ITanalyze

سخنگوی صنعت برق گفت: دولت هیچ دخالتی در تعیین نرخ برق قابل فروش نیروگاه‌های تجدیدپذیر به مراکز استخراج رمزارزها نخواهد داشت و به همین دلیل، این نوع قراردادها به‌طور کامل توافقی و رقابتی خواهد بود.

به گزارش شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: تعرفه برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر متنوع و وابسته به فناوری مورد استفاده است.

وی ادامه‌داد: به‌طور مثال برق تولیدی حاصل از نیروگاه‌های خورشیدی با نیروگاه‌های بادی نرخ متفاوتی دارد و تعرفه برق هر کدام متناسب با فناوری‌هایی که دارند و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام شده، مطابق با توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.

به گزارش ایرنا، وزیر نیرو به تازگی آخرین ویرایش مقرررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز را ابلاغ کرد که براساس آن تامین برق مراکز استخراج رمز ارز به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر»، «تامین برق از طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی»، «تامین برق با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی» یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق» انجام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق گفت: برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس تایید مراجع ذی‌صلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند، علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵ درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد.

وی افزود: ‌بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با تخفیف ۲۰ درصدی و از سطوح ولتاژی ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلو ولت با تخفیف ۱۲ درصدی برای این مراکز محاسبه خواهد شد.

رجبی مشهدی  ادامه‌داد: براساس ابلاغیه جدید، بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال تعیین شده است که این میزان در زمان های نوع سه (عادی) با ضریب نیم و در زمان‌های نوع ۲ (محدودیت‌دار ) با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد.

چندی پیش وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو امسال برنامه‌ای برای استخراج‌کنندگان رمز ارزها تدوین کرده که گشایش خوبی در کار این بخش خواهد بود.

«رضا اردکانیان» در حاشیه افتتاح طرح‌های پویش هر هفته #الف ب-ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: استخراج‌کنندگان رمز ارزها با بهره‌مندی از این طرح می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از تامین برق به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه‌داد: جزییات این برنامه به‌زودی از سوی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وزیر نیرو گفت: استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و برقی که تولید می‌کنند، با شرایطی به استخراج کنندگان ارز مجازی اختصاص خواهد یافت.

سامانه جشنواره مجازی صنوف (e-sonoof.ir) که با هدف توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده، امکانات منحصر به فردی را جهت بهره ‌برداری کسب‌ و کارهای اینترنتی به ویژه فروشگاه ‌های اینترنتی دارای سکوی فروش (پلتفرم ‌ها) فراهم آورده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو رونمایی از سامانه جشنواره مجازی صنوف (e-sonoof.ir) که با هدف توسعه تجارت الکترونیکی، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌ های صنفی کشور راه ‌اندازی شده است، بدین وسیله امکانات منحصر به فرد این سامانه جهت بهره ‌برداری کسب‌ و کارهای اینترنتی به ویژه فروشگاه ‌های اینترنتی دارای سکوی فروش (پلتفرم ‌ها) اطلاع ‌رسانی می ‌گردد.

فروشگاه‌ های اینترنتی دارای سکوی فروش (پلتفرم‌ها) پس از ثبت ‌نام در سامانه و احراز شرایط شامل دارا بودن سکوی فروش اینترنتی، ایجاد صفحه ویژه (Landing)، اقدام نسبت به رتبه ‌بندی کسب ‌وکار خود و نمایش بنرهای مناسبتی جشنواره در صفحه اول فروشگاه به امکانات زیر دسترسی خواهند داشت:

 

- معرفی خود در بخش فروشگاه ‌های اینترنتی سامانه

- قرار گرفتن در صفحات و ردیف‌ های بالاتر سامانه بر اساس سطح خدمات ارائه ‌شده به واحدهای صنفی سنتی

- پیشنهاد به واحدهای صفنی در کارتابل اختصاصی آن‌ها بسته به خدمات ویژه ارائه ‌شده به واحدهای صنفی

- امکان ارسال پیامک معرفی با متن دلخواه به مجموعه‌ای از واحدهای صنفی انتخابی بر اساس اطلاعات رسته فعالیت، استان، شهرستان، نام واحد و یا بخشی از نشانی در قالب پیامک خدماتی با ماسک سرشماره e-sonoof (این مهم با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم شده که بدین وسیله تشکر می ‌گردد)

لازم به ذکر است طبق مصوبه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداری‌ های سراسر کشور (علی ‌الخصوص کلانشهرها و به ویژه شهر تهران) موظف به اطلاع ‌رسانی عمومی و پخش و نصب تبلیغات سامانه جشنواره مجازی صنوف (e-sonoof.ir) هستند که در آینده نزدیک اقدامات لازم بدین منظور نیز انجام خواهد شد.

کسب ‌وکارهای اینترنتی توجه داشته باشند که ثبت ‌نام و ورود فروشگاه ‌های اینترنتی به سامانه با نام کاربری و رمز عبور سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر بوده و اولین ورود به همراه تکمیل اطلاعات مورد نیاز در کارپوشه، به منزله ثبت ‌نام خواهد بود و البته به منظور کسب اطلاعات بیشتر، پشتیبانی سامانه اینماد آماده پاسخگویی می باشد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت: ماینرها پیش از این امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را داشتند اما اخیرا در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.

علیرضا هادی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد فرآیند اخذ مجوز استخراج رمزارزها اظهار کرد: متقاضیان در سامانه بهین‌یاب ثبت نام می‌کنند و در همان سامانه مجوز صادر می‌شود. هم شخص و هم شرکت می‌تواند درخواست مجوز بدهند و محدودیت خاصی در این مورد وجود ندارد.

وی با اشاره به تسهیل‌گری‌ها در این زمینه گفت: در مورد استقرار تجهیزات، باید دست کم به میزان 100 کیلووات مصرف انرژی داشته باشند، پیش از این کف آن 250 کیلووات بود که به 100 کیلووات کاهش پیدا کرد. اگر هر ماینر 2 کیلو وات توان مصرف کند قبلا باید 125 ماینر استفاده می‌شد که بتواند کار خود را شروع کند اما الان با 50 ماینر می‌تواند کار خود را شروع کند. یعنی مقداری کار را تسهیل کرده‌ایم.

هادی در ادامه افزود: همچنین ماینرها امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را دارند. اخیرا این مورد نیز اصلاح شده است و در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت همچنین تصریح کرد: وزارت نیرو، ناجا و دستگاه‌های نظارتی با مزارع غیر مجاز برخورد می‌کنند. از وزارت صمت نیز اسامی افرادی را که درخواست مجوز داده‌اند را می‌گیرند تا به استثنای آنها با بقیه برخورد شود. البته فقط کسانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند می‌توانند استخراج رمزارز داشته باشند.

وی در مورد بازه زمانی مورد نیاز برای اخذ مجوز گفت: دو مرحله مجوز وجود دارد: جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری. جواز تاسیس بسیار سریع برای متقاضیان صادر می‌شود که برای بازه زمانی آماده‌سازی زیرساخت‌ها تا زمان بهره‌برداری است. روزی که می‌خواهند بهره‌برداری کنند جواز تاسیس باطل شده و برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. کسی می‌تواند رمزارز استخراج کند که پروانه بهره‌برداری داشته باشد.

هادی در ادامه بیان کرد: بعد از وارد شدن اطلاعات متقاضی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطلاعات را بررسی می‌کند و عموما خیلی سریع مجوز صادر می‌شود. روند درخواست مجوز بعد از روند صعودی قیمت بیت کوین افزایشی بوده است.

وی با اخطار در مورد آگهی‌هایی در مورد استخراج رمزارزها داده می‌شود خاطرنشان ساخت: گرفتن مجوز بسیار ساده است، مردم نباید گول کسی را که یک جواز تاسیس گرفته بخورند. گاهی می‌بینیم که در آگهی‌ها می‌نویسند «دارای مجوز از وزارت صنعت» و برای «کلود ماینینگ» از مردم پول می‌گیرند یعنی می‌گویند به عنوان میزبان به جای مشتری استخراج کرده و کارمزد می‌گیرند. کسی که فاقد پروانه بهره‌برداری باشد و چنین کاری کند قطعا کلاهبردار است، کسی با جواز تاسیس حق چنین کاری ندارد. اگر کسی می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند می‌تواند خودش سریعا مجوز بگیرد و نباید خود را گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها کند.

نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ «تیم برنرز لی» تجارت الکترونیک را پایه‌گذاری کرد و درسال ۱۹۹۴ که بانکداری آنلاین ایجاد شد، شرکت پیتزا هات نخستین سرویس فروش اینترنتی خود را طراحی و آغاز کرد. با پیشرفت تکنولوژی و وابستگی به‌دنیای مجازی، کسب‌وکارها نیز به‌سمت ارائه خدمات در فضای مجازی رفتند. بازار خودرو هم به‌عنوان یکی از داغ‌ترین بازارهای موجود در دنیا، چندسالی است که وارد کسب و کار اینترنتی شده ‌است و استقبال مردم جهان نیز از روش‌های مدرن خرید و فروش رو به‌افزایش است؛ چرا که استفاده از اینترنت برای خرید و فروش کالاهای مختلف از جمله خودرو، کم‌هزینه، ساده و با صرف زمان کمی امکان‌پذیر است. از آن سو، روش‌های سنتی معامله خودرو مشکلات خاصی دارند که از آن جمله می‌توان به‌امانت گذاشتن خودرو در محل نمایشگاه تا زمان فروش و پیدا کردن بنگاه‌دار قابل اعتماد اشاره کرد. 

 

بنگاه‌هایی که می‌توان به آنها اعتماد کرد

ابتدا ، سراغ بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو در سطح شهر رفتیم تا حرف‌های ناگفته آن‌ها را از زبان خودشان بشنویم.  مصاحبه ما با آرش مرادی، یکی از صاحبان باتجربه نمایشگاه خریدوفروش خودرو در منطقه میدان جمهوری را می‌خوانید:« به‌نظر می‌رسد تمام کلاهبرداری‌ها از طریق آگهی‌های همین سایت‌ها باشد و این پلت‌فرم‌ها باید توقیف شوند. چرا که اگر مردم از بنگاه‌ها یا نمایشگاه‌ها به‌صورت حضوری خرید کنند، می‌دانند آنجا مکانی است که تلفنشان را جواب می‌دهند و کارشان را پیگیری می‌کنند. اما درمورد آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی اگر مشکلی وجود داشته باشد، چه‌کسی پاسخگو خواهد بود؟ به‌عنوان مثال یکی از دوستانم خودرویی را از همین سایت‌ها خریداری کرد، اما بعد از معامله و تعویض پلاک، متوجه شد شاسی خودرو مشکل دارد. حالا در این دست موارد چه‌کسی پاسخگو است؟ هیچ‌کس! اما اگر این معامله درنمایشگاه صورت می‌گرفت، حتما این خودرو مشکل‌دار دوباره به‌نمایشگاه بازگردانده می‌شد و خریدار پولش را کامل دریافت می‌کرد. از نظر من بزرگ‌ترین مشکل سایت‌های معتبر (دیوار، شیپور، باما و...) چک نکردن اطلاعات خودروهاست. روزانه در این سایت‌ها تعداد زیادی از خودروهای مشکل‌دار یا حتی سرقتی توسط مردم ناآگاه معامله می‌شود و قطعا همه بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های ماشین نیز کارشان درست نیست. درواقع متقاضیان باید قبل از خرید و فروش خودرو مجوز بنگاه‌ها را کنترل کنند؛ چرا که ممکن است از همین طریق نیز کلاهبرداری صورت گیرد.»

 

هشدارهای پلیس فتا

با توجه به‌تعدد آگهی‌های فروش خودرو و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، سراغ جناب سرهنگ رامین پاشایی، سخنگو و معاون اجتماعی پلیس فتا رفتیم و از او نکاتی را که باید در این زمینه رعایت شود، جویا شدیم. در این رابطه سرهنگ پاشایی به ما گفت:«از وقتی که ویروس کرونا وارد کشور شده، مردم به‌دلیل رعایت توصیه‌های پزشکی سعی کردند بیشتر مایحتاج خود را از طریق سایت‌ها و نرم‌افزارهای اینترنتی و آنلاین (که برخی مجوز دارند و برخی ندارند) خریداری کنند. به‌همین دلیل، ما با یک اقبال عمومی از سایت‌های واسط در کشور مواجه شدیم. شیوه فعالیت این سایت‌ها نیز درست و کاربردی بود؛ اما در کنار خرید و فروش‌های صحیح، تعداد زیادی پرونده از عده‌ای سودجوی اقتصادی به‌دستمان رسید که برخی افراد با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با یک حرکت سازمان‌یافته، به‌هرشکل که می‌خواستند نه صرفا خودرو، بلکه طلا، دلار و مسکن را نیز در قالب آگهی، قیمت‌گذاری‌های کاذب می‌کردند. حتی مواردی داشتیم که این افراد سودجو با استفاده از تهدید، ترغیب و تشویق نسبت به‌افراد دیگر، آن‌ها را وادار به‌قیمت‌گذاری کاذب می‌کردند که متاسفانه این روند، در قیمت خودرو نیز سبب ایجاد حباب شد. برای حل این مشکل، از یک سال و نیم پیش پلیس فتا با همکاری دادستانی و مرجع قضایی، تصمیم مشترکی گرفتند مبنی بر این‌که تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش مجازی (خودرو و مسکن) مجاز به‌درج قیمت در آگهی‌ها نیستند و امروز همان‌طور که شاهدیم بعد از گذشت یک‌سال‌ونیم، بازار به‌ثبات رسیده، قیمت‌ها واقعی و کنترل بازار نیز از دست سودجوها خارج شده است.»

اما هشدار جدی پلیس فتا در رابطه با کلاهبرداری‌های مجازی در زمینه خرید و فروش خودرو به‌مردم چیست؟ سرهنگ رامین پاشایی دراین‌باره می‌گوید:« درحال حاضر پرونده‌هایی موجود است که افراد کلاهبردار، خودرویی را سرقت و بلافاصله آگهی فروش آن را منتشر می‌کنند. آن‌ها خودرو را به‌پارکینگ انتقال می‌دهند و با این عنوان که خودرو متعلق به‌آن‌هاست و قصد فروشش را دارند، خودرو را به‌خریدار نشان می‌دهند. معمولا قیمتی هم پایین‌تر از قیمت بازار اعلام می‌کنند. وقتی زمان معامله فرا می‌رسد، بیعانه‌ای از خریدار می‌گیرند و ارائه مدارک خودرو را به‌روز بعد موکول می‌کنند و متاسفانه بعد از گرفتن پول، متواری می‌شوند. این روش کلاهبرداری درباره لوازم سرقتی داخلی خودرو (ضبط ، باند و...) نیز صادق است. هشدار اساسی ما به‌مردم این است که به همه آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، اعتماد نکنند؛ چرا که برخی از این آگهی‌ها کذب است و اصلا برای این منتشر شده که افراد کلاهبردار بتوانند بیعانه‌ای از شما دریافت کنند و متواری شوند. پیشنهاد ما به‌هموطنان عزیزمان این است که حتما قبل از خرید خودرو، آن را زیر نظر کارشناس خبره و باتجربه، شناسایی کرده و از صحت، سلامت و اصالت خودرو اطمینان حاصل کنند.»

 

چگونه خودرو مشکل‌دار نخریم؟

اما بد نیست نظر کارشناسان خودرو را نیز در این زمینه بدانیم. با مجید دهقان‌نژاد (کارشناس با تجربه خودرو) درباره تجربه‌های شخصی‌اش در مواجهه با خریداران و فروشندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم: «همواره باید این موضوع را در نظر گرفت که قصد برخی دلال‌های بنگاه‌ها یا حتی فروشندگان خودرو در فضای مجازی، فروش خودروهایی است که دارای مشکل فنی هستند. مشکلاتی همچون تعویض سیلندر، دو تکه بودن اتاق، دست‌کوب بودن شماره اتاق، دست‌کوب بودن شماره موتور و...  اما شایع‌ترین موردی که در بیشتر کارشناسی‌های خودرو شاهد آن بودم، دست‌کوب بودن شماره اتاق خودرو است. درواقع قسمت جلو خودروهایی را که تصادف شدید دارند، به‌صورت دو تکه یا حداقل سقف و ستون را تعویض می‌کنند. در این میان شماره اتاق، قسمت جلو موتور و در یک‌سری از خودروها کف صندلی عقب را با دست‌کوب ‌کردن شماره اتاق آن برش داده و به‌قسمت جدید متصل می‌کنند. اگر دست‌کوب کردن تازه اتفاق افتاده باشد، تشخیص آن توسط کارشناسان خودرو ساده است؛ اما افراد سودجو بعد از دست‌کوب کردن، با پاشیدن روغن سوخته روی آن تشخیص را دشوار می‌کنند. بحث دیگر، دست‌کوب بودن شماره‌موتور خودرو است. به‌عنوان مثال اگر سیلندر خودرویی مشکل داشته باشد، باید با تایید راهنمایی و رانندگی تعویض شود. اما برخی افراد سودجو به‌یک سلیندر دست‌دوم اکتفا و شماره موتور را روی آن دست‌کوب می‌کنند. در این مورد ممکن است حتی کارشناسان خودرو نیز متوجه این تغییر نشوند؛ چراکه تنها با باز شدن و بررسی موتور می‌توان به‌ایراد آن پی برد.»

دهقان‌نژاد در رابطه با مقایسه خرید و فروش خودرو از طریق بنگاه‌ها یا فضای مجازی گفت: «اگر برای خرید خودرو، از طریق بنگاه‌ها اقدام کنید، در قولنامه قید می‌شود که هر مشکل قانونی که در خودرو موجود باشد، می‌توانید از طریق کد رهگیری ارائه‌شده، شکایت خود را پیگیری کنید. اما درسایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودرو، برخی افراد که قصد معامله دارند، برای پرداخت نکردن هزینه به‌بنگاه یا کارشناسان خودرو، به‌خریدار یا فروشنده اعتماد بیجا می‌کنند و قولنامه را به‌صورت دستی بین خودشان می‌نویسند. این عمل اشتباه بوده و ضرر آن جبران‌ناپذیر است. البته این را هم بگویم که تقریبا ۸۰ درصد آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های مجازی از طریق خود بنگاه‌ها منتشر می‌شود.»

