ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


زمان استعلام مدارک تحصیلی کاهش می‌یابد

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران گفت: استعلام مدارک تحصیلی یکی ازفرآیندهای زمان‌بر است؛ آن هم به دلیل برخی اقدامات نادر که گاهی برخی سودجویان به جعل مدرک تحصیلی مبادرت می‌کردند.

خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با فارس درباره مطالبه جامعه مهندسی در «فارس من» مبنی بر تسریع در استعلام مدرک تحصیلی در فرایند صدور پروانه، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما حذف فرآیندهای زائد و تسریع امورات مراجعین محترم به نظام‌مهندسی ساختمان است.

وی با اشاره به تلاش‌های نظام‌مهندسی ساختمان تهران برای تسریع در فرایند صدور پروانه، اضافه کرد: اقدامات ارزشمندی توسط سازمان تهران برای تسریع این فرایندها انجام شد. اقداماتی که البته کاملاً مورد حمایت اداره کل راه‌وشهرسازی نیز قرار داشت. هدف نهایی حذف پروسه‌های اضافی در فرایند صدور پروانه و عضویت است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی تهران افزود: یکی از فرآیندهای زمان‌بر موضوع استعلام مدرک تحصیلی است. آن هم به دلیل برخی اقدامات نادر که گاهی برخی سودجویان به جعل مدرک تحصیلی مبادرت می‌کردند. بنابراین چاره‌ای جز استعلام کتبی مدرک از دانشگاه مبدأ وجود نداشت. البته که این فرایند بسیار زمان‌بر بود.

محبت‌خواه تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات دانشگاهی (سجاد) همین بود؛ سامانه‌ای که هم‌اکنون در حال انجام آخرین مراحل و اقدامات نهایی است. با راه‌اندازی این سامانه بلافاصله و به‌صورت آنلاین استعلام مدارک تحصیلی متقاضیان محترم از دانشگاه‌های کشور اخذ شده و به دست ما می‌رسد.

وی درباره شیوه فعالیت این سامانه برای استعلام مدارک تحصیلی گفت: سامانه به صورت آنلاین به همه دیتابیس‌های کشور متصل است. نام مهندس و مدرک تحصیلی متقاضی برای دانشگاه مبدأ فرستاده شده و  کاملاً برخط استعلام‌های مورد نیاز صادر خواهد شد. زیرساخت‌های سامانه راه‌اندازی شده و در بزودی به‌صورت رسمی رونمایی خواهد شد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران تأکید کرد: البته این سامانه تنها می‌تواند مدارک صادره بعد از سال 99 را مورد استعلام قرار دهد. مدارک تحصیلی قبلی هم‌چنان باید به‌صورت دستی استعلام گرفته شود. البته چنانچه مستحضرید برای دریافت پروانه اشتغال به کار باید دست‌کم 3 سال از تاریخ مدرک تحصیلی گذشته باشد. پیش از آن اعضا تنها می‌توانند عضو باشند.

محبت‌خواه در خاتمه ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی این سامانه در آینده نزدیک بتواند به تسریع فرایند استعلام مدارک تحصیلی و برآورده کردن مطالبه مردم برای کاهش زمان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقش‌آفرین باشد.

تغییر الگوی ارتباطات در ایران

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

بررسی اثر هزینه‌های ارتباطات در سبد خانوارها و الگوی ارتباطی مردم نشان‌دهنده تغییری بزرگ در جامعه ۸۵‌ میلیون‌ نفری ایران است.

کلاه‌برداران در کمین سرمایه‌گذاران رمزارز

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است هنوز در دنیا رمز ارزها به رسمیت شناخته نمی‌شوند و محدودیت‌های اعمال‌شده برای رمز ارزها در مدت اخیر نشان می‌دهد که هنوز این رمز ارزها قابل‌اعتماد نیستند.
خبرگزاری میزان - استقبال از حوزه رمزارزها از زمانی آغاز شد که شاخص بورس روند نزولی به خود گرفت و ریزش‌های پی در پی شاخص عده‌ای از سرمایه گذاران بازار بورس را به سمت دیگر بازارهای مالی رسمی و غیررسمی سوق داد که یکی از این بازارهای غیررسمی و پر ریسک رمزارزها بوده است.

در ماه‌های اخیر بیشتر اسم رمزارزها به گوش مردم می‌رسد و اغلب از سودهی این بازار نسبت به بازارهای دیگر مالی صحبت می‌کنند، اما کمتر کسی از ریسک بالای رمزارزها و نامحدود بودن دامنه نوسان آن سخن می‌گویند.

پیچیدگی رمزارزها به حدی بالاست که خرید و فروش آن نیاز به دانش و مهارت دارد و این بازار برای افراد مبتدی به دلیل احتمال بالای از دست دادن سرمایه در چند ساعت و یا اعلام کلاه‌برداری به دلیل بی پشتوانه بودن رمزارزها می‌تواند بسیار زیان ده باشد.

بازار رمزارزها به اخبار نیز حساس است به طوری که یک توئیت در حوزه یکی از رمز ارزها باعث چند برابر شدن ارزش آن می‌شود و در حالت مقابل توئیت منفی ارزش یک رمز ارز را در یک روز به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

این بازار نوظهور پشتوانه‌ای ندارد از این روز کلاه‌برداری در آن با روش‌های بسیار ساده در حال انجام است و سودجویان برای کسب سود بالا به سمت این بازار کشیده شدند.

در روزهای اخیر روند نزولی بازار بسیاری از رمزارزها را تحت تأثیر قرار داد و در این بین بیت‌کوین که در بازار رمز ارزها رتبه اول را دارد تا حدود ۳۱ هزار دلار کاهش داد.

این در حالی است که در اواخر فروردین ماه قیمت این رمز ارز پر تقاضا در بازار تا ۶۴ هزار دلار نیز بالا رفته بود و نداشتن دامنه نوسان ارزش این رمز ارز را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش داد در روز گذشته کاهش داد.

چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به مردم هشدار داد که سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.

در همین راستا بهنام صمدی در گفت‌وگو با میزان، درباره رمزارزها گفت: هنوز در دنیا رمز ارزها به رسمیت شناخته نمی‌شوند و محدودیت‌های اعمال شده برای رمز ارزها در مدت اخیر نشان می‌دهد که هنوز این رمز ارزها قابل اعتماد نیستند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به این که این بازار نوظهور است کلاه‌برداری به طور گسترده در آن انجام می‌شود و دارایی‌هایی که با توئیت یک فرد نوسان بالایی پیدا می‌کند محل امنی برای سرمایه گذاری نیست.

به گفته وی تبدیل رمز ارزها به یک ارز برای داد و ستد زمان بر است و هنوز بانک‌های مرکزی دنیا با رمزارزها کنار نیامده‌اند، چون قدرت رمزارزها در مدیریت بازار پول و نقدینگی کشور به چالش می‌کشاند و بازار پر ریسکی است.

به هر روی امید می‌رود مسئولان با ورود به موقع مانع از فرصت سوزی و خسارت مجدد به مردم شوند. در این زمینه طرح مجلس برای ساماندهی بازار رمز ارزها می‌تواند مفید باشد. این طرح هنوز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

وزیر نیرو درباره مقابله با استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز گفت: پذیرفته نیست که فعالیت غیرمجاز عده‌ای سبب آسیب دیدن دیگران شود و بر این اساس با این فعالان غیرمجاز برخورد می‌شود.

به گزارش ایرنا، «رضا اردکانیان» در حاشیه افتتاح طرح‌های آبرسانی به سه استان کشور که به صورت ویدئو کنفرانسی از محل وزارت نیرو انجام شد در جمع خبرنگاران افزود: تصمیم‌های خوبی در مراجع مسوول در این باره گرفته شده و امید است مجموع فعالیت‌ها سبب شود این مشکل هرچه زودتر رفع شود.

وی فعالیت تعداد زیادی از استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارزها را تعجب‌آور دانست و خاطرنشان ساخت: اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد این مقداری که تاکنون کشف شده درصد کمی از آن چیزی است که احتمال داده می شود فعال باشد.

اردکانیان گفت: این اطمینان را می‌دهم که همه دستگاه‌های مسوول پای کار هستند و اکنون همکاری خوبی با وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسوول برقرار است و در زمان کوتاهی محل‌های استخراج، شناسایی خواهندشد.

وی تصریح کرد: مجوزهای لازم داده شده تا فقط به موضوع جریمه و برخورد اکتفا نشود و در هر کجا که انشعاب غیرمجازی استفاده می شود مراجع قانونی اجازه می یابند که انشعاب را قطع کنند.

اردکانیان گفت: واقعا قابل پذیرش نیست که فردی در واحد مسکونی استفاده غیرمجاز از برق کند و موجب کاهش تولید شود و همسایه این فرد جریمه این کار خلاف را با تحمل خاموشی پس دهد.

وزیر نیرو درباره میزان استفاده غیرمجاز استخراج کنندگان رمرزارز از برق خاطرنشان ساخت: میزان مصرف استخراج رمز ارز در ایران دو هزار مگاوات است و هر بیت‌کوین ۳۰۰ مگاوات ساعت انرژی مصرف می‌کند که بیش از الگوی مصرف خانوار است و به عبارتی دیگر معادل یک هزار و ۲۰۰ ماه برق مصرفی خانوار می‌شود.

اردکانیان گفت: اگر برآورد هزینه و فایده انجام شود، با این میزان مصرف برق توسط رمزارزها متوجه خواهیم شد که چقدر برنده و یا بازنده هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲۱ مگاوات به صورت مجاز از برق استفاده می‌کنند، گفت: طبق اطلاع قبلی، انشعاب‌های مجاز نیز قطع شده تا بتوان این ایام را پشت سرگذاشت.

وزیر نیرو اضافه کرد: شناسایی مزارع استخراج رمزارزهای غیرمجاز رو به افزایش است و باید این موضوع هرچه سریعتر سامان داده شود.

وزیر نیرو با اشاره به قطعی های پیش آمده برق گفت: جلسه های متعددی برای رفع این مشکل برگزار شده و قرار شد واحدهای نیروگاهی زودتر از برنامه زمان بندی وارد مدار شود و بدین ترتیب، میزان خاموشی های موردی کاهش یابد.

وی افزود: اما اگر قطع برق در منطقه ای ضرورت داشت، با رعایت همه ملاحظات و اولویت‌ها حتما با اعلام قبلی خواهدبود.


حمله سایبری در کار نیست

اردکانیان درباره شایعه حملات سایبری گفت: ادعای حملات سایبری به هیچ عنوان درست نیست.

وی ادمه داد: در دوران جنگ اقتصادی و فشارها و سختی ها همه دستگاه های مسوول از جمله وزارت نیرو تدارک لازم را برای این موضوع دیده اند و ‌آموزش های لازم داده شده و تجهیزات لازم تدارک دیده شده و دستورکارها فراهم است و من اطمینان می دهم که در این اختلال های موردی، چنین چیزی نبوده و در آینده هم نخواهد بود.
وزیرنیرو در پاسخ به ایرنا درباره امکان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر گفت: واقعیت این است که همه تلاش کردند که به واسطه روزهای آفتابی زیادی که کشورمان از آن برخودار است،  یکی از کشورهای پیشتاز در امر توسعه نیروگاه تجدیدپذیر باشیم.
وی ادامه داد: البته شدت تابش خورشید در کشورمان از کیفیت بالاتری نسبت به کشورهای همسایه برخوردار است، به طوری که به گفته متخصصان از یک متر مربع پنل خورشیدی، انرژی بیشتری دریافت می شود

جزییات بسته اینترنت انتخاباتی اپراتورها

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول با پذیرش درخواست ستاد ملی کرونا و وزارت ارتباطات برای اهدای بسته 7 گیگابایتی اینترنت، به تمامی مشترکان خود بسته اینترنت رایگان می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با پذیرش درخواست ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اهدای بسته اینترنت جهت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، پس از ارسال لیست اسامی مشترکان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتور، به همه مشترکان خود شامل دائمی، اعتباری و انارستان بسته 7 گیگابایتی رایگان می دهد.

این اقدام با هدف حفظ سلامت مردم در روزهای انتخابات در دستور کار قرار گرفته و براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است این بسته اینترنتی هدیه یک ماهه به هر کدملی تخصیص یابد.

تمامی متقاضیان و مشترکان همراه اول برای دریافت این بسته اینترنتی رایگان، کافی است به آدرس سایت ictgifts.ir که از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده، مراجعه و براساس اولویت کدملی ثبت نام کنند.

 

بستۀ اینترنت رایگان انتخاباتی ایرانسل
همزمان با نزدیک شدن به آغاز رسمی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، ایرانسل بستۀ اینترنت رایگان ارائه داد.

 این بسته با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با حجم هفت گیگابایت، به هر کد ملی، یک بار ارائه می‌شود.

هدف از ارائۀ این بسته، تلاش برای حفظ سلامت همگانی با توجه به لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی، با ترویج تبلیغات انتخابات در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی، به‌جای تجمعات خیابانی و میدانی، در راستای مسؤولیت اجتماعی ایرانسل است.

مشترکان سیم‌کارت‌های همراه (دائمی و اعتباری) ایرانسل برای دریافت این بسته، لازم است طبق زمان‌بندی اعلام شده و بر اساس دو رقم آخر کد ملی خود، به صفحۀ ویژۀ دریافت این بسته در وب‌سایت وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، به نشانی ictgifts.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

بستۀ اینترنت رایگان هفت گیگابایتی ایرانسل، پس از دریافت فهرست متقاضیان از وزارت ارتباطات، فعال می‌شود و تا یک ماه پس از زمان فعال شدن بسته، قابل استفاده است.

ارایه کارنامه مدارس الکترونیکی شد

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر آموزش‌وپرورش از هماهنگی‌ با وزارت نیرو، به منظور توجه جدی به عدم قطعی برق در ساعات برگزاری امتحان دانش آموزان خبر داد و افزود: بازدیدهای سرزده به‌صورت روزانه از حوزه‌های امتحانی با جدیت،  استمرار خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی، در حاشیه آئین افتتاح مجتمع آموزشی «حیات طیبه» دکتر نصیری تهران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مجتمع آموزشی دریکی از نقاط جنوبی شهر تهران است و بسیاری از بزرگان تعلیم و تربیت در این مدرسه تحصیل‌کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به سه تن از وزرای اسبق آموزش‌وپرورش و تعدادی از شخصیت‌های تأثیرگذار کشور، اشاره کرد.

 وی با تشریح ابعاد محیطی مجتمع آموزشی دکتر نصیری، افزود: این مجتمع برای پذیرش همه دوره‌های تحصیلی پیش‌بینی‌شده است و آزمایشگاه‌های مناسب، کتابخانه، سالن ورزشی و نمازخانه و دسترسی مطلوب از ویژگی‌های این فضای آموزشی است.

حاجی میرزایی در خصوص بازسازی مدارس فرسوده شهر تهران، تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش از ۱۰ درصد از مدارس فرسوده تهران را کاهش دادیم، اما همچنان مدارس ما نیازمند مقاوم‌سازی و یا بازسازی است، اخیراً توافق‌نامه‌ای با شورای شهر و شهرداری تهران منعقد کردیم تا در مناطق مختلف شهر تهران فضاهایی را در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دهند.

 وی در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه ارائه کارنامه پایانی دانش آموزان، گفت: با توجه به انجام آزمایشی صدور کارنامه از طریق سامانه، امیدواریم کارنامه دانش آموزان از طریق الکترونیکی ارائه شود، بنابراین با توجه به ارائه کارنامه در سایت‌های رسمی آموزش‌وپرورش، کارنامه مجازی قابل استناد خواهد بود.

 وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به برگزاری حضوری امتحانات، خاطرنشان کرد: موضوع سلامت دانش آموزان و برگزاری شایسته امتحانات فوق‌العاده با اهمیت است، لذا از همان آغاز امتحانات، هر روز به‌صورت سرزده در حوزه‌های امتحانی حضور یافته و از نزدیک، روند برگزاری امتحانات و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی را مورد بررسی قراردادم، در استان‌ها نیز مدیران آموزش‌وپرورش را مأمور کردم تا به‌صورت سرزده از حوزه‌های امتحانی بازدید و گزارش آن را به‌صورت روزانه به دفتر وزیر ارسال کنند.

 به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، وی ادامه داد: کاهش حجم کتاب‌های درسی و تأکید بر تناسب سؤالات امتحانی، با شرایط کرونایی از جمله اقداماتی بود که در راستای رعایت حال دانش آموزان صورت گرفت، البته هر دوره تحصیلی اهدافی دارد که باید در سنجش‌ها میزان تحقق آن مشخص شود.

عضو کابینه تدبیر و امید در خصوص اختلال‌های احتمال ناشی از قطعی برق در حوزه‌های امتحانی، اظهار کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت نیرو، خواستار توجه جدی به عدم قطعی برق در ساعات امتحان شدیم و از سوی دیگر به مدیران توصیه کردیم برای حل مشکل قطعی برق، شرایط برقراری برق اضطراری را در مدارس فراهم کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: براساس مصوبه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری» ایجاد زیرساخت فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: بر اساس مصوبه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری» نظارت محتوایی انتخابات در فضای مجازی بر عهده ساترا است و وزارت ارتباطات ایجاد زیرساخت‌ها را در این زمینه بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تلویزیون هر کاندیدا از طریق کانال مستقلی روی IPTVهای دارای مجوز پخش می‌شود، اضافه کرد: تمامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند تلویزیون اینترنتی خود را در زمان رقابت‌های انتخاباتی ایجاد کنند.

وی گفت: این نخستین بار است که نامزدهای انتخابات می‌توانند در چارچوب قوانین کشور و نظارت صداوسیما به پخش برنامه‌های آنلاین جهت تشریح برنامه‌ها و رویکرد خود استفاده کنند.

پرسش از آذری جهرمی اعلام وصول شد

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

سوال از وزیر ارتباطات درباره «عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

«سوال ملی علی‌اکبر علیزاده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات».

مجمع شرکت مخابرات ۱۷خرداد برگزار می‌شود

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران، دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در سالن همایش های ساختمان دکتر وفاغفاریان برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران و بر اساس اطلاعیه رسمی هیأت مدیره این شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ، رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۰، تهران بزرگراه همت ابتدای بلوار سردار جنگل نبش خیابان فرزانه شرقی ساختمان دکتر وفاغفاریان برگزار می شود.

با توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ومصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتیکه با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار گردد ، امکان پذیر می باشد. به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور به سهامداران توصیه می‌گردد از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق درگاه های اطلاع رسانی شرکت به نشانی tci.ir/live , aparat.com/tci.ir , instagram.com/tci_iran اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعیه مذکور، دستور جلسه این مجمع عبارت است از:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی

۵-تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه مربوطه

۶-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۷-تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق جلسه اعضای کمیته های تخصصی در سال ۱۴۰۰ و تعیین پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۸-سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی است

-به منظور رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از توزیع صورتهای مالی ، گزارش فعالیت هیئت‌مدیره ، بسته های تبلیغاتی و پذیرایی رایج در مجامع خودداری می شود. لذا از سهامداران محترم درخواست می‌شود اطلاعات مورد نیاز را از سامانه کدال به نشانی www.codal.ir دریافت نمایند.

