ITanalyze

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه فروش فعال در خارج از کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه سوم علاوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می‌شود و پرونده کسانی که به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، توسعه شبکه‌های مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطلاعات مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مجازی سهولت فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

اغلب گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور فعال هستند و با تهیه درگاه‌های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیاردها تومان پول به جیب می‌زنند. چند روز پیش سردار مجید رئیس پلیس فتا از دستگیری 10 باند متشکل از 164 نفر در سال جاری خبر داد و اعلام کرد علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی و برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد شده است.

برخی نهادهای نظارتی حجم تراکنش قماربازان در سال گذشته را حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و با توجه به اینکه خواستگاه صاحبان اصلی سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی در خارج از کشور است، این نقدینگی معمولا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می‌شود.

هزاران جوان وارد سایت‌های قمار می شوند و از طریق درگاه‌های پرداخت، شروع به قمار می‌کنند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت‌های شرط بندی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود باز هم امکان فعالیت برای قماربازان به‌وجود می‌آید؟

برخورد با این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی از این جهت سخت و پیچیده‌ است که صاحبان این سایت‌ها به محض مسدود شدن سایت و کانال فعالیت‌ خود، به سرعت کانال دیگری راه‌اندازی می‌کنند. بنابراین آنچه که می‌تواند مانع از فعالیت آنها شود، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی است. 

در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی آغاز شده و حتی خبرهایی از تهیه طرحی در مجلس برای تشدید مجازات با قماربازان شنیده شده است. با توجه به نقش شبکه بانکی در کنترل فعالیت قماربازها و سایت‌های شرط‌بندی، با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

فارس: به‌عنوان سوال اول، بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی انجام داده است؟ 

محرمیان: یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانه‌داران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه‌هایی که در حوزه قمار هستند شناسایی می‌شوند و علاوه بر آن غیرفعال‌سازی سایت‌های پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام می‌شود.

همچنین هم‌اکنون با مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاری‌های لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم‌های مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.

علاوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

فارس: گفته می‌شود برخی بانک‌ها با وجود علم به فعالیت‌ سایت‌های شرط‌بندی به خاطر تراکنش بالای حساب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن حساب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمی‌دهد. این گزاره را تایید می‌کنید؟

محرمیان: این موضوع را تأیید نمی‌کنم و البته مرجع اعلام آمار تراکنش‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز بانک مرکزی نیست. با این حال اساساً‌ طرح این موضوع درباره بانک‌ها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش می‌کند بسیار پایین است. در عین حال آن قدر جریمه‌های سنگینی برای این امر در نظر گرفتیم که شبکه بانکی به سمت این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نمی‌رود.

فارس: سازوکار خروج دستگاه‌های پوز از مرز چگونه است؟ اگر ممنوعیت دارد چرا به راحتی در کشورهایی مثل ترکیه از آن استفاده می‌شود؟ باتوجه به فعالیت پوزهای ایرانی در خارج از کشور و اتصال آنها به حساب‌های بانکی داخلی، آیا بانک مرکزی غیر از محدودسازی تراکنش‌ پوزها به 100 میلیون تومان برنامه دیگری برای محدودسازی و غیرفعال کردن پوزها خارج از مرزهای جغرافیایی کشور ندارد؟ 

محرمیان: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کرده‌ایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه‌های فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب می‌آید.

ذکر این نکته ضروری است که این نکته نیز به صورت هوشمند شناسایی و مسدود می‌شود. بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده‌اند. در حال حاضر و براساس برآوردهای ما به دلیل وجود روش‌های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.

فارس: بانک مرکزی چه سازوکاری برای شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای ‌سایت‌های شرط بندی دارد؟ به گفته کارشناسان امنیت سایبری یکی از قطعی‌ترین روش های شناسایی درگاه های بانکی اجاره ای، اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) در سیستم بانکی هست. آیا بانک مرکزی از این روش استفاده می‌کند؟

محرمیان: اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) امر صحیح و به جایی است. اما نکته‌ای که موجب شده تاکنون این امر عملیاتی نشود، دشواری‌هایی است که امکان دارد به این واسطه برای کسب وکارها ایجاد شود. با این حال پیگیری‌ها برای فعال‌سازی این امر در جریان است. براین اساس در صورتی که شخص دامنه (domain) را تغییر دهد و سایت پشتیبان درگاه، تغییر کند، درگاه غیرفعال می‌شود. 

همچنین فرآیند و سازوکار شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای نیز اینگونه است که درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی و به صورت آنی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و پس از آن پاسخ از سوی دستگاه قضایی دریافت و در نهایت این درگاه غیرفعال می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تمامی مرحل ذکر شده به صورت هوشمند و با سرعت انجام می‌شود. 

در این زمینه همکاری بسیار خوبی میان شبکه بانکی، پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی وجو دارد و خوشبختانه درگاه‌ها به‌سرعت شناسایی شده و در فرآیندی که با پلیس فتا و دادستانی وجود دارد در اسرع وقت برای این سایت ها حکم صادر می‌شود.

مجدداً تأکید می‌کنم که با توجه به «کارکرد سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت»، مراجع قضایی برخورد شدید و قاطع را با مجرمین در حوزه قمار و شرط‌بندی خواهد داشت بنابراین به سه گروه «قماربازان»، «قمارخانه‌داران» و «افرادی که حساب‌ها و درگاه‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند» هشدار می‌دهیم برخورد قانونی و قاطع توسط مراجع قضایی در کمین آنهاست و با آنها برخورد خواهد شد.

در نتیجه همانگونه که اشاره کردم این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای نیست بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی می‌شوند. کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، ابتدا پیامک «هشدار» به آنها ارسال می‌شود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده باشند، پیامک «اخطار» دریافت  می‌کنند.

در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، علاوه بر پیامک «اخطار» ارسال، کارت بانکی‌ مسدود و حساب بانکی وی نیز غیرفعال می‌شود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد اقدام به قمار کنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از سوی دادگاه صادر می‌شود.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که الگوریتم‌های به کار رفته در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عمدتا منصفانه (fair) نیست. به‌عبارت دیگر فردی که در حال قمار بازی است فکر می‌کند که این الگوریتم‌ها به نحوی طراحی شده که بالطبع به صورت منصفانه برخی اوقات می‌بازد و برخی اوقات می‌برد در حالی که اینگونه نیست و برنامه‌نویسی این سایت‌ها که در اختیار افراد قماردارخانه است بسیاری از مواقع الگوریتم را به طریقی طراحی می‌کنند که در ابتدا، فرد قمار باز با بردهای شیرینی مواجه می‌شود و گاهی اوقات مبالغی هم به حساب قمارباز واریز می‌شود و چه بسا از رسید آن برای تبلیغ نیز استفاده می‌کنند اما در ادامه مبلغ را در مقیاس بیشتر از فرد قمارباز با بهانه باخت برداشت می‌کنند.

فارس: تاکنون چه تعداد درگاه اجاره‌ای مسدود شده است؟‌

محرمیان: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.

تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای مواردی است که که دوستان در حوزه پلیس فتا، دادستانی و بعضاً سازمان فناوری اطلاعات و سایر حوزه ها شناسایی کرده‌اند. علاوه بر این به صورت هفتگی نیز چند صد درگاه اجاره‌ای غیرفعال می‌شود. همچنین اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری اعضای باند کپی و فروش کارت های تردد مسافری مترو یکساله بدون محدودیت سفر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا،  سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: با مراجعه نماینده شهرداری تهران به پلیس فتا و ارائه شکایت در خصوص کپی کارت های تردد مسافری مترو بدون محدودیت و فروش گسترده این کارت ها در سراسر تهران بزرگ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.   

این مقام انتظامی افزود: طی هماهنگی با مراجع قضایی مبنی بر شناسایی و دستگیری کپی کنندگان، خریداران و فروشندگان این کارت ها، در گام نخست نحوه ی کپی برداری کارت های مذکور در دست بررسی تیم اسکیمر پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و افسران تیم مبارزه با اسکیمر این پلیس اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند.  

 گودرزی افزود:  کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ با بررسی های گسترده متوجه فعالیت یک باند حرفه ای ۴ نفره در خصوص کپی و فروش کارت های نامحدود مترو در سراسر تهران شده و با اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی اعضای این باند شدند و هویت این مجرمین برای پلیس محرز شد.  

وی اضافه کرد: با به دست آمدن اطلاعات هویتی و محل اختفای متهمین پرونده در مرحله عملیاتی قرار گرفت و باتوجه به اینکه متهمین جهت گمراه کردن پلیس هرکدام در نقطه ای از شهر فعالیت می کردند طی هماهنگی با مراجع قضایی چند اکیپ عملیاتی از پلیس فتا پایتخت بصورت همزمان عملیات گسترده ای علیه مجرمین آغاز کردند و تمامی اعضای این باند دستگیر و بیش از ۲۰۰ کارت مترو از انواع مختلف، یک دستگاه اسکیمر مخصوص کارت های تردد و دیگر تجهیزات الکترونیک از محل اختفای این افراد کشف گردید  

این مقام مسئول ادامه داد:با انتقال مجرمین به پلیس فتا مشخص شد این افراد با سوءاستفاده از تخصص خود در زمینه نرم افزار دست به این اقدام زدند و بعد از کپی این کارت ها با حضور در نقاط نزدیک به ایستگاه های مترو هر کدام را با قیمت های گزاف به فروش می رساندند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: با دنبال کردن اخبار پلیس که حاوی آخرین شیوه و شگرد مجرمین و راهکارهای پیشگیرانه از آنها می باشد با افزایش هوشیاری خود از دام شیادان و کلاهبرداران مصون بمانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه و مشکوک جهت گزارش می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، با ما در ارتباط باشند.

پلیس در اعلام مهم‌ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از کلاهبرداری اینترنتی با فروش مدارک معاینه فنی جعلی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا استان مرکزی از دستگیری فردی که با تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و صدور برگه‌های جعلی معاینه فنی خودرو، از مالکان خودروها کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد و گفت: طی بررسی و رصدهای شبانه‌روزی پلیس در فضای مجازی، مشخص شد فردی به صورت برنامه‌ریزی‌شده، با مراجعه به سایت‌های درج آگهی، مالکان خودروهایی که به دلیل مشکلات فنی، مستهلک بودن و بالا بودن سال ساخت خودرو قادر به تهیه برگ معاینه فنی خودرو نیستند را شناسایی و با وعده صدور برگ معاینه خودرو با آنان ارتباط می‌گیرد.

وی اظهار داشت: بعد از دریافت مبالغی، این فرد برگه معاینه خودرویی که به صورت جعلی تهیه‌ کرده بود، به مالکان این خودروها تحویل می‌داد. با تحقیقات گسترده و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کارشناسان پلیس فتا، سرانجام فرد موردنظر در شهرستان اراک شناسایی و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، دستگیر شد.

سرهنگ آنقی یادآور شد: متهم با مشاهده اسناد و مدارک موجود، چاره‌ای جز اعتراف نداشت و سرانجام به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از ۶۰ شهروند اراکی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال با تهیه برگه‌های جعلی معاینه فنی از مالکان خودروهایی که از مسیر قانونی قادر به تهیه برگ معاینه فنی خودرو نبودند، اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: متهم دستگیرشده در این عملیات، پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی شاکیان با تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کلاهبردار ۴۲ میلیارد ریالی ارز دیجیتال کشور

به گزارش پایگاه خبری پلیس، افسرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران فردی را که با راه اندازی سایت‌های واسط ارز دیجیتال و همچنین تبلیغ آن در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی هموطنان را فریب داده و اقدام به کلاهبرداری از ۲۱ نفر از هموطنان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: با مراجعات هموطنان کل کشور به این پلیس مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب‌سایت اینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا مازندران قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: شاکیان در تحقیقات مقدماتی اظهار داشتند توسط دوستان و آشنایان با وب ‌سایتی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد آشنا شدن و نیز با اعتماد بی‌جا و عدم انجام تحقیقات در این زمینه اقدام به عضو شدن در این وب‌سایت کردن و  جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال جهت سرمایه‌گذاری به حساب متهم و فرد ناشناس دیگری انتقال داده‌اند و قرار شده پس از گذشت یک ماه طی یک نوبت مبالغی به عنوان سود حاصله از سرمایه گذاری پرداخت شود که با گذشت مدتی متوجه شدن وب‌سایت مذکور از دسترس خارج شده و دیگر فعالیتی ندارد.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکیان و با بررسی‌های اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته، مشخص شد متهم ساکن استان مازندران بوده، در این خصوص با هماهنگی مقام قضائی نامبرده در پایتخت دستگیر و به پلیس فتا استان مازندران منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه‌رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع‌آوری گردیده لب به سخن گشود و به کلاهبرداری از حساب ۴۷ نفر که از این نفرات ۲۱ نفر تشکیل پرونده داده به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال از هموطنان کشور تا این لحظه اعتراف کرد.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از احتمال اجباری شدن پیوستن صنوف به سامانه مرکز هشدار الکترونیک خبر داد.

چندسالی است که سامانه‌ مها که برگرفته از حروف اول سه عبارت مرکز هشدار الکترونیک است، راه‌اندازی شده است. سامانه‌ای که اماکن مختلف اعم از تجاری، اداری و حتی مسکونی را به مراکز انتظامی متصل کرده و در صورت بروز هرگونه موارد امنیتی نظیر سرقت و ... پلیس را در جریان آنچه رخ داده قرار می‌دهد.

با این وجود میزان استفاده از این سامانه آنطور که انتظار می‌رفت نبوده و تعداد قابل توجهی از اماکن به ویژه اماکن تجاری و اداری هنوز به آن نپیوسته‌اند؛ موضوعی که رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ توضیحاتی در مورد آن ارائه کرده و از صاحبان صنوف و مشاغل خواسته که حتما به این سامانه بپیوندند.

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این سامانه گفت: سامانه مها سامانه بسیار خوبی است که  من توصیه می‌کنم حتما در مراکز تجاری، اداری، مغازه ها و حتی منازل مسکونی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این سامانه در ارتباط مسقیم با مراکز انتظامی قرار دارد، گفت: ضمانت اجرایی مها بسیار بالاست و در صورت اعلام گزارش موارد مشکوک و مجرمانه اعم از سرقت و ...  ماموران در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و یکسری اقدامات را انجام می‌دهند.

