ITanalyze

‏رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ناکارآمدی در اقناع مردم برای تغییر رفتارشان از این آمار مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا مسعود خوانساری در صفحه توئیتر خود نوشت: خرید اینترنتی امسال به قیاس سال قبل، ۱.۷ برابر شده است، اما خرید اینترنتی طی سه ماهه گذشته باوجود کرونا به طور مدام روند نزولی داشته‌است. یعنی مردم ترجیح داده‌اند باوجود هشدارهای پی‌درپی، به سمت خرید حضوری بروند. ناکارآمدی در اقناع مردم برای تغییر رفتارشان از این آمار مشخص می‌شود.

رئیس روابط عمومی توزیع برق تهران بزرگ هر گونه حمله سایبری را تکذیب و مشکل قطعی را مربوط به اتصالی اعلام کرد.

مریم احمدی در گفت وگو با ایلنا، درباره علت قطعی برق منطقه شرق تهران اظهار داشت: به دلیل اتصالی یک فیدر برق منطقه دچار قطعی شده است.

وی افزود: همکاران فنی در حال رفع عیب و تعمیر فیدر هستند.

رئیس روابط عمومی توزیع برق تهران بزرگ هر گونه حمله سایبری را تکذیب و مشکل قطعی را مربوط به اتصالی اعلام کرد.

وی یادآور شد: تا دقایقی دیگر شبکه وارد مدار خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: خاموشی مربوط به فوق توزیع بوده که در حال رفع مشکل هستند و بزودی برق منطقه برقرار می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی با اعلام اینکه مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ساعات ممنوعیت تردد کرونایی منتظر نظر وزارت کشور است گفت: سفیرانی که تنها یک یا ۲ سفر را در این ساعات قبول می‌کنند مشمول این مجوز نخواهد شد.
خبرگزاری میزان - رضا الفت‌نسب در گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در دوران محدودیت‌های جدید کرونایی گفت: ساعت ۷ بعد از ظهر روز گذشته، نامه‌ای را از اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور دریافت کردیم مبنی بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی باید اطلاعات تردد‌های خود از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح را به‌صورت روزانه اعلام کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی با بیان اینکه این اطلاعیه بلافاصله به چندین شرکت اعلام شد  افزود: ما در چند ساعت گذشته توانستیم یک زیرساخت حداقل ایجاد کنیم و امیدواریم از فردا بتوانیم این اطلاعات را در اختیار وزارت کشور قرار بدهیم.
 
وی در انتقاد از عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و ایجاد مشکلات در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: متاسفانه همه کار‌ها دقیقه نودی صورت می‌گیرد و این خوب نیست، اگر قرار است کاری انجام شود حداقل ۲۴ ساعت قبل از اجرای طرح دستورالعمل‌ها را ابلاغ کنند تا فایل‌های خواسته شده آماده شود.
 
وی در ادامه افز.د: بر خلاف تصور اینکه فقط یکی دو شرکت در این زمینه وجود دارد، تعداد تاکسی‌های اینترنتی در کل کشور ۶۰ شرکت است؛ و تمام این شرکت‌ها باید خود را آماده کند و امیدواریم که با این برنامه‌ریزی که انجام شده ما بتوانیم اطلاعات را هر چه سریعتر آماده و ارسال کنیم تا از جریمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی جلوگیری شود.

به گفته الفت نسب هنوز گزارشی مبنی بر جریمه شدن رانندگان تاکسی‌ها در شب گذشته به اتحادیه گزارش نشده است ولی در صورت دریافت چنین گزارشاتی، اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی با اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور و همینطور وزارت کشور  مکاتبات لازم را برای لغو جرایم انجام خواهد داد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی در مورد سوء استفاده احتمالی افراد معمولی از این امتیاز تاکسی‌های اینترنتی برای تردد بعد از ساعت ۲۱:۰۰ گفت: قبل از اینکه این طرح اجرا شود و در چند روز گذشته با تاکسی‌های اینترنتی صحبت کردیم و مقرر شد که تعداد سفر‌های حتماً ملاک قرار گیرد و کسی که تنها یک یا ۲ سفر را در این ساعات قبول می‌کند مشمول این مجوز نخواهد شد؛ جزئیات بیشتر این موضوع تقریباً قطعی شده است و باید منتظر تصمیم و نظر وزارت کشور در این خصوص باشیم؛ و امیدواریم هر چه زودتر در این خصوص دستور مکتوب را از وزارت کشور دریافت کنیم؛ ولی قطعا کسی که تنها یک یا دو سفر را بخواهد انجام دهد در صورتی که درخواست سفر وجود داشته باشد و قبول نکند به احتمال زیاد مشمولین طرح نخواهد بود.
وی در مورد تست کرونا و حصول اطمینان از سلامت مسافر و راننده در سفرهای تاکسی‌های اینترنتی تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات کشور یک وب سرویس را تدارک دیده است و چند شرکت از تاکسی‌های اینترنتی از آن استفاده می‌کنند؛ و اطلاعات افرادی که تست کرونا را انجام دادند توسط وزارت بهداشت در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد که این وب سرویس در اختیار تاکسی‌های اینترنتی قرار خواهد گرفت و آن‌ها راننده و مسافر را چک کرده و اگر موردی با تست مثبت مشاهده شود از ارائه سرویس به آن‌ها خودداری خواهند کرد.

با توجه به جدی نگرفتن برخی شرکتهای صادرکننده بلیط به استعلام وضعیت کرونایی مسافران، سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجباری شدن این استعلامات خبر داد؛ این در حالی است که هنوز تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت دسترسی ندارند.
به گزارش تسنیم؛ طبق بند (7) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا، جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت به منظور  قطع زنجیره انتقال کرونا ممنوع است.

اما نحوه اجرایی کردن این مصوبه و دسترسی این استعلام دچار مشکلاتی است، به عنوان مثال امکان این استعلام امکان تشخیص افراد مبتلا به ویروس کرونا در مراکز گردشگری به‌ویژه هتل‌ها وجود ندارد؛ در واقع همه تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت برای شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا دسترسی ندارند.

در همین راستا، ولی تیموری؛ معاون گردشگری کشور نامه ای خطاب به معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که به این شرح است: «در خصوص دستورالعمل ممنوعیت جابه‌جایی مسافران مبتلا به کروناویروس بدون اخذ تست کووید 19، با توجه به این‌که درحال حاضر تمام تاسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی در بستر سامانه جامع نظارت و اطلاعات این وزارتخانه موسوم به «سامانه جانا» فعالیت می‌کنند در چارچوب بند 1 و سایر مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر با عنایت به این‌که سرویس برخط استعلام الکترونیکی وضیعت ابتلا به کووید-19 از سوی آن وزارتخانه با استفاده از رابط نرم‌افزاری (وب سرویس) و براساس پارامتر (کد ملی و تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتلای افراد را مشخص می‌کند، پیشنهاد می‌شود دسترسی لازم به این وزارتخانه اعطا شود تا تاسیسات گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی و ... از وضعیت مسافران مبتلا به کرونا اطلاع پیدا کرده و ضمن رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند و با قطع زنجیره از گسترش و شیوع بیشتر بیماری جلوگیری به عمل آید.»

گویا امکان استعلام برای شرکتهای ارائه دهنده بلیط فراهم است اما انجام این استعلامات چندان جدی گرفته نمی شود بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: از این پس تمام شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارائه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است، از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.

شیوه استعلام در سامانه بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کد ملی و تاریخ سفر است و نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود که در صورتی که نتیجه استعلام الکترونیکی براساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.

بهنام ولی‌زاده؛ سرپرست معاونت دولت الکترونیکی درباره عملکرد تاکسی‌های اینترنتی هم خبر داده است که: «با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلاء به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کند.»

طی یک هفته گذشته بیش از 750 هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در حکمرانی فضای مجازی است. متاسفانه دولت به این الزام قانونی عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اسناد و قوانین بالادستی متعددی بدان اشاره شده است؛ یکی از این قوانین بالادستی، سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه علیرغم اینکه مهلت قانون برنامه توسعه ششم در حال تمام شدن است (سال 1400 آخرین سال این قانون است) و تنها یک سال از اجرای این قانون بیشتر باقی نمانده است، شبکه ملی اطلاعات بعد از 15 سال تحقق نیافته است و در این باره مقام معظم رهبری نیز انتقادات و گلایه هایی به دولت داشته اند. این بی قانونی دولت در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در حالی است که کشورهایی مثل چین و روسیه، شبکه ملی اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی راه اندازی کرده اند.

با توجه به این توضیح مختصر، در این گزارش به تبیین الزام حقوقی و قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه توسعه پنجم و ششم و سیاست های مرتبط با آن می پردازیم:

 

1- قانون برنامه پنجم توسعه

بند 5: استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام (سیاست ها)

توضیح: بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، که اینترنت از مهمترین مصادیق آن است، در صورتی که بتوان به شکلی بهینه از آن استفاده کرد، ابزاری است برای تحقق اهداف فرهنگی نظام خواهد بود. همانطور که می دانیم اینترنت و به طور کلی فضای مجازی بستری است برای ارتباط و تعامل برخط، تولید و تبادل اطلاعات و ارائه و استفاده از خدمات متنوع برخط. برای آنکه از این ابزار در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام، نه استفاده حداقلی بلکه استفاده بهینه صورت پذیرد، صرف تولید محتوای مناسب کافی نیست، بلکه بیش از آن اثربخشی محتوای تولید شده باید مدنظر باشد.

 می توان این گونه استدلال کرد که اثر بخشی محتوا در شرایطی که بستر و زمینه ای بومی برای تعامل، تولید و تبادل داده و ارائه خدمات فراهم شود، تسهیل خواهد شد؛ چرا که در چنین بستری است که به صورت حداکثری امکان مدیریت داده و حمایت از محتوای مناسب وجود دارد. بنابراین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر بومی فضای مجازی در کشور را می توان گامی بسیار مهم و اساسی در جهت استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام دانست.

ماده 46: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.

توضیح: در این ماده، به وضوح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. همچنین، در این ماده، بر رعایت موازین شرعی در کنار موازین امنیتی در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. این موضوع بر لزوم تناسب شبکه ملی اطلاعات با چارچوب های شرعی و بومی دلالت می کند.

 

2- قانون برنامه ششم توسعه

بند 36: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی در گره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و به واسطه تبدیل شدن ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه، زمینه ای مساعد برای همکاری ها و تعاملات بین المللی فضای مجازی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم می شود. به عنوان مثال تشکیل اتحادیه ای میان کشورهای اسلامی برای هماهنگ سازی مقررات و دستورالعمل ها، تشریک مساعی برای کنترل آسیب های اینترنتی، سرمایه گذاری های دو و چند جانبه در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد شبکه ها و خدمات یکپارچه مشترک (همچون شبکه یکپارچه علمی جهان اسلام) وابسته به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

بند 33: توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی (سیاست ها)

توضیح: بر اساس این بند این سیاست ها ضمن تاکید بر محوریت نقشه مهندسی فرهنگی در زمینه توسعه محتوا در فضای مجازی، لزوم بومی سازی شبکه های اجتماعی را یادآور می شود. می دانیم که بومی سازی سرویس های اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی موثر است که در برابر خدمات مشابه خارجی (مثل شبکه های اجتماعی محبوبی چون فیس بوک، توییتر، واتس آپ، تلگرام و غیره) از مزیت رقابتی برخوردار باشد؛ به نحوی که کاربران داخلی به استفاده از سرویس های بومی ترغیب شوند. مسلما شبکه ملی اطلاعات به واسطه امکاناتی که در زمینه ارائه پهنای باند مناسب، سرعت دسترسی و تعیین تعرفه های ترجیحی برای سرویس های فضای مجازی فراهم می کند، می تواند بسترساز ایجاد مزیت رقابتی برای سرویس های بومی باشد.

بندهای 32 و 34: کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات/ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنی آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد (سیاست ها)

توضیح: این دو بند کاملا گویای اهمیت جایگاه شبکه ملی اطلاعات در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد. در این بندها، به صراحت بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و دولت را ملزم کرده است 50 درصد ترافیک داخلی باشد.

بند 72: حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ایرانی و مقابله با تهدیدات (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر در فضای مجازی نیازمند بسترسازی است. بسترسازی در فضای مجازی به معنای ایجاد ساختار و روابطی است که الگوهای کنش و ارتباط در این عرصه را محدود کرده و به آن جهت می بخشد. بنابراین برای حضوری موثر در فضای فضای در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی باید ابتدا ساختاری متناسب با این هدف را که از عناصر و مولفه های بومی تشکیل شده باشد، ایجاد کرد. شبکه ملی اطلاعات می تواند فراهم کننده چنین بستری باشد.

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با تغییر دادن اطلاعات داوطلبان کنکور در سازمان سنجش اقدام به انتقام‌گیری کرده بود.

به گزارش پلیس، سرهنگ مهدی دانش پور رئیس پلیس فتا کردستان روز یکشنبه در تشریح این خبر گفت:مردی جوان ضمن مراجعه به پلیس فتا عنوان داشت با توجه به کسب رتبه‌ مناسب در کنکور سراسری، یکی از رشته‌های مهندسی را انتخاب کردم، اما در زمان اعلام نتایج، متوجه شدم تمام اولویت‌های انتخابی من تغییر کرده است لذا به علت اینکه این اتفاق ممکن است باعث از بین رفتن آینده ام شود به همین دلیل قصد شکایت و پیگیری موضوع را دارم.

وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که متهم با ورود به صفحه انتخاب رشته شاکی تمام اولویت‌های انتخابی وی را به رشته‌های نامناسب تغییر داده است لذا با اقدامات فنی متهم که خود نیز از شرکت کنندگان در کنکور سراسری بوده و با شاکی اختلافات شخصی داشت، شناسایی شد.

سرهنگ دانش پور اضافه کرد: با پایان تحقیقات تخصصی کارشناسان این پلیس مشخص شد که نامبرده علاوه بر تغییر اطلاعات شاکی این پرونده، با سوءاستفاده از کد ملی و کد رهگیری ثبت‌نام سازمان سنجش هویت دو داوطلب دیگر را ویرایش کرده در نهایت متهم تحویل مرجع قضایی شد.

این مقام انتظامی بابیان اینکه خوشبختانه پس از مکاتبه پلیس فتا و سازمان سنجی، آن سازمان همکاری مناسبی با پلیس فتا داشته و اولویت‌های انتخابی شاکی را تصحیح کردند هشدار داد: عدم مراقبت از رمزهای شخصی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای افراد به همراه بیاورد، لذا کاربران فضای مجازی حتماً در حفظ و نگهداری رمزهای خود کوشا باشند.

 

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در پیج مبتذل

سرهنگ مرتضی ابوطالبی رئیس پلیس فتا استان یزد از دستگیری فردی که با قرار دادن تصاویر شخصی شاکی، در پیج مبتذل، موجب هتک حیثیت وی شده بود، خبر داد و گفت: با شکایت مردی‌۳۰ ساله مبنی بر اینکه تصاویر شخصی وی در صفحه اینستاگرام دیگری در کنار تصاویر مبتذل منتشر و موجب هتک حیثیت او گردیده بود، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارت خود بیان داشت: شخص یا اشخاصی با استفاده از عکس‌های موجود در صفحه اینستاگرام بنده اقدام به ایجاد پیج جدید با آدرس من نموده و سپس عکس مرا در کنار تصاویر مبتذل قرار داده و شروع به ارسال پیام به مخاطبین مبنی بر اینکه من فردی دارای فساد اخلاقی هستم نموده است و قصد بردن آبرویم را دارند.

سرهنگ ابوطالبی گفت: با توجه به شواهد و مدارک موجود و تحقیقات تخصصی صورت گرفته متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به پلیس فتا انتقال داده شد.

وی ادامه داد: متهم در ابتدا منکر بزه ارتکابی بود ولی پس از مشاهده مستندات و ادله، لب به اعتراف گشود و انگیزه خود را خصومت شخصی با شاکی و قصد ضربه زدن به وی، عنوان کرد.

سرهنگ ابوطالبی با اشاره به ماده ۷۴۵ قانون جرایم رایانه‌ای تصریح کرد: هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

اخاذی اینترنتی با گرفتن عکس از برقراری تماس تصویری

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت:فردی که در حین صحبت کردن با طعمه های خود ضمن گرفتن عکس از صفحه گوشی خود؛ اقدام به تهدید و اخاذی می کرد؛ شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ سیدنظام موسوی روز یکشنبه افزود: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه برگ شکواییه خود با موضوع انتشار تصاویر خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست رسیدگی به این جریان را کرد.

وی اضافه کرد: در گام اول کارشناسان پلیس فتا اقدام به ثبت اظهارات شاکی کرده و در مرحله بعد کارشناسان متوجه شدند که شاکی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با شخصی نامعلوم از طریق چت تصویری در ارتباط بوده که در حین صحبت کردن، طرف مقابل با گرفتن عکس از صفحه گوشی خود موجبات اقدام به تهدید و اخاذی از شاکی را فراهم کرده است.

سرهنگ موسوی افزود: کارشناسان پلیس فتا پس انجام تحقیقات تکمیلی و با استفاده از تجهیزات تخصصی توانستند شماره اکانت مالک پیج متخلف را شناسایی و بدست آورند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: با شناسایی متهم و پس از هماهنگی با مقام محترم قضایی، متهم به پلیس فتا احضار شد و طی بررسی های به عمل آمده اعتراف کرد بدلیل اینکه مدتی بیکار بودم در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی غرق شدم که در این حین با فردی آشنا شدم و در ادمه با وی ارتباط تصویری برقرار کردم که درنهایت تصمیم گرفتم با تهیه اسکرین شات از جریان چت تصویری خود با شاکی از وی اخاذی کنم ولی اکنون واقعا پشیمان هستم.

سرهنگ موسوی افزود: پس از تکمیل پرونده و درج اعترافات متهم، پرونده به همراه شاکی و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای مربوطه ارسال شد.

وی تاکید کرد : بر اساس ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سرهنگ موسوی به مردم هشدار داد: شهروندان در هنگام استفاده از فضای مجازی باید مراقب باشند تا با افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار نکنند چرا که همین امر باعث سوء استفاده فرصت طالبان می شود.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از هموطنان خواست هرگونه محتوا و برنامه مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت‌های سایبری با پلیس فتا در میان بگذارند.

 کارشناسان افغان با کمک یک سرمایه گذار هموطن خود اپلیکیشن خدماتی به نام «وطندار» ویژه مهاجران افغانستانی را طراحی کردند که بزودی در دسترس کاربران افغان مقیم ایران قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری آوا افغانستان روز یکشنبه نوشت که این اپلیکیشن با ارائه خدمات در حوزه‌های بیمه، بانکی، کافی نت، فرهنگی و رسانه‌ای و آموزش آنلاین به زودی به بازار عرضه شده و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

این رسانه افزود که این سوپر اپلیکیشن با سرمایه‌گذاری قابل توجه یکی از تاجران افغانستانی در سه سال گذشته و با به دست آوردن مجوزهای لازم از سازمان ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران، طرح‌ریزی، برنامه‌نویسی و آماده شده و قرار است به زودی در دسترس مهاجرین قرار گیرد.

