ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اجراییه مهریه آنلاین شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور مربوط به ثبت اجرائیه ایجاد سد تا از صف‌های طولانی در واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما پیگیری‌ها حاکی از این است که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.

خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی داشت.

موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

 

تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت

پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.

خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند

روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.

چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سامانه نسخه الکترونیک به تدریج در حال جایگزین شدن به جای دفترچه‌های کاغذی است.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی رسیدگی به روند پیشرفت طرح نسخه الکترونیک که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌های سراسر کشور و مدیران ستادی بخش درمان و فن‌آوری اطلاعات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: طرح نسخه الکترونیک با سرعتی قابل قبول در حال پیشرفت است و شاهد افزایش استفاده از این سامانه در بین مراکز درمانی طرف قرارداد هستیم.

وی افزود: با پیشرفت کار و استفاده بیشتر از این سامانه اهمیت و ارزش آن نیز بیشتر می‌شود و بطور قطع نیازمند تلاش و جدیت بیشتر برای استقرار کامل سامانه نسخه الکترونیک در کشور هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای همکاری و استفاده از ظرفیت اپلیکیشن‌ها برای توسعه و تسهیل دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک خبر داد و گفت: امکان نسخه نویسی آفلاین و بسیاری خدمات دیگر با کمک اپلیکیشن‌ها قابل انجام است و بستر مناسب برای این کار بزودی فراهم می‌شود.

سالاری با تأکید بر اینکه اقدامات لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای استقرار سامانه نسخه الکترونیک به طور کامل انجام شده است، افزود: سامانه نسخه الکترونیک تکمیل و آماده بهره برداری است و هدف و اولویت فعلی ما ترغیب و تشویق مراکز درمانی طرف قرارداد برای استفاده از این سامانه است.

وی رصد دائمی و رفع مشکلات احتمالی سامانه نسخه الکترونیک را از اولویت‌های اصلی واحدهای مختلف درمانی و فن‌آوری اطلاعات این سازمان برشمرد و گفت: برای ارتقاء سامانه و تسهیل استفاده از آن محدودیتی نداشته و از تمامی امکانات سازمان تأمین اجتماعی و کشور برای تکمیل این برنامه بسیار مهم استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به روز رسانی کدینگ دارویی کشور را نیز گام مهمی برای ارتقاء سامانه نسخه الکترونیک عنوان کرد و گفت: این موضوع مهم با محوریت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت درحال انجام است و طی روزهای آینده نهایی می‌شود.

سالاری با اشاره به صدور بخشنامه جدیدی برای تسهیل پرداخت مطالبات مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، گفت: علاوه بر پرداخت ۹۵ درصدی پزشکان داری امضای دیجیتال و ۸۵ درصدی سایر پزشکان، ۱۰۰ درصد مطالبات مراکز طرف قراردادی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، حداکثر طی ۱۰ روز پس از پایان هر ماه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی الزامی برای استفاده از سامانه نسخه الکترونیک ایجاد نکرده و در عوض با پرداخت منظم و بسیار سریع مطالبات مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، پزشکان و تمامی مراکز درمانی کشور را به استفاده از این سامانه تشویق می‌کند.

در این جلسه مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها و همچنین مدیران ستادی سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود درباره توسعه استفاده از سامانه نسخه الکترونیک و بهبود فعالیت این سامانه پرداختند.

به گزارش ایرنا، طرح ۳۰۷۰ روز دوشنبه (۱۹ آبان) با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های این سازمان افتتاح شد.

این طرح با ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک، ۷۰ میلیون مراجع از مجموع ۹۶ میلیون مراجع تامین اجتماعی به شعب وکارگزاری‌های این سازمان را کاهش می‌دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی با اجرای طرح «یکسان‌سازی ساختار و محتوای پیامک رمز دوم پویا» خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی در تشریح اجرای طرح «یکسان سازی محتوای پیامک رمز دوم پویا» با اشاره به اینکه رمز دوم پویا در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از حساب‌های بانکی می‌تواند کمک شایانی به شهروندان کند و اختیار عمل را از مجرمان بگیرد، اظهارکرد: بر همین اساس ضروری است تا تمامی شهروندان که از تراکنش‌های اینترنتی استفاده می‌کنند، با فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف توسط بانک عامل خود از رمز دوم پویا از طریق برنامه کاربردی یا پیامک استفاده کنند.  

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در ادامه از اجرای طرح افزایش ضریب امنیت پیامک های رمز دوم پویا خبر داد و گفت: در این طرح ساختار و محتوای پیامک رمز دوم پویا در شبکه بانکی کشور یکسان سازی شده است.

وی افزود: از این به بعد در پیامک رمز یک بار مصرف درخواست شده از سوی شهروندان، علت تراکنش، مبلغ تراکنش و رمز دوم پویا همزمان برای کاربر ارسال خواهد شد.

رجبی در ادامه اظهارکرد: کاربران با دقت در اطلاعات دریافت شده و تطبیق آن با تراکنش در حال انجام می توانند مطمئن شوند که تراکنش آنان واقعی است و هیچ مجرمی از اطلاعات حساب بانکی آنان در یک تراکنش مجرمانه استفاده نمی کند.  

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در فرآیند قبلی یعنی استفاده از رمزهای ایستا وجود داشت انتقال وجوه سرقتی بین حساب های مختلف بدون اطلاع مالکان این حساب ها و در نتیجه مسدود شدن حساب شهروندان در نقاط مختلف کشور بود که با اجرای طرح مذکور این مشکل نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

رجبی در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان نباید رمز دوم پویا را در اختیار سایر افراد قرار دهندو برخی کلاهبرداران با شگرد مسابقات تلفنی و واریز جوایز، ضمن دریافت اطلاعات کارت بانکی از مردم، نسبت به خرید و انتقال وجه مبالغی با کارت شهروندان اقدام می‌کنند و در ادامه رمز دوم پویا برای افراد پیامک می‌شود و این رمز را از فرد مورد نظر درخواست می‌کنند که ارائه آن باعث می‌شود تا کلاهبرداران نسبت به برداشت وجه به راحتی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس وی ضمن تاکید بر اینکه برای واریز وجه به حساب، نیاز به ارائه هیچ گونه اطلاعات بانکی و حضور پای دستگاه خودپرداز نیست و فقط باید شماره کارت ارائه شود، از هم‌میهنان عزیز خواست: در صورت نیاز به گرفتن مشاوره و راهنمایی درباره موضوعات سایبری و یا اعلام موارد مجرمانه به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

امکانات جدید در سرویس دریافت رمز پویا

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانکها طی روزهای اخیر امکانات جدیدی را در سرویس دریافت رمز یکبارمصرف برای تراکنش‌های غیرحضوری اعمال کرده‌اند که بر اساس آن، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه نیز به پیامک رمزپویا اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکسال است که بانک مرکزی ارسال رمز پویا از سوی بانک‌ها در تراکنش‌هایی که نیاز به استفاده از رمز دوم دارند را اجباری کرده است. بهمن ماه پارسال بود که این بانک در اطلاعیه‌ای تمامی بانک‌ها را ملزم به قطع رمز دوم ایستا و الزام به استفاده از رمز پویا یا یکبار مصرف کرد.

حالا دیگر رمز پویا یک مفهوم جاافتاده در اذهان عمومی است و هر زمان که موعد استفاده از تراکنش‌های غیرحضوری فرا می‌رسد، ناخودآگاه همه افراد روند‬ اخذ‬ رمز پویا را بدون معطلی انجام داده و تنها ظرف چند ثانیه رمزی عموماً ۵ رقمی را دریافت و تراکنش خود را انجام می‌دهند. آنگونه که بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده، ‏پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت‌آمیز بودن این سیستم در کاهش جرایم بانکی ناشی از کلاهبرداری‌ها و فیشینگ دارد.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، رقم تراکنش‌های مشکوک نیز با اجرای این روش، بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است.

حال بانک‌ها امکانات جدیدی را به سیستم رمز پویا اضافه کرده‌اند. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از بانک‌ها طی روزهای گذشته با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود، اعلام کرده‌اند: «از این پس به پیامک رمز پویا، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه نیز اضافه خواهد شد.».

اطلاعات دریافتی از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها به منظور استفاده از روش‌های نوین در اطلاع‌رسانی به مشتریان، این سرویس‌ها را به پیامک رمز پویا اضافه کرده‌اند تا مشخص باشد اگر وجهی از کارت بانکی فردی که تقاضای دریافت رمز پویا کرده است، کسر می‌شود؛ دقیقاً به همان مقصدی پول مرتبط با آن منتقل شود که مدنظر دریافت‌کننده رمز پویا است.

یکی از متصدیان شعب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کار باعث می‌شود تا برخی از تراکنش‌هایی که به هر دلیلی با اشتباه در ارقام شماره کارت، پول را به مقصد دیگری واریز کرده و فرد متقاضی دریافت رمز پویا از دقت کافی در تائید اطلاعات در لحظه انجام تراکنش برخوردار نبوده، به درستی بداند که پول به چه مقصدی واریز شده و احیاناً به دلیل اشتباه به حساب چه فردی رفته است.

وی افزود: اگر مبلغی اشتباه به حساب فردی واریز شده باشد، آنگاه می‌توان آن را ردیابی و به نوعی مبلغ منتقل شده را بازیابی کرد؛ ضمن اینکه این کار موجب می‌شود چنانچه برخی در عملیات فیشینگ، به صورت لحظه‌ای در برخی حساب‌ها پول واریز و برداشت می‌کنند؛ کاملاً برای دارنده کارت مشخص باشد که پول به چه مقصدی رفته و این امر، کار رصد و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را سرعت می‌بخشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بنابر پیشنهاد نمایندگان در بودجه سال آینده، ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و اختصاص اعتبار در بودجه‌های سنواتی برای کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی مکلف کرده است. از این رو کارشناسان معتقدند که تحقق این هدف و اهداف عملیاتی محتوا در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، نیاز به توجه جدی در قانون بودجه دارد.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های پیشنهادی دولت برای تحقق محتوای دیجیتال و اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: در ردیف‌هایی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است، عددی به صورت مشخص و مجزا برای شبکه ملی اطلاعات تعیین نشده است.

وی افزود: از این رو نمایندگان مجلس مواردی را مطرح کردند و در بودجه پیشنهادی این بخش تغییراتی دادند. براین اساس نمایندگان پیشنهاد داده اند که لازم است بودجه مربوط به بخش ICT کشور در خصوص شبکه ملی اطلاعات تفکیک شود و ذیل ردیف‌های بودجه وزارت ارتباطات، مشخص شود که چه مقدار اعتبار به این بخش تعلق می‌گیرد.

تقی پور با تاکید بر اینکه بودجه شبکه ملی اطلاعات نباید در کنار پروژه‌های دیگر دیده شود و لازم است که اعداد مستقلی برای آن تعریف شود، ادامه داد: چند پیشنهاد دیگر نیز از سوی نمایندگان به صورت الحاقی به مفاد بودجه ۱۴۰۰ در این بخش افزوده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای مثال پیشنهاد ما این بوده است که ۵ درصد از درآمدهای اپراتورهای موبایل از محل درآمدهای وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا کند و صرف توسعه زیرساخت‌های این شبکه شود.

وی ادامه داد: موضوع محتوای دیجیتال که در طرح معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به عنوان لایه خدمات پایه کاربردی باید محقق شود و مسائلی نظیر حمایت از پیام رسان های بومی و جویشگر و سیستم عامل بومی را شامل می‌شود. براین اساس امیدواریم در سال ۱۴۰۰، به این پروژه‌ها بودجه حمایتی اختصاص یابد.

تقی پور خاطرنشان کرد: قرار نیست دولت راسا در حوزه خدمات پایه کاربردی وارد شود اما باید از ساختارها و نهادها و بخش خصوصی که این خدمات را ارائه و می‌توانند در سطح ملی ظرفیت ایجاد کنند، حمایت کند.

وی با اشاره به اهداف ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و لزوم تخصیص بودجه به این بخش گفت: البته این هدف باید از طریق کسب و کارها محقق شود و کافی است که دولت، زیرساخت‌های مورد نیاز را آماده و شرایط صدور مجوز را تسهیل کند تا این کسب و کارها با ورود پلتفرم‌های جدید در شرایط قانونی، حجم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات درنظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ حجم اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش یابد و تخصیص ۵ درصد از درآمد اپراتورهای موبایل به حمایت از خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، در این جهت صورت پذیرفته است. در کنار آن بالابردن ظرفیت در لایه دسترسی و افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات توسط بخش خصوصی و اپراتورها انجام می‌شود و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است که در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده و ما آن را در کمیسیون صنایع تأیید کردیم؛ هم اکنون این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.

تقی پور گفت: در مجموع، کل بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال آینده ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به الزام تمامی داروخانه ها در سراسر کشور به ثبت انسولین قلمی در سامانه تیتک گفت: با اجرای این روش دارو به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد و از کمبود آن جلوگیری می کند.

به گزارش فارس، حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به الزام تمامی داروخانه ها در سراسر کشور به ثبت انسولین قلمی در سامانه تیتک گفت: با اجرای این روش دارو به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد و از کمبود آن جلوگیری می کند.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: داروخانه ها موظف هستند سهمیه انسولین خود را صرفا در سامانه تیتک ثبت کرده و به فروش برسانند. با ثبت دارو در سامانه، فروش غیرمنطقی و خارج از چارچوب حذف می شود. 
وی افزود: در آینده نیز با همکاری داروخانه‌ها عرضه بخش زیادی از داروهای گران قیمت که ارزبری بالایی دارند به تدریج براساس ثبت در سامانه تیتک صورت خواهد گرفت؛ به این منظور در فاز بعدی داروهایی همچون ریتالین و IVIG نیز با الزام ثبت در سامانه تیتک عرضه می‌شوند. 
وی تاکید کرد: در برنامه داریم که سهمیه داروخانه هایی که انسولین را در سامانه ثبت نمی‌کنند، قطع شود و در مراحل بعدی سایر اهرمهای قانونی برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده بکار گرفته شود. 
محمدی ابراز امیدواری کرد: برای کنترل بیشتر داروهای گران‌قیمت و وارداتی که مشمول ارز دولتی، یارانه و یا بیمه می شوند، به تدریج همین سازوکار پیاده می شود تا ضمن نظارت بیشتر بر عرضه این داروها، از ایجاد کمبودهای احتمالی جلوگیری شود.

در روزهایی که خروج ارز یکی از بدترین اثرات را در اقتصاد کشور دارد، شاهد بی‌مهری به یک کارآفرین جوان هستیم که پس از سال‌ها پیگیری، مطالبات به حق آن پرداخت نشده و هیچ کسی نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نیست.

چهارم تیرماه سال ۹۸ بود که وزیر ارتباطات از خودسوزی فردی مقابل وزارت ارتباطات خبر داد. جهرمی که در جلسه مشترک وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور حضور داشت این فرد را تولید کننده رک‌های فیبر نوری منازل معرفی می‌کند، که ضرر زیادی کرده است. جهرمی مدیرکل امور حقوقی وزارتخانه را مأمور رسیدگی به این پرونده می‌کند، شانزدهم شهریور نشست مشترک تولید کننده جوان با نماینده شرکت اینترنتی خصوصی و نمایندگان وزارت ارتباطات برگزار می‌شود اما علی‌رغم پذیرش آن شرکت خصوصی به حکم داوری وزارت ارتباطات این توافق و صدور رای به نفع تولید کننده جوان، این توافق با قلدری آن شرکت خصوصی هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود.

 

 از مصوبه ۱۶۳ تا خودسوزی

آیین‌نامه اجرای حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخلی وزارت ارتباطات (۱۶۳) تاکید می‌کند که اپراتورها استفاده حداکثری از منابع و مهارت‌های ایرانی را داشته باشند و رونق بازار کار را از این طریق افزایش دهند این در حالی است که این اپراتور خصوصی بعد از گذشت سه سال از دریافت محصول تولید شده توسط کارآفرین جوان تعهدات خود را انجام نداده و فشار اقتصادی و بدهی‌های تولید کننده جوان و چک‌های برگشتی به حدی می‌رسد که پس از سه سال پیگیری و جلسات متعدد کار به خودسوزی او وسط ساختمان وزارت ارتباطات می‌انجامد.

 

 از هشتگ حق‌الناس وزیر جوان تا خودسوزی تولیدکننده جوان

اما چرا این تولیدکننده جوان در ساختمان وزارت ارتباطات خودسوزی می‌کند؟ ، پس از ابلاغ آذری جهرمی به نماینده خود در وزارت ارتباطات مبنی بر حل و فصل و داوری میان تولیدکننده و شرکت اینترنتی و صدور رای به نفع تولیدکننده هیچ‌گاه این رای به مرحله اجرا نمی‌رسد و علت آن را باید در روابط حاکم بر تعاملات اپراتورها و وزارت ارتباطات جستجو کرد.

 

پیام اینستاگرامی وزیر جوان

آذری جهرمی در پیام اینستاگرامی خود به عدم پایبندی به تعهدات اعلام شده در داوری این وزارتخانه خبر می‌دهد.

اما این شرکت اینترنتی از چه نفوذی برخوردار است که به راحتی می‌تواند توافقات خود با حکمیت وزارت ارتباطات را زیر پا بگذارد و نگران تبعات بعدی آن نباشد.


این در حالی است که تولیدات این شرکت از نمونه خارجی آن بسیار با کیفیت‌تر بوده و با قیمت بسیار نازل‌تر از نمونه خارجی به شرکت اینترنتی تحویل شده و قابلیت‌های فراتر از نمونه‌های خارجی خود داشته و مانع خروج ارز از کشور می‌شود.

وزیر ارتباطات در پیام دیگری در مراسم رونمایی از محصولات آن شرکت اینترنتی که اتفاقاً ساخته دست همان تولیدکننده جوان بود، به تقدیر و تشکر از ارتقاء تکنولوژی پرداخته ولی برای پیگیری مطالبات همان تولیدکننده جوان اقدام خاصی نمی‌کند و دود این تناقض به چشم تولید‌کننده واقعی تکنولوژی می‌رود.

تعطیلی کارگاهی با مساحت ۲۰۰۰ متر و اخراج ده‌ها نفر از پرسنل این گروه صنعتی حاصل همین تناقض است، طراحان جوان این پروژه که این محصول با کیفیت و نوین را به مرحله تولید انبوه رساندند رویای تولید محصولات متنوع و های تکنیکی را در سر داشتند که دشمنان همین کشور در فکر تحریم آن‌ها هستند.

 نامه بی‌پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب به وزیر جوان

اسفند ماه سال ۹۷ دفتر رهبر معظم انقلاب طی نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواهان رسیدگی به پرونده تولید کننده جوان شد اما تاکنون اطلاعاتی از پاسخ دریافت شده وجود ندارد.

 

سرپیچی زیرمجموعه وزیر جوان از اجرای دستورات وزیر

آذری جهرمی به دو معاون خود برای حل و فصل اختلاف تولیدکننده جوان و شرکت کننده شرکت اینترنتی ابلاغ شد ولی هیچ‌گاه نتیجه‌ای در بر نداشت و تنها پاسخ، پاسخ یکی از معاونان وزارت ارتباطات به تولیدکننده این بود که: «برو هر کاری دوست داری بکن»


شاید یک تلفن ناقابل به احیای تولید محصول تحریمی می‌انجامید.

در روزهایی که خروج ارز یکی از بدترین اثرات را در اقتصاد کشور دارد با یک پیگیری وزیر می‌توانست از تولیدکننده داخلی محصولات رک‌های مخابراتی حمایت کند و آن را به چرخه تولید برگرداند هیچ اراده‌ای دیده نمی‌شود، این در حالی است که وزیر جوان یک خط در میان برای شرکت اینترنتی خصوصی پیام تقدیر و تشکر در فضای مجازی صادر می‌کند و از آن حمایت می‌کند.

گفتنی است؛ این گزارش بر اساس اطلاعات و اسنادی است که به‌دست تهران نیوز رسیده است و پس از بررسی منتشر شده است و «تهران نیوز» این حق را برای شرکتت اینترنتی مذکور، وزارت ارتباطات و آذری جهرمی وزیر ارتباطات قائل است که اگر توضیحات و اسنادی در این خصوص دارند را جهت انتشار و اطلاع مخاطبان ارائه دهد تا پس از بررسی اقدام به انتشار آن کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی برای رصد و شناسایی سایت‌های شرط بندی و گردانندگان آن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و… هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.

دادستان تهران به گوشه‌ای از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم.

وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.

القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند

دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضائی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.

دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی برای مسدود سازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آن‌ها اقدام کرد.

وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.

القاصی خواستار استفاده دستگاه‌های ذی ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضائی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته‌اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داده است.

دادستان تهران پیرامون حساب‌های اجاره‌ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدود سازی این حساب‌ها اقدام کند چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.

القاصی از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و قمار خبرداد و ادامه داد: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرایم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.