موقوفه‌ای با بیان اینکه پلیس رسیدگی به تمام موارد مجرمانه و سرقت‌ها را وظیفه خود می‌داند، گفت: اما موضوعی که وجود دارد این است که در برخی موارد مالکان بعد از وقوع سرقت متوجه سرقت اموال خود شده و با پلیس تماس می‌گیرند، اما با استفاده از سامانه مها حتی اگر مالک یا متصدی در محل نیز حضور نداشته باشد، بلافاصله موضوع به پلیس مخابره خواهد شد.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه استفاده از چنین سامانه‌هایی ویژگی پیشگیرانه هم دارد، گفت: سارقان و مجرمان به امکانی که ریسک بالایی برایشان داشته باشد نمی‌روند و استفاده از این سامانه نیز ریسک سرقت و دیگر جرائم را برای مجرمان بالا می‌برد و از این رو نقش پیشگیرانه نیز دارند.

وی درباره اینکه چطور می‌توان از این سامانه استفاده کرد؟ گفت: مراکز ارائه دهنده این خدمات مشخص است و شهروندان در صورت تماس با پلیس یا مراجعه به دفاتر پلیس می‌توانند از نحوه و شرایط بهره‌مندی از این خدمات با خبر شوند.

موقوفه‌ای در مورد اینکه آیا نمی‌توان استفاده از چنین سامانه‌هایی را برای برخی از مشاغل و صنوف پر ریسک اجباری کرد نیز گفت: در بحث صنوف احتمال اجباری شدن استفاده از این سامانه وجود دارد، اما در مورد منازل شاید نیازی نباشد که همه منازل به این سامانه متصل شوند. البته پیشنهاد ما این است که شهروندان از این سامانه استفاده کنند. 

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جهت تسریع و تسهیل صدور اسناد رسمی مرتبط با اشخاص حقوقی ثبت شده، پاسخ به کلیه استعلامات آخرین وضعیت ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به منظور اصالت و اعتبارسنجی اسناد تنظیمی از سوی دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی و در حداقل زمان از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها صورت می گیرد.

به گزارش فارس، مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برقراری ارتباط میان دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت شرکت های کشور به صورت برخط خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای سلامت اداری و تکریم حقوق شهروندان در جهت تسریع و تسهیل صدور اسناد رسمی مرتبط با اشخاص حقوقی ثبت شده، پاسخ به کلیه استعلامات آخرین وضعیت ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به منظور اصالت و اعتبارسنجی اسناد تنظیمی از سوی دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی و در حداقل زمان از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها صورت می گیرد.

وی افزود: کلیه مکاتبات و استعلامات فی مابین دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت شرکت ها قبلا به صورت دستی و سنتی انجام می پذیرفت که با ارتقا و به روز رسانی سامانه جامع، هم اکنون این ارتباط به صورت برخط است.

ادب در پایان بیان کرد: کلیه استعلاماتی که به نحوی مرتبط با طرفین معاملات اشخاص حقوقی است، در جهت اصالت سنجی اسناد تنظیمی که قبلا با دفاتر بصورت سنتی مورد اقدام قرار می‌گرفته است، با راه اندازی و بروز رسانی ارتباط برخط با دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور دیگر لزومی به مراجعه به ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نبوده و این مهم در جهت تحقق سلامت اداری و جلوگیری از جعل و سوء استفاده های احتمالی از پاسخ های تهیه شده به دفاتر اسناد رسمی نقش بسزایی را ایفا کرده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: پرونده هایی که در حوزه شرط بندی و قمار به صورت آنلاین دریافت می‌کنیم و متهمین پرونده در بازجویی ها اسم بازیکن را می‌آورند، ما بلافاصله افراد را به مراجع قانونی و وزارت ورزش اعلام می‌کنیم.

به گزارش فارس، سرهنگ رامین پاشایی، در ارتباط با پدیده شوم شرط بندی در فوتبال کشور اظهار داشت: لیگ برترمان تقریباً پاک تر از بقیه لیگ ها است. شرط بندی و  قمار یک پدیده پیچیده است. ممکن است در یک بازی این پدیده اتفاق بیفتد و هیچ کس هم متوجه نشود؛ یعنی بازیکن یا مربی تبانی را انجام دهد و کسی از آن مطلع نشود. متاسفانه در کشور ما پدیده شوم شرط بندی و قمار در بازی ها وجود دارد؛ فقط بازی فوتبال هم نیست، ما در لیگ های دیگرمان همچون والیبال و بسکتبال مواردی را داشته ایم و متخلفین هم به مراجع قضایی معرفی کرده ایم. 

 وی در گفت‌وگو با رادیو ورزش تصریح کرد: وظیفه پلیس فتا مشخص است و ما رصد می‌کنیم، اما وظیفه وزارت ورزش، سازمان لیگ و مسئولین حراستی است و حتماً باید نظارت داشته باشند. ما گزارش‌های را از سوی مربیان دریافت می‌کنیم. بعضاً مصاحبه ای را از مربی می‌بینیم که اعلام می کند به این بازی مشکوک هستم.

سرهنگ پاشایی در پاسخ به این پرسش که  آیا فکر می کنید مصادیق ما برای تایید شرط بندی و تبانی مصادیق قوی نیست، اظهار داشت: نمی توان بر اساس ظن و گمان در این حوزه ورود کرد. حتماً باید مصادیق قانونی در این زمینه اتفاق می‌افتد و ادله جرم اتخاذ و به مراجع قضایی معرفی شود.  کشورهایی داریم که خیلی سخت با پدیده قمار برخورد کرده اند. در لیگ ۲۰۰۸ ایتالیا وقتی پدیده قمار را در چندین تیم طراز اول متوجه شدند، آنها را به سه گروه پایین تر فرستادند؛ بازیکنان را محروم کردند و هنوز هم محروم هستند. 

 وی با بیان اینکه هیچ کدخدامنشی در این قضیه اتفاق نمی‌افتد، افزود: در صورتی که برای پلیس فتا محرز شود چه اتفاقی در حال رخ دادن است، مطمئن باشید ورود می کنیم. پرونده هایی که در حوزه شرط بندی و قمار به صورت آنلاین دریافت می‌کنیم و متهمین پرونده در بازجویی ها اسم بازیکن را می‌آورند، ما بلافاصله افراد را به مراجع قانونی و وزارت ورزش اعلام می‌کنیم. در حال حاضر ۳ نفر از چهره های ورزشی احضار شده‌اند و پرونده آنها به مراجع قضایی ارائه شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای مبارزه با چه پدیده ای در گام نخست باشگاه‌ها باید نظارت کافی داشته باشند و بازیکنان را توجیه کنند. 
وی اضافه کرد: بحث پیشگیری وضعی مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد یعنی ما باید سازوکاری را تهیه کنیم که از این پدیده جلوگیری شود. پلیس فتا، مرجع محترم قضایی و بانک مرکزی روی این حوزه کار می‌کنند و مطمئن باشید آثار خوب آن را خواهید دید.

فرمانده انتظامی استان مازندران از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۴۲ میلیارد ریالی در رابطه با ارز دیجیتالی خبر داد.

به گزارش پلیس سردار "مرتضی میرزایی"  گفت: در پی مراجعه تعدادی شهروند از استان های مختلف کشور به پلیس فتای مازندران، مبنی بر کلاهبرداری از آنان در پوشش یک شرکت سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از وب ‌سایت اینترنتی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات از مال باختگان و شاکیان پرونده مشخص شد، فردی تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری و طراحی وب سایت با جلب اعتماد مشتریان و به بهانه پرداخت سود بیش از ۴۲ میلیارد از آنان کلاهبرداری و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار کرد: کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا در ادامه تحقیقات با اقدامات فنی و تخصصی متهم به کلاهبرداری که ساکن یکی از شهرستان های استان مازندران بوده را شناسایی کردند.

سردار میرزایی با اشاره به اینکه متهم پس از ارتکاب جرم به تهران متواری شده، افزود: با شناسایی مخفیگاه وی با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

وی افزود: متهم که در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی بود با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت اما در ادامه تحقیقات با هوشیاری پلیس فتا و مواجه با ادله دیجیتال به ناچار لب به اعتراف گشود و به کلاهبرداری از ۴۷ شهروندان به ارزش ۴۲ میلیارد ریال اقرار کرد .

فرمانده انتظامی استان مازندران به افرادی که اقدام به خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال می کنند، توصیه کرد: با توجه به اینکه هیچ گونه مجوزی برای فعالیت صرافی های آنلاین وجود ندارد این امر می تواند مورد سوء استفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری کنند و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح مبارزه با شرطبندی اینترنتی که در کمیسیون متبوع وی در حال بررسی است، گفت: برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم، بانک ها و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بحث مبارزه با قمار و شرطبندی اینترنتی اظهار کرد: طرح مرتبط با این موضوع  همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خصوص مجازات این افراد به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کردیم و در این بررسی ها برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

وی درباره اینکه مبلغ پرداختی برای سایت های شرطبندی از طریق درگاه های بانکی از داخل کشور انجام می شود،عنوان کرد:برای بانک مرکزی یا بانک ها در صورتی که در این خصوص همکاری کنند نیز جرم انگاری شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اضافه کرد: در دو جلسه دیگر بررسی این طرح به اتمام می رسد، سه ماده از این طرح برای بررسی باقی مانده است و تلاش بر این است که هرچه سریع تر بررسی این طرح را به اتمام برسانیم.

رییس جمهور تصریح کرد که تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه شورای فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام دولت این بوده که مردم بدون زحمت سفر و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات دریافت کنند، اظهار کرد: سلامت برای مردم حائز اهمیت است. در این دوره‌ای که شاهد ابتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت و یا شماره ملی دریافت کنند.

وی افزود: حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گذاران در چه مواردی باید وارد عمل شود و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، همگی باید الکترونیکی شود.

روحانی تأکید کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، هم مردم در رفاه قرار می‌گیرند و هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند.

رییس جمهوری ادامه داد: در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است، باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه مردم در این نشست و تصویب مقرراتی درباره آن، گفت: برخی بخش‌ها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این حمایت به طرق مختلف مانند یارانه سال‌هاست انجام می‌شود.

روحانی با یادآوری اینکه حمایت‌های معیشتی که از سال ۹۸ شروع شد و ادامه دارد، افزود:  البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند اما امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند. حتی در دوره کرونا در ماه‌های اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم نمایندگان در مجلس به این نتیجه رسید که اقشاری نیاز به حمایت دارند. هماهنگی بین این دو مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم.

رییس جمهوری افزود: در چهارماه پایانی سال به حدود ۳۵ میلیون نفر از کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند، کمک می‌شود که البته الان یک ماه است این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر نیز دریافت خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر در هر ماه، سه نوع حمایت ارائه می‌شود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده است.

روحانی با بیان اینکه امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت الکترونیک بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: بیماری‌های اپیدمی به گونه‌ای است که تماس افراد می‌تواند مشکل به وجود بیاورد، در شیوع کرونا مسئله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم وامی به افراد مشمول پرداخت کنیم و اگر بنا بود همه اینها به بانک‌ها مراجعه ‌کنند، چقدر وقت تلف می‌شد و چقدر تجمعات به وجود می‌آمد. دیدیم که همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند به راحتی این وام را دریافت کردند.

روحانی با بیان اینکه ۷۶ میلیون جمعیت یارانه‌بگیر و همه آنهایی که متقاضی برای وام بودند، توانستند از طریق این سامانه‌ها وام خود را دریافت و از طریق همین سامانه‌ها آن را بازپرداخت کنند، تاکید کرد: این کار و خدمت بزرگی است که دولت الکترونیک امروز به مردم ارائه می‌دهد و می‌بینیم که امروز خود این خدمت الکترونیک چه مقدار به سلامت جامعه کمک می‌کند.

رییس‌جمهوری اظهار کرد: در جلسات قبل درباره سامانه جامع تجارت قدم‌های مهمی را برداشتیم و ۹ آذرماه مصوبات مهمی داشتیم که این مصوبات باید در جلسات بعدی ما تکمیل شود.

وی در توضیح این مصوبات گفت: همه انبارهای کشور، بخش گمرکات و همه صادرات و واردات، ثبت سفارشات و همه دریافت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌گیرد، باید در داخل این سامانه قرار گیرد.

روحانی گفت: قدم‌های بسیار خوبی برای سامانه تجارت برداشته شده که خیال مردم و مسئولان راحت می‌کند. یعنی همه مسئولینی که باید مطلع باشند، به صورت آنلاین مطلع می‌شوند که چه مقدار ارز مصرف شده، کجا مصرف شده، چه چیزهایی سفارش داده شده و چه زمانی وارد می‌شود.

رییس جمهوری یادآور شد: برای امنیت جامعه و امنیت قضایی و امنیت زندگی مردم بسیار مهم است که بدانند کالایی که در بازار مورد نیاز آن‌هاست همیشه در اختیار آنها خواهد بود. کامل کردن همه بخش‌های آن سامانه هم جزو وظایف شورا قرار دارد که آن را دنبال و نهایی خواهیم کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ما در این دولت، بار اداره کشور و منابع مورد نیاز آن را از روی دوش نفت برداشتیم و بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و امثال آن گذاشتیم، گفت: علت این تصمیم، مقداری به خاطر این بود که شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. اساسا بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها اداره شود.

روحانی افزود: نفت سرمایه‌ای بین‌نسلی است، نفت برای همیشه نیست و سرمایه‌ای است که از زیرزمین خارج می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد و پول آن هم باید بین‌نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه وجود دارد. بر اساس این مقررات، بخشی از پول نفت به صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا شرکت‌های غیردولتی از آن برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

رییس جمهوری یادآور شد: در دنیا مسئله مالیات به عنوان یک ارزش است و اینکه فرد مالیاتش را درست و به موقع پرداخت کند و اظهاراتش هم دقیق باشد، به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی و ملی مطرح است. به هرحال نمی‌شود یک نفر فعالیت‌هایش را درست، اظهار و مالیات آن را پرداخت کند و دیگری درست اظهار نکرده و مالیات پرداخت نکند و از این طریق جامعه را از خدمتی محروم کند و هزینه‌ای که قانونا برای گرفتن خدمات موظف به پرداخت آن است را نپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مالیات از این لحاظ که بار اداره کشور روی دوش آن است نیز اهمیت دارد، اعلام کرد: خوشبختانه در سالی که رو به اتمام است وضع درآمد مالیاتی دولت خوب و سازمان مالیاتی ما به خوبی فعال بوده است. امروز، مسئول سازمان مالیاتی خبر خوشی دادند و آن اینکه در سال آینده ترتیبات به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت می‌کنند، دیگر نیازی نیست به جایی مراجعه کنند و خودشان باید اظهاراتشان را از طریق همین سامانه‌های مالیاتی اعلام و اظهار کنند و به این ترتیب، سازمان مالیاتی خواهد توانست روی ۳۰ درصد باقی مانده متمرکز شود.

روحانی ادامه داد: دولت الکترونیک از مسائل مهم کشور است. یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته می‌شود و مهم است که گفته شود، از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مسئله فساد از طریق بحث دولت الکترونیک و الکترونیک شدن خدمات امکانپذیر است.

