ITanalyze

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ به پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۱۵۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهم پژوهش در ICT از بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی دولت پیشنهاد شده، در قالب اختصاص بودجه به ۴ پژوهشگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و یک پارک علم و فناوری دیده شده است.

بودجه پیشنهادی دولت در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مبلغ یک هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال (۱۵۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان) برای توسعه پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تخمین زده می‌شود.

مطابق با جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌های اجرایی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۶۳ هزار و ۹۲۶ میلیون ریال بودجه هزینه‌ای می‌گیرد. این رقم در سال ۹۹ مبلغ ۱۵۰ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال بوده است؛ بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این پژوهشگاه نیز ۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال است. این در حالی است که بودجه مصوب سال ۹۹ این پژوهشگاه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۶ هزار میلیون ریال بوده است.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۴ هزار و ۷۶۴ میلیون ریال بودجه هزینه‌ای به پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و ۱۸ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال به پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص داده است. بودجه مصوب پژوهشکده فناوری اطلاعات در سال ۹۹ مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال و بودجه مصوب پژوهشکده فناوری ارتباطات مبلغ ۷ هزار و ۲۷۸ میلیون ریال بوده است. این دو پژوهشکده به ترتیب ۳ هزار و ۳۸۰ میلیون ریال و ۳ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌گیرند.

در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۸۵ هزار و ۶۰۳ میلیون ریال نیز به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات اختصاص یافته است. با توجه به اینکه بودجه هزینه‌ای این پژوهشگاه برای سال ۹۹ مبلغ ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال بوده، این‌طور تخمین زده می‌شود که بودجه پژوهشگاه ICT برای سال ۱۴۰۰ تقریباً دو برابر شود.

بودجه این پژوهشگاه در ردیف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز بیش از دو برابر شده و از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۹ به ۱۹ هزار میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ می‌رسد.

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ برای پارک علم و فناوری ICT نیز مبلغ ۴۰۲ هزار و ۴۹۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه در سال ۹۹ بودجه هزینه‌ای مصوب این پارک، رقم ۸۵۰ هزار میلیون ریال مصوب شد، بودجه این بخش تقریباً به نصف کاهش یافته است.

برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این پارک نیز رقم ۵۶ هزار میلیون ریال بودجه برای سال آینده در نظر گرفته شده است که این مبلغ در سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیون ریال مصوب شده بود.

از مبالغ تعیین شده برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک) مبلغ ۱۹۳ هزار و ۹۲۶ میلیون ریال، برای پژوهشکده فناوری اطلاعات مبلغ ۱۳۴ هزار و ۷۶۴ میلیون ریال، برای پژوهشکده فناوری ارتباطات مبلغ ۸ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال و برای پژوهشگاه ICT نیز مبلغ ۴۳۵ هزار و ۶۰۳ میلیون ریال به عنوان هزینه عمومی و متفرقه در جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب فصول هزینه در نظر گرفته شده است.

هزینه عمومی و متفرقه پارک علم و فناوری ICT نیز در این جدول ، ۲۰۲ هزار و ۴۹۸ میلیون ریال است.

تعطیلی 3 ماهه جلسات شورای عالی فضای مجازی در شرایطی است که کرونا همه فعالیت‌های فیزیکی را هم مجازی کرده و موضوعات مهمی که همین الان هم برای سامان‌دهی آنها دیر شده در صف طولانی بررسی در جلسه شورا هستند. آیا قفل جلسات این نهاد کلیدی هم به دست ریاست 2 قوه دیگر باز می‌شود؟

فارس: «گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت، اقتضا می‌کند که نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به تمامی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.» 

حکم مقام معظم رهبری در اسفند سال 90 برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی و انتصاب اعضای این شورا با بیان بالا آغاز می‌شود. امسال حدود 9 سال از تشکیل این شورای عالی می گذرد اما در شرایطی است که کرونا همه فعالیت‌های فیزیکی را هم مجازی کرده، سه ماه است جلسات این شورا تشکیل نشده است. این در حالی است که موضوعات مهمی که همین الان هم برای ساماندهی آنها دیر شده در صف طولانی بررسی در جلسه شورا هستند.

همین ماه خبری منتشر شد  مبنی بر اینکه سند بالادستی طرح فضای مجازی سالم، چهار سال است در صف طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این سند سال 95 در کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و رسیدن نوبت به آن، نیازمند تشکیل منظم جلسات است.

امروز در نهمین سال تشکیل این شورا، شنیدن اینکه سندی از 4 سال پیش در صف طرح در این شورا است، سنگین است. این تاسف وقتی بیشتر می شود که می‌شنویم در شرایطی که کرونا همه فعالیت ها را مجازی کرده است را پیگیر می شویم و می شنویم که جلسات این شورا چند ماه است که تشکیل نمی‌شود. 

هفته پیش رسول جلیلی، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در این خصوص گفت: «از آنجایی که امید زیادی به تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیست و به نوعی تشکیل جلسات این شورا قفل شده است، پیشنهاد می شود که طبق آیین نامه داخلی شورای عالی که دبیر شورا می تواند مصوبات کمیسیون های عالی را طبق فرآیندی ابلاغ کند، سند صیانت از کودکان در فضای مجازی نیز به تایید دبیر شورا برسد و به دستگاهها ابلاغ شود.»

با جلیلی درباره آخرین وضعیت جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده ایم و  او درباره راهکار خروج شورا از بن‌بست، یک پیشنهاد عملی دارد. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

 

فارس: امسال آخرین بار کی جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد؟

جلیلی: جلسات شورا از مهر ماه 99 دیگر برگزار نشده است.

 

فارس: آیا دستور کاری برای برگزار شدن جلسات شورا نیست که شورا تشکیل جلسه دهد؟

جلیلی: براساس آیین نامه شورای عالی فضای مجازی، برگزاری جلسه به پیشنهاد و تشخیص دبیر شورا و با موافقت رئیس شورا (رئیس جمهوری) انجام می شود. تا جایی که اطلاع داریم می دانیم که دبیر شورا پیشنهاد تشکیل جلسه شورا را برای ریاست شورا ارسال کرده و منتظر تایید رئیس شورا است.

 

فارس: آخرین دستور کار جلسه شورا چه بود؟

جلیلی: با توجه به اینکه زمان زیادی از جلسه آخر شورا گذشته، اکنون دیگر دستور جلسات را در ذهن ندارم؛ علاوه بر اینکه دستور جلسات را دبیر شورا اعلام می کند. اما تا جایی که به خاطر دارم موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» بود که در شهریور ماه 99 بررسی این طرح به اتمام رسید و منتج به مصوبه ای شد که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

پس از این هم دستور جلسه دیگری داشتیم که جلسات دیگر تشکیل نشد.

فارس: همواره اغلب تصمیم گیران و مسوولان کشور در سخنرانی های مناسبتی خود به فراخور موضوع از اهمیت فضای مجازی صحبت می‌کنند و تاکید می‌کنند که قواعد فضای فیزیکی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته و خواه یا ناخواه، آینده در گروه هم زیستی فضای سنتی و مجازی است. باوجود این تاکیدات ظاهری، اما در عمل هنوز بسیاری از مدیران کشور، ضرورت موضوعات روز فضای مجازی را احساس نکرده اند. به عنوان یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، بگویید امروز چه موضوعات مهم و حتی ضروری وجود دارد که شورای عالی فضای مجازی باید به آنها ورود کند و در جلسات شورا مصوبه بگیرند اما هم اکنون روی زمین مانده‌اند؟

جلیلی: موضوعات متعددی وجود دارد که حتی هم اکنون هم برای بررسی و به سامان رساندن آنها دیر شده است. مهم ترین موضوع «حکمرانی در فضای مجازی» است. این موضوع بسیار مهم است و می بینیم که دیگر کشورهایی که از ما دیرتر اقدام در این زمینه را آغاز کرده‌اند، به دلیل اینکه با سرعت مناسب تری حرکت می‌کنند، از ما جلو زده‌اند. برای مثال کشور همسایه و رقیب ترکیه که بسیار دیرتر از ما موضوع حکمرانی در فضای مجازی را آغاز کرد، اما اکنون قوانین مربوط به آن را هم تصویب کرده و در حال اجرای آن است. اما در ایران موضوع حکمرانی در فضای مجازی هنوز در جلسه شورای عالی فضای مجازی هم به عنوان بحث جدی آورده نشده است.

در مثال دیگری به موضوع «حمایت و صیانت از داده‌های ملی» اشاره می کنم که در همه حوزه‌‌های فضای مجازی کشور ضرورتی فوریت‌دار شده است. این موضوع شامل داده‌های مردم و دولت در فضای مجازی می‌شود و از بخش‌های مختلی از جمله انبارش داده‌های مردم در کسب و کارها و انبارش داده‌های مردم در ادارات و سازمان‌های دولتی تشکیل شده است. باید از داده‌های مردم و دولت صیانت و محافظت شود و در مرحله بعد حمایت شوند تا مفت در اختیار همه قرار داده نشود. داده‌ها منبع ملی هر کشور و ارزشمند هستند.

مورد دیگر «از هم‌پاشیدگی اخلاق و مقررات در فضای مجازی» است. در حال حاضر هر کسی هر چیزی که می خواهد در فضای مجازی می‌گوید؛ اما افراد باید مسئولیت اقدامات خود را در فضای مجازی بر عهده بگیرند. همه باید مسئول کردار و گفتار خود در این فضا باشند و در این باره احساس مسئولیت کنند.

«رمز ارزها» و «فناوری‌های آینده فضای مجازی» هم از دیگر موضوعات بسیار مهم هستند و واقعا وقت برای بررسی و به سامان رساندن آنها تنگ است و حتی هم‌اکنون هم دیر شده است.

 

فارس: نزدیک به اواخر پاییز 99 هستیم و جلسات شورا از مهر 99 برگزار نشده است. قبلا هم تاخیر در برگزاری جلسات شورای های عالی دیگر که رئیس جمهور ریاست آنها را برعهده دارد، سابقه داشته است، از جمله همین شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی فضایی. واکنش اعضا به برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی چیست؟ آیا عضوی از اعضای حقوقی یا حتی حقیقی این شورا، ضرورت برگزاری جلسات شورا را یادآوری و مطالبه می کنند؟ 

جلیلی: دبیر شورا پیشنهاد برگزاری جلسه شورا را برای ریاست شورا ارسال کرده است. اگر رئیس جلسه با تشکیل جلسه موافقت نکند، طبق آیین‌نامه نواب رئیس شورا که به ترتیب رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه هستند می توانند جلسات شورا را تشکیل دهند که در حال حاضر به هر دلیل، شاید صلاح ندانسته‌اند یا برای تشکیل جلسه به آنان درخواست داده نشده است، برای این کار اقدام نکرده‌اند.

اما در نهایت طبق آیین‌نامه، اگر رئیس یا نواب رئیس شورای عالی فضای مجازی راضی به تشکیل جلسه نباشند جلسات شورا نمی‌تواند تشکیل شود.

بنابراین اعضای حقیقی و حتی ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی این شورا نمی‌توانند دور هم جمع شوند و بگویند که می خواهند جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار کنند. زیرا بدیهی است که آن جلسه شکلی از دورهمی است و نه جلسات رسمی شورا.

 

فارس: در شرایطی از تعطیلی جلسات شورای عالی فضای مجازی کشور صحبت می‌کنیم که کشور در بحبوحه مقابله با شیوع ویروس کرونا است، آیا جلسه یک شورای عالی با حوزه فعالیت متمرکز بر فضای مجازی، در این شرایط ویژه نمی توانست دستور کار، توصیه یا کمکی برای کشور در اوج مبارزه با کرونا داشته باشد؟

جلیلی: می‌توانستیم بخشی از شرایط کرونایی جاری را ساماندهی کنیم.

 

 

فارس: طی 3 ماه گذشته که همزمان با اوج شیوع ویروس کرونا در کشور بود، این شورا دستور کار مهم و فوریت‌داری با توجه به شرایط نداشت؟ شورا اساسا دستور کار مهمی دارد که برگزار نشدن جلسات آن خسارت در پی داشته باشد؟

جلیلی: جلسات شورا بسته به تشخیص مرکز ملی فضای مجازی باید تشکیل شود.کار برای انجام بسیار زیاد است و پیش‌نویس دستوراتی که باید در شورا به بحث گذاشته شوند و تبدیل به مصوبه شوند بسیار است.همچنین پیش‌نویس‌های نوشته نشده مورد نیاز فضای مجازی هم بسیار داریم که تازه باید نوشته شوند.

اما با وجود زیاد بودن نیازهای فوریت‌دار و طولانی بودن صف بررسی پیش‌نویس طرح‌ها، توجه به موضوع برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی کم است. متاسفانه توجه به این امر که این شورای عالی می‌تواند به حل موضوعات کلان فضای مجازی کشور کمک کند، وجود ندارد. این توجه باید در رئیس شورا ایجاد شود و تا زمانی که رئیس شورا باور نداشته باشد که این موضوعات لازم است، نوع این صحبت‌ها در حد درد دل است و نمی‌توانیم رئیس شورا را اجبار کنیم که جلسات شورا را تشکیل دهد. زیرا ما آدم‌ها تا وقتی دل به کاری نداشته باشیم، حتی در نتیجه اجبار، فشار و صدای رسانه‌ای هم، کار خروجی مناسبی نخواهیم داشت.

 

فارس: با توجه به اینکه وضعیت شیوع کرونا در ماه‌های گذشته تشدید شده بود و اکنون هم مدت زیادی نیست که وضعیت تاحدی بهبود یافته و هنوز نگرانی بابت کرونا وجود دارد، وضع برگزاری جلسات شورا تا پایان سال چگونه می‌شود؟ 

جلیلی: کرونا دلیل نیست، بهانه است. می‌شود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جلسات را برگزار کرد. همچنان که جلسات ستاد ملی مدیریت کرونا در کشور و هیات دولت هر هفته تشکیل می‌شود و همچنین همه امور دانشگاه‌ها و مدارس به صورت مجازی یا حضوری در حال برگزاری است. پس کار کشور معطل کرونا نمانده است و هیچ بخشی از کار که موردنیاز بوده تعطیل نشده است. هم اکنون هم می‌بینیم که فقط برای برخی کسب وکارها و فعالیت ها که نیاز به مراجعه زیاد مردم است اعمال محدودیت شده است. 

 

فارس: کارنامه افراد تاحدی نمودی از فکر و عمل آنان است. عملکرد شما در طول سال‌ها حضور در شورای عالی فضای مجازی، شما را جزء افراد دغدغه‌مند شورا و متفات از معدود اعضای منفعل شورا شناسانده است. برای رفع مشکل و خروج از وضع فعلی چه پیشنهادی دارید؟

جلیلی: باید قفل جلسات شورا باز شود. وقتی آیین نامه شورای عالی فضای مجازی درباره ضرورت تشکیل جلسات شورا تصریح می‌کند که اگر رئیس شورا به هر دلیلی امکان برگزاری جلسه را ندارد، برای مثال در سفر است یا مشغله بسیار دارد و در نتیجه نمی‌توانند وقت جلسه را تنظیم کند، ریاست دو قوه دیگر کشور می‌توانند جلسات را تشکیل دهند. اگر این اتفاق رخ دهد گره شورا باز می‌شود. 

 

*کلید قفل جلسات شورا در دست ریاست 2 قوه دیگر؟

در این گزارش تلاش کردیم با بیان روایتی از حال و هوای حاضران در جلسات شورای عالی فضای مجازی از دید یکی از اعضای فعال این شورا،  نگاهی به 3 ماه اخیر فعالیت آن به عنوان جزئی از کل داشته باشیم.

از موضوعاتی که وقت مطرح کردنشان گذشته شنیدیم، از طرح‌هایی که باید پرداخته شوند خواندیم، درباره پیش‌نویس‌هایی که هنوز نوشته نشده‌اند و باید تا دیرتر نشده یکی آنها را بنویسد صحبت کردیم و شنیدیم که اعضای این شورا برای بحث و تبادل نظر روی طرح‌ها کار بسیار دارند که اگر همین امروز هم شروع کنند تا مدت‌ها سرشان خلوت نمی‌شود.

اگر برای باز کردن قفل جلسات شورای عالی فضای مجازی چاره‌ای غیر از ورود روسای قوای دیگر از جمله رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه نیست، پس باید برای تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی متقاعد شوند تا یک بار برای همیشه دیگر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی معطل رئیس جمهور نباشد.

پیش از هم سابقه داشته که یکی از روسای قوه در راستای ایفای وظیفه نظارتی دستگاه خود با برگزاری جلساتی با مسوولان مربوط، پیگیر حل مشکلات عمده شده است.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از به کارگیری ابزارهای قانونی برای مسدودسازی سایت های شرط بندی و برخورد با مجرمان خبر داد.

به گزارش فارس، جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در  گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی و اینکه آیا قوانین لازم را در این زمینه داریم، گفت: قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.

وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند برایشان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

بابایی اظهار داشت: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضا این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا ۶ ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه بحث قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنما‌هایی که اعلام می‌شود که از طریق آن‌ها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.

وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه قمار پول تولید نمی‌شود بلکه دست در جیب دیگران به قیمت متلاشی شدن خانواده هاست، برده می‌شود گفت: در این شبکه‌ها یک سری افراد به صورت محدود کسب سود می‌کنند که این‌ها افرادی هستند که در سطح کلان به شکل قمارخانه دار فعالیت می‌کنند وگرنه برنامه نویسی این شبکه‌ها به گونه‌ای است که احتمال برنده شدن نزدیک صفر است؛ ممکن است به شکل رندم یا چند مرحله به صورت محدود برنده شدن در ان اتفاق بیفتد، ولی بازندگی آن بیشتر است؛ وقتی فردی بازنده می‌شود تلاش می‌کند تا با برنده شدن، آن را جبران کند که این خود اعتیاد آور است، ما شخصی را داشتیم که در ۲۰ تراکنش بازنده بوده، ولی به امید برنده شدن دوباره دست به قمار زده است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره اینکه چگونه می‌شود که سایت‌های قمار می‌توانند از درگاه داخلی استفاده کنند، اظهار داشت: هیچ کدام از درگاه‌هایی که برای این منظور در حال استفاده است درگاه رسمی که به این منظور گرفته شده باشد نیست بلکه ما با درگاه ها، کارت‌ها و حساب‌هایی مواجه هستیم که اجاره داده می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، این افراد عمدتا کسانی هستند که دارای کسب و کار‌های کوچکی هستند و به طمع دریافت مبالغ کلان برای مدت محدودی، درگاه، کارت و یا حساب خود را در اختیار این شبکه‌ها می‌گذارند.

وی با بیان اینکه معمولا وقتی وجوهی به این حساب‌ها واریز می‌شود سریعا از آن‌ها خارج می‌شود که این الگو خود الگویی برای شناسایی حساب‌هایی است که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، ادامه داد: بعد از این اتفاق، وجوه در لایه‌های بالاتری تحمیع می‌شوند که این حساب‌ها نیز سرعت تغییرش بسیار بالاست و پس از آن نیز از طریق رمز ارز و انواع و اقسام پول‌های دیجیتال از کشور خارج می‌شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص اینکه چطور امکان پذیر است که از IP خارجی کارت به کارت صورت گیرد و درگاه تعریف شود، گفت: با توجه به اینکه تعدادی از هموطنان مان در خارج از کشور به شبکه پرداخت متصل می‌شوند و تراکنش‌های خود را انجام می‌دهند طبیعتا اتصال از IP خارجی به این شبکه منعی ندارد، اما مسئله‌ای که وجود دل دارد این است که عمدتا این‌ها برای اینکه IP شان شناسایی نشود که در خارج از کشور است از اصطلاح vpn معکوس استفاده می‌کنند و در خیلی از موارد ممکن است IP داخلی داشته باشند که برای شناسایی این موارد ما همکاری نزدیکی با سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات داریم که با شناسایی این IP‌ها آن‌ها مسدود می‌شوند.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به این حوزه را به شبکه پرداخت ابلاغ کردیم، گفت: مدت‌های طولانی است که شناسایی سایت‌های قمارخانه، درگاه‌ها و کارت‌هایی که پشت این شبکه قراردارند را در دستور کار داریم و تا کنون فقط ما در حوزه بانک مرکزی و حوزه‌های زیر مجموعه، حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت‌هایی که در این حوزه فعال بودند را شناسایی و موارد را به دادستانی اعلام کردیم که پس از دستور قاضی، اقدام به بستن کارت و حساب‌های مربوطه کردیم.

محرمیان تاکید کرد: آماری که به آن اشاره شد تنها در حوزه بانکی است و شامل مواردی که در پلیس فتا و یا دادستانی شناسایی شدند نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی بحث شناسایی هوشمند درگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌است که خوشبختانه به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که پرونده آن‌ها برای معاونت فضای مجازی دادستانی ارسال و قاضی روی آن‌ها حکم خواهد داد و بحث مسدود سازی آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: مورد دیگری هم که در دستور کار قرار دارد و به زودی عملیاتی خواهد شد بحث شناسایی قماربازان است که گمان می‌کنیم بازدارندگی بسیار بالایی به همراه خواهد داشت و طبق دستور قضایی با آن‌ها برخورد لازم صورت خواهد گرفت، ضمن آنکه بحث شناسایی هوشمند ردیابی وجوه حاصل از قمار نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است.