به گفته وی کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاه‌های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضائی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.

وزارت کشور در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت‌نام داوطلبان شده بود که نمایندگان این مصوبه را در جلسه علنی امروز حذف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای حذف ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

در این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید.

همچنین بر اساس این ماده، داوطلبان ریاست جمهوری باید ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‏وسیله وزارت ‏کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسش‏نامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامه‌های مربوط به مواد (۳۵) مکرر ۱ الی (۳۵) مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با اخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نمایند که در غیر این صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداری می‌شود. وزارت‏ کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی کند.

محمد باقر قالیباف در این باره گفت: در این ماده آمده است که داوطلبان باید ظرف ۷ روز کاری در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه کنند، این در حالی است که از زمان شروع ثبت نام‌ها، روزهای تعطیل نیز محاسبه می‌شود و عبارت ۷ روز کاری ابهام دارد.

وی بیان کرد: همچنین ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری صرفاً الکترونیکی نخواهد بود و حضوری هم انجام می‌شود.

عملکرد سامانه املاک مبهم است

يكشنبه, ۷ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس مسکن گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی مدعی است بنابر ماده قانونی نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان اقدام کرده ولی سازمان امور مالیاتی در ادعاهای خود، صحت رفتار این سامانه ملی را زیر سوال برد.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفتگو با فارس، با اشاره به وضعیت کنونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی مدعی است، بنابر ماده قانونی نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان اقدام کرده و سازمان امور مالیاتی در ادعاهای خود، صحت رفتار این سامانه ملی را زیر سوال برده‌اند.

این کارشناس مسکن، در بیان راه‌های اثبات اظهارات متولیان وزارت راه و شهرسازی پیرامون مسئله تعیین تکلیف سامانه املاک و اسکان گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه برخط اطلاعات سامانه املاک است و باید دید آیا فعالیت سامانه در حد رونمایی از یک صفحه اینترنتی در یک مراسم بوده یا وزارت راه و شهرسازی حاضر است اطلاعات خروجی این سامانه را به سایر نهادهای مرتبط نظیر شهرداری‌ها، وزارت کشور و سایر ارگان‌ها این حوزه بدهد.

وی با اشاره به این نکته که هیچ منع امنیتی برای ارائه نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی وجود ندارد، تاکید کرد: متولیان وزارت راه و شهرسازی باید الگوریتم‌های مرتبط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی را ارائه دهند تا همه مردم از نحوه شناسایی این واحدهای مسکونی آگاه شوند.

بیضایی در تشریح مسئولیت سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی نتواند از اطلاعات ناقص برای صدور تعرفه مالیاتی استفاده کند اما خود مسئولان سازمان امور مالیاتی باید ضعف‌های اطلاعات دریافتی از وزارت راه را رسانه‌ای کنند.

این کارشناس مسکن، با اشاره به تصویب اصلاحیه اخیر پیرامون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی گفت: مادامی که نحوه فعالیت سامانه ملی املاک و اسکان دقیق، درست و صحت اطلاعات آن تضمین نشود، هیچ اصلاحیه‌ قانونی نمی‌تواند با اجرای درست به اهداف خود برسد.

بیضایی در پایان ضمن اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: ایجاد هر زیرساخت حاکمیتی به منظور سامان بازار مسکن در ابتدا نیازمند بانک اطلاعاتی قوی است و بدون چنین امکاناتی نمی‌توان سیاست‌گذاری مطلوبی را به سرانجام رساند.

مریم عرب انصاری: دستگیری «الکس» سرکرده بزرگ‌ترین باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی، پیگیری صدور اعلان قرمز برای سرشبکه‌های باندهای قمار و شرط‌بندی و آخرین وضعیت خاوری از جمله مواردی است که رئیس پلیس بین‌الملل ناجا آنها را تشریح کرد.

دستگیری «الکس» سرکرده بزرگ‌ترین باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی و استرداد وی به ایران مهم‌ترین خبری بود که در 29 اردیبهشت سال جاری سرتیتر اخبار رسانه‌ها شد و نقش پلیس اینترپل را بیش از پیش آشکار کرد.

شهروز سخنوری، ملقب به الکس پس از سه سال فعالیت گسترده در زمینه فروش دختران ایرانی در خارج از کشور توسط پلیس امنیت عمومی دستگیر و با کمک اینترپل به ایران بازگردانده شد.

پرونده الکس یکی از موضوعات پیچیده و حساس بود که با تلاش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و توسط پلیس بین الملل ناجا به نتیجه رسید.

این فرد با توجه به ارتباطات گسترده خود در کشورهای مختلف دختران ایرانی را به منظور بهره‌کشی جنسی به خارج از کشور قاچاق کرده و به فروش می‌رساند؛ فعالیت‌های مجرمانه و ضد ملی این گروه تبهکار در تمام مدت سه سال تحت رصد پلیس قرار داشت و نهایتا با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و هماهنگی‌های لازم با اینترپل، الکس سرکرده این باند جنایتکار در مالزی دستگیر و به کشور منتقل شد.

گفتنی است علاوه بر دستگیری الکس تمام افراد این باند در داخل و خارج از کشور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

***

21 آذرماه بود که خبر دستگیری «نیلی افشار» در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

پیگیرهای فارس از پلیس حاکی از آن است که نیلی افشار در خارج از کشور دستگیر شد اما به ایران استرداد نشد. گرچه پیگیرها ادامه دارد؛ چرا که دستگیری متهمان بین المللی و صدور اعلان قرمز از اقدامات پلیسی است اما استرداد، علاوه بر دیپلماسی به روابط دیپلماتیک و مسائل قضائی کشورها مرتبط است.

لازم به ذکر است که این متهم مدت‌ها با یکی دیگر از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ارتباط بوده است.

***

در روزهای اخیر نیز دستگیری میلاد حاتمی یکی از اصلی‌ترین گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی کلی سروصدا بپا کرده است؛ اگرچه پلیس ترکیه وی را بازداشت کرده و توضیحاتی در رابطه با علت دستگیری نداده است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که وی به دنبال اعلان قرمزی که پلیس ایران در باره جرایم پولشویی و قمار و شرط‌بندی‌های وی انجام داده، دستگیر شده و به احتمال زیاد در روزهای آتی به ایران تحویل داده شود.

این اما و اگر و باید و‌ شایدها‌‌ خبرگزاری فارس ‌را بر آن داشت تا با «سردار هادی شیرزاد» رئیس پلیس بین الملل ناجا در باره آخرین روند پرونده‌های اینترپل تهران به گفت‌وگو بنشینیم.

 

* ‌اینترپل چیست و چه ماموریتی دارد؟

پلیس‌های دنیا سازمانی به نام پلیس اینترپل را تشکیل داده‌اند که 194 عضو دارد و دومین سازمان بین المللی از نظر تعداد کشورهای شرکت‌کننده محسوب می شود.

هدف از تشکیل این سازمان این است که اگر جرمی در کشوری رخ داده و مجرم فرار کرده و به خارج از کشور برود، بتوان وی را دستگیر و به کشورش که محل وقوع جرم است استرداد کرد؛ این تحت تعقیب قرار گرفتن توسط پلیس اینترپل انجام می‌شود.

 

* مهم‌ترین ابزار برای اجرای این دستور چیست؟

ابزار اول بانک‌ها و سامانه‌هایی هستند که هوشمند بوده و در اختیار همه پلیس‌های عضو قرار گرفته و داده‌های خود را در آن به اشتراک می‌گذارند و اما دومین ابزار اعلان قرمز است.

 

* ‌منظور از اعلان قرمز چیست؟

مقام قضایی یک کشور بر اساس حکم صادرشده به پلیس اینترپل می‌گوید که این متهم مرتکب جرمی شده و الان به نظر می‌رسد در کشور نیست و از کشور فرار کرده است؛ این متهم را تحت تعقیب بین المللی قرار دهید.

مفهوم این جمله این است که ما به تمام دنیا اعلانی صادر می‌کنیم که شخصی، جرمی در کشور ما انجام داده و حالا باید او را شناسایی و دستگیر کرده و به ما تحویل دهید.

 

* روند صدور اعلان قرمز را بفرمایید؛ آیا افراد به پلیس فتا اینترپل مراجعه کرده و از متهمان اعلام شکایت می کنند یا پیگیری ها سازمان یافته است؟

این گونه نیست که اشخاص به پلیس اینترپل مراجعه کرده و از متهمی که به خارج از کشور گریخته شکایت کنند؛ کلا باید گفت که مردم به پلیس اینترپل مراجعه نمی‌کنند و تمام پرونده‌های تشکیل شده از طریق قوه قضائیه به پلیس اینترپل واصل می‌شود؛ به طور واضح می‌توان گفت که قاضی دستور رسیدگی به پرونده‌ای را صادر کرده و پلیس برای پیگیری وارد عمل می‌شود.

 

* آیا اعلان قرمز یا همان حکم جلب به سرعت صادر می شود؟

نحوه اعلان قرمز و یا همان حکم جلب بین المللی به این گونه نیست که خیلی سریع و فوری انجام شود، بلکه باید پلیس مدارک، استناد و دلایل موجود برای دستگیری فرد مورد نظر خود را به سازمان اینترپل ارسال کند مبنی بر این که فلان فرد رفتار تبهکارانه‌ای داشته یا فساد مالی انجام داده یا در پرونده قتلی اتهام متوجه اوست، وقتی درخواست به پلیس اینترپل داده می‌شود، سازمان اینرپل، درخواست و مدارک را بررسی کرده و اگر کارشناسان سازمان متبوع مدارک را تأیید کنند، اعلان قرمز در سامانه این پلیس بارگذاری خواهد شد.

 

* در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستگیری برخی از سرباندها و سرشبکه‌های قمار و پولشویی در شبکه‌های مجازی منتشر و دست به دست می‌شود. آیا تا این لحظه فردی دستگیر شده است؟

برای تعدادی از افراد توسط پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند اما تا این لحظه به ایران استرداد نشده‌اند...اما خبرهای خوبی در راه است.

***

لازم به ذکر است که دو روز پیش‌ سردار "هادی شیرزاد"رئیس پلیس بین الملل ناجا با  "لطفی چیچک"رئیس اینترپل ترکیه  به صورت ویدئو کنفرانس با حضور افسران رابط پلیس‌های دو کشور گفت‌و گو کردند.

در این دیدار سردار شیرزاد ضمن اشاره به همسایگی جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه ، روابط میان پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس ترکیه را حسنه ارزیابی کرد و گفت :طی سال های اخیر شاهد تعاملات پلیسی مطلوبی میان دو کشور بوده ایم.

وی در این دیدار بر‌ توسعه روابط پلیسی دیپلماسی برای برخورد قاطعانه با متهمان بین‌المللی تاکید کرد و گفت:امروز با تهدیدات و آسیب های مختلفی مواجه هستیم و یکی از راهکارهای عبور از مشکلات و معضلات، تقویت تعاملات و همکاری‌های مشترک است و در این میان جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه همکاری‌های مشترکی در حوزه پلیسی و انتظامی دارد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت تعاملات میان دو کشور ادامه داد: برخورد با جرایم سازمان یافته، مقابله با قاچاق کالا، مبارزه با مواد مخدر، مقابله با گروهک های تروریستی و قاچاق انسان می‌تواند محور فعالیت های مشترک دو کشور ایران و ترکیه باشد.

 در ادامه این گفت‌وگو نیز رئیس اینترپل ترکیه با اشاره به مرز مشترک دو کشور خاطرنشان کرد: پلیس ترکیه نیز خواهان برخورد با متهمان بین المللی بوده و در این راستا آماده هرگونه همکاری با پلیس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی ضمن اشاره به ضرورت شناخت محورهای مشترک با هدف برخورد قاطعانه با متهمان بین‌المللی اظهار داشت: تقویت همکاری‌ها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌تواند بستری مناسب برای استرداد متهمان تحت تعقیب بین المللی هر دو کشور  باشد.

مخاطبانی در سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای مبنی بر عدم دسترسی دانش‌آموزان شهرستان خلخال استان اردبیل به اینترنت برای آموزش مجازی، از مسؤولان محلی و فناوری خواستار حل مشکل آنتن‌دهی این استان شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این روزهای کرونایی، آموزش مجازی برای دانش‌آموزان و معلمان مناطق محروم به یک معضل تبدیل شده است. دانش‌آموزان در برخی روستاهای استان‌های محروم علاوه بر نداشتن گوشی و تبلت به زیرساخت‌های اینترنتی هم دسترسی ندارند. در چنین شرایطی دانش‌آموز چگونه می‌تواند با شور و اشتیاق به تحصیل بپردازد.

در این زمینه سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «نبود اینترنت در روستای زاویه سادات شهرستان خلخال» به ثبت رسید که در آن نوشته شده است: عدم دسترسی به اینترنت در روستای زاویه شهرستان خلخال از استان اردبیل دانش‌آموزان را برای انجام تکالیف درسی‌شان به ارتفاعات و تپه‌های برفی کشانده است.

همچنین آنها ضمن انتقاد از تداوم مشکلات اینترنت روستایی و شبکه شاد روستاهای خلخال، می‌گویند: دانش‌آموزان برای آموزش در فضای مجازی باید ساعت‌ها در چادرهایی که با ابتکار خود برپا کرده‌اند، همنشین سوز سرما شده و با دستانی یخ‌زده قلم به دست بگیرند و به تحصیل مشغول شوند.

این مخاطبان با بیان اینکه افزایش سرعت و بهبود کیفیت اینترنت در همه مناطق روستاهای استان اردبیل ضروری است، عنوان می‌کنند: ما بارها عدم دسترسی به اینترنت را به فرماندار اعلام کرده‌ایم اما هر بار این موضوع به بهانه‌هایی معلق مانده است لذا باید مسؤولان فناوری استان اردبیل در خصوص حل مشکل آنتن‌دهی این روستای صعب‌العبور اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

عباس پورخصالیان - گلایه از عدم امکان صدور کارت هوشمند ملیِ وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، برای روزنامه نگاران نه تنها موضوعی تکراری و آزاردهنده است - بلکه مصداق آب در هاون کوبیدن است! اما چه می توان کرد؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، با اشاره به سایت‌های شرط بندی، اظهار کرد: قماربازی مجازی در واقع نوعی سرقت پیشرفته و مدرن اموال مردم است که افرادی که بعضا در خارج هستند و در داخل نیز افرادی را هم دارند دست به این اقدام می‌زنند و با ایجاد سایت‌های شرط‌بندی حساب‌های مردم را خالی می‌کنند.

وی ادامه داد: گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دلار است و فعالیت این سایت‌ها خانمان‌سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم را به راحتی از کشور خارج می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مجلس به موضوع سایت‌های شرط بندی ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین کرده است، گفت: در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است، اما به دلیل برخی ابهامات وخلاء‌های قانونی کمیسیون قضایی با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کرده است. 
وی گفت: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است.

نوروزی تصریح کرد: بنابراین بر اساس طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند قماربازی مجازی هم جرم شناخته می‌شود که بر اساس آن اولا قماربازی ساده مجازی جرم‌انگاری شده و مرتکبان مانند قماربازی حقیقی مجازات می‌شوند و آن‌هایی که به صورت پیشرفته و سازماندهی‌شده کار می‌کنند تحت عنوان قماربازی سازماندهی‌شده احکام سنگینی خواهند داشت.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، بررسی‌های صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد خرید در حداقل ۳۴ کشور انجام شده است که این مساله باعث رشد انفجاری تجارت الکترونیک در سراسر جهان شده است.
محمدعلی مقدس، مدیر عامل یک شرکت توزیع‌کننده آنلاین لوازم مصرفی پزشکی در خصوص مسایل توزیع‌کنندگان آنلاین در بحران کرونا گفت: این قبیل شرکت‌ها با رویه‌های فروش به‌صرفه و حذف واسطه‌های کاذب سعی کرده‌اند با کاهش هزینه‌ها از طریق فروش آنلاین، مشکلات بازار سنتی را حل کند. 
وی با اشاره به تغییر رفتار مخاطبان و آگاهی‌رسانی در زمینه  ظرفیت‌های خرید و فروش آنلاین افزود: در همین راستا برای ثبت و به‌روزرسانی موجودی و آخرین قیمت کالابرای تامین کننده ها سامانه‌هایی در بستر فضای مجازی و وب پیاده‌سازی شد. 
مدیرعامل این شرکت گفت: فروشگاه آنلاین لوازم پزشکی، بهداشتی و توانبخشی «هلثیوم» با سه هدف کاهش هزینه؛ افزایش آگاهی و ساده‌سازی در تهیه که به عنوان اصلی‌ترین ارزش‌های پیشنهادی محسوب می‌شود در سال ۹۷ و با تلاش و سرمایه‌گزاری بخش خصوصی بوجود آمد. و کوشش کرده خرید بر خط و کم هزینه را برای مشتریان فراهم کند.
مقدس افزود: مجموعه هلثیوم نمایندگی مستقیم فروش ده‌ها تولیدکننده و واردکننده است و تمامی سفارش‌های ثبت شده به صورت آنلاین ویا  تلفنی در کمتر از ۲۴ ساعت در تهران و کمتر ۷۲ ساعت در شهرستان تحویل بیماران، پزشکان و مراکز درمانی داده می‌شود.
وی با تاکید براینکه خدمات آنلاین نقش پررنگی در فراهم آوردن امکانات برای مقابله با ویروس کرونا دارد اظهار داشت: بیش از ۱۲۰۰ کالا، شامل انواع دستکش‌های لاتکس، وینیل و نیتریل نایلونی، انواع ماسک‌های سه لایه پزشکی و جراحی، ماسک‌های فیلتردار، انواع محلول‌های ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل، محلول‌های ضدعفونی کننده سطوح و البسه برپایه بنزالکونیوم کلراید و غیره، در هلثیوم وجود دارد. 
وی با تاکید بر راهکار هایی برای خرید و فروش آنلاین تجهیزات پزشکی گفت: ما فعالان حوزه توزیع آنلاین تجهیزات و لوازم پزشکی مصرفی از تمامی ‌متولیان و نهاد‌های مرتبط انتظار داریم به دلیل نوظهور بودن از این دست کسب و کار‌ها که دقیقا در راستای اهداف دولت برای کاهش هزینه‌های درمان گام برمی‌دارند در بحث تهیه کالا، تسهیل رویه‌های اداری، کسب مجوز و کمک‌های مازاد حمایت‌های بیشتری به‌عمل آورند.
 

اهالی روستا های شبلیز، سیلاب کلوار، آبمورد لوداب و شیخ حسین چرام از نبود اینترنت گله مند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با توجه شیوع بیماری کرونا، و برگزاری کلاس های درس در فضای مجازی، نبود اینترنت در برخی مناطق استان مشکلات زیادی را برای دانش آموزان و دانشجویان بوجود آورده است.
حشمت الله جبا دانشجوی ارشد دانشگاه علامه تهران و اهل روستای شبلیز در شهرستان بویراحمد از نبود اینترنت دراین منطقه گلایه مند است و می گوید: در فصل زمستان برای شرکت در کلاس ها مجبور هستیم در برف به تپه ها و کوه های اطراف روستا بالا برویم.
این دانشجوی شبلیزی افزود: مردم این روستا برای هر کار اینترنتی مجبور هستند کیلومتر ها را طی کنند تا بتوانند کار های اینترنتی خود را انجام دهند.
اهالی روستای سیلاب کلوار در شهرستان مارگون نیز از نبود اینترنت در روستا های خود گلایه کردند و گفتند: دانش آموزان و دانشجویان این منطقه به دلیل نبود اینترنت با مشکلات فروانی رو برو هستند، از مسئولان درخواست داریم مشکل اینترنت را مرتفع نمایند.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد از برخورداری روستا های بالای ۲۰ خانوار در استان از اینترنت تا پایان امسال و یا اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.
عابدینی با بیان اینکه ۷۰ درصد روستا های استان از اینترنت پرسرعت برخوردارند، افزود: در تلاش هستیم که مشکلات نبود اینترنت برخی از این روستا ها را تا پایان دی ماه امسال و مابقی را تا پایان اردیبهشت سال آینده حل کنیم.
وی با بیان اینکه تلاش می شود مشکل اینترنت روستای شبلیز و برخی روستا های چرام را در اسرع وقت رفع شود افزود: روستا های سیلاب مارگون و کلوارو آبمورد لوداب در برنامه ما هست و در تلاش هستم که با تامین تجهیزات مشکل این مناطق را نیز برطرف نماییم.