«محمد آصف درزابی» نماینده "بیمه صدرای افغانستان در ایران" و همچنین مدیر اپلیکیشن وطندار که از سال‌ها پیش با مشکلات مهاجرین از نزدیک آشناست، گفته است که این اپلیکیشن ویژه شهروندان افغانستان در ایران است که بعد از نصب و راه اندازی بر روی تلفن‌های همراه، تمامی خدمات و نیازمندی‌ها جهت سهولت زندگی در ایران را تامین می‌کند و خدمات مورد نیاز آنان را به صورت کامل در خود جای داده است.

وی افزود که این اپلیکیشن برای کلیه شهروندان دارای مدرک یا فاقد مدرک اقامتی در ایران قابل استفاده است و به زودی افتتاح خواهد شد.

مدیر اپلیکشین وطندار در مورد خدمات این برنامه گفت که وطندار دارای بخش‌هایی چون اقسا(سامانه نوبت‌دهی کافی‌نت)، پول بکس(خدمات بانکی و پرداخت)، همدم(رسانه و تلویزیون)، (بازار و فروشگاه)، (گردشگری و سفر)، قرضه(وام و تسهیلات)، سرگرمی، صحت و پزشکی، آموزش و پرورش، بیمه(حمایت و پوشش)، گفت‌وگوی دوستان و صدقه و نیکوکاری می‌باشد.

وی در مورد خدمات سیم کارت این اپلیکیشن گفت که آن‌ها با شبکه‌های رایتل و همراه اول در ایران مذاکره کرده و قراردادهایی را نهایی کرده اند که بر اساس آن، تعداد زیادی سیم‌کارت را خریداری نموده و با ضمانت این مجموعه، با شرایط ویژه و بنام مهاجرین توزیع می کنند.

درزابی در مورد بخش مدرسه گفته است که در این بخش، با قراردادی که با یکی از شرکت‌های معتبر آموزش آنلاین و از راه دور در ایران توافق شده، برای کودکان مهاجرینی که از آموزش باز مانده اند، زمینه های لازم را فراهم کرده اند تا شرکت کنندگان در این کلاس‌ها، بتوانند از وزارت آموزش و پرورش ایران مدرک معتبر دریافت کنند و ادامه تحصیل دهند.

به گفته درزابی در زمینه آموزش نیز گفت وگو از سوی مجموعه آن‌ها با نهادهای ذیربط صورت گرفته که تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها نیز امکان آموزش عالی به صورت آنلاین از این مسیرفراهم شود.

نماینده این سوپر اپلیکیشن در مورد سامانه اقسا گفت: ۹۹ درصد مرکز الکترونیک صدرا که در ساختمان مربوط به این مجموعه در نزدیکی سفارت افغانستان در خیابان پاکستان ایجاد شده است، از میان مهاجرین استخدام شده و آموزش دیده‌اند.

به گفته وی، در این مرکز همه خدماتی که معمولا کافی‌نت‌ها برای مهاجرین انجام می‌دهند، ارائه می‌گردد اما با هزینه مناسب و مورد تأیید طرف سفارت که هیچ هزینه اضافی دیگری دریافت نمی‌شود. در عین حال، از آن جایی که کارمندان این کافی‌نت از بین مهاجرین هستند، می توانند با یک تعامل و رفتار خوب و با توجه به شناختی که از مهاجرین دارند، خدمات مورد نظر را انجام دهند.

وی ارائه خدمات بیمه از سوی بیمه صدرا با همکاری بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه رازی را یکی از بخش‌های مهم و استثنایی سوپر اپلیکیشن وطندار و مجموعه آن‌ برشمرد و گفت: کار بیمه تقریبا نهایی است و ما در کمترین فرصت کار را روی این بخش آغاز می کنیم. این بیمه شامل بیمه‌های درمانی، حوادث و مدارک است. قرار است بیمه درمانی با یک هزینه بسیار کم برای مهاجرین فعال شود.

درازبی افزوده است که با توجه به موارد متعدد مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارکی مانند گذرنامه، هزینه بالای ۲۴۰ دلاری برای دریافت گذرنامه جدید که معمولا از توان مهاجرین خارج است، مدارک آن‌ها با یک هزینه بسیار ناچیز بیمه می‌شود و در صورت مفقود شدن، سرقت و یا از بین رفتن مدرک، بیمه ۸۰ درصد هزینه صدور مجدد مدارک را تقبل می‌کند.

خدمات بانکی، از دیگر خدمات ویژه و استثنایی اپلیکیشن وطندار است. مدیر این اپلیشکین در این مورد گفته است که با بانک مربوط گفت وگو کرده اند و جای رایگان در اختیار آنها قرار می دهند.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت با بیان اینکه هیچ شرکتی مجوز تولید ارز دیجیتال ندارد، گفت: تبلیغات شرکت آی ماینر واقعی نیست.

ایمان حسن‌نژاد در گفت ‌و گو با فارس با اشاره به مصوبه 13 مرداد 98 دولت در مورد مجوزهای لازم برای تولید بیت‌کوین در کشور، اظهار داشت: طبق این مصوبه، وزارت صنعت مکلف است در زمینه استخراج بیت‌کوین مجوزهای لازم را صادر کند که این مجوزها برای تولید ارز دیجیتال است و برای موارد دیگر مانند اجاره دستگاه مطرح نیست.

وی ادامه داد: بعضی شرکـت‌ها با ترفندهای مختلف نسبت به گرفتن سرمایه مردم اقدام کرده‌اند که ما آنها را شناسایی کرده ایم و به نهادهای نظارتی معرفی شده‌اند.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت با بیان اینکه یک مورد شرکت‌ غیرمجاز و یک مورد جعل جواز شناسایی شده و معرفی به نهادهای نظارتی نیز صورت گرفته است، افزود: برخی افراد با جعل جواز نسبت به اخذ سرمایه مردم اقدام کرده اند که اخیراً مواردی شناسایی شده و به سازمان‌های مربوطه اعلام شده تا از طریق حراست پیگیری شوند. در عین حال، بعضی شرکت‌ها نیز جواز تأسیس دریافت کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که از طریق این جواز می‌توانند دستگاه تولید بیت‌کوین در اختیار داشته باشند که ما آنها را نیز مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که در داخل مجموعه، مزرعه ای ندارند. 

حسن‌نژاد با بیان اینکه موضوع جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری، دو موضوع متفاوت است، گفت: برخی شرکت‌ها با دریافت جواز تأسیس به مردم اعلام می‌کنند که ما مجوز فعالیت داریم و سرمایه آنها را در اختیار می‌گیرند که این شرکت‌ها را به نهادهای نظارتی اطلاع داده‌ایم و مشخص شد که سرشاخه‌های آنها در ترکیه قرار دارند و با سایت‌های شرط‌بندی مرتبط هستند.

 

* تنها دو پروانه بهره‌برداری از مزارع بیت‌کوین صادر شده که آنها هم فعال نیستند

وی با بیان اینکه تاکنون هزار جواز تأسیس در حوزه ارزهای دیجیتال صادر شده است، گفت: 2 مورد پروانه بهره‌برداری نیز صادر شده که البته آنها نیز فعال نیستند.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌ها، مجوز فعالیت عادی دارند و در حال ایجاد فارم(مزرعه بیت کوین) هستند، اظهار داشت: جواز این شرکت‌ها 6 ماه اعتبار دارد و اگر تخلفی از سوی آنها صورت گیرد، این جوازها تمدید نمی‌شوند. در عین حال هر شرکت فقط می‌تواند یک مرتبه نسبت به تمدید جواز تأسیس خود اقدام کند.

وی در پاسخ به این سؤال که مردم چطور باید اطمینان خاطر نسبت به این شرکت‌ها کسب کنند نیز گفت: شرکت‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت هستند، از طریق سامانه بهین‌یاب و درگاه خدمات و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت قابل شناسایی هستند و نام آنها در این درگاه وجود دارد.

وی از مردم خواست که فقط به جواز تأسیس شرکت‌ها اعتماد نکنند زیرا ممکن است شرکتی جواز تأسیس دریافت کرده باشد ولی به تولید نرسیده باشد. در این صورت دلیلی برای اینکه افراد بخواهند سرمایه خود را در اختیار چنین شرکت‌هایی قرار دهند، وجود ندارد.

حسن‌نژاد افزود: اگر مردم از طریق سامانه بهین‌یاب نیز نتوانستند موضوع را پیگیری کنند، می‌توانند با مراجعه به سازمان صنعت استان خود نسبت به این مسئله کسب اطلاع کنند.

 

* هیچ شرکتی مجوز تولید ارز دیجیتال ندارد

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توانید نام 2 شرکت دارای مجوز بهره‌برداری را اعلام کنید؟ نیز گفت: این 2 مورد، شرکت نیستند بلکه 2 شخص حقیقی هستند که البته مشکلاتی در فعالیت آنها نیز وجود دارد که در حال رفع است.

وی  ادامه داد: تجهیزات این شرکت‌ها آماده بود اما بحث‌های گمرکی هنوز برطرف نشده و در حال پیگیری است.

حسن‌نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ شرکتی دارای مجوز تولید ارز دیجیتال نیست، توضیح داد: می‌توان به 2 صورت شامل نام شخص حقیقی و حقوقی(به صورت شرکت) نسبت به دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری اقدام کرد که این مجوزها توسط سازمان‌های صنعت استان‌ها صادر می‌شوند.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت در پاسخ به سؤال دیگر فارس که برخی از مخاطبان خبرگزاری نسبت به کلاهبرداری شرکت آی‌ماینر معترض بودند نیز گفت: این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم. آنها ادعا می‌کنند که سایت تولیدی در سمنان دارند اما متوجه شدیم که فقط مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند و پیشرفتی نداشته‌اند.

حسن‌نژاد با تأکید بر اینکه تبلیغات این شرکت واقعی نیست، گفت: به این شرکت اخطار داده شده و در صورتی که پیشرفت نداشته باشند، مجوزشان ابطال می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس که چرا وزارت صنعت در مورد چنین شرکت‌هایی اطلاعیه رسمی صادر نمی‌کند تا مردم از سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها خودداری کنند نیز گفت:‌ این موضوع در دست انجام است.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت افزود: نهادهای نظارتی در جریان موضوع هستند و وضعیت این شرکت در حال پیگیری است.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «کلاهبرداری‌های پانزی مانند آی ماینر» اعلام کردند: «مدتی است شرکت‌هایی با مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ارزهای دیجیتال و ماینینگ بیت کوین کلودماینینگ، مشغول به جذب سرمایه از مردم می‌باشند، مبالغی در حدود چند صد میلیون دلار، در صورتی که همه این شرکت‌ها فاقد هرگونه شرکت یا فارم مربوطه هستند و صرفا فعالیتی پانزی گونه دارند، اما متاسفانه با توجه به ضعف سیستم نظارتی شاهد افزایش تعداد این شرکت‌ها و حجم وسیعی از کلاهبرداری هستیم. مبالغی که به صورت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال به راحتی از داخل کشور به خارج منتقل شده و مطمعنا در آینده نزدیک جبران این خسارت های مالی برای کشور و اقتصاد می تواند غیر ممکن شود.»

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در مورد حراج جمعه سیاه و کمین کلاهبرداران سایبری به مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،سرهنگ علی‌‌محمد رجبی، با بیان اینکه امسال نیز به تقلید از فروشگاه‌های غربی شاهد بلک فرایدی (Black Friday)، حراج جمعه سیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با 7 آذر ماه هستیم، اظهار داشت: در ظاهر فروشگاه‌های آنلاین شرکت کننده در این حراج بزرگ و استثنایی روی کالاهای‌شان تخفیفی سنگین ارائه می‌دهند تا توجه مشتریان را جلب ‌کنند، اما پشت تمام این تبلیغات گسترده تخفیف‌های ویژه و استثنایی آنها تنها ترفندی نهفته است.

وی افزود: از این ‌رو هر ساله بعد از بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبرداری‌های صورت گرفته در خریدهای آنلاین این حراج های بی سابقه هستیم.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: یکی از روش‌های کلاهبرداری در حراج جمعه سیاه به این صورت است که کالای تبلیغ‌ شده با کالای تحویل ‌شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات و همچنین از نظر اصالت و جنس کالا متفاوت است.

این مقام انتظامی یادآور شد: بسیاری از کالاهایی که در این حراج از سوی فروشگاه‌های آنلاین با تخفیفات ویژه تبلیغ می‌شود کالای تقلبی یا بنجل است و با استفاده از شیوه حراج بلک فرایدی برخی از فروشنده‌ها می‌توانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

وی با تأکید بر این مطلب که کار پی‌جویی و پیگیری قضائی و حقوقی خریدهای اینترنتی فرآیند بسیار سختی دارد از شهروندان درخواست کرد که در حراج جمعه سیاه از شبکه‌های اجتماعی به صورت مستقیم خرید نکنند، چراکه تضمینی برای ارائه کالا با همان اصالت و کیفیت معرفی شده وجود ندارد.

سرهنگ رجبی با اشاره به تخفیفات دورغین در این ایام عنوان کرد: قیمت برخی کالاهای حراج شده از قیمت واقعی آن در بازار بالاتر است به عنوان مثال در حراج آنلاین جمعه سیاه کالا تخفیف 50 درصدی خورده اما شاید 10 درصد گران‌تر از قیمت بازار باشد.

این مقام مسئول به ارسال نشدن کالای خریداری شده در حراج از سوی فروشگاه‌های تقلبی اشاره کرد و گفت: برخی فروشگاه‌هایی که در این حراج شرکت و در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی تبلیغات فراوانی می‌کنند اصلا وجود خارجی ندارند و فروشگاه‌هایی هستند که از سوی مجرمان سایبری برای این روز خاص طراحی شده‌اند.

وی عنوان کرد: ثبت نام شهروندان برای حضور در حراج جمعه سیاه از سوی برخی فروشگاه‌های آنلاین با ادعای محدودیت کالاهای تخفیف خورده با درصد بالا برای سرقت اطلاعات هویتی شهروندان است که در آینده از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین به هدایت خریداران حراج بلک فرایدی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اشاره کرد و گفت: در پی این امر شاهد سرقت اطلاعات بانکی شهروندان و خالی شدن حساب بانکی آنها هستیم.

وی به علاقمندان خرید در حراج جمعه سیاه توصیه کرد که حتماً از فروشگاه‌های آنلاین دارای ای‌نماد، قدمت‌دار و خوشنام خرید کنند و در هنگام واریز وجه خرید دقت کنند درگاه اصلی خرید آنها فیشینگ نباشد، درگاه‌های اصلی بانک حتما باید shaparak.ir داشته باشد.

سرهنگ رجبی به خانواده‌ها هشدار داد: حتما نوجوانان را در خرید از حراج جمعه سیاه همراهی کنند تا نه تنها خریدهای غیرضروری انجام ندهند بلکه در دام مجرمان سایبری هم گرفتار نشوند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌‌های پلیس فتا را جدی گرفته تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارند.

حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد اما با رأی هیأت منصفه مجرم شناخته شد.

به گزارش فارس، احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در تاریخ دوم آذرماه ۹۹، پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطر نشان کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

وی ادامه داد: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.

مومنی راد اضافه کرد: هیأت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام‌الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.

براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».

در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود باید متوقف شود.
به گزارش تسنیم، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد و وزیر صمت تاکید کرده است، با توجه به تایید و تصویب اقلام اطلاعاتی و نحوه تبادل اطلاعات با مرجعیت سامانه جامع انبارها، در جلسه شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی لازم است، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود متوقف گردد.

در این مکاتبه آمده است، در داده های دریافتی از گمرک تعداد قابل توجهی شناسه یکتا ثبت نام شده که در سامانه جامع انبارها وجود ندارد.

رئیس پلیس فتای قم در خصوص کلاهبرداری با شیوه پرداخت بیعانه در سایت های واسط فروشگاهی نظیر دیوار به شهروندان هشدار داد.
به گزارش پلیس سرهنگ علی موالی اظهار کرد: با توجه به گسترش سایت های تبلیغات اینترنتی مثل دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالا های مختلف دست دوم، افراد سودجو اقدام به کلاهبرداری با ترفند های مختلف می کنند.
او افزود: مجرمان سایبری با درج آگهی جعلی با قیمت های وسوسه انگیز اقدام به کلاهبرداری می کنند لذا به هیچ عنوان به این گونه آگهی ها اعتماد نکنید و حتی الامکان از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری با آن ها پیش از انجام معامله وجود داشته باشد.
رئیس پلیس فتای استان قم ادامه داد: عده ای از کاربران خریدار تصور می کنند اگر فروشنده شماره حساب و یا شماره تلفن و نشانی خود را در آگهی درج کند می توان به او اعتماد کرد، اما این تصور اشتباه است، زیرا ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوء استفاده قرارگرفته باشد.
موالی ادامه داد: کلاهبرداران در برخی مواقع نیز اقدام به عرضه محصولات دست دوم و بی کیفیت می کنند که کاربران را به سمت درگاه های جعلی سوق می دهند و مبادرت به سرقت اطلاعات بانکی و در نهایت اقدام به کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز می کنند.
رئیس پلیس فتای استان قم توصیه کرد: از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان بیعانه یا هزینه نگهداشت محصول خودداری کنید و تا زمانی که جنس موردنظر خود را دریافت نکرده اید از پرداخت وجه کالا اجتناب کنید.
سرهنگ موالی از شهروندان خواست: هشدار های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک و یا نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی با مراجعه به بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا به نشانی http://www.cyberpolice.ir از خدمات آنلاین و بر خط پلیس فتا بهره مند شوند.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل عدم اجرای طرح ریجستری برای دستگاه‌های  تبلت را عامل اصلی در واردات غیر رسمی این کالا به کشور عنوان کرد.
امیر اسحاقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به واردات تلفن همراه در امسال اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود  ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: بحث دستگاه تبلت با موبایل کاملا  جدا از یکدیگر است و طرح رجیستری  برای موبایل اجرا شده، اما هنوز برای تبلت هنوز اجرایی نشده است که این موضوع باعث شفافیت در میزان واردات موبایل شده، اما اطلاعات دقیقی از میزان کاردات تبلت وجود ندارد.
وی افزود: عدم اجرای طرح ریجستری برای تبلت باعث شده ۷۰ درصد تبلت موجود در بازار به صورت غیررسمی  وارد کشور شود.

به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.

اسحاقی ادامه داد: عدم اجرای طرح ریجستری باعث افزایش قاچاق در این کالا شده است و به دلیل اختلاف هزینه میان واردکننده رسمی و غیر رسمی، قاچاق این کالا به صرفه‌تر است و طبق قاعده ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکتی که بصورت قانونی واردات موبایل انجام می‌دهند برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند در صف تخصیص چند ماهه ارز برای واردات تبلت بایستند و پس از واردات هم نتوانند با قیمت بازار رقابت کنند.

وی ادامه داد: تسریع در  تخصیص ارز به موبایل و تبلت می‌تواند بازار کشور را به تعادل برساند و منافع مصرف کننده را نیز حفظ کند.

