ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان مناطق محروم، گفت: کمیسیون آموزش در مصوبات امروز خود، بر کنترل آسیب‌های فضای مجازی و دسترسی دانش آموزان به تجهیزات آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، احمدحسین فلاحی در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: دستور کار نخست امروز کمیسیون بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس بود که موادی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأکید کمیسیون بر استفاده دانش آموزان از سیم‌کارت‌های دانش آموزی کنترل شده است، افزود: لذا باید آسیب‌های این حوزه را با در نظر گرفتن تدابیری به حداقل رساند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت ارتباطات مکلف به تأمین تبلت مورد نیاز دانش آموزان محروم از دسترسی به تجهیزات آموزشی با همکاری سایر دستگاه‌ها با استناد ماده ۶۹ قانون برنامه ششم و بند «ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شد.

فلاحی اضافه کرد: نظارت محتوایی در این قانون بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و نظارت فنی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: دستور کار پایانی کمیسیون نیز بررسی طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور) بود که بحث‌های کارشناسی در این رابطه در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی این طرح به جلسات بعدی کمیسیون منتقل شد.

۱۶۲۲ ماینر غیرمجاز شناسایی شدند

سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق با اشاره به شناسایی ۱۶۲۲ مرکز غیرمجاز رمزارز، از مصرف ۲۶۰مگاواتی این مراکز خبر داد.
به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌ها و ورود جبهه هوای سرد، برنامه‌ریزی‌های لازم با وزارت نفت برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌عمل آمده است.

وی افزود: علاوه بر این، پیش‌بینی شده است بتوانیم از ظرفیت‌های دیگر مدیریت مصرف در این روزها استفاده کنیم و به‌نظر می‌رسد با توجه به اطلاع‌رسانی‌هایی که در خصوص کاهش مصرف با اقدامات ساده‌ انجام شده است، این دوره را بدون قطعی برق و خاموشی پشت‌سر بگذاریم.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای شرایط سخت نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: چنانچه شرایط سخت شد و محدودیت‌هایی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌وجود آمد، حتماً اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه همه مردم می‌توانند در اصلاح الگوی مصرف کمک کنند، یادآور شد: بخش‌های اداری می‌توانند دمای مورد نیاز ساختمان‌ها را در حد استاندارد تنظیم کنند، در بخش صنعت نیز برنامه‌ریزی محدودیت استفاده را در این روزها داریم و ان‌شاءالله بعد از این شرایط فرصت استفاده بیشتر از برق را برای این گروه فراهم می‌کنیم تا خللی به تولید آنها وارد نشود.

رجبی مشهدی تصریح کرد: با مجموعه اقدامات انجام‌شده از جمله تعدیل روشنایی معابر بین‌شهری و همچنین شناسایی مقداری از رمزهای غیرمجاز توانستیم صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای به دست بیاوریم که امیدواریم این اقدامات شرایط را برای تأمین پایدار برق در روزهای آینده فراهم کند.

وی در خصوص موضوع رمزارزها نیز گفت: طبق اطلاع‌رسانی‌ها 310 مگاوات انشعاب مجاز رمزارزها بوده است که از این مقدار 200 مگاوات مصرف برق داشتند و در این شرایط توافق کردیم مصرف خود را به‌مدت دو هفته قطع یا محدود کنند تا شرایط را برای مصرف آنها در ماه‌های آتی فراهم کنیم.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: علاوه بر آن‌، طی چند ماه گذشته 1622 مرکز غیرمجاز رمزارز با 260 مگاوات مصرف شناسایی شد که خوشبختانه در یک هفته گذشته موفق شدیم با شناسایی صورت‌گرفته، 95 مگاوات صرفه‌جویی رمزارز را داشته باشیم، در بخش روشنایی معابر نیز حدود 300 مگاوات صرفه‌جویی داشتیم که قطعاً این کار تا زمان برطرف شدن محدودیت‌های سوخت استمرار خواهد داشت.

وی یادآور شد: در بزرگراه‌ها و معابری که تعدد عابر در آنجا باشد روشنایی را در حد ضرورت نگه می‌داریم، اما در اماکن‌ حادثه‌خیز به‌تشخیص پلیس راهور روشنایی وجود داشته است و در سایر نقاط تعدیل خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه حدود 10 درصد از مصرف در بخش خانگی قابل کاهش است، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر یک تا دو درصد از مصرف بخش خانگی کاهش مصرف پیدا کرده است و قطعاً اگر سطح اطلاع‌رسانی به‌صورت گسترده انجام شود‌، می‌توانیم همان 10 درصد کاهش مصرف را داشته باشیم.

همراه اول توانست با ثبت رکوردی جدید در تاریخ توسعه شبکه تلفن‌همراه ایران، در یک‌سال ١٣٣٣ سایت لوکیشن جدید بالغ بر ۴۵٠٠ تکنولوژی ۳G و ۴G را در ٣١ استان کشور با وجود سخت‌ترین تحریم‌های خارجی نصب و راه‌اندازی کند.

از آذرماه سال گذشته تاکنون، مهندسان ایرانی شرکت نقش اول کیفیت (بزرگترین شرکت زیرمجموعه همراه‌اول) توانسته‌اند با تلاش شبانه‌روزی ١٣٣٣ سایت لوکیشن جدید تلفن‌همراه را در تمامی استان‌های کشور نصب و راه اندازی و ١۵٠٠٠ تکنولوژی ۳G و ۴G را روی سایت‌های موجود اضافه کنند.

همراه اول برای نصب و راه‌اندازی ١٣٣٣ سایت جدید در قالب پروژه فاز هشت توسعه موبایل، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده تا در این روزهای کرونایی، شاهد افزایش رضایت و دسترسی حداکثری مشترکان خود به بروزترین خدمات ارتباطی باشد.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه وزارت جهاد وعده داده بود طی یک هفته مشکلات سامانه بازارگاه را حل می‌کند گفت:متأسفانه بانک کشاورزی در انجام اصلاحات کوتاهی می کند.

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بازار گاه بسیار به‌روزتر شده و نواقص کار آن به حداقل رسیده به لزوم برخی از اصلاحات در سامانه بازار گاه اشاره کرد و گفت: علیرغم وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی برای انجام اصلاحات همچنان ایراداتی در سامانه بازار گاه وجود دارد و لازم است در ایجاد برخی تغییرات و ویژگی‌ها در سامانه بازار گاه تسریع شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه نویسی سامانه بازار گاه توسط بانک کشاورزی انجام شده است گفت: به نظر می‌رسد که کارشناسان این بانک توان فنی برای برطرف کردن نواقص و اجابت سریع مطالبات جهاد را ندارند و این مسئله به تولیدکنندگان آسیب فراوانی وارد کرده است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران به یکی از اصلی‌ترین اشکالات باقیمانده در این سامانه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال خیلی از واحدهای تولیدی از دان آماده استفاده می‌کنند ولی متأسفانه چنین امکانی در سامانه بازارگاه وجود ندارد که مرغدار بتواند سهمیه نهاده خود را به کارخانجات تخصیص دهد.

اسدالله نژاد توضیح داد: مرغدار باید در سامانه بازار گاه، گزینه تخصیص نهاده به کارخانه را انتخاب کند، تا کارخانه نهاده را تحویل بگیرد و آن را تبدیل به دان آماده کند که متأسفانه امکان چنین انتخابی برای مرغدار وجود ندارد و در نتیجه کارخانجات هم نمی‌توانند نهاده دریافت کنند و آن را تبدیل به دان آماده نمایند و عملاً هزینه اضافی برای نقل و انتقال نهاده به کارخانه روی دست مرغدار می‌ماند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: این امکان، علیرغم فشارهای وزارت جهاد و درخواست‌های مکرر مرغداران هنوز در سامانه بازار گاه وجود ندارد و همین مسئله برای این واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان وعده داده بود که طی یک هفته این مشکلات را حل کند، گفت: علیرغم اینکه حدود یک سال از آغاز به کار سامانه بازار گاه می‌گذرد همچنان با این مشکلات مواجه هستیم که با وجود شناسایی و اعلام گیرهای عملیاتی سامانه بازار گاه، متأسفانه بانک کشاورزی در انجام اصلاحات قصور و تأخیر دارد.

جزییات جدید برای ثبت تلفن همراه مسافران

سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

اظهار اطلاعات هویتی و مشخصات گوشی برای ثبت تلفن همراه مسافران در مبادی ورودی کشور کافی است.

به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد طی جلسات متعددی با حضور نمایندگان گمرک، ناجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه همتا ضمن بررسی موضوع و تدوین شیوه‌نامه ثبت تلفن همراه مسافری، هماهنگی‌های لازم برای به حداقل رساندن زمان انتظار در مبادی ورود کشور را به عمل آورد.

در شیوه‌نامه جدید ثبت تلفن همراه مسافری برای کاهش زمان انتظار و جلوگیری از تجمعات احتمالی با تسریع در فرایند اخذ اطلاعات هویتی و مشخصات تلفن همراه مسافر، تمهیدات لازم از طریق استقرار بارکدخوان و همچنین، حذف ضرورت اظهار سیم‌کارت به نام مسافر در مبادی ورود کشور انجام شد.

از این پس اظهار اطلاعات هویتی و مشخصات گوشی برای ثبت تلفن همراه مسافران در مبادی ورودی کشور کافی است.

بر اساس این شیوه‌نامه مسافران باید پس از خروج از مبادی در فاصله زمانی حداکثر سی روز نسبت به تهیه سیم‌کارت به نام خود اقدام نمایند و علاوه بر پرداخت حقوق ورودی از طریق درگاه اینترنتی گمرک، با مراجعه به سامانه همتا به نشانی hamta.ntsw.ir ضمن ثبت‌نام نسبت به دریافت کد فعال‌سازی مربوط به تلفن همراه خود اقدام نمایند.

اتباع خارجی نیز پس از تهیه سیم‌کارت به نام خودشان، با شماره‌گیری کد دستوری #۱۰۲*۷۷۷۷ * و وارد کردن شناسه‌های IMEI تلفن همراه اظهار شده در بدو ورود، شناسه فراگیر و شماره گذرنامه خود می‌توانند نسبت به دریافت کدفعال‌سازی اقدام نمایند.

استفاده از رویه مسافری صرفاً برای استفاده شخصی مسافر مجاز است.

به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوءاستفاده از این رویه برای مقاصد تجاری به اشکال مختلف از قبیل ثبت با خرید و فروش اطلاعات مسافران و یا تدارک تورهای مسافرتی برای ثبت تلفن همراه در مبادی ورود به کشور، طبق بند «چ» ماده ۲ این قانون از مصادیق «قاچاق کالا» و طبق تبصره ۲ ماده ۵ مصداق «وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌ها» است و در صورت تکرار و سازمان‌یافته بودن این فعالیت‌ها مصداق بند «س» و «ش» ماده ۱ قانون بوده که در صورت احراز ضمن مسدود شدن تلفن همراه و ارسال اطلاعات متخلف به مراجع امنیتی و قضایی مشمول مجازات مترتب در این قانون خواهد شد.

سالهاست از ورود ارز دیجیتال به دنیا می‌گذرد اما این نوع ارز به دلیل بی‌پشتوانه بودن و چالش‌های زیادی که دارد، نتوانسته به طور کامل وارد نظام بانکی کشورها شود.

به گزارش ایرنا، ساماندهی رمزارزها در کشور، کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مسئول است. اما هنوز در این حوزه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. جدید بودن بحث رمز ارزها و پیچیدگی که در آن وجود دارد، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه را مشکل کرده است.

البته این مشکل صرفا به کشور ما برنمی‌گردد و همه دنیا به نوعی با آن درگیر هستند. حتی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در این رابطه مرتب هشدارهای امنیتی برای بانک‌های دنیا ارسال می‌کنند و می‌گویند که باید در این زمینه احتیاط کرد.

رمز ارزها چند کاربرد اصلی دارند. برخی از آن‌ها مانند «بیت‌کوین» جهان‌روا هستند و بدون پشتوانه بودن‌شان گاهی خطرآفرین می‌شود. یکی از خطرات نیز تغییرات شدیدی است که در ارزش این رمزارزها وجود دارد. بیت‌کوین تا چند ماه قبل در بهترین حالت خود، کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت داشت اما اکنون این رمز دیجیتال با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت ۴۰ هزار دلار پیش می‌رود. هیچ فرد یا سازمانی نیز مسئولیت این نوسانات را برعهده نمی‌گیرد.

کاربرد بعدی، ایجاد رمز پول مجازی ملی است که برخی از کشورها مانند روسیه و چین به دنبال راه اندازی آن هستند. در دوره‌ای کشور ما نیز در تلاش بود تا رمز ارز ملی ایجاد کند اما این اتفاق رخ نداد.

کاربرد بعدی «توکن‌ها» هستند که اشکال مختلفی دارند. همین کاربردهای متفاوت نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارزها چقدر پیچیده است. اولین تلاشی که در این‌باره در ایران انجام شد، شکل دادن نوعی از صادرات انرژی بود و به واسطه آن «ماینینگ» با نظارت دولت و قیمت‌گذاری منطقی برق که هم به سود ماینر باشد هم انرژی کشور به رایگان به حراج گذاشته نشود، آزاد شد.

مسئله دیگری که چرا رمز ارزها در کشور ما هنوز اول راه هستند این است که به دلایل مختلف، مسئولان نمی‌خواهند رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین به بخشی از نظام پولی کشور تبدیل شود و بر این مسئله اصرار دارند. ترجیح‌شان بر این است پولی که از ماینینگ به دست می‌آید در خارج از کشور کار کند چون ورود آن به نظام مالی کشور شوک وارد می‌کند.

وظیفه دولت حمایت از منافع ملی است اما در حوزه ارز دیجیتال، دولت هیچ ابزاری ندارد تا به واسطه آن از منافع ملی دفاع کند. به همین دلیل است که امنیت مالی به واسطه یک دارایی (ارز دیجیتال) که ثبات مناسبی ندارد به خطر بیفتد و به منافع جامعه ضربه وارد کند.  

«محمد شرقی» دبیر انجمن بلاکچین ایران درباره استفاده از ارزهای دیجیتال به ایرنا گفته بود: کشورمان که از یکسو دچار تحریم است و از سوی دیگر دارای حجم گسترده واردات و صادرات است که می‌تواند بخشی از کمبود ارز را از این طریق جبران کرده و تا حدی تحریم‌ها را دور بزند.

محمد شرقی خاطر نشان کرده بود: در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی برخی ارزهای مجازی به رسمیت شناخته شده‌اند که می‌توان به جای مبادله مستقیم از طریق بانک‌ها با استفاده از این نوع ارزهای دیجیتال، اقدام به پرداخت پول و تأمین کالا کرد. 

دبیر انجمن بلاکچین ایران افزوده بود: برای اینکه ایران بتواند از رمز ارزها برای دور زدن تحریم و مبادلات بین المللی استفاده کند باید این ارزها را داشته باشد که برای دسترسی به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور خریداری کند یا اینکه به تولید آنها در داخل (ماینینگ) اقدام کند.

وبه گفته وی،  خرید ارزهای دیجیتال از طریق فروشنده‌های خارجی، محدودیت‌هایی دارد و باعث خروج پول و ارز فیزیکی از کشور می‌شود، اما استخراج این نوع ارزها در داخل نه تنها از خروج پول از کشور جلوگیری می کند بلکه باعث ارزآوری در شرایط سخت تحریم نیز می‌شود.

این ادعاها درباره استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات مالی در حالی مطرح می شود که ابهامات زیادی درباره کارامدی آنها مطرح شده و نسبت به استفاده گسترده از آنها هشدار داده شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور آرا متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت، هیأت عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ این هیأت را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.

در بخشی از مستندات صدور این رأی چنین آمده است:

هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آن‌ها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می‌شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می‌گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها در راستای اجرای بندهای ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسیس دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی دریافت می‌کنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸.۸.۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. درعین حال چنانچه احداث دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و … نیز شود، شهرداری‌ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری‌ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسیس دکل و همچنین زیان‌ها و خسارات ناشی از احداث دکل‌ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آن‌ها ارائه نمی‌کنند، ندارند.

در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آرا قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

گفتنی است به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آئین نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده‌ها، نشست هفته‌ای یکبار خود را به هفته‌ای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده‌ها می‌پردازد.

عضو شورای شهر تهران ضمن انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه شفافیت منابع غیرنقد گفت: مصوبه مربوطه در شورای شهر تصویب شده ولی حناچی اقدامی جهت تحقق آن انجام نداده است.

به گزارش فارس، مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره ضرورت راه‌اندازی سامانه شفافیت اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار مهم در شهرداری تحقق منابع غیرنقد و رفع ابهامات و مسائل غیرشفاف آن است.

وی با اشاره به انجام تهاترهای غیرمناسب در زمینه منابع غیرنقد گفت:‌جهت رفع این مشکل در سال 99 سامانه بازار الکترونیک برای شفاف‌سازی تهاترها و منابع غیرنقد را در شورای شهر تهران تصویب کردیم.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: علیرغم تصویب این سامانه هنوز اقدامی جهت راه‌اندازی آن صورت نگرفته است. بر همین اساس به حناچی تذکر می‌دهم و شهردار موظف است به منظور سامان‌بخشی و شفافیت در منابع غیرنقد نسبت به راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیک اقدام کند.

وضعیت سامانه تیتک در بودجه ۱۴۰۰

سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

در بودجه ۱۴۰۰، فروش دارو به صورت بیمه‌ای بدون کنترل اصالت توسط بیمه‌های درمانی ممنوع شود. سازمان‌های بیمه‌گر پایه و خصوصی هم مکلف‌ شوند، کنترل اصالت داروهای بیمارستانی در بخش بستری را از طریق سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت (تیتک) سازمان غذا‌ و ‌دارو اجرایی نمایند.
 فارس- سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور که به اختصار تیتک نامیده می شود با هدف رصد زنجیره تامین اقلام سلامت‌محور به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو راه اندازی شده است. از طریق این سامانه امکان تشخیص کالاهای تقلبی و قاچاق میسر شده است. همچنین نحوه توزیع اقلام دارویی در کلیه شرکت های پخش و داروخانه ها و مراکز عرضه قابل رصد می باشد.

