ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، امنیت فضای مجازی به نام و وظایف واحدهای متولی فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مطابق با این بخشنامه که بهمن ماه و با امضای جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است، فرماندهی واحد عملیات و مقابله با حملات سایبری و فرماندهی مهار حملات در بحران‌ها در سطح ملی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و موضوع امنیت فضای مجازی، به نام و وظایف واحدهای متولی فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی افزوده خواهد شد.

این بخشنامه به منظور ایجاد وحدت رویه در تعیین جایگاه وظایف مرتبط با امور امنیت فضای مجازی در دستگاه‌های اجرایی و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ساختار سازمانی متولی امنیت فضای مجازی و تشکیلات آن با بهره گیری از ظرفیت موجود دستگاه‌های اجرایی تعیین و ابلاغ شده است.

برین اساس مرکز ملی فضای مجازی متولی اتخاذ تصمیمات لازم برای امنیت فضای مجازی، ابلاغ الزامات و همچنین نظارت بر اجرای مناسب آن‌ها است و باید واحد سازمانی مرتبط با این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی با تائید سازمان اداری و استخدامی کشور ایجاد شود.

در همین حال عنوان واحد سازمانی متولی فناوری اطلاعات و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی به «واحد فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی» تغییر می‌یابد و وظیفه امنیت فضای مجازی و مقابله با حوادث حوزه فضای مجازی در دستگاه اجرایی با واحدهای مذکور است.

شرح وظایف اصلی این واحدها در حوزه امنیت فضای مجازی به شرح ذیل است:

- ایجاد و راهبری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات - طراحی، توسعه و نظارت بر عملیاتی شدن طرح‌های امنیت اطلاعات

- مقابله با حوادث و حملات فضای مجازی

- تحلیل، ارزیابی و مدیریت مخاطرات

- اجرای آزمون، مانور و تست نفوذ

- ایجاد ساز و کار ثبت وقایع امنیت اطلاعات و رصد وقایع و رویدادهای سایبری

- تهیه دستورالعمل‌ها و آگاهی‌های امنیتی آموزشی جهت ارتقای آگاهی کارکنان با همکاری واحدهای متولی امنیت سایبری در سطح ملی

- اجرای الزامات و ضوابط ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح در سطح ملی

واحدهای متولی فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی که وظایف دیگری به غیر از فناوری اطلاعات بر عهده دارند (از قبیل نوسازی اداری، تشکلات و …) به عناوین آنها عبارت «امنیت فضای مجازی» و به وظایف آنها وظایف مرتبط اضافه می‌شود.

در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ذیل رئیس جمهور نیز باید یک پست معاونت در واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی با عنوان «معاون امنیت» ایجاد شود؛ معاون امنیت در دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده در رده مشاغل حساس قرار می‌گیرد.

همچنین به منظور مدیریت یکپارچه امنیت فضای مجازی، کمیته راهبری امنیت اطلاعات به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی با معاون وی با عضویت بالاترین مسئول حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و بالاترین مقام مسئول حراست ایجاد می‌شود و تصمیمات آن در سطح دستگاه اجرایی لازم الاجرا است. دبیرخانه این کمیته در واحد فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دستگاه اجرایی مستقر خواهد شد.

سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تقویت واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت با پیشنهاد جابه‌جایی و تغییر عنوان پست‌های سازمانی موجود دستگاه‌های اجرایی و انتقال آن به واحدهای مذکور اقدام می‌کند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند پیشنهاد اصلاح تشکیلاتی مرتبط با این بخشنامه را از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور به این سازمان ارسال کنند.

جزییات پروژه پاک سازمان فناوری اطلاعات

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

طرح «پایش آنلاین اطلاعات کشور» با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از داده‌های غیرمحرمانه و قابل انتشار برای استفاده عمومی کسب و کارها و گروههای تحقیقاتی و دانشگاهی از این داده‌ها، اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد بانک اطلاعاتی کشور از داده‌ها و اطلاعات غیر محرمانه و قابل انتشار، به عنوان مرجع واحد قابل اطمینانی برای استفاده و عرضه عمومی داده‌ها به بخش‌های مختلف کشور از جمله کسب و کارها، گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی و مردم، اجرایی می‌شود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف اجرای تکلیف پیاده سازی داشبورد آنلاین اطلاعات کشور، فراخوان مشارکت عمومی برای انتخاب سرمایه گذار و پیمانکار خصوصی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری این طرح را اعلام کرده است.

در پروژه پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک)، شرکت سرمایه گذار و پیمانکار به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید با جمع‌آوری و طبقه بندی و ارائه اطلاعات حیاتی آنلاین و قابل اتکا در قالب داشبورد مدیریتی، جهت تصمیم سازی رئیس جمهور و هیئت دولت اقدام و در ادامه با تعیین و تجمیع عملکرد شاخص‌های راهبردی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و سایر حوزه‌های فعال و مؤثر کشور، امکان ارائه تحلیل‌های مطمئن و مؤثری را فراهم کند.

ایجاد بانک اطلاعاتی کشور از طریق گردآوری، دسته بندی، تحلیل داده‌ها و روندها، و تعامل با ذینفعان و مخاطبان از جمله آحاد جامعه به منبعی ارزشمند از داده‌های عظیم در کشور تبدیل خواهد شد که قابلیت تجاری سازی و کسب درآمد را دارا است.

محدوده این پروژه در سطح ملی است و با دریافت اطلاعات کلیدی و حیاتی از تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور و گردآوری تمام آمار و اطلاعات بازار کسب و کارها اجرایی می‌شود.

در لایه دریافت اطلاعات، گستره پروژه در حوزه تمام آمار و اطلاعات و شاخص‌های کلیدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتخب و نهادهای اثرگذار مانند اصناف و اتحادیه‌ها و کسب و کارها به‌صورت تجمیعی است و مجموعه داده‌های قابل گردآوری از بستر جامعه و مردم خواهد بود.

در لایه ارائه و انتشار اطلاعات، تمام داده‌ها و تحلیل‌های آن به صورت محرمانه به مقامات عالی کشور ارائه و همچنین به موازات آن اطلاعات عمومی غیرمحرمانه و قابل انتشار در سطوح پایین‌تر و به سایر متقاضیان (تمام بخش‌های دولت، کسب‌وکارها، اصناف واتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و مردم) ارائه می‌شود.

برآورد تقریبی سرمایه گذاری ساخت، بهره‌برداری و انتقال طرح پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک) ۶۰ میلیارد ریال عنوان شده که دوره پیشبرد موافقتنامه، ساخت و احداث و بهره‌برداری تجاری در مجموع حدود ۶ سال و قابل تمدید خواهد بود.

امکان ارائه وام از محل اعتبارات صندوق‌های نوآفرین و نوآوری ریاست جمهوری با نرخ سود تسهیلات ۱۱ درصد و امکان ارائه همزمان سرویس و بهره‌برداری در طول دوران احداث و آزمایش و تحویل سامانه‌ها منوط به تحویل و آماده‌سازی سامانه اختصاصی در زمان مقرر، از جمله موارد تشویقی در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: شهرت و کسب درآمد از سوی والدین خودخواه، مهمترین دلیل پیدایش کودکان کار سایبری است.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس با اشاره به موضوع «کودکان کار سایبری» که تأمین‌کننده شهرت و کسب درآمد والدین خودخواه هستند اظهار داشت:متأسفانه امروز شاهد خانواده‌هایی هستیم که تلاش دارند با استفاده از کودکان خود در فضای مجازی کسب درآمد کرده و بدون توجه به خطرات و تبعات موجود و برای کسب درآمد بیشتر هم از هیچ کاری در این خصوص چشم‌پوشی نمی‌کنند.

وی گفت: ازجمله تبعات این امر می‌توان به بلوغ زودرس، افسردگی، اختلال شخصیتی، احساس خودشیفتگی، حساس شدن به‌ظاهر، افت تحصیلی و... اشاره کرد.

رئیس‌ مرکز ‌تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی را می‌توان اولین علت به وجود آمدن کودکان کار سایبری دانست.

سرهنگ رجبی افزود: این کودکان در معرض تهدیدات و آسیب‌های فراوانی قرار دارند و بیشترین آزار و اذیت جسمی و روحی از سوی والدین برای کسب درآمد بیشتر به آن‌ها وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه کودکان کار سایبری بدون دنیای کودکی بوده و در این راستا آسیب‌های مختلف به آنها وارد شده و آینده آنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد اعلام کرد: بر اساس ماده 22 قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، هر نوع آزار و اذیت کودکان که منجر به صدمه جسمی، روانی و اخلاقی شده و سلامت جسم و روان آن‌ها را به مخاطره بیندازد، ممنوع بوده و قانون‌گذار برای این موضوع جرم انگاری کرده است.

قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران، وجود ۱۰ دانشکده هوافضا، ۴ هزار دانشجو در رشته‌های هوافضا، ۱۲۰۰ فارغ التحصیل این رشته، بیش از ۸۰ آزمایشگاه تحقیقات فضایی و ۷۰ شرکت خصوصی را از توانمندی‌های کشور در حوزه فضا دانست و گفت: این در حالی است که جلسات شورای عالی فضایی که باید به این حوزه سامان دهد، تشکیل نشده است و با عدم پرتاب ماهواره‌های ساخته شده مواجهیم که بیشتر دلیل عدم پرتاب‌ها سیاسی است تا فنی.

محسن شاطرزاده در میزگرد آنلاین ارتباط با صنعت فضایی با دانشگاه با اشاره به سابقه فعالیت سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و جدا شدن آنها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قرار گرفتن در زیر نظر ریاست جمهوری، افزود: در سال ۱۳۹۳ مجددا این سازمان از نهاد ریاست جمهوری جدا شد که این امر لطمه زیادی به برنامه‌های فضایی کشور زد.

وی ادامه داد: سازمان فضایی در آن زمان دارای ۱۲۰۰ پرسنل و ۶ پژوهشکده همچون "سامانه‌های ماهواره"، "فضانوردی"، "حمل و نقل فضایی"،"مواد و انرژی" بود ولی بعد از مستقل شدن آن تبدیل به ۴ مجموعه می‌شود که بخشی زیر نظر وزارت علوم درآمد، بخش دیگر به وزارت ارتباطات منتقل شد و بخش دیگر زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد که این بخش غیر قانونی است.

شاطرزاده با بیان اینکه این روند موجب متوقف شدن فعالیت‌های فضایی شد، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن برنامه‌هایی که برای سال ۹۷-۹۶ داشتیم، عملیاتی نشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه فضایی که از آنها استفاده نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ دانشکده هوافضا، ۴ هزار دانشجو در رشته‌های هوافضا، ۱۲۰۰ فارغ التحصیل این رشته، بیش از ۸۰ آزمایشگاه تحقیقات فضایی و ۷۰ شرکت خصوصی در این حوزه داریم، ضمن آنکه ۱۲۰۰ نفر عضو انجمن هوا فضا هستند و در ۱۶ سازمان بین المللی فضا عضو هستیم و این در حالی است که ماهواره‌هایی که ساخته شده است، بر زمین مانده و پرتاب نشده است.

به گزارش ایسنا قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران دلیل عدم پرتاب ماهواره‌ها را نه به دلیل فنی، بلکه به دلایل سیاسی دانست و اضافه کرد: صنعت فضا یک صنعت راهبردی است و موجب اقتدار ملی و پیشرانی علم و فناوری خواهد شد، ولی بعد اقتصادی و ارتباطات ماهواره‌ای آن به گونه‌ای است که امروزه بدون ماهواره‌ها نمی‌توانیم موفق باشیم. حجم فعلی صنعت فضا ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است و پیش بینی اقتصاد فضایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است.

شاطرزاده با طرح این سوال که با توجه به توانمندی‌های کشور چه میزان از این اقتصاد را در اختیار داریم، یادآور شد: گردشگری فضایی امروزه تبدیل به یک صنعت شده است و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، دچار خسران شده‌ایم.

وی صنعت فضایی را یک صنعت دانش بنیان، بومی، درون زا و با مدیریت جهادی و مولد توصیف کرد و ادامه داد: این صنعت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بایستی به این صنعت توجه کنیم.

شاطرزاده با اشاره به تجربیات تلخ کشور درباره ماهواره‌های "زهره" و "مصباح"، اضافه کرد: با بررسی وضعیت صنعت فعلی فضایی کشور مشاهده می‌کنیم که تشکیلاتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان مرکز امور فضا غیر قانونی است؛ چون موازی فعالیت‌های سازمان فضایی است علاوه بر آن دبیرخانه شورای عالی فضا زیر نظر سازمان فضایی است و همچنین سازمان فضایی داریم که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه هوا فضا زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، ادامه داد: همچنین پژوهشگاه فضایی نیز زیر نظر سازمان فضایی است که مستقیما تحت نظارت وزیر ارتباطات است. علاوه بر آن پژوهشکده‌های زیر نظر وزارت ارتباطات هیچ نوع ماموریت رسمی دنبال نمی‌کنند و به منظور درآمدزایی به دنبال پروژه‌های صنعتی هستند، ضمن آنکه به سازمان فضایی ماموریت خریداری ماهواره داده شده است.

قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور بدون پروژه و بودجه هستند، گفت: متخصصان و فارغ التحصیلان این حوزه بیکار هستند و شورای عالی فضایی که باید سرو سامان به این حوزه بدهد، تشکیل جلسه نداده است و رییس جمهوری اراده‌ای بر تشکیل آن ندارد و عدم پرتاب ماهواره نیز مسایل دیگری دارد. به طور کلی صنعت فضایی کشور اولین قربانی برجام شد و ما هرج و مرجی در حوزه فضایی به ویژه در ارتباطات بین المللی داریم.

قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی در «لایحه تجارت» برای درآمد تجار صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دسته از مشاغل چه از حیث گستره و چه از حیث میزان درآمد تجار هستند. تجار شامل طیف وسیعی از مشاغل از جمله کلیه دارندگان کارت‌های بازرگانی، فعالین حوزه‌های لیزینگ، صرافی، بانکی و بیمه‌ای؛ انبارداران عمومی؛ حق‌العمل‌کاران؛ متصدیان حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی؛ متصدیان حمل و نقل زمینی بین المللی، ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ فعالین حوزه خودروسازی، کشتی‌سازی، واگن‌سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها؛ ارائه دهندگان خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت و … می‌شوند. از همین روی با توجه به اینکه در «لایحه تجارت» برای این دسته از مشاغل قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱» به صورت کامل مشخص شده در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این موضوع وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به موضوع مالیات تجار پرداخته نشده است. از این گذشته نوع پرداخت به مسئله مالیات در لایحه تجارت نیز کاملاً عجیب است. به طوری که در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچ‌گونه توضیحی در خصوص نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها ارائه نشده است.

 

مغایرت «لایحه تجارت» با «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر این مبنا استوار است که صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و از طریق یک سامانه (سامانه مؤدیان) و به صورت کاملاً الکترونیکی به کارپوشه خریدار ارسال می‌شود و خریدار باید ظرف مدت یک ماه، اطلاعات صورت حساب الکترونیکی را تأیید یا رد نماید. در ادامه اطلاعات این صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می‌گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی خود را تنظیم و در پایان سال مالیاتی، آن را مبنای محاسبه مالیات بر عملکرد آن‌ها قرار می‌دهد.

در حالی که سازوکار مالیاتی در «لایحه تجارت» بر این مبنا استوار است که مؤدی می‌بایست به صورت الکترونیکی برای معاملات خود نوعی صورت حساب صادر کند و الزامی برای تأیید صورت حساب توسط طرف مقابل وجود ندارد. در این خصوص در ماده (۴۷۰) لایحه تجارت عنوان شده که «تاجر برای هر یک از معاملات خود باید حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورخ و امضا شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد». که به نظر می‌رسد طبق آن باید صورت حساب‌ها به صورت کاغذی پر شده و امضا شوند و در ادامه عکس یا اسکن آن‌ها درون یک سامانه بارگذاری شود.

همچنین در سازوکار پیشنهادی در «لایحه تجارت» بجای بهره‌گیری از اظهارنامه‌های مالیاتی پیش فرض مبتنی بر اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی، دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر مبنای محاسبه مالیات تاجر است و همه سازوکارهای سنتی اخذ مالیات و البته مشکلات فعلی نظام مالیات ستانی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها پیشنهاد شده است تا دفاتر تجار، صورت‌های مالی و فاکتورهای آن‌ها از حالت کاغذی به الکترونیکی "تغییر شکل" پیدا کنند. به عنوان نمونه هنوز تجار می‌توانند دفاتر و صورت‌های مالی مغایر یکدیگر داشته باشند که این به دلیل عدم ارتباط دفاتر و صورت‌های مالی تجار با همدیگر است.

علاوه بر موارد ذکر شده در ادامه به اختصار به برخی دیگر از تفاوت‌های مهم سازوکارهای مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با «لایحه تجارت» به عبارت ذیل است؛

۱. قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر ۲۹ ماده) که در آن به صورت دقیق به تکالیف مؤدیان و دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط پرداخته شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» در قالب چند ماده و به صورت کاملاً کلی و مبهم و در قالب سازوکاری جدید، به موضوع مالیات تجار پرداخته شده است. به عنوان نمونه در خصوص صورت حساب و نحوه صدور آن هیچ‌گونه توضیحی ارائه نشده است.

