ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


پرونده شرکت‌هایی از جمله آی‌ماینر که با القای سودآوری باورنکردنی و سوءاستفاده از ناآگاهی سرمایه‌گذاران رمزارزها، اقدام به کلاهبرداری در مقیاس گسترده‌ کرده‌اند، در دادسرای جرایم رایانه‌ای در دست بررسی است.

به گزارش فارس؛ بیت‌کوین، ماینینگ و ارز رمزنگاری‌شده واژه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر به واسطه رونق استخراج و معامله انواع رمزارزها بر سر زبان‌ها افتاده‌اند. ورود و توسعه پدیده رمزارزها در فضای تجارت جهانی و گسترش استفاده از این ابزار پرداخت، نگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را معطوف به خود کرده است.

گفتنی است، به موازات معامله انواع رمزارزها از سوی برخی سرمایه‌گذاران، شرکت‌های متعددی در داخل و خارج از کشور، تبلیغات گسترده درباره مشارکت در استخراج رمزارزها (فرآیند ماینینگ)، فروش و یا اجاره ماینر را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

  • کلاهبرداری به سبک iMiner

بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از این شرکت‌ها از جمله آی‌ماینر (iMiner) با سوءاستفاده از اطلاعات اندک مردم درباره استخراج رمزارزها و با تلقین سودآوری باورنکردنی برای سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز، اقدام به کلاهبرداری در مقیاس گسترده‌ای از فریب خوردگان و مالباختگان کرده است که پرونده‌ای متناسب با آن در دادسری جرایم رایانه‌ای مفتوح و در حال رسیدگی است.

نکته جالب توجه ادعای خلاف واقع شرکت مذکور مبنی‌بر کسب مجوزهای قانونی از وزارت صنعت و تبلیغات گسترده غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی است که توأم با هوشیاری مردم، برخوردهای متولیان فضای مجازی را نیز می‌طلبد.

 

  • سوءاستفاده کلاهبرداران از ناآگاهی مردم

از این‌رو، ناآگاهی و ابهام عموم مردم نسبت به مبدأ و فلسفه پیدایش ارزهای دیجیتال، جایگاه آتی رمزارزها در مبادلات اقتصادی و امکان بر باد رفتن سرمایه‌شان در پی گسترش کلاهبرداری شبکه‌های فعال در حوزه رمزارز، فضای حاکم بر این پدیده نوظهور را شکل داده است.

از طرفی، با توجه به تحولات غیررسمی و زیرزمینی جایگاه و اعتبار رمزارزها، نگرانی بابت نبود زیرساخت قضایی در راستای رسیدگی به شکایات از کلاهبرداری‌های احتمالی نیز در اذهان متبادر می‌شود.

 

  • احتیاط در برابر نوسانات شدید ارزش رمزارزها

فارغ از موارد مذکور، احتیاط شکل گرفته برای سرمایه‌گذاری و خرید انواع رمزارزها با توجه به بررسی نوسانات سابق ارزهای دیجیتال قابل درک است. نوسانات بسیار شدید و تا حدودی غیرقابل پیش‌بینی قیمت رمزارزها ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال را بالا برده است.

به عنوان مثال در سال 2018 میلادی، قیمت رمزارز بیت‌کوین که بالاتر از 19 هزار دلار جا خوش کرده بود، تا ژانویه سال 2019 میلادی با عقب‌نشینی 75 درصدی، به محدوده 4 هزار دلاری سقوط کرد.

 

  • کارشناسان چه می‌گویند؟

گروهی از کارشناسان، ناآگاهی فعالان اقتصادی نسبت به پشتوانه و شیوه بهره‌برداری از انواع رمزارزها را از یک سو و سیاست‌های مقابله‌ای برخی از اقتصادهای جهان با رشد ارزش انواع رمزارزها را از سوی دیگر از عوامل شکنندگی و بی‌ثباتی نرخ رمزارزها و نبود چشم‌انداز برای جایگاه آتی ارزهای رمزنگاری شده عنوان می‌کنند.

 

  • چه باید کرد؟

برآیند سطور فوق نشان‌گر ضرورت دانش‌افزایی پیرامون مقوله ارزهای دیجیتال از سوی آحاد مردم است تا در کنار کسب آگاهی بیشتر نسبت به ابعاد مختلف این پدیده نوظهور، پیامدهای استفاده از ارزهای دیجیتال در فضای مبادلات اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این مهم سرمایه‌گذاران را از خسارات و تکانه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج و مبادله انواع رمزارز در امان نگه می‌دارد.

آنچه مسلم است، حجم شگردهای سودجویان و کلاهبرداران برای جذب نقدینگی افراد ناآگاه و کم‎اطلاعی که صرفاً با وعده سودهای کلان و بادآورده به وعده‌های شرکت‌های تبلیغ کننده اعتماد می‌کنند، به شدت افزایش یافته است. مهم‌ترین توصیه کارشناسان امر در این خصوص، حفاظت از دارایی شخصی، پرهیز از شتاب‌زدگی و همکاری با شرکت‌های غیرقانونی و فاقد مجوز است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور دانست و از تولید و بهره‌برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه خبر داد.

به گزارش سازمان ثبت اسناد، در پی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «سازمان ثبت اسناد کشور هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است»، هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد به این اظهارات پاسخ داد.

وی گفت: این اظهارات نشان دهنده عدم احاطه و آگاهی از وضعیت سازمان‌های موثر در این حوزه و کم اطلاعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت‌ها و خدمات الکترونیکی یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک است.

کارگر ادامه داد: وزیر محترم با کمی مداقه و دریافت گزارش از مبادی ذیربط بالادستی و یا پایین دستی خود مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای توسعه دولت الکترونیک و ... به راحتی می‌توانستند متوجه شوند که یکی از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در طول سال‌های اخیر بر اساس اسناد موجود، اقدامات انجام شده در آن در حوزه فناوری و اطلاعات مورد عنایت و قدردانی مسئولان مربوطه قرار گرفته است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنویر افکار عمومی به برخی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه فناوری و اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی از قدیمیترین دستگاه‌های حاکمیتی و علیرغم تمامی تنگناها و مشکلات، با برنامه ریزی مناسب و تلاش و مجاهدت بی وقفه کارکنان و مسئولین خود توانسته است با ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های متعدد و پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون و همچنین ارائه خدمات الکترونیک به افراد حقیقی و حقوقی در راستای توسعه دولت الکترونیک، به ارائه خدمت بپردازد.

کارگر خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد زیرساخت‌های فناوری لازم، توانسته است با توجه به گستردگی وظایف و ماموریت‌ها و تنوع فرآیندها و خدمات خود نسبت به تولید و بهره برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نماید که از جمله این سامانه‌ها که هم اکنون در سطح جامعه متقاضیان عزیز از آن بهره‌مند هستند می‌توان به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، سامانه مالکیت معنوی و سامانه اجرا مفاد اسناد رسمی اشاره کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد با ایجاد این سامانه‌ها گامی موثر در اصلاح فرآیندها و ارائه خدمات به صورت الکترونیک و مجازی و بدون نیاز به مراجعه متقاضیان برداشته و باعث ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی مهمترین اقدامات این سازمان را ایجاد سرویس‌های الکترونیک و برخط به منظور تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد.

کارگر خاطرنشان کرد: این اقدام موجب تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیانِ دریافت خدمات در سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها، شفاف سازی امور، جلوگیری از هزینه‌های پیدا و پنهان و کاهش فساد اداری و ... شده است.

وی تصریح کرد: اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه نظیر سازمان امور مالیائی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارائه داده است و ۲۰ سرویس نیز از سایر دستگاه‌ها دریافت مینماید.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخی سرویس‌های ارائه شده را شامل سرویس شناسه ملی اشخاص حقوقی به بیش از ۶۰ سازمان دولتی، بانک‌ها و ...؛ سرویس هویتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ارائه سرویس استعلام مفاصاحساب مالیاتی با سازمان امور مالیاتی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات غیرمنقول به سازمان امور مالیاتی؛ سرویس استعلام الکترونیکی ارسال برخط اطلاعات ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی به نیروی انتظامی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به سازمان ثبت احوال؛ سرویس تصدیق اصالت اسناد رسمی صادره در دفاتر اسناد رسمی و سرویس تصدیق اصالت اسناد مالکیت برشمرد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات (NIX)، یکی از سازمان‌های پیشرو در اتصال به این شبکه و ارائه سرویس‌های خود بر بستر آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: از بهمن سال ۱۳۹۶ تاکنون هشت سرویس تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی خود مانند شناسه ملی اشخاص حقوقی، سرویس هویتی، تصدیق اصالت اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت و .. را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی قرار داده است. این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون تعداد ۲۰ دستگاه از طریق شبکه مذکور، سرویس‌های خود را دریافت نموده و در حال پیگیری جهت ارائه سایر سرویس‌ها در این بستر هستند.

وی با بیان اینکه همراهی با سایر دستگاه‌ها جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شریف یکی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: در همین راستا با سازمان ثبت احوال به منظور بهره گیری از امکانات کارت هوشمند ملی و افزایش اعتماد و اطمینان اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ایجاد تطبیق اثر انگشت متعاملین با اثر انگشت ثبت شده در کارت هوشمند ملی اقدام شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد بیان داشت: یکی دیگر از مهمترین اقدامات این سازمان، همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی و .. در استقرار پنجره واحد کسب و کار در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز به منظور تسهیل در ارائه خدمات متمرکز و سریع به متقاضیان شروع کسب و کار بوده است.

کارگر یادآور شد: ارائه خدمات غیر حضوری و سرویس‌های عمومی از طریق درگاه الکترونیک سازمان مانند ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، درخواست‌های مربوط به تاسیس و تغییرات ثبت شرکتها، درخواست‌های مربوط به اظهارنامه‌های اختراع، علامت و طرح صنعتی، تصدیق اصالت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت، استعلام ممنوع الخروجی بدهکاران پرونده‌های اجرایی، اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت خدمات ثبتی در حوزه‌های گوناگون و.. نشان دهنده سیاستگذاری، برنامه ریزی و عزم جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامات صورت گرفته برای گسترش فناوری اطلاعات در این سازمان و توسعه دولت الکترونیک در تمامی زمینه‌ها است.

وی پیرامون برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تداوم این روند و گسترش خدمات الکترونیکی، تصریح کرد: افق دید و چشم انداز این سازمان، سازمانی پویا و هوشمند در انجام وظایف و تکالیف خود و ارائه خدمات بهینه به مردم عزیز میهن اسلامی و ارتقاء رضایت مندی آنان است که انشاالله با همت و توان کارکنان و یاری و همکاری بخش‌های مختلف کشور دستیابی به آن‌ها هر چند سخت و دشوار، ولی امکان پذیر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: در این راه از مسئولین خصوصأ دست اندرکاران حوزه‌های تاثیرگذار انتظار میرود ضمن شناخت و انجام صحیح و درست وظایف خود و احاطه و آگاهی کامل از توانمندی‌های ایجاد شده در کشور به همراهی و همیاری فعالان این حوزه پرداخته و از بیان مطالب ناصحیح که باعث دلسردی مردم و القاء نادرست اخبار به سطح جامعه میشود خودداری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز میخواهیم به امورات تحت امر خود خصوصا مشکلات زیرساختی ارتباطی و مخابراتی که رنج فراوانی را برای آحاد مردم و خصوصأ دستگاه‌های دولتی در دریافت و یا ارائه خدمات ایجاد نموده است و یکی از مولفه‌های اساسی برای توسعه دولت الکترونیک میباشد، توجه ویژهای معمول نمایند تا انشاالله هرچه سریعتر شاهد بهبود شرایط در این حوزه باشیم.

مردودی ۳ وزیر در آموزش مجازی

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه یک‌سالگی برقراری کلاس‌های آموزش مجازی در کشور، شواهد نشان می‌دهد که به دلیل کیفیت پایین خدمات‌رسانی و مشکلات اینترنت، کارنامه آموزش مجازی آنطور که باید قابل دفاع نیست.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: با وجودی که فراگیری ویروس کرونا، تجربه‌های جدیدی در استفاده از اینترنت برای مردم به همراه داشته و به نوعی طی یک سال اخیر، سبک زندگی افراد را تغییر داده است، اما کاربران همچنان از کیفیت اینترنت گلایه دارند.

گزارش نظرسنجی کشوری «دیدگاه مردم در خصوص کرونا» که توسط گروه افکارسنجی و مطالعات افکار عمومی دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده، نشان می‌دهد که بیشترین استفاده جدید از اینترنت در کشور به موضوع آموزش الکترونیکی بر می‌گردد.

با این وجود اما دانش آموزان و دانشجویان برای برقراری کلاس‌های درس با مشکل کیفیت نامناسب اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنند و شرایط برای برقراری مطلوب این کلاس‌ها، مهیا نیست. نزدیک به ۱۱ ماه از شروع برگزاری کلاس‌های آنلاین مدارس و دانشگاه‌ها می‌گذرد و انتظار می‌رفت که در شروع ترم دوم کرونایی دانشجویان و سال دوم تحصیلی کرونایی برای دانش آموزان، مشکلات اولیه برقراری کلاس‌های غیرحضوری دیگر وجود نداشته باشد.

این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون وعده‌های متعددی از سوی دولت برای برقراری امکانات مورد نیاز آموزش آنلاین و غیر حضوری داده شده و مسئولان بارها عملکرد خود در این حوزه را رضایت بخش عنوان کرده‌اند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که آنچه که مسئولان اعلام می‌کنند با آنچه که در عمل کاربران با آن مواجه هستند متفاوت است.

۳ وزارتخانه ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش هر یک به نوعی در زمینه برقراری امکانات آموزش مجازی در کشور تکالیفی برعهده دارند اما مجموع وظایف این متولیان، نتوانسته رضایت نسبی کاربرانی را که به ناچار برای تحصیل را آموزش مجازی برگزیده‌اند به دست آورد.

 

سرعت اینترنت ایران از متوسط جهانی پایین‌تر است

در بحث آموزش مجازی علاوه بر مشکلاتی که مربوط به زیرساخت‌های فنی سامانه‌های دانشگاهی و دانش آموزی می‌شود و به وظایف وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش بازمی گردد، موضوع کیفیت اینترنت نیز به تنهایی، بزرگترین مشکلی است که از سوی کاربران آموزش مجازی عنوان می‌شود.

کاربران معتقدند که به رغم وعده‌های وزیر ارتباطات و با وجود اینترنت رایگانی که در اختیار اساتید، دانش آموزان و معلمان قرار گرفته، اما اینترنت در اوج مصرف و در زمان برقراری کلاس‌های درس کیفیت لازم را نداشته و کاربران با قطع و وصلی‌های مکرر در زمان دریافت صوت و تصویر و عدم امکان دانلود به موقع فایل‌ها روبرو هستند.

این در حالی است که جدیدترین گزارش سرعت اینترنت جهانی که مربوط به اکتبر سال ۲۰۲۰ است، نشان می‌دهد که سرعت دانلود اینترنت ثابت و موبایل در ایران، از متوسط جهانی پایین‌تر است و انتظار کیفیت آموزش مجازی در کشورمان مانند سایر کشورها دور از ذهن به نظر می‌رسد.

طبق این گزارش متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در سراسر جهان ۳۹.۱۸ و سرعت آپلود اطلاعات ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت ثابت ۸۷.۸۴ و سرعت آپلود آن نیز ۴۷.۱۶ مگابیت برثانیه ثبت شده است. با این وجود سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۹۳ و سرعت آپلود آن ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه است.

سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران نیز ۱۹.۰۸ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۵ مگابیت برثانیه ثبت شده است و مطابق با این رده بندی رتبه ایران در اینترنت موبایل ۷۷ و در اینترنت ثابت ۱۲۸ است.

در این گزارش مشکلات آموزش مجازی کشور را از ۳ منظر که بیشترین گلایه‌ها را به همراه دارد، مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

دانشگاه‌ها به کلاس‌های آفلاین روی آوردند

رصد نیمسال دوم کرونایی از آموزش مجازی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان در استان‌ها و شهرهای مختلف در استفاده از اینترنت ثابت و موبایل و اینترنت دانشگاه‌ها برای حضور در کلاس‌های درس مجازی با مشکل سرعت و کیفیت روبرو هستند و معتقدند که نسبت به سال تحصیلی گذشته، تفاوت چندانی دیده نمی‌شود.

یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران ساکن شهرکرد با اشاره به مشکلات متعدد قطع و وصلی و کیفیت نامناسب اینترنت برای آموزش مجازی به خبرنگار مهر می‌گوید: از سال گذشته تاکنون وضعیت کیفیت آموزش مجازی تغییر نیافته است و با وجودی که اواخر شهریورماه جلسه‌ای با وزیر علوم برگزار شد و ما تجربیات و مشکلات ترم گذشته را بیان کردیم و ایشان هم قول حل مشکلات و رایگان شدن اینترنت را دادند، اما این اتفاق نیافتاده است.

وی با بیان اینکه دانشجویان به این وضعیت عادت کرده و معتقدند که دیگر انتقادات نتیجه‌ای نمی‌دهد، افزود: کیفیت اتصال از طریق اینترنت موبایل و ثابت خیلی تفاوتی با یکدیگر ندارد و به هر ترتیب در زمان ازدحام شبکه، صدا و تصویر قطع و وصل می‌شود. به همین دلیل اساتید مجبور هستند که برای دریافت صدای بهتر، تصویر را قطع کنند.

وی گفت: این موضوع به سامانه دانشگاهی خاصی ربطی ندارد و تنها مربوط به دانشگاه‌های تهران هم نیست و آنطور که شنیده می‌شود، اغلب دانشگاه‌ها با این مشکل مواجه هستند. به همین دلیل بسیاری از دانشگاه‌ها به بارگذاری آفلاین کلاس درس روی آوردند.

 

دانشجویان نگران وضعیت امتحان‌های آنلاین هستند

مجتبی عظیمی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، سیستم آموزش مجازی دانشگاه‌ها نسبت به ترم گذشته نامطلوب‌تر ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت دانشگاه‌ها پاسخگوی این حجم از کلاس‌ها نبوده و با وجودی که گفته شده که پهنای باند دانشگاه‌ها افزایش یافته اما این مشکلات کماکان باقی است.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل پایداری این وضعیت، نگران وجود مشکلات در برگزاری امتحان‌های آنلاین هستیم، ادامه داد: با وجود قول مساعد معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها، اوضاع بهتر نشده است. به نظر می‌رسد مشکلات هم مربوط به کیفیت اینترنت دانشجویان باشد و هم سامانه‌های دانشگاهی؛ به هر ترتیب هیچکدام شرایط خوبی ندارند و تا نقطه ایده آل آموزش مجازی، فاصله زیاد است.

عظیمی تاکید کرد: سیستم‌های دانشگاهی پایدار نیست و ظرفیت پهنای باند برای هر نفر کم است؛ هم اکنون دانشجویان ارشد و دکترا و اساتید که از اینترنت داخل دانشگاه‌ها هم استفاده می‌کنند دچار محدودیت هستند و تا زمانی که پهنای باند دانشگاه‌ها افزایش نیابد این مشکلات وجود خواهد داشت.

 

آموزش مجازی فرمالیته است

یکی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیت اینترنت آموزش مجازی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و با وجودی که دانشگاه‌ها برای سامانه‌های آموزشی دانشگاهی هزینه کرده‌اند، اما مشکلات رفع نشده است.

