ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ایرادات سامانه بازارگاه در حال رفع است

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: اشکالات سامانه بازارگاه در دست حل است و اگر خساراتی از طریق این سامانه به تولیدکنندگان وارد شود جبران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله خدارحمی، مدیرعامل بانک عامل حوزه کشاورزی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه مرغداران و دامداران اظهار می‌کنند که سامانه بازار گاه دارای مشکلات گسترده‌ای است و امکان درج کسری و سرک نهاده‌ها در آن وجود ندارد یا اینکه هنوز امکان تخصیص سهمیه نهاده به کارخانجات تأمین کننده دان آماده وجود ندارد، گفت: ما منکر ایرادات سامانه بازار گاه نیستیم اما طی سال‌های اخیر به ایجاد چنین سامانه‌ای در کشور نیاز پیدا کردیم.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود لازم است که در زمینه واردات تا توزیع و عرضه این نهاده‌ها و حتی در دوره بعد از آن، یعنی رسیدن کالای تولیدی به دست مصرف کننده نهایی، نظارت و کنترل دقیق وجود داشته باشد که بازار گاه این کار را انجام می‌دهد و در حال حاضر میزان تخلفات به حداقل رسیده است.

خدارحمی با بیان اینکه بازار گاه حدود دو سال قبل با درخواست معاونت صنایع وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد، گفت: این سامانه طیف‌های مختلف از واردکننده، تولیدکننده تا واسطه‌ها را تحت پوشش قرار داده و توانسته شفافیت زیادی در حوزه توزیع نهاده‌های دامی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی کمبود توزیع نهاده در سامانه منجر به بروز مشکلاتی در آن می‌شود، افزود: حتی ممکن است زمان بندی ها دچار مشکل باشد و تبعات ایجاد کند ضمن اینکه در این سامانه تاکنون ده‌ها ورژن جایگزین شده بنابراین مرتب در حال بروز رسانی و ارتقا است بنابراین چنین ایراداتی تا حدودی نیز طبیعی است اما یک تیم در بانک ما روی سامانه کار می‌کنند و اشکالات آن در حال برطرف شدن است.

این مقام مسئول گفت: تلاش می‌کنیم اشکالات سامانه را به زودی برطرف کنیم و تمام خساراتی که طی این مدت به دلیل کارکرد سامانه به تولیدکنندگان وارد شده، جبران می‌شود.

خدارحمی گفت: خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی در سامانه بازار گاه تعریف شده که فعالان صنعت می‌توانند برای تأمین نقدینگی خود طی بازه‌های کوتاه مدت ۲ تا ۳ ماهه از آن استفاده کنند.

وی به این سوال خبرنگار مهر که مشکل تخصیص سهمیه نهاده به کارخانجات تأمین کننده خوراک دان آماده تا کی رفع می‌شود؟، جواب داد: دو روز قبل در وزارت جهاد کشاورزی جلسه‌ای در این مورد داشتیم و با توجه به اینکه این مساله در رسانه‌ها مطرح شده و دستگاه‌های نظارتی نیز پیگیر آن شده بودند، صحبت از دیروز و امروز بود تا کار عملیاتی شود.

مدیر عامل بانک عامل حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود درباره آخرین وضعیت صدور کشاورز کارت و خدمات ارائه شده به کشاورزان از طریق این کارت نیز گفت: تصمیم بر این بود که در مرحله اول طرح کشاورز کارت برخی از نهاده‌ها با تسهیلات خاص به تولیدکنندگان محصولات استراتژیک پرداخت شود که با گذشت زمان پرداخت تسهیلات از طریق این کارت شامل سایر محصولات غیراستراتژیک مانند پنبه و چغندر نیز شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدا فقط کودهای فسفات و پتاسه از طریق کشاورز کارت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت اما اخیراً کود اوره و علف‌کش‌ها نیز به آن اضافه شده است، افزود: ابتدا تصور می‌شد که استقبال کشاورزان از کشاورز کارت بسیار زیاد باشد و همین دلیل تصمیم ما برای ارائه خدمات از طریق این کارت به تولیدکنندگان محصولات استراتژیک بود اما این استقبال آنچنان که ما تصور می‌کردیم نبود و به همین دلیل می‌توانیم علاوه بر محصولات استراتژیک به سایر محصولات و حتی محصولات باغی نیز از طریق این کارت خدمات ارائه دهیم.

وزیر علوم گفت: در صورت مشاهده یک روش رایج برای تقلب در امتحانات مجازی مسئله را از طریق پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: مسئولیت برگزاری امتحانات مجازی دانشجویان بر عهده استادان است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: استادان باید تمهیداتی را در نظر بگیرند تا از ارزیابی دانشجویان به نتایج قابل اعتمادی دست یابند، به همین منظور توصیه شده تا چند روش را در طول ترم برای ارزیابی دانشجویان مورد استفاده قرار دهند و صرفا متکی به نمره امتحان پایان ترم دانشجویان نباشند.

غلامی با بیان اینکه در مواردی که عمدتا به یک روش رایج تقلب انجام شده باشد از طریق پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد، تاکید کرد: در مواردی با تقلب دانشجویان برخورد کرده ایم که امیدواریم این موضوع به عنوان بحث رایج در بین دانشجویان مطرح نشود، چرا که ما به همه دانشجویان اعتماد داریم و آنان می‌دانند که حاصل این ارزیابی‌ها برای تضمین آینده خودشان بوده و به آن‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند این مسیر و مرحله را با موفقیت طی کنند.

وزیر علوم مطرح کرد: اگر دانشجویان از اعتماد دانشگاه‌ها در زمان امتحانات سوء استفاده کنند در آینده دچار گرفتاری خواهند شد؛ بنابراین توصیه می‌کنم تا دانشجویان به نمره اصلی خودشان راضی باشند و به هیچ عنوان برای اخذ نمره بیشتر اعتبار و حیثیت علمی و دانشگاهی خود را بر باد ندهند.

غلامی یادآوری کرد: هیچ آماری در خصوص تفاوت میان تقلب در امتحانات حضوری و مجازی نداریم و پیگیری این موضوع بر عهده استادان و دانشگاه هاست؛ چرا که این جریان را به عنوان جریان واقعی پیگیری نمی‌کنیم. توصیه ما این است که استادان و دانشگاه‌ها مراقب باشند تا بحث تقلب در میان دانشجویان اتفاق نیفتد، نباید این موضوع باعث شود تا عملکرد دانشگاه ها، استادان و دانشجویان زیر سوال رود.

کلاس‌های درس از امروز به طور رسمی در شبکه آموزشی شاد و به صورت مجازی برگزار می‌شوند اما هزینه اینترنت در سبد تحصیل دانش‌آموزان، خانواده‌ها را نگران کرده است.هزینه‌های هنگفت بسته‌های اینترنتی برای دانش‌آموزان/وعده‌هایی که به سرانجام نرسید
سرویس اجتماعی باریش نیوز، از اواخر سال تحصیلی گذشته و با شیوع ویروس کووید_19 آموزش بصورت مجازی صورت می‌گیرد و الان نزدیک یک‌سال است که این نوع آموزش همچنان ادامه دارد.

از اواخر گذشته تاکنون 2 شبکه تلویزیون شامل شبکه‌های 4 و 7  برای آموزش دروس به دانش‌آموزان پای کار آمدند و معلمان مدارس در برنامه زنده تلویزیونی به تدریس می‌پردازند.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» و دانش‌آموزان برای تحصیل در مدارس دولتی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند اما حالا برای استفاده از مدرسه مجازی شاد باید هزینه اینترنت دهند.

در اوایل زمزمه هایی راجع به بسته های رایگان اینترنتی برای دانش آموزان مورد بحث بود و وعده هایی در این باره داده شد. در پس آن با افزایش تعرفه بسته های اینترنت مشکلات والدین در این باره چندین برابر شد.

برخی از والدین اظهار می‌کنند مدام باید برای فرزندشان بسته اینترنتی خریداری کنند و هزینه تحصیل به این شکل به خانواده فشار می‌آورد، دانلود کردن فیلم‌ها و تصاویر، باعث می‌شود بسته‌های اینترنتی تمام شود و واقعا در این مدت هزینه زیادی صرف خرید بسته‌های اینترنت می‌شود.

خانواده‌ها به تحصیل فرزندانشان اهمیت زیادی می‌دهند و بر این اساس هر تلاشی می‌کنند تا فرزندشان از درس و مشق عقب نیفتد اما امروزه با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه به نظر می‌آید که هزینه کردن برای تحصیل بسیار سخت است.

وعده‌هایی که به سرانجام نرسید و بنظر می‌رسد با گذشت یک ترم از سال تحصیلی و شروع ترم دوم همچنان مسئولین مربوطه قصدی برای حل این مسئله ندارند و در پایان انتظار می‌رود که در این شرایط اقتصادی با تعلق بسته‌های اینترنتی رایگان برای دانش‌آموزان باری هرچند کوچک از دوش والدین بردارند. (منبع:باریش نیوز)

سهم هزینه USO در حوزه ارتباطات افزایش یافت

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش تا سقف چهار درصدی سهم هزینه خدمات عمومی الزامی (USO)، از مبلغ تسهیم درآمد سالیانه پروانه های رگولاتوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه پیش از این سهم USO از مبلغ تسهیم درآمد دارندگان پروانه سه درصد بود گفت: براساس مصوبه ۳-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ اکنون این مبلغ تا سقف هفت درصد از درآمد سالیانه دارندگان پروانه ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، در حوزه خدمات عمومی اجباری (USO) هزینه می‌شود.
وی افزود: این افزایش تا سقف چهار درصدی به منظور تامین دسترسی روستاها، مدارس و مراکز آموزشی به شبکه ملی اطلاعات و هزینه در بخش الزامات دسترسی مقابله با شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است که اپراتورها می‌توانند خودشان و یا در تعامل و همکاری با سایر دارندگان پروانه برای هزینه در این بخش اقدام کنند.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه الحاقیه مربوط به این موضوع با همکاری اپراتورها در حال تدوین است، عنوان کرد: در صورتی که دارندگان پروانه رگولاتوری، تعهدات مشخص شده در چارچوب پروانه خود را انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه را تا دو برابر میزان هزینه تعهد شده در پروانه جریمه کند.

وضعیت تجارت الکترونیکی ایران در سال 99

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیمسال اول 1399 مطرح شد که تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته داشته است.

علی رهبری در نشست  رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیم‌سال اول 1399 که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، شد گفت: ارزش معاملات تجارت االکترویکی  در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.84 درصد برابر یعنی حدود 4 برابر شده است و همچنین تعداد نمادهای اعتماد صادره با توجه به کاهش فرآیند صدور اینماد از 5 روز به یک روز در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا سه برابر شده است و تعداد گواهی امضا الکترونیکی نیز تقریبا 2 و نیم طی مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور افزود: شیوع ویروس کرونا یکی از عوامل اصلی برداشتن لایه های مقاومت بین مردم و کسب و کارها برای حرکت به سمت تجارت الکترونیک بود و لذا کسب و کارها به صورت کاملا جدی  در ارتقا ظرفیت خود در بخش های نرم افزاری، بسته بندی و تحویل کالا اقدام کردند و برخی از کسب و کارها نیز پیرو این قضیه آگاهی استخدام چند هزار نفر صادر کردند. 

وی بیان داشت: از طرفی دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سعی کردند که مدت دریافت نماد را کاهش دهند و هم اکنون صدور مجوز کسب و کار به یک روز کاهش یافته است. 

رهبری گفت: جشنواره فروش مجازی بهاره و رمضان که اواخر سال 98 و اوایل سال 99 برگزار شد باعث شد تا شتابی در این زمینه ایجاد شود و رویدادهای خوبی را برای تقویت این مسیر رقم زد و اتفاق مهم که مرکز تلاشی زیادی برای تحقق آن انجام داده تا مدل و داده ها آن جمع بندی و سامانه مورد نیاز آن راه اندازی شود بحث فعال شدن ستاره های دوم و سوم نماد اعتماد بود که در رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی کار خود را انجام داد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین به بحث رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در مرکز تقویت شده و برای آن فرآیند ساده تری در نظر گرفته شده است و در آینده نزدیک مجهز به زیر سامانه اختصاصی خواهد شد و پیگیری ها در مرکز به صورت جدی تر انجام خواهد شد. 

وی با اشاره ایجاد سامانه ای در مرکز گفت: توسط این سامانه ارتباط بین واحدهای فروش سنتی که فروش آفلاین دارند با گروه ها و فروشگاه های اینترنتی که فروش آنلاین دارند برقرار می شود. 

 

* سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک شناسنامه و سابقه قابل بررسی دارند

رهبری اظهار داشت: در حوزه رتبه بندی در سال 97 مدل سازی ها انجام شد و در سال 98 هم یک فاز از رتبه بندی انجام شد و 3 شاخص از عملکرد کسب و کارها منتشر شد. 

وی افزود: بسیاری  از خریداران نمی دانند که هر سایتی که دارای نماد است دارای یک پروفایل و شناسنامه است که از طریق آن سابقه آن سایت قابل شناسایی و بررسی است لذا از رسانه ها می خواهیم تا در این زمینه به ما کمک کنند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: کسب و کارهای کوچک و بزرگ اینترنتی از رتبه بندی یا همان دریافت ستاره ها، استقبال کرده اند و در یک ماه اخیر که این کار آغاز شده است  حدود 100 کسب و کار تاکنون درخواست رتبه بندی داشته اند که تاکنون 26 کسب و کار رتبه بندی شده اند و مابقی نیز در انتظار بررسی هستند. 

به گزارش فارس،  در گزارشی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور  تهیه اطلاعات آن  برای سیاستگذاری و برنامه ریزی  در این نشت ارائه شد  به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی در سه بخش زیر ساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شد. 

از مهمترین اهداف تهیه این گزارش می توان به رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور با سایر کشورها، فراهم شدن امکان هدف گذاری های مبتنی بر داده در حوزه تجارت الکترونیکی و همچنین انتشار داده ها و اطلاعات به روز از وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور اشاره داشت. 

داده های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیر ساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده های روش شناسی و جمعیت شنااسی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه گرد آوری شده و اهم نتایج به شرح زیر است: 

 

* زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 102 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 65 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 20 درصد رشد داشته و حدود 185 هزار گواهی امضا الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 123 درصد رشد داشته است. 

 

* عملکرد تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 639 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 284 درصد رشد داشته است. ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی 1110 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 217 درصد رشد داشته و مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌ طور میانگین 417 هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 153 درصد رشد داشته است. همچنین تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود 151هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34 درصد رشد داشته است.

 

* روش ‌شناسی و جمعیت ‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا شده در نیمه اول سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با رسیدن به 16 هزار اینماد، 196 درصد رشد داشته است. حدود 76 هزار واحد تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد هستند که 23 درصد از تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی را شامل می ‌شود و 81 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب‌ سایت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌ کنند. حدود 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می ‌کنند و حدود 43 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده می‌ کنند.

46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین 30 تا 40 سال سن دارند و 75 درصد از اینمادهای اعطا شده در نیمه نخست سال 99، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده در گزارش در حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی، از جمله رشد 7 درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98، با رسیدن به عدد 149 درصد و همچنین رشد 17 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با رسیدن به عدد 102 درصد که بالاتر از میانگین جهانی و منطقه است؛ می‏ توان گفت زیرساخت ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد.

 

* رشد 248 درصدی ارزش معاملات الکترونیک

از سوی دیگر، آمار شاخص‏ های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از رشد مبلغی و تعدادی در تراکنش‏ ‏های تجارت الکترونیکی دارد. ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 با رشد 284 درصدی همراه بوده است. بعلاوه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی با رشد 52 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 مواجه بوده است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید اینترنتی بوده است.

همچنین، بررسی آمار جمعیت ‏شناسی نشان‏ دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت الکترونیکی است. با اینحال در نیمه نخست سال 99 نیز سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی همچنان ثابت (13درصد) بوده و بسیار کمتر از مردان است. علاوه بر این، بیش از 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه شخصی خود جهت راه ‏اندازی و توسعه استفاده می ‏کنند.

نهایتاً اینکه، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده می ‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت‏ های متعدد، سیاستگذاری ‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آنها، به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏ سازی و آموزش پرداخته شود.

 

اجاره و فروش غیرمجاز ابزار آلات سیستم بانکی این بار بعد از درگاه های پرداخت به سراغ کارتخوان ها رفته است. دستگاهی که همه ما به وفور در دستان کاسب و فروشنده و حتی دستفروش می بینیم.
طبق آمارهای منتشر شده در سایت شاپرک در ۶ ماه اخیر بیش از ۲ میلیارد تراکنش انجام شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد و از لحاظ حجم مبلغی ۵۰ درصد رشد داشته است. که این افزایش مبلغ در تراکنش های بانکی ما را به این فکر انداخت تا چند و چون این افزایش تراکنش ها را بررسی کنیم.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که افزایش تعداد کارتخوان های سیار، آن هم در دست مشاغل غیرمجاز برایش جالب بود از یک دستفروش در مترو چگونگی تهیه این کارتخوان ها را جویا می شود که پاسخ جالبی از این دستفروش دریافت می کند.

 

اجاره کارتخوان ماهی ۵۰۰ هزار تومان!
"میتونی کارتخوان رو ماهی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومن اجاره کنی، جاش رو هم میتونم بهت بگم"

این پاسخ عجیب به اینجا ختم نمی شود بلکه سر از منزل یک فالگیر هم در میاورد و خبرنگار ما را پای میز فال قهوه ای می کشاند که فالگیر آن، کارتخوان هم دارد!

دستفروش ها، قاچاقچی های لب مرز و در نهایت دلال هایی که با کارتخوان های سیار در آن طرف مرزها نسبت به فروش ارز برای برهم زدن بازار ارز داخلی تلاش می کنند، از جمله نابسامانی های موجود در ارائه کارتخوان هاست.

برای بررسی بیشتر سراغ یکی از شرکت های ارائه دهنده دستگاه های کارتخوان رفتیم.

 

بدون کد مالیاتی کارتخوان نمی دهیم
محمودزاده، مدیرعامل شرکت ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره نظارت ها بر دستگاه های کارتخوان ابراز کرد: سوء استفاده از دستگاه های کارتخوان هم جزو معضلاتی است که مهندسان شبکه شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداختی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: درست زمانی که رفتار نامتعارف و ناهنجاری را از یک دارند کارتخوان مشاهده می کنیم. نسبت به بررسی آن اقدام می کنیم.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که دارندگان دستگاه های کارتخوان سیار از جمله کسانی هستند که بیشترین تخلف را شامل هستند، نظارت بر آن ها شدنی است؟ گفت: این دستگاه ها هم به علت اینکه در بسیاری از مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند به مشتری داده می شود اما آن ها هم از طریق آی پی های مشخص قابل رصد هستند. حتی بعد از خروج از کشور که از طریق فیلترشکن ها فعال می شوند با ظرف مدتی که کارشناسان بررسی های لازم را انجام می دهند. مسدود می شوند.

وی افزود: شرکت های ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در جایگاه نظارتی خود عمل می کنند و دیگر بعد از آن بانک مرکزی و قوه قضاییه و سایر نهاد های نظارتی باید پای کار بیایند.

مدیر عامل شرکت سداد در پایان به عملیاتی شدن کد مالیاتی برای ارائه درگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: از ۲۰ دی ماه امسال هیچ دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی بدون کد مالیاتی تخصیص داده نمی شود.

اما آیا کد مالیاتی و احراز هویت هم مانع اجاره دادن دستگاه های کارتخوان یا درگاه های بانکی می شود؟ راهکار بعدی بانک مرکزی اعمال کد ملی و کد شهاب در سیستم تراکنش هاست.

