ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اگرچه کسب و کارهای اینترنتی در کشور روز به روز در حال گسترش است اما بخش زیادی از اصناف که سال ها به شیوه سنتی امرار معاش کرده اند، هنوز نتوانسته اند خود را به شیوه های نوین تطبیق دهند و از عوامل این عدم تطبیق را فراهم نبودن زیرساخت های لازم عنوان می کنند.

به گزارش فارس، فروش اینترنتی کالا و به عبارتی کسب و کار در فضای مجازی در سال های اخیر تقریبا جایگاه خود را در جامعه و اقتصاد یافته است، بطوری که کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی با فعالیت اقتصادی خود به رقیب جدی اصناف تبدیل شده اند. 

گفتنی است با شیوع ویروس کرونا، جایگاه کسب و کارهای اینترنتی بیش از هر زمان دیگری در جامعه به تثبیت رسید و در ماه های اخیر مزایای قابل توجه این نوع عرضه و فروش کالا برای مردم بیشتر آشکار شد. 

لذا صرف نظر از موضوع کرونا با توجه به مزایا و محاسن عرضه کالا به روش های نوین در فضای مجازی ضروری است تا اصناف برای خارج نشدن از گردونه کسب و کار هر چه سری‌عتر به فکر تطبیق شیوه های کسب و کار خود با شیوه های نوین در فضای مجازی باشند. اما نکته مهم در این خصوص آن است که اصناف در گروه های مختلف شغلی که سال ها با شیوه  سنتی امرار معاش کرده اند  تا چه حد آمادگی پیوستن به روش های نوین کسب و کار در فضای مجازی را دارند؟  و در این راستا  وظایف مسئولان یا وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت  در تامین زیرساخت های لازم چیست؟ 

 

* برای ورود به فضای کسب و کار مجازی نیازمند همکاری اتاق اصناف هستیم

اکبر مشهدی زاده رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران درباره شیوه سنتی این کسب و کار بیان داشت: شیوه فعالیت این صنف تولیدی به این روش است که تولید کنندگان این بخش  محصولات خود را به فروشندگان بزرگ عرضه می کنند و آنها نیز کالا را به خرده فروشان عرضه می کنند. 

وی افزود: این در حالی است که عده ای با بهره گیری از نظام کسب و کار های نوین و ایجاد سایت هایی در فضای مجازی بدون هیچگونه آموزشی وارد این کسب و کار شده اند و متاسفانه تخلفات بسیار زیادی نیز از آنها در حوزه کسب و کار مجازی سر می زند. 

مشهدی زاده با بیان اینکه برای به روز شدن و ورود به فضای کسب و کار مجازی و رفع مشکلات در این باره نیازمند همکاری و راهنمایی اتاق اصناف هستیم، گفت: اتاق اصناف به عنوان متولی اتحادیه های صنوف مختلف می تواند با ساخت اپلیکیشنی واحد که تمامی اتحادیه ها در آن  عضو باشند، گامی موثر در جهت گسترش کسب و کار ها به شیوه های نوین و اینترنتی بردارد، لذا اگر نظام قوی و توانمندی از سوی اتاق اصناف تهران که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند ایجاد شود قطعا بدون هیچ گونه مشکلی در سال های آینده اصناف می توانند در فضای مجازی و به عبارتی  عرضه و فروش اینترنتی کالا فعالیت کنند. 

وی با تاکید بر اینکه برای فعالیت اصناف در فضای مجازی باید آموزش های لازم ارائه شود، گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که عدم وجود قانونی جامع در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی، باعث بروز تخلفات زیادی شده بنابراین لازم است تا هر گونه فعالیت اقتصادی در فضای مجازی  قانونمند و ضابطه  مند شود. 

 

* نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به اتحادیه ها واگذار شود

اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه و گیاهان تزئینی تهران نیز با تاکید بر لزوم پیوستن اصناف به شیوه های نوین کسب و کار در فضای مجازی، گفت: اتحادیه در راستای حمایت از اعضای خود با یکی از شرکت های فعال در زمینه کسب و کار نوین  قراردادی را امضا کرده که اعضای اتحادیه را در آن شرکت عضو و تمام مشخصات آنها را در سایت بارگذاری می کند.

وی افزود: سایت مزبور اقدامات خود را برای فعالیت اینترنتی اعضا معرفی شده از سوی اتحادیه انجام می دهد و بدین ترتیب اعضای ما نیز در آینده ای  نزدیک به شکل گسترده به  شبکه کسب و کار اینترنتی وصل می شوند. 

شاهرخی اظهار داشت: تخلفات بسیار زیادی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد بنابراین خوب است که متولیان امر به اتحادیه ها اجازه دهند که قدرت اجرایی خود را بالا ببرند. 

وی افزود: کنترل سایت ها به دلیل گستردگی تنها توسط یک نهاد یا ارگان امکان پذیر نیست و لذا اگر به اتحادیه ها اجازه داده شود تا کسب و کارهای اینترنتی را تحت پوشش خود در آورند، می توان از تخلفات بسیار زیادی جلوگیری کرد. 

وی همچنین با انتقاد از اینکه فعالان کسب و کار در فضای مجازی بدون پرداخت عوارض، مالیات و اجاره بها تنها با یک تلفن و سایت به سودهای کلانی دست می یابند، گفت: این در حالی است که صنوف مختلف با پرداخت اجاره بها و مالیات های سنگین شرایط سختی را سپری می کنند. 

 

*  ساختار راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در کشور  ابتدایی است

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به گسترش داد و ستد وکسب و کارهای نوین در فضای مجازی و لزوم آماده سازی بسترهای مورد نیاز در این فضا گفت: اتحادیه لوازم خانگی با پوشش طیف عظیمی از فعالان صنفی و مشتاقان عرضه کسب و کار آمادگی این را دارد تا در حوزه کسب و کار نوین در کنار فروشگاه های سطح شهر فعالیت کند. 

وی با اشاره به اینکه خلاءهای قانونی بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد  افزود: ساختار و مجوزهای قانونی برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و نوین در کشور در حال حاضر کاملا ابتدایی است در حالی که اگر قرار بر این است که در این حوزه ها فعالیت داشته باشیم باید زیرساخت های خوبی را فراهم سازیم، زیرساختی هایی که به اتحادیه ها مجوزهای قانونی برای فعالیت در این عرصه بدهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان  و تولید کنندگان لوازم خانگی تهران تاکید کرد: لازمه ورود به تجارت و کسب و کارهای نوین، نیازمند هزینه های مرتبط آن است از جمله برنامه ریزی برای سایت و هزینه های جانبی که  لازم است تا اتاق اصناف  با حمایت از ما شرایطی را ایجاد کنند تا دولت کمک های مالی خود را در این جهت با پرداخت وام  بلندمدت و کم سود به اتحادیه ها و صنوف مختلف  انجام دهد. 

 

* فضای مجازی گریبان داد و ستد سنتی را گرفته است

محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران با اشاره به رونق و گستردگی روز به روز کسب و کار های نوین  در فضای مجازی، گفت:  در دنیای امروز، فعالیت در فضای مجازی به دلایل بسیاری از جمله انتشار ویروس کرونا شدت گرفته است، هر چند این فضا برای تبدیل شدن به شرایط امن برای معاملات نیازمند بسترهای لازم است اما در حال حاضر گریبان داد و ستد را گرفته است. 

وی افزود:  عدم وجود قانون و قائده بزرگترین اشکالی است که به کسب و کارهای نوین امروزی می توان وارد کرد زیرا هنوز دولتمردان قانون بی نقصی برای اینکه تمامی جوانب این قبیل دادوستدها از لحاظ خریدار و فروشنده در آن پیش بینی شده باشد را تدوین نکرده اند. 

کمالیان اظهار داشت: بنابراین  زمانی که این پدیده گسترده شود و بسیاری از افراد از آن زیان دیدند، تازه می خواهیم قانون آن را تعبیه و مورد بررسی و افراد ر ا ملزم به رعایت آن کنیم. اینجاست که بسیاری از حق و حقوقشان باید بگذرند و کسی هم پاسخگو نیست، پس لزوم و ضرورت ایجاد قوانین و دستورالعمل های اجرایی محکم و اصولی برای این نوع فعالیت ها از مهمترین بسترهای لازم است.

کمالیان در ارتباط با میزان گسترش فعالیت مجازی در حوزه فعالیت صنف متبوع خود بیان داشت: این نوع کسب و کار فعلا در صنف فرش ماشینی به صورت گسترده نتوانسته جایگاه ویژه ای پیدا کند؛ چرا که فرش را نمی توان تنها در عکس و سایت انتخاب کرد و باید از نزدیک جنس  و مواد آن  توسط خریداری مورد بررسی قرار گیرد، هرچند با روندی که هر روز با سرعت در حال گسترش است می توان پیش بینی کرد که تمامی کالاها در آینده در فضای مجازی جایگاه بهتری برای فروش پیدا کنند.

وی با ابراز تاسف از همه گیر شدن غیرمنطقی و غیراصولی کسب و کارها در فضای مجازی بیان داشت: روزانه سایت های مختلفی  ایجاد می شود و هیچ گونه نظارتی بر آنها نیست. در چنین شرایطی اینکه فرد متضرر به کجا باید مراجعه کند و چگونه می تواند حق از دست رفته اش را بگیرد معلوم نیست.

کمالیان افزود: روزانه شاهدیم که بسیاری از خریداران این سایت ها زیان می بینند و نمی دانند به کجا شکایت کنند و در برخی از موارد هم به اتحادیه ها مراجعه می کنند، اما اتحادیه نمی تواند به آنها رسیدگی کند، در حالیکه اگر نظارت کافی و متولی متعهدی وجود داشته باشد این اتفاقات بسیار کمتر می شود.

با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان رییس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران و کمپانی دیتامتیکس امارات متحده عربی، این دو مجموعه همکاری برای توسعه و پیشرفت بازاریابی کسب و کارهای نوپا، محصولات دانش‌بنیان، خدمات فناوری اطلاعات، تولیدات نرم‌افزاری و محتوای ایرانی را برای معرفی در بازارهای بین‌المللی آغاز کردند.

به گزارش اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، محمدرضا طلایی، رییس هیات مدیره اتحادیه با اعلام خبر امضای تفاهم‌نامه همکاری با کمپانی دیتامتیکس امارات گفت: « شرکت دیتامتیکس، مجموعه با سابقه و خوشنام اماراتی با دسترسی‌های گسترده بین المللی بیش از سه دهه در حوزه آموزش، تولید و صادرات نرم افزار، خدمات نرم افزاری و محتوای دیجیتال فعال است.»

طلایی تاکید کرد: «براساس این تفاهم نامه برای توسعه بازار شرکت های حوزه فناوری اطلاعات، دانش بنیان و فناور ایرانی، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، تحقیقات بازار و جذب سرمایه گذار برای استارتاپ‌ها به مدت دو سال همکاری خواهیم کرد.»

رییس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران «ایجاد پایگاه داده‌های بازارهای صادراتی برای شرکتهای فناور ایرانی» را از جمله همکاری‌های پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه میان دو مجموعه عنوان کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، و دیتامتیکس با ۳۲ سال سابقه در سازمان‌دهی رویدادها و همایش‌های جهانی با هدف ایجاد فرصت گفتگو، شبکه‌سازی و درمیانگذاری دانش، فرصت‌هایی را برای کمک به کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برای ورود به بازارهای جهانی، معرفی کسب و کارهای نوپا و دانش‌بنیان ایرانی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، کمک به حضور کسب و کارهای فاوای ایران در رویدادهای بین‌المللی و شرکت‌های شناخته‌شده جهانی در رویدادهای محلی و منطقه‌ای ایران و ایجاد فرصت برای دانش‌افزایی و آموزش شرکت‌های ایرانی و اماراتی برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی، فراهم می‌کند.

این تفاهم‌نامه مشتمل بر۶ ماده و ۷ بند است که روز پنج‌شنبه در دوبی میان محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران و علی الکمالی مدیرکل شرکت اماراتی دیتامتیکس به امضا رسید.

همراه اول به‌عنوان برندی که توانسته منشور مسئولیت‌پذیری اجتماعی را پیاده‌سازی و اجرایی کند، مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اجلاس سراسری «مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای با رویکرد نقش مدیر حرفه‌ای در توسعه اقتصاد» عصر دیروز دهم آذرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا و با حضور مدیران سازمان‌ها، صاحبان برند، تولیدکنندگان و صنعتگران کشور برگزار شد.

از جمله اهداف این اجلاس می‌توان به افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی، بهبود اقدامات مدیریت بحران سازمان، بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود، افزایش وفاداری صداقت و روحیه کارمندان – ارتقای ایمنی و سلامت کارگران زن و مرد، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر براساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه، افزایش اطمینان‌پذیری و عدالت در معاملات از طریق امور سیاسی مسئولانه – رقابت منصفانه و عدم فساد و همچنین کمک به دوام بلندمدت سازمان و توسعه پایدار اشاره کرد. 
در دنیای امروز و شرایط کنونی اقتصاد و همچنین افزایش چالش‌های اقتصادی و کاهش میزان اعتبار و اعتماد در جامعه، موضوع مسئولیت‌پذیری اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. 
سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها و موسسات در سراسر جهان از دولتی و خصوصی تا انتفاعی و غیرانتفاعی برای اثرات اعمال و رفتارشان نسبت به کارکنان، مدیران، سهامداران، مشتریان، محیط و جامعه متعهد و مسئول هستند و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به دلیل حکمرانی خوب، مدیریت ریسک، کنترل داخلی، وضع مقررات و نظارت، تحول در نظام پرداخت، ارتقای تکنولوژی و فرآیندها، همکاری‌های بین‌المللی، شفافیت و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر براساس شناخت بهتر انتظارات و طبقات جامعه می‌تواند نقش موثری در اقتصاد جامعه داشته باشد.
در جریان برگزاری این اجلاس از همراه اول به عنوان «یکی از رهبران اقتصادی کشور» و برندی که توانسته منشور مسئولیت‌پذیری اجتماعی را پیاده‌سازی و اجرایی کند، با اهدای تندیس و لوح زرین تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

دردسرهای سامانه بازارگاه همچنان پابرجاست

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه، از طولانی بودن روند ترخیص و توزیع نهاده های دامی از طریق سامانه بازارگاه ابراز نگرانی کرد.

کسری لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات عمده در حوزه توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه گفت: یکی از این مشکلات، مشخص نبودن مشخصات مشتریانی است که نهاده به آنها تخصیص داده می‌شود. به عبارت دیگر قبل از راستی آزمایی اطلاعات واحد تولیدی، سهمیه در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال واحد تولیدی سهمیه خود را دریافت می‌کند اما اطلاعات آنها برای حمل کافی نیست، با نقص مواجه است و کد یکتا، کد ملی و … آنها مشکل دارد و واردکننده نمی‌تواند بار را به مقصد بفرستد. در نتیجه کالا در انبار می‌ماند و واردکننده باید هزینه انبارداری پرداخت کند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در صورتی که فرد مورد نظر نتواند نقص اطلاعات را رفع کند، جایگزینی فرد جدید، فرایندی طولانی است و بیش از سه هفته طول می‌کشد.

لشگری بحث بعدی را طولانی بودن فرایند تأیید و ترخیص نهاده‌ها عنوان کرد و افزود: وقتی نهاده در سامانه بارگذاری می‌شود باید توسط چند نفر نامه آن تأیید و امضا شود تا امکان عرضه و توزیع نهاده وجود داشته باشد.

وی افزود: این فرآیند بین ١٠ روز تا یکماه طول می‌کشد در حالی که تا قبل از الزام به توزیع در بازارگاه، یک کشتی کوچک نهاده وارداتی در بنادر شمالی حداکثر طی یک هفته ترخیص و بارگیری و توزیع می‌شد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در بنادر جنوبی نیز این امر حداکثر سه هفته طول می‌کشید.

لشگری مشکل بعدی را روند کند فروش نهاده‌های دامی در بازارگاه عنوان کرد و افزود: گاهی تخصیص‌ها برای استان‌هایی انجام می‌شود که تمکن مالی خوبی نداشته یا نیازی به نهاده ندارند یا از نظر جغرافیایی متناسب با بندری که قرار است بارگیری از آنجا انجام شود، نیست مثلاً موردی بوده که بار را در بندر امیرآباد به استان خوزستان یا سیستان و بلوچستان تخصیص دادند! در حالی که باید باری را که در بنادر امام یا چابهار بود به این استان‌ها تخصیص می‌دادند. حتی اگر نیاز چندماه تولید کننده را در انبارهای پشتیبانی امور دام ذخیره و سپس اقدام به توزیع می‌کردند، ایجاد ارزش افزوده می‌کرد.

وی تاکید کرد: ولی متأسفانه به مکان یابی جغرافیایی در سامانه دقت نمی‌شود و آینده نگری در آن وجود ندارد.

لشگری با اشاره به مهلت دو ماهه تعیین شده از سوی نهادهای امنیتی جهت توزیع کالا در بازار، گفت: با گذشت زمان تعیین شده محموله در لیست کالاهای متروکه قرار گرفته و امحاء می‌شود که از این بابت نگرانی زیادی در این حوزه وجود دارد.

۵ اسفند؛ آخرین مهلت خوداظهاری ماینرها است

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت از آغاز رسمی فرایند خوداظهاری دستگاه های استخراج رمزارز خبر داد.
به گزارش وزارت صمت ، سعید زرندی در جلسه کارگروه سرمایه گذاری گفت: در اجرای تصویب نامه مورخ هیأت وزیران در خصوص لزوم تعیین تکلیف وضعیت دستگاه های ( ماینرهای ) موجود در کشور، از تاریخ ۹۹/۱۰/۵ به کلیه دارندگان دستگاه های مذکور به مدت یک ماه فرصت داده شده تا نسبت به ثبت مشخصات هویتی، تعداد، نوع و مدل دستگاه های ماینر خود و نیز پرداخت حقوق و عوارض دولتی از طریق لینک خوداظهاری دستگاه های استخراج رمزارز مندرج در سامانه بهین یاب اقدام کنند.
وی افزود: پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی، گواهی با شماره شناسه معین و یکتا که شامل مشخصات فنی و مدل دستگاه ها است در سامانه ایجاد و توسط متقاضی قابل دریافت است و دستگاه های نظارتی، قضائی و سایر ذینفعان ، امکان صحه گذاری اطلاعات گواهی را با درج شناسه یکتای گواهی از طریق زبانه استعلام گواهی در صفحه اصلی سامانه بهین یاب خواهند داشت.
وی افزود: تاکنون ۱۱۵۶ متقاضی درخواست خوداظهاری را در سامانه ثبت کرده اند و ۲۴۰ متقاضی نیز موفق به پرداخت حقوق و عوارض دولتی شده اند و با توجه به محدودیت های زمانی، پیش بینی می شود این تعداد به سرعت افزایش یابد.
بنا بر این گزارش، با توجه به ممنوعیت به کارگیری و نگهداری دستگاه های ماینر در مراکز فاقد مجوز، دارندگان این دستگاه ها می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۲/۵ نسبت به تعیین تکلیف دستگاه های خود به یکی از روش های زیر اقدام نمایند:
روش اول: دریافت جواز تأسیس برای فعالیت استخراج رمزارز در سامانه بهین یاب و استفاده از دستگاه ها در محل های مجاز پس از اخذ پروانه بهره برداری در داخل کشور و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
روش دوم: امکان واگذاری دستگاه ها به افراد دارای مجوز در سامانه و بارگذاری مستندات مربوط در سامانه
روش سوم: صادرات دستگاه ها به خارج از کشور و بارگذاری اسناد و مستندات مربوط در سامانه

اعتماد عامل کلیدی در مشارکت الکترونیکی است

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

در دنیای کنونی، با توجه به پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بخش های دولتی و غیردولتی به استقرار مشارکت الکترونیکی در روابط بین سازمان های خدمت رسان و ذی نفعان کلیدی می پردازند. مشارکت شهروندان یکی از پایه های اصلی مردم سالاری محسوب می شود و استقرار چنین نظامی به مفهوم افزایش نقش شهروندان در اداره امور عمومی است. مشارکت از الزام های زندگی شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت زندگی فردی درآیند و با احساس مسئولیت جمعی به شهروندان بدل شوند.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، فرج الله رهنورد  وهمکارانش  در مقاله ای با عنوان «تاثیراعتماد شهروندان برمشارکت الکترونیکی آنان با تعدیل گری باور به فاصله قدرت و ریسک ادراک شده و میانجی گری ابهام پذیری و نگرش شهروندان» که در شماره 109 فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه موسسه به چاپ رسیده است، به تبیین و تحلیل تاثیراعتماد شهروندان برمشارکت الکترونیکی و بیان مولفه های حاکم بر آن پرداخته است.

وی در بخشی از این مقاله معتقد است:  مطابق نظریه «ارزش ذاتی»، مشارکت الکترونیکی شهروندان به انگیزه ذاتی آنان وابسته است و انگیزه برای مشارکت فعال به طور عمده از درون فرد و نه از پاداش های خارجی  مانند دستاوردهای سیاسی حاصل می شود و ادراک شهروندان از تاثیرهای مشارکت الکترونیکی، در انگیزه درونی آنان برای مشارکت در فرایند تصمیم­گیری سیاسی اثرگذار است.

در واقع مشارکت الکترونیکی چیز جدیدی نیست، و با گسترش اینترنت مسیر تکاملی خود را طی می کند و سازوکارهای نوینی را به کار می گیرد. به عبارت دیگر، ظهور مشارکت الکترونیکی به عنوان یک فرایند که قادر به ایجاد و حمایت از ابتکارهای مردم سالارانه است، به تکامل بسیاری از خدمات ارتباطی در رشد سریع و پذیرش اینترنت وابسته است.

بنابراین در دنیای کنونی با توجه به پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، مشارکت الکترونیکی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای سازمان های عمومی است.

در خصوص شناسایی عوامل موثر بر مشارکت الکترونیکی نیز بین نظریه پردازان اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال، ویمر و همکاران (2015)، اعتماد ذینفعان را عامل کلیدی در مشارکت الکترونیکی می دانند، در حالی که الحربی و کانگ (2014)، بر جنبه های فرهنگی ـ روانشناختی در استقرار مشارکت الکترونیکی تاکید دارند.

ریسک ادراکی از پیشینه های رایج در تشریح رفتار است. پذیرش افراد برای مشارکت الکترونیکی منوط به کاهش ریسک ادراک شده است. بنابراین، مشارکت الکترونیکی به مثابه نوعی رفتار می تواند روابط بین نگرش فرد و تمایل به مشارکت الکترونیکی او را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود چنین استدلالی، باید در نظر داشت که بررسی نقش تعدیل کنندگی ریسک ادراک شده در روابط بین نگرش فرد و مشارکت الکترونیکی بسیار حیاتی است. همچنین بررسی نقش تعدیل گری فاصله قدرت در روابط بین اعتماد و مشارکت الکترونیکی شهروندان مغفول مانده است.

پس اگر دولت الکترونیک را به کاربرد فناوری اطالاعاتی و ارتباطی در ارائه خدمات به شهروندان تعریف کنیم، باید گفت مردم سالاری الکترونیکی پسایند دولت الکترونیکی است که از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای کارکرد مشارکتی در حاکمیت مردم ساالارانه استفاده می کند.

در این رابطه اندیشمندان مردم سالاری الکترونیکی، عناصر کلیدی در راه اندازی خدمات مشارکت الکترونیکی را شامل شهروند، حکومت، سازمان، و رسانه می دانند و برخی از اندیشمندان در تبیین مشارکت الکترونیکی بر مدل های پذیرش فناوری تکیه می کنند، در حالی که برخی دیگر  آن را ناکافی می دانند و بر نظریه های روانشناختی و جامعه شناختی، مباحث خود را استوار می سازند. سرانجام، گروهی از پژوهشگران با استفاده از نظریه انتخاب عقلایی بر این نکته تاکید دارند که منافع سیاسی، توانایی شناختی، و شخصیت شهروندان، قصد مشارکت الکترونیکی آنان را تبیین می کند.

مشارکت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدیدی است که در پی گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی مطرح شده است و مراد از آن برقراری رابطه الکترونیکی بین سازمان ها و ذینفعان آن است. مشارکت الکترونیکی، زیرمجموعه ای از دولت الکترونیکی و پدیده های مشترک در دولت هاست که به طور جدی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای تقویت روابط دولت ـ شهروندان مدنظر قرار می دهد و شهروندان را قادر می سازد که به طور فعال در روند خط مشی گذاری دخیل شوند.

