ITanalyze

به‌منظور حمایت از استارت‌آپ‌ها و تیم‌های نوپا مرکز نوآوری همراه اول راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با  همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و با مأموریت تحقیق، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوریهای نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز نوآوری همراه اول (MCI R&D LAB) را راه اندازی کرد.

این مرکز با هدف خودکفایی و استقلال فنی و تخصصی حول محور نیازمندی های فناورانه زیست بوم ICT کشور و بهره مندی از ظرفیت دانشگاه ها و  شرکت های دانش‌بنیان سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

این مرکز به عنوان بازوی نوآوری همراه اول زیر نظر مرکز تحقیق و توسعه با تعریف پروژه‌های مشترک با بهره مندی از ظرفیت اعضای هیات علمی و دانشجویان نخبه زیرساخت‌های لازم برای توسعه اکوسیستم نوآوری را از قبیل خدمات پایه‌ای و خدمات تخصصی حول محور نیازمندی های حوزه ICT ارائه می ‌دهد.

رویکرد این مرکز حمایت از استارت‌آپ‌ها و تیم‌های نوپا در محور اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای و خدمات تجاری سازی و شتابدهی اعلام شده است.

آی‌تی‌من- محمدجواد آذری جهرمی نوشت:  امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.

به گفته برخی کارشناسان، یکی از دلایل عمده‌ای که به عدم رشد ارتباطات ثابت در کشور منجرشده، انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی در این حوزه و موضوع سرمایه‌گذاری است.

بنا به گزارش ایرنا، پیش از این برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال، دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه دیر بازده است از همین رو نوعی بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.
سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزه شبکه مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد.

این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات ایران، وجود انحصار در این حوزه را رد می‌کنند.

مجید سلطانی چندی پیش گفته بود: آنچه امروز بیشتر از همه می‌شنویم، هیاهوی رسانه‌ای انحصارنمایی مخابرات است برای انحراف افکار عمومی از انحصاری که در زنجیره تامین و توزیع پهنای باند خارجی وجود دارد.

وی افزود: مخابرات در هیچ زمینه‌ای انحصار ایجاد نکرده‌است. در بخش همراه دو رقیب وجود دارد و سهم بازار بسیار نزدیکی با یکی از رقبا داریم. در بخش ثابت هم که از سال ۹۴ با ارائه پروانه ارتباطات ثابت (FCP) به ۱۷شرکت دیگر با حدود اختیارات برابر و حتی وسیع‌تر در حوزه‌ارتباطات ثابت و البته با تعهداتی به‌مراتب کمتر از شرکت مخابرات انحصار شکسته شده و فعالان جدیدی در این حوزه ورود کرده‌اند. اکنون در حوزه پهن‌باند ثابت سهم بازار مخابرات قریب به ۵۰درصد است و ۱۷ شرکت دیگر روی بسترهای زیرساختی شرکت مخابرات به ۵۰درصد دیگر بازار ارائه خدمت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در زمینه سرمایه‌گذاری نیز گفته بود: مخابرات در سال‌های پس از خصوصی‌سازی بیش از ۵۰۰هزارمیلیارد ریال در بخش‌های ثابت و سیار سرمایه‌گذاری کرده که این میزان سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط اقتصادی شرکت‌های این حوزه توجیه‌اقتصادی نداشته و عمدتا با هدف توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور و از جیب سهامداران صورت پذیرفته‌است.

تصویب این لایحه در حالی است که شرکت مخابرات ایران، برای خروج از شرایط سخت و زیاندهی، خواستار افزایش تعرفه‌ها شده و پیشنهاد خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده است.

آخرین گزارش ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی نشان از آن دارد که شرکت ارتباطات سیار ایران، همچنان به عنوان پیشران ارتباطات کشور، مسوولیت اصلی در تحقق ایران دیجیتالی را به عهده دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، گزارش سازمان رگولاتوری از وضعیت ذینفعان و ارتباطات ثابت و سیار کشور تا انتهای سال 99، جایگاه و سهم اپراتورها در اداره و مدیریت ارتباطات ایران را تعیین کرده است که بر این اساس جایگاه همراه‌اول با اختلاف، کماکان به عنوان محور و حکمران اصلی در این عرصه پابرجاست.
به موجب آمار رگولاتوری، کشور ایران نزدیک به 95 میلیون مشترک اینترنت پرسرعت دارد که از این تعداد تنها 10 میلیون مشترک اینترنت ثابت و نزدیک به 85 میلیون نفر نیز مشترک اپراتورهای موبایل هستند که از این تعداد نیز بیش از نیمی از مشترکان سیار، (43 میلیون و 700 هزار مشترک)، از شبکه همراه‌اول بهره‌مند هستند.
به عبارت دیگر در حالیکه ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور تنها 12درصد است، ضریب نفوذ اینترنت سیار از صددرصد عبور کرده است.
بعد از همراه‌اول نیز ایرانسل با 36 میلیون و 700 هزار مشترک و رایتل نیز با 3 میلیون و 600 هزار مشترک قرار دارند.
نکته قابل توجه آنکه در سال‌های اخیر بخش اعظمی از کسب‌وکارها، اشتغال، آموزش، تجارت، بانکداری، ارتباطات، اطلاع‌رسانی، امدادرسانی و انبوهی دیگر از خدمات بر بستر شبکه ارتباطات سیار ایران در حال تحقق است و به این ترتیب سهم و ارزش ایجاد شده از طریق زیرساخت‌های همراه‌اول، صرفا به مکالمه و اینترنت مربوط نبوده و اعتباری نامحدود و غیرقابل محاسبه خلق کرده است.
به عبارت دیگر امروز سهم همراه‌اول به عنوان پیشران اقتصاد، توسعه و ارتباطات یک سهم طلایی و یک دارایی ملی محسوب می‌شود که لحظه‌ای اختلال در آن می‌تواند حتی چرخ اقتصاد کشور را متوقف کند.
به همین دلایل و آینده‌نگری‌ها بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه سال 97 و در مراسم رونمایی از راهبرد ۵ ساله همراه اول در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۸، در ذیل امضای پوستر این راهبرد، عبارت «همراه اول لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی #ایران_دیجیتال» را نوشت.
وزیر ارتباطات در این مراسم همچنین گفته بود: «من از دوستان همراه اول تشکر ویژه می‌کنم که در توسعه ایران دیجیتال، برنامه ۵ ساله خود را تنظیم کرده‌اند. از این شرکت انتظار بزرگی داریم. اتصال مدارس کشور تا پایان امسال به شبکه پرسرعت پهن باند جزو ماموریت‌هایی است که همراه اول با حمایت دولت پیگیری می‌کند. بحث هوشمندسازی مصرف انرژی و فعالیت در حوزه کشاورزی هوشمند جزو پروژه‌هایی است که همراه اول در آن ورود خواهد کرد.»
اتفاقی که امروز و بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی مسوولان وزارت آموزش و پرورش، با ایجاد شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) و شبکه گسترده اینترنت منجر به پوشش بیش از 15 میلیون دانش‌آموز صرفا از بستر همراه‌اول شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنج پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیک گفت: شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت باعث کاهش تقاضای القایی و پرداخت از جیب مردم می‌شود.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم اظهار کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت، نیازمند ریل‌گذاری مجلس است؛ مجلس دهم عملکرد خوبی در زمینه سلامت الکترونیک نداشته است و دولت نیز اراده منسجمی برای اجرای این کار نداشت اما مجلس یازدهم اجرای پرونده الکترونیک سلامت را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: در بودجه 1400، پنج پیشنهاد ویژه دادیم که پرونده الکترونیک سلامت و شفاف‌سازی فرآیندهای درمانی از جمله این پیشنهادات است و ریل‌گذاری مناسبی انجام شده تا قطار دولت جهادی و انقلابی به‌خوبی روی آن حرکت کند و در چهار سال آینده، درصد تحقق سلامت الکترونیک افزایش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره پنج محور پیشنهادی مجلس در حوزه سلامت الکترونیک تصریح کرد: سلامت الکترونیک (E-health)، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای هر بیمار، الکترونیکی شدن نسخه‌ها و تکمیل و یکپارچه شدن سامانه‌های سلامت وزارت بهداشت شامل سیب و سامانه داروها (تی‌تک) از جمله پیشنهادات مطرح شده است.

وی درباره مزیت‌های اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: هرچه شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت افزایش یابد، "تقاضای القایی" و پرداخت از جیب مردم کاهش می‌یابد و زمینه برای بروز رانت و فساد و تبعیض نیز کمتر می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: ضروری است تا سایت‌های ایرانی استفاده کننده از افزونه‌های «وردپرس» برای تامین امنیت داده‌های خود و کاربرانشان اقدامات لازم را انجام دهند.

«افزونه های وردپرس فایل های نصبی هستند که روی وردپرس نصب شده و امکانات جدیدی به سایت وردپرس شما اضافه می کند و می توانید برای زیباتر کردن سایت خود یا افزودن امکانات پیشرفته به قالب، بدون نیاز به کد نویسی با افزونه ها این کار را انجام دهید.»

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ دوم علی‌ محمد رجبی با اشاره به گزارش آسیب‌پذیری در WP statistics سایت‌های وردپرس از سوی تیم Wordfence Threat Intelligence افزود: با توجه به اعلام آسیب‌پذیری این افزونه ضروری است تا مدیران سایت‌های استفاده کننده از این امکانات سریعا بروزرسانی را انجام دهند تا مانع از افشای اطلاعات حساس خود و کاربرانشان شوند.

وی ادامه داد: مدیران امنیت سایت باید همیشه آخرین اخبار و رویدادهای امنیت مخصوصا مواردی که در ارتباط مستقیم با امنیت سایت است را رصد و پیگیری کنند، نادیده گرفتن این اصل باعث بروز خسارت‌های مادی و معنوی برای سایت و کاربران آن می‌شود که قابل جبران نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه خدمات پشتیبانی سایت‌ها در مواقعی که باگ امنیتی کشف کنند، وظیفه دارند بلافاصله راهکار و پچ امنیتی که بتواند از آن مشکل محافظت کند را ارائه نمایند، گفت: در چنین مواقعی هوشیاری مدیران امنیت سایت و اطلاع سریع از مشکل و رفع آن باعث جلوگیری از ایجاد مشکل امنیتی در سایت می‌شود؛ بنابراین عضویت در خبرنامه و انجمن، پیگیری بخش اخبار و بلاگ سایتی که از محصولات آن استفاده می‌کنیم راهکار مناسبی برای اطلاع سریع و عملکرد به موقع است.

وی با بیان اینکه حفره‌های امنیتی هرچند کوچک در یک سایت باعث نفوذ هکرها می‌شود، افزود: مدیران سایت‌ها باید با به روز رسانی مداوم و پیوسته سایت‌ خود و استفاده از فایروال‌ها حفره‌های امنیتی کوچک را برطرف کرده و امنیت سایت خود را افزایش دهند.

سرهنگ " رجبی" ادامه داد: میزبانی سایت بر روی هاست امن، استفاده از سیستم عامل و نرم افزارهای معتبر و اصلی، استفاده از آنتی ویروس و فایروال قدرتمند، بروز، معتبر و اصل، دریافت سیستم مدیریت محتوا، قالب و افزونه تنها از منبع اصلی،   دریافت سیستم مدیریت محتوا، قالب، استفاده از رمز عبور قدرتمند و محافظت از آن، تعیین سطح دسترسی مناسب اطلاعات، محافظت از مسیر ورود به مدیریت سایت، تعیین محدودیت‌های دسترسی و مشاهده و راه‌اندازی گواهی امنیتی SSL بر روی سایت مجموعه اقداماتی است که با انجام آنها ضریب امنیت سایت به حداکثر رسیده و امکان نفوذ به آن به حداقل می‌رسد.

این مقام انتظامی یادآور شد: امنیت سرور، امنیت شبکه، امنیت اینترنت، امنیت سیستم عامل، امنیت نرم افزار و بسیاری از موارد دیگر نقش کلیدی در تامین زیرساخت امنیت سایت دارند که مدیران امنیت سایت نباید آنها را نادیده بگیرند.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان می‌باشد، گفت: کاربران در صورت مواجهه با  موارد مشکوک، موضوع را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  گزارش کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.

البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی در گفت و گو با ایرنا درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.

«رضا الفت نسب»  افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت‌ها

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.

وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد)  در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.

الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.

موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.

وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسدف افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

معاون وزیر آموزش و پرورش به تشریح امکانات و ظرفیت‌های سامانه هدایت، شیوه تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی و نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی طرح هدایت پرداخت.

جواد حسینی اظهار کرد: طرح هدایت شامل چند محور اصلی است و شناسایی دقیق دانش‌آموزان نیازمند به تفکیک منطقه، مدرسه و جنسیت اولین محور طرح هدایت است که این کار از طریق شناسایی دانش‌آموزان نیازمند از طریق مدیر و شورای مدرسه و بارگذاری اطلاعات در سامانه طرح هدایت امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: سامانه طرح هدایت با راهبری فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش به آدرس hedayat.medu.ir در دسترس همه خیرین، خانواده‌ها، رؤسای ادارات و مدیران مدارس قرار دارد و در مرحله اول ادارات کل استان‌ها باید از طریق دسترسی که به مدیران مدارس داده شده است اطلاعات دانش‌آموزان نیازمند را به‌روزرسانی نمایند.

وی تصریح کرد: کمک خیرین به دانش‌آموزان کم‌برخوردار برای خرید تجهیزات هوشمند آموزشی از طریق سامانه هدایت امکان‌پذیر است و خیرین می‌توانند با انتخاب یک یا چند مدرسه به تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی به‌ویژه تبلت کمک کنند.

حسینی محور دوم طرح هدایت را تأمین منابع ۳ میلیون تبلت دانست و گفت: در تفاهم‌نامه با استانداری‌ها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تبلت تعهد شده است و مؤسسات عمومی و غیردولتی نیز تعهد تأمین یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۹۱۵ تبلت را داده‌اند.

وی گفت: در بودجه سال جاری نیز ۵۰۰ میلیارد اعتبار برای طرح هدایت دیده شده است که از این طریق نیز ۱۲۵ هزار تبلت تأمین خواهد شد و در مجموع تاکنون تأمین ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تبلت با اعتبار ده‌هزار میلیاردی تعهد شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون و در قالب طرح هدایت ۲۸۵ هزار تبلت تهیه و به دانش‌آموزان نیازمند اهدا شده است.

 حسینی با بیان اینکه محور بعدی طرح هدایت نحوه تأمین تبلت‌ها است اظهار کرد: تأمین تبلت‌ها با محوریت شرکت صنایع آموزشی و از طریق همکاری با ۷ شرکت داخلی این تبلت‌ها از طریق تولیدات داخلی و واردات صورت خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه بر واردات تبلت، خط تولید تبلت شرکت صنایع آموزشی نیز هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: ادارات کل استان‌ها در خصوص نحوه تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی از مشاوره شرکت صنایع آموزشی بهره لازم را ببرند.

معاون وزیر محور بعدی در طرح هدایت را تبلیغات دانست و گفت: تبلیغات محیطی و اطلاع‌رسانی طرح هدایت از طریق عقد تفاهم‌نامه به شرکتی معتبر واگذار شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی و انجام کلیه امور مرتبط با تولید محتوای تبلیغی و اطلاع‌رسانی، ترویج، تبلیغ و عمومی‌سازی با بهره‌گیری از کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری، فضای مجازی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، صداوسیما، برگزاری رویدادها، اجرای نشست خبری به‌منظور جلب حمایت مادی و معنوی و حداکثرسازی مشارکت مردمی در تأمین وسایل هوشمند آموزشی و تجهیزات و امکانات و سایر نیازمندی‌های موردنظر وزارت آموزش‌وپرورش از جمله تبلت و گوشی برای دانش‌آموزان نیازمند و جلب و جذب خیرین، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادها، کارخانه‌ها و صنایع بزرگ در اجرای این طرح از طریق ایفای مسئولیت اجتماعی برعهده شرکت می‌باشد.

حسینی با بیان اینکه آسیب‌های فضای مجازی و استفاده از تجهیزات هوشمند آموزشی توسط دانش‌آموزان یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش است اظهار کرد: اینترنت و فضای مجازی در سه بعد به‌عنوان ابزار، محتوا و عمل ارتباطی آسیب‌زا است و صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های فضای مجازی از جمله دغدغه‌های وزارت آموزش‌وپرورش است.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، وی گفت: طراحی نرم‌افزارهای کنترلی ویژه والدین، طراحی ۱۰ میلیون سیم‌کارت دانش‌آموزی توسط وزارت ارتباطات و واگذاری آن از اول مهرماه، تولید تبلت‌های داخلی با سیستم‌عامل دانش‌آموزی و برگزاری دوره‌های آموزشی سواد رسانه‌ای ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان از جمله برنامه‌های اندیشیده شده وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه صیانت از آسیب‌های فضای مجازی است.

رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تاکید بر ضرورت ایجاد سیستم ارزشیابی آزمون آنلاین در کشور از عدم توجه مسئولان مربوطه به زیرساخت‌های لازم جهت تحقق این مهم انتقاد کرد.
مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در پاسخ به اینکه با توجه به احراز عدم‌اثربخشی آموزش مجازی در صورت تداوم این روش باید چه سازوکاری برای ارتقا کیفیت آموزش طراحی شود، گفت: ما همچنان معتقدیم که برگزاری کلاس‌ها در قالب مجازی به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین مطمئنی برای کلاس‌های حضوری باشند.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته در وضعیت اضطرار مجبور هستیم که فرآیند آموزش را با روش مجازی ادامه دهیم، بنابراین آموزش از طریق فضای مجازی را به نوعی طراحی کردیم که بتواند حداقل‌های سیستم آموزشی را تامین کند.

وی تصریح کرد: برغم اقدامات بسیار خوبی که در زمینه آموزش مجازی صورت گرفته است اما نواقصی هم در آن وجود دارد از جمله اینکه در بسیاری از نقاط کشور تعداد زیادی از دانش آموزان به سامانه آموزشی شاد دسترسی ندارند و حتی در برخی شهرهای برخوردار نیز عدم آنتن‌دهی مناسب و اتصال پایدار مشکلاتی را ایجاد کرده است، کما اینکه مواردی را حتی در مناطق تهران گزارش کردند.

