ITanalyze

دیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز اعلام کرد که یک هزارو۵۰۰ دستگاه ماینر ارز دیجیتالی غیرمجاز که مشکلاتی برای شبکه توزیع برق استان به جود آورده بودند، کشف و جمع آوری شدند.

بهنام بیات در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت : برخی شرکت های تولیدی وخدماتی با به کارگیری ماینرهای ارز دیجیتال فاقد مجوز،  فشار مضاعفی به شبکه برق استان وارد کردند که شناسایی شدند.

وی ادامه داد: اکنون ماینرهای مجاز ۲۰ هزار کیلووات برق در البرز مصرف دارند که پروانه صنعتی و برق صادراتی به آنها داده شده است، تعرفه مصرف برق ماینرهای مجاز  ۹ برابر تعرفه برق صنعتی تعیین شده است.

بیات گفت: در این میان برخی شرکت ها با به کارگیری ماینرهای ارز دیجیتال به صورت غیر مجاز از شبکه برق استان استفاده می کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز بیان داشت: با توجه به نوسان برق ، این شرکت در طرحی ضربتی یک هزارو۵۰۰ دستگاه ماینر ارز دیجیتال غیرمجاز را شناسایی و جمع آوری کرد ضمن آنکه طرح شناسایی و جمعآوری ماینرها و مشترکان غیر مجاز برق در استان البرز ادامه دارد.

بیات اظهار داشت : دارندگان این گونه ماینرها نیز طبق ضوابط قانونی جریمه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز گفت : فعالیت ماینرهای غیر مجاز سبب ناپایداری در تامین برق کشور و استان خواهد شد زیرا از یک سو برق ارزان قیمت مصرف کرده و از سوی دیگر فشار مضاعف به شبکه توزیع برق وارد می کنند.

وی ادامه داد: مبحث مدیریت مصرف برق بایستی با  نگاه ویژه دنبال شود ضمن آنکه نیازمند فرهنگسازی عمومی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز یادآورشد: مردم و مسوولان باید به فرهنگسازی مصرف  نگاه ویژه داشته باشند زیرا  همانطور که دیدیم مصرف برق مشترکان در دی ماه سال جاری  ۱۵ درصد افزایش یافت و مشکلاتی به وجود آورد.

وی ادامه داد: بخشی از این افزایش مصرف مربوط به شیوع گسترده ویروس کرونا بوده و خانه نشینی مردم بر میزان مصرف برق افزوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز گفت: عدم سوخت رسانی به نیروگاه ها نیز مشکل دیگری بود که سبب اختلال در تامین برق  کشور از جمله استان البرز  شد؛ از ۲۳ دی ماه به بعد به خاطر تامین چرخه سوخت نیروگاه ها ، مشکل قطعی برق برطرف شد البته استمرار این وضعیت نیازمند همکاری بیشتر مردم است.

وی افزود: به دنبال نشستی در استانداری البرز مراکز تولیدی در شهرک های صنعتی استان موظف به کاهش مصرف برق شدند.

بیات با اشاره به خاموشی سیستم روشنایی بخشی از معابر اصلی استان البرز از دی ماه سال جاری تاکنون گفت :  با صرفه جویی بهینه مصرف برق از سوی مردم ، به زودی این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

شرکت توزیع برق البرز حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک دارد.

بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به ۱۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا، سال ۹۲ ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور حدود ۸۰ درصد (۶۰ میلیون نفر) بود. پس از روی کار آمدن دولت توسعه اینترنت پهن‌باند سیار، ثابت و ضریب نفوذ تلفن همراه سرعت بیشتری به خود گرفت تا جایی که می‌توان گفت رتبه ضریب نفوذ اینترنت در کشور رتبه خوبی است. البته همانطور که وزیر ارتباطات و معاونان او بارها تاکید کرده‌اند، وضعیت اینترنت ثابت ما وضعیت مناسبی نیست و هنوز موانع زیادی برای رفع مشکل سرعت اینترنت ثابت وجود دارد و باید در این زمینه کار بیشتری صورت داد.

توسعه زیرساخت‌ها از حدود هشت سال قبل به سرعت طی شد و هر سال تعدادی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور افزایش یافت.

آخرین آمار و اطلاعات مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که به صورت آنلاین توسط سازمان تنظیم مقررات در اختیار عموم مردم قرار دارد،  تعداد مشترکین تلفن همراه از ۹۳ میلیون نفر در سال ۹۷ اکنون از مرز ۱۲۵ میلیون نفر گذشته و طبق آخرین آمار درصد نفوذ تلفن همراه در کشور ۱۴۹.۹ است.

در این گزارش، سهم بازار چهار اپراتور برتر نیز ذکر شده است. بر این اساس شرکت مخابرات (همراه اول) با نزدیک ۵۴ درصد از سهم بازار رتبه اول را به خود اختصاص داده، رتبه دوم با بیش از ۴۲ درصد متعلق به ایرانسل است. رایتل با سهم ۳.۳۲ درصدی در رده سوم قرار دارد. سهم سازمان منطقه آزاد کیش نیز کمتر از ۰.۰۱ درصد است.

بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات اکنون بیش از ۵۶ میلیون نفر مشترکین اینترنت پهن‌باند هستند.

از این تعداد بیش از ۹ میلیون نفر اشتراک پهن‌باند ثابت دارند و بیش از ۷۶ نفر مشترک اینترنت پهن‌باند سیار هستند. در سال ۹۵ تعداد مشترکین ۳۳ میلیون نفر بود که طی چهار سال توانست رشد بیش از ۲ برابری را تجربه کند.  

ضریب نفوذ پهن‌باند اینترنت اکنون به ۱۰۲ درصد رسیده که ۹۱ درصد آن متعلق به ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار است.

در سامانه برخط سازمان تنظیم مقررات، آماری به روز از حوزه تلفن ثابت نیز وجود دارد. آخرین آمار به ضریب نفوذ ۳۴ درصدی اینترنت در کشور اشاره می‌کند. اکنون از ۴۰ میلیون خط منصوبه تلفن ثابت بیش از ۲۹ میلیون خط در کشور دایر است.

تعداد روستاهای دارای ارتباط از مرز ۵۱ هزار روستا گذشته که بیش از ۸۲ درصد کل روستاهای کشور را تشکیل می‌دهد.  

وب سایت تست سرعت ( Speedtest.com) جدیدترین گزارش خود از سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان را مدتی قبل منتشر کرد. بر اساس این گزارش سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و این در حالی است که بر خلاف انتظار، سرعت اینترنت ثابت در همان ماه، یک پله رشد داشته است.  

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اگر یک مشتری فاقد کدشناسه است، فعلا از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها مثل چک و تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند.

داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهی تراکنش‌های بانکی از جمله موارد مورد تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که ارسال‌کننده و دریافت‌کننده وجه در تراکنش‌های بانکی باید مشخص باشند.

وی افزود: بر این اساس، چنانچه تراکنش‌های بانکی بر بستر ساتنا انجام گیرندحتماً باید ارسال‌کننده آن، دارای شناسه اعم کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی باشد؛ در غیر این صورت، تراکنش‌های فاقد شناسه در سیستم برگشت خواهند خورد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های فاقد شناسه‌های مذکور خودداری خواهند کرد؛ چراکه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم و مکلف به ارسال این شناسه کرده است؛ ضمن اینکه این، شناسه منحصر به فردی است که در شبکه بانکی به «کد شهاب» معروف است و مشخص می‌کند که فرد دریافت‌کننده و ارسال کننده وجه، حقیقی و یا حقوقی است.

محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد، گفت: بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه ملی نبوده‌اند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش‌ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال اخیر، با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل مبتلابه این گروه هم حل شده است؛ اما تصمیم گرفته شده تا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه، در تمامی تراکنش‌ها این کنترل صورت گیرد و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند.

محمدبیگی گفت: برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و ثبت شرکتها، کار را هدایت کرده و هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت شناسه ملی از سوی اشخاص حقوقی وجود ندارد و طبیعتاً مشتریان می‌توانند این شناسه را دریافت کرده و محدودیت قانونی و فرآیندی برای آن وجود ندارد.

محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح بانک مرکزی بر روی اجرای قوانین مرتبط با پولشویی خاطرنشان کرد: تراکنش‌ها و حساب‌های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ اگرچه لزوماً تمامی این تراکنش‌ها متعلق به افراد سودجو نیست؛ ولی طبیعتاً حساب‌های فاقد شناسه، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا با اعمال این محدودیت، از افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف عمل می‌کنند و تراکنش‌های بانکی خود را در مسیر قانونی پیش می‌برند، حمایت کند.

دوی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر تراکنش‌های غیرشفاف را مسدود کند و راه را برای افرادی که می‌خواهند از ابزارهای پرداخت سوءاستفاده کرده و یا از ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش‌های سوداگرایانه استفاده نمایند، سد کند؛ به همین دلیل، قاعدتاً موضوع شناسایی مشتری و پیگیری تراکنش‌های فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که این کار یکی از اصول اولیه مقررات مبارزه با پولشویی است.

محمدبیگی گفت: البته قواعد بالادستی نیز بانک مرکزی را مکلف کرده تا این موضوع را به سرانجام برساند؛ اما بخشی از تأخیر این بانک در اجرای قانون، به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند که کد شناسه را دریافت نمایند و به همین دلیل، در مدت دو سال گذشته، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها کار را به صورت هفتگی و ماهانه موضوع عملکرد بانک‌ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدی کار را از امروز یکشنبه ۵ بهمن آغاز کرده و به سرانجام رساند.

دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد از حمله سایبری به سامانه‌های آموزش مجازی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد پس از برگزاری مراسم یادبود شهید سلیمانی خبر داد.

عزیز نجف پور آقابیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر از حمله سایبری به سامانه‌های آموزش مجازی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: هفته گذشته برنامه‌ای با عنوان «سلیمانی؛ قهرمان صلح و همزیستی ادیان» برگزار شد که در این نشست از چهره‌های مختلف شیعه، سنی و مسیحی منطقه دعوت‌شده بود و همه این افراد در طول سخنرانی خود به هویت صلح و دوستی مکتب سلیمانی تاکید و اشاره داشتند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات کسب شده، دو نفر از اعضای نشست مورد تهدید رسانه‌ای و جانی قرار گرفته بودند تا از شرکت در نشست خودداری کنند و در نهایت یکی از سخنرانان نیز به دلیل فشارها از حضور در برنامه منصرف می‌شود ولی افراد دیگر در برنامه حاضر شده و به ایراد سخنرانی پرداختند.

دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب که فردای برگزاری جلسه، سامانه‌های آموزش مجازی واحد الکترونیکی «وادانا»، که بزرگ‌ترین سامانه آموزش مجازی کشور است، دچار اختلال شد، گفت: تیم فنی با بررسی اختلال متوجه شد که یکی از سرورهایی که سرویس‌های بین‌المللی روی آن قرار دارد به شدت مورد حمله قرار گرفته اما هیچ آسیبی به زیرساخت‌های واحد وارد نشد و تنها بعد از یک ساعت، سامانه‌های آموزشی به حالت عادی برگشت.

نجف پور بیان کرد: همزمانی برگزاری برنامه یادبود شهید سلیمانی و حمله سایبری، این شائبه را تقویت می‌کند که حضور سخنرانان بین‌المللی و صحبت از حضور شهید سلیمانی در جبهه مقاومت، دلیل اصلی این حمله بوده است.

وی همچنین از ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز به آدرس پست الکترونیکی خود در مقام رئیس واحد الکترونیک دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: این نشان می‌دهد که دشمنان حتی از نام و یاد چهره‌های مقاومت هم واهمه دارند و می‌ترسند که شخصیت‌های مذاهب و ادیان مختلف منطقه حول مکتب شهید سلیمانی دور هم جمع شوند و گفتگو کنند.

رئیس واحد الکترونیک دانشگاه آزاد ضمن بیان این مطلب که نظام سلطه از طریق فضای مجازی و به طور خاص از طریق پلتفرم‌های مختلف اقدام به توسعه تسلط خود بر ملت‌ها می‌کند، خاطرنشان کرد: ما برای حفظ استقلالمان چاره‌ای جز تقویت و توسعه حکمرانی فضای مجازی خودمان نداریم و حتماً این فرآیند نیازمند توسعه پلت‌فرم‌های بومی است.

نحوه واکنش وزیر ارتباطات به اعلام جرم اخیری که علیه وی صورت گرفت به نوعی بود که اصل ماجرای ساماندهی فضای مجازی را به حاشیه برد و فیلترینگ را به عنوان موضوع تاریخ گذشته، پر رنگ نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات منتشر شد و مطابق با این فراخوان، محمدجواد آذری جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت و با قرار التزام آزاد شد.

در این خبر این طور وانمود شد که وزیر ارتباطات برای سرپیچی از مسدود کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام مورد بازجویی قرار گرفته است. علاوه بر استنکاف وزیر ارتباطات از اجرای حکم قوه قضائیه برای فیلتر کردن اینستاگرام، شکایت صداوسیما، عدم اجرای حکم انسداد فیلترشکن‌ها و عدم اجرای دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند پیام رسان های خارجی از اتهامات وی عنوان شد.

پس از حضور وزیر ارتباطات در دادسرا و پاسخ به سوالات بازپرس پرونده نیز، تصاویری از سوی روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر مبنی بر متن شکایت و جوابیه آذری جهرمی منتشر شد که در آن وی به دستور قضائی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه که نخستین بار در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادرشده پاسخ داده است.

پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و برخی خبرسازی‌ها در این مورد، دادستانی تهران برای تنویر افکار عمومی جزئیات کامل قضیه را تشریح و تاکید کرد: پرونده قضائی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضائی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است.

دادستانی تهران، با ردِ برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضائی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.

بهره برداری از یک حکم و قهرمان سازی از نوع وزیر جوان

فضاسازی رسانه‌ای در خصوص احضار وزیر ارتباطات به دادسرا و پررنگ جلوه دادن موضوع «فیلترینگ اینستاگرام» و تقلیل عناوین متعدد از شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آذری جهرمی، در حالی است که عملکرد وی در حوزه ساماندهی فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور و نبود حاکمیت سایبری همواره مورد انتقاد است.

در مورد اخیر نیز به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات کوتاهی در خصوص اعمال حاکمیتی که روی شبکه‌های اجتماعی مورد انتظار است را پشت موضوع احضار به دادگاه و پرونده قضائی اش مخفی کرده و به جای ساماندهی پلتفرم‌های اجتماعی از موضوع فیلترینگ به نفع خود بهره برداری سیاسی می‌کند به طوریکه به نظر می‌رسد در تلاش است نقش یک قهرمان را برای جلوگیری از فیلترینگ اینستاگرام ایفا کند!

این در حالی است که سیاستگذاری فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور در حوزه اختیارات وزیر ارتباطات نیست و آذری جهرمی تنها نقش اجراکننده در این حوزه را برعهده دارد.

رویکرد وزیر ارتباطات در بهره برداری از فیلترینگ و سوق دادن اذهان به سمت مسدودسازی فضای مجازی، مسبوق به سابقه است.

وی ماه گذشته در پی انتشار ویدئوی لایو نوجوان ۱۴ ساله با یک اینفلوئنسر اینستاگرام علاوه بر اینکه موضوع را تنها به مشکل یک نوجوان تقلیل داد، گفت: «فردی این ویدئو را برای من فرستاد و گفت که اتاق فکری برنامه ریزی شده تا این فیلم را به صورت گسترده پخش کنند و به شما برای فیلتر اینستاگرام حمله کنند.»

بر اساس اظهارات برخی مسئولان، به نظر می‌رسد در حال حاضر و در شرایط فعلی تصمیمی برای فیلترینگ اینستاگرام در سطح حاکمیت وجود ندارد و آنچه همواره بر آن تأکید شده و مورد انتظار است، ایجاد بستری امن برای فعالیت در فضای مجازی و اعمال قانون و حکمرانی بر فعالیت پلتفرمهای خارجی در کشور است.

حکمرانی که این روزها نظیرش را در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد هستیم. به عنوان مثال هفته گذشته ترکیه در آخرین اقدامات خود برای حکمرانی سایبری و قانونمداری شبکه‌های اجتماعی خارجی، فیس بوک را مجبور به پذیرفتن قوانین کشورش کرد. در نمونه‌ای دیگر استرالیا نیز علیه فیس بوک و گوگل قوانین جدیدی تدوین کرده است که بر اساس آن، این پلتفرمها باید برای نشر اخبار به رسانه‌های محلی در این کشور هزینه پرداخت کنند.

کارشناسان و فعالان فضای مجازی معتقدند که عملکرد جهرمی در عدم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور، عدم مذاکره با این پلتفرم‌ها برای پذیرفتن قوانین و مقررات تحت حاکمیت کشور و نبود بستر امن و مناسب برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و مطابق با ارزش‌های ایرانی اسلامی همواره مورد انتقاد و موضوع اصلی است.

به عنوان مثال گفته می‌شود که سیاست نادرست وزارت ارتباطات در اجرای پروژه بومی سازی پیام رسان ها به شکست این کسب و کارها و حضور مقطعی تلگرام طلایی منجر شد.

شورای عالی فضای مجازی تصمیمی برای فیلترینگ اینستاگرام ندارد

در این باره عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در توئیتی با بیان اینکه این شورا هیچ تصمیمی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نگرفته است، از ایجاد تلگرام طلایی که جلوی رشد پیام‌رسان‌های داخلی را گرفت، انتقاد کرد و گفت: تا پیام رسان های داخلی داشتند به جایی می‌رسیدند، تلگرام طلایی را راه اندازی کردند. نتیجه این اقدام این شد که بلافاصله تلگرام طلایی ۲۵ میلیون عضو پیدا کرد و با وجودی که تلگرام طلایی ایرانی نبود اما مسئولین دولتی مدعی شدند که این نرم‌افزار داخلی است. تلگرام بعد از یکسال که متوجه شد پیام‌رسان‌های داخلی شکست خوردند، بلافاصله تلگرام طلایی را از روی گوشی‌های مردم حذف کرد.

وی همچنین با انتقاد از برخی حواشی در خصوص فیلتر اینستاگرام، گفت: فیلترینگ نباید دو قطبی شود. باید سرویس داخلی قوی و ارزان راه اندازی کنیم و رقابت انجام شود؛ اگر مردم سرویس قوی داخلی ببیند به هیچ وجه به سمت اینستاگرام نمی‌روند.

توئیت بازی به جای ساماندهی پیام رسان ها...

