ITanalyze

در دومین روز دهه فجر، آیین رونمایی از فاز 3 شبکه آموزشی «شاد» با حضور وزیر آموزش ‌و پرورش برگزار شد.

به گزارش فارس، در دومین روز از دهه مبارک فجر، آیین رونمایی از فاز 3 شبکه آموزشی «شاد» با حضور وزیر آموزش‌ و پرورش و جمعی از معاونین و مدیران حوزه ستادی و همچنین مدیران کل آموزش‌ و پرورش استان‌ها برگزار شد.

«شاد» متولد شده در شرایط کروناست به عبارت دیگر در شرایطی که امکان بازگشایی مدارس به دلیل وضعیت کرونا در کشور وجود نداشت، آموزش‌های تلویزیونی و مجازی جایگزین شد و برای آموزش مجازی، «شاد» ایجاد.

«شاد» مخفف شبکه آموزشی دانش‌آموزان است که مدلی که در حال حاضر مشاهده و کار می‌شود، در 21 فروردین امسال رونمایی شد و از اول اردیبهشت هم وارد چرخه اجرا شد.

«شاد» فراز و نشیب‌های زیادی را تاکنون طی کرده است؛ برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند بهتر از این سامانه استفاده کنند باید مشکلات آن مرتفع می‌شد که در فاز 2 شاد این اتفاق تا حدودی رخ داد اما همچنان مشکلاتی در شاد مشاهده می‌شد.

حاجی‌میرزایی اوایل آذر به خبرنگار فارس گفت: ««شاد» یک امکان مهم است اما یک مشکلاتی هم دارد که ما در حال رفع آنها هستیم. «شاد» در حال تجهیز است و زیرساختش روز به روز در حال توسعه بیشتر است و طبق اعلامی که گروه فنی داشتند، در یکی ، دو هفته آینده تغییر چشمگیری را در شاد شاهد خواهیم بود».

این وعده‌ها ادامه داشت تا اینکه بالاخره در دومین روز از دهه مبارک فجر، فاز 3 شاد رونمایی شد؛ بر این اساس در این مراسم پیرامون موضوعاتی از جمله آینده شاد، برنامه‌های توسعه‌ای شاد و پسا کرونا، تأثیرگذاری بیشتر برنامه‌ها، مقایسه ایران و سایر کشورهای دنیا در مواجهه با برنامه‌های آموزش مجازی در شرایط کرونایی، آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی در شاد، معرفی شادنما و برنامه‌های آن، معرفی برنامه‌های ورزش صبحگاهی و استعدادیابی ورزشی، خدمات ویژه دانش آموزان استثنایی، معرفی سامانه جدید گزارش‌گیری، معرفی خدمات ویژه روسای فناوری استان‌ها و اعلان مقررات مدیریت کانال‌ها و گروه‌ها، معرفی تدریس برتر، معرفی آزمون ساز، نسخه وب، جنگ شادی و ... سخنرانی هایی ارائه شد.

 

میانگین فعالیت روزانه معلمان در شبکه شاد اعلام شد 
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش اظهار کرد: شبکه شاد؛ سامانه‌ای بومی، امن، اختصاصی، رایگان و فراگیر است که در دوران اوج کرونا و تعطیلی اماکن مختلف موجب استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس، معلمان و دانش آموزان شد.

علی باقر زاده در آیین رونمایی از فاز 3 شبکه دانش‌آموزی شاد که با حضور وزیر آموزش‌وپرورش و اعضای شورای معاونان در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: شبکه شاد که مخفف «شبکه آموزشی دانش‌آموز» است به‌عنوان یک سامانه‌ای بومی، امن، اختصاصی، رایگان و فراگیر در اوج روزهایی که کرونا باعث تعطیلی مدارس شد و هیچ راهی برای اتصال دانش‌آموز به مدارس نبود در کوتاه‌مدت به دست توانمند همکاران خلاق همین سرزمین و وقت گذاری زیاد وزیر و معاونان وی راه‌اندازی شد.

وی بابیان اینکه شبکه شاد مسیر تعالی خود را در مدت‌زمان سپری‌شده طی کرده است، افزود: محدودیت‌هایی در سراسر کشور داریم که مربوط به زیرساخت‌های دیگر است؛ آموزش‌وپرورش با همراهی همراه اول و متناسب با فرصت و آمادگی‌های ایجادشده واکنش مناسبی را در ایام اوج شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مشاغل و اماکن مختلف نشان داد و محصول کار آن شبکه شاد شد.

باقرزاده گفت: امروز شبکه شاد به یکی از بزرگ‌ترین و فراگیرترین پلتفرم‌های آموزشی در سراسر کشور تبدیل‌شده است و بیش از ۱۱۵هزار مدیر واحد آموزشی در شاد احراز هویت شده‌اند و امکان استفاده از سرویس‌ها را برای اعمال و راهبری آموزش در دسترس دارند.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی بابیان اینکه ۷۲۷هزار معلم به‌عنوان ادمین کلاس‌ها در شبکه شاد هستند و روزانه متوسط ۶۰دقیقه در کلاس فعالیت دارند، افزود: برای تولید محتوا دبیرخانه‌های متعددی شکل گرفتند و نیروهای متعددی در حال فعالیت هستند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، وی با اشاره به اینکه برای تمام دروس پایه‌های تحصیلی محتوا تولید می‌شود و بیش از ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار دانش‌آموز در شبکه شاد احراز هویت شده‌اند و در کلاس‌ها حضور دارند، اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر برای بهره‌برداری هفتگی سرویس‌های جدید این نشست برگزارشده است تا از امکانات جدید شاد رونمایی شود.

در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب، ٩٢ سایت ارتباطی جدید همراه اول در ۴٨ شهر و ١٣٠ بخش و روستای استان گیلان وارد مدار شد.

راه‎اندازی ۵١٩ تکنولوژی طی یک‌سال گذشته نیز از دیگر خدمات و فعالیت‌های فنی در شبکه تلفن‌همراه استان گیلان بوده که با همت تیم‌های فنی همراه اول، مخابرات استان و شرکت نقش اول کیفیت(ناک) به سرانجام رسیده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران برای توسعه شبکه موبایل استان گیلان در یک‌سال اخیر، بالغ بر ٩٣٠ میلیارد ریال هزینه کرده است تا علاوه بر افزایش قابل‌توجه ظرفیت ارتباطی در این استان، قدم‌های مؤثری در جهت کاهش مراجعات حضوری به ادارات و مراکز آموزشی در ایام کرونایی بردارد.

این پروژه‌ها در قالب فاز هشت توسعه همراه اول، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات(Uso) و در شرایط دشوار تحریم، حضور در مناطق صعب‌العبور روستایی، بارش‌های شدید فصلی و مواردی از این دست به اجرا رسیده است.

مصطفی عبدالهی- معاون وزیر ارتباطات خبر یک خطی‌اش را در توئیتر منتشر کرد و شاید انتظار داشت خیلی‌ها با شنیدنش، او و همکارانش را تحسین کنند، اما واکنش‌های کاربران اینترنتی آن گونه نبود که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند.
صبح دیروز بود که «حسین فلاح‌جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، در توئیتی اعلام کرد: «با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، پهنای باند اینترنت زیرساخت، ۲۵درصد ارزان شد».

این نوع اطلاع‌رسانی جوشقانی یک ایراد مهم داشت و حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. انتشار این خبر در فضای عمومی و برای اطلاع کاربران عمومی، این برداشت را به وجود آورد که ارزانی پهنای باند اینترنت باید به ارزانی اینترنت مصرفی کاربران منجر شود، حتی برخی سایت‌های خبری هم برای بازنشر این خبر از تیتر «اینترنت ارزان می‌شود» استفاده کردند، اما طولی نکشید که ماجرا روشن شد و فلاح‌جوشقانی، توضیحات تکمیلی را ارائه کرد!

تخفیف نقدی به اپراتورها و نسیه به مردم!
آن‌طور که جوشقانی اعلام کرده، این تخفیف 25 تا 30 درصدی فقط شامل حال اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت همراه و ثابت خواهد شد اما فعلا خبری از ارزان‌شدن اینترنت برای مردم نیست. وی گفته است: «با توجه به این‌که اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته‌اند و همچنین با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است».

او افزوده است: «با توجه به شرایط کرونا مصرف اینترنت طی یک‌سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد».

البته جوشقانی به این نکته هم اشاره کرده است که: «با اعمال این تخفیف باید با حضور اپراتورها، بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود اما فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد». این اظهارنظر معاون وزیر یعنی تخفیف 25 تا 30 درصدی برای اپراتورهای اینترنت قطعی است اما تخفیف برای مردم نسیه و غیرقطعی!

مقایسه قیمت و سرعت اینترنت ایران و جهان
درباره بالا بودن قیمت اینترنت در کشور اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: «هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند، در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است»؛ اما در مقابل نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت این ادعا را تکذیب می‌کند و آن را نادرست می‌خواند. اما درباره کیفیت نامناسب سرعت اینترنت در کشور، تقریبا همه اتفاق نظر دارند و پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی هم آن را تایید می‌کند. همین یک‌ماه قبل بود که اعلام شد: «طبق گزارش Speedtest سرعت اینترنت ثابت در ایران به۸۴/۱۷مگابیت بر ثانیه رسیده و با ۹ رتبه سقوط، در رده ۱۳۷ جهان قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل در ایران هم در ماه نوامبر 2020 مانند دو ماه قبل از آن، روند نزولی را تکرار کرده و به۶۴/۲۵مگابیت بر ثانیه رسیده تا با ۶ رتبه سقوط در رده ۸۴ جدول قرار بگیرد».

واکنش‌های طنز و جدی کاربران
نگاهی به برخی کامنت‌های توئیت فلاح‌جوشقانی هم خالی از لطف نیست و تا حدی بازخورد افکار عمومی به ماجرای پهنای باند و قیمت اینترنت در کشور را نشان می‌دهد:
* حالا یعنی شرکت‌های اینترنتی هم اینترنت را ارزان‌تر به مردم می‌دهند؟
 * این‌که تعرفه ۲۵ درصد ارزون شد، هیچ فرقی به حال مشترک نمی کنه، چون شرکت حالش رو می‌بره.
* اون پول‌های اضافی گرون نشدن اینترنت رو پس نمیدین؟ یا این ۲۵ درصد تخفیف از محل منابع همون پول‌هایی هست که از کاربران گرفته شد؟
* ۲۵ درصد قیمت میاد پایین، ۵۰ درصد سرعت. همیشه همین‌طور بوده.
* وقتی بسته‌های اینترنت همراه ارزان نمی‌شود، این تخفیف‌ها فایده‌ای ندارد. باید برای بسته‌ها سقف قیمت بذارید تا رقابت توی کف باشه. الان رقابت توی سقفه!
 

شرکت‌های اینترنتی دچار زیان شده‌اند
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات معتقد است اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانند بخشی از تخفیف لحاظ‌شده در پهنای باند را برای کاربران هم لحاظ کنند. «داوود زارعیان» در گفت‌وگو با خراسان اظهار می‌کند: باید به‌طور دقیق بررسی شود که این تخفیف 25 درصدی تا چه میزان روی هزینه تمام‌شده اپراتورها اثر می‌گذارد، من معتقدم این تخفیف نمی‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد اما تا حدی تاثیر خواهد داشت. اپراتورها می‌توانند با در نظر گرفتن این تاثیر و همچنین کم‌کردن سود نهایی خود، تخفیفاتی را برای کاربران اینترنت لحاظ کنند. زارعیان همچنین با مقایسه قیمت پهنای باند در داخل و خارج از کشور می‌گوید: قیمت پهنای باند در اروپا خیلی ارزان‌تر از کشور ماست و اگر بخواهیم این قیمت برای مردم هم پایین‌تر بیاید، باید تخفیف پهنای باند فعلی به جای 25 درصد به 75 درصد برسد. البته زارعیان به ضرر و زیان‌های شرکت‌های اینترنتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو سال گذشته با وجود این‌که بسیاری از قیمت‌ها تا 200 درصد هم افزایش یافته، اما قیمت خدمات شرکت‌های اینترنتی ثابت بوده و به همین دلیل برخی شرکت‌ها دچار زیان شدند و در وضعیت سختی قرار داشتند به همین دلیل با تخفیف پهنای باند موافقت شده تا کمکی به آن‌ها باشد.

