ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


زمان اینترنت رایگان اساتید تمدید نمی‌شود

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اتمام زمان بسته‌های اینترنت رایگان اساتید دانشگاهی گفت: تمدید مدت زمان این بسته‌ها میسر نیست، اما پیگیر هستیم که منابعی را در قالب ارائه بسته‌های جدید تامین کنیم.

به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا در کشور و رواج آموزش آنلاین، یکی از دغدغه افرادی که با این مقوله در ارتباط بودند، ‌ از معلمان و اساتید تا دانش‌آموزان و دانشجویان، بحث  هزینه بالای اینترنت و به همین خاطر وزارت ارتباطات اقدام به رایگان‌سازی سایت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و  اپلیکیشن شاد برای مدارس کرد. همچنین پس از آن وزارت ارتباطات از ارائه ۱۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای برای اساتید دانشگاه‌های کل کشور خبر داد.

با توجه به اینکه ارائه این بسته‌های رایگان اینترنت از آبان ماه به مدت شش ماه آغاز شده بود، پیامکی برای اساتید ارسال شده مبنی‌بر اینکه مدت زمان شش ماهه بسته مورد نظر ۱۴ اردیبهشت به اتمام می‌رسد و قابل تمدید نیست. در حالیکه برخی از اساتید دانشگاهی عنوان کردند حجم بسته اینترنتی آنها تمام نشده و درخواست تمدید این بسته‌ها تا پایان ترم را داشتند.

در این راستا ستار هاشمی -معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: زمانی که یک بسته‌ای تعریف می‌شود، دو مولفه اصلی دارد، حجم و زمان و متناسب با این دو مولفه قیمت‌گذاری می‌شود. ما در مقطعی این بسته اینترنت رایگان اساتید به میزان ۱۲۰ گیگ و مدت شش ماه را برای اساتید دانشگاه‌ها فعال کردیم، که این بسته‌ها تا همان مقطع قیمت‌گذاری و منابعش تامین شده و در اختیار اپراتورها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمدید زمان بسته‌های اینترنتی به لحاظ اصول اولیه میسر نیست، گفت: اگر زمان بسته‌ای منقضی شود، اینکه بخواهیم زمانش را تغییر دهیم و تمدید کنیم،‌ با منطق قیمت‌گذاری بسته مغایر است. بنابراین تنها راهی که وجود دارد این است که یک بسته جدید تعریف شود و اگر بخواهیم بسته جدیدی تعریف کنیم، نیاز  به تامین منابع مورد نظر دارد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای اینکه بسته جدیدی با هر حجم و زمانی تعریف شود، باید منابعش تامین شده و تعاملی با اپراتورها شکل بگیرد و توسط اپراتورها تحت یک بسته جدید فعال شود. بنابراین در حال حاضر پیگیری برای تامین منابع در دستور کار وزارت ارتباطات است و اگر به سرانجام برسد و این منابع تامین شود، در قالب ارائه یک بسته جدید امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشا ه به خلا قانونی در مورد الزام کردن دستگاه‌ها به سامانه هشدار سریع زلزله از پیگیری برای تصویب مصوبه ای با موضوع الزام اتصال سازمان های تخصصی به سامانه هشدار سریع زلزله خبر داد.

رضا کرمی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اتصال سازمان‌ها به سامانه هشدار سریع زلزله در تهران افزود: زیرساخت های ما در این خصوص آماده شده و سازمان آتش نشانی عملا به این سامانه ها متصل شده،  مترو نیز باید به این سامانه متصل شود، اتصال به این سامانه در شرکت گاز هنوز اجرایی نشده و لازم است دستگاه های دیگر نیز به این سامانه اضافه شوند.

وی ادامه داد: با استفاده از این سامانه وقتی سیگنال زلزله برسد، باید برق اضطراری در مراکزی مانند بیمارستان ها که از اتاق عمل و شرایط اضطراری برخوردارند، وصل شود تا بتوانند اتاق عمل را در زمان بحران حفظ کنند.

کرمی محمدی با بیان اینکه با سازمان های مختلف در حال مذاکره هستیم و آنها هم از پیوستن به این سامانه استقبال کرده اند، گفت: شرکت آب و فاضلاب هم اعلام آمادگی کرده برای اتصال و زیر ساخت هایی نیز برای این موضوع آماده شده است . سایر مراکز باید خودشان بررسی کنند که به این سیگنال ها نیاز دارند یا خیر. مثلا هلال احمر هم درخواست کرده است تا بتوانند با این هشدار نیروهایشان را از ساختمان هایی که احتمال ریزش وجود دارد بیرون آورده و تجهیزات‌شان را آماده کنند.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: برای اتصال سازمان‌ها به این سامانه اگر همت باشد و ردیف بودجه برای هر سازمانی در نظر گرفته شود کار سختی در پیش نیست و بیشتر به اراده و خواسته مدیران و اولویت دهی آنها به این موضوع و وجود الزام قانونی برای آن نیاز است.

وی درباره الزام قانونی برای پیوستن سازمان ها و زیرساخت های تخصصی به این سامانه نیز گفت: قانونی در این موضوع نداریم ولی در حال پیگیری آن هستیم که در ارگان‌های قانونی مثل مجمع کاهش خطرپذیری یا ستاد ملی مدیریت بحران این موضوع مطرح و مصوبه ای برای آن تعیین شود. اگر این اتفاق بیافتد خیلی کمک کننده خواهد بود که این سامانه به عنوان اولین سامانه هشدار سریع زلزله در ایران گسترش پیدا کند و سایر حوزه ها به آن متصل شوند.

کرمی محمدی تصریح کرد: در این خصوص در شهرداری تهران یک لایحه تعریف شده به نام لایحه تکمیل سامانه هشدار سریع زلزله که تمام سازمان های داخل شهرداری ملزم به استفاده از این سامانه هستند. وظایفی هم در این خصوص به سازمان فاوای شهرداری و شرکت ارتباط مشترک شهر داده شده است . این لایحه امسال به شورای شهر ارسال می شود.

وی این را هم گفت که از سازمان مدیریت بحران کشور نیز خواسته شده شرایطی را فراهم کند که اتصال سازمان های تخصصی به این سامانه الزام آور باشد.

بی‌توجهی وزیر ارتباطات به نامه وزارت اطلاعات

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزارت اطلاعات در اسفندماه سال 99 نسبت به مخاطرات شبکه اجتماعی کلاب هاوس هشدار داده اما وزیر ارتباطات با بی‌اعتنایی به هشدارها، تمام قد پشت این شبکه خارجی ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «کلاب هاوس» که کمتر از یک سالی است به جمع شبکه‌های اجتماعی مطرح دنیا پیوسته، طی دو ماه اخیر در ایران نیز توانسته به لطف حضور و حمایت بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و افراد مطرح کشور که به عضویت آن درآمدند، مخاطب جذب کند.

بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و سیاستمداران کشور از اتاق‌های گفتگوی این پلتفرم خارجی، به عنوان تریبون رسمی استفاده می‌کنند و افراد بسیاری نیز تلاش می‌کنند تا هرطور که شده با نسخه رسمی و غیررسمی به عضویت این شبکه اجتماعی که بدون هیچ ضوابط و مقرراتی در کشور ما فعال شده است، درآیند!

اما نکته جالب توجه این است که مسئولانی که هم اکنون کلاب هاوس را به عنوان تریبون رسمی خود برگزیدند و هر شب در اتاق‌های مختلف آن به بحث و گفتگوی رسمی می‌پردازند تا پیش از این تلاشی برای حمایت از پیام‌رسان های بومی که از جمله اهداف اسناد بالادستی نظام است، به کار نگرفته‌اند. این مسئولان حتی به عضویت پیام‌رسان های بومی نیز درنیامدند و صفحه رسمی در این شبکه‌های بومی ندارند.

به عنوان مثال حضور فعالانه وزیر ارتباطات در شبکه آمریکایی کلاب هاوس و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در حالی است که اکانت رسمی وی در هیچیک از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی فعال نیست و از هیچیک از این بسترها به عنوان تریبون رسمی خود استفاده نمی‌کند.

آذری جهرمی برای جلوگیری از فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی کلاب هاوس به حدی تلاش می‌کند که اگر وی با این میزان همت و تلاش به توسعه پیام‌رسان های داخلی اعتقاد داشت، شاید بعد از ۴ سال می‌توانستیم شاهد فعالیت موفق این شبکه‌های بومی در کشورمان باشیم.

اما وی که از نخستین مسئولانی بود که به عضویت رسمی کلاب هاوس درآمد، طی چند هفته اخیر تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا این شبکه اجتماعی آمریکایی فیلتر نشود و بدون هیچ‌گونه مشکل و اختلال به فعالیت بدون ضابطه خود در ایران ادامه دهد.

این در حالی است که مطابق با سند «تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی» مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد شرایط و ضوابط برای اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی در کشور است.

با این حال اما شبکه اجتماعی کلاب هاوس نیز مانند سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی، بدون دریافت مجوز و رعایت ضوابط در کشورمان فعالیت می‌کند و وزیر ارتباطات نیز تمام قد پشت آن ایستاده است.

وی شب گذشته در این شبکه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا یک وزارتخانه درخواست فیلترینگ کلاب هاوس را داده و سه وزارتخانه رأی به فیلترینگ داده‌اند، گفته است: «خیر وزارت خانه‌ای مصوبه نکرده است. به صورت خاص وزارت اطلاعات اسفندماه نامه‌ای به ما و به مرکز ملی فضای مجازی داده و گفته این شبکه اجتماعی مخاطراتی دارد که باید از آن مراقبت کنید. این نامه را نباید استناد بکنیم به اینکه این شبکه را باید فیلتر کرد. نمی‌شود هر چیزی را که گفته شد تهدیدی برایش مترتب است را بست!».

وی در ادامه سخنانش بروز اختلالات اخیر روی این شبکه اجتماعی که به اذعان وی به صورت خودسرانه از سوی اپراتورها، اعمال شده است، گفت: «مملکت قانون دارد، قانون جنگل که حاکم نیست که هر کس هر کاری خواست بکند. آنچه در مورد اختلال کلاب هاوس اتفاق افتاده، خلاف قانون است. در دولت یازدهم در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جمع بندی بر این شد که رأی گیری برای فیلتر سایت‌هایی که کاربران و بازدید بالا دارند، به صورت آنلاین نباشد. به همین دلیل کلاب هاوس نیز جز مصادیقی نیست که رأی گیری در موردش به صورت آنلاین اتفاق بیافتد.»

این دفاع تمام قد وزیر ارتباطات از یک شبکه خارجی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته خودش وزارت اطلاعات از چند ماه قبل نسبت به تهدیدها و مخاطرات آن هشدارهایی داده است. هشدارهایی که با بی تفاوتی و بدتر از آن با حمایت از این شبکه اجتماعی آن‌هم از سوی مسئول فضای مجازی کشور مواجه شده است.

حمایت وزیر ارتباطات از شبکه اجتماعی کلاب هاوس و تأکید وی بر اجرای قانون در این زمینه، در حالی است که شخص وی نسبت به اجرای قوانین مربوط به ساماندهی پیام رسانه‌ای خارجی در داخل کشور که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است بی اعتنا است و همچنین قانون حمایت از پیام رسانه‌ای داخلی نیز بر زمین مانده است.

نحوه مواجهه منفعلانه با فعالیت سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور، در سایه نبود برنامه مشخص و اعمال سیاست و مقررات از سوی وزارت ارتباطات تا حدی پیش رفته که به درخواست وزیر ارتباطات، هیأت وزیران مصوبه‌ای برای جریمه اپراتورها در قبال اختلال در سیستم کلاب هاوس به تصویب می‌رساند.

دولت در این مصوبه، اپراتورها را روزانه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد اختلال در کلاب هاوس جریمه و حتی آنها را تهدید به تعلیق پروانه کرده است.

این حجم از تلاش و حمایت آشکار از سوی هیأت دولت برای تصویب سریع و در کمتر از ۴ روز مصوبه‌ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی بی سابقه است و جای تعجب دارد.

این در حالی است که بسیاری از موضوعات مهم فضای مجازی این روزها معطل برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است اما رئیس جمهور برای آن زمان ندارد.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تلاش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم‌ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تلاش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می‌شود یا ناظر به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟

سوالی که بارها پرسیده شده این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که شخص رئیس جمهور خودش آن را امضا کرده است، صورت نمی‌گیرد؟

رئیس مرکزپیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: کلاهبرداران مجازی این بار با ترفند تیم پشتیبانی‌ شاد به دنبال هک کردن حساب کاربری افراد هستند در حالی که « شاد» هیچگاه پیام مستقیم به افراد نمی‌فرستد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند تازه مجرمان‌ سایبری این بار در پوشش شبکه شاد اشاره و اظهار داشت: کلاهبرداران مجازی این بار با ترفند « تیم پشتیبانی‌ شاد» به دنبال هک کردن حساب کاربری افراد هستند.

وی گفت: هموطنان دقت داشته باشند که « شاد» هیچگاه پیام مستقیم به افراد نمی فرستد و هکرها با فرستادن پیامهایی با مضمون « باسلام؛ طبق گزارش‌های دریافتی از کاربران به ما در اکانت شما اتفاقات مشکوکی رخ داده است لطفاً هرچه زودتر شماره خود را وارد کنید وگرنه حساب شما مسدود خواهد شد. با تشکر تیم پشتیبانی شاد» یا « کاربر گرامی لطفاً پاسخگو باشید در غیر این صورت حساب شما در شاد مسدود می شود» در صدد هک و کلاهبرداری هستند؛ بنابراین دانش آموزان و خانواده‌ها آگاه بوده و‌ فریب پشتیبان جعلی شاد را نخورده و هیچ شماره یا مبلغ یا اطلاعاتی را وارد نکنند.

انهدام ۳ باند قمار با ۴۵۰ کارت بانکی اجاره‌ای!

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام ۳ باند قمار و شرط‌بندی و دستگیری‌ ۳۴ نفر خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام 3 باند فعال در زمینه سایت های قمار و شرط‌بندی از ابتدای سال 1400 خبر داد.

 سردار  وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در تشریح این خبر اظهار داشت: طی پایش های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا ناجا تعدادی از تارنماهای فعال در زمینه قمار و شرط بندی در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و در این خصوص 34 نفر از اعضای سه باند قمار اینترنتی در سطح کشور با حکم قضائی دستگیر و به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شان معرفی شدند.

وی افزود: از 34 نفر اعضای باندهای دستگیر شده 14 نفر از افراد اصلی در حوزه های راه اندازی، پشتیبانی، حسابرسی و اغفال افراد در خصوص اجاره کارت های بانکی فعالیت داشتند، به نحوی که در یکی از باندهای ذکر شده 6 نفر از گردانندگان اصلی سایت قمار اینترنتی شامل برنامه نویسان، پشتیبان ها و حسابرس های آن در استان های گلستان ، مازندران و قزوین دستگیر شده اند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در دو باند دیگر نیز تعداد 8 نفر از اعضای اصلی که به صورت گسترده پولشویی های مرتبط با سایت های قمار را از طریق اقدام به فریب شهروندان و اجاره حساب های بانکی افراد مختلف در ازای پرداخت مبالغی به قربانیان و حسابرسی سایت های قمار را انجام می دادند در استان های کهگیلویه و بویر احمد و مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس پلیس فتا ناجا بیان داشت: طبق بررسی های صورت گرفته متهمان در طول فعالیت مجرمانه خود اقدام به اجاره حدود 450 فقره حساب افراد کرده بودند که گردش مالی حساب های توقیف شده بالغ بر 21,650,000,000,000 ریال بوده است.

سردار مجید در توصیه به شهروندان گفت: مجرمان حوزه قمار و شرط‌بندی با سوء استفاده از توجه و علاقمندی بالای کاربران بویژه جوانان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی، اقدام به تبلیغ سایت های قمار و شرط بندی و ترغیب، اغفال جوانان و اقشار مختلف جامعه به فعالیت در این سایت ها می کردند که فرجامی جز تاراج سرمایه مردم در پی ندارد، لذا از والدین می خواهیم همواره بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت جدی داشته باشند.

وی در خاتمه از هموطنان درخواست کرد : با توجــه به اینکه مسئولیت قانونی هرگونه سوء استفاده از کارت های بانکی صادر شده با نام هر فرد، مستقیما بر عهده وی است؛ از ارائه کارت یا حساب بانکی خود تحت هر عنوان به افراد غیر جداً خودداری کنند و در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پیرامون اجاره حساب و دیگر موضوعات مجرمانه ، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

امکان «گفتگوی صوتی» در قالب اتاق‌های مجزا به روبیکا اضافه شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روبیکا که به‌عنوان یک «سوپر اپ» سرویس‌های متعدد، متفاوت و جذابی را برای کاربران فارسی زبان دنیا گردهم آورده است، قابلیت «اتاق‌های گفتگوی صوتی» را نیز به سرویس‌های خود افزود.

اتاق‌های گفتگوی صوتی روبیکا می‌توانند تا چندین هزار شرکت کننده را در خود جای داده و میزبان جمع های کوچک و بزرگ باشند.

با قابلیت گفتگوی صوتی، هر گروه یا کانالی در روبیکا می‌تواند به اتاقی برای گفتگو تبدیل شود و فرصت ایده‌آلی را در اختیار چهره‌های سرشناس برای گفتگوی مستقیم با مخاطبانشان قرار دهد.

همراه اول به‌عنوان یکی از سهامداران عمده روبیکا پیشنهاد داده اگر کاربران می‌خواهند از همه سرویس‌های ارتباطی مورد نظر به‌صورت یکجا بهره‌مند شوند و یا اگر در سر ایده‌های بزرگ تجاری می‌پرورانند، ضمن پیوستن به خانواده بزرگ روبیکا، از امکان جدید گفتگوی صوتی این سوپر اپ که جزئیات بهره‌مندی از آن در لینک موجود است نیز استفاده کنند.

ثبت‌نام دانش‌آموزان الکترونیکی شد

جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال برای جلوگیری از حضور اولیا و دانش‌آموزان در مدارس، ثبت‌نام در همه پایه‌های تحصیلی به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه یکپارچه الکترونیکی انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگویی درباره ثبت نام حضوری یا غیر حضوری دانش آموزان در سال ۱۴۰۰ افزود: برای جلوگیری از حضور اولیا و دانش آموزان در مدارس، ثبت نام در همه پایه‌ها امسال، الکترونیکی انجام می‌شود، به همین منظور سامانه یکپارچه آموزش و پرورش طراحی و فعال شده است و در این سامانه همه خدمات آموزشی به دانش آموزان و اولیا از جمله ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: این سامانه در چند منطقه آموزش و پرورش آزمایش شده و جواب داده است و در زمان ثبت نام نیز این سامانه را دوباره آزمایش خواهیم کرد،  در هفته آینده قابلیت‌های این سامانه دوباره بازنگری و بررسی خواهد شد.