وی با بیان اینکه برقراری ارتباط اولیه در آموزش مجازی مشکل دارد و این اشکال هم در اینترنت موبایل، اینترنت ثابت و هم از اینترنت دانشگاه‌ها ملموس است، گفت: کلاس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها با تعریف اصلی آموزش آنلاین تفاوت دارند و اگر قرار باشد که کلاس‌ها به صورت آفلاین برگزار شود و به جای کلاس درس، برای دانشجویان فایل ارسال شود، دیگر چه نیازی به دانشگاه رفتن است.

وی گفت: آموزش مجازی در حال حاضر فرمالیته است و با معنای واقعی فاصله دارد؛ با این حال نمی‌دانیم اعتراض خود را به کجا اعلام کنیم.

 

فشار روی شبکه ۱۰ برابر شده است

سید علی اکبر صفوی، مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی از شرایط آموزش مجازی دانشگاه‌ها می‌گوید: شرایط از نظر کیفیت اینترنت به دلیل حجم استفاده خوب نیست و نسبت به ترم گذشته شاهد بهبود اوضاع نیستیم. شاید به این دلیل است که حجم بالاتری از دانشجویان درگیر آموزش مجازی شده‌اند.

وی با بیان اینکه اعتراضات زیاد است و بسیاری از دانشجویان از خدماتی که اپراتورها ارائه می‌دهند، ناراضی هستند، افزود: ما در وزارت علوم پیگیر این موضوع هستیم. اما اتفاقی که افتاده این است که حجم استفاده از اینترنت نسبت به ترم گذشته بازهم افزایش داشته و تعداد اساتید و دانشجویانی که به آموزش مجازی روی آورده‌اند زیادتر شده است. از سوی دیگر شاهد استفاده بسیار مردم و سازمان‌ها از اینترنت هستیم و تمامی اینها فشار مضاعفی را به شبکه اینترنت کشور وارد کرده است.

صفوی بخشی از گلایه‌های موجود را ناشی از زیرساخت موجود کشور و بخشی را هم مربوط به مدیریت دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم تقاضاها، دانشگاه‌ها باید از نظر نظام زمان بندی برگزاری کلاس‌ها، مدیریت بهتری داشته باشند و کلاس‌های درس را توزیع شده برگزار کنند. اما در مجموع مشکل اساسی این است که حجم مصرف خیلی بالاتر رفته و این مشکلات برای کوتاه مدت قابل حل نیست.

وی با بیان اینکه حداقل یک سال زمان لازم است که امکانات و تجهیزات برای ارتقای زیرساخت‌ها تأمین شود، ادامه داد: البته در شرایط تحریم هستیم و روز به روز وضعیت بدتر می‌شود. امکانات سخت افزاری برای دانشگاه‌ها با بحران همراه است و توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها قابل انجام نیست.

این مقام مسئول با اشاره به مشکلات اینترنت دانشجویان که مربوط به اینترنت ثابت و موبایل می‌شود، گفت: دانشجویانی که در منزل هستند ترجیح می‌دهند با اینترنت ثابت متصل شوند چرا که برای استفاده از لپ تاپ، اتصال با گوشی کفایت نمی‌کند. بخش زیادی از اساتید هم از اینترنت ثابت استفاده می‌کنند و دانشگاه‌ها هم دارای زیرساخت اینترنت ثابت هستند. در کنار آن برخی دانشجویان نیز به ناچار به اینترنت موبایل متصل می‌شوند. مشکل اساسی این است که وقتی اینترنت اساتید دارای اشکال است، کل دانشجویانی که حاضر در کلاس مجازی هستند، با مشکل مواجه می‌شوند و موضوع کیفیت اینترنت باید از اساس حل شود.

صفوی درباره متوسط سرعت دسترسی به اینترنت برای دانشجویان تاکید کرد: در این زمینه نمی‌توان اظهارنظر قطعی داشت. چرا که میزان دسترسی افراد در نقاط مختلف متفاوت است.

وی با بیان اینکه ممکن است سایر کشورها نیز در مقوله آموزش مجازی با مشکلات زیرساخت‌های ارتباطی مواجه باشند اما این مشکل در کشور ما نمود بیشتری دارد، گفت: ما در این حوزه با کمبود تجهیزات زیرساختی مواجه هستیم و زیرساختی که در شرایط قبلی، خدمات مورد نظر را تأمین می‌کرد، هم اکنون به شدت تحت فشار است. زمانی که دوره‌های مجازی در دانشگاه‌های کشور راه اندازی شد ۱۰ درصد ظرفیت دانشجویان و اساتید به این روش اختصاص داشت اما هم اکنون به مدد کرونا این ظرفیت به ۱۰۰ درصد رسیده و باری که به شبکه تحمیل شده، ۱۰ برابر شده است. با این وجود باید زیرساخت‌ها نیز ۱۰ برابر افزایش یابد که این‌طور نبوده است.

۱۰ درصد دانشجویانی که در مناطق روستایی هستند مشکل اینترنت دارند

در هفته‌های اخیر تصاویر بسیاری از نبود اینترنت در روستاها و مناطق کمتر برخوردار کشورمان در فضای مجازی منتشر شد که به وضوح نشان از مشکلات دانشجویان و دانش آموزان در اتصال به کلاس‌های درس مجازی دارد.

دانشجویان و دانش آموزان بسیاری مجبور هستند برای برقراری ارتباط اینترنت و استفاده از کلاس‌های درس به کنار جاده و یا روستاهای اطراف مراجعه کنند و بسیاری از روستاها با مشکل اتصال به اینترنت مواجه هستند.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم معتقد است که ۱۰ درصد از دانشجویانی که در مناطق روستایی ساکن هستند با مشکل اینترنت مواجه هستند.

صفوی می‌گوید: این مشکل مربوط به یک استان نمی‌شود و در کل کشور، دیده می‌شود. برخی از دانشجویان مناطق روستایی و کمتر برخوردار مجبور هستند در ساعات برگزاری کلاس درس، به شهرها و یا روستاهای همجوار که از اینترنت برخوردار هستند، عزیمت کرده و از امکانات اینترنت این مناطق استفاده کنند. از سوی دیگر برای حل این مشکل، کلاس‌های درس ضبط شده و فایل آن برای دانشجویان ارسال می‌شود.

این درحالی است که وزارت ارتباطات اعلام کرده که تنها کمتر از ۵ درصد روستاها همچنان با مشکل اینترنت مواجه هستند و این مشکل تا پایان سال برای تمامی روستاها حل می‌شود. این وزارتخانه حتی تعداد روستاهایی که به اینترنت متصل شدند را از تعداد روستاهایی که سیگنال صداوسیما دریافت می‌کنند بیشتر عنوان کرده است! و وعده داده که تا پایان امسال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت متصل می‌شوند.

اما نبود شرایط مناسب در وضعیت ارتباطات استان‌های کمتر برخوردار و برخی روستاهای کشور باعث شده که روز گذشته وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس حضور یابد و به سوال نمایندگان در خصوص محروم ماندن دانشجویان و دانش آموزان استان‌های محروم به ویژه سیستان و بلوچستان از آموزش مجازی پاسخ دهد.

در این زمینه حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس، این سوال را از وزیر ارتباطات مطرح کرد که «امروز در سطح دنیا بسیاری از کارها به صورت مجازی انجام می‌شود؛ اما در کشور ما یک اختلاف بزرگ بین نقاط برخوردار و کم برخوردار وجود دارد. چرا و بر اساس چه گناهی باید دانش‌آموزان مناطق محروم به خاطر شیوع بیماری کرونا از دسترسی به اینترنت و درس خواندن محروم شوند. بنده در استان‌های مختلف کار کرده‌ام امروز با توجه به شیوع بیماری کرونا دانش‌آموزان مناطق محروم کل کشور و به ویژه سیستان و بلوچستان، کرمان و لرستان مرتکب چه گناهی شده‌اند که در آنجا زندگی می‌کنند و نمی‌توانند از طریق بستر مجازی درس بخوانند. آیا فقط آقای وزیر باید به برخی از مناطق خاص توجه کند؟»

 

مشکلات اینترنت «شاد» و دردسر خانواده‌ها

مشکل آموزش مجازی تنها مختص به دانشجویان نیست و دانش آموزان و والدین آنها نیز از وضعیت آموزش مجازی گلایه دارند.

بررسی‌ها از وضعیت آموزش مجازی مدارس در تهران و سایر استان‌ها نیز نشان می‌دهد که دانش آموزان برای اتصال به سامانه آموزش مجازی «شاد» با مشکل کیفیت اینترنت مواجه هستند و کارایی این سامانه نیز با اما و اگرهایی روبرو است. به نحوی که بسیاری از والدین پا به پای فرزندانشان مشغول تلاش برای اتصال به سامانه شاد و حضور در کلاس‌های درس هستند.

سال گذشته وزارت ارتباطات تفاهمنامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد کرد و قرار بود تا انتهای سال ۹۸ دسترسی برای همه مدارس ایجاد و مدارس به نوعی هوشمند شوند که این وعده عملاً به اجرا نرسید و مشکل اتصال مدارس به اینترنت همچنان پابرجا است.

به همین دلیل بیش از ۱۲ میلیون دانش آموزی که این روزها باید از کلاس‌های آنلاین برای تحصیل استفاده کنند در برقراری اتصال به اینترنت و نیز سامانه «شاد» با مشکلات متعددی از جمله قطع و وصلی و افت کیفیت مواجه هستند.

در کنار معضل کیفیت اینترنت، سرعت پایین شبکه به ویژه در زمان آپلود فایل‌ها و کندی شبکه از جمله مشکلاتی است که برای «شاد» مطرح می‌شود. به نحوی که تماس‌های صوتی و تصویری بعد از گذشت ۱۷ دقیقه در «شاد» دچار مشکل می‌شود. در این سامانه سرویس‌های آپلود و دانلود فایل تکست دچار مشکل می‌شوند و در پیک ترافیک، دانش آموزان با قطعی روبرو هستند. این مشکلات باعث شده تا بسیاری از مدارس به سمت استفاده از پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و یا استفاده از پلتفرم‌های ایرانی برای برگزاری جلسات آنلاین روی بیاورند. حتی برخی مدارس، سامانه جداگانه‌ای را برای دانش آموزان در نظر گرفته‌اند و برای ارتباط با معلمان و دانش آموزان شیوه‌های دیگری را ابداع کرده‌اند.

به گفته فعالان فضای مجازی، در کارنامه «شاد» آنچه که واضح است این است که با وجود گام‌هایی که برداشته شده اما موفقیت‌های چندانی حاصل نشده است.

آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد که نرخ حضور دانش آموزان در «شاد» برای بالاترین حضور ۷۵ درصد و برای پایین‌ترین فعالیت ۲۹ درصد است که پایین‌ترین نرخ حضور مربوط به استان سیستان و بلوچستان می‌شود.

در این باره محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز اظهار نظر کرده و در پاسخ به اعتراض به کندی اینترنت شبکه آموزش مجازی «شاد» گفته که پیگیر موضوع است اما با نصب سرورهای جدید و هاردهای پرسرعت، مشکل حل می‌شود.

اگرچه تاکنون هیچ گاه مصرف همزمان پهنای باند در کشور به اندازه فعلی نبوده است، اما با این وجود، بررسی نمودارهای پیک مصرف کاربران از نگاه کارشناسان حاکی از آن است که دولت و یا نهادهایی که وظیفه تأمین زیرساخت‌های ارتباطی را داشته‌اند، یک روال عادی را برای این حجم از تقاضا پیش گرفتند و امکانات فوق‌العاده ای را برای دسترسی کاربران به شبکه اینترنت فراهم نکرده‌اند.

نسخه الکترونیکی زیرساخت قانونی می‌خواهد

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران گفت: در روش فعلی نسخه الکترونیک، محرمانه نگاه داشتن اطلاعات بیماران و نیز حریم خصوصی آنها رعایت نمی‌گردد.
مهدی زارعی، رئیس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق قوانین موجود فقط پزشکان ، داروسازان و پرستاران دخیل در درمان ، حق دسترسی به اطلاعات بیماران را دارند ، ولی در روش فعلی اجرای نسخه الکترونیک  ، اپراتورهای کامپیوتر و سایر افرادی که مسئول پیشتیبانی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری هستند نیز امکان دسترسی به اطلاعات بیماران را دارندکه بر خلاف قوانین است.

وی افزود: در سیستم نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک احتمال هک شدن و درز و نشر اطلاعات بیماران وجود دارد، پیش نیاز  نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک "تدوین قوانین و دستورالعمل های مختص این فرایند " است که متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد.

زارعی خاطرنشان کرد: در نسخه نویسی و نسخه‌ پیچی الکترونیک  باید شرح وظایف و مسئولیت پزشک تجویز کننده ، پاراکلینیک و داروخانه  معین و مشخص باشد ، تا براساس آن عمل شود  که در حال حاضر هیچ دستورالعمل قانونی تبیین نشده است.

به گفته وی، زمانی که نسخه کاغذی پزشک امضا و مهر می شود  یک سند رسمی است ولی نوشته پزشک معالج در فضای وب هنوز رسمیت قانونی و حقوقی ندارد مضاف بر اینکه متاسفانه امکان دسترسی افراد فاقد صلاحیت به آن نیز وجود دارد.

رئیس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران افزود: رویه و روش فعلی سازمان های بیمه گر از منظر صیانت از اسناد مالی و حریم خصوصی بیماران  فاقد ضمانت‌های قانونی است. متاسفانه بیمه سلامت به جای استقرار نسخه الکترونیک ، داروخانه‌ها  را ملزم به تبدیل نسخ کاغذی پزشکان به الکترونیک نموده است که خطایی اشکار است.

۶۷هزار درگاه اینترنتی به نام اموات است!

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

به گزارش فارس،‌ محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.

رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا با ابراز تأسف از تبلیغ سایتهای شرط‌بندی توسط تعداد معدودی از سلبریتی‌ها و ورزشکاران کشورمان گفت: در این رابطه ۱۰ نفر دستگیر شده و تحویل مقام قضائی شدند؛ ۲ نفر از این متهمان به کشور بازگردانده شدند
به گزارش تسنیم سرهنگ مصطفی نوروزی در گفت‌وگوی خبری با بیان اینکه در بحث سایتهای شرط‌بندی پنج دسته در نقش مجرمانه این سایتها دخیل هستند، اظهار کرد: نخستین دسته مجرمان، دسته دوم مدیران و گردانندگان این سایتها، تبلیغ‌کنندگان و برنامه‌نویسان این وب‌سایتها سومین دسته، دسته چهارم افرادی‌اند که بحث حسابرسی و اجاره کارتها را داخل کشور انجام می‌دهند و دسته آخر اجاره‌دهندگان کارتهای بانکی هستند.

رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا افزود: ما در سال 99 بیش از 16 هزار فقره سایت و اکانت را درباره قمار و شرط‌بندی مسدود کردیم و در این رابطه یک هزار و 470 پرونده تشکیل شد؛ در برخی از پرونده‌ها چندین سایت و اکانت توسط یک باند هدایت می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

این مقام انتظامی با بیان اینکه اغلب مدیران اصلی سایتهای شرط‌بندی در خارج از کشور و کشور ترکیه اقامت دارند، گفت: تشکیل 93 درصد پرونده‌های در حوزه برخورد با سایتها و اکانتهای مربوط به قمار و شرط‌بندی با گزارش نیروی انتظامی (ضابط قضائی) بوده و تنها هفت درصد از این پرونده‌ها توسط شکات حقیقی در مراجع قضائی مطرح شده است.

وی افزود: در یک ماه اخیر حدود 900 کانال تلگرامی که توسط باندی درباره تبلیغ قمار و شرط‌بندی فعالیت داشتند، مسدود کردیم؛ این باند سازمان‌یافته توسط 302 نفر به تبلیغ سایتهای قمار و شرط‌بندی می‌پرداختند که به صورت کاملاً برنامه‌ریزی شده و هدفمند، مدیران و گردانندگان آنها، شناسایی، بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

نوروزی با ابراز تأسف از تبلیغ سایتهای قمار و شرط‌بندی توسط تعداد معدودی از سلبریتی‌ها و ورزشکاران کشورمان متذکر شد: در این رابطه 10 نفر دستگیر شده و تحویل مقام قضائی شدند؛ برای این افراد قرار قانونی صادر شده است.

رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا یادآور شد: در رابطه با مجرمان و گردانندگانی که در حوزه سایتهای قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور فعالیت دارند، فرآیند استرداد و "صدور اعلان قرمز" قدری زمان‌بر است اما تاکنون چندین اعلان قرمز برای این افراد صادر شده و دو نفر از این متهمان به کشور بازگردانده شده‌اند.

این مقام انتظامی ضمن هشدار به گردانندگان سایتهای قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور فعالیت دارند، متذکر شد: این افراد بدانند حتماً در چنگال قانون گرفتار شده و به کشور بازگردانده می‌شوند.

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود.

محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.

جزئیات بودجه وزارت ارتباطات با نمایندگان مجلس بررسی شد
رئیس کمیته ارتباطات مجلس با اشاره به برگزاری جلسه با معاونان وزیر ارتباطات برای بررسی بودجه پیشنهادی دولت در حوزه ICT گفت: اعتبارات درنظر گرفته شده این بخش مورد رضایت وزارت ارتباطات است.

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور معاونان وزیر ارتباطات در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی اولیه اعتبارات تخصیص یافته به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰، گفت: اعتبارات درنظر گرفته شده مورد قبول وزارت ارتباطات است و مسئولان این وزارتخانه، چالش خاصی را در مورد بودجه ۱۴۰۰ مطرح نکردند.

وی با بیان اینکه این جلسه با هدف بررسی ردیف های بودجه و پروژه های عمرانی و هزینه ای مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، افزود: در این جلسه معاونان وزیر ارتباطات، گزارشی از برنامه های مدنظر برای سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و عنوان کردند که اعتبارات درنظرگرفته شده را در چه مواردی هزینه خواهند کرد.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه معاونان وزیر ارتباطات درخواستی برای کم و یا زیادشدن موارد درنظر گرفته شده برای تخصیص اعتبار بودجه ۱۴۰۰ نداشتند، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد از این بابت، وزارت ارتباطات با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ بوده و مشکل و چالش خاصی در بودجه این بخش دیده نمی شود.

وی در مورد اینکه گفته شده که برای توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شاهد افزایش تعرفه خدمات در سال آینده خواهیم بود، گفت: بعید به نظر می آید که در این باره، پیشنهادی در بودجه آمده باشد و تا جایی که بنده این قسمت از اعتبارات بودجه را مشاهده کردم، چیزی در خصوص افزایش تعرفه ندیدم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه هنوز بررسی بودجه مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به اتمام نرسیده است، گفت: همانطور که در کل بودجه پیشنهادی دولت، افزایش بودجه مشاهده می شود، در ردیف های مختلف بودجه وزارت ارتباطات نیز نسبت به سال ۹۹ شاهد افزایش اعتبار هستیم اما این افزایش اعتبار، تفکیک شده نیست.

سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده افراد می‌توانند بدون پرداخت وجه، تایر رزرو کنند که این روند مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر، در خصوص مشکلات سامانه جامع تجارت، گفت: تولید کنندگان تایر کشور تمام اطلاعات عملیاتی را عموما در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند. در گذشته مشکلاتی با این سامانه داشتیم که در تعامل با مسئولان تعدادی از آنها رفع شد اما برخی مسائل همچنان باقی مانده است، باید این مشکلات به تدریج رفع شود و مسئولان به فکر حل مسئله باشند.

او گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باقیمانده، مسئله خرید تایر ارگان‌ها و نهادهاست، آنها از ما تایر می‌خواهند اما با سامانه مشکل دارند، با توجه به اینکه فصل سرما آغاز شد و عملا در برخی جاده‌ها بارندگی و برف داریم، شهرداری‌ها می‌خواهند وسائل نقلیه خود را تجهیز کنند، در نتیجه به این سامانه مراجعه می‌کنند و به دلیل اینکه خرید از سامانه نیاز به ثبت آگهی در روزنامه رسمی دارد، با مشکل مواجه می‌شوند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ادامه داد: نهادها و سازمان‌ها برای خرید تایر به سامانه جامع تجارت مراجعه می‌کنند، در حالی که آگهی در روزنامه رسمی ندارند به همین دلیل نمی‌توانند ثبت نام کنند و ما هم عملا نمی‌توانیم به آنها تایر بدهیم، زیرا اطلاعات سامانه درست در نمی‌آید، این موضوع یکی از مشکلات اصلی است که در سامانه وجود دارد و باید چاره اندیشی برای آن انجام داد، در همین رابطه با مسئولان مربوطه در تعامل هستیم تا این موارد را برطرف کنند.

او گفت:موضوع دیگر، بحث رزرو است، در سامانه پیش‌بینی شده افراد می‌توانند بدون پرداخت پول، تایر رزرو کنند،در این شرایط فرد تایر را بدون پرداخت وجه رزرو می‌کند و ممکن است اصلا برای دریافت آن مراجعه نکند، یعنی آن را نخرد اما نماینده سامانه موظف است تایر را برای فرد نگه دارد. کالا بدون دریافت وجه انبار می‌شود و تا یک ماه این رزرو اعتبار دارد، ولی باید کالا یک ماه در انبار باقی بماند در این شرایط برای خرید کالای جدید، مشکل نقدینگی به وجود می‌آید.

سخنگوی انجمن صنعت تایر بیان کرد: فرد به دلیل انبار کردن تایر باید برای خرید مجدد صبر کند تا تایرهای قبلی فروخته شود. این موضوع در روند جاری امور برای تولید کنندگان، فروشندگان و نمایندگان مشکل ایجاد کرده است و بایستی این مشکل رفع شود.

او گفت:مسئله دیگر این است که وقتی تایر را به نمایندگان می‌دهیم،آنها باید گواهی دریافت را در سامانه ثبت کنند، برخی نمایندگان و خرده فروشان با سیستم آشنایی ندارند و این روند مشکلاتی ایجاد می‌کند.

تنها گفت: نکته دیگر این است که بایستی اطلاعات را در سامانه جامع تجارت، سامانه سازمان حمایت، سامانه بهین‌یاب، سامانه مربوط به انبار کالا‌ها و سامانه ۱۲۴ ثبت شود که این روند طولانی است. یک سامانه جامع باید طراحی و همه اطلاعات در آن ثبت شود و تمام ادارات و نهاد‌های نظارتی بتوانند به آن لینک شوند.

قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مهلت اجرای قانون مربوط به تسویه چک‌ها از طریق سامانه تسویه و پرداخت چکاوک، به دلیل لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی و کاهش مراجعه مردم به شعب بانک‌ها تا پایان سال جاری به تعویق می‌افتد.
به گزارش اتاق ایران دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، پیگیری اجرای بندر 4 مصوبات چهل و نهمین جلسه این ستاد مبنی بر تعویق تسویه چک‌ها از طریق سامانه چکاوک را خواستار شد.

بابک دین‌پرست، در نامه به عبدالناصر همتی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مهلت اجرای تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک در مورد تسویه چک‌ها از طریق سامانه تسویه و پرداخت چکاوک، به دلیل لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی و کاهش مراجعه مردم به شعب بانک‌ها تا پایان سال جاری به تعویق می‌افتد.

سامانه پیش بینی زلزله در ژاپن ۷۰ ثانیه زودتر اطلاع رسانی می کند در حالی که در زلزله اخیر دماوند سامانه تهران ۲۵ ثانیه زودتر هشدار داد. باید این فاصله اصلاح شود. هر چه بتوانیم این زمان را بیشتر کنیم تاثیرگذاری اقدامات مفیدتر می شود.

به گزارش خبرنگار شهر، پیروز حناچی شهردار تهران سه شنبه ۲ دی در جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران شهر تهران گفت: گزارش های ارائه شده بسیار امیدوار کننده بود. به نظر من فعالیت ها در دو بخش قابل دسته بندی است؛ بخشی که مربوط به ابزارهای حاکمیتی و دولت است و بخش دوم مربوط به شهروندان و آمادگی ذهنی آنها می شود.

شهردار تهران افزود: طبیعتا آن جا که به مردم ربط دارد نیاز به اطلاع رسانی زیاد است. به هر حال زلزله یک واقعیت محتوم است و باید آماده باشیم و با توجه به آسیب پذیری شهروندان، مردم باید بدانند در شرایط زلزله چه اقدامی کنند.

او افزود: در بافت فرسوده آمار نشان می دهد ۴۰ درصد بخش های فرسوده بازسازی شده اما تهران همچنان آسیب پذیر است. ساختمان های بسیاری در شرایط ناپایدار هستند هرچند آمارها نشان می دهد مکانیزم ها برای تشویق نوسازی مردم موثر بوده است.

حناچی با اشاره به عملکرد سامانه های پیش بینی زلزله در کشورهای دیگر گفت: این سامانه در ژاپن هفتاد ثانیه زودتر اطلاع رسانی کرد در حالی که در زلزله اخیر دماوند سامانه ما ۲۵ ثانیه زودتر اعلام هشدار کرد.  ما باید تلاش کنیم این فاصله اصلاح شود و این به حساسیت دستگاه های ما مربوط است، هر چه بتوانیم این زمان را بیشتر کنیم تاثیرگذاری اقدامات ما بیشتر می شود.

شهردار تهران بر اتصال خودکار و بدون اپراتور این سامانه ها به دستگاه های ذیربط اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی باید مستقیما به شبکه های دیگر وصل شود تا با وقوع زلزله خودکار عمل کند.

او افزود: قطعا تاسیساتی هست که در شرایط زلزله باید خدماتش را متوقف کرد باید شناسایی شوند و اتصال آنها به هشدار سریع می تواند آمادگی ما را بالا ببرد.

این جلسه با حضور اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور، رضا کرمی محمدی رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و تعدادی از مدیران ذیربط برگزار شد و شهردار تهران نیز به صورت مجازی در این جلسه شرکت کرده بود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به اقدامات کمیسیون متبوع خود برای برخورد با قماربازان اینترنتی، همچنین به مجازاتی که قانون مجازات اسلامی در این حوزه در نظر گرفته اشاره کرد و گفت: در صورتی که افراد پس از پنج یا شش بار محکومیت از این کار دست برندارند احتمال دارد بحث افساد فی الارض ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شامل حالشان شود و به مجازات اعدام محکوم شوند.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا،با اشاره به اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای برخورد با مافیاهای شرطبندی و قمار اینترنتی اظهار کرد:اکنون شاهد این موضوع هستیم که عده ای به جای قمار در فضای حقیقی وارد عرصه قمار مجازی شدند،این افراد باعث ایجاد ضرر و ورشکستگی بسیاری از افراد شدند، با توجه به اهمیت این موضوع بررسی های لازم در کمیسیون در حال انجام است، طرحی در این خصوص شکل گرفت که کلیات آن تصویب شده و کارگروه برای بررسی تخصصی جلساتی را برگزار می کند.

وی افرود: در خصوص مجازات این افراد باید به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کنیم، البته در این حوزه افرادی که به صورت دسته ای و گروهی کار می کنند از مجازات ماده ۷۰۵ مجازات شدیدتری دارند؛ در صورتی که افراد پس از پنج یا شش بار محکومیت از این کار دست برندارند احتمال دارد بحث افساد فی الارض ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شامل حالشان شود و به مجازات اعدام محکوم شوند.

وضعیت ICT ایران تا پایان سال 98

سه شنبه, ۲ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی ( GDP ) را ۶.۵ درصد و رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل را ۷۵ درصد تا پایان سال ۹۸ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت شاخص های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات که با عنوان گزارش «ایران در مسیر هوشمندی» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است و مربوط به دستاوردهای توسعه ICT در کشور، چالش ها و راهبردهای توسعه زیست بوم این فناوری و چشم انداز آینده مطابق با قوانین بالادستی می شود، نشان می دهد که اقتصاد دیجیتال در کشور به ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در پایان سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که این سهم در سال ۹۲ حدود ۲.۶ درصد بوده است.

بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۴ ، سهم اقتصاد دیجیتال باید از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد.

اگرچه از عمر اقتصاد دیجیتال در دنیا چندان نمی‌گذرد اما پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده سهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان به اقتصاد دیجیتال اختصاص یابد. در این میان با وجود آنکه متوسط رشد اقتصاد دیجیتال در ایران از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر بوده است، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان وجود دارد.

بررسی‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از وضعیت ایران در برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی مطابق با آمارهای سال ۲۰۲۰، نشان می‌دهد که ایران در شاخص شفافیت رتبه ۱۰۶ را در میان ۱۸۰ کشور، در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۹۰ کشور و در شاخص تاب‌آوری رتبه ۱۲۴ را در میان ۱۶۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است. همچنین در شاخص رقابت‌پذیری، رتبه ایران ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور جهان است.

با این وجود و بر اساس واگذاری ۱۸۷ میلیون خط در کشور، ضریب نفوذ ۱۴۲ درصدی موبایل و ضریب نفوذ ۸۹ درصدی اینترنت با بیش از ۷۸ میلیون نفر کاربر، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصد اعلام شده و روند رشد اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از ارزش های افزوده در اقتصاد کشور، ۴۵۷.۴هزار میلیارد ریال است.

بررسی روند توسعه اقتصاد دیجیتال از سال ۹۲ تا ۹۸ نشان می دهد که تا پایان سال ۹۸ میانگین نرخ رشد کاربران اینترنت به ۲۹ درصد رسیده است. نرخ رشد کاربران موبایلی شبکه‌های اجتماعی ۲.۵ درصد و نرخ رشد کاربران فعال رسانه‌های اجتماعی نیز ۱۸ درصد عنوان شده است.

میانگین نرخ رشد کاربران موبایل در کشور ۲.۴ درصد و میزان رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل نیز تا پایان سال ۹۸ حدود ۷۵ درصد برآورد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: علیرغم اینکه در قوه قضاییه دادرسی الکترونیکی راه‌اندازی شده است اما تاکنون سازمان ثبت اسناد کشور به دولت الکترونیک متصل نشده است.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی با بیان اینکه قوه قضاییه با راه‌اندازی دادرسی الکترونیک اقدام مناسبی در جهت دولت الکترونیک انجام داد، گفت: راه‌اندازی دادرسی الکترونیک اقدام ارزشمندی است و من به صورت مکتوب از رئیس قوه قضاییه برای این اقدام ارزنده قدردانی کردم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بخشی از فعالیت‌های قوه قضاییه درباره اتصال به دولت الکترونیک در تعامل با سایر دستگاه‌ها است که در این حوزه بخش‌های مهمی مانند سازمان ثبت اسناد کشور و ... باقی مانده است.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه در دوره‌ جدید تلاش‌های مناسبی در جهت افزایش تعاملات صورت گرفته و کار خوب پیش می‌رود، اضافه کرد: با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک رویکرد همکاری مثبتی ایجاد شده که ثمره‌ آن در حال حاضر قابل مشاهده است.

غفاری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح الکترونیکی اخذ عوارض جاده‌ای مزایایی از جمله کاهش هزینه‌های سوخت، صرفه‌جویی در زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه دارد.

به گزارش رادیو اقتصاد، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص نتیجه نشست مدیران شرکت‌های آزادراهی سراسر کشور با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد کرونا ضرورت دارد کلیه آزادراه‌های در حالی بهره‌برداری تا پایان امسال به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض متصل شوند، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا پیش از اجرایی کردن این هدف با همکاری دستگاه‌های مرتبط و هم‌اندیشی با شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزاد راه‌ها در مسیر رفع مشکلات موجود به نفع مردم و سرمایه گذاران اقدام کند.

وی با بیان اینکه به دلیل تعجیل در اجرای طرح مذکور باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و برنامه‌ریزی دقیق مشکلات موجود مرتفع شود، تصریح کرد: طرح الکترونیکی اخذ عوارض جاده‌ای علاوه بر مزایایی از جمله کاهش هزینه‌های سوخت، صرفه‌جویی در زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه، کاهش عوارض زیست محیطی، جلوگیری ازازدحام ترافیک درمقابل دروازه‌های آزادراه‌ها و شفافیت مالی شرکت‌های آزادراهی موجب ثبت درست و کم خطای خودروهای عبوری می شود. این مساله مهم قطعا به تحقق درآمد واقعی سرمایه‌گذار و بازگشت سرمایه آنها در مدت کوتاه‌تر منجر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در این جلسه که با حضور مدیران بخش آزادراهی و دستگاه‌های مجری برگزار شد مسائل و مشکلات در خصوص اخذ عواید ریالی از کاربران آزادراه‌ها مطرح و نحوه تجهیز آزادراه‌ها به دستگاه‌های ثبت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

تاسیسات و دوربین‌های ثبت تردد خودرو هم اکنون در آزادراه‌های تهران- ساوه، تهران- قم، کنارگذر قزوین، کرج- قزوین، قزوین- زنجان، ارومیه- تبریز (قطعه ۴)، بندرعباس- شهید رجایی، همت- کرج، کنارگذر شرق سپاهان، تهران- شمال (قطعه یک)، قزوین- رشت، قم- کاشان، کاشان- نطنز- اصفهان نصب شده است و براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی تا پایان امسال سایر آزادراه‌های کشور به تجهیزات پرداخت الکترونیکی عوارض مجهز خواهند شد.

در حالی که انتخابات نظام صنفی‌های رایانه‌ای استانی، به جز یک استان (قزوین) با درصد بالای مشارکت اعضا به اتمام رسیده و در تمامی موارد تایید شده است؛ استان تهران به عنوان مهم‌ترین نصر استانی، همچنان درگیر مسایل مختلفی از تخلف و هک گرفته تا اختلافات درون صنفی است که این مساله می‌تواند به تشکیل نظام صنفی کشوری در شکل و شمایلی جدید بینجامد.
آی‌تی‌من- همان‌گونه که می‌دانید، انتخابات نصر تهران، امسال بر بستر بلاکچین و به صورت اینترنتی انجام شد. اما در همان روز انتخابات، برگزار کنندگان از انجام حمله به سرورهای انتخابات خبر دادند و این اتفاق موجب شد که به مدت سه روز انتخابات به تعویق بیفتد.

البته در همان روز، آی‌پی‌های متعلق به مکانی که ترافیک بیش از حد روی سرورها ایجاد شده بود، شناسایی و مسدود شد. اما شنیده‌ها حاکی است که اقدام مذکور با آی‌پی‌های یکی از کاندیداها رخ داده که اتفاقا موفق به کسب رای هم شده و به هیات مدیره نصر تهران راه یافته است.

فناوران نمی‌تواند به طور مستقل صحت این ماجرا و دلایل پشت آن را تایید کند؛ بنابراین باید منتظر برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده نصر تهران، که احتمالا در روز دهم دی‌ماه برگزار می‌شود، ماند و دید که آیا این موضوع در مجمع مطرح خواهد شد یا نه.

 

ماجرای صندوق‌ها و انتخاب بازرس
اما حمله DDoS تنها اتفاق ناخوشایند انتخابات نصر تهران نبود.

پس از برگزاری این انتخابات، گزارش هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، نشان داد که در صندوق‌های فروشگاه‌ها و مشاوران، تخلف رخ داده است.

گذشته از عضویت اتوبوسی تعداد بسیار زیادی کارمندان برخی شرکت‌ها در نصر، در یکی دو روز منتهی به انتخابات، تخلف یکی از منتخبان شاخه فروشگاهی (برتینا) محرز شده و در مورد ابطال یا تایید صندوق رای این شاخه، مجمع تصمیم خواهد گرفت.

در شاخه مشاوران نیز، آن گونه که از گزارش هیات نظارت برمی‌آید، تعداد افرادی که احراز شرایط رای داده‌اند، حداقل 32 نفر بوده‌اند. این تعداد اگرچه شاید بر نتیجه نهایی منتخبان اثرگذار نباشد، اما به هر حال نشان‌دهنده بروز یک تخلف است و به نظر می‌رسد که با گزارش رییس هیات نظارت، مجمع عادی به طور فوق‌العاده سازمان نصر تهران در این باره نیز تصمیم گیری خواهد کرد. موضوع دیگری که تا کنون مغفول مانده، موضوع بارزس سازمان نصر تهران است.یکی از مواردی که در مورد انتخاب بازرس وجود دارد، رای مشاوران به بازرس است که در این زمینه اختلاف تفسیر وجود دارد.

اما موضوع مهم‌تر، این است که مشاوران و فروشگاه‌ها، رای خود را در صندوق انتخاب بازرس هم انداخته‌اند و اگر مجمع سازمان، به ابطال هر دو، یا هر کدام از این دو صندوق رای بدهد، به نظر می‌رسد که در مورد صندوق بازرس نیز باید بررسی صورت بگیرد.

ناصرعلی سعادت، رییس هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، با تایید این موضوع و بیان اینکه به دلیل نبود شکایت، هیات نظارت به این مساله ورود نکرده، تاکید کرد که در جلسه مجمع موضوع بازرس را نیز مطرح خواهد کرد.محمدباقر اثنی عشری، رییس هیات مدیره دور پنجم نصر تهران نیز در مورد بازرس به فناوران گفت که بازرس می‌تواند هر کدام از اعضا یا حتی خارج از صنف باشد و این مساله در دوره‌های قبل هم سابقه داشته است.

 

آینده نصر کشور
اختلافات درون سازمانی نصر تهران، پیش از برگزاری انتخابات و با شکل‌گیری دو فهرست انتخاباتی «نصر فراگیر» و «هم آفرینی صنفی» به اوج خود رسید و اگرچه این فهرست‌ها در روز بعد از انتخابات با انتشار بیانیه‌ای از دوستی و همکاری گفتند، شواهد نشان می‌دهد که این دوستی و همکاری، شاید به سادگی اتفاق نیفتد.

دو هفته پس از انتخابات، منتخبان در جلسه‌ای دور هم جمع شدند که نتیجه آن، اعلام هیات مدیره سازمان بود.

در این جلسه، که گروهی از کارشناسان رسمیت آن را زیر سوال می‌برند (به دلیل عدم تعیین تکلیف منتخبان شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران) نتیجه آرای انتخاب سمت‌های کلیدی سازمان، نشان دهنده هماهنگی کامل هم آفرینی صنفی به عنوان اکثریت هیات مدیره بود؛ به طوری که حتی یک سمت کلیدی هم به نمایندگان فهرست دیگر نرسید. 

شنیده‌ها حاکی است که این مساله، موجب دلخوری فهرست نصر فراگیر شده و هم آفرینی‌ها، هم اکنون در تلاش برای نزدیک‌تر کردن اعضا به یکدیگر هستند. حالا با این اختلافات، از آنجا که صدای واحدی از هیات مدیره نصر تهران به گوش نمی‌رسد، به نظر می‌رسد که موقعیت نماینده این سازمان برای ریاست نصر کشور نیز چندان محکم نخواهد بود.

از سوی دیگر، چند تن از منتخبان نصرهای استانی، از جمله هاشمی از نصر خراسان رضوی، آیت‌اللهی و سراییان از نصر اصفهان، خوارزمی از فارس و پاک سرشت از خوزستان نیز، افراد باسابقه در سازمان نصر هستند که برای ریاست سازمان تلاش خواهند کرد.

در این بین اصفهانی‌ها، با وجود آیت‌اللهی و سراییان، شانس خود را برای ریاست سازمان نصر کشور بیشتر می‌بینند.

