ITanalyze

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور گواهی الکترونیکی عدم سوء پیشینه در کمتر از ۳ ساعت و با یک سوم هزینه سابق خبر داد.

به گزارش فارس،‌ علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اقدامات گسترده دادسرای تهران در راستای تحقق سند تحول قضایی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه برای اجرایی شدن سند تحول قضایی و بهره گیری از سامانه‌های ارتباطی نوین با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات موثری در این حوزه انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای اشخاص متقاضی در کمتر از سه ساعت و در ساعات اداری از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی Adliran.ir است که بر این اساس برای متقاضیان، گواهی عدم سوپیشینه به سرعت صادر می‌شود.

القاصی با بیان اینکه تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه یکی از مطالبات متقاضیان از دستگاه قضایی است؛ تاکید کرد: بر پایه این اقدام بر خلاف روش سنتی سابق که میانگین صدور گواهی حدود ۱۰ روز طول می‌کشید در روش جدید علاوه بر کاهش زمان صدور گواهی عدم سوپیشینه، هزینه آن نیز به یک سوم روش سابق کاهش یافته است.

وی با تاکید اینکه متقاضیان گواهی دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارد؛ بیان کرد: بسیاری از شهروندان و مراجعه کنندگان از روش دسترسی جدید بی اطلاع هستند بنابراین از متقاضیان درخواست گواهی عدم سوء پیشینه تقاضا می‌شود با مراجعه به سایت مذکور و انتخاب گزینه ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه  نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

از زمانی که اینترنت و فناوری پایش را به زندگی انسان باز کرد شیوه استفاده کودکان از این فضا به عنوان چالش مطرح بود.

چالشی که هنوز هم حل نشده است. گرچه در ۲۰ سال اخیر کشورها و نهادهای بین‌المللی قوانینی را وضع کرده‌اند، اما این حوزه آن‌قدر راه فرار دارد که حل شدن کامل این معضل فعلاً غیرممکن به نظر می‌آید و همه کشورها تلاش می‌کنند تا از شدت این مشکل بکاهند. در کشور ما هم این مسئله همیشه مطرح بوده، به ویژه در روزهای گذشته که خبر انتشار ویدئوی خواننده خارج‌نشین با بازیگر فیلم‌های مستهجن خبرساز شده بود، بیشتر از قبل این موضوع مطرح شد که در این مطلب به وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه می‌پردازیم.

 

چالش‌های یک قانون جدید

روز پانزدهم اسفند، ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان را ابلاغ کرد. قانونی که هنوز چالش‌های فراوانی دارد که برای پرداختن به آن بهتر است ابتدا موارد ابلاغ‌شده را مرور کنیم. طبق این قانون همه رسانه‌ها و بسترهایی که اقدام به انتشار محتوا می‌کنند، باید به شکل مشخصی بخش مربوط به کودکان را متمایز کنند. همچنین برای محتوا رده‌بندی سنی در گروه‌های پنج‌گانه را تعریف کنند و به والدین امکان نظارت و کنترل بر محتوای تماشاشده توسط کودکان را بدهند.

بخش مربوط به گزارش‌دهی محتوای نامناسب هم باید فراهم شود و در مدت ۲۴ ساعت بررسی شود. نمایش تبلیغات و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان برای تبلیغات به طور کلی ممنوع است مگر در موارد خاص که با رضایت والدین انجام می‌شود. محتوای ممنوعه را هم به طور کلی می‌توان در دسته‌های محتوای شبهه‌آفرین و در ضدیت با دین اسلام، محتوای غیراخلاقی، محتوای مربوط به حیوان‌آزاری یا دلخراش و حرکات خطرناک مثل استفاده از مواد منفجره تقسیم‌بندی کرد. 

 

از قلم‌افتاده‌ها

ورود ساترا به مسئله حفظ حریم کودکان ارزشمند و قابل توجه است، اما نباید از چالش‌هایی که این قانون دارد، چشم‌پوشی کنیم. مهم‌ترین مسئله هم مجازات مربوط به تخطی از این قانون است. سخت‌ترین مجازات رعایت نکردن این دستورالعمل، تعلیق و لغو مجوز فعالیت رسانه است، در صورتی که بیشتر موارد غیراخلاقی مربوط به پلتفرم‌هایی هستند که مجوزی از ساترا یا سایر نهادهای قانون‌گذار جمهوری اسلامی ندارند.

در مورد این مسئله هم تصمیمی باید گرفته شود. شاید نشود به شکل قانونی به این موضوع پرداخت، اما حتماً به شکل برنامه آموزشی برای والدین و کودکان مؤثر خواهد بود. مسئله مهم دیگری که در این قوانین به آن پرداخته نشده، جداکردن کودکان و نوجوانان از یکدیگر است. در حال حاضر بسیاری از پلتفرم‌های انتشار محتوا مثل آپارات و نماوا بخش مربوط به کودکان دارند، اما بخش نوجوانان در جایی دیده نشده است.

برخورد یکسان با دو گروه کاملاً متفاوت کودک و نوجوان می‌تواند سبب از دست رفتن تربیت مناسب بخش نوجوان جامعه شود.

به ویژه که ورودی همه پلتفرم‌ها هم یکسان است. شاید بهتر بود ساترا تأکید یا توصیه‌ای مبنی بر جدا کردن دامنه وب‌سایت‌ها و رسانه‌ها در دو بخش کودک و بزرگسال برای ورود به رسانه می‌کرد.

 

چاله‌هایی که هنوز پر نشده‌اند

علاوه بر چالش‌هایی که در قانون جدید و اجرای آن دیده می شود، مسائلی هم هستند که فقط به قانون و حوزه کودکان مربوط نمی‌شوند. مسئله استفاده از اطلاعات کاربران برای پیشنهاد برنامه‌های جدید و نگه‌داشتن مخاطب در پلتفرم هم از مسائلی است که در همه جای دنیا مسئله مهمی است. بعضی‌ها می‌گویند هر برنامه و اپلکیشنی مربوط به مدیرانش است و تصمیم‌گیری بر عهده همان‌هاست، اما عده دیگری هم معتقدند که در مورد میزان اطلاعاتی که از هر کاربر ذخیره و استفاده می‌شود، باید محدود شود. معضلی که برای همه افراد جامعه، چه کودک و چه بزرگسال وجود دارد و صرفاً خطرات احتمالی آن برای کودکان بیشتر است. در این مورد لازم است که قوانینی فراتر از دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان وضع شود.

معضل مهم دیگر هم رویکرد سلبی به جای رویکرد تربیتی نسبت به نابهنجاری‌های فضای مجازی است. شاید به جای تنظیم قانون و مجازات سنگین، بهتر باشد با رویکرد آموزش و فرهنگ‌سازی پیش رفت. به ویژه که در فضای دیجیتال، مواردی که نهادهای قضایی نمی‌توانند با آن برخورد کنند، بسیار است. حساب‌های مختلف اینستاگرامی و توییتری، کانال‌های تلگرام و سایت‌هایی که سرور خارجی دارند را تنها می‌توان فیلتر کرد که با وجود این همه فیلترشکن راه‌حل مناسبی به نظر نمی‌آید.

در کنار این موارد هنوز بسیاری از والدین متوجه عمق چالش  مسئله حضور کودکان در فضای مجازی نیستند. اگر شما با والدین صحبت کنید، ممکن است در کلام بگویند که این مسئله مهم است، اما وقتی رفتار آزاد کودکان و به ویژه نوجوانان در فضای مجازی و دسترسی همیشگی به گوشی و تبلت را می‌بینیم، به نظر می‌آید چندان اهمیتی به این موضوع داده نمی‌شود. از آن بدتر پدیده بلاگرهای کودک است. مادرانی که پا را فراتر گذاشته و از کودکان به عنوان ابزاری برای جلب توجه و افزایش فالوئر استفاده می‌کنند. این مادران معمولاً پس از مدتی شروع به تبلیغ گذاشتن و درآمدزایی با بارگذاری عکس‌ از کودکانشان و حتی استفاده از آن‌ها به عنوان مدل فروش لباس نوزاد می‌کنند. کودکی این بچه‌ها کامل با اینستاگرام و فضای مجازی ترکیب می‌شود و بعید است که این مادران مسئله مهمی در این زمینه داشته باشند.

در پایان باید گفت به نظر می‌آید جای بعضی مطالعات و پژوهش‌ها، قبل از قانون‌گذاری در این حوزه خالی است. به ویژه که مسئله فضای مجازی به نسبت سایر معضلات اجتماعی موضوع جدیدتری است. به عنوان مثال می‌توان چند مورد از محتوای نامناسب که در معرض دید کودکان قرار گرفته، مانند موسیقی‌ها و موزیک ویدئوهای اخیر خواننده مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به لطف هوش مصنوعی می‌توان مسیر حرکت یک محتوای مشخص در فضای مجازی را کامل بررسی کرد و رسانه‌ها و مجراهای اصلی را به طور ویژه و مستقیم کنترل کرد. تغییر رویکرد ساترا یا سایر نهادهای مسئول از قانون‌گذاری به فرهنگ‌سازی هم احتمالاً مؤثرتر از قانون‌گذاری خواهد بود. (روزنامه قدس)

یک کارشناس حوزه فناوری با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت در اینترنت ماهواره‌ای شرکت اسپیس‌ایکس امکان‌پذیر نیست، گفت: اینترنت استارلینک یا اینترنت ماهواره‌ای خیلی سریعتر از آنچه فکر می‌کنیم در ایران در دسترس خواهد بود و تا چند ماه آینده در آسمان ایران ظاهر می‌شود.

 

اینترنت ماهواره‌ای تا چند ماه دیگر به ایران می‌رسد؟!
امید رهبر در گفت و گو با ایسنا، درباره پروژه استارلینک که در ایران به عنوان اینترنت ماهواره‌ای شناخته می‌شود، گفت: استارلینک، پروژه اینترنت فضایی «ایلان ماسک» بنیان گذار شرکت «اسپیس ایکس» است. خدمات استارلینک ابتدا در سال گذشته در آمریکای شمالی ارائه شد و به افراد این امکان را داد تا از شبکه پرسرعتی که از صورت فلکی ماهواره‌ای اسپیس ایکس ارسال می‌شد استفاده کنند. بیش از ۱۰۰۰ ماهواره استارلینک در حال حاضر در مدار هستند و طرحی در دست است که طی چند سال آینده ده‌ها هزار ماهواره دیگر نیز به آنها اضافه شود.

 

درآمد اینترنت ماهواره‌ای صرف استقرار انسان در مریخ می‌شود

رهبر با بیان اینکه استارلینک یک پروژه خصوصی است، گفت: اما آقای ماسک که اخیراً به‌عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد، اعلام کرده که با دستیابی به رشد پایدار سوددهی، می‌تواند عمومی شود. هر ثروتی که از این راه تولید شود می‌تواند به سرمایه‌گذاری در رویای جاه‌طلبانه او یعنی استقرار انسان در مریخ به کار گرفته شود.

وی در ادامه افزود: ایلان ماسک و اسپیس‌ایکس امیدوارند که فناوری استارلینک در پر کردن شکاف اتصال به اینترنت، بین مناطق روستایی و شهری کارآمد باشد. ماهواره‌های استارلینک سیگنال اینترنت را مستقیماً به یک گیت‌وی یا کامپیوتر کاربر ارسال می‌کنند. این یعنی زیرساخت بسیاری کمتری برای دریافت سیگنال اینترنت در خانه‌های روستایی مورد نیاز است. علاوه بر این، اسپیس‌ایکس می‌گوید که اینترنت استارلینک، سریعتر و با تأخیرکمتر از اینترنت‌های ماهواره‌ای کنونی ارائه خواهد شد.

این کارشناس حوزه فناوری در خصوص اینکه تأخیر در اینترنت استارلینک کمتر از سایر اینترنت‌های ماهواره‌ای است، توضیح داد: تاخیر مدت زمانی است که برای ارسال داده‌ها از یک نقطه به نقطه دیگه لازم است. هنگامی که ماهواره‌ها از زمین دور هستند، تأخیر زیاد است در نتیجه عملکرد ضعیفی برای فعالیت‌هایی مثل تماس‌های تصویری یا بازی‌های آنلاین وجود دارد اما ماهواره‌های استارلینک ۷۰ تا ۱۰۰ برابر از ماهواره‌های مخابراتی متداول به‌زمین نزدیک‌تر هستند و به همین دلیل اینترنت استارلینک با تأخیر کمتری مواجه خواهد بود.

 

چرا دنیا بی صبرانه منتظر اینترنت استارلینک است؟

رهبر در ادامه با بیان اینکه اینترنت ماهواره‌ای پدیده‌ی جدیدی نیست و همین حالا نیز شرکت‌هایی وجود دارند که خدمات اینترنت ماهواره‌ای ارائه می‌دهند گفت: بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده‌های اینترنت ماهواره‌ای درحال‌حاضر دو شرکت ویاست (ViaSat) و هیوزنت (HughesNet) هستند. جالب است بدانید هر دو این شرکت‌ها برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۲ سرویس اینترنت ماهواره‌ای خود را ارائه دادند و هیوزنت یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک در آمریکا دارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه اینترنت ماهواره‌ای از حدود یک دهه پیش ارائه شده ولی اکنون بسیاری از مردم دنیا با اشتیاق فراوان اخبار پروژه‌ استارلینک را دنبال می‌کنند و بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس هستند هم اظهار کرد: یکی  از دلایل این است که استارلینک سرعت بسیار بیشتر و تأخیر یا Latency بسیار کم‌تری نسبت به دیگر اینترنت‌های ماهواره‌ای دارد. استارلینک قرار است جهانی باشد و از لحاظ تئوری قابلیت سرویس‌دهی آن مختص منطقه‌ جغرافیایی خاصی نخواهد بود. استارلینک باتوجه‌به تعداد بیشتر ماهواره، پهنای باند بسیار بیشتری خواهد داشت و درنتیجه به کاربران بسیار بیشتری سرویس خواهد داد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه استارلینک هم گفت: استارلینک تاکنون بیش از ۱۰ هزار کاربر در کشورهای استرالیا، نیوزلند، مکزیک و بخش‌هایی از آمریکا و کانادا داشته است. هدف این است که دیگر نقاط جهان نیز در سال ۲۰۲۱ مورد پشتیبانی قرار بگیرند. این کمپانی نخستین ماهواره‌های آزمایشی خود را در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب کرد. بعد از این هم شاهد ارسال ۶۰ ماهواره رسمی استارلینک در سال ۲۰۱۹ بودیم. اسپیس ایکس حدوداً ۱۰۰۰ ماهواره به مدار زمین فرستاده است. به مرور زمان، اسپیس ایکس می‌خواهد هر سه ماه یک‌بار حداقل یک موشک فالکون به مدار زمین بفرستد که ۶۰ ماهواره در هر کدام تعبیه شده است.

رهبر در خصوص سرعت اینترنت استارلینک هم گفت: بنا به اعلام وبسایت رسمی پروژه استارلینک، سرعت بین ۵۰ مگابیت بر ثانیه تا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و تأخیر آن بین ۲۰ الی ۴۰ میلی‌ثانیه است.

 

سرنوشت اینترنت ماهواره‌ای در ایران چه می‌شود؟

وی در پاسخ به اینکه اینترنت استارلینک چه زمانی به ایران خواهد رسید و بهترین سیاست در قبال این موضوع چه باید باشد، هم گفت: اینترنت استارلینک خیلی سریعتر از آنچه فکر می‌کنیم در ایران هم در دسترس خواهد بود و تا چند ماه آینده در آسمان ایران ظاهر می‌شود اما باید صبر کرد تا دید شرایط ارائه سرویس اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس در ایران چگونه خواهد بود.

رهبر افزود: علاوه بر این سوال اینجاست که آیا وزارت ارتباطات ایران مجوز استفاده از این نوع اینترنت را صادر می‌کند. از آنجا که اسپیس ایکس یک شرکت آمریکایی است ملزم به رعایت قوانین دولت آمریکاست بنابراین ارائه این سرویس مانند سایر سرویس‌های دیگر شرکت‌ها دستخوش برخی جهت گیری‌های سیاسی خواهد بود. مواضعی که در همین ابتدای کار دیده می‌شود بدون شک بر کیفیت و کمیت ارائه سرویس اینترنت موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: جدای از بحث مشکلات گرفتن مجوزها واقعیت امر این است که هزینه اشتراک ماهانه برای دریافت سرویس اینترنت ماهواره‌ای بسیار بیشتر از هزینه دیگر راه‌های دریافت اینترنت است. طوری که یک‌بار باید ۴۹۹ دلار برای سخت‌افزارهای زمینی لازم هزینه کرد و سپس ماهانه ۹۹ دلار برای خود سرویس اینترنت پرداخت به همین دلیل استفاده از اینترنت ماهواره‌ای نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا در حال حاضر یک روش رایج نیست.

 

اینترنت ماهواره‌ای را نمی‌توان محدود کرد

این کارشناس حوزه فناری در پاسخ به اینکه آیا امکان اختلال در اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به وسیله پارازیت وجود دارد یا خیر هم گفت:  شرکت اسپیس ایکس اعلام کرده قطر هر دیش که در پک خریداری شده موجود است، ۷۰ سانتی متر است. دیش را در هر جا که قرار دهید از غرب به شرق به ازای هر ۱۰ سانتیمتر یک سیگنال ماهواره اسپیس ایکس دریافت می‌کند. با این حساب تا امروز هر دیش در هر جایی که قرار بگیرد از سه ماهواره سیگنال دریافت خواهد کرد. دیش‌ها دارای سیستمی هستند که  به صورت کاملا ًهوشمند چرخیده و قویترین سیگنال از بین سه سیگنال را تشخیص داده و روی بهترین و قویترین آنها متمرکز می‌شوند. اوج تکنولوژی اینجاست که با جابجا کردن محل دیش، مثلاً ۷۰ سانتیمتر، کاربر سیگنال را از سه ماهواره دیگر دریافت خواهد کرد. قرار است تا دو سال دیگر سه سیگنال تبدیل به ۱۰ سیگنال شود. بنابراین جلوگیری رسیدن سیگنال به دیش کاری بسیار دشوار است.

وی اضافه کرد: همچنین کسانی که به دنبال مقابله با اینترنت ماهواره‌ای هستند  به اندازه کافی با استار لینک آشنا نیستند چون  شبکه جی پی اس موقعیت یابی در دنیا دارای ۶۰ ماهواره است. در آینده جی پی اس روی ماهواره‌های استار لینک می‌رود. این اتفاق ابعاد عجیب و غریبی دارد و مقابله با آن با طرح‌های خنده‌دار ممکن نیست.