مهرداد محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید: بعد از ۵ بهمن تراکنش های مالی بدون کد ملی و کد شهاب برگشت خواهند خورد.

 

اعمال یک کارتخوان برای یک کد ملی دور زدنیست
محمدی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با اینکه کلاهبرداران یک قدم جلوتر از ناظران عمل می کنند، گفت: برای محدودسازی تراکنش ها و اجاره دادن حساب ها و کارتخوان ها، بانک مرکزی پیشنهاد اعمال ارائه یک کارتخوان با هر کد ملی را داد که به راحتی دور زده شد. 

وی افزود: به نظر می رسد بعد از اعمال محدودیت ها باید برای نظارت ها بیش از پیش به شبکه آی تی کشور اعتماد کرد چرا که متخصصان بانکی در این زمینه به راحتی می توانند جلوی تراکنش هایی که غیر معفول هستند را بگیرند.

وی افزود: سیستم رفتارشناسی در ساختار نظام مند بانکی قطعا عاملی قوی برای مدیریت خواهد بود. نباید سرمایه های ارزی کشور از طریق دستگاه های کارتخوان فعال در بیرون مرزها خارج شود.

محمدی بیان کرد: حدود ۹ میلیون کارتخوان در کشور موجود است که ۳ میلیون آن غیر فعالند و این نشانگر ضعف در سیستم احراز هویت برای ارائه کارتخوان هاست.

ناگفته نماند که از ۹ میلیون کارتخوان غیر فعال، ۵۰ درصد از آن ها بی هویت هستند و این نکته بسیار تامل برانگیزی است.کارتخوان هایی که روی میز مشاغل کاذب قرار گرفته با سختی به دست افراد دارای مجوز کسب و کار می رسد و بعد از مدتی رصد برخی از آن ها به دلایل سلیقه ای توسط بانک ها قطع می شوند.

در نهایت گفتنی است؛ بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی فکری به حال این نوع پولشویی ها و سوء استفاده ها کنند. چرا که این مدل زیاندهی های مالی در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است.

توان تولید ۳ میلیون تبلت داریم

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و ایمن‌سازی فضای مجازی جهت حضور دانش آموزان در این فضا، گفت: با وجود اینکه تاکنون وزارت ارتباطات در این خصوص اقدامی انجام نداده اما برخی دستگاه‌های فعال در این حوزه نسبت به تولید حداقل ۳ میلیون تبلت دانش آموزی در داخل کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.
احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با خانه ملت  با بیان اینکه آموزش مجازی دارای ایرادات متعددی است که کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی چندین نشست به آسیب‌ها و مشکلات آموزش مجازی پرداخته است، عنوان کرد: بر اساس گزارشی که از جانب مسئولان آموزش و پرورش ارائه شد، قریب به 500 میلیارد تومان هزینه شبکه شاد است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزون بر هزینه‌ای که آموزش مجازی به آموزش و پرورش و خانواده‌ها تحمیل می‌کند، بر اساس گزارش پلیس فتا، تشویق دانش آموزان برای حضور در فضای مجازی آسیب‌‌هایی را نیز به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه حضور گسترده دانش آموزان در فضای مجازی که هیچ رده بندی سنی در آن رعایت نمی‌شود، قطعا آسیب به دنبال داشته است، تصریح کرد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید دارند که ستاد ملی کرونا برای حوزه‌ای که کمیسیون آموزش به صورت تخصصی به جزئیات آن ورود کرده است، نباید تعیین تکلیف کند.

فلاحی با تأکید بر اینکه آموزش حضوری باید در مدارس مناطق آبی و مدارس با جمعیت پایین از سر گرفته شود، گفت: اتفاقا این مناطق، همان مناطقی است که در آن حوزه‌ها کمبود لوازم و تجهیزات آموزش مجازی (تبلت و تلفن همراه هوشمند) و زیرساخت‌های آموزش مجازی مانند آنتن دهی اینترنت ضعیف است.

فلاحی تأکید کرد: در عین حال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد به تقویت آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری ایمن است و  از همان شهریورماه نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درباره ضرورت توزیع سیم‌کارت‌های دانش آموزی رایگان ارسال شد که باوجود ابلاغ این دستور به وزارت ارتباطات، اما هنوز اقدامی از جانب این وزارتخانه صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین اعضای کمیسیون بر تهیه تبلت داخلی تأکید دارند و طبق استعلامی که در نشست کمیسیون آموزش از دستگاه‌های فعال در این حوزه گرفته شد، توانایی تولید 3 میلیون تبلت داخلی در کشور برای استفاده دانش آموزی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: برای دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به تجهیزات آموزشی، کمیسیون تلفیق رقمی را برای  این حوزه در نظر گرفته است که کمیسیون آموزش این رقم را کافی نمی‌داند و معتقدیم این عدد باید در صحن مجلس افزایش پیدا کند.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، از بررسی و تصویب استاندارد کیفیت توان الکتریکی دستگاه‌های استخراج رمز ارز در نشست کمیته تصویب استانداردهای صنعت برق ایران خبر داد.
به گزارش تسنیم، عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو با اشاره به برگزاری نشست کمیته تصویب استانداردهای صنعت برق ایران به ریاست معاون برق و انرژی و حضور مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: در این نشست، برنامه‌ریزی لازم در خصوص توسعه و ارتقای سطح استانداردهای صنعت برق انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش روزافزون دستگاه‌های استخراج رمز ارز و فناوری اینگونه تجهیزات که به‌طور معمول به فناوری تولید بیت کوین شناخته می‌شوند، هیئت وزیران در جلسه ششم مرداد سال 98، سازمان ملی استاندارد ایران را موظف کرد که با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند.

ارجمند گفت: در این نشست مقرر شد سازمان ملی استاندارد در سریع‌ترین زمان ممکن، آن را به عنوان استاندارد ملی تصویب و در سایت آن سازمان قرار دهد؛ استاندارد «مصرف و برچسب انرژی دستگاه‌های استخراج رمز ارز» نیز با همکاری وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد تدوین و با شماره ملی 22800 در شهریور ماه سال جاری در سایت سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مصوبات سیزدهم مرداد 98 و 15 تیر امسال هیئت وزیران، رعایت استانداردهای مزبور برای تمامی دستگاه‌ها و مزارع استخراج رمز ارز الزامی است.

ارایه مشوق برای اجرای نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها به مطب پزشکان، داروخانه‌ها و سایر مراکز پاراکلینیک از نیمه دوم بهمن ماه برای اجرای طرح نسخه الکترونیک مشوق‌هایی از جمله افزایش حداقلی در ویزیت از سوی بیمه و تسهیلات بدون ضامن در نظر گرفته شده است.

به گزارش بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی درباره اجرای طرح نسخه الکترونیک افزود: در حال حاضر حدود ٩٢ درصد مطب‌ها به سیستم نسخه نویسی الکترونیک متصل هستند. حدود ۵۰ درصد اقدامات نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در کشور در حال انجام است، به طوری که برخی استان‌ها از جمله استان کردستان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، قزوین و یزد پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته‌اند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: سازمان نظام پزشکی کشور، انجمن پزشکان عمومی و انجمن داروسازان همکاری بسیار خوبی در اجرای این طرح دارند، زیرا به فواید اجرای این طرح برای ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت واقف هستند.

وی اظهار کرد: در بخش دولتی نیز حدود ١٨ درصد مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به شبکه نسخه نویسی الکترونیک متصل هستند. با توجه به زمان بندی صورت گرفته در بهمن و اسفند سال جاری با همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت با بیمه ها، الکترونیکی شدن خدمات در بخش سرپایی بیمارستان ها با ایجاد زیرساخت ها، ساماندهی خواهد شد تا در سال آینده با پیشرفت و سرعت بالایی انجام شود.

ناصحی ادامه داد: یک پارچه شدن سیستم های بیمه ای با همکاری حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیمه ها در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در تعرفه سال ۱۴۰۰ مشوق‌ها طوری پیش بینی شده که خدمات الکترونیک نیز در آن لحاظ شود.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران پیش از این نیز گفته بود: برای نسخه‌های الکترونیک مشوق‌هایی در نظام پرداخت برای جامعه پزشکی در نظر گرفته شده که در راستای انجام آن مطالبات می‌تواند به موقع پرداخت شود.

وی بیان کرد: یک‌پارچگی خدمات الکترونیک و به خصوص نسخه نویسی الکترونیک از اولویت‌های نظام سلامت در سازمان‌های بیمه گر است، به طوری که برای افزایش، دقت و سرعت، تقسیم کار بین سه سازمان بیمه گر اصلی کشور صورت گرفته است.

نسخه نویسی الکترونیک یکی از طرح‌های الکترونیک نظام سلامت محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر در راستای اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نظارت بهینه‌تر بر نسخه‌ها جدی گرفته شده است. هرچند این طرح هنوز به طور کامل اجرایی نشده، اما اجرای کامل آن می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف کاغذ در زمینه چاپ دفترچه‌های کاغذی بیمه، منجر به کاهش خطاهای نسخه نویسی و نظارت موثر سازمان‌های بیمه گر درمانی شود. سازمان‌های بیمه گر مانند سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مجریان اصلی این طرح هستند.

براساس پژوهش موج سوم پیمایش سنجش وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی در ایران، وضعیت استفاده از رایانه، اینترنت و تلفن همراه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش «موج سوم پیمایش سنجش وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی در ایران»؛ به‌کوشش سعید معیدفر (مدیر علمی)، محمد سلگی (مدیر طرح) و عباس وریج‌کاظمی (ناظر علمی) انجام شده که توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.

شناخت عالمانه مصرف فرهنگی؛ جزئیات، الگوهای اصلی و روندهای نوپدید؛ گامی در راستای بازنگری و بررسی ذائقه فرهنگی مردم ایران، به منزلۀ یکی از نشانگرهای تحولات فرهنگی و اجتماعی کلان و به‌عنوان منبعی موثق در تحلیل تمایزات و نابرابری‌ها در دسترسی به تولیدات فرهنگی و نیز معیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های فرهنگی است.

لذا هدف‌کلی پژوهشگران این پیمایش به شرح ذیل است:

فراهم ساختن مجموعه‌ای از داده‌ها درباره شیوه گذرندان زمان فراغت مردم در شهرها و روستاهای ایران و «مصرف فرهنگی» آنان بوده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی و از نظر گستره، از نوع پهنانگر است. در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از پارادایم مطرح در چهارچوب نظری، یافته‌های به‌دست آمده ارائه شده است.

داده‌های این پژوهش به شیوه پیمایش گردآوری شده و اطلاعات مربوط به شهروندان ایرانی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به‌صورت مصاحبه رو در رو، جمع‌آوری شده است.

همچنین جمعیت آماری این پژوهش، شامل تمامی افراد ۱۵ سال به بالای ساکن شهر و روستاهای کشور است. تعداد نمونه در این بررسی ۱۵ هزار و ۶۰۶ نفر در ۳۱ استان کشور هستند.

در بخش «رایانه، اینترنت و تلفن همراه» این پیمایش از پاسخ‌گویان پرسیده شده است: شما از کامپیوتر استفاده می‌کنید؟ که به‌شرح ذیل نگاشته شده است:

۳۲.۷ درصد گفته‌اند که از رایانه استفاده می‌کنند که در جدول ذیل نگاشته شده است:

لذا مشخص شد با کاهش سن و افزایش تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، استفاده از رایانه بیشتر می‌شود.

مردان بیشتر از زنان، دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و خانه‌دارها کمتر از دیگر گروه‌های فعالیت از رایانه استفاده می‌کنند.

همچنین در جدول ذیل «میزان استفاده از رایانه در شبانه روز» نگاشته شده است:

همچنین در ادامه بخش «نوع استفاده از رایانه» این پیمایش در مورد اینکه "از رایانه / لپ تاپ چه استفاده‌هایی می‌کنید؟ " نگاشته شده است:

۴۴.۲ درصد استفاده‌کنندگان رایانه گفته‌اند که از رایانه استفاده‌کاری، ۳۸.۶ درصد برای وصل شدن به اینترنت، ۳۷.۶ درصد برای دیدن فیلم، ۲۸.۲ درصد برای گوش دادن به موسیقی، ۱۶.۶ درصد برای بازی و ۱۶.۵ درصد برای مطالعه کتاب و مقاله استفاده می‌کنند.

در جدول ذیل «نوع استفاده از رایانه» نشان داده شده است.

لذا مشخص شد، با کاهش سن، استفاده از رایانه برای بازی، دیدن فیلم، گوش دادن به موسیقی، وصل شدن به اینترنت و مقاله افزایش و استفاده کاری کاهش می‌یابد.

مردان بیشتر از زنان برای کار و بازی و کمتر از آنان برای دیدن فیلم، گوش دادن موسیقی و مطالعه کتاب و مقاله از رایانه استفاده می‌کنند.

با افزایش سطح تحصیلات، استفاده از رایانه برای کار، وصل شدن به اینترنت و مطالعه کتاب و مقاله بیشتر و برای بازی و دیدن فیلم کمتر می‌شود.

شاغلان نسبت به دیگر گروه‌های فعالیت از رایانه بیشتر برای کار و کمتر برای گوش دادن به موسیقی و مطالعه کتاب و مقاله استفاده می‌کنند.

دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگران برای مطالعه کتاب، مقاله و بازی، بیکاران بیشتر از دیگران برای بازی و دیدن فیلم و خانه‌دارها نیز کمتر از دیگران برای کار و وصل شدن به اینترنت از رایانه استفاده می‌کنند.

ادامه این بخش که "استفاده از تلفن همراه" است از پاسخ‌گویان سوال شده که "تلفن همراه (موبایل) دارید؟ " ۹۰.۷ درصد گفته‌اند که تلفن همراه دارند.

در جدول ذیل «استفاده از تلفن همراه و میزان آن» نگاشته شده است:

بنابراین مشخص شد با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد کمتری تلفن همراه دارند.

زنان کمتر از مردان، خانه‌دارها و افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از دیگر گروه‌هی فعالیت تلفن همراه دارند.

همچنین در بخش "نوع تلفن همراه" از کسانی که تلفن همراه دارند سوال شده که "تلفن همراه شما از چه نوعی است؟ هوشمند یا ساده" ۷۵.۸ درصد کسانی که تلفن همراه دارند گفته‌اند که تلفن همراه آنان هوشمند است.

 

۶۸.۶ درصد تلفن همراه هوشمند دارند

با کاهش سن و افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، نسبت دارندگان تلفن هوشمند بیشتر می‌شود.

دانش‌آموزان و دانشجویان نسبت به دیگر گروه‌های فعالیت بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و سپس خانه‌دارها کمتر از دیگران تلفن همراه هوشمند دارند.

۶۸.۶ درصد تلفن همراه هوشمند دارند.

دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از بیکاران و بیکاران بیشتر از شاغلان و شاغلان بیشتر از خانه‌دارها و خانه‌دارها بیشتر از افراد دارای درآمد بدون کار، تلفن هوشمند دارند.

همچنین درباره "میزان استفاده از تلفن همراه" از دارندگان تلفن همراه سوال شده که "به‌طور متوسط در شبانه‌روز چند ساعت از وقت خود را صرف استفاده از تلفن همراه می‌کنید؟ "

۲۳.۳ درصد دارندگان تلفن همراه تا نیم ساعت، ۲۱.۴ درصد تا یک ساعت، ۲۱.۸ درصد تا دو ساعت، ۱۴.۱ درصد تا سه ساعت، ۱۲.۴ درصد سه تا پنج ساعت و ۷.۲ درصد بیش از پنج ساعت در شبانه‌روز از تلفن همراه خود استفاده‌های مختلف می‌کنند.

لذا مشخص شد با افزایش سن، سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی میزان استفاده از تلفن همراه بیشتر می‌شود.

میزان استفاده از تلفن همراه افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از خانه‌دارها و این افراد نیز کمتر از شاغلان و شاغلان نیز کمتر از دانش‌آموزان، دانشجویان و بیکاران است.

در ادامه این پیمایش از دارندگان تلفن همراه سوال شده "افزون بر تماس تلفنی و فرستادن پیامک، معمولاً چه استفاده‌های دیگری از تلفن همراه می‌کنید؟ "

۶۹.۳ درصد برای گرفتن عکس و فیلم و ۶۶.۸ درصد برای ارتباط با اینترنت است. گوش دادن به موسیقی یا نواهای مذهبی با ۳۴.۶ درصد، بازی با نرم‌افزارهای بازی با ۱۳.۵ درصد، مطالعه کتاب یا مجله با ۱۲.۵ درصد، تماشای فیلم با ۹.۵ درصد، گوش دادن به رادیو با ۴ درصد و تماشای برنامه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی با ۳.۹ درصد در ردیف بعدی اهمیت از نظر استفاده از تلفن همراه قرار دارند.

در جدول ذیل «نوع استفاده از تلفن همراه و تعدد آن» نشان داده شده است:

در بخش «استفاده از تبلت» از پاسخ‌گویان پرسیده شده که "شما از تبلت استفاده می‌کنید؟ "

۵.۹ درصد گفته‌اند که از تبلت استفاده می‌کنند.

دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگران برای مطالعه کتاب، مقاله و بازی، بیکاران بیشتر از دیگران برای بازی و دیدن فیلم و خانه‌دارها نیز کمتر از دیگران برای کار و وصل شدن به اینترنت از رایانه استفاده می‌کنند.

در جدول ذیل «استفاده از تبلت و میزان آن» نگاشته شده است:

بنابراین با کاهش سن، افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی استفاده از تبلت نیز افزایش می‌یابد.

زنان بیشتر از مردان، دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از شاغلان و بیکاران و این دو نیز بیشتر از خانه‌دارها و افراد دارای درآمد بدون کار از تبلت استفاده می‌کنند.

عیار طلای اینترنتی،مجازی است

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

فضای مجازی این روزها بسیاری از کارها را ساده‌تر کرده، اما همین سهولت فضایی را برای بروز جرائم متعدد اینترنتی فراهم آورده است تا با شگردهای جدید راه برای کلاهبرداری از عموم مردم باز شود. خریدوفروش و معاملات طلای آنلاین هم نمونه‌ای از انواع کلاهبرداری در فضای مجازی است. شیوع کرونا و تشویق مردم به عدم حضور در اماکن عمومی نیز فرصت مناسبی بود تا سودجویان از این موقعیت به نفع خود بهره‌برداری کنند و خریداران طلا را به خرید از طریق آنلاین ترغیب نمایند. 
خریدوفروش طلا در سایت‌های اینترنتی شناخته‌شده‌ای مانند دیوار و شیپور بسیار رونق گرفته و مخاطبان تنها با جست‌وجوی عنوان طلا، صدها آگهی خریدوفروش فلز زرد را مشاهده می‌کنند. این در حالی است که با وجود هشدارهای چندباره اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این بازار، بازهم خریدوفروش آنلاین طلا و سکه از طریق اینترنت انجام می‌شود و تخلفاتی همچون کم‌فروشی، فروش طلا و سکه تقلبی، فروش طلای دست‌دوم به‌جای نو و مواردی ازاین‌دست را گسترش داده است که همگی نشئت‌گرفته از عدم توجه خریداران به هشدارهای داده‌شده و یا عدم برخورد جدی با فعالیت این سودجویان محسوب می‌شود. 
علاوه بر ارسال طلای تقلبی یا کم‌وزن، افرادی با اعتماد بیجا به آگهی‌های فروش در صفحات مجازی، بخشی از پول را به‌عنوان بیعانه واریز می‌کنند که بعد از واریز وجه، با عدم پاسخگویی و خاموشی خط تلفن داده شده، مواجه می‌شوند.

