ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز  خبر داد و گفت: ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز توسط این بانک انجام شده که این امر نگاه به حوزه بانکداری باز را متحول می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی صالح آبادی با ذکر این آمار اعلام کرد که بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر بانکداری باز این شرکت (شاهین) اقدامات مهمی را در این زمینه انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه، این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توسعه این بستر و خدمات رسانی بهتر و حل مشکلات مشتریان قرار داده است، گفت: بانک توسعه صادرات از این رو طی ماه های گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه قرار داده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به انجام ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز و به صورت کاملا مکانیزه( در یک صندوق)، تصریح کرد: این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز خدمات مالی و فن آوری اطلاعات دانست.
به گفته وی، تاکنون به صورت تجمعی در این بستر بیش از ۱۳۹ هزار تراکنش و با حجم ریالی بالغ بر ۱۴۴۰ میلیارد و اتصال بیش از ۳۱۹۰۰۰ مرتبه صورت گرفته که خبر از رهیافت خدمات جدیدی به مشتریان بانک می دهد و بر این باوریم که این بانک قدم های بسیار محکمی برای تحقق اهداف بانکداری باز و ارائه خدمات به مشتریان در هر زمان و مکان برداشته است.
صالح آبادی با بیان اینکه همواره تنوع و تعدد فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری و نیز مبالغ بالای سرمایه گذاری در آنها از دید سازمان بورس و اوراق بهادار حائز اهمیت بوده است، ادامه داد: مدیریت ریسک عملیاتی و انجام مکانیزه عملیات بانکی این صندوق ها می تواند این مهم را رقم زند.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن سرویس های بانکداری باز در این خصوص، این امر را از اولویت های خود قرارد داده و با تعامل با "تامین سرمایه تمدن" فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه نموده است.
وی ابراز امید واری کرد که این خدمات بزودی در اختیار تمامی صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمایه از طریق زیرساخت های عملیاتی و فن آوری این بانک با سهولت بهتری انجام گیرد.
به گفته صالح آبادی، از آنجا که عملیات صندوق ها شامل صدور و پرداخت اضافه ، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق ها و ... بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه میگردد این مهم را باید به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق دربردارنده کنترل بیشتر، عدم دخل و تصرف در حساب ها، پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران دانست.
وی ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز را از دیگر خدمات این حوزه مطرح نمودکه به زودی دستاوردهای آن اطلاع رسانی خواهد شد.
 
گفتنی است پلتفرم بانکداری باز شاهین، به منظور بهره گیری بانکها و موسسات اعتباری از مزایای بانکداری باز توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه شده است. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: امکان اتصال نرم‌افزارهای مورد استفاده درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها با سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی فراهم شده و برنامه واسط (API) پس از اتمام مراحل فنی مورد نیاز در دسترس مراکز درمانی و تولیدکنندگان نرم افزارهای متعدد قرار دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی رسیدگی به روند پیشرفت طرح نسخه الکترونیک که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌های سراسر کشور و مدیران ستادی بخش درمان و فن‌آوری اطلاعات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: نظرات و پیشنهاداتی که توسط مدیران و کارشناسان استانها اعلام می‌شود، باید در اسرع وقت بررسی و در تمامی مراحل پیشرفت امور مورد توجه قرار گیرد.

وی تقسیم وظایف و فعالیت‌های مرتبط با حوزه فن‌آوری اطلاعات را از مسائل حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات باید متناسب با گستردگی و تنوع وظایف و مأموریت‌های سازمان تأمین اجتماعی طراحی شود و هر گروه از متخصصین این حوزه در شاخه‌ای از فعالیت‌های سازمان به صورت تخصصی به فعالیت بپردازند و پاسخگوی نیازها باشند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تقویت ارتباط سیستماتیک بین سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی مرتبط با طرح نسخه الکترونیک را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: برگزاری جلسات کارشناسی و تعامل دائمی بین سطوح مختلف باید با جدیت بیشتری انجام و میزان پیشرفت طرح در استان‌های مختلف به دقت بررسی شود.

سالاری همچنین تسویه حساب به موقع مطالبات مراکز درمانی را از تعهدات مهم سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: مطالبات ایجاد شده از طریق سامانه نسخه الکترونیک تا هفته گذشته به طور کامل پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پرداخت منظم و روزانه بخش اول مطالبات که برای پزشکان دارای امضای دیجیتال ۹۵ درصد، سایر پزشکان ۸۰ درصد و سایر مراکز طرف قرارداد ۳۰ درصد است نیز همواره درحال انجام است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از ارائه گزارش پیشرفت طرح نسخه الکترونیک به رئیس جمهور خبر داد و گفت: براساس ارزیابی و اظهار نظر ریاست جمهوری وضعیت پیشرفت طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی رضایت بخش است و این امر نتیجه تلاش‌ها و زحمات مجموعه همکاران در بخش فناوری اطلاعات و حوزه درمان تأمین اجتماعی است.

سالاری همچنین بر آمادگی سازمان تأمین اجتماعی برای حذف کامل دفترچه‌های کاغذی تأکید کرد و گفت: سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی دارای قابلیت و امکانات کامل مورد نیاز بیمه شدگان و مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت است و با برقراری ارتباط بین این سامانه و سایر سامانه‌های مورد استفاده مراکز درمانی، امید است که شاهد گسترش استفاده از نسخه الکترونیک و حذف کامل دفترچه‌های کاغذی باشیم.

در این جلسه مدیران استانی و ستادی سازمان تأمین اجتماعی هم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در زمینه پیشرفت پروژه نسخه الکترونیک پرداختند.

۳۰۰ سایت فروش پوشاک قاچاق مسدود شد

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با بیان اینکه تا به حال ۳۰۰ وبسایتی که برندهای غیرمجاز به فروش می‌رساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده اند، گفت: تمام پوشاک با برند آدیداس، نایکی، زارا و دیزل قاچاق هستند.

یاسر سوادکوهی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح مقابله با پوشاک قاچاق، گفت: طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سه مرحله حقیقی پیگیری می‌شود مرحله اول مبادی ورودی، مرحله دوم دپو و انبارش و مرحله سوم گلوگاه عرضه است.

وی با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از اوایل دی ماه شروع شده است گفت این طرح را با شدت ادامه می‌دهیم و هدف ما از این برخوردها فقط برخورد سلبی نیست بلکه با پیوست‌های فرهنگی و هماهنگی‌هایی که با وزارت صنعت معدن و تجارت انجام دادیم در صدد هستیم که در سال جهش تولید رفتار فروشندگان را تغییر دهیم تا آنها کالای ایرانی به فروش برسانند.

مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق ادامه داد: کالای قاچاق را در فضای مجازی نیز دنبال می‌کنیم و تا به حال ۳۰۰ وبسایت که برندهای غیرمجاز به فروش می‌رساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده‌اند.

وی افزود: ۸۰ درصد فروشگاه‌هایی که سال گذشته به دلیل عرضه پوشاک قاچاق، با آنها برخورد شده است در حال حاضر پوشاک با برند ایرانی عرضه می‌کنند.

سوادکوهی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای تولید پوشاک گفت: در جلساتی که با اتحادیه‌های تولیدی پوشاک داشتیم به این نتیجه رسیدیم که پوشاک ایرانی توانایی رقابت با پوشاک خارجی را دارد و توان افزایش تولید نیز وجود دارد و ما تمام حمایت خود را خواهیم کرد تا بازار شب عید را تحویل محصولات داخلی دهیم و از قاچاق پاک کنیم.

مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در پاسخ به این سوال که پوشاک قاچاق چگونه قابل شناسایی است گفت مرکز استعلام ایرانی یا خارجی بودن کالا وزارت صمت است؛ بر اساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر پوشاک باید یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد و هر پوشاکی که فاقد شناسه باشد از نظر ما قاچاق است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از برندهای کشور به صورت قطعی قاچاق هستند، گفت: ۹۰ برند قاچاق در بازار پوشاک کشور وجود دارد که از جمله آنها آدیداس، نایکی، زارا و دیزل هستند؛ از سال ۹۶ ثبت سفارش این کالاها متوقف شد بنابراین تمام کالاهایی که با این برندها در بازار داخل وجود دارند قاچاق هستند.

کلاهبرداری «پانزی» چیست؟

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۷:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

ایرنا - «پانزی» یک شیوه کلاهبرداری برای جذب سرمایه‌گذاران است تا از این طریق افراد را با تبلیغ سودهای غیرمتعارف و نجومی به دام انداخته و در نهایت کلاهبردار با پول بسیاری که به جیب زده متواری می‌شود.

پانزی ترفندی برای کلاهبرداری است که در آن یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه‌گذاران خواهد داد برای اعتماد سرمایه گذاران در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند. این طرح در نهایت به دلیل اشباع شدن و عدم وجود سرمایه‌گذار جدید نابود شده و معمولا کلاهبردار با مقدار زیادی پول متواری می‌شود.

اسم این سیستم بر اساس اسم «چارلز پانزی» که برای استفاده از این ترفند در سال ۱۹۲۰ بدنام شده بود، انتخاب شده‌ است. پانزی این سیستم را اختراع نکرده بود اما عملیات او چنان پولی را به خود جذب کرد که اولین موردی بود که در سرتاسر ایالات متحده شناخته شد.

سیستم پانزی ابتدا بر اساس خرید و فروش همزمان کوپن‌های بین‌المللی تمبر پستی بود، اما او به زودی پول سرمایه‌گذاران را برای پشتیبانی پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و خودش بکار گرفت.

تشخیص طرح‌های پانزی کار سختی نیست، مهم‌ترین شاخصه این طرح‌ها سودهای نجومی تضمینی و ناشناس بودن است اما با وجود این شاخص های عینی و روشن در بسیاری از موارد افراد در دام این طرح افتاده و وقتی متوجه می شوند که فریب خورده اند که اندک سرمایه خود را از دست می دهند.

ترفندی که طراح پانزی استفاده می کند وعده سرمایه گذاری در بورس، مسکن، ارز دیجیتال، ارزهای خارجی یا طرح های تحقیقاتی و فروش و هر وع دیگری که به فکرشان برسد، پول های قربانیان را جمع کرده و به آنها وعده سودهای بزرگ می دهد در این مدل کلاهبرداری ممکن است تا مدتی هم از پول افراد جدید سود افراد قبلی را بپردازند ولی از یک جایی به بعد امکان پرداخت سود وجود ندارد و کلاهبردار بزرگ غیب می شود.

در بیشتر مواقع افراد قشر متوسط و حتی ضعیف در دام طراح پانزی گرفتار می شوند زیرا تصور می کنند با اندک سرمایه خود می توانند در مدت کوتاهی ثروتمند شوند به همین دلیل این افراد اندک سرمایه خود خودرو، طلا و حتی خانه کوچک خود را می فروشند به این امید که به سود بالایی دست می یابند اما دریغ از سود و هزار افسوس از مال رفته.

 قربانیان این روش از کلاهبرداری مبالغ زیادی را از دست داده و متضرر می شوند، همان طور که گفته شد، شیوه‌ای که افراد سودجو در این روش از کلاهبرداری مورد استفاده قرار می دهند، به این صورت است که قربانیان را متقاعد می‌کنند در سایت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این افراد سودجو به قربانیان وعده دریافت سود زیادی در ابتدای سرمایه‌گذاری می‌دهند و حتی آن سود را در ابتدا پرداخت می‌کنند، درواقع این سایت‌ها هیچ خدماتی را انجام نمی‌دهند و با دریافت سرمایه از کاربرانی که فعالیت می‌کنند، به کار خود ادامه می دهند و برای دریافت پول بیشتر به شما گفته می شود با سرمایه‌گذاری اولیه باید تعدادی از دوستان و آشنایان خودتان را به این مجموعه معرفی کنید و در قبال این معرفی به شما سود پرداخت می‌ کند.

پرداخت این سود، ماهیانه و منظم نیست و برای دریافت سود بیشتر باید افراد بیشتری را دعوت کنید. در اصل گردانندگان این سایت‌ها خودشان هیچ سرمایه‌گذاری نکردند. این سرمایه کاربران است که در دست آن‌ها است و در قبال معرفی تعداد زیادی از افراد توسط کاربران و سرمایه‌گذاران همان مبلغی که به گردانندگان سایت‌ها ارسال می‌شود بخش کوچک آن به‌عنوان سود به قربانیان پرداخت می‌کنند.

به این ترتیب سرمایه‌گذار یا قربانی بیشتر تشویق می‌شود تا مبلغ سرمایه‌گذاری‌ را افزایش دهد و افراد بیشتری را دعوت و تشویق کند که سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند سود بیشتری دریافت کند. این روش کلاهبرداری وابسته به قربانیان جدید است تا بتوانند پول بیشتری جمع کنند و در نهایت هم توسط پلیس دستگیر می‌شوند یا بعد از جمع‌کردن پول هنگفتی پا به فرار می‌گذارند.

در نهایت سرنوشت این سیستم فروپاشی است زیرا سودهای واقعی آن، اگر سودی در کار باشد، کمتر از مقدار پرداخت به سرمایه‌گذاران است. معمولا این سیستم قبل از آنکه دچار فروپاشی شود بوسیله مراجع قانونی برهم زده می‌شود زیرا چنین سیستمی مورد سوءظن قرار گرفته یا مروج آن اسناد اعتباری ثبت نشده، می‌فروشد. همچنان که سرمایه‌گذاران بیشتری درگیر می‌شوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود، بیشتر می‌شود.

 

هشدار پلیس، افزایش شمار مالباختگان پانزی

 اخیرا در بسیاری از شبکه های اجتماعی و سایت‌ها شاهد تبلیغات برای سرمایه‌گذاری در این نوع شرکت‌ها و سایت‌ها هستیم، براین اساس پلیس به شهروندان تاکید کرده است تا فریب دروغ‌های وسوسه‌انگیز را نخورند که در این راستا برخی از روسای پلیس فتا استان ها هشدارهایی در این زمینه داده اند که در ذیل می آید:

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از افزایش چشمگیر ده ها میلیارد ریال کلاهبرداری در بازه زمانی کوتاه به روش پانزی به ویژه در حوزه ارز رمزها خبر داد و گفت: پس از افزایش نسبتا قابل توجه قیمت ارز رمز ها بویژه بیت کوین کلاهبرداران با روشهای متعددی در کمین افراد زود باور نشسته و با پهن کردن دام های خود سرمایه های افراد را به یغما می برند.

سرهنگ جواد جهانشیری ادامه داد: با توجه به حجم قابل توجهی از وقوع کلاهبرداری ها معروف به پانزی و تشکیل تعداد چشمگیری از پرونده ها با موضوع سرمایه گزاری در حوزه ارز رمز ها موجب بالاگرفتن خطر شیوع این کلاهبرداری در سطح جامعه شده است.  قربانیان این کلاهبرداری که غالباً تطمیع دریافت سود های چند صد درصدی به ازای سرمایه گزاری ارز رمز ها بدون پرداخت کمترین مالیاتی می شوند اکنون در پلیس فتا بدنبال راه چاره ای برای بازگرداندن سرمایه اصلی خود هستند ...

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: کلاهبرداران با دنبال کردن افرادی که در پیج خود مخاطبین و اخبار حوزه ارز رمز ها را پیگیری می کنند پیشنهادات مالی داده و با کپی برداری از شرکت های معتبرفعال درحوزه ارز رمز ها از قربانی می خواهند با خرید ارز رمز و انتقال کیف پول دیجیتالی خود به آدرس اعلام شده در دوره زمانی کوتاهی،   سود بالای سیصد درصدی را دریافت نمایند و در ازای معرفی افراد دیگر نیز پورسانت دریافت کنند همین پیشنهاد موجب شده تا قربانیان به طمع دریافت سود بالا سرمایه خود را از دست بدهند.

این مقام مسئول افزود: طی ۱۰ ماهه نخست امسال بویژه طی یک ماه اخیر شیب جرائم به سمت ارز رمزها و کلاهبرداری پانزی خیز برداشته و جای پرونده های فیشینگ و رمز دوم را گرفته است.

جهانشیری با اشاره به نکته ظریفی از این نوع کلاهبرداری گفت: متاسفانه قربانیان طرح های پانزی پس از یک یا دو دوره دریافت سود پول و جلب اعتمادشان به سایت مربوطه به طمع دریافت سود بیشتر اقدام به سرمایه گذاری با ارقام بالا نموده و همین حس ولع دریافت سود بیشتر در ابعاد روانی موجب وسوسه سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و بدین ترتیب آخرین مرحله از کلاهبرداری یا همان مسدود شدن سایت می باشد اتفاق می افتد و کلاهبرداران که مشخص نیست در کدام نقطه جغرافیایی درحال کلاهبرداری می باشد به هدف خود می رسد.  

این مقام انتظامی افزود: با توجه به ویژه گی های ذاتی فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی کلاهبرداران در هر نقطه ازکره زمین قادر به رسیدن به مطامع شوم خود هستند بنابراین علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و قبل از اینکه سرمایه های شهروندان و کاربران فضای سایبری توسط برخی سودجویان فضای سایبری به تاراج برود به تمام پیشنهادات دریافتی در فضای سایبری با دیده تردید نگریسته و تا قبل از اطمینان و آگاهی لازم در حوزه ارز رمز ها اقدام به سرمایه گزاری ننمایند.

 

کاربران اینترنت مراقب ترفند پانزی باشند

سرهنگ دوم علی قهرمان طالع رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: شرکت‌های خارجی با تبلیغات در زمینهٔ‌ بورس‌های خارجی، جذب سرمایه با فعالیت‌های هرمی و وعده "رویای یک‌شبه پول‌دار شدن" جوانان را در دام خود گرفتار می‌کنند. اخیرا سایت‌های کلاهبرداری بانام‌ شرکت‌های خارجی در فضای مجازی با تبلیغات در زمینه بورس‌های خارجی، جذب سرمایه کرده و با وعده "رویای یک‌شبه پول‌دار شدن" جوانان را فریب داده فعالیت‌های هرمی خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: کاربران فضای مجازی توجه کنند که عدم ارائه تضمین و مستندات در خصوص پروژه‌های در دست اجرا، عدم فعالیت تجاری، عدم وجود طرح منطقی برای سرمایه‌گذاری، ادعای پرداخت سودهای کلان و غیرمتعارف، جذب اعضاء به‌صورت هرمی و پرداخت پاداش مبتنی بر کسب تعادل و به‌صورت باینری، کلاه‌برداری بودن این شیوه "به روش پانزی" را آشکار می‌سازد.

این مقام انتظامی افزود: هم‌وطنان و مخصوصاً جوانان توجه داشته باشند که این شرکت‌ها با وعده برگشت سرمایه با بازدهی بالا(اصطلاحاً هایپ) آن ها را فریب داده و از این راه میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. از کاربران تقاضا دارم اسیر این وعده‌ و وعیدها نشده و مراقب سرمایه و پول خودشان باشند.  

رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: با توجه به اینکه ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که در آن کلاه‌برداران سود اعضاء را از همان پول سرمایه‌گذارهای جدید و بعدی پرداخت می‌کنند و عملاً هیچ عملیات اقتصادی توسط شخص یا سازمانی اجرا نمی‌شود، توصیه می‌کنم، هم‌وطنان عزیز در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری می‌توانند در بورس‌های داخل کشور فعالیت کنند.

 

پلیس چه می گوید؟

برخی از جرائم سازمان یافته و سیستم های پولشویی با هدایت لیدرهای اصلی ساکن کشورهای همسایه انجام می گیرد و همدستان آن‌ها در داخل کشور به ظاهر از ماهیت کلاهبرداری متهمان اطلاعی ندارند و نقش مکمل برای تبادلات مالی و انتقال ارز به عهده آن ها است، یکی از شگردهای مشهور کلاهبرداری در این سیستم ها بهره گیری از طرح پانزی است.

پلیس همواره به هموطنان تذکر داده است که هرگز فریب این‌ نوع کسب ‌و کارهای اینترنتی را نخورند و بدون اینکه شناختی از آن شرکت‌ها و صاحبانشان داشته باشند؛  پول و سرمایه خود را با وعده چند برابر شدن و دریافت سود زیاد از دست دهند. این در حالی است که اخیرا در بسیاری از شبکه های اجتماعی و سایت‌ها،  تبلیغات برای سرمایه‌گذاری در این نوع شرکت‌ها و سایت‌ها دیده می شود براین اساس هموطنان باید هوشیار بوده و فریب این دروغ‌های وسوسه‌انگیز را نخورند.

پلیس همچنین هشدار می دهد مجرمان سایبری با بهره گیری از طرح پانزی به واسطه راه اندازی وب سایت های سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه های افراد می کنند و تا مدتی از طریق اعضای جدید مبلغ سود یا وام را پرداخت می کنند، سپس زمانی که عضوگیری ها متوقف شد، پنل های کاربری بلوکه می شود و دیگر اصل سرمایه و سودها به افراد فریب خورده بر نمی گردد.

فریب ظاهر وب سایت های کلاهبرداری و تبلیغات دروغ را نخورید، هر وب سایت معتبری قابل جعل می باشد حتی فعال سازی تراکنش های ارزی در پنل کاربری یا کیف های پول مجازی برای سوء استفاده از سرمایه شهروندان قابل پیاده سازی است. تنها به ظاهر مطالب پیرامون مجوزها و  نظارت مراکز معتبر برای کسب و کارهای اینترنتی اکتفا نکنید و حتماً برای راستی آزمایی به صورت مستقیم از این مراکز درباره این وب سایت ها اعتبارسنجی کنید.
همیشه به تبلیغات وسوسه انگیر و غیرمنطقی شک کنید و تحقیقات گسترده ای برای اطمینان از صحت این تبلیغات انجام دهید. اگر با کسب و کارهای هرمی مجهول الهویه همکاری و برای عضوگیری فعالیت می کنید در صورت وقوع کلاهبرداری، شما در معرض اتهام و فشارهای اجتماعی قرار می گیرید. آگاه باشید در انتقال سرمایه از طریق کیف های پول مجازی، هویت گیرنده اعتبار در سیستم بانکی ثبت نمی شود در واقع تراکنش های مرتبط با ارزهای دیجیتال  به صورت ذاتی بر پایه عدم شناسایی هویت طرفین طراحی شده است.

پلیس می گوید، هیچ راه میانبری برای سودهای نجومی وجود ندارد اگر فردی به شما وعده سودهای بزرگ و چشمگیر داد، بدبین شوید. کسب درآمد در زمان کوتاه و بالاتر از نرخ سود بازده بازارهای رایج مالی  معمولا امکانناپذیر است.

