ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کشف بیش از ۷۰ هزار ماینر در کشور

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بیش از ۷۰ هزار دستگاه ماینر در کشور خبر داد.

سردار محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارزها، گفت: در مورد دستگاه‌های ماینر یا همان استخراج رمز ارزها باید بگویم که این دستگاه‌ها قاچاق هستند و علاوه بر آن استفاده غیرمجاز آنها از صنعت برق کشور را داریم که تبعات سویی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی درپی دارد که قطع برق هم جزوی از این تبعات است. از این رو پلیس با این موارد برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه از ابتدای گسترش رمز ارزها در جهان و به تبع آن در کشورمان تاکنون  نزدیک به ۷۲ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف و ضبط شده است، گفت: از ابتدای امسال حدود ۳۰۰۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط شده که ما این موارد را به حوزه‌های مربوطه تحویل داده و با متخلفان نیز برخورد شده است.

وی با بیان اینکه استخراج رمز ارزها در سه قسمت خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی انجام می‌شود، گفت: پلیس با این موارد برخورد قانونی خواهد داشت و طی این مدت افرادی هم به دلیل ارتکاب همین اقدامات مجرمانه دستگیر شده‌اند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به قاچاق بودن دستگاه‌های ماینر، گفت: دستگاه‌های استخراج رمز ارز نو نیستند و به صورت دست دوم و به عنوان دستگاه خارج از استفاده وارد کشور می‌شوند. طبیعی است که چنین دستگاه‌هایی عمر مفید خود را طی کرده و عملکرد مثبتی ندارند. علاوه بر آن هزینه‌بری و برق بیشتری هم مصرف می‌کنند.  

مقیمی با بیان اینکه بعضی از سازمان و دستگاه‌ها نیز در این زمینه فعال هستند، گفت: ما اخبار این‌ها را داریم و باید با این ها برخورد شود.

وی در مورد استخراج مجاز نیز گفت: بعضی ها مجوز گرفته‌اند، یعنی برقشان را هم خودشان تولید می‌کنند و برای تامین برق، باری به شبکه‌های سراسری وارد نمی‌کنند. این موارد در فضاهایی که ایجاد کرده‌اند در حال فعالیت هستند. پلیس با موارد غیرقانونی برخورد می‌کند.  

۵۱ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

 

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ثبت احوال که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفت از ۶۰ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۶۷۵ ایرانی که فرایند تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام داده اند برای بیش از ۵۱ میلیون نفر این کارت ملی صادر شده است که کارت های ملی صادر شده از اواخر سال ۹۸ تولید داخل بوده است. 

به گزارش ایسنا، از ابتدای صدور کارت ملی هوشمند که از مهرماه سال ۹۱ تا ۴ خرداد سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است برای ۵۱ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۳۸ نفر کارت ملی صادر شده است. 

بنابراین گزارش سال گذشته سیف‌الله ابوترابی در گفت وگویی با ایسنا، در تشریح روند تحویل کارت های ملی هوشمند عنوان کرده بود که در کشور ۶۱ میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند و هر ساله بیش از  یک میلیون نفر هم به این تعداد اضافه می شود.

وی افزوده بود: کارت ملی هوشمند تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است و  چاپخانه دولتی متولی تولید آن است. از اسفند سال ۱۳۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شده‌ایم و از آغاز سال ۱۳۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شده و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایشات طولانی انجام شد و در اوخر سال ۱۳۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی بوده ایم.

سامانه مجوزها راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در نامه ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از راه اندازی و بهره برداری از سامانه مجوزها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.

در همین راستا محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامه‌های جداگانه با مسئولان دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده است که از اول خرداد ماه سال جاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.

در همین رابطه افتخاری در نامه‌های جداگانه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، خبر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها را اعلام کرده است.

در نامه افتخاری به سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی آمده است: با توجه به اینکه این سازمان تقاضای بررسی و اعلام نظر را از واحدهای استانی از طریق سامانه مجوزها اقدام می‌نماید، به استحضار می‌رساند از تاریخ یک خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه مجوزها پاسخ لازم را دریافت خواهد نمود. بدینوسیله تقاضا دارد دستور فرمائید، واحدهای مرتبط و استانی، از سامانه فوق بهره برداری نموده و بر اساس فرایندهای سامانه اشاره شده اقدام نمایند.

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

 

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

همچنین افتخاری در نامه دیگری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تاکید کرده که دسترسی دستگاه‌ها به سامانه مجوزها را فراهم کند.

در این نامه آمده است: پیرو اعلام این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده ۸ آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست نامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و نامه سازمان ملی استاندارد ارسال می‌گردد.

نظر به الزام قانونی فوق و در جهت ایجاد امکان تبادل الکترونیک فی ما بین این سازمان و دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای لازم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای این سازمان، دستور فرمائید دسترسی دستگاه‌های اشاره شده و همچنین وزارت بهداشت به سامانه مجوزها را فراهم و نتیجه را جهت اقدام بعدی به این سازمان اعلام نمایند.

سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

بانک مرکزی، تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده و نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج این اقدامات هستند.

به گزارش بانک مرکزی، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون ۲.۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است.

علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود ۸.۴ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند؛ این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه‌های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می‌شود.

بنابر این گزارش، همان‌گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.

پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است، همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر ۱۲,۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد تراکنش‌های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می‌خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تأیید چک در سامانه صیاد نیز نمی‌باشد.

با این اقدام تعداد حساب‌هایی که کد و یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله‌ی نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.

با اشاره به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می‌توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظایف قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تلاش دارد باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.

محمد سالاری از سازمان فاوای شهرداری تهران نسبت به تاخیر در بارگذاری نقشه های مربوط به طرح های موضعی مصوب شورای شهر روی سامانه طرح تفصیلی شدیدا انتقاد کرد.
به گزارش گام نو؛ هوشمند سازی شهر تهران و تبدیل پایتخت به شهر هوشمد یکی از ادعاهایی است که در این دوره مدیریت شهری بارها شهرداران اصلاح طلب به آن اشاره کرده اند. مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز بر این باور است در دوره مدیریت وی هوشمند سازی شهر تهران تحولات بزرگی را تجربه کرده است. این در حالی است که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نسبت به بی توجهی این سازمان در مقابل وظایفی که برعهده دارد، انتقاد کرد.

محمد سالاری دراین باره بیان کرد: در این دوره مدیریت شهری، طرح‌های موضعی ارزشمندی را در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان مصوب کردیم، اما متاسفانه تاخیر در بارگذاری برخی نقشه‌های این طرح‌ها در سامانه طرح تفصیلی، هزاران نفر از شهروندان را بلاتکلیف گذاشته است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران؛  طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و نقشه‌های آن، چند ماه پیش تصویب شد اما هنوز این نقشه‌ها به صورت کامل در سامانه بارگذاری نشده است و وقتی مردم به حوزه شهرسازی مراجعه می‌کنند، نمی‌توانند جوابی دریافت کنند.

سالاری همچنین با اشاره به اضافه شدن حدود ۱۰۸۰ هکتار به محدوده بافت فرسوده شهر تهران در این دوره، ایادآور شد: هرچند شورای عالی شهرسازی و معماری، این عدد را به ۹۰۰ هکتار، تقلیل داد اما نقشه‌های همین میزان هم هنوز در سامانه پیاده سازی نشده است تا عملیاتی شود.

به اعتقاد وی به رغم اینکه طرح موضعی کن چند ماه است که ابلاغ شده و اکنون شهرداری منطقه آماده اجرای طرح است اما نقشه‌های این طرح نیز بارگذاری نشده‌اند، این در حالیست که سازمان فاوا می‌تواند در عرض یک روز این کار را انجام دهد و این همه تاخیر جای سوال دارد که چرا تصمیمات ارزشمند شورا عملیاتی نمی‌شود و من فکر می‌کنم توطئه ای در کار است.

سوءاستفاده از اطلاعات هویتی ربوده شده از برخی بانک‌ها کلید خورده و عده‌ای در تماس با مشتریان نظام بانکی، با فریب آنها اقدام به دریافت اطلاعات کارت بانکی و تخلیه حساب مشتریان می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک هفته است که مشتریان نظام بانکی هر روز با پیامک‌های هشدار از سوی بانک‌ها مواجه می‌شوند که در این پیامک‌ها هشدار داده شده به هیچ عنوان اطلاعات کارت بانکی خود اعم از شماره کارت، CVV۲، رمزهای دوم و رمز ورود به همراه بانک را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

ارسال این پیامک‌ها که به طور همزمان تقریباً از سوی تمام بانک‌ها انجام شده، بسیاری از مشتریان نظام بانکی را نگران کرده است؛ به خصوص اینکه اندکی قبل‌تر خبر سرقت اطلاعات مشتریان بانک ملت رسانه‌ای شده بود.

متأسفانه چنین درز اطلاعاتی که پیشتر نیز اتفاق افتاده بود، با سکوت نظام بانکی بخصوص بانک مرکزی همراه شد و بانک ملت یا سایر بانک‌هایی که پیشتر مورد دستبرد اطلاعاتی قرار گرفته بودند ترجیح دادند بدون ارائه پاسخی قانع کننده در برابر قصور خود برای حفظ اطلاعات مشتریان، از کنار موضوع عبور کنند. البته بانک ملت در مورد اخیر، با صدور اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد که روند دسترسی به این اطلاعات و گستردگی آن در دست بررسی است.

اما به هر حال ربوده شدن اطلاعات افراد هر چند که اطلاعات هویتی باشد هم، نشان از ضعف نظام بانکی و معاونت فناوری بانک مرکزی در مدیریت سامانه‌های بسیار حساس این بانک دارد.

 

اطلاعات هویتی ربوده شده از بانک‌ها سر از کجا درآورد؟

در سرقتی که اخیراً درباره اطلاعات مشتریان بانک ملت اتفاق افتاد، مسئولان بانک در اظهار نظرهای غیررسمی تلاش کردند با این استدلال که این سرقت صرفاً بر روی «اطلاعات هویتی» مشتریان اتفاق افتاده و «اطلاعات حساب بانکی» مشتریان محفوظ مانده است، از اهمیت این رخداد بکاهند و به مشتریان خود اطمینان دهند که با سرقت اطلاعات هویتی، مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد. اما کلاهبرداری که ظرف روزهای گذشته کلید خورده نشان می‌دهد که همین اطلاعات هویتی بخوبی توانسته از سوی کلاهبرداران به گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار بگیرد که موجب جلب اعتماد مردم شده و دسترسی کلاهبرداران به اطلاعات اصلی کارت بانکی مشتریان بانکی را فراهم کند.

 

جزئیات کلاهبرداری تازه از مشتریان نظام بانکی

اکنون مدتی است چهره جدیدی از فیشینگ در نظام بانکی رونمایی شده و مردمی که از سوی کلاهبرداران با آنها تماس گرفته شده، می‌گویند که ترفندهای این افراد بسیار هوشمندانه و اتفاقاً بر پایه اطلاعات هویتی افراد است.

یکی از خبرنگاران خبرگزاری مهر که طعمه کلاهبرداران قرار گرفته، می‌گوید: با یک خط واتس آپی به شماره … با بنده تماس گرفتند. لگوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پروفایل این فرد بود؛ فرد تماس گیرنده که در یک محیط بسیار شلوغ با بنده مکالمه می‌کرد، خود را به عنوان نماینده سازمان صدا و سیما معرفی کرد و با اعلام اسم و فامیل بنده، مدعی شد که در قرعه‌کشی همراه اول که به دلیل خوش‌حسابی برگزار شده، برنده شده‌ام و قرار است که ده میلیون تومان به حساب بنده واریز شود.

وی ادامه داد: فرد تماس گیرنده برای اینکه اعتماد بنده را جلب کند، ۴ شماره آخر کد ملی‌ام را که در اختیار داشت، خواند.

خبرنگار مهر گفت: ترفند این فرد جالب بود؛ چون وقتی ۴ رقم آخر کد ملی ام را خواند، از من خواست که کد ملی‌ام را به صورت کامل به وی اعلام کنم. وقتی از این کار امتناع کردم، خودش کدملی ام را به صورت کامل خواند و نشان داد که کل اطلاعات هویتی بنده را در اختیار دارد و از این طریق کوشید تا اعتماد من به طور کامل جلب شود.

وی افزود: در واقع اینجا یک مرحله اطمینان بخشی به بنده داده شد و در مرحله بعد، به من اعلام کرد که در چه بانک‌هایی حساب داشته و کارت عابربانک دارم.

 

مکالمه توسط صداوسیما در حال ضبط است!!

خبرنگار مهر که طعمه این کلاهبرداران قرار گرفته گفت: جالب اینکه فرد تماس گیرنده مدام تکرار می‌کرد که این مکالمه از سوی صدا و سیما در حال ضبط است و حراست سازمان صداوسیما هم به دلیل مسائل امنیتی ناشی از عدم سوءاستفاده از اطلاعات بانکی محرمانه فرد، نظارت لازم را بر این مکالمه دارد.

وی ادامه داد: فرد تماس گیرنده در ادامه مکالمه، از بنده درخواست کرد دو کارت عابربانک خود را انتخاب کنم تا طبق ادعای واهی وی، در قالب دو مرحله ۵ میلیون تومانی، جمعاً ۱۰ میلیون تومان وجه جایزه به حساب بنده واریز گردد؛ وی از من خواست که دو کارتی که می‌خواهم مبلغ جایزه به آنها واریز شود را دم دست خودم قرار دهم؛ بنده البته بخاطر اینکه به این تماس از ابتدا شک کرده بودم، دو کارت بانکی که فاقد موجودی بودند را انتخاب کردم و گفتم فلان بانک و فلان بانک. فرد تماس گیرنده وقتی اسامی دو بانکم را به او اعلام کردم، دو رقم آخر کارت عابر بانکم را برایم خواند که کاملاً درست بود و نشان داد که اطلاعات این دو کارت را در اختیار دارد. فرد تماس گیرنده، در ادامه از من خواست تا چهار رقم آخر دو کارت عابربانک خودم را به او اعلام کنم.

خبرنگار مهر ادامه داد: وی همزمان که وانمود می‌کرد در حال احراز هویت من است، با تکیه بر این اقدامات تلاش داشت تا اعتماد من را به طور کامل جلب کند تا در نهایت بتواند با دریافت اطلاعات کلیدی دو کارت بانکی ام، موجودی این دو کارت را تخلیه کند.

وی ادامه داد: در این مرحله نیز تماس گیرنده این اطمینان را به مشتری می‌دهد که تا زمانی که او دو رقم آخر کارت را اعلام نکرده است، باید از اعلام ۴ رقم خودداری شود؛ چراکه حراست سازمان صدا و سیما! این موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد و برای فرد تماس گیرنده دردسرساز خواهد بود؛ در حالی که تمام اینها ترفندهایی برای جذب و اقناع طعمه است.

وی گفت: در ادامه، تماس گیرنده به بنده گفت یک کد برایم پیامک شده است و باید این کد را برای او قرائت کنم. وقتی به پیامک دقت کردم متوجه شدم این پیامک از سرشماره ۹۸۹۸۸۹۲۰۱۱ برایم ارسال شده است؛ ولی طبیعتاً خیلی از مردم به این موضوع دقت کافی ندارند. بنده متوجه شدم که سرشماره پیامک، کاملاً شخصی است اما وانمود کردم که با فرد تماس گیرنده و کلاهبردار همراه هستم؛ فرد کلاهبردار اعلام کرد که در یک مرحله، سه میلیون تومان و در یک مرحله، دو میلیون تومان به حساب بنده واریز خواهد شد و باید کد تائید ارسالی از طریق پیامک را در اختیار کلاهبردار قرار دهم؛ در حالی که وقتی به محتوای پیامک دقت کردم، در واقع رمز دوم یک بار مصرف برایم پیامک شده بود و اگر این رمز را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می‌دادم (با فرض اینکه کارت بانکی دارای موجودی بود)، فرد کلاهبردار به راحتی کارت بانکی ام را مورد دستبرد قرار می‌داد.

خبرنگار مهر افزود: فرد تماس گیرنده که مشخص بود در کنار افراد دیگری، به طور همزمان و گروهی در حال تماس با مشتریان نظام بانکی است، چنان مراحل جلب اعتماد را پیش برد که قطعاً می‌تواند منجر به فریب خوردن مردم شود.

 

قصور بانک‌ها در حفظ اطلاعات مشتریان

برخی منابع مطلع می‌گویند بانک‌ها آنگونه که باید برای حفظ اطلاعات مشتریان خود حساسیت و دقت ندارند و بعضاً شاهد هستیم افرادی نامرتبط و فاقد تخصص در سمت مدیریت فناوری اطلاعات برخی بانک‌ها مشغول فعالیت هستند و از زمان شروع فعالیت این افراد، دستبرد به اطلاعات مشتریان نظام بانکی تشدید شده است. این منابع مطلع حتی این گمانه را مطرح می‌کنند که درز اطلاعات مشتریان نظام بانکی، با همکاری افرادی در داخل بدنه بانک‌ها اتفاق افتاده است.

یک مقام آگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبلاً بارها درباره لزوم کنترل نیروی انسانی فعال در بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها بحث و گفتگو صورت گرفته بود و حتی نرم افزاری طراحی شده بود تا از طریق این نرم افزار بتوان آدمین اصلی در هر بانک که اطلاعات را در اختیار دارد، تحت رصد و کنترل قرار داد اما این نرم افزار هیچگاه در نظام بانکی پیاده سازی نشد.

وی افزود: با توجه به نوع کلاهبرداری که اخیراً اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد کلاهبرداران به مشخصات هویتی و تمام کارت‌های بانکی افراد دسترسی پیدا کرده‌اند، بنابراین لو رفتن اطلاعات فراتر از یک بانک بوده است.

با این وجود، بانک‌ها صرفاً به ارسال پیامک هشدار بسنده کرده‌اند.

 

جای خالی معاونت فناوری بانک مرکزی!

نکته حائز اهمیت این است که معاونت فناوری بانک مرکزی باید اعلام نماید الگوی حفاظت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی چیست و چرا فیشینگ‌های گسترده در نظام بانکی به این راحتی صورت می‌گیرد و کسی در قبال آن پاسخگو نیست.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران تا کنون واردات حدود ۱۰.۲ میلیون دلار دستگاه استخراج بیت کوین (ماینر) با ردیف تعرفه مشخص در گمرک ثبت شده است.

پیگیری ایسنا از آخرین وضعیت واردات ماینرها از گمرک ایران با این اعلام معاون فنی گمرک ایران همراه شد که از سال گذشته تا کنون حدود ۲۰ هزار بسته ماینر با مجموع وزن ۱۵.۲ تن در ردیف تعرفه۸۴۷۱۹۰۲۰ وارد کشور شده است.

 ارونقی با اعلام اینکه ارزش ماینرهای وارد شده حدود ۱۰.۲ میلیون دلار بوده است، گفت که این  ماینرها عمدتا از کشور چین وارد و با ارز نیمایی از طریق حواله ارزی و بعضا برات تامین ارز شده و دارای ثبت سفارش و کد تائید منشأ ارز است.

وی همچنین ارزش گمرکی واردات این ماینرها را حدود ۴۳ میلیارد تومان اعلام کرد.

 

 آیا تمام واردات همین ۱۰.۲ میلیون دلار است؟

اما این گزارش اعلامی از سوی معاون فنی گمرک ایران قابل تامل است و به نظر می رسد به معنی آمار تمامی ماینرهای وارداتی حتی از مبادی رسمی در چند سال اخیر نباشد، چرا که تعیین ردیف تعرفه خاص برای دستگاه های استخراخ رمز ارزها عمر زیادی نداشته و محدود به یکسال اخیر است.

این در حالی است که دولت در اواسط سال ۱۳۹۸ بعد از اما و اگرهایی که در رابطه با استخراج بیت کوین و صدور مجوز برای آن در ایران وجود داشت، طی مصوبه ای با استخراج فرآورده های  پردازشی رمزنگاری شده موافقت کرد و آن را به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز دانسته بود و تا آن زمان هنوز واردات رسمی ماینرها شکل مشخصی نداشت.

از سویی طبق بخشنامه صادره در سال ۱۳۹۷ و مصوبه هیات وزیران در همان سال، فهرست ۳۲۴۳ ردیف تعرفه های کالایی مشخص شد که ورود این کالاها به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نیاز به مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت نداشت و بر این اساس گمرکات ورودی نیز از این ردیف تعرفه ها  از جمله ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰ که ماینرها در آن طبقه بندی می شد، در هنگام ترانزیت خارجی به مناطق ویژه و آزاد، ثبت سفارش مطالبه نمی کردند، بر این اساس تا پایان سال  ۱۳۹۸ دستگاه های ماینر ردیف تعرفه مشخصی نداشت.

 در ادامه گمرک ایران دست به تعیین ردیف تعرفه مشخص برای ماینرها زد و از آن پس این دستگاه ها با ردیف تعرفه انحصاری ۸۴۷۱۹۰۲۰ ثبت شد و گمرک مقرر کرد که واردات ماینرها با مأخذ حقوق ورودی پنج درصد است و مشمول مفاد مصوبه هیات وزیران و مصوبات اصلاحی آن برای عدم نیاز به ثبت سفارش برای ورود به مناطق ویژه و آزاد نیست، بنابراین از سال گذشته ترانزیت ماینرها در مناطق آزاد نیز مشمول ثبت سفارش شد.

با این اوصاف اینکه در چند سال اخیر چه میزان ماینر از مبادی ورودی رسمی و چه میزان به صورت غیر رسمی وارد شده یا قبل از اعلام ردیف تعرفه مشخص برای ماینرها، این دستگاه ها در قالب ردیف های طبقه بندی به چه میزان واردات داشته در ابهام قرار دارد.

گفتنی است که طی مدت اخیر و در جریان قطعی های برق، استخراج بیت کوین و مصرف قابل توجه برق در این زمینه، از عوامل اصلی قطعی ها اعلام شده است.

رویکرد رییسی به فضای مجازی تشریح شد

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول ستاد فضای مجازی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰، به سوالات فعالان فضای مجازی پاک، درباره مدیریت فضای مجازی در دولت آینده و الزامات تبلیغات سیاسی در این فضا پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هشتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با محور «الزامات تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی» با حضور رضا تقی پور مسئول ستاد فضای مجازی سید ابراهیم رئیسی و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست مجازی، ابتدا سند الزامات و چارچوب تبلیغات سیاسی در فضای مجازی که توسط یک گروه تحقیقاتی در سال ۹۸ برای تنظیم گری فعالیت‌های سیاسی در انتخابات مجلس تدوین شده بود، با نگاهی عام به اصول تبلیغات در فضای مجازی و با هدف حفاظت از منافع مردم و حاکمیت، مورد بررسی قرار گرفت.