مردم چه می‌گویند؟

با وجود همه نقاط ضعف و قوت خرید و فروش‌های مجازی و حضوری، درنهایت این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند با چه روشی به‌خرید و فروش خودرو بپردازند. در این باره با شهروند میانسالی که به‌شدت به‌سایت ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو اعتقاد داشت،گفت‌وگو کردیم: «من اگر بخواهم خرید و فروش خودرو انجام دهم، حتما به‌سایت‌های معتبر مراجعه می‌کنم. چون به‌نظرم بی‌واسطه بودن مهم‌ترین عامل در معامله خودرو است. تمایل شخصی من این است که با خریدار یا فروشنده خودرو در ارتباط باشم؛ نه شخصی واسطه مثل بنگاه‌دار یا نمایشگاه‌دار خودرو. البته موقع معامله خودرو، قبل از هرچیز سند آن را کنترل می‌کنم و بعد به‌کارشناسان خودرو (مکانیک و صافکار) مراجعه می‌کنم تا خودرو را کامل بررسی کنند و حتما تمام استعلام‌های آن را می‌گیرم که بعد از خرید مشکلی پیش نیاید. البته معامله در این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها قطعا معایبی نیز دارد که بزرگ‌ترین ایراد آن ممکن است این باشد که خریدار یا فروشنده امروز در دسترس باشد و فردا نباشد. از نظر من بنگاه‌ها هیچ مزیتی ندارند. چرا که راه دور زدن مشتری را بیشتر از آدم‌های معمولی می‌دانند و در این راه بسیار خبره هستند. به‌عنوان مثال خودرو مشکل‌دار را طوری می‌فروشند که خریدار حرفی برای گفتن نداشته باشد و برای فروختن آن، تعداد زیادی هم دوست مکانیک و کارشناس خودرو دارند که ایرادهای ماشین را برایشان مخفی می‌کنند.»

 

از چیتگر تا عبدل‌آباد

در شهر تهران، جمعه‌بازارهایی نیز برای خرید و فروش خودرو برقرار است که در آن خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط هستند. در کیلومتر 13جاده‌مخصوص شهید لشکری، پارکینگ چیتگر قرار گرفته است و به‌دلیل نزدیکی به‌محل شماره‌گذاری و تعویض پلاک در خیابان داروپخش، مورد توجه خریداران و فروشندگان خودرو است. مدیر اجرایی این مرکز خریدوفروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌ خودرو» مراجعه مردم به‌مراکز خرید و فروش خودرو رابا وجود افزایش سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها، همچنان رو به‌رشد دانست و اعلام کرد که ماهانه هزاران خودرو در این مراکز خرید و فروش می‌شوند. وی در ادامه تاکید کرد که اگر پس از معامله مشخص شود خودرویی دچار نقص است، حتما آن را پیگیری می‌کنیم و خودرو را به‌مرکز بازمی‌گردانیم. مدیر اجرایی بازار خرید و فروش خودرو چیتگر در رابطه با مزایای معامله‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: «هر خودرویی که معامله می‌شود، باید برگه کارشناسی داشته باشد تا قولنامه ثبت شود. همین امر سبب می‌شود هرگونه تقلب در معامله از بین برود. وظیفه کارشناسان ما نیز تعیین صحت و سلامت خودرو، تشخیص سالم بودن و رنگ نداشتن و سلامت اتاق خودرو است.»

وی روش خرید و فروش خودرو به‌صورت حضوری را روش مطمئنی دانست. با تمام این حرف ها دریافتیم که اغلب مردم تمایل دارند خرید و فروش خودرو را به‌صورت بی‌واسطه و مجازی انجام دهند؛ زیرا این روش را مفیدتر و کارآمدتر می‌دانند. اما وجود بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو نیز ریسک خرید و فروش را کمتر می‌کنند و درمجموع باید گفت حذف هیچ‌کدام از این دو روش برای خرید و فروش خودرو نه‌امکان‌پذیر و نه به‌نفع بازار است. زیرا این دو روش به‌نوعی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و درکنار هم، بازار را به‌ثبات و تعادل نزدیک می‌کنند. اما درنهایت فراموش نکنید که قبل از خرید و فروش خودرو به‌هر روشی (سنتی یا مجازی) حتما تمام استعلام‌های خودرو یا خریدار خودرو را از کارشناسان معتمد، خبره و مراجع ذی‌صلاح بگیرید تا درنهایت خرید یا فروش موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

معاونت حقوقی مالیاتی گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ ثبت فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود علیزاده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی با اشاره به نحوه اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و بازیگران گفت: از قبل هم برای اینفلوئنسرها معافیت مالیاتی نداشتیم به موجب ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی یا خارجی که در ایران درامدی را داشته باشد مشمول مالیات است و باید آن را پرداخت کند. استثنائات و معافیت‌ها که در مواد بعدی مقرر می شود مشمول این موضوع نخواهد شد.

او ادامه داد: هر شخص در صورت داشتن در آمد باید به موجب اظهار نامه‌ای را که ارائه می‌کند بر مبنای آن مالیات خود را پرداخت می‌کند. سازمان هم پیگیر موضوع است. فعالیت‌های فرهنگی که به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشخصا آن فعالیت ذکر می‌شود، مشمول معافیت‌های مالیات است؛ و درامدهای هر نوع فعالیتی خارج از آن مانند تبلیغات مشمول مالیات است.

معاون حقوقی سازمان مالیات گفت: با توجه به سازوکارهایی که سازمان مالیاتی دارد و براساس آن رویدادهای مالی را ردیابی و می‌کند. اگر از سوی مودی ابراز هم نشده باشد مالیات آن قابل پیگیری است.

این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: اگر بازیگران و اینفلوئنسرها خود درآمدهایشان را ابراز کنند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اگر اطلاعاتی که ارائه می‌کنند درست باشد، بر مبنای مکانیزمی که به موجب ماده ۹۷ تعیین شده شاید اظهارشان مورد پذیرش قرار بگیرد و با دیتایی که در سازمان موجود است مطابقت داده شود.

علیزاده گفت: ساختار سامانه مودیان نحوه و چگونگی ثبت رویداد مالی و انتقال آن به سامانه مویدان و به کار پوشه خاص مودی است. در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و به محض اینکه مودی ثبت نام می‌کند با جزئیات و فیلدهای اطلاعاتی که از مودی در سامانه ثبت می‌شود کارپوشه‌ای به او اختصاص داده می‌شود.

او گفت: دو کد شناسه برای رجیستر کردن و پایانه فروشگاهی که می‌خواهد از آن استفاده کند و حافظه مالیاتی که برای آن در نظر گرفته شده و متصل به پایاته فروشگاهی می‌شود به صورت دقیق کلیه رویدادهای مالی فعال یا بنگاه اقتصادی را در زمان رویداد ثبت و ضبط کرده و با متدی که سازمان تعریف می‌کند آن را به مراکز داده‌ای سازمان منتقل کند.

این مقام مسئول در سازمان مالیات با اشاره به تسهیلات این سامانه به مودیان هم یاد آورشد: با راه اندازی و اجرایی شدن این قانون  و ثبت  فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

او بیان کرد: براساس آن اطلاعات دقیق مودی به کارپوشه منتقل می‌شود در سامانه نیاز به اظهار نامه مودی برای تعیین ارزش افزوده نداریم. اظهار نامه مودی درکار پوشه ایجاد خواهد شد و اعتبارات هم بر مبنای صورتحساب‌ها تعیین خواهد شد.

همراه اول با هدف رفع موانع، محرومیت‌زدایی و ایجاد امید و انگیزه در دل هموطنان محروم در روزهای آغازین سال 1400 در پروژه‌های عمرانی مشارکت کرده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همسو با نگاه و توجه ویژه به امر محرومیت زدایی، همراه اول بار دیگر در راستای چشم انداز برنامه های مسؤولیت اجتماعی خود، در روزهای آغازین سال 1400 با همکاری مراکز، مؤسسات و قرارگاه های جهادی توجهی ویژه به توسعه امور عمرانی در مناطق محروم و دور افتاده کشور داشته است. 

شرکت ارتباطات سیار ایران در راستای مسؤولیت اجتماعی خود با سرلوحه قرار دادن مقوله «مانع زدایی» که بخشی از شعار سال 1400 است، اقدام به مشارکت در پروژه های خیرخواهانه با رویکردهای ساخت مدرسه، مسکن، درمانگاه و کلینیک، کارگاه کارآفرین، مسجد و ... کرده است.

نحوه مشارکت همراه اول در اغلب این پروژه ها که بیشتر در مناطق محروم استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان اجرا خواهد شد، به شکل تأمین تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساخت این اماکن بوده که در این راستا ده ها کانتینر و کانکس به ارزش بیش از 50 میلیارد ریال به مناطق محروم ارسال کرده است.

همچنین بخش قابل توجهی از حمایت های اپراتور اول تلفن همراه مربوط به زمان وقوع حوادث غیرمترقبه یا پس از آن، در برهه های زمانی مختلف و در اقصی نقاط کشور بوده است؛ یکی از این موارد مربوط به زلزله کرمانشاه و ایلام بود که همراه اول به دلیل شرایط جوی و سرمای هوای آن مناطق اقدام به ارسال ۱۳۰۰ کانکس کرد و مبلغ ۵۰ میلیارد ریال را به امر ساخت و بازسازی مدارس مناطق زلزله زده اختصاص داد.
 

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: کار تصویب طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی در کمیسیون به پایان رسید و مجازات‌هایی برای گردانندگان و مدیران و تمام کسانی که در این حوزه فعالیت کنند تعیین شد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره نشست روز قبل کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه و نیز لایحه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان موادی از این دو لایحه را مغایر با شرع دانسته بود که کمیسیون در مصوبه خود  اصلاح کرد و پس از تصویب آنها را برای رسیدگی در صحن به هیأت رئیسه ارسال کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز لایحه کاهش عناوین مجرمانه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در این جلسه طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیه مواد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون در این باره قماربازی در فضای مجازی حکم قماربازی در فضای حقیقی را دارد و مرتکبین آن به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: تمام کسانی که به هر نحوی در شرط‌بندی دخیل باشند ضمن مصادره اموال و درآمد کسب شده از این راه به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین براساس این مصوبه گردانندگان اصلی و کسانی که سایت‌های شرط‌بندی را مدیریت کنند اگر مفسد فی الارض شناخته شوند به اعدام محکوم می‌شوند و چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشوند به مجازات درجه پنج حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی افزود: تمام کسانی که به سایت‌های شرط‌بندی به هر نحوی کمک کنند یا مکان‌هایی برای فعالیت‌شان در اختیار آنها قرار دهند ضمن مصادره اموال و سودشان به مجازات درجه 6 محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در مورد کسانی که در راه‌اندازی این سایت‌های شرط‌بندی نقش داشته باشند تا مدت چهار سال استفاده از خدمات اینترنتی از جمله درگاه‌های بانک‌ها  و ... محروم می‌شوند. همچنین پایگاه‌های اینترنتی که به قماربازان در فضای مجازی کمک کند در مرتبه اول مجازات و در مرتبه دوم تا چهار سال فعالیت‌شان ممنوع می‌شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین طبق این مصوبه ضابطین قضایی که از فعالیت‌های قماربازان در فضای مجازی چشم‌پوشی کنند و کار آنها را گزارش نکنند به 6 ماه تا 2 سال به انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

با وجود تاکید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال در داخل کشور، هم اکنون تعداد قابل توجهی صرافی ایرانی در حوزه مبادلات رمز ارزها فعال هستند.
به گزارش تسنیم، با افزایش استقبال عمومی از رمزارز یا کریپتوکارنسی  در جهان و مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای فراهم شده تا بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی دربارهٔ استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده‌است.

اقتصاد ایران طی سالیان اخیر که تحت تاثیر تحریم‌های سنگین آمریکا به همراهی کشورهای غربی بوده است در کنار آن با مسئله رکود ناشی از کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند و با وجود برخی تصمیمات مخرب و اشتباهات مسئولان اقتصادی روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. ولی با وجود تمام این موارد، اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی رمزارزها کسب کرده است. ارزهای دیجیتالی که خود را به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

 به دنبال این موضوعات سرمایه‌های سرگردان بسیاری در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار خاص سرک می‌کشند. در نیمه نخست سال 99، انتظار غلطی از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد که می‌توان راه زیادی را یک‌شبه پیمود و استقبال فراوانی از اقشار گسترده مردم را دربرداشت؛ رشد بورس و تشویقهای هیجانی مکرر از سوی دولت وقت به وارد شدن سرمایه های خورد و کلان مردم به بازار بورس موجب شد تا بسیاری از سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شود که شاید ثمره اصلی این اتفاق جبران کسری بودجه از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی برای دولت محسوب می‌شد؛ اما درنهایت باتوجه به نوسانات اخیر بازار بورس در اقتصاد ایران که به عنوان سکوی پرتاب و ابزاری برای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصاد شمرده می‌شد؛ در آخر به یکی از نقاط ضعف اقتصادی کشور تبدیل شد و به دنبال آن سقوط بورس که حاصل قیمت‌گذاری و دخالت‌های بی‌جا در فرایند‌های اقتصادی بود باعث ایجاد ضربه چشمگیری به سرمایه مردم و توجه آنها به رمزارزها به عنوان یکی از راه های جبرانی شد. مسئله‌ای که هنگام سردرگمی مردم برای پیداکردن ابزار جایگزین بازار بورس خود را به عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن نمایان کرد.

اما یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده است، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها  به سمت بازار رمزارزها این خطر پررنگ‌تراز گذشته شده است. موضوعی که ریشه آن به درک نادرست مسئولان مرتبط اقتصادی و مسائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسئولان برمی‌گردد.

موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود صرافی‌های ارزهای رمزنگاری‌شده غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی نمی‌شود.

در اواخر خرداد 98 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت‌ها در اصل برای بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.

از آنجایی که برای استفاده از رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشده است می‌توان با استناد به ماده 2 قانون مجازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرند. و این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهد گرفت.

با وجود تمام این اطلاعات، ادعای مبادله روزانه بیش از 10 میلیون دلار رمزارز در کشور مطرح است و بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

باید به این نکته دقت دارشت که  خرید و فروش رمزارزها و تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است.  ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها معامله هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.

ابهام اصلی که در این حوزه وجود دارد نبود دستگاه متولی است؛ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام دستگاه باید مسئولیت نظارت بر تولید، خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را بپذیرد؟ شاید باید گفت همانطور که صرافی‌ ارزهای رایج تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، صرافی های ارزهای دیجیتال نیز می‌توان توسط یک نهادی کنترل شود و آن هم نهاد بانک مرکزی نام دارد. درحالی که هنوز واکنش رسمی از این نهاد به منظور به رسمیت شناختن فعالیت رمزارزها دیده نشده است.

در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشکیل پرونده‌های زیاد کلاهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.

همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال 1399 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشور تاکید داشت که خرید و فروش رمزارزهاآزاد نمی‌شود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله رمزارزها صرافی‌هایی مشخص می‌شود که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

اما این تاکیدات در خصوص ممنوعیت معامله رمزارزها در داخل کشور، در حالی‌است که در بهمن ماه سال 1397 سندی 13 صفحه‌ای با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و

در صفحه 12 این سند اشاره‌ای بر الزامات عمومی صرافی‌ها شده است که دو مورد آن در خصوص معامله رمز ارزها جلب توجه میکند،

             صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام  می‌گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند

فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به‌صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز است.

نکاتی که در این سند حائز اهمیت است وجود نوعی تناقض تلویحی در گفته‌های مسئولین بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در  سال 1399 و سند منتشر شده این نهاد در سال 1397 است.

در بخش دیگر اشاره به خریدوفروش رمزارز به صورت فردی به شرط احراز کامل هویت است درحالی که مسئولین بانک مرکزی در ماه گذشته تاکید بر ممنوعیت مبادله رمزارزها داشته‌اند و درکل در این اواخر باتوجه به مواضع اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هنوز نمی‌توان به رسمیت شناخته شدن فعالیت رمزارزها را برداشت کرد.

به گزارش تسنیم،‌ شاید تمامی این مسائل به دلیل وجود یک خلل مهم با عنوان نبود متولی در این زمینه باشد. باید توجه داشت به این موضوع، هنگامی که بازار از شفافیت لازم برخوردار نبوده و متولی ندارد، کلاهبرداری در آن یافت می‌شود اما درصورت شناخته شدن متولی، اعطای مجوز های لازم برای فعالیت برعهده آن متولی خواهد بود و این یعنی ساماندهی که وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال در ایران فاقد آن است.

گفتنی است، در این خصوص پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره بر این داشت که در هفته پیش‌رو گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل خواهند کرد که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

در جزئیات این سازوکارها وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها باید تکالیفی درنظر گرفته شود.

درنهایت می‌توان گفت در زمینه معاملات حوزه رمزارزها بهتر است هرچه سریع‌تر مسئولان مرتبط ازجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و...  اقدام نمایند تا ابهامات و تناقضات این حوزه  بلاتکلیف نباشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به موفقیت طرح نسخه الکترونیک و تأثیرات مثبت این برنامه بر خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان در آینده نزدیک گام نهایی و تکمیل‌کننده این طرح نیز برداشته خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها برگزار شد، اظهار داشت: هماهنگی های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر صورت گرفته و سازمان در حال آماده سازی و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای مرحله نهایی طرح نسخه الکترونیک است.

وی افزود: اتصال سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی با سامانه‌های مورد استفاده وزارت بهداشت نیز به خوبی در حال انجام است و نرم افزار واسط (API) سازمان تأمین اجتماعی در سامانه‌های مختلف پیاده سازی می‌شود.

سالاری استفاده از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی در استان‌های پایلوت طرح پزشک خانواده را گامی برای تقویت و پیشبرد این طرح برشمرد و گفت: در این استان ها پزشکان استقبال خوبی از سامانه نسخه الکترونیک داشته و شاهد رضایتمندی پزشکان و تسهیل خدمت رسانی به بیماران با استفاده از سامانه نسخه الکترونیک هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اتصال بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیک را از دیگر مسائل مهم عنوان کرد و گفت: بیمه‌های تکمیلی قراردادها و تعرفه‌های متنوعی دارند و اتصال آنها به سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد، به خوبی در حال اجرا است.

سالاری افزود: استفاده از بارکد و امکان نسخه نویسی و نسخه پیچی آفلاین از دیگر مزایایی است که در سامانه نسخه الکترونیک ایجاد شده و این اقدامات موجب افزایش سرعت و دقت در فرآیند نسخه پیچی می‌شود.

در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و همچنین مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

به گزارش ایرنا، طرح ۳۰۷۰ روز دوشنبه (۱۹ آبان) با حضور مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های این سازمان افتتاح شد.

این طرح با ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک، ۷۰ میلیون مراجع از مجموع ۹۶ میلیون مراجع تامین اجتماعی به شعب وکارگزاری‌های این سازمان را کاهش می‌دهد.

وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاد جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی برای اپراتورهای مختل کننده کلاب‌هاوس را مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به اسحاق جهانگیری نوشت: «در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس مصوبه هیئت وزیران در خصوص جریمه ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها (اپراتورها) که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اینجانب رسیده است، برای طرح و تصویب در هیئت دولت به پیوست ایفاد می‌شود.  

به گفته وزیر ارتباطات اگر تا یک هفته دیگر اختلال‌های این شبکه حل نشود، جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان در انتظار اپراتورهای متخلفی است که دسترسی به کلاب‌هاوس را با اختلال مواجه کرده‌اند. ادامه‌دار شدن این اختلال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه را برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.  

امروز عصر نیز «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در توئیتر این خبر را اعلام کرد.

معزی نوشت: پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیئت وزیران پس از دستور صریح رییس جمهور، عصر امروز ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات جرایم سنگینی را برای این‌گونه تخلفات تصویب کرد.