در این رویکرد، مشارکت الکترونیکی به عنوان اصل اساسی مردم سالاری الکترونیکی دیده می شود که به معنای شرکت در فعالیت های جمعی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مشترک است. برخی از اندیشمندان با تاکید بر نقش مشارکت الکترونیکی در تعمیق مردم سالاری آن را تعریف می کنند و فرض بر این است که مشارکت برخط یک ابزار کمکی برای تعمیق سیستم مردم سالارانه نماینده ای است که به صورت مستقیم به فعال کردن شهروندان در تصمیم گیری برای دستیابی به راه حل منطقی می پردازد.

امروزه با گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در عصر اطلاعات، گذر از سازوکارهای سنتی به روش های الکترونیکی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی است. هرچند سازمان های عمومی در ایران تلاش دارند که روابط خود را با شهروندان با استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بازتعریف کنند، اما سرعت این تغییرها متناسب با انتظار مردم نیست. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مشارکت الکترونیکی شهروندان در فرایند تصمیم گیری و ارائه نظرهای مشورتی زیر سطح متوسط است. بنابراین، انجام تمهیدهای لازم برای ارتقای مشارکت الکترونیکی در فرایندهای تصمیم گیری سازمان های عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین نتایج نشانگر اثرگذاری اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی آنان با ضریب مسیر 0/686 است. به سخن دیگر، اعتماد شهروندان به دولت و اینترنت یک متغیر کلیدی در ارتقای مشارکت الکترونیکی است. این اثرگذاری به صورت مستقیم و از طریق متغیر میانجی ابهام پذیری انجام می شود. به علاوه رابطه بین اعتماد شهروندان و مشارکت الکترونیکی از طریق باور به فاصله قدرت به طور منفی تعدیل می شود. بنابراین، با تغییر فاصله قدرت بین دولت و مردم در طول زمان و تغییر باور آنان، انتظار می رود که نقش تعدیل گری این متغیر مثبت شود. به هر حال، اعتماد شهروندان یک متغیر کلیدی اثرگذار بر مشارکت الکترونیکی است. بنابراین، ضروری است که سازمان های عمومی سازوکارهای لازم را برای ارتقای اعتماد شهروندان به اینترنت و دولت فراهم سازند تا از این راه بتوانند مشارکت الکترونیکی شهروندان را بهبود بخشند. همچنین ضروری است که بهبود اولویت دار اعتماد شهروندان در دستور کار مدیران ارشد سازمان های عمومی قرار گیرد و پیشنهاد می شود که در ابتدا ساز وکارهای الکترونیکی مبتنی بر مشورت و تامین مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری از سازمان های عمومی طراحی و به کار گرفته شود و دستگاه های اجرایی با تامین دسترسی شهروندان به داده های باز و اطلاع رسانی در مورد عملکرد خود، در مسیر شفاف سازی حرکت کنند.

همچنین، توصیه می شود که نظرسنجی ادواری از شهروندان در خصوص عملکرد سازمان های عمومی با هدف تعمیق حاکمیت عمومی دنبال شود و الگوهای مشارکت الکترونیکی به گونه ای طراحی شوند که ریسک ادراک شده پایینی از نظر ایمن بودن اطلاعات راهبردی، پیگیری ارائه خدمات الکترونیکی و سرقت ایده ها در اذهان عمومی شکل گیرد. به علاوه باید ترتیبی اتخاذ شود تا از طریق ارتقای اعتماد شهروندان به سازمان های عمومی، برای تعمیق سرمایه اجتماعی تلاش جدی صورت گیرد. نیاز به توضیح نیست که چنین اعتمادسازی در درجه اول منوط به تلاش صادقانه دولت ها برای عملی ساختن وعده هایی است که در برنامه های انتخاباتی خود مطرح می کنند.

 این پژوهش و پژوهش های مشابه نشان دهندۀ آن است که شهروندان با اعتماد بالا به دولت و سازمان های عمومی و اینترنت، تمایل بالایی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری به وسیلۀ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دارند و ابهام پذیری در رابطه بین اعتماد شهروندان و مشارکت الکترونیکی در نقش میانجی ظاهر می شود و نتایج نشانگر اثرگذار نبودن نگرش شهروندان بر مشارکت الکترونیکی است.

سرانجام، یافته ها نشان می دهد که باور به فاصله قدرت، رابطه بین اعتماد شهروندان و مشارکت الکترونیکی را تعدیل  می کند که در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار نگرفته بود. در ضمن، نقش تعدیل کنندگی ریسک ادراک شده در روابط بین نگرش شهروندان و مشارکت الکترونیکی به اثبات نرسید. بنابراین، توصیه می شود که پژوهش های مکملی در این خصوص صورت گیرد و علل آن در زمینه فرهنگ ایرانی مشخص شود.

هرچند در این پژوهش، تاثیر اعتماد شهروندان با در نظرگرفتن متغیرهای میانجی نگرش شهروندان و ابهام پذیری آنان در سطح فردی مدل سازی شد و ضریب تعیین به دست آمده (597/.) نشانگر مطلوبیت نسبی مدل در پیش بینی مشارکت الکترونیکی است، اما برای دستیابی به مدل بومی و جامع ضروری است که مدل سازی در سطح سازمانی و فراسازمانی دنبال شود.

با ورود به سال ۱۴۰۰ به یک اشکال ساده اما گاه پرهزینه رو‌به‌رو می‌شویم و آن مشکل دو صفر سال ۱۴۰۰ است که در سامانه‌ها و ساختار فناوری اطلاعات کشور بروز می‌کند!
به گزارش تسنیم؛ "امیر ناظمی" رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به چالش دو صفرِ سال 1400 در سامانه‌ها و ساختار فناوری اطلاعات کشور اظهار کرد: با ورود به سال 1400 با یک اشکال ساده اما گاه پرهزینه رو‌به‌رو می‌شویم و آن مشکل دو صفر سال 1400 است که در سامانه‌های مختلف بروز می‌کند.

وی تصریح کرد: از یک نمایش ساده که ممکن است تاریخ در بخش سال، 00 نمایش داده شود تا مشکل ذخیره‌سازی یا عدم تطبیق فیلد مربوط به سال، با عدد صفر یا حتی دو صفر پشت‌سرهم البته 21 سال پیش هم در اغلب کشورهایی که با سیستم سال میلادی کار می‌کردند مشکل دو صفر یا چالش 00 طرح شد و حتی سناریوهای وحشتناکی نیز پیش از ورود به سال 2000 میلادی در رسانه‌ها طرح می‌شد؛ البته در آن دوران گسترش فناوری اطلاعات به‌اندازه امروز نبود و این یعنی چالش 00 در دوران امروزین هم می‌تواند به نتایج بدتری بینجامد و هم توانمندی‌ها و تجربه بیشتری در اختیار ماست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران متذکر  شد: از حدود 2 ماه پیش کارگروهی با نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به‌عنوان نماینده بخش خصوصی تشکیل دادیم و امروز هم نخستین دستور‌العمل برای دستگاه‌های اجرایی صادر شد تا آمادگی لازم برای مواجهه با این چالش ایجاد شود؛ امیدوارم خبررسانی گسترده منجر به افزایش آمادگی برای این چالش شود؛ گاهی کافی است تنها خود را برای یک موقعیت آماده کرده باشیم و در این صورت مسئله به‌سادگی و به‌صورت توزیع‌یافته حل می‌شود.

در دستورالعمل ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی آمده است:

"در آستانه ورود به سال 1400 هجری شمسی، نحوه مدیریت تاریخ در سامانه‌های فناوری اطلاعات (مانند نرم‌افزارهای کاربردی و سازمانی، ‌اتوماسیون‌های صنعتی،‌ ابزاردقیق‌ها و حتی برخی از سخت‌افزارها)‌ که در  حال حاضر اجرایی و عملیاتی هستند می‌تواند یکی از چالش‌های مهم پیش‌ِروی سازمان‌ها باشد.

با ورود به سال 1400، اگر اطلاعات تاریخ در پایگاه‌ داده‌های سامانه‌ها به‌صورت تاریخ میلادی یا به‌صورت چهاررقمی و بر مبنای تاریخ هجری شمسی ذخیره شده باشند، قاعدتاً سازمان‌ها و بهره‌برداران سامانه‌ها،‌ با مشکل و آسیب خاصی رو‌به‌رو نخواهند شد اما اگر اطلاعات سال به‌صورت هجری شمسی و دورقمی ذخیره شده باشند،‌ به‌طور قطع با مشکلات، ‌خطای محاسباتی، توقف عملیات و احتمالاً‌ آسیب‌های متعددی روبه‌رو خواهند شد.

بر این اساس مشکلات ناشی از عدم صحیح مدیریت تاریخ در سال 1400 می‌تواند چالش‌های متعددی را برای سازمان‌ها ایجاد کند که مبتنی بر میزان تأثیرگذاری آنها می‌توان در سه رده تقسیم‌بندی کرد:

- مشکلات ساده (مانند نمایش نادرست تاریخ)
- مشکلات مهم (مانند تولید و ارائه نتایج غلط و اختلال در فعالیت‌های روزانه کسب‌و‌کار)
- مشکلات بحرانی (مانند بروز فجایع غیرقابل جبران انسانی و محیط زیستی ـ عموماً در سامانه‌های صنعتی وحساس)
در این راستا و به‌منظور پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه مشکل، لازم است اقدامات زیر توسط آن نهاد/ سازمان محترم انجام شود:

- تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و نهادهای زیرمجموعه آنها،‌ وضعیت تمامی سامانه‌های فناوری اطلاعات را از حیث نحوه مدیریت تاریخ در سال 1400 و مشکلات آن، بررسی و تحلیل کنند.
- نرم‌افزارهای طراحی و تولیدشده با ابزارهای نسل‌های اول و دوم فناوری اطلاعات (به‌طور مثال در محیط سیستم عامل DOS) به‌احتمال خیلی زیاد درمعرض مشکل فوق خواهند بود؛ در این گونه موارد،‌ اساسی‌ترین راه‌حل مهاجرت به سامانه‌های نسل جدید است؛ در خصوص نرم‌افزارها و سامانه‌هایی که با ابزارهای نسل‌های سوم و چهارم تولید شده‌اند، اصولاً مشکل اساسی حادث نشده و در صورت بروز مشکل نیز،‌ به‌سادگی قابل حل است.
- در صورتی که توسعه‌دهنده یا سورس برنامه‌ نرم‌افزاری به‌هردلیلی در دسترس نباشند،‌ اساسی‌ترین‌ راه‌حل، انتقال و مهاجرت به نرم‌افزارهای نسل جدید خواهد بود.
- در صورت نیاز به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حل این مشکلات و در صورت اعلام توسط دستگاه‌ها، امکان انتشار فراخوان از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.
- در صورتی که سامانه نرم‌افزاری توسط واحد فناوری اطلاعات خود سازمان‌ها، توسعه یافته باشد، لازم است وضعیت مدیریت تاریخ در سامانه بررسی و اقدامات لازم برای رفع آن انجام شود.
در صورتی که در سامانه‌‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری، ‌هنوز در ثبت اطلاعات تاریخ، فیلد 4رقمی برای سال در نظر گرفته نشده باشد، اقدامات زیر برای جلوگیری از بروز مشکل توصیه می‌شود:

- اصلاح فرمت فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی در کلیه پایگاه‌های داده، ورودی‌ها، خروجی‌ها و بخش‌های عملیاتی سامانه‌ها
- بازنگری نرم‌افزارها و اصلاح فرمت فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی از جمله فیلدهای ورودی واسط محاسباتی و خروجی
- بازنگری نرم‌افزارها و کنترل کلیه موارد محاسباتی که از فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی استفاده شده است.
- بازنگری و اصلاح تاریخ در انواع گزارش‌های خروجی
- تبدیل اطلاعات دور‌قمی سال به 4رقمی در کلیه پایگاه‌های داده موجود و گذشته
- آزمون نرم‌افزار و حصول اطمینان از عملکرد صحیح کلیه محاسبات، اجرای آزمایشی و سپس جایگزینی با نرم‌افزارهای جدید
- در صورت نیاز،‌ اصلاح فرم‌های کاغذی جمع‌آوری اطلاعات.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی فراخوانی، ضمن درخواست از همه اعضا (شرکت‌های عضو) برای بررسی و رفع مشکل تاریخ 1400 در محصولات خود و اعلام وضعیت آنها،‌ فهرست محصولات این‌چنینی را که به‌تدریج بِروز می‌شود از طریق پرتال خود در دسترس همگان قرار خواهد داد.

در اطلاعیه شماره 2 که به‌زودی انتشار خواهد یافت نحوه تعامل سازمان‌های نیازمند به مشاوره با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای رفع مشکل سال 1400 در سامانه‌ها اعلام خواهد شد".

اختلال در اینترنت مازندران و سکوت متولیان

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که طی روزهای اخیر سرعت کُند اینترنت به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم مازندران تبدیل شده ، دستگاه‌ها توپ پاسخگویی را به یکدیگر پاس می‌دهند و تلاش ۴۸ ساعته خبرنگار ایرنا هم برای گفت‌وگو با مسئولان دستگاه‌های ذیربط بی نتیجه بوده است.

به گزارش ایرنا ، در روزهای اخیر که بیشتر بر خانه نشینی تاکید می‌شود و با وجود نزدیک شدن به فصل امتحانات مدارس و مراکز آموزشی ، خانواده ها و معلمان مازندرانی با کندی سرعت اینترنت و گاهی اختلال و قطعی لحظه‌ای مواجه هستند ، وضعیتی که منجر به نگرانی و انتقاد کاربران شده است. چند روز گذشته مردم مناطق مختلف مازندران با مشکلات متعددی در حوزه اینترنت خانگی و همچنین همراه مواجه بودند که شامل کاهش شدید سرعت و حتی قطعی اینترنت بود که دسترسی برخی از کاربران را با مشکلات جدی رو به رو کرد.

در این میان بیشترین گزارش ارائه شده در مورد مشکلات اینترنت مربوط به آموزگاران و معلمان مدارس و همچنین والدین دانش آموزان بود که مدعی شدند بارها و بارها در خلال برگزاری کلاس با قطعی اینترنت رو به رو شدند. در ۲ روز گذشته معلمان و شهروندان بسیاری مشکل اینترنت خود را با خبرنگاران ایرنا مطرح کردند که بیشتر از اهالی شهرستان های شرقی و مرکزی استان بودند. 

بیشترین مشکلات مطرح شده مربوط به بارگذاری محتواهای آموزشی در فضای مجازی است که از سوی کاربران آموزشی شامل معلمان و دانش‌آموزان یا والدین آنان مطرح شد.

امیر رضایی از آموزگاران دوره ابتدایی با انتقاد از اختلال های اینترنتی گفت: کار ما به دلیل تولید محتوا با وضعیت اینترنت فعلی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است. بارگذاری مطالب درسی به دلیل کندی سرعت اینترنت و قطع آن و زمان بر بودن اتصال دوباره ساعت ها وقت و انرژی می گیرد.

وی افزود : وضعیت نامطلوب اینترنت تا حدی است که بارها به مدیر مدرسه پیشنهاد برگزاری کلاس های حضوری دادیم ، اما به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی و دستورالعمل های موجود این پیشنهاد عملی نیست ولی تحمل وضعیت موجود هم بسیار خسته کننده است.

این معلم ابتدایی گفت : حتی بعضی وقت ها برای سرعت عمل و جلوگیری از اتلاف وقت به منزل دوستان و آشنایان مراجعه می کنم اما در این اماکن هم شرایط بهتری را نسبت به اینترنت خانگی شاهد نیستم.

وی بر ضرورت ایجاد بستر و زیرساخت های لازم برای آموزش مجازی تاکید کرد و گفت: شرایط فعلی شیوع کرونا که بحران های مشابه را هم محتمل می کند این هشدار را داد که باید به فکر زیرساخت های لازم برای فعالیت های مجازی بود که مهم ترین آنها اینترنت پرسرعت و بی دغدغه است .

شایان مهرجو دانش آموز متوسطه آملی نیز با گلایه از وضعیت اینترنت ، گفت : سرعت اینترنت نوعی بی اعتمادی برای ما در فضای آموزش مجازی ایجاد کرده است به حدی که در بسیاری از کلاس ها به خاطر ناامیدی ناشی از قطع شدن و یا سرعت کم در بازکردن محتواهای آموزشی بسیاری از هم کلاسی هایم از زیر بار کلاس ها شانه خالی می کنند.

وی با اشاره به اینکه شبکه های مجازی رسمی و داخلی آموزشی در شرایط ایده آل هم با مشکلات متعدد و ضعف های جدی رو به رو است ، افزود : آموزش مختل ناشی از اینترنت نامطلوب نیز در یادگیری تاثیر منفی بسیاری گذاشته است.

مادر شایان نیز با گلایه از وضعیت اینترنت ، گفت : شبکه آموزشی شاد خود به خود مشکلات بسیاری برای ما والدین و بچه ها به همراه داشت و الان با این وضعیت اینترنت این مشکلات چندین برابر شده است.

وی افزود : تنها هر روزه شاهد افزایش نرخ بسته های اینترنتی هستیم ، در حالی که از این سو قیمت اینترنت چند برابر شده اما سرعت آن به نظر می رسد با این افزایش رابطه برعکس دارد و هرروز از آن کم شده و یا به کل قطع می شود که در این شرایط کرونا که با مشکلات زیادی درگیر هستیم اعصاب همه را به هم می ریزد.

 

دردسر اینترنتی برای کسب و کار مجازی

مشکلات اینترنت در مازندران فقط به دانش آموزان و شبکه آموزشی خلاصه نشده و این روزها بر کسب و کارهای اینترنتی و مجازی نیز اثر گذاشته است که برخی سفارشات در این شبکه ها را به دردسر مواجه کرده است.

مسعود از گردانندگان کسب و کارهای مجازی که در فضای اینستاگرام فعالیت می کند به خبرنگار ایرنا گفت: بسیاری از مشتریانم که در فضای اینترنت اجناس مورد نیاز را سفارش می دهند ادعا کردند که سفارش آنها به دلیل قطعی اینترنت لغو می شود.

این فروشنده مجازی پوشاک افزود : متاسفانه مشتریان پس از ارسال پیام با قطعی اینترنت مواجه می شوند که این مساله باعث می شود سفارش آنها برای من ارسال نشود.

البته برخی دیگر از شهروندان نیز از کندی پیام رسان های داخلی و همچنین خارجی در روزهای اخیر به خبرنگار ایرنا اطلاع دادند و نسبت به این وضعیت هم انتقاد کردند.

 

فرار از پاسخگویی

نوسان اینترنت و قطعی های کلافه کننده در حالی است که سکوت متولیان امر انتقادات در این حوزه را بیشتر کرده است. تلاش خبرنگار ایرنا طی چند روز گذشته برای تماس با مسئولان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران برای انتقال دغدغه های مردم و همچنین ارائه پرسش درباره مشکلات اینترنت بی نتیجه ماند.

مسئول روابط عمومی این اداره کل که متولی مدیریت اینترنت در استان مازندران است ، به خبرنگار ما گفت که مدیرکل قادر به مصاحبه با رسانه ها نیست و تمایلی هم به این کار ندارد.

شرکت مخابرات مازندران هم اعلام کرد که هرگونه پاسخگویی در باره اینترنت ، حتی اینترنت همراه با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است.

حال با نزدیک شدن فصل امتحانات که حدود یک هفته دیگر به صورت رسمی آغاز می شود، در نتیجه افزایش همزمان اتصال کاربران زیاد به شبکه اینترنت پیش بینی می شود شرایط موجود بدتر شود.

مازندران با بیش از چهار میلیون کاربر مستمر اینترنت از جمله اینترنت خانگی و همراه یکی از پر ترافیک‌ترین استان های کشور در استفاده از شبکه اطلاعات است و سرمایه گذاری دولت در بخش اینترنت در سال های اخیر افزایش چندین برابری داشته است.

در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد مناطق شهری مازندران از اینترنت پر سرعت نسل چهارم برخودار هستند و بیش از ۸۰ درصد روستاهای استان زیر پوشش اینترنت پر سرعت نسل چهارم ، سوم و دوم قرار دارند.

تاکسی‌های اینترنتی در ایران مثل بقیه کسب و کارهای نوپا، اولِ کارشان بسیار مشتری‌مدار و مخلص و چاکر مردم بودند اما به تدریج که جا افتادند، این مردم بیچاره هستند که باید با هر تصمیم آنها کنار بیایند و صدایشان هم درنیاید.

تاکسی‌های اینترنتی اوایل حضور و ظهورشان بشدت به مشتریان و مسافران حال می‌دادند و رانندگانشان هم به کوچک و بزرگ و پیر و جوان چنان احترامی می‌گذاشتند که همه احساس کردند استاندارد رانندگی در حال تغییر است و از این اتفاق خوب، حتی افسانه‌هایی ساخته شده بود که فلان تاکسی اینترنتی در فصل گرما نوشیدنی خنک به مسافر می‌دهد و ... اما کم‌کم واقعیت‌ها آشکار شد و همین شرکت‌ها بواسطه بعضی رفتارهایشان حاشیه‌دار شدند؛ تا آنجا که تعدادی از مدیرانشان نیز برای آنکه ظاهر را لااقل حفظ کنند، مجبور شدند بیایند در قالب ویدئو یا توییت، مثلا به مردم توضیح بدهند یا عذرخواهی کنند تا همه بگویند به‌به چه سیستم خارجی و پاسخگویی!

البته که عذرخواهی و پاسخگویی، کار خیلی خوبی است و نه‌تنها وظیفه آنهاست بلکه وظیفه هر نهاد خصوصی و دولتی است که وظیفه‌اش ارائه کالا یا خدمات به مردم است اما اینکه یک دستگاه شیک و مجلسی از یک طرف فاز پاسخگویی و مشتری‌مداری بردارد و از طرف دیگر، به صورت کاملا نرم و نازک و چست و چابک، جوری به مردم فشار وارد کند که از هر فشار سختی سخت‌تر است، کمی آدم‌ها را نسبت به نیت گردانندگان آن دستگاه یا بنگاه اقتصادی، بدبین می‌کند و نهایتا بخش زیادی از مشتریان به این جمع‌بندی می‌رسند که همه این رفتارهای شیک، اداهایی بوده برای جلب مشتری و اعتیاد مردم به خدماتشان و اینها هم مثل بقیه فقط دنبال خالی‌کردن جیب مردم بیچاره‌اند.

بارزترین چهره چنین رفتاری، تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی در هوای بارانی، ترافیک سنگین و ایام خاص در گذشته بود که در حدود یک سال اخیر، جای خود را به قیمت‌های نجومی پس از شیوع ویروس کرونا و کمی بعدتر، نرخ‌های کاملا غیرمنطقی پس از اعمال محدودیت‌های تردد شبانه و بامدادی داد.

البته اینکه می‌گوییم «غیرمنطقی»، از نگاه مسافران است وگرنه احتمالا راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی خیلی هم راضی‌اند و راضی‌تر از مسافر و راننده، قطعا شرکت‌هایی هستند که با راه‌اندازی و اداره این مجموعه‌ها به پول‌های خوبی رسیده‌اند. باز راننده‌ها یک کلاچ و ترمزی می‌گیرند و دنده‌ای عوض می‌کنند و در سرما و گرما دارند زحمت می‌کشند و بخشی از بار حمل و نقل مسافر را در سطح شهرها به صورت مستقیم به دوش می‌کشند و روزی حلال می‌خورند. بعید است که مردم از کسب درآمد این قشر ناراحت باشند. ضمن اینکه الان بخش زیادی از مردم به عنوان راننده در این مجموعه‌ها مشغول به کارند اما درآمد نجومی دارندگان این شرکت‌ها که نهایتا تعدادی کارمند به عنوان بخش پشتیبانی به کار گرفته‌اند و یک اجاره ساختمان و پول تلفن و اینترنت می‌دهند و به صورت کاملا اتوماتیک، کمیسیونشان از زحمت یک راننده‌ - که چاره دیگری جز این کار ندارد - به حساب‌های بانکی‌شان سرازیر می‌شود، چندان به مذاق مسافران و حتی خود راننده‌ها خوش نمی‌آید. تازه ما فقط به حمل مسافر با خودرو اشاره می‌کنیم و به حمل مسافر با موتور و پیک موتوری و سرویس ارائه غذا و ... کاری نداریم که آنها هم خوب‌درآمدهایی برای این شرکت‌ها از عرق خشک‌شده بر پشت پیراهن راننده‌های موتور و عمر چند جوان دارد که کف خیابان‌ها از دل صدها خطر روزانه مثل مرگ و تصادف و مصدومیت و از کارافتادگی، دنبال یک لقمه نان می‌گردند.