حاجی میرزایی تاکید کرد: ستاد ثبت نام دانش آموزان در آموزش و پرورش تشکیل شده است و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی همچنی درخصوص نحوه ثبت نام کلاس اولی ها گفت: هدف اصلی امسال ما این است که در تمام مقاطع تحصیلی ثبت نام غیرحضوری انجام شود البته در دانش آموزان کلاس اول ابتدایی ما سنجش انجام می‌دهیم.


وزیر آموزش و پرورش یادآور شد:  پیش ثبت‌نام دانش آموزان اول ابتدایی در حال انجام است، ولی ثبت نام دانش آموزان در سایر پایه‌ها بعد از اتمام امتحانات و صدور کارنامه انجام خواهد شد.

حاجی میرزایی تصریح کرد: دانش آموزان پایه اول پیش از ثبت نام باید در پایگاه‌های سلامت آموزش و پرورش، سنجش آمادگی تحصیلی شوند،  به این پایگاه‌ها اعلام شده است که نوبت دهی به دانش آموزان برای حضور در پایگاه‌ها باید به صورتی باشد که تراکم حضور دانش آموزان و اولیا را در پایگاه‌های سنجش نداشته باشیم و با افزایش تعداد پایگاه ها، غربالگری دانش آموزان، انفرادی انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره برگزاری امتحانات گفت: امتحانات دو پایه نهم و دوازدهم امسال، حضوری و امتحانات سایرپایه‌ها، مجازی برگزار خواهد شد،  زمان پیشنهادی امتحانات حضوری را به ستاد ملی کرونا اعلام کرده ایم و منتظر هستیم در صورت تایید ستاد، امتحانات دانش آموزان از ۲۷ اردیبهشت برگزار شود.

پرداخت حقوق کارمندان با ثبت در سامانه پاکنا

جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 نشان می‌دهد پرداخت حقوق کارکنان دولت فقط با ثبت در سامانه پاکنا میسر خواهد بود که اطلاعات آن باید تا 20 اردیبهشت ثبت شود.

به گزارش فارس، ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 ابلاغ شد. براساس جزئیات آن، دستگاه‌های اجرایی تا 20 اردیبهشت ماه موظف به ثبت یا به روز رسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کنارکنان براساس ضوابط و مقررات هستند. این اطلاعات در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری پاکنا ثبت می‌شود.

پاداش هیات مدیره شرکتها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست حقوق و مزایای کارکنان خود را هر ماه به تفکیک استانها به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

نگاهی به نقاط ضعف سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناسان اقتصادی معتقدند تکمیل سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص می تواند به عدالت مالیاتی و شفافیت اطلاعات ملکی اشخاص منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تدابیر وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات ملکی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین آغاز شد؛ بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۵۴ مکرر (تبصره ۸) قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) همه سرپرستان خانوار ملزم به درج اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و مستغلات هستند.

فاز نخست درج اطلاعات خانوارها بر اساس رقم آخر کد ملی در این سامانه فردا ۹ اردیبهشت به اتمام می‌رسد و از ۱۰ اردیبهشت، همه سرپرستان خانواری که تا کنون اطلاعات ملکی و اقامتی اعم از مالکان و مستأجران در سامانه اسکان درج نکرده‌اند، می‌توانند تا ۹ خرداد اقدام در ثبت این اطلاعات کنند؛ همچنین امکان ویرایش نیز برای کسانی که پیشتر اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، فراهم خواهد شد.

طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، اقدام به خود اظهاری نکنند، با محدودیت‌های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.

 

انتقاد از ضعف وزارت راه در اجرای فاز خود اظهاری اطلاعات ملکی

فارغ از انتقاداتی که برخی کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن به زمان، نحوه و حجم اطلاع‌رسانی عملیاتی شدن این سامانه وارد می‌دانند، بر این نکته اصرار دارند که یک اقدام ملی آن‌هم در حد ثبت اطلاعاتی که در این سامانه مورد نیاز است را نمی‌توان با تهدیدهای رسانه‌ای به مردم معرفی کرد و همزمان از آن به‌عنوان طرحی مفید برای اقتصاد نام برد.

این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها اجرای این قانون را به سود خود مردم معرفی کرده و می‌گوید منافع آن به مردم برمی گردد اما در مقابل برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌گویند مجازات در انتظار مالکانی است که از ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی خود در سامانه اسکان خودداری کنند.

در همین ارتباط خشایار باقرپور کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره برخی آسیب‌های سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام ملی می‌بایست از حداقل ۶ ماه قبل هم‌زمان با آموزش‌های لازم به مردم، سامانه را به‌صورت آزمایشی و برای اقشار مختلف اعم از مالک، مستأجر، سرپرست خانوار از زن و مرد و یا املاک در قید انحصار ورثه آزمایش می‌کرد؛ اما ازآنجاکه اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم رو به افزایش است، این اقدام نیز بدون در نظر گرفتن حجم اطلاعات و تعداد نفراتی که باید وارد سامانه شوند آغاز و درنهایت کار به تهدید و جریمه رسید.

 

نگاهی به نواقص سامانه اسکان

وی افزود: در ابتدا موضوعی که در این سامانه توجه همه را به خود مشغول کرد عدم هماهنگی بین دیتاهای سامانه تطبیق کد ملی با شماره‌های تلفن همراه بود. در کشور ما بسیاری از افراد در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند که به دلیل نداشتن شماره همراه امکان ارائه اطلاعات به این سامانه را نداشتند.

باقرپور گفت: نکته بعد در خصوص پیام‌های نادرست عدم تطابق کد ملی با شماره همراه ثبت‌شده بود که در اغلب موارد نشان از عدم هماهنگی بین سامانه‌های مربوطه بود. چراکه شماره همراه و کد ملی مربوط به یک شخص بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: در مرحله بعد یکی از نواقص سامانه مربوط به افراد مجرد یا خودسرپرست است که در خانه پدری زندگی می‌کنند، اما والدین آن‌ها از دنیا رفته و خانه در پروسه انحصار وراثت قرار دارد. در این سامانه اگر خانه متعلق به دیگری باشد لزوماً باید کد ملی و شماره همراه مالک ثبت شود درحالی‌که افرادی که در قید حیات نیستند کد ملی غیرفعال شده و شماره همراهی ندارند.

 

آثار مثبت شفافیت ملکی برای مردم بازگو شود

وی یکی دیگر از اشکالات سامانه که در اصل به نوع اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد معرفی آثار و تبعات مثبت آن در اقتصاد و شفافیت است که متأسفانه با روش‌های نادرست و اطلاع‌رسانی ناقص باعث واکنش منفی در مردم شده است.

باقرپور با انتقاد از نادیده انگاری سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (که قرار است از ذیل وزارت صمت به راه و شهرسازی منتقل شود) در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قطعاً از تجمیع اطلاعات سامانه‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، ثبت معاملات املاک و کلیه سامانه‌هایی که در عملیات نقل‌وانتقال املاک و اراضی در حال فعالیت هستند شناسایی مالکان خانه‌های خالی دور از دسترس نبود اما برای دقت هرچه بیشتر در شناسایی مالکان اصلی و جلوگیری از احتمال پنهان‌سازی آیا این امکان وجود نداشت که اطلاعات مرتبط با این سامانه‌ها ابتدا به‌درستی به سامانه جامع مالیاتی متصل می‌شد و بعد از پالایش اطلاعات و در صورت وجود مغایرت به‌طور مشخص، سپس مالکان مشکوک ملزم به ثبت صحیح اطلاعات می‌شدند؟

 

آثار مثبت راه اندازی سامانه اسکان

وی یکی از دلایل راه‌اندازی این سامانه را عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی عنوان و اظهار کرد: ضرورت وجود این سامانه از سال‌ها پیش برای شفاف‌سازی مالیاتی حس می‌شد و قطعاً اطلاعات این سامانه در صورت تکمیل منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد. از دیگر آثار مثبت این سامانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از طریق این سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش سرزمینی ممکن و مشخص خواهد شد در هر بخش از کشور چه تعداد مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد مسکونی خواهد بود.

فرماندار فنوج که این روزها در پی قطعی اینترنت نام شهرستان محل خدمتش به صدر اخبار سیستان و بلوچستان رسیده، مدعی است بیشتر قطعی‌ها عمدی است و تا زمان رفع اساسی مشکلات زیرساختی، مشارکت مردم معضلات را به حداقل خواهد رساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از فنوج، این بار شهرستان فنوج با قطعی اینترنت سریالی تا یک قدمی آفریدن فاجعه رفت و سه دانشجو از اهالی شهر "کتیچ" از توابع این شهرستان که در پی قطعی اینترنت برای شرکت در کلاس آنلاین مجبور به سفر به مرکز این شهرستان شده بودند، در میانه راه تصادف وحشتناکی کردند اما خوشبختانه زنده ماندند.

 

مسئولیین پاسخگو نیستند

در واقع قطعی اینترنت به عنوان یکی از معضلاتی است که در شهر کتیچ و بیشتر شهرهای بلوچستان سریال ناکامی در تحصیل را برای کودکان و نوجوانان بلوچستانی رقم زده و دانشجویان نیز در این بین مستثنا نیستند؛ برای مثال یکی از همین دانشجویان به نام "مینو رئیسی" به خبرنگار تسنیم در فنوج اظهار داشت: بارها برای پیگیری اینترنت از فرماندار مطالبه‌گری کردیم اما تمام پیگیری ما بی‌نتیجه مانده است.

وی با اشاره به اینکه فرماندار دانشجویانی را که از او درباره اینترنت ضعیف این ناحیه مطالبه‌گری می‌کنند بی‌پاسخ گذاشته، ادامه داد: ما در مرکز شهرستان زندگی می‌کنیم و این همه مشکلات داریم، وای به حال کسانی که در اطراف شهرستان و روستاها هستند؛ آنها که اوضاعشان خیلی خراب است و سفر وزیر ارتباطات نیز که با در ماه‌های اخیر با کلی سر و صدا و وعده حل مشکلات مخابراتی در کوتاه مدت همراه بود، حاصل چندانی برای اینترنت منطقه بلوچستان در پی نداشته است.

این دانشجوی بلوچ ادامه داد: متأسفانه بارها موضوع را از افراد مرتبط دیگر نیز پیگیری کرده‌ایم اما هیچکس پاسخ درستی به ما نمی‌دهد و اساتید دانشگاه نیز بهضاً حرف ما را باور ندارند و فکر می‌کنند ما برای عدم حضور در کلاس مجازی بهانه‌تراشی می‌کنیم؛ در حالی که واقعاً اینترنت که هیچ، گاهی اوقات آنتن تلفن همراه نیز اینجا قطع می‌شود و هیچکس پاسخگوی ما نیست و مطالبه‌گری ما نیز به جز بلاک شدن و پاسخ نگرفتن حاصلی ندارد.

 

سفر زمینی برای تحصیل مجازی!

یکی از مزایای تحصیل مجازی این است که دیگر لازم نیست مسافتی را طی کنید تا سر کلاس درس حاضر شوید اما در بلوچستان اوضاع برعکس است و گاهی دانشجویان مجبور هستند فواصل زیادی را برای رسیدن به مرکز شهر و داشتن اینترنت طی کنند تا سر کلاس‌های مجازی غیبت نخورند وگرنه علاوه بر ضعف در روند آموزش نمره حضور در کلاس را از دست خواهند داد.

"یونس رئیسی، عبدالصمد درزاده و محمود مرادی" از همین دست دانشجویان هستند؛ آنها سه دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستند که باید سر کلاس مجازی حاضر می‌شدند؛ هر سه از اهالی کتیچ هستند و در روزهای اخیر برای دسترسی به کلاس همچون ماه‌های گذشته مجبور شدند سوار یک موتورسیکلت راهی مرکز شهرستان یعنی فنوج شوند؛ البته همان موقع اینترنت در خود فنوج نیز قطع بوده و این سه نفر متأسفانه از این موضوع مطلع نبودند.

این دانشجویان در میانه راه تصادف کرده و موتورسیکلت آنها دچار سانحه می‌شود؛ طی این حادثه "یونس رئیسی" از ناحیه گردن آسیب می‌بیند، "عبدالصمد درزاده" در اتاق عمل به سر می‌برد و "محمود مرادی" نیز دچار شکستگی دست شده است.

با این وجود می‌توان ادعا کرد که چنین حادثه‌ای می‌توانست تلخ‌تر از این نیز به اتمام برسد و حالا انتظار می‌رود که با وجود چنین حوادثی مسئولان کمی به خود آمده و رسیدگی به چنین موضوعاتی که از اولویت‌های امروز جامعه است را بیشتر مد نظر قرار دهند.

معضل بزرگتری که این قطعی‌های اینترنت برای بلوچستان به ارمغان آورده ماجرای ترک تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان بلوچ است که با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم نمی‌توانند از نعمت آموزش مجازی بهره‌مند شوند.

 

طوفان باعث قطعی اینترنت شده بود

در ادامه با فرماندار فنوج مشتاق احمد ریگی تماسی برقرار کردیم که وی به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: قطعی اخیر اینترنت در پی وقوع طوفان و شرایط نامساعد جوی رخ داد که خوشبختانه سریعاً کار وصل آن انجام شد اما مسئله مهم این است که بیشتر قطعی‌هایی که رخ می‌دهند عامدانه انجام می‌شود.

وی افزود: تحقیقات نشان داده بیشتر قطعی‌های اینترنت در پی قطع کردن کابل فیبر نوری که از روی زمین رد می‌شود رخ داده و این یعنی افرادی هستند که عامدانه چنین قطعی‌هایی را رقم می‌زنند که علت و انگیزه این کارشان فعلاً برای ما مشخص نیست و رفع چنین مشکلی همکاری خود مردم را می‌طلبد.

فرماندار فنوج تصریح کرد: در تلاش هستیم تا عملیات اجرایی رد کردن فیبر نوری از زیر زمین را هرچه سریع‌تر به اتمام برسانیم که فعلاً از "اسپکه" تا کیلومتر 55 به اتمام رسیده و ما برای ادامه کار پیگیر هستیم که این فیبر خیلی زود به "کتیچ" هم برسد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات آذرماه سال گذشته در لایو اینستاگرامی از فراهم شدن عدالت ارتباطی و رفع محرومیت سیستان و بلوچستان در حوزه ارتباطی تا اردیبهشت 1400 خبر داد؛ وعده‌ای که همانطور که انتظار می‌رفت در عمل محقق نشد و در حد شعار باقی ماند.

ارز مجازی گران و برق ارزان؛ نامعادله‌ای‌ زیان بار

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش روزافزون قیمت ارزهای مجازی از یک سو و استفاده از ارزان‌ترین برق جهان در کشورمان از سوی دیگر، طمع افراد بیشتری را برای استخراج آنها جلب کرده که تداوم آن در هنگامه اوج بارمصرف شبکه، جز خسارت بیشتر برای صنعت برق بهره‌ای به همراه نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، این روزها و همزمان با افزایش قیمت ارزهای مجازی تعداد بیشتری از مردم تمایل پیدا کرده‌اند تا در زمینه استخراج این درگرانبها فعالیت داشته باشند امری که میزان مصرف برق کشورمان را در روزهای نه چندان سرد اسفندماه براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق به بیش از چهل هزار مگاوات رسانده است.

فعالیت در زمینه استخراج ارزهای مجازی با استفاده از برق ارزان از پارسال در کشورمان جدی تر شد و از همان زمان توجه مسوولان صنعت برق را به خود جلب کرد.

ارزانی برق در کشورمان به گفته متولیان و دست اندرکاران صنعت برق، پای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال داخلی و بین المللی را به گاو داری ها، زمین های کشاورزی و مزارع بازکرده است.

استخراج ارزهای مجازی نیاز به استفاده از برق ارزان قیمت دارد تا حاشیه سود را برای استخراج کنندگان افزایش دهد، از طرف دیگر افزایش قیمت جهانی ارزهای دیجیتال سبب شده تعداد کسانی که می‌خواهند از این بازار برای خود کسب درآمدی داشته باشند روز به روز افزایش یابد.

«محمود رضا حقی فام» معاون وقت هماهنگی توزیع شرکت توانیر پیش از این در پاسخ به ایرنا به فعالیت تولیدکنندگان بین المللی ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: پایین بودن تعرفه برق در ایران، موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است.

وی با اشاره به به یارانه‌دار بودن برق در کشور که عامل افزایش فعالیت این تولیدکنندگان ارز مجازی شده است، گفت: اکنون نگرانی ما حضور بیشتر تولیدکنندگان ارز مجازی بین المللی با توجه به نرخ پایین برق و استفاده بیش از حد از برق است.

این روزها استخراج ارز های مجازی در کشورمان با توجه به حاشیه سود بالای آن و نرخ ارزان برق به خصوص در بخش کشاورزی و دامداری، پای بسیاری از جوانان را به این مناطق برای استخراج هرچه بیشتر ارزهای دیجیتال و کسب سودهای سرشار باز کرده است اما این موضوع تنها به جوانان ایرانی ختم نشده و شنیده‌های پراکنده بیانگر آن است که حتی از سایر کشورها به دلیل ارزانی قیمت برق در ایران به اینجا آمده تا به قولی از این نمد کلاهی برای خود درست کنند.

علاوه بر آن بسیاری برای استخراج ارزهای مجازی با توجه به برخوردهایی که با سوء استفاده کنندگان از برق می شود اقدام به استخراج این ارز در منزل خود می کنند و همین موضوع سبب رشد بیش از پیش مصرف برق در بخش خانگی شده است .

در همین زمینه «مصطفی رجبی مشهدی » با اشاره به اینکه افزایش نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است افزود: با توجه به این موضوع صاحبان سرمایه‌های خرد، به صورت غیرمجاز اقدام به خرید دستگاه‌های کم بازده می‌کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد.

وی با بیان اینکه نصب این دستگاه‌ها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می‌شود گفت: درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه می‌شود.

سخنگوی صنعت برق افزود: طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می‌توانند در سطح گسترده این مزارع را در شهرک‌های صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آن‌ها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.

استفاده ازبرق ارزان برای استخراج رمزارز دردی است که نیاز به نسخه ای شفا بخش دارد و گرنه راهکارهای موقتی و برخوردهای سلبی مانع از آن نخواهد شد.

در پنجاه و هشتمین نشست علمی فنی کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد، ایران با قرائت بیانیه ای خواستار دسترسی عادلانه کشورها به مدار ماهواره ای زمین ثابت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هشتمین نشست کمیته علمی - فنی کوپوس (کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد)، به میزبانی دفتر فضای ماورای جو سازمان ملل متحد در وین به صورت مجازی در حال برگزاری است.

در این نشست، بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران قرائت شد.

در این بیانیه بر مسئولیت ذاتی کوپوس مبنی بر ایجاد مسیری برای انتقال علم، دانش و فناوری بدون تبعیض بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاکید شد.

همچنین در این بیانیه به اقدام دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ و تحریم نهادهای فضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره شد و ایران این اقدام را غیرقانونی و در تضاد با موازین حقوق بین الملل از جمله دسترسی آزاد همه کشورها به فضا دانست.