نمونه‌های متعددی از این شیوه کلاهبرداری به اتحادیه طلا و جواهر گزارش شده است که به علت عدم دریافت مجوز از سوی اتحادیه، امکان رصد و رسیدگی به تخلفات این گروه از کلاهبرداران وجود ندارد.
خرید طلا نیازمند الزاماتی همچون اطمینان از عیار طلا و وزن آن است که در صورت خرید حضوری قابلیت صحت سنجی پیدا می‌کند، درحالی‌که با استفاده از شیوه خرید آنلاین چنین شرایطی مهیا نیست و همین عامل به متضرر شدن بسیاری از خریداران طلا منجر شده است. 
طبق قانون اساسا خریدوفروش طلا و جواهر در فضای مجازی ممنوع است و قانونگذار هرگونه مسئولیت ضرر و زیان در این‌گونه از معاملات را به عهده خریدار گذاشته است، اما این قانون باعث نشده تا پلیس فتا از رصد و پیگیری کلاهبرداران اینترنتی غافل بماند و آن‌ها را به دست قانون نسپارد.  


 توصیه اکید به عدم پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی
سرهنگ داود گودرزی رئیس پلیس فتای تهران، با اشاره به وقوع جرائم اینترنتی در حوزه خریدوفروش طلا و سکه به «رسالت» گفت: پلیس فتا به‌هیچ‌عنوان به شهروندان توصیه به خریدوفروش طلا از بستر فضای مجازی نمی‌کند، زیرا پرونده‌های کلاهبرداری متعددی در این زمینه تشکیل شده که از افراد در قبال دریافت پول کلاهبرداری شده است. 
وی ادامه داد: پلیس فتا تاکنون تعدادی از کلاهبرداران فضای مجازی را شناسایی کرده و در اختیار قانون قرار داده است. به‌عنوان‌مثال مدتی قبل فرد مجرمی از طریق کانال‌های تلگرامی اقدام به خریدوفروش طلا می‌کرد و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌نمود که با اقدامات تخصصی نیروهای سایبری پلیس فتا، ادمین اصلی این کانال‌ها در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.

این مقام مسئول با توصیه اکید به شهروندان برای خرید حضوری طلا اظهار کرد: مجرمان سایبری به بهانه خرید و فروش طلا با شهروندان ارتباط می‌گیرند و با شگردهای مختلف سعی در فریب آنان دارند. آگهی‌های فروش طلا نه‌تنها در کانال‌های تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرامی، بلکه در سایت‌های شناخته شده‌ای مانند دیوار هم دیده می‌شوند که شهروندان نباید به آن‌ها اعتماد داشته باشند. گودرزی درباره شیوه‌های دزدی از خریداران طلا در فضای مجازی بیان کرد: کلاهبرداران اینترنتی همواره سعی می‌کنند از زرق‌وبرق‌های این فضا نهایت استفاده را بکنند و کالاهایی را در معرض فروش قرار می‌دهند که به بهانه داشتن مشتری، خریدار مجبور به پرداخت بیعانه شود و یا گاهی به دلیل فروش با قیمت کمتر، همه پول کالا را درخواست می‌کنند، درحالی‌که کلاهبردار بعد از واریز پول به کارت‌بانکی، تلفن را خاموش می‌کند و با چنین شیوه‌هایی از شهروندان کلاهبرداری صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس فتای تهران تصریح کرد: مردم در خریدهای اینترنتی باید از سایت‌هایی که دارای نماد اطمینان هستند، کالا خریداری کنند و چنانچه قصد دارند به هر دلیلی کالایی را از کانال‌ها یا شبکه‌های اجتماعی فاقد نماد اطمینان و یا سایت‌هایی که خدمات کالای دست‌دوم ارائه می‌دهند خریداری کنند، به‌هیچ‌عنوان بیعانه یا همه وجه کالا را نپردازند و قبل از تحویل کالا تسویه‌حساب نکنند.گودرزی در پایان سخنانش اظهار کرد: افرادی که مورد سوءاستفاده مجرمان سایبری قرار گرفته‌اند، می‌توانند به دادسرا شکایت کنند تا فرآیند بازرسی توسط پلیس فتا طی شود.


فروش سکه‌های متفرقه به نام اصلی 
عبادالله محمدولی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر ایران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره خریدوفروش اینترنتی طلا و سکه و خطر کلاهبرداری از این طریق گفت: دنیا با سرعت به سمت فضای مجازی پیش می‌رود و بسیاری از فعالیت‌های روزانه از این طریق انجام می‌گیرد. ما در اتحادیه طلا و جواهر هم به دنبال آن هستیم که زیرساخت‌های لازم برای خریدوفروش اینترنتی طلا و جواهر را فراهم کنیم، اما چنانچه فعال اقتصادی بخواهد از طریق فضای مجازی با مخاطب ارتباط برقرار کند، باید از عقبه صنفی و سابقه مشخصی  برخوردار باشد.

وی ادامه داد: شهروندانی که از طریق اینترنتی اقدام به خرید طلا می‌کنند باید از طریق پنجره آنلاین با اتحادیه ارتباط داشته باشد تا خریدار با این روش هویت و مجوز فعالیت فروشنده اینترنتی را احراز کند. خریدار باید از سایت‌هایی طلا خریداری کند که فروشنده هویت صنفی داشته باشد و از اتحادیه کارت شناسایی و معرفی‌نامه و گواهی فروش داشته باشد.

محمدولی اضافه کرد: در هر حوزه‌ای افراد سودجو حضور دارند به‌خصوص در حوزه طلا که جذابیت و قیمت بالای آن وسوسه کننده است. فعالان صنف طلا و جواهر هرگز حاضر به از دست دادن  اعتبار و پشتوانه خود نیستند، بنابراین افراد سودجو و کلاهبردار باید از فعالان بااعتبار این صنف جدا درنظر گرفته شوند. 
وی طرق مختلف کلاهبرداری در حوزه خریدوفروش طلا و سکه را برشمرد و افزود: سودجویان سکه‌های متفرقه را به نام سکه اصلی می‌فروشند و بعضی از سکه‌های طلایی که خارج از سیستم بانک مرکزی ضرب شده‌اند، به نام سکه بهار آزادی فروخته می‌شود. مصنوعات بدلی را هم از طریق آبکاری به اسم طلای 18 عیار به فروش می‌رسانند. 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر ایران ادامه داد: چنانچه خریداران دقت کافی داشته باشند، میزان این تخلفات اگر به صفر نرسد، به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند، زیرا تا خریداری نباشد، کلاهبرداران امکان سوءاستفاده نخواهند داشت.محمدولی با تأکید بر اینکه در معاملات پشت خطی امکان کلاهبرداری وجود ندارد، گفت: معاملات پشت خطی خریدوفروش لفظی بر اساس اعتبار بین دو نفر از فعالان اقتصادی در بازار طلا و سکه که آشنایی با یکدیگر دارند، انجام می‌گیرد. باز هم توصیه ما این است افرادی که اقدام به معاملات پشت خطی می‌کنند، اعتبارسنجی کرده و چنین معاملاتی را با افراد قابل‌اعتماد و شناخته شده انجام دهند.

وی با بیان اینکه در هر شرایط اقتصادی توصیه به خرید طلا برای سرمایه‌گذاری می‌شود، افزود: بهترین و به‌صرفه‌ترین نوع خرید، طلای مصنوع و ساخته شده است که هم از آن استفاده می‌شود و هم برای کارگاه‌های تولیدی طلا اشتغال‌زایی و درآمدزایی می‌کند و باعث رونق در بازار این محصولات می‌شود. شهروندان برای خرید طلای آب شده نیز باید از مغازه‌هایی که دارای جواز کسب هستند و زیرمجموعه اتحادیه محسوب می‌شوند، در ازای دریافت فاکتور، خرید کنند.
محمدولی در پایان با بیان اینکه خرید طلای مصنوع نسبت به سکه برای سرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه تر است، گفت: توصیه به خرید سکه طلا به دلیل وجود نوسان‌های مثبت و منفی سالیانه نسبت به مصنوعات طلا   نمی‌شود. ضمن اینکه در خرید جواهر بیشتر باید بحث یادگاری را مدنظر قرار داد و کمتر نگاه سرمایه‌گذاری نسبت به آن داشت.

علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی از اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات‌ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف‌سازی می شوند.

به گزارش شبستان محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکی گفت: مالیات بر تراکنش ها از گذشته هم به عنوان یکی از شواهد و قرائنی برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد شده باشد مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده است.

وی افزود: دسترسی به تراکنش های بانکی از طریق حساب های بانکی در گذشته بسیار سخت بود و باید توسط وزیر اقتصاد از بانکها استعلام و دریافت می شد اما در حال حاضر به موجب قانون این اطلاعات از طریق خود بانکها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

این تراکنش ها نه به عنوان یک رویداد مالیِ درآمدی بلکه به عنوان یکی از شواهد برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد می شود مورد استفاده قرار می گیرد که سازمان امور مالیاتی هم از یکی دو سال گذشته این داده ها را مورد استفاده قرار می دهد.

علیزاده تمکین بیشتر فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را نتیجه مثبت این نوع رویکرد دانست و گفت: با اختیار داشتن این اطلاعات، تمکین مودیان نسبت به مالیات های تشخیصی بیشتر شده است.

وی همچنین در رابطه با مالیات بر سود سپرده بانکی گفت: بخشی از درآمدهای کشور توسط سود حاصل از سپرده گذاری های بانکی تأمین می شود که این بر میزان درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی هم اثرگذار است.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اگرچه اقتصاددانان درمورد وضع مالیات بر این نوع درآمد نظرات مختلفی دارند اما به نظر کارشناسان مالیاتی اگر این سیاست در سطح کلان و ارقام بالا پیگیری شود می تواند ظرفیت خوبی برای منابع مالیاتی کشور باشد.

علیزاده با بیان اینکه صد درصد رقم بودجه ای مالیاتی بودجه سال ۹۹ وصول شده گفت: منابع مالیاتی پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال آینده حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که با بررسی های جامع کمیسیون تلفیق به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی از پیاده سازی و اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف سازی می شوند.

کارشناس سامانه همتا گفت: مسافر واقعی از رجیستری کالا در سامانه متضرر نشده است، بلکه اصناف متخلف زیان دیده اند که باید علاوه بر جریمه کالا، ۳ تا ۶ ماه حبس را تحمل کنند.

به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حامد قدمی با اشاره به روش‌های واردات تلفن همراه، اظهار داشت: در روش نخست، تجار با دریافت مجوزهای لازم اقدام به واردات این کالا می‌کنند، روش دوم کالا از طریق پست و با پرداخت عوارض به داخل کشور وارد می‌شود و در حالت سوم، گوشی به عنوان کالای همراه مسافر است که باید در هنگام ورود به مبادی کشور به گمرک اظهار شود و پس از محاسبه حقوق ورودی و پرداخت آن اجازه ورود خواهد داشت.

وی با بیان این که هر مسافر می‌تواند یک دستگاه گوشی وارد کند، اظهار کرد: در یک دوره زمانی فرآیند اظهار کالا به صورت غیر حضوری انجام می‌شد یعنی هنگامی که مسافر وارد کشور می‌شد، کالای همراه او احراز نمی‌شد. همین موضوع سبب شد مسافران به واسطه تردد یا داشتن گذرنامه این حق را پیدا کنند که حتی کالایی که همراهشان نبوده را رجیستر کنند.

قدمی افزود: سامانه همتا و دیگر دستگاه‌های شناسایی کننده، به این دلیل وارد عمل شده و متوجه شدند که همراه داشتن کالای همراه مسافر احراز نشده است اما با استفاده از گذرنامه‌های مسافرین و بعضاً با صدور سیم کارت بدون اطلاع مسافر کالایی به نام آنها رجیستر شده است.

کارشناس سامانه همتا تاکید کرد: لازمه این که یک مسافر بتواند کالایی را با خود وارد کند این است که هنگام ورود به کشور، آن را به همراه داشته و اظهار کند؛ پس اگر مسافر از بازار مقصد کالایی را خریداری کند اما آن را رجیستر نکند، مصداق محرز قاچاق است.

قدمی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بند «چ» این قانون عنوان می‌کند؛ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در قوانین و مقررات مربوطه برای کالای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرز نشین و ملوانی، در صورت عدم اظهار کالا با عنوان تجاری، با تشخیص گمرک قاچاق محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که میزان دریافتی گمرک بابت هر گوشی چقدر است، اظهار کرد: این رقم بسته به ارزش گوشی متفاوت است و حدوداً شامل ۱۵ درصد قیمت گوشی می‌شود.

کارشناس سامانه همتا در ادامه عنوان کرد: این که چه ابزارهای امنیتی چک می‌شود تا از رویه‌های مسافری سوءاستفاده تجاری نشود، در رسانه قابل تبیین نیست چرا که افرادی که از این ترفند استفاده می‌کنند هوشیارتر می‌شوند و حق مردم را بیشتر تضییع می‌کنند.

قدمی تاکید کرد: مسافر واقعی از این موضوع متضرر نشده است و می‌توان گفت اصناف متخلف ضرر کرده‌اند که اگر قرار باشد برابر قانون با آنها برخورد شود باید علاوه بر جریمه کالا، دستگیر شوند و ۳ تا ۶ ماه حبس را تحمل کنند.

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان برای ثبت دارایی مسئولان سامانه‌ای مخصوص راه اندازی شده است که طبق آن مقامات مسئولین موظف هستند در ابتدای خدمت و مسئولیت تا ترک آن، یک لیست از دارایی و اموال خود و خانواده شان را در سامانه ثبت دارایی مسئولان ثبت کنند.

لیست اموال توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود تا مالی به ناحق اضافه نشده باشد.

اگر می‌خواهید بدانید که این سازمان چگونه کار می‌کند و نحوه کار آن چگونه است با ادامه مطلب با ما باشید.

 

آیا مسئولین می‌توانند دارایی‌های خود را ثبت نکنند؟

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.

 

نحوه ثبت دارایی مسئولین

مسئولین برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه ابتدا باید یک حساب کاربری ثنا داشته باشند. برای ایجاد حساب باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنند.

بعد از دریافت حساب کاربری ثنا، برای ثبت دارایی‌ها باید به آدرس amval.adliran.ir مراجعه کنند.

هر مسئولی که بیش از یک سمت دارد باید نسبت به شروع و پایان هر کدام فهرست دارایی‌ها را اعلام کنند.

 

دسترسی به سامانه ثبت دارایی‌ها

دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی تنها در داخل ایران صورت می‌گیرد. برای حفظ امنیت این سامانه، خارج از ایران نمی‌توانت وارد آن شد.

البته ثبت دارایی‌ها در این سامانه بصورت اینترنتی نیست و فقط نوبت دهی آن است که اینترنتی است. تنها کسی که به اطلاعات این سامانه دسترسی دارد، رئیس قوه قضاییه است.

 

قانون ثبت دارایی مسئولین شامل چه کسانی می‌شود؟

بر اساس آئین نامه رسیدگی به دارایی ها، مسئولان و کارگزاران باید فهرستی از دارایی‌های خود و همسر و همچنین فرزندانشان را ثبت کنند.

اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئولین با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی با صحت تمامی داده ها، سامانه‌ای را راه اندازی کرده است که مقامات مسئول بعد از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات خود را در این سامانه قرار دهند. این قانون شامل همه مسئولین کشور می‌شود.

 

لیست دارایی‌هایی که باید ثبت شوند

مسئولان و کارگزاران باید دارایی خود و خانواده شان از جمله کلیه اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی تمامی حساب‌ها و نظایر آن‌ها در سامانه ثبت کنند.

تمامی اطلاعات ثبت شده در این سامانه محرمانه است و تنها خود مسئولین می‌توانند آن را افشا کنند. البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتایج رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و خانواده آن‌ها را منتشر کند.

بررسی دارایی‌های خود رئیس قوه قضاییه و خانواده ایشان به عهده مرجعی است که رهبر تعیین می‌کند.

 

هدف سامانه ثبت دارایی مسئولان

تنها هدف سامانه ثبت داریی‌ها این است که مسئولین در طی دوران خدمت، اگر به ناحق مالی افزایش داشته باشد مورد پیگیری قرار گیرد.

اعلام دارایی‌ها تنها در اول و پایان سمت داده شده به مسئولین مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کسی از سمت خود کنار رفت تا یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند در غیر این صورت شامل مجازات تعزیری می‌شود.

 

بررسی صحت دارایی‌ها چگونه است؟

بررسی صحت دارایی‌ها تو سط قوه قضاییه که یک هیئت سه نفره از قضات عالی رتبه است تشکیل شده، بررسی می‌شود.

«بیمه سایبری» در انتظار تایید بیمه مرکزی

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل بیمه ملت (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) از ورود این شرکت به حوزه پوشش «ریسک‌های سایبری» با ارائه محصول «بیمه سایبری» به بیمه مرکزی برای بررسی و تایید خبر داد.

به گزارش بیمه ملت، اسماعیل دلفراز با بیان این‌که امروز مسائل مرتبط با حوزه‌های سایبری بر همه ابعاد زندگی ما سایه افکنده است، گفت: طبیعی است که چنین دامنه گسترده‌ای از فعالیت، به کنترل ریسک با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای نیاز دارد.

وی افزود: پوشش‌های بیمه‌ای این محصول، گسترده است و می‌تواند تا حد قابل توجهی ریسک‌‎های این حوزه را پوشش دهد.

دلفراز با بیان این‌که «این بیمه‌نامه اکنون در بیمه مرکزی در حال بررسی است»، اظهار امیدواری کرد: تا پیش از پایان سال جاری تاییدیه آن از نهاد ناظر دریافت و فروش آن برای سال آینده آغاز شود.

مدیرعامل شرکت بیمه ملت یکی از اشکالات صنعت بیمه را عدم نوآوری خواند و با بیان این‌که «بیمه‌نامه سایبری یکی از مهمترین نوآوری‌ها در این بخش است»، بیان کرد: امیدوارم با ارائه این محصول، خدمت‌رسانی در حوزه فعالیت‌های سایبری با اطمینان بیشتری ادامه یابد و همه ما نسبت به فضایی که درآن زندگی می‌کنیم مطمئن‌تر باشیم.

نواقص اینترنتی البرز مرتفع شود

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم شهرستان های کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز خواست ، نواقص و ضعف سرعت اینترنت برخی مناطق استان را مرتفع کند.

به گزارش ایرنا علیرضا  عباسی در نشست با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گفت : اقدامات خوبی در سال های اخیر برای توسعه شبکه اینترنت در استان انجام شده اما بهره مندی از اینترنت پرسرعت حق مردم البرز است که باید به آن توجه شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه امروزه استفاده از خدمات اینترنت در کشور و جهان فراگیر شده ، افزود:  برهمین اساس میزان استفاده از این فناوری نوین افزایش یافته و بسیاری از خدمات در بستر اینترنت انجام می شود و باید در این زمینه اقدام لازم برای کیفیت سرعت آن به عمل آید.

نماینده مردم  کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشش به نسبت خوب اینترنت استان البرز خواستار رفع مشکلات کیفیت اینترنت در بعضی از قسمت های استان که در ساعاتی از شبانه روز با کیفیت کمتری ارائه می‌شود، شد.

وی گفت: فناوری اطلاعات می‌تواند موتور محرکه اشتغال جوانان  واقع شود و همه ما باید در این مهم کوشا باشیم .

رییس  مجمع نمایندگان استان در بخش دیگری از سخنانش به انتصاب مدیران در البرز اشاره کرد و افزود: انتظار می رود در بحث انتصاب مدیران به افراد توانمند بومی توجه شود و از ظرفیت های داخلی البرز در این زمینه بهره برد.