۲. در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف‌کننده‌نهایی است (تعاملات B-C) و همچنین در خصوص بستر انجام تراکنش‌های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» صرفاً از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ‌کدام از این تفکیک‌ها وجود ندارد.

۳. سامانه محوری رویکرد اصلی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است؛ این در حالی است که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت بدلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به نوعی بازگشت به گذشته است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۵) لایحه تجارت عنوان شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی و مالیات او را محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود».

۴. ایرادات و ابهامات عدیده مواد «لایحه تجارت» یکی دیگر از مشکلات سازوکار مالیاتی ارائه شده در این لایحه است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۳) لایحه تجارت عنوان شده که نام تاجر متخلف از دفتر ثبت تجارتی به مدت دو سال حذف می‌شود (تاجر متخلف از شمولیت تاجر بودن برای دو سال خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر در طول این مدت نمی‌تواند از بعضی از مزایای تاجر بودن مانند کارت بازرگانی استفاده کند) اما در ادامه بیان نشده که در طول این مدت مالیات وی به چه شکلی محاسبه خواهد شد؟ به عنوان مثال آیا در طول این مدت مالیات وی طبق قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» محاسبه خواهد شد یا خیر؟ و...

 

لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک

براین اساس به نظر می‌رسد همانگونه که برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند، لایحه تجارت بدلیل اینکه دارای ماهیتی اقتصادی است، برای رفع ایراداتی از این دست باید در کمیسیونی مشترک که در آن نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند، بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم پیشتر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت گفته بود: بخش‌هایی از لایحه تجارت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. شورای نگهبان ایراداتی به مواد تصویبی وارد کرده و خواستار ارسال یک جای تمام مواد لایحه تجارت شده است. به همین دلیل لایحه در اولویت بررسی مجدد در کمیسیون حقوقی و صحن علنی مجلس قرار دارد. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که چون لایحه تجارت دارای ماهیتی اقتصادی است باید در جریان بررسی آن شرکت داشته باشند. سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس هم این نظر را دارند که مورد قبول است.

پدیدهِ پیچیدهِ پویندگانِ پولِ مجازی

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - خرید و فروش پول‌های مجازی در ایران «ممنوع» است، اما در سایت‌های رسمی و قانونی هم تبلیغ و هم خرید و فروش می‌شود!؛ از آن طرف استخراج پول‌های مجازی، قانونی و «مجاز» است، اما ایرانی‌ها به شکل غیرقانونی مشغول استخراج آن هستند!

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته جاری میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه(19 بهمن ماه)، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران می‌پردازد.

براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو‌شنبه(20 بهمن ماه) میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهند بود تا آذری جهرمی به سوالات اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، میر جاوه ، بخشهای نصرت آباد و کورین، رحمت اله نوروزی نماینده علی آباد، عادل نجف زاده نماینده خوی و چایپاره، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان( ۳ فقره )، رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق قلا، احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه، علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان، جلیل مختار نماینده آبادان، علی علی زاده نماینده مراغه، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت پاسخ دهد.

گفتنی است ادامه بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز سه‌شنبه(21 بهمن ماه)خواهد بود.

تخریب‌ها علیه ماینینگ، هدف‌دار است

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۸:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین گفت: مصرف ۵۵۰ تا ۶۰۰ مگاوات برق، می تواند مصرف برق صنعت ماینینگ در ایران باشد که این میزان مصرف برق، نمی تواند به هیچ عنوان مسبب خاموشی های اخیر تلقی شود.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین، در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در خاموشی های زمستان امسال، که به دلیل کمبود سوخت نیروگاهی، بخشی از تأمین برق کشور دچار اختلال شد، برخی صحبت ها و نگاه ها به تولید رمزارز و استفاده ماینرها از برق معطوف شد.

وی افزود: گاها شاهد جنجال های رسانه ای در این خصوص بودیم و حتی موج های خبری ایجاد شد که رسانه های معاند خارجی نیز از موج سواری روی آن استقبال کردند.

 

صنعت ماینینگ یک صنعت قانونی در کشور ماست

شرفی با بیان اینکه "لازم است نسبت به شناخت واقعی صنعت ماینینگ اقدام کنیم"، گفت: تبلیغات صورت گرفته سبب شد بیش از نیمی از جامعه به این باور برسند که صنعت ماینینگ و تولیدکنندگان رمز ارز مسبب خاموشی ها و حتی آلودگی هوا هستند که این استنباط با واقعیت همخوانی نداشت.

وی ادامه داد: صنعت ماینینگ یک صنعت قانونی در کشور ماست و مثل بقیه صنایع ورودی ها و خروجی هایی دارد؛ همه صنایع هم از شرایط و منابع کشور بهره می گیرند و محصولاتی را تولید و عرضه می کنند.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین تصریح کرد: در پیک تابستان امسال 58 هزار مگاوات مصرف برق به ثبت رسید و در زمستان امسال نیز مصرف برق در ساعات پیک به 40 هزار مگاوات رسید.

 

مصرف برق 11 هزار مگاواتی کل زنجیره بلاکچین بیت کوین در سطح جهان

وی افزود: طبق محاسباتی که انجام داده ایم کل زنجیره بلاکچین بیت کوین در سطح جهان در حدود 11 هزار مگاوات مصرف برق دارد و سهم بسیار زیادی را کشورهای دیگر به خودشان اختصاص دادند؛ مثلا چین در این زمینه رکوردار است و بعد از آن، روسیه، امریکا و قزاقستان هستند.

شرفی با بیان اینکه "به صورت کاملا خوشبینانه سهم ایران از زنجیره بلاکچین بیت کوین در جهان، حدود 5 درصد است"، گفت: یعنی مصرف 550 تا 600 مگاوات برق، می تواند مصرف برق صنعت ماینینگ در ایران باشد که این میزان مصرف برق با توجه به برقی که در کشور ما در حال مصرف است، بسیار ناچیز بوده و نمی تواند به هیچ عنوان مسبب خاموشی های اخیر تلقی شود.

 

سهم یک درصدی مصرف برق ماینینگ ها نمی تواند دلیل بروز خاموشی ها باشد

وی افزود: به نظر می رسد علت بروز خاموشی های زمستان امسال را در جای دیگری باید جستجو کرد، به هیچ وجه مصرف برق ماینینگ ها که سهمی حدود یک درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده اند، دلیل بروز این مسئله نیست؛ بلکه باید علت را در چرایی نرسیدن سوخت به نیروگاه ها یا عدم مدیریت مصرف شوخت نیروگاهی و عوامل رشد مصرف برق در دیگر بخش های صنعتی و خانگی دنبال کرد.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین با بیان اینکه "رشد مصرف برق در بخش صنعتی هر کشور می تواند یکی از ملاک های توسعه یافتگی و پیشرفت آن کشور باشد"، گفت: برقی که به صنعت ماینینگ تخصیص می یابد قیمتی 10 برابر برق دیگر صنایع کشور دارد؛ یعنی فعالان این صنعت، برای یک مگاوات مصرف برق، برابر با 10 مگاوات مصرف برق دیگر صنایع هزینه پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: صنعت ماینینگ را با قضاوت ناعادلانه مورد بررسی قرار داده اند, در حالی که این صنعت یک منبع ورودی دارد و آن برق است ولی دیگر صنایع کشور از منابع متعددی از قبیل مواد معدنی، آب، برق، سوخت و ... استفاده می کنند.

 

تخریب ها علیه صنعت ماینینگ، هدف دار است

شرفی تصریح کرد: صنعت ماینینگ صنعتی است که بسیار شفاف بوده و سازوکاری دارد که کمترین نقش را در بروز آلایندگی ایفا می کند؛ این صنعت را می توان صنعتی پاک و شفاف دانست که فعالیت هرچه بیشتر آن، می تواند به رونق اقتصادی و اشتغالزایی نیز منجر شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در عرصه ماینینگ، سهم جهانی مطرح است؛ بیشتر تخریب هایی که علیه این صنعت شکل گرفته، هدف دار بوده تا ایران نتواند سهم زیادی را از آن خود کند.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین خاطرنشان کرد: یک معدن جهانی است که هر بازیگری در آن نباشد، سهم بازیگران دیگر بیشتر می شود؛ چرا که زنجیره به عقب بازنمی گردد؛ این فرصت جهانی بسیار محدود است و قابل بازگشت نیست.

وی ادامه داد: باید در کشور ما روی نگاهمان به صنعت ماینینگ و بالاتر از آن به فناوری بلاکچین، تجدید نظر کنیم و این تغییر نگاه، تنها با شناخت این فناوری و صنایع مرتبط با آن ممکن خواهد بود.

 

اگر عقب بمانیم، زیانی بزرگ به کشور وارد خواهد شد

شرفی با بیان اینکه "جهان امروز با فناوری بزرگی به نام بلاکچین مواجه است که می تواند در برگیری مثل اینترنت داشته باشد"، گفت: این فناوری در کل جهان در حال توسعه و بهره برداری روزافزون قرار گرفته است که صنعت ماینینگ یک جز کوچک از این فناوری است و اگر با نگاه منفی به این صنعت، روندی را در پیش بگیریم که از توسعه فناوری بلاکچین در ایران عقب بمانیم، زیانی بزرگ به کشور وارد خواهد شد که ابعاد آن در آینده مشهود خواهد بود.

وی افزود: چندین سال است که کشورهای پیشرفته و شرکت های بزرگ و شناخته شده ای همچون گوگل، تسلا، سامسونگ و ... در فناوری بلاکچین ورود کرده اند و روی توسعه آن در حال کار هستند؛ تنها در یک دهه، شاهد 4 مرحله ارتقای این فناوری در سطح جهان بوده ایم و اکنون با نسل جهارم این فناوری روبه رو هستیم اما در کشور ما هنوز فناوری بلاکچین و کاربردهای متعدد آن، به خوبی شناخته شده نیست.

شرفی با بیان اینکه "فناوری بلاکچین یکی از دستاوردهای جدید بشر است"، تصریح کرد: نیازمند این هستیم که کار مشترکی بین نهادهای علمی و تصمیم گیر کشور انجام شود و تعاریف جدیدی برای بهره گیری از این فناوری در کشور ما ایجاد شود.

درخواست تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس ( اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه) با حضور مدیران عامل سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران یکشنبه هفته آینده در کمیسیون بهداشت بررسی می شود.
به گزارش خانه ملت؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام شد که بر اساس آن اعضای کمیسیون در روز یک شنبه بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه) را با حضور مدیران عامل سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران در دستور کار دارند.

همچنین آخرین وضعیت تولید و واردات دارو در کشور و پیش نویس طرح جامع دارو و غذا روز یکشنبه در کمیته دارو و غذا بررسی می شوند.

اعضای کمیته هلال احمر هم بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را  دوشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار می دهند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی کشور مجوز ارائه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهور را دریافت کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دو مصوبه جداگانه هیئت دولت مجوز ارائه اطلاعات پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری صادر شد.

بر این اساس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران , سازمان امور مالیاتی کشور ,

اما در آخرین روز هفته گذشته نیز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، حدود یک ماه قبل نیز بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرده بود. پیگیریها نشان میدهد؛ درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ظاهرابراساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد. یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

همزمان با دهه فجر، کارخانه تولید تبلت ایرانی با قابلیت کنترل آن از سوی والدین و با ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در مراغه افتتاح شد.

مدیرعامل گروه تولیدی صنایع دیجیتال «سپهبد» در آیین بهره‌برداری از این خط تولید گفت: این کارخانه تولید تجهیزات هوشمند بر مبنای یک دانش بومی در مراغه ایجاد شد و همچون بسیاری دیگر از کارخانه‌هایی که سخت‌افزار تولید می‌کنند، صرفا تجاری نیست و به توسعه می‌اندیشد. 

«محمد آزمون» با اشاره به اینکه ایده راه‌اندازی این کارخانه از دغدغه‌های رهبری مبنی بر صیانت از فضای مجازی شکل گرفته، افزود: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از این ایده استقبال کرد تا یک سیستم عامل بر اساس نیاز خانواده ایرانی بومی‌سازی شود.  

وی اضافه کرد: این مجموعه با تولید تبلت و سیستم عامل بومی شروع به کار کرد اما می‌تواند تجمیع‌کننده همه افرادی باشد که در حوزه تولید محتوا فعالیت می‌کنند و محصول تولیدی آن، پدران و مادران را در ایمن‌سازی محتوای فضای مجازی یاری می‌کند. 

«آزمون» با تاکید بر اینکه تبلت‌های این شرکت طی بهار سال آینده به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، بیان کرد: به زودی از طریق مشارکت با یک برند معتبر، گوشی هوشمند نیز در این مجموعه تولید خواهد شد.

وی از استارت‌آپ‌ها و همه شرکت‌هایی که برای ارایه سرویس به خانواه‌های ایرانی فعال هستند، خواست به این گروه بپیوندند و مجموعه «سپهبد» که مزین به نام سردار دلهاست را یاری کنند.

به گزارش ایرنا در تبلیت ایرانی تولیدی در مراغه والدین می‌توانند به نرم‌افزارهای آن دسترسی داشته باشند و حتی ساعت‌های مشخصی برای استفاده از این تبلت تعریف کنند.

سازمان ثبت بر اساس ملاحظاتی همچون محرمانگی اطلاعات مالکان و معاملات، تاکنون از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان سر باز زده است؛ حال آنکه در قانون جدید برای کارکنان دستگاه‌های غیرهمکار مجازات تعیین شده است.
به گزارش فارس؛ راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در پی تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه 1394 (ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم) معنا پیدا کرد و به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مذکور، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه ظرف 6 ماه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اتفاق ملموسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نظر قانون‌گذار در دوران وزارت عباس آخوندی رخ نداد. با مسکوت ماندن ایجاد سامانه املاک و اسکان، جریان احتکار مسکن در کنار کاهش شدید تولید مسکن و تضعیف ریال، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت معاملات شهر تهران را از 4 میلیون و 619 هزار تومان در تیرماه 1396 به 27 میلیون و 390 هزار تومان (493 درصد رشد قیمت) در دی‌ماه سال جاری کشاند.

البته حجم بی‌عملی در حوزه تولید و تنظیم بازار مسکن به حدی بوده که اکنون پیامدهای آن در بروز تورم بی‌سابقه و انقباض عرضه در بازار مسکن مشهود است؛ اتفاقی که هجدهم تیرماه سال جاری رئیس‌جمهور را نیز به اعترافی تلخ وادار کرد: «به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم، ما در دولت یازدهم دچار عقب ماندگی در ساخت مسکن بودیم که باید جبران کنیم.»

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تأکید بر اینکه اجرای نسخه نویسی الکترونیکی یک الزام قانونی است،گفت:به ازای هر نسخه الکترونیکی مبلغ اضافی پرداخت می‌شود و اولویت پرداخت با نسخ الکترونیکی خواهد بود.

به گزارش فارس، محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در جریان سفر به تبریز در جلسه هم اندیشی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تعامل بین بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مناسب دانست.

 وی ضمن قدردانی از زحمات مدیر کل بیمه سلامت استان افزود: تعامل مناسب بیمه دراین استان با دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیریت صحیح اعتبارات به خصوص در ایام کرونایی کاملا مشهوداست. 
ناصحی در خصوص ضرورت افزایش اعتبارات سطح یک روستایی، بیان کرد: اولویت سازمان برای سال آینده تقویت سطح یک روستایی است؛ چراکه اگر دسترسی روستاها به خدمات بهداشتی کاهش یابد، قطعا دچار مشکل خواهیم شد. 
وی با تاکید بر اینکه خدمت رسانی درمانی در روستاها از سخت ترین فعالیت‌ها در حوزه درمان است، پرداخت به موقع حقوق ها و چانه زنی برای افزایش حقوق فعالان در این بخش را حداقل کاری دانست که می‌توان برای این افراد انجام داد.
 مدیر عامل بیمه سلامت با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی، سازمان فشار مضاعفی را از بابت پرداختها متحمل می‌شود،گفت: علیرغم تمام سختی‌ها از سال ۹۵ تاکنون اولویت را به تسویه و پرداخت مطالبات داده‌ایم و در سال ۹۹ نیز مطالبات به روز پرداخت شده است. 
وی در ادامه به بحث ارزیابی وسع اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط کرونایی فعلا این طرح با مسامحه جلو می‌رود تا بیمه شدگان و به خصوص اقشار ضعیف از نظر مالی دچار مشکل نشوند. 
ناصحی رسیدگی به مشکلات حوزه بهداشت را نیازمند تعامل همه جانبه دانست و از تلاش این مجموعه برای کمک به دانشگاه‌های علوم پزشکی به خصوص در بحث تعدیلات و قصورات خبر داد. 
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت انجام نسخه نویسی الکترونیکی را در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی یک‌ الزام قانونی عنوان کرد و گفت: این طرح مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت است و تمام مؤسسان دولتی باید به انجام آن پایبند باشند. 
ناصحی از اعمال طرح های تشویقی در بخش خصوصی و دولتی در رابطه با نسخه نویسی الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا به ازای هر نسخه الکترونیکی، مبلغ اضافی پرداخت می‌شود؛هم چنین اولویت پرداخت با نسخ الکترونیکی خواهد بود.

