ITanalyze

شهروند جوانی که در اقدامی شیطنت‌آمیز با انگیزه سرگرمی جاهلانه، موجب واکنش پلیس بین‌الملل و گزارش اینترپل از واشنگتن به نیروی انتظامی جمهوی اسلامی ایران شده بود، توسط پلیس فتا در مشهد شناسایی و احضار شد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در این خصوص گفت: این جوان ۲۳ ساله با ارسال پیامی در قالب پست الکترونیکی (ایمیل) به "مرکز بحران واشنگتن" اعلام کرده بود که قصد خودکشی دارد.

سرهنگ جواد جهانشیری در گفتگو با ایرنا افزود: پلیس بین‌الملل در پی این اقدام شهروند مشهدی "گزارش خودکشی فردی در ایران" را منتشر کرد لذا رسیدگی به این موضوع با فوریت در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات مشخص شد این فرد در حوزه خراسان رضوی ایمیلی را حاوی "بحران روحی روانی و قصد خودکشی" به مرکز بحران واشنگتن ارسال کرده لذا در پی اقدامات فنی تخصصی رد وی در کمتر از دو ساعت گرفته، شناسایی و به پلیس فتا در مشهد فراخوانده شد. 
رییس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: این فرد که به اعتراف اعضای خانواده‌اش داروی مربوط به مشکلات روانی مصرف می‌کند، انگیزه خود را از این اقدام عجیب، سرگرمی اعلام کرد.

وی افزود: همچنین مشخص شد وی پیش از این هم اقدام به تماسهای غیرواقعی و مزاحمت‌آمیز با اورژانس فوریتهای پزشکی و سازمان آتش‌نشانی کرده ‌است. 
سرهنگ جهانشیر گفت: جوان متخلف پس از مراقبت و توجیه لازم از سوی پلیس، در اختیار والدینش قرار گرفت. 

مراکز فروش خودرو به علت محدودیت‌های کرونایی، تعطیل شده‌اند، اما قیمت‌گذاری از طریق سایت‌های اینترنتی ادامه دارد، به طوری که دیروز قیمت انواع خودروی داخلی در مقایسه با هفته گذشته بین ۲ تا چهار میلیون تومان افزایش یافت، البته به گفته کارشناسان این قیمت‌ها کاذب و غیرواقعی است.

به گزارش ایرنا، بررسی سایت‌های ارائه دهنده قیمت خودرو از جمله دیوار، باما و غیره نشان می‌دهد قیمت‌های سلیقه‌ای و مختلفی برای انواع خودرو اعلام شده است، به‌طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ روز گذشته با قیمت‌های بین ۲۱۰ تا ۲۱۸ میلیون تومان از سوی آگهی‌دهندگان قیمت خورده بود.

به گفته کارشناسان، وقتی از سوی دستگاه‌های متولی نظارتی بر آگهی‌دهندگان وجود نداشته باشد، با قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و غیر واقعی در فضای مجازی مواجه می‌شویم.

کارشناسان در عین حال معتقدند: صحبت‌های هفته گذشته "رضا شیوا" رییس شورای رقابت، اثر روانی اندکی بر بازار گذاشت و قیمت‌ها تا چند میلیون تومان در انواع خودرو بالا رفت، اما حقیقت این بود که مراجعه‌کننده‌ای وجود نداشت و در عمل خرید و فروشی انجام نمی‌شد.

برپایه این گزارش، روز گذشته نیز شاهد بودیم رییس شورای رقابت سخنان هفته گذشته خود را پس گرفت و اعلام کرد که خودرو در ۶ ماهه نخست سال گران نمی‌شود. باید منتظر اثر روانی این صحبت‌ها در روزهای آینده باشیم.

کارشناسان و فعالان بازار معتقدند: این‌گونه صحبت‌ها گرچه از لحاظ روانی در کوتاه‌مدت روی بازار اثرگذار است، اما در دراز مدت اثری ندارد و در واقع، نوسان نرخ ارز و نحوه عرضه خودروسازان، تعیین‌کننده قیمت است.

بررسی‌ها حاکی است به‌طور مثال خودروی سمند ال.ایکس که با ۲۰۰ میلیون تومان به استقبال تعطیلات نوروزی رفت، اوایل سال به ۱۸۸ میلیون تومان کاهش یافت و آخر هفته گذشته متاثر از صحبت‌های رئیس شورای رقابت تا ۱۹۴ میلیون تومان هم قیمت خورد.

همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که سال جدید را با ۲۰۲ میلیون تومان شروع کرده بود، آخر هفته گذشته به ۲۰۵ میلیون تومان رسید.

همچنین در خودروی کوییک اتوماتیک شاهد بودیم گرچه این خودرو با قیمت کارخانه‌ای ۲۳۲ میلیون تومان در پاسخ به مشتریانی که در طرح تبدیل ساندرو شرکت کرده بودند ارائه شد، اما با افزایش عرضه آن در روزهای پایانی سال 99 به مبلغ ۳۲ میلیون تومان زیر قیمت کارخانه‌ای در بازار خرید و فروش می‌شد.

به اعتقاد کارشناسان، وقتی عرضه به اندازه کافی باشد، نه قیمت‌های کارخانه‌ای بلکه این بازار است که تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهد بود.

به نظر می‌رسد این روزها با قیمت کاذب و سلیقه‌ای در فضای مجازی مواجه باشیم و این مشتریان هستند که با چانه‌زنی می‌توانند با قیمت‌های مناسب‌تری خودروها را در اختیار بگیرند.

با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند: مشتریان آگاه باشند که این قیمت‌ها واقعی نیست و با توجه به تعطیلی مراکز شماره‌گذاری در این ایام باید مراقب خریدهای خود باشند و از کانال‌های مطمئن خرید کنند تا متضرر نشوند.

سخنگوی صنعت برق گفت: برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس تایید مراجع ذی‌صلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند، علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵ درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد.

به گزارش شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران( توانیر)، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: ‌بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با تخفیف ۲۰ درصدی و از سطوح ولتاژی ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلو ولت با تخفیف ۱۲ درصدی برای این مراکز محاسبه خواهد شد.

وی ادامه‌داد: براساس ابلاغیه جدید، بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال تعیین شده است که این میزان در زمان های نوع سه (عادی) با ضریب نیم و در زمان‌های نوع ۲ (محدودیت‌دار ) با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق گفت: تعرفه تعیین شده براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.

سخنگوی صنعت برق گفت: در دستورالعمل جدید که با اصلاحاتی ابلاغ شده، اوقات سال به سه دسته نوع یک (اوج بحرانی)، نوع دو (محدودیت بار) و نوع سه (عادی) تقسیم بندی شده است که هر کدام نیز تعرفه خاص خود را دارد.

 رجبی مشهدی درخصوص اوقات نوع یک یا اوج بحرانی، افزود: این دوره به زمان‌هایی اطلاق می‌شود که به دلیل نبود کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد.

وی اضافه‌کرد: حداقل میزان اوقات بحرانی برابر با ۳۰۰ ساعت است و مطابق با تبصره «۲» ماده «۴» مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ هیات وزیران، فروش برق از طریق شبکه در این ایام به مشترکان استخراج رمزارزها ممنوع است. 

این مسوول درباره شرایط نوع ۲ یا محدودیت بار نیز گفت: این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) بوده و حداکثر ۲ هزار و ۷۰۰ ساعت است که توسط شرکت توانیر و براساس محدودیت‌های تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می‌شود.

رجبی مشهدی درباره زمان های نوع سه یا عادی، خاطرنشان‌کرد: این زمان‌ها، شامل همه اوقات سال به‌جز اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و ۲ (محدودیت‌دار) است.

سخنگوی صنعت برق افزود: همه واحدهای استخراج رمزارزها که دوره ساخت آنها به پایان رسیده و اقدام به راه اندازی واحد خود کرده و فعالیت را آغاز کرده‌اند، موظف به تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره‌برداری با درخواست از وزارت صنعت هستند، در غیر این‌صورت قدرت مجاز آنها برابر با توان مصرفی دوره ساخت (کارگاهی) در نظر گرفته شده و هزینه تجاوز از قدرت برق دوره احداث از مشترک اخذ خواهد شد.

وزیر نیرو آخرین ویرایش مقرررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز را در روزهای اخیرابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، تامین برق مرکز استخراج رمزارزها به چهار روش امکان‌پذیر است  که انتخاب آن به عهده متقاضی است.

براساس این ابلاغیه، تامین برق از طریق سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف برق، تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر (اعم از موجود و جدید)، اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق یا نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، چهار روش تعریف شده ای است که متقاضیان می توانند برای تامین برق مراکز خود یکی از آنها را انتخاب کنند.

در حالیکه برخی بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود از افزایش هزینه سرویس پیامکی به ۳۰ هزار تومان خبر می‌دهند، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها گرفته نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک این نرخ افزایش یابد، وجود دارد. 

به گزارش ایسنا، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی خود به ۳۰ هزار تومان کرده‌اند و با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که "مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب شما به عنوان هزینه یکساله سرویس پیامک کسر شده است". 

این در حالی است که هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها سال قبل از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته بود. پیش از این بانک‌ها علت افزایش هزینه سرویس پیامکی را افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعلام کرده بودند. 

در پی این موضوع، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته در سال گذشته، به طور متوسط هزینه مخابراتی هر  کارت حساب بانکی معادل ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان می‌شود. ممکن است فردی در طول سال یک پیامک بانکی و فرد دیگری در شبانه روز چندین پیامک دریافت کند.

وی افزود: در جلسات سال گذشته مطرح شد که هزینه سرویس پیامکی به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که برخی بانکها از جمله بانک شهر این افزایش را انجام داده و علت آن را هزینه‌های مخابراتی در این زمینه اعلام کردند. البته کسانی که نمی‌خواهند سرویس پیامکی داشته باشند، می‌توانند پیامک بدهند تا پول برداشته شده از حسابشان برگردانده شود و از این به بعد پیامک بانکی دریافت نکنند.

جمشیدی ادامه داد: قرار بود درباره تغییر نرخ ۱۵ هزار تومانی سرویس پیامکی بانک‌ها، جلسه‌ای با بانک‌های دولتی در اسفند سال گذشته داشته باشیم تا هم اندیشی صورت گیرد و در این زمینه اقدامی انجام شود که تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی گرفته نشده؛ درحالیکه هزینه‌هایی که شرکت مخابرات از بانک‌ها در این زمینه می‌گیرد، خیلی فراتر از این ارقام است و به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم که هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها افزایش یابد که البته تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

به گفته وی احتمال اینکه در آینده نزدیک هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها افزایش یابد، وجود دارد. 

استقرار پنجره واحد مدیریت زمین، ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزها، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور را در خصوص صدور مجوزها فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در طول سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ ویلا و خانه غیرمجاز در کشور بنابر احکام صادره از دادگاه‌ها، تخریب شده است.

بنابر اظهارات وی این اقدامات به جهت «بازگرداندن حقوق بیت‌المال» و مقابله با «زمین‌خواری» صورت گرفته است. البته منتظری به این مسئله نیز اشاره کرد که ایرادات قانونی، بسترساز تخلفات بوده و قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.

دادستان کل کشور معتقد است که دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش مقابله با زمین‌خواری باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.

 

لزوم بکارگیری سامانه‌های هوشمند برای مقابله با مفاسد حوزه زمین

متأسفانه به دلیل شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی به نسبت سایر فعالیت‌ها بسیار پایین است؛ همین امر موجب شده سرمایه‌گذاران به دیگر کاربری‌های زمین سوق پیدا کنند. بر همین اساس تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین در کشور تبدیل شده است که این امر تأثیر مستقیمی بر کشاورزی، اقتصاد و محیط‌زیست کشور دارد.

این در حالی است که به زعم کارشناسان و مسئولان ذیربط با بکارگیری برخی از ابزارهای ضدفساد و هوشمندسازی فرآیند مقابله با زمین‌خواری، می‌توان تا حد زیادی از وقوع اینگونه تخلفات جلوگیری کرد.

به گفته مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح «کاداستر» می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی به منظور مبارزه با زمین خواری را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.

در همین راستا بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات ظرف مهلت ۶ ماهه موظف به پیاده‌سازی سامانه مدیریت زمین شد. طی سال‌های اخیر ضرورت پیاده‌سازی این سامانه که رسالت ضابطه‌مند کردن امور زمین در کشور را بر عهده دارد بارها از طرف رسانه‌ها گوشزد شده بود و نسبت به تأخیر متولیان در انجام تکالیف قانونی انتقادات بسیاری صورت گرفت.

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه رونمایی شد. به گفته مقامات وزارت ارتباطات در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت در استان قزوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های این سامانه در بهار ۱۴۰۰ امکان‌پذیر خواهد بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم رونمایی از این سامانه بیان کرد: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله با زمین‌خواری است.

همچنین به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده همه دستگاه‌ها سامانه مدیریت زمین متصل خواهند شد و پس از این اتفاق، این سامانه در سراسر کشور اجرایی می‌شود و پلتفرمی که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و زمین‌خواری دارد به اجرا گذاشته می‌شود.

 

اصلاح فرآیند دریافت مجوزها توسط سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

در حال حاضر روند مجوزهای ساخت‌وساز و استعلامات حوزه زمین و مسکن با دو مشکل اساسی روبرو است؛ از یک طرف فقدان یک سیستم یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات به‌منظور مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از طرف دیگر، عدم وجود اعتبار کافی اسناد و پروانه‌های کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند می‌شود. به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت.

کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین میان دستگاه‌های اجرایی می‌توان از بروز فساد، جعل اسناد جلوگیری کرد.

 

پایش اراضی ملی توسط فناوری‌های نوین

یکی دیگر از کاربردهای استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز برای پایش کاربری‌‎های زمین به صورت آنلاین است. به طوریکه این خدمات آنلاین در اختیار دستگاه‌‎های متولی زمین قرار می‌گیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود. «کاهش هزینه حفاظت از اراضی کشور»، «افزایش بهره‌وری گشت‌های حفاظت از اراضی» و «کاهش انگیزه وقوع تخلفات حوزه زمین» از دیگر مزایای اجرای این سامانه است.

عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که پس از پردازش تصاویر ماهواره‌ای، ضمن شناسایی تغییرات ایجاد شده، دستگاهی که متولی حفاظت از اراضی در محل وقوع این تغییرات است را مطلع می‌کند. پس از تأیید موارد شناسایی شده توسط کارشناسان خبره، گزارش وقوع تخلف به همراه مکان دقیق آن به واحدهای گشتی اعلام می‌شود تا با حضور در محل موردنظر ضمن تأیید تخلف از وقوع آن جلوگیری کنند.

 

کاهش تداخل وظایف حاکمیتی سازمان‌های دولتی

بر اساس اظهارات مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که مدیریت گردش اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات در حوزه اراضی و املاک را تسهیل می‌کند.

این سامانه به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان می‌دهد تا کلیه مجوزهای قانونی مرتبط با فعالیت خود را از طریق یک سامانه واحد دریافت کنند؛ همچنین موارد تبانی بین زمین‌خواران و متخلفین دستگاه‌های اجرایی به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند و تداخل وظایف بین دستگاهی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به نرخ حداقل می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، «برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین» از جمله پروژه‌های دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ بوده است که پس از تصویب در هیئت وزیران با امضای رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‎دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، برای پیاده‌‎سازی به وزرات ارتباطات ابلاغ شد.

به نظر می‌رسد، با استقرار این سامانه ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزهای حوزه زمین، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور در خصوص صدور مجوزهای مربوط به زمین و املاک فراهم خواهد شد.

یکی از مدیران گوگل اعلام کرده دلیل عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های این شرکت اقدام دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا برای وادار کردن شرکت ها به همخوانی با تحریم ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک مهندس نرم افزار و مدیر واحد «جیگساو» گوگل در توئیتی به عدم دسترسی برخی کاربران ایرانی به سرویس‌های گوگل اشاره کرده است.

«وینیسیوس فورتوتا» در حساب کاربری خود در این باره نوشته است: OFAC( دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا) شرکت‌هایی را ردیابی می‌کند که جهت همخوانی با تحریم‌ها، تلاش کافی برای مکان‌یابی کاربران خود انجام نمی‌دهند. انتظار می‌رود شرکت‌های فناوری بیشتری مجبور به بستن سرویس‌های خود برای کاربران ایرانی شوند. ما باید این سیاست را تغییر دهیم.

او در این توئیت و توئیت بعد از آن به دو نمونه از اقدامات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اشاره می‌کند. یکی از لینک‌های ضمیمه شده در توئیت مربوط به ژانویه ۲۰۲۱ میلادی است که به تسویه‌ای میان «اوفک» و شرکت «بیت گو»(BitGo) برای فراهم کردن سرویس کیف پول دیجیتال برای کاربران در مناطق تحریم شده از جمله کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اشاره شده است.

در توئیت بعدی نیز به تسویه‌ای میان «اوفک» و شرکت آمازون اشاره شده که موضوع آن تخلف از مقررات تحریم‌های آمریکا توسط این شرکت است. این اقدام هشداری به شرکت‌های آنلاین و تجارت الکترونیک است تا نسبت به غربالگری تحریم‌ها هوشیارتر عمل کنند.

این در حالی است که شرکت گوگل به تازگی برخی سرویس‌های تجاری و غیرتجاری خود را از دسترسی کاربران ایرانی خارج کرده است. بسیاری از سرویس‌های مذکور قبلاً برای کاربران ایرانی محدود بود اما اکنون حتی با استفاده از فیلترشکن و VPN نیز دسترسی به آنها ممکن نیست.

این در حالی است که گوگل تاکنون بیانیه رسمی در این خصوص منتشر نکرده است.

مرکز ماهر در گزارشی با بررسی ۵ بدافزار شایع اندرویدی اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در کشور آلوده به یکی از این بدافزارها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، بدافزارهای اندرویدی شایع در کشور و قابلیت تشخیص آنها توسط یک ضد بدافزار بومی انجام شده است.

در پی انتشار نسخه اول این ضد بدافزار بومی برای سیستم عامل اندروید، این شرکت به سفارش مرکز ماهر، به بررسی تشخیص یا عدم تشخیص ۵ بدافزار شایع در تلفن‌های همراه در کشور پرداخته است.

بررسی مرکز ماهر نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تلفن همراه در کشور آلوده به یکی از این بدافزارهای hummer ،iop ،prizmes ،teleplus و rootnik هستند.

نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که استفاده از این ضد بدافزار بومی باعث شناسایی چنین بدافزارهایی در تلفن‌های همراه شده است. این محصول نخستین ضد بدافزار ایرانی است که از تکنیک هوش جمعی به شناسایی بدافزارها می‌پردازد.

نمونه فایل‌ بدافزارهای بررسی شده در سایت مرکز ماهر در دسترس است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی رویکرد دولت در عرصه فضای مجازی را برگرفته از سیاست‌های برجام عنوان کرد و گفت: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی، جدی نبود.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: از نظر بنده به عنوان یک کارشناس مطلع در ۳ منظر مرتبط با فضای مجازی شامل منظر دانشگاهی، منظر سیاستگذاری و نیز منظر حرفه‌ای و صنعتی، وضع دولت دوازدهم در فضای مجازی تا حدودی از دولت یازدهم بهتر بود. چرا که دولت دوازدهم نقش فضای مجازی را بیشتر درک کرد.

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، فرصت‌ها و امکانات فضای مجازی را بیشتر متبلور و نقش این فضا را بیشتر درک کرد، ادامه داد: در این دولت، امکاناتی از طریق ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فضای مجازی ترویج شد و نیز فرهنگ سازی بیشتری رخ داد.

این کارشناس با اشاره به اینکه توجه به موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در دولت دوازدهم بیشتر از دولت یازدهم بود، گفت: اما با وجود این، نسبت به جایگاه کشورمان در دنیا و نیز جایگاه و نقش فضای مجازی در دنیا، شکافمان در این حوزه بیشتر شده و کرونا نیز این موضوع را تشدید کرده است. چرا که نیاز مردم به فضای مجازی در ابعاد مختلف کار و زندگی، آموزش و سرگرمی و محتوا و خبر، بیشتر شد. به همین جهت لازم بود که دولت و حاکمیت به این موضوع توجه بیشتری کنند.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها اما چون زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌قدری که در سطح یک ملت ۸۰ میلیونی و دولتی که داعیه استقلال دارد و تحت تحریم‌های بین المللی است وجود نداشت، همه این نیازها برآورده نشد. اگر مقدمه چینی بهتر صورت می‌گرفت و زیرساخت‌های بهتری فراهم شده بود، مردم به طور قطع حس بهتری از تسهیل امور توسط فضای مجازی داشتند.