 به هر حال به نظر می‌رسد که تکلیف نصر تهران، و در پی آن نصر کشور، بسیار وابسته به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده‌ای است که برگزاری دور اول آن، برای چهارم دی‌ماه برنامه‌ریزی شده و این، همت اعضای نصر تهران است که با حضور گسترده در این مجمع به بسیاری از ابهامات و اختلافات پایان دهند.

پرونده سایت‌های شرط‌بندی دست کیست؟

سه شنبه, ۲ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

همین حالا که خواننده این گزارش هستید هزاران جوان پای میز قمارآنلاین نشسته اند و پول بی زبان را درجیب قماربازها می ریزند. حلقه مفقوده مبارزه با سایت های شرط بندی کجاست؟چرا با وجود همه تلاش ها برای توقف فعالیت قمار آنلاین، فعالیت سایت ها متوقف نمی شود؟ساشا سبحانی ها، پویان مختاری ها ویترین جذب مخاطب سایت های قمارند. بعد از ورود به سایت شرط بندی چه اتفاقی می افتد؟ ریال ما از ایران چطور دلارمی شود و به جیب قماربازها می رود؟ این گزارش پاسخی است به همه ابهام ها و اما و اگرها.

فارس: تب برخورد با سایت های شرط بندی و قمارآنلاین بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. رسانه ها زنگ هشدار را به صدا در آورده اند؛ مجلس قانون مبارزه با قمار را اصلاح می کند، قوه قضاییه و دادستانی مبلغان سایت های شرط بندی را دست گیر می کند و هر روز خبرهایی از مسدود شدن سایت های قمار منتشر می شود.

 اما آیا این اقدامات منجر به توقف فعالیت سایت های قمار آنلاین می شود؟ همین حالا که شما خواننده این گزارش هستید هزاران جوان پای میز انفجار و پوکت و رولت سایت های قمار مبلغ شرط هایشان را تعیین می کنند و پول بی زبان را در جیب قماربازها می ریزند. پس حلقه مفقوده مبارزه با سایت های شرط بندی کجاست؟ چرا با وجود همه تلاش ها هنوز هم روزانه میلیاردها تومان ارز از ایران خارج می شود؟

در جست و جوی این حلقه مفقوده درست در روزهایی که اخبار مبارزه با سایت های شرط بندی در صدر اخبار قرار دارد، عضو چند سایت شرط بندی می شویم و در مرحله بعد به بررسی ساز و کار مالی سایت های شرط بندی می پردازیم.

 

  • پلیس فتا  حواسش به اینجا هم هست؟

 دست کارشناسان پلیس فتا روی دکمه فیلتر است اما گردانندگان سایت های قمار فکر همه جا را کرده اند و پیدا کردن سایت شرط بندی فیلتر نشده حتی برای مبتدی ها  کار سختی نیست. همیشه چند پنل آماده در آستین گردانندگان سایت قمار هست. یک ساعت از فیلتر سایت نگذشته، قماربازان در کانال های تلگرامی شان از آدرس جدید رونمایی می کنند.

با یک سرچ ساده،کانال های تلگرامی سایت های شرط بندی را پیدا می کنیم  و تعداد اعضای 4 کانال حیرت زده مان می کند. کمترین عدد، 53هزار و بیشترین عدد380هزار نفر.اگر کارشناسان پلیس فتا کانال تلگرامی قماربازان را رصد کنند، حتما خواهند دید که دست اول ترین نشانی فیلتر نشده سایت های شرط بندی در این کانال ها دست به دست می شود؛ هر چند ساعت یک نشانی.

در کانال های تلگرامی فقط و فقط آپشن های پیش بینی و نشانی جدید پنل های شرط بندی را می بینید، نه جذابیت های زندگی شاخ های اینستاگرام در این کانال هاست نه نمایش دعواهای ساختگی شان. معنی ساده اش این است که اینجا جمع، جمع فریب خوردگان است و این 308 هزار نفر، غربال شده فالوورهای شاخ های مجازی در اینستاگرام هستند.

 

  • تو فقط بیا تو؛ حتی با اطلاعات غلط

وارد یکی از سایت ها می شویم و ثبت نام می کنیم. اینجا مستمع آزاد هستید و خبری از احراز هویت نیست. با اطلاعات غلط هم ثبت نام کردید ایرادی ندارد. ایمیل اشتباه هم دادید کسی سین جین تان نمی کند و تاییدیه ای در کار نیست. هدف، فقط عضویت شماست. پروسه عضویت در سایت های شرط بندی اینقدر راحت و بی دردسر هست که یک نوجوان 10 ساله هم می تواند در کمتر از یک دقیقه به جمع اعضای سایت شرط بندی بپیوندند و آب هم از آب تکان نخورد.

 

  • بفرمایید درگاه مستقیم بانکی!

 بعد از عضویت، میز قمار را جلوی چشم مخاطب می چینند. حالا در این مرحله پیش شرط هر نوع قماری شارژ حساب کاربری است. در سایت قمار تا حسابت را شارژ نکنی نمی توانی قدم از قدم برداری. روی آیکون شارژ حساب که کلیک کنید چند گزینه دارید. شارژ حساب از طریق ووچرمانی، پرفکت مانی، بیت کویین(ارزهای دیجیتال) و آخرین گزینه هم شارژ حساب از طریق درگاه مستقیم بانکی!با دیدن این گزینه تعجب می کنید و سوال پشت سوال برایتان به وجود می آید.

چطور سایت های شرط بندی غیرقانونی که توسط افرادی در ترکیه یا اسپانیا یا آمریکا اداره می شود و هیچ مجوزی ندارند به درگاه مستقیم بانکی ایران دسترسی دارند؟ هنوز در تعجب مانده اید که بعد از کلیک، یک صفحه پرداخت برایتان باز می شود، درست شبیه شبکه پرداخت بانکی کشور. البته در نشانی درگاه پرداخت خبری از shaparak.ir نیست و این نشان می دهد که درگاه بانکی ناامن است، اما این ماجرا سر دراز دارد. بعد از تعیین مبلغ شارژ، باید اطلاعات کارتتان را وارد کنید؛ با ثبت 10 هزار تومان کار را ادامه می دهیم.

 

  • ورود اطلاعات حسابتان با شما، شخم زدن با ما

قبل از بررسی مراحل بعدی باید گفت روزانه صدها نفر در همین مرحله و بعد از ورود اطلاعات حسابشان در درگاه های ناامن سایت های شرط بندی، قربانی «فیشینگ» می شوند. فیشینگ یا رمزگیری تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی از طریق جعل یک وبگاه است.گردانندگان سایت شرط بندی، اطلاعات حساب کاربران را ذخیره کرده و آنها را دو دستی تقدیم هکرها می کنند برای شخم زدن و خالی کردن حساب ها.

«شخم زدن» در بین کلاهبرداران سایت های شرط بندی یک اصطلاح است. اینطور می شود که حجم بالایی از پرونده های مربوط به سایت های قمار در پلیس فتا؛ به موضوع فیشینگ مربوط می شود و بسیاری از کاربران این سایت ها، هنوز قمار نکرده نقره داغ می شوند و حسابشان همان اول کار هک می شود.پس صرف نظر از جرم راه اندازی سایت قمار، صاحبان این سایت ها از نظر قوانین مالی هم مجرم شناخته می شوند. چون طبق قوانین، فقط دامنه های زیرمجموعه شاپرک می توانند اطلاعات حساب مشتری را دریافت کنند و در غیر این صورت جرم «فیشینگ» محرز می شود.

هفته گذشته یکی از کارشناسان امنیت سایبری، دست خواننده رپ را که از آمریکا با راه اندازی سایت شرط بندی دستش در جیب مردم ایران است رو کرد. گردانندگان سایت این خواننده رپ، اطلاعات حساب 6 هزار کاربر سایت قمار را ذخیره کرده بودند تا هکرهای سایت در وقت مقتضی از خجالت همه حساب ها دربیایند و آنها را خالی کنند. آقای قمارباز بعد از این خرابکاری و انتشار لیست حساب های ذخیره شده، موقتا نشانی سایت قمارش را از دسترس خارج کرد و در بیو پیجش فقط همین عنوان بود: رپر!

 

  • شارژ حساب در سایت آن ور آبی، کد فعال سازی از اپلیکیشن داخلی!

هر چه پیش می رویم ماجرا جالب تر می شود.از فیشینگ و احتمال حمله هکرها می گذریم و مرحله بعد را مرور می کنیم. همه اطلاعات کارتتان از رمز دوم و تاریخ اعتبار تا سی وی وی تو را وارد می کنید. قدرت انتخاب دارید و می توانید از سوئیچ هر بانکی که می خواهید استفاده کنید و منعی در کار نیست! دکمه پرداخت را که می زنید، چند ثانیه بعد، یکی از اپلیکیشن های پرداخت، کد فعال سازی را برای شما ارسال می شود. اپلکیشن پرداخت، درپیامکی با این عنوان:«این کد مخصوص اپلیکیشن ... است و جهت حفظ امنیت خود به هیچ وجه آن را دراختیار شخص یا برنامه دیگری قرار ندهید.» به شما هشدار می دهد و ظاهرا مسئولیت پذیری شبکه های پرداخت در قبال این تراکنش های غیر مجاز به همین پیامک ختم می شود.

 

  • شگرد قماربازان؛ درگاه اجاره ای و حساب های اجاره ای 

برای اطمینان از روند شارژ حساب در سایت های شرط بندی و اتصال آنها به درگاه های بانکی به چند سایت دیگر هم سر می زنیم. پنل همه سایت های شرط بندی که در خارج  ازایران و از کشور ترکیه، اسپانیا و آمریکا اداره می شود و از صفر تا صد آن غیرقانونی است به راحتی هر چه تمام به درگاه های بانکی داخل ایران متصل می شود. روش شارژ حساب در سه سایت از طریق کارت به کارت بود و دو سایت هم از درگاه رسمی بانکی استفاده کرده اند. بررسی و مشاهدات عینی نشان می دهد که سایت های شرط بندی برای تکمیل کردن چرخه جذب کاربر و شارژ حساب از دو روش درگاه های اجاره ای بانکی و روش کارت به کارت استفاده می کنند که هر دوی این روش ها پر از اما و اگر است.

 

  • شاه بیت مبارزه با سایت های قمار چیست؟

این روزها که همه نهادها و سازمان ها از مبارزه با سایت های شرط بندی می گویند، می دانند شاه بیت مبارزه با فعالیت این سایت ها، قطع کردن بازوی مالی آنهاست؟ ماجرای استفاده سایت های شرط بندی از درگاه های اجاره ای برای پرداخت های بانکی چیست؟

برای پاسخ به این سوال مراحل دریافت درگاه بانکی را مرور می کنیم.هر سایت تجاری برای گرفتن درگاه بانکی باید «اینماد» داشته باشد. اینماد؛ یک تاییدیه برای فروشگاه های اینترنتی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن مسئول اعطای آن است. اینماد تضمین کننده قانونی بودن فعالیت یک وب سایت تجاری است.

 سایت های خرید و فروش اینترنتی بعد از گرفتن اینماد از وزارت صمت، مجاز به دریافت درگاه بانکی از شبکه های پرداختی می شوند.شبکه های پرداخت در این مرحله یعنی دادن درگاه بانکی حساسیت به خرج می دهند و قوانین سفت و سختی دارند، اما این هفت خان رستم  به مرحله تایید شرکت و اعطای درگاه بانکی ختم می شود و بسیاری از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی بعد از گرفتن اینماد و درگاه به حال خود رها می شوند و نظارتی برفعالیت اقتصادی مجازی آنها وجود ندارد.

 

  • پیشنهادهای وسوسه انگیز سایت شرط بندی برای اجاره درگاه ؛ 30 میلیون به بالا در هر روز

اما رابطه سایت های شرط بندی با سایت های خرید و فروش اینترنتی و درگاه های بانکی این سایت ها چیست؟ سایت های شرط بندی برای استفاده از درگاه های رسمی بانکی از دو شگرد استفاده می کنند، در شگرد اول آدم هایشان در ایران در پوشش سایت خرید و فروش کالا مثلا صنایع دستی، ثبت شرکت می کنند، اینماد می گیرند و در مرحله بعد درخواست درگاه بانکی می کنند. درگاه بانکی که گرفتند برای حفظ ظاهر، مدت کوتاهی همان کالایی که برای فروش اینترنتی آن درگاه گرفته اند را می فروشند. اما  آب ها که از آسیاب افتاد و از دایره نظارت های بانکی خارج شدند، تغییر کاربری می دهند و بی سر و صدا و با خیال راحت از درگاه بانکی برای تراکنش های سایت شرط بندی استفاده می کنند.

البته دربیشترمواقع سایت های شرط بندی برای ثبت شرکت صوری و گرفتن درگاه بانکی هم به خودشان زحمت نمی دهند. سراغ سایت هایی می روند که درگاه بانکی دارند، اما شناخته شده نیستند و کاسبی شان تعریفی ندارد. با مبالغ بالا و وسوسه انگیز درگاه های بانکی این سایت ها را اجاره می کنند. رقم های اجاره این درگاه های بانکی در هر روز گاهی به 30 میلیون یا بیشترهم می رسد.

ابهام های بسیاری در این خصوص مطرح است. اینکه چرا سایت های شرط بندی با خیال راحت از درگاه های بانکی اجاره ای برای تراکنش های مالی استفاده می کنند؟ حساسیت و سخت گیری بانک ها و شبکه های پرداخت درهمان مرحله اعطای درگاه بانکی متوقف می شود و شواهد نشان می دهد ساختار نظارتی بر فعالان اقتصادی مجازی بعد از صدورمجوزدرگاه بانکی ضعیف است.

 

  • آقای بانک مرکزی!این تراکنش ها عادی است؟

حالا سوال اینجاست که آیا می توان در بین صدها درگاه بانکی اجاره ای، درگاه های بانکی اجاره ای مورد استفاده سایت های شرط بندی را شناسایی کرد؟ کارشناسان معتقدند شناسایی این درگاه های بانکی کار سختی نیست. «علیرضا سفیدپور»؛ کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک می گوید:«برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط‌بندی،‌ باید سامانه‌های ردیابی عملکرد مالی درگاه‌های اجاره‌ای را ایجاد و تقویت کنیم.»

یکی از کارشناسان امنیت شبکه هم می گوید:«مگر چند تجارت بزرگ اینترنتی با تراکنش های بالا در ایران داریم؟ منطقی نیست سایت خرید و فروش صنایع دستی که تعداد تراکنش های روزانه اش از 200 تراکنش بالاتر نمی رفته، خواب نما شود و چنان تحولی در کسب و کارش ایجاد شود که تعداد تراکنش هایش از 200 عدد به چند هزار تراکنش برسد. آن هم در ساعت های مشخصی  از 11 شب تا 3 صبح سیل تراکنش با مبالغ مختلف از 10 هزار تومان تا 20 میلیون تومان از طریق درگاه های بانکی این سایت به شبکه بانکی سرریز شود!»

 

  • شما تاکسی نیستید!این پول سیاه است

چند سال از فعالیت سایت های شرط بندی می گذرد و روزانه میلیاردها تومان پول سیاه حاصل از این قمار آنلاین که نتیجه فروپاشی اقتصادی و فرهنگی صدها خانواده است، از کشور خارج می شود و سود قابل توجهی از تراکنش های مالی این سایت ها نصیب اپلیکیشن های پرداخت می شود.آیا شبکه های پرداخت خود را در حکم تاکسی می بینند که وظیفه شان فقط سوار کردن مسافر و رساندنشان به مقصد است و مهم نیست چه کسی را سوار می کنند و به کجا می برند؟! دیروز معاون معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اطلاعات 70 هزار قمارباز شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت را شناسایی کرده و به مراجع قضایی ارسال کرده است، اما این 70 هزار نفر از طریق شبکه های پرداخت بانکی در سایت قمار بازی می کنند.

در ماده 710 قانون مجازات اسلامی که به تازگی در قالب طرح مبارزه با قمار آنلاین در مجلس تصویب شده گفته شده هر یک از ارایه دهندگان خدمات ارتباطی با خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم  در بستر خدمات ارایه شده از سوی آنها مطلع شوند مکلفند مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه 3 و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه 2 و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

باید دید این قانون چقدر ضمانت اجرایی دارد و مسئولان بانکی و شبکه های پرداخت را پاسخگو می کند؟

 

  • جولان کارچاق کن های قمارباز در ایران و کارت های اجاره ای

استفاده از حساب های اجاره ای، شگرد دوم و مهم سایت های شرط بندی برای جا به جایی پول و انجام تراکنش ها در سایت های شرط بندی است.قماربازان در ایران شبکه بازاریابی کارت اجاره ای دارند، سراغ کسانی می روند که  اطلاعی از فعالیت سایت قمار و غیرقانونی بودنش ندارند و اوضاع مالی شان خوب نیست. یا اینکه از همه چیز با خبرند اما طمع پول بی دردسر باعث می شود کارت بانکی و مدارک شان را دودستی تقدیم قماربازها کنند و ماهی چند میلیون تومان به جیب بزنند، بی خبر از پول سیاهی که قرار است با حساب های بانکی آنها شسته شود.

 

  • به راحتی درگاه بانکی شخصی بگیرید حتی اگر کارتن خواب هستید!

سقف جا به جایی پول در روش کارت به کارت بین 3 تا 6 میلیون تومان در روز است و این مبلغ کفاف تراکنش های چند صد میلیونی روزانه سایت های شرط بندی را نمی دهد. چاره کار چیست؟ کارچاق کن های سایت شرط بندی در ایران با مدارک صاحبان حساب های اجاره ای از شرکت های پرداخت، درگاه پرداخت اینترنتی شخصی دریافت می کنند. بعضی از شبکه های پرداخت به راحتی و بدون اعتبارسنجی مشتری، به او درگاه پرداخت شخصی می دهند. یعنی همزمان یک کارتن خواب، مهندس نرم افزار یا یک دانشجو یا حتی یک زن خانه دار می تواند درگاه پرداخت اینترنتی بگیرد و روزانه 100 میلیون تراکنش داشته باشد!

 

  • شبکه پرداخت را پاسخگو کنید و  آب را از سرچشمه ببندید!

مسئولان شبکه های پرداخت ادعا می کنند از آنجا که بیشتر تراکنش های سایت های قمار از طریق کارت های اجاره ای انجام می شود، شناسایی این تراکنش ها کار سختی است. در حالی که یکی از اصلی ترین چالش ها در عدم موفقیت مبارزه با سایت های شرط بندی در همین مرحله نهفته است. بانک مرکزی با پاسخگو کردن شبکه های پرداخت و با ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی و برطرف کردن ضعف نظارتی به راحتی می تواند آب را از سرچشمه ببندد!

ماجرا پیچیده تر می شود. حالا دریافت درگاه های پرداخت شخصی بدون نظارت را کنار هوشمندی گردانندگان سایت های شرط بندی بگذارید. پدرخوانده های سایت های شرط بندی در اسپانیا از خلاهای حقوقی و قانونی بانکی در ایران با خبرند و با طراحی درگاه بانکی به نام پارسی گرام، شبکه پرداخت کارت به کارت را شبیه سازی کرده اند. وقتی وارد سایت شرط بندی می شوید درگاه پارسی گرام اطلاعات حساب بانکی شما را دریافت می کند و با یک ربات نرم افزاری،انتقال بانکی را از طریق اپلیکیشن های واسط انجام می دهد.

