ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


یک قاضی و یک بازپرس تخصصی فضای مجازی تحلیلی از اینکه چه رفتارهایی در این فضا جرم تلقی می‌شوند را ارائه و توضیح دادند که مالباختگان برای ثبت شکایت چگونه و به کدام دادسرا مراجعه کنند.

مهر _ جرایم سایبری گونه‌ای از جرایم اینترنتی هستند که شامل جرم‌هایی که در محیط سایبری به وجود می‌آیند، می‌شوند. برخی از کاربران ندانسته مرتکب چنین جرم‌هایی می‌شوند و برخی دیگر با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران دیگر دست به کلاهبرداری و یا دیگر جرایم این محیط می‌زنند.

به منظور آگاهی بیشتر کاربران فضای مجازی دو مقوله جرم و جنایت را با دو قاضی که سال‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی کردیم. به همین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازپرس شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این حوزه پاسخ دهند. این میزگرد با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش اول این میزگرد تقدیم می‌شود.

 

در ابتدا تعریفی از جرم، جنایت و مجرم بودن در فضای مجازی ارائه دهید.

میرعشقی: حسب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، اگر برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود، جرم تلقی می‌شود چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. ما فرقی بین این دو مورد در جرم‌انگاری نداریم. از جایی که قوانین ما به سمت تخصصی شدن پیش رفته‌اند و این حوزه مغفول مانده بود و یک حوزه تخصصی که اطلاعاتِ مخصوصاً قضات و وکلا و چه افرادی که از حوزه انسانی وارد این فضا می‌شوند، بسیار در این زمینه اندک بود باعث شد که قانونگذاران خاصی برای آن پیش‌بینی و مواد قانونی خاصی را برای آن لحاظ کنند.

یکسری افعال خاص حسب این قانون جرم‌انگاری جداگانه‌ای دارد که در قالب قانون جرایم رایانه‌ای برای آن دسته‌بندی شده است. یک قانون دیگر در کنار این قانون وجود دارد که مقداری همپوشانی با هم دارند.

که عبارت است از قانون مجازات افرادی که در فعالیت‌های سمعی و بصری شرکت می‌کنند که این قانون هم به نوعی با قانون جرایم رایانه همپوشانی دارد. در حال حاضر این دو قانون به صورت فعال و مستمر در این زمینه وجود دارد که در حال پیگیری و اجرا شدن است.

عظیمی: برای من بحث جرم و مجرم در فضای مجازی، طبق تعریفی میرعشقی جزء فضای فیزیکی است و فرقی دارد. قانون مجرم فضای فیزیکی فرق دارد. جرم و جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، بعضی‌هایشان به فضای مجازی اختصاص دارد و به دور از فضای فیزیکی است مانند دسترسی غیرمجاز و جاسوسی در فضای مجازی، اینها مسائلی است که عام‌تر است نسبت به فضای فیزیکی.

مجرمیت در این فضا حاکم و گسترده‌تر است. پس از بحث ویروس کرونا، بسیاری از مسائل به فضای مجازی کوچ کرد و باعث شد جرایمی اتفاق بیفتد که نسبت به جرایمی که در فضای فیزیکی رخ می‌داد، بیشتر شوند هم به لحاظ کمی و هم کیفی چون ادله نسبت به جرایم رایانه‌ای بسیار متفاوت است و نیاز به بررسی جداگانه دارد.

 

اگر شخصی در فضای مجازی مرتکب جرم شد برای شکایت از او باید به پلیس فتا مراجعه کرد یا دادسرا؟

عظیمی: حسب دسته‌بندی قانون مجازات اسلامی، در این زمینه دو نوع جرم‌انگاری شده است؛ جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت. جرایم قابل گذشت نیازمند شاکی خصوصی است یعنی شما حتماً باید شکایتی مطرح کنید چه در مراجع انتظامی چه توسط دفاتر خدمات قضائی یا مراجعه مستقیم به دادسراها.

حسب قانون باید شکواییه‌های شفاهی را بپذیریم ولی در عمل می‌بینیم که سیستم به سمتی پیش رفته که مکانیزه شده و مردم را موظف می‌کنند به سمت دفاتر خدمات قضائی بروند و شکواییه‌ها از آن کانال وارد سیستم قضائی شود. در جرایم غیرقابل گذشت مراجع انتظامی و نظارتی اعم از سازمان‌های نظارتی و حفاظتی، خودشان به تنهایی می‌توانند اعلام جرم کنند و وارد سیستم شوند، متهم را شناسایی کنند و طبق یک گزارش به مرجع دادستانی برای تعقیب مجرم اقدام کنند.

جرایمی که الان در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، بیشتر مربوط به جرایمی می‌شود که در بحث خرید و فروش است. وقتی اسم خرید و فروش می‌آید، بحث‌های حقوق خصوصی و مباحث مدنی مطرح می‌شود و باید در این حوزه دادخواست تنظیم شود.

جا دارد اینجا مسئله‌ای را داخل پرانتز بگویم؛ پرونده‌های بسیاری در زمینه‌های خرید و فروش در فضای مجازی وجود دارد. به عنوان مثال تصویر یک کیف در فضای مجازی گذاشته می‌شود و اعلام می‌کنند که این کیف را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانیم، افراد این کیف را می‌بینند و فکر می‌کنند که چقدر ارزان است (جرایم غیرقابل برگشت) و سریعاً این کیف را خریداری می‌کنند بدون اینکه توجه کنند فروشنده، شرکت است یا شخص حقوقی و از چه جایی خریداری می‌کنند.

معمولاً این افراد مالباخته می‌شوند و جنسی به آنها تحویل داده می‌شود چون صفحه‌ای که از آن خرید کرده‌اند فیک بوده و اصلاً چنین شخص و فروشنده‌ای وجود ندارد و چنین جنسی در عالم خارج اصلاً ساخته نشده که به دست خریدار برسد. در این پرونده‌ها به نوعی پول فرد هدر می‌رود چون ردیابی نسبت به این مسائل بسیار سخت است.

گه گاهی رویه‌های قضائی مبنی بر این است که به خرید و فروشی که در فضای مجازی است جنبه خصوصی به آنها اطلاق شود، نه بحث کلاهبرداری و نه بحث تحصیل مال مطرح می‌شود فقط ماده‌ای در قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد که کلاهبرداری الکترونیکی یا تجارتی به آن اطلاق می‌شود که این هم شرایط خاص خودش را دارد بنابراین لازم است تمام اشخاصی که نسبت به این فضا برای خرید و فروش اقدام می‌کنند حتماً از سایت‌های معتبر و با دقت بسیار بالایی این مسئله را انجام بدهند.

تعداد کثیری از این پرونده‌ها در دادسراها یا محاکم مراجع دیگر را این پرونده‌ها تشکیل می‌دهد بنابراین نیاز است که در این مسئله بسیار دقت شود. این یک مثال عمده است بخصوص نوجوانان و جوانانی که در این فضا وارد شدند و هیجانات جوانی و هیجانات نوجوانی باعث می‌شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند.

 

در بسیاری از مواقع چون رقمی که به هدر رفته عدد بالایی ندارد افراد برای شکایت مراجعه نمی‌کنند، می‌شود گفت برای رد زنی کلاهبرداران بهتر است با هر عدد و رقمی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم برای ثبت شکایت برویم؟

میرعشقی: بهتر است این سوال را با یک مثال توضیح دهم؛ گزارشی از پلیس فتا مبنی بر فروش یک اپلیکیشن ۲۰ هزار تومانی در محدوده قضائی شهرستان کرج داشتیم. وقتی فرد کاربر ورود می‌کند بخصوص آقایان که نسبت به این مسئله علاقه‌مند هستند، خرید اینترنتی انجام می‌داد و ۲۰ هزار تومان را واریز می‌کرد، به تناسب این موضوع کارت، هک و حساب خالی می‌شد.

بسیاری از این افراد به دلیل اینکه موجودی حسابشان و مبلغ کم بود، به دنبال آن نمی‌رفتند که بخواهند پیگیری کنند این پول کجا رفته و می‌گفتند ۲۰ هزار تومان ارزش اقتصادی ندارد که بخواهیم ۳۰ هزار تومان هزینه برای طرح شکواییه کنیم یا تمبر مالیاتی باطل کنیم. در نهایت که این فرد دستگیر شد، مجموع درآمد دو ماهه او را که بررسی کردیم، متوجه شدیم یک پسر ۱۷ ساله با مجموع درآمد ۴۶ میلیارد تومان در دو ماه فقط صرف کلاهبرداری توانسته به چنین رقمی دست پیدا کند.

این ۲۰ هزار تومان‌ها جمع و طی دو ماه تبدیل به ۴۶ میلیارد تومان شده بود! اگر رسیدگی و پیگیری قضائی ادامه پیدا نکند از جهت اینکه پلیس تخصصی فتا وارد شود و برای شناسایی متهم، جستجو کند، این مبلغ فراتر از این مسائل می‌رود. در وسعت جمعی که نگاه می‌کنیم، مبلغ بالایی است البته بهانه خوبی برای مراجعه افراد به مراجع قضائی و انتظامی نخواهد بود.

 

بفرمائید که فرد مالباخانه باید به چه جایی مراجعه کند؟

عظیمی: افراد هم می‌توانند به دادسرا و هم به پلیس فتا مراجعه کنند و منعی برای مراجعه افراد وجود ندارد. مرجع ضابطین در جرایم رایانه‌ای، پلیس فتا است که افراد بتوانند به پلیس فتا یا دادسرا مراجعه کنند که البته الان به صورت کشیکی است و تا ساعت ۱۰ در تهران می‌توانند مراجعه کنند و سریعاً شکایت خود را طرح کنند و رسیدگی نسبت به این مسئله انجام شود.

با مستنداتی که دارند مانند فیش واریزی و مسائلی که در فضای مجازی مشاهده کردند و اسکرین‌شات گرفتند یا تصاویری که در دست دارند و خریدی که انجام دادند یا گهگاهی پیامکی که با فرد فروشنده در واتس‌اپ یا به صورت پیامکی در فضای مجازی انجام شده، به عنوان مدارک و ادله به ما ارائه دهند تا رسیدگی انجام شود.

 

سرور پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام داخل ایران نیست و به آن دسترسی نداریم، آیا بازپرس می‌تواند با توجه به این موضوع باز هم پرونده را به سرانجام برساند؟

میرعشقی: نرم‌افزار ارتباط جمعی مانند تلگرام و واتس‌اپ و فیسبوک یک سرور در دنیا ندارند بلکه سرورهای متعدد از ۹ تا ۲۷ سرور در کشورهای مختلف دارند که از پیشرفته‌ترین سیستم رمزگذاری دنیا که رمزنگاری ۲۵۶ بایتی است، استفاده می‌کنند. به طور مثال تایپ می‌کنید «سلام» چه به انگلیسی و چه هر زبان دیگری. هر اَلفَبت آن یک رمز است و رمز، ۹۹۹ میلیارد کد است که بین کل این سرورها پخش می‌شود. همین باعث می‌شود که امکان هک شدن، اسیلو و شنود شدن پیام‌ها عملاً برای مراجع نظارتی و حفاظتی سخت باشد.

از آنجایی که کشور ایران همیشه مورد تحریم قرار گرفته و دسترسی مراجع به این سرورها و اطلاعاتی که به صورت دیتا سرور در اختیار این شرکت‌ها است، به صورت محدود بوده و عملاً امکان‌پذیر نبوده، ما پیام‌ها را اسکرین‌شات می‌گیریم یا از مستنداتی که از دو نفر فروشنده و خریدار تبادل شده، استفاده می‌کنیم و پلیس تخصصی این مسائل را بررسی می‌کند و اعتبارسنجی و صحت‌سنجی می‌شود که آیا به اسکرین‌شات ارائه شده، می‌توان اعتبار یا حسب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی به آن داد. اگر صحت چنین مسائلی تأیید شود ما بر مبنای همان عمل می‌کنیم.

نرم افزارهای مالی قوی هم بستر کلاهبرداران می‌شوند

 

آیا چنین تخلفاتی را در اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌های ایرانی هم داریم؟

عظیمی و میرعشقی: بله به وفور.

 

فقط لزوماً این نیست که بگوییم کلاهبرداران از پیام رسان های خارجی برای ارتکاب تخلف استفاده می‌کنند؟

میرعشقی: حتی نرم‌افزارهای مالی که در حوزه پرداخت‌های آنلاین است و پشتوانه بسیار قوی هم دارند در برخی مواقع بستری برای کلاهبرداران شده است؛ من پرونده‌های کلاهبرداری متعدد دارم که از حوزه همان نرم‌افزارهای ایرانی که در حوزه مالی و یا بانکی کار می‌کنند مورد کلاهبرداری قرار گرفته شده است؛ البته کلاهبردار سوءاستفاده کرده و اقدام خودش را هم انجام داده است.

عظیمی: شاید جالب باشد بدانید که اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی با وجود اینکه ادعا می‌کنند پشتوانه بسیار قوی دارند و شرکت‌های بسیار قوی این مسائل را پشتیبانی می‌کنند هم مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. به طور مثال پرونده‌هایی مانند رادیو جوان و کلاهبرداری‌های تلفنی وجود دارد که عمدتاً از پیام‌رسان های داخلی استفاده می‌کنند و حساب‌های مردم را خالی می‌کنند.

بعضی افراد تماس می‌گیرند با ادعاهایی که «شما برنده جایزه خوش‌حسابی یکی از اپراتورها شدید» با چرب‌زبانی و دقت کافی نسبت به مسائل روانشناسی بدون آنکه اجازه تکلم به مخاطب بدهند، کاملاً در ذهن مخاطب سوار می‌شوند و گاه‌گاهی با گرفتن رموزها و حساب‌هایشان، حساب‌های افراد را خالی می‌کنند و با توجه به اینکه این افراد ادعا می‌کنند قوی هستند، هک می‌کنند و دسترسی کامل به بسیاری از سرورها و حتی اپلیکیشن‌های بانک‌های ایرانی (همراه بانک‌ها) دارند که باید گفت این افراد خیلی ضعیف هستند که با گرفتن چند کد ورود پیدا می‌کنند.

حتی اپلیکیشن‌ها، بعضی از بانک‌ها که ادعا می‌کنند خیلی قوی هستند خیلی هم متأسفانه ضعیف هستند و کلاهبردار به راحتی می‌تواند از آن طریق حساب فردی را خالی کند.

 

یعنی همراه بانک‌ها؟

عظیمی: بله، کلاهبرداران به خود همراه بانک‌ها می‌توانند ورود پیدا کنند و فقط با گرفتن چند کد، طرف راحت بتواند بدون اینکه متوجه شود خودش دارد پول را انتقال می‌دهد، پول را به اشخاص دیگر انتقال دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ترفند تازه کلاهبرداران سایبری در پوشش دعوت به گروه‌های انتخاباتی خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب که دعوت به گروه‌های انتخاباتی غیر رسمی، ترفندی برای کلاهبرداری سایبری است اظهار داشت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط انتخاباتی، به دنبال جذب فالوور و یا سوء استفاده از هموطنان هستند لذا لازم است افراد با دقت و هوشیاری بیشتری در این فضا عمل کنند.

رئیس‌ مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: افراد دقت داشته و به کانال‌ها و گروه‌های غیر رسمی ایجاد شده در فضای مجازی اعتماد نکرده و مخاطبان خود را به این گروه‌ها دعوت نکنند؛ همچنین اطلاعات هویتی خود را برای این‌گونه گروه‌ها ارسال نکنند.

آیا خرید و فروش رمز ارز‌ها شرعاً مجاز است؟

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روز‌ها در کشور خبرهای زیادی از استخراج و یا خرید و فروش رمزارز‌ها یا ارز مجازی می‌شود. حال سؤال اینجاست که آیا خرید و فروش رمزارزها شرعاً جایز است؟

به گزارش فارس این روز‌ها در کشور خبرهای زیادی از استخراج و یا خرید و فروش رمزارز‌ها یا ارز مجازی می‌شود.

رمزارز (به انگلیسی: Cryptocurrency) یکی از گونه‌های ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به‌طور نامتمرکز یعنی بدون وابستگی به یک بانک کار می‌کند.

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که حکم استخراج و یا خرید و فروش این رمزارز‌ها چیست و آیا جایز است؟

در ادامه پاسخ حجت‌الاسلام طباطبایی کارشناس مسائل دینی حرم امام رضا (ع) تقدیم می‌شود.

اغلب مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط می‌فرمایند: مجاز نیست. اما برخی مراجع از جمله رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول می‌کنند.

قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز می‌دانند. حال درباره رمزارز‌ها بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که سال ۹۸ تبصره‌ای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد می‌توانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند.

اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایه‌گذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازه‌ای نداده است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.

دادستان تهران درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در پاسخ به تذکر رئیس دستگاه قضا درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن که در جریان سفر روز گذشته آیت ‎الله رئیسی به اسلامشهر از سوی جمعی از مردم این منطقه مطرح شد، اظهار داشت: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.

القاضی مهر افزود: با صدور رأی قطعی پرونده، محکوم اصلی در زندان به سر می‌برد و همسر او هم به لحاظ ایفای نقش در پرونده راهی زندان شد و تعدادی از املاک و خودروی توقیفی از آن‌ها که قریب ۲۰ ملیارد تومان است به فروش رسید که در حال تدارک پرداخت وجوه حاصله به شکات هستیم.

وی تأکید کرد: اخیراً املاکی از محکوم این پرونده در یکی از شهرستان‌ها شناسایی شده که شامل ۱۹۰ واحد ملکی است و قرار است تا هفته آینده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرداخت می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه امروز این شورا، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» و «زیست‌بوم سیستم عامل بومی» بررسی خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی با 3 دستور کار تشکیل جلسه می‌دهد/ سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» در دست بررسی
محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا که از اعضا برای حضور در آن دعوت شده است، اظهارداشت: در دستور کار امروز جلسه 3 موضوع برای بررسی وجود دارد.

وی گفت: سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفته و بررسی این موضوع در جلسه امروز هم ادامه خواهد داشت.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی افزود: همچنین در جلسه امروز سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» هم بررسی خواهد شد.

انتظاری گفت: موضوع دیگر در دستور کار جلسه امروز، «زیست‌بوم سیستم عامل بومی» قید شده است.

وی در واکشن به این صحبت خبرنگار فارس که گفت: صحبت از سیستم عامل بومی شد که اخیراً خبری مبنی بر توقف فعالیت موتور جست وجوی یوز را هم داشته ایم، اظهارداشت: باید ببینیم که ماجرا چیست و شاید احتمالاً در جلسه پیش روی در این زمینه هم صحبتی مطرح شود.

تدوین طرح فیلترینگ در مجلس تکذیب شد

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شایعات منتشر شده مبنی بر تدوین طرحی درباره فیلترینگ در مجلس را تکذیب کرد.

