ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


استقبال سرد مردم از سامانه املاک

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی حدود ۴۰ روز از آغاز الزام ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد که طی این مدت هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد املاک ثبت شده منتشر نشده است.
به گزارش تسنیم، از 19 فروردین ماه امسال ثبت اطلاعات املاک برای اشخاص حقیقی (مالک و مستأجر) در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شد. بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار باید بر اساس آخرین رقم کد ملی از 19 فروردین تا 9 اردیبهشت ماه اقدام به ثبت املاک خود در سامانه مذکور می‌کردند.

همچنین از 10 اردیبهشت تا 19 خرداد نیز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر کد ملی می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی چند روز پس از آغاز ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک نشان از داشت که مردم استقبال چندانی از این اقدام نکرده‌اند. چه آن‌که یک هفته پس از 19 فروردین 1400 وزیر راه و شهرسازی گفته بود:‌الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

اسلامی افزود:‌ رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

این در حالی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی 31 فروردین ماه با ادبیاتی متفاوت سعی کرد مردم را به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان تشویق کند. محمود محمودزاده با بیان "کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند" به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد.

وی افزود:‌اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.

وی ادامه داد: هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهدشد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ  سرپناهی نداشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی  با بیان این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی ها را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهندشد.

محمودزاده از افزایش اطلاع رسانی ها برای چگونگی ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در هفته آینده خبرداد و گفت: کلیپ های آموزشی متعددی تهیه و در خود سامانه بارگذاری شده است.

به گزارش تسنیم،  برخلاف وعده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان از سوی معاونت مسکن و ساختمان صورت نگرفته است. در واقع این روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بوده که جور کم‌کاری این معاونت را در این مقوله به دوش کشیده است.

حدود 40 روز از الزامی شدن ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد اما طی  این مدت نه وزیر راه و نه معاون مسکن و ساختمان وی هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد افرادی که به سامانه املاک مراجعه و ثبت‌ اطلاعات کرده‌اند، انجام نداده‌اند. حدود 23 روز دیگر برای ثبت اطلاعات افراد حقیقی در سامانه املاک و اسکان باقیمانده و مشخص نیست چه زمانی ثبت اطلاعات افراد حقوقی در سامانه مذکور آغاز می‌شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل نیمی از خانه‌های خالی کشور به بانک‌ها تعلق دارد.

۴ میلیون کارت هوشمند ملی تولید داخل تحویل شد

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۳ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل صادر و به متقاضیان تحویل داده شد.

سیف الله ابوترابی  در گفت وگو با ایرنا افزود: تا زمان حاضر برای ۵۰ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۶۵۸ نفر از ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵سال) کارت هوشمند ملی صادر شده است و همچنین تا کنون ۶۰ میلیون  و ۶۴۴ هزار و ۳۵۳ نفر هم که متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده اند.

وی اضافه کرد: کارت هوشمند ملی تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده و چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.

ابوترابی افزود: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شدیم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شده و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد در نهایت آزمایشات طولانی انجام شد و در آغاز نیمه اول سال ۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی آن بودیم.

سخنگوی ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی،  مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پیشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این بانک ها از جمله مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت آزمایشی انجام می شود.

ابوترابی افزود: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که لازم باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود، از طریق اتصال به پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

به گزارش ایرنا، صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.

همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.  در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.

برای تمام ایرانیان واجد شرایط کارت هوشمند ملی صادر می شود و این افراد می توانند برای دریافت کارت هوشمند ملی به ادارات پست، ثبت احوال و دفاتر پیشخوان در سراسر کشور مراجعه کنند.

۳۰۰ تن گاز گلخانه‌ای برای استخراج یک واحد رمز ارز

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: استخراج هر واحد رمزارز ۳۰۰ تن گازگلخانه‌ای تولید می‌کند.

به گزارش توانیر، «محمدحسن متولی‌زاده» در نشست پیک تابستان با حضور مدیران کل روابط عمومی وزارت نیرو و توانیر و ارتباط تصویری با مدیران روابط عمومی شرکت‌های توزیع و برق منطقه ای در مرکز پایش صنعت برق، افزود: بر این اساس برخورد با استخراج کنندگان غیرمجاز ارزهای مجازی از اهمیت بالایی برخودار است.

 

افزایش بیش از ۶ هزار مگاواتی مصرف برق نسبت به پارسال

وی در ادامه از افزایش پیک بار شبکه سراسری به ۴۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات تا روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه خبر داد و خاطرنشان‌کرد: این میزان مصرف بیش از ۶ هزار مگاوات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است.

مدیرعامل توانیر اضافه‌کرد: کاهش سه‌هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش ذخیره آب سدها، از دیگر مسایل شبکه در فصل گرما است.

متولی‌زاده بر ضرورت تامین برق مطمئن و پایدار و تلاش جدی همکاران صنعت برق در بخش‌های فنی، همچنین لزوم پشتیبانی موثر روابط عمومی‌های صنعت برق از تلاش‌ها در این بخش و تمرکز بر موضوع پیک شبکه تاکید کرد.

وی گفت: بار مدیریت شده شبکه در سال گذشته بیش از پنج هزار و ۶۰۰ مگاوات بود که امسال سه‌هزار و ۵۰۰ مگاوات به آن افزوده شده و باید حدود ۱۰ هزار مگاوات مدیریت بار در بازه زمانی نسبتا طولانی اتفاق بیافتد.

مدیرعامل توانیر از ابلاغ سهمیه قابل تامین هر استان با امضای وزیر نیرو خبر داد و تاکید کرد:  لازم است با تدبیر استانداران و مدیران استانی و پشتیبانی روابط عمومی‌های صنعت برق، سهمیه و سقف تعیین شده برای هر استان رعایت شود تا نیازی به اعمال محدودیت‌های اضافی نباشد.

وی، عدم انتقال مشکلات ناشی از کوتاهی در رعایت سقف تعیین شده از یک استان به استان‌های دیگر را نکته کلیدی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: با کنترلی که انجام می‌شود سهمیه‌های استانی به دقت رعایت شود و در غیر این صورت هر استانی که رعایت نکند با چالش‌های مربوط به خود مواجه می‌شود.

متولی‌زاده خاطرنشان‌کرد: پاداش به استان‌ها از افزایش قابل توجهی برخوردار شده، به گونه‌ای که نسبت به پارسال افزایش ۲ برابری یافته است.

مدیرعامل توانیر افزود: این پاداش با تصمیم هر استان به‌طور مناسب به مشترکان و مردم اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به لزوم تمرکز بر مصارف سرمایشی و روشنایی، تنظیم دمای کولرهای گازی روی دمای ۲۵ و بالاتر، استفاده از دور کند کولرهای آبی و کاهش مصرف روشنایی در طول روز تاکید کرد.

متولی‌زاده از پیشگامی وزارت نیرو و ساختمان‌های اداری بخش‌های آب و برق در مدیریت بارهای سرمایشی و روشنایی و عدم استفاده از کولرهای گازی در مناطق معتدل و مدیریت مصرف برق در ساختمان‌های اداری خبر داد.

مدیرعامل توانیر ادامه‌داد: ساختمانهای اداری به کاهش ۵۰ درصدی مصارف برق در فصل گرما مکلف شده‌اند و باید این امر کنترل و نتایج آن منعکس شود.

 

 ۷۵۰ هزار مشترک پُرمصرف
وی، تعداد مشترکانی که ۲ برابر مجموع کم‌مصرف‌ها در کشور برق مصرف می‌کنند را ۷۵۰ هزار مشترک ذکر کرد.

متولی‌زاده در عین حال از مصارف بالای مشترکان پرمصرفی خبر داد که هریک ۲۰ برابر یک مشترک کم مصرف برق مصرف می‌کنند.

مدیرعامل توانیر ادامه‌داد: اینها باید محدود شوند و در گام نخست بروشورهای اطلاع‌رسانی که توسط روابط عمومی توانیر تهیه شده، بین آنها توزیع می‌شود.

وی همچنین تعداد مشترکان کم مصرف را که از برق رایگان طرح برق امید استفاده می کنند حدود ۷.۵ میلیون مشترک ذکر کرد.

متولی‌زاده، مصرف برق هر دستگاه تولید رمز ارز همچنین کاهش یک تا دو درجه از برودت سیستمهای سرمایشی را معادل مصرف ۲۰ دستگاه تنفس مصنوعی عنوان کرد.

وی در پایان، استفاده حداکثری روابط عمومی‌های صنعت برق از شبکه‌های استانی صدا و سیما و سایر رسانه ها به‌منظور ترویج برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف برق و عبور از تابستان امسال مورد تاکید قرار داد.

دریافت آنلاین اطلاعات کلاس اولی‌ها از ثبت احوال

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فرایند ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در مدارس گفت: تمام اطلاعات مربوط به لازم التعلیم های کلاس اول از ثبت احوال دریافت شده و امکان رصد دقیق بازماندگان از تحصیل فراهم شده است. 

به گزارش ایسنا، محمود حبیبی در نشستی خبری با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس این نیاز وجود داشت که از زیست بوم قبلی به زیست جدید فضای مجازی برویم و راه اندازی شبکه شاد در همین راستا صورت گرفت. علاوه براین باید نوع ارائه خدمات دیگری نیز با زیست بوم جدید تغییر می کرد و هماهنگ می‌شد. 

وی افزود: ارائه الکترونیکی تاییدیه تحصیلی و ثبت نام دانش آموزان دو تصمیم مهم در این زمینه بود. پروژه تاییدیه تحصیلی از مهر سال گذشته آغاز شد و امروز دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارد.

 

ثبت نامها غیرحضوری شد

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ثبت نام الکترونیکی نیز با یکپارچه سازی سامانه ها مقارن شد که از دی ماه کلید خورده بود گفت: قرار است همه فعالیت های دانش آموزان در این سامانه مدیریت شود. خدماتی که از این پس قرار است به دانش آموزان و اولیاء ارائه شود از طریق سامانه "سیدا" و درگاه "پادا" ارائه می‌شود. کار را از دی ماه و با مشاهده کارنامه ها شروع کردیم و به تدریج فعالیت های دیگر هم به آن افزوده شد. نقل و انتقال دانش آموزان و صدور کارت های آزمون امتحانات نیز از این جمله بود. پروژه ثبت نام نیز به صورت غیرحضوری برنامه ریزی شد.

 

احراز هویت محل سکونت دانش آموزان از سال آینده

حبیبی افزود: در سنوات قبل سامانه های ما مدیرمحور بود اما نیاز بود که معماری تغییر کند. سامانه جدیدی طراحی شد و این آمادگی را داریم که از خرداد با ثبت نام اول دبستان آغاز کنیم و به مرور در پایه های دیگر پس از اتمام امتحانات، فرایند ثبت نام را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به اتصال به بانک های اطلاعاتی سازمان های دیگر گفت: تمام اطلاعات مربوط به لازم التعلیم های کلاس اول از ثبت احوال دریافت شده و امکان رصد دقیق بازماندگان از تحصیل فراهم شده است. سرویس شاهکار وزارت ارتباطات نیز برای تایید موبایل سرپرستان دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. سرویس دیگر که تا مهرماه ادامه دارد، سامانه اداره پست است و تا مهرماه فعال است که محل سکونت و غیره را مشخص می کند. احراز هویت محل سکونت را نیز از سال آینده خواهیم داشت.

حبیبی درباره مشکلات سامانه سیدا و سرانجام سامانه های دیگر وزارت آموزش و پرورش مانند سناد گفت: طبیعتا هرسامانه ای در آغاز کار با مشکلاتی مواجه است. اطلاعات سامانه سناد به سیدا منتقل شد و از شروع سال تحصیلی جدید دیگر همه اقدامات مانند کلاس بندی و غیره روی سیدا انجام می شود. پروژه یکپارچه سازی سامانه ها را داریم که سیدا هسته اصلی سامانه هاست و پایگاه اصلی وزارتخانه می شود اما به مفهوم تعطیلی مابقی سامانه ها نیست، بلکه دیگر سامانه ها اطلاعاتشان بر مبنای سامانه یکپارچه خواهد بود.

وی افزود: درباره توزیع کتب درسی جلساتی با سازمان پژوهش داشتیم و در تلاشیم ارتباطش را با سامانه سیدا برقرار کنیم. فعلا ارتباطش با سامانه سناد است و اتصال آن با سیدا بتدریح انجام می شود.

 

سرانجام سیمکارت دانش آموزی به کجا رسید؟

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ورود به زیست بوم جدید آموزش درباره توزیع سیمکارت دانش آموزی گفت: ما و اولیاء نگرانی هایی درباره آسیب های فضای مجازی داشتیم و برای صیانت دانش آموزان از مخاطرات فضای مجازی طرح سیمکارت دانش آموزی را در دستورکار قرار دادیم که مطالعات آن با وزارت ارتباطات انجام و پیش نویس اولیه طرح آماده شده است و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

سرقت اطلاعات ۳۰میلیون مشتری بانک‌ ملت

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۴۸ ساعت از انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت می‌گذرد اما مسئولان این بانک حاضر به پاسخگویی رسمی در این زمینه نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت، مسئولان این بانک همچنان حاضر به پاسخگویی رسمی در این باره نیستند.

ساعاتی پیش، خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری نظام بانکی که در بانک ملت دارای حساب بودند، از بانک اطلاعاتی این بانک سرقت شده است.

این خبر نگرانی زیادی را میان مشتریان این بانک ایجاد کرده است اما مسئولان بانک حاضر به اظهارنظر رسمی در این باره و تشریح ابعاد این درز اطلاعاتی نیستند.

یک مقام مسئول در بانک ملت به صورت غیررسمی به خبرنگار مهر گفت: ابعاد موضوع، علت نشت این اطلاعات و اینکه اطلاعات سرقت شده چقدر آپدیت بوده در حال بررسی است.

وی افزود: به محض اینکه نهادهای نظارتی اجازه بدهند، بانک ملت ابعاد دقیق این موضوع را به صورت شفاف اطلاع رسانی و در این رابطه بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.

در عین حال، یک مقام مسئول دیگر در بانک ملت که خواست نامش در مصاحبه ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اطلاعات ما نشان می‌دهد که صرفاً اطلاعات هویتی مشتریان بانک ملت سرقت شده و درباره تعداد مشتریانی که اطلاعات آنها سرقت شده شبهاتی وجود دارد.

وی افزود: داده‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات هویتی درز کرده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و آدرس است و هسته مالی مورد دستبرد قرار نگرفته است.

این مقام مسئول اعلام کرد: پلیس فتا در حال بررسی موضوع است و تا زمانی که تائیدیه لازم را ندهد، اجازه اطلاع رسانی در این باره را نداریم.

 

نشت چندباره اطلاعات مشتریان نظام بانکی

این چندمین بار است که نشت اطلاعات در بانک ملت رقم می‌خورد، اواخر سال ۹۷ نیز به دلیل خطای انسانی اطلاعات تعدادی از کاربران به پرداخت ملت درز کرد. در آن زمان نیز اعلام شد که اطلاعات درز کرده حاوی اطلاعات محرمانه نیست و هیچ آسیبی به حساب‌های بانکی افراد وارد نشده است.

سال ۹۸ نیز خبر نشت اطلاعات ۵ بانک دولتی منتشر شد که نام بانک ملت نیز در میان آن بانک‌ها قرار داشت؛ البته آن زمان این خبر از سوی این بانک‌ها تکذیب شد؛ اما وزیر ارتباطات اعلام کرد که اطلاعات این بانک‌ها هک نشده بلکه پیمانکار این بانک‌ها باج‌خواهی کرده است!

 

مشتریانی که هیچ حقی ندارند!

عدم موضع‌گیری رسمی مسئولان بانک ملت به بهانه دستور پلیس فتا در حالی است که مشتریان این بانک انتظار دارند هرچه سریع‌تر ابعاد این درز اطلاعاتی که می‌تواند برای بسیاری از آنها مشکلاتی را ایجاد کند، مشخص شود؛ و حتی اگر طبق ادعای مدیران بانک، فقط اطلاعات هویتی مشتریان بانک لو رفته باشد، چیزی از قصور بانک در حفظ اطلاعات مشتریان کم نخواهد شد.

ضمن اینکه تکرار چنین رخدادهایی طی سالهای اخیر می‌تواند موید قصور بانک‌ها در حفظ اطلاعات مشتریان باشد که در این صورت لازم است دستگاه‌های نظارتی از منظر حقوق عامه به موضوع ورود و با خاطیان در نظام بانکی برخورد کنند.

پلیس: کسی پاسخگوی مالباختگان رمزارز نیست

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: هنوز مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است البته برخی صرافی‌ها به دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی هرچند نوپا است اما تأثیرگذاری بالایی در جامعه داشته است.

وی با اشاره به اقدامات ماه‌های گذشته این پلیس افزود: در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۲۳۰ هزار انواع کالای قاچاق، ۲ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی کشف و بیش از ۵ هزار و ۲۰ نفر متهم کالای قاچاق مستند با کالای قاچاق دستگیر شده اند.

ولیپور گودرزی گفت: ۴۰۰ دستگاه خودرو توقیف و بیش از ۵ هزار پرونده قضائی تشکیل و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

 

افزایش ۸۰ درصدی کشفیات در سال ۹۹

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کشفیات ۸۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: ساماندهی و کنترل مستمر بنگاه‌ها و باراندازها، رصد و پایش الکترونیکی محموله‌های جاده‌ای، راه اندازی پلیس گمرک و… از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است.

ولیپور گودرزی بیان کرد: پلیس گمرک در استان‌های هدف راه اندازی شده اما تصمیم داریم در اولین فرصت پلیس گمرک در امسال در تهران راه اندازی شود. البته تمامی کارهای راه اندازی این پلیس انجام شده و منتظر تحویل مکان آن از سوی گمرک هستیم.

 

تشکیل پرونده برای ۱۰ نفر در حوزه رمز ارزها

وی با بیان اینکه هموطنان باید برای خرید و فروش رمز ارزها به صرافی‌هایی مراجعه کنند که بانک مرکزی آنها را تعیین کرده و عملاً مجوزی برای این کار صادر نشده است، اظهار کرد: استخراج بیت‌کوین غیرقانونی است و با افرادی که این کار را انجام دهند، برخورد می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: از ابتدای سال جاری در تهران، برای ۱۰ نفر به دلیل استخراج غیرقانونی بیت‌کوین پرونده تشکیل شده، این افراد این کار را در مزارع یا ساختمانهای مسکونی انجام می‌دادند.

وی بیان کرد: هر کاری باید ضمانت اجرایی داشته باشد، در بازار سرمایه کشور خودمان، اگر تخلفی روی دهد، آن تخلف قابل پیگیری است، یکی از موضوعات پیگیری شده توسط ما رصد بازار سرمایه بوده و احقاق حق در این رابطه انجام می‌شود اما مبنای معاملات ارز دیجیتال در خارج از کشور است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ممکن است سرمایه‌گذاران در این حوزه، در مدت کوتاهی سودی کنند اما احتمال از دست رفتن مال آنها نیز زیاد است.

گودرزی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمز ارزها سرمایه‌گذاری نکنند، از هموطنان می‌خواهیم پول‌های خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمز ارزها ندارند اما تعدادی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند اما هنوز مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است البته به دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.

وی عنوان کرد: اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

شورای عالی فضای مجازی کم‌خاصیت است

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

استاد ارتباطات و مدیر اسبق رادیو گفت: در کشور ما تلاشی برای امن شدن فضای مجازی انجام نمی‌گیرد و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود شورای فضای مجازی هم نقشی ندارد و خیلی کم خاصیت است.