ایران و ترکیه، قدرت‌های پهپادی جدید

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

جیمز راجرز، استادیار موسسه تحقیقات پیشرفته دانمارک (D.ias) در زمینه تحقیقات جنگ و همکار علمی مدرسه اقتصاد لندن است. وی در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده، به دستاوردهای ایران و ترکیه پرداخته که این دو کشور را به قدرت‌های پهپادی جدید در دنیا تبدیل کرده است. با توضیح این نکته که مطالب و عبارات درج شده در این مقاله، نظر نویسنده است و آی‌تی‌من، ادعاهای مطرح را تایید نمی‌کند، ترجمه این مقاله را بخوانید.

یک سال از زمانی که رییس جمهور ترامپ، دستور حمله پهپادی را به [شهید] قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی ایران صادر کرد، گذشته و دولت ایران، همچنان قول انتقام می‌دهد. همین هفته گذشته، حساب کاربری آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تصویری از ترامپ را در حال بازی گلف و در حالی که سایه یک پهپاد یا هواپیما روی او افتاده بود، به همراه کلمه «انتقام» به رنگ قرمز بازنشر کرد.

ترور سلیمانی، از فرماندهان بلندپایه نظامی ایران در کشور ثالث (عراق)، آن هم بدون مجوز آن کشور، نگرانی‌های جهانی را درباره رشد استفاده از حملات پهپادی با اهداف انسانی، برانگیخته است. اما به نظر می‌رسد که با ترور سلیمانی، کتاب مقررات پهپادها دور انداخته شده و درها به روی سواستفاده گسترده از این پرنده‌های بی‌سرنشین، باز شده است. این حمله، نه تنها حاکمیت سرزمینی عراق را نقض کرد و هنجارهای حاکمیت را از بین برد، بلکه اولین مورد شناخته شده از حمله پهپادی آمریکا علیه یک مقام رسمی در کشور دیگری محسوب می‌شد.

در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، حملات محدود به کشتن تروریست‌ها و شورشیان و « در دفاع از خود» بود. هرچند که این تعریف دفاع از خود، از نظر قانونی مورد تردید است و نمی‌توان این تعریف را در مورد ترور دولتی نیز تعمیم داد. با این حال، با تعدیلات قانونی انجام شده در دولت ترامپ، علی‌رغم هشدارهای مقامات نظامی ایالات متحده مبنی بر اینکه سایر ملت‌ها نیز می‌توانند از این نام‌گذاری برای اقدامات آینده خود استفاده کنند، مقامات دولتی نیز به اهداف قانونی تبدیل شدند.

در طول 12 ماه گذشته، حملات پهپادی از درگیری‌ها در یمن و لیبی تا قفقاز هم رسیده است. با نگاهی به پربازده‌ترین قدرت‌های پهپادی جهان، مانند ایران و ترکیه، مشخص می‌شود که عصر جدید پهپاد، قوانین جنگ را تغییر داده است.
برآوردها حاکی است که 102 کشور دارای برنامه‌ پهپادهای نظامی هستند. برخی دولت‌ها، قدرت و اعتبار فناوری پهپاد را برای نمایش منافع ملی‌شان به کار می‌گیرند و برخی دیگر، پهپادها را در خدمت منافع سیاسی می‌خواهند و حداقل 57 گروه مسلح در سرتاسر جهان توانایی به‌کارگیری پهپادها را دارند.
 
ایران در حال توسعه سیستم‌های پهپادی پیشرفته
در ایران، برای مثال، مسافت پروازی و انکارپذیری پهپاد، این فناوری را به ابزاری با ارزش در زرادخانه کشور تبدیل کرده است. برنامه پهپادی ایران، محصولات پیچیده بومی را طراحی کرده و در اختیار هم‌پیمانان منطقه‌ای قرار داده است. ادعا شده که [شهید] سلیمانی، شخصا تامین پهپاد و طراحی استراتژی استفاده سایر گروه‌ها و دولت‌های منطقه از پهپادهای مشابه را برنامه‌ریزی  کرده است. این تاکتیک موجب شده که نتوان تشخیص داد که چه کسی حملات مرگ‌بار  پهپادی را انجام داده و به این ترتیب، نتوان گروه مشخصی را در این باره مسوول دانست.

حوثی‌ها در یمن، نمونه‌ای از این استراتژی انکارپذیری پهپادی هستند. حوثی‌ها در سال 2019 و 2020 با استفاده از پهپادهایی که ایران تامین کرده بود، اقدام به حملات مرگبار، ایجاد اختلال در صنعت سودآور نفت و حمله در عمق شهرهای دشمنان متحدشان، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، کردند.

پس از حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی در سپتامبر 2019، که موجب توقف 6 درصد از تولید نفت جهان شد، برای جامعه ملل، شناسایی طرف حمله‌کننده بسیار دشوار بود.
 
اتکای سیاست خارجی ترکیه به قدرت پهپادی
ترکیه، با اتکای شدید به سیستم‌های پهپادی برای نمایش قدرت و اعتبار، به یکی کاربران عمده پهپادها در جهان تبدیل شده است.

بار ارتش ترکیه، روی دوش Bayraktar TB2 است؛ پهپادی مسلح که توسط شرکت سلجوک بایراکتار، داماد رجب طیب اردوغان ساخته شده است.

پهپاد TB2 تا 27 ساعت زمان پروازی دارد و 150 کیلوگرم ظرفیت ترابری مواد انفجاری دارد. این پهپادها نقشی مهم در برنامه‌های بلندپروازانه اردوغان در زمینه نمایش قدرت ترکیه در منطقه و حمایت از متحدان کلیدی این کشور دارند.

در ماه‌های اخیر، ترکیه پهپادهای خود را در سوریه، شمال عراق و منطقه قفقاز به کار گرفته. همچنین از این پهپادها به منظور حفاظت از حوزه‌های نفتی در دریای مدیترانه استفاده شده است. ترکیه همچنین وارد جنگ داخلی لیبی شده و پهپادهایش را در این درگیری‌ها، که بنا به ادعای یکی از مقامات سازمان ملل «بزرگ‌ترین جنگ پهپادی جهان» است، به کارگرفته است. در این نبردها، پهپادهای TB2 ترکیه در حمایت از دولت وفاق ملی و علیه ارتش ملی لیبی وابسته به خلیفه حفتر، که خود از پهپادهای Wing Loong-II ساخت چین و دریافتی از امارات متحده عربی استفاده می‌کند، به پرواز درآمده‌اند.

دولت وفاق ملی با کمک پهپادهای ترکیه، توانسته با بمباران مدیریت زنجیره تامین نظامی ارتش ملی، ورق را در این جنگ برگرداند.

ترکیه، با اتکا به این موفقیت، در سال 2020 نیز وارد یک نبرد پهپاد به پهپاد دیگر شد. در جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ در جنوب قفقاز، ترکیه به حمایت از ارتش آذربایجان پرداخت. در دسامبر 2020، ارمنستان بخشی از مناطق مورد مناقشه را تسلیم کرد و به نیروهای حافظ صلح روسیه اجازه داد که حفاظت از مرزهای جدید را به عهده بگیرند.
 
آینده چگونه خواهد بود؟
اقدامات ایران و ترکیه، نشانه روندی گسترده‌تر در منازعات بین‌المللی است؛ کشورها بیش از پیش به پهپادها متکی می‌شوند و این روند با تداوم فروش پهپادها از سوی چین و ایالات متحده آمریکا به هم‌پیمانان‌شان، سرعت بیشتری خواهد گرفت.

در مورد چین، دیپلماسی پهپادی صریح ظهور کرده و به نظر می‌رسد مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی «یک کمربند و یک جاده» چین، به طور فزاینده با خرید پهپادهای نظامی از چین مرتبط می‌شود.

ترامپ، با تسهیل مقررات صدور پهپادهای آمریکایی، سعی داشت که با نفوذ پهپادی چین مقابله بکند. او در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری خود، خواستار فروش پهپاد به هم‌پیمانانش مانند مراکش، امارات و تایوان شد و این پیام را که حمایت سیاسی با فروش پهپادهای آمریکایی مرتبط خواهد بود، برجسته کرد.

اما این فروش ممکن است نتیجه معکوس به همراه داشته باشد. همچنان که پهپادها دامنه و مقررات میدان‌های مدرن نبرد را تغییر داده‌اند؛ سوءاستفاده از پهپاد نیز رو به افزایش است؛ حال چه از طریق افزایش حملات بدون وجود عامل مشخص و چه از طریق قدرت‌های متوسطی که می‌خواهند در نزاع‌های بزرگ‌تر، نقش آفرینی بکنند.

شاید زود باشد که بدانیم جو بایدن به فروش و کاربری پهپادها به شیوه مشابه ترامپ اقدام خواهد کرد یا نه. اما با افزایش تعداد گروه‌ها و دولت‌هایی که پهپادهای پیشرفته را به خدمت می‌گیرند، انکارپذیری و نبرد از راه‌دور در منازعات و جنگ‌ها، روز به روز ساده‌تر می‌شود.

مولف : جیمز راجرز
مرجع : washingtonpost

ترجمه:فناوران

با اعلام بنیاد ملی بازی های رایانه ای، رفع مشکلات زیرساختی بازی‌های آنلاین از شرکت ارتباطات زیرساخت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر بازیکن حرفه‌ای بازی‌های آنلاین باشید، حتما با چالشی جدی و مهمی به نام پینگ بازی‌های آنلاین مواجه شده‌اید. مطالبه گیمرها در خصوص کاهش پینگ بازی‌ها آنجایی بیشتر خودنمایی می‌کند که به روایت پیمایش انجام شده در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درخصوص مشکلات زیرساختی بازی‌های آنلاین کنسولی و رایانه‌ای ۷۹۰ بازیکن حرفه‌ای درباره مشکلات اصلی بازی‌های آنلاین به مواردی چون بالا بودن پینگ تایم برای بازی و لزوم قرارگرفتن آن در دامنه ۷۰ الی ۸۰ میلی ثانیه ، عدم اتصال به سرور برخی از بازی‌ها به دلیل قطع از مبدا یا مقصد، نوسان داشتن پینگ تایم و قطع اتصال اینترنت توسط برخی از ISPها اشاره کرده‌اند.

به همین منظور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای طی مکاتبه‌ای با شرکت ارتباطات زیرساخت خواستار ارائه گزارشی شفاف در خصوص سازو کار حل آن در  شرکت ارتباطات زیرساخت شد.

پیگیری رفع این موضوع توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای گفتگوهای انجام شده با استریمرها و بازیکنان حرفه‌ای و مطالبه آنها مبنی بر پیگیری رفع این مشکل و یا بهبود آن صورت می‌گیرد.

نماینده دولت در هیات مدیره مخابرات منصوب شد

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نماینده سهام دولت در هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران را منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی با صدور حکمی، «مهدی راسخ» را به عنوان نماینده سهام دولت در هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه شرکت یاد شده منصوب کرد.

برخی از انتظارات مندرج در حکم وزیر ارتباطات خطاب به راسخ عبارتند از: سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حصول مواردی همچون توسعه متوازن کمی و کیفی شبکه‌ و خدمات مخابراتی؛ برنامه ریزی برای ارائه خدمات نوین به جای خدمات سنتی؛ اتخاذ تصمیم درباره روش‌های نوین مدیریتی توسعه و تکمیل لایه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

در پایان این حکم آمده است: «امید است با اتکال به ایزد منان با همدلی و همکاری سایر اعضای هیئت‌مدیره در جهت تحقق اصول قانون مداری اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.»

کشف کلاهبرداری میلیاردی در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: تا کنون تعداد 60 فقره پرونده که مجموع مبلغ کلاهبرداری متهمان 3 میلیارد و 500 میلیون ریال می باشد در پلیس فتا استان در حال بررسی است.

فرمانده انتظامی استان فارس در این خصوص اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام می کنند که در سایت دیوار آگهی با عنوان رهن و اجاره منزل و همچنین فروش خودرو را مشاهده و پس از تماس تلفنی با شخص درج کننده آگهی و واریز مبالغی به عنوان بیعانه به حساب، متهمان دیگر پاسخگوی تلفن خود نبوده اند.

به گزارش پلیس وی با بیان اینکه ضمن انجام اقدامات فنی، تعداد ۳ نفر متهم در این خصوص در شهر شیراز شناسایی و دستگیر شدند، گفت: با بررسی های بیشتر بر روی گردش حساب های متهمان، ۲ نفر متهم اصلی این پرونده که در شهر تهران ساکن بودند، طی یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس فتا استان فارس دستگیر و از مخفیگاه آنان تعداد ۲۳۰  عدد سیم کارت، ۳۱  عدد کارت بانکی و ۵ دستگاه تلفن همراه کشف شد.

سردار حبیبی تصریح کرد: متهمان در بازجویی های صورت گرفته اعتراف کردند که از نقاط مختلف کشور کارت های بانکی و سیم کارت هایی را از افراد معتاد و کم درآمد اجاره می کرده اند و با استفاده از آنها در سایت دیوار شهرهای مختلف کشور آگهی با موضوعات رهن و اجاره منزل، فروش خودرو، فروش تلفن همراه و … درج و از این طریق مبالغی را به عنوان بیعانه دریافت و کلاهبرداری می کرده اند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: تا کنون تعداد ۶۰ فقره پرونده که مجموع مبلغ کلاهبرداری متهمان ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می باشد در پلیس فتا استان در حال بررسی است.

انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز و کشف ۳۸ قبضه اسلحه شکاری، انهدام باند جعل ویزا و پاسپورت و کشف ۲۵ جلد ویزای جعلی، انهدام باند سارقان قطعات خودرو با ۱۴۹ فقره سرقت و دستگیری ۱۴۹ متهم تحت تعقیب از دیگر موارد مهمی بود که فرمانده انتظامی استان فارس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به آن ها اشاره کرد.

پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات سامانه سیدا

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی این وزارتخانه را تشریح کرد و از راه اندازی فاز اول پروژه یکپارچه سازی سامانه های دانش آموزی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود حبیبی با بیان اینکه سامانه سیدا، سامانه یکپارچه مدیریت ثبت اطلاعات و مشخصات فردی تا سوابق تحصیلی دانش آموزان می باشد،گفت: در فاز اول بخش ورود نمرات دانش آموزان در تمامی مقاطع ابتدایی ، دور اول متوسطه، دور دوم متوسطه، فنی و حرفه ای در انواع مدارس روزانه، شبانه، ایثارگران، غیر دولتی، شاهد و ... راه اندازی شده است .

محمود حبیبی ادامه داد: در این سامانه انواع فرمهای ریز نمرات دبیر در مقطع ابتدایی ( توصیفی )، دوره اول متوسطه ، دوره دوم متوسطه، فنی و حرفه ای و کاردانش ( دروس پودمانی ) و دروه های ترمی واحدی بزرگسالان و دیگر سیستم های آموزشی موجود وجود دارد .

وی همچنین به ویژگیهای مهم این سامانه را امکان تکمیل اطلاعات کلاس، دانش آموز، درس، ورود نمرات توسط دبیران اعلام کرد و گفت: در آینده تمامی سوابق دانش آموزان از اول ابتدایی تا دیپلم بصورت نسل دار ، تحت کد ملی آنها در سامانه سیدا تجمیع خواهند شد. با این کار امکان ایجاد کنترل های لازم برای مدیریت چرخه تولید، ثبت سوابق نمره ای دانش آموزان که بزرگترین دستاورد آن جلوگیری از جعل مدارک تحصیلی تا حد بسیار بالا است صورت می گیرد. تا کنون به دلیل محلی بودن سامانه ها در مدارس و مناطق امکان تعامل مناسب با سامانه های درون و برون سازمانی وجود نداشت اما با راه اندازی این سامانه تحت وب براحتی می توان با سامانه های دیگر ارتباط دیتایی برقرار کرد.

حبیبی در رابطه با برخی امکانات و قابلیتهای سامانه  سیدا افزود: ممکن است در اطلاعات به روز شده از سناد در تعریف دبیران در کلاس مشکلاتی داشته باشد که قابل ویرایش است. تعریف مشخصات پرسنلی غیر رسمی مدارس (در این بخش کدملی و کد پرسنلی یکی وارد می شود)، در این بخش می توان پرسنل حق التدریس، قراردادی، بازنشسته که در سامانه با کد پرسنلی شناخته نمی شوند را ثبت کرد. نکته مهم اینجاست که در تعریف اینگونه پرسنل حتما می بایست دقت زیادی در ورود صحیح کد ملی و پرسنلی انجام داد.

به گفته وی تعریف کاربران از سطح ستاد تا مدرسه با انواع نقشها و دسترسی ها قابل انجام است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش به سوالات دیگر در خصوص سامانه پاسخ داد که در ادامه می آید:

 

 امکان ورود اطلاعات اولیه دانش آموزان و کلاسها و دبیران در سیدا وجود دارد یا نه؟

ـ در فاز اول سامانه سیدا که مختص ورود نمرات است امکان ثبت اطلاعات وجود ندارد و در حال حاضر اطلاعات اولیه این سامانه از جمله اطلاعات شناسنامه ای دانش آموزان و برنامه کلاسی از سامانه سناد با این سامانه منتقل می شود.