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام آذری جهرمی در رسانه‌ای کردن موضوع شکایت قضائی اش، گفت: اینکه وزارت ارتباطات به جای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام رسان های اجتماعی دست به توئیت بازی می‌زند به شدت جای تأسف دارد.

وی با اشاره به ملاحظاتی که وزیر ارتباطات در عدم ساماندهی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی دارد، گفت: این ملاحظات بیشتر بحث‌های سیاسی است و زمانی که موضوع سیاسی می‌شود، بحث‌های فنی و حکمرانی و مصلحت‌های جمعی تحت الشعاع موضوعات حاشیه‌ای قرار می‌گیرند.

جلیلی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در مورد ساماندهی شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نکرده است، تاکید کرد: ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها تکلیف وزارت ارتباطات بوده و هست. اگر هم به هر دلیلی ملزومات اجرای مصوبه فراهم نباشد باید موضوع مجدد به صحن شورا یا کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی بر می‌گشت و اصلاح صورت می‌گرفت. در نهایت هم اگر مسئولی توانایی انجام کاری را ندارد باید استعفا دهد و مسئولیت را به شخص دیگری بسپرد تا کار به سرانجام برسد.

شیب تند افزایش پهنای باند اینستاگرام

این عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات در عدم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی کوتاهی داشته است، خاطرنشان کرد: در این مصوبه موضوع لزوم اخذ مجوز و پاسخگو بودن شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح است.

وی گفت: افزایش پهنای باند مصرفی شبکه اجتماعی اینستاگرام ظرف سالهای ۱۳۹۸ و نیمه اول ۱۳۹۹ با شیب تندی همراه بوده و پهنای باند بین الملل مصرفی اینستاگرام در کشور، در فاصله چندین ماه، چند برابر شد و ما شاهد بروز ناهنجاری‌های فراوان محتوایی در این شبکه هستیم.

این استاد دانشگاه شریف با اشاره به وقوع لایو نوجوان ۱۴ ساله با یک اینفلوئنسر اینستاگرامی افزود: صحنه ناهنجاری که در این مکالمه زنده به تصویر کشیده شد، مصداقی از این بود که نوجوانان ما را در یک منجلاب از محتواهایی که به هیچ عنوان با فرهنگ ایرانی اسلامی و با محوریت خانواده ما سازگار نیست، دست و پا می‌زنند.

جلیلی اضافه کرد: بعد دیگر این موضوع، دشمنی‌هایی است که صاحب سکوی اینستاگرام با ملت ما و با قهرمان ما در بازه‌های مختلف زمانی مانند دی ماه ۹۸ و دی ماه ۹۹ بروز داده است. حذف حساب‌ها و محتوای مرتبط با شهید سلیمانی توسط صاحب این پلتفرم، نشان می‌دهد که اینستاگرام در هر موقعیتی، حاکمیت خود را بر فضای مجازی ما اعمال می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه گفته می‌شود یک عده کسب و کار در فضای اینستاگرام فعالیت دارند، گفت: به این خاطر است که ما یک شبکه اجتماعی خارجی را رشد داده و پشت آن ایستاده‌ایم و از آن حمایت می‌کنیم. اینگونه حمایت‌ها، کسب و کارها را به سمت تبلیغ در اینستاگرام ترغیب می‌کند.

وی گفت: کسب و کارهایی که قانونی هستند از اینستاگرام به عنوان کمک و بستر دیگری برای تبلیغ استفاده می‌کنند اما یک عده کسب و کار هم وجود دارند که غیرقانونی هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند در یک شبکه اجتماعی که حاکمیت ایران را نپذیرفته و پاسخگو نیست، فعالیت کنند؛ برای این کسب و کارها باید نگران بود.

جلیلی با تاکید بر اینکه اینکه گفته می‌شود مردم دارند در این فضا زندگی می‌کنند پذیرفتنی نیست، اضافه کرد: آن عده که به صورت قانونی در این فضا کسب و کار دارند و خارج از اینستاگرام زندگی می‌کنند، از این شبکه برای تبلیغ کسب و کار و افزودن سطح نفوذ کاری شأن استفاده می‌کنند. اما آن عده که کسب و کار قطعی شأن فقط در اینستاگرام است غیرقانونی و ناهنجار هستند و نمی‌توانند خارج از اینستاگرام کسب و کار داشته باشند.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: اینکه وزارت ارتباطات اینطور پشت یک شبکه اجتماعی خارجی ایستاده و از شکایتی که از وی شده برای تطهیر اینستاگرام استفاده می‌کند باعث تأسف است. از یک مسئول ارشد جمهوری اسلامی این انتظار نمی‌رود که ملاحظات ملی را فدای دعواهای شخصی و سازمانی کند. این به صلاح کشور و شخص ایشان نیست.

وی گفت: در اختیار گرفتن وزارت در جمهوری اسلامی، به معنای احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی است و بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، احترام به قوانین آن است. رسانه‌ای کردن فراخوان یک حکم و بازپرسی آن، نقض غرض محسوب شده و محل اشکال است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: به نظر بنده، توئیت بازی برای رسانه‌ای کردن یک موضوع به این ترتیب خلاف مصالح عمومی و نابخردانه است.

وی در پاسخ به اینکه آیا فیلتر اینستاگرام موضوع جدیدی است گفت: شورای عالی فضای مجازی در مورد اینستاگرام تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته است و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به نظر نمی‌رسد در این زمینه تصمیم جدیدی داشته باشد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه خبر داد و گفت: این موبایل‌ها از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری به کشور وارد شده بود.

 از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد که باعث کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این باره مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود، بنابراین از اول دی‌ماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می‌شد.

اما طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز بعد از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

در نهایت مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، گفت: در جریان ورود گوشی های همراه مسافر و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شد،  رصد ورود گوشی های همراه مسافران ایرانی، اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری آن همراه بوده است. بنابراین مقرر شد گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی های پستی نیز حذف شد.

حالا محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با ایسنا، از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری خبر داد و گفت: طبق قانون کالایی که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش آن را ندارد یعنی نمی‌تواند کار تجاری با آن انجام دهد.  

اما به گفته وی بررسی سامانه همتا نشان داد در روزهای اولی که رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و انتقال مالکیت آنها صورت گرفت. این مسئله برای مسئولان همتا ادله شد که نشان می‌داد از گوشی‌های مسافری استفاده تجاری شده است. بنابراین حدود ۳۴۰۰ تعداد از این گوشی‌ها لغو رجیستری شدند.  

عالیان با تاکید بر اینکه لازم است حفره‌های قانونی به گونه‌ای برطرف شود که کسبه و مردم متضرر نشوند، اظهار کرد: حتی اگر تعداد کمی از موبایل‌های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد که حالا دچار مشکل شده، با توجه به قیمت‌ها ضربه بزرگی به او وارد شده است. بنابراین باید با اصلاح رویه‌ها جلوی سوء استفاده گرفته شود.  

تکلیف خریداران چیست؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی عودت داده نمی‌شود، تصریح کرد: همچنین اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد. بنابراین حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده، اما در حال حاضر رایزنی‌هایی انجام می‌شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.  

وی در ادامه واردات تجاری موبایل به کشور را در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۹۴۰ هزار و ۹۶۰ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: در آبان ماه سال گذشته و امسال به ترتیب ۱۶۰ هزار و ۱۰ هزار دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان می‌دهد اصلاح رویه‌ها در یک سال گذشته کمک کرده سوء استفاده از رویه مسافری به حداقل برسد.  

به گفته عالیان در آذرماه سال گذشته و امسال نیز به ترتیب یک میلیون و ۱۱ هزار دستگاه و ۸۶۰ هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال گذشته ۱۷۰ خزار دستگاه بوده، اما در آذرماه امسال واردات مسافری به ۲۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتمالاً علت آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی است که در روزهای ابتدایی صورت گرفته است. اما پیش‌بینی می‌شود با اصلاح رویه در ماه دی مجددا شاهد کاهش واردات موبایل از طریق رویه مسافری باشیم.

وی با بیان اینکه رفتارهای قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که در نهایت دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت، تصریح کرد: اقدام قطع رجیستری موبایل‌های یاد شده منجربه شناسایی سوداگران می‌شود و با هدف جلوگیری از سواستفاده آن‌ها صورت گرفته اما گاها باعث متضرر شدن برخی مصرف کنندگان نهایی و اصناف نیز می‌شود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود باید در قدم اول جلوی آسیب به مصرف کننده را بگیرد و پس از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم کند. بنابراین اقدامات بازدارنده برای از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، همچون تغییر تعرفه‌ها و ایجاد نرخ برابری کالاهای مسافری با کالاهای تجاری، درمانی برای حل این معظل است.

به گزارش شرکت ارتباطات سیار، ٣٠٩ سایت جدید تلفن‌همراه در یک‌سال گذشته برای تکمیل شبکه همراه اول در استان خراسان رضوی نصب و راه‌اندازی شده است.

در راستای افزایش کیفیت و دسترسی مشترکان اپراتور اول تلفن‌همراه به سرویس‌های تماس و دیتا، ٣٠٩ سایت تلفن‌همراه جدید و ١١۴۶ تکنولوژی مختلف در ۵١ شهر و روستای استان خراسان رضوی با صرف هزینه عملیاتی بالغ بر ٣٠٩ میلیارد تومان در مدت یک‌سال گذشته به دست مهندسان شرکت «نقش اول کیفیت» به‌عنوان بزرگترین شرکت زیرمجموعه همراه اول و پیمانکار فنی این اپراتور نصب و راه‌اندازی شده است.

🔹با وجود تمامی چالش‌های پیش‌روی توسعه شبکه نظیر شرایط سخت کرونایی، عبور از مناطق صعب‌العبور و همچنین تحریم‌های صورت گرفته، این پروژه عظیم در بزرگترین استان زائرپذیر کشور اجرایی شده است.

جانشین وزیر در طرح مشارکت در تهیه تبلت و تجهیزات هوشمند بر اجرایی شدن طرح "هر دانش‌آموز یک تبلت، هرتبلت یک کلاس، یک مدرسه" در استان‌ها تأکید کرد.

به گزارش وزارت آموزش‌و پرورش، جواد حسینی گفت: پیرو ابلاغ طرح ملی نهضت تهیه تبلت و تجهیزات هوشمند برای دانش آموزان طرح هدایت با بخشنامه‌ای به استان‌ها بر اجرای طرح هر دانش‌آموز یک تبلت، هرتبلت یک کلاس، یک مدرسه ابلاغ شد.

بر این اساس؛ با توجه به‌ضرورت ایجاد وحدت رویه و انسجام‌بخشی به این اقدام ملی، استان‌ها باید بر اساس این بخشنامه اقدامات لازم را انجام و گزارش آن ر ا تا ۲۲ دی‌ماه به سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی ارسال کنند.

همچنین؛ هماهنگی با استانداران و دریافت ۵۰۰ دستگاه تبلت برای هر استان از مرکز آمار ایران ازجمله توصیه‌های این بخشنامه است.

به گزارش ایرنا، هرچند که مسوولان آموزش و پرورش بواسطه اطلس یادگیری دانش آموزان محروم را شناسایی کردند و محتوای لازم برای آموزش و یادگیری را در اختیار آنها قرار دادند اما تهیه تبلت را هم به منظور برقراری عدالت آموزشی در دستور کار قرار داده اند.

تاکنون نهادهای بسیاری مانند سازمان مرکز آمار ایران، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، کمیته حضرت امام (ره) ، معاونت توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و معاونت رییس جمهوری در امور زنان نیز در این طرح هدایت مشارکت داشته‌اند.

حمید رابعی - خراسان رضوی - و اما سامانه شاد ، الشاد ماالشاد و ما ادراک ما الشاد ...

قبل از اینکه به سراغ این سامانه بروم لازم است در خصوص قدمت شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب مختصر توضیحی خدمت شما داشته باشم .

پس از آنکه وبلاگ نویسی جای خود را به شبکه های اجتماعی داد ، بسیاری از کشورها بلافاصله با درک ضرورت توسعه و حمایت از این پدیده نوظهور اقدام به راه اندازی یا حمایت از سرویس های بومی نمودند که از آن جمله سیستم های وایبر ، فیس بوک ، وی چت ، لاین ، گوگل پلاس ، اینستاگرام ، تویتر ، یوتیوب و ...نمونه ای از این شبکه ها هستند که هنوز ذهن بسیاری از شما با آنها آشناست .

نقطه عطف این شبکه ها در کشور ما نیز شبکه اجتماعی تلگرام بود که گوی سبقت را از تمام شبکه های قبلی ربود.

تازه در این مرحله بود که مسئولین کشور مانند آزمایش قورباقه خواستند جهشی انجام دهند ولی متوجه شدند کار از کار گذشته است و حمایت های میلیاردی از سروش و گپ و ایتا و ... هیچ سودی نخواهد داشت .

آموزش و پرورش نیز لنگان لنگان بعد از تمام مسئولین متوجه ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی برای دانش آموزان خود افتاده بود و بروز بیماری کرونا و غیر حضوری شدن مدارس هم مزید بر علت شد تا این موضوع به دغدغه دقیقه نودی مسئولان در این وزارتخانه تبدیل شود ، فراخوان اولیه از شبکه های بومی هم در آخرین ثانیه های وقت های اضافه زیر پا گذاشته شد و یک شبه شبکه شاد متولد شد .

شبکه که چه عرض کنم ، یک قالب با استفاده از کدهای نرم افزار تلگرام احتمالا روی کامپیوتر آقای وزیر نصب شد و به عنوان شبکه اجتماعی دانش آموزان ایران معرفی شد . در حالی که نرم افزار مادر یعنی تلگرام هر روز به روزرسانی های خود را در جهت توسعه کمی و کیفی این نرم افزار ارائه می دهد ، آیکن های صفحه اول شاد فقط تغییر می کنند و مهمترین تغییر از این نوع نیز استفاده از راکت و توپ پینگ پنگ در بخش تربیت بدنی و ضربان قلب در بخش سلامت به صورت متحرک در صفحه نخست شاد بود که تحسین کاربران را در پی داشت.

البته وجود آیکن شادینو و چرخش علامت انتظار در این بخش از سامانه شاد می تواند نوید دهنده روزهای بهتری برای این سامانه باشد .این مطالب در حالی نگارش می شوند که هنوز در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ بنده با پست دبیر رسمی ، در سامانه شاد قابل شناسایی نیستم و فقط تعدادی از دانش آموزانم در گروه هایی که با کمک مدیریت محترم به صورت دستی ایجاد کرده ام عضو شده اند .

در این مطلب از ذکر معضلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از تهیه موبایل و تبلت برای دانش آموزان فاکتور گرفته شد .

پیش از راه اندازی سامانه های شاد و سیدا ، سامانه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان و فرهنگیان معرفی شد تحت عنوان سامانه همگام . در این سامانه قرار بر این بود تا تمام فعالیت های آموزشی و پرورشی از جمله آموزش مجازی شامل ثبت تکالیف ، ثبت نمرات ، ارائه کارنامه ، شرکت در مسابقات ، شرکت در آزمون ها و .... انجام شود.

متاسفانه علی رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از راه اندازی این سامانه و تمام وعده و وعیدها مبنی بر رفع مشکلات این سامانه و با وجود تمام هزینه های مادی و معنوی که طی این مدت برای آن پرداخت شده ، تاکنون نتوانسته نیازهای مخاطبین خود را برطرف نماید که راه اندازی سامانه های موازی و ناکارآمد دیگر ازجمله شاد و سیدا شاهدی بر این ادعا است.

هر چند هنوز هم ثبت نام در برخی جشنواره ها و آزمون ها در این سامانه در حال انجام است ولی عدم پشتیبانی از بسته های اینترنت داخلی برای استفاده از این امکانات نیز دلیلی بر وجود مافیای اپراتورها در بدنه آموزش و پرورش و سامانه همگام برای جذب سودهای چند هزار میلیاردی از محل خرید بسته های اینترنت بین المللی برای فعالیت های فرهنگیان و دانش آموزان در این سامانه است .

نگاهی بر عملکرد شبکه شاد و سامانه های وزارت آموزش و پرورش مانند همگام و سناد و و سجفاو بگفاو سیدا و سجا و نگفاو ال تی ام اس و سپند

در سامانه همگام برای هر کاربر اعم از دانش آموز ، دبیر ، معاونین ، مدیر و حتی اولیاء که جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر را شامل می شود نام کاربری و کلمه عبور صادر شده و نیازهایی از جمله فرایند هدایت تحصیلی پایه نهم ، ثبت نام در جشنواره های علمی ، فرهنگی و هنری ، انتخابات انجمن اولیاء و مربیان و انتخابات شورای دانش آموزی در بستر همگام در حال انجام هستند اما پراکندگی و تنوع سامانه ها که هر روز با نام ها و کاربردهای تکراری معرفی می شود عملا نقش سامانه همگام را برای ادامه حیات خود در هاله ای از ابهام قرار داده است.

در بررسی عملکرد سامانه های مبتنی بر وب در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا که غالبا از پلتفرم اپلیکیشن های موبایلی برای ارائه خدمات استفاده می شود نکته حائز اهمیت و قابل توجه ، یکپارچه سازی و عدم موازی کاری و شلختگی در این حوزه حساس است .

چیزی که آموزش و پرورش ما نیز با معرفی سامانه همگام سعی کرد در این مسیر قرار بگیرد اما به ناگاه به جای ارائه نسخه موبایلی سامانه همگام ، معرفی سامانه ضعیف و ناکارآمد دیگری به نام شاد بر وضعیت آشفته و شلختگی سامانه های برخط در آموزش و پرورش افزود .

سامانه سناد به عنوان بستر اصلی ثبت مشخصات دانش آموزان ، اولیاء و فرهنگیان همچنین مشخصات اماکن آموزشی در آموزش پرورش نیز یکی دیگر از سامانه های پرکاربرد در آموزش و پرورش با جمعیت درگیر ۵۰ میلیونی است که مراحل ثبت نام دانش آموزان از کلاس اول ابتدایی تا انتهای متوسطه دوم در این سامانه انجام می شود .

به نوعی می توان اطلاعات این سامانه را خوراک اصلی سایر سامانه های آموزش و پرورش از جمله دانا ، سیدا و شاد دانست که اهمیت آن را دوچندان می کند هر چند هنوز هم بسیاری از سامانه های دیگر در دستگاه آموزش و پرورش از جمله بیمه دانش آموزی وجود دارند که نتوانسته اند از فایل های خروجی این سامانه برای ارائه خدمات خود بهره ببرند .