 

رویکرد برجامی دولت در فضای مجازی

جلیلی با بیان اینکه رویکردی که در پس ذهن و در نگاه دولت به حوزه فضای مجازی وجود داشت تا حدودی برگرفته از برجام بود، توضیح داد: در برجام، دولت امید داشت که با ارتباطات بین المللی و مستقل از توان داخلی بتواند مشکلات را حل کند اما نکرد. امروز از دولتی‌ها و طرفداران دولت و حزب دولت و مخالفان همه به این اذعان دارند که نگاه دولت در خصوص برجام و فلسفه برجامی، اشتباه بود و این نگاه به درد جمهوری اسلامی و کشور مستقل ایران نمی‌خورد.

وی گفت: تا حدودی این نگاه در فضای مجازی هم بود. هرچند برایش برجامی وجود نداشت و تیتر روزنامه برای آن زده نشد، اما هر زمان که گفته شد که این میزان اتکای به زیرساخت‌ها و سکوهای خارجی به ضرر کشور است، گوینده را متهم کردند و حرفش را با طعنه و ریشخند بیان کردند. اما این یک واقعیت است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر فضای مجازی را نقطه سیاه در عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: زمانی یک رویداد امنیتی باعث می‌شود که نهاد مسئول کشوری تصمیمی بگیرد تا با اقدامی بتوان جلوی فرمان‌های اغتشاش از خارج کشور را گرفت. این تصمیم قطع اینترنت بود. اما سوال اینجاست که با قطع اینترنت چرا نباید ارتباط ما در داخل به داخل کار کند؟ یا چرا در این زمینه دچار وقفه شدیم و چرا قبل از آن مانور آمادگی و هماهنگی برگزار نشده بود و چرا برخی سرویس‌ها را نداشتیم؟

وی با بیان اینکه این موضوع به خوبی مدیریت نشد و تدبیر دولت در خصوص مدیریت فضای مجازی خوب نبود، گفت: مواردی از این قبیل، نقطه سیاهی در پرونده دولت در حاکمیت فضای مجازی کشور است. در این باره می‌شد واقعاً مدبرانه‌تر عمل کرد. اما دولت تدبیر نامدبرانه ای در این فضا داشت.

 

بی توجهی رئیس جمهور به نهاد اصلی فضای مجازی

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نکته بعدی مورد انتقاد در عملکرد دولت در حوزه فضای مجازی را بی توجهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی ترین نهاد فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان رکن سیاستگذار، لازم بود حتی هفتگی تشکیل شود اما در دولت دوازدهم جلسات بسیار کمی تشکیل شد و این موضوع مرهون بی توجهی دفتر رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بسیار مهم و اصلی در فضای مجازی کشور است.

وی با بیان اینکه پیش نویس بسیاری از مصوبات در صف شورا هستند و به مرحله تصویب نرسیدند، گفت: بسیار سرفصل‌هایی در این حوزه وجود داشت که باید به آن پرداخته می‌شد اما به دلیل بی توجهی به برگزاری جلسات به آن پرداخته نشد. از سوی دیگر بخشی از مصوبات مهم شورای عالی فضای مجازی توسط دولت، اجرا نشد.

جلیلی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را می‌توان جزو کاستی‌های دولت دوازدهم در رابطه با فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بی افتخاری دیگر که نصیب دولت دوازدهم در فضای مجازی شد، به افزایش واردات محتوا و خدمات و پهنای باند به کشور نسبت به صادرات این حوزه باز می‌گردد. این مساله برای هر کشوری و برای ما که در شرایط خاص تحریمی قرار داریم، مایه عبرت است.

 

نمره دولت از نمره وزارت ارتباطات بدتر است

وی در مورد نمره مدنظر برای کارنامه دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی افزود: نمره دولت را باید از نمره وزارت ارتباطات جدا دانست. بخشی از نشده‌ها و بخشی از سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، برگرفته از سیاست‌های دولت است و اگر سیاست‌های دولت به سمت استقلال، پیشرفت همه جانبه و حکمرانی فضای مجازی می‌رفت، وزارت ارتباطات هم در آن راستا حرکت می‌کرد. بنابراین اگر به دولت بخواهیم نمره دهیم، باید نمره بدتری نسبت به وزارت ارتباطات به آن داد.

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: درک و حس من این است که مجموعه اطرافیان رئیس جمهور شامل دفتر و مشاوران و تعیین کنندگان خط مشی‌ها، سیاستگذاری درستی در مواجهه با فضای مجازی بین المللی و داخلی نداشتند و به شدت راه عدم توجه به داخل و متمایل به بیرون را در پیش گرفتند. همین نگاه باعث شد برخی اقداماتی که روی آن خیلی هزینه پرداخت شد با شکست مواجه شود.

 

وزارت ارتباطات درگیر حواشی بود

 جلیلی در مورد اشکال مجموعه وزارت ارتباطات گفت: اشکال این بود که مجموعه اصلی وزارت ارتباطات به جای اینکه درگیر اصول باشد، به حواشی درگیر بود و تصویر رسانه‌ای شخص وزیر بیشتر به حواشی پردازی مربوط می‌شد تا به نیازهای بنیادی و اصلی کشور و این را می‌توان به کم تجربگی وزیر ارتباطات قلمداد کرد.

وی گفت: از سوی وزارت ارتباطات آمارهایی که بعضاً واقعیت نداشت داده شد و نگاهی که وزیر به برخی آمارها داشت حتی اگر در نگاه وزیر درست بود اما در یک نگاه همه جانبه، واقعیت نداشت. البته این اشکال خیلی از دولت مردان است که با نگاه خودشان آمارهایی می‌دهند که از نگاه شخص ثالث واقعیت ندارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات به برخی مسائل ریز که دبیرخانه یک شورا و یا یک مدیر در یک وزارتخانه هم می‌توانست آن را اداره کند در حد وزیر پرداخته می‌شد، افزود: این موضوع باعث شد وقت اصلی وزیر ارتباطات صرف این امور شود. اگرچه نمره وزارت ارتباطات از نمره دولت در فضای مجازی بیشتر است اما در مجموع نمره این وزارتخانه نمره خوبی نیست.

این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه نباید با یک سری کارهای رسانه‌ای فکر کنیم که اتفاقی افتاده، خاطرنشان کرد: اینکه وزارت ارتباطات را در واقع موضوع، پشت برخی زیرساخت‌های خارجی قرار دهیم این اصلاً نمره مثبتی ندارد و اگر این نمرات منفی در کنار هم جمع شوند، وزارت ارتباطات نمره ردی می‌گیرد.

 

سرفصل‌های بسیاری برای دولت بعدی باقی است

وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین پروژه فضای مجازی کشور بوده و است. با توسعه‌ای که در قلمرو شبکه ملی اطلاعات انجام شد و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات پایه کاربردی به آن در مصوبه‌های اواخر ۹۸ و ۹۹ اضافه شد، بخش قابل توجهی از زیرساخت فضای مجازی کشور را در شبکه ملی اطلاعات می‌بینیم.

 جلیلی ادامه داد: در این حوزه برخی کارها طی ۳ ماه قابل انجام نیست. شاید اموری که درصد عمده آنها انجام شده باشد را بتوان در ماههای باقی مانده دولت انجام داد اما اگر برخی امور تا به حال به خوبی توجه نشده باشد و راهکار مناسبی از نظر تحلیل نیازمندی‌ها و پیاده سازی تیم انجام دهنده و مدل کسب و کار و سرمایه گذار فراهم نشده باشد، فقط می‌توان در مدت باقی مانده آن را کلنگ زد و بعد هم احتمالاً با تغییر دولت، این پروژه با تغییراتی همراه می‌شود.

وی گفت: هرچند وجود نقشه کلی شبکه ملی اطلاعات خیلی کمک می‌کند که دولت برنامه‌ها را تغییر ندهد. اما در نهایت به نظر می‌رسد این برنامه‌های در حد کلنگ زنی باقی خواهد ماند و احتمالاً در دولت بعد مجدداً کلنگ آن زده خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به برخی اقداماتی که اخیراً در حوزه شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده مانند توسعه پهنای باند داخلی گفت: توسعه اتفاق افتاده اما به نسبت مطلوب فاصله داریم. چرا که البته هنوز کیفیت کافی در ارتباط بین شهری مان وجود ندارد، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی در برخی شهرها کهنه شده‌اند و باید تجدید و نو شوند. در شرایط کرونا نیاز به ارتقای فناوری و پهنای باند زیادتر می‌شود و به همین جهت به توسعه مکرراً و مجدداً نیاز داریم.

وی ادامه داد: از نظر کیفیت و ارزان‌تر شدن پهنای باند داخلی نیز موضوع بسیار مهم است. باید تلاش شود نرخ مگابیت در ثانیه ارزان شود تا کاربران بتوانند پهنای باند بیشتری در اختیار بگیرند که کفایت نیازهایشان را کند.

جلیلی گفت: بخشی از این کارها انجام شده اما پیش بینی می‌شود که در دولت بعدی لیست زیاد و سرفصل‌های بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود و اگر دولت بعدی خوب کار کند برای خودش افتخارات بسیاری به جا خواهد گذاشت.

 

باور دولت به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی جدی نبود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی یک باور جدی نبود و اگر هم بود به هیچ عنوان بروز داده نشد. دولت یا باور نداشت و یا باورش این بود که به حکمرانی فضای مجازی نیز مانند برجام نگاه باید کرد. این خیلی خطرناک بود.

وی گفت: توسط برخی نفرات اصلی دولت شنیده شد که «ما نمی‌خواهیم دست در جیب مردم و حساب بانکی مردم کنیم» و «دست به داده‌های مردم نمی‌خواهیم بزنیم»، اگرچه اینها شعارهای مردم فریبانه خوبی بود. اما سوال این است که مگر بدون آمار می‌شود برای یک کشور تصمیم گرفت؟ کدام کارشناس نمی‌داند که بدون تحلیل داده‌های ملی، نمی‌توان تصمیم گرفت.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه آمار از یک فعالیت الگوریتمی و یک فعالیت حرفه‌ای و دانشی روی داده‌ها فراهم می‌شود، اضافه کرد: داده‌ها جمع آوری می‌شود که بتوانیم با آنها تصمیم بگیریم. اگرچه حریم خصوصی داده‌های مردم و سازمان‌ها و دولت باید حفظ شود و شکی در آن نیست اما استفاده عالمانه از داده‌ها در همه جای دولت یک محور اصلی در تصمیمات خوب حکمرانی و حکومتی است.

وی گفت: اگر فکر کنیم که ما به این داده‌ها نیاز نداریم و یا داده‌ها به چه دردی می‌خورند، خارجی‌ها این داده‌ها را جمع می‌کنند و بر ما حکمرانی می‌کنند. اگر داده‌ها را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم این خیانت است و اگر این داده‌ها را در داخل جمع آوری نکنیم، نمی‌توانیم خدمات بهتری به مردم بدهیم.

 افزود: تنها راه مقابله با فساد استفاده از این داده‌ها برای تصمیم گیری های بزرگ در کشور است. باید داده‌های بانکی، گمرک، مالیاتی و کسب و کار را جمع آوری کرد تا مشخص شود یک سازمان و یا شرکت غیر نرمال عمل کرده و مساله را پیگیری کنیم. در این صورت این‌طور نخواهد بود که بعد از گذشت چند سال، قوه قضائیه ورود کرده و تخلف را شناسایی کند.

وی گفت: ما می‌توانیم در زمان اتفاق، داده‌ها را در کنار هم جمع و با استفاده از ابزار تحلیل داده‌ها، حکمرانی مان را تقویت کنیم. در این صورت مردم آسوده‌تر خواهند بود و جلوی فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی گرفته می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: دولت بعدی باید روی اینگونه شعارها تجدیدنظر جدی داشته باشد و شعارهایی ندهد که به خاطر آنها، متوقف شده و نتواند کارهای اصلی و کارشناسی و معقول را انجام دهد.

همراه اول با تکیه بر تجارب موفق پیشین خود، ویژه برنامه دو قسمتی «مهنّا» را در استقبال از ماه مبارک رمضان پخش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با نزدیک شدن ماه مهمانی خدا، ویژه برنامه استقبال از ماه مبارک رمضان با عنوان «مهنّا» از طریق روبیکا پخش می‌شود.

ویژه برنامه «مهنّا» که اقدامی در راستای آماده‌سازی مردم برای ورود به ماه مبارک رمضان جهت بهره‌برداری حداکثری از فیوضات رمضان الکریم است، توسط تیمی متمرکز و متخصص از همراه اول و روبیکا در کربلای معلی ضبط شده است.

مهنّا که به‌معنای «گوارا» است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری (۲۳ و ۲۴ فروردین) رأس ساعت ۲۱ با اجرای مژده لواسانی، روایتگری حامد عسکری، مداحی حمید علیمی و همچنین سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی سرلک از طریق روبیکا برای تمامی ایرانیان پخش می‌شود.

همراه اول با در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های لازم زیرساختی و ارتباطی به سوپر اپ روبیکا، تمام سعی خود را برای ایجاد فرصتی مناسب و درخور ایام ماه مبارک رمضان و غنی‌سازی محتوای فضای دیجیتال کشور انجام می‌دهد تا مردم در دوران خانه‌نشینی و حفظ پروتکل‌های بهداشتی، با کمترین دغدغه بتوانند تک تک لحظات معنوی این ماه را همراهی کنند.

لازم به ذکر است، همراه اول همزمان با شیوع کرونا در کشور ضمن تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، در رویدادهای خاص و با تکیه بر بسترهای خود گام‌های مهمی در عرصه محتوای دیجیتال برداشت که نظیر آن را در ماه محرم سال گذشته و عزادارای سید و سالار شهیدان شاهد بودیم؛ همراه اول با همکاری پیام‌رسان بومی روبیکا امکان ویژه‌ای را برای هیئت‌های مذهبی سراسر کشور فراهم آورد که برگزاری مراسم عزاداری را در دوران محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تسهیل کرد.

در پی بروز حادثه برای دکل ارتباطی ایرانسل در حاشیۀ شهر بابل، ایرانسل اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع می‌رساند، پیش از بامداد شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، فرد یا افرادی ناشناس، با هدف از بین بردن و حذف دکل ارتباطی سایت ایرانسل در حاشیۀ شهر بابل، اقدام به آسیب رساندن به این سایت کرده‌اند.

این فرد یا افراد، با آسیب به بخشی از فنس‌های حفاظتی، وارد سایت شده و تمامی مهره‌های اتصال به فوندانسیون مربوط به دو پایۀ دکل و بخشی از مهره‌های متعلق به پایۀ سوم را باز  و اقدام به تخریب آن کرده‌اند که این امر متأسفانه، منجر به بروز حادثه و سقوط این دکل در نخستین ساعات بامداد امروز شده است.

خوشبختانه با توجه به قرار گرفتن این دکل در زمین‌های کشاورزی، این اقدام غیر انسانی، فارغ از وارد کردن خسارت زیاد به تجهیزات سایت ایرانسل، صرفاً با آسیب به بلوک‌های سیمانی زمین‌های کشاورزی همراه بوده است.

تیم‌های فنی ایرانسل به محض قطع ارتباط این دکل با شبکه بر اثر وقوع این حادثه، با حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی و پیگیری برای جابه‌جایی تجهیزات حادثه‌دیده، اقدام کرده‌اند.

در همین رابطه، ایرانسل با اطلاع این حادثه به مراجع انتظامی و قضایی و تشکیل پرونده با حضور نمایندگان آنها در محل حادثه، پیگیری برای شناسایی و برخورد با عامل یا عوامل بروز این حادثه را آغاز کرده است.

ایرانسل همواره با اتخاذ تدابیر مختلف، در پی آن است که از وجود بالاترین سطح ایمنی در سایت‌های ارتباطی خود اطمینان حاصل کند و در این مورد هم به دنبال آن است که پیگیری و برخورد با عامل یا عاملان این حادثه، فتح‌بابی برای مقابله با اقدامات مشابه مجرمان در فضای خدمات‌رسانی همۀ خدمتگزاران صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات کشور شود.

مطابق هماهنگی‌های صورت گرفته میان دبیرخانه نمایشگاه اینوتکس 2021 و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز جایزه ملی راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های کودکان و نوجوانان در دوران همه‌گیری کرونا، در نمایشگاه اینوتکس 2021 برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس،‌ جایزه ملی راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های کودکان و نوجوانان در دوران همه‌گیری کرونا، اقدامی مشترک از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) که به منظور گسترش فرهنگ نوآوری برای کودکان در ایران طراحی شده است.
هدف این برنامه تسهیل و تقویت هم‌افزایی‌ها و فرصت‌ها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است؛ همچنین توسعه راهکارهایی در زمینه‌های آموزش، تغذیه، بهداشت، سلامت جسمی و روحی، حمایت از کودکان، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، تفریح و ورزش با تمرکز بر چالش‌هایی که پاندمی کرونا، آنها را پیچیده‌تر کرده است. نمونه‌هایی از این راهکارها عبارتند از: بسترهای قابل دسترس آموزش مجازی، سیستم‌های بهداشتی دیجیتال، حمایت از کودکان در برابر آزار و اذیت‌های فضای مجازی، راهکارهای مهارتی برای نوجوانان، تلنگرهای نوآورانه، نوآوری‌های مقرون به‌صرفه اجتماعی و سایر راهکارها با بکارگیری فناوری‌های پایه و نوظهور.
شایان ذکر است، شرکت‌ها و موسسات پیش از این می توانستند راهکارهای نوآورانه خود را در چارچوب این برنامه تا مهر ماه سال 1399 ارسال نمایند. با توجه به ارزیابیِ کلیه طرح‌های دریافتی توسط یک تیم داوری ذی‌صلاح، طرح‌های برتر همراه با اهدای جوایز در نمایشگاه اینوتکس 2021 مورد تقدیر قرار می‌گیرند. طرح‌های برتر همچنین از حمایت فنی و مالی معاونت علمی و فناوری و حمایت فنی دفتر یونیسف در ایران بهره‌مند می‌شوند تا این راهکارها به صورت موثری برای حمایت از کودکان در ایران به کار گرفته شوند.
با توجه به همراستایی اهداف نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس و این جایزه ملی، دبیرخانه دهمین نمایشگاه اینوتکس اظهار امیدواری کرده است به حسب برگزاریِ این برنامه و راهکارهای نوآورانه‌ای که به واسطه آن پیشنهاد شده است، امیدهای اکوسیستم نوآوری بیش از پیش در دوران همه گیری ویروس کرونا، بارور شود.

تهران - ایرنا- معاون امور رادیویی رگولاتوری از کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات بخش ارتباطات به کشور از حدود ۹ روز کاری در سال ۹۵، به حدود ۳ روز کاری در سال ۹۹ با وجود افزایش ۷۴ درصدی تعداد درخواست ترخیص تجهیزات حوزه ارتباطات، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «نسترن محسنی» ضمن اعلام این خبر گفت: الکترونیکی کردن فرآیند بررسی درخواستهای حوزه ترخیص و راه اندازی «سامانه جامع ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا»  در سال ۹۵، به عنوان اولین ابزار بهبود فرآیندها و از دلایل کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات است.

وی افزود: پس از راه‌اندازی این سامانه، رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در سه سال گذشته به منظور تسهیل گری بیشتر و پاسخگویی سریعتر به درخواستها، به رصد زنجیره فرآیندها، دریافت و پردازش بازخوردها پرداخته است که این اقدام با اصلاح برخی فرآیندها، بازنگری و به روز رسانی قواعد و تنظیم بعضی ضوابط فنی جدید که لازمه هماهنگی با شرایط زمانی و فناوری‌های روز است، باعث بهبود عملکرد این حوزه شده است.

محسنی درباره عملکرد رگولاتوری در بررسی تجهیزات بخش ICT مورد تقاضا برای ورود به کشور، عنوان کرد: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد درخواست‌های ترخیص و ورود تجهیزات از ۴ هزار و ۴۳۹ مورد در سال ۹۵ به ۷ هزار و ۷۲۸ مورد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.