 

اینترنت استارلینک خواه ناخواه در ایران فراگیر خواهد شد

وی افزود: رهبر در پایان با اشاره به توییت ایلان ماسک در خصوص توسعه اینترنت ماهواره‌ای و امکان استفاده مردم ایران از آن، تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۰ درصد از ماهواره‌های این شرکت در مدار قرار گرفته و طی چند سال آینده خواه ناخواه اینترنت استارلینک در دنیا و ایران فراگیر خواهد شد بنابراین در چنین شرایطی به جای سیاست مقابله، همکاری شرکت اسپیس ایکس منطقی‌تر خواهد بود. البته با توجه به تحریم‌ها این همکاری می‌تواند غیر رسمی باشد. ضمن اینکه تکنولوژی‌ هیچ مرزی ندارد و امکان دریافت مستقیم در آینده دور از ذهن نخواهد بود و در بحث هزینه اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک نوید کاهش هزینه‌ها را در آینده داده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در تشریح نشست این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی گفت: در این جلسه تکالیف بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون اصلاح قانون چک مشخص و ابلاغ شد و در جلسات آتی گزارش آن دریافت می‌شود.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست عصر امروز(دوشنبه، 25 اسفندماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 97 با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاه های اجرایی اجرا شد، عنوان کرد: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.

وی افزود: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.

خضریان ادامه داد: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسوین درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به جمع بندی کمیسیون درخصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون مکاتبه ای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاه های مربوطه را جلب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیت های رسانه ملی و دیگر رسانه ها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.

خضریان اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیش گیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک صورت می گیرد که بعضا به نتیجه هم می رسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونه ای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود./

رئیس سازمان بورس خواستار برخورد مراجع نظارتی با تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال در کشور شد.
به گزارش تسنیم، دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس با ابراز اینکه "برای رمزارزها در کشورمان قانون داریم" گفته است: استخراج رمزارز در کشورمان قانونی است اما استفاده از رمزارز و خرید و فروش و راه‌اندازی سایت‌ها برای خرید و فروش آن، غیرقانونی است.
وی افزود: درخواست ما از مراجع نظارتی قانونی این است که حتماً با این تخلفات، برخورد شود.

همتی اخیراً نوشته بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بررسی روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمزپول را تهیه کرده است. از همکارانم در ادارات ذی‌ربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام‌شده، مقررات انتشار رمزپول بانک مرکزی را بررسی و جهت تصمیم‌گیری ارائه کنند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده بود، خرید و فروش بیت‌کوین آزاد نمی‌شود فقط آن‌هایی که به‌طور رسمی استخراج کرده‌اند تنها برای واردات کالا می‌توانند از رمزارز استفاده کنند.

گفتنی است، درحالی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است رمزارزهایی که به‌صورت رسمی استخراج شده‌اند می‌توانند در واردات استفاده شوند که آمارها نشان می‌دهد حجم بالای رمزارزهای موجود به‌صورت غیررسمی در بازار معامله می‌شوند که اتفاقاً موجب خروج ارز زیادی هم شده‌اند.

کارگروه نظارت بر کیفیت خدمات در ایام نوروز با عنوان «کارگروه نوروز ۱۴۰۰» با هدف حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در نوروز، مدیریت ترافیک و ارایه خدمات باکیفیت به مشترکان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این کمیته با مدیریت معاون امورپستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری و حضور نمایندگان شرکتهای ارتباطات زیرساخت، مخابرات ایران، ارتباطات سیار ایران، خدمات ارتباطی ایرانسل، خدمات ارتباطی رایتل، شاتل، های وب و آسیاتک تشکیل شد.

«مجید حقی» معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: پیش از تشکیل کارگروه نوروز ۱۴۰۰، با هدف حفظ کیفیت خدمات به ویژه در ساعات پر ترافیک نزدیک تحویل سال، دریافت مجوزهای تردد برای تیمهای فنی و عملیاتی اپراتورها و آمادگی برای افزایش حجم ترافیک صوت و دیتا در نوروز، بخشنامه ای به اپراتورها ابلاغ شد.

وی افزود: براساس تصمیمات این کارگروه، اپراتورها موظف شدند اقدامات لازم درباره بررسی و کنترل تغذیه سایتها و تجهیزات ارتباطی و افزایش تاب آوری آنها در مواقع بحران را انجام داده و منابع تغذیه پشتیبان برای سایتها را تامین کنند.

حقی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این، اپراتورها باید برای افزایش ظرفیت لینک‌های ارتباطی اقدام کرده و مشکل اشباع در لینک‌های انتقال و اینترنت را نیز رفع کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره تعهدات شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران گفت: در این کارگروه شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران متعهد شده است لینک‌های مورد نیاز اپراتورها برای رفع مشکل اشباع و افزایش ظرفیت شبکه را در اختیار آنها قرار دهد.

وی انجام هماهنگی با مناطق نه گانه رگولاتوری برای ترددهای درون استانی، برون استانی، بین شهری و شبانه‌روزی تیمهای عملیاتی اپراتورها در ایام نوروز را یکی دیگر از اقدامات این کارگروه دانست و بیان کرد: تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها موظف شدند در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی مشترکان باشند.

حقی افزود: مشترکان می‌توانند در صورت بروز مشکل در اپراتور همراه اول با شماره ۹۹۹۰، در ایرانسل باشماره ۷۰۰، در رایتل با شماره ۲۰۰، در مخابرات با شماره ۲۰۲۰، در شاتل با شماره ۹۱۰۰۰۰۰۰، در های وب با شماره ۱۵۶۵و در آسیاتک با شماره ۱۵۴۴ تماس بگیرند. 

سامانه جشنواره مجازی صنوف توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور رسماً راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به مشکلات و محدودیت ‌های ناشی از بیماری کرونا و در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در انجام تکالیف ذاتی و قانونی خود مبنی بر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی، با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان ‌های صنفی کشور اقدام به طراحی و پیاده ‌سازی سامانه ای-صنوف (e-sonoof.ir) به منظور تسریع و تسهیل در اتصال واحدهای صنفی سنتی به فروشگاه ‌های اینترنتی دارای سکوی فروش کرده است.

در این سامانه، ضمن نمایش و معرفی فروشگاه ‌های اینترنتی عضو برای واحدهای صنفی و عموم مردم، امکان انتخاب و اتصال واحدهای صنفی مشارکت ‌کننده به فروشگاه ‌های اینترنتی مذکور وجود دارد. همچنین امکان جستجو و انتخاب گروهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر بر اساس نام واحد، رسته فعالیت، استان، شهرستان و یا بخشی از نشانی وجود داشته و فروشگاه ‌های اینترنتی می‌ توانند متن پیامک معرفی مورد نظر خود را پس از تأیید کارشناسان سامانه، از طریق پنل پیامکی سامانه به واحدهای صنفی مورد نظر ارسال کنند.

فروشگاه‌ های اینترنتی برای شرکت در جشنواره باید به نکاتی توجه کنند. رعایت مقررات عمومی از جمله قانون تجارت الکترونیکی، آیین‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌ های مربوط و همچنین شیوه‌ نامه‌های بهداشتی مرتبط با بسته ‌بندی و ارسال سفارشات،  دارا بودن سکوی فروش اینترنتی با امکان معرفی یا عرضه کالا/ خدمت توسط واحدهای صنفی شامل هر یک از انواع سکوهای درج آگهی، غرفه ‌سازی یا فروشگاه ‌سازی، ایجاد صفحه ویژه (Landing) برای واحدهای صنفی معرفی‌ شده از جشنواره مجازی، تخفیف حداقل 20 درصدی در کمیسیون فروش اینترنتی برای واحدهای صنفی معرفی‌ شده از جشنواره مجازی از جمله این موارد است. 

بر همین اساس نوع سکو و خدمات قابل ارائه به واحدهای صنفی و نشانی صفحه ویژه هنگام ثبت‌نام در سامانه جشنواره تعیین و توسط کارشناسان سامانه بررسی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ثبت ‌نام و ورود فروشگاه‌ های اینترنتی به سامانه با نام کاربری و رمز عبور سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر بوده و اولین ورود به همراه تکمیل اطلاعات مورد نیاز در کارپوشه، به منزله ثبت‌نام خواهد بود.

همزمان با بالاگرفتن تَب جست‌وجو درباره رمزارزها در جامعه، متأسفانه کلاهبرداران با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مخاطب را مجاب به سرمایه‌گذاری و همکاری با شرکت‌های صوری و غیرمجاز می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر و در پی افزایش قیمت جهانی رمزارزها، استقبال از فرآیند استخراج و معامله انواع رمزارزها به شدت افزایش یافته است. با وجود اظهارات و گمانه‌زنی‌های ضد و نقیض درباره نقش آینده رمزارزها در مبادلات اقتصادی، شکل‌گیری رفتار هیجانی در مواجهه با پدیده رمزارزها قابل تأمل و نگران‌کننده است.

رفتاری که برخی آن را مشابه هیجانات نیمه نخست سال جاری در بازار بورس می‌دانند؛ هیجاناتی کارشناسان بارها نسبت به آنکه منجر به ورود بدون دانش لازم به این بازار پرریسک و کمتر شناخته شده هشدار داده‌اند.

 

مهاجرت از بورس به ارز دیجیتال

در همین زمینه دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مهاجرت سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متأسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند.

 

افزایش جستجو درباره رمزارزها / ‏‬ زیان ۴۰ درصدی در یک روز

روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم از افزایش جست‌وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: افرادی که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خرید بیت کویین هستند. نوسان‌پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.

 

از کلاهبرداری تا سرقت و مسدودی کیف پول!

همچنین، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمزارزها در کشور هشدار داد: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد. مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، نوسان قیمت رمزارزها بسیار زیاد بوده و به دلیل تحریم‌های وضع شده علیه ایران، امکان بلوکه شدن کیف پول افراد وجود دارد.

نکته مهمتری اینکه همچنین مرجعی برای رسیدگی به تخلفات حوزه رمزارز نظیر کلاهبرداری و سرقت کیف‌های پول نه تنها در ایران بلکه در جهان وجود ندارد و هنوز پدیده ارزهای دیجیتال از سوی هیچ دولت و حکومتی در سراسر جهان به رسمیت شناخته نشده است.

پشت پرده تبلیغات اغواگرایانه سودجویان

به موازات بالا گرفتن تَب جست‌وجو درباره رمزارزها در کشور، متأسفانه کلاهبرداران و سودجویان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، مخاطب را مجاب به سرمایه‌گذاری در قالب همکاری با شرکت‌های صوری و غیرمجاز می‌کنند و با شگردهای مختلف، از دانش کم افراد نسبت به پدیده رمزارزها سودجویی می‌کنند.

از آنجا که تخلفات در حوزه رمزارز در مقطع کنونی به شدت افزایش یافته است لازم است مردم پیش از هرگونه واریز وجه و همکاری با مدعیان فعالیت در حوزه رمز ارز، بررسی‌های لازم را پیرامون آن انجام دهند.

متأسفانه هنوز هیچ نهاد قضائی برای رسیدگی به جرایم این حوزه در نظر گرفته نشده است و نوسان شدید قیمت‌، سکوت دولت در ازای معاملات ارزهای دیجیتال و پیچیدگی محیط این فعالیت نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری موج مالباختگان این حوزه را دوچندان کرده است.

 

شرکت‌های دروغین؛ از تشکیک در مجوز بهره‌برداری تا ادعای بازدهی موهومی!

اخیراً شرکت‌های نوپا در زمینه استخراج، معامله و اجاره دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) با انجام تبلیغات سنگین وارد عرصه شده‌اند و با ارائه مجوزهایی نظیر نماد اعتماد الکترونیک و مجوز نظام صنفی رایانه‌ای، اقدام به جلب اعتماد و جذب سرمایه‌های مردم کرده‌اند.

یکی از شرکت‌های مدعی فعالیت در زمینه استخراج رمزارز، این روزها با ادعای کسب مجوزهای لازم و با شعارهایی نظیر کسب درآمد دلاری و وعده سودهای غیرمتعارف در طرح‌های استخراج اشتراکی، در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته است.

این در حالی است که این شرکت پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز را هم ندارد و فعالیتش مشابه طرح‌های پانزی است. در طرح‌های پانزی از محل آورده افراد جدید، سود اعضای قدیمی پرداخت می‌شود و این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که یا متولیان مجموعه متواری می‌شوند و یا به دلیل نیاز شدید به نقدینگی و کاهش ورودی جدید به شبکه، ورشکسته و نابود می‌شوند. نگرانی‌ها آنجا تقویت می‌شود که اطلاعات هویتی مالکان این شرکت نیز در هاله‌ای از ابهام است و با مراجعه به سایت مذکور و بررسی‌های تکمیلی، مشخصاتی از پشت‌پرده این مجموعه متخلف یافت نمی‌شود.

نکته عجیب‌تر اینکه استناد شرکت مذکور به مجوز وزارت صمت و نماد اعتماد الکترونیک برای فعالیت در حوزه رمزارزها است، حال آنکه اخذ پروانه بهره‌برداری مستلزم ثبت اطلاعات جواز در سامانه وزارت نیرو به منظور تأمین قانونی برق است؛ بنابراین شرکت مذکور مراحل قانونی استخراج رمزارز را پشت سر نگذاشته است.

بر این اساس لازم است علاقمندان به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها تحت تأثیر تبلیغات فریبنده و هیجان‌انگیز سودجویان و کلاهبرداران قرار نگیرند و قبل از انجام هرگونه فعالیت و همکاری با چنین شرکت‌هایی، استعلام‌های لازم را از وزارت صمت و نیرو انجام داده و از طریق مطالعه، با مفاهیم بنیادین و کاربردی حوزه رمزارزها آشنا شوند.

در عین حال انفعال دستگاه‌های مسئول که موجب شده چنین شرکت‌هایی بتوانند در فقدان نظارت اقدام به کلاهبرداری از مردم کنند، جای تأمل و نقد جدی دارد و باید امیدوار بود متولیان بیش از آنکه موج ورود مردم به حوزه رمزارزها، همچون تجربه مؤسسات مالی-اعتباری و بازار بورس، منجر به شکل‌گیری یک بهمن مخرب شده و با بر باد دادن هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم، کاسه چه کنم چه کنم به دست دولت بدهد، ورودی فعال و مؤثر در این حوزه داشته باشند.

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همراهی جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی، نظام‌نامه آموزش الکترونیکی را برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تدوین و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همراهی جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی، نظام‌نامه آموزش الکترونیکی را برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تدوین و ابلاغ کرد.

در مقدمه این نظام‌نامه که با همکاری کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده چنین آمده است:

با اتکا به تجارب انباشته در پی شیوع بیماری کووید -۱۹ در ایران و دیگر کشورهای جهان و افق گشوده‌شده در کاربست آموزش‌های الکترونیکی در نظام آموزش عالی، در مسیر تسهیل و بازنگری در مقررات آموزشی برای توسعه آموزش‌های الکترونیکی، نظامنامه آموزش الکترونیکی اصول کلی حاکم در این حوزه را بیان می‌دارد.

بر این اساس، آموزش الکترونیکی معطوف به ارائه با کیفیت و اثربخش دوره‌های آموزش عالی در عین توجه به تمامی مؤلفه‌های مربوط به طراحی و اجرای این شیوه آموزشی است.

با این توجه و تأکید که بهره‌گیری صحیح و بهنجار از آموزش الکترونیکی موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه امروز و فردا، توسعه دامنه متقاضیان ورود به آموزش عالی و به تبع آن، زمینه‌ساز کارآفرینی و نوسازی ابزارها و روش‌های آموزش است. متن کامل نظام‌نامه یادشده اینجا قرار دارد.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرد: اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با روند مالیات الکترونیکی در راستای قانون برنامه ششم توسعه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داد و تاکید کرد:‌ علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است.

همچنین اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در متن این نامه آمده است‌: احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مالیات الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. همچنین شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری اجرای مالیات الکترونیکی و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی شده است. لذا پیرو گزارش های نظارتی قبلی، از جمله گزارش کلی تقدیم شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۵۴۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸، گزارش ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به پیوست ایفاد میشود. اهم نکات کلیدی گزارش ارزیابی مالیات الکترونیکی به شرح زیر است:

۱- اولین و کلیدی ترین اصل ارزیابی و نظارت بر یک سامانه، ایجاد دسترسی برای ناظر و در اختیار قرار دادن معماری طرح است که علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است؛ لذا دبیرخانه شورا بر اساس جلسات فی مابین، اطلاعات دریافتی از کارشناسان امین و بررسی خروجیها و کیفیت خدمات دریافتی مردم از درگاه های الکترونیکی و مراجعه به ادارات امور مالیاتی اقدام به ارزیابی نموده است.

۲- على رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و فراهم نمودن امکان نظارت به دبیرخانه داده اند.

٣- شورای اجرایی در جلسه ۱۲ ام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی را موظف به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مندرج در بند ح ماده ۶۸ برنامه ششم» و «ارائه برنامه اجرایی فراگیر سازی پایانه های فروشگاهی» نموده است. علی رغم تلاش های انجام یافته توسط سازمان مذکور، هنوز نسخه رسمی برنامه های تدوین شده به دبیرخانه شورا ارائه نشده است و در موضوع پایانه های فروشگاهی با وجود اینکه زیر ساخت سامانه ها می توانست قبل از نهایی شدن قانون در مجلس شورای اسلامی پیاده سازی شود، در عمل در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به تازگی قراردادی برای اجرای قانون منعقد شده است.

۴- با تأکیدات رئیس محترم جمهور برای تسریع در عملیاتی شدن قانون پایانه های فروشگاهی در جلسه ۱۵ ام شورا، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.

۵- با عنایت به فرصت کم باقیمانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. فقدان ارائه معماری از یک سو و عدم اجرای دقیق قانون در ارائه اسناد تهیه شده برای تائید دو وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، نشان دهنده تأخیر در انجام تکالیف است. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و عدم برقراری جریان داده های تراکنش های خریدوفروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. (عدد ذکرشده بر اساس محاسبات در جلسات کارشناسی است و به واسطه ضعف سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ و ۹۷ مالیاتهای مستقیم برآورد قطعی نیست) پیرو جلسات ۱۸ و ۱۹ شورا، گزارش مشترک سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه ارائه شد.