مطابق با این سند، بر لزوم تدوین پارامترهای هدف برای انتخاب اصلح و آگاهانه کاندیدا به دور از برجسته سازی های رسانه‌ای تاکید شد و اصول تبلیغات سیاسی در عرصه فضای مجازی شامل ضرورت مشخص بودن هویت ارسال کنندگان پیام، ضرورت پخش پیام‌های تولیدشده و حفظ حافظه انتخابات، شفافیت مالی تبلیغات سیاسی و شفافیت مالی و اعتبارسنجی پیام‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

طبق بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی از سایر مقررات دنیا نیز مشخص شد که پلتفرم‌ها در فضای فعلی، بخش مهمی از بازیگران عرصه انتخابات هستند و در زمینه تبلیغات سیاسی در فضای مجازی در دنیا نیز سخت گیری و حساسیت زیادی وجود دارد. لذا ضروری است که تبلیغات سیاسی و انتخاباتی کاندیدها روی پلتفرم‌های داخلی اتفاق بیافتد.

 

اشاره مقام معظم رهبری به رفع شبهات و پرهیز از دوگانه سازی ها

در این نشست رضا تقی پور با اشاره به وضعیت شیوع کرونا و شرایطی که تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را تحت تأثیر قرار داده است اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت تشکیل تجمعات و اجتماعات انتخاباتی، امروز عمده نشست‌ها و اطلاع رسانی‌ها و تبلیغات از طریق فضای مجازی صورت می گیرد و با وجودی که هم اکنون اغلب مردم در این فضا حضور دارند، می‌توان گفت که نقش رسانه‌ای فضای مجازی بیشتر از گذشته، در امتداد فضای واقعی گسترده شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حوزه تبلیغات انتخابات، برخلاف دفعات قبل، عمده تبلیغات در فضای مجازی انجام می‌شود، به نقش روزافزون رسانه‌ای فضای مجازی اشاره کرد و افزود: طی دو دهه اخیر این نقش هر روز بیشتر شده و سهم این فضا حتی در انتشار عمومی از رادیو و تلویزیون برجسته‌تر است.

 

فیلترینگ؛ در مقابل دیوار کشی پیاده روها

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در ششم خردادماه جاری درباره اینکه فضای مجازی و سیاست خارجی اولویت مردم نیست، گفت: من فکر می‌کنم اشاره رهبر انقلاب برای رفع شبهه و پرهیز از دوگانه سازی بود که از مدت‌ها قبل رقبای ریاست جمهوری در مورد آن اظهاراتی داشته اند. یکی از برنامه‌های جدی این آقایان بحث فیلترینگ بود؛ درست مانند موضوع دیوارکشی پیاده روها که در انتخابات گذشته مطرح شد؛ این بار هم قرار بود بحث فیلترینگ را با همین روش طرح کنند.

وی ادامه داد: طبیعی است که این بحث‌ها، اصلاً بحث اصلی کشور نیست و دوگانه‌های کاذب است. در این ارتباط مقام معظم رهبری خواستند که اولویت‌ها را تبیین و از ایجاد دوگانگی‌های کاذب جلوگیری کنند؛ والا فرمایشات ایشان در فضای مجازی برای همه کاملاً مشخص و مبرهن است. برداشت من از فرمایشات رهبری این است که برای ارائه برنامه کاندیداها موضوعات فوری‌تری مانند اشتغال، بیکاری، اقتصاد و معیشت و سختی که مردم متحمل می‌شوند در اولویت است تا اینکه بخواهیم درباره پهنای باند و فیلترینگ صحبت کنیم.

 

مسائل فضای مجازی در دولت بعدی چگونه مدیریت می‌شود

مسئول ستاد فضای مجازی سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه مدیریت فضای مجازی در ایام انتخابات مهم است، افزود: مدیریت این فضا برای ایام پس از انتخابات و دولت آینده نیز مهم است و سوال باید این باشد که مسائل فضای مجازی در دولت بعدی چگونه مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اتفاقات سال ۸۸ در فضای مجازی مدیریت شد و باعث شکل گیری فتنه از سوی معاندان و دشمنان شد، خاطرنشان کرد: امروز جنگ نرم با استفاده از قدرت سایبری نسبت به گذشته ممکن‌تر شده است و به طور قطع یکی از کاربردهای جدی جنگ نرم در انتخابات شکل می‌گیرد.

وزیر اسبق ارتباطات با تاکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها با کارکرد رسانه‌ای که دارند می‌توانند ذهنیت کاربران را به عینیت تبدیل کنند، به نقش شبکه‌های اجتماعی در ترویج مشارکت و نیز کنترل و سرکوب مردم در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا اشاره کرد و گفت: بحث نفوذ یا تقلب و دخالت مؤثر در انتخابات از منظر جنگ نرم از سال ۲۰۱۶ آمریکا شروع شد. به نحوی که غول‌های فناوری آمریکا از طریق ۳۰۰ رسانه در حوزه ذهنی و عینی روی مردم تاثیرگذاشتند.

تقی پور ادامه داد: در کشور ما امروز به رغم تلاش‌های صورت گرفته، فضای مجاری در اختیار پلتفرم‌های بیگانه است و بیش از ۸۰ درصد پهنای باند کشور به صورت فعال توسط پلتفرم‌ها و سکوهایی مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و واتس اپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است که تأثیرگذاری در این فضا با دخالت‌های اشکار این پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد.

وی گفت: اگر می‌خواهیم فضای مجازی یک فضای قابل اعتماد باشد باید مدیریت آن در داخل کشور اتفاق بیافتد. شبکه ملی اطلاعات نیز در این فضا تعریف شده اما در این زمینه پیشرفت کمی داشتیم.

 

از بین بردن انحصار و تسلط پلتفرمهای خارجی از فضای مجازی کشور

مسئول ستاد فضای مجازی حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا باید شبکه‌های اجتماعی خارجی را از فضای انتخابات خارج کنیم و آیا در مدیریت این فضا تاکنون موفق بوده ایم، گفت: ما چون اقدامی نکرده ایم طبیعتاً موفق هم نبودیم. قطعاً منظور و هدف خارج کردن سکوهای خارجی از صحنه فضای مجازی کشور نیست. بلکه از بین بردن انحصار و تسلط آنها بر این فضا است.

تقی پور گفت: مشکل امروز ما این است که در چارچوب گذاری و تنظیم مقررات در فضای مجازی بسیار کند و ناقص عمل کرده ایم. این در حالی است که حتی اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۶ برای حدود ۱۰ پلتفرم اصلی آمریکایی که تسلط زیادی بر فضای مجازی اروپایی‌ها داشتند و یکه تازی می‌کردند، مقررات وضع کرده تا این پلتفرم‌ها خودشان را با شرایط مدنظر کشورهای اروپایی تطبیق دهند. به نحوی که این پلتفرم‌ها در اروپا به صورت پیش تنظیم، چارچوب‌های فیلترینگ را اعمال می‌کنند.

 

شاهد تعریف اینترنت اروپایی و چینی هستیم

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد تعریف اینترنت سومی تحت عنوان اینترنت اروپا، بعد از اینترنت امریکایی و اینترنت چینی هستیم، افزود: این رویکردها با اعمال مدیریت صحیح اتفاق می‌افتد.

تقی پور با بیان اینکه این انتخابات می‌تواند فرصتی باشد که یک نمونه عینی از فضای مجازی پاک و مثبت را به نمایش بگذاریم، خاطرنشان کرد: جای چارچوب گذاری و ارزش گذاری محتوای فاخر امروز در فضای مجازی کشور خالی است. ما معتقدیم که قوانین محدود کننده چاره کار نیست بلکه باید آموزش و راهکار دهیم تا در جهت تعالی و کمال بهره ببریم.

مسئول ستاد فضای مجازی حجت الاسلام رئیسی با اشاره به تدوین گزارش کارشناسی برای ارائه راه حل های مثبت و مفید و سازنده در تحول محتوا در فضای مجازی، گفت: کلیات و سرفصل‌های برنامه‌های آقای رئیسی درباره فضای مجازی نیز تهیه شده است و به زودی توسط خودشان اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس پلیس تهران گفت: پلیس آمادگی کامل دارد که درباره فعالیت غیرقانونی رمزارزها و ماینرها، برخوردهای لازم را صورت دهد و اگر در این رابطه توسط مبادی ذیربط مانند وزارت نیرو، مکان یا مکانهایی به پلیس معرفی شود با تمام قدرت و توان در خدمت آنها هستیم.
سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره معضلات به وجود آمده برای پلیس در پی قطعی برق در معابر و تقاطعهای تهران اظهار کرد: قطعی برق مشکلات زیادی را هم برای مأموران راهور ایجاد می‌کند و هم برای ایجاد انضباط‌بخشی و ارتقاء امنیت سطح شهر مشکلات فراوانی در پی دارد.

رئیس پلیس تهران افزود: به هر حال امیدواریم مسئولان ذی‌ربط درباره عدم قعطی برق اقدامات لازم را انجام دهند همچنین پلیس آمادگی کامل دارد که درباره فعالیت غیرقانونی رمزارزها و ماینرها، برخوردهای لازم را صورت دهد و اگر در این رابطه توسط مبادی ذیربط مانند وزارت نیرو، مکان یا مکانهایی به پلیس معرفی شود و نیاز به کمک داشته باشند، با تمام قدرت و توان در خدمت آنها هستیم.

وی ادامه داد: البته تاکنون موردی در تهران وجود نداشته که مسئولان مربوطه در وزارت نیرو درباره فعالیت غیرمجاز ماینرها و رمز ارز، آن را به ما معرفی کنند و ما اقدامات لازم را انجام ندهیم.

این مقام انتظامی متذکر شد: با وجود گرمی هوا و معضلات پیش آمده، پلیس نیز با افرادی که بخواهند از برق به منظور استخراج رمز ارز بهره‌گیری و سوءاستفاده کنند، برخورد می‌کند کمااینکه در این رابطه برخوردهای زیادی صورت گرفته و خواهد شد.

استخراج غیرمجاز رمزارز، قاچاق انرژی است

يكشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر نیرو گفت: استخراج غیر قانونی رمز ارزها، صادرات انرژی به صورت پنهانی و قاچاق است.

به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: استخراج قانونی رمزارزها اگر با مجوز باشد به معنای صادرات قانونی انرژی است که انجام می شود.

وی ادامه داد: استخراج غیرقانونی رمزارزها یکی از عوامل افزایش میزان مصرف برق است، زیرا دستگاه هایی که باید در فضای باز بوده و مداوم خنک سازی شوند به انبارهای متروکه، کارخانه های فرسوده، مکان های مسقف برده می شود که خنک‌سازی آنها نیازمند استفاده بیشتر از دستگاه‌های سرمایشی است که همین امر به مصرف بی رویه برق دامن می زند.

وزیر نیرو به همکاری با نیروی انتظامی برای برخورد با این نوع استخراج کنندگان رمز ارز خبرداد و گفت: از تیر پارسال تا فروردین ۱۴۰۰ سیر کشف دستگاه های غیر قانونی روبه افزایش بوده به گونه ای که فقط در فروردین دو هزار و ۶۶۱ مرکز شناسایی شده و ۱۷۵ هزار دستگاه ضبط شده که مشمول ترتیب های قانونی هستند.

اردکانیان خاطرنشان ساخت: براساس آخرین گزارش مراجع جهانی ۱۰ درصد انرژی مصرفی تولید رمزارزها در جهان مربوط به ایران است و این یعنی حداقل ۲ هزار مگاوات صرف تولید رمزارز می‌شود، در حالی که مطابق مصوبه هیات وزیران آن تعدادی که مجوز گرفته‌اند ۳۲۱ مگاوات بیشتر نیست. لذا انتظار می‌رود به زودی در این باره تدابیری با هماهنگی‌ دستگاه‌های مربوطه اندیشیده شود.

اردکانیان با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از بهترین بودجه های صنعت آب و برق است، گفت: نه به دلیل منابع مالی که در این بودجه برای صنعت آب و برق دیده شده، بلکه به دلیل گره‌گشایی‌های است که در خصوص مشکلات مزمن این صنعت به خصوص برق در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خصوصیات خوب بودجه امسال، خلاصی یافتن وزارت نیرو و منابع داخلی آن از مکانیزم تبصره ۱۴ است.
وزیر نیرو افزود: امسال از این محل، سیستم برق  ۱۰ هزار روستا بهسازی می‌شود، علاوه برآن ۲۰ هزار خانوار عشایر مجهز به پنل های خورشیدی کوچک خواهند شد.

نمایندگان رسمی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری به پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نشست هماهنگی پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر با نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری با حضور رییس ساترا، ‌معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا و با حضور مدیران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و نمایندگان ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی»، «محسن رضایی»، «سید ابراهیم رئیسی»، «علیرضا زاکانی» و «محسن مهرعلیزاده» کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ساختمان ساترا برگزار شد.

 

 کانال اختصاصی برای رسانه‌های هفت‌گانه

در این نشست، «محمدصادق امامیان» رئیس ساترا گفت: رسانه‌های هفت‌گانه‌ای که در این برنامه شرکت کرده‌اند دارای یک کانال اختصاصی هستند که به‌طور دائم می‌توانند به هر میزان و هر نوع که مایل باشند محتوای خود را در این کانال بارگذاری کنند؛ این بارگذاری محتوا در کانال فقط تابع مقررات عمومی کشور در ستاد تبلیغات انتخابات است، هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد و اختیار آن با این هفت رسانه است؛ رسانه‌ها نیز در صفحه ویژه انتخابات این محتواها را حفظ می‌کنند و بالا نگه می‌دارند.

امامیان افزود: صفحات کاندیداها به ترتیب حروف الفبا یا به صورت چرخشی در کانال ویژه انتخابات دیده می‌شود، این بخش حوزه عمومی است که همه در آن مشترک هستند و به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی است که می‌توان از آن بهره برد.

 

امکانات تبلیغاتی یکسان، واضح و شفاف

رئیس ساترا در ادامه نکته دیگری را یادآوری کرد و گفت: رسانه‌ها در عین حال می‌توانند تبلیغات هم بگیرند اما مساله مهم در این بخش این است که در حوزه سفارش تبلیغ امکانات به صورت یکسان باشد نه اینکه تبلیغات یک رسانه به‌طور کامل در اختیار یک ستاد قرار بگیرد و به سایرین اجازه استفاده داده نشود.

وی گفت: بنابراین در حوزه تبلیغات امکانات باید یکسان، واضح و شفاف باشند. این ترکیب دوگانه که در آن یک بخش از آن ادبیات بخش خصوصی استفاده می‌شود و بخشی دیگر از ادبیات رسانه‌های عمومی به دلیل فراگیر بودن آنها تجربه‌ای جدید است که امسال در حال آزمودن آن هستیم.
 
امامیان ادامه‌داد: برنامه‌های قانونی روی آنتن، حتی مناظره‌ها به‌طور حتم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرند به شکلی که در کنار برنامه‌های رسانه‌ها سیگنال صدا و سیما هم وجود خواهد داشت و این ترکیب تعاملی یعنی کنار سیگنال صدا و سیما بودن مزیت ویژه‌ای به پلتفرم‌ها می‌بخشد. این اقدامات روی کاغذ بسیار مفید خواهند بود؛ امیدواریم هر دو طرف از این روند راضی باشند و کشور از این همکاری جدید نفع ببرد؛ در کنار این موارد رسانه‌ها باید به سواد رسانه‌ای و بالابردن سطح آگاهی عمومی نیز توجه داشته باشند.
 
وی تاکید کرد: لازم بود نمایندگان ستادها به‌طور رسمی به پلتفرم‌ها معرفی شوند، ممکن است ستادی نسبت به عملکرد پلتفرم ستاد رقیب اعتراضی داشته باشد که در این صورت ساترا نیز در کنار ستاد مقررات انتخابات قرار دارد؛ به هرحال نقش ما با نقش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما متفاوت است زیرا  سازمان خود تهیه‌کننده برنامه‌هاست و درپی حضور نمایندگان ستادها در برنامه‌ها خواهد بود اما درمجموع هر کس در عرصه انتخابات قدم می‌گذارد اعم از کاندیداها، رسانه‌ها، پلتفرم‌ها و مردم که استفاده‌کننده رسانه و رای‌دهنده هستند وظیفه‌ای ملی برعهده دارند.
 

تبلیغ برای یک پروژه مشترک

امامیان گفت: در نهایت فرصت استفاده از تولیدات رسانه‌ها در آنتن صدا و سیما حداکثر دو نیم ساعت است؛ سایر تولیدات نیز در فضای مجازی از طریق کانال‌ها و گروه‌ها منتشر خواهند شد اما زمانی که این تولیدات در رسانه‌ها قرار می‌گیرند وارد حوزه قانونی می‌شوند و مصوب ستاد انتخابات خواهند بود؛ به همین دلیل تولیداتی که به شکل متمرکز انجام می‌شوند به اضافه برنامه‌هایی که سیگنال آنها نیز قابل پخش است همگی در این رسانه‌ها قابل انتشار هستند.

وی بیان‌داشت: طبق روابط خوب و باسابقه با رسانه‌ها درخصوص این پروژه مشترک وظیفه داریم تاجایی که می‌توانیم تبلیغ و فضایی ایجاد کنیم تا مردم به صورت رسمی گفت‌وگوهایی که بعضا غیرمنعطف هستند را در فضایی غیر رسمی‌تر در رسانه‌ها مشاهده کنند. این تجربه، تجربه جدیدی است که امیدواریم به پرشور شدن انتخابات، کاهش هزینه‌های مادی و سلامت انتخابات بینجامد زیرا طبق مشاهدات در برخی کشورها هزینه‌های ناشی از تجمعات و ‌کمپین‌های انتخاباتی حتی سلامت افراد را به دلیل مجاورت و خطر ابتلا به کرونا تحت‌الشعاع قرار داده است.


  
استقرار کمیسیون بررسی تبلیغات وزارت کشوردر ساترا

در ادامه نشست، «وحید فرهمند» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا به توضیح برخی موارد پرداخت و گفت: فرض بر این است نمایندگان ستادها و نامزدها سابقه حضور در این حوزه را دارند و با ادبیات این حوزه آشنا هستند  یا احتمالا دوره‌های توجیهی از طرف وزارت کشور برای آنان برگزار شده است.

وی افزود: ما در این مجموعه متاثر از مقرراتی هستیم که بر فضای تبلیغاتی انتخابات حاکم‌ است یعنی همان الزاماتی که سابق بر این از جانب نهادهای ذی‌ربط به آنها اعلام شده است، اما در اینجا باید گفت علت اصلی نام بردن از صفحه رسمی چیست؟ یعنی اینکه مسوولیت محتوای انتشار یافته در این صفحه به‌طور مستقیم برعهده ستادی است که نسبت به بارگذاری محتوا اقدام می‌کند.

فرهمند ادامه‌داد: موضوعی که افراد در پلتفرم‌ها به شدت درگیر آن هستند این است که شاید کانال‌های دیگری اقدام به بارگذاری محتوا کردند و ما برای اینکه مسوولیت برای کاندیداهای محترم شفاف شود و بدانند که از این به بعد هر محتوایی که در هر کانال رسمی فرد بارگذاری شد آن شخص مسوولیت آن را می‌پذیرد و اشخاصی که نسبت به آن شکایت دارند می‌دانند که از چه کسی باید شکایت کنند، کمیسیون بررسی تبلیغات وزارت کشور در ساترا را مستقر کردیم؛ بنابراین همه گله‌ها و شکایت‌هایی که نسبت به یک صفحه رسمی وجود دارد ثبت خواهند شد و از طریق کمیسیون به آنها رسیدگی می‌شود.
 
وی در پایان تاکید کرد: نکته دوم بحث محدودیت‌های زمانی و مواردی است که در قوانین پیش‌بینی شده است؛ منطقی است مدیریت پلتفرم‌ها به نوعی باید تعامل کنند که اجازه بارگذاری محتوای جدید بعد از اتمام ساعت تبلیغات مجاز در قانون میسر نباشد اما این به معنای آن نیست که کل محتوای بارگذاری شده در طول این سه هفته از دسترس کاربران خارج شود و در نهایت امیدواریم کمترین حاشیه‌ها را در این خصوص شاهد باشیم.

افزایش قیمت لوازم اولیه زندگی از جمله وسایل صوتی تصویری، الکتریکی، الکترونیکی و لوازم خانگی سبب شده تا رویکرد خانواده‌ها به استفاده بهینه از این وسایل باشد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این وسایل نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و در این روزهای کرونایی، مردم به سمت شرکت‌هایی می‌روند که به صورت آنلاین فعالیت‌ می‌کنند.

از آنجا که مطابق روالی معیوب، بسیاری از محصولات ضمانتنامه واقعی و بلندمدت ندارند، خانوارها برای تعمیر و بازسازی وسایل معیوب خود، به سراغ دیگر بخش‌هایی می‌روند که این روزها به کمک فضای مجازی، در این عرصه جولان می‌دهند. همین مساله، سبب شکل‌گیری بازار پرسود تعمیر کالاها شده که از میان آنها، داستان‌های تاسف‌باری از رفتار برخی تعمیرکاران شنیده می‌شود که فشار آن به طور مستقیم بر محرومان است.

از سویی دیگر، با آوارشدن ویروس منحوس کرونا، بسیاری شغل خود را از دست داده یا از بضاعت مالی قبلی‌شان کاسته شده است؛ بسیاری از افراد به دلایلی همچون تحصیل آنلاین و از راه دور، نیازمند استفاده از ابزارهایی مانند تلویزیون، گوشی، تبلت یا لپ‌تاپ شده‌اند؛ آمار نشان می‌دهد با گرانی این ابزار، بازار وسایل دست دوم و تعمیرات آنها حسابی داغ شده است و بسیاری از خانوارها مجبورند به هر بهایی، تعمیرات را انتخاب کنند.

«آچاره»، «آچارباز»، «استادکار»، «هوم سرویز»، «کارباما»، «تهران اوستا»، «تعمیرآنلاین»، «کالاتعمیر» و ... تنها بخشی از نام‌هایی است که هر کاربری در جست‌وجوی اولیه در اینترنت، با آن آشنا می‌شود؛ این سایت‌ها که بیشتر آنها اپلیکیشن هم دارند، با گشاده‌رویی از متقاضیان خدمات دعوت می‌کنند که با «خیال راحت، پایین‌ترین قیمت و پشتیبانی دائم» خدمات یا تعمیرات خود را در محل مطالبه کرده و «هرگونه نارضایتی» را برای پیگیری گزارش کنند؛ از خدمات خودرو در محل تا نظافت، ضدعفونی، نقاشی ساختمان، تعمیر لوازم خانگی تا خدمات پزشکی و پرستاری در منزل.