محرمیان در پایان در خصوص میزان تراکنش‌ها در سایت‌های قمار اظهار داشت: از آنجا که مراجع مختلفی در این حوزه مشغول هستند رقم‌های متفاوتی نقل شده، اما به نظر می‌رسد بالای چند هزار میلیارد باشد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نیز با بیان اینکه در حوزه قمار و شرط بندی، پلیس فتا تهران به موازات پلیس فتای کشور اقدامات خود را انجام داده و توانسته در سال جاری چندین باند از این افراد را دستگیر و د. اختیار مراجع قضایی قرار دهد، گفت: در طرح اخیر بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در این حیطه تبلیغ کننده بودند و کارت‌های اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار می‌دادند و به هر ترتیبی وقوع جرم را تسهیل می‌کردند را دستگیر و در اختیار قانون قرار دادیم.

وی با تاکید بر اینکه در این سایت‌ها هیچ کس برنده نیست و همه بلا استثنا بازنده هستند، ادامه داد: با آن فرآیند و الگوریتمی که طی داده کاوی و تحلیلی که انجام دادیم، به هیچ عنوان هیچ برنده‌ای در این سایت‌ها وجود ندارد و تبلیغی که این سایت‌ها انجام می‌دهند صرفا برای تطمیع و ترغیب نوجوانان و افرادی است که سودای یک شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند.

رئیس پلیس فتا تهران اظهار داشت: به ظاهر وقتی افرادی که در این سایت‌ها بازی انجام می‌دهند حسابشان شارژ می‌شود، اما به هیج عنوان نمی‌توانند وجوهاتی را استخراج کنند؛ آن‌ها این را جزو قاعده بازی خود می‌دانند که در ورودی یک فرد می‌تواند هر مقداری که بخواهد سرمایه گذاری کند، اما امکان خروجی میسر نیست و آنقدر یک فرد را ترغیب می‌کنند که سرمایه گذاری بیشتری را داخل سایت بارگذاری کند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به فرآیند ثبت نام در این سایت‌ها نیز بیان داشت: در مرحله اول وقتی فردی ثبت نام می‌کند، تمام اطلاعات بانکی او و کد تائید اپیلکشن‌های پرداخت بانکی او را دریافت می‌کنند که این یک فاجعه است، حتی افرادی که برای یک بار هم به این سایت‌ها ورود پیدا کردند بدانند که افراد شیادی که پشت صحنه هستند به حساب‌های بانکی ان‌ها دسترسی کامل دارند و می‌توانند تمام وجوهات آن‌ها را برداشت کنند.

ترابردپذیری اصطلاحا به فرایندی گفته می‌شود که به موجب آن، مشترک یک اپراتور می‌تواند با حفظ شماره موبایل خود، به شبکه اپراتور دیگری مهاجرت کرده و از خدمات آن اپراتور بهره‌مند شود.
به گزارش آی‌تی آنالیز به شکل کلی فلسفه ترابردپذیری، اعطای یک امتیاز به مشترکان موبایل محسوب می‌شود که در عین حال که شماره موبایل قدیمی خود را از دست نمی‌دهند، می‌توانند به دلایلی نظیر قیمت کمتر خدمات، کیفیت مطلوب‌تر خدمات، پوشش گسترده‌تر یک اپراتور و تکریم مشتری و پاسخگویی و سرویس‌دهی بهتر، از شبکه اپراتور برتر استفاده کنند.
در کشور ما سابقه اجرای ترابرد پذیری به سال 95 باز می‌گردد و اکنون آخرین آمار منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشان می‌دهد، حجم اصلی این سرویس شامل مهاجرت مشترکان ایرانسل، رایتل و دیگر اپراتورها به شبکه همراه اول بوده است.
بر اساس آمار اخیر سازمان رگولاتوری، همراه اول با ثبت رکورد نزدیک به 50درصد، پذیرای بیشترین مشترکان از اپراتورهای دیگر بوده است که از این رقم 47درصد مشترکان ایرانسل و 4 درصد مشترکان رایتل، از خدمات همراه‌اول بهره می‌برند.
به عبارت دیگر تاکنون 598 هزار و 433 مشترک ایرانسل و رایتل، از شبکه اپراتورهای خود خارج شده و با مهاجرت به شبکه همراه‌اول از خدمات این اپراتور استفاده می‌کنند.
اما آمار منتشره از سوی سوی سازمان رگولاتوری از سال آغاز اجرای طرح ترابردپذیری (سال 95) و مقایسه آن با سال 99 حاوی نکته جالب و معناداری است. بر اساس آمار سال 95، تعداد کل تقاضای ترابردپذیری معادل 91 هزار مشترک بوده است که این آمار در سال 99 به 69هزار مشترک افت کرده است.
این در حالیست که اوج درخواست ترابردپذیری به سال 97 باز می‌گردد که بیش از 500 هزار مشترک اقدام به جابجایی میان اپراتورهای موبایل کرده بودند.
به عبارت دیگر این آمار گویای آن است که طرح ترابردپذیری با رکود بی‌سابقه، تقریبا به کمترین سطح ممکن و نقطه اشباع خود رسیده ‌است.
این در حالیست که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های اولیه در اجرای طرح ترابردپذیری، که تصور می‌شد همراه‌اول سهم بالایی از خروج مشترکان را داشته باشد،  این اپراتور به واسطه گستردگی شبکه و کیفیت خدمات خود، توانست همچون طرح رومینگ ملی، در طرح ترابردپذیری نیز بیشترین مشترک از اپراتورهای دیگر را جذب شبکه خود کند.

ایرانسل تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد. این، هفتمین سال متوالی است که ایرانسل تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز در مراسمی با حضور عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جمعی از مدیران این سازمان و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به ایرانسل اعطا شد.

مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ۹ اسفند هر سال، پس از ارزیابی شرکت‌های مختلف در زمینۀ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، طی همایشی توسط وزارت صمت برگزار و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، به شرکت‌های برتر در این زمینه اهدا می‌شود. اعطای تندیس‌های نوزدهمین دورۀ این ارزیابی، مربوط به سال ۱۳۹۸، پس از اتمام ارزیابی توسط تیم‌های داوری، به دلیل شرایط کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با تأخیر و بدون برگزاری همایش حضوری، انجام شد.

ایرانسل برای هفتمین سال متوالی، با کسب رضایتمندی بالای ۹۰ درصدی مشترکان، موفق به دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شد. اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تنها اپراتور تلفن‌همراه است که امسال موفق به دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شده است.

در این مراسم، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: تندیس رعایت حقوق مصرف‌‌کنندگان، هر سال طی یک همایش اهدا می‌شد و امسال با توجه به شرایط کرونایی، تصمیم گرفتیم خودمان نزد شرکت‌های برتر برویم و تندیس را به آنان اهدا کنیم و در این راستا، ایرانسل نخستین شرکتی است که این تندیس را دریافت می‌کند.

تابش همچنین با اشاره به رشد مصرف دیتا در شرایط کرونایی، بر لزوم افزایش کیفیت خدمات شرکت‌ها با توجه به این شرایط، تأکید کرد.

مدیرعامل ایرانسل، در این مراسم طی سخنانی تصریح کرد: امسال رشد مصرف دیتا در شبکۀ ایرانسل، تقریبا ۸۵ درصد افزایش داشته، در حالی که روند طبیعی رشد مصرف، حدود ۳۵ درصد است. بر همین اساس، نیاز بود ظرفیت شبکه را به همین نسبت توسعه دهیم که کار نسبتاً سنگینی در این راستا انجام شد و لازم است از همکاری وزارت صمت در این زمینه، برای کمک به توسعۀ تجهیزات، ثبت سفارش، امور گمرکی و… تشکر کنم.

عباسی‌آرند افزود: با رشد چشمگیر تقاضا برای مصرف دیتا، ایرانسل در توسعۀ شبکه، اقدامات قابل توجهی انجام داده که از آن جمله می‌توان به احداث جاده برای نصب سایت نسل چهار در مناطق صعب‌العبور کوهستانی اشاره کرد.

مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: هم‌اکنون در قالب طرح USO وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، نزدیک به ۹۰ درصد روستاهایی که جمعیت بالای ۲۰ خانوار دارند، تحت پوشش شبکه تلفن همراه هستند. در روستاهایی که ایرانسل حضور یافته و شبکه ایجاد کرده، از طریق رومینگ ملی، دسترسی مشترکان سایر اپراتورها به شبکه را نیز فراهم کرده و سایر اپراتورها هم متقابلاً این اقدام را انجام داده‌اند که باعث افزایش سطح پوشش شبکه شده است.
علیرضا مهری، معاون فروش و توزیع ایرانسل نیز با اشاره محدودیت‌های موجود به دلیل شرایط کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پیچیدگی‌های ناشی از آن در زمینۀ ارائۀ خدمات مناسب به مشترکان، اقدامات ایرانسل در بهبود روند عرضۀ محصولات و خدمات ایرانسل و نیز فرایندهای خدمات پس از فروش به مشترکان را تشریح کرد.

همچنین محمدعلی مقدم، معاون ارتباط با مشتریان ایرانسل در این مراسم به دورکاری کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان ایرانسل، از روزهای نخست اعلام شیوع کرونا در ایران اشاره کرد و گفت: این دوره، شاید سخت‌ترین دورۀ زندگی کاری بخش ارتباط با مشتریان ایرانسل بود؛ زیرا دغدغۀ اصلی ما حفظ کیفیت در پاسخگویی به مشترکان است و هدف اصلی، نه فقط پاسخگویی، که رضایتمندی نهایی و حل مشکل است.

تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، بر اساس مفاد آئین‌نامۀ اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و به استناد مصوبۀ شورای سیاست‌گذاری مستقر در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از اتمام ارزیابی توسط تیم‌های داوری در اسفند ماه ۱۳۹۸، به شرکت‌های واجد شرایط تعلق گرفت و به دلیل لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دوران شیوع کرونا، با تأخیر و بدون برگزاری همایش حضوری، به ایرانسل اعطا شده است.

ایرانسل پیش از این، لوح تقدیر «همایش سراسری رضایت‌مندی مشتری با رویکرد حمایت از کالا و خدمات ملی» را نیز از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دریافت کرده بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس گفت: بومی‌سازی سامانه معاملات در مرحله آزمایشات مختلف قرار دارد و فعلا نمی‌توانیم زمان دقیق بهره‌برداری از آن را اعلام کنیم.

به گزارش عصر مالی، روح الله دهقان گفت: بازار دوباره در حال رشد است به طوری که در یکی از روزهای هفته گذشته تعداد تراکنش‌های بورس و فرابورس در مجموع به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار معامله رسید که این میزان حتی در اوج بازار هم وجود نداشت؛ یعنی رکورد جدیدی که نیاز به ظرفیت‌های جدید دارد.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس افزود: از ابتدای مرداد ماه تاکنون که حجم معاملات در بازار روند صعودی به خود گرفت در حال توسعه سیستم بودیم، چرا که پیش بینی ها حاکی از صعود مجدد بازار بود. همین امر، نیاز به ایجاد ظرفیت‌های جدید داشت. طی چند وقت اخیر ظرفیت‌های جدید هم در سیستم معاملات و هم پس از معاملات انجام شده که پاسخگوی تراکنش‌ها است.

دهقان سایت TSETMC را سایت تولید داخل دانست و گفت: سامانه معاملات از یک شرکت خارجی خریداری  و بخش‌های عمده آن توسط تیم داخلی بازنویسی شد و اکنون ظرفیت آن افزایش یافته است. اما سایت TSETMC از ابتدا توسط همکاران شرکت مدیریت فناوری بورس نوشته شد که همواره با تغییراتی مانند بروز رسانی نرم افزاری و سخت افزاری برای پاسخگویی به فشارهای جدید همراه است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه سامانه معاملات و سایت TSETMC متوقف نمی‌شود، اظهار کرد: توسعه زیر ساخت‌ها و بروز رسانی برای سامانه معاملات و سایت متوقف نمی‌شود و برنامه‌های زیادی برای افزایش ظرفیت‌ها وجود دارد. امیدواریم مدیران سیاستگذار فرآیند توسعه فعالیت ما را تسهیل کنند و بتوانیم پاسخگوی حجم بالای معاملات باشیم، در دنیای فنی امکان افزایش ظرفیت‌ها به گونه‌ای که کاربران متوجه آن نشوند وجود دارد و طی ماه های اخیر روی این موضوع خیلی تمرکز بودیم.

این مدیر متخصص حوزه آی تی و بازار سرمایه درباره بومی سازی سامانه معاملات عنوان کرد: حدود ۳ سال است که برای بومی سازی سامانه معاملات شرکت فناوری با برخی گروه‌های دانشگاهی همکاری می کند و هنوز هم در حال انجام فرایند آن هستیم. از آنجایی که سامانه معاملات بورسی یکی از پیچیده‌ترین سامانه‌ها در دنیا است باید ابعاد مختلف آن مورد آزمایش قرار بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تست‌های فنی (ظرفیت، مدل انجام معاملات و ...) روی این سامانه انجام می‌شود و مرحله بعدی تست‌های کسب و کار است یعنی افرادی که مسلط به حوزه بیزینس هستند سامانه را آزمایش می‌کنند تا بگویند این سامانه قابل بهره برداری است یا خیر، بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای سامانه اعلام کرد.

دهقان به افزایش دو قابلیت جدید در سایت TSETMC اشاره کرد و گفت: اولین ظرفیت ایجاد نقشه بازار بود که حاوی فاکتورهایی از معاملات روز یا ارزش بازار است، یعنی بیننده در یک نگاه شرایط روز بازار را متوجه می‌شود. دومین قابلیت نمودار تعاملی است که بر اساس نظر کاربر باز می‌شود و روی قیمت، تاریخچه یا حجم معاملات نمودار تحلیل‌های تکنیکال نشان داده می‌شود، این قابلیت بنا به درخواست کاربران که خواهان دیدن تاریخچه سهم بودند ایجاد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امنیت سایت در چه سطحی قرار دارد، گفت: هیچ سایتی نمی‌تواند ادعای داشتن امنیت ۱۰۰ درصدی داشته باشد، وقتی یک سایت را در بستر اینترنت باز می‌کنیم قطعا مخاطراتی برای آن وجود دارد و ممکن است در هر سطح امنیتی مورد حمله هکرها قرار گیرد، سایت TSETMC هم مستثنی از این موضوع نیست، شرکت مدیریت فناوری بورس تمام تلاش خود برای بالا بودن امنیت سایت از نظر سخت افزاری و نرم افزاری به کار برده است.

دهقان افزود: خودمان تست نفوذهای دوره‌ای روی سایت انجام می‌دهیم که اگر نقطه ضعفی وجود داشت قبل از سواستفاده دیگران آن را برطرف کنیم، تیم امنیت ما تمام تلاش خود را می‌کند که سایت در مقابل با حمله‌های سایبری وضعیت مطلوبی داشته باشد، از طرفی هیچ اطلاعات محرمانه‌ای روی سایت نگهداری نمی‌کنیم که به واسطه نفوذ، فاش شود، این سایت صرفا اطلاعات عمومی را دارد که همه می‌توانند آن را مشاهده کنند، همچنین نهادهای بازرسی باید رتبه امنیت سایت را اعلام کنند، اما تیم ما تمام تلاش خود را بر حفظ امنیت آن دارد.

«حملات سایبری متعددی به صورت لحظه‌ای و شبانه‌روزی بر زیرساخت‌ها و سامانه‌های معاملات برخط و همچنین سامانه‌های کلیدی بازار سرمایه انجام می‌شود و تعداد حملات ناموفق به طور متوسط روزانه از ۱۰۰ هزار حمله فراتر می‌رود.»

رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب بالا اظهار کرد: توجه به افزایش قابل توجه اقبال عمومی به بورس و بازار سرمایه در دو سال اخیر و نقش مثبت و موثر بازار سرمایه در اقتصاد کلان کشور و همچنین محوریت کلیدی فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بهینه به مشتریان و فعالان این حوزه از اقتصاد، دولت‌ها و کشورهای متخاصم و بیگانه تلاش‌ها و هزینه‌های سنگینی با هدف ایجاد اختلال در بازار سرمایه کرده اند.

وی افزود: مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه با تدوین الزامات امنیتی و ابلاغ آن‌ها به شرکت‌های ارکان بازار سرمایه، کارگزاری‌ها و نهادهای مالی تابعه و نظارت بر صحت پیاده‌سازی این الزامات همواره در تلاش برای بی اثر کردن حملات سایبری و سرویس‌دهی امن به مخاطبان بازار سرمایه است.

سنجری ادامه داد: با این حال، متاسفانه به دلیل اهمال و غفلت برخی از شرکت‌ها و نهادهای مالی و عدم توجه جدی آن‌ها به رعایت الزامات امنیتی، برخی از این حملات می تواند منجر به نشت برخی از اطلاعات و داده‌ها شود.

وی تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه هیچ گونه مماشاتی با عوامل این گونه سهل‌انگاری‌ها در اجرای الزامات و ابلاغیات امنیت سایبری نخواهد داشت و تمام تلاش خود را بر احقاق حقوق مشتریان بازار سرمایه به کار گرفته است.

سنجری در پایان اعلام کرد: کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه موظفند تمام تلاش خود را جهت ارتقاء امنیت سامانه‌ها و وب‌سایت‌های خود انجام دهند تا خدمات‌دهی آن‌ها به مشتریان بر بسترهای امن صورت پذیرد.

محسن هاشمی گفت: شورای شهر تهران بر افزایش قیمت‌ها نظارت می‌کند، اما تاکسی‌های اینترنتی با نهاد‌هایی نظیر وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش بنیان همکاری می‌کنند.
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به میزان گفت: ما در شورای شهر تهران کنترلی روی تاکسی‌های اینترنتی نداریم، چون آن‌ها با شرکت مخابرات کار می‌کنند.

وی افزود: البته یک هماهنگی‌هایی میان شورای شهر و سامانه تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد، ولی به نظر می‌آید این شرکت‌ها زیر کنترل ما قرار نگرفته اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا شورای شهر تهران بر روند کاهش یا افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی همچون دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نظارت می‌کند یا خیر گفت: شورای شهر تهران بر افزایش قیمت‌ها نظارت می‌کند، اما تاکسی‌های اینترنتی با نهاد‌هایی نظیر وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش بنیان همکاری می‌کند.

محسن هاشمی در واکنش به اینکه بودجه اختصاص داده شده به حمل و نقل عمومی تهران و مشکل کمبود اعتبارات شهرداری می‌تواند عاملی برای افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شود گفت: نه این دو مقوله ارتباطی به هم ندارند.

جزییات طرح مجلس شورای اسلامی برای رایگان شدن اینترنت دانش آموزان، معلمان و مدارس منتشر شد.

به گزارش فارس، طرح دوفوریتی رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس با امضای 35 نفر از نمایندگان، تقدیم هیات رئیسه شده است. 

مقدمه (دلایل توجیهی)
براساس اصل سوم (بند3) و اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش را بصورت رایگان برای دانش آموزان فراهم کند به استناد ماده 69 قانون برنامه ششم و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 جهت فراهم کردن آموزش مجازی خصوصا در بحران کرونا،طرح دو فوریتی را ارائه می‌دهیم. 

ماده واحده
دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) موظف است در طول سال تحصیلی 1399 - 1400 استفاده دانش آموزان، معلمان و مدارس از شبکه آموزش (شاد) بصورت رایگان در اختیار قرار دهد، ضمنا نرم‌‌افزارهای پشتیبان جهت سرعت استفاده خدمات اینترنتی در اختیار قرار گیرد. 

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با توجه به منابع بودجه سال 1399، حداکثر تا پایان مهرماه سال 1399 تعداد یک میلیون دستگاه تبلت دانش آموزی بصورت رایگان توسط واحدهای آموزشی به دانش آموزان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی و مناطق محروم و حاشیه شهرها قرار دهد. 

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه زیرساخت‌های الکترونیکی شدن انتخابات باید فراهم شود گفت: به دلیل اینکه اخذ رای یک کار مهم و حیاتی در سلامت انتخابات است باید برای آن قانون تصویب شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی درباره سازوکارهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار کرد: در رابطه با الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ باید بگویم که ایجاد این ساز و کار بر عهده وزارت کشور است و بنده به عنوان عضو شورای نگهبان نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم یعنی هنوز مشخص نیست که آیا امکانات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات با امکانات الکترونیکی مهیا هست یا نه؟.
سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان سالیان متمادی به دنبال الکترونیکی کردن انتخابات‌ها در کشور بوده و هست و حتی تمام سعی و تلاشش را انجام داده است تا به وزارت کشور کمک کند که انتخابات‌ها به صورت الکترونیکی برگزار شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است و مشکل از سخت گیری‌های شورای نگهبان است یا وزارت کشور دولت‌های مختلف نتوانستند انتظارات را برآورده کنند؟ گفت: وزارت کشور دولت‌های مختلف تمامی سعی و تلاش شان را انجام داده‌اند تا انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، اما باید اشاره کرد که زیرساخت‌های اساسی این کار باید در کشور ایجاد شود و طبیعتاً شورای نگهبان کمک‌هایی را به وزارت کشور خواهد کرد.
 کدخدایی با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات و اخذ رای با شیوه‌های مختلف، تصریح کرد: اگر پیشنهادهایی برای نحوه برگزاری انتخابات و اخذ رای وجود داشته باشد باید از طریق وزارت کشور این پیشنهادها به شورای نگهبان ارائه شود و بعد از ارائه از سوی وزارت کشور شورای نگهبان می‌تواند اعلام نظر کند که آیا این شیوه امکان پذیر هست یا نه.
 افزود: اما نحوه اخذ رای نیازمند قانون هست یعنی اگر قرار باشد اقدامی صورت بگیرد باید قانون انتخابات اصلاح یا جدیدی وضع شود یعنی اگر وزارت کشور و دولت پیشنهادهایی برای چگونگی اخذ رای داشته باشند باید این پیشنهادات در قالب لایحه یا طرح در مجلس ارائه شود تا به قانون تبدیل شود.
 سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: به دلیل اینکه اخذ رای یک کار مهم و حیاتی در سلامت انتخابات هست اگر بخواهد به صورت پستی یا اخذ رای الکترونیک از راه دور و یا شیوه‌های مختلف دیگر انجام شود باید این اقدام تبدیل به قانون در مجلس شود.
 کدخدایی گفت: اگر چنین پیشنهادهایی ارائه و تبدیل به قانون شود شورای نگهبان قطعاً استقبال خواهد کرد، زیرا شورای نگهبان به دنبال آن است که سلامت مردم همچون سلامت انتخابات تضمین شود و این امر برای شورای مهم و ضروری است یعنی هرگونه راهی که برای مردم سهل‌تر و آسان‌تر باشد شورای نگهبان استقبال خواهد کرد.
 سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در این صورت تمامی این اتفاقات نیازمند قانون مصوب از مجلس شورای الامی است یعنی اگر نیازی به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید هست باید به صورت طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود تا به ورطه اجرا دربیاید.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که بیش از ۴۰ شرکت اسرائیلی از جمله شرکت‌ لجستیکی و مرسولات اسرائیل هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، رسانه‌های فلسطینی به نقل از شبکه رسمی "کان" رژیم صهیونیستی گزارش دادند که هکرها باج افزاری به نام "Pay۲Key" را به شرکت "هابانا لابس" وابسته به شرکت "اینتل" اسرائیل که در زمینه توسعه برنامه‌های هوش مصنوعاتی تخصص دارد، ارسال کردند.