حال سئوال اصلی اینجاست که با توجه به اهمیت مضاعف سامانه سناد در ذخیره اطلاعات بیش از نیمی از جمعیت کشور چرا باید دیتا سنتر آن در خارج از کشور باشد ؟!

البته یکی از عوامل دخیل در عدم پشتیبانی سرورهای داخلی از سامانه های آموزش و پرورش از جمله سناد را می توان وجود مافیای اپراتورهای خدمات اینترنت در بدنه آموزش و پرورش دانست چرا که از محل فروش ترافیک بین المللی به کاربران میلیونی این سامانه نیز درآمدهای میلیاردی نصیب این اپراتورها خواهد شد و مسلما عوامل نفوذی این مافیا از هیچ تلاشی برای حفظ این موقعیت فروگذار نخواهند کرد .

یکی دیگر از سامانه های آموزش و پرورش که مورد استفاده کادر اداری این دستگاه در ادارات و مدارس استان هست سامانه سجفا است ‌.سامانه ای که در حال حاضر به عنوان بستر اصلی ارسال بخش نامه ها و دریافت اطلاعات مدارس مورد استفاده قرار می گیرد.متاسفانه فرایند ارسال و دریافت اطلاعات در این سامانه نیز با واسطه یک سرور خارجی در حال انجام است ، شاهد بر این ادعا نیز عدم پشتیبانی اینترنت ملی از این سامانه است.

این تخلف درحالی واقع می شود که آموزش و پرورش مدارس را از ایجاد گروه و کانال در شبکه های اجتماعی همچون تلگرام به دلیل ارسال اطلاعات به خارج از کشور منع کرده ، مصداق ضرب المثل رطب خورده کی منع رطب کند !

به عبارت دیگر فقط در صورت خرید ترافیک بین المللی از سوی مدارس و ادارات امکان استفاده از خدمات این سامانه امکان پذیر خواهد بود و باز هم رد پای مافیای اپراتورهای خدمات اینترنت در بدنه آموزش و پرورش . هرچند هنوز هم اکثریت همکاران فرهنگی ، بخش نامه ها را از گروهها و کانالهای سایر شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و ضرورت ادامه فعالیت این سامانه در سایه فعالیت کانالها و گروههای مختلف در شبکه های اجتماعی به مرور کم رنگ تر خواهد شد .

ذکر این نکته هم ضروری است که چندی پیش اعلام شد ارسال بخش نامه ها از سوی ادارات تخلف است و فقط ارسال بخش نامه ها با امضای وزیر معتبر خواهد بود که چند سالی است این موضوع نیز به فراموشی سپرده شده است.

معضل بزرگ سامانه هایی با فعالیت های موازی در آموزش و پرورش عدم پشتیبانی از فایل های خروجی یکدیگر است به عنوان مثال در منوی همین سامانه سجفا اطلاعاتی از قبیل برنامه هفتگی ، لیست پرسنل ، لیست دانش آموزان ، ثبت نام و .... وجود دارد که پیش از این در سامانه سناد و سامانه همگام هم وجود داشت ، با این وجود امکان استفاده از اطلاعات دو سامانه قبلی در این سامانه وجود ندارد و کاربر این سامانه باید مجددا اطلاعات را به صورت دستی وارد نمایند هر چند درج این اطلاعات در این سامانه نشان دهنده شلختگی موجود در این وزارتخانه خواهد بود .

نگاهی بر عملکرد شبکه شاد و سامانه های وزارت آموزش و پرورش مانند همگام و سناد و و سجفاو بگفاو سیدا و سجا و نگفاو ال تی ام اس و سپند

و اما بزرگترین سامانه وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش یعنی سامانه medu که تحت دامنه medu.ir خدمات خود را ارائه می دهد به عنوان اصلی ترین سامانه این وزارتخانه از چند بعد قابل بررسی است .نخست اینکه سرورهای دامنه medu.ir میزبان سامانه هایی همچون همگام ، سناد ، سجفا ، بگفا ، شاد ، سیدا ، سجا ، نگفا ، ال تی ام اس ، سپند و ده ها زیر سامانه بزرگ و کوچک دیگر است که هر کدام نیز در دل خود چندین زیر سیستم دارند که هرکدام در جای خود از لحاظ ساختاری و محتوایی قابل بررسی و تحلیل هستند ؛ به همین دلیل وجود یک دیتا سنتر داخلی یکی از بدیهیات این سامانه بوده است که با توجه به عدم پشتیبانی اینترنت داخلی از این سامانه ها مشخص می شود تمام این سامانه ها طی سالهای گذشته بر روی سرورهای خارجی در حال فعالیت بوده اند.

جدای از سیستم استفاده شده برای این سامانه ها که در جای خود به آن خواهم پرداخت استفاده از سرور خارجی علی رغم تکلیف قانونی وزارتخانه برای استفاده از سرورهای داخلی ردپای مافیای اپراتورها را در بدنه وزارت آموزش و پرورش و در سطوح بالای آن برملا کرده است.

وجود ۱۰۰ هزار مدرسه و یک میلیون جامعه فرهنگیان به علاوه ۱۴ میلیون دانش آموز و دو برابر آن اولیاء دانش آموزان جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر را در طول سال با این سامانه ها درگیر کرده است .

جمعیتی که ادب و انصاف حکم می کند از هیچ تلاشی برای رفع کاستی ها و روزآمدی این سامانه ها دریغ نشود که گویا به هیچ وجه این گونه نبوده است.

صفحه روت این سامانه اختصاص به سایت اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش دارد که حجم سنگین فایل های سایت ، سیستم مدیریت محتوای قدیمی و ناکارامد آن ، عدم پشتیبانی از بسته های اینترنت داخلی به دلیل استفاده از سرور خارجی ، گرافیک و طراحی آماتور و ابتدایی فایلهای تصویری سامانه و ... تنها چند دلیل واضح برای کاربران این سایت است تا عدم رعایت اصول اولیه در فعالیت آن برای کاربران روشن شود .

چندین سال است قانون انتقال سامانه های اینترنتی دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها به سرورهای داخلی ابلاغ شده است ولی متاسفانه حتی سرور سایت وزارت آموزش و پرورش هم داخلی نیست و بسته های داخلی اینترنت قادر به باز کردن سایت های وزارت آموزش و پرورش از جمله سامانه جدید سیدا نیست . یعنی به عبارتی جامعه فرهنگیان حتما باید بسته اینترنت بین المللی خریداری کنند تا نمرات دانش آموزان را بتوانند در این سامانه ثبت کنند. اگر اسم این کار مردم آزاری نیست پس چیست ؟

متاسفانه اپراتورها هم از این فرصت حداکثر استفاده را برده و بسته های اینترنتی را به قیمت خون پدرشان در پاچه فرهنگیان می کنند تا چند برابر هزینه بسته مزخرف رایگان ابتدای سال را از حلقوم فرهنگیان پس بگیرند.

نگاهی بر عملکرد شبکه شاد و سامانه های وزارت آموزش و پرورش مانند همگام و سناد و و سجفاو بگفاو سیدا و سجا و نگفاو ال تی ام اس و سپند

با یک حساب و کتاب سر انگشتی می توان گفت همین پروسه ثبت نمرات دانش آموزان توسط فرهنگیان در سامانه سیدا چه درآمد سرشاری را برای اپراتورها درپی خواهد داشت .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش با این سیاست درصدد تعامل و بده بستانهای خارج از ضوابط با اپراتورها بوده اند که سرور سامانه سیدا را یک سرور ارزان قیمت خارجی انتخاب کرده اند  ؟

اگر تعداد فرهنگیان شاغل را حدود یک میلیون نفر در نظر بگیریم که هرکدام فقط یک بسته ۱۰ هزار تومانی بابت فرایند ثبت نمرات در سامانه سیدا خریداری کرده باشند رقم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای اپراتورها فقط ثبت نمرات توسط فرهنگیان درآمد داشته است .

  این در حالی است که در حال حاضر حق الزحمه تدریس غیر موظف حدود یک سال معوق شده و هنوز پرداخت نشده است .

متاسفانه این سیاست وزارت آموزش و پرورش طی چند سال اخیر بار مالی سنگینی را متوجه فرهنگیان نموده و از آن طرف منبع درآمد نجومی در اختیار اپراتورها قرار داده است.

فرهنگیان و دانش آموزان و بالتبع اولیاء دانش آموزان با جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر در طول سال درگیر سامانه های همگام ، ltms و سناد بوده اند که به اجبار برای استفاده از خدمات ابتدایی آنها باید بسته های اینترنت بین الملل خریداری می شده است .

حالا شما تعداد افراد را ضرب در تعداد سامانه ها و تعداد روزهای این چند سال کنید تا به حجم سود ناشی از اتخاذ این سیاست پی ببرید .

لازم به ذکر است برای میزبانی از سامانه های اینترنتی دو راهکار وجود دارد که انتخاب سرور خارجی هزینه بسیار کمتری نسبت به انتخاب سرور داخلی برای وزارت خواهد داشت .
هرچند قانون سازمانهای دولتی را به استفاده از سرورهای داخلی مکلف کرده است ولی در دوره وزارت حاجی میرزایی و معاونت هایی همچون اللهیار ترکمن چند میلیون برابر این بار مالی بر گردن فرهنگیان و دانش آموزان انداخته شده است و در مقابل چند هزار میلیارد تومان از جیب من و شما به کیسه اپراتورها سرازیر شده است .... (منبع:صدای معلم)

شیوه‌های برق دزدی از پشت کنتوری به کنتور رسید و فوق مدرن شد، در این شرایط ماینرها بلای جان انرژی در مازندران شدند.

مهر - اگر تا چندی پیش ویلاهای غیرمجاز و گرفتن برق از پشت کنتور و یا چاه‌های غیرمجاز دغدغه تولیدکنندگان برق بود، امروز ماینرها روی دست سارقان سنتی رفتند و هزاران مگاوات از انرژی مازندران را به یغما برده اند.

چالش بی برقی در فصل سرد و غیرپیک بار مصرف در حالی است که تداوم این وضعیت در روزهای گرم سال، روزهای ناخوشی را برای صنعت برق در مازندران نوید می‌دهد. به راستی چاره کار چیست و چه باید کرد. آیا برقی‌ها با ماینرها کنار خواهند آمد یا باید به فکر افزایش توان تولید در فصل غیرپیک باشند.

در حالی حدود یک تا دو درصد انرژی برق مازندران در حال حاضر توسط ماینرها و دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال سرقت شده که در همین روزهای غیرپیک، برق بسیاری از صنایع و کارخانه‌های تولیدی قطع است و چرخ بسیاری از این واحدها از کار افتاده است.

برق دزی مدرن شده است / ‏‬ یک تا ۲ درصد برق را سرقت کرده اند

فرامرز سپری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دستگاه‌های استخراج ارز غیرمجاز چالش شده است، افزود: در حال حاضر برق دزدی مدرن شده و ماینرها به جان انرژی برق افتاده اند که روند نگران کننده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود سه هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال که غیرمجاز کارگزاری شده، شناسایی شده است، اظهار داشت: هر روز ۱۰ تا ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی می‌شود و این روند ادامه دارد.

وی درپاسخ به اینکه چقدر از برق تولیدی توسط این ماینرها بلعیده می‌شود، پاسخ داد: به طور تقریبی حدود یک تا درصد برق تولید توسط این دستگاه‌های غیرمجاز مصرف می‌شود اما از نظر ریالی ارزش خسارتی که برجای گذاشته می‌شود بسیار سنگین است زیرا این دستگاه‌ها از برق با تعرفه خانگی استفاده می‌کنند و سودهای کلانی را نصیب مالکان آن کرده اند.

سپری یادآور شد: ماینرها در مجموع به اقتصاد کلان ضربه می‌زنند زیرا به شیوه‌های مدرن اقدام به سرقت انرژی می‌کنند و برخی از ماینرها برق را از پشت کنتور می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با عنوان اینکه روند کنونی سرقت برق توسط ماینرها نگران کننده است، میزان مصرف برق را در حال حاضر ۸۳۴ مگاوات بیان کرد و گفت: هر روز بر شمار دستگاه‌های غیرمجاز افزوده می‌شود.

وی درپاسخ به اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از سرقت انرژی توسط ماینرها گفت: با مخابرات هماهنگی به عمل آوردیم تا مشترکانی که اینترنت دائم دارند را به ما اعلام کنند تا از این طریق نسبت به پایش و شناسایی دارندگان غیرمجاز ماینرها اقدام کنیم.

سپری تصریح کرد: این درحالی است برخی از مشترکان مستقیم از شبکه‌ها برق می‌گیرند که هنوز شناسایی نشده است و مردم باید در شناسایی دارندگان غیرمجاز ماینرها به ما کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران یادآور شد: در حال حاضر و در این فصل سال محدودیت توان تولید برق نداریم ماینرها چنین مشکلاتی ایجاد کرده اند اما در روزهای تابستان و گرم سال، مشکلات فزون تر می‌شود.

وی درباره شیوه‌های شناسایی ماینرهای غیرمجاز گفت: از آنجایی که ماینرها نیازمند سیستم خنک کننده هستند بنابراین مردم اگر با صدای روشن بودن فن در ساعت‌های متوالی مواجه بودند آن را به شرکت توزیع برق اطلاع رسانی کنند.

سپری یادآور شد: همچنین اگر با انشعابات غیرمجاز برق مواجه شدند نیز آن را اطلاع رسانی کنند از سوی دیگر از مخابرات نیز خواستیم تا مشترکانی که دارای اینترنت مداوم و خطی هستند را با ما معرفی کنند زیرا این یکی از راه‌های شناسایی ماینرهای غیرمجاز است.

شناسایی انشعابات برق غیرمجاز و رمز ارز دیجیتال بیت کوین، آموزش فرهنگ یاران سایبری و ارتقای مهارت و دانش مشترکان از جمله برنامه‌هایی است که برای مقابله با سرقت انرژی در مازندران در دستور کار قرار گرفته است.

دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قانونی نیستند

سرهنگ محمدپور رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی مازندران نیز با بیان اینکه طی سال گذشته هزار و ۲۰۰ دستگاه دستگاه دیجیتال ارز غیرمجاز در استان شناسایی شد، افزود: امسال نیز تعداد زیادی دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده است.

وی با اظهار اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته از گمرکات استان هیچ یک از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال دارای مجوز نیستند، افزود: افرادی که اقدام به استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز می‌کنند بدانند که طبق قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز، هم دستگاهشان کشف می‌شود و هم به تناسب ارزش کالا، جریمه‌های سنگینی اعمال خواهد شد.

وی از شهروندان و هم استانی‌ها خواست تا دارندگان غیرمجاز ارزهای دیجیتال را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی معرفی کنند تا نسبت به اقدام و برخورد قانونی با آنان عمل شود.

ماینرها برق یارانه‌ای را می‌بلعند

در حالی که دولت برق را به قیمت گزاف از نیروگاه‌های کوچک و بزرگ خریداری می‌کند و با قیمت بسیار نازلی به مشترکان خانگی می‌فروشد، دارندگان ماینرهای غیرمجاز نیز همانند دیگر مشترکان از این برق یارانه‌های استفاده می‌کنند.

حسین افضلی مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینه بالای تولید برق می‌گوید: انرژی را به قیمت ۴۷۵ تومان از نیروگاه خریداری و به قیمت ۷۵ تومان به مشترکان می‌فروشیم.

وی ادامه داد: در واقع برای تأمین برق مشترکان، انرژی را بورس انرژی می خریم و با قیمت یارانه‌ای به مشترکان تحویل می‌دهیم.

طبق پایش های صورت گرفته متخلفان بیشتر دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را در شهرک‌های صنعتی، کارگاه‌های تولیدی، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و کارخانه‌های متروکه بهره مند از برق یارانه‌ای نصب می‌کنند و با توجه به اینکه این دستگاه‌ها بیشتر از چین وارد می‌شود، سبب از دست رفتن سرمایه‌های ملی خواهد شد.

جولان ماینرهای غیرمجاز در کنار ۸۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز و ویلاهایی که برقشان را به صورت غیرقانونی از شبکه‌های برق و یا پشت کنتور می‌گیرند، هرسال زیان‌های اقتصادی بر شبکه‌ها و تأسیسات برق مازندران وارد می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از احتمال اجباری شدن پیوستن صنوف به سامانه مرکز هشدار الکترونیک خبر داد.
به گزارش تسنیم سرهنگ جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به احتمال اجباری شدن پیوستن صنوف به سامانه "مها" در این رابطه اظهار کرد: در چند سال اخیر سامانه‌ "مها" برگرفته از حروف اول سه عبارت مرکز هشدار الکترونیک، راه‌اندازی شده است، سامانه‌ای که اماکن مختلف اعم از تجاری، اداری و حتی مسکونی را به مراکز انتظامی متصل کرده و در صورت بروز هرگونه موارد امنیتی نظیر سرقت پلیس را در جریان آنچه رخ داده قرار می‌دهد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: با این وجود، میزان استفاده از این سامانه آنطور که انتظار می‌رفت نبوده و تعداد قابل توجهی از اماکن به ویژه اماکن تجاری و اداری هنوز به آن نپیوسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم که این سامانه حتماً در مراکز تجاری، اداری، مغازه ها و حتی منازل مسکونی مورد استفاده قرار بگیرد.

این مقام انتظامی  با بیان اینکه این سامانه در ارتباط مسقیم با مراکز انتظامی قرار دارد، افزود: ضمانت اجرایی مها بسیار بالا است و در صورت اعلام گزارش موارد مشکوک و مجرمانه اعم از سرقت، مأموران در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات پلیسی را انجام می‌دهند.

موقوفه‌ای با بیان اینکه پلیس رسیدگی به تمام موارد مجرمانه و سرقتها را وظیفه خود می‌داند، گفت: در برخی موارد مالکان بعد از وقوع سرقت متوجه سرقت اموال خود شده و با پلیس تماس می‌گیرند اما با استفاده از سامانه مها حتی اگر مالک یا متصدی در محل نیز حضور نداشته باشد، بلافاصله موضوع به پلیس مخابره خواهد شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه استفاده از چنین سامانه‌هایی ویژگی پیشگیرانه نیز دارد، خاطرنشان کرد: سارقان و مجرمان به مکانی که ریسک بالایی برایشان داشته باشد نمی‌روند و استفاده از این سامانه نیز ریسک سرقت و دیگر جرائم را برای مجرمان بالا می‌برد و از این رو نقش پیشگیرانه نیز دارند.