همچنین سهامداران می توانند با شماره تلفن ۸۸۵۴۸۸۱۳-۰۲۱ و پست الکترونیکی saham@tci.ir برای تماس و طرح سؤالات خود در زمان برگزاری مجمع استفاده کنند.

اعضای شورای شهر تهرا ن تذکراتی را درباره قطعی برق در شهرهای مختلف از جمله پایتخت و افزایش غیرقانونی کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی در صحن امروز شورا مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران امروز در دویست و نود هفتمین جلسه علنی صحن شورای شهر اظهار داشت: امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر امسال شاهد ایجاد فضای رقابتی با حضور مردم در انتخابات باشیم.

وی درباره قطعی برق در پایتخت گفت: همانطور که کارشناسان می‌گویند این قضیه برق‌ها کم‌بارشی زراعی ضعیف و یا مستهلک بودن تأسیسات ندارد و ناشی از ضعف مدیریتی و بی‌برنامگی مدیران است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعی برق علاوه بر مشکلات مالی مخاطرات جانی نیز به همراه دارد و برای بیماران مبتلا به کرونا نیز حادثه‌ساز است گفت: همچنین قطعی برق سبب بروز ترافیک در چهارراه‌ها و گرفتار شهروندان در آسانسورها شده است.

امینی گفت: از دولت درخواست داریم در عمل به تکلیف خود مبنی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان نسبت به تأمین برق مورد نیاز بدون هیچ عذر و بهانه‌ای اقدام کنند.

در ادامه حجت نظری عضو شورای شهر تهران در تذکری در صحن امروز شورای شهر درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: برابر با قانون شهرداری‌ها تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر بر عهده شورای شهر است البته اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم در این زمینه مدعی قیمت‌گذاری بر تاکسی‌های اینترنتی هستند و وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارند.

وی با اشاره به توافقنامه‌ای که بین شهرداری و شرکت‌های ارائه کننده خدمات حمل و نقل اینترنتی گفت: این شرکت‌ها موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی بالاتر بود آن را به اطلاع مسافران برسانند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ولی با این وجود طی روزهای اخیر کرایه تاکسی‌های اینترنتی شدیدا افزایش یافته در حالی که مصوبه شورا برای افزایش نرخ کرایه‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی فقط 35 درصد بوده است ولی شرکت‌های اینترنتی تاکسی در برخی مسیرها حتی کرایه را 50 درصد بیشتر افزایش داده‌اند.

نظری تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید بر این روند قیمت‌گذاری نظارت کامل داشته باشند و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد و دریافتی مازاد به مسافر برگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است به جای افزایش کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نسبت به حمایت از رانندگان اقدام شود چرا که این قضیه در نهایت منجر به کاهش آمار مسافران خواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با ترفند اینترنت ویژه انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به موضوع «اینترنت رایگان ویژه انتخابات ریاست جمهوری» اشاره و اظهار داشت:دسترسی به اینترنت از مهمترین نیاز در ایام انتخابات ریاست جمهوری بوده که مجرمان سایبری با بهره بردن از جملات و تبلیغات جذاب و اغوا کننده سعی دارند اعتماد افراد را جلب کرده و در ادامه از آنان سوءاستفاده کنند.

وی گفت: هموطنان دقت داشته باشند فقط از طریق سایت اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به ثبت‌نام و دریافت بسته اینترنتی رایگان ویژه انتخابات ریاست جمهوری کرده و به‌هیچ وجه به لینک‌های ارسالی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت‌نام و دریافت اینترنت رایگان انتخابات ریاست جمهوری، اعتماد و اطمینان نکنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه برای دریافت بسته هیچ نیازی به ارسال کد فعال سازی یا برقراری تماس نیست تصریح کرد: ثبت‌نام فقط از طریق سایت اینترنتی به نشانی https:‎//ictgifts.ir صورت می‌گیرد.

مجلس در کنار مخابرات است

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون صنایع مجلس در مراسم بازدید ازمرکزعملیات شبکه شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: مجلس خانه ملت است و از شرکت مخابرات ایران حمایت خواهد کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، در بازدید رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مرکز عملیات شبکه مخابرات ایران ، که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی ازمدیران این شرکت برگزار شد؛ عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان مطلب فوق ، افزود : دولت درحال حاضر غایب است و این نابسامانی‌ها ست که امور را مدیریت می کند و نتیجه آن نارضایتی های مردم است؛ اما مجلس در کنار مخابرات است .

وی، با تاکید براینکه کمیسیون صنایع مجلس از شرکت مخابرات ایران حمایت می کند؛ گفت : کمیسیون صنایع مجلس راباور کنید که هم خانه شما و خانه ملت است.

مهندس تقی پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز، در این مراسم، با اشاره به اینکه رگولاتوری وتنظیم مقررات در وزارت ارتباطات نسبت به سایر حوزه ها قدمت بیشتری دارند، اظهار داشت: پروانه های صادر شده برای اپراتورها حرفه ای هستند اما اینکه مجری خودش آنها را رعایت نمی کند و نقض می کند ، پدیده جدیدی است که در این دوره اتفاق افتاده است .

وی، با اشاره به اینکه نسل‌های جدید مخابرات باید روی فناوری‌های جدید عرضه شوند، افزود: اساسا آنچه مجلس و دولت بعدی دنبال می‌کند، تحول دیجیتال است که با تحقق دیجیتال اتفاق می افتد. در این باره شعار زیاد داده شده و الان از 22 ترابایت زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، چهار ترابایت آن زیر بار است ولی در مقابل همین مقدار و بیشتر با نرخ چند برابر اینترنت بین‌الملل استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: بعد از خصوصی‌سازی از مدل‌های تعرفه‌گذاری اپراتورها مواظبت می‌کردیم تا مثلا اپراتورها با تخفیف‌های زیاد رقبای خود را از میدان به در نکنند و این مساله را مدیریت می‌کردیم اما در این دوره اپراتورهای موبایل از تعرفه‌هایی هم که از سال 94 وجود داشت و کمتر از آن تعرفه‌ها خدمات ارایه می‌کردند، وقتی خواستند به تعرفه اصلی برگردند با مقابله و مخالفت دولت مواجه شدند که امر محکومی است.

تقی‌پوراضافه کرد: نتیجه این است که امروز از نظر اقتصادی زیرساخت‌های ارتباطی کشور به شدت تضعیف شده‌اند و علیرغم شعارها و حرف‌های بزرگی که در این هشت سال زده شده شاهد توقف توسعه زیرساخت‌ها بودیم.

وی افزود: قطعا نقش ارتباطات در مدیریت آینده کشور باید نقش برجسته‌ای باشد. امروز تحول دیجیتال برای کشور یک ضرورت است و زیرساخت‌های این تحول باید در وزارت ارتباطات فراهم شود. سهم اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان به مراتب باید بیش از امروز در اقتصاد باشد و نیازمند زیرساخت‌های قوی است اما چیزی که همیشه گفتیم و به آن توجه نشده این است که زیرساخت‌ها باید داخلی و بومی باشند.

 

 

شکوفایی شرکت مخابرات ایران زیربنای دگرگونی تولید در صنعت ارتباطات است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت سرمایه ملی 65 ساله ای است که زیر ساخت توسعه بخش ICT کشور است؛ اظهار داشت: شکوفایی شرکت مخابرات ایران زیربنای دگرگونی و جهش تولید در صنعت ارتباطات است و توسعه این شرکت و حمایت از آن قطعا موجب توسعه و تحولات اساسی در کل بخش پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس مجید سلطانی، در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مرکز مخابرات شهید نهری و مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات گفت: تحول و توسعه شرکت مخابرات ایران موجب حرکت اساسی در عرصه تولید و اشتغال، توسعه اقتصادی، رشد اقتصاد دیجیتال و ارتقاء بهره‏ وری ملی در کشور است.

وی با بیان اینکه هیچ شرکتی در کشور عمومیت شبکه مخابرات در لایه های مختلف را ندارد ، اظهار داشت:در دو سال اخیر عددی که در کارخانه‌های حوزه ICT برای افزایش تولید ملی تزریق کرده‌ایم ۷۶۶ میلیارد تومان بوده اما باید حداقل سالی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه صنعت ict تزریق شود. در حال حاضرحدود ۷۵ درصد این صنایع تعطیل شده و پرسنل مربوطه تعدیل نیرو شده‌اند که باید هرچه زودتر فکری به حال این صنعت کرد.

وی ادامه داد: در بخش ثابت سودی وجود ندارد زیرا هزینه نگهداری و پشتیبانی هر خط تلفن ۲۱ هزار تومان ودرامد حاصل از آن حدود ۵۷۰۰ تومان، که با تعرفه های فعلی هزینه های حداقلی هم پوشش داده نمی شود .
وی همچنین طرحی که برای اصلاح تعرفه های شرکت مخابرات ارائه شده است را شرح داد و درباره آن بیان کرد: این طرح هم به نفع مردم است و هم مخابرات، به علاوه سازمان تنظیم مقررات نیز این طرح را قبول دارد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که امیدواریم هرچه زودتربه مرحله عملیاتی برسد.

وی درباره حق السهم رگولاتوری از درآمد مخابرات گفت: ما در حال حاضر بخشی از هزینه اپراتورها را به رگولاتوری می‌پردازیم یعنی ۲۰ درصد حق امتیاز به رگولاتوری می‌دهیم؛ به علاوه مالیات هم پرداخت می‌کنیم، به شرکت زیرساخت برای اینترنت اجاره می‌دهیم و این هزینه‌ها باعث شده که عملا هیچ سودی از درآمدهایمان کسب نکرده و امکان توسعه را هم نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات درباره شیوه تنظیم‌گری در حوزه مخابرات ایران گفت: رگولاتوری در کشور ما در اختیار یک وزارت خانه است و این اشکال است. در کشورهای مختلف حوزه رگولاتوری موضوعی حاکمیتی است و لازم است تا در ایران نیز مجلس، دولت و صاحبان صنعت در حوزه رگولاتوری مشارکت داشته باشند.

مهندس سلطانی در پایان گفت: فرزندان و همکاران شما در شرکت مخابرات ایران با دست خالی و در سخت‌ترین شرایط مالی و چالش‏های اجتماعی قدم‏های مهمی را برای انجام رسالت و ماموریت خود برداشته ‏اند، اما ادامه این راه نیازمند حمایت جدی است تا این شرکت 65 ساله و برند ارزشمند صنعت ارتباطات، برای سالیان متمادی به عنوان یک سرمایه و افتخار ملی برای کشور حفظ شده و بیش از گذشته، گسترش و توسعه یابد.

 

تعرفه‌های مخابرات نیازمند ترمیم است
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در مراسم بازدید ازمرکزعملیات شبکه شرکت مخابرات ایران اظهار داشت : باید تعرفه‌های مخابرات تغییر کند تا بتوانیم پاسخگوی هزینه هایمان باشیم درغیر این صورت اداره مخابرات مشکل می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ،دکتر محمود زاده ، رییس هیات مدیره شزکت مخابرات ایران در بازدید رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مرکز عملیات شبکه مخابرات ایران ، که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی ازمدیران این شرکت برگزار شد؛ضمن بیان این مطلب افزود: شرکت مخابرات به ۳۰ میلیون مشترک خدمت ارائه می‌دهد و ما این ادعا را که می‌گویند مخابرات، رقیب ندارد قبول نداریم و به دنبال مشارکت همه شرکت‌ها و متخصصان هستیم.
وی گفت: معدل دریافتی ما از مشتریانمان حدود ۲۵ سنت و معدل دریافتی همراه اول و ایرانسل حدود یک دلار است در حالی که در کشور‌های اطراف حداقل ۱۰ دلار است.

وی با اشاره به مقایسه تعرفه ها در چند کشور،هزینه نگهداری شبکه ثابت را سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: اگر دلار ۴ هزار تومان باشد، می‌توان کاری کرد؛ اما اگر به ۲۵ هزار تومان برسد، کار سخت می‌شود.

دکتر محمود زاده گفت: اگر قرار باشد هزینه هایمان را کاهش دهیم این کار را نمی‌توان با کاهش نیروی انسانی انجام داد چراکه کاهش نیروی انسانی در شرکت مخابرات امکانپذیر نیست.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: امروز مخابرات ایران دارای نشان اجتماعی است و به معنای ارتباطات ایران است و همه آحاد جمعیت کشور از خدمات مخابرات استفاده می‌کنند و ما درخواستمان از اعضای کمیسیون صنایع و معادن این است که حرف‌های ما را بشنوند و مشکلات ما را درک کنند.

وی گفت: ما توقع داریم که این کمیسیون درخصوص توسعه کشور حساس‌تر باشد و اگر دست ما را باز بگذارند می‌توانیم سرمایه گذاری داخلی را با اوراق و منابع داخلی و خارجی انجام دهیم.

دکتر محمود زاده با تاکید بر برند اجتماعی بودن مخابرات و اینکه شرکت مخابرات ایران یعنی ارتباطات ایران افزود: زمانی، پودر شوینده را به نام تاید می‌شناختند و امروز هم مخابرات یعنی ارتباطات ایران و ما به این موضوع افتخار می‌کنیم. 

رئیس هیات مدیره مخابرات با اعلام این‌که برنامه تحول ۵ ساله شرکت مخابرات ایران از سال جاری آغاز شده از نمایندگان مجلس خواست نه فقط در موضوعات مالی بلکه در همه مسائل از این مخابرات حمایت کنند.

هیچ یک از صرافی‌های رمز ارز مجوز ندارند

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال حاضر تمام صرافی‌های رمز ارزها فاقد مجوزند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند. در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم.

فارس- رمزارز یا Cryptocurrency از جمله پدیده‌های جدید حوزه دیجیتال و اقتصاد است که با توجه به رشد بسیار زیاد ارزشش در چند سال اخیر به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌ است. بخشی از جامعه ایران نیز خصوصا در چند ماه‌های اخیر و با سقوط بازار بورس با تصور کسب سودهای کلان به سرمایه‌گذاری در این حوزه روی آوردند.

اما در روزهای گذشته خبر دستگیری سینا استوی مدیرعامل کریپتولند و بسته شدن سایت کریپتولند، سبب نگرانی کاربران این سایت شده است. کاربران کریپتولند امروز نگران از دست رفتن سرمایه‌های خود در این سایت هستند و با ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» درخواست پیگیری برای بازگشت سرمایه‌شان را دارند.

 

مسدود شدن کریپتولند در راستای اقدامات تأمینی است

برای بررسی جوانب حقوقی و قانونی مسدود شدن کریپتولند با محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. نعناکار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس علت مسدود شدن کریپتولند را اقدام تأمینی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: اصولا وقتی یک جرمی، خصوصا جرم مالی اتفاق می‌افتد، رویه اینگونه است که نهاد قضایی یک سری اقدامات تأمینی انجام می دهد. اقدامات تأمینی یعنی اینکه همه چیز را فریز می‌کنند. مثلا وقتی یک صرافی جرمی مرتکب می‌شود و وارد فرایند رسیدگی قضایی می‌شود، ابتدا برای اینکه مال از بین نرود، اقدامات تأمینی انجام می دهند؛ یعنی هر چیزی که در آن صرافی هست مسدود می‌شود و قابلیت نقل و انتقال، واریز و برداشت آن سلب می شود.

وی افزود: این شرایط به این معنا نیست که کسی که دارایی‌ش آنجاست دیگر به مالش دسترسی نخواهد داشت؛ بلکه این اقدامات برای این است که آن مال از بین نرود یا پولشویی نشود.

 

اخلال در نظام اقتصادی؛ اتهام مدیرعامل کریپتولند

نعناکار با بیان اینکه دو راهکار کیفری و حقوقی را برای سرمایه‌گذاران کریپتولند وجود دارد گفت: چیزی که دلیل بسته شدن این صرافی ها عنوان شده، اتهام در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. یکی از معانی اخلال در نظام اقتصادی کشور این است که کسی آمده و پول ریال را از کشور خارج کرده و دارایی را ایجاد کرده است که اصولا ارزش ندارد و فیک است. این باعث  تأثیرات تورمی در کشور و بسیاری از مشکلات دیگر می شود که به نظر همین دلیل بسته شدن کریپتولند باشد. با این حال بعد از اینکه این اتهام در دادسرا مراحل اولیه رسیدگی‌ شود و کارها جلو برود؛ معمول این است که دسترسی‌ها با نظارت دادستان آزاد خواهد شد تا مردم بتوانند دارایی هایی که دارند، دریافت کنند.

 

خلاءقانونی مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها

وی با تأکید بر اینکه موضوع صرافی‌های رمزارز پیچیدگی‌های زیادی دارد گفت: پیچیدگی‌های این موضوع نیز بیشتر به این دلیل است که در نظام حقوقی و در میان قوانین ما هنوز تعیین تکلیف درستی برای کریپتوکارنسی‌ها نشده است. ما صرفا چندتا ابلاغیه از طرف بانک مرکزی و چند مصوبه هم از طرف هیئت دولت داریم و در حال حاضر قانون پارلمانی در این حوزه وجود ندارد. 

این وکیل دادگستری افزود: براساس قوانین مشخص نیست که رمزارزها مالیت دارند یا ندارند؟ آیا اصولا شما می‌توانی رمزارز را نقل و انتقال بدهی یا نه؟ آیا رمزارز که یک دارایی دیجیتال است، می‌تواند به پول ملی تبدیل شود یا نه؟ این خلاء قوانین می‌تواند بر پیچیدگی پرونده اضافه کند. هرچند که ممکن است کارشناسان حقوقی در این خصوص نظرات و پاسخ‌هایی داشته باشند اما قانون و رویه قضایی برایش وجود ندارد و همین می‌تواند رسیدگی را طولانی‌تر کند.

وی نامشروع بودن برخی دارایی‌ها را مشکل دیگر کریپتولند عنوان کرد و گفت: مشکلی که در پرونده کریپتولند وجود دارد این است که معلوم نیست که دارایی‌های موجود در آن مشروع هستند یا نه. پول نامشروع هم این است که از منشاء مشروع و قانونی به دست نیامده است؛ مثلا دزدی باشد، ناشی از مواد مخدر باشد و مواردی از این دست. تفکیک پول نامشروع از پول مشروع هم در اینجا کار ساده ای نیست؛ فلذا قوه باید بیاید این دارایی ها را ابتدا تفکیک کند و بعد دارایی های که مشکل ندارد را به صاحبان آن دارایی رد کند.