کان اعلام کرد: صحبت در مورد یک مجموع حملاتی است که از سروری استفاده می‌کنند که امکان ارتباط از راه دور و مدیریت دستگاه‌های کامپیوتر برای نفوذ در سیستم‌های شرکت‌ها را به آنها می‌دهد.

این شبکه گزارش داد: هکرها در شبکه توئیتر، اطلاعات اولیه از شرکت "هابانا لابس" را منتشر کردند که حاوی نمودار جریان اطلاعات و کدهای سیستم‌هایی بوده که شرکت آن را توسعه می‌دهد، اطلاعاتی که بیانگر توان این هکرها برای رسیدن به سری‌ترین کتابخانه‌های این شرکت است.

از سوی دیگر، "جاکی آلتیل" پژوهشگر امنیت اطلاعات به شبکه کان گفت: پس از اطلاع از اطلاعاتی که هکرها در شبکه دارک وب منتشر کردند، می‌توان پرونده‌هایی که حاوی اطلاعات داخلی در ساختار مؤسسه و کپی‌هایی از پرونده‌های سیستم بود، مشاهده کرد که شامل جزییات در مورد فناوری در خصوص ساختار شبکه "شرکت هابانا لابس" بوده است.

براساس گزارش کان، این حمله به شرکت هابانا لابس در چارچوب حملاتی صورت می‌گیرد که ۴۰ شرکت را شامل می‌شود که همگی مشتریان شرکت نرم افزاری "عمیتال" هستند، از جمله این شرکت‌ها، شرکت خدمات لجستیکی و مرسولات اسرائیل به نام "اوریان" است که در این باره اعلام کرد که از این حملات سایبری آسیب دیده و گزارشی را در این باره به بورس رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

در میان این شرکت‌ها، دستکم نام سه شرکت نیز به چشم می‌خورد که واکسن کرونا را به اسرائیل منتقل کرده‌اند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت در این زمینه نوشت که مشخص نیست که حملات سایبری از سوی چه کشوری بوده است یا این که این عملیات توسط هکرهای معمولی صورت گرفته است.

ششم دسامبر سال جاری نیز تیم هکری به نام "بلاک شادو" اقدام به فروش اطلاعات شخصی از بیمه‌شدگان شرکت بیمه "شیربیت" رژیم صهیونیستی کرده بودند.

سازمان پخش رژیم صهیونیستی "مکان" نیز امروز یکشنبه گزارش داد که روند فروش اطلاعات شخصی بیمه‌شدگان توسط این تیم هکری پس از آن انجام می‌شود که شرکت "شیربیت" حاضر نشد که حدود ۴ میلیون دلار به آنها باج بدهد.

باج افزارها از تمام شرکت‌های مذکور خواسته‌اند که بین ۷ تا ۹ بیت کوین پرداخت کنند که قیمت تقریبی آنان بین ۳۷۵-۴۷۵ هزار شکل (۱۱۳-۱۴۴ هزار دلار) است.

 

در همین رابطه: ادعای صهیونیست‌ها درباره حمله‌ی سایبری از سوی ایران
در پی حمله سایبری گسترده اخیر به چندین شرکت صهیونیستی رسانه های این رژیم ادعا کرده اند که احتمالا ایران پشت این حملات قرار داشته است.

به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، بیش از چهل شرکت صهیونیستی در ماه جاری (میلادی) هدف حمله سایبری و اطلاعاتی قرار گرفته‌اند که این ماجرا پس از گزارش آن توسط شرکت اوریان (یکی از شرکت های بزرگ خدمات لجستیک رژیم صهیونیستی) به بازار بورس تل آویو علنی شده است.

این روزنامه صهیونیستی در ادامه مدعی شد که گزارشات حاکی از دست داشتن ایران در این حمله و همچنین دست کم پنج حمله سایبری دیگر در سال 2020 است که زیرساخت‌های اسرائیل را شامل می شود.

بنابر این گزارش، شرکت بزرگ Amital Data  که به بیش از 40 شرکت، نرم افزار ارائه می دهد نیز هدف این حمله بوده است.

روز گذشته رسانه های آمریکایی نیز از یک حمله سایبری گسترده به وزارت خزانه داری و وزارت بازرگانی این کشور خبر دادند.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دولت ترامپ اذعان کرده است که هکرهایی به نمایندگی از یک دولت خارجی به شماری از شبکه های اصلی دولت از جمله در وزارت خزانه داری و بازرگانی نفوذ کرده و به سیستم های ایمیل آنها دسترسی پیدا کرده اند.

رسانه‌های آمریکایی روسیه را به دست داشتن در این حمله متهم کرده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: رییس جمهوری دستور لازم را به سازمان برنامه و بودجه درمورد تامین اعتبار مورد نیاز برای تامین بدنه و تراشه کارت هوشمند ملی صادر کرده است.

سیف‌الله ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه پروژه تولید کارت هوشمند ملی چناچه چاپخانه دولتی که مسئول تامین بدنه کارت هوشمند ملی از نوع تولید داخلی است ماهانه یک میلیون عدد بدنه کارت را تامین کند و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، ثبت احوال برای حدود ۱۰ میلیون نفری که در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند، طی ۱۰ ماه کارت را صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما اگر چاپخانه دولتی با سرعت بیشتر بدنه کارت هوشمند ملی را تولید کند و با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال احوال ظرفیت صدور تا بیش دو میلیون کارت را در ماه دارد، زمان صدور و تحویل کارت هوشمند ملی به متقاضیان کمتر خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارت هوشمند تولید داخل صادر و تحویل متقاضیان شده است.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون برای حدود ۸۵ درصد از جامعه هدف واجدین دریافت کارت هوشمند ملی، کارت صادر شده و این جامعه هدف ۶۲ میلیون نفر است و اکنون بیش از ۵۹ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی تکمیل ثبت نام کرده اند و نزدیک به ۵۰ میلیون نفر هم کارت هوشمند خود را دریافت کرده اند و بیش از ۹ میلیون نفر هم در نوبت گرفتن کارت هوشمند ملی هستند.

ابوترابی تصریح کرد: اما بیش از سه میلیون نفر هستند که شرایط گرفتن کارت هوشمند ملی را دارند (بیش از ۱۵ ساله ها) اما تا کنون هیچ اقدامی برای گرفتن کارت هوشمند ملی نکرده اند و در حقیقت این افراد مشکل ما در روند پروژه کارت هوشمند ملی هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاصی که برای کارت هوشمند ملی تعریف شده و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده و کاربردهای مختلف این کارت، می توان گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این دستگاه هم از جمله بانک های مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت پایلوت کاربردی شده است.

وی تصریح کرد: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که نیاز باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود از طریق اتصال به پایگاه اطلات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این سوال که در برخی رسانه ها در چند روز گذشته اعلام شده بود که پروژه کارت هوشمند ملی شکست خورده، گفت : این چنین نیست و دلیل آن هم پوشش دادن ۸۵ درصد جامعه هدف واجدین شرایط دریافت کارت هوشمند ملی است و سازمان ثبت احوال کشور در عمل هم این موضوع را به اثبات رسانده است.

کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی و مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده است.

کارت هوشمند ملی دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از قبیل اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌صورت امن و محافظت‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

این کارت برای هر ایرانی یک هویت دیجیتال ایجاد می‌کند و وجود آن برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی لازم و ضروری است. امنیت بالای این کارت سبب می‌شود تا برای دریافت بسیاری از این نوع خدمات دیگر نیازی به مراجعه‌ حضوری نباشد و فرد بتواند خدمات را به‌صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت کند.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.

همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خودشان باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود. همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از انسداد بیش از ۳۰۰ کارت بانکی خبر داد که در سایت های قمار و شرط بندی فعالیت داشتند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: با احضار ۱۲۷ نفر در حوزه فعالیت در سایت‌های شرط بندی طی ۹ماهه نخست سال ۹۹،  ۳۷۹ عدد کارت بانکی با گردش حساب میلیاردی مسدود شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهمان این نوع جرایم تمام تلاش خود را در جهت اختفاع از چشمان پلیس انجام می‌دهند کارشناسان این پلیس توانستند با هماهنگی مراجع قضایی ۱۲۷ نفر را در این خصوص احضار کرده؛ و با تشکیل پرونده  تحویل مراجع قضایی دهند.

خورشاد اضافه کرد: در مرحله بعدی تحقیقات، کارشناسنان پلیس فتا پس انجام تحقیقات تکمیلی توانستند ۳۷۹عدد کارت بانکی با گردش حساب تقریبی ۲۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان مسدود کنند.  فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این سایت‌ها شده و بازنده همیشگی، اعضای آن بوده و برنده اصلی، گردانندگان این سایت‌ها هستند.  

رئیس پلیس فتا استان مازندران با اشاره به اینکه راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است هشدار داد: بر اساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

پس از چند ماه کشمکش میان ساترا و سازمان سینمایی در ماجرای صدور مجوز پخش برای تولیدات نمایش خانگی، خبرها از برطرف شدن این مشکل با کمک اتحادیه تهیه‌کنندگان حکایت دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای مهر امسال بود که انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) با برگزاری نشستی اعلام کرد با جدی شدن اختلاف‌ها میان وزارت ارشاد و ساترا برای صدور مجوز ساخت و نمایش تولیدات نمایش خانگی، تمامی سریال‌هایی که قرار بود در این بستر ساخته شود، در مرحله پیش‌تولید متوقف شدند. اتفاقی که به گفته سیدامیر پروین‌حسینی (رئیس آیفیک) موجب اتلاف سرمایه و بیکاری عده‌ی بسیاری از اهالی سینما شده است. 

سابقه‌ی این اختلاف به اسفند سال گذشته بازمی‌گردد، زمانی که سازمان صداوسیما تصمیم گرفت برای اعطای مجوز سریال‌های نمایش خانگی ذیل سازمانی تحت عنوان "سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا»" فعالیت‌هایش را آغاز کند. اتفاقی که اگرچه از لحاظ قانونی دارای خلاءهایی بود اما هر دو طرف دعوا این حق را برای سازمان متبوع خود می‌دانستند. کار زمانی به جاهای باریک کشیده شد که برخی از نمایندگان مجلس قصد داشتند با تنظیم طرحی کلیه‌ی اختیارات قانونی وزارت ارشاد در شبکه نمایش خانگی را به سازمان صداوسیما واگذار کنند، طرحی که البته هنوز به صحن علنی مجلس نیامده، از این‌رو طبق قانون هنوز هم سازمان سینمایی متولی صدور مجوزهاست. اما با وجود آنکه سازمان سینمایی هنوز متولی صدور نمایش برای ساخت آثار در شبکه‌ی خانگی است، در سال جاری کمتر اقدام به صدور مجوز ساخت و نمایش سریال‌های نمایش خانگی کرده است. به طوری که پلتفرم‌های نمایش فیلم که روزگاری مملو از سریال‌های ایرانی بود، امروز با کمترین میزان در حال فعالیت است. 

 

• اختلاف حل شد

غلامرضا موسوی (رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران) با اشاره به اقدامات این اتحادیه برای رفع این موضوع به ایلنا گفت: به دعوت معاون اجتماعی ساترا به اتفاق آقایان مجتبی فرآورده و سیدجمال ساداتیان نشستی داشتیم. موضوع واگذاری پروانه تولید و نمایش فیلم‌ها و سریال‌ها براساس اطلاق «ویدئو درخواستی» به وزارت ارشاد بود. بحث‌های مفصلی شد. دو نکته توسط معاون اجتماعی ساترا تاکید شد: مجوز تولید فیلم و سریال با وزارت ارشاد است و مجوز نمایش هم با ارشاد، اما سریال‌ها برای نمایش در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز ساترا دارند. 

موسوی در ادامه با اشاره به اعتراض تهیه‌کنندگان نسبت به برخی دوگانگی‌ها گفت: اختلاف ما به عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما با ساترا نیز همین بود. ما معتقد بودیم ساترا باید به پروانه نمایش ارشاد برای سریال‌ها همچون فیلم احترام بگذارد. پیشنهاد دادیم دو نفر به انتخاب ساترا به شورای بازبینی سریال‌های ارشاد اضافه شود و مشکل حل شود که قرار شد نشست‌ها ادامه یابد. 

وی در پایان گفت: باتوجه به آنچه پیش آمد همکاران تهیه‌کننده برای تولید سریال نیاز به مجوز ارشاد دارند. درنهایت امیدواریم با پذیرش پیشنهاد اتحادیه، مشکل بازبینی و تامین نظر اهالی سینما حل شود. 

 

• جلسه‌ با نمایندگان مجلس

به نظر می‌رسد جلسات اتحادیه تهیه‌کنندگان در ادامه جلسه‌ای است که چندی پیش نمایندگان ساترا و سازمان سینمایی با برخی نمایندگان مجلس داشتند. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد استارت حل اختلافات میان مسئولان ارشاد و سازمان صداوسیما در آن زده شد. 

محمدرضا عباسیان (مدیرعامل اسبق موسسه رسانه‌های تصویری) پیشتر درباره جزئیات این جلسه به ایلنا گفته بود: جلسه‌ای با برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو کمیته مربوط به ماجرای ساترا هستند با حضور تهیه‌کنندگان و کارشناسان و نمایندگان خانه سینما و وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما برگزار شد که بیشتر جنبه مشورتی و کارشناسی داشت. اینکه چرا نظام به این جمع‌بندی رسیده است اختیار تولیت شبکه نمایش خانگی که صراحتا در قانون آمده در اختیار وزارت ارشاد است را از وزارت ارشاد سلب کند و به سازمان دیگری بسپارد، مشخصا به کوتاهی بسیار بزرگی که مسئولین سازمان سینمایی در سالهای گذشته مرتکب شدند، برمی‌گردد. از قضا در همان جلسه هم که برگزار شد مسئولان سازمان سینمایی هیچ حرفی برای گفتن نداشتند و ساکتین اصلی جلسه نمایندگان وزارت ارشاد بودند که به نظرم اصلا اتفاق خوبی نیست که متولیان فرهنگی نمی‌توانند از عملکردشان دفاع کنند. 

 

• عملکرد ساترا در سال جاری

باتوجه به اقدامات ساترا در طول این مدت به نظر می‌رسد تمرکز این سازمان بر نظارت آثار بیشتر از صدور مجوز است و این می‌تواند یک نکته امیدوارکننده برای تولیدکنندگان سریال در آینده باشد. در طول این مدت ساترا با تذکرهایی نسبت به برخی تولیدات و اعمال برخی حذفیات ازجمله حذف صحنه جنجالی صحبت‌های بهاره رهنما از شام ایرانی یا مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز دانلود سریال آقازاده و همچنین دفاع از مدیرعامل آپارات در قبال حکم محکومیت از سوی دادگاه نشان می‌دهد این سازمان تمایل بیشتری برای ادامه فعالیت در زمینه نظارت دارد. 

ساترا همچنین در ادامه وظایف نظارتی خود اقدام به تدوین سندی در حمایت از کودکان برای استفاده از محتوای پلتفرم‌ها تنظیم کرد. ساترا در سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر علاوه بر ضوابط محتوایی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی الزاماتی مانند ایجاد ابزار کنترل والدین، جداسازی دسترسی کودک و بزرگسال به محتوای یک رسانه، حساب مخصوص کودکان، فرایند گزارش دهی ویژه، تفکیک قابل شناخت محتوای تبلیغات تجاری و تناسب تبلیغات و ممنوعیت‌های تبلیغات را پیش‌بینی کرده است. 

البته که در همین مدت ساترا اقدام به صدور مجوز برای چند برنامه از جمله «همرفیق» و «دیرین دیرین» کرد اما برای برنامه عادل فردوسی‌پور با نام «نود و نه» مجوزی صادر نکرد تا در این مدت در زمینه صدور مجوز موازی‌کاری‌هایی انجام دهد. موازی‌کاری‌هایی که البته به مذاق تولیدکنندگان خوش نمی‌آید و کار را برای برنامه‌سازان سخت کرده است. 

 

• دوگانگی اذیت‌کننده

در همین رابطه پیشتر محمد ابوالحسنی (تهیه‌کننده سریال «دیرین دیرین») به ایلنا گفته بود: واقعیت این است که در مرجع صدور مجوز نمایش سریال در VODها بلاتکلیفی وجود دارد و این بلاتکلیفی تا حدودی هم اذیت‌کننده است. ما اولین مجموعه انیمیشنی هستیم که در فرآیند مجوزگیری به ساترا مراجعه کردیم و جالب اینکه وقتی بی‌خبر از عمق اختلاف ساترا و ارشاد، به اداره کل ارشاد استان تهران مراجعه کردیم که طرح بیلبوردهای تبلیغاتی‌مان را تایید کند، آن‌ها گفتند ما مجوز ساترا را قبول نداریم و فقط باید مجوز سازمان سینمایی را بیاورید. برای همین با مراجعه به سازمان سینمایی از آن‌ها هم مجوز گرفتیم و در واقع ما الان دو تا مجوز برای پخش دیرین دیرین داریم. این روند به نظرم درست نیست که بخواهیم چندین مجوز برای یک کار دریافت کنیم. باید جلوی این اختلاف‌ها را گرفت. متاسفانه هرکدام از این مراجع صدور مجوز هم نگاه‌های خودشان را دارند و ممیزی‌های خودشان را تحکیم می‌کنند و فیلمساز و صاحب اثر باید نظر هر دو طرف را جلب کند و این کار راحتی نیست. 

با توجه به اینکه اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران اقدام به پادرمیانی در زمینه اختلاف ساترا و سازمان سینمایی کرده است به نظر می‌رسد تولید برنامه‌های اینترنتی رونق بیشتری بگیرد و برخی از برنامه‌ها که به دلیل این دوگانگی امکان دریافت مجوز نداشتند تولیدات خود را از سر بگیرند.

کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی سازمان نصر تهران در خصوص «مشکلات سامانه‌‏های اطلاعاتی در آستانه ورود به سال 1400» یک بیانیه داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این بیانیه آمده است که یکی از چالش‌های مهم و عاجل پیش روی سازمان‌ها، بررسی مشکلات و آسیب‌های ساده، پیچیده و حتی بحرانی است که احتمال دارد سامانه‌‏های اطلاعاتی با ورود به سال 1400 شمسی، برای سازمان‌ها ایجاد کنند.
ازآنجا که موضوع ثبت، استفاده و نمایش تاریخ در اکثر نرم‌افزارهای کاربردی، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات ابزار دقیق‌، PLCها و برخی از سخت‌افزارها موضوع مهمی است، با ورود به سال 1400 اگر اطلاعات تاریخ بر پایه تاریخ میلادی ثبت نشده و یا در ثبت تاریخ شمسی، اطلاعات سال به‌صورت چهاررقمی ذخیره نشده باشد، سازمان‌ها و بهره‌برداران آن‏ها، با مشکلات، خطای محاسباتی، توقف عملیات و احتمالاً آسیب‌های متعددی روبرو خواهند شد.
در این بیانیه، مشکلاتی که ممکن است براثر عدم مدیریت درست تاریخ روی دهد، در سه رده «ساده» (مانند عدم نمایش درست تاریخ)، «مهم» (مانند تولید نتایج نادرست و اشتباه و اختلال در کسب‌‏وکار) و «بحرانی» (مانند ایجاد فجایع انسانی و زیست‌محیطی) تقسیم شده‏‌اند.
به‌منظور مدیریت مشکلات فوق، این بیانیه پیشنهاد می‌‏کند که کلیه شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های کوچک و بزرگ، دولتی یا خصوصی، مشکلات و مخاطرات قابل پیش‌بینی برای ورود به سال 1400 را رأساً و یا به کمک پیمانکاران خود در حوزه فناوری اطلاعات بررسی، مستند و رفع کنند. همچنین لازم است توصیه‌های لازم برای انجام این بررسی از طریق سازمان‌ها و نهادهای بالادستی به کلیه ارگان‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه اعلام شده؛ و کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارها نیز ملزم باشند که نتایج آمادگی خود را، برای ورود به سال 1400، به سازمان‌ها و نهادهای بالادستی گزارش کنند.
کمیسیون نرم‌‏افزارهای پیشرفته سازمانی در این بیانیه همچنین برخی از مخاطرات مرتبط با این موضوع و روش‏‌های مقابله با آن را تبیین کرده است:
الف) ارزیابی مخاطرات نهادها و سازمان‌های دولتی. با توجه به مدت‌زمان محدود باقی‌مانده، پیشنهاد می‌‏شود که سازمان فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر و با هماهنگی واحدهای فناوری اطلاعات کلیه وزارتخانه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و... اطلاعیه‏‌ای را برای بررسی و ارائه گزارش در خصوص مشکلات و مخاطرات احتمالی برای ورود به سال 1400، تهیه و ابلاغ کند.
علاوه بر آن، لازم است کلیه وزارتخانه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی طی یک نامه رسمی به سازمان بالادستی خود اعلام کنند که کلیه بررسی‌ها و اقدامات نرم‌افزاری و اجرایی قابل پیش‌بینی برای ورود به سال 1400 را انجام داده‌‏اند و با مشکلی روبرو نخواهند شد.
ب) نرم‌افزارهای طراحی و تولیدشده با فناوری‌های نسل‌های اول و دوم فناوری اطلاعات. اگرچه نرم‌افزار و سامانه‌‏هایی که با فناوری‌های نسل‌های سوم و چهارم تولید شده‏‌اند‌، اصولاً مشکل خاصی در این خصوص ندارند، ولی آن‏هایی که با فناوری‌های قدیمی نسل‌های اول و دوم تولید شده‌‏اند، به‌شدت در معرض مخاطرات ناشی از تبدیل تاریخ در سال 1400 هستند. در این‌گونه موارد مهاجرت به نرم‌افزارهای نسل جدید بهترین راه‏‌حل ممکن است. دراین‌صورت، سازمان‏‌های کارفرمایی می‌‏توانند نیازهای خود را از طریق اعلام فراخوان عمومی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده تا اعضای داوطلب برای ارائه خدمت معرفی شوند.
پ) نرم‌افزارهای فاقد پشتیبانی فنی. در حال حاضر نرم‌افزارهای بی‌شماری هستند (هم در کسب‌وکارهای کوچک و هم در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ) که (به دلایل مختلف مانند عدم حضور یا دسترسی به توسعه‌‏دهنده اولیه) توسط یک شرکت معتبر و به‌صورت رسمی پشتیبانی فنی نمی‌‏شوند. در این موارد جداً پیشنهاد می‌‏شود که این سازمان‌ها و کسب‌وکارها، از طریق شناسایی و انتخاب راه‌حل‌های معتبر و اعلام فراخوان‏‌های عمومی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای برای مهاجرت به نرم‌افزارهای جدید و دریافت خدمات پشتیبانی رسمی اقدام کنند.
در این بیانیه از اعضای سازمان نظام رایانه‌‏ای درخواست شده درصورتی‌که در نرم‌افزار یا سخت‌افزاری تولیدی آن‏ها هنوز در ثبت اطلاعات تاریخ، فیلد سال 4 رقمی در نظر گرفته نشده است، اقدامات زیر انجام شود:
اصلاح فرمت فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی در کلیه پایگاه‌های داده، ورودی‌ها، خروجی‌ها و بخش‌های عملیاتی سامانه‏‌ها، بازنگری نرم‌افزارها و اصلاح فرمت فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی، ازجمله فیلدهای ورودی، واسط محاسباتی و خروجی، و کنترل کلیه موارد محاسباتی که از فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی استفاده شده، بازنگری و اصلاح تاریخ در انواع گزارش‌های خروجی، تبدیل اطلاعات دورقمی سال به 4 رقمی، در کلیه پایگاه‌های داده موجود و سنوات قبلی، آزمون نرم‌افزار و حصول اطمینان از عملکرد صحیح کلیه محاسبات، اجرای آزمایشی و سپس جایگزین نمودن نرم‌افزارهای جدید؛ و در صورت نیاز اصلاح فرم‌های کاغذی جمع‌آوری اطلاعات.
در پایان نیز از همه اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای درخواست شده که وضعیت سامانه و محصولات اعضای خود را در این خصوص، به روش خوداظهاری و اطمینان خاطر لازم مشتریان و کارفرمایان (طی فرآیندی که اطلاع‏‌رسانی خواهد شد)، در پورتال سازمان ثبت کنند.

گوگل آمار پر جست‌وجوترین واژه‌ها در سال 2020 را منتشر کرد که بر اساس این آمار، ایران در میان عناوین خبری، در رده سوم پرجست‌وجو‌ترین عبارات قرار گرفته است.
آی‌تی‌من- آمار گوگل ترندز نشان می‌دهد که در سال 2020 که تا پایان آن چند روز بیشتر نمانده، واژه ترکیبی ویروس کرونا (Coronavirus) بیش از هر واژه دیگری در گوگل جست‌وجو شده که قابل پیش‌بینی هم بود. همچنین عبارات Coronavisus update و Coronavirus symptoms نیز به ترتیب در رده‌های هفتم و هشتم عبارات جست‌وجو شده قرار دارند.

نتایج انتخابات (Election results)  در رده دوم از نظر جست‌وجو قرار گرفته و کوبی برایانت، بسکتبالیست حرفه‌ای آمریکایی که در سانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

اما با گسترش سریع همه‌گیری کرونا در سال جاری میلادی، نیاز به ابزارهایی برای برگزاری جلسات و دیدارهای آنلاین، بیش از هر زمان دیگری احساس شد و این ابزارها، رشدی درخور توجه از نظر پایگاه کاربری پیدا کردند. این وضعیت در جست‌وجوهای گوگل نیز خود را نشان داده و واژه Zoom در رده چهارم پرجست‌وجوترین واژه‌ها قرار گرفته است. Google Classroom نیز در رده دهم دیده می‌شود. یکی بالاترین، یعنی در پله نهم نیز نام جو بایدن، رییس جمهور منتخب ایالات متحده دیده می‌شود که توانست دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا شکست بدهد.

فهرست ده واژه و عبارت برتر از نظر تعداد جست‌وجو در گوگل به این شرح است:

1) Coronavirus
2) Election results
3) Kobe Bryant
4) Zoom
5) IPL
6) India vs New Zealand
7) Coronavirus update
8) Coronavirus symptoms
9) Joe Biden
10) Google Classroom
 
همه اخبار ایران را دنبال می‌کنند
در میان جست‌وجوی عناوین خبری نیز مطابق انتظار ویروس کرونا در رتبه اول و نتایج انتخابات در رتبه دوم قرار گرفته‌اند.

اما در رده سوم، نام ایران به چشم می‌خورد و این موضوع نشان می‌دهد که ایران چه سال پرخبری را پشت سر گذاشته چقدر پیگیری اخبار ایران برای جامعه جهانی مهم بوده است. البته اوج توجهات به اخبار ایران در ژانویه گذشته (دی ماه 1398) اتفاق افتاده و پس از آن، شاهد کاهش توجه‌ها به اخبار ایران هستیم. دلیل اینکه اخبار ایران در ماه ابتدایی سال 2020 تا این حد مورد توجه بوده نیز قابل پیش‌بینی است. جست‌وجوی اخبار در مورد هواپیمای سرنگون شده اکراینی، سردار قاسم سلیمانی و ویروس کرونا جزو مهم‌ترین جست‌وجوها درباره اخبار ایران بوده است.

اما بیایید ببینیم چه کشورهایی بیشترین توجه را به اخبار ایران داشته‌اند. جالب است بدانید که رتبه اول در پیگیری اخبار ایران به کشور افغانستان رسیده است. افغانی‌ها نزدیک به دو برابر خود ایران، به اخبار کشور ما توجه نشان داده‌اند. پس از افغانستان و ایران، کشور اوگاندا نیز به اخبار ما توجه ویژه‌ای داشته که در نوع خود جالب است. اخبار ایران در کشورهایی مانند کانادا، سوئد، آمریکا و استرالیا نیز پر بازدید بوده است.

فهرست عناوین خبری پر جست‌وجو در گوگل به این شرح است:

1) Coronavirus
2) Election results
3) Iran
4) Beirut
5) Hantavirus
6) Stimulus checks
7) Unemployment
8) Tesla stock
9) Bihar election result
10) Black Lives Matter
 
شکست ترامپ از بایدن
مورد دیگری که در آمار گوگل به آن پرداخته شده، افرادی است که بیش از هم نام‌شان جست‌وجو شده است.

در صدر این فهرست نام جو بایدن، برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به چشم می‌خورد و پس از بایدن نیز، نام کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بیش از افراد و مشاهیر دیگر جست‌وجو شده است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا سوم و کامالا هریس، معاون اول جو بایدن نیز چهارم است.

رتبه پنجم فهرست مشاهیر جست‌وجو شده، در اختیار تام‌ هنکس، هنرپیشه نامدار آمریکایی قرار دارد. جالب اینکه دونالد ترامپ در میان ده شخصیت اول در جست‌وجوهای گوگل، جایی نداشته است.

در میان فیلم‌های سینمایی هم، فیلم کره‌ای پارازیت، رتبه اول را به دست آورده، 1971فیلم 1971، اثر تحسین شده سم  مندز در رتبه دوم است و  پلنگ سیاه (Black Panther) که هنرپیشه نقل اولش، یعنی چادویک بوزمن، چندی پیش به دلیل ابتلا به سرطان در گذشت، سومین فیلم جست‌وجو شده در گوگل بوده است.
 
گزارش کامل گوگل ترندز را اینجا مطالعه کنید.

تعداد شماره‌های موبایل (نامبرینگ) در هر کشور یک محدوده مشخصی دارد و به عبارت دیگر شماره‌های موبایل بی‌نهایت نیست. به دلیل همین محدودیت و لزوم بازگشت شماره‌های بی‌استفاده به مدار کاربری، بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران سیم‌کارت‌های اعتباری که بیش از 3 ماه مورد استفاده قرار نگیرند، سلب امتیاز می‌شوند.
به گزارش آی‌تی آنالیز اما اپراتور اول در اقدامی مشتری‌مدارانه و به منظور جلوگیری از سلب مالکیت سیم‌کارت‌های مشترکانش، یک طرح تشویقی و ابتکاری را در دستور کار قرار داده است. این موضوع برای مشترکانی که به دلایل متعدد از سیم‌کارت‌های خود استفاده نمی‌کنند، یک فرصت جدید است تا به سادگی و با روشن کردن سیم‌کارت، نه تنها مالکیت خود را تمدید کنند بلکه یک هدیه هم دریافت کنند.
بر اساس طرح جدید همراه اول موسوم به «روشن کنید، جایزه بگیرید»، تمامی مشترکان اعتباری همراه اول که خط آنها بیش از سه ماه خاموش بوده است، تنها با روشن کردن سیم‌کارت خود، یک جایزه ویژه دریافت می‌کنند.
دریافت جایزه پس از روشن کردن سیم‌کارت با شماره‌گیری کد دستوری *10*332# (ستاره 10 ستاره 332 مربع) امکان پذیر خواهد بود.
تاکید می‌شود، سیم‌کارت‌های اعتباری خاموش با بیش از سه ماه عدم کارکرد، درصورت روشن نشدن و عدم استفاده از آن، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، در فرایند سلب امتیاز قرار خواهند گرفت.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: انتخاب  3 تن از اعضای کمیسیون قضایی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در دستورکار امروز قرار داشت.

وی در همین راستا، افزود: در این نشست بنابر رای اعضای کمیسیون، ابراهیم عزیزی  نماینده کرمانشاه، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده انتخاب شدند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار دیگر اعضای این کمیسیون، اظهار داشت: بررسی طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که درباره مقابله با قماربازی مجازی است،در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان طرح، کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی  با اکثریت آرا تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارجاع شد.

 

نقش پلتفرمهای خارجی و رمز ارزها برای تبلیغ و انجام قمار و سایت های شرط بندی در فضای مجازی کشور هر روز در سایه انفعال مسئولان، نبود حاکمیت سایبری و مقابله با تخلفات پلتفرمها بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجودی که قمار در فضای حقیقی جرم محسوب می شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت های شرط بندی و تبلیغ قمار در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسئولان نیست.

اگرچه طی سالهای اخیر مسئولانی از وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده و تاکید کردند که فعالیت سایت های شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی باید متوقف شود، اما با این وجود این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روز به روز بر تعداد قربانیان این شگرد درآمدزایی افزوده می شود.

 

رونق قمارخانه های آنلاین در نبود حاکمیت سایبری

گسترش سایت های قمار آنلاین راهی برای خروج سرمایه ملی کشور محسوب می شوند و مسئولان، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سایت های قمار بستری برای پولشویی نیز هستند. صاحبان سایت‌های قمار و شرط بندی های آنلاین، سارقانی هستند که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل و انتقال پول به حساب های مختلف، پول دزدی را به اصطلاح تمیز کرده و سپس به حساب خود منتقل می کنند.

براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده اند، شرکت‌های شرط‌بندی را در شبکه های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می‌کنند.

در ایران نیز ظواهر امر نشان می دهد که اکانتهای تبلیغ کننده سایت های شرط بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز با افزایش روبرو است و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط بندی و قمار هدایت می کنند.

کارشناسان می گویند: شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه بازار شرط‌بندی محسوب می شوند و سلبریتی های اینستاگرامی به این بازار سیاه و کلاهبرداری های آن، دامن می زنند.

این درحالی است که به دلیل فقدان حاکمیت سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور و نیز عدم اجرای درست قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، پهنای باندی که صرف محتوای خارج از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می شود، قابل نظارت نیست و افراد به راحتی می توانند در این فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان به کار گیرند.

در این زمینه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام کرده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است.

 

وعده های جهرمی برای مبارزه با قمارخانه های فضای مجازی

از سال ۹۷ تاکنون وزیر ارتباطات چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت ها داده، اما تاکنون این وعده ها بی نتیجه بوده است.

مرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی، پدیده سایت‌های شرط بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور دانست که دامنه نفوذ آن هر روز در جامعه بیشتر می‌شود و قول همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده را داد.

وزیر ارتباطات گفته بود: «اقتصاد ناشی از قمار، ناسالم است و با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند.»

در آن زمان اینطور عنوان شد که برنامه مقدماتی برای توقف پدیده قمار آنلاین در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها پیگیری شده است.

به گفته آذری جهرمی، «پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است و به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی، وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه را دارد. با این حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط بندی سهم دارند. در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرآیندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی، باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود و شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل کنند.»

موضوعی که وزیر ارتباطات وعده انجام آن را داده است در سال ۹۸ و ۹۹ نیز به حالت اجرا درنیامد.

وی در مردادماه سال ۹۸ در توئیتی تاکید کرد که «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم؛ قمار زندگی ها را نابود می کند. من به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. زمانش که برسد می‌گویم. دارم تحلیل می‌کنم. یک اتفاق واقعاً شومی است. نقل و انتقال مالی شرط‌بندی درحال‌حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود. بحث زیاد است اما باید به‌موقع درباره‌اش صحبت کرد.»

بااین‌حال شواهد نشان می دهد که فرصتی که وزیر ارتباطات از آن سخن گفته است، هنوز مهیا نشده و سایت‌ها و بسترهای قمار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رشد فزآینده‌ای را تجربه می کنند.

وی همچنین در شهریور ۹۹ نیز با بیان اینکه مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، گفت: «قمار اقتصاد ناسالمی است؛ عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت‌های شرط‌بندی باید تعطیل شوند.»

اظهارات وزیر ارتباطات در این زمینه تا کنون تنها در حد شعار باقی مانده و عملکرد این وزارتخانه نیز به عنوان یکی از دست اندرکاران مبارزه با این پدیده مخرب فضای مجازی نامعلوم است.

 

سیاستگذاری مرتبط با برخورد با قمار و شرط بندی شفاف است

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی تاکنون به مساله قمار آنلاین ورود کرده است، یا خیر، توضیح داد و گفت: این موضوع تاکنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است.

وی گفت: موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می توان آن را به فضای مجازی هم تسری داد. اگرچه ممکن است مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاستگذاری، تکلیف این جرم مشخص است.

جلیلی با بیان اینکه از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می تواند حکم قضایی مرتبط با فعالیت های شرطبندی و قمار آنلاین را اجرا کند و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست، افزود: پهنای باند بین المللی کشور از نظر خط مشی های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در کشور، گفت: ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار ۵ دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم اکنون نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این زمینه توفیقی به دست نیامده است.

وی جزیره ای عمل کردن دستگاههای دولتی در ارائه داده ها از جمله داده های مالی را یکی از دلایل عدم شفافیت عنوان کرد و گفت: درست است که داده های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی مسئولان در این فضا، پوپولیستی عمل می کنند، گفت: شاهد هستیم که برخی از مسئولان شاید به دلیل جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می دهند که «ما به حساب مردم کاری نداریم» و یا «دست توی جیب مردم نمی کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می شود که دولت نداند که مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از جمله پولشویی از طریق قمارخانه های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته، به راحتی قابل پیگیری است.

 

رمز ارز پاشنه آشیل قمار آنلاین

وی موضوع رمز ارز را پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین عنوان کرد و گفت: ساماندهی به رمزارزها یک بار در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می رسد که تا به حال نیز در مورد آن تصمیم گیری قطعی نشده است.

در همین حال سید هادی حسینی فعال و کارشناس فضای مجازی عدم نظارت بر شبکه های اجتماعی را در کشور یکی از دلایل رشد فعالیتهای شرط بندی و قمار آنلاین می داند و در این زمینه می گوید: شبکه ای مانند اینستاگرام، بستری برای فعالیت سایت های قمار شده است و بدون هیچ نظارتی این فعالیت ها دنبال می شود و ما نمی توانیم روی آن اعمال قانون داشته باشیم. این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی روی گوگل، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نظارت دارند و در صورتی که خلاف عرف و قوانین عمل کنند، آنها را جریمه کرده و اعمال قانون می کنند. موضوعی که در مورد شبکه اینستاگرام در ایران به هیچ عنوان دنبال نمی شود.

این کارشناس با اشاره به روش های تبلیغ کسب درآمد بدون دردسر در شبکه اینستاگرام و انتشار تصاویر مبتذل و محرک از سوی سایت های شرط بندی در این بستر گفت: این سایت ها از تبلیغ چهره ها و شخصیت های هنری و حتی سیاسی بهره می برند و بسیاری از این چهره ها، پست اینستاگرام سایت های قمار را با یک لایک و کامنت، تایید می کنند.

 

اینستاگرام در سایه سکوت مسئولان فضای مجازی بستر قماربازها است

وی با طرح این سوال که حد و مرز تخلفات اینستاگرام باید به کجا برسد که مسئولان یک اقدامی در رابطه با این شبکه انجام دهند، افزود: اینستاگرام بستر قماربازها است و مسئولان و دستگاههای نظارتی در مورد تخلفات آن اقدامی انجام نمی دهند.

حسینی با اشاره به اینکه اهمیت و خطرات فضای مجازی برای مسئولان مشخص نیست، گفت: حدود دو سال است که فعالیت های سایت های شرطبندی درفضای مجازی پررنگ شده است اما تا زمانی که رسانه ها به این موضوع نپرداختند، مسئولان آن را پیگیری نکردند.

وی با بیان اینکه ایجاد یک سایت شرط بندی به آسانی ممکن است و این سایت ها در صورتی که مسدود شوند، به سرعت دامنه خود تغییر می دهند، افزود: بررسی از یک پنل مربوط به سایت شرط بندی که چندی پیش به ثبت رسید، نشان داد که این سایت ۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی در یک سال داشته است.

وی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده فعالیت های نفرات اصلی سایت های قمار و شرط بندی از مبدا کشورهای انگلستان و ترکیه بوده است.

این فعال فضای مجازی با اشاره به مطالعه تطبیقی صورت گرفته در خصوص فعالیت سایت های قمار و شرط بندی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا گفت: سایت های شرط بندی از سمت توسعه دهنده های این سایت ها در کشوری مانند امریکا فیلتر است و به دلیل بحث پولشویی قوانین سختی برای آنها درنظر گرفته شده است. به این معنی که اگر این بستر برای یک شهروند امریکایی باز باشد با آن برخورد می شود. در انگلیس هم برای ورود به سایت های شرطبندی و قمار نظارت و مشاوره صورت می گیرد و برای این موضوع دادگاه وجود دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد وارد فضای شرطبندی شود، باید ابتدا از نظر مالی، احراز اعتبار شده و مشخص شود که توانایی مالی دارد یا خیر. اما در ایران هیچ قانونی برای این قضیه وجود ندارد و بحث قمار و شرط بندی قابل شکایت هم نیست.

 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درگیر قمار آنلاین

مهدی امیری، فعال فضای مجازی نیز با اشاره به وضعیت موجود کشور در حوزه قمار آنلاین و دلایل عدم برخورد قانونی با این پدیده، می گوید: شمار تعداد افرادی که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شده اند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

وی با بیان اینکه در اجلاسی که سال گذشته دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد در خصوص جرایم سایبری در وین برگزار کرد، مشخص شد که موضوع قمار به شدت مورد توجه بسیاری از کشورها است و برخوردهای ویژه ای با این موضوع صورت می گیرد. به این معنی که برخی کشورها به طور مطلق، پدیده قمار را جرم تلقی می کنند و برخی کشورها نیز مقید به صدور مجوز برای آن هستند و در صورتی که بدون مجوز این فعالیت پیگیری شود، به شدت با آن برخورد می شود.

امیری با اشاره به اینکه این کشورها هیچکدام دغدغه اسلامی در مورد قمار ندارند، افزود: کشورهای غربی روی مساله پولشویی در قمار تاکید دارند. چرا که این بستر بهترین محمل برای شستن پول کثیف از تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و پورن و تروریسم است و به همین دلیل روی آن حساس هستند. علاوه بر اینها، قمار در قرآن به عنوان ابزار شیطان در کنار بت پرستی مطرح شده و از این نظر در کشور ما جایز نیست. این درحالی است که از نظر اقتصادی نیز فعل قمار، منشا درآمد یک فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدمات جانبی در جامعه نبود و افراد بدون خلق ارزش، آن را به دست می آورند.

