم بازخواهد گشت. 

رضاخواه در پاسخ به این سوال که پس موضوع ۳ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بود، جدا از ۱۰ درصد افزایش حق السهم است؟ گفت: بله؛ این دو موضوع از هم جدا هستند.

 

*بالاخره مصوبه اخیر مجلس باعث گران شدن اینترنت می‌شود یا نمی‌شود؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال، گفت: در موضوع اول که مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها است، به توجه به اینکه، در حوزه های موردنیاز سرمایه گذاری می شود و تکلیفی است که خود شرکت ها باید انجام می دادند و به دلیل سیاست های اشتباه محقق نشده است، پس وظیفه خودشان است که باید این سرمایه گذاری را از ابتدا انجام می دادند و این موضوع هم منجر به افزایش قیمت اینترنت نخواهد شد.

وی تصریح کرد: درباره موضوع دوم هم که به دست آوردن مبلغ ۲۸ درصد بود، موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شد، درآمد شفاف شد و مبلغ افزایش یافت. این پولی است که اپراتورها در حال پرداخت به دولت هستند. قبلا هم این پول را پرداخت می کردند اما شفاف نبود. در نتیجه شفاف کردن این موضوع تاثیری در افزایش قیمت اینترنت نخواهد داشت.

 

*عمدی در عقب ماندگی در توسعه زیرساخت در کار است؟
وی گفت: ممکن است این کار به این دلیل انجام شده باشد که وزیر بعدی که می آید ناچار باشد قیمت اینترنت را افزایش دهد که بتواند سرمایه گذاری را توسعه دهد. درباره این موضوع بسیار حساس هستیم و معتقدیم که نهادهای نظارتی باید ورود کنند و عمکلرد وزیر ارتباطات موردبازبینی قرار گیرد.وی ادامه داد: وزیر ارتباطات به جای اینکه موضوع را وارونه نشان دهند باید درباره عمکلرد خود توضیح دهد و بگوید که چرا در طول چند سال گذشته این رقم پنهان شده است؟ و چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ این موضوع اصلا برای ما قابل قبول نیست.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیا اینکه بیماران خاص پس از توقف صدور دفترچه بیمه قابل شناسایی هستند گفت: کدملی بیماران خاص در سیستم تعریف شده است و وقتی به عنوان مثال به داروخانه مراجعه می کنند با ورود کدملی به سیستم متوجه می شوند که فرد بیمار خاص است و جای نگرانی در این باره وجود ندارد.

شهرام غفاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به توقف صدور دفترچه های بیمه درمان و مراجعه بیماران خاص برای دریافت خدمات درمانی و دارویی اظهار کرد: از آنجا که بیماران خاص با کدملی شان شناسایی می شوند به هر مرکز درمانی یا مطبی مراجعه کنند، در استعلام و اعتبار سنجی، پیامکی برای بیمار یا پزشک یا منشی وی ارسال می شود مبنی بر اینکه این بیمار به اصطلاح «فرانشیز صفر» است.

وی افزود: در واقع بیماران خاص قابل شناسایی هستند. کدملی بیماران خاص در سیستم تعریف شده است و وقتی به عنوان مثال به داروخانه مراجعه می کنند با ورود کدملی به سیستم متوجه می شوند که فرد بیمار خاص است و جای نگرانی در این باره وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تغییری در فرایند کار اتفاق نیفتاده و در مواقعی که پزشک نسخه نویسی آنلاین را انجام نمی دهد، سرنسخه اش جایگزین دفترچه بیمه می شود گفت: در این میان بیشتر برای داروخانه ها نگرانی ای وجود داشت مبنی بر اینکه فرایند کاری شان طولانی تر شده که ما در بهمن ماه نامه ای ارسال و اعلام کردیم که نیازی نیست داورخانه ها نسخه ها را آنلاین ثبت کنند که صفی در داروخانه ها ایجاد نشود.

غفاری ادامه داد: در واقع اعلام کردیم اگر ثبت آنلاین نسخ موجب ایجاد صف می شود نسخه ها را آنلاین ثبت نکنند. تمام هدف ما این است که صف و ازدحامی در هیچ کجا شکل نگیرد.