در همین رابطه فارس گزارش داد: وزارت ارتباطات موظف شد ظرف ۲۴ ساعت، اختلال یا انسداد خدمات مجازی را به کاروَرها اعلام کنند و در صورت عدم اقدام مناسب کارورها اقامه دعوی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است،  اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

پس از آن روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.  بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش‌های مهمی از قانونی شده است که می‌توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوان‌ها و دارندگان دستگاه‌های پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.

۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.

آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.

اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است.

یک مقام مسئول در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم استنکاف دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.

وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.

وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود ا ز اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: حذف دفترچه بیمه سبب کاهش 60 هزار مراجعه کننده به کارگزاری ها و شعب بیمه تامین اجتماعی شده است.

به گزارش فارس، فرهاد خدایی گفت: این طرح موجب کاهش مراجعات و ترددها، صرفه‌جویی در وقت بیمه‌شدگان، رفاه حال و سلامتی مراجعان به خصوص در زمان شیوع کرونا شده است.

وی افزود: از آغاز طرح حذف دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی از اسفند 99 برای مراجعه به تمامی ‌مراکز ملکی سازمان و نیز تمامی ‌مراکز طرف قرارداد که تقریباً همه آن‌ها به نسخه الکترونیک پیوسته‌‌اند، به دفترچه درمانی نیاز نبوده و تنها با ارائه کدملی بیمه‌شده‌ها  از خدمات  بهره‌مند میشوند.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در طول سال 99 بالغ بر60 میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است گفت: در همین مدت 25 میلیون نسخه الکترونیک نیز در مراکز درمان غیر ملکی (پزشکان طرف قرارداد سازمان) نوشته شده است.

خدایی در ادمه با ابراز خرسندی از اینکه خوشبختانه در طی  28 روز فروردین ماه جاری و در حالی که بیش ازنیمی از آن هم تعطیل بوده است 5 میلیون نسخه الکترونیک توسط پزشکان صادر شده است گفت از این میزان سه میلون و 300 هزار نسخه مربوط به داروخانه هاست.

وی ادامه داد: این میزان نسخه که  توسط داروخانه ها صادر شده نشان دهنده این امر است که 11هزار داروخانه طرف قرار داد توانسته اند برنامه های مورد استفاده خود در داروخانه را با ایجاد API در سامانه نسخه نویسی تأمین اجتماعی به سامانه متصل کنند.

این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره بر اینکه در بسیاری از استان ها به رقم صد درصدی  صدور نسخه الکترونیک توسط پزشک و صد درصدی نسخه پیچی توسط داروخانه رسیده ایم گفت: متاسفانه در برخی استانها از جمله در تهران  به دلایل متعددی چون وسعت و تعدد متخصصین به این مهم دست نرسیده ایم.

خدایی در ادامه افزود: تمایل سازمان تامین اجتماعی بر تجویز  و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک است ولی با توجه به اینکه هنوز زیرساخت ها دارای مشکلاتی است ، استفاده از نسخ کاغذی تنها در مواردی توصیه می‌شود که بستر تجویز الکترونیک به هر دلیل اعم از قطعی اینترنت، قطعی سامانه‌های نسخه‌نویسی یا مشکلات سخت‌افزاری فراهم نباشد.

وی اظهارکرد: سازمان تامین اجتماعی برای تشویق پزشکان به نوشتن نسخه های الکترونیک مشوق هایی در نظر گرفته است و چنانچه پزشکان مبادرت به تولید نسخه الکترونیک کنند، حق‌السهم ویزیت آن‌ها به صورت  آنلاین توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.

خدایی در پایان خاطر نشان کرد:  بر اساس توافق انجام شده بین معاونت درمان و نمایندگان بیمه ها مقرر شده است که از ابتدای اردیبهشت ماه دیگر نسخه کاغذی صادر نشود.

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران گفت: بسیاری از پزشکان در اجرای نسخه نویسی الکترونیک همکاری نمی‌کنند و بار اجرای نسخ الکترونیک روی دوش داروخانه‌ها افتاده است.

به گزارش فارس، بهمن صبور با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» با اشاره به اینکه در اجرای طرح صدور نسخه‌های الکترونیکی زورشان به قشر خاص تولید کننده سند پزشکی و دارویی نمی رسد، به داروخانه ها فشار می آورند ، گفت: در تمام دنیا استارت اول اجرای نسخه الکترونیک از مطب پزشک شروع و در نهایت توسط داروساز در داروخانه پذیرش می شود.

وی افزود: سامانه‌های الکترونیکی باید باعث سهولت کار شوند اما متأسفانه در کشور طرح حذف نسخ کاغذی که طرح بسیار خوب و ملی است منجر به سردرگمی و ایجاد تداخل و شلوغی  برای داروخانه ها شده است.

صبور در ادامه بابیان اینکه قرار بود طرح نسخ الکترونیک که اسم اصلی آن پرونده الکترونیک است، در قالب سامانه «سپاس» به طور همه جانبه استقرار یابد تا 17 بیمه فعال در کشور به این سامانه متصل و اطلاعات در آن ثبت شود اما اجرای پرونده الکترونیک سلامت به دلایلی نامعلوم نیمه‌کاره رها شد و سازمان‌ های بیمه‌گر به شکل جزیره ‌ای به اجرای طرح نسخه الکترونیک اقدام کردند.

وی ادامه داد: قرار بود با صدور نسخه های الکترونیکی کار سهولت یابد ولی کار داروخانه‌ها و مردم سخت‌تر شده است و باید در داروخانه نسخه هر بیمار بررسی و ثبت الکترونیک شود که این امر زمان بر بوده و موجب اتلاف وقت بیماران در داروخانه با توجه  به شرایط کرونایی می شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران با بیان برخی مشکلات که تبدیل نسخه کاغذی به الکترونیک برای داروخانه و بیماران ایجاد می‌کند گفت: بد خط بودن برخی نسخه های پزشکان و اشتباه خوانده شدن آنها و تحویل داروی اشتباه به بیماران می‌تواند خطرات بسیاری برای بیماران داشته باشد و مشکلات حقوقی زیادی برای داروخانه‌ ها بوجود خواهد آورد

وی درباره راهکار حل مشکل نسخ الکترونیک گفت: متولی اجرای پرونده الکترونیک سلامت، وزارت بهداشت است در حالی است که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر سامانه یکپارچه‌ای برای اجرای نسخه الکترونیک ندارند و باید سازمان‌های بیمه‌گر همگی به یک سامانه وصل شوند تا مشکل حل شود، از سوی دیگر پزشکان باید ملزم به نوشتن نسخه الکترونیک شوند تا معطلی بیماران در داروخانه‌ها به حداقل برسد

صبور در ادامه تاکید کرد: با اجرای نسخه و پرونده الکترونیک، شفاف سازی مصرف دارو و بررسی و کنترل میزان مصرف داروها، صورت می گیرد و از بروز تخلفات و خطاهای پزشکی جلوگیری می شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای شرایط انجام معاملات الگوریتمی در بورس را اعلام کرد.

به گزارش فارس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای در مورد معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران خطاب به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد: پیرو اطلاعیه مورخ اول مهرماه سال گذشته که در آن عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی تأکید شده بود، هم اکنون به اطلاع می‌رسد، ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط مؤسسات دارای مجوز از سازمان بورس به شرط رعایت 8 مورد بلامانع است.

این موارد شامل؛

1- رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند 10 صورت جلسه مورخ 7 بهمن 98، همچنین مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،

2- ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده به سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس و شرکت فرابورس ایران،

3-  عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی کارگزاران،

4- اخذ تأییدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس اوراق بهادار،

5- اخذ قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران،

6- اخذ تأییدیه الزامات سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،

7- اخذ تأییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت بازار سرمایه و

8- ارائه لاگ‌ها و گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه است.

 

 

رقابت میان دو اپراتور اصلی کشور در عرصه‌های مختلف که عمدتا با هدف حفظ مشترکان فعلی و جذب مشتریان جدید، انجام می‌شود، امری طبیعی و اتفاقا فرصتی مناسب برای کاربران نهایی است تا از دل این رقابت‌های همیشگی، با آخرین، بهترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین خدمات کشور در حوزه ارتباطات سیار آشنا شوند.
به گزارش آی‌تی آنالیز بنابراین در عین حال که از یک‌سو از جنبه کاربری باید از این رقابت‌ها استقبال کرد، از سوی دیگر اما باید نسبت به اخبار و تبلیغات انجام شده نیز هوشیار و حساس بود.
مدتی است که یکی از جنبه‌های جدید رقابتی میان همراه‌اول و ایرانسل، به موضوع سرعت ارایه اینترنت روی شبکه 5G این اپراتورها باز می‌گردد.
بر این اساس در بخشی از آخرین خبری که 6 روز قبل اپراتور ایرانسل به نقل از مدیر عامل خود برای رسانه‌ها ارسال کرده، گفته شده که «ثبت بالاترین رکورد سرعت در شبکه 5G» از جمله افتخارات اپراتور دوم محسوب می‌شود.
بررسی آرشیو اخبار اما نشان می‌دهد که بنا بر اظهارات قبلی بیژن عباسی آرند مدیر عامل ایرانسل که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده، آخرین رکورد اظهار شده از سوی این اپراتور برابر با ۳.۳۱ گیگابیت بر ثانیه بوده است.
اما رکوردزنی‌ها در عرصه اینترنت 5G سمت دیگری یعنی اپراتور اول را نیز دارد. نکته قابل توجه آنکه بررسی آرشیو اخبار نشان می‌دهد که در تاریخ دهم اسفندماه سال 99، همراه‌اول در مراسم رونمایی از سومین سایت 5G ، سرعت ۳.۶3 گیگابیت برثانیه در حضور کارشناسان و نمایندگان رسانه‌ها ثبت شد.
اگرچه قبل از شروع این مراسم هم سرعت ۳.۸ گیگابیت برثانیه در حضور تعدادی از خبرنگاران ثبت شده بود. 
به عبارت دیگر آنطور که پیداست، بالاترین رکورد سرعت 5G در ایران نیز متعلق به همراه‌اول است.
بار دیگر تاکید می‌شود رقابت سالم و صحیح اپراتورهای موبایل امری طبیعی و قطعا به نفع مصرف‌کنندگان نهایی است، اما خروج این رقابتِ سالم به سمت تبلیغاتِ نادرست و استفاده از عبارات غیردقیق، اگرچه در کوتاه‌مدت شاید به نفع اپراتور باشد، اما در بلند مدت با توجه به گستردگی عرصه ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند به زیان اپراتور، مصرف‌کننده و بازار رقابتِ حرفه‌ای تمام شود.
 در این میان نبود نظارت کافی و به‌موقع از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مرجع و داور تایید تبلیغات و عملکرد اپراتورها نیز به خوبی ملموس است.
لذا به نظر می‌رسد به جای بررسی موضوعاتی از این دست از سوی رسانه‌ها، این مدیران سازمان رگولاتوری هستند که باید به وظیفه قانونی خود در این حوزه عمل کرده و مانع تضییع حقوق مشترکان و همچنین از بین رفتن جایگاه قانونی خود شوند.
 

تیم ملی کشتی آزاد ایران با حمایت همراه اول موفق به کسب عنوان «قهرمانی آسیا» در رقابت های آلماتی قزاقستان شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز گذشته (29 فروردین 1400) تیم ملی ورزش اول کشور در سی و چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا که در آلماتی قزاقستان برگزار شد، موفق به کسب عنوان «قهرمانی» گردید.
 
شاگردان غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با کسب 8 مدال رنگارنگ طلا، نقره و برنز و کسب 179 امتیاز در این دوره از رقابت های آسیایی که در روزهای 28 و 29 فروردین ماه برگزار شد، خوش درخشیدند و بر سکوی قهرمانی ایستادند.
 
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و حامی مالی فدراسیون کشتی ایران، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان کشتی آزاد تبریک گفته است.

چند روز پیش نیز تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با حمایت همراه اول موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شده بود.
 
اپراتور اول در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و توجه ویژه ای که به مقوله ورزش دارد، در مقاطع مختلف سالیان اخیر همواره حامی تیم های ملی فوتبال، والیبال، شطرنج، بوکس و همچنین باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس بوده است.
 

براساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتبار می‌توانند برای اتباع خارجی بالاتر از 8 سال دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان اعطا کنند.

به گزارش فارس، بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به اتباع خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی بالای 18 سال سن، کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان در روز اعطا کنند.

در سال 98 و 99 برخی اتباع خارجی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی خود با مشکلات متعددی مواجه شده بودند. این دستورالعمل با هدف ساماندهی افتتاح حساب و دریافت خدمات از بانک‌ها توسط اتباع خارجی تدوین شده است.

بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است: 

احتراما همانگونه که استحضار دارند، وفق تبصره ماده 4 «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» مصوب جلسه 1390/10/12 شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغی طی بخشنامه شماره 90/274508 مورخ 1390/11/17 ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیر ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور ممنوع می‌باشد.

علی‌رغم این و با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در زمینه استفاده از وجه نقد و مشکلاتی که از این حیث برای اتباع یاد شده، پدید آمده، در جلسه مورخ 1399/11/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مقرر شد باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هیات محترم وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا، ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردد. بر این اساس «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» مصوب جلسه مورخ 1399/12/10 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست ایفاد می‌شود.

به‌موجب ضوابط اخیر‌الذکر، موسسه اعتباری می‌تواند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه یکصد  و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضاء تعیین شده، به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام، اعطا نماید.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید مجدد بر این که دستورالعمل پیوست تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، قابل استناد می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه‌ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

*متن کامل دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی

«دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» در اجرای بند (3) از مصوبات پانزدهمین جلسه مورخ 1399/11/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی»، که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می‌روند:

۱ -آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 بانک مرکزی؛

2 -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

3 -مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد؛

4 -کارت پردا‌خت ریالی: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می‌سازد.

5 -مدارک شناسایی معتبر: مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (6) ماده (21) آیین‌نامه، ابلاغی طی بخشنامه شماره 288747/99 مورخ 11/09/1399 بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن؛

6- اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر

الف- اشخاص حقیقی خارجی که دارای گذرنامه با پروانه اقامت معتبر هستند.

ب- اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی معتبر؛ دفترچه اقامت ویژه یا دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی یا مدرک آمایش می‌باشند؛

7 -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛

ب- اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تاکنون منقضی نشده باشد؛

پ- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه.

2 8- شماره اختصاصی: شمارهای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی تعیین و در چارچوب ماده (21) آیین‌نامه اختصاص داده می‌شود.

ماده 2 - مؤسسه اعتباری بنا به درخواست اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل، میتواند نسبت به صدور کارت پرداخت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نماید. اختصاص کارت پرداخت ریالی، پیش از ایجاد یا معرفی حساب سپرده متناظر برای اشخاص حقیقی خارجی در چارچوب دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

تبصره- صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از (18) سال تمام ممنوع است.

ماده 3 -صدور بیش از یک کارت پرداخت ریالی به نام هر شخص حقیقی خارجی مجاز نمی‌باشد. در صورت وجود کارت پرداخت ریالی فعال به نام شخص حقیقی خارجی، صدور کارت پرداخت ریالی جدید منوط به ابطال کارت پرداخت ریالی قبلی میباشد. بانک مرکزی شرایط اجرای این ماده را برای مؤسسات اعتباری فراهم مینماید. تبصره- اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده 4 -مؤسسه اعتباری مکلف است مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی را در چارچوب مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت‌های پرداخت و همچنین بر حسب شرایط اقامت و نوع مدرک شناسایی شخص حقیقی خارجی، به صورت زیر تعیین نماید:

4-۱ -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم؛ حداکثر تا تاریخ اعتبار روادید صادر یا تمدید شده؛

4-2 -اشخاص حقیقی خارجی مقیم؛ حداکثر تا تاریخ انقضاء مدرک شناسایی معتبر. تبصره- در خصوص اشخاص حقیقی خارجی دارای تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران، مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی نباید بیش از سه ماه از زمان ورود شخص به کشور باشد.

ماده 5 -مؤسسه اعتباری مکلف است، حداکثر تراکنش خرید از کارت متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی را به روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال محدود نماید.

تبصره- سقف خرید از کارتهای پرداخت ریالی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، مطابق سقفهای تعیین شده برای اشخاص ایرانی میباشد.

ماده 6 -مؤسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور و اعطای کارت پرداخت ریالی به شخص حقیقی خارجی، تعهدات الزم مبنی بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت مذکور را از مشتری اخذ نماید. متقاضی دریافت کارت باید تعهد نماید که در صورت اطالع از بهرهبرداری سایر اشخاص، بالفاصله موضوع را به مؤسسه اعتباری اطالع دهد.

ماده 7 - مؤسسه اعتباری می‌بایست از صدور کارت پرداخت ریالی برای شخص حقیقی خارجی در موارد ذیل خودداری نماید:

7-۱ - شخص حقیقی خارجی که در هنگام درخواست صدور کارت، مدارک شناسایی معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی‌نماید؛

7-2 - شخص حقیقی خارجی که به حکم مراجع قضایی و یا به موجب قانون، ارائه خدمات به وی مجاز نمی‌باشد؛

7-3 - شخص حقیقی خارجی فاقد هویت قانونی یا شخص حقیقی خارجی که شماره اختصاصی وی به دلایلی اعم از فوت و غیره ابطال شده است؛

7-4 -شخص حقیقی خارجی که اقامت وی محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد، در حالی که برای دریافت کارت پرداخت ریالی از حوزه دیگری که مجاز به اقامت در آن منطقه نمی‌باشد، به مؤسسه اعتباری مراجعه می‌نماید؛

7-5 -شخص حقیقی خارجی که فاقد شناسه شهاب معتبر می‌باشد؛

7-6 -شخص حقیقی خارجی که از ارائه تعهدات الزم استنکاف نماید.

تبصره- چنانچه پس از اعطای کارت پرداخت ریالی مشخص شود، شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات خود، خودداری نموده است، مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با مقررات نسبت به ابطال کارت مذکور اقدام کند.

«دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» در (7) ماده و (5) تبصره در چهلمین جلسه مورخ 10/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، معتبر و قابل استناد است.

معاون فنی پلیس فتا گفت: آمار وقوع و تعداد پرونده جرائم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.
به گزارش تسنیم سرهنگ علی نیک‌نفس با اشاره به کلاهبرداری با عنوان "کسب درآمد نجومی از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال"، در این رابطه اظهار کرد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات درباره ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدای بیت‌کوین، نسبت به تشویق جویندگان کار برای ثبت‌نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال"، اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می‌کنند.

معاون فنی پلیس فتا ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره‌گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کلاهبرداری می‌کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه‌های تولید رمزارز غیرمجاز و قاچاق با قیمتهای گزاف به افراد روی می‌دهد همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه‌سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

وی با تشریح سایر شیوه‌های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان کرد: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی افزونه‌های جعلی در مرورگرها یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پولها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنها به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت‌کوین در عرصه جهانی تمایل به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن، به این سمت و سو کشیده می‌شوند و در دام کلاهبرداران حرفه‌ای می‌افتند.