این روزها بساط شرط و شرط‌بندی در کشور پهن شده است. چیزی نزدیک به 400هزار قمارباز آنلاین در کشور وجود دارد که سبب شده این روشِ تحصیل درآمد، گردش مالیِ زیادی درپی داشته باشد؛ طوری‌که گاهی افراد مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های شرط‌بندی خود هرآن‌چه را که دارند یا ندارند، بفروشند و دست آخر هم همه دارایی خود را از دست بدهند. در یک مورد آن‌طور که خبرگزاری رکنا گزارش داده، فردی که به‌تازگی زندگی مشترک خودش را شروع کرده حالا مجبور شده برای پرداخت بدهی‌هایش همه لوازم خانه و جهیزیه همسرش را هم بفروشد. بدهی‌هایی که با شرط‌بندی‌ها و باختن‌های مداوم بر سر او خراب شده‌اند. 
این داماد 26ساله به رکنا گفته که «به‌پیشنهاد یکی از دوستانم دار و ندارم را فروختم و به‌امید رسیدن به‌ثروتی بادآورده وارد سایت‌های شرط‌بندی یکی از شاخ‌های فضای اینستاگرام شدم. پس از گذشت چند ماه درحالی به خود آمدم که علاوه بر این‌که سرمایه چند صد میلیونی‌ام را از دست داده بودم میلیون‌ها تومان نیز بدهکار شدم، تمام دار و ندار و حتی جهیزیه همسرم را فروختم و پولش را به‌طلبکاران دادم، اما باز هم بدهکار بودم، روزی نبود که طلبکاران برای دریافت طلبشان به در منزلم نیایند و من و همسرم با التماس از آنان برای پرداخت بدهی‌مان فرصت نخواهیم.»
این مورد شاید یک نمونه از سرنوشت آن 400هزار نفری باشد که به‌گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی مطابق شناسایی‌های انجام شده از طریق درگاه‌های بانکی در کشور، قمارآنلاین بازی می‌کنند؛ طوری‌که حالا میلیاردها تومان گردش مالی این شرطبندی‌ها شده است. دراین‌باره مدتی قبل سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران فقط درباره یک مورد از کشفیات و بررسی‌های انجام شده به ایسنا گفت: «در بازرسی از مخفیگاه یک گروه شرط‌بندی مجازی در شهریار ۳۶۵کارت بانکی کشف شد، در بررسی حساب بانکی آنان مشخص شد این افراد از همین طریق بالغ بر ۳۲۴میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند.»
اما باتوجه به همه این خطرها و مواردی که گفته و شنیده می‌شود باید پرسید چرا همچنان تعداد زیادی تمایل به‌انجام شرط بندی دارند. دراین‌باره احمد بخارایی، جامعه‌شناس در بخشی از صحبت‌هایش در نشستی باعنوان «پیامدهای اجتماعی قمار و شرط‌بندی در ایران» که به‌همت موسسه مطالعات اجتماعی اردیبهشت برگزار شد، گفت: «مشاهده می‌شود که این رفتار کم‌تر عقلانی و بیش‌تر هیجانی که امروزه در ایران به اشکال گوناگونِ فال‌گیری و تقدیر‌گرایی و شانس‌محوری و استخاره‌گرایی و شرط‌بندی ظاهر شده بعضاً ریشه تاریخی و اعتقادی دارد. مشارکت مردم در امور اقتصادی هم بر پایه‌ بخت و شانس استوار است آن‌گونه که سکه و ارز می‌خرند تا شاید «شانس» بیاورند و نیز در بورس ـ در یک اقتصاد دلال‌مسلک و شکننده ـ شرکت می‌کنند تا بسا «لاکی» و خوش شانس باشند در این میان، شکل قشنگ و جوان‌پسندش مشارکت در سایت‌های قماربازی است»
او ادامه داد: «توجه به معنای «فرصت» در این‌جا مهم است. چهار اصل در ایجاد فرصت وجود دارد: ۱ـ وجود «مهارت» در ایجاد یا یافتن فرصت‌های مناسب، ۲ـ استفاده از توان درونی و شهودی، ۳ـ نگاه مثبت داشتن نسبت به پیرامون و پدیده‌ها و ۴ـ برخورداری از نگرش انعطاف‌پذیر. اگر یک انسان دارای این چهار ویژگی باشد حتی تهدیدها را تبدیل به «فرصت» می‌کند. اما به نظر می‌رسد این حرف‌ها رنگ و بوی روان‌شناختی دارند. حال آیا واقعا این چهار اصل، جنبه‌ فردی دارند یا جمعی؟ به‌نظر نمی‌رسد کسب «مهارت‌های اجتماعی» برای «فرصت‌سازی» نزد همگان در یک جامعه‌ انسدادی، امکان‌پذیر باشد.
 به‌نظر نمی‌رسد برخورداری از «نگاه مثبت» در یک جامعه در خلأ شکل بگیرد و قطعا نگاه مثبت از ساختارهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، اگر در یک جامعه توزیع عادلانه‌ فرصت‌ها صورت نگیرد و نیز فرصت‌ها هم محدود باشند و به معنای دیگر، فرصت‌های اجتماعی با «تهدید» و «تحدید» مواجه باشند، آیا تعلیمات روان‌شناسانه می‌تواند برای عموم مؤثر افتد؟ در چنین جامعه‌ای مانند ایران سال ۹۹ «فرصت‌‌یابی‌ها» یک امر فردی محسوب نمی‌شوند، بلکه یک مسئله‌ «اجتماعی» هستند. «ما»، نه «من» با «بحران فرصت‌یابی» در ایران مواجه هستیم که استقبال بیش از سه میلیونی از سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی یکی از پیامدهای وجود این بحران است چرا که «شرط‌بندی» و «فرصت‌جویی» دو روی یک سکه هستند و جوانان ما در پی این فرصت‌ها و بر اساس «فلسفه»ی شانس سر از سایت‌های شرط‌بندی در آورده‌اند، همان‌گونه که عده‌ای دیگر هم‌چنان به «استخاره» و «فال قهوه» و تقدیرگرایی مشغولند.»

منبع:همدلی

«340 مگاوات از خاموشی معابر صرفه‌جویی کردیم»، این جمله وزیر نیرو در یک برنامه تلویزیونی است که روز گذشته، به عنوان یکی از دستاوردهای سکانداران این وزارتخانه، در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی در روزهای سرد زمستان، مطرح شد.

رضا اردکانیان، در لابه‌لای صحبت‌های خود از رسانه ملی در زمینه تدوین لایحه جامع آب، گذری هم به وضعیت تولید برق در کشور زد و با ارائه آماری درباره میزان مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و صنعت، گفت: «به منظور صرفه‌جویی برق، حدود ۳۴۰ مگاوات از محل معابری که خاموشی آن‌ها ایجاد دردسر و ناامنی نمی‌کرد، وصول شده و این میزان وصول انرژی با خاموشی کامل یا کم کردن حجم چراغ‌ها به دست آمده است».

وزیر نیرو اگرچه از خاموشی کامل یا کم‌کردن چراغ معابری سخن می‌گوید که قطعی برق در آن‌ها بدون دردسر و ناامنی تلقی می‌شود، اما واقعیت این است که بر اساس گزارش‌های میدانی و غیررسمی زیادی که از سوی شهروندخبرنگاران در توئیتر یا سایر شبکه‌های مجازی منتشر شده، بسیاری از معابر پایتخت شب‌ها در خاموشی مطلق به سر می‌برند.

بر اساس ویدئوهای کوتاه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این خاموشی‌های مطلق و شب‌های ظلمانی حتی در اصلی‌ترین اتوبان‌های پایتخت نیز طی ماه‌های اخیر دردسرهای فراوانی را ایجاد کرده است؛

«اینجا اتوبان امام علی، جنوب به شمال، ساعت 9 شب به تاریخ یکم بهمن 99 است، همانطور که می‌بینید اداره برق کل برق اتوبان را خاموش کرده، دو روز پیش اداره بیمه از پلیس و اداره برق شکایت کرده که از زمان قطعی برق این اتوبان، 47درصد فوتی عابر پیاده و موتورسیلکت گزارش شده»،

«اینجا بلوار کشاورز، مقابل بیمارستان ساسان، یکشنبه، 28 دی سال 99، بلوار کاملا خاموش است»؛

«ساعت 9 شب به بعد قانون منع تردد در پایتخت اجرا می‌شود، حالا چرا برق معابر و میادین را قبل از ساعت 9 شب خاموش می‌کنند و کلانشهر تهران در خاموشی کامل فرو می‌رود؟

آیا مسئولین نمی‌دانند خاموشی برق باعث رخ دادن حوادثی تلخ و غیرقابل جبران برای شهروندان می‌شود؟» و ...، بر اساس مشاهدات میدانی و البته گزارش‌های غیررسمی دیگر، بسیاری از اتوبان‌های تهران از ساعت 8 و 9 به بعد شب، در خاموشی مطلق به سرمی‌برند.

این خاموشی‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که چند وقت پیش رئیس پلیس پایتخت در واکنش به این قطعی‌های آزاردهنده گفته بود: «به شدت با خاموشی معابر مخالفیم».

هر چه که هست جدای از تبعات اجتماعی این خاموشی‌ها، آنچه که از نظر اقتصادی در زمینه این صرفه‌جویی قابل‌توجه است، فعالیت رمزارزها از سوی نه تنها افراد کار بلد داخلی است، که گفته می‌شود چینی‌ها نیز در این زمینه دستی دارند. نکته قابل‌توجه این است که سکانداران وزارت‌ نیرو گویا خود نیز از این موضوع آگاهی کامل دارند، اما همچنان ترجیح می‌دهند تا با قطعی برق معابر در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

 23 دی همین امسال بود که اردکانیان در حاشیه آیین آبرسانی به 100 روستا در چهار استان در جمع خبرنگاران گفت: «چینی‌ها در زمینه استخراج رمزارزها در کشورمان فعالیت دارند و خاموشی‌های اخیر ناشی از آن است». آمار دقیقی از میزان فعالیت ماینرها در کشور و در نتیجه میزان فشاری به شبکه برق وارد می‌شود، وجود ندارد، چرا که فعالیت بسیاری از مزارع استخراج ‌بیت‌کوین، زیرزمینی است و بیشتر فعالان این حوزه در فضای بیرون از شهرها و با استفاده از برق موجود برای فعالیت کارخانه‌ها یا شرکت‌ها، سرگرم ماین‌کردن هستند. این در حالی است که با هر بار قطعی برق، خیلی‌ها با این سوال درگیرند که آیا ماینرها متهم اصلی قطعی برق هستند؟

اگرچه به باور بسیاری از کارشناسان، نمی‌توان قطعی برق را به صنعت ماینینگ ربط داد و دلیل آن در جای دیگری مثل کمبود گاز در کشور، توزیع نامتوازن نفت، گاز و ممنوعیت استفاده از مازوت در برخی از نیروگاه‌هاست، اما با این همه برخی دیگر از تحلیل‌گران نیز میزان مصرف هر چند ناچیز برق توسط فعالان این حوزه را یکی از عوامل اصلی خاموشی‌های پایتخت عنوان می‌کنند؛ مخصوصا وقتی این فعالیت تنها توسط ‌بیت‌کوین بازان داخلی صورت نمی‌گیرد و خارجی‌ها نیز برای ماین‌کردن با استفاده از برق داخلی، وسوسه شده‌اند.

بر اساس آمار، ماینینگ حتی با احتساب دستگاه‌های استخراج غیرمجاز، زیر ۶۰۰ مگاوات برق صرف ماینینگ می‌شود؛ این در حالی است که مصرف سراسری در کل کشور روزانه نزدیک به 40هزار مگاوات است. با این همه بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باورند که ماین‌کردن بی‌ربط با قطعی‌های برق این‌روزها و در نتیجه خاموشی معابر نیست.

چند وقت پیش، مسئول کمیته رمزارزهای اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «یکی از دلایل اصلی خاموشی‌های این‌روزها می‌تواند فعالیت ماینرها باشد». این صحبت‌ها در حالی است که چند وقت پیش شرکت برق ایران از کشف 45 هزار دستگاه غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در کشور خبر داد. کشف این تعداد دستگاه در حالی است که به باور کارشناسان میزان مصرف برق دستگاه‌های ماینینگ یکی از کلیدی‌ترین نکاتی است که قبل از ورود به دنیای ارزهای دیجیتال باید در نظر گرفت و گفته می‌شود که دستگاه‌های ماینر یا همان استخراج‌کننده ‌بیت‌کوین و دیگر پول‌های دیجیتالی، برق بسیار زیادی مصرف می‌کنند.

بر اساس برآوردها، میزان مصرف برق دستگاه‌های ماینینگ بیت کوین اکنون برابر 20 هزار گیگاوات ساعت در هر سال است. نباید فراموش کرد این عدد فقط مربوط به ماینرهای بیت کوین به عنوان محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین ارز الکترونیکی است و نمی‌توان از ماینرهای صدها پول دیجیتالی دیگر غافل شد. 20هزار گیگاوات ساعت یاد شده برابر 0.1 درصد برق تولید شده در سراسر دنیا و انرژی الکتریکی مصرف شده در کشوری همچون ایرلند است.

به عبارتی میزان مصرف برق دستگاه‌های ماینینگ ‌بیت‌کوین در سراسر دنیا، با میزان مصرف برق یک کشور برابری می‌کند، هر چند آن کشور چندان بزرگ نیست. هر چه که هست، استخراج ارزهای مجازی با توجه به پایین بودن نرخ برق در کشورمان و افزایش نرخ جهانی آن جذابیت زیادی برای استخراج‌کنندگان دارد، به گونه‌ای که این روزها تعداد استخراج کنندگان (مجاز و غیرمجاز) ارزهای دیجیتال افزایش یافته که همین امر به مصرف بیشتر برق منجر شده است.

بالا رفتن شمار استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال در کشور حتی اگر مصرف برق آن‌ها در حد قابل‌توجهی نباشد، نباید مورد بی‌توجهی مسئولان قرار بگیرد و برای مدیریت آن از خاموشی برق معابر که هزاران اتفاق تلخ در پی آن وجود دارد، بهره برد. (منبع:همدلی)

ایرانسل به مناسبت دهۀ فجر انقلاب اسلامی، برای ۱۱۰۰ نفر از مشترکان خود، به قید قرعه، بستۀ هدیۀ ۴۲ گیگابایتی در نظر گرفته است.
این بستۀ هدیه، در فاصلۀ روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹، از طریق بخش «تکان شگفت‌انگیز» در اپلیکیشن ایرانسل من، قابل فعال‌سازی است.
طی دهۀ فجر، در هر روز، ۱۰۰ مشترک ایرانسل می‌توانند از فرصت دریافت این بستۀ هدیه برخوردار شوند. در نتیجه، ۱۱۰۰ ایرانسلی این بسته را دریافت خواهند کرد.
تمام مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند با مراجعه به بخش تکان شگفت‌انگیز در این اپلیکیشن و تکان دادن گوشی خود، فرصت خود را برای دریافت این بستۀ هدیه امتحان کنند.
اعتبار این بسته، ۲۴ ساعت پس از فعال‌سازی است و هر مشترک، فقط یک بار امکان دریافت این هدیه را دارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: کلاهبرداری در سایت دیوار با شگرد پرداخت بیعانه رو به افزایش است.
به گزارش پلیس، سرهنگ فیروز سرخوش نهاد رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان با بیان اینکه کلاهبرداری در سایت دیوار با شگرد پرداخت بیعانه رو به افزایش است، ظهار داشت: تنها در صورت انجام هرگونه معامله و تبادل وجه در فضای حقیقی می‌توان از خالی شدن حساب و گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کرد.

او افزود: شهروندان به آگهی‌های درج شده در سایت دیوار اعتماد نکنند و پیش از هر گونه معامله در فضای مجازی تا زمان روئیت نکردن کالای مورد نظر از پرداخت و واریز هر گونه وجهی خودداری کنند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان اضافه کرد: به تازگی پرونده‌ای در پلیس فتا استان همدان تشکیل شده بود که مربوط به کلاهبرداری ۳۵ میلیون تومانی از یک جوان ۲۴ ساله است.

سرخوش نهاد بیان کرد: این پسر جوان پس از روئیت تصاویر یک دستگاه پراید ۱۱۱ در سایت دیوار با شماره قید شده در این آگهی تماس برقرار کرده بود.

او یادآور شد: فرد کلاهبردار با بازارگرمی و اعلام اینکه چندین مشتری متقاضی خرید این وسیله نقلیه هستند خواستار پرداخت بیعانه شده که پسر جوان نیز ناآگاه از دسیسه متهم اقدام به واریز ۳۵ میلیون تومان به حساب او کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان  ادامه داد: پس از واریز پول، متهم دیگر به تماس‌های مال باخته پاسخ نداد و این موضوع سبب تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به پلیس فتا برای پیگیری و دستگیری متهم شد.

سرخوش اظهار داشت: به دنبال انجام کار‌های فنی و تخصصی فرد کلاهبردار شناسایی و دستگیر شد.

او درباره انگیزه متهم از گرایش به کلاهبرداری از طریق درج آگهی گفت: فرد کلاهبردار اعتماد نابجای مردم به آگهی‌های تبلیغاتی و واریز پول بدون بررسی صحت و درستی آگهی را عامل استفاده از این شیوه برای کسب درآمد بیان کرد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه حدود دو سال از راه اندازی سامانه بازارگاه می‌گذرد اما ایرادات اصلی این سامانه کماکان بر قوت خود باقی است، گفت: این تاخیرها در اصلاح، شائبه فساد را تقویت می کند.

مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکل‌گیری شائبه‌ای مبنی بر اینکه برخی مرغداران با همکاری برخی از مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی سهمیه نهاده بیشتری دریافت می‌کنند و مقداری از این سهمیه را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، گفت: صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را ندارم و نهادهای مربوطه باید به این سوال پاسخ بدهند. اما واقعیت این است که یکی از مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برایمان به ارمغان آورد فساد و رانت در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین محصولات پروتئینی بود.

وی تصریح کرد: چنانچه دیدیم زمانی که برای واردات گوشت قرمز و کره ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت مشکلات این حوزه در بخش خصوصی و دولتی بسیار زیاد بود و پس از اینکه ارز ترجیحی این کالاها حذف شد حاشیه‌های این بخش به شدت کاهش پیدا کرد.

قدیری با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی می‌تواند در کاهش فساد پیرامونی بسیار مؤثر باشد، افزود: حدود دو سال از راه اندازی سامانه بازارگاه می‌گذرد اما ایرادات اصلی این سامانه کماکان بر قوت خود باقی است.

وی با اشاره به تأخیر وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در اضافه کردن لیست کارخانجات تولید کننده خوراک دام و طیور به سامانه بازارگاه، گفت: علی رغم پیگیری‌ها و رایزنی‌های متعدد همین تأخیر، شائبه مذکور را می‌تواند تقویت و ما را نگران کند که شاید سیاستگذار اقتصادی عمداً نمی‌خواهد چنین کاری انجام شود. بهرحال ما همیشه معتقدیم رصد و پایش ۷۱۴ کارخانجات خوراک دام بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از کنترل بیش از ۴۰ هزار مرغدار و دامدار است. ضمن اینکه فراموش نکنیم با این روش کاهش وابستگی کشور و کاهش خروج ارز و البته افزایش کیفیت محصولات پروتئینی را در راستای سیاست‌های کلی وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار کشور شاهد خواهیم بود.

جلسه بررسی چالش های شبکه ملی اطلاعات در مرکز پژوهش های مجلس با حضور دکتر سیاهکلی نماینده مجلس، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهارمین نشست استماع نخبگانی با موضوع بررسی چالش‌های شبکه ملی اطلاعات با حضور عطالله رفیعی آتانی قائم مقام، امیررضا شاهانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، جلیل محبی معاون پژوهش‌های حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان و مسئولان این حوزه در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

عطالله رفیعی آتانی در این نشست با بیان اینکه هر فردی از حوزه دانشی متفاوت خود به موضوع شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی نگاه می‌کند، گفت: همین امر باعث ناهماهنگی و به نوعی آشفتگی در اظهارنظرها در این زمینه می‌شود.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اغتشاش مفهومی در حوزه شبکه ملی اطلاعات،‌ جمع بندی و رسیدن به یک مسیر مشخص در این زمینه را سخت می کند بیان داشت: چارچوب نظری و ابعاد تئوریک مسئله راهبرد ما در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست. در واقع ادبیات فاخر سیاستگذاری در این زمینه نداریم.
باید کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل شود

لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس هم در این نشست به ارائه نظرات خود پرداخت.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از دغدغه های قدیمی فعالان این عرصه است، گفت: دولت‌ها قصدی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند چون دولت‌ها رادیو و تلویزیون ندارند بنابراین اینترنت را به عنوان یک ابزار نمی‌خواهند از دست بدهند.

وی در مورد الزامات عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات هم گفت: ما در شبکه ملی اطلاعات جایی برای مردم و بخش خصوصی تعریف نکردیم و نقشی به اینها ندادیم و فقط همه مسائل را معطوف به وزارت ارتباطات کردیم که این امر باعث کندی کار شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس باید تشکیل شود، گفت: برخی دوستان در ابتدای مجلس به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی رفتند که در صحن رای نیاورد و فراموش شد. اگر می‌خواهیم بحث شبکه ملی اطلاعات جلو برود باید جایگاه آن در مجلس مشخص باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در زمینه فضای مجازی قانون نداریم، افزود: در این حوزه فقط دو قانون داریم که قوانین هم در حوزه برخورد با جرایم یارانه ای است. باید تعیین تکلیف شود که وظیفه ارگان ها و نهادهای مختلف در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست و چرا نهادها تکلیف خود را در این زمینه به درستی انجام نمی دهند. چرا دولت الکترونیک تحقق پیدا نکرده و کدام نهادها در این زمینه کوتاهی کردند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت به روز رسانی قوانین در حوزه فضای مجازی، گفت: در حال حاضر قوانین ما در این زمینه ناقص است به عنوان مثال برای فردی که فیلمی در یک شبکه اجتماعی فیلمی آپلود می‌کند مسئولیتی تعیین نشده که باید این خلا ها رفع شود.

 

از ساختار به ساختار پناه نبریم
جلیل محبی هم در این نشست با اشاره به دلیل تشکیل شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط در ورطه نهادسازی خواهیم افتاد.

معاون پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از ساختار نباید به ساختار پناه ببریم و در هیچ کجای دنیا هم اینگونه نیست و باید از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی به خوبی استفاده کنیم.

 

ضعف دولت الکترونیک در همه مشکلات مشهود است
امیررضا شاهانی هم با اشاره به برگزاری جلسات استماع نخبگانی توسط ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد فلسفه این جلسات گفت: در این جلسات مسائل اصلی هر حوزه به بحث گذاشته می‌شود تا نظرات و سخنان نخبگان و متخصصان آن حوزه شنیده شده سپس با جمع‌بندی کارشناسی، اقدامات مرکز پژوهش‌ها و مجلس هدایت شود.

وی ادامه داد: همچنین با رسانه‌ای شدن مباحث مرتبط با شورای عالی فضای مجازی می‌توان به گفتمان‌سازی در سطح جامعه برای حل کارشناسی و عقلانی مشکلات این بخش کمک کرد.

شاهانی با اشاره به تجربیات حوزه کاری خود، بیان داشت: هر جا با مشکل و معضلی مواجه هستیم ضعف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در آن حوزه مشاهده می‌کنیم.

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: دولت الکترونیک باعث شفافیت اطلاعات و افزایش نظارت بر امور می‌شود که اتفاقا یکی از کارکردهای اصلی مجلس هم نظارت بر اجرای قانون است. واقعیت این است که اگر نظارت مجلس به خوبی محقق نشده یکی از دلال این امر نبود دولت الکترونیک است.

شاهانی همچنین با طرح این پرسش که در حوزه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک به چه قوانینی نیاز داریم، گفت: همزمان 4 طرح در مجلس در این زمینه اعلام وصول شده که این طرح ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.

معاون پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به سرعت تحولات باید بحث آینده نگاری مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این حوزه داخلی سازی قطعات هم باید در دستور کار نهادهای باشد.

 

بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست
مهدی امینینان مدیر گروه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 90 و در برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد و در شهریور سال 99 هم طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی آماده شد، گفت: چالش‌های مهمی در حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.

وی ادامه داد: هنوز قوانین این حوزه مشخص نشده و معلوم نیست بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ همچنین گزارشات دقیق در مورد پیشرفت کار وجود ندارد.

امینیان سپس به پروژه‌های راهبردی ذیل شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: پیام رسان داخلی، موتور جستجو و همچنین داخلی سازی تجهیزات از جمله راهبردهای طراحی شده است.

 

قوانین حوزه فضای مجازی در بودجه نویسی مورد توجه قرار نمی گیرد
مهدی امیری نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه مسئله شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی بحث گسترده و دارای ابعاد مختلف است و در یک جلسه نمی‌توان در مورد آن به جمع‌بندی رسید، گفت: با توجه به خلا قانون در زمینه فضای مجازی نمایندگان می‌توانند از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای رفع این خلا استفاده کند.

وی با اشاره به قانون جرایم یارانه ای و قانون تجارت الکترونیک که در ده سال پیش تصویب شده اند، گفت: مسئله دیگر بحث بودجه و قوانین برنامه است در این دو حوزه کلان مجلس می‌تواند حضور موثری داشته باشند. چرا که در حال حاضر ما در حوزه فضای مجازی برنامه می‌نویسم اما در قانون بودجه نویسی این قوانین را رعایت نمی‌کنیم و عملا طرح‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند.

وی مسئله بعدی را اولویت بخشی به کلان پروژه‌ها دانست و ادامه داد: کلان پروژه‌ها در کوتاه مدت جواب نمی‌دهند بنابراین باید در این زمینه اولویت‌بندی داشته باشیم. همچنین مسئله بعدی این است که ضمانت اجرا برای تصمیمات مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید پیش‌بینی شود.

 

دچار مشکل نبود وحدت فرماندهی هستیم
کمال محامد پور عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر هم در این نشست با بیان اینکه چین و روسیه بعد از ما شبکه ملی اطلاعات را شروع کردند و به نتیجه رسیدند ولی ما هنوز درجا می‌زنیم، گفت: ما نه سال قبل شروع کردیم اما هنوز کارهای زیادی انجام نشده است اگر پذیرفتیم که شورای عالی فضای مجازی باید در این حوزه سیاستگذاری کند باید اقدامات این شورا علمیاتی شود.

وی با بیان اینکه مشکل ما نبود وحدت فرماندهی است است، بیان داشت: نسبت مصوبات مجلس با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. قوه مقننه باید پشت این مصوبات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: همه تلاش‌ها باید معطوف به سه نکته وحدت، مدیریت و پکپارچه سازی در عملکرد نهادهای مختلف و همچنین تقسیم وظایف بین نهادهای مختلف همراه با نظارت و پایش باشد و همچنین تصویب قوانین جدید نباید منجر به نهادسازی مجدد شود.

 

پیشرفت خوبی در شبکه ملی اطلاعات داشتیم
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی هم از دیگر حاضرانی بود که در این نشست نظرات خود را بیان کرد.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن همه امکانات و همچنین محدودیت‌ها، شبکه ملی اطلاعات در وضعیت مطلوب جلو رفته است، گفت: بیشتر اقدامات در این حوزه اجرایی است.

وی با تاکید بر این نکته که مرکز پژوهش‌های مجلس باید 4 طرح مطروحه در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات را تبدیل به یک طرح اولیه قوی کند، بیان داشت: اقدامات خوبی برای فضای مجازی انجام شده و طرح‌های خوبی هم در این زمینه آماده شده اما برخی می‌خواهند به خاطر یک اشکال کوچک کل طرح را منتفی کنند.

وی با اشاره به اینکه با موضوعات جدیدی مثل اینترنت رمزگذاری شده، اینترنت ماهواری و مسائل دیگر مواجه هستیم، گفت: از امروز باید برای این مسائل قانونگذاری و تنظیم‌گری انجام دهیم تا دچار مشکل و آشفتگی نشویم.

وی در مورد رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی هم گفت: در این زمینه پیش‌نویسی آماده شد که رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی را مشخص می‌کند.

 

مسئولان شناختی از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات ندارند
محمد شریف خانی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هم در این نشست با بیان اینکه مجلس در زمینه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند اقدام جدی انجام دهد، گفت: مسئله مهم تفکیک کارهایی است که حاکمیت و بخشی خصوصی در این زمینه باید انجام دهند. برخی اقدامات را که لزوم ندارد دولت انجام دهد باید به بخش خصوصی واگذار کنیم. مثل موتور جستجو که بخش خصوصی می‌تواند آن را به سرانجام رساند.

وی با بیان اینکه برای کمک گرفتن از بخش خصوصی نیازمند تسهیل‌گری و قوانین موثر هستیم، افزود: نکته دیگر عدم شناخت مسئولان از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات است که مانع شکل گیری زیست بوم مدنظر شده است.

 

در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم
حسین نوری خواه مدرس دانشگاه هم در این نشست گفت: در فضای مجازی کشور بزرگترین مشکل ما این است که خودمان دچار تناقض هستیم. دوگانگی بین مسئولان وجود دارد. یک طیف دغدغه افزایش پهنای باند دارد و طیف دیگر به گونه ای متفاوت فکر می کند. هنوز هدف گذاری ما مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم گفت: در حال حاضر با به روز شدن شکل تکنولوژی مواجه هستیم اما همچنان ما در مسیرهای قدیمی مانده‌ایم. به عنوان مثال مسئله فیلترینگ هوشمند را مطرح می‌کنیم در حالی که اصلا این مسئله قابل انجام نیست.

 

برنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تدوین شده است
مهدی کریمی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات هم در این نشست با بیان اینکه بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی باید تفاوت قائل شویم بیان داشت: برنامه مشخص برای شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تعریف کرده‌ایم که کلان پروژه‌های این برنامه به شرح توسعه و تکمیل زیر ساخت های ارتباطی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فنی، توسعه و تکمیل خدمات شبکه، بحث مزیتی بخشی به محتوای داخلی، استقلال و مدیریت یکپارچه بومی‌سازی پایداری سازی و در نهایت امنیت شبکه ملی اطلاعات است.

وی ادامه داد: در حوزه سالم‌سازی امنیتی برنامه‌ای آماده و مضصوب شده است. بنابراین ما از مرحله اولیه شبکه ملی اطلاعات عبور کردیم. در حال حاضر تعیین بودجه و امکانات ضروری است.

 

تکلیف حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست
سید علیرضا آل داود مدیر راهبردی سازمان فضای مجازی بسیج هم در این نشست با بیان اینکه تکلیف ما در حوزه حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست، گفت: در ابتدا باید تعریف شود که پیوست رسانه اقدامات فنی ما در شبکه ملی اطلاعات چست؟ اگر پیوست رسانه‌ای نداشته باشیم با تغییر ذائقه مردم نمی‌توانیم اقدامات خود را به پیش ببریم.

وی ادامه داد: مشخص نیست برای اعتماد سازی در بین افکار عمومی برای استفاده از پلتفرم های داخلی قرار است چه اقداماتی انجام دهیم.

 

باید به تولید محتوا توجه کنیم
علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا هم در این نشست از ضرورت محتوا سخن گفت و بیان داشت: تولید محتوا ضروری است چرا که امکانات فنی بدون محتوا مشکل گشا نخواهند بود.

وی با اشاره به سرعت تحولات گفت: تاخیر در این زمینه به کشور ضربه می زند ما با پدیده‌ای مثل اینترنت ماهواره ای مواجه هستیم که بخش زیادی از پیش‌بینی‌های ما از بین می‌برد. همچنین مسئله بعدی وحدت فرماندهی و به صورت قرارگاهی است تا تصمیمات سریع اتخاذ شود. نکته بعدی هم ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

 

متولی فضای مجازی در کشور مشخص نیست

ابوالفضل روحانی معاون فناوری مرکز ملی فضای ملی مجازی هم در این نشست بیان داشت: مشخص نیست متولی فضای مجازی در کشور کیست و چه کسی باید پاسخگو باشد. در شورای عالی تمام مجموعه ها حضور دارند اما تصمیمات این شورای روی کاغذ می‌ماند.

وی با بیان اینکه امکانات باید در اختیار مجری شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد، گفت: پیشنهاد کرده‌ایم تا در لایحه بودجه سال آینده ردیف مشخصی برای شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شود.

گفتنی است در انتهای این نشست مقرر شد تا ادامه این بررسی‌ها تا حصول به نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.