اسماعیلی افزود: این مشکلات در مناطق روستایی و ویژه کشور به شدت وجود دارد، چرا که زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی در آنها فراهم نشده است و همان تعداد 3/5 میلیون دانش آموز که بارها به آن اشاره کردیم با مشکل عدم دسترسی به فضای مجازی مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما هنوز در کشور سیستم ارزشیابی آزمون آنلاین نداریم و دانش‌آموزان به صورت آفلاین در آزمون شرکت می‌کنند و تحت تاثیر کمک خانواده قرار می‌گیرند. ضمن اینکه سیستم آنلاین ارتباط با معلم همراه با تصویر دانش آموزان نیز وجود ندارد و این امر کنترل دانش آموزان و شیوه حضور آنها در کلاس را با مشکل مواجه می‌کند.  

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اگر بخواهیم سسیستم آموزشی کشور بر مبنای فضای مجازی اجرا شود باید این نقاط ضعف را برطرف کنیم، ضمن اینکه امیدواریم بیماری کرونا به خوبی کنترل شود تا شرایط حضور دانش آموزان در مدارس فراهم شده و کلاس‌ها از پویایی لازم برخوردار باشند.

رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته ما باید بتوانیم از آموزش مجازی و حضوری به صورت ترکیبی استفاده کنیم و قطعا این روش می‌تواند ظرفیت مطلوبی برای کمک به دانش‌آموزان در جهت تسریع روند فراگیری دروس باشد.

رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت گفت: من یکی از موثرترین موضوعات در آسیب پذیری‌های مربوط به فضای مجازی را مساله آموزش می‌دانم. چون اگر آموزش‌های لازم به شهروندان ارائه بشود هم می‌تواند به ارتقای امنیت کمک کند و هم در جلوگیری از آسیب پذیری‌ها و تهدید‌ها به میزان قابل توجهی اثر بگذارد. از پایه آموزش و پرورش گرفته تا حوزه دانشگاهی یا سازمان‌ها و ادارات گوناگون می‌توان برای کمک به عرضه آموزش‌های عام و خاص بهره گرفت.
تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت درخصوص چرایی حساسیت ویژه پلیس نسبت به بالا بودن شمار دنبال کنندگان کاربران فضای مجازی به میزان گفت: علت این امر می‌تواند انتشار مطالب بیان شده این افراد باشد. وقتی که مطالب این افراد در شبکه‌های اجتماعی، صفحات مجازی و اکانت‌های مختلف انتشار پیدا می‌کند بازنشر این مطالب هم حالت فزاینده پیدا می‌کند. هنگامی که بازنشر یک مطلبی در فضای مجازی افزایش پیدا کند خود به خود به حساسیت‌هایی در جامعه دامن زده می‌شود. پلیس فتا یا هر ارگان دیگری که این فضا را رصد می‌کند به این سمت کشیده می‌شود که مطالب آن فرد را مطالعه و بررسی کند. بر این اساس این خود کاربران هستند که با انتشار مطالب پربازدید و پرمخاطب رصد کنندگان را به صفحاتی در فضای مجازی سوق می‌دهند.

وی درباره اینکه در دوره مسوولیتش با چه نوع فعالیت‌های مجازی دارای مابه ازای امنیتی تهدید کننده روبرو بوده گفت: موارد مختلفی برای ما وجود داشت. از جمله یک کانال معروف که مطالب گسترده‌ای را انتشار می‌داد و مورد توجه بسیاری از فعالان فضای مجازی قرار داشت و در صفحات دیگری مطالب این کانال انتشار پیدا می‌کرد؛ بنابراین این کانال مورد توجه بسیاری از رصدکنندگان فضای مجازی از جمله پلیس فتا قرار داشت. باید اطمینان داشت مطالب کانال‌هایی از این دست را پلیس فتا همواره به دقت بررسی و ارزیابی می‌کند.

رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت در پاسخ به اینکه چه عواملی باعث جذب حجم بالایی از دنبال کنندگان توسط یک کاربر مجازی می‌شود گفت: انتشار محتوا عامل این وضعیت می‌شود. در حوزه‌های مختلف انتشار دهندگان مطالب موجود در فضای مجازی در حال فعالیت هستند. برای مثال در حوزه تولید محتوا‌های طنز، آموزشی، اجتماعی و حوزه‌های دیگر آن فردی که فعال فضای مجازی باشد می‌تواند شمار گسترده‌ای از دنبال کنندگان را به خود جذب کند. بسته به فعالیت‌های انجام شده و توانمندی‌هایی که یک کاربر شبکه‌های اجتماعی دارد امکان جذب دنبال کنندگان بیشتر هم وجود دارد. در حال حاضر در حوزه‌های مختلف تبلیغاتی افراد فعالی را می‌توانیم شناسایی کنیم که به راحتی توانسته اند دنبال کنندگان بسیار زیادی را به خود اختصاص بدهند. کار این افراد صرفا بر تبلیغات متمرکز است فعالیت هایشان تبلیغات در حوزه‌های مختلفی از مواد غذایی تا مواد آرایشی و بهداشتی یا خرید و فروش خودرو را در بر می‌گیرد. این نوع فعالان که صرفا به فعالیت‌های تبلیغی در شبکه‌های اجتماعی مشغول هستند معمولا هم اقداماتشان با موفقیت همراه است می‌بینیم دنبال کنندگان زیادی هم دارند.
کاظمی در واکنش به اینکه فقدان آموزش‌های لازم چه اثری بر اقبال بعضی از شهروندان به فعالان مجازی تهدیدکننده امنیت گذاشته گفت: من یکی از موثرترین موضوعات در آسیب پذیری‌های مربوط به فضای مجازی را مساله آموزش می‌دانم. در فضای مجازی هم به صورت عام و هم به شکل خاص آموزش نقش سازنده‌ای خواهد داشت. چون اگر آموزش‌های لازم به شهروندان ارائه بشود هم می‌تواند به ارتقای امنیت کمک کند و هم در جلوگیری از آسیب پذیری‌ها و تهدید‌ها به میزان قابل توجهی اثر بگذارد. برای همین من بر این اعتقادم که در حوزه‌های مختلف از پایه آموزش و پرورش گرفته تا حوزه دانشگاهی یا سازمان‌ها و ادارات گوناگون می‌توان برای کمک به عرضه آموزش‌های عام و خاص بهره گرفت.
 وی افزود: نهاد‌ها و ادارات گوناگون می‌توانند برای کارکنان زیرمجموعه‌های خودشان در سازمان‌های گوناگون این آموزش‌ها را عرضه کنند یا در مدارس و دانشگاه‌ها کلاس‌های آموزشی مختلفی برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با تهدید‌های حوزه مجازی برگزار شود. باید در نظر داشته باشیم در جامعه ما با این وسعت و گستردگی وقتی پدیده‌ای مثل فضای مجازی دامنه پیدا می‌کند نمی‌توان همه بار آموزش و تعلیم را به نهادی مانند آموزش و پرورش یا دانشگاه‌ها واگذار کرد. من تصور می‌کنم ضروری است تا تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها دست به دست هم بدهند و پروسه آموزش را در همه جای کشور اجرایی کنند تا شاهد فراگیری عام در سطح جامعه باشیم که شهروندان ما به میزان قابل قبولی از مهارت آموزی‌ها در این زمینه برسند تا امکان استفاده بهینه از فضای مجازی مهیا شود و میزان آسیب پذیری و تهدید در جامعه کاهش پیدا کند.

کاظمی در باره اینکه در دوره مسوولیتش چقدر برای آموزش همگانی تلاش شده اظهار داشت: از اساس در پلیس فتا از ابتدای شکل گیری این آگاهی وجود داشته که ورود شبکه‌های اجتماعی به جامعه ما به صورتی ناگهانی اتفاق افتاده و فراگیری اش هم به شدت درحال افزایش است. برای همین یکی از اهداف عمده این نیروی پلیس مساله آموزش‌های مرتبط با این موضوع است. در هر نهاد و سازمانی اعم از آموزش و پرورش یا ادارات گوناگون اگر از پلیس فتا برای عرضه آموزش‌های همگانی درخواستی می‌شد ما کارشناسان را اعزام می‌کردیم. در حال حاضر هم پلیس فتا به اندازه وسع و توان موجود این نوع خدمات را پیش می‌برد. حتی به شکل سازمانی و گسترده در کشور نیز این اتفاق به صورت طرح آموزشی کوآ به معنای کودک و اینترنت برای آموزش و پرورش در سطح مدارس کشور هم اجرا می‌شد. امیدوارم که هم از طریق پلیس و هم سازمان‌های دیگر این نوع آموزش‌ها ادامه پیدا کند.

آماده نبودن زیر ساخت ثبت‌نام الکترونیک، پیش ثبت‌نام پایه هفتم مدارس شاهد را نیز به تاخیر انداخت.
به گزارش تسنیم، پیش از این قرار بود پیش ثبت‌نام پایه هفتم متوسطه مدارس شاهد از 22 خرداد تا 15  تیر ماه از طریق سامانه پادا به آدرس www.pada.medu.ir انجام شود.

هم‌اکنون اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش با صدور اطلاعیه‌ای از تأخیر در پیش ثبت‌نام پایه هفتم مدارس شاهد خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام پایه هفتم مدارس شاهد می‌رساند، با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، شروع پیش ثبت‌نام مدارس شاهد پایه هفتم، با تأخیر آغاز می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش، در این اطلاعیه از متقاضیان خواسته است تا اطلاع ثانوی از مراجعه به درگاه «پادا» خودداری کنند.

به گزارش تسنیم، پیش از این نیز پیش ثبت نام پایه اول مدارس شاهد به دلیل آماده نبودن زیر ساخت سامانه پادا با تاخیر انجام شد، یعنی در شرایطی که قرار بود پیش ثبت‌نام از 8 خرداد آغاز شود این فرآیند از 16 خرداد آغاز شد.

هم‌اکنون،  اداره کل امور شاهد و ایثارگران اعلام کرده است، زمان پیش ثبت نام مدارس شاهد در پایه اول در درگاه پادا تا 31 خرداد 1400 تمدید شده است.

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، امسال ثبت‌نام دانش آموزان در تمام پایه‌های تحصیلی به جز اول دبستان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما باید دید زیر ساخت سامانه پادا آماده انجام چنین فرآیندی است.

هر چند که در برخی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، ثبت‌نام دانش آموزان دوره ابتدایی (دانش آموزانی که از دوره نخست ابتدایی یعنی پایه سوم وارد دوره دوم ابتدایی یعنی پایه چهارم می‌شوند) بدون توجه به ثبت نام الکترونیک، به صورت حضوری در حال انجام است.

دو هفته پس از آن که رئیس مجلس در صحن علنی مجلس در انتقاداتی صریح غافلگیر شدن دولت در مقابل قطعی برق را نتیجه ضعف مطلق مدیریت و برنامه ریزی توصیف و تاکید کرد که دولت در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه و مجلس نمی تواند در مقابل این بی عملی دولت سکوت کند چرا که تداوم بلاتکلیفی روز به روز مشکلات رمز ارزها را بزرگ تر می کند، اکنون وزیر نیر در گفت و گو با خانه ملت خبرداد که به لایحه مربوط به این موضوع در اسرع وقت به مجلس ارسال خواهد شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت لایحه مرتبط با ساماندهی رمزارزها را به مجلس ارائه نمی‌دهد؟، گفت: وزارت نیرو دست به کار تدوین این لایحه شده است و ان‌شاءالله به زودی لایحه مذکور را به دولت ارائه می‌دهیم و دولت نیز در اسرع وقت به مجلس تقدیم خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی یکشنبه، 9 خرداد خطاب به وزیر نیرو که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره قطعی برق به بهارستان رفته بود گفته بود: «رهبر معظم انقلاب اسلامی به حق تذکر دادند که در موضوعات مهم توسط دولت لایحه ارائه شود، اکنون سوال این است که چرا در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه نشده است؟ ...دولت دوازدهم دولت های گذشته را نقد می کرد که چرا وزارت تعاون به موسسات مالی و اعتباری مجوز داده است و اکنون به دلیل عدم تصمیم گیری دولت دوازدهم در زمینه رمز ارزها دچار بحران هستیم و تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ تر می کند.»

رضا اردکانیان در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت همچنین اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری اوج بارهای مصرف را تجربه کرده‌ایم که سال گذشته این شدت گرما در تیرماه تجربه شد، در عین حال استفاده غیرمجاز  از دستگاه های تولید رمزارز مزید بر علت کمبود برق شده به‌همین دلیل مسئولان مربوطه در حال پیگیری و شناسایی افرادی هستند که در بحث تولید غیرمجاز این حوزه فعالیت دارند البته مجازها دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند.

اردکانیان تاکید کرد:بحث رمزارزها باید ساماندهی قانونی شوند و ارائه لایحه یکی از این مسیرها برای قانونی کردن فعالیت‌ در این زمینه است.

وزیر نیرو اضافه کرد: در وزارت نیرو دستورالعملی صادر کرده‌ایم مبنی بر اینکه افراد علاقه‌مند به استفاده مجاز از انرژی، برای تولید رمزارز، می‌توانند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند، درواقع ما کمبود انرژی‌شان را از شبکه برق سراسری در مواقعی -که امکان آن وجود دارد- تامین می‌کنیم و متناسب با آن در سایر مواقع این انرژی را از آن‌ها پس می‌گیریم، درواقع یک نوع تهاتر انرژی صورت می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمد اسلامی اظهار کرد: با توجه به این‌که مهلت دو ماه درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان کشور 19 به پایان رسید، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور ماه تمدید کرد.

وی با بیان این‌که انتظار داریم مردم در مهلت باقیمانده نسبت به درج اطلاعات سکونتی در سامانه مذکور اقدام کنند، افزود: با این کار یک بار برای همیشه در تاریخ کشور، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بر اساس اطلاعات و آمار واقعی برای تولید و عرضه مسکن برنامه‌ریزی کند.

به گزارش تسنیم، پیش‌تر محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه امسال خبر داده بود.

عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه باعث شده تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور 1400 تمدید شود.

مشاور مرکز ملی فضای مجازی تصمیم وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان «شاد» و ارائه سیم‌کارتهای دانش‌آموزی را مغایر با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در صیانت از کودک و نوجوان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصمیم جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانش آموزان از اول تیرماه دیگر مجبور به استفاده از سامانه آموزشی شاد نیستند و قرار است از اول تیرماه بسته‌های ویژه اینترنت رایگان آموزش مجازی به سیم کارت‌های دانش آموزی اختصاص یابد.

مطابق با گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس دانش آموزان می‌توانند آموزش مجازی رایگان را در پلتفرم دلخواه خود دنبال کنند و از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد دیگر رایگان نبوده و هزینه آن مانند دیگر پیام‌رسان ها محاسبه می‌شود.

در این زمینه عباس آسوشه مشاور مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، این اقدام جدید وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان پلتفرم آموزشی شاد را از اول تیرماه، ضربه نهایی این وزارتخانه به بدنه فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: این تصمیم که توسط رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، مغایر با مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص طرح صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح صیانت از کودک و نوجوان فضای مجازی» هر دغدغه مندی را در فضای کشور خوشحال می‌کند، توضیح داد: تمام کشورهای دنیا از جمله آمریکا که مبدع اینترنت است تا اروپا و سایر کشورها، داشتن اینترنت امن را یک اصل اساسی برای کودکانشان می‌دانند و روش‌های متعددی به کار گرفته و هزینه‌های بسیاری صرف کردند تا بتوانند فضای امن، سالم و قابل استفاده‌ای برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کنند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در ایران بعد از سال‌ها، شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از کودک و نوجوان را مصوب می‌کند، ادامه داد: شروع این طرح مربوط به دوره قبل شورای عالی فضای مجازی بوده و در نهایت در انتهای این دولت، طرح جهت تصویب به صحن شورا آورده شد. اما به رغم تصویب این مصوبه در راستای تأمین صیانت از کودک و نوجوان به تازگی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرده که از اول تیرماه ترافیک پلتفرم آموزشی شاد دیگر رایگان نخواهد بود و از این پس این سهمیه رایگان به سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی اختصاص می‌یابد.

وی سامانه شاد را یکی از نمونه‌های بارز حرکت داخلی کشور برای حل مشکلی که در زمان کووید برای آموزش و پرورش به وجود آمد، عنوان کرد و گفت: اگرچه این سامانه در ابتدا با نقاط ضعف اساسی مواجه بود اما با همت جوانان کشور این حرکت بی بهره نماند و هم اکنون به نقطه‌ای رسیده که از حدود ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور، بیش از ۹ میلیون از آنها به صورت روزانه در این سامانه به عنوان یک فضای آموزشی نسبتاً سالم، فعالیت دارند و تعداد نصب این اپلیکیشن نیز بیش از ۱۷ میلیون نصب اعلام شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بر اساس بررسی وزارت آموزش و پرورش از میان ۱۳ میلیون دانش آموز، بیش از ۳ میلیون نفر هیچ ابزار سیم کارت خوری برای وصل شدن به شبکه ندارند. به همین دلیل پلتفرم شاد مجبور شده است که در فضای وب هم سرویس ارائه کند.

وی گفت: از حدود ۱۰ میلیون دانش آموز باقی مانده نیز بیش از نصف این دانش‌آموزان از تجهیزات سیم کارت خور پدر یا مادر استفاده می‌کنند و موبایل یا تبلت متعلق به خودشان نیست. بنابراین تنها ۵ میلیون دانش آموز دارای تجهیز شخصی هستند و وزارت ارتباطات قصد دارد در اختیار این تعداد، سیم‌کارت شخصی بگذارد و برایشان مهم نیست که ۸ میلیون دانش آموز دیگر چگونه باید مسئله شأن را حل کنند.

آسوشه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اینکه دانش آموزان با سیم کارت‌های دانش آموزی دارای بسته‌های رایگان می‌توانند از هر پلتفرم آموزشی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که چه پلتفرم آموزشی به غیر از شاد در کشور وجود دارد که غالب دانش آموزان بتوانند از خدماتش استفاده کنند؟ شاید منظور آقایان پیام رسان واتس اپ است که عده‌ای از مدارس غیرانتفاعی از طریق آن به دانش آموزان آموزش مجازی می‌دهند؟

وی تاکید کرد: متأسفانه آقایان زمان خوبی را انتخاب کردند تا ضربه نهایی را قبل از رفتنشان به فضای مجازی بزنند. طوری که نفرات بعدی برای اینکه بتوانند اوضاع را به خرداد ۱۴۰۰ بازگردانند شاید لازم باشد بسیار هزینه کنند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه باید جلوی اقدامات تخریبی مسئولان مختلف و برنامه ریزی دست اندرکاران را گرفت، گفت: هزینه پلتفرم آموزشی شاد برای دانش آموزان طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه مجلس رایگان اعلام شده است اما قرار بود هزینه مرتبط به این مجموعه را دولت از درآمد بخش ICT کشور جبران کند. اما خبرها حاکی از آن است که این مبلغ تاکنون به مسئولان این پروژه پرداخت نشده است.