 

عملکرد مثبت سامانه تیتک علی رغم عدم تکمیل

جلوگیری از فروش داروهای تقلبی و قاچاق به ارزش 20 میلیارد، جلوگیری از بازفروش دارو به بیمه های درمانی به ارزش 200 میلیارد، رصد فروش دارو در سراسر داروخانه های کشور به ارزش بیش از 13 هزار میلیارد تومان، رصد تامین 20 میلیارد دلار کالای سلامت محور و ... از جمله دستاوردهای اجرای این سامانه بوده است. اما علی رغم تاکید اسناد بالادستی هنوز رصد این سامانه در زنجیره تامین تکمیل نشده است و در بخش بستری و بیمارستانی داروها بدون کنترل اصالت مورد استفاده قرار می گیرند که موجب استفاده داروهای قاچاق و تاریخ مصرف گذشته در این بخش شده است.

 

استنادات قانونی عرضه و فروش دارو در سامانه تیتک

در بند «پ» ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه تاکید شده، هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد می شود.

در تبصره 4 بند «ت» ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392  هم خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

 

بودجه ۱۴۰۰ فرصتی برای تکمیل سامانه تیتک

درهمین راستا، پیشنهاد می شود در بودجه ۱۴۰۰، فروش دارو به صورت بیمه‌ای بدون کنترل اصالت توسط بیمه‌های درمانی ممنوع شود. سازمان‌های بیمه‌گر پایه و خصوصی هم مکلف‌ شوند، کنترل اصالت داروهای بیمارستانی در بخش بستری را از طریق سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت (تیتک) سازمان غذا‌ و ‌دارو اجرایی نمایند. معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلف شود، بسترهای فنی الکترونیک برای تبادل اطلاعات بین بیمارستان‌ها و بیمه‌های درمانی را فراهم نماید.

سازمان‌های بیمه‌گر هم سهم خود از هزینه های دارویی را بر اساس استعلام برخط شناسه یکتای دارویی در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت داروی سازمان غذا و دارو به مراکز بهداشتی و درمانی اعم از سرپایی و بستری پرداخت نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه سایت های همسریابی و صیغه یابی بستری برای کلاهبرداری است، گفت: تا کنون، هیچ‌گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایت‌ها و کانال‌ها صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس،معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه سایت های همسریابی و صیغه یابی بستری برای کلاهبرداری های یک میلیارد تومانی از مراجعه کنندگان است،گفت : تاکنون هیچ گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایت ها و کانال ها صادر نشده است.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در تشریح این خبر اظهار داشت : بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده ها و شکوائیه‌های قضائی به پلیس فتا ، همه روزه شاهد دریافت پرونده‌های متعدد کلاهبرداری‌های مالی بالغ بر یک میلیارد تومان و یا سایر تهدیدات در حوزه مراجعه به سایت های همسر یابی و صیغه یابی از شهروندان هستیم که عمدتا در پیام رسان های غیر بومی فعالیت می کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بند " ث " ماده یک آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره ؛ در راستای ماده 43 قانون برنامه پنجم با موضوع " دریافت خدمات مشاوره ای " صرفا مبحث ازدواج و تحکیم خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری مورد تصریح قرار گرفته ،اظهار داشت : تا کنون هیچ گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایت ها و کانال ها از سوی مراجع ذی صلاح در " وزارت ورزش و جوانان " به عنوان متولی قانونی این فرایند صادر نشده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: با توجه به فعالیت غیر قانونی سایت های همسر یابی و صیغه یابی در فضای مجازی که در اکثر مواقع باعث تحمیل خسارت های مالی ، کلاهبرداری و اخاذی از مراجعه کنندگان می شود، موضوع به صورت دائمی در رصد کارشناسان پلیس فتا قرار دارد و در صورت مشاهده موارد مجرمانه و سایت های مشابه مراتب به منظور اقدام قضایی برابر قوانین و مقررات در دستور کار این پلیس قرار می گیرد.

وی با اعلام اینکه اغلب کلاهبرداری های مالی صورت گرفته از متقاضیان بیش تر سوء استفاده از عواطف و احساسات مراجعه کنندگان و دادن وعده های دروغین است و علاوه بر کلاهبرداری های مالی احتمال بروز صدمات روحی و روانی در فریب خوردگان و مالباختگان وجود دارد از تمامی هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی در خواست کرد به هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات را نخورند.

سرهنگ پاشایی به شهروندان توصیه کرد: هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان‌های موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

وزیر کشور وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری کالاها را از عوامل افزایش قیمت در بازار ذکر کرد و گفت: قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: قرار شد اهم کالاهای مورد نیاز تامین و قیمت کالاها تعیین شود و فروش‌های نوروزی یک ماه زودتر انجام شود تا در زمان خرید تراکم جمعیت نداشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

به گزارش ایرنا وی همچنین درباره بحث ماینرها و مصرف برق توسط شرکت‌های استخراج بیت کوین و آثار آن گفت: روز سه شنبه موضوع قطعی برق و گاز و آلودگی هوا بازتاب‌هایی داشت و تصمیم‌گیری شد تا به کمک استانداران، فرمانداران، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه این موضوع به طور جدی بررسی شود.

 رحمانی فضلی یادآورشد: در دولت درباره نحوه فعالیت بیت کوین ها و ماینرها مصوبه داریم اما با توجه به گزارش‌های بدست آمده برخی به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از راه‌اندازی سامانه‌ای دائمی برای دریافت و رفع مشکلات خدمات غیرحضوری خبر داد و گفت: مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی در کشور مشکلات سیستمی خدمات غیرحضوری را ثبت کرده و واحدهای تخصصی ستادی مکلف به رفع آنها تا زمان اعلام رضایت واحدهای اجرایی هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی رونمایی از سامانه‌های غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی که با عنوان طرح ۳۰۷۰ درحال اجرا است، اظهار داشت: تا کنون ۲۰ سرویس غیرحضوری از خدمات ۳۰ گانه رونمایی شده و انتظار می‌رود که این سرویس‌ها به صورت بی‌نقص و کاملا غیرحضوری به مخاطبان ارائه شود.

وی مباحثه دائمی کارشناسان را راهکاری بسیار موثر برای ارتقاء خدمات غیرحضوری ارزیابی کرد و گفت: رفع مشکلات سرویس‌های غیرحضوری به معنی رضایت خدمت گیرنده است و واحدهای تخصصی نمی‌توانند به دلیل عدم پاسخگوئی سایر نهادها و یا ایرادات و مشکلات دیگر از خود رفع مسئولیت کنند، بلکه باید تا رفع کامل مشکلات اعلام شده از سوی مدیران و کارشناسان واحدهای اجرائی، موضوعات ثبت شده را پیگیری کنند.

سالاری هدف نهایی و نقطه مطلوب سرویس‌های غیرحضوری را توقف کامل این خدمات در شعب تأمین اجتماعی دانست و افزود: سهولت در دسترسی و پایداری سرویس‌های غیرحضوری موضوع بسیار مهمی است که همواره باید به عنوان دغدغه اصلی واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.

سالاری تغییر نگرش و پرهیز از سخت‌گیری غیرضروری را برای پیشبرد طرح خدمات غیرحضوری حائز اهمیت دانست و گفت: دریافت بسیاری از خدمات سازمان تأمین اجتماعی مستلزم شرایط مختلف است که بسیاری از این شرایط را می‌توان با سهولت بیشتر و براساس اعتماد به متقاضیان و دریافت اطلاعات از اشخاص احراز کرد و نیازی به سخت‌گیری نخواهد بود.

وی ادامه داد: جلوگیری از سو استفاده نیز نباید موجب توقف خدمت رسانی شود و سخت گیری در کنترل ها نباید موجب کندی و توقف خدمات باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه اطلاع رسانی به متقاضیان خدمات غیرحضوری را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: مراحل مختلف رسیدگی به درخواست مردم در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی و پیشرفت کار باید به اطلاع متقاضی برسد تا افراد از پیشرفت کار و رسیدگی به خواسته‌های خود مطلع شوند.

سالاری گفتگوی مداوم مدیران و کارشناسان واحدهای تخصصی ستادی با مدیران و کارشناسان واحدهای اجرائی سراسر کشور را از دیگر مسائل حائز اهمیت برشمرد و گفت: برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی روزانه با استان های مختلف باید یکی از دستور کارهای ثابت واحدهای تخصصی ستادی باشد و مشکلات و خواسته‌های مطرح شده از سوی واحدهای اجرائی به دقت بررسی و رسیدگی شود.

در این جلسه مدیران ستادی و استانی سازمان تأمین اجتماعی نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در زمینه اجرای موفقیت آمیز طرح ۳۰۷۰ پرداختند.

براساس طرح ۳۰۷۰ که طی ماه‌های اخیر در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است به مرور ۳۰ خدمت غیرحضوری به جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی اعم از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان ارائه می‌شود و با تکمیل این طرح حدود ۷۰ میلیون مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد.

این خدمات از طریق درگاه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir در دسترس قرار دارند.

در روزهای پخش زنده هیئت‌ها در روبیکا، ترافیک این اپلیکیشن بیش از ١٠٠ ترابایت افزایش داشته است.

اخبار شرکت ها؛ به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، اقدام به تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه ظرفیت شبکه کرد تا زمینه ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال به اشخاص حقوقی و حقیقی بیش از پیش تسهیل شود؛ از دیگر اقدامات این اپراتور تأمین پلت‌فرم‌های دورکاری و ارائه سرویس‌های ضروری در قالب دیجیتال به ارگان‌ها و مردم بود.

این رویه تا شیوع موج دوم کرونا و تقارن آن با ایام عزاداری ماه محرم ادامه داشت که برگزاری مراسم عزاداری به صورت سنتی باعث بروز نگرانی‌ برای هیئت‌ها و عزاداران حسینی(ع) شده بود؛ لذا همراه اول با شعار تحقق رویای دیجیتال، اقدام به ارائه اینترنت رایگان و ایجاد بستر مناسب جهت پخش زنده مراسم  هیئت‌های مذهبی کرد.

استقبال گسترده مردمی از این اقدام و شرکت در مراسم سوگواری سالار شهیدان، باعث شد تا به عنوان الگویی موفق در ایام فاطمیه(س) نیز به کار گرفته شود.

همراه اول و روبیکا به مناسبت این ایام، خدمات ویژه‌ای از قبیل «اینترنت رایگان»، «پخش زنده مراسم»، «راه‌اندازی هیئت سیار عقیق فاطمی» و «ویژه برنامه باب‌القبله» را به منظور ترویج شعائر مذهبی و خدمت‌رسانی به عزاداران فاطمی ارائه کردند.

خروجی مجموع تلاش‌ها نشان می‌دهد که استقبال از پخش زنده هیئت‌ها در روبیکا روزبه‌روز بیشتر شده و در شب چهارم (٢٨ دی‌ماه) برگزاری آنلاین مراسم ١٠٠٠ هیئت، به رکورد بیش از 4.1 میلیون تماشا در روبیکا رسید.

نرخ تماشا در روزهای اول تا سوم نیز به ترتیب ١.٧ میلیون، ٢.٨ میلیون و ٣.۴ میلیون به‌صورت آنلاین و آفلاین بوده است.

طبق اعلام، در آن چهار شب در ساعت ٢١ تعداد کاربران متصل نسبت به ساعت قبل از آن ۵۰ درصد بیشتر بوده است و در آن بازه زمانی (٢۵ تا ٢٨ دی‌ماه) ترافیک روبیکا ١٠١ ترابایت افزایش یافته است.

سامانه ثبت دارایی مسوولان چه شد؟

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه ”نگاه یک“ شبکه یک سیما درباره آخرین وضع سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در نیمه های سال 98 راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و 500 نفر از مقامات, اموال و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.

به گزارش شبستان وی با بیان اینکه در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از 6 هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.

اسماعیلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندند که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و به یکایک مسئولان مشمول این قانون ابلاغ خواهد شد تا در اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.

وی افزود: اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی درباره شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطلاعات را هم سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و همچنین مردم گزارش می دهند.

وی ادامه داد: سامانه ای توسط مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی است که سالم زندگی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطلاع رسانی کنیم اما همه اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعلام می شود منحصر نمی شود.

اسماعیلی تاکید کرد: با جدیت با مصادیق خرد و کلان مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم.

با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک‌های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفا از طریق سامانه صیاد، امکان‌پذیر است اما نقل و انتقال چک‌های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.
آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می‌توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx  مراجعه کنند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در  خصوص فرآیند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را به‌صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند. وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک‌ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می‌تواند از بانک بخواهد سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به‌صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درج قیمتهای کاذب در سایتها می تواند در بازار اختلال ایجاد کند گفت: با حذف قیمتها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخها می تواند این نظم را بر هم بزند.

سعید محمدباقر اظهار کرد: درج قیمت در آگهی ها تنها عامل رشد قیمتها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختلال زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخگذاری در سایتها می کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.

وی افزود: اگر نرخها به آگهی های سایتها برنمی گشت طی ماههای آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایتها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمتها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می رود و فضا به هم می ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می شود.

به گزارش ایسنا، پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است. محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود. 

مدیر عامل ایرانسل درباره نرخ بالای اینترنت موبایل توضیح داد.

بیژن عباسی آرند در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به زیاد بودن تعرفه بالای اینترنت برای معلمان و دانش آموزان گفت:  سرعت اینترنت خانگی  ما در ایران به نسبت اینترنت موبایل، پایین است و البته باید بدانیم که اینترنت موبایل در تمام کشورها یک اینترنت لوکس و گران است. ما در ایران روی اینترنت موبایل خیلی خوب کار کردیم و کیفیت و کیمت را ارتقا دادیم. 

عباسی آرند بیان کرد: دسترسی به اینترنت ثابت برای خانواده ها از لحاظ سرعت خوب نیست. استفاده از فیبر نوری باعث سرعت بالا و کیفیت بالا می‌شود اما ما در ایران هنوز داریم از سیم قدیمی استفاده می‌کنیم. البته شرکت مخابرات و ارائه دهندگان در تلاش برای توسعه این زیرساخت‌ها هستند اما هنوز سرعت کمی داریم. به همین دلیل است که تصور می‌شود اینترنت موبایل تعرفه بالایی دارد.

وی افزود: در رابطه با معلمین هم که برای بحث آموزش نیاز داشتند از ظرفیت‌های مختلف استفاده کنند نیاز به اینترنت داشتند و در همین راستا یک بسته ۲۰ گیگ هدیه به آن‌ها داده شد اما دانش آموزان چون وزارت آموزش و پرورش برنامه شاد را برای آن‌ها معرفی کرد ایرانسل برنامه شاد را رایگان کرد. هنوز مدرسه‌های دیگری هم هستند که از برنامه‌های دیگری به غیر از برنامه‌های شاد استفاده می‌کنند که ما پلت‌فرم دانا پلاس را در همین راستا معرفی کردیم که برای مدرسه‌ها با نرخ تعرفه‌ای وپایین‌تر استفاده می‌شود.

فشار به ماینرها توطئه غرب است!

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

خاموشی‌های اخیر در شبکه برق در هفته‌های اخیر گمانه زنی‌های متعددی از دلایل خاموشی ایجاد کرده است، عده‌ای کمبود گاز ارائه شده به نیروگاه‌های برق حرارتی را عامل خاموشی می‌دانند، اما وزارت نیرو کمبود سوخت دریافتی را به عنوان عامل از دور خارج شدن چندین  نیروگاه‌های برق عنوان کرده است.

انتشار ویدیو‌هایی از مزارع استخراج ارز دیجیتال توسط شرکت چینی و پس از آن انتشار قبض میلیاردی برق این واحد صنعتی در سیرجان، فعالان خارجی حوزه ارز دیجیتال را به عنوان متهم ردیف اول در خاموشی‌های اخیر معرفی کرد.

صنعت  استخراج ارز‌های دیجیتال از سال‌های گذشته به شکل غیر رسمی در کشور شروع به کار کرد و پس از همه گیر شدن و آشنایی مردم با نحوه فعالیت آن وزارت صمت و نیرو به منظور ایجاد واحد‌های مجاز قوانینی را برای استخراج ارز دیجیتال مشخص کردند.

وزارت نیرو برای ترغیب فعالان این حوزه برای سرمایه گذاری تعرفه‌ای متفاوت در فصل تابستان و زمستان وضوع کرد و تاکنون نزدیک به ۳۱۰ مگاوات برق در اختیار استخراج کنندگان مجاز ارز دیجیتال قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی صنعت برق با احتساب مشترکان مجاز و غیر مجاز میزان مصرف برق در حوزه استخراج ارز‌های دیجیتال به هزار مگاوات نمی‌رسد و برای قطعی برق باید به دنبال دلایل دیگری بود.


 
۹۰ درصد ارز‌های دیجیتال تنها برای سودجویی  از مردم است
 
رضا شیرازی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به پلتفرم بلاکچین اظهار کرد: فناوری بلاکچین ابزاری برای ذخیره سازی اطلاعات است و یکی از روش‌های استفاده آن مربوط به رمزارزها، رای گیری، انتقال اطلاعات، گمرک و اسناد ثبت املاک است که نمونه‌های ذکر شده در بسیار از کشور‌ها اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: نسل جدید پایگاه داده که به عنوان بلاکچین شناخته می‌شود از سال ۲۰۰۸ شروع به کار کرد و از سال ۲۰۰۹ فردی به نام ساکاشی ناکاموتو بر اساس یک ایده در دنیا مطرح کرد که بر مبنای آن برای تراکنش مالی سوم شخص وجود نداشته باشد و با حذف نهاد مالی در تراکنش های، ماینر‌ها نقش حسابرس در جریان تبادلات را دارند.

موسس انجمن بلاکچین عنوان کرد: از سال ۲۰۰۹ ایده ارز‌های دیجیتال توسعه پیدا کرد و رمز ارز‌هایی به بازار عرضه شده و با ایده و خلاقیت جدیدی به بازار عرضه شدند.
شیرازی بیان کرد: ارز بیت کوین پشتوانه مانند دلار و ریال پشتوانه مالی ندارد و ارزش گذاری آن با مبتنی بر عرضه و تقاضا میان استفاده کنندگان ارز است.