همه اینها به کنار، اصلا می‌گوییم طبق یک قراردادی دو طرف پذیرفته‌اند که با این سیستم و این وضعیت کار کنند و آن راننده هم باید خدا را شاکر باشد که در این وانفسا می‌تواند یک لقمه نان دربیاورد. این وسط تکلیف مردمی که خدمات می‌خواهند چیست؟ از دی‌ماه پارسال تا دی‌ماه امسال دقیقا چه اتفاقی افتاده و چه کن‌فیکونی شده که مثلا کرایه تاکسی اینترنتی از خیابان فلسطین تا خیابان فردوسی، از ۹۰۰۰ تومان رسیده به ۲۵ هزار تومان یا از خیابان فلسطین تا ورزشگاه آزادی از ۱۳ هزار تومان رسیده به ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان؟ تنها اتفاقی که افتاده این بوده که مردم نگون‌بخت کرونازده، از ترس جانشان مجبور شده‌اند به جای استفاده از اتوبوس و تاکسی و مترو، از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند و این شرکت‌ها هم خیلی منصفانه و انسانی و مشتری‌مدار از این جان‌ترسی مردم نهایت بهره را برده‌اند و نرخ کرایه‌ها را دولا پهنا محاسبه می‌کنند تا خدای ناکرده زیاد هم به مردم رحم نشود. بعضی وقت‌ها هم علنا اعلام می‌کنند که قیمت را دو برابر می‌کنیم و این یعنی همینی است که هست و چشمتان کور که مجبورید از ما خدمات بگیرید.

البته اشتباه نشود! این رفتار، رفتار ناآشنایی برای مردم نیست. از یک فروشگاه زنجیره‌ای ساده بگیرید تا خودروسازهای این مملکت، هر جا ذره‌ای احساس شده که مردم چاره دیگری جز استفاده از کالا و خدماتشان ندارند، همین بلا را سر مردم آورده‌اند و نه آب از آب تکان خورده و نه وجدانی به درد آمده است. آنچه لرزیده و به درد آمده، دست و دل آن کارگر و کارمند و حقوق‌بگیر روزمزد و ساعتی و فلان بوده که نمی‌دانسته باید از کجا بیاورد پول بدهد یک ماشین معمولی بخرد یا فلان وسیله را برای بچه‌اش تهیه کند یا مثل این روزها حداقل آنقدر زورش برسد که زن و فرزندش را با یک تاکسی اینور آنور بفرستد که نه خودش از ترس ابتلای آنها به کرونا جان‌به‌لب شود و نه آنها از کرونا بمیرند!(منبع:ایسنا)

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به حضور رییس پلیس فتا در جلسه این کمیسیون اشاره کرد و گفت: رییس پلیس فتا تاکید داشت شبکه های اجتماعی ای که سرورهای آن در خارج از کشور است این ظرفیت را دارند که به بستری برای جرائم سایبری تبدیل شوند.

ایوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی با حضور سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا برگزار شد که گزارشی از تهدیدات موجود در فضای مجازی در دو بعد محتوایی و فنی ارائه کرد.

وی افزود: سردا مجید تاکید داشت شبکه های اجتماعی ای که سرورهای آن در خارج از کشور است این ظرفیت را دارند که به بستری برای جرائم سایبری تبدیل شوند لذا با تاکید بر لزوم تقویت شبکه ملی اطلاعات به این نکته اشاره شد که در شبکه ملی اطلاعات دو هدف حفاظت از داده های ایرانیان و همین طور حاکمیت ملی بر فضای مجازی داخلی با هدف مقابله با جرائم در محیط سایبر دنبال می شود.

عمویی ادامه داد: رئیس پلیس فتا گزارشی از تنوع جرائم سایبری و روند مقابله با این جرائم در پلیس فتا ارائه کرد که حاکی از موفقیت در موارد مختلفی از کشف جرم و مقابله با مجرمین بود. بر اساس این گزارش با بهره گیری از رمز پویا در تراکنش های مالی، شاهد کاهش چشمگیر فیشینگ و تخلیه حسابهای بانکی در فضای مجازی بوده ایم.

وی در پایان گفت که اعضای کمیسیون نیز بر ضرورت تقویت حکمرانی ملی در فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه ای در جامعه تاکید کردند.

مخابرات خواستار تغییر تعرفه‌ها شد

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه متوسط هزینه ماهانه نگهداری یک خط تلفن ثابت ۱۵ هزار تومان و درآمد آن حدود ۶ هزار تومان است، خواستار حمایت مجلس از تغییر تعرفه های مخابراتی شد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، مجید سلطانی با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیدار با رئیس و اعضای این کمیسیون، خواستار حمایت مجلس در منطقی کردن تعرفه های مخابراتی شد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران آبروی نظام است و باید قوی و مقتدر باشد تا صنایع مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بتوانند به حیات خود ادامه دهند و در سازندگی و توسعه ارتباطات کشور نقش داشته باشند.

سلطانی با تاکید بر اینکه اکنون درآمد و هزینه مخابرات به دلیل ثبات طولانی مدت تعرفه ها متوازن نیست، گفت: بر این اساس طرح های توسعه ای زیرساخت‌های ارتباطی و نیازهای ملی کشور به کندی انجام و اداره شرکت مخابرات سخت شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت ۱۵ هزار تومان و درآمدش حدود ۶ هزار تومان در ماه است، اظهار داشت : برای اداره شرکت مخابرات ایران و توسعه ارتباطات، باید تعرفه ها به نحوی باشد که ضمن تامین هزینه ها، امکان توسعه هم فراهم شود.

وی با اشاره به برخی تنگناها و مطالبات کارکنان و کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی از نمایندگان مجلس خواست در موضوع منطقی کردن تعرفه ها از شرکت مخابرات ایران حمایت کنند.

در این دیدار عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت مخابرات در توسعه کشور گفت: کمیسیون صنایع مجلس، پیگیر حل مشکل کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی، کارکنان و پیمانکاران مخابرات است و از طرح های درآمدزای شرکت مخابرات ایران دفاع می کند. از طرح هایی که موجب تقویت بنیه مالی این شرکت و توسعه زیرساخت های ارتباطی می شود، حمایت می کنیم.

نمونه آزمایشگاهی راهکار مقابله با سرقت و قاچاق گوشی تلفن همراه مبتنی بر زنجیره بلوکی (بلاکچین) در پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ICT، به صورت عملیاتی نصب و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به ظهور فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین) و گسترش استفاده از این فناوری در حوزه های مختلف کاربردی، پروژه­ایی در این پژوهشگاه جهت شناسایی ابعاد فنی این فناوری و نیز تعیین فرصت های بهره برداری از آن در حوزه فناوری ارتباطات اجرا شد.

با انجام این پروژه، علاوه بر کسب دانش فنی مرتبط با فناوری زنجیره بلوکی توسط کارشناسان پژوهشگاه ICT، فرصت های متعددی نیز جهت رفع چالش های پیش روی فناوری ارتباطات با استفاده از زنجیره بلوکی شناسایی شد.

امیر قلمی اسگویی عضو هیات علمی گروه ارتباطات ثابت پژوهشکده فناوری ارتباطات به عنوان مجری این پروژه گفت: یکی از کاربردهای نوین مورد توجه در فناوری زنجیره بلوکی در سطح جهان، حوزه مقابله با سرقت و قاچاق تجهیزات مخابراتی، از جمله گوشی­های موبایل است.

وی با بیان اینکه باندهای خلافکار متعددی در بخش های مختلف جهان، اقدام به سرقت گوشی های همراه و قاچاق آنها به سایر کشورها می کنند، افزود: برای مثال برآوردهای سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که درآمد باندهای سرقت گوشی همراه، از طریق فروش گوشی های مسروقه به روزانه ۵۵۰ هزار دلار می رسد. همچنین برآوردهای سال های اخیر نشان می دهد که روزانه ۹۰۰ سرقت گوشی موبایل در سطح کشور اتفاق می­ افتد.

این پژوهشگر ادامه داد: از این رو لازم بود که راهکاری جامع طراحی شود که در کنار سامانه رجیستری گوشی همراه که برای مقابله با ورود غیر قانونی گوشی های نو در کشور طراحی و اجرا شده است، امکان مقابله با سرقت گوشی ها نیز فراهم شود. از طرفی با توجه به ماهیت بین المللی مسئله قاچاق گوشی های مسروقه، لازم است راهکار توسعه داده شده به گونه ای باشد که به سادگی امکان استفاده توسط اپراتورهای سایر کشورها را داشته باشد.

قلمی اسگویی افزود: این پروژه با همکاری و مشاوره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرایی شده و در آن از نظرات همه بخش­‌های تاثیرگذار از جمله اپراتورهای تلفن همراه، نیروی انتظامی و قوه قضائیه جهت احصاء نیازمندی ها و الزامات کارکردی و کارایی راهکار جامع مقابله با سرقت و قاچاق گوشی­‌ها استفاده شده است.

وی گفت: در صورت عملیاتی کردن این راهکار و اجرای آن در سطح شبکه، در آینده می­‌توان از آن در جهت تکمیل و بهبود طرح رجیستری مستقر در وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات بهره برداری کرده و از مزایای زنجیره بلوکی در این حوزه بهره مند شد.

قلمی اسگویی اظهار داشت: از ویژگی های عمده این راهکار، دارا بودن قابلیت مقیاس­‌پذیری لازم برای انجام عملیات پرس‌وجو با تعداد بالا توسط بازیگران است. همچنین، این نمونه آزمایشگاهی به گونه ای طراحی شده است که امکان حضور نظارتی سایر بازیگران را به سادگی فراهم می کند و با ارائه سطح مطلوبی از شفافیت برای ذخیره سازی داده های راهکار، زمینه برقراری اعتماد میان سازمان های مشارکت کننده در راه اندازی سامانه مقابله با سرقت و قاچاق گوشی های همراه را ممکن می کند.

وی با بیان اینکه در توسعه راهکار مقابله با سرقت و قاچاق گوشی­ های تلفن همراه از پلتفرم هایپرلجر فابریک استفاده شده است، گفت: ماحصل توسعه راهکار مقابله با سرقت و قاچاق گوشی های همراه، یک نمونه آزمایشگاهی است که فرآیندهای عملیاتی آن در عین توزیع شدگی بر اساس نیازمندی های بازیگران درگیر در موضوع مقابله با سرقت و قاچاق گوشی های همراه طراحی و پیاده سازی شده اند.

مجری طرح ادامه داد: باید توجه داشت که پلتفرم هایپرلجر فابریک، یک زنجیره بلوکی سازمانی و متن باز است که در آن بازیگران مشارکت کننده در راه اندازی راهکار، کاملا احراز هویت می شوند که این مهم به نوبه خود، زمینه برقراری سطح بالاتری از اعتماد را نیز میان بازیگران فراهم می کند که در این پروژه از این پلتفرم استفاده شده است.

این عضو هیات علمی گفت: علاوه بر این، با توجه به روند توسعه شبکه های نسل جدید، سعی شده است، ساختار پیاده سازی راهکار توسعه یافته به گونه ای باشد که امکان استقرار در محیط های پردازش ابری و در هسته های شبکه های دارای توابع مجازی سازی شده شبکه را نیز داشته باشد. همچنین راهکار مورد نظر، با این دیدگاه توسعه یافته است که امکان جلوگیری از فعالیت هرگونه دستگاه غیر مجاز در شبکه های آینده از جمله شبکه ۵G و IoT را نیز داشته باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر، نمونه آزمایشگاهی راهکار مقابله با سرقت و قاچاق گوشی همراه مبتنی بر زنجیره بلوکی در پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ICT، به صورت عملیاتی نصب و راه اندازی شده است و در گام های بعدی انتظار می رود که با بهینه سازی سطح کارایی مورد نیاز بازیگران، نسخه پایلوت میدانی این راهکار نیز توسعه و عرضه شود.

کاهش چک‌های برگشتی با اجرای چک الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با اجرای بخشی از قانون جدید چک نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از 21.5 درصد در سال 1396 به 9.9 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، اظهارداشت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و در صحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب ‌وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

وی به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از  ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه، ‌وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به‌ تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها  از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرآیند نقل ‌وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. 

کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که براساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آیین‌نامه هیات وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تایید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی ‌شان را به مدت یک سال به تعلیق در‌آورند.

وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 24 استان، درمجموع 307 بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.

قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک براساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها‌ یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

در ادامه مدیران کل و مدیران حوزه‌های اعتباری،‌ نظارتی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سوالات و ابهامات اعضای هیات ‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پاسخ های لازم را ارائه دادند.

همراه اول برای هوشمندسازی فرآیندهای صدور مصرف حامل‌های انرژی مشترکان آمادگی دارد.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در دیدار با فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همراه اول آماده است تا به کمک دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌های متولی حوزه انرژی، فرآیندهای صدور الکترونیک مصرف حامل‌های انرژی را به صورت مجازی و هوشمند در اختیار مشترکان قرار دهد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران در ادامه اعلام آمادگی کرد تا مدیریت راهبردی در حمل‌ونقل عمومی را نیز به کمک دستگاه‌های متولی عملی کند.

فریدون عباسی نیز ضمن تقدیر از خدمات همراه اول در توسعه ارتباطات خصوصا در مناطق سخت‌گذر و صعب‌العبور، توجه به حوزه دیجیتال مارکتینگ و قوانین این حوزه را از اولویت‌های موجود کشور ذکر کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی در نشست امروز کمیسیون بررسی و کلیات آن رد شد.
زهرا شیخی مبارکه در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی در این نشست خبر داد و گفت: این لایحه در نشست امروز بررسی و کلیات آن پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته رد شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و  درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین نقش ژنتیک اجتماعی در توسعه سیاست‌های جمعیتی با حضور مسئولان غربالگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناسان متخصص ژنتیک و چند تن از متخصصان حوزه زنان و زایمان در نشست امروز بررسی شد.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: الزامات تاریخی و تجربی تامین اجتماعی حاکیست که این سازمان برای بقا در این برهه که همگان به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌روند، باید طرح ۳۰۷۰ را اجرا کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل غرب تهران بزرگ، حسین امیری‌گنجه در جلسه شورای هماهنگی مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل امروز سازمان تامین اجتماعی طرح ۳۰۷۰ است، اظهار کرد: طرح 3070 رسالتی مهم است که با توجه به گستره و فضای سازمان به لحاظ افزایش ذینفعان که از مرز ۴۲ میلیون نفر در حال گذر و در استان نیز به حدود ۴ میلیون نفر رسیده است،‌نیازمند نگاهی ویژه است.
وی ادامه داد: نمی‌توان با نگاه و روش گذشته نسبت به سازمانی که هر روز در معرض تغییر است، کارهای مثبتی انجام داد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با ایجاد این طرح و تدوین و ابلاغ آن به استان‌ها به عنوان ۳۰۷۰ یعنی ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری این سازمان به ذینفعان؛ گامی بزرگ در غیرحضوری کردن خدمات سازمان تامین اجتماعی برداشته است.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با بیان اینکه در شرایط کنونی به علت وجود برخی مشکلات و تورم، سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت عزمی جدی برای کاهش مراجعات ارباب رجوع داشته باشد، افزود: این طرح که برای کاهش حضور ارباب رجوع به شعب و راحتی و تسهیل دسترسی به خدمات حضوری سازمان به صورت غیرحضوری راه‌اندازی شده،‌دو استراتژی را دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از استراتژی‌های این طرح، بقای سازمان است، افزود: الزامات تاریخی و تجربی تامین اجتماعی حاکی از این است که سازمان برای بقای خود در این برهه که همه به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌روند، باید این طرح را اجرائی کند. 
امیری‌گنجه با بیان اینکه مراجعات مردم به تامین اجتماعی در دنیا کم است، بیان داشت: ازدحام زیاد در شعب و کارگزاری‌های تامین اجتماعی در ایران، ارائه و کیفیت خدمات انجام‌شده یا در حال انجام را زیر سئوال می‌برد.  بنابراین اقدام به غیرحضوری کردن خدمات نه تنها حضور فیزیکی افراد را کمتر می‌کند؛ بلکه اقدام بسیار مهمی در جهت ارائه باکیفیت خدمات و ضامن بقای سازمان تامین اجتماعی است.
وی تاکید کرد: بنابراین استان‌های کشور به اجرای طرح ۳۰۷۰ روی آورده‌اند و ما تصمیم گرفتیم در شورای هماهنگی رفاه این طرح امیدبخش را مطرح نماییم. 

شاد پیام رسان است نه کلاس مجازی

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

شبکه ملی اطلاعات دارای سه لایه زیرساخت، خدمات و محتواست؛ بخشی از سهم وزارت ارتباطات تامین زیرساخت بوده و توسعه محتوای تخصصی بر عهده دستگاههاست؛ حالا در بزنگاه شیوع کرونا، این دانش‌آموزان هستند که قربانی ضعف در خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات شده‌اند.
طبق  سند تحول بنیادین ( راهکار 4_17 ) آموزش و پرورش موظف به برنامه‌ریزی برای آموزش مجازی دانش‌آموزان است؛ موضوعی که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم به آن اشاره‌ای داشته و می‌گوید:

"سند تحول بنیادین، نظام تعلیم و تربیت را به تجهیز فناوری‌های نوین ملزم کرده است، براین اساس موظف هستیم ساز و کاری برای ارتباط هوشمندانه بین دانش‌آموزان، معلمان و کادر اجرایی مدارس برقرار کنیم و همچنین کتب درسی را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم و در دسترس قرار دهیم و از ظرفیت آموزش‌های مجازی استفاده کنیم."

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر برخورداری از بهره فناوری آموزشی در سطح معیار با توجه به طیف منابع و رسانه‌های یادگیری "شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات" و بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی تأکید شده است اما نظام آموزش و پرورش برای استفاده از فناوری‌های نوین تا به امروز گام‌های مؤثری برنداشته بود.

در  راهکار 6-1 سند تحول بنیادین برای تنوع بخشی به محیطهای یادگیری دانش‌آموزان آمده است: ایجاد، توسعه و غنی سازی واحد اطلاعات و  منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه، شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات.

همچنین در راهکار1-17 و 4-17 سند تحول بنیادین برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت با تکیه هوشمندانه از فناوری‌های نوین به توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات اینترانت در مدارس با اولویت پرکردن شکاف دیجیتالی بین مناطق آموزشی و ایجاد ساز و کار مناسب برای بهره برداری بهینه و هوشمندانه توسط مربیان و دانش‌آموزان در چارچوب نظام معیار اسلامی، تاکید شده است.

توسعه ضریب نفوذ "شبکه ملی اطلاعات" و استفاده از این بستر برای آموزش مجازی دانش‌آموزان موضوعی است که در راهکارهای مختلف سند تحول بنیادین مورد اشاره قرار گرفته است اما با شیوع کرونا و پرتاب شدن ناگهانی آموزش و پرورش به جریان آموزش مجازی در نبود زیرساخت‌های لازم، شبکه شاد با تمام کاستی‌هایی که دارد بستر ارائه آموزش مجازی شده است.

در این مطلب با علیرضا هاشمی گلپایگانی؛ عضو هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به گفت‌وگو نشستیم تا مواردی همچون "دلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات"،" مشکلات و تهدیدات پیش روی دانش‌آموزان در آموزش مجازی" و "اشکالات استفاده از یک پیام‌رسان به عنوان بستر اصلی آموزش مجازی" را بررسی کنیم.

مشروح این گفت‌وگو در ادامه تقدیم مخاطبان تسنیم می‌شود:

 

تسنیم: شبکه ملی اطلاعات تا چه حد محقق شده و توان پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش در زمینه آموزش مجازی را دارد؟

در حال حاضر بخش‌هایی از شبکه ملی اطلاعات در دسترس است؛ شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی دارد. یکی از این لایه‌ها بستر ارتباطات ملی (بستر مخابراتی) است که به میزان زیادی محقق شده و ارتباطات نقطه به نقطه درون کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود البته نیاز است برای پاسخگویی هر چه بهتر به نیازها به ویژه در زمینه افزایش ترافیک و گستره پوشش بهبود یابد اما این تمام شبکه ملی اطلاعات نیست!

در کنار بستر مخابراتی، باید خدمات و محتوای مرتبط با آموزش و پرورش نیز بر روی این شبکه ایجاد شود که به نظر می‌رسد در این زمینه در ابتدای راه قرار داریم به تعبیر دیگر راه و جاده (بستر مخابراتی) آماده شده است اما خودروی کافی در مسیر تردد نکرده و مسافر و باری جابجا نمی‌شود!

از کمبودها در لایه خدمات می‌توان به "کلاس مجازی" اشاره کرد با وجودی که برخی محصولات در زمینه کلاس مجازی ایجاد شده است اما همچنان در این زمینه دچار ضعف هستیم؛ "شاد" یک پیام‌رسان است، نه کلاس مجازی که در آن تعامل همزمان مورد نیاز بین معلم و دانش آموز رخ دهد.

لایه دیگر محتواست که خدمات بر اساس آن شکل می‌گیرد که نیازمند بازتولید محتوای موجود در بستر الکترونیکی است. آموزش مجازی با آموزش عادی دارای تفاوت‌هایی است که می‌توان به وجود امکانات بیشتر برای تولید محتواست و نیاز به تغییر در شیوه تدریس اشاره کرد.

 

تسنیم: شبکه ملی اطلاعات تا چه حد می‌تواند دانش‌آموزان را از آسیب‌های فضای مجازی به دور نگه دارد؟

وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات می‌شود، منظور لایه‌های آن در داخل کشور است. همانطور که اشاره کردم یکی از این لایه‌ها، محتواست؛ به دلیل امکان کنترلی که وجود دارد، محتوایی که در داخل کشور تولید می‌شود سالم‌تر و و از نظر فرهنگی، متناسب‌تر از محتوایی است که در فضای مجازی بین‌المللی وجود دارد البته باید به فرصت‌هایی که به واسطه دسترسی به فضای مجازی بین المللی کسب می‌شود نیز توجه داشت و تنها به بخش منفی که مربوط به آسیب‌های احتمالی دانش‌آموزان است توجه نکرد.

شاید با ایزوله کردن شبکه ملی اطلاعات از اینترنت، آسیب‌ها کاهش یابد اما قطعاً از فرصت‌های زیادی، خود را محروم کرده‌ایم؛ به عنوان نمونه در یوتیوب کانال‌های آموزشی مختلفی وجود دارند که محتوای سالم آموزشی در زمینه‌های مختلف مانند آموزش علوم مختلف و نرم‌افزارها تولید کرده و روزانه مورد استفاده هزاران نفر قرار می‌گیرند.

با توجه به گستردگی و تنوع موضوعی محتوای موجود در فضای مجازی بهتر است سازوکاری ایجاد شود تا ممیزی محتوا توسط مدارس، معلمان، والدین و تشکل‌های مردم نهاد (NGO) صورت پذیرد چرا که منابع دولت محدود و زیاد بودن دل مشغولی‌هایش مانعی جدی برای انجام این مهم است.

 

تسنیم: چه راهکارهایی برای کاهش آسیب دانش‌آموزان در فضای مجازی وجود دارد؟

برای کاهش آسیب‌ها الزاماً نیاز به اقدامات حاکمیتی و ایزوله کردن شبکه ملی اطلاعات یا فیلتر متمرکز محتوا توسط دولت نیست؛ خانواده‌ها در صورتی که آموزش مناسب ببینند می‌توانند با استفاده از قابلیت‌هایی که در ابزارهای سمت کاربر (مانند تلفن همراه، رایانه و تبلت) وجود دارد تا حد زیادی از آسیب‌ها جلوگیری کنند.

در این روش، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های خاص دانش‌آموزان بر روی سخت‌افزارها قرار داده می‌شود تا محتوا را بر اساس ویژگی سنی، موضوع یا هر ملاحظه دیگری پالایش کند و محتوای نامناسب از دسترس دانش‌آموزان خارج شود؛ والدین باید کار با این نرم‌افزارها، اپلیکیشن ها و نحوه تنظیم کردن آنها را یاد بگیرند.

در خصوص استفاده دانش‌آموزان از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و آسیب‌های آن، یکی از راهکارها می‌تواند ایجاد خدمت (service) مشابه و موازی در داخل باشد. باید دقت داشت که برخورد بد و در نظر نگرفتن شرایط و اقتضائات اجتماعی و سنی دانش‌آموزان می‌تواند باعث ایجاد لجاجت و تشدید استفاده از محتوای نامناسب توسط آنان شود. باید با مطالعه و تامل بیشتری در این زمینه عمل کرد.

 

تسنیم: برای بهبود وضعیت آموزش مجازی در آموزش و پرورش چه فعالیت‌هایی می‌توان انجام داد؟

آموزش مجازی نیازمند محتوا و ابزار برای تولید و استفاده از آن است؛ در درون آموزش و پرورش نیاز است ابزارهای مورد نیاز در اختیار معلمان قرار گرفته و استفاده از آنها آموزش داده شود. در این زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، ایجاد دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان و تهیه فیلم‌های آموزشی برای والدین می‌تواند مفید باشد همچنین آموزش و پرورش نیازمند راه‌اندازی مراکز داده‌ای است که بتواند بستر لازم برای ذخیره سازی، پردازش اطلاعات و ارائه خدمت به دانش آموزان و معلمان را فراهم سازد.