مدیر اجرایی جشنواره فیلم فجر گفت: در ساعات اولیه فروش فیلم ها مورد حمله سایبری قرار گرفتیم و تدابیر امنیتی فنی را در نظر گرفتیم تا مشکل مرتفع شد.

سامانه فروش بلیت روز گذشته با اختلالاتی مواجه شد و اعتراض مخاطبان را در پی داشت عزت الله علیزاده معاون اجرایی و مدیر پشتیبانی فنی جشنواره فیلم فجر درباره اختلالاتی که در فروش فیلم ها در سامانه های فروش روز گذشته پیش آمد، به فارس گفت: باید به این مهم توجه کنیم وقتی یک سیستم قرار است به کل کشور خدمات ارائه دهد کار به مراتب سخت تر است البته که ما در روزهای گذشته بارها سیستم سرورها را تست کردیم و زیر بار فشار مضاعف قرار دادیم تا بتوانیم باگ ها و مشکلات را مرتفع کنیم که البته خود سیستم هیچ مشکلی نداشت. اما درگاه های فروش مربوط به بخش خصوصی بودند و Done شدند.

وی درباره علت اختلال در سامانه فروش کردن سیستم فروش برای دقایقی گفت:

در ساعات اولیه مورد حمله سایبری قرار گرفتیم و تدابیر امنیتی فنی را در نظر گرفتیم تا مشکل مرتفع شد. گزارش هایی که در اختیار داریم مشکل مرتفع شد و توانستیم به مخاطب خدمات ارائه دهیم.

منبع: فارس

بسته هدیه اینترنت ٣ گیگابایتی همراه اول از آغاز دهه فجر تا ٢٢ بهمن در دسترس تمامی مشترکان است.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکان اپراتور اول تلفن‌همراه می‌توانند به‌مناسبت دهه فجر، بسته هدیه اینترنت ٣ گیگابایتی ویژه محتوای داخلی را به‌صورت رایگان از امروز یکشنبه ١٢ بهمن تا ساعت ٢۴ روز چهارشنبه ٢٢ بهمن‌ماه فعال کنند.

تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول، با شماره‌گیری کددستوری #67*100*  می‌توانند این بسته هدیه اینترنت را برای استفاده از محتوای داخلی فعال کنند.

منظور از محتوای داخلی، لیست پیام رسان‌ها و وب‌سایت‌های منتخب داخلی ارائه شده از سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

فعالسازی هم‌زمان این بسته هدیه با سایر بسته‌های مکالمه و اینترنت، از جمله مزیت‌های آن به شمار می‌رود. صرف‌نظر از زمان فعالسازی بسته، مهلت اعتبار زمانی در نظر گرفته شده برای آن، تا ساعت 24 روز چهارشنبه 22 بهمن است.
 

معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

در همین رابطه: کاهش ۲۵ درصدی سهم دولت از نرخ پهنای باند اینترنت

مدیرکل دیوان محاسبات فارس، حضور این استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) را به نسبت سهم آن حضوری غیرفعال دانست و گفت: بعد از قانونی شدن این سامانه و حضور تمام استان‌های و دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی در سامانه، سهم فارس رو به کاهش گذاشت که باید تقویت شود.

ساسان مبینی در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، افزود: امروز برخی استان‌ها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، ممبینی ادامه داد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۸۹ به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله فارس آغاز کرد و پس از آن و با تصویب قانون برنامه شش توسعه و قانون احکام دائمی، قوانین برنامه و قانون مالیات مستقیم، سامانه کاملا قانونی شد.

مبینی اظهار کرد: این بدان معناست که ما در سه قانون حکم داریم که دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.

او گفت: بر این اساس، دستگاه‌ها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تامین کنندگانی که در سامانه ثبت نام کرده‌ و در سامانه حاضر هستند، تامین کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس افزود: تمام معاملات از محل تمام منابع بخش عمومی و دولتی به جز معاملات محرمانه که کارگروه سامانه، محرمانه بودن آنرا تشخیص می‌دهد باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

مبینی ادامه داد: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاه‌های دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین کنندگان در آن حضور داشتند.

او اظهار کرد: البته تامین کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.

مبینی ادامه داد: اکنون تمام دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند اما تامین کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تامین کنند حضور فعالی ندارند.

او گفت: از آنجا که برخی استان‌ها نسبت به استان فارس تولید کنندگان و تامین کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به اینکه تعداد عرضه کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموما هم برنده می‌شوند و بالطبع تامین کنندگان و تولید کنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس، ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه فارس در این سامانه اظهار کرد: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایفی برای متولی سامانه، دستگاه‌های عمومی و بخش دولتی و تامین کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.

مبینی افزود: بر این اساس، مقرر شده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تامین کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تامین کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقاء داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس گفت: این اداره کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولید کنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.

او خاطرنشان کرد: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولید کنندگان غیر واقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید گردید تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولید کنندگان و تامین کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.

مبینی افزود: همچنین مقرر شد که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.

او ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تامین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آنها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آنها را تقویت می‌کند.

مبنی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم.

آمدن کرونا این روزها علاوه بر ایجاد اضطراب و استرس در بین مردم، پیامدهای مختلفی هم برای جوامع داشته و نه تنها روی اقتصاد ایران بلکه کل جهان تأثیر گذاشته است.

به گزارش اتاق اصناف گیلان بسیاری از کسب و کارها با رکود مواجه شده و بازار و مغازه ها در برخی شهرها تعطیل شده اند . پیامد این اتفاق اما افزایش میل کسب و کارهای سنتی و ورود آنها به بازار آنلاین است .

شاید بتوان گفت که چشم انداز اقتصادی در دوران کرونا و در بسیاری از رسته  های شغلی،  تاریک به نظر می رسد اما برای همه اینطور نیست و شرکت هایی که در حوزه تجارت الکترونیک کار میکنند فرصت های فراوانی برای رشد و توسعه دارند.

مجید زری دوست رئیس اتحادیه فناوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت معتقد است که فعالان صنف فناوران الکترونیک و رایانه  در دوران کرونا با مشکلات فراوان اما با تمام توان جهت تثبیت زیرساخت های فناوری تلاش کردند ولی نوسانات قیمت ارز، آسیب فراوانی به این حوزه صنفی وارد کرده است .

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز گیلان، زری دوست با بیان اینکه ۹۰ درصد اجناس این حوزه وارداتی هستند ، افزود : انواع لب تاپ ، دوربین عکاسی، لوازم صوتی و تصویری، ادوات موسیقی و بسیاری کالاهای دیگر از نوسانات قیمت دلار تأثیر گرفته و با کاهش شدید فروش مواجه بوده اند.

وی با اشاره به اینکه استقبال مردم از تولیدات داخلی بسیار ناچیز است ، تصریح کرد : تبلت ایرانی کیفیت مناسبی ندارد اما در بخش دوربین های مداربسته و باطری، تولیدات  خوبی داریم و همچنین سازهای موسیقی تولید داخل پرطرفدار هستند.

وی بی کیفیت بودن قطعات تولیدی را یکی از عوامل عمده نارضایتی مردم عنوان کرد و گفت : تعداد زیاد شکایت های واصل شده در اتحادیه گویای همین ادعاست .

رئیس اتحادیه فناوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت هم مانند بسیاری دیگر از روسای اتحادیه های صنفی ، مسأله کالای قاچاق را از دیگر معضلات واحدهای صنفی اتحادیه خود عنوان کرد و گفت : متصدی واحد صنفی ، جنس را از تهران می خرد اما کالای او در انبار رشت توقیف می شود . او نه واردکننده کالا است و نه اطلاعی از مراحل ورود جنس به کشور  دارد . به عبارتی واحدصنفی نه واردکننده است و نه ترخیص کننده اما گرفتاری ها و ضرر و زیان ها متوجه او می شود.

زری دوست با تأکید بر این نکته که نابسامانی بازار دلار ، بازار تجارت الکترونیک را بسیار کوچک کرده است، تصریح کرد : ما با کاهش ۲۰ درصدی فروش مواجه هستیم .

وی ایجاد بازار تخصصی IT  در رشت را یکی از ضروریات این صنف عنوان کرد و گفت : مرکز استان گیلان به یک بازار یا پاساژ قوی تر و بزرگ تر نیاز دارد تا ضمن نظارت دقیق تر ، فضای مناسبی برای خرید راحت و مطمین مردم شود.

زری دوست ادامه داد : این بازار می تواند برای سایر اتحادیه ها مانند کافی نتها، عرضه کنندگان محصولات فرهنگی و لوازم خانگی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ واحدصنفی از اتحادیه فناوران الکترونیک و رایانه ، پروانه کسب دریافت داشته اند، تصریح کرد : با همکاری اعضاء این اتحادیه و ورود سرمایه گذار و حمایت اتاق اصناف می توانیم نسبت به ایجاد این بازار اقدام نماییم .

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ۲.۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سطح کشور داریم که به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری با بیان اینکه یکی از اقدامات نمایندگان مجلس، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی برای برنامه هفتم توسعه بوده و این باعث می‌شود تا کاهش وابستگی به نفت به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، عنوان کرد: در خصوص مالیات‌های اخذ شده نیز که اغلب بر دوش مالیات بر تولید، درآمد و ارزش‌افزوده بوده، سرجمع این مالیات‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال شده که این عدد در برابر هزینه‌های قطعی دولت برای سال آینده رقمی به مراتب (۳ برابر) پایین است.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای ۲.۵ میلیون دستگاه فعال کارت‌خوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایه‌ریزی کشور باید با مالیات افراد ثروت‌مندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند محقق شود که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و … اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گریزی به وضعیت نابسامان بورس در کشور زد و خاطرنشان کرد: در این خصوص اقدامات لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی انجام شده و به زودی شاهد این اقدام از سوی نمایندگان مجلس خواهیم بود.

در پی وصول شکایت از سوی کاربران مبنی بر محاسبه ترافیک برخی از سرویس‌های داخلی بر مبنای تعرفه بین‌المللی برای رسانه‌های صوت و تصویر داخلی، معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نسبت به آن واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش‌های رسیده به معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار، برخی اپراتورها که طبق دستورالعمل‌های ابلاغی ملزم به محاسبه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر داخلی با تعرفه نیم‌بها بودند، با تبلیغات اغواکننده مبنی بر مشاهده رایگان سریال، بدون اطلاع دادن به کاربر تعرفه ترافیک اینترنت آنها را به نرخ بین‌الملل محاسبه می‌کردند. بر این اساس این معاونت پیگیری موضوع را برای احقاق حقوق کاربران در دستور کار قرار می‌دهد.

بنابر اعلام معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات و همچنین مصوبه شماره ۲۵۱ این کمیسیون، اپراتورهای تلفن همراه ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی هستند و کلیه اپراتورهای داخلی موظف‌اند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورتی ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند.  

این معاونت اعلام کرد پرونده جهت بررسی و صدور حکم به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا ارجاع شده است. در صورت تأیید این شکایت، رسانه‌های صوت و تصویر ملزم خواهند شد ضمن شفاف‌سازی، نسبت به اصلاح قراردادهای خود و نحوه قیمت‌گذاری حق اشتراک و ترافیک به نفع استفاده‌کنندگان اقدام کنند.

همچنین انتظار می‌رود بر اساس حکم صادره ساترا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات نیز نسبت به اصلاح این شیوه نامطلوب درآمدزایی توسط اپراتورهای تلفن همراه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بر شمردن عوامل موثر بر تعطیلی مدارس در زمان شیوع بیماری کرونا گفت: تعطیلی مدارس آسیب‌های جبران ناپذیری به آموزش و پرورش دانش‌آموزان می‌زند، آسیب های تربیتی با تعطیلی مدارس رواج می یابد.

به گزارش ایسنا، علی اصغر فانی با بیان اینکه در تمام کشورها مدارس آخرین گزینه هستند که برای پیشگیری از کرونا تعطیل می‌شوند، با اشاره به عوارض تعطیلی مدارس افزود: می‌توان به افت تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی و پایه‌های اول و دوم اشاره کرد؛ دانش‌آموز اول ابتدایی که نه خواندن و نوشتن می‌داند، چطور می‌تواند از فضای مجازی استفاده کند.

وی دومین عارضه تعطیلی مدارس را ترک تحصیل دانش آموزان دانست و گفت: تعداد زیادی دانش‌آموز به دلیل نداشتن امکانات برای استفاده از آموزش مجازی از کلاس‌ درس محروم شده و ترک تحصیل می کنند، با این شرایط  رشد بیسوادی در کشور افزایش می یابد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: یادگیری در فضای مجازی از لحاظ تربیتی بسیار کم اثر است با این روند در آینده با یک نسل کم سواد روبرو خواهیم شد.

 وی افزود: تعطیلی مدارس باعث آسیب های جبران ناپذیر تربیتی به آموزش و پرورش دانش‌آموزان می‌ شود، مانند کاهش مهارت‌های ارتباطی، کاهش مشارکت اجتماعی، ضعف تربیت اجتماعی و علمی به عنوان یکی از ساحت‌های سند تحول بنیادین از این جمله است.

وی با اشاره به چند توصیه برای بازگشایی مدارس، گفت: بازگشایی مدارس در این شرایط تدریجی باید باشد و لزومی ندارد در یک تاریخ مشخص همه مدارس بازگشایی شوند ما باید با توجه به شرایط و موقعیت هر منطقه این موضوع را تدریجی انجام دهیم.

فانی ادامه داد: براساس شرایط و وضعیت متنوع کشور از لحاظ کرونا(آبی، نارنجی، زرد و قرمز) باید تصمیمات متنوعی برای بازگشایی مدارس اتخاذ کنیم و با گروه بندی دانش آموزان، آموزش را ادامه دهیم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: شورای عالی یک اصولی را مصوب و به استان‌ها ابلاغ کند تا با رعایت این اصول برای بازگشایی مدارس تصمیم گیری شود.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری متهمی خبر داد که به بهانه سرمایه گذاری و سودآوری در ارز دیجیتال ، ۵۰ میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش فارس، رئیس‌ پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری با 11 شاکی خبر داد و گفت: متهم به بهانه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال 500 میلیارد ریال از مالباختگان کلاهبرداری کرده بود.  

سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: 4 نفر از شهروندان با مراجعه به کلانتری 172 عبدالعظیم در اظهارات مشابهی عنوان کردند که با جوانی 22 ساله در محل کارمان آشنا شدیم که مدعی مهارت کافی در سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و سودآوری خوبی در این زمین بود که  پس از مدتی تبادل نظر، مبالغ فراوانی به حساب شخصی اش واریز کرده تا در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند.

وی عنوان کرد: مالباختگان توضیح دادند که بیش از مدت 6 ماه است از سرمایه گذاری سپری شده اما به دفعات مختلف به متهم مراجعه و خواستار پرداخت سود و یا استرداد سرمایه شده اند که تا کنون به بهانه های واهی طفره رفته و اخیر متوجه شده ایم در دام کلاهبرداری وی قرار گرفته و متهم متواری شده است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران کلانتری 172 عبدالعظیم قرار گرفت و ماموران برای شناسایی هویت متهم و مخفیگاه وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مخفیگاه متهم در همان محدوده کلانتری عبدالعظیم شناسایی شد، ادامه داد: با هماهنگی قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری برای تحقیقات تکمیلی انتقال یافت.