 

در همین رابطه: تذکر نماینده ماکو به جهرمی درباره اینترنت مناطق محروم
نماینده ماکو در مجلس از وزیر ازتباطات خواست نسبت به رفع اشکالات موجود در اینترنت حوزه انتخابیه اش اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدعلی پور نماینده مردم چالدران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اکثر روستاهای شهرستان های چالدران، ماکو، شوط و پلدشت فاقد زیرساخت های اینترنتی است و در این شرایط کرونایی، خانواده ها مجبورند فرزندان خود را برای استفاده از برنامه های درسی و آموزشی که از طریق فضای مجازی صورت می گیرد، به ارتفاعات اطراف روستاها ببرند که در معرض تهدید سرما و حیوانات وحشی قرار می گیرند.
نماینده مردم چالدران، ماکو، پلدشت و شوط در مجلس یازدهم ادامه داد: لیست روستاهای فاقد اینترنت در 4 شهرستان تهیه شده و منتظر دستور وزیر ارتباطات است که از ایشان می خواهیم هر چه سریعتر تجهیزات فنی و امکانات ارائه خدمات اینترنتی در شهرستان حوزه انتخابیه و اطراف را با دستور به اداره کل مخابرات استان فراهم سازند.
وی تصریح کرد: از وزیر راه و شهرسازی می خواهم در توزیع اعتبارات قیر که اخیراً در مجلس به تصویب رسید، عدالت را مدنظر قرار داده و سهمیه آذربایجان غربی و به ویژه کمربندی ماکو را به جای دیگر ندهد و کریدور بازرگان ایو اوغلی را فراموش نکند که اگر غفلت نماید باید در پیشگاه مردم و مجلس پاسخگو باشد.
علی پور افزود: از وزیر صمت و سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های نظارتی می خواهم با اعمال نظارت دقیق خود، جلوی افزایش روزافزون قیمت کالاهای مصرفی مردم را که فشار طاقت فرسایی به اقشار ضعیف جامعه وارد می کند، بگیرند و اجازه ندهند افراد فرصت طلب عرصه را بر طبقات محروم تنگ کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در گیلان مجوز اعتماد الکترونیک ندارند.
به گزارش تسنیم، فرزاد توکلی گفت: در بحث خرید آنلاین یکی از شاخص‌ها، دسترسی مردم به زیرساخت‌های ارتباطی است خوشبختانه در بحث شاخص ضریب نفوذ اینترنت در استان، جزو استان‌های اول تا سوم هستیم و گیلان در این حوزه رتبه دوم با ضریب نفوذ 167.09 را دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: شاخص بعدی تعداد کسب و کارهای آنلاین استان گیلان است که در این شاخص نیز به‌طور متوسط استان گیلان در وضعیت  ششم تا هشتم قرار داشته و البته این آمار به قیل از شیوع بیماری کرونا مربوط می‌شود.

توکلی افزود: بعد از شروع این بیماری بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا که فاصله‌گذاری اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق فضای مجازی نیز نمود بیشتری پیدا کرد در این راستا کلیه کسب و کارهای استان ساماندهی شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان عنوان داشت: در این راستا در یک برنامه محوری به کسب و کارهایی که به شکل فیزیکی فعالیت دارند مشاوره هایی برای ایجاد ساخت سایت و فروش کالاهایشان در فضای مجازی در سطح استان ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این اتفاقات این شد که اکنون بیش از 285 درصد رشد کسب و کارهای آنلاین را در سطح استان گیلان مشاهده می‌کنیم و در حوزه خرید اینترنتی نیز مردم گیلان حدود 45 تا 48 درصد بیشتر از این فضا برای خرید کالا استفاده می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان گفت: یکی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های این حوزه در راستای موضوع اعتماد سازی است و از 6 هزار کسب و کار آنلاین که در گیلان فعال هستند تنها هزار و 500 واحد مجوز اعتماد الکترونیک دارند.

توکلی خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک مجهز شوند تا اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی بیشتر شده و قطعاً نتیجه این امر هم توسعه کسب و کارهای آنلاین می‌شود.

وی اظهار داشت: آگاهی‌رسانی‌های عمومی برای مردم در استان گیلان در قالب کلیپ تهیه شده که اگر شهروندان با این سایت‌ها با مشکل مواجه شدند در مورد نحوه چک کردن اعتبار این سایت‌ها اطلاعات کافی داشته باشد.

قبل از آمدن کرونا، ایرانی‌ها ۴۳۰۰ میلیارد تومان در یک‌سال برای بازی‌های دیجیتالی هزینه کرده‌اند و تردیدی نیست که طی ماه‌های اخیر، با افزایش قرنطینه‌های اجباری و تعطیلی مدارس این میزان افزایش یافته است و حداقل به ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید.

خراسان نوشت: اگر دو دهه قبل، بازی‌کردن فقط یک سرگرمی و سرخوشی کودکانه بود، حالا چندسالی است که این سرگرمی به یک صنعت جهانی پول‌ساز تبدیل شده است و کشورها برای بیشترکردن سهم‌شان از این بازار، سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌کنند. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبوده و در کنار افزایش غیرقابل مهار بازیکنان این بازی‌ها، از صنعت تولید بازی‌های بومی حمایت کرده تا در کنار افزایش سهم اقتصادی، نقش فرهنگی خود را هم داشته باشد و بازی‌های بومی را برای مصرف داخلی طراحی و ارائه کند.

 

یک پیمایش ملی

برای این‌که بدانیم، صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور ما چه جایگاهی دارد، کافی است به نتایج پیمایش ملی «اطلاعات مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران» نگاهی بیندازیم و اطلاعات جالب آن را مرور کنیم. این پیمایش را بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام داده و به تازگی منتشر کرده است. بازه زمانی این پیمایش مربوط به سال 98 و اوایل سال 99 است، اما در آن تاکید شده که با توجه به افزایش قابل توجه آمار فروش و دانلود بازی‌ها در داخل و خارج از کشور در دوران کرونا، مطمئنا آمارهای جدید که در پیمایش‌های آتی سنجیده خواهد شد، بیشتر و بالاتر از نتایج رسمی اعلام‌شده خواهد بود.

 

آمارهای جالب عرصه بازی

حالا به طور خلاصه به مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده در این پیمایش اشاره می‌کنیم. آمارهایی که بسیار جذاب است و ممکن است با مرور آن‌ها، سرتان سوت بکشد:

* 32 میلیون نفر بازیکن بازی‌های دیجیتال در کشورند که 62 درصد آن‌ها مرد و 32 درصدشان زن هستند. طبق این آمار، از هر 100 ایرانی 38 نفر بازیکن این بازی‌ها هستند.

* میانگین سنی این بازیکنان 22 سال است. 44 درصد بازیکنان ایرانی جوان (بازه سنی 18 تا 34) ، 25 درصد کودک (3 تا 11 سال)، 17 درصد نوجوان (12 تا 17 سال)، 13 درصد میان‌سال (35 تا 54 سال) و یک درصد کهن‌سال(بالای 55 سال) هستند.

* به طور متوسط بازیکنان بازی‌های دیجیتال در کشور، روزانه 93 دقیقه بازی می‌کنند و بر این اساس سرانه مصرف بازی‌های دیجیتال در کل کشور، 35 دقیقه برآورد شده است.

* 65 درصد بازیکنان، آنلاین بازی می‌کنند.

* 49 درصد بازیکنان، هر روز بازی می‌کنند.

* 92 درصد این جامعه 32 میلیون نفری، روی پلتفرم موبایل بازی می‌کنند؛ 17 درصد با تبلت، 87 درصد با گوشی هوشمند. (برخی همزمان روی چند پلتفرم بازی می‌کنند به همین دلیل مجموع آمار بالای 100 درصد است).

پرطرفدارترین بازی‌ها بین ایرانی‌ها به این ترتیب است:

1. PES، 2. clash of clans

3. FIFA، 4. call of duty، 5. PUBG

6. Clash Royale، 7. Grand Theft Auto، 8. آمیرزا، 9. Counter-Strike

10. Candy Crush، 11. Quiz Of Kings

12. منچرز، 13. باقلوا، 14. Subway Surfers، 15. Need for Speed 

* مجموع هزینه‌کرد بازیکنان ایرانی در سال 98 در پلتفرم‌های کنسول و رایانه، 4 هزار میلیارد تومان (2700 میلیارد تومان برای خرید سخت‌افزار و 1300 میلیارد تومان هزینه برای نرم‌افزار) و در پلتفرم موبایل بیش از 290 میلیارد تومان بوده است.

* در بخش سخت‌افزار، کشور ما سهم چندانی ندارد؛ اما در بخش نرم‌افزار، از مجموع هزینه‌کردهای بازیکنان، 9 میلیارد تومان سهم بازی‌های کنسولی بومی و 21 میلیارد تومان سهم بازی‌های رایانه‌ای بومی بوده است. همچنین در بازی‌های موبایلی، از 290 میلیارد هزینه‌کرد بازیکنان، 80 میلیارد سهم بازی‌های موبایلی بومی (توسعه‌یافته یا بومی‌سازی‌شده) بوده است.

 

به بازی سازان بومی کمک کنیم

حضور فعال 32 میلیونی ایرانی در فضای بازی‌های رایانه ای، فرصت مغتنمی است که می‌توان از آن استفاده بهینه کرد. «محمدمهدی تندگویان» معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این‌باره می‌گوید: «با توجه به اقدامات خوب بازی‌سازان داخلی، جوانان با استقبال از بازی‌های ایرانی عملاً می‌توانند به بازی‌سازان ایرانی کمک ‌کنند و همچنین ما را هم در انجام رسالت‌مان یاری ‌دهند.». تندگویان به اهمیت استفاده از این بستر برای انتقال پیام هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «  ۹۰ درصد گیمرها در سنین جوانی، نوجوانی و کودکی به سر می‌برند و باید بتوانیم از این فضا برای دادن پیام‌هایی که ممکن است به صورت عادی زیاد موردتوجه این سنین قرار نگیرد، استفاده و در حین انجام بازی پیام را چه خودآگاه و چه ناخودآگاه به آن‌ها منتقل کنیم تا در ضمیرشان نهادینه شود».

 

حمایت وزارتخانه از بازی سازان

«اعظم کریمی» مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان این وزارتخانه هم معتقد است: «به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد دوران جوانی و اهمیت آموزش غیرمستقیم در این دوران، بازی‌های ویدئویی برای ارسال پیام‌های آموزشی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گفته کریمی، با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت حفظ سلامت نسل جوان، وزارت ورزش و جوانان به منظور توانمندسازی جوانان در مواجهه با این بیماری، در تصمیمی مشترک با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اقدام به حمایت از برنامه‌هایی همچون برگزاری جشنواره‌های بازی‌های بومی کرده است.

 

سواد بازی؛ نیاز مهم خانواده‌ها 

با مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت‌وگو می‌کنم تا از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش سهم کشور در این صنعت مطلع شوم. «سیدصادق پژمان» در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: «خوشبختانه طی یک دهه گذشته، سهم بازی‌های بومی، هم از نظر تعداد عناوین موردپسند مردم و هم از نظر میزان عرضه در بازار، رشد قابل‌قبولی داشته است. نتایج پیمایش‌ها نشان می‌دهد بازی‌های موبایلی بالاترین ضریب نفوذ را در کشور ما دارد و به همین دلیل با توجه به ظرفیت‌های خوب داخلی، سامانه «همگرا» (hamgara.ircg.ir) را به عنوان ساختار حمایت هوشمند از بازی‌سازان ایجاد کرده‌ایم تا به توسعه این صنعت کمک کنیم. وی درباره دغدغه‌های مهم خانواده‌ها هم می‌گوید: «ارتقای سواد بازی و توجه به رده‌بندی سنی همان چیزی است که خانواده‌ها باید به آن توجه بیشتری کنند، در این زمینه، اولویت اصلی ما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محتوای بازی‌هاست و به همین دلیل، یک دهه پیش نظام رده‌بندی سنی (esra.ircg.ir) در کشور ایجاد شد که در این حوزه در منطقه و آسیا جزو پیشگامان بودیم. علاوه بر آن، پایگاه «فهم بازی» (fahmebazi.ircg.ir) را راه اندازی کرده‌ایم که در دسترس همه است و راهنمای خوبی برای خانواده‌هاست».

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: سامانه معاملات بورس هم اکنون حدود ۱۶ هزار تراکنش در ثانیه و نزدیک به ۴ میلیون معامله در روز را به شکل روان و بدون اشکال پوشش می‌دهد.

به گزارش سنا، روح الله دهقان مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، تعداد بازدیدهای سایت tsetmc را در حال افزایش دانست و گفت: با پیاده سازی برنامه‌ توسعه‌ای جدید، آمادگی انجام تراکنش‌های بالا را در سامانه معاملات داریم.

دهقان اظهار داشت: در چند ماه گذشته خصوصا از شهریور سال جاری، توسعه‌های جدیدی در سامانه معاملاتی پیاده سازی شده که باعث شده  ظرفیت سامانه معاملاتی برای تراکنش‌ها افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران همچنان روی سایت tsetmc و زیر سخت‌های آن در حال فعالیت است، افزود: هم اکنون این سامانه حدود ۱۶ هزار تراکنش در ثانیه و نزدیک به ۴ میلیون معامله در روز را به شکل روان و بدون اشکال پوشش می‌دهد.  

 

ابزارهای مالی جدید  نیازمند زیرساخت‌های قوی در بخش فناوری اطلاعات است

دهقان در عین حال به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه را  نیازمند زیرساخت های قوی در بخش فناوری اطلاعات دانست و گفت: این حوزه سامانه، نیازمند تغییرات اساسی است تا بتواند از این ابزارهای مالی پشتیبانی کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه  فناوری اطلاعات جای کار فراوان در بازار سرمایه وجود دارد، افزود:  الان که بازار به روند مثبت خود برگشته و تعداد معاملات افزایش یافته، اگرچه سامانه معاملات پاسخگو است و می تواند حتی بیشتر از قبل تعداد معاملات را پشتیبانی کند ولی طبیعی است که لازمه سرویس دهی مناسب توسعه و بهبود مستمر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با اشاره به برخی تغییرات در سامانه معاملاتی گفت: اخیرا بخش نمادهای پربیننده با نمادهای پرتراکنش جابجا شد تا بتوانیم دیتای بهتری را در اختیار سهامداران قرار دهیم.

وی توضیح داد: نمادهای پرتراکنش نشان‌دهنده شرکت هایی هستند که از  تعداد معاملات بالاتری برخوردارند؛ یعنی اقبال بیشتری به این نمادها در بازار وجود دارد و تراکنش های بیشتری را در داخل سامانه تولید می کنند.

دهقان همچنین اظهار داشت: تاکنون تلاش کرده ایم با سامانه موجود ، حتی الامکان ابزارهایی از قبیل اختیار معامله، معاملات آتی، گواهی سپرده و  فروش تعهدی را پیاده سازی کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با ابراز امیدواری درخصوص ایجاد توسعه های جدید روی سامانه معاملاتی گفت: انتظار می رود ابزارهای مدیریت ریسک را بیشتر در اختیار قرار دهیم تا افراد بتوانند چه در روال های مثبت و چه منفی بازار ، ریسک خود را مدیریت کنند و با یک سود معقول در بازار فعالیت داشته باشند.

 

رفتار سامانه معاملاتی در شرایط  مثبت و منفی مطابق با دستورالعمل است

وی همچنین عملکرد و رفتار سامانه معاملاتی را در شرایط  مثبت و منفی مطابق با دستورالعمل توقف و بازگشایی  دانست و گفت: محاسباتی که در توقف های ۲۰ درصد و ۵۰ درصد در سامانه انجام می شود، از طریق ماشین است . لذا چه در شرایط مثبت ، چه در شرایط منفی، محسابات بر یک مبنا  و کاملا بر اساس دستورالعمل توقف و بازگشایی است و به جرات می توان گفت سامانه توقف و بازگشایی، خطایی ندارد.

دهقان افزود: پیشنهاد می کنم افرادی که در این بخش ابهام دارند مجددا دستورالعمل ها و ویدیوهای آموزشی این حوزه را مطالعه کنند تا موضوع برای آنها شفاف شود.

وی در ادامه این گفت و گو با اشاره به حملات سایبری و ضرورت امنیت اطلاعات در بازار سرمایه گفت: سعی کرده ایم بخش اساسی سامانه معاملات را به طور کامل از شبکه های اینترنتی جدا و در یک شبکه ایزوله با درگاه های استاندارد نگه داری کنیم؛  گرچه این به تنهایی تضمینی برای امنیت اطلاعات نیست.

دهقان با تاکید بر اینکه امنیت اطلاعات، یک کار پیوسته و شبانه روزی  است، خاطرنشان کرد: مدعی امنیت ۱۰۰ درصدی نیستیم اما در این حوزه از متدهای به روز دنیا استفاده می کنیم و تیم های امنیتی به طور مداوم سامانه معاملات را رصد و روی آن کار می کنند تا از  نفوذ و حملات سایبری جلوگیری شود و بتوانیم سرویس پایداری را به ذینفعان و بازدیدکنندگان ارائه دهیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران افزود: در حال حاضر تنها درگاهی که روی اینترنت، فعال داریم سایت Tsetmc است که در مورد آن هم سعی کرده ایم دیتای حساس و  محرمانه‌ای روی این سایت نگه‌داری نشود، تا اگر به هر دلیلی امنیت سایت به خطرافتاد، دچار مخاطره افشای اطلاعات نشویم و مشکلی برای بازدیدکنندگان سایت رخ ندهد.

شبکه لبنانی المیادین در گزارشی به جزئیات هک شدن تلفن همراه بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سوی ایران پرداخت.

به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، مارس سال گذشته بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که تلفن همراهش از سوی ایران هک شده است.

در سایه رقابت سخت میان بنی گانتس و بنیامین نتانیاهو بر سر پست نخست وزیری، رسانه های صهیونیستی امروز نیز بار دیگر به این مساله پرداختند و پرسش هایی در رابطه با محتویات تلفن همراه هک شده بنی گانتس مطرح کردند.

مجری شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در این باره می‌گوید: رونن تسور، دستیار پیشین بنی گانتس و رئیس کنونی شاباک آنچه در رابطه با هک تلفن همراه بنی گانتس از سوی ایران منتشره شده را به صورت رسمی تایید کرده است.

ایلانا دایان، مجری اسرائیلی هم گفت: اطلاعات مهم و حساس در رابطه با هک شدن تلفن همراه بنی گانتس ابتدا در سپتامبر سال۲۰۱۸ به نداف ارغمان، رئیس وقت شاباک داده شد و او نیز یک تصمیم استثنایی اتخاذ کرد و نخست وزیر رژیم صهیونیستی که مسئول مستقیم او است را از این مساله مطلع نکرد.

دایان تاکید می کند که ارغمان در آن زمان با بنی گانتس به طور محرمانه دیدار می کند و به او خبر می دهد که ایرانی ها تلفن همراهش را هک کرده و تمام محتویات و اطلاعات آن را برداشته‌اند و این اطلاعات تمام سفرهای هوایی و امور دیگر او حتی هتل ها و اتاق هایی که رزرو می کند را شامل می شود.

این مجری صهیونیستی خاطر نشان کرد که سازمان شاباک درخواست کرد که خودش محتویات تلفن همراه بنی گانتس را بررسی کند وبررسی ها نشان داد که اطلاعات امنیتی حساسی در تلفن اووجود ندارد اما اطلاعات کاملا شخصی گانتس در این تلفن بوده است.

برخی اطلاعات نشان می‌دهد که بنی گانتس در آن زمان به دلایلی تنها چند فرد نزدیک به خودش را از این مساله مطلع کرده است.

یک فرد نزدیک به گانتس اعلام کرده است که در آن زمان پیام مکتوبی از وی دریافت کرده و نوشته است: اتفاق بدی برایم رخ داد، نزدیک است که بمیرم.

ایلانا دایان همچنین تاکید می کند که حزب لیکود سعی داشته است که اطلاعات حساسی در رابطه با بنی گانتس را منتشر کند اما از ترس پیگرد حقوقی این کار را نکردند.

رونن تسور نیز تاکید می کند که بنی گانتس هم اطلاعات بسیار حساس و مهمی در رابطه با نتانیاهو در اختیار دارد.

تسهیل فرایند مسدودسازی سایت‌های قمار و شرط بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار است.
خبرگزاری میزان – این روزها، بسیارى از هموطنان به دلیل فعالیت در سایت هاى شرط بندى به امید رویاى یک شبه پول دار شدن، دارایى‌های خود را از دست می‌دهند و زمانی که مالباختگان اقدام به شکایت می‌کنند، با توجه به عملیات پولشویی، ردیابی وجوه بسیار دشوار است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آن‌ها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به شش ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اما سئوال اینجاست که آیا راه اندازی سایت شرط بندی و قمار می‌تواند مصداقی از دایر کردن قمارخانه باشد؟

۳۰ تیرماه سال گذشته بود که دادستان کل کشور در خصوص سایت هاى قمار و شرط بندى بخشنامه اى تحت عنوان بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
در بخش دیگر این بخشنامه آمده است که هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

با توجه به بخشنامه فوق الذکر و جرم انگاری فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی، دستگاه قضایی در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته است و در ۲۷ مهرماه امسال معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان، امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی را فراهم کرد.