اسحاقی بیان کرد: کالا‌های که به صورت رسمی وارد می‌شوند با احتساب حقوق و عوارض گمرکی بین ۱۷ تا ۱۸ درصد با عناوینی مانند مالیات ارزش افزوده افزایش قیمت خواهد داشت و کالا‌های قاچاق بدون پرداخت این هزینه، قیمت نهایی کمتری دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: شفافیت و اعلام قوانین مشخص در خصوص واردات تبلت مانند واردات موبایل می‌تواند باعث متعادل شدن تقاضا برای خرید تبلت شود و سقف قیمتی نیز برای مصرف کننده مشخص خواهد شد.

به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.

عباس آشتیانی گفت:پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند.
به گزارش تسنیم، تدوین دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارزها (ماینرها) در صورت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی،‌ موجی از واکنش و نگرانی محافل و نهادهای حقوقی و نظارتی را در پی داشته است؛ زیرا با اجرای این دستورالعمل، ممکن است سرنوشت برخی پرونده های مربوط به قاچاق ماینر به ویژه پرونده های کلان در این حوزه، دستخوش تغییراتی غیرعادی شود.

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از این مصوبه حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

وی به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 1397 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالین این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی در این حوزه انجام شد. ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانون‌گذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نام‌های سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در 99 درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

وی افزود: در مرداد 1398 شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.

آشتیانی تأکید کرد: تا آن زمان کسانی استخراج را با استفاده از برق غیرمرتبط انجام می‌دادند و طبیعتاً نمی‌شود خیلی به آنها خرده گرفت؛ ولی از آن روز به بعد هرگونه استفاده از تجهیزات استخراج با تعرفه برق غیر از تعرفه برق معین شده توسط وزارت نیرو، مورد حمایت هیچ شخص و نهادی نیست؛ اما دستگاه‌های زیادی وارد کشور شده بود که ما این را ناشی از تعلل نهادهای ناظر و قانون‌گذار می‌دانیم و به هر حال سرمایه‌های جوانان کشور در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته بود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: نکته مغفول داخل مصوبه هیئت وزیران در مرداد 98 تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.

وی در ادامه گفت: با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیئت وزیران را در تیرماه 99 شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.

وی افزود: با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیئت وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.

آشتیانی تأکید کرد: تعداد این دستگاه‌ها هیچ وقت به مقیاس بسیار بزرگی نرسیده و هیچ شخصی بیشتر از نیم یا یک درصد این تجهیزات را به صورت یک جا مالک نبوده است. همین نشان می‌دهد که فعالیت ماینرها یک موضوع کاملاً مردمی بوده است. بر این اساس اجرای این مصوبه، بارقه‌های امیدی را برای جهش تولید در سال جهش تولید و استفاده از این فرصت بی‌بدیل برای تولید محصولی استراتژیک و کمک به شرایط کشورمان را ایجاد کرد که امیدواریم با ابلاغ هر چه سریع‌تر و قانونمندی این حوزه و شفافیت قانونگذاری و رفع تبعیض با این حوزه در آینده شاهد بهره‌برداری درست و بهره‌مندی همه مردم از عوارض و منافع این صنعت باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به عدم شناخت کامل این صنعت از سوی خیلی از افراد درگیر در حوزه قانون‌‌گذاری و نظارت، گاهی شاهد این هستیم که موضوعاتی مثل سود بالا یا بازگشت سرمایه کم در مورد این تجهیزات اطلاق می‌شود. باید حتماً این نکته را اشاره کنیم که اولاً صنعتگر استخراج، صنعتگری است مانند باقی صنایع و محصولی را با قابلیت صادرات تولید می‌کند و در صورت حمایت‌های بدون تبعیض، امکان ارزآوری را مانند سایر صادرکنندگان برای کشور دارد.

وی با تأکید بر اینکه درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد، گفت: می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانون‌گذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت می‌شود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت‌ در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.

آشتیانی ادامه داد: درآمدها در این صنعت به صورت لحظه‌ای و روزشمار قابلیت محاسبه برای نهادهای مسئول را دارد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که در مورد هزینه‌های جاری این تجهیزات باید به هزینه‌های خود دستگاه‌ها و هزینه‌های انرژی و هزینه نیروی انسانی و هزینه زیرساخت و انشعابات برق اشاره کرد.

وی افزود: به ازای هر بهره‌بردای از یک مگاوات ظرفیت قانونی در حوزه رمزارزها، اشتغال‌زایی مستقیم 5 نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم 24 رده شغلی به صورت قطعی امکان‌پذیر است.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بخش دیگری از سخنانش افزود: هزینه‌های بهره‌برداری و تولید در این صنعت غیر از هزینه انرژی، هزینه خود تجهیزات است. عمر این تجهیزات دوساله است و نیمی از هزینه پرداختی بابت هر دستگاه را باید در هر سال به عنوان هزینه در نظر گرفته شود که در کنار هزینه انرژی، این هزینه استهلاک از محاسبات درآمدی مغفول می‌ماند و در صورت در نظر گرفتن هزینه اصطحلاک در عمر مفید این دستگاه‌ها می‌توان دریافت که علاوه بر نوسات شدید مانند نوسانات محصول تولیدی و نوسات ارزی و نیز پارامتر میزان درآمد این افراد (سختی شبکه)،‌ هزینه‌های نیروی انسانی، جا و مکان، بهره‌برداری از زیرساخت‌های برق، اصطحلاک و هزینه انرژی را مورد اشاره قرار داد.

آشتیانی در ادامه سخنان خود پرونده‌های قاچاق ماینر را در سازمان تعزیرات حکومتی مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریع‌تر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریع‌تر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، جزئیات رسیدگی به مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت:‌ مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی حل می‌شود.

به گزارش ایرنا، حدود دو هفته قبل «فرشته حسینی» بازیگر افغانستانی سینمای ایران در واکنش به ثبت نشدن سیمکارت برای مادرش، پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

پس از انتشار این خبر، وزیر ارتباطات موضوع را پیگیری و به روال معمول آن را در صفحه خود به اشتراک گذاشت. «محمدجواد آذری جهرمی» در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد: موضوع را بررسی کردم؛ هیچ محدودیتی برای واگذاری سیم‌کارت به مهاجرینی که دارای مدارک اقامتی معتبر باشند، وجود ندارد. برای واگذاری سیم‌کارت به مادر این بازیگر، هیچ استعلامی از سامانه احراز هویت سازمان تنظیم مقررات نشده است.

آذری جهرمی افزوده است، این بدان معناست که «دفتر خدمات ارتباطی، از وظایف خود تخطی کرده که به او گفته‌اند سیم‌کارت به شما نمی‌دهند تا چند تومان پول بیشتر بگیرند و نقره داغش کنند. انصافا، بی‌وجدانی است.» به سازمان تنظیم مقررات دستور دادم که اولا دفتر متخلف شناسایی، برخورد قانونی با ایشان، به عمل آید. در سامانه ۱۹۵ هم امکان ثبت شکایات اتباع سایر کشورها از دفاتر خدماتی فراهم آید.»

پس از این صحبت‌ها و اخباری که در حوزه صدور سیمکارت به اتباع خارجی مطرح شد، افراد برای دریافت سیمکارت به دفاتر پیشخوان مراجعه کردند و از این رفت‌وآمدها فیلمی منتشر شد که نشان می‌دهد این مشکل هنوز به‌طور قطعی حل نشده است. خبرنگار اقتصادی ایرنا با «حسین فلاح جوشقانی» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره ساز و کار صدور سیمکارت و چرایی خودداری دفاتر پیشخوان از صدور کارت گفت‌وگو کرده که در ادامه می خوانید.

 

مشکل اصلی برای صدور سیمکارت برای افغانستانی‌ها چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟

اصلی‌ترین موضوعی که برای صدور سیمکارت باید توسط دفاتر پیشخوان موردبررسی قرار بگیرد، احزار هویت است. این مسئله برای اتباع داخلی و خارجی یکسان است. احراز هویت اتباع داخلی از طریق ثبت‌احوال استعلام می‌شود اما اتباع خارجی چند روش دارند.

کسانی که قصد دارند بر اساس گذرنامه سیمکارت دریافت کنند، باید از طریق نیروی انتظامی استعلام شوند و عده‌ای دیگر مانند برادران و خواهران افغانستانی ما یک راه‌های شناسایی به نام کد آمایش دارند که از یک سامانه پژواک استعلام می‌شود.

 

پس مشکل اصلی احراز هویت است که انجام نمی‌شود؟

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که الآن وضعیت بهتر شده اما مشکل اصلی این است که زمان استعلام، سامانه پژواک دچار مشکل می‌شود؛ اما این تمام دلیل نیست. دفاتر هم این موضوع را دستاویزی قرار داده‌اند تا کاری که وظیفه‌شان است را انجام ندهند. خیلی‌ها در پاسخ به مشتری می‌گویند نمی‌توانیم وارد سایت شویم، این در حالی است که پس از بررسی مشخص می‌شود آن‌ها هیچ استعلامی انجام نداده‌اند.

 

چرا این کار را انجام نمی‌دهند؟ بالاخره این شغل‌شان است و بابت همین خدمات پول دریافت می‌کنند؟

بله در حقیقت به این شکل است، اما زمانی که فرد نتواند با کد خودش سیمکارت بگیرد، احتمال دارد برخی از دفاتر بتوانند سیم‌کارت غیرمجازی که به اسم دیگران فعال‌شده را به آن‌ها گران‌تر بفروشند. این کار امکان‌پذیر است و تخلفات این حوزه در حال بررسی است.

 

ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ به چه صورت است، دراین‌باره شکایتی به ثبت رسیده است؟

بله شکایت‌ها در حال ثبت و بررسی است. البته با انتشار این خبر متوجه شدیم سامانه ما نیز دارای مشکلی است که باید آن را برطرف کنیم. زمانی که اشخاص شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ به ثبت می‌رسانند باید شماره سیمکارتی را بدهند که به‌واسطه آن رمز یک‌بار مصرف برای‌شان ارسال شود. به همین دلیل فردی که سیم‌کارت ندارد عملاً نمی‌تواند در این سامانه شکایتی را به ثبت برساند. در حال برطرف کردن باگ سامانه هستیم تا اتباع در صورت تخلف دفاتر پیشخوان یا مشکلات مربوط به صدور سیمکارت، بتوانند آن را ثبت کنند.

 

اقدامات دیگری که در این زمینه انجام‌شده، چیست؟

اپراتور ایرانسل در بسیاری از دفاتر سرویس خود را به اتباع نمی‌داد، به آن‌ها تذکر دادیم تا دوباره سرویس خود را فعال کنند که ظرف همین چند روز خدمت‌رسانی و ارائه سرویس بهتر شده است. به سامانه استعلام پژواک هم اعلام کردیم که اگر مشکل احراز هویت‌شان به دلیل کمبود ظرفیت و زیرساخت است، به ما اعلام کند تا امکانات لازم را در اختیارشان قرار بدهیم.

دفاتر پیشخوان می‌گویند تا سال گذشته چنین مشکلی وجود نداشته و مدتی است که نمی‌توانند سیمکارتی به نام اتباع خارجی ثبت کنند؟

در گذشته شاید به هر دلیلی آن‌ها استعلام را انجام نمی‌دادند، از زمانی که استعلام و احراز هویت از طریق سامانه تعریف‌شده، این مشکلات کمی بیشتر شده است. البته حتماً این موارد را حل خواهیم کرد تا اتباع نیز بتوانند بر اساس مصوبات تنظیم مقررات تا سه سیمکارت به نام خودشان ثبت و دریافت کنند.

به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، شرط اینکه در آینده موبایل ارزان شود این است که هم‌زمان با روند کاهش قیمت دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت فعلی بازار موبایل، اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای فصلی کاهش پیدا کرده، بازار دچار رکود یا تعادل نسبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت تقریبا متناسب است. ما در بازار موبایل شاهد آرامشیم اما در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و عموم بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست، وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است.

وی با بیان اینکه نوسان قیمت دلار و نرخ ارز در قیمت بسیاری از کالاها، خصوصا کالاهای حوزه تکنولوژی که سریع به فروش می‌رسند، بسیار مولفه حساسی است، افزود: این نوسانات قاعدتا در چرخه‌ای بین دو هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز، در سطح کلان عمده‌فروشی و بازار روز که کالاها به‌روز جابه‌جا شود، اثر می‌گذارد. اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و واردات یک فرآیند حداقل ۶۰ روزه و حداکثر ۱۰۰ روزه شده، قطعا تخصیص ارز کالایی که الان در بازار وجود دارد، در ماه‌های گذشته صورت گفته و خریدش با نرخ‌های قبلی است.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: از آنجایی که در حوزه موبایل، قیمت تمام‌شده بر اساس نرخ ارز نیمایی حاصل از صادرات محاسبه می‌شود که صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می‌کنند، ما شاهد نوسان آن چنانی در قیمت‌های این سامانه نبوده‌ایم. قاعدتا اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشی که شاهد بودیم، باید در بازار یک ماه تا یک ماه نیم آینده خود را نشان دهد.

اسحاقی در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا، بازار به تعادل برسد،‌ گفت: شرط اینکه در آینده شامل ارزانی موبایل باشیم، این است که هم‌زمان با روند کاهش دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود، یعنی دولت و مشخصا بانک مرکزی و وزارت صمت، از حالا میزان ارز مورد نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند و این فرآیند را تسریع کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتا در آن زمان نسبت تعادلی ادامه خواهد داشت و شاهد بهبود قیمت‌ها هم خواهیم بود. اما اگر فرآیند تخصیص ارز به همین کندی که در حال حاضر پیش می‌رود باشد، خیلی نباید انتظار تغییرات آن چنانی داشته باشیم.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه تولید بیان کرد: قصد داریم از تولیدکنندگان داخلی موبایل و تبلت کمک بگیریم و فرآیند را برای آنها تسهیل کنیم. اگر سایر حوزه‌های زنجیره توزیع، از جمله اقساطی کردن کالا و خصوصا اپراتورها هم بتوانند در این زمینه کمک کنند، قاعدتا می‌توان دستگاه‌های ارتباطی از جمله تبلت و موبایل را با قیمت‌های مناسب‌تری به سطح گسترده‌تری از جامعه رساند.

اخیرا استاندار کرمانشاه با نادیده گرفتن نص صریح قانون جدید چک و بدون اینکه اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای این قانون را داشته باشد، اعلام کرده است که در یک ماه آینده برگشت چک در استان کرمانشاه ممنوع است!

حدود دوسال از اجرای قانون جدید صدور چک می‌گذرد و مزایای این قانون، سبب احقاق حق بسیاری از افراد خسارت دیده می‌شود و خاصیت پیشگیری از جرم آن، کاهش تخلفات را در پی داشته‌ است.

آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک برای اجرا، ابلاغ شد. این قانون خلاها و اشکالات قانون قدیم را اصلاح کرده و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، به‌روز شده ‌است. از مزایایی که در قانون جدید لحاظ شده ‌است می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

 

* یاری رسانی به مردم با لگد زدن به قانون جدید چک محقق نمی‌شود

با وجود همه این ویژگی‌های مثبت قانون جدید صدور چک که البته مواردی از آن همچنان در انتظار اجرا از سمت بانک مرکزی است، تاکنون بارها اجرای بخش های مختلف این قانون دستخوش اعمال سلیقه‌ مسئولین مختلف شده است.

به طور مثال، در اوایل شیوع کرونا در کشورمان، محدودیت‌های صدور چک برگشتی به مدت سه ماه تعلیق گردید. هرچند این اتفاق در ظاهر اقدامی مثبت به شمار می‌آمد اما موجب نادیده گرفته شدن حق مسلم بسیاری از افراد جامعه که برای تسویه چک‌هایشان و استفاده وجوه خود از این راه که برای گذران زندگی نیاز به این منبع مالی داشتند، شد زیرا محدودیت اعمالی برای چک برگشتی طبق قانون جدید چک، صادرکننده چک را مجاب به تسویه یا حتی توافق با دارنده چک می‌کرد که با تعلیق اجرای این بخش از قانون، عملا صادرکنندگان چک برگشتی اهمیتی برای تسویه چک‌هایشان قائل نبودند.

اخیرا هم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت: «بانک های استان نباید در یک ماه آینده هیچ چکی را برگشت بزنند زیرا بازاریان درآمد کافی برای پاس کردن چک های خود را نخواهند داشت».

این اظهار نظر عجیب درحالی صورت گرفت که مطابق با قانون جدید چک، استاندار اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای قانون چک را ندارد. این اقدام استاندار که اقدامی غیرقانونی و دهن‌کجی آشکار به شانیت قانونگذاری در کشور است، بدین معناست که اگر شخصی از صادرکننده چک طلبی داشته باشد، در موعد تسویه چک نمی‌تواند به وجوه خود برسد. اگر استاندار کرمانشاه واقعا قصد دارد به مردم کرمانشاه خدمت کند، باید به این موضوع هم توجه کند و به جای پاک کردن صورت مسئله، راه‌حلی برای تسویه شدن چک‌های ذینفعان پیدا کند.

 

*اخته شدن قانون خسارات غیرقابل جبرانی برای نظام تقنینی و مردم دارد

اخته شدن قانون صدور چک یا هر قانون دیگری، حتی اگر با نگاه کمک به گروهی از مردم باشد، خسارات بیشتری را به بار می‌آورد. این دست بردن در نحوه اجرای قانون، در کوتاه مدت و میان مدت سبب بی‌اعتباری آن شده و اگر با این موارد برخورد قاطع و منطقی صورت نگیرد، اثرات منفی و غیرقابل جبران برای قوانین به وجود خواهد آمد و پس از مدتی، احترام به اجرای قانون، به امری سلیقه‌ای مبدل خواهد شد.

مسئولین و خدمتگزاران مردم باید در فکر راه‌حل‌های منطقی برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم در زمان شیوع بیماری کرونا باشند و با دراختیار گذاشتن منابع خود در صورت‌های کارشناسی شده، این دوران سخت را تا حدی برای مردم تعدیل کنند.

دست بردن در اجرای هر قانونی، اثرات فراتر از اخته‌شدن قسمتی از آن قانون که تعلیق و یا حذف می‌شود، دارد، دلیل آن هم کاملا مشخص است. در نگارش هر قانونی، بندها و ماده‌ها و تبصره‌ها پیوستگی خاصی به هم دارند و با حذف یا تعلیق هر بخش آن، حفره‌هایی در باقی ماده‌ها و بندهای آن قانون به وجود می‌آید، به همین دلیل دست بردن غیرکارشناسی در قانون، ممکن است در بعضی موارد محدود، اثری مثلا مثبت بگذارد، اما قطعا، زمینه را برای سواستفاده و دور زدن قانون را نیز به صورت بزرگتری فراهم می‌کند.

از بانک مرکزی انتظار می‌رود به عنوان متولی اجرای قانون صدور چک با این تصمیمات برخوردی مناسب و حقوقی داشته و از دارایی مردم به طور کامل صیانت کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید از جایگاه قانونگذاری خود محافظت کرده و با افرادی که بدون هیچ اجازه قانونی، اقدام به نقص مصوبات مجلس می‌گیرند، برخورد کند.

یک سرمایه گذار متضرر در حوزه ارزهای دیجیتال، گفت: برخی شرکتهای فعال در این بخش فقط دارای مجوز اجاره دادن دستگاه تولید بیت کوین هستند اما به صورت غیرقانونی، سرمایه مردم را جذب می کنند.

