ITanalyze

 موضوع ارز دیجیتال در کشور نیازمند تدوین قوانین و نظارت صحیح در راستای ساماندهی معاملات در این حوزه است در غیر این‌صورت شاهد آسیب به سرمایه‌ها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران خواهیم بود.
به گزارش آنا، در دنیای دیجیتال و فناوری امروز حتی پول‌ هم می‌تواند تبدیل به کدهای صفر و یک شود. در چند سال اخیر در دنیای فناوری‌های نوین امکانی ایجاد شده که کاربران می‌توانند به جای استفاده از پول‌های مرسوم و کاغذی، دارایی خود را به رمزارز تبدیل کنند.

پول دیجیتال به عنوان پدیده نوظهور طی سال‌های کوتاهی توانسته جایگاه بسیار مهمی را در دنیای اقتصاد به خود اختصاص دهد تا جایی‌که معاملات بسیار هنگفتی در بازارهای بورس بین المللی با این پول‌های نامرئی انجام می‌شود.

رمزارز یک نوع پول مجازی است که به طی یک فرآیند محاسباتی و به صورت رمزنگاری شده تولید می‌شود. این نوع پول، بر خلاف ارزهای سنتی که دارای پشتوانه بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف هستند، دارای پشتوانه‌ای نیستند و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای معاملاتی جهانی (اکسچنج‌ها) تعیین می‌شود. به همین علت به رمزارزها نوعی پول غیرمتمرکز بدون پشتوانه می‌گویند.

رمزارزها بر خلاف ارزهای سنتی به راحتی قابل رهگیری هستند و بر روی یک شبکه بلاکچین جزئیات نقل و انتقالات ثبت می‌شوند.

هم اکنون که ارز دیجیتال در ایران به تدریج در حال شناخته شدن است نیاز به بررسی بیشتر دارد، چرا که این وادی در سر بسیاری از افراد سودای دستیابی به سودهای هنگفت و یک‌شبه ره صدساله رفتن ایجاد کرده است و به همین جهت در صورت تأخیر در ورود به تدوین قوانین و نظارت صحیح در راستای ساماندهی معاملات پول دیجیتال ممکن است منجر به آسیب به سرمایه‌ها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران شود.

 

نظر کشورهای مختلف در مورد ارزدیجیتال چیست؟

کشورهای مختلف رویه‌های گوناگونی در رابطه با این پدیده نوظهور اتخاذ کرده‌اند؛ از ممنوعیت‌های چین و هند در معاملات رمزارزها تا حمایت و قانونگذاری کشورهایی نظیر ژاپن، استرالیا و کشورهای اروپایی در این رابطه. به عنوان مثال، در استرالیا کلیه شرکت‌هایی که در زمینه خرید و فروش بیت کوین و ارز دیجیتال فعال هستند محدودیتی برای فعالیت ندارند ولی می‌بایست کلیه تراکنش‌های تبدیل رمزارز به AUD و بالعکس را در سایت اداره آسترک (the Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ثبت کنند.

اداره مالیات استرالیا (ATO) نیز در رابطه با اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال به دو صورت عمل می‌کند، اگر شخصی سرمایه‌گذار باشد و برای پس انداز رمزارز را خریداری کرده باشد یا در بروکرها اقدام به نوسان گیری کند، بنا به اظهار سود کسب شده شخص از نوسانات قیمتی تا ۳۵% مالیات بر درآمد وضع می‌کند.

 

 نظر دستگاه های حاکمیتی در ایران در برابر ارزدیجیتال چگونه است؟

خوشبختانه در پلیس سایبری ایران (فتا) و قوه قضائیه برخوردهای مناسب و به‌روزی با این مسأله شده است، چرا که معتقدند اگر این پدیده نیز مانند سایر پدیده‌های گذشته بیش از پیش زیرزمینی شود امکان رهگیری تراکنش‌ها از بین رفته و میزان جرائم این حوزه زیاد می‌شود.

از جرائمی که ممکن است توسط مجرمان در این حوزه رخ دهد کلاهبرداری در فروختن رمزارزهای تقلبی، پولشویی‌های کوچک، اخاذی و باج گیری است.

دستگاه‌های دولتی نظیر بانک مرکزی و هیئت دولت به جز یک پیش‌نویس و یک مصوبه هیئت وزیران، اظهار نظر دیگری در این رابطه نکرده‌اند و فقط مسئولیت معاملات رمزارزها را به متعاملین نسبت داده‌اند و بانک‌ها و صرافان سنتی را از ورود به این حوزه منع کرده‌اند.

بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تأیید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضائیه معمولاً پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب می‌شود و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»

بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند.

در روز ۳۱ تیر ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد اما بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌هایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است.

به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.

در حال حاضر در کشور ما سایت‌هایی برای معاملات ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شده‌اند و کاربران می‌توانند با استفاده از آنها به خرید و فروش بپردازند. این سایت‌ها کاربران متعددی نیز دارند اما در آنها هیچ نشانه‌ای از داشتن تاییدیه از وزارت‌خانه‌هایی نظیر اقتصاد و صمت دیده نمی‌شود و این نکته به خودی خود سبب می‌شود به راحتی نتوان به این سایت‌ها اعتماد کرد و سرمایه خود را در اختیار آنها قرار داد.

این موضوع ذهن را به یاد موسسات مالی و اعتباری و سایت‌های خرید و فروش سکه می‌اندازد که سبب ایجاد زیان‌های هنگفت برای مشتریان خود شدند و با اینکه دارای مجوز نیز بودند نتوانستند از پس تعهدات خود بربیایند.

به صورت کلی به نظر می‌رسد مسئولین امر چه در زمینه قانون‌گذاری چه در حوزه اجرا می‌بایست توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های مختلف در زمینه رمزارز و سایت‌های معامله رمزارزها داشته باشند زیرا هر کس با هر میزان سرمایه‌ای می‌تواند در این سایت‌ها ثبت نام کرده و اقدام به معامله کند و اگر در پی اتفاقاتی این سایت‌های بدون مجوز رسمی از دسترس خارج شوند خیل عظیمی از مالباختگان باقی می‌ماند که هیچ ملجاء و پناهگاهی در سخت‌ترین دوران اقتصادی کشور ندارند.

مراسم رونمایی از نرم افزار هوشمند رصد بازار سرمایه با حضور جمعی از فعالان این بازار، مدیریت نظارت بر بازار و سرپرست امور اعضای شرکت بورس برگزار شد.

به گزارش ایسنا، علی بهشتی روی، سرپرست امور اعضای شرکت بورس در مراسم مذکور با انتقاد از عدم غربالگری مشتریان در بازار سرمایه اظهار کرد: با آخرین تغییرات در دستور العمل معاملات برخط غربالگری مشتریان فراموش شد؛  در حالی که باید بررسی شود که آیا مشتریان صلاحیت دسترسی به معاملات برخط را دارند یا خیر.

وی ادامه داد: مقام ناظر در سازمان سعی بر نظارت دارد اما با توجه به توسعه بازار، سیستم نظارت هم نیاز به بازنگری دارد و وجود سیستم نظارتی در کارگزاریها لازم است.

بهشتی روی همچنین با انتقاد از این که برخی افراد خود را تحلیلگر می دانند و سینگال فروشی می کنند اظهار کرد: یکی از معضلات بازار سرمایه این است که افراد با گذراندن یک دوره تحلیل تکنیکال خود را تحلیلگر می دانند و در فضای مجازی شروع به سیگنال دادن می کنند؛ ر حالی که هر شخص باید خودش تحلیل کند و براساس گراها در فضای مجازی تصمیم نگیرد.

به گفته وی شرکت خدمات و اطلاع رسانی بورس  در سایت خود اعلام کرده است که کدام موسسات مجوز آموزش دارند.

سرپرست امور اعضای شرکت بورس در پایان تاکید کرد: سازمان بورس به هیچ شخص حقیقی  مجوز مشاوره سرمایه گذاری نداده است.

همچنین در این مراسم بهادر شمس، مدیر عامل کارگزاری آرمان تدبیر با اشاره به غیبت رئیس سازمان بورس ، اعضای شورای عالی بورس و رئیس شرکت بورس تهران در این نشست گفت: این افراد قرار بود در مراسم حاضر باشند اما از آن جایی که وضعیت بازار سرمایه این روزها خوب نیست همه افراد در تلاش هستند تا حال و روز بازار بهتر شود.  مدیران سازمان حتی در روزهای جمعه جلسات فشرده ای برگزار می کنند و در تلاش هستند این شرایط پشت سر گذاشته شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سالهای گذشته گفت: برخی مسائل بازار سرمایه که در دهه های قبل اعلام می شد قابل لمس نبود. در سالهای گذشته هم نرم افزاری برای حل این موضوع در دسترس قرار نداشت.

شمس با بیان این که بازار سرمایه در سالهای قبل بسیار کوچک بود گفت: کم کم بازارهای منطقه ای راه افتاد و امروزه امکانات زیادی در بازار برای تحلیل وجود دارد؛ هر چند هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر این که وضعیت این بازار در ایران با دنیا متفاوت است توضیح داد: در هیچ جای دنیا برخی از پارامترهایی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد، دیده نمی شود؛ حتی تحلیل تکنیکال در ایران متفاوت است.

وی ادامه داد: از این رو در سال ۱۳۹۶ که وضعیت بازار مطلوب نبود، فعالیتی را آغاز کردیم تا امکاناتی برای مشتریان فراهم شود و این فعالیت اکنون می تواند به عنوان یک دستیار هوشمند برای فردی که می خواهد در بازار سرمایه فعالیت کند عمل کرده و جریانهای پولی، مبادلات بین حقیقی ها و حقوقیها و نظایر آن را رصد کند.

در 8 ماهه امسال گمرک حدود 6 هزار میلیارد تومان تخفیف و معافیت حقوق ورودی برای کالاها اعمال کرده است.

به گزارش فارس، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مسلئه دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات مطرح شده و مسئولان برای کاهش رسوب کالا اقداماتی را انجام داده اند.

علل و عوامل متعددی بر دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و کندی انجام تشریفات گمرکی در ۴ مقطع زمانی قبل از اظهار کالا، بعد از اظهار کالا به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی، بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص کالا و پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی موثر هستند که اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل بوده است: 

دستورالعمل ابلاغی به گمرکات در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، بخشنامه شماره ۸۹۴۱۷۳ مورخ ۹۸/۷/۸ موضوع اعلام اختلاف و تلورانس وزنی مجاز به گمرکات و بانک مرکزی.

بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به گمرکات در راستای اخذ اطلاعات و آمار به صورت دوره‌ای از مراجع تحویل گیرنده کالا و بررسی میزان رسوب کالا در گمرکات.

تخفیفات و معافیت ها: بررسی های بعمل آمده حاکی از آن است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق ورودی متعلقه به کالاهای وارداتی، شامل تخفیفات و معافیت هایی است که به دلیل اعمال معافیت، تخفیفات و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت، اعمال شده و حقوق دولتی قابل وصول نبوده است که در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان به عنوان تخفیفات حقوق ورودی در دفاتر گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

 

*بدهکاران بخش خصوصی

بدهی‌های بدهکاران بخش خصوصی وفق ماده ۷ قانون امور گمرکی تا تاریخ گزارش بالغ بر 2 هزار و 82 میلیارد تومان بوده که لازم است در راستای وظایف و همچنین اختیارات گمرک، اقدامات جدی جهت وصول این بدهیها، از طریق دستگاه مذکور در راستای وصول هرچه سریعتر حقوق دولت، صورت پذیرد.

*تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور

با توجه به عدم وجود تجهیزات تشخیصی از جمله دستگاه ایکس ری در گمرکات برخی استانها و عدم حذف دخالت های انسانی، عدم وجود حسابرسی پس از ترخیص و عدم توانایی تقاطع گیری اطلاعاتی برای کشف تخلفات گمرکی می توان گفت که سامانه جامع گمرکی سطح مطلوب کنترلهای اصلی و نیز ارتقا شفافیت و سلامت اداری را محقق ننموده است. همچنین سامانه جامع امور گمرکی امکان گزارشگیری اختلافات گمرکی، تخلفات و قاچاق کشف شده توسط یک کارشناس را در یک دوره زمانی خاص ندارد.

در این راستا برخی نهادهای نظارتی پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که عبارت است از:

١. اقدامات جدی در جهت وصول بدهیهای ماده ۷ قانون امور گمرکی

۲. اولویت تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده و متروکه در گمرکات اجرایی کشور و تنظیم و صدور اظهارنامه برای آنها.

٣. پیش بینی تدابیر و راهکارهای لازم در جهت رفع موانع تولید با اولویت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی در بنادر و گمرکات اجرایی کشور

۴. اقدامات جدی در خصوص تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور.

جمعی از بازنشستگان مخابرات استان زنجان با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات خواهان پرداخت مطالبات مربوط به سال های اشتغالشان شدند.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان مخابرات استان زنجان با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات به طرح مطالبات خود پرداختند. پرداخت رفاهیات موضوع شروط ضمن عقد هنگام واگذاری، از جمله خواسته های آن هاست که برای ۱۱ سال به صورت معوق باقی مانده است. این در حالی است که نایب رئیس مجلس وعده داد بود تا پایان دی ماه ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شود. 
پرداخت مطالبات مربوط به هزینه های پزشکی بازنشستگان تحت پوشش بیمه ملت، محقق نشدن ارائه سهام به جای بدهی های معوق جهت ۵۰ درصد باقی مطالبات، پیگیری فروش مستغلات برای پرداخت این مطالبات و ادغام و یکپارچه سازی همراه اول با مخابرات ثابت از دیگر درخواست های بازنشستگان از آذر جهرمی است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از مداخله وزارت کشور و برگزاری جلسه ای با شرکتهای تاکسی اینترنتی در جهت نظارت برای تامین امنیت و پاسخگویی این شرکتها در حوزه امنیتی تا پیش از پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری در نشست خبری خود در خصوص امنیت تاکسی های اینترنتی و نظارت بر آنها گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر امروز را با گذشته در حوزه مسافرکش های شخصی تطبیق دهیم مشاهده می کنیم که در گذشته از نظر امنیتی  مشکلات بسیاری وجود داشت. به شکلی که اگر فردی در کنار خیابان برای جابجایی" مسافرکش شخصی" مقابل او می ایستاد شاید اتفاقات ناگواری را در گذشته شاهد بودیم اما  با ورود تاکسی های اینترنتی و ساماندهی افرادی که به عنوان مسافرکشهای شخصی فعالیت می کنند، وضعیت بسیار بهتری رقم خورده است و امروز بسیاری از اتفاقات گذشته جلویش گرفته شده است.

وی افزود: بنده هم کلیپی که ظرف روزهای گذشته در فضای مجازی در خصوص سرقت بار و همچنین پلاک سرقتی خودروی یکی از شرکتهای تاکسی اینترنتی منتشر و اعلام شده کسی پاسخگو نیست، دیده ام. در همین راستا موضوع را به واحد رصد خود اعلام کردیم تا جلسه ویژه ای در حوزه بررسی اعتبارسنجی افرادی که می خواهند در این شرکتها فعالیت کنند برگزار شود. بی تردید با گسترش بی رویه این حوزه مخالف هستیم و باید سامانه این شرکتها به پلیس برای تشخیص اصالت خودرو و صلاحیت فردی متصل شود تا این موارد به صورت دقیق بررسی شود. همچنین مسئولیت مدیرعامل و افرادی که در این حوزه فعالیت می کند باید مشخص و ما در این حوزه تصمیم گیری خواهیم کرد و تصمیم نهایی تا پیش از پایان سال انجام خواهد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انحصار در حوزه زیرساخت‌های شرکت مخابرات باعث شده کیفیت اینترنت ثابت به حد مطلوب نرسد.

به گزارش ایرنا، حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این‌که چرا کیفیت اینترنت ثابت ایران نسبت به کشورهای دیگر هنوز به حد مطلوب نرسیده است، گفت: حدود دو ماه قبل گزارشی درباره کیفیت اینترنتی که از سوی اپراتورها ارائه می‌شود را برای عموم مردم منتشر کردیم تا بتوانند بر اساس مولفه‌هایی که هر کدام از اپراتورها دارند، اینترنت خود را انتخاب کنند.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بارها کیفیت اینترنت در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده‌اند اما به این نکته مهم توجه نشده است که گاهی کمبود میزان فرکانسی که رگولاتور در اختیار اپراتورهای دیگر می‌گذارد یا مشکلاتی که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت ثابت برای استفاده از زیرساخت‌ها دارند، باعث محدود شدن سرعت و کیفیت اینترنت می‌شوند.

او اضافه کرد: در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران در حالی که یک شرکت جامع و کامل بود و همه امکانات در آن به صورت مجتمع وجود داشت، در شرایط خاصی به بخش خصوصی واگذار شد و انحصار مخابرات در بخش‌هایی مانند فیبر تاریک آغاز شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این انحصار باعث شد شرکت مخابرات و مجموعه‌های وابسته به آن نتوانند به درستی کار کنند. به همین دلیل است که کیفیت اینترنت ثابت ما در مقایسه با کشورهای دیگر کیفیت مناسبی نیست.

 

طرح بیت‌استریم موفق نبود

وی افزود: البته با وجود مشکلات مربوط به فرکانس، اینترنت همراه ایران از متوسط کیفیت اینترنت در دنیا بهتر است. بخش زیادی (حدود۹۰ درصد) از اینترنت کشور به شرکت مخابرات ایران وابسته است و انحصاری که در این شرکت وجود دارد مانع از پیشرفت می‌شد، به همین دلیل قرار شد این شرکت در قالب طرحی به نام «بیت‌استریم» امکاناتی مانند شبکه و فیبرکشی خود را در اختیار شرکت‌های دیگر نیز قرار بگیرد تا هر دو در کنار یکدیگر پیشرفت کنند. هر چند هر دو طرف از ظرفیتی که ایجاد شده بود، به درستی استفاده نکردند.