به گزارش فارس،  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، شایعات منتشر شده مبنی بر تدوین طرحی درباره فیلترینگ در مجلس را تکذیب کرد و گفت: خبر منتشر شده درباره طرح مجلس درخصوص فیلترینگ، دروغ و کذب است و با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری می‌کنم، سایتی که این خبر را منتشر کرده نیز باید مستندات خود را ارائه دهد.

 رضا تقی پورانوری با اشاره به اینکه طرحی که در مجلس تدوین و ارائه کردم ارتباطی با موضوعات مطرح شده در خبر مذکور ندارد، افزود: عنوان طرحی که اکنون در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد، «یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه محورهای طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با موضوعات مطرح شده مانند فیلترینگ متفاوت است، اضافه کرد: محور اصلی این طرح، به اشتراک گذاری اطلاعات برای مدیریت بهتر کشور و استفاده از آنها در برنامه‌ریزی‌ها است. در سایه این یکپارچه سازی، اطلاعات چندباره از مردم اخذ نمی‌شود و می‌توان از اطلاعات موجود در یک بانک اطلاعاتی در سایر بانک‌های اطلاعاتی نیز استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر طرح «یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است تا پس از نهایی شدن در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی درباره چگونگی انتشار خبری مبنی بر تدوین طرحی در راستای فیلترینگ در مجلس، توضیح داد: صحبت‌های مختلفی که طی ۸ ماه گذشته دیگران و بنده درباره طرح مذکور داشتیم، تقطیع و با استفاده از کلیدواژه‌های مطرح شده این خبر کذب را تولید و منتشر کردند.

بررسی طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها در مجلس

يكشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی می‌کند.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز سه‌شنبه (۱۸ خرداد ماه)، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌پردازند.

ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن مصوب ۱۳۹۰ و طرح اصلاح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه هفته جاری خواهد بود./

شبکه همراه اول در منطقه زلزله زده صالح آباد ایلام پایدار است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع زمین لرزه‌ای با شدت ۵.۲ ریشتر در ساعت ۹:۲۴ صبح امروز یکشنبه ۱۶ خردادماه در حوالی صالح‌آباد استان ایلام، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن‌همراه کشور وارد نشده است و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی و بصورت نرمال در حال سرویس‌دهی به تمامی مشترکان خود در مناطق زلزله‌زده است.

کانون این زلزله در ۱۹ کیلومتری صالح‌آباد ایلام و در عمق ۹ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

در همین رابطه ایرانسل نیز اعلام کرد در پی وقوع زلزلۀ ۵.۲ ریشتری حوالی «صالح آباد» در استان ایلام، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.

به گزارش ایلنا و به نقل از ایرانسل؛ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با رصد ۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ساعته، همواره در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشاهده کوچک‌ترین اختلال، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مشترکان خود ارائه می‌دهد.

ایرانسل آمادگی دارد تا درصورت درخواست اپراتورهای دیگر از طریق رومینگ ملی، میزبان مشترکان آن‌ها نیز باشد.

صبح امروز یکشنبه، ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰، در ساعت‌ ۹ و ۲۴ دقیقه، زمین‌لرزه‌‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر در عمق‌ ۹ کیلومتری زمین، در حوالی «صالح آباد» در استان ایلام احساس شده است.

ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری در مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات، فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فراخوان با هدف دعوت به همکاری در «مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات» منتشر شده است.

بر این اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: پروژه «مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات» از افراد متخصص در حوزه هوش مصنوعی، کلان داده و یادگیری عمیق، دعوت به همکاری می‌کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال در صنایع سنتی خبر داد.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی اظهار داشت: بخشی از پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها در حوزه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مربوط به حذف مقررات دست و پاگیر و موانعی است که بر سر راه فعالیت این کسب و کارها وجود دارد. در این راستا طی سال‌های اخیر معاونت علمی به طور مستمر به عنوان وکیل مدافع کسب و کارها سعی در برطرف کردن این موانع داشته و مذاکره با دستگاه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه برای به رسمیت شناختن کسب و کارهای حمل و نقل اینترنتی از سوی وزارت کشور، تلاش بسیاری از سوی معاونت علمی صورت گرفت، ادامه داد: هم اکنون نیز با وزارت بهداشت بر سر رفع موانع کسب و کارهای حوزه سلامت آنلاین وارد مذاکره شده‌ایم. در همین حال در حوزه ارز دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین نیز مشکلاتی با بانک مرکزی وجود دارد که در حال حل این مشکلات هستیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی و اجرایی بهتر از گذشته با این تغییر و تحول و استفاده از ابزارهای دیجیتال کنار می‌آیند، گفت: علاوه بر رفع موانع حقوقی و قانونی سد راه کسب و کارهای دیجیتالی، بخش مهمی از حمایت‌ها نیز مربوط به کمک‌های مالی به این کسب و کارها است که از سال‌های گذشته تداوم دارد.

وی با تاکید بر اینکه امسال در قانون بودجه، منابع بسیار خوبی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۰ از منابعی که در قانون بودجه دیده شده مبلغ یکهزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تخصیص داده شده است. در صورتی که سال گذشته یک ریال بودجه اختصاصی نیز به این بخش تعلق نگرفت و تمامی حمایت‌های مالی این حوزه از محل منابع معاونت علمی تأمین شد.

محمدی هدف از اختصاص هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ای تحول دیجیتال در بخش صنایع سنتی عنوان کرد و گفت: با تخصیص این بودجه، شاهد اتفاقات خوبی برای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهیم بود. از این رو برنامه‌ریزی برای کمک به توسعه فناوری‌های هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال در صنایع بالغ و سنتی در دستور کار امسال قرار گرفته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: صنایع بالغ شامل صنایعی مانند فولاد، خودروسازی، پتروشیمی، نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و سلامت می‌شود. برای این صنایع برنامه‌های ویژه حمایتی را در این زمینه در دستور کار قرار داده‌ایم. به نحوی که برنامه ویژه برای اعلام فراخوان حمایتی در این صنایع تدوین شده است.

وی گفت: از ماه گذشته فراخوان حمایت از کسب و کارهای حوزه آموزش آنلاین را با برگزاری رویداد لرنینو در جهت حمایت از کسب و کارهای حوزه آموزش دیجیتال و هوشمند سازی آغاز کرده‌ایم. در همین حال فراخوان رویداد صنایع معدنی و فلزات اعلام شده و به زودی نیز فراخوان حوزه سلامت دیجیتال، لجستیک، حمل و نقل و کشاورزی آغاز می‌شود و سعی‌مان این است که هر هفته با برگزاری یک رویداد، از این صنایع حمایت کنیم.

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به ارزیابی چگونگی بررسی مسائل سایبری در کمیته های مجلس نمایندگان و سنا پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «چگونگی بررسی مسائل سایبری در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنا» آورده است؛ مسائل مربوط به امنیت سایبری در کمیته امنیت میهن در دو مجلس و کمیته اطلاعات مجلس سنا انجام می‌شود. در زمینه‌های تأیید اعتبار برای آموزش امنیت سایبری، تحقیق و توسعه و برنامه‌های کمک هزینه تحقیقی کمیته علوم مجلس نمایندگان فعال است. تقویت توانایی‌های سایبری و ترمیم آسیب‌های ناشی از حملات در لوایح جداگانه توسط کمیته‌های اصلی اطلاعات، امنیت میهن و امور دولتی مجلس سنا و کمیته‌های نظارت و امور دولتی و امنیت میهن مجلس نمایندگان بررسی می‌شود. در ارتباط با حفاظت از زیرساخت‌ها این بررسی توسط کمیته امنیت میهن و کمیته‌های فرعی در این زمینه در مجلس نمایندگان و سنا صورت می‌گیرد و درنهایت در مقوله جرائم سایبری سه کمیته کمیته قضایی مجلس نمایندگان،کمیته امنیت میهن و کمیته قضایی مجلس سنا به‌صورت ثابت به بررسی مفاد لایحه می‌پردازند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس می‌افزاید؛ کنگره ایالات متحده به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای پارلمانی و همچنین درگیر بودن با وجوه مختلف پدیده‌های جدید به‌عنوان یک مرجع قابل اتکا در نحوه بررسی و ارزیابی مسائل و موضوعات سایبری مطرح است. درنتیجه رصد و پایش ساختار و سازمان بررسی این حوزه می‌تواند راهنمای طراحان و سیاستگذارانی باشد که مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف را برعهده دارند.

در این گزارش به مواردی چون امنیت سایبری، بهبود امنیت سایبری، تحقیق و توسعه سایبری، امنیت زیرساخت‌های سایبری و جرائم سایبری پرداخته شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، تاخیر در نصب و راه‌اندازی، عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب از شکایات پر تکرار کاربران سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در مورد شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) «پیمان قره‌داغی» با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۱۴ هزار و ۸۱۸ شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است، درباره سهم برخی از شرکت‌های FCP از این شکایات گفت: سهم شرکت پارسان لین ارتباطات (پارس آنلاین) با ۳۹۵ هزار و ۶۶۳ مشترک، ۱۲ هزار و ۹۶ مورد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با ۸۸۴ هزار و ۱۲۶ مشترک، ۸ هزار و ۸۴۴ مورد و شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) با ۲۴۰ هزار و ۲۹ مشترک، ۶ هزار و ۳۷۷ مورد بوده است.

وی افزود: علاوه بر این، سهم گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل با ۹۴۲ هزار و ۱۲۰ مشترک، ۶ هزار و ۲۸۷ شکایت، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات با ۲۶۵ هزار و ۶۶۶ مشترک، ۲ هزار و ۹۹۸ مورد، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا با ۲۸۸ هزار و ۶۰۱ مشترک، هزار و ۴۲۴ مورد و شرکت ارتباطات ثابت پارسیان با ۲۲ هزار و ۲۵ مشترک، ۴۰۵ شکایت بوده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری درباره استان‌هایی که بیشترین شکایات ثبتی را از این هفت شرکت داشته‌اند، گفت: بیشترین شکایات از شرکت شاتل در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، از شرکت پارس آنلاین در تهران، مازندران و خوزستان، از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در تهران، خراسان رضوی و فارس، از شرکت های وب در تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان، از شرکت ارتباطات ثابت پارسیان در ایلام، تهران و خراسان رضوی، از شرکت آسیاتک در تهران، فارس و خراسان رضوی و از شرکت فن‌آوا در تهران، فارس و یزد در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است.

قره‌داغی درباره مدت زمان پاسخگویی به شکایات سامانه ۱۹۵ در این شرکتها عنوان کرد: میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در شرکت پارس آنلاین از ۱۳ روز در سال ۹۸ به ۹ روز در سال ۹۹ و شرکت فن‌آوا در همین بازه زمانی از ۷ روز به ۶ روز رسیده است. متوسط زمان پاسخگویی به شکایات شرکت آسیاتک در سال ۹۹ سه روز بوده و نسبت به سال ۹۸ تغییری نداشته است.

وی افزود: متوسط زمان پاسخگویی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در شرکت شاتل از ۲ روز به ۳ روز، شرکت پیشگامان از ۶ روز به ۹ روز، شرکت‌های وب از ۴ روز به ۵ روز و شرکت ارتباطات ثابت پارسیان از ۴ روز به ۷ روز رسیده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: با توجه به آمارهای موجود در سامانه ۱۹۵ لازم است تا هفت شرکت مورد بررسی، برنامه مناسبی برای ارتقای خدمات، رفع شکایات با موضوعات پر تکرار و کاهش زمان پاسخگویی به شکایات را تدوین و اجرا کنند. علاوه بر این، این شرکت‌ها در راستای افزایش رضایتمندی مشترکان، باید با بکارگیری افراد متخصص و کارآمد، وضعیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را در مراکز پشتیبانی خود را ارتقاء دهند.

دادستانی: برق همه ماینرهای غیرمجاز قطع می‌شود

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل ایران خواستار برخورد قاطع همه دادستان‌های کشور با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «رضا خشنودی» معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با ارسال نامه‌ای ۴ بندی خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، با اشاره به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق، خواستار برخورد قاطع آنان با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و همکاری با وزارت نیرو شد.

در این نامه همچنین با اشاره به مصوبه های شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران آمده است: با عنایت به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق و ضرورت مدیریت مصرف و نظارت بر حسن اجرای دستورهای صادره در این خصوص، حسب مصوبه های شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی قضایی و توجه به اعلام رئیس جمهور محترم در جلسه مورخ ۵ خرداد هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت تولید و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریورماه امسال و همچنین هماهنگی به عمل آمده با سازمان بازرسی کل کشور در جهت جلوگیری از قطع مکرر برق و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی و نیز نارضایتی عمومی هموطنان، شایسته است نسبت به موارد ذیل اهتمام جدی بعمل آورند.

همچنین تاکید شده که در جهت شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، همکاری لازم را با وزارت نیرو بعمل آورده و ضمن آموزش ضابطان تحت امر در این خصوص، در کشف و تعقیب مجرمان تسریع لازم به عمل آید.

از سوی دیگر خواسته شده تا در شورای تامین تامین محل خدمت به نحو موثر شرکت و در اتحاذ تصمیم های قاطع و قانونی برای حل معضل موجود اهتمام لازم انجام شود.

با استفاده از ظرفیت‌های شرکت توانیر و دستگاه‌های نظارتی نسبت به شناسایی و ضبط دستگاه‌های ماینر غیرمجاز اقدام و نظارت و پیگیری لازم تا ختم دادرسی، حصول نتیجه و برخورد قاطع قانونی به عمل آید.

همچنین باید با وزارت نیرو در جهت اجرای تصمیم های متخذه مبنی بر توقف فعالیت مراکز مجاز استخراج رمز ارز تا اطلاع ثانوی و همچنین اقدام عاجل برای قطع برق همه انشعاب ها محل استفاده غیرمجاز استخراج رمز ارز همکاری لازم صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، روز گذشته سخنگوی صنعت برق گفت: همه امکانات کشور برای عبور از چالش کمبود برق با تصمیم هیات وزیران بسیج شد و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با صنعت برق شدند.

فشار مضاعف استخراج رمزارز بر صنعت برق

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

برآوردها نشان می‌دهد با توجه به اوج بار شبکه در سال ۱۴۰۰ و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (افزایش حدود ۸ هزار مگاواتی)، ماینرها متهم به سهم ۲۵درصدی در میزان افزایش مصرف برق در کشور هستند.

به گزارش تسنیم، قطعی برق در سال ۱۴۰۰ بسیار زودتر از موعد هر سال مهمان خانه‌های مردم شده، هر چند که میزان خاموشی‌ها طی روزهای اخیر کاهش یافته اما پیش‌بینی می‌شود که در هفته پیش رو نیز مجدداً با افزایش دمای هوا، شاهد تکرار این وضعیت باشیم.

این در حالی است که ‌ برخی از فعالان نظام سلامت نسبت به وضعیت تأمین برق تجهیزات موردنیاز برای درمان بیماران کرونایی نگرانی‌هایی دارند. همچنین در پی قطعی روزانه برق طی سال گذشته، ضربه سنگینی به صنایع تولیدی کشور وارد شد و خاموشی‌های زودهنگام سالجاری، فعالان اقتصادی را مجدداً نگران کرده است چراکه با تداوم وضعیت موجود، علاوه بر هدررفت هزینه دستمزد نیروی کار، احتمال خسارت به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نیز وجود دارد.

استخراج زیرزمینی؛ عامل اصلی قطع برق
بر اساس اظهارات مقامات وزارت نیرو، استخراج رمزارز در کنار گرمای هوا از جمله دلایل قطعی برق در سراسر کشور بوده است. اخیراً رضا اردکانیان وزیر نیرو بابت خاموشی‌های گسترده به مجلس احضار شد و صراحتا معترف شد که یکی از عوامل اصلی کمبود برق متوجه استخراج کنندگان رمزارز ( (crypto Miningاست.

اردکانیان در ادامه به مسئله استخراج پنهانی رمزارزها اشاره کرده و عنوان کرد رمزارزهایی که به‌صورت پنهان استخراج می‌شود مصرف انرژی بیشتری را در بر دارد، زیرا باید دستگاه‌های استخراج را در محلی پنهانی قرار دهند و برای خنک کردن آنها به مصرف انرژی بیشتری نیاز است.

این در حالی است به گفته رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران بر اساس آمار اعلامی تقریباً ۷ برابر مراکز مجاز، مراکز غیر مجاز استخراج وجود دارد.

این آمار خود حکایت از مصرف دوچندان برق به دلیل استخراج رمزارز در کشور ما به علت شیوع شیوه غیرمجاز زیرزمینی و خانگی دارد. استخراج رمزارزها علاوه بر ریسک پولشویی و کلاهبرداری‌های مرتبط با آن به نوعی اکنون یک تهدید جدی برای امنیت انرژی و محیط زیستی کشور ما تلقی می‌شود.

 

هزینه سنگین بهداشتی و محیط زیستی استخراج رمزارز
طبق آمار “فورچون بنک آو” آمریکا در طی ۲ سال گذشته، رشد تاریخی استخراج بیت‌کوین به افزایش ۴۰ میلیون تنی دی‌اکسید کربن در جهان انجامیده که هم‌تراز با اضافه شدن ۸٫۹ میلیون خودروی جدید به خیابان‌هاست!

اکنون این معضل به شکل مستقیم در حال آسیب رساندن به بخش صنعت و بهداشت کشورمان نیز است. علی مدحت کارآفرین نمونه مدعی شده، خسارت روزانه قطعی برق به صنایع کشور معادل بیش از ۵۲۲ میلیارد تومان است. سید علی جمالیان رئیس بیمارستان لواسانی نیز هشدار داده، قطعی دستگاه‌های ونتیلاتور بیماران کرونایی درپی قطعی برق، خطر سکته مغزی آنان را به مراتب افزایش داده است.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز پیش از گفته بود که براساس تخمین منابع خارجی حدود ۱۵ هزارمگاوات برق در کل جهان توسط دستگاه‌های استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرد که حدود ۱۰ درصد این میزان مصرف برق، سهم ایران است.

به گفته مسئولان توانیر، میزان مصرف برق واحدهای استخراج‌کننده رمز ارز (شامل مجاز و غیرمجاز) حدود ۲ هزار مگاوات است. رئیس‌جمهور در این باره معتقد است، از میزان مذکور، صرفاً ۳۰۰ مگاوات آن با کسب مجوزهای لازم صورت می‌گیرد!

امیدواری MTN به آزادشدن دارایی‌اش در ایران

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

تلاشهای تهران برای رفع تحریمهای آمریکا می تواند به شرکت MTN آفریقای جنوبی اجازه دهد حدود ۲.۸ میلیارد راند (۲۰۴ میلیون دلار) پول نقد را از ایران خارج کند.

به گزارش ایسنا، گروه MTN که بزرگترین اپراتور تلفن همراه آفریقاست، از سال ۲۰۱۸ که دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا تحریمهای اقتصادی علیه ایران را دوباره برقرار کرد، نتوانسته است پول از ایران خارج کند. اکنون دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا موافق احیای برجام است و دیپلماتها امیدوارند توافق ۲۰۱۵ تا چند ماه آینده احیا شود.