وی عنوان کرد: برخی از ارز‌های دیجیتال برای کلاهبرداری شکل گرفته است و عدم آشنایی مردم به محلی برای سو استفاده و فروش ارز‌های دیجیتال فاقد اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ترفند جدید برای فروش ارزهای غیر معتبر افزود: افزایش ارزش بیت کویین در ماه‌های گذشته و نشان دادن سراب واهی برای افزایش سایر ارز‌های دیجیتال به محلی برای کلاهبرداری از مرم تبدیل شده است.

شیرازی بیان کرد: بیش از ۸ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که می‌توان به جرئت گفت ۹۰ درصد ارز‌های دیجیتال تنها برای سودجویی  از مردم ایجاد شده است.

موسس انجمن بلاکچین عنوان کرد: برای سرمایه گذاری در هر حوزه اقتصادی نیاز به آشنایی به تمام جوانب و شرایط اقتصادی آن دارد، تصمیم گیری‌های احساسی می‌تواند ریسک سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهد و ترغیب بازار به ارز رمز‌ها در صورت عدم آگاهی به شرایط بازار مشکلات فراوانی را ایجاد کند.
به گفته وی؛ با توسعه این صنعت استخراج ارز‌های دیجیتال با استفاده از دستگاه‌های معمولی امکان پذیر نیست و باید از دستگاه‌های استخراج ارز که بسیار پرمصرف هستند، استفاده شود.

شیرازی با بیان اینکه علاوه بر خرید و فروش ارز دیجیتال، روش‌های دیگری درآمدزایی در بلاکچین وجود دارد بیان کرد: راه دیگر درآمدزایی که در حوزه بلاکچین مغفول مانده به این صورت است که ایده و پروژه را در فضای بلاک چین مطرح شود و  مردم جهان با ارزیابی آن نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

وی در پاسخ به سوال میزان مبنی بر ارتباط خاموشی‌های اخیر با استخراج ارز دیجیتال عنوان کرد: به گفته سخنگوی صنعت برق میزان مصرف برق ماینر‌ها کمتر از یک درصد است و خاموشی‌های اخیر ارتباطی با استخراج ارز دیجیتال ندارد.

وی افزود: پس از بالا گرفتن بحث‌های استخراج ارز دیجیتال، بار‌ها از طریق رسانه‌های جمعی نسبت به استخراج ارز دیجیتال با تعرفه‌های ارزان توسط شرکت‌های خارجی هشدار داده شده، اما مقاومت وزارت نیرو و وزارت صنعت  با مقاومت در مقابل این صنعت ، باعث هدر رفت سرمایه‌های ملی شدند.

شیرازی بیان کرد: شرایط برای احداث مزارع استخراج ارز به مراتب برای شرکت‌های خارجی راحت‌تر است، اما شرکت‌های ایرانی درگیر بوروکراسی اداری هستند.

وی گفت: روی کار آمدن آیت الله رئیسی در قوه قضاییه با تغییر رویکرد این نهاد حاکمیتی همراه بوده و امیدواریم با تدابیر قوه قضاییه و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی اقداماتی در خصوص صیانت از منابع انرژی صورت گیرد.

وی با اشاره فروش برق در کشور اظهار کرد: برای صادرات برق با مشکلات فراوانی از جمله کمبود زیرساخت مواجه هستیم و از سوی دیگر برخی از کشور‌های دریافت کننده برق، پرداخت منظمی ندارند، در شرایط فعلی با توجه به ظرفیت بالای تولید برق در کشور می‌توان با ارائه برق به قیمت صادراتی درآمد‌های دولت را افزایش داد.

شیرازی بیان کرد: افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در حوزه ارز‌های دیجیتال هستند، باید دانش فنی در این بخش را بالا برند و متاسفانه سودجویان با استفاده عدم آگاهی اقدام به کلاه برداری از مردم می‌کنند.
 

نظام تعرفه گذاری در شبکه برق مناسب نیست

علیرضا کفش‌کنان نیز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت شبکه برق اظهار کرد: طی هفته اخیر به کرات و در ابعاد گسترده شاهد قطعی برق در شبکه بودیم، اما وزارت نیرو و نفت پاسخ قانع کننده‌ای برای این خاموشی‌ها اعلام نکردند و صدای واحدی از این دو وزارت خانه شنیده نشد و تنها انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشان دادند.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در ابتدا بحث کمبود گاز و استفاده نیروگاه‌ها از مازوت مطرح شد، اما در ادامه وزارت نفت اعلام کرد که کمبودی در بخش گاز وجود ندارد، این اظهارات ضدو نقیض افکار عمومی را با سردرگمی مواجه کرد.

وی افزود: قضاوت دقیقی در خصوص خاموشی‌های اخیر نمی‌توان ارائه داد، اما آنچه که مسلم است ظرفیت تولید برق به ۸۴ هزار مگاوات رسیده و پیک مصرف در تابستان و زمستان به ترتیب ۶۰ و ۴۰ هزار مگاوات است و به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در تامین برق وجود داشته باشد.

کفش کنان ادامه داد: سال‌های گذشته در زمان بارش برف سنگین میزان گاز دریافتی به نیروگاه‌های برق کاهش یافت و وزارت نیرو با هماهنگی اقدام به استفاده از سوخت جایگزین در شبکه تولید برق می‌کرد.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: قطعی برق در شبکه زمانی به وقوع پیوست که دمای هوا چندان سرد نبود، دولت باید هر ۲ وزارت خانه را مکلف به ارائه  اطلاعات دقیق کند.

وی افزود: بنا به آمار‌های ارائه شده میزان مصرف برق در صنعت استخراج ارز دیجیتال در بخش مجاز و غیر مجاز کمتر از یک درصد ظرفیت شبکه برق است و بنابر این نمی‌تواند باعث خاموشی برق در شبکه شود.

کفش کنان با بیان اینکه ماینر‌ها نه تنها تهدید برای کشور نیستند، بلکه ظرفیت مناسبی هستند؛ عنوان کرد: برخورد اولیه با این صنعت چندان مناسب نبود و فرصت‌های فراوانی را از دست دادیم، در حالی می‌توانستیم با ایجاد قوانین دقیق ضمن افزایش درآمد‌های دولتی زمینه ساز استفاده از ظرفیت‌های داخلی را فراهم کنیم.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: ایران ظرفیت فراوانی در تولید برق در جهان دارد و می‌توانستیم با تسریع در ورود به این صنعت ضمن فروش برق به قیمت صادراتی و کسب درآمد‌های مالیاتی از این طریق با دور زدن تحریم‌ها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنیم.

وی با بیان اینکه تعرفه پلکانی برای صنعت ارز‌های دیجیتال می‌تواند مانع از کمبود برق در شبکه توزیع شود، ادامه داد: تفاوت قیمت برق برای ارز‌های دیجیتال در فصول سال متفاوت است، وزارت نیرو می‌تواند برای جلوگیری از توقف استخراج ارز این تفاوت قیمت را بسته به ساعات روز اعمال کند.

کفش کنان ادامه داد: شیطنت‌های رسانه‌ای در خصوص فعالیت شرکت‌های چینی شکل گرفته است، اما باید بدون توجه به این هیاهو رسانه ای، با فروش برق درآمد‌های کشور را افزایش دهیم.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: چین اقتصاد دوم جهان بعد از آمریکا است که می‌تواند شریک مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد.

وی افزود: در خصوص فعالیت‌های استخراج ارز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شرایط برای سرمایه گذاری شرکت‌های ایرانی با تسهیل گری همراه باشد.

کفش کنان ادامه داد: در شرایطی که سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های کاذب مانند خرید و فروش ارز و طلا سوق داده می‌شود، بهتر است با هدایت به این سمت زمینه ارزآوری را فراهم کرد.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: نظام تعرفه گذاری در شبکه برق مناسب نیست و مشترکان انگیزه‌ای برای تغییر زمان مصرف ندارند، این نرخ گذاری نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت‌های علمی در حوزه صنعت برق و هوشمندسازی شبکه برق نیازی به گزارش‌های مردمی برای معرفی واحد‌های متخلف نیست و به راحتی با استفاده از کنتور هوشمند و بارمصرفی مشترک به راحتی میزان مصرف را ارزیابی کنند.

کفش کنان بیان کرد: بررسی تغییر در دامنه مصرفی مشترکان در بازه زمانی مشابه می‌تواند منجر به کشف استفاده از شبکه برق شود.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: عدم ارائه قوانین و آیین نامه شفاف منجر به استفاده غیر مجاز شبکه برق می‌شود باید با ایجاد مشوق بخش زیادی از مشترکان را به سمت سرمایه گذاری سوق داد.

وی افزود: ارزان فروشی برق سیاست غلطی است که هنوز ادامه دارد و خروجی آن را می‌توان در استخراج ارز در واحد‌های غیر تخصصی مانند مدرسه و مساجد هستیم.


 
ارتباط دادن خاموشی‌های اخیر به صنعت ماینینگ توطئه غربی‌ها است
 
همچنین مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به استخراج ارز در کشور اظهار کرد: شرایط و تعرفه برق برای استخراج ارز، از سوی وزارت صمت و نیرو اعلام شده است و ارتباط دادن خاموشی‌های اخیر به صنعت ماینینگ توطئه غربی‌ها است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: صادرات برق مطابق توافقات صورت می‌گیرد، چه اشکالی در فروش برق به قیمت صادراتی به فعالان صنعت ماینیگ است.
وی افزود: به گفته وزیر نیرو، میزان مصرف صنعت استخراج ارز دیجیتال کمتر از یک درصد است و خاموشی‌های اخیر ارتباطی به این صنعت ندارد.

حریری بیان کرد: کشور ایران دشمنان فراوانی دارد که این دشمنان با استفاده از رسانه سعی در جوسازی و تخریب فعالیت‌های اقتصادی دارند، کشور چین به عنوان یکی از قطب‌های تجاری نیز با تبلیغات منفی مواجه است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: این جوسازی بر علیه فعالیت‌های اقتصادی دو کشور توسط عربی‌ها و با هدف اختلال در جریان مبادلات صورت می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت‌های اخیر اقتصادی کشور ایران وچین دستمایه تبلیغات سو قرار گرفته و ربط دادن خاموشی در راستای این سیاست است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران از اعطای تسهیلات وجوه اداره شده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت های فناوری اطلاعات با سپردن یک چک بانکی ظهرنویسی شده توسط دو ضامن به عنوان وثیقه، خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرهاد سنجری فرد مدیرکل دفتر همکاری‌های فرا سازمانی این سازمان، درباره اعطای وام به شرکت‌های فعال در این حوزه از محل وجوه اداره شده، گفت: بر اساس سیاست‌های دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت آن را سازمان فناوری اطلاعات ایران به عهده دارد، با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند اعطای وام، تغییراتی در چگونگی اخذ و تأمین وثیقه‌های متقاضیان تسهیلات ایجاد شد.

وی گفت: در این راستا با توجه به تحلیل بازخوردهایی که در بازه زمانی اعطای وام از متقاضیان صورت گرفته بود، مقرر شد از این پس اعطای وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با اخذ یک چک ظهر نویسی شده توسط دو ضامن امکان‌پذیر شود و مورد تأیید قرار گیرد.

سنجری ادامه داد: به طور کلی وثیقه‌های تسهیلات وجوه اداره شده دارای دو سطح است که پیش از این روال چنین بود که سطح یک آن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با یک چک با ظهرنو یسی دو ضامن و سطح دو آن از ۳۰۰ میلیون تومان به بالا با سپردن وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و یا قرار دادن سهام شرکت‌ها نزد بانک عامل تسهیلات اعطا می‌شد.

به گفته وی، اما تأمین وثیقه برای شرکت‌های خرد و نوپا که توانایی کافی جهت تأمین آن نداشتند، چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد که باعث عدم توفیق آنها در اخذ وام و انتظار در پشت سد تأمین وثیقه می‌شد. لذا با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده و در نهایت ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب شد سطح یک وثیقه‌ها از مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که می‌توان آن را خبر خوشحال کننده‌ای برای شرکت‌های متقاضی وام تعبیر کرد.

سنجری تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در وهله نخست تعداد متقاضیان دریافت وام با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود. هم‌چنین در مرحله بعدی نیز شرکت‌هایی که در نوبت اخذ تسهیلات قرار دارند با مسیر هموارتری در جهت تسریع اخذ وام قرار گیرند. چرا که تأمین ضمانت‌نامه و معرفی وثیقه ملکی، مستلزم صرف زمان قابل توجهی بود. ضمن این که متقاضیان دریافت وام طی هفته‌های آتی، شاهد تحولات مثبت دیگری نیز در این زمینه خواهند بود که می‌توان به افزایش سقف وام وجوه اداره شده در صورت ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.

فیس‌بوک با یک شرکت ایرانی قرارداد بست

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با هشدار نسبت به راستی آزمایی اخبار در ایران توسط فیس بوک گفت: اگر کسانی که دغدغه فضای مجازی دارند دیر بجنبند، فیس بوک محتوای فضای مجازی ما را راستی آزمایی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک این هفته به موضوع بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» اختصاص یافت و فعالان فضای مجازی نقاط قوت و ضعف این سند را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست آنلاین، محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سند که ۷ نهاد را ملزم به مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع کرده است، یکی از مهمترین موضوعات این مصوبه را ارائه راهکاری برای راستی آزمایی اخبار منتشر شده در فضای مجازی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد مسئولیت پیاده سازی سازوکاری برای راستی آزمایی اخبار و نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی درگاه‌های نشر را برعهده دارد، گفت: درگاه‌های نشر با اتصال به این سامانه، راستی آزمایی محتوایی خواهند شد. مطابق با این مصوبه، درگاه نشر مسئولیت راستی آزمایی محتوای منتشر شده روی پلتفرم را بر عهده دارد و باید سازوکارهای لازم در اختیار این پلتفرم قرار گیرد.

 

هشدار در خصوص تأثیر پلتفرم‌های خارجی در استانداردسازی محتوا

انتظاری با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی سلطه مفصلی بر فضای مجازی کشور دارند و وزارت امور خارجه باید از راه دیپلماتیک نسبت به مقابله با اخبار جعلی منتشرشده در این سکوها اقدام کند، گفت: استانداردهایی که پلتفرم‌های خارجی در خصوص راستی آزمایی اخبار اعمال می‌کنند با مکاتب اخلاق مدارانه ما در فضای مجازی متفاوت است. آنچه که این پلتفرم‌ها به دنبال آن هستند کسب درآمد و سود اقتصادی است و به کاربران به عنوان یک محصول نگاه می‌کنند. این مساله با هدف ما که تربیت اسلامی و استفاده از فرصت‌های فضای مجازی و صیانت از ناهنجاری‌ها است، متفاوت است.

وی با اعلام هشدار نسبت به اینکه کشور نباید تحت تأثیر سکوهای سرمایه داری در استانداردسازی محتوای فضای مجازی قرار گیرد، افزود: در صورتی که استانداردهای مربوط به راستی آزمایی اخبار در فضای مجازی کشور، تابع پلتفرم‌های خارجی باشد، این مصوبه، اثر خود را از دست خواهد داد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اتفاقات مربوط به فضای مجازی در آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ که پلتفرم‌های خارجی دست اندرکار بوده و تحرکات وسیعی سامان دهی کردند، گفت: در آن زمان نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکیدشان این بود که باید مقرراتی را در فضای مجازی حاکم کرد؛ اما متأسفانه هر زمان که بحث مقررات گذاری در این فضا پیش می‌آید، کسانی که تحمل این بحث را ندارند آن را با فیلترینگ معادل می‌کنند و باعث می‌شوند این مسائل مسکوت بماند.

وی گفت: نظر ما قطع دسترسی به اینترنت نبوده و تاکیدمان بر این است که باید پلتفرم‌های خارجی از مقررات ما تبعیت کنند. اما با توجه به مسائل متعدد نهادهایی که باید اقداماتی صورت می‌دادند تا سکوهای داخلی رشد کنند به وظایف خود عمل نکردند و به همین دلیل نیاز مردم به وسیله پلتفرم‌های خارجی برطرف شده است.

 

۶۰ درصد اقتصاد فضای مجازی کشور روی اینستاگرام است

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ درصد اقتصاد فضای مجازی کشور روی اینستاگرام است و عمده ارتباطات بین مردم در تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ مدیریت می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث ایجاد سلطه این پلتفرم‌ها روی مردم شده است؛ غافل از اینکه هر کدام از این سکوها، یک طرح تجاری برای خود دارند و با استفاده از اطلاعات کاربران ایرانی، درآمد کلانی به دست می‌آورند.

وی با بیان اینکه این سند به رغم نکات مثبتی که دارد توجهی به نقش پلتفرم نداشته و قادر به اقدام مؤثر در رابطه با پلتفرم‌های خارجی نیست، گفت: با وجودی که وزارت امور خارجه باید با بهره گیری از ظرفیت دیپلماتیک خود به مقابله با عملیات سازمان یافته کشورها و محتوای خلاف واقع با منشأ خارجی، اقدام کند اما کشورهای دیگر به راحتی به ادله کشور ما تمکین نخواهند کرد و سوال اینجاست که در کدام دادگاه می‌توان پلتفرم‌های خارجی را محاکمه کرد.

انتظاری با تاکید بر اینکه پیاده سازی این سند با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و ارتقای سریع پلتفرم‌های بومی، لازم و ملزوم یکدیگر هستند، افزود: این مصوبه، سند امنیتی نیست و سازوکار راستی آزمایی برای تشخیص اطلاعات خلاف واقع در آن طراحی شده که از نکات مثبت است. به این ترتیب اگر به صورت سازمان یافته یک اخبار خلاف واقع در درگاه‌های نشر کشور ارائه شود باید سازمان‌های راستی آزمایی به کمک آن بیایند.

وی مرجع راستی آزمایی را طبق این مصوبه وزارت ارشاد عنوان کرد و گفت: باید خودمان استانداردهای راستی آزمایی و ملاک‌های راست بودن و دروغ بودن اخبار فضای مجازی را تدوین کنیم.