فلاح تشریح کرد: طرح «بیت استریم» باعث می‌شود سرعت اینترنت از ۸ مگابیت بر ثانیه به سرعت بالای۵۰ مگابیت بر ثانیه برسد. با این همکاری هر مردم راضی‌تر می‌شدند هم اقتصاد بخش فناوری رشد می‌کرد اما انحصار باعث شده در بیت استریم پیشرفت زیادی نداشته باشیم.

او در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری در شکستن این انحصار موفق نبود، خاطرنشان کرد: در حوزه رقابت مقررات و قوانین بالادستی وجود دارد که دست رگولاتوری بخشی را کوتاه می‌کند. ما شورای رقابت داریم که عملا همه اقدامات اجرایی حوزه انحصارزدایی و رفع انحصار است را در اختیار دارد. اما با این حال موضوع را در سازمان تنظیم مقررات دنبال کردیم.

 

تصمیم‌گیری در حوزه رقابت، در اختیار ما نیست

فلاح افزود: با تعریف اپراتور غالب، در بخش محدودیت‌ها و اختیارهایی که در حوزه جریمه متخلفان داشتیم، سعی کردیم قدم‌هایی برداریم اما چون صفر تا صد تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار سازمان تنظیم مقررات نیست، در رفع انحصار در حوزه ثابت آن‌قدر که انتظار داشتیم موفق نبودیم.

او افزود: شرکت مخابرات ایران ۶۰ درصد سهم بازار را دارد و ۱۷شرکت دیگر اتفاقا کیفیت بهتری نسبت به مخابرات دارند تنها در۴۰ درصد دیگر بازار سهم دارند. این مشکل باید حل شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا وزرا قیمت اینترنت را تعریف می‌کنند، افزود: این حرف کاملا اشتباه است. کمیسیون تنظیم مقررات از ۱۱ عضو تشکیل شده و حتی در دوره وزارت آذری جهرمی، نماینده بخش خصوصی نیز وارد این کمیسیون شد. تصمیم‌گیری‌ها همگی جمعی است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت‌هایی که در این مدت جهش یافته‌اند، قیمت اینترنت گران نشده و ما به عنوان دولت برای این‌که از خدمات دهندگان اینترنت حمایت کنیم، قیمت پهنای باندی که از شرکت زیرساخت دریافت می‌کردند را ۲۵ درصد پایین آوردیم تا به اقتصاد آن‌ها کمک کنیم.

فلاح اشاره کرد: رگولاتوری اعتقاد دارد هر انحصاری در هر حوزه‌ای اشتباه است. درباره انحصار شرکت زیرساخت نیز همین نظر را داریم و تلاش کردیم با آزادسازی VOICE بین‌الملل در مسیر برداشتن انحصار این شرکت قدم‌هایی برداریم. غیر از این به دنبال بررسی اقدامات دیگر نیز هستیم تا بیش از گذشته در این حوزه رفع انحصار کنیم.

سازمان تنظیم مقررات و رسانه‌های صوت و فراگیر (رگولاتوری) اعلام کرد: گران‌فروشی ترافیک اپراتورهای تلفن همراه زیر ذره‌بین رگولاتوری قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، پیرو انتشار اخباری مبنی بر محاسبه ترافیک اینترنت با تعرفه بین‌الملل توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در پلتفرم‌های داخلی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، طی نامه‌ای و به صورت رسمی توقف تضییع حقوق کاربران را مطالبه کرد.
ساترا با ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  
طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایت‌های کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با یک پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است.
این در حالی است که بر اساس مصوبه ۲۳۷، ۲۴۸، ۲۵۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف هستند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

وزیر اطلاعات از طراحی نرم‌افزار‌ها و راه‌اندازی سامانه‌هایی با هدف کنترل و رهگیری کالای قاچاق در کشور خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، چند کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم، سه طرح صنعتی احیا شده که بیش از یک سال از چرخه تولید خارج شده بودند، با حضور وزیر اطلاعات و معاون وزیر صنعت به بهره‌برداری رسیدند.

وزیر اطلاعات در حاشیه راه‌اندازی این طرح‌ها از طراحی نرم‌افزارها و راه‌اندازی سامانه هایی با هدف کنترل و رهگیری کالای قاچاق در کشور خبر داد.

محمود علوی افزود: وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق کالا دیگر روش های سنتی را به کار نمی‌برد و یک سلسله سامانه‌هایی را تعریف کرده تا کالا در بدو ورود به کشور کدگذاری شود که این کار باعث رهگیری آن تا دست مصرف کننده می‌شود.

او گفت: برای سایر بخش ها هم در حال طراحی نرم افزارها و ساماندهی برای اشراف هوشمند در زمینه کنترل کالای قاچاق هستیم.

یک مقام مسئول گفت: تقلبات در بخش ثالث طی چندسال اخیر به واسطه اقتصاد بیمار، روز به روز در حال افزایش و عده‌ای از این طریق امرار معاش می‌کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران میر قاسمی مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی درباره تصادف‌های ساختگی و مقابله با این نوع تصادفات، اظهار کرد: کلاهبرداری بیمه‌ای در سراسر جهان، ناهنجاری رایجی است. در بحث بیمه عمر، با فردی مواجه شدیم که به ساختگی مراسم فوت برای خود برگزار کرد و جنازه سوخته اتباع بیگانه را به جای خود قرار دارد تا بیمه عمر دریافت کند. بعد از ۱۰ سال متوجه شدیم این فرد زنده است.

وی ادامه داد: تقلبات در حوزه بخش ثالث طی چند سال اخیر به واسطه اقتصاد بیمار در کشور ما، روز به روز در حال افزایش است. به حدی که عده‌ای از این طریق امرار معاش می‌کنند.

مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی بیان کرد: چند سال پیش باندی در شهر قم پیدا کردیم که در میان آن‌ها تعدادی پزشک، پرستار بود. این گروه به طور شبکه‌ای فعالیت می‌کردند. گاهی راننده در جریان موضوع قرار ندارد. حتی چند وقت پیش با مورد عجیبی برخورد کردیم؛ فردی در یکی از محله‌های شهریار پای خود را چوب و آهن شکاند تا خسارت دریافت کند. البته اکثر این افراد اتباع خارجی هستند که به جای کار کردن ترجیح می‌دهند بیمه دریافت کنند.

میرقاسمی ادامه داد: هزینه درمان افرادی که از این طریق آسیب می‌بینند، رایگان است؛ بنابراین چنین افرادی از پرداخت درمان به بیمارستان نیز معاف می‌شوند. به طور معمول این حوادث خاص و قابل شناسایی است. آمار دقیقی از این خسارات نداریم، اما برآورد بیمه مرکزی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد خسارات بیمه شخص ثالث، ساختگی است.

وی تصریح کرد: زمانی که ما متوجه می شویم یک فرد در سال چندبار اقدام به دریافت خسارت از بیمه ها کرده است، به ساختگی بودن این تصادفات پی می بریم. بیمه مرکزی در حال ساخت سیستمی در سامانه "سنهاب" است که به شناسایی این افراد می پردازد. براساس این سیستم، افرادی که به طور زنجیر وار باهم تصادف کرده و طی یک سال، به طور متعدد خسارت دریافت می کنند، شناسایی می شوند.

این مقام مسئول گفت: ما در بخش بیمه‌های آتش سوزی نیز، شاهد آتش سوزی ساختگی هستیم. بیمه به دلیل ماهیت خود، یک امر تحریک کننده برای دریافت خسارت توسط افراد است. در صنعت بیمه فرد مبلغ اندکی به عنوان بیمه نامه خود می‌دهد و در صورت خسارت دیدن، مبلغ بیشتر دریافت می کند. اما در نظام بانکی، اگر شما اقدام به دریافت وام کنید، به طور مثال به شما یک وام ۱۰۰ میلیونی می‌دهد، اما ۱۵۰ میلیون پس می‌گیرند. بنابراین جایی برای سوء استفاده نمی ماند.

 

جرم افراد برای تصادف های ساختگی چیست؟

مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی اظهار کرد: شرکت بیمه در مرحله اول از آن فرد یا گروه شکایت می کند. یکی از نواقصی که به این قانون وارد است، سبک بودن مجازات برای این جرم است. سال های گذشته این کار کلاهبرداری طلقی شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده بود. اما در حال حاضر مجازات این جرم، پرداخت جزای نقدی است.بنابراین ریسک مجرمانه ایجاب می کند فرد همچنان به این تصادف های ساختگی ادامه دهد.

میرقاسمی ادامه داد: تا زمانی که فرد دستگیر و ثابت نشود، نمی‌توان مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفت. طبق قانون بیمه شخص ثالث ۹۵ این امر، جرم جدیدی طلقی می‌شود. باید پیشینه‌ی بیمه‌ای این افراد از شروع به جرم این عمل بررسی شود. البته دستگاه‌های قضایی اعتقادی به این مجازات چنین افرادی نداشته و با شرکت‌های بیمه‌ای در این جهت همکاری نمی‌کنند. ما برای رسیدگی به چنین تخلفاتی نیازمند همکاری دستگاه‌های قضایی با بیمه مرکزی هستیم.

سامانه جامع صدور کد شناساگر دیجیتال که به شناسنامه دار شدن مجموعه نشریات و تولیدات علمی کمک می کند تا مدیریت تولیدات علمی در داخل کشور انجام شود، صبح امروز توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از سامانه جامع صدور کد شناساگر دیجیتال (DOR) روز سه شنبه به میزبانی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و با حضور مجازی منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و این سامانه با دستور غلامی افتتاح شد.

سامانه جامع صدور کد شناساگر دیجیتال (DOR) در سطح بین المللی و در راستای تحقق جهش تولید در خدمات رسانی به جامعه علمی کشور، یک کد منحصر به فرد برای هر شیء است که همانند اثر انگشت برای آن عمل می کند. کد بین‌المللی DOR به مقاله نشریه و همایش، کتاب، پایان‌نامه، آثار هنری، نرم افزار و ... تعلق می‌گیرد.

در واقع این شناسه همانند یک بارکد برای شناسایی اشیا عمل می‌کند. با دریافت کد DOR در سامانه الکترونیکی https://dorl.net/?AspxAutoDetectCookieSupport=۱ به شیء یک لینک اختصاص می یابد و دسترسی به اطلاعات آن همواره امکان‌پذیر می‌ شود.

سامانه صدور شناسه دیجیتال اشیا از جمله دستاوردهای مهم در حوزه علم و فنآوری است که شناسنامه دار کردن فعالیت های علمی و پژوهشی کشور در طول تاریخ به خصوص آغاز جنبش علمی از ۲۰ سال گذشته است. بر این اساس، یکی از توصیه های مقام معظم رهبری در راستای شعار "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" در حوزه علم تحقق خواهد یافت؛ زیرا با وجود این سامانه ضرورتی به استفاده از سایر کدهای شناساگر خارج از کشور وجود ندارد.

نیازهای موجود در ایران به این ابزارهای شناساگر در حوزه‌هایی مانند نظام‌های استنادی، انتشارات علمی با استفاده از محمل های اطلاعاتی مختلف مانند نشریات و همایش ها، واسپارگاه های(مخزن دیجیتال) سازمانی، موضوعی و تجارت الکترونیکی از یک طرف و مسأله زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و نبود مکانیزم اجرای حقوق مالکیت معنوی در محیط دیجیتالی از طرف دیگر، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

براساس بررسی های انجام شده در سطح ملی و بین المللی مشخص شد هیچ نظامی در سطح ملی که به منظور شناسایی منحصر به فرد و پایدار اشیاء اطلاعاتی در محیط دیجیتال طراحی و پیاده سازی شده باشد، به جز DOR یافت نشده و استانداردی ملی نیز در این خصوص در کشور وجود ندارد.

 

مزایای سامانه کد شناساگر دیجیتال

دسترس پذیری سریع و آسان تر به اطلاعات کامل کتاب شناختی مقاله ها و کارهای پژوهشی فقط با یک کلیک بر روی کد شناسه، ارجاع دهی ساده، شفاف و سریع با کمترین احتمال بروز خطا به فعالیت های علمی از جمله مقالات، افزایش رویت پذیری بیشتر مقاله و در نتیجه افزایش تعداد ارجاعات علمی؛ همچنین افزایش ضریب تاثیر و اعتبار نشریه، امکان دستیابی سامانه های پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها به اطلاعات کتاب شناختی مقالات نشریات و همایش ها، شناسایی مالکیت معنوی و کاهش سرقت علمی، مکان یابی سریع محتوا و انتخاب سهل و با دقت آنها، دسترسی بر خط به داده های تحقیقاتی را برای کشف، شناسایی و استفاده مجدد و سیاست‌گذاری در جهت اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی ارزی (با توجه به هزینه ۲ تا ۳ دلاری هر کد شناسه) از مزایای این سامانه اعلام شده است.

به گزارش ایرنا، در حال حاضر سالانه بیش از ۶۵ هزار مقاله در نشریات مختلف کشور انتشار می یابد که با احتساب مقاله همایش ها بیش از ۱۰۰ هزار مقاله نمایه می شود. میزان هزینه مورد نیاز برای دریافت کد شناگر دیجیتال با احتساب ۳ دلار برای هر مقاله بیش از ۳۰۰ هزار دلار است که با رونمایی این سامانه، در هزینه ارزی صرفه جویی خواهد شد.

با توجه به اینکه با سامانه فوق امکان صدور کد شناساگر دیجیتال برای مقالات سال های گذشته نیز وجود دارد، میزان کل هزینه ارزی  صرفه جویی شده بیش از ۵ میلیون دلار می شود.

در حال حاضر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، وب‌سرویس تولید شناسه DOR را برای سامانه‌های مدیریت نشریات ارائه کرده است که نشریات می‌توانند از سایت نشریه خود برای هر مقاله با یک کلیک درخواست شناسه کنند. برای برقراری ارتباط، شرکت پشتیبانی کننده نشریات می تواند این امکان را برای کاربران خود فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بهره‌برداری از دامنه اینترنتی «.ایران» فعالیت در فضای مجازی را برای فارسی‌زبانان در سراسر دنیا تسهیل می‌کند.

به گزارش ایرنا، دامنه اینترنتی «.ایران» امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت رسمی خود را آغاز کرد؛ این اقدام در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات و تقویت زبان فارسی در اینترنت انجام می‌شود.

دامنه ( Domain ) آدرسی هست که کاربران با وارد کردن آن در مرورگر (مانند www.irna.ir) وارد سایت می‌شوند. این آدرس اجازه می‌دهد کاربران بتوانند آن را جستجو کنند.

«محمدجواد آذری‌جهرمی» در مراسم افتتاحیه دامنه ایران که ظهر امروز و به صورت آنلاین در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار شد، گفت: امروز روز بسیار خوبی برای فعالان فضای مجازی است، چرا که دامنه «ایران» فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: ما پیشنهاد بسیار مدون و خوبی که ثمره بیش از ۶ سال کار تحقیقاتی و تجربی روی توسعه شبکه ملی اطلاعات بود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دادیم و مرکز ملی فضای مجازی هم در جلسات مفصلی با حضور همه صاحب‌نظران و متخصصان این سند را تبدیل به سندی تحت عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» کرد و آن را در شورا به تصویب رساند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این سند بر سهم خط و زبان فارسی در فضای مجازی برای افق ۱۴۰۴ تاکید شده است. این اقدام را فعالیتی در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات و همچنین رسیدن به اهدافی که در سند آمده است، می‌دانیم.

وی تصریح کرد: با افتتاح این دامنه ایرانی شکاف دیجیتال بین افرادی که توانایی استفاده از زبان انگلیسی در فضای مجازی نداشته باشند را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه بهره‌برداری از فضای مجازی را برای فارسی‌زبانان در سراسر دنیا تسهیل می‌کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یک مرکز باسابقه است و ورود اینترنت به ایران از طریق این مرکز اتفاق افتاده است. دامنه. ir که امروز بسیار اثرگذار و شاخص است و شرکت‌ها با افتخار از آن استفاده می‌کنند نیز یکی از اقدامات تاثیر گذار این پژوهشگاه است. حالا هم دامنه ایران می‌تواند یک افتخار و اقدام بزرگ برای این پژوهشگاه باشد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: شروع فعالیت از دولت و گروه‌های حاکمیتی برای استفاده از این نام دامنه است که ما را دیرتر به هدفمان می‌رساند. بسیاری از افراد علاقه‌مند هستند که استفاه از این دامنه جدید فارسی را آنها آغاز کنند تا راه برای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها باز شود. ترویج این فعالیت برای این گروه و ایجاد تسهیلات ویژه برای آنها در این زمینه در جا اندازی و کاربرد بیشتر نام دامنه ایران و فارسی‌سازی بیشتر فضای مجازی حتما می‌تواند راهبرد خوبی باشد.

آذری‌جهرمی گفت: انتظار سرویس‌دهی بهتری از سمت پژوهشگاه به شرکت‌ها احساس می‌شود. شرکت‌ها انتظار دارند پژوهشگاه تسهیلات ویژه و منطبق بر دستورالعمل‌های شفاف را در اختیار آنها بگذارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به نوع پاسخ‌گویی از سمت پژوهشگاه به شرکت‌ها هم انتقادهایی وارد می‌شود که انتظار می‌رود این پاسخگویی به روزتر و دقیق‌تر و فوری تر شود. ما حاضر به کمک و پشتیبانی در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: برای همه وبسایت‌های وزارت ارتباطات، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه و پژوهشگاهایی خود درخواستمان را برای اخذ دامنه ایران، امروز ثبت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به عنوان اولین مشتری به این سیستم بپیوندیم و استفاده از آن را اعلام عمومی کنیم.

