مصوبه دولت درباره تعیین تکلیف ماینرها، به دستورالعمل ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز انجامید که در آن گفته شده؛ اگر حقوق عوارض گمرکی دستگاه‌ها پرداخت شود، از شمول قاچاق خارج میشوند؛ این عبارت با مخالفت تعزیرات مواجه شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، نیمه آبان‌ماه گذشته، انتشار خبر تصویب دستورالعمل تعیین تکلیف دستگاههای استخراج رمز ارزها یا همان ماینرها از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر می‌توانست موجبات خرسندی فعالان این صنعت و متولیان امر را در پی داشته باشد اما از همان ابتدا ان قلت‌ها و انتقادها به برخی از مواد این دستورالعمل شروع شد، انتقادهایی که همگی آنها منطقی بودند و در آخر سبب شدند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ تصمیم‌گیری بر اساس قانون را مورد تأکید قرار دهد؛ هرچند دستورالعمل به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است. اما موضوع چیست؟
آغاز ماجرا
داستان تعیین تکلیف ماینرها 25 مردادماه امسال و با اولتیماتوم دولت به صاحبان این دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق دولتی شروع شد.
بر اساس مصوبه هیئت دولت در آن تاریخ، دارندگان دستگاههای استخراج رمزارزها ظرف یک ماه باید دستگاههای خود را ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت کنند.
پس از آن معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه دارندگان تجهیزات استخراج رمزارزها ظرف یک ماه (از زمان ابلاغ وزرات صنعت، معدن و تجارت) باید دستگاههای خود را در سامانه‌ای که آن وزارتخانه اعلام می‌کرد ثبت و حقوق و عوارض متعلقه را پرداخت می‌کردند. همچنین وزارت صنعت مکلف شد که ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه آینده در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگزاری کند.
تصمیم ستاد و آغاز انتقادها
تا اینجا موضوع از این قرار است که؛ با افزایش موج استفاده از ماینرها، دولت را به این امر واداشت تا سازوکاری قانونی و با توجیه کنترل بازار رمزارزها و نیز ممانعت از تحمیل هزینه به مشوق‌های یارانه‌ای، اتخاذ کند. ضمن اینکه بسیاری از این ماینرها بدون رعایت ضوابط قانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و یا اینکه چون در ساماه ثبت و سفارش کالا ردیف تعرفه‌ای نداشته‌اند، با استفاده از ردیف تعرفه کالاهای مشابه واردات رسمی شده بودند.
فعالیت ماینرها - که انرژی بسیار بالایی می‌طلبد - با استفاده برق یارانه‌ای و دولتی، حساسیت‌های وزارت نیرو را برانگیخت که در نهایت به مصوبه 15 مرداد انجامید.
بخشی از مصوبه مذکور اعلام میکند؛ سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت دارد موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند.
علامت تعجب در چندین بندِ دستورالعمل
این روند ادامه یافت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز سه‌شنبه 20 آبان بخشی از جلسه خود را به موضوع دستگاههای استخراج رمزارزها اختصاص داد که منجر به تصویب یک دستورالعمل شد.
این دستورالعمل در مخالفت نمایندگان برخی نهادها به تصویب رسید. این دستورالعمل 27 ماده‌ای گویا با هدف تعیین تکلیف، ساماندهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده، تدوین شده اما عبارت "بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است" یک معنا و مفهوم دارد و آن "قاچاق" است. یعنی دستورالعمل فوق به نوعی محلل قاچاق در خصوص ماینرها شده است.
از بندهای مورد توجه این دستورالعمل که با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است و شوربختانه در ستاد متولی این مهم هم به تصویب رسیده، چند نکته وجود دارد. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."
ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر میگردد."
این مواد، از این حیث شگفتی‌آور است که در صورت قطعیت و اجرا، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده، این اجازه را می‌دهد دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.
دولت به عنوان متولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه امکان قانونی و نه مأموریت ذاتی و ماهوی در ملغی کردن حکم قضائی ندارد و همین امر، عملی غیرقانونی در ستادی محسوب میشود که با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود باید قانون را تسری بخشد تا اوضاع أسف‌بار قاچاق در کشور سروسامان داده شود.
این دستورالعمل منافی قانون است!
"تصمیم 20 آبان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، ساماندهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است".
این گفته‌های یک کارشناس مسائل حقوقی است که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری میکند. او همچنین به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاههای ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.
وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور میشود، هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.
وی با اظهار اینکه در این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم. عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام میشود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت میکنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش میرسانند.
وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار میشود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.
پرونده‌های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند
در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت میکنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است؛ دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.