در بعد محتوا علاوه بر استفاده از خلاقیت و محتوای تولیدی معلمان، می‌توان با فعال کردن بخش خصوصی در محیطی رقابتی که در آن همه افراد فرصت برابری داشته باشند، تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش، عقب ماندگی‌ها را جبران و کیفیت را افزایش داد و حتی در حوزه صادرات محتوای آموزشی نیز وارد شد.

در بعد ابزارهای سمت کاربر به ویژه رایانه، تلفن همراه و تبلت متأسفانه تا حد زیادی وابسته به خارج از کشور هستیم. حتی تولیداتی که در داخل صورت می‌پذیرد تا حد زیادی وابسته به استفاده از اجزای خارجی است باید دولت تسهیلاتی قائل شود تا دانشگاه‌ها بتوانند دانش و فناوری مورد نیاز بومی سازی شده و در تولید مورد استفاده قرار گیرد.

 

تسنیم: تحقق شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های مختلف، چه فایده‌ای برای کشور و به ویژه آموزش و پرورش خواهد داشت؟

ایجاد شبکه ملی اطلاعات به معنی محدودسازی یا قطع اینترنت نیست؛ استفاده از تعبیر «اینترنت ملی» صحیح نیست؛ ما در واقع اینترانت ملی (intranet) داریم که اولویت اول آن برقراری ارتباط بین نقاط داخل کشور بدون نیاز به استفاده شبکه مخابراتی برون‌مرزی است و در مرحله بعد باید خدمات و محتوای مورد نیاز را بر روی آن ایجاد کنیم تا نیاز کاربران داخلی تا حد امکان در درون کشور تامین شود.

توسعه لایه ارتباطی (بستر مخابراتی) افزایش کیفیت و دسترسی بیشتر برای فعالیت در فضای مجازی را به دنبال دارد؛ در گذشته ارتباطات نقطه به نقطه درون کشور غالباً با اتکا به شبکه برون مرزی انجام می‌شد که اجرای لایه ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توانست تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند.

در لایه‌های خدمات و محتوا باید در نظر داشت که کشور برای استفاده از ترافیک خارج از کشور باید بر اساس پهنای باند و حجم مصرفی خود پول پرداخت کند؛ توسعه هر چه بیشتر لایه‌های خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات موجب انتقال و هدایت این مصرف و ترافیک به داخل کشور و کاهش خروج ارز می‌شود همچنین فعالیت بیشتر در لایه‌های خدمات و محتوا زمینه‌ساز اشتغال‌زایی بیشتر بوده و حتی از محل فروش خدمات و محتوا می‌توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند.

متاسفانه در لایه‌های خدمات و محتوا در فضای مجازی ضعیف هستیم مثلاً موتور جستجوی کارآمدی برای جستجو محتوا نداریم و این باعث شده است کاربران به سمت استفاده از موتورهای جستجوی خارجی بروند؛ همین استفاده، باعث ایجاد بانکی از داده‌های کاربران در آن موتورها شده که بعضاً به خود ما می‌فروشند! یا با نبود برخی خدمات پایه مانند DNS ملی که جزو موارد کلیدی و حساس هستند، مواجهیم که می‌تواند صدمات سنگینی به کشور وارد سازد.

رئیس پلیس فتا زنجان گفت: مالکان سیم کارت‌ها همواره می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌های ثبت شده به نام خود مطلع شوند.

به گزارش خبرنگاران جوان سرهنگ آدینه لو رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: بسیاری از جرائم اینترنتی به واسطه سهل انگاری شهروندان در نگهداری مدارک هویتی، ارسال آن به افراد غریبه و سوءاستفاده مجرمان از هویت افراد در تهیه سیم کارت رخ می‌دهد، به همین دلیل ساماندهی توزیع سیم کارت به نمایندگان فروش و نظام احراز هویت خریداران در کاهش جرائم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار است.

او ادامه داد: برخی افراد فرصت طلب با سرقت مدارک هویتی و بدون اطلاع افراد و به واسطه سهل انگاری دفاتر فروش سیم کارت در احراز هویت خریداران اقدام به تهیه سیم کارت به نام اشخاص دیگر می کنند.

سرهنگ آدینه لو با بیان اینکه اکثر جرائم توسط مجرمان سایبری با سوء استفاده از سیم کارت صورت می‌گیرد، افزود: مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌های ثبت شده به نام خود مطلع شوند.

او در ادامه گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بازدید مستمر از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و نمایندگی‌های فروش اپراتور ها می‌تواند با برخورد قانونی با متخلفان از بروز چنین جرائمی پیشگیری کند.

امیر حمزه قادری نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در روز ورود وزیر ارتباطات خطوط تلفن و اینترنت بخشی هایی از استان قطع شد گفت: ما به صورت مداوم با این قطعی مواجه هستیم و زمانی که اینترنت قطع می‌شود بانک‌ها کار نمی کنند و مردم نمی توانند پول برداشت کنند. بنابراین مردم در حساب خود پول دارند اما نمی توانند ما یحتاج خود را تامین کنند.

وی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره مشکلات اینترنت در استان سیستان و بلوچستان گفت: با همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس بحث آموزش مجازی گسترش یافت.

وی افزود: اما آموزش مجازی جایی کاربرد دارد که بستر اینترنت وجود داشته باشد در حالی که استان سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت‌های اینترنت بسیار ضعیف است و در بسیاری از روستاها اصلا پوشش اینترنت وجود ندارد.

قادری با اشاره به سفر ۱۰ روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سیستان و بلوچستان برای بررسی و تقویت زیرساخت‌ها ادامه داد: با ورود وزیر ارتباطات به استان اینترنت در بسیاری از شهرستان‌های استان قطع شد. در بخش آشار علاوه بر اینترنت، ارتباطات تلفنی هم قطع شد و ما چند ساعت نمی‌توانستیم تماسی برقرار کنیم.

نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها افزود: البته این قطعی فقط مربوط به روز سفر وزیر نبود و ما به صورت مداوم با این قطعی مواجه هستیم. گاهی قطعی اینترنت تا ۳ یا ۴ روز هم طول می کشد و این باعث می شود زندگی مردم مختل شود.

وی افزود: زمانی که اینترنت قطع می شود بانک‌ها کار نمی کنند و مردم نمی توانند پول برداشت کنند. بنابراین مردم در حساب خود پول دارند اما نمی توانند ما یحتاج خود را تامین کنند. حتی نان هم نمی توانند بخرند.

قادری تصریح کرد: مغازه دارها هم چون نمی‌توانند به همه مردم جنس نسیه بفروشند زمانی که اینترنت قطع می‌شود مغازه‌های خود را می‌بندند و تقریبا شهرها به صورت کامل تعطیل می‌شود.

نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به سفر ۲ سال پیش وزیر ارتباطات به استان گفت: در سفر پیشین هم این مشکلات مطرح شد و وزیر دستور دادند که در صورت قطعی اینترنت و تلفن بلافاصله تلاش برای اتصال انجام شود و کابل‌های اینترنت به صورت زیر زمینی کار شود تا از هجوم باد و برخی از افراد سودجو در امان بماند اما تا کنون هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: این درحالی است که با ورود آقای وزیر به استان خطوط تلفن ایرانشهر و خاش قطع شدند و خب این از عجایب روزگار است.

قادری درباره چرایی قطع اینترنت گفت: قطع خطوط تلفن و اینترنت در استان دلایل گوناگونی از جمله نبود زیرساخت‌ها ضعیف بودن پهنای باند و قطع کابل‌های تلفن از سوی برخی از گروه‌های قاچاقچی دارد. از همین رو هم پیشنهاد دادیم که عبور کابل به صورت زیر زمینی باشد.

نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: وزیر ارتباطات در سفر اخیر خود به استان قول برقراری اینترنت در تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار سیستان و بلوچستان تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ داده است که امیدواریم انجام شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار که هیچ. ما روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار هم داریم که دسترسی به تلفن ندارند چه برسد به اینترنت. تقریبا بالای ۱۲۰۰ روستا اکنون در استان از دسترسی به اینترنت محروم هستند و در عصر ارتباطات که همه چیز وابسته به اینترنت است به سختی زندگی میگذرانند.

قادری مشکلات آموزشی دانش آموزان را از دیگر مصائب قطع تلفن و اینترنت دانست و بیان داشت: دانش آموزان بخش‌های زیادی از استان به اینترنت دسترسی ندارند و برای شرکت در کلاس‌های مجازی مجبورند به بلند ترین نقطه روستا روند و در این سرمای زمستان که گاهی زیر صفر درجه است در سرمای طاقت فرسا زیر یک کپری که خود دست و پا کرده اند درس بخوانند.

برخی نرم افزارهای مربوط به جابه جایی پول و خدمات بانکی مشخص نیست چگونه به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا کرده و مثلا هنگام اتمام بیمه شخص ثالث به افراد یادآوری کرده و از آن‌ها می‌خواهند از طریق همین نرم افزار بیمه خود را تمدید کنند.نگاهی حقوقی به این موضوع داشتیم وقتی شرکت «...» در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ خورشیدی به عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد و تبلیغات معرفی آن در قالب انواع مسابقه‌های مهیّج در برنامه‌های پربازدید مانند برنامه فوتبالی «90» که هر ثانیه آگهی بازرگانی در آن اعدادی نجومی را در بر می‌گرفت و عاید صداوسیما می‌کرد؛ هنوز روزهایی مانند امروز نیامده بود که به یکباره گوشی همراه خود را پس از دریافت یک نوتیفیکیشن به نیّت پیامی از یک دوست، واریز حقوق یا پیام عضو خانواده بگشایید، اما با این پیام و مانند آن مواجه شوید که « کاربر عزیز...؛ مهلت بیمه شخص ثالث شما در حال اتمام است.

با تمدید از... علاوه بر کسب درآمد، هدیه و جایزه بگیرید!» در این میان ظاهر امر مشکل خاصی به نظر نمی‌رسد و چه بسا برخی کاربران هم سپاسگزار باشند که یک اپلیکیشن نقش یادآوری‌کننده را برای آنها در مشغله‌های پرترافیک این روزگار فراهم ساخته است! اما نکته نگران‌کننده و قابل تامل ماجرا اینجاست که چگونه اپلیکیشن‌هایی که با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای در مختصات رسانه ملی و با کلی ضمانت‌ها از جمله مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به محتویات گوشی میلیون‌ها کاربر ایرانی دست یافته اند؟

ضمنا آیا این اطلاعات شامل داده‌های دیگر خصوصی افراد نصب‌کننده این قبیل اپلیکیشن‌ها نیز می‌شود!؟ و اگر چنین است چرا صادقانه آن را با مخاطبان خود در میان نمی‌گذارند تا در صورت رضایت مبادرت به این اقدام نمایند!؟ شاید در این رابطه خالی از لطف نباشد که تجربه مشابه و البته مختصری در سایر کشورها را مروری کنیم تا بتوانیم بیشتر به عمق اهمیت حفظ اطلاعات شخصی مردم استفاده‌کننده از فناوری‌های نوین پی ببریم.


> کدنویسی ۱۳۲۵ اپلیکیشن به قصد ذخیره‌سازی بسیاری از اطلاعات خصوصی
چندی پیش پژوهشگران و محققان امنیتی دریافتند و اعلام کردند که ۱۳۲۵ اپلیکیشن اندرویدی بدون اجازه کاربران به اطلاعات شخصی و لوکیشن آنها دسترسی دارند. این کارشناسان که در موسسه علوم کامپیوتر بین‌المللی ICSI فعالیت می‌کنند، در ادامه این گزارش خاطرنشان کردند تمامی این شرکت‌های توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌های مذکور که متاسفانه در پلتفرم گوگل پلی‌استور نیز وجود دارند، امکان دسترسی بدون اجازه به اطلاعات کاربران رد و تکذیب کرده‌اند و زیر بار مسئولیت دسترسی اطلاعات خصوصی کاربران نمی‌روند!
بر اساس گزارش وب سایت phonearena، این تحقیق که روی ۸۸ هزار اپلیکیشن اندرویدی صورت گرفته است، در نهایت منجر به اعلام ۱۳۲۵ اپلیکیشن شد که کد نویسی آن به گونه‌ای انجام شده که قادر است بسیاری از اطلاعات خصوصی کاربران از جمله تصاویر و اتصال به اینترنت وای فای آنها را ذخیره‌سازی کنند.


> چگونگی ارسال بدون اجازه اطلاعات شخصی شما از یک اپلیکیشن اندرویدی!
اینکه این فرآیند چگونه انجام می‌شود را با نگاهی به یک نمونه اپلیکیشن به نام CoolIris می‌توان برشمرد که گالری و آلبوم عکس مورد استفاده کاربران است. این گالری به تازگی راهی برای ذخیره نسخه کپی و رمزگذاری نشده نشانی‌های کامل پیدا کرده است که به صورت تئوری، از طریق بدافزارها و بدون دریافت اجازه نامه از کاربر می‌توانند منتقل شوند. این قضیه طی تحقیق فردی به نام «پاول بوردر» از گروه امنیتی لویاتان در زمینه مشکلات امنیتی سیستم عامل آندروید کشف شد. بوردر، اپلیکیشنی به نام «No Permissions» طراحی و ساخته است. این برنامه معایب سیستم اجازه نامه یا permissio- اندروید که منجر به دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران بدون اجازه آنها می‌شود را مشخص می‌کند. به این ترتیب که اگر کاربر به برنامه‌ای اجازه دسترسی ندهد، خیالش راحت است که آن برنامه به اطلاعات شخصی‌اش دسترسی پیدا نمی‌کند. اما بورد فهرستی بلندبالا از اپلیکیشن‌ها تهیه کرده و نشان می‌دهد نرم‌افزارهای بسیاری هستند که بدون اجازه روی گوشی یا دستگاه اندرویدی نصب می‌شوند و روح کاربر هم از خطرناک بودن آنها خبردار نیست.
اگر از کاربران اندروید باشید، حتما می‌دانید که این سیستم عامل اپلیکیشن‌ها را درون «سندباکس» نگه می‌دارد و همه برنامه‌های دانلود شده را مجبور می‌کند تا برای داشتن اطلاعات شخصی کاربر همچون حسابهای اینترنتی، شماره‌های تماس تلفنی، موقعیت مکانی یا تماسهای گوشی، اجازه بگیرند. درون سندباکس بودن یا اصطلاحا سندباکسینگ، در واقع روشی برای افزایش امنیت کاربران است. در این روش، سیستم عامل اندروید میان نرم افزارهای موجود در گوشی و نسخه‌های دانلود شده، دیواری مجازی ایجاد می‌کند. به این ترتیب، اگر کابر بدون آگاهی بدافزاری را روی دستگاه خود دانلود کند، آن ویروس نمی‌تواند به بخش‌های دیگر دستگاه برود و از اطلاعات آن استفاده کند. در واقع ارتباط برنامه‌های دانلودی را با اپلیکیشن‌های دیگر دستگاه محدود و تقریبا قطع می‌کند.
گرفتن اجازه یا permissio- برای دسترسی به اطلاعات نیز شیوه اصلی اندروید برای مدیریت دانلودهایش است. به طور مثال، اگر یک بازی هنگام دانلود از شما اجازه دسترسی به دفترچه تلفن یا اطلاعات مخاطبین موجود در گوشی را خواست، می‌توانید تشخیص بدهید که اپلیکیشن مورد نظر، به احتمال زیاد یک بدافزار است، زیرا یک بازی به اطلاعات دفترچه تلفن گوشی نیازی ندارد.
نخستین موردی که در گزارش این محقق ذکر شده، امنیت فایل‌ها است. اپلیکیشن «No Permissions» قادراست حافظه داخلی دستگاه و حافظه‌هایSD جانبی آن را اسکن کند و در نتیجه فهرستی از فایلهای پنهان نشده را در اختیار کاربر قرار دهد. این فایل‌ها می‌توانند حاوی اطلاعات بسیار حساس از کاربر باشند. این نرم افزار همچنین فهرستی از اپلیکیشنها را در اختیار کاربر می‌گذارد که می‌توانند به بدافزارها بگوید کجا باید دنبال اطلاعات شخصی و کاربردی کاربر بگردد.
اپلیکیشن گالری عکس در گوشی کاربر نباید اطلاعات مکانی عکسهای خصوصی را رمزگشایی و ذخیره کند. دلیلی برای این کار وجود ندارد. همچین اطلاعات جغرافیایی عکسها همچون GPSها نیستند که ضریب خطا داشته باشند. ژئوتگ عکسها تا شماره پلاک خانه و اینکه در کدام محله، شهر یا کشور است را در خود نهان دارد و با رمزگشایی‌شان می‌توان به طور دقیق مکان گرفته شدن عکس را روی نقشه پیدا کرد. و اینها اطلاعاتی هستند که ما نمی‌خواهیم در اختیار گوگل، پیکاسا یا حتی خود گوشی موبایل قرار گیرند.
سجاد بیات، کارشناس فناوری بر این باور است که بیش از هزار اپلیکیشن اندرویدی شناسایی شده‌اند که حتی بعد از قطع دسترسی آن‌ها به اطلاعاتی مثل موقعیت تلفن همراه، باز هم اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند.
وی با بیان اینکه بررسی‌های کمیته تجارت فدرال آمریکا نشان داده است حفظ حریم خصوصی در حال حاضر کار بسیار دشواری خواهد بود می‌افزاید: «به‌خصوص اگر کاربر وابستگی زیادی به گوشی تلفن همراه و اپلیکیشن‌های روی آن داشته باشد. شرکت‌های فناوری اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر، از جمله محل‌هایی که کاربر در آن‌ها حضور داشته، افرادی که با آن‌ها در ارتباط بوده و نوع علاقه‌مندی‌های او را جمع‌آوری می‌کنند.»
بیات با بیان اینکه وضعیت به‌گونه‌ای است که در تمام جهان نهادهای قانون‌گذاری دچار سردرگمی شده‌اند، دلیل آن را چنین تبیین می‌کند: «زیرا با توجه به قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کاربر باید بتواند میزان اطلاعاتی که در اختیار یک اپلیکیشن قرار می‌دهد را مدیریت کند. البته اپل و گوگل اخیرا امکانات جدیدی معرفی کرده‌اند که به افزایش امنیت حریم خصوصی افراد کمک می‌کنند، اما به نظر می‌رسد اپلیکیشن‌ها راه‌های دور زدن این دیوارهای محافظتی را پیدا کرده‌اند.»


> بروز شبهه پهن‌شدن دام برای کلاهبرداری‌
محمدحسین ساکت، حقوقدان، وکیل دادگستری، قاضی سابق دیوانعالی کشور و رئیس هیات مدیره انجمن حقوق‎شناسی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب‌یزد» در خصوص تعاریف قانونی و حقوقی جهت ممانعت از اینگونه دسترسی‌ها و استفاده غیراخلاقی و حتی تجاری مانند آنچه اپلیکیشن «...» یا سایرین به آن مبادرت می‌وزند می‌گوید: متاسفانه این قبیل پیامک‌های خارج از انتظار نیز از جانب این اپلیکیشن‌ها به گوشی اینجانب نیز ارسال شده است و حتی گاهی تلفن زده می‌شود که واقعا منبع دسترسی آنها به این داده‌ها نامشخص است.
وی با مثال زدن از مواردی مانند یک شرکت بیمه که شما طرف قرارداد با آن شرکت هستید و از طریق رصد آرشیو یک هفته مانده به پایان قرارداد آن را به مخاطبان خود یادآوری می‌کنند، آن را طبیعی می‌داند اما تاکید می‌کند: در حالی که اگر از طریق دیگری مانند یک اپلیکیشن یا برنامه و ارگانی که شما بیمه آنجا نیستید، به کاربران گوشی‌های همراه پیامک و تلفن بزنند تعجب‌انگیز و نگران‌کننده است.
ساکت در پاسخ به این پرسش که آیا این دست اقدامات در قوانین حقوقی کشور ما جرم‌انگاری شده یا خیر، می‌افزاید: اگر محرز شود که اپلیکیشن دست یابنده به اطلاعات خصوصی شما یا شرکت تلفن‌کننده به مردم قصد کلاهبرداری داشته باشند، امکان تعقیب قضائی دارد چرا که صرف دعوت آنها به دلیل اینکه امکان عدم‌پذیرش آن توسط گیرنده پیام وجود دارد جرم نیست.
این حقوقدان صاحبنظر در کشورمان تنها نقطه نگرانی قابل درک در این موارد را، بروز شبهه پهن‌شدن دام برای کلاهبرداری‌ از طریق داده‌های تازه‌ای می‌داند که به دست آنها رسیده است. اما در زمان حاضر امکان وارد کردن اتهام به آنها با صرف یک پیامک مقدور و شدنی نیست.
این قاضی سابق دیوانعالی کشور با استقبال از این اقدام روزنامه «آفتاب یزد» که پیگیر روشنگری مخاطبان در زمینه مخاطرات نصب اپلیکیشن‌ها و برنامه‌هایی است که در این زمینه پایبند تعهدات لازم نیستند اظهار می‌دارد: در واقع همین گزارش شما و پیگیری آن جهت تغییر یا به روز‌رسانی مقررات فعالیت این قبیل اپلیکیشن‌ها یا شرکت‌ها که چه بسا نیّت تخلف و مجرمانه‌ای هم ندارند، اما نبود قانون موجب بروز شبهه و نگرانی و تشویش اذهان نصب‌کنندگان آنها در گوشی همراه یا هر فرم ثبت نامی در یک اداره می‌شود موثر واقع شود.

علت مختل شدن GPS در ایران

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

 یگانه شوق الشعرا: در روزهای اخیر اظهار نظرهای گوناگونی درباره اختلال در جی پی اس کشور مطرح شده است. به صورتی که عده‌ای در فضای مجازی از این اختلال صحبت کرده‌اند و گفته می‌شود که چند روزی است این اختلال باعث شده مردم نتوانند موقعیت خود را به درستی تشخیص دهند و حتی برای استفاده از برخی تاکسی‌های اینترنتی به مشکل برخورده‌اند. همچنین در مورد فوت شدن تعدادی از کوهنوردان نیز این نوع اختلالات از سوی برخی کاربران به عنوان دلیلی احتمالی مطرح شده است.هرچند از سوی مسئولان رد شد. اما آنچه که مورد توجه است اثبات وجود این دست از اختلالات می‌باشد.


>سامانه موقعیت‌یابی جهانی
سامانه موقعیت‌یابی جهانی (Globa- Positioning System) با سرواژه جی‌پی‌اس سامانه‌ای برای یافتن موقعیت جغرافیایی است. این سامانه از ۲۴ ماهواره است که زمین را دور می‌زنند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد. به این ماهواره‌ها نوستار (NAVSTAR) گفته می‌شود. این ماهواره‌ها از محاسبات ریاضی ساده‌ای برای پخش اطلاعات استفاده می‌کنند که به عنوان طول و عرض و بلندی جغرافیایی گیرنده‌های روی زمین نشان داده می‌شوند. سامانه جی‌پی‌اس بدون وابستگی به گیرنده‌های تلفن یا اینترنت عمل می‌کند. با این فناوری‌ها می‌توان اطلاعات دریافتی از این سامانه موقعیت‌یاب را بهتر و کاربردی‌تر کرد.
سامانه جی‌پی‌اس می‌تواند توانایی حیاتی در زمینه موقعیت‌یابی برای کاربری نظامی یا همگانی در سراسر جهان فراهم کند. پروژه جی‌پی‌اس در سال ۱۹۷۳ و توسط ایالات متحده آمریکا برای غلبه بر محدودیت‌های سامانه‌های موقعیت‌یابی پیشین، آغاز شد. جی‌پی‌اس در هر زمان و در همه جهان قابل استفاده‌است و هیچ هزینه‌ای برای این خدمات گرفته نمی‌شود. ماهواره‌های جی‌پی‌اس، هر روز دو بار در یک مدار دقیق به دور زمین می‌چرخند و سیگنال‌های اطلاعات را به زمین می‌فرستند. برای تعیین موقعیت، گیرنده موقعیت‌یاب زمان‌های دریافت شده را با زمان خود مقایسه می‌کند. تفاوت این دو مشخص‌کننده فاصله گیرنده موقعیت‌یاب از ماهواره مزبور است. این عملی است که دقیقاً یک گیرنده موقعیت‌یاب انجام می‌دهد. با استفاده از دستکم سه ماهواره یا بیشتر، موقعیت‌یاب می‌تواند طول و عرض جغرافیایی مکان خود را تعیین نماید. (که آن را تعیین دوبعدی می‌نامند) و با تبادل با چهار (و یا بیشتر) ماهواره یک موقعیت‌یاب می‌تواند موقعیت سه‌بعدی مکان خود را تعیین نماید که شامل طول و عرض جغرافیایی و بلندی است.

