ITanalyze

نمانیده مردم تهران در مجلس، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی تا ۱۰ روز آینده گزارش قابل قبولی درباره سامانه املاک و اسکان ارائه نکند، وزرای راه و اقتصادی به مجلس احضار می شوند.
سید نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفت و گو  با تسنیم با اشاره به وجود صدها هزار خانه خالی در کشور به ویژه در تهران، عدم عرضه و احتکار مسکن را یکی از عوامل نابسامانی و بالا رفتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از شیوه های متداول در دنیا برای تحریک عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه متعادل شدن قیمت مسکن است که در کشور ما نیز از سالها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

وی افزود: از سال 94 که مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اخذ مالیات از خانه های خالی در قامت قانون درآمده، حدود 5 سال است که متاسفانه اجرای این قانون، معطل راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون -  یعنی تا پایان دیماه همان سال - سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه های خالی طبق مقررات، مالیات اخذ شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تعیین محدوده زمانی 6 ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه های خالی نیز طی این سالها عملاً متوقف ماند.

موسوی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از 5 سال معطلی در بهمن سال 98 رونمایی شد و در اردیبهشت ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد اما به نظر می رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره گیری از این سامانه برای آغاز روند اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کند.

نماینده تهران با اشاره به گلایه های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی این بازار خواند و تاکید کرد: دستگاههای نظارتی حتماً باید با کسانی که طی  پنج سال گذشته در اجرای این قانون اهمال کرده اند، برخورد جدی به عمل آورند و سازمان امورمالیاتی نیز می بایست سریعاً نسبت به بارگذاری سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن اقدام نموده وعملیات اجرایی اخذ مالیات از خانه های خالی را آغاز کند.

موسوی در پایان تصریح کرد: مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اگر تا 10 روز آینده در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده و گزارش قابل قبولی در این باره ارائه نکنند؛ نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار خواهند کرد.

حجت الاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم گفت: در پرونده‌های مربوط به خرید و فروش اینترنتی در مواردی، کلیه شماره حساب‌های درگیر در معامله مسدود می‌شود.
به گزارش قم نیوز اگر گذرتان به شعبه جرائم رایانه‌ای دادسرا افتاده باشد، حتماً با افرادی مواجه شده‌اید که گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی آن هم از طریق سایت‌های خرید و فروش شده اند. اتفاقی که با توجه به شرایط خاص این روزها اگر خوب مراقب نباشیم، چه‌بسا قربانی بعدی آن یکی از ما باشیم.

افزایش این پرونده‌ها و رخ دادن اتفاقاتی از این دست در میان اطرافیان و نزدیکان ما را بر آن داشت تا به سراغ حجت الاسلام ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در امور فضای مجازی رفته و درباره مشکلات رخ داده در خصوص خریدوفروش‌های اینترنتی مصاحبه‌ای با ایشان داشته باشیم.

ضمن سلام و وقت بخیر خدمت حضرت‌عالی. به عنوان شروع بفرمایید که چه میزان از جرائم دادسرای جرائم رایانه‌ای مربوط به خریدوفروش در سایت دیوار و شیپور و صفحات مجازی است؟

سلام‌علیکم؛ تعداد قابل‌توجهی از پرونده های دادسرای جرائم رایانه‌ای مربوط به خریدوفروش کالا از سایت‌ها است. این میزان پس از پرونده‌های فیشینگ رتبه دوم تعداد پرونده‌ها در دادسرای جرائم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است. گردانندگان این سایت‌ها باید تدابیر امنیتی بیشتری را برای احراز هویت فروشندگان اتخاذ کنند و کاربران نیز توجه داشته باشند تا زمانی که از آدرس، هویت و مشخصات فروشندگان و کالا اطمینان پیدا نکرده‌اند به‌هیچ‌عنوان اقدام به واریز پول به حساب افراد نکنند.

چه نوع فریب‌هایی در این‌گونه خریدوفروش‌ها وجود دارد؟
بیشترین پرونده‌های این موضوع مربوط به کسانی است که آگهی کالا را می‌بینند و کل مبلغ یا بیعانه‌ای را برای فروشنده واریز می‌کنند اما پس از واریز وجه، فروشنده دیگر پاسخگو نیست. بهترین راهکار در این خصوص، ارائه پول نقد و خرید کالا به‌صورت حضوری و اطمینان از صحت انجام معامله است.

پاسخگو نبودن فروشنده پس از واریز وجه، فروش کالاهای سرقتی، کشاندن افراد به دستگاه‌های خودپرداز و خالی کردن حساب‌های آن‌ها، دریافت اطلاعات حساب طرف مقابل با شگردهای خاص، ارائه فیش جعلی واریز مبلغ به فروشنده، دریافت بیعانه برای رزرو کالا، ارائه آدرس غیرواقعی و سوءاستفاده از شماره‌حساب دیگران از بیشترین فریب هایی است که از سوی افراد شیاد به کار گرفته می‌شود.

پرونده‌هایی در دادسرای جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است که در آن فرد فروشنده کالای خود را برای فروش در سایت دیوار قرار می‌دهد و افراد شیاد با ارتباط با فروشنده خواستار کالا می‌شوند و شماره کارت فروشنده را دریافت می‌کنند اما در یک معامله دیگری در سایت با فرد دیگری در مقام فروشنده ظاهر می‌شوند و شماره کارت فروشنده اول را به خریدار دوم می‌دهند پس از واریز وجه از سوی خریدار دوم، فرد کلاه‌بردار دیگر به تلفن‌های خریدار پاسخی نمیدهد و از این طریق وجه مورد نیاز فروشنده اول را نیز تأمین می‌کند.

در برخی موارد دیده شده که متهمان شماره کارت یک طلافروشی را ارائه می‌دهند و به عنوان خریدار، طلا خریداری می‌کنند. در این مواقع کلیه شماره‌حساب‌های درگیر در معامله از جمله طلافروشان، مسدود می‌شود اما فرد کلاه‌بردار، ردی از خود به جا نمیگذارد.

توصیه می‌کنید چه نکات دیگری در این خریدوفروش‌ها مدنظر قرار گیرد؟
برای خرید حتماً در اماکن عمومی و به‌صورت حضوری اقدام کنید و از ارسال کالای فروخته شده از طریق پیک خودداری کنید. در برخی از موارد مشاهده شده که فروشنده جنس را با پیک می‌فرستد و شماره پیک را برای هماهنگی به خریدار کلاه‌بردار می‌دهد و خریدار پس از تماس با پیک مدعی می‌شود که فروشنده کالاست و محل دیگری را برای تحویل کالا اعلام می‌کند و می‌گوید که مبلغ معامله واریز شده و جنس تحویل خریدار شود؛ بدین صورت از او ردی به جا نمی‌ماند.

مردم مراقب سرقت پول نقد و یا طلا در خریدوفروش‌های حضوری باشند برخی از افراد به بهانه خریدوفروش طلا، طعمه خود را شناسایی کرده و در کمین آن مینشینند.

در مورد خرید کالاهای دیجیتال مثل موبایل و تبلت نیز IMEI دستگاه را با جعبه کالا حتماً مطابقت دهند تا مشکلاتی از قبیل خرید کالای سرقتی یا خرید موبایل رجیستر نشده برای شما پیش نیاید. ممکن است در یک معامله، شما مال‌خر جنس سرقتی شوید و یا از گوشی خریداری شده قبلاً در کلاه‌برداری‌های اینترنتی استفاده شده باشد.

دستگاه قضایی چه اقدامی برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه دارد؟
در این‌گونه پرونده‌ها به دستور مقام قضایی، شماره‌حساب و سیم‌کارت‌های مرتبط با پرونده مسدود می‌شود و در صورت امکان، مبلغ واریزی مسترد می‌شود اما در بسیاری از پرونده‌ها، سیم‌کارت‌ها و حساب‌های استفاده شده در معامله مربوط به متهم اصلی نیست و از سیم‌کارت‌ها و حساب‌های دیگران سوء استفاده شده است و نمیتوان به متهم اصلی دست یافت. در تعدادی از این پرونده‌ها نیز به دلیل آنکه به لحاظ قانونی، انجام یک معامله مدنظر بوده و جنبه حقوقی داشته و مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته است، شاکیان به طرح دادخواست در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف راهنمایی خواهند شد و وصف کیفری ندارد.

چرا در این پرونده‌ها تمام حسابهای فرد متهم مسدود میشود و تنها همان میزان مبلغ مربوط به معامله مسدود نمی‌شود؟
با توجه به اینکه تجربه رسیدگی به این پرونده‌ها نشان از آن دارد که متهمان به طور معمول از کارت‌های بانکی افراد معتاد استفاده کرده و یا کارت‌های بانکی دوستان و اقوام خود را به صورت امانت گرفته و از آن سوء استفاده می‌کنند، در چنین مواردی با توجه به اینکه کارت به عنوان آلت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته، مستند به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری دستور معدوم سازی آلت ارتکاب جرم داده می‌شود که متناسب با موضوع پرونده، همان دستور مسدودسازی حساب بانکی است. با همین نگاه کل حساب مسدود می‌گردد، چون به عنوان آلت ارتکاب جرم استفاده شده و اگر به طور کلی مسدود نگردد، متهم از دیگر افراد نیز کلاهبرداری خواهد کرد.

برخلاف تأمین خواسته حقوقی یا کیفری که در آن تنها به میزان مال برده شده از شاکی، از اموال متهم توقیف می‌گردد. افزون بر آن، با توجه به مواد پیش گفته چون ممکن است بعد از انسداد حساب بانکی مورد استفاده، متهم سراغ کارت بانکی دیگر صاحب حساب برود و از آن نیز استفاده ‌کند، دستور انسداد تمامی حساب‌های بانکی صاحب حساب و عدم افتتاح حساب مجدد به بانک‌ها صادر می‌گردد.

افراد در صورت بروز مشکل در این معاملات باید به کجا مراجعه کنند؟
شهروندان در صورت بروز مشکل می‌توانند برای طرح شکایت به کلانتری‌ها، پلیس فتا و یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. مدارک مورد نیاز برای شکایت شامل مشخصات طرف مقابل اعم از شماره تلفن، اسم و آدرس، فاکتور وسیله معامله شده و رسید پول و پرینت فیش واریزی، پرینت چت‌ها و پیام‌های ردوبدل شده میان خریدار و فروشنده و پرینت عکس محصول که در آگهی وجود دارد، می‌باشد.

با تشکر از حضرت‌عالی بابت زمانی که در اختیار گذاشتید.

امیداوریم مردم عزیز همواره با درنظر گرفتن نکات ایمنی مدنظر خرید و فروش‌های خود را انجام دهند تا کمتر شاهد چنین مشکلاتی باشیم.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از رونمایی کیف الکترونیکی جهت پرداخت کرایه مسافران تاکسی خبر داد.

محمد روشنی، سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، از رونمایی از کیف الکترونیکی جهت پرداخت کرایه مسافران خبر داد و گفت:‌ بهره‌برداری از این کیف الکترونیکی با همکاری سازمان فناوری شهرداری تهران انجام شده است.

روشنی خاطرنشان کرد: پیش از این مسافران می‌توانستند از طریق چند اپلکیشن کرایه‌های خود را آنلاین پرداخت کنند و محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشت ولی در سیستم جدید، ابزار پذیرنده بارکد در تاکسی‌ها نصب می‌شود و مسافران می‌توانند با هر نوع برنامه پرداخت الکترونیکی که بر روی تلفن همراه خود دارند، کرایه خود را پرداخت کنند.

شیادان با راه انداختن بازی «کارت به کارت»، شیوه عجیبی را برای دستبرد به پول های خریداران و فروشندگان کالا در پیش گرفته اند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، شگردهای کلاهبرداران اینترنتی در سایت های واسطه گری و به ویژه «دیوار» در حالی هر روز تغییر می کند که این بار شیادان شعبده باز با راه انداختن بازی «کارت به کارت»، شیوه عجیبی را برای دستبرد به پول های خریداران و فروشندگان کالا در پیش گرفته اند.

این ترفند حساب شده کلاهبرداران هنگامی با هوشیاری قاضی شعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد لو رفت که پرونده ای با عنوان کلاهبرداری شش میلیون تومانی روی میز مقام قضایی قرار گرفت.

شاکی پرونده که هنوز از ماجرای غیب شدن پول هایش در یک بازی «کارت به کارت» گیج بود و نمی دانست چگونه در دام کلاهبرداران شعبده باز افتاده است درباره این حادثه گفت: به دنبال خرید یک دستگاه خودرو بودم که به آگهی فروش خودرو با قیمت بسیار مناسبی در سایت دیوار برخورد کردم و بلافاصله با شماره تلفن آگهی دهنده تماس گرفتم فروشنده از من خواست اگر خریدار واقعی هستم مبلغ شش میلیون تومان به عنوان بیعانه به شماره کارت بانکی واریز کنم که برایم ارسال می شود.

من هم منتظر ماندم تا این که یک شماره کارت به تلفن همراهم پیامک شد و من برای آن که خودرو را از دست ندهم بی درنگ پول را به همان حساب کارت به کارت کردم! اما بعد از گذشت مدتی فروشنده خودرو مدعی شد که پولی دریافت نکرده است و دیگر تلفنش را هم پاسخ نداد!

با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و احتمال وقوع کلاهبرداری، قاضی محمدرضا جعفری دستورات ویژه و محرمانه ای را برای کارآگاهان پلیس خراسان رضوی صادر کرد تا ماجرای واریز کارت به کارت پول ها را با دقت بررسی کنند.

این گونه بود که معمای غیب شدن پول های خریدار خودرو پیچیده تر شد چرا که ردیابی های پلیس نشان می داد خریدار مذکور پول ها را به حساب فردی ریخته است که او نیز همزمان یک دستگاه لپ تاپ را برای فروش در سایت دیوار آگهی کرده بود.

وقتی کارآگاهان این مرد را به اتهام کلاهبرداری دستگیر کردند او ادعا کرد: یک دستگاه لپ تاپ را که نیاز نداشتم برای فروش در سایت دیوار آگهی کردم تا این که مردی با من تماس گرفت و خریدار لپ تاپ شد او سپس از من خواست شماره کارتم را به شماره تلفنی ارسال کنم که در اختیارم می گذارد بعد هم شماره تلفنی را برایم فرستاد و من هم شماره کارتم را به همان شماره تلفن پیامک کردم.

چند دقیقه بعد شش میلیون تومان به حسابم واریز شد و خریدار در تماس بعدی وقتی از واریز پول مطمئن شد به من گفت که بقیه مبلغ را نیز به صورت نقدی هنگام تحویل لپ تاپ پرداخت می کند. وقتی نشانی منزلم را به او دادم ساعتی بعد به در منزلم آمد و با پرداخت بقیه پول، لپ تاپ را تحویل گرفت اما من نمی دانم پول لپ تاپ از چه حسابی و توسط چه کسی به شماره کارت من کارت به کارت شد!

قاضی باتجربه شعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که با شنیدن اظهارات فروشنده لپ تاپ دریافته بود او بی گناه است و دخالتی در ماجرای  کلاهبرداری ندارد، بلافاصله دستور آزادی او را صادر کرد اما این ماجرا همچنان پیچیده تر می شد تا این که پرونده مشابه دیگری روی میز قاضی جعفری قرار گرفت.

محتویات این پرونده کلاهبرداری نیز نشان می داد که فردی یک دستگاه دوچرخه را در سایت دیوار به فروش گذاشته بود که مردی با او تماس گرفت و خریدار دوچرخه شد. فروشنده نیز به صورت تلفنی از خریدار دوچرخه خواست مبلغ ۳۵۰ هزار تومان بیعانه را به شماره حسابی واریز کند که برایش ارسال می کند!  اما پس از آن که خریدار دوچرخه پول ها را به شماره حسابی که برایش پیامک شده بود کارت به کارت کرد دیگر کسی پاسخ گوی تلفن نشد! بازپرس پرونده که چندی قبل با مطالعه دقیق و ریزبینی قضایی ماجرای قتل مرد 

۹ انگشتی را از لابه لای اوراق یک پرونده جعل و کلاهبرداری بیرون کشید، این بار نیز سطر به سطر این پرونده را زیر ذره بین هوش قضایی خود برد چرا که می دانست با یک شیوه پیچیده کلاهبرداری روبه رو شده است که بی شباهت به شعبده بازی کارت به کارت شیادان اینترنتی نیست! به همین دلیل و برای روشن شدن زوایای تاریک این ماجرا، دستور داد تا  صاحب حساب بانکی که پول خرید دوچرخه به حساب او  واریز شده است، دستگیر شود و مورد بازجویی قرار گیرد.

رصدهای اطلاعاتی پلیسی، کارآگاهان را به متصدی یک خواربارفروشی رساند که مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به حساب وی کارت به  کارت شده بود!  اما متصدی فروشگاه مدعی شد چند روز قبل فردی برای خرید به فروشگاهم آمد و بیش از ۳۵۰ هزار تومان کالا خرید کرد او سپس از من خواست شماره کارتم را به شماره تلفنی پیامک کنم که او در اختیارم گذاشت.

من هم این کار را انجام دادم که دقایقی بعد مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به حسابم واریز شد و مرد خریدار هم با پرداخت بقیه مبلغ به صورت نقدی از فروشگاه خارج شد درحالی که من او را نمی شناختم!

در حالی که بررسی های دقیق مقام قضایی در این پرونده با قطعات پازل به هم ریخته ادامه داشت ناگهان ریزبینی ها به نتیجه رسید و ماجرای غیب شدن پول ها در یک بازی کارت به کارت لو رفت. بررسی های دقیق قاضی محمدرضا جعفری بیانگر آن بود که کلاهبرداران برخی کالاها را به قیمت ارزان و وسوسه انگیز در سایت دیوار به فروش می گذارند و از سوی دیگر خریدار کالایی می شوند که همزمان در همان سایت توسط فرد دیگری به فروش گذاشته شده است.

وقتی خریدار با کلاهبردار تماس می گیرد او نیز از فروشنده کالای دیگر می خواهد تا شماره کارتش را برای خریدار کالای ارزان قیمت ارسال کند و به این ترتیب خریدار اول پول را به حساب فروشنده دوم واریز می کند و این گونه فروشنده قلابی بدون آن که سرنخی از خود برجای بگذارد به در منزل فروشنده واقعی (فروشنده دوم) می رود و کالا را با پرداخت بقیه وجه تحویل می گیرد و متواری می شود!  با لو رفتن این ماجرا مشخص شد که خریدار خودرو در واقع با ترفند فروشنده مبلغ شش میلیون تومان را به حساب فروشنده لپ تاپ ریخته بود بدون آن که بداند این شماره کارت مربوط به فرد دیگری است.

مرد کلاهبردار هم بعد از واریز وجه بلافاصله لپ تاپ را تحویل گرفته و باقی مانده پول را نیز نقدی پرداخت کرده بود. همچنین در بررسی های بیشتر مشخص شد که خریدار دوچرخه نیز پول را به شماره حساب متصدی فروشگاه خواربار ریخته و مرد کلاهبردار با پرداخت بقیه پول خرید از فروشگاه خارج شده است!

از سوی دیگر تحقیقات کارآگاهان که با دستورات خاص مقام قضایی برای دستگیری کلاهبرداران آغاز شده است نشان می دهد که این گونه کلاهبرداری ها با گوشی هایی با نام افراد دیگر و با نشانی های قلابی در حالی صورت می گیرد که از شهرهای دیگر کشور اقدام به کلاهبرداری با این شیوه می کنند.

در عین حال بررسی های بیشتر با لو رفتن شگرد کلاهبرداران درحالی ادامه دارد که چندین پرونده قضایی دیگر نیز با این شیوه در شعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است و ردیابی های پلیسی با راهنمایی و نظارت مستقیم مقام قضایی در مرحله جدیدی قرار دارد.

منبع: روزنامه خراسان

روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه ای انتساب هرگونه کانال و صفحه در فضای مجازی به فرماندهان عالی سپاه را رد کرد.

روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: همانگونه که در گذشته نیز اعلام شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی آن هیچگونه کانال و صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی ندارند و صفحات منتسب به این نهاد و فرماندهان آن اعم از فرمانده کل سپاه ، در شبکه‌های اجتماعی جعلی است.

باند بزرگ کلاهبرداری پس از دستبرد به ‌حساب بانکی شهروندان، با استفاده از کارت‌هایی که اجاره کرده بودند، اقدام به پولشویی می‌کردند.

همشهری نوشت: اعضای این باند مخوف ۶ نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود. آنها ابتدا با طراحی تبلیغات و آگهی‌های فریبنده ازجمله خرید شارژ تلفن ارزان، شرط‌بندی مسابقات ورزشی، دانلود برنامه‌های جاسوسی و ردیابی و... اقدام به انتشار این آگهی‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کردند.

آگهی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که مخاطب را برای خرید برنامه‌ها، شارژ ارزان قیمت با شرط‌بندی ترغیب می‌کردند. آنها وقتی روی لینک آگهی کلیک می‌کردند وارد یک صفحه بانکی می‌شدند و می‌بایست مبلغ ناچیزی را برای خریدی که انجام داده بودند پرداخت می‌کردند. اما این صفحه بانکی جعلی بود و طوری عمل می‌کرد که وقتی مشتریان مشخصات حساب خود را در آن وارد می‌کردند، این مشخصات همزمان برای کلاهبرداران ارسال می‌شد و آنها ظرف چند ثانیه می‌توانستند موجودی حساب مشتریان را خالی کنند.