آسوشه افزود: با وجود اینکه شاد یک پلتفرم آموزشی است اما وزارت ارتباطات آن را یک پیام رسان می‌داند و می‌گوید از ابتدای تیرماه ترافیک آن رایگان نخواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد به زعم آقایان، واتس اپ یک پلتفرم آموزشی است و قصد دارند ترافیک آن را برای دانش آموزان رایگان کنند. باید این تصمیم و این نوع ایده و تفکر در نطفه نابود شود.

دبیر کمیته اقدام ارزی از راه اندازی سامانه استعلام بر خط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در بستر سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران احسان قمری با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام برخط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در بستر سامانه جامع تجارت، راه اندازی این سامانه را حاصل همکاری صمیمانه مجموعه های مختلف از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکتریکی و گمرک ایران عنوان کرد و از تلاش های صورت گرفته تقدیر کرد. 

دبیر کمیته اقدام ارزی افزود: پس از  پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و با هدف اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان و همچنین لزوم ارزیابی و اثرگذاری دستورالعمل‌های ایفای تعهدات ارزی، سامانه برخط استعلام میزان ایفای تعهدات ارزی بر اساس شناسه ملی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شد که با راه‌اندازی این سیستم، صادرکنندگان ضمن مراجعه به سامانه می‌توانند به صورت برخط، از میزان ایفای تعهدات ارزی خود مطلع شوند.

وی بیان داشت: تا پیش از این، صادرکنندگان با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و یا بانک مرکزی، از وضعیت ایفای تعهدات ارزی خود مطلع می‌شدند که این مساله ضمن زمان‌بر بودن، مشکلاتی را نیز در پی داشت.

قمری گفت: بانک مرکزی تاکنون نسبت به پاسخگویی استعلام بیش از ۱۰۰۰ درخواست صادرکنندگان در خصوص میزان ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر و با سرعت و کیفیت مناسب اقدام کرده که بیانگر عزم و اراده جدی در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل‌واره‌ها بیان کرد وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر جدول زمان‌بندی اعمال سیاست را اعلام کند.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس با اشاره با آغاز مرحله دوم طرح رجیستری، گفت: فاز دوم طرح رجیستری با رجیستری موبایل واره ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد ماه امسال آغاز شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در جلسه یازدهم خرداد، با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مرتبط با رجیستری موبایل واره ها با توجه به فراهم بودن زیرساخت های فنی بر اجرای مرحله دوم رجیستری تاکید شد. 

وی افزود: ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق بند ح تبصره 8 قانون بودجه 1400 این وظیفه را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده و در قانون به آنها ابلاغ کرده است. 

دهقانی نیا بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق پیگیر توسعه طرح رجیستری و اجرا و آغاز فاز دوم این طرح بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل واره ها گفت: بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید بازه زمانی اعمال سیاست را اعمال کند تا براساس نوع تجهیز تاریخ مشمولیت موبایل واره ها در طرح رجیستری مشخص شود. 

وی با بیان اینکه اجرای طرح مرحله دوم رجیستری 2 ماه تاخیر داشته است، گفت: از وزارت ارتباطات انتظار می رود تا بازه زمانی اعمال سیاست را تعیین و اطلاع رسانی کند تا شهروندان نیز اقدام به قراردادن سیم کارت در تجهیزات موبایل واره خود از جمله تبلت، ساعت هوشمند، مبدل تلفن ثابت و همراه و بارکد اسکنر کنند. 

دهقانی نیا بیان داشت: در 3 سال گذشته با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه نزدیک به 6 میلیارد دلار کاهش قاچاق داشته‌ایم که با این اقدام نه تنها مانع واردات کالای بی کیفیت و غیراستاندارد به کشور شده‌ایم بلکه به ثبات نرخ ارز نیز کمک شده است. 

همراه اول به میمنت آغاز دهه کرامت، بسته‌های ویژه مکالمه و اینترنت برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان تعریف کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت دهه کرامت از امروز 22 خردادماه 1400 مصادف با سالروز ولادت حضرت معصومه(س) تا یکم تیرماه سالروز ولادت امام رضا(ع)، بسته های مکالمه و اینترنت با تخفیف ویژه برای تمامی مشترکان در نظر گرفته است.

ترکیب بسته ویژه مشترکان دائمی و اعتباری به صورت «3 گیگابایت اینترنت و 3 ساعت مکالمه به مدت 3 روز» است که با شماره گیری کد دستوری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» می توان آن را با قیمت 10 هزار تومان خریداری و فعال کرد.

بسته ویژه مشترکان انارستان نیز «7 گیگابایت اینترنت به مدت 7 روز» است که با شماره گیری کد دستوری «ستاره 100 ستاره 6671 ستاره 9 مربع» می توان آن را با قیمت 7 هزار تومان خریداری کرد.

از جمله مزیت های این طرح، امکان خریداری مجدد بسته ها در صورت اتمام حجم یا زمان بسته های مذکور در بازه زمانی اجرای این طرح است؛ همچنین مشترکان می توانند بسته های ویژه مختص ایام دهه کرامت را همزمان با سایر بسته های مکالمه و اینترنت فعال کنند.

مهلت ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور که پیش از این تا ۱۹ خردادماه تعیین شده بود، دوباره تمدید خواهد شد.

به گزارش ایرنا، درحالی که مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان ۱۹ خرداد ماه به پایان رسید، افراد زیادی به دلیل عدم موفقیت در مهلت مقرر برای ثبت اطلاعات خود تقاضای تمدید مهلت ثبت نام را دارند.

خبرنگار ایرنا امروز (شنبه-۲۲خرداد) در تماس تلفنی با مرکز ارتباط مردمی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مطلع شد که هم اکنون امکان ثبت نام در سامانه فراهم است و مالکان می توانند اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند.

با این حال خبر قطعی امکان تمدید ثبت نام بعد از تصمیم ستاد ملی کرونا از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد.

پیشتر اعلام شده بود که مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید خواهد شد.   

به گزارش ایرنا مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ هرواحدمسکونی واقع در تمام شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و درطرح (پروژه) های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گوهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. (ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)

همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، تمام ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.  

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: نمایندگان کمیسیون انرژی با رایگان شدن برق گلخانه‌ها به دلیل امکان سوءاستفاده در استخراج رمزارزها مخالفت کردند.
هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره جلسه کمیسیون انرژی مجلس، گفت: پس از بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با این طرح مخالفت کردند. براساس طرح فوق وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند برق و گاز مصرفی گلخانه‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای را به صورت رایگان تامین کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارشناسان وزارت نفت ضمن مخالفت با طرح فوق دلایلی همچون ایجاد فضا برای امکان تولید رمز ارزهای غیرمجاز درصورت رایگان شدن برق گلخانه‌ها را عنوان کردند که این دلایل برای کمیسیون انرژی منطقی و قابل‌قبول بود و در نهایت با رایگان شدن برق گلخانه‌ها به دلیل امکان سوءاستفاده در استخراج رمزارزها مخالفت کردند.

وی افزود: همچنین گزارش عملکرد اجلاسیه اول کمیسیون انرژی مجلس ازسوی هیات رئیسه و روئسای کمیسیون‌های مجلس ارائه شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی در تاریخ سی‌ام خردادماه خبر داد.

رئیس سازمان بازرسی گفت: یکی از ضرورت‌های مبارزه با فساد و بستن روزنه‌های فساد سامانه‌های هوشمند قابل رصد در صادرات و واردات و گمرک است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع رؤسای پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: به‌خوبی نام این پلیس، امنیت اقتصادی گذاشته شده است؛ چراکه اگر با فساد خصوصاً فساد اقتصادی و جرایم مالی مبارزه جدی نشود، نباید انتظار داشت در کشور امنیت اقتصادی باشد. ازاین‌رو کسانی که می‌خواهند از رانت، رابطه و فرار از قوانین سوءاستفاده کنند و فساد کنند حتماً به امنیت اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کنند.

درویشیان در این نشست با بیان اینکه مبارزه با فساد تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، نظارتی، قضائی و انتظامی است افزود: یکی از چالش‌های بزرگ کشور که مردم از آن رنج می‌برند بحث فساد است؛ مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف و در فرمایشات متعددی که درباره فساد مطرح کرده‌اند، همواره بر مبارزه جدی، اساسی و بی‌امان با فساد تأکید داشتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: طبیعتاً از نظر دستگاهی مانند سازمان بازرسی کل کشور که یک دستگاه ضد فساد و ناظر بر اجرای قوانین و حسن جریان امور است، تخلف از قوانین، مقررات، سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری نوعی فساد تلقی می‌شود.

درویشیان تصریح کرد: هر اقدامی که منتهی و منجر به تأمین امنیت اقتصادی شود، مأموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی است که ازجمله آن‌ها شناسایی ساختارهای فسادزا است.

وی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی کشور درنتیجه اقدامات مؤثر و عملیات‌های موفقی که داشته به یکسری آسیب‌ها و چالش‌های جدی و بعضاً به برخی قوانین، مقررات و ساختارهایی که در بستر آن‌ها رانت و فساد ایجاد می‌شود رسیده است که استفاده از آن‌ها بسیار می‌تواند کمک کننده باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه «پلیس امنیت اقتصادی و هر دستگاهی که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت و مأموریت دارد، ۳ وظیفه مهم بر عهده دارند» افزود: یکی از این وظایف، پیش‌بینی است که مقام معظم رهبری نیز روی این موضوع تأکید فراوان دارند. نکته دوم و مرحله بعدی، پیشگیری است. لازمه توفیق در پیشگیری، حتماً پیش‌بینی‌های لازم است. مرحله آخر ضرورت مقابله با جرایم اقتصادی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: شاید در مقاطع مختلف ادوار گذشته بیشتر به بحث «مقابله» پرداخته شد و به پیش‌بینی لازم برای آینده و پیشگیری کمتر توجه شده است.

وی با اشاره به چالش‌های کار پلیس امنیت اقتصادی گفت: به دلیل پیچیدگی و در هم تنیدگی فسادهای اقتصادی مثل فرار مالیاتی، پول‌شویی، جرایم پولی و بانکی، دیگر شیوه‌ها و روش‌های گذشته جوابگو نیست و قاعدتاً باید همواره به‌روزتر و جلوتر از مفسدان باشیم تا بتوانیم هم پیشگیری کنیم و هم در بحث مقابله موفق باشیم.

درویشیان آموزش را بخش غیرقابل انفکاک مبارزه با فساد دانست و گفت: هرچند شما یک مجموعه جداشده از پلیس آگاهی هستید و همکاران مجموعه شما تجارب خوبی در این زمینه‌ها دارند، اما به هر صورت یک مجموعه نوپا محسوب می‌شوید و نیازمند آموزش‌های علمی و یادگیری روش‌ها و شیوه‌های نو برای مقابله با مفاسد اقتصادی هستید.

وی چالش دیگر مبارزه با فساد توسط پلیس امنیت اقتصادی را ناهماهنگی دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط برشمرد و گفت: مبارزه با فساد نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش‌های قابل‌توجهی از دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و در مواردی که نیازمند قانون‌گذاری یا اصلاح قانون هستیم، حمایت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و بخش‌های مختلف و متعدد نظارتی است. در غیر این صورت بعضاً اقدامات دستگاه‌ها موجب موازی کاری می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی پیش‌بینی شد که مرکب از ۷ دستگاه اصلی نظارتی کشور در مرکز و استان‌ها تشکیل شده است که یک ظرفیت بسیار خوبی برای هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری است که پلیس امنیت اقتصادی هم می‌تواند به‌عنوان مدعو در جلسات آن حضور پیدا کند و مواردی که در ارتباط با ضرورت هماهنگی بین بخشی است در این جلسات مطرح شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری مردمی در مبارزه با فساد گفت: الزام دیگری که باید به آن توجه بیشتری شود، همکاری مردمی و گزارش‌های مردمی و گزارشگران فساد و البته ایجاد اطمینان و امنیت برای گزارشگران فساد است. هر وقت و در هر زمینه‌ای که به مردم اعتماد کرده‌ایم و تکیه کرده‌ایم و همکاری مردم را داشته‌ایم، در آن زمینه موفق شده‌ایم.

درویشیان یکی از اولویت‌های مبارزه با فساد را بحث مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: آمار قاچاق در کشور متفاوت است اینکه چند میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و این یک رقم نجومی و اثر بسیار مخربی در تولید ملی دارد. مبارزه با قاچاق کالا یکی از مأموریت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی است.

وی افزود: البته در این زمینه باید سازوکار و تجهیزات لازم در مبادی ورودی و خروجی کشور در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار بگیرد و همچنین دسترسی پلیس امنیت اقتصادی به سامانه‌هایی که در این زمینه طراحی‌شده تسهیل شود. البته هنوز این سامانه‌ها تکمیل‌نشده و سازمان بازرسی کل کشور هشدارهای لازم را داده و پیگیر تکمیل آنها است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه «یکی از ضرورت‌های مبارزه با فساد و بستن روزنه‌های فساد سامانه‌های هوشمند قابل رصد در صادرات و واردات و گمرک است» افزود: متأسفانه در شهرهای مختلف به‌وفور کالاهای قاچاق دیده می‌شود.
وی فرارهای مالیاتی را یکی دیگر از وظایف پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت: فرارهای مالیاتی و دلالان چند صدمیلیاردی، در چتر و تور سازمان مالیاتی نیستند. البته یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی است که معتقدیم باید فعال شود تا جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

درویشیان با اعلام آمادگی همکاری با پلیس امنیت اقتصادی گفت: می‌توان پروژه‌هایی را به‌صورت مشترک تعریف و تقسیم‌کار کرد تا بخش‌هایی از آن را پلیس امنیت اقتصادی بر عهده بگیرد و بخش‌هایی را همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور دنبال کنند؛ مخصوصاً فسادهای سازمان‌یافته که نیازمند همکاری و همراهی مشترک و حوصله و صبر در رسیدن به نتیجه است.

وی در پایان با اشاره به ایام انتخابات ریاست جمهوری و درخواست از مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی گفت: مردم ما همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و رهبری بوده و در همه صحنه‌ها حضور باشکوه داشته‌اند و حق این مردم است که هر کاری در جهت از بین بردن فساد، تبعیض و بی‌عدالتی می‌توانیم انجام دهیم، دریغ نکنیم.

گفتنی است در این مراسم علاوه بر معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای پلیس امنیت اقتصادی سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند.

با پیشرفت تکنولوژی، بشرهمواره به دنبال راه های جدید و ابزارهای تکامل یافته ای است که از طریق آن بتواند مایحتاج خود را با حداقل زمان و در دسترس ترین موقعیت وهمچنین بدون پرداخت هزینه ای به دست بیاورد. یکی از این ابزارها، مبادی فضای مجازی و کانال های سایبری است. در سالهای اخیر اپلیکیشن ها و سایت های بسیاری در فضای مجازی به وجود آمده اند که این امکان را برای افراد جامعه به وجود آورده است. اما در این میان، موضوع اساسی معتبر بودن و قابل اطمینان بودن این مبادی در فضای مجازی است. متأسفانه بسیاری ازمبادی موجود در فضای مجازی زمینه ساز و بستر بروز و شیوع کلاهبرداری هایی بوده که امروزه به عنوان کلاهبرداری های اینترنتی از آنها یاد می شود. در حال حاضر دامنه این نوع از کلاهبرداری ها به بازار مسکن نیز کشیده شده و دغدغه های بسیاری را به وجود آورده است. موضوعی که اتحادیه مشاوران املاک، پلیس فتا و دستگاه قضایی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک با بیان اینکه بخشی از بزرگترین مشکلات و معضلاتی که دربخش معاملات مسکن اتفاق می افتد مربوط به فضای مجازی و سایت دیوار است، گفت: قیمت در این سایت به صورت غیرکارشناسی درج می شود که این موضوع در رابطه با رهن و اجاره املاک و مسکن به وفوراتفاق می افتد. به خصوص اینکه در حال حاضر در فصل رهن و اجاره قرار داریم و ایجاد قیمت های غیرکارشناسی در دیوار باعث شده تا با مشکلات بسیاری در این رابطه مواجه شویم.

«بهروز عسگری» افزود: در این رابطه صاحبان املاک هنگامی که می خواهند میزان مبلغی را برای یک واحد اجاره ای تعیین کنند، یک کارشناس حوزه مسکن فرایند قیمت گذاری را انجام دهد. در این رابطه نوع ، سن ، امکانات رفاهی داخل ساختمان و … بر قیمت املاک اجاره تأثیرگذار است. اما برخی از صاحبان مسکن و املاک با مراجعه به سایت دیوار، قیمت های گزاف و غیرکارشناسی را بر موضوع مورد اجاره خود می گذارند و به تبع آن همسایه های آن ساختمان با توجه به همان قیمت های غیرمتعارف، بر روی ملک یا ساختمان خود قیمت گذاری انجام می دهند. متأسفانه یکی از تأثیراتی که سایت دیوار بر روی قیمت اجاره بها می گذارد، ایجاد همین مشکلات است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی، قیمت گذاری های غیرکارشناسی و پس از آن عدم احراز هویت صاحبان املاک و مسکن است. مشاورین و بنگاه های معاملات املاک با توجه به تجربه ای که در این خصوص دارند به راحتی می توانند احراز هویت را انجام دهند.همچنین با مراجعه به مشاورین و بنگاه های معاملات املاک، قیمت گذاری ها کارشناسی تر و واقعی تر خواهد بود. اما موضوع اینجاست که افراد با مراجعه به سایت دیوار و یا سایر مبادی فضای مجازی قراردادهای خود را با قیمت های غیرکارشناسی و به صورت دستی و توافقی با یکدیگر تنظیم کرده و دیگر به بنگاه های معاملات املاک مراجعه نمی کنند. متأسفانه این نوع از قراردادها رایج شده و افزایش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک اظهار داشت: در بسیاری از موارد مشاهده شده که مستأجرین بدون آنکه اسناد احراز هویتی مالک را رؤیت کنند، اقدام به اجاره ملک کرده و قرارداد دستی و توافقی امضاء می کنند. در بسیاری از موارد اتفاق افتاده فردی که ملک را اجاره داده، اصلاً صاحب ملک نبوده، بلکه ملک مذکور را از شخص دیگری که مالک واقعی است به صورت قرارداد رسمی و از طریق بنگاه معاملات املاک اجاره کرده و بعد از آن ملک را به شخص دیگری به صورت قرارداد دستی و توافقی به بهانه اینکه به بنگاه کمیسیون پرداخت نکنند، اجاره داده است. متأسفانه این روند مشکلات بسیاری را برای برخی مستأجرین به وجود آورده است.