وی یادآور شد: اگر ارائه خدمات مربوط به سلامت از طریق الکترونیک باشد، مشکلات آن خود به خود رفع و خیال ما راحت می‌شود؛ در بخش مالیات هم مشکلاتی را احساس می‌کنیم که وقتی همه سامانه‌های ما الکترونیکی شوند این نگرانی‌ها رفع می‌شود و ما به نقطه‌ای می‌رسیم که جامعه ما به سمت سلامت حرکت می‌کند.

رییس جمهوری در پایان با اشاره به وضع مقرراتی در حوزه مالیات در نشست امروز گفت: همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب می‌کنیم برای این است که فعالیت مردم و تلاش آنها راحت‌تر شود و وقتی هم می‌خواهند خدمات را از دولت یا از جاهای دیگر دریافت کنند، ساده‌تر و راحت‌تر دریافت کنند و از روبه‌رویی مستقیم با کارمندان که می‌تواند مسائلی را هم داشته باشد، عبور کنند.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید دارد که با توجه به برگزاری مدارس در فضای مجازی، برگزاری انتخابات الکترونیک تجربه ناموفقی خواهد بود.
حسن همتی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات 1400 در شرایط کرونایی، گفت: برای برگزاری انتخابات همراه با تامین سلامت مردم باید امکانات را بررسی کنیم، از این رو اگر با رعایت امنیت و امانت داری بتوان انتخابات را الکترونیکی برگزار کرد اتفاق بسیار خوبی است اما اگر به هر دلیلی چنین امکانی فراهم نشود باید انتخابات حداکثر در 2 روز برگزار شود تا شاهد تشکیل صف های پر تراکم در روز انتخابات نباشیم. 

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جز این چاره ای نداریم نمی توانیم انتخابات را به دلیل شیوع کرونا برگزار نکنیم در واقع باید با رعایت فاصله اجتماعی انتخاباتی پرشور رقم زد.

وی بیان کرد: وزارت ارتباطات باید اعلام کند که می تواند انتخابات را الکترونیکی برگزار کند یا نه، اما برآورده بنده و تجربه ای که در آموزش و پروش داشته ایم تاکید می کنم نمی توانیم انتخابات موفقی در بستر اینترنت داشته باشیم.

همتی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، تاکید کرد: با توجه به شرایط و امکانات، اگر بسترهای لازم انتخابات الکترونیکی فراهم نشود تجربه ناموفق برگزاری مدارس در اینترنت و سامانه شاد بار دیگر تکرار می شود.

وی بیان کرد: با این حال، با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی می‌توان انتخابات را برگزار کرد ، از آنجایی که انتخابات در فصل گرم سال انجام می شود با برنامه ریزی صحیح و سعه صدر می توان انتخاباتی سالم را از هر جهت برگزار کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سعه صدر به این معنا است که مسئولان وزارت کشور صبور باشند، با مردم مدارا کنند، متاسفانه وقتی مسئول می شوند مردم را از یاد می برند. در هر شرایطی ما به مردم احتیاج دارد و نباید طوری برخورد شود که فقط در شرایط انتخابات به مردم احتیاج داریم.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: موضوع انبار‌های داخلی کشور و سامانه جامع انبار‌ها جزء اختیارات وزارت صمت است و ورود گمرک به آن، هیچ مبنای قانونی ندارد.

به گزارش صدا و سیما، محمدشیرازیان با بیان اینکه رصد و رهگیری کالاها وظیفه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است، گفت: فرآیندی که در حال حاضر انجام  می‌شود مورد تایید وزارت صمت نیست و بار‌ها برای اصلاح این فرآیند، پیگیری شده است.

 مدیر سامانه جامع تجارت ایران افزود: مصوبات متعددی داریم که این موازی کاری باید به پایان برسد که امیدواریم این مصوبات اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران ادامه داد: بر اساس توافقات و ضوابطی که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم رصد و رهگیری نهاده‌های دامی و خوراک دام به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اما این وزارتخانه موظف شده است در سامانه «بازارگاه» اطلاعات رصد و رهگیری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال ۱۳۹۵ پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متاسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه اندازی کرده است که از همان سال ۹۵ , ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبار‌ها کار می‌کند.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: دستگاه‌های مختلفی از جمله حوزه معاون اول، ستادملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و اخیراً شورای اجرایی فناوری اطلاعات به این اختلاف ورود کردند.

وی افزود: متاسفانه باوجود مصوبات متعدد برای جمع آوری سامانه انبار‌های گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در سامانه انبار‌های گمرک، تعداد متعددی رکورد تکراری، کد پستی اشتباه و کد ملی تکراری وجود دارد.

وی افزود: چرا گمرک با راه اندازی سامانه موازی، مصرف کننده و انباردار را مکلف می‌کند در داخل سامانه انبار‌های گمرک، اعلام وصول بار را ثبت کند؟ در صورتی که انباردار داخلی کشور فقط با بار وارداتی، طرف نیست، بلکه بار تولیدی داخل کشور را هم ذخیره و انبارداری می‌کند.

آقای شیرازیان اضافه کرد: متاسفانه همچنان این رویه غلط ادامه دارد.

فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری ١٨٣نفر در زمینه برخورد با قمار و شرط بندی آنلاین خبر داد.

سردار حسین رحیمی در بازدیدی که از کشفیات پلیس فتا انجام داد اظهار کرد: طی اقدامات فنی و تخصصی که در پلیس فتا صورت گرفته است اولین اقدام ما برخورد با تخلفات اقتصادی است که بیشترین مراجعه به پلیس فتا را هم داریم و مصداق بارز  آن اسکیمر است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا به حال ٣۴ نفر از سرشاخه ها و عناصر اصلی دستگیر شده و ١٢ باند منهدم شدند؛ پلیس این افراد را که ٧۶۵ شاکی داشتند و بالغ بر ٢۵ میلیارد از اموال مردم سرقت کرده بودند، دستگیر کرده است. 

سردار رحیمی اظهار کرد: در زمینه فعالیت های مربوط به قمار و شرط  در فضای مجازی که این روز ها افزایش یافته هم اقدامات تخصصی و فنی ارزشمندی صورت گرفته که در این مدت ١٨٣ نفر و تنها در یک اقدام علملیاتی، بالغ بر ٧٠نفر را شناسایی و دستگیر کردیم که گردش مالی این ها بالغ بر ۵٠٧میلیارد تومن بوده است. ١۶ نفر هم که در غالب سه باند بزرگ فعالیت می کردند شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: موضوع بعدی کلاهبرداری رایانه ای است که حجم بالای شکایتی دارد و با تلاش خوب همکارانم در پلیس ١۶باند شناسایی و منهدم شد و ۴٩ نفر از عوامل اصلی  ـ که با مهندسی اجتماعی فعالیت می کردند ـ دارایی های مردم را سرقت می‌کردند که تا به حال ۶٣٧ شاکی دارند و بالغ بر ٢٣ میلیارد پول مردم از این ها گرفته و به مردم بازگردانده شده است.

سردار رحیمی در خصوص برخورد با سایت های فیشینگ نیز گفت: هفت باند که اقدام به سرقت از حساب های بانکی می‌کردند، منهدم و ٢٩ نفر دستگیر شدند که اقدامات هم ادامه دارد. همچنین ٣۶۴شاکی در این رابطه به پلیس مراجعه کردند که بالغ بر ۲.۵ میلیارد اموال مردم را سرقت کرده بودند.

سردار رحیمی در خصوص فروش داروهای غیرمجاز از طریق فضای مجازی گفت: خرید و فروش دارو از طریق فضای مجازی غیر قانونی است. فروش دارو فقط باید از طریق مراکزی که وزارت بهداشت به آن ها اجازه داده است انجام شود. 

وی در خصوص برخورد با اراذل و اوباش در فضای مجازی نیز گفت: این ها تبلیغ فرهنگ اوباش گری است که اقدام به ایجاد سایت و صفحه هم می کنند و کری خوانی می کنند. علاوه بر فضای حقیقی در فضای مجازی هم با این افراد برخورد می‌کنیم که بالغ بر ١٨٢٣ تارنما را مسدود کردیم و ١١٣ نفر را شناسایی و دستگیر کردیم. افرادی که در فضای مجازی فرهنگ اوباش گری را ترویج دهند با برخورد پلیس مواجه خواهند شد.

جنگ پلیس با قماربازان /اخذ حکم استرداد برخی قماربازان به کشور 

به گزارش ایسنا، سردار رحیمی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جنگ جدی را علیه قماربازان و افرادی که فرهنگ شرط بندی را ترویج می دهند آغاز کردیم. حرکت جدی را هم در داخل و هم در خارج کشور آغاز کردیم. اقدامات لازم برای افرادی که خارج کشور حضور دارند هم آغاز شده است و اقدامات لازم برای شکایت از آن ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: حکم استرداد برخی از آن ها را گرفته و انجام دادیم. تعداد دیگری هم در حال اقدام است که این افراد بیشتر در حاشیه خلیج فارس هستند.

رحیمی با هشدار به مردم گفت: نرم افزار های این سایت ها طوری برنامه ریزی می شود که اکثر افراد مالباخته هستند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر از دسترس خارج شدن اطلاعات کیفیت هوای پایتخت در پی آلودگی شدید هوا گفت: انتشار چنین اخباری فضاسازی است و صحت ندارد، چرا که این شرکت مسئول هوای پاک و آلوده نیست و اطلاعاتی را از مردم مخفی نمی‌کند.

حسین شهیدزاده در گفت و گو با ایسنا، درباره چرایی عدم نمایش اطلاعات برخی ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران طی روز گذشته (۱۴ دی ماه) توضیح داد: اطلاعات‌ کیفیت هوا در مناطق ۲۲‌گانه تهران، از  ۲۱ ایستگاه سنجش کیفیت هوای شهرداری و ۱۴ ایستگاه سنجش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و نمایش داده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در ساعت ۴ بامداد ۱۴ دی ماه ارتباط سرور سازمان محیط زیست به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات در اینترنت مورد استفاده این سازمان، قطع و دریافت اطلاعات از ۱۴ ایستگاه سازمان محیط زیست طی ساعت ۴ تا ۹ صبح با اخلال روبه‌رو شد، تصریح کرد: در همین زمان دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا شهرداری تهران واقع در منطقه ۷ و منطقه ۲ شهرداری نیز با اخلال در انتقال اطلاعات به مرکز روبه‌رو شدند.

شهیدزاده ادامه داد: در ساعت ۹ صبح براساس هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان محیط زیست و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، اخلال‌های مذکور رفع و اطلاعات ایستگاه‌ها به‌صورت کامل به مرکز منتقل و توسط وب سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مجدد به نمایش درآمد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه انتشار اخباری مانند از دسترس خارج شدن اطلاعات کیفیت هوای تهران فضاسازی است و به هیچ‌عنوان صحت ندارد، تاکید کرد: مسئولیت هوای پاک و یا آلوده با شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیست که بخواهد اطلاعات را از مردم پنهان کند، همچنین اطلاعات کیفیت هوای مناطق مختلف پایتخت به‌صورت آنلاین نمایش داده می‌شود و امکان دخالت دستی در آن وجود ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در زمینه آلودگی هوا خود را مطالبه‌گر می‌داند و در طول فعالیت خود اطلاعاتی را از مردم مخفی نکرده است.

در دهه‌های اخیر و همزمان با گسترش نفوذ اینترنت، تلاش آمریکا برای استفاده از فضای مجازی برای استعمار و سلطه بر جهان تشدید شده، اما چگونه می‌توان با این تلاش‌ها مقابله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در برابر الگوی سلطه‌جویانه ای که آمریکا و هم پیمانانش در فضای مجازی به دیگر کشورها تحمیل می‌کنند، برخی کشورهای دیگر جهان بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی در اینترنت، به اشتراک گذاری تجارب، سهیم شدن در سود تجارت الکترونیک به شکلی عادلانه و غیره تاکید کرده و به طور کلی درصدد ساختن آینده‌ای مشترک در فضای مجازی هستند.

چین از جمله کشورهایی است که چنین دیدگاهی به فعالیت‌های مشارکتی در میان کشورها در فضای مجازی دارد. چین از سال ۲۰۱۴ همه ساله کنفرانسی به نام کنفرانس جهانی اینترنت برگزار می‌کند و دیدگاه‌های خود را در زمینه نحوه استفاده از فضای مجازی را منتشر می‌کند. شیوع ویروس کرونا باعث شده تا ارزش و اهمیت این نگرش در برابر رویه تهاجمی، خصمانه و استعمارگرایانه آمریکا بیشتر به چشم بیاید. زیرا جامعه جهانی دریافته که تنها با حفظ وحدت و همکاری در فضای مجازی و حقیقی می‌توان از ناملایمات و چالش‌های خطرناک عبور کرد.

در جریان برگزاری دومین کنفرانس جهانی اینترنت در سال ۲۰۱۵، شیء جین پینگ رئیس جمهور چین ۴ اصل و ۵ پیشنهاد در ذیل هر یک از این اصول را برای کمک به توسعه جهان و بهبود زمامداری اینترنت ارائه کرد. احترام به حاکمیت کشورها در فضای مجازی، توجه به آینده مشترک بشریت در فضای مجازی و غیره از جمله این اصول بود. در سال ۲۰۱۹ کمیته سازماندهی کنفرانس جهانی اینترنت سندی مفهومی به نام «ایجاد جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک در فضای سایبر با همکاری گروهی» را منتشر کرد.

این سند به تازگی بروز رسانی شده و مرور آن به خصوص در شرایط شیوع ویروس کرونا خالی از لطف نیست.

۴ اصل این سند و پیشنهادات ذیل آن به شرح زیر است:

۱. دستیابی به توسعه مشترک. سیاست گذاری در حوزه اینترنت باید فراگیر، فعالانه و هماهنگ باشد تا همگان از آن بهره مند شوند، سرعت شکل‌گیری زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده از خدمات فناوری اطلاعات باید افزایش یابد، توسعه خلاقانه اقتصاد دیجیتال سرعت بگیرد و ظرفیت خدمات عمومی ارتقا یابد.

*باید دسترسی به اینترنت بیشتر شود. گسترش شبکه کابل فیبر نوری، ایجاد شبکه کابل‌های زیردریایی، توسعه خدمات اینترنت در کشورهای در حال توسعه به همین منظور باید مورد توجه قرار بگیرد.

*ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی توسعه یابد. همکاری برای ارتقای این زیرساخت‌ها و ظرفیت سازی و پشتیبانی از راه اندازی شبکه‌های نسل پنجم، اینترنت اشیا و اینترنت صنعتی به همین منظور انجام می‌شود تا رشد و احیای اقتصادی در جهان ممکن شود.