در این گزارش پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است. لذا با عنایت به پیشرفت نامطلوب پروژه، شورا مصوب نمود تا زمان بندی اجرایی تکمیل طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کارگروه ویژه ای با مسئولیت دبیرخانه شورا به فوریت تدوین شود. این موضوع طی جلساتی مشترک با دستگاههای ذی ربط در جلسه ۱۹ ام به تصویب شورا رسید. پنجره واحد خدمات مؤدیان آماده بهره برداری شده و نمونه هایی از صورتحساب الکترونیکی برای B۲g ،B2B توسط سازمان تهیه شده است (اگرچه سهم مالیاتی بازیگران این بخش بسیار بالا و اما از نظر تعداد بسیار کم هستند). برابر با قانون پایانه های فروشگاهی پذیرش رسید درگاه پرداخت بانکی (POS) به عنوان صورتحساب برای کسب و کارهای B۲C که تنوع مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت ندارند، علیرغم تصریح قانون و تکرار در مصوبات جلسه ۱۹ ام شورا تا کنون مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. حاصل این عدم پذیرش، ایجاد هزینه اجتماعی در پذیرش اصناف، ایجاد هزینه مضاعف زیرساخت ها و افزایش زمان اجرایی شدن قانون است.

۷- حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ داده ها و ایجاد سامانه مؤدیان مبتنی بر الزام قانون پایانه های فروشگاهی، مشترک زیرساخت تدوین شناسنامه اقتصادی اشخاص را فراهم می سازد تا دولت امکان ارزیابی دقیق از درآمدهای هر شخص حقیقی (به عنوان فرد یا به عنوان یک عضو یا سهامدار شخص حقوقی) را میسر سازد.

در همین راستا لزوم تولید سامانه مؤدیان به صورت یکپارچه با پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر) و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی نه صندوق فروشگاهی ضروری به نظر می رسد.

۸- از ۷ خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاکنون دو خدمت اجرایی شده و خدمات مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، رفع تبعیض در پرداخت الکترونیکی مالیات، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی باقیمانده است. تسریع اجرایی شدن این خدمات کمک شایانی در پیشگیری از فساد، تسهیل کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است. در پایان لازم به ذکر است این گزارش به جهت اهمیت و فوریت اصلاح نظام مالیاتی، اشکالات و مشکلات را مورد توجه قرار داده و نافی زحمات و تلاش های انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیگیری اجرایی شدن مالیات هوشمند و الکترونیکی و همچنین آن دسته از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان که مشارکت مؤثری در تحقق خدمات الکترونیکی ملموس برای مردم داشته اند، نیست.

در مراسم رونمایی از سایت 5G همراه اول در قم، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از همراه اول بخاطر نگاه ویژه به معارف دینی تشکر کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آئین افتتاح سایت 5G استان قم صبح امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ با حضور آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهرام سرمست استاندار قم، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، محمد حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم، جمعی از مدیران همراه اول، شرکت مخابرات ایران و اصحاب رسانه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه ظرف یکسال گذشته که درگیر ویروس کرونا بودیم بسیاری از کسب و کارها کم رنگ و بسیاری از فعالیت ها به فضای مجازی منتقل شد، اظهار کرد: امسال پرکارترین سال برای حوزه ارتباطی کشور و به ویژه اپراتورها بود. مصرف اینترنت در همراه اول تقریبا دو برابر سال قبل شده است.

وی افزود: این موضوع توسعه پایدار می‌طلبد؛ زیرا مردم انتظار دریافت سرویسی باکیفیت سابق را دارند؛ به‌عبارتی دیگر نیاز به اقدامی جهادی در این زمینه داشتیم.

مدیرعامل همراه اول ابراز کرد: به‌عنوان مثال در حوزه دانش آموزی به محض شیوع کرونا توانستیم ظرف یک‌ماه، «شبکه دانش‌آموزی شاد» را صفر تا صد در همراه اول بالا بیاوریم و اکنون نزدیک به ۱۲ میلیون دانش‌آموز در حال استفاده از این بستر هستند.

وی تصریح کرد: ناگزیر هستیم بخاطر افزایش تقاضا در بازار به سمت تکنولوژی های جدیدتر حرکت کنیم؛ شاید تا چند سال قبل داشتن سرویس 3G برای عده ای خوشحال کننده بود؛ اما الان اگر 4G نباشد، در حوزه ارتباطی یک نقص تلقی می شود.

اخوان بهابادی با بیان اینکه بعد از چند سال طرح مباحث مطالعاتی 5G در همراه اول، اکنون به صورت تجاری وارد مرحله بهره برداری از این نسل ارتباطی در شبکه شده ایم، بیان کرد: اکنون در حال کار مطالعاتی برای نسل بعدی فناوری یا همان 6G هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره ای به راه اندازی سایت های 5G ابتدا در مشهد مقدس و سپس تهران داشت و گفت: سومین استان هم با توجه به هدف و دیدگاه مان قم در نظر گرفته شد. می توانستیم سایتمان را در جایی توریستی روشن کنیم، اما معتقدیم اپراتوری که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی کار می کند، باید اعتقاداتش را هم بروز کند.

وی با تأکید بر اینکه معتقد هستیم حفظ آرمانها در شعار هم باید دیده شود، خاطر نشان کرد: موضوع «محتوا» از این به بعد مهم خواهد بود؛ هر چند در تکنولوژی های قبلی هم مهم بوده، اما نسبت به آن غفلت شده است.

اخوان بهابادی یکی از نقص های بزرگ را در حوزه محتوا دانست و یادآور شد: با استفاده از تکنولوژی 5G می توانیم یک فیلم دو ساعته را ظرف یکی دو دقیقه دانلود کنیم؛ لذا اگر از این فضا با تولیدات ایرانی-اسلامی و با حجم انبوه استفاده کنیم، جولانگاه بیگانگان نخواهد شد.

آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم با بیان اینکه این تکنولوژی جدید (5G) برای رفع نیازهای مردم در حوزه های مختلف نظیر تجارت، نشر معارف نورانی قرآن بکار گرفته می شود، اظهار کرد: این یک نیاز اساسی در بعد زندگی مادی و معنوی مردم است.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به مدیران ارشد همراه اول بیان کرد: احساس خستگی نکنید و به فرمایش امام حسین(ع) هر جا نیازهای مردم به سمت شما آمد، این نعمت خداست و شکر این نعمت در مسئولیت‌پذیری شما و به استقبال رفتن شما برای رفع نیازهای مردم است.

وی با بیان اینکه بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین خدمت را به مردم می کنند، تصریح کرد: از تعبیرات دکتر اخوان بخاطر دغدغه های دینی که دارند تشکر می کنم؛ همانطور که ایشان گفتند در کشور مشکل سخت افزاری نداریم و به تعبیری، جاده را تأمین می کنیم، اما تأمین امنیت بعضا برای این جاده وجود ندارد.

آیت الله حسینی بوشهری تأمین امنیت برای جاده محتوا را مهم قلمداد کرد و گفت: شاید جاده ای درست کنیم که داعش در آن تردد داشته باشد؛ اما در مقابل شاید هم بتوانیم جاده ای توسعه دهیم که اردوهای اربعینی به سمت کربلا روانه شود.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بار دیگر اقدام همراه اول برای توسعه 5G با رویکرد گسترش معارف دین را بسیار زیبا عنوان کرد و گفت: در متن دعوتنامه من نوشته اند که توسعه این تکنولوژی را با بهره گیری از توان متخصصان جوان و متعهد داخلی انجام داده اید که این موضوع بسیار ارزنده است؛ با این قبیل اقدامات مخصوصا در دوران شیوع کرونا، دنیا بهت زده شد و دیدند هر چه تحریم می کنند اما ایرانی ها ایستادند و اقدام های به موقع هم انجام می دهند.

آیت الله حسینی بوشهری اشاره ای به اهمیت حوزه «محتوا» داشت و اظهار کرد: با توجه به اینکه اگر محتوای درست و غنی در اختیار جوانان قرار گیرد، به سمت داخل گرایش پیدا خواهند کرد؛ اما اگر صحنه را خالی کنیم، دیگران می آیند این صحنه را اشغال می کنند.

وی خطاب به مدیریت ارشد همراه اول گفت: امیدوارم با نگاه ارزشی شما، «حوزه علمیه» نیز بتواند در امر محتوا پا به پای شما و مطابق نظر رهبری اقدام کند.

آیت الله حسینی بوشهری ضمن تبریک به مردم انقلابی و خوب استان قم بخاطر میلاد امام حسین(ع) و همچنین این توسعه، بار دیگر از محققان و پژوهشگران دینی برای استفاده از ظرفیت فراهم شده جهت اشاعه امور دینی و فرهنگی درخواست مشارکت کرد.

بهرام سرمست استاندار قم هم در این مراسم با بیان اینکه اقدام همراه اول در توسعه 5G همراهی با انقلاب های عظیمی نظیر کشاورزی، صنعتی و... است که جامعه بشری به خود دیده است، اظهار کرد: امروز جامعه بشری به واسطه تکنولوژی های ارتباطی به هم متصل شده است و مرزبندی های جغرافیایی و سیاسی سابق از بین رفته است.

وی خاطر نشان کرد: اکنون اساس تقسیم بندی ها، تولید، مصرف و گردش اطلاعات است.

استاندار قم انتخاب این استان برای پیاده سازی 5G را هوشمندانه و هدفمند دانست و تصریح کرد: قم نه تنها یک کلانشهر بلکه یک جهانشهر است؛ زیرا در حوزه نشر معارف اسلامی رتبه یک را دارد و از حضور جامعه المصطفی، حوزه های علمیه و دانشگاه های بسیاری بهره مند است. علاوه بر اینها حضور ۲۰ میلیون زائر را در مناسبت های مختلف این استان شاهد هستیم.

در ادامه این مراسم سایت 5G همراه اول مستقر در مجتمع تجاری زمزم، مشرف به حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اذن آیت الله حسینی بوشهری بهره برداری شد و مرتضی طاهری بخش معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول که در محل سایت نصب شده مستقر بود تست سرعت گرفت.

آگهی‌هایی وجود دارد که نه‌تنها روح و روان شما را آزار می‌دهد که ممکن است عواقب خطرناکی را هم برای شما در پی داشته باشد.

«شکل و محتوای آگهی‌ها در برخی سایت‌های اینترنتی فروش در ظاهر جذاب است اما وقتی کمی دقیق می‌شوی می‌بینی چه فاجعه‌ای می‌تواند پشت این جذابیت ظاهری و کاذب پنهان شده باشد. به نظر می‌رسد برخی از این سایت‌ها برای بیشتر دیده‌شدن یا نبود نظارت کافی آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند که در میان آنها آگهی‌های هنجارشکن، غیر اخلاقی و ... هم دیده می‌شود. امروز به برخی از این آگهی‌های عجیب که بعضی از آنها می‌تواند برای شما درد سر ایجاد کند، اشاره کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

چیزهایی که در دکان هیچ عطاری پیدا نمی‌شود

اگر به دنبال عتیقه‌جاتی هستید که از یافتن آنها در بازار قطع امید کرده‌اید، می‌توانید با مراجعه به برخی از سایت‌های فروش اینترنتی آنها را پیدا کنید؛ از تمبرها و اسکناس‌های قدیمی گرفته تا ظروف مسی و سفالی. گاهی آگهی فروش اجناسی در این سایت‌ها دیده می‌شود که قدمت آنها به چند دهه می‌رسد؛ شاید یک آفتابه مسی هشتاد و چند ساله یا حتی یک مجسمه زیرخاکی که معلوم نیست چقدر قدمت دارد. کتابی که نام آن تحت‌ عنوان «بیانات شاه» شما را متعجب می‌کند، تمبرها و پول‌های قجری، مجله‌ها و روزنامه‌های دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی، همه و همه کالاهای نایاب و غافلگیرکننده‌ای هستند که در این سایت‌های فروش اینترنتی پیدا می‌شوند. حتی برخی پا را فراتر می‌گذارند و به شوخی یا جدی موی سبیل چنگیزخان مغول را هم در این سایت‌ها به فروش گذاشته‌اند. اما سوال مهم این است که این ‌گونه اجناس و کالاها از کجا می‌آیند و چه کسی بر معرفی و عرضه آنها نظارت می‌کند؟ البته آگهی‌هایی مثل فروش دفتر شعر و سروده‌های چاپ‌نشده را هم می‌توان دید.

 

بازار داغ مجوزفروشی برای سفر

شاید باورتان نشود اما در برخی از سایت‌های اینترنتی آگهی فروش مجوز تردد وجود دارد. بازار این آگهی‌ها در روزهای منتهی به سفرهای نوروزی بسیار داغ و سخت‌گیری‌ها برای سفر به شهرهای قرمز و نارنجی باعث گران‌ترشدن صدور این مجوزهای تقلبی شده است.

با آن که به گفته وزیر کشور ورود و خروج خودروها به شهرهای زرد و آبی مشکلی ندارد و خودروهای شخصی می‌توانند به این شهرها سفر کنند اما شاهد آن هستیم که فروشندگان این مجوزها در سایت‌های فروش اینترنتی مدعی شده‌اند که در روزهای آینده سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شود و ممکن است اجازه تردد به خودروها را ندهند و با این ترفند بازار داغی برای فروش مجوزهایی را که به احتمال زیاد تقلبی و غیر قانونی هستند، فراهم می‌کنند. ممکن است برای کسانی که این مجوزها را می‌خرند به دلیل استفاده از مجوز تقلبی که مهر و سربرگ سازمان‌هایی را جعل کرده‌اند مشکلاتی به وجود بیاید که باید از خرید این مجوزها صرف نظر کرد.

 

جذب نیرو در سایت‌های قمار به اسم کار در منزل

اگر جزو آن دسته از افرادی باشید که مدت‌هاست متقاضی یک شغل هستید، مراقب باشید که گول آگهی‌های کار در خانه‌ای را که در برخی از سایت‌ها می‌بینید نخورید. به‌تازگی رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری فتا در گفت‌وگویی تلویزیونی از ترفند جدید کلاهبردارانی گفت که در پوشش آگهی کار در منزل اقدام به اغفال کارجویان و از کارت بانکی آنها سوء استفاده می‌کنند. شگرد این افراد به این شکل است که افراد کلاهبردار با این ادعا که گردش مالی شرکت بالاست از شما طلب یک کارت بانکی می‌کنند و در حالی که شما روح‌تان هم خبر ندارد این کارت در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌گیرد و بعد از مسدودشدن کارت به دلیل استفاده مجرمانه از آن مشکلات زیادی برای شما به وجود می‌آید. پس این نکته را به خاطر داشته باشید که از قراردادن اطلاعات حساب بانکی‌تان خودداری کنید.

 

انتشار تصاویر مستهجن و آگهی‌های غیر اخلاقی

در بین آگهی‌هایی که در برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی وجود دارد، می‌توان آگهی‌های غیر اخلاقی را در ظاهری دیگر دید. بعضی از این آگهی‌ها حرف شان کمک است و بهانه‌شان کمک مالی اما این آگهی‌ها بر خلاف ظاهرشان در باطن نیت‌های شومی دارند! البته در این میان آدم‌هایی هم هستند که واقعا کمک می‌کنند اما قبول دارید که برای کمک‌کردن هزاران راه مختلف وجود دارد و لازم نیست «آگهی کمک‌کردن» منتشر کرد؟ به طور مثال آگهی‌های عجیب و غریبی با عناوینی مثل «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و ... وجود دارد که در قسمت توضیحات آنها آمده است که فقط به دختران و زنان نیازمند کمک می‌کنند و می‌خواهند خودشان هم حضوری این کمک را ارائه دهند. بعد هم نوشته‌اند که باید از طریق تلگرام یا واتس‌اپ عکس و مشخصاتشان را ارائه کنند تا اگر مورد پسند قرار گرفتند این کمک‌ها صورت بگیرد! از این گونه آگهی ها در زمینه‌هایی مثل «به دنبال همخانه»، «همسفر» و ...  هم وجود دارد.

 

نبود نظارت و عزمی برای بهبود

همان طور که پیش از این خواندید در این سایت‌ها آگهی‌هایی وجود دارد که نه‌تنها روح و روان شما را آزار می‌دهد که ممکن است عواقب خطرناکی را هم برای شما در پی داشته باشد. اما این سوال وجود دارد که چه کسی بر معرفی و عرضه این گونه موارد که پیش از این ذکر شد، نظارت می‌کند؟ چگونه می‌توان به‌راحتی کالایی را در این سایت‌ها برای فروش گذاشت؛ در حالی‌ که هیچ ضمانتی برای واقعی‌بودن آن وجود ندارد؟ و این سوال مهم هم وجود ندارد که چرا سازمان‌های مختلف به این موضوعات وارد نمی‌شوند. به طور مثال چرا نهادهایی مانند میراث فرهنگی که حراست و حفاظت از گنجینه‌های تاریخی بر عهده آنهاست، در حوزه فروش عتیقه‌جات در این سایت‌ها وارد نمی‌شوند و با چنین سوءاستفاده‌های عیان و آشکاری مقابله نمی‌کنند؟ البته نبود نظارت مدیران این سایت‌ها بر آگهی‌هایی که منتشر می‌شود با توجه به آن چه گفتیم به نظر می‌رسد عزمی برای بهبود اوضاع وجود ندارد چون این احتمال می رود که برخی از مدیران این سایت‌ها از این آگهی‌ها برای بیشتر دیده‌شدن کمک می‌گیرند!» (منبع: روزنامه خراسان)

معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به توافق سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت بهداشت در یکی دو هفته اخیر، گفت: بر اساس این توافقنامه از اردیبهشت ۱۴۰۰ نسخه کاغذی از دانشگاه‌ها نخواهیم پذیرفت.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، امیرعباس منوچهری برنامه‌های توقف تولید دفترچه کاغذی را به موازات طرح نسخه الکترونیک برشمرد و افزود: این دو برنامه مجزای از هم هستند و برای اینکه عرصه را بر کاربران و مردم تنگ نکنیم، این دو طرح را با هم گره نزدیم و امکان تمام فرآیندهای گذشته باقی گذاشته‌ایم در عین حال که نسخه الکترونیک را به سرعت پیش می‌بریم. 

وی با بیان اینکه امروز به نزدیک‌ترین فاصله نیل به مقصود استفاده از نسخه الکترونیک رسیده‌ایم، تصریح کرد: در تمام سنوات گذشته هیچگاه در چنین شرایطی قرار نداشتیم. 

معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه بیش از ۴ هزار درمانگر در کشور وجود دارند که با وجود اینکه طرف قرارداد تامین‌اجتماعی نیستند، اما نسخه الکترونیک تولید می‌کنند و میزان نسخه‌پیچی الکترونیک که از فروردین امسال ۳ درصد بود، در بهمن امسال به ۴۹ درصد رسیده که نشان دهنده پیشرفت در امر نسخه‌نویسی است. 