در ادامه این بیانیه تاکید کرد: افزایش تعداد پسماندهای فضایی و افزایش تعداد منظومه‌های ماهواره‌ای می‌تواند به چالشی کلیدی در حوزه استفاده پایدار از فضا تبدیل شود. بدیهی است که تمامی کشورها در این حوزه مسئولیت مشترک اما متفاوت دارند بنابراین بحث‌های محیط زیستی منظومه‌های ماهواره‌ای باید با اولویت در دستور کار کوپوس قرار گیرد.

مد نظر قرار دادن منافع تمامی کشورها در سند پایداری بلند مدت فعالیت‌های فضایی از دیگر موارد مهمی بود که در بیانیه جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید شد. در این بیانیه همچنین گزارشی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های ماهواره «پارس ۱» و آزمایش ماهواره برهای «ذوالجناح» و «قاصد» ارائه شد.

جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود به اقدامات انجام شده برای توسعه کاربردهای فناوری فضایی در جامعه اشاره و گزارشی از فعالیت‌های علمی و ترویجی در حوزه فضایی را ارائه داد.

اعتراض به اقدامات یکجانبه برخی کشورها که در تعارض با چند جانبه گرایی است و اعلام برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت بحران در ایران با همکاری دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد در آینده‌ای نزدیک، از دیگر نکاتی بود که در این بیانیه به آن اشاره شد.

هم چنین در این روز تحت دستور کار شماره ۱۶ این نشست، جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات مربوط به استفاده از مدار ماهواره‌ای زمین ثابت بیانیه ای قرائت کرد.

در این بیانیه ضمن اشاره به نبود دسترسی عادلانه بین کشورهای جهان به این مدار، ایران از این زیرکمیته خواست تا به جای ثبت ابراز نگرانی‌های متعددی که از سوی کشورهای مختلف جهان و در جلسات مختلف اتفاق می‌افتد، اقداماتی جدی در جهت یافتن راه حل های عملی برای این موضوع در پیش گیرد.

در نهایت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای ایجاد یک زیر شاخه ذیل دستور کار شماره ۱۶ مطرح کرد که به طور خاص به بررسی نواقص موجود در رژیم حاکم بر استفاده از این مدار بپردازد تا از این طریق کشورهای در حال توسعه بتوانند عواملی که در بروز این مشکل نقش دارند را بررسی کرده و راه حل های پیشنهادی خود را برای رفع آن در جلسات آتی زیر کمیته مطرح نمایند.

در همین حال بیانیه رسمی انجمن هفته جهانی فضا توسط دبیر اجرایی این اتحادیه خانم ماروسکا آسترا در پنجاه و هشتمین نشست کمیته علمی فنی کوپوس قرائت شد. وی در این بیانیه ی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران، عربستان، پاکستان، ایرلند و برزیل بابت برگزاری بیشترین رویداد در این هفته تقدیر و تشکر کرد.

امسال دومین سال پیاپی است که از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته جهانی فضا توسط انجمن هفته جهانی فضا تقدیر می‌شود. در هفته جهانی فضا سال ۹۹، سازمان فضایی ایران با کمک و همراهی نهادهای مختلف در سراسر کشور، ۱۸۵ رویداد علمی و ترویجی به ثبت رساند و جمهوری اسلامی ایران به عنوان سومین کشور از نظر تعداد برگزاری رویداد در این هفته شناخته شد.

به گفته ماروسکا آسترا در سال ۲۰۲۰ بیش از ۸۰۰۰ رویداد در ۹۶ کشور جهان در طول هفته جهانی فضا برگزار شد.

واکاوی دلایل شکست دولت در پروژه موتور جستجو

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت سالها از شروع راه اندازی پروژه موتور جستجو شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و جویشگر ملی راه به جایی نبرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - دنیای اینترنت سرشار از اطلاعات، تصاویر، ویدئوها، پیام‌ها و بسیاری از داده‌های دیگری است که دسترسی به این اطلاعات به کمک موتورهای جستجو امکان پذیر است.

یک موتور جستجو با جمع آوری داده‌های موجود، امکان دسترسی راحت و هدفمند کاربران را به اطلاعات مورد نیاز فراهم می‌کند و به همین خاطر امروزه درصد بالایی از نیازهای کاربران اینترنت از طریق مراجعه به موتور جستجو پاسخ داده می‌شود.

هم اکنون گوگل شناخته شده ترین موتور جستجوی وب در دنیا محسوب می‌شود و از آن جهت دارای اهمیت است که این سرویس ابزاری ایده آل برای هدایت جریان ترافیک اینترنت کشورها به شمار می‌رود و قادر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی است.

به همین دلیل است که کشورهای بسیاری به این موضوع پی برده و تلاش کرده اند تا چنین جریان کلیدی را خود در دست گیرند. این کشورها برای حفظ استقلال خود و کاهش وابستگی‌ها به موتور گوگل آمریکایی، نسبت به راه اندازی موتور جستجوی داخلی قابل رقابت با گوگل اقدام کرده اند. اقدامی که به نظر می‌رسد موفق بوده و هم اکنون شاهد نمونه‌های موفق موتورهای جستجو در کشورهایی مانند روسیه (یاندکس)، کره جنوبی (ناور) و چین (بایدو) هستیم.

 

۷ سال تلاش بدون نتیجه

در کشور ما نیز بیش از ۷ سال از تصمیم برای راه اندازی موتور جستجوی داخلی می‌گذرد اما این پروژه موفق نبوده و موتورهای جستجوی بومی که از سوی وزارت ارتباطات و با سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی معرفی شدند، با وجود صرف سرمایه‌های کلان، نتوانستند موفق عمل کنند و به تعبیری شکست خوردند.

مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد و بیش از ۹۹ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد و موتورهای جستجوی بومی که طی این سال‌ها از آنها نام برده شده نتوانستند از این بازار، سهمی داشته باشند.

 

دولت برای راه اندازی موتور جستجو اهتمام کافی به خرج نداد

راه اندازی جویشگر یا موتور جستجوی بومی یکی از مهمترین پروژه‌های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که به دلیل اهمیت آن در افزایش تولید محتوای فارسی در وب، در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز تعریف شد و پس از آن نیز این پروژه در اسناد شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از خدمات پایه کاربردی، به وزارت ارتباطات تکلیف شد.

هم اکنون با گذشت حدود ۷ سال از شروع اولیه این طرح، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و پروژه‌ای که با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ کلید خورد و قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل باشد، راه به جایی نبرده است.

در آن زمان محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات از طرح اولیه ۳ پروژه جویشگر بومی با نام‌های مختلفی همچون پارسی جو، یوز و گرگر رونمایی کرد و طی این سال‌ها نیز نام موتورهای جستجوی مختلفی به میان آمده است؛ اما آنچه مشخص است اینکه هیچ‌یک از این پروژه‌ها نتوانسته اند در میان جستجوی کاربران ایرانی در وب، جایگاهی را از آن خود کنند.

آخرین اخبار از راه اندازی جویشگر بومی در کشور که بتواند اهداف مرتبط با اسناد شبکه ملی اطلاعات را محقق کند، به اسفندماه سال ۹۹ بازمی گردد که دبیر شورای عالی فضای مجازی موتور جستجویی را با حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه، رونمایی کرد.

پس از آن نیز، پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر از ساخت موتور جستجوگر تصویری «کاوش» خبر داد که جویشگری بر اساس محتوای تصویر است و علاوه بر کلمات کلیدی و کلیدواژه متنی، می‌تواند با بارگذاری یک تصویر، سایر تصاویر مشابه را پیدا و به مخاطب نشان دهد.

با این حال اما هنوز مشخص نیست که این موتورهای جستجو در چه ابعادی راه اندازی شده اند و آیا می‌توانند به نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهند و از وابستگی کشور به موتور جستجوی گوگل بکاهند؟ یا اینکه سرنوشت سایر پروژه‌های مشابه را در پیش می‌گیرند.

 

اعمال قدرت یکجانبه گوگل در نبود استقلال فضای مجازی

از منظری دیگر نیز می‌توان اهمیت داشتن موتور جستجوی بومی را مورد بررسی قرار داد. به این معنی که به دلیل نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی و وابستگی کشور به سرویس‌ها و خدمات گوگل، این کمپانی نسبت به کاربران ایرانی اعمال قدرت و رفتارهای یکجانبه دارد و هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف سرویس دهی خود را برای کاربران ایرانی محدود می‌کند.

مطابق آمار مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۴۴ درصد از کلیه خدمات سرویس دهنده گوگل برای کشور ما مسدود است و این کمپانی به تازگی نیز ارائه برخی سرویس‌های تجاری و غیرتجاری خود را برای دسترسی کاربران ایرانی متوقف کرده است.

بسیاری از این سرویس‌ها پیش از این نیز توسط گوگل برای کاربران ایرانی محدود بود اما به تازگی حتی با استفاده از ابزار فیلترشکن و VPN نیز امکان دسترسی به این خدمات برای کاربران ایرانی به ویژه کسب و کارها وجود ندارد.

 

تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای پروژه را متوقف کرد

با این حال این سوال مطرح می‌شود که تلاش چندین ساله کشور در تولید موتورجستجوی بومی با توجه به هزینه‌هایی که صرف آن شد به کجا رسید و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی آخرین وضعیت این پروژه را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که کشور از وابستگی به موتور جستجوی گوگل رهایی یابد و در این حوزه به حاکمیت و استقلال برسد؟

ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تاریخچه راه اندازی موتور جستجوی بومی در کشور، می‌گوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را به عنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کرده‌اند که یکی از این خدمات، موتور جستجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در خردادماه سال ۱۳۹۳، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در زمان مسئولیت محمود واعظی وظیفه خود را انجام می‌دهد و «سند نقشه راه توسعه جویشگر بومی» در سال ۹۵ به تصویب می‌رسد. یکی دیگر از کارهای بسیار مهمی که در زمان وزارت دکتر واعظی انجام شد تدوین و تصویب «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بود. در آن سند نیز موتور جستجو به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات تعیین می‌شود.

روحانی در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت اجرای آن سند چگونه است و چه بخش‌هایی از آن عملیاتی شده، گفت: در دولت یازدهم تلاش متخصصان ما برای تولید جویشگر بومی قابل تقدیر بود. علیرغم اینکه دانش خزش (یا همان CROWLING) و جمع‌آوری محتوای فضای مجازی تا حدودی در انحصار گوگل است و سایر رقبای این شرکت فاصله بسیار زیادی با موتور جستجوی گوگل دارند، با این حال تلاش متخصصان داخلی هم در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی افزود: در این بازه زمانی «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده بود و نمونه‌های داخلی از حمایت‌های زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیره سازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال ۹۶ و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» به طور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونه‌های داخلی صورت نمی‌گرفت.

 

توقف پروژه جویشگر بومی به معنای شکست نیست

معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: ماهیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به نحوی است که دیربازده هستند و تا زمان اقتصادی شدن باید مورد حمایت قرار بگیرند. این مسئله هم در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی و هم در موتور جستجو ظهور و بروز بیشتری دارند. حجم زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز این خدمات بسیار بیشتر از سایر خدمات فضای مجازی است که با متوقف شدن حمایت‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم عملاً رشد و بلوغ نمونه‌های داخلی این خدمت مهم و راهبردی، متوقف شد.

وی گفت: اگر در چند ماه اخیر از یکی از این خدمات داخلی استفاده کرده باشید، می‌بینید که آخرین نتیجه جستجو یعنی آخرین خزشی که در اینترنت انجام شده و نتایجی که به درخواست‌ها داده می‌شود مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ بوده است.

روحانی در پاسخ به این سوال که با این حساب باید موضوع موتور جستجوی داخلی را یک پروژه شکست خورده بدانیم، تاکید کرد: نه اینطور نیست و ما چنین عقیده‌ای نداریم. پروژه جویشگر بومی متوقف شده و این به معنای شکست خوردن نیست. عرض کردم که این خدمات تا زمان بازدهی اقتصادی نیاز به حمایت دارند.

 

وزارت ارتباطات اعتقادی به ایجاد موتور جستجوی بومی ندارد

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در سند تبیین الزامات، خدمات راهبردی باید تا زمان بلوغ تحت حمایت وزارت ارتباطات باشند. اهمیت جویشگر بومی ایجاب می‌کرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستجو ندارند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میزان اهمیت موتور جستجو در خسارات وارده به اقتصاد دیجیتال کشور در حوادث آبان ۹۸ بیشتر از هر زمان دیگری معلوم شد، افزود: اگر خاطرتان باشد در آن بازه‌ای که اینترنت محدود شده بود، شرکت‌های خدماتی آدرس سایت خودشان را برای کاربران پیامک می‌کردند. ما در آن بازه به خوبی توانستیم وابستگی خود را به اینترنت مدیریت کنیم ولی در رویت‌پذیری و دسترسی کاربران به سایت‌ها و خدمات داخلی دچار مشکل عمده بودیم.

وی گفت: در گزارشات مختلف میزان ضرر ناشی از قطع اینترنت تا چندهزار میلیارد هم تخمین زده شده بود. خوب این میزان از ضرر دقیقاً به فقدان خدمات راهبردی در شبکه ارتباطی کشور مربوط می‌شد. به نظر همین حجم از خسارت پاسخ خیلی خوبی برای رد ادعای عدم نیاز به جویشگر بومی است.

 

تفکرات اشتباه وزارت ارتباطات در پروژه جویشگر بومی

روحانی در خصوص اینکه دلایل وزارت ارتباطات برای این موضوع چیست و مرکز ملی فضایی مجازی چه پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده است، گفت: اولین دلیل وزارت ارتباطات این بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل ۵۰۰ میلیون کاربر داشته باشیم. ما در پاسخ برای آقایان توضیح دادیم که در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راه‌اندازی جویشگر بومی موفق بوده است. در برخی از کشورها هم با جمعیت کاربری کمتر از یکصد میلیون نفر راه‌اندازی جویشگر موفقیت‌آمیز بوده است. به غیر از این، جمعیت فارس‌زبانان جهان به قدری است که ما از زبان فارسی به عنوان مزیت رقابتی با جویشگرهای خارجی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: دومین دلیل تعجب‌برانگیز مسئولان وزارت ارتباطات این بود که ایجاد جویشگر بومی مانع از دسترسی کاربران خارجی به محتوای فارسی می‌شود. این تفکر هم اشتباه بود و هم خطرناک. قطعاً وجود یک موتور جستجوی اختصاصی و توانمند برای زبان فارسی و محتوای عظیم و غنی شیعی، رویت‌پذیری و دسترس‌پذیری محتوای فارسی را بهبود می‌بخشید. علاوه بر این، این نگاه که ایجاد موتور جستجوی بومی معادل مسدودسازی نمونه‌های مشابه خارجی انگاشته می‌شد اصلاً قابل درک و پذیرش نبود.

روحانی ادامه داد: قطعاً اگر موتور جستجوی بومی بتواند محتوای دیگر زبان‌ها را خزش کند و درخواست‌های مربوطه را پاسخ دهد، برای ما موجب افتخار است ولی به هیچ وجه چنین تکلیفی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و نخواهد شد. طبیعتاً با چنین دیدی و با علم به اینکه بخش مهمی از محتوای مورد نیاز کاربران ایرانی به زبان غیرفارسی است، مخصوصاً در جامعه پژوهشگر، هیچ وقت مسئله گذر از جویشگرهای خارجی طرح نبوده و نخواهد بود.

 

پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت

معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که الان وضعیت پروژه موتور جستجوی بومی چگونه است و آیا همچنان موضوع جویشگر بومی در دستور کار وزارت ارتباطات نیست؟ اینطور می‌گوید: پیگیری‌ها و مطالبه ما از وزارت ارتباطات برای توجه به زیست‌بوم جویشگر داخلی تا سال ۹۸ هیچ نتیجه‌ای نداشت. در دستوری که مقام معظم رهبری برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات صادر فرمودند، تلاش برای راه‌اندازی موتور جستجو مجدداً مورد مطالبه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ راه‌اندازی موتور جستجوی داخلی در دستور کار یکی از اپراتورهای موبایل قرار گرفت و در انتهای سال نسخه عملیاتی این موتور جستجو رونمایی شد. وزارت ارتباطات هم قصد داشت نمونه‌های سابقا متوقف‌شده را احیا کند که تاکنون گزارشی از برنامه مورد نظر و موفقیت‌های حاصله برای ما ارسال نشده است.

روحانی در مورد اینکه تکلیف موتور جستجو در کشور به کجا خواهد رسید و چه کاری باید کرد؟ گفت: مهمترین عامل برای موفقیت موتور جستجو، تجاری‌سازی و اقتصادی‌شدن این خدمت است. ما باید نگاه اکوسیستمی به جویشگر داشته باشیم و الا تلاش‌ها و حمایت‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

 

عقب ماندگی جدی شبکه ملی اطلاعات در جویشگر بومی

وی خاطرنشان کرد: رشد جزیره‌ای خدمات زیست‌بوم جویشگر، مثل خدمت ترجمه، ایمیل، فضای ذخیره‌سازی، مرورگر و امثالهم، هم درآمدزایی این خدمات را با چالش مواجه می‌کند و هم مانع از ایجاد یک جویشگر داخلی می‌شود. ما باید مجموعه این خدمات را با هم یکپارچه و همگرا کنیم. تغییر نگرش بخش خصوصی به مقوله تجمیع هم، لازمه این یکپارچه‌سازی است. توسعه دهندگان اجزای زیست‌بوم جویشگر باید به این دید برسند که در صورت مشارکت و تجمیع هم شاهد پایداری درآمدهایشان خواهند بود و هم افزایش درآمد خواهند داشت. باید موتور جستجو داخلی از مزایای سرزمینی استفاده کرده و خدماتی که مبتنی بر خدمات محلی و سرزمینی است را با کیفیت بهتر ارائه کند.

روحانی گفت: با توجه به مجموعه صحبت‌هایی که عرض شد، ما در حال حاضر وابستگی مطلق به موتورهای جستجوی خارجی داریم و شبکه ملی اطلاعات در این بخش عقب‌ماندگی جدی دارد.

پیگیری شکایت مصرف‌کنندگان در سامانه جامع گارانتی

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علیرغم راه اندازی سامانه جامع گارانتی هنوز مصرف کنندگان از فراهم بودن امکان استعلام اصالت گارانتی کالای خریداری شده خبر ندارند و اطلاع رسانی مناسبی در خصوص شیوه کارکرد سامانه جامع گارانتی، توسط متولیان این امر انجام نشده است.

به گزارش فارس، بنابر اظهارات محمد اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران ، استفاده از کارت‌های گارانتی‌ غیرمعتبر برای فروش لوازم خانگی قاچاق و تقلبی رواج بسیار زیادی پیدا کرده است. این کارت‌ها و برچسب‌های تقلبی به منظور جلب اعتماد مشتریان و مانند گارانتی‌های معتبر چاپ می‌شوند اما در واقع بی‌ارزش و فاقد اعتبار هستند؛ چراکه بابت انجام هرگونه خدمات پس از فروشی همچون تعمیر کالا و یا نصب قطعه جدید، هزینه جداگانه‌ای از مردم دریافت می‌شود.