 

تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با افتتاح دامنه اینترنتی «.ایران» 
تهران- ایرنا- رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: راه‌اندازی دامنه «.ایران»  یک گام بزرگ در توسعه زبان فارسی در فضای مجازی و البته تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا «ابوالحسن فیروزآبادی» در مراسم افتتاح دامنه «.ایران» افزود: ثبت این دامنه می‌تواند به از بین بردن شکاف دیجیتال برای بخشی از جامعه که با زبان انگلیسی آشنا نیستند کمک کند.

فیروزآبادی در گفت: در فضای مجازی و حتی در فضای واقعی همه به زبان انگلیسی آشنا نیستند. نباید به این دلیل آنها از استفاده از فضای مجازی دور بمانند. امیدواریم با ورود بیشتر زبان فارسی به فضای مجازی، شاهد به کارگیری زبان فارسی در میان زبان‌های پیشرفته در دنیا باشیم.

در ادامه دبیر شورای عالی فضای مجازی از ایجاد کمیته نظارت بر مقررات ثبت نام دامنه «.ایران» در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: این کمیته تنظیم‌گری نام دامنه «.ایران» و استفاده از آن را سرعت می‌بخشد. براساس اظهارات او در این زمینه پیش نویسی در مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده و برای بررسی به سازمان فناوری اطلاعات ارسال شده است.

فیروزآبادی افزود: پس از بررسی سازمان فناوری اطلاعات، این پیش نویس به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارسال خواهد شد. فیروزآبادی همچنین به تشکیل کارگروهی برای استفاده از «.ایران» توسط دستگاه‌های حاکمیتی اشاره کرد و گفت: کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد تا سند و دستورالعمل استفاده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از دامنه «.ایران» با همکاری وزارت ارتباطات و وزارتخانه‌هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و صمت تدوین شود.

به گزارش ایرنا، دامنه اینترنتی «.ایران» امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت رسمی خود را آغاز کرد؛ این اقدام در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات و تقویت زبان فارسی در اینترنت انجام می‌شود.

دامنه ( Domain ) آدرسی هست که کاربران با وارد کردن آن در مرورگر (مانند www.irna.ir) وارد سایت می‌شوند. این آدرس اجازه می‌دهد کاربران بتوانند آن را جستجو کنند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از وجود شبکه ارتباطی پزشکی از راه دور (تله مدیسین) حوادث غیرمترقبه برای انتقال متن، تصویر، صوت، ویدئو و یا سیگنال‌های تبدیل شده الکتریکی مصدومان آسیب دیده از اینگونه حوادث در هلال‌احمر خبر داد.

محمدحسن قوسیان مقدم در گفت وگو با ایرنا و در پاسخ به این سوال که هلال احمر چه برنامه هایی برای تله مدیسین (Telemedicine) یا پزشکی از راه دور (استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور به منظور ارائه مراقبت های کلینیکی به افراد دور دست) در حوادث غیرمترقبه دارد، اظهار داشت: تله مدیسین دارای دو بعد متفاوت در عملیات ملی و بین المللی است که پزشکی از راه دور در عملیات ملی، برای واحدهای مراقبت های پایه بهداشتی اهمیت چندانی ندارد زیرا  امکان تشخیص صحیح از طریق مشاوره با متخصصین داخل کشور به سهولت صورت می پذیرد.

وی توضیح داد: همچنین برای خدمات فوریتی نیز با توجه به حضور متخصص جراح در ترکیب تیم اعزامی نیاز چندانی به تله مدیسین وجود ندارد اما با توجه به برخی ضروریات، طرحی در انتهای سال ۱۳۹۷ با همکاری دانشگاه مجازی دانشکده تهران شکل گرفت که همکاران آن حوزه برای آشنایی با وضعیت واقعی در سوانح در ترکیب تیم های اعزامی هلال احمر به سیل استان خوزستان شرکت کردند و در حال حاضر موضوع با توجه به ظرفیت قابل توجه شبکه های اجتماعی در انتقال فایل های تصویری و همچنین محدودیت های مالی حال حاضر از اولیت برخوردار نمی باشد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر توضیح داد: از تله مدیسین در عملیات بین المللی بنگلادش برای کمک به مسلمانان روهینگیایی میانمار استفاده شد و طی آن تصاویر و اطلاعات مرتبط به بیماران و آوارگان در خواست کننده کمک اضطراری ساکن در اردوگاه های اوخیا، تن کالی و کوتوبالانگو به مرکز مدیریت اطلاعات و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر ارسال می شد که بلافاصله نظر متخصصین اخذ و متعاقبا برای تیم اعزامی ارسال می شد.

قوسیان مقدم اضافه کرد: هنگام دریافت اطلاعات و ارتباطات از راه دور از سوی نیروهای متخصص و زبده هلال احمر در عملیات بین المللی بنگلادش مشخص شد، مهاجرت و آوارگی اجباری مسلمانان روهینگیایی میانمار به کشور بنگلادش بر جنبه های مختلف زندگی این اقلیت و جامعه بنگلادش به خصوص تغییرات محیط های طبیعی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته است، به طوری که عدم درک مفهوم آوارگی و مهاجرت اجباری باعث تردید و رکود در بخش های مختلف اقتصادی، مدیریتی و حتی فعالیت های امدادرسانی سازمان های بین المللی امدادی و نیروهای امدادگر در موضوع خدمات به مسلمانان روهینگیایی میانمار شده است.

واژه تله مدیسین از دو کلمه Tele که یک لغت یونانی و به معنی ارتباطات مسافت دور است و کلمه مدیسین medicine به معنای درمان و طب، تشکیل شده است.

برای تله مدیسین (Telemedicine) یا پزشکی از راه دور تعاریف مختلفی از جمله استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای انتقال سرویس های پزشکی و مبادله اطلاعات پزشکی هنگامی که فاصله فیزیکی، طرفین این موضوع (بیمار و پزشک) را از هم جدا می کند، عنوان شده است.

تله‌مدیسین برای نخستین بار در اواسط دهة ۱۹۸۰ در حوادث غیر مترقبه به کار گرفته شد که مهمترین دستاورد آن، ایجاد و تقویت یک ذهنیت جهانی در خصوص کمک رسانی در حوادث غیر مترقبه از طریق پزشکی از راه دور بود.

علم مدیریت بحران از فناوری های گوناگونی برای به انجام رساندن یک سری وظائف پیچیده بهره می‌گیرد و یکی از عوامل موثر در مدیریت امدادهای بهداشتی، دسترسی و کنترل کافی به امور نقلیه و ارتباطات می‌باشد.

به گزارش ایرنا،  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وظایف عمده‌ای را در سطح ملی و بین المللی برعهده دارد و می کوشد تا به اهدافی که در اساسنامه این جمعیت آمده است، جامه عمل بپوشاند.

این اهداف عبارت از تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسان‌ها و کوشش در راستای برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان ملت‌ها و حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها بدون درنظرگرفتن هرگونه تبعیض میان آنها است.

جمعیت هلال احمر اکنون در زیرمجموعه خود دارای چهار سازمان فعال و گسترده در زمینه‌های مختلف امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، تدارکات پزشکی، یک معاونت در زمینه خدمات درمانی و توانبخشی، یک شرکت در زمینه تولید محصولات نساجی و ملزومات امدادی، یک مؤسسه علمی کاربردی و یک مرکز پزشکی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به حجاج و زائران عتبات عالیات است.

همچنین دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران نیز با محوریت جمعیت هلال احمر فعالیت می‌کند.

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با سابقه‌ای بیش از ۹۰ سال در خدمت رسانی به مردم ایران و جهان، از بدو تأسیس خود تا به حال در مسیر اهداف انسان دوستانه و اصول هفت‌گانه نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر حرکت کرده است.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از کشف یک پرونده برداشت غیرمجاز با ترفند «برنده شدن در قرعه کشی» خبر داد و گفت: اعضای ۶ نفره این باند کلاهبرداری شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ سیدنظام موسوی با اشاره به شکایت یکی از شهروندان ساکن غرب استان تهران به پلیس فتا استان مبنی بر اینکه شخصی ناشناس با بنده از طریق برنامه واتس اپ تماس برقرار کرده، افزود: در قرعه‌کشی اپراتور همراه اول برنده جایزه پنج میلیون تومانی شده اید و سپس با روش های مختلف مرا مجاب کرده که پای دستگاه خود پرداز بروم و پس از تعریف رمز اینترنتی  توسط بنده و اخذ اطلاعات کارت عابربانک، طی چهار مرحله از حساب من پول برداشت کرده است.

وی ادامه داد: کارآگاهان سایبری با هماهنگی لازم و اقدامات فنی و پلیسی ضمن زدن رد مجرم  و شناسایی مخفیگاه متهم، وی را طی یک عملیات سایبری موفق دستگیر کردند.  با استعلام صورت گرفته مشخص شد وجوه سرقتی از کارت شاکی به حساب خانمی واریز شده است که پس از هماهنگی قضایی نامبرده با شگردهای خاص پلیسی احضار شد و در تحقیقان به عمل آمده گفت که همسر بنده اعتیاد شدید به مواد مخدر دارد و درحال حاضر در زندان است، از اعتماد من سوء استفاده کرده و کارت های بانکی و سیم کارت من را در اختیار شخصی قرار داده است.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد:  با اقدامات فنی انجام شده و هماهنکی مقام قضایی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه در شهر قدس دستگیر شد. مجرم پس از انتقال به اداره پلیس ابتدا اقدامات مجرمانه خود را انکار کرد اما پس از مواجه با ادله دیجیتال و مستندات پرونده لب به اعتراف گشود و اقرار کرد با همکاری افراد دیگر اقدام به کلاهبردای کرده است، با اخذ نیابت قضایی واعزام اکیپی ازمامورین، با تعقیب و مراقبت یک هفته ای محل، متهمان مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شدند.

موسوی با اشاره به متلاشی شدن این باند کلاهبرداری ۶ نفره به هموطنان هشدار داد: با توجه به فعال شدن رمز پویا مشتریان بانک‌ها، کلاهبرداران به ترفند مهندسی اجتماعی و تبلیغات اغوا کننده روی آوردند و با ترفندهای لازم اطلاعات بانکی آن‌ها را دریافت می‌کنند. در این فضا کاربران نیز باید محتاط باشند و فریب وعده‌های دروغین را نخورند که یکی از این وعده‌ها پیامک‌های کذب تحت عنوان «برنده شدن در انواع قرعه کشی» است.

وی گفت: شهروندان به هیچ عنوان به این گونه پیامک‌ها یا تماس‌ها اعتنایی نکنند زیرا بطور قطع اینگونه تماس‌ها و پیامک‌های دریافتی راهی برای به دام انداختن و خالی کردن حساب‌های بانکی از طرف کلاهبردارن است؛ متاسفانه در مواردی به فرد مال باخته اعلام می شود برنده قرعه کشی شده، وی را با بهانه های مختلف پای دستگاه ATM کشانده و اهداف خود را عملی می کنند

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران آگاهی ‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی را از اولویت‌های پلیس فتا برشمرد و به هموطنان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

مسئول کارگروه فناوری و دولت الکترونیک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با اشاره به اینکه عملیات ویژه دولت الکترونیک برای تسریع در الکترونیکی‌سازی خدمات دولتی آغاز می‌شود، گفت: با تصویب در جلسه ۵۶ ستاد ملی مبارزه با کرونا، قرارگاه عملیاتی و کارگروه فناوری و دولت الکترونیک مسئول نظارت بر حسن اجرای دولت الکترونیک شدند.

احسان محبی نظر با اشاره به اینکه عملیات ویژه دولت الکترونیک برای تسریع در الکترونیکی‌سازی خدمات دولتی آغاز می‌شود، گفت: با تصویب در جلسه ۵۶ ستاد ملی مبارزه با کرونا، قرارگاه عملیاتی و کارگروه فناوری و دولت الکترونیک مسئول نظارت بر حسن اجرای دولت الکترونیک شدند. با دستگاه‌هایی که کم‌کاری کنند و از وظایف خود در غیرحضوری کردن خدمات پرکاربرد خود اجتناب کنند، برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در مدت شیوع ویروس کرونا و تشکیل قرارگاه عملیاتی، بیش از ۵۰۰ خدمت الکترونیک شد، اظهارکرد: باید از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ویژه قوه قضائیه برای پیشگامی در این حوزه قدردانی کنیم.

محبی نظر یکی از علل موفقیت طرح محدودیت‌های هوشمند و طرح شهید سلیمانی (گام چهارم بسیج ملی یا محله محور) را استفاده از ظرفیت‌های فناورانه کشور اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کشورها داده توانسته است کرونا را مهار کند و در کشور ما هم راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر در دستورکار ستاد ملی قرار داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با راه‌اندازی سامانه استعلام سلامت توسط وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، از سوار شدن اشخاص مبتلا به کرونا در هواپیما، قطار مسافربری، اتوبوس‌های بین‌شهری و ... جلوگیری شد، افزود: تاکنون از سوار شدن بیش از ۸۰۰۰ نفر به وسایل حمل و نقل عمومی جلوگیری شده است. در مترو تهران نیز خرید بلیت‌های الکترونیک با ثبت کدملی همراه شد تا این موضوع محقق شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور مسئول کارگروه فناوری و دولت الکترونیک قرارگاه عملیاتی کرونا خاطرنشان کرد: با کار مشترک نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، به زودی سامانه‌ای برای ثبت مقصد اسکان مسافرین با وسایل شخصی راه‌اندازی خواهد شد تا ضمن ساماندهی و حفظ سلامت مردم، از اسکان در مناطق غیرمجاز تعیین شده توسط قرارگاه عملیاتی جلوگیری شود.

چاپ دفترچه های تامین اجتماعی از ابتدای اسفند متوقف و طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی از این تاریخ به بعد ارائه خدمت در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی درمانی با ارایه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی میسر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، از اول اسفندماه سال‌ ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی متوقف خواهد شد و تمامی افراد تحت پوشش این سازمان می‌توانند با ارائه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند.

در بخشنامه ای که ابتدای هفته از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد آمده است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات (ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و ...)، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، چاپ دفترچه‌های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال ۱۳۹۹ متوقف می شود.

در همین رابطه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به نکات زیر توجه کنند:

۱- در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.

۲- تمامی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل دریافت خدمات درمانی می‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی  eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه (موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام کنند.

۳- تمامی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند نسبت به استعلام استحقاق درمان از طریق یکی از روش‌های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل کنند:

روش اول: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش دوم: شماره‌گیری #۱۴۲۰*۴* ، انتخاب گزینه ۱ (استعلام اعتبار درمانی)، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش سوم: شماره‌گیری #۱*۱۴۲۰*۴* ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش چهارم: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت pwa.tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش پنجم: شماره‌گیری #۱۶۶۶* ، انتخاب گزینه ۱ (استحقاق‌سنجی)، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

۴- در مواردی که بیمه‌شده بر اساس نتایج دریافتی از روش‌های فوق یا اعلام مراکز درمانی، فاقد استحقاق درمان است، در صورت اعتراض می‌تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ پیگیری کند.

۵- تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری می‌توانند خلاصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه eservices.tamin.ir در پنجره (منوی) مخصوص بیمه شدگان ملاحظه کنند.

۶- تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک این سازمان (ep.tamin.ir) و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند.

در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از انجام ویزیت، تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی...) در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می‌کند.

۷- در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، چنانچه امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیک به هر دلیل (قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه‌نویسی و...) میسر نباشد، پزشک پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی‏/شناسنامه‏/دفترچه درمانی و استعلام برخورداری وی از استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان)، نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص مطب‏‏/مرکز درمانی (ترجیحا در قطع A۵) اقدام ‌می‌ کند.

۸- پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد می‌توانند با اتصال به سامانه‌های الکترونیک سازمان یا سامانه‌های مورد استفاده خود، نسبت به نسخه‌نویسی الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیک به هر دلیل (قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه‌نویسی و...)، پزشک می‌تواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب‏/موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.

۹- در صورت عدم نسخه‌نویسی الکترونیک، بیمار می‌تواند نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه‌ها و یا موسسات پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

۱۰- تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک و یا کاغذی به استناد کدملی در پرونده سلامت شخص بیمه‌شده ثبت می‌شود. بنابراین استفاده از کدملی "غیر" و "من‌غیرحق" ضمن مغایرت با موازین حقوقی می‌تواند در روند تشخیص و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی «کهربا»، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با اشاره به اینکه در کشور ما تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در هر ثانیه به بیش از ۶۰۰۰ تراکنش می‌رسد، افزود: به ویژه اینکه در دوران کرونا شاهد بودیم بدون اینکه مشکلی پدید آید، استفاده مردم از اسکناس عملاً به میزان چشمگیری کاهش یافت و اقبال مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت نوین بیشتر شد. این مهم هرگز بدون ایجاد زیست‌بوم متناسب و مبتنی بر سامانه‌های متعدد نظام بانکی همچون شتاب، شاپرک، مانا، سهند، ساتنا، پایا، چکاوک که طی این سال‌ها به وجود آمدند، میسر نمی‌شد.

معاون بانک مرکزی به محدودیت‌های اجرایی کهربا اشاره کرد و افزود: اگرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم، در زمینه استانداردسازی فرآیندها مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، اما با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی کهربا، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر تحریم‌ها، تغییر حدود ۵۰۰ میلیون کارت مغناطیسی به کارت‌های هوشمند و همچنین تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و امکانات شبکه پرداخت هزینه بسیار کلانی بر کشور تحمیل می‌کرد. این محدودیت‌ها باعث شد توجه ما به ابزار موبایل معطوف شود.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تأیید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: ۲۲هزار پزشک و مرکز درمانی طرف قرار داد تامین اجتماعی هستند که اکثر این پزشکان برای اجرای نسخه الکترونیک ثبت نام کرده اند.

شهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرایی شدن نسخه الکترونیک، اظهار داشت: طرح نسخه الکترونیک بیش از ۲ سال است که در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است و در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد اجرایی می‌شود.

وی افزود: در مراکز و مطب‌های طرف قرار داد ویزیت بیماران مکانیزه انجام می‌شود و نیازی به دفتر چه درمانی نیست.

غفاری با اشاره به اینکه در شهرهایی مانند تهران، خوزستان، البرز و چند شهر بزرگ دیگر برخی پزشکان به دلیل سن و سال بالا توانایی استفاده از کامپیوتر را ندارند، گفت: در این شهرها باید اقدامات ویژه و تمهیداتی برای آنها اندیشیده شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره بر اینکه روزانه ۱۰۰ هزار نسخه الکترونیک صادر می‌شود، تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد مطب‌ها نسخه الکترونیک می‌نویسند و به تدریج در شهرهای بزرگ اجرای نسخه الکترونیک گسترش پیدا می‌کند.

غفاری افزود: مشکلی که در این خصوص وجود دارد با درمانگاه‌ها است چرا که بسیاری از این مراکز کامپیوتر ندارند و برای رفع این مشکل با تصمیم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است وام به این مراکز اختصاص پیدا کند.

به گفته وی، تا ۱۰۰ میلیون وام به درمانگاه‌ها و ۴۰ میلیون تومان نیز به مطب‌ها پرداخت می‌شود.

غفاری افزود: در حال حاضر ۳ هزار درمانگاه طرف قرارداد نیز با ما همکاری می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌ است، گفت: 500 هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و باطل شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، اظهارداشت: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، ‌اجرایی کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار بانک‌ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارایه این فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانک‌ها و موسساتی که این خدمت را ارایه می‌کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.

همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است، افزود: در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده است و بانک مرکزی در مبارزه با شرط بندی و قمار نیز دستاوردهای خوبی داشته است. 

وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده است. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود. 

همتی با بیان اینکه بیش از 10 هزار نفر در شبکه پرداخت نظام بانکی کشور فعال هستند، گفت: خدمت نوینی که امروز رونمایی می شود حاصل دسترنج این افراد طی سال‌ها تلاش، به ویژه در دوران تحریم است.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تایید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

معاون سازمان مالیاتی گفت: اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌های خالی دریافت شده نشان نمی دهد که قطعا خالی از سکنه است.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس در رابطه با موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون امور مالیاتی و این‌که وزارت راه و شهرسازی معتقد است آمار خانه های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، اظهار داشت: حدود ۲۵۰۰ فقره اعلامیه‌ای که از طریق سامانه املاک و اسکان ارائه شده که به عنوان خانه خالی قطعی ثبت نشده و تحت «بررسی» عنوان شده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طبق اطلاعات سامانه مذکور این خانه‌ها مشکوک به خالی هستند و قطعی اعلام نشد، بیان داشت: آن چیزی که در قانون مطرح می شود سامانه با قطعیت باید اعلام کند که این واحد مسکونی خالی از سکنه بوده و زمان از آن گذشته باشد.

وی افزود:‌ با توجه به تغییر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در دی ماه سال جاری ابلاغ شد که بر اساس قانون مجلس بود، مالکینی که بیش از یک واحد مسکونی در یک شهر داشته باشند و بیش از چهار ماه در هر سال خالی از سکنه مانده باشد مشمول مالیات بر خانه خالی می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه براساس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که مجلس تیهه کردن، اجرایی شدن آن برای سال ۹۹ نیست، تصریح کرد:‌ از زمانی که این قانون ابلاغ می‌شود باید چهار ماه از خالی بودن خانه گذشته باشد. اجرای قانون از اول سال ۱۴۰۰ خواهد بود و آیین نامه اجرایی آن ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی تهیه و تصویب می‌شود و بر مبنای آن تمامی مالکین و آحاد مردم در سامانه املاک و اسکان، دو ماه فرصت دارند اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه ثبت کنند.

علیزاده ادامه داد: با توجه به محتوای داده‌ها و اطلاعاتی که از سایر ذینفعان و دستگاه‌ها گرفته می‌شود، پروفایل املاک مالکین و املاک موجود در سطح کشور به دست می آید که واحدهای دارای سکنه و خالی از سکنه مشخص می شود. رسیدگی مالیاتی به واحدهای مسکونی خالی از سکنه در مردادماه سال ۱۴۰۰ شروع می شود.

وی در مورد اینکه چرا براساس قانون کنونی مالیات از خانه‌های خالی اخذ نمی شود، گفت:‌ براساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، باید یک سال از خالی بودن خانه بگذرد و از سال دوم نیز نصف اجاره آن مالیات اخذ خواهد شد که از لحاظ اجرایی ارزش بازدارندگی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این سوال که موضوع اجرای نص صریح قانون است و نه بازدارندگی، یادآور شد: باید سامانه تکمیل شود تا بتوان مالیات اخذ کرد.

 

* معیار تشخیص خانه خالی سامانه ملی املاک است

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد و پاسکاری میان دستگاه ها مشاهده می شود، بیان کرد: سازمان مالیاتی متولی اجرای قانون پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. مطالبه مالیات به صورت مکانیزه انجام می‌شود و منتظر دریافت اطلاعات لازم هستیم و به محض دریافت آن اقدامات لازم را برای مالیات انجام خواهیم داد.

علیزاده تاکید کرد: اگر امروز از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی خروجی داشته باشیم که خانه‌‌ای خالی از سکنه است و مشمول مالیات می شود ظرف ده روز برگ تشخیص و مطالبه مالیات آن صادر خواهد شد. 

به گفته وی، نکته اساسی این است که سازمان مالیاتی نمی تواند خارج از خروجی سامانه به تشخیص دیگری مبنی بر خالی بودن از سکنه برسد و معیار تشخیص، سامانه ملی املاک اسکان است.

به گزارش فارس، چندی پیش نیز کاربران سامانه فارس من خواستار اخذ مالیات از صاحبان چند خانه خالی شده بودند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در شهرهایی که بیمارستان تأمین اجتماعی وجود ندارد، ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان دربیمارستان‌های دولتی رایگان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از رباط کریم، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی در آئین افتتاح پلی کلینیک تخصصی شهدای رباط کریم اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مصوب که تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد این است که هر شهرستانی که بیمارستان تأمین اجتماعی نداشته باشد، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با مراجعه به بیمارستان دولتی، به طور ۱۰۰ درصد رایگان درمان می‌شوند.

وی در ادامه گفت: در شهرهایی هم که دارای بیمارستان هستند افراد بالای ۶۵ سال سن برای این‌که نیاز به تردد در شهر نداشته باشند، در هر بیمارستانی که تمایل داشتند مراجعه کنند همچنین در بیمارستان‌های دانشگاهی نیز هزینه درمان ۱۰۰ درصد رایگان خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی ادامه داد: برای بیماران صعب‌العلاج و مزمن سالمندی که غالباً داروهای گران ‌قیمت هم مصرف می‌کنند مشروط به تشکیل پرونده، هزینه دارو را ۱۰۰ درصد رایگان خواهد بود.

سالاری با اشاره به نسخه الکترونیک عنوان کرد: با این‌که اعلام شده که از اول اسفند نسخه‌نویسی الکترونیکی خواهد شد ولی برای همکاران پزشک اجبار نخواهیم کرد و می‌توانند از نسخه‌نویسی کاغذی هم با ذکر کد رهگیری استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دنبال آن هستیم که گام‌های مؤثری برداریم تا بیمه‌شده تأمین اجتماعی هیج دغدغه پرداخت هزینه درمان نداشته باشد و به سمت رایگان شدن درمان پیش برویم.

به گزارش فارس، پلی کلینیک تخصصی شهدای رباط کریم در زمینی به مساحت ۳۲۵۰ مترمربع در سه طبقه با زیربنای ۳۹۵۰ متر مربع و با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان احداث شده است و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ این درمانگاه دو شیفته مشغول به کار خواهد بود.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: سطح دسترسی کودکان به اینترنت در کشور آزاد است و این امر دارای آسیب‌ها و مخاطرات فراوان بویژه برای کودکان و نوجوانان است، براین اساس لازم است در این زمینه چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار وحید مجید در آخرین روز از پویش مردمی کودکان سایبری با عنوان «کودکان سایبری» افزود:  این پلیس پلیس حامی کودکان در فضای مجازی است، ارتقای سواد در حوزه فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان و خانواده‌ها از مهمترین برنامه‌های پلیس فتا در این سال‌ها بوده تا با آشنایی آنها با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی مانع از گرفتار شدن کودکان در دام مجرمان سایبری شویم.

وی در ادامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها و کودکان را از اقدامات عملی پلیس فتا برشمرد و گفت: پروژه کوا (کودک و اینترنت) یکی از بزرگترین اقدامات پلیس فتا برای آشنایی دانش آموزان با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی بود که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش پرورش انجام شد.

رئیس پلیس فتا ناجا تهیه هشدارهای متنی و انتشار آن از طریق سایت پلیس فتا و رسانه‌های خبری را از دیگر اقدامات عملی پلیس فتا عنوان کرد و گفت: آگاه سازی و هوشیارسازی والدین، مربیان و معلمان مهمترین عامل حمایتی از کودکان در فضای مجازی است، که پلیس فتا همواره سرلوحه کارهای خود قرار داده همچنین با حضور در نمایشگاه‌های مختلف کشوری و استانی و عرضه کتاب، سی‌دی‌های آموزشی، بروشورها و در دسترس قرار دادن کارشناسان خبره پلیس فتا پاسخگوی نیاز شهروندان است.

سردار مجید با اشاره به اجرای یک هفته‌ای پویش مردمی «کودکان سایبری» که با حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس پلیس فتا با شعار پلیس فتا حامی کودکان در فضای مجازی کلید خورد، افزود: با نام گذاری خاص روزهای این پویش نیز به دنبال این بودیم که در شرایط بیماری کرونا که حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به خاطر آموزش‌های آنلاین افزایش چشمگیری داشته زنگ خطر تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی را برای خانواده‌ها و دست اندرکاران امر به صدا در آوریم و راهکارهای برخورد با این مخاطرات و آسیب‌ها را نیز آموزش دهیم تا بتوانیم امنیت کودکان و نوجوان را در دوران آموزش آنلاین تامین کنیم.

رئیس پلیس فتا ناجا اضافه کرد: تولید محتواهای مختلف پیشگیرانه در قالب کتاب، هشدارهای گرافیکی و متنی و انتشار آنها در وب‌سایت پلیس فتا و رسانه‌های خبری و رسانه‌های نوین، اجرای طرح فرهنگیاران سایبری در استان زنجان به صورت آزمایشی و حضور روسا و کارشناسان پلیس فتا در برنامه های مختلف رسانه ملی در شبکه‌های سراسری و استانی، رونمایی از ۱۳ جلد کتاب با موضوعات مختلف از اقدامات انجام شده این پویش است.

این مقام مسئول در پلیس فتا ناجا گفت: افزایش سطح توجه جامعه و رسانه‌ها به موضوع کودکان سایبری، ایجاد جریان‌ گفتمان سواد فضای مجازی برای کودکان مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از وقوع جرایم سایبری در کشور و ارتقاء سطح دانش و مهارت استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و راهکارهای اثربخش برای ایمن‌سازی فرزندان در این فضا به‌منظور بهره‌مندی بیشتر از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از نتایج مورد انتظار این پویش است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه تعیین سطح دسترسی کودکان به اینترنت را با توجه به سن و جنس یک ضرورت خواند و گفت: اگر رده بندی محتوایی برای کودکان در فضای مجازی اجرایی شود قطعا تولیدات رسانه‌ای فضای مجازی نیز ملزم به رعایت این رده بندی می‌شوند و این امر دایره مصونیت کودکان در فضای مجازی را گسترش می‌دهد.

وی افزود: متاسفانه سطح دسترسی کودکان به اینترنت در کشور آزاد است و این امر دارای آسیب‌ها و مخاطرات فراوان به خصوص برای کودکان و نوجوانان بوده و لازم است به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چاره اساسی اندیشیده شود.

رئیس پلیس سایبری کشور ایجاد موتور جست‌وجوی ویژه کودکان را یکی از ضرورت‌های تعیین سطح دسترسی کودکان خواند و افزود: وجود چنین جست‌وجوگری قطعا سطح دسترسی کودکان را به محتواهای فضای مجازی مدیریت می‌کند و آن‌ها را از آسیب‌های محتوای نامناسب ایمن نگه می‌دارد.

سردار مجید همچنین تخصیص سیم کارت کودکان را از ضروریات صیانت از کودکان در فضای مجازی دانست و گفت: ارائه سیم کارت کودک با قابلیت نظارت و مراقبت والدین و سطح دسترسی تعریف شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور از دیگر ضروریات مراقبت از کودکان در فضای مجازی است و نیاز است تا راهکارهای بهتر و به روزتری در این مورد پیاده سازی شود.

رئیس پلیس فتا ناجا در پایان از سازمان‌های دولتی و مردم نهاد، مدیران رسانه‌ها، مدیران کانال‌ها و صفحات پر مخاطب، فرهیختگان و کاربران فضای مجازی که پلیس فتا را در برگزاری این پویش مردمی حمایت و همراهی کردند، تقدیر و تشکر کرد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه مشتری در ابتدا با شبکه بانکی در ارتباط است، بانکها نقش مهمی را در آموزش مشتریان ایفا می‌کنند و سفیر آموزش بانک مرکزی تلقی می‌شوند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده در حاشیه دوره آموزشی شبکه بانکی مرتبط با قانون جدید چک، با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و آموزش به شبکه بانکی درخصوص قانون جدید چک گفت: پس از اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد، بانک مرکزی کارگروه‌هایی را به منظور اجرای دقیق قانون و تسهیل در امر فرهنگ سازی و آموزش تشکیل داد. یکی از محورهای اصلی که از ابتدا مدنظر بانک مرکزی قرار گرفت مقوله اطلاع رسانی و آموزش به مردم و شبکه بانکی بود. براین اساس و پیش از این، دور اول آموزش به شبکه بانکی در مهر ماه سال ۱۳۹۸ برگزار و طی آن ملاحظات قانونی، بخشنامه‌ها و تغییراتی که در سامانه‌ها رخ می‌دهد برای شبکه بانکی تبیین شد.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه شبکه بانکی ملزم است اطلاع رسانی کامل را در این زمینه انجام دهد، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند در قالب پیامک، بروشور و سایر روش‌های تبلیغاتی مشتریان خود را مطلع کنند و اطلاع‌رسانی کافی را در این زمینه داشته باشند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت با اشاره به اینکه محتوای آموزشی مرتبط با قانون جدید چک در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر محتوای آموزشی توسط بانک مرکزی تهیه شده و این محتوا در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و بر این اساس آنها می‌توانند نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام کنند.

از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف هستند چک‌های جدید را به مشتریان ارائه دهند و مردم نیز باید حتماً چک‌های جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

طرح هفته های خرید اینترنتی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا و خدمات دهندگان آنلاین، توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش اتحادیه کسب و کارهای مجازی، طرح هفته‌های خرید اینترنتی از ابتدای اسفندماه امسال با هدف حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ارائه خدمات و فروش آنلاین و استفاده از این ظرفیت برای پشتیبانی از کسب‌وکارها و اصناف در استان‌ها و همچنین تشویق عموم مردم به خرید اینترنتی در کشور آغاز می‌شود.

این رویداد درصدد است با فراهم سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات به سراسر شهرهای ایران، نه تنها گستره سرویس‌های اینترنتی در حوزه‌های مختلف را برای همه مردم ایران دسترس پذیر کند، بلکه فرصت مناسبی برای تمامی کسب‌وکارهای مجازی و کسب‌وکارهای استانی ایجاد شود تا در یک هم‌افزایی سازنده، خدمات خود را به مخاطبان وسیع‌تر و متنوع‌تر عرضه کنند.

هدف از برگزاری این طرح حمایت از کسب‌وکارها و اصناف محلی هر استان، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا، ترویج فرهنگ خرید اینترنتی در همه بخش‌های کشور، دسترسی کسب‌وکارهای محلی به بازاری به وسعت ایران، تأکید بر تمرکز زدایی از سرویس‌های اینترنتی، قطع زنجیره ویروس کرونا و عدم محدود ماندن از پایتخت، عنوان شده است.

در این رویداد هر هفته یکی از استان‌های ایران میزبان تمامی کسب‌وکارهای آنلاین مشارکت کننده خواهد بود و فرصت مناسبی برای تمامی ذی‌نفعان در عرضه محصولات و ارائه خدمات به تمام کشور و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان فراهم می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضوابط و تعرفه ایجاد و اتصال به مراکز تبادل داده (IXP ) را با هدف حمایت از توسعه محتوا و خدمات کاربردی داخلی، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۰ خود در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و با هدف حمایت از توسعه محتوا و خدمات کاربردی داخلی، ضوابط و تعرفه ایجاد و اتصال به مراکز تبادل داده را تصویب کرد.

مطابق این مصوبه که جایگزین مصوبه شماره ۲۱۴ این کمیسیون مربوط به سال ۹۴ می‌شود، هزینه اتصال اولیه به مراکز تبادل داده که فقط یک بار در هنگام راه اندازی اخذ می‌شود ۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده که مراکز تبادل داده را متناسب با طراحی هسته شبکه ملی اطلاعات ایجاد و نگهداری کند.

اتصال به مراکز تبادل داده شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت غیر انحصاری و اختیاری خواهد بود.

اتصال مراکز داده دارای گواهی رتبه بندی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، به مرکز تبادل داده شرکت ارتباطات زیرساخت رایگان خواهد بود.