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره سایت‌های همسریابی اظهار کرد: صحت سوابق و اطلاعات ارائه شده در سایت‌ها و کانالهای همسریابی مشخص نیست. در حال حاضر هیچ نهادی برای صدور مجوز این مجموعه‌ها وجود ندارد و از این رو نظارتی بر روی آنها شکل نمی‌گیرد و همین امر منجر به اخاذی این سایت‌ها از مردم شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه‌ها صرفا سایت‌هایی شخصی و یا وابسته به موسسه‌ای هستند که مجوزی برای این فعالیت ندارند و کار غیر قانونی انجام می‌دهند. فعالیت آنها عمدتا به ازدواج پایدار و زندگی مشترک و دائمی ختم نمی‌شود.

به گزارش ایسنا معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، افزود: باید ساختار و ضابطی قضائی در این راستا شکل گیرد که با دسترسی مستقیم، اطلاعات مشخص افراد را در اختیار داشته باشد که به طور حتم به جز قوه قضائیه نهاد دیگری نمی تواند چنین ساختاری را ایجاد کند.

تندگویان افزود: این معاونت با دادستان و پلیس فتا مکاتبات لازم را انجام داده است چراکه تنها دستگاهی که می‌تواند اشراف کامل به فضای مجازی داشته باشد دادستانی و پلیس فتا است. باید نهاد ضابطی زیر مجموعه دستگاه قضائی شکل گیرد تا نظارت بر روی چنین مجموعه‌هایی انجام شود و حتی مجوزهای لازم صادر و با مجموعه‌های متخلف برخورد شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: اگر ساختاری ایمن در نهاد قضائی ایجاد شود که مراجعه کنندگان به چنین سایت‌هایی پیش از دراختیار قرار دادن اطلاعات خود در سایت یا به یکدیگر، در سیستمی رصد و پایش و راستی آزمایی شوند و اطلاعاتشان در آن سیستم محفوظ و ایمن بماند، همچنین نهاد قضائی مسئولیت تبعات ناشی از کتمان برخی موضوعات توسط مراجعه کنندگان را بر عهده گیرد، می‌توان درباره فعالیت این سایت‌ها و حمایت از آنها صحبت کرد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از بررسی زیرساخت های لازم برای همکاری با تاکسی های اینترنتی خبر داد.

مجتبی خالدی در گفت و گو با ایسنا در باره همکاری این سازمان با تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: این همکاری چند برنامه را در بر می گرفت، یکی از این برنامه ها درباره این بود که مردم بتوانند از طریق اپلیکیشن تاکسی های اینترنتی نیز با اورژانس در ارتباط قرار گیرند که این همچنان قطعی نشده است، چرا که باید حتما زیرساخت های آن بررسی شود. 

وی ادامه داد: یکی از اقدامات دیگری که در نظر داریم این است که رانندگان تاکسی های اینترنتی بتوانند به عنوان رابط سازمان اورژانس کشور درخواست آمبولانس کنند و در کمترین زمان ممکن ما آمبولانس را بدون هیچ سوال و جوابی به محل اعزام کنیم. 

سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود: با توجه به اینکه این افراد در سطح شهر تردد می کنند و یک تعداد مسافر دارند که هر کدام از این افراد می توانند دچار مشکل شوند، رانندگان همچنین به خاطر نوع شغل خود در مسیر های شهری تردد می کنند و گاهی با حوادث رو به رو می شوند، در این صورت اگر آگاهی لازم را داشته باشند، با بهره گیری از آموزش ها می توانند اقدامات اولیه و لازم  را تا زمان رسیدن نیرو ها به محل آغاز کنند. 

وی گفت: این طرح با تاکسی های اینترنتی آغاز شده است اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده که طرح به شکلی انجام شود اما این آمادگی را داریم که به آن ها فوریت های پزشکی را آموزش دهیم.

وی افزود: اگر انجمن هایی در این زمینه وجود دارد می توانند با اورژانس هماهنگی داشته باشند. 

رمزارزها در حال تبدیل شدن به یکی از اجزای اصلی سبد سرمایه‌گذاری افراد هستند و این روزها افراد زیادی به سرمایه‌گذاری در آنها تشویق شده‌اند. اما ریسک‌های خاص این بازار برای ایرانیان چیست؟

به گزارش ایرنا، امروز در هر جمعی صحبت از بیت‌کوین و اتریوم و دیگر رمزارزهاست. رمز ارزها به مرور جای خود را در سبد سرمایه‌گذاری مردم باز کرده‌اند. استقبال از این نوع جدید و در حال گسترش این دارایی‌های جدید، به‌ویژه پس از ریزش بورس بیشتر شد تا جایی که برخی افراد، با شتاب شروع به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در این بازار کردند تا بخشی از زیان ریزش بورس را جبران کنند.

