ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بر اساس آخرین آمار منتهی به 3 ماهه دوم سال 99 که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است، ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت در کشور ۱۱.۲۸ درصد است و در مجموع ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار نفر در کشور از فناوری‌های اینترنت ثابت استفاده می‌کنند. این درحالی است که ضریب نفوذ اینترنت سیار به ۹۱ درصد رسیده و ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار نفر در کشور مشترک اینترنت موبایل هستند.
به گزارش آی‌تی آنالیز به موجب این آمار، به شکل خلاصه 11 درصد کاربران ایرانی از اینترنت ثابت و 91 درصد ایشان از اینترنت اپراتورهای موبایل استفاده می‌کنند.
در این میان اما تفکیک وضعیت مصرف اینترنت کشور از مسیر اپراتورهای موبایل نیز قابل توجه است. بیژن عباسی آرند، مدیر عامل ایرانسل در خصوص حجم دیتای مصرفی در شبکه این اپراتور گفته، ایرانسل در روز 17 آذرماه سال جاری توانسته رکورد جدید ۱۲ و نیم پتابایت در یک روز را به ثبت برساند و به شکل متوسط روزانه حدود ۱۰ پتابایت اینترنت در بستر شبکه ایرانسل مصرف می‌شود.
اما ثبت یک روزه رکورد مصرف در شبکه ایرانسل در حالی رخ داد که در واقع در حد مصرف عادی و روزانه مشترکان همراه اول است. بنا بر اظهارات مرتضی طاهری‌بخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه‌اول، اکنون بالاترین مصرف روزانه در هفته به ۱۲ و نیم پتابایت در اپراتور اول رسیده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، 2 برابر شده است. دیگر روزهای هفته هم زیر ۱۲ پتابایت نیست.
اما آمار سازمان رگولاتوری چرایی و چگونگی مصرف بالای اینترنت مشترکان همراه‌اول را تا حدودی تفسیر می‌کند.
بر اساس آمار 3ماهه دوم سال 99 که این سازمان منتشر کرده است، بالغ بر 37 میلیون و 820 هزار مشترک موبایل در کشور از اینترنت نسل 3 و 4 همراه‌اول استفاده می‌کنند. این آمار اما در شبکه ایرانسل بالغ بر 35 میلیون و 450 هزار مشترک است.
رایتل نیز در مجموع 3 میلیون و 252 هزار مشترک را تحت پوشش اینترنت خود قرار داده است.
اما حجم بالاتر مصرف اینترنت در شبکه همراه‌اول تنها به علت وجود مشترکان بیشتر این اپراتور نیست. چراکه کاربران ایرانی همواره و به سهولت حق انتخاب از میان اپراتورهای موجود را داشته و دارند. 
لذا نمی‌توان صرفا تعداد مشترکان بیشتر را به عنوان تنها عامل پیشتازی همراه اول تلقی کرد و در این خصوص دلایلی هچون رومینگ ملی و استفاده مشترکان ایرانسل و رایتل از شبکه همراه اول، آمارهای ترابردپذیری، گستردگی شبکه همراه‌اول و در نهایت شاخص‌های دیگری نظیر سرعت و کیفیت اینترنت، قیمت، پشتیبانی و غیره نیز دخیل هستند.
تصویر گزارش رگولاتوری را ملاحظه کنید:
 

وزیر راه و شهرسازی ضمن مخالفت شدید با بازگشت قیمت مسکن به آگهی‌ سایت‌ها، گفت: این کار باعث التهاب‌آفرینی در بازار مسکن می‌شود.
محمد اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به درج مجدد قیمت مسکن در آگهی‌ سایت‌ها اظهار کرد:‌ از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند، نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است.

وی افزود: این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد ، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ اگر مبنایی برای این کار  وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد.

اسلامی گفت: این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار مجددا التهاب‌آفرینی می‌کنند.

 

*درج قیمت مسکن در سایت‌ها قماربازی است

به گزارش تسنیم، درج قیمت مسکن در آگهی‌های فروش سایت‌ها طی دو سال اخیر همواره انتقاد مسئولان و فعالان بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. اوایل امسال رئیس اتحادیه مشاوران املاک  در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است،گفته بود: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد.

مصطفی‌قلی خسروی با بیان "چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید"، افزود: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛‌ «یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا 18 میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را 16 میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را 20 میلیون تومان اعلام می‌کند.»

وی افزود: همان فردی که ملک خود را 18 میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به 22 میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک 22 میلیون تومانی در بازار 16 میلیون تومان هم نیست.

خسروی گفت: هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.

اگرچه سازمان تامین اجتماعی مدعی الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات خود است اما کارگزاری‌ها در این روزها هنوز میزبان جمعیت کثیری از بیمه‌شدگان هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده‌ است با ارائه خدمات الکترونکی، تعداد مراجعات مردمی به کارگزاری‌های این نهاد اجتماعی را کاهش دهد اما به نظر می‌رسد در دستیابی به این هدف شکست خورده است. این روزها، مسئولان بهداشت و کادر درمان بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بسیار تاکید می‌کنند اما این موضوع در کارگزاری‌ها همچنان نادیده گرفته می‌شود. 

بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی برای انجام امور بیمه‌ای خود مجبور به مراجعه به کارگزاری‌ها هستند و ساعت‌های طولانی در صف انتظار می‌ایستند. یک مراجعه‌کننده به کارگزاری‌های تامین اجتماعی در غرب تهران می‌گوید برای رسیدن به نوبت ۲ ساعت تمام در صف انتظار ایستاده است. 

به گفته مراجعه‌کنندگان، عدم دسترسی به سامانه، کاربرپسند نبودن و غیرفعال بودن برخی از خدمات، آن‌ها را به این مکان‌ها می‌کشاند. 

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) با انتقاد از شلوغی کارگزاری سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: اگر به کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی سر زده باشید، تجمع بیش از حد بیمه‌شدگان را می‌بینید. در این شرایط، به هیچ وجه فرصت و مجال رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود ندارد. صف‌های درهم تنیده در کارگزاری‌ها تشکیل می‌شوند. آنچه در این روزها می‌بینیم، خدمت نیست بلکه دردسری جدید برای کارگران است. 

او ادامه می‌دهد: دولت، وزارت بهداشت و حتی خانه کارگر مبحث «همیار بهداشت» را پذیرفته‌اند و به کارگاه‌های مختلف سرکشی می‌کنند تا وضعیت بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی در کارگاه‌ها را کنترل کنند اما اینجا یعنی در کارگزاری‌ها؛ تجمع بیش از حد سبب شیوع و گسترش بیشتر بیماری کرونا می‌شود. مسئولان تامین اجتماعی باید به این موضوع توجه کنند که تجمع بیمه‌شدگان در رزوهای کرونایی، پیامدهای ناگواری دارد. 

وی می‌افزاید: الکترونیکی شدن خدمات تامین اجتماعی نه تنها دردی از کارگران درمان نکرده بلکه سبب افزایش امور آن‌ها نیز شده است. بیمه‌شدگان باید برخی از خدمات سازمان را در سامانه درخواست کنند و سپس برای پیگیری به کارگزاری‌ها مراجعه کنند. 

دبیر اجرایی خانه کارگری غرب تهران می گوید: ما مخالف الکترونیکی شدن خدمات تامین اجتماعی نیستیم. واضح و روشن است که خدمات سازمان تامین اجتماعی باید در سریع‌ترین زمان ممکن الکترونیکی شود اما بسترهای لازم برای این امور باید مهیا باشد. الکترونیکی شدن، بسیاری از هزینه‌های سازمان را کاهش می‌دهد اما بسیاری از بیمه‌شدگان و بازنشستگان به دلیل ناآشنا بودن با محیط کاربری سامانه‌های الکترونیک توانایی استفاده از آن را ندارند. 

وی ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی درباره جمع‌آوری دفترچه‌های کاغذی وعده داده بود اما تاکنون مجموعه اقدامات همه جانبه‌ای صورت نگرفته است. سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند که بستر لازم برای خدمات الکترونیک را فراهم کرده است اما اگر بسترسازی به معنای واقعی صورت گرفته باشد دیگر نیازی به دفترچه‌های کاغذی نیست.

قربانی تشریح می‌کند: محیط سامانه تامین اجتماعی کاربرپسند نیست و بسیاری از ذی‌نفعان تامین اجتماعی قادر به استفاده از این سامانه نیستند. محیط کاربری باید به گونه‌ای باشد که کارگران و بازنشستگان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. با وجود این شرایط، چرا سازمان تامین اجتماعی اقدام کافی برای ارائه آموزش استفاده سامانه‌های غیرحضوری انجام نداده است؟

کارگزاری غرب تهران را درحالی ترک می‌کنیم که همچنان تعداد زیادی از مراجعه‌کنندگان ایستاده و نشسته بر صندلی‌ها در انتظار انجام امور بیمه‌ای و درمانی خود هستند. گلایه‌ی مهم آنها اول به شلوغ بودن این محیط‌ها و دوم به عدم الکترونیکی شدن خدمات بیمه‌ای است به گونه‌ای که آنها هرگز از منزل یا محل کار خود نمی‌توانند مسایل بیمه‌ای خود را رتق و فتق کنند و به همین دلیل ناچارند ساعاتی از برخی روزها را در کارگزاری‌ها در صف انتظار به‌سر برند.

فیسبوک صفحه پرس ‌تی‌وی را بست

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه اجتماعی فیسبوک، صفحه شبکه خبری پرس‌ تی‌وی ایران را بدون هیچگونه هشدار یا توضیحی در این باره حذف کرد.

به گزارش فارس، شبکه انگلیسی زبان پرس‌ تی‌وی اعلام کرد که  فیسبوک، صفحه این شبکه خبری را بدون هیچگونه هشدار یا توضیحی حذف کرده است.

صفحه پرس‌ تی‌وی در فیسبوک در حالی بدون هیچگونه اطلاع قبلی حذف شد که حدود 4 میلیون نفر مطالب این شبکه را در فیسبوک پیگیری می‌کردند.

فیسبوک چندی پیش نیز صدها حساب کاربری را در فضای مجازی به بهانه انتشار پیام‌هایی در حمایت از حکومت ایران حذف کرده بود. 

فیسبوک، بدون ارائه مستندات کافی مدعی شده بود صدا و سیمای ایران از سال ۲۰۱۱ به این سو، برای اثرگذاشتن بر رأی‌دهندگان در کشورهای مختلف از جمله انگلیس و آمریکا و انتشار پیام‌هایی در حمایت از  حکومت ایران از صدها «حساب کاربری جعلی» استفاده کرده است. 

از سوی دیگر، فیسبوک در حالی مدعی حمایت از آزادی بیان می‌شود که نظراتی را که موضوع آنها «انکار یا تحریف» رویداد ادعایی «هولوکاست» باشد را حذف می‌کند.

شرکت فیسبوک در بیانیه‌ای دلیل این تصمیم را «افزایش یهودی‌ستیزی» در سراسر جهان» و بی‌اطلاعی درباره هولوکاست به خصوص در میان جوانان اعلام کرد.

این در حالی است که بسیاری از این کشورها، اهانت به اسلام و مقدسات اسلامی را جزو مصادیق «آزادی بیان» به شمار می‌آورند.

هیات نظارت بر مطبوعات با صدور اطلاعیه‌ای از فعالان خبری در پیام رسان‌ها و سایت‌های خبری بدون مجوز خواست که تا پایان بهمن‌ماه سال جاری، ​نسبت به ثبت درخواست اخذ مجوز فعالیت خود در سامانه جامع رسانه های کشور اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: در پاسخ به درخواست مکرر مدیران رسانه و با توجه به مصوبه جدید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در یکصد و بیستمین جلسه آن کارگروه مبنی بر مجرمانه بودن فعالیت تارنماهای خبری بدون شناسنامه (با استناد به قانون مطبوعات)، هیئت نظارت بر مطبوعات از همه گردانندگان پیام‌رسان‌ها و سایت‌های خبری فاقد مجوز که طی یک سال گذشته فعالیت داشته‌اند، دعوت به عمل می‌آورد تا پایان بهمن‌ماه سال جاری، نسبت به ثبت درخواست اخذ مجوز فعالیت پایگاه خبری مورد نظر خود در سامانه جامع رسانه‌های کشور اقدام کنند.

بنابر این گزارش، این تصمیم صرفا در راستای صیانت از حقوق و بسط و توسعه فعالیت رسانه‌های خبری با شناسنامه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از نام رسانه‌های دارای مجوز اتخاذ شده است و رسانه‌های غیرخبری، مشمول آن نیستند. بدیهی است، رسیدگی به درخواست‌های ثبت شده و تطبیق وضعیت این رسانه‌ها با قانون مطبوعات، در اولویت انجام می‌شود و در صورت احراز شرایط و تایید صلاحیت، مجوز فعالیت پایگاه خبری صادر می‌گردد.