وی بیان داشت:  اگر از بیم قوم و قبیله گرایی در هر استان، مصلحت حکم کند که مدیران کل از خارج از استان منصوب شوند باید به شاخص ها و معیارهای مدیر تراز انقلابی توجه ویژه شود و با این وجود حداقل معاونین آنها باید بومی باشند تا ظرفیت مدیریتی داخل استان مورد غفلت واقع نشود.
 سودابه رادفرد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز نیز دراین نشست با بیان اینکه اکنون شبکه اینترنت در البرز  ۹۹ درصد روستاها و ۱۰۰ درصد  مناطق شهری و جاده‌ای را تحت پوشش دارد ، گفت:  اکنون فقط ۶ روستای فاقد اینترنت پرسرعت داریم  و بقیه استان دارای اینترنت پر سرعت و متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند.

معامله «تارا» در سایت دیوار ممنوع شد

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

امروز اعلام شد خرید و فروش حواله خودروی «تارا» به فهرست ممنوعه سایت دیوار اضافه شده است.
به گزارش گسترش‌نیوز چند هفته پیش دیوار از ممنوعیت خرید و فروش خودروهای «سورن پلاس» و «رانا پلاس» در این پلتفرم خبر داد و امروز اعلام شد خرید و فروش حواله خودروی « تارا » نیز به فهرست ممنوعه دیوار اضافه شده است.
دلیل ممنوعیت معامله این خودروها این است که طبق قانون هر گونه معامله خودروهایی که از طریق قرعه‌کشی سایپا و ایران‌خودرو ثبت نام می‌شود، از زمان تحویل تا یک سال مجاز نیست. از آن‌جا که این سه خودرو برای نخستین بار از طریق همین قرعه‌کشی‌ها وارد بازار می‌شوند، خرید و فروش حواله‌ای و فیزیکی آنها در دیوار هم ممنوع شده و آگهی‌های مرتبط با آنها منتشر نمی‌شود.
بد نیست بدانید که به دلیل ممنوعیت قانونی معامله حواله خودروهای قرعه‌کشی ، بازار سیاه خریدوفروش آنها به شدت ناامن و پر از پرونده‌های کلاهبرداری است.
 

برخی دانشجویان با کلاس‌ها و امتحانات تصویری میانه خوبی ندارند و وقتی استاد می‌خواهد کلاس را تصویری برگزار کند، به یک نوعی طفره می‌روند.

به گزارش فارس، معمولاً‌ برای انتقال مفاهیم و آموزش در کلاس‌های حضوری از تخته سیاه و وایت‌برد  استفاده می‌شود و استاد و دانشجویان موظف هستند در همان ساعت از هر کجا که هستند خود را به کلاس برسانند و حضور فیزیکی افراد برای یادگیری مطالب بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که دانشجویان در صورت غیبت، آموزش‌های آن جلسه را از دست می‌دهند و از مطالب عقب می‌ افتند. 
مدتی است به دلیل شیوع ویروس کرونا انتقال مفاهیم و آموزش‌های تمام مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود، البته در ابتدا با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشت دانشگاه‌ها تلاش کردند، امکاناتی را فراهم کنند تا یک سامانه مختص به خود برای برگزاری کلاس‌های آنلاین تهیه و در اختیار دانشجویان قرار دهند تا دانشجویان بتوانند از طریق آموزش‌های مجازی در هر زمان و مکانی به مطالب دسترسی داشته باشند.  

این موضوع مشکلاتی برای اساتید و دانشجویان به همراه داشته است و برخی معتقدند در آموزش آنلاین نمی‌توان به خوبی تمرکز کرد، امکان پرسش و پاسخ و تعامل حضوری بین استاد و دانشجو وجود ندارد، ارتباط چهره به چهره و غیرکلامی از بین رفته و برخی از اساتید هم با سیستم آموزش آنلاین ناآشنا هستند و ترجیح می‌دهند ‌آموزش‌ها به صورت حضوری برگزار شود. 

اینک دو ترم از برگزاری کلاس‌های غیرحضوری می‌گذرد و دانشگاه‌ها عنوان می‌کنند سامانه‌هایی که در اختیار دانشجویان قرار داده‌اند، مشکلی ندارد و اساتید و دانشجویان می‌توانند بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی بر بستر اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تعامل داشته باشند و این در حالیست که همچنان شاهد گلایه‌های دانشجویان از کیفیت و نحوه برگزاری‌ کلاس‌های آنلاین هستیم.

 

* وقتی اساتید توقع بسیار بالایی در ارائه کار کلاسی دارند

برخی افراد معتقدند در آموزش مجازی جانِ کلام در تدریس به دانشجو منتقل نمی‌شود و آماده نبودن زیرساخت‌های اینترنتی کشور هم مازاد بر علت شده تا دانشجویان نتوانند به خوبی از کلاس استفاده کنند، چرا که دانشجویان در طول برگزاری کلاس بیشتر درگیر قطع و وصل شدن صدا هستند. 

لیلی خردمند دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم ارتباطات از اینترنت بی‌کیفیت گله‌مند است و می‌گوید: متأسفانه صدای استاد بریده بریده به دانشجویان می‌رسد و اساتید از دانشجویان گله‌مند هستند که چرا دایم می‌گویند صدا نیست، صدا بریده بریده است، استاد متوجه درس نشدیم چون نیمی از کلاس صدای شما را خوب نداشتیم. 

این دانشجو اضافه می‌کند: در مقطع دکتری، برخی اساتید بدون توجه به تدریس ناقص در آموزش‌ مجازی، توقع بسیار بالایی در ارائه و کار کلاسی دارند. دانشجو در تمام طول ترم مجازی نگران آزمون پایان ترم است و همین موضوع باعث اضطراب و استرس می‌‌شود.

خردمند اضافه می‌کند: تجربه ترم قبل امتحان آنلاین نشان داد برخی اساتید سؤالات آزمون را به سخت‌ترین وجه ممکن و با دادن کمترین زمان برای پاسخ، طرح می‌کنند که مبادا تقلبی رخ دهد در حالی که نمی‌دانند به دلیل بی‌کیفیتی اینترنت، دانشجویان جزوه درست و حسابی از درس‌شان ندارند که حتی بخواهند از روی آن تقلب کنند. 

 

* طفره رفتن دانشجویان از کلاس‌های تصویری

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که در رابطه با شرکت در کلاس‌های آنلاین وجود دارد این است که عده کمی ‌از دانشجویان فقط اعلام حضور می‌کنند و جزوات و فایل‌های مربوط را که در گروه‌های دانشجویی به اشتراک گذاشته می‌شوند را دانلود می‌کنند.  

الهه رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی می‌گوید: در نخستین روزهای برگزاری کلاس‌های مجازی تمام دانشجویان با این فضا غریبه بودند و مشکلات زیرساختی مانند هزینه‌های بالا و قطع بودن اینترنت، عدم کیفیت صدا و تصویر و از جمله مهمترین‌ آن عدم آشنایی استاد با فضای تدریس در فضای مجازی بود که مخاطرات بسیاری برای دانشجویان ایجاد کرده بود که خوشبختانه بعد از گذشت چندین ماه اوضاع کمی بهتر شده است. 

وی اضافه می‌کند: برگزاری کلاس‌ها به صورت غیرحضوری باعث شده بعضی از دانشجویان شاغل به صورت کامل در کلاس حضور نداشته باشند و فقط اعلام حضور کنند و با قطع صدای استاد به کار خود ادامه دهند؛ البته یکسری از دانشجویان هم به دلیل مشکل اینترنت و قطع و وصل شدن‌های مکرری که وجود دارد بی‌حوصله می‌شوند و به سرعت کلاس‌ را ترک می‌کنند. 

رضایی می‌‌افزاید: یادم می‌آید یکبار استاد اعلام کرد می‌خواهد به صورت تصویری امتحان بگیرد که هیچ‌کدام از دانشجویان درخواست تماس ویدئویی استاد را پاسخ ندادند و به بهانه‌‌های مختلف از امتحان دادن طفره رفتند که این موضوع باعث شد تا استاد بگوید اینکه دخترها به بهانه نداشتن حجاب تماس تصویری را رد کنند طبیعی است، اما سؤالم از پسرها این است که آنها چرا تمایلی به برقراری تماس تصویری ندارند. 

این دانشجو اضافه می‌کند: با این حرف استاد، مجدداً دانشجویان زیر بار تماس تصویری نرفتند، بعضی‌ها هم فقط اعلام حضور کرده بودند و با صحبت‌های استاد همراه نبودند که بخواهند حضور ذهن داشته باشند و در لحظه با استاد صحبت کنند. 

استفاده از کلاس‌های آنلاین علاوه بر مزیت‌های بی‌شماری که دارد می‌تواند معایبی هم داشته باشد و افرادی که از اینترنت پرسرعت برخوردار نیستند یا سخت افزارهای مناسبی ندارند ممکن است با مشکل مواجه شوند. 

 

* طراحی سامانه‌هایی برای رفع تکلیف آموزش آنلاین 

متأسفانه اختلالاتی در شبکه اینترنت وجود دارد که این موضوع تبدیل به کلاف سردرگمی برای دانشجویان و اساتید شده است و برای ارسال مطالب باید سرعت اپراتور و اینترنت دانشجویان خوب باشد. 

جمالی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد به وضعیت اسفبار فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکلات سراسری اینترنت و خصوصاً عدم دسترسی برخی شهرها و روستاها به اینترنت پرسرعت یکی از مشکلاتی است که حل آن اراده‌ای ملی می‌طلبد و تا این موضوع به طور ریشه‌ای حل نشود، آموزش عالی در بستر مجازی نمی‌تواند با حداکثر کارایی و اثربخشی انجام شود.

وی می‌افزاید: دانشگاه برای رفع تکلیف سامانه‌ای به نام «دان» تعریف کرده است. دروسی که در این سامانه به دانشجو ارائه می‌شود قابلیت دانلود شدن ندارند و اگر دانشجویان به هر علتی در آن جلسه حضور نداشته باشند دیگر قادر به مرور آن مباحث نیستند و فقط می‌توانند با دوستان خود تماس بگیرند و با کلی خواهش و تمنا از آنها بخواهند فایل را در اختیارشان قرار دهند که متأسفانه اگر حجم فایل زیاد باشد باید از طریق تلگرام یا ایمیل دریافت کنند. 

این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد می‌گوید: دانشجویان جدیدالورود امسال به دلیل به تعویق افتادن زمان برگزاری کنکور سراسری با کمی تأخیر ثبت‌نام و انتخاب واحد شدند که اساتید به آنها هم می‌گویند باید از دانشجویانی که از ابتدای ترم در کلاس‌ها حضور داشتند جزوه تهیه کنند. حتی دانشگاه در برخی از دروس، دانشجویان ترم یک را با ترم 3 تجمیع کرده‌ که  چنین کاری درست و استاندارد نیست.  

جمالی عنوان می‌کند: وزارت علوم باید سامانه‌ای مانند «شاد» اجرایی می‌کرد تا دانشجویان از آن طریق بتوانند آموزش‌های لازم را ببینند. اخیراً هم دانشگاه اعلام کرده امتحانات با کمی تأخیر در بهمن برگزار می‌شود. متأسفانه برنامه‌ امتحانات هم به صورت فشرده چیده شده و فاصله زمانی برای مطالعه دانشجو در نظر گرفته نشده است. 

 

* توجه به آموزش‌های ترکیبی بعد از بحران کرونا

شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه سبب شد نگاه جدیدی نسبت به آموزش مجازی ایجاد شود و پتانسیل‌های این روش آموزشی برای فضای دانشگاهی کشور مشهود شود. به نحوی‌که بسیاری از اساتید معتقدند در دوران پسا کرونا می‌توان این شیوه آموزش را ادامه داد یا  آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) را در دستور کار دانشگاه‌ها قرار داد.

ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور درباره نقاط ضعف و قوت آموزش‌های الکترونیکی می‌گوید: سیستم آموزشی خیلی به کلاس و استاد وابسته بود و استقلال در یادگیری را فراهم نمی‌کرد. 

وی می‌افزاید: یادگیری خوب، این است که دانشجو در یادگیری درگیر شود و آموزش سنتی این ویژگی را داشت. سال‌ها به دنبال این بودیم در کنار روش‌های سنتی با توجه به تحولاتی که در عرصه فناوری بوجود آمده باید به سمت ‌آموزش‌های الکترونیکی برویم که خوشبختانه شرایط بوجود آمده ما را به این سمت سوق داد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تصریح می‌کند: مردم متوجه شده‌اند می‌توان برخی امور را با استفاده از بهره‌مندی‌ و فناوری‌های جدید انجام داد. با شیوع کرونا و انجام بسیاری از کارها به صورت الکترونیکی مشکلاتی برای مردم از جمله برخی دانشجویان و اساتید به وجود آمده بود که خوشبختانه بعد از گذشت حدود یکسال، این ماجرا شایستگی‌های یادگیری را نصیب افراد کرده که در آینده شغلی و اجتماعی هر فرد می‌تواند مؤثر باشد. 

وی می‌‌افزاید: بهترین روش آموزش ترکیبی است که آمیخته‌ای از روش‌های الکترونیکی و آموزش‌های سنتی است؛ البته شاید برای برخی از دروس عملی و آزمایشگاهی روش‌های الکترونیکی مناسب نباشد و سیستم آموزشی، نرم افزارها و زیرساخت‌ها همچنان چالش‌هایی در این زمینه داشته باشند. آموزش‌های مجازی قطعاً نقاط قوت و ضعف‌هایی دارند. امیدوارم بعد از پایان کرونا آموزش ترکیبی در سیستم‌ آموزشی هر چه بیشتر تقویت شود و پابرجا بماند. 

 

* وزارت علوم باید سامانه‌ای مانند «شاد» راه‌اندازی می‌کرد

امروزه اکثر مدرسان رشته‌های مختلف برای آموزش مطالب از کلاس‌های آنلاین استفاده می‌کنند. مختصر‌سازی مطلب در ارائه آن بسیار مهم است به همین دلیل مطالبی که  در آموزش‌های مجازی ارائه می‌شود مختصر است تا مطالب غیر مهم جانشین مطالب ضروری نشوند.

معصومه اسمعیل‌نژاد مدرس دانشگاه درباره کیفیت آموزش‌های آنلاین می‌گوید: اواخر سال گذشته که با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم کلاس نداشتم. این ترم نخستین ترمی بود که در فضای مجازی شروع به تدریس کردم اما متأسفانه با توجه به اینکه در سه دانشگاه با سه سیستم متفاوت تدریس می‌کنم مشکلاتی برایم به وجود آمده است و اولین ضعف برگزاری کلاس‌‌های غیرحضوری این است که اساتید دانشجویان را نمی‌شناسد و دانشجو، استاد را. 

وی می‌افزاید: وزارت علوم باید از ابتدای امر یک سامانه جامع برای تمام دانشگاه‌ها اجرایی می‌کرد. در حال حاضر هر دانشگاه از یک سامانه و نرم‌افزار مختص به خود استفاده می‌کند که وزارت علوم باید تمام این موارد را یکپارچه می‌کرد و اساتید و دانشجویان با یک کدکاربری و گذرواژه از این سیستم استفاده می‌کردند و تمهیداتی اندیشیده می‌شد تا سیستمی همانند «شاد» به صورت رایگان یا نیم بها در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می‌گرفت. 

این مدرس دانشگاه عنوان می‌کند: 99 درصد دانشجویان از وب‌کم استفاده نمی‌کنند؛ بنده به دانشجویان اعلام کرده‌ام با علائمی اطلاع بدهند که سر کلاس حضور دارند یا خیر، که آنها از طریق تایپ کردن اطلاع‌رسانی می‌کنند. در دانشگاه‌هایی که عموماً سن دانشجویان کم است و در زندگی واقعی هم بیشتر در فضای مجازی به سر می‌برند، شیوه آموزش غیرحضوری کاربردی‌تر است. به جرأت می‌توانم بگویم در فضای مجازی استاد باید حداقل دو برابر فضای واقعی کلاس زحمت بکشد. در کلاس‌های آنلاین ارتباط تعامل دوطرفه وجود دارد به خصوص اگر وبکم روشن باشد و عکس‌العمل دانشجو را ببینیم. 

اسمعیل‌نژاد می‌‌افزاید: اگر قرار بر این بود که در فضای واقعی کلاس، استاد یک نکته را بگوید اما در آموزش ‌آنلاین استاد باید دو برابر مطالب را آماده کند تا راندمان کار و کلاس بیشتر شود. بنده هم برای اینکه راندمان کار کلاس‌مان بیشتر شود از دانشجویان خواستم تا در اینستاگرام صفحه‌ای ایجاد کنند و تکالیفشان را از آن طریق ارائه دهند تا اصلاح شود. 

وی عنوان می‌کند: برای انجام کارهای عملی بهتر است کلاس‌ها حضوری برگزار شود. بیشتر مواقع اینترنت قطع و وصل می‌شود و باید به کرات از سیستم خارج و دوباره وارد شویم اگر این مشکلات وجود نداشته باشد آموزش در فضای مجازی بد نیست و می‌شود در طول سال برای درس‌هایی که ضروری است به کلاس مراجعه کرد؛ باید به آموزش‌ در فضای مجازی به عنوان یک نقطه قوت نگاه کنیم.

به گزارش فارس، آموزش مجازی در حال حاضر با مشکلاتی چون عدم امکان پرسش و پاسخ و تعامل حضوری بین استاد و دانشجو، از بین رفتن ارتباط چهره به چهره و غیرکلامی، ناآشنا بودن برخی اساتید با سیستم آموزش آنلاین، قطع و وصل شدن اینترنت، اضطراب و استرس بعضی دانشجویان، اختلال در شبکه اینترنت و عدم دانلود فایل رو‌به‌رو است که ضروری است توسط مسؤولان ذی‌ربط پیگیری شود. 

هکرها به یکی از دیتابیس‌های فیس‌بوک حاوی شماره تلفن‌های کاربران دسترسی پیدا کرده و در حال فروش آنها از طریق بات تلگرام هستند که در این دیتابیس اطلاعات بیش از ۳۰۰ هزار کاربر ایرانی نیز دیده می‌شود!
به گزارش تسنیم؛ هکرها به یکی از دیتابیس‌های فیس‌بوک حاوی شماره تلفن‌های کاربران دسترسی پیدا کرده و در حال فروش آنها از طریق بات تلگرام هستند!

محققان امنیتی می‌گویند اپراتور بات، مدعی داشتن اطلاعات 533 میلیون اکانت فیس‌بوک شده و آنها را از یک آسیب‌پذیری که سال 2019 پچ شد به دست آورده است و در این دیتابیس اطلاعات بیش از 300 هزار کاربر ایرانی نیز دیده می‌شود.

"Alon Gal"، محقق امنیتی کشف‌ کننده دیتابیس در توییتر خود چنین نوشته است: "اوایل سال 2020 یک آسیب‌پذیری سبب آشکار شدن شماره تلفن متصل شده به تمام اکانت‌های فیس‌بوک شد و پس از آن دیتابیسی حاوی اطلاعات 533 میلیون کاربر از سراسر جهان شکل گرفت؛ فیسبوک اطلاع‌رسانی بسیار کمی کرد و این دیتابیس حالا به یک نگرانی بسیار بزرگتر تبدیل شده است".

وی ادامه می‌دهد: "چند روز قبل، باتی در تلگرام ایجاد شده که در ازای پرداخت هزینه اجازه جستجو در دیتابیس را به کاربران می‌دهد، بنابراین کاربران می‌توانند شماره تلفن‌های متصل شده به خیل عظیمی از اکانت‌های فیس‌بوک را بدست آورند که این اتفاق بزرگی برای حریم خصوصی محسوب می‌شود."