عسگری تصریح کرد: در این راستا از مردم و مستأجرین خواهشمندیم به هنگام انجام قرارداد اسناد احرازهویت مالک را درخواست کرده و با دقت آن را مطالعه کنند، تا اتفاقاتی از این دست به وجود نیاید. همچنین از مجموعه دستگاه قضایی و مجموعه پلیس فتا نیزمی خواهیم چنین مواردی را پیگیری کنند تا شاهد آسیب های کمتری در این حوزه باشیم.

سایت دیوار باید مسدود شود

وی گفت: به عنوان یک کارشناس حوزه معاملات املاک، می گویم سایت دیوارحداقل و تمامی مبادی فضای مجازی و کانال های این چنینی باید مسدود شوند. این موضوع به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده و تصور می شود که اگر این موضع پیگیری نشده و از روند فعالیتی آنها جلوگیری نشود، در آینده بسیار نزدیک با عواقب و پیامدهای بسیار بزرگتری در این رابطه روبرو خواهیم شد.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک تأکید کرد: در حوزه خرید و فروش تاکنون موارد چندانی از کلاهبرداری گزارش نشده، اما مطمئن باشید اگر جلوی فعالیت اینگونه مبادی فضای مجازی گرفته نشود، قطعاً در حوزه خرید و فروش مسکن به خصوص املاک قولنامه ای و پیش فروش با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد و در این راستا طمع کلاهبرداران بالاتر رفته و به سمت و سوی خرید و فروش نیز خواهند رفت. کلاهبرداران در حوزه خرید و فروش نیز قطعاً از شیوه قراردادهای دستی و توافقی به بهانه عدم تمایل پرداخت کمیسیون به بنگاه، استفاده خواهند کرد.

عسگری ابراز داشت: البته در حوزه املاک و ساختمان های فروش، ابتدا باید جواز ساخت اخذ و مراحل اولیه انجام شده باشد و پس ازآن متن مذاکرات نوشته شده باشد. سپس به دفاتراسناد رسمی معرفی و نسبت به سهم مشاعی زمین، واحد مسکونی به نام خریدار انتقال پیدا می کند، کلاهبرداری ها تا حدی کاهش یافته و کمتر شده است. اما با این حال اگر جلوی فعالیت های مبادی فضای مجازی در این حوزه گرفته نشود، قطعاً در این حوزه نیز مشکلات و معضلات بسیاری به وجود خواهد آمد.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از روند کلاهبرداری در حوزه مسکن، مشاورین املاک موظف هستند برای هر نوع قرارداد اعم از رهن و اجاره، خرید و فروش، مشارکت در ساخت، پیش فروش و … کد رهگیری را اخذ کنند. حتی اگر یکی از طرفیت قرارداد تمایلی برای اخذ کد رهگیری نداشت، مشاورین املاک وظیفه دارند مشخصات طرفین قرارداد را به صورت کامل نوشته و کد رهگیری را برای آنها اخذ کنند.

سایت دیوار بستر 40 درصد کلاهبرداری های اینترنتی

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: پرونده های کلاهبرداری رایانه ای که بیش از 40 درصد آنها در بستر سایت دیوار رخ می دهد، نیازمند بازنگری جدی در نحوه ی فعالیت این سایت و اعمال تغییرات اساسی و مؤثر احراز هویت افراد درج کننده آگهی برای کوتاه کردن دست مجرمان سایبری می باشد.

سرهنگ «احسان آنقی» افزود: در تحلیل های انجام شده مشاهده می شود کلاهبرداری های اینترنتی درصدرجرایم سایبری استان مرکزی است به نحوی که تقریبا 52 درصد از کل جرائم استان در بازه زمانی فوق مربوط به کلاهبرداری اینترنتی، 9 درصد ازجرائم مربوط به برداشت غیرمجاز و 24 درصد جرایم هتک حیثیت و نشراکاذیب و 15 درصد نیز مربوط به سایر جرائم از قبیل دسترسی غیر مجاز، تهدید، اخاذی و … است.

وی ادامه داد: درج آگهی های گوناگون در سایت دیوار و دسترسی آسان کاربران،علی رغم فراهم کردن بستر مناسب برای همشهریان، زمینه ساز حضور فعال کلاهبرداران سایبری نیزشده است ومجرمان با سوءاستفاده ازاعتماد کاربران اعمال خرابکارانه ی خود را انجام می دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: درصد بسیار بالایی از آگهی های درج شده در سایت دیواربدون پشتوانه بوده و صرفا به قصد کلاهبرداری ثبت می شوند و پس از تقاضای بیعانه از هموطنان، هیچگونه کالایی ارسال نمی کنند و درمواردی هم که ارسال انجام می شود،اجناس با کالای موجود در آگهی تفاوت داشته و کالای تقلبی یا معیوب به خریدار تحویل می گردد.

سرهنگ آنقی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی هموطنان در فضای فعلی جامعه و شیوع ویروس کرونا که رفت و آمد های روزانه را با محدودیت روبرو کرده است، کلاهبرداران فعال در سایت دیوار با درج آگهی فروش، اجاره یا رهن منزل نظر هموطنان را جلب می کنند در حالی که آگهی های دروغین هیچ گونه پشتوانه ای نداشته و صرفا جهت سوءاستفاده های مالی ایجاد می گردند.

وی بیان داشت: همکاران بنده در پلیس فتا سراسر کشور با حساسیت بالا در پیشگیری از جرایم رایانه ای همه روزه تلاش می کنند که با اقدامات مناسب و کارآمد، آگاهی بخشی لازم به هموطنان انجام شود تا پیش ازهرگونه تعرض به اموال مردم دست کلاهبرداران را کوتاه کنیم؛اما باید توجه داشت که مهمترین عامل کلاهبرداری های اینترنتی اعتماد نابه‌جای خریداران به افراد ناشناس در فضای مجازی است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی تأکید کرد: کلاهبردارن پس از درج آگهی در دسته بندی املاک سایت دیوار، با دلایل واهی از قبیل وجود مشتریان متعدد درخواست بیعانه خود را مطرح می کنند و پس ازدریافت وجه دیگر پاسخگو نبوده و خریداران برای دستیابی به وجوه از دست رفته خود، راهی به جز طرح شکایت ندارند.

سرهنگ آنقی با اشاره به عدم احراز هویت در سایت دیوار که مهمترین دلیل تبدیل این سایت به بستر وقوع پرونده های متعدد کلاهبرداری های اینترنتی استان مرکزی می باش، ابراز داشت: در سال جاری شاهد ارائه پرونده های کلاهبرداری با مضمون فروش منزل در سایت دیوار بوده ایم و کارشناسان پلیس فتا سعی بر آن دارند تا اقدامات لازم در سریع ترین زمان ممکن جهت شناسایی متهمین و احقاق حق مالباختگان صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: همچنین همشهریان محترم می توانند جهت رسیدگی آنی و جلوگیری از کلاهبرداری به صورت گسترده با تماس با شماره 096380 موضوع را به کارشناسان مرکز فوریت های استان اطلاع داده و از مشاوره همکاران ما در پلیس فتا بهره مند گردند.

سرور داخلی سایت دیوار تنها دلیل برای اطمینان نیست

بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای گفت: در خصوص سایت دیوارنکته مهمی که در حال حاضر لازم است عموم مردم به آن توجه داشته باشند، این است که صرفاً به اعتبار اینکه این سایت با سرور داخلی فعالیت می کند، نباید اطمینان کافی به آن داشته باشند. این میزان اطمینان با توجه به داخلی بودن سرورهای این سایت، کمترین میزان اعتبار است. داخلی بودن سرورهای دیوار به این معنا نیست که تماماً می توان به تمامی آگهی های داخلی این سایت اطمینان کرد.

«مهدی عبدالملکی» افزود: در حوزه مسکن نکته حقوقی که وجود دارد و می توان برای آنکه در سایت دیوار با مشکل مواجه نشد و همچنین حکم بازدارندگی داشته باشد؛ این است که تمامی افرادی که اقدام به خرید و فروش و یا رهن و اجاره املاک می کنند، باید اسناد معتبر دال بر مالکیت و اسناد احراز هویت ارائه بدهند. در حالت عادی و در فضای حقیقی احراز هویت فروشنده ملک و احراز هویت مالک نسبت به مورد اجاره، تکلیف قانونی مشاورین و بنگاه های معاملات املاک و یا دفاتر اسناد رسمی است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سایت دیوار به علت آنکه این حلقه واسط احرازهویت به دلیل سرعت فرایند انجام کاراز بین می رود و مفقوده است، مشکلاتی را به وجود می آورد. این موضوع هوشمندی لازم را از ناحیه خریداران و یا مستأجرین می طلبد که پیش از واریز وجوه نقد به حساب مالک مورد اجاره یا فروشنده ملک، از طریق مواجهه و جلسات حضوری اسناد احراز هویت مشاهده و رویت شود.

بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای اظهار داشت: در حال حاضر متأسفانه در حوزه مسکن به شدت با پرونده هایی در سطح استان مواجه هستیم که برخی آگهی دهنده ازعدم هوشیاری شهروندان سوءاستفاده می کنند و صرفاً به اعتباراینکه خود را مالک ملک معرفی می کنند، مبالغی تحت عنوان بیعانه و یا ودیعه ابتدایی از طرف مقابل دریافت می کنند. متأسفانه شهروندان پس از آنکه مبالغ را واریز می کنند، مواجهه وجلسات حضوری برای رؤیت و مشاهده اسناد احراز هویت را برقرار می کنند. متأسفانه در بسیاری موارد از این دست، پس از واریز وجوه نقد توسط مستأجرین و خریداران، خطوط مالک مورد اجاره و یا فروشنده خاموش می شود و سوء استفاده های مالی و کلاهبرداری ها رخ می دهد.

عبدالملکی تصریح کرد: موضوع دیگر در بخش مسکن فرایند خرید و فروش طبق قوانینی که در حوزه قانون ثبت داریم، تنها و صرفاً از طریق استعلام از مراجع رسمی مانند ادارات ثبت منطقه و یا ادارات دارایی امکان پذیراست. به این معنا که اگر فردی می خواهد ملکی را خریداری کرده و یا اجاره کند، باید متوجه این موضوع باشد که مالکیت فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره برای آنکه قرارداد از لحاظ حقوقی قابلیت حمایت داشته باشد، به عنوان یک اصل مطرح می شود. اگر فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره هیچگونه مدارک احراز هویتی را ارائه ندهد، مانند این است که به اصطلاح بر روی آب قرارداد منعقد کرده و هیچگونه مبنایی برای حمایت های قضایی، کیفری و حقوقی در این رابطه وجود ندارد. (منبع:روزنامه عطریاس)

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: به طور متوسط باید ۱۰ درصد مرکز سایت‌های مخابرات در سال بازسازی و نوسازی شود و وقتی بودجه کافی نباشد با قطعی برق دچار اخلال در ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت می‌شویم.

مجید سلطانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، درباره آخرین وضع شرکت مخابرات افزود: وضع مخابرات به طور کلی خوب است البته ما یک واقعیت و یک حقیقت داریم و حقیقت چیزی است که باید باشد و واقعیت چیزی است که هست و مخابرات در آن جایگاهی که باید باشد نیست و نیاز به حمایت و سرمایه گذاری دارد.

وی گفت: مخابرات ۱۲ سال پیش خصوصی شد و اجبار دارد که همه قوانین شرکت‌های خصوصی را رعایت کند و در حقیقت تبدیل شرکت دولتی به خصوصی در همه ارکان کاری زمان بر است و تعهدات و نحوه مدیریت دولتی و خصوصی هم زمان می‌برد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: این ۱۲ سال مسائلی در مخابرات باز ۰۳ شد و سهامداران و اعضای هیئت مدیره تلاش کردند مخابرات را سر پا نگه دارند و اکنون شرکت مخابرات سهم عمده‌ای در حوزه ویس (صدا) و دیتا دارد و همه اپراتور‌های ثابت و سیار از زیرساخت‌های مخابرات استفاده می‌کنند.

سلطانی گفت: در کشور‌های مختلف از زیرساخت‌های اصلی کشورشان حمایت‌های مالی وسیاسی می‌شود و ما در این ۱۲ سال کمتر شاهد این کمک‌ها بودیم و جایگاه و پیشرفت مخابرات و ارتباطات آن طور که باید محقق نشد و نیاز است علاوه بر کمک سهامداران و سیاستگذاران حتی نمایندگان مجلس هم همدلی کنند تا زیرساخت خوبی ایجاد شود و بتوانیم همگام با کشور‌های پیشرفته و با آخرین فناوری‌های روز جلو برویم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا صنایع و کارخانجاتی که سالهاست با شما کار می‌کنند هم اکنون با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت فعالند؟ افزود: ما حدود دو هفته پیش جلسه‌ای با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و چندین راهکار دادیم که یکی از آن‌ها افزایش تعرفه است چرا که ما ۱۲ سال در این بخش هیچ افزایشی نداشتیم و هزینه‌های نیروی انسانی و خرید تجهیزات چه ریالی و چه ارزی بسیار افزایش پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: ما در همین زمینه پیشنهاد افزایش تعرفه را دادیم و عددی که پیشنهاد کرده ایم خیلی در سبد خانوار مردم قابل توجه نیست، اما برای مخابرات و زیرساخت‌های صنعت آی سی تی اهمیت دارد.

سلطانی افزود: پیشنهاد دیگر ما کاهش حق الامتیازی بود که سازمان تنظیم مقررات از اپراتور‌ها برای کمک به زیرساخت می‌گیرند و ما خواستیم ۱۰ درصد از این حق الامتیاز را به مخابرات برگردانند که بتواند در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کند.

وی گفت: درست است که شرکت مخابرات خصوصی است، اما در همه جای دنیا، حاکمیت به شرکت‌های خصوصی هم کمک مالی و حتی بلاعوض می‌کند، زیرا که هزینه‌ها در حوزه زیرساخت و ارتباطات ثابت بسیار بالاست.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: حتی از طریق ارائه تسهیلات و حتی با سود صفر درصد هم باید از مخابرات حمایت شود.

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود این که قطعی‌های برق بسیار کاهش یافته، اما همچنان شاهد برخی اختلالات در ارتباطات اینترنت و تلفن همراه هستیم؟ گفت: وقتی زنجیره‌ای به هم متصل است باید همه چیز منظم حرکت کند و وقتی شما شاهد ضعف یا قطع بخشی از زنجیره باشید اخلال ایجاد می‌شود.

وی افزود: میزان سرمایه گذاری برای نگهداری و پایداری شبکه باید به گونه‌ای باشد که شبکه را بتوانیم ۲۴ ساعت پایدار نگه داریم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: هم اکنون ۲۵ هزار مرکز سایت داریم که دائم به صورت ۷ - ۲۴ باید روشن باشند و قطعی برق نباید خللی وارد کند و به طور متوسط ۱۰ درصد این تعداد مرکز سایت در سال باید بازسازی و نوسازی و باتری آن تعویض و رکتیفایر (یکسو ساز) نو شود و دیزل ژنراتور‌ها نیازمند احیاء و بازسازی هستند.

سلطانی افزود: ما در سال گذشته ۷۶۰ مرکز سایت را فقط توانستیم بازسازی کنیم و این فاصله‌ها جایی خودش را نشان می‌دهد.

وی گفت: زمانی که مخابرات مشکلات مالی نداشت وقتی برق می‌رفت قطع ارتباط نداشتیم، چون باتری‌ها به روز بود، اما در سال‌های اخیر به علت همان سیاست اشتباهی که بود و درآمد‌ها و هزینه‌ها همخوانی ندارد یک جایی خودش را نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: ما وقتی یک مرکز سایت را نتوانیم بازسازی کنیم وقتی برق قطع می‌شود باتری‌هایی که از رده خارج اند دچار مشکل می‌شوند و حتی ما یکسو کننده‌هایی داریم که در مواقع قطعی برق دچار حریق می‌شوند.

سلطانی گفت: درست است که این روز‌ها کمتر شاهد قطعی برق هستیم، اما تا این تجهیزات به حالت عادی برگردد زمان می‌برد.

وی افزود: البته مهندسان ما به صورت شبانه روزی و مرتب تلاش می‌کنند تا مشکلی ایجاد نشود و سعی ما این است که تا جایی که امکان دارد مراکز اصلی و اساسی مان ایمن بماند تا آنجا که تعداد مشترکان زیاد است مشکلات کمتری داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: به هر حال مراکز سطح بندی می‌شوند و سعی ما این است که آن چیزی که در اختیار داریم سرمایه گذاری کنیم تا در مراکز اصلی مشکلی پیش نیاید.

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری چه تسهیلاتی برای ستاد‌های انتخاباتی تدارک دیده اید؟ افزود: براساس وظیفه‌ای که داریم برای همه نامزد‌ها امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در اختیار قرار می‌گیرد و در روز برگزاری انتخابات هم تجهیزاتی را به صورت امانت در اختیار قرار داده ایم.

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به ادعای پولی شدن شبکه شادطی روز‌های اخیر اظهاراتی از سوی مسئولین ذیربط در وزارت ارتباطات مبنی بر عدم رایگان بودن استفاده از شبکه شاد در تابستان مطرح شده که با اظهارات مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رایگان بودن اینترنت شبکه شاد در سال ۱۴۰۰ در تناقض است.
به گزارش ایسنا سال تحصیلی جاری که تقریبا به صورت کامل در بستر فضای مجازی و عمدتا از طریق برگزاری کلاس ها در شبکه شاد سپری شد و امتحانات دانش آموزان دبیرستانی نیز هفته آینده به پایان می رسد و پرونده سال تحصیلی کرونایی بسته می شود. با این حال استفاده از شبکه شاد برای برگزاری برخی کلاس های فوق برنامه، کلاس های آمادگی و همچنین فعالیت های پرورشی و فرهنگی در طول تابستان نیز  ادامه دارد.

طی روزهای اخیر اظهاراتی از سوی مسئولین ذیربط در وزارت ارتباطات مبنی بر عدم رایگان بودن استفاده از شبکه شاد در تابستان مطرح شده که با اظهارات مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رایگان بودن اینترنت شبکه شاد در سال 1400 در تناقض است.

۲۹ اردیبهشت ماه مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا برای فعالیت های تابستانه و برگزاری کلاس های آنلاین تابستانی، اینترنت رایگان برای کاربران شاد برقرار است؟ به ایسنا گفت: طبق مصوبات مربوطه، اینترنت مصرفی در شبکه شاد در طول سال ۱۴۰۰ رایگان است و مشکلی برای تامین اینترنت وجود ندارد.