ضمنا تاکید می شود؛ در صورت عدم ثبت تقاضا و دریافت مجوز، هرگونه فعالیت رسانه‌ای خبری، مصداق اخبار رسانه‌های جعلی قلمداد خواهد شد.

 استاندار کرمان گفت: واحد استخراج ارز دیجیتال در رفسنجان برق مصرفی شهر را کاملا قانونی با سهمیه برق و با قیمت برق صادراتی مصرف می‌کند.

به گزارش ایرنا، علی زینی وند روز چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به قطعی برق مناطق اطراف این واحد و گمانه زنی در مورد واحد یادشده استخراج ارز دیجیتال افزود: این واحد به‌صورت رسمی و بزرگترین پروژه ملی کشور است که در رفسنجان با قوانین و مقررات فعالیت می‌کند و ضمن آنکه مصرف برق مدیریت شده است.

شرکت سرمایه گذاری ایران و چین به عنوان بزرگترین واحد تولیدی ارز دیجیتال قانونی کشور در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فعالیت دارد.

این شرکت ارز دیجیتال بزرگترین واحد تولیدی ارز دیجیتال قانونی ایران است که در آن ۵۴ هزار ماینر نصب شده است.

براساس این گزارش طی روزهای اخیر در شبکه های مجازی مطالبی در خصوص استفاده این واحد استخراج ارز دیجیتال از برق با تعرفه داخلی انتشار یافته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران بزرگ گفت: در شهرک‌های صنعتی این استان هیچ مجوزی برای استخراج ارز دیجیتال (بیت‌کوین) صادر نشده و هرگونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است.

صابر پرنیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از دلایل قطع برق در تهران استخراج غیر قانونی ارز دیجیتال در استان است و برودت هوا، افزایش مصرف گاز و کمبود گاز مصرفی برای نیروگاه‌ها از دیگر دلایل قطع برق در این استان است.

وی ادامه داد: بسیاری از سرمایه‌گذارها برای راه‌اندازی و استخراج ارز دیجیتال به شرکت شهرک‌های صنعتی این استان مراجعه می‌کنند با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی استان به سختی می‌تواند برق مورد نیاز خود را تامین کند هیچ‌کدام از آن درخواست‌ها را قبول نکرد.

پرنیان با بیان اینکه هیچ ارز دیجیتالی در شهرک‌های صنعتی استان تهران استخراج نمی‌شود، افزود: ما با اصل این کار به صورت قانونی مشکلی نداریم اما با توجه به اینکه زیرساخت لازم برای استخراج بیت‌کوین در شهرک‌های استان تهران وجود ندارد نمی‌توانیم به واحدهای صنعتی اجازه دهیم این کار را انجام دهد زیرا در آن صورت دیگر واحدهای صنعتی با کمبود برق مواجه می‌شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران بزرگ گفت: روز گذشته برق ۲۳۱۳ واحد صنعتی بدون اطلاع قبلی قطع شد که خسارات هنگفت و جبران ناپذیری را در پی دارد؛ این اقدام برای دومین بار است که از طرف اداره برق صورت می‌گیرد و شرکت شهرک‌های صنعتی به صورت جدی پیگیر موضوع و احقاق حق واحدهای صنعتی است.

پرنیان با بیان اینکه اداره برق باید با اطلاع قبلی برق شهرک‌های صنعتی را قطع کند، اظهار داشت: طبق ماده ۲۵ قانون تسهیل کسب و کار، در صورت کمبود انرژی، شهرک‌های صنعتی نباید در اولویت قطع برق باشند و در تابستان و زمستان اولین جایی که در زمان کمبود انرژی از جمله برق، آب و گاز قطعی رخ می‌دهد شهرک‌های صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران بزرگ گفت: واحدهای صنعتی می‌توانند با برآورد خسارت ناشی از قطع برق روز گذشته به ارگان‌های مربوطه مراجعه کنند.

مهر ماه سال جاری بود که معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای را برای رسیدگی به فعالیت سایت‌ها و کانال‌های همسریابی به دادستانی و پلیس فتا ارسال کرد؛ نامه‌ای که طی آن این معاونت خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع شد این در حالیست که علی رغم گذشت چندین ماه، همچنان شاهد فعالیت کلاهبرداران تحت عنوان سایت‌های همسریابی هستیم.

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره به ایسنا گفت: از حدود سه ماه پیش تا کنون که نامه‌ای را به دادستان کل کشور و پلیس فتا درباره مسدود کردن سایت‌ها و کانال‌های همسر یابی ارسال کردیم و چندین بار پیگیر آن بودیم، متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم. یک الی دو مرتبه نامه‌هایی برایمان ارسال شد مبنی بر اینکه معاونت جوانان موارد شناسایی شده از این کانال‌ها و سایت‌های همسریابی را به پلیس فتا و دادستانی اعلام کند تا نهادهای ذی ربط به طور جزء به جزء با موارد برخورد کنند. 

 

نظارت و پایش سایت‌های همسریابی بر عهده معاونت جوانان نیست

وی ادامه داد: این درحالی است که پایش و نظارت فضای مجازی و پیدا کردن مواردی از سایت‌ها و کانال‌های همسر یابی جزء شرح وظایف و حوزه اختیارات این معاونت نیست. ابتدا باید قانونگذار فکری در خصوص این موارد کند و قانون مشخصی برای آن تصویب کند چراکه برخورد با چنین فعالیت‌هایی و جرم انگاری برای آن بر عهده معاونت جوانان نیست. 

به گفته تندگویان، پلیس فتا با توجه به دسترسی‌های خود می‌تواند به صورت روزآمد آمار چنین کانال‌ها و سایت‌هایی را استخراج کند و معاونت جوانان تنها به علت دغدغه‌ای که در حوزه جوانان دارد، این مشکلات را رصد می‌کند و خواستار برخورد مناسب با این مقوله و صدور دستورالعمل کلی برای آن است که تاکنون هم به نتیجه‌ای نرسیده است. 

تندگویان تصریح کرد: مشکل اینجاست زمانی که پرونده‌های چنین سایت‌ها و کانال‌هایی به سمت قضائی و کیفری شدن می‌رود، نهادهای نظارتی نظیر پلیس فتا ادعا دارند تا زمانی که شاکی مشخصی برای آن وجود نداشته باشد چنین پرونده‌هایی را در دستور کار رسیدگی خود قرار نمی‌دهند و در نتیجه اگر شاکی خصوصی نیز به تعداد انگشت شماری وجود داشته باشد عملا مبارزه با تمام سایت‌ها و کانال‌ها انجام نمی‌شود، به همین جهت معاونت جوانان از دادستانی درخواست کرد به عنوان مدعی العموم به این موضوعات و پرونده‌ها ورود کند. 

 

دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: با پاسخی که دادستانی به این معاونت داد عملا بحث جرم انگاری و شناسایی مجرمین به معاونت جوانان واگذار شد در حالی که این موارد در حوزه اختیارات و توانایی ما نیست و از سوی دیگر در هر ساعت و هر لحظه ممکن است کانال‌ها و سایت‌های جدیدی شکل گیرد که معاونت جوانان بر خلاف نهادهای ذی ربط نظیر پلیس فتا امکانات رصد این‌ها را ندارد. 

تندگویان ادامه داد: اگر دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در راستای این موضوعات اجتماعی و بزرگ ورود کند، دستور برخورد با تمام افراد متخلف را به پلیس فتا بدهد و مدیریت شود، می‌توان گفت آن موقع با توجه به اشراف پلیس فتا به فضای مجازی می‌توان به سرانجامی در این موضوعات رسید.

وی در بخش دیگر سخنان خود به سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج نیز اشاره کرد و افزود: به طور کلی ما در بستر فضای مجازی و موضوعا قضائی و حقوقی پیرامون آن، نیازمند ورود مدعی العموم و دستور برخورد او هستیم. در حوزه فضای مجازی این ضعف وجود دارد که با تشکیل پرونده چند شاکی خصوصی نمی‌توان آسیب اجتماعی بزرگی را در فضای مجازی برطرف کرد.

 

نیازمند دستورالعملی مشخص هستیم

تندگویان همچینن گفت: از این رو در بحث فضای مجازی و در حوزه آسیب‌های  اجتماعی که به دزدی‌های مالی و اطلاعاتی از مردم و کلاهبرداری ختم می‌شود، مدعی العموم باید وارد شود و یک دستورالعمل کلی کشوری به پلیس فتا ابلاغ کند تا حتی بدون حضور شاکی خصوصی پلیس فتا با این موضوعات برخورد کند.

وی معتقد است که در فضای مجازی با شکات خصوصی حریف کلاهبرداری‌هایی نظیر شرط بندی، قمار، خرید و فروش وام ازدواج و کانال‌های صیغه یابی نخواهیم شد. 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این که آیا بانک مرکزی با در اختیار داشتن تراکنش‌های مالی این سایت‌ها نمی‌تواند به برخورد قضائی با آنها کمک کند؟، اظهار کرد: بانک مرکزی دسترسی به تراکنش‌های مالی را دارد چراکه این تراکنش‌ها در کشور انجام می‌شوند اما در ابتدا نیازمند یک دستورالعمل و مجوز ویژه از سوی دستگاه قضا است تا با حفظ حقوق شهروندی بتواند این تراکنش‌ها را رصد کند. 

 

سایت‌های همسریابی یا بنگاه‌ درآمدزایی؟

وی همچنین گفت: این معاونت با توجه به گزارشی که از دفتر رهبری برایش ارسال شده است، انجام چنین فعالیت‌هایی را با هدف ازدواج نمی‌پذیرد و با آن مخالف است چراکه مطابق با آمار نه تنها چنین همسر گزینی منجر به ایجاد خانواده پایدار  نمی‌شود بلکه به شکل گیری روابط متفرقه، غیر مشروع  می‌انجامد. از سوی دیگر این سایت‌ها به بنگاه‌های درآمدزایی برای واسطه‌هایی تبدیل شده اند که بدون داشتن مجوز در حال فعالیت‌اند و آسیبی را در اجتماع ایجاد کرده‌اند. 

تندگویان در پایان درباره اعطای مجوز به سایت‌های همسریابی، افزود: با توجه به اینکه زیر ساخت‌های لازم برای رصد آنلاین و به روز فضای مجازی و دستورالعمل مشخصی برای برخورد با متخلفین وجود ندارد، این معاونت با فعالیت چنین سایت‌هایی مخالف‌است مگر روزی برسد که اشراف و نظارت کافی به این فضا حاصل شود تا بتوان درباره اعطای مجوز به چنین سایت‌هایی صحبت کرد. از سوی دیگر بسیاری از نرم افزارهایی که به عنوان بستر تشکیل این روابط هستند، ایرانی نیستن و دسترسی به آن میسر نیست، از این رو عملا امکان نظارت وجود ندارد و تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر از اتفاقات مثبت آن است.

مدیر عامل شرکت توانیر گفت: مبارزه و جمع آوری با انشعاب های غیرمجاز به طور مثال مراکز استخراج غیرمجاز ارزرمز از مهم ترین محورهای سومین مانوراصلاح شبکه های توزیع برق به شمار می رود.

به گزارش شرکت توانیر، محمدحسن متولی زاده، مدیر عامل شرکت توانیر با اعلام اینکه سومین برنامه اصلاح سراسری شبکه‌های توزیع برق، فردا، پنجشنبه ۲۵ دی ماه سال جاری در سطح شرکت‌های توزیع سراسر کشور آغاز می‌شود، گفت: این برنامه سراسری با هدف اصلاح معایب و رفع مشکلات موجود در شبکه‌های توزیع کشور طرح ریزی شده است و اقدام‌های پیشگیرانه برای افزایش پایداری شبکه‌ها در هنگام بروز بحران‌های طبیعی و پیک بار را شامل می‌شود. در دور سوم این مانور سراسری، تداوم تعدیل روشنایی‌ها، اصلاح انشعاب‌ها به عنوان محور اصلی در دستور کار است.

وی با بیان اینکه روز پنجشنبه علاوه بر تداوم برنامه تعدیل روشنایی معابر، نسبت به اصلاح انشعاب‌ها و رمزر ارزها نیز اقدام می‌شود، تصریح کرد: مبارزه و جمع آوری با انشعاب‌های غیرمجاز از مهم‌ترین محورهای سومین مانوراصلاح شبکه‌های توزیع برق به شمار می‌رود که در این دور با درخواست مشترکان، جمع آوری انشعاب‌های غیرمجاز با شدت بیشتری پیگیری می‌شود.

متولی زاده با بیان این که در همین خصوص مشترکان می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا صفحه اینترنتی https://www.tavanir.org.ir/samaat توانیر مراکز و یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمز یا هر فعالیت دیگری استفاده می‌کنند، معرفی کنند، ادامه داد: هموطنان باید بدانند که استفاده غیرمجاز از برق احتمال بروز خاموشی و حتی نوسان در شبکه و به دنبال آن احتمال بروز آسیب به وسایل برقی در منازل را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل توانیر گفت: هموطنان در صورت معرفی مراکز یا افرادی که از برق به صورت غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش می‌گیرند.