البته در این مرحله نباید نقش شبکه فنی سازماندهی شده گردانندگان سایت قمار در ایران را هم نادیده گرفت. افرادی که در پوشش شرکت های صوری در ایران، سرور اجاره می کنند تا پرداخت های بانکی از بستر برنامه تقلبی پارسی گرام با کمک این سرورها  به راحتی انجام شود. اینطور می شود که پارسی گرام با سوء استفاده از خلاهای نظام بانکی به راحتی شاپرک را دور می زند و بعضی از اپ های ایرانی هم خواسته یا ناخواسته در ساز و کار مالی و تراکنش های مالی سایت های شرط بندی نقش دارند.

 

  • چه کسی می تواند غائله سایت های شرط بندی را مختومه کند؟

پویان مختاری ها، ساشا سبحانی ها و شاخ های اینستاگرام با تکیه بر روش های تبلیغاتی، جذب مخاطب که  خان اول سایت های شرط بندی است را با موفقیت پشت سر می گذرانند و   جوانان ناآگاه را به غلط مجاب می کنند که راه حل کسب در آمد بدون دردسر، عضویت در سایت قمار است.

 هزاران جوان وارد سایت قمار می شوند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت های شرط بندی وجود نداشته باشد، اگر بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی، مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود و در یک کلام اگر بازوی مالی سایت های شرط بندی را قطع کنند بازهم بساطی برای قماربازان باقی می ماند؟

بدون شک غائله سایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی و خروج میلیاردی ارز از کشور و همه تبعات تلخش تنها با تصمیمات قاطعانه بانک مرکزی برای همیشه مختومه می شود. 

مطابق با گزارش عملکرد سالانه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی رگولاتوری منتشر شده است، ۵۵ درصد شکایات این حوزه مربوط به اینترنت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش عملکرد سالانه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را که مربوط به پایان سال ۹۸ می شود، منتشر کرد.

براساس این گزارش در حال حاضر از جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور ۸۳.۵ درصد به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و ضریب نفوذ تلفن همراه از مرز ۱۴۲ درصد عبور کرده است.

نگاه مقایسه ای به آمار حوزه ICT نشان می دهد که در سال ۹۲ حدود ۶۳ میلیون نفر مشترک موبایل بودند و ضریب نفوذ موبایل ۸۲ درصد بوده است. همچنین ضریب نفوذ پهن باند ثابت ۷.۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸ ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۸۳ درصد اعلام شده است.

در همین حال ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور هم اکنون ۳۴ درصد است. مطابق با آنچه در گزارش عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است، در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات کاربران (۱۹۵) که از سال ۹۲ با هدف پاسخگویی به شکایات، افزایش سطح رضایت مندی مشترکان و رفع مشکلات آنان در حوزه ICT راه اندازی شده است، میزان کل شکایات کاربران از سال ۹۲ تا ۹۸ به ثبت رسیده است.

بر این اساس تا پایان سال ۹۸، ۱۱۶ هزار و ۸۹۹ شکایت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است که از این میزان ۵۵ درصد شکایات ثبت شده در سال ۹۸ به اینترنت مربوط می شود. ۲۸ درصد شکایات از خدمات تلفن همراه و ۱۵ درصد شکایات مربوط به تلفن ثابت است. در این میان ۵ درصد شکایات به تشعشعات تلفن همراه، ۵ درصد مربوط به خدمات دفاتر پیشخوان، ۵ درصد خدمات پستی و ۳ درصد مربوط به خدمات ارزش افزوده بوده است.

در حوزه تلفن همراه، بیشترین شکایات مربوط به عدم امکان ارسال و یا دریافت پیامک، عدم آنتن دهی شبکه موبایل، ثبت نام و واگذاری سیم کارت بدون حضور مالک به شخص دیگر، قطعی سیم کارت بدون اطلاع رسانی بوده است. در حوزه تلفن ثابت کاربران از عدم واگذاری خط تلفن ثابت ثبت نام شده به دلیل گذشت مدت زمان، قطع ارتباط مکالمات و سلب امتیاز خط شکایت داشته است.

در حوزه اینترنت نیز مشترکان از عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت موبایل به دلیل کافی نبودن پوشش اپراتور و نیز فعال سازی سیم کارت یا بسته و یا خدمات ارزش افزوده بدون درخواست کاربر اعتراض کرده اند. در همین حال موضوع عدم رعایت تعرفه ترافیک داخلی و بین الملل با توجه به محتوای داخلی از دیگر مشکلات مشترکان در حوزه اینترنت تلفن همراه و IDSL بوده است. عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده در اینترنت پرسرعت IDSL، تأخیر در نصب و راه اندازی و عدم جبران خسارت مشترکان مطابق با قرارداد اشتراک از دیگر مواردی است که کاربران در این حوزه از آن شکایت کرده اند.

بانک سامان با اختصاص یک تیم بانکداری اختصاصی، اقدام به ارائه خدمات بانکی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات است.
به گزارش سامان رسانه، بانک سامان باهدف حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات اقدام به ارائه خدمات به فعالان صنعت فناوری اطلاعات به‌منظور تأمین سرمایه در گردش و همچنین تأمین مالی برای واردات قطعات و تجهیزات فنی همچون storage و سرور، فراهم کردن بستر اینترنتی و همچنین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، کرده است.

همچنین این گروه از مشتریان می‌توانند از خدمات مشاوره تخصصی این بانک درزمینهٔ راهکارهای موجود برای دریافت و پرداخت‌های ارزی بهره ببرند. مشتریان بانک سامان در حوزه فناوری اطلاعات که در حوزه تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار فعال هستند، همچنین به‌طور عمده از تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین مالی برای خرید ارز به‌منظور واردات تجهیزات به‌صورت یکجا به‌منظور پوشش ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز، صدور انواع ضمانت‌نامه بابت قراردادهای منعقده و خدمات ارزی در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند.

بر این اساس، بانک سامان خدمات خود را برای فعالان این صنعت در قالب تأمین مالی، اعتباری، ارزی و خدمات پایه بانکی و سایر خدمات نوین بانکی سازمان‌دهی کرده است. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات قابل‌ارائه به فعالان صنعت فناوری اطلاعات می‌توانند به صفحه اختصاصی این صنعت در سایت بانک سامان مراجعه کنند.

ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد.
داستان حضور عادل فردوسی پور در قطر و گزارش دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در صفحه فارسی اینستاگرام AFC و مقایسه بینندگان این برنامه با کاربران پلتفرم های داخلی نه تنها محدود به مخاطبان عادی و رسانه ها نشد بلکه کار تا معاون وزیر ارتباطات نیز بالا گرفت. تصور کنید پیش از شروع بازی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران به جای حمایت از پلتفرم های ایرانی که جزو مهم ترین وظایف تعریف شده برای اوست، در یک شوآف رسانه ای، درباره حمایت از لایو اینستاگرام AFC و گزارش فردوسی پور صحبت می کند و برای بازدید بهتر مسابقه از این طریق به مخاطبان خود توصیه می کند که در ساعت پخش بازی اقدام به دانلود حجمی نکنند تا بتوانند لایو را به راحتی تماشا کنند.

به گزارش بولتن نیوز، پس از پایان بازی نیز علی رغم انتشار آمار بازدید همزمان یک میلیون و پنجاه هزار نفری فقط در یک پلتفرم تلوبیون، روابط عمومی ساترا آمار تماشاگران آنلاین بازی در 9 پلتفرم داخلی را تنها 800 هزار نفر ذکر می کند تا به هر ضرب و زوری هم که شده بتوانند لایو حداکثر 809 هزار نفره گزارش فردوسی پور را تبدیل به چماقی کنند بر سر پلتفرم های ایرانی و به دنبال آن تخریب سیاست های حمایتی از نرم افزارهای ایرانی.
در همین راستا است که امیر ناظمی ، معاون وزیر ارتباطات بر مبنای این آمار عجیب و غیرواقعی، دنبال کردن 2 میلیون و 800 هزار نفری صفحه فارسی AFC را نشانه سوء مدیریت و نبود محتوای جذاب توسط کسانی می داند که تولیدکننده محتوای محبوب را محروم می کنند و سپس با پلتفرم داری سعی می کنند آن چه که خود می پسندند به دیگران تحمیل نمایند. نتیجه این رفتار را نیز سرریز سوءمدیریت ایشان بر سر فضای مجازی عنوان کرد.

اگر بخواهیم آن چه که ناظمی گفته را در یک کلمه توصیف نماییم، بهترین واژه دروغگویی این جناب در روز روشن است. حضور دو میلیون و 800 هزار نفره در صفحه AFC و تماشای حداکثر 809 هزار نفره بازی در لایو را انتخاب مردم و ایستادگی ایشان در مقابل سوءمدیریت ها می نامد اما مراجعه 6 میلیون نفری به تلوبیون و مشاهده همزمان یک میلیون و 50 هزار نفره در این پلتفرم را به راحتی نادیده گرفته است. به این آمار اضافه کنید 8 پلتفرم ایرانی دیگر را که تدارک مناسبی هم برای این بازی دیده و محتوای کاملا جذابی هم ارائه کرده بودند.

قسمت جالب ماجرا هم اینجاست که ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد. ناظمی البته این موضع خود را بر مبنای آمار ساترا اتخاذ کرده که علی سعد مدیر روابط عمومی این سازمان منتشر کرده بود. سعد در یک توییت چنین مساله ای را مطرح کرده بود که پس از انتشار آمار پلتفرم های ایرانی، مجبور شد توییت خود را پاک کند تا بیش ازاین موجب آبروریزی مدیران وزارت ارتباطات نشود.

روحانی: اگر دولت نبود فضای مجازی نبود

دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با تاکید براینکه شرایط امروز آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها به مراتب از قبل دولت یازدهم بهتر است، ادامه داد: البته تکنولوژی به ما کمک کرد و کار بزرگی  در زمینه فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد که اگر این دولت نبود، چنین فضایی قطعا در اختیار مردم نبود و فداکاری، تلاش و ایستادگی زیادی شد تا مردم بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند و فضای سایبری در اختیار آنان باشد.

به گزارش دولت رئیس جمهور با اشاره به تلاش های دولت برای ترویج دولت الکترونیک در کشور، گفت: شفافیت زیادی در سایه این زیربنا به وجود آمده است و در چندین سالی که بودجه‌ به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، همه مردم از این بودجه مطلع می‌شوند و با شفافیت می‌توانند بخوانند، نقد کنند و بگویند چرا به آن دستگاه بیشتر و یا کمتر بودجه اختصاص دادید.

روحانی با بیان اینکه شرایط حضور مردم در صحنه و نقد و اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است، افزود: الان همه مردم همراه خودشان یک رسانه دارند و می‌توانند به راحتی نظر خود را بگویند، نقد، تشویق و ترغیب کنند و با همین فضای مجازی‌ که دولت به مردم هدیه کرد می توانند با موبایل هوشمند به راحتی با همدیگر و دنیا در تماس داشته باشند و بسیاری از اطلاعات را آنلاین در اختیار دارند.

اگرچه مهرماه سال جاری وزیر ارتباطات گفته بود برای ۱۳ میلیون دانش آموز اینترنت رایگان می‌شود اما شنیده‌ها از گوشه و کنار کشور نشان می‌دهد نه تنها اینترنت بلکه دسترسی به تلفن همراه ندارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اینجا بزرگترین و غنی‌ترین معدن مس ایران جا خوش کرده است. معدن مس سونگون در ورزقان که تا امروز ذخیره‌ای به بزرگی 1.6 میلیارد تن مس دارد اما درست در همین منطقه بچه‌های مدارس ابتدایی ناچارند برای شرکت در کلاس‌های آنلاین فرسنگ‌ها پیاده‌روی کنند و به کوه بزنند آن هم در این روزهای سرد، گاهی بارانی و گاه برفی.

ماجرا زمانی سخت‌تر می‌شود که برخی روستاهای این منطقه در نقطه کاملا کور اینترنت هستند و دانش‌آموزان باید به روستاهای مجاور بروند تا بتوانند در کلاس‌های آنلاین شرکت کنند.

 

  • نه از اینترنت نه از موبایل خبری نیست

فریدون جعفری، رئیس سابق نظام مهندسی معدن استان آذبایجان شرقی که خود بارها با مشکل دسترسی به اینترنت در حوالی معدن سونگون مواجه شده است، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بسیاری از روستاهای منطقه نه تنها اینترنت بلکه تلفن همراه هم ندارند و در این وضعیت دانش آموزان نمی‌توانند از برنامه شاد استفاده کنند و جای طرح این پرسش وجود دارد که از مسئولان پرسید چرا در نزدیکی معدن با این اهمیت بسیاری به اینترنت دسترسی ندارند.»

بد نیست یادآوری کنیم که مشکلات دسترسی بسیاری از دانش آموزان به کلاس‌های آنلاین فشار روانی مضاعفی به کودکان و نوجوانان وارد کرده و در همین چند ماه اخبار خودکشی کودکان با همین انگیزه، خیلی‌ها را در بهت و شوک فرو برد.

محمد فرزاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: «بالای 70 درصد روستاهای آذربایجان شرقی فارغ از کیفیت آن دارای اینترنت هستند. دو هزار و 20 روستای بالای 20 خانوار تا پایان 1400 در برنامه هستند که دارای اینترنت شوند.»

او ادامه می‌دهد: «دلایل مختلفی برای اختلال در توزیع اینترنت در مناطق وجود دارد. یکی از این دلایل دزدی کابل‌های ارتباطی است که فقط در استان آذربایجان شرقی اتفاق نمی‌افتد بلکه در تمام کشور رخ می‌دهد. »

 

  • چند دانش‌آموز به اینترنت دسترسی ندارند؟

مشکل اینترنت البته فقط به استان آذربایجان شرقی مربوط نمی‌شود. استان‌های دیگر هم کم و بیش با همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. گفته می‌شود از مجموع سه‌هزار و ۴۴۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان سیستان و بلوچستان، فقط حدود دو هزار و ۵۱۲ روستا به اینترنت دسترسی دارند.

14 مهر ماه سال جاری آذری جهرمی درباره دسترسی روستاها به اینترنت گفت: «طرح شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت از سال 94 آغاز به کار کرد و اکنون این امکان در 90 درصد از روستاها فراهم است و تلاش می‌کنیم که تا پایان دولت صدرصد روستاهای بالای 20 خانوار تحت پوشش قرار گیرند.»

همان روز وزیر ارتباطات گفت: «تحقق زیرساخت آموزش مجازی نیز در دستور کار قرار دارد که امروز برای 13 میلیون دانش آموز اینترنت رایگان فراهم خواهد شد.»

این در حالی است که بر اساس آخرین آمارها ۱۵ میلیون و ۱۳۸ هزار و۵۲۳ نفر جامعه دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهند. از این تعداد به گفته حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد، سهم محرومیت دانش‌آموزان از شبکه شاد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۲۱ درصد دانش‌آموزان است و اختلاف ۳۰۰ هزار نفری به دانش آموزانی برمی‌گردد که ابزار هوشمند قرضی استفاده کرده‌اند.

در کنار همه این آمارهای رنگارنگ اما آنچه که همچنان بی‌رنگ و بی‌جان مانده اینترنت برخی از مناطق در کشور است. مصاحبه‌های گاه گاه مسئولان برای دانش آموزان نه اینترنت می‌شود نه آموزش آنلاین. دانش‌آموزان همچنان کوله‌پشتی‌هایشان را بر دوش می‌اندازند و گاه روستا به روستا می‌روند تا به موفقیت‌های تحصیلی و رویاهایشان نزدیک شوند.

تامین اجتماعی یکی از سازمان‌هایی است که در مقابل با الکترونیکی شدن خدمات خود بسیار مقاومت می‌کند. این موضوع را هم می‌توان با یک جستجوی ساده در سایت‌های خبری و گزارش‌های تلویزیونی فهمید و هم با مراجعه به شعب و کارگزاری‌های این سازمان متوجه شد.

برای نوشتن این گزارش لازم است به ۸ ماه پیش برگردیم. مریم درست در یکی از روزهای بهاری و در نخستین روزهای کرونا از کار بیکار شد. بعد از گرفتن نامه عدم نیاز برای گرفتن بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کرد «وقتی به وزارت کار رفتم گفتن ثبت‌نام تو دوره کرونا اینترنتی شده و باید تو سایت www.bimebikari.mcls.gov.ir   ثبت‌نام کنید. بعد از ثبت‌نام کد رهگیری به شماره من پیامک شد. آن زمان چون بحث کرونا خیلی سر زبان‌ها بود دولت قرار بود برای هر کسی که در این زمان بیکار شده مبلغی را به حسابش پرداخت کنه و لازمه این هم ثبت‌نام در همین سایتی که گفتم، بود.» مریم می‌گوید که این کار را انجام داده اما بعد از آمدن پیامک اعلام شماره حساب تا به امروز رنگ آن بیمه کرونایی که یک زمانی صحبت آن بسیار داغ بوده را ندیده است « هر قدر صبر کردم دیدم خبری از بیمه بیکاری نیست و از طرفی به خاطر کرونا از رفتن به شعب تامین اجتماعی وحشت داشتم. با گذشت ۴ ماه اعلام شد که کسانی که از خرداد ماه بیمه بیکاری آنها تداوم داشته باید در سایت www.prkar.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند. من هم که نتوانسته بودم کاری پیدا کنم به دنبال ثبت‌نام در این سایت رفتم. لازمه ثبت‌نام در این سایت احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت بود. منی که وحشت ابتلای کرونا را داشتم حالا قرار بود به یکی از شلوغ‌ترین مکان‌های اداری بروم. بالاخره خودم را راضی کردم و با مدارک وارد نزدیک‌ترین دفتر پیشخوانی که سمت خانه‌ام بود، شدم.»

یکی از مشکلاتی که امثال مریم و کسانی‌که در دوره کرونا بیکار شده‌اند‌، دارند این است که چرا وقتی صحبت از ارائه خدمات آنلاین می‌شود، مگر نباید همه مراحل به صورت آنلاین انجام پذیرد: «در دفتر پیشخوان به من نام کاربری و شناسه ورودی دادند و برای بارگزاری مدارک راهی خانه شدم. وقتی همه کارها را انجام دادم و به مرحله آخر یعنی زمان گذشته از بیکاری‌ام رسیدم گزینه‌ای برای من باز شد که از مهلت بیکاری من بیشتر از یک ماه گذشته است و باید نامه هیات حل اختلاف بگیرم. نا امید و کلافه شده بودم. به سامانه ۱۴۲۰ زنگ زدم و مشکلم را شرح دادم و به جای راهنمایی بیشتر گمراه شدم. آنها یا می‌گفتند که این موضوع ربطی به آنها ندارد یا از مهلت بیمه بیکاری من گذشته و باید بیخیال آن شوم.»

سامانه ۱۴۲۰سامانه‌ای برای پاسخگویی به مخاطبان تامین اجتماعی است: «بیخیال کرونا شدم و با فلش حاوی مدارکم باز هم به دفتر پیشخوان رفتم. وقتی مشکلم را برای مدیر دفتر پیشخوان گفتم او به من گفت که باید در قسمت نامه هیات حل اختلاف اسکرین شات کد پیگیری که اولین بار در سایت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌ای را وارد کنی. موضوعی که در همان روزهای اول توضیحی درباره آن داده نشده بود و همه تقریبا نمی‌دانستند باید چه کاری انجام دهند.» مریم تصور می‌کرد با ثبت‌نام در سایت و بدون مراجعه به تامین اجتماعی باید منتظر باشد که بیمه بیکاری برای او برقرار شود، اما چنین نشد « اواخر شهریور ماه پیامکی مبنی بر اینکه درخواست بیمه بیکاری من توسط نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شده است دریافت کردم. با سامانه ۱۴۲۰ تماس گرفتم و گفتند دیگر باید منتظر باشی تا نهایتا یک ماه بیمه بیکاری برایت برقرار می‌شود اما خبری نشد. تا اینکه برای اولین بار در اواسط مهر ماه به شعبه تامین اجتماعی که پرونده‌ام در آن در جریان بود مراجعه کردم. بعد از ۳۰ دقیقه انتظار در محیط بسته و شلوغ شعبه تامین اجتماعی بالاخره نوبتم شد و با شرحی که از ماجرا دادم متوجه شدم که تا الآن راه را اشتباه رفته‌ام. متصدی به من اعلام کرد که اگر حضوری می‌آمدی زودتر به نتیجه می‌رسیدی و به امید سایت نباید بنشینی. با این حرف انگار آب سرد روی بدنم ریختند.»