روز گذشته نیز مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) با بیان اینکه استفاده از«شاد» تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان است گفت: «شبکه شاد» به عنوان پلتفرم رسمی آموزش مجازی وزارت آموزش و پرورش که فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده است همچنان به فعالیت خود در تابستان سال جاری ادامه می دهد. دسترسی به شبکه شاد در سال گذشته بر اساس دستور رئیس جمهور رایگان بود و در حال حاضر نیز براساس «مصوبه مجلس شورای اسلامی» تا پایان سال ۱۴۰۰ این دسترسی رایگان اعلام شده است. بنابراین در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، این موضوع را شفاف سازی و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

با این حال معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که از ابتدای تیرماه استفاده از سامانه شاد رایگان نیست و همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

بر اساس این گزارش، امروز محسن حاجی میرزایی در حاشیه  دیدار مدیران سازمان دانش‌آموزی استان‌های سراسر کشور در این باره اظهارنظر کرده و گفته است که تصمیم گیری درباره رایگان بودن شبکه شاد با رئیس جمهور انجام شده است، بنابراین هر تغییری منوط به طرح موضوع در هیئت دولت و تأیید نظر رئیس جمهور است.

وی افزود: شبکه شاد یک مولود یک ساله است که در طول این یک سال پیشرفت‌های چشم گیری داشته و امروز به یک ظرفیت فوق العاده برای کشور تبدیل شده است ما باید از چارچوب‌های شاد حمایت و حفاظت کنیم.

حاجی میرزایی در ادامه تأکید کرد: نباید به شبکه شاد آسیب برسانیم، هر تهدیدی که متوجه این شبکه شود به بنیان تعلیم و تربیت آسیب وارد می‌کند. باید حریم آموزش و تربیت را از حریم سایر امور  تفکیک کنیم تا دانش‌آموزان در یک محیط امن، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود را پیگیری کنند.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: از طریق شبکه شاد دانش‌آموزان را از شبکه‌های متعدد خارج از کنترل و اراده به سمت یک محیط سالم و امن هدایت کردیم و این محیط برای ما بسیار مهم است، لذا از آن مراقبت می‌کنیم.

وی درباره توزیع سیم کارت های  دانش‌آموزی نیز اظهار کرد: درباره سیم کارت های دانش آموزی نیز هماهنگی های لازم با وزارت ارتباطات انجام گرفته که امیدوارم بتوانیم به آن سرعت دهیم.

حاجی میرزایی با تأکید براین که قطعأ مدافع توزیع سیم کارت دانش‌آموزی هستیم، گفت: معتقدیم باید حریم آموزش و تربیت را از حریم سایر امور تفکیک کنیم تا دانش‌آموزان در یک محیط امن فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود را پیگیری کنند.

منبع:ایسنا

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از ابتدای تیرماه استفاده از سامانه شاد رایگان نیست و همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، تعطیلی مدارس در شرایط کرونایی به این منظور نبود که آموزش تعطیل است، بلکه بعد از مدتی و بدون هیچ درنگی کلاس‌های آموزشی و مجازی هم برای دانش‌آموزان و هم برای دانشجویان راه‌اندازی شد.  با ادامه‌دار شدن شرایط و روند صعودی کرونا در کشور و تصمیم اتخاذشده مبنی بر ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و به منظور تداوم و پایداری یادگیری دانش‌آموزان و جلوگیری از ایجاد وقفه در آموزش آن‌ها، وزارت آموزش و پرورش کل کشور اقدام به راه‌اندازی اپلیکیشن "شاد" کرد.

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- سال گذشته درباره دسترسی به سامانه شاد گفته بود که تلاش می‌کنیم مصوبات لازم برای رایگان شدن همیشگی این شبکه نیز اخذ شود. باوجود این، حسین فلاح جوشقانی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-  روز دوشنبه، هفدهم خردادماه اعلام کرد: سامانه دانش‌آموزی شاد در طول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به منظور ارایه خدمات آموزشی به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار داشت، این سامانه از ابتدای تیر سال جاری رایگان نیست.

وی افزود: به جای ارایه خدمات سامانه شاد بصورت رایگان، سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی با بسته‌های رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا براساس آن دانش‌آموزان بتوانند به کلاس‌های درسی دسترسی پیدا کرده و خدمات آموزشی خود را دریافت کنند. سامانه مورد استفاده برای ارائه خدمات آموزشی دانش‌آموزان از سوی وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود و وزارت ارتباطات نقشی در آن ندارد. تاکنون این وزارتخانه تمام توان خود را برای ایجاد دسترسی با کیفیت و مناسب به این سامانه‌ها از جمله سامانه شاد به کار گرفته است و از این پس هم با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، این همکاری را در قالب سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نحوه ارایه این سیم‌کارت‌ها گفت: طرح سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی با قابلیت‌های مختلف و بسته‌های مورد نظر در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال تدوین است و با تکمیل فرایندهای مورد نیاز در این سیم‌کارت‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود. از اول تیرماه تعرفه استفاده از این سامانه همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته نیلوفر شرفی -مسئول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)- از استمرار شبکه شاد در تابستان خبر داده و گفته بود: دسترسی به شبکه شاد در سال گذشته براساس دستور رئیس جمهور رایگان بود و در حال حاضر نیز براساس «مصوبه مجلس شورای اسلامی» تا پایان سال ۱۴۰۰ این دسترسی رایگان اعلام شده است. بنابراین در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، این موضوع را شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

با گذشت بیش از یکسال از شیوع کرونا در دنیا و تغییر سبک کار و زندگی مردم، حالا آمارها نشان می‌دهد که در کنار خدماتی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، اکنون بار اصلی موفقیت آموزش الکترونیکی در کشور نیز از طریق زیرساخت‌های گسترده ارتباطی و نرم‌افزاری همراه‌اول محقق شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بدون شک اگر از سال‌های دور با سرمایه‌گذاری‌ها، دوراندیشی‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق زیرساخت‌های گسترده ارتباطی در کشور ایجاد نمی‌شد، امروز با انبوهی از معضلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی مواجه می‌شدیم.
چراکه اگر بستر ارتباطات در اقصانقاط کشور احیا نشده بود، از تبادل ساده پول بر بستر کارتخوان‌ها گرفته تا امکان حفظ و تداوم کسب و کارها و حتی ارایه خدمات بهداشتی و فوریتی نیز با اختلال مواجه می‌شد.
تحقق آموزش الکترونیکی برای بالغ بر 15 میلیون دانش‌آموز به همراه خانواده ایشان و تداوم خدمات کارکنان بزرگترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت آموزش و پرورش، نیازمند ایجاد گسترده‌ترین زیرساخت‌ها در کشور بود.
آموزش الکترونیکی برای دانش‌آموزان کشور اما نیاز به 3 الزام اولیه داشت، یعنی سخت‌افزارهای دسترسی به آموزش، نرم‌افزارهای ارایه آموزش و شبکه ارتباطی برای تحقق آموزش الکترونیکی.
همراه اول اما در دو قسمت این مهم نقشی کلیدی و اساسی ایفا کرد. این اپراتور با پیگیری سخت برای ایجاد نرم‌افزار دسترسی به آموزش الکترونیکی، اقدام به راه‌اندازی شبکه شاد کرد که حالا بزرگترین اپلیکیشن ایران با میلیاردها تراکنش در روز است.
دومین اقدام همراه‌اول در تحقق آموزش آموزش الکترونیکی رساندن ارتباطات به سراسر کشور و ایجاد عدالت آموزشی بود.
در همین راستا آخرین آمار اعلام شده از سوی جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، بر اساس اطلاعات موجود در سامانه طرح هدایت از ۸۴ درصد دانش‌آموزانی که از شبکه شاد استفاده می‌کنند،  ۴۱.۴۶ درصد از طریق همراه اول، ۲۹.۱۲ درصد از طریق ایرانسل،۱۰.۷ درصد آنان  از طریق اینترنت خانگی،  ۱.۵۷ درصد از طریق رایتل و ۱.۵۶ از سایر روش‌ها به شبکه شاد متصل می‌شوند.
همانطور که ملاحظه می‌شود بخش مهمی از دانش‌آموزان و متعاقب آن والدین و معلمان از طریق شبکه همراه‌اول در حال تحصیل هستند. به عبارت دیگر همراه‌اول از 15 میلیون دانش‌آموز کشور، بیش از 6 میلیون و 300 نفر و ایرانسل 4 میلیون و 350 هزار دانش‌آموز را تحت پوشش دارند.
از سوی دیگر با احتساب اختلاف 12درصدی پوشش اپراتور اول به نسبت اپراتور دوم، همراه اول 1 میلیون و 800 هزار دانش‌آموز بیشتر از ایرانسل تحت پوشش آموزش الکترونیکی دارد.
نکته مهم دیگر در خصوص میزان استفاده از شبکه شاد از سوی دانش‌آموزان کشور، به رایگان بودن استفاده از این خدمات باز می‌گردد که در این مورد هم طبعا سهم بیشتری از هزینه‌های آموزش در ایران از سوی همراه‌اول تامین می‌شود.
اگرچه وزارت ارتباطات اخیرا اعلام کرده که رایگان بودن هزینه استفاده از شبکه شاد صرفا تا تیرماه سال جاری ادامه داشته و از آن به بعد یک سوم هزینه باید از سوی دانش‌آموزان پرداخت شود که بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش این موضوع صحت نداشته و حداقل تا پایان سال جاری استفاده دانش‌آموزان کشور از شبکه شاد رایگان و به عهده اپراتورهای موبایل خواهد بود.
از سوی دیگر اگرچه نحوه دسترسی دانشجویان به آموزش‌های مجازی در دست نیست، اما با توجه به آخرین آمار از میزان مشترکان فعال اپراتورهای کشور می‌توان با اطمینان گفت که بخش اصلی آموزش عالی کشور نیز از طریق همراه‌اول محقق شده است.
گزارش منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در مقطع زمانی منتهی به 3 ماهه پایانی سال 99 نشان می‌دهد که همراه‌اول رکورد بیشترین سیم‌کارت واگذار شده و بالاترین مشترک فعال در کشور را دارد.
بر اساس این آمار همراه اول با بیش از 20 میلیون سیم‌کارت دایمی و بیش از 78 میلیون سیم‌کارت اعتباری، جمعا بیش از 99 میلیون و 515 هزار سیم‌کارت را در کشور واگذار کرده است. 
این در حالیست که ایرانسل به عنوان اپراتور دوم کشور با بیش از 5 میلیون سیم‌کارت دایمی و بیش از 87 میلیون سیم‌کارت اعتباری، جمعا بیش از 92 میلیون و 963هزار سیم‌کارت در کشور واگذار کرده است.
به عبارت دیگر همراه اول با اختلاف 7 میلیون سیم‌کارت خریداری شده از سوی ایرانیان، بیشترین واگذاری را در کشور انجام داده است.

جانشین وزیر در طرح هدایت از تهیه و توزیع بیش از ۲۸۰ هزار تبلت بین دانش آموزان خبر داد و گفت: در تفاهم‌نامه با استانداری‌ها یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تبلت تعهد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این شورا، در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد بابیان این‌که در وضعیت کرونا تمام تلاش جامعه جهانی و آموزش‌وپرورش ایران این بود که گرچه مدارس تعطیل شده‌اند جریان آموزشی تعطیل نشود، اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار «آموزش‌های مجازی» بود اما این‌که این آموزش‌ها از چه طریق شکل گیرد و یا با چه امکاناتی برای همه دانش‌آموزان فرصت برابر ایجاد کند، مسئله اصلی بود.

وی بابیان این‌که وزارت آموزش‌وپرورش «شبکه شاد» را باهدف ادامه آموزش‌ها در فضای مجازی ایجاد کرد، گفت: شبکه شاد «مستقل»، «فراگیر»، «رایگان»، «منعطف «و «امن» است که هم‌اکنون در این شبکه ۱۱۵ هزار مدیر، ۷۲۷ هزار معلم و ۱۲ میلیون و شش‌صد هزار دانش‌آموز عضو هستند.

حسینی تصریح کرد: مطمئن‌ترین و کیفی‌ترین نوع آموزش در شبکه شاد ایجاد شد اما متأسفانه ۳۰ درصد از دانش‌آموزان مناطق محروم، حاشیه شهرها و روستاها از دسترسی به وسایل هوشمند آموزشی محروم هستند و طرح هدایت باهدف تأمین این تجهیزات در آموزش‌وپرورش اجرایی شده است.

وی بابیان این‌که آسیب‌های فضای مجازی و استفاده از تجهیزات هوشمند آموزشی توسط دانش‌آموزان یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش است، اظهار کرد: اینترنت و فضای مجازی در سه بعد به‌عنوان ابزار، محتوا و عمل ارتباطی آسیب‌زا است و صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های فضای مجازی ازجمله دغدغه‌های وزارت آموزش‌وپرورش است.

جانشین وزیر در طرح هدایت خاطرنشان کرد: طراحی «نرم‌افزارهای کنترلی ویژه والدین»، طراحی «ده میلیون سیم‌کارت دانش‌آموزی» توسط وزارت ارتباطات و واگذاری آن از اول مهرماه، «تولید تبلت‌های داخلی با سیستم‌عامل دانش‌آموزی» و برگزاری دوره‌های آموزشی سواد رسانه‌ای ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ازجمله برنامه‌های اندیشیده شده وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه صیانت از آسیب‌های فضای مجازی است.

وی افزود: در عصر کرونا راهبردهای ده‌گانه‌ای از سوی وزیر آموزش‌وپرورش تدوین شد که یکی از آن‌ها «پوشش و انعطاف حداکثری آموزش» بود و یکی از روش‌های اصلی پوشش حداکثری آموزش استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد بود.

حسینی بابیان این‌که جوهره اصلی سند تحول بنیادین نیز گسترش عدالت و ارتقای کیفیت آموزش است، عنوان کرد: یکی از ارکان عدالت، «عدالت دیجیتالی» است. در عصر کرونا بین ۳ تا ۵ میلیون دانش‌آموز از دسترسی به وسایل هوشمند آموزشی محروم هستند که این ممکن است موجب گسترش بی‌عدالتی شود و طرح هدایت باهدف تداوم آموزش و پوشش حداکثری در وزارت آموزش‌وپرورش اجرایی شده است.

وی با اشاره به خزانه‌ای و ماتریسی بودن ساختار طرح هدایت، اظهار کرد: «شناسایی دقیق دانش‌آموزان نیازمند» به تفکیک منطقه، مدرسه و جنسیت اولین محور طرح هدایت بود که این کار از طریق شناسایی دانش‌آموزان نیازمند از طریق مدیر و شورای مدرسه و بارگذاری اطلاعات در سامانه طرح هدایت امکان‌پذیر شد.

جانشین وزیر در طرح هدایت، محور دوم طرح هدایت را تأمین منابع ۳ میلیون تبلت دانست و تصریح کرد: تأمین این میزان تجهیزات هوشمند اعتباری بیش از ده‌هزار میلیارد نیاز دارد و منابع دولتی، عمومی، مردمی و خیریه‌ای در این محور به کار گرفته‌شده‌اند.

وی افزود: در تفاهم‌نامه با استانداری‌ها یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تبلت تعهد شده است و مؤسسات عمومی و غیردولتی نیز تأمین یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار و ۹۱۵ تبلت را تعهد کرده‌اند.

حسینی ادامه داد: در بودجه سال جاری نیز ۵۰۰ میلیارد اعتبار برای «طرح هدایت» دیده‌شده است که از این طریق نیز ۱۲۵ هزار تبلت تأمین خواهد شد و درمجموع تاکنون تأمین ۲ میلیون ۹۸۰ هزار تبلت بااعتبار ده‌هزار میلیاردی تعهد شده است.

وی بابیان این‌که تاکنون و در قالب «طرح هدایت» ۲۸۰ هزار تبلت تهیه و به دانش‌آموزان نیازمند اهداشده است گفت: محور بعدی طرح هدایت نحوه تأمین تبلت‌ها است که با محوریت شرکت صنایع آموزشی و از طریق همکاری با ۷ شرکت داخلی این تبلت‌ها از طریق تولیدات داخلی و واردات تأمین خواهند شد.

جانشین وزیر در طرح هدایت، افزود: برای تسهیل واردات تبلت، معافیت ۳ درصدی از عوارض گمرکی شرکت‌های واردکننده تبلت برای طرح هدایت در هیأت دولت به تصویب رسیده است و این معافیت کمک شایانی به طرح هدایت کرده است.

وی محور بعدی در «طرح هدایت» را «تبلیغات» دانست و گفت: تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارت و آموزش‌وپرورش استان‌ها، روابط سایر دستگاه‌های اجرایی، شبکه شاد و تبلیغات محیطی در دستور کار قرار دارد و تاکنون با راه‌اندازی پویش‌های مردمی نظیر نذر هوشمند، من حاضرم، طرح حامی هوشمند، جهاد آموزشی، چلچراغ و اولیا خردمند دانش‌آموزان هوشمند بخشی از تجهیزات هوشمند آموزشی تأمین‌شده است.

حسینی محور بعدی در طرح هدایت را «چگونگی توزیع تجهیزات هوشمند آموزشی» دانست و گفت: در واگذاری تبلت‌ها اولویت با دانش‌آموزانی است که در خانواده هیچ وسیله هوشمند آموزشی ندارند و سپس اولویت‌های بعدی با دانش‌آموزان نیازمندی است که امکان آموزش‌های حضوری در مناطق آنان فراهم نیست.

وزیر نیرو با بیان اینکه ۱۰ درصد انرژی تولیدی رمز ارزها در ایران است، گفت: ماینرهای مجاز تا پایان فصل گرما خاموش شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما امسال علیرغم پیش‌بینی‌هایی که داشتیم با چند وضعیت غیر متعارف نسبت به سال گذشته مواجه شدیم. یکی گرمای زودرس بود یعنی در فروردین ماه و اردیبهشت به طور متوسط ۵ درجه افزایش دما داشتیم که این به معنای استفاده زودتر از وسایل سرمایشی بود.

اردکانیان گفت: از طرفی خشکسالی قابل ملاحظه‌ای که سال آبی ۹۹ و ۱۴۰۰ برای ما بوجود آمد، موجب شد که کاهش قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت برق آبی های کشور داشته باشیم. ظرفیت نصب شده برق آبی های ما ۱۲ هزار مگاوات است. وقتی سدها همه پر باشند با احتساب مسائل راندمان، حدود ۱۰ هزار مگاوات می توانیم ظرفیت عملی داشته باشیم. حدود ۷۳ هزار مگاوات نیز نیروگاه نصب‌شده حرارتی است که در مجموع ۸۵ هزار مگاوات توان داریم.