این ربات ادعا می‌کند حاوی اطلاعاتی در مورد کاربران فیس‌بوک از ایالات متحده، کانادا، انگلستان، استرالیا و 15 کشور دیگر از جمله ایران است.

به گزارش "مادربورد"  این بات به کاربران اجازه انجام دو کار را می‌دهد: اگر فرد شماره نام کاربری (User ID) اکانت فیس‌بوک را داشته باشد، می‌تواند شماره تلفن آن را پیدا کرده و اگر شماره تلفن اکانت را داشته باشد می‌تواند شماره نام کاربری آن را پیدا کند البته برای این کار نیاز به پرداخت هزینه است. دسترسی به اطلاعاتی مثل شماره تلفن یا شماره نام کاربری یک کردیت هزینه بر می‌دارد که اپراتور بات آن را 20 دلار می‌فروشد! در صورتی که خریدار قصد دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات را داشته باشد باید 10 هزار کردیت (معادل 5 هزار دلار) پرداخت کند.

آنطور که Gal می‌گوید این بات دستکم از دو هفته قبل (12 ژانویه 2021) راه‌اندازی شده اما شماره‌هایی که دسترسی به آنها را می‌دهد مربوط به سال 2019 هستند. این اطلاعات قدیمی هستند اما اکثر کاربران معمولاً شماره تلفن خود را به فاصله تنها سه سال عوض نمی‌کنند؛ این اتفاق یک رسوایی بزرگ برای فیس‌بوک است چرا که بسیاری از کاربران برای فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای و ارتقا امنیت، اکانت شماره تلفنشان را به فیس‌بوک داده بودند.

تلگرام احتمالاً به زودی این بات را از کار می‌اندازد اما اطلاعات کاربران از سال 2019 در اینترنت پخش شده و از کار انداختن این بات تنها دسترسی آسان به آنها را محدود می‌کند.

سیاه و سفید نرم‌افزار شاد

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعطیلی مدارس در زمان شیوع کرونا مسوولان و متولیان امر را بر آن داشت تا نرم‌افزاری را با عنوان شبکه شاد طراحی کنند تا از این طریق فرصت حضور دانش‌آموزان در فضای مجازی برای بهره‌گیری از آموزش‌های لازم را فراهم کنند،اما این شبکه تاکنون نتوانسته است نیاز تمام مخاطبان خود را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، با گذشت حدود یکسال از فعالیت شبکه شاد به عنوان اصلی ترین روش برای آموزش به دانش آموزان در زمان همه‌گیری ویروس کرونا که دانش آموزان، معلمان و خانواده‌ها را نیز درگیر خود کرده است، همچنان فعالان این عرصه برای کارکردن با این نرم‌افزاد با مشکلاتی مواجه‌اند.

تغییرات تحمیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا از آخرین ماه‌های پارسال در روال امور جامعه از جمله امر مهم و حیاتی تعلیم و تربیت، با جایگزینی آموزش مجازی به تدریج باعث تحول در دیدگاه و رویکردهای آموزش و پرورش شده است. این تغییرات که آموزش مجازی را تقریباً به طور کامل جایگزین آموزش حضوری دانش‌آموزان و رفتن به مدرسه کرده است با گذشت حدود یکسال از راه اندازی آن با مشکلات و چالش‌هایی مواجه کرد که تداوم این امر نگرانی مدیران، معلمان، والدین و دانش‌آموزان را نیز به همراه داشته است. 

شبکه آموزشی دانش‌آموزان با سرواژه شاد نرم‌افزاری ارتباطی و آموزشی است که در پی شیوع ویروس کرونا در ایران به علت فراهم نبودن شرایط امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس و ناامنی و محدودیت پیام‌رسان های داخلی و خارجی راه‌اندازی شد. نرم‌افزار شاد در ابتدا در ۱۶ فروردین فقط روی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اجرا می‌شد و مدیران، معلمان و دانش آموزان نیاز داشتند که یکی از پیام رسان‌های واتساپ، سروش، گپ، آی‌گپ و روبیکا را نصب کنند اما در ۲۱ فروردین وزارت آموزش و پرورش از نرم‌افزار شاد بدون نیاز به این پیام رسان‌ها رونمایی کرد.

با توجه به تاکید وزارت آموزش و پرورش در نصب و استفاده از این نرم‌افزار، تعداد زیادی از دانش‌آموزان که دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند برای آنها فراهم بود در این شبکه دانش‌آموزی فعال شدند و بنابر داده‌های آماری تا ۱۳ مهر ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ میلیون و ۴۰۸ دانش‌آموز در شبکه شاد حضور پیدا کردند و بنابر ادعای معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، هم‌اکنون حدود ۸۴ درصد از دانش‌آموزان عضو این شبکه اجتماعی هستند. 

در شهریورماه امسال با بروزرسانی گسترده‌ای که در این برنامه صورت گرفت، امکانات بیشتری به این برنامه اضافه شد و به گفته محمدمهدی نوری‌پور، رییس مجمع سازمان دانش‌آموزی، نرم‌افزار شاد روزانه حدود ۸۰۰ هزار بازدید دارد.

اما گذشته از استقبال گسترده دانش آموزان از شبکه مجازی شاد، صرعت پایین دریافت و ارسال محتوای آموزشی به خصوص عکس و فیلم، قطع شدن کلاس های آنلاین به صورت خودکار و طاقت فرسا بودن فعالیت در محیط شبکه شاد حتی با اینترنت پرسرعت از جمله مشکلاتی است که دانش‌آموزان و معلمان نیز به آن اعتراف می‌کنند. 

الزام دانش آموزان و یا والدین آنها برای اختیار داشتن گوشی تلفن هوشمند، نبود دسترسی آسان و سریع به شبکه اینترنت به ویژه در مناطق روستایی دوردست و تامین هزینه‌های آن، ضرورت هماهنگی شرایط و محیط خانه و جمع اعضای خانواده برای استفاده از شبکه شاد و نامناسب بودن وضعیت زیرساخت‌های فنی، فناوری و مخابراتی در برخی مناطق از مجله مشکلات فراروی دانش آموزان، اولیان آنان و معلمان در استفاده از شبکه شاد است.

 

نبود کارآیی لازم در شبکه شاد 

همزمان با رونمایی از نرم‌افزار شاد، نقدهای بسیاری توسط معلمان و دانش‌آموزان به این نرم‌افزار صورت گرفت و مطرح شد که این نرم‌افزار بی‌کیفیت و ناکارآمد است و نمی‌تواند آموزش را برای دانش‌آموزان جبران کند. در دیدگاه برخی، ناکارآمدی این نرم افزار به این دلیل است که عده ای از دانش‌آموزان در مناطق محروم زندگی می‌کنند و فاقد امکاناتی مانند کامپیوتر، لپ تاپ، گوشی هوشمند و حتی پوشش شبکه اینترنت پرسرعت یا حتی معمولی هستند.

با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای کیفیت این پیام رسان، شبکه شاد به باور بسیاری از دانش‌آموزان و والدین آنها همچنان درست کار نمی‌کند و بسیار کُند است و همین امر نیز باعث شد تا در شرایط فعلی معلمان دیگر پیام رسان‌ها ازجمله واتساپ یا سروش برای تداوم آموزش به دانش‌آموزان در فضای مجازی را به دیگران توصیه کنند.

 

کوچ معلمان و دانش آموزان به دیگر پیام رسان‌ها

با توجه به تاکید و الزام وزارت آموزش و پروش در استفاده از شبکه شاد به عنوان تنها نرم‌افزازی رسمی آموزشی در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، تداوم مشکلات این پیام رسان باعث شد تا معلمان و دانش آموزان ازدیگر پیام رسان‌ها در زمان تعطیلی کلاس‌های درس استفاده کنند که در این بین پیام‌رسان واتساپ بیشترین استقبال را به خود دارد. 

بررسی و مشاهدات خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که در برخی مناطق مازندران، معلمان برای تداوم وضعیت آموزشی در فضای مجازی، استفاده از پیام رسان "واتساپ" و یا "سروش" را به دانش آموزان توصیه کنند که این امر بر خلاف تصور، با استقبال دانش آموزان و والدین آنها همراه شده است.

سهولت کار کردن با پیام رسان خارجی و برخی پیام رسان های داخلی بسیاری از معلمان و دانش آموزان را نیز برآن داشت تا از این نرم‌افزارها بر آموزش دروس در زمان همه‌گیری ویروس کرونا استفاده کنند.

 

تداوم مشکلات در شبکه شاد 

سرعت پایین تبادل اطلاعات در شبکه اینترنت، مشکلات جدی در برداشت، بارگزاری، دریافت و یا دانلود فایلهای آموزشی و تکالیف درسی، هزینه اینترنت، روان نبودن و گاه سختی کار با این سامانه مانند فقدان امکان بازگشت به گروه در صورت خروج اشتباهی از جمله مشکلات فراروی کاربران این نرم افزار متشکل از والدین، دانش‌آموزان و معلمان است.

یک دانش آموز مازندرانی گفت: هنگامی که در شبکه شاد وارد گروههای درسی میشویم پس از گذشت یک تا ۲ دقیقه دیگر هیچ پیامی ارسال نمی‌شود و نیاز است برای دریافت پیام جدید حتما از گروه خارج و بعد دوباره وارد شویم.

سهیل فرزیب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پایین بودن سرعت اینترنت به ویژه زمانی که خارج از محدوده شهر و یا در یک روستا هستیم باعث شده است تا نتوانیم به درستی از شکبه شاد برای یادگیری دروس خود استفاده کنیم.

یکی از والدین مازندرانی نیز خرید گوشی تلفن همراه هوشمند مختص دانش آموز دراین شرایط سخت اقتصادی را از دیگر مشکلات در استفاده از شبکه شاد عنوان کرد و اظهار داشت: برای رفع آنی مشکل، به ناچار گوشی خودم را در اختیار فرزندم گذاشتم تا بتواند آموزش دروس را فرار بگیرد.

آمنه صادقی به خبرنگار ایرنا ظهار داشت که با گذشت حدود یکسال از طراحی نرم افزاد شاد، هنور برخی از دانش آموزان احراز هویت نشدند و این امر باعث سردرگمی آنان و والدین برای فراگیری دروس آموزشی شده است و با توجه به اینکه زمان آموزش در تلویزیون بسیار محدود است همین امر باعث شده دروس بسیار فشرده و مختصر به دانش آموزان آموزش داده شود.

 وی توضیح داد که کار کردن با نرم‌افزار شاد برای فرزند دانش‌آموزم که در مقطع ابتدایی مشغول تحصیل بوده به قدری سخت و پیچیده است که مجبورم تا پایان هر نوبت کلاس مجازی و پایان کار آموزش در کنارش حضور داشته باشم تا از روند کلاس و درس عقب نیفتد ضمن اینکه برای دانلود فایل‌های صوتی و متون آموزشی به خاطر کندی سرعت اینرنت با مشکل مواجه هستم. 

وی گفت: فرزندم به اشتباه از گروه کلاس درس خارج شد و دیگر موفق به عضویت دوباره نشد و به همین دلیل با گوشی همراه خودم عضو کلاس شده‌ایم تا فرزندم از دروس آموزشی عقب نیفتد.

یک معلم شاغل در یکی از مدارس شهر ساری نیز با اشاره به اینکه کارکردن و استفاد هاز شبکه شاد سخت و طاقت فرساست، اگرچه استفاده آموزشی برای دانش‌آموزان فقط از طریق استفاده از این نرم‌افزار اعلام شده و حتی محاسبه ساعت آموزش، حقوق و کنترل فعالیت معلمان تنها از این طریق ممکن شده است اما همچنان ترجیح معلمان و دانش‌آموزان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی دیگر از جمله "واتس آپ" و یا "سروش" برای این منظور است.

وی که از ذکرنامش خودداری کرد افزود: در هنگام استفاده از شبکه شاد در ارسال فایل‌های آموزشی مختلف از جمله صوتی، فایل متنی و یا فیلم با مشل مواجه ایم و برای جبران عقب ماندگی دروس آموزشی، ناچاریم از دیگر نرم‌افزارها استفاده کنیم.

وی، هزینه بالای اینترنت را از دیگر موارد عنوان کرد که باعث شد تا استقبال دانش آموزان و معلمان در استفاده از شبکه شاد کمرنگ باشد و به ناچار از دیگر پیام رسان‌های جایگزین استفاده شود.

این معلم با بیان اینکه مهمترین ویژگی هر نرم‌افراری به ویژه برای دانش‌آموزان با سنین مختلف که برای آموزش استفاده می‌شود کاربری آسان آن است گفت: سامانه شاد از این ویژگی برخوردار نیست و به همین دلیل نیز بیشتر دانش‌آموزان در کار با آن به مشکل برخورد می کنند.

 

تلاش برای تامین گوشی مورد نیاز دانش آموزان 

از ابتدای سال تحصیلی جاری و طبق داده‌های از مجموع ۵۱۸ هزار و ۲۵۵ هزار دانش آموزان مازندرانی، حدود ۴۰ هزار تن برای بهره گیری از آموزش مجازی از داشتن تلفن همراه هوشمند و تبلت محروم بودند که تاکنون اقدامات زیادی برای رفع مشکل این دانش آموزان انجام شد.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که از مجموع ۴۰ هزار دانش‌آموز فاقد تجهیزات هوشمند،۱۴ هزار تن در مدارس زیر ۵۰ نفر تحصیل می کنند که به علت آموزش حضوری طبق پروتکل‌ها نیازی فوری به تجهیزات هوشمند نداشتند و سرفصل های آموزشی آنها طبق بررسی ها حتی جلوتر از دانش آموزان مجازی است.

تا اواخر آبانماه امسال ۱۴ هزار دستگاه تبلت و گوشی تلفن همراه از سوی نهادهای خدماتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دانش آموزان محروم و نیازمند خریداری و به آنها تحویل شد و علاوه بر این ۶ هزار مورد تسهیلات ارزان قیمت بانکی هم به والدین دانش آموزان برای خرید تجهیزات هوشمند اعطا شد که با احتساب این آمار ۲۰ هزار دانش‌آموز استان از تجهیزات هوشمند برخودار شدند.

همچنین حدود سه هزار گوشی هوشمند و تبلت هم با منابع شخصی و محلی مانند کمک همسایگان ، هم محله ای ها و غیره خریداری شده و این دانش آموزان هم اکنون در شبکه شاد حضور دارند و آموزش را به صورت مجازی فرا می گیرند.

اگر چه هنوز ۱۱ هزار و ۸۰۵ دانش آموز مازندرانی فاقد ابزار هوشمند ازجمله تلفن همراه و تبلت هستند ، ولی طبق توافق های صورت گرفته ، بانک های مازندران متعهد به پرداخت ۱۲ هزار مورد تسهیلات خرید تجهیزات هوشمند دانش آموزی بودند که تاکنون بیش از ۵۰ درصد آن محقق شد و در صورت تحقق بقیه تسهیلات بانکی، شاهد رفع کامل این محرومیت برای تمامی دانش آموزان استان خواهیم بود.

 

امکان شرایط تحصیل برای دانش آموزان محروم

مدیرکل کمیته امداد مازندران پیش‌تر اعلام کرده بود که تا پایان بهمن ماه جاری به تمامی دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) که فاقد گوشی هوشمند و تبلت هستند، این ملزومات اهدا می شود.

حجت‌الاسلام بشیر عالیشاه با بیان اینکه با مشارکت خیران و نیکوکاران شرایط تحصیل در فضای مجازی برای تمامی دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران فراهم شده است، افزود: هم اکنون هشت هزار و ۵۰۰ دانش آموز و یکهزار و ۶۰۰ دانشجو از خدمات فرهنگی، تحصیلی و حمایتی این نهاه بهره‌مند هستند.

وی توضیح داد که در پی همه‌گیری ویروس کرونا و برای بهره‌مندی بیشتر دانش آموزان از فضای آموزش مجازی و شبکه شاد، تهیه گوشی و تبلت، نیاز ضروری بود که با بررسی‌های صورت گرفته، ۵۰ درصد از این دانش آموزان فاقد این ملزومات بودند که با تلاش روسای ادارات کمیته امداد شهرستان‌ها و تعامل با خیران و فرمانداران، از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون یکهزار و ۴۰۰ دستگاه گوشی هوشمند و تبلت تهیه و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گرفت.

 

تحصیل ۵۰۰ هزار دانش‌آموز مازندرانی 

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران شمار دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس این استان را ۵۱۸ هزار و ۲۵۵  تن اعلام کرد و گفت که از این تعداد، ۳۱۰ هزار تن به سامانه شاد دسترسی دارند و حدود ۷۲ هزار دانش‌آموز دیگر در این سامانه هنوز احراز هویت نشدند.

علیرضا سعدی‌پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه طبق داده‌های آماری از مجموع دانش آموزان مازندرانی ۱۱ هزار و ۸۰۵ تن فاقد ابزار هوشمند آموزشی هستند و هشت هزار و ۵۴۷ دانش آمموز نیز به اینترنت دسترس ندارند، گفت: همچنین ۱۶۱ هزار و ۶۳۵ دانش آموز از شبکه آموزش و ۲ هزار و ۱۲۰ نفر نیز با دریافت بسته های آموزشی، نسبت به یادگیری دروس خود اقدام می کنند.

وی شمار دانش آموزانی که در مدارس کمتر از ۵۰ نفر جمعیت در کلاس‌های درس حضور می یابند را نیز ۱۶ هزار و ۴۴۷ تن اعلام کرد و گفت: با بررسی‌های صورت گرفته و طبق دادههای آماری، ۲هزار و ۲۳۴ دانش آموز نیز بنا به دلایل مختلف در فضای مجازی هیچگونه فعالیتی ندارند.

وی اصلی‌ترین روش آموزش برای دانش‌آموزان در زمان همه‌گیری ویروس کرونا را استفاده از شبکه شاد اعلام کرد و گفت که در مجموع ۸۶ درصد دانش‌آموزان استان در سامانه شاد احراز هویت شدند و آن دسته از دانش آموزانی که بنابه دلایل مختلف در این نرم‌افزار احراز هویت نشدند با استفاده از شبکه آموزش در تلویزیون و دریافت بسته‌ها آموزشی، مشغول فراگیری دروس خود هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به آمار دانش‌آموزان فاقد ابزار هوشمند توضیح داد که در ابتدای سال تحصیلی جاری، حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز فاقد ابزار هوشمند بودند که با همت خیران و دیگر نهادها در تامین بخشی زیادی از ابزارهای هوشمند برای دانش‌آموزان، این آمار در حال حاضر به ۱۱ هزار و ۸۰۵ دانش‌آموز کاهش یافت و در آینده نزدیک نیز روند تامین ابزار هوشمند برای دانش‌آموزانی که فاقد این امکانات هستند، در دستور کار است.

سعدی‌پور به دانش‌آموزان مازندرانی محروم از پوشش شبکه اینترنت اشاره کرد و افزود: این دانش آموزان با دریافت بسته‌های آموزشی و با با استفاده از شبکه آموزش، نسبت به فراگیری دروس تحصیلی خود اقدام می‌کنند.

وی توضیح داد که یکهزار و ۱۰۰ تن دانش آموزان مقطع ابتدایی در بخش بندپی شرقی بابل فاقد ابزار هوشمند و ۹۶۵ دانش آموز نیز به اینترنت دسترس ندارند که این میزان در مقایسه با سایر شهرهای مازندران بیشترین تعداد جمعیت دانش آموزی را شامل می‌شود.

وی گفت که نحوه آموزش معلمان در شبکه شاد نیز به طور مستمر نظارت و این کار توسط مدیران شهرستان‌ها و مناطق، معاونان آموزشی، کارشناسان ادارات، مدیران و معاونان مدارس و سرگروه‌ها و راهبران انجام می‌شود. 