چنانچه شمارا ترغیب کردند تا افراد و نزدیکانتان را تشویق به ورود و عضویت در شرکت یا موسسه یا گروه مورد نظر کنید و از این طریق قول سود بالاتر به شما دادند، حتما شک کنید. احتمالا شما با یک پروژه کلاهبرداری روبرو هستید. دنبال فعالیتهای شفاف اقتصادی باشید. اگر قرار است کسی با پول شما سرمایه گذاری کند باید فعالیتهای شفاف و روشنی داشته باشد یعنی باید به شما بگوید در کدام بازار سرمایه گذاری می کند و از چه روشی سود کسب می کند و اصل و سود پول شمارا چگونه تضمین می کند و در برابر دولتی که فعالیت سرمایه گذاری در حیطه قلمرو آن است چه وظایف مالیاتی یا غیر مالیاتی دارد و آنها را چگونه انجام می دهد. این نکته مخصوصا برای سرمایه گذارانی است که قرار است پول شما را در خارج از کشور و در پروژه های بین المللی سرمایه گذاری کنند.

شرکت، موسسه، گروه یا دپارتمان و هر اسمی که زیر چتر آن قرار است فعالیت اقتصادی صورت بگیرد باید ثبت شده باشد و دفتر فیزیکی مشخص داشته باشد. همچنین سوابق موسسان و اعضای اصلی را چک کنید. در واقع باید به روش های عحیب و غیر متداول پرداخت پول یا سود حساس شد چرا که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی پاکدست از راه های قانونی متداول و شفاف به انتقال پول و سود پول دست می زنند.

توصیه می شود شهروندان به صورت مستمر برای مطالعه مطالب آموزشی، اخبار جرائم سایبری، مصونیت از شگردهای مجرمانه و گزارش جرائم به وب سایت ‌www.cyberpolice.ir  مراجعه کنند.

 

مجازات جرم کلاهبرداری پانزی

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار غیر شبکه ای علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در کلاهبرداری شبکه ای اگر مبلغ کلاهبرداری کلان نباشد مجرم به رد مال به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ولی اگر کلاهبرداری کلان باشد به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. موارد خاصی از کلاهبرداری هم تحت عنوان مجرمانه افساد فی الارض بررسی می شود که مجازات اعدام در پی دارد.

هرچند در قانون آمده است که مجرم به رد مال محکوم خواهد شد ولی شناسایی و دستیابی به اموال محکوم کاری سخت و حرفه ای است. قطعا شما به تنهایی نخواهید توانست کلاهبرداران را شناسایی کنید و اقدام متقلبانه آنها را به دادگاه ثابت کنید این مساله در تخصص حقوقدانان و وکلای باتجربه امور کیفری است. عناصر قانونی و مادی جرم کلاهبرداری پیچیده و دقیق هستند و شما حتما به کمک حرفه ای یک وکیل متبحر در امور کیفری نیاز خواهید داشت. از اینجا میتوانید از حامی درخواست کمک و مشاوره حرفه ای داشته باشید.

همچنین  در تعریف قانونی جرم کلاهبرداری هم به عبارت عملیات متقلبانه اشاره شده و عنصر فریب یکی از اجزای جرم کلاهبرداری شناخته می شود. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷آمده است: هر فردی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها و تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد با به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور، وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا مفاصاحساب و غیره و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

از: معصومه نیکنام

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از طرح دو فوریتی مجلس برای اینترنت رایگان دانشجویان خبرداد.

به گزارش ایسکانیوز جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه گسترش آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان که با حضور محمد دوستار و هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، با اشاره به توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی گیلان باید در حوزه‌ها، مسائل و مشکلات اجتماعی استان پیشرو باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیری جمعیت در استان گیلان و بیان اینکه رشد جمعیتی استان گیلان نسبت به سایر استان‌ها بسیار کمتر است، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان باید در برطرف کردن مشکلات حوزه‌های اجتماعی تحقیق داشته باشد. 

وی با اشاره به متمرکز شدن دانشگاه‎ها و تصمیم گیری در شورای هماهنگی مدیریت دانشگاه‌های استان گیلان گفت: همه واحدهای دانشگاهی در استان گیلان باید متمرکز باشند تا در توسعه و کیفیت بخشی دانشگاه‌ها به صورت واحد تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها افزود: غیرحضوری بودن کلاس‌ها کار معلمان و استادان را  ۲ برابر کرده است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به ساختار اینترنت در کشور علی‌الخصوص استان گیلان که باعث استرس بالا در دانش‌آموزان می‌شود، بیان کرد: درصد بسیار بالایی در روستاها و شهرهای اطراف فاقد کابل اینترنت و زیرساختی نامناسب هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحی در شروع مجلس ارائه شده است و قرار است تا در صحن علنی مجلس پیگیری شود، خاطر نشان کرد: در اختیار گذاشتن اینترنت رایگان طرح دوفوریتی است و قطعا به زودی انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر این که پیگیری اخذ رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در دستور کار است، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و ارتباطات با کشورهای همسایه شمالی می‌تواند در توسعه رشته‌های علوم پزشکی جهش داشته باشد.

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به کلیات طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس رأی مثبت دادند.
علیرضا منادی سفیدان
علیرضا منادی سفیدان  در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار کرد: در نشست امروز طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس و هم‌چنین طرح رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس پس از پیشنهادات مطروحه از جانب نمایندگان، طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس به تصویب رسید و مقرر شد پیشنهادات نمایندگان در نشست آتی مورد بررسی قرار گیرد.

منادی تصریح کرد: بر اساس این طرح، دولت موظف است در طول سال تحصیلی 1399 - 1400 استفاده دانش آموزان، معلمان و مدارس از شبکه آموزش (شاد) را بصورت رایگان در اختیار قرار دهد، ضمنا نرم‌‌افزارهای پشتیبان جهت سرعت استفاده خدمات اینترنتی در اختیار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با توجه به منابع بودجه سال 1399، حداکثر تا پایان مهرماه سال 1399 تعداد یک میلیون دستگاه تبلت دانش آموزی بصورت رایگان توسط واحدهای آموزشی به دانش آموزان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی و مناطق محروم و حاشیه شهرها قرار دهد.

اجاره‌دهندگان هویت منتظر تنبیه باشند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، افرادی که هویت و کارت ملی خود را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند، از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل با اشاره به دلایل پیشرفت شتابان تکنولوژی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها برای پیشرفت تکنولوژی در کشور ایجاد شد، بنابراین با شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی استفاده از تکنولوژی با توجه به وجود زیرساخت‌ها به سرعت در کشور فراگیر شده است.

وی بیان کرد: در دولت دهم  با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات مردم بر اساس خوداظهاری دریافت شد. از سال 1392 به بعد با تجمیع اطلاعات ثبتی از دستگاه‌های مختلف آزمون وسع‌سنجی انجام شد و۲۰ میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که این طرح با کمترین میزان شکایت مواجه شد زیرا اطلاعات افراد به‌روز و قابل دسترس خود آنها بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره به دریافت اطلاعات افراد در سامانه جامع رفاه ایرانیان گفت، که برای به‌روز بودن اطلاعات، ۵۰ پایگاه اطلاعاتی در سامانه رفاه ایرانیان ‌به یکدیگر متصل هستند. این سامانه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاهای آن را ایجاد کرده‌ است. این سامانه در اعمال سیاست‌های حمایتی دولت موثر عمل می‌کند. ۵۰ پایگاه اطلاعاتی اعم از هویتی، مالی، تحصیلی و غیره بهم متصل هستند و این اطلاعات را با استفاده از کدملی ارایه می‌کنند در این زمینه مردم به ۱۰ دهک و ۱۰۰ صدک تقسیم شده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: ابزارهای توسعه این سامانه در حال حاضر تکمیل شده است تا پایان سال جاری داده‌ها به‌روز می‌شود و هر تغییری در خانوار ثبت خواهد شد. به عنوان مثال اگر به شخصی آسیبی وارد شود یا خانواده‌ای سرپرست خود را از دست دهد در این سامانه ثبت و موجب تغییر در سطح خانوار می‌شود. البته حریم خصوصی در این زمینه رعایت شده است. در این سامانه، اطلاعات پردازش‌شده وجود دارد به‌طوری که متوسط گردش بانکی ماهانه، قیمت خودرو بدون ذکر نام خودرو و غیره درج شده است.

وی با اشاره به وجود افرادی که هویت خود را اجاره می‌دهند تصریح کرد: معدود افرادی هستند که هویت و کارت ملی خودشان را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند که آنها از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند. در واقع این عده خود را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌کنند.

قیمت تلفن همراه درست مثل حرکات سینوسی دائم در حال صعود و نزول است و دلیل آن شفاف مشخص نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حدود یک سال است که با مجازی برگزار شدن بسیاری از رویداد های روزمره مانند کلاس های درسی، جلسات اداری و ... به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود که برگزاری آن ها نیازمند وسایل ارتباطی است.

در حدود این یک سال تقاضا در بازار تلفن همراه، تبلت و لبتاپ به حداکثر خود رسیده است به طوری که طبق گفته فروشندگان این صنف، در طول یک ماه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون عدد کالا در این بازار تقاضا وجود دارد.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه سهم ناچیزی از کالاهای موجود در بازار ایرانی است، شرکت های خصوصی در کشور تحت عنوان انجمن واردکنندگان تلفن همراه فعالیت دارند که وظیفه آنها همانطور که از نامشان پیداست، وارد کردن قانونی تلفن همراه هستند.

واردات مستقیم تلفن همراه و نوسان شدید نرخ ارز در کشور باعث شده تا بازار ملایمی را در بخش تلفن همراه شاهد نباشیم و این افزایش تقاضا به مختل شدن بازار دامن زده است.

با بررسی های میدانی به این نتیجه رسیدیم که در این ایام حجم کالاهای موجود در بازار جوابگوی تقاضا نیست و همین نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعث افزایش کاذب قیمت ها شده است. ضمن اینکه نوسان قیمت دلار نیز مستقیما در این امر دخیل است.

 

بروکراسی گمرک دامنگیر ترخیص تلفن همراه

برای پیگیری این موضوع ابتدا سراغ امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه رفتیم که ادعا کرد شرکت های واردکننده با تمام توان خود انجام وظیفه می کنند.

وی افزود: در حدود یک سال گذشته ثبت سفارش و واردات تلفن همراه در کشور تا حد بسیار زیاد و چشمگیری نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و قطعا شرکت های واردکننده از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: یکی از مشکلات عمده ای که در چرخه واردات تلفن همراه مواجه هستیم، بازه زمانی است که کالای وارد شده پیش از ترخیص در انبارهای گمرک ذخیره می شود تا بروکراسی اداری آن طی شود.

اسحاقی ادامه داد: البته گمرک نیز علاقه ای به نگهداری بیش از حد کالا در انبارهای خود ندارد چراکه باعث رسوب کالا و پر شدن انبارها می شود و در تلاش است تا هرچه سریعتر روند ترخیص طی شود.

وی تصریح کرد: از زمانی که کالا وارد مرزهای کشور می شود و تا زمانی که دو نهاد دولتی وزارت صمت و بانک مرکزی اجازه ورود آن را بدهند حدود سه هفته طول می کشد که این روند برای کالایی مانند تلفن همراه که نیاز شدیدی در بازار برای آن وجود دارد بسیار زیاد است که باید کوتاه تر شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه ابراز کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار تلفن همراه در گمرکات کشور ذخیره شده است که در انتظار تایید نهاد های دولتی و تزریق به بازار هستند که پیش بینی می شود در اواسط بهمن ماه این رویداد رخ دهد.

اسحاقی اظهار کرد: پیش بینی می شود با ترخیص این حجم از کالا و کاهش تقریبی تقاضا در بازار، با کاهش قیمت ها و بازاری آرام در پیش از نوروز مواجه شویم. همچنین امیدواریم با کاهش نرخ ارز بازار نیز کنترل شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۳۸ دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۱۸ دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

این در حالی است که میزان ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال ۹۸، ۶ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۲ دستگاه به ارزش ۸۰۸ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار بوده است. تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارز بر کشور در ۹ ماهه امسال بوده است.

گفتنی است؛ آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد، از لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد، نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش واردات را شاهد بودیم.

 

نگاه ناظر در بازار موبایل نیست!

در همین راستا ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اظهار کرد: بازار تلفن همراه در حال حاضر به دو دلیل شرایط نابه سامانی را تجربه می کند اول نوسان نرخ ارز و دوم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که هر دو با درایت دولت قابل حل است.

وی افزود: واحدهای صنفی  سود مشخصی دارند که آن را بر روی قیمت های خرید خود از شرکت های وارد کننده محاسبه می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند که این موضوع در تمامی صنوفی که کالاهای آنها وارداتی بوده، مشابه است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: افزایش قیمت ها در بازار به هیچ عنوان برای واحدهای صنفی خوشحال کننده نیست چرا که در این صورت فروش آنها کاهش پیدا می کند و مجبورند جهت امرار معاش با کمترین سود و بعضا بدون کسب سود کالای خود را بفروشند.

درستی ادامه داد: با این احتساب واحدهای صنفی خواستار کنترل قیمت ها و افزایش فروش هستند. در این صورت هم متقاضی به کالای مورد نیاز خود با قیمت مناسب می رسد و هم فروشنده از رضایت کامل برخوردار است.

وی تصریح کرد: شرکت های واردکننده باید بیشتر از پیش اقدام به واردات تلفن همراه کنند و در صورتی که این توان وجود ندارد تا جوابگوی بازار باشند، انجمن مربوط نسبت به افزایش تعداد شرکت ها اقدام کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پایان افزود: حجم کالاهایی که به کشور وارد می شود به بازار تزریق نمی شوند و ممکن است در واحدهایی که به نام های خود شرکت هاست به فروش برسد که این روند سود بسیار زیادی برای افراد دارد.

با تمام این تفاسیر بهتر است تا دولت نگاه نظارتی خود را در این بازار افزایش دهد تا در صورتی که احتکار یا تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد کند چراکه در حال حاضر هستند دانش آموزهایی که جهت ادامه تحصیل خود به حداقل تلفن همراه هوشمند نیاز دارند اما از تهیه آن ناتوان هستند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، از مصوبه این کمیسیون برای توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها خبر داد.
محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ادامه بررسی‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق، از تصویب مصوبات مهمی در حوزه آموزش به پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خبر داد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس در تبصره یک قانون بودجه، دولت مکلف به اختصاص سهمیه قیر به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم شد تا مدارس، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که به آسفالت و قیر نیاز دارند از این مهم برخوردار شوند.

وی با اشاره به اصلاحیه صورت گرفته در کمیسیون تلفیق در ردیف 3 بند «ب» تبصره یک قانون بودجه، از دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها و تقویت دانش هسته‌‌‎ای خبر داد.

زاهدی ادامه داد: با پیشنهاد اعضای کمیسیون آموزش در جلسه تلفیق بودجه، دولت موظف شد در صورت افزایش عواید حاصل از جزء یک تبصره بودجه(محل مربوط به سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت) منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های «توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها»، «هسته‌‌‎ای»، حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: همچنین 40 درصد سهم عوارض از مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی برای تأمین و استانداردسازی گرمایشی مدارس باید مصرف شود که به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق این رقم به 50 درصد افزایش یافت و مقرر شد، منابع حاصل از آن برای تأمین و استانداردسازی گرمایشی 100 هزار کلاس درس از طریق سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری هزینه شود.

بانک‌ها موظف هستند از اول تا ۲۰ بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک‌های جدید اقدام کنند ضمن اینکه زمان توزیع چک‌های جدید در شعب نیز از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین خواهد بود.
از 20 دی ماه طبق اعلام بانک مرکزی، دارندگان دسته چک می توانند به صورت اختیاری نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کنند.

فعلاً ثبت در سامانه صیاد اختیاری است اما با ورود دسته چک‌های جدید به بازار، تمام دارندگان چک موظف هستند که اطلاعات چک را در صیاد ثبت کنند.

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم از شبکه بانکی درباره زمان دقیق ورود دسته چک‌های جدید به بازار بیانگر آن است که طبق برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند از اول تا 20 بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک جدید خود اقدام کنند ضمن اینکه زمان در نظر گرفته شده برای توزیع دسته چک‌های جدید در شعب نیز از 10 اسفند تا 10 فروردین است.

بنابراین بانک ها از اسفندماه  مجاز به توزیع دسته چک‌ها در شعب خود هستند و ممکن است در این فرایند برخی از بانک ها سرعت بیشتری داشته باشند و برخی با تأخیر نسبت به توزیع چک‌ها اقدام کنند اما آنچه مسلم است بانک ها نهایتاً تا 10 فروردین 1400 فرصت دارند که دسته چک‌های جدید را در شعب توزیع کنند.

برهمین اساس نیز از سال آتی رسماً‌ دسته چک‌های جدید وارد بازار می شوند و مردم حتماً باید نسبت به ثبت اطلاعات این چک‌ها در سامانه صیاد اقدام کنند ضمن اینکه با ورود دسته چک‌های جدید صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع خواهد شد.

بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا از هم اکنون نسبت به ثبت اطلاعات چک در صیاد اقدام کنند و تأکید کرد: با توجه به آغاز امکان ثبت اختیاری چک‌های صادره و دریافتی در سامانه صیاد از روز گذشته، تقاضا می شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک های صادره و دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که اسامی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) منتشر شده است، ثبت کنند.

 بدیهی است ارایه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد، بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می کنند به منظور تسهیل در ارایه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر طراحی شده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی شدن ثبت چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.

تاکید می شود تا اطلاع ثانوی ثبت چک ها در این سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک ها طبق روال سابق در شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است.

لازم به ذکر است با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق از هماهنگی با وزارت ارتباطات برای شناسایی استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز خبر داد و گفت: میزان مصرف اینترنت اشخاص مشخص‌کننده شرایط استخراج رمز ارز آنان است.

به‌گزارش وزارت نیرو، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: استفاده کنندگان از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز یا هر فعالیت دیگری، به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، این گروه با سوء استفاده و افزایش مصرف، موجب بروز آسیب به شبکه برق می‌شوند.

وی ادامه‌داد: صنعت برق مشوق‌هایی را برای کاهش هزینه‌های استفاده‌کنندگان مجاز از برق برای استخراج رمز ارز در نظر گرفته است که می‌تواند هزینه‌های آنان را بیش از ۳۰ درصد کاهش دهد.

سخنگوی صنعت برق گفت: در صورتی که استخراج‌کنندگان مجاز رمز ارز از استخرهای داخلی استفاده و از سطح فوق‌توزیع برای این کار بهره گیرند، می‌توانند تا بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های برق مصرفی خود را کاهش دهند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و مراحل بعدی را طی کنند، خاطرنشان‌کرد: تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صورت قانونی در اختیار فعالان حوزه ارز دیجیتال قرار گرفته و نزدیک به همین میزان مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز نیز شناسایی شده است.

وی بیان‌داشت: اکنون کمتر از یک درصد برق کشور توسط مراکز استخراج رمز ارز مصرف می‌شود، در صورت شناسایی کسانی که از برق غیرمجاز برای این کار استفاده می‌کنند علاوه بر جریمه، به مراجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق از ارائه پاداش به معرفی‌کنندگان مراکز و اشخاص استفاده‌کننده از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز خبر داد و اظهار داشت: عاملان کشف و معرفی، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

رجبی‌مشهدی گفت: به دلیل افزایش مصرف برق در تابستان، تعرفه استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما نزدیک به ۲ هزار تومان است و این رقم در ۹ ماه دیگر سال به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد.

وی افزود: استخراج ارز دیجیتال سهم اندکی از مصرف برق داشته و ارتباط دادن تعدیل نور معابر و کمبود برق به دلیل ارزهای دیجیتال به‌طور کامل رد می‌شود.

به گزارش ایرنا، پیشترسخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مصرف غیرمجاز برق توسط استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی از عوامل افزایش مصرف برق در کشور است، گفت: بیش از ۳۰۰ مگاوات برق غیر مجاز توسط استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی مصرف می‌شود.

رکود قیمت‌ها در بازار موبایل

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بازار تلفن همراه مانند سایر بازارها در هفته‌های اخیر تحت تاثیر کاهش بهای دلار، با افت قیمت‌ها مواجه شده، به طوری که رصد بازار تلفن‌همراه نشان می‌دهد که قیمت‌ها به کمترین حد در ۶ ماه اخیر رسیده و بازار دلالان نیز کساد شده است.

شیوع کرونا نیاز افراد به سخت‌افزارهایی مانند تلفن همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت بالای گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و بالا بودن قیمت ارز باعث بروز مشکلاتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد. اما از حدود ۲۵ روز قبل و با تخصیص ارز و کاهش محسوس قیمت دلار، اکنون شرایطی ایجاد شده تا در بازار تلفن همراه قیمت‌ها به اعداد منصفانه‌ای برسند. تا جایی که برخی از واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد شده، تصمیم گرفته‌اند دامنه سود خود را از ۱۵ درصد به چیزی حدود ۳-۴ درصد برسانند تا گوشی‌های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.

«رضا قربانی» رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با ایرنا به کاهش قیمت گوشی تلفن همراه به واسطه تخصیص ارز، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت دلار اشاره و جزئیات آن را بیان کرد.

 

بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه

قربانی گفت: ۲۵ روز قبل زمانی که تخصیص ارز برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گرفته شد، برخی به این مسئله انتقاد کردند که چرا وقتی تخصیص ارز تعلق گرفته قیمت گوشی تلفن همراه پایین نیامده است؟ دلیلش این است که تا زمانی که تامین ارز اتفاق نیفتد و کالا با آن ارز تخصیص گرفته، وارد نشود، قیمت‌ها پایین نمی‌آید. تا قبل از تخصیص ارز گوشی‌های تلفن همراه با دلار ۳۲ هزار تومانی وارد شده بود، بنابراین باید صبر می‌کردیم تا ارز ۲۶هزار تومانی که بانک مرکزی تخصیص داده، تامین شود و با ورود کالاهای جدید، قیمت گوشی‌های تلفن همراه پایین بیاید.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: با توجه به تخصیص دلار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی (دلار نیمایی به روز) به تمامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه، بازار رقابتی شکل گرفت. از دوشنبه قبل گوشی‌های تلفن همراه با ارز حدود ۲۶ هزارتومانی وارد بازار شدند و همانطور که قبلا در پیش‌بینی‌ها اعلام کردیم، گوشی تلفن همراه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و برخی موارد ۲۰ درصد ارزان شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی منتظر بوده که قیمت گوشی پایین بیاید و خریداری کند، می‌توان گفت الان بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه است. از ۶ ماه قبل تا الان چنین قیمتی اصلا در بازار دیده نشده و نمی‌دانیم در آینده نیز چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

 

یک کاهش ۱۰ درصدی دیگر

البته به گفته قربانی، ارزان شدن گوشی تلفن همراه صرفا به همین عدد محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل شکل گرفتن بازار رقابتی برخی از واردکنندگان نیز حدود ۱۰ درصد از سود خود را کم کرده‌اند تا بتوانند در این بازار اقبال خوبی داشته باشند.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: واردکنندگان این اجازه را دارند تا ۱۵ درصد سود از خریدار دریافت کنند اما چون الان بازار شکل رقابتی به خود گرفته است، تعداد زیادی از فروشندگان سود ۱۵ درصدی خود را به ۲ تا ۳ درصد رسانده‌اند که همین مسئله نیز۱۰ درصد دیگر قیمت گوشی را پایین آورده است.