همچنین براساس این ضوابط، ایجاد مراکز تبادل داده توسط اشخاص حقوقی ایرانی ثبت شده در چارچوب قانون و خارج از محدوده شبکه مادر مخابراتی، مجاز است.

اتصال به مراکز تبادل داده صرفاً برای اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب قانون ثبت شده و دارای شماره سامانه خودگردان (AS) هستند، مجاز است.

سقف تعرفه اتصال به مراکز تبادل داده در این جدول آمده است.

نوع پورت    تعرفه ماهانه اتصال به ازای هر پورت (ریال)
۱Gbps    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰Gbps    ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰Gbps    ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰Gbps    ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های ارتباطی برای اتصال به مراکز تبادل داده و تبادل ترافیک بین مراکز مذکور، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر عهده شخص حقوقی است.

در صورتی که شخص حقوقی منصوب شده به یک مرکز تبادل داده، درخواست جابجایی پورت از یک مرکز تبادل داده به یک مرکز تبادل داده دیگر از همان ارائه کننده خدمات مراکز تبادل داده را داشته باشد، مشمول هزینه اتصال اولیه نخواهد بود.

راه‌اندازی سایت‌های جدید و بروزرسانی تکنولوژی‌های ارتباطی همراه اول در استان زنجان، مورد تقدیر ویژه وزیر ارتباطات قرار گرفت.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات استان زنجان صبح امروز دوشنبه ٢٠ بهمن‌ماه با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار، امام جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسؤولان این استان در شورای اداری به‌صورت برخط برگزار شد.

آذری جهرمی در این مراسم ضمن تشکر ویژه از همراه اول که توانست خدمت بزرگی به مردم استان زنجان ارائه و امر توسعه را با برنامه‌ریزی خوب، به‌صورت منظم و به موقع پیش برد، اظهار کرد: سهم همراه اول در توسعه ارتباطات این استان بسیار بالا بوده و این اپراتور خوش درخشیده است.

همراه اول با تمرکز بر فاز هشت توسعه شبکه و همچنین تعهد به اجرای پروژه‌های Uso (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات) ظرف سالیان اخیر، توانسته سهم بسزایی در بسط عدالت ارتباطی کشور خلق کند.

اکنون و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب نیز ١١۶ سایت ارتباطی جدید خود در ١٣٢ روستای استان زنجان را وارد مدار کرد تا ٢۵ هزار خانوار تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت همراه اول قرار گیرند. این پروژه‌ها به صورت نمادین در روستاهای «آهار مشکین» شهرستان خدابنده، «پری» شهرستان ماه نشان و «لگایی» شهرستان‌ زنجان افتتاح شد.

ضمنا همراه اول در طول یک سال اخیر ٢۵۶ سایت دیگر این استان را نیز به تکنولوژی نسل‌های سوم و چهارم ارتقا داده است.
 

یک بازی‌ساز می‌گوید، نمره قابل قبولی به صنعت نمی‌توان داد زیرا که وعده‌های حمایتی برای تیم‌های بازی‌سازی به وقوع نپیوسته و برخی از مافیای انتشار بازی در حال قدرت‌گیری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های ویدئویی همچون رقابت‌های ورزشی می‌توانند مخاطب یا تماشاگر انبوه داشته باشند، کسانی که از طریق ارتباط‌های آنلاین یا تلویزیونی رقابت پرهیجان یک بازی ویدئویی را تماشا می‌کنند. همچون هر پدیده پرمخاطب دیگری، بازی‌های ویدئویی نیز می‌توانند از ظرفیت تجاری و سیاسی رسانه خود بهره ببرند. برگزاری رویدادهای مربوط به رقابت‌های بازی‌های ویدئویی و جذب مخاطب پرشمار می‌تواند با گرفتن تبلیغات و سودآوری بالایی همراه باشد.

همچنین بازی‌های گروهی از قدیم یکی از بهترین شیوه‌های ارتباط اجتماعی و نزدیکی افراد به یکدیگر بوده‌اند. در بازی‌های دیجیتال شکل‌گیری این شکل از روابط بیشتر در بازی‌های چندنفره آفلاین نمود پیدا می‌کند و نیز در بازی‌های آنلاین. اما صرفاً بازی‌های رایانه‌ای چندنفره افراد را کنار هم جمع نمی‌کنند بلکه تماشای بسیاری از بازی تک‌نفره نیز می‌تواند جذاب باشد و باعث ایجاد رابطه میان بازی‌کننده و تماشاگر شود. علاوه بر این، روابط ایجادشده پس از بازی نیز قابل توجه است و به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ها می‌تواند روابط بیشتری را شکل دهد. از طریق بازی می‌توان دوستان جدید پیدا کرد یا روابط خانوادگی و دوستی را بهبود داد. افزون بر این، بازی‌های گروهی به افراد فرصت می‌دهند تا در نقش‌هایی مثل رهبری و آموزش قرار بگیرند و همکاری و تقسیم وظایف را تجربه کنند. اما با توجه به این موضوعات باید ببینیم که سرمایه‌گذاری بر روی این موضوع تا چه اندازه صورت می‌گیرد و چقدر در اهم امور قرار می‌گیرد؟ تا زمانی که دغدغه بازی‌سازی و گیم میان مسئولان به درستی جا نیفتد خیلی از موضوعات مطرح شده عبث خواهند ماند. در ادامه یکی از بازی‌سازان کشورمان درباره بازی‌سازی و معضلات آن می‌گوید.

امیررضا احسنی از بازی‌سازان کشورمان درباره وضعیت گیم‌سازی در ایران به مهر می‌گوید: نمره قابل قبولی به صنعت نمی‌توان داد زیرا که وعده‌های حمایتی برای تیم‌های بازی‌سازی به وقوع نپیوسته است و برخی از مافیای انتشار بازی و پشت‌پرده‌ها در حال قدرت‌گیری هستند.

این بازی‌ساز درباره اهداف این مافیا، ادامه می‌دهد: یک مافیای ساده، که در تلاش برای بهتر تبلیغ کردن و نمایان کردن بازی‌های خود در بازار هستند و با تکنیک‌های خاص خود، به نوعی مانع دیده شدن یا دانلود برخی بازی‌های دیگر می‌شوند. وقتی یک شرکت تحت هر عنوان خاصی، بخشی از سهام یا کل سهام یک شرکت را خریداری می‌کند و در پروسه مدیریتی این شرکت‌ها که زیر مجموعه خودش هستند، سهیم می‌شود، تا حدود بالایی از وابستگان، سایر همکاران و خروجی‌های خودشان حمایت می‌کند و با استفاده از سهمی که طبق تقسیم‌بندی سهام دارد، مسیر عدالت را به نوعی دور می‌زند و خروجی هدف را بیشتر از خروجی یک توسعه دهنده عالی به کاربران نشان می‌دهد.

او درباره کم کردن اثرات تحریم در این مسیر می‌گوید: هر بازی‌ساز و فعال این حوزه بهتر می‌داند که باید در این راه چه‌کار کند تا بتواند موفق عمل کند واقعیتش برای مسئولان هم پیشنهادی ندارد زیرا قطعاً خودشان نسبت به همه چیز آگاهی لازم را دارند که باید چه راه‌حلی را در پیش بگیرند. اما باید بگویم که به دلیل وجود برخی ضعف‌ها و مشکلات بازار داخلی، این بار بازارهای خارجی و مارکت‌های اندرویدی خارجی هدف فروش نهایی بازی قرار گرفته‌اند.

این بازی‌ساز درباره وجه تمایز بازی خارجی با ایرانی می‌افزاید: اگر بخواهیم بازی‌های ایرانی و خارجی را در مقابل هم قرار دهیم، طبیعتاً بازی‌های خارجی پیروز میدان خواهند شد، ولی بازی‌های خوبی هم پیدا می‌شوند که گاهاً از نمونه‌های خارجی خود موفق‌تر هستند. ولی به دلایلی از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های ایران، هرگز به جایگاه واقعی خود نمی‌رسند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه به ۱۵ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای اعلام برنامه‌های مدنظر درخصوص پیاده‌سازی طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به سند معماری و طرح کلان این شبکه که امسال در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اظهار داشت: ما تا قبل از مصوبه سال جاری شورای عالی فضای مجازی که در آن سند طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید، تمرکز خود را روی زیرساخت شبکه قرار داده بودیم. اما بعد از این مصوبه، وزارت ارتباطات پذیرفت که خدمات پایه نیز جزئی از وظایفش است و در مورد آن مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: لذا هم اکنون در حال پیگیری هستیم که با کمک وزارت ارتباطات بتوانیم در حوزه خدمات پایه به نتایج خوبی برسیم؛ یکی از این خدمات پایه بحث پیام‌رسان‌ها و دیگری موضوع موتور جستجو بومی است که خبرهای خوبی در این حوزه در راه است و در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات را مقدم دانست و گفت: نکته دیگری که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در این سند مورد توجه قرار گرفته است مربوط به خدماتی می‌شود که هر یک از متولیان باید ارائه دهند تا استفاده از این شبکه، شکل مشخصی به خود بگیرد. اگر شبکه ملی اطلاعات را به یک جاده اصلی تشبیه کنیم ارائه خدمات مختلف از جمله راهداری و سیستم حمل و نقل عمومی از الزامات است. در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز ارائه خدمات کاربردی به عنوان الزامات دیده شده است.

فیروزآبادی افزود: مطابق با آنچه که از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است، حدود ۱۵ وزارتخانه، دستگاه و سازمان شناسایی شده‌اند که در این حوزه مسئولیت دارند. مأموریت‌های جدی این دستگاه‌ها برای پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به پیاده سازی نظام آموزشی فضای مجازی، نظام بانکداری الکترونیکی و نظام تولید و توزیع محتوای فضای مجازی اشاره کرد.

وی گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی برای این دستگاه‌ها ابلاغیه فرستاده‌ایم. از دستگاه‌های مسئول خواسته شده که نحوه تحقق مأموریت‌های خود مطابق با اهدافی که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آورده شده را مشخص و برنامه‌هایشان را اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه جلسات توجیهی نیز با این دستگاه‌ها برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مرتبط با پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود و در این صورت، شاهد این خواهیم بود که شبکه ملی اطلاعات با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند و ما به اهداف تعیین شده، خواهیم رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده و اهداف مدنظر قابل قبول است، گفت: شبکه ملی راهی است که همیشه باید برقرار باشد. بارها این سوال از من پرسیده شده که این پروژه آیا تمام می‌شود؟ جواب، خیر است.

فیروزآبادی ادامه داد: اما اینکه آیا این پروژه در مرحله رضایت بخشی در حال حرکت است، پاسخ، بله است. ما در یک سال گذشته و با تلاشی که در همه حوزه‌ها صورت گرفت به یکباره توانستیم ۱۵ درصد ترافیک داخلی پهنای باند را افزایش دهیم. اگرچه مقدار زیادی از این افزایش مصرف، زاییده شرایط است.

وی گفت: با شیوع کرونا سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه بورس، سامانه‌های هویتی و بانکی، اقتصاد دیجیتال و آموزشی ایجاد شد و این مساله سبب شد که ما یکباره به تسریع در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وقتی پلتفرم آموزش مجازی «شاد» روی شبکه‌های داخلی مورد استفاده قرار گرفته، این طور تلقی می‌شود که شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کرده است.

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از طراحی صفحه کودکان سایبری خبر داد و گفت: در این صفحه محتواهای آموزشی در قالب کلیپ، عکس نوشته، داده نما، کتاب‌های آموزشی و هشدارهای پلیسی به‌صورت روزانه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به موضوع ارتقاء آگاهی های اجتماعی در خصوص شیوه‌های صحیح استفاده دانش آموزان از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب های فضای مجازی بر‌‌ کودکان اشاره و اظهارداشت: با توجه به اینکه حجم فعالیت آنلاین کودکان در فضای مجازی بسیار زیاد بوده و در قالب اپلیکیشن شاد و آموزش‌های آنلاین فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند لازم است تا آموزش‌های لازم برای حضور مناسب در فضای مجازی ارائه و بستری فراهم شود تا کودکان و والدین آنها به سهولت بتوانند به این محتوا دسترسی داشته باشند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در همین راستا، پلیس فتا اقدام به طراحی صفحه کودکان سایبری به آدرس https://www.cyberpolice.ir/cyberkids کرده و محتواهای آموزشی در قالب کلیپ، عکس نوشته، داده نما، کتاب‌های آموزشی، هشدارهای پلیسی را به‌صورت روزانه در اختیار کاربران قرار خواهد داد.

وی گفت: پلیس فتا همواره به اولویت پیشگیری بر درمان اعتقاد داشته و سعی دارد با اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی صحیح، کاربران را از دام‌های مجرمان سایبری مطلع کرده و مجرمان را در رسیدن به اهداف مجرمانه خود ناکام بگذارد. 

سرهنگ رجبی به شیوه‌های مراقبت از فرزندان در فضای مجازی اشاره و اظهار داشت: استفاده کودکان و نوجوانان از فناوری اطـلاعات، در صورت نداشتن علم استفاده از آن می‌تواند نگران‌کننده باشد بنابراین نقش پدر و مادر در این زمینه، بسیار پررنگ است.

وی افزود: والدین می‌توانند با یک برنامه‌ریزی دقیق و نظارت درست بر نحوه استفاده فرزندان، از این معضل پیشگیری کنند؛ استفاده از نرم‌افزارهای کنترل والدین می‌تواند راهکاری مناسب در این زمینه باشد.

یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در شهر تهران با رأی مثبت اکثر شورای شهری‌ها به تصویب رسید و مدیریت شهری خیز تشکیل شهرک‌های استارتاپی را برداشت.

به گزارش فارس، در صحن امروز شورای شهر بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در پایتخت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و اعضای شورا نظرات‌شان را در این زمینه مطرح کردند.

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران به عنوان موافق اجرای این طرح گفت: همه کشورهای سرآمد به اقتضای توسعه، اقدام به ایجاد شهرک‌های استارتاپی کردند و ما نیز بر اساس تجربه جهانی حرکت به سمت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان را باید هر چه بیشتر مدنظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: هیچ یک از مناطق کلانشهرها بدون تشکیل این شرکت‌ها و تجمع آنها آینده‌ای نخواهند داشت همچنین بر اساس آمارها بیش از 19 هزار شرکت خدماتی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که پراکنده هستند و 407 هکتار زمین را به خود اختصاص داده‌اند.

ناهید خداکرمی نیز عضو دیگر شورای شهر تهران به عنوان مخالف اجرای این طرح گفت: با یک فوریت این مسأله مخالفم چرا که به نظرم این قضیه تهران را تکه تکه می‌کند و اگر وقت و زمان کافی داشته باشیم می‌توانیم یک شهرک استارتاپی را در نظر گیریم.

وی گفت:‌دنیا به سمت یکپارچگی و حفظ منابع پیش می‌رود بنابر این باید به نظرم باید این طرح به صورت عادی و نه فورتی بررسی شود تا بتوانیم یک پردیس را در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم.

سرانجام این طرح یک فوریتی با 16 رأی موافق در صحن شورای شهر به تصویب رسید.

تفاهم‌نامه «توسعه خدمات دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند» بین همراه اول و شهرداری مشهد امضاء شد.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم امضاء تفاهم‌نامه‌ همکاری «توسعه خدمات دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند» صبح امروز یکشنبه 19 بهمن‌ماه با حضور مهدی اخوان‌بهابادی، مدیرعامل همراه اول و محمدرضا کلایی، شهردار مشهد در راستای ساماندهی و برنامه‌ریزی روال ایجاد شهری زیست‌پذیر و یکپارچه در برج همراه برگزار شد.

این تفاهم با رویکرد توسعه خدمات دیجیتال، قرار است تا در کنار عرضه خدمات متنوع، روزآمد، بهینه و یکپارچه، اهداف دیگری نظیر کاهش سفرهای غیرضروری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ایجاد فرصت‌های جدید نوآورانه و کسب‌وکارهای نوین، افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار و مدیریت شهری متناسب با زیست‌بوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر مشهد محقق شود.

از جمله اهداف این تفاهم‌نامه، توسعه زیست‌بوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند در مشهد با عنوان «مشهد شهر هوشمند، شهر امید و زندگی»، همکاری جهت ایجاد و توسعه خدمات دیجیتال و ایجاد فضای مناسب در شهر مشهد در قالب پارک سرویس‌های دیجیتال جهت نمایش توانمندی‌های راهکارهای دیجیتال است.

مهدی اخوان‌بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این جلسه با تأکید بر اینکه نقطه‌قوت همراه اول «اعتبار» آن است، اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ١٠٠ میلیون مشترک داریم و تعداد مشترکان دائمی ما چند برابر رقبای حاضر در بازار است.

وی با اشاره به اینکه در ایام کرونا، سال سختی برای همراه اول رقم خورد، عنوان کرد: ترافیک مصرفی اینترنت در شبکه ما نسبت به سال قبل تقریبا ٢ برابر شد و تقاضا برای دریافت سرویس‌های مختلف در بین مشترکان شکل گرفت.

اخوان‌بهابادی همچنین در ادامه سخنانش اشاره‌ای به برنامه چشم‌انداز همراه اول داشت و بیان کرد: تثبیت جایگاه همراه اول به عنوان «یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» محور این برنامه است.

مدیرعامل همراه اول با اشاره به جایگاه این برنامه پنج‌ساله تصریح کرد: در راستای اجرای این برنامه سه لایه کسب‌وکار را در نظر گرفته‌ایم که یکی به «کسب‌وکار اصلی» اپراتور اشاره دارد و به عنوان Core شناخته می‌شود و مبتنی بر ارائه خدمات صوت و پیامک، دیتا و سرویس‌های دیجیتال به مشترکان است.

وی ادامه داد: لایه نزدیک به کسب‌وکار اصلی (Near core) نیز به ارائه خدمات سازمانی، اینترنت اشیاء و ارائه خدمات مدیریت شده شرکتی مانند شرکت «مبین‌نت» اشاره می‌کند.