منوچهری درخصوص مسئله امضای دیجیتال برای پزشکان در نسخه الکترونیک، افزود: خوشبختانه در کارگروه تعامل‌پذیری که زیرمجموع شورای عالی فضای مجازی است، نسخه الکترونیک به دو روش مختلف هم سخت‌افزاری از طریق توکن و نیز نرم‌افزاری از طریق موبایل طراحی شده است و درواقع گروه نسخه الکترونیک فقط در روش سخت‌افزاری و امضای دیجیتال نیست و می‌توان از طریق موبایل هم در آن بستر قانونی کار انجام شود و درواقع پیامکی هم که در همان لحظه ویزیت هم برای پزشک و نیز بیمار ارسال می‌شود، می‌تواند صحت فرآیندها را تسهیل کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از اتصال سامانه سیب و سایر سامانه‌های سطح یک به نسخه نویسی الکترونیک خبر داد و گفت: «لازم است هر چه سریع‌تر این ارتباط برقرار شود، به نحوی که ما در وزارت بهداشت قطعا هر آنچه که نیاز باشد ابلاغ خواهیم کرد تا سایر سامانه‌ها نیز به این طرح بپیوندند.»

 علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بیمه‌ها در خصوص پیشبرد پروژه‌های الکترونیک در سطح یک، پزشک خانواده و نظام ارجاع در گفت‌وگو با سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تصمیمات این جلسه بیان کرد: «امروز جلسه هماهنگی بسیار خوبی در شورای عالی بیمه برگزار شد که پیوستن سطح یک به نظام نسخه نویسی الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد همه اعضا از جمله بیمه سلامت و تامین اجتماعی این اقدام را اجرا کنند به نحوی که در قبال گسترش نسخه نویسی الکترونیک به سطح یک، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته خواهد شد تا این گروه بتوانند با رغبت بیشتری همراهی لازم را با اجرای این طرح داشته باشند.»

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه در خصوص برنامه پزشک خانواده نیز گفت: «این موضوع یک تکلیف قانونی است و باید انجام شود به همین دلیل در این جلسه مقررشد ستاد پویا و فعالی تشکیل شود تا اقدامات را رصد کند. مدل اجرایی برنامه پزشک خانواده آماده است و آخرین بازنگری‌ها انجام شده است که امیدواریم تا فروردین ماه در چند استان دیگر این اقدام را آغاز و پس از آن در کل کشور اجرا شود.»

وی ادامه داد: «خوشبختانه همدلی بسیار خوبی در بیمه سلامت وجود دارد به طوری که در سال جاری با توجه به وضعیت اقتصادی کمک قابل توجهی به وزارت بهداشت کرد. گرچه ما مشکلات زیادی در حوزه بهداشت از نظر اقتصادی داریم و بسیاری از مطالبات‌مان را هنوز دریافت نکرده‌ایم به طوری که از یک درصد ارزش افزوده و طرح تحول شهری کمتر از 50 درصد پرداخت شده است و این موضوع باعث شده علی‌رغم وجود کرونا فشار زیادی به سطح یک وارد شود که امیدوارم این مشکلات ظرف چند روز آینده برطرف شود.»

مجید تجملیان* - بالاخره امسال وزارت کشور برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات و ثبت‌نام الکترونیکی نامزدها گرفت.

پس از حدود ۲۴ ساعت سر و کله زدن با این سامانه (نگارش ۱٫۳)  در ذیل به پاره‌ای از یافته‌ها اشاره می‌گردد:

۱- در زمانه‌ای که همه در حال تبدیل سامانه‌های نرم‌افزاری رومیزی‌ (desktop) خود به برنامه‌های کاربردی تحت وب (Weblication) هستند، وزارت کشور ایران تصمیم گرفته است در عوض یک سامانه مبتنی بر وب، دو نرم‌افزار جداگانه برای محیط‌های ویندوز و اندروید تولید کند! ظاهراً از نظر وزارت کشور کسانی که از ویندوز و اندروید استفاده نمی‌کنند (مثلاً کاربران لینوکس یا مک‌اینتاش) اجازه نامزد شدن برای انتخابات شورای شهر را ندارند!!

۲- شاید باور نکنید، اما در هنگام ثبت‌نام در نسخه ویندوزی نرم‌افزار، اجازه انتخاب گذرواژه طولانی‌تر از ۸ کاراکتر ندارید!! (به این می‌گویند رعایت اصول امنیتی در حد عالی!)

۳- در هنگام ورود اطلاعات در بعضی از فیلدهای اطلاعاتی فرم‌های ثبت‌نام، اجازه Paste کردن اطلاعات از قبل تایپ شده را ندارید و باید حتماً آن را با صفحه کلید مجدداً تایپ کنید؛ حتی اگر مثل نشانی پستی یک رشته طولانی باشد! (اصلاً چه معنی دارد که کاربر بخواهد از اطلاعات قبلی‌اش که در کامپیوتر یا گوشی‌اش دارد، در فرم ثبت‌نام چیزی کپی کند؟!!)

۴- در هنگام ورود اطلاعات در فرم‌های ثبت‌نام اجازه استفاده از کاراکترهای عددی فارسی را ندارید، حتی اگر شماره کوچه یا پلاک خانه‌تان باشد! باید وسط تایپ صفحه‌کلیدتان را از حالت فارسی به حالت انگلیسی برگردانید تا بتوانید عدد را وسط متن وارد کنید و دوباره به حالت فارسی برگردید تا ادامه متن را تایپ کنید!!

۵- ترتیب حرکت در بین فیلدهای اطلاعاتی فرم‌ها (با زدن کلید Tab) نظم معنی‌داری ندارد و در هر فرم به یک صورت حرکت می‌کند! در یکی صفحه از بالا به پایین، در صفحه دیگر از راست به چپ، و در صفحه دیگر به صورت اتفاقی (Random)!

۶- طبق مفاد راهنمای سامانه، فایل تصاویر مدارک دارای محدودیت ۱۰۰ کیلوبایتی است، اما در عین حال باید از وضوح و خوانایی لازم هم برخوردار باشد! ضمناً جالب است که نرم‌افزار هیچ کنترلی بر روی اندازه فایل‌ها ندارد و کاربر هر فایلی با هر اندازه را معرفی کند، سامانه خطایی نمی‌دهد!

۷- پس از فشردن دکمه «ارسال اطلاعات» در عوض آنکه روند پیشرفت کار به کاربر نمایش داده شود، فقط دکمه مذکور به مدت سه دقیقه غیرفعال می‌شود! کاربر بیچاره می‌ماند که اصلاً اطلاعات دارد ارسال می‌شود/نمی‌شود، یا مشکلی پیش آمده و ...!

۸- پس از چند بار تلاش، هر بار پیام «در این لحظه دسترسی به سرور امکان‌پذیر نمی‌باشد» را دریافت کردیم که با توجه برقرار بودن ارتباط پر سرعت اینترنتی ما، بیانگر ضعف زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی سامانه در وزارت کشور است. بعد از ساعت‌ها معطلی و تماس‌های متعدد با «مرکز پشتیبانی ثبت‌نام الکترونیکی ستاد انتخابات کشور» (۰۲۱۸۴۸۶۷۷۷۷)، کشف‌های جدیدی پیرامون این سامانه عجیب و غریب داشتیم:

اول، اپراتور پاسخگو به ما گفت که «احتمال دارد بر روی بعضی از گوشی‌های موبایل کد عددی ارسالی به صورت معکوس نمایش داده شود! بنابراین هنگام ورود کد ارسال اطلاعات، معکوس کد دریافتی را هم آزمایش کنید. ضمناً سامانه زیر فشار است، چند ساعت دیگر دوباره سعی کنید!»

دوم، با آزمایش کردن حالت‌های مختلف کد، متوجه شدیم با اولین سامانه نرم‌افزاری در طول تاریخ مواجهیم که هنگام ورود کد احراز هویت، اگر کد را اشتباه وارد کرده باشید پیام خطایی دریافت نمی‌کنید! فقط بعد از چند دقیقه معطل شدن، سامانه پیام نامربوط «در این لحظه دسترسی به سرور امکان‌پذیر نمی‌باشد» را نمایش می‌دهد!

انگار نه انگار که در این کشور سالهاست سامانه‌هایی مثل کنکور، یارانه‌های نقدی، کارت سوخت و ... راه‌اندازی شده‌اند و حجم کاربرانی چند برابر این را پاسخگو هستند!

انگار نه انگار که دانشگاه‌های درجه یک این کشور سالهاست که بهترین مهندسین کامپیوتر را تربیت می‌کنند!

به عنوان یک متخصص و مدرس حوزه فناوری اطلاعات، از مسئولین وزارت کشور چند سؤال دارم:

- آیا مسئولین فناوری اطلاعات وزارت کشور با آن همه منابع و بودجه‌ای که در اختیار دارند، تدابیر لازم را برای راه‌اندازی این سامانه اندیشیده بودند؟!
- آیا واقعاً طراح و مجری این سامانه بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شده است یا مطابق معمول اغلب کارهای مشابه در دولت، اینجا هم روابط بر ضوابط چیره بوده است؟!
- ناظر این پروژه چه کسی بوده است؟!

* متخصص نرم افزار و عضو هیات علمی دانشگاه(منبع:الف)

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به مصوبه افزایش حق السهم اپراتورها ایرادات ماهیتی نبود، گفت: مجلس به هیچ وجه موافق گران کردن اینترنت نیست.

به گزارش مهر، حجت الله فیروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون تلفیق در حوزه خدمات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، توضیح داد و گفت: رفع این ایرادات در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از اصلاح مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد.

وی با اشاره به ابهاماتی که در خصوص افزایش حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی مطرح شد، گفت: با موافقت نمایندگان مقرر شد، حق‌الامتیاز دولت از اپراتورها پس از پایان قرارداد فعلی آنها، ۱۰ درصد افزایش یابد. منابع حاصل از این افزایش در آمد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به ازای هر اپراتور، باید با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات شود.

وی گفت: عبارت پایان قرارداد فعلی اپراتورها از این جهت در این مصوبه گنجانده شده است که وزارت ارتباطات تاکید دارد که در قرارداد واگذاری خدمات به بخش خصوصی هزینه‌ها و درآمدها مشخص بوده و امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت و هرگونه تغییر، مخالف قراردادی است که با اپراتورها منعقد شده است. این موضوع مورد بررسی از سوی نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد که با توجه به اینکه قرارداد قبلی الزام‌آور است و نمی‌توان برخلاف آن عمل کرد، در این بند از بودجه، زمان اجرای مصوبه به پایان قرارداد فعلی دولت با اپراتورها، تغییر یابد.

فیروزی با بیان اینکه در این مصوبه تاکید بر این است که هزینه‌ای به کاربران و مصرف کنندگان خدمات اینترنت، تحمیل نشود، گفت: مبلغی از سود اپراتورها کسر می‌شود که هزینه آن برای اموری که مشخص شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: با وجودی که برخی نظرشان این بود که اگر این اتفاق بیافتد، اپراتورها این مبلغ را از مردم مطالبه کرده و به نوعی تعرفه اینترنت گران می‌شود، ما در این مصوبه تاکید کرده‌ایم که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی کاربران را در سال ۱۴۰۰ ندارند و مجلس با هرگونه افزایش هزینه‌ها به مردم مخالف بوده و اپراتور اجازه افزایش تعرفه را نخواهد داشت.

 

به دنبال گران کردن اینترنت نیستیم
سخنگوی کمیسیون صنایع با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه به دنبال گران کردن هزینه خدمات اینترنت نیست، در مورد ایراداتی که شورای نگهبان در خصوص این مصوبه گرفته است، افزود: عمده ایرادات در این بند از لایحه بودجه، ایرادات شکلی و یا عبارتی بوده و ایرادات ماهیتی نبود. از این جهت جای نگرانی نیست و به نظر می‌رسد با اصلاح ایرادات مدنظر، این بخش از بودجه سال ۱۴۰۰ که مربوط به خدمات حوزه ICT می‌شود، تا روز سه شنبه تعیین تکلیف شود.

فیروزی گفت: بخش‌هایی از مصوبات لایحه بودجه که از سوی شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد بود، روز گذشته در مجلس تعیین تکلیف شد و مجدداً به این شورا ارسال شده که پیش بینی می‌شود تا روز سه شنبه نتایج آن اعلام شود. اگر چنانچه مواردی باقی مانده باشد نیز مجلس مجدداً در روز سه شنبه آن را بررسی کرده و به شورا ارائه خواهد کرد.

 

حمایت از پیام‌رسان بومی از بودجه حذف نشد
وی گفت: در مصوبه مربوط به حوزه اینترنت، موضوع حمایت از پیام‌رسان های بومی در بودجه ۱۴۰۰ کماکان به قوت خود باقی است. این مصوبه با هدف ایجاد رقابت در پیام‌رسان های داخلی با پیام‌رسان های خارجی و نیز حمایت از این پیام‌رسان های بومی تصویب شده است. به این ترتیب مقرر شد هزینه استفاده از پیام‌رسان های داخلی به یک پنجم پیام‌رسان های خارجی کاهش یابد تا مردم به استفاده از این شبکه‌های بومی ترغیب شوند. در این مورد ابهامی از سوی شورای نگهبان وارد نبوده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه از محل حق الامتیاز دولت از درآمد اپراتورها، بر تولید محتوای فضای مجازی نیز تاکید شده است، اضافه کرد: تولید محتوا وظیفه مستقیم وزارت ارتباطات نبوده و یکی از شاخص‌ترین و اثرگذارترین مجموعه‌ها در حوزه تولید محتوا، سازمان صدا و سیما است. بر این اساس نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی به این سازمان سپرده شده است.

نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان به اصلاح بند الحاقی 1 تبصره 8 پرداختند که این بند الحاقی اصلاح شده بدین شرح است؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت نماید. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.

ایسنا/خراسان رضوی اتلاف وقت و انتظار در صف‌های داروخانه‌ها و مطب‌ها، ضعیف بودن زیر ساخت‌های اینترنتی، عدم همکاری برخی ‌از پزشکان و داروخانه‌ها،پرداخت آزاد هزینه ویزیت و دارو و... از جمله مهمترین مشکلات اجرای طرح حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی است.

از ابتداء اسفندماه امسال، صدور دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی متوقف شده و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برای مراجعه به پزشک و دریافت دارو، باید از کد ملی یا شناسنامه استفاده کنند. سیستمی‌ شدن فرآیند ویزیت پزشک و نسخه‌نویسی الکترونیک، مدت زمان حضور مردم در مطب‌ها و داروخانه‌ها را افزایش داده که همین موضوع می‌تواند افزایش ابتلا به کرونا را در پی داشته باشد. ضعیف بودن سرعت اینترنت، نبود زیرساخت‌های کافی و مشوق‌ برای پزشکان و داروخانه‌هایی که از نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، موجب گلایه بسیاری از پزشکان و مسئولان داروخانه‌ها شده است؛ آنها اجرای این طرح را فقط به نفع سازمان بیمه‌گر می‌دانند. از طرفی بسیاری از مردم از عدم همکاری برخی پزشکان و داروخانه‌ها برای اجرای این طرح شاکی هستند و عنوان کرده‌اند مجبور به پرداخت آزاد هزینه ویزیت و داروها شده‌اند. درمجموع اجرای این طرح، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را با سردرگمی‌ها و پرسش‌هایی مواجه کرده است.

عدم همکاری پزشکان

خانم جوانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است از مشکلاتش در این خصوص گفت: دفترچه بیمه‌ام تمام شده بود، به دکتر مراجعه کردم و او حاضر نشد که آزمایش‌هایم را از طریق کد ملی ثبت سیستم کند و فقط دفترچه بیمه را قبول می‌کرد؛ به همین علت، مجبور شدم هزینه نسخه آزمایش‌ام را آزاد پرداخت کنم. 

خانم مسنی که با نگرانی درحال خارج شدن از یکی از داروخانه‌های مشهد است، بیان کرد: استفاده از دفترچه بیمه خیلی بهتر بود. از زمانی که نسخه‌ها الکترونیک شده است، مشکلات زیادی برایم به وجود آمده است. برای دریافت داروهایم به داروخانه مراجعه کردم، اما داروخانه گفت که پزشک داروهایم را ثبت نکرده، مجبور شدم مجددا به پزشک مراجعه کنم که داروهایم ثبت شود.

استفاده از دفترچه ‌بیمه راحت‌تر بود

خانم سالمند دیگری در خصوص مشکلاتی که در استفاده از کد ملی داشت، بیان کرد: برای من که سواد ندارم، استفاده از دفترچه ‌بیمه راحت‌تر بود.از زمانی که از کد ملی استفاده می‌شود، اکثر کارها، با سیستم و تلفن همراه انجام می‌شود و من کار کردن با سیستم و تلفن همراه را بلد نیستم و نمی‌توانم نوبت بگیرم یا شماره ملی خودم را حفظ کنم و باید کارت ملی مثل دفترچه بیمه، همیشه همراهم باشد.

بیکاری کارکنان بخش صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی

وی با اعتراض ادامه داد: اجرای این طرح باعث می‌شود خیلی از کارکنانی که در بخش صدور دفترچه کار می‌کنند، بیکار شوند و بیکاری افزایش پیدا کند. افزایش بیکاری، جوانان را به سمت دزدی، وکارهای غیرقانونی می‌کشاند. خانم سالمند دیگری که در کنار او بود  با تکان دادن سر گفته‌هایش را تایید کرد.

مرد جوان دیگری به جمع ما ملحق شد و عنوان کرد: چند وقت پیش دفترچه بیمه‌ام تمام شد. به پزشکی که طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی نبود مراجعه کردم، اما چون دفترچه بیمه‌ام تمام شده بود مجبور شدم هزینه داروها را آزاد پرداخت کنم، اما زمانی‌ که از دفترچه تامین اجتماعی استفاده می‌کردم این مشکل را نداشتم.

پیرمرد دیگری نیز از صف‌های طولانی داروخانه ها گلایه کرد و گفت: در این شرایط کرونا مجبورم مدت زمان طولانی در صف داروخانه بایستم تا داروهایم را بگیرم. حتی وقتی به پزشک مراجعه کنم مدتی باید منتظر باشم تا دکتر نسخه را وارد سیستم کند.

شهروندی با انتقاد از اجرای این طرح گفت: اگر می‌خواهند کاری را اجباری کنند اول باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کنند، تا یک سال پزشک‌ها را آموزش بدهند و طرح تشویقی  برای  داروخانه‌ها و پزشکان بگذارند. وقتی‌ که با حذف دفترچه و بیکاری عده زیادی از کارکنان، صرفه جویی اقتصادی اعمال می‌کنند، می‌توانند همان مقدار پول را برای پزشکان طرح تشویقی بگذارند. سرعت اینترنت سامانه به شدت ضعیف است و بسیاری از داروخانه‌ها نسخه الکترونیک را قبول نمی‌کنند.