شرکت MTN در نتایج مالی سالانه خود اعلام کرده که ۲.۸ میلیارد راندی که در ایران مانده است مربوط به بازپرداخت وام و سود نقدی است. این شرکت ۴۹ درصد در شرکت مخابرات ام تی ان ایرانسل و همچنین شرکت اسنپ سهم دارد.

بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: اگر MTN بتواند تمام یا بخشی از این پول را از ایران خارج کند، می تواند بدهی خود را پرداخت کند. خروج از ایران فعلا مطرح نیست اگرچه این شرکت آفریقای جنوبی به دنبال فروش داراییهای خود در کشورهای دیگر خاورمیانه به خصوص سوریه و افغانستان است.

شرکت MTN ایرانسل در بیانیه ای به بلومبرگ اعلام کرد این شرکت سال را با عملکرد عملیاتی قوی آغاز کرده و از نتایجی که داشته، بسیار راضی است اما به مذاکرات درباره تحریمها یا فرصت این شرکت برای خارج کردن پول نقد خود اشاره ای نکرد.

ارزش سهام MTN امسال ۷۰ درصد صعود کرده و دومین عملکرد خوب را در شاخص FTSE/JSE داشته است و در بالاترین حد از سپتامبر سال ۲۰۱۹ معامله می شود. سرمایه گذاران از طرح فروش داراییها و پرداخت بدهی این شرکت و تلاشها برای بهره برداری از خدمات فین تک حمایت کرده اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پس از این که تحریمهای قبلی ایران در سال ۲۰۱۵ برچیده شدند، شرکت MTN حدود یک میلیارد دلار از ایران خارج کرده بود.

وزارت ارتباطات باید از سیاسی‌کاری خارج شود

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشستی مشترک، ویژگی های وزیر آینده ICT و انتظارات از وی، نقش رگولاتوری و نقش حوزه فناوری اطلاعات در مدیریت دولت سیزدهم را به بحث گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران( IRICTU)، دومین نشست هیأت مدیره اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با محوریت مباحثی پیرامون ویژگی‌های وزیر ارتباطات آینده، انتظارات از وی و نقش حوزه فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم برگزار شد.

فعالان حوزه ICT در این نشست بر برنامه ریزی جهت حضور فعال تشکل‌ها در تأثیرگذاری در انتخاب وزیر ارتباطات تاکید کردند.

در این نشست داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات گفت: طبیعتاً با تغییر وزیر ارتباطات در دولت جدید، اتفاق عجیب و غریبی در عملکرد وزارت ارتباطات نخواهد افتاد و اینکه ما فکر کنیم بعد از آقای جهرمی، وزیری خواهد آمد که اتفاقات خاصی را رقم بزند غیرقابل پیش بینی و امری بعید به نظر می‌رسد.

 

وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه سیاسی به یک وزارتخانه اجرایی تبدیل شود

وی با اشاره به بایدها و نبایدهای دولت آینده در حوزه ICT تاکید کرد: نخست باید در تعریف مأموریت‌ها، نقش‌ها، رویکردها و ساختار وزارت ارتباطات و معاونت‌های مرتبط با این وزارتخانه و جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییرات اساسی صورت گیرد؛ به نحوی که وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه سیاسی محض باید تبدیل به یک وزارتخانه اجرایی در خدمت صنعتگران و صنعت ICT شود.

ادیب با بیان اینکه وزیر ارتباطات دولت فعلی به رغم تمامی مشکلات، اقدامات خوبی را انجام داده است، افزود: اما اقدامات انجام شده با نیازهای فعلی صنعت ICT و مشکلات پیش روی این صنعت که از یک طرف با تحریم و از سوی دیگر با مشکلات داخلی روبرو است، متناسب نبوده است. تغییرات خوب زمانی محقق می‌شود که به جای اینکه از معلم ایراد بگیریم، از نقش الفبای ناموزون جاری در این صنعت خرده گرفته و الباقی آن را اصلاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره ارتباطات خوبی با ترکیب جدید مجلس در جریان است و جلسات قابل توجهی با نمایندگان آشنا به حوزه ICT داشته‌ایم، اظهار امیدواری کرد که با یک مجلس قوی و دولت آتی آشنا به درد جامعه که می‌توانند منشأ تغییر و تحولات فراوان در سیاست‌ها و قوانین‌های حمایتی و اجرایی باشند، کمک کنیم تا صنعت ICT از این شرایط بحرانی خارج شود.

 

وزیر ارتباطات فاصله زیاد کشور با سایر کشورها را در زمینه فناوری کاهش دهد

اسماعیل ثنائی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران نیز در این نشست گفت: انتظار داریم حوزه فناوری اطلاعات با حوزه فناوری ارتباطات همتراز شود و ICT به معنی واقعی نمود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کشور چین تحقیق روی نسل ششم شبکه اینترنت را آغاز کرده است ادامه داد: تحول بزرگی در زمینه ارتباطات دیجیتالی در حال وقوع است که تنها مختص وزارت ارتباطات نیست و تمامی موضوعات اجتماعی، سیاسی و خدماتی در سراسر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در راستای بهبود وضعیت آینده کشور باید فردی سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود که درباره موضوعات مختلف در کشور قادر به همراهی باشد.

ثنائی گفت: وزیر ارتباطات نه تنها باید به موضوعات فنی مسلط باشد، بلکه مهم‌تر از آن مدیر خوبی بوده و درک درستی از برنامه‌ریزی و قوانین تجارت بین‌المللی داشته باشد. باید کسی انتخاب شود که بتواند فاصله زیاد میان ما و سایر کشورها در زمینه فناوری را تا حدودی کاهش دهد.

وی تاکید کرد: وظیفه ما به‌عنوان نهادهای خصوصی این است که ویژگی‌های مناسبی برای وزیر ارتباطاتِ چهار سال آتی تعیین کنیم و بعد ببینم این قبا برازنده چه کسی خواهد بود و در نهایت لیست خودمان را ارائه دهیم.

 

جایگاه وزارت ارتباطات در دولت فعلی مشخص نیست

حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران نیز در این جلسه بر افزایش سطح حوزه آی‌تی در دولت سیزدهم تاکید کرد و افزود: وزیر ارتباطات در قامت فعلی، نمی‌تواند موضوعات مربوط به فاوا را پیش ببرد، مطالبه ما این است که در تمامی سازمان‌ها، از وزارت صمت گرفته تا وزارت اقتصاد و همچنین سایر وزاتخانه‌ها، مدیران و متصدیان حوزه فاوا حضور داشته باشند.

وی با انتقاد از جایگاه فعلی وزارت ارتباطات در دولت در تعامل با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها ادامه داد: اکنون جایگاه وزارت ارتباطات در دولت فعلی کجاست؟ تعامل این وزارتخانه با سایر وزارتخانه‌ها، شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی چقدر است؟

اسلامی اولویت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات را با افرادی دانست که در بخش خصوصی فعال بوده و در عین حال با بخش دولتی آشنا هستند.

 

تاکنون مسیر اشتباهی برای انتخاب وزیر ارتباطات طی شد

صابر فیضی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران نیز با اشاره به دوره‌های پیشین ریاست جمهوری گفت: تاکنون در انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسیر اشتباهی طی کرده‌ایم. تصور بر این بود که فرد متخصص در حوزه فناوری می‌تواند سکانداری این وزارتخانه را نیز به دست بگیرد، در حالی که مدیریت مقوله‌ای مجزا از تخصص است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات، جز اولویت‌های دولت نیست، ادامه داد: در دنیا روی IT حساب ویژه‌ای باز شده اما در ایران هنوز مشخص نیست که این وزارتخانه چقدر برای دولت اهمیت دارد. دلیل آن هم این است که در مقطعی قرار بود برخی از وزارتخانه‌‎ها در یکدیگر ادغام شوند و در اغلب کشورهایی که این اتفاق افتاد، رگولاتوری به صورت مستقیم زیر نظر دولت فعالیت می‌کند.

در این جلسه، فریبرز نژاد دادگر دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات نیز گفت: وزیر آتی باید در خصوص موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و به دنبال آن فناوری‌های لازمه همچون بلاکچین، هوش مصنوعی و ۵G نگاه استراتژیک داشته باشد.

به گفته وی، باید در دولت بعدی در تعریف مأموریت و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و سایر سازمانهای ذیربط تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

در این جلسه همچنین عنوان شد: در سال‌های اخیر با وجود تغییر ساختار صنعت ICT ، ساختار دولت و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان به شکل قدیمی، سنتی و بدون تغییر باقی مانده است و مجلس و دولت باید به باز تعریف نقش وزارت ارتباطات و همچنین ادغام باقی نهادهای موازی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام کنند و در راستای پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه مستقل، تصمیم ساز و نظارتی برای تشکل‌های صنفی قائل شوند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از نرخ رشد ۵۰ درصدی شرکت‌های خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال در سال گذشته و حمایت ۴ هزار میلیاردی دولت از این کسب و کارها خبر داد.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برآوردهای انجام شده از وضعیت پیشرفت شرکت‌های خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال از منظر تعداد و میزان درآمد اظهار داشت: برآورد ما نشان می‌دهد که در سال ۹۹ شرکت‌های خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال به طور متوسط از نظر تعداد و میزان درآمد با نرخ رشدی در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد روبرو شدند.

وی گفت: به سبب شیوع ویروس کرونا برخی از این شرکت‌ها در سال ۹۹ از نظر نرخ رشد درآمد تقویت شدند اما برخی دیگر نیز تضعیف شده‌اند. بررسی نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک رشد بیشتری را تجربه کرده‌اند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تفکیک این آمار نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های سخت افزاری و نرم افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال میزان نرخ رشدی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند که این نرخ رشد مربوط به میزان فروش این شرکت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: اما در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای آنلاین سال گذشته این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد درآمدی داشته‌اند.

محمدی دلیل این افزایش درآمد را بروز اتفاقات مهمی از جمله شیوع ویروس کرونا عنوان کرد که باعث شده مردم به استفاده از ابزارهای دیجیتال روی آورده و کالاهای آنلاین خریداری کنند.

وی گفت: از سوی دیگر سواد دیجیتالی مردم افزایش یافته و این موضوع در کنار حمایت از کسب و کارها با اختصاص پهنای باند، رونق این حوزه را به همراه داشته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه نرخ رشد پهنای باند در سال‌های اخیر قابل مقایسه با چند سال گذشته نیست، خاطرنشان کرد: دولت با در اختیار قرار دادن پهنای باند مناسب به کسب و کارها توانسته از این کسب و کارها حمایت ویژه‌ای به عمل آورد. در کنار این موضوع، بحث حمایت‌های مالی نیز به رونق کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کرده است.

وی با اشاره به اینکه سبد حمایتی کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز منابع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تأمین می‌شود، اضافه کرد: در سال ۹۹ وزارت ارتباطات به کسب و کارهای آنلاین خرد بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده پرداخت کرده است.

محمدی افزود: سال گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در قالب تسهیلاتی بالغ بر ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها حمایت کرده است که نزدیک به ۴۰ درصد این مبلغ یعنی ۴ هزار میلیارد تومان آن به تسهیلات حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است.

به گفته وی، ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی نیز سال گذشته به صورت مستقیم مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در قالب گرنت و وام به شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص داده است. مجموع این حمایت‌ها باعث رشد شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و تحقق شعار جهش تولید شده است.

وزیر ارتباطات گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست رفع فیلتر توئیتر را دادند اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با وجود درخواست برخی کاندیداها برای رفع فیلتر توئیتر، ممکن است تا قبل از انتخابات این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد این اتفاق خوبی است که با شیوع کرونا و حفظ سلامتی مردم، تبلیغات انتخاباتی هم مانند آموزش، تجارت و … وارد فضای مجازی شده و برخی نامزدها هم از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌کنند. اینکه عده‌ای انتقاداتی به برخی پلتفرم‌ها داشتند اما امروز از همان‌ها استفاده‌می‌کنند، خبر خوبی است و شما استقبال کنید.

وی عنوان کرد: ما سه، چهار سال بد و بیراه شنیدیم که چرا از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنید، چرا در فضای مجازی حضور دارید اما همان‌هایی که انتقاد می‌کردند، در این فضا هستند و از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. شما این کار خوب را نقد نکنید، از آن تعریف کنید. فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای صحبت کردن مسئولین با مردم است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: وقتی نامزدها خودشان استفاده می‌کنند، می‌تواند نشانه‌های خوب و رو به جلویی در آینده باشد.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر به شما نامه داده‌اند و آیا امکان دارد با توجه به حضور آقای رئیسی در توئیتر، این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ گفت: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم به انسداد طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی بدهد. در یک برهانی ممکن است حکم به قطع آنها بدهند. مطابق قانون، حکم قطعی فیلترینگ، را نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بدهد.

وی با بیان اینکه پلتفرم‌هایی که در سال ۸۸ و در بدو تشکیل کارگروه تعیین مصادیق، فیلتر شده است گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست دادند که رفع فیلتر توئیتر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت از وی در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت: پرونده شکایت از من، مکانیزم دیگری دارد و بازپرس ما را صدا کرده است و من حدود سه چهار ساعت بازجویی شده‌ام. امروز نیز در حال ارسال و دریافت لایحه‌های دفاعیه هستیم.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه کار زمین‌مانده‌ای در دوره مدیریت شما باقی مانده است؟ گفت: پوشش دسترسی مردم به اینترنت در روستاها را باید تکمیل کنیم. یکی از اقدامات مهم این دولت، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی و دسترسی مردم به اینترنت بود. امروز از ۴ میلیون اتصال اینترنت در سال ۹۲، به بیش از صد و خرده‌ای میلیون اتصال اینترنت رسیدیم و بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. درصد کمی در روستاها دسترسی ندارند. ما در این زمینه در دو استان جشن گرفتیم و همدان، یزد و فارس هم در راه هستند. ضریب نفوذ اینترنت و قابلیت دسترسی مردم بالای ۹۸ درصد در ایران است.

وی افزود: تکمیل اجزای باقی مانده شبکه ملی اطلاعات، از دیگر کارهایی است که باید به سرانجام برسانیم. باید مرکز امنیت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کنیم تا دیگر اخباری مبنی بر نفوذ به کسب و کارها و درز اطلاعات مردم در فضای مجازی را نشنویم. «منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات» هم هفته آینده در استان البرز افتتاح می‌شوند.

وزیر ارتباطات گفت: در رابطه با بحث فضایی از من جزئیاتی نپرسید اما خبرهای خوشی در راه است.

آذری جهرمی با اشاره به بحث دولت الکترونیک گفت: باید سامانه‌هایی را ظرف یکی دو ماه آینده به سرانجام برسانیم. پروژه های ما در حال اتمام است.

وی با اشاره به کندی سرعت اینترنت گفت: ما الان گزارش کندی اینترنت در کشور نداریم اما شبکه موبایل و شبکه ثابت برخی اوقات به دلیل قطعی برق، از دسترس خارج می‌شدند. وقتی سایتی خاموش می‌شود، ظرفیت آن به سایت بغلی منتقل می‌شود و در نتیجه به دلیل ترافیک بالا، سرعت کند می‌شود. در شرایط پایداری برق، ما مشکل سرعت اینترنت نداریم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دیروز ۷ و نیم میلیون نفر بسته اینترنت رایگان مخصوص انتخابات را از ما دریافت کردند. با این که دریافت این بسته ها بار زیادی روی شبکه ایجاد کرده، اما موجب کندی اینترنت نشده است.

آذری جهرمی گفت: ما با مصوبه ستاد کرونا بسته های رایگان به مردم دادیم. برخی نامزدهای انتخابات نیز شبکه های تلویزیونی خود را در بستر پلتفرم‌های داخلی ایجاد کردند. دسترسی‌های اینترنتی پایداری را نیز در اختیار ستادها گذاشتیم.

وی با بیان اینکه اینترنت ملی دروغ است و هرکسی که بگوید به کشور خیانت می‌کند، گفت: اینترنت جداکردنی و قطع کردنی نیست. سند توسعه کشور بر مبنای سند توسعه اینترنت است.

ضعف عمیق دیپلماسی سایبری برطرف شود

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل نوع مواجهه وزارت ارتباطات، فضای مجازی دستمایه نزاع‌های سیاسی قرار گرفته است، به نکاتی برای چگونگی تحقق ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری امروز در گردهمایی اصحاب علوم انسانی و فرهنگی انقلاب اسلامی که با موضوع «حکمرانی فرهنگ در دولت آینده» برگزار شد، به موضوع حکمرانی فرهنگ در عصر فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسئولان کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفه‌های آن وجود ندارد. به همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها تقلیل داده می‌شود.

وی ادامه داد: اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم اجتماعی اقتصادی جدیدی را صورت‌بندی می‌کند و هویت و استقلال و حاکمیت ملی را به چالش می‌کشد، در حاشیه قرار می‌گیرد و یا از دستورکار خارج می‌شود. لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ رویکردی تمدنی، همانطور که رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.

 

لزوم تغییر نگاه‌های تک رشته‌ای به فضای مجازی

کلانتری گفت: درست است که فهم مهندسی و فنی از فضای مجازی و پیچیدگی‌های آن کافی نبوده و خسارات زیادی را برای کشور به همراه داشته است، اما فهم عالمان اجتماعی و انسانی نیز بدون در نظر گرفتن ابعاد فنی فضای مجازی که بسیار از حیث ایدئولوژیک نیز باردار و ارزشی هستند، کم فایده است. لذا باید از این نگاه‌های تک رشته‌ای فراتر رفت و همزمان ابعاد فنی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپلتیک و سایر ابعاد را نیز در تحلیل فضای مجازی و سیاستگذاری و مدیریت آن لحاظ کرد. این نگاه باید بتواند ترکیب بعدی شورای عالی فضای مجازی و لایه‌های مدیریتی و کارشناسی آن را نیز دچار تغییر جدی کند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به ضعف نهادهای علمی و پژوهشی دانشگاهی و حوزوی در پیدایی این وضعیت، اظهار داشت: بدیهی است که پلتفرم‌ها سهم اصلی در شکل دهی به فرهنگ، بالاخص فرهنگ عمومی دارند، به همین دلیل حتی در لیبرال‌ترین کشورها نیز آن را تنظیم و مسئولیت پذیر می‌کنند. مسئولیت و وظایف وزارت فاوا در مدیریت ترافیک کشور و تأمین استقلال کشور نیز از این حیث دارای اهمیت است. لذا باید با تصویب سند راهبردی فضای مجازی کشور و طراحی مدل حکمرانی این فضا با فرماندهی واحد و متمرکز و با تقسیم کار دقیق و نظارت سفت و سخت این مسیر را طی کرد. همه اینها مستلزم نگاه ملی و تمدنی همه قوا، بالاخص دولت و رئیس آن به موضوع است.