 

دست دلالان از بازار کوتاه شد

نکته دیگری که از نظر قربانی باعث شده قیمت گوشی تلفن همراه، پایین‌تر از هر زمان دیگری در ۶ ماه گذشته شود، گفت: به واسطه اتفاقات رخ داده، دست دلال‌ها از بازار کوتاه شده و دلالی در بازار موبایل هیچ توجیحی ندارد. همانطور که می‌بینیم اکنون هیچکس خریدار پاسپورت‌ مسافران برای رجیستر کردن گوشی تلفن همراه نیست.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره این‌که آیا ممکن است با پایین آمدن قیمت ارز شاهد افت بیشتر قیمت تلفن همراه باشیم، افزود: اصلی‌ترین عنصر تاثیرگذار روی قیمت کالاهای وارداتی، ارز است. اما باید قیمت ارز حواله را در نظر گرفت. اکنون که به دلیل تحولات سیاسی قیمت دلار نقدی پایین آمده است اما دلار نیمایی که واردات با آن انجام می‌شود هنوز نزدیک به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییر چندانی نداشته است.

قربانی افزود: اگر قیمت ارز نیمایی کاهش پیدا کند، یک ماه بعد و پس از تامین ارز تخصیص یافته و ورود گوشی تلفن همراه به کشور، می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

 

روند کاهشی قیمت‌ها در بازار

بررسی بازار تلفن همراه نشان می دهد که بیشترین افت قیمت مربوط به آیفون پرو مکس ۲۵۶ است که با قیمت ۵۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد، اما اکنون قیمت آن به ۴۳ میلیون تومان رسیده است.

به گفته قربانی گوشی آیفون ۱۲ با حافظه ۲۵۶ نسبت به یک ماه بین ۴ تا ۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کاهش قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار کشور،   اظهار داشت: گوشی نوت هشت ۱۲۸ شیائومی که حدود یک ماه قبل در بازار با قیمت هفت میلیون تومان بود، از دوشنبه گذشته با قیمت پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. شیائومی مدل نوت ۹ پرو که با قیمت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، به قیمت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. شیائومی پوکو x۳ که با قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسید الان با قیمت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

۴۰۰هزار ایرانی قمارباز اینترنتی هستند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارائه مجوز به وزارت ارتباطات برای مذاکره با اینستاگرام و توئیتر خبر داد و گفت: گوگل صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما هیچ سیاستی روی آن اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و با هدف بررسی وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه فعالان فضای مجازی پاک با اشاره به مساله فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که تبدیل به حاکمیت در دنیا شده است، به نبود موفقیت کشور در لایه و سرویس خدمات فضای مجازی پرداختند که قدرت حاکمیت ما را دچار مشکل کرده است. در این جلسه کوتاهی وزارت ارتباطات در مذاکره با سکوهای خارجی فراگیر در ایران برای گرفتن امتیاز و اعمال سیاست‌های کشور، مورد انتقاد قرار گرفت.

ابوالحسن فیروزآبادی در این جلسه با اشاره به تحولات قدرت در دنیا که از قدرت سخت به سمت قدرت نرم حرکت کرده است، اظهار داشت: هم اکنون رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در دنیا قدرت نرم ایجاد کرده‌اند و به نوعی استفاده کنندگان از این شبکه‌ها، تحت تأثیر این قدرت قرار گرفته و حتی مدافع آن هستند.

 

اعمال حکمرانی پلتفرمی در فضای مجازی

وی با اشاره به اینکه قدرت نرم در دنیای امروز از انحصار حکمرانی اینترنت و اطلاعاتی بودن این فضا، حاصل می‌شود، ادامه داد: اعمال این قدرت نیز از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد و آن هم در انحصار شرکت‌های آمریکایی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروزه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها، قلمروی فضای مجازی را شکل داده‌اند، گفت: در کنار این تحول، شاهد تحول برهم زنندگی و آنارشیزم در فضای مجازی هستیم که بی قاعدگی و هنجارشکنی را به همراه دارد و به دلیل این ویژگی، شاهد انکار گزاره‌های علمی و بی نظمی‌های گسترده در این فضا هستیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در این فضا، نوآوری به صورت افراطی مورد تبلیغ قرار می‌گیرد، گفت: ما شاهد یک نوآوری بی هدف برای بزرگ کردن بازار سرمایه و بهم ریختن نظم اقتصادی در فضای مجازی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تکنولوژی‌های امروز به منظور برهم زدن نظم به وجود آمده‌اند و باعث دور زدن اعمال حاکمیت‌ها بر دروازه‌های ورودی کشورها شده‌اند، ادامه داد: برای مثال پروژه‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس، این نظم را به هم ریخته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مساله آنارشیزم در فضای مجازی، چالشی برای حکمرانی کشورها در این فضا است، گفت: امروز شاهد فراحکمرانی فضای مجازی هستیم که در اختیار شرکت‌های بزرگ آمریکایی است و اینترنت به روش فراحکمران در اختیار پلتفرم‌های آمریکایی قرار دارد.

وی گفت: در این سطح از حکمرانی، دولت‌ها وجود ندارند و قدرت در اختیار شرکت‌هایی است که پلتفرم دارند. در این فضا پاسخگویی و مسئولیت پذیری دیده نمی‌شود و ابهام و گمنامی از دیگر ویژگی‌های این فضا است.

فیروزآبادی با اشاره به اخراج ترامپ از سکوهای اجتماعی در آمریکا افزود: این موضوع مثالی برای ناهنجاری در حکمرانی فضای مجازی و آنارشیزم در این فضا است.

 

آیا باید مدل جهانی شدن اینترنت را بپذیریم؟

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تفاوت فرهنگی و تمدنی کشور ما با قلمرو حاکمیت پلتفرم‌ها در دنیا، آیا این مدل جهانی شدن را باید بپذیریم یا توانمندی جدا شدن از این ناهنجاری وجود دارد، توضیح داد.

وی گفت: پیش از این کشور آمریکا قول داده بود از حکمرانی یکجانبه اینترنت دست بردارد. اما به این وعده عمل نکرد. به همین خاطر ما شاهد جریان‌های پرقدرت حتی در اروپا هستیم. هم اکنون اروپا، مخالفت با حکمرانی یکجانبه آمریکا را تحت عنوان دفاع از حریم خصوصی مطرح کرده و این موضوع خلاف نظر آمریکا در حکمرانی مشارکتی و تقدم آزادی بر همه چیز است.

فیروزآبادی ادامه داد: چین هم موضع مشخصی در این باره دارد. با نگاه به بازار جهانی، اولین استراتژی تهاجمی خود را با ۵G ارائه کرده و به دنبال این است که پلتفرم‌هایش بازارهای دیگر را فتح کنند. روسیه هم به فکر استقلال است و با توجه به توانایی‌های فرامرزی از جمله همکاری با کشورهای مشترک المنافع، ارائه خدمات پایه‌ای مانند موتورهای جستجو و پیام‌رسان‌ها را فراهم کرده است.

وی گفت: در ایران اما برنامه‌های بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته است و با توجه به اینکه ما وسعت سرزمینی و جمعیتی و قابلیت‌های فرامرزی نداریم، باید به موقعیت‌های فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه توجه می‌کردیم. اما شواهد نشان می‌دهد که نگاه ما بیشتر به سمت محدودسازی بوده و قلمروسازی در این حوزه شکل نداده‌ایم.

فیروزآبادی با اشاره به ورود شرکت هواوی به بازار تجهیزات مخابراتی کشورمان از سال ۷۶ گفت: حدود ۲۳ سال از آن زمان می‌گذرد و ما برای بازیگری در عرصه حاکمیت فضای مجازی فکری نکرده‌ایم.

وی گفت: هم اکنون اعتقاد بنده بر این است که باید از تکنیک بومی سازی پلتفرم عمل کنیم. چرا که ماهیت پلتفرم‌ها بر پایه مغزافزار است و در صورتی که روی این موضوع تمرکز کنیم، ظرف ۵ سال آینده می‌توانیم به نقطه فعلی چین برسیم. در شرایط فعلی کشور، بهتر است که بخش غیرسرمایه‌ای که همان پلتفرم‌ها هستند، را قلمروسازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: توصیه ما در حال حاضر این است که به جای آغاز برنامه‌های کلان، بهتر است فعلاً بر پلتفرم‌ها تمرکز کنیم. ایران باید با پیروی از الگوی قدرت سخت خود، که به جای تولید و خرید هواپیماهای گران قیمت، در آن به توسعه توان موشکی خود پرداخته و توازن قدرت را از این طریق ایجاد کرده است، در فضای مجازی نیز بر توسعه پلتفرم‌ها به عنوان ابزاری کم هزینه و کارآمد، تمرکز کند. باید ترکیبی از قدرت سخت و نرم داشته باشیم و با هزینه‌های کم می‌توانیم امید داشته باشیم که در یک دهه آینده شرایط را تغییر دهیم.

وی گفت: این موضوع با توجه به موقعیت استراتژیک فرهنگی و سیاسی کشورمان و پیشینه قومی و زبانی با کشورهای همسایه، می‌تواند با هزینه‌های کم اجرایی شود. اما موضوع این است که ما در کشور در این حوزه وحدت نظری نداریم؛ حتی یک برنامه تحول دیجیتال تدوین نشده است. به همین دلیل نباید خیلی امیدوار بود که از هم اکنون بازار کشورهای همسایه را فتح کنیم. بهتر است که از درون خودمان در حوزه خدمات و پلتفرم شروع کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها در حکمرانی فضای مجازی ما دخالت می‌کنند، ادامه داد: بعد از تولید قلمرو روی پلتفرم‌ها و جمع آوری قدرت، می‌توان به مدیریت قدرت رسید که اسم آن حکمرانی است.

 

در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود

فیروزآبادی در مورد اینکه یکی از موضوعات حکمرانی، بحث فیلترینگ است و آیا باید به فیلترینگ به عنوان یک ابزار قدرت نگاه کرد، گفت: فیلتر ابزار قدرت سخت است؛ ما باید بنا را بر این بگذاریم که این ابزار، شدنی نبوده و در آینده هم نشدنی‌تر است. چرا که با توجه به تعدد راه‌های دور زدن فیلترینگ مانند اینترنت ماهواره‌ای، در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود و تلاش شرکت‌های آمریکایی نیز بر همین منوال است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دیتا دارای ارزش اقتصادی است و مانند نفت است، افزود: باید برای ورود و خروج دیتا به عنوان یک کالای باارزش در عصر مجازی، مقررات گذاری و سیاستگذاری شود و این مقررات گذاری نباید از طریق فیلتر صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سانسور محتوای ایرانی در بستر پلتفرم‌های خارجی، گفت: اینها صاحب پلتفرم هستند و قاعده مالکیت خود را دارند. ما توقع زیادی داریم که در زمین طرف بازی کنیم و توقع اعمال سیاست نداریم.

وی با تاکید بر اینکه معتقد به مدیریت ورود و خروج داده از کشور هستم که باید به عنوان یک پدیده اقتصادی به آن توجه ویژه شود، افزود: برخی کشورها این مدیریت را با ابزار فیلترینگ و برخی با توافق با پلتفرم انجام می‌دهند. هم اکنون کشوری مانند ترکیه با گوگل به توافق رسیده است. این توافقات در کشورهایی مانند پاکستان و چین هم انجام می‌شود. پلتفرمی مانند تلگرام با دولت پاکستان و اندونزی به توافق رسیده است. گوگل صدها میلیارد تومان سالانه در ایران درآمد دارد اما هیچ‌گونه اعمال سیاستی روی آن نمی‌شود.

 

بی عملی و بی تدبیری وزارت ارتباطات برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه این فضای مذاکره در ایران هم وجود دارد و حتی شورای عالی فضای مجازی برای مذاکره با پلتفرم‌ها مجوز داده است، گفت: ما به دوستان می‌گوئیم بروید مذاکره کنید. اما متأسفانه یک نوع بی عملی و بی تدبیری در این حوزه وجود دارد و از روش‌های چانه زنی قدرتی کمتر استفاده می‌شود. حتی اگر بخواهند به صورت مکتوب نیز نامه می‌دهیم تا بروند مذاکره کنند اما دوستان نمی‌روند.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات می‌توانست برای مذاکره با اینستاگرام، توئیتر و گوگل بهتر عمل کند. این فضا وجود دارد اما ظرفیت نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال پرتکرار که اگر بحث حاکمیت سایبری دغدغه مشترک هم است، چرا کار عملیاتی اتفاق نمی‌افتد و کجای سیستم با اشکال روبرو است، گفت: در این زمینه نباید افراط و تفریط کرد. نباید بگوییم هیچ کاری نمی‌شود. ما در مورد مقررات گذاری در شورای عالی فضای مجازی کارهای خوبی صورت داده‌ایم. اگرچه تعداد جلسات شورا جای انتقاد دارد و تنها ۱۰ جلسه ۲ ساعته در یک سال تشکیل شده است. اما اسناد خوبی در این زمان کم به تصویب رسیده است.

وی گفت: وضعیت فعلی پیام رسانه‌ای بومی قابل مقایسه با ۳ سال قبل نیست و هم اکنون این پلتفرم‌ها توانایی رفع نیاز کشور را دارند و شبکه ملی اطلاعات ما می‌تواند کار خود را انجام دهد.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه نهادسازی‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد قابل دفاع است، افزود: ما در کشور در عرض یک ماه و نیم، سرویس رمز پویا را راه اندازی کردیم. این موضوع نشان از قدرت امنیتی در فضای مجازی دارد. البته موضوع اینجاست که متناسب با سرعت تحول فضای مجازی و نیز شدت فتنه و قدرت غرب برای حکمرانی بر ما، برنامه سرمایه گذاری در این حوزه صورت نمی‌گیرد و متناسب با این تحول، به سرمایه گذاری توجه نمی‌شود.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که برخی موارد مربوط به فضای مجازی را تسریع کرد، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم ما موضوع آموزش مجازی بود و بارها و بارها جلسه گذاشته و تاکید داشتیم که باید یک پلتفرم آموزش مجازی در کشور ایجاد شود تا نظام آموزشی از دست ما خارج نشود. به مدد کرونا بالاخره این موضوع به انجام رسید و هم اکنون شبکه آموزش مجازی بومی در کشور وجود دارد.

 

۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارباز آنلاین هستند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحولات یک سال اخیر نظام بانکی کشور بر مبنای سیاستگذاری‌های موجود، گفت: اقدامات خوبی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی صورت گرفته است. هم اکنون مطابق شناسایی‌های انجام شده از طریق درگاه‌های بانکی، مشخص شده که ۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارآنلاین بازی می‌کنند و در خصوص مقابله با آنها اقداماتی در دست انجام است.

وی گفت: در حوزه مباحث مربوط به دروس حوزه علمیه، توافقات خوبی انجام شده است و مواردی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری‌های نو به دروس حوزه وارد شده‌اند. به طور کل در بسیاری از موارد اقدامات خوبی صورت گرفته و البته در بخش‌هایی نیز ضعف وجود دارد.

وی درباره سیاستگذاری در حوزه پیام‌رسان های بومی در کشور گفت: از نظر ما شبکه شاد یک پیام‌رسان نیست و یک ترکیبی از پلتفرم آموزشی و پیام رسانی است. از نظر ما، کشور نیازمند ۳ مدل پیام رسانی بومی مانند توئیتر، اینستاگرام و تلگرام است. ما مدل شبیه اینها را باید در کشور پیاده سازی کنیم.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه تعداد کاربر ایرانی فعال در توئیتر حدود ۴۰۰ هزار نفر ارزیابی می‌شود، گفت: مدل‌های شبیه اینستاگرام و تلگرام بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی است و ما توصیه کرده‌ایم که با توجه به اینکه بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه نیست، از توان خصولتی (اپراتورهای موبایل) برای ایجاد پیام‌رسان های بومی قوی استفاده شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا مسئولان مربوطه برای وضعیت اینستاگرام دغدغه ندارند و آیا قدرتی برای مذاکره با این پلتفرم وجود دارد گفت: با توجه به تجربه تلگرام، تا زمانی که آلترناتیو و جایگزینی برای اینستاگرام نداشته باشیم، هر اقدام شتابزده‌ای نتیجه عکس خواهد داد. ما معتقدیم فضای مجازی نیاز امروز ما است و شکل زندگی ما بدون پیام‌رسان ممکن نیست. به همین دلیل ما باید بتوانیم در نظام به این توافق برسیم که یک پیام‌رسان در این قالب راه اندازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی فقط به مشکلات اخلاقی اینستاگرام می‌اندیشند، اما من مشکلات را خیلی فراتر می‌بینم، خاطرنشان کرد: اینستاگرام مخاطب را در حباب اطلاعاتی قرار می‌دهد، خودشیفتگی دیجیتالی را در کاربران دامن می‌زند و اراده پلتفرم را بر افراد تحمیل می‌کند. این موضوع بحران زا است. اما با این وجود، عده زیادی در این بستر زیست می‌کنند و ما نمی‌توانیم به راحتی این بستر را مسدود کنیم. بلکه باید جایگزینی برای آن پیدا کنیم.

واردات موبایل 27درصد رشد کرد

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک: در 9ماهه سال 1399بیش از هشت میلیون و 617هزار تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است که از لحاظ ارزبری، دومین کالای وارداتی کشور محسوب می شود.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و 617هزار و 438دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340 میلیون و 229 هزار و 718 دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

وی افزود: این درحالی است که میزان ترخیص تلفن همراه  در مدت مشابه سال 98، 6 میلیون و 779هزار و 12 دستگاه به ارزش 808 میلیون و 262 هزار دلار بوده است.

لطیفی در باره میزان تغییرات واردات تلفن همراه گفت: آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد, از لحاظ تعداد 27 درصد و از لحاظ ارزش 65 درصد، نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش واردات را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک تصریح کرد: تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارزبر کشور در 9ماهه امسال بوده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی برای تفکیک زمان آموزشی مجازی دانش آموزان از سیستم اداری کشور ارائه شده که اگر پذیرفته شود می‌توانیم زمان آموزش مجازی را به بعد از ظهر موکول کنیم.
حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد عضویت ۸۰ درصدی دانش آموزان در سامانه «شاد» گفت: با توجه به زحمات بسیاری که در راستای تدریس آنلاین کشیده شده، سامانه شاد از شیوع کرونا همراه معلمان و دانش آموزان بوده است، این سامانه معایبی هم دارد که قابل کتمان نیست متاسفانه سامانه شاد ظرفیت ۱۳ میلیون دانش آموز را نداشته است.

نماینده مردم فامینن وهمدان در مجلس شورای اسلامی افزود: طی یکسال گذشته آموزش آنلاین با مشکلات عدیده‌ای از جمله زیرساخت‌ها و پهنای پوشش‌دهی آموزش آنلاین همراه بوده است، طبق ارزشیابی صورت گرفته مشخص شد حدود ۸۰ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی، ۶۰ درصد دوره متوسط اول و ۲۰ درصد دوره متوسط دوم از سامانه شاد استفاده می‌کنند، باقی ظرفیت از شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله واتساپ برای امر آموزش بهره می‌برند، از دیگر معایب سامانه شاد ظرفیت پوشش دهی دانش آموزان است، سامانه شاد از ظرفیت ۱۳ میلیون دانش آموز فقط گنجایش پوشش دهی ۹ میلیون دانش آموز را دارد، بدون شک سامانه شاد اشکالاتی دارد که باید رفع شود.

طرحی برای تفکیک زمان آموزشی مجازی و اداری ارائه شده که اگر پذیرفته شود می توانیم زمان آموزش مجازی را به بعد از ظهر موکول کنیم
وی ادامه داد: ترافیک فضای مجازی در ساعات بخصوصی امر آموزش را برای معلمان و متعلمان با مشکل روبرو کرده است، طرحی برای تفکیک زمان آموزش مجازی دانش آموزان از سیستم اداری ارائه شده که اگر پذیرفته شود می‌توانیم زمان آموزش مجازی را به بعد از ظهر موکول کنیم، این طرح باعث کاهش بار ترافیک فضای مجازی می‌شود از طرفی کمکی بزرگ است برای دانش آموزانی که گوشی هوشمند نداشته و می‌توانند در بعد از ظهرها از گوشی والدین در جهت آموزش آنلاین استفاده کنند البته باید برای پیشبرد این طرح از نظرات کارشناسان استفاده کنیم.

فلاحی تاکید کرد: در بین شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در جهت تسهیل امر آموزش بیشتر امنیت فضای مجازی مدنظر قرار می‌گیرد، اگر شبکه‌های مجازی داخلی پشتیبانی شود قطعا توانایی رقابت با شبکه‌های خارجی را خواهند داشت؛ پیام رسان‌های داخلی مثل ایتا، بله، گپ و … به لحاظ امنیت و سرعت خدمات دهی عملکرد قابل قبولی نسبت به پیام رسان‌های خارجی دارند بنابراین مسئولان باید توانمندی شبکه‌های داخلی را در نظر داشته باشند، اگر در قدرت سایبری در دنیا جزو مقام‌های برتر هستیم بدون شک در پیام رسان‌های داخلی هم می‌توانیم جزو نخستین‌های دنیا باشیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموزی که از آموزش آنلاین بی‌بهره هستند حدود ۲۵۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و این کمیته برای کمک این گروه از دانش آموزان اعلام آمادگی کرده است و حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار دانش آموز باقی می‌مانند که ستاد اجرایی فرمان امام(ره)  و خیرین برای کمک رسانی به آنها اعلام آمادگی کرده‌اند.

سخنگویی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: علاوه بر خیرین، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام، دولت هم باید به این گروه از دانش آموزان به دلیل کمبود امکانات آموزشی از تحصیل جا مانده‌اند کمک کند، با شیوع کرونا دولت مبلغی را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده که  برای خسارات ناشی از کرونا هزینه کند این گروه از دانش آموزان به دلیل شیوع کرونا از تحصیل جا مانده‌اند و باید دولت برای اجرای عدالت آموزشی نگاه ویژه ای به دانش آموزان محروم داشته باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم گفت: تعدد سامانه‌های اقتصادی به‌ویژه در خرید مواد اولیه، تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.
مهدی علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص برخی از مشکلات در منطقه ویژه اقتصادی اظهار داشت: کمبود مواد اولیه به‌خصوص کمبود سهمیه مواد شیمیایی مشکلات زیادی را درروند تولید ایجاد می‌کند و تولیدکنندگان باید نیاز خود را از بازار آزاد باقیمت بالا تهیه کنند درحالی‌که بسیاری از این مواد اولیه شیمیایی، تولید شرکت‌های داخلی بوده و وارداتی نیست.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افزود: صدور بخش‌نامه‌های مکرر و قوانین جدید نیز یکی از موانع بزرگی است که دست تولیدکنندگان واحدهای صنعتی را می‌بندد و روند فعالیت‌های تولیدی را کند می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات منطقه، موضوع تأمین گاز است که در فاز سوم واگذاری زمین، موجب کند شدن روند اجرای طرح‌های اقتصادی می‌شود و از شرکت گاز خواستار همراهی در رفع موانع هستیم.