مهر - در تقویم بین‌المللی، روز ۱۷ می ماه مصادف با ۲۷ اردیبهشت ماه، با عنوان «روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی» نامگذاری شده است. در حوزه رسانه تعداد افرادی که هم سابقه کار دانشگاهی و علمی در حوزه ارتباطات داشته باشند و هم سابقه کاری مرتبط با این حوزه خیلی زیاد نیست ولی حسن خجسته یکی از همین افراد است. کسی که علاوه بر اینکه تحصیلات دانشگاهی حوزه ارتباطات دارد و در حال حاضر هم مشغول تدریس این رشته در دانشگاه است، سال‌ها در رسانه‌های مختلف از جمله رادیو کار کرده است و جزو مدیران موفق رسانه محسوب می‌شود. به بهانه روز جهانی ارتباطات با او گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید؛

وی در ابتدا در خصوص حضور رسانه‌های جدید و پررنگ شدن آنها به نسبت رسانه‌های قدیمی گفت: برخلاف این تصور، که با ورود رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید، نقش رسانه‌ها کمرنگ می‌شود، باید گفت اتفاقاً رسانه‌های جدید نقش رسانه را پررنگ‌تر کردند چون باعث شدند که مصرف از رسانه‌ها بیشتر شود منتها اتفاقی که افتاده این است شکلشان تغییر کرده است. به این معنا که رادیوها به پادکست و تلویزیون‌ها به VOD منتقل شده‌اند. ما هم باید بلد باشیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. چندی پیش از یکی دوستان شنیدم که وقتی نظر مقام رهبری را درباره رسانه‌های اجتماعی پرسیدند ایشان گفتند: «فی العسر یسرا» یعنی هر سختی یک راحتی و هر فرصتی یک تهدید دارد. متاسفانه ما همیشه حواسمان به تهدیدات است ولی توجهی به فرصت‌ها نمی‌کنیم. تهدیدات رسانه‌های اجتماعی نو برای همه کشورهای دنیاست و این خود کشورها هستند که باید بدانند چگونه با این تهدیدات برخورد کنند. بنابراین هیچ وقت رسانه‌ای حذف نمی‌شود بلکه پلتفرم پخش آن تغییر می‌کند و رسانه‌های جدید جایگاه‌های جدید پیدا می‌کنند.

خجسته افزود: رسانه‌های اجتماعی نو و جدید، ماهیتاً اجتماعی- فنی هستند در حالی که رسانه‌های قدیمی مثل رادیو و تلویزیون ماهیتاً فنی بودند یعنی مثلاً در آنها مهندسی مخابرات و صدابرداری و اصول فنی اهمیت داشت و پلتفرم‌های پخش صدا و تصویر از محتوا خیلی جدا بودند ولی در رسانه‌های جدید این دو (محتوا و پلتفرم) از هم جدا شدنی نیستند و محتوا آثار و تبعات ویژه ای دارد و به یک جامعه رویه رفتاری می‌دهند. بنابراین جنس رسانه‌های اجتماعی نو از جنس مباحث میان رشته‌ای و لازم است چنین رشته‌ای در دانشکده‌های ارتباطات راه اندازی شود. اگرچه خود رشته ارتباطات هم یک میان رشته است.

رئیس اسبق رادیوی ایران در ادامه بیان کرد: در همه دنیا سه رویکرد مواجهه با رسانه‌های جدید وجود دارد؛ در رویکرد اول اولیا و سردمداران درباره شبکه‌های اجتماعی نگران‌اند، بنابراین می‌خواهند این فضا را مدیریت و امن کنند. در رویکرد دوم، متخصص و فن گرایان خیلی مشعوف و مرعوب این رسانه‌ها هستند و همه چیز را در اختیار تکنولوژی جدید قرار می‌دهند و همه راه‌ها را برایش باز می‌کنند. در رویکرد سوم، جامعه گرایان معتقدند که باید از ظرفیت‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده کنیم تا حداقل ضرر و حداکثر فرصت داشته باشیم.

نویسنده کتاب «رادیو چیست؟» تصریح کرد: به طور کلی در فضای رسانه‌ای دو قاعده حاکم است؛ یکی قاعده بازار و تجارت که بر اساس این قاعده هرچیزی که مردم بپسندند خوب است و باید در دسترسشان گذاشت. در قاعده دوم گفته می‌شود که محتوای خوب، به قاعده و قانون نیاز دارد و محیط رسانه‌های اجتماعی باید یک محیط امن باشد. در ایران فقط به قاعده اول عمل می‌شود و تلاشی برای امن شدن فضای مجازی انجام نمی‌گیرد و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود شورای فضای مجازی نقشی ندارد و خیلی کم خاصیت است. منظور من اصلاً سانسور و فیلتر نیست چون به نظرم روش برخورد با رسانه‌های جدید فیلتر کردن نیست؛ مثلاً درباره تلگرام، درست است که یکسری مسائل و قوانین ما را رعایت نمی‌کرد ولی فیلتر کردن راه درستی برای برخورد با آن نبود راه حل درست این بود که مسئولان دولت و رسانه‌ها با مردم صحبت می‌کردند و دلیل اینکه چرا باید تلگرام را ترک کنند توضیح می‌دادند، آن وقت مردم خودشان از آن فضا بیرون می‌آمدند ولی دولت این روش را انتخاب نکرد و به سمت سیاست بازی رفت. بنابراین فرصت‌های رسانه‌های جدید از تهدیداتشان بیشتر است مثلاً اینکه این رسانه‌ها محدودیت زمانی ندارند و از این ویژگی شان می‌توان استفاده‌های بسیاری کرد.

خجسته اضافه کرد: سه راس رگولاتوری عبارتند از رسانه مسئول، دولت مسئول و کاربر مسئول. در کشور ما هیچکدام از این رئوس رعایت نمی‌شود و ما غالباً فقط یکی از این راس‌ها را داریم. بر اساس قانون رگولاتوری هم دولت موظف است در این حوزه سرمایه گذاری کند و هم منِ مخاطب اگر پستی در اینستاگرام می‌گذارم مسئولم در حالی که در زمان فعلی عملاً چنین فضایی وجود ندارد. فضای اینترنت، فضای وسیعی است ولی فضای بی دروپیکر نیست. چند سال پیش اتحادیه اروپا، فیس بوک را برای یک تخلف ۵ میلیارد تومان جریمه کرد؛ چرا؟ چون می‌خواهد اعمال حاکمیت کند.

مدیر رادیو در ادامه با اشاره به اینکه کلاب هاوس بعد از انتخابات از تب و تاب می‌افتد گفت: برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند کلاب هاوس به فضای رادیو شبیه است باید بگویم کلاب هاوس هیچ شباهتی به رادیو ندارد و خیلی با آن فرق دارد. اول از همه اینکه ماهیت رادیو ارتباط یکسویه است چون محدودیت زمانی دارد ولی در کلاب هاوس اینگونه نیست. ضمن اینکه فضای کلاب هاوس خیلی ایدئولوژیک است و یک نفر به عنوان ادمین رابطه‌ها را تعیین می‌کند. علاوه بر این، ممکن است در یک اتاق چندین نفر باهم صحبت کنند که باعث می‌شود صحبت درباره یک موضوع جدی و عمیق نباشد و حوصله مخاطبان سر برود و حاضران در بحث خسته شوند. البته الان به خاطر فضای انتخاباتی استفاده از کلاب هاوس کمی هیجانی و شتابزده است و چند ماه بعد از انتخابات استفاده از آن به حد نرمال می‌رسد و به طور کلی از نظر من بین شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی یک شبکه اجتماعی خیلی معمولی است و ویژگی خاصی ندارد.

وی در پایان درباره کارکرده رسانه‌ها در ایام انتخابات تصریح کرد: اساس کار رسانه‌ها در ایام انتخابات باید اطلاع رسانی باشد نه تبلیغ تجاری. از جنبه دینی هم رسانه‌ها و اهالی رسانه بدانند قیامت و آخرتی هم وجود دارد پس دروغ و دغل و بی اخلاقی تبعات اخروی دارد و مسئولان این بی اخلاقی‌ها آن دنیا باید جواب بدهند. البته برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، رسانه‌ای ها باید آموزش ببینند. متاسفانه در دانشکده‌های ارتباطات ما اخلاق رسانه دو واحد اختیاری است که اغلب هم آن را نمی‌گذرانند در حالی که باید جزو دروس اجباری قرار بگیرد و رسانه‌ای ها با مباحث اخلاقی آشنا شوند.

اعلام موارد مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: هواداران کاندیداهای انتخاباتی باید ضمن اخلاق مداری از انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان دیگر بپرهیزند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به رعایت اصول اخلاقی توسط کاربران و هواداران کاندیداهای انتخابات اشاره و اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات شاهد افزایش حجم فعالیت طرفداران کاندیداهای مختلف در فضای مجازی هستیم.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کاربران و هواداران کاندیداهای انتخابات دقت داشته باشند که ضمن هواداری از کاندیدای مورد نظر خود، حتما موارد قانونی و اصول اخلاقی را رعایت کنند.

وی‌گفت: اخلاق‌مداری در انتخابات ، عدم انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان،‌ عدم استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات و عدم انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی نامزدها ازجمله این موارد است.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: عدم دسترسی غیرمجاز و تخریب تارنماها و پست الکترونیکی نامزدها و عدم تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی از جمله باید و نبایدهایی است که طرفداران کاندیداهای انتخابات باید مد نظر داشته و رعایت کنند تا انشاالله انتخاباتی سالم و پرشور داشته باشیم.

کارگروه سواد فضای مجازی دانش‌آموزی تشکیل شد

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

ساترا و حوزه هنری استان تهران (کودک و نوجوان) با هدف هم‌افزایی در حوزه کودک و نوجوان و تشکیل کارگروه سواد فضای مجازی دانش‌آموزی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش ایرنا، همکاری در برگزاری جشنواره‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های دانش‌آموزی توانمندسازی کودکان و نوجوانان، همکاری در اجرای پروژه‌های تولیدی، پژوهشی و رسانه‌ای، به کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و مرکز نوآوری در تولید و انتشار محتوای مورد نظر کارگروه و... از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است که به امضای معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا و سرپرست حوزه هنری استان تهران رسید.

علی سعد، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در این زمینه اظهار کرد: ساترا در حوزه کودک و نوجوان بسیار دغدغه‌مند است، زیرا معتقدیم کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرترین اقشار در فضای مجازی هستند و از آنجا که هویت آنها به صورت قطعی شکل نگرفته، آموزش سواد رسانه‌ای در این سنین بسیار موثر خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه ساترا از هرگونه اقدام و رویداد و همکاری در حوزه کودک و نوجوان استقبال می‌کند، گفت: بر همین اساس، ساترا میزبان نخستین جشنواره دانش‌آموزی کاوشگران رسانه بود که با استقبال خوبی نیز مواجه شد.

سعد خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این تفاهم‌نامه و تشکیل کارگروه سواد فضای مجازی دانش‌آموزی در راستای اهداف ساترا در حوزه کودک و نوجوان و فضای مجازی است و قطعا در این زمینه موثر خواهد بود.

همچنین حجت‌الله ناظری، سرپرست حوزه هنری استان تهران نیز در ادامه این جلسه درباره اهمیت این تفاهم‌نامه بیان کرد: موضوعی که امروز حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی به آن نیاز مبرم دارد، تولید محتوای پاک است و این در حالی است که ما در این حوزه عقب هستیم. 

او با بیان اینکه تولید محتوای فاخر و پاک، زنجیره اصلی ارتباط ما با ساترا خواهد بود، تاکید کرد: آموزش، حلقه اصلی این زنجیره است که امیدواریم با تشکیل کارگروه مشترک با ساترا دغدغه‌ها در حوزه کودک و نوجوان و فضای مجازی را مرتفع کنیم. ما به عنوان یک نهاد فرهنگی، اساس اقدامات خود را بر بیانات مقام معظم رهبری نهاده‌ایم. ایشان در گام دوم تاکید بر ورود به مرحله‌ خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی دارند. اتفاقا همکاری ساترا و حوزه هنری در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری است.

همراه‌اول بیشترین مشترک فعال در کشور را دارد

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در مقطع زمانی منتهی به 3 ماهه پایانی سال 99 نشان می‌دهد که همراه‌اول رکورد بیشترین سیم‌کارت واگذار شده و بالاترین مشترک فعال در کشور را دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، آمار منتشره از سوی این سازمان نشان می‌دهد که همراه اول با بیش از 20 میلیون سیم‌کارت دایمی و بیش از 78 میلیون سیم‌کارت اعتباری، جمعا بیش از 99 میلیون و 515 هزار سیم‌کارت را در کشور واگذار کرده است. 
این در حالیست که ایرانسل به عنوان اپراتور دوم کشور با بیش از 5 میلیون سیم‌کارت دایمی و بیش از 87 میلیون سیم‌کارت اعتباری، جمعا بیش از 92 میلیون و 963هزار سیم‌کارت در کشور واگذار کرده است.
به عبارت دیگر همراه اول با اختلاف 7 میلیون سیم‌کارت خریداری شده از سوی ایرانیان، بیشترین واگذاری را در کشور انجام داده است.
اما مساله به مراتب مهم‌تر از تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده از سوی اپراتورهای کشور، «تعداد سیم‌کارت‌های فعال» در شبکه اپراتورهای موبایل است.

 
بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور، همراه اول از بالغ بر 99 میلیون سیم‌کارت واگذار شده، بیش از 70 میلیون مشترک فعال دارد.
این در حالیست که آمار مذکور در اپراتور دوم (ایرانسل) وضعیت به مراتب متفاوتی دارد. بر این اساس از بالغ بر 92 میلیون سیم‌کارت واگذار شده توسط این اپراتور، بیش از 56 میلیون سیم‌کارت فعال است که به این ترتیب که از بیش از یک سوم سیم‌کارت‌های (36 میلیون سیم‌کارت ایرانسل) عرضه شده از سوی این شرکت غیر فعال است.
بر اساس این گزارش آمار مشترکان فعال اپراتورها که در مجموع گویای میزان رضایت از خدمات، کیفیت، قیمت، پوشش و پشتیبانی یک اپراتور است، نشان می‌دهد که همراه اول در مجموع 14 میلیون مشترک واقعی و فعال بیشتر از اپراتور دوم یعنی ایرانسل دارد.

ماینینگ مصرف برق را بالا برد/ مردم کمتر مصرف کنند!

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: مصرف برق امروز کل کشور ۴۹.۷۰۰ مگاوات بوده و این میزان رشد ۶ هزار مگاواتی نسبت به روز مشابه سال گذشته داشته که معادل مصرف برق ۶ استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با حضور در شبکه خبر با بیان اینکه مصرف برق امروز کل کشور ۴۹.۷۰۰ مگاوات بوده است، گفت: این میزان رشد ۶ هزار مگاواتی نسبت به روز مشابه سال گذشته داشته که معادل مصرف برق ۶ استان است. از مردم تقاضا می‌کنیم به دلیل محدودیت ظرفیت تولید برق، مشترکین با مدیریت مصرف به صنعت برق برای عبور از پیک تابستان کمک کنند.

وی با بیان اینکه طبق تخمین منابع خارجی حدود ۱۵ هزار مگاوات برق در کل دنیا به مصرف دستگاه‌های استخراج کننده رمز ارز می‌رسد، اظهار داشت: طبق بررسی این منابع حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد این میزان مصرف برق، سهم ایران است. به این ترتیب می‌توان گفت میزان مصرف برق واحدهای استخراج کننده رمز ارز در ایران حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات است.

به گفته رجبی مشهدی میزان مجوزی که وزارت نیرو برای تأمین برق واحدهای استخراج کننده رمز ارز صادر کرده است، حدود ۲۰۰ مگاوات است و باقیمانده نیز بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات مصرف برق واحدهای غیرمجاز است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه مصرف برق واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ کشور افزایش داشته است، تصریح کرد: این افزایش به دلیل افزایش میزان تولید این واحدها بوده است. آنچه برای ما تهدیدکننده است، وجود مصرف برق واحدهای غیرمجاز استخراج کننده رمز ارز است که در حال شناسایی و برخورد قانونی هستیم.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه چه مجازاتی در انتظار این واحدهای غیر مجاز است، توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌های استخراج کننده رمز ارز که برخی قدیمی هستند و به زودی از رده خارج می‌شوند در واحدهای مسکونی شایع شده است که این علاوه بر افزایش مصرف برق خانگی موجب آسیب به شبکه برق و برق همسایگان می‌شود. شکل خسارت محاسبه شده نیز بر اساس نرخ متوسط صادراتی برق از زمان فعالیت این دستگاه‌ها است. از سوی دیگر اگر خسارتی به شبکه برق منطقه و همسایگان وارد شده باشد این خسارت در یافت می‌شود و همچنین واحد و فرد متخلف به دستگاه قضائی معرفی می‌شود.

به گفته رجبی مشهدی واحدها در صورت تمایل برای فعالیت باید مجوز تجهیزات و فعالیت خود را از وزارت صمت دریافت کنند.

سخنگوی صنعت برق تأکید کرد: پیش بینی می‌شود هفته جاری مصرف برق به ۵۲ هزار مگاوات برسد که رقم بالایی است. بنابراین از هموطنان تقاضا می‌کنیم با مدیریت مصرف برای عبور از پیک مصرف برق تابستانه کمک کنند.

 

جریمه سنگین در انتظار استخراج‌کنندگان خانگی ارز مجازی
در خبر دیگری در همین رابطه سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج کنندگان ارز مجازی که از برق خانگی استفاده کنند درصورت شناسایی باید جریمه سنگینی پرداخت کنند.

«مصطفی رجبی مشهدی» در گفت و گوی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: استخراج کنندگان خانگی ارزهای مجازی به دلیل خسارتی که به شبکه برق وارد می کنند علاوه بر پرداخت جریمه بایدخسارات وارده به شبکه را هم پرداخت کنند.

وی ادامه داد: امسال تامین برق با دو مسئله کاهش تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل کاهش بارش ها و استخراج خانگی ارزهای مجازی درگیر است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: تلاش می شود با جایگزینی نیروگاه های حرارتی و سایر روش ها، کمبود تولید برق نیروگاه های برق آبی جبران شود.

رجبی مشهدی گفت: استخراج کنندگان غیرمجازخانگی رمزارزها به دلیل خسارتی که به شبکه برق و ترانس های محلی وارد می کنندتامین برق را با مشکل همراه می کنند.

وی ادامه داد: ادامه فعالیت این استخراج کنندگان به طور قطع کار برق رسانی را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد و به دلیل خسارتی که وارد می کنند احتمال خاموشی وجود دارد.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران افزود: پیش بینی می شود که حدود ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت استخراج کنندگان رمزارز در کشور باشد که یک هزار و ۲۰۰ مگاوات اینها غیرمجاز هستند.

رجبی مشهدی بابیان اینکه شناسایی این نوع استخراج کنندگان به دلیل تعداد زیاد مشترکان برق خانگی کمی زمان بر است گفت: فعالیت اینها همچنین شبکه فوق توزیع را درگیر مشکل می کند.