بر این اساس، افراد می‌توانند در پیام رسان‌های داخلی نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی از طریق نام کاربری @netreport اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

یکى از ظرفیت هایى که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه، موضوع قمار است. ۲۵ آذرماه سال جاری، جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص و در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به ساز و کار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

اول دی ماه سال جاری نیز دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران خبر داد و گفت: شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

اجرای پرونده و نسخه الکترونیک می‌‌تواند "بازار سیاه دارو" را تضعیف کند یا به طور کلی آن را از بین ببرد؛ در این گفت‌‌وگو به بررسی ابعاد استقرار "پرونده الکترونیک سلامت" و موانع عدم اجرای آن پرداخته‌‌ایم.
سازمان بیمه سلامت ایران اخیراً وعده حذف دفترچه‌‌های کاغذی و استقرار کامل نسخه الکترونیک تا اواسط سال 1400 را داده است. به گفته معاون بیمه سلامت این سازمان، هم‌‌اکنون نسخه الکترونیک در استانهای کشور مستقر شده است.

وی می‌‌گوید: در این طرح پزشکان اقدام به نسخه‌نویسی الکترونیک می‌‌کنند و ارائه خدمات تجویز شده در داروخانه و مراکز پاراکلینیک با ارائه یک کد رهگیری امکان‌‌پذیر است.

 

مزایای سلامت الکترونیک چیست؟

نخستین ذی‌‌نفع ارائه خدمات الکترونیک در نظام سلامت، بیماران هستند؛ در پرونده الکترونیک سلامت، اطلاعات و سوابق پزشکی بیمار درج می‌‌شود؛ با استفاده از این اطلاعات، پزشکان بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند که سیر بیماری به چه صورت بوده و بیمار به چه درمان‌هایی بهتر جواب می‌داده و این درمان‌ها برای بیمار چه عوارضی داشته است.

اجرای نسخه‌‌نویسی و نسخه‌‌پیچی الکترونیک نیز کمک می‌‌کند که برخی از خطاهای پزشکی که درنتیجه بدخط نوشتن نام برخی داروهاست از بین برود و درنتیجه عوارض داروها کاهش یابد. ذی‌‌نفع دیگر اجرای چنین طرحی، پزشکان هستند که می‌‌توانند باتوجه به سوابق بیمار، وضعیت او را بهتر تشخیص بدهند؛ همچنین از آن‌‌جا که حفظ کردن تمام تداخلات دارویی برای پزشکان امری دشوار است، نسخه الکترونیک کمک می‌‌کند که این تداخلات کاهش یابند و درنتیجه کیفیت ارائه خدمات درمانی توسط پزشکان افزایش می‌‌یابد.

ذی‌‌نفع سوم استقرار پرونده، نسخه‌‌نویسی و نسخه‌‌پیچی الکترونیک در کشور نیز سازمان‌‌های بیمه‌‌گر هستند؛ اجرای پرونده نسخه الکترونیک، باعث افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات درمانی و کاهش تقاضای القایی می‌‌شود. بیمه‌‌ها با استفاده از داده‌‌های به دست آمده از سلامت الکترونیک، می‌‌توانند در زمینه هزینه‌‌کرد خود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

اجرای پرونده و نسخه الکترونیک می‌‌تواند "بازار سیاه دارو" را تضعیف کند یا به طور کلی آن را از بین ببرد؛ از طرف دیگر، به دلیل افزایش نظارت بر نسخ پزشکان، تجویز دارو منطقی می‌‌شود و میزان مصرف دارو در کشور کاهش می‌‌یابد که این امر، به کاهش ارزبری از کشور نیز کمک شایانی می‌‌کند؛ اهمیت تحقق سلامت الکترونیک در زمان شیوع کرونا پررنگ‌‌تر می‌‌شود؛ استفاده از دفترچه‌‌های کاغذی و لزوم مراجعه حضوری به مطب‌‌ها و داروخانه‌‌ها، از مسائلی است که امر فاصله‌‌گذاری اجتماعی را دچار چالش‌‌هایی می‌‌کند در حالی‌‌که استقرار سلامت الکترونیک می‌‌تواند بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش دهد.

یکی از مسائل مورد تأکید در برنامه‌‌های توسعه، اجرای نسخه‌‌نویسی و پرونده الکترونیک سلامت بوده است اما سلامت الکترونیک هنوز نتوانسته به طور کامل در نظام سلامت کشور محقق و اجرا شود.

در همین راستا به سراغ محمد آزادی؛ پژوهشگر هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام رفتیم تا درباره چالش‌‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای پرونده و نسخه الکترونیک سلامت با او گفت‌‌وگو کنیم.

 

تسنیم: در ابتدا تعریفی از سلامت الکترونیک ارائه دهید.

سلامت الکترونیک را می‌‌توان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خصوصاً شبکه اینترنت در نظام سلامت تعریف کرد؛ دو بُعد محوری سلامت الکترونیک، سلامت و فناوری و 6 مؤلفه فرعی آن، تجارت الکترونیک، مجموعه فعالیت‌‌ها (مانند مدیریت، آموزش و همکاری)، ذی‌‌نفعان، نتایج و خروجی‌‌های مورد انتظار، بعد مکانی و رویکردها و ارزش‌‌های پشتیبان سلامت الکترونیک است.

 

تسنیم: سازمان‌‌های بیمه‌‌گر مدعی هستند که پرونده الکترونیک در حال اجراست و قرار است تا سال آینده آن را به طور کامل مستقر کنند؛ فکر می‌‌کنید این امر قابل تحقق است؟

در نظام سلامت ایران بیش از 70 نوع مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت داریم و این‌‌که در چه سطحی می‌‌خواهیم برنامه سلامت الکترونیک را تعریف کنیم، یک بحث جدی است؛ در ایران در برهه‌‌ای گفتند که پرونده الکترونیک سلامت افتتاح شده است اما عملاً در دوران کرونا دیدیم که حتی نسخه‌‌نویسی الکترونیک نیز به خوبی اجرا نشده است!

در سلامت الکترونیک، سه ویژگی کلیدی باید وجود داشته باشد؛ یکی از این ویژگی‌‌ها، دسترسی مردم به سامانه‌‌های سلامت الکترونیک است باید شرایطی به وجود بیاید که به محض نیاز به خدمات سلامت، مردم و بیماران بتوانند از طریق ابزارهای اطلاعاتی مختلف مثل تلفن همراه به این سامانه‌‌ها دسترسی پیدا کنند اما چنین چیزی تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

ویژگی دوم، به وجود آمدن بستر تعاملی بین پزشک و بیماران است؛ باید توجه داشت که سلامت الکترونیک قرار نیست جایگزین کادر درمان باشد بلکه باید از ارائه‌‌دهندگان خدمات پشتیبانی کند. این ویژگی شامل کارکردهایی همچون ایجاد بستر برای ارتباطات همزمان و غیرهمزمان پزشک و بیمار، اشتراک‌گذاری تجربیات منجر به سلامتی و انگیزه‌‌بخشی است همچنین با تسهیل جریان اطلاعات، از پزشکان متخصص برای عمل‌‌های درمانی میان‌‌تخصصی پشتیبانی می‌کند.

ویژگی سوم نیز استفاده از داده‌‌های حاصل شده از طریق سلامت الکترونیک برای ارتقای سلامت جامعه است؛ باید بدانیم وقتی داده‌‌های مربوط به سلامتی مردم جمع‌‌آوری می‌‌شود قرار است با آن‌‌ها چه کنیم و چه سیاستگذاری‌‌هایی انجام دهیم.

ما سال‌‌هاست که در کشور نظام ثبت مرگ یا سرطان داریم اما آیا از این داده استفاده‌‌ای می‌‌شود؟ آیا بودجه‌‌بندی وزارت بهداشت مبتنی بر آن داده‌‌ها و تحلیل آن‌‌ها انجام می‌‌شود؟ می‌‌توان گفت که بسیاری از اوقات اگرچه داده‌‌هایی جمع‌‌آوری می‌‌شود اما در سیاست‌‌گذاری و تصمیم‌‌گیری نظام سلامت کشور دخیل نمی‌‌شود.

 

تسنیم: فکر می‌‌کنید این سه ویژگی در نظام سلامت ایران تحقق یافته است؟

دو بیمه اصلی کشور یعنی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت تا قبل از این، می‌‌خواستند که تا پایان سال آن‌‌چه تحت عنوان پرونده الکترونیک سلامت از آن تعبیر می‌‌کنند را اجرا کنند؛ اولاً آن‌‌چه می‌‌گویند بیشتر از این‌‌که شبیه به پرونده الکترونیک سلامت باشد، نسخه‌‌نویسی الکترونیک است؛ چراکه بستر تعاملی برای پرونده الکترونیک بین تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت فراهم نشده است و سوابق بیمار و داده‌‌های مربوط به او هنوز به طور کامل در آن‌‌چه تحت عنوان پرونده الکترونیک سلامت یاد می‌‌شود لحاظ نشده است.

اقدامی که انجام شد این بود که در ابتدا بیمه‌‌ها پزشکان را ملزم به اجرای این پرونده کردند که این امر باعث اعتراض برخی از پزشکان شد زیرا ضعف‌‌هایی در زیرساخت‌‌های آن وجود داشت. سپس بیمه‌‌ها داروخانه‌‌ها را ملزم به تبدیل نسخه‌‌های کاغذی به الکترونیک کردند که این امر نیز سروصداهای زیادی به پا کرد زیرا داروخانه‌‌ها می‌‌گفتند این امر هزینه‌‌هایی برای آن‌‌ها دارد و از سوی دیگر، منجر به ایجاد صف انتظار طولانی مردم در داروخانه‌‌ها می‌‌شد.

بیمه‌‌ها تا چندی پیش، ادعا می‌‌کردند که تا پایان سال پرونده الکترونیک را اجرا می‌‌کنند درحالی که بسیاری از سازوکارهای پیاده‌‌سازی پرونده الکترونیک سلامت دیده نشده است و بحث پرونده الکترونیک سلامت به دلیل ضعف این زیرساخت‌‌ها، غیرمنطقی دنبال می‌‌شود و بسیاری از وعده‌‌های داده شده در تحقق پرونده الکترونیک، شعارگونه به نظر می‌‌رسد.

 

تسنیم: با وجود ضعف زیرساخت‌‌های اجرای پرونده الکترونیک سلامت، علت اصرار بر اجرای آن بدون رفع موانع و تقویت زیرساخت‌‌ها چیست؟

مدیران متولی و کارشناسان حوزه سلامت الکترونیک ظاهراً نگرش‌‌های مختلفی نسبت به سلامت الکترونیک دارند؛ برخی صرفاً اتوماتیک کردن فرآیندهای موجود را سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت می‌‌دانند که شاید یک علت این‌‌که شعار اجرای پرونده الکترونیک داده می‌‌شود همین نوع نگرش باشد. برخی دیگر نوعی نگرش آماری دارند یعنی هدف نهایی سلامت الکترونیک را جمع‌‌آوری برخی داده‌‌های آماری می‌‌دانند صرف نظر از آنکه این داده‌‌ها چه کاربردهایی خواهد داشت. نهایتاً یک نگرش که کمتر مشاهده می‌‌شود، سلامت الکترونیک را نوعی تغییر پارادایمی از نظام سلامت موجود به نظام سلامتِ بیمار محور می‌‌داند.

در قوانین پنجم و ششم توسعه، راه‌‌اندازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت قید شده ولی اتفاق گسترده‌‌ای در این زمینه رخ نداده است؛ اگرچه در بحران کرونا، اهمیت سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور (تله مدیسین) پررنگ شده ولی ما شاهد این هستیم که از سال 1387 که بحث سلامت الکترونیک در شورای عالی اطلاع‌رسانی (شورای عالی فضای مجازی فعلی) مطرح شد، در سطح کلان اتفاق خاصی نیفتاده است. اگرچه که پروژه‌‌های موفق و کسب‌‌وکارهای موفقی درحوزه سلامت الکترونیک فعال هستند اما در سطح کلان در زمینه سلامت الکترونیک اقدام خاصی به خصوص در دوران کرونا صورت نگرفته است.

 

تسنیم: در سطح جهانی برای نیل به سلامت الکترونیک چه مسیری دنبال شده‌‌ است؟

به طور کلی سه تحول در نظام سلامت کشورها رخ داده است که نتیجه این تحولات منجر به استقرار پرونده الکترونیک سلامت شده است؛ باید این سه تحول ایجاد شود و نمی‌‌توانیم بدون این‌‌که این پله‌‌ها را طی کنیم نقطه نهایی یعنی استقرار سلامت الکترونیک را محقق کنیم. این سه تحول شامل تحول در پردازش رایانه‌‌ای، انفورماتیک پزشکی و پزشکی از راه دور است. این سه تحول در سطح جهان رخ داده است تا به حوزه سلامت الکترونیک و به تبع آن به پرونده الکترونیک سلامت رسیده‌‌اند.

 

تسنیم: آیا این سه تحول در نظام سلامت ایران صورت گرفته است؟

در حوزه پردازش رایانه‌‌ای اتفاقات خوبی در سطح بیمارستان‌‌های کشور رخ داده است اما معضل جدی که وجود دارد این است که با تعدد سامانه های HIS در بیمارستان‌‌های کشور روبروییم و حتی گاهی دیده می‌‌شود که داخل یک بیمارستان نیز سامانه‌‌های متنوعی استفاده می‌‌شود یعنی علاوه بر این‌‌که در بیمارستان‌‌های مختلف سامانه‌‌های متعدد داریم، در یک بیمارستان واحد نیز از چندین سامانه استفاده می‌‌شود مثلاً در واحد تصویربرداری از یک نوع سامانه و در واحد تجهیزات پزشکی، واحد پرستاری بیمارستان، حسابداری و ... از سامانه دیگری استفاده می‌‌شود.

مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که به دلیل یکپارچه نبودن سامانه‌‌ها، انتقال داده‌‌ها بین این سامانه‌‌ها دشوار می‌‌شود و باید این سامانه‌‌ها به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات به صورت یکپارچه دربیاید.

بحث دیگر انفورماتیک پزشکی است که ناظر به تجزیه و تحلیل داده‌‌های مدیریتی و پزشکی است. داده‌های پزشکی مثلاً شامل مشخصات بیماران، آمارهای اپیدمیولوژیک و جمعیت‌شناختی از قبیل شیوع سل و آمارهای مربوط به بیماری‌های مزمن و مرگ‌ومیر ناشی از آن است که در این زمینه پیشرفت‌‌های خوبی داشته‌‌ایم. در حوزه مدیریتی، در سطح خرد مثلاً اطلاعات مالی بیماران، موجودی انبار داروها و تجهیزات پزشکی و مبادلات معمول، مثل صورتحساب پرداخت بیمه و مطالبات؛ و در سطح کلان، تحلیل روند سیر بیماری‌‌ها و شاخص‌‌های کنترل کیفیت را شامل می‌‌شود. در سطح کلان همان‌‌طور که مطرح شد، اگرچه داده‌‌ها با رویکرد آماری تولید می‌‌شوند اما در بودجه‌‌ریزی و سیاستگذاری وزارت بهداشت تأثیر زیادی نمی‌‌گذارند.

در تحول سوم یا همان پزشکی از راه دور (تله‌‌مدیسین) نیز بحث سخت‌‌افزاری و نرم‌‌افزاری مطرح است که ما در حوزه فناوری و امنیتی تله‌‌مدیسین مشکل چندانی نداریم اما سؤالات و ابهاماتی درباره چگونگی اجرای آن وجود دارد؛ مثلاً یک بحث، بُعد حقوقی تله‌‌مدیسین است که باید به سوالات متعددی پاسخ داده شود از جمله اینکه مالک داده‌‌های سلامت چه کسی است یا نهاد متولی و تنظیم گر تله‌‌مدیسین کیست یا حتی در زمینه‌‌ی خطاهای پزشکی، چه چارچوب‌‌های حقوقی خاصی طراحی شده است. همچنین برای دستیابی به سلامت الکترونیک برخی زیرساخت‌‌ها مانند زیرساخت آموزش - مهارتی باید فراهم شوند تا مردم و ارائه‌‌دهندگان خدمات، مهارت استفاده از این سامانه‌‌های آنلاین را داشته باشند.

از سوی دیگر باید پزشکان و مدیران ارائه دهنده خدمات سلامت را اقناع کنیم تا از این سامانه‌‌ها استفاده کنند؛ یعنی باید اعتماد کافی نسبت به سامانه‌‌های آنلاین هم در پزشکان و هم در بیماران ایجاد شود.

همچنین باید در سلامت الکترونیک به بحث عدالت در توزیع همگانی خدمات نیز توجه داشته باشیم زیرا ممکن است بسیاری از افراد ساکن در برخی مناطق کشور، به این سامانه‌‌ها دسترسی لازم را نداشته باشند. علاوه بر این‌‌ها چالش‌‌های اخلاقی از جمله تعارضات فرهنگی در ارائه خدمات فرامرزی یا حفظ حریم خصوصی بیمار نیز مطرح هست. به موارد فوق می‌‌توان چالش‌‌های اقتصادی پیاده‌‌سازی سلامت الکترونیک را نیز اضافه کرد. تا زمانی که این مسائل حل نشود و چگونگی پیاده‌‌سازی سلامت الکترنیک مسیر روشنی پیدا نکند، نمی‌‌توان از استقرار کامل پرونده الکترونیک، تله‌‌مدیسین و سلامت الکترونیک صحبت کرد.

 

تسنیم: اجرای نسخه‌‌نویسی الکترونیک چه مزایای دیگری دارد؟

نسخه‌‌نویسی الکترونیک در دوران کرونا اجرا می‌‌شد می‌‌توانستیم دستاوردهای خوبی در زمینه‌‌های آموزش و ارتقای سواد سلامت، تشخیص و کنترل از راه دور بیمار و خودمراقبتی داشته باشیم. همچنین در یکی از پروژه‌‌های این حوزه که با هدف اجرای نسخه‌‌نویسی الکترونیک صورت گرفت مشخص شد 40 تا 60 درصد نسخ، دارای تداخلات دارویی بودند.

طبیعتاً پزشک نمی‌‌تواند تداخلات هزاران دارو را به خاطر بسپارد اما اجرای نسخه الکترونیک باعث می‌‌شود بسیاری از این تداخلات دارویی که حتی ممکن است باعث عوارض جبران‌‌ناپذیر شوند را شناسایی کرد. از دیگر مزایای اجرای نسخه الکترونیک، این است که ممکن است یک بیمار، به هر دلیل تعداد بیشتری از داروی موردنیاز خود را خریداری کند اما اگر نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شود جلوی این اتفاق گرفته می‌‌شود و مصرف دارو در کشور کمتر شده و به سمت بهینگی پیش خواهد رفت.

 

تسنیم: با این تفاسیر و بحث‌‌هایی که درباره چالش‌‌های اجرای سلامت الکترونیک اشاره کردید، فکر می‌‌کنید استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا سال آینده چه‌‌قدر موفق خواهد بود؟

به نظر می‌‌رسد بیش از آن‌‌که در حوزه فنی و مهندسی سلامت الکترونیک یعنی بُعد سخت آن مشکل داشته باشیم، در حوزه محتوایی یا بُعد نرم آن اعم از قابلیت‌‌های مدیریتی این سیستم و موضوعات مهارتی، نگرشی و اخلاقی پرونده الکترونیک و سلامت الکترونیک مشکل داریم! یعنی سیاستگذاران این حوزه نیاز هست که به این سؤال پاسخ دهند که چه فرآیندها و قابلیت‌‌هایی از سلامت الکترونیک مورد انتظارشان است؛ تا زمانی که به این سؤال و چالش‌‌های دیگر مطرح‌‌شده پاسخ داده نشود نمی‌‌توان تخمین مناسبی از زمان استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور داشت.

پس از تشدید فعالیت قمارخانه‌های اینترنتی و شکل‌گیری موج سهمگینی از کلاهبرداری‌ها در بستر شبکه بانکی، انتظار می‌رود ارتباط سایت‌های قمار با ریال قطع و متخلفان شناسایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر، جلوگیری از خدمات‌دهی شبکه بانکی به سایت‌های شرط‌بندی و برخورد با گردانندگان سایت‌های مذکور به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. در این بین، برخی از رسانه‌های معاند، شائبه ناتوانی و یا فقدان اراده برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با این قمارخانه‌های اینترنتی را جسته و گریخته در افکار عمومی ایجاد کرده بودند؛ اما از قرار معلوم، رشد شارپی باشگاه‌های قمار توأم با افزایش میزان شکایات درباره تخلفات اقتصادی این مجموعه‌ها، مسئولان امر را به تکاپوی مضاعف انداخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ضرورت برخورد قضائی و پیگردهای بین‌المللی برای شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سایت‌های شرط‌بندی، اما از کار انداختن مؤلفه‌های داخلی که در رونق سایت‌های شرط‌بندی مؤثر هستند، می‌تواند کلاهبرداری و کسب‌وکار نامشروع متخلفان حوزه قمار را از سکه بیندازد.