متولی زاده در خصوص برنامه اصلاح روشنایی معابر با اشاره به اینکه نزدیک به یک هزار مگاوات مصرف روشنایی معابر در کشور است، از رونمایی طرح «کنترل هوشمند روشنایی معابر» در جریان این مانور نیز خبر داد و گفت: این طرح برپایه تشخیص تردد بنا شده و با نصب روی پایه‌های روشنایی، در صورت عدم تردد، روشنایی را به حداقل کاهش و بلافاصله با تشخیص تردد، روشنایی را به حد استاندارد افزایش دهد.

طبق گفته‌های این مقام مسئول این طرح که به صورت پایلوت در شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان به کار گرفته شده، قرار است در این جریان این مانور به صورت رسمی رونمایی و برای استفاده گسترده از آن در سطح سایر شهرها نیز بکار گرفته شود.

متولی زاده همچنین از بکارگیری ساعت نجومی در روشنایی معابر نیز خبر داد و افزود: با نصب تایمر یا ساعت‌های نجومی می‌توان، سطوح مختلف روشنایی را برحسب نیاز، یا برحسب تاریکی هوا تنظیم کرد. در حال حاضر تا ۳۰۰ مگاوات از مصرف برق روشنایی معابر کاسته شده است و فعالیت‌ها تا رسیدن به نقطه هدف ۵۰۰ مگاوات ادامه دارد.

سخنگوی صنعت برق گفت: محدود کردن برق مراکز استخراج رمز ارز و برخی صنایع از دیروز انجام شد. 

به گزارش شرکت توانیر، از امروز بازهم تعدیل روشنایی معابر را با هدف تأمین برق مشترکان خانگی در دستور کار داریم. خاموشی روز گذشته قابل پیش بینی و اطلاع رسانی نبود.

وی افزود: با اقدامات اجرایی از امروز محدودیت‌ها برطرف شد اما این معنای عدم مدیریت مصرف توسط مشترکان نیست. این در حالی است که محدود کردن برق مراکز استخراج رمز ارز و برخی صنایع از دیروز انجام شد. همچنین برق چند دستگاه اجرایی و بانک هم که مصرف بالایی داشتند قطع شد. برق مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با هدف حفظ حقوق مردم قطع می‌شود.

به گفته این مقام مسئول مردم در سراسر کشور با کاهش تنها ۱۰ درصدی مصرف برق، می‌توانند در تأمین پایدار برق کمک بسیار مؤثری داشته باشند. خاموش کردن لامپ‌های اضافه فعالیت کاملاً مؤثری است.

به گزارش ایرنا در همین رابطه سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره بیت کوین گفت: اینکه گفته می‌شود دولت از بیت کوین استفاده می‌کند، یک جفا است. دولت وارد این مسائل نمی‌شود اما در یک سال گذشته فشارهایی بود. دستگاه ماینر بیت کوین به شکل قاچاق وارد کشور شده بود که دستگاه کوچکی هم است و ورود آن کار سختی نیست. در جاهای مختلف استفاده می‌شده و فشار بر روی دولت آمد که به نوعی آن را ضابطه‌مند و قانونی کند.  

واعظی با بیان اینکه مسئله بیت کوین دو بار در کمیسیون‌های دولت مطرح شد، کسانی که می خواهند از بیت کوین استفاده کنند باید از وزارت صمت اجازه بگیرند و وزارت نیرو هم تایید ‌کند که چگونه از آن استفاده کنند گفت: بر این اساس، برای نصب در یک حدی اجازه‌هایی داده شده و معلوم است که آنها کجا هستند و می‌توانند با آنها ارتباط بگیرند و بگویند که مثلاً در ماه‌های تابستان یا روزهایی که وارونگی هوا هست، استفاده نکنید یا در روزهای سرد استفاده کنید.  

وی افزود: امروز در دولت ادعایی شد که علاوه بر کسانی که اجازه گرفتند، در برخی مرغداری‌ها و جاهای مختلف هم اینها استفاده می‌کنند که رییس‌جمهوری به وزارت اطلاعات و وزارت کشور دستور دادند با جدیت این مسئله را دنبال کنند و اگر در جایی از برق برای بیت کوین استفاده می‌شود، محکم با آنها برخورد کنند.

دانش‌آموزان نیازمند اینترنت امن هستند

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از فضای مجازی برای آموزش دیگر جای خود را باز کرده است و به راحتی قابل حذف شدن نیست، اما هر چه می گذرد ابعاد بیشتری از آسیب های آن به دلیل نبود زیرساخت های لازم خود را نشان می دهد.

به گزارش مهر هر چند که در شرایط موجود با وجود پاندمی کرونا نظام آموزشی در دنیا ناگزیر به استفاده از بستر فضای مجازی برای تحصیل دانش آموزان شده است اما در فضایی که زیرساخت‌های آموزش مجازی برای دانش آموزان فراهم نشده است و آسیب‌های مختلفی به لحاظ تربیتی و علمی دانش آموزان را تهدید می‌کند، خانواده‌ای که تا پیش از این نسبت به استفاده فرزندان از موبایل و فضای مجازی دغدغه داشت حالا خودشان برای فرزندان به دنبال تهیه تلفن همراه و اینترنت است و یا باید برای فرزندش موبایل شخصی تهیه کند و یا اینکه موبایل خود را ساعت‌ها در اختیارش قرار دهد تا در کلاس مجازی حضور داشته باشد.

اگرچه فضای شاد یک فضای سالم است اما تمام کلاس‌های درس در این پلتفرم برگزار نمی‌شود و زمانی که دانش آموزان موبایل به دست می‌شوند به جز محیط شاد ممکن است در محیط‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیگری نیز حضور یابند؛ شبکه‌های اجتماعی که گاه از محتوای مناسبی برای آنها برخوردار نیست.

هرچند که در این روزها خبر بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و قوانینی که از سوی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش اعلام شده است به گوش می‌رسد اما آسیبی را که فضای مجازی و آموزش‌های آن روی دانش آموزان گذاشته است و مشکلاتی را که با خود به همراه آورد را تا مدت‌های طولانی نمی‌توان بهبود بخشید؛ حالا دیگر ذهن همیشه کنجکاو دانش آموزان با بستری آشنایی پیدا کرده است که شاید دیگر به سادگی نتواند آن را کنار گذاشت، اما در کنار همه این مشکلات تنها با ارائه چند راهکار و راه حل ساده از سوی مسئولان آموزش و پرورش می‌توان از فضای مجازی به عنوان یک بستر مناسب برای عدم قطع آموزش دانش آموزان استفاده کرد.

بازگشایی مدارس در حالی رخ می‌دهد که خبری از آسمان آبی نیست و حالا دیگر به سایر آموزش‌ها مراقبت و حفظ سلامتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم اضافه شده است.

 

صدمات جبران ناپذیر آموزش مجازی

مریم همای معلمی که با ۱۵ سال سابقه تدریس زبان در مدارس دولتی و آموزشگاه‌های آزاد به واسطه استفاده از فضای مجازی برای آموزش را دارد و شاهد بروز مشکلات بسیاری بوده است و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه آموزش‌های مجازی صدمات جبران ناپذیری را برای دانش آموزان ما فراهم آورده است و والدین دائماً از بروز چنین مشکلاتی ابراز نگرانی می‌کنند.

وی افزود: دانش آموزان با استفاده از فضای مجازی زمان زیادی را با تلفن‌های همراه سپری می‌کنند که آسیب‌های جسمی به چشم و گردن آنها وارد خواهد کرد در کنار این مشکلات به دلیل اختلالات و کندی برنامه شاد دانش آموزان همواره با استرس عقب ماندن از دروس ساعت‌های کلاس را سپری می‌کنند.

همای بیان کرد: با وجود ویروس کرونا و رهسپاری آموزش به سمت فضای مجازی بسیاری از والدین مانع از ادامه یادگیری کلاس‌های متفرقه فرزندان خود نیز شده‌اند چراکه عموماً والدین شاهد عدم یادگیری فرزندان خود در این کلاس‌ها بوده‌اند و آن بخشی که به حضور فرزندانشان در چنین کلاس‌هایی اصرار دارند نیز عملاً برای این است که وقت فرزندانشان را پر کنند.

همای اضافه کرد: این مشکلات در آموزشگاه‌های آزاد و کلاس‌های متفرقه در بستر آنلاین نکته دیگری هم دارد و آن این است که در بستر مجازی در خیلی از کلاس‌ها دختر و پسر در یک گروه مشترک قرار دارند و بسیاری از والدین با مراجعه به آموزشگاه‌ها از مشکلات و برخی مزاحمت‌های ایجاد شده گلایه می‌کنند.

این معلم باسابقه با اشاره به سالم بودن فضای شاد تصریح کرد: هرچند که فضای شاد فضای خوب، سالم و قابل کنترلی است اما همانطور که گفتم به دلیل اختلالات و کند بودن این برنامه بسیاری از کلاس‌ها در پیام‌رسان های دیگری برگزار می‌شوند و این مسئله به تنهایی دغدغه‌های زیادی را برای والدین به همراه داشته است.

وی با اشاره به مشکلات جسمی و روحی که برای دانش آموزان به واسطه استفاده از فضای مجازی به وجود آمده است، گفت: در این مدت ما نمونه‌ای از مراجعه والدین به مدرسه را داشته‌ایم که با تغییر رفتار فرزند خود به واسطه استفاده از فضای مجازی رو به رو شده بودند و حتی در مواردی عدم حضور دانش آموزان در امتحانات مجازی علی رغم آنلاین بودن را داشته‌ایم که پس از تحقیق متوجه شده‌ایم دانش‌آموز در فضای دیگری مشغول به دیدن فیلم بوده است چراکه فضای مجازی به راحتی در اختیار ذهن جستجوگر دانش آموزان قرار گرفته است.

 

ایجاد بستر اینترنت امن برای دانش آموزان

همای افزود: در این مدت‌ها ما سعی کرده‌ایم جلسات مختلفی را با والدین داشته باشیم و به شکل مرتبی با آنها در ارتباط باشیم تا نسبت به این آسیب‌ها آگاهی لازم را پیدا کرده و کمی دغدغه مند تر نسبت به استفاده فرزندانشان از فضای مجازی رفتار کنند اما متاسفانه کافی نیست.

این معلم باسابقه در آخر تاکید کرد: مدارس و معلمان می‌توانند از فضای مجازی به عنوان یک بستر مناسب برای آموزش استفاده کنند چراکه در شرایط عادی و به دور از کرونا هم با بروز هر مشکلی اعم از آلودگی هوا، بارش برف و … مدارس به عنوان اولین مراکزی هستند که با تعطیلی رو به رو می‌شوند؛ اما لزوم استفاده از این فضا فراهم کردن بستر اینترنت امن برای دانش آموزان و بهبود وضعیت سامانه شاد است چراکه کنترل این فضا به راحتی امکان پذیر است و به این ترتیب مدارس و دانش آموزان به سراغ استفاده از پیام‌رسان های خارجی که نظارتی روی آنان نیست نمی‌روند.

کد خبر 5120256

درحالی که طبق وعده قبلی وزارت ارتباطات، قرار بود تمامی روستاها تا پایان سال ۹۹ به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، این زمان بندی به پایان دولت موکول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با تاکید بر نگاه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها خردادماه امسال اعلام کرد که ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و تا پایان سال ۹۹ نیز همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

هم اکنون بنابر گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، مهرداد ترابیان مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که ۱۲۰۰ روستا در استان سیستان و بلوچستان تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهد شد.

وی گفت: از ابتدای دولت دوازدهم اقدامات و طرح‌های خوبی با سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است که با اتمام طرح‌ها تا پایان دولت ۱۲۰۰ روستا در این استان، به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در سال ۹۶ شکاف دیجیتال و فاصله ارتباطی بین استان‌های محروم و استان‌های برخوردار خیلی زیاد بود و دسترسی کشور به سرویس‌های پهن باند حدود ۳۰ درصد بود اما این میانگین در سال ۹۹ به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین دسترسی ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۶ درصد است که نیاز است که برای کم کردن این شکاف ارتباطی زمان و هزینه بیشتری برای این استان اختصاص یابد تا این فاصله به میانگین کشوری نزدیک شود.

ترابیان خاطرنشان کرد: توسعه سرویس‌های ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان با توجه به کثرت مناطق روستایی که آن را از سایر استان‌ها متمایز می‌کند، مستلزم یک عزم حماسی و توجه بیشتر بود که با کارهای جاری و روزمره امکان توسعه آن وجود نداشت. برای تحقق این خواسته از حدود سه ماه پیش برنامه‌ریزی‌ها شروع شد و با نمایندگان مجلس، استاندار و فرماندار چندین جلسه تشکیل شد و پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، در نهایت وزیر ارتباطات تصمیم گرفت که شخصاً به مدت ۱۰ روز در استان حضور پیدا کند و به صورت میدانی مرکز فرماندهی ارتباطی استان را مدیریت کند و بعد از سفر وزیر، معاونین وی نیز تا انتهای پروژه حضور داشته باشند.

مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نحوه انجام کار در استان سیستان و بلوچستان گفت: پروژه توسعه سرویس‌های ارتباطی استان به ۳ فاز تقسیم شد که فاز اول شامل روستاهایی بودند (بیش از ۲۰۰ روستا ) که مسیرهای انتقال (Transmission) در آنها از قبل تأمین شده بود و بلافاصله با نصب تجهیزات این روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. فاز دوم روستاهایی بودند ( ۴۰۰ روستا) که مشکل مسیر انتقال داشتند ولی سایت در روستا موجود بود و فقط باید تجهیزات برای ارتقای سایت و مسیرهای انتقال، تأمین می‌شد. زمان بندی رفع این مشکل بیستم اسفند است.

وی افزود: فاز سوم روستاهایی هستند که سایت نداشته و در عین حال نیاز بود که اقدامات تملیکی و عمرانی برای ساخت سایت و تأمین دکل، تجهیزات فنی و مسیر انتقال فیبرنوری صورت گیرد که مقرر شد تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ زمان‌بندی برای آن درنظر گرفته شود. در همین حال مقرر شد شرکت ارتباطات زیرساخت برای روستاهایی که دورافتاده هستند و مسیر انتقال و امکان اجرای شبکه فیبر و پوشش رادیویی مناسبی ندارند، پهنای باند ماهواره‌ای ارائه کند و سرویس‌های زیرساخت نیز با ۹۰ درصد تخفیف در اختیار اپراتورهای توسعه روستایی قرار گیرد.

ترابیان گفت: برای توسعه روستایی و ایجاد عدالت ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان حدود هزار میلیارد از طریق اپراتورهای موبایل و قرارگاه سازندگی خاتم سرمایه‌گذاری شده است.

73 هزار سایت قمار با گزارش مردم فیلتر شد

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و کلاهبرداری، اظهار کرد: از شهریور 1399 و پس از ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش‌ قمارخانه‌های مجازی در پایگاه‌ اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسه ای در پیام رسان‌های اجتماعی داخلی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بر اساس گزارش‌های ثبت شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال این گزارش‌ها‌، اعلام کرد که مسدودسازی تارنما‌های قمار و شرط بندی و کلاهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می‌افتد.

چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری netreport@ فراهم شده است و افراد می‌توانند در پیام رسان‌های ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

گذشت نزدیک به یکسال از گسترش ویروس جهان‌فرسای کرونا، تغییرات و الزامات متنوع و جدیدی به کارکنان و کسب‌وکارهای مختلف تحمیل کرده و موجب ایجاد تغییرات گاها دایمی در رفتارهای سازمانی ایشان شده است. یکی از این تغییرات مهم، دورکاری بخش عمده‌ای از کارکنان بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی بوده است.
به گزارش آی‌تی‌آنالیز با این وجود تلاش برای تداوم ارتباط با مشتریان و کارکنان در عین رعایت الزامات تحمیلی، تبدیل به یک اصل کلیدی برای مدیران کسب‌وکارها شده است.
اما در عین حال حفظ ارتباط کسب‌وکارها با پرسنل از طریق شماره تلفن‌های مشخص و دایمی و در عین حال با مالکیت سازمانی و حفظ حقوق کارکنان در عدم استفاده از سیم‌کارت‌های شخصی به ویژه در ارتباط با مشتریان، یک مزیت مهم محسوب می‌شود.
این مزیت اما صرفا محدود به حفظ ارتباطات و مکالمات سازمانی نشده و با توجه به نیازهای یک شرکت، امکان تخصیص سیم‌کارت‌های ویژه دیتا و پیامک به مدیران و کارکنان نیز میسر است.
امروزه بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای بزرگ همچنین با نحوه محاسبه هزینه ارتباطات اداری پرسنل و مدیران به ویژه در شرایط فعلی که با دورکاری طولانی به واسطه کرونا نیز همراه شده، مواجه هستند.
موضوعی که با توجه به بزرگی و مشتریان سازمانی متعدد، به خوبی از سوی همراه‌اول پیش‌بینی شده و امکان تخصیص شارژهای مشخص و حتی شارژهای گروهی برای سیم‌کارت‌های سازمانی در نظر گرفته شده است.
اما مزایای سیم‌کارت‌های سازمانی اپراتور اول برای کسب‌وکارها بسیار متنوع است.
در گزارش حاضر ابتدا به مزایای سیم‌کارت‌های سازمانی همراه‌اول و سپس به روش و تسهیلات ویژه در نحوه تهیه آسان این سیم‌کارت‌ها پرداخته می‌شود.

 

چرا سیم‌کارت سازمانی همراه‌اول؟
همراه‌اول به‌عنوان نخستین اپراتور موبایل با گسترده‌ترین پوشش شبکه در ایران، در کنار خدمات متنوع که به مشترکان خود ارایه می‌کند، آمادگی دارد تا نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها را به انواع سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری به‌صورت متمرکز و یکپارچه تأمین کند. 
اما همانطور که ذکر شد، باتوجه به نقش اساسی کارمندان در ایجاد روابط سازمان‌ها با شرکای تجاری و مشتریان‌شان، ارایه سیم‌کارت‌هایی با مالکیت سازمانی از جمله راهکارهای موثر در راستای مدیریت و استمرار این نوع ارتباطات است که در مواردی همچون تغییر سمت و یا جابه‌جایی پرسنل از خدشه‌دار شدن ارتباطات سازمان جلوگیری می‌کند. همچنین کارکنان سازمان که با مشتریان در ارتباط هستند با حفظ حریم خصوصی خود می‌توانند شماره سیم‌کارت‌های سازمانی خود را در اختیار مشتریان قرار دهند.


سیم‌کارت‌های ویژه دیتا و پیامک
همچنین در راستای توسعه سرویس‌های مبتنی بر دیتا، سیم‌کارت سازمانی دیتای همراه‌اول نیز به سازمانها ارایه می‌شود. هدف از ارایه این سیم‌کارتها تسهیل ارتباط با دستگاه‌های اندازه‌گیر، مودم‌ها، انواع سیستم‌های کنترلی و به‌کارگیری انواع برنامههای کاربردی سازمان است که نیاز به بسترهای انتقال دیتا دارد. همچنین سازمانها میتوانند برای مواردی که تنها ارسال و دریافت پیامک مد نظر باشد، از این نوع سیم‌کارتها استفاده کنند. علاوه بر این، بسته‌های سازمانی دیتا و سایر سرویسهای مبتنی بر دیتای همراه‌اول کسب‌‌و‌کار روی این سیم‌کارتها قابل ارایه هستند.  

 

مزایای سیم‌کارت‌های سازمانی همراه‌اول
•    فعال‌سازی و عرضه سیم‌کارتها به‌صورت یکجا
•    ارایه قیمت‌های ترجیحی در خرید سیم‌کارتهای سازمانی
•    امکان تخصیص شماره‌های متوالی
•    امکان تعریف و راه‌اندازی بسته‌های سازمانی متنوع در مکالمه، پیامک و دیتا
علاوه بر مزایای مذکور، سازمانها میتوانند از خدمات صورتحساب سازمانی، افزایش ودیعه، تخصیص اعتبار ریالی و شارژ گروهی سازمانی بهرهمند شوند. 

 

امکان تعریف و تخصیص اعتبار ریالی
همانطور که ذکر شد با ارایه این سرویس، همچنین امکان تخصیص مبالغ مشخصی جهت مصارف ارتباطی کارکنان و تجهیزات سازمان‌ها اعم از مکالمه، پیامک و دیتا نیز فراهم می‌شود. 
یکی از اهداف ارایه این سرویس، تسهیل فرایند پرداخت هزینه‌های ارتباطی سازمان است. مزیت اصلی سرویس تخصیص اعتبار ریالی، قابلیت پرداخت مبالغ مورد نظر سازمان در یک صورت‌حساب برای هر نوبت استفاده از سرویس است. سایر مزایا و کاربردهای این سرویس به شرح ذیل است:
•    امکان استفاده به دفعات در یک دوره صورت‌حساب‌گیری
•    امکان پرداخت بدهی انباشته سازمان به صورت چند مرحله‌ای
•    عدم محدودیت زمانی در استفاده از مبلغ اعتبار تخصیص یافته 

 

امکان شارژ گروهی سازمانی
این سرویس همچنین با هدف تسهیل فرآیند شارژ سیم‌کارتهای اعتباری مشتریان سازمانی، مدیریت هزینه‌های ارتباطی و صرفهجویی در زمان خرید شارژ از طریق یک پنل اختصاصی جهت شارژ گروهی این سیم‌کارت‌ها فراهم شده است. 
در مواردی که ارتباط مالی سیم‌کارت‌های ارتباطی با حساب سازمان قطع باشد، مدیریت هزینه‌های ارتباطی بر عهده استفاده کننده سیم‌کارت بوده و شارژ گروهی این امکان را فراهم می‌کند که شماره دلخواه به مبالغ مورد نظر به صورت یکجا شارژ شود. 
سایر مزایا و کاربردهای این سرویس به شرح ذیل است:
•    امکان ارایه پنل اختصاصی مدیریت شارژ سیم‌کارتهای اعتباری در بستر اینترنت
•    امکان مشاهده مانده اعتبار سیم‌کارتهای اعتباری

 

روش تهیه سیم‌کارت‌های سازمانی
همانطور که ذکر شد، همراه‌اول نه تنها در استفاده از سیم‌کارت‌های سازمانی شرایط و امکانات متنوعی را در نظر گرفته، بلکه برای نحوه تهیه و استفاده از این دسته از سیم‌کارت‌ها نیز شرایط و تسهیلات ویژه‌ای برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
به همین جهت، فروشگاه آنلاین سازمانی همراه‌اول امکان خرید محصولات و خدمات سازمانی را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم کرده است. 
با استفاده از این فروشگاه که از طریق سایت سازمانی همراه‌اول در دسترس کلیه شرکتها و سازمانها است، پس از ایجاد حساب کاربری معتبر، امکان ثبت سفارش و خرید محصولات و خدمات سازمانی توسط نماینده سازمان به دفعات وجود دارد و محصولات خریداری شده در کوتاهترین زمان ممکن در محل مورد نظر مشتری تحویل داده خواهد شد. در این فروشگاه امکان ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اخذ خدمت مورد نظر، مشاهده و انتخاب محصولات و خدمات، خرید و پیگیری سفارش خریداری شده برای مشتری فراهم شده است.

 

امکانات و تسهیلات ویژه برای خرید سیم‌کارت‌سازمانی:
•    دسترسی به محصولات و خدمات سازمانی در کوتاهترین زمان ممکن با ترک تشریفات اداری
•    ارسال رایگان محصولات خریداری شده به تمام نقاط کشور
•    امکان مشاهده، بررسی ویژگیها، قابلیت‌ها و قیمت محصولات و خدمات سازمانی
•    امکان ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و خرید بدون نیاز به مراجعه حضوری
•    دسترسی به امکان خرید محصولات و خدمات سازمانی در هر نقطه از کشور بدون نیاز به مراجعه حضوری و
•    پشتیبانی ویژه همراه‌اول به منظور رفع مشکلات احتمالی در حین ثبت سفارش و ارایه راهنمایی‌های لازم

و در نهایت اینکه استفاده از سیم‌کارت‌های سازمانی همراه‌اول با توجه به شرایط ویژه‌ای که ذکر شد و الزامات فعلی پاندمی کرونا، نه یک انتخاب لوکس که تبدیل به یک اصل مهم و ضروری در ارتباطات سازمان‌ها شده است و به همین جهت نیز اپراتور اول، تسهیلات متنوعی برای این دسته از مشتریان سازمانی خود در نظر گرفته است.
 

ماینرها عامل قطع برق کشور؟

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

آلودگی هوا شهرهای بزرگ کشور و به‌طور خاص پایتخت ادامه دارد و خبر از باد و باران هم تا مدتی نیست. همچنان آنهایی که از این وضع انتقاد می‌کنند انگشت‌شان به سوی سوختن «مازوت» نشانه رفته و آنهایی که باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشند نه شفاف‌سازی می‌کنند و نه دست‌شان به جایی می‌رسد که اقدامی کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که از طرف رئیس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۳۱۴۲۹‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری، و ۳۳۲۹۷۴‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ اداره نظام‌های پرداخت مبنی بر اعلام زمان‌بندی عملیاتی‌سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع می‌رساند متأسفانه علی‌رغم تذکرات و توصیه‌های اکید این بانک، برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و هم‌سویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌گفت، انتظار می‌رود همکاری‌ها و تعاملات مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامه‌های فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام می‌دارد:

۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانه‌های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۲- ایجاد ساختار نظام‌یافته و پاسخگو (میز امداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵

۳- همکاری متعامل، مستمر و مؤثر روابط عمومی آن بانک‏‏ / مؤسسه اعتباری با اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگ‌سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیه‌های ابلاغی اداره یادشده؛

۴- تجهیز تمام درگاه‌های بانکی شامل درگاه‌های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفن‌بانک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری.

بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آن بانک را رصد می‌کند و در صورت مشاهده عدم کفایت همکاری‌های بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی می‌شود.

ویژه برنامه‌های همراه‌اول در ایام فاطمیه

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

هیئت‌های مذهبی، می‌توانند برنامه‌های خود به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را با اینترنت رایگان همراه اول پخش زنده کنند.
در قالب این پویش که با مشارکت پایگاه اطلاع‌رسانی عقیق برگزار می‌شود، تمام هیئت‌ها می‌توانند از امکان پخش زنده مراسم خود در پیام‌رسان روبیکا بهره‌مند شوند. 
با توجه به محدودیت‌های کرونایی و ضرورت ارائه خدمات آنلاین به محافل مذهبی، همراه اول به تمامی هیئت‌هایی که در این پویش مشارکت کنند، ۲۰ گیگ اینترت رایگان اهدا می‌شود. هیئت‌ها برای ثبت‌نام و ارائه مدارک می‌توانند به سامانه panel.aghigh.ir مراجعه کنند.
راه‌اندازی هیئت سیار «عقیق فاطمی» از دیگر برنامه‌های این پویش است که در آستانه شهادت حضرت زهرا(س) به حرکت درآمده تا عموم مردم در نقاط مختلف شهر تهران بتوانند از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.
همچنین ویژه برنامه «باب‌القبله» که در مناسبت‌های مذهبی از پیام‌رسان روبیکا پخش می‌شود، در ایام فاطمیه از کانال عقیق در روبیکا و با حضور مهمانان مذهبی، فرهنگی و هنری به‌صورت آنلاین پخش خواهد شد.

تبلیغات در برنامه شاد ممنوع است

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: برنامه شاد فضای سالم و امن برای حضور دانش‌آموزان ایجاد است و تبلیغات هم در این برنامه ممنوع است و فقط ویژه تعلیم و تربیت است؛ یکی از فلسفه‌های وجودی شاد به این صورت است که دانش‌آموزان هم درس بخوانند و هم اینکه در شبکه ملی که آرامش خاطر خانواده‌ها را به همراه دارد برایشان فراهم شود.
حسن الحسینی، مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) در گفتگو با میزان در خصوص ایجاد محیط امن و مطمین در شاد برای دانش آموزان است، گفت: در آموزش و پرورش سعی کردیم یک برنامه با فضای سالم و امن برای حضور دانش‌آموزان ایجاد کنیم که فقط ویژه تعلیم و تربیت است یکی از فلسفه‌های وجودی شاد هم به این صورت است که دانش‌آموزان هم درس بخوانند و هم اینکه در شبکه ملی که آرامش خاطر خانواده‌ها را به همراه دارد برایشان فراهم کنیم.

وی در خصوص اینکه والدین می‌توانند تماس بگیرند شکایات و ایرادات از برنامه شاد را مطرح کنند، گفت: خطوط شماره تلفن ۴۳۰۸۱ در بیشتر مواقع از ساعات ۹ صبح الی ۱۶ عصر اشغال است و بسیاری از دانش آموزان از در دسترس نبودن کارشناسان پشتیبانی گله‌مند هستند، اما نگران نباشند شما می‌توانید در تمام روز‌های هفته از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب با کارشناسان مرکز مشاوره تلفنی پاسخ با ما تماس بگیرید و مشکلات برنامه شاد خود را مطرح کنید. برای ارتباط با مشاوران پاسخ با ما و حل مشکلات خود تماس بگیرید.

الحسینی اظهار کرد: روزانه حدود ۲۵۰۰ تماس از دانش‌آموزان ما دریافت می‌کنیم به محض این که اتصال برقرار شد سرعت شاد مشخص میشود و در اپراتور‌ها قابل رویت است و ممکن است که یک منطقه پوشش کافی از اینترنت نداشته باشد یا اختلال اینترنتی داشته باشد در این صورت مسئولین آموزش و پرورش و برنامه شاد کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند و باید وزارت ارتباطات در این خصوص پاسخگو باشد و یا اینکه این اختلال در زمان اوج مصرف اینترنت باشد.

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز در خصوص استفاده از اپلکیشن‌ها در مدارس غیر دولتی، گفت: مدارس غیر دولتی آزاد هستند که از برنامه‌های جانبی برای آموزش مجازی و همچنین از اپلیکیشن‌های خود و هم می‌توان از برنامه شاد که به شکل عمومی و رایگان برای کلیه دانش آموزان طراحی شده است، استفاده کنند و می‌توانند از برنامه‌های ترکیبی مثل اپلکیشن‌ها به همراه برنامه شاد بهره ببرند و تدریس هم به صورت مجازی را در مدارس غیر دولتی ادامه دارد و همچنین شاد برای دانش آموز و معلمان در هیچ دوره‌ای و برای هیچ مدرسه‌ای چه دولتی و چه غیر دولتی هیچ هزینه‌ای شامل هزینه اینترنت ندارد.

وی ادامه داد: اینترنت در برنامه شاد کاملا رایگان است و این امتیازات ویژه شاد است و اگر کسی فکر می‌کند که در قبال حضور در شاد هزینه از او کم می‌شود می‌توانند با شماره تماس ۱۹۵ وزارت آی سی تی ارتباطات اطلاعات تماس بگیرد و مشکل را حل کند و مسئولین برنامه شاد هم ضمن اینکه شناسایی کردند اپراتور‌ها بصورت خودکار هزینه کسر شده را به دانش‌آموز و معلم برمی‌گردانند و باید به هر اپراتور‌ای که متصل شده است حتما باید به صورت رایگان باشد.

وی همچنین ادعا کرد: مدعی هستیم که این فضا را برای دانش آموزان در شبکه شاد که شبکه امن و سالم برای کلیه سنین دانش آموزان فراهم کرده ایم و همچنین در برنامه شاد اجازه تبلیغات داده نشده است، چون هدف اصلی طراحی شاد آموزش تعلیم و تربیت بوده است.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم‌بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: طرح رجیستر کردن تبلت چنانچه با تخصیص ارز و ثبت سفارش به موقع همراه شود، هیچ هزینه اضافه‌ای برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، مدتی است زمزمه‌های رجیستر شدن تبلت به گوش می‌رسد. کالایی که امروزه به شیوه قاچاق وارد کشور می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. رجیستر شدن به اشتباه در کشور با پرداخت پول اضافی هم‌ردیف شده است، اما در واقع این مبلغ گمرکی و ارزش افزوده‌ای است که افراد برای هر کالایی پرداخت می‌کنند.

«رضا قربانی» رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اضافه کرد: عملیاتی شدن طرح رجیستری تبلت برقیمت آن تاثیری نمی‌گذارد و برای مصرف‌کننده دارای منافع است.

وی پیرامون گران شدن قیمت تبلت به واسطه طرح رجیستری توضیح داد: رجیستری تبلت باعث گران شدن آن نمی‌شود و از حالت قاچاق به سود مصرف کننده، خارج می شود.

قربانی افزود: زمانی که واردات کالای IT قانونی شود، اصالت کالا مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار می‌گیرد و دو سازمان تنظیم مقررات و استاندارد، زمان ثبت سفارش و ترخیص، اصالت آن را بررسی می‌کنند. نمونه برداری، انجام تست سار (تشعشعات مضر) و تست امنیت اصالت کالا را تایید می‌کند و پس از تایید اصالت، امکان ترخیص فراهم می شود.

وی اشاره کرد: بنابراین زمانی که کالای غیر اورجینال وارد شود، امکان ترخیص از گمرک را پیدا نمی‌کند در صورتی که کالای قاچاق را می‌توان بدون بررسی‌های لازم وارد کرد. نکته بعدی این است که کالای اصل، گارانتی و خدمات پس از فروش اجباری پیدا می‌کند. شرکت واردکننده کالا موظف است، از زمانی که سیم‌کارت وارد دستگاه شود تا ۱۸ ماه گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش به آن اختصاص دهد.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم‌بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه رجیستر شدن تبلت باعث می‌شود هر زمان مشکلی پیش آمد، واردکننده کالا برای رفع آن در دسترس باشد و افزود: حقوق گمرکی و ارزش افزوده تبلت سه میلیونی تومانی، حدود ۳۰۰ هزار تومان است. زمانی که قاچاقچی تبلت را به کشور قاچاق کند نیز همین هزینه شامل حالش می‌شود.

اکنون کل بازار تبلت قاچاق است و امکان ندارد قاچاقچیان برای قاچاق هر دستگاه تبلت از دبی و عراق به داخل کشور کمتر از۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند. تفاوت قانونی شدن ورود تبلت و رجیستری، این است که مبلغی بسیار کمتر از آن ۵۰۰ هزار تومان از این به بعد توسط دولت دریافت شده و همه خدمات به شکل قانونی برای مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود. ضمن این که با ورود دولت به این ماجرا، دست دلالان را نیز از بازار کوتاه می شود.

وی تاکید کرد: رجیستر شدن تبلت هزینه اضافه‌ای به مصرف‌کننده وارد نمی‌کند به این شرط که بانک مرکزی ارز را به موقع تامین کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به موقع ثبت سفارش را انجام دهد. چنانچه این دو سازمان که به موازات یکدیگر فعالیت می‌کنند، کارشان را درست و بموقع انجام ندهند، قیمت بالا می‌رود که نمی‌توان آن را به ریجستر کردن تبلت ربط داد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مفادی از دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی، محدودیت‌های ایجاد شده برای انتشار اطلاعات این سازمان را باطل کرد.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان تامین اجتماعی و درخواست ابطال ردیف های ۱ و ۲و ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۹۲/۴۸۲۵ تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد.

با استناد به ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ششم دی ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و ماده هفت این قانون دایر بر اینکه «موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» با اکثریت آراء رأی به ابطال مفاد مورد اشاره در دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی داد و به این ترتیب ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات سازمان تامین اجتماعی را منع کرد.

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران با ارائه پیشنهادی خواهان الحاق ماده ۳۱ به مصوبه جدید این شورا شد و گفت: در دوره های قبل در هنگام مصوبه  تعیین عوارض صدور مجوز نصب دکلها یک اشتباه صورت گرفته و  با اضافه شدن یک صفر عدد ۸ هزار به ۸۰ هزار تغییر کرده است که حالا پیشنهاد می شود با کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکلها و همچنین کاهش مدت اعتبار مجوز آنها از دو سال به یک سال موافقت شود.

میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ۴ هزار آنتن در تهران داریم و یک پنجم تلفن های همراه در تهران فعال هستند اما شهرداری هنوز نتوانسته از این دکلها درآمدی داشته باشد و ما به جای کاهش این درآمد باید به فکر وصول سهم مدیریت شهری باشیم.

به گزارش ایسنا افشین حبیب زاده نیز با بیان این که در قانونگذاری استدلال یک صفر اضافه درست نیست و باید استدلالهای بهتر بیاورند اظهار کرد:  به نظر من اشتباه عبارتی صورت نگرفته است.

صابونچی نماینده شهرداری در دفاع از این پیشنهاد گفت: به واسطه این مصوبه به طور میانگین سالانه یک دکل باید به شهرداری تهران ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کند که این رقم عوارض در شهری مثل مشهد ۴ تا ۵ میلیون تومان است و جالب است بدانید که سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی در نامه ای رسمی به شهرداری به این مصوبه اعتراض کرده و به استناد همین مصوبه شرکت به سمت ابطال دکلهایشان رفتند.

به گزارش ایسنا، نهایتا پیشنهاد الحاقی کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکلها به تصویب رسید و به عنوان ماده ۳۱ در این لایحه به ثبت رسید.

انتقاد از مشکلات سامانه طرح ملی مسکن

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

برخی متقاضیان می گویند سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای تعدادی از کاربران مشکلاتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دور سوم طرح اقدام ملی مسکن از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه در سامانه tem.mrud.ir آغاز شد.

در ساعات آغازین ثبت نام، در همان روز، بسیاری از کاربران از ناکارآمدی سامانه گلایه مند بودند و این مشکل تا عصر روز پنج شنبه ادامه داشت؛ اما به تدریج و با کاهش تعداد مراجعه کاربران به سامانه، از حجم ایرادات آن کاسته شد.

با این حال علی رغم گذشت ۳ روز از آغاز ثبت نام سومین دور طرح اقدام ملی مسکن، برخی ایرادات ثبت نام همچنان در سامانه به چشم می‌خورد.

برخی کاربران در تماس با خبرنگار مهر اعلام کردند که پس از وارد کردن کد ملی فرد متقاضی، در حالی که باید اطلاعات خود را مشاهده کنند، با اطلاعات ثبت نامی یک متقاضی دیگر مواجه می‌شوند.

این اتفاق در سامانه به کرات رخ داده و سبب شده تا افراد زیادی بتوانند به مشخصات هویتی و محرمانه افراد دسترسی یابند که زمینه سوءاستفاده برای افراد سودجو را فراهم کرده است.