 

فضای مجازی دستمایه نزاع‌های سیاسی قرار گرفته است

این دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله اساسی این است که موضوع مهم فضای مجازی که اثرگذاری تمدنی آن یقیناً کمتر از انقلاب صنعتی نیست و آینده کشور را در مقیاس ملی و بین المللی رغم می‌زند، دستمایه نزاع‌های سیاسی بسیار پایین و داخلی قرار گرفته است، گفت: بخش مهمی از این نزاع‌ها ناشی از نوع مواجهه وزارت ارتباطات به عنوان پیشانی دولت با این موضوع است.

وی ادامه داد: لذا باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکش‌های سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنش‌های استراتژیک مبادرت ورزید. چرا که گویا دولت توان و جرأت کنش استراتژیک در این حوزه را از دست داده است.

به گفته کلانتری اگر در هر حوزه‌ای جوان‌گرایی یک شعار و تعارف باشد، در اکوسیستم فضای مجازی جوان‌گرایی یک ضرورت و اجبار تاریخی غیرقابل انکار است. چرا که تقریباً فقط نسل جوان است که ظرایف و اقتضائات و تبعات این فضا را می‌شناسد و وجدان می‌کند و می‌تواند در آن کنشگری کند و مؤثر باشد. لذا دولت جدید مجبور است که در این حوزه، که از قضا پیشران تحول در ایران است، جوان‌گرایی کند.

 

تقسیم کار دستگاه‌ها در حوزه محتوای فضای مجازی شفاف نیست

کلانتری ادامه داد: مدیریت و حکمرانی مناسب فضای مجازی علاوه بر اجماع و ارتقای ادراک نظری و پرهیز از منازعات سیاسی خرد و جناحی، مستلزم تقسیم کار نهادی دقیق میان نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نظارت دقیق و سفت و سخت بر حسن عملکرد آنها است. به عنوان مثال هنوز تقسیم کار میان دستگاه‌ها در بحث محتوا کاملاً شفاف نیست (مثل موضوع صوت و تصویر فراگیر) و دستگاه‌های مختلف بیش از اینکه دغدغه وظایف خود را داشته باشند، به حوزه دیگر بازیگران ورود پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: به علاوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا، معطل می‌مانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت پیام‌رسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطلاعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. لذا دولت باید گام‌هایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: تقسیم کار ذکر شده مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت‌های حاکمیتی، مردمی و بخش خصوصی است. این موضوع بالاخص با توجه به ماهیت فضای مجازی و ذات منتشر و شبکه ای و افقی آن اهمیت می‌یابد و متأسفانه ما نتوانستیم از این ظرفیت‌ها در کشور به ویژه در موضوعاتی نظیر تولید محتوا، نظارت و پالایش به خوبی استفاده کنیم. لذا دولت باید ضمن شناسایی و رصد دقیق بازیگران، زمین بازی، قواعد بازی و نیز ذی‌نفعان از ظرفیت‌های تمامی ذی‌نفعان استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی ماهیتاً میل به فراروی از مرزهای ملی دارد، تاکید کرد: اگرچه به دلیل عدم مدیریت مناسب این فضا و به ویژه حضور پلتفرم‌های خارجی، عموماً وجه تهدیدآمیز و مخاطره آمیز این ویژگی برای ما ملموس شده است، اما این ویژگی فرصت بی نظیری را پیش روی ما قرار می‌دهد که فعالانه و فرصت محورانه انرژی حاصل از انقلاب اسلامی را که سال‌ها با سیاست‌های نرمالیزاسیون دولت‌ها سرکوب شده بود، فراتر از مرزهای ملی صادر کنیم.

کلانتری افزود: دولت باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به گشایش‌های منطقه‌ای که با مجاهدت‌های رزمندگانی نظیر حاج قاسم صورت گرفته و نیز تشنگی مجددی که در گام دوم انقلاب نسبت به آرمان‌های انقلاب در منطقه و حتی فراتر از آن ایجاد شده، با زمینه سازی برای تشکیل و فعالیت فراملی پلتفرم‌های ایرانی و منطقه‌ای با مشارکت کشورهای اسلامی و همسو، شکل دهی به قواعد و هنجارها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین المللی، تقویت دیپلماسی سایبری و امثالهم، به شکل گیری تمدن نوین اسلامی و تعریف بازارهای جدید منطقه‌ای کمک کند.

 

ضعف عمیق دیپلماسی سایبری برطرف شود

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی یکی دیگر از مسائل مهم فضای مجازی در کشور را ضعف عمیق دیپلماسی سایبری و دیپلماسی شرکتی عنوان کرد و گفت: این واقعیت موجب شده که درحالیکه پلتفرم‌های خارجی و عموماً آمریکایی با ده‌ها میلیون مخاطب و مشتری بی قاعده در کشور فعالیت می‌کنند، یک دفتر و یک نماینده در داخل کشور و حتی خارج از کشور برای پاسخگویی نداشته باشند! این پلتفرم‌ها عموماً به دولت نیز پاسخگو نیستند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و احترامی نیز برای هنجارها و ارزش‌های ملی و دینی ما قائل نیستند، بلکه بالعکس آن را به سخره می‌گیرند!

وی افزود: بنابراین یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت آینده، تنظیم گری این پلتفرم‌ها و مسئولیت پذیر و شناسنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور است.

کلانتری تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که در بحث حکمرانی فضای مجازی باید حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان مفاهیم آزادی و استقلال و مناسبات ملی و بین المللی است. چرا که تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و ما را دچار رهاشدگی می‌کند که امروزه در برخی حوزه‌های فضای مجازی با آن درگیر هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقلال، کشور را از مواهب زیادی که از خلال تعاملات متکثر این فضا عاید می‌شود محروم می‌کند. به همین نحو باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی و بین المللی در فضای مجازی برقرار کرد.

خلع سلاح حاکمیت‌ها با ورود فناوری‌های جدید

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: اتفاقی که هم اکنون در فضای مجازی و پلتفرم ها رخ داده، خلع سلاح حاکمیت ها است تا ابزاری برای حکمرانی در دهه های آینده نداشته باشند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالفضل روحانی در نشست موضوع شناسی فقهی رمز ارز با نگاه سیاست گذارانه که به همت گروه فقه و مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی برگزار شد با اشاره به نقش پلتفرم ها در تغییر حاکمیت کشورها اظهار کرد: پیش از این و در گذشته در شورای ملل 192 کشور مبنای عمل بود اما هم اکنون اندازه سهم بازار و جمعیت ملاک قرار می گیرد بر این اساس پلتفرم ها حاکم و تبدیل به حوزه اصلی آموزش شده است و پلتفرم های جدید با ذائقه سنجی افراد یک جامعه در دیتا بیسی ذخیره می شوند که یکی از این دیتاها، گجت ها هستند .
وی افزود: در بستر مالی و مالیاتی اگر پلتفرم پرداخت از ریال به سمت پول مجازی و بیت کوین حرکت کند هیچ تضمینی نیست که بانک مرکزی متوجه پرداخت ها و دریافت ها شود چرا که مرجع اصلی مشخص نخواهد بود. 
روحانی با بیان این که تفکری که 200 سال پیش در نظریه ها مطرح شده هم اکنون در حال رواج پلتفرم ها و حاکم کردن آن ها است، تصریح کرد: یکی از آن تفکرات مبحث DLT است که ذیل آن بحث بلاکچین و زنجیره های متداخل در هم مطرح شود در همین حال بحث رمز ارزها و در نهایت بیت کویین نیز ذیل این موضوع قرار می گیرند.
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر این که اتفاقی که هم اکنون رخ داده خلع سلاح حاکمیت ها است تا ابزاری برای حکمرانی در دهه های آینده نداشته باشند، گفت: در این شرایط تنها وظیفه ما تدبیر است تا با وارد شدن در این حوزه ها با استفاده از این فناوری در راستای اهداف خود گام برداریم. باید از فرصت ها به نفع خود استفاده و تهدیدها را به حداقل برسانیم در عین حال اگر این موضوع در حال تبدیل شدن به عاملی است که باعث اختلال در حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی شده باید با آن به گونه ای جدی برخورد شود اما اگر در راستای اهداف جمهوری اسلامی باشد مدل برخورد با آن متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به روند شکل گیری پلتفرم ها افزود: بعد از وب یک که تنها یک نفر گوینده و باقی شنونده بودند، وب دو به روی کار آمد که در این مدل دو طرف امکان تبادل نظر داشتند اما در این میان، وب سوم، وب معناداری با هدف نشان دادن احساسات شد و در چنین شرایطی کلاب هاوس به روی کار آمد که در عمل فلاش بکی به وب یک بود که در کشور ما نیز با پذیرش بالایی روبرو شد. بنابراین کلاب هاوس بازگشت به وب یک تنها با تغییر یک محیط است چرا که با انجام یک ذائقه سنجی به این نتیجه رسیدند که مردم ایران بیشتر شنیداری هستند.
روحانی ادامه داد: بیگ دیتا، هوش مصنوعی و آنالیزی و بلاکچین در همه حوزه ها در حال ارتباط بوده و با لکه گذاری در راستای اهداف عده ای برنامه ریزی شده در این میان باید از این موارد در راستای اهداف خود استفاده کنیم. 
میرزایی، مشاور معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر این که جامعه شناسان و فلاسفه فناوری و تکنولوژی معتقدند فناوری برای پایه ارزش ها و پیش فرض ها است، گفت: در مقابل نیز نظری وجود دارد که هیچ ابزار فناورانه را نمی توان ارزش زدوده فرض کرد این در حالیست که در طول تاریخ فقها با پیش فرض ها کار داشتند نه با غرض.
وی افزود: آنارشیزم به لحاظ لغوی یعنی بی نظمی اما به لحاظ اصطلاحی به معنای تقلیل سطح اختیارات دولت ها و حاکمیت ها بوده که برای ارتباط عام مردم اصالت قائل است. به اعتقاد آنارشیزم، مردم آزادند تا به راحتی مبادله کنند و در بلاک چین نیز به لحاظ الگوریتمی و نقطه به نقطه بدون حضور واسطه معامله انجام می شود. 
میرزایی با اشاره به بیش از 40 نوع کاربری بلاک چین اظهار کرد: بلاکچین در خدمات شهری، بازیافت، انتخابات ، شهر هوشمند، نظام سلامت و امنیت مورد استفاده قرار می گیرد و طیف وسیعی از اقدامات را می توان با این الگوریتم پوشش داد که یکی از این مقاصد مباحث پولی و بانکی است اما با وجود بیش از 40 نوع کاربری در عرضه عمومی، اجتماعی و حاکمیتی بر کاربری پولی و بانکی آن تاکید می شود این در حالیست که هم اکنون بیش از هزار نوع پول مجازی وجود دارد که مصداق نخست آن بیت کوین است.

رونمایی از 2 طرح IT در وزارت اقتصاد

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از دو طرح فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: طی دو سال اخیر سهم تجارت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی کشور 2.4 برابر شده است.

به گزارش فارس، جلسه رونمایی از طرح محیط آزمون تنظیم‌گری، سندباکس، بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس در محل سالن جهاد اقتصادی برگزار شد. دژپسند در این برنامه گفت: در زمینه فناوری، پروژه‌هایی تعریف شده و به اجرا درآمده است که یکی تشکیل شورای فناوری اطلاعات در وزارت اقتصاد و دیگری، ارتقای دفتر فناوری به مرکز فناوری و اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد است و خوشبختانه در دو سال و نیم گذشته اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای هوشمندسازی اقتصاد، بخش تجارت الکترونیک و تجارت از طریق موبایل مطرح شده و در دو سال اخیر سهم تجارت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی کشور 2.4 برابر شده است. البته قبول دارم این رشد مهم به خاطر کوچک بودن عدد پایه در این زمینه بوده است. 

وی همچنین گفت: اگر فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی کامل اجرا شود، جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود و به ویژه در مالیات بر ارزش افزوده می‌توان از فناوری اطلاعات استفاده کرد که غفلت در این زمینه موجب عدم‌النفع می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: ظرف سه سال آینده سهم بلاکچین‌ها از تولید ناخالص داخلی به 10 درصد می‌رسد، همانگونه که در زمینه استخراج رمزارزها نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشیم، در زمینه فناوری‌ها هم باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و در مقابل فناوری مقاومت نکنیم، بلکه مدیریت هوشمند به کار گیریم.

به گفته وزیر اقتصاد، با استفاده از فناوری هوشمند و الکترونیک هزینه‌های اجرایی را می‌توان تا 70 درصد کاهش داد و حداقل صرفه‌جویی در انجام کارها با فناوری اطلاعات 30 درصد صرفه‌جویی در پس خواهد داشت، در  حالی که ما با کمبود منابع روبه‌رو هستیم، این خود یک الزام به شمار می‌رود.

وی همچنین گفت:‌ قرار بود در زمینه اقتصاد هوشمند در منطقه اول باشیم و پروژه‌های مربوط به اقتصاد هوشمند قرار بود در دهه فجر 99 راه‌اندازی شود، اما امیدواریم در دهه فجر امسال همه این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد. 

دژپسند گفت: این دولت که تا 10 مردادماه سر کار است، دو جلسه دیگر در زمینه دستاوردها خواهیم داشت و حداقل 6 پروژه دیگر رونمایی و معرفی می‌کنیم.

به گفته دژپسند، استفاده از فاوری‌های نو باید به یک عادت تبدیل شود که اگر کسی از آن استفاده نکرد، همچنان که انگار مسواک نزده باشد عذاب وجدان بگیرد.

در این مراسم علی عبداللهی رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند گفت: سال قبل 25 پروژه در فناوری اطلاعات رونمایی شد، امسال هم 13 پروژه در دست اجراست که 2 پروژه در این جلسه در زمینه محیط آزمون و تنظیم‌گری در بازار سرمایه و اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف راه‌اندازی می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سامانه بومی معاملات بورس که طراحی شده تا دو ماه آینده به شکل آزمایشی استقرار می‌یابد.

به گزارش فارس، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در حاشیه رونمایی از سامانه محیط آزمون و تنظیم‌گری بازار سرمایه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر بود 200 میلیون دلار به شکل ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار اختصاص یابد که یک قسمت از آن معادل 50 میلیون دلار واریز شد و دنبال این هستیم مابقی منابع هم دریافت و واریز شود.

وی در مورد جبران زیان خریداران صندوق پالایشی یکم هم گفت: این مورد جزو موارد پیشنهاد هفتگانه سازمان بورس است که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد تصویب قرار گرفته و در مراحل اداری ابلاغ قرار دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد نرم‌افزار بومی معاملات بورس عنوان کرد: نرم‌افزار ایرانی برای معاملات بورس در داخل کشور توسط دانشگاه تهران طراحی شده، کار به مرحله خوبی رسیده، طراحی آن تمام شده و به زودی آماده می‌کنیم تا به مرحله استقرار برسد؛ در این مرحله ارتباط با کارگزاری‌ها و معامله‌گران شکل می‌گیرد و مرحله استقرار به زودی ظرف یک تا دو ماه آینده انجام می‌شود. بعد از مرحله استقرار یک زمان هفت‌ ماهه نیاز است که مشکلات این مرحله برطرف شود و بعد از آن وارد معاملات می‌شود که ابتدا با معاملات اوراق در این سامانه مستقر می‌شود.

دهقان دهنوی در مورد اینکه آیا سامانه ایرانی معاملات بورس ظرفیت پذیرش 57 میلیون سهامدار در بازار سرمایه را دارد، عنوان کرد: هدف از طراحی سامانه بومی برای معاملات بورس همین مسئله است، چون اتفاقی که سال گذشته به خاطر استقبال مردم از بورس افتاد مشکلاتی در سامانه معاملات به وجود آمد که به دلیل تحریم نمی‌توانستیم، نسخه دید سامانه معاملات خریداری کنیم،بنابراین مجبور بودیم، طراحی سامانه بومی معاملات دانشگاه تهران انجام شود که بتواند حجم بالای تراکنش‌های مالی را انجام دهد.

وی در مورد مشخصات فنی سامانه معاملات ایرانی بورس، افزود: تا یکی دو ماه آینده مراسم استقرار این سامانه برگزار می‌شود و این سامانه از سال گذشته شروع به طراحی شده که پیشرفت خوبی هم در آن دیده می‌شود.

تخریب کاندیداها در فضای مجازی جرم است

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بازنشر اکاذیب و تخریب کاندیداها جرم است به شهروندان توصیه کرد:هر مطلب و لینکی را فوروارد نکنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس با بیان این مطلب که افراد در ایام انتخابات از باز نشر اکاذیب در فضای مجازی خودداری کنند اظهار داشت: افراد ناشناس با ایجاد کانال و گروه های تلگرامی و یا صفحات اینستاگرامی در قالب انتشار مطالب افشاگرانه، اقدام به تخریب چهره کاندیداها کرده و با شگرد ارسال لینک گروه، کانال و صفحه برای چهره خاص و یا قرار دادن لینک در گروه های تلگرامی پرمخاطب اقدام به انتشار مطالب می کنند. 

وی گفت: این دسته از افراد جهت جلوگیری از شناسایی خود بلافاصله اقدام به حذف اکانت خود کرده و بعضاً برخی افراد ناآگاه اقدام به انتشار این مطالب ارسالی کرده و بعد می‌گویند نگارنده این مطلب ارسال شده نبوده و فقط آن را فوروارد یا بازنشر کرده اند در حالی که باز نشر این گونه مطالب مصداق نشر اکاذیب است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که پخش کردن مطلبی به دروغ در فضای مجازی و در دسترس دیگران قرار دادن این مطالب و نسبت دادن یک رخداد نادرست و خلاف حقیقت به دیگری مصداق انتشار اکاذیب است تصریح کرد: طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای انتشار دهندگان اکاذیب افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

سرهنگ رجبی از شهروندان درخواست کرد که مراقب بوده و با تولید یا باز نشر مطالب خلاف واقع و نسبت دادن آن به دیگران، ناخواسته گرفتار فرآیندهای قضایی نشوند.

آثار مخرب ماینینگ؛ ایران در میان ده کشور اول

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش اخیر محققان دانشگاه‌های آمریکایی در مورد آثار زیست محیطی استخراج رمز‌ارزها، نشان می‌دهد که ایران در زمینه مصرف انرژی، ردپای کربنی و ردپای آبی حاصل از ماینینگ، در میان ده کشور اول جهان قرار دارد.

۲۲۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شد

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: ۲۲۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در یک هفته اخیر شناسایی شد.

به گزارش ایرنا، " مصطفی رجبی مشهدی" در یک پیام تصویری افزود: شناسایی این تعداد مرکز استخراج رمز ارز سبب نجات ۶۰ هزار واحد مسکونی از قطعی برق شد.

وی ادامه داد: این تعداد مراکز استخراج غیرمجاز با تلاش های صورت گرفته توسط همکاران صنعت برق در شرکت های توزیع برق و همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شدند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: برق مصرفی این تعداد مرکز شناسایی شده معادل برق مورد نیاز ۶۰ هزار واحد مسکونی است.