مرحله‌ پولشویی 

هرچند مهم‌ترین مرحله کلاهبرداری، خالی کردن حساب طعمه‌ها بود، اما پس از آن اعضای باند می‌بایست برای انتقال پول‌های سرقتی از شگردهایی استفاده می‌کردند که لو نروند و به تصور خودشان قابل ردیابی نباشند. آنها برای اجرای این مرحله نقشه‌ای کاملاً حرفه‌ای داشتند.

اعضای باند کلاهبرداری از قبل یک شرکت صوری تاسیس کرده و مدعی شده بودند که شرکت آنها تجاری است. آنها سپس افراد زیادی را جذب این شرکت کرده و به آنها گفته بودند که چون شرکت‌شان تازه تاسیس است، افراد می‌توانند با قرار دادن کارت عابربانک‌شان در اختیار این شرکت، در سود معاملاتی که شرکت انجام می‌دهد، سهیم باشند.

به این ترتیب افراد می‌توانستند کارت‌های عابربانک بی‌استفاده خود را به همراه رمزشان در اختیار این شرکت قرار دهند و بدون انجام هیچ کاری، ماهانه‌ مبلغی را به‌عنوان کرایه کارت عابربانکشان دریافت کنند. به این ترتیب بود که افراد زیادی با طمع دریافت کرایه ماهانه، کارت‌های عابربانک خود را در اختیار کلاهبرداران قرار دادند. غافل از اینکه قرار است از این کارت‌ها برای پولشویی استفاده شود.

کلاهبرداری میلیاردی 

اعضای باند کلاهبرداری که به این شگرد توانسته بودند چندین کارت عابربانک با هویت‌های مختلف به‌دست آورند، در آخرین مرحله از نقشه‌شان از این کارت‌ها برای پولشویی استفاده می‌کردند. به این ترتیب که پس از خالی کردن حساب طعمه‌هایشان با شگرد فیشینگ، مبالغی را که از حساب آنها برداشت می‌کردند، به کارت‌هایی که از سرمایه‌گذاران شرکت قلابی‌شان دریافت کرده بودند واریز کرده و سپس با استفاده از این کارت‌ها اقدام به برداشت پول‌ها می‌کردند.

آنها با این شگرد حساب صدها نفر را خالی کردند و همه این مبالغ را با کارت‌هایی که در اختیار داشتند از حساب‌ها بیرون کشیده و به راحتی به جیب زدند.

دستگیری 

اعضای باند کلاهبرداری هر روز جیب خود را بیشتر از گذشته پر پول می‌کردند تا اینکه با شکایت افرادی که از حساب‌شان سرقت شده بود، تیمی از مأموران پلیس فتای استان مازندران برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران وارد عمل شدند. به گفته سردار مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی مازندران، کارشناسان پلیس فتا با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه موفق شدند، این افراد را که ۶ نفر بودند در شهرهای مختلف مازندران شناسایی کنند.

متهمان در عملیات همزمان پلیس در شهرهای چالوس، قائم شهر، بابل، ساری و نور دستگیر شدند و در بازجویی‌ها اعتراف کردند که به بهانه تاسیس شرکت تجاری، کارت بانکی مشتریانشان را خریده یا اجاره می‌کردند و پس از کلاهبرداری در فضای مجازی و خالی کردن حساب طعمه‌هایشان، با استفاده از کارت‌ها اقدام به پولشویی می‌کردند.

وی با اشاره به کشف ۳۲۰ عدد کارت عابربانک در مخفیگاه متهمان، گفت: میزان کلاهبرداری این باند بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده و افراد مختلفی از سراسر کشور در دام این باند گرفتار شده بودند که تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی در این زمینه پرداخت و اعلام کرد: اگرچه می‌بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی» با بیان اینکه پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به‌کار کرد، آورده است؛ اگرچه مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.

براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به‌صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در متن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف ‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک‌منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.

همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه‌تنها مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان ‌شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‌های دیگر عنوان کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط کنونی و مذکور بر ضرورت انجام اقداماتی همچون پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت‌احوال درباره فرایند طی‌ شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی واتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی‌ شرکت‌های مختلف داخلی در مدت ‌زمان مشخص، تاکید دارد؛ ضمن آنکه درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان‌بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارائه شود.

خلاصه گزارش:
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می گیرد.
از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می رسد امکان وقوع هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند.
مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت. با توجه به شرایط کنونی ضرورت دارد اقدام هایی دراین باره صورت گیرد که اهم آنها به شرح زیر است:
1. پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی،
2. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی،
3. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص،
4. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات خدمت جدید سازمان تأمین اجتماعی در قالب طرح ۳۰۷۰ را که از امروز به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود، تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ربیع زاده در نشست خبری گفت: انعقاد قرارداد ادامه بیمه پردازی به شکل بیمه اختیاری یکی دیگر از خدمات غیر حضوری است که از امروز ارائه می‌شود و بر این اساس هر شخصی که دارای حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه و کمتر از ۵۰ سال سن داشته باشد می‌تواند درخواست بیمه اختیاری کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: سالانه بیش از ۷۰ هزار درخواست داشتیم که اکنون با غیرحضوری شدن این خدمت، از بار مراجعات کاسته می‌شود همچنین نکته دیگر پرداخت آنلاین حق بیمه است. قبلاً بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد باید حق بیمه را پرداخت می‌کردند و ۴۸ تا ۷۲ ساعت منتظر می‌ماندند تا وصولی انجام شود.

ربیع زاده ادامه داد: اما اکنون با مساعدت بانک رفاه به محض اینکه بیمه شده از طریق سامانه حق بیمه بپردازد و پول از حسابش برداشت شود، تاییدیه وصولی ارسال و بیمه شده استحقاق ارائه خدمات درمانی را می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به یک میلیون بیمه شده اختیاری فعال داریم، افزود: سالانه چهار تا هشت بار به شعب و کارگزاری‌ها مراجعه می‌کنند که دیگر نیازی به مراجعه نیست.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی همچنین اعلام کرد: از زمان آغاز اجرای طرح ۳۰۷۰ حدود یک هزار و ۱۱۷ مورد هدیه ازدواج به صورت غیرحضوری واریز شده است.

وی از بیمه شدگان درخواست کرد برای دریافت این خدمات به صورت حضوری به شعب مراجعه نکنند و همچنین اطلاعات شماره حساب و شماره موبایل خود را در سامانه eservices.tamin.ir وارد کنند که برای ارائه خدمت مشکلی وجود نداشته باشد.

با ادامه‌دار شدن آموزش‌های مجازی و به دنبال آن دسترسی دانش اموزان به محتواهای این فضا، آنچه دیگر کمتر درباره‌اش سخن گفته می‌شود آسیب‌های این دسترسی و راه‌های کنترل آن توسط آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هیچکدام از ما از آسیب های فضای مجازی دور نیستیم و با شدت گرفتن پاندمی کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش رفت و آمدها و… عموم ارتباطات و تعاملات به این فضا کشیده شده است. متاسفانه در این مدت زمان که دارد به یکسال نزدیک می شود، آموزش هم راهی پیدا نکرد جز اینکه وارد بستر آنلاین و مجازی شود. حالا از بچه ۵ ساله سرشان در گوشی و تبلت است و آموزش ها به صورت جدی وارد بستر مجازی شده است. شاید برای کودکان این سبک جدید زندگی کمتر آسیب رسان باشد چون هنوز با گشت و گذار در فضای مجازی آشنا نیستند، کنجکاوی هایشان محدود است و عموماً برای آموزش یکی از والدین را در کنار خود دارند اما همینکه وارد سن نوجوانی می شویم دیگر کنترل ها کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر کنجکاوی و تسلط بر پیچ و خم دنیای مجازی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر این روزها تقریباً کمتر خانواده ای است که بتواند برای استفاده فرزندانش از گوشی و ابزار هوشمند محدودیتی بگذارد. حالا دیگر کلاس های درس هم نیاز به اینترنت پیدا کرده اند.

دانش آموزانی که تا دیروز سر کلاس درس توبیخ می شدند اگر موبایلی به همراه داشتند حالا تنها ابزار ارتباطی شان با کلاس درس همان شده است. در این میان آنچه مورد غفلت جدی است، شناسایی آسیب های مجازی، نحوه آموزش آن به خانواده ها و دانش آموزان است. این پرسش مهمی است که دانش آموزی که با مجوز آموزش و پرورش وارد شبکه شاید و با مجوز مدارس وارد پیام رسان های متعدد و یا بسترهای آموزش مجازی گوناگون می شوند، آیا در مواجهه با انبوه پیام های این دنیای مجازی که در دسترس قرار می گیرد، می دانند باید چه عکس العملی نشان بدهند؟

حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که این روزها بیشتر فعالیت هایش در بستر اینستاگرام است، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی که در بالا مطرح شد و دیگر پرسش ها گفت: فهم آسیب های دنیا مجازی بسیار استراتژیک است. ما در مواجهه با این فضا بسیار باید هوشمند برخورد کنیم. به این معنا که باید رده بندی نوجوانان مدنظر همه مسئولان باشد. ما همین امروز در فضای مجازی نوجوانانی داریم که تعداد فالوئرهایشان از برخی شخصیت های هنری بیشتر است. ما نمی توانیم به کسی که این میزان درگیر فضای مجازی شده بگوییم نباید وارد این فضاها شوی. او یکی از عناصر بازیگردان این عرصه است. از آن طرف هم نوجوانانی داریم که همچنان گوشی هوشمند ندارند که بخواهند وارد فضای مجازی شوند.

وی ادامه داد: به معنای دیگر ما با یک فضای صفر و صد رو به رو نیستیم. نمی توانیم یک بسته سیاستی مشخص کنیم و لاغیر. چون این روزها برخی آیین نامه های باید و نبایدی داده می شود که به نتیجه نمی رسد.

تاریخ بیان کرد: نکته دوم این است که وقتی ما می خواهیم به کسی مجوز بدهیم که سوار خودرو شود باید برود گواهینامه بگیرد که برای گرفتن این گواهینامه باید در امتحان آیین نامه مقررات راهنمایی و رانندگی شرکت کند و دفترچه ای دارد که باید مطالعه کند، بعد باید با خود خودرو و سخت افزاش آشنا باشد و در نهایت هم بلد باشد ان را براند. در صورت موفقیت در انتها ما به او گواهینامه می دهیم. الان کسی که شاد را نصب می کند و می خواهد واردش بشود آیا قبل از ورود ما به او دستورالعملی داده ایم که در مواجهه با فضای مجازی باید چه رفتاری داشته باشد؟ حتی پدرها و مادرها که تقریباً بیشتر بار آموزش این روزها به دوش آنهاست هم در این زمینه که فرزندانشان باید چه آموزشی ببینند یا برای امن کردن فضای گوشی های هوشمند باید چه کنند، آموزش ندیده اند.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار کرد: ما به والدین هم نگفته ایم که الان که گوشی به دست فرزندت می افتد که قابلیت سرچ دارد باید چگونه گوشی را امن کنی. حتی از سوی خانواده ها هم مطالبه نمی شود. از آن طرف ما مسائل دیگری هم داریم. معلمانی داریم که بسیار متشرع هستند و سوالشان این است که الان تصویر و صوت من برای دانش آموز می رود و پدر بچه هم دسترسی دارد، تکلیف چیست؟

وی ادامه داد: شبهاتی هم برای بچه های کوچکتر هست مثل اینکه وقتی هم کلاسی های من دختر هستند و معلم هم خانم است چرا باید سر کلاس با حجاب کامل باشم و این یعنی او آگاهی ندارد که این بستر قابلیت هایی برای سواستفاده دارد. اگر به او بگویی شاید استرسش برای استفاده از این فضا بالا برود و اگر نگویی دچار ابهام می شود. البته برخی از این مسائل تحت عنوان سواد رسانه ای تدریس می شود اما این موضوع سواد رسانه ای تنها توسط آموزش و پرورش قابل ارتقا نیست. مهم این است که این سواد رسانه ای تا وقتی به فهم کسی نرسید نباید اجازه ورود به بستر فضای مجازی را داشته باشد. تعارفی هم در این میان نباید وجود داشته باشد.

تاریخی در ادامه به مطالبه گری برای آماده سازی زیرساخت اینترنت ملی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است برای اینترنت ملی هیچ مطالبه جدی رخ نمی دهد. هر آنچیزی که ما تحت عنوان سواد رسانه ای به دانش اموز بدهیم هم حکم مسکن را دارد. با این هوشمندی دانش آموزان ظرف یک سال نه دو سال به راحتی می توانند به محتواهای خطر آفرین دسترسی پیدا کنند. راه حل اساسی داشتن اینترنت ملی است؛ با هر تعریفی که دوستان در ذهن دارند. الان کشورهای توسعه یافته نیز از این بستر برخوردار هستند. هیچ راه حلی جز این نداریم. ما در انجمن می خواهیم برویم از یک پلت فرم تعاملی استفاده کنیم و ناچار اینستاگرام را انتخاب می کنیم چون انتخاب دیگری نداریم و دانش آموز یکی دو ساعتش در این فضا با ماست و ما نمی دانیم بعد از آن در این فضا چه خواهد کرد و چه بسا من باعث شده باشم آن دانش آموز وارد اینستاگرام شود. می دانم ممکن است آسیبی وارد کنم اما چاره ای هم ندارم چون هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است.

وی در پایان گفت: مسئولان دست اندرکار هیچ پاسخ معناداری نمی دهند و واقعاً کوتاهی جدی ای در این زمینه رخ داده است و حتی شعار اینکه در آینده نزدیک این موضوع عملی می شود هم داده نمی شود. مدام می گویند پهنای باند را رایگان می کنیم یا سیم کارت دانش آموزی می دهیم..... به جای اینها باید هزینه شود یک پلت فرمی با امنیت بالا بیاید بالا. این مطالبه باید جدی باشد و مسئولان هم باید پاسخ شفاف بدهند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت این بانک، گفت: قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است؛ به نحوی که از فرآیند تخصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، از اپلیکیشن‌های پرداخت نیز استفاده کرده است.

به گفته نادعلی زاده، چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود. ذینفع اولیه می‌تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.

وی اظهار داشت: مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، اما باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود.

نادعلی زاده گفت: چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت اما به صورت الکترونیک و مجازی صادر می‌شود. استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: رگولاتور بخش ICT باید با در نظر گرفتن تحول دیجیتال در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های جدید خود، به سمت رگولاتوری پویا حرکت کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا گفت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه‌ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات گذاری به وجود آورده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ویژگی های نسل جدید مقررات گذاری بیان کرد: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات گذاری مبتنی بر همکاری است و به عنوان مقررات گذاری مشارکتی نیز شناخته می شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف نیز می پردازد.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: به دلیل اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال های اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش های مختلف مالی، انرژی و همچنین سازمان های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف کننده و... تاکید دارد.
وی درباره ضرورت این همکاری گفت: در برخی حوزه ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس دهی بخش های مختلف مالی، انرژی و... مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره‌مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می تواند ابزاری برای شکل دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره افزود: بنابراین ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاست گذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات گذاری است، بیان کرد: برای بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاری های سازمانی رگولاتوری با بخش های مختلف، مورد سنجش قرار می گیرد.
وی افزود: اصول سیاستگذاری جدید نیز توانسته است رگولاتوری مبتنی بر همکاری را پایه ریزی و با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند.
فلاح جوشقانی در ادامه گفت: نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان جدید، مدل های کسب و کار و پویایی بازار این الزام را ایجاد کرده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده کند. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع فناوری ها و پیچیده‌تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه‌های رگولاتوری نیز تغییر کرده است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به رشد پیوسته فناوری‌ها، مقررات گذاری انعطاف پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و گفت: با این روش، رگولاتوری می‌تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خود را بر مبنای معیارهای مقررات گذاری مشارکتی قرار داده است، عنوان کرد: به دلیل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در مسیر توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها توصیه کرده است.

گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جاسوسی سایبری در ترور شهید فخری‌زاده در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان فضای مجازی بارها بر موضوع امنیت داده و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کشور تأکید کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آسیب‌پذیری وسایل الکترونیکی و گوشی‌های هوشمند این امکان را فراهم می کند که سازمان های جاسوسی در جهان به جاسوسی سیگنال و شنود الکترونیکی اقدام کنند.

در ترور دانشمند شهید محسن فخری‌زاده نیز گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که دریافت موقعیت مکانی ایشان از طریق رهگیری سیگنال‌های تلفن همراه صورت گرفته است. موضوعی که در سایر عملیات های مشابه تروریستی نیز گزارش شده است؛ برای مثال گفته می شود که ترور شهید عماد مغنیه نیز از طریق رهگیری گوشی موبایل وی توسط موساد انجام شده است.

تلفن‌های هوشمند به‌خاطر داشتن قابلیت اتصال به جی‌پی‌اس یا سامانه موقعیت‌یاب جهانی، قابل ردگیری و مکان‌یابی هستند.

در سال ۲۰۰۸ گزارش شد که افسران موساد، تلفن عماد مغنیه را ردیابی کرده و فهمیدند که وی در حال حرکت به سمت آپارتمانی در منطقه کفرسوسه دمشق است و این خبر را فوراً به جاسوسان خود در دمشق رساندند و آنها خودروی بمب گذاری شده را در مکانی که مطمئن بودند مغنیه از آنجا عبور خواهد کرد قرار دادند؛ در آن زمان صحنه‌های مرکز عملیات در یک صفحه بزرگ برای ماموران موساد نمایش داده شد و آنها دیدند که عماد مغنیه ماشین خود را در جای مخصوصش پارک کرد و از این طریق اقدام به بمب گذاری و ترور وی کردند.

نمونه دیگر از ردپای استفاده از ابزارهای فناورانه توسط سازمان های جاسوسی را می توان در ترور سردار سلیمانی مشاهده کرد. به نحوی که ۷‌ماه پس از ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق، رسانه ها اعلام کردند که یک شرکت تلفن همراه عراقی، اطلاعات حساسی را از گوشی یکی از همراهان ابومهدی المهندس در اختیار فرماندهی ارتش آمریکا قرار داده است.

این اخبار حاکی از آن بود که کمیته تحقیق ویژه این ترور، براساس اسناد و مدارکی که از رهبران حشد الشعبی دریافت کرده متوجه شده که یک اپراتور موبایل عراق احتمالاً در افشای محل رفت‌وآمد سردار سلیمانی و روند انجام این اقدام تروریستی، نقش داشته است.

به دنبال ترور شهید فخری زاده دانشمند هسته ای ایران نیز واشنگتن اگزماینر در مقاله ای تصریح کرد: «احتمالا اطلاعات رفت و آمد شهید فخری زاده از طریق فناوری ماهواره ای آمریکا و دیگر ابزار جاسوسی این کشور، در اختیار تروریست های اسرائیلی قرار گرفته است. تصمیم گیری در مورد محل حمله و مختل کردن ارتباطات نیروهای امنیتی ایرانی هم از همین طریق انجام شده است. سیستم های اطلاعاتی آمریکا تنها سیستم های ماهواره ای هستند که می توانسته اند به اسرائیل (گروه کیدون موساد) برای مانیتورینگ ورود و خروج شهید فخری زاده کمک کنند.»

نقش ابزارهای فناوری در عملیات جاسوسی

سوءاستفاده کشورهای متخاصم از ابزارهای فناورانه برای عملیات تروریستی سابقه های چند ده ساله دارد.

«مری الن او کانل» استاد حقوق بین الملل دانشگاه نوتردام در همین رابطه می گوید: «ظهور پهپادهای بدون سرنشین در سال ۲۰۰۰، ایالات متحده را در سراشیبی تندی قرار داده که نتیجه آن بحران کنونی است که شاهدش هستیم. نخستین استقرار یک هواپیمای بدون سرنشین به عنوان ابزار ترور توسط بیل کلینتون و در راستای تلاش برای نابودی بن لادن انجام شد. اما نخستین ترور موفقیت آمیز توسط دولت بوش در یمن صورت گرفت. اوباما هم میراث دار دولت بوش در استفاده گسترده از ترورها از طریق پهپادها بود. اگرچه رئیس جمهور وقت آمریکا به دنبال این بود که با استفاده از برخی یادداشت های داخلی به این ترورها جنبه ای قانونی ببخشد؛ اما براساس همین یادداشت ها و اسناد به دست آمده، ترورهای هواپیماهای بدون سرنشین طبق قوانین بین المللی سوءاستفاده از منشور سازمان ملل تلقی شده و می شود.»

از سوی دیگر مسئولان سازمانهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بارها در مصاحبه های مختلف از نبرد اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای فناوری برای مقابله با ایران نام برده اند. به نحوی که رونن برگمن روزنامه نگار اسرائیلی در کتاب «برخیز و اول تو بکش» که مربوط به تاریخ مخفی ترورهای هدفمند اسراییل است و در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شده، نمونه هایی از ترور دانشمندان هسته ای ایران را به تصویر کشیده است. نویسنده این کتاب از «محسن فخری‌زاده» به عنوان یکی از اهداف اصلی ترورهای رژیم صهیونیستی نام می برد.

همکاری شرکتهای بزرگ فناوری با سازمانهای اطلاعاتی

امروزه یکی از رایج ترین شیوه های جاسوسی، جاسوسی از طریق برنامه ها و پلتفرم هایی است که روی گوشی تلفن همراه افراد نصب می شود و سازمان های جاسوسی در دنیا قادر هستند با استفاده از این ابزارها و سایر قطعات الکترونیکی گوشی فرد، حجم عظیمی از اطلاعات از قبیل مکان کاربر، پیام‎های فرستاده شده و حتی داده هایی که توسط میکروفن دستگاه وی، ضبط یا توسط دوربین دستگاه دیده می شود را در اختیار بگیرند.

بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از موسسات فناوری دنیا از این امکان برای همکاری با سازمان های اطلاعاتی استفاده کرده و ابزارهای فناورانه خود را در اختیار این سازمان ها قرار می دهند.

برای مثال چندی پیش مایکروسافت بودجه ای قابل توجه در اختیار یک موسسه صهیونیستی قرار داد تا این شرکت، فناوری تشخیص چهره پیشرفته خود را برای کنترل نامحسوس فلسطینیان در کرانه غربی ارتقا دهد. اگر چه مایکروسافت بارها ادعا کرده که به ارزش های دموکراتیک متعهد است اما در عمل با سرمایه گذاری ۷۴ میلیون دلاری در یک شرکت فعال در سرزمین های اشغالی، به آن کمک کرد تا در زمینه تولید تجهیزات کنترل و نظارت پیشرفته برای آزار فلسطینیان فعالیت بیشتری کند.

این سرمایه گذاری برای ارتقای ابزار شناسایی چهره در شرکتی صهیونیستی موسوم به انی ویژن (AnyVision) صورت گرفت که نرم افزاری به نام فردای بهتر ( Better Tomorrow ) را برای کنترل و نظارت با استفاده فناوری تشخیص چهره، طراحی کرد. این نرم افزار از توان پردازش بالایی برای شناسایی هر فرد یا شی و ابزاری که در دوربین های زنده مشاهده می شود، برخوردار بود و با دوربین های امنیتی نظارتی، دوربین های گوشی های هوشمند و غیره سازگاری داشت.

گزارش ها نشان داد که این شرکت صهیونیستی با ارتش اسرائیل همکاری گسترده‌ای داشته و حتی یک طرح نظامی مخفی را در نوار غزه به اجرا گذاشته که جایزه برترین طرح دفاعی اسرائیل را دریافت کرده است.

از سوی دیگر یک وب‌سایت خبری به نام «مادربورد» نیز می‌گوید که در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که شرکت فناوری‌های امنیتی NSO گروپ اسرائیل یک بدافزار هک موبایل به نام «پگاسوس» را تحت عنوان فیس‌بوک و در دامنه امنیتی شبیه به آن ارائه کرده که با نصب آن توسط کاربران، پیام‌ها و دیگر اطلاعات موبایل آنها خوانده شده و یا به‌وسیله GPS گوشی، فرد را تعقیب و به میکروفن و دوربین آن دسترسی پیدا می‌کنند.

وب‌سایت «مادربورد» می‌نویسد «سرویس‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا از طریق واتس‌آپ این بدافزار را پخش و به تلفن صدها خبرنگار و فعال حقوق بشر دسترسی پیدا کرده‌اند. حتی این نرم‌افزار جاسوسی در اختیار دولت عربستان قرار گرفته و از همین بدافزار برای جاسوسی از جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی- آمریکایی که در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسید، استفاده شده است.

پیش از این نیز بارها نقش فیس‌بوک و واتس‌آپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام در ردیابی و سرقت اطلاعات خصوصی کاربران، جاسوسی، عملیات تروریستی (از طریق فضا دادن به گروه‌هایی مانند داعش یا منافقین)، عملیات خرابکارانه با اسناد معتبر و یا از طریق خود همین شبکه‌ها افشا شده بود.

ناامنی ابزارهای الکترونیکی و جای خالی پلتفرمهای داخلی قابل دفاع

شکی نیست که درصورتی که دستگاهی هدف جاسوسی قرار گیرد به تبع آن تمام پیام‎های ارسال‌شده در برنامه‌های اجتماعی نصب‌شده روی آن دستگاه نیز قابلیت هک شدن خواهند داشت. به همین دلیل گفته می شود که حتی با وجود رعایت تمام اقدامات امنیتی و احتیاطی کاربر، بازهم تمامی فعالیت‎های کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم ها در معرض دید جاسوسان سایبری قرار دارد.

مثالی که در همین زمینه می شود به آن استناد کرد، ماجرای دستگیری دکتر مسعود سلیمانی محقق ایرانی در آمریکا است. سلیمانی پس از آزادی و بازگشت به کشور در توضیح نحوه دستگیری اش گفته بود: «موبایلم را گرفتند و پس از چند دقیقه گفتند این موبایل خودت نیست. این موبایل ساکن بوده و حرکت نمی کرده که درست هم گفتند چرا که موبایل دخترم بود.»!

بنابراین درصورت تایید این گمانه زنی که گوشی هوشمندی که در اختیار تیم همراه شهید فخری زاده قرار داشته است از نرم افزارها و پلتفرم های خارجی بهره می برده، امکان ردیابی به راحتی برای دشمنان فراهم شده است. از این رو این ترور خصمانه دانشمند هسته ای کشورمان، بار دیگر بی توجهی به زیرساخت های اطلاعاتی و امنیت داده ها را در نبود قانون حاکمیت سایبری نمایان می کند.

موضوع ناامنی دیوایس ها و ابزارهای الکترونیک، شبکه های اجتماعی و پلتفرم های خارجی به دلیل آنکه امکان سرقت داده های کاربران را برای دولت های متخاصم به همراه دارد، بارها تکرار شده و بی توجهی مسئولان به این موضوع همیشه مورد انتقاد بوده است.

شواهد نشان می دهد که داده ها و اطلاعات کاربران ایرانی به دلیل نبود بسترهای اطلاعاتی لازم در کشور در اختیار شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و پلتفرم های خارجی قرار دارد و این شبکه ها به راحتی می توانند امنیت کاربران را تهدید کنند. از سوی دیگر نبود گوشی های هوشمند با کیفیت ساخت داخل از دیگر مواردی است که باعث می شود امنیت کاربران در استفاده از این ابزار الکترونیکی، تضمین نشود.

تامین امنیت کاربران ایرانی از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات درحالی با اما و اگر روبرو است که نگهداری و تبادل امن اطلاعات در داخل کشور و حفاظت از اطلاعات کاربران در کنار ایجاد امنیت در لایه خدمات و محتوا از جمله اهداف تعیین شده است.

در کنار آن، نبود قوانین مشخص برای فعالیت پلتفرم های خارجی، عدم قانونگذاری صحیح برای استفاده از پلتفرم های خارجی در کشور، عدم توجه به انتشار داده به عنوان سرمایه ملی و نبود قوانین حاکمیت سایبری از دیگر موارد مورد انتقاد است.

ایجاد سیستم عامل، مرورگر و پیام رسان داخلی برای موبایل به عنوان ماموریت های وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده و به نظر می رسد درصورت تحقق این ابزارها و نیز ایجاد پلتفرم های داخلی قابل دفاع و پرکاربرد شاهد کاهش ناامنی های موجود در فضای مجازی کشور باشیم.

در راستای شفاف‌سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، همچنین جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت نسبی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل، پروژه راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش در سازمان امورمالیاتی کشور تعریف شده است.
استفاده از پایانه های فروشگاهی، موجب بهبود فعالیت‌ های اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت، دقت بیشتر در امور ، پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباهات، تسهیل داد و ستد، نظارت بر قیمت ها،ثبت و مستندسازی و شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‏ شود.
شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است .
براساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص مشمول، مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نمایند. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، مشوق ها و تسهیلاتی را در ازای بکارگیری این سامانه توسط صاحبان مشاغل در نظر گرفته است که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد.
بر اساس ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به‌منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که فروش­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(20%) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (60،000،000) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر کند.
هم چنین براساس ماده 18 همین قانون،سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.
طبق ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند‌ و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
در ماده20 این قانون آمده است، سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی کند.
در ماده21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ،به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه‌سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(9) این قانون توسط مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: بر اساس طرح «آستانه مصرف منصفانه»، هنگامی که حجم اینترنت مشتری به پایان می رسد، ارتباط به طور کامل قطع نمی شود.

محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فارس با اشاره به جزئیات طرح آستانه مصرف منصفانه اینترنت، اظهارداشت: با رسیدن حجم مصرف شده مشترکین به 85 درصد حجم کلی، به صورت خودکار پیامکی مبنی بر نزدیک به پایان بودن حجم خریداری شده ارسال می شود که مشتریان با استفاده از این پیامک می توانند در زمان مناسب، حجم اینترنت خود را مجددا شارژ کنند.

بیدخام ادامه داد: برای آگاهی از حجم اینترنت خود، می توانید از دو روش استفاده کنید؛ در روش اول، با تلفن همراه *2020*2*4# را شماره گیری کنید و شماره خط ثابت سرویس اینترنت خود را وارد کنید. حجم باقیمانده اینترنت شما توسط پیامک برایتان ارسال می شود.

وی اظهار داشت: در روش دوم  از طریق آدرس اینترنتی adsl .tci .ir وارد پنل کاربری شوید که در این حالت در صورت مشاهده اتمام حجم باید خرید ترافیک اضافه انجام دهید. 

بیدخام یاداور شد:از طریق همین آدرس با وارد کردن نام کاربری و بدون نیاز به رمز عبور، از قسمت شارژ سریع می توانید اقدام به خرید مجدد کنید. 

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در همین راستا ادامه داد: تمام مشتریان می توانند از طریق تماس با ۲۰۲۰ و انتخاب گزینه دریافت نام کاربری و کلمه عبور و یا با شماره گیری *2020*2*5#  نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت کرده و سپس از منوی خرید در پنل کاربری خرید ترافیک اضافه را انتخاب کنند. 

وی افزود: در صورتی که حجمتان به اتمام نرسیده است و مشکل کندی سرعت دارید می توانید از طریق بخش پشتیبانی در پنل کاربری درخواست پشتیبانی کنید تا در سریع ترین زمان ممکن به مشکل تان رسیدگی شود.

آستانه مصرف منصفانه در واقع به حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز (شامل ارسال و دریافت ترافیک) در یک ماه گفته می‌شود که مهم ترین ویژگی سرویس هایی که دارای آستانه مصرف منصفانه هستند این است که بعد از اتمام حجم ترافیک خریداری شده، اینترنت مشترک قطع نمی شود بلکه از سرعت اینترنت کاسته می شود.

پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی که در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات درج شده است، محدود می‌شود، اما مشترکان همچنان می‌توانند با خرید حجم ترافیک دلخواه، به سرعت اصلی سرویس خود بازگردند.

ایرنا نوشت: محمدرضا میرزایی مدیرکل مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران درباره نتیجه پرونده الکترونیک سلامت روستائیان گفت: پرونده سلامت که کاری حدود ۸ تا ۱۰ ساله بود با همت دکتر نمکی وزیر بهداشت بالاخره به سرانجام رسیده است.

مدیرکل مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه جمعیت حدود ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاعی روستایی مدیریت می شوند گفت: حدود ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر پرونده سلامت دارند و اطلاعات در سامانه های سطح یک وزارت بهداشت(سیب، ناب و سینا) ثبت شده و در حال اخذ گزارش فعالیت حدود ۲۷ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر هستیم. ولی مابقی این افراد که معمولا در جاهای دورافتاده کشور هستند و دسترسی به اینترنت ندارند هنوز پرونده سلامت ندارند که حدود ۶۰۰ هزار نفر هستند.

وی با تاکید بر پیگیری ۲ ساله سازمان بیمه در ارائه نسخه الکترونیک اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد پزشکان در بخش خصوصی شهری به سامانه نسخه نویسی دسترسی دارند و این روند در حال کامل شدن است. درصدی از داروخانه ها هم از نسخه پیچی الکترونیکی استفاده می کنند که این امر روز به روز در حال ارتقاء است. نسخه نویسی در سطح یک هم همراه با نظام ارجاع الکترونیک در حال انجام است که نیاز به لینک سامانه های وزارت بهداشت به سامانه های سازمان بیمه دارد که اینکار از استان اصفهان آغاز شده است. ان شاء الله در آینده ای نزدیک نسخه نویسی و نسخه پیچی به طور کامل به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

میرزایی با اشاره به حذف دفترچه کاغذی گفت: فعالیت های سازمان بیمه در راستای حذف دفترچه بیمه آغاز شده و ان شاء الله در سال آینده تعداد دفترچه کمتری چاپ می شود . به محض کامل شدن فرآیند الکترونیکی کردن،  دفترچه های کاغذی به طور کامل حذف می شود.

مدیرکل مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران درباره تمدید دفترچه سلامت تا آخر فروردین سال ۱۴۰۰ گفت: تمام کسانیکه تحت پوشش سلامت هستند به ویژه کسانیکه بیمه سلامت رایگان دارند تا آخر فروردین سال ۱۴۰۰ تمدید بیمه شده اند.

وی با اشاره به حذف آزمون وسع برای تمدید دفترچه بیمه سلامت هم گفت: تا ۱۰ روز قبل به دلیل الزام ارزیابی وسع برای تمدید دفترچه این کار انجام نشده بود ولی چون نیاز به آزمون وسع تا آخر کرونا برداشته شده است این افراد برای تمدید دفترچه خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. آیین نامه آزمون وسع به دلیل سختگیرانه بودن و ایجاد مشکل برای جامعه روستایی با موافقت هیات دولت فعلا تا آخر کرونا حذف شده و از سال آینده با آیین نامه جدید مجددا برقرار می شود.

میرزایی با تاکید بر پوشش بیمه برای داروهای کرونا خاطر نشان کرد: با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت کلیه بیماران کرونایی روستایی که به خانه های بهداشت مراجعه می کنند به مراکز ۱۶ ساعته و بیمارستان ها ارجاع می شوند و در صورت ضرورت بستری بدون پرداخت هیچگونه وجهی با هزینه وزارت بهداشت و سازمان های بیمه تحت درمان قرار می گیرند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تشریح مزیت‌‌های اجرای نسخه‌‌نویسی الکترونیک، گفت: زمانی که پزشک برای بررسی کامل پرونده الکترونیک سلامت اختصاص می‌‌دهد باید بیشتر باشد لذا باید وقت بیشتری صرف کند و در نتیجه درآمد او باید تعدیل شود!
ملک فاضلی در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره اهمیت اجرای نسخه‌‌نویسی الکترونیک اظهار کرد: نسخه‌‌نویسی الکترونیک فواید بسیار زیادی دارد اما موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد؛ این طرح عبارت است از داشتن یک پرونده پزشکی آنلاین برای بیماران و رهگیری و مطابقت آن چه که پزشک برای بیماران تجویز می‌‌کند و آن‌‌چه که در داروخانه‌‌ها به مردم تحویل داده می‌‌شود.

وی افزود: در بسیاری از مواقع، آن‌‌چه پزشک روی نسخه کاغذی می‌‌نویسد به دلیل بدخطی یا مسائل دیگر با آن‌‌چه که بیمار در داروخانه تحویل می‌‌گیرد، متفاوت است که در نتیجه درمان بیمار دچار مشکل می‌‌شود.

فاضلی با بیان این‌‌که از دیگر فواید اجرای نسخه الکترونیک، تسهیل و تسریع در پرداخت مطالبات پزشکان و داروخانه است، تصریح کرد: اجرای نسخه‌‌نویسی و نسخه‌‌پیچی الکترونیک باعث برقراری ارتباطی دقیق میان پزشکان و داروخانه‌‌ها با سازمان‌‌های بیمه‌‌گر می‌‌شود؛ از سایر فواید اجرای این طرح، افزایش نظارت بر پروسه درمان بیماران اعم از تشخیص به موقع، روند درمان، تجویز و تحویل داروها است یعنی نسخه الکترونیک ابزاری برای سیستم‌‌های نظارتی برای تسهیل امر درمان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این‌‌که با استفاده از نسخه الکترونیک می‌‌توان به صورت آنلاین از تعداد بیماران و حجم داروهای تجویز شده مطلع شد، خاطرنشان کرد: این داده‌‌های آماری در سیاستگذاری‌‌های سیستم بهداشت و درمان کشور تأثیرگذار خواهد بود.

موانع اجرای نسخه الکترونیک چیست؟

وی با بیان این‌‌که اجرای نسخه‌‌نویسی الکترونیک با موانعی روبه‌رو است، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌‌های اینترنتی در کشور ما ناقص است و به دلیل ضعف زیرساخت‌‌ها، در مناطق محروم، قابلیت اجرای همگانی ندارد و نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌‌های اجرایی این طرح است؛ در بسیاری از اوقات اینترنت دچار اختلال و کندی سرعت می‌‌شود در حالی که نمی‌‌توان در امور پزشکی و سلامت وقفه‌‌ای ایجاد کرد و تداوم خدمت‌‌رسانی نباید دچار اختلال شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موانع اجرای طرح نسخه‌‌نویسی و نسخه‌‌پیچی الکترونیک، بحث زمان‌‌بر بودن آن است؛ زمانی که پزشک برای بررسی کامل پرونده الکترونیک سلامت اختصاص می‌‌دهد باید بیشتر باشد زیرا سوابق بیمار و بسیاری از مسائل دیگر مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و این امر باعث طولانی‌‌تر شدن زمان مورد نیاز برای هر بیمار می‌‌شود که این مسئله به دلیل کمبود نیروی انسانی، باعث کاهش خدمت‌‌رسانی به بیماران می‌‌شود؛ از سوی دیگر پزشک باید وقت بیشتری صرف کند و در نتیجه درآمد او باید تعدیل شود.

فاضلی ادامه داد: با توجه به کمبود نیروهای انسانی که الان داریم و تراکم جمعیت در مراکز درمانی، اجرای نسخه‌‌ الکترونیک در گروی فراهم شدن زیرساخت‌‌های این طرح است و عدم توجه به این زیرساخت‌‌ها باعث ایجاد نارضایتی در کادر درمانی و مردم خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات نحوه شناسایی افراد کرونا مثبت در مراجعه به ادارات و وسایل حمل و نقل عمومی از طریق کارت ملی را تشریح کرد و گفت: ماموران انتظامات این مراکز با استفاده از اپلیکیشن ماسک، بارکد کارت ملی مراجعان را اسکن کنند و در کمتر از یک ثانیه وضعیت قرنطینه یا عدم قرنطینه فرد نمایش داده می‌شود.

سیما سادات لاری در گفت و گو با ایسنا، درباره مکانیزم شناسایی کرونا مثبت ها برای ارائه خدمت در ادارات و استفاده از حمل و نقل عمومی از طریق کارت ملی، گفت: باید توجه کرد که آزمایش مثبت کرونای افراد مبتلا، در بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود. بر همین اساس حداقل در چهار روز گذشته، بر اساس استعلام انجام شده از این بانک اطلاعاتی، از حضور ۱۷۴۸ نفر از افرادی که تست مثبت کرونا داشته و قصد سفر با هواپیما یا قطار یا اتوبوس را داشتند، جلوگیری شده است.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز گذشته، هشتم آذر ماه، همراه داشتن کارت ملی برای دریافت خدمات در اداره‌ها و استفاده از حمل و نقل عمومی الزامی شده است.

لاری ادامه داد: دسترسی به بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت، برای بررسی مثبت بودن تست کرونا برای اداره‌های دولتی با اسکن کردن بارکد روی کارت ملی افراد امکان پذیر است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: در این گام جلوگیری از ورود مبتلایان به مراکز پر تردد از جمله مترو، اتوبوس‌های شهری، اماکن زیارتی، ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها مد نظر قرار دارد.

وی افزود: برای این منظور لازم است ماموران انتظامات این مراکز با استفاده از اپلیکیشن ماسک، بارکد کارت ملی مراجعان را اسکن کنند و در کمتر از یک ثانیه وضعیت قرنطینه یا عدم قرنطینه فرد نمایش داده می‌شود.

لاری گفت: البته برای این کار شماره موبایل ماموران انتظامات مذکور از طریق فرمی که در اختیار دانشگاه‌هایی علوم‌ پزشکی قرار گرفته است، ثبت می‌شود تا مجوز دسترسی مذکور صادر شود.

شبکه اجتماعی اینستاگرام در اقدامی مغرضانه، این بار پست های کاربران ایرانی مرتبط با شهادت دانشمند هسته ای شهید فخری زاده را حذف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی و در پی ترور دانشمند هسته‌ای شهید فخری زاده، شبکه اجتماعی اینستاگرام در اقدامی مغرضانه و خلاف آزادی بیان، جلوگیری از انتشار پست‌های مرتبط با این ترور ناجوانمردانه را در دستور کار قرار داد.

عصر روز گذشته خبر ترور شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از دانشمندان هسته‌ای کشورمان توسط عوامل تروریستی، به صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارج کشور تبدیل شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دادند.

با بالارفتن پست‌های مرتبط با این اقدام تروریستی و با یادآوری همزمانی این ترور با سالگرد شهادت شهید سلیمانی و شهید شهریاری دیگر دانشمند هسته‌ای کشورمان، اینستاگرام بار دیگر با غرض ورزی این پست‌های مرتبط را حذف کرد که این اقدام خلاف آزادی بیان، با واکنش بسیاری از کاربران در سایر شبکه‌های اجتماعی همراه شده است.

همراهی اینستاگرام با اقدامات تروریستی کشورهای متخاصم، از طریق حذف اکانت و پست کاربران ایرانی و جلوگیری از آزادی بیان ایرانیان در فضای مجازی، مسبوق به سابقه است.

سال گذشته نیز پست‌های مربوط به شهادت سردار سلیمانی و هشتگ انتقام سخت در این شبکه اجتماعی حذف و برخی از اکانت‌های کاربران ایرانی حذف شد.

این شواهد نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام و فیس بوک به رغم آنکه خود را داعیه دار آزادی بیان می‌دانند، با حذف مطالب کاربران، تمامی تلاش خود را به کار می‌بندند تا جلوی انتشار تصویر خبیث و جنایتکار دشمنان ایران را که به راحتی قابل بازگویی و نمایان شدن برای مردم جهان در فضای مجازی است، بگیرند.