از طرف دیگر این استقبال موجب شد راه جدیدی برای برخی از افراد سودجو باز شود و پیامک‌ها و تبلیغات اینترنتی در رابطه با رمزارزها افرادی را هدف قرار دهند که ممکن است اطلاعات کافی درباره این بازار نداشته باشند و به جای جبران زیان‌ قبلی، هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند.

 برخی از دیدگاه‌ها به‌طور کلی مخالف سرمایه‌گذاری در رمز ارزها هستند؛ چرا که معتقدند نوسان‌های این بازار ناشی از عدم وجود قیمت ذاتی است و هر گونه تغییر قیمت ناشی از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است. علاوه بر این، برخی پیش‌بینی‌های از حبابی شدن این بازار خبر می‌دهند و بنابراین احتمال سقوط ارزش آنها وجود دارد. از طرف دیگر با گذشت حدود ۲ سال از انتشار پیش‌نویس بانک مرکزی در حوزه قانون‌گذاری رمزارها همچنان معاملات رمرزارزها ممنوع است و دولت و بانک مرکزی، مسئولیتی بابت این قبیل معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها ندارند.

پیش از این نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و همچنین تا کنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­‌کوین در کشور گرفته نشده است.

این‌طور به نظر می‌رسد نگاه مجموعه‌های دولتی بیشتر معطوف به رمزارزهایی است که پشتوانه داخلی داشته و در کشور استخراج شده باشد. هر چند گام‌هایی نیز در این مسیر برداشته شده، اما آنچه اکنون مورد توجه بخشی از مردم است، این گروه از رمزارزها نیستند.

علاوه بر ریسک‌های اساسی یاد شده، در گفت‌وگو با یک کارشناس، سایر ریسک‌های مترتب بر بازار رمزارزها را بررسی کرده‌ایم.
مهدی عبادی کارشناس فناوری مالی و دبیر سابق انجمن فین‌تک در این رابطه به ایرناپلاس گفت: هر اتفاقی در حوزه بازار رمز ارز محتمل است. این اتفاق می‌تواند رشد بازار رمز ارز باشد یا سقوط آن و طبیعی است که وارد شدن به این بازار نیازمند شناخت است. در واقع این بازار در مقایسه با بورس، دانش بیشتری را برای ورود نیاز دارد.

 

دانشی بیشتر از دانش بورسی برای ورود به بازار رمزارها

عبادی در توضیح تفاوت بازار رمزارزها و بورس گفت: در بورس با شرکت‌های بزرگی مواجه‌ایم که شناخته شده هستند و اعتباراتی در پشتوانه خود دارند که موجب می‌شود نوسان کمتری نسبت رمزارزها داشته باشند. رمز ارزها به دلیل ساختار متفاوتی که در مقایسه با سهام شرکت‌های بورسی دارند، شدت و دامنه نوسان بیشتری را تجربه می‌کنند. به همین دلیل ورود به این بازار، نیازمند دانش ویژه‌ای است و هر کسی بدون دانش نمی‌تواند وارد آن شود.

وی درباره گسترش تبلیغات برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در رمزارزها توضیح داد: محلی که کاربر عادی می‌تواند وارد بازار رمزارزها شود باید شناخته شده‌ و معتبر باشد. در زمینه سهام شرکت‌های بورسی با یک سازمان حاکمیتی روبه‌رو هستیم که معاملات در آن انجام می‌شود، اما در حوزه رمزارزها جریان متفاوت است. صرافی‌های متعددی وجود دارند و طبیعی است صرافی‌های بزرگ معمولاً پیامک نمی‌فرستند. بلکه صرافی‌های کوچک یا افراد کلاهبردار ممکن است پیامک برای خرید و فروش رمزارز ارسال کنند.

 

ریسک‌های خاص ایرانیان در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده
با توجه به اینکه بازار رمزارزها یک بازار جهانی است امکان دارد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایرانی با مسائل و محدودیت‌های دیگری مواجه شوند و با ریسک‌های متفاوتی نسبت به سایر سرمایه‌گذاران بین‌المللی مواجه باشند.
عبادی در این رابطه گفت: اگر ایرانی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی حساب کاربری داشته باشند ممکن است به دلیل وجود تحریم‌ها هر لحظه حسابشان مسدود شود. این موضوعی است که در گذشته هم اتفاق افتاده و صرافی بایننس با اینکه یک شرکت چینی است، حساب بسیاری از ایرانیان را مسدود کرد. این موضوع به دلیل قوانین بین‌المللی و تحریم‌ها اتفاق افتاد و بسیاری از افراد، رمزارهای خود را از دست دادند. این اتفاق می‌تواند در صرافی‌های بین‌المللی و خارجی دوباره رخ دهد.