به گفته اسلامیان برخی از شرکت‌ها بابت گارانتی نامعتبر یک دستگاه یخچال ساید بای ساید حدود ۵۰۰ هزار تومان، بابت لباس‌شویی ۴۰۰ هزار تومان و برای نصب یک تلویزیون ۲۰۰ هزار تومان، از خریداران طلب می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً تنها با ارائه یک نام، شماره تلفن و سایت جعلی و چاپ آن بر روی کارت‌ها و برچسب‌های تقلبی گارانتی، اقدام به فریب و اخاذی از مشتریان بابت خدمات پس از فروش می‌کنند.

این در حالی است که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی تهران در اواخر سال گذشته با اعلام اینکه کارت گارانتی فیزیکی برای 5 قلم اصلی لوازم خانگی از جمله یخچال و فریزر، لباس‌شویی، ظرف‌شویی، تلویزیون و جاروبرقی از ابتدای سال جاری حذف خواهد شد، از حذف ‌تدریجی کارت‌های گارانتی برای سایر اقلام خبر داده بود. وی در همین خصوص اظهار داشت :«با اختصاص کد شناسه و کد رهگیری به این اقلام، دیگر نیازی به کارت گارانتی فیزیکی نخواهد بود و خریداران می‌توانند در همان لحظه خرید، از طریق سامانه جامع گارانتی و با شماره‌گیری #۷۷۷۷*۴*، از اصالت گارانتی کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند.»

با اینحال اما جولان کارت‌های گارانتی فیک و تقلبی در مراکز فروش و پاساژهای لوازم خانگی و موبایل ادامه دارد؛ این در شرایطی است که در حال حاضر، نزدیک به یک سال از راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی سپری شده و قاعدتاً انتظار می‌رفت با امکان‌پذیر شدن شناسایی گارانتی‌های تقلبی توسط خریداران لوازم خانگی و موبایل، بساط اینگونه سودجویی‌ها به پایان برسد. اما از قرار معلوم، هنوز هم مصرف‌کنندگان از فراهم بودن امکان استعلام اصالت گارانتی کالای خریداری شده خبر ندارند و اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص شیوه کارکرد سامانه جامع گارانتی، توسط متولیان این امر و سازمان حمایت انجام نشده است.

 

* شرکت گارانتی‌کننده باید پاسخگو خدمات خود باشد

حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی باید در برابر کیفیت خدمات خود پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: سامانه جامع گارانتی با احراز هویت و نظارت بر تمام دست اندکاران مرتبط با صدور یک گارانتی از جمله واردکننده، تولیدکننده و شرکت گارانتی‌کننده به خدمات پس از فروش اعتبار مجدد می‌بخشد.

 

* تمام شکایات مصرف‌کنندگان در سامانه جامع گارانتی قابل پیگیری است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در بسیاری موارد از مشتری بابت ارائه گارانتی وجه دریافت می‌شود اما خدمات پس از فروش مناسب به مصرف‌کننده ارائه نشده است؛ اما از این بعد تمام شکایات مردمی در این باره در سامانه جامع گارانتی به شکل سیستمی و هوشمند قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه مراجع نظارتی و تعزیراتی، اتحادیه‌ها و اصناف نیز با محور قراردادن اطلاعات ثبت شده در این سامانه می‌توانند به شکل شفاف، متخلفان و قاچاقچیان را شناسایی کنند، گفت: علاوه بر آنکه تعهدات طرفین و شرح خدمات در این سامانه معین شده است، اطلاعاتی نظیر «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی کننده، نحوه فعالسازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» نیز در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

فیروزی با اشاره به اینکه با سیستمی شدن خدمات گارانتی بسیاری از اختلافات فعلی که بین مشتریان و فروشندگان وجود دارد مرتفع خواهد شد، خاطر نشان کرد: در جلسات مشترک کمیسیون صنایع مجلس با مدیران وزارت صمت، ترویج و اطلاع رسانی در مورد این سامانه مورد تأکید قرار گرفته است.

 

* بازی دو سر برد کنترل هوشمند خدمات گارانتی در کشور

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال 1388، گفت: طبق این قانون، خدمات پس از فروش، بخشی از حقوق مشتری است که ‌باید پس از تحویل کالا به وی و طی دوره استفاده از کالا تحقق یابد؛ همچنین هر کالایی که درجه سرمایه‌‌ای و با دوام بودن آن بیشتر باشد، خدمات پس از فروش در آن کالا از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی با بیان اینکه اگر یک کالا به شیوه قانونی وارد کشور شده باشد، نصب، تعمیر و خدمات پس از فروش آن باید به صورت رایگان صورت پذیرد، خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد، بی‌کیفیت بودن گارانتی، شرکت‌های تولیدکننده و وارداتی و یا فروشندگان را متضرر می‌کند، چراکه مصرف‌کنندگان عملکرد نامناسب یک شرکت گارانتی کننده را بعضاً به پای سازنده یا فروشنده آن محصول می‌نویسند.

قشقایی با بیان اینکه هوشمند شدن نظارت بر شرکت‌های گارانتی‌کننده متقابلاً هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن کالا است، عنوان کرد: بر اساس نتایج یک تحقیقات بازاریابی، یک مشتری راضی، به طور میانگین تجربه مثبت خود را برای 3 نفر دیگر بیان می‌کند؛ اما یک مشتری ناراضی از خدمات پس از فروش، به طور میانگین اعلام نارضایتی خود را به 9نفر دیگر انتقال می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: آنچه که در حال حاضر در اولویت قرار دارد این است که فروشندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص شیوه استعلام گارانتی و احراز هویت شرکت‌‎های گارانتی‌کننده، اقدام کنند تا در صورت بروز هرگونه بدعهدی از سمت این شرکت‌ها، در نزد مشتریان خود مقصر شناخته نشوند.

 

* دریافت هزینه‌های غیرقانونی بابت نصب و تعمیر لوازم خانگی

قشقایی با بیان اینکه در بسیاری از کشور‌های دنیا، کیفیت خدمات پس از فروش یکی از معیارهای مهم برای امتیازدهی به یک برند محصولات خانگی است، اذعان کرد: در ایران شاهد آن هستیم که برخی گارانتی‌ها یا به طور کلی صوری و زینتی هستند و یا آنکه برای انجام تعهدات خود، مصرف‌کنندگان را بر خلاف قانون مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای نصب و تعمیر دستگاه می‌کنند.

وی افزود:  از منظر حقوقی، شرکت‌ گارانتی‌کننده در یک قراداد مستقل یا یک شرط ضمن عقد، ملزم می‌شود تا به ارائه خدمات پس از فروش و رفع نقائص کالا در مدت زمان معین مبادرت کند. همانگونه که حق مشتری است تا در هنگام خرید از کیفیت و خدمات یک محصول اطلاع کافی پیدا کند، این حق نیز برای مشتری محفوظ است تا از کیفیت و میزان پاسخگویی یک شرکت گارانتی‌کننده اطلاع حاصل کند.

 

* مشاهده کیفیت خدمات برندهای گارانتی در سامانه جامع گارانتی

قشقایی با اشاره به اینکه آگاهی پیدا کردن از اصالت، کیفیت، پاسخگویی و مشتری‌مداری شرکت‌های گارانتی کننده در بازار ایران از طریق سامانه جامع گارانتی میسر خواهد بود، عنوان کرد: امتیازبندی و رتبه‌بندی شرکت‌های گارانتی کننده، مدیریت نصابان در مورد کالاهای نصبی و امکان شناسایی تقلبی و یا دست دوم بودن کالا؛ از جمله مزایای سامانه جامع گارانتی برای مصرف‌کنندگان است.

به گزارش فارس، در کارتابل سامانه جامع گارانتی، یک صفحه اختصاصی برای مصرف‌کنندگان کالا ایجاد شده که از طریق آن تمامی گارانتی‌هایی که به نام فرد فعال شده، قابل مشاهده است؛ همچنین خریداران کالا می‌‎توانند از نظرات مشتریان شرکت‌های گارانتی و میزان رضایت افراد از آن‌ها اطلاع پیدا کنند. همچنین بخش منحصر به فردی در این سامانه تعبیه شده است که اسامی گارانتی‌های نامعتبر و جعلی رایج در بازار را به شکل مستمر به اطلاع عموم مردم می‌رساند.

اتصال الکترونیکی انبارهای اموال تملیکی کشور

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اموال تملیکی از اتصال برخط انبارها طی سال‌ جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، حسین قمری مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این سازمان، از اتصال الکترونیکی انبارهای اموال تملیکی به منظور تبادل برخط داده‌ها و اطلاعات طی سال جاری در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به فاصله انبارهای تحت تملک سازمان از ساختمان‌های اداری افزود: با اجرای طرح اتصال انبارهای سازمان به شبکه سراسری، تمام فرآیندها از جمله تشکیل پرونده و صدور قبض انبار در محل انبار صورت خواهد پذیرفت. علاوه بر آن نظارت و رصد کالا به صورت شفاف و سیستمی پایش می‌شود.

قمری در خصوص پیشرفت این پروژه، با بیان اینکه در سراسر کشور 86 انبار کالای تملیکی وجود دارد اظهار داشت: تاکنون 22 انبار در سراسر کشور به این سامانه متصل شده‌اند که امکان صدور قبض انبار در محل را دارند و مابقی انبارها نیز در بازه زمانی شش ماهه به سامانه متصل می‌شوند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صدور قبض انبار الکترونیک پس دریافت کالا از کاشفین (دستگاه‌های مربوطه) از جمله وظایف این سازمان است، بیان داشت: طرح فوق اقدامی‌موثر در راستای اجرای قانون بوده که به شفافیت و سلامت اداری می‌انجامد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کاشفین با صورتجلسه‌های دستی کالاهای مکشوفه را به سازمان تحویل می‌دهند، که بر اساس قانون می بایست کالا با صورتجلسه های الکترونیکی و سیستمی حاوی شناسه یکتای پرونده‌های قاچاق تحویل سازمان گردد تا در ادامه قبض انبار از سوی سازمان صادر شود.

قمری افزود: به همین دلیل عدم اجرای بخش فوق توسط کاشفین باعث شده تا ورود اطلاعات صدور قبض انبار توسط کاربر صورت می‌گیرد و همین عامل، علاوه بر افزایش زمان انجام کار، خطای انسانی در ثبت اطلاعات را به همراه دارد.

همراه اول حامی مالی مسابقه بین المللی پوستر، کارتون و کاریکاتور «فلسطین تنها نیست» شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور ضمن توجه به اهمیت اتحاد بین کشورهای اسلامی و مقوله مقاومت، حامی مالی مسابقه بین المللی پوستر، کارتون و کاریکاتور «فلسطین تنها نیست» شد.

این رویداد بین المللی که به میزبانی حوزه هنری انقلاب اسلامی در حال برگزاری است، توانسته بیش از سه هزار اثر از 66 کشور را جذب و با تیمی از داوران ملی و بین المللی، آثار منتخب را روانه فضای نمایشگاهی (گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری) کند.

به گفته دبیر این مسابقه، ۲۳۷ هنرمند ایرانی در این رویداد بین المللی حضور دارند که نشان می دهد چهره های نخبه کشورمان تا چه میزان به بحث مقاومت در عرصه بین الملل اهمیت می دهند.

همچنین بیشترین تعداد هنرمندان خارجی حاضر در این مسابقه از کشورهای ترکیه با ۶۲ شرکت کننده، اندونزی و چین هر کدام با ۴۲ شرکت کننده بودند؛ از آمریکای لاتین هنرمندان کشورهای برزیل، کوبا مکزیک، پرو، کلمبیا و از کشورهای اروپایی نیز هنرمندان لهستانی، ایتالیایی، آلمانی و ... حضوری مؤثر و گسترده داشتند. 

با توجه به اینکه هم اکنون در بیش از ۸ کشور جهان نمایشگاهی از آثار مسابقه «فلسطین تنها نیست» افتتاح شده است، نشان از اهمیت «فلسطین» به عنوان مسئله اول جهان اسلام و منطقه دارد.

اختتامیه این مسابقه بین المللی همزمان با «روز جهانی قدس» در حوزه هنری برگزار و از برندگان اول تا سوم به ترتیب با اهدای 2000، 1500 و 1000 یورو به همراه تندیس، تقدیر خواهد شد.

سامانه پیش‌بینی زمانی و مکانی شیوع کرونا ایجاد شد

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه پیش‌بینی زمانی و مکانی میزان شیوع کرونا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در استان تهران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سامانه با حضور زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا شهر تهران و معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و البرز در مرکز توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT به بهره برداری رسید.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با اشاره به کاربردهای هوش مصنوعی گفت: کشورهای توسعه یافته جهان از هوش مصنوعی برای کاربردهای متنوع و به ویژه پیش بینی میزان شیوع استفاده می‌کنند و اکنون نیز در داخل کشور، با بهره‌گیری از تجارب جهانی و نیز بومی سازی الگوها، این سامانه توسعه یافته که می‌تواند سرعت تحلیل داده‌ها را افزایش داده و بر اساس استفاده از اطلاعات ناشناس و جمع‌آوری‌شده در سطح استان تهران، کمک بسیار خوبی برای کنترل کرونا باشد.

وی با اشاره به مراحل تکمیلی ابر رایانه سیمرغ اضافه کرد: با راه اندازی ابر رایانه سیمرغ سرعت تحلیل داده‌ها بسیار سریع‌تر خواهد شد و این ابر رایانه نیز در خدمت هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت.

در این مراسم زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: این تعاملات باعث می‌شود دانش همکاران ما با مفاهیم مدیریتی این بیماری در استان تهران افزایش پیدا کرده و با استفاده از اطلاعات این داشبوردها بتوانند مداخلات موثرتری در بهداشت و درمان با هدف افزایش مراقبت از بیماران، داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر برنامه‌هایی که تا به حال انجام شده و ما را به سمت یک مدل بومی در استان تهران نزدیک کرده است، این مدل، زمانی عملکردی است که ما در حوزه بهداشت آثار عملکردی آن را ببینیم. ما در شهر تهران ۱۷۴ و در استان تهران ۴۲۰ محله داریم و با وجود جمعیت نامتوازن، نوع ارتباطات میان مردم، حجم بالای تردد و … مشکلات زیادی برای تصمیم گیری محدودیتی پیدا می‌کنیم. لذا ما برای اعمال محدودیت‌ها نیاز به مدل جغرافیایی داریم تا اقدامات اثربخشی بیشتری داشته باشند. با داشتن اطلاعات مناسب می‌توانیم برای هفته‌های آتی پیش بینی‌های لازم و اقدامات متناسب با آن را داشته باشیم.

زالی گفت: مبحث داشبورد مدیریتی بسیار مهم است و با یک سطح دسترسی منطقی برای مدیران تصمیم گیرنده بسیار مناسب است تا در هر لحظه بتوانند موقعیت را دیده و تصمیم گیری کنند.

وی در خصوص تأثیر تکنولوژی‌های جدید در دوران شیوه این ویروس گفت: در این دوران می‌بینیم کشورهایی از جمله سنگاپور و کره جنوبی که از تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کنند در کنترل بیماری بسیار موفق بوده‌اند.

علی اصغر انصاری رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: قطعاً اگر منابع اطلاعاتی بیشتری در بخش‌های دیگری وجود داشته باشند ما پیگیری خواهیم کرد و از آنها نیز برای استخراج مدل استفاده خواهیم کرد. با پشتیبانی دکتر زالی و همکاری دانشگاه‌ها ما کار بسیار بزرگی انجام داده‌ایم. بار علمی کاری که انجام می‌دهیم بسیار زیاد است و این کار دنباله دار خواهد بود.

درگاه صراف‌های غیرمجاز رمزارز مسدود شد؟

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم درگاه شاپرک صرافی‌هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه منجر به گرایش مردم به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها شد، گفت: این موضوع از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان و به ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: از همان ابتدای شروع به کار کمیسیون، بانک مرکزی اعلام کرد که آئین نامه ی مرتبط با رمزارزها تدوین شده و طی یکی دو هفته آینده هم ابلاغ می شود اما از این وعده یکی دو هفته آینده ی بانک مرکزی یک سال گذشته و متأسفانه هنوز هم ابلاغ نشده است.

علیزاده یادآورشد: ما در جلسه ای که پیش از تعطیلات سال جدید در مجلس با بانک مرکزی داشتیم دوستان موضوعی را مطرح کردند که گویا یک ایرادی در دستگاه امنیتی است و این قول را به ما دادند که در عرض چند هفته این ایراد را برطرف می کنند و این آئین نامه هم ابلاغ خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم جلسات کمیسیون موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کردیم که سریعاً به این موضوع بپردازند.

وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که تدوین قانون در این زمینه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد و با توجه به حساسیتی که در حوزه رمزارزها وجود دارد مطمئناً این را در دستور کار ویژه قرار می دهد.

علیزاده با بیان اینکه موضوع رمزارزها در یک کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی پیگیری می شود، افزود: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم که تا زمان ابلاغ این آئین نامه، درگاه شاپرک صرافی هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند تا بعد از ابلاغ آئین نامه، به صورت قانونی کار کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همان نهادی که مجوز فعالیت صرافی ها را صادر کرده باید جلوی فعالیت ها را بگیرد و در حقیقت این بانک مرکزی است که باید نظارت کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر کم کاری در این زمینه صورت گرفته از جانب بانک مرکزی بوده اما الان بانک مرکزی به دنبال این است که رمزارز ملی را تعریف کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه ای به آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص لزوم ساماندهی ارسال پیامک‌های اطلاع رسانی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19 به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی در این برنامه، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن نامه  سعید نمکی خطاب به دکتر آذری جهرمی آمده است:« همانگونه که مستحضرید یکی از الزامات اساسی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19، اولویت بندی و نوبت دهی افراد جامعه می باشد. به این منظور، سامانه خوداظهاری، اولویت بندی، نوبت دهی و نیز ثبت گزارش عوارض واکسن توسط این وزارت در حال راه اندازی است.

از آنجاییکه امر اطلاع رسانی به افراد ثبت نام شده در این سامانه مستلزم ارسال حداقل 6 تا 8 پیامک می باشد، پیش بینی می گردد به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی، حداقل  به 1.5 میلیارد پیامک نیاز باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمینه تخصیص تعداد پیامک فوق اقدام و همکاری لازم صورت پذیرد.»

۹۸ درصد مشتریان نظام بانکی احراز هویت شدند

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از تراکنش‌های فاقد کد شهاب که مشتریان آنها در شبکه بانکی شناسایی هویتی دقیق نشده و اطلاعاتشان در سامانه‌های مرتبط ثبت نشده باشند جلوگیری می شود.

به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت در پایا گفت: محدودیت‌های اعمال شده از روز گذشته، بخشی از سلسله تغییراتی است که شبکه بانکی در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی متعهد به انجام آن است.

وی افزود: این تغییرات شامل کنترل‌هایی است که بین سامانه‌های تسویه ساتنا و پایا بین بانک مرکزی و بانک‌ها انجام می‌شود که فاز اول آن در بهمن ماه سال گذشته در ساتنا انجام شد و فاز دوم آن از ۶ اردیبهشت در پایا انجام می‌شود.