وی به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 1397 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالین این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایهگذاریهای زیادی در این حوزه انجام شد. ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانون‌گذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نامهای سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در 99 درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
وی افزود: ما شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: نکته مغفول داخل مصوبه هیئت وزیران در مرداد 98 تعیین تکلیف دستگاههای موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.
وی در ادامه گفت: با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیئت وزیران را در تیرماه 99 شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.
وی افزود: با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیئت وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.
وی با تأکید بر اینکه درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد، گفت: می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانون‌گذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت میشود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.
آشتیانی در ادامه سخنان خود پرونده‌های قاچاق ماینر را در سازمان تعزیرات حکومتی مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریعتر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریعتر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.
ثبت درخواست ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها
اظهار نظرها درباره تصویب دستورالعمل اخیر همچنان ادامه داشت تا اینکه خبر یک اقدام چندماهه منتشر شد؛ یک پژوهشگر با ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه دولت درباره ماینرها شده است.
این پژوهشگر با توضیح اینکه دادخواست او درباره ابطال برخی مصوبات است، گفت: هیئت وزیران در 23 مرداد 98 آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن صراحتاً گفت که فعالان استخراج رمزارز و صاحبان ماینرها اگر بخواهند مجوز بهره‌برداری داشته باشند باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند که این مجوز برای بهره‌برداری بود و به‌معنای واردات نبود. وزارت صمت هم باید استعلام می‌گرفت که این افراد مجوزها را دارند یا نه و اگر نمی‌داشتند مشمول قانون استفاده غیرمجاز می‌شدند.
وی با بیان اینکه دولت این اجازه را ندارد چیزی که مخالف صریح قانون است را تصویب کند، ادامه داد: دولت اعلام کرده افرادی که دارای دستگاههای استخراج رمزارز یا همان ماینر هستند، می‌توانند ظرف یک ماه دستگاه خود را در سامانه‌ای که متولی آن وزارت صمت است ثبت کنند و با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و گمرکی، کالاهای خودشان را مورد بهره‌برداری قرار دهند. در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعملی را مطابق با این آیین‌نامه‌ها تصویب کند که شامل اعلام شیوه و روش راه است.
این پژوهشگر افزود: در این آیین‌نامه آمده که سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌ها را باید به مدت یک ماه نگه دارد تا درباره این دستورالعمل و آیین‌نامه تعیین تکلیف شود. این یک معنا دارد؛ کالای قاچاقی که از سوی افرادی به صورت غیرقانونی وارد شده است، افرادی این کالای قاچاق را نگهداری میکنند و افرادی هم آن را خرید و فروش میکنند، بعد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، یک وجاهت قانونی پیدا میکند.
وی تأکید کرد: با فشارهایی که برخی از واردکنندگان دستگاه اعمال کرده‌اند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را تصویب کرد که کاملاً خلاف قانون است؛ زیرا نمی‌توان کالایی که وصف قاچاق پیدا کرده است را با پرداخت بعدی حقوق و عوارض، تطهیر کرد و عنوان قاچاق از آن برداشته شود.
او ادامه داد: دولت اجازه ندارد بر خلاف قوانین مجلس، آیین‌نامه‌ای را تصویب و ابلاغ کند. حالا اگر مجلس شورای اسلامی در قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد، اشکالی نداشت. متأسفانه در دولت از این آیین‌نامه‌ها زیاد وجود دارد در حالیکه کمیسیون تطابق مصوبات دولت با قوانین و همچنین معاونت حقوقی دارد و مشخص نیست چرا این نوع مصوبات در دولت به‌تصویب میرسد.
درخواست تعزیرات برای اصلاح دستورالعمل مربوط به ماینرها
در نخستین روزهای آذرماه جاری، سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از اعضای حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از منتقدان جدی دستورالعمل مورد اشاره گزارش است، با ارسال نامهای به ستاد خواستار اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق ماینر شد.
عقب‌نشینی ستاد در مقابل خواست تعزیرات
اعلام انتقاد کارشناسان حقوقی از بندهایی از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرونده قاچاقچیان کالا و ماینرها را ختومه اعلام می‌کرد و تعقیب قضایی آنها را متوقف می‌کرد، عاملی شد برای عقب‌نشینی ستاد در خصوص وظایفی که به سازمان تعزیرات داده بود.
دهقان‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم تأکید کرد: ستاد هیچگاه به این موضوع که قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند، ورود نمی‌کند و قاضی بر اساس علم خودش حکم می‌دهد، البته یکی از مستندات، دستورالعمل ستاد است.