 

چرا برخی از اطلاعات دانش آموزان و یا کلاسها در سامانه سیدا وجود ندارد؟

ـ مقرر شده است تمامی انواع مدارس ثبت نام و کلاس بندی خود را در سناد انجام دهند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد مدارس خصوصا بزرگسالان، فنی و حرفه ای و برخی مدارس دیگر فرآیند ثبت نام و کلاسبندی مدرسه خود را در سامانه سناد بطور ناقص انجام داده و یا انجام نداده اند. وقتی اطلاعاتی در سناد برای مدرسه ای وجود ندارد طبیعتا اطلاعاتی هم به سیدا منتقل نمی شود. تمامی مدارس می بایست حتما اطلاعات خود را در سناد کامل کنند.

 

عدم وجود اطلاعات برخی از مدارس در سامانه سیدا چیست؟

ـ تمامی اطلاعات واحدهای سازمانی در سامانه سیدا بروز شده است اما تعداد بسیار کمی از مدارس که تازه تاسیس شده اند و یا اطلاعات آنها در سامانه مشکل داشته یا برخی مدارس خارج از کشور بزودی اصلاح و در سامانه سیدا بروز می شوند.

 

اقدامات انجام شده در سامانه سیدا در خصوص فارغ التحصیلان دی ماه چیست؟

ـ در گذشته اطلاعات دانش آموزان فارغ التحصیل از سامانه های سناد و دانا به سامانه امین منتقل می شد. باراه اندازی سامانه سیدا و نظر به اینکه نمرات در این سامانه ثبت می شود، طبق هماهنگی بعمل آمده با مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت متبوع مقرر شد بلافاصله بعد از اتمام ثبت نمرات دی ماه دانش آموزان دی ماه و بزرگسالان نمرات دانش آ موزان به صورت متمرکز از سیدا به سامانه امین منتقل شود.

 

امکان چاپ کارنامه در سامانه چگونه است؟

ـ امکان چاپ کارنامه نیز در سامانه فعال شده و در دسترس مدیران مدارس است.

 

چرا  عکس برخی از دانش آموزان در سیدا وجود ندارد؟

ـ طی فرآیندی عکس دانش آموزانی که در سناد وارد شده بود در سیدا بروز رسانی و منتقل شده است، لذا چنانچه برای دانش آموزی در سیدا عکس وجود ندارد این امکان در سامانه سیدا قرارداده شده است تا مدیر یا معاون اجرایی مدرسه بتوانند عکس دانش آموزان را آپلود کنند.

 

آخرین وضعیت دانش آموزان منتقل شده در سیدا چگونه است؟

ـ چنانچه وضعیت انتقالی، جابجایی و مواردی از این قبیل در سناد صورت گرفته باشد با به روز آوری اطلاعات تغییرات در سیدا به روز می شوند.

 

نحوه بروز رسانی اطلاعات در سامانه سیدا در صورت اعمال تغییرات در مشخصات دانش آموزان و یا کلاسهاتوسط مدیر مدرسه  در سامانه به چه صورت انجام می شود؟

ـ در سامانه سیدا گزینه ای در کارتابل مدیر مدرسه با عنوان به روز آوری اطلاعات از سناد اضافه شده و چنانچه مدیر اطلاعاتی را در سناد ویرایش کند می تواند با انتخاب این گزینه آخرین اطلاعات دانش آموز کلاس را از سناد در سیدا به روز کند.

 

وضعیت دانش آموزان ترک تحصیل کرده و مواردی از این قبیل در سامانه سیدا را توضیح دهید؟

ـ اگر وضعیت دانش آموز در سناد تغییر کند با انجام به روز آوری این تغییرات در سیدا اصلاح می شود اما در سامانه سیدا نیز امکان ویرایش برخی از مشخصات دانش آموزان از جمله وضعیت دانش آموز وجود دارد. چنانچه وضعیت دانش آموز از طریق یکی از موارد بالا تغییر کند در لیست دبیر نیز وضعیت دانش آموز را نمایش می دهد.

 

در همین رابطه: سامانه سیدا و چند پرسش از آموزش و پرورش

گپی با برق دزدها و استخراج‌کنندگان پول مجازی

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمد معصومیان - پیشگوترین نویسنده‌ها هم در خیالات خود نمی‌دیدند روزی دستگاهی ساخته شود که بتواند پول تولید ‌کند. چند سالی هست که این دستگاه یا به‌صورت کلی‌تر این سیستم غیرمتمرکز مجازی ابداع شده و در ایران هم مورد استقبال خیلی‌ها قرار گرفته است.

مخاطرات توزیع واکسن خارج از سامانه‌ها

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالابا تأکید بر اهمیت جلوگیری از قاچاق معکوس واکسن کرونا گفت: با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت مانند تیتک می‌توان از توزیع قانونی واکسن اطمینان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بر اساس اعلام سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، نخستین محموله واکسن «اسپوتنیک وی» طی هفته جاری به ایران ارسال می‌شود، همچنان از جزئیات فرآیند توزیع واکسن کرونا خبری نیست و این مسئله در مبهم‌ترین حالت ممکن به سرمی‌برد.

این در حالی است که عدم شفافیت در مورد سازوکار واردات و توزیع واکسن آنفلوانزا در ماه‌های گذشته موجب شده بسیاری از مردم نتوانند در زمان مناسب این واکسن را تزریق کنند. همچنین به علت عدم توزیع مناسب انسولین قلمی در سال جاری، این کالا با افزایش قیمت شدید و عرضه غیر قانونی در بازار سیاه مواجه شد. البته به گفته سید حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از زمانی که عرضه انسولین با ثبت کد ملی بیمار در سامانه تیتک صورت گرفت، از نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق معکوس آن جلوگیری شده و تقاضای انسولین حدوداً ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

با توجه به مشکلات مرتبط با توزیع و تأمین برخی از داروهای مورد نیاز مردم در گذشته، این نگرانی وجود دارد که این نابسامانی در مورد زنجیره تأمین و توزیع واکسن و روند واکسیناسیون کرونا نیز تکرار شود چرا که با وجود اینکه مقامات دولت و وزارت بهداشت خبر از واردات واکسن از کشورهای مختلف و واکسیناسیون زودهنگام می‌دهند، هنوز ساز و کار مشخصی برای توزیع واکسن کرونا وجود ندارد.

البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جریان سفرش به استان خوزستان در این خصوص گفت: «با وجود همه مشکلات و سختی‌ها و موانع پیشِ‌رو اگر واکسنی مورد تأیید وزارت بهداشت باشد آن را خریداری می‌کنیم و در اختیار جامعه قرار می‌دهیم و براساس گفته وزارت بهداشت تا پایان بهمن و نهایتاً اوایل اسفند فرآیند واکسیناسیون در کشور مطابق برنامه توزیع و به‌صورت شفاف و بدون تبعیض آغاز خواهد شد.»

 

توزیع شفاف و عادلانه واکسن کرونا از طریق سامانه تیتک

برخی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که واکسن کرونا باید در یک زنجیره رسمی و قانونی توزیع شود؛ به طوری که واکسن‌های وارداتی و تولید شده در یک فرآیند شفاف در اختیار شرکت‌های پخش قرار گیرد و آن‌ها نیز واکسن را به داروخانه‌ها تحویل دهند و بر اساس کد ملی، افراد واکسن خود را دریافت و تزریق کنند.

پدرام اصلانی‌فر کارشناس سیاست گذاری حوزه سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فرآیند توزیع واکسن کرونا می‌‎بایست از طریق سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت تحت رصد و کنترل قرار گیرد؛ تنها سامانه کارآمد در این زمینه سامانه ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو یا همان TTAC است.

به گفته وی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مخاطرات زیادی در زمینه توزیع واکسن کرونا رخ خواهد داد؛ برای مثال ممکن است واکسن‌های تقلبی وارد بازار شده و یا واکسن‌های وارداتی از شبکه توزیع رسمی خارج شود و از طریق قاچاق معکوس به دیگر کشورها برود. بنابراین به نظر می‌رسد که توزیع سیستمی واکسن از طریق سامانه تیتک می‌تواند از وقوع مشکلات پیشین در حوزه پخش دارو جلوگیری کند.

 

توزیع شفاف واکسن کرونا از طریق سامانه‌های الکترونیکی

در همین ارتباط، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت توزیع شفاف واکسن کرونا گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۷ در مسئله قاچاق و عرضه خارج از شبکه دارو وارد شده است؛ از نظر ستاد تنها راه مناسب برای جلوگیری از قاچاق دارو و واکسن به خارج از کشور، شفاف شدن زنجیره توزیع این گروه کالایی است.

وی افزود: تمامی داروها از جمله واکسن کرونا می‌بایست به صورت اتوماتیک در سامانه‌های نظارتی ثبت شوند. همچنین این مسئله مشمول ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. فرآیند رصد زنجیره تأمین و توزیع دارو نیز در حال انجام است و در حال حاضر روند جابه‌جایی و حمل و نقل دارو تا قبل از حلقه نهایی برای عرضه به مصرف کننده در داخل سامانه وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت استفاده از سامانه‌های مبارزه با قاچاق گفت: سامانه‌های بسیاری مانند «تیتک» در این زمینه در حال فعالیت هستند و به ویژه می‌توانند در مورد رصد حمل‌ونقل و انبارش دارو مورد استفاده قرار گیرند.

پرهام‌فر ادامه داد: با تکمیل پروژه پرونده ملی سلامت و دیگر سامانه‌های مرتبط با وزارت بهداشت می‌توان از توزیع قانونی و شفاف واکسن کرونا اطمینان یافت، به طوریکه با ثبت کد ملی افراد مشخص می‌شود که چه تعداد واکسن توزیع شده است و از خروج واکسن به بازار غیر رسمی جلوگیری می‌شود.

به تازگی، علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه به وزیر بهداشت با اشاره به مخاطرات مربوط به تأمین و توزیع غیرسیستمی واکسن کرونا بر ضرورت رهگیری و ردیابی واکسن کرونا تأکید کرده است.

 

چرا نماینده سازمان غذا و دارو در کمیته واکسیناسیون کرونا حضور ندارد؟

بنابر نظر بسیاری از کارشناسان و مسئولان، با استفاده از سامانه تیتک سازمان غذا و دارو، می‌‎توان توزیع واکسن کرونا را به صورت شفاف و عادلانه انجام داد. معصومه پاشایی بهرام، پزشک و نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود که بهترین روش نظارت بر نظام سلامت کشور و توزیع دارو استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است؛ سامانه تیتک یکی از موفق‌ترین سامانه‌های موجود در این عرصه بوده و بهتر است تمام فرآیندهای نظام سلامت کشور از جمله توزیع انواع دارو مانند واکسن کرونا در ذیل این سامانه صورت پذیرد.

با وجود اینکه تاکنون وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو را به عنوان تنها مرجع تأییدکننده واکسن معرفی می‌کرد و سامانه تیتک نیز که از پتانسیل توزیع عادلانه واکسن برخوردار است ذیل این سازمان فعالیت می‌کند؛ اما بر اساس شواهد موجود، تمامی اعضای کمیته اجرایی واکسیناسیون کرونا توسط معاونت بهداشت منصوب شده و هیچیک از مدیران این سازمان در این کمیته حضور ندارند.

دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند،‌ در گزارش حسابرسی شرکت مخابرات منافع سهام‌داران خرد و سهام عدالت رعایت نشده است.
فارس -‌ مجید صدری، به عنوان نماینده دولت و ابراهیم یافتیان نماینده سهام عدالت دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشتند، در تهیه صورت‌های مالی اشاره شده به منافع سهامداران، به ویژه سهامداران خرد، توجه نشده است که مصادیق آن نیز اعلام شده است.
 در این نامه آمده است، احتراما پیرو بارگذاری صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به 1399.09.30 شرکت مخابرات ایران (سهامی‌عام) در سایت کدال سازمان بورس، بدین وسیله موارد زیر را به عنوان اعتراضات اینجانبان اعضای هیات مدیره شرکت مذکور جهت استحضار و اقدام لازم به عرض می‌رساند.
۱. در تهیه صورت‌های مالی اشاره شده به منافع سهامداران، به ویژه سهامداران خرد، توجه نشده است که مصادیق آن به شرح زیر است:
الف - صورت‌های مالی مذکور در کمیته حسابرسی شرکت مطرح نشده و مورد بررسی و تائید آن کمیته قرار نگرفته است. 
همان گونه که مستحضرند عدم طرح صورت‌های مالی در کمیته حسابرسی شرکت منجر به نادیده گرفتن نقطه نظرهای تخصصی اعضای کمیته در تنظیم صورت‌های مالی طبق استاندارد‌های حسابداری شده و به تبع آن باعث وارد آمدن خسارات سنگین مادی و معنوی به منافع سهامداران بالقوه و بالفعل می‌شود و از طرف دیگر، این شیوه اقدام بر خلاف سیاستها و منویات آن سازمان است که در دستورالعمل‌های مختلف، از جمله دستورالعمل کنترل‌های داخلی و منشور نمونه کمیته حسابرسی، بر آن تاکید شده است.
ب- صورت‌های مالی مذکور برای بررسی‌های لازم به موقع در اختیار اعضای هیات مدیره شرکت قرار نگرفته است. همان گونه که مستحضرند شرکت مخابرات ایران سهامداران عمده و سهامداران خرد پر شماری دارد که برای حفظ منافع آنان شایسته است صورت‌های مالی دست کم یک هفته قبل از انتشار در اختیار اعضای هیات مدیره شرکت قرار داده شود تا با فرصت کافی مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد. 
چنین اتفاقی در مورد صورت‌های مالی 9 ماهه سال ۱۳۹۶ روی نداده است و کمترین زمان لازم برای اظهارنظر اعضای هیات مدیره شرکت منظور نشده است. 
پ- با توجه به وجود ذخیره مرخصی به مبلغ 4.426.641 میلیون ریال در صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به 1399.06.31 افزودن بر1.400.000 میلیون ریال دیگر به ذخیره مذکور در صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به 1396.09.30 هیچ‌گونه ضرورتی نداشته است. 
شایان ذکر است طی ۶ ماهه اول سال جاری حدود 1.500 میلیارد ریال ذخیره مرخصی در حساب‌ها منظور شده بود، یعنی طی ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۲.۹۰۰ میلیارد ریال دخیره مرخصی کارکنان شاغل در حساب‌ها منظور شده که در هیچ سالی سابقه نداشته، و حتی در بعضی سالها ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است. 
ت- احتساب مبلغی حدود 4.500.000 میلیون ریال به صورت یکجا عمدتا به عنوان حق جذب کارکنان شاغل (یا مستمری بازنشستگان) طی ۳ ماهه اخیر و در صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به 1396.09.30 باعث شده است که زیان شرکت در ۹ ماهه اول سال نسبت به ۶ ماهه اول سال، افزایش قابل توجهی یابد. 
باید توجه داشت تنفیذ مصوبه سال ۱۳۸۹ هیات مدیره سابق در سال جاری به جهت حفظ منافع کارکنان توسط سهامداران و هیات مدیره وقت صورت گرفت ولی احتساب آن به صورت یکجا، ناشی از سوء تدبیر و بی توجهی به منافع سهامداران فعلی است، چرا که با مدیریت مناسب و اصولی درآمدها و هزینه‌های شرکت، امکان جلوگیری از ورود خسارت به سهامداران فعلی یا حداقل سازی آثار آن وجود داشته و دارد، چنان که از سال ۱۳۸۹ تا سال جاری اثری، حتی به اندازه یک ریال، از مصوبه سال ۱۳۸۹ در مورد حق جذب در دفاتر شرکت و صورت‌های مالی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ و۶ ماهه اول سال جاری وجود نداشته است و تا سال ۱۳۹۷ نیز اثری از پرداخت مزایای بازنشستگان مربوط به سال‌های قبل مشاهده نمی‌شود. 
ضمنا حق جذب اشاره شده، مربوط به مصوبه سال ۱۳۸۹ بوده و عملا ارتباطی به تصمیمات جاری نداشته و می‌بایست تحت عنوان اصلاح اشتباه و به صورت منطقی در صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام منظور می‌شد.
۲. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید صورت‌های مالی بارگذاری شده از سایت کدال حذف شود و بعد از طرح موارد در کمیته حسابرسی شرکت و اصلاح صورت‌های مالی و تائید آن توسط کمیته حسابرسی، صورت‌های مالی اصلاح شده در هیات مدیره شرکت بررسی و تصویب شود و مجددا بارگذاری شود و در تهیه و ارایه صورت‌های مالی آتی شرکت نیز رویه اصولی و مورد نظر آن سازمان مد نظر قرار گرفته و رعایت شود. 
در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایید این نامه جهت اطلاع سهامداران در سامانه کدال آن سازمان بارگذاری شود.

سید مجید صدری/ نماینده دولت                                         ابراهیم یافتیان (نماینده سهام عدالت)

تصویر نامه منتشره

عباس پورخصالیان* - انگیزۀ نوشتن این یادداشت را از مطالعۀ مصوبه ای در مجموعۀ مصوبات کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 1400 که در اوایل بهمن ماه سال جاری (1399) منتشر شد، گرفتم؛

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با بیان این که در پروژه های سلامت الکترونیکی به هیچ وجه قرار نیست ابزارهایی نظیر کارت هوشمند به کار رود، تاکید کرد: در فرآیند خدمات سلامت نیز به غیر از سامانه های رسمی نظیر 4030 ارتباطی با شهروندان گرفته نمی شود.