به گزارش همه‌نیوز مریم تا به همین امروز هنوز هم درگیر دریافت بیمه بیکاری است و هر یک هفته یک بار برای گرفتن نتیجه به شعبه تامین اجتماعی مراجعه می‌کند: «اواخر آبان بود که با من تماس گرفتند و گفتند که با بیمه‌ات موافقت شده اما به دلیل افزایش نامتعارف دستمزد فروردین باید دوباره حضوری به شعبه مراجعه کنی. وقتی به شعبه رفتم به من اعلام شد که باید مدارکی را از محل کار سابقم بگیرم. آن هم مدارکی که هر اداره‌ای حاضر به ارائه آن به یک شخص عادی نیست. وقتی مدارک را گرفتم و دوباره به شعبه مراجعه کردم، گفتند باید منتظر جواب کمیته باشی. امروز سه هفته‌ای می‌شود که خبری از جواب کمیته نشده. با شماره شعبه که تماس می‌گیرم یا تلفن را قطع می‌کنند و یا اصلا حاضر به حرف زدن پای تلفن نیستند و می‌گویند فقط باید حضوری مراجعه کنی. آیا واقعا این خدمات آنلاینی بود که قرار بود در دوره کرونا به مردم داده شود؟ اگر در یکی از مراجعات به کرونا مبتلا شوم چه کسی پاسخگو است؟»

این تمام داستانی بود که یک شهروند با وجود شعارهای دولت الکترونیک و اعلام اینکه اکثر خدمات در زمان کرونا الکترونیک شده‌اند، کشیده است. تامین اجتماعی یکی از سازمان‌هایی است که در مقابل با الکترونیکی شدن خدمات خود بسیار مقاومت می‌کند. این موضوع را هم می‌توان با یک جستجوی ساده در سایت‌های خبری و گزارش‌های تلویزیونی فهمید و هم با مراجعه به شعب و کارگزاری‌های این سازمان متوجه شد.

اما سخن عجیب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاری‌های تامین اجتماعی که هفته گذشته در پاسخ به مقاومت تامین اجتماعی در برابر آنلاین شدن خدمات خود در برنامه تهران ۲۰ حضور پیدا کرد، قابل تامل است. علی برین در این برنامه گفت: «این امکان وجود دارد که از مردم انتظار داشته باشیم در خانه بمانند و برای درخواست‌های خود به کارگزاری‌ها مراجعه نکنند. از نظر ما این امکان‌پذیر نیست و وقتی شما با جامعه‌ای مواجه هستید که امکان استفاده از امکانات گوشی همراه خود برای ارائه درخواست خدمت را ندارند نیاز هست که این مراجعات حضوری صورت پذیرد و کارگزاری‌ها پاسخگوی مراجعه مردم باشند، چون خدمات سازمان تامین اجتماعی برخلاف دیگر موسسات نظیر بانک‌ها دارای شرایط هست و این شرایط را هرکسی نمیداند و کار کارگزاری‌ها در بخش غیرتصدی‌گری است و در دنیا برای این بستر خدمات برخط وجود دارد و در ایران نیز این کارگزاری‌ها به وجود آمده‌اند که این خدمات را ارائه دهند.»

مهدی یوسف زاده که به عنوان مسئول پروژه سلامت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به صورت تلفنی در این برنامه حضور داشت در پاسخ به این صحبت رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاری‌های تامین اجتماعی، گفت: «معمولا در چنین بحث هایی یک اتهام ناعادلانه به مردم زده می شود که دانش آنها برای استفاده از خدمات آنلاین کم است، به عنوان یک پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات قاطعانه عنوان می کنم که اتفاقا مردم در چند سال گذشته نشان داده اند که چندین گام از دولت الکترونیک و استفاده از خدمات برخط از دولت و سرویس های ما جلوتر بوده اند و این اتهام را اصلا نمی توان قبول کرد.»

در پایان باید گفت قشری که امکان استفاده از گوشی تلفن همراه را ندارند با مراجعه به کافی‌نت‌ها و هزاران مکان دیگر می‌تواند با پرداخت هزینه‌ای بسیار کم کار خود را انجام دهند. سوال اینجاست که با وجود هزاران راه برای رسیدن به خدمات الکترونیک چرا تامین اجتماعی هنوز هم در این دوره سخت کرونا که همه نهادها و سازمان‌ها برای رسیدن به دولت الکترونیک تلاش می‌کنند مقاومت می‌کند؟

در حالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اخیراً به تایید شورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد که سامانه املاک و اسکان که باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطلاعات است.
به گزارش تسنیم، سال‌های متمادی است که کارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش مسکن به‌عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و کاهش قیمت یاد می‌کنند. با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی کردن این ابزار تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش مسکن و خانه‌های خالی از سکنه نامه‌نگاری‌ها کردند.

شمار دقیق خانه های خالی در کشور هنوز مشخص نیست ولی برآوردی که مسئولان بخش مسکن تاکنون اعلام کرده اند، تا 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار خانه خالی در تهران هست.

بالاخره پس از پیگیری های چندین ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

هفته گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در قانون اصلاح شده تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس اعمال شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش زمان خالی ماندن یک واحد مسکونی برای اعمال قانون باشد. بر این اساس هر واحد مسکونی که 4 ماه خالی بماند مشمول اخذ مالیات در سال اول معادل 6 برابر اجاره واحد مسکونی، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم تا 18 برابر خواهد شد. در قانون قبلی مبنای تشخیص این خانه‌ها، خالی ماندن دو ساله بود.

حال که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابلاغ شده، یکی از مهمترین موانع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود یک سامانه‌ جامع اطلاعاتی است. در این راستا طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که  این مهم بهمن سال گذشته عملیاتی شد.

 از آن زمان تاکنون یعنی طی 10 ماه اخیر برخی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مذکور را مثبت ارزیابی کرده اما در عین حال می‌گویند فعلا اطلاعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود ندارد.

 

*محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطلاعات 

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان است. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و اقشار مختلف مردم مکلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود (اجاره‌ای یا ملکی) را در این سامانه بارگذاری کنند.

محمود علیزاده افزود: اطلاعات و دیتاهای این سامانه باید توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی را داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا شورای نگهبان آنرا تایید کرده هر واحد مسکونی که بیش از 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر این اساس در سال اول معادل 6 برابر مبلغ مالیات اجاره یکسال، سال دوم 12 برابر و در سال سوم 18 برابر مالیات از مالک دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تکمیل شود، اضافه کرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه‌های خالی، خالی بودن آن به مدت 2 سال بود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از الزامات سامانه املاک و اسکان بارگذاری اطلاعات و دیتا از سوی مالکان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد کشور مکلف هستند کد ملی خود را به همراه کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.  در صورتی که این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

علیزاده با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی به صورت اتوماسیون انجام می‌شود، اظهار کرد: همچنین چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.

 

*وزارت راه باید سامانه را تکمیل کند

وی با بیان این‌که لازمه این‌که سامانه املاک و اسکان کارایی داشته باشد این است که وزارت راه و شهرسازی آنرا تکمیل کند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط استفاده کننده از خروجی این سامانه است.

وی با اشاره به این‌که نکته اساسی قانون جدید این است که برای اخذ مالیات نیست، افزود:‌ هدف اصلی این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه نماند و واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود یا برای اجاره یا فروش.

وی با یادآوری این‌که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بالای 150 متر در کلانشهرها و بالای 200 متر در سایر شهرها را الزامی کرده است، اضافه کرد: برای این کار باید خروجی سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، دولت 3 ماه از الزامی شدن قانون مهلت دارد تا دستورالعمل‌های لازم برای اخذ مالیات خانه‌های خالی را تدوین کند. برای این کار باید وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر همکاری کنند. البته سازمان امور مالیاتی قبلا فرم‌های لازم این کار را طراحی کرده است.

 

*اسلامی: تکمیل سازمان املاک و اسکان وظیفه ما نیست

وزیر راه و شهرسازی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید:  تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. وزیر قبل هم به درستی خیلی پیگیری کرد که ما -وزارت راه و شهرسازی- اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

وی ادامه داد: این اطلاعات و طرح‌های تفصیلی در اختیار شهرداری‌هاست. پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را نیز شهرداری‌ها صادر می‌کنند. ما هیچ پایگاه اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چندین سال این موضوع پیگیری شده بود که نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی با بیان این‌که همیشه یکی از سئوالات مجلس همین سامانه املاک و اسکان بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم همان خط را دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک کار ضروری و لازم برای کشور است و به دلیل آنکه به اجرای آن اعتقاد داشتیم، سامانه املاک و اسکان طراحی و بهمن ماه سال 98 رونمایی شد.

اسلامی گفت: بارگذاری -اطلاعات- در این سامانه انجام شده و با رفت و آمد اطلاعاتی تقریبا 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند. در واقع این جریان برقرار است و به طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به صورت رفت و برگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند.

وی بیان کرد:  راستی آزمایی و چک و کنترل انجام می‌شود و آنچه منتشر می‌شود خانه خالی از سکنه است که مالک آن باید مالیات را بر اساس قانون پرداخت کند.

وی تاکید کرد:‌ در مجموع آن‌چیزی را که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، انجام داده‌ایم. این اقدامات خیلی خوب هم جواب داده و سازمان امور مالیاتی به وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم را انجام داده تا اطلاعات را تکمیل کنیم. از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا به‌صورت سیستمی ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم. بایستی ببینیم آنها چه کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.

 

*پیشنهاد اخذ 20 درصد ارزش خانه خالی به‌عنوان مالیات

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که در کنار برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سازوکار و زیرساخت تولید را در کشور فراهم کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن چه کسی بیشتر تقاضا برای خرید را دارد؟ بر اساس آمار از 10 عرضه مسکن به بازار، 7 مسکن را افرادی خریداری می‌کنند که دارای مسکن هستند. به عبارت دیگر این افراد برای ملک دوم، سوم، چهارم و n ام خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند.

وی ادامه داد:  این مسئله نشان می‌دهد در کشورمان تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است. اگر یک میلیون واحد هم سالانه بسازیم باز هم 700 هزار واحد نصیب کسانی می‌شود که دارای مسکن دوم، سوم و... هستند.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین شده را محقق نمی‌کند. باید نرخ مالیات آنقدر بالا باشد که برای هیچ کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه دارد.

این کارشناس مسکن عدد پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را 20 درصد ارزش آن اعلام کرد و گفت:‌ نرخ پایین مالیات خاصیتی در بازار مسکن نخواهد داشت.

ایلاتی با انتقاد از تعلل سازمان امور مالیاتی در بحث اخذ مالیات، اضافه کرد: ‌این سازمان فقط یک هدف دارد و آن فشار بر تولید است. آنها از تولیدکننده و کارخانه دار که بخش مولد کشور هستند 25 درصد درآمد را مالیات می‌گیرند اما از دلالان مسکن که جزو بخش‌های غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد هستند مالیاتی دریافت نمی‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ارسال اطلاعات ۷۰هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی خبر داد.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات 70هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.

به گزارش تسنیم، فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش‌های بانکی در هفته‌های اخیر بار دیگر این سؤال را مطرح کرده است؛ اساساً چطور تراکنش‌های این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم‌درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره می‌کنند و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده است مانع فعالیتهای بانکی قماربازان شوند و تأکید کرده است که بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

گفتنی است تا کنون 20 هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی و قمار با حکم قضایی مسدود شده‌اند و طبق اعلام بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قماربازی همچنان ادامه دارد.

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث 24 ساعت گذشته از شگرد جدید مجرمان سایبری مبنی بر طراحی نرم افزارهای بانکی جعلی خبر داد که اقدام به خالی کردن جیب شهروندان می کرد.

به گزارش پلیس، سرهنگ محدمدعلی فرهودی رئیس پلیس فتا استان قزوین یکی از شگردهای مجرمین برای دستیابی به اطلاعات بانکی افراد را طراحی نرم‌افزارهای بانکی جعلی دانست و گفت: شهروندان‌ نرم افزارها یا اپلیکیشن‌های بانکی را حتما از سایت بانک مربوط خود دانلود و نصب کنند.

وی در تشریح این خبر گفت: انتشار نرم‌افزارهای جعلی بانکی در فضای مجازی یکی از شگردهای مجرمین سایبری برای سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد است، لذا شهروندان برای دانلود و نصب نرم افزارها یا اپلیکیشن‌های بانکی حتما از سایت بانک مربوطه اقدام کنند. 

فرهودی افزود: کاربران برای اینکه بتوانند با آسودگی خاطر از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند می‌بایست به چندین نکته شامل دریافت نرم افزار همراه بانک از وب‌سایت اصلی بانک، عدم قرار دادن رمز ورود سامانه‌های همراه بانک در اختیار دیگران و تغییر رمزعبور سامانه‌ها در فواصل زمانی (حداقل هر سه ماه) و خودداری از انتخاب رمزهای ساده و قابل حدس نظیر سال تولد، شماره شناسنامه و غیره توجه کنند.

وی ادامه داد: یک سری نکات عمومی نیز در رابطه با همراه‌ بانک وجود دارد که با رعایت آن می‌توان امنیت را هنگام استفاده از همراه ‌بانک تضمین کرد، این نکات شامل مجهز نمودن تلفن‌همراه خود به نرم‌افزار آنتی‌ویروس معتبر و بروزرسانی مستمر آن، بروزرسانی مستمر سیستم عامل، مرورگر وب و سایر نرم‌افزارهای منصوب روی گوشی تلفن همراه، فعال سازی قفل امنیتی تلفن‌همراه و نرم‌افزارهای بانکی، عدم ذخیره اطلاعات مهم مانند رمز اول و دوم کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی،CVV2 و تاریخ انقضای کارت بر روی گوشی تلفن‌همراه است.

این مقام مسئول رمز ایمن ماندن از این قبیل جرایم در فضای مجازی را افزایش شناخت و ارتقاء سطح معلومات سایبری دانست و گفت: ساده‌ترین و موثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۸۰ تا ۹۵ درصد هزینه نسخه الکترونیک پزشکان در همان روز و باقی مانده مطالبات پزشکان نیز حداکثر تا پایان ماه بعد پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی رسیدگی به روند پیشرفت طرح نسخه الکترونیک که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌های سراسر کشور و مدیران ستادی بخش درمان و فن‌آوری اطلاعات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: سهم سازمان تأمین اجتماعی از هزینه ویزیت پزشکان دارای امضای الکترونیک تا ۹۵ درصد و سایر پزشکان ۸۰ درصد در پایان هر روز پرداخت می‌شود.

وی افزود: درباره داروخانه‌ها نیز ۳۰ درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی از نسخه‌های الکترونیک در پایان روز پرداخت می‌شود و مابقی سهم مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد در نسخه‌های الکترونیک حداکثر تا پایان ماه بعد پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روند پیشرفت کار و استقبال پزشکان و مراکز درمانی خصوصی از طرح نسخه الکترونیک را رضایت بخش ارزیابی کرد و گفت: رفع اشکالات جزئی و اجرای پیشنهادات و خواسته‌های پزشکان با سرعت مناسبی در حال انجام است و انتظار داریم که سامانه نسخه نویسی الکترونیک تأمین اجتماعی در آینده نزدیک به طور کامل در تمامی مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

سالاری با بیان اینکه تمامی ظرفیت و امکانات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بهترین متخصصین کشور برای پیشبرد طرح نسخه الکترونیک به کار گرفته شده است، گفت: اطمینان داریم که وزارت بهداشت، بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط نیز برای موفقیت طرح نسخه الکترونیک با سازمان تأمین اجتماعی همکاری خواهند کرد.

وی افزود: استفاده پزشکان و مراکز درمانی خصوصی از سامانه نسخه الکترونیک رضایت بخش است و در حال همکاری و هماهنگی با درمانگاه‌های دولتی و دانشگاهی برای بهره‌برداری از سامانه هستیم و این کار با جدیت در حال انجام است.

سالاری ادامه داد: موفقیت سازمان تأمین اجتماعی در این مرحله از طرح نسخه الکترونیک نیازمند همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است و ما آماده ایجاد بستر مناسب برای تبادل اطلاعات بین سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی با سامانه‌های الکترونیک مورد استفاده درمانگاه‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم.

در این جلسه مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها و همچنین مدیران ستادی سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود درباره طرح نسخه الکترونیک پرداختند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، پیرامون استفاده از سیم کارت‌های با هویت‌های جعلی و یا بدون هویت به مردم هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف این دسته از سیم کارت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، با اشاره به جلسه دادستانی تهران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات و روش‌های ارتکاب جرم بحث استفاده از سیم کارت‌های فاقد هویت یا با هویت‌های جعلی است بر این اساس دادستانی تهران برای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: متأسفانه برخی با استفاده از این سیم کارت‌های بدون هویت یا با هویت جعلی مردم را پای عابربانک‌ها کشانده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند و برخی نیز در فضای مجازی از این سیم کارت‌ها استفاده می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند که در این راستا در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت ارتباطات تدابیری اتخاذ شده است.

معاون دادستان تهران تاکید کرد: در این راستا مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و از سیم کارت‌هایی که دیگران استفاده می‌کنند و مورد تاییدشان نیست مطلع و روند قانونی را پیگیری و با مراجعه به اولین دفاتر خدمات ارتباطی سیم کارت را قطع کنند زیرا در صورت وقوع جرم مسئولیت برعهده فردی خواهد بود که سیم کارت به نامش است.

وی افزود: علاوه بر این وراث باید نسبت به تعیین تکلیف یا قطع سیم کارت‌هایی که صاحبان آن فوت کرده‌اند اقدام کنند زیرا در صورت سواستفاده وراث مسئولیت حقوقی و قانونی دارند.

معاون دادستان تهران همچنین به دفاتر خدمات ارتباطی نیز هشدار داد: در زمینه صدور سیم کارت نظارت و حساسیت کافی داشته باشند تا صدور سیم کارت‌ها منطبق با سامانه ثبت احوال باشد و هویت مالکان نیز احراز شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات ارتباطی متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، ادامه داد: در این راستا مقرر شده تا به صورت محسوس یا نامحسوس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دفاتر ارتباطی بازدید تا چنانچه تخلفی انجام می‌شود با ان‌ها برخورد شود.

رحمانیان به یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده برای صدور سیم کارت اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر این مقرر شد که طی ٤٥ روز آینده صدور سیم کارت با اثر انگشت و بیومتریک انجام شود تا صدور سیم کارت با مدارک جعلی به طور کامل از بین برود.

مرکز نوآوری فضایی راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین مرکز نوآوری فضایی کشور با هدف توسعه فناوری‌های فضایی، خدمات فضاپایه و نیز ایجاد بستری مناسب جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه فضا، آغاز به کار کرد.

به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، آیین گشایش نخستین مرکز نوآوری فضایی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران و حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، برگزار شد.