البته در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت رصد تراکنش‌های ریالی و رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی تأکید داشته است؛ اما کماکان مسئولان امر در حوزه بانکی نسبت به این مسئله استدلال‌هایی همچون «مواجهه با حساب و درگاه‌های اجاره‌ای» دارند که این موضوع نیز به گفته پلیس فتا از طریق رصد مستمر بر تراکنش‌های مشکوک و نظارت بر هویت استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت قابلیت رفع و رجوع دارد.

گفتنی است، باشگاه‌های قمار که به گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس بین ۲ تا ۳ میلیون ایرانی را مشغول خود کرده‌اند و خروج بالغ بر ۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور به صورت سالانه را رقم می‌زنند، با الگوریتمی مهندسی شده، حس مهارت را به کاربر القا می‌کند تا در کنار کسب سود از بابت گرم‌شدن تنور شرط‌بندی‌ها، اهداف شوم عوامل گرداننده این سایت‌ها عملیاتی شود.

البته گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار در راه ترغیب و وسوسه کاربران به منظور درگیر کردن هر چه بیشتر سرمایه‌شان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و با انتشار تبلیغات تحت عنوان چند برابر کردن پول و پول‌دار شدن یک‌شبه در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین را عمیق‌تر کرده‌اند.

یکی از پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر به دنبال فعالیت کاربران در سایت‌های شرط‌بندی مکرر گزارش شده و برخی را با وجود نگرانی از مواخذه بابت مشارکت در این سایت‌ها، روانه ادارات پلیس فتا کرده، کلاهبرداری از حساب‌هایی است که اطلاعاتشان در پی واریز وجوه مسابقات شرط‌بندی در این سایت‌ها ثبت شده است.

وجوهی که به گفته مسئولان پلیس فتای کشور عمدتاً چندین مرتبه پس از برداشت از حساب مالباخته جا به جا شده تا با پول‌شویی، نه تنها ردیابی دارایی مالباختگان را دشوار کند، بلکه به خروج سرمایه از کشور منجر شود.

در همین رابطه، سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به دستگیری ۳۰ نفر اعم از تبلیغ کنندگان سایت‌های شرط‌بندی، اجاره‌کنندگان کارت‌های بانکی و تسهیل کنندگان وقوع جرم، اظهار داشت: «برنده شدن در سایت‌های شرط‌بندی یک حقه برای ترغیب فرد به سرمایه‌گذاری بیشتر است. افراد با ثبت نام در سایت تمامی اطلاعات بانکی خود را ارائه می‌کنند و ندانسته اجازه دسترسی به دیگر اپلیکیشن‌های دستگاه خود را به کلاهبرداران پشت این سایت‌ها می‌دهند.»

بررسی دلایل پابرجا ماندن و حتی رونق یافتن قمارخانه‌های اینترنتی نشان می‌دهد، نوک پیکان انتقادات و مطالبات پیرامون چگونگی تنفس این مجموعه‌های متخلف در فضای تبادل داده‌های بانکی متوجه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است؛ البته انتظار افزایش ریسک سوداگری با دارایی‌های مردم و کسب سودهای بر باد آورده نیز از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا انتظار بی‌جایی نیست.

«اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضائی ارسال شد.» این تازه‌ترین اظهارنظر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که در هفته‌های اخیر از سوی رسانه‌ها برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با سایت‌های قماربازی تحت فشار قرار گرفته است.

البته پیشتر یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز با اشاره به شناسایی و مسدود کردن ۲۰ هزار درگاه بانکی متخلف خدمات دهنده به سایت‌های قمار از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: «صاحبان سایت‌های شرط‌بندی از طریق اجاره درگاه و یا کارت‌های بانکی که مالکین آن‌ها از طبقات نیازمند و کم‌آگاه جامعه هستند، سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال به چند حساب آن را به صورت کاغذی از کشور خارج می‌کنند.»

شواهد نشان می‌دهد، برخی از افرادی که دارای درگاه قانونی پرداخت الکترونیکی بانکی نیز هستند، درگاه بانکی خود را که در مواردی حتی نماد اعتماد الکترونیک هم دارد، در ازای دریافت پول در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند که این مسئله ضرورت بازنگری و پایش اطلاعات صاحبان درگاه‌های بانکی را از سوی بانک مرکزی تأیید می‌کند.

بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت افزایش ریسک مشارکت در قمارخانه‌های اینترنتی در هر دو نقش عوامل گرداننده و کاربر بیش از پیش احساس می‌شود، چه آنکه در کنار افزایش میزان کلاهبرداری و شکایات مالباختگان، اتهامات اساسی به نظام بانکی کشور وارد شده است.

از سوی دیگر، منطق حکم می‌کند کاربران سایت‌های قمار نیز با رصد اجمالی اخبار تخلفات باشگاه‌های قمار، علاوه بر رعایت موارد امنیتی با قید فوریت، تعامل با این مجموعه‌ها را فراموش کنند تا علاوه بر در امان ماندن از مجازات‌های پیش روی مجرمان، از سرمایه و دارایی خود محافظت کرده باشند.

مرکز ملی فضای مجازی برای حل مشکل تبلیغات نامناسب در اپلیکیشن ها برای کودکان و نوجوانان، پالایش تبلیغات گوگل ادموب و تصویب مقررات در زمینه مسئولیت حقوقی تبلیغات با رده سنی را در نظر گرفت.

به گزارش مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به مشکل جهانی تبلیغات نامناسب در برنامه‌های کاربردی موبایل که تهدیدی برای مخاطبان کودک و نوجوان کشورمان محسوب می‌شود، گفت: مرکز ملی فضای مجازی برای حل این مشکل در کشور، راهکارهایی مانند پالایش تبلیغات گوگل ادموب، اضافه شدن شرط تناسب سنی تبلیغات و برنامه، همچنین تصویب مقررات در زمینه مسئولیت حقوقی تبلیغات نامتناسب با رده سنی را در نظر گرفته است.

 

نقش ایران در بازار محتوای حلال منطقه

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به پیشرو بودن ایران در حوزه تولید و فعالیت برنامه‌های کاربردی تلفن همراه (اپلیکیشن) در منطقه، از ظرفیت مناسب فروشگاه‌های ایرانی ارائه‌دهنده این برنامه‌ها برای ورود به بازار محتوای حلال کشورهای منطقه خبر داد.

وی با تأکید بر موفقیت ایران در حوزه طراحی و تولید انواع برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در منطقه از آن به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت و روبه‌جلو فعالیت ایران در فضای مجازی یاد کرد و گفت: از آنجا که رشد و توسعه این برنامه‌ها در داخل کشور صورت گرفته، تناسب بیشتری با فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی دارد.

خوراکیان افزود: در دنیا تقریباً ۱۳۰ میلیون فارسی‌زبان وجود دارند که خود می‌تواند بازار بزرگی برای فروشگاه‌های ایرانی باشد. با توجه به روابط خوب ایران با کشورهای همسایه مسلمان و نزدیکی فرهنگی با کشورهایی مانند افغانستان، قطر، عمان، لبنان، عراق و سوریه، ظرفیت بزرگی در برابر فروشگاه‌های ایرانی اپلیکیشن‌ها برای توسعه بازار محتوای حلال قرار دارد.

 

لزوم تبیین مقررات ضدانحصار برای اپ استورها

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های کاربردی تلفن همراه برای ارائه محتوا و خدمات گفت: اپلیکیشن‌های موبایل با تنوع زیاد و کارکردهای مختلف، جایگزین محتواها و خدماتی هستند که پیش‌تر به شیوه‌ها و در قالب‌های دیگری نظیر وب ارائه می‌شدند؛ ازاین‌رو با توجه به رشد روزافزون این برنامه‌ها و گسترش آن‌ها در ابعاد مختلف زندگی مردم، باید مقررات ضد انحصار برای اپ دستورها تبیین شود. همچنین در خصوص مشکلاتی از قبیل تعدد ناظران، نارسایی و ضعف مقررات، ضوابط و چگونگی دسترسی به اطلاعات کاربران شفاف‌سازی صورت پذیرد.

خوراکیان با اشاره به رشد ۳۰ درصدی همکاری اپ استورها با توسعه‌دهندگان ایرانی، تصریح کرد: بر اساس آمار و اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی فروشگاه برنامه‌های کاربردی ایرانی در مجموع این فروشگاه‌ها طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزون بر ۶۰ میلیون نصب داشته‌اند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان از افزایش قابل‌توجه ظرفیت اشتغال‌زایی تولید این برنامه‌ها دارد. سهم توسعه‌دهندگان از فروش اپلیکیشن در برخی اپ های ایرانی با سیر صعودی چشمگیری از سال ۹۴ تا سال ۹۸ به ۹ برابر رسیده است. البته درآمد توسعه‌دهندگان از تبلیغات، فروش اطلاعات کاربران و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیردیجیتال (برای مثال پرداخت هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی) در این آمار محاسبه نشده است.

 

بیشترین تعداد دانلود اپلیکیشن‌ها در سال ۹۸

خوراکیان با بیان این‌که تعداد برنامه‌های موجود در این اپ استورها نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است، گفت: دسته‌های ابزارها، پیام‌رسان‌ها، کاربردی، شبکه‌های اجتماعی و آموزش به ترتیب بیشترین تعداد دانلود و به‌روزرسانی را در این سال داشتند.

وی درباره وضعیت برنامه‌های موجود در فروشگاه‌های جهانی نیز اعلام کرد: برنامه‌های موجود در فروشگاه گوگل از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۹، ۱۷۵ برابر شده است. این در حالی است که درآمد حاصل از دانلود پولی و تبلیغات به ۹۳۵ میلیارد دلار در سال و دانلود درون برنامه‌ای این برنامه‌ها به ۳۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود به ۹۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ برسد.

 

رشد ۶۹ درصدی دانلود اپلیکیشن در دوران کرونا در ایران

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی افزود: دانلود کلی برنامه‌ها در فروشگاه‌های داخلی در زمان شیوع کرونااز اول اسفند ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، ۶۹ درصد رشد داشته که نسبت به رشد در سال ۹۸ دو برابر شده است. بر همین اساس نصب برنامه‌های مرتبط با درمان رشد ۱۰۰ درصدی و برنامه‌های دورکاری ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین در اسفندماه سال ۹۸، برگزاری رویدادهای آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی و رسانه و ویدئو، بیشترین میزان رشد را در میان سایر کسب‌وکارها داشته‌اند.

وی گفت: از نظر موضوعی، بیشترین زمان کاربران در اپ های مربوط به رسانه‌های اجتماعی صرف شده و سرگرمی و بازی‌ها در رتبه‌های بعد قرار می‌گیرند. البته برنامه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی در طول این سال‌ها بیشترین دانلود را در جهان داشته‌اند.

خوراکیان با اشاره به این‌که نزدیک به ۸۰ درصد از دانلود برنامه‌های مختلف در سکوهای فروشگاه‌های برخط و اینترنتی همچون فروشگاه گوگل و اپل، تنها به یک درصد از ناشران نرم‌افزاری تعلق دارد، افزود: این بدان معناست که تنها یک درصد از شرکت‌های ناشر برنامه‌های تلفن همراه، ۹۳ درصد از درآمد بازار را به خود اختصاص داده اند که انحصار شکل گرفته به نفع ناشران قدرتمند، باعث می‌شود توسعه‌دهندگانی که به‌صورت مستقل به انتشار برنامه خود اقدام می‌کنند، سهم کمتری از درآمد در بازار جهانی به دست آورند.

 

انتقاد از انحصارطلبی برخی اپلیکیشن‌های ایرانی

وی گفت: برخی از برنامه‌های داخلی نیز با انتقاداتی در زمینه انحصارطلبی در عرضه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه روبرو هستند که باید برای حمایت بیشتر از توسعه‌دهندگان و تنظیم بازار، سیاست‌گذاری در این زمینه‌ها صورت گیرد و مرکز ملی فضای مجازی به دنبال این مهم است.

خوراکیان با یادآوری اهمیت گزارش‌های موضوعی تاثیرات فضای مجازی بر هر یک از محورهای مهم حوزه فرهنگ برای بهره‌مندی از دیدگاه‌های نخبگان، مدیران، مسئولان و فعالان این حوزه، گفت: این گزارش‌ها و بهره‌مندی از دیدگاه‌های صاحب‌نظران این حوزه، دستاوردهای ارزشمندی در طراحی و تنظیم مدل نوین حکمرانی در هر یک از این عرصه‌ها متناسب با مبانی اسلامی و ایرانی خواهد بود.

کندی و قطعی سیستم معاملات که مربوط به کارگزاری‌های آنلاین بورس می‌شود، چد وقتی است سهام‌داران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
به گزارش فارس، چند ماه پیش در روزهایی که بازار در حال اوج گیری بود، بسیاری از صف های خرید و فروش بازار به دلیل کندی هسته معاملات بر هم زده می شد و یا بر اثر این کندی معامله گران به اشتباه سهام خود را معامله می کردند.

در آن روزها تحریم ها و البته عدم پشتیبانی شرکت فرانسوی ارائه دهنده هسته معاملات مزید بر علت شده بود تا کندی این هسته، بازار را با سردرگمی و مشکلاتی همراه کند.

اما سازمان بورس کار را به جوانان ایرانی سپرد و این مشکل تا حدود زیادی برطرف شد. از روزی که این اتفاق رخ داده است، هسته معاملات و سیستم کارگزاری ها روند بهتری را طی کرده اند.

اما طی چند روز گذشته مشکل دیگری با عنوان قطعی ارتباط کارگزاری ها با هسته معاملات بازار را به نحو دیگری تحت تاثیر قرار داده است. عدم بروزرسانی دارایی سهامداران در سیستم معاملات آنلاین تقریبا اکثر کارگزاری ها سبب شده است، افراد خرید و فروش های خود را به درستی نبینند و نتوانند براساس این مساله تصمیم گیری کنند.

بسیاری از کارشناسان عدم بروزرسانی دارایی افراد را یکی از دلایل نوسان بیش از حد نمادها و کاهش قیمت آنها می دانند. به نظر می رسد کارگزاری ها باید برای این مساله فکری کنند. دریافت کارمزد از سهامداران و عدم ارائه خدمات مناسب و سریع و به موقع می تواند سهامداران را با زیان مواجه کند.

این مساله را باید بخش نظارت بر کارگزاری ها در سازمان بورس و کانون کارگزاران به صورت جدی پیگیری کنند تا سهامداران خرد با زیان بیشتری مواجه نشوند.

مخاطبین خبرگزاری فارس نیز در سامانه فارس من، سوژه های با عنوان «تخلفات کارگزاران بورس بررسی شود» و «نظارت بر عملکرد کارگزاری‌های بورسی شدت یابد» به ثبت رسانده اند که در حال پیگیری این سوژه ها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از راه اندازی ابزار نمایش ازدحام قطارهای مترو با همکاری دانشگاه تهران بر روی سایت این شرکت خبر داد.

به گزارش فارس، فرنوش نوبخت درباره راه اندازی ابزار نمایش ازدحام قطارهای مترو اظهارداشت: به منظور کمک به کنترل ریسک ابتلا به ویروس کرونا بخشی در وب سایت شرکت برای نمایش شلوغی واگن‌ها تهیه و اختصاص داده شده و در حال حاضر ابزار نمایش برای خطوط 1، 2، 3، 4 و 5 راه اندازی شده و برای عموم شهروندان قابل استفاده است.

نوبخت تصریح کرد: این ابزار تا اول بهمن ماه ۱۳۹۹ برای خطوط 6 و 7  مترو تهران نیز اضافه می‌شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: از شهروندان و مسافران می خواهیم تا قبل از آغاز سفر، با مراجعه به سایت شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به نشانی metro.tehran.ir از میزان ازدحام جمعیت در قطارهای مترو مطلع شوند تا با جابجایی ساعت برنامه سفر خود به زمان‌های خلوت‌تر، ریسک انتقال ویروس کرونا را کاهش یابد.

وی بیان داشت: این ابزار، نسخه درحال توسعه طرح نوآورانه منتخب در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری است و برای آشنایی شهروندان و مسافران با این ابزار در تمامی ایستگاه های تقاطعی و شلوغ به صورت بنر و در صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس tehran_metro@ اطلاع رسانی شده است.

طرح مجلس برای مهار قمار اینترنتی

شنبه, ۶ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح جرم انگاری قمار آنلاین و سایت های شرط بندی در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی است.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم.

وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل‌های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود. در همین حال با دایرکنندگان این سایت‌ها، متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند برخورد شده و محکوم می‌شوند.

وی گفت: برای کسانی که مرتکب جرم قمار می‌شوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حساب‌های بانکی که برای اقدام به قمار استفاده می‌شوند، تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

تقی پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه‌هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می‌دهند و نیز سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر این صورت برای درگاه‌ها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی در کشور کفایت می‌کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند در این زمینه مصادیق را تعیین کند. برای مثال این کارگروه می‌تواند در زمینه اینکه کدام سایت به عنوان سایت شرط بندی تعریف شود و یا حکم پلتفرم‌هایی که زیرساخت لازم را تأمین می‌کنند چیست، مصادیق را تعیین و برای انسداد این بسترها به نهادهای زیربط، ابلاغ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه این اصلاحات، تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرط بندی آنلاین را ارائه می‌کند و اگر بازهم ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در آن ورود می‌کند، گفت: این طرح در دست بررسی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: مراحل ثبت پیشنهاد و اخذ امضا از نمایندگان طی شده و حدود دو ماه است که به کمیسیون قضائی ارجاع شده است. در این راستا جلساتی نیز از سوی کمیسیون قضائی با سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و پلیس فتا برگزار شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را در خصوص این طرح ارائه داده است.

تقی پور افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد عمده‌ای به صورت محتوایی در این طرح مطرح نکرده و تنها یک سری اصلاحات شکلی را پیشنهاد داده است. با این وجود به نظر می‌رسد پس از جمع بندی کمیسیون قضائی، این طرح به زودی در صحن علنی مجلس ارائه شود.

جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بانک‌ها و صدا و سیما را متهمان اصلی شیوع سایت‌های قماربازی در کشور عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، جواد نیک‌بین با اشاره به اشاعه سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی در کشور و برنامه مجلس برای جلوگیری از این مسائل اظهار داشت: طبق قانون شرط‌بندی و گرفتن وجه از این طریق حرام است و قوانین موجود برای برخورد با این مسائل کفایت می‌کند، اما چنانچه قوه قضائیه و یا بانک‌ها و دولت نیاز به قانون مصوب جدید داشته باشند باید لایحه بدهند، ما نیز در مجلس حتما بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با شیوع این مسائل در کشور دو نهاد مقصر هستند، و ابتدا بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند هزار میلیارد تومان پول جابجا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند میلیون کارت دارد. چگونه درگاه‌های اینترنتی رصد نمی‌شوند؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بانک‌ها برای اینکه تراکنش‌شان بالا برود و سود بیشتری بدست آورند به این موضوع که مثلا ظرف ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند.

وی رسانه ملی و عدم اطلاع‌رسانی به مردم را دومین مقصر ایجاد چنین فضایی در کشور دانست و گفت: باید در این زمینه اطلاعات کافی و لازم در اختیار مردم قرار گیرد، باید جزئیات و نحوه کلاهبرداری‌های این‌چنینی به اطلاع جامعه رسانده شود و مردم بدانند که در صورت ورود به این عرصه مغبون می‌شوند که تاکنون رسانه ملی هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است.

نیک‌بین با اشاره به حضور برخی سلبریتی‌ها پشت‌رده این سایت‌های قماربازی تاکید کرد: مشکل اینجاست که سلبریتی‌ها از جمله بازیگران و یا بازیکنان ورزشی در جامعه تعیین می‌کنند که مردم چه کاری انجام دهند و یا چه لباسی بپوشند، متاسفانه الگوبرداری در جامعه ما اشتباه است و صدا و سما در این زمینه با عملکرد ضعیفی که داشته منجر به بروز این فضا در کشور شده و به این مسائل دامن زده است.

در رزوهای اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشته بود: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.

پس از گذشت ۵ ماه از مصوبه هیئت وزیران و با مساعدت مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه خوداظهاری دستگاه‌های استخراج رمزارز (بهین‌یاب) آماده بهره‌بردای شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا شرفی با اشاره و آخرین وضعیت تولید رمزارزها در کشور اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران و حمایت بسیاری از فعالان صنعت استخراج رمزارز، پس از گذشت ۵ ماه از مصوبه هیئت وزیران و با مساعدت مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه خوداظهاری دستگاه‌های استخراج رمزارز (بهین‌یاب) آماده بهره‌بردای شد.

وی افزود: تمام مالکین دستگاه‌های استخراج رمزارز می‌توانند از روز شنبه مورخ ۹۹٫۱۰٫۶ نسبت به ثبت‌نام و درج دستگاه‌های رمزارز در سامانه مذکور اقدام کرده و ضمن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، گواهی پرداخت دریافت کنند. این گواهی قابل ارائه به تمام نهادهای مرتبط با موضوع قاچاق کالا خواهد بود.