به گزارش وبدا، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرایی شدن زیرساخت های سلامت الکترونیکی و انجام طرح استحقاق سنجی، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز نمونه اظهار کرد: در همین راستا سودجویانی با دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به داده های برخی اشخاص که می تواند ناشی از ثبت نام در سامانه های اینترنتی خدمت دهنده باشد، با تماس با تلفن همراه یا منزل اشخاص و ارائه اطلاعات فردی و با مهندسی اجتماعی مبادرت به کلاه برداری می کنند.
وی ادامه داد: این کلاهبرداری ها تحت عنوان کارت بیمه هوشمند یا عناوین مشابه بوده و مبالغی از 100 تا 50 هزار تومان برای صدور کارت جعلی سلامت دریافت می کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: با توجه به اینکه در پروژه های ذکر شده سلامت الکترونیکی به هیچ وجه قرار نیست چنین ابزارهایی نظیر کارت هوشمند به کار رود، تصریح کرد: در فرآیند خدمات سلامت نیز به غیر از سامانه های رسمی نظیر 4030 ارتباطی با شهروندان گرفته نمی شود.

فردی که از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت اینترنتی کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش پلیس ،سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی ۳۰ میلیون ریالی از حساب بانکی یک شهروند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: با انجام تحقیقات از مال باخته و اقدامات اطلاعاتی و فنی، کارآگاهان پلیس فتا دریافتند، وجه سرقتی از حساب شاکی با برنامه‌ای اینترنتی (اپلیکیشن) و از طریق پایانه‌های فروشگاهی در چند شهر استان تهران برداشته شده است.

فرمانده انتظامی مازندران از اخذ گزارش‌هایی مشابه در خصوص کلاهبرداری اینترنتی از این طریق با شگرد فیشینگ به بهانه خرید شارژ از درگاه‌های جعلی بانکی و افشای اطلاعات حساب بانکی افراد خبر داد و گفت: کارآگاهان پلیس فتا در ادامه تحقیقات رد متهم اصلی پرونده را شناسایی کردند.

سردار میرزایی افزود: با شناسایی مخفیگاه متهم و با هماهنگی قضائی این فرد در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در شهر تهران دستگیر و از محل سکونت وی کارت‌های عابر بانک، سیم کارت، گوشی تلفن همراه و دستگاه کارتخوان متعلق به افراد دیگر کشف شد.

او با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه فعالیت مجرمانه بود، گفت: این فرد در ادامه با توجه به ارائه مستندات و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و اظهار داشت؛ از مهرماه سال ۹۸ با نام مستعار در یکی از کشور‌های همسایه و از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی شهروندان و برداشت غیرقانونی از حساب آنان می‌کرد.

فرمانده انتظامی مازندران از کشف اطلاعات حساب بانکی ۳ هزار و ۶۰۰ شهروند از این متهم خبر داد و افزود: این متهم تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال از حساب بانکی شهروندان در استان‌های مختلف کشور کلاهبرداری کرده است.

متهم پس از انجام تحقیقات با قید وثیقه از سوی مرجع قضائی به زندان ساری معرفی شد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال‌شرق کشور گفت: مساله کم‌فروشی اینترنت در خراسان شمالی و استان‌های زیر پوشش منطقه شمال‌شرق بسیار کم و در حد صفر است.

محمد شمسایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته بر روی شکایات صورت گرفته در حوزه فروش اینترنت، تقریبا در هیچ موردی به این نتیجه نرسیدیم که کم فروشی صورت گرفته باشد.

وی با بیان اینکه شکایت از اپراتورها و ارتباطات سیار در سال جاری کاهش یافته است،  گفت: سال گذشته ۳۴۷ شکایت در مورد ارتباطات سیار به دست ما رسید که به همه رسیدگی شد و امسال این شکایات به ۲۷۴ فقره کاهش یافت، اما شمار شکایات حوزه تلفن ثابت که سال گذشته ۵۴۲ فقره بود امسال به ۷۴۹ مورد افزایش یافت و تاکنون در مجموع به ۹۸ درصد شکایات رسیدگی شده است.

وی افزود: عمده این شکایت ها ناشی از برداشت متفاوت مشترک و اپراتور در خصوص پهنای باند و حجم دانلود بود که در بیشتر موارد مشترکان با این حس که کم فروشی صورت گرفته است، اقامه دعوی کرده بودند.

شماسیی گفت: در بررسی ها مشخص شد بخش عمده ای از شکایات ناشی از موارد قهری است که منجر به سرویس دهی نامناسب می شود و یکی از این عوامل سرقت کابل و تجهیزات ایستگاه ها و دکل های مخابراتی است که مجموعه وسیعی از مردم و امور ارتباطی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی به شکایات مردم در ارتباط با خدمات اپراتورها و مخابرات طراحی شده است، گفت: مردم می توانند شکایات خود را در مورد خدمات دهی اپراتورها و ارتباطات مخابراتی ثابت و سیار از طریق این سامانه مطرح کنند و مطمئن باشند که با جزییات و به ریز به آن رسیدگی می شود.

 

افزایش سرقت کابل در خراسان شمالی

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور، سرقت کابل و تجهیزات را یکی از مواردی اعلام کرد که در خراسان شمالی به نسبت سایر استان ها بیشتر است و افزود: مردم در مورد نگهداری از تجهیرات و زیرساخت ها کمک کنند زیرا این کار به تنهایی از دست اپراتورها بر نمی آید و نگهداری و جبران خسارت ها به سختی ممکن می شود و فقط با کمک مردم می توان امیدوار بود شبکه ای که ایجاد شده با امنیت کار خود را انجام دهد.

شمسایی در رابطه با تشکیل کمیته فنی در استان ها نیز گفت: در استانهایی مانند خراسان شمالی، هم افزایی و همگرایی دستگاه ها در نصب دکل ها و تجهیزات مخابراتی مطلوب است و اگرچه بوروکراسی اداری کارها را طولانی می کند اما بالاخره کار اجرا شده و گره نمی خورد.

وی گفت: در استان هایی کمیته فنی تشکیل می شود که برای نصب دکل و ساخت و سازهای مرتب با آن مشکلات مختلفی باشد و دستگاه های متولی کمتر همکاری کنند به عنوان مثال در خراسان رضوی فقط در مشهد ۶۹ گره مخابراتی وجود داشت که با تشکیل کمیته فنی برطرف شد.

وی اظهار داشت: به همین دلیل نیازی به تشکیل کمینه فنی برای برداشتن موانع نصب و اجرای دکل ها و ایستگاههای مخابراتی در خراسان شمالی وجود ندارد و کار تقریبا روان است.

 

کندی اینترنت در منطقه

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور در مورد قطع و وصل و کندی شبکه های تلفن همراه و اینترنت در این منطقه در ماه های اخیر گفت: شبکه تلفن همراه شبکه ای پویاست که از ساخت و سازها و ارتفاع بناها، تعداد بهره برداران و حوادث تاثیر می پذیرد و این عوامل بر ترافیک مخابراتی و ارتباطی اثرگذار است.

وی اظهار داشت: این عوامل موجب ایجاد نقاط کور می شود و ما وظیفه داریم پوشش و کیفیت شبکه ها را رصد کنیم که در این موارد نیز با اپراتورها همیشه در تماس و تعامل هستیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در استفاده بهینه از امکانات ارتباطی باید نهادینه شود، گفت: از مشترکان درخواست می کنیم در جایی که می شود از پیامک استفاده کنند از تماس صورتی استفاده نکنند و در به کارگیری سرویس ها، اولویت مصرف را رعایت کنند.

شمسایی افزود: تمام موانع موجود در مسیر توسعه شبکه تلفن همراه استان ها و سرویس ها شناسایی شده است که تامین تجهیزات و ناامنی سایت ها از آن جمله است.

وی مقررات دستگاه ها و نهادهای دیگر را از دیگر عوامل بازدارنده بیان کرد و افزود: مصوبات و دستورالعمل های زائد مانع رشد سریع توسعه ارتباطات است.

وی از مردم خواست که حتما شکایات خود را در رابطه با خدمات اپراتورها و مخابرات از طریق سامانه ۱۹۵ مطرح کنند و افزود: مردم مطمئن باشند با دقت شکایات و دغدغه های مردم رصد و دنبال می شود تا به نتیجه برسد.

 

تشعشع دکل های مخابراتی

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور خاطرنشان کرد: در مورد نصب دکل های مخابراتی در محدوده شهرها و روستاها در منطقه شمال شرق نیز بعضا اعتراض هایی وجود دارد و مقاومت هایی دیده می شود اما مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند زیرا میزان تشعشعات این دکل ها پایین تر از شاخص جهانی است و این وضعیت به صورت مرتب پایش و رصد می شود.

وی در مورد میزان استاندارد شدت امواج الکترومغناطیسی نیز اظهار داشت: میزان استاندارد پرتوهای ناشی از دکل ها و آنتن‌های اپراتورهای موبایل برای فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز،  ۴۴۰ میکرو وات بر سانتی‌متر مربع (معادل میدان الکتریکی ۴۱ ولت بر متر) تعیین شده که این عدد در نزدیکی دکل های مخابراتی منطقه شمالشرق حدود یک میکرووات بر سانتی متر مربع و کمتر از استاندارد است و مردم نباید در این مورد نگرانی داشته باشند.

شمسایی خاطرنشان کرد: در واقع مردم باید دغدغه کیفیت پوشش شبکه های مخابراتی را داشته باشند زیرا تشعشعات نگران کننده نیست.

استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان زیر پوشش اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شرق کشور هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیویی تاسیس شد.

هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند.

درخواست وزارت بهداشت برای برخورد با اسنپ

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران با اشاره به عرضه بدون مجوز اقلام سلامت محور در پلت‌فرم اسنپ فود و اسنپ دکتر خواستار برخود قانونی با متخلفان شد.

به گزارش وبدا، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران آورده است:
طبق گزارشات واصله، وب سایت به آدرس snappfood.ir و نرم افزار متناظر آن، اقدام به فروش انواع کالاهای سلامت محور از جمله الکل می‌نماید.
همچنین نرم افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی آنلاین نموده و در قسمت «پزشک و  مشاور» نرم افزار موصوف امکان بارگذاری نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه ها را فراهم کرده است، نظر به اینکه تاکنون فعالیت های فوق هیچگونه مجوزی از این سازمان نداشته اند و چه بسا زمیه ساز عرضه داروهای فاقد مجوز، قاچاق و تقلبی گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی از ادامه این امر جلوگیری شده با متخلفین طبق قانون برخورد گردد.

بیمارستان هوشمند سال آینده افتتاح می‌شود

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران گفت: برای نخستین بار طرح ملی بیمارستان هوشمند با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تا اوایل بهار سال آینده اجرایی می‌شود که در این طرح بیمارستان ۱۵ خرداد اولین مدل بیمارستان ملی هوشمند خواهد بود.

به گزارش ایرنا، علیرضا زالی اظهار داشت: نخستین بیمارستان هوشمند با هدف اوج رضایت مندی بیمار و با بهره مندی از اینترنت اشیا با همکاری مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تا اوایل بهار سال ۱۴۰۰ به عنوان طرح ملی بیمارستان هوشمند افتتاح می شود.

سامانه املاک همچنان بلاتکلیف است

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

کماکان سازمان ثبت اسناد ‌با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان، مشارکتی در اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان رونمایی سامانه املاک و اسکان در بهمن‌ماه سال گذشته، کارشناسان و رسانه‌ها، ضرورت همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای تقاطع‌گیری اطلاعات و شناسایی خانه‌های خالی با ضریب اطمینان بالاتر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سامانه‌ای که به گفته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر از در زمان مقرر (سال ۱۳۹۴) برای راه‌اندازی آن، اراده‌ای وجود داشت و تلاش کافی صورت گرفته بود، اکنون اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرحله قابل‌قبولی رسیده بود و از چالش‌های فعلی عبور کرده بودیم.

 

بی‌اعتنایی وزیر وقت به قانون

البته اظهارات عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی در واکنش به قانون مجلس دهم در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تأمل‌برانگیز و حاکی از بی‌اعتنایی به قانون است.

چه آنجا که وزیر مستعفی دولت دوازدهم تکلیف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری حواله می‌دهد و چه آنجا که تمرکز مالیات بر حوزه مسکن را موجب فرار سرمایه و اختلال در سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌داند.

فارغ از بی‌میلی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان طی سال‌های وزارت عباس آخوندی، مکلف نمودن وزارت راه به ایجاد سامانه مذکور و بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از تحلیل داده‌های این سامانه حاکی از توجه قانون‌گذار به تدوین بانک اطلاعاتی از وضعیت سکونت و مالکیت شهروندان و در گام بعدی بهره‌برداری برای شناسایی خانه‌های خالی کشور است.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با قید فوریت، آسیب‌شناسی عدم توفیق در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد و پس از ۲ مرحله رفت و برگشت در ۲۶ آذرماه سال جاری، تأییدیه شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کسب کرد.

اصلاحیه‌ای که عمدتاً تمرکز بر نرخ بازدارنده، شناسایی مؤثر خانه‌های خالی و ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور دارد.

 

راه‌اندازی سامانه به موازات اصلاح قانون

در خلال چکش‌کاری طرح در مجلس یازدهم، وزارت راه نیز با استناد به قانون سابق، توسعه زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان و فاز اجرایی شناسایی خانه‌های خالی را آغاز کرد که در ۲۸ مرداد ۹۹ منجر به خروجی معناداری شد.

از شناسایی ۲۳ هزار واحد مسکونی به نام یک نهاد حقوقی تا تملک ۶۰۲ واحد مسکونی توسط یک فرد حقیقی و نیز شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند.

بر این اساس، بررسی‌های اولیه وزارت راه و شهرسازی، حاکی از تأیید شائبه احتکار میلیونی املاک کشور است که کارشناسان این پدیده را ناشی از عدم شفافیت در بازار مسکن و اطمینان خاطر مالکان از بازدهی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌دانند.

املاکی که هر لحظه تزریقشان در شرایط فقر عرضه در بازار مسکن، تعادل‌بخش بازار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که آمار تولید مسکن در کشور به زحمت در محدوده ۳۰۰ هزار خانه نوساز شهری جا خوش کرده است.

 

چرا وعده وزیر عملیاتی نشد؟

اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آغاز فاز اجرایی سامانه املاک و اسکان، از تعیین تکلیف ۲ هفته‌ای وضعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی که ظن خالی بودن دارند، پرده برداشت و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین تأثیر را در شناسایی خانه‌های خالی دارد که به زودی با رفع مغایرت‌های قانونی، این نهاد هم به کمک وزارت راه خواهد آمد.

با وجود گذشت ۶ ماه از وعده قبلی، محمد اسلامی هفته گذشته نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به الکترونیکی‌شدن ۸۵ درصد خدمات وزارت‌خانه متبوعش، به صورت ضمنی از عدم تحقق ارائه اطلاعات سازمان ثبت به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

بررسی اظهارات فوق از وزیر راه و آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کماکان سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق انتظارات ظاهر نشده و با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان در جهت شناسایی متقن خانه‌های خالی، مشارکتی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نداشته است.

از این‌رو، دستگاه مذکور را می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی موثق خانه‌های خالی خواند و اصرار بر حفظ محرمانگی اطلاعات مالکیتی را مفری برای سرپیچی از قانون دانست. مانعی که احتمال کتمان حقیقت از سوی محتکران به ویژه دانه درشتان مؤثر در حبس املاک مسکونی را تقویت و قانون مذکور را تهدید به شکست می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید در بازار پرتنش اجاره و خرید مسکن که هر روزه از کمبود عرضه مسکن رنج می‌برد و هزینه بیشتری به سبد خانوار تحمیل می‌کند، به جز ادعای محرمانگی اطلاعات که با اصل شفافیت برای احراز مالکیت و سکونت افراد ذیل قانون مالیات بر خانه‌های خالی تناقض است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه استدلال دیگری برای مقاومت در برابر ارائه اطلاعات مالکان و معاملات مسکونی دارد؟

همراه اول به‌مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، هدایای ٢۵٠ میلیون ریالی به بانوان اهداء می‌کند.

هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، همراه اول هدیه ویژه‌ای برای بانوان تدارک دیده که طی قرعه‌کشی به بیست بانوی همراه اولی اهداء خواهد شد.

بانوان همراه‌اولی با خریداری یکی از بسته‌های مکالمه یا اینترنت همراه در روز چهارشنبه ١۵ بهمن‌ماه، در این قرعه‌کشی شرکت داده خواهند شد.

همراه اول ٢٠ هدیه ٢۵٠ میلیون ریالی را برای برندگان خوش‌شانس این قرعه‌کشی درنظر گرفته است.

 

هدایای ویژۀ ایرانسل برای گرامیداشت «روز مادر» و «روز پدر» اعلام شد

ایرانسل به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) (روز مادر – ۱۵ بهمن ماه) و ولادت حضرت علی (ع) (روز پدر – ۷ اسفند ماه)، هدایای ویژۀ خود را در قالب کمپین «با فاصله بهترینی!» اعلام کرد.