سخنگوی صنعت برق در عین حال با اشاره به امکان در نظر گرفته شده برای عموم مردم در این زمینه نیز گفت: از هموطنان خواهشمندیم که به منظور تداوم پایدار جریان برق و جلوگیری از قطع برق، در صورت مشاهده مراکز یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز استفاده می کنند، مراتب را از طریق پایگاه اینترنتی سمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat/pages/cryptocurrency.php  به اطلاع صنعت برق برسانند و از پاداش معرفی و همکاری نیز بهره مند شوند.

به گزارش ایرنا، امروز معاون قضایی دادستان کل ایران خواستار برخورد قاطع همه دادستان‌های کشور با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شد.

صادرکنندگان و گیرندگان چک‌های جدید می‌توانند در صورت اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد با سهولت بیشتری نسبت به ثبت یا تأیید اطلاعات چک خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، نوآوری‌های مختلفی برای بهبود نقش چک در مبادلات در نظر گرفته شد و مقرر شد این نوآوری‌ها بر اساس زمان بندی ذکر شده در قانون به اجرا گذاشته شوند.

یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک، راه اندازی سامانه صیاد برای تمرکز صدور چک و دسته چک در بانک مرکزی است؛ نوآوری که قرار بود تا آذر ۹۹ اجرایی شود اما با چند ماه تأخیر نسبت به زمان بندی مقرر شده در نهایت از ۵ فروردین ۱۴۰۰ راه اندازی و ثبت اطلاعات چک‌های جدید در آن الزامی شد.

بر این اساس از ۵ فروردین افرادی که از دسته چک‌های جدید صیادی، چکی را صادر کنند می‌بایست اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف هم گیرنده چک باید اطلاعات چک را در این سامانه تأیید کند در غیر این صورت کارپردازی چک‌ها در شعب بانک انجام نمی‌شود و دارنده چک نمی‌تواند چک را نقد کند.

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تأیید اطلاعات چک مسیرهای مختلفی را در پیش روی مشتریان قرار داده است که یکی از آن‌ها حضوری و دو تا از آن‌ها غیر حضوری است. در روش حضوری صادرکننده یا گیرنده چک می‌تواند با مراجعه به شعب بانک از متصدی گیشه بانک بخواهد تا کار ثبت یا تأیید اطلاعات چک را انجام دهد.

اما در روش غیر حضوری، ذی نفعان چک اعم از صادرکننده یا گیرنده می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برنامه‌های پرداخت آنلاین نصب شده بر روی گوشی‌های همراه خود این کار را انجام دهند.

در این میان مسئولان بانک مرکزی در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متعهد شده‌اند تا برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، مسیرهای دیگری هم برای ثبت و تأیید اطلاعات چک در نظر بگیرند. در این خصوص نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به آخرین جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت: «مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تأیید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تأیید کنند.»

وی در ادامه با تاکید بر اتصال سامانه‌هایی پیامکی به سامانه صیاد گفت: «همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.»

راه اندازی مسیرهایی مختلف برای دسترسی مشتریان به سامانه صیاد از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در برخی نقاط، دسترسی مردم به اینترنت همراه و حضور در شعب بانک برای آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کند که اتخاذ تدابیری همچون اتصال خودپردازها به سامانه صیاد می‌تواند آن را حل کند.

علاوه بر این اتصال سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد هم امکان ثبت اطلاعات چک با استفاده از پیامک را به وجود می‌آورد و هم به اطلاع رسانی پیامکی صدور چک به گیرنده را ممکن می‌سازد. اقدامی که ضمن آسان کردن دسترسی و استفاده مردم از سامانه صیاد از برخی اشتباهات و سو استفاده‌ها هم جلوگیری می‌کند.

در خصوص اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر اندازه بتوانیم از فناوری در ارائه خدمات بانکی استفاده کنیم، قطعاً امر مثبتی است و در دنیا هم بانک‌ها برای جذب بیشتر مشتری سعی می‌کنند در خدمات خود تنوع ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم راه اندازی سامانه صیاد برای استفاده کامل از امکان تقارن اطلاعاتی خاطر نشان کرد: قانون جدید چک با نواوری‌هایی که داشته، امکان تقارن اطلاعات را فراهم کرده است که این امکان می‌تواند ضمن کاهش ریسک استفاده از چک در بین مردم و تولیدکنندگان، ضریب اطمینان استفاده از چک را هم بالا ببرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در خصوص آثار اجرای قانون جدید چک نیز گفت: قانون جدید چک قطعاً در کاهش چک‌های برگشتی می‌تواند مؤثر باشد و آنچه که تا به امروز از اجرای این قانون مشاهده شده نیز همین بوده است.

اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد از نظر فنی کار مشکلی نیست و قبلاً هم برای ارسال رمز پویا به مردم از این فناوری‌ها استفاده شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که مانع مهمی برای اجرایی شدن این تکلیف پیش روی بانک مرکزی نیست.

در نتیجه امید می‌رود که بانک مرکزی بر اساس تکالیف خود هر چه سریع‌تر امکان اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد را فراهم کند تا مردم با سهولت بیشتری از این سامانه استفاده کنند

کلاهبرداری با نماد اعتماد جعلی

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری فردی که برای جلب اعتماد کاربران فضای مجازی، نماد اعتماد را جعل کرده بود خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره اظهار کرد: تعدادی از شهروندان به پلیس فتای تهران بزرگ  مراجعه و اظهار کردند که از آن ها کلاهبرداری شده است. آن ها اعلام کردند که در فضای مجازی قصد خرید تجهیزات دیجیتالی را داشتند که با یک سایت فروش آنلاین مواجه می شوند. آن ها از این سایت که "نماد اعتماد الکترونیک" نیز داشته خرید انجام دادند اما پس از  واریز وجه کالایی دریافت نکردند  و متوجه شده اند که در دام کلاهبرداران قرار گرفته اند.  

وی با اشاره به تجمیع پرونده های مشابه، گفت: کارشناسان در بررسی های اولیه متوجه شدند که نماد اعتماد بارگذاری شده در سایت فروشگاه، جعلی است و متهم برای جلب اعتماد کاربران فضای مجازی از نماد اعتماد جعلی استفاده کرده است.

رئیس پلیس فتای تهران اظهار کرد: هویت واقعی و مخفیگاه متهم در  یکی از مناطق شرقی تهران بزرگ شناسایی و متهم پس از انجام هماهنگی های قضایی در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم در پلیس فتا به 6 فقره کلاهبرداری به همین شیوه اقرار کرد. کارشناسان ارزش ریالی مبالغ کلاهبرداری شده را یک میلیارد ریال اعلام کردند.

وی گفت: مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است و کاربران فضای مجازی باید قبل از واریز وجه در ابتدا به نشانی اعلامی مراجعه و اعتبار سایت و یا فروشگاه را بررسی کنند.

مجلس منتظر لایحه برای تعیین تکلیف رمزارزها

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، موافقت با ارائه لایحه ازسوی دولت با هدف تعیین تکلیف رمزارزها را منوط به ذکر "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" در این لایحه یـــا "تولید برق مورد نیاز توسط خود تولیدکنندگان رمزارز" دانست.
هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، ارائه لایحه ازسوی دولت به‌منظور تعیین‌تکلیف "وضعیت استخراج رمزارزها" را ضروری دانست و بر رعایت مواردی مهم در این لایحه تاکید کرد و گفت: درصورتی با ارائه لایحه در رابطه با رمزارزها و تعیین تکلیف آن‌ها موافق هستم که در این لایحه "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" ذکر شود یا اینکه "خود تولیدکنندگان برق مورد نیازشان را تولید کنند."

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌های مقابله با بلعیدن برق کشور توسط تولیدکنندگان رمزارزها را تولید برق توسط خود آن‌ها برای تولید رمزارز دانست وافزود: همچنین می‌توان مکانی را به آن‌ها اختصاص داده و به قیمت جهانی (صادراتی) برق را به آن‌ها فروخت.

وی با تاکید بر اینکه ضررهای رمزارزها برای کشور فراوان است، ادامه داد: اگر فضا برای تولید ارزهای دیجیتالی باز شود نزدیک به 12 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند در حالی که زیرساخت‌های تولید برق در کشور چنین ظرفیتی را ندارد.

بیگی نژاد اصلی‌ترین دلیل گسترش رمزارزها در ایران را ارزانی برق دانست و با بیان اینکه ایران به بهشت تولید رمزارزها تبدیل شده، افزود: اگر برق در ایران قیمت جهانی خود را پیدا کند، به‌یقین تولید رمزارز برای کسی به صرفه نخواهد بود اما شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران به شکلی است که نمی‌توان برق را به قیمت جهانی عرضه کرد چراکه مردم توان پرداخت هزینه آن را ندارند به همین دلیل دولت باید راه‌های گفته شده را برای مقابله با مصرف بی‌رویه برق توسط رمزارزها با ارائه لایحه به مجلس ایران در  پیش گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه رمزارزها به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت دچار بحران شده است، گفت: اگرچه مجلس درخصوص تعیین تکلیف رمزارزها طرحی را آماده کرده اما اولویت با لایحه دولت است یا اینکه در طرح مجلس اظهارنظر کند، در هر صورت تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند

در راستای لزوم اجرای طرح رجستری موبایل‌واره‌ها اعم از تبلت و ساعت هوشمند (دارای سیم کارت) همراه مسافرین ورودی به کشور، ضمن اطلاع رسانی جامع (شرکت‌های هواپیمایی و ...) عینا مطابق رویه رجیستری گوشی‌های مسافری اقدام می‌شود.
به گزارش تسنیم، علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات به گمرکات اعلام کرد، پیرو بخشنامه‌های صادره منتهی به شماره 99/1252732 مورخ 99/10/16 در خصوص لزوم ثبت اطلاعات صحیح گوشی‌های وارده در زمان اظهار توسط مسافرین و با توجه به تاکیدات قانونی موضوع جزء یک بند (چ) تبصره هشت قانون بودجه سال 1400 در رابطه با احکام و الزامات قانون بودجه کشور، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق و همانند مفاد بخشنامه صادره در سال گذشته، در خصوص اجرای طرح رجیستری گوشی همراه مسافرین، به لحاظ تاکیدات قانونی در قانون بودجه مصوب سال جاری، در راستای لزوم اجرای طرح رجستری موبایل‌واره‌ها اعم از تبلت و ساعت هوشمند (دارای سیم کارت) همراه مسافرین ورودی به کشور، ضمن اطلاع رسانی جامع (شرکت‌های هواپیمایی، نصب بنر و برد در سالن های مسافری و ...) عینا مطابق رویه رجیستری گوشی‌های مسافری و با اخذ مشخصات موبایل واره‌های مورد نظر و اطلاعات مسافر مربوطه از طریق بار کد خوان اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران محترم گمرک اجرایی و مسئولیت نظارت بر ان برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت می‌باشد.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند.

روزنامه ایران، سه‌شنبه یازدهم خرداد در گفت‌وگو با علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را واکاوی کرده است: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت رسمی خود را با آغاز دولت تدبیر و امید شروع کرده است، اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری می‌دهدتا بتوانند نیازهای فنّاورانه کشور را مرتفع کنند. این صندوق براساس آمارهای منتشرشده از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی شامل تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. در این میان این سؤالات مطرح است که این تسهیلات و خدمات به چه شرکت‌هایی اعطا شده و آیا اعطای این تسهیلات اثربخشی لازم را داشته است؟ آیا در ارائه این خدمات تساوی و عدالت رعایت شده است و همه شرکت‌های مشمول به یک اندازه از تسهیلات این صندوق بهره برده‌اند؟

در این‌باره با علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

یکی از انتقاداتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد شده، این است که اسامی شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده اعلام نشده؛ و از سوی دیگر به شرکت‌هایی که از حالت دانش‌بنیانی خارج شده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

معمولاً شبکه بانکی کشور در اعلام اسامی وام‌گیرندگان خود سخت‌گیری کرده، اسامی را منتشر نمی‌کند، اما اعتقاد شخصی بنده این است که اسامی تسهیلات‌گیرندگان از نهادهای عمومی (‌ازجمله صندوق نوآوری و شکوفایی که یارانه دولت در آن مشهود است و نرخ آن با نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، متفاوت است) باید منتشر شود. به‌رغم اینکه مطالبه جدی هم از سوی نهادهای صنفی نشده بود، اما ما در تلاشیم که مسیر را برای این امر نیز هموار کنیم. البته ما فهرست کامل دریافت‌کنندگان خدمات صندوق را همراه با اعداد و ارقام به نهادهای مرتبط مانند معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و سازمان‌هایی که با حوزه‌ نوآوری و فنّاوری مرتبط هستند، ارسال کرده‌ایم. گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده است، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند و تنها ملاحظه ما هم تا کنون همین خواسته شرکت‌ها بوده است.

 

از نگاه شما بهتر است این لیست انتشار پیدا کند؟

صددرصد ما طرفدار انتشار لیست هستیم. از این جهت که هم شفاف‌سازی کنیم و هم اینکه بتوانیم عملکرد صندوق را در حوزه‌های مختلف بهتر نشان بدهیم. اخیراً درخواست‌هایی از صندوق نوآوری برای انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان شده است که پس از استعلام از نهادهای نظارتی جمع‌بندی خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم اسامی را منتشر کنیم. در مجموع ما در عرصه خدمات‌رسانی تلاش کرده‌ایم از کار سلیقه‌ای و تشخیصی که ممکن است موجبات فساد یا زمینه رانت را فراهم کند، پرهیز کنیم. بنابراین فرایندهایی ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخص و نه سلیقه بتوانند تسهیلات دریافت کنند. شرکت‌هایی که با صندوق نوآوری کار کرده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که به‌جِدّ دریافت خدمات از ما فرایندمحور است و نیاز به رابطه ندارد و صرفاً کافی است در سامانه غزال (سامانه مدیریت یکپارچه درخواست‌ها و فرایندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی) ثبت‌نام کنند و طبق فرایندی شفاف، مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی‌های تطبیقی و نه تشخیصی، به آنها تسهیلات داده شود. شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند که طبق قانون، دانش‌بنیان باشند. در واقع مخاطب ما شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال بعضی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده هم دانش‌بنیان هستند و می‌توانند مخاطب ما باشند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که جامعه مخاطب صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما تشخیص اینکه شرکتی دانش‌بنیان است یا خیر، با صندوق نوآوری نیست و این ارزیابی در معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ پس ما نقشی در تأیید صلاحیت دانش‌بنیانی جامعه مخاطب خود نداریم.

صددرصد طرفدار انتشار لیست تسهیلات‌گیرندگان هستیم

 

آیا دادن تسهیلات به این شیوه در کشورهای دیگر نیز مرسوم است؟

بله، در همه کشورهای دنیا اعطای تسهیلات به‌صورت یارانه دولتی به‌ شرکت‌های نوآور و فنّاور مطرح است و این‌گونه نیست که بگوییم دادن وام‌های یارانه‌ای به این نوع شرکت‌ها امری مذموم است. در همه دنیا، دولت‌ها از شرکت‌های نوآور و فنّاور خود حمایت می‌کنند و ما هم در صندوق نوآوری این کار را به موجب و در چارچوب قانون انجام می‌دهیم. شرکت‌های نوآور و فنّاور، رقبای سرسختی در بازار دارند و دولت باید از آنها حمایت کند تا بازار مناسب برای محصولات آنها نیز فراهم شود تا بتوانند محصولات فنّاورانه خود را به فروش برسانند.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی چه خدمات و تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهد؟

در مجموع ما چهار خدمت اصلی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور، عرضه می‌کنیم که شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط در بحث توانمندسازی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹هزار فقره خدمت داده شده است که شامل آموزش، مشاوره، حمایت از شرکت‎ها برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و... می‌شود و همگی اینها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌ها داده می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز طی آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکت‌ها داده‌ایم که مجموع قراردادشده آنها به ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم بیش از ۸.۷ برابر کل تسهیلات اعطاشده صندوق از سال ۹۲ تا آذر ۹۷ بوده است. گفتنی است در حوزه ضمانت‌نامه نیز نزدیک به ۲ هزار فقره ضمانت‌نامه با رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است که منجر به انعقاد ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی آنها شده است.

در تمام مدتی هم که از استقرار هیئت عامل سوم صندوق نوآوری می‌گذرد، روی موضوع بازاریابی خدمات تأکید کردیم، یعنی خودمان به سراغ شرکت‌ها رفتیم تا خدمات خود را به آنها معرفی کنیم. در این راستا علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کارشناسان ما به شهرها و استان‌ها، دانشگاه‌ها و میان اصناف مختلف رفتند و خدمات صندوق را به آنها معرفی کردند. بنابراین این‌گونه نیست که گفته شود لیست سیاهی وجود دارد و صرفاً یک‌سری از شرکت‌ها می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. در اصل باید گفته شود درِ صندوق به روی همه شرکت‌ها باز است و تنها شرط استفاده از خدمات صندوق نوآوری نیز دانش‌بنیان‌بودن شرکت است و صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها را نیز معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری تعیین می‌کند و دست ما نیست.

 

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فنّاورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است؟

بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا در بدو ورود به بازار و عرضه محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار باید در سود و زیان طرح‌ها با شرکت‌های نوپا شریک شود، نه اینکه از جایی وام بگیرند؛ اما حتی در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای وام به‌مراتب بیش از تسهیلات است. مثلاً در سازمان کسب‌وکارهای کوچک آمریکا که نهادی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی است، نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری ۱۲ برابر است؛ این رقم در کشوری مانند کانادا ۲۵ برابر است. در ایران هم شرکت‎ها به تسهیلات تمایل بیشتری دارند تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که دلیل آن هم به تورم‌های بالای ۲۰ درصد و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی برمی‌گردد و این مسائل موجب شده جذابیت شریک‌گزینی برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به‌همین خاطر تسهیلات، خدمت مطلوب‌تری برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه پیش‌تر نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی تقریباً صفر بوده است، اما در دوره استقرار هیئت عامل سوم صندوق، ما به‌ نسبت‌های جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری نزدیک شده‌ایم.