وی درباره نحوه استفاده از این سامانه گفت: مراکز ارائه‌دهنده این خدمات مشخص است و شهروندان در صورت تماس با پلیس یا مراجعه به دفاتر پلیس می‌توانند از نحوه و شرایط بهره‌مندی از این خدمات با خبر شوند.

این مقام انتظامی در مورد اینکه آیا نمی‌توان استفاده از چنین سامانه‌هایی را برای برخی از مشاغل و صنوف پر ریسک اجباری کرد، نیز گفت: در بحث صنوف احتمال اجباری شدن استفاده از این سامانه وجود دارد، اما در مورد منازل شاید نیازی نباشد که همه منازل به این سامانه متصل شوند البته پیشنهاد ما این است که شهروندان از این سامانه استفاده کنند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، از صدور ۴۵ درصد نسخه‌ها به صورت تمام الکترونیکی یا نیمه الکترونیکی در داروخانه ‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی در خصوص حذف دفترچه‌های بیمه گفت: حذف دفترچه بیمه جزئی از یک برنامه کلی به نام سلامت الکترونیک است، که نتیجه نهایی آن تشکیل پرونده الکترونیک برای همه بیماران است و یک مرحله از این پروژه به اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک مربوط می‌شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک منجر به حذف دفتر چه خواهد شد افزود: بدون تردید این برنامه از مصوبات مجلس در قالب برنامه ششم توسعه است و همچنین مورد تاکید دولت است لذا تا کنون پیشرفت‌های قابل قبولی در اجرای این پروژه صورت گرفته و در ابتدا در بخش‌های خصوصی در تمامی استان‌ها این طرح اجرایی شد.

وی تصریح کرد: البته بخش دولتی به دلیل شیوع ویروس کرونا کمی با تأخیر به اجرای این طرح ورود پیدا کرد، اما ۱۰ دانشگاه قرار است در این ماه در اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد درمانگاه‌ها در بخش دولتی امکان دسترسی به خدمات نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک را دارند اظهار داشت: امیدواریم با تأکیدات رئیس محترم جمهور بخش دولتی نسبت به ورود به پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی مبادرت کند.

رضایی با بیان اینکه ۱۶ هزار مطب طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت هستند تاکید کرد: در حال حاضر و در مرحله استقرار حدود ۹۰ درصد از مطب‌ها در بخش خصوصی امکان یا دسترسی به نسخه پیچی و یا نسخه‌نویسی الکترونیک را دارند، اما در عمل آنچه که در داروخانه‌ها اتفاق می‌افتد، حدود ۴۵ درصد نسخه به صورت الکترونیکی یا نیمه الکترونیکی صادر می‌شود.

وی گفت: سیستم اطلاعات پایگاه برخط بیمه شدگان کشور میان بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی وجود داشته و در صورت ایجاد هرگونه مشکل موردی برای بیمه شدگان موارد به طور جدی بررسی می‌شود.

ثبت روزانه ۱۳۰ هزار نسخه الکترونیک در تامین اجتماعی
مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: روزانه ۱۳۰ هزار نسخه به صورت الکترونیک تنها در سازمان تامین اجتماعی ثبت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری، افزود: هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این هماهنگی به نظام سلامت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک قابل توجهی می‌کند. وقتی هر سازمان بیمه گری با سازوکار متفاوت و مخصوص به خودش وارد عرصه اجرا شود، مشکلاتی را در اجرا برای پزشک، داروخانه و مراکز طرف قرارداد ایجاد می‌کند به همین دلیل هماهنگی بیمه‌ها، اجرا را برای نظام سلامت و مخاطبان راحت تر می‌کند.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: طبیعتاً این هماهنگی به دبیرخانه شورای عالی بیمه منتقل شده و در آنجا تبلور عینی پیدا می‌کند و در این صورت وزارت بهداشت به جای اینکه با تک تک بیمه‌ها مذاکره کند، همکاری بهتری برای انجام راهکارهای اجرایی با بیمه‌ها خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۱۳۰ هزار نسخه به صورت الکترونیک تنها در سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شود، گفت: نبود کدینگ بر اساس استاندارد کشوری یکی از مشکلات اجرای این طرح بود که اخیراً وزارت بهداشت این موضوع را ابلاغ کرده است. در صورتی که این اقدام از یک سال قبل انجام می‌شد، طبیعتاً کار ساده‌تر می‌شد ولی پیش از این سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران سیستم کدینگ خود را به روز کردند که ۹۹ درصد آن شبیه به هم بود ولی یک درصد اختلاف وجود داشت که همین موضوع، پزشکان را در اجرا دچار مشکل می‌کرد.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: همراهی بیمه‌ها و جامعه پزشکی تضمین کننده موفقیت طرح است که برای اجرای بهتر لازم است که علاوه بر به روز شدن سامانه‌ها، کدینگ‌ها و دستورالعمل‌ها نیز یکسان شود.

وی یکی از ذینفعان اصلی اجرای نسخه نویسی الکترونیک را پزشکان دانست و افزود: در اجرای این طرح مشکلاتی از جمله قطع و وصل شدن سامانه‌ها و زیرساخت‌های مخابراتی وجود دارد که نیاز به توسعه دارد ولی با توجه به بستر موجود همراهی و همکاری جامعه پزشکی بسیار خوب بوده است.

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه آموزش دانشجویان در ترم آینده مجازی خواهد بود، گفت: در صورتی که ستاد مقابله با کرونا، مصوبه ای مبنی بر حضور دانشجویان اعلام کند شیوه آموزش تغییر خواهد کرد.

علی خاکی صدیق در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان و همچنین نحوه آموزش دانشگاه ها در ترم آینده اشاره کرد و اظهار کرد: نحوه آموزش دانشجویان در ترم آینده کاملا بستگی به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد و تاکنون مصوبه ای به منظور آموزش حضوری دانشگاه ها از سوی این ستاد صادر نشده است. بنابراین براساس روند ترم قبل، کلاس های ترم آینده به شکل مجازی برگزار خواهد بود، مگر اینکه مجوز حضور دانشجویان را از سوی ستاد دریافت کنیم.

وی همچنین در خصوص نحوه آموزش دروس عملی دانشجویان نیز گفت: ما درخواست هایی به منظور اعطای مجوز برای دانشگاه هایی که دانشجویان بومی دارند نظیر دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی داریم تا این دانشگاه ها دروس عملی خود را به شکل حضوری در محل زندگی خود برگزار کنند. اما هنوز این مجوز صادر نشده است.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین به تقاضای تصویب آیین نامه دورکاری از سوی برخی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: در جریان جزئیات این آیین نامه نیستم اما به نظر می رسد این موضوع در خصوص فعالیت کارکنان دانشگاه ها باشد که تصمیم گیری در خصوص آن با معاونت آموزشی وزارت علوم نیست.

وی در خصوص امتحانات پایان ترم دانشجویان نیز گفت: در حال حاضر امتحانات دانشجویان به شکل مجازی برگزار می شود و برای ارزیابی دوره های الکترونیکی ما از قبل دستورالعملی به دانشگاه ها ابلاغ کردیم و آن این بود که ارزیابی نباید منوط به امتحان پایان ترم باشد بلکه باید دانشجویان در طول ترم و به صورت مستمر ارزیابی شوند تا مقداری صحت ارزشیابی افزایش یابد و برای امتحان پایان ترم نیز که بخش کوچکی از ارزیابی ها را پی دارد نیز اعلام کردیم دانشگاهها از امکانات نرم افزارهای موجود برای بالا بردن امنیت امتحانات استفاده کنند.

وی تأکید کرد: البته برخی دانشگاه ها نظیر دانشگاه تهران سیستم ها و سازوکار خودشان را دارند و دانشگاه ها با توجه به امکاناتی که دارند می توانند راهکارهای خود را برای تأمین امنیت امتحانات به کار بگیرند بنابراین ما دستورالعمل واحدی که همه براساس آن عمل کنند،ارائه نکردیم.

مدیرکل سرمایه گذاری امور و طرح‌های وزارت صنعت گفت: برآورد ظرفیت مجوزهای صادر شده برای استخراج رمزارزها در صورت تبدیل به پروانه بهره‌برداری در آینده حدود ۱.۴ میلیارد دلار است.  

«علیرضا هادی»، مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یک مطالعه جهانی آمار جالبی از استخراج رمز ارز در دنیا و ایران داد.

او به خبرنگار ایرنا گفت: ارزش رمز ارز در کل بازار دنیا ۹۴۰ میلیارد دلار است که روزانه ۱۵۳ میلیارد دلار گردش دارد.

هادی افزود: اکنون ۸ هزار و ۲۴۹ رمز ارز جهانی و ۳۱۳ واحد صرافی بین‌المللی رمز ارز در دنیا مشغول به کار هستند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ۶۸ درصد سهم کل بازار رمز ارز به بیت کوین اختصاص دارد، ادامه داد: میزان استخراج سالیانه رمز ارز دنیا ۹هزار و ۷۰۰ میلیون دلار است و ظرفیت استخراج سالیانه رمز ارز ایران ۶۶۰ میلیون دلار معادل ۷.۵ درصد کل دنیا است.

او درباره آمار استخراج بیت کوین و پیش‌بینی آن در ایران گفت: استخراج جهانی بیت کوین سالیانه ۳۲۴ هزار بیت کوین معادل ۱۱ هزار میلیون دلار است. در ایران برآورد استخراج غیررسمی فعلی ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیت کوین معادل ۶۶۰ میلیون دلار است.  

مدیرکل سرمایه گذاری امور و طرح‌های وزارت صمت تاکید کرد: برآورد ظرفیت استخراج مجوزهای صادره در صورت تبدیل به پروانه بهره‌برداری در آینده، حدود ۴۲ هزار بیت کوین معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است.

به گزارش ایرنا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران پیش از این با بیان اینکه آمار رسمی درباره تعداد دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد، گفت: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده است.

 سال گذشته قبل از این‌که صنعت استخراج رمز ارز در کشورمان قانونی شود، به ماینرها (استخراج‌کنندگان رمزارز) قاچاقچی برق می‌گفتند. اما پس از مدتی، دولت این صنعت را به رسمیت شناخت. اما به رسمیت شناختن این صنعت به این معنی نبود که مانند دیگر صنایع با آن برخورد شود.

طبق جدیدترین گزارش وب سایت «اسپید تست» سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و در رده ۸۸ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت Speedtest.comجدیدترین گزارش خود از سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان در آخرین ماه ۲۰۲۰ میلادی (دسامبر) را منتشر کرده است.

طبق این گزارش در ماه دسامبر ۲۰۲۰ متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۴۷.۲۰ و آپلود آن ۱۲.۶۷ مگابیت بر ثانیه بوده است. از سوی دیگر متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳ و سرعت آپلود آن ۵۲.۳۱ مگابیت بر ثانیه بوده است.

رشد یک پله‌ای اینترنت ثابت و سقوط ۴ پله‌ای اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده در رده ۸۸ قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل ۲۵.۳۰ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه است. در ماه نوامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه بود.

این در حالی است که رتبه ایران در اینترنت ثابت یک پله رشد کرده و با سرعت دانلود ۱۸.۳۳ و آپلود ۱۱.۱۳ مگابیت بر ثانیه به رتبه ۱۳۶ رسیده است. در ماه گذشته سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت بر ثانیه بود.

سقوط یک پله‌ای اینترنت موبایل امارات متحده و کره جنوبی

در فهرست رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل جهان قطر با دو پله رشد در مقام اول قرار دارد. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۷۸.۰۱ مگابیت بر ثانیه است.

امارات متحده عربی که در ماه نوامبر در صدر این فهرست قرار داشت یک پله سقوط کرده و با سرعت ۱۷۷.۵۲ مگابیت در رده دوم قرار دارد. کره جنوبی نیز یک پله سقوط کرده و با سرعت اینترنت موبایل ۱۶۹.۰۳ مگابیت بر ثانیه در رده سوم قرار دارد. اما چین و استرالیا مانند ماه گذشته رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل چین ۱۵۵.۸۹ و استرالیا ۱۱۲.۶۸ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

در رده ششم کویت با سرعت اینترنت ۱۱۰.۵۹ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که در مقایسه با ماه گذشته، ۵ پله صعود کرده است. در رده هفتم نیز عربستان سعودی با سرعت اینترنت ۱۰۹.۴۸ مگابیت بر ثانیه قرار دارد.

این در حالی است که رتبه‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب به نروژ (۱۰۵.۷۹ مگابیت بر ثانیه)، هلند (۱۰۰.۹۸ مگابیت بر ثانیه) و کانادا (۹۷.۳۹ مگابیت بر ثانیه) اختصاص یافته است. در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل نروژ و هلند هر کدام ۲ پله و کانادا یک پله سقوط کرده‌اند.

سرعت اینترنت ثابت تایلند بالاتر از سنگاپور و هنگ کنگ

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت تغییر جالبی دیده می‌شود. سنگاپور و هنگ کنگ پس از ماه‌ها صدر نشینی در فهرست هرکدام یک پله سقوط کرده‌اند. این در حالی است که تایلند با ارائه اینترنت ثابت با سرعت ۳۰۸.۳۵ مگابیت بر ثانیه و ۲ پله رشد در مقام اول قرار دارد.

در رتبه‌های دوم و سوم به ترتیب سنگاپور (۲۴۵.۳۱ مگابیت بر ثانیه) و هنگ کنگ (۲۲۶.۸۰ مگابیت بر ثانیه) قرار دارند. رومانی با ۳ پله رشد در رتبه چهارم قرار دارد. سرعت اینترنت ثابت این کشور ۱۹۰.۶۰ مگابیت بر ثانیه است. سوئیس و دانمارک مانند ماه گذشته به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند. در آخرین ماه ۲۰۲۰ میلادی سرعت اینترنت ثابت سوئیس ۱۸۸.۸۸ و دانمارک ۱۸۵.۳۶ مگابیت بر ثانیه بوده است.

در رده‌های هفتم و هشتم مجارستان و فرانسه قرار دارند. مجارستان ۳ و فرانسه یک پله در این فهرست رشد کرده‌اند. سرعت اینترنت ثابت آنها نیز به ترتیب ۱۸۳.۲۹ و ۱۷۸.۸۷ مگابیت بر ثانیه بوده است.

در رتبه نهم این فهرست موناکو با سرعت اینترنت ۱۷۵.۵۲ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که در مقایسه با ماه قبل ۵ پله سقوط کرده است. ایالات متحده آمریکا نیز با سرعت ۱۷۳.۶۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه دهم فهرست قرار دارد که نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این شورا هیچ تصمیمی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: خوب یا بد مردم با اینستاگرام زندگی می‌کنند. اگر نتوانستیم سرویس مشابه راه اندازی کنیم، با کاهش پهنای باند، مردم را ناراضی نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه بزرگترین بازار خرید و فروش مجازی ایران در اینستاگرام است گفت: بگذارید مردم زندگی کنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی در لایو اینستاگرام نیز گفت: رهبر انقلاب در جلسه‌ای فرمودند که هیچ چیز به اندازه فضای مجازی در تاریخ بشریت اهمیت نداشته است.

وی با بیان اینکه مخالف اینستاگرام هستم، افزود: اینستاگرام الان وجود دارد و هیچ تصمیمی برای فیلتر اینستاگرام در شورای عالی فضای مجازی صورت نگرفته است.

ضرغامی با انتقاد از برخی حواشی در خصوص فیلتر اینستاگرام، گفت: فیلترینگ نباید دو قطبی شود. باید سرویس داخلی قوی و ارزان راه اندازی کنیم و رقابت انجام شود؛ اگر مردم سرویس قوی داخلی ببیند به هیچ وجه به سمت اینستاگرام نمی‌روند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مردم در اینستاگرام در حال زندگی هستند و کسب و کار مردم در اینستاگرام است، گفت: البته فسادهایی در این حوزه وجود دارد.

وی با انتقاد از ایجاد تلگرام طلایی که جلوی رشد پیام‌رسان‌های داخلی را گرفت، افزود: تا پیام رسان های داخلی داشتند به جایی می‌رسیدند، تلگرام طلایی را راه اندازی کردند. نتیجه این اقدام این شد که بلافاصله تلگرام طلایی ۲۵ میلیون عضو پیدا کرد و با وجودی که تلگرام طلایی ایرانی نبود اما مسئولین دولتی مدعی شدند که این نرم‌افزار داخلی است. تلگرام بعد از یکسال که متوجه شد پیام‌رسان‌های داخلی شکست خوردند، بلافاصله تلگرام طلایی را از روی گوشی‌های مردم حذف کرد.

مسئولان نمایشگاه مدعی هستند که تابه‌حال 20 میلیون نفر از سایت نمایشگاه دیدن کرده‌اند، اما اینکه چرا این 20 میلیون نفر نتوانسته‌اند خریدشان را در همان لحظه به ثبت برسانند نشان‌دهنده این است که سایت برای خرید این حجم از جمعیت آماده نبوده است.
به گزارش «فرهیختگان»، از روزهای آغازین سال 99 که با قرنطینه شروع شده بود، می‌شد حدس زد که قرار نیست به این زودی‌ها به شرایط زندگی در روزهای قبل از کرونا بازگردیم. باید مناسبات و روابط اجتماعی‌مان را با توجه به شرایط جدید طراحی می‌کردیم و با توجه به این مدل از زندگی همه مناسبات هم تغییر کرد. همیشه در اردیبهشت‌ماه برگزاری نمایشگاه کتاب را داشتیم، نمایشگاهی که برای اهالی کتاب مهم است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. اما کرونا اجازه برگزاری نمایشگاه را نداد و از همان زمان همه منتظر بودند تا ببینند بالاخره مسئولان برگزاری نمایشگاه چه تصمیمی برای این نمایشگاه دارند. اسم نمایشگاه مجازی از همان موقع شنیده می‌شد، خیلی‌ها موافق و خیلی‌ها هم مخالف بودند اما بالاخره اعلام شد که نمایشگاه مجازی برگزار می‌شود و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شروع به آماده‌سازی بستر برگزاری نمایشگاه کرد و بالاخره اول بهمن‌ماه زمان برگزاری این نمایشگاه انتخاب شد. اما برخلاف آنچه که گفته شد و پیش‌بینی شده بود، در همان دقایق اول شروع نمایشگاه اتفاقاتی افتاد که سایت نمایشگاه را از دسترس خارج کرد تا روز پنجشنبه دوم بهمن این مساله ادامه داشت و عملا مخاطبان دو روز این نمایشگاه را از دست دادند. به بهانه این اتفاق، سوژه این صفحه را به این رویداد اختصاص دادیم و با مسئولان برگزاری درمورد آن صحبت کردیم.