وی افزود: از ۷۳ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده حرارتی، ظرفیت عملی ما با توجه به عمر نیروگاهها، وضعیت دما و ارتفاع محل استقرار نیروگاه از سطح دریا، یک کاهش توان خروجی را شاهد هستیم و در بهترین حالت توان خروجی ما از ۷۳ هزار مگاوات حدود ۵۰ هزار مگاوات است.

وزیر نیرو با اشاره به برق مصرفی توسط دستگاه های استخراج رمز ارزها گفت: برق مجاز برای ماینرها ۳۰۰ تا ۳۲۰ مگاوات بود ولی برآورد هایی که صورت گرفت نشان داد که ۱۰ درصد انرژی مصرفی برای تولید رمز ارزها در دنیا برای ایران است. برآوردهای اولیه ما نشان می‌دهد که حدود ۲۰۰۰ مگاوات برای استخراج رمز ارزها استفاده شده است.

اردکانیان گفت: ماینرهای مجاز طبق قراردادی که داشتیم، در این شرایط خاموش شد. مجموعه این شرایط یعنی افزایش دما، خشکسالی و استخراج غیر مجاز رمز ارزها شرایطی را برای ما به وجود آورد که اواخر اردیبهشت با اوج بار مواجه شدیم که این اوج بار در سال گذشته در اواخر خرداد رخ داده بود و در سال قبل تر آن در تیرماه اتفاق افتاد.

وی تاکید کرد: عددهایی که هرروز گزارش می‌شود حاکی از این است که اوج باری که ما در فصل بهار با آن مواجه می شویم در سال های گذشته در تابستان بوده است.

تحقق «حکمرانی نوین در فضای مجازی» چشم‌انداز مورد انتظار از دولت آینده است که با حفظ اقتدار و استقلال ملی در عرصه فضای مجازی قابل دستیابی خواهد بود.

مهر -معصومه بخشی پور: با نزدیک شدن به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و اعلام برنامه‌های نامزدهای این دوره از انتخابات، چشم انداز فضای مجازی کشور در دولت آینده نیز به زودی ترسیم می‌شود.

از این رو لزوم حفظ اقتدار و تحقق حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی از جمله انتظاراتی است که کارشناسان و فعالان فضای مجازی از دولت آینده دارند. به این معنی که رئیس جمهور آینده باید طرحی در حوزه فضای مجازی داشته باشد که نه تنها ظرفیت‌های فنی و اجتماعی این فضا را در برگیرد بلکه بتواند نوع مناسبات جامعه را متناسب با مدل حکمرانی فضای مجازی تغییر دهد و به بیان دیگر طرحی از «حکمرانی نوین در فضای مجازی» ارائه دهد.

دولت آینده نیازمند برنامه جامع و مدون فضای مجازی

آنچه مسلم است اینکه فضای مجازی تنها به میزان دسترسی کاربران به شبکه اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی معطوف نمی‌شود و دولت آینده نیاز دارد که با برنامه‌ای جامع و مدون، تمرکز خود را روی مواردی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، حاکمیت سایبری و مدیریت پلتفرم‌ها برای خدمات رسانی بهتر به مردم بگذارد.

در کنار این نیازمندی‌ها برای تحقق شعار تحول دیجیتال در کشور، برنامه‌ای جامع و مدون نیاز است که دولت آینده باید برای آن متناسب با توسعه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از توانمندی‌های داخلی، برنامه‌ای دقیق ارائه دهد. به بیان کلی، لزوم دقت به تأثیرات فضای مجازی در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور مسأله‌ای اجتناب ناپذیر است که نامزدهای این دوره از انتخابات در دولت آینده باید آن را مدنظر قرار دهند.

با این وجود سوال این است که مسائل فضای مجازی در دولت آینده چگونه باید مدیریت شود و دولت چگونه باید ابعاد مختلف فضای مجازی را ترسیم کند.

رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی بحث اصلی کشور را دوگانه سازی های کاذب در مورد فیلترینگ نمی‌داند و می‌گوید: «امروز جنگ نرم با استفاده از قدرت سایبری نسبت به گذشته ممکن‌تر شده است. در کشور ما امروز به رغم تلاش‌های صورت گرفته، فضای مجاری در اختیار پلتفرم‌های بیگانه است و بیش از ۸۰ درصد پهنای باند کشور به صورت فعال توسط پلتفرم‌ها و سکوهایی مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و واتس اپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه آیا در مدیریت فضای مجازی تاکنون موفق بوده‌ایم، گفت: «چون اقدامی صورت نگرفته طبیعتاً موفق هم نبودیم. قطعاً منظور و هدف، خارج کردن سکوهای خارجی از صحنه فضای مجازی کشور نیست. بلکه از بین بردن انحصار و تسلط آنها بر این فضا است. مشکل امروز ما این است که در چارچوب گذاری و تنظیم مقررات در فضای مجازی بسیار کند و ناقص عمل کرده‌ایم.»

وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که «جای چارچوب گذاری و ارزش گذاری محتوای فاخر امروز در فضای مجازی کشور خالی است. ما معتقدیم که قوانین محدود کننده چاره کار نیست بلکه باید آموزش و راهکار دهیم تا در جهت تعالی و کمال بهره ببریم.»

دولت جدید با ادبیات حکمرانی فضای مجازی آشنا باشد

از سوی دیگر حسین زیبنده پژوهشگر فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت جدید باید با ادبیات حکمرانی فضای مجازی آشنا باشد، معتقد است که «دولت آینده باید عقب ماندگی فضای مجازی را جبران کند.»

وی با بیان اینکه در این دهه با توسعه پلتفرم و فناوری‌ها، نظام و مناسبات جهانی در فضای مجازی در حال سامان یافتن و شکل گرفتن است، افزود: «فناوری‌های جدید و توسعه فضای مجازی بستر مناسبی را در اختیار مسئولان کشور می‌گذارد تا امکان فرصت‌آفرینی، استفاده حداکثری و بهره‌برداری هر چه بهتر از این امکانات را در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و رفاه هرچه بیشتر مردم مهیا کنند. از این رو هرچه از این روند عقب بیافتیم، فرصت‌هایی را از دست خواهیم داد و این فرصت سوزی‌ها شاید قابل جبران نباشد.»

وی ادامه داد: «حال با توجه به نقاط ضعفی که در این یک دهه در مواجه فعال و خردمندانه فضای مجازی در عرصه داخلی و بین‌المللی شاهد آن بودیم لازم است که دولت بعدی با یک عزم راسخ وارد شود و جبران مافات و عقب ماندگی‌ها در حوزه فضای مجازی کند و تا جایی که ممکن است فرصت‌های از دست رفته را احیا و از فرصت‌های جدید استفاده کند.»

به گفته زیبنده، «دولت جدید باید قواعد جدیدی در این حوزه بنا نهد و ایجاد مناسبات جهانی جدید و نظم آفرینی جدیدی در نظام حکمرانی بین‌المللی فضای مجازی مورد انتظار است. چنین فردی باید مناسبات جهانی را به خوبی بشناسد و نظام حکمرانی بین‌الملل و آرایش دفاعی که بقیه کشورها در برابر سلطه گرفتند را به خوبی ببیند و بشناسد و دچار سهل اندیشی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای نشود.»

این پژوهشگر تاکید می‌کند: «رقابت آینده در فضای مجازی، رقابت حکمرانی‌ها است و اگر جمهوری اسلامی و وزارت ارتباطات به عنوان متصدی فضای مجازی، با یک رویکرد صرفاً فنی به مواجهه با فضای سایبری بپردازد دیر یا زود در برابر طراحی‌هایی که بیگانگان در عرصه حکمرانی دارند، قافیه را خواهد باخت و به تبع آن بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از فضای مجازی را از دست خواهد داد.»

لزوم سیاستگذاری پیش دستانه در قبال فناوری‌های نوظهور

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز می‌گوید: «کمترین انتظار این است که رئیس دولت آینده حداقل دغدغه جمهوری اسلامی و انقلاب و دغدغه اقتدار در فضای مجازی را داشته باشد.»

وی بر لزوم داشتن حکمرانی روابط بین الملل و ساماندهی قدرت سایبری تاکید کرده و می‌گوید: «رئیس جمهور آینده باید قبول کند که در عرصه فضای مجازی نیز ما با دشمن مواجه هستیم و باید داشتن استقلال در فضای مجازی، موضوعیت پیدا کند. در همین حال موضوع مدیریت بر تنظیم گری بین المللی فضای مجازی از دیگر انتظارات است. چرا که ما معتقدیم نباید فقط آمریکا بر این فضا مدیریت کند.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما باید در کشور شورای امنیت فضای مجازی داشته باشیم تا در معاهدات در شرف انجام بین المللی در این فضا، ایفای نقش کنیم، ادامه داد: «رئیس جمهور آینده باید سیاستگذاری پیش دستانه‌ای در قبال فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، ۵G، اینترنت اشیا و اینترنت ماهواره‌ای داشته باشد تا این فناوری‌ها به صورت قانونمند و تحت مدیریت حاکمیت، در کشور توسعه یابند.»

ارتقا فهم و اجماع نظر دولت آینده برای تحقق ایران هوشمند

از سوی دیگر عبدالحسین کلانتری رئیس پژوهشگاه فضای مجازی نیز بر لزوم تحقق ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرده و گفته است: «با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسئولان کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفه‌های آن وجود ندارد. به همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها تقلیل داده می‌شود.اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم اجتماعی اقتصادی جدیدی را صورت‌بندی می‌کند و هویت و استقلال و حاکمیت ملی را به چالش می‌کشد، در حاشیه قرار می‌گیرد و یا از دستورکار خارج می‌شود. لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ رویکردی تمدنی، همانطور که رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.»

وی ادامه داد: «باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکش‌های سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنش‌های استراتژیک مبادرت ورزید. به علاوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا، معطل می‌مانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت پیام‌رسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطلاعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. لذا دولت باید گام‌هایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.»

کلانتری یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت آینده را تنظیم گری پلتفرم‌های خارجی و مسئولیت پذیر و شناسنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور عنوان کرد و گفت: «یکی از مسائل مهمی که باید در بحث حکمرانی فضای مجازی حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان مفاهیم آزادی و استقلال و مناسبات ملی و بین المللی است. چرا که تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و ما را دچار رهاشدگی می‌کند که امروزه در برخی حوزه‌های فضای مجازی با آن درگیر هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقلال، کشور را از مواهب زیادی که از خلال تعاملات متکثر این فضا عاید می‌شود محروم می‌کند. به همین نحو دولت آینده باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی و بین المللی در فضای مجازی برقرار کند.»

کلید واژه‌های پرتکرار نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه فضای مجازی

چالشهای پیش روی دولت آینده در حالی از سوی فعالان فضای مجازی مطرح شده که در هفته‌های اخیر اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات سیزدهم بیشتر معطوف به حضور در شبکه‌های اجتماعی و لزوم دسترسی آحاد مردم به این شبکه‌ها است.

سعید جلیلی با تاکید بر اینکه فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد، این‌طور گفته که «برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی وجود دارد که خود من توجیه زیادی برای آن ندارم. مثلاً اینستاگرام باز است اما توئیتر فیلتر است. اینها کار ویژه‌شان یکی است و باید از آن فرصت هم استفاده کرد. فضای مجازی یک فرصت است و جوانان امروز ما فرصتی را در اختیار دارند که ۳۰ سال قبل نبود؛ برای اینکه هم خود را اثبات کنند و هم مسائل خلاف فرهنگ و ارزشهای خود را سلب کنند.»

وی تاکید کرده که «دولت باید برای فضای مجازی برنامه داشته باشد نه اینکه همین‌طور رها باشد، ولی متأسفانه گاهی تا می‌گوئیم نباید فضای مجازی رها باشد، برخی‌ها فکر می‌کنند بگیرد و ببندد و این حرف‌ها. برعکس باید دولت برنامه در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌هایش داشته باشد.»

ابراهیم رئیسی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در فضای مجازی حضور دارم، گفته است: «بسیاری از مسائل از این طریق به من منتقل می‌شود، فضای مجازی ابزار نظارت ملت بر دولت و دولتمردان است.»

وی با بیان اینکه تمام مردم حق استفاده از اینترنت و فضای مجازی را دارند اما به دلیل اینکه زیرساخت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو است این امکان در حال حاضر برای همه مردم وجود ندارد، می‌گوید: «من از بچه‌ها می‌پرسم، وقتی دارید در اینترنت بازی می‌کنید به علت مشکلات اینترنت، چند بار حال شما گرفته می‌شود؟ فضای مجازی باید برای همه مردم در دسترس باشد.»

رئیسی با وعده اینکه استفاده از اینترنت باید برای دهک‌های پایین جامعه رایگان شود، تاکید می‌کند: «اینترنت رایگان حق مردم است و دولت مردمی برای درآمد زایی مردم از اینترنت برنامه‌های روشنی دارد. فضای مجازی و اینترنت امروز تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و تبدیل به یک حق مردم شده است.»

وی همچنین با طرح این سوال که چرا نباید بگذاریم مردم در این فضای مجازی اشتغال داشته باشند، می‌گوید: «فضای مجازی در دولت مردمی ما حتماً به شفافیت بیشتر در تمام امور و کارها در راستای کمک به مردم کمک خواهد کرد.»

علیرضا زاکانی دیگر نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته است: «فضای مجازی فرصتی بی نظیر است و امروز فضای مجازی به خاطر بی مبالاتی ما به تخلیه‌گاه جوانان تبدیل شده چراکه ارزش این فضا را نمی‌دانیم و فرصت‌هایش را در نمی‌یابیم، بنابراین فقط در معرض تهدیدات آن قرار می‌گیریم، از این رو به دنبال این هستم که با توسعه جدی موضوع، در جهت منافع ملی، به مصالح انقلاب کمک کنم. ارتقای حکمرانی فضای مجازی یکی از برنامه‌های من است.»

محسن رضایی نیز گفته است که «فضای مجازی را با مدیریت در دسترس همه قرار می‌دهم.»

عبدالناصر همتی نیز تنها خواستار رفع فیلتر توئیتر شده است.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخاباتی نیز که حول محور فرهنگی و اجتماعی بود، در خصوص فضای مجازی صحبت خاصی نکردند و تنها اشاره کوتاهی از سوی برخی نامزدها درباره فیلترینگ مطرح شد.
در این جلسه سوالی در خصوص برنامه دولت آینده درباره شبکه ملی اطلاعات از محسن مهرعلیزاده پرسیده شد، اما وی پاسخ شفافی به این سوال نداد و بار دیگر برنامه خود را در این حوزه محدود به حوزه فیلترینگ کرد.

دویست و سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهوربرگزار شد، در آغاز این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قمیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه گردید.

به گزارش ایسنا حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، گفت: دولت صریحا تاکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط ، (اصناف و تولید گنندگان ) نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارایه کرد.

رییس جمهور درخصوص فعالیت ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک الزام محیطی است و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.

روحانی با تاکید براینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها ، از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد: باید  برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل های لازم را وضع و ابلاغ نمود.

رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه ها و فضای مجازی  در زمینه  اطلاع رسانی ، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.

روحانی تصریح کرد: تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت خانه های اطلاعات ،ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در شبکه اجتماعی اینستاگرام پزشکان برای تبلیغ کار خودشان از تصاویر بدون حجاب بیماران و بعضا تصاویر نامتعارف مدل‌ها استفاده می‌کنند. اگر اینگونه موارد از سوی پلیس فتا رویت بشود که شئونات اخلاقی و اسلامی رعایت نشده باشد حتما برخورد‌های لازم صورت خواهد گرفت.
رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره علت ممنوعیت خرید و فروش دارو در فضای مجازی به میزان گفت: اولین نکته‌ای که در این باره باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اقدامات مربوط به تجویز دارو فرایندی تخصصی محسوب می‌شود. روال کار به این شکل است که حتما باید طبق نظر پزشک و بر اساس نوع بیماری معاینات بالینی بر روی فرد بیمار انجام بگیرد و سپس پزشک بر اساس تشخیصی که درباره نوع بیماری می‌دهد به تجویز دارو بپردازد.

وی ادامه داد: زمانی که در فضای مجازی داد و ستد و خرید و فروش دارو انجام می‌گیرد بدون در نظر گرفتن شرایط بالینی بیمار و فقط بنابر اظهارات خود بیمار دارو عرضه می‌شود. براساس آنچه هم که در فضای مجازی مورد رصد قرار گرفته اکثر دارو‌های عرضه شده غیرمجاز و دارو‌های قاچاق هستند. برای همین طبق مقررات هرگونه واگذاری و فروش دارو در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود. از این بابت فقط چند داروخانه مجاز هستند که البته این‌ها حضور فیزیکی هم دارند. در واقع این چند داروخانه‌ای که مجاز هستند هم حضور فیزیکی دارند و هم مجوز‌های لازم برای فعالیتشان را از وزارت بهداشت گرفته اند. این چند داروخانه‌ی مجاز می‌توانند شماری از دارو‌های خاص را پس از طی کردن مراحلی مانند اسکن نسخه پزشک به دست بیمار برسانند. در غیر این موارد واگذاری اقلام دارویی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا درباره رصد فعالیت‌های تبلیغی پاره‌ای از پزشکان در فضای مجازی و اقدامات بعضا کلاهبردارانه یا منافی عفت اظهار داشت: این نوع تخلفات بیشتر در حوزه جراحی‌های زیبایی اتفاق می‌افتد. متاسفانه ما شاهد این هستیم که اکثرا در شبکه اجتماعی اینستاگرام پزشکان برای تبلیغ کار خودشان یا نوع جراحی‌های زیبایی مختلفی که انجام داده اند از تصاویر بدون حجاب بیماران و بعضا تصاویر نامتعارف مدل‌ها استفاده می‌کنند. چنین اقدام‌هایی به عنوان جرم مورد شناسایی قرار می‌گیرد. اگر اینگونه موارد از سوی پلیس فتا رویت بشود که شئونات اخلاقی و اسلامی رعایت نشده باشد حتما برخورد‌های لازم صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه پلیس فتا برای شناسایی و برخورد با این نوع تخلفات در فضای مجازی چه تمهیداتی در نظر گرفته گفت: پلیس فتا از طریق گشت‌های مجازی مبادرت به رصد این فضا می‌کند. بعضی تخلفاتی هم که اتفاق می‌افتد را خود شهروندان به ما گزارش می‌دهند. اگر ما ببینیم که صفحه منتصب به یک پزشک در فضای مجازی مرتکب چنین تخلفاتی شده باشد حتما برخورد‌های لازم را صورت خواهیم داد. البته مواردی را هم داشته ایم که فرد متخلف اصلا پزشک نبوده و با نام و اعتبار شخص دیگری در حال سوء استفاده بوده و از بیماران مبالغی را به عنوان بیعانه یا هزینه درمان اخذ می‌کرده و بعد هم هیچ خدمات درمانی به آن‌ها ارائه نمی‌داده است. یا موارد دیگری که فرد متخلف بدون داشتن مدرک دکترای پزشکی به طبابت می‌می پرداخته است. گاهی چنین مواردی را هموطنان گزارش می‌دهند و بسیاری از موارد مربوط به این تخلفات را هم خود پلیس فتا در گشت‌های فضای مجازی شناسایی می‌کند. مواردی هم وجود داشته که پزشکانی در فضای مجازی رعایت خطوط قرمز را نکرده اند و توسط پلیس فتا به مراجع قضایی معرفی شده اند.