مشخص نیست چه کسی مسئول بررسی این اشتباه وزارت راه و شهرسازی و تهدید حریم خصوصی افراد است.

در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکل، اتصال مشخصات سجلّی اشخاص به سامانه را لغو کرده و از متقاضیانِ ثبت نام در این طرح، درخواست می‌کند تا مشخصات هویتی خود را به صورت دستی در سامانه وارد کنند.

اتفاقی که سبب می‌شود تا بار دیگر پالایش متقاضیان با کُندی رو به رو شود.

به خصوص که در دو مرحله قبلیِ ثبت نام‌ها، حدود یک سال دوره زمانی ثبت نام و غربالگری ثبت نام کنندگان به طول انجامید و از زمستان سال قبل تا کنون همچنان ادارات کل راه و شهرسازی در مرحله تخصیص زمین به افراد واجد شرایط قرار دارند.

وزیر نیرو هشدار داد در صورتی که استفاده کنندگان ماینرها از وزارت صمت مجوز نگیرند و تعرفه استفاده از برق ماینر را رعایت نکنند با آنها برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین نمایشگاه صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با همراهی وزیر تجارت عراق گفت: امروز و فردا چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق بعد از ۶ سال برگزار می‌شود.

وی افزود: ۶ ماه قبل ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق به وزارت نیرو واگذار شد و در این مدت ترتیبات برگزاری چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی را انجام دادیم.

وزیر نیرو ادامه داد: ۵۰ تن از مدیران ارشد بخش‌های اقتصادی عراق، وزیر تجارت را در این سفر به تهران همراهی می‌کنند بخصوص که زمینه همکاری‌های دو کشور در حوزه خدمات فنی و مهندسی میان ایران و عراق و پیشبرد پروژه‌های عمرانی، فراهم است.

اردکانیان یادآور شد: در این نمایشگاه ۲۰۰ شرکت ایرانی در بخش برق و۷۵ شرکت ایرانی در بخش آب و فاضلاب و چند شرکت خارجی حضور دارند. اهمیت این دوره از نمایشگاه نسبت به دوره‌های قبل در این است که در دو سال اخیر که تحریم کنندگان تلاش‌های خود را برای تحریم اقتصادی ایران به ثبت رسانده‌اند پس از برخورد با سقف با مغز به زمین افتادند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ماینرهای غیرمجاز اظهار داشت: پس از تصویب آئین نامه بهره برداری از ماینرها در هیئت دولت و ابلاغ آن به وزارت نیرو، استفاده از ماینرها تابع مقرراتی است که در مرحله نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند. در مرحله بعد کسانی که این مجوز را از وزارت صمت دارند می‌توانند با استفاده از تعرفه‌های خاص مصرف انرژی که وزارت نیرو آن را تعیین می‌کند، از انرژی برق استفاده کنند.

اردکانیان هشدار داد: در غیر این صورت کسانی که استفاده غیر مجاز از برق برای ماینرها داشته باشند با آنها برخورد می‌شود. ما اجازه استفاده غیر مجاز از برق برای ماینرها را تحت هیچ شرایطی نمی‌دهیم.

مدیر کارگروه صندوق پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در حال حاضر ۵۵ صندوق پژوهش و فناوری در راستای حمایت از استارت آپ ها و طرح های فناورانه فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسام بهروز گفت: در حال حاضر ۵۵ صندوق پژوهش و فناوری در تمامی استان‌ها و تهران فعال هستند که خدمات مختلفی مانند ارائه انواع تسهیلات با نرخ پایین ۴ تا ۹ درصد، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند.

بهروز افزود: صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکنون ۲,۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و فناور و استارت‌آپی پرداخت کرده اند.

به گفته وی، صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت مالی از شرکت‌ها قید دانش بنیان دارد و از غیر دانش بنیان‌ها به لحاظ قانونی نمی‌تواند حمایت کند اما صندوق‌های پژوهش و فناوری از شرکت‌های فناور، خلاق و استارت‎آپی نیز می‌توانند حمایت کنند.

مدیر کارگروه صندوق پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی به عنوان واسط، منابع مالی صندوق نوآوری و شکوفایی را در اختیار توسعه زیست‌بوم فناورانه کشاورزی قرار می‌دهد.

کد ملی در تراکنش‌های بانکی الزامی شد

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن خبر داد و گفت: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد می‌شود و از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورند.

وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متأثر خواهد کرد.

به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است؛ ضمن اینکه با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه انتخابات الکترونیکی منتفی نشده است، گفت: برای اخذ و شمارش الکترونیکی آرای انتخابات ریاست جمهوری منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر افزایش تعداد صندوق‌ها و شعب اخذ رأی در انتخابات ۱۴۰۰ برای جلوگیری از تجمع به دلیل بیماری کرونا و احتمال منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: چرا فکر می‌کنید این موضوع منتفی شده است؟ گفتند تعداد شعب را اضافه می‌کنیم اما از آن موضوع منتفی شدن انتخابات به صورت الکترونیک استنباط نمی‌شود.

وی عنوان کرد: ما در مجموع به لحاظ امکانات تشکیلاتی که داریم، نمی‌توانیم کل شعب را تمام مکانیزه برگزار کنیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، افزود: اغلب فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی، از جمله بحث احراز هویت که اگر در تمامی شعب افزایش پیدا کنند، انجام خواهد شد.

شجاعان با بیان اینکه احراز هویت، عملیات تجمیع و ارسال صورت‌جلسات از شعب را الکترونیکی انجام می‌دهیم، گفت: اخذ و شمارش به صورت الکترونیکی را تنها در تعداد محدودی از شعب می‌توانیم انجام دهیم.

وی با اشاره به انتخابات شوراها، گفت: در زمینه اخذ و شمارش آراء انتخابات شوراها، با مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر این انتخابات، به توافق رسیدیم که انتخابات را در سقف ۱۰ هزار شعبه به صورت الکترونیکی برگزار کند. برای انتخابات ریاست جمهوری هم منتظریم دوستان ما در شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کنند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، تصریح کرد: در هر حال اگر شورای نگهبان هم این امر را بپذیرد، تعدادی از شعب را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تمام الکترونیکی برگزار می‌کنیم.

شجاعان در رابطه با ایرادات شورای نگهبان به برگزاری انتخابات تمام الکترونیک از سوی وزارت کشور، تاکید کرد: باید تیم فنی شورای نگهبان به این یقین برسند که سیستم ما بدون هیچ نقصی کار می‌کند. شورای نگهبان مقداری هم بحث فرایندی دارد که داخل شعب صف ایجاد نشود که ما برای همه اینها پاسخ داریم و پاسخ‌های خود را ارائه کردیم و منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

 محسنی اژه‌ای گفت: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است.
خبرگزاری میزان - طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و تنی چند از مسئولان ارشد دستگاه قضایی، «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» افتتاح شد.

افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، گامی دیگر در راستای هوشمندسازی صددرصدی قوه قضاییه می‌باشد. با افتتاح این سامانه، تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، بصورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت؛ بگونه‌ای که اگر تا پیش از این، مراجعان به دستگاه قضایی برای بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی قضایی از جمله دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه، باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، از این به بعد، با افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» دیگر نیازی به آن یک مراجعه حضوری نیز وجود ندارد و تمامی مراحل الکترونیک قضایی مراجعان به صورت غیرحضوری صورت خواهد گرفت.

«تسریع در فرایند احراز هویت»، «کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی»، «افزایش دقت احراز هویت بر خط نسبت به حضوری»، «افزایش شفافیت فرایند احراز هویت»، «کاهش ریسک خطر ابتلا به کرونا در اثر مراجعه حضوری»، «حذف زمینه‌های فساد با ارائه خدمات غیرحضوری»، «کاهش زمان انتظار متقاضیان» و «صیانت از حریم شخصی مراجعین» از جمله مزایای زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه است.

برای بهره‌گیری از «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را در کمترین زمان انجام دهند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در مراسم «افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» اظهار داشت: در گام دوم انقلاب با توجه به اقتضائات زمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارتقای توان علمی کشور، نیاز به تحولاتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه احساس می‎‌شد که برای نیل هرچه سریعتر و جامع‌تر به این تحولات، سندی تدوین گردید. این سند در راستای تکالیف قانونی قوه قضاییه و مسئولیت‌های دستگاه قضا ذیل اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

راه برای تکمیل و ارتقاء سند تحول باز است

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای تهیه و تدوین سند تحول قضایی، از ظرفیت همه صاحب‌نظران و نخبگان در داخل و خارج از قوه قضاییه اعم از نخبگان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در رشته‌های مختلف استفاده شد؛ همچنین باید یادآوری کنیم که سند تحول قوه قضاییه که تدوین و ارائه شده است، نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد و راه برای تکمیل و ارتقای این سند باز است.

وی با اشاره به الزامات عملیاتی شدن سند تحول، گفت: در راستای تحقق مفاد و اهداف ذیل سند تحول قضایی، از ظرفیت همه مردم و نخبگان و صاحبنطران و سمن‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین در جهت عملیاتی شدن مفاد سند تحول، بهره‌گیری از پروژه‌های فناورانه اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: در دوره جدید با توجه به حضور جوانان متخصص و متعهد و دلسوز در دستگاه قضایی، فرآیند هوشمندسازی و استفاده از امکانات فناورانه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی شتاب گرفته است و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی، اقدامات کثیر و متنوعی را در جهت تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی انجام داده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اجرای کامل و جامع مفاد و برنامه‌های سند تحول قضایی، در گروی بهره‌گیری از پروژه‌ها و امکانات فناورانه است، به گونه‌ای که فقدان یا ضعف در زیرساخت‌های الکترونیکی مانع از تکمیل اجرای سند تحول قضایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سایر الزامات تحقق جامع و کامل سند تحول قضایی گفت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی همکاری دولت و مجلس و همچنین مشارکت عموم مردم و نخبگان و سمن‌ها ضروری است؛ همچنین نقش رسانه‌های دیجیتال و مکتوب و به ویژه رسانه ملی نیز در معرفی و شناساندن اهداف سند تحول بسیار پر اهمیت است و من در همینجا از رسانه ملی به سبب برنامه‌سازی در راستای تبیین محتوای سند تحول قضایی به منظور بالابردن آگاهی مردم تقدیر می‌کنم و امیدوارم این برنامه‌سازی‌ها، با قوت بیشتری استمرار یابد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افتتاح سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه و نقش این سامانه در تسهیل و تسریع توأم با کرامت امور قضایی مردم، ادامه داد: اولین مرحله از ترتیب اثر دادن به امور مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، احراز هویت آن‌ها است و چنانچه مرحله احراز هویت به درستی و دقت انجام نگیرد، بنیان سلسله اقدامات بعدی نیز کج گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع احراز هویت، از جمله موضوعات بسیار مهم در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی است که با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط» امیدواریم امور مرتبط با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است و امیدواریم با ارتقای مداوم سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضایی، امور قضایی مردم با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر انجام شود.

وی بیان داشت: فرآیند هوشمندسازی و بهره‌گیری از امکانات الکترونیکی به مثابه یک زنجیره است که تا امروز تعدادی از حلقه‌های این زنجیره در دستگاه قضایی ایجاد شده است و در آینده نیز این زنجیره تکمیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید زنجیره هوشمندسازی فرآیند‌ها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد تا حلاوت انجام سریع و دقیق و توأم با کرامت امور در کام مردم بنشیند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بکارگیری جوانان دلسوز و کارآمد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و امروز نیز در دستگاه قضایی جوانانی همچون آقای زارع‌پور با تخصص و تعهد خود در حال پیشبرد امور هستند و ما با مشاهده پروژه‌های فناورانه افتتاح شده در دستگاه قضایی، کارآمدی و حضور مثمرثمر این جوانان را به عینه نظاره می‌کنیم.

 

تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد

در این مراسم عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به الزامات فرآیند‌های الکترونیک گفت: ارائه خدمات آنلاین و الکترونیک سه مرحله اعم از احراز هویت، اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال را شامل می‌شود؛ امروز با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه» فرآیند احراز هویت به صورت آنلاین و هوشمند تحقق می‌یابد؛ همچنین لازم است این نوید را بدهم که در آینده‌ای نزدیک پیرامون اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی نیز اخبار خوبی را ارائه خواهیم داد.

زارع پور با اشاره به خدمات متنوع و کثیری که طی یکسال گذشته در دوره شیوع کرونا به صورت آنلاین و هوشمند از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است گفت: تا پیش از این، انجام خدمات الکترونیکی قضایی مشروط به یکبار حضور در دفاتر خدمات قضایی برای انجام فرآیند احراز هویت بود، اما از این به بعد با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، دیگر تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی حتی برای انجام فرآیند احراز هویت نیز نیازی به مراجعه حضوری به مراجع و مراکز قضایی ندارند.