پژوهشگاه فضایی ایران، به عنوان متولی توسعه فناوری فضایی کشور، با تاسیس و راه‌اندازی مرکز نوآوری فضای نو، به دنبال شتاب‌دهی و توسعه فناوری‌های فضایی و خدمات فضاپایه، بستری مناسب جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد زیست بوم کسب و کار برای فارغ‌التحصیلان و استارت‌آپ‌ها فراهم کرد.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و موسس این مرکز نوآوری در خصوص اهداف و ماموریت‌های این مرکز گفت: در نیمه نخست سال جاری، عملیاتی کردن تاسیس مرکز نوآوری فضایی مصوب شد و به دنبال آن، تاسیس و تجهیز مرکز، توسط پژوهشگاه فضایی ایران آغاز شد.

وی افزود: با توجه به اینکه حوزه فضا به طور عام همه ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد، وقتی از فضا سخن به میان می‌آید یک پارادایم عمومی مدنظر است؛ از غذا گرفته تا امنیت، محیط زیست، آب و هوا و سنجش از راه دور. از این رو، وقتی از مرکز نوآوری فضایی نام می‌بریم، مد نظرمان بستری است که از همه کسب و کارهای دانش بنیان نوپا که به نوعی با این زیست بوم در ارتباط هستند، حمایت خواهد شد.

دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: مسئولین حوزه فضایی کشور هم، این نکته را به خوبی و به موقع، دریافته‌اند که یکی از اجزای تکمیل کننده اکوسیستم فناوری فضایی باید استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان باشند که البته این مهم، نیاز به بستری دارد که بتواند واسطی بین خدمات و کمک‌های نهادهای حاکمیتی (دیتا، قوانین و مقررات، استانداردها، تجربیات فنی و مهندسی) و بخش خصوصی باشد.

وی گفت: هدف اصلی تاسیس و تجهیز مرکز، هدایت جریان پرتوان سرمایه‌های مالی و انسانی بخش خصوصی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سوی خدمات و فناوری فضایی برای انتفاع رساندن و منتفع شدن است و ماموریت آن، به عنوان یک واسط رسمی حرفه‌ای، از سویی ارائه خدمات، دسترسی آسان به منابع علمی و حاکمیتی و استفاده از زیرساخت‌های فضایی کشور است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، درباره کاربرد بسیار گسترده مرکز نوآوری فضای نو نیز گفت: امروزه فناوری‌های فضایی با هزینه بسیار کمتر و کیفیت بسیار بالاتر در حال سرویس‌دهی به طیف گسترده‌ای از حوزه‌های زندگی (کشاورزی، فناوری‌های دفاعی و امنیت، دامداری، محیط‌زیست و حتی پایش خطوط نفت، معادن) است. از این رو، وقتی از کاربرد حوزه فضا سخن به میان می‌آید، در حقیقت از زندگی مردم سخن می‌گوییم. چراکه، فناوری فضایی یک فناوری تجملاتی تلویزیونی یا دفاعی نیست، بلکه یک فناوری گسترده است که در طیف وسیعی از نیازهای مردم تاثیرگذار بوده و رسماً در زندگی عموم مردم احساس می‌شود.

وی در خصوص نحوه اجرای تخصیص مرکز به شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس یک سری آیین نامه‌های مدون پذیرش استعدادهای جوان، استارت‌آپ‌های جوان و فعال با برنامه در فرایندی ارزیابی و گزینش شده و یک فضای کاری در مرکز نوآوری فضایی به آنها اختصاص داده می‌شود. از این رو، ابعاد تجهیز محیط کار، از یک صندلی انفرادی برای کارهای فردی شروع می‌شود تا فضایی برای کار تیمی؛ فضاهای کوچک مختص استارت‌آپ‌ها و هسته‌های نوپا و فضاهای بزرگ‌تر، به شرکت‌ها اختصاص می‌یابد.

وی افزود: پس از استقرار، برنامه‌های بعدی شامل ارائه سرویس‌های تدوین شده است که از سوی پژوهشگاه فضایی ایران به استارت‌آپ‌ها ارائه خواهد شد. خدماتی مثل منتورینگ، دیتاها، بازدیدها، بسترهای آزمایشگاهی و برنامه برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها و از همه مهمتر حرکت به سوی ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای ارزشمند نوپا.

وی نو بودن حوزه فضا و ترویج اهمیت حوزه فضایی بین جوانان علاقه‌مند به کسب و کارهای فضاپایه به عنوان حوزه‌ای بکر که از پتانسیل کاری و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برخوردار است، چالش اصلی این بخش دانست.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه تاسیس مرکز نوآوری فضای نو نوعی آغاز است ابراز امیدواری کرد که اگر این مرکز بتواند موفق عمل کند، جریان نوآوری فضایی کشور می‌تواند به اعتماد مدیران و تصمیم‌سازان کشور پاسخ مثبت داده و احساس خوشایند دستیابی به نتایج درخشان تصمیم‌گیری صحیح را به آنان القا کند تا شاهد حمایت گسترده‌تری از جوانان و استارت‌آپ‌ها باشیم.

وی گفت: لازم است از مسئولین آگاهی که با وجود مشکلات و شرایط سختی که کشور با آن مواجه است، ترجیح شان حمایت از برنامه‌های نوپا ست، تقدیر شود. چراکه، ممکن بود به نظر برسد این فضا و ساختمان برای کارهای دیگر تجاری زود بازده استفاده شود ولی افق بلند نگاه مدیران سبب شد که این مرکز در اختیار جوانان و کسب و کارهای نوپا قرار گیرد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز‏ از راه اندازی یک شتابدهنده برای حضور در مرکز نوآوری فناوری فضایی خبر داد و گفت: استقرار استارت‌آپ و شرکت‏‌های دانش‌بنیان فضایی در این مرکز انجام شد.

حسین صمیمی در مراسم بهره برداری از مرکز نوآوری فضای نو گفت: پژوهشگاه فضایی ایران‏ به منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد زیست‌بوم کسب‌وکار برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، در کنار توسعه فناوری فضایی بومی، اقدام به تاسیس و راه‏‌اندازی مرکز نوآوری و ‏شتاب‏دهی فناوری‏‌های فضایی و خدمات فضاپایه «فضای نو» کرده است.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، درباره تشکیل مرکز نوآوری فضای نو تشریح کرد: در گام نخست، تفاهم‌نامه سه جانبه‏‌ای میان مجموعه پژوهشگاه، سازمان فضایی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد که هدف از آن، تاسیس مرکز نوآوری و شتاب‏‌دهی فناوری‏‌های فضایی و خدمات فضاپایه با مأموریت جذب شتاب‏‌دهنده‏‌ها، استارت‏ آپ‏‌ها و شرکت‏‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‏‌های فضایی و خدمات فضاپایه است.

وی افزود: پژوهشگاه فضایی ایران ضمن تخصیص فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز نوآوری فضای نو؛ شرایط برای آموزش تخصصی و توانمندسازی تیم‏‌ها، شبکه‌سازی و اتصال تیم‏‌ها به مشتریان بالقوه به‌ویژه در بخش دولتی را در حد امکان برای استارت‏ آپ‏‌ها و شرکت‏‌های دانش بنیان فراهم می‏‌سازد. همچنین پژوهشگاه فضایی ایران تیم‏‌ها و شرکت‏‌های مستقر را در خصوص شناسایی فناوری‏‌های دارای بازار و ایجاد زمینه مناسب فعالیت بر روی آن‌ها راهنمایی و همراهی خواهد کرد.

صمیمی توضیح داد: پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان متولی توسعه فناوری فضایی بومی، بسته‏‌های حمایتی ویژه‏‌ای را در مقاطع مختلف رشد استارت‏ آپ‏‌ها با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراهم می‌آورد. با توجه به اینکه رونق و شکوفایی بخش فضایی بدون زیرساخت‌های لازم ممکن نیست، همچنین ایجاد و نگهداری این زیرساخت‌ها نیز بسیار هزینه‌ بر است، از این رو، پژوهشگاه تلاش خواهد کرد تا در حد مقدور و در چارچوب‌های قانونی، امکان استفاده از زیرساخت‏‌های موجود را برای تیم‌ها و شرکت‌های مستقر در مرکز نوآوری فضای نو، با شرایط ویژه فراهم سازد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اظهار داشت: در این مسیر، سازمان فضایی ایران نیز به عنوان یک نهاد حاکمیتی حمایت‏‌های ویژه‏‌ای را از قبیل در اختیار گذاشتن داده‏‌های ماهواره‏‌ای و همچنین اتصال تیم‏‌ها به مشتریان بالقوه انجام خواهد داد تا پژوهشگاه فضایی ایران بتواند در شکل‏ گیری یک زیست‌بوم فضایی در ابعاد فناوری و خدمات فضاپایه موفق عمل کند.

صمیمی با اشاره به اینکه طبیعتا مرکز نوآوری فضای نو برای شروع فعالیت، نیاز به انتخاب یک ‏شتاب‏ دهنده دارد ‏گفت؛ شتاب‏ دهنده نوعی نسبتاً جدید از موسسات پشتیبانی کننده از زیست بوم کسب‌وکار است که در سراسر جهان به سرعت در حال رشد هستند. این موسسات خدمات و پشتیبانی لازم را به شرکت‏‌های نوپا یا همان استارت‌آپ‏‌ها در مراحل اولیه توسعه ارائه می‏‌دهند. در این مرکز نیز پس از بررسی‏‌های صورت گرفته ‏و در هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک شتاب‏ دهنده برای راه‏‌اندازی این مجموعه انتخاب شد و پس از انجام مراحل بازسازی فضای فیزیکی، شناسایی و استقرار استارت‌آپ و شرکت‏‌های دانش‌بنیان فضایی انجام شد.

وی افزود: مرکز نوآوری فضای نو با برخورداری از فضای کار اشتراکی، محیطی مناسب را برای استقرار هسته‏‌های نوآوری به منظور شکل‏ گیری تیم‏‌های جدید و نوپا فراهم می‌آورد. از امکانات این مرکز می‌توان به فضای کار اختصاصی، فضای برگزاری رویدادها، سالن جلسات و استراحت‏گاه اشاره کرد.

تحلیلگر بورس گفت:از الگوریتم فقط به قصد گرفتن سود در بازار نباید استفاده کرد؛ بلکه از آن برای سیگنال‌گیری و سفارش‌گذاری خودکار یا مدیریت ریسک هم می توان بهره گرفت.

مجید عبدالحمیدی، فعال در حوزه معاملات الگوریتمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که معاملات بورس راه افتاده و رایانه‌ها به شکل امروزی، در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند، معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد و برای خرید و فروش یک سهم، باید حتماً مراجعات حضوری به ساختمان بورس تهران واقع در خیابان حافظ صورت می‌گرفت؛ لازم بود که متقاضیان قیمت روز سهم خود را بر روی تابلو مشاهده کرده و سپس فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردند؛ اما امروز به لطف پیشرفت تکنولوژی، سهامدار می‌تواند به راحتی پشت سیستم شخصی خود در منزل یا محل کار نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در وبسایت‌های مختلف نگاه کند و برمبنای آن، تصمیم به معامله بگیرد.

وی افزود: مروری بر این روند نشان می‌دهد که هیچ کس نتوانسته جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیرید؛ ضمن اینکه نحوه معاملات و تعداد سهام حاضر در بورس نیز در گذر زمان تغییرات زیادی کرده است؛ به نحوی که حجم سرمایه یک فرد، در نحوه معاملات وی تأثیر مستقیم گذشته و از طرفی با بزرگ‌تر شدن بازار و افزایش تعداد سهم‌ها، ذهن انسان به دلیل محدودیت‌هایی که دارد، نمی‌تواند همه بازار را همزمان رصد کند؛ از این رو تکنولوژی معاملات خودکار و هوش مصنوعی نیز وارد معاملات در بازارهای مالی شده است.

عبدالحمیدی ادامه داد: معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار، یک ابزار معاملاتی بازارهای بورس است؛ به نحوی که با استفاده از آن می‌توان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و استراتژی‌های مدنظر، به صورت خودکار و یا نیمه خودکار و البته با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی شده یا سامانه‌های موجود در بازار، موقعیت‌های مناسب در بورس را شناسایی و آن‌ها را در بهترین زمان موجود شکار کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: بسیاری از افراد، معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند؛ در صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند؛ به نحوی که با معاملات الگوریتمی می‌توان استراتژی‌ها و خروجی فیلترهای مد نظر خود را به هسته معاملات ارسال کرد؛ ضمن اینکه الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یک مورد باشند و به صورت ترکیبی و پیچیده، مورد استفاده قرار بگیرند؛ به خصوص اینکه آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود، برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند.

عبدالحمیدی ادامه داد: این ابزار کمک می‌کند تا بدون درگیر شدن احساسات و یا هیجان‌ها، در بازار معامله کرد و در نهایت موجب افزایش حجم معاملات گردید؛ به همین دلیل در شرایط فعلی، بازارگردان ها با استفاده از این معاملات به راحتی تعهداتی همچون حجم تکلیفی و خرید در منفی‌ها، صف فروش و فروش در مثبت‌ها و صف خرید را به راحتی با سرعت بالا و بدون خطا انجام می‌دهند.

وی معتقد است که باید قبول کرد بورس سال ۹۹ با بورس سال ۹۱ تفاوت‌های زیادی کرده و ایران هم باید همچون سایر کشورها، به سمت استفاده از ابزارهای جدید برای تصمیم‌گیری بهتر و راحت‌تر در معاملات حرکت نماید؛ به نحوی که هر شخصی بتواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که از این ابزار، فقط به قصد گرفتن سود در بازار نباید استفاده کرد؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار، فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، سفارش‌گذاری خودکار یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده شود.

عبدالحمیدی معتقد است که برای استفاده از این شیوه باید به نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مناسب دسترسی داشت؛ البته داشتن تخصص و تجربه در بورس نیز برای استفاده از معاملات الگوریتمی یک ضرورت محسوب می‌شود و در حقیقت، معاملات الگوریتمی به هیچ وجه مناسب افراد تازه‌کار نیست؛ این شیوه در تمامی بازارهای جهانی استفاده می‌شود و می‌توان ادعا کرد که تمامی معاملات حجم بالا در بورس‌های بزرگ دنیا، با استفاده از ربات انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: تکنولوژی معاملات الگوریتمی به سرعت در حال پیشرفت است و برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران بسیاری، ۱۰۰ درصد تمرکز خود را روی هوشمندسازی برنامه‌های معاملات الگوریتمی گذاشته‌اند؛ ضمن اینکه استفاده از این روش در بازار بورس ایران نیز رواج دارد؛ اما در حال حاضر عده کمی قادر به استفاده از این معاملات هستند که این موضوع البته درست نیست و باعث سود بردن برای عده‌ای خاص خواهد شد.

عبدالحمیدی گفت: احتمالاً در آینده و با وضع قوانین جدید، امکان استفاده از معاملات الگوریتمی برای فعالان بورس تهران اعم از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نیز فراهم خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق آخرین آمارها، ۸۰ درصد مردم ایران یعنی جمعیتی بالغ بر ۶۷ میلیون نفر از اینترنت استفاده می کنند.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی در جلسه شورای معاونین و مدیران دبیرخانه این شورا ضمن تبیین اهمیت حوزه هنر برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی،  گزارشی از آخرین آمارهای پیمایش صورت گرفته درمورد نحوه گذراندن اوقات فراغت مردم ارایه کرد.

وی با بیان این که حوزه هنر یکی از مهم ترین حوزه‌های تمدن سازی، تأمین رضایت عمومی و گذران اوقات فراغت مردم است، اظهار داشت: اگر در این حوزه موفق شویم، برنامه های فرهنگی بُعد تحمیلی پیدا نمی‌کند بلکه در فضای زندگی مردمی رضایت عمومی ایجاد می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: هنر پست مدرن جای هنر سنتی را تنگ نمی‌کند یا موسیقی پاپ جای موسیقی سنتی را پر نمی‌کند و تمایلات به آنها وجود دارد.

عاملی با یادآوری این که گذران اوقاف فراغت حجم زیادی از ساعت زندگی را در طول روز می‌گیرد، خاطرنشان کرد: نتایج موج سوم پیمایش سبک زندگی توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تازگی منتشر شد که حاوی نکات مهمی است. در این مطالعه ۱۵ هزار و ۶۰۶ نفر جامعه نمونه آنها بودند.

وی تصریح کرد: براساس نتایج این پیمایشدر ساعات غیرتعطیلی کسانی که یک ساعت وقت آزاد دارند ۱۱.۵درصد هستند، کسانی که ۲ ساعت وقت آزاد دارند ۱۵.۵درصد، کسانی که سه ساعت وقت آزاد دارند ۱۷درصد، کسانی که چهارساعت وقت آزاد دارند ۴.۵ درصد و کسانی که بیش از چهار ساعت وقت آزاد دارند ۳۶.۳ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.  پس ما با یک جامعه بزرگ با وقت آزاد بالای چهار ساعت، آن هم در روزهای کاری هفته، روبرو هستیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که وقت آزاد مردم با رسانه ملی، ماهواره، رفتن به کافی شاپ، قهوه‌خانه، رفتن به گالری‌های کتاب و هنر پر می‌شود، گفت: متوسط اختصاص ساعت به مطالعه کتاب در ایران یک ربع است ولی این پیمایش نشان می‌دهد کسانی که تا نیم ساعت وقت صرف کتاب خواندن می‌کنند ۲.۷درصد، کسانی که یک ساعت مطالعه دارند ۷.۸درصد هستند.

عاملی ادامه داد: ۶.۷ درصد هم اعلام کردند که بیش از پنج ساعت کتاب می‌خوانند که نشان می‌دهد جامعه ایران تغییر می‌کند.

وی تاکید کرد: برخلاف تصور برخی افراد که فکر می‌کنند تلویزیون‌های ماهواره‌ای تنها مرجع زندگی افراد است، آمارها این را نشان نمی‌دهد. در این پیمایش نشان داده شد که درصد مخاطب رسانه ملی افزایش یافته است و سه ساعت رسانه ملی را تماشا می‌کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: وقتی به آمارهای مرتبط با هنر نگاه می‌کنیم تقریباً ۷۰ درصد اعلام کرده‌ اند موسیقی گوش می‌دهند، ۲۲درصد اعلام کرده‌اند فیلم‌های ایرانی تماشا می کنند و ۱۹.۸ درصد اعلام کرده‌اند سریال‌های خانگی می‌بینند، البته این آمار در تلویزیون اینترنتی متفاوت است که ۵۰درصد استفاده می‌کنند و باید داده‌کاوی انجام گیرد.

عاملی در ادامه اظهار داشت: شاخص های دیگری هم وجود دارد که نشان از این واقعیت دارد که اکثریت مردم ایرانی مذهبی و متمایل به تعالیم و شعار دینی هستند.  

وی افزود: در نظرسنجی دیگری از مردم سؤال درباره شرکت در مجالس جشن مذهبی سوال پرسیده شد، ۷۱.۳درصد گفتند که در این مراسم شرکت می کنند، این آمار در تهران و استان‌های دیگر خیلی تفاوت دارد. شرکت در مراسم عزاداری و روضه خوانی ۷۵درصد اعلام شد، همچنین ۵۳درصد در سخنرانی‌های دینی شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: همچنین بخشی از اوقات فراغت مردم در کوه و طبیعت می گذرد و آمار خوشحال کننده این است که ۷۰.۳درصد به این شیوه اوقاعت فراغت می پردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد، گفت: ظرفیت تولید موبایل متناسب با نیاز مردم نیست و باید تلاش خود را در این زمینه دوچندان کنیم.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی روز یکشنبه درباره وضعیت تولید موبایل و لپ تاپ در داخل کشور، اظهارکرد: وظیفه وزارت ارتباطات تقویت اکوسیستم حمایت از صنعت تولید موبایل و لپ تاپ است که از محل وجوه اداره شده، ایجاد تسهیلات در واردات قطعات و تامین خط اعتباری برای تولید موبایل پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخشی از پروسه تولید موبایل در ایران وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: جلسات متعددی با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این راستا برگزار شده و کارخانه‌هایی برای این منظور شکل گرفته است.