سرهنگ موقوقه ای با بیان اینکه متهم در کلانتری به جرم ارتکابی مبنی بر کلاهبرداری اعتراف کرد، افزود: متهم در تحقیقات پلیسی معترف شد با ساخت صفحه جعلی ارز دیجیتال و نشان دادن سودآوری مبلغ سرمایه گذاری شده مالباختگان را به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال تشویق و پس از گذشت مدتی متواری شده است.

این مقام پلیسی توضیح داد: تا کنون 11 تن از مالباختگان شناسایی و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را 500 میلیارد ریال محاسبه کرده اند.

وی افزود: متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفت.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: به ۸۰ دانشگاه که خود مدارک فارغ التحصیلان را صادر می کنند اعلام شده که برای الکترونیکی شدن مدارک وارد سیستم (سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان ) شوند.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت الکترونیکی شدن مدارک دانشگاهی گفت: مدارک فارغ التحصیلان مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها که توسط سازمان امور دانشجویان پیگیری می‌شد، همه به «کیوآرکد» مجهز شده و با همان کد می‌شود مدرک دانش آموختگان را جستجو کرد و به اصالت مدرک و محتوای آن آگاهی یافت.

وی ادامه داد: به ۸۰ دانشگاهی هم که خود مدارک فارغ التحصیلان را صادر می‌کنند اعلام شده که وارد این سیستم (سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان) شوند که به تدریج در حال وارد شدن هستند، دانشگاه‌ها هر مدرکی که صادر می‌کنند براساس «کیوآرکدی» است که از سیستم مرکزی دریافت کرده‌اند و در دانشنامه‌ها پیش بینی می‌شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در واقع در این روش، مدارک دانش آموختگان توسط دانشگاه‌ها در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان بارگذاری شده و پس از بررسی نحوه ورود متقاضی به آموزش عالی و نمرات و سنوات تحصیلی، با اختصاص کد کیوآر، دانشنامه ارسالی تأیید می‌شود.

وی ادامه داد: پس از ورود مدارک دانشگاه‌ها به سیستم مرکزی به تدریج به مدارکی که قبلاً صادر شده باز می‌گردیم و آن مدارک کم کم روی سیستم بارگزاری می‌شود تا مدارکی که چندین سال پیش صادر شده در سیستم قابل دسترسی باشد.

صدیقی ادامه داد: فکر می‌کنم با توجه با این امکانی که برای دستگاه‌ها و نهادها که می‌خواهند از خدمت افراد استفاده کنند فراهم شده است، مشکلی دیگر وجود ندارد که از این طریق به مدارک صادره مطمئن شده و با آرامش خاطر از این مدرک استفاده کنند و دیگر بهانه‌ای وجود ندارد.

وی ادامه داد: با این روش علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه و کاهش مصرف کاغذ، امکان جعل مدارک نیز به میزان زیادی کاهش یافته است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با صدور مصوبه‌ای قیمت پهنای باند اینترنت را ۲۵ درصد کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتر نوشت: با پیشنهاد وزارت ارتباطات، قیمت پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت ۲۵ درصد ارزان شد.

وی گفت: این تصمیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد. با این وجود، باید قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی نیز کاهش پیدا کند. اما هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نیست و گفته نشده که آیا اینترنت مصرفی کاربران نیز ارزان می‌شود یا خیر.

وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سایر مسئولان وزارت ارتباطات، طی روزهای اخیر، در حالی بر توسعه پهنای باند تاکید داشته و کاهش قیمت آن را دنبال کرده اند که براساس آخرین گزارش وب سایت اسپیدتست، سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و در رده ۸۸ قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل ۲۵.۳۰ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه است. این درحالی است که در ماه نوامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه بود.

متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۴۷.۲۰ مگابیت است.

همچنین رتبه ایران در اینترنت ثابت نیز تنها یک پله رشد کرده و با سرعت دانلود ۱۸.۳۳ و آپلود ۱۱.۱۳ مگابیت بر ثانیه به رتبه ۱۳۶ جهانی رسیده است. در ماه گذشته سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت بر ثانیه بود.

این در حالی است که متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳ و سرعت آپلود آن ۵۲.۳۱ مگابیت بر ثانیه است.

 

در همین رابطه: کاربران اینترنت منتظر ارزانی نباشند
معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

نمایشگاه پست اکسپو، یکی از رویدادهای جهانی مهم در صنعت پست و لجستیک محسوب می‌شود که هر ساله به میزبانی یکی از کشورهای توسعه ‌یافته و توسط کمپانیUKi Media  برگزار می‌شود. اما امسال این رویداد به دلیل شیوع ویروس کرونا، به صورت آنلاین برگزار شد و هلدینگ فاخر از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود از جمله تیپاکس و اکتیران+ به‌منظورهمگام‌سازی با صنعت لجستیک جهان، ارائه‌ دستاوردها و توانمندی‌ها و نیز توسعه‌ همکاری‌های بین‌المللی در این رویداد، حضوری پررنگ داشت. از این رو، شرکت اکتیران+ در مذاکراتی که با شرکت برگزارکننده‌ رویداد پست اکسپو(UKi Media  ) داشت، امکان شرکت در این رویداد را به زبان فارسی در پلتفرم خود برای فعالان وعلاقه‌مندان حوزه‌ پست، لجستیک، fulfillment و تجارت الکترونیک (e- commerce ) فراهم کرد تا دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان این حوزه بتوانند با حضور آنلاین در این رویداد، دانش و اطلاعات خود را با استانداردهای روز دنیا منطبق کنند. شیوه‌ حضور در پست اکسپو و دستاوردهای آن را در میزگردی با حضور رضا بازرگان، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک هلدینگ فاخر و مدیرعامل تی لاک و نیز سما کاشانی مدیرعامل اکتیران+ به بحث و بررسی گذاشتیم.

•    به عنوان نخستین سوال، آقای بازرگان درباره نمایشگاه پست اکسپو بیشتر توضیح دهید. هدف از حضور در این نمایشگاه چیست؟ امسال شاهد چه تفاوت‌هایی در برگزاری این رویداد بودیم و شیوه‌ حضور در این رویداد چگونه بوده است؟
رضا بازرگان: همان‌طور که می‌دانید، نمایشگاه پست اکسپو یکی از رویدادهای مهم صنعت پست و کوریرسرویس محسوب می شود که هر ساله توسط شرکت انگلیسی UKi Media در یک کشور برگزار می‌شود. این نمایشگاه درسال 2017 درژنو سوئیس، در سال 2018 در آلمان و در سال 2019 در آمستردام هلند برگزار شد. امسال قرار بود این رویداد در وین اتریش برگزار شود اما به علت پاندمی کرونا، به صورت مجازی برگزار شد.
شرکت تیپاکس در سال 2017 در این نمایشگاه شرکت کرد و غرفه‌ مستقیم داشت. امسال نیز با توجه به روابطی که با شرکت برگزارکننده‌ این رویداد داشتیم، مذاکراتی انجام شد تا بتوانیم در این رویداد به صورت مجازی شرکت کنیم و آن را برای هم‌وطنان و حتی کشورهای منطقه به صورت زیرنویس و ترجمه‌ فارسی پخش کنیم.
در نهایت، با مذاکراتی که میان UKi Media و شرکت اکتیران+ انجام شد، مجوزهای لازم برای برگزاری رویداد پست اکسپو اخذ شد و اکتیران+ به عنوان یک استارت‌آپ، زیرساخت خود را به لحاظ نرم‌افزاری آماده کرد تا افراد بتوانند برای شرکت در این رویداد از این پلتفرم استفاده کنند؛ البته ما موفق نشدیم به صورت همزمان این رویداد را در ایران برگزار کنیم و با حدود سه روز اختلاف، توانستیم آن را ترجمه و بازپخش کنیم.

 

•    در این رویداد چه مباحثی مطرح شد و میزان مشارکت به چه صورت بود؟
تأثیر پاندمی کرونا روی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک و پست، استراتژی‌هایی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، بررسی وضعیت اپتیمایزرها و تعامل شرکت‌های کوریری و پستی در این برهه‌ زمانی خاص، از جمله کلیات مطرح شده در رویداد پست اکسپو بود.
از نظر مشارکت جهانی نیز با توجه به این‌که امسال برای نخستین بار این رویداد به صورت آنلاین در جهان پخش شد، بررسی روند مشارکت متفاوت بود؛ اما آنچه مسلم است‌ این که این رویداد، جزء نمایشگاه‌هایی است که همه‌ مدیران ارشد سازمان‌های پستی مانند UPU که نهاد حاکمیتی زیر نظر سازمان ملل است در آن حضور دارند. امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود. میزان استقبال از این رویداد با توجه‌ به حضور مجازی افراد، تغییر روند تکنولوژی و امکانات و موبایل‌های هوشمند باید تجزیه‌وتحلیل شود.
به طور کلی، دنیا به سمت برگزاری رویداد‌های مجازی پیش می‌رود و حتی پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 جام جهانی فوتبال به صورت مجازی برگزار شود و مردم دغدغه‌ حضور واقعی برای تماشای مسابقات را نداشته باشند.

 

•    میزان مشارکت در ایران چطور بود و پلتفرم اکتیران+ چه امکاناتی را برای حضور علاقه‌مندان در پست اکسپو فراهم کرد؟
از نظر مشارکت، در ایران نیز این رویداد با مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و وبینارهای تخصصی برگزار شد. شرکت‌ها مجموعه‌ای از محصولات جدید خود را در قالب نرم‌افزار و سخت‌افزار معرفی کردند و پس از آن پست اکسپو به صورت یک کارگاه با حضور افرادی که فیدهای مشخص دارند مانند اپتیمایزرها و سورتینگ، مذاکره می‌کرد. تأثیر ارتباط فروشگاه‌های اینترنتی روی کسب‌وکارهای پستی و کوریری یکی از موارد مطرح‌شده در این وبینار بود.
البته با توجه به این‌که ما زمان زیادی برای تبلیغات نداشتیم، از گروه شرکت‌های خواهر در هر رویدادی بین 50 تا 60 نفر در 4 روز برگزاری نمایشگاه، حضور داشتند. این رویداد روزانه حدود 3 ساعت برگزار شد و در هر کارگاه حدود 50 تا 60 نفر مشارکت کردند.
در روز دوم رویداد نیز، مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کنار پست اول و مدیران ارشد هلدینگ فاخر حضور داشتند. این رویداد نیز توسط آقای مهرداد فاخر افتتاح شد و توسط امیرحسین فاخر خاتمه یافت. 
به‌طور کل، می‌توان گفت که میزان استقبال با توجه به جذابیت و زمان‌بندی حضور افراد، قابل توجه بود؛ چرا که برگزاری آنلاین این رویداد برای نخستین بار و بدون هیچ‌گونه خبررسانی، تجربه‌ خوبی بود و ما توانستیم نوع ارتباطمان را با پست اکسپو و بازخوردهای آن محک بزنیم.
علاوه بر کارگاه‌هایی که پست اکسپو داشت، ما نیز نسبت به برگزاری کارگاه‌های داخلی اقدام کردیم و در نهایت روزانه بین 45 دقیقه تا یک ساعت نیز به جمع‌بندی و پرسش و پاسخ درباره‌ چالش‌های مورد بحث، اختصاص یافت.
اتفاق مهم در این رویداد این بود که مجموعه‌ هلدینگ فاخر با کمک پلتفرم اکتیران+ و در زمان پاندمی کرونا، اتفاق بزرگی را در جامعه‌ پست، لجستیک و کوریر رقم زد و فرصتی را فراهم کرد تا ایرانیان علاقه‌مند به حضور در پست اکسپو بتوانند از آخرین وضعیت روز دنیا در حوزه‌ این صنعت و تجارت آگاه شوند. 

 

•    برگزاری پست اکسپو چه کمکی به کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک می‌کند و به کمک چه حوزه‌هایی می‌آید؟ 
پلتفرم اکتیران+ و امکانی که برای برگزاری مجازی این رویداد ایجاد شد، به نوعی با استقبال برگزار کننده‌ پست اکسپو همراه شد و ما بازخوردهای خوبی دریافت کردیم. 
در پنل‌های تخصصی نیز، عناوینی مانند اکوسیستم پست و لجستیک و تجارت الکترونیک بین‌المللی، راه حل تحویل مصرف‌کننده، تحویل درون‌شهری و مقوله‌ دیجیتالی شدن، استراتژی کسب‌وکارها با توجه به نفوذ اینترنت و گوشی‌های هوشمند و نیز فرصت‌ها و چالش‌هایی که برای کسب‌وکارها ایجاد شده، مورد بررسی، تحلیل، گفتگو و پرسش و پاسخ قرار گرفت.
هلدینگ فاخر و تیپاکس به عنوان لیدر این بازار در ایران، همیشه رویداد پست اکسپو را دنبال کرده‌اند و هم به‌صورت حضوری، در قالب برپایی غرفه و هم با حضور در کارگاه و وبینار در این رویداد حضور داشته‌اند و با دست پر برگشته‌اند. امسال هم با توجه به پاندمی کرونا، حدود 80 درصد این رویداد را در ایران به صورت کامل و آنلاین داشتیم.

 

•    دستاورد حضور شما در این رویداد چه بود و این‌که در نهایت آیا توانستید مدل همکاری جدیدی را با فعالان صنعت پست تعریف کنید؟
برای ما، مذاکرات و ارتباطمان با شرکت‌های داخلی و این‌که بتوانیم خودمان را به‌روز کنیم مهم بود؛ البته در رابطه با نوع ارتباط با شرکت‌های خارجی نیز مذاکراتی را با چند کشور از طرف هلدینگ فاخر داشتیم. برای مثال با کشور آلمان در رابطه با پلتفرم اکتیران+ مذاکراتی داشتیم.
اما مهمترین اتفاق برای ما، همین ارتباط اکتیران+ با پست اکسپو بود؛ این ارتباط باعث می‌شود که ما برای سال آینده بتوانیم پنل‌هایی کارگاهی به زبان انگلیسی در این رویداد برگزار کنیم.
در این رویداد، شنیدن تجربه‌ مشتریان پستی نیز موضوع جالبی بود. این‌که تجربه‌ مشتری با کوریر چقدر متفاوت است و نوع خدمات اینترنتی‌ای که مشتری را به عنوان مهمترین قسمت کوریرها و شرکت‌های پستی می‌شناسد چیست؟ از سوی دیگر، چشم‌اندازهای متفاوتی نیز در این رویداد مطرح شد؛ در رابطه با این‌که در طول سال‌های آینده به چه سمت‌وسویی حرکت خواهیم کرد، باریارهای شرکت‌های پستی و کوریری چه آینده‌ای خواهند داشت و نقش صندوق‌های پستی هوشمند چه خواهد بود. همچنین راهکارهای نرم افزاری جذابی برای صنعت لجستیک مطرح شد.
در این رویداد، شرکتی که آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری هلدینگ فاخر را برعهده دارد، ایده‌های خوبی برای تیپاکس و تی نکست مطرح کرد و به طور کلی، اکوسیستم پست و لجستیک و تجزیه‌ مبادلات و سورتینگ به بحث گذاشته شد. در نهایت این‌که اکتیران+ و مدیران شرکت UKi Media در شرف انعقاد قراردادی برای همکاری هستند.