 

مسدود سازی یک ساعته سایت های شرط بندی

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دادستانی و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار آنلاین صورت می گیرد، گفت: مطابق با مصوبه کارگروه فیلترینگ، ما زمان پالایش و مسدودسازی سایت های شرط بندی را به زیر یک ساعت کاهش دادیم. این کارگروه این اختیار را به دادستانی داده است که در مورد فیلترینگ این سایت ها راسا اقدام کند و به همین دلیل درصورتی که نام سایتی در بخش قمار در درگاه internet.ir گزارش شود، ظرف یک ساعت آن سایت مسدود می شود.

امیری گفت: اما با وجود ورود ضابطان قضایی به موضوع قمار، در کلان این موضوع با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از عوامل مهم در این مشکلات، مربوط به نبود زیرساخت شفافیت مالی و نابسامانی سیستم بانکی است. چرا که منبع درآمد صاحبان حساب های بانکی در کشور و فعالیت غیرمعمول آنها، مشخص و شفاف نیست و به همین دلیل پول هایی که حاصل از فعالیت اقتصادی نامشروع است، در این چرخه قابل شناسایی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قمارخانه های آنلاین از روش های پنهان ساز و حساب های اجاره ای متعلق به افراد مستمند و کارتن خواب استفاده می کنند که حتی شاید خود فرد هم از این موضوع خبر ندارد، افزود: بانک ها نیز محدودیتی در افتتاح حساب برای افراد ندارند؛ این سایت ها در کمتر از یک ساعت حساب بانکی خود را تغییر می دهند و پول ها را جابجا می کنند.

 

با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم

این کارشناس تاکید کرد: یک سایت شرط بندی خیلی ساده در عرض ۲۴ ساعت ثبت می شود و بدون احراز هویت، نماد اعتماد و درگاه پرداخت می گیرد، به این ترتیب شخص به راحتی می تواند وارد یک سازوکار گسترده پولشویی شود و پس از چندین گردش حساب مختلف، پول مورد نظر را یا تبدیل به رمز ارز کرده و یا به صورت حواله از کشور خارج کند. ما به دلیل نبود قوانین و عدم ساماندهی این فضا، با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم که فساد قمار را شکل می دهند و ارز از کشور خارج می کنند.

 

تراکنش یک ساله قمار آنلاین در کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است

وی میزان تراکنش های یک ساله قمار آنلاین در کشور را ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: این درحالی است که مطابق با قوانین مربوط به جرم انگاری فساد، برای قمار مجازات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا ۶ ماه حبس درنظر گرفته شده است.

امیری خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس قبل تصویب شده و حداقل مجازاتی است که می توان برای قمار در نظر گرفت. از این رو معاونت فضای مجازی دادستانی، به تازگی طرحی را برای اصلاح این قانون به مجلس یازدهم پیشنهاد داد. هم اکنون این طرح اعلام وصول شده و در کمسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که امیدواریم برای آشکارسازی این فضا، روند پیگیری و تصویب آن تسریع شود.

این کارشناس با بیان اینکه این قانون از جهت جرم انگاری در زمینه قمار آنلاین تکمیل شده و مجازات مربوط به آن بیشتر می شود. افزود: در این قاعده جدید، مجازات نسبت به عواید حاصله درنظر گرفته شده است و می تواند بازدارندگی خوبی داشته باشد.

وی گفت: بحث ضوابط شناسایی دقیق مشتری (KYC) نیز توسط دادستانی دنبال می شود اما این ضوابط در سیستم بانکی کشور پیاده سازی نشده است. هم اکنون چندصد میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشاغلی که پشت این حساب ها است، شناسایی و اعتبارسنجی نمی شود. از سوی دیگر چند سالی است که بحث رمزارز در کشور مطرح شده و بررسی ها نشان می دهد که ۸۰ درصد تبادلات آن بحث مجرمانه است.

 

بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد

این فعال فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا فیلترینگ و پالایش در زمینه قمار آنلاین موثر بوده است، تاکید کرد: بله؛ به محض اینکه درگاه گزارش مردمی درخصوص سایت های قمار و شرط بندی راه اندازی شد، بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد. از سوی دیگر به دنبال این مسدودسازی، حملات شدید سایبری را روی سایت internet.ir از کشورهایی مانند آمریکا و چین و رژیم صهیونیستی داشتیم که با همکاری وزارت ارتباطات، این حملات مهار شد.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از فعالیت این سایت ها در کشور هیچ اختلاف نظری بین مسئولان نیست و تنها نیازمند کارهای زیرساختی و هماهنگی هستیم. همه نسبت به مخرب و ویرانگر بودن این فعالیت ها در کشور هم عقیده هستند و در صورتی که عزم اجتماعی همراه با آگاه سازی عمومی، در جامعه اتفاق بیافتد، همانطور که بساط شرکت های هرمی برچیده شد، بساط قمار هم از کشور برچیده می شود.

امیری با بیان اینکه وزارت ارشاد تاکنون در زمینه برنامه های فرهنگی مربوط به سایت های قمار و شرط بندی، عملکرد قابل دفاعی نداشته است، گفت: قانون بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح و شفافیت دارد.

برای جلوگیری از سوء استفاده از کدپستی انبارها به قصد قاچاق یا احتکار ، انبارداران باید با مراجعه به سامانه جامع انبارها و ملاحظه بارنامه‌های صادره با کدپستی آنها نسبت به رد یا تایید آن اقدام کنند و بدین ترتیب جلوی مشکلات احتمالی را بگیرند.

به گزارش فارس، در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه‌های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

 

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در گفت‌وگو با فارس در مورد نحوه احتکار کالا بیان داشت: احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارها ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود ندارد. 

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع انبارها به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت، کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالاهای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد، لذا سامانه جامع تجارت کمک می‌کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات ردیابی شود. 

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه‌ها در مبدا کدپستی انبار می‌گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

یک کارشناس سامانه جامع انبارها در رابطه با لزوم تایید بارنامه های متعلق به انبار توسط انباردار و رد بارنامه های که متعلق به انبار، انباردار نیست اما از کدپستی انبار آن انباردار استفاده شده است، گفت: در گذشته و قبل از ایجاد سامانه جامع انبارها در سامانه جامع تجارت، به این صورت بود که متخلفان که قصد قاچاق کالا و یا احتکار کالایی را داشتند، با سوء استفاده از کدپستی یک انبار معتبر، بارنامه هایی را با کدپستی مقصد آن انبار صادر می کردند. 

وی افزود: لذا براساس بارنامه صادر شده و کدپستی مقصد ثبت شده در آن بارنامه، بنظر می رسد که بار به مقصد انباری که کدپستی آن در بارنامه ذکر شده حمل می‌شود، اما در حقیقت بار به انباری که کدپستی مقصد آن در بارنامه ثبت شده بود، منتقل نمی‌شد و به قصد قاچاق یا احتکار به مکان های غیر منتقل می شد. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها اظهار داشت: البته در گذشته با توجه به نبود امکانات، انبارداری که از کدپستی وی سوء استفاده شده بود از این موضوع مطلع نمی شود و راهی نیز وجود نداشت تا انباردار در جریان سوء استفاده از کدپستی انبارش قرار گیرد. 

وی بیان داشت: اما با ایجاد سامانه جامع تجارت و به دنبال آن سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات انبارها و بارنامه ها در این سامانه و همچنین اتصال  سامانه جامع تجارت و گمرک به سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، انباردار با مراجعه به سامانه جامع انبارها می تواند از تمام بارنامه هایی که با کد پستی مقصد و مبدا انبارش صادر شده مطلع شود. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها بیان داشت: بنابراین در حال حاضر این امکان برای انباردار وجود دارد تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها و مشاهده  بارنامه هایی که  با کدپستی انبار وی صادر شده است، بارنامه های متعلق به انبار خود را تایید و بارنامه هایی که متعلق به انبارش نیست اما از کدپستی انبار وی استفاده شده است را رد کند. 

وی با بیان اینکه با رد و تایید بارنامه ها توسط انباردار، از بروز مشکلات احتمالی برای انباردار جلوگیری می شود، گفت: بنابراین اگر انباردار اقدام به رد یا تایید بارنامه هایی که با مقصد انبار وی صادر شده نکند، حتی اگر به طور مستقیم نقشی در احتکار یا قاچاق کالا نداشته باشد با بی توجهی به رد بارنامه هایی که از کدپستی انبار وی سوء استفاده کرده اند زمینه قاچاق یا احتکار را فراهم آورده است و این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای وی شود. 

شرکت امنیت شبکه FireEye مورد نفوذ قرار گرفته و ابزارهای این شرکت اکنون در دست مهاجمان است. بنابراین ضروریست سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در آمادگی کامل باشند، مدیران شبکه، سیستم‌های خود را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که تاکنون مورد حمله واقع نشده باشند.

به گزارش ایسنا، شرکت FireEye یکی از بزرگترین نام‌های دنیا در عرصه امینت شبکه و فضای سایبری است که با بسیاری از شرکت‌های مهم دنیا همکاری دارد و امنیت شبکه آنها را تامین می‌کند. اما بنابر اطلاعات مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) این شرکت اخیرا اعلام کرده که توسط یک تیم بسیار قدرتمند مورد تهاجم سایبری قرار گرفته است.

در نتیجه این حمله، برخی از خطرناک‌ترین ابزارهای امنیتی دنیا به سرقت رفته است. مدیر عامل FireEye در بیانات خود اظهار کرد: با توجه به ۲۰ سال حضور در امنیت سایبری و پاسخگویی به حوادث، به این نتیجه رسیده‌ام که شاهد حمله یک کشور با بالاترین سطح تهاجمی هستیم. این حمله متفاوت از ده‌ها هزار حمله‌ای است که در طول سال‌ها به آنها پاسخ داده‌ایم. مهاجمان توانایی‌های خود را به‌طور مشخص برای هدف قرار دادن و حمله به FireEye تقویت کرده‌اند.

آنها در زمینه امنیت بسیار آموزش‌دیده هستند و حمله را با نظم و تمرکز اجرا می‌کنند. مهاجمان از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که ابزارهای امنیتی و ابزارهای forensic را مخفیانه دور می‌زنند. همچنین مهاجمان از روش‌های جدیدی استفاده کرده‌اند که ما یا شرکای ما در گذشته این روش‌ها را مشاهده نکرده بودیم.

 

حفره‌های امنیتی Team Red را پر کنید
هکرها موفق به سرقت ابزارهای دیجیتال Team Red شده‌اند که به منظور شناسایی آسیب‌پذیری سیستم‌ها در شبکه مشتریان استفاده می‌شد. با وجود اینکه هیچ یک از ابزارهای به سرقت رفته آسیب‌پذیری روز صفر را اکسپلویت نمی‌کنند اما احتمال اینکه هکرها بخواهند از ابزارهای سرقت‌شده سوءاستفاده کنند وجود دارد. بنابراین شرکت FireEye مجموعه‌ای از قوانین Yara ،Snort ،clamAV ،HXIOC را منتشر کرده تا سایرین آمادگی مقابله با حملات احتمالی مبتنی بر ابزارهای سرقت‌شده Team Red را داشته باشند.

توصیه می‌شود مدیران شبکه این قوانین را در سیستم‌های تشخیص نفوذ خود اعمال کنند، همچنین با توجه به اینکه احتمال به‌روزرسانی این قوانین وجود دارد، به صورت مداوم قوانین به‌روزشده را اعمال کنند. شرکت FireEye مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌ها را منتشر کرده است که رفع این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند برای مقابله با اثرات جانبی دزدیده شدن ابزارهای این شرکت مفید باشد. لیست آسیب‌پذیری‌های مذکور در این لینک آمده است. مدیران شبکه با مشاهده این لیست می‌توانند در صورتی که آسیب‌پذیری مذکور را رفع نکرده‌اند، اقدام به رفع آن کنند.

اکنونن که شرکت FireEye مورد نفوذ قرار گرفته و ابزارهای این شرکت اکنون در دست مهاجمان است، ضروریست تا مدیران شبکه، سیستم‌های خود را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که تاکنون مورد حمله واقع نشده باشند. همچنین باید براساس قوانین ارائه‌شده توسط این شرکت سیستم‌های تشخیص نفوذ خود را قدرتمند سازند و به صورت مداوم پیگیر خبرهای این شرکت باشند تا در صورت هر گونه اعلام هشدار یا راهکار جدیدی سیستم‌های خود را بهبود ببخشند.

علی یزدی‌خواه گفت: ما در مجلس بدنبال این هستیم که هزینه‌های خرید نت را کاهش دهیم و موانع بر سر راه کسب و کار منطقی و آبرومند را برطرف کنیم و فضای مجازی را برای خانواده و صاحبان کسب و کار سالم‌سازی و ایمن کنیم.

به گزارش ایلنا، علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به تاکید نمایندگان مجلس بر تقویت کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی اظهار داشت: باید تلاش کنیم شرایط لازم برای کسب و کارهای سالم اینترنتی فراهم و این شیوه از کسب درآمد توسعه یابد. البته این کسب و کارها خطرات خاص خود را نیز دارد اما به لحاظ صرفه‌جویی در وقت و هزینه تمام‌شده کالا دارای مزیت است. ضمن اینکه پرداخت‌های به‌هنگام باعث می‌شود گردش مالی تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش یابد.

وی افزود: البته ممکن است مشکلاتی نیز در فضای کسب و کارهای اینترنتی شاهد باشیم از جمله اینکه اجناس ارسالی با آنچه سفارش داده شده تطابق نداشته باشد و درصد کمی سوءاستفاده هم صورت گیرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آلوده بودن فضای مجای به اقدامات غیراخلاقی، غیرقانونی و خارج از عرف را از دیگر مشکلات این عرصه برشمرد و گفت: پلیس فتا و دادستانی باید نسبت به جلوگیری از چنین فضایی ورود کنند.

وی از آمادگی مجلس برای اصلاح یا وضع قانون جدید در حوزه فضای مجازی خبر داد و افزود: نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون فرهنگی آمادگی لازم برای کمک به مجریان این عرصه را دارند.

یزدی‌خواه با انتقاد از بروز و ظهور سایت‌های شرط‌بندی‌ و بازی‌های غیرمشروع، گفت: ما در این زمینه نیز بدنبال اصلاح امور بوده و به دستگاه اجرایی کمک می‌کنیم.

وی یادآور شد: به طور کلی مبادلات الکترونیکی و خرید کالا و خدمات به صورت غیرحضوری در کشور در حال گسترش است و بعد از کرونا نیز همین شیوه تداوم خواهد داشت، به همین جهت ما در مجلس بدنبال این هستیم که هزینه‌های خرید نت را کاهش دهیم و موانع بر سر راه کسب و کار منطقی و آبرومند را برطرف کنیم و فضای مجازی را برای خانواده و صاحبان کسب و کار سالم‌سازی و ایمن کنیم.

ارونقی گفت:از ابتدای دی ماه رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام می شود.

به گزارش گمرک ایران،مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی از شرایط نامناسب ایجاد شده در مبادی ورودی گمرک به دلیل الزام به رجیستری حضوری گوشی تلفن همراه از ۱۲ مهرماه، اعلام کرد که از تشکیل صف‌های طولانی مسافران و عدم امکان رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت موجود حکایت داشت.

وی از ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز خواست که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران بعد از پیگیری‌های صورت گرفته قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه سال جاری رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت زمان انجام فرآیند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اقداماتی که در جریان تغییر روند رجیستری و ثبت غیر حضوری آن در دستور کار قرار دارد توضیح داد: پیش بینی شده که اظهارنامه مسافری توسط آژانس‌های مسافری در هواپیما توزیع و تکمیل می‌شود، در غیر این صورت تا قبل از گذرنامه تکمیل شده یا در سالن گمرک تکمیل شود. در این اظهارنامه مشخصات گوشی تلفن همراه از جمله شماره IMEI باید درج شود.

معاون فنی گمرک ایران گفت: گوشی تلفن همراه توسط ارزیاب گمرک رویت و به واسطه بارکدخوان شماره IMEI و بارکد پاسپورت در سیستم درج خواهد شد و بعد از ثبت مشخصات گوشی و احراز مسافر در مبادی ورودی، فرد یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه گمرک (EPL) ادامه فرایند رجیستری را انجام دهد.

معاون فنی گمرک یادآور شد: برای گوشی‌های تلفن همراهی که تاریخ ورود آن ۱۳۹۹.۴.۱۲ تا ۱۳۹۹.۹.۳۰ می‌توانند طبق روال قبلی و با استعلام سیستمی از سامانه نیروی انتظامی احراز مسافربودن، عملیات ترخیص در EPL بدون مراجعه حضوری انجام شود.

ارونقی در ادامه از همراهی و همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان کل کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این خصوص تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند.

به گزارش ایرنا، از ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است. «مجید فولادیان»، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگو با ایرنا برنامه‌های این معاونت را تشریح کرد.

 

• سامانه دولت همراه

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه دولت همراه سامانه‌ای است که مردم و دولت در کنار یکدیگر می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند، گفت: تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود.

فولادیان افزود: این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

وی اضافه کرد: ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: آنچه که در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین آمار موجود، تاکنون ۱۰۷ خدمت در سامانه دولت همراه ارائه شده است. هم‌چنین ۳۵ دستگاه ارائه‌دهنده خدمت به این سامانه متصل هستند و تعداد کاربران در این سامانه، هشت میلیون و پانصدهزار نفر گزارش شده است.

 

• سامانه سروا

فولادیان گفت: در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال توسعه‌یافته، تجمیع و عرضه متمرکز خدمات، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. به همین دلیل کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم‌های الکترونیکی، توانسته‌اند بخش مهمی از سهم اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص دهند.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: «سروا»، بستری را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی فراهم می‌کند که نیاز به انبوهی از API ها از چندین سامانه مختلف دارند و می‌توانند تمامی آن‌ها را به‌صورت یکپارچه از این سامانه دریافت کنند.
فولادیان اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه از لحاظ ایجاد بستر ارائه خدمات دولت به مردم در محیط اینترنت و تفکیک آن به‌صورت کامل از بستر ارائه خدمات دولت‌به‌دولت در شبکه ملی اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. این امکان هم‌زمان با مسدود کردن دسترسی غیرمجاز از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، امکان ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب‌وکارهای اینترنتی را در بستری مجزا فراهم آورده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر خدمات هفت دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی در کشور مانند سازمان ثبت‌احوال، شرکت ملی پست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان شهرداری تهران در گذرگاه عمومی خدمات دولت پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های الکترونیکی آن‌ها از این طریق به کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح کشور نظیر شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بانک‌ها و بسیاری از پلتفرم‌های شناخته‌شده اینترنتی نظیر دیوار، شیپور و دیجی کالا ارائه شده است.

 

• شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مرکز داده

فولادیان گفت: در راستای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت روزافزون ارتباطات اینترنتی، استفاده از مراکز داده اینترنتی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی فضای مجازی همواره موردتوجه بوده است. با این رویکرد، شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها و ارائه گواهینامه رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در دستورکار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: هدف اصلی این پروژه را می‌توان سهولت در مقایسه مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها دانست. به همین دلیل در پیش‌نویس سند راهنمای تنظیم توافقنامه سطح خدمات (SLA) بین مراکز داده و مشتریان و پیش‌نویس بسته حمایتی از مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی را می‌توان ازجمله دستاوردهای این پروژه دانست.

 

• سامانه استعلام هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا)

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اولین گام برای معرفی یک کاربر به سیستم یا منبع اطلاعاتی در سامانه‌های دیجیتالی، تعریف هویت کاربر در سیستم و سپس تعیین دسترسی‌های مجاز برای آن هویت است. هر کاربر با اطلاعاتی منحصربه‌فرد تحت عنوان هویت‌نامه در سیستم ثبت و شناسایی می‌شود.

وی افزود: بنابراین زمانی که کاربر قصد ورود به سیستم یا دسترسی به منبعی را دارد، باید ابتدا با ارائه اطلاعات، هویت خود را اثبات کنند. سامانه استعلام هوشمند معتبر در فضای مجازی با هدف طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره‌گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی ایجاد و پیاده‌سازی شده است.

 

• سامانه پیام ایران

فولادیان گفت: سامانه تعاملی پیام ایران با هدف ایجاد بستری امن و قابل‌اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و کسب‌وکارها و نیز کاهش مراجعه حضوری به دستگاه‌ها و تسریع در امر پاسخگویی ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه، ظرفیت ارائه خدمات در سطح کشور افزایش یافته و امکان ارسال تمام اعلانات و مکاتبات از سوی دستگاه‌های اجرایی به مردم و کسب‌وکارها و از سوی مردم به دستگاه‌های اجرایی به شکل دوسویه فراهم می‌شود.

 

• پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی همراه با آموزش و یادگیری مفاهیم اصلی خدمت‌رسانی و نیز اثرگذاری بر مدیران ارشد سازمانی و تغییر رویکرد بر مبنای پنج شاخص اصلی خدمت، موجب جلوگیری از موازی‌کاری و صرف بودجه‌های چندگانه غیرضروری در سازمان‌های مشابه شده و اطلاع‌رسانی به آن‌ها باعث آگاه‌سازی برای ایجاد بستری واحد و کارا به‌جای بسترهای چندگانه است.

فولادیان اظهار داشت: به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات ایران تصمیم گرفت، علاوه بر به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت ورود به مراحل بالاتر بلوغ دولت الکترونیکی را نیز موردبررسی قرار دهد.