کارشناسان دلیل این اقدام یکطرفه شبکه‌های اجتماعی خارجی را بدون توجه به حق آزادی بیان کاربران ایرانی، نبود حضور مؤثر حاکمیت و حکمرانی فضای مجازی در کشور می‌دانند. در این زمینه سال گذشته مسئولان وزارت ارتباطات وعده پیگیری این موضوع را داده بودند. به نحوی که امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته بود: در پاسخ به اقدامات اینستاگرام در حذف مطالب کاربران ایرانی رویکرد منفعلانه نخواهیم داشت و تلاش می‌کنیم این دوگانگی و ماهیت تروریسم فضای مجازی را آشکار کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژه‌ای خبرداد که سه هدف راهبردی شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژه‌ای خبرداد که سه هدف راهبردی را شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار دنبال می‌کنند.

به گفته او این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. براین اساس و برای آگاهی بیشتر درباره این 105 پروژه با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت وگو نشستیم.

مهران محرمیان با اشاره به 105 پروژه ای که از سوی معاونت فناوری‌های نوین در دست اقدام است،‌گفت: تعداد این پروژه‌ها رقم پویایی است و امکان دارد در طول زمان تغییر کند. تقریباً بهره‌بردار نیمی از این پروژه‌ها معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژه‌هایی است که بهره‌بردار آنها سایر بخش‌های بانک مرکزی هستند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به ادارات فعال در این پروژه‌ها گفت: در معاونت فناوری های نوین، سه اداره شامل «نظام های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و «اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» در این پروژه ها فعالند که بیشترین تعداد پروژه‌ها ابتدا به ادارات «نظام‌های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و پس از آن به اداره «زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» مرتبط است.

وی درباره نظام مدیریت پروژه در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: در این نظام، هر پروژه دارای چهار رکن است. رکن اول «بهره‌بردار» است که خود معاونت یا سایر معاونت‌های مربوطه را در برمی‌گیرد، رکن دوم «مجری پروژه» است که شامل شرکت‌های بیرونی، زیرمجموعه یا معاونت فناوری است.

رکن سوم به «ناظر پروژه» اشاره دارد؛ این شخص با کسب‌وکار پروژه آشناست و با فناوری مرتبط نیز آشنایی لازم را دارد. بنابراین می‌تواند رابط بین معاونت «بهره‌بردار» و «مجری» باشد و در عین حال یکپارچگی مجموعه فعالیت‌ها را تضیمن می‌کند؛ این شخص «ناظر» از همکاران ما در معاونت فناوری‌های نوین است. در نهایت نیز چهارمین رکن در داخل معاونت فناروی‌های نوین «دفتر مدیریت پروژه(گروه مدیریت پروژه)» است که وظیفه این گروه تکمیل اطلاعات پروژه‌ها و پیگیری مستندات از افراد مختلف است.

محرمیان درباره اولویت‌بندی پنج‌گانه عملیاتی‌سازی 105 پروژه‌ «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی» گفت: در این تقسیم‌بندی پروژه‌های با اولویت «چهار» و «پنج» جزء اولویت‌های پایین‌تر هستند. طبیعتاً پروژه‌های با اولویت یک، شامل مواردی است که باید در اسرع وقت به بهره‌برداری برسند و در صورتی که کمبود منابعی به وجود بیاید، منابع به سمت پروژه‌های با اولویت یک سوق داده می‌شود. البته تحت شرایطی ممکن است در داخل بانک براساس اولویت‌های مدنظر سایر ادارات، پروژه در سطح «اولویت یک» تلقی شود یا اینکه براساس قوانین و مقررات محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی راهبردی در نظرگرفته شده برای طرح‌ها و پروژه‌ها، تصریح کرد: سه هدف راهبردی برای پروژه‌ها در نظر گرفته‌ شده است که شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار است. این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. در مجموع، پروژه‌هایی که در حوزه عمدتاً شفافیت است مرتبط با حوزه نظارت بوده و از اولویت بالاتری برخوردارند.

مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها

محرمیان با اشاره به پروژه‌های حوزه «مبارزه با پولشویی» عنوان کرد: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنها پرداخت. اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب می‌شود. خوشبختانه این سامانه در حال حاضر عملیاتی شده و موجود و به تدریج قابلیت‌های آن در حال تکمیل و بهبود است.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره طرح‌هایی که در سال 1398 به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: در این باره می‌توان به «طرح مبارزه با پولشویی» و سامانه مرتبط با آن و نیز «رمز دوم پویا» که با همکاری شبکه بانکی و صنعت بانکداری اجرایی شده است، اشاره کرد. همچنین از دیگر پروژه‌ها می‌توان «اعمال سقف بر تراکنش‌های حوزه پرداخت و غیرحضوری» را عنوان کرد که در برهه‌ای به خصوص در بازار ارز از این امر سوءاستفاده می‌شد. همچنین از دیگر موارد، پروژه‌های مرتبط با اصلاح نظام کارمزد هستند که در حال حاضر «فاز یک» این پروژه عملیاتی شده و در آینده نزدیک در خروجی‌ها شاهد نتایج و اعمال نظام کارمزدی خواهیم بود.

محرمیان با برشمردن تعدادی دیگر از پروژه‌های این حوزه عنوان کرد: «کیف الکترونیک پول» از دیگر مواردی است که اجرایی شده است. در حال حاضر، در رابطه با «قانون جدید چک»ٰ، «سامانه پیچک» به زودی اجرایی و نهایی می‌شود و مطابق آن هر قطعه چکی که در کشور صادر می‌شود، باید در این سامانه ثبت شود. با عملیاتی شدن و پیاده‌سازی این سامانه، از موارد پولشویی که به واسطه ابزار چک رخ می‌دهد، جلوگیری به عمل می‌آید.

وی در توضیح طرح‌های «حوزه مبارزه با قمار و شرط‌بندی» توضیح داد:‌ پروژه‌های بسیار مهمی در این زمینه با همکاری «پلیس فتا» و «دادستانی» در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می‌شود. تمام مواردی که پیشتر و در بالا به آنها اشاره شد، امسال عملیاتی شده یا در سال جاری عملیاتی می‌شوند.

تخصیص خودکار و سیستمی ارز از طریق «سامانه جامع ارزی»

محرمیان با بیان اینکه فاز اول سامانه جامع ارزی با هدایت همکاران حوزه ارزی انجام شده است، تصریح کرد: به واسطه این سامانه‌ تخصیص ارز که از فرایندهای بسیار مهم و اساسی در چرخه تبادلات ارزی کشور به است، بدون دخالت نیروی انسانی و کاملاً خودکار انجام می‌شود. به بیان بهتر، الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند.

مهم‌ترین پروژه‌های معاونت فناوری های نوین

محرمیان «انباره داده اعتبارسنجی» را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی دانست و گفت: در این زمینه شرکت‌ها و به طور ویژه یک شرکت بیش از همه فعال بوده‌اند، اما آنها نمی‌توانستند داده‌های مورد نظر خود را به دست آورند. براین اساس با ایجاد انباره داده در بانک مرکزی به شرکت‌های اعتبارسنجی خدمات‌دهی می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی «سامانه نهاب» را یکی از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و تأکید کرد: در این سامانه هویت مبدأ و مقصد هر تراکنش مشخص می‌شود. براین اساس در سامانه یاد شده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کدی اختصاص داده می‌شود. در حال حاضر برای بیش از 99 درصد اشخاص حقیقی این کد صادر شده است و درخصوص اشخاص حقوقی نیز برای تکمیل اطلاعات سامانه در حال رایزنی با دستگاه‌هایی هستیم که باید به اشخاص حقوقی این کد را ارائه کنند.

به گفته مهران محرمیان هاب شاپرک نیز دیگر پروژه‌ای‌ است که به انتظام‌بخشی شرکت‌ها و فعالیت‌های حوزه انتقال کارت به کارت می‌پردازد و آن را ساماندهی می‌کند. این پروژه دربرگیرنده پرداخت‌سازان و برنامک‌های حوزه پرداخت است.

اقدامات بانک مرکزی درباره «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

وی درباره وظایف محول به بانک مرکزی به موجب ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصریح کرد: مطابق طرح جامع مالیاتی وظایف و مأموریت‌هایی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. براین اساس هر ابزار پذیرندگی اعم از اینکه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باشد باید دارای کد و پرونده مالیاتی باشد.

مقام مسئول درباره ساماندهی دستگاه‌های پذیرندگی گفت: هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، دارای شناسه یکتاست و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. اما مسأله این است که اطلاعات شبکه بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشته و قابل انطباق نیست. اما ضروری است، اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود که البته این امر محقق شده و پس از آن متوجه می‌شویم چه تعداد کسانی مودی مالیاتی نیستند. چراکه براساس قانون، تمام کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص برخی شبهات وارده مبنی بر بی‌هویت بودن برخی از پذیرنده‌ها گفت: این امر صحیح نیست. بلکه همانطور که اشاره شد، تعداد زیادی از پذیرنده‌ها مودی مالیاتی نیستند و براساس زمان‌بندی که با همکاری سازمان امور مالیاتی در حال برنامه‌ریزی آن هستیم، این افراد مودی مالیاتی محسوب خواهند شد.

افزایش حجم کار فعالان حوزه فناوری اطلاعات با شیوع ویروس کرونا

محرمیان با بیان اینکه فعالیت‌های بسیاری از سوی این معاونت در دست اقدام است توضیح داد: نمونه این مهم همین 105 پروژه در دست اقدام و مورد بحث ماست. در کنار آن تعداد بسیار زیادی سامانه نیز در حال حاضر عملیاتی شده و در حال اجراست. از این رو، مقصود از اطلاع‌رسانی این موارد، تبیین وسعت و حجم کار است. در حال حاضر «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی»، شرکت‌های زیرمجموعه، شبکه بانکی، شرکت‌های حوزه پرداخت و در نهایت پیمانکاران آنها در اجرایی کردن پروژه‌های متعدد نقش دارند.

وی در مورد مجموعه کسانی که در حوزه فناوری‌های نوین صنعت بانکی فعالیت می‌کنند، گفت: براساس برآوردها، این مجموعه در سال حدوداً 30میلیون نفر ساعت فعالیت انجام می‌دهند. این تعداد شامل کسانی است که توسعه سامانه‌ها یا قابلیت‌های جدید، پشتیبانی فعالیت‌های قبلی و پایش فعالیت‌های این حوزه را برعهده دارند. پس این موارد حاکی از حجم بالای کار در حوزه فناوری است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به سختی‌های پیش‌روی فعالیت این افراد تحت فشار تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: افراد و جوانان این حوزه زحمات بسیاری را متقبل می‌شوند. در همین دوره کرونا که همه سازمان‌ها از سرعت فعالیت‌شان کاسته‌اند، فعالان حوزه فناوری در میدان هستند و به حجم کاری فعالان حوزه فناوری‌های نوین به دلیل پروژه‌های جدید و رشد تراکنش‌های الکترونیکی، افزوده شده است. نتیجه آن را نیز شاهدیم که در کشور طی این مدت، پول کاغذی تقریباً حذف شد و بسیاری از کارها به سمت وسوی غیرحضوری پیش رفت. تمام این اتفاقات ماحصل بیش از بیست سال تلاش این مجموعه است.

محرمیان در پایان تأکید کرد: هدف از طرح این نکات، تشکر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات بود. ما در بانک مرکزی می‌دانیم که فشار و حجم کار بالاست و قدردان تلاش‌های آنان هستیم.

وزارت بهداشت اعلام کرد سامانه ای راه اندازی شده و با استفاده از آن طی چهار روز گذشته جلوی سفر ۱۷۴۸ نفر مبتلا به کرونا راگرفته است، اما این سامانه تا چه حد کارا است؟

خبرگزاری مهر - مهسا شمس: مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند سامانه‌ای برای جلوگیری از سفر مسافرانی که به کرونا مبتلا هستند با کمک وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی آماده کرده‌ایم و در تست‌های نهایی هم موفق بوده است.

مطابق بند (۷) مصوبات جلسات ۴۲ ستاد ملی کرونا، یک اقدام مشترک بین وزارت بهداشت، وزارت راه و وزارت ارتباطات از حدود دو هفته پیش آغاز شد که با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت، بتوان از خرید بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری توسط مبتلایان به کرونا جلوگیری کرد.

این طرح قرار است در دو فاز انجام شود، هم در مرحله خرید بلیت و رزرواسیون، از خرید بلیت در مدت بیماری جلوگیری می‌شود و هم در مرحله دریافت کارت پرواز و سوار شدن کد ملی اشخاص از سامانه وزارت بهداشت استعلام می‌شود و در صورت تست PCR مثبت، از سوار شدن آن‌ها جلوگیری می‌شود.

روز گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه جلسه با ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: «سامانه یکپارچه رصد آزمایش‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم و الان همه آزمایش‌های کرونا مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود؛ ما طی چهار روز گذشته، از حضور ۱۷۴۸ نفر که کرونا مثبت بودند اما قصد خرید بلیت داشتند یا بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خریداری کرده بودند، جلوگیری کردیم.

وی افزود: برای کنترل افراد کرونا مثبت و ممانعت از حضور آنها در حمل و نقل عمومی و ادارات امروز مصوبه‌ای داشتیم. طبق این مصوبه، همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت الزامی است و بنابراین هموطنان باید توجه داشته باشند اگر از امروز به اداره‌ای برای گرفتن خدمت مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت ملی را همراه خود داشته باشند.»

هیاهویی برای تقریباً هیچ!

همان طور که علیرضا رئیسی هم اعلام کرده، این سامانه حدود یک هفته است راه اندازی شده و افراد برای مسافرت با ناوگان عمومی باید کد ملی خودشان را ارائه دهند تا با استفاده از این سامانه وضعیت بیماری مسافر مورد بررسی قرار بگیرد، اگر شما به کرونا مبتلا باشید بر اساس سوابقی که در آزمایشگاه‌ها وجود دارد از سفر شما جلوگیری می‌شود. اما جالب است بدانید که هنگام خرید بلیط اینترنتی گزینه جدیدی به مشخصات مسافر اضافه شده است و آن هم محل درج کد ملی است، نکته جالب اینجاست که شما می‌توانید کد ملی فرد دیگری را به جای کد ملی خودتان وارد کنید و هیچ مشکلی هم برای خرید بلیط نداشته باشید!

در همین رابطه یکی از فعالان رسانه‌ای در توئیتر نوشته بود برخلاف اینکه تست کرونایش مثبت است و قانونا نباید اجازه سفر داشته باشد اما هنگامی که کد ملی را در سامانه وارد می‌کند وضعیت «مجاز به سفر» به او نشان داده می‌شود!

بعد از دیدن این اظهار نظر برای راستی آزمایی و صحت سنجی حدود ۱۰ کد ملی افرادی که مبتلا به کرونا بودند، جمع آوری و وارد سامانه شد، از ۱۰ کدملی ۹ نفر مجاز به سفر بودند و تنها یک نفر اجازه سفر نداشت! برای اینکه مطمئن شویم سامانه قطع نبوده روز بعد مجدد این آزمایش تکرار و مشاهده شد متأسفانه باز همان نتیجه حاصل شد، البته این بار هر ۱۰ کد ملی اجازه سفر داشتند، بر اساس احتمال بازه زمانی بیماری برای این کدهای ملی گذشته باشد که مجاز به سفر هستند و از یکی از همکاران که مادرش به دلیل کرونا در بخش ICU بستری است هم خواستم تا کد ملی مادرش را در سامانه وارد کند که متأسفانه سامانه این کد ملی را هم مجاز به سفر دانست!

باز برای اطمینان بیشتر به سراغ یکی دو بیمارستانی که بیماران کرونایی در آنجا بستری هستند رفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم و خواستم که با حفظ رعایت حریم خصوصی کد ملی چند بیماری که به کرونا مبتلا است را در سامانه وارد کنند تا ببینیم وضعیت این افراد به چه صورت است. متأسفانه تمامی افرادی که کد ملی آنها را در سامانه http://www.safarvip.com وارد کردیم مجاز به سفر بودند و هیچ ممنوعیتی نداشتند!

اشکال کار کجاست؟

این سامانه مربوط به وزارت راه است، یک سامانه دیگر که از طرف وزارت ارتباطات طراحی شده است هم وجود دارد که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته است، کد ملی‌هایی که داشتیم را به بهانه خرید بلیط به برخی از شرکت‌های هواپیمایی دادیم تا وضعیت بیماری را برای آنها بررسی کنند و جالب اینجاست که آن سامانه هم وضعیت بیماران را مثبت اعلام کرد.

اینکه مشکل این سامانه‌ها چیست را باید مسئولان بررسی کنند اما دلیلی که از بین تمام دلایل برای عدم کارایی این سامانه‌ها اعلام می‌شود به روز کردن بانک اطلاعاتی متصل به سامانه از طرف وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت اگر بخواهد هم نمی‌تواند اعلام کندکه به طور صد در صدی می‌تواند با کمک این سامانه جلوی سفر مبتلایان به کرونا را بگیرد.

حتی نمی‌تواند اعلام کند که با کمک این سامانه جلوی سفر تعداد بسیاری از مبتلایان به کرونا را می‌گیریم چرا که وقتی سامانه از ۱۰ کد ملی ۹ کد ملی را اشتباه تشخیص دهد می‌توان همین عدد را هم برای کل جامعه در نظر گرفت.

بر فرض اینکه وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی سامانه را هم لحظه‌ای به روز رسانی کند باز نمی‌شود ادعا کرد این سامانه می‌تواند تأثیر بسیاری در کاهش شیوع کرونا توسط مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌ها دارد چراکه اگر شما تست کرونا را در آزمایشگاه‌های خصوصی بدهید بدون دریافت کد ملی از شما تست PCR می‌گیرند و کد ملی شما هم جایی ثبت نمی‌شود. حتی برخی افراد برای اینکه بتوانند از هزینه بیمه تکمیلی استفاده کنند با کد ملی فرد دیگری این آزمایش را می‌دهند که این تخلف هم می‌تواند بر خطای بانک اطلاعاتی بیافزاید.

عضو کمیسیون صنایع مجلس دلایل ارائه طرح های متعدد و مشابه در حوزه فضای مجازی، طی چند ماه اخیر از سوی نمایندگان را تشریح کرد و گفت: چارچوب قانونی برای حکمرانی داده در کشور تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان را برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه کرده اند.

به نظر می رسد نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد، این شورا در سال جاری تنها ۳ بار تشکیل شده است و به همین دلیل سیاستگذاری فضای مجازی آنطور که باید در کشور انجام نمی شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای تصویب قانون های مرتبط با سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی به اجماع رسیده اند و طرح هایی را در این زمینه ارائه کرده اند.

طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح ها است.

هم اکنون نیز دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است.

۴ طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی فضای مجازی

با توجه به عدم ساماندهی فضای مجازی و موضوعات مختلفی که چالش هایی را در حوزه های محتوایی، کاربردی، سرویس و خدمات و زیرساخت ها ایجاد کرده است، نمایندگان مجلس با ارائه طرح هایی، فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت گذاشته اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»

در دلایل توجیهی «طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: « امروزه داده ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI )، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT ) همراه با رویکرد های نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده ِنگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسایل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختار های اجرایی کشور و رویکرد های سنتی مواجهه با داده ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.»

از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.

با این وجود با توجه به اینکه طرح های مذکور به موضوع ساماندهی فضای مجازی از دیدگاههای مختلف می پردازند، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال است. به همین دلیل این سوال مطرح می شود که آیا تعدد طرح های مشابه در حوزه فضای مجازی باعث همپوشانی و عدم تصمیم گیری واحد در این فضا نمی شود؟

دلایل تعدد طرح های ارائه شده در حوزه فضای مجازی

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل تعدد طرح های ارائه شده در حوزه فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال می شود که چرا طرح های متعددی مربوط به فضای مجازی از سوی نمایندگان طی چند ماه گذشته از مجلس یازدهم ارائه شده است، باید بگویم که در این زمینه ما به اتفاق دوستان و نمایندگان علاقه مند به حوزه فضای مجازی جلساتی را داشتیم و به رویکرد قابل دفاعی در این زمینه رسیده ایم.

وی ادامه داد: یکی از نظریه های مدنظر نمایندگان مجلس این بود که با توجه به خلاهای قانونی در حوزه فضای مجازی، یک طرح جامع برای فضای مجازی نوشته شود که تمامی موارد و خلاهای موجود را پوشش دهد. اما این نظریه با توجه به اینکه موضوع جامع و زمان بری است و هم اینکه بسیاری از ابعاد فضای مجازی هنوز به حالت بلوغ و رشد کامل نرسیده است که بتوان برای آن قانون نوشت، با موافقت مواجه نشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: از این رو نظریه ای که مربوط به ارائه طرح های جزئی تر با توجه به دغدغه های روز فضای مجازی بود، با موافقت نمایندگان مواجه شد. براین اساس مقرر شد با توجه به چالش ها و دغدغه های فضای مجازی طرح های مربوط به مسائل و موضوعات روز را در قالب چند دسته بندی مشخص دنبال کنیم و به صورت طرح پیشنهادی برای تصویب به صحن مجلس ارائه دهیم.