 

راهکار سرمایه‌گذاران کریپتولند برای دریافت سرمایه‌هایشان

نعناکار افزود: در حال حاضر باید گفت راهی که برای دسترسی افراد به دارایی‌شان در این صرافی وجود دارد، دادن دادخواست به قوه قضاییه به طرفیت همان سایت رمزارز است و با طومار و رفت و آمد و این کارها ممکن نیست. با این حال چیزی که فعلا مشهود است، این است که قوه قضاییه دارد تمام تلاشش را می‌کند تا اقدام تأمینی انجام دهد تا مالی از بین نرود و اگر هم به هر دلیلی این اموال از بین برود و قوه شناسایی کند که مالی وجود داشته، کسانی که مقصر شناخته شوند باید کل این خسارت‌ها را جبران کنند و محکوم به جبران خسارت می‌شوند.

این وکیل دادگستری درباره مجوز صرافی‌های رمزارز گفت: زمانی هست که شرکتی از جایی مجوز دارد، مثلا بانک های خصوصی که از بانک مرکزی مجوز دارند حتی اگر ورشکست شوند یا خرابکاری کنند، بانک مرکزی موظف است پول صاحب حساب ها را تأمین کند. اما در صرافی های رمزارز که فاقد مجوز هستند کسی ضامن پول مردم نیست؛ هر آنچه از دارایی هست یا باید ذخیره شود یا اگر تلف شد آن کسی که کسب و کار را راه انداخته موظف است که جبران خسارت کند و پول ها را به مردم برگرداند.

وی افزود: در حال حاضر تمام صرافی های رمزارزها فاقد مجوز هستند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند و در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم. قواعد عام حقوق هم می‌گوید باید از طریق قوه قضاییه اقدام کنی و پس از فرایند رسیدگی نهایتا جبران خسارت صورت می گیرد.

 

بهداشت حقوقی مردم باید بالا برود

نعناکار در پاسخ به اینکه آیا مردم باید به این صرافی‌ها اعتماد کنند یا نه، گفت: سواد حقوقی مردم به طور کلی باید بالا برود که اصطلاحا به آن بهداشت حقوقی می‌گویند. ثبت یک شرکت به معنای مجوز فعالیت آن نیست، ثبت شرکت تنها به معنای این است که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متولد شده و می‌تواند در موضوعاتی که انتخاب می‌کند، به شرط دریافت مجوز فعالیت کند. مثلا یک شرکت بازرگانی ثبت و تأسیس می شود اما به محض ثبت نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند؛ بلکه فعالیتش منوط به اخذ مجوز و کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است. این مجوز مسئله‌ی مهمی است. بنابراین وقتی مردم می خواهند با شرکت ها، صرافی ها یا بانک ها کار کنند، یا باید خودشان درباره مجوز فعالیت شرکت تحقیق کنند یا باید از کسانی که در آن حوزه خبره هستند باید استعلام کنند. این تکلیف از سوی مردم است.

وی ادامه داد: مسئله دیگر وظیفه حاکمیت در تعیین تکلیف این کسب‌وکارهاست. متأسفانه حاکمیت و نظام قانونی ما در اینگونه مسائل نو خیلی کند است در حالی که باید سریع قانون‌گذاری کند، نهاد مجوز دهی را به وجود آورد و سازوکارهای نظارت را ایجاد کند. اما در حال حاضر کریپتوکارنسی‌ها تقریبا ۶ سال است دارند در ایران به صورت جدی فعالیت می‌کنند اما هنوز متولی آن‌ها معلوم نیست.

 

هرکس از رمزارز استفاده کند، مسئولیتش با خودش است

این وکیل دادگستری خلاء قانونی را مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر قانونی برای رمزارزها نداریم و فقط دو مصوبه از هیئت دولت داریم که ماینینگ را به رسمیت شناخته است و چند مصوبه بانک مرکزی داریم که اینقدر مشکل دارد که قابل اجرا نیست و در بخشی از آن تصریح شده است که اگر کسی از رمزارزها استفاده می‌کند، مسئولش خودش است و بانک مسئولیتی ندارد و تنها کسی که مسئولیت دارد براساس قانون مسئولیت مدنی همان کسی است که خسارت را وارد کرده.

 

نامه رئیس مجلس به مسدودشدن کریپتولند ربطی ندارد

وی درباره برخی ادعاها درباره ارتباط مسدودشدن کریپتولند با نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی اظهار کرد: اصولا به علت اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی کشور ما یک رئیس قوه نمی‌تواند به کارمند یک قوه دیگر نامه بزند و او را ملزم به کاری کند. این که الان بهانه کرده‌اند که علت بسته شدن صرافی های رمزارز نامه آقای قالیباف است بیشتر جنبه سیاسی دارد وگرنه نامه آقای قالیباف فاقد ارزش حقوقی است و صرفا حالت یک بیانیه دارد.

نعناکار در پایان اضافه کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی خودش رأسا امکان بستن کریپتولند را نداشته و صرفا می‌توانسته به قوه قضاییه مراجعه و شکایت کند. بنابراین قوه قضاییه یا در رسیدگی به شکایت از این صرافی آن را تعطیل کرده است یا اینکه دادستان رأسا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص داده و اقدام به بستن این صرافی کرده است.

حال در شرایطی که جزئیات پرونده کریپتولند از طرف قوه قضائیه به علت محدودیت‌های قضایی هنوز رسانه‌ای نشده است باید منتظر ماند و دید در نهایت فرایند رسیدگی به این پرونده به کجا خواهد رسید. با این حال ضروری است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری مجوزهای فعالیت شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارند بررسی کنند تا درگیر دردسرهای قضایی و از دست رفتن دارایی‌های خود نشود.

رییس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اساتید دانشگاهی توصیه کرد: امتحاناتی را که با قطعی برق مواجه می‌شوند، دوباره برگزار کنند. 

علی اکبر صفوی در گفت و گو با ایرنا درباره تمهیدات دانشگاه ها برای خاموشی برق احتمالی حین برگزاری کلاس های مجازی یا امتحانات میان ترم و پایان ترم، اظهار داشت: قطعی برق ۲ دسته مشکل برای آموزش های الکترونیکی دانشگاه ها ایجاد می کند؛ نخست، مشکل برگزاری کلاس های فعلی است چرا که استادان در نقاط شهر پراکنده هستند و برنامه خاموشی برق در ساعات مختلف تغییر می کند بنابراین با هر بار قطع برق یک استاد، کل کلاس بی برنامه می شود.

وی تاکید کرد: شرایط قطعی برق استاد با دانشجو کاملاً متفاوت است و برگزاری کلاس جبران در پایان ترم بسیار سخت می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز درباره جبران دروس برای دانشجویانی که با قطعی برق مواجه می شوند، خاطرنشان کرد: به دلیل ضبط فیلم و صوت کلاس، دانشجو در ساعات دیگری امکان تماشا و شنیدن فایل کلاس از دست رفته را دارد.

صفوی درباره تاثیر قطعی برق روی امتحانات پایان ترم الکترونیکی هم اظهار داشت: پراکندگی قطعی برق حین برگزاری امتحانات پایان ترم، تنش هایی میان دانشجویان ایجاد می کند که در این زمینه برگزاری امتحانات در چند مرحله به استادان توصیه شده است تا صدمات کمتری به دانشجویان وارد شود.

وی ادامه داد: وابستگی به برق به دلیل آموزش های الکترونیکی افزایش یافته و شرایط قطعی برق نسبت به سال قبل خاص تر شده است. اگر سیاست کلانی برای قطعی برق دنبال نشود، شرکت های تابعه در استان ها نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

به گزارش ایرنا، همزمان با ادامه شیوع ویروس کرونا در کشور و مجازی برگزاری شدن کلاس های درس دانشگاه ها، دانشجویان در ماه های برپایی امتحانات پایان ترم با مشکلات متعددی در خصوص قطعی برق مواجه شده اند و این مشکل سال قبل هم گریبان دانشجویان و استادان را گرفت.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات گفت: دلیل اصلی اختلالات اخیر در حوزه ارتباطات مخابراتی، قطع برق در مناطق مختلف کشور است که علی رغم پیش‌بینی‌های انجام شده متاسفانه شاهد اختلال ارتباطات مخابراتی چند ساعته در برخی از مناطق مخابراتی هستیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام افزود: با توجه به عدم سرمایه گذاری مطلوب در  خرید و نوسازی تجهیزاتی نظیر دیزل ژنراتور های برق به علت نبود منابع مالی مورد نیاز در مواقع قطع برق، شاهد اختلالات ارتباطی در برخی مناطق هستیم که این نکته از قبل به اطلاع مراجع ذی صلاح حاکمیتی رسیده است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر منطقی شدن تعرفه های مخابراتی گفت: برای ارایه خدمات و نوسازی و بازسازی تجهیزات مخابراتی با ترمیم تعرفه های مخابراتی و حمایت دستگاه های حاکمیتی می توان توسعه و بهینه سازی تجهیزات مخابراتی را انجام داد.

بیدخام یکی از دلایل افزایش تماس ها با سامانه ۲۰۲۰ را در روزهای اخیر خارج شدن مودم های خانگی از مداربه علت قطع برق دانست که این امر مشکلات زیادی را برای مشتریان به وجود آورده است که امیدواریم هرچه زودتر این مشکلات با کمک نهادهای درگیر و مسئول به حداقل ممکن برسد.

لزوم همکاری ۳ وزارتخانه برای کنترل ماینینگ

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

هر چند افزایش مصرف برق واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز، توجیهی برای قطعی‌های برق نیست، اما لازم است تا وزارت نیرو، صمت و ارتباطات با همکاری هم سد راه این فشار مضاعف بر صنعت برق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته قطعی برق‌های گسترده و مکرر در سطح کشور و به ویژه پایتخت، سر خط اخبار قرار گرفت. این در حالی است که شرکت توزیع برق تهران بزرگ جداولی را با تقسیم بندی زمانی و محله‌ای منتشر کرد؛ با این وجود بی نظمی قابل توجهی هم به لحاظ زمانی و تکرار آن و هم به لحاظ محدوده‌های مکانی رخ داد. در چنین شرایطی سوال اینجا است؛ آیا آب و هوا و اقلیم ایران طی هزاران سال گذشته تغییر کرده است؟ آیا در تمامی ادوار ایران با چالش بارندگی و محدودیت منابع آبی مواجه نبوده است؟ حتی تغییر الگوهای سینوسی جغرافیایی سال‌های اخیر که وزیر نیرو بارها به آن اشاره کرده‌اند، مقوله تازه‌ای به شمار نمی‌رود. از چهار سال گذشته وزیر نیرو مطرح کرد که وارد تغییرات اقلیم سینوسی شدیم به این معنا که در سالی شاهد خشکسالی شدید و در سال بعد ممکن است شاهد تر سالی شدید باشیم. چنانچه سیلاب‌های شدید در دو سال گذشته نیز سند همین اظهارنظر است. هر چند می‌توان بزرگترین سهم انتقادات وارده در بررسی و پیش‌بینی الگوهای بارشی را متوجه سازمان هواشناسی کشور دانست، اما به گفته کارشناسان وزارت نیرو برای چنین شرایطی نیز باید برنامه مدون یک، دو و حتی سه مرحله‌ای داشته باشد.

بنابراین نمی‌توان کاهش سطح آب ذخایر آب سدهای کشور و در نتیجه کاهش تولید ۴ هزار مگاواتی برق از محل نیروگاه‌های برقابی را توجیه مناسبی برای شرایط کنونی دانست. از سویی دیگر اینکه در محافل مختلف و از سوی مقامات مسئول مختلف صنعت برق بارها دلیل فشار مضاعف بر صنعت برق در شرایط کنونی را استخراج غیرمجاز رمزارزها، به ویژه ماینرهایی که اکنون به واحدهای مسکونی نفوذ کرده‌اند، مطرح می‌کنند، نیز مقوله تازه‌ای نیست. یک پایش ساده اخبار داخلی و بین‌المللی به نیکی روند افزایشی فعالان این حوزه را نمایان می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تشکیل یک مجمع مشترک بین وزارت نیرو، صمت و ارتباطات و البته بخش خصوصی می‌تواند ضمن بررسی چالش‌های این حوزه، راهکارهای کاربردی را برای تأمین برق و مدیریت مصرف آن، رصد استانداردهای تجهیزات استخراج رمزارز و در نهایت راهکارهایی که وزارت ارتباطات می‌تواند با استفاده از آن واحدهای غیرمجاز را شناسایی کنند، ارائه دهند.

سهم مصرف برق ماینرهای ایران

طبق بررسی‌های دانشگاه کمبریج درباره برآورد مصرف برق واحدهای استخراج کننده رمزارز در ایران و البته جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی، سهم ایران از مصرف کل برق دنیا برای این صنعت، حدود ۱۰ درصد است. این دانشگاه یک دامنه از مصرف کیلووات ساعت برق را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس حد بالای این برآورد نشان از مصرف ۵۲۰ میلیارد کیلووات ساعت طی یک سال گذشته (معادل حدود ۶۰ هزار مگاوات مصرف برق مستمر) است؛ از طرفی حد پایین این مصرف ۱۳۱ میلیارد کیلووات ساعت در یک سال گذشته (معادل حداقل ۱۵ هزار مگاوات مصرف برق مستمر) است.

متوسط افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی کشور حدود ۲ هزار مگاوات در سال بوده است، این در حالی است که هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای افزایش روزانه تولید ۵ هزار مگاواتی است. بر اساس این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد.

بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۱۷.۶ درصد بوده است که نشان از کاهش ۲۷.۹ درصدی در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم دارد.

نکته‌ای که توجه به آن الزامی است، تنوع بخشی سبد تولید برق کشور و ارجحیت دادن و تمرکز کردن روی به کارگیری و توسعه روش اصلح تولید برق است. از طرفی باید راهکارهای توسعه شبکه انتقال و همچنین کاهش تلفات نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع را نیز مد نظر قرار دهیم. بی شک این مشکلات یک شبه ایجاد نشده‌اند که یک شبه نیز حل و فصل شوند، اما از آنجایی که معضلات تازه‌ای نیستند، انتظار می‌رود تا مدیران این صنعت پیش از ایجاد مشکل و چالش برنامه ریزی کرده و بر اساس آن تولیداتی داشته باشد.

درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و توقف درگاه‌های بی‌ضابطه پرداخت صرافی‌های دیجیتال هستند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به همتی تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود.
به گزارش تسنیم، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به‌دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان‌دیده‌های بورسی "رمزارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت‌کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم‌گیری داشته است تا جایی که به‌استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها با منشأ خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه‌تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس‌کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل‌گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده است که اقدام شتابزده‌ای برای شایعات این روزها (مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی‌دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده است "در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

بنابراین می‌توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه می‌داند! هرچند همتی ترجیح می‌دهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خودداری کند!

نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده‌ برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.

محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600000 نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ‌ارسال می‌شود.

 

دستور واعظی به همتی/درگاه‌های اینترنتی تبادل رمزارز را نبندید

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، از رفع مشکل قانونی برای دریافت تعرفه نسخه الکترونیک در داروخانه‌ها خبر داد و گفت: این تعرفه می‌بایست از سوی هیات وزیران ابلاغ شود.

علی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکلات داروخانه‌ها برای نسخه خوانی الکترونیک اشاره کرد و افزود: مشکلی که داروخانه‌ها برای ارائه خدمات دارویی در قالب نسخه الکترونیک داشتند، صرف وقت زیاد و هزینه‌های مترتب بر آن بود که با تعیین تعرفه برای نسخه الکترونیک، این مشکل قانونی رفع شده است.

وی با عنوان این مطلب که اعتبار مورد نظر برای دریافت تعرفه نسخه الکترونیک در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است، ادامه داد: از همین رو لازم است که هیات وزیران این تعرفه را ابلاغ کند.

فاطمی گفت: وزیر بهداشت این مصوبه را به هیات وزیران برده و منتظر ابلاغ آن هستیم.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به زمان بر بودن نسخه خوانی الکترونیک در داروخانه‌ها، افزود: به طور میانگین در هر نسخه بین ۵ تا ۶ قلم دارو نوشته می‌شود که می‌بایست تک تک داروها ثبت و مشخصات بیمار نیز استعلام شود. همین مسئله، زمان زیادی را می‌برد و لازم است که نیروی انسانی بیشتری به کار گرفته شود.

وی در عین حال به اختلالات اینترنتی برای ثبت نسخه در سامانه اشاره کرد و گفت: مشکلات نسخه خوانی الکترونیکی فقط با تعیین تعرفه حل نمی‌شود.

فاطمی با عنوان این مطلب که محل تولید نسخه در مطب است، ادامه داد: تفاوتی که برای تعرفه نسخه کاغذی و الکترونیکی در نظر گرفته‌اند بین ۸ تا ۲۰ هزار تومان است و به طور میانگین بابت نسخه نویسی الکترونیکی به هر پزشک ۱۴ هزار تومان پرداخت می‌کنند. در حالی که این پرداختی برای هر نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها ۵ هزار تومان است

دریافت کپی مدارک هویتی از داوطلبان ریاست‌جمهوری خلاف بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی بوده و این تخلف، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیک را به رخ رئیس‌جمهور آتی کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ادعای برخی دولتمردان مبنی بر پیشرفت قابل توجه دولت الکترونیک طی سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به الکترونیکی شدن امور اداری به حدی است که آثار ناخوشایند آن حتی در بزرگترین رویدادهای ملی همچون برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ثبت‌نام کاندیداها هم دیده شد!

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

به عنوان نمونه چندی پیش بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، همراه داشتن کپی کلیه صفحات شناسنامه و همچنین کپی مدرک تحصیلی به عنوان بخشی از مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شد! این در حالی است که دریافت کپی مدارک هویتی برای انجام یک کار اداری همچون ثبت‌نام در انتخابات و عدم اکتفا به احراز اصالت هویت به صورت برخط، در تناقض با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ذیربط است.

بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی کل کشور در اسفندماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای، دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را به صراحت ممنوع اعلام کرده بود. در این بخشنامه آمده است: چنانچه به دلیل مشکل سیستمی در دریافت سرویس استنادپذیر استعلام هویت برخط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم نشده یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است رأسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی‌برداری) از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه (به صورت رایگان) اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت‌گیرندگان اجتناب گردد.

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جهموری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

محمد دلاوری، مجری تلویزیون در واکنش به درخواست غیرقانونی وزارت کشور از داوطلبان جهت کپی مدارک هویتی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در صفحه مجازی خود نوشت: چه مرد مقتدری باید رئیس‌جمهور ایران شود که بتواند در عین حال که برای ثبت‌نام خود فتوکپی می‌دهد و احتمالاً فکر هم نمی‌کند که در عصر ارتباطات چه کار عقب‌مانده‌ای دارد انجام می‌دهد، بساط این همه بی‌حوصلگی و کم‌هوشی و فتوکپی‌بازی را جمع کند.

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جهموری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

البته بی‌توجهی به دولت الکترونیکی تنها معطوف به برگزاری انتخابات و وزارت کشور نیست و به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از امور اداری که از طریق بانک‌ها، مراکز پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان انجام می‌شود، همچنان منوط به ارائه کپی مدارک هویتی از سوی ارباب رجوع است!