*ظرفیت خدمات عمومی مبتنی بر آی سی تی افزایش یابد. به همین منظور باید به اشتراک گذاری تجارب و همکاری برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای خدمات رسانی در شرایط اضطراری و وقوع بلایای طبیعی در دستور کار قرار بگیرد. فناوری‌های دیجیتال موجب ظرفیت سازی های تازه در حوزه فرهنگ، آموزش، حفاظت از محیط زیست، برنامه ریزی شهری، مدیریت جوامع و ارتقای مراقبت‌های درمانی می‌شود.

*باید فناوری‌های دیجیتال برای کمک به توسعه صنعتی و تحول اقتصادی به این حوزه‌ها تزریق شود. افزوده شدن فناوری‌های دیجیتال به صنایع سنتی رشد و تحول اقتصادی را تسهیل کرده و به اشتراک گذاری منابع داده و افزایش کیفیت زندگی را ممکن می‌کند.

*محیط کسب و کار باید تقویت شود تا صنایع جهانی آی سی تی به شکلی امن و پایدار در این محیط و در زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار بگیرند. به همین منظور کشورها باید برای آزادسازی محیط‌های کسب و کار تلاش کنند و همکاری با آنها برای حضور گسترده‌تر در بازار جهانی را در دستور کار قرار دهند. قانون گذاری در محیط دیجیتال نیز باید به گونه‌ای صورت بگیرد که اعتماد متقابل افزایش یابد.

۲- باید همکاری در زمینه تأمین امنیت سایبری افزایش یابد تا استفاده از اینترنت به شکلی باثبات و بدون دغدغه‌های جانبی صورت بگیرد.

*باید اعتماد استراتژیک در فضای سایبر افزایش یابد. بدین منظور همکاری و گفتگو در سطوح جهانی، منطقه‌ای و به شکل دوجانبه و چندجانبه مورد توجه قرار بگیرد و صلح و ثبات در فضای مجازی بیشتر شده، درگیری و حملات در فضای مجازی کمتر شود و از سیاسی شدن موضوعات فنی احتراز شود.

*حفاظت از زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات بیشتر شود. گسترش همکاری و تبادل اطلاعات میان کشورها در این زمینه مؤثر بوده و از سرقت اطلاعات جلوگیری می‌کند.

*برای حفاظت بهتر از اطلاعات شخصی و مدیریت امنیت اطلاعات تلاش شود. قانون گذاری در مورد جمع آوری، کاربرد، پردازش، انتقال، ارائه و افشای اطلاعات شخصی برای حفظ امنیت کاربران و نیز تبادل داده‌ها و افزایش حفاظت از اطلاعات شخصی و استانداردهای مرتبط در این زمینه مؤثر است.

*باید حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای سایبر تقویت شود. به اشتراک گذاری تجارب قانون گذاری کشورها در مورد جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و باج گیری مجازی و همچنین ارتقای تمهیدات مربوط به حفظ حریم شخصی و افزایش دانش دیجیتال والدین و معلمان در همین راستا باید انجام شود.

*همکاری بین المللی برای مقابله با تروریسم سایبری و جرایم سایبری باید افزایش یابد. بدین منظور باید مذاکراتی جهانی و در چارچوب سازمان ملل میان دولت‌ها انجام شود تا مقابله با جرایم سایبری و تروریسم سایبری امکان پذیر شود.

۳. حرکت به سوی زمامداری مشترک. کشورهای جهان باید رویکردی چندجانبه و تعاملی در زمینه زمامداری و اداره اینترنت داشته باشند و گفتگو و مشورت را در این زمینه در دستور کار قرار دهند.

در همین راستا:

*باید نقش چندجانبه سازمان ملل در حوزه زمامداری فضای سایبر به رسمیت شناخته شود و هنجارها و اصول زمامداری اینترنت از همین مجرا تنظیم و تعیین شود.

*سیستم زمامداری بین المللی مورد پذیرش همگانی ابداع و به اشتراک گذاشته شود. در این زمینه اتحادیه بین المللی مخابرات، کنگره جهانی موبایل، کنفرانس جهانی اینترنت، مجمع زمامداری اینترنت و غیره قادر به نقش آفرینی خواهند بود تا مشارکت دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی، شرکت‌های اینترنتی، جوامع فنی، سازمان‌های اجتماعی و تک تک شهروندان به این موضوع جلب شود.

*مشارکت در مدیریت زیرساخت‌های اینترنت افزایش یابد و برای این کار هر کشور باید رویه‌هایی را در این زمینه مشخص کرده و از مشارکت و راهنمایی‌های جامعه بین المللی نیز بهره مند شود.

*استفاده از فناوری‌ها و اپلیکیشن‌های تازه برای زمامداری اینترنت باید مورد توجه قرار بگیرد. به همین منظور باید قوانین، مقررات و استانداردهایی برای استفاده از فناوری‌ها و نرم افزارهای جدید مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و شبکه‌های جدید مخابراتی وضع شود و همکاری بین المللی در این زمینه نیز بیشتر شود.

*ظرفیت سازی برای زمامداری بهتر در فضای سایبر نیز در دستور کار قرار بگیرد. برای این کار کشورها باید پلتفرم‌هایی برای تبادل نظر و اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی ایجاد کنند که زیر نظر سازمان ملل فعالیت کند و به خصوص به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در زمامداری اینترنت کمک کند.

۴- بهره مندی مشترک از مزایا. فناوری باید برای کمک به مردم و افزایش کیفیت زندگی آنها به کار گرفته شود، کاهش شکاف دیجیتال و دستیابی به سعادت مشترک نیز در این راستا صورت می‌گیرد.

*بدین منظور باید مزایای استفاده از تجارت الکترونیک به اشتراک گذارده شود. لذا کشورها باید موانع دسترسی به بازارهای خود را کاهش دهند و سازوکارهایی برای به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش اعتماد دوجانبه اتخاذ کنند. ایمن سازی مجاری ارتباطی دیجیتال میان مرزی نیز ضروری است.

*باید فرصت‌های اقتصادی حوزه اقتصاد دیجیتال در شمال آفریقا و غرب خاورمیانه تقویت شود. برای این کار به سیاست گذاری‌های تازه برای تربیت نسل جدیدی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات نیاز است تا محصولات، خدمات، فرایندها و سازمان‌ها و کسب و کارهای جدیدی را راه اندازی کنند.

*حمایت از گروه‌های آسیب پذیر باید مورد توجه قرار بگیرد تا آنها بتوانند برای رهایی از فقر از اینترنت استفاده کنند. محصولات و خدمات تازه ای باید برای افراد مسن، معلول و ناتوان جسمی، زنان و کودکان تولید شود. سیاست گذاری‌های جدید و طراحی ابزار فنی برای افزایش مهارت دیجیتال مردم و افزایش دانش و سواد دیجیتال نیز باید مورد توجه باشد.

*فرهنگ تبادل سایبر و آموزش دوجانبه باید ترویج شود. تنوع فرهنگی در فضای سایبر باید مورد احترام باشد و تبادلات فرهنگی در اینترنت و همکاری برای آموزش‌های متقابل فرهنگی باید مورد توجه باشد. همچنین باید پلتفرم‌هایی متنوع و جامع و ساز و کارهایی برای تبادل فرهنگی ایجاد شود.

*برای اجرای دستور کار ۲۰۳۰ به منظور توسعه پایدار تلاش شود. بدین منظور همه کشورها باید نگرانی‌های کشورهای در حال توسعه را مورد توجه قرار دهند تا شکاف دیجیتال کاهش یافته، رشد اقتصادی مداوم تضمین شود و توسعه اجتماعی با بهره گیری از مزایای آی سی تی ممکن شود.

چنانچه مشاهده می‌شود بر اساس این دیدگاه غیر استعماری که با رویه‌های سلطه گرایانه آمریکا و اروپا تفاوت دارد، اینترنت ابزاری برای ارتقای کل بشریت و نه چند کشور خاص است و برای تبدیل فضای سایبر به محیطی آزاد، ایمن، باز، صلح آمیز و منظم همکاری همه جانبه و مشارکت تمامی کشورها ضروری است. از این طریق می‌توان دنیای دیجیتال را به ابزاری برای تسریع پیشرفت و رشد انسان‌ها صرف نظر از رنگ، نژاد، جنسیت، درآمد و غیره مبدل کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: بسته تحولی "سیاست‌های "مدیریت آسیب‌های فضای مجازی" و "آموزش سواد رسانه‌ای" در این وزارتخانه در حال تدوین است.

به گزارش ایرنا، علیرضا کاظمی در نشست مجازی با مدیران، روسا، معاونان پرورشی و تربیت بدنی و کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سلیمانی افزود: سه بسته تحولی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و درصدد ارتقای نقش پذیری دانش آموزان با توسعه مجلس دانش آموزی و توسعه خبرگزاری پانا هستیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین عرصه های نقش پذیری دانش آموزان، عرصه رسانه است و در این زمینه ۲۵ هزار دانش آموز در فضای مستقیم مجلس دانش آموزی می توانند فعال باشند و طرح های "نماد" و "کانون یاریگران زندگی" نیز با استفاده از ظرفیت همسالان و همتایان و تولید محتوای دانش آموزی به زیباترین حالت ممکن در حال شکل گیری است. 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: سبدهای متنوعی از فعالیت های تربیتی در معرض دید دانش آموزان در شبکه شاد قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: زیباترین فعالیت های پرورشی را در بستر برنامه شاد از جمله جشنواره "سرباز وطن" داریم و امروز حوزه پرورشی و فرهنگی در صفحه نخست آموزش مجازی دانش آموزان قرار دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: فعالیت های قرآنی و حوزه قرآن و عترت را به مدد فضای مجازی توسعه داده ایم و استفاده از ظرفیت های دانش آموزی با تکیه بر مدرسه محوری مورد تاکید است.

کاظمی با بیان اینکه شهید سلیمانی اسطوره بی نظیر و بی بدیل قرن است و به طور قطع در این صد سال، دنیا انسانی اینگونه به خود ندیده است اظهار داشت: هیچ شخصیتی در تاریخ انقلاب اسلامی پیدا نمی کنیم که این اندازه رهبر معظم انقلاب درباره اش سخنان نغز گفته باشند و ارتباط مرید و مرادی با هم داشته باشند.

وی با بیان این که امروز به واسطه دلاورمردی های این انسان بزرگ، منطقه از امنیت برخوردار شده است گفت: در کشورهای منطقه جای قدم های شهید سلیمانی مشخص است و امروز با یک سرمایه فرهنگی بزرگ و ارزشمند به نام مکتب شهید سلیمانی مواجه هستیم که نیاز است استان کرمان از این ظرفیت فرهنگی بیشترین بهره را ببرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از فرهنگیان کرمان به دلیل تلاش در گرداندن صحیح چرخه یادگیری و فرایند یاددهی - یادگیری با وجود محدودیت های شیوع ویورس کرونا افزود: مجموعه آموزش و پرورش ناخودآگاه در یک زیست بوم جدید قرار گرفت، در بحرانی که از سیل و زلزله و سایر بحران های طبیعی بدتر است که قطعا با آسیب هایی هم مواجه هستیم اما آموزش و پرورش، سریع ترین واکنش را در این زمینه با راه اندازی شبکه شاد و استفاده از ظرفیت صدا و سیما و ظرفیت معلمان ایثارگر، نشان داد.

کاظمی با بیان اینکه باید روز به روز تلاش کنیم تا آسیب ها کم و به فرصت تبدیل شوند، افزود: زیست بوم جدید ظرفیت های بسیاری برای نظام ما ایجاد کرده که ارزش های بی بدیلی دارد و در مقایسه با تهدیدهایش ناچیز است اما قطعا ما این فرصت ها را بدون تهدید نمی توانستیم ایجاد کنیم.

کاظمی تصریح کرد: معتقد نیستیم فضای مجازی کار فضای حقیقی را انجام می دهد، اما در شرایط فعلی بهترین انتخاب است و امیدوارین این فرصت ها، ظرفیت های ماندگاری برای آموزش و پرورش باشد.

وی گفت: با تلاش شبانه روزی فرهنگیان و با هم افزایی و همکاری باید آسیب های فضای مجازی را به حداقل برسانیم.

وی تاکید کرد: به زودی از شبکه شاد سه رونمایی می شود که ظرفیت های بیشتر و فضای امن تری دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین، میثاق ملی آموزش و پرورش و مردم با رهبری است و اهداف آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین شکل می گیرد.

کاظمی با بیان این که آرمان اصلی آموزش و پرورش تربیت است، گفت: همه آموزش ها در راستای پرورش است و آموزش، مقدمه دستیابی به هدف عالی تربیت است و یکی از راهبردهای سند برای دستیابی به تربیت در ۶ ساحت است که در سند تحول بنیادین تربیت به معنای تکوین یعنی ایجاد شکل تازه ای تعریف شده، تکوین و تعالی هویت فرد بخشی از شخصیت انسان است که کار پرمسئولیتی است.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد هویت جدیدی در فرد باید با دانش در راستای ایجاد موقعیت های تربیتی برای تمرین و تکرار دانش و آگاهی بکوشیم، در نظام تعلیم و تربیت ما، فرایند تربیت با نقص اجرا می شود چون آموزش ما دانش محور و تئوری محور است، چون فرصت های تکرار و تمرین را فراهم نمی کنیم همه تلاش ما باید این باشد که دانش آموزان را در موقعیت های یادگیری قرار دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری از الکترونیکی شدن انتقال داده‌های تمامی دستگاههای اجرایی به این صندوق در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رضوانی با بیان اینکه «یکی از اقدامات مهمی که در جهت تعالی سازمانی انجام دادیم، الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری و برقراری حقوق و دستمزد و نیز ارائه خدمات الکترونیک به بازنشستگان است»، گفت: در این راستا، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را در بخش‌های مختلف فعالیت‌های صندوق عملیاتی کرده‌ایم.

وی توضیح داد: در ابتدای فعالیت مدیریت جدید صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۴ فرآیند را شناسایی کردیم که باید به صورت الکترونیکی انجام شود که از این تعداد، ۶ مورد را کامل به اتمام رساندیم و طبق برنامه، قرار است ۱۲ مورد دیگر را تا پایان سال به اتمام برسانیم. مابقی موارد هم طبق برنامه زمان‌بندی مشخص‌شده، در سال‌های بعد به اتمام خواهد رسید.

رضوانی در این زمینه به اجرایی شدن فرآیندهایی چون «اتوماسیون اداری بین صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری»، «فرآیند صدور گواهی کسر از حقوق» و «استعلام سوابق شاغلان دستگاه‌های اجرایی» در این مدت اشاره کرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «از جمله کارهای در دست اقدام که در آینده نزدیک به اتمام می‌رسد، تبادل داده‌ها، پرونده‌ها و مسندات با دستگاه‌های اجرایی است»، گفت: در حال حاضر، تمامی دستگاه‌های اجرایی برای برقراری حقوق و دستمزد بازنشستگان عزیز، مکاتبات و مستندات و داده‌های خود را به شکل هاردکپی یا سی‌دی برای ما ارسال می‌کنند که ما به سمت کاملاً الکترونیکی شدن این فرآیند رفته‌ایم تا تمامی هاردکپی‌ها و سی‌دی‌ها از فرآیند حذف شود.