 

رویکرد قانون‌ در زمینه صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز
عبادی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد و از سرمایه سرمایه‌گذاران ایرانی محافظت کرد، گفت: اگر بانک مرکزی وارد این حوزه شود و قوانین آن را مشخص کند، صرافی‌های ایرانی بیشتری شکل خواهند گرفت. صرافی‌های ایرانی اکنون نیز وجود دارند، اما بانک مرکزی هنوز در این زمینه قانون‌گذاری نکرده و طبیعی است در صرافی‌های ایرانی خطرهای بسته شدن حساب و از بین رفتن رمزارز وجود ندارد. بنابراین بانک مرکزی باید قوانین این حوزه را مشخص کند تا صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی در کشور شکل گیرند.

البته چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه به نکته مهمی اشاره کرد: خریدوفروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و تنها افرادی که به طور رسمی استخراج کرده‌اند می‌توانند از رمز ارز صرفا برای واردات کالا استفاده کنند.
وی افزود: به‌زودی برای « بیت‌کوین » صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

یکی دیگر از مسائلی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها با آن مواجه‌اند، اطلاعات مربوط به کیف پول است. اگر فردی این اطلاعات را فراموش یا گم کند یا اگر فردی از دنیا برود، چه اتفاقی برای رمزارزهایی که خریده خواهد افتاد؟

عبادی در پاسخ گفت: اگر کسی دسترسی به رمز افراد متوفی نداشته باشد، رمزارز آنها از بین می‌رود. اگر فردی رمز خود را فراموش کند نیز رمزارزش را از دست خواهد داد. اینها هم بخشی از خطرهایی است که در این زمینه وجود دارد. اما استفاده از کیف پول‌های ایرانی رمزارزها  تا حد زیادی می‌تواند این ریسک را کاهش دهد، اما ریسک‌های دیگری مانند هک شدن را اضافه می‌کند.

به گفته این کارشناس فناوری مالی، مطمئن‌ترین راه برای جلوگیری از چنین مسائلی، استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری است که هم امنیت بالاتری دارند و هم در اختیار خود فرد هستند؛ حتی اگر به دلیل تحریم‌ها اتفاقی بیفتد، کیف پول سخت‌افزاری، کیفی است که تحریم‌ها بر آن اثر نمی‌گذارد و فرد می‌تواند رمزارز خود را در آن نگهداری کند.

بخشی از این مسائل نیز به قانون‌گذای از طرف بانک مرکزی نیاز دارد. عبادی درباره نقش بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر قوانین حوزه رمزارزها را مصوب کند تا کسب‌وکارهای این حوزه بتوانند دریک فضای کاملا مشخص و شفاف فعالیت کرده و مردم هم بتوانند از مزایای این سرویس‌ها استفاده کنند.

 

آغاز برخورد با معاملات غیرمجاز
بانک مرکزی قصد دارد یک رمزارز تولید کند که پشتوانه ریال دارد. آنچه که به‌تازگی آقای همتی اعلام کرده، در این خصوص بود؛ یعنی رمزارز بانک مرکزی است.
از سوی دیگر، معامله رمز ارز به موجب مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی و نیز هیات دولت غیرمجاز بوده، مگر آن بخش که به موجب مصوبه دولت و تائید وزارت صمت و نیرو و در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی باشد (که قرار است ابلاغ شود) و توسط صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی و بانک‌ها معامله شود. بنابراین صرافی‌هایی که اکنون در این بخش معامله می‌کنند اقدامات غیرمجاز انجام می‌دهند.

در همین زمینه،‌ نخستین رویکرد بانک مرکزی برای مقابله با این معاملات غیرمجاز،‌ از چهارشنبه ۱۳ اسفندماه با مسدود کردن درگاهِ مالی صرافی‌های آنلاین خریدوفروش رمزارز در کشور، آغاز شد. این صرافی‌ها دیگر امکان استفاده از سیستم مالی ایران و خدمات شاپرک و نقل‌وانتقال مالی به صورت ریالی در این سیستم را ندارند.