نیک‌نفس افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنها از این حوزه، متأسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم‌زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرائم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری‌ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه‌گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد که در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها که متأسفانه بخش عمده آنها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتماً قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

با توجه به اینکه در سال ۹۹ برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس اقدامی صورت نپذیرفت حدود ۶۲۰ هزار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شد تا ۶۷۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این منابع ارزی می‌‎توانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، درسال گذشته یکی از مسائلی که با توجه به محدودیت‌های ارزی در بازار تلفن همراه مطرح شد، بحث محدودیت ورود گوشی‌های لوکس بود که با وجود انتقاد صریح مقام معظم رهبری، جلوگیری از واردات این گوشی‌های لاکچری در نهایت به سرانجام نرسید و ورود این گوشی‌ها در سال 99 نیز ادامه یافت.

 بنابر اظهارات مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، مجموع ارزش کالاهای وارداتی به کشور در سال 99، حدود 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است که در این میان «گوشی تلفن همراه» در کنار «ذرت»، «برنج»، «کنجاله» و «دانه‌های روغنی»، بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر اساس پیگیری خبرنگار ما، میزان دقیق واردات تلفن همراه در سال 99 نزدیک به 3 میلیارد دلار بوده است.

 

واردات 3 میلیارد دلاری موبایل در سال گذشته!

اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به آخرین آمار واردات موبایل، گفت: علیرغم اینکه پیش‌بینی می‌شد با افزایش قیمت ارز در سال 99، مصرف تلفن همراه کاهش پیدا کند، در سال 99 حدود 15.6 میلیون دستگاه به ارزش 2.9 میلیارد دلار (حدود 2.5 میلیارد دلار از رویه تجاری و 400 میلیون دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال 99 اقدامی برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس صورت نپذیرفت، حدود 620 هزار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شد تا 670 میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این در حالی است که این منابع ارزی می‌‎توانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده و تولید را رونق دهد. همچنیننزدیک به 600 میلیون دلار تنها برای واردات 600‌هزار گوشی اپل از کشور خارج شده است.

جدول آمار واردات گوشی‌ تلفن همراه در سال 1399 بر اساس گزارش سامانه همتا

 

تعلل وزارت صمت برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی

باتوجه به تشدید مشکلات ارزی کشور در ابتدای سال 99، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن‎‌همراه با اختلال جدی روبرو شد و میزان تخصیص ارز به موبایل در سه ماه ابتدایی سال 99 به کمتر از نیمی سه ماهه‌ی سال 98 کاهش یافت. همچنین با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت سال 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

در طی این جلسات مقرر شد که واردات تلفن همراه لوکس در کلیه رویه‌ها(مسافری و تجاری) ممنوع شود. اما متأسفانه به علت هجمه برخی رسانه‌‌ها، وزارت صمت  از اجرای این تصمیم عقب‌نشینی کرده  و حتی سخنگوی دولت نیز اتخاذ چنین تصمیمی را به طور کلی تکذیب کرد.

 

پیش بینی خروج 600 میلیون دلار ارز برای واردات گوشی لاکچری در سال 1400!

سلطانی، کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه مصوبه مجلس توان مقابله با ورود گوشی‌های گران قیمت را ندارد، گفت: متأسفانه علیرغم ورود مجلس به این مسئله و افزایش حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار به 12 درصد نسبت به 5 درصد در سال 99، این مصوبه کارایی لازم را برای کاهش ورود این گوشی‌ها نداشته و پیش‌بینی می‌شود حداقل 600 میلیون دلار دیگر نیز در سال 1400 بابت این گوشی‌ها از کشور خارج شود. با این وجود جای تعجب است که چرا مقامات دولتی به خصوص مسئولان وزارت صمت اقدام موثری در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری و مصلحت شرایط اقتصادی کشور انجام نمی‌دهند.

البته با توجه به اهمیت این مسئله، مقام معظم رهبری شخصاً از واردات کالاهای لوکس (به عنوان مثال گوشی‌های برند امریکایی اپل) انتقاد کردند: ایشان در جلسه با هیئت دولت در تاریخ 2/6/99 فرمودند:

«یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویّه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویّه چیز خیلی خطرناک و مهمّی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را میکند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این یکی از مانع‌ها»

 

ضرورت افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار

واردات گوشی‌های گران قیمت و لاکچری تنها به سال 99 ختم نمی‌شود بلکه طبق آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا (رجیستری) در سال 98 نیز، تعداد 15 میلیون تلفن همراه به ارزش 2.7 میلیارد دلار (حدود 1.5 میلیارد دلار از رویه معمول تجاری و 1.2 میلیارد دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد که در این میان تلفن‌های همراه با ارزش بیشتر از 600 دلار با تامین صرفا 5 درصد نیاز بازار(یعنی از 15.3 میلیون دستگاه، فقط 770 هزار دستگاه را شامل می‌شدند)، 26 درصد منابع ارزی (حدود 700 میلیون دلار) را مصرف کردند.

متأسفانه با بررسی این آمار می‎‌توان گفت، نیم میلیارد دلار از این مبلغ (تقریبا معادل دو برابر مصرف ارزی سالیانه تایر سنگین کشور) صرف واردات برند امریکایی اپل با تأمین صرفا 4 درصد نیاز بازار در سال 1398 شده است.

نمودار هزینه واردات گوشی‌ تلفن همراه در سال‌های 1399 و 1398

لزوم بازنگری در حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار

به گزارش تسنیم با توجه به محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت این منابع توسط بانک مرکزی، به نظر می‌‌رسد که ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس از جمله گوشی‌های برند اپل ضروری بوده و می‌توان با صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار ارز، آن را برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داد که نیاز ضروری بسیاری از مردم است؛ و یا به وسیله آن، گوشی‌های مورد نیاز دانش‌ آموزان را خریداری کرد که با شیوع ویروس کرونا نیازمند استفاده از گوشی‌های ارزان قیمت برای پیشبرد امور آموزشی خود و استفاده از سامانه شاد هستند.

به نظر می‌رسد که با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید تبدیل به یک سیاست دائمی شده و از حیف و میل منابع ارزی کشور تنها برای تأمین نیاز‌های خاص اندکی از مردم جلوگیری شود.

رییس کمیته نظارت کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه، سامانۀ گمرکی جایگاهی درحد یک اتوماسیون اداری دارد،گفت: ۲ شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره تقریبا واحد در قالب ۲۵۰ اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل ترخیص کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اخیرا  رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل پرونده ای در خصوص عملکرد مدیریت گمرک بلاخص سامانه جامع گمرکی خواستار حضور وی در جلسه پیش روی کمیسیون مذکور شد. پیگیریها نشان میدهد، رییس کمیته نظارت کمیسیون  اصل نود مجلس طراح اصلی سوالات از وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران بوده است. در همین راستا گفتگویی با مهندس میرسلیم برای بررسی جزئیات جلسه مذکور و ابهامات مطرح شده در این جلسه انجام شد که درادامه قابل مشاهده است.

 

تسنیم: علت حضور یا احضار وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک به جلسه اخیر کمیسیون اصل نود مجلس چه بود؟

میرسلیم: با توجه به نامگذاری سال 1400 ( تولید،پشتیبانیها،مانع زداییها)  برآن شدیم که شرایط نابهنجار و ناکارآمدی گمرک را  تجزیه وتحلیل کنیم و بویژه از زبان خودشان موانع را بشنویم و برای رفع موانع در جمیع جهات ساختاری وتقنینی، در مجلس اقدام نماییم.

 

 تسنیم: جمع بندی شما از عملکرد گمرک چه بود و چه محورهایی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؟ 

میرسلیم: با توجه به اتفاقات مشهود اخیر، اعم از رسوب کالا و افزایش بسیار زیاد اعتراضات تولیدکنندگان و بازرگانان و گزارشهای قاچاق و تخلفات و عدم مدیریت شایسته و کارآمد گمرک، سؤالات متعددی مطرح شد. اولین پرسش ما این بود: چرا گمرک هوشمند، بکرات در مصاحبه‌های وزیر و رئیس کل گمرک مطرح شده است ولی هیچ تحولی  ملموس و محسوس نیست؟

 

 تسنیم: اخیرا  وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مقامات عالی کشور از استقرار و توسعۀ گمرک هوشمند، تسهیل تجارت خارجی و حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر به عنوان اهم اقدامات گمرک نام برده است!؟ 

میرسلیم: ابتدا باید بگویم که صداقت آن گزارشهای مانند بسیاری دیگر از روایات دستگاههای اجرایی دولت زیر سؤال است و راستی آزمایی آن ضروری است و این مطلب بعد از 8 سال که از عمر این دولت می گذرد برای همه مبرهن شده؛ بعلاوه شاکلۀ متن این نامه هم از سال 94 تنظیم و تکرار می شود و فقط عبارت گمرک الکترونیک را به گمرک هوشمند تغییر داده اند و یک مشت آمار و اعداد را بهنگام کرده اند که یقیناً با توجه به شرایط موجود، بسیار جای تامل دارد!

می دانید که گمرک هوشمند مرتبۀ عالی تری از گمرک الکترونیک است و به زیرساخت و تجهیزات خاص خود ازجمله سامانۀ پایش و تعدادی پهباد نیاز دارد که ظاهراً در این خصوص فقط یک بار پهبادی در گمرک شهید رجایی به نمایش گذاشته شده است و در عمل نارضایتی فراوان خدمت گیرندگان از کندی و قطعی سامانه وجود دارد که در عمل کار با سامانه را بعضا غیرممکن نموده است؛ به گفتۀ متخصصان و صاحبنظران گمرک، این سامانه از عدم شفافیت در تشریفات گمرکی برخوردار است، از جمله نواقص عدیده در ثبت و هدایت  فرایند عبور (ترانزیت) و کالای عبور موقت  و کارشناس مجازی وجود دارد و در مناطق آزاد و ویژه ، فرودگاهها (حمل بار مسافری و کالاهای پستی) ، بار موسوم به ته لنجی وصل و فعال نیست و  فرار و عدم پرداخت کامل حقوق گمرکی در استفاده از نواقص سامانه از معابر رسمی گمرک و مکانهای مذکور انجام می‌شود. 

اخیراً بنا به اظهارات معاون فنی گمرک، موضوع کارشناسی مجازی اکثراً منجر به تأیید کالا از طرف کارشناسان غیر متخصص و فنی  و در نتیجه تأخیر و ایستایی در ترخیص می‌شود و در نهایت به فساد جانبی فراوانی انجامیده است.

 

تسنیم: برخی از مصادیق گزارش شده عدم هوشمندی چه بود؟

میرسلیم: بارگذاری تصاویراسناد نامرتبط به جای اسناد گمرکی  مانند پروندۀ شرکت قطعه سازی معروف (ک) ، عدم بهره گیری از اطلاعات کالا و مسافر قبل از ورود، نبود تقاطع گیری سامانه در برخی رویه‌ها از جمله رویۀ ورود موقت، مثال: پروندۀ قاچاق آرد.

عدم تحویل کامل رایانه های مادر (سرورها) و منابع سامانه به طوری که مرتب قراردادهای دیگری به بهانۀ پشتیبانی منعقد می‌شود، مثلاً سامانۀ مدیریت (mis)  یکباره قطع می‌گردد و گفته می‌شود متولی قرارداد را نقض نموده و به جای آن از یکی از سامانه‌های قبلی به نام ACC که صرفاً رویۀ واردات را پشتیبانی میکند استفاده میشود و عملاً اسناد آنها در دفاتر ستادی قابل نظارت نیست،  ماجرای کشف 401 کیلوگرم مواد مخدر بعد از خروج از گمرک هوشمند بازرگان و نیز 200 کیلو بعد از خروجی از گمرک هوشمند (الف...) و ده‌ها خطای دیگر سامانه.

عدم قابلیت سامانه در کشف تخلفات و قاچاق: سامانۀ گمرکی جایگاهی کمتر از یک اتوماسیون اداری دارد به نحوی که حتی قادر به تولید یک آمار ساده صحیح در قالب اکسل نیست، مثلاً اخیراً فهرستی از کالاهای ترخیص شدۀ اساسی از طریق بخشنامه به صورت دستی از گمرکات خواسته شده است. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های مهم قاچاق و تخلفات نیز بیانگر عدم قابلیت این سامانه حتی در نظارت بر مجوزها  میباشد؛  برای مثال در این چند روز گذشته  3 هزار تن ذرت  خاص از گمرک در شمال کشور  حاشیه ساز شده  و به دست ضابطین توقیف و ضبط شده است.

متأسفانه رئیس‌کل گمرک با استناد به گزارش سازمان جهانی گمرک رتبۀ ایران را در خصوص مبارزه با قاچاق (وایلر) عالی وصف کرده‌اند که این ترسیم افتخار اصلاً با شاخصه‌های آن سازمان در مقایسۀ گمرکات دیگر کشورها با ایران سازگار نیست چراکه با توجه به تشکیل تعداد پرونده‌های قاچاق انسان و کالا این رتبه سنجیده می شود؛ این در حالی است که تعداد پرونده‌های قاچاق در ایران  بیشتر از دیگر کشورهاست. سامانۀ مدیریت اطلاعات مدیریت که منجر به اعتراض واحدهای نظارتی داخلی و خارج سازمان شده و عملا کار نظارت را مختل نموده است بنوعی مطرح می‌شود که گویا با شفاف سازی نظارت مخالفند. ایجاد رویه‌ها و فرآیندهای فراقانونی در سامانه تحت عنوان مجوزهای خاص به طوری که سندهای مهم در سامانه قرار داده نمی‌شود و پایش راسخت می‌سازد و در نهایت میلیونها تن کالا با کمترین نظارت ترخیص می‌شود.

 

 تسنیم: مصادیقی از گزارشهای کشف تخلف مطرح کنید؛ 

مرسلیم: بخشی از گزارشهای کشف شده عبارتند از :  تخلف در اعطای مجوز عبوری به شرکت‌های دارای سابقه منفی که منجر به ورود  کالای قاچاق شده است و به همین دلیل مدیر مربوطه (شخصی با نام الف) عزل شد؛ - ورود 917 نگله دستگاه ماینر و 673 دستگاه منبع تغذیۀ آن از طرف شرکتی در گمرک پیام البرز؛ - واردات 9 میلیون دلار کالای خاص با نام سایر، اخیراً گمرک ایران آمار واردات را در درگاه (پورتال) رسمی خود منتشر کرده که در این آمار کالاهایی وارداتی به چشم می خورد با وجود ممنوعیت واردات آنها مانند الکل اتیلیک؛  در 8 ماه نخست سال 99 بیش از 9 میلیون دلار از این کالاها به کشور وارد شده است.

نکتۀ قابل توجه واردات در این است که بعضا کالاهای وارد شدۀ ممنوعه با نام سایر درج شده اند و شاید به همین دلیل است که واردات این کالاهای ممنوعه براحتی صورت گرفته است. - اقدام عجیب و قابل تأمل دیگر گمرک، تمدید ضمانت نامه های 420 کانتینر لوازم خانگی  و پیگیری ترخیص آنها بوده و این در صورتی است که واردات کالاهای گروه 4 از جمله لوازم خانگی حداقل دو و نیم سال است که به دلیل ضرورت حمایت از تولید داخلی و حفظ ذخایر ارزی ممنوع است. - یک پروندۀ دیگر از قاچاق‌ از مبادی رسمی قاچاق هشتاد کامیون گازوئیل به جای روغن صنعتی است که با تعویض نمونۀ شاهد در  یکی از گمرکات و شکایت سازمان همجوار کشف شده است.

- همچنین ابطال قرارداد شرکت ه... مبنی بر مجوز تأسیس پایانۀ واردات در فرودگاه امام  خمینی (ره) که با ویژه خواری بسیار زیادی  تهیه شده بود.

- بحث  ابهامات ترخیص محمولۀ 81 هزار تنی ذرت فاقد اجازۀ وزارت جهادکشاورزی که به صراحت از سوی معاون فنی گمرک پیگیری شد حتی در این زمینه هیچ موضع گیری مبنی بر تکذیب موضوع از سوی گمرک اعلام نشد، (هرچند دست آخر تعزیرات حکومتی در این پرونده در دادگاه بدوی رای برائت صادر کرد) 

- محموله‌هایی در بعضی از گمرکات اظهار شده که در جلو کانتینر، کالایی قرار گرفته و در پشت این کالا محموله‌های  دیگری جاسازی شده و غیرقانونی به گمرکات دیگر به صورت عبوری (ترانزیت) منتقل شده. - ابهامات ماجرای 19 کامیون دارو از ایران به عراق. - قاچاق  و کم نمایی ارزش  پارچه از مبادی رسمی و در نتیجه تعطیلی نساجیهای داخلی: برای مثال 2 شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره واحد در مدت سه سال گذشته در قالب 250 اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل، از گمرکات ترخیص کرده‌اند . - عدم استقرار سامانه‌های حیاتی که در قانون امور گمرکی بر آن تأکید شده مانند سامانۀ اطلاعات متخلفان که در این سه سال و علیرغم اینکه بیشتر مقدمات آن انجام شده، بلاتکلیف رها شده است؛ این سامانه قادر خواهد بود با جمع آوری اطلاعات مانع فعالیت متخلفان شود. - عدم اتصال سامانۀ گمرکی به سامانۀ تجارت خارجی: فعالان اقتصادی در تجارت همۀ کشورها به دنبال مانع زدایی و کاهش رویه ‌ها در امر تجارت اند، در گمرک ایران با افزایش رویه در امر تجارت مواجهیم، به عنوان نمونه اخذ شناسۀ یکتا قبض انبار در اظهار گمرکی باعث افزایش هزینۀ انبارداری شده است.

 

تسنیم: آیا اهتمام کافی در مبارزه با فساد و فاسدان وجود دارد؟

میرسلیم: به دلیل تضعیف واحدهای نظارتی درون سازمانی و عدم اقدام در راستای تکالیف قانونی که یکی از شواهد و قرائن سوء مدیریت در گمرک است و از مصادیق ترک فعل در زمینۀ مبارزه با فساد محسوب می شود؛ تضعیف واحدهای نظارتی از جمله دفاتر بازبینی، بازرسی و مدیریت عملکرد و ... است، این دفاتر نظارتی علی‌رغم تخلفات  بعضا  منفعلانه زیر نظر مستقیم ریاست سازمان  بوده اند و به صورت  محدود اقدام می‌کنند. ضعف مدیریت در دفاتر نظارتی و عدم برخورد و عدم اعلام گزارش متخلفان پرونده های مهم؛ عدم اقدام در برخورد با ذینفعان،کارگزاران متخلف و بازرگانان دارای پروندۀ قاچاق  و عدم ایجاد بانک اطلاعات متخلفان، عدم ایفای وظیفۀ بازدارندگی و عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه،  بخشی از نارسایی‌ها و کاستی هاست؛ برای مثال افراد و تجار شناخته شدۀ پارچه در گمرک  آبادان، بندرعباس، تهران، شهید رجایی قابل تأمل است.

نکته مهم دیگر بیش بود ارزش و صدور بخشنامۀ عجیب معاونت فنی گمرک مبنی بر در نظر گرفتن فقط درصدی از بیش بود ارزش که موجب عدم ورود و تسویۀ میلیون‌ها دلار ارز نیمایی و دولتی شده و می‌شود.