داده های ملی نباید مورد سوءاستفاده پلتفرم های خارجی قرار گیرد

تقی پور یکی از این دسته بندی را مربوط به حکمرانی داده ها عنوان کرد و گفت: در این خوشه بندی ها، موضوعات کلیدی فضای مجازی از جمله خدمات پایه کاربردی، اپلیکیشن ها و پلتفرم ها هرکدام به صورت جداگانه در قالب یک طرح دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه این موضوعات در ۶ گروه شناسایی و طبقه بندی شد تا هر یک در قالب یک طرح از سوی نمایندگان ارائه شود، خاطرنشان کرد: برای مثال دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» که روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام وصول شد، مربوط به حکمرانی داده ها می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح ها به اتفاق برخی نمایندگان علاقه مند و مطلع حوزه فضای مجازی طراحی شده و به امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، تاکید کرد: برای مثال در طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» قرار است چارچوب داده های ملی روشن شود. باید چارچوب قانونی برای استفاده از داده هایی که در کشور تولید می شود و ثروت ملی است، تعیین شود تا این داده ها بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم های خارجی و ناشناخته، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

وی گفت: در این طرح چارچوب مشخصی دیده شده که می تواند برای پلتفرم های داخلی نیز راهگشا باشد و فرصتی برای توسعه آنها فراهم کند. این هدف در طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز دنبال می شود.

تقی پور در پاسخ به این سوال که آیا این طرح ها با طرح های دیگری مانند «طرح رقابت پذیری پلتفرم ها» و «طرح ساماندهی پیام رسان ها» که چندی قبل به مجلس ارائه شد، هم پوشانی ندارد؟ اظهار داشت: اینها با یکدیگر هم پوشانی ندارند بلکه موضوعات فضای مجازی چندبعدی هستند و باید به صورت یک ماتریس به آنها نگاه کرد. به همین دلیل هر یک از موضوعات به چند حوزه مرتبط می شوند.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: برای مثال قوانین مربوط به پلتفرم ها را می توان در حوزه های مختلفی پیگیری کرد که یکی از آنها حکمرانی داده است. به همین دلیل ما پلتفرم ها را در هر یک از گروهها دسته بندی کرده ایم اما وجه غالب آن را درنظر می گیریم و این به معنای هم پوشانی نیست و هر یک از طرح ها در صورتی که به قانون تبدیل شود، تکمیل کننده وجوه مختلف این موضوع خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این طرح ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون، شاهد تصمیم گیری واحدی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود، در خصوص آخرین وضعیت طرح های ارائه شده، گفت: دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است و به زودی در کمیسیون های مربوطه به بررسی گذاشته می شود. ما امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکلات برای کسب و کارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصتها و اختیارات و ماموریت های کسب و کارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود.

تقی پور افزود: «طرح ساماندهی پیام رسان ها و صیانت از کاربران» نیز مراحل نهایی در کمیسیون را می گذراند و پیش بینی می شود که تا هفته آینده به صحن ارائه شود. امیدواریم قبل از بودجه کامل شود و مراحل طرح را طی و به تصویب برسد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تمهیدات بانکی علیه کارت خوان های بی هویت خبر داد.

وی با اشاره به در دست اقدام بودن ۱۰۵ پروژه در این معاونت، از پروژه های مهمی در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی خبر داد که امسال نهایی می شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محرابیان در تشریح یکی از مهم ترین این پروژه ها با عنوان سامانه جامع ارز گفت: الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند.»

به نظر می رسد با به فرجام رسیدن این پروژه ازبخشی از  ناهماهنگی های بین بانک مرکزی و گمرک برای تخصیص ارز به واردکنندگان که به عنوان مثال به تازگی خبرساز شده و بانک مرکزی عامل دپوی کالاها در گمرک دانسته شده بود، جلوگیری می شود.محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود، به طرح های حوزه مبارزه با پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: «در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی نیز پروژه های مهمی با همکاری پلیس فتا و دادستانی در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می شود.»

در این زمینه نیز باید گفت یکی از چالش‌های کنونی فضای تراکنش های بانکی، سوءاستفاده از دستگاه های کارت‌خوان بانکی برای کسب درآمدهای حاصل از پولشویی و قماربازی است. به عنوان مثال گفته می شود هم اینک بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان در خارج از مرزهای کشور یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد!

همچنین طبق آمارهای موجود، بیش  از سه میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌خوان بی هویت (دارای هویت تغییر یافته) در کشور فعالیت می‌کنند. این موضوعات امکان مداخلات خرابکارانه اعم از بیگانگان و سودجویان در بازارهای کشور را از طریق انواع عملیات پولشویی فراهم می کند.

منبع: روزنامه خراسان

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: فروش ارز کمتر از قیمت بازار در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی نه از سوی صرافی‌ها بلکه از سوی مجرمان سایبری تنها باهدف سوء‌استفاده از شهروندان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،سرهنگ علی‌محمد رجبی با بیان اینکه این روزها در فضای مجازی و به‌خصوص کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی شاهد تبلیغ فروش ارز با قیمت کمتر هستیم، اظهار داشت: مجرمان سایبری در این ترفند، با تبلیغ ارز به قیمت کمتر از بازار به دنبال کلاهبرداری از شهروندان هستند.

وی احتمال گرفتار شدن در دام فیشینگ را یکی از موارد مجرمانه در معاملات ارزی در بستر فضای مجازی دانست و افزود: در پی ترفند فروش ارز با قیمت کمتر در بستر فضای مجازی، مجرمان سایبری با شگرد فیشینگ، اطلاعات بانکی افراد را سرقت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان خواهند کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با تبلیغات فراوان ارز ارزان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی شهروندان را ترغیب به واریز بیعانه یا وجه برای خرید ارز می‌کنند و پس از دریافت بیعانه یا وجه، دیگر پاسخگوی مشتری نخواهند بود.

این مقام مسؤول احتمال فروش ارزهای تقلبی را نیز دور از انتظار ندانست و بیان داشت: نه ‌تنها در این خرید سرمایه شهروندان به سرقت رفته، بلکه به همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای آن‌ها دردسرآفرین باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌کنند؛ همین امر باعث می‌شود تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به‌ صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا درزمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسد. 

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی حتی برای صرافی‌های مجاز ممنوع است، تصریح کرد: اسامی صرافی‌هایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در تارنمای بانک مرکزی وجود دارد و هموطنان می‌توانند خریدوفروش ارز را در این صرافی‌ها انجام دهند.

رمز دوم پویا که خود منجر به کاهش قابل توجهی از جرائم فیشینگ شده بود این روز‌ها در معرض خطر کلاهبرداری‌های اینترنتی قرار گرفته است.

نوروزی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به امنیت شبکه بانکی ایران بیان کرد: ابتدا باید روال دریافت یک درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان برای یک کسب و کار در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، معمولا کسانی که در یک کسب و کار فعالیت دارند به دریافت درگاه یا کارتخوان اقدام می‌کنند.

وی افزود: اما برخی از فعالان اقتصادی در سایت های خود با شماره کارت نسبت به معاملات تجاری خود اقدام می‌کنند و معمولا این نوع سایت‌ها هیچ نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد و جامعه باید برای خریدهایش مراقب این نوع معامله‌ها باشد؛ چرا که مسئولیت این نوع خرید‌ها بر عهده خود فرد بوده و دیگر امکان بررسی قانونی وجود ندارد.
 
شرط دریافت درگاه بانکی داشتن نماد اعتماد است
 نوروزی در ادامه با اشاره به فعالیت کسب و کار‌ها با درگاه‌های پرداخت بانکی گفت: کسانی که این درگاه‌ها را دریافت می‌کنند باید نماد اعتماد را از مرکز تجارت الکترونیکی دریافت کرده باشند در فرآیند دریافت‌ "ای نماد" صاحبان این کسب و کار کامل بررسی می‌شوند بعد از دریافت این نماد به سراغ بانک‌ها رفته و درگاه را با مشخصه‌ "ای نماد" اعطا می‌کنند. تا این جای کار همه فرآیند صحیح است و مشکلی ایجاد نشده است.

او ادامه داد: اما در برخی از موارد ما درگاه پرداخت را در سایت‌هایی می‌بینیم که خرید و فروش کالاهایش در قوانین ما ممنوع بوده است. این سوال ایجاد می‌شود که چطور این چنین سایت‌هایی درگاه بانکی دریافت کرده اند؟ در بسیاری از موارد ابتدای امر افراد با کسب و کار مجاز درگاه بانکی را دریافت کرده بعد از مدتی تغییر کاربری انجام می دهند یعنی به نوعی نقاب خود را برداشت اند.

این کارشناس بانکی بیان کرد: سایت‌های نظیر قمار و بخت آزمایی هم از قبیل همین اتفاقات است. تنها راه مقابله با این گونه تخلفات نظارت بعد از صدور مجوز است. در بسیاری از موارد ما با صدور مجوز فعال اقتصادی را رها کرده و نظارتی بر فعالیتش نداریم و همین عدم نظارت راه را برای سوء استفاده باز می‌گذارد حالا عمدا یا سهوا که دربسیاری از موارد این سوء استفاده عمدا اتفاق افتاده است.

نوروزی تاکید کرد: در ۹۰ درصد موارد سوء استفاده‌ها عمدی است و فرد از ابتدای امر می‌دانسته به دنباله چه کاری است و از آنجایی که ساختار نظارتی بعد از صدور مجوز بسیار ضعیف است البته نمی‌گوییم نیست، ولی اگر هم باشد بسیار ناچیز بوده این اتفاقات رخ داده است.

 
اجاره درگاه بانکی شدنی است؟
 این کارشناس بانکی تصریح کرد: درگاه بانکی برای آدرس سایت صادر می‌شود و در صورت تغییر نشانی سایت دیگر درگاه فعالیت نمی‌کند اما بسیاری از افراد این سوال برایشان مطرح است که آیا می‌شود درگاه بانکی را اجاره داد؟ متاسفانه بله امکان اجاره درگاه وجود دارد.

وی توضیح داد: در بسیاری از موارد مجوز‌ها اجاره داده می‌شوند و تا اینجای کار به ظاهر تخلفی رخ نداده است، اما آیا فرد اجاره کننده مجوز یا درگاه بانکی همان بهره برداری مجاز را انجام می‌دهد؟ از اینجا کار به بعد دیگر نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی در انتظار اجاره کننده است.

این کارشناس بانکی بیان کرد: اینگونه مستاجران احراز صلاحیت نمی‌شوند و همین موضوع یک نوع حفره قانونی است و تعریفی برای آن وجود ندارد. در نظام مدیریت برای این قسمت از ماجرا (اجاره درگاه‌های بانکی) فکری نکرده ایم و همین موضوع منجر شده تا افرادی درگاه‌های بانکی خود را اجاره داده و ماهیانه کسب درآمد کنند.
نوروزی ادامه داد: در کشور‌های دیگر نظارت‌های بعد از صدور مجوز در بسیاری از موارد موفق بوده البته با آگاهی مردمی این اتفاق افتاده است. در کشور ما اتفاقی که رخ داده این است که ما هنوز بازوی نظارتی مردمی نداریم. در خیلی از کشور‌ها اگر ساعت ۲ نیمه شب فردی از چراغ قرمز عبور کند مردم با پلیس تماس می‌گیرند و این موضوع را گزارش می‌کنند، اما در ایران هنوز نظارت مردمی برای مسئولان و مدیران جا نیفتاده است.

متاسفانه از رمز دوم پویا هم کلاهبرداری می شود

نوروزی بیان کرد: چندی پیش برای من این اتفاق رخ داد که از طریق یک سایت معتبر پیامک واریز وجه دریافت کردم و با لینکی به درگاه بانکی متصل شدم و برای پرداخت اقدام کردم و جالب آنجا بود که برای من از طریق این درگاه که تشخیص داده بودم نامعتبر است پیامک دریافت رمز دوم پویا نیز ارسال شد و آنجا متوجه شدم در سیستم بانکی نیز حفره‌ای ایجاد شده است که فرد متقلب حتی به سیستم پیامک بانکی هم نفوذ برده است.

وی ادامه داد: فیشینگ در نظام بانکی یک حمله مهندسی اجتماعی است و ارائه دهنده خدمت نمی‌تواند جلوی فیشینگ را بگیرد.

نوروزی تاکید کرد: باید جامعه را برای مقابله بار این جرم آماده و آموزش دهیم. نقش نظارتی دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند بسیار ضعیف است و ما باید بدانیم به چه کسانی‌ "ای نماد" داده ایم و از چه کسانی مجوز سلب کرده ایم. آیا اگر‌ "ای نمادی" باطل شود بانک‌ها درگاه‌ها را باطل می‌کنند تا درگاه یک فروشنده لوازم خانگی تبدیل به سایت شرط بندی و قمار نشود؟ به نظر می‌رسد نظارت‌ها وجود ندارند و اگر هم باشند بسیار ضعیف هستند.

بانک ها مسئول فیشینگ حساب بانکی نیستند!

این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که چرا فیشینگ یک حمله مهندسی اجتماعی تلقی می شود؟ بیان کرد: اینکه یک کلاهبردار رمز کارت بانکی شما را حدس بزند آیا مقصر اصلی بانک است؟ بانک مسئول آن نیست و به موارد مختلفی بستگی دارد.

وی ادامه داد: رمز دوم پویا در ابتدای ورود به شبکه بانکی تاثیر به سزایی در کاهش جرایم فیشینگ داشت، اما همینطور که به جلو می‌رویم سطح تخلفات هم در حال افزایش است و کسانی که می‌خواهند جرمی را مرتکب شوند یاد گرفته اند چگونه باید عمل کنند.

نوروزی ابراز کرد: اگر من در یک سایت فیک بتوانم درخواست صدور رمز دوم را بزنم و این رمز دوم پویا به تلفن همراه من ارسال شود، قطعا این کلاهبردار به سیستم بانکی نفوذ کرده است و کافی است با ارسال رمز دوم به مدت یک دقیقه کلاهبردار سوء استفاده خود را از این اجازه انجام دهد.

وی تاکید کرد: رمز دوم یک بار مصرف طرحی درستی است که با رفع حفره‌های موجود در سیستم بانکی نتیجه‌های بهتری خواهد داشت. روز‌های اول راه اندازی این روند تعداد پرونده‌های تخلف فیشینگ بشدت کاهش پیدا کرد، اما به گذر زمان سوء استفاده گران با انگیزه و دانش کافی به کلاهبرداری از این مسیر هم ورود پیدا کردند.
 

بانک ها باید حساب مشتریان را رفتارشناسی کنند
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به رفتارشناسی پرداخت و دریافت‌های بانکی تاکید کرد: در بسیاری از کشور‌ها محدودیت‌های پرداخت و دریافت‌ها کنترل می‌شوند. محدودیت‌های تراکنش خوشبختانه در کشور ما اعمال شده است. شما نمی‌توانید برای پرداخت از طریق خودپرداز بیش از ۵۰ میلیون تومان جا به جایی داشته باشید.

وی افزود: باید برای برداشت از حساب شخصی محدودیت‌های خاصی اعمال شود.

نوروزی بیان کرد: رفتار شناسی افراد یعنی فردی در ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان پول جا به جا نمی‌کند و به یکباره این رقم ۱۰ میلیون تومان شود باید برای نظام اداری سوال ایجاد شود چرا که در یک روش و نظام درست یک رفتار غیر متعارف رخ داده است.

او گفت: در ایران به مفهوم رفتارشناسی افراد کمتر و شاید خیلی کم توجه شده است. در جوامع صنعتی این اتفاق به صورت خودکار رخ می‌دهد و پرداخت نامتعارف بصورت خودکار جلوگیری می‌شود و بانک با شما تماس می‌گیرد و با مجوز شما پرداخت را انجام می‌دهد.

نوروزی بیان کرد: به طور مثال یک فروشگاه اینترنتی در یک ماه ۱۰۰ میلیارد درآمد داشته و یکباره این درآمد درماه بعد ۲۰۰ میلیارد شده است. غیر متعارف است، ولی کسی از شما سوالی نپرسیده است.

این کارشناس بانکی در پایان تاکید کرد: چون نمی توانیم تغییر رفتار را تشخیص دهیم در نهایت نمی توانیم اجاره رفتن سایت را تشخیص دهیم در نهایت وجود چنین تخلف هایی را شاهدیم.

این روزها در میان انتقادات به آگهی‌های بازرگانی تلویزیون، سهم هجمه‌های بیشتر متوجه یک تبلیغ جدید است.
به گزارش تسنیم، صاحبان کالا و خدمات برای اقناع مخاطبان تلویزیون و نیز برای پیشبرد اهداف خود، یعنی افزایش فروش محصولات تولیدی و توسعه بازار از هـر ابـزار و روشی استفاده می‌­کنند که ایـن موضـوع خواسـته یـا ناخواسته اثراتی را بـر جامعه مـی‌­گـذارد.

شاید در نگاه اول و با توجه به واژه فایده­‌گرایی، چنین تصور شود که در تبلیغات بازرگـانی صرفاً باید به فایده‌ای که عاید صاحب ­آگهی می­‌شود، تمرکز کرد و دیگر نیازی بـه بحـث و جدل در این باب نیست؛ چرا که هدف در تبلیغات بازرگانی دستیابی بـه فایـده اسـت و فایده­‌گرایی هم صرفاً به سود بنگاه تبلیغ کننده تکیه می‌­کند؛ بنابراین این دیدگاه، هر روشی را که در راستای رسیدن به این هدف باشد، تجویز می‌­کند. 

یکی از اصولِ تبلیغات، آزرده نکردن مخاطب  آن محصول تبلیغی است اما آنقدر صاحبان آگهی‌ها از فقدان نظارت بر آگهی‌های تبلیغاتی، سوء استفاده می‌کنند که مخاطب در این شرایط اقتصادی و معیشتی، از اینکه نمی‌تواند آن کالا و محصول را برای خانواده‌اش تأمین کند، آهِ حسرت بکشد. 

واقعاً چه کسی می‌توانـد نتـایج سـوء فرهنگی حاصل از یک آگهی سودجویانه­ کـه هـدف آن تنهـا افـزایش فـروش محصـولات بازرگانی است را برآورد کند؟ آیا رسانه ملّی می‌­داند که اعتبار رسانه‌­ای خود را به پای این نوع شعارها ریخته و متضرر اول این نوع تبلیغات خود اوست؟ 

این بنای غلط را عده‌ای تاجرِ صرف در تلویزیون گذاشته‌اند؛ وقتی تجمل و ترویج نامناسب اشرافی‌گری به مدل تبلیغی در تلویزیون تبدیل می‌شود، آن وقت، سبک زندگی ایرانی اسلامی به خطر می‌افتد.

حتماً تبلیغ گسترده شبکه خرید و فروش را با اجرای سیامک انصاری بارها و بارها از صداوسیما دیده‌اید. واقعیت این است که این پلتفرم چیز تازه‌ای نیست و شبکه فروش کالا و خدمات است که بر پایه  مدل کسب و کار"Marcet Place" یا به عبارتی "بازارگاه"  طراحی شده و امروز ده‌ها نمونه از این کسب و کار در کشور فعالیت می‌کنند که مصادیق بارزی دارد. 

جالب‌ترین قسمت ماجرا اینجا است که شما بعد از ورود به این پلتفرم و ورود اطلاعات اولیه کسب و کارتان از شما خواسته می‌شود 150هزارتومان بابت راستی آزمایی کسب وکار به حسابِ این شبکه واریز کنید. اقدامی عجیب که در هیچ یک از پلتفرم‌های مشابه، سابقه ندارد. ضمن اینکه گفته می‌شود برای هریک از فروش‌هایی که در این شبکه اتفاق می‌افتد، بسته به نوع خدمت باید بین 1 تا 6 درصد پورسانت به این شبکه خرید و فروش داده شود.

این اقدام قدری تأمل‌برانگیز است و این پرسش به وجود می‌آید آیا کسی بر آگهی‌های بازرگانی تلویزیون نظارت دارد؟ 

در همین رابطه: همه تناقض‌های تبلیغاتی فروشگاه اینترنتی بایا
چند و چون تبلیغ «سلام من سیامک انصاری هستم»؛ بزرگتر بایا چه کسی است؟

تبلیغ سلام من سیامک انصاری هستم را این روزهای زیاد از تلویزیون و رادیو شنیده اید. این تبلیغ بایا است. بایا چیست و بزرگتر بایا چه کسی است؟
امکان ندارد که در چند روز گذشته رادیو یا تلویزیون‌تان روشن بوده باشد و تبلیغ «بایا» را ندیده یا نشنیده باشید، البته اگر در معرض هیچ کدام از این‌ها هم نبوده و فقط یک سر به شبکه‌های مجازی زده باشید حتما انواع و اقسام شوخی‌هایی که با سیامک انصاری برای حضور در تبلیغات طولانی، اغراق آمیز و تکرارشونده بایا می‌شود به چشمتان خورده است مخصوصا شوخی با لحظه‌ای که انصاری با تاکید می‌گوید حالا بایا همه زندگی‌اش شده است.

از ماجرای حضور سیامک انصاری در تبلیغات همه جانبه بایا (بیلبورد، تیزر رادیویی و تلویزیونی، شبکه‌های مجازی و…) که بگذریم بد نیست نگاهی به خود بایا بیندازیم و ببینیم در مقایسه با رقیب قدیمی‌ترش یعنی دیگر فروشگاه‌های اینترنتی موجود چه حرف‌هایی برای گفتن دارد. وارد سایت بایا که می‌شویم این نوشته را می‌بینیم: «مصرف کننده گرامی، بایا در حال ثبت نام و ارزیابی تامین کنندگانِ محترم می‌باشد، به زودی فروش کالا و ارائه خدمات در سراسر کشور آغاز خواهد شد.»