بررسی ایرناپلاس نشان می‌دهد، اگرچه برخی از این شرکت‌ها با ساختاری حرفه‌ای و نظام‌مند، کارکنان و کارشناسان مجربی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و پاسخگوی هرگونه شکایت و نارضایتی مصرف‌کننده هستند، برخی دیگر نه تنها در قبال خدماتی که وعده می‌دهند، هیچگونه تقید اخلاقی و قانونی ندارند، بلکه درگیر فسادی سازمانی هستند که نیازمند ورود نهادهای بازرسی کشوری است.

آنچه می‌خوانید گزارش تحقیقی گسترده ایرناپلاس از ۶ اپلیکیشن سفارش آنلاین تعمیرات و خدمات در منزل است که حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو و جست‌وجو بوده؛ از مشتریان تا کارمندان و مدیران این شرکت‌ها و نهادهای مسئول صنفی و دولتی.

 

یخچال فریزری که «نسوخته» بود!
«امیر» یکی از کارمندان بهزیستی است که از تجربه خود در استفاده از اپلیکیشن خدمات آنلاین می‌گوید: «سال گذشته یخچال فریزرمان خراب شد؛ از اینترنت، سفارش یک تعمیرکار را از شرکت (...) ثبت کردم؛ دقایقی گذشت و از بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفتند و قرار شد تا دو ساعت بعد، یکی از کارشناسان خود را برای بررسی اولیه اعزام کنند». 
«تعمیرکار -کارشناس- آمد و با بررسی سریع گفت که موتور یخچال مرخص است و باید تعویض شود؛ اگر خودتان تهیه می‌کنید که مسئولیت آن با شماست و من فقط تعویض و نصب می‌کنم، اگر من تهیه کنم اجرت و کرایه خرید را هم اضافه می‌گیرم ... اواسط ماه بود و با وجود آنکه مانده زیادی در حسابم نداشتم، برای صرفه‌جویی در اجرت، موتوری نو با قرض از برادر همسرم تهیه کردم و قرار شد تعمیرکار مربوطه صبح فردا برای تعویض آن اقدام کند؛ همان شب یکی از اقوام دور به منزل آمد و با آشنایی مختصری که از یخچال و فریزر داشت، گفت که موتور کاملا سالم است و حتی نیاز به شارژ گاز هم ندارد! صبح فردا که با شرکت مربوطه تماس گرفتم، با پوزخندی گفت: از این موارد طبیعی است و پیش می‌آید»!       

 

۶ بار مراجعه برای پکیج نو!
حمید شغل آزاد دارد و با اجاره منزل جدید، متوجه ایراد در پکیج واحد مسکونی می‌شود: «با یکی از این شرکت‌های آنلاین تماس گرفتم و مشکل را گفتم؛ صبح فردا جوانی (غیر از آن کسی که شرکت گفته بود) آمد و ظاهرا ایراد پکیج را برطرف کرد؛ نیم ساعت از رفتن تعمیرکار مربوطه نگذشته بود که احساس کردم، بوی گاز می‌آید؛ تماس گرفتم با پشتیبانی شرکت و نارضایتی‌ام را گفتم؛ اواخر غروب مردی میانسال آمد و ضمن عذرخواهی از اینکه «شاگرد» خود را به دلیل مشغله زیاد، فرستاده بوده، مدعی شد الان پکیج را تعمیر کرده و فقط باید امشب را با پنجره نیم باز بخوابیم و تا فردا، قطعا اثری از بوی گاز نخواهد بود! از آن شب تا ۱۱ روز بعد، بیش از ۵ بار دیگر با شرکت و تعمیرکار مربوطه بحث و جدل داشتم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتم تا اینکه مجبور شدم از واحد تعمیراتی خیابان محل، یکی را آوردم و با صرف هزینه‌ای دوباره، آن را تعمیر کردم...».

 

تعمیر درِ لباسشویی؛ یک میلیون!
یکی دیگر از مشتریان سفارش آنلاین تعمیرات، ماجرای تعمیر ماشین لباسشویی را اینگونه شرح می‌دهد: «در لباسشویی خراب شده بود و نیاز به تعمیر داشت؛ قیمت دستگاه نو چنان بالا رفته بود که مجبور شدم تعمیرش کنم؛ با استفاده از اپلیکیشن (...)، با تعمیرکاری تماس گرفتم به این امید که با کمترین قیمت، بتوانم مشکل را حل کنم؛ بعد از اطمینانی که کارمند پشتیبان شرکت از «انصاف و درستکاری» تعمیرکارشان داد، دو روز بعد جوانی آمد و گفت لاستیک دور آن باید عوض شود؛ چون جنس خاص است و واردات آن قطع شده، یک میلیون تومان هزینه برمی‌دارد!....»

 

تعمیر آیفون؛ گرانتر از نو!  
اگرچه یخچال و گاز و برخی لوازم خانگی جزو ضروریات زندگی امروزه هستند، اما گاهی برای اشخاصی خاص، ابزارهای ساده‌ای چون آیفون صوتی (نه تصویری) اهمیت زیادی دارد؛ ماجرای مادری که سرپرست خانوار است و به تازگی نقل مکان کرده است را بخوانید:

«سال‌هاست که پادرد و دیسک کمر دارم و با ساعت‌ها نشستن پای چرخ خیاطی، خرج خودم و دو بچه دبستانی را درمی‌آورم؛ قبل از کرونا و پس از اجاره منزل جدید (که به دلیل قیمت‌های بالا مجبور شدم واحدی کوچک در طبقه پنجم اجاره کنم)، متوجه شدم آیفون صوتی منزل خراب است؛ زنگ می‌خورد اما در را باز نمی‌کند؛ از صاحبخانه خواستم آن را تعمیر کند؛ گفت در اجاره‌نامه چنین چیزی نبوده! اما خودت کسی را بیاور و اگر زیر ۲۰۰ تومان گرفت، تعمیرکن و فاکتورش را بده! ... از طریق گوشی هوشمند همسایه، با یکی از شرکت‌های خدمات آنلاین و اعزام تعمیرکار، سفارش تعمیر دادم، به این امید که با هزینه کم، مشکل آیفون برطرف شود تا مجبور نباشم پنج طبقه را با پادرد و کمردرد برای باز کردن در، پله‌ها را بالا و پایین بروم.
تعمیرکار آمد و هنوز نگاه نکرده گفت حداقل ۵۰۰ هزینه دارد؛ پرسیدم مگر قیمت آیفون نو چقدر است؟ گفت ۴۵۰ که با هزینه کرایه رفت و برگشت خرید از بازار و اجرت نصب ۶۰۰ برای شما حساب می‌کنم! آنقدر با موبایل شارژی خودم با خانم پشتیبان شرکت تماس گرفتم که دیدم اگر ادامه دهم نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه کلی هزینه موبایل خواهد شد؛ از یکی از همسایه‌ها خواستم اگر یکی از بچه‌ها زودتر از مدرسه آمد، در را برایشان باز کند و نفر دوم را خودمان باز می‌کنیم...».

 

۳۳ روز تعمیر نافرجام یک تلویزیون!
این روزها برای مشاهده مدرسه تلویزیونی و نه الزاما تفریح و سریال، تلویزیون در ردیف ضروری‌ترین نیازهای خانواده‌هایی قرار گرفته که دانش‌آموز دارند؛ همان‌گونه که موبایل و تبلت ضروری شده‌اند؛ اما ماجرای «۳۳ روز تعمیر بی‌نتیجه یک دستگاه تلویزیون معمولی» و شرح فریب و کلاهبرداری شیک یک شرکت مزین به عنوان «دانش بنیان»، ما را با یافته‌های جدید و عجیب‌تری همراه کرد:

 

ادعای فساد سازمانی در یک شرکت دانش‌بنیان
پیش از شرح فسادی سازمانی و پرحجم در یکی از شرکت‌های اینترنتی سفارش آنلاین خدمات و تعمیرات، توضیح این نکته ضروری است که در هر قشر و صنفی، صاحبان مشاغل خوب و با انصاف و در نقطه مقابل، شاغلان نادرستکار و صاحبان دست‌های آلوده وجود دارد.
در کنار رضایت حداکثری برخی سفارش‌دهندگان به این اپلیکیشن‌ها، ضعف نظارتی و گردش مالی میلیاردی، زمینه‌ساز فسادی بزرگ در یکی از این شرکت‌ها شده است؛ ماجرا را از زبان یکی از کارمندان سابق این شرکت که به دلیل اعتراض به تخلف، از کار برکنار شده است بخوانید:

«مدت یک سال و نیم در یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی که برای خدمات در محل و تعمیرات و ... سفارش می‌پذیرفت، کار می‌کردم؛ در هفته‌های آخر متوجه شدم که یکی از کارمندان رده میانی شرکت که نقش پشتیبان را برعهده داشت، با بعضی تعمیرکاران وارد معامله‌ فاسدی شده است؛ به این ترتیب که فرضا تعمیر یک وسیله حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد؛ کارمند مذکور با تعمیرکاران قرار می‌گذارد که همان خدمت را به بهانه‌های مختلف (مثلا اجرت تعویض، هزینه قطعات نو و... و.) با ۳ تا ۴ برابر قیمت معمول، حساب کند و درصدی مشخص از آن را به کارمند پشتیبان بدهد! در عوض، چنانچه مشتری اعتراض کرد همان کارمند به انحای مختلف از تعمیرکار «پشتیبانی» کرده و مانع به نتیجه رسیدن پیگیری می‌شود! ...».
به دلیل محدودیت دسترسی به اسناد، ایرناپلاس مستقلا نمی‌تواند این تخلف را رد یا تائید کند؛ حتی اگر آنگونه که این کارمند سابق می‌گوید، رقم گردش مالی چنین تخلفی، سالانه چند میلیارد باشد!  

در ادامه این گزارش تحقیقی، موضوع‌های مطرح از جمله این فساد سازمانی را با دو تن از مدیران خوشنام و نخبه برخی از برندهای مشهور و سالم، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درمیان گذاشتیم که در بخش دیگری منتشر خواهد شد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان دوره پنج ساله اجرای طرح حمایت از تولید گوشی داخلی با تولید ۱۴ میلیون دستگاه تلفن همراه، ۴۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم و بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی همراه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، آخرین وضعیت فراخوانی که برای حمایت از تولید گوشی هوشمند انجام شده است را تشریح کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیرو مصوبه بهمن‌ماه سال ۹۸ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی هوشمند با استفاده از محصولات بومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذی‌ربط مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند، «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» را تدوین کرد.

 

شرایط برخورداری فعالان صنعتی از تسهیلات
وی افزود: انتشار فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت ایرانی با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات آغاز شد. آخرین مهلت ارسال مستندات و طرح تجاری برای شرکت‌های متقاضی پایان اردیبهشت‌ماه بود و در این فاصله، تعداد هشت شرکت باسابقه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند و تجهیزات الکترونیکی، برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کردند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: اکنون بررسی محتوایی مدارک در کارگروه تخصصی آغاز و برنامه‌ریزی برای بازدید از خطوط تولید شرکت‌ها انجام شده است. در نهایت با تعیین شاخص‌هایی که منتشر می‌شود، تولیدکنندگان برتر شناسایی شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

هاشمی درباره حداقل شرایط در نظر گرفته شده برای تولیدکنندگان افزود: دارا بودن پروانه تولید و بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی، برخورداری از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک و سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط، از جمله شرایطی است که تولیدکنندگان برای شرکت در این فراخوان به آن نیاز دارند.

وی تصریح‌کرد: با توجه به لزوم مصرف هدفمند منابع، انجام حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

 

طرح پنج‌ساله برای صادرات تولیدات ایرانی
این مسوول در توضیح ویژگی‌های این طرح که نگاهی به سیاست توسعه صنعتی نیز دارد، اظهار داشت: جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدی باکیفیت و تسهیل در دستیابی آن‌ها به بازارهای جهانی و صادرات بخشی از محصولات خود، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD (قطعات نیمه سوار شده) با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر در سال اول طرح و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD (حدود ۶۰ درصد از کل تولیدات) در سال دوم و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های سوم تا پنجم طرح، از جمله ویژگی‌های آن است.

وی ادامه‌داد: پیش بینی می‌شود تا پایان دوره پنج ساله اجرای طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلاری با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.

 

پیش‌بینی مشارکت همه دستگاه‌ها در حمایت از تولید تلفن همراه
هاشمی تصریح‌کرد: طرح تدوین شده جامعیت کافی دارد و دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده، در گرو اجرای همه اقدام‌ها و سیاست‌های تدوین شده در طرح است. به همین دلیل علاوه بر اقدامات وزارت ارتباطات برای حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی در سطح کلان کشور و برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط شامل بخش قانونگذاری و اجرایی، از جمله برنامه‌های بلندمدت، سیاست‌های حمایتی و اصلاح زیرساخت‌های قانونی در نظر گرفته است؛ به گونه‌ای که تولید این کالای استراتژیک در مقایسه با واردات آن کاملا به صرفه شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به ورود به فضای رقابتی تولید گوشی هوشمند و تبلت ترغیب شوند.

وی گفت: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که بانک‌ها و موسسه‌های مالی عامل برای پرداخت تسهیلات از منابع داخلی خود اقدام کرده و وزارت ارتباطات با رعایت دستورالعمل های قانونی، یارانه سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند که این امر علاوه بر امکان پرداخت تسهیلات مستقیم از منابع وجوه اداره شده، مبالغ قابل توجهی از محل منابع داخلی بانک‌ها را نیز در طرح حمایتی به خدمت خواهد گرفت و سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌ها را افزایش خواهد داد.

پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی نقش احتمالی پیامدهای انتخابات ۱۴۰۰ بر تاب‌آوری شناختی اجتماع ایران اعلام کرد: داده‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی بستری جدید برای سنجش تاب‌آوری اجتماعی هستند.

بررسی‌های پژوهشگاه فضای مجازی نشان می‌دهد که فضای مجازی با افزایش حضور همه‌جانبه خود در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان و شکل‌دهی به فضای فکری مخاطبان، عمدتاً با تأثیر بر مؤلفه‌های اجتماعی شناختی تاب‌آوری، بر سطح تاب‌آوری تأثیرگذار است. بر این اساس انتخابات پیش‌رو با در نظر گرفتن نقش پررنگ فضای مجازی در آن، می‌تواند فرصتی ارزشمند یا چالشی جدی در ارتقا یا کاهش سطح تاب‌آوری اجتماع ایرانی به همراه داشته باشد.

بدیهی است که انتخابات توانایی ایفای نقشی پررنگ، چه سازنده و چه مخرب، در وضعیت شناختی و روانی مردم دارد. در این نوشته به عنوان نمونه و اختصار نقش احتمالی پیامدهای انتخابات بر تاب‌آوری شناختی اجتماع ایران را بررسی می‌کنیم.

مفهوم تاب‌آوری که ابتدا در علوم مهندسی مورد استفاده بود و سپس به جامعه‌شناسی و روان‌شناسی پای گشود، اشاره به توانایی اجتماع در حفظ توانایی کارکردی و بازیابی حالت طبیعی خود در مواجهه با تنش‌ها و تغییرات فشار آور دارد. به عنوان مثال جامعه ایرانی در طول ۸ سال جنگ تحمیلی، علیرغم تحمل فشار سنگین و رویارویی با مشکلات زیاد، توانایی‌های کارکردی خود را از دست نداد و حتی به مرور در بازیابی شرایط عادی خود قدم برداشت.

پژوهشگران دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه آریل متعلق به رژیم اشغالگر قدس، مدلی توصیفی در تبیین عوامل تاب‌آوری اجتماعی ایران در طول جنگ ایران و عراق ارائه کرده‌اند (کوهن و لوین ۲۰۱۹). پژوهش‌هایی از این دست تلاش در طراحی مدلی بومی برای توصیف تاب‌آوری جامعه ایرانی مبتنی بر مؤلفه‌های سیاسی اجتماعی و شناختی از ایران است.

به نظر می‌رسد امروزه تحلیل و برآورد از سطح تاب‌آوری اجتماع ایرانی، نقش مهمی در اقدامات و راهبردهای مورد استفاده توسط رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی در رابطه با ایران دارد.

به عنوان مثال در طول ۴ سال کارزار فشار حداکثری و جنگ اقتصادی توسط دولت ترامپ، دولتِ وقتِ آمریکا بنا بر محاسبه خود از میزان تاب‌آوری جامعه ایران، معتقد بود که فشار سنگینی که در این کارزار بر جامعه و دولت ایران متحمل خواهد شد فراتر از سطح تاب‌آوری ایران خواهد بود. درنتیجه این فشارها منجر به اختلال کارکردی و ازکارافتادگی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران خواهد گشت و راه را برای تسلیم یا سرنگونی دولت ایران همراه خواهد کرد.

عوامل متعددی بر تاب‌آوری شناختی جوامع تأثیرگذار هستند و پژوهش‌های متعددی در طراحی مدل مفهومی و سنجش تاب‌آوری شناختی اجتماع انجام شده است. جدا از مؤلفه‌های زیرساختی و فیزیکی مؤثر بر تاب‌آوری همانند توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و..، مؤلفه‌های شناختی و روانی هم نقش مؤثری در تاب‌آوری دارند.

در بسیاری از مدل‌های تاب‌آوری اجتماعی، مؤلفه‌های اصلی تاب‌آوری اجتماعی که ماهیت روان‌شناختی دارند، می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم از کیفیت و نتایج برگزاری انتخابات تأثیرپذیر باشند.

به عنوان مثال در مدل مشهور «نوریس» تاب‌آوری اجتماعی با چهار مؤلفه اصلی توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، شایستگی اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات تبیین می‌شود.

سرمایه اجتماعی شامل ریز مؤلفه‌هایی چون دلبستگی به مکان، مشارکت شهروندی و ارتباطات اجتماعی می‌شود. در جریان یک فرآیند انتخاباتی سالم، شهروندان نتیجه اراده خود را در تعیین سرنوشت کشور دخیل می‌بینند و لذا کشور را به مثابه خانه و خود را چون صاحب‌اختیار خانه می‌پندارند.

ایجاد تصور عاملیت در تغییر برای افراد اجتماع سبب افزایش حس تعلق و دل‌بستگی و همچنین افزایش مشارکت شهروندی به واسطه مشارکت در انتخابات می‌شود و نهایتاً سبب ارتقای تاب‌آوری خواهد شد.

از طرف دیگر فرآیند انتخابات با ایجاد بستری برای گروه‌های مختلف فکری و سیاسی در درون اجتماع از یک‌سو در صورت پذیرش تفاوت‌ها و مشارکت فعال در گفتگو می‌تواند منجر به گسترش ارتباطات اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری اجتماع شود. ولی در صورت شکل‌گیری یک فضای ناسالم انتخاباتی به همان میزان می‌تواند سبب کاهش ارتباطات سالم اجتماعی میان گروه‌ها، حس مشارکت و درنتیجه سبب کاهش تاب‌آوری اجتماعی شود.

فضای مجازی با افزایش حضور همه‌جانبه خود در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان و شکل‌دهی به فضای فکری مخاطبان، عمدتاً با تأثیر بر مؤلفه‌های اجتماعی شناختیِ تاب‌آوری بر سطح تاب‌آوری تأثیرگذار است. به عنوان مثال مطالعات پیشین نشان داده‌اند که شبکه‌های اجتماعی هنگام وقوع بحران، با تغییر در حمایت اجتماعی یا همبستگی اجتماعی از جمله موارد تأثیرگذار بر تاب‌آوری اجتماعی هستند. به عنوان مثال طی همه‌گیری بیماری کرونا جریان‌های شکل‌گرفته در فضای مجازی به وضوح قدرت خود را در تغییر تاب‌آوری اجتماعی از طریق تأثیر بر زیر مؤلفه‌های روانی شناختی تاب‌آوری نشان داد.

از طرف دیگر داده‌های موجود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی امکان بی‌سابقه‌ای در دسترسی به ادراکات، نظرات و عواطف اجتماع در هنگام بروز بحران‌ها را وجود آورده و بستری جدید برای سنجش و طراحی مدل‌های دقیق‌تر از تاب‌آوری اجتماعی فراهم کرده است.

گزارش تفصیلی درباره تاب‌آوری اجتماعی و ارتباط آن با فضای مجازی به‌زودی در پایگاه پژوهشگاه مرکز فضای مجازی در دسترس قرار می‌گیرد.

رئیس مجلس گفت: شاهد سردرگمی مدیریتی بین وزارتخانه‌ها مانند اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صمت هستیم؛ در بحث رمز ارزها هم سردرگمی چندجانبه وجود دارد که از دولت می‌خواهیم سریع‌تر لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 9  خرداد) مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر نیرو درباره علل خاموشی‌های اخیر برق اظهار داشت: اگر نقدی در مجلس درباره خاموشی‌های برق مطرح شد به حوزه برنامه ریزی و مسئولیت‌ها که به عهده ما و وزارتخانه است باز می‌گردد وگرنه تمام کارگران صنعت برق با تمام جان خود در حال تلاش هستند.

وی افزود: اگر سرمایه گذاری در حوزه انرژی براساس برنامه ششم توسعه به موقع انجام نگرفته است امروز مدیریت و مسئولیت را چه ما در مجلس شورای اسلامی و چه وزیر در وزارتخانه برعهده دارد و باید با مشکلات موجود مسائل را پیش ببریم.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم کاری را برای وزارت نیرو در حوزه سرمایه گذاری انجام داد که در بودجه ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

قالیباف اظهار داشت: می‌دانیم که تصمیم امسال مجلس در قبال وزارت نیرو در ظرف یک ماه اثرگذار نخواهد بود اما ما انتظار داریم که با جدیت دنبال شود. اکنون ما در رکود اقتصادی قرار داریم و بخش قابل توجهی از صنایع ما نیمه تعطیل هستند. قطعا اگر این صنایع بخواهد فعالیت خود را آغاز کند اولین نیاز آنها انرژی است.

قالیباف گفت: ما شاهد سردرگمی در حوزه مدیریتی بین وزارتخانه‌ها هستیم؛ به عنوان مثال در اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سردرگمی وجود دارد که اکنون این مشکلات به وجود آمده است. در بحث رمزارزها نیز سردرگمی چند جانبه وجود دارد. بحث تولید رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد.