برخی مخاطبان با ثبت سوژه ای با عنوان «کلاهبرداری‌های پانزی مانند آی ماینر» اعلام کردند: «مدتی است شرکت‌هایی با مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ارزهای دیجیتال و ماینینگ بیت کوین کلودماینینگ، مشغول به جذب سرمایه از مردم می‌باشند، مبالغی در حدود چند صد میلیون دلار، در صورتی که همه این شرکت‌ها فاقد هرگونه شرکت یا فارم مربوطه هستند و صرفا فعالیتی پانزی گونه دارند، اما متاسفانه با توجه به ضعف سیستم نظارتی شاهد افزایش تعداد این شرکت‌ها و حجم وسیعی از کلاهبرداری هستیم. مبالغی که به صورت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال به راحتی از داخل کشور به خارج منتقل شده و مطمعنا در آینده نزدیک جبران این خسارت های مالی برای کشور و اقتصاد می تواند غیر ممکن شود.»

در این مورد، قاسم محمدی مشتری یکی از شرکت‌های فعال در زمینه ماینینگ در گفت ‌و گو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر برخی شرکت‌ها با دریافت یک مجوز اولیه از سازمان های صنعت و معدن نسبت به دریافت مبالغی از مردم اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و به نوعی کلاهبرداری انجام می‌دهند که در نهایت به ضرر مشتریان است.

وی ادامه داد: مدتی است در یک شرکت فعال در زمینه ماینینگ و تولید بیت کوین سرمایه گذاری کرده‌ام که این شرکت دارای یک مجوز از سازمان صنعت و معدن بود.

محمدی افزود: شرکت‌های بزرگ در این بخش، مجوز استفاده از سرمایه گذاران خارجی را نیز دارند، اما شرکت‌های دیگر معمولا مجوز استفاده از دستگاه‌های ماینینگ را دارند به طوری که این دستگاه‌ها را به متقاضیان اجاره می‌دهند و در واقع فعالیت آنها فقط در این زمینه قانونی است و حقی برای جذب سرمایه ندارند.

وی تصریح کرد: با این وجود، برخی شرکت‌ها با تبلیغات نادرست در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دریافت مبالغ از مشتریان اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که من نیز قربانی یکی از این تبلیغات شدم و به یک شرکت مبلغی را پرداخت کردم تا در زمینه تولید بیت کوین سرمایه گذاری شود.

محمدی با بیان اینکه بعد از مدتی متوجه کلاهبرداری این شرکت شدیم، گفت: وقتی آدرس شرکت را جستجو کردیم، متوجه شدیم که فقط یک سوله خالی در یکی از شهرها با این آدرس وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد با آگهی و فعالیت غیرقانونی شرکت‌های کلاهبردار، گفت: این شرکتها ضمن کلاهبرداری، باعث خروج ارز از کشور نیز می‌شوند.

وی افزود: متقاضیان باید به نوع مجوز شرکت‌ها توجه کنند و اگر شرکتی فقط مجوز اجاره دستگاه دارد، پولی در اختیارش قرار ندهند و سرمایه گذاری نکنند.

مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) گفت: باید برای دانش‌آموزانی که دسترسی به اینترنت و وسیله ندارند، امکانات آموزشی از طرق دیگر فراهم شود و خیال نکنند نداشتن تبلت و تلفن همراه، مرگ و زندگی است.

9 ماه از روزی که پای کرونا به کشورمان باز شد، می‌گذرد؛ 9 ماه سخت که زندگی همه مردم را تحت ‌الشعاع قرار داد. از تحصیل تا اشتغال، از جشن‌ها، آیین‌ها، مراسم تا برنامه های زندگی روزمره، همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند. آموزش و پرورش هم از همان روز اول دستخوش ورود کرونا به کشور شد و این تغییر با تعطیلی مدارس رقم خود؛ موضوعی که موجب شد آموزش و پرورش از همان روزهای اول به فکر روش‌های مختلف برای آموزش دانش آموزان بیفتد.

این آموزش‌ها با آموزش تلویزیونی شروع شد و کم کم آموزش مجازی با ایجاد یک پلتفرم جامع آموزشی در دستور برنامه‌های مسؤولان دستگاه تعلیم و تربیت کشور قرار گرفت؛ موضوعی که رفته رفته شکل جدی‌تر به خود گرفت و در نهایت 21 فروردین امسال، سامانه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) رونمایی شد؛ شاد در ابتدا بیشتر یک پیام رسان بود و ارتباطی بین معلمان و دانش‌آموزان تا در فضای گسترده مجازی، جایگاه امنی برای آموزش داشته باشند اما مشکلاتی هم در این سامانه وجود داشت، مشکلاتی که آموزش را با دشواری‌هایی همراه کرده بود. 

مشکلات «شاد» موجب شد که در طول تابستان، تیم پشتیبانی فنی آن دست به کار شوند و در نهایت 13 شهریور نسخه جدید آن رونمایی شود تا امکان تعامل و آموزش در بستر آن بهتر و راحت‌تر انجام شود اما همچنان گلایه‌هایی در خصوص «شاد» وجود دارد. برخی مخاطبان خبرگزاری فارس هم در سامانه «فارس من» با ثبت پویش‌هایی خواستار پیگیری شدند.

حدود 50 پویش درباره «شاد» در «فارس من» ثبت شده است که می‌توان به برخی از آنها مانند پویش «ضرورت دسترسی دانش‌آموزان و معلمان نابینا به شاد»، «درخواست به‌روزرسانی اپلیکیشن شاد»، «شاد، طفلی میان میدان جنگ»، «لزوم بازنگری در پشتیبانی از اپلیکیشن شاد»، «چرا نباید امکان استفاده از نرم‌افزار «شاد» را داشته باشیم؟»، «بلاتکلیفی در رایگان بودن یا نبودن برنامه شاد» و «درخواست ساخت نسخه کامپیوتری اپلیکیشن «شاد» اشاره کرد.

با سیدحسن الحسینی مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) به گفت‌وگو نشستیم تا درباره شاد، حواشی و مشکلات آن صحبت کنیم و پاسخ‌های پرسش مخاطبان خبرگزاری فارس را هم بگیریم.

 

* چرا هنوز امکان حضور دانش‌آموزان نابینا در شاد فراهم نشده است؟

برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، در مجموع، «شادنما» در حال راه‌اندازی است که امیدواریم «شادنما» به زودی به بهره‌برداری برسد تا دانش‌آموزان بیشتری که نیازهای خاصی هم دارند بتوانند استفاده کنند. دوم اینکه برای دانش‌آموزان نابینا و کم بینا باید یک نرم‌افزار خاصی اضافه کنیم که کارهای فنی آن انجام شده است و در حال نهایی شدن است و امیدواریم زودتر به بهره برداری برسد. گروه فنی ما به دلیل مشغله زیاد در این زمینه یک مقدار تأخیر دارد ولی در تلاش هستیم.

 

* منظور از بزودی، چه زمانی است؟

 اعلام تاریخ یک مقدار سخت است. بنا بوده است که تا یک یا دو هفته دیگر آماده شود اما نمی توانم قول دهم.

 

* به قبل از زمستان می رسد؟

بله حتما. ان‌شاءالله.

 

* به «شادنما» اشاره کردید؟ چه اتفاقی قرار است در «شادنما» بیفتد؟

شادنما در واقع یک تلویزیون اینترنتی در بستر «شاد» است و کاربری آموزشی دارد و فقط بحث‌های آموزشی را دنبال می‌کند. 

 

* امکان تعامل دوجانبه برای دانش‌آموزان استثنایی فراهم نمی‌شود؟

برای کم شنوایان و ناشنوایان کاربرد خیلی زیاد دارد و آموزش با زبان اشاره است.

 

* شادنما چه زمانی راه اندازی می شود؟ آن هم تا قبل از زمستان راه‌اندازی می‌شود؟

شادنما خیلی زودتر راه اندازی می‌شود. مصوبات آن گرفته شده است و فقط راه‌اندازی آن مانده است که در حال فراهم کردن بسترهای آن و محتواها هستند. اقدامات ما انجام شده است و معاونت مربوطه که سازمان آموزش و پرورش استثنایی است باید راه‌اندازی کند.

 

 

* برخی از مخاطبان خبرگزاری فارس عنوان کردند که پشتیبانی «شاد» به خط مشاوره‌ای 0909 واگذار شده است که دقیقه‌ای 2 هزار تومان برای خانواده‌ها هزینه دارد؟

تکذیب می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم. اگر این موارد وجود دارد به ما از طریق شماره 43081 که خط ارتباطی پشتیبانی «شاد» است، اطلاع دهند و ما پیگیری می‌کنیم. 

 

* در این مدت، یک سری پیام برای خانواده‌ها می‌آمد که 2 هزار تومان برای «شاد» باید پرداخت کنید، ماجرای این موضوع چه بود؟

 ببینید از این مورد کلاهبرداری‌های اینچنینی چند مورد گزارش شده بود که محدود بود و برخی گزارش‌ها هم از ریشه دروغ بود. این کلاهبرداری‌ها در هر بستری ممکن است، اتفاق بیفتد. هیچ رابطه مالی بین «شاد» و «کاربران شاد» وجود ندارد و به صورت رایگان چه معلم و چه دانش آموز باید بتوانند حضور داشته باشند. شاد همچنان رایگان است و هیچ پیامکی از طرف ما در این باره نخواهد رفت.

 

*برخی از دانش آموزان و معلمان می گویند که بعضی محتواها روی شاد باز نمی‌شود؟ دلیل این اتفاق چیست؟ 

به ما گزارش کنند که پیگیری کنیم.

 

* از چه طریق؟

با 43081 تماس بگیرند و حتما پیگیری می‌شود. در بحث محتواها کمترین گزارش منفی را داشتیم. هم محتواها از نظر کیفیت قابل دفاع است و از جهت کمیت هم به‌روز است.

 

* برخی دانش آموزان می گویند صبح ها تا ظهر سرعت اینترنت خیلی کند است؛ این موضوع مشکل اینترنت است یا نرم افزار؟

باید بررسی شود. به نظرم می رسد از ساعت 10 تا 13 برای تعامل در بستر شاد مشکلاتی از این بابت به دلیل تراکم داریم اما در سایر ساعات، یک چنین گزارش‌هایی را نداریم یا خیلی کم داریم. عملا اگر مدارس تقسیم بندی را که برای هر دوره آموزشی در نظر گرفتیم، رعایت کنند مثلا کلاس‌های مدارس متوسطه در صبح و کلاس‌های دوره ابتدایی در بعدازظهر برگزار شود، حتما کمترین مشکل را دارند. چون تجمع بیشتر دانش آموزان و معلمان بین 10 تا 13 است، یک سری اختلالاتی داریم.

 

*برخی خانواده‌ها می‌گویند اینترنت «شاد» برای آنها هنوز رایگان نیست. تکلیفشان چیست؟

هرکسی احساس می کند که اینترنتش پولی است با شماره 195 تماس بگیرد و آنها وظیفه دارند که پیگیری کنند. اگر جایی اپراتوری تخلف کند، پیگیری می‌کنیم و باید اینترنت «شاد» برای همه دانش‌آموزان و فرهنگیان رایگان باشد. این موضوع دستور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات است. 

 

* تا الان چه تعداد نفر اپلیکیشن «شاد» را نصب کردند؟

از 14 میلیون و 700 هزار دانش‌آموز، 12 میلیون احراز هویت شده هستند که 10 میلیون و 10 هزار نفر فعالان در «شاد» هستند که حداقل 5 ساعت در هفته دانلود و آپلود کرده و حضور دارند. 

 

*چه تعداد معلم و مدیر وارد شاد شده اند؟

704 هزار و 291 معلم احراز هویت شده است. 110 هزار مدیر هم احراز هویت شده اند یعنی اگر 113 هزار مدرسه داشته باشیم، 110 هزار نفر وارد شدند که یک سری مدیرمعلم هستند.

 

* آیا «شاد» روی کامپیوتر هم نصب می‌شود؟

بله نصب می‌شود اما هنوز ارتباط زنده روی آن فراهم نیست که به مرور درست می شود. 

 

 

* کدام استان‌ها فعال تر در زمینه «شاد» هستند؟

قم ، مرکزی، البزر، کرمانشاه، سمنان و قزوین، 6 استان فعال در «شاد» هستند که درصد فعالان در قم 84 درصد، در مرکزی 83 درصد، در البرز 80 درصد، در کرمانشاه 79 درصد، در سمنان 79 درصد و در قزوین 78 درصد است و میانگین مجموع کشوری 68 درصد است.

 

* تا الان چه تعداد کلاس و چه تعداد فایل جابجا شده است؟

3 میلیون و 80 هزار گروه تشکیل شده است. یک میلیارد و 590 میلیون فایل جابه‌جا شده، 6 میلیارد و 345 میلیون پیام جابه‌جا شده است و 600 هزار کلاس زنده در روز برگزار می‌شود. همچنین 326 گیگا بیت در ثانیه بیشینه مصرف پهنای باند ما است. 

 

 

* آیا همه کشور را تحت پوشش دارید؟

بله همه کشور تحت پوشش است.  

 

*برخی معلمان هنوز با ظرفیت های شاد آشنا نیستند، آموزش هایی را برای آنها پیش بینی کردید؟

این موضوع یکی از مشکلات بزرگ «شاد» است و کاربران به ویژه کاربران راهنما یعنی معلمان آموزش های کافی و لازم را برای بهره برداری از «شاد» ندیدند. کلاس های آموزشی گذاشته شده است اما استقبال‌ها دلخواه نبوده است.

 

* چه باید کرد؟

اتفاقی که می افتد این است که عدم آشنایی معلم به دانش‌آموز هم منتقل می شود. اگر از ظرفیت ها استفاده شود، آموزش با کیفیت تر و جذاب تر می شود. این مشکل را داریم و امیدواریم که با برنامه‌ریزی و آموزش‌ها حل شود.

 

 

* در این مدت می گفتید که 3.5 میلیون دانش‌آموز، وسیله (divice) ندارند و همچنین در این مدت تعداد زیادی تبلت و تلفن همراه به دانش‌آموزان هدیه شده است، پس چرا این آمار تغییر نکرده است؟

آمار کمبود میلیونی است. 3.5 میلیون وسیله ارتباطی چون تلفن همراه و تبلت است. در کل کشور، آمارها نشان می دهد که آمارهای گوشی‌های اهدایی و تهیه شده خیلی بالا نیست. در حد چند صد هزار است. البته آمار جایگزین و استهلاک هم داریم. در حال حاضر آمار دقیقی نداریم و شاید آمار به 3 میلیون و 200 هزار وسیله رسیده است. 

 

* درباره اتفاقات اخیر که پیرامون شاد رخ داده است، توضیح دهید مثلا یک دانش آموز بالای کوه رفته برای اینکه فایلی را دانلود کند و افتاده است و یا دانش آموزانی که به دلیل نداشتن وسیله ارتباطی برای حضور در «شاد» از جانشان گذشته‌اند؛ به نظرتان چه باید کرد؟

در مرحله اول خیلی متأسف می شویم که یک چنین خبرهایی وجود دارد و اصلا یک چنین حوادثی می‌افتد. اینها مشکلات انتقالی به «شاد» است و مختص شاد نیست. مثلا اینترنت خط نمی دهد و دانش‌آموز مجبور است که به بالای تپه برود تا استفاده کند.

توصیه‌ام این است که باید انواع آموزش‌ها  را فعال کنیم. کشور ما یک کشور بزرگی است و یک روش آموزشی جواب نخواهد داد. مثلا تنها آموزش مجازی دوای درد همه نیست و باید از انواع روش‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم پوشش کامل تحصیلی را داشته باشیم. باید برای دانش آموزانی که دسترسی به اینترنت و وسیله ندارند، امکانات آموزشی از طرق دیگر فراهم شود و از روش های دیگر استفاده کنند و خیال نکنند که نداشتن تبلت، مرگ و زندگی است. 

باید با مردم در این رابطه صحبت شود و ممکن است اطلاع رسانی های ما در این خصوص نقص داشته است. هر استانی وظیفه دارد این اطلاع رسانی را انجام داده و برنامه ارائه دهد و آنها هم مطمئن باشند که مدرسه و آموزش شان تعطیل نشده است.

به گزارش فارس، در گزارش های بعدی در خبرگزاری فارس به مشکلات دیگر «شاد» پرداخته و با مسؤولان درباره رفع آنها صحبت خواهیم کرد. «شاد» در حال حاضر یک امکان آموزشی برای دانش‌آموزان کشور در بستر اینترنت است که به دلیل مشکلاتی چون نبود یا کندی اینترنت یا نداشتن تلفن همراه یا تبلت با چالش‌های مواجه شده است. 

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

 

تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصاد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضائی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است.

مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود، همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.

همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و.... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

 

حکمرانی در حوزه ریال چیست؟

منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که؛

اولاً، تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.
ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
ثالثاً، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

 

قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور /PIT نقش مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی دارد

شایان ذکر است در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و … تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و دستور العمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقررائی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.

 

شفافیت تراکنش‌های مالی نیاز به زیر ساخت کامل اطلاعاتی دارد

موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و … است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و… جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.

 

تجربیات جهانی در زمینه استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی

اطلاعات تراکنش‌های مالی نقش مهمی به خصوص در شکل گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و نظام‌های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است. به طور کلی سیاستگذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نیز «استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی» قابل تقسیم است. در دهه‌های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی تولید شده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته اند. در کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهادهای قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی به همراه نهادهای ذیربط در این کشورها معرفی شده اند

ایالات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز نهادهای مرتبط با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را دریافت می‌کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه‌هایی وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می‌کند و این نهاد از طریق آنالیز داده‌های تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌های مبتنی بر قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی‌های بیشتر به نهادهای ذیربط ارسال می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) نیز ارسال می‌شوند.

استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم‌های سازمان یافته فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش‌های مالی و اطلاعات دریافتی خود را با استفاده از فناوری‌ها روز مورد تحلیل قرار می‌دهد و به مرور روش‌های تحلیل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می‌کند. تراکنش‌های با مبلغ ۱۰ هزار دلار یا بیشتر و همچنین معاملات مشکوک و کلیه نقل و انتقالات بین المللی باید طی ۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.

کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش‌ها و تحلیل گزارش‌های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز همه نهادهای گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) نیز ارسال شوند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی مهرماه سال گذشته تصویب شد که به موجب آن درآمد حساب‌های تجاری شفاف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این قانون گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد. شکل ذیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را نشان می‌دهد.