هدف از شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) این است که تمام فرایندهای آموزشی، یاددهی و یادگیری توسط معلمان، مدیران و عوامل اجرایی مدرسه به دانش‌آموزان ارایه شود و با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، راه اندازی این نرم‌افزاد باعث شد تا با تعطیلی کلاس‌های درس، دانش آموزان همچنان به فعالیت کاری خود در زمینه فراگیری دروس تحصیلی خود اقدام کنند.

گردش مالی ۳۲۴ میلیاردی یک سایت قمار

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ سایت شرط بندی با ۳۲۴ میلیارد ریال گردش مالی در شهرستان شهریار خبر داد.

سردار کیوان ظهیری اظهارکرد: ماموران پلیس فتای غرب استان تهران در جریان رصد فضای مجازی اخبار و اطلاعاتی از فعالیت یک باند بزرگ سایت شرط بندی به دست آوردند و بررسی آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران با بررسی های دقیق و فنی عوامل اصلی این باند شرط بندی را در شهرستان شهریار شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی ویژه ، ۲۸ نفر از عوامل اصلی آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان این که در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳۶۵ کارت بانکی کشف شد، اظهارکرد: در بررسی حساب بانکی آنان مشخص شد این افراد از همین طریق بالغ بر ۳۲۴ میلیارد ریال گردش مالی داشته اند.

ظهیری با اشاره به کشف۱۲دستگاه گوشی همراه و ۱۷ عدد سیم کارت از متهمان، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد: برابر قانون حضور و فعالیت در سایت های شرط بندی جرم است و کاربران هوشیار باشند تحت پیگرد قضائی قرار نگیرند و در حفظ و نگهداری کارت بانکی و اطلاعات آن دقت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از برنامه‌ریزی برای شناسایی و احراز هویت متخصصان حوزه امنیت و هکرهای کلاه سفید در راستای ساماندهی فعالیت این افراد در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هکر کلاه سفید ( White Hat Hacker) به آن دسته از هکرهایی گفته می‌شود که نقاط ضعف سیستم‌های رایانه‌ای را تست و شناسایی می‌کنند اما نیت خرابکارانه ندارند و هدفشان نشان دادن ضعف سیستم‌های امنیتی شبکه‌های کامپیوتری به سازمان‌ها است.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قصد این است که متخصصان حوزه امنیت رایانه و هکرهای کلاه سفید به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند، گفت: با اعلام این فراخوان، علاوه بر احراز هویت و شناسنامه دار شدن فعالیت این متخصصان، امکان بازاریابی و جذب این افراد از طریق شرکت‌هایی که نیاز به متخصص امنیت دارند، فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هکرها به صورت غیرقانونی در کشور فعال بوده‌اند، گفت: با اعلام این فراخوان، شاهد احراز هویت هکرهای قابل اعتماد خواهیم بود و برای این فعالیت، یک بازار کسب و کار ایجاد می‌شود. به این ترتیب که ارتباط هکرها با شرکت‌هایی که به متخصص تست نفوذ نیاز دارند برقرار می‌شود و ما نیز در حوزه‌هایی که از نظر امنیت اطلاعات برایمان دارای اهمیت است، از این متخصصان استفاده می‌کنیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از تعداد هکرهای فعال در کشور وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که تعداد زیادی از متخصصان در این حوزه فعالیت می‌کنند، ادامه داد: حتی شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این هکرها، به بیرون از کشور خدماتی می‌دهند و اقدامات بین‌المللی خوبی انجام داده‌اند. بر این اساس برای آنکه این شخصیت‌ها که اغلب حقیقی هستند به مشکلات امنیتی برخورد نکنند، قصد داریم که فعالیت آنها را شناسنامه دار کنیم.

محمدی تاکید کرد: با این وجود، شاهد شکل‌گیری یک دیتابیس از هکرهای قابل اعتماد در کشور خواهیم بود که می‌توانند به حل مسائل امنیتی سامانه‌های دولتی و خصوصی کمک کنند.

وی گفت: در دنیا نیز هکر بودن یک شغل محسوب می‌شود اما در ایران تاکنون این ظرفیت‌ها شناسایی نشده و این فعالیت‌ها نیز ساماندهی نشده تا هکرها در مظان اتهام نباشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در کنار قانونمند شدن فعالیت هکرهای قابل اعتماد، معاونت علمی یک سری پروژه‌هایی را برای انجام این اشخاص تعریف خواهد کرد تا مشکلات امنیتی سیستم‌های سازمانی را شناسایی و برطرف کنند.

موافقتنامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه امنیت اطلاعات به امضا وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان از روسیه، موافقتنامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه امنیت اطلاعات به امضا وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

به موجب موافقت نامه امضا شده، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه‌های تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرائم ارتکاب یافته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری، همکاری بین‌المللی شامل شناسایی، هماهنگی و انجام همکاری لازم در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت ملی و بین‌المللی همکاری خواهند کرد.

امضای این موافقتنامه نقطه عطفی در حوزه همکاری‌های دو کشور در امنیت سایبری محسوب می‌شود.

پیام‌رسان سیگنال سال ۹۵ فیلتر شد

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد در دوره تحول هیچ مصوبه جدیدی مبنی بر فیلترینگ صادر نشده و این موضوع در مورد پیامرسان سیگنال هم صادق است.

پیگیری‌های فارس حکایت از آن دارد که  اختلال در دسترسی به پیام‌رسان سیگنال(SIGNAL) مربوط به مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۵ توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام‌رسان کرده اند.

به گزارش فارس، با توجه به کثرت اعضاء دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتیِ این کارگروه رای نمی آورد و این مصوبه کارگروه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات روبرو بوده است.

لذا همانطور که سخنگوی قوه اشاره کرد در دوره جدید قوه قضاییه هیچ دستور جدیدی مبنی اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام‌رسانی صادر نشده است. حتی برای اجرای مصوبه قدیمی کارگروه هم در دوره جدید هیچ دستور قضایی صادرنشده است.

 

در همین رابطه: تکذیب رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد «سیگنال»

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که وزیر ارتباطات به انسداد پیامرسان سیگنال رای نداده است.

ایرنا گزارش داد از روز گذشته اخباری مبنی بر فیلتر پیام‌رسان سیگنال به گوش می‌رسد اما هیچ‌کدام از مسئولان نه این خبر را تایید کردند نه تکذیب.

اختلال این پیام‌رسان که روز گذشته به اوج خود رسیده بود، امروز در اینترنت ثابت حل شد اما همچنان دسترسی به این پیام رسان از طریق اینترنت همراه بدون استفاده از فیلتر شکن ممکن نیست.

«سید جمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتر خود نوشت: خبر رجا نیوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام رسان سیگنال، کذب محض است.

این توئیت که توسط وزیر ارتباطات نیز بازنشر شد، در واکنش به خبری بود که دقایقی قبل در کانال تلگرامی رجانیوز منتشر شد.

در متن این خبر آمده است: «به نقل از یک منبع آگاه اختلال در دسترسی به پیام رسان سیگنال مربوط به مصوبه ای در سال 95 توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام رسان کرده اند. با توجه به کثرت اعضا دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتی، رای نمی آورد و این مصوبه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات بوده است. »

در دامه این خبر آمده که همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد، در دوره جدید قوه قضائیه هیچ دستور جدیدی مبنی بر اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام رسانی صادر نشده است.

دفتر فیس‌بوک در ترکیه راه‌اندازی می‌شود

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از کشورها از جمله ترکیه گام‌های عملیاتی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی در کشورشان برداشته‌اند. این در حالی است که در کشور ما هم‌چنان مسؤول مربوط بویژه وزیر ارتباطات به جای انجام وظایف خود در این خصوص، در حال دوقطبی‌‌سازی‌های تکراری با کلیدواژه فیلترینگ هستند.

به گزارش فارس، این روزها در کشوری در همسایگی ما، اتفاق جدیدی در حوزه حکمرانی فضای مجازی در حال وقوع است. «فیس بوک و اینستاگرام در ترکیه دفتر می زنند»، این خبری است که عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در حساب توییتری خود اعلام کرد. همچنین تبلیغ در این شبکه‌های اجتماعی هم در ترکیه ممنوع شده است.

وی گفت: فیس بوک و اینستاگرام اعلام کردند که پیرو قانون ۷۲۵۳ مورخ اول اکتبر ۲۰۲۰ دفاتر نمایندگی ترکیه افتتاح می‌کنند و از توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی که هنوز گزارشی درباره دفاتر نمایندگی ارائه نداده‌اند، انتظار خبرهای مشابه و خوب داریم.

بر اساس این قانون تمام شبکه‌های اجتماعی که دارای بیش از یک میلیون کاربر ترکیه‌ای هستند باید نمایندگی حقوقی در ترکیه تاسیس کنند و در صورت عدم افتتاح دفتر رسمی، از سوی دولت ترکیه با جریمه 10 میلیون لیری مواجه خواهند شد.

وقتی معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه گفت که شبکه‌های اجتماعی باید در کشور نماینده‌ای داشته باشند تا کاربران در صورت مشاهده حساب‌های جعلی، آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندی بتوانند به آن مراجعه کنند، یاد مصوبه مشابهی در ایران درباره الزام شبکه های اجتماعی خارجی برای ایجاد دفتر نمایندگی در کشور زنده شد.

شورای عالی فضای مجازی چند سال پیش مصوبه ای درباره «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» داشت که براساس یکی از بندهای آن مقرر شد که «برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی است.»

زمان و انرژی بسیاری در مرکز ملی برای تدوین و نگارش این مصوبه صرف شد تا روزی به کار آید. این موضوع وقتی در دستور کار قرار گرفت که تلگرام و اینستاگرام به عنوان شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران، مطرح شده بودند.

درباره سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بیشتر بخوانید.

 

*این تکلیف قانونی به عهده که بود؟

براساس ماده ۲ بخش اقدامات همین مصوبه، دیده شده که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی چند اقدام از جمله موارد زیر را انجام دهد:
تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه.»
در تبصره ۱ همین ماده تاکید شده که نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند و در تبصره ۲ آن بر لزوم معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید شده است.

شورای عالی فضای مجازی چند سال پیش مصوبه ای درباره «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» داشت که براساس یکی از بندهای آن مقرر شد که «برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی است.»

البته این تنها کارگروهی نیست که باید براساس این مصوبه تشکیل شود، بلکه براساس ماده 3 همین بخش اقدامات در مصوبه، قرار بود کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذیربط حسب مورد برای تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی تشکیل شود.

در نهایت هم قرار بود مرکز ملی فضای مجازی مصوبات این کارگروه‌ها را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس کنند. 
هم اکنون که از سرنوشت دو موضوع «پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز» و «تهیه ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» خبر پیشرفتی نیست.

 

*مجلس هم برای تاسیس نمایندگی شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور طرح نوشت

اگرچه در همان زمان هم اما و اگرها بر سر امکان یا عدم امکان اجرایی کردن این بند زیاد بود، اما سابقه طرح موضوع مجوز دادن به پیام رسان های خارجی و الزام آنها به ایجاد دفتر نمایندگی در کشور، محدود به همین طرح هم نمی شود.

پس از این مصوبه شورای عالی، در سال 97 هم مجلس در طرحی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعلام کرد که «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.» همچنین تاکید شد که «تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن است.»

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس که یکی از امضاکنندگان طرح ساماندهی پیام رسان‌ها است، در این باره، می گوید: همانطور که شما انتظار دارید راهنمایی و رانندگی و قوانینی وجود داشته باشد تا وضعیت خیابان‌ها و جاده‌ها را ساماندهی کند؛ این شرایط شامل پیام‌رسان‌ها هم می شود. 

او ادامه می‌دهد: وقتی یک پیام‌رسان داخلی باید مجوزی برای فعالیت داشته باشد این قاعده باید برای پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود داشته باشد یعنی پیام‌رسان‌های خارجی هم باید دفتری در ایران داشته باشند که پاسخگوی شاکیان باشد؛ یعنی مانند بسیاری از کشورهای دنیا از آمریکا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی، ما هم مانند آنها قواعد و مقرراتی داشته باشیم تا اولا اطمینان حاصل کنیم اطلاعات کاربران در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد و هم اگر مشکلی بود بدانیم کسی پاسخگوی آن هست یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی خواست صحبتی بکند بداند باید با چه کسی حرف بزند؛ از آنجا که این پیام‌رسان‌ها منافع اقتصادی هم به دنبال دارد قطعا آنها می‌پذیرند که دفتری در ایران داشته باشند و ما هم به شکل متداول دنیا عمل می‌کنیم.

 

*همسایه‌هایی که کمتر وقت کشی می‌کنند

ترکیه بررسی موضوع حکمرانی مجازی را دیر تر از ایران آغاز کرد اما این موضوع را نهایی و اجرایی کرده است و هر از چندگاهی اخباری از عملیاتی شدن تکه های این پازل منتشر می شود. اما در ایران هنوز بررسی این موضوع مهم و نیاز روز نهایی نشده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی اصلی، ضعیف‌ترین عملکرد را در مدیریت شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته اما به جای عمل کردن به وظیفه‌ای که قانون برعهده‌اش گذاشته، تلاش می‌کند با دوقطبی‌سازی حول فیلترینگ از پاسخگویی فرار کند. 

ترکیه کمتر وقت کشی می کند و زودتر به نتیجه می رسد. اما در حالیکه در کشور به نظر می رسد زودتر برنامه ریزی و اقدام در این باره را آغاز کرده‌ایم، اما هنوز در حد هماهنگی چند دستگاه با یکدیگر برای انجام کار مشترک با مشکل مواجه هستیم و در این ناهماهنگی ها، زمان برای کار بلند مدت و حساب شده آنقدر تلف می شود که برحسب تجریه بارها به اجبار موقعیت و زمان ناگهان به مرز بحران رسیده‌ایم و ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر فیلترینگ یا عدم فیلترینگ رسیده ایم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی اصلی اجرای این قانون، ضعیف‌ترین عملکرد را در این موضوع و در مدیریت شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته اما به جای عمل کردن به وظیفه‌ای که قانون برعهده‌اش گذاشته، تلاش می‌کند با دوقطبی‌سازی حول فیلترینگ از پاسخگویی فرار کند. 

سی و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش فارس، اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالای این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود؛ در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید، جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور حساب می شود، نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است. در اغلب کشورها و دولت ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.

وی عنوان کرد: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی، البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

انشعاب ۱۱ مرکز ماینینگ در هرمزگان قطع شد

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: ۱۱ مرکز غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در استان شناسایی و انشعاب آن قطع شد.

به گزارش ایرنا هاجر عبدی افزود: با اجرای مانور مدیریت مصرف انرژی برق که همزمان با سراسر کشور در استان برگزارشد، ۱۰ مرکز غیرمجاز ارز دیجیتال در پارسیان و یک مرکز نیز در میناب شناسایی و پلمپ شد. 
وی بیان داشت: با جمع آوری و قطع برق این مراکز  ۱۷۰ کیلووات ساعت بار شبکه کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اظهارداشت: واگذاری انشعاب به مراکز تولید ارز فقط با استفاده از پروانه و مجوز قانونی از سوی دستگاه های ذیربط امکان پذیر است اما برخی افراد سودجو برای کسب سود بیشتر از انشعاب های دیگر با تعرفه‌های ارزان به صورت غیرقانونی و مخفیانه استفاده می‌کنند.
عبدی ادامه داد: باتوجه به ارزان بودن تعرفه برق خانگی و کشاورزی به نسبت سایر تعرفه‌ها، افراد سودجو ببشتر از برق خانگی و کشاورزی برای راه اندازی دستگاه های ارز دیجیتال استفاده می‌کنند که این کار تخلف بوده و صاحبان این مراکز به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل وزارت نیرو در صورت نیاز متقاضیان تولید ارز دیجیتال، به نسبت میزان دستگاه های در حال استفاده، انشعاب متقاضیان از طریق نصب پست یا فیدر جدید واگذار می‌شود. 
عبدی در خصوص تعرفه برق مراکز استخراج ارزهای دیجیتال نیز گفت: بهای هرکیلووات ساعت برق مصرفی به طور میانگین ۹ هزارو ۶۵۰ ریال تعیین شده است که در ماه‌های گرم یا سرد سال تغییر می‌کند.

مشکلات شرکت مخابرات ایران تشریح شد

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و فناوری ارتباطات به ویژه در ایام کرونا و بعد از آن و در شرایطی که نیاز مردم به استفاده از اینترنت رو به فزونی است، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده انتظار دارد بخش حاکمیتی کشور،  به یاری این شرکت بشتابد؛ شرکتی که به عنوان یک شرکت خصوصی، علاوه بر عمل به تمام تعهدات خود، در شهرها و روستاها میلیاردها تومان هزینه کرده است و آماده هزینه بیشتر برای توسعه شبکه شهری و روستایی در بخش تلفن ثابت و همراه و اینترنت است.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، این روزها، نام این شرکت دوباره برسر زبان ها افتاده است؛ از ۱۷ سال پیش و بعد از خصوصی شدن این شرکت، بارها نظام حاکمیتی که بانگ جدایی مخابرات از دولت را می زند، نام شرکت مخابرات ایران را برسر زبان ها انداخته است و هر از گاهی اخبار و گزارش هایی که فاقد صحت و اصالت و به گونه ای در برگیرنده اتهام و تشویش اذهان عمومی ست، در رسانه ها منتشر می شود.

هر بار با کمال تاسف به جای پاسخگویی به نیازهای جدید کشور و افزایش ظرفیت پهنای باند از سوی مسئولین،  مدام تلاش می شود عامل کندی سرعت اینترنت و یا هرگونه کوتاهی در توسعه شبکه مخابراتی کشور را مخابرات ایران معرفی کنند. هر بار شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اتهامات ، بازنگری تعرفه ها را یادآور می شود.
آنچه طی این سالها از بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، باعث کاهش سودآوری و مخابرات ایران را با زیان های جبران ناپذیری مواجه ساخته است ؛ عدم تغییر تعرفه ها و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات مخابراتی است.

تعرفه خدمات مخابراتی در تمام بخش ها اعم از صوت و دیتا از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یعنی ۱۷ سال افزایش نیافته است. این در حالی است که در این مدت علاوه بر تورم روزافزون سالانه، میزان تعرفه تمام حامل های انرژی چندین برابر افزایش داشته است. در حال حاضر، هزینه خالص نگهداری هر خط تلفن ثابت به جز هزینه های جانبی، حدودا هر دوره ۷۵۰۰ تومان است که مبلغ حق اشتراک به صورت میانگین، بخش کوچکی از این هزینه در حدود ۳۶۰۰ تومان را پوشش می دهد.

لزوم توسعه شبکه و جایگزینی تجهیزات جدید به جهت ضرورت تغییر تکنولوژی، افزایش قابل توجه هزینه های ناشی از اقلام رفاهی کارکنان و بازنشستگان ، از جمله مهم ترین اولویت های شرکت مخابرات ایران است که با این روند نزولی درآمدی در شرکت، نمی توان این اولویت ها را محقق ساخت.

به طور کلی دلایل اصلی مشکلات شرکت مخابرات ایران در حال حاضر به شرح زیر اعلام شده است:
-    عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت 
-    افزایش شدید هزینه ها به ویژه هزینه نیروی انسانی 
-    افزایش شدید هزینه های توسعه به علت وابستگی به نرخ ارز 
-    لاوصولی بالا از شرکت ها و دستگاه ها و عدم حمایت قانونگذاران
-     عدم حمایت دستگاه های متولی دولتی  از مخابرات

لازم به توضیح است که در بخش هزینه های نیروی انسانی، تامین هزینه های بازنشستگان که جزو تعهدات و اولویت های شرکت مخابرات ایران است، چالش بزرگی برای این شرکت ایجاد کرده است. مجموع هزینه سالانه بازنشستگان با احتساب بیمه تکمیلی و سایر هزینه ها ، ۱۱۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هم معوقات را شامل می شود.