معاون امور رادیویی رگولاتوری درباره آمار مربوط به ثبت سفارش تجهیزات نیز بیان کرد: آمار استخراج شده از سامانه جامع، نشان می‌دهد ۶ هزار و ۳۷۲ درخواست ثبت سفارش در سال ۹۵ ثبت شده است که این آمار در سال ۹۹ به ۱۹ هزار و ۷۷۴ مورد رسیده است و با وجود افزایش حدود ۲۰۰ درصدی در این حوزه، رگولاتوری توانست، متوسط زمان ثبت سفارش تجهیزات حوزه ICT را در حدود دو روز ثابت نگه دارد.

وی بیان کرد: مطابقت مشخصات عملکردی تجهیزات این حوزه با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط فنی و رادیویی از دیگر اقداماتی است که توسط رگولاتوری و با همکاری آزمایشگاههای معتبر در کشور انجام می‌شود، در این راستا رگولاتوری با انجام آزمونهایی مانند RF، EMC، Safety، SAR بر روی تجهیزات و صدور گواهی تایید نمونه، امکان بهره برداری از تجهیزات را برای متقاضیان مجاز، فراهم می‌کند.

محسنی در ادامه گفت: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد تعداد درخواستهای دریافت تایید نمونه در سال ۹۷، ۶ هزار و ۲۹۹ مورد بود که این تعداد در سال ۹۹ به ۷ هزار و ۷۵۴ مورد رسیده است که با وجود افزایش درخواستها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانسته است با توجه بیش از پیش به نقشهای جدید رگولاتوری به عنوان یک تسهیل گر و توانمندساز علاوه بر نقش مقررات گذاری و نظارتی خود، متوسط زمان تایید نمونه تجهیزات را از ۳۵ به ۱۴ روز کاری کاهش دهد.

معاون امور رادیویی رگولاتوری، در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه استاندارد و تایید نمونه عنوان کرد: با توسعه سامانه جامع در بخش تعامل بین رگولاتوری، متقاضیان و آزمایشگاههای آزمون کننده تجهیزات حوزه ICT، تدوین و ابلاغ الزامات حاکم بر آزمایشگاهها برای نظم‌دهی و وحدت رویه تعامل میان آزمایشگاهها با سایر ارکان زنجیره تایید نمونه تجهیزات، تدوین و انتشار جداول پایه استانداردها و آزمونهای چهارگانه RF، EMC، Safety، SAR با تفکیک پارامترها و موارد آزمون برای هفت گروه اصلی از انواع تجهیزات با هدف رفرنس دهی استانداردهای ملی و بین المللی مرجع و تعیین نوع آزمون و همچنین انتشار فهرست تجهیزات تایید شده در رگولاتوری در فرآیندهای حوزه استاندارد و تایید نمونه، شفاف‌سازی و قاعده‌مندی هر چه بیشتر فرآیندها، دسترسی آسانتر و سریعتر به مقررات، استانداردها و اطلاعات تجهیزات رخ داده است که در نهایت باعث کاهش متوسط زمان تائید نمونه در این سالها شده است.

وی درباره انتشار فهرست تجهیزات تایید شده گفت: در حال حاضر فهرست تجهیزات تایید شده، با ذکر نوع تجهیز، مارک، مدل، کشور سازنده، تاریخ اعتبار و مشخصات فنی تجهیز بر روی پورتال رگولاتوری در بخش دسترسی سریع، گزینه دستگاههای تایید شده، در دسترس است.

محسنی در ادامه بیان کرد: رگولاتوری، تنظیم مقررات و ضوابط فنی، توسعه و بهبود سیستمها و بازنگری فرآیندها را یکی از وظایف خود می داند و امیدوار است با تعامل سازنده میان تمامی فعالان این حوزه مانند واردکنندگان، تولیدکنندگان تجهیزات و آزمایشگاههای اعتبار داده شده و بهره‌برداران مانند اپراتورها یا بهره‌برداران نهایی، امکان ایجاد فرصتهای هرچه بیشتر برای کشور و بخش ICT بیش از پیش فراهم شود.

طبق اعلام کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن موبایل، واحدهای خدمات پس از فروش موبایل جزو مشاغل گروه یک و ضروری محسوب می‌شوند و در راستای انجام تعهداتی که به مصرف کنندگان، در مدت محدودیت‌های جدید کرونایی که از 21 فروردین ماه آغاز شده است مطابق با دستورالعمل‌های اعلام شده توسط ستاد مبارزه با کرونا، با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی مشغول به ارائه خدمات خواهند بود. 
به گزارش روابط عمومی انجمن موبایل اتاق بازرگانی،  فرشاد مهرانپور، رئیس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن موبایل ضمن تاکید بر عدم تعطیلی واحدهای خدمات پس از فروشش موبایل گفت: شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه طی این دو هفته باید کانال‌های ارتباطی خود با مشتریان را متناسب با شرایط موجود ارتقا داده و دسترسی مشتریان را با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به واحدهای خدمات پس از فروش خود فراهم سازند.

 

تکلیف واحدهای خدمات پس از فروش مستقر در مراکز تجاری
رئیس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن موبایل در خصوص واحدهای خدمات پس از فروش مستقر در مراکز تجاری که ممکن است با توجه به تعطیلی مراکز امکان دسترسی مردم به این واحدها میسر نباشد گفت: آن دسته از شرکت‌هایی که علاوه بر دفاتر خدمات پس از فروش واقع شده در مراکز تجاری، دفاتری خارج از مراکز خرید دارند، می‌توانند با اطلاع رسانی دقیق و به موقع، محل های جایگزین خارج از مراکز تجاری را معرفی کنند.
وی افزود: از طرفی ممکن است برخی مراکز تجاری با توجه به ماهیت خدمات دهی امکان دسترسی به واحدهای خدمات پس از فروش و مشتریانشان را فراهم آورند که این تصمیم برعهده اتاق اصناف، اتحادیه مربوطه و ستاد مبارزه با کرونا خواهد بود.

 

شرایط تعویق مهلت تعویض و تاریخ اتمام گارانتی
مهرانپور تصریح کرد: واحدهای خدمات پس از فروشی که به هیچ طریقی امکان ارائه خدمت را در محدودیت‌های پیش رو نداشته باشند می‌توانند یا از روش‌های غیرحضوری استفاده کنند و یا محدودیت‌های زمانی مندرج در بندهای آیین نامه خدمات پس از فروش موبایل را دو هفته به تعویق بیاندازند.
وی افزود: بنابراین اگر مهلت تعویض کالا با تعطیلی این دو هفته تلاقی داشته باشد و یا مدت گارانتی موبایل برخی مشتریان طی این دو هفته به پایان برسد،  لازم است تا واحدهای خدمات پس از فروشی که امکان خدمت دهی در این ایام را ندارند، مهلت تعویض و تاریخ اتمام گارانتی دستگاه را تا دو هفته به تعویق اندازند.
گفتنی است که با اوج گیری شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا از روز شنبه، 21 فروردین ماه همه مشاغل شهرهای قرمز به جز مشاغل سطح یک تعطیل خواهند بود. در عین حال از بین صنوف، فروشگاه های زنجیره ای، سوپر مارکت ها، میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار؛ مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات غذایی و خدمات وابسته. ؛ مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی(تولید فراورده های نانوایی)؛ داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی؛ مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون بر؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک، شرکت های خدمات اینترنتی اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدمات مبتنی بر اینترنت؛ تعمیرگاه های انواع خودرو و لوازم خانگی، الکتریکی و الکترونیکی؛ فروشگاه های انواع قطعات و لوازم یدکی؛   فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی و آهن آلات؛ کارگاه های صنعتی(مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)؛ چاپخانه؛ خشکشویی؛  سازندگان و فروشندگان عینک طی دو هفته جاری مجاز به فعالیت هستند.
در رابطه با نحوه برخورد با اصنافی که طی این دو هفته محدودیت‌ها و تعطیلی را رعایت نمی‌کنند نیز پیش‌تر معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز اخیرا از آغاز طرح تشدید نظارت‌ها با شروع محدودیت‌های جدید کرونایی به واحدهای صنفی که واحد خود را باز می‌کنند اخطار کتبی و شفاهی داده می‌شود که معمولاً اثر بخش است و باعث می‌شود خودشان مقررات را رعایت کنند، اما اگر از این کار تبعیت نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف را پلمب می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نوشت: از 6 اردیبهشت تراکنش بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهران محرمیان در صفحه مجازی خود نوشت: از 6 اردیبهشت تراکنش بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد.

این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها موجود است نخواهد داشت. بانک‌ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام کنند.

به گزارش فارس، پایا سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی است که تراکنش‌های بالای 15 میلیون تا 50 میلیون تومان به وسیله این سامانه انجام می‌شود.

با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره ‌برداری قرار گرفت. این سامانه در اجرای تکالیف موضوع ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر لزوم احراز نشانی فروشندگان کالا و ارائه ‌دهندگان خدمات در مبادلات اینترنتی اجرایی شده و دارای مزایای زیر است:

- احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی صرفاً بر اساس اطلاعات پایگاه داده نشانی های کشور موجود در سامانه (gnaf.post.ir)

- احراز نشانی کسب‌ وکارهای اینترنتی مستقیماً از طریق شرکت ملی پست و اطمینان از تحقق آن

- کاهش زمان ارسال مرسوله پستی حاوی شناسه احراز نشانی به کمتر از 24 ساعت در اقصی نقاط کشور

- حذف جابجایی فیزیکی مرسولات پستی از تهران به اقصی نقاط کشور

- صرفه‌ جویی در زمان و هزینه احراز نشانی برای کسب ‌وکارهای اینترنتی به حداقل ممکن

- امکان احراز منظم مکان کسب ‌وکارهای اینترنتی و کاهش ریسک خرید و فروش اینترنتی

در این خدمت، شناسه احراز مکان شش ‌رقمی منحصر به فرد تولیدشده توسط سامانه enamad به صورت سیستمی برای شرکت ملی پست ارسال و به صورت برخط بر اساس کد پستی به واحد پستی مربوط در شهرستان مورد نظر ارسال می ‌گردد. سپس مرسوله پستی در واحد پستی مذکور تولید و ظرف کمتر از یک روز به متقاضی تحویل می ‌گردد تا از طریق ثبت شناسه در سامانه enamad، نشانی کسب ‌وکار اینترنتی احراز گردد. طبق برنامه ‌ریزی انجام ‌شده، این فرآیند به صورت منظم طی دوره‌ های سه ‌ماهه تکرار خواهد شد.

شاتل موبایل با عرضه رنج جدید شماره های خود امکان خرید سیم‌کارت با شماره تاریخ تولد را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور هوشمند نسل جدید تلفن همراه، که سیم‌کارت‌های هوشمند خود را با پیش‌شماره 0998 عرضه می کند، امکان تازه‌ای فراهم کرده تا متقاضیان بتوانند شماره دلخواه خود را بر اساس تاریخ تولد و یا هر تاریخ دیگری که برای آن‌ها ارزشمند است انتخاب کنند. بر این اساس، با مراجعه به وب‌سایت فروشگاه شاتل موبایل ، امکان انتخاب شماره دلخواه با پیش‌شماره 0998 و رنج 13 برای متقاضیان فراهم است. به عنوان نمونه، چنانچه تاریخ 14 فروردین 1362 مورد نظر باشد، متقاضی می‌تواند شماره 09981362114 را خریداری کند. بدیهی است که از هر تاریخ فقط یک شماره سیم‌کارت موجود خواهد بود و متقاضیانی که شماره و تاریخ خاصی را مد نظر دارند، باید قبل از اختصاص شماره به سایر متقاضیان، برای دریافت سیم‌کارت با شماره دلخواه خود اقدام کنند.
شاتل موبایل اپراتور هوشمند نسل جدید تلفن همراه با پوشش 3G و 4G در سراسر کشور است که برای نخستین بار، از فناوری «سیم کارت هوشمند» استفاده کرده است. با استفاده از این فناوری، سیم کارت هوشمند شاتل موبایل با تحلیل آنتن های موجود در محدوده حضور مشترک، به طور خودکار، بهترین آنتن و پوشش شبکه را برای وی انتخاب می کند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور و خرید سیم‌کارت، می‌توانند به وب‌سایتwww.shatelmobile.ir  مراجعه کنند.

پژوهشگاه فضای مجازی در سال گذشته همزمان با نامگذاری سال به نام جهش تولید موفق به انعقاد 39 قرارداد پژوهشی شد.
به گزارش روابط عمومی این پژوهشگاه عمده این قراردادها در قالب ترجمه کتاب و اقدامات پژوهشی بوده و برخی از آن ها نیز در قالب تحلیل سناریوهای مختلف است.
بررسی چالش های فضای مجازی در حوزه بین الملل، برگزاری نشست های علمی و تخصصی، ارایه خدمات کارشناسی تخصصی و مشاوره پژوهشی در موضوعات فضای مجازی ، تحلیل سناریوهای مواجهه و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای ایران در فضای مجازی بخشی از قراردادهای منعقد شده پژوهشگاه فضای مجازی در سال 99 بوده است.
درعین حال ترجمه و تولید محتوای انگلیسی در موضوعات فضای مجازی نیز از دیگر عنوان هایی بود که در سال گذشته در قالب قرارداد با پژوهشگاه فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، پژوهشگاه فضای مجازی با هدف پشتیبانی علمی و پژوهشی از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و ارایه پیشنهادات سیاسی، راهبری و کاربردی به مسئولان کشور در حوزه فضای مجازی تاسیس شد. بخشی از وظایف این پژوهشگاه هدایت پژوهش های فضای مجازی در عرصه سیاست گذاری و اجرایی، پایش و ارزیابی مستمر وضعیت فضای مجازی، طراحی مدل حکمرانی تحول دیجیتال و فضای مجازی و حمایت هدفمند از ایده ها و طرح های پژوهشی، آثار، تالیفات و پژوهشگران فضای مجازی است.

آموزش مجازی که به نظر می رسد جای خود را به صورت جدی در آموزش و پرورش باز کرده است، تبعات بسیار زیادی را برای معلمان و دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی داشته است.

خبرگزاری مهر - فاطمه میرزاجعفری: بدون شک آماده سازی معلمان، خانواده‌ها و دانش آموزان برای حضور در بستر فضای مجازی و ارتباط گیری با آن از جمله اقدامات ضروری بود که در ابتدای معرفی سامانه «شاد» مغفول ماند و از طرفی محروم ماندن بسیاری از دانش آموزان روستایی و عشایری از فضای مدرسه و تلاش برای یادگیری، آموزش غیر حضوری را با مشکلات بسیار زیادی مواجه ساخت.

با گذشت یک سال هم فضای نرم افزار شاد و هم نظام آموزشی آزمون و خطای خود را پس داده‌اند اما نکته بسیار مهم پس از گذشت یک سال تحصیلی و پیگیری آموزش‌ها از طریق فضای مجازی، درس نامه و شبکه آموزش توجه به این نکته ضروری است که همواره بسیاری از پایه‌های تحصیلی در این زمان دچار افت تحصیلی شدند؛ مسئله‌ای که معلمان با اصطلاح «پایه ضعیف» از آن یاد می‌کنند.

اما به راستی آموزش و پرورش چه برنامه‌ای برای جبران این ضربه تحصیلی و آموزشی دارد حالا که دیگر نقاط ضعف و قوت نرم افزار شاد به خوبی آشکار است و تعداد دانش آموزان محروم از ابزار الکترونیک مشخص شده است باید منتظر ماند و دید که آیا تبعات آموزش فضای مجازی از سوی وزارت آموزش و پرورش جبران خواهد شد یا همچنان این بار گران بر دوش معلمان و دانش آموزان می‌ماند؟

 

تبعات آموزش مجازی برای دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی

سعیده موسوی معلم با سابقه پایه تحصیلی ابتدایی در استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر از مشکلات ناشی از تعطیلی مدارس و تبعات آموزش مجازی برای دانش آموزان گفت: آموزش مجازی موقعیت و شرایطی بود که آموزش و پرورش را تحت تأثیر فراوانی قرار داد و ما هیچ پیش زمینه‌ای برای این شرایط نداشتیم به همین دلیل آزمون و خطاهای بسیار زیادی را انجام دادیم.

این معلم باسابقه افزود: استفاده از فضای مجازی مسئله‌ای بود که تبعات زیادی را برای دانش آموزان و معلمان به همراه داشت هرچند که در کنار این تبعات اثرگذاری‌های مثبت هم داشت. مثلاً بعد از تجربه آموزش مجازی بیشتر معلمان و مسئولان بر این باور هستند که با بهبودی شرایط نیز باید از بستر فضای مجازی برای آموزش استفاده کرد.

وی اظهار کرد: به هر حال در دوره ابتدایی به دلیل اینکه آموزش‌هایش متکی به معلم است و نسبت به بقیه مقاطع دانش آموزان بیشتر به حضور معلم نیازمندند، تبعات استفاده از فضای مجازی در آنجا بیشتر محسوس بوده است.

موسوی با اشاره به تبعات ناشی از آموزش‌های مجازی برای پایه اول تا سوم ابتدایی عنوان کرد: بیشترین تبعات ناشی از آموزش‌های مجازی متوجه دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی بود. دانش آموزانی که برای یادگیری نیازمند حضور در کلاس بودند و حالا با پایه ضعیف به مقاطع بالاتر تحصیلی می‌روند، به خصوص اینکه در سال گذشته نواقص آموزش از طریق فضای مجازی بسیار زیاد بود.

وی تصریح کرد: در عین حال که آموزش مجازی تبعات منفی و آسیب‌های فراوانی داشته و ما ناگزیر به استفاده از این بستر بودیم. بسیاری از دانش آموزان در گوشه و کنار ایران به دلیل عدم دسترسی به ابزار الکترونیک، اینترنت پرسرعت و … از تحصیل باز ماندند و این مسئله محدودیت آموزش و مشکلات آن را بیش از پیش کرد.

این معلم با سابقه با بیان این نکته که تبعات آموزش از طریق فضای مجازی متوجه تمام پایه‌های تحصیلی است، اظهار کرد: معلمان در سال گذشته بار بسیار سنگینی را بر دوش داشتند و برای دانش آموزانی که دسترسی به فضای مجازی و ابزار الکترونیک را به هر نحو نداشتند درس نامه‌هایی را تهیه می‌کردند و برای آموزش به سراغ دانش آموزان رفته و حداقل هفته‌ای یکبار و یا ماهانه این درس نامه‌ها تحویل دانش آموزان داده می‌شد.

 

حضور گروه‌های جهادی برای تدریس در مناطق محروم

موسی گفت: اگرچه فضای مجازی تبعات زیادی را به دنبال داشت اما نکات مثبتی را نیز با خود به همراه داشت آن هم تقویت مهارت‌های دانش آموزان و معلمان بود؛ همانطور که می‌دانید ما در عصری زندگی می‌کنیم که ناگزیر به استفاده از ابزار مجازی هستیم و چنین شرایطی سبب شد تا دانش آموزان و معلمان در پایه‌های بالاتر خودشان اقدام به تولید محتوا کنند.

اما وی در خصوص نحوه آموزش در شرایط کنونی نیز اظهار کرد: در حال حاضر آموزش در مدارس شهری و روستایی متفاوت است به شکلی که تا قبل از شروع سال جدید و با رنگ بندی زرد و آبی که بیشتر شهرهای ایران داشتند حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری بود و دانش آموزان می‌توانستند به صورت حضوری از آموزش بهره مند باشند.

وی همچنین درباره استفاده از نرم افزارهای مختلف برای آموزش عنوان کرد: در مدارس دولتی اغلب از نرم افزار شاد برای آموزش استفاده می‌شود اما گاهی این نرم افزار با مشکلاتی روبه‌روست که ناچار به استفاده از نرم افزارهایی مانند واتس آپ هستیم اما در مدارس غیرانتفاعی از سایر نرم افزارها هم استفاده می‌شود.

موسوی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای جبران صدمات ناشی از آموزش مجازی دارد یا خیر افزود: متأسفانه هیچ برنامه‌ای تا این لحظه برای صدمات ناشی از آموزش مجازی وجود نداشته است و تنها آموزش و پرورش از مدارس خواسته تا اگر برنامه‌های متفاوتی برای جبران این صدمات دارند ارائه دهند اما واقعیت امر این است که با توجه به شرایط موجود هر گونه راهکاری به نتیجه مثبتی نمی‌رسد چراکه تنها راه حل جبران تبعات ناشی از آموزش‌های فضای مجازی حضور در کلاس است که با شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

این معلم باسابقه در آخر تاکید کرد: خوشبختانه در استان گلستان طرحی با عنوان «شهید عاطفی نژاد» در حال انجام است که دانشجو معلمان و یا معلمان جهادی در این طرح در مناطق روستایی و محروم استان حضور پیدا کرده و با برگزاری کلاس‌های تقویتی و جبرانی برای دانش آموزان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با کمترین تعداد دانش آموزان در چند شیفت توانستند خلأ عدم دسترسی به فضای مجازی و تبعات ناشی از آموزش‌های مجازی را تا حد زیادی جبران کنند.