امروزه در بعضی مکان‌های ایران، امکان دریافت اطلاعات تا ۱۰ ماهواره و دستکم دسترسی به ۴ تا ۵ ماهواره در هر زمان از شبانه روز و در هر مکان وجود دارد. هر قدر شمار ماهواره‌های قابل مشاهده بیشتر شود معادلات اساسی تعیین موقعیت بیشتر خواهند شد و بنابراین زمان لازم برای تعیین موقعیت یک نقطه کاهش یافته و دقت تعیین موقعیت نیز افزایش خواهد یافت. دستگاه جی‌پی‌اس یک رایانه کوچک است که برای انجام امور خاصی برنامه‌ریزی شده‌است؛ بنابراین این رایانه با داشتن مختصات شما می‌تواند کارهای دیگری هم انجام بدهد. مثلاً می‌تواند زمان طلوع و غروب خورشید را در موقعیت شما بگوید. همچنین زمان طلوع و غروب ماه. جی‌پی‌اس می‌تواند زمان باقی‌مانده برای رسیدن به مقصد مورد نظر را با توجه به سرعت شما محاسبه کند. همچنین میانگین سرعت شما، بیشترین سرعت، میانگین سربالایی و سرازیری مسیر، سرعت عمودی، موقعیت منطقه در هر نقطه جهان، محاسبه مساحت یک نقطه ناشناخته و برگرداندن شما از مسیر آمده را نیز می‌تواند انجام دهد.


>حوادث روز جمعه ربطی به اختلال در جی‌پی‌اس ندارد
با توجه به حجم بالای پیام کاربران درباره اختلالات به نظر می‌رسد این روزها جی پی اس با اختلالاتی مواجه است اما رئیس فدراسیون کوهنوردی اعلام کرده است حوادث روز جمعه در کوه‌های شمال تهران ربطی به اختلال جی پی اس نداشته است. به گزارش ایرنا، رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت: « به جرات می‌گویم که حوادث روز جمعه کوه‌های شمال تهران هیچ ربطی به اختلال در جی پی اس نداشته است.»
رضا زارعی گفت: « اختلال جی پی اس در کوه‌های شمال تهران وجود دارد ولی به جرات می‌گویم که هیچکدام از افراد حادثه‌دیده به خاطر این مشکل گم نشده‌اند. کنار یکی از اجساد، یک دستگاه جی پی اس هم پیدا شده است اما مشخص نیست این فرد از دستگاه خود استفاده کرده بود یا نه.» وی افزود: « وقتی شما پیش از حرکت، بر اساس مسیریابی دستگاه جی پی اس حرکت کنید، حتی در صورت اختلال در سیستم هم دستگاه شما مسیر از قبل مشخص‌شده را نشان می‌دهد و چیزی تغییر نمی‌کند. در چنین شرایطی اگر پس از پایان صعود خروجی بگیرید، دستگاه دچار خطا می‌شود ولی این مسئله خللی در نحوه صعود ایجاد نمی‌کند.» زارعی گفت: « اختلال در جی پی اس از حدود ۲ سال پیش وجود دارد و دلیل آن را نمی‌دانم. اما اختلال فقط در کوه‌های شمال تهران رخ می‌دهد و به عنوان مثال در مناطقی مثل آهار وجود ندارد.»


> دلایل احتمالی‌، عوامل طبیعی و انسانی
در همین خصوص شهرام شکوفیان کارشناس آی تی به آفتاب یزد گفت: « در جی پی اس امواج توسط ماهواره‌ها تنها به ما ارسال می‌شوند، یعنی اگر از دستگاه‌های جی‌پی‌اس استفاده شود بر اساس موقعیتی که دستگاه در آن قرار دارد و امواجی که دریافت می‌کند، سنجیده می‌شود که فرد در کجا قرار دارد.
جی پی اس کوهنوردان، تکنیسین‌های برق، راه سازها و امثال این‌ها نیز امواج را از همان ماهواره‌‌ها دریافت می‌کنند و اگر در این ماهواره‌ها اختلال به وجود‌اید موقعیت سنجی با مشکل مواجه می‌شود. گوشی‌های موبایل هم جی پی اس دارد اما ماهواره‌ای نیست و با آنتن‌های محلی کار می‌کند. امواج بین آنتن‌ها رد و بدل می‌شود و موقعیت به طور تقریبی سنجیده می‌شود. اختلال در موقعیت‌یابی توسط موبایل می‌تواند از نرم افزارهای مکان‌یاب مورد استفاده یا آنتن‌دهی نامناسب تلفن باشد. این مشکل خاصی نیست و بعضی از مواقع این مشکلات پیش می‌آید. این نوع اختلال‌ها طبیعی است. عامل دیگر ممکن است پارازیت‌ها باشند. پارازیت‌هایی که بتوانند ساختار دیتا را به هم بریزند می‌توانند در جی پی اس اختلال ایجاد کنند. پارازیت‌ها هم توسط عامل انسانی و هم توسط عوامل طبیعی ایجاد می‌شوند. اختلال‌ها انواع مختلفی دارند که می‌توانند حتی از خارج جو باشند. حتی تشعشعات خورشیدی و توفان‌های کیهانی هم می‌توانند در ماهواره‌ها تاثیر‌گذار باشند. در دنیای مهندسی چالش‌های زیادی وجود دارد و عوامل مختلفی می‌توانند موثر باشند. »


> پارازیت دلیل اختلالات اخیر نیست
همچنین امیر حسین زرین کارشناس‌ای تی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: « سال‌هاست که در کشور ما وجود پارازیت‌ها به صورت عمومی توسط دولت اعلان شده‌ است و در مورد تاثیرات و مضرات آن حتی توسط وزارت بهداشت مسائلی مطرح شده، بنابراین پارازیت نمی‌تواند عامل اختلالات جدید در جی پی اس‌ها باشد چون اتفاق جدیدی نیست.
تجربه شخصی من این است که روز گذشته در استفاده از اسنپ به مشکل برخوردم و بین لوکیشنی که من انتخاب می‌کردم با لوکیشنی که راننده مشاهده می‌کرد حداقل 20 متر اختلاف وجود داشت و برای راننده این نوع مشکل در مسیریابی طبیعی و عادی بود. من احتمال تاثیرگذاری پارازیت را بسیار کم می‌دانم. دستگاه‌های جی پی اس ربطی به سیم کارت‌ها ندارد. درباره این بحث مخابرات باید صحبت کند. از نظر من در چند روز اخیر قطعا میزان اختلالات افزایش یافته است اما پارازیت‌های معمول گذشته را دلیل آن نمی‌دانم مگر این که آزمایشاتی‌ برای برخی پارازیت‌های هدفمند و جدید در حال انجام باشد اما من تنها احتمالات را بیان کردم و نمی‌توان با قطعیت گفت. »


> از لحاظ فنی اختلال وجود دارد
درآخر احسان کریمی کارشناس‌ آی تی به ما گفت: « مسئله این است، فرکانس‌های استانداردی هستند که توسط ماهواره‌ها فرستاده می‌شوند. افراد به محض این که در موقعیتی قرار بگیرند که سقف و پوششی وجود نداشته باشد و فرکانس 4 ماهواره را دریافت کنند با اشتراک‌گیری فاصله با این چهار ماهواره موقعیت دقیق سنجیده می‌شود.
هرچقدر تعداد ماهواره‌ها بیشتر باشد میزان خطا هم کمتر خواهد بود که این میزان حتی می‌تواند به دو متر برسد. این فرکانس‌ها با زاویه‌ای مشخص از جو به سمت ما در حرکت هستند. برای ایجاد اختلال عامدانه یا غیرعامدانه، در افق یعنی سطح زمین توسط یک فرستنده که در سطح زمین قرار دارد می‌شود هم‌فرکانس با آن فرکانس‌های اصلی موج ارسال کرد با این هدف که یا کلا دیگر سیگنالی دریافت نشود یا اینکه می‌توان در داده‌ها تغییر ایجاد کرد یعنی به جای آن اعدادی که ماهواره‌ها می‌فرستند اعداد دیگری روی آن فرکانس گذاشته و ارسال شود.
این باعث می‌شود که موقعیت‌های همه یکسان بر اساس آن کدها نشان داده شود. این اتفاق که از لحاظ فنی در حال رخ دادن است قابل اثبات نیست که آیا این نوع اختلالات به دلایل تصادفی ایجاد می‌شوند یا خیر؟ یک موج افقی در سطح زمین به دلیل هم‌فرکانس بودن با موج اصلی برای آن موج که از سمت آسمان می‌آید مزاحمت ایجاد می‌کند. این مزاحمت یا هدفمندانه است یا غیر هدفمند. واقعیت این است که مردم در سطح شهر در استفاده از جی پی اس با مشکل مواجه هستند. »

آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی به طور افسارگسیخته‌ای روز به روز در حال افزایش هستند. به همین دلیل و با هدف سروسامان دادن به محتوای این تبلیغات، از این پس باید رسانه‌ها و کانال‌ها، مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی دریافت کنند.

این روزها فضای مجازی به عنوان اقیانوس عظیمی از محتواها و مطالب مختلف به راحتی در دسترس همه قرار دارد. امکاناتی که خواسته یا نخواسته همه ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث شده تغییرات گوناگونی را در نوع و کیفیت زندگی ایجاد کند.
فضای مجازی توانسته یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های بشری، یعنی تبلیغات را هم تحت تاثیر قرار دهد، تا جایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی و رصدکنندگان فضای مجازی روزانه با انواع گوناگون تبلیغات مجازی مواجه می‌شوند؛ تبلیغاتی که سبک و سیاق آنها با رسانه‌هایی چون تلویزیون، رادیو و ... متفاوت است. ایجاد تعامل بین مشتری‌ها و فروشندگان کالاها، فراگیری گسترده این آگهی‌ها و کاهش هزینه‌ها سبب شده تبلیغات در فضای مجازی به عنوان یک کسب‌وکار اجتماعی مطرح شود. 

به همین منظور کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور، با هدف صیانت از حقوقِ مخاطب و تأمین سلامت محتوایِ آگهی‌هایِ تبلیغاتی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را تصویب و ابلاغ کرد.
براساس این دستورالعمل، رسانه‌های تبلیغاتی برخط(آنلاین)، رسانه‌های کاربرمحور تبلیغاتی، پیام‌گستران و دارندگان صفحات و کانال‌هایی که فعالیت اصلی آن‌ها تبلیغات است، برای پذیرش و انتشار آگهی در فضای مجازی باید مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی دریافت کنند.

اما این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند بر ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی موثر باشد؟

 

ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی و اثرات آن
حسین امامی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی و مدرس ارتباطات، درباره تاثیر این مصوبه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: گرچه در ظاهر ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی برای منفعت مخاطبان طراحی شده و در صورت عملی شدن می‌تواند از فریب افکار عمومی جلوگیری کند اما امکان اجرایی شدن این طرح ضعیف است.
البته نکته خوبی که در این دستورالعمل آمده این است که «آگهی بودن محتوا باید به طور شفاف برای مخاطب مشخص شود». این می‌تواند به مخاطب کمک کند که بفهمد فلان گزارش خبری، رپرتاژ تبلیغی بوده و در قبالش پول پرداخت شده و مخاطب به هر محتوایی اعتماد نکند. همچنین مسئولیت محتوای آگهی برعهده صاحب آگهی و متولی انتشار برعهده انتشاردهنده است. اما به اندازه‌ای تبلیغات، سایت‌ها و فضای مجازی گسترده و زیاد است که مشخص نیست چگونه می‌خواهند آن را اجرایی کنند و فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
 

تعمیم حقوق زنان و کودکان به دستورالعمل ساماندهی تبلیغات
برخی اوقات در تبلیغات و آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند از زنان و کودکان استفاده ابزاری شده و به‌طور گسترده‌ دیده می‌شوند. با تصویب دستورالعمل ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با این نوع تبلیغات برخورد کرد؟
امامی پاسخ داد: در این دستورالعمل به مسائلی از جمله حقوق و سوءاستفاده از زنان و کودکان اشاره‌ای نشده است. اما قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور بویژه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ به صراحت موضوع حمایت از حقوق کودکان و زنان در برابر استفاده ابزاری را مطرح و چنین مواردی را ممنوع اعلام کرده است. لذا می‌توان این موارد را به حوزه فضای مجازی هم تعمیم داد.

 

همه چیز منوط به دریافت مجوز
رئیس انجمن روابط عمومی کشور در ادامه درباره اشکالاتی که بر این دستورالعمل وارد است و بایدهای مورد نیاز برای کامل شدن آن، بیان کرد: به اعتقاد من رسانه یا شخصی که آگهی و تبلیغات را در صفحه شخصی و یا وب‌سایت خود منتشر می‌کند مسئولیتش برعهده اوست و دیگر به مجوز نیازی ندارد. اینکه دارندگان کانال تلگرامی یا اینفلوئنسرها را ملزم به دریافت مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی کنیم، با ماهیت این فضا تطابق ندارد و کلا اجرای آن بسیار دشوار است.

به عبارت دیگر بزرگترین اشکال این دستورالعمل این است که همه چیز را به دریافت مجوز منوط کرده‌ است. چون صدور مجوز برای رسانه‌های اجتماعی با توجه به ماهیتشان، مانند شوخی است. بهتر است اگر تبلیغی نادرست، گمراه‌کننده، ناعادلانه و فریبکارانه باشد این امکان برای مردم ایجاد شود تا بتوانند راحت و آزادانه شکایت کنند. همچنین این دستورالعمل در مورد بندهایی سکوت کرده و مواردی در آن دیده نشده است. از جمله موضوع تبلیغات سیاسی، افشای اطلاعات صاحبان برندها و حریم خصوصی مشتریان.

امتحانات دانشگاه‌ها مجازی شد

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: امتحانات پایان ترم بهمن‌ماه ۹۹ در دانشگاه‌های سراسر کشور به صورت مجازی برگزار می‌شود.
منصور غلامی در گفت‌وگو با خانه‌ملت درباره نحوه برگزاری پایان ترم در دانشگاه‌ها، عنوان کرد: امتحانات در شرایط فعلی در همه دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

وی درباره زمان از سرگیری آموزش‌های حضوری در دانشگاه‌ها نیز گفت: تصمیم گیری درباره حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها و از سرگیری آموزش‌های حضوری نیز بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا است و هر زمانی که ستاد اعلام کند، دانشگاه‌های ما بلافاصله آماده استقبال از دانشجویان هستند.

ساترا پخش یک فیلم را ممنوع کرد

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا انتشار فیلم تفرقه‌افکنانه انگلیسی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش  روابط عمومی ساترا، پیرو انتشار تیزر فیلم تفرقه‌افکنانه انگلیسی که اخیراً منتشر شده و بر اختلاف‌افکنی میان مسلمانان تمرکز کرده، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) انتشار آن را در رسانه‌های داخلی ممنوع اعلام کرد.

این فیلم به دلیل داشتن محتوایی با موضوعات نفرت‌پراکن، تفرقه‌افکن، تهییج تعصبات نژادی که با توهین به مذاهب اسلامی، وحدت جهان اسلام را مورد حمله قرار می‌دهد کاملاً ناقض دستورالعمل‌های محتوایی ساتراست، به همین جهت انتشار آن در همه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ممنوع است.

همچنین ساترا به دلیل ممنوع بودن محتوای نفرت‌انگیز در ادبیات حقوقی بین‌المللی، اعتراض خود را به نهادهای بین‌المللی با استناد به قوانین بالادستی و شرایط استفاده (Terms of Use) اعلام کرده است و از طرق حقوقی پیگیر آن خواهد بود.

رگولاتوری متولی دفاتر پیشخوان است

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: تنها مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

اگر پای صحبت صاحبان دفاتر پیشخوان دولت بنشینید گلایه بخش اعظمی از آن‌ها این است که دفاتر پیشخوان متولی مشخصی ندارند. مثلا هر سازمانی بنابر سلیقه خودش دفاتر را رتبه‌بندی می‌کند و به آن‌ها خدماتی برای ارائه می‌دهد. مثلا یکی از سازمان‌ها اکنون اداره‌ای را برای رتبه‌بندی دفاتر ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد بسیاری از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن درگیر هستند، با رعایت نظام رتبه‌بندی حل خواهد شد.

«شهرام حی‌شاد» در این‌باره گفت: مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اگر اداره یا سازمانی، سامانه رتبه‌بندی مخصوص به خودش دارد، باید آن را با رتبه‌بندی ما هم‌سان کند و نمی‌تواند با معیارهای خاص خود، دست به رتبه‌بندی دفاتر بزند.

 

  • در رتبه‌بندی شرکت کنید

ابلاغ نشدن برخی از تعرفه‌های خدمات از جمله مسائل مهمی است که دفاتر پیشخوان پیگیر آن هستند. حی‌شاد درباره تعرفه‌ها گفت: سازمان تنظیم با همکاری دستگاه‌ها فرایند را مشخص می‌کند و آن را در مدل تعرفه‌گذاری که سازمان تنظیم مقررات مشخص کرده قرار می‌دهد و به این شکل، تعرفه در می‌آید.

او اضافه کرد: سازمان حمایت قبلا ۱۲۹ تعرفه ابلاغ کرده که معیار تعرفه‌گذاری آن با مدل مصوبه کمیسیون هم‌خوانی نداشت. برای برطرف کردن این مشکل، جلسات مختلفی را با دستگاه‌ها آغاز کردیم تا بتوانیم تعرفه‌ها را در مدل مورد نظر پیاده‌سازی کنیم.

وی افزود: اکنون ۲۷۶ خدمت از خدمات دفاتر پیشخوان دارای تعرفه ابلاغ شده اما ۱۲۹ تعرفه هنوز برای سال گذشته است که اگر بدبینانه در نظر بگیریم تا پایان ماه آینده کاملا برطرف خواهد شد. تعدادی از این تعرفه‌ها در همین هفته ابلاغ می‌شود و بقیه به مرور حداکثر تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.

 

  • طلایی، نقره‌ای و برنز

وی تأکید کرد: خدمات سازمان‌های مختلف بر اساس رتبه‌بندی که دارند به دفاتر واگذار می‌شود. این رتبه‌بندی ۶ ماه یک‌بار انجام می‌شود. اگر دفاتر پیشخوان دولت در این بین، مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند بر اساس مقررات، رتبه‌بندی شوند به‌حق و حقوق خود خواهند رسید؛ اما اگر شرکت نکنند دفاتر به‌عنوان دفاتر رتبه ۳ ثبت شده و از ارائه خدمات طلایی و نقره‌ای محروم خواهند شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات افزود: از چند روز دیگر مراحل مربوط به رتبه‌بندی آغاز می‌شود و پس از دریافت نمره و جمع‌بندی در پایان اسفندماه رتبه جدید به دفاتر ارائه می‌شود تا بتوانند بهترین خدمات را به کاربران خود بدهند.

یکی دیگر از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن دست به گریبان هستند اعمال نظری است که گاهی از سوی ذینفعان در روند کاری آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از آن موارد، فروش گوشی است که به گفته دفاتر پیشخوان از نظر رگولاتوری غیرقانونی است اما گاهی برخی از اپراتورها به فروش آن اصرار دارند.

 

  • خدمات دیگر در فضای مازاد ارائه شود

حی‌شاد درباره این ممنوعیت گفت: دفاتر پیشخوان برای فروش گوشی احداث نشده‌اند و دلیل تأسیس آن‌ها ارائه خدمات الکترونیک دولت به مردم است، این دفاتر اگر خارج از ضوابط اولیه عمل کنند تخلف کرده‌اند. آن‌ها مکلف هستند ۵۰ متر فضا برای ارائه خدمات دولت در اختیار مردم قرار دهند. اگر بیشتر از این میزان فضای مازاد داشته باشند، می‌توانند پس از هماهنگی با رگولاتوری و دریافت موافقت این سازمان، خدمات دیگری را انجام بدهند که همسان با خدمات مربوط به دفاتر باشد که فروش گوشی هم شامل آن می‌شود.

حی‌شاد درباره این‌که چرا تعدادی از خدمات در برخی از دفاتر پیشخوان ارائه نمی‌شوند، گفت: قطع خدمات باید با هماهنگی دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت باشد. روند کار به این شکل است که دستگاه‌ها خدماتی که مدنظرشان است را ارائه می‌کنند، فرآیندهای مورد نظر برای ارائه خدمت از سوی نظام تعرفه‌گذاری مشخص می‌شود و پس از ابلاغ تعرفه، دستگاه می‌تواند خدمت موردنظر خود را به دفاتر بدهد.

وی افزود: در گذشته وضعیت این‌گونه بود که دستگاه‌ها خودشان دفاتر را برای خدمت انتخاب می‌کردند اما اکنون نظام رتبه‌بندی دفاتر، سطوح مختلف را مشخص کرده و بر اساس آن می‌توانند خدمات ارائه بدهند. به دفاتر اعلام کرده‌ایم خدمات خود را در سه رتبه طلایی، نقره‌ای و برنزی مشخص کنند تا بر اساس نظام رتبه‌بندی آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم.

 

  • شعاع صنفی، قانون است

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان تأکید کرد: قطع سرویس‌ از سوی دستگاه‌ها در گذشته به دلیل نبود نظام رتبه‌بندی بود و آن‌ها قادر بودند سرویس خود را قطع کنند؛ اما اکنون بر اساس قوانین و نظام‌ رتبه‌بندی مبنای قطع سرویس صرفاً تخلف و تساهلی است که به دستگاه خدمت دهنده، ضرر وارد می‌کند.  

رعایت نشدن شعاع صنفی نیز مشکل دیگری است که صاحبان دفاتر پیشخوان به آن اشاره می‌کنند. این‌که هر کجا که نگاه می‌کنی یک دفتر پیشخوان است و این مسئله کسب‌وکارشان را دچار ایراد کرده است.

حی‌شاد دراین‌باره افزود: شعاع صنفی، قانون است و ما نمی‌توانیم فراتر از قوانین مصوبه‌ای ابلاغ کنیم. تبصره ۲ اصلاحیه ماده هفت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ کرده که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف هستند، درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را با شرایط در پایگاه دریافت و بررسی کنند.

وی افزود: صادرکنندگان مجوزهای مربوط به کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا صدور مجوز امتناع کنند. این کار تخلف است و حتی در برخی موارد مجازت دارد. اگر برای درخواستی مجوز صادر نکنیم مرتکب جرم شده‌ایم. وضعیت در بقیه اصناف هم به همین شکل است.  مانند داروخانه‌ها که قدم به قدم تأسیس می‌شوند و نمی‌توان با این بهانه به آن‌ها مجوز نداد، رگولاتوری تابع قوانین است.

این گزارش نشان می‌دهد در غفلت مسوولان بانک مرکزی، قماربازان راحت‌تر از آنچه تصور کنید مثل آب خوردن پولشویی می‌کنند.سهم سایت‌های شرط‌بندی در ایجاد بحران‌های ارزی جدی است.

وزیر ارتباطات در تمام اظهارنظرهایش در خصوص مدیریت فضای مجازی، نقش منجی را بازی می‌کند. اما بررسی عملکرد او از قبل از آغاز تصدی وزارت نشان می‌دهد فیلترینگ، خروجی عملکرد ضعیف او در کلیدی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات است.

فارس- سیده راضیه حسینی: تا صحبت از فیلترینگ می‌شود، محمدجواد آذری جهرمی یک جمله ثابت دارد؛ «وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست». به این شکل هم از خودش سلب مسئولیت می‌کند و هم ماجرا را گردن سایر نهادها می‌اندازد. اما او در این اظهارنظرها یک نکته مهم را عمدا نادیده می‌گیرد؛ اینکه اگر تهدیدهای ناشی از رهاشدگی فضای مجازی را نمی‌شود با اقدامات ایجابی مدیریت کرد، علتش عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات است؛ عملکرد ضعیفی که از کوتاهی در زیرساخت‌های ملی را شامل می‌شود تا عدم حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های بومی و ارائه خدمات ویژه به شبکه‌های اجتماعی خارجی. در واقع فیلترینگ، خروجی مسیری است که آذری جهرمی در طول سال‌های مسئولیت در وزارت ارتباطات و حتی قبل از آن در پیش گرفته است.