این هدایا شامل بستۀ هدیۀ ۲ گیگابایتی اینترنت داخلی و ۵+۵۰ دقیقه، مکالمۀ رایگان ایرانسلی است.

مشترکان می‌توانند در هر دو روز ۱۵ بهمن و ۷ اسفند، با شماره‌گیری #۵* یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من، بستۀ هدیۀ ۲ گیگابایت اینترنت داخلی را دریافت کنند.

طرح هدیۀ مکالمه نیز، در فاصلۀ روز مادر تا روز پدر یعنی از ۱۵ بهمن تا ۷ اسفند، با شماره‌گیری کد #۳*۱*۴۴۴۴* یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من، فعال می‌شود.
 

کودکان را در فضای مجازی تنها نگذارید

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا راهکارهای ارتقای ایمنی برای حضور کودکان در فضای مجازی را تشریح کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به موضوع «کودکان و ایمنی در فضای مجازی» پرداخت و اظهار داشت:حفظ حریم خصوصی و ایمنی فرزندان ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های والدین در فضای مجازی است؛ در همین راستا همراهی والدین و فرزندان در این فضا می‌تواند گامی مهم و اساسی باشد.

وی‌گفت: در این راستا والدین باید اطلاعات سایبری خود را افزایش داده و نحوه استفاده از ابزارهای هوشمند را فراگرفته و بر فعالیت‌های آنلاین فرزندان خود نظارت داشته باشند. 

سرهنگ رجبی با اشاره به کاربرد اپلیکیشن‌های مسدودکننده و کنترلی تصریح کرد:نرم‌افزارهایی وجود دارند که می‌تواند برخی کلیدواژه‌ها را مسدود و جست‌وجو در اینترنت محدود کنند و یا می‌توانید فعالیت کودک خود را رصد کنید.

وی گفت:برای دانلود برنامه‌های ارتباطی با معلم یا اساتید حتماً از منابع و نرم افزارهای معتبر استفاده کنید.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: به کودکان یاد بدهید که هرگز نام، آدرس ، رمز عبور ، نام مدرسه و نام اولیا خود را در اختیار کسی قرار ندهند.

سرهنگ رجبی با تاکید بر اینکه کودکان را در فضای مجازی تنها نگذارید، اظهار داشت:برای استفاده فرزندان از بستر اینترنت، قوانین و مقررات خانگی تعیین کرده و به آن پایبند باشید چراکه اگر نظارت صحیح والدین در زمان استفاده از اینترنت وجود نداشته باشد، ممکن است فرزندان دچار آسیب‌هایی مانند اعتیاد اینترنتی، افت تحصیلی، خطرات جسمی و روحی شوند.

وی تاکید کرد: همان‌طور که در فضای واقعی مراقب کودکان خود هستید آنها را در فضای مجازی تنها نگذارید.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران اعلام کرد:‌ ۲ هزار و ۵۰۰ تبلت و تلفن‌همراه هوشمند برای پیوستن به شبکه آموزشی شاد به دانش‌آموزان محروم شهرستان‌های این استان اهدا شده‌است.

محمد صیدلو در این باره به خبرنگار ایرنا گفت:‌ شیوع ویروس کرونا از اسفند ماه سال گذشته باعث تعطیلی مدارس و ادامه فرآیند تعلیم و تربیت به صورت غیرحضوری شد و آموزش مجازی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، برخی دانش آموزان از سوی خانواده ها امکان خرید این وسایل هوشمند را نداشتند که تاکنون با اعتباری افزون بر هفت میلیارد تومان تبلت و تلفن همراه هوشمند توسط خیران و کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار این دانش آموزان قرار گرفت.

صیدلو ادامه داد: هنوز نیز تعداد زیادی از دانش آموزان محروم نیازمند این وسایل هستند تا از تحصیل باز نمانند به همین منظور از خیران می خواهیم در این امر مشارکت داشته باشند.

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمد خود را در ۳ ماهه منتهی به اسفندماه سال جاری حدود ۵۶.۴۳۸ میلیارد ریال برآورد کرد.
به گزارش بورس نیوز، ارتباطات سیار ایران در گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌‎ای ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۹، در صورت سود و زیان تلفیقی خود میزان درآمد‌های عملیاتی این دوره را، مبلغی بالغ‌بر ۱۷۸.۱۶۶ میلیارد ریال به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش درآمد را به دنبال داشته است.

سود و زیان سود خالص محقق شده در پایان آذرماه سال جاری، برابر با ۴۲.۳۶۹ میلیارد ریال گزارش‌شده که در مقایسه با پایان آذرماه سال ۹۸، رشد ۵۵ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده، همچنین سود پایه به ازای هر سهم را نیز ۲.۲۰۷ ریال به ثبت رسانده است.

 

صورت‌وضعیت مالی تلفیقی "همراه" در پایان آذرماه سال ۹۹
بر پایه این گزارش، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورت‌وضعیت مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه خود، مبلغ دارایی‌های اعلام‌شده را بالغ‌بر ۳۹۱.۸۵۵ میلیارد ریال به ثبت رسانده که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۹۸، با افزایش ۳۲ درصدی مواجه بوده، همچنین موجودی‌های نقد نیز در این دوره برابر با ۸.۳۲۰ میلیارد ریال گزارش‌شده که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۲۲ درصدی را ارائه کرده است.

صورت وضعیت مالی طی این دوره ۹ ماهه، میزان سود انباشته اعلام‌شده "همراه" رقمی بالغ‌بر ۵۲.۶۲۶ میلیارد ریال ارائه‌شده که رشد ۲۹ درصدی را از سال گذشته تاکنون به دنبال داشته، همچنین میزان اندوخته‌های قانونی این شرکت ارتباطی حدوداً ۳.۲۰۲ میلیارد ریال گزارش‌شده که در مقایسه با پایان سال گذشته، ۲۰ درصد رشد را اعلام کرد.

 

درآمد‌ها و بهای تمام‌شده قرارداد‌ها در پایان آذرماه ۹۹
شرکت "همراه" بیشترین میزان درآمد محقق شده را در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۹، بخش «کارکرد مشترکین خطوط اعتباری» با ۹۳.۰۰۸ میلیارد ریال در اختیار داشته و سود ناخالص  این بخش نیز برابر با ۲۳.۲۱۷ میلیارد ریال محاسبه شده، این میزان سود ناخالص در مقایسه به پایان سال گذشته با ۹ درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

میزان سود و زیان

بر پایه این گزارش، مجموع درآمد‌های "همراه" طی این دوره بالغ بر ۵۰.۲۶۵ میلیارد ریال به ثبت رسیده و توانسته نسبت به پایان سال گذشته افزایش یک درصدی مواجه بوده، همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمد خود را در ۳ ماهه منتهی به اسفندماه سال جاری حدود ۵۶.۴۳۸ میلیارد ریال برآورد کرد.

 

برآوردی از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و ....
دوره ۳ ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال جاری؛ رشد عمومی هزینه‌های اداری، تشکیلاتی در دوره آتی، با در نظر گرفتن رشد درآمد، تعداد مشترکین، سرویس‌های جدید و خدمات ارائه شده به مشترکین به تبع آن رشد هزینه‌های مرتبط و در نظر گرفتن تورم عمومی برآورد گردیده است.

ادعای سایبری دولت بایدن درباره ایران

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

برخی مقامات آمریکایی مدعی شدند دولت بایدن باید خود را برای مقابله با تهدیدات جدید سایبری از سوی ایران آماده کند.

به گزارش سایبربان؛ منابع آمریکایی ضمن اتهام زنی علیه ایران مدعی شدند تیم امنیت ملی بایدن در حال آماده‌سازی برای مقابله با تهدیدات بی‌شمار سایبری از سوی ایران است.

وزارت دفاع آمریکا دریکی از جدیدترین ارزیابی‌های خود مدعی شده، باوجوداینکه بیش از یک سال از حمله هوایی برای کشتن ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی می‌گذرد، ایران همچنان در حال انجام اقدامات تلافی‌جویانه علیه آمریکا است. این تنها تهدیدی نیست که دولت بایدن باید با آن مقابله کند، بلکه ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اقدامات آنلاینی انجام داده و قصد داشته رأی‌دهندگان آمریکایی را بترساند و همچنین فهرستی از مسئولین انتخاباتی آمریکا تهیه‌کرده که نام آن‌ها در آن قیدشده و تلاش کرده در مورد وب‌سایت‌های انتخاباتی آمریکا نیز تحقیقاتی انجام دهد.

ویلیام اوانینا (William Evanina) در اظهاراتی توهین‌آمیز به خبرگزاری واشنگتن‌پست گفت:از منظر سیاست خارجی و با توجه به فشار حداکثری و ترور سردار سلیمانی آن‌ها در حال حاضر بسیار خطرناک هستند.

وی در زمان اعلام این اظهارات مدیر مرکز امنیت ملی و ضد جاسوسی آمریکا بود و در پایان دولت ترامپ از سمت خود استعفا داد.

اوانینا در ادامه مدعی شد:من فکر می‌کنم دولت جدید باید راهی برای ادامه فشار بر ایران پیدا کند و هم‌زمان راهی پیدا کند که این کشور دست از تهدیدات خود بردارد زیرا من معتقدم آن‌ها در پرتگاه صدمه زدن به ملت خود قرار دارند.

مقامات اطلاعاتی پیشین و فعلی آمریکا معتقدند مسیر پیش رو با ایران همیشه روشن نیست و پیچیدگی این تهدید در روزهای اخیر آشکارشده است ازآنجاکه وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری خود در روز تحلیف جو بایدن نوشته بود امیدوار است مسئولین جدید آمریکا از رفتار دولت قبل با ایران درس عبرت گرفته باشند.

آوریل هِینز (Avril Haines) مدیر جدید اطلاعات ملی دولت بایدن در جلسه استماع تأیید صلاحیت خود در مورد رویکرد دولت بایدن در مواجه با ایران بحث کرد. گرچه او خیلی به مسائل سایبری نپرداخت؛ اما مدعی شد:ایران در منطقه غرب آسیا یک تهدید و یک عامل بی‌ثبات کننده است. همچنین ایران تا رسیدن به توافق هسته‌ای سال 2015 فاصله زیادی دارد.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستین وزیر دفاع دولت بایدن نیز این دیدگاه را تأیید کردند.

نورم رول (Norm Roule) که در زمان دولت اوباما در دفتر مدیریت اطلاعات ملی مسئول اطلاعات ملی در حوزه ایران بود مدعی شد:اگر به تاریخ بنگریم به این نتیجه می‌رسیم که بحث‌ها پیرامون احتمال بازگشت مجدد به پیمان هسته‌ای می‌تواند منجر به افزایش عملیات جاسوسی و سایبری شود. در سال 2015، پس‌ازآنکه دولت اوباما با تهران توافق کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کند، شرکت‌های امنیتی از افزایش فعالیت‌های جاسوسی خبر دادند که ظاهراً باهدف جمع‌آوری اطلاعات در مورد تلاش‌های دیپلماتیک ایالات‌متحده انجام‌شده بود.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود:پیام‌های اخیر ایران در مورد اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی و کارزارهای مداخله‌جویانه این کشور در انتخابات آمریکا باید درس مهمی برای دولت بایدن باشد.

او که 34 سال برنامه‌های سیا (CIA) در مورد ایران و غرب آسیا را مدیریت کرده گفت:اگر یک دشمن بدون دریافت پاسخ، اقدامات خصمانه انجام دهد ممکن است تصور کند خطوط قرمزی که رد کرده درواقع خطوط قرمز نبودند و خطوط صورتی بودند. این کار آن‌ها را تشویق می‌کند تا زمانی که به یک خط قرمز واقعی نرسند، فعالیت‌های بیشتر و احتمالاً تهاجمی‌تری انجام دهند.

وی ضمن اشاره به این‌که تهدیدهای ایران نباید نادیده گرفته شود گفت:اگر دولت آمریکا نتواند یک رویکرد دیپلماتیک شفاف و قابل‌فهم را با ایران برقرار کند، ممکن است نتیجه آن یک نزاع ناخواسته باشد.

نورم رول در انتها خاطرنشان کرد:عدم وجود خطوط قرمز به‌ویژه در مورد مسئله ایران نگران‌کننده است. تهران مطمئناً تعجب خواهد کرد که چه خطوط قرمزی در دولت بایدن وجود دارد.

دادستان کرمانشاه از افزایش نظارت‌ها بر نرم افزار‌های خرید و فروش اینترنتی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران از کرمانشاه،  شهرام کرمی با اشاره به توسعه روز افزون تعداد نرم افزار‌های خرید و فروش در فضای مجازی، اظهار کرد: متأسفانه گاهاً در برخی از این نرم افزار‌ها بدون اینکه نظارت چندانی روی آن‌ها باشد آگهی‌های خرید و فروش اجناس ممنوعه همچون سلاح و مهمات، مواد مخدر، مشروبات الکلی هم مشاهده می‌شود.

او افزود: در این راستا، از پلیس فتای استان کرمانشاه می‌خواهیم که روی این نرم افزارها، بویژه نرم افزار دیوار که مردم بیشتر از آن استفاده می‌کنند، نظارت بیشتری داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش اجناس ممنوعه آن را به دادسرای استان گزارش دهد.

دادستان کرمانشاه بر لزوم برخورد با افرادی که در فضای رسانه‌ای دست به اقدامات مجرمانه هم می‌زنند تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود پلیس فتای استان نسبت به شناسایی افرادی که در فضای رسانه‌ای و مجازی به اقدامات غیرحرفه‌ای و باج خواهی از مسئولین، تهدید و اخاذی و از این قبیل اشتهار دارند، اقدام کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی که شناسه ملی مستقل دارند و قبلا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، خبر داد.
وی گفت: راه اندازی این سامانه علاوه بر آنکه دسترسی به خدمات قضایی را تسهیل می‌کند، به کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی که یک طرف آن‌ها دستگاه‌های دولتی است منجر می‌شود.

جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۳۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۰۶ نامجو خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ علیرضا ناصری نژاد افزود: در پی کسب خبری مبنی بر به کارگیری غیرمجاز دستگاه های تولید ارز دیجیتال در ساختمان متروکه ای واقع در محله نامجو رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران عملیات کلانتری ۱۰۶ نامجو قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با رصدهای اطلاعاتی و تایید صحت خبر دریافتی، با هماهنگی قضائی تیمی از ماموران عملیات کلانتری شهید نامجو به نشانی اعلامی اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن محل ۳۰ دستگاه بیت کوین که به صورت غیرقانونی در محل نصب شده و در حال استخراج ارز بود، کشف کنند.

جانشین پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه های کشف شده را ۳۰ میلیاردریال برآورد کرده اند، اظهارکرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد و با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی در پایان گفت: مردم در صورت مشاهده موارد مشابه و مشکوک به سرعت موضوع را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

نحوه ویزیت بدون دفترچه بیمه اعلام شد

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه ویزیت بدون دفترچه بیمه شدگان تأمین اجتماعی از اول اسفند در مراکز درمانی توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری گفت: در سال گذشته فقط ۶۰ میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاری‌های این سازمان بابت امور دفترچه بوده است. این رقم، وسعت مراجعات به واحدهای اجرایی این سازمان را نشان می‌دهد.

غفاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گرفت نسخه الکترونیک را اجرا کند و در حال حاضر برای مراجعه در تمامی مراکز درمانی ملکی این سازمان دفترچه درمانی نیاز نیست و فقط با ارائه کد ملی به بیمه شده خدمات درمانی ارائه می‌شود.

وی افزود: ۹۸ درصد نسخ تولید شده در سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی است و توسط پزشکان طرف قرارداد نیز روزانه ۱۵۰ هزار نسخ الکترونیکی صادر می‌شود.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای اسفند دفترچه درمانی تأمین اجتماعی در شعب و کارگزاری‌های این سازمان صادر نمی‌شود، گفت: از ابتدای اسفند بیمه شدگان با کد ملی احراز هویت می‌شوند و خدمات را دریافت می‌کنند. بعد از این تاریخ، در صورتی که دفترچه بیمه شده دارای برگ‌های استفاده نشده بود پزشک از آنها برای ویزیت استفاده می‌کند و در صورتی که دفترچه فاقد برگه بود پزشک می‌تواند در سربرگ خود با قید کد ملی بیمه شده را پذیرش کند.

غفاری تصریح کرد: با حذف دفترچه، فرایند درمان هیچ تغییری نمی‌کند. فقط دفترچه کنار گذاشته می‌شود و برای پزشکانی که از نسخه الکترونیک استفاده نمی‌کنند سربرگ آنها جایگزین دفترچه می‌شود. البته به تمامی پزشکان توصیه می‌کنیم به طرح نسخه الکترونیک بپیوندند.

دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر نداریم

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - خط مشی جدیدی که شبکه‌های اجتماعی در روزهای انتخابات آمریکا به کار گرفتند، نشان از رقم خوردن فصل جدیدی از حکمرانی در فضای مجازی دارد. این موضوع چالشی را پیش روی سیاستمداران، سیاستگذاران و کارشناسان فضای مجازی قرار می‌دهد، از این حیث که در صورتی که حکمرانی آینده جهان در اختیار این تعداد معدود پلتفرم قرار گیرد، سایر کشورها چگونه باید با آن مقابله کنند.