فرآیند نسخه‌های الکترونیک سخت و وقت‌گیر است

یکی از پزشکان بیمارستان فارابی مشهد درخصوص این موضوع بیان کرد: طرح نسخه‌های الکترونیک، خیلی سخت و وقت‌گیر است. قطع و وصلی اینترنت زیاد است و خیلی از مواقع داروها ثبت سیستم نمی‌شوند؛ بنابراین تا هنگامی که زیر ساخت‌های اینترنتی ما در کشور درست نشده است، بهتراست که از همان روش کلاسیک و قدیمی استفاده شود، روش مدرن و جدید برای اینترنت‌های پرسرعت و دسترسی بالا به اینترنت است.

تامین اجتماعی، هزینه‌های مربوط به خود را به مراکز درمانی منتقل کرده‌ است

یک پزشک عمومی نیز بیان کرد: ثبت نسخه‌های الکترونیک بسیار زمان‌بر است و پزشک نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد و باید کسی را استخدام کند تا ثبت سیستم را به عهده بگیرد که انجام این کار علاوه بر زمان‌بر بودن هزینه‌هایی را هم دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد: درحالی‌ که بیمه تامین اجتماعی هیچ‌گونه امتیازی جهت این هزینه‌ها، چه برای داروخانه‌ها و چه برای پزشکان‌ درنظر نگرفته است و در واقع بیمه‌ سازمان تامین اجتماعی، هزینه‌های مربوط به خود را به مراکز درمانی منتقل کرده‌اند، بدون اینکه، زیر ساخت‌های اینترنتی را تقویت کنند.

این پزشک در خصوص مزایای این طرح گفت: اجرای این طرح برای بیماران قابل پیگیری‌تر است؛ زیرا از سوء‌استفاده دیگران از دفترچه بیمه این افراد جلوگیری می‌شود، همچنین برای داروخانه هم راحت‌تر است زیرا دست‌خط پزشکان باهم تفاوت دارد وگاهی اوقات به درستی خوانده نمی‌شود؛ بنابراین با استفاده از طرح نسخه پیچی الکترونیک، احتمال خطای دارویی به صفر می‌رسد.

تشکیل صف‌های طولانی در داروخانه‌ها

پزشک یک داروخانه‌ از مشکلاتش در این خصوص گفت: یکی از مشکلات ما، نسخه‌نویسی پزشکان بر سربرگ‌های عادی و ارسال آن به داروخانه است. بررسی این کار زمان‌بر است و باعث تجمع زیاد و توقف طولانی مدت بیماران در داروخانه می‌شود. علاوه بر این قطع وصلی اینترنت و سرعت پایین آن ثبت نسخه در سیستم الکترونیک را زمان‌بر کرده است. 

وی ادامه داد: باید سیستم‌های نرم‌افزاری، بیمه تامین اجتماعی قوی‌تر شود به گونه‌ای که با سیستم نرم افزار داروخانه هماهنگ شود. همچنین  بیمه تامین اجتماعی باید، تعامل خود را با پزشکان طرف قرار داد، بیشتر کند؛ بنابراین اگر در ابتدا، این  طرح رادر یک مکانی انجام می‌دادند و مشکلات آن‌را به نوبت حل و تصحیح و تأییدات آن را انجام می‌دادند خیلی بهتر بود.

شکایت‌های مردمی از حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی بسیار کم است

کامران اخوان رضایت، معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی درگفت‌وگو با ایسنا درخصوص انجام نظارت بر طرح حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و نسخه‌نویسی الکترونیک اظهار کرد: اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص اجرای طرح نسخه‌های الکترونیک به طور کامل به مراکز درمانی داده شده است، همچنین در روزهای اخیر، برای همه مراکز درمانی، مجددا به طور کامل، اطلاع‌رسانی کرده و نحوه تولید نسخه‌ الکترونیک و راه‌های جایگزین ‌آن را، گوشزد کردیم؛ بنابراین هیچ مرکزدرمانی، بهانه‌ای مبنی بر مطلع نبودن از شیوه‌ نسخه‌پیچی الکترونیک ندارد.همچنین گزارش شکایت‌های مردمی ازاین شیوه درمانی جدید بسیار کم بوده وروند نزولی دارد.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه، اجرای طرح نسخه‌های الکترونیک، تقریبا جامع شده‌ و الزام اجرای این طرح از تهران برای دانشگاه، توسط وزارت بهداشت تاکید شده است، همه‌ ارگان‌های استانی با همکاری یکدیگر و تشکیل جلسات مشترک، به این نتیجه رسیده‌اند که تا اردیبهشت ماه سال آینده، این طرح در تمام مراکز بستری وسرپایی به صورت جامع پیاده‌سازی شود؛ بنابراین راه جایگزینی، برای این کار وجود نخواهد داشت و مراکزی که طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی نیستند طبق روال گذشته اقدام به تولید نسخه در سر نسخه‌شان می‌کنند که این سر نسخه از موقعی که وارد مرکز پاراکلینیک و داروخانه می‌شود، به نسخه‌ الکترونیک تبدیل و وارد سامانه بیمه می‌شود. همه داروخانه‌ها، به طور صددرصد تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به همه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، اعلام شده‌است که چنانچه در هر موردی از داروخانه‌ای پذیرش الکترونیکی صورت نگرفت، می‌توانند از طریق تماس با تلفن‌هایی که اعلام کردیم موارد تخلف شده را بیان کنند و پس از دریافت گزارش تخلف، همکاران ما بلافاصله وارد عمل خواهند شد.

وی بیان کرد: اگر بیماری نسخه الکترونیک نداشته باشد، راه جایگزین این است که هرنهاد درمانی، چه درمانگاه و چه پزشک بر سربرگ نسخه خود، نسخه را بنویسد که این نسخه قبلا هم تولید می‌شده وپزشکانی که طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی نبودند، نسخه‌ای برای بیمار می‌نوشتند که این نسخه به داروخانه‌ها ارسال می‌شود و آن‌ها با کنترل شماره‌ ملی بیمه شده و دریافت استحقاق بیمه درمان، بیمار را به عنوان بیمه ‌شده سازمان تامین اجتماعی ثبت سیستم می‌کنند و بعد ازانجام این کار، دریافت دارو با هزینه بیمه محاسبه خواهد شد.

الزامی جهت تبدیل سرنسخه پزشک به نسخه الکترونیک، برای داروخانه‌ها وجود ندارد

اخوان رضایت، در پاسخ به شکایت داروخانه‌ها مبنی بر زمان‌بر بودن تبدیل نسخه پزشک به صورت الکترونیک ، اظهار کرد: هیچ الزامی جهت تبدیل سرنسخه پزشک به نسخه الکترونیک، برای داروخانه‌ها وجود ندارد. درواقع، سرنسخه پزشک جانشین نسخه قدیمی شده و به داروخانه‌ها اطلاع رسانی شده است که هرکاری که با نسخه قدیمی کرده‌اند، همان کار را هم با نسخه جدید انجام دهند. انجام این کار، راه‌های مختلفی دارد که از مهمترین آن‌ها، این است که داروخانه‌ها، نسخه را در سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک ثبت کنند که انجام این کار برای داروخانه‌ها  منافع مالی واقتصادی دارد؛ مثلا سازمان ۳۰ درصد پول از این نسخه را ظرف دو روز آینده به حساب داروخانه‌دار واریز می‌کند، اما چنانچه، انجام این کار برای آن‌ها زمان‌بر باشد می‌توانند نسخه بیمار را در همان برگه کاغذی، بپیچند و دارو را به بیمار تحویل دهند.

وی افزود: فقط در انجام این کار، باید استحقاق سنجی انجام دهند که در گذشته نیز، این کار را با نسخه‌های دفترچه بیمه، انجام می‌دادند؛ یعنی باید شماره ملی که بالای نسخه ثبت شده و اعتبار آن را  بررسی کنند. سپس نسخه را می‌پیچند ونسخه الکترونیک تولید نمی‌کنند که آخرماه، این نسخه کاغذی را همچون روال قبل به شرکت ارسال می‌کنند تا برایشان ثبت کنند که درنهایت به سامانه‌ تامین اجتماعی ارسال می‌شود؛ بنابراین جای هیچ گونه بهانه‌ای وجود ندارد که به خاطر آن، صف داروخانه شلوغ شده باشد.

نسخه‌نویسی الکترونیک فقط مربوط به تامین اجتماعی نیست

وی بیان کرد: بحث نسخه‌نویسی الکترونیک، یک طرح ملی است وتنها مربوط به  بیمه‌ تامین اجتماعی نیست و بیمه سلامت و دانشگاه‌ها نیز، این طرح را اجرا می‌کنند و هیچ‌گونه صرفه‌جویی توسط سازمان به عنوان هدف اصلی مدنظر نبوده است.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: از روز عید مبعث دو خدمت بسیارهزینه‌بر، به مجموع خدمات بیمه تامین اجتماعی اضافه می‌شود که یکی از آن‌ها طرح رایگان کردن بستری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، برای افراد بالای  ۶۵ سال درکل بیمارستان‌های دولتی است و دومین طرح این است که درشهرهایی که سازمان، بیمارستان ملکی ندارد بیمه شدگان تامین اجتماعی از بیمارستان‌های دولتی به صورت صد درصد رایگان استفاده کنند که به جز دو شهر مشهد وتربت که درآن جا، بیمارستان ملکی وجود دارد، در کلیه شهرهای استان، بیمه شدگان می‌توانند به صورت رایگان ازبیمارستان‌ها استفاده کنند. این اقدام که سازمان قرار است از عید مبعث برقرار کند ده‌ها برابر هزینه‌اش از صرفه‌جویی چاپ دفترچه بیشتر است.

ایجاد مشوق برای نسخه‌نویسی الکترونیک باید از طریق وزارت بهداشت انجام شود

وی درمورد ایجاد مشوق برای نسخه‌نویسی الکترونیک بیان کرد: در جلساتی که  با مراکز درمانی داشتیم، اعلام کردیم که نه ما و نه سازمان تامین اجتماعی در مقام قانون‌گذاری برای دادن تعرفه به داروخانه‌ها نیستیم. باید از طریق وزارت بهداشت پیشنهاد شود به هیأت دولت که درآنجا، تعرفه‌های سالانه را که اعلام می‌کند ممکن است یک مشوقی در نظر بگیرند که برای تولید وپیچیدن نسخه الکترونیک این مقدار به نسخه عادی اضافه خواهد شد که  در آن زمان، این موضوع قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها برای موفقیت نسخه نویسی الکترونیک که کار بسیار بزرگی است، استفاده می‌شود، گفت: هیچ مشکلی در تامین منابع نخواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در بیست و ششمین جلسه بررسی روند اجرای طرح نسخه الکترونیک که با حضور مدیران ستادی و مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: نسخه نویسی الکترونیک کار بسیار عظیمی است و با تلاش‌های تمامی همکاران در سراسر کشور به خوبی پیش رفته است.

وی با بیان اینکه مدیران واحد‌های اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور نقش مهمی در پیشبرد این برنامه ملی دارند، گفت: این برنامه به عنوان اولویت اول سازمان باید مورد توجه تمامی همکاران باشد و پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسب به جامعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.

سالاری گفت: در ایام تعطیلات نوروز، پاسخگویی در مراکز درمانی این سازمان تعطیل نیست و افرادی که ناگزیر هستند به مراکز درمانی مراجعه کنند، با آرامش خاطر و بدون نگرانی خدمات خود را دریافت کنند.

وی همچنین تاکید کرد: درایام نوروزی از امکانات واحد‌های نظارتی برای بازرسی از مراکز درمانی، بستری و پاراکلینیک استفاده می‌شود.

سالاری اظهار امیدواری کرد به زودی تمامی خدمات درمانی در بستر الکترونیک صورت گیرد.

وی از تلاش‌های مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این طرح قدردانی کرد و اظهار داشت: این کار از بزرگترین پروژه‌های آی تی کشور است و موفقیت در این پروژه بزرگ، اهمیت زیادی در سطح ملی دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: عرضه بسته‌های اینترنت شبانه توسط اپراتورهای تلفن همراه که با ابلاغ مراجع فرهنگی متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت وگو با ایرنا در همدان افزود: از حدود یکسال و نیم پیش منع ارائه بسته های اینترنت شبانه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد که به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت جدی اجرایی نشده بود.

وی اظهار داشت: ارائه این بسته‌ها توسط اپراتورهای تلفن همراه از یک سال گذشته محدود شده بود.

آذری جهرمی عنوان کرد: دیدگاه برخی از مراجع فرهنگی این بود که بسته های اینترنت شبانه موجب می شود دانش آموزان و دانشجویان شب بیدار بمانند؛ ما گفتیم اگر اینترنت نباشد با چیز دیگری بیدار می‌مانند و ماهواره می‌بینند.

وی تصریح کرد:  با این وجود، با پیگیری‌های انجام شده ارائه بسته‌های اینترنت شبانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از سر گرفته می‌شود.

نمایندگان سازمان ثبت اسناد را مکلف کردند با همکاری سازمان امور اراضی نسبت به ثبت اراضی کشاورزی با شرایط تعبیه شده اقدام کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره 20، 21 و بند الحاقی به ماده واحده موافقت کردند.

بند (ز) تبصره 20 لایحه بودجه 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛

2- در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر از جمله شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.

شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.

بند (الف) تبصره 21 لایحه بودجه 1400 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

3- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (1) و (2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان(پرسنل) وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.  

آیین‌نامه اجرائی اجزای (1) و (2) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (ب) تبصره 21 اصلاحی جهت تامین نظر شورای نگهبان:

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم  قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی‌شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ 1400 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه پس از تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ می‌شود.

بند (د) تبصره 21 لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

1-خردادماه سال 1400 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط است.

2- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1400 به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  24/  12/ 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 1 تبصره 21 لایحه مذکور نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

بند الحاقی1- در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش (با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مسئولیت حسن اجراء و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط می‌باشد.

بند الحاقی 4 تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 همچنین به شرح زیر اصلاح شد؛

بند الحاقی 4- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی‌مانده مجوزهای استخدامی استفاده‌نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال تأمین می‌گردد.

نمایندگان با پیشنهاد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس درباره اصلاح بند الحاقی به ماده واحده درخصوص اجرای قانون کاداستر جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، به ازای هر هکتار مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال در صورت درخواست کشاورزی متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و با حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد تا سقف 6 هزار میلیارد (6000.000.000.000) ریال طی ردیف مشخص شده در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام نموده و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

در ادامه با موافقت نمایندگان؛ ایرادات شورای نگهبان به جداول و ردیف ها اعمال و در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موضوع اصل پانزدهم قانون اساسی، تمام واژگان لاتین در متن مصوبه به فارسی برگردانده می‌شود.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره 19 و بند الحاقی به ماده واحده درباره موضوع یارانه جبران زیان محصولات واحدهای تولیدی موافقت کردند.

تبصره حذف شده 19 لایحه بودجه 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است؛

1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 37-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

2- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (8)، (9)، (۱۰) و (11) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب  20/  12/ 1396با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

3- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9) و (10) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب  26/  12/ 1398 با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

بند الحاقی2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی- خصوصی منتشر کند. هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.

هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

نمایندگان با حذف بند الحاقی به ماده واحده درخصوص اختصاص "یک درصد (1%) از اعتبارات موضوع این بند برای تکمیل، تجهیز و آماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود"، موافقت کردند.

در ادامه همچنین با حذف بند الحاقی دیگری به ماده واحده درخصوص یارانه جبران زیان واحدهای تولیدی موافقت شد که بند حذف شده به شرح زیر است:

بند الحاقی- در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت برای محصولات واحدهای تولیدی، یارانه جبران زیان موضوع ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از محل منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت (موضوع بند الحاقی4 تبصره(1) این قانون) برای بنگاههای تولیدی مرتبط تأمین و در سهم تولید موضوع ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه منظور می‌شود. در هر صورت تحویل کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان در سال 1400 منوط به پرداخت یارانه جبران زیان فوق نمی‌باشد و از حکم فوق مستثنی است./

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران خواستار شفاف سازی نهادهای نظارتی و بازرسی وزارت صنعت در خصوص برخی ابهامات درباره ثبت سفارش تلفن همراه و اعتبار کارتهای بازرگانی شد.
ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در گفتگو با تسنیم، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفت: توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود،  سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد. طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی حدود ۲۰ میلیون کاربر داریم، گفت: وزارت ارتباطات از خدماتی که قرار بوده در فاز دوم به پیام‌رسان‌ها ارائه کند، عقب نیست و به وظایف خود در این حوزه عمل کرده است.

بر اساس آخرین آماری که اعلام شده، با آغاز حمایت‌ از پیام‌رسان‌های بومی، رشد پیام‌رسان‌ها تقریباً ۱۰ برابر شده است. آن‌ها در ابتدای سال ۹۶ حدود یک و نیم میلیون کاربر داشتند که این عدد اکنون مجموعاً به بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده است.
«حمید فتاحی» معاون وزیر ارتباطات امروز در گفت‌وگو با ایرنا درباره اختصاص اینترکانکشن (نقطه اتصال متقابل) به پیام‌رسان‌ها گفت: بر اساس سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارایه تسهیلات و امکانات قابل ارایه به پیام‌رسان‌های داخلی مبتنی بر تعداد کاربر بر عهده وزارت ارتباطات است به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: تعداد کاربران پیام‌رسان‌ها باید تعداد مشخص شده در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی برسد و مرکز ملی فضای مجازی نیز آن‌ها را تایید کنند تا اینترکانکشن به آن‌ها اختصاص پیدا کند.  
اینترکانکشن امکانی برای تبادل ترافیک است به نحوی که پیام‌رسان‌ها بتوانند با شبکه ارتباطی اپراتورهای مخابراتی  ارتباط برقرار کنند.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: وزارت ارتباطات از خدماتی که قرار بوده در فاز دوم به پیام‌رسان‌ها ارائه کند، عقب نیست و به وظایف خود در این حوزه عمل کرده است. کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه لازم برای برقراری اینترکانکشن و نرخ آن را به اپراتورها ابلاغ کرده و در حال انجام است.
او درباره تعداد کاربران پیام‌رسان‌های بومی گفت: در پیام‌رسان اجتماعی بومی حدود ۲۰ میلیون کاربر داریم اما اپلیکیشن‌هایی مانند «شاد» در حوزه دانش‌آموزی اکنون به تنهایی حدود ۱۵ میلیون کاربر دارد و ترافیک بسیار خوبی نیز تولید کرده‌ است.
او درباره اتصال پیام‌رسان‌های بومی به مرکز تبادل ملی اطلاعات (GSB) گفت: هر خدمتی که در دسترس وزارت ارتباطات است به پیام‌رسان‌ها نیز ارائه می‌شود و ما از این بابت مشکلی نداریم.
فتاحی سال ۹۷ نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد پیام‌رسان‌های بومی ۱۵ میلیون کاربر دارند.
این آمار می‌تواند این گزاره را در ذهن متبادر کند که پیام‌رسان‌ها قبل از فیلتر تلگرام رشد ارگانیک خوبی داشتند اما پس از آن و طی سه سال با حمایت‌هایی که صورت گرفت تنها ۵ میلیون کاربر پیام‌رسان‌ها را نصب کردند. از این‌که چه تعداد کاربر فعال وجود دارد، آمار رسمی اعلام نشده است.
به گزارش ایرنا، تصویب لایحه صیانت از حقوق و حریم خصوصی، امکان ارائه خدمات‌ نهادهایی مانند ثبت‌احوال و بانک مرکزی بر بستر پیام‌رسان‌ها، تصویب قوانین عادلانه و پای کار آمدن تمام نهادهایی که در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مسئولیتی برای حمایت از پیام‌رسان بومی دارند، قطعات پازلی هستند که باید به یکدیگر متصل شوند تا این مهم به سرانجام برسد.

حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن ها به میزان (10%) افزایش یافته و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (ی) جزء 2 تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند.

2- حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن ها به میزان ده واحد درصد (10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (129.300.000.000.000) ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گردد و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

  منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(69.800.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می‌شود:

  1–2- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.

  2–2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

  2-3- پروژه‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

  4– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1400 را محقق نماید.

  5– 2- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

  6– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین می‌رود، گفت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود.

جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، گفت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات ستانی قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در گذشته صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده می‌کردند و این فاکتور را بارگذاری می‌کردند اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر اساس این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. بنابراین در این سامانه هم تراکنش‌ها شفاف می‌شود هم صورت حساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی، عنوان کرد: این سامانه باعث می‌شود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند انجام شود تا دقت‌ها بالا برود و فسادها حذف شود این صورت حساب‌ها هم برای مالیات بر ارزش افزوده و هم برای مالیات بر عملکرد، کاربرد دارد.

وی ادامه داد: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، اطلاعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آئین نامه‌های مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آئین نامه‌ها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر می‌رسد تا اول خرداد این آئین نامه‌ها نیز نهایی شود.

اسکندری درباره پایانه‌های فروشگاهی نیز اظهار کرد: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: صدور صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکت‌های معتمد دارد. این شرکت‌ها صورت حساب‌های الکترونیکی را تجمیع می‌کنند و برای سازمان امور مالیاتی می‌فرستند. چالش جدی این است که این شرکت‌های معتمد باید سریع‌تر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکت‌های معتمد به طور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود.

وی تشریح کرد: این قانون به دلیل آثاری که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که می‌تواند به تأمین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریع‌تر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف به خصوص سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیت‌های آن استفاده کرد و گرنه ممکن است در سال‌های آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده کنیم.

اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انسانی علاوه بر فساد امکان خطا را افزایش می‌دهد اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را کاهش می‌دهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

اسفندماه که می‌رسد فعالیت کلاهبرداران اینترنتی هم به اوج خود می‌رسد. آنها خوب می‌دانند که گردش مالی بسیاری از شهروندان در آخرین‌ماه سال بیشتر می‌شود و در حسابشان پول بیشتری است. به همین دلیل تلاش می‌کنند تا با استفاده از شگردهای جدید، طعمه‌هایشان را فریب داده و حساب بانکی‌شان را خالی کنند. استفاده از پیام رسان واتساپ، حالا جایش را به پیامک‌های «شما برنده‌ قرعه شده‌اید» داده و کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از این شگرد تازه، سر صدها نفر را کلاه گذاشته‌اند و اگر از این شگردهای تازه بی‌خبر باشید، ممکن است قربانی بعدی آنها شما باشید.

 

شگرد اول: شما برنده شده‌اید
«چند روز پیش فردی از طریق واتساپ با من تماس گرفت. پروفایل تماس گیرنده، آرم صداوسیما بود و او می‌گفت که من برنده جایزه 9میلیون تومانی پویش در خانه بمانیم شده‌ام.» این بخشی از گفته‌های یکی از ده‌ها شاکی شگرد جدید کلاهبرداران در پلیس فتای خراسان رضوی است. شاکی ادامه می‌دهد: «تماس گیرنده می‌گفت که از برنامه زنده تلویزیونی تماس می‌گیرد و مهمان برنامه‌ آنها وزیر بهداشت است. او مدعی شد که شماره تلفن من برنده قرعه‌کشی جایزه 9میلیون تومانی پویش در خانه بمانیم شده است. بعد پرسید که آیا این جایزه را به‌صورت نقدی می‌خواهید یا اینترنت رایگان یکساله. من که خوشحال شده بودم، گفتم نقدی و او از من خواست یک بانک انتخاب کنم، یک شماره حساب، شماره کارت عابربانک و همچنین کد ملی‌ام را بدهم. تماس گیرنده می‌گفت که باید از طریق کدملی استعلام کنند که شماره تلفن به نام خودم است یا نه و اگر به اسم خودم نباشد باید به پیشخوان دولت بروم و شماره تلفن را به نام خودم بزنم تا جایزه به من تعلق بگیرد.»
درحقیقت مرد کلاهبردار با گفتن این جملات تلاش ‌می‌کرد که اعتماد طعمه‌اش را جلب کند و به او بقبولاند که ماجرا جدی و او واقعا برنده جایزه شده است.
شاکی می‌گوید: «کد ملی‌‌ام را به‌همراه شماره حساب و شماره کارت عابر بانکم ارسال کردم. بعد آن مرد گفت که تعدادی کد برایم پیامک می‌شود که باید آنها را برایش بفرستم تا 9میلیون تومان به حسابم واریز شود. من هم کدها را برای او فرستادم اما دقایقی بعد متوجه شدم که همه موجودی حسابم خالی شده است.» 
سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی به همشهری می‌گوید: متأسفانه کلاهبرداران با این شگرد تازه، افراد زیادی را فریب داده‌اند. آنها پس از دریافت شماره حساب، شماره کارت عابربانک و کد ملی طعمه‌هایشان، بلافاصله اقدام به فعال کردن اپلیکیشن اینترنت بانک آنها می‌کنند. هنگام فعال شدن اینترنت بانک و همچنین انتقال وجه، کدهای ایمنی و رمز یک‌بار مصرف به موبایل صاحب حساب پیامک می‌شود و این ها همان پیامک‌هایی هستند که کلاهبرداران از مالباختگان خواسته بودند آنها را برایشان ارسال کنند. کلاهبرداران با این شگرد ساده به اپلیکیشن اینترنت بانک طعمه‌هایشان دست پیدا کرده و اگر پولی در حساب باشد، آن را سرقت کرده و اگر حساب خالی باشد، از آن به‌عنوان حساب واسط برای پولشویی و کلاهبرداری‌های دیگر استفاده می‌کنند.

 

شگرد دوم: کمکم کن
«چند روز پیش یکی از دوستانم از طریق واتساپ با من تماس گرفت. با دیدن عکسش که در پروفایلش بود، جواب تلفن را دادم غافل از اینکه در دام یک کلاهبردار گرفتار شده‌ام.»‌
این شگرد دیگر کلاهبرداران برای سرقت از طعمه‌هایشان است. سرهنگ جهانشیری می‌گوید: بسیاری از کلاهبرداران از هوش بالایی برخوردارند. آنها از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی به شماره تلفن و پروفایل اعضای گروه دست پیدا می‌کنند. سپس عکس یکی از آنها را در پروفایل خود قرار می‌دهند و به اعضای دیگر گروه زنگ می‌زنند. فرد دیگر با دیدن عکس پروفایل، تصور می‌کند که تماس گیرنده از دوستانش است و جواب تلفن را می‌دهد. پس از آن فرد کلاهبردار با طرح ادعاهای واهی و با این ادعا که دچار مشکل شده و نیاز فوری به پول دارد، از طعمه‌اش درخواست کمک می‌کند. طعمه مورد نظر نیز با این تصور که قرار است به دوستش کمک کند، مبلغ درخواستی او را واریز می‌کند، غافل از اینکه در دام یک کلاهبردار گرفتار شده است.

 

شگرد سوم: دوست قلابی 
جدیدترین شگرد برای کلاهبرداری‌های اینترنتی، دستیابی به شبکه‌های اجتماعی طعمه‌ها است. مانند اتفاقی که مدتی قبل برای 2 نفر از پزشکان معروف مشهد رخ داد و باعث کلاهبرداری 300میلیون تومانی شد.
یکی از شاکیان ماجرا را اینطور توضیح می‌دهد: مدتی قبل یکی از همکارانم از طریق واتساپ پیامی برایم فرستاد. او نوشته بود: «سلام. چند لحظه دیگر پیامکی برایت می‌آید و لطفا آن‌را برایم فوروارد کن.» چون عکس همکارم در پروفایل پیام واتساپی بود، شک نکردم و وقتی یک کد برایم پیامک شد، بلافاصله آن را در صفحه واتساپ همکارم فوروارد کردم و چند روز بعد متوجه شدم که چه کلاهی سرم رفته است.
سرهنگ جهانشیری درباره این شگرد توضیح می‌دهد: فرد کلاهبردار با به‌دست آوردن عکس یکی از همکاران پزشک معروف، آن را در پروفایل خود قرار داده و از این طریق توانسته بود او را فریب بدهد. او که می‌دانست پزشک معروف یک صفحه تلگرامی با 5هزار نفر دنبال‌کننده دارد، تلگرام او را روی گوشی‌ خود راه‌اندازی کرده بود و پیامکی که به موبایل پزشک معروف فرستاده شده بود، در حقیقت کد شناسایی برای ورود به صفحه تلگرام بود. به همین دلیل وقتی شاکی این پیامک را برای فرد کلاهبردار فوروارد کرده بود، وی توانسته بود به راحتی کنترل صفحه تلگرام او را به‌دست بگیرد. او سپس شروع به ارسال پیام برای افرادی کرده بود که دنبال‌کننده صفحه تلگرام پزشک معروف بودند. سپس به بهانه‌ مختلف از قبیل اینکه نیاز فوری برای کمک به یک بیمار بی‌پول دارد، از دنبال‌ کننده‌ها خواسته بود هر مبلغی که در توان دارند به شماره کارتی که اعلام کرده بود واریز کنند. به این ترتیب اعضای صفحه تلگرامی پزشک معروف به راحتی فریب خورده و مبالغ هنگفتی را به‌حساب مرد کلاهبردار واریز کرده بودند و این فرد توانسته بود با این شگرد و سوءاستفاده از 2پزشک معروف، 300میلیون تومان کلاهبرداری کند.

 

فریب نخوریم
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی می‌گوید: حالا که کلاهبرداران از شگردهای جدید برای فریب طعمه‌هایشان استفاده می‌کنند، تنها راه مقابله با آنها، بالا بردن آگاهی شهروندان نسبت به شگردهای تازه است. به‌خاطر داشته باشید که هرگز تلویزیون یا رادیو برای تماس با مخاطبان خود از واتساپ استفاده نمی‌کنند. شهروندان درصورت قرار گرفتن در شرایط این چنینی باید دقت کنند که هرگز کدهایی که به‌صورت ناگهانی به موبایل آنها پیامک می‌شود را برای فرد دیگری ارسال نکنند؛ چرا که این کدها ممکن است رمز یک‌بار مصرف یا کد راه‌اندازی اینترنت بانک یا شبکه‌های اجتماعی آنها باشند و با دقت به همین نکته ساده، به راحتی می‌شود از قربانی شدن توسط کلاهبرداران جلوگیری کرد. (منبع:همشهری)

شاتل موبایل در روز تحویل سال ۱۴۰۰ به تمامی مشترکین خود بسته مکالمه رایگان هدیه می دهد.

به گزارش شاتل‌موبایل این اپراتور در روز ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ که همزمان با تحویل سال ۱۴۰۰ نیز خواهد بود، بسته ۳۰ دقیقه مکالمه برون‌شبکه به علاوه ۳۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه را به عنوان عیدی برای تمامی مشترکین خود فعال خواهد کرد. علاوه بر این شاتل موبایل جشنواره‌ای مختص نوروز ۱۴۰۰ تدارک دیده که طی آن مشترکین این اپراتور می‌توانند در ۱۴ روز نوروز، هر روز بدون قرعه‌کشی عیدی شامل اینترنت رایگان، مکالمه رایگان و کدهای تخفیف شگفت انگیز دریافت کنند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت این اپراتور مراجعه کنند.

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: تعرفه مصوب پیشنهادی به دولت با توجه به مصارف و منابع حدود ۲۸.۵ درصد است و بر اساس تصمیم اتخاذ شده، افزایش تعرفه ویزیت منوط به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک است.

به گزارش سازمان بیمه سلامت، سجاد رضوی در حاشیه جلسه تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۰ که با حضور سازمان‌های بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشکی در محل سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، افزود: با توجه به اسناد بالادستی در تعرفه سال آینده یکسان سازی جزء حرفه‌ای یا حق فنی بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت، به نحوی که در بخش دولتی عمدتا افزایش‌ها مربوط به ویزیت و جزء حرفه‌ای و بخش خصوصی نیز مربوط به هتلینگ و جزء فنی بود که امیدواریم با تغییبرات رخ داده بتوانیم بر اساس افزایش حقوق و دستمزد و تورم موجود در کشور تعرفه‌های حوزه سلامت به واقعیت نزدیک باشد.

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ادامه داد: تاکید همه اعضا این است که با تغییرات ایجاد شده پوشش بیمه افزایش و سهم پرداخت از جیب مردم کاهش یابد، به نحوی که در این خصوص اجزا به طور کامل مشخص شده تا پس از تصویب و ابلاغ سرانه از سوی هیات دولت و ابلاغ  آن به حوزه بهداشت و درمان اجرایی شود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا آخر سال جاری یا اوایل سال آینده تعرفه‌ها به موقع ابلاغ شود و از سردر گمی حوزه سلامت در بحث تعرفه‌ها جلوگیری کنیم.

رضوی گفت: تعرفه‌ها در برخی بخش‌های مختلف از جمله دارو منطقی است، ولی در برخی موارد کمتر از میزان واقعی است. خوشبختانه تعرفه ویزیت نزدیک به واقعیت شده، ولی در قسمت تخت روز و حق فنی با واقعیت نزدیک به ۵۰ درصد فاصله دارد که امیدواریم در سال‌های آینده به تدریج این موضوع اصلاح شود.

وی اظهار کرد: در صورتی که نسخه نویسی انجام نشود این افزایش‌ها امکان پذیر نخواهد بود، زیرا باید بر اساس قانون نسخه نویسی الکترونیک اجرا شود.

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: بیمه‌ها با وجود محدودیت منابع همراهی خوبی در افزایش تعرفه‌ها داشتند که امیدواریم در نهایت با این اقدامات به اهداف اصلی دست یابیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز( شنبه23 اسفنده ماه) در تشریح اشکالات شورای نگهبان به بودجه 1400 در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در بخشی از سخنان خود  در رابطه با گرانی اینترنت در روزهای پایانی سال توضیح داد: درخصوص اینترنت صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که نباید در سال 1400 اینترنت گران شود، اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال آینده افزایشی ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاست های غلط دولت نشأت می گیرد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله ‎رمزارزها برای جبران ناکامی‌هایشان در بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین لازم در این زمینه شد.
به گزارش تسنیم، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره رمزارز نوشت.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله ‎رمزارزها برای جبران ناکامی‌هایشان در بازار بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین لازم در این زمینه شد و گفت:

قطعاً نمی‌توان بدون مشخص بودن محدوده و قواعد فعالیت در این زمینه، انتظار رفتار مسئولانه از فعالان این حوزه و مردم داشت، چرا که برخی از آنها که علاقمند به فعالیت قانون‌مند هستند، هم‌اکنون مطالبه دارند که "چارچوب‌های فعالیت را اعلام کنید".

خلأ قانونی هم می‌تواند باعث گسترش فعالیت‌های اغواگرایانه برخی افراد ناسالم ناشی از این خلأ قانونی شود و برخی مردم فریب این موضوع را بخورند.

در این شرایط هم نمی‌توان فعالان مسئولیت‌پذیر و درست‌کار و توانمند را از کلاه‌برداران تشخیص داد و هم مدعیان متعدد از بین مردم ایجاد خواهد شد که خواهند گفت "اگر منعی یا مقرراتی وجود داشت ما در این حوزه متضرر نمی‌شدیم".

فضای نیمه نخست امسال در بورس، این انتظار غلط را در ذهن مردم ایجاد کرد که باید یک‌شبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تلاش نمی‌گذرد. ضرر واردشده به مردم هم باعث ایجاد حس عقب‌افتادگی از برخی از دوستان و نزدیکان خود شد که این‌گونه پول‌دار شده بودند. برای جبران این موضوع دنبال یک ابزار می‌گشتند که رمزارزها وارد شد و خود را به‌عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن معرفی کرد.

خب، طبیعی است که در این فضا این موضوع طرفدار پیدا می‌کند.

جالب است بدانید برخی افراد با شامه قوی هستند که هم در بورس در قیمت‌های بالا ‎سهام فروختند و هم در این بازار به‌موقع وارد شده و درحال فروختن رمزارزهای خود به این سیل مردم متقاضی هستند و به‌قول معروف همه جا از مردم «نوسان می‌گیرند».

در زمینه رمزارزها هم هرچه سریع‌تر باید بانک مرکزی و سازمان بورس اقدام نمایند و اگر دولت مایل است لایحه به مجلس تقدیم کند.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس گفت: با توجه به افزایش حجم معاملات در نظر داریم که در سال آینده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات در بازارسرمایه استفاده کنیم. در این زمینه زیرساخت‌های جدیدی در حال تهیه است که بتوانیم پاسخگوی حجم زیاد اطلاعات در سامانه‌های مرتبط باشیم.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «روح الله دهقان» در زمینه نظارت در بازارسرمایه توسط سامانه های مرتبط افزود: سامانه معاملات توسط بخشی از سامانه نظارتی الحاق شده اش مورد رصد کامل قرار دارد، بطوریکه ناظر بازار می تواند به شکل زنده بر آمار و ارقام و اطلاعات لازم نظارت داشته باشد.  

وی خاطرنشان کرد: گسترش نیازمندی های نظارتی که ناظر بازار در طول دهها ساله گذشته به آن نیاز داشته ، بخش نظارتی بازارسرمایه همواره در حال به روز شدن و توسعه است. از سال ۷۳ که بستر الکترونیکی سامانه معاملات فراهم شد و بنابر نیازهایی که ناظر بازار داشت، سامانه های نظارتی متعددی توسط شرکت مدیریت فناوری توسعه پیدا کرده و در اختیار قرار گرفته است.