 

وظیفه وزارت ارتباطات طبق اسناد بالادستی چیست؟

وزارت ارتباطات طبق سند شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه، موظف شده است شبکه‌ای شامل زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای مردم با تضمین کیفیت را تأمین کند. یعنی شبکه‌ای که در عین اتصال به شبکه جهانی اینترنت، این امکان را فراهم کند که سرویس‌دهندگان داخلی در بخش‌های مختلف، با سرعت و کیفیت بالا به مردم خدمات دهند و مردم نیز برای استفاده از این سرویس‌دهندگان نیازی به صرف هزینه‌های کلان استفاده از اینترنت بین‌الملل نداشته باشند.

اما یکی از مهمترین مصداق‌هایی که این سند بالادستی به‌صورت گسترده نقض شد و مردم دچار آسیب جدی شدند، به بحث پیام‌رسان‌ها و مشخصا تلگرام برمی‌گردد. مسیری که دولت با نمایندگی آذری جهرمی طی کرد و در نهایت به تهدیدی تبدیل شد که کشور را به نقطه ناگزیر فیلترینگ رساند.

 

تلگرام گیت، کلاه گشادی که سر دولت رفت

 تلگرام که فعالیتش را در کشور شروع کرد، دولت به جای اینکه متوجه آسیب‌های آتی یک پیامرسان خارجی باشد، وارد مذاکره با این پیامرسان شد؛  آذری جهرمی هنوز وزیر نشده بود که در سال 94 به‌عنوان نماینده دولت جلسه‌ای با دوروف مدیر این پیامرسان داشت. مذاکراتی که حتی با وجود سوال رسمی نمایندگان مردم، هیچ‌گاه مفادش شفاف نشد. بعد از این جلسه بود که سرویس‌های ویژه‌ای برای گسترش هرچه بیشتر تلگرام در اختیار آن قرار گرفت؛ شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) برای بالارفتن سرعت انتقال محتوا در اختیار این پیامرسان قرار داد و عملا آن را به پیامرسان اول کشور تبدیل کرد

این سرویس‌دهی ویژه به تلگرام همچنان در دوران تصدی وزارت ارتباطات توسط آذری جهرمی ادامه پیدا کرد و تعداد کاربران ایرانی در تلگرام به چهل میلیون رسید. عددی که در هیچ‌جای دنیا حتی خود روسیه سابقه نداشت. آذری جهرمی یک نکته ساده را در مذاکره با مالک تلگرام متوجه نشده بود؛ اینکه وقتی با حمایت‌های ویژه دولتی یک پیامرسان به جزئی از زندگی مردم یک کشور تبدیل شود، قدرتی پیدا می‌کند مثل آب‌خوردن می‌تواند زیر همه تعهداتش بزند و آنجا دیگر کاری از کسی بر نمی‌آید. تمام اطلاعات این چهل میلیون ایرانی به سرورهایی خارج از کشور منتقل می‌شد و این از نظر صاحبنظران یک تهدید جدی بود؛ علاوه برآن کانال‌های فروش اسلحه، ترویج خشونت و حامیان تروریست‌ها به راحتی در آن فعالیت می‌کردند و صاحبان تلگرام برای بستن این کانال‌های آسیب‌رسان طبق قوانین معمول شبکه‌های اجتماعی، هیچ همکاری با مسئولان ایرانی نداشتند.

عدم تعهد تلگرام در برخورد با محتواهای آسیب‌رسان،  محدود به ایران نبود و حتی صدای بقیه کشورها را هم درآورده بود. «ترزا می» نخست‌وزیر وقت انگلیس در اجلاس داووس 2018 گفت شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً تماشاگر باشند وقتی می‌بینند عده‌ای از پلت‌فرم آنها برای ترویج «کودک‌آزاری، برده‌داری مدرن یا گسترش تروریسم و محتوای افراط‌گرایانه» بهره می‌گیرند. وی مشخصاً به تلگرام اشاره کرد و آن را «خانه تبهکاران و تروریست‌ها» خواند. او گفت این پلت‌فرم های کوچکتر باید اصلاحاتی را صورت دهند و تهدید کرد در غیر این صورت به عنوان «پلت‌فرم تروریست‌ها و اپلیکیشن کودک‌آزاران» معروف خواهند شد.

 

ضعف عملکردی که به فیلترینگ ختم شد

همزمان با حمایت جدی وزارت ارتباطات از تلگرام، هیچ اقدام موثری برای ایجاد یک پیامرسان بومی شکل نگرفت؛ به‌عنوان فضایی که کاربران بتوانند با هزینه بسیار کمتر در آن فعالیت داشته باشند و این آسیب‌ها و تهدیدهای جدی را نداشته باشد. او هیچ‌وقت پیامرسان‌های بومی را مانند سرویس‌دهندگان دیگر در اکوسیستم استارت‌آپی خودش نپذیرفت.

در نهایت پیام‌رسان‌هایی بومی که در کشور توسط نهادهای مختلف ساخته شدند، هم از نظر فنی و هم از نظر زیرساخت، توانایی رقابت با تلگرام را پیدا نکردند و اصولا این مسأله حیاتی برای وزارت ارتباطات موضوعیت نداشت. همه این کوتاهی‌ها باعث شد تنها گزینه‌ای که برای مدیریت تهدیدها در پیش روی متولیان فضای مجازی باقی بماند، فیلتر تلگرام باشد. اقدام سلبی که هزینه‌های زیادی داشت و در صورت تدبیر وزارت ارتباطات می‌توانست جایش را به یک اقدام ایجابی بدهد و حتی می‌توانست از ابتدا اصولا موضوعیت پیدا نکند؛ اگر به سادگی آینده مذاکره با تلگرام و دادن امتیازهای متعدد را پیش‌بینی می‌کردند.

 

وقتی مسئول وضع فعلی در نقش منجی ظاهر می‌شود

بعد از فیلتر تلگرام نیز علاوه بر بی‌تدبیری صورت گرفته در ارائه چند پیامرسان همزمان، باز هم شاهد کارشکنی‌ها و عدم حمایت وزارت ارتباطات از پیامرسان‌های موجود بودیم. تا جایی که برخی از مدیران این پیام‌رسان‌ها گلایه داشتند که حتی رک‌های سرور در برخی دیتاسنترهای مهم از این پیامرسان‌ها گرفته شده و به برخی پوسته‌هایی که عملا بر محور تلگرام فعالیت داشتند، اختصاص پیدا کرده است.

همه این‌ها باعث شد فیلترینگ در مدیریت تهدیدهای ناشی از ضعف عملکرد وزارت ارتباطات موفق نباشد. فیلترینگ، به تنهایی نه مثبت و نه منفی؛ یک راهکار است که باید در جایی منطقی به کار گرفته شود. اشکال اصلی در هزینه‌هایی که فیلتر تلگرام به همراه داشت، مسیری بود که در نتیجه عملکرد آذری جهرمی به فیلترینگ ختم شد.  حالا او می‌گوید «نمی‌دانم چرا تلگرام در کشور هنوز فیلتر است(!) این فرآیند از دید من منطقی نیست. وظیفه دارم پیگیری کنم و پیگیری هم خواهم کرد. ولی وقتی سیکل تصمیم‌گیری جای دیگری است و به من و هر وزیر دیگر ارتباطی ندارد چه بگویم. بارها گفته‌ام مسئول فیلترینگ در کشور کمیته تعیین مصادیق و دستگاه قضایی است.»   وزیر ارتباطات در این اظهارنظرها به جای آنکه در قبال این مسیر طی شده و مخصوصا بی‌تدبیری و ناکارآمدی که در مذاکره با مدیران تلگرام، پاسخگو باشد با یک فرار رو به جلو خودش را در نقش منجی نشان می‌دهد.آیا جهرمی واقعا نمی‌داند چرا تلگرام هنوز فیلتر است؟

 

تکرار همان اشتباه این بار در قبال اینستاگرام

اما تجربه اشتباه تلگرام باز هم در حال تکرار است؛ وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش یک بازی فوتبال در صفحه اینستاگرام فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تلویحا می‌گوید از اینستاگرام برای پخش بدون مشکل این گزارش حمایت می‌کند.

اینستاگرام از زمان ترور سردار سلیمانی، قدم به قدم با سیاست تروریستی آمریکا همراهی کرد و هرنوع عکس و اسم سردار را با اخطارهای صریح حذف کرده و بسیاری از صفحات قدیمی کاربران سرشناس ایرانی را بابت درج عکس سردار به‌طور کامل بسته است. حالا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی به فکر دادن بخش بیشتری از پهنای باند کشور به این شبکه اجتماعی به بهانه گزارش یک مسابقه فوتبال است. تناقضی عجیب که انتقادات زیادی را به همراه داشت.

 

تمرکز بر سیم‌کشی و دکل به جای شبکه‌ای منسجم و پر سرعت 

بالارفتن سرعت اینترنت کشور، یک نیاز ضروری و یک خواسته عمومی است و مخصوصا این روزها که بسیاری از کارها و خدمات در فضای مجازی صورت می‌گیرد. اما وزیر ارتباطات در همین مقوله نیز با بی‌توجهی به مزایا و ضرورت‌های ایجاد زیرساخت‎های حیاتی و منسجم برای شبکه ملی اطلاعات، صرفا بر توسعه کابل و دکل و سیم‌کشی تمرکز کرده است. این در حالی است که طبق تجربه موفق سایر کشورها مانند کره جنوبی، بهترین مسیر برای بالارفتن سرعت شبکه ارتباطی کشور و افزایش کیفیت خدمات اینترنت جهانی، توسعه شبکه ملی اطلاعات است  که از همین نقطه جلوی بسیاری از آسیب‌های آتی را می‌گیرد و طبیعتا دوباره کشور را در مسیر ناگزیر فیلتر قرار نمی‌دهد.

 

در ایجاد شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقی باید بیفتد؟

مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند

به بیان دیگر به گفته کارشناسان زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسان‌های اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است.

 

مانع اصلی در سر راه سرویس‌دهنده‌های بومی چیست؟

کارشناسان معتقدند یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این خصوص می‌گوید: به نظر می‌رسد مهمترین مشکل فعلی در بخش نرم افزارهای پایه داخلی به فقدان یک ابررایانش و یک مرکز ذخیره داده بازمی گردد. ما نیاز به یک CDN سراسری قوی (شبکه توزیع محتوا) در کشور داریم تا مشکل موتورجستجو و ایمیل داخلی را حل کنیم. مشکل فعلی مربوط به توانایی شرکتهای دانش بنیان نیست. بلکه زیرساخت‌های رایانش ابری در شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده است. والا با نرم افزارهای ایجاد شده از سوی شرکتهای دانش بنیان، آمادگی پوشش خدمات به کاربران در این زمینه وجود دارد.

 

ضعف عملکردی که استقلال کشور را نشان رفته است

بی‌توجهی به زیرساخت‌های اطلاعاتی باعث اعتراض فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز شده است؛ او سابقا گفته بود: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست.

آذری جهرمی تیرماه 99 در یک یادداشت نوشته «استقلال یک کشور مشتمل بر مؤلفه‌هایی چون سیاسی، نظامی، فرهنگی، قضایی، دیپلماتیک، ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی می‌شود. اما امروزه اگر کشوری به‌دنبال حفظ استقلال فضای مجازی خود نباشد، سایر مؤلفه‌های استقلال خود را درمعرض خطر قرار می‌دهد. هدف، مقابله با هر نوع دشمنی ازجمله مقابله با هژمونی امریکا در عرصه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی و رفع امکان تحریم اینترنتی ایران است». کاش او مشخص و صریح بگوید برای تحقق این هدف چه اقدامی انجام داده و مسیری که در بحث تلگرام، اینستاگرام و زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات طی کرده چه نسبتی با این استقلال در فضای مجازی دارد؟

وضعیت جدید پرونده سایت سکه ثامن

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و معتقدیم که اتهام آنها مشارکت است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اظهار کرد: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و گفتیم که بحث معاونت نیست و موضوع مشارکت است؛ به این دلیل که همسر ایشان در عملیات مجرمانه نقش داشته و رئیس هیأت مدیره بوده‌ و بسیاری از اشخاص به واسطه اعتماد به شخص ایشان مالباخته شدند و همچنین در انتقال پول به خارج از کشور نیز ایشان نقش مستقیم داشتند.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در بحث مشارکت مهم نیست که شما ۹۹ درصد شریک باشید یا ۱ درصد، به صرف شرکت در عملیات مجرمانه شما شریک خواهید بود؛ بر همین اساس ما نسبت به این حکم اعتراض کردیم و اعتراض‌ها به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد. 

وی بیان کرد: حسب اطلاع رییس دادگاه تجدید نظر قاضی مسعودی مقام هستند که دستور تعیین وقت داده‌اند که با حضور اصحاب دعوا پرونده رسیدگی شود و منتظر ابلاغ وقت رسیدگی هستیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: قسمتی از اموال متهم ردیف اول (فرهاد زاهدی‌فر) نیز در پروسه اجرای احکام در حال طی شدن است که باید کارشناسی و ارزیابی و به مزایده گذاشته شود و از پول حاصل از فروش قسمتی از طلب مالباختگان پرداخت شود اما متأسفانه این روند به کندی در حال طی شدن است.

وی اظهار کرد: تعدادی از مالباختگان دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگستری تهران ثبت کردند و دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان بناب صادر کرد اما دادگاه بناب، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و پرونده جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: دیوان عالی کشور به درستی وفق قوانین و مقررات و با توجه به اینکه محل اقامت خوانده در تهران است، دادگاه تهران را صالح به رسیدگی تشخیص داد اما متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که مالباختگان و شکات بیش از سه هزار نفر هستند و هرکدام در حال ثبت دادخواست جداگانه هستند؛ متأسفانه حسب اطلاع مجدداً دادخواست‌های حقوقی که ثبت می‌شود، عدم صلاحیت می‌خورد و به شهرستان بناب ارسال می‌شود و این چرخه و اطاله دادرسی طی خواهد شد.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: درخواستی که مالباختگان از مسئولان عالی قضایی به خصوص رییس کل دادگستری استان تهران دارند، این است که با توجه به اینکه قبلاً دیوان عالی کشور یکبار در خصوص افرادی دادگستری تهران را صالح دانسته، در یک اقدام قانونی مانع از صدور قرار عدم صلاحیت دادگستری تهران شوند. طبیعتاً تدبیر قضایی ایجاب می‌کند از این اطاله دادرسی جلوگیری شود.

کلاهبرداری از ۱۴۰ نفر در سایت دیوار

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان گیلان از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۴ نفره با ۱۴۰ فقره کلاهبرداری خبر داد و گفت: متهمان با شگرد سفر‌های ارزان زیارتی و سیاحتی از مال باختگان ۲ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند.

به گزارش ایلنا سردارعزیزاله ملکی اظهار داشت: با اعلام شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان بندرانزلی مبنی بر کلاهبرداری از آنها از طریق سایت دیوار، بررسی موضوع در دستور پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در تحقیقات پلیس مشخص شد، از شاکیان با شیوه و شگرد مشابه و با پیش ثبت نام برای سفر‌های زیارتی و سیاحتی ارزان در سایت دیوار کلاهبرداری شده است، گفت: کارشناسان پلیس فتا پس از اقدامات فنی و تخصصی متهمان این پروندها را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی مرجع قضایی آنها را در شهرستان بندر انزلی و رشت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به کشف ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۴۰ عدد کارت بانکی، ۳۲ میلیون ریال وجه نقد و ۲۵ عدد سیم کارت از مخفیگاه متهمان گفت: متهمان با درج آگهی با قیمت وسوسه‌انگیز با مضمون تور لحظه آخر و سفر زیارتی به عتبات عالیات در سایت دیوار، از قربانیان بیعانه دریافت و پس از اخاذی از چندین نفر، سیم کارت خود را تعویض و مجددا با مشخصات دیگری اقدام به درج آگهی می‌کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهمان ۳۲، ۴۰، ۴۷ و ۵۰ ساله در تحقیقات پلیس به ۱۴۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲ میلیارد ریال از طریق سایت دیوار در شهرستان بندر انزلی و استان‌های دیگر اعتراف و با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار ملکی در پایان با اشاره به عدم اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی تصریح کرد: عده‌ای از کاربران تصور می‌کنند اگر آگهی دهنده شماره حساب و یا شماره تلفن و آدرس خود را در سایت درج کند، می‌توان به او اعتماد کرد اما این تصور اشتباه بوده زیرا ممکن است، اطلاعات شخص دیگری مورد سوء‌استفاده قرار گرفته باشد.

 

در همین رابطه:‌دستگیری کلاهبردار سایت دیوار در خراسان رضوی
درج آگهی در سایت دیوار برداشت 82 میلیونی را رقم زد که پلیس خراسان رضوی رد فرد کلاهبردار را زد.

 رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری در سایت واسطه گر اینترنتی دیوار خبرداد.

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح این خبر گفت: با توجه به شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز از حسابش به مبلغ 82 میلیون ریال، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ جواد جهانشیری ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا در بررسی های نخست دریافتند شاکی جهت فروش خودرو خود در سایت دیوار اقدام به درج آگهی نموده ودقایقی بعد متوجه پیامی از سوی سایت دیوار می گردد که جهت ثبت آگهی از وی درخواست 2000 تومان وجه کرده بود. لذا شاکی جهت ثبت آگهی خود بلافاصله روی لینک کلیک نموده و با درج اطلاعات حساب بانکی خود دقایقی بعد متوجه خالی شدن حساب خود می شود.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به ترفند بکاررفته در برداشت غیر مجاز و خالی شدن حساب شاکی، رد متهم در فضای سایبری مورد شناسایی قرار گرفت و با اقدامات فنی و پلیسی متهم در شهر مشهد شناسایی شد. این مجرم سایبری پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد و با ندامت از بزه ارتکابی خود کسب منفعت مالی از کاربران ناآگاه سایت های وسطه گر را علت اصلی جرم خود دانست.

رئیس پلیس فتا استان با اشاره به شیوع این نوع از کلاهبرداری در سایت های واسطه گر اینترنتی نظیر دیوار و شیپور به شهروندان و کاربران فضای سایبری توصیه کرد: به منظور پیشگیری از فیشینگ و هرگونه برداشت غیر مجاز کافی است شرایط درج آگهی در سایت را مطالعه سپس اقدام به درج آگهی نمایند.

این مقام مسئول گفت: کاربران درصورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی آن را ثبت کرده و از آخرین رویدادها از جمله اخبار و حوادث سایبری مطلع شوند

گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی اعلام کرد: تدوین یک راهبرد جامع بازدارندگی سایبری و حرکت به سمت تحقق آن از اولویت‌های امنیتی-دفاعی جمهوری اسلامی ایران شمرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی، حملات سایبری گسترده به سازمان‌های ایالات متحده آمریکا، در طول ماه دسامبر سال میلادی جاری، بار دیگر تنور بحث و گفتگو در مورد مسئله بازدارندگی سایبری را داغ کرد. در این نوشتار به بررسی مولفه یاد شده به عنوان ضرورتی در جهان امروز، پرداخته خواهد شد.

جان بولتون، مشاور سابق امنیت دولت ترامپ پیرو حملات گسترده و شگفت ­انگیز به سازمان‌های متعدد ایالات متحده آمریکا در دسامبر ۲۰۲۰، در توئیتی نوشت: «حمله سایبری روسیه اثبات کننده یک مفهوم است. در این مرحله چه چیز دیگری باید بدانید؟ آن‌ها می‌توانند وارد سیستم‌های حیاتی شوند پس دیگران نیز می‌توانند وارد شوند. اولویت اصلی ما باید انتقام مناسب برای برقراری مجدد قدرت بازدارندگی باشد.»

هنوز برآورد دقیقی از حجم خسارات و اطلاعات حیاتی به­سرقت­‌رفته در این حملات وجود ندارد. با این وجود، اهمیت بازدارندگی سایبری که نزدیک به ۱۵ سال است توسط متخصصان دفاعی و راهبردی ایالات متحده به آن اشاره می­ شود، بیشتر و بیشتر حس می ­شود.

برخلاف اظهار نظر صریح بولتون در مسئول‌دانستن کشور روسیه در این حملات، شناسایی و نسبت‌دادن حملات سایبری بی‌نهایت دشوار است و این امر علاوه‌بر این که این حملات را برای دشمنان جذاب می‌کند، لزوم ایجاد یک چهارچوب منحصربه­ فرد بازدارندگی را که از جنبه‌هایی متعدد با دیگر انواع بازدارندگی نظامی تفاوت دارد، برجسته‌ می‌سازد.

در عین حال، برخلاف نگاه بولتون که به جنگ‌طلبی معروف است، انتقام تنها یکی از ابعاد بازدارندگی در فضای سایبری است که چنانچه همراه با عناصر دیگر نباشد، نه‌تنها می‌تواند بی‌تأثیر باشد بلکه می‌تواند در حالت بدتر صرفاً‌ به بغرنج‌ترشدن شرایط بیانجامد.

متأسفانه هنوز در برخی از محافل نظامی، بازدارندگی صرفاً‌ به حوزه‌ هسته‌ای محدود می‌شود و از این رو صحبت از بازدارندگی در حوزه‌های دیگر مانند فضای مجازی جدی گرفته نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که بازدارندگی هسته‌ای با ویژگی‌های خاص خود ذهنیت‌ها را طوری شکل داده‌است که افرادی که وارد بحث در مورد بازدارندگی سایبری می‌شوند تلاش می‌کنند همان مفاهیم را در این جا نیز بیابند و اعمال کنند. ولی فضای سایبری حوزه‌ای منحصربه‌فرد با شرایط خاص خود است که ایجاد بازدارندگی در آن در بسیاری از موارد نیازمند مفاهیم و تعاریف جدید است.

به­ طور خاص گمنامی موجود در حملات سایبری که گاهی تا مدت‌ها پس از پایان حمله ردی از آن‌ها به جا نمی‌ماند، دشواری تخمین حجم خسارت واردشده در این حملات، ارزان و راحت‌بودن حملات سایبری برای مخالفان (در نسبت با دیگر انواع حملات) و این پارادوکس که هرچه کشوری در زیرساخت‌های سایبری‌اش پیشرفته‌تر باشد، آسیب‌پذیریش نسبت به حملات سایبری بیشتر خواهد بود، از جمله مسائلی است که راهبردهای بازدارندگی سایبری را از دیگر انواع بازدارندگی متمایز می‌کند.

نکته جالب توجه و نگران‌کننده دیگر این است که حملات سایبری می‌توانند علاوه بر مختل‌کردن خدمات عمومی و فعالیت‌های اقتصادی، آسیب‌های مهلکی به زیرساخت‌های امنیتی و نظامی کشورها نیز وارد نمایند و در بدترین حالت کلیه ظرفیت‌های نظامی یک کشور را علیه خود آن به کار گیرند که برای مثال کافی است امکان حمله سایبری به تسلیحات هسته‌ای یک کشور را در نظر بیاوریم.

نکته شایان توجه این است که اصول کلی استراتژی بازدارندگی سایبری باید به صورت شفاف مشخص و اعلام شود. در غیر این صورت دشمنان احتمالی نخواهند دانست که آثار و نتایج فعالیت‌های بدخواهانه‌شان چه خواهد بود و این سبب می‌شود که هدف اصلی بازدارندگی که جهت‌دهی به رفتار دشمنان برای دست‌کشیدن از حملات احتمالی است محقق نشود.

چیزی که بولتون به آن اشاره می‌کند، ضرورت وجود یک استراتژی بازدارندگی سایبری برای ایالات متحده نیست. چرا که این موضوع بیش از یک دهه است که در محافل علمی پژوهشی نظامی آمریکا به قوت بحث شده‌ و مورد پذیرش قرار گرفته‌است و در سند استراتژی سایبری ایالات متحده نیز که در ۲۰۱۸ منتشر شده‌است، روی آن تاکید شده‌است.

بولتون در اینجا صرفاً روی اقدام عملی برای محقق‌کردن آن‌چه در اسناد بازدارندگی سایبری ایالات متحده وجود دارد اشاره می‌کند. به‌علاوه، حملات سایبری علیه ایالات متحده را نباید به معنای شکست بازدارندگی سایبری دانست. چرا که نمی‌توان تخمین زد که فعالیت‌های انجام‌شده توسط ایالات متحده در راستای بازدارندگی سایبری موجب پشیمان‌شدن دشمنان از انجام چه تعداد حملات بالقوه سایبری در سال‌های گذشته شده‌است. در عین حال عدم انجام اقدامات متقابل دربرابر حملات اخیر، منطبق بر راهبرد بازدارندگی ایالات متحده، می‌تواند موجی گسترده‌تر و سهمگین‌تر از حملات را در سال‌های بعدی ایجاد کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جهت زیرساخت‌های فضای مجازی رشد بسیار خوبی را تجربه می‌کند که علاوه بر فرصت‌های بی‌شماری که در اختیار توسعه کشور قرار می‌دهد، آن را برای دشمنان این کشور که مترصد کوچکترین فرصتی برای ضربه زدن به آن هستند، به هدفی جذاب تبدیل می‌کند.