 

فیس بوک راستی آزمایی اخبار را به یک شرکت ایرانی سپرد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: هم اکنون فیس بوک با شرکت‌هایی در ۵۰ کشور دنیا قرارداد بسته است تا راستی آزمایی اخبار را انجام دهند. در ایران نیز راستی آزمایی محتوا را به یک شرکت ایرانی سپرده است. اگر کسانی که دغدغه فضای مجازی پاک را دارند سکوت کرده و دیر بجنبند، شرکت‌هایی از جانب فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ می آیند و در داخل کشور ما محتوای فضای مجازی را راستی آزمایی خواهند کرد.

وی افزود: اگر ما استانداردهای خود را در سطح جامعه ملاک قرار ندهیم، شرکت‌های بین المللی، شبکه ای از راستی آزمایی ایجاد می‌کنند و اخلاق رفتاری کاربران ما به سمتی می‌رود که آنها می‌خواهند و تابع نظام آنها خواهد بود و ارزش‌های آمریکایی بر ما حاکم می‌شود. اگر نخواهیم که استانداردهای راستی آزمایی از جانب فیس بوک و امثالهم برای ما تعیین شود، باید اراده‌ای در میان مسئولان وجود داشته باشد.

 

پاول دوروف شروط ایران را در مذاکره نپذیرفت

انتظاری با تاکید بر اینکه اراده مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای پذیرفتن شروط کشور ما باید در میان مدیران وجود داشته باشد، گفت: گوگل و اینستاگرام درآمد کلانی از کشور ما دارند و سالانه سایت‌های قمار و شرط بندی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به صورت ارز خارج می‌کنند. حل این مشکلات در کشور باید از سوی فعالان فضای مجازی از وزارت ارتباطات مطالبه شود.

وی با اشاره به نتایج مذاکره ایران با تلگرام گفت: قبلاً وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام داشت و نتیجه آن توسط آقای جهرمی در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه شد. مطابق این گزارش، پاول دوروف شروط ایران را نپذیرفته بود. معلوم است که پلتفرم وقتی خود را در موضع قدرت می بیند و از سوی دیگر درآمد کلانی از کشور ما به دست می‌آورد، وقعی به مذاکره کننده نمی نهد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقاط ضعف دیگر سند مقابله با اخبار جعلی که مربوط به نبود ناظر بر اجرای این سند می‌شود، گفت: ما وارد عصر ضد اطلاعات شدیم که شرکت‌های بزرگ پلتفرمی آمریکایی براساس تئوری تجاری خودشان استانداردهای اخبار را تعریف خواهند کرد و به صورت سیستماتیک اخبار جعلی را به خورد ما می‌دهند.

وی گفت: سند استراتژی سایبری آمریکا که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده مشخصاً می‌گوید که باید ارزش‌های آمریکایی را در جهان حاکم کرد و قدرت نفوذ آمریکا در فضای مجازی روزافزون شود. آمریکا حاضر نیست مدیریت خود بر اینترنت را تقسیم کند.

 

در فیلترینگ و مقابله با اخبار جعلی از سایر کشورها عقب تریم

در این نشست پرهام فرهنگ وصال کارشناس حقوق بین الملل در مورد مواجهه کشورهای خارجی با اخبار جعلی افزود: ما در خصوص پرداختن به بحث اخبار جعلی و فیک نیوز، از کشورهای دیگر در این زمینه عقب هستیم؛ ما در فیلترینگ هم عقب هستیم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند فرانسه، بلاروس، کنیا و بورکینافاسو که قرابتی هم با هم ندارند در این زمینه قانون دارند و این قانون حتی با مجازات همراه است. آمریکا، برزیل و روسیه عملاً چیزی شبیه آنچه که در شورای عالی فضای مجازی ما صادر می‌شود و حتی در اشل بالاتر، با ضمانت اجرایی در اختیار دارند. حتی برخی کشورها با تاکید بر اینکه نباید جان انسان‌ها به خطر بیافتد، قانون «شات دان» و قطع دسترسی دارند. هند یکی از این کشورها است.

فرهنگ وصال گفت: برخی کشورها مانند چین قانون مشخصی ندارند اما اقدام عملی در آنها صورت می‌گیرد و در صورت مواجهه با مواردی مانند اخبار جعلی، پلیس وارد عمل می‌شود.

وی افزود: در کشورهایی مانند ایتالیا، اندونزی، تایلند و ساحل عاج به عناوین مختلف قانونگذاری صورت گرفته است. حتی عربستان و پاکستان هم در این زمینه برخورد انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد تنها کشوری که در این خصوص تاکنون اقدامی انجام نداده، ایران است.

در بودجه ۱۴۰۰ باید صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین تمامی مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلف شوند بر اساس ضوابط ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت، بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی به بیمه شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس مدیریت هزینه‌های سلامت یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حاکمیت در کشورهاست. یکی از موضوعات لازم در کاهش هزینه‌های نظام سلامت، پایش اطلاعات توسط سامانه‌های الکترونیکی می‌باشد. وجود افرادی با بیمه‌های پایه متعدد، ارائه خدمات غیرضروری و القایی، هزینه صدور دفترچه بیمه و ... از جمله دلایل مهم برای پیشبرد اجرای سامانه‌های الکترونیکی بوده که یکی از دستاوردهای آن، مدیریت هزینه‌های نظام سلامت خواهد بود. اگرچه در سال‌های گذشته در قوانین بالادستی دولت مکلف به اجرای این مهم شده است، اما کلی گویی‌های مبهم و نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجب شده تاکنون شاهد اجرای مناسب زیرساخت‌های الکترونیک نباشیم.

در بند «چ» ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، تاکید شده است که پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل‌ و از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء گردد که متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است.

در همین راستا پیشنهاد می شود در قانون بودجه ۱۴۰۰ در راستای اجرائی نمودن بند «چ» ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌ به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود شوند.

همچنین صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلف شوند بر اساس ضوابط ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت، بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی به بیمه شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه هم  موظف‌ شوند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفا براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط و خدمات مبتنی بر راهنماهای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دهند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

با سابقه استفاده‌های متعدد اما غیررسمی از داده‌های کاربران، مالک واتس‌اپ، اینستاگرام و فیسبوک در تلاش برای قانونی کردن استفاده از داده‌‌های شخصی است. با تصمیم واتس‌اپ برای دسترسی به اطلاعات کاربران، حرکتی هماهنگ برای هدایت ایرانی‌ها به یک پیام‌رسان خارجی آغاز شده است.

فارس - پس از بالاگرفتن بحث‌ها درباره تغییر قوانین حریم شخصی «واتساپ» که اجازه به اشتراک گذاری داده‌های کاربران واتساپ با «فیسبوک» را می‌دهد، در تازه‌ترین خبر، مالک شرکت از تعویق اجرای تغییرات خبر داده است.

واتساپ، سردرگمی کاربران و گسترش اخبار فریبنده درباره تغییر قوانین حریم شخصی این پیام رسان را دلیل تعویق سه ماهه اعلام کرده و برای جلب اعتماد دوباره کاربران فعلا دست نگه داشته است؛ زیرا کاربران غیرایرانی این شرکت هم وقتی صحبت از موضوع حساسیت برانگیز امنیت داده‌های شخصی می شود، تجربه بد سوء استفاده های فیسبوک را در ذهن دارند.

اما در کنار نگرانی از دسترسی شرکت فیسبوک و تمامی زیرمجموعه‌هایش به اطلاعات شخصی کاربران، موضوع به ویژه برای ایرانی‌ها از جهت دیگری هم قابل تامل شده است. به محض اعلام تصمیم جدید واتساپ برای تغییر قوانین دسترسی به داده‌ها، حرکتی هماهنگ برای هدایت کاربران ایرانی از واتساپ به یک پیام رسان جدید خارجی آغاز شد. باز هم کوچ پیام رسانی و باز هم هدایت به سمت مقصد یک شبکه خارجی. تجربه‌ای که برای ایرانی‌ها کم دردسر و بی آسیب نبوده است.

 

*ماجرای دسترسی جدید واتساپ به اطلاعات شخصی کاربران چیست؟

باوجود اینکه پیغام واتساپ برای بسیاری از کاربران ایرانی و خارجی ارسال شده؛ اما هنوز برخی نمی دانند که تغییر قوانین حریم شخصی به چه معنی است و قرار است چه چیزهایی تغییر کند.

واتساپ در پیغامی که برای اغلب کاربران خود فرستاده، اعلام کرد: «با تأیید این پیام، شما قوانین جدیدی را قبول می‌کنید که از ٨ فوریه ٢٠٢١ اجرا خواهد شد. پس از این تاریخ، برای ادامه استفاده از پیام رسان، باید قوانین جدید را قبول کنید. در صورت تمایل می‌توانید اپلیکیشن را حذف کنید.»

 واتساپ می‌خواهد به شماره موبایل، شماره مخاطبان، عکس پروفایل، ادرس IP، مدل تلفن، سیستم عامل، میزان باتری، قدرت سیگنال، مرورگر، شبکه تلفن همراه، زبان، منطقه زمانی و مکان جغرافیایی کاربر دسترسی پیدا کند و استفاده از آنها مجاز باشد.

در صورت پذیرش این پیام از سوی کاربر، واتساپ به داده هایی از جمله شماره موبایل، شماره مخاطبان، عکس پروفایل، نشانی‌های IP، مدل تلفن، سیستم عامل، میزان باتری، قدرت سیگنال، مرورگر، شبکه تلفن همراه، زبان، منطقه زمانی و مکان جغرافیایی دسترسی پیدا می کند و آن را در اختیار شرکت مادر یعنی فیسبوک قرار می‌دهد. 

 

*خدشه‌دار شدن حریم شخصی، واتساپ را مجبور به عقب نشینی کرد

خبر این تغییرات، برای واتساپ گران تمام شد و با زیر سوال رفتن اعتبار این تصمیم، اعتبار شرکت هم آسیب دید. زیرا یکی از اخباری که از این تغییر زیاد دست به دست شد، «دسترسی واتساپ به محتوای چت‌ها و به اشتراک گذاری آنها با فیسبوک» بود. 

واتساپ با وجود اینکه پر استفاده ترین و محبوب ترین نرم افزار پیام رسان جهانی است، همیشه در مقایسه با تلگرام، امکانات کمتری در اختیار کاربرانش قرار داده و به ادعای خودش، بسیاری از خدمات کاربر پسند را فدای شعار حفظ امنیت کرده بود. تناقض شعار همیشگی و قوانین حریم شخصی جدید، به سابقه چندین ساله شرکت خدشه زد. 

 

*مقوله امنیت برای کاربران شوخی‌بردار نبود

اگرچه واتساپ از انتشار خبر دسترسی به چت ها و اشتراک آنها، ضربه سنگینی خورد؛ اما این موضوع واقعیت نداشت. چت ها توسط رمزنگاری End to End رمزنگاری می شوند؛ به این معنی که فقط در ارسال کننده و دریافت کننده پیام قابل مشاهده خواهند بود و تغییری در این رویه ایجاد نشده است.

 تقریبا این شایعه را در اغلب رسانه های داخلی و خارجی دیدیم که این رسانه ها با استناد به همین موضوع، کاربران را برای خروج از واتساپ ترغیب کردند.

 

*سابقه مالک واتساپ، اینستاگرام و فیسبوک در نگهداری اطلاعات کاربران

سال ۲۰۱۴ فیسبوک با مدیریت «مارک زاکربرگ» شرکت واتساپ را خرید. اتفاقا جالب است که بررسی صحبت های آن روزهای زاکربرگ نشان می دهد که یکی از اهداف اصلی دوره جدید فعالیت واتساپ، تلاش برای کاهش دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران عنوان شده است. موضوعی که امروز برای شرکت چالش برانگیز شده است. اکنون واتساپ، اینستاگرام و فیسبوک توسط یک مجموعه اداره می شوند. 

پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با کمک فروش اطلاعات کاربران فیسبوک، مهم ترین سوءسابقه فیسبوک در خدشه دار کردن اطلاعات کاربرانش در اذهان عمومی است. روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و آبزروِر بریتانیا، گزارش‌ کردند که اطلاعات شخصی میلیون‌ها پروفایل فیسبوک، بدون کسب اجازه از کاربران، در اختیار یک مؤسسه‌ تحلیل داده قرار گرفته است. 

این مؤسسه‌، در کمپین انتخاباتی «دونالد ترامپ» در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ هم فعالیت داشت.

اسناد و مصاحبه‌ کارمندان سابق فیسبوک، نشان داد که پروفایل ۵۰ میلیون کاربر فیسبوک مورد استفاده قرار گرفته و نزدیک به یک میلیون دلار در این ماجرا هزینه شده است.

پس از افشا شدن این جریان، «مارک زاکربرگ»، بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک در جلسه سنای آمریکا تایید کرد که با فروش اطلاعات کاربرانش به یک موسسه به نام «کمبریج آنالیتیکا» (Cambridge Analytica) در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، باعث شده که سهم عمده‌ای در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا داشته باشد.

در توجیه این ماجرا اعلام شد که یک اپلیکیشن به‌ عنوان ابزاری پژوهشی برای روان‌شناسان معرفی شده که هویت کاربران و محتوایی که لایک می‌کنند را جمع‌آوری می‌کرد. اپلیکیشن قرار بود به کاربران، یک پروفایل شخصیتی ارائه دهد. کاربران با اشتراک‌گذاری اطلاعات خود با این اپلیکیشن موافقت کرده بودند اما ظاهرا فقط بخش کوچکی از کاربران با اشتراک‌گذاری اطلاعات خود با طرف‌های دیگر موافق بودند.

در نهایت برای خاتمه ماجرا، فیسبوک فعالیت مؤسسه‌ کمبریج آنالیتیکا را تعلیق  کرد و این موسسه هم اعلام کرد که داده ای را از کاربران نگه نداشته است؛ البته که پایان واقعی ماجرای سوءاستفاده‌ این مؤسسه از داده‌های کاربران پشت درهای بسته باقی ماند.

اما جمع آوری اطلاعات کاربران فیسبوک از مسیرهای دیگری هم انجام می شود. برای مثال در یک مورد، اطلاعات ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک توسط فردی به نام «الکساندر کوگان» در جریان یک بازی ساده اینترنتی برای کشف خصوصیات شخصیتی افراد با ارائه اطلاعات شخصی، جمع‌آوری شد. 

کاربر، ویژگی‌ها و اطلاعات شخصی خود را ارائه می‌کند تا دریابد چه شخصیتی دارد و با چه افرادی می‌تواند آشنا شود. اطلاعاتی خصوصی‌ که فرد در گفتن آنها به نزدیکترین آشنای خود، تردید می‌کند اما آنها را به راحتی در اختیار شبکه‌های اجتماعی اینترنتی قرار می دهد. اما همین اطلاعات به ظاهر بی‌ارزش و فردی به قیمت میلیون‌ها دلار به موسسات تحلیل داده‌ها و اطلاعات مانند کمبریج آنالیتیکا فروخته می شود.

 

*فیسبوک به دنبال قانونی کردن جاسوسی است

البته که ماجرای سوء استفاده از اطلاعات کاربران فیسبوک به همین جا ختم نمی شود و بازخوانی اسناد، نشان از کاربردهای متعدد اطلاعات کاربران در شبکه های اجتماعی جهانی از جمله فیسبوک دارد.

پیش از این هم موارد متعددی از ارتباط فیسبوک با سرویس‌های اطلاعاتی غربی مطرح شده بود، از جمله نشریه یهودی- فرانسوی «لومگزین دی یسراییل» که در اکتبر ۲۰۰۹ به نقش فیسبوک به عنوان یک ابزار کسب اطلاعات از کاربران برای تحلیل و برنامه‌ریزی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل اشاره کرد.

این گزارش، شامل اطلاعاتی درباره راه‌های جاسوسی اسرائیلی و آمریکایی از طریق افراد عادی بود که خطرات این ماموریت را نمی‌دانستند. این روزنامه نوشت: «این افراد فکر می‌کنند فقط وقت خود را در صفحات چت تلف می‌کنند و چیز مهمی نیست بلکه حتی این موضوع را به فکاهی هم می‌گیرند. اسرائیل از طریق فیسبوک به اطلاعات زیادی از استفاده کنندگان این سایت در جهان عرب و اسلام دسترسی پیدا کرده و برای تخمین و ارزیابی وضعیت جوانان کشورهای عربی و اسلامی، این اطلاعات را در اختیار اساتید روانشناسی وابسته به دستگاه‌های امنیتی قرار می دهد.»

البته طبق انتظار، این افشاگری در رسانه‌های غربی بازتاب چندانی نیافت و بایکوت خبری شد. اما سفیر اسرائیل در پاریس، نماینده مجله «لومگزین دی یسراییل» را متهم به افشای اسراری کرد که نباید برای دشمن فاش شوند. پس گزارش مهمی بوده است.

بنابراین با توجه به سابقه استفاده از داده‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد مالک فیسبوک به عنوان مالک بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی جهانی در تلاش برای همواره کردن مسیر قانونی و رسمی استفاده از داده‌های کاربران است.

 

*اجرای آزادی بیان به سلیقه فیسبوک 

فیسبوک با اتکا به بیگ دیتای عظیم کاربرانش در سراسر جهان، تصمیماتش را بسته به نفع و ضرر خود اتخاذ می کند که این موضوع شامل حریم شخصی و حق آزادی بیان هم می شود.

برای مثال، شرکت فیسبوک چندی پیش اعلام کرد نظراتی را که موضوع آنها انکار یا تحریف رویداد ادعایی «هولوکاست» باشد را حذف می کند و دلیل این تصمیم را افزایش یهودی‌ستیزی در سراسر جهان عنوان کرد.

مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک در این باره نوشت: «من با چالش دفاع از آزادی بیان یا آسیب‌های ناشی از کوچک‌انگاری یا انکار رویداد وحشتناک هولوکاست دست و پنجه نرم کرده‌ام.»

در حال حاضر در ۱۶ کشور جهان، زیر سوال بردن هولوکاست از نظر قانونی ممنوع است. این کشورها عبارتند از: اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، مجارستان، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی و سوئیس. این در حالی است که بسیاری از این کشورها، اهانت به اسلام و مقدسات اسلامی را جزو مصادیق آزادی بیان به شمار می‌آورند.