علیزاده طباطبایی بیان کرد: تعدد سامانه‌های اقتصادی به‌ویژه در خرید مواد اولیه، تولیدکنندگان را سردرگم کرده است و از دغدغه‌های جدی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به شمار می‌رود.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مصوبه سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هادی سجادی -معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب و کارها می رسد و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار واطلاعات خلاف واقع خواهد بود.
وی افزود: موضوع اخبار جعلی (Fake Nwes) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه های مجازی در دنیا و کانال های خبری به خصوص در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده اند به مسئله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب و کارها تبدیل شده است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته اند، تاکید کرد: براساس بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد این تعداد از 28 کشور در سال 2017 به 48 کشور در سال 2018 و 70 کشور در سال 2019 رسیده است.
سجادی اظهار داشت: اغلب کشورها نسبت به قانون گذاری و تنظیم گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده اند.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را آغاز کرده اند که جرایم تعیین شده در این خصوص موید این موضوع است، تصریح کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‏های اجتماعی، جولای 2017 جریمه تا سقف 5 میلیون یورو برای افراد حقیقی و 50 میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته و فرانسه قانون نفرت پراکنی بر خط، را در جولای 2019 تصویب و شبکه های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت 24 ساعت را حذف کنند و جریمه 1.4 میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل 2018 ارایه کرده که براساس آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته 122 هزار دلار جریمه و تا 6 سال حبس برای متخلف دارد.
وی با اشاره به قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر 2019 عملیاتی شده است گفت: این قانون رسانه های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و 720 هزار دلار جریمه برای شرکت ها و تا 10 سال حبس و 100 هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
وی با تاکید بر این که بطور کلی چهار رویکرد را کشورها در این زمینه اتخاذ کرده اند، اعلام کرد: رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه ها و قوانین ضد تهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.
سجادی با بیان این که رویکرد دوم برای کشورهای (چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم هایی را علیه رسانه های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می کند، افزود: رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار "واقعی" در زمان انتخابات و پس از آن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می شود.
وی در تشریح رویکرد چهارم گفت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) به ویژه از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها دراین زمینه است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اقدامات کشور گفت: ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده گذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این زمینه در کشور منتشر شده و موجب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.
وی اعلام کرد: بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتا متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
سجادی در تشریح سند مصوب که بزودی ابلاغ می شود اظهار داشت: تکالیف درگاه های نشر و نیز سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکار های تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا حذف فوری بعد از اطلاع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیزم هایی که توسط وزارت ارشاد و یا گزارش های دیگر فراهم می شود.
وی افزود:در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می توانند در صور مختلف اعم از سایت ها، کانال ها، برنامک ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت هایی هستند که درگاه های نشر بر روی آنها فعالیت می کنند و البته وظایف و مسئولیت های آنها متفاوت است.
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در یکی از مواد تصویبی مقرر شد قوه قضاییه با همکاری دستگاه ها نسبت به ارائه لایحه قضایی ظرف سه ماه اقدام کند که در آن متناسب سازی مجازات ها با توجه به قوانین موجود صورت پذیرد و همینطور مسئولیت صاحبان درگاه ها و سکوها و نیز اشخاص منتشر کننده اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع از یکدیگر تفکیک شوند و همینطور چند مورد دیگر مانند تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در خصوص درگاهها و سکوهای نشر خارجی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعه ای از اقدامات ضروری مانند طراحی و پیاده سازی سازوکارهای جامع رصد و راستی آزمایی(Fact Checking) و ایجاد سکوی مرجع برای اعلان جعلی بودن را انجام دهد.
وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از طریق اپ های نصب شده روی گوشی های هوشمند بالافاصله از جعلی بودن اخبار مطلع می شوند، تصریح کرد: درکشور ما تعدادی کانال و گروه که بطور خودجوش ایجاد شده اند وجود دارند که در این زمینه اطلاع رسانی می کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد 20 هزار عضو است. برهمین اساس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواسته شده تا در این زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم کند و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی همه رسانه ها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتبط را دریافت کنند که البته می تواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولید شده یا ارائه وب سرویس به رسانه ها باشد.
سجادی افزود: همینطور بحث تدوین و پیاده سازی نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی درگاه ها و سکوها در این زمینه که میزان موفقیت و تلاش آنها را با شاخص های دقیق سنجش می کند و گزارش های این زمینه را در فواصل زمانی سه ماهه برای عموم منتشر می کند، جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است.
وی با بیان این که چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارشاد است که پس از ابلاغ منتشر می شود، گفت: اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفه ای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هستند.
سجادی درخصوص تکالیف صدا و سیما در این سند تاکید کرد: در زمینه اقدام میدانی برای تهیه گزارش از مواردی از اخبار جعلی که موجب نگرانی وسیع در جامعه بشود و یا پیامدهای ملی و منطقه ای داشته باشد برای سازمان صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که صدا و سیما در بخش هایی از فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد نیز همکاری دارد.
وی با اشاره به این که برای مواردی که موجب لطمه به اشخاص در سکوها و درگاه های نشر خارجی خبری جعلی منتشر شود برای سایر دستگاه ها مانند وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور هم تکالیفی در نظر گرفته شده است، گفت: در مجموع سعی شده است در یک بسته منسجمی مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه های مختلف اجرا می شود تعیین شود و زمینه مقابله با اخبار جعلی به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن مسئولیت ها و پاسخگویی ها فراهم شود.
دبیر کمسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد تا با اجرای این سند بخشی از دغدغه های مرتبط با ناهنجاری های فضای مجازی که مبتلا به همه کشورها از جمله کشور ما است کم شود.

سایت دیوار در اقدامی عجیب و غیرقانونی اقدام به انتشار آگهی فروش سیگنال بورسی و ارائه خدمات سبد گردانی غیر مجاز می‌کند.

به گزارش صدای بورس، یکی از جذاب ترین راه‌های درآمد برای سلبریتی‌های بورسی ارائه خدمات سبدگردانی است. آنها کنترل سرمایه  و یا حساب شما را در کارگزاری به دست می‌گیرند و به جای شما معامله می‌کنند. تا سال ۸۹ تنها شرکت‌های کارگزاری مجاز به سبدگردانی بودند اما بعد از آن سازمان بورس و اوراق بهادار با تسهیل شرایط اجازه این فعالیت را به شرکت‌های متقاضی داد. در حال حاضر تنها ۵۶ شرکت مجاز به انجا سبدگردانی برای افراد حقیقی و حقوقی هستند. 

 با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش توجه به بازار سرمایه از طرف عامه مردم شاهد شیوع شاغل کاذب در این بازار هستیم. از آن جمله انجام سبد گردانی و فروش سیگنال توسط افراد و شرکت‌های بدون مجوز است.  با کمی گردش در سایت‌های ایرانی به خصوص سایت دیوار می‌توان به سادگی آگهی انجام سبدگردانی یا ارائه سیگنال در بورس را مشاهده کرد. راضیه صباغیان مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه با صدای بورس گفت در این مورد به سایت دیوار تذکر داده شده است و آنها قول همکاری داده اند. گویا تذکر کافی نبوده است و سازمان باید پیگیری بیشتری انجام دهد.

براساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی  تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود. در نتیجه هرگونه فعالیت بدون مجوز در زمینه مشاوره مالی ، سرمایه گذاری و سبد گردانی غیر قانونی است.  مالباختگانی که در اثر چنین فعالیت‌هایی دچار ضرر و زیان شده‌اند میتوانند با مراجعه به آدرس https://shekayat.seo.ir نسبت به ثبت شکایات خود اقدام کنند.

سال ۸۹ ایوب باقرتبار مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در مصاحبه با سنا اعلام کرد از این پس، فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری بدون اخذ مجوز از سازمان بورس، غیرقانونی است.

ایوب باقرتبار با اشاره به اینکه مشاوران سرمایه‌گذاری می‌توانند در خواست خود را برای اخذ مجوز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند، افزود: پیش از این آیین‌نامه مشاوره و سبدگردانی به تصویب شورای بورس رسیده بود که بر اساس آن مجوز سبدگردانی تنها به شرکت‌های کارگزاری اعطا می‌شد، اما با تصویب این دستورالعمل به هر متقاضی دارای شرایط، مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا مجوز مناسب مشاور سرمایه‌گذاری اعطا می‌شود.

باقرتبار با بیان اینکه شرکت‌های زیادی تحت عنوان مشاوره یا حتی بدون اشاره چنین نامی در عنوان خود، اقدام به انجام این کار می‌کنند، تاکید کرد: پس از تصویب این دستورالعمل، چنانچه شرکت‌ها مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکنند، فعالیت آنها جرم محسوب شده و طبق بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار از یک تا شش ماه حبس تعزیری دارد. همچنین به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 

وی اظهار کرد: پس از این چنانچه شرکتی بدون اخذ مجوز مبادرت به مشاوره کند، بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، مدارک و مستندات راگردآوری و به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار، ارائه تحلیل و بولتن به سرمایه‌گذاران، اظهار نظر درباره ارزش اوراق بهادار و اظهار نظر درباره روند قیمت اوراق بهادار یا عرضه و تقاضا در آینده، نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

انتقاد از رونق کاسبان تقلب مجازی

شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کیمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  گفت: آزمون‌های آنلاین فرصتی برای تاخت و تاز سوءاستفاده گران در شبکه‌های اجتماعی در جهت کسب درآمد به روش تقلب مجازی شده است.
مهدی اسماعیلی در گفت و گو با خانه ملت در خصوص تقلب‌های آنلاین گفت: با شیوع کرونا مردم زندگی دیگری را تجربه کردند و بی‌شک بعد از کرونا هم شاهد تغییراتی در انجام امور خواهیم بود؛ آموزش مجازی یکی از تغییرات کرونا است که متاسفانه به دلیل نبود زیر ساخت‌های مناسب خبرهای ناخوشایندی از آموزش آنلاین از جمله «تقلب‌های آنلاین» در فضای مجازی می‌شنویم.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: آموزش مجازی روشی جدید در سیستم آموزش و پرورش کشور است که با کمبودهایی مواجه است؛ در فرآیند آموزش آنچه اهمیت دارد چه به صورت کلاس‌های حضوری یا غیر حضوری روش آموزش و یادگیری است، در این روش معلم باید به قدری تسلط و تبحر داشته باشد که بتواند مفاهیم آموزشی را به روش موثری به متعلمان انتقال دهد.

وی ادامه داد: شیوه ارزشیابی دانش آموزان در کشورهای مختلف متفاوت است، در کشور ما سنجش دانش آموزان و دانشجویان اصولا از طریق آزمون‌های متفاوت و پاسخگویی به سوالات کتبی است، در شرایط کرونایی باید مشخص شود چه میزان در آموزش آنلاین موفق عمل کرده‌ایم؛ خلاصه کلام باید آموزش‌های آنلاین و تاثیرات مثبت و منفی آن مورد کارشناسی قرار بگیرد.

 اسماعیلی تاکید کرد: یکی از تهدیدات آموزش مجازی آزمون غیر حضوری است گاهی آزمون‌های آنلاین عاملی بر سودجویی گروه هایی در دنیای مجازی است که متاسفانه به سمت انحرافاتی هم کشیده می‌شود به فرض مثال در طی چند ماه گذشته بیشتر کلاس‌ها و امتحانات دانش آموزان و دانشجویان به صورت مجازی برگزار شده است، آزمون‌های آنلاین فرصتی برای تاخت و تاز سوء استفاده گران در شبکه‌های اجتماعی در جهت کسب درآمد به روش تقلب مجازی شده است، طبق آماری که پلیس فتا در تیرماه سال جاری منتشر کرد، از مسدود شدن بسیاری از کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مبنی بر اینکه "آزمون خود را به ما بسپارید"  خبر می‌داد که نشان از معضل کم سوادی دانش آموزان در آینده را می‌دهد.

والدین در کنار آموزش و پرورش باشند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر بتوانیم از طریق شبکه‌های مجازی مفاهیم درسی را به دانش آموزان انتقال دهیم می‌توانیم ادعا کنیم که در این حوزه موفق عمل کرده و نگرانی بیسوادی و کم سوادی دانش آموزان در آینده نخواهیم بود، انتظار نظام آموزشی کشور از والدین دانش آموزان این است که در چرخه یادگیری فرزندان را کمک کنند، کمک‌هایی از قبیل آزمون دادن جای فرزندان و یا سپردن آزمون به دستی فرد دیگر پیامدهای کم سوادی را به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: در دراز مدت شیوه‌های ارزیابی، ارزشیابی و سنجش آموزشی باید تغییر کند، در دوره ابتدایی شیوه آزمون از حالت طرح پرسش محور خارج شده است به حالت توصیفی در آمده است باید تمام مقاطع این روش را پیش ببریم تا دانش آموزان به روش کنفرانس و پژوهش محور مورد سنجش قرار بگیرند؛ ناگفته نماند بسیاری از مدارس چنین روشی را مورد سنجش دانش آموزان الگوی کاری خود  قرار داده‌اند، تغییر روش سنجش دانش آموزان از آزمون کتبی به پژوهش محور تحولی نو در آموزش و پرورش است اگر بتوانیم این روش را در کشور گستردش دهیم بدون شک گام بلند در تعلیم و تعلم برداشته‌ایم./

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه ۵ میلیون دانش‌آموز از آموزش مجازی بی بهره‌اند، گفت: در قالب طرح هدایت به دنبال ۱۲ هزار میلیارد برای تامین تبلت دانش‌آموزان هستیم.
به گزارش تسنیم، جواد حسینی در نشست هم اندیشی معاون اول رئیس جمهور با جمعی از خیرین، فعالان اقتصادی، احزاب و سمن های سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سراسری مدارس کشور، حضور دانش‌آموزان در مدارس با تعطیلی مواجه شد اما جریان آموزش و پرورش دانش‌آموزان با طراحی اطلس یادگیری استمرار یافت.

وی افزود: در این راستا راهبردهای ده گانه پوشش حداکثری، نظارت حداکثری، ارتباط حداکثری، مسئولیت پذیری حداکثری، پاسخگویی حداکثری، انعطاف پذیری حداکثری، مشارکت حداکثری، هوشیاری حداکثری ، هماهنگی حداکثری و مدیریت زمان حداکثری توسط وزیر آموزش و پرورش اعلام و برآن اساس جریان تعلیم و تربیت استمرار یافت.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت با بیان اینکه  استمرار آموزش و پوشش حداکثری راهبرد مهمی بود که مورد نظر قرار گرفت، اظهار کرد: در این راستا بلافاصله بعد از تعطیلی مدارس صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این عرصه حاضر شد و در چندین شبکه کلاس‌های تلویزیونی برقرار شد.

وی افزود: کانال‌های متعدد اختصاصی محتوای آموزشی در شبکه شاد بوجود آمد و با استفاده از تدریس بهترین معلمان با مدرن‌ترین روش‌ها این تدریس‌ها در کانال محتواهای آموزشی به منظور بهره‌مندی دانش‌آموزان قرار گرفت.

 

3 میلیون دانش‌آموز محروم از شاد

حسینی با بیان اینکه امروز به طور مشخص بیش از 10 میلیون دانش‌آموز از شبکه شاد به عنوان پلتفرم مستقل، منعطف و اختصاصی بهره می‌برند اظهار کرد: بیش از 2 میلیون نفر از سایر شبکه های مجازی استفاده می‌کنند و نزدیک به 3 میلیون دانش‌آموز در فضاهای مجازی، شبکه شاد و سایر کانال‌ها شناسایی نشده‌اند و از جریان آموزش مجازی بی بهره‌اند.

وی گفت: لذا حدود 3 میلیون دانش‌آموز از هیچگونه ابزار هوشمند برای بهره‌گیری از آموزش مجازی برخوردار نیستند و اگر عدد دانش‌آموزانی که به سختی از دستگاه‌های هوشمند والدین که به طور معمول هم به کار والدین آسیب می‌زند و هم این وسیله هوشمند دائمی نمی‌تواند در خدمت دانش‌آموزان باشد را به این ارقام اضافه کنیم ، دست کم 30 درصد دانش‌آموزان یعنی حدود 5 میلیون از این امکان بی بهره‌اند.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت با تاکید بر اینکه نظام تعلیم و تربیت نسبت به این افراد بی تفاوت نیست، گفت: این دانش‌آموزان نیز با همان رویکرد انعطاف پذیری و استمرار و پوشش حداکثری با استفاده از درسنامه‌ها، خودآموزها، والدین، آموزش‌های تلویزیونی و اعزام معلم در شرایط خاص به منازل در فرآیند آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی بابیان اینکه نظام تعلیم و تربیت برای 30 درصد از دانش آموزانی که از وسایل هوشمند برخوردار نیستند و به آموزش مجازی دسترسی ندارند، طرحی را تحت عنوان طرح هدایت (هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک مدرسه، یک کلاس) تدوین و تصویب کرده است که این هم اکنون در حال اجراست اظهار کرد: تلاش جهت تحقق آرمان ها و اهداف بلند سند تحول بنیادین و دسترسی همه دانش‌آموزان برای استفاده از آموزش مجازی، شناخت دقیق از وضعیت دسترسی ناپذیری دانش‌آموزان استان‌ها، مناطق، نواحی و مدارس کشور خصوصاً مناطق لازم التوجه با رویکرد عدالت آموزشی و شناخت دقیق منابع داخلی و خارجی، بسیج همه امکانات درون و برون سازمانی، بخش‌های دولتی، عمومی و مردمی، حقیقی و حقوقی با نگاه توسعه مشارکت خیرین برای تهیه امکانات و تجهیزات فناورانه برای مناطق و دانش آموزان لازم التوجه و توزیع مناسب امکانات و تجهیزات در مناطق کشور و دسترسی پذیرکردن آن برای کسانی که به این امکانات نیازمندند از اهداف طرح هدایت است.

 

بی‌عدالتی در آموزش مجازی 

حسینی گفت: به طور مسلم باید اذعان کنیم نابرابری در برخورداری از آموزش مجازی به نابرابری و توسعه بی‌عدالتی و عدم تعادل‌های منطقه ای منجر خواهد شد.

وی افزود: به این منظور و برای بهره گیری عادلانه همه دانش‌آموزان از آموزش مجازی خصوصاٌ در بستر شبکه شاد  در وزارت آموزش و پرورش طرح"هدایت" (هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک مدرسه  - یک کلاس) تدوین شد تا از این طریق امکان عدالت آموزشی در آموزش مجازی مجازی فراهم آید.

 

12 هزار میلیارد برای تامین تبلت دانش‌آموزان نیاز است

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت گفت: در این طرح قرار است تمام ظرفیت‌های بخش دولتی، عمومی و مردمی، بنیادهای حمایتی و خیریه‌ای بسیج شوند تا امکان حدود 12 هزار میلیارد منابع مالی طرح فراهم آید.

حسینی با تاکید بر اینکه این تجهیزات از جمله تبلت خصوصاً در زیست بوم کرونا از چند جهت از اهمیت برخوردار است،  افزود: تجهیزات هوشمند آموزشی امکان تداوم آموزش مجازی را فراهم می سازد و امکان تحقق راهبرد "گرچه مدرسه تعطیل است اما آموزش تعطیل نیست" را فراهم می آورد و از شکاف‌های طبقاتی و نابرابری های اجتماعی و آموزشی در زیست بوم کرونا و حتی بعد از آن جلوگیری می‌کند و از این مسیر امکان آموزش با کیفیت برای همه دانش‌آموزان خصوصاً دانش‌آموزان محروم فراهم می آید.

وی افزود: وجود این تجهیزات  "رنج و درد کودکانه" نداشتن وسایل هوشمند را می‌زداید و امروز تهیه یک تبلت یا یک ابزار هوشمند برای دانش‌آموزان آنقدر مهم است که قادر است کارکرد ساخت یک کلاس و یک مدرسه را داشته باشد، این ابزار مدرسه می‌سازد، کلاس می آفریند  و با تردد امواج به جای افراد آموزش و مدرسه را به خانه و به همراه دانش آموز می آورد.

 

کاهش ترک تحصیل‌ها با تامین تبلت 

حسینی بابیان اینکه کارکرد دیگر این طرح، آن است که مانع بسیاری از ترک تحصیل‌ها بدلیل هزینه‌های سنگین رفت و آمد، تهیه مکان اقامت در شهر برای فرزندان و سایر هزینه‌‌ها، می‌شود، افزود: در برخی از نقاط روستایی و حتی شهری خانواده هایی هستند که بدلیل شرایط فرهنگی از ادامه تحصیل دختران جلوگیری می کنند و نوعی شکاف جنسیتی از بستر آموزش را سبب می‌شوند، طرح هدایت در این راستا هم دارای کارکرد است که از این نوع ترک تحصیل‌ها هم می تواند جلوگیری کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: ما معتقدیم در بخش دولتی از ردیف مسئولیت های اجتماعی برخی سازمان ها و وزارتخانه‌ها و نیز بخش عمومی مثل بانک‌ها و شهرداری ها، نهادهای حمایتی و حوزه مردمی و تشکل های خیریه ای، اصناف، جوامع خیرین باید شرایطی را فراهم ساخت که با درک اهمیت این موضوع که اهداء یک تبلت دانش‌آموزان مانند اهداء مدرسه ، کلاس، آزمایشگاه، کتابخانه و فضاهای بی بدیل یادگیری است و از این طریق آنها را پای کار این اقدام خیرخواهانه حاضر کنیم و با شعار ما حاضریم اولاً حضور همه نهادها و مردم خیرخواه را در این مسیر باز کنیم و آنها را در نقش آفرینی در این طرح حاضر کنیم و ثانیاً  دانش‌آموزان محروم از این فضا را با اهداء این تجهیزات پای کلاس مجازی حاضر کنیم.

حسینی در ادامه با اشاره به فعالیت های انجام شده در طرح هدایت گفت: تدوین و تصویب طرح هدایت و ارسال شیوه نامه آن به همه استان های کشور، اجرای طرح نذر هوشمند توسط معاونت پرورشی و فرهنگی با دریافت بیش از 85 میلیارد تومان کمک مردمی، تدوین تفاهم نامه های مشارکتی به شکل 50 درصدی تأمین منابع طرح توسط استان ها و وزارت آموزش و پرورش که تاکنون استان های خوزستان، گلستان، همدان، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان، یزد و سمنان تفاهم نامه منعقد کرده اند و سایر استان ها هم به این جریان خواهند پیوست از جمله فعالیت های انجام شده می باشد.