وی گفت: قبلاً وقتی ماینرها وارد کشور می‌شد، ردیف تعرفه کلی نداشت و در "سایر" ثبت می‌شد. حالا ردیف تعرفه مخصوص ماینرها مشخص شده و در ابلاغ سند جدید هم این ردیف تعرفه گنجانده شده است. بر اساس همین امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام میکند؛ آنهایی که بدون ذکر ردیف تعرفه به کشور وارد شده قاچاق است و باید به آنها رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: برخلاف این گفته‌هایی که عنوان میشود، ستاد، پیگیر رسیدگی به دستگاه‌هایی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی برای تأکید آن نامه‌نگاری‌های لازم را هم انجام داده است.
دهقان‌نیا ادامه داد: اما بعد از ابلاغ اگر واردکننده به ردیف تعرفه مشخص کالا اشاره کرده باشد و حقوق ورودی را کامل پرداخت کرده باشد و تشریفات گمرکی را طی کرده باشد، این دیگر قاچاق نیست و مشکلی هم وجود نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: پرونده‌های قبلی که تشکیل شده است، قاعدتاً باید رسیدگی شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره یکی از بندهای دستورالعمل که اعلام میکند، پرونده‌های قبلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا از شکل قاچاق خارج میشود و باید نسبت به آن تجدید نظر صورت بگیرد، گفت: این موضوع از دست ستاد خارج است؛ چون قاضی نسبت به آن حکم داده است. ستاد سند خود را تصویب و ابلاغ میکند اما قاضی رأی خودش را بر اساس تشخیص و علم خودش و با تناسب به سند موجود، صادر میکند.
وی افزود: ما در مقامی نیستیم که درباره عملکرد قاضی پاسخ دهیم. ستاد هیچگاه ورودی به اینکه قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند را نداشت و ندارد و قاضی بر اساس علم خودش، مستندات پرونده و روایت‌های مطلعین متهمین و غیره حکم می‌دهد. حالا این سند ستاد هم هست که با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات تهیه شده است.
دستورالعمل به قضات تعزیرات ابلاغ شد اما ...
پس از آن و در تاریخ 9 آدرماه، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات به تسنیم گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعیین تکلیف ماینرها را به شعب خود ابلاغ کرده‌ایم؛ اما این ابلاغ هیچ الزامی برای شعب ایجاد نمی‌کند.
وی گفت: دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین تکلیف دستگاههای ماینر به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شد که انتقاداتی به بخش‌هایی از آن داشتیم که در قالب نامه کتبی به ستاد اعلام کردیم. سازمان تعزیرات دستورالعمل ستاد را به شعب سازمان تعزیرات ابلاغ میکند، البته در آن نوشته میشود که "طبق مقررات قانونی" عمل شود. چون اختیارات قضات به خصوص رؤسای شعبات تجدیدنظر، اختیارات قضائی است و اگر مصوبات خلاف صریح قانون باشد، آن را انجام نمی‌دهند. بنابراین این ابلاغ برای شعب رسیدگی‌کننده و تجدیدنظر هیچ تکلیفی را ایجاد نمی‌کند.
اجتهادی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و قضات آن در خصوص آن بخش‌هایی از دستورالعمل که موافق مقررات است، هیچ مشکلی ندارد و اگر افراد طبق مفاد مصوب دستورالعمل حقوق و عوارض گمرکی را پراخت کنند و این پرداخت به تأیید صنعت و معدن و گمرک برسد، پرونده‌های جریانی بدون مشکل رسیدگی خواهند شد.
اجتهادی تأکید کرد: مشکل تعزیرات در آرای قبلی است و با توجه به اینکه رؤسای شعب تجدیدنظر قضات منصوب رئیس قوه قضائیه هستند، این امکان وجود دارد که اجرای دستورالعمل در بخشی از مواردش که خلاف قانون است با مقاومت قضات تعزیرات روبه‌رو شود و آن مفاد دستورالعمل انجام نشود.
وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: تعیین تکلیف دستگاههای استخراج ارز که پرونده آنها در حال رسیدگی است، الزاماً منوط به تأییدیه‌های پرداخت حقوق و عوارض از سازمان صمت و گمرک است. در این صورت پرونده مختومه میشود؛ اما طبق مصوبه و مقررات قانونی، دستگاههای ضبط‌شده که تحویل سازمان اموال تملیکی شده، قابل استرداد نیست.
در کنار این موارد، پرونده شکایت از این دستورالعمل همچنان در دیوان عدالت اداری مفتوح است و این احتمال وجود دارد با ابطال آن از سوی دیوان عدالت، به طور کلی اجرای آن مننفی شود.