درحالی وزارت راه از معرفی برنامه کاربردی (اپلیکیشن) سامانه ملی املاک و اسکان برای سهولت خوداظهاری خبر داده که این برنامه فعلا در دسترس نیست.
به گزارش تسینم، وزارت راه  و شهرسازی اعلام کرد: در راستای سهولت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اپلیکیشن  (برنامه کاربردی)  این سامانه به آدرس https://amlak.mrud.ir/amlak.apk برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید در دسترس عموم قرار گرفته و برای استفاده، آن را دانلود کرده و در تلفن همراه خود نصب کنید.

همچنین دارندگان سیستم عامل ios می توانند  از طریق مرورگر سافاری خود به سایت املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir/authenticate مراجعه و از طریق گزینه Add to Homescreen نسخه وب اپلیکیشن سامانه را بر روی گوشی خود نصب کنید.

به گزارش تسنیم، البته مردم در مراجعه به آدرس‌های ذکر شده  با پیام «با عرض پوزش/سامانه در حال بروزرسانی می باشد/لطفا چند ساعت دیگر مجدد مراجعه بفرمایید/ لطفا از تماس با بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی و ... خودداری بفرمایید.» مواجه می‌شوند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» فراخوان داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه در نظر دارد با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» با هدف ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال، بهره مندی تمامی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» را اجرا کند.
بر همین اساس و با اجرای این طرح وزارت ارتباطات از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، به صورت تامین زیرساخت های تولید (تامین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات) و همچنین اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادارت محصولات حمایت می کند.
به همین منظور، از تمامی تولیدکنندگان دارای شرایط زیر دعوت می‌ شود مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 1400/2/15 به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی الکترونیکی dti@ict.gov.ir ارسال کنند.
همچنین متقاضیان می توانند برای انجام هماهنگی های لازم با شماره های 88117354 یا 88117746 تماس بگیرند.
متقاضیان توجه داشته باشند که حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شود.
همچنین ارسال مدارک و مستندات برای متقاضیان به منزله ایجاد حقوق و برخورداری از حمایت‌ها نیست و موارد درخواست در کارگروه ویژه و تخصصی که به همین منظور در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده، بررسی می شود.
•    حداقل شرایط تولیدکنندگان و توسعه دهندگان:
1-    دارای پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی
2-    برخوردار از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک
3-    دارای سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط

•    مدارک و مستندات مورد نیاز :
1.    سوابق تولید گوشی تلفن همراه، تبلت یا سایر تجهیزات الکترونیکی
2.    مجوزهای اخذ شده از  وزارت صنعت، معدن و تجارت
3.    طرح تجاری مربوط به تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند شامل و نه محدود به موارد ذیل:
•    لحاظ دوره زمانی حداقل 5 سال در تدوین طرح کسب و کار و جزئیات اقدام در سال‌های اجرای طرح
•    میزان سرمایه گذاری انجام شده به تفکیک موارد سرمایه گذاری
•    میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز
•    شرکای تجاری خارجی احتمالی
•    طرح اشتغال و نیروی انسانی
•    مشخصه های فنی و قیمت تمام شده محصول طی سالهای اجرای طرح
•    طرح لازم به منظور ورود به فاز طراحی سخت افزاری و نرم افزاری محصول
•    مشخصه‌های تولید نرم‌افزار و سیستم‌عامل تلفن همراه و قیمت تمام شده در صورت داشتن فعالیت در این حوزه
•    طرح  انتقال فناوری

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید عمرانی در برنامه بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان، با تاکید بر اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است. درحال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد اجازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام در این خصوص، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.

وی افزود: صنعت لوازم خانگی و خودرو یکی از شاخص‌های صنعتی بودن هر کشور است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود.

عمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی، قطعه‌سازی در حوزه لوازم خانگی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند، گفت: اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعا باورمان می‌شود که این محصول خارجی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده، به خطرانداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم‌حاصل شده، اقدامی نادرست است.

عمرانی تصریح کرد: از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه های ایرانی نبودیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قوی‌تری دارند. ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

عمرانی افزود: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته شود تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی در پایان تاکید کرد: ما به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش های تولیدی و کارآفرینی که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه ها هستند این قول را می‌دهیم تا این پرونده‌ها را به سرانجام  برسانیم که اطاله دادرسی عاملی برای ضربه به تولید کشور‌ نباشد.

ایرنا - نوسانات بازار سرمایه‌گذاری و شرایط اقتصادی کشور مردم را به سمت سرمایه‌گذاری به ارزهای دیجیتال سوق داده و کلاهبرداران سایبری با اطلاع از این موضوع، مسیر حرکت خود را تغییر داده و اقدام به کلاهبرداری از هموطنان با عنوان سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال کرده‌اند.

برخی مجرمان سایبری با طراحی سایت های جعلی خرید و فروش ارز دیجیتال و تبلیغات وسوسه انگیز به دنبال هدایت کاربران به درگاه‌های جعلی یا اخذ اطلاعات شخصی کاربران برای اخاذی و سوءاستفاده مالی از آن‌ها هستند. گردانندگان این سایت‌ها با سودهای بالا و کارمزد اندک به دنبال جذب کاربران و سرمایه گذاری بیشتر آن ها بوده و زمانی که به هدف خود رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری  طعمه های خود می کنند.

افزایش بهای ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ‌شده در سال‌های اخیر موجب شده که هکرها و مجرمان سایبری بیشتری به سمت‌وسوی درآمدزایی از طریق نفوذ به حساب‌های کاربری افراد در پلتفرم صرافی‌های دیجیتال جذب شوند و بدین ترتیب درآمدهای هنگفتی را از آن خود کنند.  عدم آگاهی، اطلاع‌رسانی و آموزش‌های مالی و سرمایه‌گذاری، باعث شده تا مردم گرفتار کلاهبرداران شوند و سرمایه‌های خود را از دست بدهند.

سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با وعده سودهای کلان افراد را جذب کرده و شهروندان با ساده‌انگاری و عدم اطلاع فریب این کلاهبرداران را می‌خورند و اطلاعات بانکی و هویتی را در اختیار آن‌ها می‌گذارند و کلاهبرداران نیز به ‌راحتی با این اطلاعات به اهداف مجرمانه خود می‌رسند.  گاه افراد برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کانال‌ و شبکه‌های اجتماعی و حتی وب‌ سایت‌ های اینترنتی اقدام به ثبت‌نام و ارسال مدارک هویتی خود می‌کنند که این اقدام باعث می‌شود برخی از افراد سودجو از همان مدارک سوءاستفاده کنند.

در حوزه ارزهای دیجیتال جرایم گوناگونی از جمله فعالیت شرکت‌های هرمی و طرح‌های پونزی (طرح پونزی یک سرمایه گذاری فریبکارانه است در این ترفند سود هایی که به سرمایه گذاران برگردانده می شود از بهره های متعارف به طرز غیر عادی بالاتر است.  این طرح به جای آن که سودی که از فعالیت اقتصادی واقعی به دست آمده باشد را به سرمایه گذاران پرداخت کند از پول خودشان یا از پول دیگر سرمایه گذاران به آن ها سود پرداخت می کند)، فیشینگ وب‌ سایت‌ها و ایمیل‌ها، کلاه‌برداری از طریق ترغیب به کسب درآمد کاذب، دسترسی غیرمجاز به کیف پول‌های ارزهای دیجیتال، افزونه‌های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپ های رایگان با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوءاستفاده از دستگاه‌های رایانه‌ای و سرورهای شرکت‌ها برای استخراج  رمز ارزها می‌کنند، اتفاق می‌افتد.

در دنیای رمزارزها ترفند بازاریابی منحصر به ‌فردی وجود دارد که در آن تعدادی سکه یا توکن با هدف آگاهی‌بخشی به کاربران پیرامون یک ارز مجازی جدید به کیف‌پول‌های رمزارزی آن‌ها ارسال می‌شود به این ترفند، ایردراپ می‌گویند. درواقع در این روش، مقادیر ناچیزی از یک ارز مجازی جدید به کیف‌پول‌های کاربران فعال حوزه بلاک‌چین ارسال می‌شود.

شهروندان در خصوص ارزهای دیجیتال دقت داشته باشند که امنیت سرمایه‌گذار، دستکاری در خرید و فروش و همچنین افزایش کلاهبرداری اینترنتی و بویژه احتمال لو رفتن رمز کیف پول ازجمله خطرات ارزهای دیجیتال است و همچنین هدایت کاربران به درگاه‌های فیشینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال یکی از شگردهای مجرمانه سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی است خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است که با این شگرد و تبلیغات فراوان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی حجم گسترده‌ای پول را به‌ صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت‌بانکی شهروندان به سرقت می‌برند.

با توجه به اینکه هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت صرافی های آنلاین وجود ندارد این امر می تواند مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری نمایند و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.

در این گزارش به تعدادی از پرونده های کلاهبرداری ارز دیجیتال اشاره می شود:

 

دستگیری مجرم ساییری و سرقت ارز دیجیتال

سرهنگ داوود مهظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب  ارز دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.  کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا،  مجرم در یکی از محله های شرق تهران دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل شد.  متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرده است، این مجرم سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و با به دست آوردن اطلاعات شخصی حساب کاربری قربانی، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

 

کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی به ارزش بالغ بر ۱۵هزار دلار

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز توسط  کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی بر سرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ بر ۱۵هزار دلار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه به دنبال ضرر هنگفت مالی خود در حالی که تمام سرمایه مالی چند ساله خود را دست داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری برخوردار خواهد شد و با طمع کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی اضافه کرد: پس از اظهارات اولیه شاکیه و مستندات موجود و همچنین با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرد مظنونی در این رابطه شناسایی و برای اخذ اظهاراتش به پلیس فتا فراخوانده شد. کارشناسان پلیس فتا استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی ادله فنی موجود ارتباط بین ارز رمز های سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به رمز ۲۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت کوین ها کرده ست.

جهانشیری ادامه داد: متهم در مواجه با ادله دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها سوء استفاده کرده است.  متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای منتقل شد، با توجه به ماهیت فضای سایبری توصیه می شود مراقب تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص کسب درآمد در حوزه ارز رمزها  باشند.

 

سارق ارز دیجیتال ناکام ماند

سرهنگ محمدعلی فرهودی رئیس پلیس فتا استان قزوین از دستگیری مجرم سایبری خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد شاکی اقدام به سرقت ارز دیجیتال به ارزش دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال کرده بود، با مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  به ارزش تقریبی دو میلیاردو و 400 میلیون ریال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود اعلام کرد، چند وقت پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با شخصی که ادعا می‌کرد در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم که پس از جلب اعتمادم به ایمیل شخصی و رمز عبور بنده دسترسی پیدا کرد و پس از گذشت چند روز دسترسی ام به ارزهای دیجیتالی که در حساب داشتم قطع شد.

سرهنگ فرهودی افزود: پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، تلاش برای شناسایی مجرم ادامه پیدا کرد و پس از انجام اقدامات تخصصی و پلیسی چندین آی دی و شماره تلفن از مجرم به دست آمد که با بررسی خطوط مربوطه و عملیات مهندسی اجتماعی، مجرم در یکی از استان‌های همجوار مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی و اخذ نیابت قضایی تیمی زبده از کارشناسان پلیس فتا استان برای دستگیری مجرم به محل اعزام  شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در محل اختفای خود دستگیر و به پلیس فتا استان انتقال دادند.

وی تصریح کرد: مجرم در ابتدا منکر انجام عمل مجرمانه اش بود که با مشاهده مستندات پلیس چاره‌ای جز اعتراف و پذیرش جرم نداشت و اقدام سریع و به موقع پلیس فتا استان باعث شد مجرم فرصت نقد کردن ارزهای دیجیتال سرقتی را نداشته باشد و در نهایت ارزهای مذکور به حساب شاکی عودت داده شد.

 

مراقب کلید خصوصی کیف پول دیجیتال خود باشید

کارشناسان پلیس فتا با توجه به عدم آشنایی هموطنان نسبت به سرمایه گذاری ارز دیجیتالی و کلاهبرداری در این زمینه تاکید می کنند که شهروندان هرگز نباید کلید خصوصی کیف پول دیجیتالی خودتان را در اختیار سایت یا شخصی قرار دهند و باید بدانند نحوه نگهداری ارزهای سنتی بسیار متفاوت از ارزهای دیجیتال است. شناخت کافی برخی از فعالان حوزه رمز ارز باعث شده تا در مواردی با پرونده‌هایی که منجر به سرقت ارز از کیف‌های دیجیتال آن ها می‌شود، روبرو شویم.

به دلیل اینکه رمز ارزها فرم و شکل فیزیکی ندارند پس نمی‌توان آن‌ها را در جایی نگهداری کرد، بلکه فقط می‌توان کلید خصوصی (Private Key) آنها را که اجازه دسترسی به موجودی و امضای تراکنش‌ها را می‌دهد را در جای امنی ذخیره کرد. انواع مختلفی از کیف پول‌ها مثل کیف پول کاغذی، کیف پول موبایلی، کیف پول آنلاین و تحت وب، کیف پول دسکتاپ و کیف پول سخت‌افزاری وجود دارند که همه آن ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند، ولی هرگز نباید کلید خصوصی خودتان را در اختیار شخص یا سایتی قرار دهید.

کیف پول یا همان والت سخت‌افزاری (Hardware Wallet) نوعی خاصی از کیف پول ارزهای دیجیتال است که کلید خصوصی را در یک دستگاه سخت‌افزاری نگهداری می‌کند. این والت‌ها امن‌ترین و بهترین روش برای نگهداری ارزهای دیجیتال هست و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر دزدیده شدن ارزها از این نوع کیف پول‌ها ارائه نشده است، البته به شرطی که از جای امن و اصیل تهیه شده باشد. کاربران باید مراقب تبلیغات صرافی‌ها، سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باشند و تراکنش‌های خود را بعد از بررسی و اطمینان خاطر انجام دهند.

 

رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

در سال‌های اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است. متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر به چشم می‌خورند. در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف طرح‌های کلاهبرداری و کسب درآمد از راه اسان دست به دست هم داده‌اند و تعداد زیادی از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین از آنجا که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند و به‌سهولت انجام می‌شوند، پیگیری قضایی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب رشد کلاهبرداری در این حوزه شده است. در این گزارش به رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال اشاره می شود:

طرح‌های پانزی، هرمی و شبکه‌ای:  این طرح ها نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهد.

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج: بیشتر طرح‌های استخراج ابری یا ربات‌های تلگرامی در حقیقت طرح پانزی هستند. سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند پول آنها صرف خرید تجهیزات ماینینگ و انجام استخراج می‌شود، در حالی که در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست.

صرافی‌ها و کیف پول‌های تقلبی: دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی‌های متقلبی است که یک‌شبه به‌ وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. در مورد استفاده از این صرافی‌ها باید به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا ممکن است ارزهای دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب خود در صرافی واریز می‌کنید، برخی از این صرافی‌های نامطمئن، کارمزدهای هنگفت از شما می‌گیرند یا برداشت پول را بسیار دشوار می‌کنند.

صفحات جعلی و فیشینگ: کلاهبرداران در این نوع حمله، آدرس وب‌سایتی را به اشتراک می‌گذارند که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی یا وب‌سایت جدیدی است که اطلاعات محرمانه شما را ضبط و سپس از آنها برای هک‌کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کند.

تیم‌های پشتیبانی تقلبی: نوع دیگری از حملات فیشینگ و کلاهبرداری، هنگامی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران ادعا می‌کنند تیم پشتیبانیِ صرافی خاص هستند و از شما اطلاعات شخصی، واریز وجوه یا رمز عبور را درخواست می‌کنند.  

اهدای رایگان ارزهای دیجیتال: افراد کلاهبردار با نام و تصویر افراد مشهور مانند ویتالیک بوترین، خالق اتریوم یا ایلان ماسک، کارآفرین نامدار، صفحه‌ای ایجاد می‌کنند و در زیر پست‌های پربازدید این افراد، به‌عنوان مثال وعده می‌دهند که می‌خواهند بیت کوین رایگان اهدا کنند و اگر ۰.۱ بیت کوین به آدرس آنها ارسال کنید، ۰.۲ بیت کوین (دوبرابر) دریافت خواهید کرد.

استخراج با موبایل و کامپیوترهای خانگی: اغلب نرم‌افزارهای استخراج با موبایل یا کامپیوتر خانگی در حقیقت کارایی ندارند و چیزی جز یک توهم نیستند.

فروش توکن بی‌ارزش: ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، ایجاد و بازاریابی پروژه‌ای جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال (توکن) بی‌ارزش به افراد ناآگاه است. به این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین (ICO) هم می‌گویند.

 

روش‌های برای ایمن نگه داشتن کیف پول دیجیتال

همانند زندگی واقعی، کیف پول دیجیتال شما باید ایمن باشد. ارزهای دیجیتال امکان انتقال سرمایه ارزی خود را  به هر جایی را به آسانی ممکن می‌سازد. چنین ویژگی های بزرگی نیز با خطرات امنیتی همراه هستند. در عین حال، همیشه به یاد داشته باشید که این برعهده شما است که روش‌های خوب را برای حفاظت از پولتان به کار بگیرید، چون همیشه ارز دیجیتال مورد علاقه scammers، کلاه بردارها و سارقان اینترنتی بوده است. روش های ایمنی گیف پول دیجیتال را با هم می خوانیم:

 

• همیشه از یک اتصال امن اینترنت استفاده کنید

اکثر شبکه‌های عمومی آسیب‌پذیر هستند و نقص‌های امنیتی دارند. اگر یک کیف پول دیجیتال روی لپ‌تاپ تان دارید، سعی کنید به جای آن از شبکه شخصی خود استفاده کنید و از اتصال به شبکه‌های عمومی به هر قیمتی در هنگام دسترسی به کیف پول دیجیتال خود اجتناب کنید. بهترین کار این است که تنها از خانه یا شبکه‌های شناخته‌شده استفاده کنید، که به راحتی در معرض نقص‌های امنیتی قرار ندارند.

 

• مراقب سرویس‌های آنلاین باشید

شما باید نسبت به هر سرویسی که برای ذخیره آنلاین پول تان طراحی شده‌است محتاط باشید. بسیاری از مبادلات و کیف‌های آنلاین از نقض امنیتی در گذشته رنج می‌برند و این خدمات به طور کلی هنوز به اندازه کافی بیمه و امنیت کافی برای ذخیره پولی مانند یک بانک وجود ندارد. بر این اساس، ممکن است بخواهید از انواع دیگر کیف پول دیجیتال استفاده کنید. در غیر این صورت باید این سرویس‌ها را با دقت انتخاب کنید. علاوه بر این، استفاده از تایید اعتبار دو عاملی توصیه می‌شود.

 

• از نرم‌افزار آنتی ویروس و به روز استفاده کنید

در حالی که کاربران ویندوز معمولا در معرض انواع مختلفی از نرم‌افزارهای مخرب قرار دارند، تمام سیستم‌های عامل ها، سهم خود از برنامه‌های مخرب را دارند. بنابراین باید بررسی کنید که آیا کامپیوتر شما یک نرم‌افزار آنتی ویروس به روز نصب شده است یا نه. از آنجا که اغلب حملات سایبری از ویروس‌ها و بدافزار برای دسترسی و دستکاری در دستگاه شما استفاده می‌کنند، اسکن دستگاه قبل از نصب کیف پول شما مهم است.

 

• وارد لینک‌های ناشناخته یا مشکوک نشوید

با فعالیت‌های آنلاین خود مراقب باشید و همیشه لینک وب سایت را بررسی کنید، اگر چیزی عجیب و غریب به نظر برسد. scammers اینترنتی می‌تواند کل وب سایت‌ها را شبیه‌سازی کند و از آدرس اینترنتی تقریبا مشابه آدرس‌های اینترنتی معتبر استفاده کند. اگر از یک کیف پول آنلاین یا سرویس مشابه دیگری استفاده می‌کنید که در آن باید کلید خصوصی را وارد کنید، اطمینان حاصل کنید که آدرس وب سایت معتبر است.