در همین رابطه اخیراً رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ضمن انتشار نامه‌ای در فضای مجازی که از سوی دبیرخانه این شورا خطاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، خواستار آن شد که دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات اداری از اخذ کپی مدارک هویتی از مردم اجتناب کنند.

ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جهموری؛ نمایش پیشرفت دولت الکترونیک!

بر اساس این نامه، قابلیت انجام ۲۳ سرویس پایه دولتی به صورت الکترونیکی توسط مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد شده است که از جمله مهم‌ترین این سرویس‌ها می‌توان به «استعلام مدارک تحصیلی»، «سرویس عدم سوءپیشینه»، «سرویس فوت‌شدگان»، «انطباق کد ملی با شماره شبای بانکی»، «استعلام نظام وظیفه»، «اصالت‌سنجی احکام قضائی»، «اصالت‌سنجی اسناد تک‌برگ ملکی»، «استعلام کارمندان دولت»، «تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی»، «استعلام بیمه شخص ثالث»، «اشتغال به تحصیل دانشجویان» و «استعلام بدهی مالیاتی» اشاره کرد. با انجام این اقدام، سازمان‌ها بدون نیاز به دریافت کپی پشت و رو از مدارک هویتی می‌توانند خدمات مورد اشاره را به مردم ارائه دهند.

باقری اصل در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: این ۲۳ سرویس، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها برای انجام این خدمات از سرویس‌های الکترونیکی استفاده نمی‌کنند. همچنین در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه که در اسفندماه سال ۹۵ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند طی ۳ سال، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوطه، اقدام کنند. مهلت در نظر گرفته شده برای انجام این وظیفه قانونی در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.

مدیرعامل توانیر گفت:‌ امسال به ویژه در یک ماه آینده ، شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد حسن متولی زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ضمن عذرخواهی از مردم بابت قطعی‌های مکرر برق گفت: برای روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها و چرخ زندگی مردم تلاش می‌کنیم.

محمدحسن متولی زاده با اشاره به اینکه خاموشی‌ها به ناچار اتفاق افتاده است، افزود: امسال از نظر گرمای شدید و زودرس، یک سال بی سابقه‌ای بود و شاید در ۵۰ سال اخیر ایران سابقه نداشت؛ حتی دمای هوا در ماه فروردین, ۵ درجه گرم‌تر از متوسط سال‌های گذشته بود.

وی ادامه داد: کم بارشی و خشکسالی هم به آن اضافه و مجموع این عوامل موجب شد که چاه‌های کشاورزی، زودتر وارد مدار و دستگاه‌های سرمایشی مردم زودتر روشن شوند.

 

مصرف رمز ارزها قابل توجه است

متولی زاده اضافه کرد: پدیده‌ای به نام ”رمزارز“ هم به وجود آمد که حجم قابل ملاحظه‌ای از مصرف را دارد.

وی گفت: همه این عوامل موجب شد که رشد مصرف ۲۰ درصدی بی سابقه را در صنعت برق داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه میانگین برق مصرفی کشور در ۱۰ سال گذشته، یک و هشت دهم درصد بود، افزود:، اما به یک باره رشد ۱۰ برابری را تجربه کردیم.

متولی زاده گفت: هر سال به طور معمول، حدود یک میلیون مشترک جدید و تعدادی صنایع جدید داریم که معمولاً سالی ۲ هزار مگاوات مصرف اضافه داشتند.

او با بیان اینکه صنعت برق، صنعت عرضه و تقاضا و همزمان از تولید به مصرف است، افزود: مصرف، رشد بسیار زیادی داشت، اما عرضه و تولید ما کاهش و مشکل داشت.

متولی زاده اضافه کرد: مهمترین علت این کاهش، کاهش ذخیره آب نیروگاه برقآبی بود که بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین تعمیرات نیروگاه‌ها بود که معمولاً بر اساس برنامه ریزی‌ها تا نیمه خرداد به مدار وارد می‌شوند و تعدادی از این نیروگاه‌ها هنوز آماده نشدند و به مدار نیامدند بنابراین این عوامل موجب ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا شد.

 

مدیرعامل توانیر: ارزان‌ترین برق دنیا را داریم

مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه ارزان‌ترین برق دنیا را داریم, گفت: هزینه‌ای که افراد سیگاری بابت سیگار در ایران پرداخت می‌کنند پنج برابر هزینه‌ای است که همه مردم ایران برای مصرف برق خانه‌هایشان پرداخت می‌کنند.

محمدحسن متولی زاده در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما, انعطاف پذیری در مصرف برق و داشتن ذخیره کافی برای شرایط اضطرار را از راهکارهای حل مشکل کمبود برق بیان و اضافه کرد: تحقق ذخیره کافی به سرمایه گذاری‌های فراوان نیاز دارد و انعطاف پذیری در مصرف تا کنون در سیاست‌های وزارت نیرو اعمال شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر, سیاست‌های تشویقی برای مشترکان داشتیم که اگر در شرایط خاص, مصرف را کاهش دهند تشویق می‌شوند.

آقای متولی زاده افزود: در زمستان, مصرف گاز کشور ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است که بیش از ۶۵۰ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و در نتیجه سوخت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و الزاماً باید سوخت مایع مصرف کنند.

او اضافه کرد: تعدادی از نیروگاه‌های ما که تعمیرات داشتند به علت اینکه مجبور بودند از سوخت مایع استفاده بیش از زمان مقرر کار کردند و تعمیرات آنها به تأخیر افتاد و این تأخیر, اثرات خود را در مقطع کنونی نشان داده است.

 

تولیدکنندگان رمز ارز به ایران سرازیر شده اند

مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه تولید «رمزارزها» بسیار انرژی بر است, گفت: علت اینکه بخش عمده ای از تولیدکنندگان این رمزارزها به ایران سرازیر شدند این است که انرژی در کشورمان ارزان است.

متولی زاده افزود: این رمزارزها دو دسته هستند یک دسته در چارچوب قوانین و مقررات کار می‌کنند که حدود ۳۰۰ مگاوات قرارداد رسمی دارند و مدیریت پذیر هستند و دیروز این تولیدکنندگان قانونی رمز ارزها از مدار خارج شدند.

او اضافه کرد: اما اکثریت تولیدکنندگان رمزارزها در کشورمان تمایلی ندارند در چارچوب قانون کار کنند و مدیریت پذیر باشند.

متولی زاده با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان تولید رمزارزها در کشورمان وجود ندارد، گفت: یکی از ویژگی‌های رمزارزها و فرایند استخراج آن‌ها, این است که قابل کنترل نیست.

مدیرعامل توانیر افزود: در سال اخیر, رشد انرژی مصرفی برای استخراج هر واحد رمزارز, چندین برابر شده است و بر اساس برآوردها؛ حدود دو هزار مگاوات از برق کشورمان برای تولید رمزارز مصرف می‌شود.

آقای متولی زاده گفت: دو هزار مگاوات معادل مصرف دو میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان کشور و یا معادل ۳۰ درصد مصرف تهران است.

وی ادامه داد: از همه کمک خواستیم تا در این زمینه به ما کمک کنند و از مردم خواستیم اگر مطلع شدند جایی در حال تولید غیرقانونی رمزارز است اطلاع دهند و پاداش دریافت کنند.

 

برای جمع اوری رمز ارز مراجعه کردیم تیراندازی کردند

متولی زاده با بیان اینکه به همکارانمان که برای جمع آوری رمزارزها رفتند تیراندازی شد, افزود: از دستگاه‌های امنیتی و قضائی کمک خواستیم.

مدیرعامل توانیر گفت: از نظر توان تولید و ساخت تجهیزات تولید برق هیچ مشکلی نداریم و سازنده و پیمانکاران بسیار قوی داریم و اگر منابع مالی وجود داشته باشد، تولید برق افزایش می‌یابد.

متولی زاده با بیان اینکه با اقدامات و راه‌های ساده می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم, افزود: اگر کولرهای گازی اسقاطی را که هر کدام معادل دو خودروی فرسوده, سوخت مصرف می‌کنند با یک کولر استاندارد, تعویض کنیم, در مصرف برق, شش هزار مگاوات صرفه جویی انجام می‌شود و همین کار اگر برای کولرهای آبی هم انجام شود بیش از چهار هزار مگاوات دیگر هم صرفه جویی می‌شود و اگر بخاری‌های دودکش دار مردم هم اصلاح شود, روزی ۲۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت, صرفه جویی می‌شود.

 

یک ماه بحرانی پیش رو داریم

وی ادامه داد: امسال به ویژه در یک ماه آینده, شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه‌ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می‌کنیم.

متولی زاده افزود: اگر مردم در مصرف برق, کمی صرفه جویی کنند به خاموشی نیازی نخواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما کمبود تولید برق است, گفت: بر اساس برآوردهای متخصصان، حداکثر, هزار مگاوات برق برای رمزارزها در کشور مصرف می‌شود.

آقای شریعتی نیاسر افزود: با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی, حدود هشت هزار مگاوات برای افزایش تولید, ظرفیت داشتیم.

وی با بیان اینکه صنایع بزرگ کشور, بسیار انرژی بر هستند, گفت: آن‌ها در افزایش شدت مصرف انرژی کشور نقش دارند که باید ملزم شوند تا فرایندهای انرژی بر خود را اصلاح کنند.

آقای شریعتی نیاسر اشاره به اینکه نباید بار اصلی را بر دوش مصرف کنندگان خُرد و خانگی بگذاریم, افزود: خاموشی, مدیریت مصرف نیست بلکه مدیریت یعنی اینکه صنایع بزرگی را که در افزایش شدت انرژی کشور نقش دارند ملزم کنیم تا خود را اصلاح کنند.

 

هشدار بخش غیردولتی جدی گرفته نشد

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در بخش تولید برق بیش از ۵۰ درصد توسط بخش غیردولتی و بیش از ۴۰ درصد در مجموعه وزارت نیرو تولید می‌شود.

ابراهیم خوش گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی از سال‌های پیش هشدار می‌دادند که مشکل تولید برق به وجود خواهد آمد.

او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود پنج هزار و ۶۰۰ مگاوات و اکنون حدود شش هزار مگاوات کمبود داریم که جایگزین خواهد شد.

خوش گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی که حدود ۵۵ درصد برق را تولید می‌کند و در این زمینه سرمایه گذاری کرده است, سه سال و نیم از وزیر نیرو وقت می‌خواهد اما به او وقت نمی‌دهند.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه تولید برق به اندازه کافی انجام نشده است, گفت: مشکل این است که از سرمایه گذار حمایت نکردید بنابراین سرمایه گذاری کافی انجام نشده و مشکل به وجود آمده است.

 

نیروگاه‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند

خوش گفتار با بیان اینکه نیروگاه‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان طلبکار هستند، اضافه کرد: خصوصی‌ها شکایت کردند و دیوان عدالت اداری, حکم صادر کرده اما وزارت نیرو اجرا نکرده است بنابراین سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه گذاری نمی‌کنند و نتیجه آن خاموشی است.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه‌ها برای تعمیرات, پول ندارند، گفت: عراق بخشی از پول آنها را می‌پرداخت که اکنون پول نمی‌دهد؛ این مشکلات باید حل شود.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق افزود: رقمی که برای مصرف برق رمزارزها در کشور گفته شده, بین ۸۰۰ تا هزار مگاوات است.

خوش گفتار با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ به این طرف, سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌ها اتفاق نیفتاده است, گفت: در طول برنامه ششم توسعه, نیروگاهی ساخته نشده است و هنوز وزارت نیرو آئین نامه‌ای را برای این برنامه به شورای اقتصاد نداده است.

وی بر لزوم جمع آوری نیروگاه‌های با بهره وری پایین تاکید و اضافه کرد: ششمین کشور سازنده توربین گازی در جهان هستیم اما وزارت نیرو به سرمایه گذار اجازه سرمایه گذاری نمی‌دهد.

خوش گفتار گفت: قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

 

شرایط فعلی ماحصل تصمیم سیاسی دولت است

مالک شریعتی نیاسر که میهمان حضوری این برنامه بود، گفت: مشکل کمبود و قطعی برق و خاموشی مشکل فقط امسال نیست بلکه روند چند ساله است.

وی افزود: قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی را برای وزارت نیرو تعیین کرده بود که اکنون در سال پایانی این برنامه هستیم.

شریعتی نیاسر اضافه کرد: ماده پنجم قانون برنامه تکلیف کرده است که ۵ درصد ظرفیت تولید برق کشور، تجدید پذیر باشد در حالی که حداکثر هزار مگاوات یعنی یک چهارم تکلیف قانونی را محقق کردیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: این‌ها نتیجه چند سال سیاستگذاری و برنامه ریزی است، زیرا صنعت برق، بلند مدت است.

آقای شریعتی نیاسر با تاکید بر اینکه مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی، ما را به امروز رسانده است، افزود: در سیاست‌های قیمتی در سال ۱۳۹۲ برای اجرای یک سیاست بسیار خوب به نام افزایش پلکانی برنامه ریزی شد.

او ادامه داد: حرف این سیاست این است که ما میان کم مصرف‌ها، افراد منطبق با الگوی مصرف و مصرف کنندگان پرمصرف، تفاوت قائل شویم.

شریعتی نیاسر افزود: بر اساس این سیاست، میزان تعرفه‌ها را برای افراد پرمصرف و بالاتر از الگوی مصرف با جرایمی روبرو کنیم که این اتفاق نیفتاد و عملاً شیب افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها در سال‌های گذشته به حدی بود که مستهلک و فاصله آن‌ها کم می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم واقعاً این سیاست را دنبال کنیم اکنون باید تعرفه‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد و یا ۲۰۰ درصد برای پرمصرف‌ها می‌داشتیم.

او افزود: در سال ۱۳۹۴ در زمان آقای چیت چیان، وزارت نیرو این کار را پیگیری کرد، اما متأسفانه با تصمیم سیاسی دولت، این موضوع کنار گذاشته شد.

شریعتی نیاسر اضافه کرد: اگر این اتفاق از آن زمان آغاز شده بود اکنون بخش عمده‌ای از این مشکلات را در حوزه سیاست‌های قیمتی نداشتیم.

تولید رمزازر به قیمت خاموشی

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

اگر تا همین چند سال قبل دلیل عمده بروز خاموشی‌های گسترده در ماه‌های گرم سال ناترازی تولید و مصرف برق بود، اما حالا پدیده استخراج «رمزارزها» موجب تشدید بحران کمبود برق و خاموشی‌های ناشی از آن شده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور تشویق بیمارستان های دانشگاهی برای متصل شدن به سامانه نسخه الکترونیک، پرداخت مطالباتی که در سامانه نسخه الکترونیک ثبت شود، در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها برگزار شد، اظهار داشت: با تلاش و کوشش فراوان مجموعه همکاران سازمان تأمین اجتماعی برنامه نسخه الکترونیک با موفقیت در حال اجراست.

وی با بیان اینکه مدیران واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور نقش مهمی در پیشبرد این برنامه ملی دارند، گفت: این برنامه به عنوان اولویت اول سازمان باید مورد توجه تمامی همکاران باشد و پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسب به جامعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.

سالاری گفت: به منظور تشویق و دعوت بیمارستان‌های دانشگاهی برای متصل شدن به سامانه نسخه الکترونیک، پرداخت مطالباتی که در سامانه نسخه الکترونیک ثبت شود، در اولویت قرار دارد.

سالاری تاکید کرد: برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی که به سازمان تأمین اجتماعی متصل نشوند، اولویت قائل نیستیم.

وی ادامه داد: تمامی مراکز دانشگاهی که از طریق API به سازمان تأمین اجتماعی متصل شوند با لحاظ تراکنشی که دارند، ظرف ۴۵ روز پرداختی شأن را به مدت حداکثر ۶ ماه یعنی از ابتدای آبان سال گذشته تا پایان فروردین تسویه خواهیم کرد.

سالاری با اشاره به اینکه این کار از بزرگترین پروژه‌های آی تی کشور است و موفقیت در این پروژه بزرگ، اهمیت زیادی در سطح ملی دارد، افزود: نسخه الکترونیک موجب تسهیل کارها و افزایش سرعت خدمت رسانی مراکز درمانی به مردم می‌شود.

در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

در پی بروز قطعی مکرر برق در تهران و بسیاری از شهرهای ایران و تأثیر این موضوع بر عملکرد سایت‌های ارتباطی، ایرانسل اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد با وجود قطعی مکرر و پیوستۀ برق که همه روزه با فواصل زمانی کوتاه در حال وقوع است، نه تنها امکان شارژ مجدد باتری‌های پشتیبان سایت‌های ارتباطی فراهم نیست، بلکه تجهیزات ارتباطی سایت‌ها، در معرض آسیب شدید و جدی قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیۀ به شرح زیر است:

در روزهای اخیر، بروز قطعی‌های مکرر و پیوسته در شبکۀ برق و تأثیر آن بر عملکرد سایت‌های ارتباطی، موجب بروز گلایه‌هایی از سوی برخی از مشترکان اپراتورهای تلفن‌همراه کشور شده است.

به اطلاع مشترکان عزیز ایرانسل می‌رساند که این اپراتور، همواره در تلاش است تا با هدف بهبود تجربۀ مشتری و ارائۀ خدمات با کیفیت به مشترکان خود، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکۀ خود را حتی با وجود شرایط تحریم ظالمانه، به‌روز و مطابق با استانداردهای روز دنیا حفظ کند و توسعه دهد.

ایرانسل بر اساس اصل مشتری‌مداری، استانداردهای بین‌المللی و الزامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، همیشه به دنبال آن است که رضایت مشترکان خود را تأمین کند و تأثیر قطعی برق را بر عملکرد سایت‌های ارتباطی به حداقل برساند و در این راستا، شرایطی را فراهم کرده است تا امکان بهره‌مندی سایت‌های ارتباطی از باتری‌های پشتیبان فراهم و در زمان قطعی برق، انرژی لازم برای ادامۀ فعالیت تجهیزات سایت‌های ارتباطی، از طریق این باتری‌ها تأمین شود.

علاوه بر این، در سایت‌های ارتباطی اصلی و مهم که علاوه بر تأمین ارتباط مشترکان با شبکه، وظیفۀ ارتباط چند سایت دیگر با شبکه را نیز بر عهده دارند، تمهیدات بیشتری اندیشیده شده و حتی در برخی از سایت‌های اصلی، دیزل ژنراتور مستقر در سایت، در هنگام قطعی برق، وارد مدار می‌شود.

در همین راستا، باتری‌های به کار رفته در سایت‌های ارتباطی ایرانسل، در شرایط قطع برق، امکان ادامۀ خدمات‌رسانی چندساعتۀ سایت را فراهم می‌کنند. با وجود این، در وضعیت فعلی، که قطعی مکرر و پیوستۀ برق، همه روزه با فواصل زمانی کوتاه در حال رخ دادن است، نه تنها امکان شارژ مجدد باتری‌های پشتیبان سایت‌های ارتباطی فراهم نیست، بلکه تجهیزات ارتباطی سایت‌ها، در معرض آسیب شدید و جدی قرار دارند.