در این میان رفتارهای سلیقه‌ای صاحبان پلتفرم‌های اجتماعی آمریکایی در برخورد با رخدادهای مختلف و تاکیدشان بر حفظ منافع خود، این نگرانی را در میان کارشناسان فضای مجازی کشورمان نیز به وجود آورده که اگر پلتفرم‌های اجتماعی از این پس، قواعد بازی را تعیین کنند، کشور ما با خلأ بازدارندگی این قدرت مواجه است و بر این فضا نمی‌تواند اعمال حکمرانی داشته باشد.

در این زمینه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، در خصوص قدرت نمایی پلتفرم‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا و برنامه‌های ایران برای جلوگیری از اعمال سیاست و حکمرانی این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور صحبت می‌کند.

وی معتقد است که ایران در زمینه سیاستگذاری حکمرانی فضای مجازی در میان سایر کشورها پیشگام بوده اما در نحوه پیاده سازی این سیاستگذاری با مشکلات و اختلالاتی مواجه شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

* قدرت نمایی پلتفرم‌های آمریکایی در اتفاقات اخیر ریاست جمهوری این کشور، حکمرانی در حوزه فضای مجازی را به چالش کشیده است. این درحالی است که شواهد نشان می‌دهد که کشور ما در اعمال حاکمیت سایبری با خلاهایی مواجه است و حکمرانی مورد انتظار در فضای مجازی ما، آنطور که باید اعمال نمی‌شود. با این وجود سوال این است که برای رویارویی با این قدرت نمایی در شرایط آینده کشور چه تدابیری اندیشیده شده و آیا موارد بازدارنده‌ای برای آن تدبیر شده است؟ به طور کل چه سیاستی از سوی شورای عالی فضای مجازی در رابطه با حکمرانی فضای مجازی به ویژه بعد از این قدرت نمایی اخیر مدنظر قرار گرفته است؟

همانطور که می‌دانید پلتفرم‌ها محل انباشت قدرت نرم هستند و صاحبان پلتفرم‌ها تنها کسانی هستند که می‌توانند این قدرت نرم را مدیریت کنند. به همین دلیل این نگرانی از قبل هم وجود داشته که برخی پلتفرم‌هایی که ضریب نفوذ وسیع اجتماعی دارند مانند شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، باید ملی باشند و ما در حقیقت باید به نوعی بر این موارد حکمرانی داشته باشیم.

پیش بینی‌های ما در دو سال اخیر با سرعت بالایی در حال اثبات است و نشان می‌دهد که پیش بینی‌های درستی هم بوده؛ به این معنی که ما پیش بینی کرده بودیم که شاهد مداخله بی پروای صاحبان پلتفرم‌ها در اعمال قدرت یکطرفه در شبکه‌های اجتماعی خواهیم بود.

ابتدا ما شاهد این بودیم که حساب‌های کاربری ایرانیان از روی پلتفرم اندروید پاکسازی شد و این در حالی است که اندروید نزدیک ۹۰ درصد سیستم عامل گوشی‌های موبایل کشور ما را در اختیار دارد. یا صفحات مربوط به سپاه پاسداران و یا صفحات شهید سلیمانی از پلتفرم‌های آمریکایی به خصوص پلتفرم اینستاگرام پاک شدند.

هم اکنون نیز اوج این مداخله را در خود آمریکا می‌بینیم که در سطح رئیس جمهور، اقدام هماهنگی از سوی پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد. این پلتفرم‌ها در دوران انتخابات آمریکا، مداخله آشکاری داشتند که در زیر پست‌های رئیس جمهور رسمی این کشور، برچسبی می‌گذاشتند که این پست قابل بررسی است و یا مطالبی که در آن مطرح شده، مبین صحت نیست. علاوه بر این مداخلات، شاهد بودیم که به یکباره پس از یک آشوب نقطه‌ای، کل حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا و هوادارانی که نسبت به بازنشر پست‌های وی اقدام می‌کردند در حجم چندصد هزار مسدود شد.

 

*درست است. این اتفاقات اخیر باید برای ما به منزله هشداری باشد تا برای مقابله و یا واکنش به اقدامات پلتفرمهای خارجی بیکار ننشینیم و اقدام مؤثری انجام دهیم. سوال این است که حالا که روز به روز ضرورت ساماندهی و حکمرانی سایبری بر اساس قوانین کشور بیش از قبل برای ما مشخص می‌شود، تکلیف چیست؟ ما چه برنامه مشخصی برای تصمیمات شبکه‌های اجتماعی باید داشته باشیم.

این اتفاقات در حقیقت یکبار دیگر مشخص کرد که بحث بازنگری در اصول حکمرانی به خصوص در حکمرانی‌های پلتفرمی از فوریت زمانی برخوردار است و باید در کشور با سطح بالاتری و با دقت بیشتری تصمیم گیری شود؛ البته ما تصمیم گیری هایی قبلاً داشته‌ایم. به ویژه در رابطه با پیام رسان ها؛ به این معنی که تاکیدمان این بوده که پیام رسان های خارجی اطلاعات را از کشور خارج نکنند.

ما این طرح را در شورای عالی فضای مجازی زمانی تصویب کردیم که شاید در هیچ کشوری تصویب نشده بود. اما امروز شاهد هستیم که بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع را جزئی از قوانین خودشان قرار داده‌اند. یا اینکه گفته بودیم پیام رسان ها و پلتفرم‌های رسانه‌ای اجتماعی خارجی که بیش از یک میلیون کاربر در ایران دارند باید نمایندگی رسمی داشته باشند و قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند.

لذا در حوزه سیاستگذاری حکمرانی ما پیشگام بودیم. اما در نحوه پیاده سازی بنا به ملاحظاتی از قبیل ملاحظات تحریم که کلاً ارتباط ما را با شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای مربوط به کشورها به خصوص کشور آمریکا با اختلال مواجه کرد، موفق نبودیم. متأسفانه در عمل تصمیماتی که در حوزه حکمرانی در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شده بود، پیاده سازی نشد.

 

* شما عدم پیاده سازی تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی پلتفرمی را تحریم عنوان کردید. این در حالی است که به عملکرد یک سری دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات در پیاده سازی و اجرای این مصوبات، انتقاداتی می‌شود. آیا این انتقادات را وارد نمی‌دانید؟

حقیقت این است که شدت تحریم‌ها، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کارآمدی‌ها را زیر سوال برده و ما به راحتی نمی‌توانیم این کارآمدی‌ها را ارزیابی کنیم.

 

*از طرف دیگر شاهد این هستیم که کشورهای زیادی این روزها به فکر تقابل و قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی افتاده‌اند. کشورهای نظیر ترکیه که از بسیاری جهات شبیه کشور ما است. دلیل موفقیت آنها چیست؟

به هر حال ما در کشورهایی با سایز خودمان از نظر اقتصادی و جمعیتی، مانند ترکیه، پاکستان و یا مصر ملاحظه می‌کنیم که نسبت به تحویل اعمال اقدامات یکطرفه از سوی پلتفرم‌ها، چگونه برخورد می‌کنند. این کشورها راجع به شکل و محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اعمال سیاست می‌کنند و می‌بینیم که موارد متعددی از این اعمال سیاست را با گوگل، اینستاگرام و فیس بوک داشته‌اند. به این معنی که این پلتفرم‌ها قوانین و شروط این کشورها را تا حدودی که با سیاست‌های کلی شأن مغایرت نداشته باشد، رعایت کرده و از سیاستگذاری این کشورها تبعیت می‌کنند.

برای مثال یکی از دلایلی که اخیراً ترکیه توانسته است به واسطه آن، دستوراتش را به توئیتر دیکته کند این است که قابلیت پیام رسان داخلی دارد که در صورت حمایت بیشتر دولت ترکیه و اعمال اقدامات محدود سازی روی پیام رسان های خارجی، به طور جدی منافع پیام رسان های خارجی را به خطر می‌اندازد.

لذا توئیتر برای آنکه منافعش در این کشور خدشه دار نشود از خواسته‌های دولت ترکیه تبعیت کرد. بنابراین ما نیز لازم است که به این سطح از توان برسیم و ما معتقدیم که تا رسیدن به این نقطه، فاصله چندانی نداریم.

 

*شما می‌فرمایید که با وجود تحریم، امکان تبعیت پلتفرم‌های خارجی و بعضاً آمریکایی از سیاستگذاری‌های مدنظر کشور ما وجود ندارد، خب پس در نتیجه چه باید کرد؟ آیا باید منتظر باشیم که آنها برای ما تصمیم بگیرند؟ راه حل عملی ما در مقابل چیست؟

ما راه حل مان مشخص است. راه حل ما این است که در حوزه پلتفرم‌های اجتماعی باید پلتفرم‌های بومی و محلی داشته باشیم و حداقل ۵۰ درصد خدماتی که روی شبکه‌های اجتماعی داده می‌شود باید ایرانی باشد. با حادثه کرونا، وضعیتمان در این بخش نسبتاً بهتر شده است. برای مثال در حوزه آموزش، خرید و فروش الکترونیک، بورس و بانک شاهد این هستیم که بالانس ترافیک کشور خیلی بهتر شده است. شبکه اجتماعی آموزشی ما نزدیک به ۱۰ درصد نسبت ترافیک داخلی به خارجی را به نفع داخلی بهبود بخشیده و مابقی حوزه‌ها نیز نزدیک به ۵ درصد؛ بر این اساس نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد نسبت ترافیک داخلی به خارجی بهبود پیدا کرده و اعمال حکمرانی ما بهتر شده است.

اما متأسفانه در زمینه پیام رسان های اجتماعی آن توقعی که انتظار می‌رفت که ۵۰ درصد بهره برداری در این حوزه به پیام رسان های بومی منتقل شود، صورت نگرفته است. البته آمارهایی که در این حوزه داریم آمارهای نسبتاً خوبی است. هم اکنون ۱۵ میلیون کاربر فعال روی پیام رسان های بومی رفع نیاز می‌کنند. البته ممکن است تعداد افرادی که در این پیام رسان ها رجیستر کرده‌اند به ۲۸ میلیون نفر برسد. اما تعداد کسانی که در ماه حداقل یکبار در پیام رسان های بومی فعال می‌شوند بیش از ۱۵ میلیون نفر است. این عدد خوبی است نسبت به دو سال پیش که حدود یک میلیون بود. این رشد خوبی است.

 

* آیا این همان هدفی است که برای توسعه پیام رسان های بومی مدنظر بود؟ این رقم توقعات را برآورده می‌کند؟

نه خیر، ما توقع داشتیم که این عدد خیلی بزرگ‌تر باشد؛ توقع ما رسیدن پیام رسان های بومی به حداقل ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون مشترک در مجموع است. تأکیدات مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع است و در سال گذشته ایشان در آذرماه ابلاغیه‌ای در این خصوص داشتند. به همین دلیل ما به طور مرتب در مرکز ملی فضای مجازی جلساتی داریم و تلاش می‌کنیم این شاخص‌ها را مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی بهبود بخشیم.

 

* آیا مرکز ملی فضای مجازی از عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم، حاکمیت فضای مجازی ارزیابی مستمر دارد؟ آیا اهتمام لازم بر اجرای مصوبات شورا انجام می‌گیرد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چرا پیام رسان های بومی موفقیت مورد انتظار را نداشته‌اند؟

راه اندازی پیام رسان اجتماعی به صورت یکطرفه امکان پذیر نیست. این موضوع یک پدیده اجتماعی است و باید کل جامعه آن را همراهی کنند. همه ارکان دولت و حاکمیت و حتی رسانه‌ها باید در این خصوص پای کار بیایند و این طرح ملی را همراهی کنند. حتی به عملکرد رسانه‌ها در این زمینه نیز انتقاد وارد است. در مورد چرایی عدم موفقیت پیام رسان های بومی، سوال این است که رسانه‌ها و سایت‌های خبری چقدر از پیام رسان های بومی استقبال و حمایت کردند؟ طبق گزارشاتی که داریم سایت‌های خبری آنچه که روی پلتفرم‌های خارجی پخش می‌کنند را روی پیام رسان های داخلی پخش نمی‌کنند و با نسبت خیلی کمتر در حد یک سوم و یک چهارم به انتشار خبر می‌پردازند. یعنی توجه رسانه‌ها به توسعه پیام رسان های داخلی معطوف نیست.

یا برای مثال سایر سازمان‌ها مانند بانک‌ها، صدا و سیما و وزارت ارشاد نیز آن عنایت خاصی را که باید داشته باشند از پیام رسان ها نداشته‌اند. زمانی این طرح موفق خواهد بود که حمایت از پیام رسان های بومی به صورت یک پدیده اجتماعی متصور شود اما این موضوع تاکنون در کشور صورت نگرفته است.

در کنار آن بله، وزارت ارتباطات هم در این حوزه کوتاهی دارد که باید پیگیری شود و ما هم در حال پیگیری هستیم.

اما اینکه ما بحث را منحصر به وزارت ارتباطات کرده و بحث را سیاسی کنیم این باعث حل مساله نیست؛ احساس من این است که در این مدت اخیر این موضوع زیاد از حد سیاسی شده است و باید بدانیم که سیاسی شدن یک امر مهم آن هم در حوزه حکمرانی کمکی به حل مساله نمی‌کند. بلکه باید به سمت حل یک مشکل اجتماعی بپردازیم و حتی می‌طلبد همه نیروهای اجتماعی و حکومتی و دولتی با هم همکاری داشته باشند.

حتی جوی که در خصوص فیلترینگ در کشور ایجاد شده و از آن به دوقطبی تعبیر می‌شود نیز بسیار غلط است. به هیچ وجه در کشور دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر وجود ندارد. بله شاید نظراتی وجود دارد که توسط برخی افراد برای محدود سازی در توسعه کاربری برخی پلتفرم‌های خارجی مطرح می‌شود اما اینها تنها بحث است. سیاست کشور در این حوزه مشخص است. پیام رسان های خارجی هستند. پیام رسان های داخلی هم هستند. ما تاکیدمان این است که باید پیام رسان های داخلی توسعه پیدا کنند و مصوبات شورای عالی نیز بر این اساس است. دو قطبی در این زمینه وجود ندارد و دامن زدن به این دو قطبی هم به ضرر منافع ملی است.

 

* البته به نظر می‌رسد موضوع عدم کیفیت مناسب خدمات پیام رسان های بومی باعث شد بسیاری از کاربران از جمله رسانه‌ها از این پیام رسان ها بار دیگر به سمت پیام رسان های خارجی کوچ کنند. نظر شما چیست؟

سوال این است که رسانه‌های خبری آنطور که در تلگرام کانال دارند و اخبار را پخش می‌کنند آیا در پیام رسان های بومی اخبار منتشر می‌کنند؟ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که یک سایت خبری در روز اگر ۵۰ خبر در کانال تلگرامی خود منتشر می‌کند در پیام رسان داخلی تنها ۱۵ خبر انتشار می‌دهد.

البته ما موضع طلبکارانه نداریم و می‌دانیم که مهمترین سرمایه یک سایت خبری، تعداد بازدیدکننده است و از فداکاری سایت‌ها و رسانه‌های خبری نیز واقف هستیم که ابتدا از تلگرام خارج شده و همراهی خود را با پیام رسان های بومی داشته و این کار ملی را پذیرفتند. اما بحث مان این است که همه باید بخواهیم تا این سرویس‌های داخلی شکل بگیرند.

به هر حال پایداری لازم برای حمایت از پیام رسان های بومی صورت نگرفت. دولت هم به اندازه کافی از این طرح حمایت نکرد. به طور کل دولت و حاکمیت این موضوع را جزو مأموریت‌های خود ندانستند و ارکان حاکمیت بیشتر حلوا حلوا کردند اما به دنبال شیرین سازی این حلوا، حرکت نکردند.

 

* حال با توجه به اینکه پیام رسان های خارجی جدیدی نیز ممکن است معرفی شوند، سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی در قبال این موضوع چگونه است؟ آیا کشور قصد ندارد یک پیام رسان واحد که بتواند با پیام رسان های خارجی قابل رقابت باشد حمایت و معرفی کند؟

من معتقد هستم که ما هیچ وقت از پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی خودکفا نخواهیم شد و به هیچ وجه نیز به دنبال این نیستیم که یک ایرانی، فقط در پیام رسان ایرانی حضور داشته باشد. ما قصدمان این است که شرایطی را آماده نکنیم که پلتفرم‌های خارجی بتوانند بر ما اعمال قدرت کرده و سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما را تغییر دهند. این قابلیت نباید در آنها به وجود بیاید.

به همین دلیل ما باید حداقل یک پیام رسان ملی داشته باشیم که ۵۰ درصد خدمات رسانه‌ای، شبکه ای و اطلاع رسانی کشور روی آن انجام شود. برای حرکت به این سمت به دلیل مشکلاتی که وجود دارد و عدم هماهنگی‌ها، متأسفانه بخش خصوصی حاضر به ورود نیست. بخش خصوصی ما پروژه‌های بسیار بزرگ‌تر از پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی را در حوزه‌هایی چون اقتصاد دیجیتال و اقتصاد خدماتی پیاده سازی کرده است که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ افزایش ضریب نفوذ اجتماعی پیچیده‌تر بوده است. شاهد هستیم که بخش خصوصی بازار بزرگی را در حوزه‌هایی مانند آگهی، تبلیغات، خدمات خرید و فروش بلیط و خدمات تاکسی و حمل و نقل و فروش کالا در فضای مجازی ایجاد کرده است اما در حوزه پیام رسان حاضر به سرمایه گذاری نیست.