 

توزیع 135 هزار تبلت دانش‌آموزان

وی افزود: در این راستا تا کنون 135 هزار تبلت دانش‌آموزان در سراسر کشور تأمین و به دانش‌آموزان تحویل شده است و همچنین 15 هزار تبلت برای دانش‌آموزان استثنایی با تحصیل 33 میلیارد تومان به شکل مشارکتی بین سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مدیران کل استان ها تأمین شده است.

 

همراهی مرکز آمار و کمیته امداد

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت گفت: مرکز آمار ایران متعهد شده است تا 15 هزار تبلت دانش‌آموزان برای استان ها اهداء کند و برای هر استان دست کم 500 دستگاه تبلت اهداء خواهد نمود و کمیته امداد حضرت امام(ره) برای تأمین 50 هزار تبلت در فاز اول و تا 500 هزار در 3 فاز تعهد اهداء و تهیه تبلت به دانش آموزان نیازمند را عهده دار شده است .

 حسینی استفاده از ظرفیت 600 هزار دستگاه کامپیوتر در مدارس در قالب کلاس های 2 تا 5 نفره برای دانش آموزان محروم را از دیگر برنامه ها دانست و گفت: در صورت کسب مجوز ستاد کرونا و اجرای این طرح  دست کم 2 میلیون دانش آموز نیازمند تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت گوشی‌ها، تبلت  و وسایل هوشمند اضافی یا قابل اهداء در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان ها مثل سازمان  فروش اموال تملیکی و استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب طرح "باندلینگ"  وتوزیع 5.2 میلیون تبلت دانش‌آموزان به اقساط کم بهره از دیگر اقدامات است.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت گفت: استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین المللی و ایرانیان خارج از کشور از طریق مرکز امور بین الملل در حال پیگیری است و تاکنون 2 هزار تبلت دریافت و قول 5 هزار تبلت دیگر نیز داده شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: استفاده از ظرفیت 100 هزار انجمن اولیا و مربیان کشور با رویکرد فعال این انجمن‌ها و استفاده از ظرفیت‌های محلی و مدرسه‌ای در قالب مشارکت انجمن اولیا و مربیان هر مدرسه برای تهیه تبلت دانش‌آموزان همان مدرسه نیز در دستور کار است.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت زنان و خانواده جهت دانش‌آموزان دختر نابرخوردار از این تجهیزات تحت عنوان طرح "حامی هوشمند"  نیز در حال پیگیری است.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت تصریح کرد: در مجموع با اجرای این طرح ها و بکارگیری همه ظرفیت های جامعه امیدواریم طرح هدایت توفیق یابد بیش از پیش جهت تحقق عدالت آموزشی گام های موفقیت را طی نمایند.

حسینی در پایان گفت:  در جلسه امروز و با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان سیستان وبلوچستان نیز تدارک اهداء 5 هزار تبلت از طریق 500 تبلت سازمان استثنایی، 500 تبلت کمیته امداد حضرت امام (ره)،  2500تبلت مرکز آمار ایران و 1000 تبلت توسط یک خیر دیده شده است.

 شایان ذکر است در این مراسم علاوه بر افتتاح سامانه طرح هدایت توسط معاون اول رئیس جمهور، ده تبلت به صورت نمادین به دانش‌آموزان استان سیستان و بلوچستان اهدا شد.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مصرف غیرمجاز برق توسط استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی از عوامل افزایش مصرف برق در کشور است، گفت: بیش از ۳۰۰ مگاوات برق غیر مجاز توسط استخراج کنندگان ارزهای مجازی مصرف می‌شود.

«مصطفی رجبی مشهدی» در گفت و گو با ایرنا افزود: بالا رفتن نرخ بیت کوین که یک زمان هشت هزار دلار بود و اکنون به بیش از ۳۰ هزار دلار رسیده سبب افزایش تعداد استخراج کنندگان شده است.

وی افزود: ارزانی نرخ برق در کشورمان نیز عامل دیگری در افزایش علاقمندان به استخراج رمز ارزها شده است.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: برخی ادعا می کنند حدود ۵۰۰ مگاوات برق توسط استخراج کنندگان ارزهای مجازی به صورت غیرمجاز مصرف می شود که البته میزان صحیحتر رقم بیش از ۳۰۰ مگاوات است.

رجبی مشهدی این موضوع را یکی از عوامل افزایش مصرف برق این روزهای کشور برشمرد.

سخنگوی صنعت برق از تلاش برای برخورد با این مصرف کنندگان غیر مجاز برق خبر داد و گفت: در صورت شناسایی، این افراد به مقام های قضایی معرفی می شوند.

وی خاطرنشان‌کرد: سیاست وزارت نیرو، حمایت از تشکیل مزارع استخراج رمزارزها در کشور و سایر مراکز استخراجی است که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند.

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: با آن دسته از مراکز استخراج که به صورت غیرمجاز از برق با تعرفه‌ای به غیر از تعرفه مربوطه استفاده می‌کنند، به‌شدت برخورد خواهد شد.

رجبی مشهدی توضیح ‌داد: در صورت شناسایی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها، جریان برق آنها قطع و علاوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی و خسارت‌های وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می‌شود.

سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون ۲۴ مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش از ۳۱۰ مگاوات مجوز فعالیت گرفته‌اند.

وی افزود: تاکنون یک‌هزار و ۶۲۰ مرکز غیرمجاز با ظرفیت نزدیک به ۲۵۰ مگاوات شناسایی شده‌اند که از این میان بیش از ۵۰۰ مرکز (۳۰ درصد) به کمک گزارش عاملان شناسایی،  کشف شده است.

رجبی‌مشهدی خاطرنشان‌کرد: عاملان شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها، تا سقف ۱۰ میلیون تومان مشمول دریافت پاداش خواهند بود.

به گزارش ایرنا، پیشتر «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرده بود: فرصت یک ماهه برای خوداظهاری دستگاه‌های استخراج رمزارز که از پنجم دی‌ماه داده شده قابل تمدید نیست.

خزانه‌دار کل کشور جزییات اجرای طرح هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی) را تشریح کرد.

سامانه خزانه داری الکترونیک در تاریخ ۲۴ آذرماه سال جاری همزمان با دو سامانه برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت ها و سامانه پرداخت سود سهام شرکت ها در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، در شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید.

طرح خزانه‌داری الکترونیکی به عنوان یک پروژه کلیدی و یکی از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد، در نظام مدیریت مالی بخش عمومی محسوب می شود که تکالیف روشنی در این خصوص در برنامه های توسعه ای و سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد گنجانده شده است.

سیدرحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد طی گفتگویی با شادا، به تشریح اهداف، جوانب و چگونگی اجرای این طرح بعنوان یکی از مهم ترین پروژه های مرتبط با هوشمند سازی اقتصاد و شفاف سازی عملیات مالی دولت پرداخته است.

اکرمی معتقد است، اجرای طرح خزانه داری الکترونیک موجب ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها شده و بر عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور تاثیرات مثبتی بر جای می گذارد.

وی در بخشی از این گفتگو تصریح می کند که تا قبل از اجرای طرح مزبور، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفته است.
معاون نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد همچنین به تشریح طرح های اجرا شده ذیل طرح خزانه داری الکترونیک از جمله دو پروژه "مدیریت دارایی های دولت" و "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" می پردازد که به گفته وی تا کنون موجب شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی و ثبت آنها در سامانه های مرتبط شده است.
متن کامل این گفتگو با شادا را در ادامه می خوانیم:

 

آقای دکتر لطفا توضیحاتی در مورد اهداف اجرای طرح هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی) بفرمایید؟

طرح خزانه‌داری الکترونیکی در سنوات اخیر، از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوده که به موجب تکالیف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست پروژه های کلیدی قرار گرفته و به عنوان یک طرح ملی به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز رسید. این طرح در راستای برنامه ها و اولویت های ابلاغی مقام عالی وزارت مبنی بر تحقق اقتصاد هوشمند، علاوه بر ارتقای سطح کارکردهای خزانه‌داری، بهبود قابل ملاحظه‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوجود می آورد. در حال حاضر با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، طرح خزانه داری الکترونیکی عملیاتی و در حال توسعه است.

بطور کلی از مهم ترین اهداف طرح می‌توان به "افزایش شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی"، "ارتقای مدیریت نقدینگی از طریق عملیاتی نمودن حساب واحد خزانه"، "عملیاتی نمودن پرداخت از خزانه داری کل به ذینفع نهایی"، ""، "مدیریت بهینه منابع و مصارف"، "مدیریت بهینه اموال و دارایی‌های دولت"، "مدیریت بهینه بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت" و "ایجاد انسجام و یکپارچگی در فرآیندهای خزانه داری کل کشور" اشاره کرد. برای آگاهی بیشتر مخاطبین از جزئیات طرح، عملکرد این طرح در قالب سه پروژه کلیدی در جلد دوم کتاب خزانه داری ایران به تفصیل بیان شده است.

 

ذینفعان اصلی طرح و بهره برداران این سامانه‌ها چه اشخاصی هستند؟

عملاً تمامی دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استانها، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل، دستگاه های نظارتی بویژه دیوان محاسبات کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، کارکنان خزانه داری کل کشور بویژه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت اسناد تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی ذینفعان این سامانه محسوب می شوند.

 

این طرح دارای چه ابعادی است و چه آثاری در نظام مدیریت مالی کشور می‌تواند داشته باشد؟

با عنایت به ملی بودن طرح خزانه‌داری الکترونیکی، این طرح علاوه بر ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها، عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور را بهبود بخشیده و ابعاد مختلف و گسترده‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی شامل شده و ارتقاء خواهد بخشید. از جمله این ابعاد می توان از "اصلاح فرآیندهای عملیاتی خزانه‌داری کل کشور با عنایت به استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "بهبود در مدیریت نقدینگی و نظارت مالی"، "ارتقای سطح پاسخگویی به مراجع نظارتی" صحبت کرد؛ بطور مثال در بُعد اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی؛ می‌توان به مدیریت حساب های بانکی(کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از ۲۲۰ به ۳۵ هزار فقره) و تمرکز آن در بانک مرکزی جمهوی اسلامی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور، حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی، پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت) و... اشاره نمود.

همچنین در خصوص بکارگیری و استفاده بهینه از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، پس از تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام یکپارچه مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور، پروژه‌های ذیل «طرح خزانه‌داری الکترونیکی» تعیین شد که هر یک به عنوان بازوهای اجرایی در تحقق اهداف طرح هستند. مهمترین این پروژه‌ها عبارت از پروژه مدیریت مالی شامل سامانه درخواست وجه الکترونیکی، سامانه حسابداری خزانه و ... پروژه مدیریت دارایی های دولت و پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی است.

از آثار و دستاوردهای ملموس اجرای این طرح می‌توان به استفاده بهینه از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه دولت الکترونیک به ویژه خدمات دولت به دولت (GtoG) اشاره کرد که علاوه بر تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های جاری دستگاه های اجرایی (کاهش بوروکراسی اداری، حذف مراجعات حضوری و...)، ارتقای نظارت مالی از طریق کنترل های هوشمند طراحی شده در سامانه‌ها ، ارتقای سطح پاسخگویی و... می‌شود. از دیگر آثار این طرح، افزایش شفافیت و انضباط مالی در نظام مدیریت مالی کشور و فراهم کردن امکان مدیریت مالی مؤثر خزانه‌داری است. به عنوان نمونه تا قبل از اجرای این طرح، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفت.

در این جا لازم می دانم که درخصوص ابعاد و آثار دو پروژه مهم "مدیریت دارایی های دولت" و پروژه "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" که ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی تعریف شده‌اند بصورت جداگانه مطالبی را بیان کنم.

 

پروژه مدیریت دارایی‌های دولت

پروژه مدیریت دارایی‌های دولت به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اصلاح ساختار بودجه برای تأمین منابع مالی، در سال ۱۳۹۵ بصورت یک پروژه مستقل به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. از مصادیق این پروژه می توان به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد که یکی از منابع درآمدی دولت تلقی می‌شود. در شرایط کنونی کشور به لحاظ اعمال تحریم های ظالمانه، توجه مضاعف به این امر مهم برای اصلاح ساختار بودجه و اتکاء به مولدسازی دارایی های دولت بعنوان یکی از مصادیق تأمین مالی پایدار، بیش از پیش ضرورت دارد. لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردید مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل تأمین مالی شود.

عملیات اجرایی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در سه بخش حوزه راهکارهای مدیریتی- حقوقی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی به شرح ذیل در حال توسعه است:

۱- راهکارهای مدیریتی- حقوقی: در این بخش علاوه بر آسیب شناسی مدیریت اموال دولتی، احصاء شیوه های عملی مولدسازی دارایی دولت و تنظیم پیش نویس لایحه جامع مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت همچنین تهیه پیش نویس احکام قوانین بودجه سنواتی یا سایر مقررات درباره مدیریت بهینه دارایی های دولت و مولدسازی مورد اقدام قرار گرفته است.
۲- مدیریت فناوری اطلاعات: اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) تا کنون بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی را مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات آنها ثبت شده است.
۳- مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی: در بخش مدیریت تغییر و تحول به منظور مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی های دولت، نسبت به آموزش های حضوری و وبینارهای مختلف برای دستگاه های اجرایی و استان ها اقدامات متعددی بعمل آمده است.
با عنایت به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، راه اندازی سفته و برات الکترونیکی برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به عنوان یکی از زیر سامانه (ماژول)‌های سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی های دولت در اولویت قرار گرفت و با همکاری بانک ملی ایران در تیر ماه سال جاری عملیاتی شد.

 

پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی

پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی نیز بصورت یک پروژه مستقل در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. درگذشته اطلاعات دقیقی از میزان مطالبات و بدهی های دولت وجود نداشت و ارقام و اعداد بصورت کلی تخمین زده می شد. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی با شرح وظایف جمع‌آوری و گزارش اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ آغاز بکار کرد و با انتشار اوراق مالی اسلامی، صدور اوراق تسویه خزانه، تحلیل پایداری بدهی‌ها به همراه ده‌ها اقدام کوچک و بزرگ دیگر کارکردهای مرکز توسعه یافت. در حال حاضر وظایف مهمی از قبیل تامین کسری بودجه‌ عمومی دولت با انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت با بدهی آنان به دولت و یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و یا دوم، اخذ مصوبات ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بند (پ) ماده (۲) این قانون، پیگیری نظام کنترل تعهدات، حسابرسی ویژه مبانی قانونی بدهی‌ها، اعمال حساب بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نیست، نمایندگی دولت در تسویه حساب با شرکت‌های تابعه وزارت نفت، تعمیق بازار بدهی، طراحی ابزارهای جدید، توقف موتورهای تولید بدهی، تدوین استراتژی بدهی‌ها، تدوین مبانی قانونی مدیریت بدهی و... اقداماتی است که با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در خزانه‌داری کل کشور در حال اقدام و پیگیری است.

یکی از مهم ترین اقدامات در راستای اجرای پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی، طراحی سامانه جامع مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه می باشد که شامل زیر سامانه (ماژول) های "تسویه و تهاتر"، "ثبت و گزارشگری مطالبات و بدهی‌ها"، "سبد مدیریت بدهی‌ها و مطالبات"، "اوراق مالی اسلامی"، "تهاتر بدهی ها و مطالبات شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲" و همچنین "ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" است که از این میان، زیر سامانه تسویه و تهاتر به بهره بردای رسیده و سایر زیرسامانه ها، در حال عملیاتی شدن هستند.

 

نقش دستگاههای متولی نظام مدیریت مالی بخش عمومی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و دیوان محاسبات برای تحقق اهداف طرح چیست؟

سازمان برنامه و بودجه بیشترین نقش را در این زمینه دارد که بر همین اساس، دو تفاهم‌نامه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت منعقد شده است. همچنین بانک مرکزی نیز نقش چشمگیری در این زمینه (به ویژه برای تحقق حساب واحد خزانه و نیز رصد آنلاین حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای) دارد و همکاری خوبی با خزانه داری کل کشور در این زمینه وجود داشته است. دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز از اجرای این طرح برای تسهیل و تسریع در تحقق اهداف خود منتفع خواهند شد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی دولت الکترونیک می‌تواند در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی و نیز برقراری تعاملات لازم با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد که تاکنون اقدامات قابل ملاحظه‌ای در این راستا انجام شده است.

سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در دو سطح با این طرح در تعامل هستند. سطح اول برخی دستگاه‌های اجرایی هستند که بخشی از اطلاعات مورد نیاز این طرح را تولید می‌کنند (نظیر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و ...) که تعاملات با آنها در حال عملیاتی شدن است. سطح دوم نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را شامل می‌شود که لازم است تعاملات مالی خود را در چارچوب این طرح با خزانه‌داری کل انجام دهند که این امر از طریق ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی کشور محقق می‌شود و تاکنون نیز طرح پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است.

 

مهم ترین دستاوردهای طرح تاکنون چه بوده است؟

به عنوان بخشی از مهم ترین دستآورد های این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور
 مدیریت حساب های بانکی: کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از ۲۵۰هزار فقره به ۳۵هزار فقره و تمرکز آن در بانک مرکزی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور
 درخواست وجه الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی
 حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی
 راه‌اندازی سامانه حسابداری خزانه
 پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از ۵/۲ میلیون نفر از کارکنان دولت)
 راه‌اندازی سفته و برات الکترونیکی
 شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی
 صدور بیش از ۱۳۰۰ مجوز برای مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت فقط در سال جاری
 الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت وگزارشگری بدهی ها ومطالبات دولت و تسویه و تهاتر و به تبع آن حذف فرآیندهای موازی و پرونده های فیزیکی و بایگانی مدارک به صورت الکترونیکی و همچنین کاهش مراجعه ارباب رجوع به دستگاه‌های اجرایی و در سطح کشور
 تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و متمرکز از اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و اخذ گزارشات لازم برای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تسهیل در تصمیم‌گیری های اقتصادی و تسویه وتهاتر بدهی ها ومطالبات دولت ازطریق صدور انواع اوراق واسناد تسویه خزانه در بستر سامانه
 تسهیل صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و همچنین اخذ مصوبات بند (پ) و ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صدور ۱۵۰۰ سند تسویه خزانه در بستر سامانه

 

در اجرای طرح با چه چالش هایی مواجه شدید و چه راهکارهایی برای رفع آنها اتخاذ شد؟

لازم به توضیح است که در بسیاری از کشورها، این گونه طرح ها و پروژه‌ها با کمک و راهبری نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و توسط پیمانکاران مجرب بین‌المللی انجام شده است. اما با توجه به شرایط خاص کشورمان این طرح تماماً با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین داخلی طراحی و اجرا شده است. این موضوع و کمبود تجربه در پروژه‌های خاص با مقیاس بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات کشور، یکی از چالش‌های این طرح بوده که به هر حال تلاش شده با بهره‌گیری از تجارب گذشته در خزانه‌داری کل کشور و انجام تحقیق و مطالعه نظام نوین مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین صرف توان و زمان بیشتر، اهداف طرح تحقق یابد.

در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، فقدان مدیریت یکپارچه و عدم واگذاری اختیارات لازم برای تصمیم گیری با یک نگاه فرابخشی در سطح کلان کشور ( بصورت متمرکز در یک مرجع اداری)، عدم اقبال مناسب مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی به مدیریت یکپارچه دارایی های دولت و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی در ثبت اطلاعات املاک در سامانه سادا، تعدد و تنوع قوانین و مقررات و دستگاه های مرجع تصمیم گیر یا تصمیم ساز برای دارایی های دولت، نبود ابزارها و ضمانت اجرای لازم برای شناسایی دارایی های دولت، دارایی های مازاد بر نیاز، بلااستفاده و راکد دستگاه های اجرایی کشور و حتی کتمان آن از بیم خروج آن دارایی از ید دستگاه اجرایی به دلیل نگاه بخشی به دارایی دولت، از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این پروژه هستند. خزانه داری کل کشور بدلیل ابهامات اجرایی ناشی از اختیارات مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تعلق منابع حاصل از فروش و مولدسازی به دستگاه اجرایی و همچنین تأمین هزینه های مترتب بر اجرای آن، آیین نامه ای را دیماه سال ۱۳۹۸ به تصویب هیأت محترم وزیران رساند که با هماهنگی و همکاری گسترده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، استانداران و دستگاه های اجرایی، ضمن شناسایی و تشکیل پرونده مولدسازی یا فروش برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، امیدواریم برخی از چالش‌های پیش‌روی پروژه، رفع شده باشد.

عدم دسترسی تمامی دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات، عدم اهتمام دستگاه های اجرایی برای ثبت به موقع اطلاعات بدهی و مطالبات دولت، ظرفیت محدود بازار سرمایه برای عرضه نقدی اوراق بهادار اسلامی، مسائل و مشکلات در زمینه داده و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل پایداری بدهی ها و ... از چالش های پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها است که با اتخاذ تدابیر مناسب و تلاش ها و پیگیری های بعمل آمده، این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته است.

 

برنامه‌های توسعه ای و آینده این طرح چیست؟

تاکنون نتایج و دستاوردهای ارزشمندی در اجرای این طرح حاصل شده و سامانه های ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی از جمله؛ سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه و سامانه مدیریت دارایی های دولت در حال توسعه است. سایر پروژه‌های این طرح اعم از سامانه مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، سامانه مدیریت ذی‌حسابی و حسابرسی (نظارت مالی)، سامانه مدیریت منابع و نقدینگی، سامانه پایگاه جامع مالی (BI) نیز با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولویت برون سپاری و عملیاتی شدن هستند.

همچنین خزانه‌داری کل کشور در نظر دارد تا پیش از پایان سال جاری، برنامه نرم افزاری تخصصی قابل استفاده در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه (اپلیکیشن) در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی را برای سهولت در دسترسی به قوانین ومقررات، بخشنامه‌ها، استعلامات، امکان برقراری ارتباط الکترونیکی برای بیان نظرات، پیشنهادات و ایده‌ها و سایر نیازمندی های اطلاعاتی کاربران (تمامی افراد شاغل در نظام مدیریت مالی بخش عمومی) را طراحی و راه اندازی نماید.

مشترکان اپراتور اول با روشن کردن سیم‌کارت اعتباری این اپراتور که بیش از سه ماه خاموش بوده است، یک جایزه ویژه دریافت می‌کنند.

دریافت جایزه پس از روشن کردن سیم‌کارت با شماره‌گیری کد دستوری «ستاره ١٠ ستاره ٣٣٢ مربع» امکان‌پذیر خواهد بود.