ایرانسل امیدوار است تا با تلاش‌ها و پیگیری‌های مراجع مربوطه، از جمله وزارت نیرو، مشکل قطعی برق هر چه سریعتر حل شده و خدمات‌رسانی سایت‌های ارتباطی، بدون چالش قطعی برق، ادامه پیدا کند.

تصمیمات جدید مجلس برای مدیریت رمز ارزها

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح جلسه امروز(یکشنبه 2 خردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: کمیسیون اقتصادی از اواسط مجلس دهم و ابتدای مجلس یازدهم به طور جدی به موضوع مدیریت رمزارزها در اقتصاد ملی ورود پیدا کرد و در ماه‌های اولیه مجلس یازدهم نشست‌های متعدد تخصصی با مسئولان ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد و نهایتا گزارشی را به استناد ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار داد و این گزارش به صحن علنی رفت و اکنون قرار است این گزارش طی چند روز آینده در صحن علنی قرائت شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از قرائت این گزارش رساندن آخرین وضعیت رمزارزها در حوزه اقتصاد ملی و تبعات و آثار مثبت و منفی و ظرفیت و تهدیدهای این حوزه به اطلاع نمایندگان است و پس از آن قرار است "طرح مدیریت رمزارزها" در صحن مجلس اعلام وصول شده تا بعد از رسیدگی به عنوان قانون اجرایی شود.

وی ادامه داد: جلسه امروز با حضور مدیران بانک مرکزی، نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصادی و اطلاعات، نمایندگانی از مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان اطلاعات سپاه و سایر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط، با موضوع رمزارزها برگزار شد که همگی بر ضرورت مدیریت این پدیده در اقتصاد تاکید داشتند.

پورابرهیمی تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که تمامی کسب و کارهایی که در اقتصاد کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، ذیل مجوزهایی -که پی.اس.ها به واسطه جایگاه خود در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارند- را تحت مدیریت قرار دهد لذا بانک مرکزی باید نسبت به مدیریت سایت‌هایی که در حوزه رمزارزها فعالیت دارند اقدام کند.

وی با بیان اینکه مقرر شد؛ طی 10 روز آینده گزارش‌های نهایی مراکز تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود، گفت: البته گزارش بانک مرکزی که امروز ارائه شد جامع و کاربردی بود و ما شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو را که با موضوع تامین برق برای استخراج رمزارزها در داخل کشور مواجه هستند در قانون جدید مشخص خواهیم کرد، ایجاد نیروگاه‌های جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است.

به گفته این نماینده مجلس مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی حدود 300 مگاوات حداکثر میزان برق مصرفی استخراج‌های مجاز رمزارز در کشور است و همین میزان هم در حوزه غیررسمی برآورد می‌شود که البته قابل مدیریت است.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی درخصوص تکالیف وزارت ارتباطات برای قرار دادن بستر فضای مجازی در  ارتباطات با این مبادلات، مفصلا بحث شد تا تکالیف این وزارتخانه نیز مشخص شود، گفت: همچنین در جلسه امروز تکالیف وزارت اقتصاد همچون موضوع نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها از طریق درگاه پرداخت برای رصد این فعالیت‌ها به جهت اجرای "قانون مبارزه پولشویی در کشور" و به عنوان کسب و کاری -که مشمول پرداخت‌های مالیات می‌شوند- مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پورابراهیمی اظهار کرد: همچنین موضوع تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌های مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و از طریق این صرافی‌ها امکان تبادل آن‌ها فراهم می‌شود نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته وی رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است همزمان با قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موضوع تصویب قوانین تعیین‌کننده برای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه رمزارز برای مجموع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید می‌توان تابستان سال جاری متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را برای تعیین‌تکلیف قوانین و مقررات حوزه رمزارزها در صحن علنی مطرح کنیم.

واردات ۱۵ میلیون موبایل در یک سال گذشته

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

کاهش قیمت تلفن همراه نیز همین رسوب کالا در بازار است، که بعضاً به دلیل هزینه نگهداری واردکنندگان مجبور به فروش کالای خود پایین‌تر از قیمت خریداری شده، هستند.
رضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که میزان خرید تلفن همراه نیز در حوالی همین رقم بوده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح کرد: انجمن واردکنندگان تلفن همراه برای تنظیم بازار تلفن همراه به دنبال تخصیص مستمر ارز از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات در بازار است، زمان‌بندی تخصیص ارز برای واردات اهمیت ویژه‌ای برای جلوگیری از زیان به مصرف‌کننده و فروشنده دارد.

وی افزود: سال گذشته در ۲ مقطع زمانی با تخصیص غیرمنظم بازار تلفن همراه با تلاطم فراوانی مواجه شد و از سوی دیگر در ماه‌های بعد با افزایش تخصیص ارز و بالا رفتن عرضه در مقابل تقاضا نیز مصرف‌کنندگان با زیان متعددی مواجه شدند.
 
عالیان ادامه داد: یکی از عوامل کاهش قیمت تلفن همراه نیز همین رسوب کالا در بازار است، که بعضاً به دلیل هزینه نگهداری واردکنندگان مجبور به فروش کالای خود پایین‌تر از قیمت خریداری‌شده، هستند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: تقارن تعطیلی‌های ناشی از بیماری کرونا و ماه مبارک رمضان باعث کاهش قیمت تلفن همراه در کشور شد.

وی افزود: کمیته راهبری تجهیزات سیم‌کارت خور، پس از دو سال بار دیگر جلسات خود را شروع کرد و تمام تلاش فعالان این جلسه تأمین پایدار تخصیص ارز برای جلوگیری از نوسانات در بازار تلفن همراه است.

عالیان با اشاره به نوسانات قیمت ارز در بازار اظهار کرد: طی یک ماه گذشته به دلیل سیگنال‌های مثبت از مذاکرات سیاسی بازار ارز با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شد، اما یک نکته حائز اهمیت است نوسانات قیمت ارز به‌صورت روزانه است، اما از زمان تخصیص ارز و واردات ان به بازار، بسته به شرایط بانک مرکزی بین ۲۰ تا ۳۰ روز زمان نیاز دارد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه ادامه داد: بعضاً با کاهش قیمت ارز فروشنده به دلیل فضای رقابتی مجبور خواهد شد، تلفن خود را به قیمت پایین‌تر و برحسب نرخ روز ارز به فروش برساند.

وی افزود: به دلیل فعالیت شفاف و نظارت نهاد‌های اجرایی درصورتی‌که واردکننده گوشی خود را با عرض ۲۰ هزار تومان وارد کرده باشد تحت هیچ شرایطی امکان فروش آن باقیمت بالاتر وجود ندارد و با رصد لحظه‌ای در صورت مشاهده تخلف شرکت واردکننده با جریمه‌های سنگینی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اداره دارایی مواجه خواهد شد.
 
عالیان بیان کرد: بسته به زمان ثبت سفارش و قیمت ارز، شرکتی‌هایی که با ارز گران‌تر نسبت به واردات تلفن همراه اقدام کردند؛ با کاهش قیمت ارز مجبور به فروش تلفن همراه باقیمت پایین‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: درمجموع با شرایطی که عنوان شد انجمن واردکنندگان تلفن همراه هر زمان که قیمت این کالا در کف خود قرار دارد با ارسال سیگنال‌های به خریداران آن‌ها را برای خرید باقیمت مناسب به بازار ترغیب کرده است.

در حالی که وزارت آموزش و پرورش مدعی است سوابق تحصیلی دانش آموزان از سال ۱۳۳۰ به بعد (۷۰ سال اخیر) قابلیت استعلام الکترونیکی را دارند، اما شواهد نشان می‌دهد این ادعا تا واقعیت فاصله دارد.
به گزارش تسنیم، در حالی که پیش از این محمود حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود: «شهروندان متقاضی از طریق درگاه emt.medu.ir می توانند گواهی تاییدیه مدرک تحصیلی دوره های ابتدایی، سیکل، راهنمایی، دوره اول دبیرستان، دیپلم و پیش دانشگاهی مربوط به سال تحصیلی 1330 به بالا را دریافت نمایند». اما شواهد نشان می‌دهد این موضوع محقق نشده است.

 

محدودیت در استعلام سوابق تحصیلی 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش تسنیم درباره نحوه استعلام سوابق فارغ التحصیلان سنوات قبل از طریق سامانه استعلام مدارک تحصیلی گفت: اگر پرونده آنها را به صورت الکترونیک داشته باشیم به راحتی امکان‌پذیر است اما اگر اسناد آنها کاغذی یا در سیستم ما درج نشده باشد فرآیند خاص تنظیم کردیم تا بدون مراجعه حضوری درخواست خود را ثبت کنند. این درخواست به کارتابل مناطق منتقل شده و از روی اسناد آن را تایید می‌کنند و به مجموعه پایگاه الکترونیکی ما اضافه می‌شود.

وی در خصوص این فرآیند خاص و نحوه دسترسی شهروندان به آن توضیحات بیشتری ارائه نکرد.

حبیبی با اشاره به راه اندازی سامانه پادا (پرونده الکترونیکی دانش آموزان) گفت: سامانه پادا به تازگی یعنی از دی ماه 1399 ایجاد شده و هنوز انتقال اطلاعات سنوات قبل در آن انجام نشده است. پیش بینی این است تمام سوابق تحصیلی را در یک بازه زمانی به سامانه پادا منتقل کنیم. ولی فعلاً فقط سوابق تحصیلی سال جاری را در این سامانه داریم.

با این توضیحات به نظر می‌رسد دست کم اطلاعات سال‌های 1330 تا 1371 (سال شروع طرح جامع انفورماتیک وزارت آموزش و پرورش) که غیرالکترونیکی است، در دسترس قرار ندارد. همچنین بر اساس شواهد میدانی و مراجعات مردم به سامانه استعلام سوابق تحصیلی، این اطلاعات تا زمانی که به کد ملی افراد متصل نشوند، قابلیت استعلام نداشته و با توجه به آغاز صدور کد ملی از سال 1379، در عمل سوابق تحصیلی بازه 1371 تا 1379 نیز از دسترس خارج است.

 

خدمات سامانه پادا

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه ارائه درخواست معادل سازی دروس دانش آموزان ترک تحصیلی نظام‌های قدیم آموزشی و تحصیل در نظام جدید 6.3.3 گفت: فرآیند معادل سازی در سامانه پادا دیده خواهد شد. هم‌اکنون چون سامانه جدید است این قابلیت وجود ندارد و به تدریج خدمات ایجاد خواهد شد. با مشاهده کارنامه کار را آغاز کردیم و سپس ثبت نام دانش آموزان اضافه شد. از شروع سال تحصیلی آینده نیز ارائه خدمت صدور گواهی اشتغال به تحصیل و معافیت تحصیلی دانش آموزان در این سامانه (پادا) آغاز می‌شود. برای معافیت تحصیلی فرآیندی را با سازمان نظام وظیفه طراحی کردیم تا امور آن به صوررت کامل الکترونیکی شود.

بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می دانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته کسری برق در شبکه برق کشور به رقم عجیب و بی سابقه 8500 تا 9000 مگاوات رسید. این کسری عجیب و بی سابقه کارشناسان صنعت برق را بر آن داشت تا بررسی های جدیدی روی علل ناترازی بالای تولید و مصرف برق داشته باشند.

بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به 2000 مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است. با وجود آنکه از روز گذشته مقرر شد تا 300 مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز رمز ارز، در ساعات پیک، با هماهنگی توانیر و این تولیدکنندگان، به صفر برسد اما صنعت برق به علت اشرافی که روی مصرف غیرمجاز تولیدکنندگان رمز ارز ندارد، مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می داند.

طبق گزارش های جدید صنعت برق، تولید غیرمجاز رمز ارزها به اشتراک های خانگی نیز رسیده و علاوه بر آسیب هایی که این قبیل مصارف می تواند به تجهیزات شبکه و حتی درون ساختمان وارد کند، در صورتی که شرکت های توزیع متوجه استفاده غیرمجاز از یک اشتراک برای تولید رمز ارز شوند، طبق قانون، اشتراک مربوطه به طور کامل قطع خواهد شد.

توانیر همچنین به منظور تسهیل در شناسایی تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز، پاداش 20 میلیون تومانی به گزارش دهندگان شناسایی مراکز غیرمجاز پرداخت می کند و اطمینان داده که اسامی گزارش دهندگان محفوظ خواهد ماند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات از محکومیت ۹۱۹ میلیاردی شرکت مخابرات ایران به اتهام گرانفروشی (دریافت وجه اضافی از مشترکین تلفن ثابت) در استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری در این رابطه اظهار کرد: با گزارش دریافتی از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد در مورد گرانفروشی و اخذ وجه اضافی تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت در استان  خراسان رضوی، پرونده تشکیل و به شعبه پنجم  تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد  ارسال شد.

وی افزود: هیأت دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اخذ آبونمان را ابطال کرده اما شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به دریافت حق اشتراک از تمامی مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را  به استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین و پرداخت مبلغ ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان بررسی و قطعی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ضمن هشدار در خصوص فعالیت در بازار رمز ارزها گفت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملا تخصصی است و بیم آن می رود که دارایی‌های شهروندان در معرض مخاطرات قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی افزود: رمز ارزها با عناوین و نمادهای مختلفی توسط برخی از کشورها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارزها به گونه‌ای است که تاکنون برای هیچ یک از آن‌ها پشتوانه‌ای مثل پول‌های ملی، طلا و غیره مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه هاست.

وی اظهار داشت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می کنند بیم آن می رود که دارایی های شهروندان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: چون مبدا فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت هست محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می کند.

سردار مقیمی به سرمایه‌گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و عنوان کرد: از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی‌های خارجی بایستی با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایه‌گذار را به دنبال دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین تصریح کرد: از آنجایی که ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه گذاری در این خصوص با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.

وی عنوان کرد: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می‌ کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنان در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سردار مقیمی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف از سوی دستگاه‌های متولی خودداری کرده و از هرگونه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی اجتناب کنند.

وی خاطرنشان کرد: برابر بند یک تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران تمامی ریسک‌های فعالیت در حوزه های صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین گفت: برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمامی اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمز ارزها فعالیت می کنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کنند تا فعالیت آنان قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران فضای مجازی از ۹ هزار کسب‌وکار متخلف شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۹۹ خود، به بررسی وضعیت صدور پروانه برای کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان ثبت شکایت از کسب‌وکارها و نحوه رسیدگی به آن پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد.

 ۲۷۲ مجوز در بهار، ۱۸۰ مجوز در تابستان، ۲۶۲ در پاییز و ۳۹۱ مجوز در زمستان صادر شده و در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

فروشگاه‌های بزرگ و محصولات دیجیتال و لوازم برقی از جمله بیشترین درخواست را برای صدور مجوز داشته‌اند. ۴۳ درصد از جوازهای صادر شده در سال گذشته مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۷ درصد مربوط به شخصیت‌های حقیقی است.

این آمار نشان می‌دهد کسانی که به صورت حقوقی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش بیانگر این است که کسب‌وکار های نوپا و کوچک که هنوز اقدامی برای ثبت شرکت نکرده‌اند علاقه بیشتری به دریافت پروانه کسب از این اتحادیه داشته‌اند.

 

۵ هزار بازرسی از کسب و کارها

اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

نزدیک به ۵ هزار شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه ثبت شد، ۲ هزار فقره شکایت از کسب و کارهای غیر عضو و بیش از ۱۵۰۰ شکایت از سوی سازمان تجارت الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتاق اصناف ایران بوده است.

از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است.  ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

 

بیمه برای دورکاری

در سال گذشته سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد.  یکی از فعالیت‌های مهم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی بود.  

اما بعد از افتتاح این سامانه شرکت‌ها افراد دورکار خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند تا از این جریمه در امان بمانند. همچنین افراد دورکار نیز می‌توانند خود را در این سامانه با درج عنوان دورکار در فضای مجازی ثبت‌نام کنند.

ساترا اعلام کرد: از نامزدهای انتخاباتی خواسته شده به طور رسمی در پلتفرم‌ها حضور داشته باشند و نماینده‌های خود را معرفی کنند تا به همان میزان که در برنامه‌های قانونی در رسانه ملی به طور جدی حضور پیدا می‌کنند، در رسانه‌های مجازی نیز فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، جلسه رونمایی از طرح «انتخابات فراگیر، رسانه فراگیر، عدالت رسانه‌ای» با حضور «سید محمدصادق امامیان» رئیس ساترا، «احسان قاضی‌زاده هاشمی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ستاد انتخابات کشور و مدیران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار شد.

 

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری؛ مجازی‌ترین انتخابات

رئیس ساترا در آغاز این نشست درباره برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بحران کرونا بیان کرد: با توجه به شرایط خاصی که به واسطه بحران کرونا در آن قرار داریم، انتخابات این دوره به مجازی‌ترین انتخابات مشهور شده است بنابراین نقش فضای مجازی در این شرایط بسیار قابل اهمیت است.  
محمدصادق امامیان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که مختصات همه رسانه‌ها را می‌دانیم مسئله مهم این است که رسانه‌های داخلی برای برطرف کردن نیازهای انتخاباتی آمادگی کامل دارند. انتخابات اخیر آمریکا نشان داد فضای مجازی فضایی بسیار پرتنش و پرچالش است.  
وی با بیان اینکه حضور رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در انتخابات امری مهم است، گفت: رسانه ملی و رسانه‌های فضای مجازی ‌با مشارکت مردم در انتخابات باید این پیام را به جامعه منتقل کنند که در نهایت این تجربه را به یک تجربه موفق تبدیل کرده‌اند. شاخصه مهم کشور ما در فضای سیاسی و انتخاباتی به این شکل است که تا حدی عدالت رسانه‌ای را فراهم می‌کند.
امامیان افزود: کمپین‌های آمریکا در فضای انتخاباتی هزینه‌های بالایی را صرف کردند هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد دلار!

 

تشکیل جبهه رسانه‌ای با حضور رسانه ملی و رسانه‌های بخش خصوصی

وی افزود: هفته گذشته در ستاد انتخابات وزارت کشور همه دستگاه‌های مسئول در این موضوع برای فعالیت هماهنگ اظهار آمادگی کردند. باید توجه داشت در یک فضای سخت و پرچالش در بحران کرونا، رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم پس باید همه ما با هم باشیم و چالش‌های بخشی و ستادی را کنار بگذاریم؛ بازیگر اصلی این رویداد نیز رسانه‌ها هستند.
امامیان با تاکید بر اینکه رسانه ملی و رسانه‌های بخش خصوصی، نقش خود را ایفا می‌کنند، اظهار کرد: من این همکاری را تشکیل یک جبهه رسانه‌ای تعبیر می‌کنم که همه با هم مسئولیتی ملی را اجرا می‌کنیم. آخرین هدف این کار را می‌توان تقویت، جانشانی و تثبیت رسانه‌های داخلی دانست.