وی اضافه کرد: در همین راستا ضمن به‌روزرسانی شاخص‌های مدل‌های بلوغ دولت الکترونیکی، به طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از منظر بلوغ نیز پرداخته است. در مورد گستره این پروژه می‌توان گفت که دربرگیرنده کلیه خدمات شناسنامه‌دار از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.

به گزارش ایرنا، از جمله اصلی‌ترین اهداف این پروژه می‌توان به اندازه‌گیری و ارزیابی سطح بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (ارزیابی فنی و رتبه‌بندی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی)، اندازه‌گیری و ارزیابی میزان کاهش مراجعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (با اولویت پنج حوزه سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی، کار و امور استخدامی، حفاظت از محیط‌زیست و امنیت اجتماعی)، تدوین نقشه راه، مشاوره و توصیه‌های راهبردی به تفکیک دستگاه‌ها به‌منظور الکترونیکی شدن تمامی خدمات آن‌ها و نیز بررسی، تحلیل و ارائه راهکارهای افزایش رتبه EDGI (شاخص توسعه دولت الکترونیکی) کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی اشاره کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایجاد دسترس‌پذیری یک مسئولیت اجتماعی است و وب‌گاه‌ های دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت آن هستند.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی با اشاره به نقش استفاده از فناوری‌های جدید در ایجاد دسترس پذیری اظهار داشت: وقتی از دسترس‌پذیری صحبت به میان می‌آید، بدین معناست که افراد با نیازمندی‌های خاص بتوانند از امکاناتی که به طور عمومی فراهم شده ‌است استفاده کنند.

وی ادامه داد: از این حیث، دسترس‌پذیری از دو جنبه حائز اهمیت است: یکی از منظر ارزشی و اخلاقی است که جزو حقوق افراد به شمار می‌رود. جنبه دیگر که اغلب اوقات نادیده گرفته می‌شود، این است که بر اساس مطالعات انجام شده، ۷۰ درصد انسان‌ها در دوره‌ای از زندگی دچار نیازمندی‌های خاص می‌شوند. بنابراین، ایجاد دسترس‌پذیری در سایت‌های اینترنتی، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از استانداردها است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به همین منظور در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجموعه‌ای از این استاندارها که شامل ۴۰ استاندارد است ترجمه شده و روی درگاه این سازمان قرار گرفته است. لذا رعایت این استانداردها برای طراحی وبگاه‌های دستگاه‌های دولتی الزامی است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این که حدود ۲۰۰ هزار نفر افراد نابینا در کشور وجود دارند، افزود: یکی از چالش‌های موجود در زمینه دسترس‌پذیری، چگونگی حفظ امنیت صفحه‌های پرداخت بانکی بود و به همین دلیل، صفحه پرداخت بانکی به ویژه در بخش وارد کردن بخش عبارت امنیتی یا کپچا، دسترس‌پذیر نمی‌شد. چالشی که وجود داشت این بود که صفحه مورد نظر به گونه‌ای باید طراحی می‌شد که علاوه بر حفظ امنیت برنامه، امکان استفاده از آن برای فردنابینا نیز فراهم می‌شد. سرانجام استفاده از فناوری کپچای صوتی توانست به حل این چالش کمک کند. به طوری که فرد نابینا به جای دیدن عبارت امنیتی، آن را می‌شنود و اعمال می کند.

وی گفت: در همین راستا، چندی پیش، یکی از بانک های کشور اقدام به استفاده از این فناوری کرده و صفحه پرداخت بانکی خود را دسترس‌پذیر کرد.

ناظمی با بیان اینکه دسترس‌پذیری علاوه بر داشتن جنبه کرامت انسانی، با جذب کاربران دارای نیازمندی های خاص می‌تواند مقرون به صرفه باشد، از آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ارائه مشاوره‌های لازم به منظور دسترس‌پذیر شدن اپلیکیشن شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموز) خبر داد.

در این زمینه امیرحسین سلیمانی، مشاور روشندل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم شناسایی نرم‌افزارها و خدماتی که افراد نابینا و کم بینا می‌توانند کاربر آن باشند، از عدم دسترس‌پذیر بودن نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی انتقاد کرد.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از اپلیکیشن‌های داخلی مانند پرداخت‌های بانکی، تاکسی‌های اینترنتی و یا کتاب‌های اینترنتی، با مشکل دسترس‌پذیری مواجه هستند و در عمل برای افراد دارای نیازمندی‌های خاص قابل استفاده نیستند؛ اما با گام‌های مثبتی که در این حوزه برداشته شده، می‌توان شاهد اقدامات مهمی بود.

دومین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، با حضور ۱۲ تیم استارتاپی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این نوآوردگاه (Startup Weekend)، از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط مجموعۀ «ایرانسل‌لبز (Irancell Labs)» در «شتاب‌دهندۀ کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد و ۱۲ تیم استارتاپیِ شرکت‌کننده که پس از ثبت‌نام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.

در این نوآوردگاه گروه‌های استارتاپی ۱۲گانه، در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال، ویدیوی درخواستی (VoD)، سلامت دیجیتال، شناسه دیجیتال، خدمات مبتنی بر موقعیت و بازاریابی دیجیتال شرکت داشتند و پس از برگزاری کارگاه‌های مختلف، در روز پایانی نوآوردگاه، تیم‌های شرکت‌کننده، ایدۀ خود را در حضور داوران ارائه کردند.

تیم‌های برتر این رویداد (یک تیم در زمینۀ سلامت دیجیتال، و یک تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال) به همراه تیم‌های برگزیدۀ نوآوردگاه اول (شامل سه تیم در زمینۀ سلامت دیجیتال، یک تیم در زمینۀ VoD و یک تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال)، در فرآیندهای «پیش‌شتاب‌دهی» شتاب‌دهندۀ کهکشان پذیرش می‌شوند.

همچنین یک تیم در زمینۀ  VoD از رویداد نخست و نیز دو تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال و یک تیم در زمینۀ VoD از نوآوردگاه دوم، به طور مستقیم، به منظور ورود به فرایندهای سرمایه­گذاری، به تیم­های داخلی ایرانسل معرفی شدند.

نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، از ۱۶ تا ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت ۱۰ تیم استارتاپی برگزار شده بود.

مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» و با هدف فرصت‌آفرینی در زمینۀ فناوری‌های برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسان‌ها و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.

مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال گذشته، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند. ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با راه‌اندازی مرکز نوآوری، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند. تیم‌های استارتاپی می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و مطالعۀ زمینه‌های مورد حمایت، به بخش «مرکز نوآوری ایرانسل» در وب‌سایت ایرانسل لبز به نشانی labs.irancell.ir مراجعه کنند.

وقتی از مافیای واردات و کارت های یکبار مصرف حرف می زنیم باید بدانیم که آن روی سکه این فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی در سالهای اخیر تصمیمات و فرصت هایی طلایی است که دولت برای آنها گرفته است ومی توان حداقل آنها را به عنوان «ترک فعل» از سوی مراجع قضایی پیگیری کرد. یکی از این گلوگاه ها مبحث سامان دادن انبارهایی است که رد کالاهای وارداتی را محو می کند.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: تاکنون بارها از مافیای واردات سخن به میان آمده و کارت های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف سرآمد آنها است. اما نکته قابل تامل و مغفول مانده در این فسادهای بزرگ واردات که هر از چند گاهی  رسانه ای می شود این است که کمتر به نقش دولت اشاره می شود.

تصمیمات متعدد و آنی، کارت های بازرگانی یکبار مصرف، رصد نشدن انبارها و ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی فرصت های طلایی است که دولت برای فساد گسترده در حوزه واردات و رانت های چند هزار میلیارد تومانی برای مافیای پر نفوذ واردات فراهم می کند.

در این میان این مردم هستند که به نام آنها رانتهای بزرگ به نفع عده ای محدود وارد کننده فراهم می شود و فشار های اقتصادی را تحمل می کنند.

یکی از از این گلوگاه ها نبود یک سامانه دقیق انبار است که متاسفانه خود به عاملی برای  برهم خوردن قیمت ها، کمبود کالاها در بازارها و گرانی کالاها خارج از عرف بدل شده است. به عنوان مثال هم اکنون برخی از لوازم خانگی با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان به ازای هر دلار به مردم عرضه می شود و یا چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی گفت: «یک عده کالاهای خود را نگه داشتند به این امید که ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شود و  سپس ترخیص کنند.»

 

مغایرت های بزرگ و داده های ناقص و تکراری!
در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات  که به تازگی به دو وزیر صمت و اقتصاد ارجاع شده خبر از این می دهد که داده های ۹۰هزار انبار در سامانه  گمرک نیست و اختلاف آماری ۳۵ هزار انبار بین دو سامانه گمرک و سامانه جامع انبار، تجارت بدون موجودی انبارها را فراهم کرده و لذا واردات بی هدف، بی رویه و بعضا بر مبنای رانت های سنگین در جریان است.

 اختلاف ۳۵ هزار انبار در سامانه های «جامع انبارها» و داده های گمرک  باعث شده تا نه تنها نظارت بر واردات و صادرات سخت باشد بلکه مانند حوادث ماه های اخیر امنیت در زنجیره تامین تجارت، مدیریت تبادل الکترونیکی، اسناد تجاری، تسهیل گری برای تامین مواد اولیه و ... نیز با مشکل مواجه باشد در حالی که به راحتی می توان با یک هماهنگی بین دستگاهی  این دو سامانه را در دنیای امروز به یکدیگر متصل و با شفافیت ایجاد شده بر پایه داده و آمارهای دقیق تصمیمات منطقی و کم هزینه گرفت و تولید ارزان  را به خطر نیانداخت.

بنا به گزارشی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی و رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده به مغایرتهای بزرگ و داده های ناقص وعجیب اشاره شده است که نشان می دهد رهگیری کالاهای وارداتی چندان هم حساب و کتاب ندارد.

 

فقط برای ما مو را از ماست بیرون می کشند؟
هر چند که یک وارد کننده در گفت و گو با بازار گفت: معمولا واردکنندگان پس از ترخیص  کالاهای خود را به انبارهای دارای شناسه می برند و سرکشی و بازرسی از این انبارها امری متداول است.

 وی گفت: کالاهایی که قانونی وارد می شود معمولا در جنوب تهران به انبارها می رود به عنوان مثال: انبار مواد شیمیایی در شورآباد است و بر اساس تعرفه بابت هر بشکه بسته به وزن و نوع بسته بندی تا  ۲۵ هزار تومان دریافت می کنند.

 وی که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سئوال که آیا مواردی هست که روند منطقی واردات  را طی نکند، گفت: با امتیازاتی که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده، ممکن است، برخی تولید کنندگان بیش از ظرفیت تولید خود مواد اولیه وارد کنند و مازاد آن را که در انبارهای شخصی و کارخانه ها نگهداری می کنند به قیمت آزاد بفروشند و البته  آنها نیز باید در دفاتر حسابداری خود حداقل تولید را بر مبنای مواد اولیه وارد شده، نشان دهند که در این بخش احتمال هر چیزی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته همه تولید کنندگان خلاف کار نیستند و نباید این طور تلقی شود.

وی وقتی گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات را خواند، گفت: برای ما مو را از ماست  بیرون می کشند ولی با این اوصاف  احتمال تخلف بسیار زیاد می شود.

 

داده های تکراری و ناقص
با این حال در گزارشی که به امضا رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده و نسخه ای از آن نسخه ای از آن در اختیار تحلیل بازار قرار گرفته، ضمن تشکر از همکاری مجموعه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک  جمهوری اسلامی ایران بابت ارسال فایل  داده های مربوط به اطلاعات انبارها آمده است: «در هردو سامانه  از یک فیلد یکتا سازی مشترک برای شناسه انبارها استفاده نشده است و عملا با ترکیب مقادیر کدپستی و شناسه ملی مالک یا بهره بردار این کار به طور مستقل توسط هریک انجام می شود و خود این عدم توافق در نحوه تخصیص شناسه یکتا، موجب بروز خطا می شود.»

 در نامه مذکور بر اساس داده های گمرک تعداد انبارهای اظهار شده در سامانه گمرک ۷۰ هزار ۹۶۹ عدد اعلام شده است که از همین تعداد هم ۴۷۲۵ تعداد  داده تکراری داشته اند و ۲۷۵۱ رکورد هم حذف شده اند.»

 همچنین این گزارش بر نبود نمونه های عدم صحت سنجی داده های پایه در سامانه گمرک تاکید کرده است.

 به عبارت بهتر نمی توان ادعا کرد که مواد وارداتی حتما به انبارهایی می رود که رصد آنها شدنی باشد. 

وجود حدود ۲۰۰۰ داده تکراری در سامانه گمرک در کنار عدم ثبت همه انبارها  نشان می دهد که احتمال وقوع فساد وجود دارد.

به خصوص آن که  بر اساس گزارش اعلام شده داده های سامانه جامع انبارها حاکی از آن است که در این سامانه ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار و مرکز نگهداری (فعال و غیر فعال) بدون داده های تکراری به ثبت رسیده است.

این به معنای ضعف داده های آماری گمرک و حداقل نبود آمارهای حدود ۳۸ هزار انبار در سامانه گمرک است.    

 

ثبت چند انبار در چند شهرستان مختلف با یک کدپستی!
از دیگر موارد جالب این گزارش به ثبت چندین انبار در شهرستانهای مختلف با یک کدپستی است و یا ثبت هویت دو فرد بایک کد ملی مانند (جعفر نعمتی و فریده نعمتی) و یا  (حمید مرادی و سعید مرادی) و... دیده می شود.

 

شوخی سامانه تجارت، با ۷ هزار انبار مورد تایید دو سامانه!
 همچنین از بین ۷۱ هزار داده گمرک و ۱۰۶  هزار داده سامانه انبارها  فقط ۷۸۳۱ شناسه یکتا در هردو جدول وجود دارد که برابر داده های سامانه جامع انبارها ۵۴۷۰ انبار فعال و ۲۳۶۱ انبار غیر فعال  است.

 به عبارت دیگر حداقل تا تاریخ صدور این گزارش که ۱۷ آبان ماه بر روی آن درج شده است،   تنها ۵۴۷۰ انبار فعال از میان ببیش  ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار موجود کشور(فعال و غیر فعال) قابل رصد  از سوی دو دستگاه  هستند.

به این ترتیب راه اندازی سامانه تجارت با  تنها ۷ هزار انبار و حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سالانه  بیشتر شبیه شوخی است.

 

۶۲ هزار انبار مورد تایید گمرک شناسه یکتا ندارد
اما این تمام ماجرا نیست و عدم شفافیت در سامانه گمرک موج می زند زیرا داده های دریافتی از سامانه گمرک نشان می دهد که از  ۶۲ هزار ۱۰۵ داده دریافتی از سوی گمرک که برای ثبت در شناسه ارسال شده در سامانه  انبارها وجود ندارد. همچنین  در داده های دریافتی از گمرک ۵۶ هزار و۳۱۹ شماره ملی ثبت نام شده  است که بدون  بررسی کد پستی  در سامانه انبارها  وجود ندارد. به علاوه در داده های سمت گمرک ۵۷ هزار و ۷۰ کدپستی ثبت نام شده که در سامانه انبارها وجود ندارد.

  برعکس در سامانه جامع انبارها ۹۰کد پستی ثبت نام شده است که در داده های گمرک وجود ندارد.

به عبارت دیگر حدود ۱۵  هزار انبار ثبت شده در دو سامانه گمرک و انبارها به طور مشترک  قابل نظارت هستند.

گفتنی است هدف اصلی از پیاده سازی سامانه جامع انبارها، استاندارد سازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبار ها و محل های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … است اما عدم اتصال  انبارهای گمرک به این سامانه  عملا نظارت  بر آنهارا مشکل و حتی تحلیل داده های انبار موجودی کالاها را غیر ممکن می کند وعملا گزارش این دبیرخانه نشان می دهد این ماموریت استاندارد سازی  از بدو تاسیس به دلیل عدم توافق دو نهاد دولتی عملیاتی نشده است.

از دیگر اهداف پیاده سازی سامانه جامع انبار ها می توان موارد زیر را  برشمرد:

۱- جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا (از قبیل گنجایش آنها و … ) .

۲- جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روز (برخط Online) از کالاهای ذخیره شده در انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … همچنین اطلاع از رسید ورود و خروج کالاها.

۳- ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تامین در تجارت کشور.

۴- ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تامین در فرآیند تجاری کشور.

۵- تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا.

۶- افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت.

۷- استانداردسازی و هماهنگ‌سازی اسناد تجاری و ارائه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها.

۸- ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

 

کمیابی ها برای چیست؟
 به این ترتیب وقتی  ناگهان روغن نایاب می شود، برنج ها در گمرک خراب می شوند و یا  ناتعادلی و گرانی در بازارهای مختلف رخ می دهد دقیقا به دلیل همین بی اطلاعی در عصر انقلاب اطلاعات و فناوری است که  چند دستگاه در تمام این سالها نتوانسته اند داده های  اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال گرانی دان مرغ و یا خوراک دام که گفته می شود  بیش از اندازه مصرف تولیدات داخلی هم وارد شده و ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده  همچنان در دسترس مصرف کنندگان واقعی نیست. در حالی که اگر سامانه های انبار داری  به هم متصل بود بدون شک  هم کارکرد بازارگاه (سامانه تامین خوراک دام و...)  درست تر کار می کرد و هم  اینچنین بازارهای خوراکی از جمله مرغ و گوشت و ... روی روان مردم نبودند و جیبشان را خالی نمی کرد.

بی جهت نیز که رییس کل بانک مرکزی بعد از اختلافات  با گمرک که هنوز هم در قالب های مختلف  کلامی رسانه ای می شود،   از رسانه ها خواست تا ترخیص و نحوه  توزیع برنج ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کنند، اما آیا با وجود این هم مغایریت ها و غیر شفاف بودن انبارها چنین کاری را برای رسانه ها ممکن می کند؟

 یا باز هم باید شاهد روش پر هزینه حمله به انبارها و پلمپ انبارها با صرف وقت و هزینه ای زیاد نیروی انسانی باشیم؟   

 

مشکلات ارزی
  علاوه بر این همان طور که همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک اعتراض کرده به خوبی نقش انبار داری و انبار گردانی و رصد آن می توان در مدیریت بهتر مشکلات منابع ارزی  دریافت هر چند که اصل قضیه محدودیت های ارزی است وگرنه هیچگاه کسی به نحوه ورود، مصرف و توزیع  کالها توجهی نداشت.  

در همین باره یک فعال در زمینه  واردات و صادرات و حمل و نقل بین المللی که نخواست نامش فاش شود در این باره به خبرنگار ما گفت: ما با برخی از شرکت های خارجی که هم اکنون نیز  در ایران به رقم تحریم ها فعال هستند، کار می کنیم و آنها حتی بخش انبار گردانی  را هم به ما سپرده اند.

 او افزود:در ایران به دلیل فرار مالیاتی کمتر شرکت ایرانی تمایل به کار شفاف دارد ولی واگذاری تمام کارهای لجستیکی  یک شرکت از صفر تا صد و انبار داری امری طبیعی و معمول است.

 

قوانین متغیر و متاثر از نفوذ
به غیر از شفاف نبودن روند واردات تا نحوه مصرف که در تمام دنیا این موضوع قابل رصد است دومین دسته از فرصت های طلایی که توسط دولت برای رانتخواران واردکننده، فراهم می کند، قوانین متغیر و متاثر از جریان با نفوذ در دولت است.

بدیهی است  از زمان اعمال مجدد تحریم های ظالمانه و حتی قبل تر از آن همواره  واژه ای تحت عنوان «کاسبان تحریم»   مورد توجه عامه قرار گرفت و توانست یک جریان سوار بر این موضوع شود اما فارغ از نگاه سیاسی، امروز آیا این کاسبی با تحریم  برقرار نیست و عامل این کاسبی کیست؟  بدون شک  قوانین متغیر و متعدد و متاثر از نفوذ مافیای واردات در ین موضوع دخیل است.  

 چنانچه مجید حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در توصیف این نوع نفوذ گفت: «برخی برای مسئولان هر روز روضه رسوب خواندند، زرنگ‌ها می‌دانستند که با خرید این و آن می‌توانند مصوبه ترخیص کالا بگیرند.»

حریری با بیان اینکه عده‌ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند (بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی) اقدام به واردات کالای خود کردند، به رادیو گفته است: اول آنکه گمرک اشتباه کرده و نباید اجازه تخلیه چنین محموله‌هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده در انبارهای خود می‌داده است که بعد از آن کسی بخواهد روضه دپو بخواند و چنین جبری را برای کشور درست کند.

هر روز یکی از قوا را به گمرک ببرند و یک نمایشی به راه بیاندازند که ببینید چقدر کالا در گمرک باقی مانده و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است، درست نیست.

وی گفته است : البته بحث کالای اساسی جدا از این موضوع است، اما در قبال کالای اساسی ما می‌شنویم که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در حال خارج شدن از گمرک است. افرادی به قانون تن داده‌اند و بدون تخصیص ارز کالاهای خود را وارد نکردند، اما عده دیگری این کار را نکردند و کالای خود را وارد کرده و در گمرک دپو کردند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه افرادی که از قانون تبعیت نکردند برنده شدند، معتقد است: هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست (حتما برای واردات کالا ارز از کشور خارج می‌شود)، یعنی وارد کننده ارز را از بازار آزاد و یا بانک مرکزی تامین می‌کند. در غیر این صورت کسی ارز خود را در شرایط فعلی برای وارد کردن کالا به کشور و پس از آن تبدیل شدن به ریال هزینه نمی‌کند وحتی جریان برعکس این موضوع است، یعنی این ریال است که در حال تبدیل شدن به ارزها و کالاهای با ارزش دیگر است و آن هم به دلیل کاهش ارزش ریال است.