علاوه بر این هزینه های کارگزاران طبق مصوبه مجلس، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ،شامل ۳۳۴ میلیارد تومان حقوق و دستمزد سالانه و ۲۱۸ میلیارد تومان هزینه های دیگر ر ا شامل می شود.

این در حالی ست که زیان دهی شدید سرویس های تلفن ثابت نیز ، مشکلی به مشکلات عدیده شرکت مخابرات ایران اضافه می کند، به طوری که ۵۸۵۰ تومان متوسط درآمد هر خط تلفن ثابت است ولی این خط برای شرکت حداقل۱۵۵۰۰ تومان هزینه در  هر ماه در بر دارد .

تمامی این مسایل باعث شده شرکت مخابرات ایران در ارایه خدمات با مشکلاتی مواجه شود؛ اما نه به دلیل خصوصی شدن، بلکه به دلیل نگاه بخش حاکمیتی در حق این شرکت است که بیش از ۱۷ سال اجازه تعدیل تعرفه ها را نمی دهد، به طوری که این شرکت در حال حاضر آمادگی اجرای تعرفه های مصوب شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۲ را علی رغم تورم ۱۰ برابری و هزینه های ۲۰ برابری دارد. 

به طور کلی راهکارهایی که می تواند شرکت مخابرات ایران را از این مشکلات نجات دهد به شرح زیر می توان دسته بندی کرد:
-    قوانینی برای عدم پرداخت بدهی وضع شود و برای هزینه کارگزاران روستایی که بامصوبه مجلس به مخابرات اضافه شده ، منابعی پیش بینی شود 
-    سهم سنگین تسهیم درآمد ، حداقل برای مدتی مشخص با هدف توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات روستایی کاهش یابد 
-    دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات انحصاری ، مطابق قانون به شورای رقابت واگذار شودو کمیسون تنظیم مقررت آن را تصویب کند. 
-    تعرفه خدماتی که سال هاتغییر نداشته اند متناسب با تورم وسود معقول به روز شوند 
-    تعرفه تلفن ثابت به نحوی افزایش یابد که این سرویس پایه از زیان دهی خارج شود 
-    دولت مکلف به پرداخت بدهی های خود مربوط به قبل ازخصوصی سازی شود و برای خرید تجهیزات ، ارز با قیمت مناسی تامین شود.

بر این اساس،  با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و فناوری ارتباطات به ویژه  در ایام کرونا و بعد از آن و در شرایطی که نیاز مردم به استفاده از اینترنت رو به فزونی است انتظار داریم بخش حاکمیتی کشور،  به یاری شرکت مخابرات ایران بشتابد؛ شرکتی که به عنوان یک شرکت خصوصی، علاوه بر عمل به تمام تعهدات خود، در شهرها و روستاها میلیاردها تومان هزینه کرده است و آماده هزینه بیشتر برای توسعه شبکه شهری و روستایی در بخش تلفن ثابت و همراه و اینترنت است، ضمن اینکه شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و روستاها را اقتصادی نمی دانند و رقابتی در این بخش ها شکل نگرفته است. 

بنابراین انتظار می رود که با تقویت بنیه مالی چنین شرکتی با سابقه و با تعهدات و ویژگیهای با اهمیتی که در کشور دارد؛ راه توسعه برای این اپراتور مهم و با اهمیت مخابراتی و ارتباطی در کشور ، هموار شود.

نخستین مرکز جامع غربالگری، آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیکی ایران آغاز به‌کار کرد و این مهم پس از امضای قرار داد دانش فنی با طرف خارجی در سال گذشته، امروز محقق شد.

به گزارش ایرنا، نسیم توکل عضو اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل این مرکز در مراسم رونمایی از مرکز جامع تشخیص هویت قطعات الکترونیکی ایران در جمع خبرنگاران افزود: حدود ۱۲ مرکز معتبر جهانی از این دست در سطح جهان وجود دارد که اکثر آنها در آمریکا و چین مستقر است و شعبات آنها در سایر کشورها فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: امروز در عمل منطقه خاورمیانه به مقصد اصلی قطعات کم‌کیفیت و بی‌کیفیت در جهان تبدیل شده و کشورمان نیز از آسیب های این حوزه به ویژه قطعات الکترونیک تجاری، صنعتی و دفاعی و همچنین خرابکاری‌های صنعتی درامان نمانده است.

توکل گفت:‌ بهمن ماه سال گذشته طی مذاکره‌ای با چینی‌ها در محل صندوق نوآوری و شکوفایی رییس‌جمهوری، قرارداد سه ساله‌ای به منظور انتقال دانش فنی لازم در این زمینه منعقد و مقرر شد آرشیوی که چینی‌ها در مدت ۲۰ سال برای مقایسه قطعات اصلی و تقلبی جمع‌آوری کرده بودند، در اختیار این مرکز قرار داده شود.

وی توضیح ‌داد: در این زمینه، تفاهم‌نامه مشابهی با دانشگاه صنعتی شریف در بحث میکروالکترونیک و تفاهم‌نامه دیگری با معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری برای حمایت از فعالیت این مرکز امضا شد.

 عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ضرورت ارتقای فرآیندهای آزمایشگاهی در این مرکز و پاسخ‌گویی به نیازهای همه صنایع به‌ویژه صنایع هایتک، به حمایت بیشتری نیاز داریم.

وی تصریح کرد: سالیانه نزدیک به ۱۲۸ میلیون دلار قطعات الکترونیک به کشور وارد می‌شود که گستره وسیعی از قطعات به کار رفته در صنایع مخابرات، لوازم‌خانگی، خودرو، صنایع دفاعی و غیره را شامل می‌شود و طول عمر و کیفیت آنها بسیار حائز اهمیت است.

توکل در پاسخ به ایرنا گفت: هرچند این مرکز بر اساس تقاضای بخش های دولتی یا خصوصی نسبت به بررسی قطعات الکترونیک اقدام می‌کند، اما این موضوع در بحث خرابکاری‌های صنعتی در حال اجباری شدن است.

در این مراسم، «سعید صفوی» عضو هیات مدیره این مرکز نسبت به بروز خرابکاری‌های صنعتی در کشورمان هشدار داد و گفت:‌ برخی کشورها عامدانه قطعاتی غیر اصلی را وارد زنجیره تامین کشورمان می‌کنند یا با ورود قطعات اضافی به مدارها، بردهای الکترونیکی و غیره، اجرای پروژه‌های هایتک را با اختلال روبرو می‌کنند.

وی تاکید کرد: ‌این مرکز می‌تواند با شناسایی چنین قطعاتی، از بروز خسارت های بعدی جلوگیری کند.  

صفوی تصریح‌کرد:‌ هرچند بسیاری قطعات و فناوری‌های هایتک و نقشه‌های فنی آنها را در کشورمان اختیار نداریم، اما در همکاری با چینی‌ها نمونه‌های طلایی و شاهد قطعات را برای انجام مقایسه در اختیار خواهیم گرفت.

نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تمدید شد.

به گزارش فارس، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تا ساعت ۲۴ چهارشنبه (۸ بهمن ماه) تمدید شد.

در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب ها به صورت رایگان ارسال می شوند و علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید کتاب به tehranbookfair.ir مراجعه کنند. 

ساعت بازدید و خرید در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به صورت ۲۴ ساعته است و کتاب های ناشران داخلی با تخفیف ۲۰ درصدی و کتاب های ناشران خارجی با تخفیف حداقل ۵۰ درصدی ارائه می شود.

این گزارش اضافه می کند روز گذشته فروش نمایشگاه از مرز ۲۵ میلیارد تومان عبور کرد و بسیاری از ناشران تقاضای تمدید داشتند و از سویی با توجه به اینکه روز نخست نمایشگاه سامانه خرید دچار اشکالاتی بود این تمدید صورت گرفت تا خریداران و علاقه مندان به کتاب با خیالی آسوده از این فرصت استفاده کنند.

کشف 7 هزار ماینر از یک آپارتمان در تهران

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسائی محل نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال(ماینر) و کشف ۶ هزار و ۹۸۴ دستگاه ماینر، خبر داد و گفت: ۶ هزار و ۳۱۲ دستگاه ماینر نصب شده بود.

به گزارش پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، سرهنگ علی ولی پور گودرزی اظهار داشت: پرونده ای مبنی بر نگهداری دستگاه های استخراج  ارز دیجیتال(ماینر)، به پلیس امنیت اقتصادی  تهران ارجاع که محتویات پرونده حاوی این بود، مردی با تاسیس شرکتی فنی و مهندسی اقدام به آماده سازی و بهره برداری ۶ هزار و ۹۸۴ دستگاه ماینر کرده بود.  

رئیس پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرد: کاراگاهان در رصد های اطلاعاتی موفق شدند محل شرکت را در آپارتمانی در محدوده کیلومتر ۸ جاده کرج شناسایی کنند که با هماهنگی مقام قضائی گروهی از کارآگاهان به محل اعزام، و موفق شدند در یک عملیات پلیسی مالک اصلی کالاها را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی افزود: در بازدید و بازرسی از محل تعداد۶ هزار و ۳۱۲ دستگاه ماینر نصب شده و تعداد ۶۷۲ دستگاه ماینر نیز آماده نصب در محل کشف شد.

وی ابراز داشت: تا اخذ نظریه کارشناسان از سوی اداره برق و بررسی مجوز (برگ سبز ماینر)، شرکت فنی و مهندسی پلمپ شد.

گمرک به هزار کارشناس مجازی نیاز دارد

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: قرار است تعداد کارشناسان مجازی گمرک به یک‌هزار نفر برسد که امیدواریم این موضوع بتواند اندکی از حجم مشکلات موجود بکاهد.

به گزارش ایرنا، «مهرداد جمال ارونقی» در نشستی مشترک با جمعی از مدیران شرکت های پیشران اقتصادی بخش خصوصی کشور با تبادل نظر درباره مشکلات موجود پیش‌روی تولیدکنندگان، اظهار داشت: این سازمان برای بررسی و تسهیل فرآیندهای گمرکی مربوط به کارآفرینان آمادگی کامل دارد.

وی بیان‌داشت: معاونت فنی و امور گمرکی همواره تلاش کرده با صدور بخشنامه، برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، وزارتخانه‌های مختلف، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق، نقش موثری در حمایت از مجموعه‌های تولیدی کشور داشته باشد.

ارونقی در تشریح برخی موانع موجود بر سر ترخیص درصدی کالا از گمرک، با اشاره به لزوم صدور کد رهگیری از سوی بانک مرکزی و تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: اگرچه اکنون صاحبان کالا می‌توانند با پرداخت هزینه‌های قانونی نسبت به ترخیص کالای خود از گمرک اقدام کنند، اما به دلیل وجود تفاوت ریالی بین ارز ترجیحی و ارز نیمایی و احتمال عدم تخصیص ارز توسط دولت، می‌تواند برای تولیدکنندگان مشکل ساز شود.

معاون فنی و امور گمرکی با انتقاد در خصوص کارشناسان مجازی، تاکید کرد: در حال حاضر ۱۴۲ کارشناس مجازی در مجموعه گمرکی کشور مشغول به فعالیت هستند، اما این روش نه تنها نمی‌تواند مشکلات احتمالی در گمرک را مانع شود بلکه موجب تاخیر و عدم هماهنگی‌های بسیاری نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس قوانین جدید و با هدف مدیریت منابع ارزی کشور، ترخیص همه سفارشاتی که پس از سال ۹۷ ثبت شده و ارزش آنها بیش از ۲ هزار یورو باشد، نیازمند دریافت کد رهگیری از سوی بانک مرکزی یا بانک عامل و تامین منابع ارزی است.

ارونقی ادامه‌داد: البته مطابق بند یک ماده ۳۸ برخی سفارشات در صورتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید باشند و مجوز قانونی برای آنها صادر شود، بدون در نظر گرفتن سقف ارزشی اشاره شده قابلیت ترخیص خواهند داشت.

معاون فنی گمرک کشور همچنین با اشاره مشکل سامانه جامع گمرکی کشور (EPL) و دستور رییس‌جمهوری برای ادغام سیستم جامع تجارت و سیستم جامع گمرکی، خاطرنشان‌کرد: به دلیل عدم همخوانی این دو سامانه از تاریخ نهم آذرماه امسال، قرار بود این سیستم یکپارچه راه‌اندازی شود تا از تداوم مشکلات موجود جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد با شروع به کار این سیستم یکپارچه، تولیدکنندگان و تجار بتوانند در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را ثبت و پیگیری کنند.

در این نشست «محمدرضا غزنوی» دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران به نمایندگی از دیگر اعضای این مجمع ابراز امیدواری کرد با بررسی و پیگیری مباحث مطرح شده و همچنین حمایت‌های گمرک کشور، مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور با هدف افزایش عمق تولید و رسیدن به مرز خودکفایی هر چه سریعتر برطرف شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت شرکت‌های متخصص و توانمند در حوزه فن‌آوری اطلاعات جهت پیشبرد طرح نسخه الکترونیک گفت: معماری IT سازمان تأمین اجتماعی برای افق بلندمدت و ارائه بهترین خدمات طراحی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در هجدهمین جلسه هفتگی رسیدگی به روند پیشرفت طرح نسخه الکترونیک که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌های سراسر کشور و مدیران ستادی بخش درمان و فن‌آوری اطلاعات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: نگرانی درباره قطعی و کندی سامانه‌ها موضوع مهمی است که از همکاران انتظار می رود هرچه سریعتر برطرف شود و جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی در این زمینه نباید محدودیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی باید بهترین خدمات را از طریق سامانه‌های الکترونیکی دریافت کنند، گفت: تاکید ما استفاده از ظرفیت کشور و بهترین متخصصین IT برای ارتقاء خدمات سازمان تأمین اجتماعی است و گروهی از متخصصین این حوزه معماری کلان IT را با افق بلند مدت اصلاح خواهند کرد.

امیرعباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست عنوان کرد: قبل از این جلسه سه حوزه درمان، فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه نسخه الکترونیک برگزار و چهار محور اصلی به عنوان اولویت نسخه الکترونیک احصا و در جلسات منظم نیز این اولویت‌ها پیگیری خواهد شد.

وی برقراری ارتباط مراکز ملکی و غیرملکی در سامانه نسخه الکترونیک، تسهیل استفاده از سامانه استحقاق سنجی، اتصال مراکز غیرطرف قرارداد به سامانه نسخه الکترونیک و نسخه نویسی آفلاین را مهمترین اولویت‌های فعلی برای پیشبرد طرح نسخه الکترونیک برشمرد.

منوچهری از تقسیم کار و تعیین وظایف هرکدام از واحدهای ذیربط با طرح نسخه الکترونیک برای پیگیری و پیشبرد برنامه‌ها خبر داد و گفت: هر کدام از اولویت‌های چهارگانه با دقت و جدیت پیگیری می‌شود و با تحقق این اهداف گام مهمی در استقرار کامل نسخه الکترونیک است.

وی فراهم شدن امکان استفاده مراکز درمانی غیرطرف قرارداد از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی را نیز از برنامه‌های اصلی این سازمان برشمرد و گفت: با این کار در تمامی فرآیند اقدامات تشخیصی و درمانی از نسخه نویسی ، نسخه پیچی و مراکز تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی که بیمار به آنها مراجعه می‌کند نیازی به استفاده از نسخه کاغذی نخواهد بود و تمامی فرآیندها در بستر نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

منوچهری همچنین از تهیه شیوه‌نامه نسخه نویسی آفلاین در سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با ایجاد این امکان قطعی و کندی سیستم مشکلی برای خدمت رسانی ایجاد نخواهد کرد.

حمیدرضا صفی خانی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: در هفته گذشته با مدیران و کارشناسان ذیربط در استان های مختلف جلسات ویدئو کنفرانسی برگزار شده و به صورت منظم مسائل و مشکلات اعلام شده از سوی استان ها بررسی و رفع می‌شود.

وی استفاده از نرم افزار ویژه تبادل اطلاعات بین سامانه‌ای (API) سازمان تأمین اجتماعی توسط سامانه‌های مراکز درمانی طرف قرارداد را گامی بسیار مهم در زمینه پیشبرد طرح نسخه الکترونیک عنوان کرد و گفت: رشد چشم گیری در استفاده از (API) سازمان تأمین اجتماعی داشته و طی هفته گذشته ۱۷ هزار تراکنش از طریق (API) انجام شده است که امیدواریم به زودی ۶۰ درصد تراکنش‌ها در این بستر انجام شود.

صفی خانی یادآور شد: بیمه مرکزی هفته گذشته API سازمان تأمین اجتماعی را به بیمه‌های تجاری ابلاغ کرد و بیمه های تکمیلی به زودی آن را پیاده سازی خواهند کرد.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز طی سخنانی کوتاه در این نشست اظهار داشت: طی هفته گذشته همکاران سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور تلاش زیادی برای پیشبرد طرح نسخه الکترونیک داشته و روزانه ۱۵۰ هزار نسخه الکترونیک تولید شده است.

وی اتصال سامانه نسخه الکترونیک مراکز ملکی و طرف قرارداد را از برنامه‌های در دست اجرا اعلام کرد و گفت: با این اقدام انتظار می رود که در مراکز ملکی هیچ استفاده ای از نسخه کاغذی نشود و سامانه نسخه الکترونیک درمان مستقیم و غیر مستقیم به یکدیگر متصل شود.

به گزارش ایرنا، طرح ۳۰۷۰ روز دوشنبه (۱۹ آبان) با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های این سازمان افتتاح شد.

این طرح با ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک، ۷۰ میلیون مراجع از مجموع ۹۶ میلیون مراجع تامین اجتماعی به شعب وکارگزاری‌های این سازمان را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل سازمان فاوا، از برگزاری تمام‌الکترونیک مناقصات در شهرداری تهران خبر داد و گفت: تمام مراحل انجام معاملات و برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و با ابزار امضای دیجیتال انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرجود، با اشاره به ویژگی‌های جدید در سامانه معاملات شهرداری تهران، افزود: با عملیاتی شدن فاز جدید این سامانه تمامی مراحل از انتشار آگهی تا دریافت و بارگذاری اسناد و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و همچنین برگزاری کمیسیون‌های معاملاتی و نیز صورت‌جلسه‌ها تماماً به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

وی درباره مزایای تمام‌الکترونیکی شدن فرایند مناقصات شهرداری تهران افزود: الکترونیکی‌شدن و اعلان عمومی معاملات شهرداری، برای تمامی متقاضیان، فرصت‌هایی برابر ایجاد می‌کند و موجب حذف گردش کار دستی می‌شود. همچنین با اجرایی‌شدن امضای دیجیتال در شهرداری تهران، ضمن حفظ کامل محرمانگی، ایجاد شفافیت و امکان نظارت حداکثری بر فرآیندها را در پی دارد.

فرجود با اشاره به لزوم شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات برای پیمانکاران اعلام کرد در حال حاضر کلیه آگهی‌ها و اسناد مربوط به مناقصات و مزایده‌های شهرداری تهران در سامانه تالار معاملات منتشر شده و متقاضیان شرکت در معاملات می‌توانند نسبت به دریافت الکترونیکی اسناد از این درگاه اقدام کنند.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی برگزاری الکترونیکی کمیسیون معاملات در سازمان فاوا افزود: در فرآیند تمام‌الکترونیک کمیسیون معاملات، پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصه‌ها باید یک‌بار گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضا و مهر سازمانی خود را با مراجعه به سامانه مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، ثبت‌نام و سپس جهت دریافت به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کنند و پس از آن می‌توانند اسناد مناقصه را به‌صورت الکترونیکی امضا و مهر نمایند و در سامانه معاملات شهرداری بارگذاری کنند.