وی افزود: در حال حاضر، این فرآیند الکترونیک کاملاً طراحی شده، نرم‌افزارهای آن نوشته شده و برای چند دستگاه اجرایی در استان تهران، فرآیند اجرا شده است. باگ‌ها و موانع و مشکلات فرآیند را شناسایی کرده‌ایم و در حال حل آن هستیم تا انشاالله به‌زودی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی برای کل کشور فرآیند تبادل داده‌ها به شکل الکترونیکی انجام شود.

به گفته رضوانی، یکی دیگر از خدمات ضروری که باید الکترونیک می‌شد، دریافت کسورات از خویش‌فرمایان بود که این مورد هم به شکل کاملاً الکترونیکی طراحی شده و به‌زودی از این خدمت هم رونمایی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه «یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در جهت الکترونیکی کردن فرآیندها، برقراری ارتباط الکترونیک با سازمان‌های ذی‌نفع و همکار بوده است»، اعلام کرد: در حال حاضر، صندوق بازنشستگی کشوری با سازمان‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و ثبت احوال کشور، تبادل داده بسیار خوبی دارد که کاملاً به طور الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین، از ظرفیت سازمان فناوری اطلاعات و سازمان برقراری ارتباطات رادیویی برای برقراری ارتباط استفاده شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر مردادماه سال جاری توضیح داد: سیاست ما این بوده که یک درگاه متمرکز ارائه خدمات الکترونیک به بازنشستگان ایجاد کنیم که این درگاه در آدرس SabaSRM.ir ایجاد شد و بازنشستگان می‌توانند خدماتی را که در حال حاضر در دسترس هستند، در آنجا ملاحظه و دریافت کنند. البته، تا پیش از این، بخشی از این خدمات در سایت اصلی صندوق به نشانی cspf.ir نیز ارائه می‌شد که با طراحی جدید سایت صندوق، از این پس، سایت cspf.ir صرفاً وظیفه خبررسانی و اطلاع‌رسانی به بازنشستگان و مخاطبان را برعهده خواهد داشت. لذا تمام خدمات الکترونیک صندوق در سایت SabaSRM.ir متمرکز شده است.

رضوانی یادآور شد: درگاه خدمات الکترونیکی SabaSRM.ir در حال تبدیل به یک پلت‌فرم است که در آن، از تمامی ظرفیت‌های شرکت‌های صندوق بازنشستگی و شرکت‌های ملی که می‌توانند خدمات خوبی مثل فروش کالا و خدمات باکیفیت و با قیمت مناسب برای بازنشستگان ارائه دهند، روی این سایت فعال کرده‌ایم و تاکنون، بسته‌های مختلف «طرح یاری» بر بستر این درگاه اجرا شده که در این سایت، در دسترس هستند.

وی همچنین به توسعه اپلیکیشن صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: این اپلیکیشن که در گذشته به نام خاتم فعالیت داشت و پشتیبان تلفن و موبایل بود، الان تحت عنوان «صبااپ» توسعه پیدا کرده و به یک اپلیکیشن جامع و کامل تبدیل شده؛ به‌طوری که تمامی خدمات الکترونیک که در درگاه SabaSRM.ir وجود دارد، روی صبااپ قرار می‌گیرد. در فاز اول، صبااپ رونمایی و بخشی از خدمات الکترونیکی صندوق روی آن قرار گرفته که در آینده، این خدمات هم توسعه پیدا خواهد کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت از تامین ۵۳ لینک ماهواره ای VSAT در روستاهای سیستان و بلوچستان که امکان پوشش زمینی اینترنت ندارند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که در راستای عدالت ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان، تأمین ارتباطات مناطقی که امکان اجرای شبکه فیبر و پوشش رادیویی ندارند با استفاده از لینک‌های ماهواره‌ای انجام می‌شود.

در این راستا با دستور وزیر ارتباطات در جهت ارتقا پوشش ارتباطات و پایداری شبکه در سطح استان به ویژه مناطق روستایی و به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در فاز اول، شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تأمین ارتباطات مناطقی که امکان برقراری شبکه فیبر و پوشش رادیویی ندارند، اقدام به راه اندازی ۵۳ لینک ماهواره‌ای VSAT می‌کند.

تأمین سریع این تجهیزات به دنبال جلسه‌ای که با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات، مدیران حوزه ارتباطات استان و اپراتورها برگزار شد، در دستور کار قرار گرفت.

شرکت زیرساخت تاکید کرد که به منظور تسریع در ارتقا پوشش ارتباطات، هماهنگی فنی با اپراتورهای مختلف برای ارسال تجهیزات جهت توزیع در نقاط مورد نیاز استان، در دست انجام است.

همچنین وظیفه تأمین تجهیزات فنی، فیبر نوری، دیزل ژنراتور، دکل و آنتن برخی نقاط به شرکت ارتباطات زیرساخت محول شده که اقدامات مقدماتی آن برای تسریع در تأمین این تجهیزات توسط اداره ارتباطات زیرساخت استان در حال انجام است.

علی شعبانی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وعده راه اندازی ۵ سایت اینترنتی در بازه زمانی دو هفته، تقویت فیبر نوری شهر ایرانشهر و روستاهای اطراف این منطقه و بهبود بخشیدن اینترنت ۳۷روستا بالای ۲۰خانوار به 4G را داد.
علی شعبانی، سرپرست معاونت استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار پهره بیان کرد: در حالی که جهان در دوره انقلاب صنعتی چهارم، عصر فناوری های مدرن، استارتاپ ها، از ظهور فناوری هوشمند می گوید و گفته می شود زیست جهان بشر تا ۲۰۵۰ به مراتبی از دیجیتال خواهد رسید که جابه جایی مکانی و فیزیک نقش کمتری در تحقق آمال دارند بلکه زمان نیز در سیطره انسان بوده و سیر او در زمان بی مبدأ و منتهی است.

وی افزود: در نقاط روستایی شهرستان ایرانشهر و سایر شهرستان ها، زیر ساخت اصلی ارتباطی به عنوان ابزاری برای اعمال حاکمیت مطلوب، اطلاع رسانی به هنگام، نظارت لازم برای برقراری امنیت کامل، پیشگیری و مقابله با تخلفات، ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی و توزیعی، حفظ سلامت عمومی را در اختیار نداریم.

وی ادامه داد: به علاوه پیشرفت مورد انتظار، مدرنیزاسیون، صنعت و کشاورزی، ایجاد اشتغال، بهبود کمی و کیفی کالاها و محصولات، کاهش هزینه تولید و انتقال، توان رقابت و رقابت پذیری اقتصاد مان با کشورهای همسایه، تبادل دانش و فناوری و محصول، تجارت و بازاریابی منوط به توسعه زیرساخت ارتباطات در شهرستان ایرانشهر است.

این مقام مسئول عنوان کرد: اینترنت، رکن محوری جهانی شدن است و در جهان امروز، توسعه در سطح محلی، ملی و جهانی، بدون فناوری و زیرساخت ارتباطی میسر نیست.

وی خاطرنشان کرد: ایرانشهر با توجه به پیشینه، نقش های پشتیبانی، توزیعی و فرهنگی به حوزه پیرامونی دارد، تقویت و تعالی این نقش ها مستلزم وجود زیر ساخت اینترنتی پرقدرت و ارتباطات با ثبات است.

سرپرست معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر اضافه کرد: مساله زیر ساخت فناوری فراتر از مشکلات چند روستا و شهر بوده، بلکه باید به عنوان زیرساخت اصلی توسعه در اولویت قرار گیرد.

فرماندار ایرانشهر گفت: با توجه به قول های وزیر ارتباطات در راستا ارتقا زیر ساخت های اینترنت در این شهرستان در انتظار تحقق وعده های داده شده اش هستیم.

شعبانی در یایان عنوان کرد: در دیدار روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قول راه اندازی ۵ سایت اینترنتی در بازه زمانی دو هفته، تقویت فیبر نوری شهر ایرانشهر و روستاهای اطراف، بهبود بخشیدن اینترنت ۳۷روستا بالای ۲۰خانوار به 4G، تا اردیبهشت سال آینده و همچنین انجام یک سفر ویژه به این منطقه را تا قبل از پایان این دولت، داد.

سرمایه‌گذاری در بیت کوین و خرید فروش ارز‌های دیجیتالی در کشور رسمیت ندارد و در صورت هدر رفت سرمایه، حقوق احتمالی سرمایه‌گذاران تضییع شده و به راحتی قابل‌ پیگیری نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران بیت کوین یکی از رایج‌ترین ارز‌های دیجیتال است که در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود و از طریق دستگاه‌هایی به نام ماینر که نوعی پردازشگر است، با مصرف برق بالا تولید می‌شود.

برخی از افراد غیرحرفه‌ای و ناآگاه به خطرات سرمایه‌گذاری در این فضا، سرمایه‌های خود را صرف این کار می‌کنند.

دستگاه‌ها ماینر موجب هدر رفتن انرژی برق شهری و صنعتی شده و بعضاً پوششی برای پول‌شویی است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط دولت به رسمیت شناخته‌نشده و شهروندان باید مراقب باشند تا سرمایه‌های آن‌ها توسط افراد سودجو به هدر نرود.

سرمایه‌گذاری در بیت کوین و خرید فروش ارز‌های دیجیتالی در کشور رسمیت ندارد و در صورت هدر رفت سرمایه، حقوق احتمالی سرمایه‌گذاران تضییع شده و به راحتی قابل‌پیگیری نیست. برخی از کلاه‌برداران در فضای مجازی نیز از همین موضوع سوءاستفاده می‌کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس بیان کرد: با توجه به اشکالاتی که در خصوص نحوه نظارت بر این فضا وجود دارد، شورای نگهبان همچنان تردید هایی نسبت به استفاده اینترنت برای انتخابات دارد.

جعفر قادری با اشاره به برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی، گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی، این امکان فراهم است که تبلیغات انتخاباتی 1400 در بستر اینترنت برگزار شود و نگرانی هایی از بابت شیوع بیماری کرونا نخواهیم داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در سال های گذشته انجام تبلیغات در صدا و سیما به کمک کاندیداها آمده بود، این دوره با توجه به شرایط حاکم بر دنیا فرصت بهره گیری از شبکه های صدا و سیما نیز مثمر ثمر خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در هفته منتهی به انتخابات نیز نسب بنر و پوستر باعث زیر پا گذاشتن پروتکل های بهداشتی نمی شود بنابراین از این جهت نیز نگرانی وجود ندارد اما نگرانی اصلی روز انتخابات و حضور مردم در پای صندوق های رای است.

وی اظهار داشت: در روز انتخابات نیز می توان دو کار انجام داد تا پروتکل های بهداشتی رعایت شود و شاهد مشارکت مردم نیز بود، یا تعداد شعب انتخابات را افزایش داد یا روزهای انتخابات را بیشتر کرد تا امکان حضور مردم فراهم شود.

قادر در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: بعید می دانم شورای نگهبان زیر بار این موضوع برود، با توجه به اشکالاتی که در خصوص نحوه نظارت بر این فضا وجود دارد، این شورا همچنان تردید هایی نسبت به استفاده از اینترنت برای انتخابات دارد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در آمریکا که بستر های اینترنتی فراهم است، برای انتخابات اینترنتی حرف و حدیث هایی در زمینه تقلب دارند در ایران که معارض خارجی نیز وجود دارد در صورت بروز کوچکترین خطایی برای کشور، مشکلاتی ایجاد می شود و موجی از انتقاد شکل می گیرد.

در حالیکه بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان با نخستین تجربه امتحانات مجازی خود درگیر هستند و کندی یا قطع اینترنت مشکل اصلی آنان در این میدان علمی است ، مخابرات لرستان اعلام کرد قصد انجام عملیات کابل برگردان دارد که این امر منجر به اختلال در اینترنت می‌شود.

تجربه آزمون های مجازی با تمام خوبی و بدی هایی که دارد نیازمند یک زیرساخت ارتباطی قوی و پرسرعت است تا آزمون دهندگان بتوانند با خیال آسوده تری این مرحله از کارزار تعلیم و تربیت را پشت سر بگذارند.

بسیاری از دانش آموزان و معلمان اظهار می کنند شبکه شاد به دلیل کندی اینترنت قابل دسترسی نیست و آنها پس از اعلام حضور و غیاب به فضای واتساپ نقل مکان مجازی می کنند که اکنون اطلاعیه مخابرات منطقه لرستان نیز مبنی بر اختلال ۴۸ ساعت اینترنت موجب اضطراب بیشتر آنان شده است.

مخابرات منطقه لرستان به مشتریان اینترنت خانگی و تجاری اعلام کرده است به دلیل عملیات برگردان و بهینه سازی ارتقای شبکه دیتای استان، روز سه شنبه ۱۶ دی ماه از ساعت یک دقیقه بامداد به مدت ۴۸ ساعت، امکان اختلال در این شبکه های اینترنت وجود دارد.

تعدادی از دانشجویان لرستانی در تماس با ایرنا  نسبت به کندی شبکه اینترنت معترض بودند و اظهار داشتند با توجه به برگزاری مجازی آزمون های ترم، عملیات های کابل برگردان مخابرات به پایان فصل امتحانات و در صورت لزوم به آخر هفته موکول شود.

۳۶۰ هزار دانش آموز در لرستان تحصیل می کنند که به گفته علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ۲۵ درصد آنها به اینترنت دسترسی ندارند و این یعنی حدود سه چهارم دانش آموزان این استان در حال استفاده از شبکه اینترنت برای فصل امتحانات خود هستند.

شاید مخابرات لرستان، اینترنت گوشی های تلفن همراه را جایگزین اینترنت خانگی در این ۲ روز می داند اما واضح است که اینترنت گوشی تلفن همراه به سرعت و کیفیت اینترنت خانگی و در برخی مناطق حتی قابل دسترسی نیست که با توجه به اینکه زمان خاصی برای انجام امتحان در نظر گرفته می شود، قطع و یا کندی اینترنت موجب جاماندن از پاسخگویی خواهد شد.

خدمات  مجموعه مخابرات و فناوری اطلاعات لرستان در سال های اخیر بسیار مطلوب بوده است به نحوی که اکنون  ۹۱ درصد روستاهای استان از شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار بهره‌مند هستند  و تاکنون از ۲هزار و ۸۶۱ روستای این استان، ۲ هزار و ۵۷۸ روستا به‌صورت کامل از شبکه‌های ارتباطی بهره‌مند شده اند.