وی افزود: بحث تبادل آن اگر ارز محسوب شود به بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال محسوب شود به وزارت اقتصاد باز می‌گردد و بحث تامین انرژی آن نیز به وزارت نیرو باز می‌گردد. سوال ما از دولت این است چرا برای جایی که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می خورد دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که 4 وزارتخانه را درگیر می‌کند سامان بگیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در موضوعات مهم این چنینی باید لایحه دولت ارائه شود و متاسفانه دولت در ارائه‌ی لایحه کوتاهی می‌کند. دولت یازدهم نسبت به دولت قبل که صدور مجوزهای موسسات اعتباری را به وزارت تعاون سپرده بود انتقاد کرد که در نهایت سردرگمی که در آن دوره وجود داشت منجر به ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال شد. امروز نیز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمی مواجه هستیم.

قالیباف افزود: ما در مجلس شورای اسلامی طرحی درباره رمزارزها آماده داریم اما فکر می‌کنیم که دولت باید برای موضوع بسیار مهمی لایحه ارائه دهد یا حداقل در بررسی طرح اظهارنظر کند؛ انتظار می‌رود دولت ورود جدی به این حوزه داشته باشد

وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی که تولید برق می‌کند به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند؛ چگونه ما از کسانی که پول‌شان را نمی‌دهیم توقع داریم به تولید ادامه دهند؟ 

وی گفت: توقع ما از شما که می‌دانستید ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق داریم این نبود که حداقل برای سه هفته غافلگیر شویم و برق خانه‌ها، صنایع و بخش اداری را بدون اطلاع‌ قبلی قطع کنید؛ این یک سوء مدیریت واضح است؛ انتظار می‌رود دولت در اسرع وقت لایحه‌ای برای ساماندهی رمزارزها ارائه کند.

مدیرعامل توانیر گفت: فعالان غیرمجاز تولید رمز ارز، در صورت شناسایی، به شدت متضرر خواهند شد؛ چرا که هم تجهیزات آنها جمع آوری خواهد شد، هم جرایم سنگینی به آنها تعلق خواهد گرفت و هم ممکن است برخوردهای قضایی شدیدتری در انتظار آنها باشد.
محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: چندین بار اعلام شد به ویژه از سال گذشته که وزارت نیرو در چارچوب مصوبه دولت از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز که می خواهند به صورت قانونی فعالیت کنند حمایت می کند چرا که این قبیل فعالان رمز ارز مدیریت پذیر می شوند و در زمان هایی که شبکه دچار محدودیت تأمین برق است، از مدار خارج می شوند.

وی افزود: در همین مدت هم این تعداد مرکزی که قانونی فعالیت می کنند، هر زمان نیاز بوده بر اساس قراردادهایی که فی مابین منعقد شده، بر اساس درخواست ما از مدار خارج شده اند، کما اینکه از اول خردادماه امسال هم این مراکز مجاز از مدار خارج شده اند.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه "متأسفانه تعدادی از فعالان عرصه استخراج رمز ارز هستند که به دلایل مختلف علاقه مند نبودند در چارچوب مقررات فعالیت کنند"، گفت: این قبیل افراد به صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می کنند و موجب می شوند به تأسیسات شبکه برق آسیب وارد شود.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در شرایطی که نیاز است بار شبکه مدیریت شود، به عموم مردم آسیب می رساند.

متولی زاده تصریح کرد: به همین دلیل بارها و بارها طبق اطلاعیه ها و اظهارات متعدد، از فعالان استخراج رمز ارز که به صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می کنند، درخواست کردیم که در چارچوب مقررات فعالیت کنند، اما توجه نکردند و ما هم در این زمینه وظیفه داریم برای رعایت امنیت تأمین برق به منظور اینکه مردم دچار مشکل نشوند، با کمک قوه قضائیه، پلیس اقتصادی و نهادهای ذیربط این قبیل افراد را شناسایی کنیم و قطعا برخورد شدیدی با آنها صورت خواهد گرفت.

وی افزود: فعالان غیرمجاز تولید رمز ارز، در صورت شناسایی، به شدت متضرر خواهند شد؛ چرا که هم تجهیزات آنها جمع آوری خواهد شد، هم جرایم سنگینی به آنها تعلق خواهد گرفت و هم ممکن است برخوردهای قضایی شدیدتری در انتظار آنها باشد؛ در همین خصوص باز هم از این افراد خواهش می کنیم که در این مقطع زمانی در اولویت اول دستگاههای خود را خاموش کنند که در این صورت در برخورد با آنها تأثیر خواهد داشت و در وهله دوم، فعالیت خود را در چارچوب قانون دنبال کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر در واکنش به اینکه "فعالان عرصه رمز ارز معتقدند که سهم مصرف برق این افراد یک درصد کل مصرف برق شبکه است"، گفت: اگر فعالان تولید رمز ارز اطلاعات دقیقی از مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز دارند از آنها درخواست می کنیم که این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند؛ این مسئله وظیفه قانونی و اجتماعی هر شهروندی است که اگر می داند افرادی در حال صدمه رساندن به بیت المال هستند، به نهادهای ذیربط اعلام کنند تا با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: اینکه انقدر دقیق عدد می دهند که سهم یک درصدی از مصرف برق دارند، کمی عجیب به نظر می رسد؛ وقتی صحبت از غیرمجاز و غیرقانونی می شود مفهومش این است که به صورت دقیق قابل شناسایی نیستند و بر اساس یکسری آمارهای جهانی و مطالعاتی که در سطح جهان در این خصوص انجام شده و یکی از این مطالعات، مطالعات دانشگاههای کمبریج است، سهم حدود 10 درصدی از تولید رمز ارز جهان را به ایران اختصاص داده اند و بر این اساس برآورد می کنیم که حداقل حدود 2000 مگاوات از برق شبکه در حال حاضر توسط فعالان استخراج رمز ارز در حال مصرف است.

متولی زاده اذعان داشت: اگر هر نهاد یا مجموعه تخصصی وجود دارد که اطلاعات دقیق تری از این موضوع دارد ما حتما از اطلاعات آنها استقبال خواهیم کرد.

وی افزود: ما از روش های مختلف وظیفه شناسایی و برخورد با مصرف کنندگان غیرمجاز برق را داریم و در این زمینه از همه روش های موجود استفاده خواهیم کرد؛ به همین دلیل هم بارها تذکر داده ایم که قبل از اینکه شناسایی و برخورد شدید شود، خود تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز دستگاههای خود را خاموش کنند.

هماهنگی فرکانسی بین ایران و بحرین انجام شد

يكشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

وضعیت تداخلات فرکانسی و سرریز سیگنال در باندهای فرکانسی تلفن همراه میان مرز ایران و بحرین با حضور نمایندگان رگولاتوری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش رگولاتوری، علیرضا درویشی مدیرکل دفتر سازمان‌های تخصصی بین المللی رگولاتوری از برگزاری نشست مجازی بین ایران و بحرین درباره هماهنگی فرکانسی مرزی با حضور نمایندگان رگولاتوری و نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه دو کشور، سازمان صدا و سیما و مدیر بخش رادیویی اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) خبر داد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست ۳ روزه گفت: این نشست به منظور بررسی وضعیت تداخلات فرکانسی، سرریز سیگنال در باندهای فرکانسی تلفن همراه به ویژه باندهای ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ مگاهرتز و هماهنگی فرکانسی پخش رادیویی FM با مدیریت بخش رادیویی اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) برگزار شده است

مدیرکل دفتر سازمان‌های تخصصی بین المللی رگولاتوری افزود: در بخش اول مذاکرات، توافق اولیه برای بررسی بیشتر موضوعات مطرح شده میان دو کشور ایران و بحرین تدوین و قرار شد بخش دوم مذاکرات در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون هیچ قانونی در زمینه استخراج رمزارزها وجود ندارد و براساس طرح تدوین شده ما بانک مرکزی مسئولیت نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده خواهد گرفت.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رد طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز در کمیسیون انرژی گفت: این طرح با هدف تعیین سازوکارهای استخراج رمز ارزها و ایجاد نظارت و کنترل توسط بانک مرکزی تدوین شده است و براساس آن استخراج به گونه‌ای پیش خواهد رفت که تولیدکنندگان ضمن احداث ظرفیت نیروگاهی بتوانند، از ظرفیت نیروگاه‌های موجود در مقاطع کم مصرف سال استفاده کرده و رمز ارزهای خود را هم در سامانه نیمایی خرید و فروش کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: به موجب این طرح می‌توان قیمت گاز را برای نیروگاه‌های مختص استخراج رمزارز مانند واحدهای پتروشیمی و صنعتی در نظر گرفت و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در مناطق گازخیز، مشوق هایی را تعیین کرد تا ظرفیتی برای تامین بخشی از نیاز ارزی کشور بویژه در شرایط تحریمی از طریق رمز ارزها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اکنون خوشبختانه کمیسیون اقتصادی گزارشی درباره رمزارزها تدوین و در دستور کار صحن قرار گرفته و امیدواریم بزودی در صحن علنی مجلس قرائت شود تا براساس ماموریت مجلس شورای اسلامی طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز به سرانجام برسد.

قادری همچنین درباره ایجاد ضمانت‌هایی برای مبارزه با تخلفات در حوزه استخراج رمزارزها نیز بیان کرد: اکنون هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و براساس این طرح، بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی، نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده گرفته و احساس مسئولیت خواهد کرد. در همین مدت کوتاه بخش قابل توجهی از ارزش رمزارزها کاهش یافته و ریسک آن بالا رفته است.

سایت "شفافیت" شهرداری نمایش بود

شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس مسائل شهری تهران با اشاره به اینکه راه‌اندازی سایت "شفافیت" یک نمایش بود، گفت: اگر قرار به ایجاد سایت شفافیت باشد، باید آن را نهاد فراتر از مدیریت شهری مانند سازمان بازرسی اداره می ‌کرد و این امر توسط مجموعه‌ای صورت میگرفت که ذینفع نباشد.
احمد علوی در گفت‌وگو با تسنیم درباره عملکرد دوره فعلی مدیریت شهری تهران در حوزه شفافیت اظهار کرد: به طور کلی باورم این است که سایت شفافیت یک نمایش بود؛ شفافیت با راه‌اندازی یک سایت ممکن نیست.

وی ادامه داد: سایت و بارگذاری اطلاعات دست مدیران شهری است و اطلاعاتی که ممکن است دردسری برای مدیران شهری ایجاد کند، بارگذاری نمی‌شود در واقع موضوعات دسته‌بندی شده روی سایت قرار می‌گیرد و ممکن است اطلاعاتی درج شود که یا علیه رقیبشان است یا با انتشار آن به هیچکس برنمی‌خورد.

این کارشناس مسائل شهری تصریح کرد: اگر قرار به ایجاد سایت شفافیت باشد، باید آن را نهاد فراتر از مدیریت شهری مانند سازمان بازرسی کل کشور اداره می‌کرد در واقع این امر توسط مجموعه‌ای انجام می‌شد که ذینفع نباشد اما به طور کلی ایجاد شفافیت کار سختی است زیرا ذینفعان مقاومت دارند و شاید در برخی مواقع، مصالح با رویه‌ای که مدنظر است، همخوانی نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مدیران شهری باید از یک حوزه به عنوان پایلوت، شفافیت را با ارائه نقطه نظرات کارشناسان آغاز می‌کردند در واقع باید موضوعاتی که قرار است در معرض دید قرار گیرد به چالش کشیده شوند و کارشناسان نقاط مثبت و منفی آن را استخراج کنند در غیر این صورت ارائه دسته‌ای از اطلاعات خام و نمایشی، کافی نیست.

این کارشناس مسائل شهری درباره موضوعات مهمی که در دوره بعدی مدیریت شهری باید به آنها بپرداخته شود، اظهار کرد: باید به طور همزمان چند کار انجام شود و نمی‌توان اولویت آنها را تعیین کرد؛ نخستین کار این است که باید دید نیاز شهر در حال حاضر چیست؟

وی ادامه داد: تیم جدید باید اولویت‌سنجی کند زیرا وضعیت کنونی شهر با 4 سال پیش متفاوت شده است؛ پیش از این، کرونایی در کار نبود و امروز شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم تحت تأثیر این ویروس است بنابراین مدیریت شهری باید به موضوعاتی که بین مدیریت شهری و مردم مرتبط است، توجه بیشتری داشته باشد به عنوان مثال حمل و نقل عمومی یکی از مواردی است که در شرایط کرونایی وضعیت پرریسکی برای مردم ایجاد کرده است.

علوی گفت: برخی شهروندان در صورت استفاده نکردن از مترو، امکان پرداخت هزینه بیشتر برای ترددهای درون شهری ندارند، اگر مدیریت شهری در جریان بررسی‌های کارشناسی خود به این نتیجه برسد که افزایش نرخ بلیت، سبد معیشت قشر آسیب‌پذیر را کوچکتر می‌کند باید تدبیری برای آن داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از شهروندان در اثر شیوع کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و مدیریت شهری می‌تواند با نهادهای مرتبط مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و ستاد اجرای فرمان امام وارد مذاکره شود، گفت:  علاوه بر این موارد مدیریت شهری باید فکری به حال پرسنل خود کند زیرا ضعیف شدن روحیه پرسنل، مشکل بزرگی است و متأسفانه در این دوره مدیریت شهری، کارکنان چندان تکریم نشدند.

این کارشناس مسائل شهری تصریح کرد: این در حالی است که نیروهای شهرداری در دوره قالیباف، کارهای نشدنی در شهر انجام می‌دادند اما در 4 سال اخیر تحت فشار قرار گرفتند و تضعیف شدند بنابرای همزمان که برای گرفتاری‌ها و مشکلات مردم تدبیری اندیشیده می‌شود باید برای مشکلات پرسنل نیز برنامه‌ریزی شود.

استخراج رمز ارزها و خرید و فروش آن گرچه مورد استقبال تعداد قابل توجهی از شهروندان قرارگرفته، اما از چشم سودجویان نیز دور نمانده به طوری که معاون پلیس فتای ناجا اعلام کرده که آمار جرائم در این حوزه رو به افزایش است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ابتدا باید تاکید کنم که برای خرید و فروش رمز ارزها تاکنون هیچ صرافی مجازی در کشور وجود ندارد و از این رو لازم است که افراد علاقه‌مند به حضور در این بازار به این نکته توجه داشته باشند.  برخی از صرافی‌های رمز ارز مجوز محدود دریافت کرده‌اند و بر اساس این مجوز می‌توانند رمز ارز را فقط برای مبادلات تجاری در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه نبود قوانین درست و دقیق در حوزه رمز ارزها آمار جرائم در این حوزه را نیز افزایش داده است. به طوریکه حتی ممکن است یک صرافی‌ غیر مجاز تمام دارایی‌ کاربرانش را  تصاحب کنند.

پاشایی با تاکید بر اینکه لازم است برای فعالیت در حوزه رمز ارزها، قوانین مدونی نیز در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: متاسفانه مجرمان سایبری در شرایط عدم وجود قوانین مدون با ارائه تبلیغات کاذب در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیت‌های متعدد و متنوعی را پیش می‌برند. مردم نیز آگاهی درستی از این فضا نداشته و با فریب همین تبلیغات وارد سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها می‌شوند، درحالی که کاربران باید بدانند که سرمایه‌گذاری در رمز ارز نیز مانند بازار بورس دوره نزولی و صعودی دارد و همیشه در یک روند ثابت باقی نمی‌ماند.

 

کاهش جرائم قمار و افزایش کلاهبرداری‌های رمز ارزی
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه لازم است اطلاع کاربران از این فضا افزایش پیدا کرده و درعین حال قوانینی نیز در این زمینه تصویب شود، گفت: در حال حاضر آمارهای ما نشان می‌دهد که جرائم حوزه شرط بندی و قمار کاهش پیدا کرده اما کلاهبرداری ها درحوزه رمز ارز و به بهانه سرمایه‌گذاری در این بازار روبه افزایش است.

وی تاکید کرد که کاربران قبل از ورود به این بازار باید حتما از مشاوران اقتصادی معتبر و شناخته شده مشورت گرفته و از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی و ... پرهیز کنند.

 

کلاهبرداری صرافی‌های غیرقانونی از سرمایه‌گذاران رمز ارز
همچنین به گفته سرهنگ سهراب بهرامی از مسئولان ارشد پلیس امنیت اقتصادی ناجا، بسیاری از شهروندان به خاطر سودآوری رمزارزها و همچنین ریزش بازار بورس و طلا، بازار ارزهای مجازی را به عنوان یک بازار امن سرمایه گذاری انتخاب کرده اند اما متاسفانه دچار مشکلات عدیده ای از جمله کلاهبرداری از طریق صرافی های غیرقانونی شده‌اند، از این رو لازم است تاکید کنم که صرافی‌های قانونی فقط صرافی‌هایی اند که بانک مرکزی آنها را مجاز دانسته، صرافی‌های آنلاین هیچ مجوزی برای خرید و فروش رمزارزها ندارند.
وی با بیان اینکه افرادی با وعده های دروغین تحت عنوان سودهای کلان مردم را فریب داده و به جذب سرمایه‌شان اقدام می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران، تبادلات از طریق صرافی های غیرمجاز ممنوع اعلام شد بانک مرکزی هم اقدام به بستن درگاه های صرافی های غیرمجاز کرد. مصوبه هیئت وزیران به صراحت اعلام کرده که متعاملین از حمایت برخوردار نمی شوند و ریسک و هزینه این کار را باید قبول کنند و فقط از کسانی حمایت می شود که رمزارز را در داخل کشور تولید کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند.

 

برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارز
روز گذشته نیز سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت از برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خبر داد و گفت در تهران بزرگ موارد را داشته‌ایم که افراد در منازل و ... اقدام به استخراج رمز ارزها کرده‌اند که ما با این موارد برخورد کردیم. حتی مواردی را در اطراف تهران کشف و با آن برخورد کردیم. 

رحیمی درباره اظهاراتی که پیرامون ارتباط قطع برق با استخراج رمز ارزها مطرح می‌شود نیز خاطرنشان کرد: اگر در حوزه استحفاظی پلیس تهران جایی باشد که اقدام به استخراح رمز ارزها کنند و نیاز به ورود و برخورد پلیس باشد، ما حتما با آن برخورد خواهیم کرد و این موضوع را به دوستان در وزارت نیرو و اداره برق هم گفته‌ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد: در تهران جایی نبوده که به ما اعلام کنند و ما ورود نکنیم، علاوه بر آن خود پلیس هم برخورد با این موارد را در دستور کار خود داشته، دارد و خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو با چنین اقداماتی بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد کرده و موجب قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.

مرکز افتا با اعلام اینکه مهاجمان سایبری برای دسترسی به اطلاعات سامانه‌های صنعتی به حملاتی نه چندان پیچیده، دست زده‌اند، هشدار داد که این سامانه ها از اینترنت دور نگه داشته شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، هدف این حملات سایبری، کنترل پروسه‌های کنترلی نرم افزاری و سخت افزاری فناوری عملیاتی سامانه‌های صنعتی است.

بسیاری از این مهاجمان صرفاً در پی دسترسی یافتن به کنسول مدیریتی در تجهیزات فناوری عملیاتی هستند؛ کنسول‌هایی که برای آسان کردن مدیریت تنظیمات پیچیده این تجهیزات طراحی شده‌اند و عملاً مهاجم را قادر می‌کنند تا با دانش هرقدر اندک خود در حوزه این تجهیزات، مقادیر متغیرهای صنعتی را تغییر دهد.

این حملات سایبری در حالی رخ می‌دهد که در برهه‌ای، حمله به پروسه‌های کنترلی سامانه‌های صنعتی، به دلیل دشواری دسترسی به آنها پیچیده بود، اما اکنون مدتی است که در معرض قرار گرفتن این پروسه‌ها و وجود آسیب‌پذیری در آنها و به‌طورکلی گسترده‌تر شدن دامنه اهداف، اختلال در فناوری‌های اختصاصی صنعتی را تسهیل کرده است.

تعداد حملات ساده بر ضد محصولات حوزه فناوری عملیاتی (OT) روندی افزایشی دارد و هکرها با سطوح توانایی و منابع مختلف با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های معمول برای دسترسی یافتن و رخنه کردن به سامانه‌های صنعتی، حملات خود را شدت بخشیده‌اند.

شبکه پنل‌های انرژی خورشیدی، سامانه‌های کنترل آب و سامانه‌های اتوماسیون ساختمان معروف به (BAS) نمونه‌هایی هستند که هدف این‌گونه حملات قرار گرفته‌اند.

زیرساخت‌های حیاتی در حالی در فهرست اهداف مهاجمان سایبری قرار دارند که از تکنیک‌هایی یکسان برای حمله به تجهیزات موسوم به اینترنت اشیا (IoT) در مراکز آکادمیک و منازل افراد استفاده می‌شود.

محققان شرکت امنیتی فایرآی معتقدند از جمله دلایل افزایش حمله به سامانه‌های فناوری عملیاتی، ورود مهاجمانی است که با گرایش‌های ایدئولوژیک، خودپرستی افراطی یا مالی برای ایجاد اختلال‌های هرچند کوچک به‌جای در اختیار گرفتن هسته زیرساخت، تقلا می‌کنند.

تجهیزات فناوری عملیاتی سامانه‌های صنعتی، از روش‌های مختلفی همچون سرویس‌های دسترسی از راه دور و بسترهای VNC ، طی چند سال گذشته، هدف هکرها قرار گرفته‌اند.

برخی مهاجمان کم‌تجربه نیز علی‌رغم دانش کم در خصوص اهدافشان بر روی بدنام کردن اهداف خود تمرکز دارند؛ برای مثال، در یکی از حملات ادعا شده بود که یک سامانه خط آهن در آلمان هک شده است. درحالی‌که دستاورد هکرها محدود به یک ایستگاه کنترلی مدل‌سازی قطارها بود، یا در نمونه‌ای دیگر مهاجمان مدعی هک سامانه سوخت یکی از کشورها شده بودند؛ درصورتی‌که فقط سامانه تهویه یک رستوران را هک کرده بودند.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌گویند: آنچه که نباید از نظر متخصصان ، کارشناسان و مدیران IT مرتبط به سامانه‌های صنعتی، دور بماند عواقب بعضاً جبران‌ناپذیر و فاجعه‌بار حملات مخرب به تجهیزات فناوری عملیاتی (OT ) است، حمله باج‌افزاری اخیر به Colonial Pipeline است که به ایجاد بحران و کمبود سوخت در سراسر آمریکا منجر شد، نمونه‌ای از اثرات چنین حملاتی است.