سیم‌کارت‌های خاموش با بیش از سه ماه عدم کارکرد، در صورت روشن نشدن و عدم استفاده از آن، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، در فرآیند سلب امتیاز قرار خواهند گرفت. 

تلاش برای هوشمندسازی سازمان ثبت

شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر


الکترونیکی کردن و هوشمندسازی تمام عملیات امور اسناد سازمان ثبت
معاون جدید امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تلاش این است که در بحث اسناد رسمی‌، تمامی فعالیت‌ها مکانیزه و الکترونیکی شود.

به گزراش ایلنا، مهدی اقبال که به تازگی به عنوان معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شده برنامه‌های خود را تشریح کرد.

اقبال اظهار کرد: یکی از مواردی که ما وظیفه داریم و شاید وظیفه هر مستخدم اداری دستگاه‌ها باشد، رسیدگی به امورات مردم و وقف وقت خود برای سازمان و رسیدگی به مشکلات مردم است.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین سیاست‌های این معاونت این است که امورات حوزه‌های زیرمجموعه با سریع‌ترین وقت و زمان انجام شود، افزود: در همین خصوص در حوزه‌های تخصصی همچون ثبت شرکت‌ها، سیاست بر این است که تمام عملیات‌ها بروز شود و در بخش تعیین نام، بازده زمانی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که کمتر از یک روز و ظرف چند ساعت‌، اقدامات ثبت شرکت‌ها انجام شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست سازمان و جزء سیاست‌های سند تحول تعریف شده این است که تمام عملیات‌های ثبتی، الکترونیکی و مکانیزه شود از جمله ثبت شرکت‌ها که مدنظر است تمامی فرآیندهای ثبت شرکت‌ها، اصلاح روش‌ها و اصلاح برنامه‌های نرم افزاری به صورت الکترونیکی و هوشمند شود.

اقبال خاطرنشان کرد: نگاه ریاست سازمان و معاونت امور اسناد، هوشمندسازی کامل ثبت شرکت‌هاست و برنامه‌های مدونی در این خصوص طراحی شده که در آینده نزدیک، تمامی فعالیت‌های این بخش به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خصوص دفاتر اسناد رسمی ، باید اقداماتی در مسیر تسریع در صدور اسناد رسمی صورت گیرد و سدها و موانع پیشرو در تنظیم سند رسمی برداشته شود، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود در کشور و محول کردن خیلی از خدمات سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی مدنظر جدی قرار دارد.

اقبال به مشکل ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: تلاش این است که در بحث اسناد رسمی ، تمامی فعالیت‌ها مکانیزه و الکترونیکی شود و عملیات‌ها را به صورت حقوقی و مکانیزه اجرا کنیم تا مانع تداوم تخلفات در تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی شویم. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت در خصوص پرونده های موجود در شورای عالی ثبت هم بیان کرد: در این خصوص برنامه ریزی شده تا در کوتاه ترین وقت و زمان حتی در کمتر از یک ماه اقدام شود و جلوی اطاله دادرسی به واسطه ماندن پرونده‌ها در این شورا را خواهیم گرفت.

اقبال لزوم استفاده از ظرفیت کانون‌های سردفتران به عنوان یکی از مجموعه‌های مرتبط با امور اسناد تأکید کرد و افزود: متاسفانه از این ظرفیت، هیچ زمانی استفاده لازم نشده که در این راستا و استفاده مناسب از این ظرفیت، تلاش داریم اتاق‌های فکری را تشکیل دهیم و از توانایی متخصصین این علم که همان سردفتران اسناد رسمی است در مباحثی همچون سند رسمی استفاده کنیم.

وی در خصوص مشاورین املاک و خودرو هم اظهار کرد: با اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها، ساماندهی لازم در این بخش‌ها صورت خواهد گرفت؛ مخصوصا در شرایط فعلی که هیچگونه نظارتی بر بنگاه‌های معاملاتی وجود ندارد و امیدواریم با برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در معاونت امور اسناد بتوانیم مشکلات این بخش را کاهش دهیم.

این مسئول موضوع بعدی وظایف معاونت امور اسناد را اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه ثبت عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۱۰ بخشنامه‌ها و قوانین متفاوت و متعددی در امور ثبتی داشته‌ایم که متاسفانه اصلا بازنگری نشده‌اند به همین دلیل خیلی از این قوانین در تعارض با بخشنامه ها هستند.

اقبال افزود: با تشکیل کارگروه در بخشهای مختلف این معاونت، این بخشنامه‌ها در حوزه‌های مختلف بازنگری شده و حتی برخی بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه هدف این معاونت تسریع و تسهیل در امور محوله است، تأکید کرد : اینکه با هر بخشنامه‌ای جلوی کار مردم را گرفته و کار مردم را قفل کنیم کار درستی نیست و مسلما باید جلوی این بخشنامه‌ها گرفته شود و قوانینی مناسب است که راهکار داده و حل مشکل مردم را در پی داشته باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت یکی از موارد دیگر و اساسی در این معاونت را، تمام الکترونیکی کردن فعالیت‌های مرتبط با امور اسناد اعلام کرد و خاطرنشان کرد: هر چه کاربرد نیروی انسانی را در این بخش‌ها کمتر کنیم موجبات قانونمندی و کاهش تخلفات فراهم خواهد شد.

اقبال در بخش دیگر درباره وضعیت سقف حق التحریر هم گفت: خدمت همه سردفتران اعلام می‌کنم که سقف حق التحریر پابرجاست و به هیج وجه این حق التحریر مشخص شده حذف نخواهد شد و تصمیم ریاست سازمان بر این است که این کار ادامه یابد ؛ با این حال امیدواریم با یکسری اصلاحات ، تقسیمات و سقف های در نظر گرفته شده عادلانه‌تر می‌شود.

وی تأکید کرد: البته آیتم‌ها و امتیازاتی را می‌توان در نظر گرفت همچون اینکه سقف حق التحریر در هر استانی متفاوت باشد، شایستگی‌ها مدنظر باشد و یا امتیازاتی به سردفتران بدون تخلف داده شود تا عدالت بیشتری رعایت شود.

وی همچنین بیان کرد: معتقدیم اگر نظر ریاست سازمان بر این باشد سقف حق‌التحریر را در بحث دفاتر ازدواج و طلاق هم اعمال کنیم.

اقبال در بحث تکریم ارباب رجوع هم گفت: همیشه خواهش کردیم بویژه در ادارات اجرا و ثبت شرکت‌ها بویژه واحد مهریه در بخش اجرا که بیشترین ورودی پرونده را داریم، از بهترین افراد استفاده شود تا مردمی که درگیر مشکلات هستند با مشکل دیگری مواجه نشوند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره وضعیت برخی دفاتر ازدواج راکد هم گفت: در بحث دفاتر ازدواج، سردفترانی داریم که بالای ۸۰ تا ۹۰ سال دارند و پدر به دلیل بی بیماری قادر به فعالیت نیست و پسر در حال ثبت ازدواج در آن دفترخانه است، مسلما این موارد را رصد خواهیم کرد و اگر چنانچه همچون موارد بیان را مشاهده کردیم سلب صلاحیت خواهند شد.

اقبال در پایان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی هم باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، تصریح کرد: مطمئنا برخوردهای با دفاتر اسناد رسمی به صورت دقیق صورت خواهد گرفت تا اشتباه سهوی در برخوردها شاهد نباشیم تا اعتبار دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور زیر سئوال نرود.

نشست خبری دومین جایزه سال استیکر با حضور دبیر جایزه سال استیکر، رئیس هیأت داوران و رئیس جایزه سال استیکر در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
به گزارش تسنیم، نشست خبری دومین جایزه سال استیکر با حضور سیدمسعود شجاعی طباطبایی؛ دبیر جایزه سال استیکر، بهرام عظیمی؛ رئیس هیأت داوران و میثم عسگری؛ رئیس جایزه سال استیکر در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در ادامه، مشروح مباحث مطروحه در این نشست را از نظر می‌گذرانید:
شجاعی طباطبایی: پس از برپایی موفق دوره اول جایزه استیکر که با بازخورد بسیار خوبی از سوی هنرمندان و مخاطبان همراه بود، تصمیم به برگزاری دوره دوم گرفتیم. اهمیت این برپایی این رویداد از این حیث بود که برای اولین بار در ایران بحث تولید استیکرهای بومی و ایرانی را مطرح می‌کرد که پیش‌تر سابقه نداشت.

در دوره پیش، 50 بسته 20 تایی از استیکرهای بومی آماده شد؛ سال گذشته شرکت آی‌گپ به این نتیجه رسید که بسیاری از این استیکرها قابلیت متحرک‌سازی دارند و در ادامه 30 بسته 20 تایی از آنها نیز متحرک‌سازی شد؛ امسال به این نتیجه رسیدیم که به جای جشنواره، هنرمندان متحرک‌سازی کارهایشان را انجام دهند؛ بنابراین بخش استیکر متحرک نیز به بخش‌های دومین جایره سال استیکر اضافه شد.

همچنین امسال به این نتیجه رسیدیم که برپایی کارگاه‌های آموزشی می‌تواند در  ارتقای سطح کیفی آثار هنرمندان شرکت‌کننده مؤثر باشد؛ ازاین‌رو کارگاه‌ها در دو بخش استیکر ثابت و استیکر متحرک توسط علی رادمند و پدرام اعتمادی برگزار شد که با استقبال مخاطبان نیز همراه بود.

اکنون مرحله اول داوری آثار انجام شده است و 202 هنرمند در این مرحله شرکت کرده‌اند که رقم بالایی است؛ در بخش استیکر ثابت تعداد آثارمان 990 اثر بود و در بخش استیکر متحرک هم 78 اثر دریافت شد. در بخش استیکر ثابت 81 نفر و در بخش استیکر متحرک 13 نفر به مرحله پایانی راه یافتند. داوری نهایی نیز امروز انجام می‌شود.

اگر وزیر جوان طی 4 سال اخیر حداقل روی یک شبکه اجتماعی داخلی سرمایه‌گذاری و از رونق آن حمایت می‌کرد، اکنون حال و روز ما این نبود. متأسفانه این اتفاق رخ نداد و ما اکنون برای انتشار محتواهایمان در شبکه‌هایی مثل اینستاگرام، با چالش‌های بسیاری نظیر حذف و سانسور مواجهیم.

هنرهای تجسمی , کاریکاتور , شجاعی طباطبایی , شرکت ارتباطات زیرساخت ,

آقای آذری جهرمی هیچ‌گاه پاسخگوی ما نبوده‌اند. بی‌شک اگر اکنون به فضای مجازی توجه نکنیم، بازی را باخته‌ایم. پرسش مشخص ما از وزارت ارتباطات و جناب وزیر این است که چرا طی 4 سال اخیر حداقل در یک شبکه اجتماعی بومی سرمایه‌گذاری نکردید؟

طی ماه‌های آتی قرار است شبکه واتس‌اپ از دسترس خارج شود و ما هنوز جایگزینی برای آن نداریم؛ وقتی می‌توانیم موشک نقطه‌زن بسازیم، چرا نباید در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی بومی و کاربردی به تعداد کافی داشته باشیم؟ این بسیار آزاردهنده است.

عسگری: فکر می‌کنم که یکی از مرتبط‌ترین وظایف اجتماعی پیام‌رسان آی‌گپ را با برگزاری جایزه سال استیکر ایفا کردیم.  

پیام‌رسان لاین در سال 2016، 270 میلیون دلار درآمد از قِبل تولید و فروش استیکر داشت و در کنار بسیاری از پیام‌رسان‌های اجتماعی شروع به فرهنگ‌سازی و تغییر ذائقه کرد. همچنین اسنپ‌چت در سه سال گذشته 100 میلیون دلار از حوزه استیکر درآمد داشته است؛ بنابراین استیکر می‌تواند در رونق کسب و کارهای دیجیتال نقش مهمی داشته باشد.

سال گذشته به لحاظ کیفی آثار خوبی را دریافت کردیم. استیکر متحرک طی یک سال اخیر در پیام‌رسان آی‌گپ فعال شده است و طی ماه‌های آینده نیز از استیکرموشن‌هایمان با قابلیت پخش صدا رونمایی خواهیم کرد.

با وجود درخواست و مکاتبه با عزیزان حاضر در شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و... هیچ‌یک از این دوستان باوجود قول قبلی پای کار نیامدند و از ما حمایتی نکردند. 

عظیمی:مقوله جایزه در برگزاری این قسم رویدادهای هنری بسیار مهم است. جوایز امسال این رویداد نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است اما لازم بود که تغییر کند. به نظرم کمیّت جوایز کم است و امسال حداقل باید 2 برابر می‌شد. البته آی‌گپ در این زمینه مقصر نیست و باید وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به وظیفه خودشان عمل می‌کردند که نکردند. 

جایزه سال استیکر می‌تواند فراملی باشد و ما به راحتی می‌توانیم آن را بین‌المللی کنیم؛ به شرط اینکه همه دستگاه‌های ذیربط به وظایف خودشان عمل کنند. 

ما در رشته کاریکاتور در بدترین شرایط هم رتبه سوم دنیا را داریم. کاریکاتوریست‌های ایرانی دستشان بسیار باز است و می‌توانند هرچیزی را به تصویر بکشند؛ هیچ محدودیتی برای طراحی استیکر در این مسابقه وجود نداشته است و کاریکاتوریست‌های ما دچار خودسانسوری نیستند. 

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل از حذف سابقه واردات تلفن همراه به منظور تامین نیاز بازار خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سقف سابقه در واردات اظهار کرد: هر شرکت واردکننده بر اساس قانون سابقه، اجازه خواهد داشت به میزان متوسط سال‌های اخیر، واردات داشته باشد به عبارت دیگر از شرکت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مجموعا ۱۰ میلیون دلار واردات داشته باشد برای سال ۹۹ اجازه خواهد داشت که تا سابقه ۵ میلیون دلار واردات داشته باشند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: سقف واردات شامل چند پارامتر مانند تعداد نیروی کار، تعداد دفاتر و برخی از ویژگی‌های دیگر است که  بر اساس آن  ارزیابی می‌کنند که این شرکت به چه میزان توانایی واردات خواهد داشت.
وی افزود:با توجه به راه اندازی طرح رجیستری برای واردات موبایل در سال ۹۷، قانون سقف واردات برای تلفن همراه حذف شد، اما این قانون در سال ۹۹ بار دیگر اعمال شد آن هم در شرایط که تعداد شرکت‌های واردکننده در سال ۹۷ کمتر از ۲۰ شرکت و در سال ۹۸ به ۱۷۰ و در سال ۹۹ به ۴۰۰ شرکت رسید و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را از سال ۹۸ اغاز کردند و سال قبل فعالیت نداشتند.

عالیان ادامه داد: با این شرایط، قانون سابقه واردات برای شرکت‌ها اعمال شد و میانگین اعلام شده بسیار کمتر از توان واقعی شرکت‌ها بود و این موضوع بر میزان عرضه در بازار تاثیر گذار بود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، برای حذف سابقه واردات به منظور ایجاد فضایی برای واردات تلفن توسط شرکت‌های جدید برداشته شود و در نهایت با تصمیمی که صورت گرفته سابقه واردات برداشته شد، اما سقف واردات بر اساس ارزش گذاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حذف سابقه واردات، علاوه بر ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده، نیاز بازار را تامین و رمینه ساز افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار را فراهم خواهد کرد.

ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد از ۲۰ دی ماه

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از ۲۰ دی ماه سال جاری به صورت اختیاری می توانند فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی این بانک در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عموم در اجرای ماده 21 مکرر قانون صدور چک به منظور ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد، در نظر است از تاریخ 20 دی ماه سال جاری امکان ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از طریق برنامک‌های موبایلیِ مورد تائید بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) و همچنین از طریق درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک)  منتشر می شود، فراهم شود. 

لازم به توضیح است که ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد تا اطلاع‌ثانوی به صورت اختیاری بوده و تمام چک‌ها طبق روال‌سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه اشاره شده در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد. هموطنان عزیز دقت داشته باشند، باتوجه به اختیاری بودن فرایند ثبت چک در سامانه یادشده، انتقال چک طبق روال سابق از طریق پشت نویسی با ذکر هویت گیرنده جدید شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی معتبر خواهد بود. 

براین اساس تمام صادرکنندگان چک می‌توانند با مراجعه به برنامک ‌های کاربردی موبایلی اشاره شده، اطلاعات چک‌هایی که قصد صدور آن را دارند، در سامانه صیاد ثبت کنند. متقابلاً دریافت‌کنندگان چک نیز در صورت ثبت چک از سوی صادرکننده آن، امکان استعلام چک ثبت شده به نفع خود را از طریق برنامک های موبایلی داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات مندرج در فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، می‌توانند اطلاعات چک را تائید یا رد کنند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی‌نفع جدیدباشد، پس از تائید چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث برای وی فراهم است. نحوه استفاده از برنامک های موبایلی برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک به شرح زیر است: 


الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از برنامک های موبایلی: 
صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده و با استفاده از سیم‌کارت متعلق به خود از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطلاعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع را وارد کند. 

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از برنامک‌های موبایلی: 
گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن هریک از کارت‌های بانکی خود و سیم‌کارت متعلق به خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی، وارد منوی تائید چک شده و اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود را با اطلاعات مندرج در برگه چک تطبیق داده و مراتب تائید و یا عدم تائید خود را اعلام کند. پس از تائید چک، گیرنده می‌تواند چک ثبت شده را به ذی‌نفع جدید منتقل کند. 

در پایان خاطرنشان می‌سازد علی‌رغم اختیاری بودن فرآیند‌های مرتبط با ثبت چک‌ها در سامانه صیاد تا اطلاع ثانوی، برنامک‌های موبایلی، اینترنت بانک و موبایل بانک موسسات اعتباری فرصت آموزش و آشنایی هموطنان با سامانه یاد شده، تا زمان الزامی شدن ثبت سیستمی و ممنوعیت پشت نویسی چک‌ها را فراهم کرده اند و توصیه اکید این بانک نیز بهره‌برداری از زیرساخت‌های موصوف از سوی صادرکنندگان و دارندگان‌ چک می‌باشد، تا با آموزش و شناخت حاصل شده، قانون صدور چک با سهولت و کیفیت بهتری در جامعه اجرایی شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از اجرای برنامه نسخه الکترونیک در ۵۴.۲ درصد مراکز پزشکی و پرداخت روزانه اسناد مالی اجراکنندگان این برنامه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد مهدی ناصحی افزود: در حوزه نسخه الکترونیک نیز پیشرفت‌های زیادی انجام شده ۹۲ درصد مطب ها و مراکز پزشکی، ۹۰درصد داروخانه ها، ۹۶ درصد آزمایشگاه ها، ۹۷ درصد مراکز پرتو پزشکی و ۳۹ درصد درمانگاهها به سامانه نسخه الکترونیک متصل شدند و ۵۴.۲ درصد این مراکز نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کرده اند و برای تشویق این مراکز هزینه مطب های مجری این برنامه و بقیه مراکز ماهانه پرداخت می شود و اسناد مراکزی که نسخه نویسی را اجرا نکنند متفاوت و گاه تا ۶ ماه تاخیر پرداخت می شود.

وی گفت: استانهای ایلام، کهگیلیویه و بویراحمد و کردستان بیشترین میزان اجرای پوشش نسخه الکترونیک را داشته اند و استان‌های البرز، خراسان رضوی، فارس و تهران عقب ترین استانها در اجرای نسخه الکترونیک هستند.
ناصحی گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد تعرفه خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی بخش خصوصی پرداخت می شود.
وی گفت: اجرای برنامه نظام ارجاع، پزشکی خانواده، نسخه الکترونیک و کاهش هزینه های مردم جزو اولویت های سازمان بیمه سلامت است اما برای تشویق به اجرای این برنامه اسناد مالی مراکزی که نسخه الکترونیک را اجرا نکنند با تفاوت نسبت به اجرا کنندگان این برنامه پرداخت می شود.
ناصحی با اشاره به اجرای نظام ارجاع افزود: نظام ارجاع تاکنون فقط در استان های فارس و مازندران اجرا شده اما از بهمن امسال این برنامه با همکاری جامعه پزشکی در چهار استان کرمان، کردستان، یزد و چهار محال و بختیاری برای بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی اجرا می شود و در سال ۱۴۰۰ برای همه ۱۳.۵ میلیون نفر بیمه شدگان این صندوق اجرا خواهد شد.
وی گفت: با اجرای این برنامه هر پزشک خانواده ۲۵۰۰ تا چهار هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد و به عنوان مشاور در کنار آنان خواهد بود و هزینه این بیمه شدگان به صورت سرانه و نه ویزیت به پزشک خانواده پرداخت می شود و اگر این بیمه شدگان مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کنند کل هزینه را خودشان باید پرداخت کنند.

وی گفت: برنامه حذف دفترچه بیمه سلامت شروع شده، از سال آینده این دفترچه ها تک برگی می شود و با این کار حدود ۸۰ میلیارد تومان از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور دفترچه بیمه در سال کاهش پیدا می کند و از شهریور سال ۱۴۰۰ کل دفترچه های کاغذی حذف می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: یکی از مشکلات مهم حوزه بیمه سلامت تعادل مصارف و مدیریت منابع است، به خصوص اینکه در ایران تعداد اقلام دارویی در نسخه پزشکان از همه کشورهای دنیا بیشتر است، امیدواریم با اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت این میزان به سطح استاندرد و حداکثر ۲.۶ دارو در هر نسخه کاهش یابد.
ناصحی ادامه داد: مصارف غیر اصولی در نسخه های پزشکان ایران بسیار زیاد است به عنوان مثال بیش از ۸۰ درصد آنژیوگرافی ها، ام آر آی ها و سی تی اسکن هایی که پزشکان تجویز می کنند، غیر ضروری است و هیچ مشکلی را نشان نمی دهد و فقط ۲۰ درصد این تجویرها لازم است و بطور قطع این تجویزهای غیر منطقی هزینه های زیادی را به دوش بیمه ها تحمیل می کند.
وی گفت: امیدواریم با اجرای نسخه الکترونیک هزینه های غیر ضروری کاهش یابد و بیشتر به سمت هزینه کردن در بخش پیشگیری و ارتقای سطح سلامت مردم گام برداریم.

وی گفت: در زمینه پوشش خدمات الکترونیک سلامت، اقدامات لازم را در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شروع کرده ایم و از ۲۰ اسفند ۹۹ پوشش خدمات الکترونیک سلامت برای خدمات سرپایی در این دانشگاهها شروع می شود تا شهریور ۱۴۰۰ در کل کشور گسترش پیدا می کند.

ناصحی افزود: علت اینکه یکباره کل کشور را زیر پوشش این خدمات نمی بریم و با یک شیب مشخص جلو می رویم این است که تبعاتی در ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.