 

سیاست اصلی در صندوق نوآوری حول چه محوری است؟

ما در صندوق نوآوری یک سیاست اصلی را برگزیدیم و آن، این است که به‌صورت مستقیم در طرح‌های فنّاورانه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی دولت (صندوق نوآوری) شریک یک شرکت کوچک فنّاور نشود، چون کار غلطی است؛ چراکه ممکن است فردا رئیس صندوق یا سیاست‌های آن تغییر کند و با این تغییر، به آن شرکت آسیب وارد شود. با این هدف VC غیرمستقیم یا «هم‌سرمایه‌گذاری» را سیاست خود برگزیدیم. در حال حاضر نیز دو نوع نهاد را عاملان سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم؛ یکی صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و دیگری شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان. رویه هم این‌گونه است که اگر یکی از عاملان سرمایه‌گذاری با یک شرکت دانش‌بنیان یا استارتاپ به تفاهم برسد که یک واحد سرمایه‌گذاری روی آن طرح انجام دهد، صندوق نوآوری به اعتماد سرمایه‌گذاری آن عامل بخش خصوصی، تا چهار واحد سرمایه خود را می‌آورد. برای مثال اگر صندوق پژوهش و فنّاوری تجهیزات پزشکی که سرمایه‌گذاری خصوصی است، در یک طرح فنّاورانه یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهار میلیارد تومان در آن طرح هم‌سرمایه‌گذاری کرده، کل فرایند کار را به عامل واگذار می‌کند و دیگر دولت مداخله‌ای در اجرای پروژه، مدیریت شرکت و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

تا الان ۱۲۲ طرح فنّاورانه سرمایه‌پذیر به صندوق نوآوری واصل شده که برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۶۲۵ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به‌عنوان عامل سرمایه‌گذاری اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ با ۴ شتاب دهنده قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری منعقد کردیم تا روی تیم‌ها و استارتاپ‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. پس این مسیر باز است و به‌جّد در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از انتقادها به این صندوق، این است که به شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ تسهیلات کلان می‌دهد و این رویه درباره شرکت‌های کوچک رعایت نمی‌شود.

باید متذکر شوم استارتاپ‌های بزرگی که دانش‌بنیان هستند، می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند و این حق را دارند، اما ما به شکل هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به آنها کمک نمی‌کنیم. البته سقف تسهیلات صندوق برای هر شرکت ۵۰ میلیارد تومان است که برای دریافت این تسهیلات، این شرکت‌ها به بانک‌ها هدایت می‌شوند تا از منابع اهرمی صندوق نزد شبکه بانکی استفاده کنند؛ ما صرفاً تا ۶ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم، پس مداخله صندوق در اعطای وام به این شرکت‌ها در این حد است. صکوک نوآوری نیز خدمتی برای شرکت‌هایی است که کاملاً رشد کرده‌اند و نیازمند منابع هنگفت در قالب تسهیلات برای جهش هستند. این نشان می‌دهد ما در کنار وظیفه‌ای که در تقویت شرکت‌های کوچک داریم، از شرکت‌های بزرگ نیز غافل نشده‌ایم. برای مثال بسیاری از این شرکت‌ها که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، فروش بلیت و رزرو هتل و... پیشگام بودند، در ابتدای شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیدند و لازم بود که دولت از آنها حمایت کند. مگر چند شرکت پیشگام در این زمینه وجود داشت؟ اگر این شرکت‌ها آسیب جدی می‌دیدند، الگوهای موفق آسیب می‌دیدند؛ بنابراین ما باید از این شرکت‌ها حمایت می‌کردیم که همه این ابزارها نیز به‌همین منظور ایجاد شده است.

 

در حوزه بورس چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فنّاور پیش‌بینی کرده‌اید؟

در کنار ابزارِ هم‌سرمایه‌گذاری، با کمک سازمان بورس، تلاش کردیم که در تأسیس «صندوق‌های جسورانه بورسی» مشارکت کنیم. پیش‌تر ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان در کشور وجود داشت، اما با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق نوآوری در تأسیس این صندوق‌ها، ۷ صندوق دیگر با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تأسیس شد. من اعتقاد دارم امسال، سال رشد صندوق‌های جسورانه بورسی است و تأثیرگذاری جدّی‌تری در اکوسیستم خواهند داشت. پیش‌تر ۸ صندوق جسورانه بورسی ورود موفقی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فنّاورانه و نوآورانه نداشتند و کل عملکردشان مشارکت در حداکثر ۵ طرح بود و استفاده مفیدی از این ابزار مترقی نشده بود، اما امیدواریم با ورود صندوق نوآوری به این حوزه، شاهد تغییرات شگرفی در این زمینه باشیم.

همچنین ابزار دیگری با عنوان «اوراق صکوک نوآوری» در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده که مختص شرکت‌های بزرگ است؛ شرکت‌هایی که نیازمند منابع زیادی هستند. در این رویه صندوق نوآوری و بانک‌ها، رکن ضامن خواهند بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند اوراق را منتشر و از بورس، منابع لازم را جذب کنند. هم‌اکنون ۵ شرکت کاندیدا شده‌اند و مراحل قانونی لازم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌ها سپری می‌کنند؛ صندوق نوآوری نیز نقش تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های ابتدایی ورود به این فرایند را برعهده دارد. ابزار «تأمین مالی جمعی» نیز در فرابورس ایجاد شده و از طریق آن طرح‌های فنّاورانه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را با مشارکت مردم تأمین کنند. هم اکنون ۵ سکو مجوز لازم برای اعلام فراخوان‌های شرکت‌های متقاضی را دریافت کرده‌اند. صندوق نوآوری ۸۰ درصد آورده نقدی سرمایه‌گذاران حقیقی برای مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند. برای ترویج این خدمت به‌زودی مسابقه تلویزیونی «کارویا» توسط صندوق در یکی از شبکه‌های سیما اجرا می‌شود.

 

یکی از انتقاداتی که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند، طول مدت بازپرداخت تسهیلات است. درحالی‌که معمولاً زمان بازدهی و به ثمر نشستن فعالیت‌های فنّاورانه بین ۵ تا ۷ سال است. برای این منظور راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید؟

اعطای تسهیلات در صندوق طرح‌محور است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم به هر شرکت ۵۰۰ میلیون وام می‌دهیم و حتماً باید در ۳۶ قسط آن را بازپرداخت کند. ما بسته به زمان آغاز طرح، زمان رسیدن به محصول و بازاریابی، بازپرداخت را زمان‌بندی می‌کنیم. بنابراین دوره بازپرداخت تسهیلات برای همه شرکت‌ها و طرح‌ها یکسان نیست و متفاوت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای پلتفرم‌ها تا ۵ سال نیز زمان بازپرداخت تسهیلات را در نظر گرفته‌ایم.

 

برخی در بخش خصوصی گلایه دارند که خروجی‌های صندوق سنجش‌پذیر نیست و بهتر بود صندوق به جای اعطای تسهیلات به طرح‌های استارتاپ‌ها، روی طرح‌های آنها سرمایه‌گذاری‌ جسورانه انجام می‌داد. شما این گلایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما راه‌ها را مسدود نکرده‌ایم. در عین حال حمایت‌های واسطه‌ای صندوق همچنان ادامه دارد و این کار از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به شکل تسهیلات، اعطای خط اعتباری و اعطای خط اعتباری سرمایه‌گذاری و همچنین شتاب‌دهنده‌ها (۱۰ نوع خدمت) انجام می‌شود. ما در صندوق نوآوری طیف وسیعی از مخاطب با طیف بزرگی از خدمات (۶۰ خدمت) را داریم، یعنی برای هر شرکتی از هر صنفی به شرط دانش‌بنیانی خدمت خاصی عرضه می‌کنیم. اصولاً یکی از اعضای جامعه مخاطبان مهم ما، همین نهادهای واسطه هستند که سعی داریم حداکثر حمایت را از آنها داشته باشیم. در حوزه اعطای تسهیلات به‌صورت مستقیم هم راه را نبسته‌ایم. یعنی ممکن است به هر دلیلی شرکتی تمایل به استفاده از خدمات صندوق‌های پژوهش و فنّاوری نداشته باشد و به همین خاطر می‌تواند از تسهیلات مستقیم صندوق نوآوری استفاده کند. اثربخشی این تسهیلات نیز کاملاً مشخص است و اگر کسی مطلبی درباره اثربخش‌نبودن این تسهیلات می‌گوید، حرف درستی نزده و باید مستدل صحبت کند.

برابر آمارها با اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۹۹ محصول جدید با اشتغال‌زایی بالا و صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است. توصیه می‌کنم منتقدان، گزارش اثربخشی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ را مطالعه کنند تا از نزدیک در جریان میزان اثربخشی و نیز تنوع محصولات تولیدشده با استفاده از این تسهیلات قرار بگیرند. کل تسهیلاتی که صندوق نوآوری طی سال‌های ۹۲ تا آذر ۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور داده است زیر هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما این رقم از بعد از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.

حتی اگر روند مطالبات واخواستی را که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است، نگاه کنید، می‌بینید که این رقم در حدود یک درصد است، درحالی‌که این رقم در شبکه بانکی به حدود ۱۲ درصد می‌رسد که این نشان از خوش‌حساب‌بودن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و حتی این شرکت‌ها به بهترین جامعه مخاطبان بانک‌ها نیز تبدیل شده‌اند که برای ما مایه عزت و آبرو است. نکته مهمی که حتماً باید به آن توجه داشت این است که اگر ما در دوره کرونا در زمینه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی نظیر ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، ماسک، کیت‌های تشخیصی و... هیچ مشکلی نداشتیم، بخشی از آن مدیون تسهیلاتی است که صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم طی دو هفته پایانی سال ۹۸ به شرکت‌های تولیدکننده اعطا کرد؛ لذا در بخش اثرگذاری تسهیلات باید این موارد را هم دید.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی در تسهیلگری و تکمیل نظام تأمین مالی نوآوری، چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر چشم‌انداز و راهبرد صندوق نوآوری را مرور کنیم، می‌بینیم که سه نسل برای صندوق پیش‌بینی شده است؛ نسل اول که طی آن شرکت‌ها با مراجعه مستقیم به صندوق تسهیلات دریافت می‌کردند. اما در نسل دوم صندوق برای حمایت و خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، روی همکاری شبکه‌ پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و... نیز حساب می‌کند. در کنار اینها ما در صندوق معتقد بودیم که باید نظام تأمین مالی نوآوری هم شکل بگیرد. ما در نظام پایین‌دست، هم‌اکنون ۶۰ صندوق پژوهش و فنّاوری داریم، یعنی علاوه بر اینکه در همه استان‌ها یک صندوق ایجاد شده است، در کنار دانشگاه‌های مهم کشور نظیر تهران، شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس و... و همچنین در حوزه‌های تخصصی مهم مثل نفت و گاز، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، نانو و تجهیزات پزشکی یک صندوق داریم. کار این صندوق‌ها که عامل تسهیلات صندوق نوآوری است، رسیدگی به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیانی است که حداکثر به ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

پیش‌تر همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به صندوق نوآوری مراجعه می‌کردند و لذا صف طویلی پشت در صندوق تشکیل می‌شد و همین مسئله موجب طولانی‌شدن فرایندها و در نتیجه نارضایتی شرکت‌ها می‌شد. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که به‌واسطه این صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و با اعطای تسهیلات و خط اعتباری، نیازهای پایین‌دست را در کنار خودشان و در کنار دانشگاه و پارک‌های علم و فنّاوری خودشان رفع کردیم. در بالادست نیز بورس و بانک‌ها را داریم. همه این ابزارها را ما طی این دو سالی که از فعالیت هیئت عامل سوم صندوق نوآوری سپری می‌شود راه‌اندازی کرده‌ایم.

تا پیش از آذر ۹۷ در مجموع ۲۹ صندوق پژوهش و فنّاوری در کشور وجود داشت، اما امروز این رقم به ۶۰ صندوق رسیده است. سرمایه این صندوق‌ها نیز از ۷۸ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صندوق‌های پژوهش و فنّاوری در دوره سوم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۱۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور اعطا کرده‌اند که این میزان به اندازه کل عملکرد قبلیشان بوده است. در حوزه دادن ضمانت‌نامه نیز مجموع عملکردشان در دوره اخیر ۲.۳ برابر و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۵.۵ برابر عملکرد قبلی بوده است. همه این اثربخشی‌ها مدیون ارتقای نظام تأمین مالی نوآوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره سوم استقرار هیئت عامل خود دنبال کرده است.

در بحث همکاری با نظام بانکی‌ نیز باید عنوان کنم که هم‌اکنون دفتر نوآوری ۱۱ بانک عامل در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است که این دفاتر با تمام شعب بانک متبوع خود در کشور در تماس هستند و به شرکت‌هایی که صندوق معرفی می‌کند، خدمات می‌دهند. مجموع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک‌ها از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند، بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: نرخ بازگشت سرمایه‌ بالا، عدم وابستگی به جابه‌جایی و محدودیت‌های جغرافیایی، هزینه پایین‌تر ارایه کالاها نسبت به سایر کسب‌وکارها بخشی از ویژگی‌های مهم شرکت‌های حوزه ICT است که در خلق ارزش اقتصادی در کشور نقش مهمی برعهده دارند.

به گزارش وزارت ارتباطات «فرهاد معارفی»  معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره گزارش ارزیابی منتشر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی در خصوص شرکت‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصاد، گفت: با بررسی اطلاعات شرکت‌های حوزه ICT امکان شناخت بهترِ وضعیت مالی شرکت‌های بخش مهیا شده و دید بهتری از کسب‌وکارها حاصل می‌شود.

 وی افزود: پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه‌های اقتصادی بخش، مشروط به شناخت توانمندی‌های اقتصادی بنگاه‌ها است و مقایسه‌ بنگاه‌های بخش فاوا با یکدیگر و با سایر صنایع، بستری برای اتخاذ تصمیمات بهینه فراهم می‌کند.

معارفی با اشاره به اینکه آرایش جهانی صنایع به‌ شدت به نفع شرکت‌های فعال در بخش ICT تغییر کرده است، گفت: اطلاعات درآمدی ۱۰ شرکت برتر جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی حاکی از حضور سه شرکت فعال در حوزه ICT در بین برترین‌ شرکت‌ها است که گویای پررنگ‌تر شدن نقش و سهم اقتصادی و اجتماعی ICT در سطح جهانی طی سال‌های اخیر است.

وی به روند تحولات مبتنی بر فناوری‌های نوین که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع جهانی را دستخوش دگرگونی کرده اشاره و افزود: روندهای تحول‌آفرین، کشورها را به سوی تدوین راهبردهای جدید توسعه و استفاده از راهکارهای متکی بر تحول دیجیتال هدایت می‌کند و منجر به افزایش سهم بنگاه‌های بخش فاوا در کلان اقتصاد می‌شود.

معارفی با تاکید به اهمیت همسویی با فرآیندهای جهانی و برخورداری از مزیت‌های رقابتی موجود در بازارهای ملی و بین‌المللی این صنعت، تصریح کرد: استراتژی‌های حمایتی و تسهیل‌گری برای توسعه‌ی کسب‌وکارهای حوزه‌ی فاوا که آینده اقتصاد کشور را ترسیم می‌کند، از مهمترین اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر بوده و اقدامات مناسب و مؤثری در این مسیر تعریف و اجرایی شده است.

وی افزود: سهم فروش بخش فاوا  از ۵۰۰ شرکت برتر کشور براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی فقط ۶ درصد بوده است که نشان دهنده اثرات مستمر اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت و فرآورده‌های آن می‌باشد که باعث شده همواره نفت و اقتصاد وابسته به آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نقشی مهم‌تر از سایر صنایع را ایفا کند. بر همین اساس و در ادامه مسیر سال‌های پیشین، صنایع وابسته به «فرآورده‌های نفتی» و «پتروشیمی» در کشور برخلاف روند جهانی همچنان بالاترین جایگاه را در جذب درآمد و خلق ارزش‌افزوده دارند.

معارفی به ویژگی‌های برجسته‌ی شرکت‌های بخش ICT، اشاره کرد و گفت: نرخ بازگشت سرمایه‌ی بالا، عدم وابستگی به جابه‌جایی و محدودیت‌های جغرافیایی، هزینه پایین‌تر ارایه کالاها و خدمات، امکان ارائه خدمات حوزه ICT و صادرات آن‌ها توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط باعث شده که این گروه از فعالیت‌ها علاوه ‌بر پتانسیل ایجاد ارزش‌افزوده قابل توجه در بخش ICT در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از مجرای اثرات سرریز و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید خلق ارزش و ثروت داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن چرخه عمر محصولات و خدمات ارایه شده توسط بخش فاوا و ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای برخورداری از فرصت‌های متنوع و متعدد در بازارهای ملی و بین‌المللی، که منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری کسب و کارها و رشد اقتصادی کشور می‌شود، علاوه‌ بر تعامل شفاف و مستمر بخش دولتی با بخش خصوصی، تدوین و اجرای الگوهای حمایتی و تسهیل‌گری از شرکت‌های بزرگ برای تداوم فعالیت و همچنین تسریع رشد شرکت‌های کوچک از جمله استراتژی‌های مهم وزارت ارتباطات است.

معارفی به ضرورت تمرکز بر شناسایی و چیدمان بنگاه‌های بزرگ بخش فاوا در کنار یکدیگر تاکید کرد و گفت: از آنجایی که رونق و رکود بزرگ‌ترین شرکت‌های بخش ICT، به دلیل وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین و اثرات سرریز آن در کلیه سطوح اقتصاد کشور دارد، توجه به این امر می‌تواند تصویری شفاف و متکی به آمارها، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه‌های بزرگ بخش فاوا و سایر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلف در کنار یکدیگر ارایه ‌دهد.

وی در پایان به وضعیت کسب و کارهای این حوزه اشاره کرد و افزود: البته کسب ‌وکارهای فعال در حوزه فاوا که در زمینه‌های «ارتباطات و مخابرات» و «رایانه و فعالیت‌های وابسته»، «خدمات بازرگانی»، «خدمات فنی و مهندسی»، «سرمایه‌گذاری‌های مالی» و «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات» فعال هستند توانسته‌اند با رشد ۲۳.۷ درصدی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، سهم حضور خود را در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور افزایش دهند و رشد درآمد ۵۰.۴ درصدی را  تجربه کنند.

ثبت‌نام در سامانه املاک به تعویق افتاد

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از موافقت ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک واسکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این مصوبه تا چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

«محمود محمودزاده» امروز (سه‌شنبه) درباره آخرین شرایط و مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: به دلیل اینکه بسیاری از خانوارها هنوز موفق به ثبت نام در سامانه مذکور نشدند و تراکم جمعیت در دفاتر خدمات الکترونیک افزایش یافته است، از ستاد مبارزه با کرونا خواستار تمدید مهلت ثبت نام در سامانه شدیم.

وی گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک تا مهر ۱۴۰۰ در ستاد مبارزه با کرونا مصوب شد و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

بر اساس اعلام معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، متقاضیان مثل دو ماه گذشته بدون محدودیت کد ملی می توانند اقدام به درج اطلاعات سکونتی خود داشته باشند.

وی ادامه‌داد: در طول چند ماه گذشته سه مرجع راهنمایی  از جمله شماره پنج رقمی مرکز و پیامکی که اعلام شد، خانواده‌ها را برای چگونگی درج اطلاعات سکونتی راهنمایی می‌کرد که کمک زیادی به حل ابهام‌های ذهنی مردم داشت.

به گفته محمودزاده، حجم سوالات خانواده‌ها نشان می‌دهد تاریخ ۱۹ خرداد برای پایان مهلت ثبت نام کافی نبودهو این زمان باید تمدید می شد.