از چه زمان کار نمایشگاه شروع شد؟

 بعد از تصمیم قطعی برای برگزار نکردن نمایشگاه کتاب در تیرماه، همه منتظر بودند تا ببینند بالاخره چه تصمیمی گرفته خواهد شد. ایوب دهقانکار، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره پروسه رسیدن به نمایشگاه کتاب مجازی می‌گوید: «بنا بود در فروردین ماه سال جاری و مشخصا از ۲۶ فروردین تا ۵ اردیبهشت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شود، اما با توجه به شیوع کرونا و اثراتی که این ویروس بر تمامی فعالیت‌های اجرایی در کشور و دنیا داشت، شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب در مورخ ۲۸ تیرماه ۹۹ با رأی اکثریت تصمیم بر آن گرفت که نمایشگاه کتاب سی‌وسوم فیزیکی برگزار نشود. بعد از آن شروع به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کردیم برای اینکه چه کاری انجام بدهیم برای این مساله و بالاخره به برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی رسیدیم، ۴ ماه فرصت داشتیم برنامه‌ریزی‌های فشرده‌ای را انجام دهیم هر چند شرایط خاصی هم داشتیم.»

همه مشکلات یک سایت

دقیقا از زمانی که اعلام شد نمایشگاه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، حدس و گمان‌ها و حرف و حدیث‌ها برای برگزاری این رویداد فرهنگی شروع شد. در گزارش‌های مختلف چالش‌ها و مشکلات این مدل برگزاری را گوشزد کردند تا برای مسئولان امر راهی باشد تا این مشکلات را قبل از برگزاری حل کنند و برای آن چاره‌ای داشته باشند. حتی در جلسه هم‌اندیشی که تقریبا سه هفته قبل از برگزاری نمایشگاه با رسانه‌ها گذاشته شد، باز هم این مشکلات احتمالی گفته شد و اما درنهایت با شروع نمایشگاه شاهد این هستیم که حتی بعد از دو روز همچنان امکان دسترسی به سایت نمایشگاه فراهم نیست.

فاطمه دوست‌محمدی، دانشجو و فعال فرهنگی است که از زمان شروع نمایشگاه با احتمال اینکه سایت مشکل داشته باشد سعی کرده از دقایق اولیه برای خرید اقدام ‌کند. او در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «اول همه چیز خوب بود وارد سایت شدم و طبق آن چیزی که گفته بودند ثبت‌نام را انجام دادم. چون هنوز سایت ترافیک خاصی نداشت توانستم ثبت‌نام و انتخاب کتاب‌ها را سریع انجام دهم اما زمانی که خواستم ثبت درخواست را انجام بدهم نتوانستم و بعد به‌یک‌باره سایت قطع شد.»

ایمان ایزدی یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان به سایت نمایشگاه کتاب اما مشکل دیگری داشته است و آن را این‌طور روایت می‌کند: «من در همان دقایق ابتدایی تصمیم به خرید گرفتم قبل از خرید باید یک ثبت‌نام صورت بگیرد تا بتوانیم این خرید را انجام دهیم اما زمانی که برای ثبت‌نام وارد آن قسمت از سایت شدم، هیچ‌کدام از گزینه‌ها را نمی‌توانستم باز کنم تا استان و شهر و بقیه را مشخص کنم برای همین امکان هیچ خریدی نبود.»

البته مسائل دیگر هم بود که در این چند روز در فضای مجازی خیلی‌ها به آن پرداختند مثلا یک‌نفر با کد ملی خودش وارد سایت نمایشگاه شده است و درنهایت اسم نفر دیگری بالای سایت درج شد و به‌یک‌باره اسم‌های بالای صفحه تغییر می‌کرد یا اینکه بعد از گذشتن این مراحل و انتخاب کتاب با جمله امکان خرید کتاب وجود ندارد، مواجه می‌شدند.

این روایت کسانی بود که وارد سایت شده بودند و توانسته بودند تا یک جایی پیش بروند اما خیلی‌ها هم بعد از وارد شدن به سایت با جمله‌های «سایت درحال ارتقا است» و یا جمله «coming soon» مواجه شدند و اصلا کار در همان دقایق اول با مشکل روبه‌رو شد.  مطمئنا اینها مسائلی است که از همان ابتدا به آن تاکید شده بود اینکه قرار است نمایشگاه به‌صورت مجازی برگزار شود، زیرساخت‌های سایت باید خیلی آماده باشد تا با حضور 300 هزار نفری از هم نپاشد و تعطیل نشود. به گفته یک کارشناس حوزه IT ‌این سایت جوابگوی حضور 100 هزار نفر را هم ندارد درحالی که مسئولان برگزاری می‌گفتند برای حضور 2 میلیون نفر هم‌زمان در سایت نمایشگاه آماده هستند اما شواهد چیز دیگری را نشان داد و درنهایت سایت تقریبا دو روز تعطیل شد تا به‌قول خودشان ارتقای فنی پیدا کند. سایتی که به‌ گفته برخی از کاربران در فضای مجازی برای آن میلیاردها تومان خرج شده بود تا بتواند نمایشگاه را پوشش دهد اما درنهایت دیدیم که در همان ابتدا با مشکل مواجه شد.

سردرگمی ناشران

متولیان اصلی نمایشگاه کتاب همیشه ناشران بودند، کسانی که در طول سال تلاش فراوان می‌کنند تا به اردیبهشت‌ماه برسند و با مخاطبان کتاب‌هایشان رودررو شوند. آنها درمورد نمایشگاه مجازی کتاب نظرات مختلفی داشتند برخی موافق بودند و برگزاری آن را به‌نفع صنف خودشان می‌دانستند و برخی دیگر اما نظر دیگری داشتند و معتقد بودند وقتی خودشان سایت و بستر فضای مجازی را برای فروختن کتاب‌هایشان دارند چرا باید نمایشگاه برگزار شود.

برخی ناشران با درج نظراتشان در فضای مجازی به نحوه برگزاری نمایشگاه اعتراض داشتند و می‌گفتند حتی نمی‌توانند در پنل کاربری‌شان حضور داشته باشند تا بتوانند با مخاطب ارتباط مستقیم برقرار کنند. یا اینکه به‌عنوان یک کاربر سعی کرده‌اند این خرید را انجام بدهند اما باز هم نتوانسته‌اند.

یکی از ناشران پرطرفدار که کتاب‌هایش بسیار برای مخاطبان رمان و داستان جذاب است روز پنجشنبه در فضای مجازی اعلام کرد که حتی یک ثبت سفارش هم نداشته است. برخی ناشران هم اعلام کرده‌اند که بسیاری از اطلاعات کتاب‌های آنان به‌صورت غلط و مشترک بین ناشران دیگر درج شده است. همه این مسائل باعث شد تا ناشران بخواهند تا در همان بستر سایت خودشان همین میزان تخفیف را ارائه دهند تا مخاطبان خرید را از خودشان، آن هم به‌صورت ارسال رایگان انجام دهند. راهی که مطمئنا برایشان راحت‌تر است تا اینکه بخواهند به‌سختی این راه را ادامه دهند. 

محمد حقی، مدیر انتشارات کتابستان معرفت درباره این مساله و اتفاقاتی که برای برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی افتاد می‌گوید: «نمایشگاه کتاب مجازی که پاییز در کرمان برگزار شد، نشان از این داشت که این مدل برگزاری شاید خیلی درست نباشد. دیدیم که فروش اینترنتی کتاب نسبت به فروش فیزیکی آن به‌شدت پایین بود. به‌طور مثال ناشری در نمایشگاه حضوری، میلیونی درآمد داشته اما در فروش اینترنتی میزان فروش آن مثلا به پانصد هزار تومان تقلیل پیدا کرده است. یعنی به‌حدی کم شده که ناشر با خود می‌گوید ارزش نداشت اقدامی برای شرکت در این نمایشگاه انجام دهم. زیرا تدارک آن با نتیجه همخوانی ندارد. احساس می‌کنم در این ماجرا ناشران بزرگ بیشتر بهره می‌برند تا ناشران کوچک. در نمایشگاه کتاب برخی هستند که برندشان شکل گرفته و وقتی مخاطبی وارد می‌شود اول به سراغ آنها می‌رود. در نمایشگاه حضوری برای ناشران فرصت ‌کوچکی وجود دارد مثل تزئین دکور، صحبت با مخاطب یا فروش فعال که خود را به دیگران نشان دهند. نگرانی کلی برای ناشران کوچک دارم. احساس می‌کنم ناشران بزرگ از این نمایشگاه بیشتر بهره می‌برند.» 

مجید جلیسه که خودش سابقه مدیریت در خانه کتاب را داشته و کارشناس حوزه کتاب هم است درمورد برگزاری نمایشگاه اما نظر متفاوتی دارد او معتقد است، ورود دولت به هر کاری که مردم می‌توانند انجام دهند، بدون‌شک اشتباه است و می‌گوید: «دولت با برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب به‌صورت فروشگاهی و عدم‌حمایت از کتابفروشی‌ها، فاتحه خیلی از کتابفروشی‌ها را خواند و حالا با راه‌اندازی نمایشگاه مجازی کتاب و عدم‌حمایت از وبسایت‌های فروش کتاب و کسب و کارهای مجازی در این حوزه ضربه سنگین دیگری به بخش خصوصی وارد کرد. اجرای این نمایشگاه می‌توانست مثل طرح‌های فصلی که به کتابفروشی‌ها واگذار شد به وبسایت‌های خود ناشران و وبسایت‌های فروش کتاب سراسر کشور طبق یک پروتکل و قاعده و استاندارد واگذار شود و نتیجه‌اش هم تقویت بخش خصوصی و زیرساخت‌های تکنولوژی کتاب کشور بود.»

بن‌داران صف اول حضور

یکی از موارد مهم بعد از برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها آمار بازدیدکنندگان و استقبال از رویداد فرهنگی است. باتوجه به حضور دانشجویان، طلاب، اساتید و اهالی قلم و همچنین مخاطبان عادی که با تخفیف 20 درصدی مواجه هستند، مسئولان نمایشگاه مجازی می‌گویند باوجود همه کاستی‌ها حتما آمار خوبی ثبت خواهد شد. طبق آخرین آماری که ما گرفتیم، تا الان بالغ بر 18 هزار سبد خرید در سایت نمایشگاه ایجاد شده و بیش از 90 هزار جلد کتاب فروش رفته است. همچنین بیش از 5 میلیارد تومان هم فروش نقدی نمایشگاه بوده است. در آمار دیگری آمده که 15 هزار نفر از کسانی که بن داشته‌اند برای خرید اقدام کرده‌اند و سفارش‌هایشان را به ثبت رسانده‌اند، این آمار نشان می‌دهد تقریبا حجم وسیعی از آن سبدهای خریدی که تشکیل شده، متعلق به کسانی است که بن داشته‌اند.

ابرپروژه‌ها تا به اجرا نرسد اشکالش مشخص نمی‌شود

از ایوب دهقانکار، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران درباره مشکلاتی که طی این دو روز ابتدایی سایه‌اش بر سر نمایشگاه مجازی افتاد سوال کردیم و او می‌گوید: «ما پیش‌بینی می‌کردیم میزان استقبال مردم زیاد باشد، ولی این تعداد سرچ و باری که روی سامانه افتاد، به‌دلیل کثرت تراکنش‌ها و فرآیندی بود که سامانه باید ارائه دهد تا یک خرید انجام بگیرد. این مساله بار سامانه را خیلی بالا برد.»
او مثالی را برای تفهیم حرفش بیان می‌کند و می‌گوید: «300 هزار عنوان کتاب در سامانه برای جست‌وجو وجود دارد، شما درنظر بگیرید یک نفر یک جست‌وجو را برای پیدا کردن یک کتاب انجام بدهد. این جست‌وجو باید بین این 300 هزار عنوان کتاب انجام بگیرد تا یک پاسخ بدهد. اگر دو نفر این جست‌وجو را انجام بدهند، بار این جست‌وجو برای سامانه بیشتر می‌شود و همین‌طور که تعداد کاربران بیشتر می‌شود، تعداد این بارها چندین برابر می‌شود. این را درنظر بگیرید که به‌صورت همزمان 45 هزار نفر درحال جست‌وجو هستند. قاعدتا سامانه به درخواست‌های اولیه پاسخ می‌دهد و همین مساله باعث می‌شود یک کندی‌ای برای پاسخ وجود داشته باشد. همین باعث شد جست‌وجویی که باید در کسری از ثانیه انجام می‌شد، تا 40 ثانیه هم طول بکشد و همین جریان، سایت را کند کرد.

ضمن اینکه این مساله همه ماجرا نیست. سامانه ما متصل به سامانه‌های دیگر هم هست. ما متصل به هشت سامانه دیگر هم هستیم؛ از ثبت احوال و بانک عامل و درگاه‌های پرداخت تا سامانه پست. همه اینها بازهم در روند کار ایجاد کندی می‌کند. ما پیش‌بینی تا این حد را نداشتیم و خیلی‌خیلی فراتر از انتظارمان بود، که البته این هم هنر مردم است.

این نکته را هم باید بگویم که با همین وضعیت کندی، سایت نخوابید و به‌اصطلاح فنی down نشد و فقط کند بود. پایین بودن سرعت هم به‌خاطر این است که سامانه درحال انجام کار است، این حرف را برای این می‌گویم که صبح تا ظهر که سایت درحال انجام کار بود، 700 میلیون کتاب فروش رفت و همه اینها نشان از این دارد که سامانه درحال فعالیت بود، چون این خریدها انجام شده و فرآیندها صورت گرفته است و اگر حجم فعالیت‌های اینترنتی این مقدار خرید را حساب کنیم، خیلی زیاد می‌شود. از ظهر به بعد که خریدها بیشتر شد، کندی هم سرعت پیدا کرد و در ساعت 5 دیدیم که برای هر کلیک و جست‌وجو سامانه 40 ثانیه زمان می‌خواهد تا پاسخ درست را بدهد، برای همین دیدیم که حق مردم نیست در بلاتکلیفی بمانند. خودمان سایت را پایین آوردیم و ترجیح دادیم مردم معطل نشوند، چون می‌توانستیم با یک ارتقا کار بهتری را انجام بدهیم. دوستان ما از 5 ظهر روز چهارشنبه که سایت را پایین آوردیم تا ظهر پنجشنبه کارشان را انجام دادند و تلاش مستمر کردند و بعد از ارتقای سایت توانستند آن را بالا بیاورند، بعد از بالا آمدن سایت با مورد جدی‌ای مواجه نبودیم و درنهایت ممکن است همین کندی باشد اما سامانه زمین‌گیر نشده و درحال کار است.

با همه این کندی‌ها ظرف 48 ساعت گذشته، 5 میلیارد تومان کتاب فروش رفته است و امیدواریم روزهای بعدی هم این کار ادامه پیدا کند. تکنولوژی به‌کاررفته در این سامانه این‌طور است که اگر یک نفر اسم یک کتاب را جست‌وجو کند، ممکن است مدت‌زمانی برای این مساله طول بکشد تا سامانه جواب بدهد، اما اگر نفر بعدی همین کتاب نفر قبلی را جست‌وجو کند، در سریع‌ترین زمان ممکن به او پاسخ داده می‌شود.»

دهقانکار معتقد است این پروژه یک ابرپروژه است، چون به سامانه‌های دیگر هم متصل می‌شود. در پروژه‌هایی که این مدلی هستند و به‌نوعی بزرگ، هر چقدر هم از قبل برنامه‌ریزی انجام بگیرد، بازهم تا به کارزار برگزاری نیفتیم، مشکلات خودش را نشان نمی‌دهد. برای این اختلالات از مخاطبان عذرخواهی می‌کنیم. آن چیزی که مسجل است این است که در همین نمایشگاه، مشکلات را حل خواهیم کرد، چون رصد دقیقی از نمایشگاه داشتیم و همین مساله باعث شد در همین دوره این نواقص را رفع کنیم تا به دوره بعدی برگزاری نمایشگاه انتقال نیابد.»

به مشکلی که یکی از مخاطبان داشت اشاره کردم که با کدملی خودش وارد سایت شده، اما به طرز عجیبی اسم‌های بالای سایت تغییر می‌کرد و او این مشکل را جدید دانست و گفت: «حتما به مسئولان پاسخگوی سوالات ما مراجعه کنند تا جواب خود را بگیرند، چون تابه‌حال به این مشکل برنخوردیم و مساله مهمی است.»

از تمدید نمایشگاه به‌خاطر مشکلات روزهای ابتدایی می‌پرسم و می‌گوید: «ما همه ساعت‌هایی را که سامانه اختلال داشته است، محاسبه می‌کنیم و حتما تدبیری را در دستورکار قرار می‌دهیم تا حق مخاطبان ضایع نشود.»

حرف آخر

برگزاری کم‌رمق یک نمایشگاه فرهنگی مهم‌ترین دلیل انتقاد اهالی کتاب است. برخی از کارشناسان معتقدند برای برگزاری نمایشگاهی در این سطح باید به یک آمادگی نسبی می‌رسیدیم و سایت در مراحل مختلف تست می‌شد. البته مسئولان می‌گویند تست انجام شده، اما این حجم از استقبال را گمان نمی‌کردند. این نمایشگاه هم تمام می‌شود با فروش میلیاردی که از آن انتظار می‌رود، اما مهم در این نمایشگاه فروش ریالی نیست، بلکه تعداد عناوین فروخته‌شده و مساله مهم‌تر ارسال درست کتاب‌ها به خریداران است؛ چیزی که قبل از شروع نمایشگاه دغدغه بسیاری از ناشران بود و معتقد بودند فرآیند پست نگران‌کننده است. یک مساله دیگر این است که ما در کشور پلتفرم‌های بزرگی داریم که کار فروش کتاب را انجام می‌دهند و به قول کارشناسان این حوزه آنقدر سایت نمایشگاه کند است که تا الان این نمایشگاه نتوانسته معادل یک روز از فروش این سایت‌ها را به ثبت برساند.

 با تمام این تفاسیر مسئولان نمایشگاه مدعی هستند که تابه‌حال 20 میلیون نفر از سایت نمایشگاه دیدن کرده‌اند، اما اینکه چرا این 20 میلیون نفر نتوانسته‌اند خریدشان را در همان لحظه به ثبت برسانند نشان‌دهنده این است که سایت برای خرید این حجم از جمعیت آماده نبوده است. باید دید تا پایان نمایشگاه این مشکلات حل خواهد شد یا همچنان در فضای مجازی با کنایه مخاطبان این نمایشگاه مواجه هستیم که نتوانسته‌اند خریدی را به ثبت برسانند.