 

مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: با عملیاتی شدن زیرساخت احراز هویت برخط در دستگاه قضایی علاوه بر اینکه امور قضایی مردم تسهیل و تسریع می‌شود، شفافیت فرآیند‌های ناظر بر احراز هویت تحقق می‌یابد و همچنین زمینه‌های فساد نیز کاهش پیدا می‌کند و صیانت از حریم خصوصی مردم تحقق می‌یابد و بدین ترتیب یک گام مهم دیگر در جهت دادرسی عادلانه برداشته خواهد شد.

زارع پور با اشاره به فرآیند ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: از مرداد سال جاری با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی صددرصدی فرآیند‌های قضایی، اقدامات و فرآیند‌های مقتضی جهت ایجاد و تکمیل سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه آغاز شد و در همین راستا بالغ بر چهل جلسه کارشناسی در سطوح مختلف با حضور نخبگان و فعالان در شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، از تمام شرکت‌های دانش بنیان که در این حوزه دارای سابقه بودند دعوت به همکاری کردیم و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش سند الزامات ما از سوی آن‌ها شروع به کار کردیم؛ البته در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات ما می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید.

وی با اشاره به تمایزات زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه با سامانه‌های مشابه گفت: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود حال آنکه در سایر سامانه‌های مشابه فرآیند پاسخ‌دهی به کاربر اندکی زمان می‌برد.

زارع پور خاطرنشان کرد: همه ایرانیان اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور صرفا با داشتن شناسنامه می‌توانند از زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه استفاده کنند.

گفتنی است در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عیسی زارع‌پور رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر حضور داشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هرچه سریع تر اختلافات زیرمجموعه وزارت ارتباطات به خصوص معیشت کارکنان و بازنشستگان برطرف شود.

به گزارش فارس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس، طی تذکری خطاب به وزیر ارتباطات، اظهار داشت: هرچه سریع تر اختلافات زیرمجموعه این وزارتخانه به خصوص معیشت کارکنان و بازنشستگان برطرف و حساب های بسته شده نیز آزاد شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر از کلیه فعالان حوزه دانش بنیان برای تولید واکسن کرونا به خصوص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، دانشگاهیان و صنعت داروسازی، خاطرنشان کرد: دست اندرکاران این خیزش بزرگ نیازمند حمایت هستند و همچنین باید از طرح شهید سلیمانی در راستای کنترل کرونا که تاکنون بالاترین خاصیت را داشته حمایت شود.

صداوسیما متولی محتوای فضای مجازی شد

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای سپردن مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون در مصوبه خود مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سپردند.

وی افزود: در ادامه اعضای کمیسیون طی مصوبه‌ای ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص دادند که بر اساس جدول تعیین شده در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و... قرار گیرد.

دسترسی به وب‌سایت‌های آموزشی و سیستم‌های آموزش از راه دور مراکز دانشگاهی و دانش‌آموزی با استفاده از اینترنت سیم‌کارت شاتل موبایل کاملاً رایگان است.

براساس اعلام روابط عمومی شاتل موبایل، اینترنت همراه سیم‌کارت‌های این اپراتور برای استفاده از ‌سایت‌ها و سامانه‌های آموزش از راه دور دانشگاهی، دانش‌آموزی، آموزش علوم پزشکی و حوزوی رایگان شد. بر این اساس، استفاده از این ‌سایت‌ها از ترافیک بسته‌های اینترنت فعال مشترکین مصرف نخواهد کرد.
آخرین فهرست سامانه‌های آموزشی دانشگاهی و دانش‌آموزی که مشمول این طرح هستند همواره از طریق نشانی

https://shatelmobile.ir/free-edu قابل مشاهده است.

شاتل موبایل پیش از این نیز فعالیت‌های گوناگونی در جهت توسعه خدمات غیرحضوری و ارتباطی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام داده بود؛ اهدای چند نوبت بسته اینترنت برای معلمان و اساتید دانشگاه، توسعه زیرساخت ثبت‌نام اینترنتی و تلفنی سیم‌کارت جهت حفظ سلامت افراد و جلوگیری از تجمع حضوری متقاضیان، عرضه سیم‌کارت سازمانی ویژه دورکاری با قابلیت ایجاد سریع و مقرون به صرفه کانال ارتباطی امن و اختصاصی بر مبنای راهکار APN-VPN به همراه قابلیت عرضه IP معتبر و یکتا روی سیم‌کارت، از جمله این اقدامات هستند.

کشف مشکلات جدید در سامانه املاک

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۷:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - باید توجه داشت زمانی که همه ایرانیان اعم از مالک و مستأجر موظف باشند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و آن وقت با تطبیق اظهارات مالک و مستأجر راستی‌آزمایی شده و تعداد خانه‌های خالی مشخص شود، می‌توان به اطلاعات و آمار استناد کرد، نه اینکه نهادی تعداد واحدهای خالی را ۱.۵ میلیون، نهاد دیگری ۲.۵ میلیون و دیگری ۶۰۰ هزار اعلام می‌کند.

سامانه جامع املاک و اسکان براساس قانون مصوب مجلس دهم مقرر بود توسط وزارت راه‌وشهرسازی تهیه و بارگذاری شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مبنای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد. البته این موضوع به مجلس قبل نرسید و از نخستین مصوبات مجلس جدید، همین قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود که استناد آن نیز به سامانه یاد شده بود تا نسبت به شناسایی مالکان خانه‌ها و شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات اقدام شود.

در ادامه به برخی اشکالات این سامانه می‌پردازم که در خود سامانه به آن اشاره شده و پاسخی نیز تا کنون به آن داده نشده است. در حقیقت این سامانه مانند سامانه‌های دیگر همچون سامانه رفاهی برای شناسایی یارانه‌بگیران، دارای اشکالاتی اساسی است اما با همین مشکلات به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است تا نسبت به دریافت مالیات براساس آن اقدام کند.

نخست اینکه این سامانه بر مبنای مبایعه‌نامه‌های صادره توسط املاک بارگذاری شده و همزمان دو نفر را مالک یک واحد می‌شناسد. یک بار در مبایعه‌نامه و یک بار اگر در دفترخانه به نام دیگری زده شده باشد. دیگر اینکه ۱۶ دستگاه باید اطلاعات خود را به سامانه جامع بدهند تا خروجی آن برای دو طرف قابل قبول و قانع‌کننده باشد که این مهم، فراهم نشده و اینگونه استنباط می‌شود که وزارت راه فقط یک تکلیف قانونی را از سر خود باز کرده است.

افزون بر این‌ها، اگر کسی خود مالک باشد، اما در حال حاضر مستأجر باشد، نمی‌تواند وضعیت خود را اعلام کند. همچنین اگر یک خانه به نام چند نفر در دانگ‌های مختلف باشد، وضعیت مالکیت آن واحد مشخص نیست.
اداره ثبت به عنوان دارنده کامل‌ترین فایل براساس نام افراد، اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار نداده و برای مثال، واحدی که چند سال پیش فروخته و مالکیت آن واگذار شده، در این سامانه به نام فردی است که برای او پیامک آمده است.

باید توجه داشت زمانی که همه ایرانیان اعم از مالک و مستأجر موظف باشند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و آن وقت با تطبیق اظهارات مالک و مستأجر راستی‌آزمایی شده و تعداد خانه‌های خالی مشخص شود، می‌توان به اطلاعات و آمار استناد کرد، نه اینکه نهادی تعداد واحدهای خالی را ۱.۵ میلیون، نهاد دیگری ۲.۵ میلیون و دیگری ۶۰۰ هزار اعلام می‌کند.
با این شرایط چگونه می‌توان به این سامانه اعتماد کرد؟ در حالی که شهرداری‌ها می‌توانند آمار واقعی را ارائه کنند، در اینجا نقشی اساسی ندارند زیرا بحث مالی مطرح بوده و از وجوه دریافتی سهمی برای شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است.

تصور کنید پدری دو واحد دارد. در یکی خودش و در دیگری پسر مجرد او ساکن هستند؛ در این سامانه تکلیف این‌گونه افراد مشخص نیست. در نمونه دیگر، خانه اصلی که ساکن آن هستند به نام همسر فرد است، آیا خانه دوم که به نام شخص پیام‌گیرنده است، مازاد بر نیاز محسوب می‌شود؟ یا اینکه یک واحد در سامانه به نام من نوعی ثبت شده، اما خانه دومی نیز در سامانه نشان داده می‌شود که به نام من نیست، حال تکلیف چیست؟ یا اینکه برخی املاک در سامانه به نام من نشان داده می‌شود، در حالی که من آن‌ها را فروخته‌ام؛ چه باید کرد؟

بر چنین مشکلاتی بیفزایید ملکی به نام یک نفر، مسکونی ثبت شده، در حالی که تجاری است، یا اینکه ملکی به نام من است اما مستأجر در آن است و خودم در جای دیگر مستأجرم. سامانه نشان می‌دهد خانه خالیست، در حالی که خانه در اختیار مستأجر است. در نمونه دیگر فرد، ملکی را فروخته و فرد دیگری در آن ساکن شده یا خالی است، اما همچنان به نام مالک اولیه است! تکلیف کارخانه و باغ و زمین چه می‌شود؟

به نمونه دیگری که به نظر می‌رسد در این سامانه چارچوبی برای آن در نظر گرفته نشده، توجه کنید. اقامتگاه اصلی، جایی است که زندگی می‌کنیم؛ حال اگر به نام همسر فرد باشد و این زوج از یکدیگر جدا شده باشند، اما خانم با فرزندان در آن زندگی کنند، در این صورت چه گزینه‌ای را باید انتخاب کرد؟

لطفاً به برخی از نمونه‌های واقعی که برای افراد مختلف پیش آمده توجه کنید. «اطلاعات ملکِ دیگر من اصلاً در سامانه نیست!»، «در سامانه، جایی به‌عنوان اقامتگاه اصلی من ثبت شده، در حالی که اشتباه است و من در جای دیگر ساکنم.»، «ملک در ایران است و من در خارج از کشور زندگی می‌کنم، تکلیف چیست؟»، «اگر اطلاعاتی را اشتباه در سامانه وارد کرده باشم، دیگر امکان اصلاح و ویرایش نیست. چه باید کرد؟!»

این‌ها نمونه‌هایی از اشکالات وارده بر سامانه است که توسط کاربران مطرح شده؛ با این حال شاهدیم این سامانه به‌عنوان مستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و حکم بر متهم بودن است، مگر خلاف آن ثابت شود و برگه تشخیص مالیات صادر می‌شود.

منطقی نیست مردم تاوان ناهماهنگی دستگاه‌ها را بدهند. هر چند دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده و باعث می‌شود خانه که یک کالای مصرفی بادوام است، اما در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده، کارکرد اصلی خود را بازیابد و البته یک پایه مالیاتی را به‌عنوان سیاست بازتوزیع درآمدی گسترش می‌دهد، با این حال اجرای شتاب‌زده این طرح، در حالی که سامانه هنوز تکمیل نشده و برای بسیاری از حالات مختلف، راهکاری در نظر گرفته نشده، می‌تواند باعث سردرگمی مردم و ایجاد نارضایتی در آن‌ها شود.

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

 

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

 

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.


25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.


انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: اگر قیمت گذاری در سایت‌های اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این سایت‌ها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند بالا است. بنابراین نمایش قیمت در سایت‌های اینترنتی احتمالاً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود.

اسد کرمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: خریداری در بازار خودرو وجود ندارد، خرید و فروشی انجام نمی‌شود و فقط کسانی که برای مصرف خود نیاز به خودرو دارند خرید می‌کنند آن هم به صورت بسیار محدود خرید می‌کنند. خرید خودرو برای سرمایه‌گذاری دیگر وجود ندارد. اگر کسی 50 نمایشگاه خودرو هم داشته باشد دو خریدار هم پیدا نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو نوعی ثبات به خود گرفته و دست واسطه‌ها از آن کوتاه شده تصریح کرد: قیمت‌ها تقریبا ثابت و دست دلال تقریبا کوتاه شده و بازار حالت ثابتی به خود گرفته است. اگر ایران خودرو و سایپا تولیدات خود را به موقع به دست مردم برسانند بازار خودرو مانند ارز و دلار نوسان نخواهد داشت و قیمت خود را ثابت نگه نمی‌دارد.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو وی با اشاره به احتمال نمایش قیمت خودرو در سایت‌های اینترنتی خطر سوداگری مجدد دلالان را جدی دانسته و گفت: با وجود این اگر قیمت‌گذاری در سایت‌های اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این سایت‌ها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند بالا است. با این اقدام ممکن است ثبات بازار خودرو تحت تاثیر قرار بگیرد. بنابراین نمایش قیمت در سایت‌های اینترنتی احتمالاً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود. 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

 

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

 

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.


25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.


انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با بیان اینکه هیچ نظارتی بر نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، گفت: اسنپ خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌داند در حالیکه فعالیتی از جنس فعالیت‌های شهری دارد.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با بیان اینکه از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را در کشور آغاز کردند، فرهنگ جدیدی در کشور به وجود آمد که واقعا نمی‌توان روی این نکته مثبت و فرهنگسازی مهمی که با فعالیت اسنپ شکل گرفت، چشم پوشی کرد، اظهار کرد: در همان زمان که این تاکسی های اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند، نشستی با معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و مسئول سازمان تاکسیرانی داشتم و این نکته را متذکر شدم که بخش حاکمیتی در زمینه حمل و نقل شهری باید در حوزه تاکسی‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کند تا از بخش خصوصی عقب نماند ولی شهرداری کاملا از این حوزه عقب ماند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  در عین حال باید قبول کرد که از زمانی که اسنپ و تپسی در کشور توسعه پیدا کردند، فرهنگ جدید کسب و کارهای اینترنتی در کشور گسترش یافت و در بسیاری از حوزه‌ها به این اسم در کشور کسب و کار الکترونیکی انجام می‌گیرد و این، یک اتفاق مبارک است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: اما ایراد از جایی شروع شد که اسنپ داعیه دار مجوز نرم افزار از وزارت ارتباطات بود و خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌دانست درحالیکه یک فعالیت شهری انجام می‌دهد لذا شهرداری معتقد است که به دلیل این جنس فعالیت، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز خود را از شهرداری تهران اخذ کنند که منطقی هم به نظر می‌رسد.

شاکری ادامه داد: این اختلاف همچنان ادامه دارد و نتیجه آن نبود نظارت و بی ضابطه بودن نرخ کرایه‌های اسنپ شده است. در حال حاضر مشخص نیست متولی نظارت بر این تاکسی ها کدامیک از دستگاه‌ها هستند و این بزرگترین ضعف در حوزه تاکسی‌های اینترنتی است.

وی تصریح کرد: این بحث یکی از نقاط ضعف اساسی سامانه الکترونیکی حمل و نقل شهری است، درحالیکه شهرداری برای تمام خطوط تاکسی، مینی بوس و اتوبوس ضابطه تعیین قیمت گذاری دارد، هیچ توجه و نظارتی بر تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از نظر حاکمیتی، حتما باید نظارتی بر اسنپ وجود داشته باشد، گفت: البته به هیچ عنوان نباید این نظارت‌ها دست و پا گیر باشد، بلکه باید با ایجاد یک فضای رقابتی شرایط را برای فعالیت سایر شرکت‌ها فراهم کرد تا در سایه یک فضای رقابتی، قیمت به طور طبیعی و به تبع عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با تأکید بر اینکه قطعا شهرداری باید به این مسئله ورود کند، افزود: معتقدم در این حوزه شهرداری باید نقش حاکمیتی ایفا کند تا شاهد چنین ولنگاری در تاکسی‌های اینترنتی نباشیم.

مشکل قطعی برنامه شاد رفع شد؟

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز گفت: با برنامه ریزی و تقسیم بندی زمان دوره‌های تحصیلی در روز و تقسیم بندی زمان آموزش بین دوره‌های تحصیلی مختلف در ساعات مشخصی برای هر دوره تحصیلی تا حدودی مشکل ترافیک اینترنت حل شده است.
حسن الحسینی، مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) در گفتگو با میزان در خصوص حل مشکلات اینترنت در برنامه شاد گفت: در حال حاضر سرعت اینترنت شاد نسبت به قبل بیشتر شده است و عملکرد بهتر دارد و مشکل قطعی اینترنت برای دانش آموزان و معلمان حل شده است و اینکه ضعیف بودن اینترنت و یا پایین بودن سرعت شاد برای قبل از بروزرسانی است و در تلاش هستیم به صورت مرتب در حال بررسی مشکلات برنامه شاد هستیم تا این مشکلات را به حداقل برسانیم و در حال حاضر مشکلی در سرعت برنامه شاد نداریم و به راحتی تعاملات بین دانش آموزان و معلمان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که در ساعاتی از روز اوج مصرف اینترنت است و همچنین در برنامه شاد هم ساعت پیک مصرف اینترنت داریم که باعث ترافیک در اینترنت شده است و تا حدودی با برنامه ریزی و تقسیم بندی زمان دوره‌های تحصیلی در روز و تقسیم بندی زمان آموزش بین دوره‌های تحصیلی مختلف در ساعات مشخصی برای هر دوره تحصیلی تا حدودی توانستیم مشکل ترافیک اینترنت را حل کنیم.

الحسینی عنوان کرد: برای دوره دبیرستان برگزاری کلاس‌های آنلاین در ساعت صبح است و مقطع راهنمایی بعد از اتمام ساعت دبیرستان و در آخر مقطع ابتدایی که به بعد از ساعت ۴ عصر موکول شده است که بیشتر با این هدف که خانواده‌هایی که سرکارشان هستند و برنامه شاد در گوشی همراه والدینشان است در این ساعت در منزل باشند و بتوانند فرزندان دوره ابتدایی خود را یاری دهند.

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز توضیح داد:، ولی ممکن است که برخی معلمان زمانبندی را رعایت نمی‌کنند و زمان را بر اساس کار و زندگی خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند که در ساعت ترافیک اینترنت دچار اختلال می‌شود. از طرف دیگر هم بیشترین پیک مصرف اینترنت در برنامه شاد از ساعت ۱۰ صبح تا یک بعد از ظهر است که در این ساعت دچار مشکل می‌شوند البته این ساعت ترافیک اینترنت ملی است و مصرف اینترنت ربطی به برنامه شاد ندارد.

الحسینی تاکید کرد: حتی در سال‌های گذشته هم که آموزش مجازی نبود، ساعتی از روز ساعت پرترافیک ملی محسوب می‌شده است و اینکه قطع اینترنت ممکن است در وسط امتحان اتفاق بیفتد از طرف مسئولین شاد و از طرف وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای مبنی بر این موضوع ارسال شده است که معلمان در خصوص دیر عملکرد اینترنت یا قطعی اینترنت در وسط امتحان با دانش‌آموزان سختگیری نکنند و همچنین در ساعتی که برنامه‌ریزی شده است با دانش‌آموزان تعامل و آموزش دهند در این صورت تعامل به آسانی صورت می‌گیرد و قطعی اینترنت و در اوج مصرف اینترنت قرار نمیگیرند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی معتقد است که پیشرفت‌های مناسبی در طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده، اما این طرح در مرحله اجرا مشکلاتی دارد که در این زمینه می‌توان به تعدد سامانه‌ها و آموزش ناکافی اشاره کرد.

محمد جهانگیری در گفت ‌وگو با ایرنا درباره اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: اقدامات خوبی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک انجام شده و بسترهای فنی تقریبا آماده است، اما در زمینه فرآیند و اجرا مشکلاتی وجود دارد. سال‌ها پایلوت این طرح انجام و نتایج خوبی کسب شده است. نسخه نویسی الکترونیک باید توسط پزشک انجام شود و در نتیجه باید نیازمندی‌های پزشکان را نیز در این زمینه در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: در این زمینه آگاهی رسانی خوبی انجام نشده و از طرفی برخی زیرساخت‌ها مثل سامانه‌ها مشکلاتی دارد و باید ادغام شود. وقتی پزشک می‌خواهد با چند سامانه بیمه‌ای کار کند، دشوار است. یک پارچه شدن سامانه‌ها باید انجام شود تا پزشک با یک سامانه کار کند. البته همکاری‌هایی در این زمینه در حال انجام است که سامانه‌ها با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: مشکلات سخت افزاری هم وجود داشته که امیدواریم به زودی رفع شود. برخی مشکلات در زمینه کدینگ هم مطرح بود که تا حد زیادی برطرف شده است.

جهانگیری افزود: نسخه نویسی الکترونیک فقط در یک مقطع زمانی اجرا نمی‌شود و نیازمند آموزش و تداوم است تا به مرور توسعه پیدا کند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: بزرگترین مشکل نسخه نویسی الکترونیک، تعدد سامانه‌ها و اطلاع رسانی و آموزش غیرکافی است. البته سازمان نظام پزشکی در زمینه اطلاع رسانی و آموزش مناسب با سازمان‌های بیمه گر همکاری می‌کند.

به گزارش ایرنا، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در نشست خبری اخیر خود در زمینه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک گفت: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک پیشرفت کرده و نیازمند همکاری پزشکان و حوزه‌های مختلف است تا به نتیجه بهتری برسیم و مشوق‌هایی در نظر گرفتیم و پرداخت‌های الکترونیک به موقع شده و پایان هر ماه، پرداخت الکترونیک نسخه‌ها انجام می‌شود و از ابتدای بهمن نیز پرداخت ویزیت در پایان همان روز انجام خواهد شد. تفاوت پرداختی‌ها نیز با همکارانی که با نظام الکترونیک همکاری ندارند، حداقل ۶ ماه خوهد بود و کسانی که از نظام الکترونیک استفاده می‌کنند، از این فرصت بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش خصوصی پیشرفت بسیار خوبی در نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک داشتیم و تاکنون مطب‌ها ۹۲ درصد، داروخانه‌ها ۹۰ درصد، آزمایشگاه‌ها ۹۶ درصد، پرتو پزشکی‌ها ۹۷ درصد و درمانگاه‌ها ۳۹ درصد به طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک متصل شده‌اند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: در نسخه نویسی الکترونیک با تجویز و بدون تجویز، استان ایلام برترین استان با ۸۷.۶ درصد محسوب می‌شود و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه دوم قرار دارد. البته مشکلاتی در استان‌های البرز، خراسان رضوی و فارس در اجرا وجود دارد که امیدواریم با مشوق‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، این استان‌ها نیز مشکلات را برطرف کنند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

 

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

 

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

 

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

اجرای کامل چک الکترونیکی از سال 1400

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی‌زاده در گفت‌وگوی شبکه خبر درباره شرایط دریافت دسته‌چک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و نیاز فرد به دسته‌چک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص می‌کند.

وی افزود: ریسک نکول افراد، خوش‌حسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دسته‌چک است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چک‌های برگشتی، گفت: محدوده عددی برای چک‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای کسانی که بیش از سقف تعیین شده می‌خواهند چک صادر کنند، اجازه صدور چک به‌صورت موردی در نظر گرفته می‌شود. شیوه‌نامه مخصوص آن توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

 وی درباره انتقال چک از شخصی به شخص دیگر با اجرای قانون جدید گفت:‌ مشکلی در سامانه صیاد وجود ندارد و برای انتقال چک از فردی به فرد دیگر کافی است با ثبت در سامانه صیاد این امکان فراهم شود. دست به دست شدن چک از مسیر صیاد امکان‌پذیر است. 

نادعلی‌زاده درباره چک‌های ضمانتی هم گفت: سامانه صیاد 15 خدمت دارد که یکی از این خدمات،‌ صدور چک ضمانت است؛ کسانی که می‌خواهند از چک ضمانت استفاده کنند می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

وی با تأکید براینکه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و سایر شرایط جدید قانون چک از ابتدای سال 1400 عملیاتی خواهد شد و دارندگان چک باید این اطلاعات را حتماً از آن تاریخ در سامانه صیاد ثبت کنند، گفت: فعلاً برنامه بانک مرکزی این است که از چک‌های موجود استفاده شود. البته بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی چک‌های موجود را جمع‌آوری کند اما فعلاً چک‌های موجود قابل استفاده است.

وی افزود: بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت:‌ تاریخ اعتبار دسته چک‌های بانک مرکزی صادر می‌کند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه صیاد اجازه نمی‌دهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. 

وی تأکید کرد: چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه در صورت صدور چک بلامحل تمامی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری چک مسدود می‌شود، در خصوص تأثیر قانون جدید بر کاهش چک‌های برگشتی گفت: در زمانی که سامانه صیاد را راه‌اندازی کردیم کسانی که سابقه چک برگشتی داشتند امکان دریافت دسته چک جدید را از دست دادند و همین محدود باعث کاهش 30 تا 40 درصدی چک‌های برگشتی شد.

وی تصریح کرد: این قانون جدید چون سختگیرانه‌تر است قطعاً تأثیر بیشتری بر کاهش صدور چک‌های برگشتی خواهد داشت.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا از ابتدای سال 1400 قانون چک به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

با ساماندهی هویت صاحبان سیم‌کارت‌های تلفن همراه، حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی شدند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سو استفاده از خطوط یا خدمات ارتباطی، یکی از مشکلات رایج ارتباطات و تلفن همراه است. سازمان تنظیم مقررات تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از این سوءاستفاده سیم‌کارت‌های بی‌هویت را در سه مرحله ساماندهی کرده است.

مرحله نخست با مشارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان دریافت شد. در مرحله دوم از تمامی مشترکان دارای سیم‌کارت‌های متعدد خواسته شد با مراجعه با امور مشترکان اپراتورهای خود، سیم‌کارت‌های فعال خودشان را اعلام کنند. در مرحله سوم هم مشترکان با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه www.mobilecount.cra.ir می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامشان در اپراتورهای مختلف تلفن همراه ثبت‌شده است مطلع شوند.

با اجرای این طرح و ایجاد سامانه استعلام حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی و ساماندهی شدند.