به گفته محققان شرکت امنیتی فایرآی، برخی نهادها و سازمان‌های امنیتی و نظارتی آمریکا پیش‌تر نیز در خصوص حمله به بسترهای حیاتی OT هشدار داده بودند؛ این نهادها وجود دستگاه‌های قدیمی، اتصال به اینترنت و روش‌های پیشرفته حمله را عامل ظهور « یک طوفان تمام‌عیار» توصیف کرده‌اند.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین پیشنهاد کرده‌اند که تا حد امکان سامانه‌های فناوری عملیاتی از شبکه‌های متصل به اینترنت دور نگاه‌داشته شوند، شبکه مقاوم‌سازی و ممیزی‌های امنیتی شامل کشف دستگاه‌های غیرمجاز در دوره‌های زمانی مرتب انجام شود و اجزای سامانه‌های OT به نحوی پیکربندی شوند که در برابر اعمال مخرب در امان باشند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از فعالسازی سرویس امضای الکترونیکی روی اپلیکیشن دولت همراه خبر داد و گفت: کارتابل خدمات قابل استفاده با این سرویس تا پایان خردادماه پیاده سازی می شود.

بهنام ولی زاده، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: داشتن امضای دیجیتال برای برخی کاربردهای دولت الکترونیک یک نیاز به شمار می‌رود و از این رو هم اکنون این سرویس را روی اپلیکیشن دولت همراه فعال کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تمامی افرادی که از اپلیکیشن دولت همراه استفاده می‌کنند می‌توانند برای فعال سازی امضای دیجیتال درخواست دهند، ادامه داد: این سرویس در حال حاضر برای نسخه اندروید گوشی‌های همراه آماده شده و کاربران می‌توانند برای دریافت آن ثبت نام کنند. به زودی نیز نسخه IOS این سرویس فعال می‌شود.

ولی زاده در پاسخ به اینکه امضای دیجیتال چه کاربردهایی دارد، گفت: کاربردهای این سرویس در حال پیاده سازی است و تا پایان خردادماه کارتابل خدمات دولت را برای استفاده از کاربردهای امضای دیجیتال روی این اپ دولت همراه ایجاد می‌کنیم.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، امضای دیجیتال بیشتر برای کارتابل خدمات دولت در ارتباط بین مردم و سازمان‌های دولتی، کاربرد خواهد داشت و زمانی قابل استفاده است که سایت و یا نرم افزار مورد نظر سازمان‌ها قابلیت پشتیبانی از آن را داشته باشد.

وی با اشاره به راه اندازی ایمیل احراز هویت شده بومی (ایران) که یک ایمیل رسمی برای کاربردهای دولت الکترونیک است، گفت: در نظر داریم سرویس امضای دیجیتال را برای این پست الکترونیکی نیز پیاده سازی کنیم.

ولی زاده با بیان اینکه با آغاز به کار سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی، ارائه سرویس امضای الکترونیکی روی این سامانه نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) پیرو مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده و ما به لحاظ فنی سرویس امضای دیجیتال را روی آن پیاده سازی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این سرویس به زودی وارد فاز کاربردی می‌شود، گفت: در سامانه احراز هویت معتبر علاوه بر اصالت‌سنجی از طریق تطبیق عکس در سامانه ثبت احوال، استعلام هویتی از سامانه شاهکار و نیز دریافت کدپستی از طریق سامانه پست، امکان استفاده از امضای دیجیتال نیز افزوده خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به عملکرد سامانه سماوا گفت: در صورتی که یک سایت یا اپلیکیشن و کسب و کاری نیاز به احراز هویت از یک مشترک داشت، با مراجعه به سامانه سماوا می‌تواند اطلاعات فرد را از طریق اتصال به دیتابیس ثبت احوال و سامانه شاهکار چک کند و اصالت فرد از طریق ایجاد یک توکن سنجیده می‌شود. پس از یک بار احراز هویت از این طریق، کاربر برای ورود مجدد به سایت یا اپلیکیشن، دیگر نیازی به وارد کردن مجدد اطلاعات ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی اولین مرکز تبادل داده (IXP) بین‌المللی ایران برای رفع انحصار واردات اینترنت خبر داد.

به گزارش ایسنا، در مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است که مطابق با مدل اقتصادی تدوین شده، در مصوبه جدید اشخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده (IXP) ایجاد کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای به ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موظف شده است.

علاوه بر این، تمام اشخاص حقوقی ایرانی با داشتنAS Number مستقل، مجاز به اتصال و تبادل ترافیک بر بستر IXP هستند. بنابراین تمام صاحبان محتوا، پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و فراهم‌کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با اتصال به مراکز IXP برای تبادل و peering پهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه و یا سایر اشخاص اقدام کنند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در توییتر نوشت: اولین مرکز تبادل داده (IXP) بین‌المللی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام، آماده ورود به مدار فعالیت شد. ‏این مرکز مهم‌ترین زیرساخت «رفع انحصار» واردات اینترنت در کشور و اولین گام برای رفع انحصار است.

وی پیش از این درباره انحصار شرکت زیرساخت گفته بود: این شرکت بعد از خصوصی‌سازی به عنوان بخش دولتی مخابرات فعالیت خود را آغاز کرد. با قانونی که در اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی مخابرات مطرح و توسط مجلس تصویب شد اکنون اینترنت در ایران به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. ما در تلاش هستیم با تفسیرهایی که از این قانون وجود دارد و اختیاراتی که دولت دارد، تا قبل از اتمام دولت دوازدهم، شرایطی را فراهم کنیم که واردات پهنای باند از طریق شرکت‌های مختلف میسر و انحصار شرکت زیرساخت شکسته شود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرده بود: بر این اساس ما اولین مرکز داده بین‌الملل (IXP) را با نام منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموعه فرودگاه پیام دایر کردیم. این مرکز یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات است که در سند مصوب آمده است. زیرساخت این شبکه فراهم است و کارهای فنی نیز انجام شده تا ما را به سمتی ببرد که تا مرداد ۱۴۰۰ انحصار را از شرکت زیرساخت برداریم. هر چند کار دشواری است اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وزیر ارتباطات از هادی و هدی رونمایی کرد

شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح پست پهپادی را رونمایی کرد و با این اقدام هادی و هدی به عنوان نخستین پستچی های هوشمند پهپادی فعالیت خود را در جزیره کیش آغار کردند.

 به گزارش ایرنا، مجمد جواد آذری جهرمی در آیین رونمایی از این پهپادها اظهار داشت: هادی و هدی اولین پرنده های مجوز گرفته پست کشور بوده و پیشقراولان فعالیت ۳۰۰ پهباد در انتظار مجوز هستند.
وی اضافه کرد: پست پهپادی از طرح های ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دسترسی آسان افراد به خدمات پستی بر مبنای فناوری های نوین ارتباطی است.
آذری جهرمی یاد آور شد: گرفتن مجوز برای فعالیت این طرح ها ۲ سال طول کشیده و لازم است مجموعه قوانین در این زمینه تا حدودی تسهیل شود.
قرار بود در این آیین ۲ پهپاد پستی از مقابل اداره پست مرکزی جزیره کیش به صورت پایلوت پاکت های نامه را به ۲ نقطه شامل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش منتقل کنند به دلیل وزش باد شدید به زمان دیگری موکول شد.
آذری جهرمی برای بهره‌برداری از سه سامانه جدید هوشمند، رونمایی از ۴۰۰ دستگاه وانت مزدای جدید در چرخه پستی کشور و بهره‌برداری از مرکز مکانیزه استان اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس به کیش سفر کرده است.
وی عصر روز گذشته در جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت سامانه های جدید کیش هوشمند، سامانه حقوقی و سامانه جامع اطلاعات جغرافیایی روند ارتقا زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و امکانات ارتباطی کیش را بررسی کرد.
وی با حضور در نمایگشاه دائمی صنایع دستی منهورا جزیره کیش با فعالیت های بانوان هنرمند این جزیره آشنا شد و از خانه بومیان کیش برترین موزه بخش خصوصی کشور در سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ نیز بازدید کرد.
امروز نیز پس از رونمایی و افتتاح طرح ها از مجموعه های تله کیش و مرکز نوآوری بازدید کرده و با شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و صاحبان استارت آپ ها درکیش آشنا می شود.

هدایت شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال یکی از شگردهای مجرمانه سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان است به همین دلیل پلیس فتا همواره نسبت به تبلیغ فروش ارزهای دیجیتال در کانال و گروه های اجتماعی هشدار می‌دهد.

مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و اینکه انتقال ارزهای دیجیتال به خارج از مرزهای هر کشوری به‌ راحتی صورت گرفته و بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است شهروندان را فریب داده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است. با این شگرد و تبلیغات فراوان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی حجم گسترده‌ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان به سرقت برده‌اند.  این مجرمان از بی‌اطلاعی افراد بهره برده و با اخذ وجه از متقاضیان، به آن‌ها وعده ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را می‌دهند؛ درحالی‌که ارزهای دیجیتال بانک نیست که نیاز به افتتاح حساب داشته باشد.

گردانندگان سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال با سودهای بالا و کارمزد اندک به دنبال جذب کاربران و سرمایه‌گذاری بیشتر آنها بوده و زمانی که به هدف خود رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری طعمه‌های خود می‌کنند.

پلیس فتا  به کاربران خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال توصیه می کند با توجه به اینکه هیچگونه مجوزی برای فعالیت صرافی‌های آنلاین وجود ندارد این امر می‌تواند مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.

در ادامه به نمونه ای از کلاهبرداری های انجام شده در این زمینه اشاره می شود:

 

کلاهبرداری در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال

سرهنگ عبدالرسول خسرویی رییس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان بر لزوم هوشیاری شهروندان در هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک‌های ناشناس تاکید کرد و گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداران سایبری، فعالیت‌های مجرمانه در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال (رمز ارز) است.

وی افزود: در این زمینه شخصی به پلیس فتا مراجعه کرده و بیان داشت در یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال، اقدام به فروش رمز ارز خود کردم تا اینجای کار مشکلی نداشتم ولیکن پس از چند روز تماسی دریافت کردم که فرد تماس گیرنده مدعی هک شدن حساب وی توسط من شد. حال برای پیگیری درخواست رسیدگی دارم.

خسرویی افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی تشکیل شده و پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی از یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال استفاده کرده است.  با شناسایی این سایت شیوه کلاهبرداری گردانندگان آن نیز کشف گردید.

وی ادامه داد: این سایت‌ برای تماس و تبادل اطلاعات با کاربران خود از لینک تلگرام استفاده کرده که همین موضوع برای اثبات غیرمجاز و کلاهبردار بودن سایت کافی می‌باشد. شهروندان دقت کنند که از فعالیت در این‌گونه سایت‌ها به شدت خودداری کنند.  

این مقام مسئول ضمن بیان اینکه با بررسی‌های تکمیلی گردانندگان سایت شناسایی و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت، گفت: کلاهبرداران با ایجاد سایت‌ها و درگاه‌های جعلی یا همان فیشینگ در پوشش‌های مختلف از قبیل ثبت نام یارانه، فروش کالا با تخفیف بالا فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام می‌دهند و اطلاعات حساب بانکی کاربران را به سرقت برده و با تصور اینکه شناسایی نمی‌شوند، اقدام به خرید ارز دیجیتال یا همان رمز ارز می‌ کنند.   

 

کلاهبرداری ۹۰۰میلیون ریالی از طریق خرید و فروش ارز مجازی

سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع سرمایه گذاری با ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده از اعتماد کاربران همچنین استفاده از عناوین ادارات دولتی در بستر اینترنت اهداف مجرمانه خود را عملی می‌کرد.

وی در تشریح این خبر افزود: با مراجعه شهروندی مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب‌سایت اینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ شهبازی‌پور گفت: شاکی در تحقیقات مقدماتی اظهار داشت توسط یکی از آشنایان با وب‌سایتی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد آشنا شدم بنده نیز با اعتماد بی‌جا و عدم انجام تحقیقات در این زمینه اقدام به عضو شدن در این وب‌سایت کردم و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری به حساب متهم و فرد ناشناس دیگری انتقال دادم و قرار شد پس از گذشت یک ماه طی یک نوبت مبالغی به عنوان سود حاصله از سرمایه گذاری پرداخت شود که با گذشت مدتی متوجه شدم وب‌سایت مذکور از دسترس خارج شده و دیگر فعالیتی ندارد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله با انجام اقدامات فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا متهمان که به صورت شرکت‌های هرمی فعالیت داشتند شناسایی شدند و پس از مسدودسازی حساب‌های مالی، پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون سرمایه گذاری، کسب درآمد های میلیونی فعالیت می‌ کنند توجه نکنند چراکه انگیزه ایجاد و راه‌اندازی چنین سایت‌ها و گروه‌هایی در فضای مجازی کلاهبرداری مالی از شهروندان است.

 

کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی به ارزش بالغ بر ۱۵هزار دلار

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز توسط  کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی برسرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ بر ۱۵هزار دلار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه بدنبال ضرر هنگفت مالی خود در حالی که تمام سرمایه مالی چند ساله خود را دست داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری برخوردار خواهد شد و با طمع کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اظهارات اولیه شاکیه و مستندات موجود و همچنین با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرد مظنونی در این رابطه شناسایی و برای اخذ اظهاراتش به پلیس فتا فراخوانده شد.

جهانشیری گفت: کارشناسان پلیس فتا استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی ادله فنی موجود ارتباط بین ارز رمز های سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به رمز ۲۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت کوین ها کرده است.  متهم در مواجه با ادله دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها سوء استفاده کرده است.

سرهنگ جهانشیری با اشاره به انتقال متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: با توجه به ماهیت فضای سایبری توصیه می شود مراقب تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص کسب درآمد در حوزه ارز رمزها  باشند.

 

کلاهبرداری با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده بود خبر داد و گفت:  با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب  ارز دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.  

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا،  مجرم در یکی از محله های شرق تهران دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

این مقام سایبری با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این مجرم سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و با به دست آوردن اطلاعات شخصی حساب کاربری قربانی، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

 

تفاوت ارز دیجیتال و ارز رمزنگاری شده در چیست؟

ارز دیجیتال مانند بقیه ارز های رایج در دنیاست با این تفاوت که هیچ معادل فیزیکی ندارد. به‌عبارت‌دیگر اعتبار این ارز بسته به صفر و یک‌هایی است که کامپیوتر آن‌ها را شناسایی کرده و ثبت می‌کند. درست مثل پول نقد سنتی، ارزهای دیجیتال به‌عنوان وجه قانونی پذیرفته‌شده و می‌توانند برای خرید کالاها و پرداخت اینترنتی و انتقال وجه بین کاربران مورداستفاده قرار گیرند.

نکته قابل توجه ارز دیجیتالی، ماهیت دیجیتالی (صفر و یک، مبنای کامپیوتر) این نوع ارز است که موجب محدودیت آن نمی‌شود. چراکه می‌توانید آن را به پول نقد تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری نمایید. مهم‌ترین قابلیتی که این نوع ارز در اختیار کاربران قرار می‌دهد این است که وابسته به مرزهای جغرافیایی نبوده و درنتیجه انجام هر تراکنش مالی را بدون وابستگی به نوع ارز و تبدیل آن آسان می‌کند.
ولیکن ارز رمزنگاری شده یکی از زیرمجموعه‌های ارز دیجیتالی می باشد و هدف اصلی در آن افزایش حریم خصوصی است.

اساس کار ارز رمزها ساختارهای غیرمتمرکز است. یعنی توسط هیچ مرکز و سازمان سومی ممیزی و کنترل نمی‌شود. رایج‌ترین نمونه‌های ارزرمزنگاری شده، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین هستند. اما گذشته از ساختار غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده تفاوت های دیگری با ارز دیجیتالی دارد.

با وجود اینکه این دو نوع ارز شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما در برخی از قابلیت‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در مبحث تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال، مخفی ماندن اطلاعات حساب کاربری از اهمیت زیادی برخوردار است. حفظ حریم شخصی و پنهان ماندن اطلاعات تراکنش‌های مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال غیرممکن است. چراکه شما برای استفاده از آن‌ها باید حساب کاربری ایجاد نمایید که نیاز به ارسال عکس، تکمیل اطلاعات شخصی و … است. مانند پی پال، وسترن یونیون و … . بنابراین با توجه به داده‌هایی که شما در اختیار سیستم‌ها قرار می‌دهید، امکان ردیابی را در اختیارشان قرار می‌دهید. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک کیف پول برای معامله مخفی و رمزنگاری شده، لزوماً نیازی به افشای اطلاعات شخصی خود نخواهید داشت.

یکی دیگر از مواردی که به‌عنوان تفاوت ارز دیجیتال و رمزنگاری شده در نظر گرفته می‌شود، میزان دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مختلف است. به‌عبارت‌دیگر اگر در یک تراکنش شما به‌صورت مستقیم نقشی نداشته باشید، نمی‌توانید به اطلاعات تراکنش نیز دسترسی داشته باشید.

بیشتر ارزهای دیجیتال توسط یک مقام مرکزی به رسمیت شناخته‌شده است. حمایت قانونی از سوی دولت و موسسه مالی، استفاده و پذیرش عمومی آن‌ها را تائید می‌کند. درحالی‌که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته‌نشده و تائید نمی‌گردند.

با توجه به حمایت‌هایی که از ارز دیجیتال در سراسر جهان صورت می‌گیرد، ارزهای دیجیتال در جهان به رسمیت شناخته می‌شوند. به همین دلیل انجام معاملات با ارز دیجیتالی محدود به مرزهای جغرافیایی، نژادها و حتی سیستم‌های اعتقادی نیست. باوجود اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که به زودی شرایط ارز رمزنگاری شده تغییر پیدا می‌کند و توسط بسیاری به رسمیت شناخته می‌شود، اما فعلاً توسط گروه‌های کوچکی به رسمیت شناخته می‌شود.

به دلیل اینکه معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مراکز امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در صورتی که تراکنش مشکوک باشد و یا توسط صاحب حساب تائید نگردند، قابل برگشت هستند. درحالی‌که در ارزهای رمزنگاری شده همه‌چیز در بلاک چین انجام شده و درنتیجه غیر قابل بازیابی است. به همین دلیل است که اگر حساب شما هک شود، موجودی آن قابل بازیابی نیست. این مورد یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در رابطه با تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال مد نظر داشته باشید.

 

راههای پیشگیری از سرقت کیف پول الکترونیکی چیست؟

در چند سال اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.  در سال های اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.

متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر به چشم می‌خورند. در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف طرح‌های کلاهبرداری و کسب درآمد از راه اسان دست به دست هم داده‌اند و تعداد زیادی از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین از آنجا که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند و به‌سهولت انجام می‌شوند، پیگیری قضایی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب رشد کلاهبرداری در این حوزه شده است.

 

رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

طرح‌های پانزی، هرمی و شبکه‌ای:  این طرح ها نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهد.

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج: بیشتر طرح‌های استخراج ابری یا ربات‌های تلگرامی در حقیقت طرح پانزی هستند. سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند پول آنها صرف خرید تجهیزات ماینینگ و انجام استخراج می‌شود، در حالی که در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست.

صرافی‌ها و کیف پول‌های تقلبی: دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی‌های متقلبی است که یک‌شبه به‌ وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. در مورد استفاده از این صرافی‌ها باید به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا ممکن است ارزهای دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب خود در صرافی واریز می‌کنید، برخی از این صرافی‌های نامطمئن، کارمزدهای هنگفت از شما می‌گیرند یا برداشت پول را بسیار دشوار می‌کنند.

صفحات جعلی و فیشینگ: کلاهبرداران در این نوع حمله، آدرس وب‌سایتی را به اشتراک می‌گذارند که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی یا وب‌سایت جدیدی است که اطلاعات محرمانه شما را ضبط و سپس از آنها برای هک‌کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کند.

تیم‌های پشتیبانی تقلبی: نوع دیگری از حملات فیشینگ و کلاهبرداری، هنگامی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران ادعا می‌کنند تیم پشتیبانیِ صرافی خاص هستند و از شما اطلاعات شخصی، واریز وجوه یا رمز عبور شخصی‌تان را درخواست می‌کنند.  

اهدای رایگان ارزهای دیجیتال: افراد کلاهبردار با نام و تصویر افراد مشهور مانند ویتالیک بوترین، خالق اتریوم یا ایلان ماسک، کارآفرین نامدار، صفحه‌ای ایجاد می‌کنند و در زیر پست‌های پربازدید این افراد، به‌عنوان مثال وعده می‌دهند که می‌خواهند بیت کوین رایگان اهدا کنند و اگر ۰.۱ بیت کوین به آدرس آن ها ارسال کنید، ۰.۲ بیت کوین (دوبرابر) دریافت خواهید کرد.

استخراج با موبایل و کامپیوترهای خانگی: اغلب نرم‌افزارهای استخراج با موبایل یا کامپیوتر خانگی در حقیقت کارایی ندارند و چیزی جز یک توهم نیستند.

فروش توکن بی‌ارزش: ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، ایجاد و بازاریابی پروژه‌ای جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال (توکن) بی‌ارزش به افراد ناآگاه است. به این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین (ICO) هم می‌گویند.

 

خطرات پنهان حملات سرقت ارز رمزنگاری شده

برای هر کسب و کاری، حریم خصوصی و امنیت یک نگرانی مداوم است.   تنوع و سرعت حملات به دنبال آن نفوذ به سیستم‌های شرکتی و سرقت اطلاعات حیاتی شرکت و مشتری، به نظر می‌رسد پایانی ندارد.

  با توجه به پیامدهای عمومی در مورد انواع خاصی از نقض، برای مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات بسیار آسان است که فقط بر روی حملات قابل توجه متمرکز شوند.   با این حال، مطالعات متعددی در صنعت نشان داده‌اند که یک تهدید خاموش، معروف به  سرقت ارز رمزگذاری، سریعتر از هر نوع دیگری از وقایع سایبری در حال افزایش است.

سرقت ارز رمزنگاری نقصی است که بدافزار روی دستگاه‌های متصل به اینترنت ‌هر چیزی از  قبیل تلفن، کنسول بازی، سرورهای سازمان  نصب می‌شود. پس از نصب، این بدافزار از قدرت محاسباتی ربوده شده برای "mine" کردن ‌استخراج‌ سرقت ارز رمزگذاری شده بدون اطلاع کاربر استفاده می‌کند.

برخلاف حملات فیشینگ یا باج افزارها، نقض سرقت ارز رمزنگاری شده تقریباً در سکوت و بطور نامحسوس در پس زمینه دستگاه قربانی اجرا می‌شود و در نتیجه حملات  ارز رمزنگاری به طور عمده بدون ردیابی افزایش می‌یابد.

با این حال، مطالعات جدید نشان می‌دهد که این نوع حملات از سال ۲۰۱۷ بیش از سه برابر شده است، و این باعث نگرانی می‌شود زیرا این موارد نقض عملکرد سیستم‌ها را کند می‌کنند و قربانیان را در معرض خطر دیگری قرار می‌دهند.