وی ادامه داد: اگر این نوع استخراج کنندگان ارز مجازی شناسایی شوند علاوه بر اخذ جریمه و دریافت خسارتی که به شبکه وارد کرده اند به مراجع قضایی برای برخوردهای شدیدتر معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: توصیه می شود این نوع استخراج کنندگان رمز ارز برای جلوگیری از بروزخاموشی دستگاه های خود را خاموش کنند.

رجبی مشهدی گفت: بهتر است این نوع استخراج کنندگان به مرکزهای مجاز استخراج رمز ارز مراجعه یا برای دریافت مجوز اقدام کنند.

به گزارش ایرنا،وزیر نیرو آخرین ویرایش مقرررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز را در روزهای اخیرابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، تامین برق مرکز استخراج رمزارزها به چهار روش امکان‌پذیر است  که انتخاب آن به عهده متقاضی است.

براساس این ابلاغیه، تامین برق از طریق سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف برق، تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر (اعم از موجود و جدید)، اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق یا نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، چهار روش تعریف شده ای است که متقاضیان می توانند برای تامین برق مراکز خود یکی از آنها را انتخاب کنند.

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات با انتقاد از سیاستهای وزارت ارتباطات در توسعه شبکه مخابرات، ایجاد انحصار را مربوط به شرکت زیرساخت دانست و گفت: فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم.

فرشید مبادر ثانی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شده بود به تشریح دلایل عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور پرداخت و با بیان اینکه دولت در توسعه شبکه مخابرات نقش خود را به درستی ایفا نکرده است، اظهار داشت: مطابق با اهداف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) اولویت دولت‌ها باید کمک به کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه باشد. در این زمینه این سازمان به کشورهای عضو توصیه‌های بسیاری کرده و دولت ایران نیز به عنوان عضو متعهد این سازمان، باید جلوی ایجاد شکاف دیجیتالی در کشور را بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مطالعات ITU در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که به ازای هر ۵۰ مگابیت توسعه پهنای باند، نزدیک به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) تغییر پیدا کرده است. به این لحاظ دولت‌ها خود را متعهد کرده‌اند که به اپراتورهای خصوصی کمک کنند تا شبکه آنها زودتر توسعه پیدا کند و به روز رسانی شود. با این وجود اما سوال این است که آیا دولت در این حوزه نقشی ایفا کرده است؟ پاسخ خیر است.

 

مخابرات در حال پولسازی برای دولت است

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه مطابق ره‌نگاشت مخابرات، ساختار کل شبکه PSTN کشور باید به سمت نسل نوین برود، خاطرنشان کرد: این طرح به ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و تأثیرات آن در گردش مالی تولیدکنندگان نمود خواهد داشت و نتیجه آن نیز نصب سرویس با کیفیت بهتر برای مشترک خواهد بود. در نهایت نیز این سرمایه‌گذاری به توسعه کسب و کارها کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم در حال پول‌سازی برای دولت است به نحوی که به دولت حق السهم، حق پروانه و مالیات پرداخت می‌کند و ارزش افزوده هم ایجاد می‌کند، گفت: اصلی ترین بیزینس دولت فروش اینترنت به اپراتورها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت است و دولت به عنوان یک فروشنده پهنای باند، ساده‌ترین بخش کار را در دست دارد.

مبادر ثانی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق یک قرارداد بین المللی، پهنای باند را خریداری کرده و در چند نقطه کشور توزیع می‌کند، افزود: این انحصار در اختیار زیرساخت است. حتی اگر مخابرات شبکه خود را توسعه دهد و نرخ بیت مشترکانش را از ۲ مگ به ۱۰۰ مگابیت برساند، باز هم نتیجه نهایی آن افزایش پهنای باند در نقطه هسته شبکه است که در اختیار دولت است. به بیان دیگر هر تغییری در شبکه مخابرات به صورت دوباره و زنجیروار باعث سودآوری دولت می‌شود. با این حال اما شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات نه تنها هیچ نقشی در سرمایه گذاری در این حوزه برای خودشان متصور نیستند بلکه با محدود کردن درگاه‌های درآمدی مخابرات باعث شده‌اند که سرعت تغییر تکنولوژی در این بخش بسیار پایین بیاید.

وی این رفتار حاکمیتی از سمت وزارت ارتباطات را در کلان ملی به ضرر مردم عنوان کرد و گفت: درخواست مخابرات این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه یک فرمول و راه حل، دغدغه توسعه شبکه مخابرات را حل کند تا خدمات مناسب و با کیفیتی در اختیار کاربر نهایی قرار گیرد.

 

کارنامه بالانس ترافیک خارجی و داخلی اینترنت شفاف شود

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات به جای اینکه روی گران نشدن تعرفه‌ها به عنوان کارنامه موفق خود مانور دهد، بالانس ترافیک اینترنت بین الملل و داخل کشور را به عنوان کارنامه خود ارائه کند، اضافه کرد: سوال اینجاست که چرا در این زمینه شرکت ارتباطات زیرساخت شفاف سازی نمی‌کند. مطمئناً میزان ترافیکی که از بین الملل دریافت می‌شود و به سمت کشور می‌آید با ترافیکی که به سمت خارج می‌رود حداقل ۱۰ برابر با هم اختلاف دارند. این به معنی آن است که دولت فقط دلار پرداخت می‌کند تا کشور به داده‌ای که در خارج است، برسد. دولت هزینه پرداخت می‌کند تا آنچه که به اسم فناوری اطلاعات در سایز بین المللی اتفاق افتاده، دست پیدا کنیم.

وی فناوری اطلاعات را بهترین آیتم برای درآمدزایی کسب و کارها در حوزه بین الملل عنوان کرد و گفت: با این حال سوال اینجاست که دولت برای بین المللی کردن این فناوری و سهمی که کشور می‌تواند از این بخش داشته باشد، چه کرده است؟

مبادر ثانی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات کدال، گردش مالی ارتباطات سیار بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده که ۳ درصد آن به طور مستقیم به حساب وزارت ارتباطات واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: این رقم نزدیک ۸۰۰ میلیارد تومان است و اگر آن را به طور تقریبی در ۴ سال گذشته ضرب کنیم به عددی نزدیک به ۳,۲۰۰ میلیارد تومان می رسیم که در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که این وزارتخانه با این مبالغ برای توسعه فضای ICT کشور با پتانسیل نیروی انسانی موجود، چه کار کرده است؟

 

فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم

این کارشناس تنظیم مقررات، با بیان اینکه متأسفانه جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای تمرکز بر این موضوع، روی مواردی تمرکز دارد که اثرات معکوس داشته است، گفت: حق جوان ایرانی این است که در این فضای بین المللی به درآمدی که شایسته آن است دست پیدا کند. اما سوال اینجاست که ما کجای این فضای بین المللی قرار داریم. این مطالبه باید از وزارت ارتباطات صورت گیرد که چرا در قراردادهای بین المللی اینترنت ما فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم؟

وی با تاکید بر اینکه تبعات این سیاست‌های وزارت ارتباطات باعث از دست دادن حوزه کسب و کار می‌شود، افزود: وزیر ارتباطات در حالی از هشتگ حق الناس سخن گفت و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده را برای موضوع ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع داد که برای این مطالبه‌ای که ایجاد شد، هیچ حقی ایفا نکرده است و تنها باعث دیدگاه‌های منفی مردم شد که فکر می‌کنند مخابرات و اپراتورها حق‌شان را خورده‌اند.

مبادر ثانی گفت: پیشنهاد می‌شود که وزیر ارتباطات به جای درج هشتگ حق الناس در خدمات ارزش افزوده، هشتگ حق الناس را برای ایجاد شغل در فضای بین الملل ICT به کار ببرد تا مشخص شود که حاکمیت برای حضور ایران در حوزه بین الملل فضای مجازی چه کمکی کرده است؟ اگر واقعاً قصد دولت توسعه شبکه ارتباطی کشور است باید هشتگ حق الناس را برای حقوق جوانان باسواد این کشور که به اجبار ترک وطن کرده‌اند و برای گوگل کار می‌کنند، مطالبه کند.

این کارشناس با بیان اینکه ما مجبور هستیم دلار بدهیم تا توانمندی ذهن این جوانان ایرانی را بار دیگر برای کشور خریداری کنیم، گفت: با محدود کردن اپراتور نمی‌توان کار را جلو برد. دولت باید پیگیر حق جوانان ایرانی باشد تا شرکت‌های خارجی مجبور شوند به ما دلار بدهند و از ما خرید کنند.

داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد

وی با اشاره به اینکه تمام اپراتورهای مخابراتی خرده فروش شرکت ارتباطات زیرساخت هستند، ادامه داد: با این منطق چگونه می‌شود کنار آمد؟ در حالی که مخابرات نقش توزیع کننده پهنای باند را دارد اما شرکت ارتباطات زیرساخت در فروش اینترنت، انحصار ایجاد کرده است. دولت از مخابرات می‌خواهد که شبکه اش را توسعه دهد که نتیجه آن افزایش درآمد زیرساخت می‌شود اما حاضر نیست به خاطر درآمدش و سودی که از این توسعه می‌برد، بخشی از آن را به توسعه شبکه اختصاص دهد.

مبادر ثانی با بیان اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات روی انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت نظارت دارد اما این کمیسیون با رأی وزیر ارتباطات و ۶ رأی دیگر که با انتصاب وی در این کمیسیون حضور دارند برپا است، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود در این فضا رقابت کرد؟ این چه مدل از خصوصی سازی است؟

وی با بیان اینکه نیروی انسانی کشور، غنیمت محسوب می‌شود که باید قدر آن را دانست، یادآور شد: اتحادیه جهانی مخابرات برای تمامی تولیدکنندگان و اپراتورهای دنیا استانداردهای حوزه ICT را تعیین می‌کند و شرکت مخابرات ایران از ۶۰ سال پیش به عنوان یکی از اعضای این بخش، در تعداد قابل توجهی از اسناد استاندارد شده برای کل دنیا حضور داشته و رأی داده است. این توانمندی در شرکت مخابرات ایران را نباید نادیده گرفت. به گواه این رزومه کاری، شک نکنید که داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد.

۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده‌اند؛ ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به بازاری گذاشته‌اند که معاملات روزانه آن ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند.

فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاست‌های سلبی دست بکشد و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگولاتور را ایفا کند. اما نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعلام کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمز ارزها اشاره کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری، رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسئولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت‌های هرمی، مؤسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.

مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، مردم می‌ترسند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مشارکت کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماه‌های اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.

پیشنهاد نخست وی این بود که بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری از طریق این صندوق‌ها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.

پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران می‌تواند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کند.

 

ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارز / ‏‬هدف ۷۷ درصد: حفظ ارزش پول

در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ به ۲۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود.

او با بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی پولی، مردم، دولت و کسب‌وکارها هستند» ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کرده‌اند. بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. ۶ درصد اعلام کرده‌اند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده‌اند. ۶۳ درصد هم گفته‌اند که هیچ گاه رمز ارز نداشته‌اند.

او با بیان اینکه «۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده‌اند، در شش ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود» توضیح داد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کرده‌اند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده‌اند. ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده‌اند، ۳ درصد به دلیل حمایت از تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به دلیل جابه‌جایی بین‌المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده‌اند.

فردیس در ادامه به موقعیت کسب‌وکارها در این بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کسب و کارها اعلام کرده‌اند که رمزارز خود را از طریق پلت فرم‌های خرید و فروش آنلاین به دست آورده‌اند. ۵ درصد از طریق صرافی فیزیکی، ۴ درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز شده‌اند.

او با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلت فرم‌های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲.۵ میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند. فردیس در ادامه بزرگ‌ترین دغدغه مردم و کسب‌وکارها در حوزه رمز ارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخش‌خصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکل‌های قضائی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادات بود.

در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تلاش‌های این کمیسیون در دوره پیشین هیأت نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشنهاد شد که یکی از ارزهای مورد استفاده در گشایش ال سی، ارزهای دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.

در ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با بیان اینکه «نبود قانون، رگولاتوری و نظارت از جمله چالش‌های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود» ادامه داد: در سال‌های گذشته، رگولاتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به اینکه مردم جلوتر از رگولاتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.

رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی می‌تواند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط کمیسیون در این زمینه شد.

 

کشور ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای دیجیتال را دارد؟

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه «تأیید بیت کوین توسط یک مقام دولتی، ممکن است، ریسک بسیار بالایی به همراه داشته باشد» این پرسش را مطرح کرد که اگر بیت کوین رسمی شود و برای مثال امکان معامله آن در جایی مانند بورس یا توسط یک صندوق سرمایه گذاری و یا یک کارگزاری دیجیتال یا حتی شبکه بانکی مجاز اعلام شود، در صورت سقوط ارزش بیت کوین چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا کشور ظرفیت پذیرش این امر را دارد؟

عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز ضرورت قاعده‌مند کردن معاملات رمز ارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور مواجه شده‌است، گفت: لازم است، سیاست‌گذاران از حالت انفعال خارج شوند؛ چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

افشین کلاهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به اینکه موضوع رمز ارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است، ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و لازم است که این گفتمان در سایر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولاً در ایران تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تخلفات و استثنائات صورت می‌گیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری‌ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری ها بر مبنای روش‌های سلبی انجام نگیرد.

در ادامه حسن سامانی پور که به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به مصوبه سی‌ام مهر سال ۱۳۹۹ هیأت دولت گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای دسته اول برای واردات قابل استفاده خواهد بود. البته برای اجرایی شدن این مصوبه نیاز است که برخی موانع برطرف شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. سامانی پور در ادامه با اشاره به نگرانی‌هایی که در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد، گفت که هرکس دلسوز این کشور است، این نگرانی‌ها را درک می‌کند.

مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین تک نیز به این نکته اشاره کرد که دوره برخوردهای سلبی سپری شده و دولت‌ها در حال حاضر به همکاری روی آورده‌اند. او در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با پشتوانه بانک مرکزی، گفت که در سال ۱۳۹۷ با وجود سیگنال‌های متناقض، ایران نیز از یک رمز ارز رونمایی کرد که تاکنون هیچ خروجی نداشته است. نقی‌پور در ادامه از ارائه یک سند پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در کشور توسط تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت این سند مشخص نیست. او گفت: فضای داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم است؛ از یک سو وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر، قوه قضائیه، در حال تبلیغات منفی علیه رمز ارزهاست. این وضعیت ما را به سمت استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمی‌برد. نقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد که نهاد دولت از رفتارهای سلبی در این زمینه دست بکشد.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «مخاطرات مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم» ادامه داد: در کشور دیدگاه مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک طیف کاملاً موافق و طیف دیگر ملاحظات جدی را مطرح می‌کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سند پیشنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات بسیاری حول آن برگزار شده، گفت که ریسک مبادله رمزارزها چنان زیاد است که هیچیک از ارکان بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد. در حال حاضر خالی‌فروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش خصوصی چه راهکاری دارد؟ مانی یکتا تاکید کرد که بخش‌خصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاه‌ها نداشته باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که این جلسات برای دستیابی به یک اجماع در خصوص ارزهای دیجیتال و انعکاس آن به نهادهای ذیربط ادامه پیدا کند

سازمان رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در زمینه چالش های توسعه فناوری اطلاعات در کشور گفت: چند مشکل اصلی در زمینه توسعه ict در کشور وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات برای فراهم کردن شرایط و زیرساخت های استفاده از اینترنت در کشور قدم های خوبی برداشته است. ارائه خدمت به شرکت های واسطه در زمینه بیت استریم توانسته گستره استفاده از اینترنت ADSL را افزایش دهد.

داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در این زمینه معتقد است: شرکت مخابرات قرارداد بیت استریم را آماده کرده است و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و آماده است که همه شرکت‌ها برای امضای قرارداد بیت استریم اقدام کنند.

در ادامه گفت و گوی خبرگزاری فارس با معاون امور مشتریان شرکت مخابرات را می خوانید:


فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر چه مشکلاتی درخصوص خطوط رانژه در مخابرات وجود دارد و اینکه شرکت مخابرات ایران  چه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات داشته و اجرایی کرده است؟
زارعیان: ما در شرکت مخابرات ایران با مجموعه شرکت های بخش خصوصی یا به عبارتی شرکت های FCP در زمینه واگذاری امکانات همکاری بسبار خوبی داریم. این همکاری به نحوی بوده است که هم کنون حدود ۵۰ درصد خطوطADSL  ایران توسط این شرکت‌ها بر روی بستر شرکت مخابرات ایران به مردم و مشتریان تجاری واگذار شده است.

بنابراین از زمانی که این شرکت‌ها مجوز گرفته اند  همکاری خوبی شروع شده و همچنان  ادامه دارد و مشکل خاصی نیز در طی سال‌های گذشته وجود نداشته است. 


فارس: طی سال های گذشته افزایش نرخ خدمات به نحوی بوده است که هم شرکت مخابرات و هم شرکت های FCP با مشکل مواجه شده اند، این مساله چگونه حل شده است؟
زارعیان: در دو سه سال اخیر تغییراتی در  قیمت‌ها و قیمت تمام شده هم از جهت تجهیزات و هم از جهت نیروی انسانی حادث شده است که مشکلاتی را برای هر دو طرف ایجاد کرده است. می‌توانیم بگوییم در دو سال اخیر قیمت تجهیزات تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و هزینه نیروی انسانی هم حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. مصوبات سازمان در بحث تعرفه گذاری برای شرکت های FCP در بحث رانژه، پاور و درانژه (جمع آوری) برای سال ۹۳ و ۹۵ بوده و هنوز علی رغم تورم چند صد درصدی در سال های گذشته به روز رسانی نشده است.در سال ۹۶ رشد خدمات مورد استفاده مخابرات ۱۰ درصد بود یا رشد دستمزد نیروی انسانی حدود ۹  درصد بود. ولی سال ۹۷ تا ۹۹ حداقل ۵۰ درصد این دو بخش رشد داشته است. در بحث تجهیزات تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. یعنی با این روند افزایش قیمت ها که داریم دیگر نمی توان با آن هزینه و تعرفه سال ۹۳  کار را ادامه دهیم و با شرکت های FCP جلساتی گذاشته ایم و گفته ایم راه حل بدهند. 
 

فارس: این شرکت ها به همراه کارشناسان شما چه راهکارهایی تاکنون برای این مساله ارائه کرده اند؟
زارعیان: به نظرم اینجا دو راه حل وجود دارد. یک راه حل این است که خود شرکت های FCP بپذیرند که قیمت را پرداخت کنند. شرکت مخابرات ایران هم برایشان ادامه کار را انجام دهد. راه حل دوم هم این است که اگر دولت  یا سازمان تنظیم مقررات می‌خواهد برای این‌ شرکت ها با تعرفه سال های ۹۳ و ۹۴ کاری  انجام شود، باید برابر ماده ۹۰ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هزینه را خودش پرداخت کند.

شرکت های طرف قرارداد اگر این دو راه حل هر کدامش را موافق باشند، قاعدتا ما هم پیگیری می‌کنیم و کار را انجام می دهیم و مطمئنم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش نمی‌آید. زیرا اصل بر این است که شرکت مخابرات همکاری با این شرکت‌ها داشته باشد و به غیر از این فکر نمی‌کند. چون باید این شرکت‌ها فعالیت کنند و مردم به اینترنت و خدماتشان دسترسی داشته باشند .