پاشایی در واکنش به اینکه آیا پلیس فتا برای مقابله با فروش مجازی دارو با دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها همکاری و هم افزایی دارد گفت: روال کار مربوط به شناسایی و کشف جرائم مربوط به فروش غیرمجاز دارو یا دارو‌های تقلبی به این صورت است که ما باید ابتدا از خود وزارت بهداشت استعلام‌های لازم را بگیریم. بیشتر اوقات هم مسوولان محترم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو موارد مربوط به جرائم این حوزه را به ما گزارش می‌دهند. گاهی اوقات هم خود ما تخلفات را شناسایی می‌کنیم. در هر حال پلیس فتا در خصوص برخورد با تخلفات مربوط به داد و ستد غیرمجاز دارو در فضای مجازی با دیگر دستگاه‌ها ارتباط و همکاری دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر اساس مصوبه ستاد انتخابات کشور ۳۵۰ سیم‌کارت با ۱۲۰ گیگ اینترنت به ستاد نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری داده شده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایرنا درباره زیرساختی که وزارت ارتباطات برای نامزدهای انتخابات و حضور مجازی مردم در فضای انتخابات درنظر گرفته است، افزود: برای این که مردم در جریان خبرهای انتخاباتی و تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی قرار بگیرند، وزارت ارتباطات با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد انتخابات کشور، بسته‌های ۷ گیگ اینترنت رایگان یک ماهه برای تمام مشترکین در نظر گرفت.
وی افزود: پس از اعلام نحوه ثبت‌نام این بسته اینترنتی، نزدیک به ۷ میلیون نفر ثبت‌نام و این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند. با سازمان برنامه و بودجه نیز توافقاتی انجام دادیم تا مبلغ این بسته‌ها را از محل منابعی که در نظر دارد، تامین کند تا آن را به اپراتورها بپردازیم.  
فلاح افزود: به این ترتیب تنها به یک سیم‌کارت هر متقاضی که در سایت ثبت‌نام کرده بودند، بسته اینترنت ۷ گیگ یک ماهه تعلق گرفت. طبق برآورد اولیه ما، حدود ۵۰ میلیون نفر امکان استفاده از این بسته را داشتند،  اما در نهایت پس از پایان مهلت ۸ روزه ثبت نام، حدود هفت میلیون از مردم کشور ثبت نام و این بسته را دریافت کردند.
رئیس رگولاتوری درباره زیرساختی که برای استفاده از فضای مجازی در اختیار نامزدهای انتخابات ١۴٠٠ قرار گرفته است، گفت: ستاد انتخابات مصوب کرد به ازای هر نامزد ۵۰ سیم‌کارت صادر شود که با همکاری همراه اول، ۳۵۰ سیم‌کارت صادر و در اختیار وزارت کشور قرار گرفت تا به ستاد نامزدهادتحویل شود.  
وی در تشریح دیگر خدمات وزارت ارتباطات برای پایداری شبکه ارتباطی کشور در زمان انتخابات گفت: حدود سه هفته است که یک کمیته دائمی برای پایداری ارتباطات در این زمان حساس تشکیل داده‌ایم. جلسات این کمیته به صورت مرتب برگزار می‌شود و اگر قسمتی از شهر و روستا نیاز به توسعه یا راه‌اندازی سرویس داشته باشد، این کمیته حتما آن را بررسی کرده و دستور برطرف کردن مشکل را به اپراتورها می‌دهد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: به اپراتورها اعلام کردیم ۵ روز قبل و ۳ روز پس از برگزاری انتخابات، هیچ تغییری یا بروزرسانی در شبکه خود انجام ندهند تا پایداری که نیاز است حفظ شود.  
فلاح با تاکید بر این‌که پایداری ارتباطات خصوصا در روزهای منتهی به انتخابات وظیفه وزارت ارتباطات است، افزود: با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات، ظرفیت شبکه با توسعه هایی که از قبل در شبکه انجام شده است، قادر است که خدمات با کیفیت و پایدار را به مردم ارایه دهد. ممکن است در روزهای نزدیک به انتخابات کمی ترافیک شبکه بیشتر شود که برای آن تمهیدات لازم را اندیشیده‌ایم و مشکلی نخواهد بود.  
او درباره قطعی‌ برق و تاثیری که بر شبکه ارتباطی کشور می‌گذارد گفت: پس از قطع برق، سایت‌های معمولی با استفاده از باطری حدود ۲ ساعت روشن می‌مانند و سرویس خود را ارائه می‌دهند، «هاب‌سایت» نیز تا چهارساعت می‌توانند با توان باطری روشن بمانند. مراکز نیز معمولا دارای دیزل برای برق‌رسانی در زمان قطعی برق هستند.
فلاح گفت: اوایل که قطعی برق آغاز شد در روزهای ابتدایی برنامه مشخص نبود و دو تا سه بار قطعی برق رخ داد که این مساله باعث شد اپراتورها نتوانند باطری سایت خود را برای ارائه سرویس مجدد شارژ کنند. هر باطری معمولا پس از استفاده نیاز به ۱۰ تا ۱۵ ساعت برای  شارژ مجدد دارد، به همین دلیل بود که در روز اول پس از طولانی شدن قطعی برق و تکرار آن، حدود ۲هزار سایت به مرور از دسترس خارج شدند و مشکلاتی در شبکه به وجود آمد.
وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل از وزارت نیرو تقاضا کردیم تا زمان خاموشی‌ها را اعلام کند تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. علاوه بر این، یک کارگروه با حضور مدیران فناوری اطلاعات استان‌ها و مدیران مناطق سازمان برای بازدید از نقاط مختلف کشور تشکیل دادیم تا باطری سایت‌ها را چک و هر کجا مشکلی مانند فرسودگی یا عدم وجود باطری (عمدتا به دلیل سرقت رخ می‌دهد)  مشاهده کردند، سریع آن را به اپراتورها اعلام کنند تا مشکل برطرف شود. علاوه بر تامین برق سایت‌ها، آن‌ها دارای سیستم خنک‌کننده هستند که صرفا با برق مرکزی کار می‌کند و زمانی که برق قطع شود و خنک‌کننده‌ها از کار بیفتند، سایت با سرعت بیشتری  از دسترس خارج می‌شود.
با این‌حال امیدواریم که با تمهیدات انجام شده از سوی اپراتورها و برنامه‌ریزی انجام شده و نظارت مرتب و همکاری وزارت نیرو،  بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب مدیریت کرده و پایداری شبکه و خدمات را برای مردم فراهم کنیم. 

معاون وزیر آموزش و پرورش به تشریح دستاوردهای طرح هدایت و برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های فضای مجازی پرداخت و اولویتهای آموزش‌وپرورش برای واگذاری تبلت به دانش‌آموزان نیازمند را اعلام کرد.

جواد حسینی در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این شورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با بیان اینکه در وضعیت کرونا تمام تلاش جامعه جهانی و آموزش‌وپرورش ایران این بود که گرچه مدارس تعطیل شده‌اند جریان آموزشی تعطیل نشود، گفت: مهم‌ترین راهکار آموزش‌های مجازی بود اما اینکه این آموزش‌ها از چه طریق شکل گیرد و یا با چه امکاناتی برای همه دانش‌آموزان فرصت برابر ایجاد کند، مسئله اصلی بود.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش‌وپرورش شبکه شاد را با هدف ادامه آموزش‌ها در فضای مجازی ایجاد کرد، گفت: شاد شبکه‌ای مستقل، فراگیر، رایگان، منعطف و امن است که هم‌اکنون در این شبکه  ۱۱۵ هزار مدیر، ۷۲۷ هزار معلم و ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دانش‌آموز عضو هستند.

معاون وزیر گفت: مطمئن‌ترین و کیفی‌ترین نوع آموزش در شبکه شاد ایجاد شد اما متأسفانه ۳۰ درصد از دانش‌آموزان مناطق محروم، حاشیه شهرها و روستاها از دسترسی به وسایل هوشمند آموزشی محروم هستند و طرح هدایت با هدف تأمین این تجهیزات در آموزش‌وپرورش اجرایی شده است.

حسینی با بیان اینکه آسیب‌های فضای مجازی و استفاده از تجهیزات هوشمند آموزشی توسط دانش‌آموزان یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش است اظهار کرد: اینترنت و فضای مجازی در سه بعد به‌عنوان ابزار، محتوا و عمل ارتباطی آسیب‌زا است و صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های فضای مجازی از جمله دغدغه‌های وزارت آموزش‌وپرورش است.

وی گفت: طراحی نرم‌افزارهای کنترلی ویژه والدین، طراحی 10 میلیون سیم‌کارت دانش‌آموزی توسط وزارت ارتباطات و واگذاری آن از اول مهرماه، تولید تبلت‌های داخلی با سیستم‌عامل دانش‌آموزی و برگزاری دوره‌های آموزشی سواد رسانه‌ای ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان از جمله برنامه‌های اندیشیده شده وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه صیانت از آسیب‌های فضای مجازی است.

جانشین وزیر در طرح هدایت در ادامه به بیان محورهای اصلی طرح هدایت پرداخت و گفت: طرح هدایت از سه ماه پیش با هدف تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار آغاز شد.

وی افزود: در عصر کرونا راهبردهای ده‌گانه‌ای از سوی وزیر آموزش‌وپرورش تدوین شد که یکی از آنها پوشش و انعطاف حداکثری آموزش بود و یکی از روش‌های اصلی پوشش حداکثری آموزش استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد بود.

حسینی با بیان اینکه جوهره اصلی سند تحول بنیادین نیز گسترش عدالت و ارتقای کیفیت آموزش است گفت: یکی از ارکان عدالت، عدالت دیجیتالی است. در عصر کرونا بین ۳ تا ۵ میلیون دانش‌آموز از دسترسی به وسایل هوشمند آموزشی محروم هستند که این ممکن است موجب گسترش بی‌عدالتی شود و طرح هدایت با هدف تداوم آموزش و پوشش حداکثری در وزارت آموزش‌وپرورش اجرایی شده است.

حسینی با بیان اینکه ساختار طرح هدایت ساختاری خزانه‌ای و ماتریسی است اظهار کرد: این طرح از طریق هم‌افزایی و انسجام با بخش‌های مختلف کار را به‌پیش می‌برد و تلاش شده همه بخش‌های دخیل در طرح وظایف محوله را به‌خوبی به‌پیش ببرند.
معاون وزیر با بیان اینکه طرح هدایت شامل چند محور اصلی است اظهار کرد: شناسایی دقیق دانش‌آموزان نیازمند به تفکیک منطقه، مدرسه و جنسیت اولین محور طرح هدایت بود که این کار از طریق شناسایی دانش‌آموزان نیازمند از طریق مدیر و شورای مدرسه و بارگذاری اطلاعات در سامانه طرح هدایت امکان‌پذیر شد.

حسینی محور دوم طرح هدایت را تأمین منابع ۳ میلیون تبلت دانست و گفت: تأمین این میزان تجهیزات هوشمند اعتباری بیش از ده‌هزار میلیارد نیاز دارد و منابع دولتی، عمومی، مردمی و خیریه‌ای در این محور به کار گرفته شده‌اند.

وی افزود: در تفاهم‌نامه با استانداری‌ها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تبلت تعهد شده است و مؤسسات عمومی و غیردولتی نیز تعهد تأمین یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۹۱۵ تبلت را داده‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در بودجه سال جاری نیز ۵۰۰ میلیارد اعتبار برای طرح هدایت دیده شده است که از این طریق نیز ۱۲۵ هزار تبلت تأمین خواهد شد.
وی تصریح کرد: در مجموع تاکنون تأمین ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تبلت با اعتبار ده‌هزار میلیاردی تعهد شده است.

حسینی با بیان اینکه تاکنون و در قالب طرح هدایت ۲۸۰ هزار تبلت تهیه و به دانش‌آموزان نیازمند اهدا شده است گفت: محور بعدی طرح هدایت نحوه تأمین تبلت‌ها است که با محوریت شرکت صنایع آموزشی و از طریق همکاری با ۷ شرکت داخلی این تبلت‌ها از طریق تولیدات داخلی و واردات تأمین خواهند شد.
وی افزود: برای تسهیل واردات تبلت، معافیت ۳ درصدی از عوارض گمرکی شرکت‌های واردکننده تبلت برای طرح هدایت در هیئت دولت به تصویب رسیده است و این معافیت کمک شایانی به طرح هدایت کرده است.
معاون وزیر محور بعدی در طرح هدایت را تبلیغات دانست و گفت: تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارت و آموزش‌وپرورش استان‌ها، روابط‌عمومی سایر دستگاه‌های اجرایی، شبکه شاد و تبلیغات محیطی در دستور کار قرار دارد و تاکنون با راه‌اندازی پویش‌های مردمی نظیر نذر هوشمند، من حاضرم، طرح حامی هوشمند، جهاد آموزشی، چلچراغ و اولیا خردمند دانش‌آموزان هوشمند بخشی از تجهیزات هوشمند آموزشی تأمین شده است.
حسینی محور بعدی در طرح هدایت را چگونگی توزیع تجهیزات هوشمند آموزشی دانست و گفت: در واگذاری تبلت‌ها اولویت با دانش آموزانی است که در خانواده هیچ وسیله هوشمند آموزشی ندارند و سپس اولویت‌های بعدی با دانش‌آموزان نیازمندی است که امکان آموزش‌های حضوری در مناطق آنان فراهم نیست.
وی گفت: مدارس پرجمعیت که تعداد محدودی دانش‌آموز کم‌برخوردار دارند نیز در اولویت‌های واگذاری قرار دارند.

معاون وزیر با جمع‌بندی موارد اجرا شده در طرح هدایت و بیان اینکه تاکنون ۲۸۰ هزار تبلت با اجرای این طرح تأمین شده است اظهار کرد: ایجاد فرصت برابر عدالت آموزشی برای تمام دانش‌آموزان، استفاده دانش‌آموزان مناطق محروم از آموزش‌های باکیفیت، تداوم آموزش در شرایط بحرانی و کرونا، زدودن مظهر خشن درد و رنج نداشتن کودکانه و جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان به‌ویژه دختران در مناطق محروم از جمله دستاوردهای طرح هدایت است.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، حسینی در پایان خواستار ورود شورای فرهنگ عمومی در راستای توسعه مشارکت عمومی و اطلاع‌رسانی طرح هدایت شد و اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی می‌تواند در زمینه فرهنگ‌سازی استفاده از وسایل هوشمند آموزشی و صیانت دانش‌آموزان از آسیب‌های فضای مجازی به کمک وزارت آموزش‌وپرورش بیاید.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که از سال ۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی پس از ۳ ماه وقفه، عصر روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه بخش‌های باقی مانده از سند صیانت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و این سند پس از حدود ۵ سال انتظار برای تصویب، توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از اوایل دهه ۸۰ شمسی (۱۹۹۰ میلادی) با فراگیری اینترنت در دنیا مطرح شده و با توجه به اینکه در این فضا موضوع هرزه نگاری کودکان وجود دارد، کشورهای مختلفی به این موضوع پرداخته اند.

اگرچه تا سال ۲۰۰۰ بیشتر تمرکز کشورها روی هرزه نگاری کودکان و آسیب‌هایی بود که می‌تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، اما پس از آن دغدغه‌های دیگری در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شد و سند مقابله با فحشاء و هرزه نگاری کودکان به تصویب رسید؛ ایران نیز به این کنوانسیون پیوست.

این موضوع در کنوانسیون‌های دیگری مانند کنوانسیون بوداپست نیز مورد توجه قرار گرفت و به طور کل همه کشورها به این توافق رسیدند که باید با هرزه نگاری کودک در فضای مجازی مقابله شود.

تا سال ۲۰۱۰ در برخی جوامع به صورت توسعه یافته و یا محدود، مجموعه متنوعی از اقدامات مربوط به صیانت از کودکان در فضای مجازی تدوین شد و در ایران نیز از اواسط دهه ۸۰ به این مساله به صورت جدی تر پرداخته شد. به نحوی که وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند.

در سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید، بحث هرزه نگاری مرتبط با کودک و نوجوانان در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد و به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند.

اما از آنجا که در این زمینه نقص مقررات گذاری و سیاستگذاری دیده می‌شد، مرکز ملی فضای مجازی از سال ۹۲ در گروه‌های کاری مختلف بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را در دستور کار قرار داد و سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را در سال ۹۵ در کمیسیون عالی محتوای این مرکز به تصویب رساند.

با این وجود و به دلیل اینکه این سند در آن زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسید و در صف تصویب باقی ماند، در سال ۹۷ و متناسب با شرایط، مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و در نهایت روز گذشته با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.

مطابق با آنچه که در جلسه عصر روز گذشته شورای‌عالی فضای مجازی (۱۷ خردادماه) مصوب شد، باید کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.

به موجب این مصوبه همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیر انحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند.

اگرچه جزئیات این سند نهایی هنوز منتشر نشده است اما آنطور که تدوین کنندگان سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مطرح کرده اند این سند به نحوه مواجهه خردسالان، کودکان، نوجوانان و والدین با فضای مجازی نگاه ویژه ای دارد. در عین حال همه نیازمندی‌های عمومی و ضروری کودک اعم از موتور جستجو و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان قرار گیرد، در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.

به طور کل مطابق آنچه که تدوین کنندگان این سند عنوان کرده اند، ۹ سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

۱. توسعه محیط‌های صیانت شده در فضای مجازی

۲. رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی

۳. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزارهایی که در اختیار والدین قرار می‌گیرد

۴. آگاه سازی و هوشیار سازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند

۵. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر

۶. برخورد قضائی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند

۷. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند

۸. مشارکت محوری بخش خصوصی

۹. توسعه همکاری‌های بین المللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند

راهبری کلان این طرح برای ایجاد محیط صیانت شده برعهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.