 

•    تفاهم‌نامه‌ای که شرکت اکتیران+ با شرکت UKi Media در دست انعقاد دارد چیست؟ 
سما کاشانی: شرکت UKi Media به عنوان برگزارکننده‌ پست اکسپو، نه تنها این رویداد، بلکه حدود 50 رویداد بین المللی را برگزار می‌کند و ما قرار است برای همکاری در این پروژه‌ها با این شرکت قرارداد منعقد کنیم؛ البته این همکاری، به تیپاکس و بیشتر شرکت‌های زیرمجموعه‌ هلدینگ فاخر نیز مربوط می‌شود. به این معنی که می‌توان در بسیاری از رویدادهای بین‌المللی که این شرکت برگزار می‌کند از توانمندی‌های پلتفرم اکتیران+ استفاده کرد.
بازرگان: در تکمیل باید بگویم که UKi Media نمایشگاه‌های مختلفی در رابطه با مباحثی چون ترمینال‌های فرودگاهی و انواع ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی و صنایع سنگین برگزار می‌کند. ما در حال هماهنگی هستیم که بتوانیم بستر مجازی برگزاری حدود 50 رویداد بین‌المللی را که این شرکت برگزار می‌کند، با استفاده از پلتفرم اکتیران+ با زیرنویس و پوشش کامل زبان فارسی مهیا کنیم تا شرکت‌های داخلی بتوانند از این امکان، بهره‌مند شوند.
براین اساس، قرار است رویدادهای همه شرکت‌هایی که در صنایع مختلف به عنوان بازار هدف UKi Media هستند و در کشورهایی مانند ترکیه، در خاورمیانه (امارات) و همچنین در شرق آسیا (سنگاپور و چین) حضور دارند از طریق این پلتفرم به اشتراک گذاشته شود؛ البته پیشینه اکتیران+ به عنوان برگزارکننده‌ نمایشگاه در خارج از کشور که تجربه‌های بین المللی‌زیادی داشته و در برگزاری نمایشگاه‌ها تجربه‌ مفیدی دارد نیز در روند شراکت با UKi Media جالب توجه بوده است.
کاشانی: پارتنرهای سابق ما نیز درخواست همکاری با ما را دارند. اما از آن‌جایی که این پارتنرها نمی‌توانند حضور فیزیکی داشته باشند، پلتفرم اکتیران+ و زیرساخت مجازی آن، این امکان را فراهم می‌سازد که بتوان از خدمات برگزاری رویداد، به صورت مجازی بهره گرفت.

 

•    تفکر به وجود آمدن اکتیران+ از کجا نشأت گرفته است و این شرکت چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد؟
کاشانی: اکتیران+ نشأت گرفته از اکتیران قدیم با 30 سال سابقه است؛ قبل از پاندمی کرونا، این موضوع در ذهن ما بود که یک پلتفرم مجازی داشته باشیم اما کرونا کمک کرد که این اتفاق سریعتر انجام شود. به این معنی که ما معتقد بودیم که همه فعالیتی که در گذشته به صورت فیزیکی از سوی اکتیران انجام می‌شد به صورت مجازی و دیجیتال هم قابل اجرا خواهد بود. به همین دلیل، همه تجربیات را از برگزاری نمایشگاه‌ها، رویدادها و دیزاین و دکوراسیون به حیطه‌ دیجیتال وارد کردیم. از این رو، بخش‌های مختلفی مثل «اOctivent» تشکیل شد که برگزاری رویداد‌ها را عهده‌دار است. همچنین «Octisign» که بخشی برای طراحی دکوراسیون داخلی، اداری، خانگی و ساختمانی است و حدود 2 ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود. در اکتیران+ بخش خبر هم طراحی شده که با عنوان «Octinews» شناخته می‌شود. به طور کلی، با محتوای زیرمجموعه‌های اکتیران+ در این بخش‌ها همه‌ موضوعات مورد نیاز مشتری تأمین می‌شود و این زیرمجموعه‌ها مدام در حال اضافه شدن است. 

 

•    آینده‌ صنعت پست و لجستیک را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به شیوع بیماری کرونا، تأثیر این اپیدمی روی این صنعت مثبت است یا منفی؟ 
بازرگان: موضوع پاندمی کرونا و تأثیر آن روی صنعت پست و کوریر با چند مثال قابل بررسی است. برای مثال، پست کانادا اعلام کرده رشدی را که برای سال 2029 پیش بینی می‌کرده ، ظرف یک ماه پس از پاندمی کرونا به‌دست آورده است. شرکت‌های بسیاری از افزایش و حجم زیاد درخواست‌ها بین 100 تا 150 درصد خبر داده‌اند. تیپاکس هم از این قاعده مستثنی نیست. درکنار ایجاد این فرصت، ما شاهد یک تهدید هم خواهیم بود؛ چرا که اساساً زیرساخت‌ها و توان عملیاتی و پیش‌بینی منابع ما، اساساً آمادگی این شوک را نداشتند. با این حال، این شرکت‌ها با چابکی سعی کردند که خودشان را بهینه‌سازی کنند تا بتوانند جواب‌گوی مردم باشند.
در این میان، رابطه‌ تنگاتنگ میان کوریرها و شرکت‌های تجارت الکترونیک نیز قابل توجه است. با توجه به این پاندمی و درخواست خرید مردم، موضوع گسترش تجارت الکترونیک و خرید آنلاین نیز تجربه‌ جالبی است. این موضوع در همه‌ دنیا مشاهده می شود. افرادی که با خرید اینترنتی بیگانه بودند، اکنون به دلیل شیوع کرونا، این روش خرید را برگزیده‌اند و این اتفاق، باعث افزایش حجم مبادلات پستی و کوریری شد. به نظر می‌رسد این موضوع مستمر هم خواهد بود، چرا که قشری که تمایل به خرید اینترنتی نشان داده‌اند و طعم آن را چشیده‌اند، این روش را ادامه خواهند داد.

 

•    با توجه به این موضوع و افزایش تقاضا برای خریدهای آنلاین، برنامه‌ شما برای توسعه‌ زیرساخت‌های خدمات پست و کوریری چیست؟
بازرگان: تیپاکس در حال لانچ یک پروژه است که عملیات ساختمانی آن در دست انجام است. به این معنی که مرکز تجزیه‌ مبادلات شرکت تیپاکس که همان تی هاب است در حال توسعه است و 2 هزار متر زمین به مساحت باند لجستیکی تیپاکس افزوده می‌شود. پس از آن نیز کل مسیر خروجی و ورودی تیپاکس تفکیک می‌شود. با این وجود، پیش‌بینی این است که برای پایان سال احتمالاً بین 90 تا 100 هزار بسته در روز پیک ترافیک داشته باشیم.
 ما زیرساخت‌های نرم‌افزاری را آماده کرده‌ایم و منتظر شروع پایلوت جت 2 (جمع‌آوری و توزیع) هستیم. یکی از وسایل ارتباطی بین باریارها و مشتریان همین دستگاه‌های هندهلپ یا همان موبایل‌های صنعتی  است که بارکدخوان بوده و امضای دیجیتالی می‌گیرد. حجم زیادی از این دستگاه‌ها بین 300 تا 500 دستگاه، سفارش‌گذاری شده است که نیمی از آن را برای ارائه‌ باریارها تحویل گرفته‌ایم؛ همه این موارد در راستای توسعه‌ زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که بتوانیم جوابگوی بازار باشیم. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف ۳۳۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال از زیرزمین یک خانه در جنت آباد خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس  پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 334 دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوین) به ارزش بیش از 6 میلیارد ریال خبر داد.  

سرهنگ علی ولی پور گودرزی در تشریح این خبر بیان داشت: هفتم بهمن ماه خبری مبنی بر تعمیر و خرید و فروش دستگاه های ماینر در کارگاهی در حوالی جنت آباد، دریافت شد و رسیدگی به موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: با رصد اطلاعاتی و تحقیقات محلی مشخص شد، مالک ساختمانی زیر زمین محل سکونتش را به کارگاه تعمیر ماینر تبدیل کرده و علاوه بر تعمیر دستگاه های ماینر به خرید و فروش آن می پردازد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم اخذ شد، اضافه کرد: با هماهنگی قضائی تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به نشانی اعلامی اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن محل 334 دستگاه بیت کوین مستعمل کشف کنند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه های کشف شده را 6 میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه متهم دستگیر و با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

اولین دوره مسابقات برنامه‌نویسی «همراه کاپ» با هدف استعدادیابی نیروی فنی توسط همراه اول برگزار می‌شود.

به‌گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین دوره مسابقات برنامه‌نویسی «همراه کاپ» با هدف استعدادیابی نیروی فنی ٢۴ بهمن‌ماه سال‌جاری برگزار می‌شود.

در این دوره همراه کاپ که مختص مسابقات «جاوا» و «تحلیل داده» است، استعدادیابی از بین نفرات برتر این مسابقه به‌عمل خواهد آمد و مقدمات همکاری مشترک نیروهای مستعد با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول فراهم خواهد شد.

جوایز این دوره از مسابقات که توسط «مرکز تحقیق و توسعه همراه اول» و با مشارکت «شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند» و همکاری کوئرا برگزار می‌شود، برای مسابقه جاوا ١۵ میلیون تومان و برای مسابقه تحلیل داده ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در مسابقه دیتا و مسابقه جاوا به این لینک مراجعه کنند.
 

با آغاز ورود واکسن کرونا به کشور، وزارت بهداشت و درمان قصد دارد به رغم وجود سامانه‌ی تیتک‌، توزیع این واکسن را از طریق سامانه سیب پیگیری کند، این در حالیست که کارشناسان اظهار می‌دارند که ظرفیت و توانایی تیتک با هیچ یک از سامانه‌های وزارت بهداشت مانند سیب قابل مقایسه نیست.

ضمن آنکه تجارب ناموفق چند ماه گذشته مانند توزیع واکسن آنفلوانزا حاکی از آن است به علت سیستم توزیع معیوب و غیرشفاف با وجود تامین دو میلیون دوز واکسن بسیاری از کادر درمان و مردم از دریافت آن محروم شدند.

پدرام اصلانی‌فر، کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با بیان اینکه سامانه تیتک به عنوان جامع‌ترین سامانه هوشمند حوزه سلامت در کشور،270 واردکننده، 50 شرکت پخش و 12هزار داروخانه را تحت کنترل و نظارت خود دارد تا هرگونه انحراف، تقلب و احتکار در توزیع دارو را به حداقل ممکن برساند، افزود: واکسن کرونا و توزیع آن شاید یک تجربه بی‌سابقه و خطیر در تاریخ سلامت کشور باشد، اما در این برهه حساس زیرساخت‌های لازم در معاونت بهداشت وزارت بهداشت موجود نیست.

کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با اشاره به اینکه مکانیزم جایگزین وزارت بهداشت برای توزیع واکسن، یک شبه‌سامانه مبتدی به نام «سیب» است تا از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشت توزیع را انجام دهد، گفت: سیب را نمی‌توان یک سامانه هوشمند دانست چراکه درون آن صرفا نسخه‌های پزشکی و دارویی ثبت می‌شود و هیچ قابلیتی برای رصد زنجیره توزیع، احتکار و تشخیص واکسن تقلبی از اصل را ندارد.

اصلانی‌فر با بیان اینکه اگر توزیع به وسیله سامانه سیب وزارت بهداشت صورت پذیرد امکان دارد مشکلات توزیع دارو که قبل از آغاز به کار سامانه تیتک رخ می‌داد، اینبار برای واکسن کرونا تکرار شود، گفت: به عنوان مثال ممکن است آب مقطر به جای واکسن فروخته شود یا اینکه یک کد واکسن به چندین نفر فروخته شود و همچنین واکسن از زنجیره توزیع داخلی سرقت و به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج شود و مشکلات متنوعی از این دست رخ بدهد.

 

سامانه تیتک بهترین گزینه موجود برای توزیع واکسن

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت ادعا می‌کند کل فرآیند واکسیناسیون بر عهده معاونت بهداشت این وزارتخانه است و به همین خاطر توزیع آن هم باید تماما به این معاونت محول شود، خاطر نشان کرد: این سخن دقیق نیست، چراکه تزریق واکسن و توزیع آن دو مقوله تخصصی جدا از هم هستند.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با عنوان اینکه تیتک این توانایی را دارد تا در محل درب ورودی واکسیناسیون به عوامل تزریقات معاونت بهداشت وزارت بهداشت تحویل بدهد، ادامه داد: توزیع واکسن کرونا به طور خاص باید بر عهده سازمان غذا و دارو و سامانه تیتک باشد تا هیچ گونه انحراف و تقلبی در تخصیص و توزیع واکسن به مردم صورت نگیرد.

 

رزومه مثبت تیتک

وی با اشاره به اینکه هنگام مراجعه بیمار به داروخانه ابتدا اصالت سنجی بیمار به وسیله تبادل آنلاین اطلاعات سامانه تیتک با شرکت‌های بیمه، انجام می‌شود، افزود: مولفه‌هایی مثل هویت و کد ملی، احراز مریض بودن شخص متقاضی دارو و میزان سهمیه وی چک می‌شود و از سوی دیگر داروخانه موظف است تا اصالت کد یکتا برچسب تیتک را استعلام کند که در صورت منفی شدن استعلام می‌توان قاچاق یا تقلبی بودن آن دارو را محتمل دانست.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با بیان اینکه تیتک اکنون 550 ژنریک گران قیمت دارویی و 26هزار قلم دارو را به شکل عادلانه و هوشمند توزیع می‌کند‌ که شامل طیف وسیعی از داروهای سرطانی چند میلیونی تا قلم‌های انسولین می‌گردد، گفت: تاکنون حدود 13هزار میلیارد تومان دارو به شکل تک فروشی رصد شده است و حتی این سامانه توانسته از فروش 20میلیارد تومان داروی تاریخ انقضا گذشته، جلوگیری کند.

 

پافشاری نامعلوم وزارت بهداشت

وی با اشاره به اینکه ظرفیت و توانایی تیتک قابل مقایسه با هیچ یک از سامانه‌های وزارت بهداشت مثل سیب نیست، ادامه داد: با این وجود متأسفانه وزارت بهداشت به دلایل نامعلومی قصد توزیع واکسن کرونا را از طریق تیتک را ندارد. (منبع:سالم‌نیوز)

مزبان حبیبی - آموزش‌ و پرورش در هرچیزی ضعف دارد به جز معرفی سامانه‌های بی‌مصرف و دست‌وپا گیر که هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کنند و چه بسا خود، مشکلی در فرآیند آموزش هستند.