فارس: در بحث بیت استریم شرکت مخابرات در چه وضعیتی قرار گرفته و در آینده شرایط بهتر خواهد شد یا به همین شکل باقی خواهد ماند؟
زارعیان: ما به عنوان شرکتی که زیرساخت های ارتباطی را در اختیار داریم ، قرارداد بیت استریم را آماده  و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از انها خواسته ایم که قرارداد را امضا کنند. مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پیش بینی این است که همه شرکت های FCP به تدریج  وارد  این عرصه شده و قراردادها را امضا می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر نیز ۷ یا ۸ شرکت در این بخش اعلام آمادگی کرده و مقدمات برای امضای قرارداد نیز انجام شده است.


فارس: قراردادی که به عنوان قرارداد جدید بیت استریم آماده شده است، دارای چه ویژگی هایی است؟

زارعیان: این قرارداد یک نوع قرارداد مشارکتی در واگذاری اینترنت است که بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های FCP امضا می شود. ما این قرارداد را با هماهنگی شرکت های FCP تنظیم کرده ایم؛ به این ترتیب که این شرکت‌ها از امکانات ما استفاده کنند و در بستر ما به صورت تعاملی و همکاری مشترک برای مشترکان ADSL واگذار کنند. به نظرم این قرارداد مقداری طولانی شده است؛ زیرا مدتی از آن گذشته و حدود ۳ و نیم سال آماده شدن این قرارداد طول کشیده است.

البته در چهار ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در شرکت مخابرات اتفاق افتاد، این کار به سرعت دنبال شده است. قرارداد بیت استریم طی ماه های گذشته‌ آماده شده و برای شرکت های FCP ارسال شده است و تعدادی از شرکت‌ها نیز برای امضا اعلام آمادگی کرده اند. پیش بینی من این است که این قرارداد به روند خوبی خواهد افتاد.
 

فارس: ساختار رگولاتوری در شرکت مخابرات برای شرکت های FCP به چه صورت است؟ شما رگولاتوری می‌کنید یا از مقام بالاتری این رگولاتوری انجام می شود؟
زارعیان: ساختار سازمانی رگولاتوری به این صورت است که در سازمان تنظیم مقررات یک کمیسیون با عنوان کمیسیون تنظیم مقررات وجود دارد. نهاد تصمیم گیر در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ساختار موجود هرچند به ساختار ایرادهایی داریم ولی بر آن اساس کار را پیگیری و دنبال می‌کنیم. فکر می‌کنم بر اساس همین ساختار رگولاتوری اگر مقرراتی در این زمینه وضع شده به درستی اجرا شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. مثلا رگولاتور وظیفه تنظیم روابط بین همه ذینفعان را دارد. کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه تعرفه گذاری منطقی و درست را دارد. این کمیسیون همینطور موظف است در جایی که برای شرکت خصوصی مانند مخابرات و هر شرکت دیگری کار یا وظیفه ای مشخص کند، باید به فکر هزینه‌ها باشد؛ اگر این‌ها به صورت منطقی انجام شود، طبیعتا مشکلی پیش نخواهد آمد. ما هم در شرکت مخابرات ایران معاونتی ایجاد کرده ایم برای تعامل با رگولاتوری و پیگیری کارها در این زمینه.را انجام می دهد.
 

فارس: به نظر شما چه ایراداتی در شیوه رگولاتوری وجود دارد که باید رفع شود و بهتر بتوان کار را انجام داد؟
زارعیان: به نظرم تنها مسئله ای که ما الان به صورت حاد با آن درگیر هستیم، ساختار رگولاتوری است. در این زمینه هم تیم فعلی مقصر نیست. در حال حاضر ساختاری وجود دارد که نمی‌تواند منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. چون رگولاتوری در یک وزارتخانه مستقر است.

به نظر من شاید در این زمینه باید مطالعه شود. ساختار کمیسیون تنظیم مقررات تبدیل باید به یک ساختار فرا وزارتخانه ای و به عبارت دیگر به یک نهاد بالادستی تبدیل شود که بتواند برای کل ذینفعان تصمیم بگیرد.

الان وقتی رگولاتوری در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و ریاست آن با این وزارتخانه است، نهاد تصمیم گیر و افراد تصمیم گیر عمدتا در این وزارتخانه هستند و قاعدتا نمی‌توانند به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کند.

این مساله به نظرم نیازمند به یک مطالعه و بررسی جدی است. برابر مطالعات انجام شده ، در اکثر کشورهای دنیا، نهاد رگولاتور مستقل است و به صورت فرا وزارتخانه ای اداره می‌شود. شاید این پیشنهاد بتواند کمک کند تا در آینده برخی از مشکلات و چالش های فعلی برطرف شود.


فارس: از نظر شما موانع پیشرفت و توسعه صنعت ict در کشور ما چه بوده و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

زارعیان: به نظرم چند مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است. باتوجه به تغییرات زیادی که در قیمت‌ها در سال های اخیر داشته ایم و معادل آن تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است که این چالش بزرگی است.

اگر سرمایه گذاری در بخش ارتباطات انجام نشود در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه زیرساخت های ارتباطی مواجه خواهیم شد. این چالش باید هر چه سریع تر حل شود. چالش دوم به نظر من همان موضوع نهادهای بالادستی و تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه ict و حوزه ارتباطات در ایران است.

سازمان تنظیم مقررات ،وزارت ارتباطات ، سازمان فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها در این حوزه تصمیم گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که یکپارچگی باید در این عرصه ایجاد شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به توسعه ارتباطات در کشور کمک کرده ایم.

چالش سوم عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. در این زمینه هم باید سرمایه گذاری صورت بگیرد. به نحوی که ما بتوانیم مصرف اینترنت را به صورت عمده ای داخلی کنیم. الان بخش عمده مصرف اینترنت ما اینترنت بین المللی است. برای برطرف کردن این توصیه باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کرد.

چالش نهایی به اعتقاد من ساختار کشور و گستردگی کشور است. بویژه در مناطق روستایی که سرمایه گذاری زیادی می‌خواهد و دولت باید در این زمینه ورود کند و کمک کند. فکر می‌کنم با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد نیروی انسانی قوی که داریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

پلیس فتا: اخبار جعلی «انتخابات» در راهند

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا راهکار تشخیص اخبار جعلی انتخابات را تشریح کرد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به موضوع انتخابات و انتشار اخبار جعلی اشاره و اظهار داشت: خبررسانی جعلی نوعی خبرنگاری زرد یا پروپاگاندا با قصد پخش اطلاعات غلط است.

رئیس‌ مرکز‌تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه هدف از انتشار اخبار جعلی، گمراه کردن افکار عمومی و آسیب رساندن به یک کاندیدای خاص است،‌ به راهکارهای تشخیص اخبار جعلی از خبرهای واقعی اشاره و تصریح کرد: اخبار جعلی در بستر رسانه های چاپی بی اعتبار یا زرد یا شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا می کند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه نباید هر خبری را باور کرد ، خاطرنشان کرد: توجه به تاریخ، منبع و محتوای خبر مهم بوده و باید در مورد گوینده خبر تحقیق کرد یا اینکه جستجوی معکوس مطلب یا خبر مدنظر را انجام داد تا از صحت تا سقم آن مطلع شد.  

مشارکت مدیران همراه اول در میزگردهای کنفرانس برق

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور اول تلفن همراه ضمن حمایت از بیست‌ونهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، در جریان برگزاری این رویداد مشارکت فعالانه‌ای خواهد داشت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران که با هدف گسترش دانش فنی در گرایش های مختلف مهندسی برق از تاریخ 27 تا 30 اردیبهشت ماه توسط انجمن مهندسی برق ایران و دبیرخانه دائمی این کنفرانس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی برگزار می شود، برنامه های جانبی متعددی از جمله میزگردهای تخصصی، دوره های آموزشی کوتاه مدت و نمایشگاه تجهیزات مهندسی برق را نیز تدارک دیده است.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول هم که در راستای مشارکت در توسعه دانش فنی اکوسیستم علمی و دانشگاهی کشور و با هدف استفاده از ظرفیت دانش و فناوری به حمایت از این کنفرانس پرداخته، در جریان برگزاری این رویداد حضوری فعال خواهد داشت.

میزگردهای تخصصی با عنوان «بومی سازی صنعت ICT - دستاوردهای اپراتورهای موبایل» در تاریخ سه‌شنبه 28 اردیبهشت از ساعت 16 تا 18 به ریاست حمید بهروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول و با دبیری فرامرز رستگار، دبیر سندیکای مخابرات برگزار خواهد شد که مرتضی طاهری بخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول و وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و چهار نفر دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه و فعالان این صنعت در پنل حضور خواهند داشت.

میزگرد دوم نیز با عنوان «ارائه سرویس های نوین دیجیتال و هوشمند همراه اول» در روز چهارشنبه 29 اردیبهشت از ساعت 14 تا 16 به ریاست سیاوش بیات سرمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون فناوری اطلاعات همراه اول و دبیری سیدرضا جوکار نراقی، مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند برگزار خواهد شد که مدیران اپلیکیشن «شاد» و ابرپروژه «ذره‌بین» در کنار مشاوران معاونت فناوری اطلاعات همراه اول و مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه در آن حضور خواهند داشت و میز گرد سوم در ارتباط با وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه برق و مخابرات برگزار می‌شود. 

گفتنی است، همراه اول همچنین در کنار سخنرانان مدعو نظیر پرفسور واعظ زاده، استاد تمام دانشگاه تهران، پرفسور قاسم لویی از اساتید مهندسی برق در کشور انگلستان، پرفسور محمد جمشیدی، استاد دانشگاه تگزاس آمریکا، رسول سرائیان، معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو سخنرانی با موضوعات «Beyond 5G: Road to 6G networks» توسط وحید شاه‌منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و «5G promises for IoT» توسط رضا وحیدنیا، عضو هیات علمی دانشگاه BCIT و مشاور مرکز تحقیق و توسعه همراه اول خواهد داشت.

اپراتور اول تلفن همراه قرار است در پنج کارگاه این رویداد نیز با عناوین «نسل پنجم شبکه های ارتباطی: از معماری تا جنبه های تجاری»، «تحولات گسترده در شبکه رادیویی G5»، «بلاکچین و قراردادهای هوشمند»، «چالش های یکپارچه سازی اینترنت همه چیز» و «طراحی و توسعه اکوسیستم نوعی اینترنت اشیاء و ملزومات پیاده سازی آن» شرکت کند.

گفتنی است این رویداد تخصصی درباره زمینه های موضوعی الکترونیک، کامپیوتر، قدرت، کنترل، مهندسی پزشکی و مخابرات و به دنبال ایجاد محیطی برای تبادل نظر علمی و تخصصی، ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی و همچنین تشویق محققان کشور ‌است که همراه اول یکی از حامیان اصلی آن است. 

استخراج رمز ارز در ساعات اداری!

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

جذابیت‌های مالی ارزهای دیجیتالی باعث شده تا امروز استخراج آن با هر منبعی و در هر مکانی مورد توجه قرار بگیرد به حدی که استاندار تهران با دادن هشدار، اداراتی را که ارز دیجیتالی استخراج کنند تهدید به برخورد کرد و سخنگوی صنعت برق از استخراج در منازل صحبت می‌کند!
 به گزارش مردم سالاری آنلاین، ارزهای دیجیتال عمر زیادی ندارند و با این حال در سال‌هایی که از خلق این ارزها می‌گذرد؛ ارزش زیادی پیدا کرده‌اند و همین موضوع باعث جذابیت آنها شده است؛ تا جایی که ادارات دولتی هم وارد چرخه استخراج شده‌اند و همین موضوع باعث شده تا استاندار تهران در این باره هشدار دهد!
البته با این وجود همچنان بانک‌های مرکزی کشورها در جهان این ارز را به رسمیت نشناخته و به مردم هم درباره سرمایه‌گذاری بر روی این ارزها هشدار می‌دهند. دلیل اصلی این هشدارها این است که گفته می‌شود ارزهای دیجیتالی هیچ پشتوانه‌ای ندارند! وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این‌باره گفت: «من به‌عنوان دانش‌آموخته اقتصاد اعتقادی به رمزارز ندارم، مساله این است که رمزارزها پشتیبان و پشتوانه ندارند و الان هم بانک‌مرکزی بسیاری از کشورهای رمزارزها را نپذیرفتند. چند روز پیش رئیس کل بانک‌مرکزی بریتانیا و رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره رمزارزها هشدار دادند.» 
دلار، یورو، ریال و ... همگی دارای پشتوانه مالی در خزانه بانک‌های مرکزی کشورها هستند که این پشتوانه همان طلا، تجارت خارجی، منابع ارزی و ... است که هم قابل محاسبه و هم قابل اتکا. 
در مورد رمزارزها اما چنین چیزی وجود ندارد و هیچ نهادی هم نمی‌تواند از آن پشتیبانی کند یا بر روند آن نظارت کند، با این حال رشد قیمت بیت کوین معروف ترین نوع ارز دیجیتال باعث ایجاد تب تندی در بین مردم برای استخراج آن شده است!
این تب به حدی افزایش یافته که افراد زیادی امروز با تهیه ماینر به صورت غیرقانونی دست به استخراج بیت کوین می‌زنند؛ مسئولان برق کشور می‌گویند که فقط ۱۳ درصد استخراج رمزارزها در قانونی و ۸۷ درصد غیرقانونی است. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها گفته است: «برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.»

 

ادارات و منازل در جمع استخراج کننده‌های بیت کوین!
در سایه نبود نظارت و رها شدن وضعیت رمزارزها در کشور و عدم اطمینان به بخش‌ها سرمایه‌گذاری رسمی ‌در کشور نظیر بازار سرمایه، مردم سرمایه‌گذاری در بخش رمزارزهای را یکی از مطمئن‌ترین راه‌های کسب درآمد یا چند برابر شدن آن می‌دانند! تا حدی که مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفته است: «واحدهای غیر مجاز استخراج رمزارز به صورت پراکنده در کشور وجود دارند، اما آنچه موجب نگرانی زیاد صنعت برق بویژه در پیک مصرف برق تابستان شده است، مقوله استفاده خانگی از استخراج کننده‌های رمزارز است که شایع شده است. هر ماینر به میزان یک کولر گازی برق مصرف می‌کند. همین روند غلط استفاده از برق خانگی می‌تواند موجب به آسیب ترانس برق همسایه‌ها و حتی یک محله شود.»
دامنه استخراج رمزارزها صرفا به خانه‌ها ختم نمی‌شود و حتی اداره‌های دولتی هم وارد تورنمنت استخراج ارز دیجیتالی شده‌اند و همین موضوع هم سبب شده تا استاندار تهران به این موضوع واکنش نشان دهد؛ انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، درباره استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارزها در شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی گفت: «این دستگاه‌ها برق زیادی مصرف می‌کنند و امروز در شرایطی قرار داریم که باید الگوی بهینه مصرف را در دستور کار قرار دهیم بنابراین هر دستگاه دولتی و هرجایی که مجوز لازم را برای استفاده از ماینرها(دستگاه‌های استخراج رمز ارزها) را نداشته باشد به محض ارسال گزارش اقدام خواهیم کرد.»
حناچی، شهردار تهران نیز در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ماینرها و استخراج رمزارزها در مجموعه شهرداری تهران گفته بود: «هر کجا برق فراوان وجود داشته باشد و فضا فراهم شود استفاده از ماینرها ممکن است انجام شود از ابتدای دوره گزارش‌هایی در این خصوص داشتیم که با آنها برخورد کردیم. قطعا کار شهرداری تهران تولید رمزارز نیست لذا هرگاه گزارشی در این خصوص داشته باشیم برخورد می‌کنیم و دستگاه‌های نظارتی نیز در این خصوص وارد عمل خواهند شد.»

 

آینده ارزهای دیجیتال نامشخص است
برخی از صحبت‌ها درباره استفاده از ارزهای دیجیتال در زمان تحریم‌ها برای تامین نیازهای کشور یا پرسود بودن و لزوم تامین سازوکارهای برداشت از آنها؛ باعث ترغیب شدن بیشتر مردم برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می‌شود. هرچند که رمزارزها بدون پشتیبان قطعا آینده روشنی نخواهند داشت؛ شاید در آینده رمزارزهایی به‌عنوان مثال از سوی شرکت‌های فراملیتی که یک تا دو میلیارد کاربر دارند؛ تولید شوند که پشتوانه آنها اعتبار یا دارایی‌های این شرکت‌ها باشد، اما سوال اصلی این است که آیا نمی‌توان در آینده هزاران ارزدیجیتال مانند بیت‌کوین تولید کرد؟ قطعا هر چقدر تعداد رمزارزها بیشتر شود قیمت و ارزش آنها هم کاهش می‌یابد. 
با این حال توسعه استفاده از رمزارزها و تمایل مردم برای حرکت به سمت استفاده از آنها نیازمند برنامه ریزی و نظارت دقیق در روندهای مالی است چراکه این اتفاق به خودی خود باعث خروج ارز از کشور آن هم در شرایطی می‌شود که کشور خودش با تنش منابع ارزی مواجه است!
گزارش: محمد سیاح

آموزش مجازی در ایران جذابیت ندارد

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه آموزش مجازی در ایران جذابیت ندارد، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات این است که آموزش‌های مجازی یک طرفه است.

«مهدی گلشنی» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از وضعیت آموزش مجازی کشور به نسبت سایر کشورهای دنیا گفت: این رویه خیلی سنجیده نبوده است. در کشور ما محتوای فرهنگی مسائل را در نظر نمی‌گیرند. به طور مثال اگر استاد قرار باشد، فیزیک، جغرافیا و یا هر درس دیگری آموزش دهد، این باید جذابیت داشته باشد تا دانشجو بلافاصله متوجه آن مفهوم بشود. 

وی با اشاره به دو طرفه کردن فضای آموزش مجازی گفت: برنامه‌های آموزش مجازی به جای اینکه یک طرفه باشند، باید توسعه پیدا کنند و دو طرفه شوند و در این صورت قطعا از این وضعیت فعلی بهتر خواهد شد. در حال حاضر یکی از مشکلات این است که آموزش‌های مجازی یک طرفه است. 

گلشنی گفت: من برنامه مجازی داشته‌ام که به صورت وبینار و کنفرانس بوده است که به شکل سوال و جواب بوده است. به این ترتیب  که سوالات جمع شد و من در آخر جلسه به این سوالات پاسخ دادم، در هر صورت راهی برای تعامل دو طرفه جهت جذاب‌تر شدن آموزش‌های مجازی وجود دارد. 

وی گفت: خواستن توانستن است، مسئولان باید اراده کنند و اهمیت این موضوع را بدانند، به نظر من این کار فقط اراده می‌خواهد اما متاسفانه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای دولت‌های ما اهمیت لازم را ندارند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: در کشور ما اولویتی مبنی بر اینکه آینده ایران را دانش آموزان و دانشجویان می‌سازند وجود ندارد، وگرنه چرا یک استاد دانشگاه برای تامین معیشت باید کارهای دیگری انجام دهد؟ بعضا هم مواردی بوده که معلم دبیرستان در تاکسیرانی کار کرده تا بتواند زندگی‌اش را اداره کند، اما اگر ما بتوانیم به معیشت آن‌ها رسیدگی کنیم، شرایط قطعا متفاوت خواهد شد.