دبیر کارگروه رمزارز انجمن بلاکچین تصریح کرد: لازم به ذکر است که مشارکت در این طرح یک ماهه اختیاری بوده و الزام‌آور نیست، با اتمام مهلت مقرر عواقب ناشی از عدم ثبت دستگاه‌ها در سامانه بر عهده مالک و دارنده دستگاه خواهد بود.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است، ابعاد قابل تاملی از جریان واردات گوشی همراه مسافر و به ویژه در مدت اخیر درباره ورود حجم بالایی از آیفون ۱۲ را مطرح کرد و گفت که موضوع در حال بررسی است و در هفته جاری تصمیم گیری می شود.

از اول دی امسال و بر اساس پیشنهاد گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرارگرفت.

این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهرماه با تصمیم این ستاد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌ همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافران ممنوع اعلام و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می شد، ولی با توجه به تبعات اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید-۱۹، با اعلام گزارش گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویه از اول دی ماه تغییر کرد.

مدت کوتاهی از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه رجیستری غیرحضوری نگذشته که انجمن واردکنندگان موبایل مدعی شده این اقدام دولت موجب پهن شدن فرش قرمز برای قاچاق موبایل شده است؛ به طوری که امیر اسحاقی - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل - گفته که "خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از بعد از آن خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است."

اما در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون رجیستری غیرحضوری موبایل و ابعاد مختلف واردات گوشی مسافری، موضوع در گفت و گو با مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - مورد بررسی قرار گرفت و وی به طور مفصل شرایط موجود را تشریح کرد.

معاون فنی گمرک ایران با تاکید بر اینکه ادعای مطرح شده درباره هموار شدن راه قاچاق موبایل  با شیوه نامه رجیستری غیرحضوری را قویا تکذیب می کنم و به هیچ عنوان این موضوع سندیت ندارد، گفت: پیش از این که بخشنامه ابلاغ شود کلیه فرایند رجیستری غیرحضوری موبایل به صورت غیر رسمی به اطلاع انجمن وارد کنندگان موبایل رسید و حتی از آن استقبال کردند.

ارونقی گفت: البته حساسیتی که این انجمن به خرج می دهد طبیعی است، چرا که مقادیر زیادی گوشی موبایل اکنون در گمرک مانده و واردکنندگان تجاری ماه ها در انتظار تخصیص و تامین ارز هستند، مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی نیز در راستای ترخیص این کالا از محل «ارز متقاضی» کمکی به واردکنندگان تجاری این کالا نکرد؛ از این رو با توجه به تسهیلاتی که در خصوص واردات گوشی موبایل همراه مسافر از سوی گمرک برای مسافران اعمال شده، طبیعی است که واردکنندگان به صورت تجاری، تصور کنند راه برای ورود غیر قانونی گوشی های موبایل از این طریق فراهم شده است در صورتی که اینطور نیست.

 

هیچ فرایند جدیدی در رجیستری ایجاد نشد

این مقام مسئول در گمرک ایران در مورد اشاره انجمن واردکنندگان موبایل به خلأ قانونی در شیوه نامه رجیستری غیرحضوری توضیح داد: هیچ فرایند جدیدی به روند قبلی اضافه نشده و فرایندها و کنترل های قبلی نیز حذف نشده است. آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون هرگونه کنترلی در گمرک، مسافر  بعد از ورود  می توانست نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشی های مختلف را رجیستر می کردند بدون این که حتی مسافر در جریان باشد و متعاقب آن کنترل هایی که بعد از ۱۲ مهر سال جاری برای حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی که در گمرکات و مبادی ورودی اتفاق افتاد، در نهایت تصمیم گرفته شد که  حتما گوشی موبایل توسط متصدیان گمرک در بدو ورود به همراه مسافر چک و مشخصات  گوشی و هویت مسافر  وارد سیستم شود، بر این اساس در اسرع وقت کنترل ها انجام و بعد اجازه  ادامه مسیر مسافر داده می شود و مابقی فرایند بعد از ورود مسافر به داخل کشور در فرصت یک ماه صورت می پذیرد.

 

فرش قرمزی برای قاچاقچیان موبایل پهن نشده است

وی ادامه داد: انجمن وارد کنندگان مدعی شده که سامانه "EPL" به هیچ عنوان ورود مسافر و اطلاعات گوشی مسافر را چک نمی کند، در حالی که این گونه نیست و از اول دی سال جاری به بعد تمامی اطلاعات توسط دستگاه بارکد خوان در گمرک وارد سیستم شده و افرادی صرفا می توانند نسبت به رجیستر کردن گوشی های خود در داخل کشور اقدام کنند که این اطلاعات قبلا در هنگام ورود مسافر، وارد سیستم شده باشد.

ارونقی یادآور شد: در مورد مسافرینی که از ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ تا اول دی سال جاری وارد شده و به نحوی از فرایند رجیستری کردن اطلاع نداشتند یا به هر دلیلی از جمله صف های طولانی یا قطعی سامانه امکان رجیستری در هنگام ورود در مبادی ورودی نداشتند نیز فرصتی داده شده که گوشی های خود را با ورود به سامانه رجیستر کنند. در این مورد نیز کنترل های لازم انجام می شود و ضمن حصول اطمینان از این که این شخص توسط سامانه های همتا و سامانه گذرنامه که نشان می دهد شخص مسافر بوده و در کدام مقطع زمانی وارد کشور شده نسبت به رجیستری کردن گوشی آنها اقدام خواهد شد؛ بنابراین مشخص است هیچ فرش قرمزی برای قاچاق موبایل و سوء استفاده برخی افراد سود جو پهن نشده است.

 

رجیستری ۳۴۰۰ گوشی لغو  شد

معاون فنی گمرک ایران در ادامه به سوءاستفاده های احتمالی در جریان رجیستری غیرحضوری در روزهای ابتدایی آن اشاره و اعلام کرد باید توجه داشت که مطابق بخشنامه گمرک ایران هر مسافر ورودی به ایران سالانه صرفا «یک گوشی تلفن همراه» می تواند به همراه خود وارد و ثبت کند، اما درصورتی که در هنگام اجرای طرح، برخی افراد سودجو نسبت به رجیستری کردن تعداد بیشتری گوشی یا ترفندهای دیگر اقدام کرده و به نحوی با یک گذرنامه تعداد بالایی شماره ثبت کنند قطعا در خصوص لغو یا حذف این گوشی ها و عملا  لغو رجیستری آنها اقدام خواهد شد.

نکته مورد توجه در اظهارات ارونقی این است که "پیام هشدار"  لازم  در ابتدای هربار  ورود به سامانه، به متقاضی داده شده و صرفا در صورت پذیرش موضوع توسط متقاضی، امکان ورود به سامانه رجیستری وجود دارد و در پیام هشدار تصریح شده در صورتی که با یک گذرنامه، بیش از یک گوشی رجیستر شود، وجه واریزی بابت حقوق ورودی گوشی برگشت داده نمی شود؛ در عین حال  با متخلفان برخورد و به مراجع مختلف نظارتی معرفی می شوند.

وی این را هم گفت که در مدت اخیر بعد از شروع رجیستری (از اول دی ماه)، برخی افراد سودجو از این فضا سوءاستفاده کرده و تعداد زیادی گوشی تلفن همراه را با یک گذرنامه رجیستر کرده اند، که طی بررسی ها و تقاطع گیری های انجام شده توسط سامانه های مرتبط، اقدامات لازم انجام شده و رجیستری بیش از ۳۴۰۰ گوشی بلافاصله لغو و طی پیامی به افراد خاطی اعلام شده است که در این رابطه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مراجع نظارتی مورد توجه است.

 

مانور آیفون ۱۲ و هشدار به فریب!

اما از مدتی پیش  شاهد آن هستیم که در سایت های نیازمندی ها و فروش های آنلاین حجم زیادی از گوشی های برند و مدل بالا از جمله آیفون ۱۲ نو در حال معامله بوده و یا افراد مختلف آگهی هایی برای انجام رجیستری داشته اند، موضوعی که معاون فنی گمرک ایران نسبت به آن هشدار داد و گفت که به دلیل تخلفات و سوء استفاده های احتمالی به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورده و متقاضیان از تسهیلات مربوط به خود استفاده کنند. به طور قطع گمرک نسبت به غیر فعال کردن گوشی هایی که از این طریق و با سو استفاده احتمالی و خارج از مقررات مربوطه رجیستر شده اند، اقدام می کند.

وی با بیان اینکه گمرک هماهنگی لازم با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراجع نظارتی مربوطه را  داشته و ظرف روزهای گذشته ، این هماهنگی به حداکثر رسیده است، گفت: تمامی سامانه های گمرک در حال ایجاد لینک ارتباطی با تمامی سامانه های مرتبط  از جمله گذرنامه نیروی انتظامی، همتا و یا سایر سامانه های مرتبط است تا کنترل های لازم از جمله تقاطع گیری لازم را انجام دهند که با توجه به کنترل های اولیه به صورت حضوری در فرودگاه یا مبادی ورودی، ادامه فرایند با چک و رصد کردن سامانه ها با لینک های ارتباطی برقرار، اتفاق می افتد و این اطمینان داده می شود که  هرگونه سوء استفاده ای در این راستا به حداقل ممکن تنزل پیدا کند.

 

تشخیص با گمرک است

در ادامه این گفت و گو معاون فنی گمرک ایران، به مسائل دیگری در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده (۱۳۸) قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن اشاره شده که کالای همراه مسافر تا ۸۰ دلار درسال از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط «غیر تجاری بودن» با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. بر این اساس اگر کالای همراه مسافر جنبه «تجاری» نداشته باشد، بعد از انجام تشریفات گمرکی ترخیص خواهد شد اما در صورت تجاری بودن، در مورد کالاهای مجاز و مجاز مشروط، ترخیص کالا منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است. در مورد کالاهای ممنوعه نیز گمرک موظف است بر اساس مواد قانونی اقدام و تذکر لازم را به صاحب کالا داده تا آن را به خارج از کشور مرجوع کند، بنابراین آنچه در مواد قانونی گمرک تاکید شده شرط «غیر تجاری بودن کالا» است.

ارونقی افزود: در ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز تصریح شده کالاهایی که به تشخیص «گمرک ایران» برای فروش، وارد یا صادر می شود اعم از این که به همان شکل و پس از انجام عملیاتی از جمله عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد «تجاری» تلقی خواهند شد؛ بنابراین تنها مرجع تشخیص تجاری بودن کالا گمرک است و اگر این سازمان، کالای  گوشی تلفن همراه را تجاری تشخیص دهد می تواند طبق ماده ( ۱۳۸) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، از ورود آن خودداری کند. اما با توجه به تصمیمات اخذ شده از سوی مراجع ذی صلاح از جمله گمرک ایران، مقرر شده است هر شخص بتواند یک دستگاه گوشی تلفن همراه خود را به صورت غیرتجاری با اخذ حقوق ورودی و مقررات مربوطه یک بار در سال همراه بیاورد.

 

سفر یک روزه برای آیفون ۱۲!

وی در این رابطه ماجرای تامل برانگیز ورود گوشی همراه مسافر توسط اتباع کشورهای همسایه را هم مطرح و بیان کرد که این موضوع از رصد گمرک دور نمانده است؛ به طوری که در مرزهای غربی و شرقی کشور، گمرکات اجرایی با جریانی مواجه هستند که افرادی در کشور در یک روز خارج شده و بعد از چند ساعت برمی گردنند و هر یک از آنها گوشی های مدل بالا مانند آیفون ۱۲ را همراه دارند و انتظار دارند که گمرک با توجه به این که هر شخصی می توانداز این تسهیلات استفاده کند نسبت به انجام رجیستری این گوشی ها اقدام کند.

به گفته ارونقی، عملا آنچه گمرک حس می کند این است که افراد سودجویی پشت پرده در صدد هدایت این گونه افراد هستند که البته این موضوع به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس شده و در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد و ممکن است درمورد رجیستری کردن گوشی تلفن همراه اتباع بخصوص اتباع کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه، عراق، تدابیر جدید و سخت گیرانه ای اتخاذ شود.

 

۶۰ درصد مسافران استانبول آیفون ۱۱ و ۱۲ می آورند!

اما این آیفون های مسافری محدود به مرزهای زمینی و رفت و آمدهای یک روزه نیست و آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید در خصوص مسافرانی که از طریق هوایی وارد کشور می شوند نیز بررسی های گمرک نشان می دهد که مثلا در پروازهای استانبول به تهران، بیش از ۶۰ درصد مسافران ورودی دارای یک نوع گوشی با برند آیفون مدل های ۱۱ و ۱۲ و سریال های مشابه هستند، در حالی که با توجه به قیمت گوشی تلفن همراه در کشور ترکیه، این موضوع عملا مقرون به صرفه نیست که این هم شائبه سوء استفاده هایی را مطرح کرده است.

به گفته وی ج،ریان ورود گوشی توسط اتباع نیز در هفته جاری مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت و مطمئنا گمرک اگر مواردی را احساس کند که سودجویی در آن رخ می دهد یا احتمالا راهی برای تطهیر گوشی های قاچاق درجریان است به قید فوریت نسبت به برخورد با آن اقدام و تدابیر سخت گیرانه ای را اتخاذ می کند.

 

رصد گوشی های پستی به ایران و تعیین تکلیف آن به زودی

موضوع دیگر در مورد جریان گوشی های تلفن همراه به گوشی های پستی که به کشور وارد می شود بر می گردد که در مورد تعداد و میزان آنها برای مسافران بحث هایی وجود دارد.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران  این موضوع هم توسط گمرک مورد بررسی قرار گرفته و قبل از این که مرجع دیگری در این خصوص اعلام نظر کند خود گمرک ورود کالا یا گوشی همراه توسط پست را رصد کرده است.

وی توضیحات بیشتری  ارائه کرد و گفت که ترخیص کالاهای پستی به استثنای اقلامی که  ورود آن از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت دارد اگر کالا «جنبه تجاری» پیدا نکند به ارزش حداکثر ۵۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر بلامانع بوده و تاکید بر این است که در صورت ورود کالا از  این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند وزارت صنعت و معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کالاهای مربوطه را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام کند.

این مقام مسئول در گمرک ایران یادآور شد که با توجه به روند رو به افزایش ورود گوشی همراه از طریق پست، گمرک پس از رصد موضوع و حصول اطمینان ازاین که این کالاها به یک نحوی جنبه جریان تجاری دارند، مراتب را به کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز منعکس کرده و احتمالا در آینده نزدیک در مورد ورود گوشی موبایل از طریق پست هم تدابیر جدیدی اتخاذ و یا به نحوی نسبت به ممنوعیت این فرایند اقدام می شود.

منبع: ایسنا

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
آی‌تی‌من- از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود.

بنابراین  ۱۸ آذرماه مهرداد جمال ارونقی،‌ معاون فنی گمرک ایران، در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ارایه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در راستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود که در نتیجه آن و همچنین اعلام قبلی ستاد مقابله با کرونا برای هشدار نسبت به وضعیت شکل گرفته در مبادی ورودی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، روز گذشته اعلام شده که از  اول دی‌ماه  رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شود که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده بود که تغییر شیوه‌نامه رجیستری گوشی‌های مسافری از مهرماه، باعث  کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون  شده است. اردیبهشت‌ماه ۴۳ هزار دستگاه و آبان‌ماه، ۴۰۰۰ آیفون مسافری وارد کشور شد. 

سوءاستفاده از رویه مسافری هرچند کم، اما همچنان ادامه دارد.

حالا این موضوع باعث گلایه وارد کنندگان موبایل شده است؛ به طوری‌که انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر خود اعلام کرده « باز هم راه قاچاق موبایل هموار شد. خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد. قاچاق موبایل یک شبه رونق گرفت و حالا دلالان پاسپورت مسافری در مراکز خرید و فروش موبایل جولان می‌دهند.”

در این رابطه امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اظهار کرد: بر اساس مصوبه قبلی مسافران حتماً هنگام خروج از فرودگاه باید موبایل را به همراه داشتند، در میز فرودگاه آن را اظهار می‌کردند و حقوق و عوارض گمرکی آن را پرداخت می‌کرد تا بتوانند در شبکه ارتباطی کشور از موبایل استفاده کند و به عبارت دیگر موبایل خریداری شده رجیستر شود. این مساله باعث شده بود از ۱۲ مهر به بعد صف‌های طولانی در گمرکات ورودی کشور و فرودگاه‌ها ایجاد شود و فاصله‌گذاری اجتماعی تعیین شده در پروتکل‌های ستاد ملی کرونا رعایت نشود. 

وی افزود: حالا بر اساس مصوبه جدید از اول دی مجددا لازم نیست مردم در صف بایستند و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنند، بلکه فقط باید موبایل همراه آنها باشد و اظهار شود، یعنی با بارکدخوان آی ام ای تلفن همراه را از مسافر دریافت کنند و با لینکی که به مسافر داده میشود می‌توانند از طریق سایت ای پی ال گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و همتا هم کار رجیستری را انجام دهد. اما اتفاقی که امروز افتاده این است که سامانه ای پی ال بدون اینکه اظهار در فرودگاه را داشته باشد، رجیستر را انجام می‌دهد. 

 

قیمت پاسپورت از ۵ میلیون به ۲۰۰ هزار تومان رسید!
به عبارت دیگر به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، بر اساس روش جدید، مسافر حتماً باید موبایل را در فرودگاه اظهار کرده باشد و بعد در ای پی ال گمرک  حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند، اما در عمل سامانه اظهار موبایل در فرودگاه را کنترل نمی‌کند و مانند روال قبلی هر کس با یک مشخصات سفر مثل پاسپورت و مهر ورود و خروج می‌تواند رجیستر موبایل را انجام دهد. این فرایند فرصتی جدید برای قاچاقچیان که برای ثبت رجیستری پاسپورت خرید و فروش می‌کردند فراهم کرده است. 

وی افزود: از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

اسحاقی تبعات این اقدام را خروج بی‌رویه و غیرقانونی ارز توسط قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: با خروج غیر قانونی ارز از کشور برای واردات غیر قانونی موبایل به زودی شاهد اختلال در اقتصاد و برهم خوردن تعادل نسبی ایجاد شده در بازار ارز خواهیم بود. خلأ قانونی ایجاد شده به واسطه مصوبه جدید رجیستری موبایل منجر به ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز و ایجاد دست‌اندازهای متعدد برای واردکنندگان قانونی خواهد شد و در در واقع دولت با این اقدام  فرش قرمزی برای قاچاقچیان پهن کرده است.

وی افزود: درخواست رسمی انجمن از دولت این است که گزارش روزانه آمار موبایل‌های مسافری رجیستر شده پس از اجرای شیوه نامه جدید را ارائه کند، چرا که واردکنندگان قانونی و مردم این حق را دارند که بدانند چه میزان موبایل قاچاق طی روزهای اخیر وارد و چه میزان ارز غیر قانونی از کشور خارج شده است.

این انجمن پیش از این اعلام کرده بود: در ۱۲ ماه گذشته، ۱۵.۶ میلیون دستگاه موبایل از طریق دو رویه تجاری و مسافری وارد کشور شد که در همان مدت، ۱۴.۸۵ میلیون دستگاه موبایل توسط مصرف‌کننده ایرانی خریداری و حالا در شبکه فعال است. آبان ماه امسال مجموعا ۹۷۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد،‌ در حالی که مصرف موبایل آبان ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.

وسوسه داشتن زندگی رویایی و یک شبه پولدار شدن سبب افتادن بسیاری از افراد در دام سایت‌های شرط بندی و قمار شده، اما این مسیر پرمخاطره، آمال بسیاری را بر باد داده و روانه محاکم و مراجع قضایی کرده است.

چرب زبانی و رویاپروری چهره‌های پر زرق و برق با زندگی‌های خوش رنگ و لعاب باعث شده تا اعتماد بسیاری از افراد به فعالیت های شرط بندی و قمارجلب شود و عبارات اغواکننده «ریسک‌کنید و پول‌دار شوید»، «فوری پول‌دار شوید»، «زندگی لاکچری حق شماست» ، «عابر بانک بده  ماهانه پول بگیر» گزاره‌هایی مهیج برای تحریک به شروع مشارکت در سایت‌های شرط بندی باشد.

هرچند قمار و شرط بندی جز سرگرمی‌های مخرب و آسیب‌های اجتماعی جدی را در پی دارد اما شاید وجه مجازی آن از قبح اجتماعی لازم برای پرهیز و دوری‌گزینی برخوردار نیست و گردش‌های مالی آنچنانی پنهان و گسترش این نوع فعالیت‌ها زیرپوست فضای مجازی پیامدهای این ناهنجاری را دیرتر عیان می‌کند؛ زمانی که شاید بسیاری از این اتفاق، خواسته و گاه ناخواسته آسیب‌های بسیاری ببینند.