در نامه ارسالی شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار، اعلام شده، خدمات پرداخت الکترونیک کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قانون همچون «فروش رمزارز»، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار را قطع کنند. شاپرک در این نامه هشدار آمیز تاکید کرده با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با نصب برنامه‌های رسیدساز جعلی بر روی گوشی‌های هوشمند یا تبلت بدون واریز هیچ‌گونه وجهی فقط با نشان دادن رسید واریز از شهروندان و کسبه کلاهبرداری می‌‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به شگرد سودجویان مجازی با رسیدسازهای جعلی پرداخت و اظهار داشت: مجرمان سایبری در هنگام خرید کالا از کسبه یا شهروندانی که کالایی را در سایت‌های واسط برای فروش ثبت نام کرده‌اند با ادعای واریز وجه به کارت فروشنده از طریق گوشی یا تبلت و  نشان دادن رسید جعلی واریز، کالا را از فروشنده دریافت می‌کنند بدون اینکه وجهی به حساب بانکی آنها واریز کرده باشند.

وی تصریح کرد: کاربران باید توجه داشته باشند که در صورت ضرورت به انجام این گونه مبادلات و دریافت وجه کالا یا خدمات به صورت کارت به کارت، نیازی به افشای اطلاعات کامل کارت نیست. 

وی گفت: تراکنش فقط به شماره کارت نیاز دارد و نباید سایر اطلاعات کارت مانند cvv2 و تاریخ انقضاء و رمز کارت را برای افراد افشا کرد. 

سرهنگ رجبی تأکید کرد: افراد دقت داشته باشند که پیامک بانکی کارت خود را فعال کرده و برای تأئید پرداخت‌ها فقط به پیامک‌های ارسالی از بانک توجه کنند، یا از روش‌هایی مانند موبایل از اطمینان دریافت پول استفاده کنند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره دوباره به این مطلب که مجرمان سایبری با نصب برنامه‌های رسیدساز جعلی بر روی گوشی‌ها هوشمند یا تبلت بدون واریز هیچ‌گونه وجهی فقط با نشان دادن رسید واریز از شهروندان و کسبه کلاهبرداری می‌‌کنند، از هم‌وطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با چنین مواردی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا اعلام کنند. 

احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به گرفتن مالیات از درآمد تبلیغاتی صفحات مجازی گفت: صفحات مجازی دارای درآمد تبلیغاتی از طریق سامانه شاپرک بانک مرکزی, به راحتی قابل شناسایی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر گرفتن مالیات از درآمد تبلیغاتی صفحات مجازی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند, افزود: این مصوبه بر اساس پیشنهاد یکی از نمایندگان تصویب شد و بر مبنای آن چنانچه در این صفحات مجازی تبلیغاتی انجام شود و دارای درآمد باشند از این درآمد، مالیات گرفته خواهد شد و این صرفاً مربوط به اشخاص حقیقی نیست.

وی ادامه داد: برخی شبکه‌های مجازی اقدام به راه اندازی صفحات مجازی شرط بندی و قمار کرده بودند و همه آنها که در داخل کشور تبادلات پولی داشتند که از طریق بانک مرکزی شناسایی شدند.

قاضی زاده هاشمی درباره گرفتن مالیات از هنرمندانی که مبلغ دریافتی آنها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در سال است، گفت: این مصوبه ابهاماتی دارد که باید بر طرف شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی اهالی فرهنگ و هنر ممکن است یک سال قرارداد داشته باشند و چند سال کار نکنند, افزود: در مورد این موضوع به رفع ابهام نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم شفاف سازی کنیم تا زمینه برای اجرا شدن درست این مصوبه فراهم شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی بدون تامین زیرساخت های لازم باعث سردرگمی مردم و ایجاد مشکلات زیادی برای آن ها شده است.
به گزارش خانه ملت، سیدالبرز حسینی در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی بدون پیش بینی زیرساخت های لازم، گفت: این اقدام بدون آنکه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم در داروخانه ها، مراکز درمانی و مطب ها پیش بینی شود مشکلات زیادی را برای مردم و سیستم پزشکی و سیستم درمانی ایجاد کرده است و عدم اتصال نرم افزارهای نسخه الکترونیکی در برخی از زمان ها در مطب ها یا داروخانه ها و یا نا آشنایی مردم و پزشکان به نحوه کار آن باعث سردرگمی مردم و ایجاد مشکلات زیادی برای آن ها شده است.