دهقان اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد در ۱۰ سال گذشته عمده این امور توسط سامانه ای به نام «بیدار»  انجام شده است، این سامانه  بستر یکپارچه دسترسی به اطلاعات راهبردی است که در شرکت مدیریت فناوری بورس توسعه پیدا کرده و کاملا در اختیار متخصصان داخلی شرکت قرار دارد. این سامانه با تجمیع اطلاعات مختلف معاملات، پس از معاملات و دارایی افراد در تلاش است تا تمام نیاز ناظر بازار را در قالب گزارش ها و هشدارهای مورد نظر در اختیار قرار دهد.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس توضیح داد: همان طور که در بالا اشاره شد، این سامانه عمری حدود ۱۰ سال دارد. قبل از آن سامانه های مرتبط به طور جزیره ای وجود داشتند؛ بطوریکه هر بخش از نظارت توسط یک سامانه مخصوصی انجام می شد، ولی از زمان ایجاد سامانه بیدار، تمامی این سامانه ها تجمیع شده و داخل سامانه واحد نظارتی قرار گرفتند. از آن زمان به بعد مرجع عمده نظارت های سازمان بورس و اوراق بهادار، سامانه بیدار است که گزارش‌های متعددی را دریافت می کند و تمام اطلاعات مورد نیاز را بطور تکمیل شده در اختیار ناظر قرار می دهد.

 وی افزود: واقعیت اینکه با توجه به افزایش معاملات در سال ۱۳۹۹ و همراه با افزایش ورود مردم به بازارسرمایه شاید بتوان گفت در مواردی نظارت ها با کندی همراه شده باشد، اما باید توجه داشت، زمانیکه حجم معاملات افزایش زیادی پیدا می کند، احتمال کندی وجود دارد هرچند که از نظر دسترسی به سامانه مشکلی در این بازه زمانی وجود نداشت.

دهقان تصریح کرد: با وجود فشار زیادی که به این سامانه امسال وارد شد، ولی این سامانه همیشه فعال و گزارش های مورد نیاز را در اختیار ناظر قرار داده است؛ پاسخگویی در این زمینه که گزارش های نظارتی منجر به اقدام خاصی شده باشد یا خیر، مرتبط به حوزه های نظارتی است ولی از نظر سامانه ای با مشکل خاصی در این زمینه رو به رو نبودیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در مراسم افتتاح سایت 5G باغ کتاب تهران، از افق دید بلند همراه اول برای توسعه ارتباطات تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آئین افتتاح چهارمین سایت 5G همراه اول صبح امروز شنبه 23 اسفند 1399 در مجموعه باغ کتاب تهران با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل همراه اول، جلالی مدیرعامل باغ کتاب تهران، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و جمعی از اصحاب رسانه و مدیران حوزه ارتباطات کشور برگزار شد.

 

سرمایه گذاری 11 هزار میلیارد ریالی همراه اول برای تأمین ۱۳هزار آنتن بومی
اخوان بهابادی در این مراسم ضمن خیرمقدم به نایب رئیس مجلس با بیان اینکه «همراه اول» نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور است، اظهار کرد: امروز 100 میلیون سیم‌کارت دست مردم شریف کشورمان داریم و نخستین اپراتوری هستیم که در HLR به این رکورد رسیدیم؛ این تعداد سیم‌کارت که از تعداد جمعیت کشور نیز بیشتر است، به غیر از گوشی مشترکان بعضا در دستگاه های مختلف استفاده و بکار گرفته می شود.

مدیرعامل همراه اول در ادامه گفت: پیش بینی می شود همپای توسعه اینترنت اشیاء، در سالهای آینده تعداد اشیای متصل به شبکه بسیار بیشتر از انسانها شود؛ به‌عنوان مثال مقوله هوشمندسازی کنتورها که چندین سال است توسط همراه اول در دستور کار اجرا قرار گرفته یک نمونه در حال تسری به سایر بخش‌ها و صنایع است که استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی اقتصادی را به ارمغان می آورد.

وی اشاره ای به حضور فعال و پای‌کار همراه اول در متن شیوع کرونا داشت و اذعان کرد: علاوه بر اینکه در سال‌جاری به‌علت شیوع کرونا میزان مصرف اینترنت مردم بسیار زیاد شد که ظرفیت‌های آن را فراهم کردیم، همراه اول شانه هایش را زیر بار پروژه بزرگ حوزه مدارس و دانش آموزی قرار داد و «سرویس شاد» را لانچ کرد که تماما توسط این شرکت طراحی و اجرا شده و پشتیبانی می شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نگاه جدی به مقوله بومی سازی در همراه اول را دستاورد دیگر این شرکت عنوان کرد و گفت: یک‌سال است مرکز تحقیق و توسعه در همراه اول ایجاد کردیم و در سال‌جاری و در راستای تحقق شعار سال در بحث جهش تولید و حمایت از تولید داخل، همراه اول قرارداد تامین ۱۳هزار آنتن شبکه را به مبلغ بالغ بر 11هزار میلیارد ریال با تامین کنندگان داخل منعقد کرد که کیفیتشان مطابق استانداردهای بین المللی است. این اولین باری است که بزرگترین اپراتور خاورمیانه در این حجم سفارش خرید  آنتن را منعقد می‌ کند.

وی خاطر نشان کرد: بومی سازی در حوزه های مختلف را در دستور کار داریم تا در سالهای آینده بتوانیم تا حد ممکن قطع کامل وابستگی به تأمین کنندگان خارجی را داشته باشیم.

اخوان بهابادی درباره مقوله 5G نیز اظهار کرد: امسال وارد بهره برداری تجاری از 5G شدیم و آغاز این کار را از جوار حرم مطهر امام رضا(ع) داشتیم و بعد از آن به تهران آمدیم زیرا انتخاب نقاط ما کاملا هدفمند و با برنامه است.

مدیرعامل همراه اول خاطر نشان کرد: به عنوان مثال پیام افتتاح سایت 5G ما در باغ کتاب تهران به دلیل اهمیت ویژه حوزه دانش برای ماست، هر چند شاید از منظر مقوله درآمدزایی چندان اولویت بالایی نداشته باشد؛ همچنین ظرف این هفته سایت نسل پنجم شهر مقدس قم نیز افتتاح می شود و بعد از آن مابقی شهرها نیز به مرور تحت پوشش قرار می گیرد.

براساس اظهارات مدیرعامل همراه اول، مقدمات رونمایی از سایتهای نسل پنجم دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف و تهران نیز آماده شده و بزودی وارد مرحله بهره برداری می شوند.

 

تشکر ویژه نایب رئیس مجلس از همراه اول بابت افق بلند دیدش در توسعه ارتباطات
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که به‌عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت، با بیان اینکه آینده از آن کسانی است که با اخلاق و معنویت و متکی بر دانش در فضای مجازی و مقولات فناورانه‌ای که دنیا به سمت آن می رود، حرکت می کنند، اظهار کرد: اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر واضح و مبرهن است؛ کما اینکه رهبر انقلاب اسلامی نیز پیش از این فرمودند اگر امروز رهبر انقلاب نبودم، مسئول فضای مجازی می شدم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه خاص فضای مجازی در نظر رهبری افزود: تغییرات جهان بعد از کرونا نیز این اهمیت را به عینیت رساند؛ به عنوان مثال، زمانیکه شبکه دانش آموزی «شاد» راه اندازی شد، نظام آموزشی کشور به اهمیت فضای مجازی پی برد و همگان متوجه شدند که آینده از آنِ فضای مجازی است.

وی همچنین با بیان اینکه مفهوم حکمرانی دستخوش تغییرات عدیده ای شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حکمرانیهای قبلی برای فضای مجازی کافی نیست؛ زیرا به‌عنوان مثال انتخاب دست دانش آموز است که از معلم یاد بگیرد یا به شکلی دیگر.

نیکزاد با تأکید بر اینکه کسانیکه در جهان بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند تعمدا با ارزشهای خودشان در حال پیش بردن کارها هستند، تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که رهبری گفتند اگر در این جایگاه نبودم مسئول فضای مجازی می شدم، همین باشد که این فضا بدون توجه به أصول ارزشی ما در حال حکمرانی بر جهان است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: بنابراین ما مجبوریم یا درون این فضا با گردانندگانش که تعمدا ارزشهای خودشان را در حال پیش بردن هستند، باشیم یا مستقل شویم.

وی راهکار را در تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست و اذعان کرد: در همین راستا تشکر ویژه دارم از همراه اول که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اقدام به تأمین اینترنت پرسرعت در کشور کرده است.

نیکزاد توزیع عادلانه اینترنت در همه نقاط ایران و تأمین اینترنت امن و سالم را از پیش نیازهای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: لازمه حکمرانی و حضور در فضای مجازی، اینترنت پرسرعت است و لذا بار دیگر از همراه اول بابت افق بلند دیدشان تشکر می کنم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی بر توسعه عادلانه اینترنت پرسرعت، امن و سالم را یک ضرورت دانست و ابراز کرد: اگر اینترنت پرسرعت داشته باشیم، می توانیم کارهایمان را در شبکه ملی اطلاعات خودمان انجام دهیم و دیگر نیازی به رفت و برگشت به سرورهای خارجی نداریم؛ البته در قلب اروپا و امریکا هم برای سنین مختلف اینترنت های مختلفی را در نظر می گیرند، ولی در ایران این کار برنامه خاصی ندارد.

 

ارائه یوزکیس جدید 5G توسط همراه اول
مرتضی طاهری بخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول هم در جریان این رویداد، یوزکیس دیگری از سرویس‌های قابل ارائه توسط 5G را معرفی و برای نخستین بار ارائه کرد تا بار دیگر تأکیدی بر تمرکز همراه اول بر ارائه سرویس‌ها و یوزکیس‌های این نسل از فناوری داشته باشد.

در این یوزکیس که سرور آن در دیتاسنتر ابری همراه اول قرار گرفته و سرویس آن در یکی از سالن‌های باغ کتاب تهران در معرض دید عموم قرار گرفته است، مودمی به شبکه5G  همراه اول متصل شده است و ویدئویی از طریق آن با کیفیت 4K و بدون هیچگونه تأخیر به نمایش گذاشته شده است.

لازم به ذکر است، همراه اول که از سال ۱۳۹۵ ورود به فناوری 5G را آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیم های فنی اپراتور و شرکت های ایرانی، فرآیند بومی سازی این فناوری (نسل پنجم) را پیش برده، دهم اسفندماه و همزمان با بهره برداری از نخستین سایت 5G تهران و سومین سایت این اپراتور در کشور توانست بالاترین رکورد سرعت اینترنت ایران را به ثبت رساند.

در واقع نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با بهره برداری رسمی از 5G روی شبکه واقعی برای اولین بار در کشور، توانست به سرعت ۳.۶۳۳ گیگابیت بر ثانیه دست یابد که تا پیش از آن بی سابقه بود.

حال با توجه به تسلط کامل متخصصان همراه اول بر فناوری 5G ، قطار توسعه این تکنولوژی با سرعتی بالاتر وارد ایستگاه های دیگر شده و امروز باغ کتاب تهران نیز تحت پوشش شبکه 5G همراه اول به عنوان سریع ترین شبکه ارتباطی کشور قرار گرفت.

با احتساب دو سایت در مشهد مقدس و یک سایت در برج ستاره ونک تهران که مورد بهره برداری رسمی قرار گرفته اند، با بهره برداری امروز تعداد سایت های فعال 5G همراه اول به چهار مورد رسید؛ این در حالیست که برنامه توسعه این نسل از تکنولوژی در دیگر نقاط کشور نیز طراحی و برنامه ریزی شده است و به مرور دیگر نقاط نیز وارد مدار سرویس دهی می شوند.

مشترکانی که علاقه مند به استفاده از سریع ترین شبکه 5G کشور هستند، در صورت داشتن گوشی 5G می توانند در نقاط تحت پوشش، از جدیدترین و سریع ترین اینترنت جهان بهره مند شوند؛ اما در صورتیکه گوشی نسل ۵ ندارند، می توانند از طریق مودم و سرویس وای فای به شبکه همراه اول متصل و از مزایای این فناوری بهره مند شوند.

همراه اول ضمن توجه به ماهیت این تکنولوژی و تلاش های گسترده در فرآیند بومی سازی، از رویکردهای اصلی و تجاری 5G نیز غافل نبوده و برای نخستین بار در کشور دموی دو یوزکیس «واقعیت مجازی» و «تست گیمینگ» را در برابر اصحاب رسانه و گیمرها به نمایش گذاشت و کیفیت اجرایشان مورد تأیید آنان قرار گرفت.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ۱۲ مرکز و مزرعه استخراج ارز دیجیتال در این محدوده‌ها مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که می‌توانند با استفاده از مازاد برق تولید شده به استخراج رمز ارز بپردازند.

«الهام سخایی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ۱۲ واحد ارز دیجیتال در مناطق ویژه اقتصادی پیام، شیراز، بوشهر و رفسنجان و مناطق آزاد ارس، کیش و ماکو در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه استخراج رمز ارز یک صنعت است، خاطرنشان‌کرد: این فعالیت بر اساس قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به مجوز تاسیس دارد و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مقررات مدونی وجود دارد که بر اساس آن مجوز فعالیت صادر می‌شود.

سخایی با بیان این‌که در زمان صدور مجوز بین متقاضی داخلی و خارجی تفاوتی وجود ندارد، تاکیدکرد: سرمایه‌گذاران فارغ از مبدا درخواست، بر اساس مقررات تعیین شده می‌توانند اقدام به دریافت مجوز فعالیت کنند.

وی با تاکید بر این‌که قوانین تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز درخصوص ارز دیجیتال تفاوتی ایجاد نکرده است، خاطرنشان‌کرد: شایعه مبنی بر صدور مجوز صرفا برای متقاضیان خارجی در این محدوده‌ها برای استخراج رمز ارز تکذیب می‌شود.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان‌داشت: ارزهای دیجیتال پس از پشت سر گذاشتن مراحل دریافت جواز تاسیس می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند و بعد از انجام مقدمات راه اندازی می‌توانند مزرعه تولید خود را به بهره‌برداری برسانند.

سخایی با بیان اینکه ماینینگ صنعت جدیدی در جهان محسوب می‌شود، ادامه‌داد: در برخی کشورها رشد این صنعت پیشرفت بسیاری داشته است و در ایران نیز در مسیری توسعه قرار دارد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال مزیت‌های بسیاری دارد، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نزدیک بودن این محدوده‌ها به مرز به‌راحتی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند، از سوی دیگر مناطق آزاد برای سهولت در تولید و تجارت طراحی شده اند که فرآیندهای شروع کسب و کار در آنها نسبت به سرزمین اصلی آسان‌تر است و به همین دلیل مورد توجه بیشتری برای فعالان ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرند.

این مسوول با تاکید بر اینکه نیاز سرمایه‌گذاران در حوزه ماینینگ بهره‌مندی از برق است، تاکید کرد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌خصوص جزایری مانند کیش و قشم مازاد برق تولید شده قابل انتقال به سرزمین اصلی یا مورد استفاده برای تجارت نیست، به همین دلیل می‌توان از آن به منظور بهره‌برداری از مزرعه تولید ارز دیجیتال استفاده کرد.

به گفته وی، این موضوع که مازاد برق تولید شده که باید در مناطق باقی بماند و مانع خاموشی و قطعی برق می‌شود، آن را برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال جذاب کرده است.

به گزارش ایرنا، به فرایند استخراج ارزهای دیجیتال، صنعت ماینینگ و به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا «فارم» اطلاق می‌شود. در صنعت ماینینگ، نفت و گاز به انرژی برق و در نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می‌شود که به عنوان یک پول مجازی می‌توان از آن برای مبادلات مالی استفاده کرد. در هفته‌های اخیر انتقاداتی نسبت به حضور گسترده خارجی‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف استخراج رمز ارزها مطرح شده است.

آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت کشور از نفوذ ۱۰۴ درصدی اینترنت حکایت دارد به نحوی که نزدیک به ۹۳ درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هستند اما نفوذ اینترنت ثابت خانگی همچنان ۱۱ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط به توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار در کشور تا پایان آذرماه سال ۹۹ است. برآوردهای رگولاتوری نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت در کشور ۱۱.۵۷ درصد است و این آمار نسبت به ۳ ماهه قبل از این، تغییر محسوسی نداشته است. هم اکنون ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۳۹ نفر در کشور از فناوری‌های اینترنت ثابت استفاده می‌کنند و نسبت به ۳ ماهه دوم سال ۹۸ تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر به این آمار اضافه شده است.

کم اقبالی اینترنت ثابت به نارضایتی کاربران از کیفیت و قیمت این فناوری مربوط می‌شود و با وجودی که پیش بینی می‌شد در یک سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و رواج آموزش مجازی، کاربران بسیاری به سمت استفاده از اینترنت ثابت سوق پیدا کنند، اما به دلیل عدم توسعه این بخش، کاربران استفاده از اینترنت موبایل را ترجیح داده‌اند.

هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت موبایل در کشور ۹۲.۴۹ درصد است و بیش از یک میلیون نفر در کمتر از ۳ ماهه گذشته به تعداد مشترکان اینترنت موبایل افزوده شده است.

در پایان ۳ ماهه سوم سال ۹۹ بیش از ۷۷ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۸۵ نفر مشترک اینترنت موبایل در کشور هستند. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت سیار در ۳ ماهه دوم سال ۹۹ حدود ۹۱ درصد بوده و ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار نفر در کشور مشترک اینترنت موبایل بودند.

ارزیابی رگولاتوری بر مبنای فناوری‌هایی مانند XDSL ، FTTX ، وای فای و TDLTE در حوزه پهن باند ثابت و نیز فناوری ۳G و ۴G در حوزه پهن باند سیار انجام شده است.

این آمار نشان می‌دهد که در مجموع، ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۱۰۴.۰۶ درصد است و ۸۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفر مشترک اینترنت پهن باند هستند.

بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کرده است ۸۸.۸۸ درصد مردم از اینترنت نسل سه و چهار موبایل استفاده می‌کنند و سهم اینترنت adsl حدود ۹ درصد است. در همین حال بیش از یک درصد مردم نیز مشترک اینترنت TDLTE هستند.

بررسی وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور نسبت به سال ۹۸ نیز حاکی از آن است که سال گذشته تعداد مشترکین اینترنت موبایل ۶۸ میلیون نفر اعلام شده و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند نیز در پایان سال ۹۸ به ۹۴ درصد رسید.

از سوی دیگر طی یک سال گذشته رشد نفوذ اینترنت موبایل نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد و رشد نفوذ اینترنت ثابت حدود یک درصد بوده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومان مالی بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی و آئین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضائیه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.

وی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.

رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.

رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می‌رسند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضائیه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.

رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.

وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدم اجرا و تأخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.

رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.

در این نشست صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضائیه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی در دو هفته گذشته ارائه کرد و زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضائی پرداخت.

زارع‌پور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در سند تحول قضائی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.

وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقا کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.

به گزارش مهر، در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی به صورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی این خدمت نوین قضائی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضائی خواهد شد.

بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. «تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود. «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضائیه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.

با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند. این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.

قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود. ارتقا سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضائی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رؤیت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضائی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضائیه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.

 

مروری بر ویژگی‌های دو سامانه 

(خبرگزاری میزان:) در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه و سامانه سجل محکومان مالی اشاره خواهد شد.

 

سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)
یکی از مهمترین علل اطاله در اجرای احکام مدنی، به ویژه اجرای محکومیت‌های مالی، دشواری‌های مربوط به شناسایی اموال محکوم علیه است. این امر هم اکنون به صورت انجام مکاتبه و اخذ استعلام از نهاد‌هایی که اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص را دارند، همچون بانک ها، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد.

عدم پاسخگویی به موقع و دقیق مراجع مربوطه در معرفی اموال و دارایی‌های محکوم علیه، باعث اطاله، ایجاد نارضایتی اشخاص محکوم له و دادن فرصت به محکوم علیه برای انتقال اموال و دارایی‌های خود به قصد فرار از ادای دین می‌شود.

همچنین آسیب دیگری که وضعیت نابسامان اجرای احکام داشته افزایش دعاوی و ترغیب اشخاص به عهدشکنی و عدم اعتماد و امنیت در فضای اقتصادی جامعه است؛ لذا در راستای تحقق جهش تولید ضرورت دارد فعالان اقتصادی و مراکز تولیدی تحت حمایت‌های قضایی قرار گرفته و مطالبات آنان در سریعترین زمان ممکن وصول شود.

معضل دیگری که مانع از شکوفایی اقتصاد کشور و موفقیت فعالان اقتصادی شده و بعضا ورشکستگی و تعطیلی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته است تغییر رفتار برخی بدهکاران و افزایش فرهنگ قانون شکنی و فرار از اجرای احکام مراجع قانونی است که با طرح دعاوی واهی اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی به دنبال تاخیر در اجرای تعهدات مالی و بعضا فرار از انجام آن هستند؛ لذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول و برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف تعیین شده در سند جهش تولید ضرورت دارد اطلاعات مالی اشخاصی که مدعی اعسار یا ورشکستگی هستند در دسترس مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد.

به همین منظور در ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه (بند‌های الف و ت)، در راستای کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قوه قضاییه مکلف شده است تا سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص را از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم نماید تا شناسایی و توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام شود.

همچنین تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلف شده اند که کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

آیین نامه‌های اجرایی این قانون (بند‌های الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه) پس از پیگیری‌های مجدانه وزیر دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و به ترتیب در مرداد و آبان ماه سال جاری ابلاغ شد.

با توجه به اهمیت راه اندازی این سامانه و لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف، اداره توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ مذاکرات و رایزنی‌های خود را با مراجع مندرج در متن قانون آغاز کرد. در این راستا بیش از پنجاه جلسه کارشناسی و مدیریتی با مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در حوزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی (سیاق)، در تلاش است که اطلاعات و سرویس‌های مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت متمرکز و برخط از همه بانک‌ها و موسسات مالی دریافت و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تاکنون با پیگیری این مرکز و حمایت‌های دلسوزانه بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، قریب به ۱۵ بانک و موسسه مالی در سامانه سیاق بانک مرکزی فعال شده اند و به مرور سایر بانک‌ها نیز فعال خواهند شد.

در حوزه دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم در بورس، با همکاری بسیار خوب مدیران محترم سازمان بورس اوراق بهادر و شرکت سپرده گذاری مرکزی، امکان استعلام برخط وضعیت دارایی اشخاص محکوم علیهم در بورس، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

در حوزه اموال غیر منقول، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرویس استعلام برخط پلاک ثبتی اشخاص محکوم علیهم (اسناد ثبتی تک برگی) در اختیار قرار گرفته است و سایر اطلاعات نیز بنا به وعده همکاران سازمان ثبت به مرور در اختیار قرار خواهد گرفت. در خصوص اموال منقول نیز پیگیری‌های مربوطه هنوز به نتیجه نرسیده است.

با راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، گامی نوین و تاریخی در راستای سرعت بخشیدن به اجرای عدالت برداشته خواهد شد و از این پس همکاران واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی، نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیهم در سقف محکوم به اقدام کنند.

با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مالی اشخاص، سامانه به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفا در مورد اشخاصی مجاز است که نام آنان در پرونده ثبت شده باشد؛ همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره برداران را پایش کرده و بر استعلامات نظارت کنند.

در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آن‌ها به اشخاص محکوم له، پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی خواهد شد.

 

سامانه سجل محکومان مالی؛ گامی تاریخی برای ایجاد شفافیت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور
عدم دسترسی به سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص، سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

به همین دلیل، در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، به موجب بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اقدام کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.

آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی در سال ۹۸ با همکاری دستگاه‌های مذکور در قانون توسط قوه قضاییه تدوین و برای سیر تصویب به دولت ارسال شد و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹ برای اجرا ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر اساس راهکار دوم مأموریت ۵ سند تحول مکلف به راه اندازی این سامانه شده بود و با توجه به اهمیت این سامانه در شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی این سامانه پیش از ابلاغ دستورالعمل در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

بعد از برگزاری قریب به ۱۰ جلسه کارشناسی در خصوص نحوه راه اندازی، معاونت امور سامانه‌ها و هوش قضایی این مرکز طراحی و پیاده سازی سامانه را آغاز و این سامانه امروز ۲۳ اسفند ۹۹ آماده بهره برداری است.

بر اساس این خدمت جدید قوه قضاییه، پس از استعلام نهاد‌های تصریح شده در قانون (بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی) سوابق محکومیت‌های مالی استعلام شونده به صورت برخط با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، در اختیار مرجع استعلام کننده قرار خواهد گرفت.

راه اندازی این خدمت نوین قضایی قطعا می‌تواند به شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک شایانی کرده و اصولا از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری کند. همچنین با توجه به تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این سامانه ضمانت اجرای بسیار خوبی برای اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

«چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۶ این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

 

نقش سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کار آمدسازی زیست بوم اقتصادی کشور
فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور، بنگاه‌های تولیدی را در جذب تسهیلات مالی، تأمین ضمانتنامه و تعاملات اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فقدان نظام اعتبارسنجی باعث شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به دریافت وثایق سنگین منوط کنند.

اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است. مشخص نبودن سوابق محکومیت‌های مالی همچنین سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌سازد.

 

نقش سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» در کار آمدسازی دستگاه قضایی
ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محکومیت‌های مالی علاوه بر آثار مثبت بر فضای کسب و کار، در حوزه قضایی نیز منشأ آثار مطلوبی خواهد بود که اهم آن به شرح زیر است.

کاهش میزان اختلافات مالی و درنتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی: با راه اندازی این سامانه، افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه، ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و درنتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت سبب کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد بود.

تقویت بازدارندگی مجازات ها: یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، عدم بازدارندگی برخی مجازات هاست که در نهایت منجر به ناکارآمدی نظام قضایی در پیشگیری از وقوع جرم شده است. علت اصلی این موضوع، متأثر نبودن منافع آینده اشخاص، از جرائم ارتکابی است. با توجه به اینکه ایجاد سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» می‌تواند منجر به محدودیت در دریافت تسهیلات مالی، اخذ ضمانت نامه‌ها و تعاملات مالی شود، بازدارندگی مجازات را تقویت خواهد کرد.

کاهش زمان اجرای احکام دادگاه ها: در حال حاضر، تأخیر در پرداخت دین و طولانی شدن زمان اجرای حکم، هیچگونه تبعات و هزینه‌ای برای محکوم علیه نداشته و به همین دلیل ترجیح محکومان مالی بر این است که دین خود را دیرتر پرداخت کنند. راه اندازی سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی فرد از طریق نظام اعتبارسنجی، می‌تواند هزینه عدم اجرای به موقع حکم را برای محکومین افزایش دهد؛ بنابراین، راه اندازی سامانه سجل و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن می‌تواند منجر به کاهش زمان اجرای احکام شود.

کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به: بر اساس آخرین آمار‌ها دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به در رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قرار دارند. ثبت وضعیت اجرای محکومیت‌های مالی و نتیجه دادخواست‌های اعسار از محکوم به در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و فراهم آوردن امکان شناسایی این افراد توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و در نتیجه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات مالی به افراد معسر، به حل مسئله ادعای واهی اعسار کمک خواهد کرد.

کندی و اختلال در اینترنت کیفیت کشور مسئله امروز و دیروز نیست. مدتهاست که کاربران و کسب‌وکارها با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. در هفته‌های اخیر اما ماجرا به اختلال شدید اینترنت در ساعت۲۱ به بعد مربوط بود که به‌تدریج باعث گسترش اعتراض کاربران شد.

به‌تازگی اما سرانجام پس از مدتی نه چندان کوتاه از شکایات کاربران در فضای مجازی در مورد کند شدن سرعت اینترنت در ساعات پس از ۹شب، یک مقام مسئول در این مورد اظهارنظر کرده است. به‌تازگی یکی از کاربران توییتر تصویری از پاسخ شرکت مخابرات ایران را که از طریق سامانه۱۹۵ دریافت کرده بود، مبنی بر «اعمال پالسی و سیاست محدودکننده از سمت شرکت زیرساخت» منتشر کرد. این مسئله شایعه عمدی بودن اختلال اینترنت را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد اما اکنون بار دیگر گفته شده که قطعی کابل عامل این مشکل بوده است.

 

چه اتفاقی رخ داده؟

پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، طی گفت‌وگویی با تأیید نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف می‌گوید: «از چند هفته قبل، مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر، با قطعی همراه بوده و ۸۵۰گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست رفته است».

او براساس گزارش شرکت زیرساخت که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده، می‌گوید: «قطعی در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده و اپراتور بالادست شرکت قطری اعلام کرده تا ۴فروردین به‌دلیل مانور نیروهای ناتو امکان ورود به حریم دریایی نقطه قطع را ندارد». با این حال، پیش‌بینی قره‌داغی حاکی از این است که این قطعی حداقل تا ۱۵فروردین برطرف نخواهد شد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین با اشاره به اینکه کیفیت پایین اینترنت در استان‌های جنوبی کشور و اصفهان بیشتر از سایر نقاط کشور مشاهده می‌شود، می‌گوید: «این قطعی معادل ۲۰درصد کل ارتباطات بین‌الملل کشور را شامل می‌شود». که رقم بالایی محسوب می‌شود.

 

تکذیب عمدی بودن

پس از آنکه یکی از کاربران توییتر پرسشی را در سامانه۱۹۵ در مورد کیفیت پایین اینترنت مطرح می‌کند، پاسخی به این شرح دریافت می‌کند: «با سلام، مشکل کلی محدودیت پهنای باند در تمامی مناطق مخابراتی کشور در ساعات پرترافیک (ساعت ۲۱ الی یک بامداد) به‌دلیل اعمال Policy از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت است.»

قره‌داغی در واکنش به پاسخ سامانه۱۹۵ این موضوع را رد می‌کند و اعمال هرگونه محدودیت عمدی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب می‌کند.

او با اشاره به اینکه کمبود پهنای باند در ساعات اوج مصرف، از سوی کاربران محسوس است، در توضیح پاسخ سامانه۱۹۵ به امانتداری این سامانه در انعکاس کامل پاسخ اپراتور اشاره می‌کند و می‌گوید که «پاسخ منتشر شده، ادعای مرکز پشتیبانی مخابرات ایران است که اعلام اشکال در آن به‌درستی ذکر شده، اما دلیل آن فاقد استناد و [در نتیجه] نادرست است.»

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بخش اعظمی از شکایات مشتریان مخابرات ایران، ارتباطی به زیرساخت ندارد و مربوط به کیفیت نامناسب خدمات مخابرات ایران در نقاط دسترسی و همچنین نحوه پاسخگویی است.

مسئله مهم دیگر این است که چرا پهنای باند ورودی اینترنت به کشور بیشتر نمی‌شود تا قطعی در یکی از مسیرها باعث دردسر و مشکل برای میلیون‌ها کاربر داخلی نشود.

 

اطلاع‌رسانی مشکلات اینترنت؛ تعطیل!

با توجه به تأیید قره‌داغی مبنی بر نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف طی چند هفته اخیر، پرسشی که بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا طی این مدت، درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است. آیا نهادی که عنوان «حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری» را برخود نهاده، موظف نیست به کسانی که بابت خدمات دریافتی، هزینه می‌کنند، توضیح دهد که علت کاهش کیفیت اینترنت در یک بازه زمانی نه چندان کوتاه چیست؟

موضوع نبود‌اطلاع‌رسانی‌ها هم با واکنش یکی دیگر از کاربران روبه‌رو شده و می‌گوید: «در بعضی از کشورها رگولاتور الزاماتی برای اپراتورهای کابل‌های دریایی (به خاطر حساسیت استراتژیک این خطوط) درخصوص زمانبندی گزارش قطعی یا اختلال دارد و جزو قوانین بسیار سختگیرانه است.»

همچنین این سؤال مطرح می‌شود که وقتی چنین اتفاقی بارها تکرار شده است، شرکت ارتباطات زیرساخت چه تدابیر جایگزینی برای رفع مشکل اندیشیده است؟

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در پاسخ به پرسش اخیر می‌گوید که زیرساخت باید مجموعه تمهیداتی را برای رزرو پهنای باند در شرایط قطع پیش‌بینی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

این در حالی است که به‌گفته قره‌داغی، شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که روال اخذ مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای افزایش ظرفیت بین‌الملل به طول انجامیده و آن مرکز هم اخیرا برای ۴۰۰گیگابیت ظرفیت ذخیره مجوز صادر کرده که تا ۴۸ساعت آینده به‌طور کامل وارد مدار خواهد شد.

با توضیح قره‌داغی پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا مجوز برای افزایش پهنای باند به‌ویژه در شرایط کرونا از سوی نهادهای بالادستی داده نمی‌شود و همچنین درصورت اعطای مجوز، چرا فرایند اعطای مجوز به همان کندی سرعت اینترنت است.(منبع: همشهری)

همراه اول و دانشگاه خاتم الانبیاء(ص) در حوزه علمی، پژوهشی، آموزشی، توسعه فناوری ها و محصولات حوزه شبکه های مخابراتی نسل های آینده تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و دانشگاه خاتم الانبیاء(ص) به منظور ارتقاء مشارکت، ایجاد و گسترش همفکری در نهضت تولید علم مبتنی بر مبانی اسلامی و نیازهای ملی، دفاعی و کاربردی دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با بخش های کشور صبح امروز شنبه 23 اسفند 1399 با حضور مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول و بیژن ساعدی رئیس دانشگاه خاتم الانبیاء(ص) در برج همراه برگزار شد.

با توجه به اینکه یکی از ابعاد تفاهم نامه مذکور در جهت اهداف مشترک و توسعه همکاری های «علمی، پژوهشی، آموزشی، توسعه فناوری ها و محصولات حوزه شبکه های مخابراتی نسل پنجم و نسل های آینده» است، مهدی اخوان بهابادی اشاره ای به رونمایی از شبکه 5G همراه اول داشت و اظهار کرد: توانستیم به سرعت اتصال 3.6 گیگابیت بر ثانیه روی این شبکه دست پیدا کنیم و البته در تستهای داخلی دیگر نیز سرعت 3.8 را ثبت کردیم.

مدیرعامل همراه اول خاطر نشان کرد: قطعا خدمات نسل پنجم، دنیا را دچار تحول جدی می کند؛ 5G چند محور مهم دارد که یکی از آنها «افزایش سرعت انتقال اطلاعات» و دیگری «کاهش تأخیر در ارسال اطلاعات» است.

وی یادآور شد: مقوله تأخیر در ارسال اطلاعات متفاوت از نسلهای قبل است و همین باعث می شود یکسری از سرویس‌هایی که تا قبل قابل ارائه نبود مانند جراحی از راه دور، با استفاده از ظرفیت 5G قابل ارائه گردد.

اخوان بهابادی با اشاره به یوزکیسهای متنوع قابل ارائه روی شبکه نسل پنجم، تصریح کرد: روی این بستر می توان بسیاری از خدمات راه دور را ارائه داد زیرا در بسیاری از موقعیتها نیاز به انتقال اطلاعات سریع و بر لحظه است.

در ادامه این جلسه بیژن ساعدی، رئیس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ضمن تشکر از همراه اول برای پیشگام شدن در این موضوع مهم و جهادی خواندن مدیریت همراه اول، اظهار کرد: مدیریت جهادی همراه اول مثال زدنی و تحولاتی که در مدیریت اخیر این اپراتور انجام شده چشمگیر است.
وی افزود: امیدواریم این تفاهم با همراه اول موجب خیرات و برکات گردد.

لازم به ذکر است برخی از موضوعات این تفاهم نامه «تربیت و پرورش نیروی متخصص در حوزه های نسل پنجم و نسل‌های آینده شبکه‌های مخابرات سلولی»، «حمایت از توسعه فناوری‌ها، محصولات، راهکارها و کاربردهای حوزه ارتباطات مخابرات سلولی نسل پنجم، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی»، «تحقیق و ارائه سمینارها، برگزاری همایش های علمی تحقیقاتی، نشست های علمی و انتقال دانش فنی در حوزه های مرتبط با موضوع تفاهم نامه»، «اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی در حوزه ارتباطات مخابرات سلولی نسل پنجم، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی»، «همکاری در جهت پیاده سازی زیرساختهای آموزشی و پژوهشی سامانه های هوافضایی»، «همکاری در توسعه شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی کشور» و «ثبت اختراعات فناورانه در سطوح بین المللی و داخلی با نام مشترک» است.

بخشی از تعهدات همراه اول استقرار و توسعه زیرساخت فناوری 5G، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و حمایت و تسهیل گری در راستای تحقیق و توسعه پیاده سازی نسل پنجم ارتباطات سیار است.

دانشگاه خاتم الانبیاء(ص) نیز در بخشی از تعهداتش تحقیق، پژوهش، آموزش جهت توانمندسازی فنی کارشناسان و مدیران همراه اول و انتقال دانش فنی جهت پوشش حوزه های دانشی شبکه های نسل آینده و همچنین شناسایی و رصد حوزه های فناوری شبکه های نسل آینده(6G)  مخابراتی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، ترسیم آینده مطلوب و مشارکت در تهیه نقشه راه فناوری را متقبل شده است.