تا کنون موارد زیادی از حملات موفق و ناموفق سایبری به زیرساخت‌های کشور گزارش شده‌است. از این رو وجود یک استراتژی شفاف بازدارندگی سایبری که محاسبات دشمنان احتمالی را به هم ریزد و نشان دهد که فواید این حملات بسیار کم و عواقب آن زیاد خواهد بود، لازم است.

نکته قابل توجه اینکه اگرچه بازدارندگی سایبری نمی‌تواند به ­قوت بازدارندگی هسته‌ای عمل کند ولی در عین حال می‌تواند تعداد و حجم حملات را به شدت کاهش دهد و مخالفان را از انجام بسیاری از حملات دلسرد کند. از این رو می‌توان گفت که تدوین یک راهبرد جامع بازدارندگی سایبری و حرکت به سمت تحقق آن از اولویت‌های امنیتی-دفاعی جمهوری اسلامی ایران شمرده می‌شود.

نماینده خلخال و کوثر گفت: تصاویری از دانش آموزان در شبکه های مجازی منتشر می‌شود که برای جستجوی اینترنت به کوه و دشت می‌روند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  جوان، سید غنی نظری، نماینده خلخال و کوثر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تعلل و ضعف عملکرد و ایجاد نشدن بستر لازم برای استفاده دانش آموزان از شبکه شاد گفت: تصاویری از دانش آموزان در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود که برای جستجوی اینترنت به کوه و دشت می‌روند.

او ادامه داد: از وزیر ارتباطات درخواست پیگیری جدی این موضوع را دارم تا دکل‌ها را تکمیل کند و اینترنت را ارتقا دهد. وزارت ارتباطات، تلفن ثابت در شهرها و روستاها را فراموش کرده است. در برخی مناطق خلخال و کوثر ۶ ماه است که تلفن ثابت قطع شده است.

نظری بیان کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات باید ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص می‌یافت که نزدیک به یک سوم آن تحقق نیافته است، دولت در این زمینه اقدام جدی کند.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس گفت: زمستان پارسال در شهرستان خلخال نزدیک یک و نیم متر برف بارید و بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌ها، راه‌ها، پل‌ها و سایر مراکز خسارت وارد شد. شهریورماه آقای نوبخت قول داد که این مبلغ پرداخت شود. سازمان مدیریت بحران هم درخواست داد، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

نظری بیان کرد: بازنشستگان به خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی یک عمر به جامعه خدمت کردند و امروز نیازمند حمایت جدی هستند. در بحث متناسب سازی و همسان‌سازی حقشان ادا نشده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مسئله توجه کند، بازنشستگان چشم امیدشان به این مجلس است.

 

در همین رابطه: تحصیل حضوری ۵۰۰ دانش آموز به دلیل نبود اینترنت
استاندار مرکزی گفت: در حال حاضر در برخی روستاها به دلیل عدم دسترسی به شبکه اینترنت ۵۰۰ دانش آموز به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک سیدعلی آقازاده در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی با توجه به نفوذ مطلوب شبکه شاد در جای جای استان موفقیت های خوبی در سطح کشور به دست آورده است.
وی افزود: مرکزی در بین استان های کشور رتبه دوم را به دست آورده که این جز با تلاش های معلمان ، خانواده های دانش آموزان و دستگاه های مربوطه به خصوص اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر نمی شد.
استاندار استان مرکزی با بیان اینکه در جلسات این چنینی بیشتر آمار عملکرد ارئه می شود ادامه داد: باید تلاش کنیم تا ارائه این امار کمتر شود و بیشتر به سمت ارائه راهکار و مسائل مهم و راهبردی و اجرای مصوبات برویم.
آقازاده با بیان اینکه آموزش و پرورش باید در راستای تامین اعتبار و خرید تجهیزاتی از جمله تبلت و گوشی هوشمند و در اختیار قراردادن آن به دانش آموزان به صورت امانی کوشا باشد تصریح کرد: لازم است استانداری نیز از محل اعتبارات ابلاغی خرید تبلت برای دانش اموزان را در دستور کار قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه و همچنین امور اجتماعی استانداری نیز در این کار شرکت کنند
وی همچنین در خصوص شبکه اینترنت استان تاکید کرد: شبکه اینترنت استان به خصوص در روستاها باید تقویت شود و این مهم باید در دستور کار اداره کل فناوری ارتباطات قرار بگیرد
استاندار مرکزی ادامه داد: در حال حاضر در برخی روستاها به دلیل عدم دسترسی به شبکه اینترنت ۵۰۰ دانش آموز به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال تحصیل هستند.

 

در همین رابطه: ناتوانی مخابرات در تأمین اینترنت کبودراهنگی‌ها
ایسنا/همدان - ضعف اینترنت درگیرودار بی مهری دست اندرکاران مخابرات شهرستان کبودراهنگ بلاتکلیف مانده است.

گویا تصمیمات برای هدایت زندگی ها به سمت فضای مجازی در کشور به ویژه در مناطق دورافتاده نیاز به تقویت بیشتر زیرساخت های اینترنت دارد چراکه در این روزها ضعف اینترنت توان مسئولان مربوطه کشور را زیرسوال برده و به نظر می رسد حل این مشکل نیاز به ورود مدیران توانمند و اختصاص اعتبارات ملی دارد.

طبق نظر برخی مردم روستاهای دورافتاده شهرستان کبودراهنگ موضوع ضعف اینترنت در شهرستانی که ۸۰ درصد جمعیت آن را روستائیان تشکیل می دهند، پذیرفتنی نیست.

در قرنی که زندگی ها در بستر فضای مجازی شکل می گیرد، تعدادی از مردم روستاهای کمتر برخوردار شهرستان کبودراهنگ به ویژه تعدادی از روستاهای بخش محروم گل تپه باید برای گشودن درب های فضای مجازی راه طولانی و پرهزینه ای را طی کنند.

پس از سال ها که فضای مجازی همه نقاط زندگی بشر حتی نقل و انتقال نقدینگی کشاورز و دامدار در دور افتاده ترین روستاهای کشور را به خود اختصای داده است، مردم تعدادی از روستاهای شهرستان کبودراهنگ هنوز هم پس از سال ها ارتباطشان را در تماس تلفنی خلاصه کرده اند و به علت ضعف زیرساخت های مخابراتی باید برای کوچکترین ارتباط توسط فضای مجازی هزینه سنگینی بپردازند تا یک تراکنش انجام شود به طوریکه اگر همان کار را حضوری در ادارات انجام دهند زمان و هزینه ای که صرف می شود، بسیار پایین تر از خرید بسته های اینترنتی است.

نمونه آن ناموفق بودن برنامه شاد در برخی روستاهای شهرستان کبودراهنگ است، چراکه برنامه شاد طرحی است که شاید دانش آموزان و معلمان در مرکز استان بتوانند از آن برای تدریس و تحصیل بهره ببرند اما در مناطقی که مسافت زیادی با مرکز شهرستان و بخش های تابعه دارند، به علت ضعف زیرساخت های اینترنتی و نبود پهنای باند وسیع برای جابه جایی داده ها این طرح موفق نیست.

این روزها ضعف اینترنت در اکثر روستاهای کبودراهنگ از جمله «چاله‌کَند» نیز به تنشی بزرگ تبدیل شده و ادارات مخابرات شهرستان کبودراهنگ و استان را درگیر خود کرده است و مسئولان مخابرات کبودراهنگ حل مشکل را به یک مصاحبه خلاصه کرده اند.

گرچه در برخی روستاهای بخش شیرین سو و گل تپه با تلاش و پیگیری روحانیون مستقر و فرهنگیان و خیرین در روستاها هر از چند گاهی دستگاه وای‌فای و گوشی هوشمند به تعداد انگشت شمار در اختیار دانش آموزان روستاها قرار می گیرد اما این اقدامات تنها مُسکن است و چاره درد نیست!

مدیر مخابرات شهرستان کبودراهنگ در گفت‌وگویی نبود بودجه را علت ضعف اینترنت می داند این در حالیست که کبودراهنگ از ظرفیت های اقتصادی برخوردار است و دست اندرکاران مخابرات شهرستان می توانند با جذب درآمدهای اقتصادی و تعامل با مدیران شهرک های صنعتی مانند ویان کبودراهنگ پروژه اینترنت را به صورت پیمانکاری به آنها واگذار کنند.

پس در همه موارد پذیرفتنی نیست که بودجه های کلان حلال مشکلات اینترنت روستاهای کبودراهنگ است چراکه اگر مدیران ذیربط از جمله مدیر مخابرات زحمت پیگیری به خود بدهند مشکل ضعف اینترنت در روستاها قابل حل است.

 

در همین رابطه: داستان دراماتیک موبایل و اینترنت در لوداب/ مسوولان یک روز در لوداب زندگی کنند!
مشکل دیگر بخش لوداب آنتن دهی بسیار ضعیف تلفن همراه در روستاهایی چون آبلمی، سیلارستان‌ها، گاودانه و....است.

مسؤولان به خواب زمستانی فرو رفته‌اند.

مردم می‌گویند در شرایط کرونایی، بی‌تدبیری مسؤولان از خود کرونا بدتر است چرا در بخش لوداب با یک نسیم ملایم و حتی نم نم باران، شبکه‌های دیجیتال، آنالوگ و آنتن تلفن همراه قطع می‌شود؟ استاندار و سایر مسولان به داد مردم برسند.

به گزارش فارس، بعد از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب و خدمات گسترده مخابراتی در سراسر کشور، هنوز نقطه و سرزمین‌هایی وجود دارد که مسؤولان نمی خواهند درد مردمانش را ببینند.

بخش لوداب در ۱۰۰ کیلومتری مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از مناطقی است که مسؤولان فقط برای آبادانی آن وعده می‌دهند.

مشکلات این بخش از مثنوی هفتاد من هم بالاتر است، مشکلاتی چون معضل آب شرب و بهداشتی، نبود سد و آب پایدار جهت توسعه کشاورزی، چاله چوله‌های راه اصلی بخش به سمت روستاهای ده سوخته، چنگ،گردنگاه، و یا راه ارتباطی روستاهای حیدرآبادها و قس علی هاذا.

مشکل دیگر این بخش آنتن دهی بسیار ضعیف تلفن همراه در روستاهایی چون آبلمی، سیلارستان‌ها، گاودانه و....است.

قطع مکرر برق همراه با اولین نم باران هم معضل دیگری است که مردم بخش لوداب باید در فصول بارش باران با آن دست و پنجه نرم کنند.

اما مشکل دیگری که این روز ها بیشتر به چشم می آید قطع و وصل اینترنت تلفن همراه است که با کوچکترین رعد و برقی حتی اگر با باران همراه نباشد اتفاق می‌افتد.مسوولان مخابرات استانی هم جز وعده و بهانه‌های واهی چیز دیگری به خورد مردم نمی‌دهند.

این مشکل وقتی بیشتر به چشم می آید که مسؤولان رده بالا، فرزندی داشته باشند که تحصیلش از طریق فضای مجازی انجام گیرد، شاید در این صورت درد مردم را درک کند.

مگر چه تفاوتی باید بین یک دانش‌آموز لودابی در روستای آبلمی، حیدرآباد با فرزند مسؤولان استانی و به خصوص مسولان مخابرات داشته باشد که باید از درس و مشق عقب بماند آن هم تنها به دلیل آنتن دهی ضعیف تلفن همراه و نبود اینترنت است.

باید پرسید مدیرکل مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد، آیا تا به حال به بخش لوداب سری زده‌اید؟ اگر هم سری زده باشید باید بدانید که لوداب فقط شهر گراب نیست باید به روستاهای گاودانه، آبلمی،چنگ، دره گرو، حیدرآبادها، چنارس و...سری هم بزنید.

اما مشکل اساسی دیگری که مردم این بخش باید به دلیل کم کاری و بعضا بی‌تفاوتی مسولان استانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، قطع مکرر شبکه های دیجیتال و آنالوگ تلویزیونی است.

هم زمان با اولین قطره رحمت الهی (باران) و یا قطع لحظه‌ای برق این مشکل تا چندین روز ادامه پیدا می‌کند. این در حالی است این روزها با توجه به شیوع کرونا و انجام خود قرنطینگی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید 19، تلویزیون تنها وسیله مناسب برای سرگرمی خانواده ها تبدیل شده است.

مسؤولان مربوطه و به خصوص صدا و سیمای استانی باید پاسخگوی این سوال تمام مردم بخش لوداب باشند که چرا این قطع مکرر شبکه های دیجیتال و آنالوگ تلویزیونی فقط باید در لوداب رخ دهد؟ چرا باید بین مناطق استان تفاوت قائل شده و مردم آزرده خاطر شوند.

خطر قبح‌شکنی در نماوا

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در چند سال اخیر با گسترش پهنای باند به مرور سامانه‌های آنلاین پخش محتوا در قالب vodها شروع به کار کردند. درواقع این پلتفرم‌ها جایگزین شبکه نمایش خانگی به روش سنتی‌اش شدند. اگر تا دهه80 مخاطبان ایرانی فیلم و سریال‌ها را به صورت لوح فشرده خریداری می‌کردند، حالا امکان تماشای آنلاین آن‌ها را در خانه یا دیگر محل‌ها داشتند.
تا اواخر دهه80 در کنار ماهواره، تنها رقیب جدی صداوسیما شبکه نمایش خانگی بود. موسسه رسانه‌های تصویری و بعدتر چند شرکت جدید، فیلم‌های ایرانی را که قبلا اکران شده بودند به صورت لوح فشرده در بازار عرضه می‌کردند. اما به مرور گستره فعالیت‌شان بیشتر شد و فیلم‌ها و سریال‌های روز خارجی را نیز به کارشان اضافه کردند، اما از چند سال پیش و با افزایش پهنای باند و همچنین فراگیری اینترنت پرسرعت بین مردم ایران، سامانه‌های آنلاین پخش محتوا شروع به کار کردند. فیلیمو و نماوا جزو اولین و شناخته‌شده‌ترین آن‌هاست. این پلتفرم‌ها روزبه‌روز بر محتوای خود افزودند و توانستند به آرشیوی قابل‌توجه در زمینه فیلم و سریال ایرانی و خارجی دست یابند. آن‌ها کم‌کم به تولید سریال و برنامه نیز روی آوردند و همین باعث شناخته‌تر شدن‌شان شد.
 
رقیب تازه‌وارد
همانطور که گفته شد دیگر باید این سامانه‌ها را رقیبی تازه‌وارد برای رسانه رسمی دانست. هرچند که هنوز تعداد مخاطبان آن‌ها قابل مقایسه با رسانه ملی نیست اما به هرحال باید گفت که دیگر انحصار تولید و انتشار محتوای تصویری از دایره قدرت جام‌جم خارج شده است. این امر اگر با نظارت نهادهای فرهنگی و 
همین طور برنامه‌ریزی باشد نه تنها بد نیست که بسیار ارزشمند هم است. این اتفاق می‌تواند به صورت غیرمستقیم به ارتقای سطح کیفی تولیدات سیما هم منجر شود. این سامانه‌ها نسبت به صداوسیما امتیازاتی هم دارند که کمک آن‌هاست. برای مثال آن‌ها در بحث کپی‌رایت نسبت به صداوسیما آزادانه‌تر عمل می‌کنند و تا به امروز هیچ محدودیتی دراین‌باره قائل نشده‌اند،  اما نکته دیگر بازتر بودن فضا در این سامانه‌ها درباره بحث ممیزی نسبت به رسانه ملی است.

به هرحال بخشی از ممیزی‌های مرسوم در صداوسیما حاصل نظرات و سلایق شخصی مدیران است و همین موضوع کار را برای برنامه‌سازان و همچنین تأمین برنامه شبکه‌ها سخت می‌کند. اما vodها دراین زمینه دست‌شان بازتر است. این موضوع در دیالوگ و پوشش بازیگران در فیلم‌ها و سریال‌ها-چه داخلی و چه خارجی- کاملا هویداست. طبیعتا به همین دلیل مسوولان این مجموعه‌ها و البته ناظران آن‌ها سختگیری کمتری نسبت به این ماجرا دارند و دست تامین‌کنندگان محتوا-خصوصا تولیدات خارجی-را باز می‌گذارند. این اتفاق لزوما چیز بدی نیست و با توجه به شرایط، مخاطبان و شکل پوشش این سامانه‌ها می‌تواند تفاوت‌هایی با رسانه ملی داشته باشد اما آیا این به معنای نادیده‌گرفتن برخی   اصول اخلاقی و ملی است؟
 
آفت‌های عیان
قبلا هم درگزارش‌های مختلفی درباره برخی  محتواهای پخش‌شده در vodها انتقاداتی مطرح شده بود اما انگار همچنان این رویه در نماوا وجود دارد. سامانه نماوا که حضور قابل‌توجه و بعضا موفقی در کشور دارد درباره ممیزی‌ها مشکل محسوس‌تری دارد. حال این مشکل به‌دلیل تعدد و حجم محتوا باشد-که نظارت را مشکل می‌کند- یا هر چیز دیگر، نهایتا باید به این مساله توجه شود. برای نمونه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم. نماوا در بخش سینمای کلاسیک تعدادی از فیلم‌های مشهور کلاسیک را در اختیار مخاطب قرار داده است که اقدامی جالب و تحسین‌برانگیز است. ظاهرا تعدادی از آن‌ها توسط نماوا دوبله و برخی با دوبله قدیمی هستند.

برای مثال در سری فیلم‌های کلاسیک «جیمزباند» دیالوگ‌هایی وجود دارد که به لحاظ اخلاقی قابل نقد و مردود است. اشاره مستقیم چندین‌باره به مشروب‌خواری و چیزهایی شبیه به آن موردی است که بدون دلیل خاصی حذف نشده است. آیا واقعا اصلاح این جملات کار سختی است؟ یا مگر حذف‌شان آسیبی به فیلم می‌زند؟ متاسفانه قبلا هم موارد دیگری در این زمینه دیده شده بود. حتی در سریال‌هایی که در فضای جاسوسی هستند در دیالوگ‌های مختلفی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم کشورمان مورد اشاره قرار می‌گیرد و از طرفی موساد، سیا و... مدام به‌عنوان منجی دنیا و «آدم‌خوب‌ها» معرفی می‌شوند. آیا اصلاح جزیی برخی کلمات به طوری که هیچ لطمه‌ای به روح آن وارد نکند کاری ناشدنی است یا نکند برای مدیران نماوا بی‌اهمیت است؟

 

دوری از برخوردهای سلبی
در طول گزارش به مشکلاتی که احتمالاموجب شرایط فعلی‌اند اشاره کردیم. گفتیم که به علت حجم بسیار بالای محتوا در این پلتفرم‌ها، طبیعی است که برخی  آسیب‌ها به‌طور ناخواسته وارد چرخه پخش شوند. این را هم گفتیم که این موارد در مقایسه با حجم بالای محتوا در این سامانه‌ها اتفاقی اساسی که قابل جبران نباشد نیست. اما به هرحال از همین آسیب‌های جزئی  هم نباید بی‌اهمیت گذشت. این‌ها از طرفی زیبنده یک سامانه ایرانی با مجوزهای رسمی نیست و از سوی دیگر می‌تواند به مخاطبان این محتواها خصوصا نوجوانان آسیب برساند. مواردی که مطرح شد نباید از بستر یک سامانه رسمی فرهنگی در کشورمان منتشر شود. باید بین فضای مجازی و یک رسانه تحت نظارت دستگاه‌های فرهنگی تفاوتی وجود داشته باشد. مراقب باشیم قبح برخی  مسائل ضدفرهنگی نشکند.(منبع:صبح نو)

این روزها گلایه از گرانی مرغ و بویژه تخم مرغ زیاد است و کرونا به این نگرانی دامن زده است. دولت به این افزایش قیمت تخم مرغ بی توجه نبوده و به دنبال عبور از سد موانعی است که موجب افزایش نرخ تخم مرغ شده است. وزارت جهاد کشاورزی در سال پیش با هدف تنظیم بازار و کاستن از مشکلات دامداران و مرغداران و همچنین سرعت‌ بخشی به خرید و فروش نهاده‌های دامی ، سامانه‌ای به نام بازارگاه را طراحی وراه‌اندازی کرد. اتحادیه مرکزی مرغداران میهن خود را موسس این سامانه می داند که پس از مدتی به دولت واگذار شد.

 انتقاداتی به عملکرد بازارگاه هست و وزیر کشاورزی هم نافی آن نمی شود به نحوی که 26 خرداد سال جاری کاظم خاوازی با اشاره به اینکه عیوب سامانه بازارگاه در نشست با اتحادیه ها و تشکل های طیور شناسایی شده است از طراحی سامانه جایگزین بازارگاه و رونمایی از آن در آینده نزدیک خبر داد.اکنون بار دیگر اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درصدد راه اندازی سامانه جدید است و عنوان میکند با راه اندازی این سامانه امور مربوط به توزیع نهاده های تولید توسط ابزارهای آن انجام و فعالیت بازارگاه به این سامانه منتقل خواهد گردید که البته این انتقال مسئولیت نیازمند موافقت دولت ، بویژه وزارت جهاد کشاورزی است.

 

*ویژگی های سامانه جدید

 بروز رسانی سامانه طراحی شده توسط اتحادیه مرغداران میهن با نظر جهاد کشاورزی با تعیین سطح دسترسی هر مسئول متناسب یا سطح مسئولیت و بصورت آنلاین است. اقدمات این سامانه تعیین مقدارتخم مرغ مورد نیاز کشور به تفکیک نیاز داخلی کشور و صادرات است. در این سامانه یه تعیین جوجه مورد نیاز کشور و سهم واحد مادری طبق برنامه پرداخته میشود.

تعیین مقدار و سهم نهاده ها که شامل ذرت و کنجاله سویای مورد نیاز واحدهای مرتبط با تولید تخم مرغ بصورت کلی و به تفکیک واحدهای مرغ مادر تخمگذار ، پرورش پولت و مرغ تخم گذار تجاری بر اساس فرمول تعریف شده از دیگر اقدامات این سامانه است. همچنین ثبت اطلاعات اولیه واحدهای مرتبط با تولید به منظور امکان مشاهده و اطلاع از وضعیت واحدها در سطح کشور، استان ، شهرستان و بخش در هر واحد تولیدی بصورت آنلاین از دیگر امکانات این سامانه خواهد بود. ثبت کل آمارها ، اتفاقات ، اطلاعات تکمیلی و تغییرات احتمالی و توزیع هر نهاده در سامانه به تفکیک هر واحد بصورت آنلاین در این سامانه انجام می شود.

در راستایی چرایی برنامه ریزی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن برای ایجاد سامانه جدید رضا کاظمی ، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با برنا به گفت و گو پرداخت که در ادامه می خوانید.

 

*چه شد که به فکر راه اندازی سامانه جدید افتادید؟

مرغداران و صنعت تخم مرغ با مشکلات زیادی مواجه هستند . تاکنون سامانه بازارگاه به تحویل سفارش مرغداران می پرداخت اما اشکالات زیادی متوجه این سامانه است . یکی از این اشکالات قیمت نهاده های توزیعی است . برای مثال ، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اقدام به واردات30 هزار تن ذرت در سال اخیر کرد . این ذرت برای مرغدار 1270 تومان تمام شد ، درصورتی که نرخ دولتی آن در همان زمان  1350 تومان بود  یعنی هر کیلوگرم ذرت 80 تومان پایینتر از نرخ دولتی تهیه شد . این موضوع را می توان به سایر اقلام هم تعمیم داد . اتحادیه و تشکل ها به دنبال سود نیستند  بلکه به دنبال حل مشکلات صنعت هستند تا علاوه بر اینکه تولید کننده سود و انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشد، رضایت مصرف کننده نیز جلب شود.

 

*از شرایط تشکلها و نقش آنها در تامین نیاز مرغداران گفتید. اکنون خواست اصلی تشکل شما چیست؟

انجام واردات نهاده های مورد نیاز صنعت توسط تشکلها به تنهایی نمی تواند نیاز مرغداران را مرتفع کند و عملا به عملکرد واردکنندگان بخش خصوصی که در این حیطه صاحب تجربه و نظر هستند، نیاز است. میتوان با در نظر گرفتن سود مناسب و منطقی برای واردکنندگانی که تا به امروز تامین نهاده ها را ازمنابع خارجی را به عهده داشتند، از توانایی آنها بهره برد. زمانی که تشکلها وارد این حیطه شده و بخشی از نیازهای صنعت به نهاده های تولید توسط آنها تامین شود، طبیعی است که وارد کننده حواسش را جمع می کند و اختلافی ایجاد نمی شود چرا که تشکلها قیمت واقعی را اعلام می کنند و وارد کنند نمیتواند نهاده وارداتی خودش را با قیمت بالاتر به بازار عرضه کند. ضمن اینکه اگر نظارت بر عملکرد وارد کننده ها را به تشکلها واگذار کنند، بسیاری از مشکلات اینچنینی برطرف می شود.