وی در تذکر دیگری خطاب به دولت و مسئولان اقتصادی، گفت: در روزهای پایانی سال غفلت از وضعیت بازار و قیمت ها مشکلات معیشتی مردم را بیش از پیش کرده است و شاهد گرانی و افزایش بی رویه بهای اقلام مصرفی مردم هستیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در تذکر پایانی خود به وزیر جهاد کشاورزی خواستار توجه خاوازی به مشکلات کشاورزان حوزه انتخابیه اش شد و گفت: گرانی و کمبود نهاده های کشاورزی، باغی و دامی از یک سو و ارزانی دام زنده و بهای کم خرید تضمینی محصولات کشاورزی معیشت کشاورزان منطقه را به مخاطره انداخته است.

نمایندگان مردم وزارت بهداشت را مکلف به ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

1- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

2- در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 معاون سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: سامانه «ساپرا» این امکان را فراهم می‌کند که در صورت اعلام هرگونه تخلف در رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، این موضوع به سرعت پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از سامانه نوین پایش مردمی «ساپرا» با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و کارشناسان سواد رسانه‌ای، در ساترا برگزار شد.
معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در ابتدای این مراسم در خصوص این سامانه اظهار کرد: رونمایی از سامانه ساپرا اتفاق مهمی در بحث فعال‌سازی ابزارهای تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر است. 
«علی سعد» افزود: تعداد محتواهایی که روزانه در رسانه‌های صوت و تصویر بارگذاری می شود بسیار زیاد است و امکان اینکه یک سازمان یا رگولاتور بتواند تمام این محتوا را پایش مداوم کند، وجود ندارد.
وی تاکید کرد: سامانه ساپرا این امکان را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در رسانه های صوت و تصویر فراگیر را از طریق این سامانه به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) گزارش دهند و ساترا نیز در اسرع وقت پیگیر حقوق کاربران خواهد بود.
سعد در خصوص اهمیت رگولاتوری و تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: تحقیقات در سال ۲۰۱۹ در انگلیس نشان می‌دهد که ۷۰ درصد کاربران بزرگسال فضای مجازی، مطالبه ورود نهاد تنظیم‌گر به حوزه فضای مجازی را دارند. این آمار در سال ۲۰۱۸، حدود ۶۰ درصد بوده است که نشان می دهد مطالبه کاربران فزاینده بوده است.
معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد حفاظت و صیانت از فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی در فضای مجازی یک مطالبه و دغدغه جهانی است.
سعد با بیان اینکه روزانه شاهد بارگذاری تعداد بالایی از محتوا روی پلتفرم‌ها هستیم، تاکید کرد: این حجم از محتوا اگر با نظارت و حمایت کاربران همراه نباشد عملا ساماندهی و پایش این حوزه و رسیدن به یک فضای مجازی سالم ممکن نخواهد بود.

 

توجه به اصل محرمانگی در سامانه ساپرا
«احمد آذرسا» سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در اداره کل دو رویکرد اساسی وجود دارد؛ رویکرد اصلی «هم‌تنظیم‌گری» است. بر این اساس، ما با همکاری و کمک سازمان های مردم نهاد و اقشار و افرادی که در این حوزه موثر هستند به عنوان یک واسطه بین حاکمیت و مردم عمل خواهیم کرد تا یک فضای مجازی پاک را با همراهی کاربران ایجاد کنیم.
وی رویکرد دیگر را «تنظیم‌گری اجتماعی» دانست و با بیان اینکه این رویکرد ما را مستقیما به کاربران وصل می کند، اظهار کرد: در بحث تنظیم‌گری اجتماعی ما به دنبال بستری بودیم که ما را به کاربران متصل کند. امروز سامانه ساپرا این بستر را فراهم کرده که کاربران در ایجاد یک فضای مجازی پاک مشارکت کنند.
سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا با تاکید بر اینکه در خصوص ضرورت ایجاد سامانه های پایش مردمی در دنیا بسیار بحث شده است، گفت: سامانه دریافت گزارش‌های نهاد رگولاتوری آفکام در انگلیس و فاروس در فرانسه دو نمونه بارز سامانه پایش مردمی در دنیا هستند. ما سعی کردیم ساپرا تخصصی‌تر و جامع‌تر طراحی شود.