ظهور سرقت ارز رمزنگاری همان مسیر صعودی را دنبال کرده است که ارزش ارز رمزگذاری شده افزایش می‌یابد.   گویا، ‌ارز دیجیتال ارزش پول واقعی دارد و هکرها، افرادی که معمولاً باید برای ایجاد درآمد حاصل از داده‌های مسروقه چندین قدم بردارند، مسیری مستقیم برای سودآوری در سوءاستفاده‌های خود دارند.

 اما اگر همه بدافزارها بطور نامحسوس در پس‌زمینه تولید ارز رمزنگاری شده قرار گیرند، آیا واقعا یک خطر محسوب می‌شود؟ به طور خلاصه، بله - به دو دلیل.
در اصطلاح، حملات ارز رمزنگاری مربوط به سرقت است، در مورد انرژی و منابع سیستم.   انرژی ممکن است حداقل باشد  اما  استفاده از منابع عملکرد کلی سیستم  را کند می‌کند و در واقع سایش و خرابی سخت افزار را افزایش می‌دهد، طول عمر آن را کاهش می‌دهد و در نتیجه  ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها به وجود می‌آید.

مهم‌تر از همه، یک سیستم در خطر افتاده یک نشانه هشدار دهنده است که یک آسیب‌پذیری وجود دارد. اغلب، نفوذ یک سیستم به cryptojack شامل باز کردن نقاط دسترسی است که می‌تواند به راحتی برای سرقت انواع دیگر داده‌ها استفاده شود.   سرقت ارز رمزنگاری شده نه تنها منابع با ارزش رایانه و انرژی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، بلکه قربانیان را نیز در معرض حملات بسیار مبهم‌تر و آسیب زا قرار می‌دهد.

 

چه کسی در معرض خطر است؟

 از هر دستگاه متصل می‌توان برای بهره برداری از ارز رمز نگاری شده استفاده کرد، با این حال، هدف اکثر عملیات‌های رمزنگاری این است که دستگاه‌های کافی را ربوده  تا قدرت پردازش آن‌ها جمع شود و یک شبکه بسیار مؤثر ایجاد کند و بتواند درآمد کسب کند.  

این استراتژی به استفاده از مقادیر کمی از انرژی از چندین دستگاه مختلف متکی است، همچنین شانس اینکه قربانی متوجه شود هک شده است را کاهش می‌دهد زیرا قدرت دزدیده شده به اندازه کافی کوچک است تا نادیده گرفته شود.

پس از هک شدن، مهاجم این دستگاه‌ها را به هم وصل می‌کند تا شبکه‌های بزرگ رمزنگاری را ایجاد کند.   بنابراین این حملات اغلب در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل متمرکز است که دسترسی به چندین دستگاه آسان و راحت است.

شناسایی و تشخیص دستگاه‌های رمزنگاری شده می‌تواند مشکل باشد و نیاز به زمان و انرژی اختصاصی دارد. در بسیاری از موارد، این بدافزار ممکن است در نسخه‌های به خطر افتاده نرم‌افزار مجاز قرار داشته باشد.   در نتیجه، اسکن‌های امنیتی کمتر احتمال دارد که برنامه بارگیری شده را به عنوان یک تهدید مشخص کنند.

اولین سرنخی که ممکن است در سازمان به وجود آید، کند شدن ناگهانی دستگاه‌ها یا افزایش شکایات بین شرکت‌ها در مورد عملکرد رایانه است. در صورت گسترده بودن، مدیران باید به عنوان مقصر احتمالی به دنبال سرقت ارزرمزگذاری احتمالی cryptojacking باشند.

سازمان‌ها و اشخاصی که به دنبال محافظت از خود هستند، باید اطمینان حاصل کنند که حفظ حریم خصوصی و امنیت عمومی آن‌ها بالا است و آن‌ها هر قدمی برای دفاع از خود در برابر انواع حوادث سایبری بر می‌دارند.   Crytopjacking اغلب یک شلیک هشدار دهنده است و با ارسال یک پرچم قرمز رنگ، ممکن است سیستم آنطور که باید محافظت نشده باشد.

تکیه بر اصول اولیه اولین جایی است که باید شروع کرد، همه افراد در شبکه باید از احراز هویت چند عاملی و رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنند. برای فعالیت غیر منتظره در شبکه باید نظارت مستمر انجام شود، همچنین باید از آن محافظت کنید تا اطمینان حاصل شود که هرگونه نرم افزار نصب شده در یک دستگاه از یک منبع معتبر تهیه شده است و کاملاً ضبط شده است. سرانجام، نیاز به تیمی دارد که باید به طور مداوم نظارت، اصلاح و به روزسازی حریم خصوصی و حراست‌های امنیتی را انجام دهد.

در حالی که حملات سرقت ارز رمزنگاری نگران کننده هستند و می‌توانند به نقض بیشتر منجر شوند، اما از بیشتر آن‌ها می‌توان قبل از وقوع یک حادثه بزرگتر با نظارت مناسب و شناسایی زود هنگام جلوگیری کرد.

 افزایش سرقت ارز رمزنگاری باید به عنوان یک یادآوری خوب برای مدیران باشد تا اقدامات امنیتی و حریم خصوصی آن‌ها مطابق با استانداردهای فعلی باشد.

از این گذشته، اگر سیستم‌های آسیب پذیر زیادی در آنجا وجود نداشته باشند، این نوع حمله با سرعت زیاد رشد نمی‌کند.   مثل همیشه، هوشیار بودن، به روز بودن و پیروی از بهترین اقدامات امنیتی، تنها راه محافظت در برابر سرقت ارز رمزنگاری توسط مجرمان سایبری است.

 

هشدار پلیس فتا

سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال در خانه" از کاربران کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدا بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال" اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کلاهبرداری می کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد رخ می دهد؛ همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

سرهنگ نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان داشت: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت کوین در عرصه جهانی تمایل به این گونه سرمایه گذاری ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود و یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن به این سمت و سو کشیده می شوند و در دام کلاهبرداران حرفه ای می افتند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنان از این حوزه، متاسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد: در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که متاسفانه بخش عمده آن ها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

از:معصومه نیکنام

منبع:ایرنا

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خبر داد و در عین حال تاکید کرد که هیچ صرافی مجوز خرید و فروش رمز ارزها را ندارد

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره استخراج غیرمجاز رمز ارزها در پایتخت اظهارکرد: در تهران بزرگ موارد را داشته‌ایم که افراد در منازل و ... اقدام به استخراج رمز ارزها کرده‌اند که ما با این موارد برخورد کردیم. حتی مواردی را در اطراف تهران کشف و با آن برخورد کردیم.  

رییس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه تا به این لحظه هیچ صرافی مجوز خرید و فروش رمز ارزها را ندارد، اضافه کرد: در این موارد پلیس همراه دستگاه‌هایی است که با استخراج غیرقانونی و غیرمجاز رمز ارزها مبارزه می‌کنند.

به گفته وی در مواردی متعددی نیز تاکنون پلیس اقدام به کشف دستگاه‌های ماینر و بازداشت، استخراج کنندگان غیرقانونی رمز ارزها کرده است.

رحیمی درباره اظهاراتی که پیرامون ارتباط قطع برق با استخراج رمز ارزها مطرح می‌شود نیز خاطرنشان کرد: اگر در حوزه استحفاظی پلیس تهران جایی باشد که اقدام به استخراح رمز ارزها کنند و نیاز به ورود و برخورد پلیس باشد، ما حتما با آن برخورد خواهیم کرد و این موضوع را به دوستان در وزارت نیرو و اداره برق هم گفته‌ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد: در تهران جایی نبوده که به ما اعلام کنند و ما ورود نکنیم، علاوه بر آن خود پلیس هم برخورد با این موارد را در دستور کار خود داشته، دارد و خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو با چنین اقداماتی بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد کرده و موجب قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.

گمرک ایران جزئیات وصول حقوق ورودی ۱۲ درصدی گوشی تلفن همراه وارداتی با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، علیرضا صدری خواه، مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری میزان حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد تعیین شد و فرآیند مأخذ و تعرفه نیز از فرآیند ارزش گذاری منفک شده، لازم است این موضوع از سوی کارشناسان کنترل و اقدام شود.

همچنین واحد بازبینی باید با استخراج مجدد اظهارنامه‌های مربوطه نسبت به کنترل مجدد اظهارنامه‌ها و رعایت قوانین و مقررات مرتبط اقدام کند.

جزئیات وصول حقوق ورودی ۱۲ درصدی موبایل وارداتی

قانون چک الکترونیکی باید کامل اجرا شود

جمعه, ۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چک‌های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان‌چک های برگشتی می‌کند.

در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این ماه ۱,۴۹۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است.

البته این کاهش استفاده از چک شده با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی استفاده از چک افزایش یابد.

در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری ۶.۴ میلیون چک به ارزش ۱,۳۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد از چک‌های مبادله شده، وصول شده‌اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

 

کاهش چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک

تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۲۲,۸۲۰ هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود ۷,۰۰۰ میلیارد ریال چک مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک‌ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک‌های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.

 

رونق فضای کسب و کار با کاهش چک‌های برگشتی

در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.

وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.

محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست.

وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند.

 

کاهش آمار چک‌های برگشتی ادامه دارد

اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک‌های برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چک‌های برگشتی مشخص می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا در ماه‌های آینده باز هم میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد.

مخابرات با FCPها وارد تعامل شد

جمعه, ۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران گفت: با ایجاد فضای تعاملی با رگولاتوری و FCPها مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و برای ارایه خدمات مناسب به جامعه راهکارهای مناسب تعیین میشود.

به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران، نادر صابری وند ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه رقابت در فضای دوستانه و مناسب می تواند به ارایه خدمات مطلوب در جامعه منجر شود، گفت: نقطه مشترک ما با اپراتور ها مصوبات ابلاغی از سوی رگولاتوری است و باید برای اجرای درست مصوبات ارتباط خوبی با این نهاد و FCPها وجود داشته باشد تا توجیه وتفسیری دقیقی از مصوبات حاصل شود .

وی با اشاره به برگزاری نشست راهکارهای هم افزایی فعالان حوزه خدمات ثابت توسط شرکت مخابرات ایران در اسفند ۱۳۹۹ تصریح کرد : این همایش با حضورشرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCPها )در فضایی صمیمی و علمی، راهکارهای تخصصی این حوزه را مورد بررسی قرار گرفت و بهترین روش همکاری را برای رقم زدن وضعیت برد- برد در عرصه گسترده ارتباطات ثابت مورد مفاهمه قرار دادند .

تعامل شرکت مخابرات و FCP ها با هدف توسعه خدمات مناسب

وی تلاش برای منطقی کردن تعرفه ها و تعامل بیشتر با FCPها را از جمله فعالیت های این معاونت در سال جدید عنوان کرد و گفت : با توجه به اینکه شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت عموما از بستر های مخابراتی برای ارایه خدمات استفاده می کنند، همکاری و تعامل با این شرکت ها برای ارایه خدمات به مردم ضروری است .

صابری وند با تاکید بر تجزیه و تحلیل دقیق مصوبات رگولاتوری در معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران تصریح کرد :در بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نقاط تهدید ،فرصت ، قوت و ضعف تعیین می شود که با تجریه و تحلیل آنها و بررسی توسط حوزه های مربوطه ،حسن استفاده از آنها صورت می گیرد .

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری مواردی که با پروانه مخابرات مغایرت داشته باشد به صورت جرایم تعیین می کند اظهارداشت : معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با همکاری مناطق مخابراتی مستندات لزم برای توجیه و تفسیر ارایه می کند تا جرایم به حداقل کاهش یابد.

مدیر درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت: مجامع الکترونیک 18 شرکت سرمایه‌گذاری استانی برگزار شد که هیچ‌کدام به حدنصاب نرسید.

به گزارش فارس، بعد از آزادسازی سهام عدالت که در اردیبهشت سال گذشته به فرمان مقام معظم رهبری انجام شد، 49 میلیون سهامدار عدالت مخیر شدند که دو روش مدیریت مستقیم و مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برگزینند که در این زمینه حدود 19 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم برگزیدند و حدود 30 میلیون نفر در روش مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری استانی باقی ماندند. 

پس از این مرحله 28 شرکت سرمایه‌گذاری استانی مراحل پذیرش و حضور در بورس را طی کردند و ابتدا قرار بود مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در 20 اسفند 99 برگزار شود که با نامه نمایندگان مجلس به دلیل فراهم نبودن شرایط، بعداً امکان حضور قاطبه سهامداران، برگزاری این مجامع به تعویق افتاد، اما از اردیبهشت ماه امسال اطلاعیه‌ای از سوی سازمان بورس ارائه شد مبنی بر اینکه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره در اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونیک برگزار می‌شود. 

با توجه به اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرکب از سهامداران عدالت به روش غیرمستقیم هستند که عمده آنها سهام یکسان 532 هزار تومانی اسمی دارند، بنابراین تعداد زیادی از اعضای ساکن یک استان عضو شرکت سرمایه‌گذاری استانی هستند، به گونه‌ای که در کوچکترین استان یعنی خراسان جنوبی حدود 500 هزار نفر و در بزرگترین استان یعنی تهران حدود 2 میلیون نفر حضور دارند و عملاً برگزاری انتخابات هیأت مدیره به صورت حضوری برای همه این سهامداران فراهم نیست و شرایط کرونایی هم مزید بر علت شده و لزوم برگزاری الکترونیکی این مجامع احساس می‌شود.

در این زمینه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سامانه‌ای طراحی کرده که زیرساخت حضور سهامداران به صورت الکترونیک و مشارکت در رأی‌گیری از طریق فضای مجازی و در بستر سامانه دیما فراهم شده است. 

خبرنگار فارس در این زمینه با پوریا خاوری مدیر درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک تماس گرفته و از وی پرسید؛ آیا در برگزاری مجامع الکترونیکی حدنصاب به دست آمد؟ که وی گفت: برگزاری مجامع الکترونیکی در نوبت اول هیچ‌کدام به حدنصاب 50 درصد به علاوه یک نرسید، بنابراین همه این مجامع طبق قانون به نوبت دوم موکول شد. 

وی گفت: مجامع الکترونیکی 18 شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوط به سهام عدالت به صورت الکترونیک در اردیبهشت ماه از طریق زیرساخت سامانه دیما برگزار شد. در 10 استان برگزار نشد و 3 استان شامل تهران، البرز و سمنان هنوز فرایند کارهای حقوقی پذیرش خود را به اتمام نرسانده‌اند.

مدیر درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: بالاترین مشارکتی که در این مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حاصل شد، در حد یک درصد بوده و تقریبا همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در یک سطح بوده‌اند. 

وی در مورد اینکه چرا تعداد اندکی شرکت کردند، گفت: اولاً در این زمینه اطلاع‌رسانی و تبلیغات نشده بود و ما به عنوان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی فقط زیرساخت را فراهم کرده‌ایم و برگزارکننده مجامع الکترونیکی بوده‌ایم، به گونه‌ای که اگر حتی 30 میلیون نفر هم می‌خواستند، زیرساخت مشارکت الکترونیکی آنها فراهم شده است. 

خاوری در مورد اینکه آیا مجامع برخی استان‌ها به حکم دادستان استانی برگزار نشده است، گفت: ما مجامع الکترونیکی را با درخواست مسئولان هر شرکت سرمایه‌گذاری مانند سایر ناشران بورسی به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنیم و هر شرکتی که درخواست برگزاری الکترونیکی مجمع بدهد، ما زمینه را فراهم می‌کنیم. 

وی این را هم گفت: البته سهامداران عدالت می‌دانند که در نوبت اول معمولاً‌ امکان ندارد، حدنصاب اکثریت به دست آید، اما در مجامع نوبت دوم به احتمال زیاد، تعداد بیشتری از سهامداران شرکت می‌کنند. 

خاوری در مورد اینکه نوبت دوم مجامع الکترونیک چه موقع برگزار می‌شود، گفت: بستگی به نظر وزارت اقتصاد، سازمان بورس و درخواست مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دارد، اما هر موقع درخواست نوبت دوم هم ارائه شود، آمادگی برگزاری الکترونیکی مجامع را داریم. 

مدیر درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در مورد سایر ناشران بورسی و شرکت‌های بورسی که مجامع سالانه خود را به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنند، گفت:‌ شرکت سرامیک صنعتی اردکان، مجمع عمومی خود را به صورت الکترونیکی برگزار کرد که 2214 نفر به صورت آنلاین شرکت کردند و با مشارکت 52 درصد سهامداران برای نوبت اول مجمع سالانه آنها رسمیت پیدا کرد و برگزار شد. 

خاوری همچنین در مورد اینکه آیا شرایط کرونایی باعث شده است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شکل الکترونیکی برگزار شود، گفت: حتی اگر شرایط غیرکرونایی هم باشد، وقتی سهامداران یک شرکت بورسی به صورت خُرد و پراکنده و تعداد زیادی هستند، نمی‌توان هیچ سالنی پیدا کرد که بیش از 2 هزار نفر در آن حضور پیدا کنند و بهترین روش، شیوه الکترونیکی است. مثلاً در استانی مانند استان فارس که حدود یک‌میلیون نفر سهامدار عدالت دارد چگونه می‌توان سالنی فراهم کرد که یک میلیون نفر در آن حضور پیدا کنند. با توجه به اینکه سهامداران عدالت همه خُرد و پراکنده و همه در یک سطح هستند، حتی بدون شرایط کرونایی هم بهترین روش برای برگزاری مجامع شرکت‌های استانی همین روش الکترونیکی و از طریق فضای مجازی است. 

خاوری گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با طراحی سامانه دیما، زیرساخت برگزاری الکترونیکی مجامع را فراهم کرده و سهامداران تا سطح 30 میلیون نفر هم می‌توانند همزمان در مجامع الکترونیکی مشارکت و حضور داشته باشند.

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری در تکفا تصویب شد

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست روحانی، آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه در شناسایی خانوارهای مشمول دریافت یارانه، نسخه ای از تمامی داده ها و اطلاعات به روز شده هویتی، اقتصادی و بانکی موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را جهت اجرای تکالیف قانونی و تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد تا برای انجام آزمون وسع و پاسخگویی مراجعین استفاده شود.

بر این اساس کلیه دستگاه های اجرایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه گر پایه و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ها و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی موظف به همکاری لازم با سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به روز رسانی و تکمیل پایگاه های مذکور می باشند.

به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین موظف است امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، آزمون وسع و پیامکی را ضمن انجام آموزش های لازم در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.

ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) صورت می پذیرد.

همچنین به موجب آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و مأموریت های محوله به سازمان، نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان ۲۰ درصد از پست های مصوب اقدام نماید.

 هیات وزیران در ادامه جلسه امروز ، ضمن اصلاح آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد.

به موجب این تصمیم، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۰، به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها، ۳ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و روستاها ۲ میلیارد ریال تعیین شد.هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه گذاری در توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (تکفا)، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت های فعال در حوزه های فوق در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می یابد.

اعتبارات موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار در چارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت، در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت های مربوط پرداخت شود.

همچنین واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.

دردسرهای قطعی برق برای بیماران و داروخانه‌ها

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی برق این روز‌ها برای داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی که مسئول نگهداری و تزریق واکسن کرونا هستند، چالش به وجود آورده است.

 خاموشی و قطعی برقی، سوژه‌ای که چند روزی است تیتر یک روزنامه‌ها و رسانه هاست، این خاموشی‌ها داد خیلی از مردم را در آورده است، قطعی‌هایی که به یکباره همه را غافلگیر کرد، این روز‌ها «شکست تیم ملی شطرنج ایران در مسابقات آسیایی»، «افزایش تصادفات جاده‌ای»، «اختلال در برگزاری امتحانات دانش آموزان»، «گرفتار شدن مردم در آسانسورها»، «بیست دقیقه معلق ماندن مردم در فاصله ۱۰۰ متری از زمین در شهربازی چیتگر»، «آسیب نوسان برق به لوازم خانگی مثل یخچال و تلویزیون»، «از کار افتادن کولر‌های منازل و ادارات و تحمل گرمای طاقت فرسا» شماری از اتفاقاتی است که با خاموشی‌های مداوم خبر ساز شدند.

البته این برق رفتن‌ها نفس‌های بیماران کرونایی را هم به شماره انداخت و نگرانی‌ها از خرابی واکسن و داروخانه‌ها قوت گرفت و بسیاری از مسئولان نظام سلامت درباره خاموشی مراکز درمانی و به شماره افتادن نفس‌های بیماران ابراز نگرانی کردند. برخی هم در فصای مجازی از خرابی تعداد معدود واکسن در روز‌های نخست قطعی برق سخن گفتند.

خرابی واکسن و دارو یکی از نگرانی‌ها به دنبال قطعی برق است، چرا که سیستم بهداشتی کشور بسیار گسترده است و مراکز بهداشتی واکسیناسیون در سراسر کشور توزیع شده اند، بسیاری از این مراکز کوچک هستند و نمی‌توانند ژنراتور برای نگهداری واکسن و دارو‌ها برای ساعات طولانی تامین کنند و این مسئله واکسیناسیون کرونا و سلامت بیماران را که نیاز به دارو و درمان دارند، تهدید می‌کند.

 

داروخانه‌ها نمی‌توانند با قطعی برق نسخه الکترونیکی بپیچند
علی فاطمی نائب رئیس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکل نسخه پیچی الکترونیک به دنبال قطعی برق داروخانه‌ها گفت: در سال‌های گذشته هم با مشکل قطعی برق و تهدید سلامت و کیفیت دارو‌ها مواجه بودیم، اما امسال موضوع نسخه پیچی الکترونیک هم به یکی دیگر از مشکلات داروخانه‌ها اضافه شده است.

فاطمی بیان کرد: پزشکان می‌توانند نسخه را اگر دسترسی به سیستم الکترونیک نداشتند کاغذی بنویسند، اما داروخانه‌ها در نهایت مجبور هستند استحقاق سنجی را انجام دهند و نسخه را الکترونیکی بپیچند از طرفی برخی از نسخه‌ها به دلیل اینکه بیمار دفترچه بیمه ندارد الکترونیکی نوشته می‌شود و در ساعات قطعی برق امکان تحویل داروی بیمار میسر نیست.

 

خطر از بین رفتن دارو‌ها در داروخانه‌ها با خاموشی مکرر
وی درباره خطر خرابی دارو با قطعی برق و مشکلات پیش روی داروسازان و بیماران گفت: داروخانه‌ها در مناطق مختلف شهر گسترده شده‌اند و نمی‌توان برق داروخانه‌ها را جدا قطع نکرد، بسیاری از دارو‌ها برای حفظ کیفیت و اثربخشی زنجیره سرد دارند و در صورت قطعی برق و افزایش دما بسیاری از دارو‌ها آسیب می‌بینند و باید توجه داشت که حتی دارو‌های عادی در قفسه‌ها هم باید در دمای زیر ٢۵ درجه نگهداری شوند و فعالیت کولر‌ها در داروخانه نقش مهمی در حفظ سلامت دارو‌ها دارند.