علاوه بر موضوعات جهانی، فیسبوک درباره موضوعات ملی و منطقه ای هم براساس سلیقه خود تصمیم گیری می کند؛ برای مثال چندی پیش صدها حساب کاربری را به بهانه انتشار پیام‌هایی در حمایت از حکومت ایران حذف کرد. زیرا بدون ارائه مستندات کافی مدعی شده بود صدا و سیمای ایران از سال ۲۰۱۱ به بعد، برای اثرگذاشتن بر رأی‌دهندگان در کشورهای مختلف از جمله انگلیس و آمریکا و با هدف انتشار پیام‌هایی در حمایت از  حکومت ایران، از صدها «حساب کاربری جعلی» استفاده کرده است. 

 

*این روزها همه به دنبال دسترسی به اطلاعات کاربران هستند

هر چه فضای مجازی پررنگ تر می شود، داده‌های کاربران هم بسیار وسوسه کننده‌تر شده است. امروز اغلب برنامه‌ها یا حتی سایت‌های اینترنتی اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات کاربران را طلب می‌کنند.

برای مثال یکی از وب سایت‌های خبری جهانی در ورود به درگاهش به کاربران خود اعلام می‌کند: «ما و شرکایمان به اطلاعات غیرحساس دستگاه شما دسترسی پیدا خواهیم کرد و آنها را ذخیره می‌کنیم. این اطلاعات شامل کوکی‌ها و کد شناسایی منحصر به فرد دستگاه و بررسی اطلاعات شخصی مانند آدرس‌های آی پی می‌شود. این اقدامات را برای تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام می‌دهیم: عرضه تبلیغات و محتوا براساس سلیقه شما، سنجش محتوا و تبلیغات، بررسی بینش مخاطبان و به روزرسانی تولیدات، داده‌سنجی براساس مکان یابی دقیق و شناسایی براساس دستگاه شما و همچنین ذخیره‌سازی اطلاعات روی دستگاه و دسترسی به آن. برخی از شرکای ما از شما برای بررسی داده‌هایتان اجازه نخواهند گرفت و برای این کار روی منافع تجاری مشروع خود تکیه خواهند کرد. شما می‌توانید تنظیمات مرتبط را هر موقع خواستید در بخش تدابیر رعایت حریم خصوصی تغییر دهید.»

امروز پشت پرده سایت‌ها و برنامه‌های اینترنتی، تجارتی بی‌صدا و پنهان با داده ها در جریان است. فقط مخاطبان فرق دارند. هر یک از استفاده کنندگان از داده‌ها به نحوی برای کاربران توجیه‌های متعدد دارند که چه کاری انجام می‌دهد، چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کند و چگونه از آن استفاده می‌کند.

 

*هدایت جهت‌دهی شده کاربران ایرانی به پیام‌رسان جدید خارجی

در نتیجه همه این حرف‌ها، برخی‌ها گفتند که با واتساپ خداحافظی می‌کنند و سراغ پیام رسان دیگری می‌روند. 

مخصوصا وقتی «ایلان ماسک» مالک شرکت «تسلا» که حالا ثروتمندترین فرد جهان محسوب می شود، در حساب کاربری خود در توئیتر خود با ۴۰ میلیون دنبال کننده، از کوچ از واتساپ صحبت کرد و پیام رسان خارجی جدیدی را معرفی کرد؛ بسیاری را به دنبال خود کشاند.

در روزهای اخیر شاهد بودیم که شخصیت ها و چهره ها و حتی رسانه ها با اتخاذ موضع در این باره، کاربران را برای خروج از واتساپ و البته ورود به یک پیام رسان خارجی مشخص جهت دهی می‌کنند و با این هدایت جانبدارانه و جدی، آمار نصب پیام رسان موردنظر خود را به یکباره رشد دادند. چیزی که حتی فراتر از ظرفیت پاسخ گویی پیام رسان بود و سرویس دهی آن را با مشکل مواجه کرد. بدتر اینکه برخی از رسانه های داخلی هم به تبعیت از خارجی ها، در تجویز نسخه تکراری غربی برای کاربران ایرانی از یکدیگر سبقت گرفتند.

حتی در برخی رسانه ها با یادآوری کوچ ایرانی ها از وایبر به تلگرام، کاربران را برای حضور در پیام رسان خارجی جدید دعوت می کردند و دلایل متعددی را برای توجیه مردم به این جابه جایی عنوان کردند.

 

* پررنگ شدن دوباره یک خلأ جدی در کشور 

در موج کوچ از واتساپ، دوباره شاهد یک خلأ بزرگ درنقش‌آفرینی قوی پیامرسان‌های بومی هستیم؛ موضوعی که بیش از هر چیزی ناشی از ضعف نهادهای متولی مانند وزارت ارتباطات و نیز شورایعالی فضای مجازی است.  این در حالی است که هنوز پیام رسان‌های ایرانی مانند گپ، آی‌گپ، بله، روبیکا، ایتا و سروش با هزینه اینترنت نیم بها قابلیت‌های مختلفی به مخاطبان ارائه می‌دهند و نیاز به حمایت جدی فنی و زیرساختی دارند. حتی وزیر ارتباطات در یک اقدام بسیار سوال برانگیز و غیرکارشناسی، اقدام به جعل اصطلاح «شبکه‌های اجتماعی بومی» کرده است! اقدامی که بنظر می‌رسد برای انحراف بردن مطالباتی است که در راستای ایجاد پیامرسان بومی در اتمسفر جهانی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و یک الگوی طبیعی در بسیاری از کشورهاست.

با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا، مشتریان جهت جلوگیری از قطع ارتباط تلفن ثابت، لازم است قبوض تلفن را به صورت غیر حضوری در پایان هر ماه پرداخت نمایند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، شهروندان تهرانی می توانند به منظور جلوگیری از قطع ارتباط تلفنی و با عنایت به لزوم پرداخت صورتحساب قبوض تلفن ثابت در پایان هر ماه، طبق روال معمول نسبت به پرداخت صورتحساب پایان دوره و یا به روز تلفن ثابت خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است بهترین روش برای پرداخت قبوض تلفن ثابت، تماس با سامانه تلفنی 2000، وب سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس  WWW.TCI.IR  و یا کد دستوری ستاره 2020 مربع می باشد.

پخش زنده ١٠٠٠ هیات‌ در روبیکا

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

پخش زنده چهارمین شب ١٠٠٠ هیئت‌ در روبیکا با بیش از ۴.١ میلیون بار مشاهده مورد استقبال قرار گرفت.

روز یکشنبه ٢٨ دی‌ماه در چهارمین شب پخش زنده برنامه ١٠٠٠ هیئت‌ مذهبی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در روبیکا در مجموع بیش از ٢ میلیون و ۴٣٠ هزار تماشای آنلاین و یک میلیون و ٧٢٨ هزار تماشای آفلاین داشت که نشان می‌دهد هر شب تعداد تماشای این برنامه‌ها نسبت به شب قبل روند افزایشی داشته است. 

در قالب این پویش که با مشارکت پایگاه اطلاع‌رسانی عقیق برگزار می‌شد، تمام هیئت‌ها می‌توانستند از امکان پخش زنده مراسم خود در پیام‌رسان روبیکا بهره‌مند شوند.

با توجه به محدودیت‌های کرونایی و ضرورت ارائه خدمات آنلاین به محافل مذهبی، همراه اول به تمامی هیئت‌هایی که در این پویش مشارکت کردند، اینترنت رایگان اهدا کرده بود. 

راه‌اندازی هیئت سیار «عقیق فاطمی» از دیگر برنامه‌های این پویش بود که به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) به حرکت در آمده تا عموم مردم در نقاط مختلف شهر تهران بتوانند از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.

همچنین ویژه‌برنامه «باب‌القبله» که در مناسبت‌های مذهبی از پیام‌رسان روبیکا پخش می‌شود، در ایام فاطمیه از کانال عقیق در روبیکا و با حضور مهمانان مذهبی، فرهنگی و هنری به‌صورت آنلاین پخش شد.

مدیر‌کل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور با بیان اینکه الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها در راستای آسایش مردم است، از نبود اهتمام برخی کاربران در پرداخت الکترونیک گفت و افزود: هنوز 45 درصد کاربران با وجود عبور از آزادراه، در سامانه الکترونیک پرداخت انجام نمی‌دهند و در واقع نیمی از سرمایه سرمایه‌گذاران آزادراه، برنمی‌گردد.

سامانه اخذ عوارض به صورت الکترونیک ، (ETC)  ‌از ‌28 اسفند 97 در ‌‌چهار آزادراه تهران-ساوه، ‌تهران-قم،‌ قزوین-زنجان و کرج-قزوین عملیاتی شد.

در سیستم پرداخت الکترونیک، اخذ عوارض آزادراهی ‌به صورت الکترونیکی و بدون رد و بدل کردن پول نقد انجام می‌شود، پس از عبور خودرو از گیت عوارضی، پلاک‌ها با دوربین‌های سامانه خوانده می‌شود، اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود و پس از یک هفته باید پرداخت عوارضی توسط کاربر انجام شود.‌

در این سامانه مشخصات خودروهای ترددکننده از گیت، در ‌هر سرعتی شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند و در مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارضی با شیوه‌های مختلف، اقدام کنند.

در راستای اطلاع از آخرین وضعیت الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها به سراغ عباس بیات سرمدی، مدیر‌کل بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌های کشور رفتیم و با وی در این‌باره گفت‌‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

 

فارس: در حال حاضر چند آزادراه کشور به سیستم اخذ الکترونیک عوارض‌ مجهز است؟

بیات سرمدی: پروژه اخذ عوارض به صورت الکترونیک از 28 اسفند 97 آغاز شد و در گام اول ‌چهار آزادراه ‌تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان به سامانه ETC  (پرداخت الکترونیکی عوارض) مجهز شدند پس از آن 3 آزادراه دیگر به این سامانه تجهیز شدند و در حال حاضر 7 آزادراه کشور به سامانه اخذ الکترونیک عوارض مجهز است.

در حال حاضر آزادراه‌های تهران ـ قم، تهران ـ ساوه، تهران ـ پردیس، قزوین-زنجان، آزادراه شهید رجایی، آزادراه کرج ـ قزوین و آزادراه تبریز ـ ارومیه به این سامانه تجهیز شده‌اند و عوارض به صورت الکترونیک دریافت می‌شود.

 

فارس: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بقیه آزادراه‌ها در حوزه تجهیز با سامانه ETC چیست؟ پیش از‌ این اعلام کرده بودید تا زمستان 99 آزادراه‌ها به این سامانه تجهیز می‌شود

بیات سرمدی: تا پایان سال جاری در 13 آزادراه دیگر مقدمات تجهیز آزادراه به سیستم عوارض الکترونیک انجام شده است و 20 آزادراه و در واقع همه آزادراه‌ها به این سامانه مجهز خواهد شد و وارد چرخه بهره‌برداری می‌شود.

اصلی‌ترین موضوع در موفقیت این سیستم،‌ اهتمام مردم است؛ تلاش دولت برای تجهیز آزادراه‌ها به سامانه اخذ الکترونیک عوارض که در راستای تسهیل امور مردم و تسریع جابه‌جایی‌ها و کاهش ترافیک پشت گیت‌ها عبوری و کاهش استفاده از پول نقد، است، ز‌مانی درواقع به نتیجه می رسد که مردم در پرداخت الکترونیک عوارض، استقبال کنند و اهتمام ورزند.

 مردم حتما پس از‌ دریافت پیامک پرداخت عوارض، تلاش کنند در موعد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا این سازوکار با مشکل مواجه نشده و سرمایه‌گذار با کمبود منابع مواجه نشود.

 

فارس: کاربران آزادراه پس از دریافت پیامک چقدر زمان دارند تا نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

بیات سرمدی: تا پیش از این ‌مهلت پرداخت عوارض آزادراهی برای کاربران 48 ساعت بود اما پس از بررسی ابعاد این موضوع، تقاضای مردم و وجود برخی مشکلات در حوزه تسویه عوارض، این مهلت به یک هفته افزایش یافت‌.

به هر حال پرداخت عوارض از سوی مردم پیش از این با مشکلات مواجه بود یعنی در پرداخت های الکترونیک مردم نسبت به پرداخت کم توجهی داشتند پس از آن مهلت ۴۸ ساعته برای پرداخت به یک هفته ارتقا یافت.

 

فارس: الان اگر راننده خودرویی تا یک هفته پس از‌ عبور از‌ آزادراه عوارضی را پرداخت نکند، مشمول جریمه می‌شود؟

بیات سرمدی: بله؛ پس از یک هفته‌ کاربر در صورت عدم پرداخت طی هماهنگی با پلیس راه جریمه می‌شود‌.

ببینید ما قطعا که مایل نیستیم مردم جریمه شوند اما ‌وقتی کاربران آزادراه پس از عبور از آزادراه عوارض را پرداخت نمی‌کنند، در واقع موجب بی‌رغبتی سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری می‌شوند، ‌به هر حال سرمایه‌گذاران منابع مالی سنگینی برای ساخت آزادراه اختصاص داده‌اند ‌و محل بازگشت سرمایه هم از محل همین عوارضی است که اگر این عوارضی پرداخت نشود، نگهداری آزادراه‌ها هم با مشکل مواجه می‌شود.

به هر حال در سال‌های اخیر آزادراه‌ها با مشارکت بخش خصوصی یا نهادهای عمومی ساخته می‌شود و ضرورت دارد حتما سرمایه سرمایه‌گذار به همراه سود پیش‌بینی شده از سوی وزارت اقتصاد، مستهلک شود.

 

فارس: نحوه و روند جریمه شدن کاربرانی که نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند، چگونه است؟

بیات سرمدی‌: در حال حاضر جریمه بابت عدم پرداخت عوارض برقرار شده است، به هر حال بابت فرهنگ‌سازی هر چیزی در کنار عطوفت و مهر، تندی هم لازم است؛ ما از مردم خواهش می‌کنیم که پس از عبور از آزادراه عوارض آن را حداکثر تا یک هفته بعد بپردازند، اما وقتی این عوارض پرداخت نمی‌شود موضوع جریمه مطرح می‌شود، به هر حال ما تعهدی به سرمایه‌گذار داریم مبنی بر این که بازپرداخت سرمایه از محل عوارض انجام شود.

برای این که ضمانت اجرای این کار را افزایش دهیم،‌ قراردادی با پلیس راهور منعقد کرده‌ایم، پس از عبور خودرو از گیت عوارض الکترونیک، پیامک از سوی پلیس راهور به شماره‌ تلفن همراهی که به نام آن پلاک ثبت شده است، ارسال و ‌از آنها درخواست می‌شود نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی تا یک هفته آینده اقدام کنند و اگر پس از یک هفته، عوارضی پرداخت نشود، خودرو مشمول جریمه خواهد شد که این جرایم در سه کلاس از خودروها، کسر می‌شود که شامل خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین است.

 

فارس: ارقام جریمه کاربرانی که عوارضی را پرداخت نمی‌کنند، برای هر نوع خودرو متفاوت است؟

‌بیات سرمدی: بله، جریمه عدم پرداخت عوارض پس از یک هفته، برای سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت (خودروهای سبک) ‌400 هزار ریال تعیین شده است.

‌برای کامیون‌های دو محور و اتوبوس (خودروهای نیمه‌سنگین) رقم جریمه 500 هزار ریال و برای کامیون‌های سه محور، تریلی و نفتکش (خودروهای سنگین) 900 هزار ریال تعیین شده است.

در صورتی که خودروها طی مدت مشخص شده یک هفته اقدام به پرداخت عوارض نکنند، با این ارقام جریمه خواهند شد.

 

فارس: برخی کاربران آزادراه‌های مجهز به سیستم اخذ عوارض الکترونیک، معتقد هستند اختلافاتی درباره سیستم‌های پلاک‌خوان عوارض الکترونیک آزادراهی وجود دارد، به عنوان مثال کاربری می‌گوید از آزادراه عبور کرده است اما پیامکی برای وی ارسال نشده است یا عبور نکرده است و پیامک پرداخت عوارض دریافت می‌کند، کاربر‌ی دیگر می‌گوید همزمان در 2 مسیر رفت و برگشت یک آزادراه، پیامک پرداخت عوارض برای آنها صادر شده است، علت بروز این مشکلات چیست؟

بیات سرمدی: ممکن است موارد خاصی با درصد خیلی کمی خطا وجود داشته باشد که به عنوان مثال یک پلاک اشتباه، ثبت شود، در این راستا شماره 1531 را در نظر گرفته‌ایم و مردم می‌توانند موارد این چنینی را در آنجا انتقال دهند؛ کارشناسان دوباره بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و اگر حقی ضایع شده باشد به متقاضیان برگردانده خواهد شد.

از سوی دیگر ممکن است شماره تلفن همراه به نام آن پلاک ثبت نشده باشد یا آن پلاک به نام شماره تلفن همراه دیگری ثبت شده باشد، که این مورد باید از سوی مالکان خودروها اصلاح شود.

 

فارس: تا پایان سال کدام آزادراه‌‌ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز می‌شود؟

بیات سرمدی‌: از آزادراه‌هایی که تا پایان امسال به سامانه الکترونیک اخذ عوارض مجهز می‌شود می‌توان به آزاد راه قم ـ کاشان، آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان، آزادراه کنار گذر شرق سپاهان، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه ادامه همت تا کرج اشاره کرد.

 

فارس: آزادراه تهران-شمال که به سامانه اخذ عوارض الکترونیک مجهز بود.

بیات سرمدی: بله ببینید همین آزادراه تهران ـ شمال اخذ عوارض به صورت الکترونیک داشت اما به دلیل عدم پرداخت به موقع مردم، سرمایه‌گذار سامانه را به «دستی» تغییر داد،‌ چون مردم پرداخت نمی‌کردند.

در حالی که به دلیل شیوع کرونا ضرورت دارد سامانه پرداخت الکترونیک عوارضی فعال باشد و پرداخت نقدی وجود نداشته باشد؛ به هر حال سرمایه‌گذار به درستی می‌گوید‌ ما از آزادراه نگهداری می‌کنیم و نگهداری آزادراه هزینه دارد و تنها روش تأمین مالی برای نگهداری آزادراه‌ها توسط شرکت آزادراه‌، همین پرداخت عوارضی است.