 

 چرا برنامه‌ای برای جلوگیری از رسوب کالا وجود نداشته که در این چند ماه اخیر این همه گرفتاری تاسف بار در تولید و عرضه اتفاق افتاده است؟

میرسلیم: می دانید در رسوب کالا 2 اتفاق افتاده است: اول ترخیص نکردن میلیونها تن کالاهای اساسی مردم از گمرک، که بیش از شش ماه در بنادر می‌ماند و بعضی از این کالاها خراب می‌شود،

دوم برخی دستگاهها در لوای حمایت از تولید داخلی، مفسده‌ها رخ داده و برخی از مسئولان کشور هر روز روضۀ رسوب خوانده ­اند و در پی آن  با مدیریت نابهنجار اجازۀ تخلیۀ محموله هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند داده شده است،  عده ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند و بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی اقدام به واردات کالای خود کرده‌­اند که گمرک و بنادر نمی بایست اجازۀ تخلیۀ چنان محموله‌هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند در انبارها می‌داده است تا بعد از آن کسی بخواهد روضۀ رسوب (دپو) بخواند و چنین وضعی را برای کشور درست کند؛ هر روز یکی از قوا را به گمرک بردند و نمایشی به راه انداختند که ببینند چقدر کالا در گمرک باقی مانده است و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است! 

چند ماه قبل پلیس امنیت اقتصادی گزارشی داد که بیش از 10300 کانتینر انواع کالاها از سال 1382 تاکنون در بندر شهید رجایی وجود دارد که یا متروکه شده‌اند و یا حامل کالای قاچاق ممنوع اند؛ عده‌ای کالاهای نظیر لوازم خانگی داشتند که در زمان حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار 50 هزار تومانی معامله می‌شود و این رسوب کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد، این مصداق واضح ویژه خواری است که از انبارهای گمرک و بنادر برای بهره مندی از آن استفاده کرده ­اند؛ برخی از مفسده‌های بزرگ در لوای حمایت از تولید داخلی رخ داده ­است که ای کاش مشخص می شد چه مقدار از این کالاها واقعاً از مواد اولیۀ تولیدی و ماشین آلات و یا کالاهای ضروری بوده؛ نکتۀ مهم دیگر به گزارش پلیس امنیت اقتصادی اخیراً 1807 پروانۀ گمرکی عبوری (ترانزیت) به ارزش 266 میلیون دلار شناسایی شده که خروج آنها  از کشور مشخص نیست. موضوع رسوب براحتی با مدیریت و تدابیر رئیس کل گمرک به شکل انتقال داخلی به گمرکات دیگر که بیکارند یا حجم کاری کمی دارند قابل حل بود.

 

تسنیم: وضعیت نابسامان یگان حفاظت گمرک یکی از عوامل عمدۀ بروز تخلفات قاچاق است، چرا  در سازماندهی آن کوتاهی شده است؟

میرسلیم: یگان حفاظت گمرک که با تلاش فراوان بعد از سالها پیگیری با هدف ضابط قضایی نمودن گارد گمرک تشکیل شده بود در حال حاضر با توجه به فقدان نیرو و امکانات، کاملا منفعل و رها شده است و نیروهای یگان از نارضایتمند ترین کارکنان گمرکند که زنگ خطری برای سازمان است.

 

تسنیم: بیش از 200 انتصاب  در حوزه های مختلف گمرک بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

میرسلیم: متاسفانه باید گفت، برکناری نیروهای متخصص و باتجربه و متعهد و تشکیل کمیته‌های  تقریبا صوری انتصاب مدیران صرفاً در جهت ضابطه‌مند جلوه دادن انتصابات، موجب تضعیف قانون‌مداری و کاهش انگیزه کارکنان  شده است.

 

تسنیم: به عنوان جمع بندی برای آخرین سؤال، عملکرد دولت و وزارت اقتصاد را چگونه ارزیابی میکنید؟

میرسلیم: مجلس و مردم عملکرد وزارت امور اقتصادی ودارایی را با چندین کارت زرد تحمل و در نهایت در حال بدرقۀ دولت با کارنامه ای ضعیفند و دولت بعدی که وارث این نابسامانیها است، دوران بسیار بسیار سختی در پیش رو دارد و امیدوارم این نکات مورد توجه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گیرد و با یقین و باور داشتن به توانایی خود  برای حل این مشکلات وارد عرصۀ کارزار انتخابات شوند.

گروه سام ضمن تاکید بر اینکه به عنوان یک بخش خصوصی ایرانی در تمام برنامه های تولیدی خود تابع سیاست های کلان اقتصادی کشور هستیم، اعلام می دارد درهای خطوط تولید سام، به روی بازدیدکنندگان گشوده است.

پیرو انتشار گزارشی از مجتبی ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم وجود خط تولید محصولات لوازم خانگی سامسونگ در ایران، گروه سام به منظور تکذیب این ادعا، تنویر افکار عمومی و شفاف شدن هرچه بیشتر ابعاد این موضوع، نکات ذیل را به استحضار می رساند.

بی شک پاسخ به هرگونه ادعایی در خصوص فعالیت شرکت سامسونگ در ایران، در حیطه اختیارات روابط عمومی همان شرکت است اما از آنجایی که گروه سام(سام الکترونیک، تکوین الکترونیک و سام سرویس) اولین و تنها نماینده رسمی تولید، توزیع و خدمات پس از فروش محصولات لوازم خانگی تحت لیسانس سامسونگ در ایران است و موضوع عدم وجود خط تولید این محصولات متوجه گروه تولیدی سام می شود، پاسخ به این موضوع توسط این مجموعه انجام می شود.

از دهه هفتاد که آرزوی هر خانواده ایرانی داشتن تلویزیون های رنگی سامسونگ بود و حجم اصلی تامین نیاز کشور در این زمینه از بخش واردات یا قاچاق تامین می شد، سام الکترونیک با گردآوری برترین نخبه های داخلی این صنعت، در اولین گام برای خروج از واردات از CBU(محصول کامل) به SKD(قطعات نیمه منفصل)، خط تزریق قالب های پلاستیکی محصول را راه اندازی کرد. در ادامه برای ورود به مرحله CKD(قطعات منفصل)، گام به گام نیروهای خود را آموزش داد و تا حد امکان تکنولوژی روز دنیا که در اختیار سامسونگ بود را به خطوط خود انتقال داد. وجود قالب های تولید از دهه هفتاد که در معرض دید کارشناسان قرار گرفته است، مهمترین سند در تایید ادعای ما است.

این گروه اولین خطوط مدرن SMD   را برای تولید بردهای الکترونیکی محصولات لوازم خانگی راه اندازی کرد که بعد از سالها هنوز از حیث تعداد و تنوع رتبه نخست کشور را در اختیار دارد. (تصاویر مربوطه در گزارش تصویری بازدید خبرگزاری های رسمی موجود است)

در سال ۹۳ با راه اندازی خطوط عظیم تولید محصولات برودتی و شوینده، گام اصلی را برای تبدیل شدن به هاب منطقه و صادرات به کشورهای اطراف برداشتیم و در این راستا حتی بسترهای اولیه خطوط تولید کولرهای گازی نیز فراهم شد اما با شروع تحریم های دوم و خروج سامسونگ از ایران این اقدام به تعویق افتاد.

در خلال دو سال اخیر، مهندسان ایرانی آموزش دیده در کنار خطوط عظیم تولید که با سرمایه گذاری هنگفت بخش صد در صد خصوصی ایرانی شکل گرفته بود، موفق به تولید مجدد محصول با همان کیفیت قبلی اما این بار با نام برند ایرانی سام الکترونیک شدند. لازم به ذکر است علی رغم محدودیت های شدید و کم سابقه در تامین قطعات از کشور مادر، سام سرویس با تمام توان همچنان بر تعهد خود به خریداران محصولات لوازم خانگی سامسونگ که تولید داخل بوده اند، پایبند بوده و تا اتمام گارانتی آخرین محصول نیز به مسیر خود ادامه می دهد.

این گروه سالها است یک تنه نیاز بازار به ذائقه مشکل پسند ایرانی را پاسخ داده و حتی تا همین یکسال پیش بخش عظیمی از بازار مصرف بر این باور بودند که محصول سامسونگ با گارانتی سام سرویس وارداتی از کره جنوبی است. در حالی که این محصول با کیفیت و در طراز استاندارد بین المللی در پایتخت ایران و توسط نیروهای ایرانی تولید می شد. یعنی یک تیر با چند نشان. هم مصرف کننده راضی و خشنود از اینکه به زعم خود محصول خارجی خریده! هم اشتغالزایی گسترده ایجاد کردیم و هم مانع از خروج ارز برای کالاهای وارداتی و قاچاق شدیم.

اما در این اثنا رقبا به خصوص یک گروه خاص که با سفسطه گری و شانتاژ خبری به جای تلاش برای ارتقا کیفیت تولید خود، همواره سعی داشته ما را درگیر حاشیه های بی ربط کند، از هر اهرمی استفاده کرد تا این سرعت گیرها را بیشتر کند. در این رقابت غیر اخلاقی به مجلس و دولت و حتی رسانه ها نیز متوصل شد اما قافل از اینکه تصمیم گیرنده نهایی در بازار مصرف کننده است و حتی با وجود غیبت کوتاه مدت، ما بازهم از اولویت های سبد محصول ایرانی هستیم.

سهامداران این گروه بر خلاف روال متداول در کشور که با کوچکترین بحران، اولین اقدام را در حذف و تعدیل نیروی انسانی می بینند، در خلال دو سال اخیر که تولید با حداقل ممکن و حتی در برخی خطوط به صفر رسید، هیچگاه به بهانه بحران اقتصادی یا کرونا دست به تعدیل نزد و یک روز در پرداخت حقوق و بیمه نیروهای خود کوتاهی نکرد. این ادعا به خوبی قابل صحت سنجی است.

اصحاب رسانه و تصمیم گیران و تصمیم سازان در بازدیدهای خود از خطوط تولیدی سام به خوبی شاهد توان و سبقه ما در تولید بوده اند و شاهدانی بر این مدعا.

گروه سام ضمن تاکید مجدد بر این نکته که ما به عنوان یک بخش صد در صد خصوصی ایرانی در تمام برنامه های تولیدی خود تابع سیاست های کلان اقتصادی و صنعتی کشور بوده و هستیم، اعلام می دارد درهای خطوط تولید سام برای محک ادعاهای مطرح شده و سندی عیله تخریب ها و بی اخلاقی برخی رقبا، چون همیشه به روی بازدیدکنندگان به ویژه جناب آقای مجتبی ایزدخواه نماینده محترم و تیم رسانه ای خبرگزاری بازار گشوده است و با افتخار میزبان تمام کارشناسانی هستیم که در پی شناخت واقعیت و تمییز سره از ناسره هستند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند، گفت: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد.

به گزارش خانه ملت، محمد اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به طور حتم برخورد می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: براین اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.

اسلامی ادامه داد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم براساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.

اسلامی درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی،  قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متاثر خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌ای ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری که به گُرده مردم وارد نشود.

عضو شورای شهر تهران نسبت به تصمیمات سلیقه‌ای درباره نحوه حضور کارکنان شهرداری در روزهای اوج گیری کرونا و عملکرد ضعیف سازمان فاوا در توسعه زیرساخت های الکترونیکی شهر تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری، در جلسه روز یکشنبه شورا نسبت به تصمیمات سلیقه‌ای درباره نحوه حضور کارکنان شهرداری در روزهای اوج گیری کرونا به شهردار تذکر داد و گفت: بخش‌هایی در شهرداری از دورکاری کارمندان پرهیز کرده و به شکل سلیقه‌ای به این مساله پرداخته‌اند.

وی با اشاره به اینکه هنوز شهرداری نتوانسته شیوه‌ای برای خدمت رسانی به صورت الکترونیکی فراهم کند، ابراز داشت: سازمان فاوا بعد از گذشت یک سال از ورود کرونا هنوز نتوانسته زیرساخت‌های مورد نیاز مردم از طریق اینترنت را فراهم کند و مردم باید به صورت حضوری برای انجام درخواست‌های خود به شهرداری مراجعه داشته باشند.

فخاری افزود: با این رویه جان کارمندان شهرداری در خطر است و شهرداری نسبت به این مساله بی تفاوت بوده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری باید بدون کسر حقوق به صورت یک سوم به حضور کارکنان اقدام کند و انتظار این است که معاونت منابع انسانی به این موضوع بپردازد و این موضوع را اصلاح کند.

شبکه همراه اول در مناطق زلزله‌زده استان‌های بوشهر و فارس پایدار و نرمال است.

در پی وقوع زمین لرزه ای با شدت ۵.۹ ریشتر در ساعت ۱۱. ۱۱ امروز یکشنبه ۲۹ فروردین‌ماه در مرز استان‌های بوشهر و فارس، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور وارد نشده و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی در حال سرویس‌دهی به‌صورت نرمال به تمامی مشترکان این استان‌هاست.

کانون این زلزله در ۲۸ کیلومتری بندر گناوه، ۳۱ کیلومتری بندر ریگ، ۴۱ کیلومتری شبانکاره، ۹۱ کیلومتری بوشهر و ۱۳۱ کیلومتری یاسوج و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

در همین رابطه اپراتور دوم هم اعلام کرد: در پی وقوع زلزلۀ ۵.۹ ریشتری حوالی «بندر گناه» در مرز استان‌‌های بوشهر و فارس، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.

ایرانسل، با رصد ۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ساعته، همواره در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشاهده کوچک‌ترین اختلال، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مشترکان خود و مشترکانی که از طریق رومینگ ملی، میزبانی می‌کند، ارائه دهد.

اگر در رابطه با بورس/مسکن/خودرو/دلار سئوال دارید کلیک کنید

 امروز ‌یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، در ۲۸ کیلومتری بندر گناوه، ۳۱ کیلومتری بندر ریگ، ۴۱ کیلومتری شبانکاره و ۹۱ کیلومتری بوشهر روی داد و مردم شهر یاسوج نیز آن را احساس کردند.

 ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

علیرغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که با تاکید شخص رئیس جمهور بوده، به طور کامل انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور ، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که در حضور و با تأکید شخص رئیس جمهور بوده است، هنوز به طور کامل انجام نشده و منتظر تصمیم مدیریتی گمرک معطل مانده است.

اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 آن مصوب 1395، تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران مشخص بوده است ولی این تکالیف به دلایل و بهانه‌های مختلف با تأخیر بسیار زیاد بالاخره بعد از چند بار دستور رهبر معظم انقلاب، در زمینه ضرورت تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و پایان شهریورماه به عنوان آخرین مهلت تعیین شد. با این حال باز هم عمده این تکالیف مرتبط با گمرک اجرایی نشد.

بالاخره از مهرماه سال گذشته با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم آن شورا در حضور رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌ها از جمله گمرک موظف به انجام تکالیف قانونی در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران شدند و تاریخ 1399.9.9 نیز به منظور رونمایی از این موضوع تعیین شد.

بعد از اینکه تاریخ مذکور فرارسید مشخص شد که همچنان عمده تکالیف گمرک اجرایی نشده و تاریخ 1399.11.11 به منظور مهلت نهایی تکمیل اقدامات تعیین شد. حالا گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که توسط دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور مکاتبه شده است، به وضوح نشان می‌دهد که گمرک هنوز به تکالیف خود عمل نکرده و علی‌رغم تصمیم‌گیری دولت و شخص رئیس جمهور، انجام آن‌ها را موکول به تصمیم مدیریتی در گمرک کرده است. حالا این سوال به وجود می‌آید که گمرک تحت مدیریت کجاست و مگر گمرک تحت مدیریت دولت؟!

به گزارش فارس، متن نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور با عنوان «گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت» به شرح ذیل است: 

جناب آقای دکتر واعظی

رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

موضوع: گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت

سلام علیکم؛

در اجرای مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت به استحضار می‌رساند ضمن پیگیری و برگزاری جلسات در دبیرخانه با متولیان مربوطه گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا تقدیم حضور می‌شود.

این گزارش بیانگر پیشرفت‌ها تا دهه فجر است. جمع بندی دبیرخانه شورا از پیشرفت‌ها، تاخیرات و چالش‌های اصلی استقرار سامانه جامع تجارت، تغییر گلوگاه از موضوعات فنی به موضوعات مدیریت و کسب و کاری در دو سامانه اصلی جامع تجارت و امور گمرکی است که به پیوست تقدیم و خلاصه آن به شرح زیر است:

1- مهمترین محور اصلی، استقرار شناسه کالا در چرخه تجارت کشور هست که شامل سه نقطه کلیدی زیر

است:

1. ثبت سفارش با شناسه کالا و ارایه الکترونیکی آن به گمرک (محقق شده)

2. زیرساخت سامانه ای رویه واردات در گمرک با شناسه کالا، امکان اظهار و صدور پروانه گمرکی با شناسه کالا ایجاد شده است لیکن الزامی شدن آن منوط به تصمیم مدیریتی گمرک است.

3. صدور پته گمرکی با شناسه کالا؛ مقرر شد تا در گام اول برای کالاهای هدف مقابله با قاچاق انجام شود که با عدم ایجاد زیرساخت لازم توسط گمرک تاخیر دارد و هنوز محقق نشده است.

2- محور اصلی دیگر موضوع انبارها است. وضعیت شناسه قبض انبار (رسید و حواله) در انبارهای تحت نظارت سه نقطه اصلی در واردات و دستگاههای دیگر به این شرح است:

1. سازمان بنادر و دریانوردی؛ در بندر نوشهر شناسه عملیاتی شده و امید است تا آخر بهمن ماه در سایر بنادر نیز عملیاتی شود. برای کالاهای فله در محوطه‌های بندری منوط به همکاری گمرک در تبادل اطلاعات توزین است. از این جهت این سازمان دارای تأخیر است.

2. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ متاسفانه تاکنون علی رغم پیگیری این موضوع در اولویت دبیرخانه مناطق آزاد نیست و تاکنون قبض انباری با شناسه صادر نشده است.

3. گمرک؛ امکان درج شناسه قبض انبار در سامانه امور گمرکی مهیا و به انبارهای تحت نظارت خود اعلام نموده است. الزام شروع تشریفات گمرکی با شناسه قبض انبار (تکلیف جلسه 18) موکول به تصمیم مدیریتی گمرک است.

4. تبادل اطلاعات بین سامانه بازارگاه کشاورزی با سامانه جامع تجارت بطور ناقص و بخشی نیز با گمرک دستی انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح اقدامی ننموده است.

5. سازمان غذا و دارو همکاری مناسب نداشته و عملا داده ای از انبارهای دارویی به سامانه جامع انبارها ارسال نمی شود.

3- محور مهم بعدی مجوزهای ترخیص کالا به ازای هر شناسه کالا در کمتر از 10 روز است. دستگاه‌های مجوز دهنده به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز دخانیات، على رغم پیگیری‌های انجام یافته توسط دبیرخانه شورا، اقدام موثری صورت نداده اند.