وی می گوید: دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد و این یک رانت است که از انبارهای گمرک و مقامات ذی نفوذ برای آن استفاده کردند. عده‌ای کالاهایی نظیر لوازم خانگی داشتند که در حال حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شود و این دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرده است. این مسئله یک رانت است که از انبارهای گمرک و از مقامات ذی نفوذ برای بهره‌مندی از آن استفاده کردند.

 

کارت های طلایی یکبار مصرف
 سومین عامل که در چند ماه اخیر خیلی در رسانه های مجازی انعکاس یافت، کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.

 در حال حاضر اگر چه مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق های بازرگانی  هستند و حتما در این باره مماشات و یا سفارشات در صدور کارت های یک بار مصرف نقش دارد اما روی دیگر این قضیه نیز نباید نادیده گرفته شود و آن  تایید وزارت  صمت وعدم تلاش برای رفع این مشکل به شکل منطقی است.  معاون اتاق بازرگانی ایران به درستی به این موضوع اشاره می کند و می گوید:دولت و شبه دولت پشت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند.

 مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

اگر چه کارت های یک با مصرف به گفته این مقام مسئول کمتر از یک درصد است و در دوسال اخیر دو هزار کارت اجاره ای باطل شده  اما همین یک درصد نیز برای پیشبرد تخلفات بزرگ از جمله فرار مالیاتی واردکننده پورشه کافی بوده است.

علیخانی می گوید: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفته بود: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

 

ارز تخفیفی، تخصیصی و رانتی!

 اما چهارمین  مورد که دیگر مانند افتاب تابان شده و  خوانندگان گرامی پرداختن به آن را تکرار مکررات می دانند، نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که در این سالها بیشترین خدمت و بزرگترین رانت های تاریخ را به افراد خاص اعطا کرده اند، رانت هایی که با  شفافیت  در دولت و استفاده از داده ها  به راحتی قابل رصد بوده و هست.

آیا خلق این  فرصت های طلایی همچنان ادامه دار خواهد بود یا با مکانیزم های ساده شفافیت را بیشتر و اجازه تخلفات را کمتر خواهیم کرد؟

سخنگوی قوه قضائیه از ثبت دارایی و اموال بیش از ۵ هزار مسئول در سامانه ثبت دارایی مسئولان خبر داد.

به گزارش ایلنا غلامحسین اسماعیلی در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئولان، اظهار کرد: این سامانه فعال است و تا امروز دارایی و اموال بیش از ۵ هزار نفر در این سامانه ثبت شده است. البته افرادی که مشمول این سامانه هستند بیش از این تعداد است و مکاتباتی با نهادهای ذیربط که باید افراد مشمول این قانون را هم به این سامانه اعلام کنند، انجام شده تا از آنها نیز بخواهند که این قانون را اجرا کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: برخی از سازمان‌ها از این سامانه استقبال زیادی کردند به عنوان مثال اخیراً هیأت رییسه مجلس یازدهم مکاتبه‌ای کرده که همکاران ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در محل مجلس مستقر شوند و دارایی و اموال نمایندگان را ثبت کنند. البته این کار در مجلس دهم نیز انجام شد.

وی گفت: تاکنون این سامانه روند خوبی را طی کرده است و امیدواریم که در آینده‌ای نه چندان دور اکثر اشخاصی که مشمول این قانون هستند، اموال و دارایی‌هایشان را در این سامانه ثبت کنند.

روز گذشته در فضای مجازی اعلام شد که یک هکر ادعا کرده کل بانک اطلاعات کارگزاری فارابی را به قیمت ۳ بیت کوین برای فروش گذاشته است. متعاقب این موضع کارگزاری فارابی یک اطلاعیه داد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در این اطلاعیه آمده است:
به‌اطلاع می‌رساند خبری مبنی بر انتشار اطلاعات مشتریان کارگزاری فارابی در فضای مجازی منتشر شده که در توضیح آن موارد ذیل قابل ذکر است:

‏

۱- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آنلاین به‌طور مستمر با انواع تهدید‌های امنیتی روبرو هستند. کارگزاری فارابی نیز در روزهای اخیر پس از دریافت یک ایمیل مشکوک با محتوای باج‌گیری سایبری، ضمن بالابردن سطح هشدار امنیتی در تمامی زیرساخت‌ها و سامانه‌های شرکت و بررسی تمام احتمالات موجود، اقدامات پیشگیرانه شامل «اسکن کامل برای پاکسازی بدافزارهای احتمالی و ایمن‌سازی شبکه داخلی و بازنشانی تمامی دسترسی‌ها»، «ایجاد محدودیت شدید بر روی تمامی سرورهای شرکت»، «بررسی و پاکسازی تمامی کدها و اسکریپت‌های مخرب» و «انتقال سرورها و فایل‌ها به سرور جدید و ایمن‌سازی شده» را در دستور کار قرار داد.

۲- بررسی‌ها نشان می‌دهد تصاویر اوراق هویتی منتشر شده در فضای مجازی، هیچ ارتباطی با مشتریان کارگزاری فارابی ندارد. اسامی برخی افراد نیز در اطلاعات ادعا شده دیده می‌شود که صرفاً مربوط به بخشی از پیامک‌های ارسالی کارگزاری توسط یکی از اپراتورهای ارسال انبوه پیامک است و ارتباطی با حساب کاربری سامانه معاملاتی کارگزاری فارابی (فارابیکسو) ندارد.

۳- هیچ‌کدام از مدیران و اعضای مجموعه کارگزاری فارابی پاسخی به باج‌گیری‌ها و ایمیل‌های تهدیدآمیز نداده‌اند. تنها درگاه پاسخ‌گویی کارگزاری فارابی کانال‌های ارتباطی رسمی این شرکت و رسانه‌های رسمی کشور است.

۴- پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی به نهادها و سازمان‌های ذیصلاح انجام شده و کارگزاری فارابی حق پیگیری حقوقی در خصوص شایعات منتشر شده را محفوظ می‌داند.

مشتریان بزرگترین سرمایه ما هستند و کارگزاری فارابی متعهد به حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان است و در این خصوص اهتمام ویژه دارد.

یک روزنامه رژیم صهیونیستی از هک شدن یکی از سایت‌های بزرگ خدمات برنامه نویسی سایت‌های گمرگی در فلسطین اشغالی خبر داد.
به گزارش تسنیم، روزنامه یدیعوت احارانوت در گزارشی خبر داد بعد از شرکت شیربیت امروز خبرهایی از هک شدن شرکت "آمیتال" به گوش می رسد که در زمینه فروش خدمات برنامه نویسی برای اپلیکشن ها و سایت های خدمات گمرکی  فعالیت می کند.
روی روبنشتاین نویسنده این گزارش فاش کرد ، بعد از آن که مسئولین شرکت بیمه شیربیت بعد از پایان تخلیه اطلاعات سرورهایشان از حمله هکرها مطلع شدند ، شرکت امیتال اعلام کرد در حال حاضر در حال مقابله با تلاش هکرها بوده، اما از هویت هکرها و خواسته های آنها!! اطلاعاتی ندارد.

بر اساس اطلاعاتی که یدیعوت احارانوت موفق به جمع آوری آن شده است ، تقریبا هر یک ساعت یک بار تهاجمی علیه سرورهای این مجموعه صورت می پذیرد و هر بار نیز شدت این حملات افزوده می شود و با وجود آن که این حملات اولین بار دو هفته پیش رصد شده است، اما حتی با کمک نهاد مقابله سایبری اسرائیل هم موفق به متوقف کردن آن نشده اند و این امر باعث بروز اختلالاتی در عملکرد بخش های مختلف سامانه آن شده است.

از سوی دیگر در حاشیه تخلیه  اطلاعات سرورهای شرکت بیمه شیربیت یکی از مسئولین این شرکت به احارانوت گفت : آن چه ما از آن اطمینان حاصل کردیم آن است که گروه بلاک شادو که مسئولیت این اقدام را به عهده گرفته است به دنبال کسب  پول نیست بلکه هدف اصلی از  این اقدام ایجاد هرج  ومرج و بی ثباتی در جامعه  و بی اعتماد سازی علیه ساختار مالی اسرائیل است.‎

نماینده مجلس اظهار داشت: تاکنون برخی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بطور کلی گزارشاتی ارائه داده‌اند، اما باید راهکار اساسی در زمینه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و ناهنجاری‌ها در این حوزه در نظر گرفته شود.

محمدرضا مبلغی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اشاعه کلاهبرداری و بعضا قمار در فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی مجلس تاکنون طرح خانواده را در دستور کار داشت اما بزودی موضوع کسب و کارهای اینترنتی و جرائم مربوط به این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

وی افزود: تاکنون برخی اعضای کمیسیون بطور کلی گزارشاتی ارائه داده‌اند، اما باید راهکار اساسی در زمینه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و ناهنجاری‌ها در این حوزه در نظر گرفته شود. 

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: برای حل این معضلات از متخصصین حوزه دعوت می‌کنیم و اظهارنظرها را بررسی می‌کنیم و سپس یه نتیجه کلی خواهیم رسید و در مورد راهکارها تصمیم‌گیری می‌کنیم.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از شناسایی و دستگیری فردی که با راه‌اندازی یک سایت خرید و فروش کالا نشان نماد اعتماد الکترونیکی را جعل و از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می کرد، خبر داد.

سرهنگ "داود معظمی گودرزی" کارشناسان پلیس فتا با رصد و پایش مستمر سایتی را در فضای مجازی شناسایی کردند که نشان نماد اعتماد الکترونیکی را جعل کرده بود.
وی بیان داشت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این سایت با طراحی جعلی نماد اعتماد،  مراجعه کنندگان را جلب و طی خرید اینترنتی از شهروندان  کلاهبرداری  می کرده است.
رئیس پلیس فتا عنوان کرد: با تلاش کارشناسان پلیس فتا و انجام اقدامات اطلاعاتی مدیر سایت که مردی ۳۳ ساله بود شناسایی و با شناسایی هویست و  مخفیگاه وی در یکی از محله های جنوب تهران، متهم با هماهنگی های قضائی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده و تحقیقات تکمیلی به مرجع قضائی معرفی شد، افزود:  شهروندان هنگام خرید اینترنتی روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی کیلک کنید تا صفحه مجوز فروشگاه اینترنتی را  مشاهده  و مطمئن شوید که صفحه‌ مزبور، صفحه اصلی مرورگر شماست نه یک عکس و تصویر از یک مرورگر.
سرهنگ گودرزی ابراز داشت: صفحه ای که مجوز دارد حتما باید با آدرسenamad.ir  آغاز شده باشد و حتما آدرس اینترنتی (URL) سایت فروشگاه یا بازار الکترونیکی با آدرسی که در این صفحه معرفی می‌شود باید یکسان باشد.
این مقام سایبری تاکید کرد: حتما در خریدهای اینترنتی از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه و یا مشاهده جعل Enamad در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: از این به بعد مردم برای ثبت اسناد تنظیمی خود باید کارت هوشمند را در دستگاه کارتخوان قرار دهند و به این صورت تطبیق اثرانگشت صورت می‌گیرد؛ در صورت تأیید می‌توانند سند را امضا کنند؛ انکار هویت در دفاتر اسناد غیرممکن شد.
به گزارش تسنیم؛ مراسم افتتاح "سرویس تطبیق اثرانگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت‌ شده در کارت هوشمند ملی" برگزار شد. این سرویس از سوی ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور افتتاح شد.

حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم اظهار کرد: با پیگیری و تلاش هر دو سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک، موفق شدیم این پروژه را که سال‌های قبل شروع کرده‌ بودیم را به سرانجام برسانیم؛ کارهای مقدماتی از چند سال قبل شروع شده و به دلایلی متوقف مانده بود که از امروز به مرحله اجرایی درآمده است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور رابطه بسیار خوب و نزدیک با قوه قضائیه و مجوعه‌های آن دارد، افزود: این رابطه با سازمان ثبت اسناد به‌صورت لحظه‌ای است و طبق آن آمار ازدواج و طلاق به صورت الکترونیک و در پایگاه جمعیت کشور ذخیره می‌شود.

درخشان‌نیا ادامه داد: موضوع تصدیق هویت، موضوع مبنایی برای انجام خدمات در کشور است و بخش مهم اسناد و خدمات سازمان اسناد و املاک ارتباط صد در صدی با ثبت احوال دارد.

وی تأکید کرد: موفق شده‌ایم در پروژه کارت ملی هوشمند که در سال‌های گذشته آغاز شده است، حدود 50 میلیون کارت هوشمند صادر کنیم و از حدود 59 میلیون نفر ثبت‌نام به‌عمل بیاوریم؛ از امروز هم وارد فاز بهره‌برداری از کارت هوشمند ملی شده‌ایم.

درخشان‌نیا با گفتن اینکه ثبت احوال به‌صورت برخط به همه دستگاه‌ها خدمات ارائه می‌دهد،‌ ادامه داد: در حال حاضر بیش از 200 دستگاه در بیش از 200 نقطه از کشور از خدمات برخط سامان ثبت احوال بهره‌مند هستند.

وی افزود: پروژه راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارت ملی هوشمند در بیش از 60 دستگاه آغاز شده و در مراحل مقدماتی آن قرار دارد؛ در حدود 15 دستگاه بهره‌برداری از کارت به مرحله پایلوت رسیده است و 5 دستگاه در حال بهره‌برداری هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو این تعداد محدود بهره‌بردار از کارت ملی هوشمند است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور سپس با اشاره با افتتاح این سرویس گفت: این کار باعث تسهیل و تسریع کار مردم می‌شود همچنین سطح اطمینان مردم را ارتقاء می‌دهد و از جعل و فساد جلوگیری به‌عمل می‌آورد.

وی تأکید کرد: از این به بعد مردم برای ثبت اسناد تنظیمی خود باید کارت هوشمند را در دستگاه کارتخوان قرار دهند و به این صورت تطبیق اثرانگشت صورت می‌گیرد؛ در صورت تأیید می‌توانند سند را امضا کنند بنابراین با این سرویس هویت امضاکننده سند صد در صد تصدیق خواهد شد.

درخشان‌نیا با رد تصور عمومی در جامعه مبنی بر شکست پروژه کارت ملی هوشمند گفت: با پیگیری‌های وزیر کشور و دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که اعتبار لازم برای تداوم این پروژه تخصیص داده شود تا کارت‌های لازم برای انتشار تهیه شود و تمامی مردم از کارت‌های هوشمند ملی برخوردار شوند.

وی گفت: سازمان ثبت احوال ظرفیت تولید 2.5 میلیون کارت در ماه را دارد و منتظر هستیم تا چاپخانه دولتی کارت‌ها را تولید کند تا کارت‌های هوشمند ملی را در اختیار مردم قرار دهیم.

درخشان‌نیا ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین ارگانی است که اطلاعات به‌صورت "آن‌بلاک" در اختیارش است تا بتواند رمز کارت‌های هوشمند ملی را بازیابی کند بنابراین اگر مراجعه‌کننده‌ای رمز کارت خود را فراموش کرده باشد، می‌تواند آن را در دفاتر اسناد رسمی بازیابی و رمز و پین جدید دریافت کند.

وی با تأکید اینکه سازمان ثبت احوال کشور آماده در اختیار گذاشتن بهره‌برداری از کارت‌های هوشمند ملی برای تمامی دستگاه‌هاست، گفت: با راه‌اندازی این سرویس، انکار هویت در دفاتر اسناد غیرممکن است و یقین حاصل می‌شود که مالک کارت، سند را تنظیم و امضا کرده است.

 

جعل هویت در دفاتر اسناد رسمی غیرممکن شد
با طراحی و راه‌اندازی سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت‌شده در کارت هوشمند ملی، جعل هویت در دفاتر اسناد رسمی ناممکن شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، مراسم افتتاح سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت‌شده در کارت هوشمند ملی برگزار شد. این سرویس از سوی ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور افتتاح شد.

خدائیان در سخنان خود در این مراسم با بیان اینکه هدف از طراحی و راه‌اندازی این سرویس، ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری است، گفت: ما در آسیب‌شناسی‌هایی که داشتیم به مواردی برخورد کردیم که افرادی مدعی بودند؛ اسنادی به نام آنها تنظیم شده در حالیکه آنها در دفاتر اسناد حضور نداشتند و شخص دیگری به جای آنها اثرانگشت و امضا زده است.

وی افزود: هر چند تعداد گزارشات در این حوزه کم و معدود بود؛ اما وقوع حتی یک مورد آن قابل قبول نیست. بنابراین ترتیبی اتخاذ داده شد تا با همکاری سازمان ثبت احوال کشور، اثر انگشت افرادی که به دفاتر رسمی مراجعه می‌کنند با اثر انگشت آنها که در کارت‌های هوشمند ملی ذخیره شده است، تطبیق داده شود.

وی تأکید کرد: بنابراین از این به بعد امکان اینکه کسی در دفاتر حضور پیدا کند و به جای دیگری امضا بزند، وجود ندارد. در این سرویس راه‌اندازی شده اگر کسی بخواهد با جعل اسناد هویتی، به نام دیگری سند تنظیم کند، اقدام مجرمانه او مشخص می‌شود و از این اقدام جلوگیری خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این سرویس با استفاده از رمز و پین کارت هوشمند ملی، اثر انگشت مراجعه‌کننده به دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت موجود در کارت ملی تطبیق داده می‌شود.

وی ادامه داد: امکانی برای کسانی که رمز کارت هوشمند ملی خود را فراموش کرده‌اند گنجانده شده، به این صورت که با همکاری سازمان ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی، امکان بازیابی رمز کارت هوشمند ملی برای فراموش‌کنندگان رمز فراهم شده است.

خدائیان تأکید کرد: این اقدام عاملی برای افزایش اعتبار سند رسمی در کشور است و از اقدام افراد جهت جعل و کلاهبرداری جلوگیری به‌عمل می‌آید.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اختیاری است، گفت: چک‌های قدیمی شامل قوانین جدید نمی‌شوند.

به گزارش ایرنا، «داود محمدبیگی» در نشست خبری قانون اصلاح قانون صدور چک که در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه ویژگی‌های قانون جدید چک در چند حوزه طبقه‌بندی می شود، اظهار داشت: در اصلاح قانون سامانه و سیستم‌های جدیدی برای ثبت اطلاعات پیش بینی، بر تعاملات بین دستگاهی بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات تاکید و محدودیت برای دارندگان چک برگشتی سخت‌گیرانه تر شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط چک در تبادلات تجاری، مقرر شده تا اجرای قانون به نحوی انجام شود تا کمترین چالش در اجتماع را داشته باشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ثبت اطلاعات چک برای صادر کننده و دریافت کننده در سامانه صیاد انجام می شود، خاطرنشان کرد: برای انتقال چک به فرد دیگر اطلاعات جدید باید وارد سامانه شده و ثبت شود.

بیگی تصریح کرد: چک های قدیمی مشمول فرآیند فعلی نمی شود بلکه چک های جدیدی که از ۲۰ دی ماه در اختیار مشتریان قرار می گیرد به مرور باید وارد چرخه اصلاحات شوند.

به گفته وی، این دوره آزمایشی به این دلیل است که نیاز به آموزش و آشنایی با این روند وجود دارد تا پیش از مصوبه الزام ثبت اطلاعات، افراد با پروسه آن آشنا شوند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: دسته چک‌هایی که از دی ماه در دسترس مردم قرار می گیرند اعتبار سه ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آنها ثبت شده است و صادر کنندگان چک نمی توانند برای بیشتر از تاریخ ذکر شده چکی را صادر کنند.

وی افزود: تغییر طرح و رنگ چک ها نیز در دست بررسی است تا تفکیک چک قدیم و جدید برای مردم امکان پذیر شود. 

بیگی در خصوص افرادی که نمی توانند به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند، گفت: یک راه صدور چک به صورت حضوری در شعبه است و ارسال پیامک تایید و ثبت چک نیز مسیر دیگری است که صادر کنندگان و دریافت کنندگان چک می توانند از آن بهره مند شوند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت خاطرنشان کرد: ثبت اطلاعات چک در سامانه این امکان را به مردم می دهد تا از تعداد و مبلغ چک های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند این مزیت در پیامک به صورت تعیین رنگ اعتبار شخص را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می شود، خاطرنشان کرد: بعد از الزام قانون ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، در صورتی که این روند انجام نشود چک فاقد اعتبار پرداخت خواهد بود.

در روزهای گذشته مباحث پیرامون سایت‌های شرط بندی و گرایش جوانان به این سایت‌ها بسیار داغ شده است، سایت‌هایی که گردانندگان آن‌ها غالبا در خارج از کشور حضور دارند و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و کسب درآمدهای بالا به قیمت مال باختن بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان طالب کسب ثروت را دارند.

به گزارش ایسنا، تبلیغات گسترده سایت‌های شرط بندی چندین سال است که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام وجود دارد، سایت‌هایی که با تبلیغات "شاخ‌های مجازی" و با هدف کسب درآمد یک شبه و تحول زندگی خود سعی در جذب مشتری دارند. بازار این سایت‌ها زمانی داغ‌تر شد که سلبریتی‌ها و افراد مشهوری از جمله افراد فعال در حیطه موسیقی نیز شروع به تبلیغ آن‌ها کردند و یا خود سایت شرط بندی ایجاد کردند.

از جمله شعار این سایت‌ها "شانس خود را انتخاب کن"، "به رویاهایت برس" و غیره است که جوانان را ترغیب می‌کند حداقل برای یک بار هم شده شانس خود را امتحان کنند و در صورت باخت ادامه ندهند، درحالی که از منظر روانی اعتیادی که برای بازی کردن مجدد در جهت کسب برد بیشتر و یا جبران باخت در افراد ایحاد می‌شود با اعتیاد مصرف مواد مخدر برابری می‌کند، از این رو پیروز نهایی این بازی‌ها، خود سایت‌ها و گردانندگان اصلی آن‌ها هستند که از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، اصلی‌ترین تاثیر مخرب و قابل تامل فعالیت این سایت‌ها ایجاد گرایش در کسب درآمد بدون زحمت در جوانان است. به طوری که تلاش در جهت کسب علم معنای خود را می‌بازد و جوان تصور می‌کند می‌تواند از طریق بازی و به راحتی کسب پول و درآمد کند.