بیش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار خط تلفن همراه اعتباری و دائمی در لرستان ایجاد  و ۶۷ هزار پورت پرسرعت (ADSL) دایر شده، ۹۳ درصد روستاها و حدود ۹۹ درصد جاده های اصلی لرستان نیز دارای پوشش تلفن همراه است و این یعنی طرح های مخابراتی در استان کوهستانی و دارای مناطق سخت گذر و محروم لرستان به خوبی اجرا شده است اما از مجموعه مخابرات استان انتظار می رود طرح های غیرفوریت دار بهینه سازی شبکه را پس از اتمام امتحانات دانش آموزان و دانشجویان انجام دهد.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امسال اعضای ۱۰ باند با مجموع ۱۶۴ متهم مربوط به قمار و شرط‌بندی دستگیر شده‌اند، گفت: هم‌چنین بالغ بر ۵ هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی را شناسایی کردیم و برای بیش از ۱۷۵۰ مورد پرونده قضایی تشکیل شد که در مجموع در سال جاری بالغ بر ۸۰۰ نفر را تحویل مراجع قضایی دادیم.
به گزارش خانه ملت، سردار وحید مجید با بیان اینکه پلیس فتای نیروی انتظامی از سال ۹۰ تاکنون اقداماتی را در حوزه مقابله با شرط‌بندی و قمار شروع کرده است، گفت: فعالیت مخفی در حوزه شرط‌بندی و قمار و همچنین هماهنگی میان گرداننده سایت و کسانی که قمار و شرط‌بندی را انجام می‌دهند دو موضوعی هستند که در حوزه شرط‌بندی و قمار مورد توجه قرار گرفت و همچنین تعامل در حوزه کشف و اعلام جرم مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی صورت گرفت و سال ۹۶ آیین‌نامه الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی پذیرندگان و پرداخت‌یاران پشتیبانی سند در نظام پرداخت کشور را با بانک مرکزی منعقد کردیم و این آیین‌نامه به تمامی حوزه‌هایی که در این رابطه دارای فعالیت بودند ابلاغ و اعلام شد.

سردار مجید افزود: این آیین‌نامه باعث شد احراز هویت لازم برای کسانی که در حوزه‌های بانکی فعالیت می‌کنند انجام شود و مختل‌شدن فعالیت تعداد زیادی از سایت‌های شرط‌بندی را در پی داشت و قماربازان و کسانی که دارای سایت‌های شرط‌بندی بودند اقدام به فعالیت‌های کارت به کارت کردند که در نهایت با تشدید اقدامات بالغ بر 872 کارت را تا سال ۹۸ مسدود کردیم.

• انسداد بیش از 1900 کارت بانکی سایت های قمار

رئیس پلیس فتا ناجا یادآور شد: همچنین امسال با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بالغ بر 1900 کارت را مسدود و با توجه به اینکه حوزه‌های قمار ناظر به قوانین 705 تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بود و خلاء‌های قانونی داشت بنابراین در سال 95 مکاتبات لازم را با حوزه‌های مختلف قضایی انجام دادیم و خلاءهای قانونی را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: سال جاری هم حوزه‌های تقنینی را از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مانند کمیسیون قضایی و حقوقی دنبال و پیگیری می‌کنیم؛  مبارزه ما با سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی مجازی بی امان بوده و با بانک مرکزی هماهنگی‌های بسیار زیادی انجام دادیم همچنین بر روی بحث الگوریت‌شناسی حوزه جرمِ قمار کار کردیم تا از این طریق بتوانیم فعالیت‌های حوزه شرط‌بندی و قمار را مسدود کنیم البته انجام اقدامات ایجابی، فرهنگی، اجتماعی و ترسیم مشکلات در مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی تاثیر دارد اما مهمتر از این توجه به حوزه پیشگیری اجتماعی و اطلاع رسانی است زیرا بخش عمده مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم آگاهی هموطنان و کسانی است که مبادرت به شرط‌بندی قمار می‌کنند و از مخاطرات آن بی اطلاع هستند.

سردار مجید افزود: از ابتدای سال  96  تاکنون بیش از 11 هزار سایت شرط‌بندی را شناسایی کردیم که منجر به تشکیل بالغ بر 5 هزار پرونده و دستگیری 2500 نفر شد همچنین نسبت به مسدود کردن حدود 1900 اکانت که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ قمار می‌کردند اقدام کردیم البته یکی از مسائلی که تمایل به قماربازی را تسریع بخشید تبلیغات در برخی از شبکه‌های اجتماعی بود که در این رابطه برخوردهای لازم صورت گرفت.

• شناسایی 5  هزار وب سایت و اکانت شبکه اجتماعی

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در سال ۹۸ به طور تقریبی ۵۳ نفر از اعضای ۷ باند قماربازی و شرط‌بندی را شناسایی و دستگیر کردیم، گفت: در سال ۹۹  نیز 10 باند با مجموعه  ۱۶۴ متهم دستگیر شده و علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی کردیم و همچنین برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد که در مجموع در سال جاری بالغ بر 800 نفر را تحویل مراجع قضایی دادیم؛ مبارزه ما با قماربازی بی‌امان بوده و همچنان ادامه دارد؛ اقدامات تقنینی را از سال 95  دنبال کرده‌ایم و حرکت و اقداماتی در این رابطه انجام شده است.

• همکاری کمیسیون قضایی مجلس برای مبارزه با قماربازی

وی با اشاره به طرح مبارزه با قمار بازی مجازی که در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت :هرچقدر مجازات‌ها با عمل مجرمانه هماهنگی و تعادل لازم را داشته باشد به عنوان اقدامات بازدارنده می‌تواند محسوب شود و کارساز باشد.

سردار مجید یادآور شد: در حوزه قمار و شرط‌بندی بالغ بر 7.42 درصد از پرونده با شکایت شاکی مورد بحث قرار گرفته و مابقی 92 درصد از طریق اقدام‌های مستقیم  پلیس فتا انجام شده است.

«سروا» با تامین بستر یکپارچه و عرضه متمرکز خدمات دولت به کسب ‌و کارها، از ابتدای سال تا کنون بالغ بر یکصد میلیون تراکنش را به ثبت رسانده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی‌زاده، معاون دولت الکترونیکی با اشاره به تبصره 2 بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات اظهار داشت، در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دو بستر نرم افزاری تبادل خدمات الکترونیکی وجود دارد که در گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB)، تبادل اطلاعات به منظور ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کسب ‌و کارها جهت ایجاد تسریع در رسیدگی به تقاضاهای مردم صورت می‌گیرد.

به گفته معاون دولت الکترونیکی در سروا یا همان  (public government service bus) PGSB، بستر لازم برای راه‌اندازی کسب‌ و کارهایی که نیاز به انبوهی از APIها از چندین سامانه‌ مختلف دارند، فراهم شده است. به طوری که بازارچه‌ای از API در چندین دسته‌بندی نظیر احراز هویت، مالی، موقعیت مکانی، خدمات شهری و غیره طراحی شده است.

وی در خصوص جزییات چگونگی ساز و کار استفاده کسب‌ و کارها از خدمات PGSB تشریح کرد، اتصال فنی خدمت‌گیرندگان از این بستر به دو شیوه اینترنت و MPLS امکان‌پذیر است که طی آن متقاضی باید، ضمن ارسال درخواست اتصال به گذرگاه PGSB از معاونت دولت الکترونیکی تاییدیه دریافت کند و سپس به انجام امور قراردادی و حقوقی و نیز تنظیمات شبکه‌ای با کمک راهنمایی پشتیبانی مرکز داده دولت الکترونیکی بپردازد.

ولی‌زاده در خصوص آخرین وضعیت تحولات آماری در سامانه سروا تصریح داشت، تعداد تراکنش‌های انجام شده در سروا با انجام یک میلیون تراکنش در فروردین سال جاری آغاز شد و در پایان آذر ماه به حدود 30 میلیون تراکنش در ماه رسیده است. تا پایان این زمان، تعداد 111 خدمت توسط 13 دستگاه خدمت‌دهنده، ارایه شده است و در این میان 260 دستگاه نیز خدمت گیرنده بوده‌اند. در همین راستا، در انتهای آذرماه سال جاری پردرخواست‌ترین دستگاه خدمت‌دهنده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پردرخواست‌ترین متقاضی خدمت‌گیرنده، یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی بوده است. همچنین مجموع تعداد تراکنش‌های ثبت شده در سروا تا پایان آذر ماه 1399 به 104 میلیون تراکنش رسیده است.

متقاضیان جهت استفاده از خدمات دولت به کسب‌ و کارها می‌توانند به نشانی https://sarva.iran.gov.ir مراجعه نمایند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان آن را فراهم کرد تا همه مردم بتوانند در سامانه اندازه‌گیری شدت امواج الکترومغناطیس میزان تشعشعات حاصل از دکل‌های تلفن همراه را رصد کنند.

یکی از نگرانی‌هایی که با ورود ابزار دیجیتالی به زندگی افراد افزایش یافته، بیماری‌های ناشی از تشعشعات رادیویی است. بسیاری تصور می‌کنند تشعشعات حاصل از دکل‌های تلفن همراه یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلا به انواع سرطان است، هرچند این موضوع تاکنون به شیوه علمی ثابت نشده، اما حالا برای شما این امکان فراهم شده که در سامانه اندازه‌گیری شدت امواج الکترومغناطیس میزان سازمان تنظیم مقررات این امواج را مشاهده کنید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  سامانه سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیس توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسعه داده شده است.

اپراتورهای تلفن همراه موظف شده اند قانون حفاظت از تشعشعات و سلامت کاربران خود را رعایت کنند و به همین منظور سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیس به منظور پایش تشعشعات تجهیزات رادیویی مطابق حدود استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۶۷ و کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یون ساز  (ICNIRP)، با نصب ۷۰ ایستگاه ثابت در شهر تهران و ۱۸ ایستگاه ثابت در شهر شیراز راه‌اندازی شده است. مطابق با استانداردهای اعلام‌شده، حدود پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی ۲۸ ولت بر متر است که در نمودار مربوط به هر ایستگاه، به صورت خط‌چین قرمز مشخص شده است.

 مراجعه به این سامانه در سایت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و انتخاب ناحیه مورد نظر، تاریخ شروع و خاتمه‌ بازه مورد نظر برای بررسی شدت میدان انتخاب شده و داده‌ها بر اساس بازه‌ی انتخابی فیلتر می‌شود. پس از آن، مقادیر بیشینه، کمینه و متوسط اندازه‌گیری در بازه انتخابی برای ایستگاه مورد نظر نمایش داده می‌شود و همچنین امکان نمایش و نشان ندادن آن بر روی سطح استاندارد و گراف خروجی با این ابزار وجود دارد.

کاربران می‌توانند پس از مشاهده‌ میزان اندازه‌گیری‌شده، سطح استاندارد مصوب برای شدت میدان الکترومغناطیس بر اساس استاندارد ملی و ICNIRP  که بین ۳۰۰ کیلو هرتس تا ۱۸ گیگا هرتس را روی گراف مشاهده کنند و از کمتر بودن این میزان نسبت به حد استاندارد اطمینان حاصل کنند و چنانچه میزان نمایش‌داده‌شده از استانداردی که مشخص شده بیشتر باشد، می‌توان در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات، در این زمینه شکایت کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی است گفت: یکی از اهداف این سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش در جلسه بررسی مسائل مربوط به تنظیم بازار و بازرسی هوشمند آذربایجان شرقی در تبریز افزود: سامانه جامع تجارت مرکز جامع آماری کشور خواهد شد تا هر جابجایی و تجارتی با تمام جزئیات و به صورت آنلاین در اختیار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سامانه جامع انبارها برای رصد و پایش جابه جایی کالا در کشور فراهم شده است، گفت: از این پس تنها ثبت موجودی، ورود و خروج کالا در سامانه یادشده معیار عمل است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت پنجره واحدی برای همسان‌سازی و اتصال تعداد زیادی از سامانه‌های حوزه تجارت دستگاه‌های دولتی است.

معاون وزیر صمت افزود: با این سامانه ارتباط بین تمام دستگاه‌های تجارت خارجی و داخلی برقرار شده و اسناد کاغذی حذف و اطلاعات تمام بازرگانان نیز یک‌بار برای همیشه در این درگاه واحد ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم با سامانه جامع تجارت الکترونیک گردش اطلاعات و اسناد تجارت الکترونیکی، شفاف و قابل استناد تر شود و از سوی دیگر چالش‌هایی که در زمینه اطلاعات تجاری مانند جعل‌ها داشتیم، با این سامانه رفع شوند.

تابش خاطرنشان کرد: در فاز اول ارتباط بین سازمان گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و انبارهای عمومی با سامانه جامع تجارت مهیا شده است و هم‌اکنون پذیرش کالا تا پروانه حمل در این سامانه میسر شده است.

کتاب «تحلیل مصرف رسانه‌ای» مجموعه‌مقالات اساتید دانشگاه و پژوهشگران ارتباطات و اجتماع، با تکیه بر یافته‌های نظرسنجی‌های مختلف از جمله موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ضمن بررسی و نقد رژیم رسانه‌ای، سعی در شناخت و معرفی رسانه‌های مرجع در جامعه امروز ایران دارد.

به گزارش ایرنا، کتاب تحلیل مصرف رسانه‌ای ۱۰ مقاله از اساتید ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی و پژوهشگران حوزه ارتباطات، رسانه و جامعه را به کوشش خیام‌ عزیزی‌مهر استادیار گروه برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گرد آورده و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اخیرا آن را در ۴۰۱ صفحه منتشر کرده است.

امروزه رسانه‌ جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است. افراد برای کارهای مختلف از قبیل برقراری ارتباط با دیگران، آگاهی از اخبار، سرگرمی، یافتن اطلاعات درباره موضوع‌های مختلف، خریدهای برخط و بسیاری دیگر از فعالیت‌ها، از رسانه‌ها و نرم‌افزارهای اینترنتی استفاده می‌کنند. با وجود آنکه روزبه‌روز دامنه نفوذ رسانه‌ها در زندگی مردم بیشتر می‌شود، استفاده از برخی رسانه‌ها کاهش می‌یابد، رسانه‌های جدیدی ظهور می‌کنند که تغییرات شگرفی را در تعاملات روزمره رقم می‌زنند. تأثیرگذاری رسانه‌ها و بازنمایی واقعیت توسط آن‌ها همواره محل پرسش پژوهشگران و اندیشمندان رسانه بوده است.