4- تبادل اطلاعات رویه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت در رویه‌های گمرکی برخی از اطلاعات مشخصات اظهارنامه‌های کارنه‌تیر و مناطق آزاد بر اساس تصمیمات مدیریتی گمرک، برای سامانه جامع تجارت ارسال نمی شود در حالیکه این اطلاعات در سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) گمرک برای سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

بنابر موارد برشمرده تعهدات دستگاههای ذیربط در موعد 1399.11.11 انجام نشده و دارای تأخیر است. در این خصوص دو جلسه توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و لازم است با پیگیری وزرای محترم، تکالیف اجرایی شود.

به دنبال ساماندهی وضعیت استخراج رمزارز در کشور سخنگوی صنعت برق اعلام کرده است که وزارت نیرو به دنبال تعیین مناطق اولویت‌دار با ظرفیت خالی برای تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور است تا علاوه بر ارزان‌تر تمام شدن مصرف برق برای این مزارع، آنها توانایی میزبانی از خرده ماینرها را هم داشته باشند.با قطعی‌های مکرر برق در زمستان سال ۹۹ بحث میزان استفاده از برق برای استخراج رمزارزها بالا گرفت. چرا که قطعی برق در زمستان اتفاق غیرعادی بود.
معمولا در زمستان مصرف برق بالا نیست و به همین جهت تولید برق متناسب با توان نیروگاه‌هاست بنابراین از آنجا که قطع برق در زمستان به دلیل مصرف زیاد برق و گاز در سال گذشته اتفاق جدیدی بود پدیده جدید صنعت استخراج رمزارز یکی از مظنونین اصلی در نظر گرفته شد.
پس از آن وزارت نیرو شروع به ساماندهی این حوزه کرد و در پی آن برخورد و جمع آوری مزارع استخراج رمزارز بدون مجوز شدت گرفت.
چندی بعد پس از آرام شدن جنجال‌ها برخی کارشناسان استفاده از منابع انرژی پاک برای تامین برق مزارع رمز‌ارز را پیشنهاد دادند همانطور که بسیاری از کشورهای دنیا هم با این دغدغه روبه‌رو هستند.

دغدغه استفاده از انرژی فسیلی برای استخراج رمزارز
استخراج ارزهای دیجیتال در برخی کشورها با استفاده از سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود و این امر موجب نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.
برای نمونه کوین اولیری بازرگان و نویسنده اهل کانادا توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد، از آنجا که او یکی از سرمایه‌گذاران بازار رمز‌ارز در دنیاست، اعلام کرد تنها ارزهای دیجیتالی را خریداری می‌کند که با انرژی پاک تولید شده باشند. همچنین بیل گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت در گفت‌وگو با نیویورک تایمز درباره اثرات مخرب بیت‌کوین بر محیط زیست هشدار داده او معتقد است: «ارز دیجیتال اتفاق خوبی برای گرمایش زمین نیست چرا که بیش از هر شیوه تراکنش مالی، برق مصرف می‌کند.»
پس از آن پژوهشگران اعلام کردند که اگر مقدار برق مصرفی در صنعت ماینینگ یا استخراج رمزارز با همین روند افزایش پیدا کند، ماینینگ به‌تنهایی می‌تواند باعث افزایش ۰.۵ درجه‌ای دمای کره زمین شود.

وزارت نیرو برق مازادمزارع رمزارز را می‌خرد
در ایران هم پس از بحث‌های مربوط به مصرف برق استخراج رمزارزها و استفاده از انرژی‌های پاک برای این مساله، اصلاحیه‌ای برای دستورالعمل سال ۱۳۹۸ وزارت نیرو در خصوص تامین برق مراکز استخراج رمزارز اعلام شد.
در دستورالعمل پیشین تنها دو روش «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت‌های برق» و «تامین برق با ایجاد ظرفیت جدید» تعیین شده بود اما در اصلاحیه جدید تامین برق مراکز استخراج رمز‌ارزها به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر» ، «تامین برق از طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی»، «تامین برق با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق» مجاز دانسته شد.
بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو مراکز ‌استخراج ‌رمزارز، با هر میزان قدرت، ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد‌‌نیاز‌ خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین کنند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر برای استخراج رمز‌ارز بلامانع خواهد بود.
همچنین سخنگوی صنعت برق گفت: «مراکز استخراج رمز‌ارز برای تامین برق مورد‌نیاز خود نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند که وزارت نیرو نیز مازاد تولید آنها را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.»
مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: «یکی از اقداماتی که دارندگان مراکز استخراج رمز‌ارز می‌توانند انجام دهند این است که انرژی مورد‌نیاز خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
مراکز استخراج رمزارز برای این کار می‌توانند نسبت به احداث نیروگاه‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه بادی، خورشیدی و برق آبی کوچک اقدام کنند.»
معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: «البته برق تولیدی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به وزش باد یا نور خورشید کم و یا زیاد می‌شود بر همین اساس وزارت نیرو پذیرفته آن میزان نوسان‌ها را جبران کند. ‌علاوه بر آن وزارت نیرو ساعت‌هایی که این نیروگاه‌ها برق بیشتری تولید کنند را به نرخ تجدیدپذیر از آنها خریداری کند.»

تعیین قیمت برق برای رمرزارزها
به تازگی هم مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمز‌ارزها تدوین و ابلاغ شد که بر اساس آن هزینه برق برای استخراج رمز‌ارز برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال تعیین شده است که این میزان در زمان‌های نوع سه (عادی) با ضریب نیم و در زمان‌های نوع ۲ (محدودیت‌دار ) با ضریب ۲ محاسبه می‌شوند.
همچنین سخنگوی صنعت برق در مورد مساله دیگری که در این مصوبه آمده است گفت: برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس تایید مراجع ذی‌صلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند، علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵ درصد تخفیف دیگر نیز می‌شوند.

مکان‌یابی برای مزارع بزرگ
حالا بعد از این فراز و نشیب‌ها که منجر به ایجاد رویکرد و دستورالعمل‌های جدید شد، وزارت نیرو اعلام کرده است که به دنبال تعیین مناطق اولویت‌دار با ظرفیت خالی برای تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور است تا علاوه بر ارزان‌تر تمام شدن مصرف برق برای این مزارع، آنها توانایی میزبانی از خرده ماینرها را هم داشته است. رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در این‌باره به ایرنا گفت: وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویت‌دار با ظرفیت‌های خالی را نیز مشخص کند که در آنها به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده محدودیت‌های تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق است. مراکز استخراج رمزارز نیز مانند سایر مشترکان که باید موانع پیش روی آنها برداشته شود، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت توانیر عنوان کرد که با هدایت مراکز استخراج رمزارزها به مناطق اولویت‌دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور، در درجه نخست امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف ۲۰ درصد و تخفیف اتصال به استخرهای داخلی (۱۵ درصد) وجود خواهد داشت «سپس خرده‌ ماینرها یا افرادی که تمایل دارند سرمایه‌های خرد خود را در صنعت استخراج رمزارزها سرمایه‌گذاری کنند، امکان استفاده از خدمات هتلینگ و میزبانی خرده ماینرها توسط این مزارع بزرگ را خواهند داشت.»
رجبی‌مشهدی ابراز امیدواری کرد با تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان تسهیل در ارائه مجوزهای لازم به مزارع استخراج رمزارزها در این مناطق فراهم شود تا رونق هرچه بیشتر این صنعت در کشور ممکن شود. (پیام ما)

معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال در خانه" از کاربران کلاهبرداری می کنند.

به گزارش ایسنا سرهنگ علی نیک نفس اظهارکرد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدای بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال" اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کلاهبرداری می کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد رخ می دهد همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های کلاهبرداری رایج در این حوزه اظهارکرد: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام می‌کنند و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت کوین در عرصه جهانی تمایل به این گونه سرمایه گذاری ها در کشور نیز افزایش یافته است و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود و یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن به این سمت و سو کشیده می شوند و در دام کلاهبرداران حرفه ای می افتند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنان از این حوزه، متاسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس وی آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری ها برشمرد و به هموطنان و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد: در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که متاسفانه بخش عمده آن ها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

درحالی از ۱۹ فروردین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده که در صورت عدم ثبت اطلاعات مردم از حداقل ۱۵ خدمت اجتماعی محروم خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه سال گذشته هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره سال اول، معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم، معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه می‌شوند.

واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/04/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. همچنین  مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر مدت 2 ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین مطابق جزء(7) تبصره 8 ماده 169 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مانع‌زدایی از کسب و کارها در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی از شکایت علیه کسب و کارهای مجازی پرهیز و مصوبه هیات وزیران در رجوع به کارگروه ویژه را رعایت کنند.

به گزارش معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: اگر خواهان بهبود محیط کسب و کارها به ویژه محیط حقوقی آنها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم و حمایت کنیم زیرا دنیا در حال تغییر و فضای مجازی رو به توسعه است. به ویژه در این شرایط بیماری کرونا که نیاز به استفاده از فضای مجازی را  دو چندان بلکه ده چندان کرده است.  

جنیدی با بیان اینکه شکایت برخی از دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته‌ای از سایت‌های فعالان این حوزه می شود، خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت و دستگاه های اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسب و کارها باشیم.

براساس رده بندی جهانی «اسپیدتست» سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران در ماه مارس افزایش یافته است. این درحالی است که متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت و موبایل نیز نسبت به فوریه افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش از متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل در سراسر جهان در ماه مارس ۲۰۲۱ را منتشر کرده است. طبق این گزارش در سومین ماه ۲۰۲۱ میلادی متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل ۴۸.۴۰ و متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۹۸.۶۷ مگابیت بر ثانیه بوده است.

 

صعود جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل و ثابت

همچنین طبق گزارش اسپید تست متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه مارس ۲۶.۳۸ مگابیت بر ثانیه بوده است. به این ترتیب ایران در رده ۸۳ فهرست رتبه بندی سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان قرار است. با توجه به آمار ثبت شده در ماه گذشته میلادی، جایگاه ایران در این فهرست یک پله صعود کرده است.

از سوی دیگر متوسط سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۹.۱۳ مگابیت بر ثانیه بوده و در رده ۱۳۲ فهرست سرعت اینترنت ثابت کشورها قرار دارد. رده ایران در این بخش نیز نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است.

 

صعود یک پله‌ای سرعت کره جنوبی همزمان با سقوط قطر

براساس این گزارش در ماه مارس امارات متحده عربی مانند ماه گذشته در رده نخست فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل قرار دارد. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۷۸.۵۲ مگابیت برثانیه اعلام شده است. در رده دوم کره جنوبی با سرعت ۱۷۰.۵۲ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در فهرست نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. اما در رده سوم قطر با سرعت اینترنت ۱۶۷.۴۰ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. این کشور در فوریه ۲۰۲۱ میلادی در رده دوم قرار داشت.

این درحالی است که کشورهایی که در رده چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم این فهرست قرار دارند نسبت به ماه پیش تغییری نکرده‌اند. این کشورها به ترتیب عبارتند از چین (با سرعت ۱۵۰.۴۰ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۱۳۳.۷۳ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۱۸.۲۰ مگابیت برثانیه)، استرالیا (۱۰۹.۳۳ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۰۳.۳۷ مگابیت برثانیه).

در جایگاه نهم این فهرست کشور بلغارستان با سرعت اینترنت موبایل ۹۶.۲۷ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. جایگاه بلغارستان در این رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. در رده دهم نیز سوئیس با سرعت اینترنت ۹۵.۲۷ مگابیت برثانیه قرارداد. و جایگاه آن در این رده بندی دو پله صعود کرده است.

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت، جایگاه نخست مانند ماه‌های گذشته به سنگاپور با سرعت اینترنت ۲۳۴.۴۰ مگابیت برثانیه تعلق دارد. در رده دوم تایلند با سرعت ۲۳۰.۵۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. هنگ کنگ که ماه گذشته در رده دوم قرار داشت، در ماه مارس با سرعت ۲۲۴.۷۳ مگابیت برثانیه با یک پله سقوط در رده سوم قرار گرفته است. رده چهارم مانند ماه گذشته به رومانی با سرعت ۲۱۰.۸۲ مگابیت برثانیه تعلق دارد.

اما موناکو با سرعت ۲۰۵.۴۴ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد. این کشور در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان ۵ پله صعود کرده است. در رده ششم دانمارک با سرعت ۲۰۲.۱۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است. فرانسه با سرعت اینترنت ۱۹۳.۴۶ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارد. این کشور ماه گذشته در رده دهم قرار داشت.

جایگاه لیختن اشتاین با سرعت اینترنت ۱۹۲.۳۹ مگابیت بر ثانیه در این فهرست نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده و در رده هشتم قرار دارد. در رده نهم مجارستان با اینترنت ثابت ۱۸۶.۸۸ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله سقوط کرده است.

رده دهم این فهرست نیز مانند رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل به سوئیس تعلق دارد. سرعت اینترنت ثابت این کشور ۱۸۶.۵۶ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

یک کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات با تشریح جزئیات سند توافق همکاری ایران و چین در حوزه فاوا از تشکیل کارگروه نیازسنجی موضوعات مرتبط با این همکاری در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات سند همکاری توافق ایران و چین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اظهار داشت: متن تفاهمنامه ای که میان ایران و چین امضا شد، هنوز منتشر نشده است. اما در تیرماه سال ۹۹ پیش نویسی از طرف وزارت امور خارجه منتشر شد که در واقع به عنوان پایه اصلی این توافقنامه شناخته می‌شود و گفته شده که کلیات این پیش نویس با توافقنامه نهایی تفاوت و تغییرات چندانی ندارد.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سند در چند لایه مختلف به همکاری دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد، گفت: در این سند کلان، قراردادی به معنای تعهد و تعریف پروژه دیده نمی‌شود و ابعاد آن نشان می‌دهد که فعلاً تفاهم دو کشور روی کلیات موضوع است.

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات اندیشکده ایتان با اشاره به اینکه بررسی پیش نویس این تفاهمنامه حاکی از آن است که این توافق دارای یک ساختار چند لایه شامل مأموریت‌ها، اهداف اساسی و در نهایت زمینه‌های همکاری و اقدامات اجرایی است، ادامه داد: در بحث اهداف اساسی داخل پیش نویس بند مرتبط با فاوا به توسعه همکاری‌های علمی، فنی و اقتصادی و حقوقی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر نهایی تاکید شده است.

وی افزود: در خصوص زمینه‌های همکاری دو کشور شاهد تعریف ۴ سطح در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی هستیم. به این معنی که تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌هایی ارتباطی و اطلاعاتی، تعریف پروژه‌های مشترک آزمایشی در حوزه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، تقویت همکاری‌ها در طرح‌های مرتبط با فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره در صحنه بین المللی و انجام تحقیقات مشترک در حوزه دانشگاهی توسط شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپها این ۴ سطح را تشکیل می‌دهند.

احمدلو با بیان اینکه بعد اقدامات اجرایی این سند در حوزه فاوا، مربوط به کلان پروژه‌هایی می‌شود که به زمینه‌های همکاری مشترک به صورت جزئی‌تر اشاره دارد، خاطرنشان کرد: در این لایه، بحث توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵G)، خدمات پایه کاربردی شامل موتور جستجو، پست الکترونیک و پیام رسان و نیز بحث تجهیزات ارتباطی شامل مسیریاب‌ها، سوئیچ ها، روترها، سرور و تجهیزات مراکز و استوریج و GPS، مطرح شده است.

وی گفت: در مورد تجهیزات کاربر نهایی نیز در این سند به همکاری در تولید تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ اشاره شده است. بررسی همکاری در حوزه‌های نرم افزاری مانند سیستم عامل رایانه و تلفن همراه، مرورگر، آنتی ویروس‌ها و سایر حوزه‌هایی که ابعاد نرم افزاری دارند نیز در این بخش دیده است.

این کارشناس با بیان اینکه در لایه اقدامات اجرایی در سند همکاری ایران و چین در حوزه فاوا، پیشنهاد واگذاری بخشی از سهام شهرک هوش مصنوعی چین به سرمایه گذاران ایرانی نیز مطرح شده است، افزود: هماهنگی برای تدوین قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی در حوزه حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی از دیگر موارد این سند است تا دو طرف بتوانند همکاری‌های مشترکی در این فضا داشته باشند. همچنین همکاری در زمینه‌های مرتبط با رسانه‌های برخط در اشکال مختلف که مبادله اطلاعات میان کشورها باشد و تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه‌ای ملی دو کشور برای امضای تفاهم نامه در حوزه امنیت سایبری در این سند مطرح شده است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در ذیل دبیرخانه همکاری ایران و چین، ادامه داد: یکی از کارگروه‌های ایجاد شده مرتبط با بحث فضای مجازی و حوزه فاوا بوده است که با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و به ریاست رئیس این مرکز، جلساتی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌ها، تشکیل و طرح موضوع و نیازمندی‌های مربوطه ارائه شد.

احمدلو با تاکید بر اینکه این کارگروه در فضایی کارشناسی و برای رفع نیازمندی‌ها شکل گرفته است، افزود: نظرات نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان در این حوزه گردآوری شد و مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگروه پیشنهادهای مختلف از سوی کارشناسان در بخش‌های مختلف ارائه و جمع بندی نهایی بر این بوده که لازم است که مبتنی بر این سند تفاهم، در حوزه فاوا برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود و طبق آن اصول کارها جلو برود.

وی با بیان اینکه این توافق حتماً برای کشور خوب و مورد نیاز است، گفت: لازم است که بخش نخبگانی و دغدغه مندان کشور به پروژه‌های مورد نیاز متمرکز شوند تا بتوانیم حداکثر منفعت را برای کشورمان در بخش‌های مختلف داشته باشیم. بر این اساس ابعاد پروژه‌ها و اینکه به چه شکلی با طرف چینی توافق شود باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس با اشاره به اینکه طرف چینی به صورت کلی علاقه مند بوده که پروژه‌ها از سمت ایران مطرح شود و به همین دلیل در این سند، عمده موضوعات مبتنی بر نیازمندی‌های کشور و موضوعات مورد علاقه کشور است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمینه‌های مطرح شده در این سند در حوزه فاوا، کشور سابقه درخشانی نداشته و عمدتاً سعی کرده‌ایم از سرمایه گذاری خارجی به معنای خرید تجهیزات استفاده کنیم و تاکنون در داخل کشور نتوانسته‌ایم با استفاده از همکاری‌های بین المللی شاهد ارتقای توان داخلی و تولید شویم.

با وجود گذشت یک ماه از حمله سایبری به زیرساخت شرکت ابرآروان، دریافت مجوزهای تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید با چالش روبرو است.

در روزهای 24 و 25 اسفند سال 99 زیرساخت دیتاسنتر شرکت ابرآروان با حملات سایبری مواجه شد که هدف آن تخریب و حذف اطلاعات مشتریان بود.

این حمله سایبری به قدری گسترده بود که سایت‌های برخی دستگاه‌های دولتی را با چالش و مشکل مواجه کرد و بیشترین آسیب را دستگاه‌هایی دیدند که منجر به حذف اطلاعات ذی نفعان آنها شد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از این حملات در امان نماند و با وجود گذشت یک ماه از این حمله گسترده هنوز امکان صدور مجوز برای سرمایه گذار و تولید کننده وجود ندارد.