از سوی دیگر با مشاهده صفحات "شاخ‌های مجازی" که با تبلیغ سایت‌های شرط بندی به نان و نوایی رسیده‌اند، این تصور برای جوانان ایجاد می‌شود که بدون علم و تنها با ایجاد صفحه‌ای در فضای مجازی و تبلیغ در این زمینه می‌توانند زندگی خود را بسازند. اثرات روانی چراغ خاموش این سایت‌ها بر جوانان منجر به تهیه این گزارش و بررسی روانشناختی آن شد.

دکتر علیرضا شریفی یزدی ، مشاور و روانشناس اجتماعی با بیان اینکه به طور کلی سه نوع قمار باز حرفه‌ای، تفریحی و معتاد به قمار بازی وجود دارد، به ایسنا گفت: قماربازان حرفه‌ای معمولا کاربلد هستند و هنگامی که می‌برند بازی را متوقف می‌کنند و دیگر ادامه نمی‌دهند، قمار بازان تفریحی معمولا به تازگی این کار را آغاز کرده‌اند و برد و باخت تاثیر چندانی بر بازی آن‌ها ندارد که چراکه به صورت روزانه آن را انجام نمی‌دهند اما معتادان به قمار، قماربازان پاتولوژیک نامیده می‌شوند.

وی درباره قماربازان پاتولوژیک ادامه داد: مطابق با کتاب انجمن روانشناسی آمریکا DSM، که کتاب مرجع روانشناسی محسوب می‌شود معتادان به قماربازی دچار رفتار تکانه‌ای هستند و بی‌اختیار به سمت قمار می‌روند و توان مقاومت و جلوگیری از  آن را ندارند، از سوی دیگر هنگام باخت نیز دچار سرخوردگی، افسردگی، ناراحتی و خود سرزنشی می‌شوند و حتی برا خروج از این چرخه معیوب مجددا دست به قمار می‌زنند چراکه ذهنشان درگیر قمار است و همیشه در این فکر هستند که پولی را به دست آورند تا بتوانند قمار کنند.

 

قمار باز معتاد است

به گفته این روانشناس اجتماعی، بر اساس کتاب DSM این رفتار نوعی رفتار تکانه‌ا اعتیاد آور محسوب می‌شود و فرد قمار باز معتاد است چراکه جنس کار قماربازان پاتولوژیک اعتیاد آور است و فرآیندی که برای اعتیاد به مواد مخدر، رولن گردان، فضای سایبری و مجازی طی می‌شود دقیقا برای قمار و شرط بندی نیز طی می‌شود.

وی درباره اثرات سایت‌های شرط بندی بر افراد افزود: ابتدا افراد تنها به قصد سرگرمی و گذران بخشی از اوقات فراغت به سراغ این سایت‌ها می‌روند و به ظاهر تبدیل به شرطی کاران و قماربازان حرفه‌ای می‌شوند و پیروزی‌هایی را به دست می‌آورند، از این رو دست به تکرار این فرآیند می‌زنند چراکه مطابق با قائده روانشناسی امکان تکرار رفتارهایی که پاداش فیزیولوژیک به همراه دارد زیاد است.

 

تکرار چرخه معیوب اضطراب در قمار

شریفی یزدی معتقد است که در قمار به دلیل افزایش آدرنالین خون برای افراد حس رضایتمندی، آرامش موقت، افزایش ریسک پذیری، پرت شدن حواس از درگیری‌های ذهنی و مسائل روزانه، از بین رفتن موقتی افسردگی و از بین رفتن اضطراب مزمن را ایجاد می‌کند در حالی که در عین حال اضطراب ناشی از برد و باخت بازی را برایشان ایجاد می‌کند و آن‌ها را دائما در این چرخه معیوب قرار می‌دهد

وی ادامه داد: افراد وقتی باز می‌بازند برای جبران مجددا به بازی برمی‌گردند و برای برد تلاش می‌کنند؛ گاهی می‌برند اما در اکثر موارد بازنده هستند از این رو در نهایت دچار فرسودگی روانی می‌شوند و سایت‌های شرط بندی چنین تاثیر نامطلوبی را از خود بر جای می‌گذارند، به ویژه بر روی قشر جوان که با تبلیغات گسترده سعی در تفهیم این موضوع دارند که یک شبِ ره صد ساله را طی کنید.

این روانشناس اجتماعی این را هم گفت که معمولا افراد دارای وسواس فکری شدید، رفتارهای تکانه‌ای، افسردگی مزمن، اضطراب منتشر و کسانی که مورد هجوم افکار منفی قرار دارند بیشتر به سوی قمار و شرط بندی کشیده می‌شوند و از سوی دیگر اضطراب ناشی از برد و باخت مکرر قمار نیز  بیماری‌های روانی آن‌ها را تشدید می‌کند.

 

رنگ باختن علم در سایه قمار

شریفی یزدی درباره اثرات اجتماعی سایت‌های شرط بندی بر روی جامعه، گفت: ارزش کار و زحمت برای رسیدن به پول در بین افراد از بین می‌رود و افراد از روش‌های میان‌بر نامتعارف در جهت پولدار شدن استفاده می‌کنند، از سوی دیگر به دلیل اینکه نمونه‌هایی از سوی این سایت‌ها به طور گزینشی تحت عنوان "شاخ‌های مجازی" به افراد نشان داده می‌شوند انگیزه‌ای را برای تمایل بیشتر به این سایت‌ها ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین زیاده خواهی در بین افراد گسترش داده می‌شود و تلاش برا دست آوردن علم و استفاده از علم در جهت کسب درآمد زیر سوال می‌رود و بخش زیای از زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بلند مدت معمولا فرد قمار باز، فرد مال باخته شناخته می‌شود و هرآنچه دارد از دست می‌دهد و دچار فرسودگی روانی و جسمی ‌می‌شود، روابط خانوادگی خود را از دست می‌دهد و زندگی‌اش دچار مشکل می‌شود.

 

بسترهای اجتماعی افزایش قمار در جوامع

این روانشناس اجتماعی درباره علل گرایش به این سایت‌های شرط بندی، افزود: معمولا در جوامعی که فساد زیاد است و فساد سیستماتیک بر پیکره اقتصادی کشوری چمبره انداخته است و رانت‌های اقتصادی زیاد باشد و مردم جامعه به ویژه جوانان شاهد آن باشند که گروه‌های خاصی با وابستگی به افراد خاص درآمد کلان بدون زحمت بدست آورند، بازار این سبک از بازی‌ها گرم‌تر می‌شود.

به گفته وی، هرچه جامعه‌ای شفافیت اقتصادی بیشتری را تجربه کند و پولشویی و اختلاس و رشوه خواری کمتر باشد و امکان تبدیل فرصت قدرت به فرصت ثروت با اهرم قانون در آن کمتر باشد بازارگرمی این سایت‌ها کاهش می یابد. این سایت‌ها کانال‌های مناسبی برای پول شویی هستند که رمز ارزها نیز زمینه را برای تسریع این اتفاق فراهم کرده‌اند.

 

مردان بیشتر از زنان تمایل به شرط بندی دارند

وی افزود: معمولا در تمام جوامع مردان ۲.۵ برابر زنان دست به شرط بندی و قمار می‌زنند. به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی فراوانی بر جامعه حاکم است و درون خانواده‌ها دائما از بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و نبود آینده شفاف اقتصادی صحبت و کودکان با این واژه‌ها آشنا می‌شوند و زمانی که به جوانی می‌رسند از طریق این سایت‌ها در پی کسب درآمد هستد و به آن گرایش پیدا می‌کنند.

این مشاور معتقد است که طمع ورزی یک ویژگی روحی روانی است که سایت‌های شرط بندی آن را تقویت می‌کند، گاهی بردن و گاهی باختن در این سایت‌ها تمایلی را برای افراد ایجاد می‌کند و راغب می‌شود بیشتر بازی کند، آینده خود را در این سایت‌ها جستجو می‌کند و برای تضمین مالی خود و خانواده خود از این سایت‌ها استفاده می‌کند.

 

پیروز واقعی، گردانندگان سایت‌های شرط بندی‌اند

به گفته شریفی یزدی، گام نخست برای هوشیاری جوانان نسبت به چنین سایت‌هایی آموزش است که بدانند در نهایت هیچ کس از این سایت‌ها پیروز بیرون نخواهد آمد چراکه در یک سوی این سایت‌ها افراد خبره‌ای وجود دارند که کاملا به کار خود واقف اند و در سوی دیگر جوانان کم تجربه، کم آگاه، هیجانی، علاقمند و مستعد گرفتاری در سایت‌های شرط بندی‌اند که اگر گاهی هم در این بازی‌ها می‌برند این بردن کاملا عالمانه  و عامدانه است تا فرد تصور خوبی به این سایت‌ها پیدا کند و سایر افراد را به بازی تشویق کند.

وی ادامه داد: فردی که بازی می‌کند برای برد بیشتر و یا جبران باخت خود در این چرخه معیوب گیر می‌کند تا زمانی که تمام زندگی خود را ببازد، جوانان باید بدانند در نهایت کسی از این سایت‌ها پیروز واقعی بیرون نخواهد آمد، از سوی دیگر پشت این شرط بندی‌ها سیستم‌های قوی مالی قرار دارد که در جهت تخریب فکری، روانی، ارزشی، هنجاری و پایبندی‌های اجتماعی جوانان و پولشویی افرادی که در کار فساد اقتصادی قرار دارند در حال فعالیت‌اند.

وی افزود: بازار سایت‌های شرط بندی و قماربازی در برخی کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین به ویژه آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی نسبت به سایر کشورها نظیر ژاپن، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای اروپایی که از اقتصاد شفافی برخوردارند، گرم‌تر است.

چه باید کرد؟ 

شریفی یزدی تصریح کرد: نظام آموزشی ما باید نسبت به مقوله اثرات مخرب سایت‌های شرط بندی ورود کند و به جوانان آموزش‌های لازم را بدهد، رسانه‌ها باید بیشتر به این مقوله‌ها بپردازند تا خانواده‌ها هوشیار شوند چراکه بسیاری از خانواده‌ها آگاهی‌های لازم را ندارند و تصور می‌کنند بازی ساده‌ای است در حالی که درمان افرادی که به بازی‌های شرط بندی اعتیاد پیدا می‌کنند بسیار سخت‌ خواهد بود و ترک اعتیاد به طور کلی سخت است و مطابق آمار تا ۹۴ درصد از افرادی که ترک می‌کنند امکان بازگشت به این بازی‌ها را دارند.

وزیر آموزش و پرورش درباره ایجاد برخی کانال های غیراخلاقی و فسادانگیز در شبکه شاد گفت: فساد که نبوده، به این تعبیر مطرح نکنید. افرادی برخی کانال های سرگرمی را ایجاد کرده بودند که به محض شناسایی تعطیل شد؛ زیرا کارکرد اصلی شاد، آموزش است و روی شاد کار دیگری نمی کنیم.

به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در حاشیه آیین تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر و فناوران برگزیده که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد در پاسخ به اینکه آیا افزایش پژوهشسراهای دانش آموزی را در دستور کار دارید؟ اظهار کرد: ما در نگاه اول در صدد هستیم که در تمام مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور پژوهشگاه داشته باشیم و هدف آرمانی ما این است که هر مدرسه ما یک مدرسه پژوهنده و کارکرد اصلی مدرسه، پژوهش باشد که در جهت این هدف برنامه ریزی شده و آن را توسعه خواهیم داد.

وی افزود: برای توسعه پژوهش در آموزش و پرورش در درجه اول نیازمند آن هستیم که دانش آموزان ما با مفهوم پژوهش آشنا شوند، توانایی لازم برای انجام پژوهش را داشته باشند، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و طبقه بندی کنند و از معلوماتشان به مجهولات پی ببرند و آسیب شناسی کنند. این مورد جزو قابلیت هایی است که در برنامه ریزی درسی ما منظور شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رویکردی را در سال جاری به صورت آزمایشی پیگیری می کنیم که رویکرد مسئله محور در برنامه ریزی درسی برخی پایه های تحصیلی است گفت: امر پژوهش در همه مدارس ما هم در قالب برنامه ریزی درسی و هم در قالب فعالیت های فوق برنامه و همراهی با پژوهش سراها با جدیت دنبال می شود.

حاجی میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش و پرورش امکان برگزاری امتحان نهایی در سه پایه تحصیلی متوسطه دوم را در راستای حذف کنکور دارد؟ گفت: مدتی است کارشناسان ورزیده ای از وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی موضوع هستند تا بهینه ترین راه را برای برگزاری کنکور به نحوی که با اضطراب کمتری توام باشد و توانایی تفکیک و طبقه بندی مناسب تر دانش آموزان را داشته باشد، انتخاب کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که همکاران ما در برگزاری آزمون سه سال پیاپی داشتند این بود که نوعی بازتولید همین کنکور می شود و ممکن است در سال های مختلف استمرار پیدا کند اما در هرصورت ما تابع تصمیم گیری هستیم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد و به هر نتیجه ای برسند مبنای عمل ما قرار خواهد گرفت.

وزیر آموزش و پرورش درباره ایجاد برخی کانال های غیراخلاقی و فسادانگیز در شبکه شاد گفت: فساد که نبوده، به این تعبیر مطرح نکنید. افرادی برخی کانال های سرگرمی را ایجاد کرده بودند که به محض شناسایی تعطیل شد؛ زیرا کارکرد اصلی شاد، آموزش است و روی شاد کار دیگری نمی کنیم.

حاجی میرزایی ادامه داد: متقاضیان بسیاری وجود دارند که می خواهند روی شاد کار اقتصادی کنند اما فعلا تنها کارکرد شاد را آموزشی می دانیم. تمام کسانی که روی شاد فعال هستند احراز هویت شده اند و معلمین، مدیران و دانش آموزان هستند و از سالم ترین محیط ها برای کار و فعالیت آموزشی است.

وی ادامه داد: همانطور که گفته شد ممکن است کسی که یک زمانی به صورت قراردادی با آموزش و پرورش فعالیت داشته به شاد دسترسی داشته و کانالی ایجاد کرده که آن موارد شناسایی شده به سرعت حذف شده اند و همه کسانی که در شاد هستند قابل اعتماد هستند و احراز هویت شده اند.

وزیر آموزش و پرورش درباره بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی جاری نیز گفت: ما به تمام مدارس ماموریت دادیم که برای تمام دانش آموزان اطلس یادگیری داشته باشند. یعنی تمام دانش آموزان که در سال های قبل و یا امسال ثبت نام کرده اند باید وضع تحصیلی شان مشخص باشد و اینکه از چه طریق آموزش می بینند.

حاجی میرزایی افزود: اگر دانش آموزی جامانده باشد حتما پیگیری می کنیم و همکاران ما موطف هستند با خانواده ارتباط بگیرند. مصمم هستیم امسال دانش آموزی از چرخه آموزش دور نماند.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته بازماندگی از تحصیل حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر مشخص شده بوده که برای آموزش آنها اقدام کرده ایم گفت: اما مسئله برخی ترک تحصیل کرده ها، عدم دسترسی به آموزش نیست بلکه برخی به دلیل بیماری، معلولیت، شرایط اقتصادی و ... از مدرسه باز می مانند که جمعی از نهادهای حمایتی را گرد هم آوردیم و کمک می کنیم کسی از تحصیل محروم نماند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اطلاعات موجود از 13 میلیون واحد مسکونی موجود از 22 میلیون خانه در سطح کشور را پایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست رسانه‌ای پیرامون مسائل بازار مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مبنی بر دلایل تاخیر در صادر کردن برگه‌های تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بازار مسکن در شرایط کنونی مطابق سایر بازارهای سرمایه‌ای عمل کرده و تفکیکی تقاضای سرمایه‌ای از تقاضای مصرفی یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های مد نظر وزارت راه و شهرسازی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که تولید انبوه مسکن و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از جمله مهمترین فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با تفکیک تقاضای سرمایه‌ای و مصرف است، تاکید کرد: سامانه ملی املاک و اسکان فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اطلاعات موجود از 13 میلیون واحد مسکونی موجود از 22 میلیون خانه در سطح کشور را پایش کرده است.

وی در بیان اینکه 1.5 میلیون پیامک برای اسخاص حقیق و حقوقی که بیش از 1 واحد مسکونی دارند، صادر شده است، افزود: بر این اساس تاکنون 109 هزار واحد مسکونی از نظر سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خالی تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

محمودزاده ضمن اشاره به این نکته که 109 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده بیش از مدت زمان مندرج در قانون خالی بوده‌اند، گفت: شناسایی واحدهای مسکونی خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما اخذ مالیات و صدور تعرفه مالیاتی بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش جدید کار قاچاقچیان موبایل را تشریح کرد.
ایسنا - در بخشی از نامه معاون فنی گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده که براساس تصمیم مشترک اتخاذ شده، از ۱۲ مهر سال جاری اظهار، ثبت و رجیستری تلفن همراه مسافران صرفا در سالن مسافری گمرکات و مبادی ورودی کشور و بعد از انجام تشریفات گمرکی انجام شده است و در حال حاضر کلیه مسافران ورودی دارای تلفن همراه ملزم به انجام فرایند رجیستری گوشی طبق شرایط تعیین شده، هستند و گمرک نیز با وجود مشکلات متعدد دراجرای طرح اعم از کمبود نیرو، امکانات و فضا خود را ملزم به اجرای دقیق آن دانسته است.
ارونقی با بیان گزارش‌های دریافتی در اجرای طرح رجیستری حضوری در مبادی ورودی داشته و اعلام کرده که وضعیت تجمع و ازدحام مسافرین ورودی در فرودگاه‌ها و مرزهای ورودی جهت انجام رجیستری گوشی تلفن همراه، نشان می‌دهد که فاصله‌گذاری اجتماعی مورد نظر به هیچ عنوان رعایت نشده و علیرغم تاکید بر رعایت الزامات سلامت محیط و کار در اماکن گمرکی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹، قطع زنجیره انتقال و همچنین صیانت از سلامت مسافران و کارکنان گمرک مستقر در مبادی ورودی، امکان الزام به رعایت این موارد نیست و اگر پیش آید به سختی امکان پذیر است.
در ادامه این نامه، به عدم امکان رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق سامانه غیر حضوری بنابر نظر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و پیامدهای این موضوع پرداخته و آمده است بر این اساس باید کارشناس گمرک از طریق سامانه "مرچنت" و به صورت حضوری نسبت به انجام فرایند اقدام کند. 
اما این موضوع در شرایط کنونی و به جهت تنوع پروازهای خارجی با کشورهای محتلف و وجود مخاطرات فراوان انتقال بیماری، موجب نگرانی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شده و این در حالی است که گزارش گمرکات اجرایی نشان می‌دهد که خیل عظیمی‌از مسافران جهت انتظار رجیستری گوشی در سالن‌های مسافری بوده و علیرغم تمهیدات لازم، متاسفانه از حجم و تجمع مسافران کاسته نشده است.
همچنین ارونقی با بیان ابتلای تعدادی از کارکنان گمرک ایران به کرونا و محدودیت‌های تامین نیرو هشدار داده که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مرزی و عدم استقبال عموم مردم از سفرهای خارجی، ورود مسافر در کمترین میزان خود است، ولی انتظار می‌رود در ایام خاص و شرایط پیک مسافرت‌ها تردد مسافران جهت انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه افزایش یابد و به مشکلی جدی و اساسی تبدیل شود.
اما در مکاتبه صورت گرفته به ماجرای تامل برانگیزی از سوی معاون فنی گمرک ایران پرداخته شده و وی گزارش داده که در برخی مبادی زمینی عده ای سودجو جهت کسب منفعت شخصی و دریافت امتیاز رجیستری گوشی اقدام به ورود و خروج افراد از کشور کرده‌اند که خود موجب مشکلات بسیار از جمله تشکیل صف‌های مسافران روزانه و به عبارتی ورود و خروج مسافر در یک روز و همچنین عدم فاصله گذاری اجتماعی شده است.
این مقام مسوول در گمرک ایران گفته که خرید و فروش حق رجیستری گوشی با ارقام مختلف و حاشیه سود مناسب موجب ایجاد انگیزه بیشتر سودجویان و دلالان برای ادامه این عمل در برخی مبادی کشور شده و حتی برخی سودجویان، اقدام به درج آگهی‌های مختلف در فضای مجازی و در سطح شهر مرزی و استان‌ها جهت خرید و فروش حق رجیستری می‌کنند و افراد عادی را در کسوت مسافر از کشور خارج قرار می‌دهند و پس از درج مهر خروج و ورود به کشور از حق رجیستری آنها استفاده یا در موارد دیگر و در مراحل مختلف ورود  مسافر به کشور با جلب اعتماد مسافرین ورودی و اخذ شماره گذرنامه، کد ملی مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطلاع فرد نسبت به سوءاستفاده  از اطلاعات شخصی وی اقدام به رجیستری گوشی می‌کنند. این در حالی است که اطلاعات دریافتی گمرک نشان می‌دهد اکثر افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند از ثبت رجیستری گوشی به نام خود خبر نداشته یا امکان بازگشت به مرز و شکایت و شناسایی شخص سوءاستفاده‌کننده را ندارند.
معاون فنی گمرک ایران در نهایت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته تا با توجه به گزارش ارایه شده و جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مندکردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی‌ از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.