 

• مقادیر کمی برای مصارف روزمره در کیف پول نگه دارید

کیف پول دیجیتال شبیه کیف پول نقد است. اگر هزار دلار در جیب خود نگاه نمی دارید، ممکن است بخواهید همین نظر را برای کیف پول دیجیتال هم داشته باشید. به طور کلی، این کار خوب است که تنها مقدار کمی از ارزدیجیتال خود را روی کامپیوتر، موبایل، یا سرور خود برای مصارف روزانه نگه دارید و بخش باقی مانده از بودجه خود را در یک محیط امن‌تر حفظ کنید.

 

• همواره از کیف دیجیتال خود نسخه پشتیبان تهیه کنید

در یک مکان امن، یک پشتیبان کیف پول شما می‌تواند شما را در برابر شکست‌های کامپیوتری و بسیاری از اشتباهات انسانی محافظت کند. همچنین به شما این امکان را می‌دهد که کیف پول خود را پس از دزدیده شدن موبایل یا کامپیوتر خود بازیابی کنید.

 

• رمز نگاری کیف پول دیجیتال خود

کیف پولتان را رمزنگاری کنید یا گوشی هوشمندتان به شما این امکان را می دهد که برای هر کسی که تلاش می‌کند هر گونه پول را پس بگیرد، گذرواژه تنظیم کنید. این کار به محافظت در برابر دزدها کمک می‌کند، هر چند که نمی‌تواند در برابر  keylogging نرم افزاری یا سخت افزاری محافظت کند.

 

• هرگز گذرواژه خود را فراموش نکنید

باید مطمئن شوید که گذرواژه را فراموش نمی کنید و یا پول شما برای همیشه از دست خواهد رفت. بر خلاف بانک شما، گزینه‌های بازیابی رمز عبور بسیار محدودی با ارزهای دیجیتال وجود دارد. در واقع شما باید بتوانید گذرواژه خود را حتی پس از گذشت سال‌ها بدون استفاده از آن به یاد بیاورید. در شک، ممکن است بخواهید یک نسخه کاغذی از گذرواژه خود را در مکان امنی مانند یک گاوصندوق نگه دارید.

 

• استفاده از گذرواژه قوی

هر رمز عبور که تنها حاوی حروف یا کلمات قابل‌تشخیص باشد می‌تواند بسیار ضعیف و آسان برای شکست درنظر گرفته شود. گذرواژه قوی باید حاوی حروف، شماره و علائم نقطه‌گذاری باشد و باید حداقل ۱۶ نویسه باشد. بیشتر پسوردهای امن توسط برنامه‌هایی که به طور خاص برای این منظور طراحی شده‌اند، ایجاد می‌شوند. گذرواژه قوی معمولا به خاطر سپردن  آن دشوار است، پس باید مراقب حفظ کردن آن باشید.

 

• کیف پول آفلاین برای پس‌انداز استفاده کنید

یک کیف پول آفلاین، که به عنوان cold storage نیز شناخته می‌شود، بالاترین سطح امنیتی را برای پس‌انداز فراهم می‌کند. آن شامل ذخیره‌سازی یک کیف پول در مکانی امن است که به شبکه متصل نیست. زمانی که به درستی انجام شود، می‌تواند حفاظت خوبی در برابر آسیب پذیری ‌های کامپیوتری ارائه دهد. استفاده از یک کیف پول آفلاین همراه با گرفتن پشتیبان و رمزگذاری نیز یک عمل خوب است.

 

• ۱از کیف پول سخت‌افزاری استفاده کنید

کیف پول سخت‌افزاری بهترین تعادل بین امنیت بسیار بالا و سهولت استفاده است. اینها وسایلی هستند که از ریشه برای کیف پول دیجیتال طراحی شده‌اند. هیچ نرم‌افزاری نمی‌تواند روی آن‌ها نصب شود و آن‌ها را در برابر آسیب‌پذیری کامپیوتر و سارقان آنلاین بسیار ایمن سازد. چون آن‌ها می‌توانند به نسخه پشتیبان اجازه دهند، اگر دستگاه را از دست بدهید، می‌توانید پولتان را بازیابی کنید.

 

• نرم‌افزار خود را به روز نگه دارید

استفاده از آخرین نسخه از نرم‌افزارهای ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که ثبات و امنیت مهم را دریافت کنید. به‌هنگام‌سازی‌ها می‌توانند از مشکلات شدید مختلف، شامل ویژگی‌های مفید جدید و به حفظ امن کیف پول دیجیتال شما کمک کند.

 

راه های شناخت سامانه‌های مجاز خرید و فروش ارز دیجیتال 

این سامانه‌ها برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند، که از آن طریق می‌توان در لحظه و با قیمتی رقابتی با فروشنده یا خریدار معامله صورت گیرد. در حال حاضر سامانه‌های مختلفی در حال فعالیت هستند که باید برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از بهترین و امن‌ترین سامانه استفاده کنیم، راه‌های مختلفی برای شناسایی یک سامانه امن و معتبر وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

فرآیند احراز هویت: الزامی بودن مرحله احراز هویت صرفا برای تایید صاحب حساب و کارت بانکی است تا از خرید و پرداخت با کارت‌های بانکی گمشده، دزدی و یا هک شده توسط افرادی سودجو جلوگیری شود.

امنیت: یک سامانه معتبر برای حفظ امنیت حساب کاربران ویژگی‌های امنیتی استانداردی را به کار می‌گیرد.

کارمزد: سامانه‌های معتبر میزان کارمزد خود را به ساده و شفاف اعلام می‌کنند.

شهرت: قبل از ثبت نام در یک سامانه از قانونی بودن آن اطمینان حاصل شود و تحقیقات لازم در آن خصوص صورت پذیرد.

با وجود گستردگی فضای مجازی و کلاهبرداری های مختلف در این حوزه با افزایش دانش سایبری می توان در برابر تمام تهدیدها و کلاهبرداری ها در این فضا ایمن بود براین اساس ضرورت دارد تا در دنیای دیجیتالی امروز و توسعه فناوری‌های نوین، به روز بوده و بهره مندی از ابزارهای لازم در این زمینه را منوط به افزایش دانش استفاده از این ابزارها بدانیم.

از: معصومه نیکنام

سخنگوی صنعت برق گفت: مراکز استخراج رمز ارز برای تامین برق مورد نیاز خود نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند که وزارت نیرو نیز مازاد تولید آنها را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.

«مصطفی رجبی مشهدی» در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از اقداماتی که دارندگان مراکز استخراج رمز ارز می‌توانند انجام دهند این است که انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

وی ادامه داد: مراکز استخراج رمزارز برای این کار می‌توانند نسبت به احداث نیروگاه های مختلف انرژی های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه بادی، خورشیدی و برق آبی کوچک اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: البته برق تولیدی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به وزش باد یا نور خورشید کم و یا زیادمی‌شود بر همین اساس وزارت نیرو پذیرفته آن میزان نوسان‌ها را جبران کند.

رجبی مشهدی افزود: ‌علاوه برآن وزارت نیرو ساعت‌هایی که این نیروگاه ها برق بیشتری تولیدکنند را به نرخ تجدیدپذیر از آنها خریداری کند.

وی ادامه داد:‌ بنابراین اگر کسی فکر سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیرها را داشته باشد وزارت نیرو می تواند هم پشتیبانی کند از جهت آن نوسان‌های تولید برقی که انرژی های تجدیدپذیر دارند و همچنین اگر تولیدی مازاد بر مصرف داشته باشند به نرخ تجدیدپذیر خریداری کند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد:  فکر می‌کنیم با این راهکار به نوعی این مراکز می‌توانند به نوعی درآمد و نقدینگی متناسب را از رمز ارزها کسب کنند و علاوه بر آن مازاد برق تولیدی را وزارت نیرو به صورت تضمینی به فروش برسانند.

به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر نیرو گفته بود: وزارت نیرو امسال برنامه‌ای برای استخراج کنندگان رمز ارزها تدوین کرده که گشایش خوبی در کار این بخش خواهد بود.

در جلسه بررسی سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، سه محور مهم پیشگیری و بازدارندگی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتوانه‌های قانونی و قضایی برای اجرایی سازی آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، جلسه بررسی سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با حضور دبیر شورای عالی، وزرا و روسای دستگاه های مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و سه محور مهم پیشگیری و بازدارندگی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه ها و پشتوانه های قانونی و قضایی برای اجرایی سازی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این سند با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های اخبار جعلی و خلاف واقع در شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب شد که براساس آن کارگروه اجرایی سازی این سند تشکیل و آخرین تحقیقات و دستاوردهای بین المللی در خصوص تاثیرات خبر جعلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تشریح شد.

بنابراین گزارش، در تحقیقات و پژوهش های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی در حوزه اخبار جعلی، میزان تاثیرگذاری محتوای خبری خلاف واقع بر حوزه های مختلف بررسی و در این جلسه تبیین شد که چالش مقابله با اخبار جعلی در گستره جهانی و سطوح حاکمیتی، اجرایی و بخش خصوصی برای فعالان این حوزه وجود داشته و نیاز است تا به صورت مشارکتی با همکاری بین دستگاهی، نهادی و همچنین بین المللی پیگیری و اقدامات لازم انجام شود.

گفتنی است؛ به دلیل اهمیت سرعت در پاسخگویی و شفاف سازی موضوعات منتشر شده خلاف واقع برای تنویر افکار عمومی، دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مسئول نقش بسزایی در مقابله با این چالش ایفا خواهند کرد که برای تحقق این مهم تقسیم کار ملی در نظر گرفته شد. همچنین طراحی سامانه های صحت سنجی، اطلاع رسانی و آموزش آحاد جامعه برای ارتقای سطح آگاهی و سواد رسانه ای مصوب و مقرر شد ظرف دو ماه آینده راه حل عملیاتی شدن سامانه مذبور توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ارایه شود.

یک کارشناس مسکن گفت: اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس قرار می گیرد.

به گزارش فارس، بازار مسکن در سال‌های اخیر با مسئله دشواری به نام تقاضای سرمایه‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد محاسبه شده و 70 درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزه‌های حفظ سرمایه است.

به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجام شده در بازار مسکن کشور، 7 معامله به انگیزه سود از خرید خانه انجام می‌شود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میان‌مدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل می‌کند.

در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100 میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایه‌ای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد.

با توجه به این که برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن روی می‌آورند تا هم ارزش پول شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود، ‌لذا تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شکل می‌گیرد.

از طرفی به خاطر کمیابی زمین، و فشار تقاضای سرمایه‌ای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، ‌نمی‌توانند وارد بازار خرید مسکن شوند، ‌لذا مسکن از کالای مصرفی خارج و به شکل کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

این مسئله در بازه‌های زمانی گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌ای وضع کرده‌اند.

در همین راستا یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

نکته قابل نوجه در زمینه استفاده از سیاست مالیات‌های تنظیمی مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است.

بر این مبنا یکی از مهم ترین زیر ساخت‌های موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات بر خظ سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت بر خط ارائه می‌کند.

به طور کلی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تجربه دور و درازی در کشور دارد و در سال 94 در قالب قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد، اما کندی فعالیت در زمینه ایجاد این سامانه و ترک فعل وزیر سابق راه و شهرسازی عملا به مهیا نشدن این زیرساخت ختم شد.

در حال حاضر با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند اجرای این سامانه آغاز شده و از 19 فرودین شرایط برای تکمیل فرآیند خود اظهاری مردم مهیا می‌شود و بدین ترتیب فصل جدید از کتاب سامانه ملی املاک و اسکان رقم خواهد خورد.

در همین رابطه و به منظور بررسی فرآیند تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا پیرامون نقش این سامانه در اصلاح سیاست‌گذاری حوزه مسکن گفتگویی را ترتیب دهیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

فارس: در طول دوران حکمرانی کشور، خلا اطلاعات و آمار که زمینه اساسی سیاست‌گذاری تلقی می‌شود، وجود داشته و این پدیده نقش قابل توجهی در حوزه اتخاذ تصمیم‌های غلط بازی کرده است، یکی از این اطلاعات در حوزه بازار مسکن و لزوم جمع‌آوری آمار حوزه سکونت مردم است، به نظر شما خلا سامانه ملی املاک و اسکان چه نقشی در شرایط اسف بار بازار مسکن ایفا کرده است؟

عبداللهی: نبود سامانه جامع اطلاعاتی از املاک کشور در طی سال‌های متمادی، علاوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش را برای پیش‌بینی و ارائه نظرات سازنده و راهگشا دچار مشکل کرده، مسئولان را نیز از برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب بازار باز داشته است.

تفاوت آمار‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی از تعداد واحد‌های موجود کشور و ساکنان آن‌ها، عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پولشویی‌های گسترده از طریق املاک و مستغلات و عدم تخصیص بهینه منابع و تسهیلات به متقاضیان و تولیدکنندگان، تنها بخشی از آسیب‌هایی هستند که در نبود سامانه جامع اطلاعاتی به حوزه املاک وارد شده است.

به عنوان نمونه نبود شفافیت اطلاعاتی موجب شده تا برخی از سوداگران از این نابسامانی سوءاستفاده کنند و با خریداری و در اختیار گرفتن چندین خانه، نبض قیمت مسکن را در دست خود بگیرند و در زمان‌های مناسب با افزایش قیمت‌ها، سودهای یک شبه و کلانی را به جیب بزنند؛ در مقابل نیز افرادی برای خرید یک سرپناه متناسب با نیاز خود محروم بمانند.

 

فارس: آسیب‌های خلا وجود سامانه ملی املاک و اسکان حداقل در طول سال‌های اخیر بسیار گسترده بوده است، ممکن است پیرامون سابقه تلاش‌های برای تشکیل این سامانه خصوصا در بازه زمانی 6 سال گذشته مختصر توضیحی ارائه دهید؟

عبداللهی: به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک، در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد؛ اما مشکلی که این نرم افزار داشت، عدم ورود اطلاعات دستگاه‌های دولتی و اطلاعات سکونتی بروز مردم برای تجمیع آمار‌ها بود.

 

فارس: مجلس یازدهم با در نظر گرفتن تمام نقاط ضعف در دو حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی اقدام به تکمیل و تصحیح این نقاط در قانون مالیات بر خانه‌های خالی کرد، این تلاش‌ها در نهایت منجر به چه نتیجه‌ای شد؟

عبداللهی: به منظور مقابله با احتکار کالای اساسی مسکن که یکی از اساسی‌ترین دلایل نابه سامانی بازار این کالای اساسی تلقی می‌شود، مجلس یازدهم در سال 1399 اصلاح ماده 54 مکرر را در دستور کار خود قرار داد و در این قانون نیز به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با سامانه املاک تبصره جدید 8 به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد تا شناسایی و تجمیع اطلاعات با دقت، جامعیت و ضمانت بیشتری صورت پذیرد.

طبق قانون باید اطلاعات هویتی، مالکیتی و سکونتی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شود. این اقدام در صورت بهره برداری کامل از سامانه املاک، مزایای زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.

 

فارس: در حقیقت مهمترین اثر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان مقابله با سوداگری و احتکار مسکن تلقی می‌شود؟

عبداللهی: در واقع مسئولان برای انجام اهداف قانونی خود و سیاستگذاری درست به داشتن اطلاعات جامع از موجودیت بازار مسکن نیاز دارند. یکی از مهمترین کارکردهای سامانه املاک کمک به مقابله با سوداگرانی است که به احتکار مسکن یا خرید و فروش‌های مکرر در بازار مسکن روی ‌آوردند. در کنار این مزایا تخصیص بهینه اعطای یارانه‌های انرژی و تسهیلات به اشخاص، جلوگیری از پولشویی و بزهکاری نیز از کارکردهای مهم دیگر سامانه املاک خواهد بود.

 

فارس: پیرامون نکات مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان صحبت کردید، به نظر شما به عنوان کارشناس حوزه مسکن، وجود این سامانه چه آثار مثبتی بر سیاست‌گذاری بخش مسکن به دنبال دارد؟

عبداللهی: به عنوان مثال در مواقعی که وزارت راه و شهرسازی یا هر دستگاهی قصد ارائه تسهیلات از نوع واگذاری مسکن و سایر درخواست‌ها کند. این سامانه می‌تواند در شناسایی افراد توانمند و پایش دقیق اطلاعات استفاده شود. بدین معنا که مثلا در واگذاری واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی چندین شرط مانند سکونت در بازه زمانی در شهر مورد تقاضا، فرم «ج» سبز و بقیه موارد برای پایش اشخاص جهت ثبت نام اعلام شد؛ در این مواقع با رجوع به سامانه به راحتی می‌توان راستی آزمایی کرد و خانه‌ها را تحویل متقاضیان مصرفی داد.

 

فارس: یکی از بزرگترین معضلات فعلی بازار مسکن، مسئله کلاهبرداری‌های این حوزه است، هر از چندگاهی می‌شنویم که فلان شخص یک واجد مسکونی را به چند شخص دیگر به طور همزمان فروخته یا فلان بانکی نسبت به مالکیت تعداد زیادی مسکن در یک منطقه اقدام کرده و بازار را آشفته کرده است، آیا سامانه ملی املاک و اسکان پتانسیل کاهش چنین مواردی را دارد؟

عبداللهی: یکی از ظرفیت مهم دیگری که با راه‌اندازی این سامانه ایجاد می‌‌‌شود، آن است که کلاهبرداری و امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر که پرونده‌های بالایی را در قوه قضاییه به خود اختصاص داده تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت؛ زیرا این سامانه قابلیت بلوکه کردن کد پستی ملک فروخته شده را در هنگام معامله دارد و در نتیجه امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به راحتی منتفی می‌شود. به این مسئله توجه کنید که حجم بالایی از پرونده‌های موجود در قوه قضاییه مرتبط با همین موارد است که از طریق سامانه می‌توان جلوی ورود آن به قوه را گرفت و اساس از مبدا با تخلف مقابله کرد.

 

فارس: بخش از بدنه کارشناسی کشور معتقد است، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به معنای ایجاد بستری به منظور دریافت برخط اطلاعات نفوس و مسکن به حساب می‌آید و عملا دیگر نیازی به انجام سرشماری نفوس مسکن در طول دوره 5 ساله نیست.
نظر شما پیرامون این اعتقاد کارشناسان چیست؟

عبداللهی: بله همان طور که اشاره کردید، از دیگر کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است. این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

 

فارس: همواره در مدت گذشته و به خصوص در شرایط کرونایی، کمک‌های هدفمند معیشتی در دستور کار دولت قرار داشته و یکی از اساسی‌ترین مسائل در این کمک‌ها مسئله اصابت حمایت به اقشار هدف جامعه است. به نظر شما سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در تعیین اهداف دقیق سیاست‌های حمایتی نیز موثر واقع شود؟

عبداللهی: دقیقا همین طور است، علاوه بر موارد ذکر شده سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد، چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند. بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

 

فارس: ممکن است پیرامون سایر نکات مثبت سامانه ملی املاک اسکان توضیحاتی را ارائه دهید؟

عبداللهی: در ارتباط با بحث سایر نکات مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها از دیگر بهره‌برداران این سامانه هستند؛ زیرا با راه اندازی این سامانه بانک‌ها از وضعیت جاری املاک اطلاع کسب می‌کنند و این مسئله در نحوه تخصیص منابع مالی و وام، با توجه به تقاضا تأثیرگذار است. به عنوان مثال، احراز ضمانت‌های بانکی به منظور ارائه خدمات به مشتریان دیگر نیازی به فرآیند طولانی بررسی توسط کارشناس ندارد و این مسئله به صورت خودکار  بدون نیاز به نیروی انسانی توسط سامانه ملی املاک و اسکان قابل انجام است. از سوی دیگر، سیاست نظام بانکی به منظور حمایت از حوزه مسکن نیز می‌تواند در چهارپوب اطلاعات رسیده از سامانه ملی املاک و اسکان تدوین و اجرایی شود.