 آذرسا در ادامه افزود: سامانه ساپرا انحصارا در حوزه صوت و تصویر فراگیر است و تلاش شده به گونه‌ای طراحی شود که زبان و لحن آن برای کاربر خانگی قابل فهم باشد. در کنار آن فضای کاربری مجزایی را طراحی کردیم که مختص ناظران ویژه است. 
وی در خصوص این بخش توضیح داد: این بخش مختص متخصصین حوزه فضای مجازی است که می توانند یک رده بالاتر از کاربر خانگی با ما مشارکت کنند. گزارش های دریافتی از ناظران ویژه به دلیل تخصصی که در این حوزه دارند در فرایندی متفاوت رسیدگی می شود لذا در زمانی بسیار کوتاه تر رسیدگی خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اصل مهم در این سامانه محرمانه بودن گزارش های دریافتی و ضروری نبودن درج اطلاعات شخصی کاربران است، اظهار کرد: ساترا بعد از دریافت گزارش، ابتدا تخلفات به رسانه مورد نظر ابلاغ می شود، در صورت اصلاح از سوی سایت، به کاربر در این خصوص اطلاع داده می شود در غیر این صورت، با کمک قوه قضاییه سعی می کنیم قانون به درستی اجرا شود.
سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا همچنین تاکید کرد: آنچه در این سامانه برای ما اهمیت دارد تخلفات محتوایی، نقض مالکیت فکری، محتواهای جعلی، تخلفات تبلیغات و... است. 

 

آمادگی قوه قضاییه برای همکاری با ساپرا
در ادامه این جلسه، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه اظهار کرد: در اوایل سال جاری دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شد و در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت. من معتقدم رونمایی از سامانه ساپرا کاملا در راستای اجرای این دستورالعمل است، چراکه از ظرفیت گروه های مردمی و سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی و انجمن های علمی بهره خواهد برد.
احمد هنری شعبانی افزود: در قوه قضاییه یک سامانه ارتباط مردمی وجود دارد به عنوان سامانه «سجام» که حدود ۲۰۰ هزار دیده بان در آن تعریف شده اند که کد شناسایی دارند و کاملا محرمانه بودن آن لحاظ شده است. از این رو قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این آمادگی را دارند که گزارش های رسیده از طریق سامانه ساپرا به صورت برخط به سامانه سجام مرتبط شود و از این بستر رسیدگی صورت گیرد.

ساپرا سپر دفاعی خانواده‌ها در برابر آسیب‌های مجازی

 متخصص سواد رسانه‌ای و معاون کودک و نوجوان موسسه تبیان نیز که به نمایندگی از سازمان های مردم نهاد در این جلسه حضور داشت، اظهار کرد: ما امروز در یک جنگ نابرابر در فضای رسانه های جدید قرار داریم. قربانی اصلی این جنگ کودکان و نوجوان هستند و نوک پیکان آسیب ها را خانواده‌ها متحمل می شوند.
«حسین حق پناه»با تاکید بر اینکه سامانه پایش مردمی ساپرا قرار است به نوعی سپر دفاعی خانواده‌ها در برابر این آسیب‌ها باشد، اضافه کرد: از این رو می توان این سامانه را به نوعی اورژانس اجتماعی مجازی در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دانست که خانواده ها  می‌توانند در صورتی که در حوزه تربیت رسانه ای فرزندان خود با مشکل یا تخلفی مواجه شدند از طریق این سامانه مطرح کنند.
حق پناه در پایان رونمایی از سامانه ساپرا را یک گام مهم در جهت تحقق تقویت رسانه‌ای  در خانواده و صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی دانست.
گفتنی است سامانه پایش مردمی پیشتر به صورت آزمایشی فعال بوده و از امروز به صورت رسمی از طریق آدرس sapra.ir به شکایات کاربران رسیدگی می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را موظف کردند نسبت به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نوزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با الحاق یک بند به تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اول آبان ماه ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

در ادامه این پیشنهاد که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: بانک مرکزی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

همچنین جزء ۲ این بند که توسط نمایندگان مصوب شد، قید شده است: حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.

بر اساس جزء ۳ این بند الحاقی که توسط نمایندگان به تصویب رسید، تاکید شده است: تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس جزء ۴ این بند اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

«محمدحسین حسین زاده بحرینی» نماینده مردم مشهد و کلات در توضیح پیشنهاد خود در سخنانی گفت: یکی از مشکلاتی در بودجه‌ای است که نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.

وی افزود: افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از طرفی در کشور  به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند  و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در فروشگاه‌ها است.