به گفته مانی یکتا، بر این اساس از ارسال و تبادل تراکنش‌هایی که فاقد شناسه شهاب باشند یعنی مشتریان ارسال کننده این تراکنش‌ها در شبکه بانکی شناسایی هویتی دقیق نشده باشند و اطلاعاتشان در سامانه‌های مرتبط ثبت نشده باشند جلوگیری می‌شود.

وی اظهار داشت: زمانی که مشتریان نسبت به افتتاح حساب در بانک اقدام کرده‌اند اطلاعات شأن در سامانه نهاب بانک مرکزی ثبت و کد شهاب اخذ شده است. در حال حاضر بالغ بر ۹۸ درصد مشتریان حقیقی شبکه بانکی به طور کامل احراز هویت شده‌اند و در مورد سایرین نیز هماهنگی‌ها و کنترل‌های لازم لازم با بانک‌ها انجام شده و تاکنون مشکلی پیش نیامده است.

به گفته مانی یکتا، بر این اساس نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مردم و مشتریان بانکی وجود ندارد و بانک‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران مصرف حدودی برق واحدهای ارزرمز کشور ۶ تا ۷ هزار مگاوات است که بی شک بر رقم مصرف برق تابستانه اثر می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، گرم شدن هوا از یک سو و کاهش بارندگی‌ها در سال آبی جاری که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برقآبی کشور را متأثر می‌کند، موجب شده است تا امسال نیز تأمین پایدار برق کشور در بخش خانگی، کشاورزی و صنایع تبدیل به چالشی جدی شود. هر چند اولویت راهبردی برای مدیریت چنین شرایطی در وهله نخست مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای قیمتی و البته فرهنگی و در برخی موارد اجباری است، اما موضوع شناخت و مدیریت بخش‌های نو که به واحدهای صنعتی ما اضافه شدند نیز برای این مدیریت بی تأثیر نیست. به گفته مدیرعامل شرکت برق حرارتی امسال حدود ۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود. هرچند این رخداد در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور است، اما به نظر می‌رسد همچنان تراز تولید، مصرف و البته کسب درآمد صنعت برق منفی است.

بی شک طی روزهای آینده، یکی از سر خط اصلی اخبار، نقش واحدهای استخراج ارزرمز در مصرف برق است. صنعتی نو که باوجود تلاش‌های بین نهادی، اما هنوز هم سامان مناسبی نگرفته است. این صنعت می‌تواند با سازمان یافتگی مناسبی علاوه بر کسب درآمد برای خود به واحدهای تولیدی برق کمک کند. این در حالی است که به گفته متخصصان امسال به احتمال خیلی زیاد، شاهد کاهش چشمگیر سهم نیروگاه‌های برق آبی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات در تولید برق باشیم. چالشی که دو سال پیش زمینه ساز خاموشی‌های گسترده‌ای شد. اما اینکه در این میان اثرگذاری واحدهای ارزرمز در چالش برق و خاموشی تابستان ۱۴۰۰ چه میزان است، نیاز به بررسی و واکاوی دقیقی دارد.

 

ساز و کار یکپارچه ای نداریم

علی بخشی، رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای استخراج ارزرمز یکی از مصرف کنندگان جدی برق در کشور به شمار می‌روند، گفت: تراز مصرفی برق این واحدها بر میزان کل مصرف برق کشور حقیقتاً اثرگذار است. البته بخشی از واحدهای این حوزه غیرمجاز هستند، بنابراین نمی‌توان امار دقیقی از بخش مصرف برق این واحدها از کل برق کشور در نظر داشت.

وی میزان حدودی مصرف برق واحدهای استخراج ارزرمز ها ۶ تا ۷ هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: این رقم مصرف برق، میزان کمی نیست؛ چنانچه بارها شاهد بودیم که با از دست دادن ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی به میزان ۵ هزار مگاوات به دلیل کاهش بارش‌ها، در تابستان به مشکل می‌خوریم. اما علت اینکه این واحدهای استخراج کننده ارزرمز تبدیل به چالش در سیستم برقی کشور شده‌اند، این است که ما ساز و کار یکپارچه و دقیقی برای فعالیت این واحدها تدوین نکرده‌ایم. همین روند موجب شده تا به دلیل وجود چنین نیازی این واحدها شکل گرفته و به عنوان یک مصرف کننده عمده وارد شبکه برق کشور شوند در حالی که ما کنترل دقیقی روی آنها نداریم.

 

سود از جیب مردم / رانت انرژی در اختیار صنایع

این مقام مسئول ادامه داد: این واحدها به ویژه در شرایط پیک مصرف برق می‌توانند در بحث خاموشی مؤثر باشند. ما برق یارانه‌ای در اختیار مصرف کنندگان خانگی، کشاورزی و مصرف کنندگان صنعتی بزرگ قرار می‌دهیم. بدیهی است که هزینه تمام شده تولید برق از هزینه دریافتی مشترکین بسیار بالاتر است. اما این یارانه وقتی به بخش خانگی یا کشاورزی تعلق می‌گیرد مفهوم متفاوتی از یارانه به بخش صنایع بزرگ مانند فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب آهن و … دارد که واحدهای استخراج ارزرمزها نیز در دل این صنایع بزرگ به شمار می‌روند.

به گفته بخشی این صنایع بزرگ که واحدهای استخراج ارزرمز نیز شامل می‌شود، از سود قابل توجهی بهره می‌برند که بخشی از آن از محل یارانه برقی که دریافت می‌کنند، عاید می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت بخش نه چندان کمی از سود واحدهای عظیم صنعتی نشأت گرفته از رانت انرژی است که دولت در اختیار آنها قرار داده است و اختلاف هزینه تمام شده برق با رقم دریافتی از مشترک را دولت از محل منابع خود می‌پردازد. این در حالی است که وزارت نیرو بدهی سنگینی به پیمانکاران خود دارد که نشأت گرفته از این تراز منفی است.

رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه بخشی از سود این واحدهای استخراج ارزرمز از جیب تولیدکنندگان و فعالان صنعت برق تأمین می‌شود، اظهار داشت: راهکار حل این مشکل، ورود وزارت نیرو یا توانیر به این حوزه به عنوان بخش تنظیم کننده است. به این ترتیب می‌توانند با توافقات هزینه‌ای و زمانی مصرف برق شأن، علاوه بر کاهش و مدیریت مصرف و هزینه برق، می‌توانند از مزایای این صنعت به بهترین شکل استفاده کنند.

نیازهای ICT ایران در توافق با چین

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات در تشریح نیازهای فناورانه ایران در توافق با چین گفت: گلوگاه‌های فعلی کشور در فضای مجازی از جمله پیام رسان بومی و گوشی داخلی با این همکاری قابل حل خواهد بود.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سند توافق همکاری میان ایران و چین که می‌تواند منجر به حل بسیاری از نیازهای ارتباطی کشور باشد، اظهار داشت: در صورتی که ایران در این سند همکاری، تنها مصرف کننده نباشد و بتواند از ظرفیت‌های دانشی و انتقال تکنولوژی چین استفاده کند، این توافق به نفع کشور است.

 

آینده ارتباطی جهان روی ۵G است

وی یکی از نیازهای جدی کشور را توسعه ۵G عنوان کرد و با بیان اینکه آینده ارتباطی جهان روی این فناوری در حال شکل‌گیری است، گفت: این به این معنا است که کشورمان یک سرمایه گذاری جدی و گسترده در این حوزه نیاز دارد و باید برای آن برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد. برآوردها نشان می‌دهد که برای توسعه فراگیر ۵G در داخل کشور به سرمایه گذاری چند ده میلیاردی نیاز داریم و اپراتورهای ارتباطی نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات هستند. با این وجود می‌توان با توجه به توافق همکاری با کشور چین، به این نیازها پاسخ داد. در این حوزه باید مشخص شود که چه سهمی را می‌توانیم خودمان با اتکا به شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم و تولیدکنندگان ما در این صنعت چطور می‌توانند نقش آفرینی کنند.

 

تحقق پروژه فیبرنوری خانگی با همکاری چین

این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به پروژه دسترسی شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTX) به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های جدی کشور برای تعامل با چین نام برد که مدت‌ها است بلاتکلیف باقی مانده و گفت: کشور مدت‌ها است که علاقه مند به ورود به FTTX بوده و نیازمند یک سرمایه گذاری گسترده است تا ارتباطات فعلی که عمدتاً مبتنی بر سیم مسی است را به فیبرنوری انتقال دهد. در این زمینه با پیوست‌های فناوری و الزامات مورد نیاز، می‌توان سهم جدی در این حوزه داشت.

احمدلو با تاکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی مشخصی صورت گیرد که صرفاً تبدیل به یک مصرف کننده تجهیزات خارجی نباشیم، افزود: باید توجه داشت که تعامل ما در حوزه فاوا با طرف چینی با یک کشور دست چندم در این حوزه نیست. بلکه شرکت‌های چینی در حوزه تأمین کنندگان تجهیزات وندور اول دنیا به حساب می آیند و شرکت‌های پیشروی دنیا در این حوزه چینی هستند.

وی ادامه داد: در این توافق باید به توانمندی‌های داخلی خودمان نیز تمرکز داشته باشیم و رشد داخلی را از منظر شرکت‌ها و تولیدکنندگان جدی بگیریم.

 

خروج ۲.۵ میلیارد دلاری با واردات گوشی

این کارشناس به موضوع تولید گوشی موبایل به عنوان یکی دیگر از نیازمندی‌های مهم کشور اشاره کرد که در سند توافق ایران و چین نیز به آن اشاره شده و گفت: ما شاهد خروج ارز جدی در حوزه واردات گوشی موبایل هستیم. مطابق گزارش رسمی سال گذشته مبلغی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار به واسطه واردات گوشی موبایل، ارز از کشور ما خارج شده است.

وی گفت: ما باید به صورت جدی روی این حوزه سرمایه گذاری کنیم و ببینیم چه راهکارهایی را می‌توانیم به کار ببندیم تا در عین اینکه کیفیت محصولات حفظ شود و محصولات متنوع در اختیار مردم قرار گیرد، بتوانیم خروج ارز را تا حد قابل قبول و منطقی کاهش دهیم.

احمدلو با اشاره به اینکه لازم است با طرف چینی تعاملات صورت گیرد تا از توانمندی‌های این کشور در حوزه تولید گوشی استفاده شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۲۵ درصد سهم بازار گوشی کشور را چینی‌ها در اختیار دارند و با توجه به اینکه شرکت‌های چینی ممکن است علاقه مند باشند که سهمشان را در این بازار افزایش دهند، می‌شود بخشی از تولیداتشان در داخل کشور ما انجام شود. در همین حال حتی می‌توان نیم نگاهی به بازارهای منطقه‌ای داشت و ایران را به هاب تولید گوشی برندهای مطرح چینی در منطقه تبدیل کرد.

 

سهم بازار ایران از ترانزیت داده یک ششم اهداف برنامه است

این کارشناس با بیان اینکه موضوع دیگری که می‌شود با چینی‌ها وارد تعامل شد بحث سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت داده بین‌الملل است، گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید تا انتهای سال ۱۴۰۰ کشور به سهم ۳۰ ترابیت بر ثانیه از بازار تبادل داده و ترانزیت داده بین‌الملل برسد. اما در شرایط فعلی سهم کشور ما از این بازار کمتر از ۵ ترابیت بر ثانیه است. از این رو این یک بازار جدی است که می‌توان با توجه به توانمندی‌های چین در این حوزه و موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما، سرمایه گذاری مشترکی داشته باشیم و شاهد ارزآوری و رشد اقتصادی برای کشور باشیم.

وی یکی دیگر از نیازهای این حوزه را سرمایه گذاری در بحث تجهیزات مخابراتی عنوان کرد و ادامه داد: سرمایه گذاری روی چیپ ست‌ها که یکی از گلوگاه‌های کشور برای توسعه محصولات به روز مخابراتی با ظرفیت‌های بالا است، می‌تواند در این همکاری مورد توجه قرار گیرد.

 

رفع گلوگاه کشور در حوزه پیام‌رسان و موتور جستجو

احمدلو با بیان اینکه در حوزه‌های نرم افزاری، خدمات پایه کاربردی مانند تولید پیام‌رسان‌ها و موتور جستجو و ایمیل بومی یکی از الزامات اسناد شبکه ملی اطلاعات است که مانند همه کشورها قابلیت حکمرانی و حاکمیت را دارد و از نظر امنیتی و حریم خصوصی نیز برای هر کشوری مهم است، افزود: چین در چند سال اخیر در حوزه پلتفرم‌های شبکه اجتماعی، پیام‌رسان و موتور جستجو توانسته به یک ظرفیت جدی برسد و نیازمندی و وابستگی به پلتفرم‌های آمریکایی را قطع کرده است. از این رو ما می‌توانیم از تجربیات این کشور در جهت انتقال دانش فنی و رفع گلوگاه‌های فعلی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی عدم توسعه در حوزه پیام‌رسان و موتور جستجوی بومی را بازار کوچک و محدود داخل می‌دانند، از این رو می‌توان با این اشتراک، تولید پیام‌رسان را با هدف در اختیار گرفتن بازارهای منطقه‌ای و کشورهای فارسی زبان و مسلمان در دستور کار قرار داد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه از بسیاری از گلوگاه‌های فعلی کشور در حوزه ICT از بعد فناورانه و یا بعد بازار می‌توان با مشارکت با کشور چین رد شد، خاطرنشان کرد: می‌توان در این زمینه با توجه به بازار بزرگی که کشور چین در اختیار دارد، در حوزه تولید محتوایی تبادلاتی داشته باشیم. در این سند همکاری مهم این است که برای حفظ منافع کشور و ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی، فراتر از مقوله خرید محصولات و تجهیزات به این همکاری نگاه کنیم و با این کشور تعامل راهبردی و گسترده در سطح بالا داشته باشیم.

نشست بررسی عملکرد دادسرا‌های شهرستان غرب استان تهران در سال ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰، با حضور قائم مقام دادگستری استان تهران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نشست بررسی عملکرد دادسرا‌های شهرستان غرب استان تهران در سال ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰، با حضور قائم مقام دادگستری استان تهران، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های اسلامشهر، رباط کریم، بهارستان و شهریار به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

مسعود ستایشی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست مجازی، ضمن تاکید بر اهمیت سند تحول قضایی به عنوان راهبرد دستگاه قضا، بیان کرد: باید تلاش شود تا تیر ماه ۱۴۰۰ که هفته قوه قضاییه است، گام‌های خوبی در دستیابی به اهداف تعیین شده در این سند، برداشته شود.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از عملکرد مجموعه قضایی این استان ابراز رضایت کرد و گفت: باید اوضاع را از وضعیت کنونی هم بهتر کرده و شرایط را بهبود بخشید.

وی با اشاره به انتخابات خرداد ماه سال جاری افزود: دادستان‌ها باید با درایت و برنامه ریزی از وقوع جرایم انتخاباتی پیشگیری کنند.

ستایشی در ادامه اظهار کرد: ساختار نیروی انسانی استان تهران باید بازبینی شود و در این خصوص اقداماتی نیز آغاز شده است.

حسن بابایی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در این نشست با ارائه گزارشی از آمار و عملکرد دادسرا‌های شهرستان‌های غرب استان تهران، هر یک از دادسرا‌های حاضر در این نشست را از لحاظ حجم رسیدگی، تعداد پرونده‌های مسن و نقاط ضعف و قوت مورد تحلیل قرار داد.

از جمله دستاورد‌هایی که در این نشست به آن اشاره شد به صفر رسیدن اعزام زندانی‌ها و ارتباط دادسرا‌ها با زندان از طریق ویدئو کنفرانس بود.

دادستان‌های حاضر در این نشست نیز، عملکرد خود از لحاظ بازدید از زندان‌ها را بیان کردند و بر استفاده بهینه از ظرفیت شورای حل اختلاف در دادسرا‌ها تاکید داشتند.

تکرار سناریوی مالباختگان بورس در بازار رمزارز

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقدان زیرساخت حقوقی و ذات شفافیت‌گریز پدیده ارزهای دیجیتال، کار را برای احقاق حقوق مالباختگان و شاکیان پرونده‌های رمزارز تقریباً ناممکن کرده است.

شرایط واگذاری باند فرکانسی 2300 مگاهرتز اعلام شد

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط و ضوابط واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را برای اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۶ در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، با هدف توسعه خدمات باند پهن در کشور و پاسخ به تقاضای روزافزون ظرفیت انتقال داده و اینترنت در شبکه های سیار در شرایط همه گیری بیماری کرونا، امکان واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را به اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران تصویب کرد.

به گزارش ایسنا مطابق شرایط و ضوابط واگذاری این باند فرکانسی که به صورت مزایده خواهد بود، فرکانس های قابل واگذاری در باند فرکانسی ۲۳۰۰ تا ۲۳۸۰ و با حداکثر پهنای باند قابل واگذاری ۸۰ مگاهرتز برای سه تکه باند فرکانسی در نظر گرفته شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظرف مدت یک ماه آینده باید نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند.

طبق این مصوبه متقاضیان می توانند با توجه به شرایط افزایش ترافیک و کمبود ظرفیت برای پاسخ به نیاز مشترکان خود، درخواست دریافت تکه باند فرکانسی ۲۰ مگاهرتز، ۳۰ مگاهرتز و ۴۰ مگاهرتز را داشته باشند. مبلغ پایه حق واگذاری هر تکه باند فرکانسی در این مزایده ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای ۱۰ مگاهرتز پهنای باند در نظر گرفته شده است.

انتظار چندماهه نابینایان برای تبلت بریل

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

دانشگاه‌ها و مدارس هنگام باز بودن دانشگاه‌ها از دانش‌آموزان و دانشجویان نابینا حمایت‌هایی می‌کردند، بطور مثال جزوه‌های آنها را به صورت بریل یا صوتی در اختیارشان قرار می‌دادند اما با شیوع کرونا و خانه‌نشینی دانش‌آموزان و دانشجویان، آنها برای درس خواندن به تبلت بریل نیاز دارند.

تبلت بریل یا برجسته نگار هوشمند همراه یک نمایشگر بریل ویژه نابینایان است که با داشتن سیستم عامل امکان خواندن و نوشتن به بریل به صورت الکترونیک را برای نابینایان فراهم می‌کند.

سال گذشته، ۵۷۵ نفر از نابینایان از ۱۰۲ شهر کشور ضمن نوشتن نامه‌ای سرگشاده به دکتر روحانی ریاست جمهوری، خواهان حمایت دولت و سازمان‌های مرتبط از این محصول دانش‌بنیان تولید داخل شدند. همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی ایمنی عصای سفید در مهرماه سال گذشته، خبر خرید قطعی ۱۰۰ دستگاه برجسته نگار هوشمند و ۳۰۰ قرآن بریل از مرکز رودکی توسط وزیر کار رسانه‌ای شد تا جایی که وبسایت سازمان بهزیستی و سایر خبرگزاری‌ها آن را پوشش رسانه‌ای گسترده دادند و از آن به عنوان هدیه بهزیستی به نابینایان نام بردند.