اخوان بهابادی همچنین گفت: اما در لایه سوم که با عنوان Beyond core شناخته می‌شود، به‌دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیجیتال مانند «روبیکا» و تبدیل شدن به بازیگر مهمی در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر هستیم تا در نهایت بتوانیم درآمد پیش‌بینی شده را محقق سازیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان ظرفیت‌های موجود همراه اول که در حال تبدیل کردن کسب‌وکار این شرکت به «دیجیتال» است، خاطر نشان کرد: توانستیم سرویس دانش‌آموزی «شاد» برای حدود ١۴.۵ میلیون دانش‌آموز کشور توسعه دهیم که پهنای‌باند مصرفی آن از پهنای‌باند مصرفی واتساپ در ایران بیشتر شده است.

وی همچنین تأکید کرد که در بحث توسعه زیرساخت‌های مشهد، نگاه‌مان اقتصادی نیست و این شهر برای ما جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد.

در ادامه کلایی شهردار مشهد نیز با بیان اینکه مشهد، شهری با اقتصاد قدرتمند است و وجود حرم مطهر امام رضا(ع)، فرصتی برای اجرای پروژه‌های مختلف است، اظهار کرد: اگر اپراتور و شهرداری دست به دست هم دهند، قطعا می‌توانند بسیاری از کارها را به مرحله انجام برسانند؛ بنابراین پیشنهادمان تقویت زیرساخت‌های همراه اول در مشهد است.

شهردار مشهد همچنین خواستار گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های توسعه خدمات یکپارچه شهری بر بستر فناوری‌های موبایل، ارائه سرویس کیف پول همراه، روشنایی هوشمند معابر، نظارت هوشمند بر آلودگی هوا، سامانه هوشمند اعلام حریق، ارائه خدمات چتر وای‌فای، ارائه خدمات مرکز داده، ایجاد درگاه ارتباطی با فعالان خلاق و نوآور در این عرصه به‌منظور جذب ایده‌های نو و بهره‌گیری از آن و همچنین سرویس‌های شبکه‌های اختصاصی امن ثابت و همراه شد.
 

عضو کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: تمام بیت کوین‌های استخراجی کشور در یک سال کفاف تامین ارز یک قلم کالای اساسی ما را نمی‌دهد و سخن گفتن بعضی مسؤولان در این باره ناشی از بی‌اطلاعی است.

به گزارش فارس، کمتر کسی هست که در این روزها قصد سرمایه‌گذاری در کاری را داشته باشد اما واژه ارز مجازی یا بیت‌کوین را نشنیده باشد. سودای کسب درآمدهای نجومی بدون صرف وقت و کسب مهارت سبب شده تا صفحات مربوط به این حوزه فعالیت به یکی از پربازدیدترین مطالب روز تبدیل شود. فعالین این حوزه عمدتا از قیمت بسیار کم بیت کوین در سال 2010 می‌گویند و رشد نجومی آن را تشریح می‌نمایند. عده‌ای با اشاره به افت شدید سال‌های اخیر ارزهای مجازی از احتیاط در ورود به این حوزه سخن می‌گویند.

ادعاها و سخنان عجیبی هم در این باره مطرح می‌شود. از تاثیر استخراج بیت‌کوین روی کمبود برق تا استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم و واردات کالاهای مورد نیاز کشور.

به منظور بررسی زیر و بم فعالیت در حوزه رمز ارز مجازی و تشریح برخی از چالش‌های روز آن به سراغ فاضل زیرکی، عضو کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رفتیم تا پیرامون این موضوع به بحث بنشینیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

فارس: ابتدای بحث از شما می‌خواهم، در ارتباط با بازاری که امروز با عنوان بازار رمز ارز و در قالب‌هایی نظیر بیت کوین توجه مردم را به خود جلب کرده است، مختصری توضیح دهید.

زیرکی: رمز ارز‌ها از پروتکل‌های رمزگرافیکی و یا کد‌های فوق‌العاده پیچیده برای رمز‌گذاری دیتاهای حساس و انتقال آن‌ها استفاده می‌کنند تا معاملات امنی را فراهم کنند. توسعه‌دهندگان رمز‌ ارزها این پروتکل‌‌ها را بر پایه اصول پیچیده ریاضیات و مهندسی کامپیوتر بنا کرده‌اند که آن‌ها را غیرقابل نفوذ می‌کند. این پروتکل‌ها همچنین هویت افراد استفاده کننده از رمز‌ارز‌ها را مخفی نگه می‌دارد و ردیابی و پیدا کردن آن‌ها را برای هر کسی و هر دولتی دشوار می‌کند.

ارزهای دیجیتال امکان معامله شدن توسط ارزهای واقعی را نیز دارا می‌باشند و شما می‌توانید در بعضی از بازارهای خاص و صرافی های شناخته شده، مانند بایننس (Binance)، ارز‌های دیجیتال خود را با دلار، پوند، یورو و غیره جایگزین کنید.

 

فارس: این بازار پس از طی کردن دوره‌های فراز و فرود، در مدت اخیر بار دیگر رونق گرفته است. به نظر شما علت این رونق مجدد چیست؟

زیرکی: بازار رمز دارایی‌ها یا همان بیت کوین فرآیند رونق خود را از سال 2009 آغاز کرده و هر روز بیشتر از دیروز توسعه پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که الزاما روند صعودی نمایانگر رونق نیست، زیرا این بازار مسیر خود را پیدا کرده و زیرساخت‌های آن روز به روز در حال گسترش است.

اگر منظور از رونق افزایش قیمت رمز دارایی‌هاست، بله نکته درستی است اما افزایش قیمت در واقع تنها مشخصه‌ برای رونق بازار نیست هرچند در ایجاد انگیزه مردم نقش دارد. در همین ارتباط رشد و افزایش قیمت بیت‌کوین در سال 2021 مسئله‌ای است که خیلی از کارشناس‌ها آن را با توجه به روند تکنیکال این ارز پیش‌بینی کرده بودند.

 

 

فارس: بسیاری از مردم نسبت به سرمایه گذاری در این صنعت و خرید و فروش بیت کوین انگیزه پیدا کردند، برخی می‌گویند، تنها راه یک شبه پولدار شدن ورود به این بازار است. به نظر شما چه ریسک های متوجه سرمایه گذاران ارز مجازی است؟

زیرکی: ورود به حوزه رمز دارایی‌ها باید همراه با قبول ریسک‌های بسیار زیادی باشد. به طور کلی همواره توصیه کارشناس‌های خبره و موثق این بوده است که علاقه مندها همه سرمایه  و دارایی خود را وارد این بخش نکنند.

عمده ریسک هم به دلیل نبوده دامنه نوسان برای تغییر قیمت ارزهای مجازی است، برای مثال همانطور که اشاره‌ای از ایلان ماسک کافی است تا در 1 ساعت قیمت این ارز 40 درصد رشد کند، با اشاره‌ای دیگر ممکن است در کمتر از 10 دقیقه شاهد افت 50 درصدی قیمت باشیم، لذا مردم به تصور مشابهت فعالیت در بورس و بازار رمز ارز نباید بی مهابا و بدون تخصص وارد این بازار شود.

مردم این را هم در نظر بگیرند که پس افت دارایی در این حوزه دیگر امکان تجمع مقابل نهاد دولتی وجود ندارد چراکه اساسا هیچ نهاد داخلی و بین‌المللی مسئولیتی در مقابل ورود شما به این بازار ندارد. اگر بخواهیم ریسک‌های اصلی موجود در این بازار را بازگو کنیم، علاوه بر نبود دامنه نوسان در روند تغییر قیمت، می‌توان به مراحل خرید و فروش امن، نگهداری امن رمز دارایی‌ها و سرقت اطلاعات شخصی اشاره کرد.

توجه کنید که فعالیت تخصصی در حوزه تکنولوژی بلاکچین به دلیل شفافیت و امنیت فعالیت کم ریسکی است اما آشنایی نداشتن با این تکنولوژی می‌تواند ریسک بی‌نهایتی را به متقاضی تحمیل نماید.

 

فارس: آیا سرمایه گذاری در این حوزه نیازمند دانش خاصی است یا هر فردی می ‌تواند نسبت به ورود به بازار اقدام کند؟

زیرکی: حتما ورود به این حوزه نیازمند به دانش خاصی است  و صرف شنیدن اینکه یک بازار مالی در حال رشد است و همه در حال سرمایه گذاری بدون دانش هستند، نباید دلیل سرمایه‌گذاری بعضا سنگین افراد باشد. توجه کنید، که حضور افراد شیاد و کلاهبردار در این حوزه قطعا بدون هیچ محدودیت وجود دارد و همین امر می‌تواند ریسک مضاعفی را برای نگهداری دارایی به شما تحمیل نماید.

در کنار این مساله، دولت نیز از ارائه اطلاعات به هر نحوی در این حوزه خودداری می‌کند و همین آگاهی نداشتن مردم خود زمینه کار را برای کلاه‌برداران این حوزه مهیا می‌کند.

 

 

فارس: بسیاری از مردم در حال خرید دستگاه‌های استخراج ارز مجازی و ورود به این بازار هستند، آماری از میزان استخراج رمز ارز کشور موجود است؟

زیرکی: آمار استخراج بیت کوین در دنیا شفاف است و بسیاری از نهادهای بین‌الملی این آمار را منتشر می‌کنند. همچنین توجه به آمار ارائه شده از میزان شبکه استخراج و همچنین نگاه به نوع دستگاه‌های استخراج رمز ارز موجو در کشور می‌تواند برآورد دقیقی از میزان مصرف برق به ما بدهد.

بر اساس همین برآوردها میزان استفاده ماینرهای قانونی و مجاز از شبکه برق کشور در شرایط کنونی حدود 310 مگاوات برای استخراج است و این میزان در بازه 1 ماه اخیر رشدی قابل توجهی را تجربه نکرده است. توجه کنید که مراکز استخراج رمز ارز قانونی صرفا 8 ماه از سال فعال هستند، زیرا مطابق قرارداد تامین برق این مراکز با وزارت نیرو در 4 ماه گرم سال که پیک مصرف برق در کشور تجربه می‌شود، تعرفه برق این مراکز به نرخ 2314 تومان برای هر کیلووات محاسبه می‌شود و استخراج رمز ارز با این قیمت اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

در مورد سهم ایران در شبکه جهانی استخراج رمز ارز باید گفت، بر اساس آمار دانشگاه کمبریج 3.8 درصد از توان پردازشی کل شبکه بیت کوین در ایران انجام شده و متعلق به شناسه‌های ایرانی است که با وجود رقابتی بودن قیمت انرژی به نسبت قیمت جهانی خیلی خیلی عدد کمی است.

شاید جالب باشد که بدانیم از نظر استخراج روزانه، بین 30 الی 35 بیت‌کوین با میانگین قیمت 15 هزار دلار در کشور استخراج می‌شود که با قیمت دلار 22 هزار تومان، روزانه 10 میلیارد تومان استخراج رمز ارز در کشور انجام می‌شود.

 

فارس: نحوه برخورد وزارت نیرو با مسئله رمز ارز به چه نحو بود؟ برخورد با مراکز مجاز استخراج رمز ارز چطور ارزیابی می‌کنید؟

زیرکی: برخورد وزارت نیرو با مسئله استخراج رمز ارز اصلا صحیح نبوده و کشور از درآمدهای ارزی بسیاری محروم شده است. زمانی که وزارت نیرو مردم و علاقه مندان به حوزه استخراج رمز دارایی‌ها را با یک تعرفه بد و غیر کارشناسی مواجه می‌کند، این فعالیت‌ها به سمت فعالیت های زیرزمینی و بدور از شفافیت سوق می‌یابند.

برای مثال بعد از مصوبه دوم دولت در طرح خوداظهاری، تنها چیزی حدود ۱۰۰۰ پرونده در زمینه دستگاه‌های استخراج قاچاق موجود بود اما مردم با بیش از ۳۰۰۰ پرونده در طرح ثبت نام کرده و دستگاه‌های خود را رجیستر کردند، این یعنی مردم از قوانین درست استقبال می‌کنند و قوانین درست هم مردم را به مسیر درست هدایت می‌کنند.

 

 

فارس: جزئیات قراردادهای وزارت نیرو با ماینرهای ارز مجازی به چه شکل است؟

زیرکی: ماینرهای مجاز در ابتدا باید مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت را داشته باشند. طبق گزارش های اعلامی از وزارت صمت هیچکدام از این مزارع فعلی استخراج رمز ارز مجوز کامل فعالیت ندارند. پس از جهتی می‌شود گفت، با توجه به بند صریح قانون پیرامون مجوز وزارت صمت، قرار داد های وزارت نیرو وجاهت قانونی ندارند. در خصوص قرارداد تعرفه برق هم باید گفت، فرمول محاسباتی نرخ پایه برابر با 965 تومان برای هر کیلووات است که در ماه های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت برابر با نصف نرخ پایه یعنی 482 تومان محاسبه می‌شود.

با احتساب هزینه 9 درصد ارزش افزوده و 10 درصد عوارض برق، تعرفه در ماه‌های مذکور برای مراکز استخراج رمز ارز معادل 578 تومان در هر کیلووات ثبت می‌شود. در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور که شاهد پیک مصرف برق هستیم، نرخ مصوب قرارداد 2 برابر نرخ پایه محاسبه یعنی 1930 تومان محاسبه می‌شود که این نرخ به اضافه 9 درصد ارزش افزوده و 10 درصد عوارض برق در قبض برابر 2314 تومان در هر کیلووات می‌باشد .

 

فارس: مبنای نرخ‌های اعلامی وزارت نیرو که در قرارداد ذکر شده چیست؟

زیرکی: به گفته وزارت نیرو 965 تومان نرخ تسعیر نیمایی بوده و در زمان دلار نیمایی 16000 تومان محاسبه گردیده است. این را هم بگویم که از نظر ما این نرخ کاملا غیر کارشناسی بوده و مانع فعالیت قانونی در این صنعت می‌شود. توجه کنید که در آمریکا یک شرکت استخراج بیت‌کوین عمومی است که در مزرعه‌های استخراج خود برق را به نسبت مناطق از 2.8 سنت دلار الی 3.4 سنت دلار برای هر کیلووات تهیه می‌کند. در چین هم ماینرها در شهرها برق را با نرخ بین 3.8 سنت دلار الی 4.2 سنت دلار برای هر کیلووات تهیه میکنند. اگر نرخ مصوب وزارت نیرو برای استخراج رمز دارایی ها را در ایران در نظر بگیریم چیزی حدود 6 سنت دلار است که نکته قابل تاملی هست. چون ما جزو تولید کنندگان بزرگ انرژی در جهان هستیم.

 

فارس: در مسئله خاموشی‌های اخیر، ماینرها به شدت مورد توجه قرار گرفتند، میزان مصرف برق ماینرها و مراکز استخراج رمز ارز نسبت به کل تولید برق کشور چقدر است؟

زیرکی: بنابر با آمار دانشگاه کمبریج 3.8 درصد از توان پردازشی شبکه بیت کوین در ایران است که این نشان دهنده ماینرهای مجاز و غیر مجاز می‌باشد. با توجه به این آمار شفاف جهانی و با در نظر گرفتن، پیک زمستانی 41282 مگاوات زمستان امسال،  1.5 درصد از کل مصرف برق کشور متعلق به مراکز مجاز و غیر مجاز استخراج رمز ارز است. در حوزه خاموشی ها بنده صاحب نظر نیستم اما فکر می‌کنم علت خاموشی‌ها بیشتر در ارتباط با سو مدیریت بوده و ارتباطی به ماینرها ندارد چون ما کشور غنی از نظر انرژی هستیم و باید در چشم اندازها رشد مصرف دیده بشود.

 

فارس: هم اکنون برخی ارز مجازی را راهکار دور زدن تحریم می‌دانند.،آیا رمزارزها پتانسیل برعهده گرفتن این مسئولیت را در شرایط فعلی دارند؟

زیرکی: بشخصه هیچ وقت علاقه نداشتم به این سوال پاسخ بدهم زیرا جنبه غیرکارشناسی دارد، چند وقت پیش خبری را مطالعه کردم که یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته بود، «چرا به مردم واقعیت را نمی‌گویید، ما مجبوریم برای واردات کالاهای اساسی بیت‌کوین استخراج کنیم.» بگذارید موضوع درآمدی بیت کوین را کارشناسی کنیم، روزانه در دنیا 900 بیت‌کوین استخراج می‌شود که سهم ما برابر با 3.8 درصد معادل روزی 34.2 بیت کوین است. در سال جاری تنها برای یک قلم کالای وارداتی ما، 580 هزار تن برنج وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن قیمت هر تن برنج معادل 500 دلار، 290 میلیون دلار برنج به عنوان یک قلم کالای وارداتی وارد کشور شده است. درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین با قیمت 15 هزار دلاری بیت‌کوین برابر 187 میلیون دلار سالانه است. یعنی تمام بیت کوین‌های استخراجی در کشور در یک سال  کفاف تامین ارز یک قلم کالای اساسی ما را نمی‌دهد. توجه کنید که این فقط یک مثال از کالای اساسی ارزان قیمت بود.

در مجموع رمز دارایی‌ها محدودیت ملیتی و مرزی ندارند و به صورت غیر متمرکز فعالیت می‌کنند. در حال حاضر حجم تبادلات این حوزه به اندازه‌ای نشده است تا بتوانیم نیاز های مالی یک کشور با بیش از ۸۵ میلیون نفر را به وسیله آن تامین کنیم.