فارس: به استناد اظهارات شما سامانه ملی املاک و اسکان دیگر یک سامانه اطلاعاتی صرف و محدود به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیست و تاثیر آن در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به تبع آن بهبود شرایط بازار مسکن بسیار فراتر است. به عنوان سوال پایانی به نظر شما تکمیل این سامانه چه تغییری در روند حکمرانی حوزه مسکن ایجاد کرده و معیشت مردم به عنوان عنصر کلیدی و خروجی نظام اقتصادی روند مثبتی را تجربه خواهد کرد یا خیر؟

عبدالهی: با توجه به ظرفیت‌های گفته شده، می‌توان دریافت هدف از راه‌اندازی سامانه املاک تنها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیست؛ بلکه ظرفیت اطلاعات مدیریتی آن نیز باید برای مسئولان کشور حائز اهمیت باشد. در صورت اجرای صحیح این سامانه که خود اظهاری آن در 19 فروردین آغاز می‌شود؛ می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی و سلسله مراتب خارج شده و به راحتی هرچه تمام‌تر مسئولین و سیاست‌گذاران بخش ساختمان بتوانند برای سال‌های متمادی برنامه‌ریزی جامع و دقیقی انجام دهند. بر همین مبنا با اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی بر اطلاعات دقیق معیشت مردم نیز رو به سوی شرایط بهتر به حرکت می‌افتد.

در پی مطرح شدن موضوع تعطیلی کارخانه «آی تی آی - مخابرات راه دور شیراز» و اقدام بانک ملی ایران برای وصول مطالبات خود از طریق به مزایده گذاشتن آن عنوان شده است، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد که این بانک همه اقدامات قانونی برای حمایت از آغاز به کار مجدد کارخانه را انجام خواهد داد و به مزایده گذاشتن کارخانه را تنها راه موجود نمی داند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، کاووس ایرج پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان این مطلب که بانک ملی ایران همواره حامی تولید بوده و هست و این راه را در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داد، افزود: کارخانه «آی تی آی - مخابرات راه دور شیراز» تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده که به هر دلیلی آن را بازپرداخت نکرده است، بنابراین بانک به دریافت منابع پرداختی خود الزام دارد.
او با اشاره به این که مجموع بدهی این کارخانه به بانک ملی ایران حدود 400 میلیارد ریال است، افزود: تا کنون هیچ یک از مدیران فعلی و قبلی و یا اعضای هیات حمایت از صنایع و همچنین سهامداران شرکت، معترض محاسبات بدهی کارخانه به بانک ملی ایران نشده اند.
وی با بیان اینکه این شرکت بدهی خود را استمهال نکرده تا به تقسیط منتهی شود، اضافه کرد: محاسبه بدهی کنونی کارخانه طبق ضوابط شورای پول و اعتبار است و محاسبه ثانویه و اعمال جریمه مرکب درمورد آن اعمال نشده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به قانون هیات حمایت از صنایع که به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها تدوین شده است، اظهار کرد: اگر مدیران «آی تی آی - مخابرات راه دور شیراز» املاک و دارایی‌های دیگری خارج از کارخانه به بانک معرفی کرده و حاضر به تهاتر باشند، ما می توانیم در مدت کوتاهی این کار را انجام داده و مزایده را متوقف کنیم.
ایرج پور با تاکید بر این که بانک ملی ایران، پشتیبانی و مانع زدایی از سر راه تولید را نه یک شعار، بلکه یک اقدام عملیاتی می داند، گفت: «آی تی آی - مخابرات راه دور شیراز» بیشترین حمایت ها را از سوی نهادها و مقامات مسئول از جمله بانک ملی ایران دریافت کرده است و همه مسئولان استان و کشور تلاش کرده اند تا مشکل آن را برای بازگشت به چرخه تولید حل کنند.
وی با تاکید بر این که برگزار کننده مزایده، نه بانک ملی ایران بلکه اجرای ثبت بوده است، گفت: بانک ملی ایران حتی در قیمت گذاری کارخانه نیز دخل و تصرفی نداشته و این اقدام توسط کارشناس رسمی منتخب سازمان ثبت انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاری 19 دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس پیش‌بینی شده و امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است.

به گزارش فارس، پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94 و یک دوره 60 ماهه بی‌اعتنایی به ایجاد زیرساخت‌ها و تدوین اطلاعات مورد نیاز، مجلس یازدهم با هدف اجرای موثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به اصلاح مفاد آن اقدام کرد. به موازات قانون‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی نیز راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و شناسایی مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی را در دستور کار قرار داد.

در شرایط کنونی، بازار مسکن از معضلی به نام تقاضای سرمایه‌ای یعنی همان افرادی که خرید فروش خانه را برای کسب سود انجام داده‌اند، رنج می‌برد و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مانع جدی برای ورود این تقاضا به بازار مسکن مهیا کند. در این شرایط با محدودیت تقاضای سرمایه‌ای و همچنین افزایش عرضه کل گرفته می‌توانیم، منظر ساماندهی و کاهش قمیت در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس، فاز خوداظهاری این قانون با مشارکت کلیه هم‌وطنان (حدود 30 میلیون خانوار ایرانی) در ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت در سامانه جامع املاک و اسکان از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال جاری آغاز شد. قانون‌گذار با هدف دستیابی به یک پایگاه داده قوی در حوزه اطلاعات مالکیت و سکونت در املاک کشور و نیز تطبیق و تقاطع‌گیری از اطلاعات قبلی موضوع خوداظهاری کلیه هم‌وطنان را در قانون گنجانده است.

هرچند که فرآیند خوداظهاری در شرایط کنونی آغاز شده اما روند بی‌اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های فرآیند اخذ مالیات تعجب برانگیز است، به عنوان مثال در حال حاضر وزارت رفاه از در اختیار قراردادن اطلاعات خانوارهای کشور خودداری کرده و به بهانه به روز نبودن این آمار از ارائه اطلاعات سر باز می‌زند.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فرآیند خوداظهاری، مسئله ناتوانی دولت به منظور تقاطع‌گیری از اطلاعات را مطرح کرد است.

با همه موارد مطرح شده فرآیند خوداظهاری با در نظر گرفتن مهلت دو ماه از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال 1400 آغاز شده و امید می‌رود، پس از ماه‌های مسیر عرضه خانه‌های خالی فراهم شده و این سرمایه عظیم اقتصادی در خدمت تقاضا قرار گیرد.

از این رو، مردم باید با مراجعه به تارنمای amlak.mrud.ir  به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام کنند.

لازم به تاکید است، مهیا  شدن شرایط اخذ مالیات برخانه‌های خالی به سبب مهیا کردن شرایط عرضه حداقل 2.5 میلیون مسکن در مدت زمانی کوتاه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت بازار مسکن به خصوص در بازار اجاره شده و فرآیند صاحب‌خانه‌ شدن مردم که در سال‌های اخیر با سختی‌های بسیار زیادی دنبال می‌شد را تسهیل نماید.

براساس اطلاعات موجود از تجربیات جهانی فرآیند اخذ مالیات بر ‌خانه‌های می‌تواند زمینه کاهش حداقل 10 واحدهای مسکونی به خصوص در بخش‌های متمرکز جمعیت نظیر شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد را پوشش دهد اما اگر نرخ در نظر گرفته مشابه قانون جدید، موثر تصویب شود،  مقدمات کاهش قیمت، بیشتر از مقدار مذکور را مهیا خواهد کرد.

در همین رابطه برای آگاهی از روند اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین چگونگی مشارکت شهروندان و روستانشینان در فاز خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت، گفت‌وگویی تفصیلی با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ترتیب دادیم و سئوالات مدنظر مردم را به منظور دریافت پاسخ مطرح کردیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال اول، ممکن است، پیرامون اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و پیامدهای اجرای این قانون برای مردم توضیحاتی ارائه دهید؟

محمودزاده: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 به تصویب رسیده بود، برای شناسایی خانه‌های خالی وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است.

با وجود پذیرش مالکیت خصوصی برای واحدهای مسکونی خالی، باید به این نکته توجه داشت که هزینه‌هایی از محل درآمدهای عمومی کشور برای احداث تأسیسات زیربنایی و روبنایی نظیر راه‌سازی، انشعاب برق، آب، تأسیس مدرسه، بیمارستان و سایر هزینه‌ها این خانه‌های خالی صورت گرفته تا این املاک قابلیت سکونت پیدا کنند.

وقتی مالکی اقدام به احتکار و بلا استفاده گذاشتن واحدهای مسکونی کند، دولت ناچار به توسعه شهرها و هزینه‌کرد مجدد از منابع عمومی برای ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی به مناطق جدید کند و این رویه الگوهای توسعه‌ شهرها را به هم می‌ریزد.

از این‌رو، منطق حکم می‌کند، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جبران هزینه‌های ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت کارکرد پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، در اولویت دوم افزایش عرضه مسکن در بازار و تعادل بخشی به آن را در پی خواهد داشت.

بر اساس آمار، 25 درصد پلاک‌های مسکونی سراسر کشور زمین‌های با قابلیت ساخت مسکن است که این پدیده در شهرهای متوسط و کوچک بیشتر به چشم می‌خورد. وقتی مالکان اقدامی برای ساخت اراضی در اختیارشان نکنند، دولت ناچار به توسعه شهرها و انتقال پر هزینه تأسیسات روبنایی و زیربنایی خواهد شد.

باعث تأسف است، در بافت‌های مرکزی برخی از شهرها به استناد مالکیت خصوصی و خالی نگه داشتن خانه‌ها با جمعیت حداقلی مواجه هستیم که مدارس در آن کارکرد معناداری ندارند و برای مواردی همچون انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند، این در حالی است که برای تأسیس مدرسه در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی با مشکلات عدیده مالی مواجه هستیم.

 

فارس: پیشتر در دوره وزیر قبلی وزارت راه‌وشهرسازی، عباس آخوندی اظهاراتی مبنی‌بر بی ارتباط بودن قانون مالیات بر خانه‌های خالی با مأموریت‌های وزارت‌خانه مطرح می‌کرد؛ موضع شما در این باره چیست؟

محمودزاده: از آنجا که حوزه برنامه‌ریزی مسکن از مأموریت‌های ذاتی وزارت راه‌وشهرسازی است و هدف اصلی از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مدیریت توسعه شهری بر مبنای الگوهای برنامه‌ریزی شده است، قانون‌گذار، وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف به اجرای قانون مذکور کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور داریم. فارغ از صحت‌سنجی و ارزیابی دقیق این آمار، توجه به سرمایه‌گذاری عمومی برای این املاک و نیاز بازار مسکن به عرضه این خانه‌ها، ایجاب می‌کند، سیاست‌ اخذ مالیات از خانه‌های خالی اتخاذ و اجرایی شود. هدف وزارت راه برای ورود به موضوع خانه‌های حبس شده و بلااستفاده، آزادسازی این املاک برای ورود به چرخه معاملات مسکن و جلوگیری از روند کنونی احتکار مسکن است.

یکی از مواردی که منجر به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم با هدف افزایش اثربخشی قانون قبل شد، بازدیدهای متعدد و ابراز رضایت نمایندگان و متخصصان امر از ظرفیت‌های ایجاد شده در سامانه املاک و اسکان بوده است.

برای اجرای بسیاری از قوانین خواست و اراده جدی نیاز داریم؛ در غیر این صورت بهانه‌تراشی‌های متعددی برای عمل نکردن به قوانین وجود دارد. برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ریالی بودجه و منابع انسانی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار نگرفته است. متأسفانه همین عامل یکی از بهانه‌‌ها برای سهل‌انگاری و وقفه در روند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال 94 تاکنون بوده است.

 

فارس: در اظهاراتتان به مسئله لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور برپایی زیرساخت مدیریت شهری اشاره کردید. در همین رابطه یکی از اساسی‌ترین گام‌های رو به جلو به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان کشور، فرآیند خوداظهاری همه مردم است، شهروندان و روستا نشینان در فاز خود اظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه اقدامی باید انجام دهند؟

محمودزاده: بر اساس قانون جدید اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی از 19 فروردین مکلف به اظهار و ثبت محل سکونت و تملک کلیه املاکشان از جمله واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در سامانه املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir هستند تا بانک اطلاعاتی شامل محل سکونت و فعالیت خانوارها صحت‌سنجی و تکمیل شود.

نکته حائز اهمیت، خالی تلقی شدن املاکی است که به عنوان محل سکونت شهروندان اظهار نشده باشند؛ بنابراین هم‌وطنان نسبت به تبعات بی‌توجهی به اجرای این قانون آگاهی داشته باشند. بنابراین، از هم‌وطنان درخواست می‌کنم نسبت به ثبت اطلاعات سکونت و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان از روز پنج‌شنبه 19 فروردین طی مهلت تعیین شده 2 ماهه اهتمام جدی داشته باشند.

 

فارس: اگر خانواری به هر دلیل از حضور در فرآیند خوداظهاری امتناع بورزد و یا اطلاعات غلطی را در سامانه به ثبت برساند، چه پیامدهایی را باید در نظر بگیرد؟

محمود زاده: یکی از ضمانت‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، منوط شدن ارائه کلیه خدمات از سوی دستگاه‌های خدماتی بر مبنای آدرس اعلامی در سامانه املاک و اسکان است؛ بنابراین بی‌توجهی هم‌وطنان به اظهار سکونت و مالکیت در این سامانه، اختلال در دریافت خدمات دستگاه‌های دولتی را نیز در پی خواهد داشت.

همچنین خوداظهاری خلاف واقع در سامانه املاک و اسکان، در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت، جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات منظور شده برای خانه‌های خالی برای مالکان همراه خواهد داشت. در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و نواحی روستایی نیز جریمه‌ای به میزان 20 درصد از میزان مالیات تعیین شده را به دنبال خواهد داشت.

 

فارس: مردم سوالات زیادی پیرامون نحوه فرآیند خوداظهاری اطلاعات املاک و سکونت دارند، به عنوان مثال مهلت‌های در نظر گرفته شده برای عرضه املاک در قانون جدید به چه صورت است یا معافیت‌های این قانون به چه نحوی طراحی شده است؟ از طرفی زمزمه‌هایی درباره برخورد قاطع با دستگاه‌های غیر همکار مطرح شده که در قالب استنکاف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.قانون جدید پیرامون موارد مذکور چه تصمیمی گرفته است؟

محمودزاده: در اصلاحیه قانون مذکور که آخرین نسخه قانون تلقی شد و توسط مجلس یازدهم تصویب شده است، شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف هستند و نیز هر خانوار می‌تواند در شهر غیر از شهر محل سکونت، یک اقامت‌گاه فرعی به ثبت برساند که این اقامت‌گاه ثانویه نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

همچنین انبوه‌سازان دارای صلاحیت پروژه‌های بزرگ ساختمانی تا 18 ماه و سایر سازندگان تا 1 سال پس از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی فرصت واگذاری املاک ساخته شده و معافیت از این قانون را دارند. مالکان نیز 120 روز برای عرضه خانه‌های خالی به بازار فرصت خواهند داشت و پس از آن مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

 

فارس: میزان مالیات بر خانه‌های خالی چقدر است، به عبارت دیگر اگر خانواری قصد خالی نگاه داشتن خانه خود را داشته باشد، چه مالیاتی را باید بپردازد؟

محمودزاده: میزان مالیات برای خانه‌های خالی در سال اول 6 برابر ارزش مالیات اجاره، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم به بعد 18 برابر نرخ مالیات اجاره در نظر گرفته شده که این افزایش نرخ‌ها در قانون جدید مجلس یازدهم، بازدارندگی موثری در پی خواهد داشت.

فارس: بسیاری از اخبار پیرامون این مسئله طرح شده است که واحدهای مسکونی خالی زیادی به اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای تعلق دارد، آیا مالیات اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی در قانون جدید، برابر در نظر گرفته شده است؟

محمودزاده: اخذ مالیات از خانه‌های خالی که تحت مالکیت دستگاه‌های حقوقی هستند، با ضریب 2 برابری نسبت به ارقام مطرح شده صورت خواهد گرفت.

 

فارس: ممکن است، به ضمانت اجرایی این قانون و شدت برخورد با دستگاه‌های اجرایی غیر فعال در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه، فرآیند شناسایی و اخذ مالیات بپردازید؟

محمودزاده: از دیگر موارد مورد تأکید در قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، الزام دستگاه‌ها به همکاری با وزارت راه ‌و شهرسازی برای جمع‌آوری و تقاطع‌گیری اطلاعاتی است که برای تکمیل سامانه املاک و اسکان به آن نیاز داریم. به همکاری 19 دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس اشاره شده و حتی امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است. 

مهم‌ترین دستگاه‌ها در این زمینه، وزارت رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و ادارات پست هستند. قانون‌گذار در اصلاحیه جدید به صراحت به ضرورت همکاری این دستگاه‌ها اشاره داشته و برخوردهای قانونی با دستگاه‌های غیر همکار از جمله انفصال از خدمت را نیز منظور کرده است.

ضعف کشور در حاکمیت و نظارت سایبری سبب شده تا هربار یک پلتفرم خارجی مدیریت فضای مجازی ما را در اختیار بگیرد و نهادهای حاکمیتی با تخلف از سیاستهای حاکمیت سایبری در این پلتفرمها فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در معدود مصوبات خود برای ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم به نظارت بر خدمات فضای مجازی و تولید محتوا در این بخش کرده است. اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد که این مرکز، آنطور که باید اهتمام لازم را در بکارگیری مکانیزم‌های نظارتی و پایش این فضا ندارد.

از سوی دیگر سیاست گذاری کلان کشور در حوزه حاکمیت فضای مجازی با خلاءهای بسیاری همراه است و شورای عالی فضای مجازی به دلیل بی عملی در تصویب مصوبات کارآمد، موفق به پر کردن خلاءهای موجود نشده است.

این عدم اهتمام منجر به این شده که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی هر یک برداشت و روش خود را داشته باشند و از قانون مشخصی پیروی نکنند. ضمن اینکه نظارتی نیز بر اقدامات صورت گرفته که در بسیاری از آنها نشانه‌های خلاف منافع ملی را نیز می‌توان مشاهده کرد، اعمال نمی‌شود.

 

رسانه ملی باز هم سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت

تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام در رسانه ملی را می‌توان نمونه‌ای از این موارد دانست که سال گذشته انتقادات بسیاری را به همراه داشت و در نهایت به دلیل این انتقادات، تغییر رویکرد سازمان صدا و سیما را به همراه داشت.

هم اکنون نیز به نظر می‌رسد در جریان بی عملی سیاستگذاران فضای مجازی و رهاشدگی، کشور توسط یک پلتفرم مجازی جدید در حال مدیریت شدن است و سازمان صدا و سیما با فعالیت و حضور در این پلتفرم، بار دیگر به نوعی دست به تبلیغ یک شبکه اجتماعی خارجی دیگر می‌زند.

در جدیدترین اقدام این سازمان، رادیو گفتگو و رادیو نمایش پخش زنده گفتگوی برنامه‌های خود را از «روم» های این پلتفرم خارجی روی آنتن فرستاده‌اند و به گفته برخی فعالان فضای مجازی شرکت کنندگان در این برنامه‌ها باید اکانت این شبکه اجتماعی را می‌داشتند.

اقداماتی نظیر این به دلیل نبودن ساز و کار دقیق قانونی و نظارت دقیق با سهل انگاری مدیران انجام و همچنان تکرار می‌شود.

جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اینگونه اقدامات نهادهای حاکمیتی در تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی را تخلف از سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری کشور می‌داند.

وی با اشاره به سیاستگذاری کشور در حوزه استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی دو مصوبه برای عدم استفاده از پیام رسان های خارجی توسط حاکمیت و دولت و نیز توسعه «فضای سالم، ایمن و مفید» دارد که مطابق آن به مرکز ملی فضای مجازی مأموریت داده است تا درباره این سیاستگذاری ها بر دستگاه‌های مرتبط نظارت کرده و گزارش سالانه آن را ارائه دهد.

نعناکار با تاکید بر اینکه مطابق با مصوبه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های حاکمیتی باید خدمات مربوط به فضای مجازی را به صورت سالم، مفید و ایمن ارائه کنند، گفت: در این مصوبه مقرر شد که مرکز ملی فضای مجازی کاربران را بر اساس سن، جنس، تحصیلات و شغل، طبقه بندی کند. در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی نیز بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است.