وی با انتقاد از اینکه شایسته سالاری در برخی مدیریت‌ها وجود ندارد، گفت: باید شایسته سالاری در مورد آن‌هایی که این برنامه‌ها را اداره می‌کنند و در رأس هستند رعایت شود، یعنی واقعا اهل این کار باشند. آنچه که ما اکنون شاهد بودیم این است که در انتصابات و در کارها مراعات شایستگی افرادی که کاری به آن‌ها محول می‌شود، حس نشده است. 

گلشنی در پاسخ به این سوال که یعنی برای آموزش مجازی در راس آموزش عالی و آموزش و پرورش افرادی انتخاب شدند که شایستگی لازم را ندارند؟ گفت: بله، خیلی از این افراد شایستگی لازم را ندارند، البته بنده اصلا از اقدامات وزیر فعلی هم راضی نیستم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که به طور کلی کیفیت آموزش مجازی در آموزش عالی بهتر بوده است یا آموزش و پرورش؟ گفت: هیچ کدام، یک مقداری هم باید دولت توجه می‌کرد و امکانات بیشتری در اختیار سیستم آموزشی کشور می‌گذاشت. 

وی ادامه داد: در گذشته اساتید طوری تامین بودند که از صبح تا شب در دانشگاه حضور داشتند، اما اکنون شما ببینید که یک استاد چند ساعت در هفته در دانشگاه حضور دارد. او مجبور است برای گذران زندگی و معیشت کارهای دیگری هم انجام بدهد. وضعیت دبیران و معلمان هم همینطور است، دولت‌ها به طور کلی به این موضوع توجه نداشتند و در حقیقت به حد لازم به آموزش و پرورش و آموزش عالی توجه نشده است. 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره اهمیت واکسیناسیون دانشجویان و اساتید گفت: دانشجویان و هم اساتید آینده ایران را می‌سازند، از این رو واکسیناسیون این گروه توصیه می‌شود. 

وی درباره ادامه رویه آموزش مجازی گفت: فعلا چاره‌ای نیست زیرا شرایط خطرناک است، اکنون وضعیت هند، اروپا و آمریکا را که می‌بینیم متوجه می‌شویم که کرونا سخت فراگیر است و چاره دیگری جز آموزش مجازی نداریم، اما از طرق مختلف مانند بسته‌های مجازی و برنامه‌هایی که جاذبه داشته باشد نیز می‌توان این خلا را جبران کرد. البته که آموزش مجازی جای آموزش زنده یا حضوری را نمی‌گیرد، ولی الان کرونا خطر بزرگی است و تلفات آن را به چشم می‌بینیم. 

گلشنی در خصوص برنامه‌هایی که می‌تواند جذابیت آموزش مجازی را افزایش دهد، بیان کرد: در حال حاضر برخی از برنامه‌ها هستند که سرگرم کننده بوده یا مکمل دروس هستند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. یک استاد پاکستانی می‌گفت یک سال در ماه رمضان در پاکستان سمینار گذاشته بودند و هر روز همه از هر جا که بودند خودشان را می‌رساندند تا در این سمینار شرکت کنند، این یعنی موضوع جذاب بوده، ما هم باید چنین اقدامی داشته باشیم. 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایان تاکید کرد: در حال حاضر عملاً دانشگاه‌های ما تعطیل هستند؛ ما از طریق مجازی خیلی کارها کرده‌ایم و اتفاقا می‌توان کارهای زیادی هم کرد. اصل قضیه محتوا است باید کاری کنیم که این موضوع از خشکی در بیاید و جذابیت داشته باشد. اگر جذابیت باشد دانشجویان خودشان را با شرایط تطبیق می‌دهند.

نقش رسانه‌های اجتماعی در برابر دموکراسی

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

بی شک پدیده‌ای که ما در عصر حاضر، «رسانه اجتماعی» می‌نامیم، فرزندان عصری هستند، که اینترنت در آن از طریق ساده‌ترین راه‌ها، امکان ارتباط افراد با یکدیگر را فراهم کرده است. با ورود جهان به قرن 21 و آغاز روند ظهور بسترهای تازه چون فیسبوک و توییتر، مفهوم قادر کردن مردم به ارتباط با یکدیگر به صورت آنلاین، توسعه یافت و طیف وسیعی از روش‌ها برای تحقق این ایده، ابداع شد. این امر مقدمه‌ای بر ظهور تهدیدی بزرگ برای دموکراسی غربی شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این پژوهشگاه در راستای عمل به وظایف سازمانی خود اقدام به انتشار تحقیقاتی در جهت بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی به منظور آگاهی‌بخشی در سطح متولیان تصمیم‌گیر و سطح جامعه کرده است. در همین راستا و در تحقیقی با عنوان «نقش رسانه های اجتماعی در برابر دموکراسی»، به تشریح و کارکرد شبکه‌های اجتماعی در مقاطع زمانی خاص پرداخته شده است.  
در بخشی از این تحقیق آمده است: هرچند رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر، دیگر تازگی روزهای ابتدایی ندارند و حتی دیگر راهی سرگرم‌کننده برای استفاده از اینترنت به شمار نمی‌روند اما بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در سال 2020، بیش از 3.8 میلیارد نفر در سراسر جهان، از رسانه‌های اجتماعی استفاده کردند و این بسترهای برخط، به نحوی چشمگیر، شروع به تاثیرگذاری بر زندگی ما کرده‌اند. این تحول به حدی دور از ذهن بوده است که 15 سال پیش، عده بسیار کمی از کارشناسان می‌توانستند چنین شرایطی را پیش‌بینی کنند. مردم در بستر شبکه‌هایی چون فیسبوک و توییتر، تنها به ارتباط و تعامل بسنده نمی‌کنند. امروزه ما طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، مانند پیگیری اخبار، بحث در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی، سازماندهی و مشارکت در فعالیت‌های مدنی و ... را از از طریق رسانه‌های اجتماعی انجام می‌دهیم. از سوی دیگر، برخی شخصیت‌های معروف و «اینفلوئنسر» نیز در بطن شبکه‌های اجتماعی معنا می‌یابند. این افراد پتانسیل بسیار بالایی در اقناع و تاثیرگذاری بر دنبال‌کنندگان خود دارد.


نیروهای حاضر در بازی
در سال‌های اخیر، قدرت حیرت انگیزی در دل پلتفرم‌های یاد شده رشد کرده است. این قدرت عظیم، اقتدار سنتی دولت-ملت‌های مدرن را به چالش کشیده و همین امر سبب مواجه شدن دولت‌ها با 2 مشکل اساسی و تهدید بالقوه شده است.
اقتضای منافع، می‌تواند شبکه‌های اجتماعی محبوب و شاخص جهان را به سمت انتشار پنهانی اخبار جعلی، اطلاعات غلط یا چرخش تبلیغاتی هدفمند و متناسب با اهداف تعیین شده آن‌ها سوق دهد. این قدرت، به مدیران ارشد رسانه‌های اجتماعی، امکان تغییر در افکار عمومی و حتی نتایج رویدادهای بزرگ مانند انتخابات را نیز می‌دهد.
شرکت‌های فناوری متولی این پلتفرم‌ها در محدوده قلمرو رسانه قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر شبکه خود دارند. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌توانند آن‌چه کاربران با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند را دستکاری، محدود یا کنترل کنند.
برای درک چگونگی بهره گیری گروه‌های بیگانه خارجی از دستکاری و ایجاد اختلال در فرایند عادی فعالیت رسانه‌های اجتماعی، به منظور تحقق اهداف، باید راه‌های انتشار اطلاعات در این پلتفرم‌ها را بفهمیم. در این میان، اگرچه بررسی جزییات دقیق نحوه کار الگوریتم‌ها، مکانیزم‌های حاکم بر توییتر و میزان ضریب نفوذ مطالب می‌تواند مفید باشد، اما مهم‌ترین هدف تمایز میان 2 روش معمول انتشار اطلاعات است.


همرسانی ارگانیک و غیرارگانیک
به عقیده کارشناسان، می‌توان تعاملات موجود بر بستر رسانه‌های اجتماعی را به 2 دسته کلی تقسیم کرد. دسته نخست، روابطی هستند که در آن، کاربران، به صورت کاملا طبیعی درباره علایق خود بحث کرده، اطلاعات خود را با دوستانشان در میان می‌گذارند و همه رفتارها بدون انگیزه‌های پنهان در جریان هستند. جریان داد‌ه ها در چنین فضایی، که با انگیزه، واکنش و نیات واقعی کاربران حاضر در پلتفرم همراه است، تعاملات ارگانیک نامیده می‌شود که همواره به شکلی طبیعی در همه انواع تعاملات انسانی وجود دارد.
انتشار اطلاعات به صورت غیرارگانیک، در نقطه مقابل رویکرد یاد شده قرار دارد. این شکل از تعامل زمانی آغاز می‌شود که شخص، جریان یا سازمانی با برنامه ریزی قبلی و در راستای تحقق هدفی خاص، کنترل بخشی از سازوکار انتشار اطلاعات در بستر یک رسانه اجتماعی را به دست گیرد. این نوع از انتشار داده‌ها، لزوما بد یا مخرب نیست. گاهی اوقات، پویش‌های هدفمند، در پی دستکاری رسانه‌های اجتماعی و انتشار گسترده اطلاعات مدنظر هستند. هنگامی که رسانه‌های اجتماعی از طریق همرسانی غیرارگانیک و در جهت شکل‌دهی به افکار عمومی مورد استفاده قرار گیرند، مشکل بزرگ به وجود می‌آید.
میزان رشد و قدرت درونی شبکه‌های اجتماعی، بر فعالیت و تولید محتوای بیشتر از سوی کاربران بستگی دارد. همین امر، عزم پلتفرم‌های یاد شده برای مبارزه با تولید محتوا به صورت غیرارگانیک و مخرب را کاهش می‌دهد. در این میان، اساسی‌ترین راهکارهای بالقوه، مستلزم تغییرات گسترده در سیاست‌های کلی و بنیادین شرکت‌های فناوری متولی رسانه‌های اجتماعی است.

 

آسیب‌های همرسانی غیرارگانیک برای دموکراسی
بر اساس ادعاهای مطرح شده، در سال‌های اخیر، مصادیق بیشماری از اجرای پویش‌های همرسانی غیرارگانیک مخرب در جهان دیده شده است که آسیب‌های بیشماری را در پی داشته‌اند. مقامات غربی مدعی هستند که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و میان دوره‌ای کنگره این کشور سال 2018 و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از مهم‌ترین نمونه‌های همرسانی غیرارگانیک مخرب در کشورهای غربی بزرگ، به شمار می‌رود.
اشتراک‌گذاری غیرارگانیک اطلاعات، معضل بزرگی است که حدودا یک دهه از ظهور آن به شکل نوین و در بستر رسانه‌های اجتماعی می‌گذرد. این روند در طول 5 سال اخیر رشد فزاینده و چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، رسوایی کمبریج آنالیتیکا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تبلیغات هدفمند برای برای دستکاری و ایجاد تغییر در رای افراد، استفاده کرد. در پرونده یاد شده، اطلاعات شخصی افراد توسط فیسبوک، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل می‌شد و نتایج آن جهت استفاده در تبلیغات سیاسی، موجود در رسانه‌های اجتماعی، در اختیار کمبریج آنالیتیکا، قرار می‌گرفت.
علاوه بر این، مقامات آمریکایی نیز در سال‌های اخیر بارها، مسئله تاثیر روسیه بر روند دموکراتیک امور سیاسی غرب را مطرح ساخته‌اند. چنین تهدیداتی در جهان آینده به حدی حائز اهمیت هستند که مقامات رسمی ایالات متحده، بارها مدعی شده‌اند که چندین کشور خارجی، از جمله روسیه، چین و ایران با جنگ اطلاعاتی و انتشار اخبار جعلی بر روی رسانه‌های اجتماعی در پی اثرگذاری بر دموکراسی غرب هستند.
این در حالی است که با وجود ادعاهای فراوان، هنوز کسی نمی‌تواند ماهیت، حجم و میزان اثرگذاری این قبیل دخالت‌های سیاسی را تایید یا ارزیابی کند. 
استفاده از حساب‌های کاربری غیرواقعی که با هدف فریب ساخته شده‌اند، نمونه دیگری از فعالیت غیرارگانیک رسانه اجتماعی محسوب می‌شود که بر انتشار و ارتقای پست‌های تبلیغاتی مبتنی نیست. در این شیوه، کاربران غیرواقعی و مخرب، می‌توانند بارها از آدرس‌های ایمیل یکبار مصرف یا اطلاعات تماس جعلی استفاده کنند. این حساب‌های کاربری در صورت فعالیت به عنوان یک گروه سازمان یافته، وسیله‌ای مناسب برای دستکاری و ایجاد اخلال در الگوریتم طبیعی‌ رسانه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، این دست اقدامات در بستر پلتفرم‌های اجتماعی، می‌تواند سبب محبوبیت بیشتر برخی دیدگاه‌های سیاسی یا افراد خاص شود.


رسانه‌های اجتماعی چه می‌توانند بکنند؟
میزان رشد و قدرت درونی شبکه‌های اجتماعی، بر فعالیت و تولید محتوای بیشتر از سوی کاربران بستگی دارد.همین امر، عزم پلتفرم‌های یاد شده برای مبارزه با تولید محتوا به صورت غیرارگانیک و مخرب را کاهش می‌دهد. در این میان، اساسی‌ترین راهکارهای بالقوه، مستلزم تغییرات گسترده در سیاست‌های کلی و بنیادین شرکت‌های فناوری متولی رسانه‌های اجتماعی است. 
به عقیده کارشناسان، راه حل ایده‌آل مبارزه با گروه‌های عملیاتی جنگ اطلاعات در فضای مجازی، این است که همه حساب‌های کاربری جعلی توسط پلتفرم‌های موجود، مسدود و کاربران واقعی دارای عملکرد غیرعادی، شناسایی و معلق شوند. با این وجود، شناسایی و تشخیص یک «ترول حرفه‌ای» با توان پوششی بالا، تقریبا غیر ممکن است و از سوی دیگر نیز، سختگیری بیش از حد در مورد عملکرد اکانت‌ها، می‌توانند سبب اشتباه پلتفرم و محدودیت عده زیادی از کاربران واقعی شود.
در مورد نحوه فعالیت رسانه‌های اجتماعی نیز یک مسئله وجود دارد. افراد به طور کلی از تعامل با محتوایی که با آن موافق هستند و احساس خوبی در آن‌ها ایجاد می کند لذت می‌برند و از آن‌چه به نظرشان ناپسند آید، اجتناب می کنند. این به طور طبیعی کاربران را در «اتاق‌های اکو» آنلاین قرار می‌دهد. بنابراین، تعامل بیشتر کاربران با افراد همسو و موافق با خود، حتی بدون تأثیر تبلیغات هدفمند نیز به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. این عارضه کاملا طبیعی که حباب اطلاعاتی نیز نام دارد، تنها نوک آشکار شده کوه یخ تهدیدات رسانه‌های اجتماعی برای دموکراسی به شمار می‌رود.

 

طبیعت تهدید‌کننده رسانه‌های اجتماعی
همرسانی غیرارگانیک داده، پلتفرم رسانه‌های اجتماعی را به ابزاری طبیعی برای تهدید دموکراسی بدل کرده است. این در حالی است که رسانه‌های اجتماعی نیز از سوی دیگر، مستقیم و آگاهانه از طریق مختلف با سیاست در تعامل هستند. رسانه‌های اجتماعی، بخشی عمده از چیزی که امروز «غول‌های فناوری» نامیده می‌شوند، هستند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، به نظر می‌رسد که قدرت نفوذ و لابی بخش فناوری روز به روز در حال رشد و افزایش بوده و هر شرکتی برای منافع خود در تلاش و کشمکش است. تأثیر شرکت‌های فعال در بخش فناوری بر سیاست، به ویژه در ایالات متحده، برخی از سیاستمداران را به واکنش وادار کرده است. بسیاری از چهره‌های سیاسی سرشناس، تلاش خود را برای مقاومت در برابر لابی شرکت‌های فناوری، آغاز کرده‌اند. 
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز در نظر دارد تا قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری را محدود کند. کشورهای اروپایی قصد دارند مسئولیت رسانه‌های اجتماعی در قبال محتوای منتشر شده بر بسترشان را افزایش دهند.
اکثر رسانه‌های اجتماعی، مدعی هستند که در صورت اعطای آزادی از سوی دولت‌ها به آن‌ها، می‌توانند بهترین عملکرد ممکن را در زمینه مبارزه با انتشار داده‌های غلط داشته باشند و بهترین تجربیات ممکن از تعاملات اجتماعی را برای کاربران خود فراهم سازند. مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری، مدام بر خودتنظیمی و لزوم پرهیز دولت‌ها از دخالت در امر تنظیم عملکرد رسانه‌های اجتماعی تاکید دارند.
اما، به واسطه اهمیت بسیار بالای محتوای تولیدی از سوی کاربران و برجسته بودن نقش این مولفه در مدل کسب و کار رسانه‌های اجتماعی، موضوع خودتنظیمی، نسبت به سایر صنایع، در رسانه‌های اجتماعی، شرایطی متفاوت و چالش برانگیز می‌یابد. 
تنظیم سریع و موثر عملکرد و فعالیت همه کاربران به صورت برخط و بدون هدر رفت زمان، غیرممکن است. گرچه یک پلتفرم اجتماعی می‌تواند مجموعه قوانین و سیاست‌هایی را برای کنترل رفتار کاربرانش اعلام کند، اما اعمال این قوانین و بررسی میزان پایبندی افراد به مقررات یاد شده، باید بر گزارشات مردمی مبتنی بوده و امری زمانبر محسوب می‌شود.
دومین چالش بزرگ پیش روی رسانه‌های اجتماعی نوظهور، این است که فرایند خودتنظیمی، ذاتا برای مدل کسب و کار و تجارت این شرکت‌ها مضر و مخرب است. بیشتر این پلتفرم‌ها، عمده در آمد خود را از راه تبلیغات کسب می کنند. بی‌شک فرایندی مانند شناسایی و حذف اطلاعات غلط، اخبار جعلی و تبلیغات هدفمند مخرب، انتشار تبلیغات را محدود می‌سازد و در نتیجه درآمد شرکت را کاهش می‌دهد.
بنابراین اگر مراقب نباشیم ، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به نماینده و تصمیم‌گیرنده‌ای جدید در این بستر، تبدیل شوند. تصمیم‌گیری در مورد امور مختلف در آینده‌ای نزدیک، بدون توجه و اهمیت به ارگانیک یا غیرارگانیک بودن، به بلندترین صدا در رسانه‌های اجتماعی سپرده خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که شبکه‌های اجتماعی توانایی تبدیل شدن به ابزار قدرتمند دموکراتیزه‌سازی هر جامعه‌ای را دارند. پلتفرم‌های یاد شده به مردم اجازه می‌دهد که با قدرت بیشتر متحد و همصدا شوند و همین امر، مصادره جریان‌های موجود در بستر رسانه‌های اجتماعی و دستکاری اطلاعات از سوی گروه‌هایی خاص را میسر می کند. بنابراین، شمشیر دو لبه رسانه‌های اجتماعی از یک سو می‌توانند جهان را برای همیشه تغییر داده و به مکانی بهتر بدل سازند، یا از سوی دیگر، با در نظر گرفتن منافع محدود گروه‌هایی خاص، اقدام به دستکاری و کنترل افکار عمومی نمایند.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اگر توانایی غیر قابل وصف بشر برای فروپاشی و نابودی چیزهای خوب مورد استفاده برای تحقق اهداف خوب وجود نداشت، رسانه‌های اجتماعی به نیرویی قدرتمند برای اشاعه ارزش‌های مردم‌سالارانه بدل می‌شدند. اما در حال حاضر، قدرت و گستره فعالیت این پلتفرم‌ها به حدی است که خود تهدیدی اساسی برای دولت‌های بزرگ جهان تبدیل شده‌اند.
نسخه کامل این پژوهش در سایت پژوهشگاه فضای مجازی به آدرس http://csri.majazi.ir/index.php جهت بهره برداری متقاضیان و پژوهشگران در دسترس است.