 

*مگر قبلا این اختیار را نداشتید؟

متاسفانه امسال به طور کامل تشکل ها را کنار گذاشتند. اتحادیه مرکزی مرغداران میهن کلیه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی را در اختیار دارد . آمار تمام جوجه ریزی ها، سن جوجه ریزی و میزان تولید را داریم به عنوان نمونه قریب به 2 هزار واحد مرغ تخم گذار داریم که این تعداد مرغ تخم گذار در سامانه ثبت شده است. در چنین شرایطی می توانیم برنامه ریزی کنیم که به چه میزان دان (خوراک) ، ذرت ، کنجاله سویا و دیگر غلات و کنجاله ها نیاز داریم و سهم هر مرغ چه میزان است.  در این شرایط و با این اطلاعات می توانیم سهمشان را بصورت ماهانه  و به طور عادلانه توزیع کنیم. همچنین می توانیم شبکه حمل و توزیع مطمئنی را تعریف کرده و از آن استفاده کنیم. زمانی که این برنامه ریزی وجود دارد، اجحافی پیش نمی آید و هیچ کمبودی احساس نخواهد شد .

 

*نمیتوانید بگویید اختیاری نداشتید . سامانه بازارگاه برای همین موضوع راه اندازی شده و نیاز مرغداران را ثبت و تامین می کند.

بازارگاه از نظر تئوری بسیار عالی است ولی از نظر عملی ضعف دارد. تاکید ما این است که میزان نیاز و تامین نهاده ها از سوی تشکل بوده و دولت نقش ناظر داشته باشد . تشکل میهن، مرغدار را می شناسد و می داند کدام مرغدار جوجه دارد.  همچنین اطلاع دارد که سالن کدام مرغدار خالی است ولی امروز تشخیص این موضوعات در بازارگاه مشکل است.

 

*قابل تامل اینجاست که در ابتدای راه اندازی بازارگاه راضی بودید اما الان انتقاد میکنید. دلیلش چیست؟

قبل از راه اندازی بازار گاه مشکل داشتیم ولی نه به این صورت که به یکباره سویای 2500 تومانی به 14 هزار تومان برسد. متاسفانه برخی از بازارگاه، سواستفاده کردند و  همین امر موجب کمبود مواد شد  که در نتیجه آن، شاهد قیمتهای متفاوت در بازار شدیم.

 

*بالاخره بازارگاه خوب بود یا بد. این سامانه اکنون اصلی ترین سامانه مورد استفاده مرغ و تخم مرغداران است.

عرض کردم تئوری بازارگاه بسیار خوب است ولی زمانی باید اجرا شود که برنامه واردات از خارج و تمام برنامه توزیع و زمان توزیع در بازارگاه لحاظ شود. نابسامی بازارگاه برای این است که موراد ذکر شده، در آن لحاظ نشده است. سامانه بازارگاه ،سامانه اتحادیه میهن ا و با پول اتحادیه میهن پا گرفته است اما این سامانه را در اختیار نهادهای مسئول دولتی قرار دادیم.

 

*بعد از اینکه سامانه بازارگاه را در اختیار دولت قرار دارید ،خواستار حضور نماینده ای از خودتان در آن نشدید؟

متاسفانه نماینده ای نداریم.  باید نماینده ای از اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن و اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی در آن سامانه حضور داشته باشد تا اگر مشکلاتی برای مرغداران و تولید کنندگان ایجاد شد، برطرف کنیم.

 

*ظاهرا سامانه جدیدی مدنظر دارید. چه پیش بینی هایی در آن شده است؟

در سامانه جدید مشخص است که میزان دان مرغ تخم گذار و گوشتی چه میزان است. در این سامانه اطلاعات لازم موجود است مگر اینکه خدای ناکرده دستی در آن ببرند. متاسفانه الان تعدادی ازمرغداران بیشتر از ظرفیت خودشان کنجاله سویا و ذرت دریافت می کنند و تعدادی از این صنف، میزانی کمتر از ظرفیت دارند که این مسایل ها باعث ایجاد مشکلاتی برای تولید کننده میشود.

 

* راه اندازی سامانه جدید سبب ایجاد نهاد تصمیم گیر موازی می شود و شاید تعدد نهادهای تصمیم گیر به صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ ضربه بزند.

سامانه جدید 90 درصد مشکلات را حل می کند و مطمئن باشید موازی کاری نیست چون درصورت راه اندازی آن، فعالیت بازارگاه متوقف می شود.

 

*شما یک طرف ماجرا هستید و بازارگاه تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی است .

ما طرح سامانه جدید را تهیه کردیم که اگر قبول کردند، مشکلی پیش نخواهد آمد .

 

*اگر قبول نکنند؟

در غیر این صورت راهکارهایی داریم که ارایه میکنیم . اگر می خواهند  باید بدانند راهکار حل مشکلات، فعالیت سامانه جدید است.

 

*از صحبتهای شما چنین برداشت می کنم که هدف از راه اندازی سامانه جدید حدف دولت است. درست است؟

اصلا اینطور نیست. دولت با راه اندازی سامانه جدید حدف نمی شود بلکه  راه اندازی شود، نقش ناظر خواهد داشت.

وزیر صنعت در حاشیه برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی با تاکید بر اینکه در کشور قاچاق طلا نداریم از ثبت اطلاعات ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها خبر داد.

علیرضا رزم حسینی در حاشیه برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اظهار داشت:مأموریت اصلی وزارت صنعت در شرایط حاکم بر جامعه تأمین و عرضه به موقع کالا است.

در واقع بخشی از این تامین کالا به حوزه واردات مربوط می شود و واردکنندگان بر اساس ضوابطی که وجود دارد اقدام به واردات کالا می‌کنند.

وزیر صنعت با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای تسریع و تسهیل واردات، بیان داشت:بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان امکان این را دارند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند. همچنین  واردکنندگان بر اساس این مصوبه می‌توانند، کالاهای مورد تایید وزارت صنعت را وارد کنند.

در همین راستا در رابطه با ارز متقاضی بخشنامه‌ای در این مصوبه پیش بینی شده است و هم اکنون نیز این بخشنامه در سامانه جامع تجارت اجرا می شود و بر همین اساس واردات انجام می‌گیرد.

رزم حسینی درباره فعالیت سامانه جامع انبارها نیز به خبرنگاران، گفت: تا به امروز در سراسر کشور اطلاعات ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها ثبت شده است.

سامانه جامع انبارها به سامانه جامع تجارت متصل است و با تلاش‌هایی که صورت گرفته روز به روز در حال تکمیل شدن است که تاثیرات خوبی را بر بازار خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر صنعت در پایان با اشاره به تأمین نهاده‌های دامی نیز اظهار داشت: تأمین نهاده‌های دامی به شکل خوبی اتفاق افتاده است و نهاده‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع در سامانه بازارگاه  قرار داده شده است و در این زمینه یک ثبات نسبی به وجود آمده است.

اتفاقات خوب رخ داده در حوزه مرغ و تخم‌مرغ نشانگر تامین به موقع همین نهاده‌ها است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه بررسی طرح تلفیقی دولت و مجلس در مورد تعارض منافع خبر داد و گفت: به زودی سامانه‌های متحد الشکلی ایجاد می‌شود که اطلاعات لازم تعارض منافع از مدیران مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی در یک بانک اطلاعات جامع ثبت شود.  

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا از ادامه بررسی طرح تعارض منافع خبر داد و گفت: ۴ ماده دیگر از طرح مدیریت تعارض منافع که با لایحه دولت تلفیق شده است، مورد بررسی قرار گرفت. طبق این ماده‌ها، باید سامانه‌های متحد الشکلی ایجاد شود که اطلاعات لازم را از مدیران گرفته و شرایط شکلی و محتوایی مرتبط با تعارض منافع که در بخش‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد در یک بانک اطلاعات جامع ثبت شود.  

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع ماده ایجاد سامانه‌های متحد الشکل به کمیته‌ای با مدیریت سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: این کمیته برای برای بررسی بیشتر تشکیل شده و مقرر شد ظرف دو هفته آینده با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه به طور دقیق کارشناسی شود و گزارش آن در جلسه کمیسیون ارائه شود.

بابایی کارنامی همچنین سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان متولی نظارت بر روند اجرای این سامانه معرفی کرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد وضعیت تعاونی‌های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی گفت: متاسفانه برنامه‌های دولت زحمات ۴۰ ساله فعالیت تعاونی‌ها را زیرسوال می‌برد. هر چند که لزوم استفاده از ابزارهای نوین در این حوزه مهم است اما به این معنی نیست که زحمات گذشتگان را به بهانه استفاده از روش‌های سنتی، نادیده بگیریم چرا که از طریق آموزش می‌توان این مهم را محقق کرد. 

نماینده مردم ساری در مجلس در پایان گفت: ما معتقدیم در حوزه فعالیت تعاونی‌ها باید از ظرفیت مردمی استفاده کرد. هر فردی و هر میزان سرمایه که بتواند در اقتصاد بخش تعاون مشارکت داشته باشد، باید مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین سیاست‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه را قبول نداریم.

با حضور سردار تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتای استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: این مرکز با هدف کنترل بیشتر و افتتاح مرکز فوریت های سایبری پلیس فتای خراسان رضویمقابله با جرایم در فضای مجازی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردمبه بهره بر داری رسیده است.

سردار تقوی افزود: خدمات در این مرکز ۲۴ساعت است و شکایت‌های مردم پس از ثبت در سامانه پلیس فتا رسیدگی و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.

فرمانده پلیس فتای استان هم گفت: آمار کشف جرایم سایبری در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹درصد رشد داشته است.

سرهنگ جهانشیری افزود: مردم برای ارتباط با مرکز فوریت های سایبری

می توانند به آدرس اینترنتی به نشانی سایبر پلیس دات ای ار مراجعه و یا با شماره ۳۸۷۶۹۲۹۹تماس بگیرند.

به گفته رییس پلیس فتا پایتخت، شکایت از جرائم مالی و کلاهبرداری ها بیشترین پرونده های این پلیس هستند.

ماه‌ها پیش از شیوع ویروس کرونا، کلاهبرداری‌های اینترنتی با استفاده از رمزهای دوم  ثابت، قربانیان بسیاری داشت. به همین دلیل برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ، رمز دوم حساب‌های بانکی، به رمزهای یک بار مصرف تغییر یافت.
به طوریکه هر شهروند باید با استفاده از پیامک یا اپلیکشین‌های بانکی، در هر ۶۰ ثانیه یک رمز دوم پویا دریافت کرده و عملیات بانکی خود را انجام دهد.

با این اقدام جدید، میزان کلاهبرداری‌های برداشت از حساب (فیشینگ) برای مدتی بسیار کاهش یافت، اما پس از ماه‌ها به نظر می‌رسد کلاهبرداران به روش‌های جدیدی دست یافته اند که می‌توانند حتی با وجود این نوع رمزها نیز، اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

از این رو از رییس پلیس فتا پایتخت پرسیدیم آیا برای این روش نوین کلاهبرداری نیز، اقدم پیشگیرانه‌ای برنامه ریزی شده است؟

سرهنگ داوود معظمی گودرزی به میزان گفت: متاسفانه عده‌ای از شهروندان علی الخصوص افراد مسن، دانش کمتری از اینترنت و فضای مجازی دارند. به همین بیشتر در دام کلاهبرداران گرفتار می‌شوند.

وی افزود: بیشتر مردم به دو روش قربانی مجرمان می‌شوند. در مرحله اول شهروندان با قراردادن اطلاعات کارت بانکی خود در اختیار دیگران و در مرحله دوم با وارد شدن در سایت‌ها و درگاه‌های بانکی جعلی، به دام مجرمان می‌افتند و به این طریق موجودی حساب خود را از دست می‌دهند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با ایجاد رمزهای دوم یک بار مصرف، مشکل اول تا حد زیادی برطرف شد، زیرا هر فرد برای انجام عملیات بانکی در اینترنت تنها ۶۰ ثانیه زمان دارد و ‌این مسئله کار را برای کلاهبرداران سخت‌تر کرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به مشکل دوم اظهار کرد: پس از مدتی کلاهبرداران به ایجاد صفحات بانکی جعلی روی آوردند که متاسفانه این مسئله توسط پلیس رصد می‌شوند، اما شهروندان باید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کرده و تا از صحت سایت‌ها اطمینان پیدا نکرده اند، اطلاعات حساب بانکی خود را وارد آن‌ها نکنند.

سرهنگ گودرزی گفت: در سال جاری، بیشتر جرم‌های فضای مجازی مثل همیشه به جرائم مالی، کلاهبرداری و فیشینگ مربوط است که در تلاشیم این مشکلات نیز با همکاری بانک مرکزی رفع شود.  

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

به گزارش ایلنا محمدحسین اسلامیان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: تولید و عرضه لوازم خانگی در بازار بسیار بیشتر از تقاضای آن است. تولیدکنندگان در همه محصولات خود به تولید انبوه رسیده‌اند و در سطح بازار مشکل کمبود کالا وجود ندارد. کالاهای خارجی فقط از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود چون بیش از دو سال است که هیچ وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم.

وی افزود: ۸۰ درصد از بازار لوازم خانگی را کالاهای داخلی تشکیل می‌دهند و بیش از دو سال است که وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم. کانتینرهای لوازم خانگی بوش که گفته می‌شود وارد کشور شده، هنوز وارد بازار نشده است. ما اطلاع نداریم که سرانجام آن کانتینرها چه شد اما هنوز در سطح عرضه قرار نگرفته است.

اسلامیان تصریح کرد: کالاهای خارجی که در سطح عرضه هستند بخشی مربوط به کالاهای مانده در انبارها بوده و بخش بیشتر آن قاچاقی است.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: وضعیت بازار لوازم خانگی ارتباط مستقیم با قدرت خرید مردم دارد. وقتی قیمت یخچال ۲۰ میلیون تومان است؛ فردی با حقوق سه میلیون تومان و خرج روزمره بالا، چند ماه باید پول جمع کند تا بتواند یک یخچال یا اجاق گاز بخرد؟ قدرت خرید مردم به شدت پایین است و هر چقدر تولید شود مصرف‌کننده نمی‌تواند آن را بخرد. مگر آنکه ناچار باشد، برای جهیزیه و تسهیلات برای خرید لوازم خانگی اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند بسیاری از کسبه صنف ما مجبور به تغییر شغل خواهند شد چراکه درآمدشان کاهش یافته است.

اسلامیان در ادامه افزود: بیشتر فروش ما را فروشگاه‌های بزرگ می‌گیرند یا بسیاری از کالاهای ما را فروشگاه‌های اینترنتی می‌فروشند که قریب به اتفاق آنها هیچ مجوزی ندارند.‌ یعنی ممکن است یک فرد از خانه خود بارگذاری کند و در صورت یافتن مشتری از بازار خریده و به او تحویل دهد. بسیاری از این موارد به مشکل برخورده و مصرف کنندگان برای شکایت به اتحادیه آمده‌اند‌.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

اسلامیان با تاکید بر لزوم خرید از واحدهای مجوزدار به خریداران توصیه کرد: مردم خرید لوازم خانگی خود را از فروشگاه‌های کنند که زیر نظر اتحادیه لوازم خانگی است تا هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت قابل رصد و پیگیری باشند.

نمایشگاه کتاب هم مجازی شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا ششم بهمن ماه برگزار می‌شود. ناشران متقاضی شرکت در این نمایشگاه می‌توانند از ۱۰ دی ماه ثبت نام کنند.

به گزارش تسنیم،‌ نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا ششم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. ضوابط حضور و شرایط ثبت نام ناشران همزمان با شروع ثبت‌نام در هفته جاری اعلام خواهد شد. 

ناشران متقاضی حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران می‌توانند از تاریخ 10 دی ماه با مراجعه به سایت www.ketab.ir ضوابط و شرایط حضور در این نمایشگاه را مشاهده و نسبت به ثبت‌‏نام اقدام کنند.  

عضویت ناشران در سامانه «پست کتاب» به منظور بهره‌مندی از تخفیف‌های پست کتاب، ویژه نمایشگاه مجازی کتاب تهران الزامی است.

بازار سوریه به‌عنوان یک پتانسیل برای محصولات فناورانه ایرانی می‌توانست نقش موثری در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کند اما چرا شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان نتوانستند در بازار سوریه حضور موثری داشته باشند؟!
به گزارش تسنیم؛ سوریه ظرفیت بالایی برای ایران در راستای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی دارد اما به گفته برخی کارشناسان، ایران نتوانسته است از این ظرفیت به درستی استفاده کند.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در سوریه توسط عالی‌ترین مقام این کشور یعنی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است تا به این واسطه بخشی از مشکلات زیرساختی سوریه توسط بخش خصوصی ایرانی رفع شود.

در همین راستا چند رویداد معرفی فرصت‌های صادراتی و مزایای بازار کشور سوریه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا اهدافی چون تسهیل اعطای مجوز برای واردات، توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه بازسازی سوریه پیگیری شود.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم با هادی ضیغمی مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران در سوریه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

تسنیم: در ابتدا درباره فعالیت‌هایی که در راستای استفاده از ظرفیت سوریه برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان به این کشور صورت گرفته توضیحاتی ارائه کنید؛ چرا که بیان می‌شود ایران از این فرصت ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است.

ما در سال گذشته دو نمایشگاه برگزار کردیم؛ تمرکز موضوعی این دو نمایشگاه بیشتر بر حوزه‌های سلامت و بازسازی سوریه بود البته قبل آنها هم نمایشگاهی به صورت کلی برگزار شد که مجموع آنها به سه نمایشگاه مرتبط برای استفاده از ظرفیت سوریه می‌رسد.

از مزایای برگزاری نمایشگاه‌ها این است که دو کشور سوریه و ایران با ظرفیتهای یکدیگر برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و تولیدی آشنا می‌شوند اما باید این آشنایی به آغاز یک تجارت و فعالیت اقتصادی دو طرفه منجر شود، اگر این اتفاق نیفتد تنها یک هزینه برای برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است.

البته در نمایشگاهی که در حوزه سلامت برگزار کردیم قرار بود تفاهم‌نامه‌ای بین تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایرانی و طرف سوری امضا شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت سوریه مانع از بهره‌برداری این تفاهم‌نامه شد.

در مورد نمایشگاه ساختمان و بازسازی سوریه شرکتهای بزرگی حضور داشتند که نام آنها برای فعالان این حوزه شناخته شده است و طرفین سوری هم برخی از آنها را می‌شناختند اما از این شرکتها هم خبری مبنی برای توافق دوجانبه و به نتیجه رسیدن آن در نمایشگاه به گوش نرسید.

البته در این بین یک پاویون هم برگزار شد که در آن دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی با طرف سوری به توافق رسیدند و در نتیجه این توافق یک فروش 25 هزار دلاری اتفاق افتاد.

با تمام این تفاسیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که خروجی نمایشگاه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌است.

 

تسنیم: دلایل این عدم موفقیت در تبادل تجارت با سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید و در واقع دلایل اصلی چه چیز می‌تواند باشد؟

متأسفانه برند‌های ایرانی در سوریه چندان شناخته شده نیست! به همین دلیل هم تمرکز اولیه بر شناساندن این شرکتها و برندها بوده است. برای این منظور هم صرفِ برگزاری چند نمایشگاه کافی نیست. خود شرکتهایی که قصد مراودات تجاری با سوریه را دارند باید برای بازار این کشور سرمایه‌گذاری کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا تأسیس شعبه و نمایندگی در سوریه. شرکتهایی که مصمم به فعالیت در سوریه هستند باید خودشان در این کشور حضور داشته باشند و برای فعالیت در آنجا وقت و انرژی بگذارند.

 

تسنیم: آیا مختصات مراودات تجاری ما با سوریه متفاوت از کشورهای همسایه دیگر مانند عراق است؟

بله دقیقا همینطور است! ببینید یک تاجر عراقی خودش به ایران می‌آید و با بازدید، بازار هدفش در ایران با شرکتها وارد مراوده می‌شود و با مقایسه محصولات و قیمتها برای خرید یا عدم خرید آنها تصمیم‌گیری می‌کند اما ارتباطات ما با سوریه از این جنس نیست و با توجه به شرایط ناشی از کرونا رفت آمد به این کشور از قبل هم کمتر شده است.

شرکت‌های دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان هم بازار سوریه را نمی‌شناختند که بخواهند برای ورود به آن تصمیم‌گیری کنند. پس نمی توان گفت برگزاری صرفِ چند نمایشگاه می‌تواند منجر به مراودات اقتصادی بین دو کشور در حوزه دانش و فناوری شود.

اما با وجود هزینه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد حضورش لازم است؛ شناخت کافی نسبت به محصولات ایرانی در بازار سوریه وجود ندارد و یکی از مجاری ایجاد این شناخت برگزاری نمایشگاه‌هاست.

اما همانطور که گفتم برگزاری نمایشگاه به هیچ‌وجه کافی نیست و خود شرکتها باید برای عرضه و معرفی محصولات خود در سوریه فعالیت داشته باشند.

به عنوان مثال در بحث تجهیزات پزشکی ما محصولات مختلفی را برای تست و مقایسه در سوریه مستقر کرده‌ایم و متخصصان این محصولات را می‌بینند و تست می‌کنند، هیچ ایرادی هم نمی‌توانند از آنها بگیرند، اما در نهایت منجر به خرید نمی‌شود. دلیل این موضوع هم فقدان شناخت و عدم اعتماد نسبت به گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات است.

این شناخت در سوریه تنها به چند شرکت ساختمانی محدود شده است و آنها هم به صورت گسترده در این کشور در حال فعالیت هستند. این فعالیت هم به دلیل شناخت و سابقه حضور این شرکتها در سوریه است.

البته لازم به ذکر است یک سری از شرکتهای دارویی ما هم به صورت مناقصه‌ای وارد بازار سوریه شده‌اند اما در کل اگر شرکتی در بازار سوریه موفق بوده است، یا به دلیل سابقه حضور و شناخت نسبت به آن شرکت است و یا به دلیل عرضه محصولی است که در این کشور خواهان زیادی دارد و با کمبود عرضه مواجه است.

باید توجه داشت صادراتی که بر اساس مناقصات انجام می‌شود، نتیجه فعالیتِ شرکت تولید کننده نبوده و تنها در یک مسیرِ تعریف شده‌ی دولتی اتفاق افتاده است. شاید در این سبک صادراتی مبالغ بالایی جابه‌جا شده باشد اما دسترسی به بازار سوریه نیازمند فعالیت خود شرکتهاست.

روند صادرات محصول از طریق برگزاری مناقصات هم به این شکل است که یک نماینده سوری در بازار ایران حضور پیدا می‌کند و با مقایسه شرکتها از آنها برای حضور در مناقصه دعوت می‌کند؛ در صورتی که شرکتهای ایرانی می‌توانند بدون واسطه وارد این مناقصات شوند که راهش هم حضور فیزیکی آنها در این کشور است. کمااینکه برخی از شرکتهای دارویی که برنده مناقصات هم شده‌اند از عملکرد نماینده سوری رضایت ندارند؛ به هر حال این واسطه‌ها هم به دنبال سود خودشان هستند.

 

تسنیم: چه راهکاری برای عبور از این سبک مراودات توصیه می‌کنید؟

اول باید خود شرکتها پای کار بیایند و در سوریه دفتر و نیرو داشته باشند.

 

تسنیم: این شرکتها چطور باید از این مزایا و راهکارها برای حضور در سوریه مطلع شوند و چقدر از ظرفیت‌های رسانه و پتانسیل‌های اطلاع‌رسانی برای این امر استفاده شده‌است؟

ما در اکوسیستم دانش‌بنیان تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی کرده‌ایم به عنوان مثال در این سالها چند وبینار آنلاین چند برنامه حضوری برای این جریان برگزار کرده‌ایم.

با شروع این فعالیت‌ها فراخوان‌های متعددی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد. به طور کلی اگر کسی در اکوسیستم شرکتهای دانش بنیان و فناور و یا در اکوسیستم دانشگاهی فعال باشد به طور قطع با این فعالیتها آشناست. حتی در برخی موارد خود ما با شرکتها ارتباط گرفتیم و معتقدم در موضوع اطلاع‌رسانی ما عملکرد ضعیفی نداشتیم.

در نتیجه این فعالیتها ما از بین این 5 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان حداقل با حدود 600 تای آنها ارتباط داشته‌ایم، اما این عدد باز هم کم است و باید بیشتر شود.