 

تشریح سازوکار اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

سازوکار کلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌گونه‌ای است که سازمان امور مالیاتی در مجموع دو دسته اطلاعات دریافت می‌کند؛ دسته اول، اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی هستند که توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان ثبت می‌شوند. دسته دوم اطلاعات نیز تراکنش‌های حساب‌های مرتبط با فعالیت شغلی مؤدیان است که توسط بانک مرکزی و به منظور مطابقت آن‌ها با اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های ارسالی توسط مؤدیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند. شکل ۲ یک زنجیره تولید تا مصرف نوعی را نشان می‌دهد که ستاده یک عامل به عنوان نهاده عامل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حلقه آخر که محصول نهایی به مصرف کننده می‌رسد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فرض می‌شود در هر مرحله تراکنش انجام شده توسط هر یک از عوامل اقتصادی زنجیره در بستر حساب‌های تجاری صورت می‌گیرد و اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود؛ همچنین فرض می‌شود همه‌ی عوامل اقتصادی زنجیره اطلاعات کامل معاملات خود را شامل نوع محصول، مبلغ و زمان معامله را در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی بر اساس این دو دسته اطلاعات، بدون دخالت نیروی انسانی و در فرآیندی کاملاً مبتنی بر پردازش‌های الکترونیکی، میزان مالیات قابل پرداخت هر یک از مؤدیان را محاسبه و جهت پرداخت به آن‌ها اعلام می‌کند. نکته مهمی که در ارتباط با صورت حساب‌های الکترونیکی وجود دارد این است که شرط صدور صورت‌حساب‌‎ الکترونیک این است که صورت حساب توسط طرفین معامله تأیید شود، در غیر این صورت از نظر سازمان امور مالیاتی آن صورت حساب بی‌اعتبار است.

 

لزوم استفاده از صورت حساب‌های الکترونیکی در اجرای مالیات بر درآمد شخصی

اگرچه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی از منظر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تخلف محسوب می‌شود؛ اما این قانون در مورد شیوه شناسایی این نوع تخلفات راه‌کار روشنی ارائه نکرده است. علاوه بر این به دلیل عدم وجود سازوکارها و قواعد نظارتی روی حساب‌های شخصی، امکان سوءاستفاده گسترده از این حساب‌ها با هدف دور زدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (فرار مالیاتی)، پول‌شویی و نیز سایر فعالیت‌های غیررسمی وجود دارد.

برای این منظور لازم است از صورت حساب‌های الکترونیکی به عنوان یک سند استاندارد در اجرای نظام مالیات بر درآمد شخصی جهت تکمیل این قانون و نیز به منظور بهبود شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و اصلاح نظام حمایتی کشور استفاده شود.

گزارش سرعت اینترنت جهان در اکتبر نشان می دهد رتبه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است. کره جنوبی و سنگاپور همچنان پرسرعت ترین اینترنت ثابت و موبایل جهان را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت اسپیدتست، جدیدترین گزارش سرعت اینترنت جهانی مربوط به اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده است.

طبق گزارش این وب سایت متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در سراسر جهان در ماه اکتبر ۳۹.۱۸ و سرعت آپلود اطلاعات آن ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت در سراسر جهان ۸۷.۸۴ و سرعت آپلود آن نیز ۴۷.۱۶ مگابیت برثانیه ثبت شده است که هر دو این شاخص‌ها در مقایسه با ماه گذشته میلادی (سپتامبر) افزایش یافته‌اند.

سرعت اینترنت ایران در مسیر نزولی

‎طبق اطلاعات موجود در این وب سایت سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران در ماه اکتبر ۲۶.۹۳ و سرعت آپلود آن ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه بوده است. با این حساب ایران در رتبه ۷۸ فهرست قرار می‌گیرد. این در حالی است که در ماه گذشته میلادی سرعت اینترنت موبایل ایران ۲۷.۰۲ مگابیت برثانیه و رتبه ۷۷ فهرست مذکور را به خود اختصاص داده بود.

‎از سوی دیگر سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران نیز ۱۹.۰۸ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۵ مگابیت برثانیه ثبت شده است. بر اساس اطلاعات اسپیدتست ایران در رتبه ۱۲۸ این رتبه بندی قرار دارد. این در حالی است که ماه گذشته ایران با سرعت اینترنت ثابت  ۲۰.۶۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۲۰ قرار داشت و اکنون ۸ پله سقوط کرده است.

 

سقوط یک پله‌ای چین در فهرست اینترنت پرسرعت موبایل

طبق اطلاعات وب سایت اسپیدتست، در صدر فهرست سرعت اینترنت موبایل کره جنوبی با سرعت دانلود ۱۴۵.۰۳ مگابیت برثانیه قرار دارد. این کشور در ماه قبل نیز بالاترین سرعت اینترنت موبایل (۱۲۱ مگابیت برثانیه) را در اختیار کاربرانش قرار داده بود. در رده دوم کشور امارات متحده عربی با سرعت ۱۲۹.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما چین که در ماه سپتامبر اینترنت موبایلی با سرعت ۱۱۳.۳۵ مگابیت برثانیه ارائه کرده بود در ماه اکتبر با کاهش سرعت روبرو شده و با یک پله سقوط در رده سوم قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۲۴.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده چهارم نیز قطر با سرعت ۱۰۸.۴۴ مگابیت قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییر نکرده است. اما در رده پنجم استرالیا با سرعت اینترنت ۸۸.۳۵ مگابیت قرار گرفته که نسبت به ماه سپتامبر ۵ پله رشد کرده است.

در رده‌های ششم، هفتم و هشتم نیز به ترتیب کشورهای هلند (با سرعت ۸۸.۱۳ مگابیت برثانیه)، نروژ (۸۷.۳۷ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (با سرعت ۸۴.۶۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جالب آنکه هر سه این کشور در رده بندی ماه جاری یک پله سقوط کرده‌اند.

سنگاپور، هنگ کنگ و رومانی سردمداران اینترنت پرسرعت ثابت

مانند ماه‌های گذشته سنگاپور همچنان بالاترین سرعت اینترنت موبایل جهان را در اختیار کاربرانش قرار داده است. سرعت اینترنت ثابت این کشور در ماه اکتبر ۲۲۹.۴۲ مگابیت بر ثانیه گزارش شده است. این شاخص اینترنت سنگاپور ماه گذشته ۲۲۶.۶۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در این فهرست رتبه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم مانند ماه گذشته به ترتیب به کشورهای هنگ کنگ (۲۱۵.۱۹ مگابیت برثانیه)، رومانی (۱۸۸.۵۵ مگابیت برثانیه)، سوئیس (۱۸۶.۴۰ مگابیت برثانیه) و تایلند (۱۸۳.۵۸ مگابیت برثانیه) اختصاص دارد.

در رتبه ششم این فهرست دانمارک با سرعت ۱۷۹.۸۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. رتبه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما کشور آندروا با سرعت ۱۷۸.۱۹ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار گرفته است. سرعت اینترنت ثابت این کشور نسبت به ماه گذشته ۹ پله صعود کرده است.

در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب فرانسه (۱۷۷.۹۳ مگابیت برثانیه) و مجارستان (۱۶۹.۵۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد خدمات بانکی از فردا اول آذر افزایش یافته و برای خدماتی مانند ساتنا و پایا که تا پیش از این رایگان بود، کارمزد دریافت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا که قبلاً رایگان بود نیز مشمول کارمزد می‌شوند.

کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی، که به تازگی در دستور کار پارلمان قرار گرفته است، ارائه کلیه خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود.

به گزارش فارس، به تازگی لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی لایحه با عنوان اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شده و در دستور کار قرار گرفته است که قرار است به زودی برای آن در صحن پارلمان رای‌گیری شود.

در این لایحه، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت پرداخته شده و در صورت تصوییب نهایی آن،  ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز خواهد شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. 

حسن روحانی 

رئیس جمهور

مقدمه :

دلایل توجیهی:  

با عنایت به لزوم کاهش مراجعات حضوری مردم با اماکن عمومی از جمله داروخانه ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به  روش غیر حضوری و در چهار چوب بند «چ» (ماده)۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - و ضرورت دایمی کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات  رسانی الکترونیکی در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

عنوان لایحه : 

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی 

ماده ۱-بند «ب» ( ماده )۶  قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - حذف و عنوان بند بعدی اصلاح می  شود. 

ماده ۲ - ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق  جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می‌باشد.

برای ساماندهی زنجیره تأمین نهاده و حذف واسطه و ایجاد مکانیزم واحد برای انتفاع بهره‌بردار از یارانه دولتی در قالب پرداخت ارز دولتی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی کرد. یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرایند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بوده است، اما اکنون این اتفاق در بازارگاه انجام نمی‌شود و زمان بر است.

به گزارش پایگاه رادار اقتصاد ساختار معیوب تولید، توزیع و تأمین و مصرف نهاده‌های کشاورزی حاکم بر کشور باعث ایجاد مشکلات جدی در توزیع نهاده دامی توسط دلالان و واسطه‌ها شده و این مشکلات همچنان وجود دارد. این امر علاوه بر تحمیل افزایش هزینه به تولیدکنندگان و بهره‌برداران سبب بی‌ثباتی بازار و تغییرات گسترده قیمتی و کمبود در مقاطع زمانی خاص می‌شود.

ازاین‌رو برای ساماندهی زنجیره تأمین نهاده و حذف واسطه و ایجاد مکانیزم واحد برای انتفاع بهره‌بردار از یارانه دولتی در قالب پرداخت ارز دولتی، وزارت جهاد کشاورزی  اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی کرد.

از مهمترین  مزایای راه‌اندازی سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی این است که تمامی تولیدکنندگان و بازرگانان واقعی را بدون واسطه به تشکل‌های دامی و تولیدکنندگان مرتبط می‌کند.

از طرف دیگر هر دامدار، مرغدار و یا صاحبان کارخانجات خوراک دام می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی و اخذ کد کاربری نسبت به خرید نهاده موردنیاز اقدام کنند.ولی با این حال سامانه بازارگاه مشکلاتی دارد که موجب انتقاد اصناف و تولیدکنندگان دام وطیور  از این سامانه شده است.

 

* « بازارگاه » به سامانه گمرک وصل نیست

در همین خصوص برومند چهار آیین، رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور در گفتگو با رادار اقتصاد گفت:کمبود نهاده همچنان در بازار وجود دارد با این حال اقدام خوبی که در این زمینه طی هفته های اخیر صورت گرفته است راه اندازی سامانه بازارگاه است؛ منتهی مراتب این سامانه با یک عیب اساسی روبروست.

وی افزود: مهمترین ایراد این سامانه عدم اتصال آن به سامانه گمرک است و واردکنندگان باید هر چیزی که وارد می کنند بلافاصله در سامانه بازارگاه ثبت شود ولی نشتی در این زمینه وجود دارد به طوری که می توان بخشی از نهاده را از طریق سامانه عرضه کرد وبخشی را نیز از طریق خارج سامانه فروخت.

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور تصریح کرد: تمامی آن نهاده هایی که وارد کشور می شود را نمی توان در سامانه بازارگاه رصد کرد و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول اصلی تامین نهاده های کشاورزی باید همراهی خود را با گمرک داشته باشد و گمرک اجازه ندهد حتی یک گرم از کنجاله سویا که وارد کشور می شود خارج از سامانه بازرگاه ترخیص و توزیع شود.

چهارآیین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سامانه بازارگاه تنها ۵۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغدار تامین می شود از طرف دیگر این سامانه به یک درگاه بانکی(بانک کشاورزی) متصل است و به درگاههای بانکی دیگر فعال نیست به همین دلیل تولید کنندگان بعضا دعوای حقوقی با بانک کشاورزی دارند.

وی افزود: اگر بازارگاه به سامانه گمرک وصل شود چیزی حدود ۸۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران از این طریق تامین می شود و این التهاب بازار فروکش خواهد کرد.

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور در پایان گفت: اگر در این سامانه ثبت نام کنیم حدود ۱۰ روز طول می کشد تا نهاده مورد نیاز خود را تحویل بگیریم آن هم به شرطی که همه چیز درست باشد چون بعضا برخی تولیدکنندگان با مشکلی روبرو هستند که سبب طولانی شدن فرایند تحویل نهاده می شود.

 

* فرایند ثبت نام تا تحویل نهاده ۱۵ روز طول می کشد

حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز در گفتگو با رادار اقتصاد گفت: دولت سامانه بازارگاه را راه اندازی کرده تا از این طریق نهاده مورد نیاز دامداران تهیه و تامین شود و در آخرین امکانی که فراهم کردند این است که واحدهای مرغداری به طور مستقیم از این سامانه خریداری کنند و به ازای هر قطعه مرغ در طول دوران پرورش تا کشتار حداکثر ۴ کیلوگرم نهاده اختصاص داده اند که این کامل نیست و حداقل واحدهای مرغداری برای این امر به ۴ کیلو و نیم نهاده نیاز دارند.

وی افزود: آلارم های که از سمت این سامانه فرستاده می شود هشدارهای خوبی نیست یعنی نشان دهنده این است که حتی دولت به میزان ۵۰ درصد هم قادر نیست به تعهدات خود در برابر مرغدارن جهت تامین نهاده عمل کند بنابراین در صورت ادامه  چنین وضعیتی قیمت تمام شده نزد مرغداران از قیمت تعیین شده توسط دولت به صورت دستوری بالاتر خواهد بود.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی اظهار نمود: همه چیز البته به تامین نهاده های دامی توسط سامانه بازارگاه و با نرخ مصوب بر می گردد تا انگیزه و رغبت برای تولید را برای واحدهای تولیدی و مرغداران ایجاد می کند.

اسدالله نژاد تاکید کرد: در وضعیت فعلی بزرگترین  ایراد سامانه بازارگاه که شاید ایرادات و اشکالات جزئی دیگر را پوشش دهد این است که نهاده برای واحدهای مرغداری در سامانه بازرگاه وجود ندارد و تامین به موقع صورت نگرفته و با تاخیر انجام می شود به طوری که سن برخی از گله های مرغ واحدهای مرغداری ۱۷ یا ۱۸ روز است و سهمیه هم تخصیص داده شده ولی در این سامانه نهاده ای نیست که مرغدار بخواهد آن را خریداری کند.

وی افزود: فرایند تحویل نهاده توسط مرغدار از زمان ثبت نام بین ۱۰ تا ۱۲ روز طول می کشد، زمانی که سامانه تمامی نهاده مورد نیاز دامداران را تامین کند کارایی لازم خود را خواهد داشت.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی  گفت: عدم تامین کامل نهاده ها و عدم توزیع آن در زمان مورد نیاز دامدار سبب ایچاد بازار سیاه خواهد شد و این امر سبب گرسنه بودن مرغهای واحدهای تولیدی می شود به همین دلیل مرغداران به سمت بازار آزاد برای تامین نهاده اقدام می کنند که این امر افزایش قیمت تمام شده مرغ را برای واحدهای تولیدی به همراه خواهد داشت.

وی در پایان بیان داشت: در بهترین حالت ممکن مرغدار ۲۵ روز طول می کشد تا اولین نهاده خود را از سامانه بازرگاه تامین کند که این امر بی رغبتی مرغدارن را به دنبال داشته است.

 

* نهاده به میزان کافی به دامدار نمی رسد

در همین خصوص مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره تاثیر ساماندهی بازارگاه نهاده دامی بر بازار مرغ بیان کرد: ساماندهی بازارگاه نهاده دامی در ارتباط با مرغ گوشتی نتایج مثبتی نداشته است چرا که واحدهای مرغداری کنار هم با ظرفیت مساوی به یکی نهاده تعلق نگرفته و به دیگری گرفته یا میزان عرضه متفاوت بوده است.

کمالی سروستانی تصریح کرد: اگر نهاده دامی به میزان کافی از طریق سامانه بازارگاه در اختیار مرغدار قرار نگیرد، تولیدمان دچار بحران خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد همچنان بالاست، بیان کرد: با توجه به آنکه اسامی برخی مرغداران در سامانه بازارگاه نیست و تاکنون سهمیه ای برای آنها در نظر گرفته نشده است، توزیع از طریق سامانه بازارگاه تاثیری در بازار نداشته است.

 

* سامانه بازارگاه بدون مشورت با ذینفعان طراحی شد

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیورگفت: سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد اما بزرگترین مشکل این سامانه این است که با مشورت ذینفعان و دست اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا نشد.

محمد مهدی نهاوندی افزود: بخشی از مشکلات به علت کمبود ارز است و روند تامین ارز متناسب با برنامه پیش بینی شده محقق نشده و طبیعتاً ابزاری مانند سامانه «بازارگاه» برای کنترل شرایط در وضع محدودیت طراحی شده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۱ درصدی واردات نهاده‌های دامی نسبت به مدت مشابه پارسال افزود: در نهاده‌های «کنجاله»، «سویا» و «جو» بیشترین کاهش واردات را داشتیم، اما وضع واردات «ذرت» مناسب‌تر بوده است.

نهاوندی با اشاره به اینکه پارسال مشکل امسال را نداشتیم گفت: در ۶ ماه نخست پارسال، قیمت کنجاله و سویا کمتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شد.

وی با بیان اینکه سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد، افزود: بزرگترین مشکل این سامانه این است که با مشورت ذینفعان و دست اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا نشد.

نهاوندی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرایند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بوده است، اما اکنون این اتفاق در بازارگاه انجام نمی‌شود و زمان بر است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: خارج از سامانه «بازارگاه» امکان توزیع کالا را نداریم بنابراین این فرآیند یک هفته‌ای تا ۱۵ روز، فرآیند زائدی است که زمان را تلف می‌کند.

نهاوندی ادامه داد: زمانی که کالا را در «بازارگاه» عرضه می‌کنید حدود یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد تا دارندگان حواله و مصرف کنندگان و واحدهای تولیدی مراجعه و به خرید کالا اقدام کنند و این طولانی شدن فرآیند در تضاد با اهداف تسریع در توزیع کالاهای اساسی است.

وی گفت: یکی از ایرادهای این سامانه این است که قابلیت مانیتورینگی که قبلاً به علت فعال بودن سامانه انبارها وجود داشت را تا حدودی مخدوش کرده است.

نهاوندی افزود: اکنون بیشتر افرادی که از طریق وزارت جهادکشاورزی در سامانه معرفی می‌شوند کُد انبار قابل شناسایی ندارند.

برخی مشاوران ترامپ به دلیل توان بالای ایران او را از حمله به ایران منصرف کردند.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از چهار مقام ارشد کنونی و سابق دولت آمریکا مدعی شد دونالد ترامپ در جلسه روز پنجشنبه هفته گذشته، گزینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را موردبررسی قرار داده است. ترامپ در این جلسه از مشاوران ارشد خود سؤال کرده چه گزینه‌هایی برای اقدام علیه سایت هسته‌ای نطنز وجود دارد.

 این جلسه یک روز بعد از انتشار گزارشی درباره افزایش قابل‌توجه مواد هسته‌ای انبارشده در ایران برگزارشده است. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته گزارش داد ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی خود و در واکنش به خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، تاکنون ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به 12 برابر حد مجاز برجام رسانده است. رویترز نیز با انتشار گزارشی مدعی شده ۲.۴ تن اورانیوم غنی‌شده ایران بسیار بیشتر از محدودیت ۲۰۲.۸ کیلوگرمی است که در توافق هسته‌ای اجازه آن به ایران داده‌شده بود.