سامانه سیدا، سامانه یکپارچه دانش‌آموزی، که بسیاری از متولیان آموزش‌ و پرورش، حتی از وجود آن بی‌خبرند و معلوم نیست چه مرجعی آن را طراحی کرده و پیشنهاد آن با چه توجیهی مصوب شده‌است، از این دسته سامانه‌های تکراری است که اکنون چندین سامانه مشابه آن در آموزش‌ و پرورش وجود دارد.

ادارات به نمایندگی از وزارت، بدون در نظر داشتن مشکلات کرونایی معلمان، برای هر معلم یک حساب کاربری در این سامانه ناشناس تعریف کرده و تمام مسئولیت اجرای آن را به عهده معلمان گذاشته‌اند.

سوالاتی در این باره مطرح است که همانند سایر سوالات معلمان، انتظار پاسخ از طرف وزارت، ادارات کل و ادارات نیست چون اصولاً آنها خود را موظف به پاسخ گویی نمی‌دانند.

 

سوال اول:

قبل از اجرای هر سامانه‌ای، مگر نیاز به آموزش و مهیا نمودن شرایط اجرای آن نیست؟

چه کسانی برای انجام امور مربوط به این سامانه، آموزش دیده‌اند؟

 

 سوال دوم:

در کدام بخش از شرح وظایف معلم، ثبت نمرات در سامانه‌های متعدد پیش‌بینی و ذکر شده است؟ کاملا واضح است که در شرح وظایف معلم، ثبت نمرات به صورت کتبی، پیش‌بینی شده‌ است.

 

سوال سوم:

*در هیچ یک از بخشنامه‌های ۱۶۲۰۷۹ مورخه ۲۷ دی و ۴۶۰/۴۵۱ مورخ ۲۴ دی، هزینه‌های مترتب بر اجرای این بخشنامه مشخص نشده است، هزینه‌های اجرای این بخشنامه بر عهده کیست؟

 

 هزینه‌هایی مانند:

۱. هزینه اینترنت معلم:

درست است که اینترنت بسیار کمی برای این کار لازم است اما همین هزینه باید از طرف وزارت تامین و پرداخت شود.

۲. حق‌الزحمه زمان مورد نیاز برای ثبت نمرات:

برای ثبت نمرات هر کلاس حداقل دو ساعت زمان لازم است و با توجه به ثبت چندین لیست، تغییرات و ویرایش نمرات، شدیداً زمان بر است و وزارت موظف است تا هزینه‌های مربوط به پرداخت حق‌الزحمه انجام این کار را تامین کند.

۳. هزینه احتمالی سوختن وسایل الکترونیکی مورد نیاز معلم:

هر وسیله الکترونیکی، طول عمر کاملا مشخصی دارد و این روزها معلمان بسیاری به دلیل استفاده بیش از حد از گوشی‌ها، لپ تاپ ها و کامپیوترهای شخصی برای تدریس مجازی و آنلاین، هزینه های تعمیر و خرید بسیاری را متحمل شده‌اند. این هزینه‌ها باید تحت یک سازوکار مشخص، پرداخت شود.

این‌ها و مانند اینها، فقط بخش کوچکی از مشکلات عدیده‌ای است که معلمان با آن دست به‌گریبانند و شوربختانه وزارت آموزش‌ و پرورش هیچ راهکاری برای جبران خسارت معلمان ندارد. (منبع:صدای معلم)

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعویق برگزاری جلسه این شورا به دلیل تاخیر دستگاههای مرتبط با اجرا و پیاده سازی سامانه های تجارت الکترونیک، مالیات الکترونیک و سلامت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: سه روز گذشته برای برگزاری جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگی‌های بسیاری انجام شد. اما تأخیر در اجرای تکالیف سامانه تجارت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و سلامت الکترونیک موجب تأخیر چند روزه در برگزاری جلسه این شورا شد.

وی با بیان اینکه فقط برای موضوع پیاده سازی سامانه سلامت الکترونیکی‬⁩ دو جلسه با حضور وزرا و معاونان در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اضافه کرد: قرار است در جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ۱۵۷ دستگاه اجرایی که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مشارکت دستگاه‌های اجرایی تهیه شده، ارائه شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه این گزارش را در راستای ارزیابی ⁧شفافیت‬⁩ درگاه‌های الکترونیکی وزارتخانه‌ها عنوان کرد و افزود: البته ناگفته نماند، وضع شفافیت خوب نیست.

اشتراک گذاری:کد خبر: ۵۷۳۰۲۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹
سوءاستفاده اینترنتی از هوشمند سازی کنتورهای برقانهدام شبکه کلاهبرداری که خسارت مالی فراوانی را روی دست یک شرکت  دولتی مشهد گذاشت
مهدی قرآنی - شهرآرانیوز؛ مو لای درز نقشه شان نمی‌رفت. هیچ گاه فکر نمی‌کردند که به این زودی دستگیر شوند. با خیال اینکه ردی از خود باقی نگذاشته اند شیادی شان را ادامه می‌دادند با دست درازی به حقوق بیت المال، خسارات مالی فراوانی را به شرکت دولتی که پیمانکاری اش را بر عهده داشتند، تحمیل می‌کردند. از سوی مقابل، اما صدور قبض چند میلیاردی یکی از اپراتور‌های تلفن همراه در کشور خیلی زود ماجرای کلاهبرداری شبکه‌ای این گروه را بر ملا کرد و این افراد را به دام انداخت.

ماجرای این پرونده، اما به چند ماه قبل برمی گردد. زمانی که قرار بود تعدادی از کنتور‌های محاسبه مصرف برق، هوشمند شوند و به جایی اینکه هر ماه یکی از اپراتور‌های شرکت برق مشهد شماره کنتور را دستی یادداشت کند، کنتور از طریق سیم کارتی که بر رویش نصب شده بود میزان برق مصرفی را برای سامانه مصرف گزارش می‌کرد.

در حالی که چند دستگاه کنتور در سطح مشهد نصب شده بود و گزارش میزان مصرفی به سامانه مصرف اعلام می‌شد قبض دوره‌ای مصرف اینترنت از سوی یکی از اپراتور‌های سیم کارت صادر و به شرکت توزیع برق منطقه‌ای مشهد ارسال شد.
در این گزارش مبلغ ۱۲ میلیارد ریال به عنوان مصرف حجم اینترنت برای چند سیم کارت کنتور‌های هوشمند نصب شده در سطح شهر، ثبت شده بود که همین موضوع شک کارشناسان شرکت توزیع برق منطقه‌ای مشهد را بر انگیخت.

اینترنت نامحدود برای کنتور‌های هوشمند
از آنجا که سیم کارت‌های نصب شده بر روی کنتور‌های هوشمند دارای اینترنت نامحدود بودند، اما کارکرد اصلی آن‌ها تنها ارائه گزارش مصرف برق بود از همین رو گزارش این هزینه مشکوک برای بررسی دقیق‌تر در اختیار اداره حراست شرکت برق استان خراسان رضوی قرار گرفت.
مأموران حراست این شرکت دولتی پس از انجام بررسی‌های اولیه و مکاتبه با اپراتور سیم کارت‌های مورد نظر متوجه مصرف حجم زیادی از اینترنت سیم کارت‌های کنتور‌های هوشمند به صورت شخصی و در قالب دانلود شدند.

پیگیری موضوع پس از به دست آمدن این اطلاعات گنگ از طریق اداره حراست شرکت برق ادامه یافت و گزارشی از سوی نماینده حقوقی این شرکت دولتی تنظیم شد و علیه فرد یا افرادی که دست به چنین بزهکاری زده بودند اعلام جرم شد.
با گشوده شدن این پرونده و حساسیت بالای آن، تیمی از مأموران اداره فضای مجازی پلیس فتای استان خراسان رضوی ویژه به رسیدگی به این پرونده پرداختند.

ردزنی متهمان در مشهد
تحقیقات این پرونده در بستر فضای مجازی ادامه داشت تا اینکه کارشناسان پلیس فتا با استفاده از سرنخ‌های به دست آمده موفق شدند ۲ تن از عاملان استفاده از این سیم کارت‌های دولتی را در مشهد شناسایی و دستگیر کنند.

متهمان به دام افتاده که هیچ وقت فکر نمی‌کردند به این زودی در دام قانون گرفتار شوند، ابتدا دست به انکار حقیقت زدند و مدعی شدند که هیچ گونه خطایی از آن‌ها در این زمینه سر نزده است. اما از آنجا که مستندات و شواهد کافی علیه این افراد وجود داشت متهمان دست از مخفی کاری اقدام مجرمانه خود برداشتند و به بزهکاری خود اقرار کردند.

روز گذشته رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی در تشریح دیگر جزئیات این پرونده به خبرنگار ما گفت: متهمان ضمن اعتراف به جرم خود در ادامه تحقیقات ۳ همدست دیگرشان را معرفی کردند. مأموران ما با در دست داشتن این سرنخ به سراغ دیگر اعضای این شبکه کلاهبرداری رفتند و آن‌ها را نیز در مشهد دستگیر کردند.

سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: متهمان به دام افتاده از پیمانکاران این شرکت دولتی بوده اند که با علم به وجود سیم کارت‌ها با اینترنت نامحدود در کنتور‌های هوشمند، تعدادی از سیم کارت‌ها را برداشته و با آن‌ها اقدامات شخصی خود را انجام می‌داده اند. در مقابل این افراد برای اینکه ردی از خود باقی نگذاشته باشند میزان مصرف برق را به صورت دستی یادداشت و در سامانه مورد نظر ثبت می‌کرده اند.

این مقام ارشد پلیس فتای استان ادامه داد: اقدامات مجرمانه این گروه پنج نفره تا زمانی ادامه داشته است که قبض خدمات اپراتور سیم کارت کنتور‌های هوشمند برای شرکت توزیع برق منطقه‌ای به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال ارسال شد و همین موضوع سرآغاز تحقیقات این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای شد.
به گفته سرهنگ جهانشیری متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی در اختیار دادسرا قرار گرفتند و تحقیقات از این افراد همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی از راه‌اندازی 21 خدمت غیرحضوری در این سازمان در قالب طرح 3070 خبر داد و گفت: سرویس‌های باقیمانده از این طرح، آماده رونمایی در هفته‌های آینده هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی اکبر ربیع زاده، اظهار داشت: ایجاد امکان پرداخت برخط روزانه به داروخانه‌ها و درمانگاه‌های طرف قرارداد از دستاوردهای بزرگی است که با تلاش همکاران واحدهای مختلف، شاهد آن هستیم. 

وی افزود: به منظور افزایش مشارکت داروخانه‌ها و درمانگاه‌های طرف قرارداد و تشویق این مراکز در اجرای عملیات نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، ۳۰درصد عملکرد داروخانه و ۸۰ درصد عملکرد درمانگاه در پایان روز محاسبه و از طریق سرویس پرداخت بانک رفاه به حساب مراکز مورد اشاره واریز می‌شود. 

ربیع زاده گفت: از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته می‌توان به پیاده‌سازی API‌های نسخه‌نویسی و نسخه پیچی برای نرم‌افزار‌های مطب، درمانگاه، داروخانه و پاراکلینیک به منظور یکسان‌سازی درگاه ورود درمانگران و طرح تبادل نسخ الکترونیک اشاره کرد که در حال حاضر در تعدادی از داروخانه‌ها و مطب‌ها عملیاتی شده است. 

وی افزود: همچنین با توجه به نیاز مبرم سامانه نسخه الکترونیک به کدینگ جامع حوزه نسخه‌نویسی دارو، برای ایجاد سهولت، تسریع و افزایش صحت نسخ تجویزی درمانگران، کدینگ دارویی نهایی شده، در سامانه نسخه الکترونیک بارگذاری شد. 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به همین منظور برای اجرای «طرح تبادل نسخ الکترونیک»، سازمان‌های بیمه‌گر و شرکت‌های دارای نرم‌افزار مطب و همچنین مراکز سرپایی مکلف خواهند بود کدینگ مذکور را در تمامی سامانه‌های نسخه‌نویسی سطح کشور عملیاتی کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: در مورد طرح انتخابات ریاست‌جمهوری تا جایی که در جریان هستم ایرادهایی بر عدم تطبیق و صدق کلی در مجمع گرفته شده است.
به گزارش تسنیم, جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال تسنیم در این خصوص که "آیا قانون انتخابات به خرداد 1400 می‌رسد یا خیر؟" اظهار داشت: در رابطه با دو طرحی که مجلس شورای اسلامی داشت تا این لحظه در خصوص انتخابات شوراها براساس آخرین جلسات نتیجه این بود که این طرح به این انتخابات نخواهد رسید و برای انتخابات شوراها براساس قانون گذشته عمل خواهیم کرد.

وی افزود: در مورد طرح انتخابات ریاست جمهوری تا جایی که در جریان هستم ایرادهایی بر عدم تطبیق و صدق کلی در مجمع گرفته شده است، ایرادها به مجلس داده شده و مجلس باید برطرف کند و به شورای نگهبان بفرستد و به‌نظر می‌رسد این طرح هم به انتخابات نخواهد رسید.

عرف تأکید کرد: در آخرین جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم به این جمع‌بندی نرسیدیم که در انتخابات پیشِ‌رو از صندوق الکترونیک استفاده کنیم اما با هیئت مرکزی نظارت بر شوراها به توافق رسیده‌ایم و آنها به ما اعلام کردند که "این آمادگی داریم که انتخابات را به‌صورت الکترونیکی برگزار کنیم"، نهایت این مسئله این است که به‌مانند دوره قبل در 134 شهر انتخابات الکترونیکی برگزار شده بود باز هم در این شهرها به‌صورت الکترونیکی برگزار شود یا اینکه به‌پیشنهاد وزارت کشور در کلان‌شهرها انتخابات الکترونیک داشته باشیم و از صندوق‌های الکترونیک استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حوزه رمز ارز‌هایی که تولید آن در داخل نیست به هیچ وجه مشخص نیست که طرف تسویه و شرایط تسویه آن به چه شکل است، به همین دلیل این اقدام، اقدام پر ریسکی است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی‌ها در حوزه رمزارزهای موسوم به «بیت‌کوین»، گفت: تاکید ما این است که مردم درحوزه رمز ارز‌هایی که تولید آن در داخل کشور انجام نشده ورود پیدا نکنند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بیت کوین مخاطراتی دارد، اظهار داشت: ریسک ناشی درباره سرمایه‌گذاری در بیت کوین بسیار بالاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حوزه رمز ارز‌هایی که تولید آن در داخل نیست به هیچ وجه مشخص نیست که طرف تسویه و شرایط تسویه آن به چه شکل است، به همین دلیل این اقدام، اقدام پر ریسکی است.

پورابراهیمی اظهارداشت: با این حال مجلس و کمیسیون اقتصادی به مبحث تسهیل در فرآیند تولید رمز ارز‌ها در داخل کشور با نظارت بانک مرکزی و نظارت وزارت صمت ورود کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بحث تسهیل در فرآیند رمز ارزها به زودی در چارچوب ضوابط قانونی و در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی، عملیاتی خواهد شد.

سومین «جشنواره مدیریت دانش همراه اول» مختص حوزه‌های تجاری برگزار شد.