 

فارس: به عنوان سوال پایانی، چه توصیه‌ای برای افراد علاقه مند فعالیت در این حوزه دارید؟

زیرکی: علاقه مندان به این بازار باید با افراد خبره و مشاورین این حوزه ارتباط داشته باشن و از مشاوره‌ها و تجربیات آن‌ها استفاده کنند. البته بعضی ریسک‌ها مثل نوسانات شدید قیمت و سایر ریسک‌های رگولاتوری و قانونی جزء ریسک‌های ذاتی و ماهیتی این بازار است. توجه کنیم که نباید با تمام دارایی و سرمایه وارد این حوزه شویم و از سوی دیگر حتما مطالعه کافی در این حوزه داشته باشیم و یا از تجربه افراد خبره و مشاورین استفاده کنیم.

در پایان باید بگویم که فراموشی رمز مکان نگهداری ارز مجازی ممکن است، کل سرمایه شما را بر باد دهد، بنابراین با دید کافی وارد سرمایه‌گذاری شوید.

با وجود آنکه بیش از 10 سال از کلاهبرداری ساده و ابتدایی «شما برنده شده‌اید!» می‌گذرد و در طول این سال‌ها از اپراتورها گرفته تا بانک‌ها و انواع برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، اطلاعیه‌ها و اخبار متعددی جهت آگاهی مردم منتشر شده‌ است، اما پرونده‌های واصله به پلیس و دستگاه‌های قضایی گویای آن است که این کلاهبرداری همچنان موفق است.
به گزارش آی‌تی آنالیز نکته تاسف برانگیز آنکه روش کلاهبرداران کوچکترین تغییری در 10 سال گذشته نداشته است و کماکان قربانیان را وادار به خرید محصولات برای شرکت در قرعه‌کشی، پرداخت پول برای ارسال جایزه و حتی کشاندن به پای دستگاه خودپرداز برای دریافت جایزه (بخوانید کلاهبرداری) می‌کنند.
یکی از اپراتورهایی که بنا به مسوولیت اجتماعی خود بارها اطلاعیه‌ها و گزارش‌های متعددی برای جلوگیری از خسارت به مردم منتشر کرده، همراه‌اول است.
از آنجا که اعتبار و تعداد بالای مشترکان همراه‌اول، روشی مناسب برای سواستفاده کلاهبرداران است و به اشکال خاصی هم به نام این اپراتور کلاهبرداری‌های صورت می‌گیرد، تصمیم گرفتیم تا سری به سایت رسمی این اپراتور واقع در آدرس Mci.ir بزنیم و ببینیم اصلا در حال حاضر چه تعداد مسابقه از سوی این اپراتور در حال برگزاری است.

•    قرعه‌کشی ماهانه باشگاه فیروزه‌ای
یکی از قرعه‌کشی‌هایی که در حال حاضر به صورت ماهانه در همراه اول برگزار می‌شود، اعطای 10 جایزه 10 میلیون تومانی به اعضای باشگاه فیروزه‌ای این اپراتور است.
پس پر واضح است که شرط اول شرکت داده شدن در این قرعه‌کشی و برنده‌شدن، عضویت در باشگاه فیروزه‌ای است.

•    قرعه‌کشی مصرف امتیاز باشگاه فیروزه‌ای
قرعه‌کشی دومی که در سایت همراه‌اول به آن برخورد کردیم نیز مربوط به مشترکان باشگاه فیروزه‌ای است که شرکت در این قرعه‌کشی نیز تنها با کسب یا مصرف امتیاز در باشگاه فیروزه‌ای تا پایان سال بوده و به 10 برنده نیز 50 میلیون تومان جایزه داده می‌شود.
لذا در این مورد هم قرعه‌کشی شامل اعضای باشگاه فیروزه‌ای این اپراتور شده و شرایط آن هم مشخص است.

•    هدایای ویژه دهه فجر
و در نهایت سومین موردی که همراه‌اول به مشترکان خود هدیه می‌دهد، به مناسبت ایام دهه فجر باز می‌گردد که به موجب آن خریداری و یا فعال‌سازی سیم‌کارت‌های دایمی همراه‌اول با تخفیف 40درصدی و هدایایی نظیر 30گیگابایت اینترنت، 6 ماه مکالمه نیم‌بها، 6ماه هر ماه 100 پیامک رایگان همراه است.
همانطور که ملاحظه می‌شود، قرعه‌کشی و برنده شدن در جوایز همراه‌اول در حال حاضر صرفا شامل سه موضوع فوق و آن هم با شرایطی که ذکر شد، می‌شود و به هیچ وجه نیازی به خرید کالاهایی نظیر لوازم خانگی، برقی و ... که این روزها از سوی کلاهبرداران به عنوان شرط لازم برای شرکت در قرعه‌کشی‌ها عنوان می‌شود، نیست و هرتقاضایی برای خرید کالا قطعا کلاهبرداری است.
با این وجود شاید همچنان راه برای کلاهبرداری جهت سواستفاده از افراد بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع فراهم باشد.

 

•    توصیه‌هایی برای ناکام‌گذاشتن کلاهبرداران
به همین منظور بار دیگر توصیه‌هایی هرچند ساده و تکراری ارایه می‌شود.
1- برای دریافت هیچ جایزه‌ای، (تاکید می‌شود؛ هیچ جایزه‌ای) هیچگاه نیاز به مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز نیست. اگر از شما خواسته شد برای دریافت جایزه به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، در واقع شما در مسیر تقدیم پول خود به کلاهبرداران هستید.
2- برای اطمینان از صحت اظهارات مدعیان نمایندگی از سوی اپراتورها، شرکت‌ها یا شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، قبل از تبادل هر گونه اطلاعاتی حتی نام و نام خانوادگی خود، با کانال‌های رسمی شرکت یا اپراتور مورد ادعای تماس‌گیرنده، ارتباط برقرار کنید.
برای مثال کانال‌های ارتباطی در مورد اپراتورهای تلفن همراه برای کسب اطمینان کامل عبارتند از: سایت اصلی اپراتور، صفحه رسمی اپراتور در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و تماس با مراکز تماس اپراتورها.
در نمونه‌ای دیگر، در مورد «قرعه‌کشی جایزه بزرگ همراه اول» که به علت در اختیار داشتن بیشترین مشترک، اعتبار این اپراتور و استقبال بالای مشترکان، همواره مورد طمع کلاهبرداران است، مشترکان علاوه بر روش‌های ذکر شده، برای اطمینان از صحت اطلاعات، می‌توانند به شکل ساده به بخش جوایز این اپراتور واقع در آدرس https://mci.ir/big-prize  مراجعه کرده و به درستی یا نادرستی موضوع پی ببرند.
3- نام برندگان هر قرعه‌کشی یا مسابقه را نه از آدرسی که کلاهبرداران به شما اعلام می‌کنند، بلکه از طریق مراجعه رسمی به سایت اپراتورها، استعلام کنید.
4- اپراتورها اصولا وجه نقد یا الکترونیکی به حساب برندگان واریز نمی‌کنند. برای آنکه در یک مورد مشخص، خیال شما یک بار برای همیشه راحت شود، در مورد اپراتور همراه اول، پول برندگان در قالب چک و با مراجعه حضوری و پس از استعلام هویت برنده، در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.
5- و در نهایت اینکه با کمی هوشیاری و رعایت نکاتی که ذکر شد، همچون بسیاری از مشترکان آگاه، به راحتی می‌توانید از افتادن در دام کلاهبرداران و متعاقب آن پیگیری‌های طولانی برای شکایت و حصول نتیجه، خودداری کنید.

بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیک به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها‌ و حذف تدریجی استفاده فیزیکی کارت خرید را رونمایی می‌کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود ضمن اعلام این مطلب نوشت: این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملاً امن این امکان رافراهم می سازد که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس باکارتخوان، تراکنش های لازم را انجام دهند.

پلیس  از دستگیری فردی خبر داد که با ایجاد درگاه جعلی ثبت نام کارت سوخت در شبکه‌های اجتماعی از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران افزود: با مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس فتا استان مازندران مبنی بر اینکه برای ثبت نام کارت سوخت به درگاه جعلی پرداخت هدایت که پس از درج اطلاعات حساب بانکی تراکنش ناموفق داشته و بعد از آن مبالغی از حساب بانکی‌شان به صورت غیر مجاز برداشت شده است.

وی درباره دیگر اظهارات شاکیان گفت: آن ها اظهار می‌کردند بدون توجه به آدرس سایت طراحی شده، با این تصور که اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت رسمی و معتبر برای ثبت‌نام  ثبت کرده‌اند، در حالی که سایت مذکور، شبیه سازی شده سایت اصلی بوده و بدون توجه به این موضوع در دام کلاهبردارا اینترنتی واقع شده است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران افزود: رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیمی از مهندسان پلیس فتا، تجسس‌های پلیسی خود را در این زمینه آغاز کردند. کارآگاهان طی بررسی‌های انجام شده متوجه شدند که شهروندان دیگری نیز به همین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکیان و با بررسی‌های اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته، مشخص شد متهم ساکن استان سمنان بوده، در این خصوص با هماهنگی مقام قضائی نامبرده در سمنان دستگیر شده است.

وی این نکته را درخصوص متهم یادآور ششد که نامبرده دارای سابقه برداشت از حساب هموطنان با ترفند ثبت سهام عدالت می‌باشد، متهم مورد نظر طی عملیاتی پیچیده کارآگاهان پلیس فتا که در حال جا به جایی مبالغ کلاهبرداری از یک موبایل فروشی، دستگیر شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه‌رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع‌آوری گردیده لب به سخن گشود و به برداشت غیر مجاز از حساب ۲۹۸ نفر که از این نفرات ۱۴۴ نفر تشکیل پرونده داده به مبلغ دو میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال از هموطنان کشور تا این لحظه اعتراف کرد.

دور جدید رویداد دانش‌آموزی «کد آپ» با حمایت همراه اول برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دوره جدید رویداد دانش‌آموزی «کد آپ» با حضور بیش از یکصد دانش‌آموز از ٢۵ شهر و ١٠ مربی برنامه‌نویسی با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می‌شود.

در این دوره شرکت‌کنندگان کد آپ با تفکر رایانشی و برنامه نویسی به زبان ++C آشنا خواهند شد.

سامانه آموزشی این دوره علاوه بر درسنامه‌های نوشتاری، بستری برای حل تمرین و داوری آنلاین است. در کنار این بستر به هر فرد یک مربی یا راهنما اختصاص می‌یابد که به‌صورت فردی با وی در ارتباط خواهد بود.

١۵٠ درسنامه، ٧٠ ساعت حل مساله و برنامه‌نویسی، ٢ مسابقه آنلاین برنامه‌نویسی، انجام پروژه‌های واقعی، یادگیری معکوس از جمله برنامه‌های این دوره عنوان شده است.

این دوره که با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و توسط «کوئرا کالج» مجری برگزاری دوره‌های نوآورانه آموزش و برنامه‌نویسی در ایران از هفته گذشته آغاز شده تا ٢٩ اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠ ادامه خواهد داشت.
 

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: از ابتدای فعالیت شرکت‌ها تا پایان سال ۹۸، هزار و ۵۰۰شرکت دانش‌بنیان از گردونه دانش‌بنیانی خارج شدند.
مهر- محمدصادق خیاطیان گفت: حدود یک دهه است که از اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد و آنچه که در اکوسیستم دانش‌بنیان کشور رخ داده بر اساس این قانون بوده است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اهمیت و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: امروز با حمایت مقام معظم رهبری و گفتمان‌هایی که در کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رخ داده به نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید فراوانی شده است. از این رو این شرکت‌ها توانسته‌اند در راستای رفع نیازهای کشور در بخش‌های مختلف خصوصا در اپیدمی کرونا مؤثر واقع شوند.
رییس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲، ۵۵ شرکت دانش‌بنیان فعالیت می‌کردند، گفت: اکنون بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان از مرکز مؤسسات تأییدیه صلاحیت دریافت کردند و محصولات خود را تولید می‌کنند.
خیاطیان گفت: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای دارای بیشترین حضور شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و پس از آن برق و الکترونیک و فوتونیک، مخابرات، سیستم‌های خودکار، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته بیشترین شرکت‌های فعال هستند.
وی درباره درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان طی سال‌های مختلف گفت: در سال ۹۷، ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و پیش بینی می‌شود در سال ۹۹، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان نشان از شکل‌دهی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را دارند، گفت: مرکز مؤسسات و امور شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۱۰ برنامه حمایتی از این شرکت‌ها را داشته است تا بتوانند به خوبی نقش‌آفرینی کنند و در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارند.
رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: تاکنون ۱۲ هزا ر و ۹۱ شرکت خدمات مالیات، سه هزار و ۶۰۰ شرکت (سه هزار و ۷۵۰ نفر) تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، ۶۳۶ مورد معافیت گمرکی، هزار و ۶۱۷ قرارداد دانش‌بنیان در حوزه تامین اجتماعی، ۳۴۴ شرکت تسهیلات استقرار در اماکن مسکونی، ۸۴۹ شرکت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، ۴ هزار و ۷۸۴ خدمت در حوزه توانمند سازی و ۵ هزار و ۸۹۱ جلسه مشاوره از سوی مرکز موسسات دانش‌بنیان به دانش‌بنیان‌ها ارایه شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری فصلی خود، زمینه بررسی روند حرکتی اپراتورهای تلفن همراه در فعالسازی سیم‌کارت‌های واگذار شده را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچون روال سابق جلد سی‌و‌پنجم فصل‌نامه آماری را که جدیدترین آمار حوزه ارتباطات مربوط به سه ماهه سوم سال 1399 را شامل می‌شود، منتشر کرده است.

در این گزارش دوره‌ای معمولا به شاخص‌های متعددی از وضعیت ارتباطات پرداخته می‌شود و تأکید بیشتری بر تحلیل شاخص‌های مرتبط با اپراتورهای تلفن همراه دارد؛ بنابراین نظم در انتشار آمار دوره‌ای فرصتی را برای تحلیل دقیق وضعیت رقابتی اپراتورها فراهم می‌آورد.

با توجه به اینکه فاکتور کلیدی در ارتباط با اپراتورهای تلفن همراه، «تعداد مشترکان» یا به عبارتی «سیم‌کارت‌های فعال» است؛ با مقایسه جدیدترین آمار منتشر شده و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سنوات گذشته، می‌تواند روند حرکتی اپراتورها در ابعاد رشد یا افت را نمایانگر باشد.

در نگاه اول به آمار پاییز 1399 و مقایسه آن با پاییز 1398، متوجه تغییر میزان «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه از سال گذشته تاکنون به شرح جدول زیر می‌شویم:

آمار دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گویای این است که تعداد مشترکان فعال «همراه اول» از 62،794،728 در پاییز 1398 به 68،175،656 در پاییز 1399 رسیده است.

تعداد مشترکان فعال ایرانسل از 51،141،429 در پاییز 1398 به 55،297،618 در پاییز 1399 رسیده است.

تعداد مشترکان رایتل نیز از 4،111،462 در پاییز سال گذشته به 4،151،677 در پاییز امسال رسیده است.

به عبارت دیگر در بازه زمانی یکساله، همراه اول موفق شده 5380928 مشترک فعال جدید و ایرانسل 4156189 مشترک جدید جذب کند و رایتل فقط 40215 مشترک فعال جذب کرده است.

براین اساس تنها سهم بازار مشترکان فعال اپراتور سوم ارتباطی (رایتل) ظرف یک سال اخیر دچار ریزش شده‌اند اما دو اپراتور دیگر توانسته‌اند روند روبه رشدی از سهم بازار خود را به ثبت برسانند.

همراه اول با 0.231 درصد رشد در سهم بازار مشترکان فعال، پیروز روند رقابتی یک سال اخیر بوده و بعد از آن نیز اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) توانسته رشد 0.01 درصدی در همین شاخص را تجربه کند.

 مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌ای جزییات حذف دفترچه درمانی را از ابتدای اسفند ماه به همه واحدهای اجرایی ستادی و استانی این سازمان ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به فراهم شدن امکان ارایه خدمات (ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و ...) در بستر الکترونیک برای همه پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، با صدور این بخشنامه، چاپ دفترچه‌های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال ۱۳۹۹ متوقف می شود.

براساس این بخشنامه، از اول اسفند سال‌ ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی متوقف و تمامی افراد تحت پوشش این سازمان می‌توانند با ارایه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شده و در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارایه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.

در این بخشنامه همچنین مطرح شده است، همه بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل دریافت خدمات درمانی می‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه (موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام کنند. تمامی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی نیز می‌توانند نسبت به استعلام استحقاق درمان از طریق یکی از روش‌های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل کنند.
روش ۱: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش ۲: شماره‌گیری #۱۴۲۰*۴* ، انتخاب گزینه ۱ (استعلام اعتبار درمانی)، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش ۳: شماره‌گیری #۱*۱۴۲۰*۴* ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش ۴: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت pwa.tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش ۵: شماره‌گیری #۱۶۶۶* ، انتخاب گزینه ۱ (استحقاق‌سنجی)، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
در مواردی که بیمه‌شده بر اساس نتایج دریافتی از روش‌های فوق یا اعلام مراکز درمانی، فاقد استحقاق درمان است، در صورت اعتراض می‌تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ پیگیری کند.
تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری می‌توانند خلاصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه eservices.tamin.ir در پنجره (منوی) مخصوص بیمه شدگان ملاحظه کنند.