برخی از مهمترین انتظارات از اجرای این طرح نیز شامل موارد زیر می‌شود.

۱. پیاده سازی معماری محیط امن برای کودکان در فضای مجازی با مقررات گذاری وزارت ارتباطات و ترغیب بخش خصوصی برای ارائه خدمات در این بخش

۲. مدیریت محیط صیانت شده توسط وزارت ارشاد و تولیدکنندگان محتوا با دریافت مجوز از وزارت آموزش و پرورش.

۳. تأمین پایداری کسب و کار ارائه دهنده محتوا و تعیین حق السهم تولیدکنندگان محتوا و تخصیص اعتبارات سالانه برای تولیدکنندگان محتوا توسط وزارت ارشاد

۴. نظارت بر ضوابط و ممیزی محتوا توسط سازمان تبلیغات اسلامی با کمک نهادهای مردمی

۵. حمایت از سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به جویشگر ایمن، نرم افزارهای تحت کنترل و تبلت‌های دانش آموزی توسط وزارت ارتباطات. در این زمینه وزارت صمت در بخش سخت افزاری می‌تواند مشارکت کند.

۶. الزام بخش‌های حاکمیتی برای آنکه محتوا را در محیط امن صیانت شده ارائه دهند. البته استفاده از این محیط صیانت شده داوطلبانه و بر بستر شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

۷. به کارگیری کودکان و نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوای خدمات مفید توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد.

۸. امکان نظارت برخط فنی برای والدین؛ تا بتوانند برخی خدمات را کم یا زیاد کرده و تنظیم کنند. به بیان دیگر با توجه به تنوع فرهنگی موجود در کشور، میزان دسترسی فرزند به فضای مجازی توسط والدین تنظیم شود.

۹. الزام به همه ناشران محتوا در رده بندی خدمات؛ به نحوی که محتوای بالای ۱۸ سال در محیط مربوط به کودکان قرار نگیرد.

جلسه شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه به ریاست روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همچنین سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق 1410 به تصویب نهایی رسید.

براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مقرر شد کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یکسال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.
به موجب این مصوبه همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیرانحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند.
موضوع دیگر جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق 1410 بود که براساس این چشم‌انداز مقرر شد فضای مجازی، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌های کشور باشد و متکی بر ظرفیت‌های درون‌زای کشور توسعه یابد.
بر مبنای این سند چشم‌انداز، جمهوری اسلامی ایران تا سال 1410 به جایگاه قدرت برتر سایبری در تراز جهانی و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا خواهد رسید و همچنین تلاش خواهد کرد سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور را نفی کرده و حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی را رفع کند.

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا‌ گفت: کلاهبرداران سایبری با ترفند سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه پانزی کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به موضوع «کلاهبرداری با ترفند سرمایه‌گذاری بر روی رمزارز» پرداخت و اظهار داشت:
کلاهبرداران سایبری با بهره‌گیری از شگردهای مختلف نظیر تبلیغات گسترده برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه، از کاربران به شیوه پانزی کلاهبرداری می کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: پانزی ترفندی برای کلاهبرداری است که در آن یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه‌گذاران خواهد داد و برای اعتماد سرمایه گذاران در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند.

وی گفت: این طرح در نهایت به دلیل اشباع شدن و عدم وجود سرمایه‌گذار جدید نابود شده و معمولا کلاهبردار با مقدار زیادی پول متواری می‌شود.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه هجدهم تا بیست و یکم خرداد 1400 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود که شاتل موبایل نیز در سالن 38 با معرفی محصولات خود در آن حضور دارد.

شاتل موبایل با حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، فناوری‌های جدید،  راهکارها و محصولات سازمانی جدید خود را به بازدیدکنندگان معرفی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این نمایشگاه از هجدهم تا بیست و یکم خرداد 1400 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود که شاتل موبایل نیز در سالن 38 با معرفی محصولات خود در آن حضور دارد. براساس این گزارش، برخی از این محصولات و خدمات، برای اولین بار در ایران از سوی شاتل موبایل ارائه شده‌اند.

شاتل موبایل اپراتور نسل جدید تلفن همراه کشور، برای اولین بار در ایران از «سیم‌کارت هوشمند» رونمایی کرده است. سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، با استفاده از زیرساخت فنی مبتنی بر هوش مصنوعی و قابلیت اتصال خودکار به بهینه‌ترین و باکیفیت‌ترین شبکه و آنتن موبایل موجود در هر منطقه، همیشه بهترین پوشش شبکه را انتخاب می‌کند.

یکی از راهکارهای جدید این اپراتور که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد، سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها است. این راهکار امکانات تجاری جذابی از جمله تبدیل نام شبکه به نام برند بدون نیاز به زیرساخت فنی و شبکه، اپلیکیشن و پنل‌های اختصاصی مدیریت حساب سیم‌کارت، امکان تخصیص بسته‌های سازمانیِ شخصی‌سازی شده به سطوح مختلف کارکنان و تجهیزات و بسیاری خدمات دیگر در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار می‌دهد و در مدیریت هزینه‌های ارتباطی آن‌ها بسیار مؤثر خواهد بود.  

همچنین فناوری «موبایل کانکت» بعنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم کارت، که برای اولین بار در ایران، توسط شاتل موبایل و با همکاری پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده است در این نمایشگاه معرفی خواهد شد. صاحبان کسب و کار می‌توانند با سرویس APN-VPN شاتل موبایل، بعنوان تنها راهکار سازمانی همگرای خدمات ثابت و سیار در این نمایشگاه آشنا شوند که امکان ارتباط درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت را از یک بستر امن فراهم می‌کند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از متهم دستگیر شده بیش از ۵۴ هزار قلم انواع داروی نایاب و کمیاب کشف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: در راستای مبارزه با فروشندگان دارو در فضای مجازی و طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس، یک کانال تلگرامی با تعداد ۱۸۹ هزار دنبال کننده که اقدام به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب می کردند، شناسایی شد.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.

معظمی اضافه کرد: پس از به دست آمدن اطلاعات هویتی متهم و پس از تشریفات قضایی، مجرم در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر شد و بیش از ۵۴ هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب از وی کشف شد و در نهایت، این  مجرم سایبری به همراه داروهای مکشوفه به پلیس فتا انتقال داده شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا ضمن پذیرش جرم ارتکابی اش، پرده از اقدامات مجرمانه خود برداشت و گفت با فعالیت گسترده و وسیع خرید و فروش داروهای کمیاب و نایاب در سطح کشور قصد داشتم یک ناصرخسروی مجازی را در فضای مجازی ایجاد کنم.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه این شخص فعالیت گسترده ای جهت فروش دارو در فضای مجازی داشت، افزود: پلیس فتا با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

این مقام سایبری با بیان اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای‌ مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری و یا اعلام هرگونه موارد مشکوک به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به‌منظور توزیع اینترنت مخصوص آموزش در فضای مجازی به صورت رایگان بین دانش‌آموزان، تخصیص بسته‌های رایگان بر روی سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی در حال اجرا است.

به گزارش ایرنا، اسفند دو سال قبل زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، سبک زندگی افراد کاملا تغییر کرد. آموزش، حمل‌ونقل، کسب‌وکار و حتی مقوله درمان همگی به سمت بستر فضای مجازی رفتند. در این شرایط اگر زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای خدمت‌رسانی در این بحران فراهم نبود به‌طور حتم جامعه دچار مشکل می‌شد.

روزها و هفته‌های ابتدایی کرونا، ترافیک در شبکه ارتباطی کشور به قدری بالا رفت که همه بخش‌های وزارت ارتباطات برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف کردن مشکلاتی که وجود داشت، شبانه‌روزی شروع به کار کردند. تخصیص بسته‌های اینترنت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت برای روشن نگه داشتن چراغ آموزش در کشور در چند مرحله به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه اختصاص داد. 

در این زمینه، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از تغییر فرآیند تخصیص اینترنت رایگان به دانش‌آموزان خبر داد. تغییری که بیش از گذشته باعث توزیع عادلانه دسترسی به اینترنت بین دانش‌آموزان خواهند شد. 

«حسین فلاح جوشقانی» با اعلام خبر تغییر فرآیند تخصیص اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان گفت: از ۱۵ شهریور سال گذشته اینترنت شبکه دانش‌آموزی شاد را رایگان و آن را به همه اپراتورها نیز اعلام کردیم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: بر اساس آماری که وجود داشت، به دلایل مختلف مدارس و دانش‌آموزان برای آموزش از پلتفرم‌های دیگری به‌جز «شاد» نیز استفاده می‌کردند و همین مساله در عمل رایگان بودن تحصیل در فضای مجازی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد و انتقاداتی را به آن وارد می‌کرد.

وی افزود: از زمانی که استفاده از شبکه دانش‌آموزی شاد رایگان اعلام شد ترافیک بسیار خوبی در شبکه ایجاد کرد، اما همیشه خانواده‌ها و حتی معلم‌ها از این‌که برخی از آموزش‌ها در پلتفرم‌های دیگر انجام می‌شود و باید برای آن هزینه پراخت کنند، گلایه می‌کردند.  

فلاح جوشقانی با بیان این‌که مرکز ملی فضای مجازی، شبکه دانش‌آموزی شاد را در زمره پیام‌رسان‌ها قرار داده است، ادامه‌داد: سازمان تنظیم مقررات چند روز قبل به همه اپراتورها اعلام کرد از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد دیگر رایگان نیست و هزینه آن مانند دیگر پیام‌رسان‌های داخلی مطابق یک‌سوم قیمت اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: اکنون همه بخش‌های وزارت ارتباطات در حال برنامه‌ریزی برای چگونگی ارائه بسته‌های اینترنت رایگان بر روی سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی هستند تا به‌واسطه تعریف بسته‌های متنوع روی سیم‌کارت‌های مخصوص دانش‌آموزان،‌ دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و سایت‌های آموزشی به صورت عادلانه بین دانش‌آموزان مهیا شود. 

وی گفت: بر اساس نظر دولت، وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی علاوه بر رایگان کردن پلتفرم شاد، بسته‌های اینترنت رایگان نیز برای معلمان در نظر گرفت، رگولاتوری نیز از اپراتورها خواست تا این کار را انجام بدهند و اکنون نیز در حال رایزنی با سازمان برنامه برای پرداخت حق اپراتورها هستیم. 

فلاح با بیان‌اینکه اکنون تصمیم گرفته شده فرآیند تغییر کند، اضافه‌کرد: در فرآیند جدید سیم‌کارت‌های دانش آموزی توزیع خواهند شد که روی آن بسته‌هایی برای دسترسی به شبکه دانش آموزی شاد یا هر پلتفرم آموزشی دیگر تعریف می‌شود.

رییس رگولاتوری خاطرنشان‌کرد: با استفاده از این روش، می‌توان مدیریت بهتری بر مساله آموزش مجازی داشت، اکنون استفاده از شاد رایگان است اما اگر مدرسه‌ای به دلایل مختلف آموزش خود را در بستر پلتفرم دیگری پیش ببرد،‌ خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه می‌شوند و این مساله به توزیع عادلانه‌ اینترنت بین دانش‌آموزان منجر می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که این تصمیم برای توزیع عادلانه و رایگان بودن فضای آموزش برای همه دانش‌آموزان گرفته شده است، گفت: با این کار، هر پلتفرم آموزشی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش که مدارس برای آموزش مجازی از آن استفاده کنند از طریق بسته‌های تعریف شده روی سیم‌کارت‌های‌ دانش‌آموزی رایگان خواهد بود. 

به گفته این مقام مسوول، طرح سیم‌کارت‌ها و بسته‌هایی که درنظر گرفته خواهند شد توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال تدوین است و طرح جدید جایگزین قبلی می‌شود، وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت به دنبال این است که در بحران کرونا شرایط استفاده از آموزش مجازی برای همه دانش‌آموزان فراهم باشد.

وی درباره این‌که استفاده از پلتفرم‌های خارجی مانند قبل با تعرفه‌ بین‌المللی محاسبه خواهد شد، افزود: با این کار در نظر گرفتن تسهیلات رایگان برای آموزش مجازی حذف نمی‌شود و فقط فرآیند آن عوض خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات  در عین حال بیان‌داشت: قبول داریم کارهایی که تاکنون در این حوزه از سوی وزارت ارتباطات انجام شده بدون مشکل نبوده و نواقصی داشته است، نمی‌گویم ما سرویس مطلوب به مردم داده‌ایم اما به‌طور قطع در این مسیر سرویس قابل قبولی ارائه کردیم و سربلند هستیم و همواره نیز سعی کرده‌ایم کاستی‌ها را جبران کنیم.

فلاح افزود: با گذشت بیش از یک سال از آغاز آموزش مجازی در کشور، احتمالا در آینده شاهد مجازی شدن بخشی از آموزش خواهیم بود و در آن شرایط نیز باید بستر عادلانه برای استفاده همه اقشار جامعه از آموزش مجازی فراهم باشد و تغییر فرآیند تخصیص تسهیلات برای آموزش مجازی می‌تواند این مسیر را هموار کند.

  مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران امروز دوشنبه 17 خردادماه 1400 برگزار و با تصویب مجمع عمومی، مقرر شد مبلغ 300 ریال سود به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران توزیع شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، این مجمع عمومی با توجه به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ومصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا با حضور حداکثر 15 نفر شخص حقیقی یا حقوقی ، برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، درجلسه امروز مجمع که با حضور نمایندگان سهامدار عمده، نمایندگان دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و معاونین و مدیران ارشد ستادی برگزار شد، پس از استماع گزارش سالانه هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30 ، صورت های مالی شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همچنین، اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی از دیگر سرفصل های جلسه مجمع بود که پس از بحث و بررسی های انجام شده مقرر شد میزان 300 ریال به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران اختصاص یابد.

تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 از دیگر تصمیمات اتخاذ شده بود که "سازمان حسابرسی کل کشور" به عنوان حسابرس و "روزنامه اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در نظر گرفته شد.

توسعه ۷ هزار کیلومتری فیبرنوری در کشور
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از برنامه توسعه ۷ هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه مخابراتی شهری و روستایی خبر داد و گفت: امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار پورت اینترنت FTTX واگذار می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران صبح امروز دوشنبه با حضور ۸۸.۵۳ درصد سهامداران و اعضای حقیقی و نمایندگان حقوقی هیأت مدیره این شرکت، در محل سالن همایش‌های ساختمان دکتر وفا غفاریان برگزار شد.

در این مراسم مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ارائه گزارش عملکرد سالانه مالی این شرکت، اهم برنامه‌های سال ۱۴۰۰ را عنوان کرد.

وی با اشاره به تداوم قرارداد اجرای مصوبه بیت استریم و نیز قرارداد مشارکت در حوزه VOD ها گفت: ارائه حداقل ۴ محصول جدید در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

سلطانی با بیان اینکه توسعه خدمات ارتباطی در شبکه مخابراتی کشور در دستور کار امسال است، افزود: توسعه ۷ هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه شهری و روستایی، واگذاری ۷۰۰ هزار پورت تلفن ثابت و یک میلیون و ۲۰۰ هزار پورت اینترنت مبتنی بر فیبر (FTTX) برنامه مخابرات برای سال ۱۴۰۰ است که در صورت موافقت کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش تعرفه‌های مخابراتی، این حرکت‌های توسعه افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران کاهش سود خالص این شرکت را به دلیل عدم اجرا و عملیاتی نشدن برخی مصوبات عنوان کرد و گفت: قرار بود در سال ۹۹ در خصوص تغییر تعرفه‌های مخابراتی اتفاقاتی بیافتد اما محقق نشد و افزایش هزینه و کاهش درآمد بخش تلفن ثابت باعث کاهش سود خالص شرکت مخابرات ایران شد.

وی با اشاره به سیاست‌های راهبردی این شرکت در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: کمیته‌ای راهبردی در مخابرات تشکیل شده تا روند توسعه جریان‌های درآمدی از جمله تولید خدمات محتوایی و ارزش افزوده، دو برابر شدن تأمین سرمایه گذاری و توسعه بازار مشارکتی به واسطه توانمندی شرکت‌ها و نیز اجرای پروژه‌های زودبازده در استان‌ها را پیگیری کند.

سلطانی بهینه سازی سامانه ۱۱۸ با پیش بینی کسب درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی از این سامانه، وصول ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها و لاوصولی های مشترکان و کاهش ۵۰۰ نفری پرسنل مراکز تماس را با هدف یکپارچه سازی این مراکز، از جمله سیاست‌های مخابرات برای سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: موضوع همگرایی تلفن ثابت و همراه (FMC) با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها نیز در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار دارد.

در این جلسه گزارش بررسی صورت‌های مالی و عملکرد جریان‌های نقدی شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان حسابرسی قرائت شد.

بر این اساس مقرر شد اختلاف نظر سود سهم دولت از سهام مخابرات پیگیری شود. آنطور که مسئولان مخابرات در این جلسه عنوان کردند هم اکنون دولت مبلغ ۳ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال از حساب مخابرات برداشت کرده است. بر این اساس مخابرات با ارائه نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف در این باره شده است.

در خصوص ادعای مالکیت املاک شرکت مخابرات ایران از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز، این‌طور عنوان شد که موضوع در کمیته حل اختلاف در دست حل و فصل است.

همچنین اعتراض مخابرات به تصرف املاک دانشکده مخابرات و مجتمع دانشگاهی فولادشهر اصفهان توسط وزارت ارتباطات، در دست پیگیری قرار گرفت.

در همین حال این‌طور گفته شد که دعوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران از مبلغ ۴ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال به عنوان مطالبات از دولت در حال پیگیری است.

مطابق با اعلام حسابرس قانونی مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، دیوان عدالت اداری به دلیل عدم اجرا و پیگیری ملغی کردن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر حق دریافت آبونمان مخابرات از مشترکان، این شرکت را مبلغ ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال جریمه کرده است.

همچنین طبق این اظهارات، مخابرات بخشی از سود سهام عدالت را نقدا به دولت پرداخت کرده و برای پرداخت مابقی نیز در حال مذاکره است.

مطابق با جمع بندی این جلسه مبلغ ۱,۷۹۱ میلیارد تومان سود شرکت اصلی مخابرات ایران برای سهامداران قابل تقسیم اعلام شد.

مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران با تقسیم ۳۰۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت کرد.

همچنین مقرر شد پاداش سالانه شرکت در جلسات هیأت مدیره که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شد برای رفع مشکلات کارمندان مسن و دارای بیماری ناشی از کرونا در شرکت مخابرات ایران هزینه شود.