۴ ایراد سامانه بازارگاه در توزیع نهاده

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به۴ ایراد سامانه بازارگاه که تولیدکننده و واردکننده را دچار مشکل کرده است، گفت: متاسفانه بانک کشاورزی در رفع ایرادات این سامانه همکاری نمی کند.

سیداحمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایرادات سامانه بازار گاه گفت: الان حدود دو ماه است که مسئولیت سامانه بازار گاه به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده که اقدام بسیار خوبی بوده است. اما همچنان شاهد نارسایی‌های گسترده در این حوزه هستیم.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات خوبی که در این حوزه انجام شد راستی آزمایی در بخش دام کشور بود که آمار تمام دام‌ها را درآوردند و طی دو مرحله راستی آزمایی را انجام دادند و بر این اساس صددرصد نهاده مورد نیاز دامداران در اختیار آنان قرار گرفت.

به گفته رئیس انجمن صنفی گاو داران کشور در نتیجه این اقدام قیمت هر کیلوگرم سویا از ۱۷ هزار تومان به ۸ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

مقدسی تصریح کرد: با این حال همانطور که اشاره کردم سامانه بازار گاه مشکلاتی دارد که هم تولیدکننده و هم تاجر را آزار می‌دهد در عین حال برای معاونت امور دام نیز ایجاد زحمت کرده است، به عنوان مثال وقتی تولیدکننده نهاده را با حجم کم از این سامانه خریداری می‌کند امکان بارگیری آن وجود ندارد و این باعث می‌شود بین تولیدکننده و واردکننده دعوا شود. در حالی که اگر تولیدکننده این میزان را خرید نکند سهمیه‌اش حذف می‌شود و او ضرر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات دیگر این است که تاجر نمی‌تواند کسری و سرک (اضافه بار) نهاده‌ها را در سامانه بازار گاه ثبت کند، گفت: به عنوان مثال سهمیه یک دامدار ۲۵ تن است اما وقتی لودر این بارگیری را انجام می‌دهد ممکن است میزان نهاده بیشتر یا کمتر از ۲۵ تن باشد که متأسفانه امکان درج این مطلب در سامانه بازار گاه وجود ندارد.

مقدسی با اشاره به اینکه دامداری‌های صنعتی و بزرگ در واحدهای تولیدی خود واحد تولید خوراک آماده دارند، گفت: دامداران خرده پا و غیرصنعتی چنین امکانی را ندارند و خوراک آماده را از کارخانجات خوراک دام تهیه می‌کنند.

وی با بیان اینکه نهاده خام تحویل کارخانجات خوراک دام می‌شود و این کارخانجات باید این نهاده را تبدیل به کنسانتره و آن را در بازار گاه عرضه کنند، گفت: متأسفانه برای کارخانجات خوراک دام امکان ثبت کنسانتره در سامانه بازار گاه وجود ندارد و به همین دلیل نیز دامداران خرده پا و غیر صنعتی نیز امکان تأمین این محصول را ندارند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه برخی از دامداران خرد محموله‌های زیر ۱۰ تن خریداری می‌کنند که حمل این محموله توجیه اقتصادی ندارد. در این راستا باید شرایطی فراهم شود که تشکل‌های مربوطه بتوانند از سامانه بازار گاه نهاده عمده بخرند و در همان سامانه این نهاده‌ها را به صورت خرد بین این واحدها تقسیم کنند. ما معتقدیم هستیم برای تحت پوشش قرار دادن تمام واحدهای دامداری کشور چنین دسترسی باید ایجاد شود و اگر دولت نمی‌تواند چنین برنامه‌ای را برای سامانه بازار گاه پیاده کند ما به عنوان بخش خصوصی حاضر هستیم این برنامه را بنویسیم و هزینه آن را نیز خودمان پرداخت می‌کنیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاو داران کشور با اشاره به اینکه تمام این مشکلات به معاونت امور دام منتقل شده و معاونت مذکور نیز آنها را قبول دارد، گفت: طبق آنچه که مسئولان معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی به ما گفتند بانک کشاورزی قرار است این مشکلات را حل کند اما شواهد حاکی از تعلل این بانک در رفع مشکلات است و عملاً ما اقدامی در این زمینه نمی‌بینیم.

مقدسی تاکید کرد: سامانه بازار گاه روزنه‌های ورود نهاده به بازار آزاد را بسته و تأثیرگذاری خوبی نیز داشته است چرا نباید ایرادات این سامانه برطرف شود تا بتوانیم از آن استفاده درست کنیم. در حال حاضر بیش از یک سال از راه اندازی این سامانه گذشته و متأسفانه بانک کشاورزی در حل ایرادات آن همکاری نمی‌کند که ما به طور جد خواستار حل این مشکلات هستیم.

گیت هاب ایرانی‌ها را از تحریم خارج کرد

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

لغو تحریم اعمال شده از جانب آمریکا روی سایت گیت‌هاب که از زیرمجموعه‌های شرکت مایکروسافت محسوب می‌شود، امکان استفاده برنامه‌نویسان ایرانی به خدمات این شرکت را فراهم کرده است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «دی ورج» The Verge، دفتر کنترل دارایی های خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، گیت‌هاب را از فهرست تحریم های خود حذف کرده است.

این مساله سبب می‌شود کاربران ایرانی به طیف وسیعی از خدمات این سایت دسترسی داشته باشند.

در سال ۲۰۱۹ میلادی، شرکت مایکروسافت در ادامه سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، دسترسی کاربران ایرانی را به سایت گیت‌هاب مسدود کرد.

گیت‌هاب یک پلتفرم مهم برای برنامه نویسان است.

به گفته «نات فرایدمن» مدیر گیت‌هاب، لغو تحریم‌ها از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی دستاوردی مهم به شمار می‌آید.

وی گفت: ‌ما موفق شدیم مجوزهای لازم را از دولت آمریکا برای ارائه خدمات گیت‌هاب به برنامه نویسان ایرانی دریافت کنیم. همچنین تمام خدمات گیت‌هاب در ایران برای افراد و سازمان های خصوصی و دولتی به صورت رایگان و پولی قابل دسترسی است.

گیت‌هاب به برنامه نویسان این امکان را می‌دهد که کدهای خود را روی پروژه های مشارکتی و خصوصی ذخیره کنند.

در حال حاضر استفاده از این سایت در مناطقی مانند کریمه و سوریه نیز برای کاربران با ممنوعیت مواجه شده است.

فرایدمن تصریح کرد: این شرکت می‌کوشد تمام محدودیت های اعمال شده برای کاربران ایرانی را لغو کند و امکان دسترسی به حساب های کاربری قبلی را برای ایرانیان فراهم آورد.

وی گفت: تلاش‌ها برای لغو تحریم های اعمال شده برای کاربران در کریمه و سوریه همچنان ادامه دارد.

سامانه صدور مجوز تردد مختل شد

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران با اشاره به مراجعه بیش از ۹۵ هزار نفر به سامانه صدور مجوزهای تردد بین شهری اعلام کرد: این سایت به دلیل حجم بالای درخواست‌های هموطنان دچار اختلال شده است.
به گزارش مهر ایمان قربانی، با اشاره به مراجعه بیش از ۹۵ هزار نفر به سامانه صدور مجوزهای تردد بین شهری اعلام کرد: این سایت به دلیل حجم بالای درخواست‌های هموطنان دچار اختلال شده است.
وی افزود: کارشناسان آی تی وزارت کشور در حال رفع اختلال به وجود آمده هستند و تا ساعاتی دیگر سایت در دسترس هموطنان قرار خواهد گرفت.
قربانی با یادآوری این نکته که براساس اطلاعیه پیشین فرمانداری تهران، از امروز جهت تردد بین شهری در سامانه صدور مجوز به نشانی https://moi.ir/taradod مراجعه و ثبت نام کنند، گفت: درخواست تردد، با مستندات ارائه شده توسط کارشناسان فرمانداری تهران بررسی (تائید یا عدم تائید) در سامانه مربوطه قسمت پیگیری درخواست قابل مشاهده است که در مدت حداقل ۲۴ ساعت به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران با بیان اینکه این سامانه در شرایط شیوع کرونا و به منظور کمک به کاهش بار این بیماری کرونا و به منظور تسهیل تردد برای هموطنانی طراحی شده است که برای انجام‌های ضروری درخواست خروج از استان را دارند، از هموطنان خواهش کرد تنها به منظور ثبت درخواست ترددهای ضروری به سایت مراجعه داشته باشند.
وی تاکید کرد: درخواست‌های غیرضروری مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

ایرنا- مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران گفت: سودجویی برخی دلالان و واردکنندگان نهاده‌های دامی کارامدی سامانه بازارگاه را زیرسوال برده است به طوری که نهاده‌های وارداتی وارد این سامانه نمی‌شود.

« امین شالچیان» روز سه شنبه در نشست خبری درخصوص چالش های تامین نهاده های کشاورزی افزود: طی یکسال اخیر در حوزه نهاده‌های دامی با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو هستیم و حتی سامانه بازارگاه نیز برای رفع این مشکل کارساز نیست، زیرا برخی واردکنندگان همچنان از ورود نهاده به این سامانه خودداری می کنند.

 مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران تصریح کرد: کشور در حوزه تولیدات کشاورزی دارای ظرفیت‌ های مطلوبی است به طوری که با کمک کشاورزی می توان از وابستگی به نفت رهایی پیدا کرد اما استفاده از این ظرفیت در کشور مغفول باقی مانده است.

شالچیان با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیون کشاورز سرپرست خانوار هستند، گفت: تصمیم های ناگهانی مسئولان خسارت های زیادی به تولید وارد کرده و استمرار آن می تواند تولید را به نابودی بکشاند به طور مثال یکروز تولیدکننده و صادرکننده برای صادرات مرغ برنامه ریزی می‌کنند اما روز دیگر با ممنوعیت صادرات، تمامی برنامه ها بهم ریخته می شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران با بیان اینکه قرار بود تعامل بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد نه تقابل، تصریح کرد: برای صادرات محصولات کشاورزی نیاز به ثبات در قوانین نیاز داریم زیرا با تصمیم گیری های خلق الساعه حوزه بازرگانی کشاورزی نابود خواهد شد.

به گفته وی، به طور قطع، برنامه ریزی برای بخش کشاورزی و تولید باید توسط اقتصاد دانان ماهر انجام شود.

شالچیان با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز خود باعث رانت و فساد است، گفت: اکنون قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان است، به دلیل واسطه هایی که در این میان وجود دارد زمانی که کالا به دست مصرف کنندگان می‌رسد، قیمت ارز هشت تا ۱۰ هزار تومان محاسبه می شود.

به گفته وی، سال گذشته شاهد بودیم در حالی که گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد می‌شد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت مصوب خریداری می کردند.

وی تصریح کرد: تغییر نرخ ارز ترجیحی به ۱۱ یا ۱۷ هزار تومان مشکل ساز است، اگر دولت قرار باشد ارز ترجیحی را حفظ کند باید قیمت همان ۴۲۰۰ تومان باشد و یا اینکه ارز ترجیحی را حذف کند، زیرا در هر دو صورت به تولید آسیب‌هایی وارد می‌شود اما حداقل این که منافع ناشی از این اقدام به جیب مردم  و مصرف کنندگان نیز می رسد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران درباره راهکارهای حل این چالش‌ها گفت: در ابتدای امر باید تولید کنندگان واقعی یعنی همان‌هایی که شناسنامه دار هستند و توسط خود کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند زیرا تا زمانی که افرادی غیر از جنس تولید بر آنها تصمیم می‌گیرند کار به جایی نخواهد رسید.

شالچیان پیشنهاد داد: لازم است یک امور بین الملل در بدنه وزارتخات جهاد کشاورزی به عنوان متولی واردات تشکیل شود و آنها مرتب مسائل این محصول استراتژیک را از اختصاص ارز گرفته تا میزان و زمان واردات و نحوه توزیع آن پیگیری کنند و آخر اینکه بانک مرکزی، پشتیبانی لازم را در زمینه تامین ارز و نقل و انتقالات انجام دهد.

با ورود وزیر ارتباطات به سیستان و بلوچستان و بخش بم پشت انتظار می رفت دیگر شاهد قطعی های مکرر اینترنت و خطوط تلفن همراه نباشیم اما پس از خروج وی از استان بار دیگر ارتباط بخش بم پشت قطع شد.
به گزارش شستون؛ با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روزنه امید میان مردم سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه بم پشت سراوان به وجود آمد تا دغدغه اصلی اهالی این منطقه که همان قطعی های مکرر خطوط تلفن همراه و اینترنت است مرتفع شود.
 اما پس از خروج آذری جهرمی از سیستان و بلوچستان بار دیگر اینترنت و خطوط تلفن بخش 28 هزار نفری بم پشت سراوان قطع و موجب گلایه اهالی این منطقه شد. 
قطعی مکرر اینترنت در این بخش نگرانی هایی را برای اهالی منطقه، دانش آموزان و دانشجویان به وجود آورده چرا که در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش در بستر فضای مجازی محصلین از حضور در کلاس های مجازی و آزمون های آنلاین بازمانده اند.

 مسئولین محلی اذعان دارند تنها راه پایداری ارتباط در بخش بم پشت زمینی کردن فیبر نوری است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول مساعد جهت رفع مشکل و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داد.
 
زمینی کردن فیبرنوری تنها راه پایداری شبکه در بم پشت

مسعود سپاهیان بخشدار بخش مرزی بم پشت سراوان در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه این بخش دارای  121 پارچه روستا است، بیان کرد:  اینترنت 4G فقط در شهر سیرکان وجود دارند و چند روستا از طریق های وب به اینترنت متصل می شوند. 
وی افزود: مابقی روستاهاهای بخش دارای اینترنت E و G هستند که امکان دانلود و آپلود وجود ندارد و این موضوع برای اهالی این منطقه به چالش اصلی تبدیل شده است. 
بخشدار بم پشت ادامه داد: از نیمه های شب یکشنبه 14 دی ماه تا ساعت 14 عصر روز دوشنبه 15 دی اینترنت بخش به دلیل قطعی عامدانه فیبر نوری در منطقه دوموکی قطع و دچار اختلال شد. 
سپاهیان اضافه کرد: طبق قول وزیر ارتباطات برای پایداری شبکه در این منطقه زیر زمینی کردن فیبر نوری از دهک تا سیرکان در اولویت اول قرار گرفت و زمینی کردن فیبر نوری از دهک تا سیرکان تنها راهکار برای پایداری شبکه ارتباطی در این منطقه محسوب می شود. 
وی با اشاره به اینکه بخش بم پشت 7 هزار و 267 دانش آموز دارد، گفت: مخابرات باید پاسخگو دانش آموزان و دانشجویان که به دلیل قطعی اینترنت موفق به حضور در آزمون های مجازی نشده اند باشد. 
بخشدار بم پشت اذعان کرد: برای متصل شدن به اینترنت 52 کیلومتر فیبر نوری از دهک تا سیرکان و در کل منطقه بم پشت 350 کیلومتر فیبر نوری از طریق هوایی وجود دارد اما تنها راهکار برای پایداری شبکه در این منطقه زمینی کردن فیبر نوری است تا یک بار برای همیشه مشکل مردم در این خصوص حل شود.

شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.

به گزارش دولت شورای عالی فضای مجازی در جلسه امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.

طبق این سند، قوه قضاییه به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را انجام می‌دهد.

مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با همکاری سازمان صدا و سیما نسبت به پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، اقدامات لازم را اتخاذ و همچنین اعطای سالیانه نشان کیفیت نشر به درگاه‌ها و سکوهای نشر را طراحی نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و رسانه‌ها و واسطه‌های برنامه‌های کاربردی آگاهی رسانی، باید اقدامات لازم را در مورد راستی آزمایی اطلاعات و اخبار خلاف واقع منتشر شده از طریق ایجاد سکوی مرجع به عمل آورد.

مطالعه تطبیقی نظام بانکداری در سایر کشورها نشان می‌دهد الگوی پرداخت هزینه خدمات بانکی توسط کاربران در تمام بانک‌های دنیا موردتوجه قرار گرفته و در حال انجام است. در حالی‌که در کشور ما مغفول مانده است.

به گزارش ایبِنا، تعیین کارمزد خدمات بانکی با چالش‌هایی روبروست که شناسایی آنها می‌تواند در ارائه راهکارها مناسب باشد. با توجه به اهمیت آسیب‌شناسی نظام تعیین کارمزد خدمات بانکی، چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها از ابعاد مختلفی همچون «شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان»، «نحوه تعیین کارمزد و تخمین ابعاد خسارت ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی کارمزدها» و «چالش‌های مقرراتی» قابل بررسی است. در ادامه بیشتر راجع به ابعاد مذکور توضیح داده می‌شود:

 

شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان

برخلاف خدمات سنتی کارمزدی بانکی که یک سمت عرضه (بانک) و اغلب یک سمت تقاضا (مشتری) دارند، خدمات بانکداری الکترونیک ذینفعان متعددی دارند. علاوه بر چند بانک و چند مشتری، شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی همچون شتاب و شاپرک نیز از جمله ذینفعان هر تراکنش هستند. 

در نظام کارمزدی فعلی، استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یاهمان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارائه این خدمت کاملاً بر دوش شبکه بانکی قرار دارد.

بانک‌ها چه در زمانی که حساب متصل به دستگاه کارت‌خوان نزد آنهاست و چه زمانی که کاربران قبوض خدماتی خود را توسط کارت آن بانک پرداخت می‌کنند باید هزینه انجام این تراکنش‌ها را در قالب کارمزد بپردازند. اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان این کارمزدها هم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند که بخشی از زیرساخت، ابزار و فرایند ارائه این خدمات را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که بانک جزء ارائه‌کنندگان خدمات محسوب می‌شود و باید از بابت ارائه خدمات درآمد کسب کند ولی در حال حاضر در نقش مشتری خدمات ظاهر شده و هزینه ارائه خدمات توسط شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی را پرداخت می‌کند.  

شرکت‌های فین‌تک نیز از جمله شرکت‌های رقیب بانک‌ها در عرضه خدمات بانکی و دریافت کارمزد هستند. این شرکت‌ها با ایجاد تنوع در عرضه خدمات بانکی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های مناسب، سعی در جذب مشتریان داشته و کارمزد مناسب را نیز دریافت می‌کنند. در حالی‌که شبکه بانکی کشور نه تنها برای بهبود زیرساخت‌های مناسب برای عرضه خدمات به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک با چالش‌هایی مواجه است، علاوه بر آن برای عرضه اکثر خدمات موجود نیز کارمزد دریافت نمی‌کند. 

 

نحوه تعیین کارمزد

مواردی نظیر صدور کارت شناسایی مغناطیسی صندوق امانات، صدور کارت هدیه (نقد/غیر قابل نقدپذیر شتابی/ غیر شتابی)، صدور رمز جدید کارت در شعبه، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقوقی، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقیقی، برداشت وجه شتابی، ثبت نام و فعال سازی اولیه خدمات بانکداری مدرن به ازای هر درگاه، آبونمان سالانه به ازای هر درگاه، صدور رمز جدید در شعبه  برای کاربری غیر فعال شده، فعال سازی استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) در انواع درگاه‌ها، آبونمان سالانه استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP)، کماکان بدون کارمزد هستند. در مورد برخی از خدمات بانکداری الکترونیک، نظیر حواله سامانه‌ سحاب‏، برخی از خدمات مربوط به فعالیت‌های کارت‌های بانکی در بسترهای مختلفی مانند اینترنت بانک، SMS بانک و تلفن‌بانک نیز توسط بانک مرکزی به طور مناسبی تعیین تکلیف نشده است.  در حالی‌که دریافت کارمزد مناسب از تمامی این خدمات می‌تواند منشأ درآمد برای بانک باشد و با توجه به اینکه این نوع خدمات برای بانک دارای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است، عدم کسب درآمد از این نوع خدمات باعث می‌شود، ارائه آنها برای بانک سودآور نباشند.

در بخشنامه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹، نرخ‌های جدید کارمزد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن دریافت نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی است. علی‌رغم آنکه در این بخشنامه برای انتقال وجه بین بانکی پایا-واریز انفرادی (حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی پایا - واریز گروهی(حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی ساتنا(حضوری و غیر حضوری)، کارمزد تعیین شده است ولی در مورد سایر موارد همچنان بانک مرکزی سکوت کرده است.

تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی بر اساس بند (۴) ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأکید جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی است. بر اساس همین ماده، قانونگذار بانک مرکزی را ملزم کرده است تا از تناسب و کفایت این نرخ‌ها با هزینه تمام‌شده نیز اطمینان حاصل نماید. با وجود ابلاغ بخشنامه مذکور،هنوز در بانک مرکزی مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزد طراحی نشده است.

اگرچه پیشنهاد طراحی یک مکانیسم مشخص و استاندارد برای قیمت‌گذاری، گامی مهم برای شفاف‌سازی کارمزدها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی بانک‌ها است، اما قیمت‌گذاری بر مبنای فعالیت دارای این اشکال است که سود حاصل از ارائه خدمات نوین بانکی را برای بانک‌ها صفر می‌سازد. در حالی‌که این خدمات می‌توانند منابع مهم درآمدی برای بانک‌ها باشند. از طرف دیگر نادیده گرفتن شرایط اقتصاد کلان کشور در تعیین نرخ‌های کارمزد، باعث می‌شود، نرخ‌های تعیین شده با واقعیت فاصله داشته باشند.

در شرایط فعلی که بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ کارمزد است، در بازه‌های زمانی چند ساله، بانک مرکزی از ابلاغ نرخ‌های جدید خودداری کرده است. در واقع عدم داشتن مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزدها و عدم به‌روزرسانی آنها باعث شده است، درآمدهای کارمزدی ارزش حقیقی خود را بر اثر تورم از دست بدهند.

مسئولیت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری خدمات بانکداری الکترونیک، اگرچه می‌تواند در مدیریت بهتر کارمزدها کمک نماید، اما قیمت‌گذاری‌ها با نرخ ثابت و بدون توجه به هزینه ایجاد خدمات کارمزد محور می‌تواند باعث شود درآمد کارمزدی نتواند هزینه‌های خدمات کارمزد محور را پوشش دهد. بسیاری از خدمات بانک‌ها بدون کارمزد است. در حالی‌که هر نوع خدمت بانکی برای بانک دارای هزینه اجرایی و عملیاتی است. حتی افزایش کارمزدها به موجب بخش‌نامه اخیر نیز نتوانسته است جبران کننده هزینه‌های بانک‌ها باشد. 