وی گفت: بر این اساس مالکان و مستاجران تا مهر ماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند، تا الان نیز تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطلاعات داشتند و تراکم مراجعه به سایت حتی گاهی موجب کند شدن سایت شده است.

به گزارش ایرنا، در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود.

برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاأجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند. البته به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است. نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود. در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

نسخه کاغذی تا ۱ ماه آینده حذف می‌شود

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح مدیران آینده گفت: امروز انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی بدون تبعیض و توصیه صورت می‌گیرد و اگر این طرح به صورت بلندمدت استمرار یابد اثر خوبی برای سازمان دارد.

به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری در سلسله نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر با موضوع شایسته گزینی و شایسته سالاری در تامین اجتماعی (طرح مدیران آینده) با بیان اینکه در هر سازمانی شایسته سالاری برای تصدی مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است گفت: سازمان های مختلف از روش های مختلف بهره می‌گیرند تا از مسیری علنی بهترین ها را انتخاب کنند تا در مسؤلیت های مدیریتی قرار بگیرند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در راستای تامین نیرو، دو شیوه جذب را در دستورکار داشت که نخست جذب نیروهای پیمانی که بعدا رسمی می‌شوند و دوم نیروهای قراردادی که در بخش های اداری و پشتیبانی مشغول به کار می‌شوند.


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از ۱.۵ سال قبل مقدمات برگزاری دو آزمون استخدامی فراهم شد گفت: رویکرد این بود که نیاز فوری که به علت بازنشستگی و خروج نیروها ایجاد شده بود برطرف شود و در آینده هم اگر کمبودی ایجاد شد بتوانیم کمبودها را از همین مسیر برطرف کنیم. رقابتی و عادلانه بودن جذب نیز مدنظر بود.

سالاری ادامه داد: در بخش ارتقاء و انتخاب مدیران کار سخت تر بود. برای اجرای طرح مدیران آینده در مرداد ۹۸ فراخوانی منتشر و اعلام کردیم از این پس همکاران در فرایندی انتخاب خواهند شد که مرحله اول آن شرکت در آزمونی است که سازمان سنجش برگزار می کند. شهریور سال ۹۸ این آزمون برگزار شد و همکاران استقبال کردند.

سالاری ادامه داد: کسی که در آزمون شرکت نکرده بود فضای برای ورود به سطوح مدیریتی نداشت و به همین علت تقاضایی برای آزمون‌ مجدد مطرح شد و یک سال بعد مجدد آزمونی برگزار کردیم و زمینه انتخاب مدیران به صورت فرایندی فراهم شد.

وی با بیان اینکه همکارانی که متوسل به عوامل برون سازمانی نمی شدند خیلی خوب با این فرایند همراه شدند گفت: امروز انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی بدون تبعیض و توصیه صورت می‌گیرد و اگر این طرح به صورت بلندمدت استمرار یابد اثر خوبی برای سازمان دارد، این مسیر را تا امروز طی کرده ایم و ادامه خواهیم داد. ‌

به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری در جمع بندی این نشست اظهار کرد: چهار مرحله از پنج مرحله استقرار نظام الکترونیک را طی کردیم و از اسفندماه دیگر دفترچه چاپ نمی کنیم. پیشرفت کار خوب بوده است و یک گام باقی مانده تا اعلام کنیم دیگر کاغذ نمی پذیریم که به زودی و احتمالا ظرف یک ماه آینده بتوانیم اعلام کنیم.

وی ادامه داد: همکاری بخش خصوصی خوب بوده و مطب ها و داروخانه به سامانه متصل اند و اگر برخی بیمارستان های دولتی هم کار را تکمیل کنند ما اعلام می کنیم دیگر کاغذ نمی پذیریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ۳۰ خدمت را در قالب طرح ۳۰۷۰ غیرحضوری کردیم و البته تعداد دیگری افزوده شد و ۴۰ خدمت غیرحضوری شدند گفت: می توان گفت طرح ۴۰۸۰ است که ۴۰ خدمت، ۸۰ درصد مراجعات را منتفی می کند که یک تحول دیجیتال است.

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت:‌ کشورهای خارجی به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت ندارند، اینها در قالب بنگاه‌های ایرانی هستند که سرمایه‌گذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است.
علیرضا هادی در گفت‌وگو با  ایلنا در مورد روند صدور مجوز رمزارز با توجه به ممنوعیت استخراج رمزارز تا شهریورماه اظهار کرد:‌ ما تابع دستور برای توقف فعالیت‌ها هستیم. مجوزهای ما جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری هستند؛ وقتی بنگاهی پروانه بهره‌برداری کسب می‌کند مجوز فعالیت دارد اما الان که بنا به مصالح کشور دستوری آمده که بنگاه‌های دارای مجوز هم اجازه فعالیت نداشته باشد، پس این بنگاه هم باید کار خود را متوقف کند.

وی افزود:‌ اما برای صدور مجوز مزاحمتی ایجاد نمی‌شود. ما می‌‌توانیم مجوزها را صادر کنیم تا برای فصلی که اجازه فعالیت داشته باشند. فعالیت و استخراج رمزارز تا آن زمان متوقف است اما می‌توانند مجوز بگیرند، زیرساخت‌ها را آماده کرده و تجهیزات خود را وارد کنند. بنابراین اگر متقاضی وجود داشته باشد، اهلیت و شرایط لازم را هم داشته باشد، مجوز صادر می‌شود اما تا شهریورماه اجازه فعالیت ندارند.

هادی با اشاره به مراحل دریافت مجوز تصریح کرد:‌ همه پروسه دریافت مجوز در سامانه بهین‌یاب و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بعد از بازدید در صورتی که مطابق دستور‌العمل‌ها بوده باشد، جواز صادر می‌شود. تقاضا تقریبا تثبیت شده و چندان تقاضای جدیدی وجود ندارد، بلکه بیشتر تقاضاهایی هستند که از قبل درخواست ثبت شده و برای دریافت مجوز پیش رفته‌اند.

وی افزود: حدود 100 جواز تاسیس داریم که پیشرفت آنها بیش از 5 درصد بوده است، پیشرفت آنها باید به 100 درصد برسد که بتوانند پروانه بهره‌برداری گرفته و فعالیت داشته باشند. کسی با جواز تاسیس حق فعالیت ندارد بلکه تنها می‌توانند زمین را بگیرند و زیرساخت را آماده کنند. بعد از دریافت پروانه اگر این محدودیتی که دولت تا پایان شهریورماه تعیین کرده به پایان برسد اجازه فعالیت پیدا می‌کنند. تاکنون حدود 20 واحد تا کنون پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد میزان حضور خارجی‌ها در حوزه استخراج رمزارز در کشور گفت:‌ کشورهای خارجی به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت ندارند، اینها در قالب بنگاه‌های ایرانی هستند که سرمایه‌گذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است. مثل اینکه چند درصد از یک شرکت داخلی برای شخصی با ملیت دیگر باشد.

وی همچنین بیان کرد: در این مورد اسم سه بنگاه را به ما اعلام کردند که اطلاعات یکی غلط است، یکی از آنها هم شرکت سرمایه‌گذاری ایران و چین است که بخشی از سرمایه آن که فکر می‌کنم حدود 50 درصد باشد برای یک چینی و 50 درصد هم برای یک ایرانی است که در رفسنجان مشغول به کار هستند. اطلاعات شرکت دیگر هم معتبر نبود و به پروانه منجر نشد.

سبقت تاکسی‌های اینترنتی در جاده گرانی

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

هاشم رسائی فر - تا همین چند سال پیش هر زمان خانواده‌ای نیاز به جابه‌جایی در شهر یا حتی خارج از شهر را داشت به‌خصوص آن‌هایی که وسیله‌نقلیه شخصی نداشتند استفاده از تاکسی‌های معمول یا تاکسی‌تلفنی رواج بسیاری داشت.

جدا از تاکسی‌هایی که در شهر تردد داشتند در هر محله‌ای چند واحد فعال تاکسی‌تلفنی وجود داشت که همگی کار و بارشان روبه راه بود. تا اینکه اینترنت به حرفه تاکسیرانان هم رسوخ کرد و داستان تاکسی‌های اینترنتی کلید خورد.

تاکسی‌های اینترنتی با رویکردی که داشتند مزایایی با خود به همراه آوردند؛ مهم‌ترین آن‌ها که مورد اقبال عمومی مردم قرار گرفت هزینه کمتری بود که از مسافران در یک مسیر مشخص نسبت به سایر تاکسی‌ها دریافت می‌شد. جذابیت این داستان آن‌قدر بالا بود که حتی در برخی موارد فرد با خودش که چرتکه می‌انداخت احساس می‌کرد اگر مسیرش را با تاکسی اینترنتی برود به جای اینکه چند کورس تاکسی عوض کند خیلی بهتر و مناسب‌تر برایش در می‌آمد. این شد که انقلاب تاکسی‌های اینترنتی تا حدود زیادی تاکسی‌های تلفنی را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از دفاتر آن‌ها را تعطیل کرد حتی صدای تاکسی‌داران سطح شهر را هم در آورد.

در سال‌های اخیر تاکسی‌های اینترنتی جای خود را بین مردم باز کردند و استفاده از آن‌ها گسترش زیادی داشته است، اما به‌تازگی همان ویژگی برجسته‌ای که تاکسی‌های اینترنتی با خود به همراه آوردند، با بالا رفتن بی‌حساب و کتاب دریافتی کرایه‌ها و نامشخص بودن ضوابط اعمال کرایه‌های دریافتی از مسافران موجب شده تا ضمن نارضایتی مردم از این موضوع، نظر خیلی‌ها نسبت به پیش‌زمینه‌ای که از تاکسی‌های اینترنتی داشتند عوض شود.

 

تبدیل نقطه قوت به نقطه ضعف

شهروندی با ابراز گلایه از شرایط فعلی برخی تاکسی‌های اینترنتی درخصوص دریافت نرخ کرایه می‌گوید: همه ما تاکسی‌های اینترنتی را به باصرفه بودن آن می‌شناختیم و اگر قرار بود جایی برویم بی‌درنگ از خدمات آن‌ها استفاده می‌کردیم، چراکه هزینه‌هایی که دریافت می‌کردند ارزان‌تر بود و حتی در برخی مواقع نصف پولی که به تاکسی‌های تلفنی پرداخت می‌کردیم را از ما می‌گرفت. اما چند وقتی است همان تاکسی اینترنتی را برای همان مسیر همیشگی که جست‌وجو می‌کنیم مبالغی برای ارائه خدمات اعلام می‌شود که یا با نرخ‌های معمول برابر و یا حتی بیشتر از آن است!

او ادامه می‌دهد: برای من پیش آمده احساس کردم کرایه‌ای که باید پرداخت کنم بیشتر از حد معمول است و به واحد شکایت همان تاکسی اینترنتی هم که گله کردم هیچ اتفاقی نیفتاد. نکته جالب اینکه بهانه‌هایی از جمله ترافیک و... را می‌گیرند در حالی که آنچنان ترافیکی هم در بین نبوده و شرایط این مسیر همان شرایطی  است که پیش از این داشته است!

 

دریافت کرایه بیشتر از تاکسی تلفنی

شهروند دیگری که گویا از این بابت خیلی گلایه‌مند است، بیان می‌کند: همین چند روز پیش از مسیر بولوار شهید ساجدی مشهد درخواست تاکسی اینترنتی دادم مسیرم شهرک عسکریه بود و بین راه هم دو نفر دیگر قرار بود همراه من شوند، وقتی نرخ کرایه‌ از طرف شرکت تاکسی اینترنتی برایم ارسال شد بسیار متعجب شدم مسیری که به طور معمول حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان کرایه‌اش بود این تاکسی اینترنتی رقم ۶۵ هزار تومان را برای من زده بود!

او ادامه داد: وقتی به راننده شاکی شدم او گفت سیستم، کرایه را حساب می‌کند اگر شکایتی دارید با واحد شکایات تماس بگیرید. من که نمی‌دانستم چکار باید بکنم به پیشنهادی که راننده داده بود عمل کردم و تماس گرفتم فردی آن طرف خط در واکنش به اعتراض من گفت: شما در مسیر دو بار توقف داشتید و دو نفر به شما اضافه شدند. گفتم من که بارها این مسیر را رفته‌ام و هیچ وقت این‌قدر پول از من نگرفتید، جوابش این بود که آن زمان حتماً شرایط استفاده شما فرق داشته است!

وی افزود: وقتی به مقصد رسیدم با یکی از تاکسی‌های تلفنی محله تماس گرفتم و هزینه سفر با همان شرایطی که با تاکسی اینترنتی آمده بودم را پرسیدم که تاکسی تلفنی قیمت ۴۰ هزار تومان را اعلام کرد.

پرسش من این است چطور می‌شود تاکسی‌های اینترنتی که با به‌صرفه بودن در بین مردم معروف شدند این گونه باید از شرایط سوءاستفاده کنند؟

یک کارشناس در حوزه حمل‌ونقل درون شهری در خصوص آنچه در حال حاضر برای تاکسی‌های اینترنتی اتفاق می‌افتد و اما و اگرهایی که نرخ‌نامه‌ها و خدمات‌دهی آن‌ها دارند به قدس گفت: خواه ناخواه آنچه در بخش تاکسی‌های اینترنتی واقع شده واقعیتی است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت، با رویکردی که ابتدا این تاکسی‌ها بین مردم ایجاد کردند و شرایط را به سمت و سویی بردند که ویروس‌گونه همه جا رسوخ پیدا کردند الان نمی‌شود از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

وی ادامه می‌دهد: اینکه مردم راغب شدند از خدمات تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند بیشترین عاملش همان ارزان‌تر بودنش بود اکنون نیز با اینکه نرخ‌نامه‌های آن‌ها شاید اختلاف ناچیز یا حتی برابری با سایر تاکسی‌ها دارند اما چون مردم به نوعی در این زمینه شرطی شدند و فکر می‌کنند هنوز هم نرخ‌های این تاکسی‌ها مانند گذشته مناسب‌تر از بقیه تاکسی‌هاست، نخستین گزینه‌ای که پس از نیاز به تاکسی مد نظرشان می‌آید همان تاکسی‌های اینترنتی است. البته این نکته را هم نباید از قلم انداخت که مردم در گرفتن خدمات از هر شرکت یا هر نوع تاکسی مختارند اما آنچه در این بین مورد مناقشه است اینکه خدمات‌دهی تاکسی‌های اینترنتی دیگر مانند ابتدای راه‌اندازی آن‌ها به‌صرفه‌ نیست و مردم شاید از این موضوع اطلاع نداشته باشند.

او همچنین در مورد نظارت بیشتر بر مسائل اینچنینی اظهار کرد: نظارت بر چنین مواردی در حیطه سازمان صمت است که اتحادیه‌ای با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئولیت رسیدگی به این چنین مسائل را دارد که به نظر می‌رسد باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.

 

نرخ‌نامه‌ای که وجود ندارد

رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص نحوه نرخ‌گذاری برای خدمات تاکسی‌های اینترنتی به قدس گفت: براساس مقررات نظام صنفی موجود، یکسری اولویت‌ها وجود دارد که مواردی اینچنینی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی در این اولویت‌ها وجود ندارند.

حمیدرضا رجوعی ادامه داد: آنچه در این مورد می‌توان گفت اینکه خدمات تاکسی‌های اینترنتی چون در پهنه تجارت الکترونیک انجام می‌شود و فضایی هم که وجود دارد رقابتی است، در کل کشور برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ‌نامه‌ای وجود ندارد. بر همین اساس کشش بازار، حجم جابه‌جایی‌ها و مواردی اینچنینی و درواقع بیشتر عرضه و تقاضا این موضوع را مدیریت می‌کند.

وی همچنین اظهار کرد: چنانچه شکایتی از مجموعه‌ای وجود داشته باشد این آمادگی را داریم که ورود کنیم و موضوع را دنبال نماییم.

پلیس گمرگ با هوش مصنوعی کالا را رصد می‌کند

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: پلیس گمرک با ایجاد شبکه سامانه‌ای در مبادی ورودی کالا و هوشمندسازی سامانه‌های پایشی مرتبط با فرآیند تجارت (هوش مصنوعی) با رصد مبدا و مقصد کالا ماموریت‌های خود را انجام می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه همایش رؤسای پلیس امنیت اقتصادی سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد با اشاره به برنامه های کلی این پلیس در حوزه مأموریتی پلیس های تخصصی، افزود: پلیس گمرک با تکمیل استقرار در ۲۵ مبادی رسمی ورودی و خروجی کالا و استقرار جدید این پلیس در ۲۹ مبادی رسمی ورودی و خروجی کالا در سال جاری، ایجاد شبکه سامانه ای در مبادی ورودی کالا و با رصد مبدا و مقصد کالا مأموریت های خود را انجام می دهد.

وی اضافه کرد: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تجهیز ایستگاه های بازرسی با رویکرد مبارزه با قاچاق کالا به سیستم‌های کنترل الکترونیکی، دست افزار، رایانه و سامانه های مورد نیاز هوشمندسازی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق ایجاد بسترهای فناوری محور (سامانه) و تامین ریز پرنده برای شناسایی و اجرای مأموریت ها را در دستور کار خود دارد.

مقیمی یادآور شد: این پلیس نیز با ارتقاء مقابله با جرایم اقتصادی اولویت دار (اجرای طرح های سراسری و منطقه ای مبارزه با اخلال گران بازار طلا، سکه و ارز، احتکار کالاهای اساسی، بهداشتی و پزشکی) با اشراف به زنجیره تأمین کالا (واردات، انبار و توزیع) در داخل کشور از مسیر سامانه‌های مرتبط با فرآیندهای اقتصادی، اشراف اطلاعاتی در مبادی ارسالی کالا برون مرزی به داخل کشور و نشانگاه‌های اقتصادی کشور انجام وظیفه می کند.

وی در بخشی از اقدامات پلیس به همکاری با سازمان‌ها و نهادها به منظور تسهیل امور مربوط به تولید و مانع زدایی در بخش تولید از جمله اصلاح فرآیندها، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ممانعت از ورود کالای قاچاق اشاره کرد و تعامل با سازمان ها و نهادهای متولی اقتصاد در کمک به برقراری امنیت در بازارهای پولی و سرمایه ای و در نهایت جلب اعتماد مردم به بازارهای سرمایه ای را بسیار ارزشمند و مهم دانست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر مقابله است و اساس پلیس امنیت اقتصادی بر این اصل پایه گذاری و استوار شده است، گفت: همکاران بنده در سراسر کشور اصل را بر پیشگیری جرایم اقتصادی قرار داده اند و در تلاش هستند که با پیش بینی و آینده‌پژوهی مناسب با اقدامات پیش‌دستانه از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری کنند.