به گزارش اداره‌ کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین «جشنواره مدیریت دانش همراه اول» همگام با اوج‌گیری نقش دانش، نوآوری، پیدایش فناوری‌های نوین و اهمیت یافتن ارزش منابع دانشی در اداره سازمان‌ها و همچنین تجربه مثبت و کارآمد دو دوره گذشته، هفته گذشته با حضور برخی از معاونان، مدیران و کارشناسان اپراتور اول تلفن همراه برگزار شد.

بنا بر تصمیم سیاستگذاران، این رویداد از یک جشنواره سالانه به سلسله رویدادهای مدیریت دانش تبدیل شده که دور نخست آن زمستان سال گذشته با تاکید بر حوزه‌های دانشی فنی، دور دوم نیز با رویکرد تحول دیجیتال برگزار شد.

سومین دوره این رویداد نیز مختص «حوزه‌های تجاری» بود که همچون دوره گذشته با توجه به شرایط دوران کرونا، به صورت مجازی برگزار شد.

همراه اول به‌عنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات ارتباطی، همواره توجه ویژه‌ به موضوع مدیریت دانش به عنوان جزیی از اهداف استراتژیک خود دارد و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه که خروج شرکت‌های تامین‌کننده را در پی داشته، لزوم تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در شرکت را در اولویت خود قرار داده است.

مدیریت دانش همراه اول درصدد است با هدف یکپارچه‌سازی سرمایه‌های دانشی در بخش‌های مختلف و تاثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری‌مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‌گیری هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به کاربردی در راستای ارتقای سطح فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف مورد نظر گام بردارد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ اعلام کرد: اعتبارات برنامه‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و در نتیجه کل اعتبارات فاوا ۱۵ درصد بیشتر شده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۵۱. بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» آورده است: بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد اعتبارات برنامه‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و در نتیجه کل اعتبارات فاوا ۱۵ درصد بیشتر شده است.

این گزارش افزود: اما به‌طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ جز در سال ۱۳۹۹ همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون ۱۳۹۹ سهم فاوا از ۳/۰۵ به ۲/۱۶ درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف‌های متفرقه گنجانده می‌شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر را با دشواری مواجه می‌سازد.

این گزارش یادآور شد: هرچند ماهیت پویای طرح‌های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف‌های متفرقه را توجیه‌پذیر کند، اما تکرار هرساله این ردیف‌ها طی حداقل ۶ سال پی در پی نشان می‌دهد می‌توان برای برخی از این طرح‌ها ذیل دستگاه‌های مربوطه ماهیت برنامه‌ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد. جهت اثربخشی هزینه‌های بودجه‌ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است: طبق بند «۱۱» ماده (۳) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور، مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی، تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.

(متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها)

وبسایت فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها، دیشب از دسترس خارج نشده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز یک فروند هواپیمایی ترکیش ایر با شماره ۸۷۴ که از استانبول به مقصد فرودگاه امام خمینی (ره) حرکت کرده و قرار بود ساعت ۱۲ نیمه شب گذشته در این فرودگاه به زمین بنشیند، با دایورت پرواز از سوی خلبان به فرودگاه آلترناتیو آن که باکو است، در این فرودگاه نشست.

به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه امام خمینی (ره)، این پرواز به دلیل شرایط جوی به باکو دایورت شد و هیچ مشکل دیگری وجود نداشته است.

با این حال، برخی رسانه‌های معاند دیشب مدعی شدند همزمان با این مساله، وبسایت فرودگاه امام خمینی (ره) از دسترس خارج شد.

اما یک مقام مسئول در فرودگاه امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: وبسایت فرودگاه با هیچ مشکلی مواجه نبوده و از دسترس خارج نشده است.

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
به گزارش تسنیم،‌ محمد برزگری سرپرست  دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، فقط بر اساس  بخشنامه شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 1/ 1399 سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

مودیان محترم  می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند 18 بخشنامه   مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.

برابر بند 18 بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک  محاسبه قرار داد، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر مسکن، گفت:دلالان با قیمت سازی‌ کاذب در سایت‌های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تلاطم می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت اله فیروزی پوربادی اظهار کرد: حباب قیمتی بازار مسکن در صورتی تخلیه می‌شود که با افزایش ساخت و ساز به بازار مسکن رونق داده و با ارائه تسهیلات مناسب و مصالح ارزان به سازندگان، قیمت تمام شده مسکن را  کاهش دهیم. از سوی دیگر مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد را تامین کنیم، در این صورت بازار به شرایط متعادل‌تری می‌رسد.

وی ادامه داد: بازار مسکن به صورت مستقیم متاثر از شرایط اقتصادی و قیمت ارز است. از این رو معتقدم در صورتیکه بتوانیم با برنامه ریزی مناسب قیمت ارز را کاهش دهیم، بازار مسکن نیز شرایط مطلوب تری به خود گرفته و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه قیمت‌های ایجاد شده در بازار مسکن غالباً کاذب بوده و به واسطه قیمت‌سازی‌های واسطه‌گران افزایش یافته است بیان کرد: دلالان با قیمت سازی‌های کاذب در سایت‌های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار می‌شوند از این رو معتقدم ضمن داشتن نظارت کافی روی این نرم افزار ها باید هر کاری را که موجب تعادل در بازار می‌شود از جمله حذف قیمت فروش در آگهی‌ها را انجام دهیم.

غیرفعال شدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای زیادی را برای این قشر از خدمات‌گیرندگان از نظام بانکی ایجاد کرده که البته بانک مرکزی می‌گوید مهلت را برای ثبت شناسه ملی آنها یکماه تمدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای سیاست کد شهاب و منوط شدن فعالیت کارت‌های بانکی و تراکنش‌های مرتبط با آنها، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی اجرایی شده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست مناسب برای مبارزه با پولشویی به حساب می‌آید اما شیوه بد اجرای آن این روزها برای برخی مشتریان بانک‌ها دردسرساز شده است.

بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، از روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ آن دسته از تراکنش‌هایی که حساب‌های مرتبط با آنها دارای شناسه ملی یا کد شهاب نبوده است، اجازه فعالیت در شبکه بانکی را ندارند. تصمیمی که دردسرهای زیادی را برای مشتریان نظام بانکی ایجاد کرده است و اطلاع رسانی در مورد آن به قدری کم بوده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ این مشکل بویژه برای اتباع خارجی که عموماً بیش از یک حساب بانکی در ایران ندارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چرا که به دلیل مسدود شدن حساب بانکی، دسترسی به موجودی حسابشان غیرممکن و گذران زندگی روزمره شأن با وقفه مواجه شده است.

 

اطلاع‌رسانی ناقص

بانک مرکزی اعلام کرده بود که تمامی دارندگان کارت‌های بازرگانی برای انجام تراکنش‌های ساتنا، حتماً باید کد شناسه ملی را در بانک مرتبط با خود به ثبت رسانده باشند، به این معنا که اشخاص حقیقی کد ملی، اشخاص حقوقی کد شناسه ملی واحد خود و اتباع خارجی باید شماره شناسه خود را به ثبت برسانند.

هفته گذشته داوود محمدبیگی، مدیرکل اداره مقررات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند. برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

اما به دلیل اطلاع رسانی ناقص و بسیار کم، طی چند روز گذشته بسیاری از اتباع خارجی به هنگام انجام تراکنش‌ها و نقل و انتقالات ساده خود در شبکه بانکی با مسدود بودن کارت بانکی مواجه شده و از این طریق از تصمیم بانک مرکزی مطلع شده‌اند.

 

زیرساختی که فراهم نیست / ‏سامانه ثبت اتباع خارجی قطع است!

در کنار اطلاع رسانی ناقص، بسیاری از اتباعی هم که جهت دریافت کدشهاب به سامانه مربوطه مراجعه کرده اند، به دفعات با پیام خطایی به این مضمون مواجه شده اند که پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی قطع است.

یکی از اتباع خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به دفعات تلاش کردم کدشهاب را از سامانه‌ای که معرفی کرده بودند دریافت کنم اما بدلیل قطع بودن پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی، امکان تخصیص کدشهاب وجود نداشت. حتی از حراست بانک خودم موضوع را پیگیری کردم و اطلاع دادم که چنین مشکلی وجود دارد اما حراست بانک گفت موضوع به ما ارتباطی ندارد.

 

مقام مسئول: کدشهاب برای اتباع خارجی برای یکماه مسکوت ماند

امروز یک مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر خبر داد: بانک مرکزی ضوابط کدشهاب را «فقط برای اتباع خارجی» تا یکماه آینده متوقف کرده تا اینکه این بخش از مشتریان شبکه بانکی بتوانند فعلاً از خدمات بهره مند شوند.

وی افزود: بر این اساس اتباع خارجی می‌توانند از خدمات ساتنا نیز همراه پایا و چک بانکی تا یکماه آینده بهره مند شده ولی حتماً الزام دارند که به بانک‌ها مراجعه کنند و کد شناسه خود را به ثبت برسانند.

 

در همین رابطه: مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کدشهاب فقط برای اتباع افغانستانی نیست
شورای هماهنگی بانک‌ها در بیانیه‌ای تاکید کرد مساله مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کد شهاب در مورد اتباع خارجی، صرفا مربوط به اتباع افغانستانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص کد شهاب بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: در روزهای گذشته برخی رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن مقررات شفافیت عملیات بانکی که مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است و هشدارهای مکرر قبلی به صاحبان حساب‌های مشمول نقص اطلاعات یا اطلاعات ناصحیح، به سیاه نمایی روی آورده و این گونه القا کرده‌اند که برخی بانک‌های کشور، حساب و کارت بانکی اتباع خارجی را مسدود کرده‌اند. این سیاه نمایی در حالی صورت می‌گیرد که رعایت مقررات مذکور نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان و نه تنها نسبت به اتباع خارجی بلکه نسبت به کلیه صاحبان حساب‌های بانکی به دلایل مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی الزامی است. در این خصوص ذکر نکاتی چند برای روشن شدن زوایای موضوع ضرورت دارد:

۱. با توجه به لزوم شفافیت عملیات مالی و تراکنش‌های بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی از مدت‌ها پیش، اخذ اطلاعات هویتی کامل و صحیح برای مشتریان و صاحبان حساب‌ها و کارت‌های بانکی را الزامی کرده است.

۲. روش عملیاتی برای احراز اطمینان از کامل و صحیح بودن اطلاعات هویتی هر فرد، اخذ کد شهاب است که همان شناسه هویت الکترونیکی بانکی است. برای هر مشتری بانکی یک شناسه هویتی منحصر به فرد توسط سامانه نهاب تعریف می‌شود. کد شهاب رابط اصلی سامانه‌های بانکی و نهاب بوده و سامانه نهاب بر روی شبکه ملی کشور (NiBN) برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز قابل استفاده است.

۳. اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب، به کد ملی و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است، نیاز دارند.

۴. از ابتدای سال جاری، اقدام و پی‌گیری‌های مؤثر و متعددی توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به عمل آمد تا عزیزان غیرایرانی فاقد کد شهاب بتوانند اطلاعات هویتی خود را تکمیل و کد شهاب را دریافت کنند. خوشبختانه بخش بزرگی از اتباع کشورهای همسایه به‌ویژه برادران و خواهران افغانستانی توانستند کد شهاب بگیرند و البته تعدادی از این عزیزان هم ظاهراً به دلیل قانونی و رسمی نبودن مهاجرتشان موفق به دریافت کد شهاب نشدند.

۵. در این باره چندین بار اطلاع رسانی و به اشکال مختلف، هشدار لازم به تک‌تک صاحبان این حساب‌ها داده شد تا اینکه تمامی بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک‌مرکزی، از تاریخ ششم بهمن، ارائه خدمات به حساب‌های فاقد کد شهاب متوقف گردیده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچگونه توجیه منطقی بر تداوم شرایط انحصاری سامانه بازارگاه برای بانک کشاورزی تاکید دارد.

به گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، محمد مهدی نهاوندی گفت: انحصار در درگاه پرداخت تراکنش‌های بانکی سامانه بازارگاه باعث ایجاد انتفاع ویژه و خاص برای بانک کشاورزی شده است.

وی افزود: ایجاد امتیاز ویژه برای بانک کشاورزی از طریق تراکنش‌های مالی سامانه بازارگاه علاوه بر مغایرت با مقررات ضد انحصار در کشور شرایط غیر رقابتی برای اصلاح و توسعه این سامانه را نیز به دنبال داشته است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: متأسفانه بنابر اطلاعات موجود، طراحی اولیه نرم افزار سامانه بازارگاه متعلق به بانک کشاورزی بوده و بنا بر ارتباطات این بانک با وزارت جهاد کشاورزی شرایط انحصاری و رانتی برای این مؤسسه مالی در راستای استفاده ویژه از تراکنش‌های مالی در سامانه بازارگاه ایجاد شده است.

نهاوندی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ گونه توجیه منطقی بر تداوم شرایط انحصاری سامانه بازارگاه برای بانک کشاورزی تاکید دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه دستگاه‌های مسئول هم به این وضعیت غیر قابل قبول توجه لازم را نداشته‌اند. این در حالی است که وارد کنندگان و دامداران و مرغداران همچنان با ایرادات این نرم افزار مواجه هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کار‌های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه، رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.

وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضا‌ی مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است و دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.

اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از اول اسفند در تمامی شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف می‌شود.

مصطفی سالاری در جلسه‌ای با مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی گفت: امروز گام دیگری در مسیر طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی برمی‌داریم و برنامه توقف چاپ دفترچه‌های کاغذی را شروع می‌کنیم اما صفحات موجود در دفترچه‌های کاغذی بیمه شدگان کماکان معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

وی افزود: از اول اسفند به بعد بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها به پایان می‌رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند و می‌توانند با ارائه کارت ملی به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.

سالاری ضمن دعوت مجدد از پزشکان به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی، اظهارکرد: در صورت عدم امکان یا تمایل پزشکان به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک، آنان می‌توانند نسخه بیمه شدگان تأمین اجتماعی را در سرنسخه برای آنان بنویسند و سرنسخه پزشکان اعتباری مشابه با صفحات دفترچه‌‎های کاغذی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تمامی جزئیات و جوانب مختلف خدمت‌رسانی به جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی در برنامه حذف دفترچه‌های کاغذی لحاظ شده است، گفت: نحوه خدمت رسانی به بیمه شدگان در مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد به دقت برنامه ریزی شده است و اطمینان داریم که در ایفای تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان با حذف دفترچه‌های کاغذی هیچگونه اختلالی به‌ وجود نخواهد آمد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سالاری ضمن تشکر از پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد بابت همکاری موثر در موفقیت طرح بزرگ نسخه الکترونیک گفت: حذف دفترچه‌های کاغذی و استفاده از سامانه نسخه الکترونیک زمینه‌ساز تحول اساسی در خدمات درمانی خواهد شد و این طرح زمینه ساز ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و پیشگیری از هدررفت بسیاری از هزینه‌های غیرضروری خواهد شد.