 

چالش‌های مقرراتی

بر اساس تجارب بین‌المللی، عمده بانک‌های مرکزی چارچوب‌های کلی را مشخص می‌کنند و در برخی موارد مانند کارمزد خدمات بانکی آزادی‌هایی را به بانک‌های تجاری می‌دهند. اما در شبکه بانکی کشور، بر اساس مقررات موجود، بانک مرکزی موظف به تعیین کارمزد خدمات بانکی است. با توجه به اینکه چارچوب مشخص برای تعیین مقدار واقعی کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد، ممکن است، کارمزدهای تعیین‌شده نه تنها منتج به کسب درآمد برای بانک نشود بلکه حتی هزینه‌های بانک‌ها در حوزه‌های مشخص‌شده نیز پوشش ندهد.

در این مورد بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ قابل توجه است. بر اساس این بند حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود به گونه‌ای که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد. این بدان معنی است که بانک مرکزی باید بیشترین کارمزد ممکن را به گونه‌ای تعیین کند که تنها هزینه عملیات کارمزدی را پوشش دهد و منجر به درآمدزایی نشود. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ساختار قانونی نیز مشوق ایجاد زیان برای بانک‌ها از محل خدمات کارمزدی است.

 

پیشنهادها و ارائه راهکارها

با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خدمات بانکی بر مبنای فعالیت، منجر به سود صفر برای بانک‌ها خواهد شد و انگیزه عرضه خدمات را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی مکانیسم بازار را برای تعیین نرخ کارمزدها در نظر بگیرد.

در دوره زمانی که قیمت‌گذاری خدمات کارمزدی بر پایه مکانیسم بازار نیست، از آنجا که شرایط اقتصاد کلان بر هزینه تمام‌شده خدمات بانکی اثرگذار بوده و نرخ کارمزدها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، شرایط اقتصاد کلان به خصوص تحولات متغیرهای مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و ... نیز مدنظر قرار گیرد. به روزرسانی نرخ خدمات کارمزدی بر اساس نرخ تورم حداقل کاری است که در این خصوص می‌تواند انجام گیرد.

ایجاد خدمات کارمزدی جدید (نظیر پیاده‌سازی کامل بانکداری مجازی) مستلزم ایجاد چارچوب مقرراتی و نظارتی لازم در شبکه بانکی کشور است، بنابراین ضمن شناسایی ظرفیت بالقوه ایجاد درآمدهای کارمزدی، ضروری است چارچوب مقرراتی، نظارتی و اجرایی لازم نیز طراحی شود.

یکی از الزامات قانونی، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. ضروری است بانک مرکزی چارچوب و رهنمود لازم برای طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کرده و طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را بر عهده بانک‌ها بگذارد. زیرا که بانک‌های کشور با اندازه‌های مختلف و با نوع مالکیت مختلف، با هزینه‌های متفاوتی در یک نوع خدمت مشابه مواجه هستند. همین امر، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را برای هر بانک ضروری می‌سازد. 

در صورتی‌که بانک مرکزی مسئول طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی باشد و قیمت نهایی را به‌عنوان یک دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ نماید، ضروری است زیرساخت لازم برای همسان‌سازی هزینه هر نوع خدمت را پیش‌بینی و ایجاد آن را برای بانک‌ها در یک بازه زمانی مشخص الزامی سازد.

ضروری است، با ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر طراحی مکانیسم مناسب قیمت‌گذاری خدمات بانکی، ایجاد چارچوب مقرراتی مورد نیاز برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک به مفهوم عرف دنیا، رویکرد کارمزدمحوری و توسعه خدمات بانکی مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک: چالش‌ها و راهکارها» است که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، به سفارش کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران انجام گرفته است.

جوان سابقه داری که با انتخاب طعمه هایش در سایت دیوار، از شهروندان زورگیری می‌کرد یا با کمک همدستانش خودرو‌های فروشی را به گونه‌ای می‌ربود که حوادث عجیب و غریب و ترسناکی رقم می‌خورد، در چنگ عدالت گرفتار شد.

ماجرای زورگیری‌های یک جوان سابقه دار که پس از طی چهار سال دوران محکومیت از زندان آزاد شده است درحالی آغاز شد که از اوایل سال ۹۸ پرونده‌های متعددی از زورگیری‌های وحشتناک روی میز کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت که نشان می‌داد فردی با کشاندن آگهی دهندگان لوازم فروشی در سایت دیوار به محل‌های خلوت، اموال آنان را با توسل به زور یا شیوه‌های حیله گرانه ترسناک می‌رباید.

به همین دلیل با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) پیگیری تخصصی پرونده‌های مذکور در حالی به گروهی از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت خودرو سپرده شد که چند نفر از مالکان خودروها، به دام دزد معروف به «زنبور سیاه» افتاده بودند که در سایت دیوار لانه کرده بود!

گزارش ها حاکی است، یکی از این مال باختگان که طعم نیش زهرآلود «زنبور سیاه» را چشیده است درباره چگونگی وقوع این حادثه به کارآگاهان گفت: اسفند سال ۹۸، خودروام را در سایت دیوار برای فروش آگهی کردم که فردی تماس گرفت و برای خرید آن در منطقه مهرآباد با من قرار گذاشت تا آن را بازدید کند، اما روز قرار، سه نفر به محل قرار آمدند و یکی از آن‌ها پشت فرمان خودرو نشست که در یک لحظه احساس کردم او قصد سرقت خودروام را دارد بلافاصله خودم را عقب خودرو آویزان کردم، اما او با حرکات نمایشی و چرخشی تلاش کرد مرا پایین بیندازد، اما من که همه سرمایه ام را در حال نابودی می‌دیدم، محکم به خودرو چسبیدم تا این که بالاخره با یک حرکت چرخشی ترسناک خودرو را درحالی به جدول کوبید که مرا مسافت زیادی روی زمین کشیده بود!

این گونه بود که روی زمین افتادم و او مقابل چشمانم خودرو را سرقت کرد. وقتی به محل قرار بازگشتم، تازه فهمیدم که همدستان او نیز از آن جا گریخته اند. براساس این گزارش، ماجرای سرقت‌ها و زورگیری‌های «زنبور سیاه» همچنان با شیوه‌های هولناکی ادامه داشت که شکایت مرد دیگری از همدستی یک زن در سرقت‌های وی پرده برداشت.

این مرد به کارآگاهان گفت: تلویزیون گران قیمتی را در سایت دیوار به فروش گذاشته بودم که زنی تماس گرفت و تقاضای تخفیف کرد من هم به او اطمینان دادم که هنگام خرید تخفیف خواهم داد چرا که آن زن مدعی بود تلویزیون منزلشان شکسته و به ناچار قصد خرید تلویزیون دست دوم را دارد، اما روز حادثه، مردی تماس گرفت که همسرم برای خرید تلویزیون با شما هماهنگ کرده بود.

ساعتی بعد مرد جوان سوار بر خودروی سمند به منزلم آمد و با ترفندی خاص و چرب‌زبانی، کارتن و مدارک تلویزیون را گرفت و درون خودروی سمند گذاشت، اما در یک لحظه مرد جوان پشت فرمان نشست و فرار کرد.

من هم از خودرو آویزان شدم که نگذارم تلویزیون را به سرقت ببرند، اما چرخ عقب خودرو روی پایم قرار گرفت و به ناچار دستانم را رها کردم.

گزارش ها حاکی است، با توجه به اهمیت و حساسیت سرقت‌های «زنبور سیاه» که جان شهروندان را به خطر انداخته بود، گروه تخصصی کارآگاهان با راهنمایی و هدایت سرهنگ قنبری (رئیس اداره مبارزه با سرقت) شیوه‌های عملیاتی و اطلاعاتی را برای به دام انداختن اعضای این باند تغییر دادند و بدین ترتیب گروه ویژه کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ زمانیان (رئیس دایره مبارزه با سرقت خودرو) دامنه تحقیقات خود را روی سارقان سابقه دار متمرکز کردند چرا که بررسی‌های میدانی و تجربیات آن‌ها نشان می‌داد زورگیری‌های مذکور که در برخی از آن‌ها از قمه و خنجر نیز استفاده شده، از شگرد‌های دزدان حرفه‌ای است.

در نهایت پس از یک سری فعالیت‌های اطلاعاتی و فنی، کارآگاهان به ردزنی جوان سابقه داری پرداختند که اواخر سال ۹۷ از زندان آزاد شده بود و تصاویر وی با مدارک جمع آوری شده از صحنه‌های سرقت مطابقت نزدیکی داشت به همین دلیل و با صدور دستورات محرمانه‌ای از سوی قاضی خاکشور (بازپرس شعبه ۲۱۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) عملیات دستگیری وی آغاز شد؛ بنابراین گزارش، کارآگاهان مخفیگاه جوان معروف به «زنبور سیاه» را در اطراف جاده قدیم قوچان (بولوار توس) شناسایی کردند و آن جا را به محاصره درآوردند.
آنان سپس در یک عملیات ضربتی موفق شدند متهم ۴۰ ساله را دستگیر و به مقر انتظامی هدایت کنند. با انجام بازجویی‌های تخصصی راز زورگیری و سرقت‌های دیگر در شهر‌های شمالی کشور نیز در حالی فاش شد که کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه وی علاوه بر کشف اموال و مدارک سرقتی، دفترچه‌ای را پیدا کردند که شماره تلفن‌های زیادی از آگهی دهندگان در سایت دیوار را یادداشت کرده بود.

او در فرصت‌های مناسب با فروشندگان کالا تماس می‌گرفت تا از وضعیت مکانی و مالی افراد و همچنین درصد‌های اعتماد به خریدار از سوی فروشندگان مطلع شود تا بتواند شیوه ارتکاب جرم را تغییر دهد.

گزارش ها حاکی است، در ادامه رسیدگی به پرونده سرقت‌های مذکور، دو دستگاه خودروی سرقتی نیز در حالی کشف شد که بررسی‌های تخصصی نشان می‌داد متهم هنگام فرار از چنگ مال باختگان با خودرو‌های عبوری نیز تصادف کرده و خسارت‌های زیادی به آنان وارد آورده است.

با توجه به اهمیت این پرونده که احتمال می‌رود تعداد زیادی از شهروندان طعمه «زنبور سیاه» و همدستانش شده باشند، تحقیقات گسترده‌ای با دستور قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) برای ریشه یابی جرایم احتمالی در شهر‌های دیگر کشور و استان خراسان رضوی زیرنظر بازپرس خاکشور آغاز شده است.

در همین حال مقام قضایی از شهروندان خواست چنان چه با شگرد‌های خاص طعمه اعضای این باند سمندسوار شده اند برای شناسایی متهم و گزارش ماجرای سرقت به دایره مبارزه با سرقت خودرو در پلیس آگاهی خراسان رضوی واقع در ابتدای رضاشهر مشهد مراجعه کنند؛ بنابراین گزارش، تلاش کارآگاهان برای دستگیری همدستان و رابطان «زنبور سیاه» همچنان ادامه دارد.

منبع:روزنامه خراسان

تلاش برای تخصیص اعتبار تبلت دانش‌آموزی

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت گفت: در تلاش هستیم تا دولت بخشی از اعتبارات ستاد ملی کرونا را که به هزینه گرفته نشده است، برای خرید تبلت دانش آموزی اختصاص دهد.

۱۲۰ هزار تبلت و گوشی هوشمند با استفاده اعتبارات دولتی و کمک‌های مردمی از مهرماه تاکنون برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه و اهدا شده است.

در طرح هدایت با شعار «هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کلاس مدرسه»، با استفاده از امکانات اداره کل آموزش و پرورش استان ها، مشارکت خیّران و کمک‌های دولتی، ابزارهای کمک آموزشی هوشمند نظیر تبلت و گوشی همراه خریداری و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، سید جواد حسینی با اشاره به کمک دستگاه‌ها و نهادها به طرح هدایت گفت: اهدای ۱۵ هزار تبلت توسط مرکز آمار ایران، اهدای بیش از ۵۰ هزار تبلت توسط کمیته امداد امام (ره)، اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار خرید تبلت توسط برخی پالایشگاه‌ها و اعطای وام قرض‌الحسنه برای خرید تجهیزات هوشمند ارتباطی توسط بانک رفاه بخشی از مشارکت دستگاه‌ها و نهادها در طرح هدایت است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست با جامعه خیرین مدرسه‌ساز افزود: با هماهنگی سازمان نوسازی مدارس نشستی با خیرین مدرسه‌ساز برگزار و مقرر شد از ظرفیت خیرین برای تهیه تبلت دانش‌آموزان نیازمند مدارسی که ساخته‌اند، استفاده شود.

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت با تأکید بر اینکه باید از تمامی ظرفیت‌های استانی در طرح هدایت استفاده کرد، گفت: با بسیاری از استانداری‌ها تفاهم‌نامه تأمین تجهیزات هوشمند ارتباطی امضا شده است که بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها نیمی از اعتبار طرح هدایت از طریق مشارکت خیرین و با راهبری وزارت آموزش‌وپرورش و نیم دیگر اعتبار از طریق منابع استانی و توسط استانداری‌ها تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای جلب مشارکت مردمی، محلی و شهری در طرح هدایت، انجمن اولیا و مربیان مدارس است گفت: در مدارس سطح کشور ۱۰۰ هزار انجمن اولیا فعال هستند که این انجمن‌ها می‌توانند محوریت جلب مشارکت‌های مردمی را در هر مدرسه عهده‌دار باشند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از اهدای بیش از هزار تبلت توسط مجامع بین المللی به دانش آموزان اتباع خبر داد و گفت: تاکنون مجامع بین‌المللی بیش از هزار تبلت برای دانش‌آموزان اتباع مقیم ایران تهیه‌کرده‌اند و از ظرفیت مجامع بین‌المللی نظیر یونسکو و یونیسف برای تهیه وسایل ارتباطی هوشمند به‌ویژه برای دانش‌آموزان اتباع باید نهایت استفاده را برد.

حسینی در ادامه نشست با تقدیر از فعالیت‌های مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش‌وپرورش اظهار داشت: از ظرفیت خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور با محوریت مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش‌وپرورش نیز باید در طرح هدایت نهایت استفاده را برد.

هشدار پلیس درمورد کلاهبرداری «پونزی»

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نیروی انتظامی در پی افزایش چشمگیر دهها میلیارد ریال کلاهبرداری در بازه زمانی کوتاه به روش «پانزی» به ویژه در حوزه ارز رمزها، از مردم خواست هشدار باشند.

ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا پولی که بوسیله سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده‌ است، به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کند بجای اینکه عایدی را از هر سود واقعی حاصل شده توسط شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند، پرداخت کند.

ترفند پانزی معمولاً سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند تضمین کنند اغواء می‌کند. این عایدی‌ها سودهای به‌طور غیرعادی بالا در کوتاه مدت یا به ‌طور غیرعادی ثابت و با دوام هستند. دائمی بودن عایدی‌هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت می‌کند نیازمند یک جریان پول همیشه در حال افزایش از جانب سرمایه‌گذاران است تا سیستم را در حال کار نگه دارد.

سرنوشت این سیستم فروپاشی است زیرا سودهای واقعی آن که هیچ سودی در کار باشد، کمتر از مقدار پرداخت به سرمایه‌گذاران است. معمولاً این سیستم قبل از آنکه دچار فروپاشی شود بوسیلهٔ مراجع قانونی برهم زده می‌شود زیرا چنین سیستمی مورد سوءظن قرار گرفته یا مروج آن اسناد اعتباری ثبت نشده می‌فروشد. همچنان که سرمایه‌گذاران بیشتری درگیر می‌شوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود بیشتر می‌شود.

اسم این سیستم بر اساس اسم «چارلز پانزی» که برای استفاده از این ترفند در سال ۱۹۲۰ بدنام شده بود انتخاب شده‌است. پانزی این سیستم را اختراع نکرده بود اما عملیات او چنان پولی را به خود جذب کرد که اولین موردی بود که در سرتاسر ایالات متحده شناخته شد. سیستم پانزی ابتدا بر اساس خرید و فروش همزمان کوپن‌های بین‌المللی تمبر پستی بود، اما او به زودی پول سرمایه‌گذاران را برای پشتیبانی پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و خودش بکار گرفت.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از افزایش چشمگیر دهها میلیارد ریال کلاهبرداری در بازه زمانی کوتاه به روش پانزی به ویژه در حوزه ارز رمزها خبر داد و گفت:پس از افزایش نسبتا قابل توجه قیمت ارز رمز ها بویژه بیت کوین کلاهبرداران با روشهای متعددی در کمین افراد زود باور نشسته و با پهن کردن دام های خود سرمایه های افراد را به یغما می برند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم قابل توجهی از وقوع کلاهبرداری ها معروف به پانزی و تشکیل تعداد چشمگیری از پرونده ها با موضوع سرمایه گزاری در حوزه ارز رمز ها موجب بالاگرفتن خطر شیوع این کلاهبرداری در سطح جامعه شده است.

جهانشیری ادامه داد: قربانیان این کلاهبرداری که غالباً تطمیع دریافت سود های چند صد درصدی به ازای سرمایه گزاری ارز رمز ها بدون پرداخت کمترین مالیاتی می شوند اکنون در پلیس فتا بدنبال راه چاره ای برای بازگرداندن سرمایه اصلی خود هستند ...

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: کلاهبرداران با دنبال کردن افرادی که در پیج خود مخاطبین و اخبار حوزه ارز رمز ها را پیگیری می کنند پیشنهادات مالی داده و با کپی برداری از شرکت های معتبرفعال درحوزه ارز رمز ها از قربانی می خواهند با خرید ارز رمز و انتقال کیف پول دیجیتالی خود به آدرس اعلام شده در دوره زمانی کوتاهی،   سود بالای سیصد درصدی را دریافت نمایند و در ازای معرفی افراد دیگر نیز پورسانت دریافت کنند همین پیشنهاد موجب شده تا قربانیان به طمع دریافت سود بالا سرمایه خود را از دست بدهند.

این مقام مسئول افزود: طی ۱۰ ماهه نخست امسال بویژه طی یک ماه اخیرشیب جرایم به سمت ارز رمزها و کلاهبرداری پانزی خیز برداشته و جای پرونده های فیشینگ و رمز دوم را گرفته است.

جهانشیری با اشاره به نکته ظریفی از این نوع کلاهبرداری گفت: متاسفانه قربانیان طرح های پانزی پس از یک یا دو دوره دریافت سود پول و جلب اعتمادشان به سایت مربوطه به طمع دریافت سود بیشتر اقدام به سرمایه گذاری با ارقام بالا کرده و همین حس ولع دریافت سود بیشتر در ابعاد روانی موجب وسوسه سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و بدین ترتیب آخرین مرحله از کلاهبرداری یا همان مسدود شدن سایت می باشد اتفاق می افتد و کلاهبرداران که مشخص نیست در کدام نقطه جغرافیایی درحال کلاهبرداری می باشد به هدف خود می رسد.  

این مقام انتظامی خاطر نشان ساخت: با توجه به ویژه گی های ذاتی فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی کلاهبرداران در هر نقطه ازکره زمین قادر به رسیدن به مطامع شوم خود هستند بنابراین علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و قبل از اینکه سرمایه های شهروندان و کاربران فضای سایبری توسط برخی سودجویان فضای سایبری به تاراج برود به تمام پیشنهادات دریافتی در فضای سایبری با دیده تردید نگریسته و تا قبل از اطمینان و آگاهی لازم در حوزه ارز رمز ها اقدام به سرمایه گزاری نکنند.

شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از ۳ ماه تعویق، بعدازظهر امروز برگزار می شود و بررسی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز سه شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا در نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

در این جلسه قرار است بررسی سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» ادامه یابد. این سند در آخرین جلسه این شورا که هشتم مهرماه برگزار شده بود، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در همین حال بررسی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» نیز به عنوان دومین موضوع برگزاری این جلسه در دستور کار قرار دارد.

با توجه به اهمیت و لزوم سیاستگذاری موضوعات متعدد در فضای مجازی، برگزاری نامنظم شورای عالی فضای مجازی بارها مورد انتقاد فعالان فضای مجازی، اعضای حقیقی شورا و نیز رسانه‌ها قرار گرفته است. با وجودی که این شورا باید حداقل هر ۳ هفته یکبار تشکیل جلسه دهد اما از زمان برگزاری آخرین جلسه این شورا بیش از ۳ ماه می‌گذرد و طی ۱۰ ماه گذشته نیز این شورا تنها ۳ بار در ۹ تیرماه، ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه تشکیل شده است.

در این باره حتی رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده اند.

برای مثال مقام معظم رهبری شهریورماه امسال در دیدار با اعضای هیئت دولت در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، گفتند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

ایشان آذرماه سال ۹۸ نیز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار سرعت بخشیدن به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند.

در اولویت قرار نگرفتن جلسات شورای عالی فضای مجازی، منجر به عدم سیاستگذاری سریع طرح‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی شده است و روند تصویب نهایی این طرح‌ها، در فواصل طولانی مدت انجام می‌شود و خروجی مورد انتظار را ندارد. به نحوی که طی دو سال اخیر تنها ۳ سند به تصویب نهایی شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

برای مثال در آخرین جلسه این شورا، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب رسید و ادامه بررسی این سند، ۳ ماه به تعویق افتاده است.

این در حالی است که نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور، بعدازظهر روز گذشته پانزدهم دی ماه برگزار شد و طی یک سال اخیر حدود ۷ جلسه این شورا با حضور رئیس جمهور و بدون تعویق برگزار شده است و این طور به نظر می‌رسد که دولت برای برگزاری این شورا، اهتمام بیشتری نسبت به شورای عالی فضای مجازی به خرج می‌دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیش‌گیری از جرایم سایبری پلیس فتا از ترفند جدید کلاهبرداران سایبری مبنی بر واریز مبلغ برای ثبت نهایی آگهی در سایت‌های خرید و فروش خبر داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب که شهروندان باید مراقب پیامک‌های جعلی از طرف سایت‌های آگهی آنلاین باشند اظهارداشت: یکی از شیوه‌های کلاهبرداری که اخیرا شاهد افزایش آن بوده‌ایم سرقت اطلاعات کاربران سایت‌های واسط آگهی توسط مجرمان سایبری است.‌

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد:در این شیوه مجرمان سایبری با دنبال کردن سایت‌های درج آگهی آنلاین به افرادی که کالای آنان به تازگی ثبت شده و بر روی سایت قرار گرفته، پیامک داده و از آنها می‌خواهند که برای ثبت نهایی آگهی و جلوگیری از حذف آن از سایت، مبلغ معینی را  به لینکی که در پیامک ارائه شده واریز کنند. 

وی گفت: در این صورت اگر شهروندان سهل‌انگاری کرده و روی لینک‌ ناشناس موجود در پیامک کلیک کنند به درگاه بانکی جعلی هدایت شده و منجر به سرقت اطلاعات کارت بانکی آنها می‌شود.

سرهنگ رجبی افزود:شهروندان با کمی دقت و هوشیاری می‌توانند درگاه‌های جعلی که آدرس آنها به shaparak.ir منتهی نمی‌شود را شناسایی کنند.