 

فارس: در پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک مردم چه میزان اهتمام دارند؟ چند درصد پرداخت‌‌های عوارضی به صورت الکترونیک توسط مردم انجام می‌شود؟

بیات سرمدی: ببینید ضمانت اجرای دقیق این سامانه (ETC) مشارکت مردم است و اگر مشارکت مردم نباشد، همه زحمات همه بخش‌های مربوط با این موضوع هدر می‌رود.

در حال حاضر در آزادراه‌هایی که عوارض عبور به صورت دستی (نقدی یا با کارت بانکی) دریافت می‌شود، ایستایی خودرو پشت گیت‌های عوارضی زیاد است، اتلاف منابع و اتلاف وقت داریم، استهلاک خودرو بابت انجام ترمز زیاد است، مصرف سوخت افزایش می‌یابد و در این شرایط شیوع کرونا، انتقال دستی وجه نقد هم برای کاربران آزادراه هم برای متصدیان گیت‌‌های عوارضی، خطرآفرین است.

اما با پیاده‌سازی سامانه اخذ‌ الکترونیک ‌عوارض آزادراه‌، همه مشکلاتی که ذکر شد، رفع می‌شود، خودرو به راحتی و بدون ترافیک از گیت عوارضی عبور می‌کند و رقم بدهی آن عوارضی برای خودرو ثبت می‌شود و تا یک هفته هم مهلت پرداخت وجود دارد.

‌این مردم هستند که مشوقی برای سرمایه‌گذاران و دولت هستند و اقناع برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که پرداخت الکترونیک عوارض راه‌اندازی شود، اگر ما به سرمایه‌گذار اعلام کنیم که پرداخت دستی عوارض الکترونیک را حذف کن، انتظار دارد حداقل 80 درصد عوارض در سامانه الکترونیک، پرداخت شود.

همانطور که گفته شد ‌کاربران تا یک هفته وقت دارند که عوارض را پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند پیامک بعدی جریمه عدم پرداخت خواهد بود که ارقام آن اعلام شده است، به هر حال تسهیلات زیادی ایجاد شده است تا کاربران آزادراه اقدام به پرداخت عوارض کنند، اما در حال حاضر ما خروجی که باید از این موضوع دریافت می‌کردیم، دریافت نکرده‌ایم و سرمایه‌گذاران آزادراهی رغبتی برای اجرای این کار ندارند‌؛ سرمایه‌گذاران می‌گویند در حال حاضر به صورت دستی پول نقد دریافت می‌کنیم و چرا باید این پول را در قالب سامانه الکترونیک نسیه دریافت کنیم و یا این که عبور انجام شود و هیچ پرداختی نداشته باشند.

‌به هر حال سرمایه گذار و دولت شریک در آزادراه هستند و آنها با دولت طبق قراردادها مراودات مالی دارند و باید سهم خود را دریافت کنند.

‌کل دریافتی ما بابت عوارض الکترونیک در عبوری اگر 100 درصد بود، فقط 35 درصد به صورت خودجوش پرداخت می‌شد، پلیس که ورود کرد این 35 درصد کاربران به 55 درصد افزایش یافته است، اما هنوز 45 درصد کاربران آزادراهی با وجود عبور از آزادراه، در سامانه الکترونیک پرداخت انجام نمی‌دهند و درواقع نیمی از سرمایه سرمایه‌گذاران آزادراه برنمی‌گردد.

 

فارس: در راستای فرهنگ‌ساز‌ی پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک چه فعالیت‌هایی انجام داده‌اید؟ سامانه‌‌های پرداخت را به مردم شناسانده‌اید‌؟ مردم برای پرداخت عوارض الکترونیک باید چطور اقدام کنند؟

بیات سرمدی: ‌اطلاع رسانی و تبلیغات در حوزه پرداخت الکترونیک عوارض انجام شده است، نصب بیلبوردهای فرهنگی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بدین ترتیب این فرهنگ‌سازی در حوزه عوارض الکترونیک جا بیفتد‌؛ به هر حال از این موضوع باید حمایت شود چون مزایایی دارد از سوی دیگر هم سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها با توجه به اینکه در پرداخت‌های نقدی راحت تر هستند و پول آنها راحت برمی گردد از این موضوع استقبال می‌کنند و تمایل به پرداخت دستی دارند، در حالی که اگر سیستم الکترونیک از سوی مردم به خوبی استقبال شود مزایای بیشتری دارد.

‌ به هر حال برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال همه آزاد راه ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند.

 

* آنچه درباره سامانه الکترونیک اخذ عوارض الکترونیک ضروری است بدانیم

به گز‌ارش فارس سامانه اخذ الکترونیک عوارض آزادراهی، با هدف کاهش ایستایی خودروها در محل عوارضی، کاهش صف خودروها در ایام پیک و تسریع در جابه‌جایی‌ها، کاهش استهلاک خودرو و جاده در محل اخذ عوارضی در زمان ایستایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ و نقل و سرعت‌بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه‌های کشور آغاز شد و هم‌اکنون در حال اجرا است.

در این مدل، اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

‌در این سیستم تشخیص تردد خودرو‌ بر اساس دوربین‌هایی که در نقاط مختلف آزادراه‌ها نصب شده است، انجام می‌شود، ‌ترددها ثبت شده و اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود، مشخصات خودروهای ترددکننده با هر سرعتی که باشد، شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.

مردم می‌توانند از طریق نرم افزار‌های موبایلی متعدد و پایگاه اینترنتی آنی رو، عوارض خود را پرداخت کنند ضمن اینکه برچسب عوارض الکترونیکی بانک مسکن هم همچنان برای پرداخت عوارض آزادراهی معتبر است.

برای مشاهده بدهی و پرداخت عوارض در سامانه پرداخت بدون توقف، ابتدا باید در این سایت (https://www.nspay.ir/) ثبت نام کنید، برای ثبت نام، گام اول وارد کردن شماره موبایل معتبر است،  یک کد فعال‌سازی برای شما ارسال می‌شود که آن را باید در صفحه مربوط وارد کنید، سپس اطلاعات مربوط به کد ملی و بانک را باید وارد کنید، در مرحله بعد، می‌توانید پلاک یا پلاک‌های مورد نظر خود را در سامانه وارد کنید، برای هر پلاک یک نام دلخواه می‌توانید تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از پلاک‌ها راحت تر باشید، در صورت داشتن بدهی معوق، مقابل هر پلاک مقدار بدهی نمایش داده می‌شود.

ممکن است تلفن مالک برخی خودرو‌ها به خاطر خرید و فروش وکالتی با تلفن همراه مالک کنونی متفاوت باشد؛ در این راستا به مالکان این خودرو‌ها توصیه می شود برای اینکه مشمول جریمه بدون اطلاع قبلی نشوند، در سریع‌ترین زمان ممکن عملیات نقل و انتقال خودرو و ثبت مشخصات مالک جدید را انجام دهند.

اگر راننده‌ای جریمه‌ای شده باشد که خود را مشمول آن نداند می‌تواند از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی آنی رو (www.aaniro.com) و یا تماس با تلفن‌های ۱۵۳۱ و ۶۳۴۶۸۵۳۱ یا مرکز پیامک ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ موضوع را با کارشناسان مجری طرح عوارض الکترونیکی خودرو درمیان گذارد تا مشکل بررسی شود، زیرا ممکن است این امر به خاطر اشتباه در پلاک خوانی یا مشکلات دیگر باشد و موضوع بلافاصله اصلاح خواهد شد.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه آمار رسمی درباره تعداد دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد، گفت: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده است.

به گزارش ایرنا، سال گذشته قبل از این‌که صنعت استخراج رمز ارز در کشورمان قانونی شود، به ماینرها (استخراج‌کنندگان رمزارز) قاچاقچی برق می‌گفتند. اما پس از مدتی، دولت این صنعت را به رسمیت شناخت. اما به رسمیت شناختن این صنعت به این معنی نبود که مانند دیگر صنایع با آن برخورد شود.

 

استخراج رمز ارز با انرژی کمتر و بازدهی بیشتر

«محمدرضا شرفی» رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برخورد دستگاه‌ها با استخراج رمز ارز خیلی سخت‌تر و محدودتر از صنایع دیگر است. محدویت‌هایی که خلاف قانون است اما هنوز نتوانسته‌اند از آن‌ها عبور کنند.

او معتقد است با قوانین دست و پاگیری که در این حوزه وضع شده، معدود اشخاصی می‌توانند در حوزه استخراج رمز ارز فعالیت کنند و همه مردم در حال حاضر راهی برای ورود به این فعالیت ندارند. فعالیتی که با صرف انرژی کمتر نسبت به صنایع دیگر، پربازده‌تر است.

وی با این توضیحات افزود: طبق مصوبه تیرماه سال گذشته هیات دولت، استخراج رمز ارز به عنوان یک فعالیت تولیدی صنعتی به رسمیت شناخته شد اما دستورالعمل وزارت صمت برای فعالیت استخراج رمز ارز در کشور بسیار عجیب است و فعالیت مجموعه‌ها را به طور عملی به شهرک‌های صنعتی که زیر نظر شرکت شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، محدود کرده است که این شرکت هم اجازه برای فعالیت نمی‌دهد.

شرفی تشریح کرد: به واسطه این اتفاق بسیاری از سرمایه‌های کشور بدون استفاده مانده‌اند. ورود به این‌ صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد و اتلاف منابع دارد که این موضوع کاملا مغایر با اصول جهش تولید است. برای برداشته شدن این موانع، نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم اما هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.

در این زمان خاص است که می‌توان از دستگاه‌هایی که وارد شده در مسیر قانونی استفاده کرد. اگر مسیر قانونی وجود نداشته باشد، مردم ناچار دستگاه‌های قاچاق خود را به زیرزمین‌ها می‌برند و فرصتی که می‌تواند به نفع کشور باشد به همین سادگی از دست رفته و تبدیل به تهدید می‌شود.

شرفی افزود: علاوه بر این وزارت صمت محدویتی برای انشعاباتی که اکنون بدون استفاده مانده، در نظر گرفته است. در حالی که می‌توان با تغییر تعرفه از این انشعابات برای استخراج رمز ارز استفاده کرد اما با محدود کردن این امکان، حداقل توان انشعاب را ۲۵۰ کیلووات در نظر گرفته‌اند.

سهم کشور از استخراج رمز ارز قابل وصول است

او در توضیح این که چرا تخصیص حداقل ۲۵۰ کیلووات می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، افزود: در این توان صرفا می‌توان از ترانسفورماتور زمینی استفاده کرد که قیمت آن ۲.۵ برابر ترانس هوایی است و این تفاوت قیمت به فعالان این صنعت تحمیل شده است.

شرفی با بیان این‌که ما در کشور، صنعتی نداریم که برای تولید آن میزان «حداقلی» در نظر گرفته شده باشد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم از افراد دعوت کنیم که به صورت شفاف کار کنند، باید موارد این‌چنینی در آن لحاظ شود. اگر فعالیت شفاف شود، سهم کشور از این فعالیت اقتصادی قابل وصول است. اما زمانی که موانع ایجاد می‌شود و افراد نمی‌توانند قانونی کار کنند، ممکن است به سمت مسیرهای نادرست بروند.

شرفی فعالیت غیرمجاز، استفاده از برق به شیوه نادرست و پایین‌تر از تعرفه، واردات دستگاه‌های قاچاق و شفاف نبودن فعالیت ماینینگ در جامعه را مسیرهای نادرستی می‌داند که افراد ممکن است در آن قدم بگذارند.

 

دستگاه‌های ماینینگ، ثبت می‌شوند

او درباره مصوبه خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ گفت: تقریبا از حدود ۲۵ روز قبل خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ آغاز شده است. به واسطه این سایت، فقط دستگاه‌های ثبت شده در این صنعت به رسمیت شناخته می‌شوند و در واقع می‌توان گفت دستگاه‌های استخراج رمز ارز در حال «رجیستر شدن» است. اما زمانی این کار می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد که موانعی که وزارت صمت سر راه استخراج رمز ارز گذاشته است، حذف شود و فعالیت در این صنعت شفاف شود.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران درباره تعداد دستگاه‌های ماینینگ موجود در ایران با بیان این که آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد، افزود: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده، البته اکنون و با گذشت این مدت، قطعا تعدادی از این دستگاه‌ها از رده خارج شده‌اند.

وی افزود: در تمامی صنایع معمولا طول عمر خطوط تولید بین۱۰ تا ۲۰ سال است اما عمر حداکثری دستگاه‌های استخراج رمز ارز ۲ سال است. در حوزه استخراج رمز ارزها، هر چند ماه یکبار دستگاه‌های به روزتر وارد چرخه کار می‌شوند و فعالان این حوزه باید مدام به فکر جایگزین کردن تکنولوژی‌های جدید باشند.

این فعال صنعت ماینینگ درباره گستره فعالیت استخراج‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور گفت: ۹۰ درصد افراد فعال در این حوزه در مناطق آزاد و ویژه در حال کار کردن هستند که ورود به آن مکان‌ها کار هر کسی نیست. ۱۰ درصد مابقی نیز در سرزمین اصلی مشغول فعالیت هستند. در حالی که بسیاری از مناطق ویژه و آزاد از نظر اقلیمی مناطق مساعدی برای این کار نیستند.

شرفی در توضیح بیشتر خاطرنشان کرد: دستگاه‌های استخراج رمز ارز در زمان فعالیت گرما ایجاد می‌کنند و برای رفع این گرما نیاز است هوای مجموعه مرتبا رصد شده و خنک‌سازی صورت شود. برای تامین درجه دمای مناسب برای دستگاه‌ها سیستم خنک‌کننده تعبیه می‌شود. سیستمی که علاوه بر برق، به منبع آب هم نیاز دارد. اگر استخراج کنندگان بتوانند در اقلیم مساعد فعالیت کنند قطعا انرژی کمتری صرف می‌شود.

 

هزار مجوز فعالیت صادر شده است

وی با بیان این‌که برای این فعالیت تا الان هزار مجوز صادر شده است، تاکید کرد: از آذر سال گذشته که وزارت صنعت صدور مجوز را آغاز کرد، حدود هزار مجوز صادر شده است که اکنون به دلیل محدویت‌هایی مانند انشعاب برق، محدودیت محل استقرار، سرمایه، میزان توان پردازشی، زیرساخت‌های که باید در واحدهای صنعتی لحاظ شوند، تنها۲۰ مجموعه فعالیت می‌کنند.  

شرفی درباره قیمت روز دستگاه‌های استخراج رمز ارز گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستگاه‌های استخراج رمز ارز به دلیل بالا رفتن قیمت بیت‌کوین افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت داشته‌اند و الان با میانگین سه تا چهار هزار دلار خرید و فروش می‌شوند.

او بالا رفتن مصرف برق به واسطه استخراج بیت‌کوین را نوعی فرافکنی می‌داند که شاید ریشه سر و صدای آن به شبکه‌های خارجی برمی‌گردد. شرفی گفت: زمانی که این موضوع در کشور مطرح شد، بیش از رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی آن را در بوق و کرنا کردند تا یک دروغ را در جامعه بسط بدهند. آن‌ها قصد دارند با تبلیغ مساله‌ای غیر واقعی را واقعی جلوه دهند و با همراه سازی افکار عمومی فرصت استخراج رمز ارز و منافعی که در این مسیر می‌توان به دست آورد را از کشور بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای انجام شده، ۴ درصد از کل استخراج رمزارزها در ایران انجام می‌شود. طبق محاسبه‌های انجام شده، هر ساعت ۱۲ هزار مگاوات در جهان صرف استخراج بیت‌کوین می‌شود. اگر برای ایران سهم ۵ درصدی هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت هر ساعت تقریبا ۶۰۰ مگاوات برق مصرف می‌شود که وزارت نیرو برای ۳۱۰ مگاوات آن مجوز صادر کرده است.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران افزود: اکنون مصرف برق در ساعت اوج مصرف۴۰ هزار مگاوات است و این عدد آن‌قدر تاثیرگذار نیست که باعث خاموشی گسترده و اختلال شود. تصور می‌کنم برخی رسانه‌های غربی با تمرکز بر این اخبار نادرست و ایجاد فشار توسط افکار عمومی در اثر اطلاعات غلط قصد دارند ما را وادارند تا با دست خودمان کشور را از عواید این صنعت محروم کنند. قیمت برقی که در این صنعت استفاده می‌شود، ۱۰برابر تعرفه برق صنعتی است که از نظر مالی هم برای کشور آورده خوبی دارد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه صادرات نرم افزار شفاف نیست، گفت: هیات وزیران پس از ۶ ماه هنوز آیین نامه صادرات نرم افزار را بررسی نکرده است.

محمدرضا طلایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت صادرات نرم افزار، اظهار داشت: شرکت‌های ما در دفاتر خود میزان صادراتشان را اعلام می‌کنند، زمانی که ممیز سازمان امور مالیاتی برای بررسی دفاتر مالی می‌آید، برای تأیید ارقام مربوط به صادرات، خواستار دریافت پروانه صادراتی می‌شود و زمانی که صاحب کسب و کار اعلام می‌کند که برای صادرات نیازی به پروانه ندارد، ممیز زیر بار نمی‌رود. این در حالیست که طبق قوانین ایران، گمرک، گمرکِ کالاهای فیزیکی است. صادرکننده نرم افزار چه کانتینری را برای صادرات ببرد؟ این موضوع را از سال ۸۰ به مسئولان مربوطه می‌گوئیم. این مساله حتی در وضعیت اعلام آمار صادرات نرم افزار هم مشکل ایجاد می‌کند.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت ما سواد اقتصاد دانش بنیان را ندارد، افزود: در همین راستا جهت ساماندهی صادرات نرم افزار، طی ۴ سال در اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی، آئین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور را تهیه کردیم؛ این آئین نامه کاملاً موضوع صادرات و شرح وظایف دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و … و روش‌های بررسی پرونده‌های صادراتی صادرکنندگان نرم افزار و خدمات دیجیتال را شفاف می‌کند.

 

هیأت وزیران هنوز آئین نامه صادرات نرم افزار را بررسی نکرده است

وی ادامه داد: این آئین نامه پس از تصویب در کمیته شورای عالی صادرات سازمان توسعه تجارت در تیر ماه امسال، قرار بود در هیأت وزیران نیز مطرح شود تا به تصویب نهایی برسد اما تا به این لحظه هنوز این آئین نامه در هیأت وزیران طرح نشده است.