بقیه بخش‌های سایت هم چندان در تناسب با تبلیغات همه جانبه بایا به نظر نمی‌رسد مثلا با یک توضیح کلی و کلیشه‌ای درباره خدمات بایا مواجهیم و چیزی درباره اینکه مزیت استفاده از بایا نسبت به رقبای جا افتاده‌اش چیست نمی‌بینیم و البته با یک گرافیک ساده رو‌به‌رو هستیم که تصویر سیامک انصاری چشم‌گیرترین بخش آن است.

اینطور که به نظر می‌رسد بایا روی حضور سیامک انصاری در تبلیغاتش حساب زیادی باز کرده و احتمالا فعلا فقط می‌خواهد از طریق این حضور تکرارشونده اسمش را به گوش مخاطب برساند و بعد کار‌های ضروری دیگر را شروع کند. عجیب‌تر اینکه بایا همین حالا در اول کار که مشغول تلاش برای شناخته شدن است از تامین کننده‌ها و تولید کننده‌ها ۱۵۰ هزار تومان برای بررسی اسناد آن‌ها مطالبه می‌کند، کاری که باز هم با رفتار مجموعه‌ای که تازه می‌خواهد خودش را در حد و اندازه‌های فروشگاه‌های بزرگ کالا و خدمات مطرح کند همخوانی چندانی ندارد.

بزرگتر بایا چه کسی است؟
با کمی جست‌و‌جو می‌فهمیم بایا که گویا یک سایت ارتباطی بین تامین‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌هاست به شرکت «دانش پارسیان» تعلق دارد؛ شرکتی که با مراجعه به سایتش می‌بینیم پشتیبان و مجری طرح‌های بزرگ دولتی است مثل سامانه سیب وزارت بهداشت، سامانه الکترونیکی کووید ۱۹ و سامانه الکترونیکی ثبت نام اصناف و صنایع.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان پارسیان هم ابراهیم بای‌سلامی است برادر یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی. کمی که عقب‌تر برویم می‌بینیم شرکت دانش پارسیان سوم بهمن سال ۱۳۹۴ به عنوان زیر مجموعه ایران‌داک یا همان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای استفاده از دستاورد‌های پژوهشی ایران‌داک تاسیس شد.

حالا خود ایران‌داک زیر مجموعه کجاست؟ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، یعنی احتمالا بتوان بایا را در نهایت یک مجموعه‌ای با پشتوانه قوی نامید که در عرصه سامانه‌های خرید و فروش اینترنتی فعال شده است. بعضی‌ها بایا را از نظر وابستگی به مجموعه‌های دولتی با «با سلام» مقایسه می‌کنند، مجموعه‌ای که در زمینه فروش محصولات روستایی فعال است، اما به تازگی تلاش‌هایی هم برای حضور در بازار‌های دیگر کرده، اما هنوز نمی‌توان آن را رقیب جدی برای فروشگاه‌های آنلاین بزرگ دانست. تا روز شروع به کار بایا چیزی نمانده و احتمالا بیشتر دربا‌ره‌اش خواهید شنید.

منبع: هفت صبح 

به روزرسانی و تکمیل: «بایا» نیامده پول می‌خواهد

بایا چیست؟ بایا، شبکه فروش کالا و خدمات است، ده‌ها نمونه دیگر آن در کشور درحال فعالیت هستند. این مجموعه وابسته به هلدینگ توسکا زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صداوسیما است، همان هلدینگی که کنسرسیوم های تبلیغات تلویزیون را در انحصار خود دارد. مجری تبلیغات «بایا» یک شرکت تبلیغاتی است که از این نوع تبلیغات گسترده طی چند وقت اخیر در رسانه ملی انجام داده است و مراودات آن با صدا و سیما بر پایه درصدی از فروش و تبلیغات در رسانه ملی است. سیامک انصاری به عنوان مجری تبلیغ کننده بایا، هنرمندی است که برای هر بازی در سریال‌های 15 تا 20 قسمتی، کمتر از چند میلیارد تومان دستمزد نمی‌گیرد و با توجه به سریال او که این روزها در شبکه سوم سیما پخش می‌شود این شایعه بیش از هر زمان دیگری وجود دارد که آن شرکت تبلیغاتی که تبلیغات بایا را همراه با صدا و سیما انجام می‌دهد، مقداری در بایا سهام دارد. این شرکت تبلیغات در صدا و سیما را به‌صورت اسپانسری در اختیار می‌گیرد و روی درصد سود حاصل از فروش محصولات درصدی از سود را به خود اختصاص می‌دهد. وقتی درصد سودی که بایا از فروش محصولات شرکت‌های دیگر که 30 درصد اعلام شده را در نظر می‌گیریم، این شایعه بیشتر قوت می‌گیرد، چون استارت‌ آپ‌ها و پلتفرم‌های دیگر که در این زمینه فعالیت دارند، درصد برداشت سودشان از فروش محصولات 8 تا 9 درصد قیمت روی بسته و جنس است. پس این موضوع می‌تواند دست‌اندرکاری چندین شرکت دولتی همچون دانش پارسیان، بازنشستگی صداوسیما، شرکت تبلیغاتی مذکور را در تبلیغات بزرگ بایا تقویت نماید.

150 هزار تومان بابت بررسی مدارک
پلتفرم بایا، هنوز شروع به‌کار نکرده، اما در فرآینده ثبت نام بسیار پیچیده آن، ضمانت اجرائی یا وجه التزام، ضمانت‌نامه بانکی، اعتبارات اسنادی، اجاره نامه ملکی و... طلب می‌شود. نکته جالب زمانی است که از تولید‌کننده و کسب و کارها که می‌خواهند در بایا فعالیت کنند، مبلغ 300 هزار تومان (البته با تخفیف 50 درصد به مبلغ 150 هزار تومان) بابت بررسی اولیه اسناد و مدارک در همان ابتدای نام نویسی طلب می‌کند. اقدامی عجیب که در هیچ‌ یک از پلتفرم‌های مشابه سابقه ندارد. ضمن اینکه برای هریک از فروش‌هایی که در این شبکه انجام می‌دهید،‌ بسته به نوع خدمت باید بین یک تا شش درصد پورسانت به بایا بدهید. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان براین باورند که اعتماد به رسانه ملی و جایگاه ملی آن در میان مردم، نباید خدشه‌دار شود و با دریافت وجهی برای افرادی که می‌خواهند چند مدرک را راستی آزمایی کنند، به ضرر مردم و کسب و کارهایی که این رسانه اعتماد می‌کنند، قدم بردارد. روابط عمومی دیجی کالا، از این موضوع که آیا می‌توان در ابتدا مبلغی را کسب و کارها گرفت، ابراز بی‌اطلاعی کرد و معتقد است که این نوع گرفتن هزینه برای بررسی مدارک غیرمعمول است و فعلا تا زمانی‌که این پلتفرم رسما شروع به کار نکند، نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.

واکنش مردم به تبلیغات بایا
نکته بعدی که برای بسیاری از مردم جای سوال دارد، نقش سیامک انصاری در این تبلیغات رسانه‌ای است. همین چند وقت پیش یکی از سوپر استارهای تلویزیون که آب میوه‌ای را تبلیغ می‌کرد، برای یک سال تبلیغ آن، گفته شده مبلغ 10 میلیارد تومان پول از شرکت تبلیغاتی گرفته بود و بدون تردید قیمت انصاری که سریالش همزمان با تبلیغات گسترده بایا در حال پخش از صدا و سیماست، حدود همین ارقام است.

طی ماه‌های گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش گسترده‌ای به این تبلیغ داشتند. یکی از کاربران در توئیتر نوشت: «گروه بایا عزیز لطفا اگه خیلی پولدارید به ما هم پول بدهید چون این حجم از تبلیغ تلویزیونی پشت سرهم واقعا از نظر فنی الکیه»

یک کاربر دیگر نوشت: «یکی بیاد این تلویزیون ما را از دست این تبلیغ بایا نجات بده!»، «به شدتی که ما با بایا آشنا شدیم خودش آشنا نشده»، «هر جور حساب می‌کنم اینهمه تبلیغ بایا فقط یک دلیل می‌تونه داشته باشه: رکورد تن تاک را از چنگش دربیاره!»،

یک کاربر دیگر در توئیتر با انتشار عکسی قدیمی از یک نفر چاقو به‌دست نوشت: «چرا نصفش کردی؟! می‌خواست بایا رو معرفی کنه!»، «از یه طرف نت آنقدر ضعیفه که تا یک فیلم دانلود بشه، یک دهه از عمرت گذشته؛ از این طرف تلویزیون رو روشن می‌کنی، از شبکه یک تا شبکه آی فیلم، هر کدوم می‌زنی سیامک انصاری رو می‌بینی که می‌گه: شبکه هوشمند بایا، بری بیرون هم کرونا بگیری بهتر از اینه که مدام بایا بشنوی!»، «سطح تبلیغ بایا به حدی رسیده که به جای تاثیرگذاری در ناخودآگاه مخاطب رسما خودآگاه بیننده رو خسته می‌کنه...»، « جوری داره تبلیغاتش پیش میره فک کنم از هفته آینده در حیاط رو که باز کنیم، بگه سلام من سیامک انصاری هستم. بفرما بایا» و صدها توئیت دیگر به همین شکل.

تجربه‌های ناموفق صداوسیما
در این بین نکته مجهول بایا در سیاست‌ها و سازو کار گنگ و نامفهوم تولید تا عرضه محصول به‌عنوان اصل تجارت استارت آپ‌ها است، این پلتفرم که هنوز شروع به کار نکرده، هنوز توضیحی برای فرایند لجستیکی آن نداده است، اما از کسب‌وکارهایی که قرار است در آن نام نویسی کنند، مبلغی را می‌گیرد و هنوز معلوم نیست که سیاست این پلتفرم از تولید تا به دست مشتری رساندن محصولات چیست.

به‌نظر می‌رسد صداوسیما پس از روبیکا و یک سایت ورزشی در سال‌های نه چندان دور، این بار مدیران صداوسیما به دنبال تجربه جدیدی است که متاسفانه هزینه‌های آن را مستقیما از جیب کسب وکارها برداشت می‌کند.

همین چند سال پیش بود که مدیر وقت شبکه سه سیما، یک سایت ورزشی را قبل از شروع مسابقات فوتبال تبلیغ می‌کرد و حتی مجریان آن برنامه، این پایگاه خبری را پایگاه رسمی ورزشی شبکه سوم سیما معرفی می‌کردند، اما با برکناری این مدیر، حالا آن سایت ورزشی یکی از پرمخاطب‌ترین پایگاه‌های خبری ورزشی در کشور است و این به واسطه تبلیغاتی است که آن زمان رسما در شبکه سه سیما صورت می‌گرفت.

شراکت بدون شفافیت پایدار نیست
در این میان خبرنگار«آرمان ملی» با مدیرعامل شرکت دانش پارسیان و موسس بایا تماس‌گرفت، اما پاسخگو تلفن نبودند. مدیرعامل شرکت دانش پارسیان به عنوان موسس بایا شناخته شده است، او در گفت‌وگویی که با تابناک انجام داده‌ به این موضوع اشاره کرده است که شراکت بدون شفافیت پایدار نیست، او همچنین معتقد است «ما تأمین‌کننده‌ها را شریک تجاری خودمان می‌دانیم.

شراکت بدون شفافیت پایدار نخواهد بود. پس باید روشن و شفاف و با تعامل پیش برویم. این شراکت درازمدت خواهد بود. پس همه‌ فرایندها، درآمدها، هزینه‌ها، امتیازبندی‌ها و همه‌ مواردی که در یک شراکت تجاری شکل می‌گیرد، باید شفاف باشد.» از این تجارب و تجربه‌های دیگر ایده‌ راه‌اندازی «بایا» در سال 1394 شکل گرفت و اکنون در سال 1399 به مرحله‌ی اجرائی رسیده است.

ابراهیم بای در این باره توضیح می‌دهد: « پروژه‌ بایا نسبت به دیگر پروژه‌هایی که در دست اجراست، به‌لحاظ حجم فنی و پیچیدگی‌های کاری پایین‌تر ولی در حوزه‌ تعداد مشتریان گسترده‌تر است.»

فرق بایا با دیگران
بایا همچنین رقبای قدرتمند خود را که سال‌ها در این زمینه فعالیت دارند، نادیده گرفته و در ادامه افزود: «بازار تا اشباع شدن راه زیادی در پیش دارد. بعد از بایا هم پلتفرم‌های دیگری باید بیایند. حجم تجارت الکترونیکی در کشور متأسفانه کم است و با توجه به زیرساخت‌های مناسبی که وجود دارد، باید حجمش را زیاد کنیم. حداقل پنج تا شش شرکت بزرگ دیگر در این حوزه باید وارد شوند. بنابراین هنوز بازار اشباع نشده است که در پی آن پلتفرم‌ها باهم رقابت کنند.»

پشتوانه‌ مالی
«هیچ کار بزرگی بدون اطلاع‌رسانیِ خوب موفق نمی‌شود.» این را مدیرعامل بایا می‌گوید و در توضیح پشتوانه‌های مالی شرکت متبوعش می‌گوید: «بخشی از هزینه‌های پلتفرمی و نیروی انسانی و هزینه‌ شعبی که در سراسر کشور داشتیم از محل اجرای پروژه‌های پیشین تأمین شده. هزینه‌ تبلیغات هم بر اساس داشته‌هایمان و البته خطرپذیری که انجام دادیم تأمین شده که البته آن را برای آینده در نظر گرفته‌ایم. مشارکتی هم با شرکای تجاری و تبلیغاتی‌مان کرده‌ایم.»

او درباره‌ حجم گسترده‌ تبلیغات هم این‌چنین توضیح می‌دهد: «برای یک شرکت بزرگ و 18 ساله در حوزه فناوری که در حال حاضر از شتاب توسعه‌ی بالایی برخوردار است، ما باید خطرپذیر باشیم چراکه مبنای کار جدید و بزرگ خطرپذیری است. حجم زیادی از توان و بودجه را برای همین کار گذاشته‌ایم که امیدواریم موفق شویم.»

نکته
در پایان لازم به ذکر است که بیشتر اطلاعات این گزارش در گفت‌وگو با مدیران استارت‌آپ‌های مشابه «بایا» که در حال فعالیت هستند و نظر مردمی گرفته شده و «آرمان ملی» در راستای رسالت و عدالت رسانه‌ای، این فرصت را به مدیران بایا می‌دهد که در این زمینه بیشتر شفاف‌سازی نمایند.

شرکت «توسکا» هرگونه ارتباط با «بایا» را تکذیب کرد(14آذر99)
شرکت توسکا با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه ارتباط خود با مجموعه "بایا" را تکذیب کرد.
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر ارتباط شرکت توسکا با مجموعه‌ای با نام "بایا"، اعلام می‌دارد که شرکت توسعه کسب و کار توسکا هیچ ارتباطی با مجموعه یادشده و تبلیغات مزبور در رسانه ملی ندارد.
روابط عمومی شرکت توسکا افزود: براساس مصوبه هیات مدیره همراه اول به عنوان سهامدار این شرکت، توسکا در حال حاضر هیچ فعالیتی نداشته و مراحل انحلال خود را طی می‌کند.

در همین رابطه:

بررسی ابهامات و مالکان سایت بایا

معاون نظارت بنیاد ملی‌ بازی‌های رایانه‌ای گفت:براساس برنامه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ابتدای دی‌ماه با عرضه‌کنندگان بازی‌هایی که با هر تغییری حق پدیدآورنده را ضایع کند، برخورد خواهد شد.

به گزارش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای «عقیل منصوری» معاون نظارت بنیاد ملی‌ بازی‌های رایانه‌ای با اعلام این که درگاه‌های عرضه‌کننده بازی‌های رایانه‌ای، برای جمع‌آوری و حذف بازی‌های غیرمجاز و تغییریافته (مادسازی شده MOD)، تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ فرصت دارند، گفت: از آنجا که به واسطه نشر کپی‌های غیر قانونی بازی‌ها (اصطلاحا بازی‌ قفل شکسته) تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان متضرر می‌شوند، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ با عرضه‌کنندگان بازی‌هایی که در آن‌ها با ایجاد هرگونه تغییرات و تقلب، حق پدیدآورنده برای ورود و پیشرفت ضایع شده باشد، برخورد خواهد شد.

معاون نظارت بنیاد یاد شده افزود: درآمد بازی‌ها تولید ملی محسوب می شود و از فروش و هیجان رقابت این نرم‌افزارها و ابزارهای داخلی‌ آن تامین ‌می‌شود، عرضه‌کنندگانی که نسخه‌های تغییریافته بازی‌های «دارای پروانه انتشار» را عرضه می‌کنند، علاوه بر آن که با همراهی سایر نهادهای نظارتی از دسترس خارج می‌شوند، مشمول برخوردهای قانونی مرتبط نیز خواهند شد.

او همچنین تصریح کرد: ارائه نسخه‌های تقلبی بازی‌های برخط و استفاده افراد متخلف از این بازی‌ها و حساب‌های کاربری مربوطه، ضررهای هنگفتی به صنعت بازی‌های رایانه‌ای وارد کرده و ثمره تلاش بازی‌سازان را در دسترس عموم قرار داده‌ است، آن‌هم با قیمتی ارزان که فقط نصیب سودجویان می‌شود.

به گفته منصوری، بازی‌سازان ایرانی برای گزارش انتشار بازی‌ تغییر یافته خود و همچنین گیمرها (بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای)  و عموم مردم، برای ارسال گزارش‌ها و درخواست برخورد با عرضه‌کنندگان متخلف، می‌توانند مراتب را با ذکر مشخصات بازی و نشانی آن بروی درگاه عرضه‌کننده، به پست الکترونیک ستاد ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای به نشانی Rasad@ircg.ir ارسال کنند.

معاون نظارت بنیاد گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مرجع صدور پروانه انتشار بازی‌ها بوده و این دست اقدامات صرفا شامل بازی‌های دارای پروانه انتشار می‌شود. چنانچه بازی‌سازان ایرانی که بازی‌شان مشمول موارد تخلف فوق شده، تمایل به بهره‌برداری از خدمات حمایتی-نظارتی بنیاد دارند، در اسرع وقت درخواست‌های خود برای دریافت پروانه انتشار را به نشانی Nezarat@ircg.ir ارسال کنند.

به گزارش ایرنا، در گذشته برخی از سایت‌ها با شکستن قفل‌های بازی و قرار دادن کدهای تقلب در آن باعث می‌شدند بازی‌هایی که توسط مجموعه‌های بازی‌سازی در اختیار کاربران قرار می‌گرفت بدون پرداخت هزینه و حق مولف ارائه شود. این کار حق بازی‌سازها را ضایع می‌کرد و باعث می‌شد محصول آن‌ها پیشرفتی از نظر مالی نداشته باشد. کم شدن درآمد شرکت‌های بازی‌ساز باعث شد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در تصمیمی تازه با کارهای اینچنینی برخورد کند تا دیگر کسی نتواند بازی‌ها را با دست بردن در ساختار درست‌شان به متقاضیان ارائه کند. این تصمیم تازه از ابتدای دی ماه عملی خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای رشد بالا در فراگیری فناوری اطلاعات برای سومین سال پیاپی توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) انتخاب‌ شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی گفت: یکی از استراتژی‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری فراگیری خدمات فناوری اطلاعات در کشور بوده و از این جهت ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای رشد بالا در فراگیری فناوری اطلاعات برای سومین سال پیاپی توسط ITU انتخاب‌شده است.

وی افزود: فراگیری در حوزه خدمات به معنای این است که خدماتی ارائه شود که گروه‌های مختلف با نیازمندی‌های خاص بتوانند از این خدمات استفاده کنند و در حوزه بانکی و مالی که گسترش و فراگیری خدمات موردتوجه بیشتری است، اولین موضوع احراز هویت افراد بدون نیاز به حضور برای استفاده از خدمات مالی است.

ناظمی گفت: دومین موضوع دسترس‌پذیری خدمات بانکی است. به معنای آنکه هر گروه از مشتریان با توجه به نیازمندی‌های خاصی که دارند بتواند از آن خدمات استفاده کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بسیاری از مواقع تصور ما این است که میزان استفاده از یک نیازمندی خاص کم است، خاطرنشان کرد: وقتی به یک مسئله توجه می‌کنیم که به‌طور متوسط گروه‌های خاصی نیازمند این خدمات می‌شوند و بر همین اساس خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و دسترس‌پذیری در حوزه بانکی و مالی رونمایی می‌شود.

ناظمی با تأکید بر اینکه رابطه بانک‌ها و فناوری اطلاعات یک ارتباط دوسویه است، گفت: بانک‌ها از یک‌سو از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند تا خدمات مالی بهتری به شهروندان ارائه دهند و ابزارهایی مانند کیف پول الکترونیکی و احراز هویت و حتی ابزارهای مرتبط با شفافیت مالی در این دسته قرار دارند و از سوی دیگر بانک‌ها با حمایت از صندوق‌های جسورانه به توسعه تکنولوژی فناوری اطلاعات کمک می‌کنند.

وی گفت: ۸ سال پیش میزان دسترسی به فناوری اطلاعات در کشور ۲۲ درصد بوده و امروز، ۸۱ درصد مردم حداقل هفته‌ای یک‌بار از اینترنت استفاده می‌کنند. در حال حاضر سطح پوشش اینترنت در کشور به ۹۴ درصد رسیده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تقدیر از کنشگران اجتماعی که مسئله دسترس‌پذیری را به یک موضوع عمومی تبدیل کرده‌اند، گفت: امروز استفاده از خدمات بانکی برای نابینایان میسر می‌شود و این موضوع با پیگیری نابینایانی رقم خورد که این موضوع را تبدیل به یک دستور کار سیاستی کردند.

وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای نصب کارتخوان کارت ملی هوشمند در شعب بانکی برای حذف کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت افراد به عنوان یکی از کاربری های فراگیر دولت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: حتما دیده بودید که از «کارت ملی هوشمند» کپی می‌گرفتند و شاید هم با لبخند تلخی، خاطره‌ای از این کار، در ذهنتان مرور شود. برای اینکه از کارت ملی هوشمند، «استفاده هوشمند» شود باید کاربردهای آن را ترویج کرد و به دلیل عدم فراگیری کارت هوشمند میان همه، تا به حال دستگاههای مختلف سراغ استفاده‌ کاربردی از کارت ملی هوشمند نرفتند.

وی ادامه داد: با توجه به فراگیری مطلوب، از پست بانک خواسته شد تا کارت‌خوان‌های کارت ملی هوشمند را در تمام شعب نصب کند. به این ترتیب متقاضیان برای افتتاح حساب و یا وصول چک، دیگر با کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت توسط مسئولان باجه بانکی مواجه نشده و جعل و پولشویی دشوارتر از قبل خواهد شد و از فساد پیشگیری می شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه امروز این اتفاق مهم در شعب پست بانک عملیاتی شده است، اضافه کرد: شاید اولین کاربری صحیح و فراگیر کارت ملی هوشمند در دولت الکترونیکی را رونمایی کردیم و به زودی این کار در همه دستگاهها، فراگیر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مراسم رونمایی از خدمات جدید پست‌بانک ایران در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال نیز با یاد و خاطره شهید بزرگوار شهید محسن فخری زاده که مظلومانه و بنا به شواهد، به دست شقی‌ترین انسان‌های روی زمین یعنی صهیونیست‌ها به شهادت رسید، گفت: انشاالله که دست انتقام الهی تقاص خون این شهید بزرگوار را از عاملان این جنایت خواهد گرفت و طبیعتاً جمهوری اسلامی هم پاسخ به این عملیات کوردلانه را جزو حقوق خودش می‌داند و دستگاه‌های امنیتی و نظامی به‌وقت خودش به این شرارت پاسخ خواهند داد.

وی با اشاره به ماموریت های جدید پست بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات، برای حمایت از کسب و کارهای نوپا گفت: حمایت‌هایی که از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها در کشور صورت می‌گرفت در قالب دانش‌بنیان‌ها بود که عمدتاً شرکت‌هایی بودند که از منابع حمایتی دولتی قابل‌ توجهی بهره می‌گرفتند ولی دریافت آن برای همه امکان‌پذیر نبود. از این رو در راستای بسط عدالت اجتماعی و گسترش استفاده از خلاقیت‌ها در تغییر ساختار اقتصادی دولت و کشور، تلاش کردیم که با اجرای طرح نوآفرین همه استارت‌آپ‌های کشور را در ذیل پوشش حمایتی قرار دهیم.

آذری جهرمی ادامه داد: بر اساس این طرح هرجایی هر خلاقیتی وجود داشته باشد دولت به عدالت و نه به عنوان رانت، می‌تواند از همه حمایت کند و پست‌بانک مجری این طرح و بانک تخصصی حوزه ICT شناخته شد. فعالیت در این حوزه باعث شد که شرکت‌های ارتباطی خدمات، تراکنش‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان را به سمت این ‌بانک بیاورند و مدیریت خوب هم باعث شد که پست‌بانک به رشد اقتصادی برسد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر توسعه خدمات دولت الکترونیک و توسعه خدمات دیجیتال و نیز پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای نوپا گفت: بسیاری از وجوه اداره شده که در قالب طرح نوآفرین تصویب و به بانک می‌رود، به دلیل وجود موانع مربوط به وثیقه به مشکل برمی‌خورند. حل این مشکل نیاز به راه‌حل‌های خلاقانه دارد. صندوق نوآفرین وزارت ارتباطات شاید بتواند بخشی از سهام شرکت‌های نوپا را به وثیقه بگیرد و برای پرداخت این وثیقه به پست بانک تعهد دهد. این‌یک راه‌حل است اما حتماً راه‌حل‌های دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن منجر به پیاده‌سازی عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود.

جهرمی گفت: کشور زمانی پیشرفت می‌کند که ما به خلاقیت‌ها میدان دهیم و انتظار نداریم که در بخش خودمان که باید از صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال حمایت کند مانع‌تراشی شود. همه مدیران کل در سطوح استان‌ها باید شیوه‌های خلاقانه خود را به هیئت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهاد دهند و راه‌حلی برای برداشتن موانع جلوی پای کسب‌وکارها ارائه کنند.

بررسی آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد علیرغم ضرورت و اهمیت این سامانه در جلوگیری از احتکار هنوز داده‌های ضروری این سامانه به علت عدم همکاری‌ برخی سازمان‌ها در ارائه دیتاها تکمیل نشده است.

به گزارش فارس در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

گفتنی است رئیس جمهور نیز مهرماه امسال بر افتتاح سامانه جامع تجارت در مورخ 9.9.99 تاکید کرد که به نظر می رسد هدف رئیس جمهور از بیان این مساله در اصل تکمیل سامانه مذکور در تاریخ یاد شده باشد. زیرا علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز برخی از سازمان ها و نهادها همکاری لازم برای اتصال به این سامانه را نداشته اند و انتظار می رود تا با دستور رئیس جمهور همکاری در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت قوت گیرد.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سازمانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

* قبض سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد

در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیرمجموعه سامانه جامع انبار با صدور هر قبض انبار برای نگهداری کالا در انبار و مراکز نگهداری یک کد رهگیری صادر می شود که آن کد رهگیری محل استعلام است و با کد رهگیری امکان دریافت اطلاعات قبض انبار وجود دارد. اما نکته مهم در سامانه جامع انبارها در خصوص قبض انبارها که ملاحظه ای در کشور نسبت به آن وجود ندارد و یک نقطه ضعف برای سامانه جامع انبارها محسوب می شود این است که رسید ثبت شده انبار یا همان قبض انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد. 

این در حالی است که وجاهت قانونی دادن به قبض انبار، به مفهوم انبارداری در کشور هویت می بخشد و در مردم انگیزه ایجاد می کند تا نسبت به ثبت داده ها اقدام کنند.

گفتنی است در حال حاضر در کشور فقط دو اتحادیه انبارداری در تهران و شهرری وجود دارد که با توجه به اهمیت موضوع انبارداری این تعداد بسیار کم است و شرکت انبارهای عمومی نیز عملا اقدام خاصی انجام نمی دهند و یک شرکت از دست رفته است.

به عنوان مقایسه باید گفت در حالی که قبض انبار در کشور وجاهت قانونی ندارد و شاید یکی از دلایل آن نبود تشکل، انجمن و یا اتحادیه برای حمایت از این مقوله باشد، بارنامه در سیستم حمل و نقل کشور دارای وجهات قانونی است و مرجع صادرکننده بارنامه شرکت حمل و هویت بخش آن وزارت راه است.

* آیا ورود و خروج کالا به درستی در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود؟

در ادامه این گزارش باید به این موضوع پرداخت که آیا موجودی کالا ها در انبارها و مراکز نگهداری کالا به درستی ثبت می شود و یا خیر؟ و به عبارتی چه عواملی بر ثبت نادرست موجودی انبارها موثر است و با چه ابزارهایی می توان نظارت بر این بخش را بیشتر کرد.

در مجموع ممکن است هر جا که سخن از پرداخت مالیات باشد کم اظهاری در زمینه موجودی انبارها و مراکز نگهداری صورت گیرد و هر جا که موضوع دریافت خسارت از بیمه ها مطرح باشد بیش اظهاری شود اما اگر اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در یک سامانه بصورت یکپارچه ثبت شود قطعا از این مسائل نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه ها در مبدا کدپستی انبار می گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

* مقاومت بیمه مرکزی و گمرک در برابر همکاری با سامانه جامع انبارها

به جز همکاری و فعالیت خود انبارها و مراکز نگهداری کالا، دو ایراد سیستمی نیز در راه عملکرد صحیح سامانه جامع انبارها و ثبت دقیق ورود و خروج کالا به انبارها وجود دارد.

یکی از این موارد به بیمه انبارها و کالاهای واردشده به آنها بازمیگردد. صدور بیمه‌نامه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به ثبت کدپستی در سامانه جامع انبارها و استعلام از سامانه جامع تجارت منوط شود که بیمه مرکزی در این باره مقاومت می کند و این هم یکی از نکات ضعف سامانه جامع تجارت به شمار می رود.

موضوع دوم نیز به ارتباط سیستمی با گمرک باز می‌گردد. ارتباط سیستمی با گمرک دو بخش دارد. در بخش نخست بر اساس ابلاغ وزارت کشور در انتهای سال گذشته، صدور پته گمرکی به ثبت مقصد در سامانه جامع انبارها منوط شده است و از اسفند سال گذشته این موضوع در حال انجام است.

اما با این وجود استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهار نامه گمرکی هنوز انجام نمی شود که با توجه به دستور رئیس جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات امید می رود که گمرک در این خصوص نیز همکاری لازم را انجام دهد.

در واقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز اصلا نمی تواند به آن وارد شود، استعلام کد رهگیری قبض انبار در فرآیند اظهارنامه گمرکی است. زیرا گمرک صدور اظهارنامه گمرکی را به استعلام از سامانه جامع انبارها و حتی انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی منوط نکرده است. بلکه گمرک براساس قبض انبار خودش اظهار نامه صادر می کند که قبض انبار گمرک نیز در زمان ترخیص کالا صادر می شود. در حالی که اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه جامع انبارها ثبت می شد تمام سازمان ها از جمله سازمان بنادر یا انبارهای عمومی کشور موظف می شدند داده های خود در خصوص موجودی انبارها را تکمیل کنند.

در حال حاضر قبض انبار الکترونیکی گمرک در زمان ترخیص کالا صادر می شود در حالی که قبض انبار باید به محض ورود کالا به انبارهای گمرک صاد شود، به همین دلیل داده های درستی نیز از میزان رسوبی کالا در گمرکات کشور در دست نیست.

* لزوم توسعه نظارت سیستمی بر انبارها و مراکز نگهداری کالا

به گزارش فارس، مسائلی از قبیل منوط شدن صدور بارنامه به کدپستی یا منوط شدن صدور بیمه نامه به ثبت کدپستی در سامانه جامع تجارت و ... ضمانت اجرایی برای مقوله ثبت درست موجودی انبارهاست اما با این وجود همه سیستم ها نیاز به بارزسی دارند که البته نحوه بازرسی نیز برای اثربخشی نیازمند برخی پارامترها است. در حال حاضر عدم ثبت اطلاعات دقیق موجودی کالا در انبارها با هداف گران فروشی، احتکار و فرار مالیاتی یا نگهداری کالای قاچاق صورت می گیرد که با نظارت و بازرسی کاملا الکترونیک، هوشمند یا سیستمی می توان جلوی بسیاری از این تخلفات را گرفت. البته فعلا در سیستم جامع انبارها زمینه نظارت کاملا الکترونیک ایجاد نشده است و در زمینه نظارت انسانی هم مشکلاتی وجود دارد و قطعا نیروی کافی بر این کار وجود ندارد. ضمن اینکه بازرسی غیر الکترونیک و هوشمند و به عبارتی انسانی ممکن است منجر به بروز تخلفاتی شود.

به گزارش فارس، مشکل بازرسی های سازمان حمایت از انبارها و مراکز نگهداری کالا تعداد کم بازرسی ها و قاطع نبودن احکام صادره در تعزیرات است. زیرا ممکن است در بازرسی های انجام شده با فرد متخلف بصورت قاطع برخورد نشود و لذا به همین دلیل بازرسی کارایی لازم را برای جلوگیری از تخلف را نداشته باشد.

البته بی انگیزگی  به علت عدم تاثیر عملکرد بازرسی در حقوق و مزایا می تواند در قاطع نبودن بازرسی ها نیز تاثیر داشته باشد.

* نقاط ضعف قانون درباره جرم‌انگاری احتکار در انبارها

همچنین مشکل دیگر ضعیف بودن احکام صادره است که منجر به حکم نمی شود به عنوان مثال بسیاری از کشفیات که در اخبار به عنوان احتکار کالا از آن ها یاد می شود در تعزیرات براساس قوانین موجود از احتکار تبرئه می شوند و به عبارتی قانون در مورد آنها جرم انگاری لازم را نداشته است.

البته در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که اگر کسی موجودی انبار را درست ثبت نکرده باشد مشمول حکم تبصره 4 یعنی مصادره شدن کالا و پرداخت جریمه به میزان 2 برابر ارزش کالا می شود. اما متاسفانه در تعزیرات با استفاده از این تبصره قانونی حکم صادر نمی شود و به عبارتی به این ماده قانونی استناد نمی کند.

گفتنی است تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور فقط به کالاهای اساسی وارداتی اشاره دارد و اگر کالای اساسی تولید داخلی باشد مشمول تبصره 4 نمی شود که این موضوع هم به نظر می رسد باید بازنگری شود و کالاهای اساسی تولید داخلی نظیر برنج، گندم، شکر و ... نیز باید مشمول تبصره 4 شود.

نکته مورد توجه دیگر عدم الزام به استفاده از قبض انبار سامانه جامع انبارها برای صدور حکم توسط تعزیرات است که بنظر می رسد برای دستیابی به اهداف سامانه جامع تجارت باید به این مهم بیشتر توجه شود، زیرا تا زمانی که قاضی براساس قبوض کاغذی صادر شده توسط انباردار حکم صادر می کند، نمی توان انتظار راه اندازی یا تکمیل سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها را داشت.

لازم به ذکر است که سران قوا درباره احتکار نیز مصوبه ای دارند که تعزیرات می تواند برای صدور احکام به آن استناد کند اما از این مصوبه نیز در تعزیرات برای صدور حکم استفاده نمی شود.

* راه اندازی «سامانه بازرسی» گامی رو به جلو برای اثربخشی  بیشتر بازرسی‌ها

در مجموع برای اثربخشی بیشتر در بازرسی ها باید از روش های هوشمند استفاده که الان تا حدودی با راه اندازی «سامانه بازرسی» در سازمان حمایت این مهم محقق شده است، بطوریکه با استفاده از این ابزار الکترونیکی و با استفاده از تحلیل داده ها توسط سیستم، محل بازرسی مشخص می شود وسپس بازرس به محل اعزام و نتیجه گزارش نیز باید در محل بازرسی در سیستم ثبت شود.

بنابراین علیرغم ایجاد سامانه الکترونیکی جامع تجارت و همچنین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت این سوال مطرح است که آیا این سامانه به اهداف تعریف شده برای آن درباره شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و ورود و خروج کالا و موجودی انبارها و به عبارتی جلوگیری از احتکار یا نگهداری کالای قاچاق در انبارها رسیده است؟

باید گفت با توجه به اینکه هنوز نواقصی در ثبت داده های انبارها سازمان ها و وزارتخانه ها و امثال آنها وجود دارد و به علت  عدم هماهنگی بعضی سازمان‌ها از جمله بیمه و گمرک با سامانه جامع انبارها، در کنار ناکافی بودن بازرسی‌ها و بعضی حرفه‌های حقوقی و صدور احکام ضعیف برای انبارهای متخلف، هنوز نمی‌توان گفت که مبارزه با احتکار به صورت سیستمی کاملا پیاده‌سازی شده است.

در عین حال، علاوه بر اینکه تحقق اهداف سامانه جامع تجارت بستگی به تکمیل داده ها دارد، باید با هوشمند کردن بازرسی ها امکان بروز هرگونه تخلف یا اهمال را در بازرسی ها از بین برد.

در مجموع بلوغ سیستم سامانه جامع تجارت زمانی حاصل می شود که اتصال داده های سازمانها و وزارتخانه ها با سامانه به طور کامل برقرار شود و بازرسی ها به حداقل برسد و در مقابل بازرسی و نظارت بصورت سیستمی و هوشمند انجام شود.

بنابراین در حال حاضر و با توجه به دیتاهای موجود در سامانه جامع تجارت می توان گفت که  نباید توقع زیادی از سامانه جامع تجارت و انبارها و مراکز نگهداری کالا در شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از احتکار داشت، اما امید می‌رود با دستور رئیس جمهور برای راه اندازی سامانه ای جامع تجارت در 99.9.9  این دستور  که  بعد از چهار سال از آغاز به کار سامانه جامع تجارت صادر شده است حداقل منجر به تکمیل سامانه جامع تجارت وز یر سامانه های آن شود و مراحل تکمیل سامانه مذکور به سرعت بیشتری پیش رود. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا راهکارهای تأمین امنیت دورکاری کارمندان در ایام کرونایی را تشریح کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دورکاری کارمندان در ایام کرونا به بحث تأمین امنیت این فرآیند اشاره و اظهار داشت: با توجه به تشدید بیماری کرونا بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی به صورت دورکاری از طریق اینترنت در محل کار خود حضور داشته  و دورکاری به عنوان روشی برای مقابله با شیوع کرونا در میان کارکنان و کارمندان انتخاب شده است. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: در عین حال دورکاری می‌تواند تهدیداتی را برای امنیت اطلاعات سازمان‌ها و کارکنان آنها به همراه داشتته باشد که باید توصیه‌های ایمنی در این خصوص رعایت شود؛  مدیران و کارمندان سازمان‌ها و شرکت‌ها برای افزایش امنیت دورکاری باید از سایت‌هایی که دارای پروتکل‌های امنیتی بوده استفاده کرده و ارتباطات را رمزنگاری کنند. 

سرهنگ رجبی اظهار داشت: باید از گذرواژه‌های قوی استفاده کرده و قابلیت رمز دومرحله‌ای را بر روی حساب‌های کاربری فعال کنند؛ همچنین از آنتی‌ویروس و نرم‌افزارهای امنیتی به روز و معتبر بر روی سرور و سیستم‌های رایانه‌ای استفاده کنند. 

این مقام ارشد پلیس فتا خاطرنشان کرد: کارمندان باید از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و در محل مطمئن نگهداری کنند تا در صورت بروز مشکل، اطلاعات از بین نرود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: یک صد واردکننده نهاده‌های دامی وجود دارد که بعضا تا ۴۵ درصد از نهاده‌های وارداتی را خارج از سامانه بازارگاه توزیع می‌کنند.
احد آزادی‌خواه عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص واردات و توزیع نهاده‌های دامی وارداتی، گفت: مقرر شده بود تا نظارت میدانی از بنادر و نحوه واردات نهاده‌های دامی کشور داشته باشیم اما به دلیلی شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده این نظارت به صورت مجازی انجام می‌شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه تامین نهاده در کشور هیچگونه مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر نیاز 3ماه آینده به نهاده‌های دامی در انبارها دپو شده است، افزود: مشکل اصلی حوزه نهاده‌های دامی در زمینه توزیع است و چندین خلاء در این زمینه وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و توزیع نهاده‌های دامی هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، عنوان کرد: 100 واردکننده نهاده‌های دامی وجود دارند که بعضا تا 45 درصد از نهاده‌های وارداتی را خارج از سامانه بازارگاه توزیع می‌کنند.

وی با بیان اینکه مسدود سازی راه عرضه نهاده‌های دامی در بازار سیاه و آزاد مهمترین چالش است، گفت: اولویت اصلی کشور در زمینه تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی است و تمامی نهاده‌های دامی موجود در داخل کشور با استفاده از ارز دولتی وارد شده اما اخیرا بانک مرکزی زمان تخصیص ارز را طولانی کرده که باید این موضوع حل شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه گمرک کماکان به سامانه بازارگاه متصل نشده است و در این زمینه پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده‌ایم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که گمرک به سامانه بازارگاه متصل نشود، شاهد شکل‌گیری بازار سیاه نهاده‌های دامی هستیم./

شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدهای استفاده زیرزمینی از ابزارهای پرداختی نظیر کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول‌شویی اعم از سقف مجاز تراکنش‌ها و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها، گفته بود: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند، مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پول‌شویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را نیز از سفته‌بازان می‌گیرد.»

همتی ابراز امیدواری کرده بود: «با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آن‌ها جلوگیری شود.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد، بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پول‌شویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

یکی از بسترهای گردش ریال که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، دستگاه‌های کارت‌خوان است که مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی می‌بایست تا پایان آبان‌ماه امسال نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی(POS) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت می‌کرد.

کارت‌خوان‌های خارج از کشور، عامل خروج ارز

همچنین بر اساس ارائه اطلاعات بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان نیز در خارج از مرزهای کشور و یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به این مسئله، آن را ابزاری برای پول‌شویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی عنوان می‌کنند و اقدام بانک مرکزی در محدود کردن و تعیین سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می‌دانند.

شناسه یکتا به درگاه‌های پذیرندگی اختصاص یافت

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) مدتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می‌شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان‌دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می‌کنیم. براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می‌شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می‌شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می‌شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به‌روزرسانی می‌شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می‌شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می‌شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می‌شود.

اجرای قانون معطل چیست؟

علیرغم اقدامات انجام شده اما همچنان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی هویت همچنان فعال است.

در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر کارت‌خوان‌های فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه‌ها را عامل فرار مالیاتی، پول‌شویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه معرفی کرد.

ارسطو معتقد است: تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

در همین ارتباط، چند روز قبل در گزارشی با عنوان"۳ میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت" به جزئیات تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی پرداختیم. در واکنش به این گزارش، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.»

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه می‌افزاید: «برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.»

جزئیات اجرای قانون، شفاف شود!