 

ایجاد صفحه ویژه انتخابات برای برقراری عدالت رسانه‌ای 

امامیان در ادامه به چند مورد از اقداماتی که در آستانه انتخابات در حوزه رسانه‌ها انجام خواهد شد، اشاره کرد و گفت: اولین اقدام ایجاد صفحه ویژه انتخابات است؛ به طوری که تمام رسانه‌ها به تک‌تک کاندیداها به شکل مساوی این اجازه را بدهند که در آنها به انتشار محتوا در چهارچوب قوانین ستاد انتخابات کشور بپردازند.

ی افزود: مورد بعدی برچسب انتخاباتی است زیرا تفکیک محتوای انتخاباتی از محتوای غیرانتخاباتی در این زمینه نکته بسیار مهمی است. امکان بعدی امکان گزارش‌دهی ویژه انتخابات است به نحوی که اگر تخلفات و شکایات انتخاباتی وجود داشته باشد؛ امکان گزارش‌دهی فوری توسط رسانه‌ها فراهم شود.
رئیس ساترا تاکید کرد: در نهایت ما باید یک بسته تبلیغاتی در صورت تمایل رسانه‌ها فراهم کنیم که به صورت شفاف و یکسان برای همه قابل استفاده باشد. اقدام بعدی وظیفه اجتماعی رسانه‌ها یعنی ایجاد سواد رسانه‌ای بین جامعه و افراد است.

 

 پخش آنلاین مناظرات انتخاباتی به طور مساوی

وی ادامه داد: هفته گذشته در مصوبه‌ای از کاندیداها خواسته شد به طور رسمی در پلتفرم‌ها حضور داشته باشند و نماینده‌های رسمی خود را معرفی کنند تا به همان میزان که در برنامه‌های قانونی در رسانه ملی به طور جدی حضور پیدا می‌کنند به همان اندازه در رسانه‌های مجازی نیز حضور داشته باشند و فعالیت کنند. از طرفی صدا و سیما نیز طبق مصوبه‌ای باید بازپخش برنامه‌های قانونی کاندیداها و مناظره‌هایی را که پخش می‌شوند، فراهم کند.  
امامیان با تاکید بر اینکه پخش آنلاین مناظرات انتخاباتی به طور مساوی جزو اهداف خواهد بود، گفت: ضمن اینکه آنتن صدا و سیما هم‌ تحت مقررات عمل خواهد کرد، چراکه ستاد انتخابات کشور مسئول نهایی مقررات است. ما در انتخابات، قانون ویژه و مرجع تشخیص مسئولیت داریم.  
وی در ادامه با بیان اینکه خوش شانسی بعدی ما این است که در انتخابات بیشتر از آنکه تخلف مطرح باشد شکایت مطرح است، ادامه داد: یعنی بیشتر از آنکه نگران پخش شدن بد محتوا باشیم نگران این موضوع هستیم که محتوا شاکی خصوصی دارد آن ‌هم شاکی در حد یک نامزد ریاست جمهوری!  
امامیان تاکید کرد: در مجموع از چند روز آینده که کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده معرفی شوند محتوا و مباحث مطرح‌شده از طرف نامزدها در همه پلتفرم‌ها محتوایی یکسان خواهد داشت. تمام این مباحث حاوی یک پیام است که انتخابات امری مهم است که همه ما باید در جهت اجرای درست آن تلاش و همکاری کنیم.

 

همکاری و هماهنگی ساترا با ستاد انتخابات کشور
در ادامه این نشست سید احسان قاضی‌زاده هاشمی به بیان اقدامات و برنامه‌های ستاد انتخابات کشور و همکاری با ساترا و رسانه‌ها پرداخت و گفت: تنها انتخاباتی که در کشور برای آن قانون داریم انتخابات ریاست جمهوری است؛ برای انتخابات ریاست جمهوری، قانون خاص داریم که متناظر به همین ایام است.  
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ستاد انتخابات کشور افزود: طبق قانون انتخابات، کمیسیونی تشکیل می‌شود با عنوان «کمیسیون برگزاری بررسی تبلیغات ریاست جمهوری»؛ این کمیسیون ۵ عضو دارد و ششمین عضو آن یک ناظر است. در این کمیسیون آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر موارد تبلیغاتی را انجام می‌دهند. در مبحث انتخابات یک بخش مختص به رسانه‌هاست که این بخش شامل فضای مجازی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون و امکانات دولتی و عمومی است که در اختیار نامزدهای تبلیغاتی قرار دارد.  

 

 استقرار نماینده از کمیسیون ستاد انتخابات در ساترا

وی با بیان اینکه امسال درباره فضای مجازی هم به صورت ویژه برنامه‌ریزی داشته‌ایم، گفت: آنچه در مورد پلتفرم‌های داخلی و ایرانی مطرح است استفاده عادلانه و برابر توسط همه مجموعه‌هایی است که به نوعی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند. نگاه ما به تبلیغات انتخاباتی نگاهی مانند آگهی بازرگانی، تجاری و اقتصادی نیست بلکه نگاه ما مربوط به استفاده از شرایط و امکانات عمومی تا حجم معینی است. اگر هر ستادی مازاد بر حجم تعیین‌شده درخواستی داشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مورد بعدی استقرار نماینده از کمیسیون ستاد انتخابات در ساتراست که با هماهنگی‌های لازم کارهای ارتباطی با رسانه‌ها را برعهده خواهد داشت؛ به طوری که این نماینده تنها پل ارتباطی بین رسانه‌ها و ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری است.

صحت امتحانات مجازی قابل کنترل نیست

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به میزان اعتماد و اتکا به آزمون ساز شبکه شاد برای برگزاری امتحانات از سوی معلمان گفت: پلتفرم‌های مختلفی در آموزش و پرورش در دست بررسی و تدوین به منظور تعیین شاخص‌های امنیت آزمون است؛ هرچند چالش ها و محدودیت هایی نیز در این زمینه وجود دارد.

مهندس محمود حبیبی در گفت وگو با ایسنا، درباره قابلیت ها و میزان استفاده از آزمون سازهای شبکه شاد در ایام امتحانات از سوی معلمان اظهار کرد: آزمون سازها قابلیت های جدیدی بودند که از چندی پیش به شبکه شاد افزوده شدند.

وی افزود: اما اینکه تا چه میزان مورد استفاده قرار می گیرد، بستگی به خود مدارس و تصمیم آنها برای چگونگی انجام ارزیابی های پایانی دارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم تا چه میزان مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره میزان اعتماد و قابل اتکا بودن آزمون سازهای شاد گفت: با توجه به ابزاری که ارائه می دهد این طور نیست که قابل اتکا نباشد، ولی اگر منظور امنیت آزمون است از آنجا که مشخص نیست خود دانش آموز به سوالات پاسخ می دهد یا خیر، نمی شود پاسخ دقیقی داد. هیچ سامانه ای را نمی توان به طور کامل کنترل کرد و ممکن است والدین و اطرافیان کمک کنند که دانش آموز به سوالات پاسخ بدهد.

حبیبی درباره ایجاد و برگزاری آزمون‌ها در بستر پلتفرمی ایمن نیز عنوان کرد: پلتفرم‌های مختلفی در آموزش و پرورش در دست بررسی و تدوین به منظور تعیین شاخص‌های امنیت آزمون است؛ هرچند چالش ها و محدودیت هایی نیز در این زمینه وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.

مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درخصوص ارتباط احتمالی قطعی‌ برق و استخراج رمزارزها، موضوع را در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بررسی کردیم؛ ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵۰۰۰ مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰۰۰۰ مگاوات است.

وی با بیان اینکه میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲۰۰۰ مگاوات است، اضافه کرد: سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای مجاز ۳۰۰ مگاوات و در واحدهای غیرمجاز ۳۰۰مگاوات است، همچنین سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی ۱ درصد است.

رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس، سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.

سخنگوی صنعت برق گفت: صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.

به گزارش وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، به شبکه خبر، گفت: شرایط بسیار سختی را در حال تجربه هستیم که یکی از مهم‌ترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال است. از دیروز برنامه‌های مدیریت مصرف برای مشترکان بزرگ آغاز شد و همچنین در حال جمع آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز هستیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته شرایط معرفی مراکز استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال را برای مردم فراهم کردیم و در عین حال برق مراکز مجاز با هماهنگی انجام شده در ساعات اوج مصرف قطع می‌شود.

به گفته این مقام مسئول از دیروز شرکت‌های برق نیز موظف شدند خاموشی‌های احتمالی را از طریق سامانه برق من اطلاع‌رسانی کنند، علاوه بر این برای مشترکان تهرانی پیامک هم ارسال می‌شود. صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.

رجبی مشهدی با بیان این که حتی تجهیزات صنعت برق نیز به دلیل این مصارف غیرمجاز که بار زیادی را به شبکه تحمیل کرده‌اند، در معرض آسیب هستند، تصریح کرد: مشترکان نیز می‌توانند آسیب به وسایل برقی خود را از طریق برنامه موبایلی برق من، به اطلاع شرکت‌های برق برسانند و مستندات خود را بارگذاری کنند.

براساس اعلام بانک مرکزی، ۱۶۰ میلیارد تراکنش در سامانه‌های تحت پوشش این بانک ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شکل گیری شمایل تازه ای از نظام بانکی با کارکردهای نوین منتهی شده، در ذات خود همواره چالش‌های متعددی نیز داشته است. یکی از چالش‌هایی که با پایان قرن و آغاز سال ۱۴۰۰ پیش روی شبکه بانکی قرار گرفت، ضرورت آمادگی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری برای ورود به سده جدید (۱۴۰۰) و همچنین کبیسه بودن سال ۱۳۹۹ بود.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با همکاری شرکت‌های مرتبط حوزه فن‌آوری، از مدت‌ها قبل پیش بینی و تمهیدات ویژه در این خصوص انجام داده بود که حاصل آن طی کردن این فرآیند بدون کوچک‌ترین اشکال در سیستم‌های بانکی و تبادلات بانکی و پرداخت برای عموم مشتریان و ذینفعان شبکه بود.

راهبری تغییرات سامانه‌های بانکی؛ بدون یک لحظه توقف سرویس

مدیریت حساب‌های سپرده بلند مدت یکی از مواردی بود که با تغییر ایجاد شده در تاریخ‌ها احتمال بروز مشکل در این بخش وجود داشت، به همین جهت تدابیر لازم از قبل اندیشیده شده و به مرور در نرم‌افزارها دیده شد و به صورت گام به گام اجرایی و عملیاتی شد.

در بخش دیگر، ارتقای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه‌های بین بانکی و درون بانکی در راستای ظرفیت سازی و آمادگی برای حجم بالای تراکنش‌های آخر سال انجام شد.

بانک‌ها و شرکت‌های فن‌آوری سناریوی حساس انتقال مانده حساب‌ها از سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ را با داده واقعی بارها آزمایش کردند و خوشبختانه مشکلی در این باره ایجاد نشد. همین کار در حوزه‌ی سامانه‌های بین بانکی نیز انجام و گذر به قرن جدید بدون بروز مشکل اتفاق افتاد.

رکورد شکنی تراکنش‌های شتاب و شاپرک در امنیت و پایداری کامل شبکه

نکته قابل توجه اینکه افزایش تراکنش‌ها در سال گذشته بسیار بی سابقه بود، از ۱ اسفند ۹۹ به بعد روند افزایش تراکنش‌ها به طور متناوب صعودی بود؛ هر روز بجز جمعه‌ها بالای ۲۲۰ میلیون تراکنش شاپرک در شبکه به انجام رسید. روز ۲۰ اسفند ۲۳۱ میلیون تراکنش ثبت شد و حتی پنجشنبه ۲۱ اسفند که تعطیلی عید مبعث بود ۲۱۶ میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی همچنان ادامه یافت بطوری که در روز ۲۸ اسفند ۹۹ تعداد ۳۲۵ میلیون تراکنش در شاپرک و ۲۵۳ میلیون تراکنش در شتاب با پایداری ۹۹.۹ درصد مدیریت گردید.

در مجموع قریب به ۱۶۰ میلیارد تراکنش در سامانه‌های تحت پوشش ثبت شد. همچنین حدود ۴۰۰ میلیون تراکنش سامانه‌های متمرکز و کارت بانک‌ها، صرفاً در ۲۸ اسفند ماه همزمان با اجرای مانورهای ورود به سال ۱۴۰۰ جز با تمهیداتی که پیش‌تر اندیشیده شده قطعاً میسر نبود، حاصل این ظرفیت سازی‌ها با همراهی تمامی بانک‌ها رسیدن به پایداری ۹۹.۹۸ درصدی سامانه‌ها بود.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که توسعه ارتقای سامانه‌ها در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان در شرایطی انجام شد که شبکه بانکی و پرداخت یکی از پرترافیک ترین مقاطع زمانی به نسبت حجم فعالیت و تراکنش‌های صورت گرفته سپری کرد، به طوری که در سامانه شاپرک هر ثانیه ۸ هزار تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه ۶۶۰۰ تراکنش مدیریت شد و این مساله باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این حجم عظیم از تراکنش‌ها شد.

در سال گذشته همچنین سامانه نسیم که سامانه مدیریت حساب‌های دولتی بانک مرکزی است در یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش بیش از ۱۰ میلیون قبض دولتی تنها در بازه زمانی ۲۰ اسفند ۹۹ لغایت ۷ فروردین ۱۴۰۰ جهت وصول درآمدهای دولت و سرویس‌دهی همزمان به حدود ۵۰۰۰ کاربر ذیحساب دولتی در سازمان‌های دولتی به منظور صدور بیش از ۳۰۰ هزار حواله الکترونیک از دستاوردهای موفق سامانه نسیم بوده است.

در آستانه اجرایی شدن قانون جدید چک نیز مدیریت و اتصال ۱۶ بانک جدید به صیاد ۲، پاسخگویی به بیش از ۳ میلیون استعلام از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از ۲۲ هزار دسته چک جدید بالغ بر ۷۷۰ هزار برگ چک جدید در سال نو، صدور بیش از ۱۲۷ هزار دسته چک در ۵ روز پایانی سال انجام شد که بدیهی است روند توسعه این سامانه‌ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای روز ارتقا خواهد یافت.

تحقق دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که ویروس منحوس کرونا و تحریم‌های شدید پیچیدگی‌های مدیریت و کنترل این فعالیت‌ها را نیز دو چندان نموده است.

در پایان باید تصریح کرد ظرفیت‌سازی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و نیروی انسانی از عمده اقداماتی است که پوشش مناسب تراکنش‌های انبوه نظام بانکی کشور را علی‌الخصوص در روزهای پایانی سال و زمان اوج‌گیری حجم تراکنش‌های بانکی میسر نموده است. برگزاری مانورهای مختلف، تست‌های پمپاژ، پایش های لحظه‌ای و برخط و پشتیبانی و رفع اختلالات در کوتاه‌ترین زمان توسط نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به مدیریت موفق انبوه تراکنش‌های بانکی بوده که نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای اجرایی صنعت بانکی کشور و خوداتکایی در این حوزه حتی در شرایط تحریم و فشار حداکثری است.

قطعی برق آموزش مجازی را متوقف کرد

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی مکرر برق این روزها اعتراض دانش آموزان، معلمان و والدینشان را به همراه دارد، آنهم در روزهایی که بچه ها درگیر امتحانات آخر سال هستند؛ برخی حضوری و برخی مجازی!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها قطعی‌های مکرر و طولانی برق در تهران سبب شده است که دانش آموزان و معلمان به دردسرهای زیادی بیافتند خصوصاً اینکه جدولی از توزیع قطعی برق ارائه نشده است و بسیاری معترض هستند که جدولی که در فضای مجازی در دسترس است درست نیست.

در حالی که آموزش و پرورش اصرار به برگزاری حضوری امتحانات نهایی و پایه پنجم در خرداد داشت و حتی کرونا هم نتوانست آن را به تعویق بیاندازد، حالا قطعی برق نگرانی بر نگرانی‌ها افزوده چرا که تهویه هوا یکی از شروط مهم در برگزاری امتحانات در فضای بسته کلاس‌ها بود و تنها اکتفا کردن به پنجره‌های باز آن هم در این هوای گرما می‌تواند باعث شود دیگر پروتکل ها از جمله زدن ماسک هم رعایت نشود و بچه های کلافه از گرما آن را تاب نیاورند. علاوه بر اینکه روشنایی که یکی از الزامات امتحان دادن است و عدم روشنایی و هوای مطبوع می تواند روی استرسی که دانش آموزان به خودی خود دارند اثر مضاعفی بگذارد.

اما سوال اصلی نحوه تعامل آموزش و پرورش با ارگان‌های دیگر برای ایجاد شرایط مناسب در این اوضاع کرونایی برای ذی نفعانش است. همانطور که در گزارش‌های دیگر ذکر شد این هماهنگی با مدیریت شهری نیز برای سهولت در رفت و آمد دانش آموزان به حوزه‌های امتحانی و تغییراتی در طرح ترافیک صورت نگرفت. حالا هم حداقل انتظار ذی نفعان از مسئولان آموزش و پرورش گلایه و پیگیری این شرایط قطعی برق از سوی آنهاست.

اینها را اضافه کنید به اینکه در این روزها تعداد زیادی از دانش آموزان در حال برگزاری امتحانات مجازی هستند. قطعی برق و به دنبال آن تمام شدن شارژ وسایل هوشمند و قطعی اینترنت دردسرهای فراوانی را ایجاد کرده است. و باز در این شرایط دانش آموزان پایه دوازدهم به صورت مجازی عموماً در حال گذراندن کلاس‌هایی برای شرکت در کنکور هستند. دیگر مساله‌ای است که قطعی برق سبب تعطیلی آموزش‌های تلویزیونی که هنوز ادامه دارد و قرار بود عدالت آموزشی ایجاد کند، شده است.

مهسا جزینی معلم مقطع متوسطه اول است. او درباره مشکلات این قطعی برق‌ها در تماسی با خبرگزاری مهر گفت: من هم مادر دو فرزند مدرسه‌ای هستم و هم معلم و حقیقتاً نمی دانم چرا مسئولان ما با هم هماهنگ نیستند که در این شرایط وضعیت مردم را درک کنند و یک نگاه کلان به همه مسائل داشته باشند.