حال و پس از گذشت ۶ ماه از این قضیه، تنها ۳۰ دستگاه از یکصد دستگاه وعده داده شده از سوی سازمان بهزیستی کشور خریداری شده و پیگیری‌های انجمن نابینایان ایران نیز در این مدت راه به جایی نبرده است.

انتظار چندماهه نابینایان برای تبلت بریل

قولی که عملی نشد

قائم مقام انجمن نابینایان ایران در این‌باره گفت: نمایشگرهای بریل همراه یک تبلت هوشمند ویژه نابینایان است و سه سال است که پس از تولید اولین نسل از این نمایشگرها، پیگیر تهیه و خرید این دستگاه از سوی سازمان بهزیستی کشور برای دانش‌آموزان و دانشجویان نابینا هستیم. چرا که این دستگاه می‌تواند تمام نیازهای این قشر و دسترسی آنها به منابع مطالعاتی روز را برطرف کند.

منصور شادکام خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ به‌رغم قول‌های بسیاری که به ما دادند در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی یک دستگاه هم خریداری نشد. پیگیری‌های انجمن در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و در مهرماه خبر خرید ۱۰۰ دستگاه برجسته نگار هوشمند از سوی شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام شد. امیدوار بودیم با توجه به مجازی شدن کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها که نیاز نابینایان به داشتن این تبلت بریل را دوچندان کرده است، بخشی از مشکلات این قشر کاهش یابد اما متاسفانه در دی‌ماه و بهمن‌ماه، هزینه خرید تنها یک دستگاه برای هر استان تخصیص یافت.

دبیر پروژه کتابخانه‌های دیجیتال گویا و بریل اضافه کرد: البته توزیع در استان‌ها هم مورد تایید ما نبود و اعتقاد داشتیم تجهیز کتابخانه‌ها به این تبلت می‌تواند نیازهای مطالعاتی نابینایان را برطرف کند. پس از توزیع این ۳۰ دستگاه، پیگیر خرید ۷۰ دستگاه دیگر شدیم. در این مدت، همواره معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به پیگیری‌های انجمن اعلام می‌کرد ما سر قولمان هستیم و سایر تبلت‌های باقی مانده به‌طورقطع خریداری خواهد شد. تا آنجا که معاون توانبخشی در گفتگو با مدیرعامل شرکت پکتوس که تنها تولید کننده برجسته نگار هوشمند همراه در کشور است، اعلام کرده بود که «شما دستگاه‌ها را تولید کنید و نهایتا تا پایان سال پروسه خرید انجام خواهد شد». حال با وجود تولید این نمایشگرهای بریل که تهیه مواد اولیه و ساخت آن بسیار هزینه بر است، سازمان بهزیستی کشور خلف وعده کرده و خبری از خرید سیستم‌های باقی مانده نیست.

شادکام افزود: متاسفانه مسئولان مربوطه صادق نبودند. به‌رغم اینکه انجمن پیگیر این مساله بود، بهزیستی  استان تهران حتی همان یک دستگاه را هم حاضر نشد برای نابینایان تهران تهیه کند و این امر جدا جای تاسف دارد. آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند. چرا با وجود اینکه هزینه خرید یک دستگاه از طرف ستاد بهزیستی برای آنها واریز شده بود با کارشکنی‌های فراوان همان یک برجسته نگار هوشمند را هم برای استانی که هزاران دانش‌آموز و دانشجوی نیازمند دارد با ما همکاری نکردند و در واقع نابینایان را از حق مسلم خود محروم کردند.

قائم مقام انجمن نابینایان ایران ادامه داد: من از رسانه‌ها تقاضا دارم این مساله را پیگیری کنند. این مطالبه جدی ما است که به نابینایان تنها در روز عصای سفید نپردازند و در سایر روزهای سال هم پیگیر حقوق آنها باشند. رسانه‌ها باید این امر را پیگیری کنند به‌رغم اینکه سازمان بهزیستی به ما اعلام کرد مشکلی بابت تامین منابع مالی در این زمینه نداریم و پول خرید ۱۰۰ دستگاه برجسته نگار هوشمند را کنار گذاشته‌ایم، چرا تنها کمتر از یک سوم میزان وعده داده شده را تهیه کرده‌اند.

شادکام افزود: اکنون نیز هیچکدام از مدیران سازمان بهزیستی به ما پاسخگو نیستند. ما از شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهانگیری به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان انتظار داریم به این موضوع ورود کنند تا مسئولیتی که بر عهده دارند، در حد حرف و وعده و وعید باقی نماند.

وی ادامه داد: اگر مسئولان مربوطه به نیازهای نابینایان اشراف کامل داشتند، تا این اندازه نسبت به تأمین تجهیزات توانبخشی مورد نیاز آنها کوتاهی نمی‌کردند. بی‌تفاوتی آن‌ها و وعده‌های پوچشان بیش از هر چیز دیگری ما را آزار می‌دهد و امیدواریم حالا که جوابگوی مطالبات به حق ما نیستند، پاسخگوی رسانه‌ها در برابر مسئولیت خطیر خود باشند. ما این موضوع را از طریق نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌ها پیگیری خواهیم کرد و تا زمانی که پاسخ قانع کننده‌ای به ما ندهند، از پیگیری‌های خود دست بر نخواهیم داشت.

ایران یکی از معدود کشورهای تولیدکننده تبلت بریل

امیر سرمدی مدیر روابط عمومی انجمن نابینایان نیز در این رابطه گفت: کشورهای معدودی در جهان تبلت بریل را تولید می‌کنند به طوری‌که در آسیا فقط ایران و کره جنوبی این دستگاه را تولید می کنند.

وی اضافه کرد: مزیت دستگاه تولید شده در ایران، پشتیبانی کامل از زبان فارسی است درحالی‌که  نمونه خارجی آن بین سه تا چهار هزار دلار است، چنین قابلیتی را ندارد و زبان فارسی در آن پشتیبانی نمی شود.

سرمدی اضافه کرد: اکنون در شرایط کرونا دانش آموزان و دانشجویان نابینا مجبورند از خانه درس‌ها را دنبال کنند و سر کلاس نمی روند. بسیاری از دانشگاه‌ها جزوه‌ها را صوتی یا بریل می کردند اما اکنون این حمایت ها وجود ندارد.

سرمدی گفت: تبلت بریل این امکان را به دانشجویان و دانش‌آموزان می‌دهد که بتوانند فایل‌های متنی را بخوانند.  هر فایل متنی که به این دستگاه داده شود بلافاصله به صورت بریل در اختیار نابینایان خواهد بود و نابینایان از طریق این دستگاه می‌توانند به سایت‌های اینترنتی بروند و مقالات را بخوانند؛ این دستگاه قابلیت اتصال به گوشی تلفن همراه و امکانات فراوان دیگری نیز دارد.

به گزارش ایرنا، شمار نابینایان کشور بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود که با احتساب افراد کم بینا، این رقم به ۷۵۰ هزار تا حدود یک میلیون نفر می‌رسد که به درجات مختلفی اختلال بینایی دارند.

از:سادات حسینی خواه

پایان تراکنش‌های بی‌هویت در شبکه بانکی به زودی

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دو تصمیم مهم، به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در صفحه توییتری خود با اشاره به اینکه امروز دو گام مهم برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برداشته شد، ادامه داد: از این پس تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، برگشت می‌خورد.

محرمیان تاکید کرد: به زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود. 

به گزارش ایرنا،  از امروز جلوی تراکنش های بدون کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پایا گرفته می شود.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در  سامانه «نهاب» اجرا می شود؛ در این سامانه شماره شناسایی برای هر فرد در شبکه بانکی اختصاص می یابد. برهمین اساس نیز کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای این طرح ، تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود. استارت این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا زده شد و از امروز در تراکنش‌های پایا نیز اجرایی می‌شود، این طرح بناست در مراحل بعدی گسترش یابد.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان همدان از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ویزیت پزشکان خبر داد و گفت: تعرفه ویزیت در صورت استفاده از نسخه‌نویسی الکترونیکی ۳۰ درصد افزایش داشته‌است.

علیرضا مدرکیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعرفه ویزیت پزشکان نسبت به آخرین تغییر سال ۹۹، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده اما در صورت استفاده از نسخه‌نویسی الکترونیکی این افزایش تعرفه به ۳۰ درصد می‌رسد.

وی تصریح کرد: طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است پیگیر برنامه نسخه‌نویسی الکترونیکی باشد و امسال با جدیت این مسئله در حال پیگیری است به همین علت برای تشویق پزشکان به منظور استفاده از این طرح، افزایش ۳۰ درصدی تعرفه ویزیت را برای آنها در نظر گرفته‌است.

وی با بیان اینکه ما پیشنهاد دادیم که اگر امکان دارد این مابه‌التفاوت ۲۰ درصدی از جیب مردم پرداخت نشود، توضیح داد: طی صحبت‌هایی که با رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینای همدان و مدیرکل بیمه سلامت استان داشتیم، پیشنهاد دادیم این مابه‌التفاوت توسط سازمان‌های بیمه‌گر یا ارگانی پرداخت شود تا مردم هزینه زیادی متحمل نشوند.

مدرکیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسخه‌نویسی الکترونیکی در استان انجام می‌شود اما الان که ما درگیر پاندمی کروناویروس هستیم، زمان مناسبی برای اجرای این طرح نبود چراکه مدت زمان حضور بیماران در بیمارستان‌ها و مطب‌ها را افزایش داده‌ است.

به گزارش ایسنا، ویزیت پزشکان سال ۹۹ علاوه بر اینکه در ابتدای سال افزایش ۱۵ درصدی داشت، در بهمن‌ماه نیز بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد!

مصوبه دولت در جریمه اپراتورها غیرقانونی است

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند که مصوبه هیات دولت در جریمه اپراتورها برای ایجاد اختلال در یک شبکه اجتماعی خارجی خلاف قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک این هفته به موضوع بررسی سیاست دوگانه دولت در حکمرانی فضای مجازی با طرح مصداق مصوبه اخیر هیأت دولت برای حمایت از یک پلتفرم خارجی و جریمه اپراتورها به دلیل اختلال در این سرویس، اختصاص یافت.

در این نشست محمد مهدی حبیبی کارشناس فضای مجازی اتفاقات چند هفته اخیر در خصوص حمایت دولت از شبکه اجتماعی کلاب هاوس را مصداقی از جریان تفکر دولت در مدیریت فضای مجازی کشور دانست و گفت: این اپلیکیشن که دارای کاربران بسیار معدودی در کشور بود به واسطه حضور وزیر امور خارجه، وزیر ارتباطات و دیگر مسئولان سیاسی کشور در آن، مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مصوبه جریمه کرد اپراتورها از سوی هیأت دولت به دلیل ایجاد اختلال در این اپلیکیشن که مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر روز اختلال است، گفت: اگرچه دولت در این مصوبه داعیه حمایت از حقوق کاربران را دارد و تاکید کرده که می‌خواهد جلوی اختلالات در مسیر استفاده مردم از سرویس‌های فضای مجازی را بگیرد، اما سوال این است که آیا دولت همه جا همینطور برخورد می‌کند و مراقب حقوق کاربران است؟

 

استاندارد دوگانه دولت در مدیریت فضای مجازی

این کارشناس افزود: به نظر می‌آید که دولت یک استاندارد دوگانه‌ای را در مدیریت فضای مجازی در پیش گرفته است. از طرفی مشاهده می‌کنیم که اپلیکیشن تلگرام طلایی با ۴۰ میلیون کاربر توسط گوگل از گوشی‌های مردم حذف می‌شود و دولت هیچ اقدامی در جهت حمایت از حقوق کاربران نمی‌کند و یا اینکه در اینستاگرام و سایر سرویس‌های خارجی، پست و اکانت کاربران به راحتی حذف می‌شود و دولت هیچ حمایتی از کاربران ایرانی نمی‌کند. اما اگر در مسیر کلاب هاوس اختلالی اتفاق افتاده باشد دولت به صورت سوپرمن وار وارد می‌شود و خیلی محکم واکنش نشان می‌دهد تا جایی که اپراتورهای داخلی را که کل ساختار ارتباطی کشور بر پایه آنها است، تهدید به تعلیق می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ما از اقدام اپراتورها حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که باید مطابق با مقررات عمل کنند و اگر اقدام غیرقانونی کرده اند اشتباه است، خاطرنشان کرد: اگر اپراتور کاری خلاف قواعد حکمرانی انجام داده باشد ما آن را تأیید نمی‌کنیم و معتقدیم که همه بازگشت به قانون داشته باشند. اما دولت نباید استاندارد دوگانه داشته باشد. موضوع این است که چرا دولت با همین منطق با سرویس خارجی که مطابق مقررات کشور ما فعالیت نمی‌کنند برخورد نکرده و فعالیت آنها را تعلیق نمی‌کند؟

حبیبی با بیان اینکه هیچکس مخالف توسعه نیست بلکه ما با اعمال حاکمیت خارجی‌ها بر فضای مجازی کشور مخالفیم افزود: سوال این است که در این ۸ سال سازمان فناوری اطلاعات که بودجه دولت را می‌گیرد چه کرده است؟ چرا یک سرویس داخلی را توسعه نداده و از سرویس‌های داخلی حمایت نمی‌کند؟ چرا مردم را به سرویس‌های خارجی گره می‌زند؟ آنطور که شواهد نشان می‌دهد تفکری که بر دولت حاکم است به حقوق مردم و پیشرفت کشور ضربه می‌زند.

 

وقت خالی دولت برای حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اقدام هیأت دولت برای تصویب سریع مصوبه‌ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی طی ۴ دهه اخیر بی سابقه است، گفت: این پدیده‌ای که اتفاق افتاد بسیار نادر بود. از یک جهت قابل تقدیر است که هیأت دولت روی امر فضای مجازی وقت می‌گذارد و تمرکز می‌کند و حاضر است که این همه مساله مهم کشور از جمله موج چهارم کرونا، مسائل اقتصادی و صنعت و ارز و مسکن و سکه را کنار بگذارد و برای مسأله‌ای که نسبت به مسائل اصلی فضای مجازی بسیار ساده و کوچک و موردی است، وقت جلسه هیأت دولت را صرف کند.

وی گفت: موضوع ایجاد اختلال در کلاب هاوس به قدری برای دولت مهم بوده که ظرف چند روز ۴ وزارتخانه پیش نویس تهیه می‌کنند و این حجم از تلاش انجام می‌شود تا هیأت دولت این مصوبه را به سرعت تصویب کند. این در حالی است که تکه‌های آخر سند شورای عالی فضای مجازی که مربوط به بحث حساس صیانت کودکان از فضای مجازی است، معطل برگزاری یک جلسه شورای عالی فضای مجازی است و برای آن وقت گذاشته نمی‌شود اما برای حمایت آشکار از یک شبکه اجتماعی صوتی آمریکایی، هیأت دولت وقت می‌گذارد و سراسیمه مصوبه می‌دهد.

وی با اشاره به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در راستای اینکه همه پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی مؤثر در کشور حتماً باید مجوز بگیرند، گفت: این مصوبه هیچ گاه در کشور عملیاتی نشده است. وزارت ارتباطات حافظ منافع سکوهای خارجی است و این اولین بار نیست که به صورت تمام قد از یک پلتفرم خارجی دفاع می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عملکرد این شورا، گفت: شورای عالی فضای مجازی وقتی موضوعیت خواهد داشت که تشکیل شود. بنابراین امیدی به شورای عالی فضای مجازی نیست.

 

دیوان عدالت مصوبه دولت را ملغی کند

وی گفت: تنها کاری که می‌شود در مقابل این مصوبه هیأت دولت انجام داد این است که نمایندگان مجلس و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا این مصوبه از مجاری مربوطه کان لم یکن شود. باید علیه این مصوبه طرح دعوی شود و قانونی با این موضوع برخورد شود.

جلیلی تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی قرارگاهی است که قرار بود اگر اختلاف نظر اینچنینی به وجود آمد، به صورت کانون هماهنگی مشکل را حل کند. هم اکنون سوال اینجاست که رویکرد این مرکز چیست؟

وی با بیان اینکه فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) از مرکز ملی فضای مجازی درخواست دارند که نقش قرارگاهی خود را ایفا کند، ادامه داد: اگر هیأت دولت این ظرفیت را دارد که قدرت و اعمال حاکمیت خود را در دفاع از یک سکوی خارجی مجوز نگرفته به صورت یک جا بروز دهد، چرا این ظرفیت را برای دفاع از سرویس‌های خارجی به کار نمی‌بندد.

 

مصوبه دولت در جریمه اپراتورها غیرقانونی است

در این نشست مهدی امیری حقوقدان و فعال فضای مجازی، اقدام دولت در مصوبه جریمه اپراتورهایی که در کلاب هاوس اختلال ایجاد کرده اند را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دارد و در پاسخ به این سوال که آیا از نظر حقوقی دولت حق تصویب این مصوبه را دارد یا خیر؟ گفت: در قانون اساسی کشور اصل تفکیک قوا و حدود و اختیارات وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است. از سوی دیگر در علم حقوق نیز یک اصل بنیادی در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده که مربوط به قانونی بودن جرم و مجازات می‌شود. به این معنی که هر موردی که برای شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی یک کشور مجازات و تنبیه مالی و غیرمالی در نظر گرفته شود، باید حکم آن در قانون آن کشور به تصویب برسد. به این معنی که آن حکم باید در مجلس به تصویب برسد و جنبه قانونی به خود بگیرد.

وی گفت: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، برای حمایت از حقوق اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعمال هر نوع مجازات که در قانون به تصویب رسیده، باید صرفاً از طریق دادگاه باشد و دادگاه‌ها فقط حق مجازات کردن دارند و طرفین دعوا حق دفاع از خودشان را دارند.

امیری افزود: اما در این اتفاق بی سابقه در مصوبه هیأت دولت برای جریمه اپراتورها، قوه مجریه که وظیفه امور اجرایی را عهده دار است، به وظایف سایر قوا هم وارد شده و هم قانونگذاری کرده و هم مجازات تعیین کرده و هم شاکی است و هم قاضی است و محکمه تشکیل داده و محکوم کرده و مجازات می‌کند. جالب این است که مجازاتی که تعیین شده نیز ۱۰۰ درصد به نفع شاکی است و قاضی پرونده خودش متنفع از حکمی است که صادر کرده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه استناد آقایان در این مصوبه به ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی است که در سال ۹۲ به تصویب رسیده و به دولت اجازه می‌دهد که حق السهم صدور مجوز را تعیین کند و در آن ماده، جریمه ناشی از عدم اجرای تعهدات نیز آمده است، ادامه داد: این ماده واحده محل اشکال و نقد حقوقدانان است و آن را ناقض قانون اساسی می‌دانند.