رییس پلیس فتای استان گفت: رجیستری کردن گوشی تلفن همراه دستمایه کلاهبرداری از شهروندان شده است.

سرهنگ"امین یادگارنژاد" اظهار کرد: مجرمان سایبری با ارسال پیامک با محتوای ثبت رجیستری تلفن همراه، از شهروندان می‌خواهند وارد سایتی به نام رجیستری گوشی تلفن‌همراه با آدرس اینترنتی جعلی شوند.

وی افزود: این سایت مانند رجیستری گوشی تلفن همراه (همتا) شبیه‌سازی‌شده و ابتدا جهت ورود به سایت سریال گوشی تلفن‌همراه را از کاربر دریافت می‌کند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مجرمان سایبری با این ترفند و درخواست ناچیز مبلغی برای این امر، به راحتی افراد را برای ورود به درگاه‌های جعلی بانکی تشویق کرده و با سرقت اطلاعات بانکی شهروندان حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان به‌ هیچ‌ عنوان فریب پیامک‌ رجیستر کردن گوشی تلفن همراه را نخورده و به آن اعتماد و اطمینان نکنند، همچنین در صورت نیاز به رجیستر تلفن همراه، حتما به سایت‌ همتا مراجعه کنند. 

رییس پلیس فتای استان کرمان تأکید کرد: سایت‌های دولتی از دامنه ir. استفاده  کرده و همچنین آدرس تمامی درگاه‌های پرداخت بانکی نیز https:‎//xxx.shaparak.ir است و اگر سایت دولتی یا درگاه بانکی فاقد این آدرس‌ها باشد می‌تواند برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان طراحی شده باشد.

وی اظهار کرد: سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند؛ همچنین در صورت نیاز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری با همکاران ما در میان بگذارند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تغییر رویه واردات گوشی تلفن همراه مسافری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با رسانه ملی با اعلام این خبر افزود: در رویه جدید، تمامی مسافرانی که وارد کشور می‌شوند باید نسبت به ثبت اطلاعات هویتی و همچنین ثبت تجهیزات تلفن همراه در سامانه گمرک اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از فرودگاه‌ها همچون فرودگاه امام خمینی، زیرساخت بارکدخوان جهت ثبت اطلاعات هویتی و اطلاعات تجهیزات همراه مسافر فراهم شده است گفت: با استفاده از این زیرساخت، مسافران می‌توانند اطلاعات هویتی و تجهیزات خود را از طریق بارکدخوان به سیستم منتقل کنند.

دهقانی‌نیا همچنین گفت: هر مسافر در سال فقط حق واردات یک تلفن همراه را دارد.

دهقانی نیا با بیان اینکه افرادی که اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه می‌کنند, 30 روز فرصت دارند تا روند ثبت را تکمیل کنند، افزود: این افراد باید در فرصت سی روزه با خرید سیم کارت و مراجعه به سایت گمرکی و پرداخت حقوق گمرکی به سامانه همتا مراجعه کرده و پس از دریافت کد فعال سازی از تجهیزات خود استفاده کنند.

وی درباره دلایل اعمال تغییر در ضوابط واردات تلفن همراه مسافری گفت: در گذشته مسافرین ورودی حتما می‌بایست از سیم کارت داخلی استفاده می‌کردند، اما از تاریخ اول دی‌ماه این ضرورت به بعد از ورود اطلاعات در محوطه گمرک منتقل شد و پس از آن مسافرین یک ماه فرصت داشتند تا نسبت به خرید سیم کارت و ورود به سامانه گمرک و پرداخت عوارض ورودی و دریافت کد فعال سازی از سامانه همتا اقدام کنند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه مسافران پس از ورود به کشور از طریق کد دستوری اعلام شده نیز می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند گفت: چون پیش از این سوء استفاده‌هایی از اطلاعات مسافرین برای واردات تلفن همراه صورت گرفته بود که منتج به تشکیل پرونده برای آن مسافرین شده بود، این ضوابط جدید با همکاری دوستانمان در وزارت صمت و گمرک عملیاتی شد.

دهقانی‌نیا افزود: طبق بند چ قانون مبارزه با قاچاق کالا، افرادی که از رویه‌های مسافری سوء استفاده کنند بطوریکه مصداق واردات کالای تجاری از آن برداشت شود، این موضوع بعنوان قاچاق لحاظ شده و با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسافرین حتما باید براساس رویه جدید اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند، در این صورت موضوع منجر به تشکیل پرونده و قطع تجهیزات تلفن همراه وارد شده خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از برقراری سیستمی جدید برای اخذ عوارض آزادراهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خیراله خادمی گفت: در این روش برای خودرو‌هایی که از آزادراه‌ها استفاده می‌کنند برچسب هوشمندی تهیه شده تا هنگام عبور از دوربین‌های پلاک خوان، عوارض مورد نظر از کیف پول آن‌ها کسر شود.

وی افزود: این مدل در آزادراه غدیربصورت آزمایشی اجراشده است و اگر جواب بدهد در دیگر آزادراه‌ها نیز آن را اجرا خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور درتوضیح بیشتر فرآیند جدید دریافت عوارض در آزادراه ها افزود:در این روش پیش از آنکه مردم به دوربین‌های پلاک خوان محاسبه و دریافت عوارض برسند باید کیف پول خود را شارژ کنند و در این شرایط دوربین‌های تعبیه شده پلاک را می‌خواند. شماره پلاک پیش از این به کیف پول تعیین شده توسط راننده متصل شده است و نهایتا بر اساس نرخ عوارض تعیین شده مبلغ از حساب رانندگان کسر خواهد شد.

خادمی با اشاره به اینکه با استفاده از این روش رانندگان پیش از عبور یا در هنگام عبور از آزادراه عوارض آن را پرداخت می‌کنند و نیازی به پرداخت از طریق اپلیکشین‌ها و روش‌های معمول دیگر نیست افزود: این روش جدید دریافت عوارض آزادراهی هم برای راحتی عبور و مرور رانندگان و هم برای بازگشت سریعتر سرمایه سرمایه‌گذاران مزایای بسیاری دارد و نیازی به پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی رانندگان نیست چرا که کافی است کیف پول تعریف شده یک بار شارژ شود و به میزان مبلغی که در آن شارژ شده و تعداد دفعات عبور و مرور از آزادراه می‌توان تردد کرد.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه در همه نقاط دنیا نظارت بر معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از رصد تخلفات بازار با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند و اتوماتیک خبر داد.

به گزارش بازار سرمایه، امیر هامونی در تشریح وضعیت نظارت معاملات و بهره‌مندی از تکنولوژی در کشف تخلفات، گفت: حضور پررنگ سهامداران در بازار سرمایه و اعتماد به این بازار در چند سال گذشته موجب افزایش چشمگیر نقدشوندگی این بازار نسبت به گذشته شده به طوری که پویایی و نشاط در این بازار دوچندان شده است ضمن اینکه این حضور، اهمیت نظارت بر معاملات را نیز بیش از گذشته آشکار می‌سازد.

هامونی با اشاره به اینکه در جلسه امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سامانه‌های نظارتی سوال شد که چرا تغییر کردند و بعضاً کنار گذاشته شدند، عنوان کرد: برخی سامانه‌های قدیمی با عنوان «سمپا» و «سمپا پرو» در گذشته فعالیت می‌کردند که مربوط به سامانه معاملات قبل از «اتوس» بودند، اما با خرید سامانه معاملات اَتوس، فرانسوی‌ها برای سامانه نظارتی سامانه آرامیس را پیشنهاد کردند که به مرور و با افزایش عمق بازار تصمیم بر آن شد تا در کنار سامانه آرامیس از تکنولوژی‌های داخلی نیز استفاده شود.

به گفته وی سامانه‌های نهان، بیدار و بی‌آی به عنوان تکنولوژی‌های داخلی در زمینه سامانه‌های نظارتی مورد استفاده قرار گرفتند و این سامانه‌ها در کنار سامانه آرامیس توسعه پیدا کردند.

وی با بیان اینکه رصد تخلفات بازار همانند سایر بورس‌های جهان در حال حاضر با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند انجام می‌شود توضیح داد: سامانه‌های نظارتی به دو صورت آنی (Real-time) یا دوره‌ای (Historical) معاملات و کدهای بورسی را نظارت و تحلیل می‌کنند، البته نوع و ماهیت داده‌ها می‌تواند در نحوه نظارت تأثیر داشته باشد.

او با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر نیز تلاش‌هایی صورت گرفت تا از سامانه‌های نظارت خارجی که در دنیا معروف هستند استفاده شود، ادامه داد: قرارداد خریدی به همین منظور امضا شد که کارهای مربوط به آن نیز پیش رفت، اما مسئله تحریم‌ها به وجود آمد و دیگر نتوانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم

به گفته هامونی سامانه‌های نظارتی در حال حاضر، به صورت هوشمند عمل کرده و در صورت بروز تخلفات، این سامانه‌ها به صورت اتوماتیک تخلف را شناسایی می‌کنند؛ هم در فرابورس ایران و هم در بورس اوراق بهادار تهران این نظارت‌ها توسط معاونت نظارت بر بازار و مدیریت‌های مربوطه به شکل مستمر انجام می‌شود.

هامونی همچنین اشاره کرد که سامانه‌های داخلی در حال کار هستند و در زمینه هوش مصنوعی تلاش‌هایی نیز صورت می‌گیرد تا از تکنولوژی ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و حوزه‌هایی نظیر این‌ها استفاده کنیم.

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین به دو چالش در حوزه سامانه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: یک آنکه دسترسی به دیتاهای سایر دستگاه‌ها وجود ندارد که به موجب ماده ۱۹ بازار اوراق بهادار قاعدتاً دستگاه‌های دیگر باید دیتا به ما بدهند تا نظارت را قوی‌تر کنیم و دوم آنکه در خصوص برخی از تخلفات که در بازار محرز می‌شود نیازمند حمایت‌های قانونی هستیم تا به عنوان مثال کانال‌هایی را که برای منفعت شخصی سیگنال می‌دهند با مشخصات صاحب کانال اطلاع‌رسانی کنیم که در این زمینه نیازمند تدوین قوانین لازم هستیم.

وی یادآور شد: به عنوان نمونه نتیجه این بررسی‌ها، مسدودسازی کدهای بورسی یا عدم تأیید معاملات در برخی نمادها و در موارد پیچیده‌تر بعضاً تشکیل پرونده‌های قضائی و کیفری و مواردی از این دست است که تخلف در عملکرد برخی کدهای معاملاتی شناسایی شده است.

در همین رابطه: نرم‌افزار رصد دستکاری در بورس را از کار انداختند

تمام تراکنش های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است. 
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.
 لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور

 دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است.  ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

طی یک سال گذشته، ۲۱۰۰ سایت جدید تلفن‌همراه، وارد شبکۀ ایرانسل شده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این اپراتور طی بازۀ زمانی نیمۀ دی ماه ۱۳۹۸ تا نیمۀ دی ماه ۱۳۹۹، توانسته است با برنامه‌ریزی دقیق و با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط کرونایی و تحریم، ۲۱۰۰ سایت جدید را در سراسر ایران، وارد شبکۀ تلفن‌همراه خود کند.

ایرانسل به این ترتیب، با وجود شرایط کرونایی و افزایش شدید تقاضای مصرف دیتا، توانست با مدیریت منظم پروژه در اقصی نقاط ایران، این تعداد سایت را به سایت‌های موجود شبکۀ تلفن‌همراه خود اضافه کند. این در حالی است که محدودیت‌های ناشی از شرایط کرونایی و وجود تحریم‌، پیچیدگی انجام چنین پروژه‌هایی را بیش از پیش کرده است.

ایرانسل همچنین طی این مدت، ۱۶۱۷۷ لایه فرکانسی جدید، در تکنولوژی‌های نسل سوم (3G) و چهارم (4G/LTE) تلفن‌همراه راه‌اندازی کرده و موفق شده خدمات شبکۀ پهن‌باند را در اختیار مشترکان خود در سراسر ایران، به خصوص مناطق روستایی، قرار دهد.

ایرانسل در همین راستا، در مهر ماه ۱۳۹۹، بر اساس مسؤولیت اجتماعی خود و با هدف کاهش شکاف دیجیتالی و تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم، در قالب پروژۀ «هوشمندسازی مدارس کشور» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استفاده از سهم پروژۀ «خدمات عمومی اجباری» یا USO (Universal Services Obligation) از درآمد اپراتورها، ۱۳۶۳۶ مدرسه روستایی را به اینترنت پرسرعت مجهز کرده بود.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، اپراتوری است که توانسته است برای اولین بار در ایران، در روز اول مردادماه ۱۳۹۹، فناوری نسل پنجم تلفن‌همراه را راه‌اندازی کند و تاکنون سه سایت 5G خود را به بهره‌برداری رسانده است. سه‌شنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۹۹، با حضور و انجام تست سرعت توسط خبرنگاران، دومین سایت 5G ایران در ساختمان مرکزی ایرانسل افتتاح شده بود.

راه‌اندازی سومین سایت 5G ایران و ایرانسل نیز در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، در محل دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت‌مدرس انجام شد که برخلاف دو سایت داخل ساختمانِ (Indoor) قبلی، نخستین سایت خارج از ساختمان (Outdoor) نسل پنج ایرانسل است و امکان استفادۀ عموم مشترکان ایرانسل، به وسیلۀ گوشی‌های موجود در بازار ایران با قابلیت پشتیبانی از 5G و به علاوه، استفادۀ دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه از آخرین نسل فناوری تلفن‌همراه، در آزمایشگاه 5G این دانشگاه را فراهم می‌کند.

به زودی سایتِ‌ چهارم نسل پنجم تلفن‌همراه ایران و ایرانسل، در محل پارک آب و آتش تهران مورد بهره‌برداری و استفاده عموم قرار خواهد گرفت. در تاریخ سوم آذرماه ۱۳۹۹، با ثبت رکورد سرعت ۲.۵ گیگابیت بر ثانیه در شبکۀ 5G ایرانسل، رکورد سرعت قبلی اینترنت ایران (۱.۵ گیگابیت بر ثانیه) که آن هم در شبکۀ 5G ایرانسل به ثبت رسیده بود، شکسته شد.

نماینده زرند و کوهبنان در مجلس گفت: بسیاری از مردم به دلیل ترس از جا ماندگی ناشی از رشد قیمت ها و بی ارزش شدن پس اندازشان، به بازار های غیر رسمی مانند ارز دیجیتالی روی آوردند که در این میان به دلیل این که سازوکار عملیاتی مناسبی در این بازار وجود ندارد، افراد سودجو از این شرایط سوء استفاده کرده و سرمایه مردم را به تاراج می برند.

به گزارش خانه ملت، وی گفت:به عنوان نمونه صرافی هایی که هیچکدام مجوزی در سایت هایشان ارائه نکردند اقدام به خرید فروش ارز ها با هر قیمتی که می خواهند می کنند. امروز شرایط زندگی مردم یکی از سخت ترین سال های گذشته است، سوای از کلان قضیه که مستلزم نگاه ملی برای تثبیت قیمت ارز، عمران و ساخت و ساز و تامین کالاهای اساسی به شکل عملیاتی و نه به این شکل در شرایط کرونایی که برای یک قلم کالا با قیمت مصوب صف های طولانی شکل بگیرد و سایر مواردی که مستقیما زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: آذری جهرمی امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و پس از بیان توضیحات با قرار التزام آزاد شد.
به گزارش تسنیم، هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود نوشت: آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است.

وی ادامه داد: پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جای تاسف دارد که بخش‌هایی از نرم افزار‌های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، دستکاری ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم به کار گرفته شده بودند از حوزه تصمیم گیری خارج شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اهتمام مجلس و پیگیری دولت امیدواریم در آینده نزدیک شرایط بازار سرمایه بهبود یابد و اعتماد مردم به این بازار بازگردد و نگرانی هایشان برطرف شود.

پور ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی وضعیت بازار سرمایه ورود کرد و جلسات نظارتی از روز گذشته شروع شد.

وی افزود: به دلیل اهمیت موضوع روز گذشته جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس مجلس و وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد و راهکار‌های مناسبی برای برون رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی مطرح شد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: اولین اشکال عدم اجرای مصوبات قبلی شورای عالی بورس در ارتباط با ساماندهی بازار سرمایه بود و حتی بخش‌هایی از مصوباتی است که در غالب رویکرد حکومتی به شورای عالی بورس است و شاید بخشی از دلایل ریزش بازار و افت شاخص مربوط به همین موضوع است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این موضوعات و مسائل نظارتی در جلسه روز گذشته مورد بحث قرار گرفت و امروز هم جلسه دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بازار سرمایه با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه، معاونان وزیر و تعدادی اعضای شورای عالی بورس تشکیل میشود تا اجزای مربوط به این حوزه بررسی شود و در محور‌های مورد توافق هر چه سریعتر سازمان بورس ورود کند و سریعا نسبت به اجرایی کردن مصوبات اقدام کند.

وی گفت: جای تاسف دارد که حتی بخش‌هایی از نرم افزار‌های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم به کار گرفته شده بودند از حوزه تصمیم گیری خارج و مورد استفاده قرار نگرفته اند.

پور ابراهیمی اظهار داشت: اقدامات نظارتی در دستور کار قرار دارد و ماحصل تصمیمات کمیسیون اقتصادی در غالب یک بسته پیشنهادی از طریق همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و دولت نهایی میشود و روسای دو قوه مجریه و مقننه هم قرار است این جمع بندی را مبنا قرار دهند و در روز‌های آتی امید واریم شاهد اقدامات مثبتی برای برون رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی باشیم.

وی ابراز داشت: در خصوص پرونده‌های تخلفات در بورس بر اساس گزارش‌های واصله آن دسته که در حوزه رسیدگی خود سازمان بورس قرار دارد متاسفانه گزارش دقیقی از تعداد تخلفات و رسیدگی در دست نیست و بخشی که به جرائمی بر میگردد که دستگاه قضایی باید پیگیری کند هم تعداد پرونده‌هایی که به قوه قضائیه ارجاع شده نسبت به تخلفات عدد بسیار کمی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دویست پرونده تخلف اصلی داریم که 5 درصد آن ارجاع شده و در دستور کار قرار گرفته و به بخش عمده تخلفات و جرائم رسیدگی نشده که کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورد کرده و فعال شدن پرونده‌های مرتبط با دستکاری قیمت و ایجاد حمایت از فضای مجازی برای تصمیم گیری را خواستار شده.