لازم به ذکر است طیفی از مشاوران ارشد ترامپ او را از حمله نظامی به ایران منصرف کرده‌اند؛ ازجمله این مشاوران می‌توان به مایک پنس معاون اول، مایک پمپئو وزیر خارجه، کریستوفر میلر وزیر منتخب دفاع، مارک میلی رئیس ستاد مشترک بوده‌اند که به او هشدار دادند هرگونه حمله‌ به تأسیسات ایران به‌سادگی به یک درگیری وسیع‌تر در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری ترامپ تبدیل خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز محتوای این نشست را در گفتگو با یک مقام دولت آمریکا تأیید کرده و نوشت: هر حمله‌ای چه موشکی و چه سایبری قرار بوده متوجه نطنز باشد. مکانی که به گزارش آژانس بین‌المللی هسته‌ای اکنون ۱۲ برابر مواد هسته‌ای بیشتری نسبت به محدوده برجام در آن ذخیره‌شده است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، در این جلسه ترامپ از مشاوران امنیت ملی ارشد خود خواسته گزینه‌های موجود و نحوه پاسخ به ایران را برای او شرح دهند. به گفته یکی از مقامات دولتی که از جزئیات این جلسه مطلع بوده، بعدازاینکه پمپئو و میلی خطرات بالقوه تنش نظامی را برای ترامپ شرح دادند، مقاماتی که جلسه را ترک کردند به این باور رسیدند که گزینه حمله نظامی علیه ایران منتفی شده است.

رویترز در گفتگو با یک مقام آمریکایی نوشته: در این جلسه ترامپ گفته گزینه‌ها را برای او شرح دهند. مشاوران وی هم سناریو‌های مختلف را مطرح کرده‌اند و او درنهایت تصمیم گرفته این سناریو‌ها را دنبال نکند. یکی از مقامات حاضر در این جلسه به نیویورک‌تایمز گفته: شاید ترامپ هنوز به دنبال راه‌هایی برای حمله به دارایی‌ها و متحدان ایران در کشوری نظیر عراق باشد. گروه کوچک‌تری از مشاوران امنیت ملی آمریکا چهارشنبه گذشته (یک روز قبل از جلسه یاد شده) با ترامپ جلسه داشتند و درباره ایران با رئیس‌جمهور حرف زده بودند.

به‌محض اینکه ترامپ مارک اسپر وزیر دفاع و دیگر مشاوران ارشد در پنتاگون را اخراج کرد، بسیاری از مقامات وزارت دفاع و امنیت ملی آمریکا نگرانی خود را از احتمال آغاز یک عملیات نظامی در واپسین روز‌های حضور رئیس‌جمهور در کاخ سفید اعلام کرده بودند.

منبع: سایبربان

درگاه‌های غیرمجاز شرط‌بندی حالا بیشتر از هر زمان دیگری در فضای مجازی مشغول فعالیتند. مطالبه قاطبه مردم برخورد قاطع دستگاه قضا با آن‌ها است.

کار و کاسبی بنگاه‌های شرط‌بندی حسابی سکه است؛ بنگاه‌هایی که به لطف فضای مجازی و تبلیغات برخی شاخ‌های اینستاگرامی حسابی مشغول فعالیتند. البته که نباید از اوضاع اسف‌بار اقتصادی و گرفتاری‌های کرونا غافل شد. وسوسه «یهویی پول درآوردن» آن‌هم بدون زحمت به‌جان خیلی از جوان‌تر‌ها افتاده است. همین باعث نگرانی خانواده‌ها شده است.

‌نمی‌توان تصور کرد این همه درگاه شرط‌بندی تصادفی در فضای مجازی روییده باشد! شبکه‌هایی که هر کدام توسط یک سلبریتی دست چندم یا شاخ‌های اینستاگرامی در حال تبلیغ است. همین تازگی‌ها خبر مهاجرت یک خواننده نه‌چندان شناخته‌شده در کشور و پیوستن آن به همین شبکه شرط‌بندی در فضای مجازی داغ شد. بدتر این‌که علیرغم منع قانونی هم‌چنان برخی از این پایگاه‌ها بدون فیلتر حتی مشغول فعالیتند. بعضی‌ها هم رسماً درگاه پرداخت اینترنتی دارند!

نخستین بار یک حساب توئیتری مربوط به یک کارشناس امنیت اطلاعات، ابعاد مختلفی از مافیای شرط‌بندی منتشر کرد. مافیایی که عمدتاً در کشور ترکیه مستقر بوده و همه این سال‌ها برای جذب سلبریتی‌های دست‌چندم تلاش کرده است. یک پدر و پسر به‌نام سعدالله و فرشید امیرشقاقی که درگاه‌های متنوعی شرط‌بندی با نام‌های مختلف تحت نظر آن‌ها اداره می‌شود. گفته شده درآمد ماهانه آن‌ها به‌لطف زیرساخت‌های پرداخت بانکی در ایران «میلیون یورویی» است!

همین شبکه شرط‌بندی تاکنون چهره‌هایی مانند محسن افشانی، پویان مختاری، ساشا سبحانی، داود غفاری (هزینه)، وحید خزایی، تتلو و ... را جذب خود کرده است. آخرین آن‌ها هم که جوانکی به‌نام مهرداد جم بود که توانست با انتشار چند قطعه موسیقی در فضای مجازی خود را «خواننده» جا بزند. حالا گوشه‌گوشه اینستاگرام فارسی مملو از تصاویر عیاشی و خوش‌گذرانی این عتیقه‌ها با پول قماربازان ایرانی است.

حالا سرطان شرط‌بندی حسابی گسترده شده؛ اقبال جوان‌تر‌ها به آن هم سربند مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های ناشی از کرونا. آن‌قدر که هرازگاهی اخبار ناگواری از تبانی برخی تیم‌های ورزشی بویژه در لیگ‌های دست‌پایین با این مجموعه‌ها شنیده می‌شود. قمار اعتیادآور است؛ جوان‌تر‌ها تصور می‌کنند با ورود به این بازی می‌توانند صاحب پول‌های بادآورده شوند. غافل از آن‌که هرآینه در حال پر کردن جیب‌های یک مشت انگل هستند.

موضوع نگران‌کننده دیگر کلاه‌برداری‌های مجازی یا «فیشینگ» است. فقط کافی است وارد سایت شرط‌بندی شوید و اطلاعات کارت بانکی‌تان را برای شارژ حساب وارد کنید، هکر‌ها در چشم بر هم‌زدنی همه موجودی حسابتان را خالی می‌کنند. گفته می‌شود دست هکر‌ها با مدیران سایت‌های شرط‌بندی در یک کاسه است. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره فعالیت قماربازان در فضای مجازی و شیوه‌های کلاه‌برداری آن‌ها بدست آورید، این گزارش را بخوانید.

بلای خانمان‌سوزی است؛ شرط‌بندی را می‌گویم. از یک سو اعتیادآور است، از سوی دیگر تا همه موجودی و اموال فرد را بالا نکشد، دست‌بردار نیست. حق دارند اگر مردم نگرانند؛ از این‌که نکند جوان‌تر‌ها خامی کنند و گرفتار این منجلاب شوند. تبلیغات این قمارخانه‌ها گستردگی فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی عمیقاً نگران‌کننده است. تنها یک مرور کوتاه در فضای مجازیبه‌خوبی ابعاد مختلف این نگرانی‌ها را روشن خواهد کرد.

مثلاً این کمپین که همین روز گذشته به‌ثبت رسیده؛ با این عنوان: «علت سکوت بانک مرکزی نسبت به تراکنش‌های سایت‌های قمار چیست؟». نویسنده با طرح این سؤال، می‌نویسد: «چرا سایت‌های قمار همچنان فعالیت می‌کنند و حداقل از تراکنش‌های مالی آن جلوگیری نمی‌شود؟ مدیران بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا نسبت به تراکنش‌های سایت‌های قمار بی‌تفاوت هستند. هزاران خانواده قربانی می‌شوند، چون بانک‌ها می‌خواهند از تراکنش قمار سود کنند؟!»

مخاطب دیگری به موضوع ناگوار دیگری اشاره کرده است؛ بارگذاری اپلیکیشن‌های شرط‌بندی در مارکت‌های ایرانی اندروید! وی با ثبت یک کمپین نسبت به این موضوع اعتراض کرده است: «چرا باید اپلیکیشن‌های قماربازی مانند تخته نرد و... به راحتی در مارکت‌های اندرویدی داخلی قابل دانلود باشد؟! مگر بازار‌های اینترنتی فروش اپلیکیشن در جایی خارج از این کشور قرار دارند که به موازین شرعی و قانونی ملتزم نیستند؟»

کمپین دیگری که اتفاقاً با اقبال مناسب مخاطبان  ثبت‌شده، تلاش می‌کند ابعاد پشت‌پرده درگاه‌های شرط‌بندی را تبیین کند. در این پویش آمده است: «فضای سایبر پر شده از وبسایت‌های شرط‌بندی که خون خانواده‌های ایرانی را می‌مکد و اندک درآمد آن‌ها را با انواع حیله‌ها و فریب‌های کثیف از دستشان خارج می‌کند. این وبسایت‌ها برای جذب مخاطب از شاخ‌های اینستاگرام و چهره‌ها استفاده می‌کنند. اغلب تبلیغ کنندگان آن‌ها در ترکیه حضور دارند.»

در ادامه این پویش می‌خوانیم: «من فردی را دیدم که ۶۰میلیون پول ماشینیش را در این وبسایت‌ها باخته بود؛ دختر مدرسه‌ای که ۲۰میلیون تومان پول باخته بود. فردی که حقوقش در ماه۵۰۰ هزارتومان بود و برای به دست آوردن پول خرید کتب دانشگاهش۳۸۰هزارتومان در این وبسایت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و باخته بود. فردی که وام ازدواجش را در این وبسایت‌ها باخته بود و بسیاری دیگر.».

اما رواج شرط‌بندی بویژه در مسابقات لیگ‌های دست‌پایین موضوع اسف‌بار دیگری است؛ موضوعی که نگرانی اهالی فوتبال را برانگیخته است. در همین رابطه مخاطبی نوشته است: «چندیست که مسابقات فوتبال پایه تهران شروع شده است. با شروع آن بازار شرط‌بندی نیز داغ شده؛ به گونه‌ای که در لیگ برتر امید‌های تهران شرط‌بندی به روشنی نمایان است.»

گروه دیگری از مخاطبان هم با اشاره به فعالیت نسبتاً آزاد بنگاه‌های شرط‌بندی در کشور، از بانک مرکزی خواسته‌اند تراکنش‌های مالی مرتبط را محدود کند: «چندین ساله ما تحریم بانکی هستیم؛ حال این سوال مطرح است سایت‌های شرط‌بندی که خارج کشور هستند مثل ساشا، پویان، دنیا و... چگونه آزادانه تراکنش مالی دارند؟ این نشان می‌دهد که این افراد دارای حساب بانکی در ایران بوده و طرف حساب ایرانی دارد!»

قمار سرطان است؛ کلاه‌برداری است. خانواده‌های ایرانی را به خاک سیاه می‌نشاند. البته که باید از این مردم از تک‌تک ایرانی‌ها مراقبت کرد. نباید اجازه داد از جیب خلق‌الله یک مشت انگل در ترکیه عیاشی کنند و پروار شوند. پیگیری‌های خبرنگار ما، اما خوشبختانه از عزم دستگاه قضا برای مقابله با بنگاه‌های شرط‌بندی حکایت دارد. موضوعی که البته مستظهر به پشتیبانی قاطبه جامعه است. به‌امید انتشار خبر‌های خوب در این‌باره در آینده نزدیک.

منبع: فارس

آمار‌های رسمی از رشد دسته جمعی مجوز‌های صادره در حوزه تجارت الکترونیک در هفت ماهه امسال حکایت دارد که بر مبنای آن شاهد افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی صدور نماد اعتماد الکترونیک بودیم.

به گزارش وزارت صمت؛ بر این اساس در ۷ ماهه امسال ۱۳۴ هزار و ۹۴۴ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که افزایش حدود ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

گفتنی است در ۷ ماهه سال گذشته (۱۳۹۸) ۸۸ هزار و ۲۵۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شده بود. در همین راستا صدور نماد اعتماد الکترونیکی نیز افزایش بیش از ۲۰۱ درصدی داشته است.

بر اساس آمار‌های منتشر شده تعداد نماد‌های اعتماد الکترونیکی صادره در هفت ماهه امسال ۱۸ هزار و ۲۲۲ فقره بوده و این رقم در ۷ ماهه سال گذشته ۶ هزار و ۵۲ فقره بوده است.

گفتنی است در حوزه نرم‌افزار نیز در ۷ ماهه امسال ۲۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد که با توجه به صدور ۱۴ پروانه در مدت مشابه پارسال (۱۳۹۸) افزایش نزدیک به ۴۳ درصدی را در این حوزه شاهد بودیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس با بیان اینکه تکلیف قانونی در خصوص هوشمندسازی کنتورهای آب و گاز به خوبی انجام نشده است، افزود: شرکت‌های برق و گاز ملزم به ارائه برنامه عملیاتی جهت هوشمندسازی کنتر‌ها و اجرای بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۹ شدند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست مشترک مجتبی رضاخواه  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور با یاسر رضاخواه مدیر عامل رایتل، غلامرضا مشایخی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، نمایندگانی از شرکت توانیر و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به منظور بررسی نحوه اجرای بند (د) تبصره 15 قانون بودجه سال 99 که درباره هوشمندسازی کنتور‌های گاز و برق است، برگزار شد.

مجتبی رضاخواه در جمع‌‎بندی این نشست با بیان اینکه تکلیف قانونی در خصوص هوشمندسازی کنتورهای برق کم اجرا شده و در حوزه کرنتورهای خانگی گاز اجرا نشده است؛ مهمترین  چالش شرکت‌ها در عدم اجرای طرح هوشمندسازی این است که مشخص نیست چه کسی باید در این موضوع سرمایه‌گذاری کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس گزارش مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در خصوص اقدامات خود در زمینه هوشمندسازی، این شرکت در زمینه تامین کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف سرمایه‌گذاری کرده، اما این اقدام را برای مشترکین خانگی اقتصادی و بصرفه نمی‌دانست. همچنین شرکت برق هم یکی از دلایل کم اجرا شدن هوشمندسازی کنتورها را تحریم‌ها و مشکلات ارزی و گمرکی عنوان کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: مقرر شد شرکت‌های گاز و برق یک برنامه عملیاتی برای اجرای تکالیف قانونی هوشمندسازی کنتور‌ها در قانون برنامه بودجه سال 99 ارائه کنند. جلسه بعدی سه هفته آینده برای پیگیری موضوع‌های مطرح شده مجددا تشکیل خواهد شد.امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نهایت برای هوشمندسازی کنتورهای برق و گاز به نتیجه عملیاتی برسیم. برگزاری این جلسه به اجرای تکالیف قانونی در سال جاری کمک کرده و همچنین موجب می‌شود در صورت نیاز برای ایجاد تکالیف قانونی در بودجه سال آینده، اصلاحاتی انجام شود.

معاون اجتماعی پلیس پیشگیری تهران از سوء‌استفاده یک باند کلاهبرداری از سیم‌کارت گمشده یک جوان خبر داد و گفت: این اتفاق منجر به مسدود شدن حساب بانکی پسر جوان شد.
به گزارش تسنیم سرگرد وحید سلطانی با اعلام خبر سوءاستفاده باند کلاهبرداری از سیم‌کارت مفقود شده پسر جوان، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: مدتی قبل جوانی 30 ساله برای انجام امورات اداری به یکی از شعبات بانک در تهران مراجعه کرد و متوجه مسدود بودن حساب بانکی‌اش شد.

معاون اجتماعی پلیس پیشگیری تهران افزود: پسر جوان با پیگیری و مراجعه به مرجع قضائی متوجه شد حساب بانکی‌اش با دستور قضائی با شکایت هشت شاکی درباره پرونده کلاهبرداری مسدود شده است.

وی ادامه داد: در بررسی‌های پلیسی مشخص شد که پسر جوان دارای سه سیم‌کارت است و یکی از سیم‌کارتها 6 ماه قبل در اسباب‌کشی خانه‌اش گم شده و ‌با توجه به اینکه با سیم‌کارت گمشده کاری نداشته، متوجه موضوع نبوده، در حالیکه کلاهبرداران از سیم‌کارت وی برای اقدامات فریبکارانه خود استفاده کرده‌اند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: پسر جوان در ادامه پیگیری‌ها اطلاع پیدا کرد که یک باند کلاهبرداری با استفاده از سیم‌کارت وی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش و تراکنشهای بانکی کرده‌اند و در برابر اتهام کلاهبرداری قرار گرفته است.

سلطانی با اشاره به اینکه تحقیقات پلیسی برای شناسایی اعضاء این باند که با سیم‌کارت پسر جوان از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند، در دستور کار قرار دارد، گفت: شهروندان مراقب اسناد، مدارک و سیم‌کارت خود باشند و آنها را در گاوصندوق نگهداری کنند و از طریق اپراتورهای مختلف پیگیر باشند که چند سیم‌کارت به‌نام آنها است تا افراد سودجو از سیم‌کارتهای شهروندان استفاده نکنند.

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از دستگیری مجرمانی خبر داد که با اجاره کارت‌های بانکی اقدام به قمار و شرط‌بندی می‌کردند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد یوسف شاکری رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از دستگیری دو نفر در خصوص اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه  قمار و شرط بندی خبر داد و گفت: برابر رصد صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان، فرد یا افرادی در وب سایت مشخص اقدام به راه اندازی بستری برای قمار آنلاین کرده بودند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با جلب رضایت افراد از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته و با استفاده از مدارک آنان اقدام به معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و... را به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند که در این راستا دو نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

شاکری با بیان اینکه گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به دیگران محول می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی اضافه کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وزیر آموزش و پرورش گفت: شبکه شاد پاسخ بومی به یک نیاز اساسی و مهم است که همه معلمان را پوشش می‌دهد.

وزیر آموزش‌وپرورش در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه شاد اکنون به بزرگ‌ترین ارایه‌کننده خدمت در کشور تبدیل‌شده که بیش از ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و همه معلمان و مدیران را پوشش می‌دهد.

محسن حاجی میرزایی افزود: عموم فرهنگیان و دانش آموزان می‌دانند شبکه شاد پاسخی به یک نیاز جدی بود که از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا اجرای آن آغاز شد و تاکنون در جهت بهبود ظرفیت‌های شاد اقدام شده و سرورها نیز در حال افزایش است تا نیاز معلمان و دانش آموزان را برطرف کند.

وی همچنین گفت: مشکل اصلی شاد در حال حاضر موضوع انتقال و دریافت اطلاعات در برخی از ساعات روز است که با توزیع ساعات درسی در طول هفته و روز، مجموعه همراه اول نیز برای تقویت زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، حاجی میرزایی یادآور شد: این سامانه اکنون به بزرگ‌ترین اپلیکشن کشور تبدیل‌شده است که بیش از ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و همه معلمان و مدیران را پوشش می‌دهد.

وزیر آموزش  پرورشد تاکید کرد: مشکلات وجود دارد اما روند نزولی شده است.

سید حسن الحسینی مسوول شبکه آموزشی شاد  اخیرا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره مشکل برخی کاربران درباره شبکه شاد گفت: تقریبا می توان ادعا کرد که معلم بلاتکلیف برای ورود و فعالیت در شبکه شاد نداریم. هر کس از سامانه یا گروه کلاسی خود خارج شده یا به هر دلیلی نمی تواند وارد شود، باید با شماره تماس ۴۳۰۸۱ تماس بگیرد.