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: قطعی مداوم برق بسیار غافل گیر کننده بود و داروخانه‌ها نتوانستند یو پی اس و سیستم برق اضطراری خریداری کنند و این موضوع به شدت به سیستم‌های الکترونیکی داروخانه‌ها آسیب وارد کرد و ما به خاطر قطعی برق شاهد ازدحام در داروخانه‌ها هستیم.

 

خطر خرابی واکسن‌ها با قطعی برق مراکز واکسیناسیون
فاطمی بیان کرد: توزیع و تزریق واکسن کرونا در اختیار معاونت بهداشتی قرار گرفته است و باید دانست که اگر واکسن‌ها چند ساعت خارج از محدوده ٢ تا ٨ درجه باشند اثربخشی و کارایی خود را ازدست می‌دهند و واکسن باید به مراکزی داده شود که سیستم برق اضطراری داشته باشند یا در زمان نگهداری و تزریق واکسن برق این مراکز قطع نشود وگرنه ممکن است واکسیناسیون بی اثر باشد.

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: اکنون اوایل خرداد ماه هستیم و شاهد قطعی مکرر برق در فصل بهار هستیم و اگر قرار باشد تا پاییز که نیرو‌های برق آبی آغاز به کار می‌افتند قطعی برق ادامه داشته باشد دارو‌های یخچالی و قفسه‌ای بسیاری از بین می‌روند و بحث واکسیناسیون و نسخه پیچی بیماران دچار مشکل می‌شود و اگر قرار باشد ساعات قطعی برق طولانی و مداوم باشد، ما وضعیت بحرانی در حوزه دارو و واکسن پیدا می‌کنیم.

 

امکان تامین ژنراتور برای همه مراکز واکسیناسیون نیست
جعفرصادق تبریزی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه قطعی برق مشکلاتی را به وجود آورده است، گفت: از قبل این قطعی‌های برق پیش بینی نشده بود تا ما بتوانیم ژنراتور برای برخی مراکز بهداشتی تامین کنیم و باید توجه داشت ما در اغلب روستاها، شهر‌های کوچک و بزرگ در مراکز بهداشت واکسن تزریق می‌کنیم و این امکان وجود ندارد ژنراتور برای همه این مراکز تامین کنیم.

صادق تبریزی درباره مشکل در ثبت اطلاعات واکسیناسیون با قطعی برق گفت: با قطعی برق دیگر امکان استعلام واکسن وجود ندارد و نمی‌توانیم هر تزریق را آنلاین در سامانه ثبت کنیم و همکاران باید دستی اطلاعات دریافت کنندگان واکسن را ثبت کنند همچنین می‌تواند زنجیره سرما واکسن دچار اختلال شود و این تهدیدی برای نظام واکسیناسیون کشور است و باید فکر عاجلی برای آن شود.

تبریزی ادامه داد: ما به همکاران از قبل هشدار داده بودیم تا با مشارکت مردم و سازمان‌ها بتوانند برای مراکز تجمیعی واکسیناسیون ژنراتور تامین کنند تا نگرانی‌ها به حداقل برسد.

 

قطعی برق تهدید جدی برای نظام واکسیناسیون کشور
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: ما از یخ خشک برای نگهداری واکسن استفاده می‌کنیم، اما وقتی قطعی برق طولانی شود نگهداری واکسن و ثبت آنلاین تزریق دیگر ممکن نیست، این در حالی است که باید ثبت اطلاعات تزریق واکسن به لحظه و آنلاین در سامانه صورت گیرد و ما اطلاعات را کاغذی هم ثبت می‌کنیم و ممکن است اختلاف اطلاعات داشته باشیم.

وی افزود: این‌ها در حالی است که باید ما هر روز اطلاعات واکسیناسیون را در سامانه ثبت کنیم و داده‌ها در داشبورد‌های مدیریتی منعکس شود، ما هر روز پس خوران اطلاعات واکسیناسیون را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال می‌کنیم تا مدیران وضعیت شهر‌ها و روستا‌های تحت پوشش را ببینند و برنامه واکسیناسیون را مدیریت کنند و وقتی سامانه را نداشته باشیم امکان مدیریت واکسیناسیون از ما سلب می‌شود و بنابراین قطعی برق برای نظام واکسیناسیون تهدید جدی محسوب می‌شود.

تبریزی یادآوری کرد: نظام شبکه بهداشتی گسترده است و ما در همه نقاط شهر مراکز واکسیناسیون داریم و امکان اینکه برق این مراکز قطع نشود وجود ندارد.

 

تداوم قطعی برق می‌تواند موجب نگرانی شبکه بهداشت شود
احمد مهری کارشناس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژیست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلات ناشی از قطعی برق در شبکه بهداشت گفت: یکی از مشکلات جدی در مراکز بهداشت قطع مکرر برق است و این مراکز در فرایند واکسیناسیون و ثبت اطلاعات دریافت کنندگان واکسن دچار چالش شده اند، ما در مراکز بهداشتی یخچال‌هایی برای نگهداری واکسن در دمای مطلوب داریم و با حساسیت بالا زنجیره سرد واکسن‌ها رعایت می‌شود چرا یکی از ضوابط اصلی واکسیناسیون نگهداری واکسن در دمای مدنظر است.

وی ادامه داد: پیش از این در مواردی چند ماه یکبار شاهد قطعی برق بودیم و، چون قطعی مقطعی بود پیامک در ساعات غیر اداری به نیرو‌های بهداشت ارسال می‌شد و نیرو‌ها به مراکز بهداشتی مراجعه و واکسن‌ها را در یخ نگهداری می‌کردند تا واکسن‌ها سالم بمانند، اما در شرایط کنونی علاوه بر واکسن‌های روتین، واکسن‌های کرونا هم در مراکز بهداشتی نگه داری می‌شود.

مهری تاکید کرد: تاکنون مشکلی برای هیچ واکسنی از نظر زنجیره سرما پیش نیامده است چرا که در مرکز بهداشتی به تعداد کافی جعبه‌هایی سرد و حاوی یخ در دسترس وجود دارد، اما ادامه تداوم قطعی برق می‌تواند موجب نگرانی شبکه بهداشت شود.

 

کندی واکسیناسیون و تزریق واکسن در سایه بی برقی
این اپیدمیولوژیست ثبت اطلاعات دریافت کنندگان واکسن را یکی از دیگر مشکلات قطعی برق عنوان کرد و گفت: بحث ثبت اطلاعات واکسیناسیون هم یکی از چالش‌هایی است که با قطعی برق مراکز بهداشتی به وجود می‌آید چرا که باید اطلاعات دریافت کنندگان واکسن آنلاین و به لحظه در سامانه ثبت شود و مراکز بهداشتی با قطعی برق در این زمینه دچار مشکل می‌شوند.

مهری تصریح کرد: از آنجایی که خطوط ثبت واکسن در سامانه‌های بهداشتی برخط است به قطع یقین تداوم و طول کشیدن این قطعی برق باعث ایجاد اختلال در فرایند واکسیناسیون می‌شود البته تا جایی که می‌دانم مدیران بهداشتی با تلاش‌های صورت گرفته سعی کرده اند تا این چالش‌ها را حل کنند یا در حال تدبیر برای حل آن هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به نبود وحدت فرماندهی در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات گفت: فضای مجازی ما بدون اختیار ما و بیرون از اختیار ما مدیریت می‌شود.
به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام و المسلیمن سیدمحمدعلی آل‌هاشم در دیدار مدیران اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی با وی افزود: اعمال نظر و اجرای رویکردهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های صاحب اختیار و تصمیم‌گیر در این حوزه باعث بروز مشکلات عدیده بوده است.

امام جمعه تبریز با اشاره به اعمال نظر اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی در مجموعه‌های خصوصی حوزه فناوری اطلاعات بیان کرد: نبود وحدت رویه و عدم پشتیبانی مجموعه‌های خصوصی از یکدیگر باعث می شود استانداردها و معیارها اعمال شده در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هم با یکدیگر متفاوت باشد که البته این یک عیب است.

وی با بیان اینکه اساساً دولت با بخش خصوصی در بحث توسعه، دیدگاه‌های متفاوتی دارد، گفت: بخش خصوصی اغلب گرایش مردمی دارد، اما دولت بیشتر خودش را می‌بیند که این موضوع هم باعث ایجاد گره برای مردم شده است.

حجت الاسلام  آل‌هاشم با تاکید بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یادآوری کرد: با توجه به اینکه  فضای مجازی خیلی مهم و جزو زندگی مردم است و نمی‌توان آن را مسدود کرد، در واقع به یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از مطالبات جدی مقاوم معظم رهبری در این راستاست.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه فضای مجازی ما بدون اختیار ما و بیرون از اختیار ما مدیریت می‌شود، تشریح کرد: فضای مجازی از مسائل مهم انقلاب اسلامی به حساب می‌آید که به تعبیر مقام معظم رهبری اهمیت آن به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه ما نظارت کافی به فضای مجازی نداریم، ادامه داد: متاسفانه در  حوزه اجتماعی دچار چالش‌های فراوانی در فضای مجازی هستیم و فقدان نگاه دقیق به فناوری‌های ارتباطی و مدیریت فضای مجازی، موجب بهره‌برداری طراحان فضای مجازی شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی، خاطرنشان کرد: کسانی که چنگال‌هایشان به خون افراد بی‌گناه آغشته است، همچون گرگی در لباس میش در فضای مجازی با غفلت گروه‌های گوناگون، اقدام به گسترش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فسادخیز خودشان می‌کنند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر لزوم بیداری مردم و مسوولان در آستانه انتخابات در فضای مجازی گفت: بهترین گفتمان در عرصه فضای مجازی همان مطالبه به حق مقام معظم رهبری یعنی تحقق شبکه ملی ارتباطات است که باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.

محمد فرزاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران این حوزه در استان در این دیدار گزارشی از عملکرد خود ارایه کردند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: وزیر ارتباطات برای پاراگللیدر سواری وقت می‌گذارد اما ظاهرا برای رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از پوشش اینترنت روستایی اظهار کرد: از ابتدای مجلس یازدهم بارها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مشکلات اینترنت به ویژه اینترنت روستایی و عدم پوشش شبکه اینترنت همراه، مکاتبات و تذکراتی داشتیم که متأسفانه طی این چند ماه اقدام چشمگیری از طرف این وزارتخانه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و برگزاری مجازی تمامی کلاسهای درس دانش‌آموزان و دانشگاهیان، استفاده از این شبکه اهمیت ۲ چندان دارد و در آخرین اقدام با همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان نامه‌ای را به وزیر محترم ارتباطات آقای آذری جهرمی نوشتیم اما تاکنون هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس سوال است و در این راستا سوالی را با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردیم تا وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و معادن حضور یابد و پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

نظری در پایان بیان کرد: ظاهراً آقای وزیر برای پاراگلایدر سواری فرصت دارد اما برای رسیدگی به مشکلات حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

"تبصره محرمانگی" با اقتصاد هوشمند در تضاد است

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی گفت: اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد.
امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به اینکه، مبنای اقتصاد هوشمند تاکید جدی بر دیتا مبنا بودن همه تصمیمات اداری دارد، گفت: بر این اساس سازمان مالیاتی برای وصول مالیات باید دیتای مالیاتی همه مودیان را در اختیار داشته باشد، درآمدشان، ثروتشان و معاملاتشان  یا بانک مرکزی برای تعیین رتبه ریسک یا رتبه اعتباری هر مشتری خود لازم است که اطلاعات مختلف از جمله سازمانی مثل گمرک را داشته باشد. گمرک برای اینکه تصمیمات گمرکی‌اش درست باشد، باید دیتای سایر دستگاه ها را داشته باشد یا شورای نگهبان برای تشخص صلاحیت‌هایش، باید دیتای راجع به جامعه هدف یا کاندیداها را داشته باشد. این دیتاها که در خود بانک مرکزی یا گمرک ایران نیست، اینها در دستگاه‌های مختلف پخش است.

وی معتقد است، اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد و باید طبق قانون و به موجب قانون دستگاه‌های حاکمیتی برای اتخاذ تصمیمات حاکمیتی و انجام تکالیف و وظایف حاکمیتی‌شان بتوانند از دیتاهای ارکان دیگر حاکمیتی قانونا استفاده بکنند.

مثلا مرکز آمار اگر قرار است سرشماری انجام بدهد و درخانه مردم نرود، باید به دیتای واقعی موجود ثبت احوال بدون هیچ محدودیتی کاملا سترسی داشته باشد، اما خود مرکز آمار محرمانگی آن را رعایت بکند.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: بنابراین دیتاهای تولید شده راجع به حوزه‌های کاری همه دستگاه‌های اجرایی با حفظ محرمانگی‌اش باید در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد که بقیه ارکان حاکمیتی تصمیماتی که می‌گیرند بر اساس دیتا و اطلاعات واقعی باشد.

وی ادامه داد،  تقریبا همه دستگاه‌هی اجرایی  در قوانین‌شان، چه قانون تاسیس‌شان، چه قانون تعیین وضعیشان، تبصره محرمانگی موجود است. یعنی هه دیتاهای مربوط به همه حبس شده است و بقیه ارکان حاکیت از آن محروم هستند. یک جا برای انجام کارش دارد به حاکمیت فشار می‌آورد در حالیکه بخش‌های دیگر حاکمیت اطلاعات و دیتایی از آن آدم دارند که حرفش حرف درستی نیست ولی آن دیتا حبس شده و در اختیار آن رکن از حاکمیت قرار ندارد.

پارسا معتقد است، باید یک سازمان  مشخص طبق قانون باشد که بگوید کدام جزء از حاکمیت و کدام جزء دیگر از حاکمیت برایش محرمانه نیست. یعنی اینطور نیست که همه دستگاه‌های حاکمیتی و همه دیتا و اطلاعات همه اجزای دیگر حاکمیت دسترسی داشته باشد، چون نیازی هم ندارند.

امروز در سازمان مالیاتی آن بحثی که اوایل من آمده بودم داشتیم که برخی دستگاهها دیتا  نمی‌دهند اینها قسمت اعظمش حل شده و الان دیگر تقریبا دستگاهی نمانده که به سازمان مالیاتی دیتا نمی‌دهد. یک نمونه بود که نهایتا اخیرا قانع شدند و اطلاعات به سازما تحویل داده شد.

هم اکنون  دیتا و اطلاعات دستگاه مربوطه با سی دی تحویل شده است درحالیکه باید به صورت وب سرویس و دائمی باشد. می خواهم بگویم برای سازمان مالیاتی بخشی از چالش حل شده است به لحاظ قوانین و جایگاه سازمان مالیاتی بر طرف شده است ولی باید برای همه ارکان‌های حاکمیت حل بشود.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: تقریبا همه دستگاه‌هایی اجرایی به موجب قانون استدلال می‌کنند که دیتا نمی‌دهند به بقیه ارکان حاکمیتی در حالیکه در  مملکت‌داری قرن 21 و اقتصاد هوشمند باید دیتای تولید شده توسط اجزای حاکمیت با حفظ اصل محرمانگی در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد و آن تبصره‌ای که تقریبا همه دستگاه‌ها دارند، باید برچیده شوند. بنابراین به نظر  کشورنیاز دارد که  به صورت فرادستگاه‌های و فرابخشی مصوبه قانونی داشته باشیم  که دیتای توسط حاکمیت در تصمیمات حاکمیت محرمانه نیست و با رعایت محرمانگی باید در اختیار بقیه ارکان قرار بگیرد، یک جایی باید در مجموعه حاکمیت این تصیمم اداری را بگیرد. یک سازوکاری باید تعریف بشود که بگوید معلوم است که داده‌های ثبت احوال، ازدواج،  فوت و ... ثبت احوال است و مالکش است اما دسترسی به آن برای دستگاه حاکمیتی که نیاز دارند باید بدون هیچ مشکلی فراهم باشد و این بند از قانون که هم دارند می‌گویند به موجب این بند از قانون ما نمی‌دهیم که خود من هم الان در سازمان مالیاتی الان این مشکل را دارم. یعنی برخی از دستگاه‌ها برای کارهای حاکمیتشان از من دیتایی می‌خواهند که منی که با این چارچوب ذهنی نشستم وقتی به اجرا می‌رسم واحد حقوقی من می‌گوید این دیتا محرمانه است نباید در اختیار دیگری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه، در مجلس شورای اسلامی موضوع حاکمیت داده در دستور کار قرار گرفته است،‌گفت:  بر این اساس دیتا برای حاکمیت محرمانه نیست یک مجموعه خاصی یا یک نهاد خاصی در حاکمیت باید مسئولیت اینکه کدام بخش از حاکمیت به کدام بخش از حاکمیت کدام دیتا را با حفظ محرمانگی بدهد را تصمیم بگیرد و اما حفظ دیتا و مالکیت دیتا امنیت دیتا مربوط به دستگاهی است که تولیدش کرده است اما معنایش این نیست که قرار است آنجا قفل بشود. این از آن خلاء‌هایی حکمرانی داده و هوشمندسازی است و بدانیم که قرن 21 قرن هوشمندسازی و اداره مملکت بر اساس دیتا است. لذا ما در حوزه مالیات  با همه ویژی‌گیهای خاص خودش موضوع را دنبال می‌کنیم  که  توفیقات بزرگی در چند سال گذشته داشتیم.

وی در خاتمه گفت: بحث همراهی و ایجاد فضای اجتماعی فرهنگی لازم برای اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی  و ثبت نام مودیان مودیان که در قانون  تاکید شده با ترتیباتی که سازمان مالیاتی پیش‌بینی می‌کند اجرا شود، کار مبارکی است که انشاءالله تا پایان سال مطمئن هستیم به پایان می‌رسد.

استخراج رمزارز ممنوع شد

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور در جریان جلسه امروز هیات دولت گفت: تولید و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع شده است.
به گزارش تسنیم، حسن روحانی در جریان جلسه امروز هیات دولت گفت تولید و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع شده است.

رئیس جمهور با اشاره به مشکل کمبود برق افزود: من خوشحالم که وزیر نیرو در این مورد از مردم عذرخواهی کرد. ریشه اصلی این موضوع هم خشکسالی امسال است. برق برای استخراج رمز ارزها با مجوزش 300 مگاوات است اما غیر مجازش 2000 مگاوات است. هر کسی تعدادی ماینر گذاشته و این بیت کوین را استخراج می‌کند. از امروز تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع و غیر قانونی است. 

ارایه ۷۰ خدمت در پنجره خدمات مالیاتی

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه امکان ارائه حدود ۷۰ خدمت از طریق «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» وجود دارد، گفت: اکنون ۲۰ مورد از مهمترین و پرحجم‌ترین این خدمات به مودیان ارائه می‌شود و تا پایان دولت فعلی بخش قابل توجه دیگری از آن قابل ارائه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، هیچ دولتی بی‌نیاز از درآمدهای مالیاتی نبوده و برخورداری از یک نظام مالیاتی درست امتیازی است که همه دولت‌ها از آن برخوردار نیستند. چندی پیش «علی عبدالهی»، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند اعلام کرد که در سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹  تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.

به گفته مسوولان سازمان مالیاتی کشور، این سازمان دست‌کم در راستای هوشمندسازی اقتصاد در چهار پروژه بزرگ در حوزه مالیاتی درگیر است. یکی از این پروژه‌ها پنجره واحد خدمات الکترونیک است.

در مورد کارکرد و اهداف این سامانه مالیاتی، «هادی خانی» معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در واقع، سال گذشته «پنجره واحد خدمات الکترونیک» در اولویت سازمان بود که راه اندازی شد. این سامانه خدمات و سرویس‌های مورد نیاز مردم را در قالب یک پنجره و بدون نیاز به درگیری مشتریان سازمان و مودیان مالیاتی در سامانه‌های متعدد و مختلف ارائه می‌دهد. مودیان می‌توانند از طریق یک پنجره و یک درگاه خدمات خودرا دریافت کنند.

وی بیان‌داشت: در قدم نخست در بحث پرونده‌های مالیاتی، وضعیت ممنوع الخروجی، بحث بدهکاری، امکان پرداخت برخط بدهی‌های مالیاتی و موارد دیگر خدمات لازم در قالب یک پروفایل مالیاتی به مودیان سازمان ارائه می‌شود.

خانی اضافه‌کرد: البته افرادی هم که مودی ما نیستند، پرونده مالیاتی ندارند اما سابقه مالیاتی در سازمان دارند، به‌طور مثال در مواردی مانند مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال ملک و غیره می‌توانند به این پنجره مالیاتی مراجعه و بدون نیاز به حضور فیزیکی در سازمان، خدمات لازم از جمله ارائه اظهارنامه، پرداخت الکترونیک و غیره را دریافت کنند.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: هدف این بود که حضور فیزیکی مردم در سازمان حذف یا کم شود. این پنجره واحد سال گذشته افتتاح و شروع شد اما هنوز کامل نیست. در حال حاضر از حدود ۷۰ خدمات مختلف ۲۰ مورد مهم در این پنجره واحد ارائه می‌شود و تا پایان دولت تعداد قابل توجه دیگری از این سرویس‌ها ارائه خواهد شد.

وی تأکید کرد:  این ۲۰ خدمتی که ارائه می‌شود جزو مهمترین و پرحجم‌ترین خدمات از نظر مراجعات مردمی است. برخی از این سرویس‌هایی هم که هنوز ارائه نشده خیلی از نظر مراجعه‌های فیزیکی مهم نیستند. برای مثال در موردی مانند مالیات بر «درآمدهای اتفاقی» ممکن است اصلاً نیازی به حضور فیزیکی مردم نباشد. اما سرویس‌هایی که با بیشترین مراجعات مردمی همراه هستند اکنون در این پنجره ارائه می‌شود.

خانی با اشاره به اینکه سامانه یاد شده به موضوع فرار مالیاتی مربوط نمی‌شود، ادامه‌داد: هدف افزایش رضایت مردم، کاهش مراجعه‌های حضوری و کاهش مفاسد ناشی از ارتباطات چهره به چهره و سالم‌سازی است. وقتی صحبت از سالم‌سازی می‌شود منظور «فساد سیاه» نیست، بلکه «فساد سفید» هم در این قضیه وجود دارد. منظور از فساد سفید اشاره به مواردی مانند نامناسب بودن برخورد همکاران ما با مراجعان، معطل شدن آنان، مقدار زمانی که از دست می‌دهند یا رفت و آمدهای زیاد مودیان به سازمان است.