 

تخلف نهادهای حاکمیتی در فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی

این کارشناس حقوق فضای مجازی با اشاره به اینکه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی که در مورد آنها ممانعتی صورت نگرفته، منع قانونی ندارد، افزود: اما فعالیت نهادهای حاکمیتی و رسمی کشور در این شبکه‌های خارجی از باب سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: صحیح نیست که نهادهای حاکمیتی و دولتی مانند صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و نیز دانشگاه‌ها در پلتفرم‌های خارجی که متعهد به اجرای قوانین و مقررات کشور ما نیستند و امکان نظارت نیز بر آنها وجود ندارد، فعالیت داشته باشند. این تخلف از باب سیاستگذاری حاکمیت سایبری کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

 

اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد

نعناکار با اشاره به اینکه اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، گفت: مرکز ملی فضای مجازی مطابق با مصوبه شورا، باید از سال ۹۳ گزارش سالانه در خصوص اجرای مصوبات ارائه می‌داد و بر اساس ۳ المان فضای مجازی «سالم، مفید و ایمن»، کاربران را بر اساس جنس، سن، شغل و تحصیلات طبقه بندی می‌کرد. در همین حال این مرکز باید بر خدمات و تولید محتوای فضای مجازی نظارت کامل داشته باشد. هیچیک از این مسئولیت‌ها تاکنون انجام نشده است.

وی اضافه کرد: عدم تشکیل منظم شورای عالی فضای مجازی، مصوبات ضعیف و حداقلی این شورا و عدم نظارت، پایش و پاسخگویی و اقامه دعوی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به کم کاری دستگاه‌های مرتبط را می‌توان به مفهوم ولنگاری فضای مجازی که مورد انتقاد رهبری است، تعبیر کرد.

این کارشناس گفت: به دلیل این ول شدگی، هر چند وقت یکبار یک شبکه اجتماعی خارجی در کشور فراگیر می‌شود و این شبکه اجتماعی ما را مدیریت می‌کند؛ اما هیچ سیاست برخوردی از سوی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با آن صورت نمی‌گیرد و به دلیل وقوع جرایم بسیار در آن، دادستانی مجبور به فیلتر آن شده و نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان تاکید داشته‌اند که «ما باید فضای مجازی را کنترل کنیم اما کنترل کردن فضای مجازی معنایش این نیست که ملت را از فضای مجازی محروم کنیم.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: همسو با افزایش هزینه ناوگان تاکسیرانی کشور، نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی هم گران می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اظهار کرد: در اپلیکیشن‌ تاکسی‌های اینترنتی به تازگی گزینه‌ای گذاشته شده که مسافران با استفاده از آن می‌توانند به رانندگان اعلام کند که در انجام سفر تعجیل عجله دارند. در این صورت درصدی به مبلغ تعیین شده برای سفر اضافه می‌شود.

او افزود: نرخ هزینه سفر با استفاده از این گزینه معمولا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این امر طبق تصمیم مسافر است و تاکسی اینترنتی هیچ دستی در آن ندارد.

به گفته این مقام مسئول، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به عنوان متولی کسب و کار‌های اینترنتی با وجود اینکه انتقاداتی از سوی برخی مردم برای گزینه عجله دارم وجود داشت، هیچ مخالفتی با این طرح ندارد.

الفت نسب ادامه داد: شرط اتحادیه برای این اقدام تاکسی‌های اینترنتی این است که گزینه "عجله دارم" و افزایش نرخ هزینه سفر حتما به درخواست مسافر انجام گیرد و تاکسی اینترنتی به صورت پیش فرض این اقدام را انجام ندهد.

او تصریح کرد: مکانیزم هزینه سفر تاکسی اینترنتی همچنان مانند قبل است، همچنین از شورا‌های شهر خواستیم تا قیمت تاکسی‌های بی سیم را به تاکسی‌های اینترنتی اعلام کنند تا در کنار هزینه سفر آن‌ها درج شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در پایان مطرح کرد: با افزایش نرخ و هزینه سفر تاکسیرانی‌ها تا چند هفته آینده هزینه سفر تاکسی‌های اینترنتی نیز افزایش خواهد یافت.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه طبق قانون باید سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم گفت: ۱۰ میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.
به گزارش وزارت ارتباطات؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار آنلاین با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.

وی گفت: مصوبه اینترنت و کودک ما را ملزم می‌کند تا سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم. بنابراین باید شماره‌دهی را در اختیار اپراتورها قرار دهیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ارائه سیم‌کارت دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد به طوری که 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه شود، تاکید کرد: انتظار داریم کارها با جدیت انجام شود تا اتفاقات خوبی در مدت باقی مانده از دولت به وقوع بپیوندد.

وی افزود: در سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیگیر حمایت از آموزش مجازی و عدالت آموزشی بود که در کنار برگزاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویب آئین نامه‌هایی که به پیشبرد اهداف کمک کند، بسیار مؤثر واقع شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه در آخر دولت دوازدهم هستیم، افزود: وظیفه ما خدمت‌رسانی است و اول و آخر دولت نمی‌شناسیم. ما همواره برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنیم و پایان دولت معنا ندارد.

دستورالعمل «الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی» از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، دستورالعمل «الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی» با هدف ارتقا آگاهی، دانش و مهارت کاربران برای استفاده بهینه از فضای مجازی و ضرورت افزایش محتوای مرتبط با فرهنگ سازی و سواد مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

این دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب لایحه ای به مرکز ملی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب خواهی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

براساس این دستورالعمل، کارگروهی متشکل از رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان رئیس کارگروه، معاون ذی ربط مرکز به عنوان دبیرکارگروه و عضویت نماینده مرکز ملی فضای مجازی، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده اشخاص مشمول دستورالعمل به پیشنهاد اعضای کارگروه و تایید رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد.

شناسایی و معرفی فعالان برتر در ارتقای سواد فضای مجازی واعطای نشان مسئولیت اجتماعی در گسترش سواد فضای مجازی، تدوین مقررات اجرایی اعطای تسهیلات و حمایت های مادی و معنوی برای تولید، انتشار محتوای سواد فضای مجازی و حمایت از توسعه کسب و کارهای برتر در ترویج سواد فضای مجازی به منظور هم افزایی و هماهنگی اقدامات دستگاه های عضو کارگروه، ایجاد ساز و کار پایش و ارزیابی فصلی فعالیت اشخاص مشمول، پیگیری تحقق مصوبات کارگروه و ارائه گزارش عملکرد به مرکز ملی فضای مجازی در فواصل شش ماهه از وظایف و اختیارات کارگروه است.

در این دستورالعمل تاکید شده است که افراد مشمول باید نسبت به آگاه سازی کاربران نسبت به حقوق، مسئولیت ها و پیامدهای استفاده از خدمات و محتوای فضای مجازی و جرائم مرتبط، اطلاح رسانی شیوه استفاده صحیح از خدمات و محتوای ارائه شده و رده بندی سنی آنها، اطلاح رسانی به اولیاء و مربیان درخصوص نحوه نظارت بر کودکان و نوجوانان مراقبت از ایشان در هنگام استفاده از خدمات ومحتوای فضای مجازی، اطلاع رسانی و اخذ مجوز از کاربران درخصوص دسترسی های کارافزارها و سکوها به ابزارها، داده های شخصی کاربران و موقعیت مکانی آنان، تدوین و انتشار منشور اخلاق حرفه ای و ایجاد امکان ثبت و پیگیری شکایات و انتقادات کاربران، ارائه یک نسخه از محتوای تولیدی و منتشر شده در زمینه افزایش سواد فضای مجازی کاربران به مرکز و رعایت مصوبات کارگروه اقدام کنند.

این دستورالعمل صاحبان رسانه های دیجیتال اعم از رسانه های برحامل و رسانه های برخط خبری، رسانه های عرضه کننده محتوای فرهنگی و هنری در قالب های متنی، صوتی و تصویری، صاحبان سکوهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال و صاحبان کارافزارهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال را شامل می شود.

دانش طراحی و ساخت ماهواره بومی از نیازهای اصلی کشور است، در این راستا با در نظر گرفتن تسهیلاتی تا سقف ۸۰۰ هزار دلار برای ساخت یک ماهواره کیوب‌ست (ماهواره مکعبی) و پرتاب آن، بستری برای توسعه ماهواره بومی فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، چهار سال قبل سازمان فضایی کشور تصمیم گرفت با هدف ترویج ساخت ماهواره، مسابقه‌ای را برگزار کند تا نخبگان و علاقمندان در این زمینه بتوانند با امکانی که فراهم شده، ماهواره بومی بسازند و آن را در مدار قرار دهند. آن برنامه به دلایل مختلف به نتیجه دلخواه منجر نشد. حالا پس از مدتی خبرگان بخش فضایی کشور مسابقه‌ای ترتیب دادند که بر اساس آن یک تیم ساخت ماهواره می‌توانند ایده خود برای ساخت و پرتاب ماهواره را به واقعیت تبدیل کنند.

مجتبی سرداقی دبیر برگزاری این مسابقه در گفت‌وگو با ایرنا درباره چگونگی برگزاری رقابت علمی و صنعتی طراحی و ساخت ماهواره مکعبی گفت: این مسابقه با حمایت بخش خصوصی برای اولین بار است که در کشور برگزار می‌شود.

وی درباره چگونگی شرکت در این مسابقه گفت: ورود افراد دراین رویداد کاملا آزاد است و هر فردی می‌تواند در این مسابقه شرکت کنند تنها شرط این است که سه نفر کارشناس متخصص در این تیم حضور داشته باشند.

ماهواره‌های کیوب‌ستی که قرار است برای این کار ساخته شوند، ماموریت مخابراتی خواهند داشت. مسابقه ۱۴ بهمن سال ۱۴۰۰ برگزاری می‌شود و تیم‌ها باید تا قبل از ۲۰ فروردین ثبت‌نام خود در سایت www.Cubest.ir را به اتمام برسانند.

دبیر این مسابقه تاکید کرد: این مسابقه در سه فاز برگزار می‌شود. در قدم‌های نخست پیشنهاد تیم‌ها برای طراحی و ساخت ماهواره مورد بررسی قرار می‌گیرد و از بین ایده‌هایی که مطرح شده پنج تیم انتخاب می‌شوند تا ایده خود را وارد ساخت مدل مهندسی کنند.

وی افزود: در این مرحله هزینه ساخت و تست ماهواره به تیم‌ها پرداخت می‌شود تا کارشان را آغاز کنند. پس از ساخت ماهواره، محصولاتی که تولید شده توسط داورانی که همگی از نخبگان عرصه فضایی کشور هستند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا روی بهترین طراحی، سرمایه‌گذاری شود و با عقد قرارداد، تیم‌ها ساخت مدل پروازی و آماده‌سازی مقدمات برای پرتاب ماهواره را آغاز کنند.

سرداقی تاکید کرد: ممکن است در این مرحله بیش از یک ماهواره برای ساخت و پرتاب شود و از آن‌جایی که هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد یک منظومه است، می‌توان به تیم‌های زبده دیگر نیز فرصت داد.

او با بیان این که تیم داوری این مسابقه از کارشناسان حوزه ساخت ماهواره فعال در بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده‌ است، تصریح کرد: ما برای پرتاب ماهواره، هم امکان استفاده از تجهیزات داخلی را داریم هم می‌توانیم از امکانات خارجی استفاده کنیم و تیم‌ها از این جهت مشکلی نخواهند داشت.

تیم‌ها از ۲۰ فروردین وارد رقابت می‌شوند و در نهایت تیم‌های برگزیده تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ وقت خواهند داشت تا ماهواره تکمیل شده خود را ارائه دهند. جایزه‌ای که برای تیم برنده در نظر گرفته شده حدود ۸۰۰ هزار دلار است که می‌توان با کمک آن مراحل طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره مورد نظر را طی کرد.

براساس اعلام وزارت نیرو، تامین برق مراکز استخراج رمز ارز به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر»، «تامین برق از طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی»، «تامین برق با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق» انجام می‌شود.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است.  

بر این اساس و در روش تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر،  مراکز ‌استخراج ‌رمز ارز با هر میزان قدرت ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد ‌نیاز خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین کنند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر شود.
در روش تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی براین اساس و به منظور بهبود بهره‌وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه‌گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می‌تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند. معادل صرفه‌جوئی انرژی ناشی از اجرای این طرح ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو برای تامین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.  
 
تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی
 متقاضی فقط مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تامین کند.
 اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تامین می‌کنند، ممنوع است.
 بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تامین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیات وزیران تعیین می‌شود.
 
اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برق
واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت این موارد خواهد بود: انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می‌شود.
انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود.
در همه حالت ها شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند به هزینه متقاضی، اقدام کند.
از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.
در هر یک از حالت‌های چهار گانه تامین برق این گروه از متقاضیان، ‌چنانچه درساعات ‌اوج‌ بحرانی اعمال محدودیت در تامین برق الزامی شود، مطابق اولویت های اعلام شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد شد.

 

تعرفه برق مراکز استخراج‌ رمزارزها

بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶هزار و ۵۷۴ ریال تعیین می‌شود و به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۵/۰) محاسبه و دریافت می‌شود.
نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می شود.
به گزارش ایرنا، «رضااردکانیان» وزیر نیرو روز گذشته گفت: وزارت نیرو امسال برنامه‌ای برای استخراج کنندگان رمز ارزها تدوین کرده که گشایش خوبی در کار این بخش خواهد بود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شبکه شاد ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال دارد گفت: مشکلاتی که پیرامون احراز هویت در این شبکه وجود داشت مرتفع شده است. قابلیت‌های جدیدی در حال افزوده شدن به شبکه شاد هستند که از جمله آنها می‌توان به بانک سوالات و آزمون ساز مجازی اشاره کرد.

محمود حبیبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، ادامه فرایند آموزش به صورت حضوری میسر نبود و کوچ به زیست بوم جدید تنها راهی بود که پیش روی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت اظهار کرد: باید از ظرفیت فضای مجازی برای ارائه فعالیت‌های آموزشی و پرروشی استفاده می‌کردیم.

وی افزود: با توجه به الزام ایجاد شده، اپلیکشن‌های مختلفی به لحاظ فنی، امنیتی و زیرساختی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت «شاد» متولد شد که اکنون حدود یک سال از عمرش می‌گذرد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همزمان با راه‌اندازی شبکه شاد، در بسیاری از فرایندهای آموزش و پرورش این نیاز وجود داشت که فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی پیگیری و از حضور فیزیکی افراد تا حدممکن جلوگیری شود گفت: یکی از پروژه‌های بزرگی که از چندماه گذشته آغاز شد یکپارچه سازی سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش بود. طبیعتا در این فضا بیشترین بار و فشار کار روی حوزه فناوری بود چه در حوزه شبکه شاد و چه یکپارچه سازی و خدمات الکترونیکی که در حال ارائه است.

حبیبی ادامه داد: لازم است از تلاش‌های صورت گرفته همکاران در استان‌ها قدردانی کنم. در حوزه شاد یک جمع نخبگانی از مسئولین فناوری استان‌ها و مناطق شکل گرفت و بیش از ۲۰۰۰ نفر به عنوان راهبران شاد به ما در آموزش و پیگیری و پشتیبانی موارد کمک کردند. چندی پیش سامانه‌ای برای ارتباط با این همکاران درنظر گرفتیم که مختص تمام سامانه‌ها، نرم افزارها و خدمات الکترونیکی وزارتخانه طراحی شده است و این امکان را می‌دهد که در توسعه و به‌روز آوری نرم‌افزارها مشارکت داشته باشند و موارد مطرح شده را سریعا پیگیری و پاسخ‌های لازم را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه همچنین استانداردهای سامانه‌های آموزش مجازی را تدوین و سعی کردیم ارزیابی درستی از سامانه‌های موجود علاوه بر شاد داشته باشیم گفت: فعالیت‌های خوبی در حوزه شاد انجام شد و قابلیت‌های جدیدی در حال افزوده شدن به شبکه هستند که از جمله آنها می‌توان به بانک سوالات و آزمون ساز مجازی اشاره کرد. با همکاری مرکز سنجش بسیاری از نرم افزاهای آزمون ساز مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا بتوانیم در بازه‌های مورد نیاز از آنها استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات احراز هویت در شبکه شاد گفت: احراز هویت در شاد به علت یکسری مسائل فنی که در آغاز سال تحصیلی با آن مواجه بودیم با مشکلاتی همراه شد. علت بروز مشکل واکاوی و مرتفع شد. تا کنون ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال در شبکه شاد داریم و بزرگترین شبکه کل کشور را پوشش می‌دهیم. این حجم از سرویس‌دهی ممکن است با اختلالاتی هم همراه باشد که به تدریج اقداماتی برای بهبود عملکرد شبکه انجام شده و در حال انجام است.

تحقق برخی وعده های ارتباطاتی دولت به عمر سال ۹۹ قد نداد و کارنامه آن نیز در آخرین ماههای روی کار بودن، نشان از هزار راه نرفته دولت دوازدهم برای فضای مجازی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد وزارت ارتباطات در ۴ سال دولت دوازدهم در حوزه مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی به دلایلی که در ادامه این گزارش می‌آید قابل دفاع نیست.

وعده‌های آذری جهرمی از جمله تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ارتباط رسانی ۱۰۰ درصدی به روستاها، توسعه موتور جستجوی ملی، پیام رسان های بومی، دولت الکترونیک ، توسعه شبکه پهن باند ثابت با فناوری VDSL و نیز پیاده سازی ابررایانه سیمرغ برای نیازهای پردازشی فوق سریع در شبکه ملی اطلاعات به طور کامل محقق نشده است.

وزیر ارتباطات وعده داده بود که این اهداف تا پایان سال ۹۹ محقق می‌شود اما به دلیل عدم تحقق آنها باید منتظر ماند تا در ماههای اندک باقی مانده از دولت به این وعده‌ها جامه عمل پوشانده شود.

وعده‌های ارتباطاتی که به عمر سال ۹۹ قد نداد

یکی از وعده‌های آذری جهرمی که در شروع به کار دولت در سال ۹۶ و در صحن مجلس نیز بر آن تاکید شد، راه‌اندازی رایانش ابری ملی بر بستر مراکز داده استانی بود. این پروژه با تعریف ابررایانه سیمرغ در دولت دوازدهم آغاز به کار کرد تا نیازهای پردازشی فوق سریع در شبکه ملی اطلاعات را رفع کند. قرار بود ابررایانه سیمرغ که ایران را در زمره کشورهای صاحب این تکنولوژی قرار می‌دهد، در دهه فجر افتتاح رسمی شود اما هنوز این پروژه به مرحله تکمیل نرسیده است.

تسریع در ارتباط رسانی به روستاها و برقراری اتصال روستاها به شبکه اینترنت، در سال ۹۹ و پس از انتقاداتی که به مشکلات آموزش مجازی روستاها وارد شد، در دستور کار آذری جهرمی قرار گرفت و وی و معاونانش بارها تاکید کردند که ۱۰۰ درصد روستاها تا پایان سال به اینترنت مجهز می‌شود.

اگرچه بخشی از وعده اتصال روستاها به اینترنت محقق شده اما پایان اجرای این پروژه به دلیل عدم انجام در سال ۹۹ به اتمام دولت موکول شد.

از سوی دیگر با وجود نصب و راه اندازی آنتن‌های BTS در روستاها و نیز توسعه شبکه اینترنت ثابت اما همچنان بسیاری از روستاییان از کیفیت اینترنت همراه اظهار نارضایتی می‌کنند و بازهم دانش آموزان و دانشجویان بسیاری مجبور هستند به بالاترین منطقه روستا و یا در کنار جاده اصلی دنبال آنتن موبایل بگردند.

مشکل رفع کیفیت شبکه اینترنت ثابت نیز از دیگر وعده‌های وزیر ارتباطات در سال ۹۹ بود که به دلیل مشکلات کیفیت اینترنت خانگی در ایام کرونا، قول پیاده سازی فناوری VDSL و جایگزینی آن با ADSL داده شد.

آذری جهرمی گفته بود که تا پایان سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی پرسرعت با فناوری VDSL در کشور واگذار می‌شود که برای این پروژه دو شهر قم و تهران هدفگذاری اولیه شده‌اند.

با این فناوری قرار بود سرعت اینترنت خانگی حداقل ۴ برابر شود اما در پایان سال ۹۹ وزارت ارتباطات از شکست این پروژه خبر داد و راه اندازی ۵G را جایگزینی برای این پروژه شکست خورده عنوان کرد!

سورپرایز وزیر ارتباطات در مورد راه اندازی پهپاد پستی را نیز می‌توان در زمره وعده‌های محقق نشده وی به شمار آورد. چرا که آذری جهرمی در حرکتی نمایشی در سال ۹۸ از یک پهپاد پستی صرفاً تبلیغاتی و با ابتدایی‌ترین عملکرد رونمایی کرد که پس از آن هیچگاه خبری از فعالیت‌ها و اقدامات این ربات پرنده که سجاد نام گرفت، به میان نیامد.