 

بخشنامه دادستان کل کشور و تعیین تکلیف سایت‌های شرط بندی و قمار
البته در این زمینه، دادستان کل کشور سال گذشته با ابلاغ بخشنامه وحدت رویه در خصوص فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار تکلیف را روشن کرد.

۳۰ تیر سال ۱۳۹۸ حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه درباره فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی یا پیش بینی تاکید شده بود که این افراد به دلیل رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده بعضا تبرئه می شوند و برخی نیز برای توجیه کار خود به استفتائات فقهی استناد می کنند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است و طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. بنابراین هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

براساس بخشنامه دادستان کل کشور، هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار دهد یا هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم به  شمار می آید.

دادستان کل کشور حتی در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌ بودند نیز اعلام کرد که دادستان های مراکر استان ها ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

 

یک جرقه برای واکنش و حساسیت به فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار
نقش تخریبی سایت‌های شرط بندی در فضای مجازی مطرح بود تا اینکه اخیرا خبر رونمایی یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در خارج از کشور از سایت شرط ‌بندی واکنش و حساسیت های بسیاری ایجاد کرد.

 

قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره ندارد
جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۲۵ آذر ماه درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی وقوانین لازم در این زمینه گفت: قانونگزار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانونگزار در قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نشده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنماهایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنماهایی که اعلام می‌شود که از طریق آن‌ها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.

وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده، به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهادهای امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از دهها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در گذشته با توجه به سازوکارهای کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

 

معرفی ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با قمار و شرط ‌بندی به دادستانی
مهرداد محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ۲۵ آذر ماه گفت: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط ‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند.  

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجرا است که براساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.  

وی اظهار داشت: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد، به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.

 

حمایت قضایی از قربانیان سایت‌های شرط بندی و قمار
همچنین اکنون گسترش این موضوع و وجود قربانیان این نوع فعالیت‌های مجازی به واسطه اطلاعات نادرست و مانورهای متقلبانه صاحبان سایت‌های قمار تا جایی پیش رفته است که علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ۲۹ آذر سال جاری گفت: بسیاری افراد خواسته یا ناخواسته جذب این  سایت‌ها شده‌اند و بخشی از دارایی‌هایی که در طول سالیان سال اندوخته‌اند به فریب و نیرنگ از دستشان خارج می شود.

وی اظهارداشت: قربانیان سایت‌های شرط بندی، قمار و این قسم کلاهبرداران اینترنتی می‌توانند با ارسال اطلاعات و مستندات آن، بدون پرداخت هیچ وجهی تا انتهای فرایند، از خدمات وکلای دادگستری در شهر محل سکونت خود بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده افزود: متقاضیان اخذ حمایت قضایی در این خصوص می‌توانند از طریق سایت مردم نما به نشانی Www.mdmn.ir/۱۷ اقدام کنند.

 

تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران یکم دی سال جاری نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‌ ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

حال سوال این است که چه تمهیدات ایجابی و پیشگیری از وقوع جرم در زمینه فعالیت سایت های قمار و شرط بندی از سوی نهادهای متولی از جمله پلیس فتا، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه قضایی اندیشیده شده است؟

و اینکه آیا قوانین در زمینه برخورد با این نوع فعالیت‌ها از شفافیت لازم برخوردار است؟ یا میزان مجازات تعیین شده تا چه حد بازدارندگی لازم را برای پرهیز از تکرار و گسترش این نوع جرایم دارد؟

از: حنانه شفیعی

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به احتمال زیاد امسال آیین نامه مبادله طلا در فضای مجازی تدوین می شود، گفت: تا زمانی که بستر خرید اینترنتی فراهم نشده، مردم طلا را حضوری بخرند.

ابراهیم محمدولی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد فروش طلا در فضای مجازی، اظهار داشت: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم و نمی‌توانیم هم مخالف باشیم؛ این فضا روز به روز در حال پیشرفت است و همه مردم دنیا در حال کار کردن با آن هستند و ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم اما می‌گوئیم در بحث طلا که یک فلز خاص است هنوز فضا برای خرید و فروش فراهم نشده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: پیشنهاد داده ایم که یک آئین نامه یا چارچوبی برای مبادله طلا در فضای مجازی تدوین شود تا خریداران دچار مشکل نشوند؛ در واقع باید قوانین و ضوابط معامله در این فضا بسیار جامع و کامل باشد تا مصرف کننده و خریداران طلا در این حوزه متضرر نشوند.

وی گفت: هنوز زیرساخت‌ها در این فضا فراهم نشده است. عکس یک فلز طلا در اینترنت خیلی خوب به نظر می‌رسد اما هنگامی که به دست مشتری می‌رسد ممکن است فرق زیادی از حیث وزن و عیار و یا حتی ظاهر داشته باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بر همین مبنا می‌گوئیم که سازمان صنعت و معدن، اتحادیه، اتاق اصناف ایران و تهران و … می‌توانند با هماهنگی یکدیگر این آئین نامه را تدوین کنند. البته جلساتی در این خصوص برگزار شده اما هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.

محمدولی تاکید کرد: به احتمال زیاد امسال این آئین نامه تدوین می‌شود؛ اما از مردم درخواست داریم تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم برای معاملات طلا در فضای مجازی، از خرید این کالا به صورت اینترنتی پرهیز کنند و جواهرات و مصنوعات طلا را به صورت حضوری خریداری کنند.

هک میلیاردی یک شرکت صنعتی در قم

جمعه, ۵ دی ۱۳۹۹، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان عمومی و انقلاب قم از کلاهبرداری میلیاردی از یک شرکت تولیدکننده فولاد در شهرک سلفچگان خبر داد و گفت: متهم با هک ایمیل شرکت و دسترسی به اطلاعات آن و جعل ایمیل طرف قرارداد، مبلغ 187668 یورو کلاه‌برداری کرده است.

به گزارش مهر حجت‌الاسلام و المسلمین غریب، با بیان اینکه این شرکت تولید کننده فولاد در طرح توسعه فعالیت خود مجبور به واردات ماشین آلات فولادسازی از کشورهای خارجی بوده است، عنوان کرد: در زمان اجرای یکی از قراردادهای خرید تجهیزات، یک هکر، ایمیل مربوط به این شرکت را هک نموده و اطلاعات قرارداد موجود در ایمیل را در اختیار گرفته و اقدام به ارتباط با شرکت خارجی طرف قرارداد می‌نماید.
دادستان قم افزود: متهم با ارتباط با شاکی از طریق آدرس ایمیل جعلی مشابه آدرس ایمیل شرکت خارجی، در مقام طرف قرارداد ظاهر شده و با ایشان در خصوص جزئیات قرارداد وارد مذاکره می شود. این کلاهبردار پس از جلب اعتماد مالباخته، با ایجاد حساب بانکی فیک در کشور پرتغال و با تماس از طریق واتس آپ به شاکی، بیان می‌دارد که به علت کرونا تغییر شماره حساب از کشور چین به کشور پرتغال صورت گرفته است و با اعلام شماره حساب جدید، درخواست واریز باقیمانده مبلغ قرارداد را به حساب واقع در کشور پرتغال می‌کند.
وی تشریح کرد: مالباخته با تصور اینکه وجه را به حساب طرف قرارداد واریز می‌نماید، اقدام به واریز وجه به مبلغ 187668 یورو از طریق صرافی به حساب جعلی تعریف شده از متهم می کند و پس از پیگیری از طریق تماس تلفنی با شرکت طرف قرارداد برای ارسال بار، متوجه کلاهبرداری صورت گرفته می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غریب در خصوص اقدامات دادسرای قم در این پرونده، بیان کرد: با بررسی حساب مربوط مشخص شد که مبلغ واریز شده همچنان در حساب کشور پرتغال موجود است که در این راستا پیگیری از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و ارسال نامه به وزارت دادگستری دولت پرتغال و سفارت ایران در پرتغال به منظور مسدودی حساب متهم، احضار دارنده حساب و بازجویی از آن صورت گرفت.
دادستان قم با اشاره به اینکه آدرس ایمیل جعلی شرکت خارجی تنها یک نقطه با ایمیل اصلی تفاوت داشت، هشدار داد: ضروری است شهروندان در زمان وارد کردن آدرس ایمیل یا آدرس سایت ها دقت و توجه زیادی داشته باشند و از اصلی بودن آدرس تایپ شده اطمینان حاصل کنند تا در دام صفحات جعلی گرفتار نشوند.

خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش داد که تهران ادعای اف بی آی را مبنی بر نقش ایران در تهدید سایبری چند مقام آمریکایی رد کرد.

به گزارش ایسنا، برخی رسانه های آمریکایی ادعا کردند که پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) پس از تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که ایران پشت تلاش های سایبری اخیر برای تحریک خشونت علیه مدیر این سازمان و چند مقام آمریکایی دیگر قرار داشته است.

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در یک ایمیل به این خبرگزاری گفته است که تهران هیچ نقشی در تحریک خشونت و ایجاد ناآرامی در آمریکا نداشته و ایران خود همواره بزرگ ترین قربانی حملات سایبری، ازجمله ویروس استاکس نت بوده است.

وی در ادامه یادآورشده است که به همین دلیل ایران بر لزوم ایجاد یک سازوکار جهانی در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی برای جلوگیری از حملات سایبری تاکید می کند.

روزنامه واشنگتن پست روز گذشته به نقل از مقامات فدرال و ایالتی گزارش داد که آژانس های امنیتی آمریکا، شامل اف‌بی‌آی بر این باورند که ایران در تلاش های سایبری ماه جاری (میلادی) برای تحریک خشونت علیه مدیر اف‌بی‌آی، یک مقام سابق امنیت سایبری دولت آمریکا و چندین مقام انتخاباتی در ایالت‌های مختلف دست داشته است.

بنابر این گزارش، این افراد از جمله کسانی هستند که ادعاهای مربوط به تقلب گسترده در انتخابات آمریکا را که دونالد ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) آن مطرح می کند، رد کرده‌اند.

همچنین به ادعای این روزنامه آمریکایی، تعدادی از افرادی که هدف این حمله آنلاین قرار گرفته بودند، پیامی را از پلیس فدرال آمریکا دریافت کرده‌اند که درآن گفته شده، اف‌بی‌آی به اطلاعات معتبری دست یافته است که قریب به یقین نشان می‌دهد عوامل ایرانی‌ مسئول ایجاد سایت تهدیدآمیز "دشمنان مردم" در اواسط ماه دسامبر بوده‌اند.

دشمنان مردم نام سایت اینترنتی است که عکس، آدرس و اطلاعات شخصی این افراد در آن  منتشر شده و روی عکس آنها علامت هدف‌گیری گذاشته شده بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: سر و سامان دادن به فضای مجازی با فیلتر شدن آن زمین تا آسمان فاصله دارد بارها عنوان کرده‌ایم که با فیلتر  شدن فضای مجازی موافق نیستم اما باید این فضا با کنترل و محدودیت باشد.
علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خانه ملت در مورد کاهش سن آسیب‌های اجتماعی در کشور گفت: کاهش سن اعتیاد و رشد آن بین دانش آموزان تا لایو پسر ۱۴ در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر افکار عمومی را به سمت خود جذب کرده است که نشات گرفته از ورود نرم و ملایم شبکه‌های اجتماعی بدون محدودیت سنی در زندگی ایرانیان است،  آسیب‌های شبکه اجتماعی اگر دیروز بدون آموزش دامن بزرگسالان را گرفته و امروزه گاهی به قیمت جان کودکان و نوجوانان تمام می‌شود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: سر و سامان دادن به فضای مجازی با فیلتر شدن آن زمین تا آسمان فاصله دارد؛ بارها عنوان کرده‌ایم که با فیلتر شدن فضای مجازی موافق نیستم اما باید این فضا با کنترل و محدودیت باشد علی‌الخصوص برای کودکان و نوجوان اگر این مشکل به صورت جدی رسیدگی نشود، بدون‌شک شاهد اوج گیری و گستردگی دامنه آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. سامان‌دهی، کنترل و نظارت دقیق بر روی شبکه‌های مجازی باید مورد توجه قرار بگیرد. 

وی ادامه داد: در کشورهایی مثل اروپا و آمریکا ورود به شبکه‌های اجتماعی با محدودیت صورت می‌پذیرد و والدین به فرزندان خود اجازه نمی‌دهند وارد هر سایت و برنامه غیر مجازی شوند و اگر بدون اطلاع وارد شوند با محدویت مواجه خواهند شد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: امروزه ناامنی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی رها شده ولی حاشیه آن یعنی فیلتر شدن و فیلترینگ با عنوان منع آزادی بیان مطرح می‌شود، کسی با آزادی بیان مخالف نیست اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد ولنگاری است نباید اجازه بدهیم فرزندی که قدرت تشخیص نیک و بد روزگار را ندارد بی‌ترس به دنیای مجازی قدم بگذارد بدون شک به فساد کشیده می‌شود‌، امروزه انواع معضلات اجتماعی از قمار تا اعتیاد و فحشا در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد آنچه در دنیای حقیقی قبح دارد در دنیای مجازی بدون قبح  رواج داردو شاهد مسائلی در شبکه‌های اجتماعی هستیم که اگر از غصه بمیریم برای چنین موضوعاتی بسیار کم است برخی از مسئولان این ماجراها را می‌بینند و با توجیهات خنده‌دار از کنار آن می‌گذرند.

عنابستانی با اشاره به ولنگاری فضای مجازی تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم بحث سامان‌دهی فضای مجازی در مجلس یازدهم به سرانجام برسانیم عوامل متعددی از فقر فرهنگی تا فقر اقتصادی در رشد آسیب‌های اجتماعی دخیل هستند اما عمده‌ترین عامل معضلات اجتماعی در شرایط کنونی نشات گرفته از ولنگاری فضای مجازی است تاثیری که فضای مجازی در شکل گیری معضلات و مشکلات دارد، هیچکدام از پارامترهای دیگر روی جوانان و نوجوانان ندارد در حال حاضر به راحتی می‌توان به بدترین سایت‌های پورن، مستهجن و غیراخلاقی راه پیدا کرد در چنین شرایطی دیگر غنا فرهنگی و فقر اقتصادی تاثیری نخواهد است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در مجلس برنامه خواهیم داشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بسیاری مبالغ به نام آسیب‌های اجتماعی است که ردیف بودجه مشخصی ندارد باید جمع آوری و یکدست شود تا اعتبارات به صورت هدفمند برای حل آسیب‌های در نظر بگیریم و در کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت کلان روی موضوع معضلات و آسیب‌های اجتماعی و کاهش سن آسیب‌های اجتماعی باید به صورت عمیق کار کنیم.

معاون دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضا دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به برگزاری دادرسی‌های الکترونیک در دادسراهای کشور، اظهار کرد: علیرغم اینکه در ابتدای شیوع کرونا این بیماری در همه زمینه‌ها یک تهدید بزرگ برای کشور محسوب می‌شد، اما به حول و قوه الهی دستگاه قضایی با تبدیل این تهدید به فرصت، دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

وی افزود: در اجرای مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه و دستور دادستان کل کشور، موضوع تحقق کامل دادرسی الکترونیکی در دادسراهای سراسر کشور در دستور کار معاونت نظارت دادستانی کل کشور قرار دارد و این موضوع با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: تاکنون با همکاری بسیار خوب روسای دادگستری، دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اکثر قریب به اتفاق دادسراهای کشور اقدامات موثری برای ایجاد «اتاق‌های دادرسی الکترونیکی» به عمل آمده است.

خرم آبادی بیان داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکنون ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در شعب مختلف حوزه‌های قضاییه سراسر کشور ایجاد شده و در ۴ ماهه گذشته ۳۲۰۰۰ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است.

وی یادآور شد: ایجاد اتاق‌های دادرسی الکترونیکی باعث شده بدون اینکه زندانی از زندان به مرجع قضایی اعزام شود، قاضی پرونده با ارتباط تصویری از راه دور با زندانیان تحقیقات لازم را به عمل آورده و اظهارات و مدافعات آن‌ها را اخذ و پس از امضای الکترونیکی مطالب توسط زندانی، پرونده را رسیدگی نماید.

معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: چنانچه دادرسی الکترونیکی به طور کامل در دستگاه قضایی محقق شود، بسیاری از مشکلات مرتبط با بدرقه و اعزام زندانی به مراجع قضایی رفع خواهد شد.

این مقام قضایی ادامه داد: به موجب دستور دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور مکلف شده‌اند در مکان‌هایی که اتاق دادرسی الکترونیکی ایجاد شده است با بهره برداری از این امکانات از اعزام زندانیان به مراجع قضایی جلوگیری به عمل آورند.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد که تکمیل شدن سریع این طرح، نیاز به کمک مالی ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.

یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک انتشار رمزپول با پشتوانه ریال را در دستور کار دارد، گفت: خسارت گسترده‌ای در انتظار معامله‌گران ارزهای دیجیتال است و مردم نباید وارد آن شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حرکت دنیا به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال از یک سو و سرعت تحولات مرتبط با استفاده از رمزارزها و کریپتوکارنسی‌ها از سوی دیگر، ضرورت حرکت و سیاستگذاری هوشمندانه در این مسیر را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده است؛ اگرچه بانک‌های مرکزی دنیا هنوز هم برای ورود به این عرصه و چگونگی ورود آنها به نقل و انتقالات مالی خود با شک و شبهه‌های بسیاری مواجه هستند. در ایران نیز بانک مرکزی با تعیین مسیر تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و مطالعات اجرایی درخصوص شیوه‌های انتشار و به کارگیری رمزپول بانک مرکزی گام‌های مؤثری را در این رابطه برداشته و در سوی دیگر ماجرا، سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه استخراج رمزارزها و شکل‌گیری رسمی صنعت ماینینگ، گام‌هایی را برداشته‌اند. محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر آخرین وضعیت تنظیم مقررات استخراج و مبادلات رمزارزها را تشریح کرده است که از نظرتان می‌گذرد:

 

* بسیاری از کشورهای دنیا در حال حرکت به سمت بکارگیری ارزهای دیجیتال در نقل و انتقالات مالی خود هستند و چین نیز به عنوان اولین کشور، طی هفته‌های گذشته از یوآن دیجیتال رونمایی کرد. برنامه بانک مرکزی برای به رسمیت شناختن و رواج معاملات رمزارزها در اقتصاد ایران و مبادلات تجاری چیست؟

- در خصوص رمزارزها، سه مصوبه هیأت وزیران داریم که دو مورد از این مصوبات، مشخصاً در حوزه استخراج رمزارزها بوده‌است؛ اولین آن مربوط به مردادماه ۹۸ است که فعالیت استخراج را به عنوان یک صنعت رسمی در کشور پذیرفته و در آن ساز و کار اخذ مجوزهای مربوطه مشخص گردیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این موضوع تعیین و چارچوبی برای افرادی که قصد دارند در این حوزه‌ها فعالیت کنند، مشخص شده است. این مصوبه مردادماه سال ۹۸ صادرشده و پیرو آن نیز مصوبه دیگری در تیرماه سال ۹۹ صادر شده که موضوع آن تعیین تکلیف تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با استخراج رمزارزها است که پیش از مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.

 

* در حال حاضر، واردات تجهیزات آزاد است؟

- تعیین اولویت واردات تجهیزات استخراج نیز همچون سایر دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متولی مجوزدهی در حوزه استخراج نیز همین وزارتخانه است. این وزارتخانه تعیین می‌کند که بر اساس اولویت سایر کالاها و نیاز کشور، آیا ورود دستگاه‌های استخراج به کشور مجاز است یا خیر.

پس از مصوبه تیرماه سال جاری در خصوص برای تعیین تکلیف تجهیزات استخراج، مصوبه‌ای در ۳۰ مهرماه ۹۹ صادر شده که این مصوبه، اصلاحیه‌ای روی مصوبه مرداد ماه ۹۸ است که بر اساس آن، تبصره‌ای بند ۱ مصوبه قبلی اضافه شده است تا اولاً رمز ارزهای استخراج شده، چطور مورد استفاده قرار بگیرند؛ چرا این یکی از مطالباتی است که فعالان این صنف داشته‌اند؛ و دوم اینکه با توجه به شکل‌گیری منابع ارزی ناشی از فعالیت استخراج, این منابع در راستای تأمین نیازهای ارزی کشور که تأمین ارز مورد نیاز واردات خرد است، به کار گرفته شود و بانک مرکزی و وزارت نیرو مکلف شده‌اند تا با روال مشخص، ساز و کار این موضوع را نهایی کنند که بر این اساس، همکاران ما در معاونت‌های ارزی و نظارت بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی این موضوع را تهیه کرده‌اند که به زودی به فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

* شما در صحبت‌های خود اشاره داشتید که بخش سیاستگذاری برای تولید رمز ارز را وزارت صنعت انجام می‌دهد. به هر حال اگر دستگاه‌ها وارد شود، حتماً تولید رمز ارز نیز صورت خواهد گرفت. سوال اینجا است که رمز ارزهای تولید شده از این تجهیزات در کنار سرعت بالایی که معاملات رمزارز در دنیا به خود گرفته، به کجا می‌روند و در چه مسیری هزینه می‌شوند؟

- در حال حاضر، بر اساس آماری که ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته‌ایم، فعالیت استخراج در ایران رونق گسترده‌ای ندارد. فرآیند اخذ مجوز از وزارت صمت به این صورت است که متقاضی اقدام به اخذ جواز کرده و پس از دریافت جواز تأسیس واحد استخراج، اقدامات لازم را برای بهره‌برداری از واحد تأسیس شده انجام می‌دهد که تا به حال نیز، براساس اطلاعی که از وزارت صمت داریم، تنها موارد معدودی پروانه بهره‌برداری صادر شده و در حال حاضر به نظر می‌رسد صنعت رسمی استخراج رمزارزها در کشور صنعت فعالی نیست. دلیل آن نیز از سوی فعالان این عرصه، قیمت انرژی عنوان می‌شود که بر این اساس، جلسات متعددی بین فعالان امر با متولیان تنظیم مقررات مربوطه در وزارت نیرو برقراراست تا قیمت انرژی را بازبینی کنند.