درگاه جعلی خرید و فروش ارز مسدود شد

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۸:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و کشف یک پرونده با موضوع برداشت غیرمجاز اینترنتی خبر داد و گفت: متهم اقرار کرد با راه اندازی یک سایت خرید و فروش ارز و یک درگاه جعلی بانکی از بیش از ۱۴ نفر از شهروندان با ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر افزود:  شخصی به پلیس فتا مراجعه و مدعی شد بیش از ۴۵۰ میلیون ریال بصورت غیرمجاز از حساب بانکی وی برداشت شده است در همین زمینه پرونده اولیه تشکیل شد.

وی ادامه داد: شاکی در اظهاراتش عنوان کرد با یک سایت خرید و فروش ارز در فضای مجازی برخورد کردم که با قیمت پایین تر از بازار اقدام به فروش ارز می کرد وسوسه شدم و برای خرید ارز از طریق درگاه بانکی موجود در داخل سایت اقدام کردم و پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود با تراکنش ناموفق مواجه شدم و پس از لحظاتی تمام موجودی حساب بانکی ام خالی شد.

معظمی گودرزی افزود: بلافاصله پس از اخذ اظهارات شاکی موضوع در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شد و کارشناسان پلیس فتا با بهره گیری از روش های علمی و سایبری موفق به شناسایی مجرم و دستیابی به اطلاعات هویتی وی شده و متوجه شدند سارق با ایجاد یک سایت جعلی خرید و فروش ارز با درگاه جعلی اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی مراجعه کنندگان می کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: پس از محرز شدن هویت مجرم برای پلیس و جمع آوری مستندات کامل و جامع، پرونده وارد مرحله عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی متهم در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.

سرهنگ گودرزی افزود: این شیاد اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و روبه رو شدن با مدارک و مستندات انکارناپذیر پلیس لب به اعتراف گشود و اظهار داشت با راه اندازی یک سایت خرید و فروش ارز و یک درگاه جعلی بانکی از بیش از ۱۴ نفر از شهروندان با ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب تبلیغات اغوا کننده فضای مجازی را نخورند و آگاه باشند ارزانی بی دلیل می تواند یکی از ترفندهای مجرمین اینترنتی باشد، برای ورود به اینترنت بانک خود نیز حتی المقدور از سرچ در موتورهای جستجوگر خودداری نمایند و حتما از صحت آدرس وارد شده اطمینان حاصل کرده و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  به صورت آنلاین با کارشناسان ما درمیان بگذارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: متاسفانه در حال حاضر اراده‌ای برای ارائه لایحه در خصوص رمز ارزها از سوی دولت وجود ندارد اما اگر قصد دارند در روزهای پایانی عمر دولت از بروز مشکلات جلوگیری کنند به فوریت لایحه مذکور را به مجلس تحویل دهند.
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص عدم ارائه لایحه در زمینه ساماندهی رمز ارزها از سوی دولت، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان فرمودند که دولت باید در مواردی که نیازمند قانون است لایحه ارائه کند زیرا لوایح از نظر کارشناسی دولت نیز برخوردار هستند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت در بسیاری از زمینه‌ها علی رغم نیاز مبرم لایحه‌ای ارائه نمی‌کند، گفت: اگر دولت در موضوع رمز ارزها در آینده لایحه‌ای ارائه نکند با مشکل مواجه می‌شویم، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی را در زمینه رمز ارزها آماده کرده است که در صحن علنی مجلس قرائت و بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به طرح تبدیل ‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علی رغم اعلام دولت در خصوص تاثیر استخراج رمز ارزها بر کمبود برق برخی کارشناسان معتقد هستند که این موضوع تاثیر چندانی بر افزایش مصرف برق ندارد و کمبود تولید برق حاصل کوتاهی دولت است.

دولت در پرداخت مطالبات وزارت نیرو کوتاهی کرده است

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه وزارت نیرو در مقطعی از زمان مدعی بود به دلیل عدم دریافت مطالبات امکان تعمیر نیروگاه‌های خود را ندارد، افزود: به دلیل کوتاهی دولت در پرداخت مطالبات وزارت نیرو و تاخیر در تعمیر نیروگاه‌ها شاهد کمبود برق هستیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت اگر اراده‌ای برای ساماندهی رمز ارزها و جلوگیری از خروج آن از کشور دارد باید به فوریت لایحه خود در این خصوص را به مجلس ارائه کند، ادامه داد: لایحه دولت در زمینه رمز ارزها باید تلفیقی از طرح مجلس شورای اسلامی باشد تا دچار چالش و مشکل نشویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر اراده‌ای برای ارائه لایحه در خصوص رمز ارزها از سوی دولت وجود ندارد اما اگر قصد دارند در روزهای پایانی عمر دولت از بروز مشکلات جلوگیری کنند به فوریت لایحه مذکور را به مجلس تحویل دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش گفت: ثبت‌نام کلاس اولی‌ها حضوری است و در سایر پایه‌ها در کنار ثبت‌نام الکترونیک ثبت نام حضوری هم داریم.
در روزهای اخیر مسئولان وزارت آموزش و پرورش بارها از اجرای ثبت نام الکترونیک دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید در سامانه پادا (پرونده الکترونیکی دانش آموزان) خبر دادند. بر اساس اظهارات مسئولان، ثبت‌نام دانش آموزان بدون نیاز به مراجعه حضوری به مدرسه از طریق سامانه www.pada.medu.ir به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

ثبت‌نام و ارائه کارنامه دو گلوگاهی است که در آنها دریافت وجه از خانواده‌ها توسط مدارس دولتی صورت می پذیرد. ثبت نام الکترونیکی و ارائه کارنامه به والدین از طریق سامانه می‌تواند موجب حذف این دو گلوگاه شود؛ رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأیید این موضوع می‌گوید: "یکی از دلایلی که اصرار داشتیم ثبت‌نام‌ها با وجود چالش‌هایی که دارد، الکترونیک شود این بود که کار فارغ از دخالت انسانی باشد. همچنین ثبت نام مدارس دولتی نمی‌تواند مشمول دریافت اجباری وجه باشد، یکی از مزایا در ثبت نام الکترونیکی این است که این موضوع بیشتر رعایت می‌شود.ثبت‌نام الکترونیک می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها را تا حد زیادی کنترل کند به دلیل اینکه نیازی به حضور فیزیکی نیست و ثبت‌نام با نظارت بیشتری انجام می‌شود، وقتی نظارت سامانه‌ای باشد امکان نظارت از طریق سیستم فراهم می‌شود و می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها را رفع کند."

اما در شرایطی که  در اظهارات مسئولان آموزش و پرورش ثبت‌نام و دریافت کارنامه دانش آموزان به صورت الکترونیک تصویر می‌شود، تعدادی از خانواده‌ها با تسنیم تماس گرفته و اعلام کردند خبری از دریافت کارنامه و ثبت‌نام الکترونیک نیست و برای دوره ابتدایی که هم‌اکنون ثبت‌نام‌ها آغاز شده است روال سنتی همچنان ادامه دارد.

برای پاسخ به مشکلات و سوالات مطرح شده از سوی خانواده‌ها درباره ثبت‌نام الکترونیک با محمود حبیبی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش گفت‌وگویی داشتیم.

 

ثبت نام حضوری هم داریم

حبیبی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جاری بودن ثبت نام حضوری دانش آموزان در مدارس دولتی اظهار کرد: در شیوه نامه ثبت نام آمده است ثبت نام پایه اول ابتدایی حضوری بوده و باید حتماً به مدرسه مراجعه داشته باشند و برای سایر پایه‌ها ثبت نام الکترونیک است.

وی افزود: در سایر پایه‌های تحصیلی علاوه بر ثبت نام حضوری، امکان ثبت‌نام به صورت الکترونیکی نیز فراهم است. آنچه در بخشنامه تصریح شده این است که ثبت‌نام پایه اول دبستان حضوری است البته به معنای این نیست پایه‌های دیگر اگر مراجعه به مدرسه داشته باشند، ثبت نام حضوری آنها انجام نمی‌شود. ثبت نام حضوری به اختیار خانواده است، یعنی اگر تمایل داشته باشند برای ثبت‌نام به مدرسه مراجعه می‌کنند.

حبیبی درباره اینکه آیا مدرسه می‌تواند خانواده ها را ملزم به ثبت نام و دریافت کارنامه دانش آموزان فقط به صورت حضوری کرده و نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه پادا ارائه نکنند، پاسخ داد: خیر نمی‌توانند این کار را انجام دهند و مدارس حتماً باید نام کاربری را به خانواده‌ها ارائه دهند ونمی‌توانند مانع از ثبت نام الکترونیک شوند، ثبت‌نام حضوری صرفاً در پایه اول ابتدایی انجام می‌شود.

وی درباره اینکه اگر مردم با چنین مواردی مواجه شدند برای ثبت مشکلات خود به کجا می‌توانند مراجعه کنند، متذکر شد: از همان منطقه می‌توانند مسائل را پیگیری کنند.

 

دلیل مراجعه حضوری کلاس اولی‌ها

وی درباره پیش ثبت‌نام پایه‌های اول ابتدایی، هفتم و دهم در سامانه پادا و اینکه پیش ثبت‌نام به چه معناست، بیان کرد: برای پایه اول ابتدایی ثبت نام کاملاً حضوری است یعنی یک بخشی را برای پیش ثبت نام قرار دادیم و صرفاً برای این است که کار سریعتر انجام شود، در بخش پیش ثبت‌نام خانواده‌ها اطلاعات لازم را تکمیل و ارسال می‌کنند ولی برای سنجش سلامت و مواردی از این دست حتماً باید حضور داشته باشند پیش ثبت نام صرفاً کمک می‌کند ورود اطلاعات سریعتر انجام شود.

حبیبی در پاسخ به این پرسش که اطلاعات سنجش سلامت دانش آموزان در سامانه سیب وزارت بهداشت (سامانه یکپارچه بهداشت) به ثبت رسیده و اطلاعات هویتی از طریق سامانه ثبت احوال در دسترس است، دلیل مراجعه حضوری برای ثبت‌نام پایه اول چیست؟ اظهار داشت: کارهای سامانه سنجش سلامت با همکاری آموزش و پرورش استثنایی و وزارت بهداشت درحال انجام است و اطلاعات به صورت الکترونیکی به سیستم ثبت نام منتقل می‌شود اما کلاس اولی‌هابرای شناسایی و نوبت دهی پایگاه‌های سنجش سلامت باید مراجعه حضوری داشته باشند.

وی ادامه داد: در پایه هفتم ثبت نام به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، یعنی خانواده‌ها متناسب با محل سکونت خود مدرسه‌ای را از سامانه پادا انتخاب کرده و می‌توانند ثبت نام را انجام دهند و از همان درگاه پادا نتیجه ثبت نام با توجه به ظرفیت مدرسه به آنها اطلاع داده شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. اما اگر برای ثبت نام به مدرسه مراجعه حضوری کنند جلوی آن را نبسته‌‌ایم که ثبت نام نشوند و مدیر مدرسه می تواند ثبت نام کند. در پایه دهم ثبت نام هنوز بسته است و این امکان در سامانه پادا فراهم نیست به دلیل اینکه دانش آموزان باید هدایت تحصیلی را انجام دهند و این فرآیند بعد از پایان امتحانات و اعلام نتایج انجام می‌شود بنابراین فعلاً سامانه ثبت نام پایه دهم در پادا فعال نیست که بعداً این قابلیت فراهم می‌شود.

 

فقط امکان انتخاب دو مدرسه

حبیبی در توضیح پیش ثبت نام برای پایه‌های هفتم و دهم گفت: با توجه به ظرفیت مدرسه و مراجعه کنندگان ثبت نام باید قطعی شود. در صورت تایید، ثبت‌نام نهایی انجام می‌شود و اگر تایید نشود باید مدرسه دیگری را از سامانه انتخاب کنند، دو گزینه انتخاب به آنها داده‌ایم که اگر در یکی از مدارس به دلیل ظرفیت پذیرفته نشدند گزینه دوم وجود داشته باشد.اگر ظرفیت محدود باشد و در مدرسه دوم نیز ثبت نام نشوند، مجدداً باید از سامانه پادا مدرسه دیگری را انتخاب کنند. بالاخره در مدرسه‌ای ثبت نام می شوند و اینگونه نیست بدون مدرسه بمانند.

وی درباره اینکه در دستورالعمل ثبت نام که در انتهای اردیبهشت ماه سال جاری توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده آمده بود، خانواده‌ها در سامانه پادا برای ثبت نام میان پایه امکان انتخاب 4 مدرسه و برای پایه‌های ورودی (1 و 7و 10) امکان انتخاب 5 مدرسه را دارند، مطرح کرد: قبلاً تصمیم بر این بود و پیشنهاد 5 مدرسه بود اماستاد ثبت نام دو مدرسه را مصوب کرد. هم‌اکنونخانواده‌ها در ثبت نام الکترونیک فقط امکان انتخاب دو مدرسه را دارند.

 

دریافت پول برای ثبت‌نام نهایی؟

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است موقعیتی پیش بیاید که مدارس ثبت نام نهایی را در شیوه الکترونیک مشروط به پرداخت پول کنند یعنی خانواده‌ها پولی واریز کنند تا ثبت نامشان قطعی شود، بیان کرد: لاگ‌ها قابل ثبت است و اینکه آیا این تایید را منوط به پول کرده‌اند، چه تعداد را رد کرده‌اند و موارد دیگر در سامانه ثبت می‌شوند.

حبیبی درباره اینکه آیا خانواده‌ها هنگام ثبت نام حضوری نیز گزینه‌های محدود برای انتخاب دارند یعنی همان دو گزینه ثبت نام الکترونیک مطرح است، گفت: مراجعه حضوری دیگر گزینه‌ای ندارد و خانواده‌ها می‌توانند به مدرسه مورد نظر مراجعه و ثبت نام کنند. اگر خانواده‌ها در بحث دریافت پول شکایتو آن را پیگیری کنند، رسیدگی خواهد شد. در ثبت نامحضوری افراد به مدرسه مراجعه کرده و دیگر گزینهمطرح نیست یعنی در مدرسه‌ای که می خواهند ثبت نام می‌کنند.

 

افزایش نظارت با سامانه پادا

وی درباره اینکه هرسال فصل ثبت نام مشکلاتی همچون دریافت پول هنگام ثبت نام یا گروکشی کارنامه را شاهد بودیم ثبت نام الکترونیک چقدر می‌تواند این فضا را مدیریت و ساماندهی کند، مطرح کرد: ثبت نام الکترونیکی امکان مدیریت را به مناطق و استان‌ها می‌دهد و وضعیت برایشان قابل رصد خواهد بود تا بدانند کدام یک از مدارس ثبت نام الکترونیکی را تایید کرده یا تایید نکرد‌ه‌اند؛ الزام به دریافت پول بوده یا خیر؛ ثبت نام از طریق درگاه پادا بوده یا حضوری انجام شده است و مدیر مدرسه چه تعداد درخواست را رد کرده است. در روال سنتی و حضوری این موارد مشخص نیست، ثبت‌نام الکترونیک قابلیت پیگیری دارد و برای نهادهای نظارتی قابل بررسی است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه سامانه پادا صرفاً برای افرادی است که درون مقطع و یا بیرون از مقطع تغییر مدرسه می‌دهند، گفت: طبق مقررات آموزش و پرورش ثبت نام میان پایه بدون نیاز به مراجعه حضوری به طور خودکار انجام شده و ثبت نام برای پایه بعدی در همان مدرسه تایید می‌شود. مگر اینکه دانش آموز بخواهد مدرسه خود را تغییر دهد.

حبیبی افزود: کارنامه به صورت الکترونیک ارائه می‌شود و جاهایی که به زیرساخت‌های الکترونیکی دسترسی ندارند امکان چاپ کارنامه برای مدیر مدرسه فراهم است که بتواند آن را چاپ کرده و در اختیار دانش آموز قرار دهد. بنابراین کارنامه هم به صورت کاملاً الکترونیک از طریق نام کاربری سامانه پادا در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد. خانواده‌ها باید این نام کاربری را از مسئولان مدارس یا از طریق اپلیکیشن شاد (شبکه آموزشی دانش آموز) دریافت کنند و نیازی به حضور نیست.

حبیبی در پاسخ به این پرسش که نام کاربری و رمز عبور پادا هر سال تغییر می‌کند، متذکر شد: خیر مگر اینکه رمز عبور را فراموش کنند که مجدد باید دریافت کنند، اما نام کاربری سالانه تغییر نمی‌کند.

وی درباره اینکه در سامانه پادا از مردم برای ثبت نام پول دریافت می‌شود، گفت: خیر به هیچ وجه، مدیر مدرسه نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند تعریف نام کاربری و رمز عبور را مشروط به کمک مالی به مدرسه کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه تخلفات صورت گرفته در سامانه پادا چگونه رصد می شود، مطرح کرد: روال معمول این است که از طریق واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت و واحدهای استانی و منطقه‌ای می‌توانند شکایات را مطرح و پیگیری کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توافق وزارت بهداشت گام مهمی برای اتصال بیمارستان‌های دانشگاهی به سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی برداشتیم و طی روزهای آینده دیتای الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی جایگزین اسناد کاغذی می‌شود.

مصطفی سالاری در جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استانها برگزار شد، اظهار کرد: براساس توافقی که با معاون وزیر بهداشت داشتیم، طی روزهای آینده تبادل اطلاعات الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی با سازمان تأمین اجتماعی برقرار می‌شود.

سالاری افزود: در روزهای اخیر آخرین مراحل پرداخت هزینه‌های مربوط به اسناد کاغذی بیمارستان‌های دانشگاهی را انجام دادیم و از این به بعد پرداخت هزینه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دانشگاهی منحصرا برای اسناد الکترونیک انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از توافق این سازمان با وزارت بهداشت برای اجرای طرح صیانت مالی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرستانهای فاقد مرکز ملکی خبر داد و گفت: تمامی بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرهای فاقد مرکز ملکی تأمین اجتماعی می‌توانند خدمات بستری رایگان را از بیمارستان‌های دولتی دریافت کنند و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد فرانشیز سهم بیمار را نیز در این بیمارستان‌ها پرداخت می‌کند.

سالاری از رایگان شدن خدمات بستری برای بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در تمامی بیمارستان‌های دولتی خبر داد و گفت: خدمات درمان بستری برای بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در تمامی شهرها و در شهرهای دارای مرکز درمانی تأمین اجتماعی رایگان خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد سهم بیمه شدگان را به طور کامل پرداخت می‌کند.

وی برلزوم پیگیری و رصد دائمی مشکلات مربوط به سامانه‌های خدمات الکترونیک تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود: مرکز CRM سازمان تأمین اجتماعی باید به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد و این مرکز با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی آموزش دیده با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن فعالیت موثری داشته باشد.

سالاری بر لزوم استفاده از سیستم کنترل پروژه در طرح نسخه الکترونیک تأکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات اجرایی را  به صورت جدی تر را رصد می‌کنیم تا کار بزرگی که در طرح نسخه الکترونیک شروع شده است با جدیت تداوم یابد و اشکالات جزئی باقی مانده را برطرف میکنیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی و مدیران درمان تأمین اجتماعی استانها به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.