رئیس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران افزود: بی توجهی به این امر، در حالیست که آی تی کالای فیزیکی نیست و اگر صادرکننده اعلام نکند، در هیچ جای دنیا نمی‌توان رد این فرد را پیدا کرد. از سویی دیگر نیز سفارت خانه‌های ما برای جذب خریدار به درستی عمل نمی‌کنند و اصلاً از پتانسیل‌های آی تی اطلاع ندارند این در حالیست که سفارت خانه سایر کشورها ویترین تبلیغاتی هستند و فقط کار سیاسی نمی‌کنند.

طلایی تصریح کرد: همچنین با این آئین نامه، بانک مرکزی نیز آپدیت می‌شود زیرا در صورت شفاف شدن ارزش خدمات صادراتی، دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها همچون سایر کشورها مشخص می‌شود و دولت هم در حوزه خدمات دانش بنیان توان پاسخگویی می‌یابد زیرا در حال حاضر وقتی فعال حوزه آی تی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند بانک طلب سند ملکی می‌کند در حالی که نرم افزار دارایی ملموس نیست یا اینکه می‌گویند برای فعالیت در حوزه نرم افزار باید پروانه تولید داشت در حالیکه ماهیت این حوزه متفاوت است و فرد حتی می‌تواند از دخل خانه خود در این حوزه فعالیت کند.

 

گمرک خدمات راه اندازی شد

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی گمرک خدمات، گفت: در کنار این آئین نامه، برای سهولت در صادرات نرم افزار و شفافیت ابعاد موضوع، پیگیری‌هایی برای راه اندازی گمرک خدمات کرده بودیم که ۳ ماه پیش سازمان توسعه تجارت، آئین نامه گمرک خدمات را ابلاغ کرد و این گمرک به نوعی راه اندازی شد.

طلایی افزود: با گمرک خدمات می‌توان ارزش خدمات صادراتی را در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات فنی مهندسی، گردشگری، آی تی، صنایع خلاق و … تعیین کرد که در صورت تصویب آئین نامه صادرات نرم افزار در دولت، وضعیت صادرات این بخش شفاف می‌شود.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان آی تی می‌توانند از طریق گمرک خدمات، پروانه صادرات خدمات بگیرند که امیدواریم طی سال‌های آتی، صادرکنندگان این حوزه از مزایایی که وجود ندارد، استفاده کنند و به رسمیت شناخته شوند.

قیمت‌سازی در سایت‌های آگهی ملک شروع شد

يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی مخالفند، این وبسایت ها قیمت سازی را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ دی ماه بود که امکان درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از ۸ ماه، لغو شد.

۲۴ اردیبهشت امسال بود که با دستور دادستانی، اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌ها، از درج قیمت منع شدند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آ گهی های اینترنتی است و علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت‌ها به اپلیکیشن‌های آگهی املاک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت‌ها خبر داد.

وی معتقد است قیمت سازی اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های آگهی املاک، التهاب آفرین است و به قیمتها دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.

به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذر ماه بود در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدوداً ۴۶ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.

در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است امادر یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران را متری ۴۰ میلیون تومان فایل کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح نمایندگان مبنی بر لزوم ضور نماینده ای از پیام رسان های خارجی در کشور خبر داد.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره برخی اقدامات اپلیکیشن‌ها مبنی بر درز اطلاعات شخصی کاربران اظهار داشت: اگر سامانه پیام رسان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شود مشکلات این چنینی رفع می‌شود.

وی افزود: تا زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعت برای حل مشکلات مربوط ناامن بودن فضای برخی پیام رسان‌ها و حمایت از حقوق کاربران و سامان‌دهی اپلیکیشن‌های خارجی مجلس طرحی پیشنهاد کرده که در حال تدوین است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بنا بر طرح نمایندگان پیام‌رسان‌های خارجی باید در ایران نمایندگی داشته باشند تا اگر تخطی کردند قابل پیگیرد قانونی باشند و حقوق کاربر نیز قابل استیفاء باشد.

وی یادآور شد: با حضور نماینده پیام‌رسانان در کشور، آنان مکلف به حفظ حقوق کاربران شده و در صورت تخطی با هزینه گزافی مواجه خواهند شد.

 مدیرکل ارتباطات و فنّاوری اطلاعات استان تهران با بیان اینکه امروز خدمات ارتباطی از نیازهای اساسی و مهم است خواستار مدیریت قطع برق در مناطق مختلف استان برای جلوگیری از قطع ارتباطات مردم بویژه دانشجویان و دانش آموزان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فنّاوری اطلاعات استان تهران، مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فنّاوری اطلاعات این استان در جلسه هماهنگی بررسی راهکار های پایداری شبکه برای جلوگیری از قطع ارتباط شهروندان گفت: قطع برق و به دنبال آن قطع ارتباطات مناطق مختلف کشور بویژه استان تهران برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است، بنابراین برای مدیریت این شرایط ضرورت دارد مدیریت توزیع برق استان همکاری لازم را با ما  داشته باشند تا بتوانیم با حداقل قطعی ارتباط شرایط موجود را مدیریت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کرونا علاوه بر ارائه خدمات آموزشی در بستر فضای مجازی خدمات دولت الکترونیکی-بانکداری الکترونیکی که از نیازهای اساسی مردم است بر بستر فضای مجازی ارائه می شود که طبیعتاً با قطع ارتباطات دریافت این خدمات امکانپذیر نیست با توجه به مطالب گفته شده توجه و تلاش برای به حداقل رساندن این شرایط یک الزام است.

تکرار سریال قطع اینترنت در جنوب شرق

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی سه روزه ارتباطات در جنوب شرق کشور در سایه ضعف مدیریت و بدعهدی های دولت، صدای دانشجویانی را که از امتحانات مجازی جامانده اند، درآورد.

نبود اینترنت از چهارشنبه گذشته به دلیل قطع فیبر نوی از فنوج تا جلگه چاه هاشم، با گلایه‌های زیادی از سوی مردم و به ویژه محصلان همراه شد.
 
قصه پر غصه ای که مربوط به امروز و دیروز نیست، سال هاست مردم این خطه از این رنج کهنه می نالند، رنجی که گویا قرار نیست به این زودی پایان یابد، زخمی قدیمی که این روزها به واسطه همه گیر شدن فضای مجازی و برگزاری کلاس ها و امتحانات دانش آموزان و دانشجویان به صورت آنلاین، سر باز و کاسه صبر مردم را لبریز کرده است.
 
در همین راستا عده ای از اهالی بخش جلگه چاه هاشم، با ارسال پیام و ارتباط تلفنی با انتقاد از بدعهدی دولت و ضعف مدیریت متولیان، خواستار پیگیری مجدد این معضل از طریق این پایگاه خبری شدند، مشکلی که بارها و بارها از آن نوشتیم اما نه تنها رفع نشد، بلکه باز هم تکرار شد.


 
قطع 3 روزه ارتباطات 30 هزار نفر
 
طبق گفته مردم این منطقه، فیبر نوری بخش جلگه چاه هاشم دلگان به صورت هوایی از فنوج کشیده است، به دلیل قطعی های مکرر در فنوج که به دلایل طبیعی یا عمدی صورت می گیرد، ارتباطات جمعیت 30 هزار نفری این بخش نیز از قطع می شود، مشکلی که این بار تا سه روز تداوم داشت.
 
این در حالی است که اداره مخابرات وظیفه پشتیبانی دارد و با وجود این که همیشه معترض شده ایم، اما حتی یک خط خبری از مدیرعامل آن در این رابطه ندیدیم، از سویی تنها یک اکیپ عیب یاب در حوزه ایرانشهر، دلگان، فنوج و بمپور فعال است، به همین دلیل تا نوبت به ما برسد، روزها طول می کشد تا مشکلمان رفع شود.
 
آن هم در روزهایی که فصل امتحانات دانشجویان است که به دلیل شیوع کرونا مجازی برگزار می شود، محصلانی که در دانشگاه های دیگر شهرستان های سیستان و بلوچستان و حتی دیگر استان ها تحصیل می کنند و از امتحاناتشان عقب می مانند، حتی اطلاع رسانی هم نمی شود که این قطعی ها چه مدت زمان تداوم دارد تا مردم چاره ای برای مشکلشان بیندیشند.

 

وعده‌های بی نتیجه‌ای که در گذشته هم شنیده‌ایم

متاسفانه هیچ کس پاسخگوی مردم این منطقه نیست، از سویی وزیر ارتباطات هم در سفر 10 روزه اش به سیستان و بلوچستان که با هدف تحقق عدالت ارتباطی انجام شد، قول داد فیبر نوری این منطقه که هوایی است، زمینی شود، طرحی که قرار شد به صورت ضربتی آغاز و انجام شود اما هنوز خبری از آن نیست، در حالی که باید اولویت را به مناطقی بدهند که سال هاست از این مشکل رنج می کشند، هر چند این وعده ها را در گذشته هم شنیده ایم.

گاهی بعد از روزها پیگیری، پاسخ متولیان امر به این معضل، به یک پیامک عذرخواهی برای مسئولان این شهرستان ختم می شود، در حالی که عذرخواستن برای دانشجویان و دانش آموزان نمره نمی شود، آن هم محصلانی که در دیگر نقاط کشور درس می خوانند، به طور قطع هیچی دانشگاهی قبول نمی کند که دانشجو به دلیل قطعی فیبر نوری از امتحانات جامانده و فکر می کنند که دنبال بهانه جویی است.

متسافانه 99 درصد قطعی ها در فنوج صورت می گیرد و دود آن به چشم مردم جلگه چاه هاشم می رود، در حالی که نقشی در آن ندارند، این یک نقطه ضعف است، انتظار می رود مخابرات اکیپ های بیشتری را فعال کند تا به محض قطعی برای رفع مشکل اقدام شود، اما در عمل نشان داده اند که با وجود تکرار این مشکل، نمی خواهند برای افزایش گروه های عیب یاب اقدامی انجام دهند. 

 

عملکرد ضعیف و قابل نقد مسئولان مخابرات

از سویی با ضعف اطلاع رسانی، مواجه هستیم در حالی که برای آب و برق این مشکل را نداریم، چراکه حرمت مردم حفظ و به آن ها مشکل و زمان رفعش اعلام می شود، اما مدیرعامل مخابرات در این رابطه عملکرد ضعیف و قابل نقدی دارد.

نمی دانیم که این معضل تا کی قرار است ادامه پیدا کند، ولی این را می دانیم که زمینی کردن فیبر به گونه ای نیست که دکمه ای را بزنند و فیبر از هوا به زمین برود، فرایند طولانی دارد، هر چند که اگر از سال ها قبل برای آن اقدام می شد، شرایط این گونه نبود، اما رفع عیب فیبر دست مسئولان استان است، چرا باید یک حوزه چند شهرستانی فقط یک خودرو با چهار نیرو برای تعمیر داشته باشد.
 
این مشکلات تاریخی ضعف مدیریت را نشان می دهد، آن هم در نقاطی که صعب العبور است، گاهی حدود یک هفته ارتباطات قطع می شود، اگر مردم چیزی نمی گویند به دلیل نجابتشان است، اما در شرایطی که همه امور با اینترنت پیش می رود، دیگر نمی توان مطالبه گری یا انتقاد نکرد.

منبع: عصر هامون

موضوع «کیف الکترونیک پول» در سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی بررسی و در نهایت مورد تا‌یید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که به ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع «کیف الکترونیک پول» از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تا‌یید شد. گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کیف الکترونیک پول به‌عنوان یکی از محصولات و خدمات نوین نظام پولی و بانکی کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات‌وزیران و نیز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهریورماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، تدوین شده است. براساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به‌منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، از دستگیری کلاهبردارانی که با استفاده از چک های جعلی بین بانکی از فروشندگان کالا در سایت های دیوار و شیپور کلاهبرداری می کردند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "بهروز کریمخانی"، بیان داشت: در هفته های اخیر با شکایت هایی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری افردی از آنان، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس تحقیقات تخصصی خود را برای بررسی موضوع آغاز کردند.

وی اظهار داشت: در تحقیقات انجام شده از شاکیان پرونده مشخص شد که این افراد خودرو های خود را در سایت دیوار جهت فروش قرار داده بودند، که دو نفر بعد از مراجعه حضوری و خرید خودرو، با ارائه چک جعلی بین بانکی، از آنان کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی با  اقدامات تخصصی، دو نفر کلاهبردار  را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه حین تردد در امیریه شهرستان شهریار دستگیر کردند.

سرهنگ کریم خانی تصریح کرد: متهمان در بازجویی های پلیسی اعتراف کردند افرادی که قصد فروش خودرو در سایت های دیوار و شیپور را داشتند شناسایی و طی تماس با آنها خود را متقاضی خرید معرفی و پس از حضور در محل انجام معامله با ارائه چک جعلی بین بانکی خودرو را خریداری کرده و در شبکه های مجازی آگهی نموده و آن را می فروختند.

این مقام انتظامی با اشاره به این که تا الان 10 از شکات، متهمان را شناسایی کردند،خاطر نشان کرد: در تکمیل تحقیقات پلیس، متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند و از آنجایی که احتمال موارد مشابه مجرمانه از سوی این افراد متصور می باشد، شهروندانی که بدین شکل از آنان کلاهبرداری شده، می توانند برای پیگیری به پلیس آگاهی غرب استان تهران مراجعه داشته باشند.

اعطای مجوز بی‌قاعده دانش‌بنیان

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

یاسر جبرائیلی - گزارش داده‌اند درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از 200میلیارد تومان در سال 92 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید، این آمار کمی گمراه کننده است!

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفاً از طریق سامانه صیاد، امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه چک‌های کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx مراجعه کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

وی در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: بیش از ۴۵ هزار دستگاه استخراج  رمز ارز که به صورت غیرمجاز به این کار اقدام کرده بودند، جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توانیر، محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر در جلسه امروز شنبه ۲۷ دی ماه سال جاری ستاد مدیریت سوخت نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی (برق و گاز کشور) از جمع آوری بیش از ۴۵ هزار دستگاه استخراج رمز ارز که به صورت غیرمجاز به این کار اقدام کرده بودند و جمع آوری شد، خبر داد.

وی افزود: این تعداد ماینر غیرمجاز که در روزهای گذشته شناسایی شده بودند، همزمان با اجرای برنامه سراسری تعدیل روشنایی و اصلاح انشعاب و رمز ارزها، جمع آوری شد.

مدیرعامل توانیر مصرف برق این دستگاه های غیرمجاز رمز ارز را نزدیک به ۱۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: در حالی که ما از همه مشترکان می‌خواهیم مصرف خود را حتی در حد خاموش کردن یک لامپ اضافه کم کنند، اجازه نخواهیم داد عده ای با سو استفاده، باعث ناپایداری در شبکه برق شده و احتمال بروز خاموشی را افزایش دهند.

متولی زاده ادامه داد: در مجموع در دو روز گذشته با اقدامات انجام شده نه تنها به تعدیل روشنایی معابر اقدام شده است، بلکه سعی در اجرای برنامه های جدیدی در حوزه مدیریت بار داشته‌ایم. ما روزانه باید ۱۰۰ هزار مگاوات ساعت را مدیریت کنیم تا دچار خاموشی نشویم.

وی از شرکت‌های برق سراسر کشور خواست که هماهنگی ها با صنایع را افزایش دهند.

به گفته این مقام مسئول ما حتی راضی به خاموشی دادن به میزان یک کیلووات به مردم نیستیم و در این شرایط همه صنایع و مشترکان را همکار خودمان می دانیم و همان طور که در تابستان همکاری خوبی داشتیم، امیدواریم این روند در فصل جاری هم با توجه به محدودیت ها ادامه یابد.

در این جلسه همچنین غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: بررسی ها نشانگر آن است که در پنجشنبه گذشته شاهد کاهش مصرف برق بودیم که به دلیل برنامه های همزمان و سراسری تعدیل روشنایی ها و مبارزه با مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز و… بوده است.

به گفته وی به دلیل آنکه در روزهای آینده و براساس پیش بینی ها جبهه هوای سردی وارد کشور می شود، علاوه بر تداوم اجرای برنامه های مذکور، برنامه های جداگانه ای برای مدیریت انرژی در شب و روز به اجرا بگذارند. باید در این خصوص با صنایع بیشترین میزان هماهنگی را داشته باشند به ویژه با صنایع پر مصرف فولاد و سیمان این هماهنگی ها باید بیشتر باشد.

تصمیم اخیر پیام رسان واتس اپ برای در اختیار قرار دادن اطلاعات کاربران به فیس بوک، از تجارتی به نام « فروش داده» پرده برمی دارد و بار دیگر اهمیت حکمرانی داده در کشور را گوشزد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کوچ کاربران فضای مجازی از پلتفرم‌های اجتماعی سابقه‌ای چندین ساله دارد و در فواصل زمانی مختلف، کاربران بسیاری به دلایل مختلفی چون نارضایتی از کیفیت سرویس و یا نارضایتی از قوانینی که بر آنها اعمال شده است، پلتفرمی را ترک کرده و به سکوی دیگری مهاجرت کرده اند.

نمونه این اتفاقات را می‌توان در مهاجرت کاربران از یاهومسنجر، وایبر، لاین، واتس اپ، وی چت، تلگرام، ویسپی و اپلیکیشن‌هایی از این قبیل مشاهده کرد.

 

مروری بر کوچ تاریخی کاربران از پیام رسان ها

سال‌ها پیش یاهو مسنجر منبع مهم ارتباطات اینترنتی به شمار می‌رفت و مکالمه‌های زنده و عدم وجود تاخیرها یا محدودیت‌هایی که در ایمیل وجود داشت، آن را به محبوب‌ترین راه ارتباطی کاربران تبدیل کرده بود. اما با گسترش ابزارهای جدید در دنیای اینترنت و توسعه اینترنت روی موبایل، دیگر پیام رسان یاهو به دلیل آنکه همه جا در دسترس نبود، نیاز کاربران را تأمین نکرد و کاربران به سمت اپلیکیشن‌های پیام رسان موبایلی که در هر شرایطی در دسترس بودند کوچ کردند.