وی ادامه داد: پسرم را که با مترو می‌فرستم سر جلسه امتحانات و آن هم با کلی استرس. چون اسنپ گران می‌شود و حوزه امتحانی هم دور است و همسرم هم با خودروی شخصی نمی‌تواند پسرم را ببرد و بیاورد چون داخل طرح هستیم؛ هر چند سرکار است و خود من هم باید بمانم سر امتحانات مجازی! سر یکی از امتحانات چند نفر از بچه‌ها اعلام کردند برقشان رفته و در این شرایط هم من واقعاً نمی‌توانم راستی آزمایی کنم. بعد آیا می‌توانم به خاطر برقی برق نمره به دانش آموز ندهم؟ باید دوباره سوال طراحی کنم؟ بعد دوباره برق برود چه؟

وی بیان کرد: یک سال که واقعاً با مشقت تدریس کردیم و حالا هم این آخر سالی نمی‌گذارند به خوبی و خوشی تمام شود. الان اکثر بچه‌ها از روی گوشی و تبلت درس می‌خوانند یعنی برق برود سر امتحان هم نباشند شارژ گوشی اشان تمام شود عملاً درسی نمی‌توانند بخوانند چون فایل‌ها همه روی گوشی‌هایشان است. این خاصیت آموزش مجازی است. واقعاً مسئولان این را نمی‌دانند؟

مادر مهرناز دانش آموز کلاس ششم هم در تماس با خبرگزاری مهر گفت: امسال یکی از بدترین سال‌های زندگی من مادر بود. الان که امتحانات است و دخترم استرس آزمون سمپاد را دارد. همه چیز آنلاین است و مدام برق‌ها می‌رود و دیروز که کلاسی تقویتی داشت برقمان رفت و دخترم گریه می‌کرد که الان من باید چه کار کنم؟

وی ادامه داد: به نظرم بهتر بود وقتی مسئولان با هم هماهنگ نیستند یک سال تحصیلی را تعطیل می‌کردند حداقل ما هم تکلیفمان را می‌دانستیم الان سر هر چیزی باید حرص بخوریم. جدول برق هم که داده‌اند درست نیست. اصلاً جدول یک چیزی می‌گوید برق خانه ما یک ساعت دیگر می‌رود. اصلاً جدول مگر به درد می‌خورد وقتی بچه‌ها امتحان دارند. همه ۳۰ دانش آموز باید جدول قطعی برقشان را به معلم بگویند که با همه هماهنگ شود؟

سهیل گودرزی نیز به خبرنگار مهر گفت: من پایه یازدهم درس می‌خوانم. حقیقتاً یک سوالی از مسئولان دارم که شرایط ما را درک می‌کنند؟ دیروز امتحان داشتم. برق رفت. خانه تاریک شد. کولر نبود. استرس تمام شدن شارژ گوشی را داشتم و نگران بودم بسته اینترنت گوشی هم تمام شود. این‌همه استرس برای چه باید تحمل کنم؟ مگر خود کرونا کم است؟ پدرم همین هفته پیش تازه از کرونا خلاص شد و کلی همه ما استرس داشتیم. بعد می‌گویند کنکور نباید باشد چون استرس دارد. به خدا استرسی که ما در این یکسال کشیدیم از صد تا کنکور بدتر است.

به گزارش مهر، به نظر نمی‌رسد مسئولان ندانند قطعی برق دارد چه میزان به نوجوانان و جوانان، خانواده‌ها و معلمان آسیب می‌زند. اما در این شرایط حداقل خواسته این است که یکی از مسئولان آموزش و پرورش به جای صحبت درباره طرح‌های رنگارنگ و یا افتتاحیه‌ها و… درباره مسائل روزمره ذی نفعان خود نیز صحبتی می کرد و پیگیری صورت می گرفت.

با برگزاری کمپین های انتخاباتی در فضای مجازی و افزایش تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی، اکنون بیش از پیش لزوم قانونگذاری برای رویارویی با اقدامات پلتفرم ها احساس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تا چند سال پیش اطلاع رسانی و رقابت میان نامزدهای انتخاباتی و احزاب سیاسی در اختیار رسانه‌های سنتی یعنی روزنامه‌ها و تلویزیون بود. اما با ظهور شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های آنلاین، برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری در کشورها رنگ دیگری به خود گرفته است. اکنون کاندیداهای ریاست جهوری و احزاب مختلف، ترجیح می‌دهند در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مخاطبان را جذب کنند و تبلیغات انجام دهند. این شبکه‌ها محملی فراهم کرده‌اند تا آنها عقاید، ایده‌ها، شعارها و برنامه‌های خود را بدون در نظر گرفتن زمان و مکان برای جمعیت وسیعی از رأی دهندگان ارائه کنند و همزمان سریع بازخورد محتوای انتشاریافته را دریافت کنند.

اما تبلیغات در این فضا از سویی مستلزم رعایت کردن قوانینی است و از سوی دیگر با چالش‌هایی همراه است. انبوهی از اخبار جعلی، نفرت پراکنی و محتوای مشوق خشونت در این شبکه‌ها که در بازه‌های انتخاباتی منتشر می‌شوند برخی از این چالش‌ها هستند. همچنین احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران نیز وجود دارد.

برای کاهش این مشکلات، پلتفرم‌ها دست به تدوین و اجرای قوانینی زده‌اند. اما از آنجا که بیشتر آنها آمریکایی هستند، قوانین شان مربوط به این کشور و دربرگیرنده قوانین این کشور است. از این رو سایر کشورها نیز اقدام به وضع قوانین خاص خود در این باره کرده‌اند.

شرایط انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا یکی از مثال‌های مهم در زمینه تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای انتخابات بود. دونالد ترامپ چهار سال قبل از آن با تکیه بر حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، طرفداران زیادی برای خود جذب کرده بود. اما در ایام انتخابات یوتیوب، توئیتر و فیس‌بوک بارها به پست‌های حاوی اخبار جعلی وی واکنش نشان داده و به آنها برچسب زده بودند. به زعم این پلتفرم‌ها در بازه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ انتشار محتوای جعلی و نفرت پراکنانه در حساب‌های کاربری ترامپ اوج گرفت و نقطه اوج سوءاستفاده وی از شبکه‌های اجتماعی مربوط به رویدادهای پس از باخت وی در این رقابت بود.

همچنین در ششم ژانویه ۲۰۲۱ گروهی از حامیان ترامپ به ساختمان کنگره این کشور حمله کردند. بلافاصله پس از این رویداد زنگ خطر برای شبکه‌های اجتماعی به صدا درآمد. توئیتر، فیس‌بوک، یوتیوب و تعدادی از شبکه‌های اجتماعی دیگر حساب‌های کاربری ترامپ را مسدود کردند. هم اکنون نیز حساب کاربری رییس جمهور پیشین آمریکا برای همیشه در توئیتر تعطیل شده و زمان رفع مسدودیت آن در فیس‌بوک و یوتیوب نیز مشخص نیست.

قدرت پلتفرم‌ها در ایام انتخابات آمریکا بیش از پیش بر همه آشکار شد. اقدامات آنها در فضای مجازی به معنای واقعی کلمه حذف گزینشی و مدیریت محتوا بود. پس از این ماجرا نگرانی‌ها از قدرت فزاینده شبکه‌های اجتماعی که حتی می‌تواند جلوی رئیس جمهور امریکا را نیز بگیرد، بیشتر شد. در این میان کشورهایی که قانونی برای رویارویی با قدرت پلتفرم‌ها ندارند باید بیشتر نگران باشند.

برخی قوانین شبکه‌های اجتماعی در خصوص انتخابات سیاسی:

یوتیوب

این شبکه اشتراک گذاری ویدئو به گوگل تعلق دارد. طبق دستورالعمل این شرکت هرگونه محتوای نفرت پراکنی، آزار و اذیت، روش‌های فریبکارانه و تهییج خشونت، ممنوع است. این قوانین شامل محتوای مربوط به انتخابات نیز می‌شود.
این شبکه اجتماعی به برخی محتواهای ناقض قوانین خود اشاره می‌کند: مانند محتوایی که به طور فنی دستکاری یا طوری تنظیم شده که کاربران را گمراه کند و خطری جدی در بر دارد. مانند ویدئویی دستکاری شده. محتوایی که مردم را درباره رأی دادن گمراه می‌کند، محتوایی که ادعای جعلی درباره صلاحیت کاندیداهای سیاسی یا مقامات منتخب مطرح کند، محتوایی که حاوی اطلاعات هک شده باشد و افشای آنها در فرایندهای دموکراتیک مانند انتخابات و آمارگیری اختلال ایجاد کند. محتوایی که افراد را تشویق می‌کند در فرایندهای دموکراتیک اختلال ایجاد کنند.

فیس‌بوک

این پلتفرم در ایام انتخابات آمریکا اعلام کرد از یک هفته قبل از انتخابات آگهی تبلیغاتی قبول نمی‌کند، پست‌هایی که در آن ادعا می‌شد اگر مردم در رأی گیری شرکت کنند، به کووید ۹ مبتلا می‌شوند، حذف شدند و یک لینک به اطلاعات معتبر درباره این بیماری به پست مذکور ضمیمه می‌شد.
پست‌هایی که سعی در زیر سوال بردن نتایج انتخابات یا روش‌های رأی گیری را داشتند نیز برچسب می‌خوردند.

توئیتر

این شبکه اجتماعی نیز در پستی وبلاگی قوانین خود درباره انتخابات را به طور کامل توضیح داده است. طبق قوانین این شبکه اجتماعی هیچیک از کاربران از جمله کاندیداهای ریاست جمهوری نمی‌توانند ادعای برندگی در انتخابات کنند مگر آنکه مقامات آن را اعلام کرده باشند. نتیجه انتخابات باید از سوی مقامات اعلام شود. توئیت هایی که به اختلال در فرایند انتخابات یا نتایج رأی گیری منجر شوند، مانند اقدامات خشونت بار حذف خواهد شد. این قانون مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نیز می‌شود.

واتس اپ

واتس اپ نیز قوانین خاصی را در بازه‌های برگزاری انتخابات اجرا می‌کند. در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این شبکه اجتماعی با شبکه جهانی راستی آزمایی و اعضای آن همکاری کرد تا سرویس گزارش دهی محتوای مخرب را ایجاد کند. سازمان‌های راستی آزمایی می‌توانند با کمک سرویس یاد شده با کاربران سراسر جهان درباره محتوای گمراه کننده، حذف و تأیید محتوا فعالیت کنند. همچنین این پلتفرم سعی دارد حساب‌های کاربری که در انتشار پیام‌های اسپم و اتوماتیک دخالت می‌کنند را شناسایی کند.

قوانین کشورها برای شبکه‌های اجتماعی در بازه‌های انتخاباتی

اما رویارویی با پیامدهای گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در فرایندهای انتخاباتی فقط محدود به آمریکا نیست. هرچند این پلتفرم‌ها خود قوانینی را اعمال می‌کنند اما برخی از کشورها نیز در این زمینه پیشتاز هستند و سعی کرده‌اند با وضع قوانینی مسئولیت شبکه‌های اجتماعی درباره نظارت بر محتوای انتشار یافته را بیشتر کنند.

فرانسه

فرانسه یکی از کشورهایی است که سعی دارد در این زمینه شفاف عمل کند. به نوشته یورو نیوز، در سال ۲۰۱۸ میلادی در پارلمان فرانسه تصویب شد که نظارت سختگیرانه‌تری بر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توئیتر تحمیل شود. این قانون به قضات اجازه می‌دهد دستور حذف سریع اخبار جعلی در کمپین‌های انتخاباتی را صادر کنند. کاندیداهای انتخاباتی می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند تا طی بازه‌ای ۳ ماهه قبل از برگزاری انتخابات از انتشار اخبار جعلی جلوگیری شود.

ایتالیا

سازمان AGCOM (نهاد رگولاتوری و ناظر بر رقابت صنعت ارتباطات) ایتالیا در ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی دستورالعملی برای دسترسی عادلانه به پلتفرم‌های آنلاین طی کمپین‌های انتخاباتی تصویب کرد. در دستورالعمل مذکور به تضمین اجرای عدالت در شرایط یکسان، دسترسی به ابزارهای اطلاعاتی و سیاسی و روش‌های شفاف و غیر تبعیض‌آمیز اشاره شده است. دیگر نکته مهم ضمانت شفافیت تبلیغات سیاسی آنلاین و مکانیسم گزارش دهی محتوای غیرقانونی است. پلتفرم‌های آنلاین باید چنین گزارش‌هایی را ارجحیت دهند و به AGCOM نیز ارسال کنند. همچنین آنها باید مکانیسمی برای گزارش دهی هرگونه محتوای غیرقانونی از سوی کاربران فراهم کنند. دیگر مورد مهم در این زمینه آن است که شرکت‌های آنلاین، سرویس‌ها و ابزارهای راستی آزمایی در بازه‌های انتخاباتی به کار گیرند.

ایرلند

ایرلند در خصوص شبکه‌های اجتماعی قوانین واضح و روشنی دارد و دستورالعملی برای تمام احزاب سیاسی درباره تبلیغات آنلاین طی بازه‌های انتخاباتی دارد. بر اساس آن کمپین‌های انتخاباتی نمی‌توانند پیام یا ایمیل به افراد بفرستند و اطلاعات تماس طرف سوم در این فرایند قابل استفاده نیست.
همچنین محتوای تبلیغات سیاسی باید به طور مناسب از محتواهای دیگر متمایز شود.
از سوی دیگر از سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون دولت ایرلند یک گروه درون سازمانی ایجاد کرده که هدف آن بررسی امنیت انتخابات و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی است.

کانادا

همچنین نشریه گلول اند میل اشاره می‌کند در ۲۰۱۹ میلادی و پیش از برگزاری انتخابات فدرال کانادا، دولت این کشور از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال خواست برای مقابله با اخبار جعلی کمک کنند. فیس‌بوک، مایکروسافت و گوگل توافق کردند در این زمینه از اقدامات دولت پشتیبانی کنند.

آلمان

نشریه پولیتیکو در گزارشی اشاره می‌کند فیس‌بوک اعلام کرده قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان در ماه سپتامبر اقداماتی جهت ایمن سازی پلتفرم خود و همچنین ارجحیت دادن به سیاستمداران آلمانی انجام می‌دهد. این شبکه اجتماعی پروتکل‌های امنیتی خود را برای سیاستمداران، مقامات دولتی گسترش می‌دهد.

هند

یکی از چالش‌های بزرگ سیاسی اجتماعی در هند گستره وسیع اخبار جعلی در این کشور است. دویچه‌وله در گزارشی در سال ۲۰۱۹ میلادی اشاره می‌کند بر اساس دستور دولت هند احزاب سیاسی باید محتوای نفرت پراکنانه و اخبار جعلی را از حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود پاک کنند.

در سال جاری فیس‌بوک اعلام کرد مشغول ایمن سازی پلتفرم خود قبل از انتخابات ایالتی در هند است. فیس‌بوک ادعا می‌کند با محتوای نفرت پراکنی، اخبار جعلی و سرکوب رأی دهندگان مقابله و با مقامات انتخاباتی در هند همکاری می‌کند تا کانال‌هایی برای حذف محتوای ناقض قانون هند و دریافت دستورات قانونی ایجاد کند.

به گزارش مهر، تأثیرگذاری پلتفرم‌های آمریکایی در برهه‌های حساس کشورهای مختلف هر روز بیشتر از دیروز ثابت می‌شود و به همین دلیل اغلب کشورهای دنیا سعی می‌کنند قوانینی را با هدف حفظ منافع ملی خود برای شبکه‌های اجتماعی و فعالیت آنها در کشورشان وضع کنند. این کشورها تلاش می‌کنند که فعالیت این پلتفرم‌ها را با قوانین کشور خود به ویژه در موقعیت‌های مهمی مانند انتخابات، سازگار کنند. این در حالی است که توجه به وضع قوانین و مذاکره درباره نحوه فعالیت این پلتفرم‌های خارجی در کشور ما همچنان و در برهه‌های حساس مورد غفلت قرار گرفته است.

جنگ چین و آمریکا بر سر حکمرانی فضای مجازی

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی جنگ چین و آمریکا را بر سر حکمرانی فضای مجازی می دانند و تأکید می کنند همکاری ایران با چین می تواند راهی برای احقاق حقوق حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌وهفتمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با موضوع «فضای مجازی در تفاهم‌نامه ایران و چین» با حضور کارشناسان و مسئولان فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این نشست، جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه فضای مجازی با توجه به فضاسازی برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های بیگانه و معاند در مخالفت با این تفاهمنامه جامع، در شرایطی که اطلاعات کاملی از مفاد عمومی آن در دست نبود، مورد بررسی قرار گرفت.

به اذعان فعالان فضای مجازی پاک، سند همکاری ایران و چین در حوزه فضای مجازی نه تنها محدودیتی برای کشور ما ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند سکوی پرتابی برای اکوسیستم ICT ما باشد و حتی می‌توان به دستیابی به اقتدار در حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود.

 

تعویق ۶ ساله همکاری ایران و چین به دلیل روحیه غرب گرایانه دولت

محمود لیایی کارشناس فضای مجازی دارای مدرک دکتری کامپیوتر از دانشگاه شانگهای چین در این نشست با مرور ابعاد این تفاهمنامه که به صورت غیررسمی نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌ها و مسئولان قرار گرفته است، گفت: کشور چین با طرح ایده «یک کمربند یک جاده» که از سالهای گذشته مطرح کرده است، قصد دارد یک جاده کمربندی بسیار طولانی و پهناور برای رساندن تمام محصولات و کالاهای چینی به سرتاسر جهان ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه این کشور برای رساندن محصولات و خدمات دیجیتال به کشورها، شبکه سازی را در دستور کار قرار داده است، ادامه داد: چین برای ایجاد راه ابریشم نوین که مجموعه‌ای گسترده از شبکه‌های ارتباطی، حمل و نقل و سایر موارد را شامل می‌شود حدود ۴ تریلیون دلار در کل دنیا هزینه خواهد کرد که سهم ایران از این برنامه ریزی طی ۲۵ سال آینده ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه سند همکاری ایران و چین پس از یک وقفه ۶ ساله فروردین ماه ۱۴۰۰ به امضا رسید، گفت: متأسفانه دولت فعلی طی این سال‌ها خیلی اعتقادی به همکاری با شرق نداشت و به نوعی دولت‌های غربی، دولت ما را از همکاری با شرق ترسانده بودند. به خاطر این روحیه غرب گرایانه ۶ سال وقفه در اجرای این طرح افتاد.

وی با بیان اینکه در بخشی از این توافقنامه توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب قراردادهای مختلف برنامه ریزی شده است، گفت: این تفاهمنامه می‌تواند کاتالیزور و سکوی پرتابی برای اکوسیستم ICT کشور ما باشد. البته باید منتظر ماند و دید که رویکرد دولت آینده در این باره چگونه خواهد بود.

لیایی با اشاره به اینکه برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین با هدف روابط بلند مدت در توسعه اقتصاد و مشارکت جامع راهبردی تدوین شده است، گفت: کسانی که نسبت به این سند انتقاد دارد حتی یک بار هم متن تفاهم نامه را نخوانده اند. این تخطئه در حوزه فضای مجازی مطرح شد که قرار است که با این همکاری، فیلترینگ سراسری در کشور صورت گیرد و محدود کردن اینترنت بین الملل و تکمیل شبکه ملی اطلاعات با فیلتر اینترنت بین الملل در دستور کار است. در حالی که هیچیک از این فرضیات درست نیست و چین با سایر کشورها نیز تفاهم نامه‌هایی در این ابعاد داشته است.