همه پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک این سازمان (ep.tamin.ir) و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند.
چنانچه پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، راسا مبادرت به تهیه سامانه‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک کرده اند و از سامانه‌های تحت مالکیت سازمان (ep.tamin.ir, darman.tamin.ir) استفاده نمی‌کنند، می‌توانند با استفاده از سامانه‌های در اختیار و مورد نظر خود و از طریق پیاده‌سازی نرم‌افزارهای واسط (API) توسط شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد خود، نسبت به نسخه‌نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام کنند.
پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد (رویت کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی) و استعلام برخورداری بیماران از استحقاق درمان (پوشش بیمه‌ی درمان) از روش‌های اعلامی سازمان، نسبت به نسخه‌نویسی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی‌ در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه  با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب‏ پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام کنند.
روش‌های استعلام استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان) برای «بیماران خاص» همانند سایر بیمه‌شدگان است، با این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعلام برخورداری از خدمات درمانی با پسوند «خاص» مشخص می‌شوند.
ارائه خدمات درمانی در بخش بستری در مواردی که «نوزاد» فاقد کدملی باشد تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص کدملی به نوزاد (حداکثر تا یکماه پس از تولد) از طریق کدملی مادر امکان‌پذیر است.
تا اطلاع ثانوی احراز هویت بیمه شدگان اتباع بیگانه با استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد دفترچه درمانی (۱۰ رقم اول شماره سریال دفترچه) صورت می‌گیرد. بنابراین ارائه «جلد دفترچه درمانی» برای برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی توسط اتباع ضروری است. همچنین آن‌دسته از بیمه‌شدگان اتباع خارجی که جدیدالورود هستند، با ارایه شماره اختصاصی فراگیر(فیدا) می‌توانند از خدمات درمانی در تعهد سازمان بهره‌مند شوند.
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نمی‌باشد و در حین درمان این فرایند انجام می‌شود.

در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از انجام ویزیت، تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی...) در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می‌نماید. در این صورت حق‌الزحمه پزشک معالج طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه و به صورت بر خط توسط این سازمان پرداخت خواهد شد.

‏در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، چنانچه امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیک به هر دلیل (قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه‌نویسی و...) میسر نباشد، پزشک پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی‏/شناسنامه‏/دفترچه درمانی و استعلام برخورداری وی از استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان)، نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص مطب‏‏/مرکز درمانی (ترجیحا در قطع A۵) اقدام ‌می‌ کند. لازم به ذکر است تا زمان ابلاغ استاندارد لازم برای سرنسخه از طرف سازمان، دستور پزشک می‌بایست به صورت خوانا در دو برگ تجویز گردد. برگ اول سرنسخه برای مراجعه به داروخانه و سایر موسسات پاراکلینیک به بیمار و برگ دوم سرنسخه برای دریافت حق‌الزحمه به مدیریت درمان استان تحویل می‌شود. ارسال برگ دوم سرنسخه مخصوص پزشک به مدیریت درمان استان، کمافی‌السابق مشابه فرآیند ارسال برگ مخصوص پزشک در دفترچه درمانی است.
ثبت مشخصات هویتی بیمار شامل نام و نام خانوادگی، شماره کدملی، تاریخ ویزیت بیمار و ثبت کد پیگیری استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان) بر روی سرنسخه پزشک‏‏/مرکز درمانی الزامی است (ثبت کد پیگیری استحقاق درمان توسط پزشکان تا اطلاع ثانوی اجباری نیست).
چنانچه از تاریخ ۱‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۹ و بعد از آن، برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه کنند، پزشک می‌تواند در صورت عدم امکان نسخه‌نویسی الکترونیک، همانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات پزشکی استفاده نموده و برگ مخصوص پزشک را کمافی‌السابق به مدیریت درمان استان ارسال کند.
پزشک طرف قرارداد، باید نسبت به ثبت عملکرد خود (اعم از انجام ویزیت و خدمات) که با استفاده از سرنسخه مطب یا برگ دفترچه درمانی بیماران انجام شده است، در فرم ثبت نسخ کاغذی سامانه نسخه الکترونیک کمافی‌السابق اقدام و نسخ کاغذی را در پایان ماه به مدیریت‌ درمان استان ارسال کند.
پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد می‌توانند با اتصال به سامانه‌های الکترونیک سازمان یا سامانه‌های مورد استفاده خود، نسبت به نسخه‌نویسی الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیک به هر دلیل (قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه‌نویسی و...)، پزشک می‌تواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب‏/موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.
از آنجا که تجویز برخی داروها (از قبیل داروهای تحت وب، بیماران خاص، سرطانی، MS و... )، صرفاً از طریق نسخه الکترونیک، در دستور کار سازمان است، ضروری است اطلاع‌رسانی لازم به پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی غیرطرف قرارداد برای استفاده از بستر الکترونیک برای نسخه‌نویسی و پذیرش نسخ الکترونیکی انجام پذیرد. تمهیدات لازم برای ایجاد دسترسی موسسات مذکور برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط مدیریت درمان استان فراهم می‌شود.
داروخانه‌ها و موسسات پاراکلینیک برای ارایه خدمات بر بستر غیرالکترونیک (نسخ کاغذی) حتی‌الامکان باید نسبت به دریافت و ثبت کد پیگیری اقدام کنند. ثبت کد پیگیری پس از تکمیل مشخصات بیمه‌شدگان در سامانه eservices.tamin.ir الزامی خواهد بود.
در صورت عدم نسخه‌نویسی الکترونیک، بیمار می‌تواند نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه‌ها و یا موسسات پاراکلینیک طرف قرارداد ارایه نموده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نماید. موسسات مذکور موظف می‌باشند با استفاده از کد ملی بیمار، نسبت به ثبت نسخ مندرج در سرنسخه مخصوص پزشک‏/موسسه در سامانه معاونت درمان (darman.tamin.ir) و یا سامانه‌ی تحت مالکیت مرکز (از طریق پیاده‌سازی API)، و ارایه خدمت اقدام و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت‌ درمان استان ارسال نمایند. فرایند ثبت نسخ کاغذی مندرج در دفترچه‌های درمانی تا اطلاع ثانوی مطابق روال قبل خواهد بود.
از آنجا که نسخه‌نویسی و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک برای تکمیل پرونده سلامت بیمه‌شدگان ضروری است، پرداخت مطالبات مرتبط با نسخ الکترونیک در اولویت سازمان قرار دارد. استفاده از نسخ کاغذی هم صرفاً در مواردی مجاز است که نسخه‌نویسی الکترونیک به دلایل نرم‌افزاری (قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه‌نویسی و...) و سخت افزاری و ... فراهم نباشد.
هماهنگی لازم با بیمه مرکزی برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده بیمه تکمیلی درمان به عمل آمده و توسط بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه تجاری ابلاغ شده است. در صورت تجویز دستور پزشک بر روی سرنسخه نیز، بیمه شده می‌تواند نسخه کاغذی پزشک را همچنان به بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و اقدام کند.
تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک یا کاغذی به استناد کدملی در پرونده سلامت شخص بیمه‌شده ثبت می‌شود؛ بنابراین استفاده از کدملی «غیر» و «من‌غیرحق» ضمن مغایرت با موازین حقوقی می‌تواند در روند تشخیص و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل نماید. لذا تمامی پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی موظف هستند ضمن احراز هویت بیمه شده از ارایه خدمت به افراد با کد ملی «غیر» برابر مقررات و ضوابط خودداری کنند. مسئولیت حقوقی و قضایی حاصل از ارایه و یا استفاده از کد ملی «غیر» به عهده شخص‏/اشخاص مربوطه خواهد بود.

معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی موظف است که ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور این بخشنامه، ضوابط حذف دفترچه را در دو استان فارس و مازندران، که طرح پزشک خانواده در آنها اجرا می‌ شود، تدوین و ابلاغ کند.

معاون سازمان امور مالیاتی، گفت: صدور قالب های الکترونیکی باعث می شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد و هیچ جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» هفدهم بهمن ماه با حضور مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگار کارشناس مالیاتی و منتقد، مرتضی جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان و سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با موضوع وضعیت مالیات در کشور از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار داشت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمی‌کند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل می‌کند.

وی افزود: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد می‌شود باعث تورم می‌شود.

در ادامه برنامه صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور در شرایط تحریم است و در تهدیدها همواره می‌توان فرصت‌ها را ایجاد کرد که بخشی از این اتفاق محقق شد و نگاه کشور از فروش نفت و درآمدهای نفت کاهش یافته و به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات رفته است.

وی افزود: امسال بیش از ۲میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی دادند و در خصوص میزان درآمد و مالیات خوداظهاری کردند و از عملکرد شفاف سازی گریزان نبودند. اما در بعضی از شهرستان‌ها و در پاره‌ای از موارد کلیات را می‌پذیریم. هرچند امسال بسیار تلاش شد که نمی‌بایست در سالی که اصناف کشور کرونازده هستند، افزایش مالیات صورت بگیرد. در این رابطه با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم و این توافق بسیاری از صنوف را در برمی گرفت بخشی از آنها با عدم افزایش روبه رو شدند و این اتفاق خوبی بود اما در کل توافقی بود که به نوعی نگاه ایثارگرانه مجموعه صنفی و بخش خصوصی کشور متوجه آن شد که به کشوردر این شرایط کمک کند. صنوف واقتصاد کشورهمیشه از شفافیت سازی حمایت کرده است.

 

استفاده از مکانیزم‌های نوین برای تشخیص میزان درآمدهای مشاغل

علیزاده در ادامه صحبت‌های صفایی افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره ۱۰۰ ماده قانون حمایت‌های مستقیم، می‌توان گفت که امسال بیش از یک و نیم میلیون فعال اقتصادی در مشاغل و شغل‌های صنفی بدون دریافت اظهارنامه بر مبنای مالیات قبل اعلام شد. این رقم در کل کشوررا در بر می‌گیرد و با توجه به تعداد این شغل‌ها و در صنوف بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: شاید حدود ۴۰ درصد از مودیان را در این سبد قرار دهیم و رسیدگی مالیاتی انجام دهیم. این اولین سالی است که به موجب قانون، سازمان این ظرفیت را به کار می‌گیرد و به سمتی می‌رویم که بتوان از مکانیزم‌های نوین برای نحوه و چگونگی تشخیص میزان درآمدها از جمله اطلاعاتی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهره ببریم و شناسایی و تشخیص مالیات مودیان را در سامانه‌ها و سیستم‌ها انجام دهیم.

رستگار، کارشناس مالیاتی و منتقد در این برنامه، آماری در خصوص جامعه اصناف ارائه کرد و خاطرنشان شد: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در حوزه تولید، توزیع و خدمات هستند. این اعضا نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت و اشتغال دارند و بخش مهمی از جامعه هستند که در صورت برخورد به روش صحیح قطعاً بازخورد آن برای اقتصاد و مالیات می‌تواند مهم باشد.

وی با بیان اینکه اساساً اجرای هر قانونی در کشور نیازمند زیرساخت و آموزش است، افزود: واحد صنفی در روستا یا منطقه دورافتاده با واحد صنفی که در تهران و شهرهای کلان فعالیت می‌کند، متفاوت است. قوانینی که ایجاد می‌شود و مکانیسیم جدیدی که ارائه می‌شود، به تناسب این تغییرات جامعه هدف نیز باید به روز شوند که آموزش و اطلاع رسانی قوانین جدید ابلاغیه در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

زیر ساخت‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی باید تا اردیبهشت کامل شود

علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی در ادامه درباره نحوه پیاده سازی و اجرای قوانین می‌گوید: این موضوع در برخی موارد نیازمند آگاهی و آموزش توسط سازمان است. اما اخیراً در سال گذشته که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در آبانماه سال ۹۸ به دولت ابلاغ شد و برمبنای آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا به مدت ۱۵ ماه زیرساخت‌های لازم پیاده سازی این قانونی را در سطح کشور ایجاد کند و از آن سمت نیز مودیان یا بنگاهان یا فعالان اقتصادی آنچه که در این قانون مشخص کردند فعالیت‌های خود را در قالب صدور صورتحساب‌های الکترونیکی با تعریف پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند که این موضع مستلزم آگاهی و آموزش بود. بنابراین؛ در این راستا بسته‌های آموزشی آن را آماده کرده که به زودی در اختیار همه هموطنان و بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت و امید است که تا پایان امسال این امر محقق شود و از ابتدای خردادماه سال آینده فعالان اقتصادی در بخش‌های مشخص در این سامانه اقدام به فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: صدور قالب‌های الکترونیکی باعث می‌شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد بدین شکل که کلیه صورت حساب‌ها همسان شده و هر صورت حساب دارای شماره منحصر به فرد خواهد بود که برآن شماره یکتای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت می‌شود. براین اساس هیچ جایی برای چانه زنی و سوءتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

صفایی بیان کرد: مسئله ضعف در قوانین و اجرای آنها مشکل بسیار جدی است که همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. اعتقاد ما براین است که در حال حاضر در شرایط جنگی و تحریم هستیم. لیکن قوانین ما منطبق بر شرایط فعلی نیست و با این شرایط قطعاً برای ایجاد شغل و در واحدهای صنفی به مشکل برخواهیم خورد.

سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی نیز در ادامه این برنامه اعلام کرد: در بازار سنتی کشور برخی قوانین نانوشته داریم که مکتوب نشده است لیکن در حال اجراست. تولید کننده در کشور به امر تولید می‌پردازد و در کنار بنک دار و عمده فروش در سطح کشور، به توزیع کالا می‌پردازد. تولید کننده اعتماد دارد که آنها او را از نظر مالی، برندسازی و توزیع کالا به بهترین صورت در سطح کشور تأمین می‌کند.

وی افزود: برخی قوانین روند بازار را با کندی مواجه کرده اند، که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که این قانون کارشناسی نشده و اکنون کالاهای اساسی مانند قند و شکر نیز مشمول آن خواهد شد که جای سوال و ابهام دارد.

صحفی اضافه کرد: قانون بعدی قانون معاملات فصلی و یا ۱۶۹ قانون مالیات است که کلیه تولید کنندگان، بنک داران وعمده داران را مکلف کرده است که اسامی مشتریان را در سامانه مالیاتی اعلام کنند. حلقه بعدی بنک دار و عمده فروش، خرده فروشان هستند و به دلیل اینکه خرده فروش از اجرای تمامی این تکالیف معاف است، و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین ندارد و معمولاً تمکین نمی‌کنند و به خرید از دلالان و کسانی که فاقد مدیریت صنفی هستند روی می‌آورند و اصولاً کسبه قانونمند و قانون مدار از گردونه بازار به نوعی کمرنگ می‌شوند و شرایط برای آنها سخت می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر دلالان به راحتی کار خود را انجام می‌دهند، فاکتور رسمی صادر نمی‌کنند و ارزش افزوده ای نمی‌گیرند. در این شرایط کار کردن برای کسبه قانونمند مشکل شده است.

علیزاده گفت: ما موظف هستیم که اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم. اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال اقتصادی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.

صفایی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر یک فعال اقتصادی و کارآفرین برای تأسیس یک شغل باید حتماً پرداخت مالیاتی خود را قطعی یا صفر کرده باشد، نباید آغاز راه تولید بزنگاه وصول مالیات‌های معوقه باشد و انگار ساده‌ترین راه ممکن این است که جلوی اصناف و تجار و افرادی دارای شناسنامه گرفته می‌شود.

 

سهم مشاغل از مالیات کمتر از ۱۰ درصد است

علیزاده گفته صفایی را که عنوان می‌کند، سهم مشاغل در پرداخت مالیات کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور است، تائید می‌کند و توضیح می‌دهد: سازمان امور مالیاتی وقتی که بالای ۹۰ درصد مالیات خود را در جای دیگری تأمین می‌کند و در این بخش کمتر از ۱۰ درصد و در بخش حقوق حدود ۷ درصد مالیات را تأمین می‌کند بخش دیگر مالیات در کجاست؟ و ادعای جناب صفایی، مبنی بر اینکه سازمان جای دیگر نمی‌تواند مالیات را بگیرد را کاملاً رد می‌کنم.

صفایی در پاسخ علیزاده گفت: سازمان امور مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می‌کند اما باید در جایی که خروجی بیشتری دارد متمرکز شود.

در ادامه این برنامه مرتضی جعفری، عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان به صورت غیرحضوری مهمان برنامه بود بیان داشت: ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده و اساساً کارشناسان مالیاتی به طور پایدار هر تراکنشی را به مثابه درآمد تحلیل می‌کنند. متأسفانه سازمان طبق ماده ۱۵۰ پنج روز مانده که تراکنش‌های بانکی ماسبق می‌شود اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار می‌دهد و ممیزین هم بدون دعوت از مودی و بحث کارشناسی و فقط به خاطر اینکه این ضرب العجل ۵ سال تمام نشود، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر می‌کنند.

علیزاده در پاسخ به جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان گفت: به طور کلی ماهیت مالیات برارزش افزوده، مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمت است و عملاً این مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود. این موضوعی است که قانون گذار به وضع آن پرداخته است و قانون عنوان کرده، که عرضه کالا به میزان ارزش آن در هر مرحله از عرضه آن و یا خدمت ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: فعالان اقتصادی از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰، مکلف خواهند شد از این پس کلیه رویدادهای مالی از جمله صدور صورتحساب به شکلی که سازمان تعریف کرده، انجام دهند.

 

ورود به تراکنش‌ها کاملاً قانونی ست

وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده است، گفت: این امر کاملاً در اجرای قانون بوده و این امکان هم در قوانین قبل از اصلاحی و قانونی وجود داشته است. در اجرای قانون کاملاً منصفانه و بی طرف بدون هر گونه جهت برمبنای دیتا و اطلاعات ورود پیدا می‌کنیم.

صفایی تاکید کرد: همانگونه که معتقدیم می‌بایست به دولت و درآمدهای پایدار آن کمک کرد، به همان اندازه هم اعتقاد دارم که می‌بایست به صنوف و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص تحریم کشور نیز توجه ویژه داشت و می‌بایست مترصد اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که براساس آن امروز بخش خصوصی کشور را دچار اشکال کرده است و می‌بایست همه ما تلاش کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی با حداقل امکاناتی که کار خود را شروع می‌کنند، با حداقل مشکلات و موانع روبه رو شوند.