تکمیل شبکه ملی اطلاعات در حوزه خدمات کاربردی مانند توسعه پیام رسان های بومی، موتور جستجوی ملی و سیستم عامل نیز به سال ۹۹ نرسید و همچنان پیام رسان های بومی امکان رقابت با پیام رسان های خارجی را ندارند و فضای مجازی کشور ساماندهی نیست و حاکمیتی بر آن اعمال نمی‌شود.

با وجودی که در سال ۹۹ و پس از ابلاغ رهبری، وزارت ارتباطات مسئولیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را که شامل موتور جستجو، ایمیل، سیستم عامل، خدمات ابری و پیام‌رسان بومی می‌شود را برعهده گرفت و برای خلاصی از انحصار سلطه گرایانه آمریکا، پیاده سازی سیستم عامل ملی و موتور جویشگر بومی به این وزارتخانه سپرده شد اما در این سال هیچ اقدامی برای راه اندازی این خدمات توسط دولت صورت نگرفت و همچنان کشور در حوزه سیستم عامل، موتور جستجو، ایمیل و شبکه‌های پیام رسانی وابستگی تام به سکوها و پلتفرم‌های خارجی دارد.

در حوزه فناوری فضایی نیز عملکرد آذری جهرمی در وعده‌هایی که داده قابل دفاع نیست و به رغم تبلیغات گسترده‌ای که وی از آغاز در زمینه توسعه فناوری فضایی و ساخت و پرتاب ماهواره داشت اما بسیاری از این وعده‌ها عملی نشد و ماهواره‌هایی که قول پرتاب آنها داده شد، همچنان بر زمین مانده‌اند.

وزیر ارتباطات انتهای سال ۹۸ با بیان اینکه سرعت ساخت ماهواره در کشور افزایش یافته، گفت که ۶ ماهواره آماده ارسال به مدار زمین داریم. پس از آن نیز تاکید کرد که سال آینده (۹۹) چندین ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم.

وی در هفته دولت از پرتاب ۵ ماهواره تا پایان سال ۹۹ خبر داد و در مراسم روز ملی فناوری فضایی (بهمن ۹۹) نیز گفت: برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره «طلوع»، «پارس یک» و «ظفر ۲» با پرتابگر سیمرغ در دست انجام است و در همین حال ماهواره‌های «ناهید یک و دو» با ماهواره بر ذوالجناح در مدار قرار می‌گیرند که هیچکدام از این وعده‌ها عملی نشد.

دولت دوازدهم به ادبیات قدرت در فضای مجازی اعتقادی نداشت

محمدمهدی حبیبی پژوهشگر فضای مجازی در همین باره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقاط قوت و ضعف دولت دوازدهم به ویژه وزارت ارتباطات در عرصه فضای مجازی می‌گوید: دولت در حوزه فضای مجازی رویکرد صحیحی را پیش نگرفت و به ادبیات قدرت در فضای مجازی اعتقادی نداشت.

وی گفت: اگر هم دستاوردهایی در این حوزه محقق شده است، به دلیل آنکه رویکرد دولت صحیح نبوده، نمی‌توان از آن به دستاورد موفق تعبیر کرد. آنچه واضح است این است که دولت دوازدهم و به معنای اخص وزارت ارتباطات، بیشتر به دنبال این بود که ما کاربران و استفاده کنندگان خوبی از فضای مجازی باشیم تا اینکه بخواهیم به عنوان قدرت در فضای مجازی مطرح باشیم.

حبیبی ادامه داد: به همین دلیل وزارت ارتباطات به جای آنکه سرویس‌های پایه را قوی کند بیشتر به دنبال توسعه زیرساخت‌ها بود تا برای مثال، اینستاگرام سرویس دهی بهتری داشته باشد. ثمره این رویکرد اشتباه سرویس دهی بهتر برای سرویس‌های خارجی بود.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه متأسفانه نسخه دولت نسخه خوبی برای فضای مجازی نبوده است، گفت: کارنامه دولت در فضای مجازی را باید در ۳ بحث محتوا، زیرساخت و خدمات کاربردی مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد که در بحث محتوا با توجه به اینکه هیچ اقدامی صورت نگرفت، نمی‌توان به آن نمره داد.

وی افزود: در بحث توسعه زیرساخت شبکه، پیشرفت خوبی صورت گرفت و اقدام وزارت ارتباطات به ویژه در پوشش و ارتباط رسانی روستاهای دورافتاده، قابل تقدیر است اما در لایه خدمات کاربردی باید نمره رفوزگی به وزارت ارتباطات داد چرا که رویکردی که این وزارتخانه در پیش گرفت به نفع سرویس دهندگان داخلی نبود و در برخورد با سرویس‌های خارجی نیز رویکرد مناسبی نداشتیم.

این کارشناس با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: مطابق آنچه که اعلام شده، وزارت ارتباطات در بحث زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مطابق با وظایف و حد و حدودی که برایش مشخص شده، عمل کرده است اما در لایه خدمات کاربردی این شبکه، موفقیتی حاصل نشده است.

وی گفت: وزارت ارتباطات توسعه لایه خدمات کاربردی را وظیفه خودش نمی دانسته و کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری در این زمینه ورود پیدا کردند و تعیین تکلیف کردند که این مساله به عهده وزارت ارتباطات است. با تمام این تفاسیر این سوال مطرح است که با وجود شبکه ملی اطلاعات، در صورتی که مشکلی در کشور به وجود بیاید و نخواهیم به هر دلیل از سرویس‌های خارجی مانند موتور جستجوی گوگل استفاده کنیم، آیا این شبکه امکان سرویس دهی دارد و ما چیزی به عنوان جایگزین گوگل داریم یا خیر؟ اگر جواب خیر است یعنی اینکه ما به یک سیستم کارآمد دست نیافته‌ایم.

مطالبات رهبری در فضای مجازی بر زمین ماند

حبیبی با تاکید بر اینکه مطالبات رهبری در فضای مجازی بر زمین مانده است، می‌گوید: در لایه تولید محتوا تأکیدات رهبر انقلاب بر جوانان و فعالان فرهنگی بوده است که در بستر فضای مجازی تولید محتوا داشته باشند و ادبیات انقلاب و دین را انتشار دهند. اما ما یک شبکه سازی برای تولید محتوا در این فضا نمی‌بینیم. در حوزه خدمات هم منویات رهبری بر زمین است و خدمات داخلی کاربردی نمی‌تواند همه نیازهای مردم را پاسخگو باشد.

وی با اشاره به نبود لزوم حکمرانی بر فضای مجازی و عملکرد منفعلانه وزارت ارتباطات در این حوزه گفت: تا مفهوم حکمرانی تبیین نشود نمی‌توان در این زمینه کاری را پیش برد. حکمرانی یا باید از طریق ارائه خدمات خوب به کاربر و برطرف کردن نیازمندی‌های وی، صورت گیرد و یا از طریق برخوردهای سلبی؛ متأسفانه با فضای رسانه‌ای ایجاد شده در کشور برخوردهای سلبی به عنوان ضد ارزش مطرح شده و نمی‌تواند درصدی از قدرت در فضای مجازی باشد. در حوزه ایجابی نیز دولت مسئولیتی را گردن نمی‌گیرد تا نیازهای افراد را پاسخگو باشد و اعمال حکمرانی کند.

این کارشناس با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد تا پایان دولت، مساله حکمرانی فضای مجازی و مدیریت صحیح بر این فضا به جای مشخصی برسد، تاکید کرد: مفهوم حکمرانی در کشور به خوبی درک نشده و عواملی که می‌تواند ما را در جایگاه حکمران قرار دهد وجود ندارد. به طور کل مدلی برای مدیریت این فضا نداریم.

حبیبی افزود: اوج تصوری که از حکمرانی فضای مجازی در کشور مطرح می‌شود به فعالیت پیام رسان های داخلی بر می‌گردد اما هیچ گاه این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته که چه تفاوتی میان پیام رسانی مانند تلگرام با یک پیام رسان بومی است؛ جز اینکه پیام رسان بومی می‌تواند تحت قدرت ما فعالیت کند. اما سوال اینجاست که آیا پیام رسان های بومی می‌خواهند با مدل متفاوتی بر فضای مجازی کشور مدیریت کرده و اعمال حکمرانی کنند؟ این‌طور به نظر نمی‌رسد و ما شاهد کپی از مدل پیام رسان های خارجی و مدل اقتصادی آنها در بحث محتوا و سرویس در حوزه پیام رسان های بومی هستیم.

وی تاکید کرد: کل منطق حکمرانی فضای مجازی در کشور، حتی اگر بتوانیم قدرت آن را به دست بیاوریم مدل کپی شده از خدمات خارجی است و ما مدل حکمرانی مستقلی در این فضا نداریم. بر این اساس نیاز است که کارشناسان حوزه و دانشگاه و صاحبنظران این بخش، در این باره نظریه پردازی کنند و یک طرح کلی تدوین شود که به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار کلان این حوزه برسد.

فرافکنی این بار در مساله «ولنگاری فضای مجازی»

سابقه وعده‌های عمل نشده در حوزه فضای مجازی تنها به سال گذشته بر نمی‌گردد و کارنامه بی حاکمیتی دولت در فضای مجازی تا جایی نمره قبولی نمی‌گیرد که بارها در برهه‌های مختلف از سوی بالاترین مقام کشور نیز مورد تأکید و تذکر قرار گرفته است.

آخرین تذکر جدی رهبر انقلاب در این زمینه به شروع سال ۱۴۰۰ بر می‌گردد. ایشان وضعیت موجود را در عرصه سایبری کشور به «ولنگاری» تعبیر کردند و نسبت به آن انتقادات صریح و جدی داشته‌اند.

ایشان در این سخنرانی فرمودند که «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این افتخار ندارد. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

در واکنش به این تأکیدات، مسئولات وزارت ارتباطات یا آدرس غلط دادند و یا فرافکنی کردند…

از جمله اینکه مطلبی در سایت وزارت ارتباطات منتشر شد که در آن بر اجرای سند مصوب مقابله با اخبار جعلی تأکید داشت و انتقادات رهبری را به بحث شیوع اخبار جعلی در فضای مجازی تعبیر کرده بود! این موضوع با انتقادات بسیاری همراه شد. رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی این اقدام وزارت ارتباطات را دور از شأن و بیراهه ای در جواب فرمایشات رهبری عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه برای آنکه بگوید در ارتباط با فرمایشات رهبری پاسخ مثبت می‌دهیم، اعلام کرد که سند شورای عالی فضای مجازی در خصوص اخبار جعلی را اجرا می‌کنیم. این اقدام شأن وزارت ارتباطات را پایین آورد.

وی با بیان اینکه حتی شبکه ملی اطلاعات هم از درد «رها بودن» و «ول بودن» رنج می‌برد، خاطرنشان کرد: به همین ترتیب توسعه فضای مجازی نیز که از نظر ابعاد چند برابر شبکه ملی اطلاعات است به طور قطع و یقین، درگیر این رها بودن است. با این حال شاهد هستیم که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با چنین توسعه‌ای بسیار دور از درک عمیق موضوع صحبت می‌کند.

تیر اتهام به «ولنگاری فضای مجازی» و عدم مدیریت بر فضای مجازی در حالی به سمت وزیر ارتباطات نشانه می‌رود که وی آنطور که باید تقصیر را بر گردن نمی‌گیرد و در این زمینه مانند سایر موضوعات فرافکنی می‌کند.

وی به تازگی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به اینکه سهم شما از قصور در زمینه اعمال حکمرانی فضای مجازی و ول بودن این فضا چیست، گفت: اگر بخواهیم در رابطه با فرمایش رهبری و مدیریت فضای مجازی صحبت کنیم باید مفهوم حکمرانی «در فضای مجازی»، «بر فضای مجازی» و «با فضای مجازی» را تشریح و نگاه‌های موجود در کشور را بررسی کنیم. این موضوع نیازمند بررسی مطالعات میدانی و تطبیقی است که می‌تواند شامل بررسی مدل کشورهایی مانند چین، روسیه و اروپا نیز باشد.

وی گفت: موضوع حکمرانی مساله جزئی نیست و نمی‌توان آن را به این موضوع تنزیل داد که فلان مسئول و فلان دستگاه چقدر در این زمینه عمل کرده است؛ یکبار برای همیشه باید بحث حکمرانی در فضای مجازی را در کشور مطرح و فرمایشات رهبری و نگاه ایشان به مدیریت این فضا را بررسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت فضای مجازی را نیز نباید به یک پروژه تقلیل داد، افزود: دوستان فکر می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات یک کلید است که اگر آن را بچرخانیم اتفاقات مهمی می‌افتد.

جهرمی ادامه داد: به نظر من اینها فراتر از این است که ما بخواهیم آن را به یک سوال تقلیل دهیم که آقای جهرمی در حوزه شما آیا ولنگاری اتفاق افتاده یا نیافتاده است؟ به هر ترتیب ما آمادگی داریم که در این زمینه بحث کنیم و از صاحبنظران این حوزه دعوت می‌کنیم که بیایند و پای صحبت و بحث بنشینند.

اظهارات فرافکنانه این مسئول اجرایی کشور در حالی صورت می‌گیرد که نبود مدیریت و اعمال حاکمیت در فضای مجازی در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد صاحبنظران حوزه فضای مجازی قرار گرفته و گلایه‌های زیادی به همراه داشته است به طوری که برخی از آنها خواستار عذرخواهی وزیر ارتباطات و سایر مسئولان بابت «ول بودن» و «رهاشدگی» فضای مجازی کشور شدند.

بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول‌های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، قرار است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.

ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ البته از مدت‌ها قبل، «تولید» رمزارز به رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعلام شده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته‌اند.

به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته تمامی درگاه‌های پرداخت که عملیات مرتبط با معاملات رمزارز انجام می‌دادند را مسدود و با صرافی‌هایی که این عملیات را انجام می‌دادند برخورد کرده است؛ اما اکنون آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده است، بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کالا را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز آنها صادر خواهد کرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی به خبرنگار مهر گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید نمی‌کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می‌شود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.

وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آئین نامه‌ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه‌ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود؛ قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند.

همچنین بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار مهر، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند؛ پشتوانه آن طلا و ارز خواهد بود و بانک‌ها می‌توانند در قبال ریال یا سایر دارایی‌هایی که به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این رمزپول را برای مبادلات خود استفاده کنند.

کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.

براساس قانون جدید چک، بانک ها موظف هستند تا در سال 1400 دسته چک های جدیدی که ثبت آن در سامانه صیاد الزامی است را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جدید چک در آبان 1397 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آذر همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس قانون جدید چک فرایندهای اخذ و صدور چک و همچنین فرایند صدور اجراییه دادگاه برای چک‌های برگشتی به گونه‌ای تغییر کرد که اعتبار چک در مبادلات افزایش پیدا کند.

تا قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک به دلیل تعداد بالای چک‌های برگشتی، اعتبار چک در مبادلات کاهش یافته بود به شکلی که برخی از فعالان اقتصادی صرفا از افراد آشنا چک قبول می‌کردند و از دست افراد غریبه که شناختی از آن‌ها نداشتند، چک قبول نمی‌کردند.

اعتبار چک در مبادلات تا حدی کاهش پیدا کرده بود که در سال 96 ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادر شده به 23 درصد رسید. با این وجود اجرای قانون جدید چک موجب افزایش اعتبار چک در مبادلات شد به گونه‌ای که در یک سال منتهی به آبان سال 99 ارزش چک‌های برگشتی به نسبت کل چک‌های صادر شده با کاهشی محسوس به 11 درصد رسید.

براساس این گزارش، اعتبار چک در مبادلات بعد از اجرایی شدن نوآوری‌های مختلف قانون جدید چک افزایش یافت. یکی از این نوآوری‌ها تغییر فرایند صدور اجرایی دادگاه برای دارندگان چک‌های برگشتی بود تا این افراد بتوانند با صرف هزینه کمتر و به شکل مطمئن‌تری به حقوق خود برسد. علاوه بر این، در قانون جدید چک هزینه‌هایی هم برای صادرکننده چک بی محل در نظر گرفته شد که مجموع این عوامل موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار چک شد.

 البته همه نوآوری‌های قانون جدید چک در یک روز به مرحله اجرا نرسید بلکه زمانبندی مشخصی برای اجرای تکالیف نهادهای مختلف در نظر گرفته شد تا به این ترتیب زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک نیز فراهم شود. در همین راستا، مقرر شده بود که الزام به ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک از آذر 99 اجرایی شود اما این موضوع به دلیل تعلل بانک مرکزی و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا فروردین 1400 به عقب افتاد.

با فرا رسیدن سال 1400 موعد اجرای این تکلیف قانونی هم فرا رسید و آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک از لزوم ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد از 5 فروردین خبر داد و گفت: «در سال جدید فقط چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و چک‌های قدیمی به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک افزود: «از پنجم فروردین ماه سال جاری، چک‌های جدید بنفش رنگ توسط شبکه بانکی توزیع و به مشتریان ارائه می‌شود؛ بر روی این چک‌ها عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است. البته زمانی که صادرکننده چک، ثبت چک را در سامانه صیاد انجام می‌دهد و بر روی برگه چک نیز مشخص می‌کند که چک برای «چه کسی» با «چه تاریخ» و «مبغلی» صادر شده و چک را به ذی‌نفع آن تحویل می‌دهد؛ ذی‌نفع چک نیز با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید و دریافت کند و در غیر این صورت چک را نپذیرد».

بر اساس توضیحات مسولان بانک مرکزی، شبکه بانکی موظف در سال جدید دسته چک‌های صیادی بنفش رنگ را در اختیار متقاضیان قرار دهد و چک‌های صادر شده از این  دسته چک‌ها را صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد وصول کند.

در همین زمینه و برای بررسی چگونگی اجرای این مرحله از قانون جدید چک، خبرنگار فارس به تعدادی از شعب بانک‌های مختلف مراجعه و از اجرای قانون جدید چک و ابهاماتی که ممکن است برای مردم پیش بیاید، کسب اطلاع کرد. یکی کارمندان شعب بانک ملی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص الزامی بودن یا نبود ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد گفت: «براساس قانون اگر از دسته چک‌های جدید، چکی صادر شود باید در سامانه صیاد ثبت شود در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد».

 وی درباره راه‌های مختلف ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: «صادر کننده و گیرنده چک می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی یا موبایل بانک خود نسبت به ثبت و تایید چک‌های جدید خود اقدام کنند».

یکی از کارمندان بانک مسکن در خصوص شرایط صدور دسته چک‌های جدید در این بانک به خبرنگار فارس گفت: «دسته چک‌های جدید که بنفش رنگ هستند هنوز به دست شعبه ما نرسیده است اما شرایط آن مشخص است و متقاضی دریافت دسته چک جدید نباید چک برگشتی داشته باشد و مضاف بر این که باید شاغل باشد و پروانه کسب ارائه دهد».

خبرنگار فارس همچنین با مراجعه به یکی از شعب بانک سپه در خصوص فرایند کارسازی چک‌های قدیم در این بانک پرسید و کارمند بانک نیز گفت: «با اجرایی شدن قانون فقط چک‌های دسته چک‌های جدید می‌بایست در سامانه صیاد ثبت بشوند و چک‌های قدیمی با رویه قبلی کارسازی می‌شوند و الزامی به ثبت در سامانه ندارند».

 وی درباره شرایط اعتباری دسته چک‌های جدید افزود: «صدور چک در دسته چک‌های جدید بر اساس اعتبار سنجی صورت می‌گیرد و گردش حساب نقش اساسی در تعیین اعتبار صدور چک دارد البته باید گفت که این دسته چک‌ها هنوز به شعبه ما نرسیده است».

مراجعه خبرنگار فارس به برخی شعب بانک‌های عامل نشان می‌دهد که علیرغم این که این مرحله از قانون جدید چک در بانک‌ها به حالت اجرا درآمده است اما همچنان اطلاع رسانی ضعیف بوده و در شعب مختلف، نشانی از پوستر یا بروشوری در رابطه با قانون جدید چک نیست. علاوه بر این، هنوز دسته چک‌های جدید هنوز به برخی شعب بانک‌ها نرسیده است. در نتیجه، لازم است تا بانک مرکزی ضمن رفع مشکل مربوط به دسته چک جدید، بانک‌ها را ملزم به اطلاع رسانی بیشتر و دقیق‌تر بنماید تا هر چه سریع‌تر ابهامات متقاضیان و دریافت کنندگان چک رفع شود.