کتاب حاضر با توجه به یافته‌های پیمایش‌های مختلف و تأکید بر موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان موضوع ارتباطات و رسانه‌ها در زندگی امروز مردم ایران را به بحث می‌گذارد. تاکنون سه موج از پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام و در آن پرسش‌هایی راجع به مصرف رسانه‌ای گنجانده شده است. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به صورت گزینشی و محدود دسترسی پژوهشگران را به بخشی از داده‌های موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان فراهم کرد تا آنها بتوانند با تحلیل این داده‌ها در قالب یک مقاله، تصویری از روند تحولات جامعه در برخی حوزه‌ها به دست دهند. (ص. ۴)

سیدمحمدمهدی خوئی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، در مقاله تحلیل مصرف فرهنگی جامعه ایرانی به ارتباط مصرف فرهنگی با طبقه متوسط در جامعه ایران می پردازد و مقاله خود را در سه بخش تنظیم می کند؛ در بخش نخست استدلال می‌کند در جوامع معاصر، نوع مصرف فرهنگی منتج از تکمیل چرخه‌ای در دو مرحله است: یعنی مرحله تولید کالای فرهنگی فیزیکی و مرحله تولید کالای فرهنگی محتوایی تحت تاثیر و سلطه انحای هویتی طبقه متوسط است. وی در بخش دوم مقاله به تحلیل شرایط زیست اجتماعی طبقه متوسط ایرانی می‌پردازد و استدلال می‌کند درون طبقه متوسط رسته جدیدی شکل گرفته و از آن به عنوان طبقه متوسط نوظهور یاد می‌کند.

احسان شاه‌قاسمی، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران در مقاله فرهنگ شهرت در ایران تحلیلی بر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان توضیح می‌دهد که از دهه ۷۰ به بعد، چرخشی در گروه‌های مرجع جوانان رخ داده است؛ به این شکل جوانان کم‌کم از گروه‌های مرجع سنتی و خانواده به سمت گروه‌های دیگر یا گروه‌های همالان حرکت کردند. ظهور شبکه‌های اجتماعی این فرایند را تسریع کرده و قدرت افزون‌تری به آن بخشیده است. به این شیوه که جوانان و نوجوانان ایرانی به طور کلی سطح بسیار جدی‌تری از مرجعیت را برای سلبریتی‌ها و سلبریتی‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی قائل شد.

سهل‌پذیری مطالب اینترنتی و به اشتراک‌گذاری مطالب نامعتبر

شاهو صبار و محمدرضا سعیدآبادی، استادیاران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، برای نگارش مقاله خود با عنوان آسیب‌شناسی جریان اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی بررسی ساده‌پذیری و به اشتراک‌گذاری مطالب نامعتبر از داده های یک پیمایش دیگر که انجام دادند بهره گرفتند. آنها استدلال می‌کنند هرچند امید می‌رفت رسانه‌ها شکاف از جمله شکاف در دانش را کاهش دهند؛ سهل‌پذیری مطالب اینترنتی و به اشتراک‌گذاری مطالب نامعتبر که جنبه‌ای از کم‌سوادی رسانه‌ای به شمار می روند به مشکلی بر سر راه افزایش سطح دانش یا کاهش شکاف دانش تبدیل شده‌اند.

سیاوش قلی‌پور استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی و علیرضا مرادی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، در مقاله وضعیت مصرف رسانه ای در ایران از مصرف با مشارکت رسانه‌ای معتقدند رسانه‌ها در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی رخنه کرده و ابعاد مختلف و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دادند چیزی که از آن به عنوان رسانه‌ای شدن یاد می‌شود. آنها استدلال می‌کنند امروز دیگر نمی‌توان کل فرآیندهای مصرف رسانه‌ای را با رویکردهای پیشین تبیین کرد. همچنین بسیاری از فرآیندهای رسانه‌ای در حوزه تولید، توزیع و مصرف رسانه‌ای به واسطه رسانه‌های دیجیتال، امروز درهم آمیخته شده‌اند که موجد شکل جدیدی است و از آن با عنوان مشارکت رسانه یاد کرده‌اند.

خیام‌ عزیزی‌مهر و احسان شاه‌قاسمی استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در مقاله رسانه‌ها و تغییرات نگرشی ایرانیان: یک مطالعه میدانی با استفاده از رویکرد تحلیل دریافت به بررسی آثار رسانه‌ها می پردازند. آنها مطابق با نظریه دریافت استدلال می‌کنند حتی اگر پیام‌های کاملاً یکسانی برای عامه مردم فرستاده شود مردم پیام‌ها را به روش متفاوتی دریافت می‌کند و محتواهای رسانه‌ای را آنطور که می‌خواهند به مصرف می‌رسانند.

عباس خورشیدنام، استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده امام‌خمینی و انقلاب اسلامی، در مقاله مصرف رسانه‌ای و مجازی شدن زندگی روزمره: از پاشایی تا پلاسکو استدلال می‌کند یکی از دلایل ضرورت پرداختن به مطالعات و تحقیقات اجتماعی این است که در بسیاری از موارد آگاهی و تصوری که از افراد از خود و جامعه‌شان دارند با مختصات واقعیت عینی تفاوت بنیادین و ریشه‌ای دارد و از این منظر می‌توان نگرش‌سنجی را زمینه‌ای مناسب برای نقد و بررسی این تفاوت در نظر گرفت.

علیرضا عبداللهی‌نژاد استادیار دانشگده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و شاهو صبار در مقاله دینداری و رفتار شبکه‌ای: دین داران چگونه در فضای مجازی عمل می‌کنند؟ رابطه سطح مذهبی بودن افراد را با واکنش‌های آنان نسبت به مطالب در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کنند. آنها معتقدند مطالعات پیشین تلاش کرده‌اند الگوهای حاکم بر واکنش‌های مختلف نسبت به پیام‌های فیس بوکی، اینستاگرامی و سایر شبکه‌های اجتماعی را مطالعه کنند و به ما الگوهای بدهند تا درک کنیم چه عواملی در میزان و نوع توجه به پیام های شبکه‌های اجتماعی دخیل اند. آنها در این مقاله ابتدا این رویکردهای پیشین را بررسی و دسته‌بندی سپس در تحلیل نظریه استدلال می‌کنند به دلایلی این رویکردها در رسیدن به الگوهای کاربردی که به ما امکان پیش‌بینی و توصیف دقیق بدهند ضعیف هستند.

رابطه متقابل تماشای تلویزیون داخلی و همسویی با سیاست‌های حکومت

مجتبی حاجی‌جعفری پژوهشگر مرکز پژوهش سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران در مقاله رژیم مصرف رسانه‌های اجتماعی ایرانیان تحلیل برآیند نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی به تحلیل رژیم مصرف رسانه‌ای در ایران می‌پردازد. رژیم در حوزه رسانه که با تغییر رژیم مصرف رسانه‌ای استفاده می شود مفهومی وام گرفته شده از علم تغذیه است؛ و در اینجا وضعیت ترکیب کیفی و کمی مصرف محتوا و ابزارهای رسانه‌ای را بررسی می‌کند. با توسعه رسانه‌ها و ظهور رسانه‌های اجتماعی می‌توان به مفهوم رژیم مصرف رسانه‌های اجتماعی نیز اشاره کرد. او در این مقاله تلاش کرده است با تمرکز بر رسانه‌های اجتماعی پرکاربرد در ایران، اولا رژیم مصرف رسانه‌های اجتماعی ایرانیان را و ثانیا مبتنی بر داده‌های به دست‌امده از موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، نگرش کاربران را نسبت به میزان تاثیرگذاری، برقراری ارتباطات، اعتماد و سازگاری اطلاعات با واقعیت بررسی کند.

محمد گرامیان نیک پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی، در مقاله تحلیلی بر تغییر مرجعیت رسانه‌ای استدلال می‌کند که امروزه با گسترش اینترنت و فناوری‌های مختلف ارتباطی و تعدد تنوع و تکثری در رسانه‌ها شکل گرفته است که از مشخصه‌های این گوناگونی، سهولت دسترسی و استفاده است. این وضعیت برای کاربران رسانه‌ها دامنه وسیعی از انتخاب را به وجود آورده است؛ به این ترتیب الگوی مصرف رسانه‌ای جامعه دچار تغییراتی شده است و بنابر شواهد رسانه‌های نوین از مطلوبیت بیشتری برخوردار شده‌اند و مخاطبان بیشتری به آنها مراجعه می‌کنند. در این مقاله با توجه به نتایج گزارش های کشوری ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همچنین دیگر نظرسنجی‌ها، موضوع مرجعیت رسانه‌ای بررسی و مطالعه شده است. بنابر نتایج پیمایش‌های یادشده، دو رسانه موجود کشور یعنی رادیو و مطبوعات از حداقل مخاطب در سال‌های اخیر برخوردار اند و در عوض دیگر رسانه‌ها مرجعیت یافته‌اند.

مهدی غلامزاده دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس نیز در آخرین مقاله از مقالات این کتاب به نام مصرف رسانه‌ای و نگرش‌های سیاسی در بین ایرانیان تحلیل ثانویه پیمایش‌ ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم) معتقد است که دسترسی‌پذیری و تنوع رسانه‌های امروزی مانند اینترنت، تلویزیون داخلی، شبکه‌های ماهواره‌ای، کتاب و رادیو سبب شده است که فرد بیش‌از پیش تحت تاثیر این رسانه‌ها قرار گیرد. وی در مقاله خود سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه‌ای بین انواع مصرف رسانه‌ای و نگرش‌های سیاسی در بین ایرانیان وجود دارد. یافته‌های وی نشان می‌دهند که بین مصرف تلویزیون داخلی و رادیو با نگرش‌های همسو با حکومت رابطه مثبت و بین مصرف شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، اینترنت، روزنامه و مجله و کتاب با نگرش‌های سیاسی همسو با حکومت رابطه منفی وجود دارد. 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با هدف رفع نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد مسئله‌محوری در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد. این پژوهشگاه با سه پژوهشکده فرهنگ، پژوهشکده هنر و پژوهشکده ارتباطات در تعامل با صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های مرتبط ضمن اجرا و نظارت بر طرح‌های پژوهشی مورد نیاز، نشست‌ها و همایش‌های علمی، جلسات نقد و گفت‌وگو و جشنواره‌های پژوهشی نیز برگزار می‌کند. دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه همچنین متولی انجام مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی است که گاه توسط انتشارات پژوهشگاه به صورت کتاب، گزارش‌ پژوهشی و گزارش نظرسنجی منتشر می‌شوند

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی گفت: با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

به گزارش ایلنا،افشار فروتن‌لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با اشاره به افزایش مراجعه برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت کارکرده اظهار داشت: با توجه به بالا بودن قیمت کالای نو طی ماه‌های اخیر، میزان مراجعات مردم برای خرید کالای دست‌دوم افزایش یافته است.

وی افزود: اکنون با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی تصریح کرد: در کل به دلیل شیوع کرونا و لزوم استفاده دانش آموزان برای حضور مجازی در کلاس‌های درس حجم مراجعه مردم برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل لزوم استفاده دانش آموزان از گوشی و یا تبلت مرجعات برای خرید این لوازم افزایش یافته اما با توجه به گرانی، میزان مراجعه برای خرید لوازم دست‌دوم نسبت به قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

فروتن‌لاریجانی نوسانات نرخ ارز و شیوع کرونا را مهمترین عوامل افزایش خرید گوشی و تبلت کارکرده عنوان کرد.

مدیرعامل مدیریت فناوری بورس در خصوص علت کندی سامانه معاملات بورس تهران در هفته گذشته توضیح داد.
به گزارش تسنیم، روح اله دهقان، مدیرعامل مدیریت فناوری بورس با انتشار پیامی در صفحه شخصی خودر در توییتر اعلام کرد: هفته گذشته سامانه بورس تهران به دلیل تعداد سفارش فروش بالا در نماد "بوعلی" در برخی مواقع دچار کندی شد. ضمن پوزش از سرمایه‌گذاران امید می‌رود با همراهی سایر ارکان بازار و تغییر در نحوه مشارکت عمومی در عرضه های اولیه بتوانیم خدمات بهتری به بازار سرمایه ارائه دهیم."

سخنگوی صنعت برق با هشدار به مراکز استخراج رمز ارز که از برق غیرقانونی برای این کار استفاده می‌کنند، گفت: اینگونه مراکز غیرمجاز در صورت شناسایی، به مراجع قضایی معرفی و به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به راهکارهای تاثیرگذار در کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها، افزود: جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، از مهمترین محورهای تعیین شده برای کاهش مصرف برق و کمک به کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌هاست.

وی با بیان اینکه مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در صورت کشف، ضمن الزام به پرداخت هزینه برق مصرفی، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نیرو، حمایت از تشکیل مزارع استخراج رمز ارزها در کشور و سایر مراکز استخراجی است که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق افزود: با این حال، با آن دسته از مراکز استخراج که به صورت غیرمجاز از برق با تعرفه‌ای به غیر از تعرفه مربوطه استفاده می‌کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا در صورت شناسایی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها، جریان برق آنها قطع و علاوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی و خسارات وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می‌شود.

رجبی مشهدی همچنین در خصوص مراکزی که با مجوز قانونی به فعالیت در این زمینه مشغول هستند، گفت: تاکنون 24 مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش از 310 مگاوات مجوز فعالیت گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در این رابطه عده‌ای به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، گفت: تاکنون 1620 مرکز غیرمجاز با ظرفیت حدود 250 مگاوات شناسایی شده‌اند که از این میان بیش از 500 مرکز (30 درصد) به کمک گزارش عاملان شناسایی کشف شده است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: عاملان شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها، تا سقف 10 میلیون تومان مشمول دریافت پاداش خواهند بود.

رجبی مشهدی تاکید کرد: اطلاعات عاملان شناسایی، محرمانه تلقی شده و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق اقدامات لازم برای صیانت و جلوگیری از افشای آن را انجام می‌دهند.

یک حقوقدان فضای مجازی با اشاره به چالشهای موجود در کشور برای مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار آنلاین گفت: لازم است در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به لزوم ساماندهی دکل‌‏های غیرمجاز در پایتخت گفت: سلامت مردم در اولویت قرار دارد و این موضوع باید در اقدام عملی شهرداران مناطق قرار گیرد.

به گزارش فارس، حامد مظاهریان در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر اظهار داشت: موضوع جابجایی‌ها در سیستم‌های اداری اتفاق متداولی است و تغییرات مدیریتی لازمه پویایی سیستم های اداری است و دریچه های جدید رو به رشد را باز می کند.

وی، فعالیت شرکت ارتباط مشترک شهر را در مقایسه با سایر شرکت های مدیریت شهری تجربه ای متفاوت دانست و افزود: 51 درصد سهام این شرکت متعلق به شهرداری تهران است و بقیه آن به اپراتورها تعلق دارد. بنابراین این شرکت دارای پتانسیل قابل توجهی است که باید فعال شود.

به گفته مظاهریان، شهرداری به عنوان مهمترین برند شهر تهران در کنار سه اپراتوری که از فعال ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می روند می توانند با همکاری هم در این شرکت ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: انتظاری که از این هم افزایی بین مهمترین برند شهر تهران و مهمترین اقتصادگردان در سطح شهر و کشور وجود دارد این است که باید یک بار دیگر فرایند و نحوه کارکرد این شرکت را بازتعریف کنیم.