 

مصوبه هیأت وزیران سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می‌کند

وی با بیان اینکه موضوع ایجاد اختلال در سرویس اصلاً جزو شروط قراردادی صدور پروانه‌ها نیست بلکه طبق قانون جرایم رایانه‌ای جرم تلقی می‌شود و وظیفه رسیدگی به آن با دادگاه است، گفت: نکته دیگر این است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی که جایگاه قانونی دارد، کلیه شبکه‌های اجتماعی باید به نحوی مدیریت شوند که قابلیت پیشگیری و مقابله با جرایم و اعمال کامل قوانین و مقررات کشور در آن وجود داشته باشد و این در حالی است که سرویس‌های خارجی که بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند این مصوبه را رعایت نمی‌کنند. بنابرای مصوبه هیأت وزیران، سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می‌کند. در ماده ۲ این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط صدور مجوز را فراهم کند و پلتفرمی باید تابع مقررات کشور و دارای دفتر نمایندگی باشد و داده‌های کاربران را از کشور خارج نکند و ذخیره سازی آن در داخل کشور صورت گیرد. هیچیک از این موارد رعایت نشده است.

امیری با تاکید بر اینکه سختگیرانه ترین جرایم و مجازات‌های نقدی در کشور در قانون جرایم رایانه‌ای، حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که برای یک بار اعمال شده اما هیأت دولت مصوبه‌ای می‌گذارد و مجازات ۵۰ میلیارد تومانی برای هر روز تعیین می‌کند که از لحاظ حقوقی بسیار حیرت انگیز است، خاطرنشان کرد: نکته جالب دیگر این است هیأت دولت در دو ماه اخیر در مورد تعدیل مجازات جرایم رایانه‌ای مصوبه‌ای داشته و حداکثر مجازات‌ها در همین حد یک تا ۴ میلیون تومان است. حتی در آن برای تخلفات اپراتورها از پالایش و تصمیم کمیته فیلترینگ، نیازی به افزایش مجازات را جایز ندانسته و مجازات ۱۰ سال پیش کافی است. اما برای حمایت از یک پیام رسان آمریکایی با تمام قوا و ناپلئونی مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند هرچند خلاف قانون اساسی باشد.

این کارشناس با بیان اینکه دولت در حمایت از یک سرویس بی قید و بند خارجی تمام قد وارد صحنه شده است، افزود: مسئولان شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذاران این عرصه و دستگاه قضا و نمایندگان مجلس، باید در این زمینه راهکار بدهند. اما در اولین گام باید مصوبه سال ۹۲ در خصوص ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی حتماً اصلاح شود و مغایرت‌های آن با قانون اساسی اصلاح شود و فرآیند عادلانه ایجاد شود تا اینگونه رفتارهای آشفته خلاف مواضع علم حقوق را انجام ندهند.

 

اقدام دولت در تخصیص سرشماره پیامکی به پلتفرم‌های خارجی

وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلالی که گفته می‌شود اپراتورها در دسترسی به سرویس ایجاد کرده اند، خلاف قانون است؟ گفت: در قانون جرایم رایانه‌ای ماده‌ای در اخلال در داده‌ها و اخلال در سامانه‌ها وجود دارد. اگر کسی به صورت غیرمجاز باعث اخلال در عملکرد یک سامانه‌ای شود و یا آن سامانه را از کار بیاندازد و کارکرد آن را متوقف کند، از طریق دادسرا قابلیت پیگیری وجود دارد. در مورد داده‌ها نیز اگر شخصی اخلال ایجاد کند و یا داده‌ها را غیرقابل پردازش و حذف کند، جرم انگاری شده است. اگرچه ارائه دهندگان خدمات دسترسی مسئولیت‌هایی را طبق ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی دارند و مجری مصوبات مراجع قضائی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در امور پالایشی هستند.

امیر تاکید کرد: در مورد آنکه سامانه مختل شده زیان دیده محسوب می‌شود، دولت ذینفع محسوب نمی‌شود بلکه دادستان ذینفع است و به عنوان مدعی العموم جرایم را پیگیری می‌کند. یعنی اگر اخلالی هم از سوی اپراتورها ایجاد شده باشد دولت نمی‌تواند شکایت کند و فقط می‌تواند گزارش دهد. نهایتاً صاحب سرویس یا دادستانی می‌تواند شکایت کند.

این کارشناس گفت: قانون اساسی این حق را به همه مردم حقیقی و حقوقی داده است که اگر مصوباتی را در قوه مجریه دیدند که خلاف قانون اساسی و خلاف شرع هستند، در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. مصوبه اخیر هیأت دولت نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

وی با بیان اینکه در اکثر کشورها، روی بحث مسئولیت پلتفرم‌ها به طور جدی و به عنوان خط قرمز غیرقابل انکار تکیه و پافشاری شده است اما این پلتفرم‌ها بدون اخذ کوچک‌ترین مجوزی در کشور ما فعالیت می‌کنند، افزود: اقدام دولت در اختصاص سرشماره پیامکی (ماسک) به پلتفرم‌های خارجی نیز از دیگر نمونه‌های اعجاب انگیز است. در حالی که دولت برای اختصاص هر سرشماره پیامکی با نام شرکت (ماسک) سالانه ۵۰۰ میلیون تومان حق اشتراک می‌گیرد اما این امتیاز سالانه را به پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، واتس اپ، تلگرام و به تازگی به کلاب هاوس داده است. آیا این تبعیض ناروا به نفع خارجی نیست؟ ما با دولتی مواجه هستیم که به نفع اتباع خارجی مقرره گذاری می‌کند.

 

رئیس جمهور اعتقادی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد

عباس آسوشه کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با انتقاد از اینکه مجموعه‌هایی که مسئولیت تعیین تکلیف در مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را دارند کاملاً کنار ایستاده اند و نگاه می‌کنند، گفت: حتی حاشیه نویسی و پاراف رئیس جمهور در کنار این مصوبه دیده شده که گفته فعلاً نیاز نیست این مصوبه اجرا شود. این پاراف در سابقه استنادی مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در جلسه‌ای فرمودند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم الاجرا نیست گفت: در حالی که مصوبه شورای عالی حکم قانون دارد اما ایشان اعتقادی به این مصوبات ندارد.

آسوشه با اشاره به اینکه دولت جنجال کلاب هاوس را ایجاد کرده تا مردم فراموش کنند وضع اقتصادی چگونه است، ادامه داد: دولت با اجرای مصوبه کلاب هاوس و عدم اجرای مصوبه شورای عالی، دستاویز لازم را برای قوه قضائیه فراهم کرده است که این عدم اجرای سیاست‌ها را پیگیری کند و بر اجرای مصوبات نظارت داشته باشد.

تعرفه ثبت کد رجیستری موبایل صفر شد

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی طرح ثبت تلفن همراه با اعلام اتمام زمان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از لغو پرداخت تعرفه شناسه رهگیری رجیستری گوشی (IMEI) برای واردات قانونی این کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) با ارائه توضیحاتی در خصوص تعرفه رجیستری گوشی موبایل اعلام کرد: با توجه به اتمام زمان مصوبه ۲۹۶ کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰,۷۴۰ ریال بابت تعرفه «خدمت ثبت شناسه رهگیری تجهیزاتِ با قابلیت نصب سیم کارت»، از ابتدای اردیبهشت‌ماه، تمامی دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت تعرفه فوق نخواهند بود.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در جلسه شماره ۲۹۶ خود در آبان ماه سال ۹۸ در اجرای تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب تاریخ ۲۰ خردادماه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا را برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت تصویب کرد.

در این مصوبه، با اشاره به نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسنامه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت، آمده است: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI) را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه‌ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه همتا و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند.

همچنین سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت، ۳۰ هزار و ۷۴۰ ریال (۳۰۷۴ تومان) برای یک بار و در زمان ثبت آن، تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می‌شود.

البته چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه‌های آن در حکم ثبت یک شناسه است. همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم‌کارت دارند، نمی‌شود.

این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال اعلام شد.

انجمن صنفی حمل‌و‌نقل هوشمند راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

انجمن صنفی کارفرمایی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند برای متمرکز شدن اقدامات حوزه حمل‌ونقل هوشمند راه‌اندازی شد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این انجمن با تلاش و حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت تا فضایی باشد برای هماهنگی و یکپارچگی اجرای پروژه‌های ملی حمل‌ونقل هوشمند، تعیین استانداردهای یکسان و مدون در این حوزه، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و قیمت‌گذاری‌های مشخص برای اجرای پروژه‌ها.

یکی از اقدامات مهم بخش هوشمندسازی این ستاد طی دو سال گذشته، شناسایی و تکمیل زیست‌بوم این حوزه است. بر همین اساس نیز تاکنون 220 شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه حمل‌ونقل هوشمند شناسایی شده است. اما عدم وجود یک فضای مشترک برای هم‌افزایی اقدامات و پیشبرد اهداف، اجرای پروژه‌های ملی را کند و تا حدودی ناکارآمد کرده بود.

شکل‌گیری انجمن صنفی کارفرمایی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند تلاشی برای رفع این نواقص و مشکلات موجود است. در واقع این انجمن با هدف ایجاد یکپارچگی در ابعاد فنی و اقتصادی پروژه‌ها و هم‌افزایی فعالیت‌ شرکت‌های عضو ایجاد شده است و تاکنون توانسته در زمینه‌ «برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی تعرفه‌ها»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های عضو»، «بررسی مشکلات بیمه‌ای شرکت‌های عضو»، «بررسی بخشنامه‌ها»، «طراحی وب‌سایت انجمن« و غیره اقداماتی داشته باشد.

ارتباط پستی ایران با هند متوقف شد

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر مدیرعامل شرکت پست از ممنوعیت ارسال و دریافت امانات پستی به کشور هند خبر داد.

حسن عمیدی در گفت وگو با فارس، از ممنوعیت ارسال و دریافت امانات پستی به کشور هند خبر داد.

وی گفت: این امر در راستای شیوع گسترده ویروس  کرونا در کشور هند و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفته است.
عمیدی ادامه داد: پس از مرتفع شدن این مشکل، فرایند ارسال و مراسلات به کشور هند از سر گرفته خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیرعامل و ارتباطات عنوان کرد: محدودیتی در ارسال امانات پستی به سایر کشورها وجود ندارد اما به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی کردن مرسولات در مقصد تاخیر در وصول مرسولات به کشورهای مقصد وجود خواهد داشت.

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: ارسال پیامی مبنی بر برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو برای برخی شهروندان ترفند کلاهبرداران سایبری است؛ افراد مبلغی تحت عنوان هزینه ترخیص واریز نکنند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند تازه مجرمان‌ سایبری تحت عنوان کلاهبرداری نیجریه‌ای اشاره و اظهار داشت: اخیراً پیامی جعلی از سوی افراد ناشناس تحت عنوان یک شرکت بازرگانی که در یکی از کشورهای همسایه مستقر است برای برخی از شهروندان ارسال شده است که از آنها درخواست داشته برای دریافت خودروی خارجی خود که قیمت بالایی را دارد مبلغی را به عنوان هزینه ترخیص به حساب فردی ناشناس واریز کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این موضوع یک شگرد کلاهبردارانه تحت عنوان کلاهبرداری نیجریه‌ای است که مجرم با عناوین مختلف نظیر برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو و یا معرفی خود به عنوان فردی ثروتمند و خیر که قصد دارد مبالغی را برای کمک به نیازمندان داخل کشور هزینه کند، با کاربران فضای مجازی ارتباط برقرار کرده و با ارسال تصاویری از مدارک جعلی نظیر تصویر گذرنامه، فاکتور رسمی، سند گمرک و غیره سعی در جلب اعتماد افراد ساده اندیش دارد.

وی گفت: باتوجه به اینکه در تمام این شگردها مجرم در نهایت سعی دارد به بهانه‌های مختلف نظیر پرداخت هزینه گمرک و انتقال خودرو به داخل کشور از شهروندان پولی را دریافت کرده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری کند، لذا به کلیه شهروندان گرامی هشدار می دهیم در صورت مواجهه با اینگونه افراد به هیچ عنوان به آنها اعتماد نکرده و هیچگونه وجه و یا اطلاعات شخصی خود را برای آنان ارسال نکنند.

شبکه‌های اجتماعی، اخبار جعلی و تهدید دموکراسی

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

ظهور شبکه های اجتماعی و انتشار اخبار جعلی به معضلی جدی برای دموکراسی در همه کشورها تبدیل شده است. تاثیر بر رای دهندگان و منحرف کردن مسیر سیاسی کشورها با استفاده از فناوری هایی همچون دیپ فیک و تاکتیک های روانشناختی همچون بمباران خبری منجر به افزایش منازعات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد حاکمیت شده است. 

کودکان ایران تحت تهاجم بازی‌های خارجی

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

این بار صحبت از یک دنیای ناملموس و عجیب از نبردهای سخت است؛ دنیایی که با شیوع ویروس کرونا و افزایش اوقات فراغت، کودکان و نوجوانان به استقبال از این دنیای بیگانه رفته اند.

خبرگزاری مهر– آناهیتا رحیمی: اینجا صدای پای کودکان و نوجوانانی به گوش می‌رسد که دوست دارند دنیا را به لرزه درآورند. دنیایی ناملموس و عجیب از نبردهای سخت که ارمغانی از یک پیام فرهنگی ارسال شده توسط جوامع غربی است؛ دنیایی که سلیقه و انتخاب شخصی حرف اول و آخر را می‌زند.

داستان تاج و تخت یا اسپارتاکوس، اتاق فرار ترسناک یا بازی آرایش عروسک‌های دخترانه و یا حتی تیرانداز جنگ جهانی، هر چه که باشد هر کدام طرفداران پر و با قرص خود را دارند که در قاب یک ماجراجویی پر از تحرک و معما خودنمایی می‌کنند.

این روزها نیز با شیوع ویروس کرونا و ازدیاد اوقات فراغت، تنور ترویج عقاید بی ثبات و بیگانه شدن با فرهنگ ملی حسابی داغ شده است؛ کودکان و نوجوانانی که به استقبال از این دنیای ناملموس رفته و دور شدن از ارزش و هنجارهای اجتماعی را برای خود برگزیده‌اند.

تبدیل شدن بازی‌های رایانه‌ای به بخش جدایی ناپذیری از زندگی

در این رابطه یک روانشناس بالینی در تبریز به خبرنگار مهر گفت: امروزه بازی‌های رایانه‌ای به بخش جدایی ناپذیری از زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.

مهدی صدقی ادامه داد: تغییرات سبک زندگی از قبیل زندگی آپارتمانی، حذف حیاط‌های با صفای قدیمی و دورهمی‌های خانوادگی و پر جمعیت، محدودیت‌های زندگی کودکان و نوجوانان به دلیل نگرانی‌های جوامع امروزی، حذف فعالیت‌های پرشور و تحرک، درگیری والدین به خصوص والدینی که هر دو شاغل هستند فرصت کم‌تری را در کنار فرزندان خود سپری می‌کنند.

وی در ادامه افزود: کم شدن جمعیت خواهر و برادرها در جمع خانواده به دلیل مشکلات مالی و سختی شرایط فرزند پروری، روی آوردن آموزش‌ها و مهارت‌ها به سوی آموزش‌های الکترونیک و از راه دور، به وجود آمدن فضای مجازی که اثری از هیچ‌کدام در نسل‌های قبلی نبوده و در دسترس بودن آن‌ها برای عموم جامعه و گاهی لزوم استفاده از آن‌ها برای ارتباط‌های آموزشی و کاری، استفاده کودکان و نوجوانان را در استفاده از بازی‌های رایانه‌ای اجتناب ناپذیر کرده است.

 

جبران کمبودهای عاطفی و ارتباطی

صدقی معتقد است: ظاهراً کودکان و نوجوانان نسل جدید، برای جبران بسیاری از کمبودها از جمله کمبودهای عاطفی و ارتباطی، به جهان مجازی پناه برده‌اند تا در گیر و دار فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای خود را نشان دهند و ارتباطی را که در بطن خانواده به آن دست می‌یافتند حالا در بازی‌های مجازی و رایانه‌ای به آن دست یافته‌اند.

او ادامه داد: همان گونه که مشاهده می‌شود پسران بیشتر از دختران در سنین کودکی و نوجوانی به بازی‌های رایانه‌ای خشن، روی آورده و حس رقابت طلبی یا جنگجویی خود را به بدترین شکل ممکن ارضا می‌کنند و در نتیجه زندگی خود را در مسیر درستی پیش نمی‌برند.

 

والدینی که از اثرات جبران ناپذیر این بازی‌ها غافل هستند

این روانشناس بالینی افزود: گاهی والدین غافل از اثرات جبران ناپذیر این بازی‌ها، زمانی به عمق فاجعه پی می‌برند که خیلی دیر شده و فرزندانشان درگیر مسائل روحی و عاطفی مخرب ناشی از این بازی‌ها شده‌اند.

صدقی توضیح داد: در واقع می‌توان گفت اولویت و ترجیح فرزندان، مهر و محبت و هم‌صحبتی است که در خانواده پیدا نمی‌شود و فضای بازی‌ها جایگزین‌های اجباری آنان است.

وی در رابطه با مزایا و معایب بازی‌های رایانه‌ای گفت: به هر حال بازی‌های رایانه‌ای دارای مزایا و معایبی است که آگاهی خانواده‌ها از این موضوع می‌تواند در تربیت صحیح به آن‌ها کمک حال باشد.

 

مزایا و معایب بازی‌های رایانه‌ای

این روان‌شناس بالینی بیان کرد: عوارض چشمی و بینایی، آسیب‌های ساختاری بدن، اختلال در چرخه خواب و مشکلات تغذیه‌ای، دوری از دنیای واقعی و عادت به زندگی مجازی، تمایل به رفتارهای هنجارشکنی از طریق یادگیری از برخی بازی‌های رایانه‌ای، تقویت حس پرخاشگری و تخریب گری، افسردگی، گوشه‌گیری و تمایل به تنهایی، کاهش تمایل به بودن در کنار خانواده و ارتباط با والدین و یادگیری مهارت‌های زندگی، افت تحصیلی و کاهش عملکرد تحصیلی در عرصه مدت زمان خیلی کوتاه، عدم یادگیری مهارت‌های ارتباطی در دنیای واقعی از مهم‌ترین آسیب‌های بازی‌های آنلاین است.

صدقی با اشاره به اینکه بازی‌های رایانه‌ای باید متناسب با سن، جنسیت و روحیات فرزندان انتخاب شود افزود: امروزه نمی‌توانیم به طور کلی این بازی و فضاها را از زندگی فرزندان حذف کنیم و از این رو باید بازی و فضاهایی را انتخاب کنیم که روحیه همکاری و نوع دوستی در کودکان را افزایش داده و از طریق همین، یادگیری و مهارت‌ها نیز افزایش پیدا کند.

وی گفت: از دیگر پیشنهادها برای والدین، رها نکردن فرزندان در محیط‌های نامناسب و انتخاب گروه‌های مناسب دوستی و پر کردن اوقات فراغت فرزندان با فعالیت‌های مفید، برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد تفریحات ارتباطی سالم برای کم شدن ارتباط فرزندان با دنیای مجازی باید در تربیت فرزندان مورد توجه باشد که حتی می‌تواند بازی‌های سنتی را در جمع خانواده افزایش دهد.