وی در پایان گفت: همچنین موضوع هدررفت ظرفیت‌های خود سازمان هم بسیار مهم است. تعداد زیادی از نیروهای سازمان درگیر پاسخ‌گویی به مردم بودند. لازم بود که بسیاری از این خدمات الکترونیکی شود تا بتوانیم از نیروهای خودمان استفاده بهینه کنیم. بنابراین، پنجره واحد الکترونیکی با این رویکرد ایجاد شده است.

آمادگی روبیکا برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و به منظور حضور هر چه بیشتر نامزدها در فضای مجازی، «روبیکا» برای میزبانی از نامزدها اعلام آمادگی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و مشخص شدن اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، رفته رفته بر حرارت گپ و گفت های مردمی و محافل سیاسی افزوده است.

در همین راستا «روبیکا» به عنوان سوپر اپ ایرانی در این روزهای همه‌گیری ویروس کرونا جهت ایجاد شور انتخاباتی و حضور نامزدها در فضای مجازی آمادگی خود را برای میزبانی از نامزدهای ریاست جمهوری با هدف ارائه برنامه ها، برگزاری مناظرات زنده، بیان دیدگاه ها و به خصوص گفتگوی صوتی با کاربران در قالب اتاق اعلام کرد.

با توجه به مأموریت روبیکا که فراهم کردن ساده ترین، سریع ترین، به صرفه ترین و در عین حال، امن ترین امکانات، خدمات و محتوا منطبق بر قوانین جاری کشور عنوان شده است، به نظر می رسد در صورت تمایل، فرصت عادلانه ای در اختیار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای ارائه هر چه شفاف تر برنامه هایشان است که نهایتا افزایش مشارکت همگانی در انتخابات پیش‌رو را به دنبال خواهد داشت.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دومین انتخابات میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همراه با ششمین دوره‌ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه (۲۸ خردادماه) امسال برگزار می‌شود.

۳۰درصد دانش‌آموزان تجهیزات هوشمند ندارند

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

۳۰ درصد دانش آموزان فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی/۸ درصد هم از تجهیزات پدر استفاده می کنند
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به آمار دانش آموزان فاقد موبایل و تبلت برای پیگیری آموزشها، اظهار کرد: ۳۰ درصد دانش آموزان فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی هستند که رفع این موضوع به اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. همچنین ۸ درصد دانش آموزان از تجهیزات پدران خود استفاده می کنند؛ لذا ۵ میلیون دانش آموز نیازمند تجهیزات هوشمند آموزشی هستند.

جواد حسینی در مورد تامین تبلت برای دانش آموزان، با اشاره به ایام کرونا و شروع آموزش های مجازی در کشور و نیاز دانش آموزان به موبایل و تبلت، اظهار کرد: در آغاز شروع طرح تامین تبلت برای دانش آموزان در سه زمینه؛ اعتبار، ساختار و اختیار، هیچ زیر ساختی در کشور فراهم نبود و این زیرساخت ها به تدریج فراهم شد. 

وی با اشاره به آمار دانش آموزان فاقد موبایل و تبلت برای پیگیری آموزش دانش آموزان، اظهار کرد: ۳۰ درصد دانش آموزان فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی هستند که رفع این موضوع به اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. همچنین ۸ درصد دانش آموزان از تجهیزات پدران خود استفاده می کنند که این تجهیزات هم پایدار نیست و باید با تجهیزات پایدار جایگزین شود؛ لذا ۵ میلیون دانش آموز نیازمند تجهیزات هوشمند آموزشی هستند.

وی گفت: عدالت آموزشی در سه قلمرور عدم تعادل های های مدرسه، منطقه ای و بی عدالتی دیجیتالی دسته بندی می شود که  تنوع مدارس یکی از عوامل کاهش عدالت آموزشی است. 

وی با اشاره به اجرای طرح هدایت، گفت: این طرح به صورت ساختار ماتریسی طراحی شد، که باعث هم افزایی خواهد شد، اما چالش جدی این طرح لزوم همکاری های بین دستگاهی است.

حسینی ادامه داد: در ابتدای طرح هدایت، هفت محور و پرسش اساسی مد نظر بود که این پرسش ها عبارتند از:  چه تعداد دانش آموز در چه سن،  مقطع، جنسیت و کدام شهرستان و مدرسه  به ابزار دیجیتال دسترسی ندارند؛ روشی برای تامین  ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برای تامین تبلت و موبایل، روش تامین منابع این طرح مشخص شود؛ چگونه تامین تجهیزات هوشمند صورت گیرد، زیرا اگر پول داشته باشیم امکان خرید در کشور نداریم؛ تسهیل واردات و صادرات و تامین ارز چگونه باشد؛ چگونه توزیع درست دستگاه های تهیه شده را داشته باشیم؛ اطلاع رسانی برای جذب مشارکت تامین منابع مشخص شود و چگونه آسیب ها و چالش های  بردن مدرسه در تبلت را به حداقل برسانیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: در محور اول با طراحی سامانه هدایت و ابلاغ بخشنامه آن، امکاناتی فراهم شده است تا رفع شکاف های دیجیتالی در مناطق ممکن گردد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با تشریح روند تامین منابع گفت: تامین منابع از طریق اعتبارات دولتی، عمومی مانند شهرداری ها و ... و خیرین و مردم بوده است که از ظرفیت هر سه این منابع استفاده شد و در قالب تفاهم نامه ۱ میلیون و هفتصد هزار، شوراهای آموزش و پرورش ۱۲۵ هزار و از بودجه کشور ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد تامین دستگاه هوشمند داده شده است که جمع تعهدات به ۲ میلیون ۹۸۰ هزار تبلت رسیده است. 

وی در پایان گفت : بر اساس آخرین آمار تاکنون ۲۷۰ هزار تبلت و موبایل تهیه و به دانش آموزان اهدا شده است.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تاکید بر شعارهای«جهش تولید» و «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی» روال خوبی را طی نکرده و دستگاه‌های مسئول اهمال کاری می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بومی سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است. از سوی دیگر در بندهای ۲۳ و ۲۴ این مصوبه نیز «رشد بومی سازی تجهیزات شبکه» به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده مرکز ملی فضای مجازی و نیز «بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی به میزان ۱۰۰ درصد» تا سال ۱۴۰۴ تکلیف شده است.

این تأکیدات در کنار نامگذاری سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جهت تحقق «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی»، افزایش تولیدات داخلی را در حوزه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، مورد مطالبه قرار می‌دهد.

به همین دلیل این سوال مطرح است که با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، هم اکنون وضعیت تجهیزات بومی حوزه ICT چگونه است و آیا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این زمینه بررسی داشته است؟ نقاط قوت و ضعف کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات کجاست و اینکه آیا شعار «جهش تولید» در سال ۹۹ در حوزه ICT محقق شده و چه پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند شعار امسال را در این حوزه محقق کند؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی رفتیم تا آخرین وضعیت را از زبان وی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بومی سازی تجهیزات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات روال خوبی را طی نمی‌کند چرا که دستگاه‌های مسئول در این بخش به نوعی اهمال می‌کنند.

 

آمار دقیقی در دست نیست

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در تشریح وضعیت تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری به نظر می‌رسد.

احمدلو گفت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات است و باید در این زمینه گزارش دهد که چه میزان از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل چه مواردی است؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ وزیر ارتباطات در قالب مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حوزه تجهیزات ثابت مخابراتی، ۷۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، افزود: با این وجود آنچه حائز اهمیت است به میزان استفاده از این توانمندی‌ها در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود در زمینه تجهیزات اکتیو شبکه که محصولات اصلی هستند ۱۵ درصد از محصولات داخلی استفاده شده و در حوزه تجهیزات پسیو شبکه که شامل تجهیزاتی مانند کابل و رک و کافو می‌شود این عدد حول و حوش ۷۰ درصد است.

وی گفت: با استناد به این آمارها، حتی با وجودی که تجهیزات پسیو شبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت ارتباطات تنها از ۷۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی‌ها است. در همین حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات انتقال و روترها می‌شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ درصد استفاده شده است.

 

بی برنامگی در یک ابرپروژه ملی

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: موضوعی که همواره مطرح می‌شود این است که توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش‌هایی درست و در بخش‌هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید داخل ما پاسخگوی نیازمندی‌ها هست یا خیر، نکته حائز اهمیت این است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، دارای برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از تجهیزات بومی نبوده است.

وی گفت: اگر بازار تجهیزات این شبکه را طی سال‌های گذشته به سمت تولید داخل شکل می‌دادیم، به طور حتم هم اکنون می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان قهاری داشته باشیم.

احمدلو تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» را در صنعت مخابرات و ارتباطات نیازمند همکاری چندین دستگاه عنوان کرد و اینطور توضیح داد: دو سند اصلی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در رابطه با بومی سازی تجهیزات اشارات جدی به این موضو ع دارد. یکی از آنها سند تبیین الزامات و دیگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. در سند تبیین الزامات در ذیل موضوع استقلال شبکه بر یک پیشبرد نظام‌مند بومی سازی در حوزه تجهیزات شبکه مخابراتی و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. پیشبرد نظام مند به معنای داشتن یک نقشه راه جامع است که در آن بومی سازی، اولویت‌ها، نقش‌ها، زمان بندی ها و اعتبارات لازم دیده شود. اما چنین نقشه راهی هم اکنون در این بخش وجود ندارد.

 

متولیان بومی سازی چه کسانی هستند

وی افزود: موضوع بعدی این است که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به موضوع بومی سازی پرداخته شده است. در آنجا اشاره شده که ما باید سالانه ۱۰ درصد بومی سازی را ارتقا دهیم و در آنجا تعیین شده که متولیان بومی سازی چه بخش‌هایی هستند.

به گفته احمدلو، مطابق این سند متولیان بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت صنعت و معاونت علمی تعیین شده اند. اما شکل گیری جریان بومی‌سازی و روند بومی سازی در این پروژه، نیازمند همکاری چند دستگاه دیگر نیز بوده که اصلی ترین آن‌ها وزارت ارتباطات است. چرا که آن دو دستگاه نیازمند این هستند که بدانند چه تجهیزاتی باید بومی سازی شود و مشخصه‌های فنی تجهیزات چیست.

وی تاکید کرد: این کاری است که وزارت ارتباطات به عنوان اصلی ترین متولی این حوزه که توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بر اپراتورها از طریق پروانه‌های صادره نظارت دارد، می‌تواند انجام دهد. یعنی مشخصه‌های فنی تجهیزات را برای بومی سازی محصولات اعلام کند. اما تاکنون چنین نیازمندی‌هایی اعلام نشده است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات معتقد است که حتی اصلی ترین ابزار برای احصای این نیازمندی‌ها که مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حمایت از صاحبان صنایع است، بیش از یک سالی می‌شود که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. این مصوبه که مربوط به سال ۹۲ است رگولاتوری را موظف کرده بود با تشکیل کمیته‌ای میزان استفاده از تولید داخل را ارزیابی و نیازمندی‌های تجهیزاتی اپراتورها را اعلام کند.

 

لیست نیازمندی‌های تجهیزاتی اعلام نمی‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات اصلی ترین نقش آفرینی را در تحقق شعار سال در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی دارد و باید نیازمندی‌های شبکه و مشخصات فنی آن را به صورت دقیق منتشر کند، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در حد یک سری عناوین کلی است اما اختلافات بر سر مشخصات فنی است که باید جزئیات آن به همراه برنامه زمان بندی منتشر شود تا مشخص باشد که دستگاه‌های مختلف، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت که در این حوزه پروژه‌های کلان انجام می‌دهند، این محصولات را با آن مشخصات فنی نیاز دارند؛ پس از آن هم ۲ دستگاه دیگر یعنی وزارت صمت و معاونت علمی می‌توانند روی این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. اما این هماهنگی تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، توسعه این صنعت نیازمند این است که تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازه زمانی یک تا دو ساله از پروژه‌های آتی و توسعه‌ای اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، آگاه باشند و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و زمان‌بندی خرید آنها را بدانند. این الزام می‌تواند به شکل گیری این صنعت کمک کند تا بتوانیم بومی سازی را به شکل جدی تر دنبال کنیم.

 

نقش مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

حال با وجودی که وزارت ارتباطات مدعی است که از تمامی توانمندی‌های کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده است، این سوال مطرح است که در این خصوص آیا گزارشی از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی داده شده و ارزیابی این مرکز از وضعیت فعلی چیست؟

در این باره احمدلو می‌گوید که هیچ گزارش خاصی در این زمینه داده نشده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز درخواست مستقیم برای دریافت گزارش عملکرد نداشته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی متولی این است که یک سری اولویت‌های بومی سازی را تعیین کند. هم اکنون این اولویت‌ها در این کمیسیون به جمع بندی رسیده است. اما همانطور که گفته شد، مساله اصلی مشخصه‌های فنی این اولویت‌ها است تا مشخص شود که کدام محصولات باید بومی سازی شوند. با این حال ما در کمیسیون، اصلی ترین تجهیزات شامل تجهیزات شبکه انتقال، روترها با ظرفیت‌های متوسط و بالا، سوئیچ های لایه ۲ و ۳ شبکه و سرور را به عنوان اولویت‌های نیازمندی درنظر گرفته ایم.

 

خرید خارجی شرکت زیرساخت

احمدلو درباره توانمندی کشور در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی نیز می‌گوید: توان تولید بخش‌هایی از این محصولات هم اکنون در کشور به صورت کامل وجود دارد و بخشی‌هایی از آن نیز ناظر به این است که سرمایه گذاری روی این حوزه صورت گیرد. برای مثال طبق استعلاماتی که از معاونت علمی و سندیکای صنعت مخابرات اخذ شده، در بخش تجهیزات انتقال شبکه، به صورت کامل توان تولید داخل که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند، وجود دارد. اما میزان استفاده از این تجهیزات در داخل کشور موضوع اصلی است که بعضاً شاهد هستیم که حتی با وجود این توانمندی، در شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های خرید از خارج انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است پروژه بزرگی برای خرید محصولات خارجی از سوی شرکت زیرساخت تعریف شود و سهم کوچکی به شرکت‌های داخلی بدهند. در صورتی که آنها می‌توانند کل این نیاز را برطرف کنند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این تجهیزات بومی، به تولید انبوه رسیده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای شبکه باشد، تصریح کرد: بومی سازی دارای سطوح مختلفی است که شامل ساخت نمونه آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه صنعتی و در نهایت تولید انبوه می‌شود. در این زمینه وزارت صمت ناظر اصلی و متولی است که سطح ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور را تعیین می‌کند.

احمدلو گفت: ما معتقدیم که نباید به همه محصولات به یک چشم نگاه کرد. محصولات بلوغ فناوری و صنعت متفاوتی دارند. برای مثال در بخشی از تجهیزات مانند روترها و سوئیچ ها، محصولاتی که بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو باشند نداریم. این محصولات در لایه سازمانی و شبکه‌های محلی پاسخگو هستند اما در لایه زیرساخت این محصولات را نداریم. البته مساله این است که برای اینکه بخواهیم این محصولات را بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برسانیم، برنامه ریزی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در واقع نیازمند این هستیم که وزارت ارتباطات و نهاد اصلی این حوزه یعنی رگولاتوری، این نیازمندی‌ها را به صورت دقیق از این حیث که هر سال به چه تعداد محصول نیاز دارند و مشخصات فنی محصولات چیست، اعلام کنند. این موضوع باعث می‌شود که اگر توانمندی تولید محصولات در داخل کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

 

آیا تولید در حوزه ICT سامان می‌گیرد؟

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرکز ملی مجازی در خصوص اعلام لیست نیازمندی‌های شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزامی ندارد تا این وزارتخانه خود را ملزم بداند که لیست نیازمندی‌ها را اعلام و از بومی سازی حمایت کند؟

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در این باره می‌گوید: فلسفه شکل گیری کمیسیون بومی سازی در مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی به این حوزه بوده است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه و ابزار قانونی در این حوزه ندارد. ابزارهای اصلی در اختیار وزارت صمت است که واردات را می‌تواند کنترل کند و در تقسیم وظایف هم وزارت صمت و معاونت علمی متولی بومی سازی تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از واردات محصولاتی که در داخل کشور ساخته شده باشد جلوگیری می‌کند و معاونت علمی هم به عنوان نهادی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و از تولید محصولات هایتک حمایت می‌کند، نیاز دارد که بداند شبکه به کدام محصولات نیاز دارد تا بومی سازی اتفاق بیافتد. براین اساس همانطور که گفتم این ابزار در اختیار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که می‌تواند اپراتورها را ارزیابی کرده و از آنها بخواهد که نیازمندی‌هایشان را اعلام کنند.

 

تولید داخل در مناقصات نادیده گرفته می‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه کمیته بومی سازی تجهیزات با هدف ساماندهی این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیسیون ناظر بر خریدهایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و پیگیری این موضوعات را از حیث توانمندی تولید داخل در دستور کار قرار داده است. بعضاً شاهد مناقصاتی بوده ایم که تولیدات داخلی در آن نادیده گرفته شده است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی ورود کرده و با نامه نگاری‌هایی که انجام شد، جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: در واقع ابزار نظارتی اصلی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی نیست که بتواند اعمال قدرت کند. اقدامات این مرکز بیشتر از جنس پیگیری و آگاه کردن نهادهای متولی و نیز درخواست دادن نسبت به این موضوعات است. برای مثال تجهیزات انتقال نوری (DWDM و POTN ) که بالغ‌ترین تجهیزات فناورانه مخابراتی محسوب می‌شوند و زیرساخت ارتباطی شبکه را شکل می‌دهند، در داخل کشور کاملاً بومی سازی شده است اما با این وجود زمزمه‌های خرید از خارج این تجهیزات مطرح است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی استعلامات لازم را از معاونت علمی و سندیکای مخابرات انجام داده که آیا این محصول پاسخگوی توانمندی داخلی است یا خیر.

احمدلو افزود: در این باره با شرکت‌های تولیدی نیز تعاملاتی صورت گرفته و جمع بندی ما این است که این محصولات در مقطع فعلی می‌توانند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کنند. گزارش این جمع بندی از سمت مرکز ملی فضای مجازی در اختیار نهادهای نظارتی و بخش‌های مختلف قرار گرفته تا از انجام خرید خارجی در این حوزه جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه باید نگاه پشتیبانی از تولید در میان مسئولان وجود داشته باشد، گفت: اگر در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت حمایت از تولید داخل به صورت جدی دنبال شود و نگاه به داخلی‌ها باشد، اپراتورها هم ملزم خواهند شد که به صورت فعالانه در بومی سازی نقش آفرینی کنند. اما هم اکنون شاهد هستیم که می‌گویند اگر تولید کردید و اگر تیراژ آن صنعتی بود، ما از شما محصول را خواهیم خرید.

وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که این جریان در بدنه شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین پروژه‌های زیرساختی را توسعه می‌دهد شکل گیرد و بحث بومی سازی و استفاده از محصولات بومی در آنجا جدی گرفته شود. اینکه فقط بخش‌های کوچکی از پروژه‌های کوچک را در اختیار داخلی‌ها قرار دهیم و بخش زیادی از پروژه‌ها را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم مسیر درستی نیست.

به گفته احمدلو، در زیرساخت کشور بخش زیادی از تجهیزات شبکه، توسط شرکت‌های چینی تأمین می‌شود کمااینکه شرکت‌های داخلی در بسیاری از بخش‌ها توانمندی دارند که این نیازها را برطرف کنند. برای مثال ما در تجهیزات انتقال شبکه به بلوغ کاملی رسیده ایم و می‌توان به این سمت برویم که این تجهیزات را با اتکا به توانمندی داخلی تأمین کنیم. حتی بعد از بلوغ تجهیزات انتقال نوری، شرکت‌ها به بومی کردن روترهای با ظرفیت بالا ورود کرده‌اند. بخش زیادی از حرکت این شرکت‌ها با اتکا به خودشان صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی می‌توان این حوزه را ساماندهی و تشویق به تولید کرد.

 

وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی را نپذیرفت

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که صحت سنجی میزان درصد اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در خصوص استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات چگونه باید صورت گیرد و چه نهادی متولی آن است؟

در این باره احمدلو اینطور توضیح داد: واقعیت این است که انتشار چنین داده‌هایی نیازمند این است که چارچوب این فضا تعیین شود. شرکت ارتباطات زیرساخت باید چارچوب تجهیزات مورد استفاده را تعیین کند. چون نمی‌شود تخمین زد که این درست است یا خیر. تا قبل از اینکه کل ابعاد شبکه و تجهیزات مورد نیاز آن مشخص نیست. فعلاً نمی‌توان ادعای استفاده ۱۵ درصدی از تجهیزات بومی در شبکه اکتیو را صحت سنجی کرد. فارغ از این درصدها، آنچه که مهم است این است که برنامه ریزی برای ساماندهی تولید داخلی در جهت نیازمندی‌های خودمان، شکل نگرفته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵، بحث برنامه ریزی نظام مند برای بومی سازی تجهیزات را مطرح کرده که در آن سند بخش عمده ای از این تکلیف، بر عهده وزارت ارتباطات است. در این زمینه تاکنون گزارشی اعلام نشده است. از سوی دیگر در سند طرح کلان سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به تقسیم وظیفه در حوزه بومی سازی تاکید شده و بومی سازی تجهیزات به وزارت صمت و معاونت علمی سپرده شده است؛ البته با اولویت‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.

وی گفت: در تحقق این اهداف گلوگاه اصلی وزارت ارتباطات به عنوان طرف تقاضا است. همانطور که گفته شد تا زمانی که نیازمندی‌های طرف تقاضا، مشخصات فنی و بازه زمانی خرید آن مشخص نباشد ما با این چالش مواجه خواهیم بود که اولویت‌ها چقدر منجر به مصرف تجهیزات در این بخش خواهد شد و به دلیل این ابهامات سرمایه گذاری برای تولید صورت نمی‌گیرد.

به اذعان احمدلو، این کم کاری ۳ جانبه بین دستگاه‌ها باعث شده که تولید در این بخش آنطور که باید شکل نگیرد. اگرچه مرکز ملی فضای مجازی پیگیر موضوع است اما ابزار اعمال قدرت را ندارد. در این بین وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی در این حوزه را قبول ندارد و می‌گوید که تکلیفی در این بخش ندارد. دو دستگاه دیگر نیز می‌گویند تا زمانی که مشخصات فنی محصولات و زمان بندی خرید و ابعاد پروژه اعلام نشود، نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ این یک نقطه محل اختلاف است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر است که این اختلاف نظر تا حد ممکن برطرف شود.