 

* درخواست وزارت صنعت از وزارت نیرو این است که تعرفه انرژی تولید رمزارزها را در این صنعت کاهش دهد؟

- در خصوص تعرفه برق دستگاه‌های ماینینگ براساس مصوبه مرداد ۹۸، نظر وزارت نیرو تعیین‌کننده است. مخاطب اصلی رایزنی‌های صورت پذیرفته از سمت فعالین حوزه نیز وزارت نیرو می‌باشد؛ چرا که تکالیف وزارت صمت نیز بر روی موضوع صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها متمرکز است.

 

* برخی مدعی این امر هستند که با به کارگیری و استخراج گسترده رمزارزها می‌توان تحریم‌ها را دور زد. آیا این ادعا از سوی بانک مرکزی مورد تائید است؟

- بررسی‌های کارشناسی نشان داده که رمزارزها در اقتصاد ایران کاربرد و کارکرد کلان ندارد و بر عکس اخباری که در داخل کشور و خارج از کشور مطرح می‌شود رمزارزها نقش قابل ملاحظه‌ای در دورزدن تحریم‌ها نداشته‌اند؛ لیکن بعنوان یک پدیده جدید و اثر گذار، لازم است ریل‌گذاری‌های لازم جهت کنترل این پدیده در جامعه صورت پذیرد؛ آن چنان که در سایر کشورها نیز بانک‌های مرکزی قالباً بیانیه‌هایی را در خصوص ملاحظات و مخاطرات بکارگیری رمزارزها صادر و در مواردی چارچوب‌های مقرراتی را نیز درخصوص دامنه کاربرد این پدیده در جامعه منتشر نموده‌اند. البته در حوزه خرد برخی مشکلاتی که در مبادلات خارجی وجود داشته است توسط رمزارز قابل حل است.

 

* موضوع دیگری که مطرح می‌شود آن است که در اکثر درگاه‌های شرط‌بندی و قمار در خارج از کشور، استفاده از ارزهای دیجیتال رایج بوده و این ارزها در حال معامله هستند. پس می‌تواند برای دور زدن تحریم نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ اگرچه اعداد و ارقام در این سایت‌های شرط‌بندی بالا نیست.

- مجدد تاکید می‌شود که کارکرد اصلی رمزارزها در حوزه تراکنش‌های خرد است. البته به خاطر ویژگی‌های ماهوی رمزارزها و امکان شناسایی محدود متعاملین آن، پتانسیل لازم برای بکارگیری در فعالیت‌های سیاه را دارند. بر همین اساس بانک‌های مرکزی و دستگاه‌های ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی در اکثر کشورها مکانیزم‌ها و ابزارهای کنترلی برای مواجهه با آن را دارند که ما هم برخی از این ابزارها را تهیه کرده‌ایم که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، پیگیری این موضوع در دست اقدام‌است.

 

* دستورالعمل مبارزه با پولشویی ممکن است که با این رویکرد مورد بازنگری قرار گیرد؟

- خیر؛ بیشتر بحث‌های نظارت و پایش در این فضا مطرح است. انجام این پایش‌ها و شناسایی موارد مجرمانه نیز بسیار موثراست، چراکه در غیر این صورت احتمال تسری و گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های سیاه، روز به روز بیشتر شده و به همین دلیل، بانک مرکزی مشابه با حوزه ریالی اقدامات نظارتی و کنترلی در حوزه رمزارزها را پیگیری می‌نماید.

 

* روی حوزه‌هایی که کاربردهایی این رمزارزها بیشتر بوده و معاملاتی که بر اساس آنها صورت می‌گیرد، تصور بیرونی این است که بانک مرکزی به این موضوع ورود نکرده یا افکار عمومی از آن مطلع نیست که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه نحوه معاملات و کاربردهایی که می‌توان برای رمزارز متصور بود، کمرنگ عمل کرده است. راجع به این موضوعات توضیح دهید.

- سوال شما متمرکز بر مبادلات رمزارزها است. بر اساس مقررات فعلی و بصورت مشخص مصوبه سال ۹۸ هیأت وزیران، مبادلات رمزارزها در داخل کشور ممنوع است؛ که ما بارها بر ضرورت اجرای مفاد این مصوبه تاکید کرده و به تمامی مراجعی که از بانک مرکزی در این خصوص استعلام کرده‌اند نیز این موضوع متذکر شده و به شدت هم توصیه می‌کنیم اشخاصی که در این حوزه وارد می‌شوند یا سایر مبلغان این حوزه اعم از سایت‌های رسمی که تبلیغات رمزارزها را ارائه می‌نماید باید به ممنوعیت مبادلات رمزارزها در کشور توجه نمایند. نکته دوم اینکه هنوز دامنه مبادلات رمزارزها در داخل کشور گسترده نشده و بر اساس آمارهای بدست آمده از رصد فضای مبادلات رمزارزها توسط بانک مرکزی، حجم مبادلات صورت گرفته محدود است. البته ملاحظاتی وجود دارد که هم اکنون با مجلس محترم در حال پیگیری موضوع هستیم و آن موضوع جرم‌انگاری در فضای رمزارزها است. نکته مهم اینکه در عین حال که معاملات رمزارزها در داخل کشور مجاز نیست اما جرایم آن در قوانین به روشنی تبیین نشده و این تنها دلیلی است که ضابطین محترم قضائی و انتظامی، تاکنون مقابله کامل با این پدیده نداشته‌اند. نکته بسیار مهم دیگر اینکه مخاطرات حوزه رمزارزها می‌بایست بصورت جدی توسط متعاملین این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اکثر رمزارزهای جهان روا به دلیل پشتوانه نامشخص، نوسانات ارزشی گسترده دارند و حتی درخصوص برخی از رمزارزهای مطرح همچون «تتر» که به دلیل برابری ارزش آن با دلار بسیار پرطرفدار است، مسدود سازی وجوه رمزارزی اشخاص امکان‌پذیر بوده و با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای هم‌وطنان بر اساس تحریم‌های ظالمانه، در صورت شناسایی صاحب کیف پول رمزارزی «تتر» بعنوان یک شخص ایرانی، مخاطرات جدی به موجودی رمزارزی شخص وارد خواهد شد؛ لذا به دلیل این ملاحظات و مخاطرات است که شدیداً توصیه می‌کنیم مردم به خصوص برای سودآوری و سرمایه‌گذاری یا حتی نوسان‌گیری، اکیداً وارد این حوزه نشوند؛ چراکه به دلیل عدم امکان نظارت و کنترل بازار رمزارزها، امکان بروز خسارات گسترده مالی دور از انتظار نیست.

 

*شما به این موضوع اشاره داشتید که مبادلات رمزارزها در اقتصاد ایران ناچیز است. به چه رقمی رسیدید؟ آیا نسبتی هم نمی‌توان اعلام کرده که به نسبت گردش‌های مالی، چه درصدی از معاملات به نقل و انتقالات رمزارزها اختصاص می‌یابد؟

- آمار و ارقام استخراج شده بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به دلیل طبقه‌بندی اطلاعاتی قابل انتشار نیست؛ اما گزارشی در این رابطه از سوی بانک مرکزی تهیه و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز ارائه گردیده است تا ضمن دریافت نقطه نظرات دستگاه‌های عضو، راهبرد مناسب جهت برخورد صحیح با پدیده رمزارزها در کشور تعیین گردد؛ اما به صورت نسبی درصد مبادلات رمزارزها نسبت به حجم مبادلات مالی در اقتصاد کشور ناچیز است و به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

 

* نکته‌ای که روی حجم مبادلات رمزارزها وجود دارد، بخش خاکستری و غیررسمی معاملات است. برآورد شما از این معاملات چیست. آیا رقمی که به آن رسیدید، با ملاحظات گردش مالی خاکستری رمزارزها است؟

- آمار استخراج شده که بصورت مستمر از سوی بانک مرکزی پایش و بروزرسانی می‌شود، با ملاحظه موارد خاکستری تهیه شده است. اتفاقاً آنچه که نهادهای نظارتی نیز بر روی آن تاکید دارند این است که بخش خاکستری جامعه هنوز در حوزه رمزارزها وارد نشده و تمام اقدامات تنظیم‌گری پیگیری شده در کشور از سوی بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، مجلس محترم و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در این مقطع هم‌راستا شده‌اند و بر آن هستند که تنظیم مقررات مرتبط با رمزارزها به نحوی باشد که بخش خاکستری جامعه به هیچ عنوان با این حوزه درگیر نشوند و البته این مورد تاکید ما نیز می‌باشد.

 

* در مقاطعی خود بانک مرکزی قصد داشت تا ارز دیجیتال خود را منتشر کند. این پروژه اکنون در چه مرحله‌ای است؟

عنوان صحیح بجای واژه‌ی ارز دیجیتال بانک مرکزی، رمزپول بانک مرکزی است؛ چراکه این ابزار شکل دیگری از پول ملی است که هم اکنون در جامعه در گردش است. بحث‌های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از سال ۹۷ شروع شده و بسترهای فنی لازم برای انتشار ریال دیجیتال در قالب کریپتو ریال پیاده‌سازی گردیده‌اند؛ اما ملاحظات متعدد اقتصادی، قانونی و نظارتی در این رابطه وجود دارد و البته این ملاحظات بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از اقدامات فنی بوده و در قالب کارگروه‌های متعدد در بانک مرکزی در دست بررسی هستند.

 

* یعنی استخراج رمزارز هم انجام شده است؟

رمزپول بانک مرکزی از نوع قابل استخراج نیست. این ابزار از نوع رمزینه دارایی‌های با پشتوانه ثابت است که بانک‌های مرکزی با پشتوانه مشخص و غالباً مبتنی بر واحد پول ملی کشورها منتشر می‌نمایند. یک نمونه آن انتشار پترو از سوی ونزوئلا بود که از سوی بانک مرکزی آن کشور با پشتوانه نفت منتشر گردید؛ و البته امکان انتشار آن با سایر پشتوانه‌ها نیز وجود دارد. این موضوع در سایر کشورها در قالب طرح‌های مطالعاتی در حال انجام است و صرفاً در کشور چین، انتشار یوآن دیجیتال در چهار استان به صورت آزمایشی پیاده‎سازی شده تا اثرات آن بر اقتصاد این کشور مورد بررسی قرارگیرد. بر همین اساس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست انجام است تا موضوع ابزارهای سیاستگذاری پولی در حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم اینکه این پدیده بسیار بدیع است و سایر بانک‌های مرکزی دنیا اکثراً اقدامات مطالعاتی خود را از ابتدای ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد؛ تا ضمن بررسی محسنات این ابزار، نقاط ضعف، مخاطرات و روش‌های صحیح مقابله با آن را شناسایی نمایند.

 

* برگردیم به چالش ‎ های اصلی این حوزه. شما به عنوان بانک مرکزی، به چه مخاطراتی در این حوزه رسیده‌اید؟

رمزپول بانک مرکزی به دو شکل کاربرد دارد؛ یا در حوزه خرد مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی مشابه اسکناس و مسکوک، در اختیار عموم مردم قرار خواهدگرفت که این حالت، فواید گسترده‌ای را به‌همراه خواهدداشت از جمله امکان نقل و انتقال سریع و کاهش قابل ملاحظه هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و البته عدم نیاز به عملیات تسویه بین بانکی در کنار هزینه اندک توسعه شبکه پرداخت نسبت به مدل‌های مرسوم فعلی؛ اما یک حوزه دیگر کارکردی برای رمزپول بانک مرکزی، کاربرد عمده وبکارگیری آن برای عملیات تسویه بین بانکی است. اینکه ما قرار است در کدام‌یک از حوزه‌های مربوطه، رمزپول بانک مرکزی را طراحی و مورد استفاده قرار دهیم، بر اساس سیاست‌های پولی و ویژگی‌های ماهوی این ابزار تعیین شده و البته موضوعی است که توسط سایر کشورها نیز در حال بررسی است. ملاحظه دوم و فارغ از دامنه کاربری رمزپول بانک مرکزی، دامنه حضور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نقش آنها در توسعه و طراحی مدل توزیع‌شده رمزپول است؛ که بخش مهمی از این ملاحظه معطوف به قوانین و مقررات فعلی کشور است که بر اساس آن نشر پول در کشور بصورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی است و مؤسسات مالی و اعتباری اجازه چاپ و نشر پول را ندارند؛ لذا اینکه ما در حوزه رمزپول هم این سیاست را پیاده‌سازی نمائیم که عملاً عموم جامعه را سپرده‌گذار نزد بانک مرکزی می‌نماید یا اینکه روش دیگری متفاوت از این روش به کار گرفته شود، جزو علامت سوال‌هایی است که با توجه به الگوهای مدل‌سازی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بررسی اثرات آن بر پارامترهای کلان اقتصادی، باید نسبت به حل آنها و تعیین راهبردهای سیاستی لازم اقدام گردد.

 

در حال حاضر پشتوانه ثابت در نظر گرفته شده برای انتشار رمزپول بانک مرکزی چیست؟

آنچه که در حال بررسی آن در بانک مرکزی هستیم، کریپتوریال است تا مبتنی بر پول ملی کشور، شکل دیگری از پول با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده منتشر گردد.

 

چه سهمی از سبد مالی را در برمی‌گیرد؟

- پاسخ به این سوال منوط به تکمیل بررسی‌های اقتصادی است که در سوال قبلی به آن پرداخته شد. در واقع حوزه اقتصادی بانک مرکزی است که تعیین خواهدکرد در کنار اسکناس و مسکوکی که بانک مرکزی منتشر می‌نماید، چه سهمی از سبد این انتشار به کریپتوریال تعلق گیرد؛ و البته تمامی این موارد منوط به تعیین دامنه کاربرد رمزپول در حوزه خرد یا عمده است؛ چراکه اگر قرار بر انتشار رمزپول عمده بانک مرکزی باشد، سوالات و ملاحظات لازم به بررسی در این رابطه کاملاً متفاوت خواهند بود. همچنین، بحث نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شبکه توزیع‌شده نیز مطرح است؛ چراکه هدف غایی استفاده کامل از فواید فناوری دفترکل توزیع‌شده است. موضوع مهم دیگر، بحث زمان اجرای طرح است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشته و حتماً نیاز است تا با توجه به ضرورت ایجاد اشتیاق و پذیرش رمزپول از سوی بخش‌های مختلف جامعه با دقت نظر فراوان، زمان مناسب جهت اجرای طرح تعیین گردد.

 

بالاخره چه چشم ‎ اندازی برای تولد رمزپول ایران می‌توان در نظر گرفت؟

- قطعاً نباید اقدامات ما مشابه حرکت شتابزده درخصوص انتشار پترو در ونزوئلا، به یک تجربه نه چندان موفق بدل شود؛ آن چنان که در کشور ونزوئلا حاکمیت به شدت از رمزپول پترو حمایت نموده ولی مردم اقبالی به استفاده از آن نشان نمی‌دهند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هنوز بانک‌های مرکزی کشورهای با اقتصادهای بزرگ که برنامه‌های مطالعاتی و آزمایشی را در این رابطه دنبال می‌نمایند، اثرات و نتایج بررسی‌ها و اقدامات خود را منعکس ننموده‌اند. ملاحظه مهم اینکه بانک تسویه جهانی که بصورت مرتب مطالعات بانک‌های مرکزی دنیا درخصوص انتشار رمزپول را منتشر می‌نماید؛ تا به امروز صرفاً رهنمودهای مطالعاتی را در این زمینه منتشر نموده و هنوز نتایج اقدامات اجرایی سایر کشورها و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی درخصوص رمزپول بانک مرکزی منتشر نشده است؛ و اکثر کشورهای فعال در این رابطه نیز، علاوه بر انجام مطالعات و اقدامات آزمایشی، در انتظار انتشار تجارب کشورهای دیگر در این زمینه هستند. به هر صورت موضوع بسیار جدید است و نباید شتابزده عمل نمود.

 

* شما تاکید کردید که باید اقتصاد به مرحله ثبات برسد که بشود از این ابزار استفاده کرد، اما آیا این موضوع را در نظر می‌گیرید که ایران همواره به صورت سینوسی در بازه‌های زمانی متفاوت نوسانات فاکتورهای اقتصادی را تجربه می‌کند. برای آن دوره‌ها باز هم این نقش تعریف می‌شود یا خیر؟

- موضوع اصلی آن است که این شکل جدید از پول اگر در مرحله ثبات وارد چرخه اقتصادی شده و در همین مرحله ثبات اقتصادی با فرهنگ‌سازی مناسب مورد کاربرد قرار گیرد، در مقاطعی که به هر دلیل اقتصاد با چالش‌هایی همراه گردد، تاب‌آوری خود را در کنار سایر انواع پول در جامعه حفظ می‌نماید؛ لذا نگرانی اصلی ما پس از ملاحظات اجرایی و اقتصادی، شناسایی زمان مناسب جهت اجرای این طرح است.

 

* به هر حال دوره‌های ثبات در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به شدت کوتاه شده و سرعت توسعه رمزارزها از تصمیمات ما پیشی گرفته است.

نکته این است که رمزپول را نباید با رمزارزها مقایسه کرد چرا که فقط نام و فناوری زمینه‌ای آنها شبیه هم است. سایر کشورهایی که هیچیک از چالش‌های اقتصاد ما را هم ندارند، در این حوزه بسیار با احتیاط و با دقت نظر مضاعف وارد شده‌اند. این موضوع در تمامی دنیا در فاز بررسی‌های آزمایشی به سر می‌برد. اکثر قریب به اتفاق کشورها نیز در مرحله مطالعاتی موضوع هستند و فقط در کشور چین آن هم بصورت کاملاً محدود و کنترل‌شده، موضوع یوآن دیجیتال در حال بررسی است.

به هر حال تاکید می‌کنیم که مردم ضمن اطلاع از مخاطرات رمزارزها و نوسانات ارزشی گسترده آن، با هدف سرمایه‌گذاری منابع مالی خود را دچار مخاطره ننمایند؛ چرا که با توجه به مشخص نبودن پشتوانه رمزارزها و البته عدم امکان نظارت و کنترل ارزش آنها، امکان بروز خسارات مالی جبران ناپذیر به سرمایه‌های ایشان دور از انتظار نیست.

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص شرایط اعطای اینترنت ویژه خبرنگاری اطلاعیه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای تسهیل فعالیت‌های خبری اصحاب رسانه، فهرست خبرنگاران و اصحاب رسانه متقاضی دریافت اینترنت ویژه خبرنگاری (APN) که توسط مدیران مسئول رسانه‌های مشمول اعلام شده است را برای طی مراحل قانونی و تخصیص اینترنت، به مبادی ذیربط ارسال می‌کند.

فعالان رسانه‌ای شاغل در روزنامه‌های دارای نظم در انتشار، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای رتبه بندی، مشمول دریافت اینترنت ویژه خبرنگاری خواهند بود.

بر این اساس، مدیران مسئول رسانه‌های مشمول در مرحله نخست، از ساعت ۸ صبح جمعه، ۵ دی‌ماه تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۸ دی‌ماه می‌توانند با ورود به سامانه جامع رسانه‌ها به نشانی e-rasaneh.ir و تایید مفاد توافقنامه مندرج در حساب کاربری‌شان، نسبت به معرفی همکاران رسانه‌ای خود شامل مدیران مسئول، سردبیران، دبیران و خبرنگاران اقدام کنند.

مطابق توافقنامه موضوع اعطای این تسهیلات، مدیران مسئول رسانه‌ها، در خصوص نحوه بهره‌مندی افراد معرفی شده از اینترنت اعطایی، مسئولیت خواهند داشت.

لازم به ذکر است، افراد معرفی شده می‌بایست پیشتر، مشخصات خود را در سامانه جامع رسانه‌های کشور ثبت کرده باشند.