آذری‌جهرمی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه جذب مشارکت این افراد برای تولید موبایل در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه دولت نیز از طریق وزارت دفاع و توسط صاایران به موضوع تولید موبایل ایرانی ورود کرده است، اضافه کرد: علیرغم همه تلاش‌ها، واقعیت این است که ظرفیت تولیدی، متناسب با نیاز مردم نیست و ما باید تلاش خود در این حوزه را دوچندان کنیم که وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت در حال پیگیری این موضوع هستند.

یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش(IKT 2020)، از فردا سه شنبه دوم دی ماه به مدت 2 روز از سوی انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت  مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می شود. 
این رویداد با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری اطلاعات و انتقال آخرین تجارب و دستاوردهای پژوهشی و صنعتی در این زمینه و فراهم کردن بستری مناسب برای توسعه‌ زمینه‌های مطرح در کنفرانس، با تمرکز بر زمینه های نو و کاربردهای آن توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی به صورت مجازی برگزار می شود.
محورهای یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش «کاربردها و خدمات الکترونیکی در شرایط پاندمی»، «کاربردهای فناوری اطلاعات و دانش در سلامت الکترونیک، مراقبت‌های بهداشتی و بیوانفورماتیک»، «علوم داده، داده کاوی و کلان داده‌ها»، «پردازش محتوا»، «مهندسی و مدیریت دانش»، «تحلیل شبکه‌های اجتماعی و رایانش اجتماعی و فرهنگی»، «هوش تجاری، سیستم‌های خبره، سیستم‌های تصمیم‌یار و سیستم‌های توصیه‌گر»، «بسترها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دانش»، «تعامل انسان با کامپیوتر، پردازش چندرسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده»، «امنیت فضای سایبری و حریم خصوصی»، «کسب و کارهای جدید در فناوری اطلاعات و دانش» ذکر شده است.           

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا استان ایلام در خصوص برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شهروندان با ترفند تمدید آگهی در سایت دیوار هشدار داد.
محسن نادی اظهار کرد: بررسی پرونده های تشکیل شده در این پلیس نشان می دهد که کلاهبرداری از طریق سایت های درج آگهی خرید و فروش کالا و ارایه خدمات قربانی می گیرد و در این روش کلاهبرداران با افرادی که چندی پیش اقدام به درج آگهی در سایت دیوار نمی کنند، پیامکی با عنوان برای جلوگیری از حذف آگهی شما در سایت دیوار باید مبلغی را از طریق درگاه بانکی زیر پرداخت کنید برای آنها ارسال می کنند.
وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که این لینک ها جعلی بوده و کلاهبرداران با سرقت اطلاعات بانکی شهروندان اقدام به خالی نمودن حساب های بانکی آنان به صورت غیرمجاز می کنند و لازم است ، شهروندان از کلیک بر روی لینک هایی که از سوی افراد ناشناس از طریق پیامک، شبکه های اجتماعی و ... دریافت می کنند خودداری کرده زیرا ممکن است اطلاعات آن ها به سرقت رود و در دام کلاهبرداران گرفتار شوند.
به گزارش کانال اطلاع رسانی پلیس، نادی گفت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده جرایم مشابه یا سایر جرایم رایانه ای موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir به همکاران ما اطلاع دهند.

دستورالعمل تبلیغات اینترنتی ابلاغ شد

يكشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را با هدف صیانت از حقوقِ مخاطب و تأمین سلامت محتوایِ آگهی‌هایِ تبلیغاتی، تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی که چندی پیش در کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور تصویب شده بود توسط معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با همکاری مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌­های تبلیغاتی برخط، رسانه­‌های کاربرمحور تبلیغاتی، پیام­‌گستران و دارندگان صفحات و کانال­‌هایی که فعالیت اصلی آن‌ها تبلیغات است، برای پذیرش و انتشار آگهی در فضای مجازی باید مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی دریافت کنند و رسانه‌های برخط، دیگر رسانه‌­های کاربر محور، صفحات و کانال­‌ها و افراد تاثیرگذار و موتورهای جستجو  برای پذیرش و انتشار آگهی باید از طریق اخذ مجوز کانون یا از طریق کانون‌ها اقدام نمایند.

این دستورالعمل در 4 ماده، 39 بند و 3 تبصره در راستای تحقق اهداف طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و اجرای بند ­16 ­ماده­ 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ ­و ارشاد اسلامی، آیین­‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه­ کار و فعالیت کانون­‌های آگهی و تبلیغاتی و ماده 3 آیین­‌نامه ساماندهی توسعه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های ­فرهنگی ­دیجیتال مصوب هیأت وزیران، تصویب و ابلاغ شده است.

دفاتر کار مجازی با ارایه خدمات به مشاغل مختلف در دوران کرونا، نقش مهمی در حمایت از کسب و کارهای نوپا دارند، اما برخی مواقع اجاره کنندگان خطوط تلفن این دفاتر، تخلفی را مرتکب می‌شوند که مشکلاتی را برای این دفاتر ایجاد می‌کند؛ این موضوع، واکنش معاون وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است.

به گزارش ایرنا، تمام کسب‌وکارها در مرحله‌ای از فعالیت‌شان به دفتر کار نیاز پیدا می‌کنند. اما تهیه دفتر، امکانات و کارمند نیاز به هزینه زیادی دارد که بسیاری از کسب و کارهای نوپا از عهده آن برنمی‌آیند. مدتی است شرکت‌های دانش‌بنیان با احداث دفاتر کار مجازی این مسئله را حل کرده‌اند.

استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، مشاغل خانگی و متقاضیان فعالیت در بازار تهران که امکان اجاره دفتر کار، استخدام منشی و شماره ثابت تهران را ندارند، می‌توانند از امکانات چنین شرکت‌هایی استفاده کنند.

متقاضیان استفاده از خدمات این دفاتر پس از ورود به سایت، یک شماره ثابت تهران را به عنوان شماره تماس دفتر کار انتخاب می‌کنند. برای انتخاب این شماره امکاناتی نیز در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب شماره و بدون این که نیاز به فضای فیزیکی دفتر کار باشد، منشی برای کاربر در نظر گرفته می‌شود.  

این دفاتر از زمان آغاز به کارشان تا الان با چالش‌هایی رو به رو شدند که یکی از مهم‌ترین‌شان قطع ارتباط خطوط تلفن بود که چندین مرتبه رخ داد. این در حالی بود که قبل از قطع ارتباط، کسی این شرکت‌ها را با خبر نکرده بود تا اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع کنند. اکنون که به واسطه شیوع کرونا، استفاده از این دفاتر بیش از گذشته رونق گرفته است، این قطعی‌ها می‌توانند مشکلات زیادی را رقم بزنند.

در این راستا، «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در نامه‌ای به دبیر کمیسیون فرهنگی دولت درخواست کرده است: با اضافه کردن تبصره‌ای به لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری، از تعطیلی این کسب و کار جلوگیری شود.

وی تصریح کرده است: با توجه به این که در کسب و کارهای دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن، امکان اجاره خطوط تلفن محتمل است، این شرکت‌ها یکی از اجزای زیست‌بوم نوآوری در کشور هستند که هزینه راه‌اندازی کسب و کار و خدمات پشتیبانی مشتریان را کاهش می‌دهند و تداوم فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تخلف اجاره‌کننده خط تلفن مشتری، نباید به قطع مالک خط موجر شود. بنابراین جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت‌ها، اضافه کردن یک تبصره در لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری پیشنهاد می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در صورتی که خط تلفن موضوع شکایت، اجاره‌ای و متعلق به شرکت‌های دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن ثبت شده در بانک داده سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد، صرفا مستاجر خط تلفن محکوم به پرداخت جریمه نقدی و عدم امکان مجدد اجاره خط تلفن یا استفاده از دفاتر کار مجاز می‌شود، بنابراین خط تلفن در این صورت قطع نخواهد شد.

کسب تاییدیه عدم محکومیت قبلی از سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجاره خطوط تلفن الزامی است، مشتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه خدمت، احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را دریافت کرده باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از هفته آینده به مدت ١٠ روز شخصا در سیستان‌وبلوچستان مستقر می‌شوم تا مشکلات ارتباطی روستاهای این استان رفع شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری‌جهرمی» در برنامه زنده اینستاگرامی خود وضعیت ارتباطات و اینترنت روستاهای سیستان بلوچستان و برنامه‌های ویژه دولت برای پیشرفت ارتباطات در این استان را تشریح کرد.

وی گفت: تصمیم گرفته‌ام برای اینکه اتصال روستاهای سیستان و بلوچستان که پروژه بزرگی است روی ریل  بیفتد و کار خوب پیش برود از شنبه هفته آینده (ششم دی‌ماه) به مدت ۱۰ روز در استان مستقر شوم.

آذری‌جهرمی ادامه‌داد:‌پس از بازگشت نیز یکی از معاونان وزراتخانه به‌طور دایم تا اتمام پروژه در استان مستقر خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با یک برنامه عملیاتی بتوان کاری کرد که تا پایان اردیبهشت‌ماه کل محرومیت در حوزه ارتباطی استان سیستان و بلوچستان از بین برود.

وزیر ارتباطات گفت: مطابق سرشماری سال ۹۵،‌ سیستان و بلوچستان هفت هزار و ۱۴۸ روستا دارد؛ از این تعداد روستا، سه هزار ۴۴۲ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده و جمعیت ۳۴۵هزار و ۵۰۰ خانوار معادل یک میلیون و ۳۳۶ هزارو ۵۰۳ نفر در این روستاها ساکن هستند.

وی افزود: برنامه ششم توسعه تکلیف کرده تا پایان سال اجرای این برنامه ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

 

  • کرونا و افزایش نیاز به اینترنت

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: شرایط کرونا وضعیتی را به وجود آورده که نیاز به اتصال به اینترنت بیشتر شده است، به همین دلیل دولت برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارد تا بتواند برای مطلوب‌تر شدن شرایط، این آمار را بالاتر ببرد.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون از مجموع سه‌هزار و ۴۴۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان سیستان و بلوچستان، ۲ هزار و ۱۲۶ روستا به وسیله ایرانسل به شبکه ملی اطلاعات، ۷۶۳ روستا نیز توسط همراه اول و یک‌هزار و ۹۶۸ روستا هم به وسیله خود وزارت ارتباطات و با کمک پیمانکار روستایی خود یعنی های‌وب به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند؛ در مجموع بیش از دو هزار ۵۱۲ روستای این استان به اینترنت دسترسی دارند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این جمعیت ممکن است با کمک ADSL ، همراه اول، ایرانسل و های‌وب به اینترنت دسترسی داشته باشند، افزود: ارتباطات روستایی خانگی در استان سیستان و بلوچستان مطلوب نیست.

وی بیان‌داشت: شرکت مخابرات ایران فقط در ۲۸۶ روستا تلفن خانگی سیمی ارائه می‌کند، البته خدمات بی‌سیمی و تلفن خانگی بی‌سیم در یک‌هزار و ۱۶۴ روستا وجود دارد که روی این بستر امکان دریافت اینترنت وجود ندارد.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: فقط ۲۸۶ روستا اینترنت خانگی دارند و این آمار شرکت مخابرات ایران است.

 

  • نیاز ۹۰۰ مدرسه برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات

وی با بیان وجود نزدیک به چهار هزار مدرسه در سیستان و بلوچستان، افزود: ۲ هزار ۱۷۰ مدرسه روستایی و ۹۵۰ مدرسه شهری توسط وزارت ارتباطات در سال جاری به صورت رایگان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و مطابق آمارها کمتر از ۹۰۰ مدرسه دیگر در این استان باقی‌مانده که به این شبکه متصل شوند.

به گفته آذری‌جهرمی، چهار درصد کل روستاهای این استان نیز هیچ‌گونه ارتباطی ندارند، یعنی نه تلفن ثابت دارند و نه تلفن همراه و نه اینترنت.

وی با اشاره به دو مشکل جدی در این استان، ادامه‌داد: نخستین مساله قطعی مکرر سرویس است، زیرا اکثر فیبرهای این استان به صورت هوایی کشیده و از پایداری لازم برخوردار نیست، این فیبرها براساس وزش باد یا تعرض‌های طبیعی ارتباط روستا را قطع می‌کنند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در برخی دیگر از روستاها که اتصال وجود دارد، با توجه به اینکه ارتباطات اینترنت رادیویی است و از طریق فیبر برقرار نمی‌شود، با مشکل کمبود پهنای باند مواجه‌اند.

وی تاکید کرد: به مردم قول داده‌ بودیم که باید تا پایان امسال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و به اینترنت دسترسی داشته باشند؛ این ارتباط برای سلامتی، آموزش مجازی، کاهش شکاف دیجیتال و عدالت ارتباطی بسیار مهم و برای مطالبه‌گری است.

آذری‌جهرمی یادآور شد: به‌دلیل حجم بسیار بزرگ و وسعت بالای استان، با برگزاری جلسات متعدد برای کنترل پروژه در این استان، متوجه شدیم حرکت با سرعت کنونی در سیستان و بلوچستان نمی‌تواند نتیجه‌ای در بر داشته باشد، بنابراین برای رسیدن به هدف برنامه‌ریزی کردیم.

وی خاطرنشان کرد: دست‌کم باید در زمان باقی مانده ۵٠٠ کیلومتر فیبر نوری جدید در این استان احداث کنیم، یک‌هزار و ۲۰۰ روستا با این‌که برخی از آنها اینترنت ثابت و یک نوع ارتباط اینترنت دارند، نیازمند اینترنت تلفن همراه هستند و این روستاها  ۹۷۲ سایت جدید نیاز دارند.

این عضو کابینه دولت یادآوری‌کرد: اکنون یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر فیبر هوایی در استان وجود دارد که باید زمینی شوند، بخشی از این کار در سال‌های گذشته انجام شده و بخشی از آن باقی‌مانده است، همچنین شبکه انتقال استان نیز باید ارتقاء یابد تا کیفیت ارتباطات در استان بهبود پیدا کند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع نزدیک به ۱۶۰ میلیارد تومان برای کشیدن فیبرنوری و شبکه انتقال باید سرمایه‌گذاری شود و حدود ۹۷۳  میلیارد تومان نیز باید از طریق اپراتورهای تلفن همراه برای به روزرسانی و ساخت سایت جدید هزینه شود.

آذری‌جهرمی گفت: این رقم‌ها جدا از هزینه‌هایی است که برای تامین برق و مسیر جاده دسترسی برای ساخت سایت نیاز است، این یک پروژه بسیار بزرگ است که وسعت آن بسیار زیاد است.

وی یادآور شد: ۲۷ درصد باقی‌مانده، بخش دشوار کار است و این‌ها در مناطقی از شمال استان و مرز سراوان و سرباز واقع شده‌اند که مشکلات‌شان ویژه است و شاید این درصد باقی مانده معادل کل کارهای عملیاتی پیش رو باشد.

این مقام مسوول تاکید کرد: با رییس‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مذاکرات متعددی برای تامین مالی اجرای این پروژه انجام شد، اکنون موافقت شده تا نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ارتباطات در استان اختصاص یابد و بخشی هم از محل اعتبارات استان هزینه شود.

وی افزود: برای اینکه وعده و قول‌مان را عمل کنیم استان را به سه منطقه عملیاتی یعنی منطقه شمالی (سیستان) و منطقه بلوچستان ( دو منطقه میانه بلوچستان و ساحل جنوبی) تقسیم کردیم، همچنین از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دعوت شد که در کنار ما به عنوان پیمانکار در اجرا و ساخت فیبرنوری کمک کند، قرارگاه نیز پذیرفته با همه ظرفیتش وارد شود.

آذری جهرمی خاطرنشان‌کرد: وزارتخانه نیز از ظرفیت بسیج استفاده کرده تا به صورت داوطلبانه وارد شوند و در این پروژه بزرگ محرومیت‌زدایی با ما همکاری کنند، همه اپراتورها در این مناطق عملیاتی نماینده خواهند داشت.

قانون چک الکترونیکی متوقف نشده است

يكشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه اجرای قانون چک به تعویق نیفتاده، گفت: فقط اجرای یک بند از الزامات بدلیل فراهم نشدن زیرساخت از سوی بانک مرکزی، باکمک مصوبه ستاد کرونا به تعویق افتاد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از صحبت های امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص به تعویق افتادن اجرای بخشی از اصلاحیه قانون جدید چک، برداشت‌های متفاوتی شده است، گفت: بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقای نهاوندیان، مصوبه جدیدی نیست و پیش از آن نیز اجرای آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملی کرونا به بخشی از آن، جنبه قانونی بخشید.

کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک‌ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی‌تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که آقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ اما به دلیل سهل‌انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.

مرادی افزود: شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.

وی اظهار داشت: از ۲۰ دی ماه بر اساس قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک‌های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت ضمانتنامه و گشایش ال سی و تسهیلات و مسدود شدن کلیه وجوه حساب‌ها از این ماه برای کسانی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.

مرادی گفت: این محرومیت‌ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت‌ها متوقف نشده است. شیوه‌های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش‌های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان‌های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.

مخابرات منطقه تهران نسبت به ارسال پیام های جعلی از سوی افراد سودجو در خصوص برنده شدن، اهداء جوایز و یا مراجعه شهروندان به دستگاه عابر بانک هشدار داد.

به گزارش مخابرات تهران، برخی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک به بهانه خوش حسابی و پرداخت به موقع قبوض یا برنده شدن و ارائه جوایز نقدی و غیرنقدی و با درخواست مراجعه به دستگاههای عابر بانک، اقدام به سوء استفاده مالی از شهروندان می کنند.

بر همین اساس مخابرات منطقه تهران از مشتریان و شهروندان درخواست می کند به منظور اطمینان از صحت این موارد و اطلاع رسانی در این خصوص و قبل از هر گونه اقدام، با شماره ( ۲۰۲۱ ) واحد ارتباط مردمی اداره کل روابط عمومی تماس بگیرند.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای در خصوص انتشار واسط‌های پیکربندی تجهیزات شبکه و امنیتی سازمان‌ها از طریق شبکه اینترنت، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، رصد فضای سایبری کشور نشان از آن دارد که تعداد قابل توجهی از صفحات پیکربندی فایروال‌های سازمان‌ها، صفحات پیکربندی مسیریاب‌ها، صفحات مانیتورینگ شبکه و ... از طریق شبکه‌ اینترنت قابل دسترسی است.

این در حالی‌ است که متاسفانه در تعداد قابل توجهی از آنها از کلمه‌ عبور پیش‌فرض هم استفاده شده است.

در هفته‌ گذشته متاسفانه مرکز ماهر بیش از ۲۰۰ مورد هشدار به سازمان‌ها و شرکت‌ها و تولیدکنندگان محصولات امنیتی داخلی ارسال کرده است.

لازم است که دسترسی به این سرویس‌ها از طریق اینترنت محدود شده و اگر بنابر ضرورت‌های کرونایی نیاز به دسترسی راه دور دارد، حتما از طریق vpn انجام شود. از آن مهم‌تر، نسبت به تغییر کلمات عبور پیش‌فرض حتما اقدام شود.