 

سهل انگاری والدین و عدم کنترل

این روانشناس بالینی بیان کرد: در بازی‌های سنتی ارتباط متقابل وجود دارد ولی در بازی‌های رایانه‌ای، کودک و نوجوانان با یک دنیای دیگر در تنهایی خود با خود بازی می‌کنند؛ کودکان در بازی‌های سنتی یاد می‌گیرند که چگونه با دیگران تعامل داشته باشند و از این حس، لذت واقعی را می‌برند.

صدقی افزود: البته نباید از این مسئله غافل بود که از زمان شیوع ویروس کرونا که کودکان در فضای مجازی آموزش را شروع کرده‌اند، متأسفانه برخی از والدین دچار سهل انگاری شده و نتوانسته‌اند روش تربیتی و آموزشی مجازی جدید را در کنترل بگیرند.

وی ادامه داد: کودکانی که تا قبل از شروع آموزش‌های مجازی طبق برنامه و یا حداقل کمتر از زمان حال، درگیر فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای بودند، راحت‌تر و بدون دغدغه‌های قبلی وارد فضاهای جذاب و گاهی ممنوعه قبلی شده‌اند؛ فضاهایی که تا قبل از شیوع ویروس کرونا به هر دری می‌زدند تا با فرزندان ارتباط بگیرند اما حالا خیلی ساده و راحت‌تر در دسترس هستند و والدین قطعاً باید برای جلوگیری از آسیب‌های این فضاها، کنترل درسی- مجازی را در دست بگیرند.

 

ترویج بازی‌های سنتی ایرانی

صدقی در پایان گفت: خانواده‌ها می‌توانند با ترویج بازی‌های سنتی ایرانی کودکان را در مسیر درست‌تری هدایت کنند چرا که اغلب این بازی‌ها وارداتی و محصول کشورهای غربی است که برای ترویج عقاید بی ثبات، پوچ و قالب کردن آن در جوامع به دنیا عرضه شده‌اند.

 

دخترم را به زور از تبلت جدا می‌کنم

یکی از والدین دانش آموز پایه ششم مدرسه‌ای در تبریز نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس که دانش آموزان مجبور به استفاده از گوشی همراه و یا تبلت شده‌اند سرگرم بازی‌های رایانه‌ای مختلف نیز هستند.

صمدی افزود: این مسئله متأسفانه ما را نیز درگیر کرده است؛ دخترم مواقعی که تکالیف خود را انجام داده و حوصله‌اش سر می‌رود سراغ بازی‌هایی که به راحتی دانلود می‌شود رفته و ساعت‌ها سرگرم آن می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده دانش آموزان از تبلت برای دسترسی به سامانه شاد، مقصر سرگرم شدن آنان به این بازی‌هاست به گونه‌ای که حتی به زور آنان را از تبلت جدا می‌کنیم.

صمدی در پایان گفت: به نظرم تا زمانی که ویروس کرونا ریشه کن نشده و تعطیلی مدارس نیز ادامه دارد، کودکان هم سرگرم بازی‌هایی هستند که اصلاً مناسب سن آنان نیست.

 

نبود برنامه‌های جالب مطابق با سن و امیال کودکان

در این رابطه یک دکترای جامعه شناسی در تبریز به خبرنگار مهر گفت: یکی از دلایل رایج شدن بازی‌های رایانه‌ای و فضای مجازی، این است که در فضای اجتماعی، سازندگان برنامه‌های داخلی نتوانسته‌اند برنامه‌های جالبی مطابق با سن، خواسته‌ها و امیال کودک و نوجوانان تولید کنند.

امان اله قرایی مقدم با اشاره به افزایش اوقات فراغت به واسطه شیوع ویروس کرونا ادامه داد: با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، اوقات فراغت دانش آموزان نیز افزایش یافته است اما مسئولان نسبت به پر کردن اوقات فراغت اقدامی نکرده‌اند.

او افزود: یکی از عوامل مهم جامعه شناسی امروز در هر جامعه‌ای بعد از قرن ۱۸ و ورود صنعت، افزایش یافتن اوقات فراغت است و همین یک مسئله از دیدگاه جامعه شناسی است که رشته جامعه شناسی اوقات فراغت را نیز به وجود آورده و در همین راستا باید دولت و حکومت‌ها باید برای پر کردن و غنی کردن اوقات فراغت اقدام کنند.

این دکترای جامعه شناسی معتقد است: فضای مجازی گر چه می‌تواند اوقات فراغت جوانان را پر کند اما زیان بخش بوده و آموزش بدآموزی‌ها، بداخلاقی‌ها و دور شدن از ارزش و هنجارهای اجتماعی، بیگانگی با فرهنگ ملی در زمره اثرات مخربی است که فضای مجازی برای جوانان به همراه دارد.

وی از به وجود آمدن خشونت و روابط نامشروع از بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرده و گفت: بازی‌های رایانه‌ای حاوی پیام فرهنگی از سوی جوامع غربی است؛ بازی‌های رایانه‌ای دارای یک پیام فرهنگی است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت چرا که بازی‌های رایانه‌ای، ذهن کودکان و نوجوانان را درگیر و در نتیجه تغییر می‌دهد تا جایی که کودکان را ستیزه‌گر، ناآرام و خشن بار می‌آورد.

 

پدید آورنده خشونت و بدآموزی‌ها

به گفته دکترای جامعه شناسی، بازی‌های رایانه‌ای پدید آورنده خشونت و بدآموزی‌های بسیاری است که به واسطه همین بازی‌های رایانه‌ای، روابط درون خانواده تبدیل به روابط موزاییکی شده است که فرد را کم کم از سایر افراد جدا می‌کند.

قرایی مقدم در پایان گفت: پدر و مادران در جلب توجه کودکان نقش اساسی را دارند و می‌توانند با فراهم کردن یک محیط شاد، اوقات بیشتری را با آنها سپری کنند اما در این میان نقش تلویزیون نیز بسیار پر رنگ است.

حالا تغییرات سبک زندگی باشد یا بازی‌های رایانه‌ای متنوع، کودکان و نوجوانان روز به روز جذب آن شده‌اند؛ اما هر چه که باشد پدید آورنده خشونت و بدآموزی‌های بسیاری است که در قالب یک محتوای فرهنگی از سوی جوامع غربی مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد.

یک پیام فرهنگی که ارزش و هنجارهای اجتماعی را زیر سوال برده و کودکان را به تدریج تبدیل به کودکانی خشن و ناآرام می‌کند تا جایی که با بیگانگی با فرهنگ ملی همراه می‌شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت: ظرفیت پردازش استخراج مراکز مجاز امروز ۶۵۰ هزار تراهش برثانیه است که با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض بسیار ضعیف اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی حتی استخراج در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما هم نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، علیرضا هادی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت، در مورد استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت اظهار کرد: اگر رمزارزهایی که استخراج شده‌اند به درستی احراز شود و در خدمت تولید و تجارت کشور قرار بگیرند می‌توانند کمک کننده باشند اما متاسفانه میزان رمز استخراج شده در کشور آمار کمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل اینکه واحدها فعالیت رسمی خود را تازه آغاز کرده‌اند رمزارز قانونی چندانی تولید نشده است. ضمن اینکه استخراج کنندگان مطابق مصوبه دولت مخیر هستند که مالیات بدهند و رمزارز تولیدی را نگه دارند و یا اینکه رمزارز تولیدی را به بانک مرکزی تسلیم کنند و از مالیات معاف شوند. احتمالا تعدادی از واحدها رمزارز تولیدی را به این امید که بعدها با قیمت بالاتری بفروشند، عرضه نخواهند کرد. لذا بخش عظیمی از رمزارز تولیدی اصلا به تجارت خارجی کشور نخواهد رسید.

 

تلاش برای استفاده از رمزارزها در تجارت و واردات
هادی در ادامه افزود: بانک مرکزی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج را برای تجارت خارجی مجاز کرده است که به آنها رمزارز سفید نیز گفته می‌شود و البته فعلا عدد بزرگی را دربر نمی‌گیرد. بانک مرکزی که مسئول سیاست‌گذاری در این حوزه است رمز ارزهای حاصل از مبادله را برای تبادل در داخل کشور مجاز نمی‌شمارد. با این حال هر میزان هم که رمز ارزهای حاصل از استخراج کم یا زیاد باشد امکان استفاده از آن در تجارت خارجی وجود دارد اما متاسفانه به علت میزان کم، تاثیر چندانی در تجارت خارجی کشور ندارد. یک بخش از درآمد تولیدکنندگان رمزارز بایستی برای واردات تجهیزات و دستگاه‌های استخراج رمزارز صرف شود چون این تجهیزات به شدت نیاز به بروزرسانی دارند که باز هم بخش بزرگی از رمزارز تولیدی برای تجارت خارجی استفاده نخواهد شد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد راه‌های افزایش استفاده از رمزارزها در تجارت گفت: ما در دستور‌العمل‌هایی که برای صدور مجوز صادر کرده‌ایم، حداقل سخت‌گیری‌ها را گذاشته‌ایم و محدودیت‌های چندانی نداریم تا افراد به صورت قانونی کار کنند، بنابراین از طرف وزارت وزارت صمت محدویتی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای استفاده از رمزارزها در تجارت و واردات انجام شده است.

هادی در مورد روند میزان استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: استخراج رمزارز بیشتر به قیمت رمز ارز و جذابیت آن برای افراد بستگی دارد، اینکه ما آنها را در تجارت خارجی به رسمیت بشناسیم حتما در افزایش استخراج تاثیرگذار است اما نقش اصلی را بخش اقتصادی موضوع بازی می‌کند.

 

صدور ۲۳۳۳ مجوز استخراج
وی با اشاره به آمار مجوزهای صادره و میزان استخراج در کشور گفت: در مجموع ۲۳۳۳ فقره جواز تاسیس و ۱۵ فقره پروانه بهره‌برداری برای رمزارزها صادر شده است. برآورد می‌شود که حدود ۴ تا ۶ درصد از استخراج جهانی رمزارز بصورت غیر رسمی در ایران انجام می‌شود. این استخراج غیر رسمی و زیرزمینی است.

هادی همچنین اضافه کرد: ظرفیت پردازش استخراج مراکز با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی، حتی استخراج رمزارز در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما نیز نخواهد بود.

اعمال جریمه ناقضان قرنطینه روی قبض موبایل

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

ذوالفقاری گفت: برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراهش اعمال می‌شود و در نهایت افرادی که ماشین و تلفن ثابت به اسم ایشان ثبت نشده باشد؛ از طریق حساب‌های بانکی جریمه مورد نظر اعمال می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور با بیان این‌که یک مسئله مهم در کنترل بیماری کرونا، رعایت قرنطینه از سوی افراد مبتلا به کروناست، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در کشور طی یک ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار مورد نقض قرنطینه در کشور داشتیم.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد که دسترسی همه دستگاه‌های دولتی به سامانه ماسک وزارت بهداشت داده شود تا هر کسی که به هر دستگاهی مراجعه می‌کند، بلافاصله با ثبت‌نامش در سیستم، وضعیت بیماری‌اش مشخص شود.

ذوالفقاری گفت: به افراد مبتلا به کرونا در صورت ترک قرنطینه، خدمات ارائه داده نمی‌شود و همچنین برای هر فرد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه بر روی پلاک خودرو از سوی ناجا اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراهش اعمال می‌شود و در نهایت افرادی که ماشین و تلفن ثابت به اسم ایشان ثبت نشده باشد؛ از طریق حساب‌های بانکی جریمه مورد نظر اعمال می‌شود.

ذوالفقاری با اشاره به این‌که حراست دستگاهها موظف هستند در جهت شناسایی بهتر بیماران کرونا، اطلاعات همه افراد را ثبت کنند؛ گفت: با این اقدام هم شناسایی افراد مبتلا به بیماری راحت‌تر انجام می‌شود و هم اقدام بازدارنده خوبی برای ناقضین قرنطینه خواهد بود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به متلاشی شدن بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار، گفت: از شناسایی ۱۰ مرکز قمار و دستگیری ۹۸ نفر از گردانندگان و قماربازان سایت‌های قمار در مشهد خبر داد.

 به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، ولی قنبری‌راد با اشاره به دستگیری شبکه گردانندگان قمارخانه‌ها در سطح استان طی چند روز اخیر افزود: با همکاری ارزشمند ضابطان دستگاه قضایی بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار متلاشی و در همین رابطه ۱۰ مرکز شناسایی و ۹۸ سرکرده و اعضای باند قمارباز دستگیر شدند.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲ مشهد افزود: این افراد که به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته اقدام به قمار می‌کردند با دایر کردن مراکز مختلف به اعمال خلاف قانون مبادرت می‌کردند.

وی یادآور شد: این افرا د دارای سابقه و جزو اراذل‌واوباش بوده و تأمین امنیت بازی‌های قمار را نیز بر عهده داشته و تاکنون اموال زیادی از شهروندان را حیف‌ومیل کرده بودند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از این مراکز اقلامی همچون آلات اختصاصی قمار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، انواع سلاح سرد، سلاح گرم، مهمات سلاح گرم جنگی و دستگاه‌های pos نیز کشف و ضبط‌شده است.

گفتنی است؛ بر این اساس کلیه اقدامات قانونی لازم در دست اجراست، قرار قانونی مناسب در مورد متهمان توسط بازپرس محترم شعبه ۲۱۰صادر و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از تصویب الزام تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به صدور مدرک فارغ التحصیلی با امضای الکترونیکی در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور خبر داد.

به گزارش سازمان امور دانشجویان، عبدالحمید انگجی با تأکید بر اینکه در راستای تسهیل و ارتقای امور دانش‏آموختگان دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش‏عالی، اداره کل امور دانش‏آموختگان تصمیم گرفت روند صدور امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی را آغاز کند، گفت: این امر خطیر از ابتدای سال ۹۸ از طریق سامانه سجاد برای مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و در بخش دانش‌آموختگان خارج از کشور نیز از ابتدای سال ۹۹ برای همه دانش‌آموختگان خارج از کشور فراهم و به اجرا در آمد.

وی افزود: هم اکنون بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باید از امضای الکترونیک در مدرک فارغ التحصیلی استفاده کنند.

انگجی در توضیح روند صدور امضای الکترونیک در اداره کل امور دانش آموختگان اظهار داشت: در رویه مذکور با اسکن QR Code مندرج در گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه توسط نـــرم‏افزارهای QR Code Reader یا درج کدصحت ۲۰ رقمی در آدرس پورتال سازمان (http://portal.saorg.ir ـ قسمت خدمات ـ استعلام کد صحت) مشخصات دانش‏آموخته در سامانه یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل رؤیت است و به راحتی می‏ توانند صحت گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه را استعلام و تأییدیه تحصیلی را به صورت آنلاین مشاهده و دریافت کنند.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در خصوص مزایای امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی، خاطرنشان کرد: با استفاده از امضای الکترونیک، پایگاه داده متمرکز دانش‏ آموختگان در کشور شکل می گیرد و درج کد صحت می‏تواند جایگزین مؤلفه‏ های امنیتی متعدد بر روی دانشنامه یا ارزشنامه شود؛ این امر جلوگیری از جعل و کاهش هزینه‏ های صدور دانشنامه یا ارزشنامه را دربردارد.

وی امکان استعلام مدارک تحصیلی دارای کد صحت به صورت برخط و در کوتاه‏ترین زمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش دولتی و خصوصی)، یکپارچه‏ سازی الگوی مدارک و فرآیند صدور مدرک در دانشگاه‏ها و جلوگیری از مکاتبات اداری مکرر جهت استعلام مدرک را از دیگر مزایای امضای الکترونیک برشمرد.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: اختصاص کد صحت به هر مدرک تحصیلی (گواهی موقت و دانشنامه) به صورت مجزا با در نظر گرفتن تعهدات آموزش رایگان، بدهی‏ های صندوق رفاه دانشجویان و سایر تعهدات از دیگر مزایای امضای الکترونیک است.

وی در تشریح روند تصویب استفاده از امضای الکترونیک، گفت: اداره کل امور دانش‏ آموختگان با توجه به راستی آزمایی‏ های انجام شده و مزایای بی‏ شمار درج QR Code در مدارک تحصیلی، پیشنهاد تعمیم این طرح ارزنده را برای دانشگاه‏ های دولتی که اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه توسط وزارت عتف به آنها واگذار شده را نمود که با استقبال وزیر علوم این طرح به کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور ارایه شد.

انگجی با اشاره به تصویب  پیشنهاد سازمان امور دانشجویان در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی، ادامه داد: براساس مصوبه شماره ۲ جلسه نوزدهم این کارگروه "دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به انتشار مدرک فارغ‌التحصیلی دانشجویان با استفاده از امضای الکترونیک معتبر و بلند مدت اقدام کنند.

سومین دوره جایزه دولت الکترونیکی برگزار می‌شود

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سومین دوره جایزه دولت الکترونیک به همت سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بر اساس دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۵۴۹۸۷۵ مورخ ١٩ خرداد ١٣٩٥ مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، سومین دوره جایزه دولت الکترونیک از نیمه دوم سال گذشته با رویکردی جدید و متفاوت، با تولی گری امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دانشگاه تهران آغاز شده و در حال انجام است.
 از جمله تغییرات مهم در دوره سوم جایزه این است که کلیه فرایند ارزیابی به صورت الکترونیکی توسط سامانه نرم افزاری سیمرغ انجام می شود و هیچ نوع اظهارنامه کاغذی در بین نخواهد بود و دستگاه های اجرایی، اظهارنامه و مستندات پشتیبان را بارگذاری می کنند و ارزیابان نیز مدارک و مستندات را به صورت آنلاین بررسی می کنند.

براساس این گزارش، به دلیل محدودیت های ناشی از انتشار ویروس کرونا، ارزیابی حضوری (سایت ویزیت) در صورت نیاز برای تعدادی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.
همچنین در سومین دوره جایزه،  خدمات منتخب دستگاه به عنوان تجارب برتر پیاده سازی دولت الکترونیک بررسی و رتبه بندی می شود.
علاوه بر موارد فوق امکان دریافت نظرات مردمی در خصوص میزان رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی در سامانه مزبور فراهم شده است.
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امیدوار است ضمن بکارگیری توان علمی، نرم افزاری و اجرایی خود، با برگزاری مطلوب این دوره، موجب تلاش و پویایی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی  در زمینه توسعه دولت الکترونیک شده و نهایتاً مردم نیز در زندگی روزمره خود از مزایای دولت الکترونیک بهره مند شوند.

به گزارش ایرنا،  ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و ایجاد انگیزه در دستگاه‌های اجرایی برای تحول کیفی در ارایه خدمات عمومی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی است.

این جایزه به دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به دنبال ارایه بهترین تجارب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به ذی‌نفعان خود هستند اعطا می‌شود. براساس این دستورالعمل تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به شرکت در بخش تکلیفی جایزه دولت الکترونیکی هستند.

علاوه بر این بخش، دستگاه‌ها می‌توانند به صورت اختیاری در یک یا چند زیربخش نیز شرکت کنند.