 

ساخت شهر هوشمند در منطقه مکران

وی گفت: این تفاهم نامه، توسعه بخش ICT را از منظر صنایع ارتباطی و فضای مجازی مورد توجه قرار داده است. در توسعه صنایع ارتباطی در این سند به توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل فناوری‌هایی مانند ۵G تاکید شده است. در بخش فضای مجازی نیز ایجاد خدمات پایه مانند موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و تجهیزات ارتباطی مانند مسیریاب و سوئیچ و سرور و نیز تولید گوشی، سخت افزار، سیستم عامل تلفن همراه و مرورگر و آنتی ویروس مدنظر قرار گرفته است.

این کارشناس با بیان اینکه گوگل در چین سرویسی ارائه نمی‌کند و معادل چینی سرویس‌های گوگل توسط موتور جستجوی بایدو به کاربران چینی ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون دو پیام رسان بومی در چین نیز بیش از ۲.۵ میلیارد مشترک دارند که تعداد کاربران آنها از تعداد کاربران پیام رسان هایی مانند واتس اپ هم بیشتر است.

وی با اشاره به بازار تحریمی ایران در حوزه صنایع ارتباطات از راه دور، گفت: مطابق تفاهمات این سند، قرار است بخشی از این تجهیزات با همکاری چین در داخل کشور تولید شود که در این زمینه از توان دانش فنی داخل نیز می‌توان استفاده کرد.

لیایی با تاکید بر اینکه چین در حوزه گوشی موبایل و تبلت و لپ تاپ در دنیا حرفی برای گفتن دارد و در رده‌های دوم و سوم دنیا ایستاده است، ادامه داد: در حوزه سیستم عامل‌ها نیز این کشور اتکایی به سیستم عامل‌های امریکایی نداشته و مانند خیلی از کشورها به سمت بومی سازی سیستم عامل رفته است.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به همکاری با چین در حوزه فناوری‌های هوشمند و تحقیقات دانشگاهی گفت: در این سند مقرر شده است که فضای همکاری برای استارت‌آپ‌های مختلف ایجاد شود و ساخت شهر هوشمند در منطقه مکران در دستور کار قرار گیرد.

 

همکاری با چین، اهرم فشاری در مقابل غربی‌ها

وی با بیان اینکه تا پیش از این، این نگاه و طرز تفکر وجود داشت که دنیا بدون غرب ممکن نیست و باید برای همه چیز به سمت غربی‌ها و آمریکا دست دراز کنیم، خاطرنشان کرد: اما چین با یک گام بلند و برنامه دراز مدت این تصویر غلط ذهنی را از بین برده است و توانسته ابرقدرتی آمریکا را در صنایع ارتباطی و فناوری بگیرد و خودش را به عنوان یک ابرقدرت مطرح کند. از این رو ما نیز می‌توانیم از این همکاری با چین، به عنوان یک اهرم فشار نسبت به غرب استفاده کنیم و به آنها بگوییم که اگر شما ما را تحریم می‌کنید کشورهای دیگری با ما همراه خواهند بود.

لیایی با اشاره به نگاه دولت در ۸ سال اخیر که تعامل را فقط منوط به غرب می‌دانست، گفت: باید نگاه کاملاً غربی را کنار بگذاریم و با سایر کشورها نیز در این حوزه تعامل داشته باشیم. البته با این تفاهمنامه قرار نیست تمام مشکلاتمان حل شود اما بخشی از مشکلات به طور قطع برطرف خواهد شد. چرا که بسیاری از تجربیاتی را که کشورهای غربی در اختیار ما نمی‌گذارند، چین حاضر است که در اختیار ما بگذارد. به همین دلیل در این راستا ما می‌توانیم پروژه‌های مشترک تعریف کنیم و جوانان ایرانی می‌توانند خلأ وجود جستجوگر و سیستم عامل‌ها را از این طریق برطرف کنند.

این کارشناس در پاسخ به اینکه چین از این سرمایه گذاری و همکاری مشترک چه منفعتی خواهد داشت، توضیح داد: موقعیت استراتژیک ایران در منطقه برای چین اهمیت دارد و کشورهای بسیاری متأثر از بازار ایران هستند. چین برای تولید محتوا برای حدود ۴۰۰ میلیون فارسی زبان منطقه برنامه ریزی کرده است.

وی گفت: این ترفند کشورهای غربی است که چین را استعمارگر می‌دانند بلکه چینی‌ها نشان داده اند که مانند غربی‌ها تنها به دنبال منافع خودشان نیستند و قرار است این همکاری بازی برد بردی به نفع هر دو کشور باشد.

 

یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در چین دنیایی بدون گوگل دارند

لیایی در پاسخ به هراس از مسدود شدن دسترسی کاربران به برخی پلتفرم‌ها در پی اجرای این سند همکاری، افزود: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در چین دنیایی بدون گوگل دارند و بسیار هم خوب زندگی می‌کنند و مدعی نیز هستند. چینی‌ها دلخوش به تکنولوژی‌های جدید هستند و سرویس‌هایی در اختیار دارند که حتی بسیار بهتر از سرویس‌های امریکایی است. برای مثال زندگی در شانگهای به لحاظ تکنولوژی قابل مقایسه با زندگی در غرب نیست.

وی در مورد افق پیش روی این تفاهمنامه نیز گفت: البته نباید همه تخم مرغ‌هایمان را در سبد چین بگذاریم. بلکه باید از این تفاهم برای اهرم فشاری نسبت به غربی‌ها استفاده کنیم و غرب را به این وسیله وادار کنیم که از بازار وسیع ایران به صورت بازی برد - برد استفاده کند.

به گفته این کارشناس، ما می‌توانیم این تفاهمنامه را با سایر کشورها از جمله روسیه و کره جنوبی و سایر صاحبان تکنولوژی هم داشته باشیم. چین نباید این تصور را داشته باشد که بازار ما را تسخیر می‌کند و ما مستعمره چین می‌شویم.

لیایی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که از این ۴۵۰ میلیارد دلاری که قرار است توسط چین به ایران تزریق شود حدود ۲۸۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش انرژی است و با توجه به سایر ابعاد این قرارداد همکاری، قسمت کوچکی از این مبلغ به بخش ICT تعلق می‌گیرد و سهم بازار فضای مجازی خواهد بود.

 

جنگ چین و آمریکا بر سر حکمرانی فضای مجازی

در این نشست سید نصیب‌الله دوستی مطلق کارشناس فضای مجازی و فارغ التحصیل دکتری فیزیک کوانتوم از دانشگاه شینهوا نیز با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و اسناد بالادستی نظام از تعریف آرمان ایجاد «تمدن نوین اسلامی» اظهار داشت: چین یک ابرقدرت در دنیا است و در چند حوزه چالش‌هایی را برای آمریکا ایجاد کرده است. خیلی ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که دعوای آمریکا و چین تنها بر سر فناوری ۵G است. باید بدانیم که این دو ابرقدرت بر سر حکمرانی فضای مجازی با یکدیگر می‌جنگند.

وی با بیان اینکه آمریکا با تمامی کشورهایی که بخواهند به محدوده وی تعرض کنند، برخورد می‌کند، افزود: حکمرانی سایبری جهانی در دست آمریکا است و چین می‌خواهد در آن دو قطبی به وجود بیاورد.

دوستی مطلق با اشاره به اینکه سال ۲۰۱۶ چینی‌ها ماهواره‌ای کوانتومی به فضا پرتاب کردند و در آن زمان تحلیل مؤسسات پژوهشی دنیا این بود که چینی‌ها به دنبال ارائه اینترنت کوانتومی هستند، خاطرنشان کرد: مطابق برنامه ریزی هایی که این کشور انجام داده، قرار است تا سال ۲۰۳۵ کشور چین روی کوانتوم ۱۷۰ میلیارد دلار هزینه کند. با این وجود گفته می‌شود که چین با استفاده از فناوری کوانتوم، حکمرانی فضای مجازی را از دست آمریکا در می‌آورد.

وی با بیان اینکه مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب ما قرار است که در ۴۰ سال آینده به تمدن نوین اسلامی برسیم، افزود: ما می‌توانیم از این تفاهمنامه همکاری، برای تحقق این هدف بالادستی استفاده کنیم. باید بدانیم که فضای سایبر شامل ابعاد زیرساختی و فیزیکی، محتوایی، شناختی و حکمرانی می‌شود و این هنر ما است که در این تفاهمنامه برای هر ۴ بعد، از قدرت سایبری چین استفاده کنیم.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه در این همکاری مشترک باید به ابعاد حکمرانی و امنیت سایبری بیشتر ورود کنیم، خاطرنشان کرد: لازم است که پیمان‌های سایبری با چین داشته باشیم تا بتوانیم جلوی حملات سایبری به کشور را بگیریم. باید توجه داشت که تنها به ابعاد فناوری و زیرساختی این سند توجه نشود و حکمرانی فضای مجازی در درجه اهمیت قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه حکمرانی فضای سایبر، آمریکا حاکمیت کشور ما را به رسمیت نمی‌شناسد و بستر فضای مجازی در اختیار ما نیست، ادامه داد: برای هر اقدامی از سمت آمریکا در فضای مجازی، مسئولان ما کوچک‌ترین واکنشی نشان نمی‌دهند. به همین دلیل این فضا در اختیار ما نیست. حال با توجه به این سند همکاری، باید بتوانیم از خاصیت‌های آن برای در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی استفاده کنیم. باید تیم‌های پژوهشی در لایه‌های مختلف سایبر، از ظرفیت چین استفاده کنیم.

 

مقاومت‌های عجیبی برای پیشرفت در لایه‌های فضای مجازی کشور وجود دارد

دوستی مطلق با اشاره به شبکه ملی که در چین فعال است و استفاده این کشور از هوش مصنوعی و فضای سایبر برای کنترل کرونا، تاکید کرد: به نظر من شبکه ملی اطلاعات ما حتی ۸ درصد هم پیشرفت نداشته و ما نتوانسته ایم از این فضا به درستی استفاده کنیم. اگر این سازوکار در حوزه حکمرانی فضای مجازی همینطور ادامه یابد، راهمان به ترکستان است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد فضای سایبر در راستای تمدن نوین اسلامی باید مورد مطالبه قرار گیرد، تصریح کرد: برای پیاده سازی سیاست‌های مدنظر مقام معظم رهبری در این حوزه، نیازمند ترسیم مدل حاکمیت سایبری هستیم.

این کارشناس با اشاره به اینکه از ابتدای تأسیس شورای عالی فضای مجازی تاکنون مقاومت‌های عجیبی در همه لایه‌های فضای مجازی وجود دارد که نمی‌گذارند در این حوزه جلو برویم، اضافه کرد: در حوزه حکمرانی فضای مجازی، فرهنگ فضای مجازی، نرم افزار و زیرساخت چندصدایی در بخش‌های مختلف دیده می‌شود. ما نیازمند ترسیم مدل حاکمیت سایبری هستیم و باید نظریه حکمرانی فضای سایبر و فلسفه حکمرانی سایبری داشته باشیم. اما هیچیک را نداریم.

وی با بیان اینکه آمریکا، اروپا و چین در خصوص داده فلسفه حکمرانی دارند اما تکلیف ما در کشور مشخص نیست، ادامه داد: مدل حاکمیت فضای مجازی باید توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود اما این مرکز در این زمینه کوتاهی کرده است. سوال این است که چرا رئیس جمهور باید رئیس شورای عالی فضای مجازی باشد که هر از چندگاهی جلسه تشکیل شود و یا نشود. آیا مدل حاکمیت فضای مجازی ما کارآمد است؟ باید به یک تعریف واحد در حاکمیت سایبری برسیم و این کم کاری در مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود.

دوستی مطلق با اشاره به اقتدار چین در فضای مجازی خاطرنشان کرد: چین پروژه اینترنت ماهواره‌ای را آغاز کرده و در موازات آن قوانینی تصویب کرده که اگر یک ماهواره از منظومه ماهواره‌ای استارلینک به شهروند چینی خدمت بدهد آن ماهواره را با موشک می‌زند. این به معنی اقتدار است. ما نیز باید برای تمدن نوین اسلامی اقتدار لازم را داشته باشیم. اما متأسفانه آقایان هنوز فهم مشترکی از اصطلاحات کلیدی فضای سایبر ندارند.

وی گفت: «داده» را عده‌ای طلای قرن ۲۱ و عده‌ای خاک یک کشور می‌دانند. ما برای خاک کشورمان شهید داده ایم اما در عصر دیجیتال، «داده» کشور را که ناموس مان است، رها کرده ایم.

وی گفت: در زنجیره تمدن نوین اسلامی، ۵ عرصه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی دیده شده است و باید در عرصه سایبری نیز این ۵ عرصه طی شوند. اما ما هنوز در انقلاب اسلامی سایبری وارد نشده ایم. وضعیت فعلی و چند صدایی و وادادگی در میان مسئولان، نیاز به شکل گیری یک انقلاب اسلامی سایبری را می‌طلبد. بعد از آن باید منتظر نظام اسلامی سایبری و دولت اسلامی سایبری و جامعه اسلامی سایبری و در نهایت تمدن اسلامی سایبری باشیم.

 

مکرون: چرا اروپایی‌ها نباید اینترنت ملی خود را داشته باشند

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز با بیان اینکه دولت‌هایی که در ایران بر سر کار آمده اند نشان دادند که عرق تولید ندارند و بیشتر به واردات وابسته هستند، گفت: نکته اصلی در این تفاهمنامه این است که چگونه از این موقعیت استفاده کنیم و بتوانیم با این همکاری مشترک، یک هژمونی و قدرت منطقه‌ای در مقابله با آمریکا بسازیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قدرت بلامنازع فضای مجازی آمریکا است و اروپایی‌ها هم تلاش دارند که مدیریت فضای مجازی را قاعده مند کنند، ادامه داد: در همین حال روسیه نیز در این زمینه در تلاش است و حتی جنبش عدم تعهد نیز برای تنظیم گری بین المللی فضای مجازی در تکاپو است. به بیان دیگر کشورها بر سهم خودشان از حکمرانی فضای مجازی دنیا تاکید دارند و ما نیز باید در این زمینه کاری انجام دهیم.

جلیلی با اشاره به اینکه پس از آمریکا، چین قدرت دوم فضای مجازی است، ادامه داد: حتی امانوئل مکرون نیز در سخنرانی خود بعد از اینترنت امریکایی به اینترنت چینی اشاره می‌کند و می‌گوید چرا اروپایی‌ها نباید اینترنت ملی خودشان را نداشته باشند؟ ما هم مانند سایر کشورها باید حق حکمرانی بر فضای مجازی خودمان و نیز فضای مجازی دنیا داشته باشیم. برای ساماندهی این حکمرانی می‌توان توافقاتی با چین داشت. چرا که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند یک گفتمان بین المللی حاکمیت فضای مجازی در مقابل آمریکا داشته باشد و توافق ایران و چین می‌تواند این مسائل بین المللی را حل کند. البته همه اینها وابسته به این موضوع است که رویکرد دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی و وزیر وقت ارتباطات چگونه باشد.

رمزارز؛ بازاری که دائم در حال دستکاری است

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان و حجم بالای تخلفاتی نظیر کلاهبرداری در این بازار،ریسک بالاتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای مجازی در معاملات تسلا، توییت‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مرتبط، ارزش بیت‌کوین را ظرف کمتر از یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دلاری عقب راند و نوسان سنگینی را به سرمایه‌گذاران دوج‌کوین تحمیل کرد.

 

ویژگی بر باد رفته رمزارزها!

برخی از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز معتقدند، یکی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده برای ورود به این بازار، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌تفاوتی ارزش دارایی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل شبکه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ذات شفافیت‌گریز «رمزارزها» که تخلفاتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و مسدودی کیف پول‌ها را به دنبال داشته، اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان، سهام‌داران عمده و نیز سیاست‌گذاری اقتصادهای بزرگ، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکه‌های متمرکز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.

گواه این ادعا، رخدادهایی همچون کاهش چشم‌گیر ارزش بیت‌کوین در پی اجرای بسته مالیاتی در آمریکا، ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی اظهارات سرمایه‌گذاران برجسته، افزایش قیمت جهانی طلا با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از سرمایه‌گذاران ایرانی است.

 

پلیس: کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!

در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تازه‌ترین واکنش به پدیده ارزهای مجازی اظهار داشت: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا با بیان این‌که تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری به صورت پانزی یکی از دام‌هایی است که کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاران رمزارز پهن کرده‌اند. برخی کلاهبرداری‌ها هم از طریق نرم‌افزارهای جعلی صورت می‌گیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایه‌گذار خریداری می‌شود. حتی دیده شده کیف پول‌های رسمی نیز توسط این نرم‌افزارها که برخی از آنان در گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.

رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی‌ها گفت: در فیشینگ، ظاهر سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت است. در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایت‌های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایت‌ها، اطلاعات حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.

 

بانک مرکزی: ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است

«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» این جدیدترین توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران بازار ارزهای مجازی است.

البته همتی، در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناسب واردات کالا ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها را نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم دانست.

بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» آورده است: «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند، در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.»

در اطلاعیه مذکور تأکید شده، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای برخورد با این صرافی‌ها شد.

در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت صرافی‌های دیجیتال که فاقد مجوز لازم بوده‌اند، نوشت: «در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»

البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.»

 

مواضع سایر کشورها در مورد مبادلات رمزارزها

بررسی سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت نشناخته‌اند و این مسئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی از کشورها، قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وضع کرده‌اند.

اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس‌کل بانک مرکزی انگلیس در واکنش به بالا گرفتن تب سرمایه‌گذاری در رمزارز، با اشاره به این‌که ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند!

 

بمب خبری برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ استوی بازداشت شد

شاید مهم‌ترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایه‌گذاران داخلی اطلاعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری باشد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و.... تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.

از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معاملات رمزارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردند، سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچ‌یک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، علاوه بر محرز شدن تخلفات رمزارز BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت و درگاه‌های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترسی به کیف پول قشری از سرمایه‌گذاران ایرانی رمزارز مسدود شده است.

خبرگزاری مهر طی ماههای گذشته در گزارش‌هایی با عنوان «رمزارزها، جذاب اما پرریسک / سناریوی مالباختگان بورس تکرار می‌شود؟» و «خطر نابودی یکباره سرمایه در بازار رمزارز» با هدف آگاهی بخشی به مخاطب، به تشریح ریسک‌های فزاینده در بازار ارزهای مجازی پرداخته بود.

دورکاری کنید اما بدون برق و اینترنت!

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

«ترکیب دورکاری و قطعی برق»؛ عالی و نوبرانه است! تجربه‌ای جدید به بلندای تاریخ قطعی‌های 6 ساعته برق در هنگامه پخش سریال ژاپنی «اوشین» در ساعت 21 شنبه شب‌های اول هر هفته!