پس از آن رقابتی در دنیای اپلیکیشن‌هایی مانند واتس اپ، لاین، تلگرام، وایبر و تانگو شکل گرفت و هر یک از این پلتفرم‌ها سعی کردند با ویژگی‌های متفاوتی کاربران را به سمت خود جذب کنند.

در ایران پلتفرم وایبر در یک بازه زمانی محبوب شد اما به دلیل عدم کیفیت مناسب خدمات این پیام رسان، کند شدن و اختلال در فرآیند خدمات رسانی، این برنامه از دیگر رقیبان خود جا ماند و کاربران به سمت تلگرام کوچ کردند.

نمونه دیگری از اینگونه مهاجرت و تغییرات که بیشتر به دلیل آن رقم می خورد که اپ های قبلی نیاز کاربر را آن طور که باید برآورده نمی کردند و یا بعضاً مشکلاتی را به وجود می آوردند، می‌توان به مهاجرت به اپ هایی مانند لاین و وی چت اشاره کرد.

در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند و برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در اختیار گرفت.

ناگفته نماند که در سال ۹۸ کوچ کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌های داخلی مانند بله، ایتا، سروش، آی گپ و گپ نیز قابل توجه بود.

در تازه ترین رویداد، کاربران بسیاری در سراسر جهان به دلیل سیاست‌هایی که از سوی پیام رسان واتس اپ مطرح شد و مربوط به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی کاربران با فیس بوک می‌شود، به سمت پیام رسان های دیگری کوچ داده شدند.

ناگفته نماند که همیشه این کوچ ها از اپلیکیشن بدتر به سوی اپلیکیشن بهتر نبوده به عنوان مثال در نمونه اخیر تلاش شد که کاربران از واتس اپ به سمت پیام رسانی به نام «سیگنال» کوچ داده شوند. سوال مهم این است که اجماع برای کوچ به سیگنال که تاریخچه درخشان و مشخصی ندارد، از کجا آمده است و در نهایت پشت پرده این کوچ چیست و چه کسانی از آن سود می برند. در همین زمینه می‌توان به اخباری نظیر داشتن باگ امنیتی در این اپلیکیشن اشاره کرد که پیش از این توسط محققان گوگل کشف شده بود. براساس این گزارش باگی در اپلیکیشن اندروید سیگنال ردیابی شده بود که به هکرها اجازه می داد تماس های صوتی کاربر را شنود کنند.

 

پشت پرده تجارتی به نام «فروش داده»

امروزه دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که بخش قابل‌توجهی از ارتباطات بین انسان‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها شکل می‌گیرد و داده‌هایی که توسط کاربران تولید می‌شود در این پلتفرم‌ها میزبانی می‌شوند. به بیان دیگر پلتفرم‌های ارتباطی نظیر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اصلی ترین ابزار جمع آوری داده‌ها هستند و از آنجایی که پس از طلا و نفت، «داده» و «اطلاعات» ارزشمندترین کالای جهان امروز به شمار می‌آیند، شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای تصاحب سهم هرچه بیشتری از این داده‌ها انجام می‌دهند.

بررسی مدل‌های کسب و کار شرکت‌های بزرگ پلتفرمی نشان می‌دهد، یارانه‌های خدماتی یکی از اصلی ترین ابزارهای این شرکت‌ها برای سلطه بر بازارهای فناوری اطلاعات و سپس کسب درآمدهای خیره کننده از انحصارهای طبیعی ایجاد شده در این صنعت به شمار می‌آید. به عنوان مثال گوگل در قانونی‌ترین حالت در قبال ارائه خدمات رایگان و با کیفیت جستجو در وب با استفاده از داده‌های حاصل از جستجوی کاربران به تبلیغ هدفمند و دقیق شرکت‌های تجاری در محیط وب پرداخته و کسب درآمد می‌کند.

شاهد جدید از اهمیت حکمرانی داده در دنیای امروز همین عقب نشینی واتس اپ بود که پس از مشاهده کوچ کاربران از این پیام رسان رخ داد. در واکنش به خروج عظیم کاربران از واتس اپ و نگرانی این شرکت از خللی که در حکمرانی اش بر داده‌های کاربران ایجاد می‌شود، این شرکت روز گذشته اعلام کرد که مهلت تعیین شده برای تغییرات قوانین این پیام رسان از ۸ فوریه به ۱۵ می (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) تغییر یافته است.

 

زنگ خطری به نام نبود حکمرانی داده

در کشور ما قوانینی برای صیانت از اشتراک گذاری اطلاعات افراد و حفظ حریم شخصی آنها به طور مشخص و مدون وجود ندارد و به دلیل نبود قوانین مربوط به حکمرانی داده، حقوق کاربران نادیده گرفته می‌شود. همچنین به دلیل عدم تبیین این موضوع، کاربران ایرانی حساسیت زیادی روی اشتراک گذاری اطلاعاتشان در اپلیکیشن‌های خارجی ندارند.

اکنون این اتفاق اخیر باید زنگ خطری باشد تا قانون‌گذاران کشور ما هر چه سریع‌تر به سمت تدوین و تصویب قوانین حریم خصوصی و حکمرانی داده برای اپلیکیشن‌های خارجی حرکت کنند تا در جریان این اتفاقات، حریم خصوصی کاربران به خطر نیافتد.

در کنار آن نیز توسعه و گسترش پلتفرم‌های بومی در این فضا و اعتمادسازی برای هدایت کاربران به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های بومی از دیگر الزاماتی است که در فضای کنونی باید به آن پرداخته شود. از طرفی پلتفرم‌های ایرانی فعال در کشور نیز باید بیش از گذشته تلاش کنند تا جایگزین امن، مناسب و با کیفیتی برای نمونه های خارجی باشند.

سرشبکه های قدیمی شرکت های هرمی، لیدرهای کنونی شرکت های بازاریابی هستند لذا برخورد با شرکت هایی که در قالب بازاریابی شبکه ای مانند شرکت های هرمی غیرقانونی فعالیت می کنند، حداقل انتظاری است که مالباختگان این شرکت ها دارند.

به گزارش فارس، پس از برخوردهای گسترده انتظامی با فعالیت‌های هرمی در سال­‌های اخیر، قانون­گذار برای ضابطه‌مند کردن فعالیت شرکت ­های بازاریابی شبکه‌ای «مواد 12و 2 آیین‌نامه ذیل تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی» را تصویب کرده است.

 

* دست خالی بازاریابان پائین‌دستی در مقابل جیب پُر پول لیدرهای بالادستی

با وجود ضوابط تعیین شده، هنوز هم برخی از شرکت‌های بزرگ بازاریابی شبکه‌ای مرتکب تخلفاتی همچون، رعایت نکردن محدودیت سطوح پرداخت پورسانت تا 3 سطح، عرضه کالای بی‌کیفیت و گران قیمت، عدم شفافیت مالیاتی، تبلیغات اغواکننده و فریبنده، اجبار بازاریابان برای خرید کالا،عدم بازپس گیری کالا و عدم رعایت شئونات اخلاقی در تجمعات شعب خود شده‌اند که این تخلفات به شائبه هرمی بودن فعالیت آنها دامن زده است و عملاً مشاهده می ­شود، برخی از شرکت­ ها با زیر پا گذاشتن قوانین در مسیر عضوگیری و شبکه‌سازی بدون محدودیت همانند شرکت­ های هرمی غیرمجاز قرار دارند.

قشر وسیعی از بازاریاب‌های جوان که با هدف اشتغال و کسب درآمد جذب این شرکت­ ها شده ­اند در روزها یا ماه ­های اولیه عضویت، با اولین خرید خود و عدم رسیدن به اهداف اولیه (که تحت تأثیر تبلیغات فزاینده و کسب درآمدزایی بوده) از سیستم جدا می‌شوند و مابقی نیز درآمد اندکی بدست می‌آورند. بدین شکل نه اشتغال پایدار و واقعی به وقوع می پیوندد و نه کالای مناسب به دست مصرف­ کننده نهایی می­رسد و تنها شرکت و لیدرهای بزرگ آن از سودهای بالا بهره برده و شکاف درآمدی غیرمعقول در اکثر مجموعه­ های این شرکت­ ها ایجاد می‌شود.

بر اساس پژوهش میدانی که وزارت ورزش و جوانان در فصلنامه علمی راهبردی ورزش و جوانان منتشر کرده است، پایه‌های اصلی بسیاری از شرکت­ های بازاریابی شبکه‌ای، توسط لیدرهای سابق شبکه‌های گلدکوئست پایه ­گذاری شده است. علاوه بر این، هنوز هم جزوه‌های آموزشی شبکه‌های هرمی در این شرکت ­ها در حال توزیع است.

با بررسی تعدادی از فعالان بازاریابی شبکه‌ای استان یزد از سال 95 تا 97 مشخص شد که با وجود ورود کثیری از افراد به بازاریابی شبکه‌ای، فقط تعداد محدودی از لیدرها به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و مابقی اعضاء عمدتا به پورسانت­ های حداقلی اکتفا می‌‌کنند.

نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز بازاریابی شبکه‌ای به عنوان کسب‌وکاری شناخته می‌شود که اکثر قریب به اتفاق شاغلین خود را به کام ورشکستی و ضرر می‌کشاند. پژوهشی که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا  درباره عملکرد بازاریابان شبکه‌ای منتشر کرده است اذعان داشته که در آمریکا بیش از 90 درصد فروشندگان شبکه‌ای پس از مدتی متحمل ضرر می‌شوند و عمده سودهای هنگفت این کسب ­و­کار فقط نصیب 1درصد از لیدرهای بالاسری می‌شود.

 

* گرانی و بی‌کیفیتی اجناس نتیجه رشد قارچی بازاریابی شبکه‌ای

شرکت های بازاریابی شبکه‌ای با افزایش کاذب واسطه‌ها در حلقه‌های زنجیره تأمین و فروش کالا، افزایش هزینه تمام‌شده اجناس را رقم می‌زنند و در نهایت موجب عرضه کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً گران قیمت در مقایسه با سایر محصولات مشابه در بازار می‌شوند و به دلیل همین قضیه فعالیت افراد در این شرکت ها عموما ناپایدار و موقت است.

شرکت­ های تحت حمایت قانون نظام صنفی از جمله شرکت های بازاریایی شبکه‌ای موظف هستند نسبت به عرضه کالای مصرفی و رقابتی برای مصرف ­کننده نهایی با قیمت و کیفیت مناسب اقدام نمایند و ضمن رصد و نظارت تمامی فعالیت­ های لیدرها و سرگروه­ های شرکت و اعضا قدیمی و جدید الورود خود، آموزش­ های صحیح و صادقانه و منطبق با طرح ­های سوددهی را به آنها ارائه کنند.

 

* چه کسی مسئول برخورد با متخلفان شبکه‌ای است؟

به گزارش فارس، طبق اخبار منتشر شده در پورتال کارگروه «نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای وزارت صمت» در سال‌های گذشته بسیاری از شرکت ­های بازاریابی شبکه­ ای به علت عدم رعایت مقررات و ضوابط مذکور با اخطار قانونی مواجه شده‌اند و اخیرا نیز یکی از شرکت‌های بزرگ و فعال این حوزه نیز از این کارگروه اخطار دریافت کرده است. اما با این حال روند صعودی ارتکاب جرائم بازاریابی شبکه‌ای در سال‌های اخیر، نشان داده است که این اخطارها به تنهایی برای جلوگیری از گسترش فعالیت مخرب این شرکت‌ها کافی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که برخورد جدی و بازدارنده با  که در قالب بازاریابی مجاز در حال انجام دسیسه‌های­ هرمی هستند، حداقل انتظاری است که مالباختگان این شرکت­ ها از نهادهای نظارتی و قضایی دارند.

عقب راندن بیت‌کوین از برق‌خواری

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا حقی: پس از رخ دادن خاموشی‌های ناگهانی اخیر که بدون اطلاع رسانی قبلی بسیاری از مردم را در استانهای مختلف کشور آزره خاطر کرده بود مسئولین مربوطه را بر آن داشت تا تامین برق خانگی در اولویت کار قرار بگیرد.بر این اساس از روز چهارشنبه مصارف مربوط به مراکز استخراج بیت کوین که برق فراوانی را مورد مصرف قرار میدهند به حداقل و یا بطور کانل فعلا قطع شوند.همچنین از آن روز تاکنون بیش از یک هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در سراسر کشور کشف و جمع آوری شده اند.به گفته سخنگوی صنعت برق کشور تاکنون ۲۶۰ مگاوات در ۱۶۲۲ مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز جمع آوری شده است و فعالیت برای جمع‌آوری مراکز غیرمجاز ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مصطفی رجبی‌مشهدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال همکاری هستیم تا از طریق اینترنت مصرفی و IP این مراکز با تعداد زیادی از آنها شناسایی و برخورد شود به بروز خاموشی‌های اخیر اشاره کرد و گفت: میزان خاموشی‌ها نسبت به کل انرژی روزانه ناچیز برآورد شده و عدیی حدود ۱.۵ درصد است اما به دلیل وابستگی شدید زندگی مردم به برق اثرگذاری بالایی داشت. اولویت تامین برق با بخش‌های خانگی، تجاری، بیمارستان‌ها و مراکز حساس بوده و با اقدام‌های انجام شده اکنون شرایط پایدار است.

همچنین غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از بکارگیری فناوری‌های جدید برای تعدیل روشنایی‌ها خبر داد و گفت: در این خصوص ساعات نجومی با هدف بهره گیری از میزان روشنایی‌ها بر حسب نیاز استفاده می‌شود.


توقف فعالیت ماینرهای چینی در ایران
همچنین بنابر اعلام مدیرعامل شرکت توانیر با استخراج کنندگان رمز ارز مجاز مذاکره شده تا در این زمان فعالیت خود را متوقف کنند و در این راستا فعالیت استخراج کنندگان رمز ارز چینی هم متوقف شده است.

محمدحسن متولی زاده با بیان اینکه فعالیت بزرگترین سایت استخراج رمزارز در رفسنجان نیز متوقف شده است و قرار شده تا ماینرهای مجاز به مدت دو هفته فعالیت نداشته باشند، گفت: ۳.۸ درصد استخراج رمزارزها در جهان برای ایران است که اگر این آمار را تبدیل به برق کنیم براساس مدل موجود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات میزان مصرف برق آن ها می شود که نیمی از آن ها براساس قراردادهایی که داریم مجاز هستند.

مدیرعامل توانیر افزود: براساس قوانین و مقررات رمزارزهای مجاز برق را به قیمت صادراتی دریافت می کنند اما طی این چند روز با هماهنگی‌هایی که انجام شد کلیه مراکز مجاز فعالیت خود را قطع کردند و قرار شد زمان دیگری مجددا فعالیت خود را آغاز کنند.

متولی زاده با بیان اینکه یک تعداد از این مراکز که کوچک نیز هستند به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند، اظهار کرد: از مردم درخواست کرده ایم تا اگر اطلاعاتی دارند اعلام کنند و در ازای آن از شرکت توانیر پاداش بگیرند.

در این ایام میزان برخوردها را تشدید کردیم و در این روزها تعداد بیشتری شناسایی شدند.وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت فعالیت نیروگاهها گفت: نیروگاه ها اکنون آماده به کار هستند، تعدادی از نیروگاه ها به دلیل عدم نیاز از مدار خارج شدند و برخی نیروگاه ها به خاطر کمبود سوخت ممکن است از مدار خارج باشند اما نکته مهم این است که اگر مردم همکاری کنند در بخش خانگی و تجاری تنها با صرفه جویی اندک می توانیم مشکل را حل کنیم.

متولی زاده با بیان اینکه حجم سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها تغییر محسوسی نداشته است، تصریح کرد: افزایش ۴.۵ درصدی عرضه انرژی به بخش صنعت به همین میزان مصرف سوخت نیروگاه‌ها را افزایش داد. میزان مصرف برق مراکز استخراج رمز ارز را ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات اعلام کرد.

 

بازگشت نیروگاه‌های از مدار خارج شده  به مدار تولید
صدا وسیما درخبری به نقل از رئیس ستاد مدیرت سوخت نیروگاه‌ها آورده است: در روزهای گذشته بدلیل رشد مصرف گاز محدودیتی در تامین گاز نیروگاه‌ها پیش آمد، اما اکنون نیروگاه‌هایی که از مدار خارج شده بودند دوباره وارد مدار شدند.همایون حائری، گفت: شرکت‌های برق و گاز، واحدهای خدماتی هستند که مسئول تأمین برق و گاز مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه در تابستان رشد برق و در زمستان رشد گاز در کشور ۲ برابر می‌شود ادامه داد: مصرف گاز خانگی و تجاری در زمستان ۳ برابر تابستان است و مصرف گاز خانگی و تجاری بیش از ۸ برابر گازی است که به نیروگاه‌ها اختصاص می‌دهند. رشد مصرف گاز خانگی و تجاری، نسبت به سال گذشته افزایش داشته و بیش از ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده است.
به گفته حائری با توجه به اینکه سهم تولید گاز افزایش داشته و گاز بیشتری در اختیار کشور بوده، اما مسئله این است که نسبت به سال گذشته، مصرف در بخش خانگی و تجاری، بیشتر شده است. بطوری که در سال گذشته، میانگین مصرف گاز خانگی و تجاری ۴۹۰ میلیون متر مکعب بوده که امسال این رقم به ۶۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
رئیس ستاد مدیرت سوخت نیروگاه‌ها گفت: با همکاری شرکت گاز اقدام مشترکی در رابطه با کاهش مصرف انرژی انجام داده ایم بطوری که با مراجعه به مراکز و ادارات تعطیل، خاموشی سیستم گرمایشی و روشنایی آنها را رصد می‌کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه نیروگاه‌های ما توان تولید ۲ برابر ظرفیت برق مصرفی کنونی را در کشور دارند اظهار داشت: اکنون به اندازه نیاز مصرف کنندگان، نیروگاه در مدار است و نیروگاه‌هایی که در مدار قرار دارند با تأمین گاز، برق مصرفی را تولید می‌کنند. تاکنون نیاز مصرف برق ۳۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات بود که به همین اندازه، نیروگاه در مدار وجود دارد ضمن اینکه ظرفیت نیروگاه‌های ما کامل است و مطابق نیاز کشور در حال تولید هستند. (منبع:مردم‌سالاری)