پور ابراهیمی افزود: استعفای رئیس سازمان بورس در جلسه هم اعلام شد و ایشان اعلام کردند استعفا را از مدت‌ها قبل مطرح کرده اند و قرار است وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس استعفا را بررسی و تصمیم گیری کنند، در خصوص استعفای وزیر اقتصاد هم موضوعی مطرح نشده است و ایشان کارشان را ادامه میدهند و البته ما روند بازار سرمایه را فارغ از تغییرات مدبربتی دنبال میکنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد که با اهتمام مجلس و دولت مبتوانیم شاهد بهبود بازار سرمایه و کاهش نگرانی مردم و بازگشت اعتماد به بورس باشیم.

پور ابراهیمی تاکید کرد:اگر بازار سرمایه دچار مشکل شود رشدو توسعه اقتصادی دچار مشکل می شود.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت گفت: تاکنون ۱۵۰ هزار تبلت از اعتبارات بخش دولتی، مسوولیت های اجتماعی بخش عمومی و کمک های مردمی به دانش آموزان نیازمند اهدا شده است.

جواد حسینی در گفت و گو با ایرنا درباره روند فعالیت طرح هدایت (هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک مدرسه و یک کلاس درس) اظهار داشت: آموزش و پرورش با توجه به شناخت کارکردهای متنوع تبلت و همچنین رنجی که به واسطه نداشتن این تبلت ها ایجاد می شود که در نهایت نابرابری اجتماعی را به همراه خواهد داشت، تهیه ابزار هوشمند برای دانش آموزان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: هرچند که ردیف بودجه خاصی برای موضوع تهیه تبلت ها در نظر گرفته نشده است اما می توان از ردیف اعتبار مسوولیت های اجتماعی در بخش دولتی، بخش عمومی مثل بانک ها و شوراها، کمیته امداد حضرت امام (ره) و از همه مهمتر پویش های بخش مردمی یاری گرفت.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار، ۲۱ درصد دانش آموزان با نیازهای ویژه تبلت نداشتند که با کمک ۵۰ درصدی آموزش و پرورش استان ها، دانش آموزان استثنایی از تبلت بی نیاز شدند.

حسینی همچنین درباره نیاز دانش آموزان کل کشور به تبلت خاطرنشان کرد: از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز، ۱۰ میلیون در شبکه شاد فعالیت دارند؛ از این رو کمتر از چهار میلیون دانش آموز باقی می مانند که بیش از ۲ میلیون دیگر از آنها نیز در سایر شبکه های اجتماعی مجازی آموزش را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: مرکز امور بین الملل آموزش و پرورش نیز تاکنون هزار و ۱۱۷ دانش آموز اتباع استثنایی را از تبلت بی نیاز کرده است.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت همچنین یادآور شد: در واقع حدود سه میلیون دانش آموز به طور مشخص دستگاه هوشمند ندارند اما از نظر بنده ۲  میلیون دیگر هم به دستگاه های هوشمند نیاز دارند چراکه آنها از دستگاه های موبایل و تبلت پدر و مادران خود استفاده می کنند، بنابراین این ابزار در ساعات اندکی از شبانه روز در اختیار فرزندان قرار می گیرد و با این احتساب ۳۰ درصد دانش آموزان به تجهیزات هوشمند نیازمندند.

 تهیه تبلت با اعتبارات بخش دولتی

حسینی درباره تامین اعتبار تبلت از بخش دولتی اظهار داشت: مرکز آمار ایران تاکنون بیش ۱۵ هزار تبلت به دانش آموزان نیازمند اهدا کرده؛ در واقع این سازمان برای هر استان ۵۰۰ تبلت تهیه کرده است.

وی اعلام کرد که سازمان نوسازی مدارس نیز ۷۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ برای تهیه تبلت دانش آموزان اختصاص داده است.

جانشین وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی تلاش کرده که هزار میلیارد تومان از طریق کمیسیون برنامه و بودجه به منظور تهیه تبلت اختصاص یابد.

حسینی یادآور شد: همچنین قرار است که ۱۰۰ هزار رایانه ای که در مدارس وجود دارد، در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گیرد.

وی افزود: همچنین با سازمان فروش اموال تملیکی وارد مذاکره شده ایم و پس از آن، از ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش استفاده کردیم تا از وسایل هوشمند اضافی نهادها برای دانش آموزان بهره مند شویم.

جانشین وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران نیز قرار است برای تهیه تبلت های دانش آموزی شرکت های خود را بسیج کند که در این زمینه یاری رسان باشند.

حسینی افزود: همچنین اعتبارات بخش هوشمندسازی آموزش و پرورش قرار است به این سمت پیش رود که در هر مدرسه حداقل یک کلاس هوشمند برای دانش آموزان ایجاد شود.

وی همچنین گفت: هفته گذشته هم پنج هزار و ۳۶۰ تبلت به دانش آموزان سیستان و بلوچستان اهدا شد.

تهیه تبلت با اعتبارات بخش عمومی

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت همچنین به تهیه تبلت به واسطه اعتبارات بخش عمومی اظهار داشت: کمیته حضرت امام (ره) تاکنون ۵۰ هزار تبلت برای دانش آموزان نیازمند تهیه کرده و قرار است که در سه موج این تبلت ها را به ۵۰۰ هزار برساند.

به گفته حسینی، بنیاد برکت هم تهیه ۱۲ هزار تبلت را تاکنون تقبل کرده است.

وی یادآور شد: همچنین شورای شهر و روستاها وارد کار شدند و به طور مثال شهردار مشهد هشت میلیارد تومان برای تهیه تبلت در مناطق محروم اختصاص داده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: با برخی از بانک ها از جمله بانک رفاه وارد مذاکره شده ایم و قرار است که با تسهیلات صفر تا ۲ درصدی در این امر به دانش آموزان کمک کند.

حسینی با بیان اینکه یونیسف و نهادهای بین المللی به موضوع تهیه تبلت وارد شدند، عنوان کرد: همچنین هشت هزار اتاق بازرگانی سراسر کشور قرار است که وارد این موضوع شوند.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیز ۱۰ هزار تبلت برای دانش آموزان تهیه کرده اند.

جانشین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که شورای بانک ها هم برای تهیه ۲ هزار تبلت اعلام آمادگی کرده است.

وی همچنین درباره تهیه تبلت برای دانش آموزان نیازمند به واسطه کمک های مردمی اظهار داشت: تاکنون چندین پویش برای این موضوع راه اندازی شده است.

وی گفت: پویش نذر هوشمند یکی از این پویش هایی بود که توسط بسیج دانش آموزی پیگیری شده، از این پویش ۴۴ میلیارد معادل ۲۱ هزار میلیارد تبلت برای دانش آموزان جمع آوری شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با مجمع خیرین مدرسه ساز صحبت شده که تبلت دانش آموزان در مدارسی را که خودشان ساخته اند، تهیه کنند.

حسینی افزود: ۳۰ هزار تبلت را خیریه ها و ۱۵۰ تبلت را جامعه نیکوکاری اهدا کرده اند.

وی عنوان کرد: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ۱۳ هزار اتحادیه دارد که قرار است هر اتحادیه سه تبلت برای دانش آموزان تهیه کند که در مجموع ۳۹ هزار تبلت به این واسطه جمع آوری می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: همچنین با انجمن اولیا و مربیان سراسر کشور جلسه ای برای تهیه تبلت برگزار شد که طرح اولیا خردمند و فرزند هوشمند را راه اندازی کردیم.

به گفته حسینی، سازمان هلال احمر نیز قرار است پویش مردمی هدایت را برای تهیه تبلت های دانش آموزی راه اندازی کند.

وی اظهار داشت: سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش طرحی را تحت عنوان "من حاضرم" راه اندازی کرده که در آن گفته می شود چه کسی می تواند به دانش آموزان کمک کند.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت اعلام کرد: موسسه عترت ابوتراب تهیه ۲ هزار تبلت برای دانش آموزان ایتام در دوره ابتدایی متوسطه اول را به عهده گرفته است.

حسینی افزود: همچنین موسسه عترت ابوتراب هزار لپ تاپ را به دانش آموزان متوسطه دوم اهدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پویش حامی هوشمند نیز برای دخترانی که تبلت ندارند، راه اندازی شده است.

به گزارش ایرنا، تهیه تبلت‌هایی که این روزها به عنوان مدرسه‌ مجازی از آنها یاد می‌شود، نه تنها در دستورکار وزارت آموزش و پرورش، بلکه مورد توجه بسیاری از خیرین و موسسات مردم نهاد نیز قرار گرفته است تا دانش‌آموزی به دلیل نداشتن ابزار لازم از تحصیل عقب نماند چراکه به گفته مسوولان آموزش و پرورش ۳۰ درصد دانش آموزان عادی و ۴۰ درصد دانش آموزان با نیازهای ویژه از ابزار هوشمند مانند تبلت و موبایل محروم بودند.

هر چند که مسوولان آموزش و پرورش به واسطه اطلس یادگیری، دانش آموزان محروم را شناسایی کردند و محتوای لازم برای آموزش و یادگیری را در اختیار آنها قرار دادند اما تهیه تبلت را هم به منظور برقراری عدالت آموزشی در دستور کار قرار داده اند.

تاکنون نهادهای بسیاری مانند سازمان مرکز آمار ایران، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، کمیته حضرت امام (ره)، معاونت توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و معاونت رییس جمهوری در امور زنان نیز در این طرح هدایت مشارکت داشته‌اند.

استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتخاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری یا «کردیت کارت» نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سالانه بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.
اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت می شود. استفاده از کارت های اعتباری در سال های اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

گلایه‌های مردم از سرگردانی در فروشگاه‌ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی سپرده گذاری (خواب پول) اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این کارت ها تعیین نشده و در نتیجه، مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این کارت ها کرده اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت‌های اعتباری بزرگترین بانک دولتی کشور با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن، منحصر کردن دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت (پوز) سامانه زیر مجموعه خود (س) آن بانک است تا موجب رشد تراکنش‌های خود شود.

نکته قابل توجه این است که تصمیم این بانک برای محدود کردن تراکنش‌ها پیش از این به اطلاع مشتریان نرسیده بود و به یکباره اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت اعتباری این بانک استفاده می‌کردند دچار مشکل شده اند.

پس از این اقدام، آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی،  مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کالا و خدمات و با ارایه کارت اعتباری خود، پیامی با این مضمون که «تراکنش نامعتبر است» دریافت کردند و با مواجه با این مشکل، ‌سیل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گلایه مند بودند.

«بابایی» یک دارنده این کارت اعتباری در این باره به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر به چندین فروشگاه مراجعه کرده ام، اما هیچ کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.»

در تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتیبانی ارایه دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت اعلام کرد: از روزی که این طرح اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.

به گفته وی بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، تراکنش‌ها از این پس صرفا از طریق سامانه «س» انجام می شود.

یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه‌های زیادی در حاشیه خیابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هیچ کدام دستگاه پوز «س» را نداشت، و نتوانستم خرید خود را انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنین تصمیمی را گرفته که مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: «قبلا چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم کالای مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت خاص را داشته باشد.»

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک‌ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش‌ها، کارمزد بگیرند.

بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است که دارای بالاترین سهم در صدور این کارت هاست.

این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، این بانک با افزایش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌ها، پیشتاز سهم بازار کارت‌های اعتباری تراکنش‌دار در بین بانک‌های کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی از مشتریان این بانک، مشکلاتی را ایجاد کند.

به نظر می رسد که این بانک به پشتوانه سهم بالای خود از کارت های اعتباری در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بیشتر برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده توسط خود را به دستگاه های پوز اختصاصی خود، محدود کرده است.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که در ماه های اخیر، اقدامات مشابهی نیز توسط شماری دیگر از بانک ها نیز انجام شده که علاوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دریافت مجوز استخراج رمزارز، گفت: فعالان صنعت ماینینگ تا پنجم بهمن‌ماه فرصت دارند با طی فرایند خوداظهاری نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند.

«علیرضا هادی» در گفت‌وگو با ایرنا به شرح جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های استخراج رمزارز پرداخت.
او درباره روند قانونی شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (۱۳ مرداد سال ۹۸) شکل قانونی به خود گرفت و پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران صادره درخصوص ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه استخراج رمزارز)  قاچاق موجود در کشور، با همکاری فعالانه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بستر لازم برای فرآیند خوداظهاری در سامانه «بهین‌یاب» فراهم شده و امکان دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دی ماه ۹۹ وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که پنجم بهمن‌ماه فرصت ثبت‌نام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی به پایان می‌رسد، گفت: فعالان این حوزه برای دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تأسیس استخراج رمزارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه‌ها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت دارند. آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در سامانه بهین‌یاب، ماینرهای غیرقانونی یا ضبط شده خود را تعیین تکلیف کنند.
او درباره صدور جواز تأسیس استخراج رمز ارز تصریح کرد: صدور جواز تأسیس از ۲۸ آبان سال گذشته آغاز و تاکنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسیس در سراسر کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت‌های موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات لازم را خریداری کنند.
به گفته هادی، متقاضیان پس ‌از آن با دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده‌اند.
او درباره این‌که کدام کشورها اکنون برای استخراج بیت‌کوین در کشور مجوز دریافت کرده‌اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه ملی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند.

وی خاطر نشان کرد: البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز که سال گذشته صادرشده، اشخاص غیرایرانی در قالب اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری دارند که بر اساس اطلاعات سامانه، تعداد سرمایه‌گذاران غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است.

۴۵ درصد قراردادهای برق غیر یارانه‌ای در اختیار خارجی‌ها
به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه‌ای (با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت) به میزان ۱۴۰ مگاوات در زمینه استخراج رمز ارز، مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.
او درباره این‌که متقاضیان کدام شهرها بیشتر درخواست مجوزها داشته‌اند گفت: متقاضیان در سراسر کشور جواز تأسیس دریافت کرده‌اند ولی در استان‌ خراسان رضوی ۲۵۱ فقره (۱۸ درصد کل جوازها)، استان تهران، ۱۴۸ فقره (۱۱ درصد کل جوازها)، استان زنجان ۱۰۹ فقره (۸ درصد کل جوازها)، استان آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره (۸درصد کل جوازها) و استان آذربایجان غربی ۹۵ فقره (۷درصد کل جوازها) جواز تأسیس صادرشده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت،  درباره مراحل ثبت‌نام گفت: صدور مجوز استخراج رمز ارز به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه «بهین‌یاب» با سهولت در حال انجام است و هیچ محدودیتی در این زمینه موجود ندارد.
هادی در پاسخ به این سؤال که آیا از خارجی‌ها هزینه برق اضافی دریافت می‌شود، افزود: نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته‌شده که بالغ‌ بر ۱۴ برابر نرخ برق صنعتی است. البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان (بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی) می‌رساند.

تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ برق غیررایانه‌ای هستند.
وی راه‌اندازی فرایند خوداظهاری که با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته را صرفاً کمک به فعالان اقتصادی این حوزه و رفع مشکلات آن‌ها در پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده می‌داند.
او درباره مراحل کاری گفت: همه مراحل فرایند خود اظهاری در سامانه بهین‌یاب به‌صورت الکترونیکی انجام و حقوق و عوارض دولتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. متقاضی نیز می‌تواند مبلغ اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کند.
هادی با اشاره به این موضوع که محدودیتی برای ثبت ماینرها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هر فرد، هر تعداد ماینری که دارد را می‌تواند در فرایند خود اظهاری اعلام کند. اگر قبلاً از گمرک اطلاعات مالی آن را گرفته باشیم امکان پرداخت حقوق و عوارض دولتی فراهم می‌شود.
در غیر این صورت با گمرک مکاتبه کرده و اطلاعات مالی مربوط به عوارض را از گمرک دریافت و در سامانه ثبت می‌کنیم تا امکان پرداخت حقوق دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از اتمام فرآیند و صدور گواهی خود اظهاری، تمام قضات تعزیرات حکومتی امکان سنجش اصالت گواهی‌ها را بر اساس شناسه یکتای صادره در سامانه بهین‌یاب دارند و این کار قاضی را از استعلام فیزیکی اصالت گواهی و سرگردانی متقاضیان بی‌نیاز می‌کند.

مهلت تا ۵ بهمن‌ماه
فرایند خود اظهاری در پایان وقت پنجم بهمن‌ماه خاتمه پیدا می‌کند و فعالان این حوزه فقط تا این زمان فرصت دارند نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند. او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۸۷۰ متقاضی برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۸۰ مجوز صادرشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان، پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی بیت کوین دریافت نکرده‌اند.

واحدهای استخراج رمزارز پروانه بهره‌برداری ندارند
به گفته هادی بر اساس اعلام وزارت نیرو با ۲۱ بنگاه به میزان ۳۱۰ مگاوات قرارداد منعقدشده است که هفت واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که برای هیچ‌یک پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین‌یاب صادر نشده است. اکثر دریافت‌کنندگان جواز تأسیس از قبل، دستگاه‌های قاچاق داشته‌اند و پس از طی شدن مراحل خود اظهاری امکان دریافت پروانه بهره‌برداری خواهند داشت.

۶۵ هزار دستگاه ماینینگ قانونی شد
او درباره وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب افزود: تاکنون دو هزار و ۵۶۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و حدود ۱۵۳۶ مورد کارهای مربوط به پرداخت خقوق و عوارض دولتی و دریافت مجوز خود را نهایی کرده‌اند. تاکنون ۱۲ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۶۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از سوی متقاضیان پرداخت‌شده است. البته مجموع تعداد ماینرهای اظهارشده در فرآیند، ۱۲۷ هزار دستگاه بوده که لازم است دارندگان آنها مراحل پرداخت را به اتمام برسانند تا گواهی پرداخت را دریافت کنند.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی راهبری اصلی و مستقیم را در اجرای بسته های کلان سیاسی مجموعه دولت برعهده دارد، گفت: اجرای درست سیاست ها و پاسخگویی سریع و به موقع به شهروندان نیازمند تقویت زیرساخت های الکترونیکی است.

جواد ناصریان، معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت کشور با تشریح اینکه وزارت کشور به سمت ارائه خدمات تمام الکترونیک در حرکت است؛ گفت: مطابق برنامه ششم توسعه و تاکید وزیر محترم کشور، خدمات وزارت کشور در سطح صف و ستاد در مسیر  الکترونیکی شدن است.