ابررایانه سیمرغ رونمایی شد

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاون پژوهشی وزارت علوم رونمایی شد.

به گزارش فارس،مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاون پژوهشی وزارت علوم برگزار شد.

توان پردازشی فعلی ابررایانه بیش از یک پتافلاپس (یک‌ میلیون میلیارد عملیات ممیز شناور ۶۴ بیتی در ثانیه) است.

ظرفیت پردازشی این ابررایانه تا ۵ پتافلاپس با استفاده از زیرساخت فعلی در مرحله دوم و تا ۱۰ پتافلاپس در فازهای بعدی قابل افزایش خواهد بود.

توان پردازشی فعلی ابررایانه در کاربردهای فوق سریع تا انتهای فاز اول برابر ۳۰ پتافلاپس خواهد بود.

این ابر رایانه ۱۲ برابر قوی تر از ابررایانه سال ۱۳۹۰ کشور است.

از این ابررایانه می توان در کاربردهای نوین مثل هوش مصنوعی، تحلیل کلان داده و اینترنت اشیا استفاده کرد.

با این ابررایانه، ایران وارد باشگاه کشورهای دارای پردازش پتافلاپس شد.

کاندیداهای ریاست جمهوری اینترنت رایگان می‌گیرند

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۸:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از اختصاص بسته های ارتباطی برای تبلیغات کاندیداهای تایید صلاحیت شده خبر داد و گفت: به زودی جزئیات این‌ بسته ها را به کاندیداها اعلام خواهیم‌ کرد.‌

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ در دانشگاه امیرکبیر گفت: وزارت ارتباطات بسته‌های ارتباطی را برای تبلیغات کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته است.

وی افزود: این بسته‌ها برای استفاده کاندیداها از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که از فضای مجازی برای تبلیغات خود استفاده کنند.

وزیر ارتباطات گفت: هماهنگی‌های لازم به منظور توزیع عادلانه این بسته‌ها از طریق ستاد انتخابات کشور صورت خواهد گرفت.

جهرمی افزود: به زودی جزئیات این بسته‌های ارتباطی را به کاندیداها اعلام خواهیم‌کرد.‌

طرح هدایت ابلاغ شد

شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای بسیج ظرفیت همه بخش‌های جامعه برای دسترسی دانش ­آموزان به تجهیزات هوشمند؛ «دستورالعمل سامانه طرح هدایت» ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به ارسال «دستورالعمل طرح هدایت» (هر دانش‌آموز یک تبلت؛ هرتبلت یک کلاس، یک مدرسه) و شیوه‌نامه آن و به‌منظور بسیج همه امکانات درون‌بخشی و ظرفیت‌های بخش دولتی، عمومی و مردمی و سازمان‌های حمایتی و خیریه‌ای و امکان دسترسی دانش آموزان به تجهیزات هوشمند و بهره‌گیری عادلانه همه دانش آموزان از آموزش‌های الکترونیکی خصوصاً در بستر شاد، شناخت دقیق از وضعیت دسترسی ناپذیری دانش آموزان استان‌ها، مناطق، نواحی و مدارس کشور، شناخت دقیق منابع درون و برون‌سازمانی و توسعه مشارکت خیرین برای تهیه و توزیع مناسب امکانات و تجهیزات برای دانش آموزان نیازمند در مناطق کشور، «دستورالعمل سامانه طرح هدایت» ارسال شد.

سخنگوی صنعت برق گفت:آنچه موجب نگرانی صنعت برق به ویژه در پیک مصرف برق تابستان شده است، استخراج رمز ارز در منازل است چرا که هر ماینر به اندازه یک کولر گازی برق مصرف می کند.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چه میزان از مصرف برق کشور مربوط به واحدهای استخراج کننده رمزارز (مجاز و غیر مجاز) است، گفت: طبق تخمین منابع علمی خارج از ایران، کل مصرف برق استخراج رمزارزها در جهان حدود ۱۵ هزار مگاوات است که از این میزان گفته می‌شود بین ۸ تا ۱۰ درصد مصرف برق مربوط به ایران است که بر این اساس مصرف برق واحدهای استخراج رمزارز (مجاز و غیر مجاز) در ایران، حدود ۱۵۰۰ مگاوات است که از این میزان حدود ۲۰۰ مگاوات به طور مجاز در حال فعالیت هستند و بقیه به صورت غیر مجاز.

براین اساس فقط ۱۳ درصد از مصرف برق ماینرها در کشور مجاز و ۸۷ درصد غیرمجاز است.

وی با بیان اینکه توانسته‌ایم از حدود ۱۳۰۰ مگاوات مصرف برق غیرمجاز واحدهای رمزارز، ۳۲۲ مگاوات را شناسایی کنیم، ادامه داد: رقم باقی مانده را نیز در تلاش برای شناسایی و برخورد قانونی هستیم.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اغلب واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارزها در مناطق آزاد تجاری قرار دارند، توضیح داد: واحدهای غیر مجاز استخراج رمزارز به صورت پراکنده در کشور وجود دارند، اما آنچه موجب نگرانی زیاد صنعت برق به ویژه در پیک مصرف برق تابستان شده است، مقوله استفاده خانگی از استخراج کننده‌های رمزارز است که شایع شده است. هر ماینر به میزان یک کولر گازی برق مصرف می‌کند. همین روند غلط استفاده از برق خانگی می‌تواند موجب به آسیب ترانس برق همسایه‌ها و حتی یک محله شود.

رحبی مشهدی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق خانگی برای ماینرها می‌تواند موجب ایجاد خاموشی در یک منطقه شود. بهتر است تا دارندگان ماینر اقدام به دریافت مجوز استفاده از برق برای ماینرها کنند و همچنین در مناطق معین شده مانند شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث واحدهای استخراج رمزارز کنند. از سویی دیگر اگر فردی از محل استفاده غیر مجاز ماینرها اطلاع دارد، با ثبت آن در سایت سمات شرکت توانیر می‌تواند جایزه نقدی دریافت کند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه اگر واحد خانگی دارای کنتور هوشمند باشد، میزان مصرف برق غیرمجاز آنها قابل ردیابی است، گفت: این کار زحمت زیادی دارد چرا که مشترکین خانگی ما زیاد هستند و نیاز به کمک مردمی داریم. به طور کلی احداث مزارع استخراج رمزارز در نیمه شمالی کشور توجیه اقتصادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه از فعالیت واحدهای استخراج کننده رمزارز در چارچوب قانون با دریافت مجوز مصرف برق برای واحدهای خود، حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: وزارت نیرو برای بهره مندی متقاضیان احداث واحدهای استخراج رمزارز، راهکارهای معینی را ابلاغ کرده است. وظیفه قانونی ما حمایت از متقاضیان مجاز است.

سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) پیرو مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی رسمی از این سامانه که امروز شنبه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت آنلاین برگزار شد، ناصر اسماعیلی مدیر پروژه سماوا، تهدیدات و زیان‌های فضای مجازی از جمله جعل هویت افراد و باج خواهی سایبری را از جمله مواردی عنوان کرد که ضرورت راه اندازی سامانه احراز هویت معتبر را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه با ارائه اطلاعات پایه هویتی به سازمان‌ها، دستگاه‌ها و کسب و کارها از خطرات جمع آوری و افشای اطلاعات در فضای مجازی جلوگیری می‌کند، گفت: این سامانه در سطوح مختلف امکان استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند.

اسماعیلی گفت: در همین حال استعلام شناسه املاک از طریق سازمان ثبت اسناد، کدپستی از طریق شرکت پست، استعلام شناسه مالی از طریق بانک مرکزی و شناسه معتبر وسایل نقلیه از طریق سامانه نیروی انتظامی با سامانه سماوا ممکن است.

به گفته وی این سامانه از شهریور ۹۹ به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون ۳۸ شرکت و کسب و کار به این سامانه متصل شده و دو میلیون ۸۰۰ هزار استعلام احراز هویت نیز در آن به ثبت رسیده است.

در این مراسم بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: سند نظام هویت معتبر در جلسه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که در آن مقرر شد تأمین کنندگان شناسه هویتی پایه در کشور مشخص شوند و سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی اقدام کند.

وی گفت: نگاشت نهادی این سند توسط کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی انجام شد و مطابق با آن سازمان‌هایی چون تنظیم مقررات ارتباطات، ثبت احوال، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، شرکت پست، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان تأمین کنندگان شناسه هویت معتبر اعلام شدند.

ولی زاده هدف از ایجاد سامانه سماوا را جلوگیری از نشت اطلاعات عنوان کرد و گفت: اتفاقی که روز گذشته در افشای اطلاعات ۳۰ میلیون کاربر یکی از بانک‌ها رخ داد به دلیل تجمیع اطلاعات هویتی افراد در سامانه‌های دستگاهی بوده که نشتی اطلاعات را به همراه دارد. اما در صورت استفاده دستگاه‌ها از سامانه سماوا، اطلاعات هویتی افراد در یک سازمان تجمیع نخواهد شد و اینگونه اتفاقات کاهش می‌یابد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سماوا فقط یک سامانه احراز هویت کد ملی و یا احراز هویت سجلی نیست و مؤلفه‌ها و کاربردهای مختلف دارد و تطابق اطلاعات افراد حقیقی، حقوقی و کسب و کارها با شناسه‌های مختلفی از جمله شناسایی هویت سجلی و شناسه هویتی اشیا از طریق این سامانه قابل انجام است. در همین حال در این سامانه امضای الکترونیکی نیز پیاده سازی شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سرشماره ۴۰۴۰ به اطلاع رسانی دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته و طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دستگاهها باید با این شماره به مردم پیامک ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ولی زاده در مراسم رونمایی از سامانه «پیام ایران» به عنوان بستر ارتباطی مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با مردم که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است، گفت: این سامانه جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان ها و مکاتبات، همچنین پیامک و کد دستوری بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی از یک سو و اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه بستر مکاتبات دولت با مردم از طریق ماژول های مختلفی مانند کارپوشه ملی ایرانیان، سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ و کد دستوری ستاره ۴۰ روی سامانه پیام ایران فراهم شده است، گفت: این سامانه مطابق مستند قانونی جلسه ۱۶ شورای اجرای فناوری اطلاعات با هدف تبادل داده بین مردم و دستگاه‌های اجرایی پیاده سازی شده و دستگاه‌ها ملزم هستند که تمامی پیام‌های خود را به مردم از طریق سرشماره ۴۰۴۰ ارسال کنند.

ولی زاده با تاکید بر اینکه سامانه پیام ایران به آدرس payam.iran.irبرای تمامی کاربران حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های اجرایی به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: کاربران از طریق مراجعه به وبگاه پیام ایران، کد دستوری «ستاره ۴۰ » و نیز درگاه کارپوشه می‌توانند با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده و خدمات دریافت کنند. حتی در حال اتصال API های پیام رسان های داخلی به این سامانه هستیم تا کاربران بتوانند مکاتبات خود با دستگاه‌های اجرایی را از این طریق دنبال کنند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در سال ۹۸ که این سامانه فعالیت اولیه خود را آغاز کرد، کارپوشه ملی ایرانیان حدود ۳۷۲ هزار کاربر فعال داشت و ۶۰۰ هزار تبادل بین ۴۶ دستگاه اجرایی با مردم به ثبت رسید، ادامه داد: اما در نیمه اول سال ۹۹ در این سامانه با ۵۵۰ هزار کاربر فعال، تعداد نامه‌های ارسالی میان دستگاه‌های دولتی و مردم به ۱۰ میلیون سند رسید و ۶۵ دستگاه از این طریق مکاتبه کردند. در همین حال مطابق با آخرین بررسی‌ها تا پایان سال ۹۹ این سامانه بیش از ۵۹۳ هزار کاربر فعال دارد و ۶۰ میلیون دیتا از طریق ۸۲ دستگاه اجرایی بین مردم و دولت جابجا می‌شود. تاکنون ۱۶.۵ میلیون پیامک نیز از طریق این سامانه به مردم ارسال شده است.

ولی زاده گفت: لیست دستگاه‌های متصل به سامانه پیام ایران و کد پیامکی آنها در وبگاه «پیام ایران» در دسترس است و هر کاربری که از دستگاه‌های دولتی پیامی دریافت می‌کند در صورتی که سرشماره این پیامک ۴۰۴۰ باشد، می‌تواند مطمئن باشد که این پیام جعلی نیست.

معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده از خدمات کارپوشه و صندوق پست الکترونیک نیز گفت: کاربران با ورود به درگاه سامانه پیام ایران می‌توانند برای استفاده از خدمات کارپوشه ثبت نام کرده و از قابلیت‌های این صندوق پست الکترونیکی استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور را مربوط به ضعف دستگاه‌هایی دانست که از زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند و گفت: ما نمی توانیم جانشین دستگاهها در ارائه خدمات به مردم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از دو سامانه توسعه فرآیندهای مرتبط با دولت الکترونیکی شامل «سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی» و «سامانه پیام ایران»، اظهار داشت: بر اساس ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات توسعه دهنده خدمات دولت الکترونیکی نیست و تنها کارکرد این سازمان مربوط به ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی می‌شود تا اگر قرار است داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، هرچند که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان باشد. کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، افزود: شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم اکنون به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است.

ناظمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی کردن خدمات کرده‌ایم اما با این وجود از هزار خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه دستگاه‌های دولتی به جای تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی، این داده‌ها را به سمت کاربر و کسب و کارها نیز سوق دهند، گفت: سامانه احراز هویت معتبر (سماوا) و سامانه پیام ایران با هدف توسعه زیرساخت خدمات دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و امید می‌رود که برای استفاده از دستگاه‌ها، مطالبه گری از سوی نهادهای مرتبط انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود که سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: هم اکنون نیاز به دریافت شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب سرویس به مردم خدمات دهند، بستگی به تمایلشان دارد. خدمات سجلی چند سالی است که الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟

وی گفت: به طور مشخص عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی باز می‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.

 

طراحان طرح تشکیل سامانه ملی داده‌ها ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند

ناظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص طرح جدید مجلس برای تشکیل سامانه ملی داده‌ها و تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح نشان دهنده عدم تسلط طراحان آن بر ساختار اداری کشور است و به نظر می‌رسد که طراحان آن ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند.

وی گفت: تصور نمایندگان مجلس در این طرح از سازمان فناوری اطلاعات، تنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات ختم می‌شود کما اینکه این سازمان دارای ۵ محور عملیاتی از جمله دولت الکترونیک، امینت سایبری و شبکه ملی اطلاعات نیز است، گفت: اینکه در طرحی سایر محورهای یک سازمان را نادیده بگیریم دارای اشکال است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فقدان دیدگاه و نگاه استراتژیک در این طرح وجود دارد، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات فواید بسیاری طی سال‌های اخیر داشته و بسیاری از خدمات دولت و کسب و کارهای عمومی و غیر دولتی به ویژه در ایام کرونا از طریق اتصال به این مرکز صورت گرفته است.

وی گفت: اگرچه ساختار فعلی دولت الکترونیک در کشور نیازمند بازطراحی است اما اگر قرار باشد این ساختار تنها فرآیندهای بروکراتیک فعلی را الکترونیکی کند، شاهد بهبود ساختار نخواهیم بود و تنها یک نظام بروکراسی الکترونیکی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد این طرح ما را به ۳۰ قبل خواهد برد.

ناظمی گفت: داده‌های اصلی کشور تنها در یک سازمان وجود ندارد که دنبال بازسازی نظام اداری آن باشیم. طراحان این طرح معتقدند که داده شهروندان و دولت الکترونیک فقط مربوط به اطلاعات سجلی می‌شود. مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط، منجر به ارائه اینگونه طرح‌ها می‌شود.

شرایط جدید برگزاری آموزش مجازی در دانشگاه‌ها

شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت: همه دانشگاه‌ها سالانه ارزیابی می‌شوند در صورتی که شاخص‌های لازم را کسب کنند، می‌توانند ۳۰ تا ۵۰ درصد برنامه خود را الکترونیکی برگزار کنند.

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه برگزاری آموزش مجازی با شرایط جدید گفت: دانشگاه‌های آموزش حضوری می‌توانند ۳۰ تا ۵۰ درصد برنامه‌های خود را بر اساس شاخص‌های تعیین شده به صورت الکترونیکی برگزار کنند.

وی ادامه داد: همه دانشگاه‌ها سالانه ارزیابی می‌شوند در صورتی که ملاک و شاخص‌های لازم را کسب کرده باشند می‌توانند ۳۰ تا ۵۰ درصد برنامه خود را الکترونیکی برگزار کنند.

رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: البته مؤسسه‌های مجری باید امکانات لازم را داشته باشند سپس می‌توانند بعد از تصویب شورای مؤسسه نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی مطابق شرایط زیر اقدام کنند.

وی افزود: اجرای دوره‌های ترکیبی (آموزش‌های حضوری و الکترونیکی) برای همه مؤسسه‌ها و در تمامی رشته‌ها با تأیید شورای دانشگاه مجاز است. سهم و نسبت مجاز این آموزش‌ها به این شرح است، اجرای آموزش الکترونیکی تا ۵۰ درصد از کل دروس در همه رشته‌های دارای مجوز مؤسسه‌های دولتی دسته اول، با تشخیص و تصویب شورای مؤسسه بلامانع است یعنی این دانشگاه‌ها اختیار دارند در همه رشته‌های دارای مجوز با تشخیص شورای مؤسسه و دانشگاه تا ۵۰ درصد آموزش الکترونیکی برگزار کنند.

صفوی افزود: مؤسسه‌های دولتی دسته دوم و مؤسسات غیر دولتی دسته یک می‌توانند نسبت به آموزش‌های الکترونیکی تا ۳۰ درصد اقدام کنند. سایر مؤسسات هر چه که هست تا ۲۰ درصد می‌توانند برای آموزش الکترونیکی اقدام کنند.

وی ادامه داد: افزایش و فراگیری آموزش‌های الکترونیکی تا ۱۰۰ درصد برای دانشجویانی که در دوره آموزش حضوری پذیرفته شده‌اند، تنها در دروس مستثنی‌شده در آئین‌نامه‌های آموزشی مربوط یا بروز شرایط اضطراری به تشخیص وزارت علوم مجاز است، یعنی اگر یک بار دیگر شرایطی مانند کرونا ایجاد شود که دانشجویان نتوانند در آموزش حضوری شرکت کنند وزارت علوم می‌تواند این اجازه را بدهد که آموزش‌های الکترونیکی تا ۱۰۰ درصد برای دانشجویانی که در دوره آموزش حضوری پذیرفته شده‌اند اجرا شود ولی خود دانشگاه‌ها نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند.

رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: اجرای آموزش‌های تمام الکترونیک برای مقاطع تحصیلی کاردانی و دکتری برای هیچ‌یک از زیرنظام‌های آموزشی و در هیچ‌یک از مؤسسه‌ها مجاز نیست و اجرای آموزش‌های تمام الکترونیک در مقطع کارشناسی صرفاً برای دانشگاه‌های دولتی دسته اول با ارائه طرح توجیهی و تصویب شورا مجاز است.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی ارشد برای مؤسسه‌های دولتی دسته اول و دوم و مؤسسه‌های غیردولتی سطح یک مجاز است.

صفوی یادآور شد: آموزش‌های تمام‌الکترونیکی برای یادگیرندگان خارجی در مؤسسه‌هایی که برای پذیرش یادگیرنده خارجی دارای ضوابط و شرایط لازم هستند و دست‌کم از تجربه سه سال آموزش الکترونیکی برخوردارند با اخذ نظر موافق مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت و تصویب شورا در همه مقاطع تحصیلی مجاز است. یادگیرندگان خارجی باید بخشی از مدت تحصیل خود را در داخل کشور بگذرانند که زمان این مدت با پیشنهاد مؤسسه و تصویب معاونت آموزشی وزارت تعیین می‌شود.

وی تاکید کرد: زیرنظام‌های آموزش مهارتی (فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی) صرفاً مجاز به استفاده از شیوه آموزش ترکیبی هستند و آموزش تمام‌الکترونیکی نخواهند داشت. حق ندارند به صورت تمام غیر حضوری شوند و آموزش در دانشگاه پیام نور نیز به شکل غیرحضوری و تمام‌الکترونیکی است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنجشنبه ۳0 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول(سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲، از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه 30 اردیبهشت‌ماه در برج ستاره ونک تهران برگزار می‌شود.

استماع گزارش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، تصمیم‌گیری درباره سود تقسیمی، تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت و همچنین سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است، از موارد دستور جلسه ذکر شده است.

با توجه به ابلاغیه مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که در آن مقرر شده تا اطلاع ثانوی، برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفا در صورتی‌که با حضور حداکثر 15 نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکانپذیر است؛ لذا همراه اول به‌منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور به سهامداران توصیه کرده از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق نشانی Live.mci.ir اقدام کنند.

همراه اول همچنین اعلام کرده به‌منظور رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری، از توزیع صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیأت‌مدیره، بسته‌های تبلیغاتی و پذیرایی رایج خودداری می‌شود و بر این اساس از سهامداران درخواست کرده تا اطلاعات موردنیاز را از سامانه کدال دریافت کنند.

آماده قطع اینترنت باشیم؟

شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی تقریبا نقش نخست را در انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد داشت. البته شواهد و نشانه‌های زیادی نیز برای این مدعا وجود دارد. 

تقاضای روزافزون رمزارز در مشهد

شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۹:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نوپدیدهایی مانند ارز دیجیتال در اقتصاد جهان، سرمایه گذاران خراسان رضوی را به سمت تولید رمزارزهایی سوق داده که از یک سو مصرف بی ضابطه برق آنها مشکل ساز شده و از سوی دیگر پیچ و خمهای اداری، قانونمند شدنشان را طولانی کرده است.

رمزارزها چونان تیغ دولبه ای هستند که از یک سو در شرایط نامطلوب اقتصادی و تحریمها می توانند مزیتی قابل اعتنا برای تامین مواد اولیه بخش تولید و تبادلات مالی باشند و از سوی دیگر مصرف بالای برق آنها شبکه سراسری را دچار مشکل می کند و راه جدیدی برای پولشویی و مفاسد دیگر اقتصادی باز می کند.

رمزارز نوعی از پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از آلگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و معمولا به صورت نامتمرکز و بدون وابستگی به یک بانک مرکزی کار می کند.

رمزارزها تضمین می کنند که انتقال پول به طور مستقیم بین ۲ طرف در یک معامله بدون نیاز به یک شخص ثالث مانند بانک یا شرکت کارت اعتباری انجام گیرد و این انتقال ها از طریق استفاده از کلیدهای عمومی و خصوصی برای اهداف امنیتی تسهیل می شود.

در سیستم  رمزارزهای مدرن، "کیف پول" یا آدرس حساب کاربری کاربر دارای کلید عمومی است و کلید خصوصی برای امضای معاملات استفاده می شود، انتقال صندوق ها با حداقل هزینه های پردازش انجام می شود و این به کاربران اجازه می دهد از هزینه های زیادی که اکثر بانکها و موسسات مالی برای انتقال از آنها دریافت می‌کنند اجتناب شود.

اما رمرزها معایبی نیز دارند جدا از مصرف بالای برقشان، ویژگی ماهیت نیمه ناشناس بودن آنها در معاملات باعث شده که رمزارزها به گزینه خوبی برای مجموعه ای از فعالیتهای نامناسب مانند پول شویی و فرار از مالیات تبدیل شوند.

مصرف بالای برق رمزارزها در زمستان سال گذشته، خراسان رضوی را در تامین برق دچار مشکل کرد و مشهد به صورت بی سابقه ای دچار خاموشی شد اما مزارع رمزارزها روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرد و از واحدهای تولیدی اطراف مشهد گرفته تا صنوف و کارگاه های داخل شهر مجهز به دستگاه های استخراج رمزارز شدند.

استفاده غیرمجاز دستگاه های رمزارز از برق سراسری، خسارت سنگینی به جای گذاشت به نحوی که به گفته مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به کارگیری غیرمجاز دستگاه‌های ماینر با استفاده غیرقانونی انرژی برای استخراج رمزارز ظرف یک سال اخیر ۲۱ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال خسارت به شبکه برق استان وارد کرده است.

علی مرادی می افزاید: این حجم خسارت مالی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ناشی از مصرف غیرمجاز سه هزار و ۲۸۸ کیلووات ساعت انرژی برق توسط استخراج کنندگان غیرقانونی انواع رمزارز است به طوری که طی یک سال اخیر هزار و ۱۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۴۵ مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز با هماهنگی قضایی توسط ماموران انتظامی در نقاط مختلف خراسان رضوی کشف و ضبط شده است.

تقاضا برای استخراج رمزارز به شدت در خراسان رضوی روند رو به افزایشی داشته تا آنجا که بیشترین جواز تاسیس برای استخراج رمزارز توسط سازمان صنعت استان صادر شده اما هیچ کدام تاکنون منتج به پروانه بهره برداری نشده تا کار قانونمند پیش رود.

 

جایی برای استقرار رمزارزها

به گزارش ایرنا دارندگان رمرارزها جایی برای استقرار می خواهند تا کار خود را قانونمند کنند اما شرایط قانونی اجازه استقرار ضابطه مند به آنها را نمی دهند، فرآیند تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره برداری آن قدر طولانی و سختگیرانه است که فرد دیگر چاره ای جز استقرار دستگاه ها در گوشه و کنار واحد تولیدی، کارگاه یا واحد صنفی نمی یابد.

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تقاضای زیاد برای تولید ارز دیجیتال (رمزارز) در این استان و شرایط سختگیرانه صدور پروانه بهره‌برداری برای این طرحها اشاره و بیان کرد: وجود شیوه‌نامه‌های سختگیرانه، مانع از شتاب در صدور پروانه بهره‌برداری برای متقاضیان دارای جواز تاسیس واحد تولید ارز دیجیتال شده به طوری که هیچ یک از جوازهای تاسیس در این حوزه تاکنون پروانه بهره‌برداری دریافت نکرده‌اند.

جواد خزائی افزود: جواز تاسیس برای تولید ارز دیجیتال از پارسال تاکنون به تعداد ۲۵۲ مورد توسط این سازمان برای متقاضیان داخل استان صادر شده که مشخصات همه آنها بر روی سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و سرمایه‌گذار پس از صدور هر جواز تاسیس مدت ۶ ماه مهلت دارد تا شرایط لازم را برای دریافت پروانه بهره‌برداری کسب کند لذا پس از احراز شرایط، پروانه بهره‌برداری برای آغاز تولید داده می‌شود.

یکی از شرایط مهم اخذ پروانه بهره‌برداری برای هر یک از جوازهای تاسیس واحد تولیدی ارز دیجیتال "استقرار آنها در داخل شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی یا نیروگاه" است که تحقق این امر با مشکلاتی همراه بوده است.

استقرار دستگاه های استخراج رمزارز در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج از آن در خراسان رضوی با مشکلات متعددی همراه است که این مشکلات راه متقاضیان آنها را برای استقرار و استفاده غیرقانونی از برق باز کرده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای استقرار دستگاه های استخراج رمزارز در شهرکهای صنعتی وجود ندارد ولی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اعلام کرده است که اشتراک برق یا گازی برای واگذاری به متقاضیان استخراج رمزارز در شهرکهای صنعتی ندارد لذا واگذاری زمین به این متقاضیان در شهرکها فعلا منتفی است.

خزائی افزود: با این حال تولیدکنندگانی که از گذشته از واحد صنعتی تعطیل دارای پروانه بهره برداری برخوردار بوده یا در واحد تولیدی خود ظرفیت خالی دارند مشروط بر این که در زون فلزی باشند می توانند نسبت به استقرار دستگاه استخراج رمزارز اقدام کنند.

وی اضافه کرد: برای تولیدکننده ای که در زون فلزی قرار داشته و از برق مازاد در واحد خود برخوردار است و نیازمند گرفتن اشتراک برق یا اشتراک گاز برای تولید برق از شرکت شهرکهای صنعتی نیست هیچ مانعی برای استقرار دستگاه استخراج رمزارز وجود ندارد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه به قوانین مربوط به استخراج رمزارزها در کشور اشاره کرد و گفت: قانون کلی برای استقرار رمزارزها می گوید که رده زیست محیطی برای آنها جزء رده ۲ بوده و آنها هیچ آلودگی زیست محیطی ندارند و استقرار آنها از سوی سازمان محیط زیست بلامانع است.

خزائی افزود: از آنجا که استقرار دستگاه های استخارج رمزارز در خارج از شهرکهای صنعتی ممکن نبود ۲۵ فروردین ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای شرایط استقرار دستگاه های استخراج ارز دیجیتال را تسهیل کرد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در دستورالعمل وزیر صنعت قید شده است در صورتی که استفاده متقاضی استقرار دستگاه استخراج رمزارز در خارج از شهرکهای صنعتی بخواهد از برق شبکه سراسری استفاده کند استعلام آن از شرکت برق گرفته می شود و در صورتی که بخواهد با استفاده از گاز سراسری و از طریق مولد، برق تولید کند استعلام آن از شرکت گاز گرفته می شود.

خزائی افزود: در صورتی که پس از استعلام، هر یک از شرکتهای برق یا گاز استفاده متقاضی استقرار دستگاه استخراج رمزارز را بلامانع دانستند سازمان صنعت مشروط بر تداوم عمل به تعهد تولید و حفظ اشتغال واحد در طرح صنعتی یا تولیدی کنونی خود و موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست به دارندگان جواز تاسیس ارز دیجیتال، پروانه بهره برداری می دهد تا فعالیتشان قانونی شود.

وی اضافه کرد: تاکنون هیچ یک از ۲۵۰ جواز تاسیس ارز دیجیتال در استان خراسان رضوی پروانه بهره برداری نگرفته اند و در صورتی که دستگاه های استخراج رمزارز ساماندهی نشوند و برای آنها پروانه بهره برداری صادر نگردد مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.

او ادامه داد: تقاضای ما سهولت روال قانونی برای استقرار دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در داخل شهرهاست زیرا این دستگاه ها هیچ آلودگی زیست محیطی ندارند و اگر فعالیتشان قانونمند شود دستگاه های نظارتی فعالیت آنها را تحت کنترل درآورده و صاحبان ارز دیجیتال هزینه برق مصرفی خود را به دولت پرداخت کرده و در زمان اوج مصرف با شرکت برق همکاری می کنند.

 

دغدغه صنعت برق برای استفاده غیرقانونی رمزارزها

از ابتدای امسال کنکاش برای استفاده غیرقانونی دستگاه های استخراج رمرارز در خراسان رضوی و مشهد از سوی بازرسان به شدت افزایش یافته است و روزی نیست که خبری از کشفیات در این زمینه در رسانه های مختلف درج نشود.

وزارت نیرو دغدغه تابستان سخت امسال برای تولید برق را دارد و دستگاه های استخراج رمزارز را یک مانع بزرگ برای مدیریت مصرف در ساعات اوج مصرف می داند و خواهان ساماندهی اوضاع است.

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  وضعیت تولید برق در تابستان امسال را با توجه به خشکسالی و کاهش تولید، بغرنج عنوان کرد و یکی از مهمترین مشکلات در این حوزه را استفاده غیرقانونی دستگاه های استخراج رمزارز از برق سراسری دانست.

عباس آذری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اینک هیچ یک از دستگاه های استخراج رمزارز در مشهد و خراسان رضوی مجوز قانونی ندارد در حالی که صاحبان این دستگاه ها باید طبق تعرفه ای که وزارت نیرو در سال ۹۸ ابلاغ کرده و دستورالعمل استفاده این دستگاه ها را از برق ارایه داده است برای خرید قانونی برق اقدام نکرده اند.

وی اظهار داشت: در همین یک ماه اخیر سه هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در مشهد کشف شد و تخمین زده می شود که این تعداد در مشهد به ۳۰۰ هزار دستگاه برسد.

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی گفت: از آنجا که خاموشی در مشهد بسیار اندک است برای سرمایه گذاران حوزه رمزارز استفاده از دستگاه های استخراج آن در این شهر جاذبه زیادی دارد زیرا این دستگاه ها در طول سال به طور یکنواخت برق مصرف کرده و فعال هستند و هر خاموشی برق باعث توقف آنها و از بین رفتن تمامی خروجی دستگاه می شود و باید دستگاه از صفر کار خود را آغاز کند.

آذری افزود: براساس پیش بینی های انجام گرفته، دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز بین ۷۰ تا ۸۰ مگاوات برق مصرف می کنند و مصرف برق هر دستگاه ۲ کیلووات است در حالی که تمامی کنتورهای خانه ها در مشهد پنج کیلوواتی و مصرف همه آنها به صورت همزمان به یک کیلووات برق هم نمی رسد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی در حوزه دستگاه های استخراج رمزارز، غیرقانونی بودن آنها و نگرانی بابت دوره اوج مصرف تابستان است در حالی که اگر صاحبان آنها از سازمان صنعت پروانه بهره برداری بگیرند شرکت برق برای آنها کنتور هوشمند نصب می کند و طی انعقاد تفاهم نامه ای، همکاری آنان را در ساعات اوج مصرف جلب می کند.

او اضافه کرد: کل دوره اوج مصرف در طول تابستان ۲۰۰ ساعت است و اگر مشترکان در این ۲۰۰ ساعت وزارت نیرو را یاری دهند از دوره اوج مصرف تابستان بدون خاموشی عبور خواهیم کرد و در صورت همکاری مشترکان صنعتی استان در سال جاری، ۵۰ تا ۶۰ میلیارد پاداش در نظر گرفته شده که به صاحبان دستگاه های رمزارز نیز می توانیم در صورت همکاری به همین میزان پاداش دهیم.

معاون بهره برداری و نگهداشت شرکت توزیع برق مشهد هم گفت: خوشبختانه بین این شرکت و سازمان صنعت همکاریهایی ایجاد شده است تا به محض صدور پروانه بهره برداری برای دارندگان دستگاه های استخراج رمزارز، این شرکت به آنها برق دهد.

آذری افزود: شرکت توزیع برق هیچ محدودیتی در واگذاری دستگاه های استخراج رمزارز با تعرفه رسمی ندارد و از آنجا که برخوردها با این افراد بیشتر شده، رغبت آنان برای خرید برق طبق تعرفه وزارت نیرو افزایش یافته است.

 

برنامه ای برای توسعه رمزارزها نیست

جدا از معایب و استفاده های غیرقانونی از رمزارز، استفاده درست از این پدیده نوظهور در شرایط تحریمی می تواند بسیار اثرگذار باشد و شرایط تامین بخشی از مواد اولیه تولید را تسهیل کند که نباید از این ظرفیت غفلت کرد.

با این حال معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می گوید که این سازمان به هیچ وجه به دنبال توسعه دستگاه های استخراج رمزارزها نیست و هیچ برنامه ای برای توسعه در استان ندارد و قانونگذار به دلیل تقاضای بالای مردم برای سرمایه گذاری در این خصوص، فقط تلاش کرده با تدوین ضوابط و دستورالعملها این فرآیند را قانونی کند.

خزائی افزود: نباید برداشت عمومی این طور باشد که این سازمان به دنبال توسعه رمزارزهاست و البته حتما هدف غایی این است که تولید ارز دیجیتال در نهایت قانونمند شود و رمزارز تولید شده در چرخه اقتصاد به عنوان ارز مورد استفاده قرار گیرد و بتوان با آن مواد اولیه و کالای مورد نیاز را وارد کشور کرد که به نفع بخش تولید است.

وی ادامه داد: با این حال در برهه کنونی، توسعه ارزهای دیجیتال در اولویت نیست و هدف سازمان صنعت استان ایجاد بستر قانونی برای متقاضیان رمرزارز است تا بتوانند قانونمند به تولید ارز دیجیتال خود بپردازند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد که باید اجازه استقرار دستگاه های استخراج رمزارز در داخل یا خارج شهر با رعایت الزامات ادارات برق و گاز داده شود در غیر این صورت فضا این قدر محدود است که امکان صدور پروانه بهره برداری برای متقاضیان میسر نمی شود.

به نظر می رسد بهتر است در عصر فناوری و پیشرفت روز افزون ابزارهای اقتصادی، مراجع قانونی و دست‌اندرکاران در کلان کشور، طرحی نو دراندازند و استفاده از ارز دیجیتال را در مسیر قانونی خویش، به عنوان یک مزیت برای اقتصاد کشور در نظر گیرند و با تسهیل شرایط متقاضیان فعالیت در این بخش از آن به عنوان یک فرصت برای رشد و توسعه بخش تولید بهره گیرند. 

۵۰ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است

جمعه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا زمان حاضر برای ۵۰ میلیون ۷۷۳ هزار و ۶۵۸ نفر از ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵سال) کارت هوشمند ملی صادر شده است.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود: همچنین تا کنون ۶۰میلیون ۶۴۴ هزار و ۳۵۳ نفر هم که متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده اند.

سخنگوی ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی،  مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این بانک ها از جمله مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت آزمایشی انجام می شود.

ابوترابی افزود: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که لازم باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود، از طریق اتصال به پایگاه اطلات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

به گزارش ایرنا، صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.

همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.  در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.

برای تمام ایرانیان واجد شرایط کارت هوشمند ملی صادر می شود و این افراد می توانند برای دریافت کارت هوشمند ملی به ادارات پست، ثبت احوال و دفاتر پیشخوان در سراسر کشور مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارسال نامه ای به دستگاههای اجرایی در خصوص ۲۳ سرویس پایه دولتی که الکترونیکی شده اند، از آنها خواست تا برای ارائه این خدمات از مردم کپی مدارک نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل با انتشار عکس این نامه که از سوی دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، در توئیتر نوشت: این ۲۳ سرویس الکترونیکی، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها از این خدمات به صورت الکترونیکی استفاده نمی‌کنند.