خلیلی یکی از تولید کنندگان منطقه ویژه اقتصادی در این زمینه به فارس می گوید: برای تولید هدفون سیمی سوله اجاره‌ کرده‌ایم و مواد اولیه نیز تهیه شده اما امکان دریافت گواهی تولید وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم گفت:‌ به ما می‌گویند حمله سایبری شده و فعلا امکان مراجعه به سایت برای دریافت گواهی تولید فراهم نیست. البته پوسته ظاهری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه مشاهده می‌شود اما داخل زیربخش‌ها که می‌شوید امکان دریافت گواهی وجود ندارد.

خلیلی تاکید کرد: از مسئولان درخواست دارم که فکری به حال تولید بکنند چرا که باید اجاره سوله را پرداخت کنیم و تاخیر در تولید،‌ شرکت را با زیان روبرو می‌کند.

در همین راستا به سراغ احمد جمالی معاون اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رفتیم. وی توضیحات کوتاهی در این زمینه ارائه داد و گفت: این موضوع به حمله سایبری به شرکت ابرآروان باز می گردد و خوشبختانه اطلاعات مناطق آزاد در حال بازیابی است و به زودی مشکل دریافت اخذ گواهی تولید برطرف می‌شود.

وی گفت: در فرصت مناسب در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه خواهد کرد.

به گزارش فارس، بیش از یک ماه از حمله سایبری به شرکت مذکور می‌گذرد و هنوز تولید در سالی که مزین به این نام است با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با روی گشاده نسبت به تولید و سرمایه گذار متعهد باشند و راه‌های ارتباطی با آنها برقرار باشد. 

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که چرا اطلاعات سرمایه گذار و تولید به گونه‌ای طراحی شده که با حمله سایبری، حذف و مورد سرقت قرار گرفته است؟

رعنا مقیسه؛ ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماه.

این هزینه‌ایست که کاربران فیلیمو به تازگی باید برای اشتراک یک ماهه این پلتفرم پرداخت کنند. سرویسی که به همراه نماوا اصلی‌ترین بستر نمایش خانگی کشور محسوب می‌شود. شیوع کرونا و ضربه‌های محکمی که به بدن نحیف سینما و تئاتر و به طور کلی هنر‌های نمایشی در کشور زد، باعث شد تا درب سالن‌های نمایش در سال ۹۹، جز چند هفته به روی مخاطبان بسته باشد. این تعطیلی طولانی با سریال‌های نه چندان جذاب تلویزیون در مناسبت‌های مختلف همراه شد تا طرفداران سینما و فیلم وقت بیشتری را در پلتفرم‌های نمایش خانگی بگذرانند.
گذشته از این موضوع، سریال‌های پر ستاره تولید شده در این پلتفرم‌ها و پربازدید شدن آن‌ها در بین مردم در سال گذشته مخاطب‌های بیشتری را هم نصیب این وی‌او‌دی‌ها کرد. همه این شرایط به همراه فیلتر شدن دیگر سایت‌های پخش فیلم در سال‌های ابتدایی روی کار آمدن این پلتفرم‌ها که زمین خوبی را در اختیار آن‌ها گذاشت؛ باعث شدند تا امروز و در شرایط فعلی یک انحصار تمام عیار برای این دو پلتفرم ایجاد شود. شرایط نامساعد سینما در کشور، تعطیل شدن بسیاری از پروژه‌های تولیدی و ناچار بودن مردم به استقبال از محتوا‌های موجود در وی او دی‌ها و البته استقبال از سریال‌هایی مانند هم‌گناه و آقازاده باعث شد تا هر دو پلتفرم نماوا و فیلیمو به فکر تولید محتوای اختصاصی بیفتند و در این راه از ستاره‌های سینما که این روز‌ها بهترین راه کسب درآمد و گذران زندگی را در حضور در نمایش خانگی می‌دانند، استفاده‌ای تمام عیار ببرند. ترکیب جذابیت حضور سلبریتی‌ها در محتوای پلتفرم‌ها و انحصار آن‌ها در عرصه پخش و اشتراک فیلم و سریال عرصه خوبی برای کسب درآمد فراهم می‌کرد و البته نماوا و فیلیمو هم از این فرصت بی نصیب نماندند.
نماوا در یک مرحله و فیلیمو در دو مرحله هزینه اشتراک خود را تا ۳ برابر و بیشتر افزایش دادند. این افزایش بیش از حد صدای اعتراض کاربران را هم بلند کرد. در این میان نهاد‌های نظارتی بر پلتفرم‌های نمایش خانگی هم، به جز ساترا، واکنش خاصی به این موضوع نشان نداند. ساترا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که به قیمت‌گذاری سرویس‌های اشتراک ورود نخواهد کرد و این موضوع جزو وظایف آن‌ها نیست. با این وجود باید پرسید در شرایط فعلی کدام نهاد مسئول تنظیم بازار نمایش خانگی و نظارت بر وی او دی هاست و برای رفع انحصار فعلی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

 

 درست یا غلط قیمت‌گذاری برای پلتفرم‌ها

در حوزه تنظیم‌گری پلتفرم‌های نمایش خانگی، چند دستگاه تنظیم‌گر وجود دارند. ساترا و سازمان تنظیم مقررات ارتبطات رادیویی دو تنظیم‌گر اصلی کشورند. ساترا به عنوان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به صورت مستقیم تنظیم‌گری در این حوزه را برعهده دارد. سازمان تنظیم مقررات رادیویی نهاد تنظیم‌گر وزارت ارتباطات است که  به دلیل فعالیت وی‌اودی‌ها بر بستر آی سی تی، می‌تواند نسبت به آن‌ها تنظیم گری کند.  
از طرف دیگر به طور کلی در مواردی که به حوزه رقابت مربوط می‌شود، شورای رقابت هم نقش تنظیم گری دارد. ساترا و سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات به نوعی رگولاتور‌های بخشی این حوزه هستند و شورای رقابت بالادست آن‌ها تعریف می‌شود. شورای رقابت همانطور که در اختلاف بین اسنپ و تپسی هم ورود و بررسی کرد می‌تواند در تعرفه‎‌گذاری برای این پلتفرم‌ها نقش ایفا کند. اما سوال اصلی این است که آیا ورود تعرفه‌گذارانه، توسط هر تنظیم‌گری، اقدام مناسبی است؟
مهندس محمد حسین انتظاری کارشناس فضای مجازی و مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم در گفتگو با دانشجو در این باره می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم تعرفه‌گذاری اقدام مناسبی باشد. چون اولا کالا استراتژیک نیست و جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود. دوما  در این حوزه انحصارذاتی نداریم و ورود و خروج به بازار امکان‌پذیر است. یعنی ممکن است VOD دیگری با قیمت رقابتی وارد شود، شروع به رقابت کند و ورود این پلتفرم بتواند قیمت را در بازار تغییر دهد.»

او ادامه می‌دهد: «البته اینجا نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه تنظیم‌گرانی که در این حوزه وجود دارد باید بازی را به نحو خوبی تنظیم کرده باشند. یعنی سایر پلتفرم‌ها باید بتوانند آزادانه در این حوزه کار کنند و پلتفرم‌هایی که در حال حاضر قدرت غالب را در این بازار به دست گرفته‌اند، مانع کار آن‌ها نشوند و بازار به سمت ایجاد انحصار نبرند. تنظیم گران این حوزه به جای اینکه به سراغ تعرفه‌گذاری بروند باید موانع را بردارند تا دیگران هم بتوانند به راحتی وارد بازار شوند. وقتی ورود دیگران راحت باشد خودبه‌خود تعرفه تنظیم خواهد شد. شاید بخش‌های مختلف بازار به سمت پلتفرم‌های مختلفی بروند و از سرویس‌های مختلفی استفاده کنند. هرکس متناسب با نیاز خودش به سمت سرویسی برود که تعرفه مناسبی دارد و امکاناتی که نیاز دارد را در اختیارش می‌گذارد.»

 

با امپراتوری پلتفرم‌ها چه باید کرد؟

نگاهی به تنظیم‌گران جهانی هم نشان می‌دهد که عموما رگولاتور‌ها به عرصه تعرفه‌گذاری ورود نمی‌کنند. آفکام نهاد تنظیم‌گر مقررات رسانه‌ای انگلستان است که از سال ۲۰۰۳ بر فعالیت‌های ایستگاه‌های رادیویی، تلویزیونی، خطوط ثابت دوربرد تلفنی و موبایل و بر امواج رادیویی وسائل بی‌سیم (از امواج رادیویی تاکسی‌ها تا امواج مورد استفاده‌ها قایق‌ها) نظارت می‌کند. با این وجود، اما قیمت‌گذاری پلتفرم‌های نمایش جزو وظایف این نهاد تعریف نشده و اساسا در این مورد ورودی نمی‌کند. با این وجود، اما نمی‌توان برای نهاد‌های تنظیم‌گر رسانه‌ای در مسئله‌ای که به وی‌او‌دی‌ها بر می‌گردد نادیده گرفت. با وجود انحصار ایجاد شده، اگر عدم ورود به تعرفه‌گذاری را از این نهاد‌ها بپذیریم، باید نقش آن‌ها در مسیر رفع انحصار و بهتر کردن بازار به نفع مصرف‌کنندگان را پیدا کرد.

مهندس انتظاری معتقد است: «من فکر می‌کنم اصلی‌ترین کاری که باید تنظیم‌گران انجام دهند، تنظیم این بازار است، به نوعی که پلتفرم‌های دیگر به راحتی بتوانند وارد شوند و رقابت کنند. در شرایط فعلی بازار تنظیم خوبی ندارد و باید تغییر کند. سایت‌هایی که دانلود فیلم بودند و قبلا فعالیت می‌کردند الان هم می‌توانند از ساترا مجوز بگیرند و برای مجوز دادن به این سایت‌ها سخت گیری خاصی وجود ندارد. همین حالا هم وی او دی‌هایی هستند که همین کار را انجام می‌دهند. اما بازار آن‌ها به اندازه فیلیمو و نماوا نشده است. علت اصلی غالب شدن این دو پلتفرم در بازار این بود که فیلیمو و نماوا به سمت تولید محتوا رفتند. برای تولید محتوا کمک‌هایی از سمت تنظیم گران می‌تواند اتفاق بیوفتد، اما در حال حاضر این کمک‌ها با موازنه درستی به وی او دی‌ها انجام نشده و به نوعی به نفع فیلیمو و نماوا بوده. همین موضوع باعث شده که بازار بهم بخورد.»
او درباره امکانات نابرابر پلتفرم‌ها ادامه می‌دهد: «به طور کلی سهم تولید کننده محتوا از ترافییکی که ایجاد می‌کند داده شود. این مسئله‌ای است که مدت‌هاست مطرح می‌شد، ولی اتفاق نمی‌افتاد. این پلتفرم‌ها توانستند با قرارداد‌هایی که خودشان با اپراتور‌ها داشتند، این سهم را اخذ کنند. وقتی این اتفاق افتاد این‌ها توانستند درآمد‌های بیشتری داشته باشند و همین درآمد را خرج تولید محتوا کردند. چون درآمد‌های بالایی هم داشتند ریخت و پاش زیادی در تولید محتوا داشتند و باعث شدند که هزینه تولید محتوا بالا برود.
وقتی این اتفاق افتاد دیگر پلتفرم‌ها نتوانستند در این حوزه ورود جدی و موفقی داشته باشند؛ چون هم درآمد بالایی نداشتند و هم تعادل بازار به هم خورده بود. همین موضوع باعث شد که عقب بیوفتند و انحصار فیلیمو و نماوا در این عرصه بیشتر بشود؛ بنابراین یکی از کار‌های جدی که باید انجام بگیرد این است که این موضوع برای همه وی‌او‌دی‌ها یکسان باشد. اگر قرار است این سهم ترافیک را به تولیدکننده ندهیم، به هیچکس ندهیم و اگر قرار است این سهم را دریافت کنند برای همه این اتفاق بیفتد. اینجا بیشتر رگولاتور وزارت ارتباطات نقش دارد.»

امتیاز‌هایی که به دلیل نبود نظارت مناسب و همینطور روابط قوی این دو پلتفرم خود به خود صرفا به دست آن‌ها رسیده بیشتر از دریافت سهم ترافیک از اپراتورهاست. مهندس انتظاری درباره یک مسئله دیگر که محصول عدم نظارت است می‌گوید: «یک مورد دیگر است است که قبلا قیمت ترافیک برای پلتفرم‌های مختلف در اپراتور‌های مختلف فرق داشت و هنوز هم بعضا این تفاوت وجود دارد. این موارد هم دستورالعمل و نظارتی ندارند. هر پلتفرم و اپراتوری بر اساس قراداد خودش عمل می‌کند. در حالی که ما باید برای همه یک ضابطه داشته باشیم. وقتی این اتفاق بیفتد دست بقیه هم باز می‌شود و می‌توانند در تولید محتوا مشارکت و رشد بیشتری داشته باشند و بازار تنظیم خواهد شد.
موارد دیگری از این دست هم وجود دارد که نیاز است تنظیم گران بازار را تنظیم کنند. وقتی این اتفاق بیفتد و حضور پلتفرم‌های مختلف پررنگ شود قیمت واقعی در بازار در می‌آید. در حالی که اگر ورود تعرفه گذارانه داشته باشیم این امکان وجود دارد که علاوه بر ادامه انحصار، شرایط فعلی بدتر هم بشود.»
عملکرد نامناسب تنظیم‌گران در تنظیم بازار نمایش خانگی دلیل وضع موجود است. انحصار دو پلتفرم اصلی علاوه بر اختیار در قیمت‌گذاری و تحمیل هزینه اشتراک بالا به مصرف‌کنندگان، باعث مشکلات دیگری هم در این حوزه شده است و در حال حاضر عملا بازار نمایش خانگی را در اختیار فیلیمو و نماوا قرار دارد. حالا باید منتظر ماند و دید که اقدامات ساترا و دیگر تنظیم‌گران برای توازن بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی کی و با چه کیفیتی به نتیجه خواهد رسید؟ و آیا آن‌ها خواهند توانست از حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از وظایف تعریف شده شان حمایت کنند یا خیر؟

    
منبع: خبرگزاری دانشجو

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ترفند تازه کلاهبرداران مجازی با ارسال پیامک جعلی سامانه ثنا خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به موضوع پیامک جعلی ابلاغ شکایت قضایی اشاره و اظهار داشت: اخیرا شاهد افزایش ارسال پیامک‌های جعلی با مضمون ابلاغ الکترونیک قضایی به شهروندان هستیم که در آن به افراد اعلام می‌شود «شکایتی علیه شما در این سامانه ثبت شده که برای اطلاع از تاریخ حضور و دریافت اطلاعات پرونده مبلغ **** تومان پرداخت نمایید».

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: پیامک ارسالی از سوی مجرمان سایبری حاوی یک لینک برای ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی است که در صورت کلیک بر روی آن کاربر به یک سایت جعلی و فیشینگ هدایت شده و در ادامه اطلاعات بانکی وی مورد سرقت و برداشت غیرمجاز قرار می‌گیرد.

وی گفت:افراد دقت داشته باشند و در صورت دریافت اینگونه پیامک‌ها مراقب بوده و به آنها اعتماد نکنند.

سرهنگ‌رجبی با بیان اینکه اغلب این پیامک‌ها از طریق سرشماره‌های ناشناس ارسال می شود از افراد درخواست کرد از مراجعه به لینک اعلامی خودداری کنند.

خدمت زیرساخت ابری ایرانسل به‌صورت تجاری، بهره برداری شده و در اختیار کسب‌ و کارها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، زیرساخت ابری یک خدمت جامع است که با ارائه امکان ساخت دیتاسنتر مجازی به کسب‌وکارها، ضرورت سرمایه‌گذاری‌های گزاف روی دیتاسنترهای فیزیکی را برطرف می‌کند.

با استفاده از این خدمات، کاربران می‌توانند طی مدت زمان بسیار کوتاه و بدون پیچیدگی،  دیتاسنتر مجازی خود را بسازند و ماشین‌های مجازی مورد نظر خود را به‌صورت همزمان، مدیریت و شخصی‌سازی کنند. ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با ارائۀ خدمات «زیرساخت به عنوان سرویس یا IaaS (Infrastructure as a Service)» با استفاده از زیرساخت عظیم فنی خود، از جمله مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل در غرب تهران (مرکز دادۀ اقماری شماره یک شبکه ملی اطلاعات) که اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد، این امکان را به کسب‌ و کارها داده است تا با صرف کمترین هزینه، از خدمات پردازشی و ذخیره‌سازی امن و پایدار، بهره‌مند شوند.

همچنین این امکان در اختیار کاربران زیرساخت ابری ایرانسل قرار گرفته است تا تنها به میزان استفاده از منابع پردازشی، هزینه آن را پرداخت کنند. پرداخت هزینه بر مبنای میزان استفاده و به‌صورت شفاف، به کاربران امکان می‌دهد تا تنها به ازای مصرف منابع برحسب ساعت، هزینه را از طریق اعتبار موجود در کیف پول مجازی خود پرداخت کنند.

زیرساخت ابری ایرانسل، مجموعه‌ای جامع و یکپارچه است که تمام نیازهای یک کسب و کار به دیتاسنتر ابری را پوشش می‌دهد. توزیع ماشین‌های مجازی کاربر در منابع سخت‌افزاری مختلف باعث شده است که این سرویس پایداری و مقیاس پذیری بالایی داشته باشد. مدیریت فرآیندها در این سرویس به‌صورت کاملاً خودکار و برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود. این سرویس زیرساختی منعطف و مقیاس‌پذیر است؛ یعنی کاربر می‌تواند در لحظه و به‌صورت خودکار منابع تخصیص‌یافته به ماشین‌های مجازی خود را تغییر دهد. کاربران می‌توانند به کمک سامانه کاربرپسند خدمات ابری، منابع پردازشی و افزونه‌های مربوط به آن را به‌صورت کاملاً یکپارچه و مستقل مدیریت کنند. در این سرویس، امنیت و الزامات مربوط به آن ساختاری لایه‌ای دارد؛ به طوری که هر لایه از سایر لایه‌ها تفکیک شده و دارای محرمانگی مستقل است. زیرساخت ابری ایرانسل به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌هایی مانند راه‌اندازی دیتاسنتر، تأمین، نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار کمک می‌کند.

از جمله قابلیت‌ها و امکانات زیرساخت ابری ایرانسل می‌توان به امکان تهیه سرور ابری،  نسخه پشتیبان (backup) در لحظه و به‌صورت زمانبندی شده، ایجاد و راه‌اندازی ماشین‌های مجازی یکسان تنها با چند کلیک (Cluster Deployment)، ایجاد، اتصال و جداسازی دیسک‌های خارجی مجازی به ماشین‌ها، ذخیره‌سازی ابری (Object Storage)، ایجاد و استفاده از API برای دسترسی به فضای ذخیره‌سازی ابری و اشتراک فایل، افزونه DNS برای هدایت رکوردهای DNS به سرورها و سرویس‌ها و اجرای تنظیمات مربوطه تنها با چند کلیک، بدون نیاز به پیکربندی و تنظیمات پیچیده، ایجاد و مدیریت فایروال اختصاصی و پروفایل‌های امنیتی برای کنترل ترافیک ورودی و خروجی ماشین‌های مجازی و نیز نصب و راه‌اندازی اپلیکیشن‌ها و پکیج‌های‌متداول تنها با چند کلیک اشاره کرد.