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های pos و درگاه‌های الکترونیکی نشان می‌دهد، کماکان پدیده کارت‌خوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

بر اساس آنچه مطرح شد، شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوش‌زد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اجرای طرح حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: سهمی از ترافیک اپراتورها از محل استفاده کاربران از پیام رسان های بومی، به این کسب و کارها تعلق می گیرد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح حمایت از پیام رسان های بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: در مرحله اول طرح حمایت از پیام رسان های داخلی که بعد از تصویب سند ساماندهی پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت، یک سری اقداماتی انجام شد و پیام رسان های داخلی ورود جدیدی به بازار پیدا کردند البته این اقدامات با یک سری مشکلات و نواقصی هم مواجه بود.

وی ادامه داد: در ادامه طی دو سال گذشته ما از مشکلات فنی که عمدتا مشکل پیام رسان های داخلی بود، عبور کردیم و خوشبختانه مشکلات فنی پیام رسان های داخلی در حوزه پلتفرم حل شده است و دیگر مساله ای به نام مشکل دانش و توانایی فنی در این زمینه وجود ندارد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه های حمایتی در حوزه پیام رسان های داخلی گفت: در این مرحله مطابق با برنامه ریزی درنظر گرفته شده، مقرر شده که یک سری حمایت ها از سمت حاکمیت صورت گیرد و اقداماتی نیز توسط خود پیام رسان ها و با یک برنامه ریزی جدید برای تقویت سرویس ها و تنوع خدمات به کاربران و ایجاد جذابیت در خدمات دهی، شاهد تسهیل در امور کاربران باشیم.

وی با بیان اینکه پیام رسان های بومی قرار است که برنامه مشخصی برای حذب کاربران ارائه دهند، ادامه داد: در کنار این تلاش، تلاش تازه ای از جانب مسئولان و حاکمیت نیز شکل می گیرد تا شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه پیام رسان بومی شویم.

خوراکیان با تاکید بر اینکه ما به پیام رسان ملی خیلی نزدیک شده ایم و شرایط این را نشان می دهد، در مورد حمایت های مدنظر گفت: بخشی از این حمایت ها مربوط به ایجاد ارتباط متقابل میان پیام رسان های بومی و اپراتورهای اینترنت است. ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایتی است که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام رسان ها صورت گرفته است.

وی بحث اختصاص سهمی از درآمد ترافیک پیام رسان ها را از دیگر برنامه های حمایتی عنوان و اضافه کرد: همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد را به آنها پرداخت خواهند کرد؛ این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازهای کاربران در پیام رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: این موضوع به ایجاد منبع درآمدی برای پیام رسانهای داخلی کمک خواهد کرد و در توسعه و برنامه ریزی های جدید و ابتکاراتی که برای خدمات دهی خواهند داشت، موثر است.

خوراکیان ادامه داد: ویژگی این مصوبه این است که پیام رسان های بومی هر مقداری که بتوانند مخاطب بیشتری جذب کرده و محتوای بهتری ایجاد کنند، ترافیک پهنای باند بیشتری به خودشان اختصاص داده و درآمد بیشتری خواهند داشت؛ در کنار آن، این درآمد باعث برنامه ریزی برای جذب مخاطب بیشتر هم می شود. به تعبیر دیگر با این مصوبه، جذب مخاطب توسط پیام رسان ها و تلاش آنها برای تامین منابع و درآمد بی نتیجه نخواهد ماند.

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات در مدیریت فضای مجازی شکایت کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ جمعی از نخبگان و کارشناسان فضای مجازی کشور، در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه امنیت سایبری، خواستار شناسایی مقصران این وضعیت و معرفی آنان به دستگاه قضایی شدند. در این نامه آمده است:

حجت الاسلام و المسلمین پژمان‌فر

ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

تأثیرات گسترده فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در عرصه‌های مختلف زندگی بشر به‌ویژه امنیت، امری غیرقابل‌انکار است. کشوری که در کارزار الکترونیک قرار دارد، باید در دفاع از زیرساخت‌های سایبری خود مجدانه تلاش کند. کشورهای پیشرو در این حوزه، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی برای حفظ امنیت سایبری کرده‌اند تا از دست‌اندازی کشورهای متخاصم، به اطلاعات مردم و داده‌های کلان کشور خود، پیشگیری نمایند. میلیاردها دلار هزینه‌کرد کشورهایی همچون چین، آمریکا، انگلیس و دستیابی به امنیت نسبی در این حوزه، در حالی است که کشور ما تاکنون به دلیل اهمال و کوتاهی نهادهای مسئول، ضربات جدی جبران‌ناپذیری از حملات سایبری متحمل شده است.

منازعه آشکار ایران اسلامی با نظام سلطه به محوریت آمریکای جهان‌خوار، رژیم صهیونیستی و پادشاهی منحط انگلیس در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی و نرم‌افزارهای کاربردی متعلق به این سه محور شرارت، در کشور مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یافته است. بدون شک چنین واقعه‌ای، خیانتی آشکار به نظام و ملت است.

برخی اخبار و گزارش های اولیه که از افشای داده‌ها و حملات سایبری به برخی سامانه‌ها می شنویم، تنها گوشه‌ای از ضربات سایبری به کشور در سال‌های اخیر است که از وجود حفره‌های عمیق امنیتی در بستر ارتباطات کشور حکایت دارد. هک سایت رصد و پایش دولت الکترونیک که منجر به دسترسی هکرها به دیتای دستگاه‌های دولتی گردید، آخرین نمونه از این دست است که در ماه گذشته اتفاق افتاد.

هرچند حملات سایبری امری محتمل بوده و حتی کشورهای پیشرفته نیز درگیر آن هستند اما حجم بالای این موارد در ایران، نشان‌دهنده ضعف امنیتی کشور در این زمینه است. کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات، انگشت اتهام را به‌سوی مسئولان وزارت ارتباطات نشانه رفته و آنان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند؛ زیرا نهاد مزبور، این فناوری را به نحوی توسعه داده که قریب به‌اتفاق سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پایه و کاربردی، متعلق به کشورهای متخاصم است.

درحالی‌که جوانان نخبه ایرانی در مواردی همچون طراحی سیستم‌عامل، پیام‌رسان، موتور جستجو و... تلاش‌ها و اقدامات خوبی صورت داده؛ بلکه در حوزه پیام‌رسان، سرویس‌های با کیفیت و مطلوبی در حال فعالیت بوده و می‌توانند نیاز کاربران کشور را تأمین کنند، مسئولان وزارت ارتباطات اصرار عجیبی بر حمایت از نمونه‌های خارجی متعلق به شرکت‌های صهیونیستی دارند! عجیب‌تر آنکه، با شیوه‌های مختلف به سنگ‌اندازی در مسیر رشد سرویس‌های داخلی پرداخته و زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار سرویس‌های خارجی قرار داده‌اند.

رصد وقایع و اتفاقات حوزه فاوا، نشان‌دهنده‌ی عملکردهای ناصواب در وزارت ارتباطات است. جریان نفوذ در سال‌های اخیر به دنبال آن بوده است با ممانعت از پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دست‌اندازی بیگانگان به اطلاعات حیاتی کشور را تسهیل و سلطه اطلاعاتی دشمنان بر کشور را رقم بزند؛ اتفاق ناگواری که تاکنون محقق شده و اشراف اطلاعاتی دشمنان بر کشور را به دنبال داشته است. در حالی که کارشناسان طی سال‌های اخیر، بارها هشدارهای لازم را به دستگاه‌های نظارتی داده‌اند اما متأسفانه اقدام مقتضی در راستای جلوگیری از این خسارت غیرقابل‌جبران صورت نگرفته است.

ما جمعی از کارشناسان فضای مجازی، از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم با بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه امنیت سایبری، مقصران این وضعیت را شناسایی و با معرفی آنان به دستگاه قضایی، مانع دست‌اندازی دشمنان به حریم خصوصی مردم و اطلاعات کشور گردد.

(توضیح: در خبر مذکور اسامی کارشناسان مذکور اعلام نشده است.)

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

 اردبیلی‌ها در حالی روزهای نخست قرنطینه و تعطیلی مشاغل و به تبع خانه‌نشینی را سپری کرده‌اند که از وضعیت خدمات زیرساخت اینترنت به شدت گله‌مندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بعد از اعلام سراسری ستاد مبارزه با بیماری کرونا و خانه نشینی شهروندان، دغدغه جدید مردم سرعت اینترنت شده است. اینترنت و فضای مجازی که یکی از سرگرمی‌های این روزهای اعضای خانواده است با افت کیفی گلایه شهروندان را به دنبال داشته است. در پی اعلام مستمر مشکلات، بررسی میدانی از تمامی مناطق شهر اردبیل انجام شد و بدون استثنا ساکنان تمامی مناطق از افت سرعت اینترنت ابراز گله کندی کردند.

• قطع اینترنت در ساعت خاصی از شبانه روز

یکی از شهروندان می‌گوید نه تنها سرعت اینترنت در روزهای گذشته کاهش داشته بلکه در ساعاتی از شبانه روز نیز قطع می‌شود.

محمدپور تصریح کرد: بنده ساکن محله سرچشمه هستم و با وجود اینکه هزینه مصرف دیتا و وای فای را به موقع پرداخت می‌کنم اما عملا در میزان سرعت اینترنت موثر نیست و تفاوتی با مشترکان دیگر ندارم.

وی افزود: بنده، همسرم و دو فرزندم به دلیل شرایط قرنطینه بیشتر از روزهای قبل از اینترنت استفاده می‌کنیم اما متاسفانه ادارات و اپراتورها بی‌توجه به افزایش مصرف اینترنت و تامین زیرساخت هستند و کمترین برنامه ریزی برای تامین نیاز مردم در این مدت صورت نگرفته است.

شهروند دیگری معتقد است نه تنها سرعت اینترنت کاهش دارد بلکه به نوعی اینترنت خوری هم مشاهده می‌شود تا جایی که مرتبا درخواست پرداخت قبض پیامک می‌شود.

مصطفایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هزینه‌ها و تعرفه‌های شرکت های اپراتور افزایش یافته و حالا که مصرف اینترنت بیشتر شده مرتبا پول بیشتری مطالبه می‌کنند اما کیفیت داده و وای فای هیچ تغییری ندارد و روز به روز بدتر می‌شود.

یکی دیگر از شهروندان می‌گوید اینترنت داده گوشی به مراتب سرعت بهتری از وای فای دارد و در روزهای قرنطینه مجبور شده بارها حتی در منزل وای فای را خاموش کند و از داده استفاده کند.

اسدی تصریح کرد: متاسفانه هزینه قابل توجه وای فای عملا قابل استفاده نیست و ناچاریم از داده گوشی استفاده کنیم.

مطابق بررسی میدانی خبرگزاری تسنیم مشکل کاهش سرعت اینترنت در تمامی شهرک‌های مسکونی اردبیل به ویژه کارشناسان، نادری، فلسطین و آزادی و حتی بافت تاریخی و مرکزی شهر اعلام شده است و شهروندان از افت کیفیت و پیامک‌های مکرر پرداخت قبض گفته‌اند.

• اپلیکیشن‌ها خدمات ما را ضعیف کرده است!

پیرو انعکاس این مشکلات به مدیریت ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، مدیرکل این مجموعه تصریح کرد: در استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در خدمات اینترنت و زیرساخت پهنای باند در هیچ یک از شهرستان‌های اردبیل نداریم.

بهروز رزمی در اظهارات قابل توجهی با بیان اینکه دلیل افت اینترنت به افزایش مصرف اپلیکیشن‌ها مرتبط است، اضافه کرد: به عنوان مثال برای یک منطقه به صورت نسبی 30 کاربر تعریف شده و وقتی کاربر 31 ام از داده استفاده می‌کند شاهد اختلال و افت سرعت هستیم.

وی در پاسخ به اینکه تعداد کاربران تعریف شده شهر اردبیل چه میزان است ابراز بی اطلاعی کرد و  افزود: مشکل اصلی ما زیرساخت نیست بلکه استفاده از برخی برنامه‌ها مانند شاد و پروکسی‌ها موجب شده تا با افت سرعت مواجه شویم چرا که به عنوان مثال خود برنامه شاد برنامه سنگینی است و در شرایط قرنطینه هم استفاده از آن به مراتب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت پهنای باند ما در استان 8 برابر میزان مصرف است، افزود: اینکه برخی مشترکان از داده به جای وای فای استفاده می کنند به دلیل این است که به عنوان مثال در برخی مناطق ایرانسل آنتن دهی بهتری دارد و به همین دلیل داده سرعت بیشتری خواهد داشت.

• مردم شکایت خود از اپراتورها را انعکاس دهند

به گفته مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، به منظور تسهیل خدمات دهی به مردم مقدار مشخصی داده در اختیار شرکت‌های اپراتور قرار می‌گیرد و شرکت موظف به ارائه خدمات کیفی است و حتی اگر نیاز بیشتری داشته باشد باید اعلام کند.

رزمی افزود: اینکه از عملکرد برخی شرکت‌ها در استان انتقاد می‌شود باید به مجموعه فن آوری اطلاعات استان انعکاس یابد تا بتوانیم نسبت به بررسی عملکرد آن مجموعه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه پایش خدمات از طریق این مجموعه انجام می‌شود و اختیار قانونی حتی برای تذکر و اخطار به شرکت‌ها داریم، اضافه کرد: البته میزان شکایت از شرکت‌های خدماتی استان با کاهش همراه است.

وی متذکر شد: شماره تماس 195 به همین منظور تعریف شده و هر شهروندی مشکلی در کیفیت و سرعت اینترنت و یا قطعی آن داشته باشد می‌تواند به این شماره اعلام کند تا در کمترین زمان دلیل اصلی افت سرعت بررسی و رفع شود.

هرچند مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل قول مساعد بررسی مشکلات افت سرعت اینترنت تا یک هفته آینده را داد اما بعد از گذشت یک هفته و بازگشت مردم به شرایط عادی زندگی این امکان وجود دارد که سرعت اینترنت نیز به دلیل کاهش مصرف مردم به روال عادی بازگردد.

گفته می‌شود پروکسی ها عامل کاهش سرعت اینترنت هستند اما شهروندان می‌گویند ناچار به استفاده از پروکسی، فیلتر شکن و برنامه شاد هستند و استفاده از اپلیکیشن‌های این چنینی خارج از انتخاب و اختیار آن هاست.

از طرفی اعلام می‌شود که استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در زیرساخت اینترنت ندارد اما باید از مسئولان پرسید آیا این دو هفته قرنطینه فرصتی برای بازنگری در نظر آن‌ها و بازنگری در زیرساخت‌های اینترنت استان نیست و آیا به عینه گویای این واقعیت نیست که اردبیل با کمبود امکانات مواجه است و نباید با اظهارات به ظاهر خوشایند مسئولیت را بر خود تمام شده بدانیم؟

گزارش از ونوس بهنود

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: اعضای یک باند حرفه ای کلاهبردار که در سایت دیوار با روش های مختلف اخذ بیعانه، کارت های اجاره ای و معاملات دروغین فعالیت می کردند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سردار خلیل واعظی از انهدام باند کلاهبرداری کارت‌های اجاره‌ای در سایت دیوار و شیپور  خبر داد و اظهار داشت: با تلاش کارآگاهان سایبری در پلیس فتا استان بوشهر، اعضای یک باند کلاهبردار حرفه‌ای که با تبلیغ فروش و درج آگهی دروغین فروش تجهیزات دیجیتال شامل  لپ تاپ و گوشی تلفن همراه با قیمت نازل در سایت های واسط اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، از متقاضیان خرید، مبالغی را تحت عنوان بیعانه دریافت می‌کردند، شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان داشت: اعضای این باند با درج آگهی دروغین فروش کالاهای مورد نیاز مردم در سایت‌های اینترنتی و به بهانه نگه داشتن کالا برای خریدار و عدم فروش آنها به متقاضی دیگر، مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت می‌کردند و دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نبودند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند به این شیوه از تعداد زیادی از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند، اضافه کرد: با اقدامات فنی کارشناسان و کارآگاهان پلیس فتا، مالکان کارت حساب‌هایی که مالباختگان به آنها مبالغی را واریز کرده بودند شناسایی و مشخص شد که این افراد، فریب اعضای این باند کلاهبرداری را خورده و در قبال در اختیار گذاشتن مشخصات و بعضا کارت حساب خود به صورت اجاره ای، مبالغ اندکی را به صورت ماهیانه دریافت کرده‌اند.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: کلاهبردارن با اغفال صاحبان حساب‌های مذکور با این عنوان که برای  بالابردن اعتبار و اهمیت فروشگاه اینترنتی خود نیاز به اجاره کارت حساب آنها داشته و از سهل انگاری و طمع این افراد سوء استفاده مجرمانه می‌کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با پیگیری‌های شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا، هویت سرکرده و اعضاء این باند کلاهبرداری، شناسایی و سردسته این باند که اهل و ساکن یکی از استان های مرکزی کشور بود، در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به محض ورود به استان دستگیر و همزمان دو تن از اعضای دیگر این باند در شهرستان بوشهر و یکی از شهرستان‌های جنوبی استان در مخفیگاه‌هاشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: از محل اختفاء متهمان کلاهبردار، چندین دستگاه انواع گوشی تلفن همراه هوشمند و ساده وچندین قطعه سیم کارت و کارت های بانکی که در ارتکاب جرم از آنها استفاده می‌کردند کشف شد.

سردار واعظی با اشاره به اینکه  متهمان در بازجویی‌های فنی به 700 میلیون ریال کلاهبرداری از شهروندان با این روش اعتراف کرده‌اند اضافه کرد: تاکنون  50 نفر مالباخته از سراسر کشور شناسایی شده است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد مالباختگان، تجهیزات کشف شده از مخفیگاه متهمان و مدارک موجود، برآورد می‌شود حجم مالی کلاهبرداری  توسط اعضای این باند بیشتر از مبالغ اعلام شده در اعترافاتشان باشد که  نیازمند بررسی‌های تکمیلی است.

فرمانده انتظامی استان به منظور  پیشگیری از متضرر شدن شهروندان هم استانی در کلاهبرداری اینترنتی توصیه کرد: خریداران  قبل از رویت و تحویل کالا و اجناس مورد معامله در فضای مجازی، از پرداخت هر وجهی تحت عناوین بیعانه و پیش پرداخت خودداری کنند.

سردار واعظی تاکید کرد: به هیچ عنوان کارت‌های بانکی خود را با وعده اجاره و پرداخت مبالغی به صورت ماهانه در اختیار افراد نگذارید، چراکه برابر قانون صاحبان کارت‌های اجاره نیز به عنوان همدست به مرجع قضائی معرفی و قانون گذار برای این افراد نیز جرم انگاری کرده است.

عضو شورای تامین استان توصیه کرد: کاربران هوشیاری لازم را داشته باشند و صرفا به علت اینکه فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارایه کرد، دلیل کافی برای اعتماد ما به فروشنده نیست و ممکن است این اطلاعات ارایه شده متعلق به فروشنده نباشد و از سایت یا فروشگاه اینترنتی خرید نمایید که سابقه خرید از آن برای خودشان یا بستگان و دوستان نزدیک به صورت ایمن صورت گرفته باشد.

"شتاب‌دهنده‌ها" در آموزش درست به استارتاپ‌ها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتاب‌دهنده‌ها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ "شتاب­‌دهنده‌­ها" شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.

شتاب­‌دهنده‌­ها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت می‌­کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه­‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌­شوند.

نخستین و بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکت‌های Airbnb  و  Stripe از خروجی‌های موفق این شتاب‌دهنده بوده است؛ بعد از آن شتاب‌دهنده‌های فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.

89 شتاب‌دهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتاب‌دهنده‌های کشور شتاب‌دهنده‌های عمومی هستند و حوزه‌های فین‌تک و سلامت بعد از شتاب‌دهنده‌های عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند و متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها نیز در کشور 3 سال است.

موج اولیه تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور از سال 1395 شروع و در سال‌های گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتاب‌دهنده‌های کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها هستیم؛ شتاب‌دهنده‌ها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاک‌چین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.

تمرکز شتاب‌دهنده‌های کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتاب‌دهنده‌ها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتاب‌دهنده‌ها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتاب‌دهنده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتاب‌دهنده وجود ندارد، یا استارتاپ‌ها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهنده‌ها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتاب‌دهنده‌ها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپ‌ها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیادی شود.

این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتاب‌دهنده‌ها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

30 شتاب‌دهنده‌ فعال واقعی در کشور وجود دارد

به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها در کشور هنوز این شتاب‌دهنده‌ها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل یک شتاب‌دهنده در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتاب‌دهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتاب‌دهنده‌ها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتاب‌دهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.

 "فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتاب‌دهنده دیگر نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: ما اولین شتاب‌دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب‌دهنده‌ها فرا گرفته‌‌اند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتاب‌دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتاب‌دهنده‌ها وقتی دیدند این شتاب‌دهنده‌ها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.

شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضا قبادیمی‌گوید: کمتر از 20 شتاب‌دهنده‌ فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های کشور نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وی می‌افزاید:کار یک شتاب‌دهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپ‌ها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپ‌ها به شتاب‌دهنده‌ها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتاب‌دهنده‌ها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتاب‌دهنده‌ باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتاب‌دهنده‌ها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند،‌ اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً‌ دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث می‌شود که یک شتاب‌دهنده نتواند به درستی به استارتاپ‌ها سرویس بدهد.

علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتاب‌دهنده‌ها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپ‌ها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپ‌ها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتاب‌دهنده قوی و موفق بیرون می‌آید و اگر شتاب‌دهنده‌ها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپ‌ها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.