متأسفانه حاکمیت در رابطه با پیام رسان ها که از لحاظ امنیت ملی، اقتصادی و اجتماعی، جزو ضرورت‌ها محسوب می‌شود، فوریت لازم را مورد توجه قرار نداده است. با این وجود امیدواریم که به تدریج با سرعت بیشتری این توجه حاصل شود و ما شاهد این باشیم که اقدامی در این زمینه صورت گیرد.

از این رو ما در مرکز ملی فضای مجازی در چند ماه اخیر جلساتی را به طور مرتب با پیام رسان های بومی، اپراتورها، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه می‌توانند کمک کنند، داشتیم. امیدواریم که بتوانیم یک یا دو پیام رسان را به عنوان پیام رسان اصلی و ملی کشور داشته باشیم که روی آن حداقل شرکت‌های شبه خصوصی مانند اپراتورها که کنسرسیومی از بخش دولتی و حاکمیت و بخش خصوصی هستند، سرمایه گذاری کنند تا اگر بشود یک یا دو پیام رسان را با قدرت و با قابلیت‌های خوب و خدمات متنوع در آینده نزدیک داشته باشیم.

 

* آیا در این پروژه موضوع حمایت مالی نیز از پیام رسان های بومی بار دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد؟

خیر؛ ما دیگر به هیچ وجه از پیام رسان های بومی حمایت مالی نخواهیم داشت. البته امکانات و منابع سخت افزاری مانند فضا در مرکز داده بومهن فراهم شده و در اختیار پیام رسان ها قرار گرفته است. اما فراتر از آن نخواهیم رفت.

ما به دنبال آن هستیم که امکان ارائه حداکثر خدمات دولت الکترونیک دستگاه‌ها را روی پیام رسان های بومی فراهم کنیم. از سوی دیگر خدمات نوین بانکداری که از غیر از شبکه‌های پیام رسانی ارائه نمی‌شوند، از طریق پیام رسان های بومی ارائه شوند. در این رابطه با بانک مکاتبه کرده و از آنها خواسته‌ایم که تدابیری بیاندیشند که خدمات جدیدی روی پیام رسان های بومی عرضه شود.

مشابه همان اقداماتی که در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ترکیه و بسیاری از کشورها صورت گرفته است. برای اینکه به نقطه بالای ۵۰ درصدی در زمینه فعالیت پیام رسان های بومی برسند.

پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات صحت ندارد

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه کسی مخالف توسعه پهنای باند داخل نیست، گفت: اغلب کارشناسان و کسانی که در مورد پهنای باند صحبت می‌کنند از توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی حمایت می‌کنند.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص توسعه پهنای باند در کشور مطرح است، گفت: در تعبیر کلی، نیاز مردم به پهنای باندی است که با سرعت و کیفیت امکان دسترسی به خدمات مورد نیاز را فراهم کند. اما باید بین پهنای باند و ترافیک مبادله شونده در پهنای باند، تمایز قائل بود. چرا که ممکن است پهنای باند وجود داشته باشد اما ترافیکی در آن مبادله نشود.

وی با بیان اینکه عمده کشورهای مستقل و توسعه یافته برای خود شبکه ملی ایجاد کرده و تلاششان این است که هر کدام نیاز خود را در داخل کشور تأمین کنند، ادامه داد: چرا که لازم است پهنای باند برای دسترسی سازمانها، نهادهای عمومی، شرکت‌ها و مردم در داخل همان کشور، شهر و یا محله باشند و تلاش شود که این ترافیک در داخل آن منطقه و کشور به چرخش درآید. به این ترتیب دیگر نیازی نیست که ارتباط یک شهروند با شهروند دیگر از دروازه‌های کشور خارج و دوباره به سمت خود کاربر یا کاربر دیگری بازگردد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با ذکر این مثال که برای یک جستجو در خصوص خرید یک کالا در شهر مورد نظر کاربر، ترافیک کاربر نباید از پهنای باند آن شهر عبور کند، گفت: اگر خط مشی‌ها و سیاست‌ها منطبق با مصالح و حکمرانی کشور و نیز اقتصاد درون‌زای کشور تنظیم و بنا شده باشد، عملاً این ترافیک نباید از شبکه محلی و داخلی کشور رد شود.

جلیلی با اشاره به اینکه توقع این است که امکان ارتباط بین هر کاربر و هر ارائه دهنده سرویس به واسطه پهنای باند برقرار شود، ادامه داد: وقتی ارائه دهنده خدمت، داخل کشور باشد، ترافیک مورد نیاز نیز باید از پهنای باند داخل تأمین شود. برای مثال در شبکه شاد که همه استفاده کنندگان، منابع درسی و معلمان آن نیز داخل کشور هستند و همه تعاملات و تراکنش‌ها نیز در داخل است، دیگر نیازی به پهنای باند خارجی نداریم.

 

هیچکس مخالف توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی نیست

وی گفت: اغلب کارشناسان و کسانی که در مورد پهنای باند صحبت می‌کنند از توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی حمایت می‌کنند و هیچکس مخالف توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی نیست. اما اختلاف نظر بر سر توسعه پهنای باند خارجی و توسعه ترافیک خارجی است.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ظرف سالهای اخیر به جای اینکه نسبت ترافیک و پهنای باند داخلی ما نسبت به پهنای باند خارج به سمت ۹۰ به ۱۰ درصد میل کند، در جاهایی شاهد هستیم که این نسبت معکوس بوده است. مصرف پهنای باند و ترافیک خارجی ما سال قبل حدود ۷۰ درصد و مصرف پهنای باند داخلی حدود ۳۰ درصد بوده است. این به معنای وارد کردن، وابستگی، ارزبری و واگذاری حاکمیت کشور به دست صاحبان سکوهای خارجی است.

وی گفت: آنچه که عده قابل توجهی از کارشناسان با آن مخالفت دارند و آن را خلاف مصلحت دانسته و از آن به وابستگی تعبیر می‌کنند، همین پهنای باند خارجی است. منظور این نیست که پهنای باند خارجی را صفر کنیم و این بی معنا است چرا که برای یک سری از نیازهای پژوهشی، آموزشی، تجاری و بین المللی و بانکی به پهنای باند خارجی نیاز است. اما اتفاقی که هم اکنون در کشور رخ داده این است که برخی خدمات پیام رسانی، شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی، توسط یک ارائه دهنده خدمت خارجی صورت می‌گیرد و استفاده مردم از این خدمات، مستلزم استفاده از پهنای باند خارجی شده است.

 

پهنای باند آنطور که در شأن و نیاز ملت است توسعه پیدا نکرده است

دکتر جلیلی تصریح کرد: اینجاست که کارشناسانی که داعیه استقلال کشور در فضای مجازی را دارند، نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. اگر منظور آقای وزیر، سخنگوی دولت و رئیس جمهور از افزایش پهنای باند، پهنای باند داخلی است که دستشان درد نکند و حتی این گلایه هم وجود دارد که این پهنای باند آنطور که در شأن و نیاز ملت است با کیفیت مورد نیاز، توسعه پیدا نکرده است. ما توسعه را قبول داریم اما باید بازهم تلاش شود. اما فرمایش رئیس جمهور در جایی مورد انتقاد و ایراد است که منظور ایشان پهنای باند خارجی باشد. این ضد افتخار است.

وی اظهار داشت: هرچه نسبت مصرف پهنای باند خارجی به داخلی افزایش پیدا کند این به معنای وابستگی بیشتر و ذلت کشور است و باعث حاکمیت کسانی می‌شود که خارج از کشور به ما خدمت می‌دهند و برای ما پهنای باند تولید کرده و آن را به ما می‌فروشند.

 

تأکید رهبری بر استقلال در فضای مجازی

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در سیاست‌های کلی مدنظر و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای توسعه پهنای باند سیاستگذاری شده است، گفت: بحث این بوده که اولویت قطعی با توسعه پهنای باند داخل باشد و دلیلش نیز این بوده که رهبری تاکید بر فراهم شدن استقلال در فضای مجازی و کاهش وابستگی‌ها داشتند. دستور کلی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز اولویت پهنای باند داخلی نسبت به پهنای باند خارجی بوده است.

وی ادامه داد: ایرادی که یک سری کارشناسان می‌گیرند این است که ظرف دو سال اخیر نسبت پهنای باند خارجی به داخلی با شیب زیادی افزوده شده است. این را مرکز ملی فضای مجازی نیز تأیید می‌کند. اگرچه طی ماههای اخیر این شیب به نسبت کمتر شده است اما ظرف نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ شتاب ما در افزایش پهنای باند خارجی، خلاف مصالح، رویه‌ها و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی بوده است.

دکتر جلیلی در خصوص ادعای برخی مسئولان نسبت به پیشی گرفتن مجموع پهنای باند پیام رسان های داخلی نسبت به پیام رسان های خارجی گفت: مصرف پهنای باند در پیام رسان های خارجی بسیار بیشتر از مصرف پهنای باند پیام رسان های داخلی است و پیشی گرفتن پیام رسان های داخلی در این زمینه با هر سنجه‌ای غلط است.

 

پیشرفت کلی پروژه شبکه ملی اطلاعات به طور قطع ۸۰ درصد نیست

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از ادعای پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، گفت: پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به طور قطع ۸۰ درصد نیست و از مرکز ملی فضای مجازی نیز این عدد را نشنیده ام و حتی به نسبت خیلی کمتر از این بوده است. عدد ۸۰ درصد در مقطعی ادعای وزیر ارتباطات بود که از سوی مرکز ملی فضای مجازی رد شد.

وی گفت: پیشرفت زیرساخت‌های ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات بیشتر از زیرساخت‌های اطلاعاتی است و همچنین پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه از زیرساخت خدمات پایه کاربردی آن بیشتر است. ممکن است که در حد زیرساخت ارتباطی، پیشرفت ۸۰ درصدی داشتیم اما آن ۸۰ درصد به معنای پیشرفت در کل شبکه ملی اطلاعات نیست.

این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: زیرساخت ارتباطی چه فایده‌ای دارد زمانی که پیام رسان و شبکه اجتماعی ما اینستاگرام است. این به معنای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات نیست. ما جاده‌های خودمان را در اختیار بسته‌های دیتای ارائه دهندگان خارجی قرار داده ایم. این ترافیک داخلی محسوب نمی‌شود. حتی اگر این داده‌ها در فیبرهای ما مبادله شوند، بازهم ترافیک خارجی است و حاکمیت آن در اختیار سرویس دهنده خارجی است و فقط مشترکان ما برای این بسته‌ها تعرفه خارجی پرداخت می‌کنند.

 

تکلیف توسعه پهنای باند داخلی معلوم و مشخص است

جلیلی با اشاره به تاکید پیوست حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی در مورد توسعه شبکه ملی اطلاعات به جای توسعه پهنای باند خارجی گفت: در برهه‌ای از زمان ترافیک پهنای باند خارجی ما به دلیل اینکه کاربران ایرانی به هر ترتیبی به سمت خدمات خارجی سوق پیدا کردند، افزایش یافت و وزارت ارتباطات نیز پهنای باند را وارد می‌کرد و به مردم فروخت. هم اکنون اما تکلیف توسعه پهنای باند داخلی معلوم و مشخص است و ابهامی روی آن نیست. همه نیز می‌دانند که افزایش پهنای باند خارجی، خارج از مصلحت کشور اتفاق افتاده است.

فرمانده ناجا گفت:برخورد با اوباش‌پروری،خرید و فروش سلاح، کالا و اقلام ممنوعه، قمار و شرط بندی آنلاین باید همواره در دستور کار پلیس فتا قرار بگیرد.

به گزارش فارس سردار حسین اشتری فرمانده ناجا درهمایش سراسری روسای پلیس فتا، استان ها و معاونان حوزه مرکزی اظهارداشت:امروز پلیس فتا حائز جایگاه بسیار خوبی در کشور است و شاهد روند رو به رشد و توسعه این پلیس هستیم و با توجه به اهمیت و حساسیت ماموریت های این پلیس طی چند سال اخیر در اولویت تقویت از لحاظ منابع تجهیزاتی و اعتباری بوده و این مهم ادامه خواهد داشت.

سردار اشتری با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان مطرح کرد: با شیوع ویروس کرونا شاهد کوچ بسیاری از مردم از فضای حقیقی به فضای مجازی هستیم در واقع بهره مندی از فضای مجازی در حال توسعه بوده و شایسته است که همراه با این تحولات و اتفاقات، فضای مجازی در کشور به گونه ای مدیریت شود که دچار آسیب نشویم.

وی با تاکید بر لزوم تهیه برآورد از وضعیت پنج ساله پیش روی فضای سایبری کشور و برنامه ریزی در این حوزه خاطر نشان کرد: ما صاحب دانش و تجربه قابل قبولی در حوزه فتا هستیم و باید ضمن بهره مندی از ظرفیت های موجود، توانمندی هایمان را در این حوزه ارتقاء ببخشیم و به وضعیت موجود اکتفا نکنیم.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر اینکه امروز پلیس فتا در 268 نقطه از کشور فعال است، تاکید کرد: لازم است که در بازه زمانی 3 ساله گستردگی فعالیت پلیس فتا در نقاط مختلفی از کشور حداقل به 500 نقطه برسد و برای تحقق این مهم باید برنامه ریزی و ظرفیت سازی کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری "مدظله العالی" مبنی بر اهمیت فضای مجازی خاطر نشان کرد: تقویت پلیس فتا همواره از اولویت های ماموریتی نیروی انتظامی بوده است و این پلیس باید با توسل به نوآوری و ابتکار عمل همراه با بهره مندی از دانش و فناوری های روز، دستاوردهای خود را ارتقاء دهد.

سردار اشتری با تاکید بر لزوم رصد هوشمندانه وقایع و تحرکات فضای مجازی توسط پلیس فتا ادامه داد: استفاده و بهره مندی از فضای مجازی باید در بستری امن محقق شود ، به گونه ای که خانواده ها دغدغه ای در حوزه استفاده فرزندانشان از فضای مجازی نداشته باشند، البته تحقق این مهم با راه اندازی اینترنت ملی و شبکه های اجتماعی بومی محقق می شود.

وی بر لزوم اطلاع رسانی دقیق توام با آموزش های همگانی در حوزه ماموریت های پلیس فتا تاکید کرد و ادامه داد: احصاء آسیب ها و تهدیدات در این حوزه و اقدام در راستای ارتقاء آگاهی عمومی می تواند گامی در راستای کاهش حوادث باشد، البته باید خلاء های قانونی در حوزه سایبری احصاء و برای رفع آنان با هماهنگی مراجع ذی ربط تلاش کنیم ؛ باید مجازات جرم در فضای مجازی بازدارنده باشد.  

سردار اشتری در ادامه با بیان اینکه ناجا مورد حمایت مردم است، ادامه داد: امروز شاهد اقتدار و اثربخشی نیروی انتظامی هستیم و نظرسنجی های برون سازمانی نیز بیانگر افزایش اعتماد عمومی و مردمی به پلیس است و باید بگویم برخی هجمه ها علیه ناجا در واقع بیانگر اثربخشی پلیس است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس فتا چون سایر پلیس های تخصصی باید اولویت های ماموریتی خود را احصاء و بر مبنای آن حرکت کند، بر لزوم رصد هوشمندانه تحرکات فضای مجازی تاکید کرد و افزود: برخورد با اراذل و اوباشی که در فضای مجازی در صدد " اوباش پروری" هستند، برخورد با کسانی که به دنبال خرید و فروش سلاح در این فضا و یا کالاها غیرمجاز و ممنوعه هستند همواره در دستور کار این پلیس قرار بگیرد، همچنین هرگونه فعالیت و اقدامی در راستای قمار و شرط بندی آنلاین در فضای مجازی باید در رصد پلیس فتا باشد و مجرمان این فضا شناسایی و دستگیر شوند.

وی صیانت از کارکنان را حائز اهمیت برشمرد و افزود: باید صیانت و حمایت از کارکنان همواره ملاک عمل فرماندهان و مسئولان ارشد باشد، بنده اعتقاد دارم که همواره حامی نیروهای وظیفه شناس و متعهدی باشیم که در چارچوب قانون عمل می کنند، از طرفی اگر قصوری از طرف نیرویی صورت بگیرد مورد رسیدگی و بازخواست قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی بالاترین سرمایه سازمان است، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری "مدظله العالی" همزمان با هفته ناجا طی صدور پیامی، کارکنان ناجا را خدوم وزحمتکش نامیدند، ما باید قدردان چنین رهبری باشیم که ما را با این تعابیر خطاب می کنند و لازم است که تلاشمان را برای کسب رضایت معظم له روزافزون کنیم، چرا که رضایت رهبری برای همه ما قوت قلب و امیدبخش است.

گفتنی است، در پایان این همایش از دو طرح پویش مردمی کودکان سایبری  و  طرح فرهنگ یاران سایبری با هدف توسعه اقدامات پیشگیرانه اجتماعی در حوزه سایبری، ارتقاء دانش و مهارت در این حوزه و ... با حضور سردار اشتری رونمایی شد.