وی در این خصوص گفت: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی راهبری اصلی و مستقیم را در اجرای بسته های کلان سیاسی مجموعه دولت برعهده دارد و طبیعی است که اجرای درست سیاست ها و پاسخگویی سریع و به موقع به شهروندان نیازمند تقویت زیرساخت های الکترونیکی است.

معاون وزیر کشور در این خصوص یادآور شد: امروز ۵۴ فرایند خدمات در وزارت کشور شناسایی شده که این فرایندهای ارائه خدمات کاملا الکترونیکی و غیر حضوری به شهروندان  کشور را خواهند داد.

ناصریان تصریح کرد:  با الکترونیکی شدن ۵۴ فرایند خدمات وزارت کشور، پیش بینی مان بر این است که در حال حاضر خدمات حدود ۸۰ درصد فعالیت های وزارت کشور به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه شود.

ناصریان اضافه کرد: هم اکنون وزارت کشوردر حوزه های مهمی نظیر صدور مجوز سمن ها، صدور مجوز راهپیمایی، تایید حکم شهرداران، رسیدگی به موارد تخلف از قانون شهرداری ها خدمات الکترونیک ارائه می دهد.

معاون وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: تلاش مجموعه وزارت کشور بر این است که با تقویت زیرساخت های الکترونیکی؛ امکان ارائه خدمات راحت تر و سهل تر را به مردم فراهم سازد.

ناصریان در ادامه صحبت هایش به تلاش های صورت گرفته از گذشته تاکنون جهت الکترونیکی نمودن خدمات در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: لازم به ذکر است که فرایند الکترونیکی شدن خدمات از سال های قبل در مجموعه وزارت کشور آغاز شده است.

وی به برگزاری انتخابات در چند دوره گذشته اشاره کرد و گفت: در این انتخابات از ۲۵ مرحله فرایند انتخابات از ثبت نام تا شمارش آرا، ۲۴ مرحله آن کاملا الکترونیکی انجام شد.

مساله تجمیع سامانه های ارزیابی از دیگر موضوعات مورد اشاره ناصریان در نشست امروز بود و در این خصوص گفت: با هدف تقویت سیستم ارزیابی، نیازمند داشتن سامانه ارزیابی جامع و کامل هستیم و بایستی با یکپارچه سازی سامانه ها از انجام کارهای موازی جلوگیری کنیم.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور خاطرنشان کرد: هدف و برنامه نهایی، الکترونیکی شدن تمام خدمات و فعالیت ها در وزارت کشور است تا از این طریق هم در مدیریت منابع صرفه جویی شود و هم نظام پاسخگویی و خدمات رسانی در کشور با توجه به جایگاه حاکمیتی وزارت کشور تقویت شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۱۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوئین) به ارزش بیش از ۴۲ میلیارد ریال توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۷۶ حسن آباد خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ جلیل موقوفه ای افزود: در پی کسب خبری مبنی بر به کارگیری غیرمجاز دستگاه های بیت کوئین (تولید ارز دیجیتال) در  کارخانه متروکه ای واقع در شهرک صنعتی شمس آباد رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران عملیات کلانتری ۱۷۶ حسن آباد  قرار گرفت.

وی در ادامه اظهارکرد: با رصدهای اطلاعاتی و تایید صحت خبر دریافتی، با هماهنگی قضائی تیمی از ماموران عملیات کلانتری حسن آباد به نشانی اعلامی اعزام و موفق شدند  در بازرسی از آن محل ۱۷۰ دستگاه بیت کوین، ۴  عدد هاب سوئیج بزرگ و ۲ عدد هاب سوئیج کوچک که به صورت غیرقانونی در محل نصب شده و در حال استخراج ارز بود، کشف کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: در این رابطه  دو متهم دستگیر و با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، موقوفه ای در پایان به غیرقانونی بودن  استخراج ارز دیجیتال در کشور ایران و عدم  حمایت قانون اشاره کرد و یادآور شد: در صورتی که شهروندان  در این نوع فعالیت، مالباخته شوند مورد حمایت قانون قرار نمی گیرند و امکان بررسی شکایت آن ها امکان پذیر نخواهد بود.

معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر صمت با انتقاد از تداوم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، خواستار اعلام دلایل این اقدام غیرقانونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:

«با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو برآورد می‌شود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.

در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»

مصوبه‌ای که ۶ ماه است روی زمین مانده

تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود.

این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانه‌ای و تحرکات خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملاً دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه‌ای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرد.

اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با هیئت دولت داشت، عقب‌نشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

با این وجود علیرغم گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشی‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشی‌هایی می‌شود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اجرایی شدن فاز اول مبادله اطلاعات به منظور برگزاری مجامع الکترونیک اشخاص حقوقی بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرتضی ادب با اعلام خبر اجرایی شدن فاز اول مبادله اطلاعات به منظور برگزاری مجامع الکترونیک اشخاص حقوقی بازار سرمایه گفت: در راستای برنامه تحول قضائی و اجرای مفاد تفاهم نامه فی ما بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به نقش و اهمیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه، فاز اول مبادله اطلاعات اشخاص حقوقی به منظور برگزاری مجامع الکترونیک اجرایی شده است.

وی افزود: با توجه به نقش این اقدام در ارتقا سلامت اداری و اجرای تکلیف ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، در کارگروه مشترک سازمان ثبت و سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد نسبت به تکمیل ابزارهای الکترونیک مربوطه در این راستا اقدامات لازم صورت پذیرد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اظهار داشت: فراهم شدن زمینه قانونی حضور الکترونیکی سهامداران در مجامع شرکت‌ها با توجه به کثرت سهامداران اشخاص حقوقی بازار سرمایه، ضمن رعایت پروتکل‌های ابلاغی شرایط حاکم، موجب زمینه سازی حاکمیت شرکتی و رعایت قانونمند حقوق سهامداران می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای ارتباطات و نیرو را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

_ طرح اصلاح ماده ۱۶۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_ طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

_ لایحه آئین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده RO در زمینه‌ی ارائه خدمات صدور گواهینامه قانونی، فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

_ لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ بین ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

سوال ملی عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی و چگونگی محاسبه‌ی ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی

عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی گفت: حدود 10 سال است که کسب و کارهای اینترنتی در کشور به طور رسمی فعالیت دارند و حدود 2 هزار کسب و کار اینترنتی دارای مجوز در کشور فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس، رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی در برنامه سعادت آباد رادیو تهران درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در کشور، گفت: افرادی که می‌خواهند از فروش آف‌لاین به آنلاین وارد شوند ابتدا باید محصولات خود را برای فروش در پاساژهای اینترنتی بگذارند و اگر از فروش خود راضی بودند می‌توانند این کار را به صورت مستقل انجام دهند.

وی ادامه داد: حدود 10 سال است که کسب و کارهای اینترنتی در کشور به طور رسمی فعالیت دارند. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در حال حاضر 4 ساله است و حدود 2 هزار کسب و کار اینترنتی دارای مجوز در کشور فعالیت دارند.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی با این توضیح که صرفا "ای نماد " برای کسب و کارهای اینترنتی کافی نیست، افزود: مردم باید از کسب و کارهایی خرید کنند که در کنار نماد اعتماد الکترونیکی، جواز کسب هم باید داشته باشند.

آلفت نسب ابراز داشت: اگر مشکلی برای خریداران پیش آید می‌توانند به صورت آنلاین به سایت اتحادیه مراجعه کرده و مشکل خود را اعلام کنند. تخلف کسب و کارهای مجوز دار و عضو اتحادیه حتما توسط اتحادیه پیگیری می‌شود.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی درباره وضعیت کسب و کارهای اینترنتی در ایام کرونایی، گفت: بعد از کرونا در برخی از کسب و کارها مثل سوپرمارکت‌ها، حوزه محتوا (برگزاری کلاس‌های آموزشی)، بازی و سرگرمی رشد بسیار خوبی داشتیم.

وی متذکر شد: در ابتدای شیوع کرونا تاکسی‌های اینترنتی کمی دچار مشکل شدند. همین طور در حوزه گردشگری هم دچار رکود شدیم، اما در کل تصور ما بر این است که کسب و کارهای آف‌لاین هم باید به این سمت حرکت کرده و خدمات آنلاین ارائه دهند.

 الفت نسب در پاسخ به اینکه «چرا برخی فروشگاه‌های اینترنتی حتی با عرضه تخفیف دار باز هم اجناس خود را گرانتر می‌فروشند؟»، بیان داشت: در خرید اینترنتی به راحتی می‌توان فروشگاه‌های مختلف را مشاهده و اجناس آنها را با هم مقایسه کرد.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی اضافه کرد: ذات فروشگاه اینترنتی در کشور ما با تخفیف همراه است. با تمام تبلیغاتی که برای فروشگاه های آنلاین انجام می‌شود، همچنان 98 درصد مردم ترجیح می‌دهند به صورت حضوری خرید کنند.

وی افزود: برای موارد گرانفروشی بر اساس فصل هشتم  قانون نظام صنفی مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه www.ecunion.ir به صورت آنلاین شکایت خود را اعلام کنند. حداقل 5 روز زمان نیاز است تا کسب و کار به ما پاسخ دهد تا ما این تخلفات را پیگیری کنیم.

الفت نسب با ذکر اینکه هر 60 روز یکبار وب سایت‌ها توسط بازرسان ما مورد نظارت قرار می‌گیرند، گفت: در کنار گزارش بازرسان، اگر مردم موارد مشکوک را به ما اطلاع دهند بررسی میدانی هم صورت خواهد گرفت،اما در برخی موارد مردم شکایت دارند چرا سایت‌ها نمی‌توانند محصولات را به موقع و با قیمت یکسان تحول دهند.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: در پاسخ باید گفت بیشتر این سایت‌ها اجناس سفارشی را در انبار ندارند و آنها را از بازار تهیه می‌کنند؛ به همین دلیل در برخی مواقع با نوسان قیمت یا تاخیر در تحویل روبرو هستیم؛ ضمن اینکه این شرایط برای فروشگاه‌های آف لاین (فیزیکی) هم مصداق دارد.  

وی اظهار داشت: اگر مردم از کیفیت محصول شکایت داشته باشند می‌توانند به ما اعلام کنند تا ما هم به سازمان تعزیرات گزارش دهیم.

الفت نسب درباره افرادی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند، گفت: در حال حاضر پاساژهای اینترنتی به سرعت رشد دارند؛ چون فروش اینترنتی کاری بسیار سخت است.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی یادآور شد: افرادی که می‌خواهند از فروش آف‌لاین به این حوزه وارد شوند، ابتدا باید محصولات خود را برای فروش در پاساژهای اینترنتی بگذارند و اگر از فروش خود راضی بودند می‌توانند این کار را به صورت مستقل انجام دهند.

در کشور ایران بر خلاف سایر نقاط، بخش اعظم کاربران اینترنت را مشترکان اپراتورهای موبایل تشکیل می‌دهند. به نحوی که بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 3 ماهه دوم سال 99، بیش از 11 درصد مشترکان اینترنت در کشور (نزدیک به 9 و نیم میلیون نفر) از اینترنت ثابت و بیش از 91 درصد مشترکان اینترنت در ایران (بیش از 76 و نیم میلیون نفر) از اینترنت سیار یا همان اپراتورهای موبایل استفاده می‌کنند.
به گزارش آی‌تی آنالیز به عبارت دیگر در ایران این اپراتورهای موبایل هستند که در بازار اینترنت حکمرانی کرده و به این ترتیب هرگونه تغییر و تسهیل در خدمات ایشان می‌تواند به تغییر سبک و عادات دیجیتال ایرانی‌ها منجر شود.
در میان اپراتورهای موبایل نیز همراه‌اول بیشترین سهم از نظر مشترکان اینترنت را در اختیار دارد و این اپراتور را در جایگاه پیشران اقتصاد و زندگی دیجیتال در ایران قرار داده است.
لذا هرگونه تصمیم همراه‌اول در عرصه ارتباطات کشور، نه فقط تصمیم تجاری یا خدماتی یک اپراتور که در حکم یک تصمیم استراتژیک در عرصه کلان ارتباطات، دولت، اقتصاد و خدمات الکترونیکی کشور و در یک کلام ایجاد فرهنگ زندگی دیجیتالی ایرانی‌ها محسوب می‌شود.
در همین راستا در شرایط تحمیل تغییر سبک زندگی با گذشت یکسال از شیوع ویروس کرونا، با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ایام فاطمیه، همراه‌اول پیشگام اقدامی مهم در کمک به برگزاری پرشور این ایام شد. 
به عبارت دیگر در اقدامی بی‌سابقه، همراه‌اول برای نخستین بار در کشور بار مسئولیت بسیاری از نهادهای مذهبی و مسوول در برگزاری سنتی این مراسم را به عهده گرفت.
این اقدام با عرضه اینترنت رایگان برای نزدیک به 38 میلیون ایرانی و هیات‌های مذهبی انجام شد و این هیات‌ها توانستند برنامه‌های خود به مناسبت ایام فاطمیه را با اینترنت رایگان همراه اول پخش زنده کنند.
به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم‌‎زمان با نزدیک شدن به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، همراه اول و روبیکا خدمات ویژه‌ای را به منظور ترویج شعائر مذهبی و خدمت ‌رسانی به عزاداران فاطمی ارائه می‌کنند.
در قالب این پویش و خدمات ویژه همراه‌اول و روبیکا که با مشارکت پایگاه اطلاع‌رسانی عقیق برگزار شد تمام هیئت‌ها توانستند از امکان پخش زنده مراسم خود در پیام‌رسان روبیکا بهره‌مند شوند. 
تجربه‌ای آزموده که پیش از این، در پخش زنده برنامه هیئت‌ها در ماه محرم با استقبال چشمگیر عزاداران حسینی روبرو شده بود. 
در همین راستا همراه‌اول اعلام کرد که با توجه به محدودیت‌های کرونایی و ضرورت ارائه خدمات آنلاین به محافل مذهبی، به تمامی  هیئت‌هایی که در این پویش مشارکت کنند، ۲۰ گیگ اینترت رایگان اهدا می‌کند و هیئت‌ها نیز برای ثبت نام و ارائه مدارک از طریق سامانه panel.aghigh.ir اقدام کردند.
راه‌اندازی هیئت سیار «عقیق فاطمی» از دیگر برنامه‌های این پویش بود تا عموم مردم در نقاط مختلف شهر تهران بتوانند از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.
همچنین ویژه برنامه «باب‌القبله» که در مناسبت‌های مذهبی از پیام‌رسان روبیکا پخش می‌شد، در ایام فاطمیه از کانال عقیق در روبیکا و با حضور مهمانان مذهبی، فرهنگی و هنری به صورت آنلاین پخش شد.
بر این اساس در برنامه «باب القبله» نیز هر شب به قید قرعه، به یک نفر از بینندگان سنگ متبرک حرم امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام اهدا شد.

•    استقبال از اقدام همراه‌اول
اما پخش زنده هیئت‌ها در شب نخست برگزاری، در روبیکا با استقبال روبرو شد.
به نحوی که پخش زنده هیئت‌ «شب شعر محبوب خدا» با ٢۵.۶ هزار تماشای آنلاین و ۶٧.۵ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «سیدرضا نریمانی» با ۴٩.۵ هزار تماشای آنلاین و ٧٨.۶ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «دارالقرآن آستان قدس رضوی» با ٣٠.۶ هزار تماشای آنلاین و ۴۶.٩ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «عشاق الائمه»(یادواره شهدا) با ١٨.۴ هزار تماشای آنلاین و ۶٣.۶ هزار تماشای آفلاین، هیئت الرضا(ع) با ٢٠.۴ هزار تماشای آنلاین و ٧۶.۶ تماشای آفلاین، هیئت‌ «محبان ائمه» با ١۵.٧ هزار تماشای آنلاین و ۵٨.۶ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «ریحانة النبی» با ٣٨.۴ هزار تماشای آنلاین و ٨٢.٣ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «میثم مطیعی» با ٢۶.٨ هزار تماشای آنلاین و ٣۶.٧ هزار تماشای آفلاین، هیئت «محبین اهل بیت» با ١٣.۶ هزار تماشای آنلاین و ۴٢.۵ هزار تماشای آفلاین، «نمایش دلشدگان» با ٣٩.۴ هزار تماشای آنلاین و ۶۴.٨ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «انصارالحجه» با ٣۶.۴ هزار تماشای آنلاین و ۵٩.۶ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «ثارالله زنجان» با ۶١.٨ هزار تماشای آنلاین و ٧۵.١ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «حاج محمدرضا طاهری» با ۶١.٣ هزار تماشای آنلاین و ۴۵.۶ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «انصار زینب» با ٢۶.٧ هزار تماشای آنلاین و ۴١.۴ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «مسجد جمکران» با ٣۶.۴ هزار تماشای آنلاین و ۴١.۶ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌«کربلا رفسنجان» با ٢٧.۶ هزار تماشای آنلاین و ١٨.۵ هزار تماشای آفلاین، هیئت‌ «محبین الزهرا مبارکه» با ١٨.۵ هزار تماشای آنلاین و ٢٠.۴ هزار تماشای آفلاین و سایر هیئت‌ها با ٨۴.٢ هزار تماشای آنلاین و ١٣۴.۶ هزار تماشای آفلاین مورد استقبال کاربران روبیکا قرار گرفتند. 

•    2.8 میلیون بار تماشا
اما ثبت رکوردها در پخش‌های زنده در روبیکا نیز ادامه یافت و بر این اساس در سومین روز پخش زنده برنامه هیئت‌‌های مذهبی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روبیکا در مجموع بیش از یک میلیون و 627 هزار تماشای آنلاین و یک میلیون و 228 هزار تماشای آفلاین داشت.

•    ثبت رکورد در پخش زنده 
و در نهایت اینکه پخش زنده روز شنبه 27دیماه با ثبت رکورد ١٠٠٠ هیئت‌ در روبیکا و با ٣.۴ میلیون بار مشاهده مورد استقبال مردم قرار گرفت.
در این رویداد، پخش زنده برنامه ١٠٠٠ هیئت‌ مذهبی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در روبیکا در مجموع بیش از ٢ میلیون و ۶٢ هزار تماشای آنلاین و یک میلیون و ٣٣١ هزار تماشای آفلاین داشت.
در نهایت اینکه و همانطور که ذکر شد همراه‌اول با پذیرش مسوولیت و به عهده گرفتن خلاء ناشی از وضعیت تحمیلی کرونا به زندگی و اجرای مراسم مذهبی در کشور، توانست نقش خود را به عنوان بزرگترین اپراتور کشور با موفقیت به انجام برساند.