الحسینی افزود: حدود ۳۰۰ نفر به عنوان پشتیبان پاسخگوی تمام کاربران شبکه شاد هستند و باید مشکلات فنی آنها را رفع کنند.

وی عنوان کرد: همچنین کاربران شاد در صورت بروز مشکلات فنی می توانند با فناوری های اطلاعات منطقه و استان ارتباط برقرار کرده تا آنها در جهت رفع اشکالات شبکه شاد برآیند و مشکلات آنها را به صورت موردی حل کنند.

مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به راه‌اندازی سایت‌های جعلی ارائه‌کننده خدمات تأییدیه مدارک تحصیلی الکترونیکی، نسبت به سوء استفاده سایت‌های مذکور از اطلاعات کاربران هشدار داد.

در اطلاعیه مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش پرورش آمده است: اخیراً برخی سایت‌های اینترنتی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان دریافت تأییدیه تحصیلی می‌کنند لذا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به اطلاع کاربران می‌رساند که تنها سامانه تائید تحصیلی الکترونیکی به نشانی  emt.medu.ir است و کاربران فقط از طریق این سامانه اقدام کنند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: طبق آمار رسمی ۲۸ درصد از جمعیت کشور از دسترسی به اینترنت محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «آینده دانش و کتاب در پرتو تحولات فضای مجازی» از مجموعه نشست‌های خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت هفته کتاب، با سخنرانی رضا ماحوزی و جبار رحمانی، اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

جبار رحمانی در ابتدای این نشست با اشاره به سرانه ۱۲ و نیم دقیقه‌ای مطالعه کتاب در ایران گفت: در یک رابطه خلاقانه با مصرف‌کنندگان فضای مجازی می‌توان تا حد زیادی مشکل دسترسی به کتاب و دانش را در کشور کاهش داد ولی اینکه فضای مجازی درباره حفاظت و کاربردی کردن دانش چه می‌تواند بکند هنوز معلوم نیست.

وی در عین حال با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی ۲۸ درصد جمعیت کشور از دسترسی به اینترنت محروم‌اند و بخش قابل توجهی از کسانی که به اینترنت دسترسی دارند مهارت‌های بسیار پایینی در این زمینه دارند، اظهار داشت: رسیدن به جامعه دانایی منوط به این است که این جمعیت حدود ۳۰ درصدی را نادیده نگیریم و لذا نمی‌توانیم تمام استراتژی‌های خود را معطوف به فضای مجازی کنیم.

رحمانی تصریح کرد: در فضای کنونی لازم است که سیاستگذاران ما، نابرابری‌های موجود را در نظر بگیرند و در این صورت است که می‌توان دانش را از انحصار خارج کرد و در جهت توسعه پایدار به خدمت گرفت.

رضا ماحوزی، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه کتاب همواره تریبون اندیشه‌ها و ساخت اجتماعی و نهادی آموزش بوده است، گفت: مؤلفه‌های مختلف میدان پژوهش یعنی موضوعات، ابزارها، سفارش دهنده‌ها و مصرف‌کنندگان پژوهش در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده و وارد قلمرو تازه‌ای از نظام دانائی شده‌ایم. فضایی که فراتر از مرزهای سیاسی، زبانی و فرهنگی و … است.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال ۲۰۲۰ در پی پاندمی کرونا با شوکی بسیار بزرگ مواجه شدیم که تعطیلی دانشگاه‌ها و توقف شاهراه تعاملات علمی بخشی از آن‌ها بود. با این حال مراکز آکادمیک دنیا به پشتوانه ۱۰ سال کاری که طی انقلاب صنعتی چهارم (هوش مصنوعی، بیگ دیتا و اینترنت) صورت گرفته بود سعی کردند پژوهش و تعاملات علمی را در میدانی با مؤلفه‌های جدید دنبال کنند.

ماحوزی با بیان اینکه فضای جدید کنشگران را به شکل دیگری به هم متصل کرده است، اظهار داشت: در میدان پژوهشی جدید، مؤلفه‌های چهارگانه پیشین تغییر یافته و این بار نه تنها عرصه‌های جدید پژوهشی وارد میدان تحقیق شده‌اند بلکه ابزارهای تحقیق و سفارش دهندگان و مصرف کنندگان آن‌ها هم در سپهری جهانی تغییر می‌کنند. در نتیجه اگر قالب قبلی بیان پژوهش‌ها، فقط کتاب بود و قالب‌های دیگر بر اساس آن شکل می‌گرفت، امروز این نسبت کاملاً عوض شده و قالب‌هایی پدید آمده است که ممکن است از ابتدا در قالب کتاب ایجاد نشده باشند.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: در وضعیت جدید با دانشگاهی مواجه خواهیم بود که در آن، هم کلاسی هست و هم نیست، هم کتابخانه‌ای هست و هم کتابخانه‌ای نیست، هم خوابگاهی هست و هم خوابگاهی نیست. در اینجا دانشجویان و استادان به شیوه‌های متعدد با هم تعامل دارند و ابزارهای پژوهش هم فقط محدود به قالب کتاب نیست بلکه قالب‌های جایگزین کتاب، بقدری متنوع می‌شوند که کتاب یکی از آن هزاران قالب خواهد شد.

ماحوزی تصریح کرد: بنابراین با زیرساخت‌های اینترنتی که فراهم می‌شود تا ۱۰ سال آینده به چنین تصویری از دانشگاه و پژوهش می‌رسیم که سؤالات و موضوعات زیادی درباره آن قابل طرح است. مثلاً باید دید شهروند جهانی در دنیای جدید. چه تعریفی دارد و جامعه‌ای که می‌خواهد به صورت مجازی زیست کند چه تعریفی از مشکلات خودش دارد. این انسان وقتی می‌خواهد از اخلاق حرف بزند از چه سخن می‌گوید؟ داده‌های علوم انسانی و اجتماعی برای تعریف انسان کوچ کرده به این دنیای جدید چه تفاوتی با داده‌های قدیم دارد؟

وی با بیان اینکه امروز با شکاف دیجیتالی گسترده‌ای در ایران مواجهیم اظهار داشت: کرونا باعث شد که متوجه شویم که در این زمینه چه مشکلاتی داریم و اتفاقات انقلاب صنعتی چهارم چه شرایطی را رقم زده که تاکنون از آن غافل بوده‌ایم.

ماحوزی با بیان اینکه امروز معلمان ایرانی حتی در پایتخت در دسترسی به اینترنت مشکلات زیادی دارند گفت: اگر مشکلات و شکاف موجود در کشور کم و کمتر شود، با توسعه زیرساخت‌های اینترنتی، فائق آمدن بر سایر مشکلات و رفع شکاف‌های فرهنگی، اجتماعی و … در داخل و نیز کاهش فاصله موجود با کشورهای دیگر تسهیل خواهد شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر اینکه آینده نوع خاصی از دموکراسی و اخلاق و شهروندی جهانی را طلب می‌کند گفت: همان طور که در کتاب «آموزش عالی و بحران کرونا در ایران» بیان کردم مدیران ما در وضعیتی پادرهوا هستند بدین شکل که در حسرت بازگشت به گذشته و نگاهی به آینده هستیم. با گذشت ۹ ماه از پاندمی کرونا هنوز در حال زجر کشیدن هستیم به دلیل اینکه از مهدکودک تا دانشگاه هنوز از زیرساخت‌های اینترنتی لازم برای آموزش‌های بدیل محرومیم. اگر این مشکلات برطرف نشود و نتوانیم فرزندان خود را برای زندگی در جهان آینده مهیا کنیم با تحولات سریع سایبری سرنوشت بسیار تلخی خواهیم داشت.

ماحوزی در عین حال اظهار داشت: اگر کرونا را به عنوان یک فرصت نگاه کنیم می‌توانیم با استفاده از تجارب این دوره شکافی را که با دنیا داریم ترمیم کنیم. قطعاً به گذشته برنمی‌گردیم و اگر مسؤولان امر راه خطا پیش نگیرند فضای متنوع و افق روشن‌تری پیش رو خواهیم داشت.

یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص قطعی روز گذشته بخشی از مسیر پهنای باند بین الملل که باعث اختلال اینترنت برخی کاربران شد توضیح داد و گفت: شبکه به حالت نرمال بازگشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته برخی کاربران در نقاط مختلف کشور، قطع و وصلی و اختلال در دسترسی به اینترنت را گزارش کرده اند.

در این زمینه یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات زیرساخت با تایید اختلال به وجود آمده، به خبرنگار مهر گفت: این اختلال مربوط به قطعی دو مسیر فیبرنوری بین الملل بوده که تاثیری روی شبکه زیرساخت کشور داشته است اما هم اکنون این مشکل برطرف شده و از شب گذشته ارتباطات به حالت نرمال بازگشته است.

وی در تشریح جزئیات قطعی به وجود آمده، گفت: در مجموع ۷۰۰ گیگابیت از ارتباطات کشور به دلیل قطعی فیبرنوری در مسیر پهنای باند بین الملل دچار اختلال شده بود. ۵۰۰ گیگابیت از این ظرفیت مربوط به قطعی فیبر مسیر جنوب از سمت کانال سوئز بود و ۲۰۰ گیگابیت از این اختلال نیز در مسیر شمال مربوط به قطعی فیبر در دریای سیاه می شد.

این مقام آگاه با بیان اینکه پهنای باند مسیر جنوب کشور از قطر به سمت اروپا و دریای سرخ و کانال سوئز تامین می شود، اضافه کرد: قطعی فیبر در کشور مصر باعث بروز اختلال در این مسیر شده بود که ظرف حدود ۳ ساعت مشکل برطرف شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور ۴.۴ ترابیت برثانیه است، خاطرنشان کرد: قطعی فیبر در این دو مسیر، حدود یک هفتم زیرساخت ارتباطی کشور را تحت تاثیر قرار داد و در ساعاتی برخی کاربران، این اختلال را احساس کردند.

وی تاکید کرد: هم اکنون وضعیت زیرساخت ارتباطی کشور نرمال است و وجود اختلال دسترسی در شبکه برخی اپراتورها به دلیل مشکلات زیرساخت را تایید نمی کنیم.   

وزیر صمت با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، سامانه‌های الکترونیکی را یکی از افتخارات وزارت صمت برای جلوگیری از فساد، رانت و امضای طلایی دانست و گفت: تکمیل این سامانه ها در ارائه پیش بینی های مختلف در حوزه های اقتصادی می تواند کمک کننده باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید تا نهم آذر ماه بر اساس دستور ریاست جمهوری راه اندازی شود گفت: حدود ۷۵ درصد از زیرساختهای این سامانه اماده است و هماهنگی های لازم نیز با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

رزم حسینی همچنین با اشاره به آزادسازی معادن حبس شده گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز باید زمین‌هایی که در حبس واحد های تعطیل و غیر فعال هستند را آزاد و به اهل آن واگذار کند.

وی بیان کرد: ۱۱۰۰۰ پهنه معدنی جزو این طرح قرار می گیرد که آزادسازی خواهند شد و اختیارات آن به مدیران استانی برای واگذاری به اهل آن داده می‌شود.

وزیر صمت همچنین بر ارائه بسته مشوق های سرمایه گذاری با همراهی ستاد اقتصادی دولت و حمایت رئیس جمهور تاکید کرد.

رزم حسینی در بخش پایانی از سخنان خود با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

گفتنی است این جلسه که در واقع جلسه اصلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به میزبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده است در باشگاه بانک صنعت و معدن برگزار شد.

یک مدرس دانشگاه با اشاره به مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گفت: اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده دار بودن آن‌ها مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.

به گزارش فارس، کمتر از یک ماه تا پایان موعد قانونی بانک مرکزی برای اجرای حکم قانون جدید چک مبنی بر ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باقی مانده‌ و شنیده ها حاکی از اجرایی شدن این موضوع در آینده نزدیک است.

محمدمهدی توکلی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری درباره اهمیت اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: اجرای این بند از قانون جدید صدور چک مزیت‌های گوناگونی دارد، به طور مثال، بسیاری از پرونده‌های مربوط به چک با شکایت کیفری تنظیم می‌شود، یکی از دلایل شکایات کیفری چک، بحث وعده دار بودن یا نبودن آن است، اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده دار بودن آن‌ها مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر مورد قبل، بحث مفقودی لاشه چک نیز کاملا با ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گره خورده است. در حال حاضر بسیاری از اشخاص وقتی که لاشه چک را گم می‌کنند، حالا چه مفقود شود یا به طور مثال در آتش‌سوزی از بین برود که نمونه آن را در پلاسکو شاهد بودیم، دیگر در عمل، راهی برای وصول وجه چک ندارند و اثبات اینکه دارنده چک بوده‌اند تا بتوانند وجه خود را وصول کنند بسیار مشکل می‌شود. با این وجود، با درج اطلاعات چک در سامانه، اگر کسی به هر دلیلی لاشه چک را از دست بدهد، خود به خود از طریق سامانه، داشتن آن فقره چک را اثبات کرده و می‌تواند در محاکم حقوقی و قضائی، به آن سامانه استناد کند و وجه خود را وصول نماید. این مزیت نیز تاثیر بسیار مهمی در رفع و رجوع پرونده‌های قضایی خواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: علاوه بر اینکه باید صدور چک در سامانه صیاد صورت پذیرد، نقل و انتقال چک نیز باید در این سامانه ثبت گردد، این موارد سبب می‌شود جعل چک نیز کاهش یاید چون در همان ابتدا مشخصات در سامانه صیاد ثبت شده و اصالت چک بررسی می‌گردد. در ضمن اگر این سامانه راه‌اندازی گردد، در صورت سرقت یا مفقودی چک، امکان استفاده از آن برای اشخاص دیگر وجود ندارد زیرا شخصی که به طور مثال آن چک را سرقت کرده برای صدور چک باید به سامانه فردی که چک از وی سرقت شده است، دسترسی داشته باشد، درنتیجه سرقت چک یا مفقودی آن، تهدید جدی برای فرد محسوب نمی‌شود و جلوی تخلفات نیز گرفته خواهد شد.

توکلی اضافه کرد: در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی هم این موضوع تا حدی موثر است. با ثبت اطلاعات چک و هم‌چنین ثبت نقل و انتقال چک، بالاخره بحث درآمد افراد از این وجوه شفاف‌سازی شده و جزو تراکنش‌های مالی فرد منظور می‌گردد.

این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای دیگر تکلیف‌های قانون جدید صدور چک، گفت: متاسفانه درباره اجرای دیگر بندهای قانون جدید چک نیز نکته مثبتی دیده نمی‌شود، از جمله بحث چک الکترونیک که در عمل هنوز اجرا نشده است، چک موردی و... . با توجه به اینکه قانون جدید صدور چک، قانونی بسیار به روز است و انصافا  یک سر و گردن از بسیاری از قوانین کشور بالاتر است، از بانک مرکزی انتظار می‌رود که با عمل به تکالیف خود، جامعه را از مزیت‌های این قانون، بهره‌مند سازد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.

به گزارش بانک مرکزی، محمد بیگی، مدیر «اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی» با حضور در شبکه خبر به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای قانون جدید چک، به ویژه راه اندازی چک الکترونیک پرداخت.

وی افزود: چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک الکترونیک بسیار حائز اهمیت است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، تدریجی عمل کردن و همراهی رسانه‌ها و مردم برای فرهنگ‌سازی است.

به گفته محمدبیگی، در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دراین رابطه تاکید کرد: سامان‌دهی چک از بانک مرکزی آغاز شده است و بانک مرکزی سامان‌دهی چک را با تأسیس و راه‌اندازی سامانه‌های چکاوک (۱۳۹۶) و صیاد (۱۳۹۷) پیش از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده بود.

بیگی در ادامه اظهار داشت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد؛ به عبارت دیگر، چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.

وی دراین‌باره اضافه کرد: روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی یادآور شد: چک الکترونیک بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی‌شود و بنابراین عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی‌ترین مشکلات ما در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌رود.

بیگی در ادامه تصریح کرد: چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد. وی دراین رابطه گفت: تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ابراز کرد: دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بیگی افزود: عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. وی تاکید کرد: علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم تا تعاملات مردم با این سامانه تسهیل شود.

در پانزدهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حاضران در جریان آخرین فعالیت‌های کمیسیون قرار گرفتند و گزارشی در مورد تازه‌ترین مصوبات دولت در حوزه رمزارزها و طرح مجلس شورای اسلامی در این مورد ارائه شد.  در این جلسه همچنین گزارشی تحلیل از وضعیت بازار فناوری اطلاعات در لهستان به حضار ارائه شد و در خصوص وضعیت امنیت شبکه‌های ارتباطی و اینترنت در ایران گفتگو شد.

به گزارش فدراسیون فاوا، پانزدهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران،‌ صبح یک‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با حضور اعضای این کمیسیون به‌صورت آنلاین برگزار شد. این جلسه به موضوعاتی چون طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ، مطالعه آماری ظرفیت‌های و اقدامات کشور لهستان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی امنیت فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی اختصاص یافت. مدیریت این جلسه برعهده محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بود که در ابتدای جلسه از برخی اخبار و فعالیت‌های کمیسیون نیز گزارشی ارائه دهد.

 

تلاش برای ملاقات با رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران، از نامه‌نگاری برای جلسه مشترک با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان حوزه IT در آینده نزدیک خبر داد و افزود قرار است به زودی از سوی کمیسیون نامه‌ای برای درخواست یدار با رئیس مجلس به‌واسطه دکتر قائمی، مشاور رئیس مجلس ارسال شود.

او همچنین با اشاره به جلسه رونمایی از دستورالعمل اجرائی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات تاکید کرد: «طبق این آیین‌نامه که در راستای توسعه صادرات خدمات در همه حوزه‌ها چه در حوزه فناوری اطلاعات و چه آثار فرهنگی و هنری، خدمات گردشگری و خدمات فنی مهندسی تدوین شده است.  ابلاغ این آئین‌نامه یک گام مثبت در جهت حمایت از فعالان بخش خدمات بود.»

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران از انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای و حضور دو عضو کمیسیون – آقایان توکل و علی‌اکبریان – در آن یاد کرد. وی در گفته‌های خود به سامانه جامع تجارت و مشکلات نیز اشاره‌ای داشت و از مشکلات عدیده‌ای در تعویض و تمدید کارت‌ بازرگانی متقاضیان گفت. به گفته طلایی سامانه پیشین در انقیاد اتاق بازرگانی ایران بوده؛ اما اکنون رویه تمدید کارت بازرگانی به دولت سپرده شده است و براساس این جابه‌جایی تمامی متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی مجبور هستند که مجددا تمام مداراک و مجوزهایی را که در گذشته برای دریافت کارت ارائه داده‌بودند، از ابتدا تهیه کنند.

 

نیاز ورود کمیسیون به موضوع رگلاتوری
محمد رحمانی، نماینده حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی، با اشاره به طرح‌ها، لوایح و دستورالعمل‌هایی جدید در حوزه‌های مختلف فضای مجازی موجود از کمیسیون و اتاق ایران خواست کرد که فعالانه‌تر در رایزنی و ارائه پیشنهادها برای موضوع رگولاتوری فضای مجازی و ارتباطات حضور پیدا کنند. وی با اشاره به چهار طرح در دست بررسی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد که از فرصت دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از رایزنی و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در مورد این طرح‌ها استفاده شود.