فرجود، یک ویژگی مهم این سامانه را رمزگذاری و امضای پاکت قیمت دانست. در این فرآیند، پاکت قیمت، با یک رمز ویژه توسط پیمانکاران رمزنگاری می‌شود و صرفاً با توکن خاصی که در اختیار کمیسیون‌های معاملات شهرداری قرار دارد، قابلیت گشایش می‌یابد و اطلاعات قیمت‌های پیشنهادی در سامانه وارد شده و کمیسیون بر اساس محاسبات سیستمی همچون محاسبات قیمت عادله و ظرفیت آزاد پیمانکار، اقدام به تعیین برنده می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: تمامی فرآیندهای پس از برگزاری کمیسیون نیز مانند انعقاد قرارداد، دستور کار، بازدید، صورت‌جلسات و صورت‌وضعیت و هم‌چنین معاملات غیر قراردادی در سامانه جامع معاملات پیش‌بینی شده است.

پیمانکاران می‌توانند برای دریافت اطلاعات و آموزش‌های لازم در خصوص سامانه معاملات شهرداری تهران به نشانی business.tehran.ir مراجعه کنند.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری اعلام کرد: با هماهنگی و پیگیری های رگولاتوری، اپراتورها کدهای دستوری را به منظور کنترل مصرف آزاد اینترنت همراه تعریف کرده اند؛ مشترکان اپراتور همراه اول با شماره گیری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان اپراتور ایرانسل با شماره گیری #۳*۲*۳*۵۵۵* می توانند طرح کنترل مصرف آزاد اینترنت را برای خط خود فعال کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی گفت: در صورتی که مشترکان اپراتورهای سیار به پیامی که از جانب اپراتور مبنی بر اتمام حجم بسته اینترنت همراه برایشان ارسال می شود، توجه نکنند و برای خرید یا تمدید بسته اینترنت جدید اقدام نکنند؛ تعرفه اینترنت مصرفی مشترک به صورت آزاد محاسبه می شود که این موضوع می¬تواند هزینه بسیاری برای مشترکان به همراه داشته باشد.
مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه تعرفه هر گیگابایت اینترنت آزاد برای سیم کارت های دایمی حدود ۴۲ هزار تومان و برای سیم کارت های اعتباری حدود ۶۳ هزار تومان است، عنوان کرد: بر همین اساس رگولاتوری از اپراتورها خواست طرح کنترل مصرف آزاد را در قالب کد دستوری تعریف کنند تا مشترکان پس از اتمام اعتبار بسته با فعال کردن آن بتوانند مصرف آزاد اینترنت خود را کنترل کنند.
وی افزود: بر همین اساس مشترکان تلفن همراه برای کنترل هزینه های اینترنت خود می توانند با شماره گیری کدهای دستوری اعلام شده، مصرف آزاد اینترنت را در سیم کارت های خود مسدود کنند. البته اگر مشترکی بخواهد مصرف اینترنت آزاد را برای سیم کارت خود فعال کند نیز می تواند در اپراتور همراه اول کد دستوری #۱۱۴*۱۰۰* و در اپراتور ایرانسل نیز کد دستوری #۴*۳*۵۵۵*را شماره گیری کند.
قره داغی با اشاره به اینکه توسعه کسب و کارهای اینترنتی، گسترش دورکاری و برخط شدن آموزش و تحصیل در کشور، باعث افزایش میزان استفاده مشترکان از اینترنت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر انتخاب مناسب ترین بسته دیتا به یکی از چالش های پیش روی مشترکان، تبدیل شده است. براساس بررسی های انجام شده میانگین قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته های طولانی مدت اپراتورها که اعتبار زمانی بیشتری دارند، ارزانتر از میانگین قیمت در بسته های کوتاه مدت است.
مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری، عنوان کرد: بر همین اساس به افرادی مانند معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و... که در طول سال و به صورت مستمر از اینترنت استفاده می¬کنند، توصیه می شود برای کاهش هزینه های خود بسته های بلندمدت، که دارای اعتبار زمانی بیشتری است را خریداری کنند.
قره داغی درباره روش های خرید بسته های اینترنت همراه در اپراتورهای مختلف بیان کرد: برای خرید بسته های اینترنت همراه در اپراتورهای سیار، اپلیکیشن همراه من (my mci) و کد دستوری #۱۰۰*در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) و کد دستوری #۵*۵۵۵* در ایرانسل و اپلیکیشن رایتل من (my rightel) و کد دستوری #۱۴۲* در رایتل وجود دارد که مشترکان می توانند با استفاده از آنها بسته اینترنت مناسب خود را انتخاب و خریداری کنند.

اتصال سامانه املاک به سامانه ثبت احوال

يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: بالغ بر 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از 1 واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان 1 میلیون و 300 هزار واحد پیامک خوداظهاری ارسال شده است.

وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اشاره به شناسایی خانه‌های خالی از تقاطع‌گیری بانک‌های اطلاعاتی افزود: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی‌ هویت مالکان مشخص شد، فردی مالک 600 واحد مسکونی است که در این خصوص مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

اسلامی با اشاره به ضرورت عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار داشت: با اضافه شدن خانه‌های خالی به طرف عرضه در بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می‌شود. بنابراین، وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.

 

* 85 درصد خدمات وزارت راه‌ برخط شده است

وزیر راه‌وشهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با پیامک‌های ارسالی سامانه املاک و اسکان گفت: نیازی به مراجعه حضوری در واکنش به ارسال پیامک‌های خوداظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیندها و رفع ابهامات در سامانه املاک و اسکان تعریف شده است. همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه خدمات از وزارت راه‌وشهرسازی وجود ندارد. بیش از 85 درصد فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی سیستمی و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، به زودی 15 درصد باقی‌مانده را نیز تحت پوشش ابزارهای الکترونیکی قرار خواهیم داد.

 

*سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه همکاری کند

اسلامی درباره آخرین وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تنها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب اتقان و استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت‌ مسکن در شهرهای مختلف به ویژه طی 2 سال اخیر با شهرهای مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. این مسئله حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

اسلامی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان نیز گفت: 2 میلیون و 200 هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد، اطلاعات 800 هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته و بیش از 300 هزار متقاضی، واجد شرایط شناخته شده‌اند. از تعداد مذکور بیش از 200 هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده داده و 185 هزار نفر نیز تسهیلات مد نظر را دریافت کرده‌اند.

 

*پیشرفت چشم‌گیر سامانه املاک و اسکان

سید احسان خاندوزی در ادامه با اشاره به همکاری مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی در حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نسبت به بازدید پیشین نمایندگان مجلس از وضعیت سامانه املاک و اسکان، بارگذاری اطلاعات و توسعه زیرساختی در سامانه مذکور با بضاعت محدودی که به آن اشراف داریم، پیشرفت چشم‌گیری داشته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اثرگذاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر افزایش عرضه در بازار مسکن گفت: در ماه‌های آینده به کمک دستگاه‌های مجری و پیگیری مجلس برای ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، به عرضه بیشتر مسکن در بازار ناشی از اجرای این قانون کمک خواهیم کرد.

خاندوزی درباره ضمانت اجرایی کاهش احتکار مسکن گفت: 2 دسته اقدام در مصوبات مجلس به عنوان ضمانت اجرایی قانون لحاظ شده است. نخست اینکه نرخ مالیات در قانون جدید به گونه‌ای بازنگری شده که به نظر نمی‌رسد، اکثریت مردم ترجیح دهند خانه خود را خالی نگه داشته و این مبالغ را بپردازند.

وی افزود: از این‌رو، در هر زمانی یک خانه خالی نیازمند خرید و فروش باشد، مالک باید مالیات دوره‌ای که در خوداظهاری شرکت نکرده و متناظر کد پستی آن، کد ملی و اجاره‌نامه خانوار دیگری وجود نداشته، پرداخت کند که این مالیات حین مراجعه برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ خواهد شد.

 

* اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه سازمان ثبت احوال

خاندوزی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی سامانه املاک و اسکان با سامانه سازمان ثبت احوال برای احراز هویت مالکان و ساکنان کلیه واحدهای مسکونی پیوند خواهد خورد، جلسه هماهنگی مجلس با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک در این خصوص برگزار شد. از این‌رو، محل سکونت به منزله آدرس رسمی متناظر با کد ملی افراد تلقی خواهد شد و ارائه هرگونه خدمات صرفاً به آدرس یکتای افراد خواهد بود و این مسئله ضمانت اجرایی دوم لحاظ شده در طرح اخیر مجلس بوده است.

تلویزیون‌های اینترنتی و VODها این روزها یکی از رسانه‌های محبوب مخاطبان هستند؛ اما برخی از VODهای ایرانی در کنار دریافت حق اشتراک؛ با نمایش تبلیغ مخاطب را لاجرم به دیدن تبلیغ می‌کنند. این موضوع در دنیا به چه شکلی است و آیا VODهای ایرانی در مسیر درستی قرار دارند؟

مژده باقری؛ بازار: تلویزیون اینترنتی این روزها در حال جایگزینی تلویزیون است و مخاطبان ترجیح می‌دهندT انتخاب شده محتوا ببینند. رسانه‌های تعاملی یا VOD علاوه بر خدمات و محتوایی که به کاربر یا مصرف‌کننده‌ی نهایی عرضه می‌کنند، برای کسب‌وکارها نیز کانال جدیدی در جهت نمایش تبلیغات ایجاد کرده‌اند. مسیر جدیدی که باعث شده حتی کسب و کارهای سنتی نیز به این مسیر راه کج کنند.

سرویس‌هایی مثل نماوا و فیلیمو از مدل درآمدزایی Subscription Video on Demand) SVOD) پیروی می‌کنند، سرویس‌هایی مانند یوتیوب و بازار مدل AVOD یا Ad-based Video on Demand را دنبال می‌کنند که این روزها با استقبال قابل‌توجهی ازسوی کسب‌وکارها مواجه شده است.

شاید مهم‌ترین مزیت تلویزیون‌های اینترنتی آزادی دسترسی به محتوای ویدیویی برای کاربر است. درواقع کاربران دیگر محدود به برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ی شبکه‌های تلویزیونی نیستند و در هر مکان و زمان، به هر نوع محتوای ویدیویی دلخواه ازطریق تمامی دستگاه‌های هوشمند خود دسترسی خواهند داشت. درنتیجه، تجربه‌ای شخصی‌سازی شده از محتوای دلخواه کاربر ساخته می‌شود.

 

VOD ها و AVOD ها در جهان و ایران
توجه به رسانه‌های تعاملی در جهان نیز به شدت مورد توجه و استقبال است و غول‌های صنعت استریم؛ نتفلیکس هولو و دیزنی پلاس مسیر سرویس اشتراکی و پرداخت ماهانه‌ی حق عضویت برای خدمات‌رسانی به کاربران را دنبال می‌کنند.

سرویس‌های VOD در دنیا و ایران با دریافت هزینه‌ی ماهانه، دسترسی به کل محتوای موجود در کتابخانه‌ی خود شامل برنامه‌های تلویزیونی، فیلم و سریال و برنامه‌های تولیدی اختصاصی خود را به کاربر ارائه می‌کنند. در این میان کاربر تنها با پرداخت اشتراک، به مجموعه‌ای عظیم از محتوای ویدیویی دسترسی خواهد داشت.

در میان سرویس‌های مشابه داخلی، نماوا و فیلیمو بیش از همه محبوبیت دارند. البته اپراتورهای اینترنتی هم سرویس‌های اختصاصی خود را با هدف ارائه‌ی محتوا با ترافیک رایگان به مشتریانشان راه‌اندازی کرده‌اند. از سرویس‌های دیگر ایرانی می‌توان به آیو، اپیدو، فیلم‌نت، پلان، لنز، تیوا، و... اشاره کرد.

AVOD ها دسته دیگری از رسانه‌های تعاملی هستند که، هزینه‌ای را از مصرف‌کننده‌ی نهایی دریافت نمی‌کنند. رویکرد آن‌ها در نمایش تبلیغات شباهت زیادی به تلویزیون‌های سنتی دارد. کاربر برای تماشای محتوای ویدیویی اصلی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، اما ملزم به تماشای تبلیغات خواهند بود.

 تبلیغاتی که پیکربندی سرویس و تبلیغ‌دهنده، در ابتدا یا میانه‌ی محتوای اصلی نمایش داده می‌شوند. از مشهورترین سرویس‌های این دسته هم می‌توان به یوتیوب در سطح بین‌المللی و آپارات و کافه بازار در ایران اشاره کرد.

 

منطق VOD های ایرانی: کاربران پریمیوم هم باید تبلیغ ببینند!
اما  به غیر  از عدم رعایت قانون کپی رایت در بسیاری از فیلم هاو سریالها ، نکته قابل توجهی که این روزها در VOD های ایرانی دیده می‌شود در این نکته است که علاوه بر دریافت حق اشتراک؛ کاربران را در مواردی مجبور به دیدن برخی تبلیغات می‌کند. برای مثال شما این روزها اگر برای دیدن یک سریال محبوب که مورد توجه جامعه قرار گرفته بروید؛ خواهید دید که بدون دریافت اشتراک نمی‌توانید به محتوا دسترسی پیدا کنید. پس از پرداخت حق اشتراک اما، زمانی که فیلمی را پلی کنید؛ قطعا با تبلیغ روبه رو  خواهید شد! آنهم نه تبلیغی کوتاه که تبلیغ بالغ بر ۱۵ ثانیه! و مهم‌ترین نکته در این است که حتی امکان رد کردن تبلیغ نیز برای مخاطب در نظر گرفته نشده است.

این موضوع در سطح دنیا قطعا به این شکل نیست و مخاطبی که حق اشتراک پرداخت می‌کند؛ لاجرم به دیدن تبلیغ نیست. استدلال برخی از این VOD ها در این است که ما تبلیغ نشان نمی‌دهیم بلکه هر آنچه شما می‌بینید تبلیغی از اسپانسر سریال یا اسپانسر فیلم فیلم است که پخش می‌شود؛ اما سوال اینجاست: آیا در سطح جهان نیز اسپانسر با تبلیغی بالغ بر ۱۵ ثانیه در همان ابتدا وارد میدان می‌شود؟ آیا در سطح جهان اسپانسر صرفا به «فلان شرکت تقدیم می‌کند» بسنده نمی‌کنند؟

و نکته قابل توجه دیگر در این نکته است که حداقل در سطح بین‌المللی پخش تبلیغ از اسپانسر، به اواسط سریال و یا انتهای سریال موکول می‌شود و حداقل در ابتدای برنامه مخاطب را با حجمی از تبلیغ دلزده نمی‌کند. آیا درست‌تر این نیست که VOD های ایرانی نیز مسیر اصولی را انتخاب کنند؟

و اما شاید برای شما هم جالب باشد که پیگیری خبرنگار بازار در یافتن پاسخ این سوال که چرا مخاطبینی که حق اشتراک پرداخت می‌کنند لاجرم به دیدن این تبلیغات هستند بی نتیجه ماند و بعد از بارها پیگیری VOD های ایرانی در این خصوص توضیحی ارایه ندادند!
 همین موضوع باعث شده که به این نتیجه برسیم که منطق VOD های ایرانی در این است که باید هم اشتراک بخرید هم تبلیغ ببینید؛ در نهایت اینکه VOD های ایرانی به کاربران پرمیوم خود هم رحم نمی‌کنند!

به گفته مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۰ درصد از نسخ پزشکان بخش خصوصی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت طرح نسخه الکترونیک در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد از نسخ پزشکان بخش خصوصی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

آقای فروزنده  افزود: این سازمان بنا دارد با پرداخت منظم و به موقع مطالبات مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، پزشکان و تمامی مراکز درمانی را به استفاده از این سامانه تشویق کند.

وی با بیان اینکه سامانه نسخه الکترونیک در استان تکمیل و آماده بهره‌برداری است، گفت: هدف و اولویت فعلی این سازمان ترغیب و تشویق مراکز درمانی طرف قرارداد برای استفاده از این سامانه است.

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سهم سازمان تامین اجتماعی از هزینه ویزیت پزشکان دارای امضای الکترونیک تا ۹۵ درصد و سایر پزشکان ۸۰ درصد در پایان هر روز پرداخت می‌شود.

فروزنده افزود: در خصوص داروخانه‌ها نیز ۳۰ درصد سهم سازمان تامین اجتماعی از نسخه‌های الکترونیک در پایان روز پرداخت می‌شود و مابقی سهم مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد در نسخه‌های الکترونیک در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

 انتظار می‌رود سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک در آینده نزدیک به طور کامل در تمامی مراکز درمانی استان مورد استفاده قرار گیرد و طی ماه‌های آینده می‌توانیم شاهد حذف کامل نسخه‌های کاغذی باشیم.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش صدور مجوزهای حوزه تجارت الکترونیک شامل گواهی امضای الکترونیکی (دیجیتال) و نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) در ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن  تجارت، رشد جمعی اعلام شده در راستای برنامه‌های دولت و وزارت صمت در خصوص توسعه هر چه بیشتر دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی‌های اداری انجام شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار و فرآوری داده‌های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، در ۹ ماهه امسال ۱۷۳ هزار و ۳۳۸ فقره گواهی امضای الکترونیکی(دیجیتال) صادر شد که رشد ۴۹.۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۳۹۸) داشته است.

در ۹ ماهه سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۳۲ فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شده بود. همچنین در زمینه صدور نماد اعتماد الکترونیکی(E-Namad) در ۹ ماهه امسال افزایش ۱۹۹ درصدی ثبت شده است. 

بر این اساس در ۹ ماهه امسال ۲۴ هزار و ۲۰۴ فقره نماد اعتماد الکترونیکی صادر شد و این رقم در مدت مشابه پارسال ۸ هزار و ۹۵ فقره بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است درج قیمت در آگهی‌های فروش اپلیکیشن‌های معاملاتی در شرایطی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسیده موجب جولان سوداگران بازار مسکن می شود.
محمد سرگزی در گفت‌وگو با خانه‌ملت؛ با اشاره به ضرورت حذف قیمت «خودرو» و «مسکن» از اپلیکشن‌های معاملاتی بر خط و  خرید و فروش اینترنتی در مقطع زمانی فعلی، گفت: در حال حاضر تصویب قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه واحد‌های خالی به بازار مسکن موجب شده سیر نزولی قیمت‌ها تا حدودی آغاز شود. اما متاسفانه در این شرایط سایت‌ها و اپلیکشن‌های خرید و فروش اینترنتی با درج مجدد قیمت‌های کاذب موجب جولان دلالان شده اند تا با تداوم قیمت‌سازی‌های کاذب مانع کاهش قیمت مسکن شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط فعلی به دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضا بازار مسکن، بازگشت قیمت‌ها به اپلیکشن‌ها بازار را در اختیار دلالان قرار داده تا با قیمت کاذب و صوری موجب تلاطم در بازار مسکن شده و مانع ریزش قیمت شوند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: درج قیمت آگهی در سایت‌های معاملاتی بر خط در شرایط عادی با ایجاد رقابت به تعادل قیمت در بازار کمک می‌کند اما در شرایط فعلی که بازار مسکن به ثبات نرسیده است باید تا زمان ایجاد بستر نظارتی قوی بر این سایت‌ها و اپلیکشن‌های معاملاتی آگهی‌های فروش حداقل تا چند ماه آینده که بازار با اجرای قانون مالیات برخانه های خالی تعدیل و رونق پیدا خواهد کرد، حذف شوند.