معاون شهردار تهران، ساماندهی دکل‌‏ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌‏های ارتباط رادیویی شهر تهران، کاهش تاثیر المان‏‌های ناخواسته ناشی از احداث ایستگاه‌‏های ارتباطی و همچنین برنامه ریزی برای ایمن‏‌سازی هرچه بیشتر دکل‌‏ها برای جلوگیری از خسارات احتمالی در حوادث طبیعی را از جمله وظایف شرکت ارتباط مشترک شهر برشمرد و افزود: نوع فعالیت شرکت ارتباط مشترک شهر و درآمدزایی آن فرصت بی نظیری است که باید از آن استفاده بهینه کرد. 
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در ساز و کارهای شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: باید با بهره گیری از طرح ها و ایده های جدید برای اداره شرکت، ضمن توجه به گزینه های مختلف، تحولی را در این حوزه رقم بزنیم.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران خاطرنشان ساخت: بخشی از شهر تحت تاثیر اقداماتی است که در شرکت ارتباط مشترک شهر باید انجام شود. دکل های غیرمجاز زیادی وجود دارد که طبق وظایف ما باید کنترل کنیم. به نظر می رسد باید ضمن طراحی فرایند جدید، باید برای رفع دکل های غیرمجاز، برای شهرداران مناطق انگیزه ایجاد شود.

وی، پاسداشت حقوق شهروندی در حوزه‌های حق بر شهر، حق سلامت، حق بهره‌مندی از چشم‌انداز مطلوب شهری را ضروری خواند و گفت: آنتن های غیرمجاز نباید رهاشوند. سلامت مردم در اولویت شهرداری قرار دارد و این موضوع باید در اولویت فکری و عملی شهرداران مناطق قرار گیرد.

مظاهریان، بازتعریف شرکت، تصمیم سازی، بررسی پیشنهادهای همکاری از سوی اپراتورها و همچنین وزارت ارتباطات را از مدیرعامل مدیرعامل جدید شرکت ارتباط مشترک شهر خواستار شد و افزود: باید ضمن هم افزایی، مرزهای این شرکت با فاوا و موسسه فناوران روشن باشد و در عین استقلال کاری، مباحث مرتبط این حوزه را پیش ببرد.

معاون شهردار تهران، همچنین ضمن تقدیر از فعالیت های سید فرهود کاظمی مدیرعامل سابق شرکت ارتباط مشترک شهر، با اعطای حکمی «محمدرضا مومنی» را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباط مشترک شهر منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای نسخه‌های الکترونیک مشوق‌هایی در نظام پرداخت برای جامعه پزشکی در نظر گرفته شده که در راستای انجام آن مطالبات می‌تواند به موقع پرداخت شود.

به گزارش سازمان بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی درباره اجرای طرح نسخه الکترونیک افزود: نسخه نویسی الکترونیک در کاهش تقاضاهای القایی بسیار تاثیرگذار بوده، به نحوی که این امر به اقتصاد سلامت و هزینه کرد درست منابع کمک قابل توجهی نیز خواهد کرد. بررسی فنی و علمی نسخ و جلوگیری از تعدد و تداخل دارویی از دیگر مزایای نسخه نویسی الکترونیک است.

وی ادامه داد: یک‌پارچگی خدمات الکترونیک و به خصوص نسخه نویسی الکترونیک از اولویت‌های نظام سلامت در سازمان‌های بیمه گر استُ به طوری که برای افزایش، دقت و سرعت، تقسیم کار بین سه سازمان بیمه گر اصلی کشور صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: تهیه بسته‌های مشوق دیگر، به روز و هماهنگ کردن سامانه ها و دسترسی آسان تر این سامانه ها یکی از نکات در حال انجام است که روی این تاکید داریم تا پزشکان و همکاران‌مان در مراکز درمانی راحت تر بتوانند از آن استفاده کنند.

ناصحی افزود: با توجه به بستر فراهم شده در کشور، مراکز درمانی در تمام کشور مشکل دسترسی به اینترنت ندارند. اقدامات سخت افزاری توسط بخش خصوصی تامین شده و از طرفی از طریق وام‌های بدون ضامن برای مراکز طرف قرارداد تسهیلاتی در نظر گرفته شده است تا کمبودهای موجود را برطرف کنند.

وی ادامه داد: اتصال سامانه های متعدد در حال انجام است، به نحوی که رابط‌های کاربری سامانه‌های مربوطه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته تا از این طریق سامانه‌ها به هم متصل و اقدامات به صورت مشترک انجام شود تا مشکلات موجود به خصوص در داروخانه ها رفع شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در بحث کدینگ به خصوص در زمینه دارو مشکلاتی وجود دارد که با وزارت بهداشت در حال مکاتبه هستیم تا هر چه سریع‌تر اصلاحات لازم صورت گیرد.

ناصحی اظهار کرد: نسخه الکترونیک باعث ارائه خدمت هر چه بهتر به بیمه‌شدگان می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش دقت در نسخه نویسی باعث کاهش خطای پزشکی در نوشتن نسخه و پیچیدن دارو در داروخانه ها با توجه به کد دارو می شود.

به گزارش ایرنا، نسخه نویسی الکترونیک یکی از طرح‌های الکترونیک نظام سلامت محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر در راستای اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نظارت بهینه‌تر بر نسخه‌ها جدی گرفته شده است. هرچند این طرح هنوز به طور کامل اجرایی نشده، اما اجرای کامل آن می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف کاغذ در زمینه چاپ دفترچه‌های کاغذی بیمه، منجر به کاهش خطاهای نسخه نویسی و نظارت موثر سازمان‌های بیمه گر درمانی شود. سازمان‌های بیمه گر مانند سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مجریان اصلی این طرح هستند.

بورس تهران اقدام به مسدود کردن ۸ ایستگاه کارگزاران و ۳۷دسترسی برخط سهامداران به دلیل ارسال سفارش کم حجم با دفعات بالا کرد.
به گزارش تسنیم، مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو ابلاغیه 30 شهریور معاونت بازار به مدیران عامل کارگزاران بورس تهران و در راستای اجرای تبصره ماده 12 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، مدیریت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل ملاحظه برخی اقدامات معامله‌گران بر روند معاملات اقدام به مسدود کردن 8 ایستگاه معاملاتی و 37 مورد دسترسی برخط سهامداران از 6 تا 10 دیماه کرده است.

شایان ذکر است این تعداد شامل ارسال سفارش کم حجم با دفعات بالا بوده و در برخی موارد نیز به کارگزاران مربوط تذکر داده شده است.

سازمان مالیاتی از فاز نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم، خانی معاون فناوریهای مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی  اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند.

در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه انجام شده است.

بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از انجام ۹۲۸ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه است. آماری که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۷۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا از آمارهای یاد شده، مجموع معاملات هشت ماهه پارسال ثبت شده در سامانه دارکات الکترونیکی دولت (ستاد)   ۵۲۰ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال بود.

برپایه این گزارش، در مدت یاد شده ۵۵ هزار و ۳۰۲ تامین‌کننده و مزایده‌گر در این سامانه ثبت‌نام کردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲۹.۳ درصدی داشته است.

• خرید

در این مدت ۸۴۵ دستگاه عضو نسبت به خرید اقدام کردند و در مجموع ۱۸۱ هزار و ۹۳۰ سفارش خرید (رشد ۵۷ درصدی) به ثبت رسید.

• مزایده

همچنین ۵۸۹ دستگاه عضو در مزایده‌های این سامانه شرکت کردند. تا پایان آبان‌ماه تعداد ۴۱ هزار و ۶۴۵ مزایده منتشر شد که از بین آنها ۱۴ هزار و ۱۸۱ مزایده دارای پیشنهاد بودند.

تعداد مزایده‌ها نسبت به هشت ماهه پارسال رشد ۳۴.۲ درصدی و تعداد مزایده‌های دارای پیشنهاد رشد ۵۱.۴ درصدی داشته است.

• مناقصه

برپایه این گزارش، تا پایان آبان‌ماه امسال ۴۸۹ دستگاه عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مناقصات شرکت کردند، تعداد ۳۰ هزار و ۴۲۴ مناقصه منتشر شد (رشد ۲۲.۳ درصدی) و تعداد مناقصه‌های بازگشایی شده ۱۲ هزار و ۸۶۳ (رشد ۱۰.۲ درصدی) بود.

مجموع معاملات انجام شده در سامانه ستاد در آبان‌ماه امسال نیز ۱۸۰ هزار و ۸۴ میلیارد ریال به ثبت رسید.

به گزارش ایرنا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پرتال جامعی به منظور انجام معاملات (خرید، مناقصه و مزایده) دستگاه‌های اجرایی در بستر وب است.

سامانه یادشده، به دستگاه‌های اجرایی این توانایی را می‌دهد که همه مراحل معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را برای دستگاه‌ها و در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با همه قوانین و مصوبات انجام دهند.

صاحبان مشاغل، دارندگان کسب و کارهای گوناگون در همه سطوح و اصناف می توانند در معاملات دولتی برحسب نیازها و درخواست هایشان مشارکت کنند.

پیشتر «آرش عسکری»  سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام‌کرد: متقاضیانی که قصد دارند در معاملات دولتی به عنوان تأمین‌کننده، مناقصه‌­گر یا مزایده­‌گر ثبت نام کنند، می‌توانند با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به آدرس https://www.setadiran.ir/setad/cms/home) بخش ثبت‌نام، از این امکان بدون نیاز به مراجعه حضوری بهره­‌مند شوند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هشدار داد پیامک ارسال شده به تلفن همراه شهروندان مبنی بر ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه ،جعلی و کلاهبرداری است.

به گزارش مرکز آمار قوه قضائیه، اخیراً پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند.

بنابر این اعلام این پیامک‌ها هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و مجرمان سایبری از این طریق سعی دارند اطلاعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV2 را به سرقت می برند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: سه میلیون و هزار و ۳۶۵ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل به متقاضیان تحویل شده است.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود: ۶۲ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۹۲ نفر واجد شرایط (بالای ۱۵سال) متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند که از این تعداد ۵۹ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۶۵۰ نفر مراحل تکمیل ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی را انجام داده و برای ۴۹ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۸۲ کارت صادر و تحویل شده است.

وی اضافه کرد: کارت هوشمند ملی تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده و چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.

ابوترابی افزود: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شدیم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شده و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد در نهایت آزمایشات طولانی انجام شد و در آغاز نیمه اول سال ۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی آن بودیم.

سخنگوی ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی،  مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

ابوترابی تاکید کرد: با تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه پروژه تولید کارت هوشمند ملی چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تامین بدنه کارت هوشمند ملی از نوع تولید داخلی است ماهانه یک میلیون عدد بدنه کارت را تامین کند و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، این سازمان برای حدود ۱۰ میلیون نفر که در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند طی ۱۰ ماه کارت صادر می کند.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این بانک ها از جمله مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت آزمایشی انجام می شود.

ابوترابی افزود: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که لازم باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود، از طریق اتصال به پایگاه اطلات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه به ایرنا گفت: رییس جمهوری دستور لازم را به سازمان برنامه و بودجه درمورد تامین اعتبار مورد نیاز برای تامین بدنه و تراشه کارت هوشمند ملی صادر کرده است.

ابوترابی افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه پروژه تولید کارت هوشمند ملی چناچه چاپخانه دولتی که مسئول تامین بدنه کارت هوشمند ملی از نوع تولید داخلی است ماهانه یک میلیون عدد بدنه کارت را تامین کند و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، ثبت احوال برای حدود ۱۰ میلیون نفری که در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند، طی ۱۰ ماه کارت را صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما اگر چاپخانه دولتی با سرعت بیشتر بدنه کارت هوشمند ملی را تولید کند و با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال احوال ظرفیت صدور تا بیش دو میلیون کارت را در ماه دارد، زمان صدور و تحویل کارت هوشمند ملی به متقاضیان کمتر خواهد شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از شناسایی مشکلات حقوقی و دعاوی مربوط به پیام‌رسانهای بومی با مشارکت قوه قضاییه خبر داد وگفت: دستورالعمل شفاف سازی مباحث حقوقی این کسب و کارها به زودی ارائه می شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بخشی از اهداف مدنظر در حوزه توسعه پیام‌رسان های بومی محقق شده است و شواهد نشان می‌دهد که با پیشرفت‌هایی در این حوزه روبرو هستیم، گفت: فاز نخست حمایت از پیام‌رسان های بومی به اتمام رسیده است و هم اکنون شاهد هستیم که پیام‌رسان های بومی در کشور، مشکلات فنی را پشت سر گذاشته‌اند. به این ترتیب بخشی از اهداف ما محقق شده است.

وی گفت: در طراحی فاز دوم حمایتی از پیام‌رسان های بومی، وارد یک برنامه مدون شده‌ایم و مشکلات مربوط به این کسب و کارها را شناسایی و پیگیری می‌کنیم تا اهداف مدنظر در این حوزه به صورت کامل محقق شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: مشکلات حقوقی و دعاوی مرتبط با پیام‌رسان ها و پلتفرم‌های بومی در کارگروهی که با مشارکت قوه قضاییه تشکیل شده است، در دست شناسایی و پیگیری است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

خوراکیان افزود: با وجودی که تاکنون مسئولیت پلتفرم، مسئولیت تولیدکننده محتوا و مسئولیت کاربر تفکیک نشده و دقیق و شفاف نبوده است، در این کارگروه به دنبال دقیق سازی موضوعات هستیم. چرا که به صورت یک جانبه نمی‌توان مسئولیت کل یک پلتفرم را متوجه یک نفر کرد. بر این اساس باید هم کاربر و هم صاحبان پلتفرم و محتوا در این زمینه مسئولیت پذیر باشند.

وی ادامه داد: از این رو در حال دقیق سازی موضوعات هستیم و به زودی دستورالعمل شفافی در این زمینه تدوین کرده و ارائه خواهیم کرد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت ایجاد شده در مرکز داده وزارت ارتباطات را از دیگر اقدامات حمایتی برای پیام‌رسان های بومی در جهت افزایش زیرساخت‌ها عنوان کرد و در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به ظرفیت این مرکز وجود دارد، گفت: این مرکز به تازگی ایجاد شده و قطعاً ارتقا پیدا می‌کند. با وجود فضای بزرگی که تدارک دیده شده است، این مرکز داده تا ۴ برابر نسبت به فاز اول افزایش ظرفیت خواهد داشت.

خوراکیان تاکید کرد: در فاز دوم طرح حمایت از پیام‌رسان های بومی، با توجه به ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد پیام‌رسان ها با استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی، به طور مشخص حمایت از ۶ پیام‌رسان بومی را برنامه‌ریزی کرده و دنبال می‌کنیم.