همچنین از جمله مزایای استفاده از خدمات ابری ایرانسل، می‌توان پیاده‌سازی این خدمات بر بستر مورد استفاده خود ایرانسل (مترادف با استانداردهای بالای اپراتور تلفن‌همراه)، ارائۀ توافق‌نامۀ سطح خدمات (SLA)، استانداردهای ساخت و نگهداری بالا، پایداری دیتاسنتر (نگهداری دیتا در چند نقطۀ جغرافیایی، سرویس‌های توزیع شده و Uptime بالا)، امکان فعال کردن عملکرد کنترل خطا (Disaster Recovery) برای بازگردانی اطلاعات به‌صورت خودکار، یکپارچگی با دیگر خدمات دریافتی از ایرانسل و نیز دسترسی به تمام خدمات ارائه شده در دیتاسنتر ابری از طریق داشبورد یکپارچه را عنوان کرد.

علاقه‌مندان به دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانند به وب‌سایت خدمات ابری ایرانسل به نشانی cloud.irancell.ir مراجعه کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، دارای وظایف و تکالیف متعددی است که در این گزارش بدان می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ موتورهای جستجو نقش مهم خدمات رسانی در فضای مجازی بر عهده دارند. طبق آمار موتورهای جستجوگر مهم‌ترین ابزاری هستند که کاربران به کمک آنها کالا یا خدمات مورد نیاز خود را پیدا می کنند. طبق آمار، محبوب ترین موتور جستجو در سال 2020،  به ترتیب عبارت بود از: گوگل با حدود 86 درصد سهم بازار، بینک حدود 6 درصد سهم بازار، یاهو حدود 2و نیم درصد سهم بازار و بایدو حدود نیم درصد از سهم جستجوی دنیا. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر های کشورهای مختلف به رقم حدود 5 درصد کاهش یافته است.

در ایران نیز به موتور جستجوی ملی در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است است و طبق قانون دستگاه های دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای وظایف و تکالیف متعددی اند و موظفند اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام دهند که این وظایف و اقدمات عبارت است از:

یک: نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی با اتکا بر توانمندی های جستجوگر بومی

اقدام: تفهیم جایگاه و تسری فرهنگ کاربست جستجوگرهای بومی به نهادهای فرهنگی  اجتماعی در راستای ارائه محتوا و معرفی ارزش های فرهنگی (نهاد متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دو: ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومی

 

اقدامات:

پیش فرض قرار دادن خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید به هنگام دسترسی به اینترنت در راستای کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
به کار گیری خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید در سازمان های دولتی و ممانعت از بکارگیری خدمات نقشه و تصویر جستجوگرهای غیربومی(نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط)
آزاد شدن اطلاعات و خدمات عمومی نهادها و بخش های مختلف صرفا برای جستجوگرهای بومی مورد تایید به منظور ایجاد مزیت رقابتی بین آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا و سایر دستگاه های ذیربط)
تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی برای مدیریت جستجوگرهای غیر بومی (نهاد متولی: مرکز ملی فضای مجازی)
سه: افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلف

 

اقدامات:

آگاهی بخشی عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی و عدم ترویج جستجوگرهای غیربومی (نهاد متولی: صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور)
استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی در شبکه رشد مدارس (نهاد متولی: وزارت آموزش پرورش)
چهار: توسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران

 

اقدامات:

تدوین مقررات لازم به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی محیط کسب و کار با توجه به حضور بازیگران داخلی و خارجی (نهاد متولی: کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات)
ایجاد شبکه آزمایشگاهی کارآمد برای ارزیابی کیفیت خدمات مرتبط با جستجوگرها و انجام رتبه بندی آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک درباره آخرین وضعیت پرداخت یارها گفت: از ابتدای سال سازماندهی و ساماندهی پرداخت یارها را در دستور کار داشتیم. در حقیقت پرداخت یارهایی که در قاعده مدل‌های تسویه پرداخت یاری نبودند فرآیندهای بیرون از شرکت شاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزی را دنبال می‌کردند. خوشخبتانه با همت و تلاشی که شد، حدود ۴۰ هزار ترمینال و پذیرنده از این مدل‌ها حذف شد. بنابراین آنهایی که خارج از حیطه نظام پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند و همه آن‌هایی که ماندند، منتقل شدند.

مدیر عامل شرکت شاپرک افزود: از سوی دیگر مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه این گروه از پرداخت یارها در طول شش تا هفت ماه گذشته صورت گرفته بود که با هماهنگی بانک مرکزی به ترتیب شناسایی شده و بر اساس آخرین تصمیمات و کارهای انجام شده، شب گذشته و امروز نزدیک ۴۱۰۰ ترمینال که شِبای پشت ابزار پذیرش منطبق با دارنده پذیرنده نبود، مسدود شدند. به عبارت دیگر یعنی پول به حسابی می‌آمد که دارنده درگاه نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند. بنابراین ۴۱۰۰ ترمینالی که پس از اخطارهای شاپرک همچنان به رویه خلاف قانون ادامه دادند، مسدود شدند.

به گفته این مقام مسئول، هدف از مسدودسازی این درگاه‌ها این است که ذی نفع درگاه با دارنده درگاه یکسان شوند.

دهقان تأکید کرد: در مجموع با تخلفات مختلفی مواجه شدیم؛ یکی، خارج از پرداخت یاری بودند که با آنها مقابله کردیم و پذیرندگانی که خارج از این حوزه بودند را غیرفعال و مسدود کردیم. تخلف دیگر هم همین عدم انطباق شبا بود و تخلفات دیگری همچون حساب‌های تجمیعی دارند که در چند مرحله با آنها برخورد شده و در روزهای آتی هم در این مسیر هر تخلفی شناسایی شود حتماً اعمال مقررات قانونی خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود پرداخت یارها نوعی کسب و کارهای آنلاین هستند که برای تسهیل امور پرداختی کسب و کارها و ارائه سریع‌تر و راحت تر ابزارهای پرداختی از سوی بانک مرکزی و با عاملیت شرکت شاپرک مجوز راه اندازی درگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت پول راه اندازی کرده و با دریافت مجوزهای قانونی لازم و انعقاد قرار داد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) متصل می‌شوند و به صورت غیرمستقیم می‌توانند ابزارهای پذیرش و پرداخت را ارائه دهند.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: این سامانه به عنوان متولی ایجاد یکپارچگی در زیرساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه هاست، ولی خروجی بعضی از فعالیت‌ها هنوز برای ما شفاف نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیرازیان با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره آخرین وضع سامانه جامع تجارت افزود: سامانه تجارت در شش ماهه دوم سال 99 با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات وقبل از آن سازمان بازرسی کل کشور مصوبه‌های جدیدی برای پیشبرد سریعتر کار‌ها داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌های متعددی داشتیم و دستگاه‌های زیادی هم همکاری کردند، ادامه داد: برخی از تکالیف در موعد مقرر که نهم آذر ماه بود به نتیجه نرسید. پیشرفت 70 درصدی در این تاریخ گزارش شد و بقیه مصوبات به تاریخ 11 بهمن موکول شد و از آن تاریخ به بعد هم تعدادی از دستگاه‌ها مانند گمرک که وظیفه داشتند هنوز خروجی آن به سامانه جامع تجارت نرسیده است.

 شیرازیان افزود: در مصوبات شورای اجرایی، تکمیل سامانه جامع انبار‌ها مد نظر بود و در در بخش مناطق آزاد هم سامانه‌ای برای ساماندهی انبار‌ها شکل گرفت و توافق شد که تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها و سامانه دبیرخانه شکل بگیرد و در پایان سال اطلاعات انبار‌های مناطق آزاد ویژه را دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: بخش دیگری که مورد انتظار ما از مناطق بود، اطلاعات تبادل تجاری مناطق آزاد ویژه با خارج از کشور است که طبق مصوبات دریافت این اطلاعات برای سامانه جامع تجارت را نیاز داریم که نمی‌دانیم که بین دبیرخانه و گمرک،اطلاعات را از کجا دریافت کنیم.

 شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت گفت: ما در تبادل اطلاعاتی که با گمرک داریم متاسفانه به دلایل مختلف بدست ما نمی رسد و بعضاً منوط به تایید دبیرخانه می شود یا ادعا می شود چنین اطلاعاتی وجود ندارد و ما در تبادل اطلاعاتی با گمرک مشکل داریم.

وی افزود: موضوع قطع ارتباط بین دو سامانه نداریم و هر دو سامانه مرتبط هستند ولی موضوع کیفیت تبادل اطلاعات، مطرح است.

شیرازیان ادامه داد: درحال حاضر در واردات با کیفیت ترین اطلاعات را از گمرک دریافت می کنیم و اطلاعاتی که از سال 99 دریافت کردیم، واردات رسمی 34 میلیارد دلار است که حدود 4 میلیارد دلار اختلاف در آمار داریم که از این جهت اعلام می کنیم اطلاعات ناقص است ؛ البته اطلاعات برخط است ولی ناقص به ما می رسد.

 شیرازیان گفت: ایده آل برای ما این است که آمار واردات و صادرات و اطلاعات ورود و خروج از گمرک دریافت شود ولی چون در تبادل اطلاعات با گمرک مشکل داریم تا الان نتوانستیم اطلاعات واردات و صادرات مناطق را از گمرک دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت با بیان اینکه هیچ وقت نگفتیم گمرک مقصر است ، افزود: کلیه دستگاه های بی طرف و نظارتی که ورود کردند مانند ستاد مرکزی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور و سازمان بازرسی که دستگاه های مستقلی هستند به این موضوع ورود کردند و هر کدام گزارش دادند .

وی ادامه داد: از نظر فنی هم این طور نیست که گمرک اطلاعات را ارسال کند و ما نتوانیم دریافت کنیم.

 

اطلاعات در اختیار گمرک ایران است

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: در حال حاضر قبض انبار با شناسه در مناطق آزاد صادر می شود و تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبار منوط به برقراری سرویس از طریق سازمان فناوری اطلاعات است.

 محمد امین الله داد در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود:وظیفه داشتیم با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط حقوقی خاص خود را دارند سامانه جامع انبارهای مناطق آزاد را بعنوان یکی از سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت راه اندازی کنیم.

 امین الله داد گفت: در این بخش دو مورد تباد اطلاعات لازم است ،نخست در بخش ثبت انبار است که تاکنون اطلاعات بیش از 2 هزار انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده و فقط بحث قبض انبار باقی مانده است که الان تکلیف شده است تا قبض انبار صادر شود و تمام انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت می شود.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: البته به ارتباط با سرزمین اصل نیاز داریم که درخواست سرویس آن را دادیم که از طریق سازمان فاوا این سرویس را دریافت کنیم که به محض برقراری این سرویس اطلاعات ارسال می شود.

وی افزود: در حال حاضر در سیستم مناطق آزاد، سرویس صادرات را نداریم و از گمرک درخواست کردیم در اختیار ما قرار دهند.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرک کشور را در مبادی ورودی قرار دادیم ، ادامه داد: موضوع صادرات از مناطق آزاد توسط گمرک ایران انجام می شود و الان اطلاعات در اختیار گمرک ایران است.

 الله داد، کارشناس هم در ادامه این برنامه گفت: سیاست ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که هر سامانه ای که در مناطق آزاد راه اندازی می شود باید عین اطلاعات به سامانه ای نظیر آن در کشور منتقل شود. چون بیشترین آسیبی که در گذشته در مناطق آزاد اتفاق افتاده تفاوت اطلاعات آن با سرزمین اصلی است.

وی افزود: اطلاعاتی که در سرور ما در بخش ثبت سفارش است عیناً در سرور وزارت صمت وجود دارد و همچنین اطلاعاتی که در سرور ما در بخش گمرک است عیناً در سرورهای گمرک هم وجود دارد و این سیاست ماست که انجام دهیم.

الله داد تصریح کرد: تاکنون کسی درخواست ارسال مستقیم اطلاعات را از من نداشته است ولی اگر لازم باشد مستقیم اقدام می کنیم و الان تمام مناطق تبصره 2 بصورت کامل در گمرک مستقر است و سامانه جامع امور گمرکی هم وجود دارد و استفاده می شود.

 

 مشکل فنی وجود ندارد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم گفت : هدف اصلی این است که هیچ کالایی بدون شناسه یکتای قبض انبار از هیچ گمرکی خارج نشود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

 رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: سرویس فنی برقرار است یعنی درحقیقت پیشرفت پروژه 100درصد است اما عملیاتی که در سامانه جامع تجارت دیده می شود، صفر درصد است.

وی گفت: دو موضوع مهم در این بحث وجود دارد نخست اظهار کالاهایی که در مناطق آزاد وارد می شود و شاید مبدأ اصلی آن جمهوری اسلامی ایران نباشد و دوباره خارج شود که این اظهار باید به طریقی به سامانه جامع تجارت برسد ولی اطلاعات هنوز در این سامانه دریافت نمی شود، بنابراین شاید یکسری آمارهایی را گمرک و دستگاههای دیگر ارائه دهند ولی احتمال دارد کالاها، کالاهایی نباشد که در داخل کشور توزیع می شود.

باقری اصل افزود: در گذشته مناطق آزاد این اطلاعات را به گمرک تحویل می داد و گمرک در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می داد ولی از یک برهه ای این اطلاعات توسط گمرک ارسال نشده است ؛ اگر دبیرخانه مناطق آزاد امکان ارسال اطلاعات را دارد بهتر است.

وی ادامه داد: مبادلات ورود و خروج کالایی در مناطق آزاد و ویژه بر عهده مناطق آزاد است.

باقری اصل گفت: قرار بود اظهار نامه مبتنی بر شناسه کالا ثبت شود ولی الان اظهارنامه لینک دریافت شناسه کالا را انجام می دهد ولی اختیاری است و ما اصرار داریم گمرک بپذیرد و در فرم اظهار نامه، شناسه کالایی را که برای آن ثبت سفارش شده است به بازرگان نشان دهند و بازرگان تایید کند.

وی افزود: در بخش پروانه و پته هم منتظر هستیم تا صدور شناسه کالا انجام شود و گمرک نمی خواهد مرجعیت اخبار واردات و صادرات از دست آنها خارج شود.

 باقری اصل ادامه داد: مشکل فنی وجود ندارد و اطلاعاتی که نمی آید مشکل فنی ندارد چون تمام مسیرهای فنی کنترل شده و برقرار است ولی اطلاعات کامل نمی آید یعنی عامدانه و با قصد مدیریتی نمی آید و به نظر می رسد دو وزیر باید موضوع را حل کنند.

وی گفت: اگر مناطق آزاد، اطلاعات گمرک را کافی می داند فقط کافی است یک نامه به گمرک مبنی بر مجوز ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال کند.

 باقری اصل افزود: در این چند ماه اخیر تمام تکالیفی که با وزارت صمت بوده اجرایی شده است و در بخش فنی گمرک هم کم کاری کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود صدور پروانه و پته مبتنی بر شناسه یکتای قبض انبار عملیاتی شود و دو مکان را برای شروع کار انتخاب کردیم که با دستور مدیریتی لغو شد بنابراین مشکل فنی وجود نداشته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزیر اقتصاد و رئیس گمرک از اجرای کامل این برنامه حمایت کردند ولی در بخش فنی گمرک با اعتراض بازرگانان از اجرای این برنامه مانع شدند.

وی گفت: زمانی که این برنامه اجرا نشد پرونده به بازرسی کل کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور گزارش شده است.

 

برخورد با ترک فعل ها

 محمد صنایع ، بازرس کل امور ریاست جمهوری در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه حدود 2 سال این کار عقب افتاده است، گفت: هنوز دچار یکسری خلل هایی در کار هستیم از نگاه سازمان بازرسی کل کشور یک نوع ترک فعل است.

وی افزود: گمرک در برخی از موارد کار اصلی خود را انجام نداده است و راستی آزمایی هایی که تاکنون داشتیم اطلاعات ناقص است.
 صنایع ادامه داد: مناطق آزاد مانند گمرک باید در مهلت زمانی مقرر کار خود را انجام دهد و مدت هاست روی کاغذ این تکالیف متعدد مناطق آزاد و گمرک و سایر دستگاه ها نوشته شده و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ می شود ولی زمانی که به عمل می رسد با این تاخیرها متعدد مواجه هستیم.

بازرس کل امور ریاست جمهوری و امور خارجه گفت: در صورتی که به این نتیجه قطعی برسیم که برخی از مدیران در این خصوص تعلل و ترک فعل داشتند بزودی به دادگاه معرفی می شوند.

 صنایع گفت: آنچه که برای ما محرز شده این است که بسیاری از این تعلل ها درگمرک ناشی از فقر تصمیم مدیریتی است و مشکل فنی نیست .

وی افزود: تا زمانی که این سامانه ها به مرحله تبادل اطلاعات نرسد، بهره برداری آن کافی نیست و به مرحله تبادل اطلاعات نرسیدیم.

 صنایع ادامه داد: براساس تکلیف سازمان بازرسی کشور موضوع بررسی شده است و گزارش تعقیب کیفری آن طی 3 روز آینده به مرجع قضایی ارسال می شود.

 صنایع تصریح کرد: اتفاق خوب زمانی است که این سامانه به مرحله تبادل اطلاعات برسد.

 

سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست

علی بعیدی مفردنیا، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از 6 موردی که برای گمرک تکلیف شده فقط 2 مورد با 50 درصد پیشرفت باقی مانده و بقیه 100 درصد انجام شده است.

وی افزود: این دو موضوع هم تبادل داده نیست و یک کار ازمایشی انجام شده که تمام فعالان اقتصادی اعتراض کردند که کشور گره خورده است و ما برنامه های متعددی به دستگاه ها مبنی بر رفع اشکال ارسال کرده ایم تا بتوانیم موارد را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری اشتباه است و یک سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارز‌ها در کشور است گفت: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارز‌ها باشد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که هفته آینده گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد تصریح کرد: ما قصد داریم پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل کنیم که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.

وی گفت: هدف این است که مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص نماییم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارز‌ها مشخص شود.

پورابراهیمی گفت: این ظرفیت می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاس‌های خرد فراهم نماید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارز‌ها باشد.

به گفته پورابراهیمی سایر کشور نیز در این زمینه ورود پیدا کرده اند بگونه‌ای که برخی از کشور‌ها ضابطه مندی را به طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما اعتقاد داریم به دلیل شفاف نبودن مجموعه‌ای از ارکان تصمیم گیری در موضوع رمزارزها، نیازمند تنظیم قانون هستیم.

وی افزود: ما قصد داریم از این قانون برای خلق ثروت در اقتصاد کشور استفاده کنیم که براساس آن صرافی‌های تخصصی نیز در حوزه رمزارز‌ها ایجاد خواهد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: استفاده از رمزارز‌های داخلی به جای خارجی می‌تواند تعهدات به مردم را در زمینه این صنعت عملی سازد.