نامه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی

وی تاکید کرد: این خدمات دوباره به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و روی مدارک را نگیرند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

سهم «مجازی‌ها» در انتخابات و نقش «ساترا»

جمعه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، نقش سامانه‌های اینترنتی تولید محتوا یا همان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای رسانه‌ای کشور پررنگ‌تر می‌شود؛ الزامات نظارت بر این ظرفیت تازه چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، تنور انتخابات ۱۴۰۰ این روزها نه تنها در وزارت کشور و به‌واسطه انتشار عکس و فیلم‌هایی که از شرکت‌کنندگان عجیب و غریب و گاه دورخیز چهره‌های جنجالی برای ثبت نام ریاست جمهوری داغ است، بلکه در فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی نیز گاه هیاهوهایی به پا می‌شود.

گفتگوهای مختلف با متقاضیان تکیه بر کرسی ریاست جمهوری در فضای اینترنت و یا از طریق وی‌اودی‌ها و یا گفتگوهای لایو اینستاگرامی و گعده‌های کلاب هاوس، هریک فضایی را برای طرح سخنانی فراهم می‌آورد که تا چند روز تیتر رسانه‌ها و سوژه بحث‌های مردم و اشخاص و چهره‌ها در محافل رسمی‌تر می‌شود.

 

سهم رسانه‌های فضای مجازی در گرم کردن تنور انتخابات

طی همین چند وقت نظرسنجی‌های متعددی نسبت به مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شده است نظرسنجی‌هایی که گاه از مشارکت پایین مردم در انتخابات خبر داده‌اند و حالا یکی از اتفاقات مهم برای روشن کردن و گرم نگهداشتن تنور انتخابات سهم فضای مجازی و رسانه‌هایی است که در فضای اینترنتی فعالیت دارند.

برخی هم در این فضای غیررسمی خیلی زودتر گفتگوها، مصاحبه‌ها و بحث‌های چالشی خود را آغاز کرده‌اند و در همین مدت مصاحبه‌هایی انتشار یافته که حتی باعث شده است مخاطب بی‌رغبت به انتخابات را به رای‌هایی خاموش تبدیل کند. پس یک نکته نسبت به این فضای جدید همان ظرفیت ویژه‌ای است که ایجاد کرده است و می‌تواند محل رفع مباحث چالشی و مناقشه‌برانگیز باشد.

در این فضا گفتگوهایی هم انتشار یافته است که چهره‌های رسانه‌ای و حاشیه ساز و حتی نامزدهای احتمالی را در برگرفته است.

 

تدوین پروتکل‌های نظارت بر فضای مجازی انتخاباتی

ورود به این فضا در چند وقت اخیر باعث شد سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا اطلاع رسانی‌هایی هم در این زمینه داشته باشد و با بیانیه‌ای به تدوین اصول و مقرراتی در زمینه برنامه‌های انتخاباتی در فضای مجازی بپردازد.

ساترا که در زمینه پلتفرم‌ها و سرویس‌های اینترنتی و همچنین ارائه مجوز و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی فعالیت داشت اولین نهادی بود که به محتوای انتخاباتی موجود واکنش نشان داد.

ساترا طبق این اطلاعیه‌ها اعلام کرد که تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر قاعده‌مند می‌شود و مقرر شد رسانه‌ها از پیش نویسی که در این راستا تهیه شده است پیروی کنند.

مدیر کل صدور مجوز ساترا، در همین راستا با اشاره به پیش‌نویس دستورالعمل «تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» گفت: کلیه رسانه‌ها در تبلیغات انتخاباتی باید از قوانین و مقررات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات ساترا پیروی کنند. همچنین رسانه‌ها ملزم به استفاده از نشان «تبلیغات انتخاباتی» ابلاغ شده از سوی ساترا برای تمایز محتوای مشمول این مقررات از سایر محتواهای انتشار یافته هستند.

سید صادق امامیان رییس ساترا نیز با اشاره به شعار «انتخابات فراگیر، رسانه فراگیر» اعلام کرده است: دستورالعمل‌هایی را برای رسانه‌های صوت و تصویر ترسیم کردیم و در این میان فعالیت‌های مجاز آنها را برای تبلیغات انتخابات ابلاغ خواهیم کرد تا فضای امن و سالمی برای نامزدها و مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود.

امامیان با اشاره به پایبندی ساترا به مصوبات کمیسیون انتخابات کشور متذکر شد: ورود ساترا به فضای مجازی و تنظیم‌گری در حوزه انتخابات اتفاق تازه‌ای است که به واسطه گسترش پلتفرم‌ها به وجود آمده است. ساترا تابع قوانین و تصمیماتی است که این کمیسیون به همه رسانه‌ها ابلاغ می‌کند.

 

نظارت ساترا چگونه باید باشد؟

همزمان با هشدارهای ساترا، انتشار برخی محتواها با چالش‌های هم رو به رو شد از جمله اینکه گفتگوی یکی از چهره‌های جنجالی انتخابات از سایت آپارات حذف شد و برخی گفتگوها در همین فضای انتخاباتی دستخوش تغییراتی قرار گرفت.

حذف گفتگوی محمود احمدی‌نژاد باعث شد که از طرف آپارات اطلاعیه‌ای صادر و توضیح داده شد که «حذف ویدئوی آقایان علیزاده و احمدی‌نژاد با ابلاغیه ساترا در تاریخ ۱۹/ ۲/ ۱۴۰۰ انجام شد» با این اتفاق ساترا نیز از در پاسخگویی درآمد و علی سعد معاون کاربران ساترا طی توییتی از دلایل حذف این گفتگوها نوشت و اینکه قوانین جمهوری اسلامی در گفتگوهای انتخاباتی باید رعایت شود.

پس از این مورد خبرهای دیگری ناظر به حذف گفتگوی برخی چهره‌های سیاسی دیگر از سامانه‌های برخط هم به گوش رسید.

فارغ از این مصادیق و با پذیرش این قاعده که لازم است فضای مجازی بر اساس قواعد و قوانینی معین حرکت کند، با این حال شائبه نظارت سخت‌گیرانه بر برنامه‌های انتخاباتی، به‌خصوص در یک ماه پیش رو، این نگرانی را بوجود می‌آورد که این ظرفیت جدید قربانی یک انحصار شود و آنگونه که می‌تواند در گرم‌تر کردن فضای رسانه‌ای برای مشارکت حداکثری در انتخابات، موثر ظاهر نشود.

یک پارامتر مشارکت جمعی در انتخابات می‌تواند معطوف به تضارب آرا و تنوع و رنگ آمیزی در نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری و بیان مباحث مختلف باشد.

برنامه‌های اینترنتی فضای مجازی به ویژه مخاطب کمتری نسبت به تلویزیون دارند و می‌توانند از فضای حاشیه‌هایی که از طریق تلویزیون به سرعت جنجال ساز می‌شود، مصون بمانند. از این حیث این فضا ظرفیت‌های ویژه‌تری را پیش روی مخاطب می‌گذارد تا بتواند در باب موضوعات مناقشه برانگیز محتوای مورد نظرش را پیدا کند. این فضا حتی می‌تواند دایره ورود رسانه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای بیگانه را به فضای مجادلات انتخاباتی تنگ‌تر کند و مخاطب با دسترسی به رسانه‌های خودی نیازمند دریافت محتوای شیطنت‌آمیز بیگانگان از آن سوی مرزها نباشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

متن کامل این نامه را از اینجا  + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز  + دریافت کنید.

98 درصد تبلت‌های بازار قاچاق است/ رجیستری چه شد؟

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲ میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، ۹۸ درصد از رویه قاچاق در بازار عرضه شده است؛ با این وجود به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تکمیل طرح رجیستری در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش تسنیم، بر اساس بند ح تبصره 8 قانون بودجه 1400، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا «کلیه تبلت‌ها، ساعت‌های هوشمند، بارکد‌خوان‌ها و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل» را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت نمایند.

بر این اساس، طرح رجیستری موبایل که از سال 1396 آغاز شده بود، می‌بایست تکمیل شود و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت‌ مانند تبلت‌ها نیز تحت پوشش این طرح قرار گیرند. گفتنی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط کارشناسان سامانه همتا در سال 1399 از حدود 2 میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، 98 درصد آن قاچاق بوده است. بنابر تخمین برخی فعالان صنفی، ارزش بازار تبلت در ایران بیش از 300 میلیون دلار است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که به دلیل قاچاق تجهیزات دارای سیمکارت مانند تبلت‌ها، در حدود 500 میلیارد تومان از درآمد‌های دولتی به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دست می‌رود؛ در حالیکه به راحتی با زیرساخت موجود می‌توان این حجم قاچاق را به صفر رساند. تکرار شده است.

 

مزایای‌ طرح رجیستری موبایل چه بوده است؟

بنابر آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اجرای طرح رجیستری در 4 سال گذشته بیش از 6 میلیارد دلار از قاچاق تلفن همراه کاسته شده است که در نتیجه، درآمد‌های دولت از دریافت حقوق دولتی و عوارض واردات موبایل 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین از زمان اجرای این طرح شرکت‌های واردکننده از 20 شرکت به 400 شرکت افزایش یافته است و به عبارت دیگر انحصار در واردات گوشی نیز شکسته شده است.

اجرای طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه که به عنوان طرح رجیستری شناخته می‌شود، توانست با ایجاد یک ابزار سیستمی قدرتمند، به رویه قاچاق چند میلیارد دلاری موبایل پایان دهد. همچنین با قانونی شدن فرآیند واردات موبایل به کشور، واردکنندگان ملزم شدند که کالا‌های خود را با گارانتی معتبر در بازار عرضه کنند؛ بدین ترتیب شاهد کاهش فروش موبایل‌های غیر استاندارد در بازار ایران بودیم. علاوه بر این پس از اجرای طرح رجیستری، مردم می‌توانند قبل از خرید گوشی از اصالت برند و نحوه ورود آن به کشور اطمینان یابند.

 

علت تأخیر در توسعه طرح رجیستری برای تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند چیست؟

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 15 اردیبشهت‌ماه سال گذشته گفته بود که طرح رجیستری برای تبلت‌های سیمکارت‌خور بطور رسمی راه افتاده است. به گفته وی هر کالای سیمکارت‌خور وارداتی، مشمول طرح رجیستری است و خریداران کالا‌های سیمکارت‌خور مانند تبلت باید در زمان خرید کدشناسه کالا (IMEI) و کد فعالسازی کالا را در سامانه همتا (7777) ثبت کنند تا کالا در شبکه شناسایی و رجیستر شود. البته با وجود گذشت یک سال از این اظهارت، این طرح هنوز اجرایی نشده است.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که عدم تکمیل طرح رجیستری و توسعه آن به کلیه تجهیزات دارای سیمکارت به برخی مقاومت‌ها و کم‌کاری‌ها در سال‌های گذشته برمی‌گردد. به طور معمول شروع هر فعالیتی برای کاهش قاچاق و ساماندهی بازار کالا‌ها با مقاومت‌هایی رو‌برو می‌شود. به عنوان مثال طرح رجیستری برای اولین بار در سال 1385 مطرح شد، اما این تجربه  به دلیل برخی از مقاومت‌ها توسط فعالان صنفی و کم‌کاری برخی مسئولان وزارت ارتباطات و گمرک، در کمتر از 12 ماه (در سال 86) متوقف شد.

با وجود اینکه حدود دو ماه از مصوبه مجلس مبنی بر مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در طرح رجیستری می‌گذرد، به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام است. بنابر شواهد موجود برخی از مسئولان دولتی معتقدند که با وجود فراهم بودن تمام امکانات فنی برای تکمیل طرح رجیستری و تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای کامل طرح رجیستری، به دلیل برخی ملاحظات در حوزه بازار موبایل و تبلت، اجرای این طرح تاکنون به تعویق افتاده است.

 

آیا رجیستری باعث گرانی تبلت و تجهیزات دارای سیمکارت می‌شود؟

با اجرای طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت، اپراتورها و سرویس‌های مخابراتی تنها به تبلت‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، خدمات ارائه خواهند داد. یعنی شناسه (IMEI) تبلت‌‎ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت در سامانه‌ «همتا» ثبت شده و خریدار کالا تنها پس از فعال‌سازی می‌تواند از خدمات ارتباطی مانند تماس و اینترنت همراه استفاده کنند.

به گفته سید مهدی میرمهدی، رئیس وقت اتحادیه فناوران رایانه تهران، هیچ ارتباطی بین گرانی گوشی و طرح رجیستری وجود نداشته و نباید داشته باشد. بر این اساس در گذشته گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند، کمی ارزانتر از گوشی‌های قانونی و قیمت مصوب به فروش می رسیدند. اما به دلیل نپرداختن هزینه‌های گمرک و واردات، این سود نصیب قاچاقچیان شده و نفعی برای خریداران کالا نداشته است.

به نظر می‌رسد که برخی از فعالان بازار قاچاق موبایل و تجهیزات سیمکارت‌خور به خاطر مقاومت در برابر طرح رجیستری در گذشته، اقدام به گران‌فروشی و ایجاد نابسامانی در بازار کرده و علت گرانی را طرح رجیستری عنوان می‌کردند. اما بنابر نظر اکثر فعالان صنفی و واردکنندگان رسمی موبایل، رجیستری علت گرانی گوشی تلفن همراه نبوده و نخواهد بود؛ بلکه گرانی این تجهیزات ارتباط مستقیمی با نرخ ارز و تعادل عرضه و تقضا در بازار دارد.

 

تکمیل طرح رجیستری یک تکلیف قانونی است

به گزارش تسنیم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه 1400، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وهله اول و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در مراحل بعدی می‌بایست با همکاری یکدیگر، اقدامات لازم را جهت مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در طرح رجیستری انجام دهند. بنابر آمار ارائه شده سامانه همتا، می‌‎توان گفت که با اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت‌، 300 میلیون دلار از قاچاق کالا کاهش یافته و عایدی دولت از محل دریافت عوارض گمرکی 500 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وعده برخورد با دستگاه‌های دولتی که ماینر دارند

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان ضمن تاکید بر لزوم مدیریت مصرف برق در استان به تشریح برنامه‌ها و راهکارهایی در این باره پرداخت که لزوم استفاده دستگاه های اداری از ژنراتورها در ساعات پیک، برخورد با دستگاه‌های دولتی که ماینر دارند و پیش‌بینی مشوق‌هایی برای مدیریت مصرف برق برخی از آنهاست.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در دومین جلسه شورای اداری استان تهران در سال جاری گفت: چهار دستور کار پراهمیت ظرف سالهای گذشته مورد پیگیری بوده که نخستین آن در رابطه تحقق دولت الکترونیک بوده است بی تردید حفاظت و امنیت شبکه دولت در دو سال گذشته جهش مطلوبی را پشت سر گذاشته و در حوزه فناوری اطلاعات در همه دستگاه ها به ویژه استانداری تهران شاهد تحول جدی بوده ایم.

وی افزود: استفاده و بکارگیری سامانه مکاتبات الکترونیک باعث شده که بسیاری از مراجعات به دستگاه های مختلف کاهش پیدا کند و این سامانه و توسعه آن در دستگاه های مختلف باید با جدیت پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع مصرف انرژی مسئله ای روز و ملی است، افزود: متاسفانه میل مصرف در همه بخشها از جمله مصرف آب ، برق و ... در جامه ما نسبت به استانداردهای جهانی از رقم بالاتری برخوردار است و به طور کلی در فرهنگ مصرفی همه آحاد جامعه این افزایش مصرف را شاهدیم. مثلا در میزان تولید زباله ما بالاتر از سرانه دنیا قرار گرفته ایم لذا ضرورت دارد الگوی بهینه مصرف به عنوان راهبرد مدنظر قرار گیرد.

استاندار تهران ادامه داد: در حوزه تحقق الگوی بهینه مصرف در شرایط کنونی باید همکاری میان دستگاه ها شکل بگیرد و در این راستا در حوزه آموزش  فرهنگ سازی و ایجاد مشوقها که عمده آن به وزارت نیرو بازمی گردد باید از کمک رسانه ها نیز بهره بگیریم.  بی تردید در مسائل اجتماعی اگر همراه سازی مردم وجود نداشته باشد در پیشبرد اهداف موفق نخواهیم بود.

استاندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص مصرف انرژی و لزوم تحقق مصرف بهینه نیز گفت: ماینرها برای استخراج رمز ارزها مصرف برق قابل توجهی دارند لذا استفاده از این دستگاه ها در دستگاه های دولتی تخلف است و باید با مدیران مربوطه برخورد انجام شود. چطور مدیری که  به صورت خلاف از واکسن استفاده کرده با آن برخورد می شود، باید این موارد نیز به عنوان خلاف برخورد قاطعی با آن صورت گیرد.

استاندار تهران در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران گفت: سال ۱۴۰۰ با بارش های کم آغاز شد و نسبت به میانگین نیز  شاهد کاهش بودیم. همچنین در فروردین ماه نیز افزایش دما را داشتیم و از سوی دیگر هر ساله واحدهای صنعتی، تجاری و اداری ۲۰۰ هزار مشترک جدید را به شبکه برق می افزایند. لذا لازم است در این زمینه مدیریت مصرف انرژی محقق شودو باید اقدامات لازم برای هماهنگی  میان دستگاه های مختلف انجام شود.

وی افزود: دستگاه اداری باید ۵۰ درصد صرفه جویی مصرف نسبت به سال قبل داشته باشند و برای تحقق این مهم باید از همه ظرفیتها بهره بگیرند. دستگاه های اداری باید در ساعات پیک مصرف برق از ژنراتورها استفاده کنند مدیریت پیک مصرف محقق شود. از سوی دیگر مشوقهای هم برای مصرف در نظر گرفته شده از جمله این که برای چاه های کشاورزی اگر در ۴ ساعت پیک مصرف از برق استفاده نشود ۲۰ ساعت بعدی برای آنها رایگان محاسبه خواهد شد. همچنین باید کاهش برق معابر و بزرگراه ها نیز مدنظر قرار گیرد.

نرخ اینترنت برخلاف مصوبه مجلس در سال 1400 گران شد

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»


در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

ماجرای افزایش قیمت جدید در شرکت‌های اینترنتی/ چرا اینترنت باوجود منع قانونی، گران شد؟

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.


پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 


اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

سهم 3 درصدی استخراج رمزارز از اوج‌بار برق کشور

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: در سال جاری اوج مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 20 درصدی همراه شد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به میزان مصرف برق در بازه زمانی اردیبهشت ماه سال جاری گفت: میزان اوج بار در سال 1400 تاکنون به 47.5 هزار مگاوات رسیده است.

سخنگوی صنعت برق در تشریح اینکه میزان اوج بار در مدت مشابه سال گذشته 39.5 هزار مگاوات بوده است، گفت: در سال جاری پیک(اوج) مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 20 درصدی مواجه شده است.

وی در بیان دلایل افزایش شدید مصرف برق در سال 1400 افزود: افزایش فعالیت چاه‌های کشاورزی به دلیل کمبود آب، رشد مصرف انرژی صنایع و فعالیت رمزارزها از جمله دلایل افزایش مصرف برق درسال جاری به حساب می‌آید.

رجبی مشهدی در پاسخ به اینکه میزان مصرف برق رمزارزها در کشور چه میزان است؟ تاکید کرد: میزان مصرف برق مراکز مجاز و غیر مجاز استخراج رمز ارز نزدیک به 1500 مگاوات از ظرفیت شبکه برق برآورد می‌شود.

سخنگوی صنعت برق در پایان با اشاره به آخرین وضعیت تصویب تعرفه پیک بحرانی برق گفت: این مصوبه همچنان منتظر بررسی کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت بوده و اتفاق جدیدی برای آن به وجود نیامده است