وی همچنین از اعضای کمیسیون خواست با توجه به اینکه مجلس از نظام صنفی و کمیسیون فناوری اطلاعات برای ارزیابی این لوایح نظرخواهی خواهد کرده‌است، فعالیت جدی در این بار صورت گیرد.

رحمانی به سیاست‌های کلی فضای مجازی مصوب شواری عالی فضای مجازی اشاره کرد که برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و تاکید کرد که در حال حاضر شورای عالی و مجمع خواهان گفتگو با اصناف و فعلان اقتصادی برای ارزیابی و اصلاح این مصوبات است. وی خواهان تهیه سندی در این موضوع شد تا براساس نگاه اتاق بازرگانی ایران و اعضا به دست‌اندرکاران طراحی سیاست‌های کلی فضای مجازی برسانند.

 

چالش‌های پیش روی فعالان صنعت استخراج رمز ارز از زبان رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران
در نخستین دستور کار جلسه، محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران درباره بررسی طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع طرح سازماندهی صنعت استخراج رمزارز، گفت «این طرح به مسأله استخراج اشاره دارد و در حوزه تبادل هیچ راهکاری ارائه نکرده است. در یک سال و نیم گذشته شاهد سه تصویب‌نامه در هیأت‌وزیران و دو دستورالعمل از سوی وزارت صمت و وزارت نیرو بودیم. در مصوبه ۵۸۱۴۴ هیأت وزیران، ماینینگ فعالیتی صنعتی شناخته شده که با کاستی‌های زیادی روبه‌رو است و چندین جلسه و گفتگو در این باره صورت گرفت؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشد.»

وی با بیان اشاره به مصوبه ۵۸۱۴۴ تأکید کرد محاسبه تعرفه قیمت برق و گاز در این صنعت با بدعت روبه‌رو است. وی گفت «در کشور خودمان برق را صادر می‌کنند و بهای برق مصرفی ماینینگ را بر مبنای میانگین تعرفه صادراتی – و نه کف تعرفه – محاسبه کرده بودند. مشخص است این مصوبه تحت نفوذ وزارت نیرو تصویب شده است. وزارت نفت نیز اعلام کرده است که در این خصوص با این وزارتخانه صحبتی نشده است. پس از آن دستورالعمل وزارت نیرو را داشتیم که تأمین برق برای این واحدها را به دو صورت مجاز می‌دانست؛ یا شبکه سراسری یا به شیوه خودتأمین در تولید برق.»

 

محدودیت‌های اعمال شده وزارت صمت
شرفی تصریح کرد تأمین برق بر مبنای قیمت مصرف گاز در شکل خودتأمین، عملاً برای فعالان حوزه ماینینگ غیرممکن است؛ چراکه وزارت نیرو برای هر متر مکعب  ۲هزار ۸۰ تومان در نظر گرفته است که با نوسانات ارزی و سامانه نیمایی افزایش هم پیدا می‌کند.

او سپس به دستورالعمل ۵۰۰۷ وزارت صمت پرداخت و گفت «دستورالعمل مذکور این صنعت را به سمت مناطق ویژه و آزاد هل داد و پازلی شکل گرفت تا این صنعت شکل نگیرد. دستورالعمل ۵۰۰۷ وزارت صمت چهار محدودیت‌ چشمگیر پدید آورد از جمله محدودیت زمانی برای افراد خواهان برای حضور در این صنعت و حداقل انشعاب است که در هیچ کسب‌وکاری متعارف نیست.»

شرفی تأکید کرد برآورد توجیه اقتصادی حق صنعتگر است و اعمال قدرت حاکمیت امر تازه‌ای است. او گفت محدودیت در انشعاب برق ترانس‌ هوایی در کل کشور با این دستورالعمل از دستور خارج می‌شود و ۲۵۰ کیلووات مدنظر برای انشعاب، از ۲۰۰ کیلووات از طریق ترانس‌های زمینی صورت می‌گیرد. او از پیگیری برای حل و فصل این محدودیت‌ها گفت.

 

محدودسازی ماینینگ‌ها با مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی
شرفی به کندی کار در کشور اشاره‌ای داشت و تأکید کرد قوانین موجب منع صنایع دیگر برای فعالیت در این حوزه شده است. از منظر شرفی نتیجه چنین سیاستی فعالیت دیگر صنایع به‌صورت زیرزمینی در حوزه ماینینگ بوده است.

او به مصوبه ۵۸۱۴۴ هیأت‌وزیران اشاره کرد که در آن ماینینگ را صنعت پاک معرفی می‌کند و محدودیت‌های زیست‌محیطی طبق آن حذف شده است تا دامنه فعالیت ماینینگ وسعت داشته باشد. به گفته شرفی اما با مصوبه وزارت صمت صنعت ماینینگ به شهرک‌های صنعتی محدود شده است و این موضوع موجب افزایش قیمت زمین برای متقاضیان صنعت رمزارز شده است. از دید این فعال اقتصادی در سراسر کشور فضاهایی برای حضور در ماینینگ وجود دارد که در زمره شهرک‌های صنعتی قرار نمی‌گیرند و با رویکرد اخیر از حضور در ماینینگ حذف شده‌اند.

 

معضلات واردات دستگاه‌های ماینینگ
رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران به تصویب‌نامه تیرماه هیأت‌وزیران اشاره کرد که به موضوع قاچاق کالا و دستگاه‌های ماینینگ می‌پردازد. او بیان آنکه هیچ ردیفی برای ثبت این کالا در گمرگ ایران وجود نداشته است، از مواجهه جامعه با برخوردی امنیتی در این حوزه گفت. از دید او دستگاه‌ها از کانال‌های غیرواضح وارد ایران می‌شده چرا که برای ثبت آن در گمرگ تمهیداتی اندیشیده نشده بوده است. به گفته او با اینکه دولت موظف به ساماندهی فضای واردات و گمرکی بوده است؛ اما تاوان آن را در نهایت مردم داده‌اند. اشاره شرفی به مسأله تاوان، مرتبط به مشمولیت پرداخت جریمه برای کسانی است که پیش از ابلاغ قوانین اقدام به واردات دستگاه ماینینگ کرده‌ند.

وی گفت «تصویب‌نامه ۳۹۲۲۸ هیأت وزیران پس یک سال و نیم تلاش شبانه‌روزی برای رفع چالش واردات با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌دست آمد. این تصویب‌نامه مسیری باز می‌کرد تا کسانی درگیر مشکل تعزیراتی از این مسیر عبور کنند. چنین اتفاقی در چهل سال اخیر کشور بی‌سابقه بود. چالش‌های در مقابل این مصوبه داریم. عده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه تصویب‌نامه شکایت کرده‌اند و پرونده هنوز مفتوح است؛ اما امیدواریم به‌زودی این تصویب‌نامه اجرایی شود. در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا شیوه‌نامه این تصویب‌نامه نیز تصویب شده است.»

او سپس به ممنوعیت تبادل محصول تولیدی این صنعت  اشاره کرد که هیأت دولت در مصوبه ۸۶۵۷۳ بدان پرداخت. وی تصریح برای معاملات خارجی با استفاده از رمزارز نیاز به اصلاح قانون بود. شرفی با اشاره به گفته‌های بانک مرکزی و وجود موانع بر سر راه مسأله تجارت رمزارزها گفت این محدودیت در سال ۱۳۹۶ با مصوبه شورای پول و اعتبار رقم خورده است.»

 

ماینینگ از زبان آمار
محمدرضا شرفی به آمار موجود در حوزه رمز ارز نیز پرداخت که طبق آن ۲۰۹۰ ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب ثبت شده است و ۱۱۹۰ ثبت‌نام خود را تکمیل کرده است. ۹۱۴ جواز تأسیس صادر شده که برابر با ظرفیت ۲۸اگزاهش است. به گفته شرفی این رقم یک پنجم توان پردازشی در زنجیره پردازشی بیت‌کوین است. ۱۸ ثبت‌نام برای پروانه بهره‌برداری ثبت شده که ۷ ثبت‌نامه نهایی شده و در نهایت ۲ پروانه صادر شده است که یک پروانه در کمال‌شهر کرج و دیگری در شهرک صنعتی شمس‌آباد است.

وی درباره مصرف برق نیز گفت ۳۱۷ مگاوات واگذار شده است که ۲۹۰ مگاوات در مناطق آزاد و ۲۷ مگاوات در سرزمین اصلی رخ داده است. شرفی مدعی شد این تناسب به هیچ‌عنوان منطقی نیست. به گفته او کل توان استخراج بلاکچین بیت‌کوین ۱۲۸اگزاهش بر ثانیه است که با احتساب میانگین توان پردازش ۱۴٫۵ تراهش برای هر دستگاه، تعداد کل دستگاه‌های در دنیا تقریباً به ۹ میلیون دستگاه می‌رسد.

در گزارش رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران با فرض مصرف هر دستگاه ۱۰۰۰ وات، مصرف کل جهانی ۸هزار و ۸۵۰ مگاوات تخمین زده شده است. محمدرضا شرفی افزود مصرف برق کشور در پیک امسال ۵۸هزار مگاوات بوده است و مصرف کنونی ۳۹هزار مگاوات است و تأکید کرد با توجه به تولید روزانه ۹۰۰ بیت‌کوین معادل ۱۴میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در جهان، هنوز رقم ویژه‌ای در کار نیست؛ اما این صنعت می‌تواند به تأمین بخشی از نیازهای بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

 

افزایش حضور برابر کاهش سهم است
محمدرضا شرفی تأکید کرد این صنعت در سطح کلان به کمک کشور نخواهد آمد و چندان در مقابله موانع تحریم یاری‌رسان نیست. وی با بیان آنکه رمزارز می‌تواند نیاز بخش خصوصی و یا حوزه صادرات یاری‌رسان باشد، گفت «اگر پنجاه درصد توان پردازشی را به خودمان اختصاص دهیم، باید ۸۸۵۰ مگاوات هزینه کنیم. افراد حاضر در زمین بازی، عرصه را ترک نمی‌کنند و ما به آنان اضافه می‌شویم. ما مجبوریم در شبیه آنان پنجاه درصد عرصه را داشته باشیم. با افزایش بازیگر سهم دیگران کاهش پیدا می‌کند. همه از یک مخزن برداشت می‌کنند که تولیدش ثابت و برابر ۶٫۲۵ در دقیقه بیت‌کوین است. ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار رقم تولید جهانی است و مسأله این است که ما چه سهمی می‌توانیم داشته باشیم و مهم آن است که این رقم چه میزان از نیاز ما را تأمین می‌کند.»

وی افزود «باید به پیش‌نیازهایی متصور بود از جمله قوانین داخلی به عنوان مرجع که هنوز در داخل کشور به رسمیت شناخته نشده است. عملاً هر تبادلی با خطرپذیری استفاده‌کننده همرته است. هم‌اکنون همه چیز بر اعتماد دو طرف معامله است که ریسک بالایی دارد.»

 

ثبت طرح نمایندگان مجلس با امضای ۲۹ نماینده در مجلس
شرفی همچنین درباره دیگر رمزارزها اطلاعاتی در اختیار اعضای کمیسیون قرار داد. طبق گفته محمدرضا شرفی پس از بیت‌کوین، رمز ارز اتر بیشترین اقبال را دارد و سهمش از بازار ۱۰درصد است و دیگر رمزارزها سهم ویژه‌ای در صنعت ماینینگ ندارند.

به گفته شرفی،‌ طرح نمایندگان مجلس با امضای ۲۹ نماینده در مجلس ثبت شده است که در آن برخی مواضع تغییر کرده است و موضوع را به سمت‌وسویی ویژه‌ای هدایت می‌کند. شرفی توضیحات مبسوطی درباره این طرح ارائه داد و به نقد و بررسی آن پرداخت. از دید رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران از جمله نکات مثبت طرح مجلس محاسبه برق به قیمت صنعتی است؛ اما او تأکید کرد که طرح در نهایت برای واحدهای فعال در مناطق ویژه مناسب است و منافع آنان را تأمین می‌کند.

محمدرضا شرفی به طرح انجمن برای ارائه به کمیسیون‌های مجلس نیز اشاره داشت که قرار است پس از ارائه نظرات خاص به‌زودی ابلاغ می‌شود. وی همچنین موارد ایرادی اداره کل تدوین قوانین را به صورت خلاصه برای اعضای کمیسیون برشمرد.

 

لهستان و ظرفیتی برای ورود به بازار جهانی
گیتی مرتضوی، کارشناس و پژوهشگر فناوری اطلاعات و فناوری، سخنران دومین بخش جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. وی مطالعه آماری از ظرفیت‌ها و اقدامات کشور لهستان در حوزه فناوری اطلاعات ارائه‌ داد و بر این موضوع تأکید کرد که پیرو فعالیت‌های اتاق بازرگانی با وجود وضیعت تحریم‌ها و ورود سخت به فضای بین‌المللی، همکاری در بازار لهستان می‌تواند دریچه‌ای برای عبور از موانع باشد.

مرتضوی در ابتدا با ارائه آماری از وضیعت انسانی و اقتصادی کشور لهستان، به رتبه هفتم لهستان در اقتصاد اروپا اشاره داشت و تصریح کرد سهم لهستان در بازار داخلی فراتر از میانگین اروپاست و وجود مشوق‌هایی برای ورود کشورهای دیگر در این بازار، لهستان را به بستر مناسبی برای فعالیت‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.

به گفته او سهم ICT لهستان ۳٫۳درصد است و پیش‌بینی این کشور ۳٫۵ است که نسبت به آلمان و جمهوری چک وضعیت بهتری دارد. رشد اقتصادی لهستان در این حوزه ۱۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ بوده است که رشدی ۶٫۳درصدی را در این سال تجربه کرده است.

به گفته نگین مرتضوی لهستان فرصت خوبی برای ورود به بازار اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا و امارت متحده است و یکی از مهمترین صنایع حوزه فاوای این کشور، حوزه بازی‌های رایانه‌ای است. وی اظهار داشت شرکت‌ها می‌توانند بدون حضور فیزیکی در لهستان، اقدام به ثبت شرکت کنند و این می‌تواند امتیازی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی باشد.

 

کاهش هزینه حملات سایبری
سومین موضوع پانزدهمین جلسه اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی امنیت فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی بود که توسط علی شمیرانی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات مطرح شد.

وی با بیان آنکه ویروس کرونا و همه‌گیری آن شرایط را برای توسعه حوزه فاوا فراهم کرد، از افزایش خریدهای اینترنتی، خدمات دولت الکترونیک و … گفت. وی افزود «از ابتدای کرونا میزان حملات سایبری رو به افزایش بوده است. نکته قابل تأمل آنکه هزینه‌ حملات DOS از ۲۵ دلار به هفت دلار کاهش یافته است.»

شمیرانی با اشاره به آمار حملات هکری یک‌سال اخیر در کشور، گفت «به ایرانسل حمله هکری موفق شده است. به اسنپ، تپسی، رایتل، سازمان بنادر، سجام، تأمین اجتماعی و در آخرین مورد به سایت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک حمله شده است. نکته قابل‌توجه تأمین امنیت شبکه در کسب‌وکارها توسط سازمان فناوری اطلاعاتی است که خود مورد حمله قرار می‌گیرد.»

شمیرانی به یک حمله سایبری گسترده با هدف باج‌خواهی به نام «کفتار سایبری» اشاره کرد و شیوه کار این حمله را ارزیابی کرد. وی تأکید کرد این حمله خارج از کشور رهبری می‌شد؛ اما با کمک ابزار داخلی صورت گرفته است. او این رخداد سایبری را صرفاً یک باج‌خواهی ندانست و تصریح کرد که کار این گروه انتقال مشتریان از یک هاست به هاستی خاص بوده است. هنوز مشخص نیست عامل حمله چه کسی بوده است و راه مقابله با آن چیست.

 

۹۰ درصد از حملات سایبری رسانه‌ای نمی‌شود
این فعال حوزه فاوا گفت «۹۰ درصد از حملات سایبری رسانه‌ای نمی‌شود. شرکت‌هایی چون اسنپ و تپسی به دلیل خدمات عمومی و اختلال در سیستم خدماتیشان راهی برای مخفی کردن موضوع ندارند. آمار حملات موفق سایبری بیش از آمار مذکور است. البته همین حملات نیز به سبب حفظ اعتبار ابتدا تکذیب و انکار می‌شود و چند روز بعد با عرضه اطلاعات برای فروش شرکت‌ها تسلیم می‌شوند. این حملات شوخی‌بردار نیست و مؤثر بوده‌اند و ما سپر دفاعی موفقی نداشته‌ایم، هرچند می‌گویند فلان تعداد حمله دفع شده است.»

شمیرانی به گزارش افتا نیز اشاره کرد که ایران سومین کشور تحت حملات سایبری از طریق موبایل است. او سپس به تقسیم کار در حوزه امنیت سایبری پرداخت و با اشاره به مصوبه آبان ۹۶ شورای فضای مجازی گفت «نقض امنیتی زیرساخت کشور همانند بانک‌ها به مرکز راهبردی افتا سپرده شده است. مقابله با حملات در حوزه کسب‌وکارها و شهروندان توسط پلیس فتا تأمین می‌شود. حملات به مراکز غیرحساس دولتی به وزارت ارتباطات و مرکز مهار سپرده شده است. البته تأکید شده است هر سازمان به عنوان مسئول امنیت فضای سایبری خود تعیین شده است و باید از خودش مراقبت کند.»

وی مروری به اخبار حوزه امنیتی سایبری داشت و به نقد ساختار موجود پرداخت که برای مثال در آن پلیس فتا صرفاً کاشف حمله هست و عامل بازدارندگی ندارد یا آنکه امنیت سایبری گروگان دعواهای سیاسی در کشور است.

شمیرانی افزود «در لایه‌های امنیت سایبری هیچ نقشی از بخش خصوصی دیده نشده است. اگرچه پلیس فتا با اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مراوداتی دارد؛ اما ارتباط منسجم زیرساختی و ساختاری بین بخش خصوصی و دولتی در موضوع امنیت سایبری کسب‌وکارها و صنعت وجود ندارد.»

 

تقاضا برای پررنگ شدن نقش اتاق بازرگانی
علی شمیرانی پیشنهاد داد نمایندگان بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری به‌درستی مشخص شوند و خواهان پررنگ شدن نقش اتاق بازرگانی در این حوزه شد.

او گفت‌ «از بخش خصوصی هیچ اخباری در حوزه امنیت سایبری نداریم. همه اتفاقاتی که به‌صورت پراکنده داریم، اتفاقی است که این توانی سازنده و هدفمند نیست. در کنار اتاق بازرگانی نیاز به اتاق بازرگانی سایبری داریم تا بحث امنیت سایبری را تأمین کند. البته در بلندمدت اتاق بازرگانی با فشار کسب‌وکارهای اینترنتی به این ساحت ورود خواهد کرد و بهتر است از اکنون گوشه‌چشمی به این موضوع داشته باشیم.»

شمیرانی با بیان آنکه برخی از فعالیت‌های بخش خصوصی کپی‌برداری از فضای خارجی است؛ از نیاز به تجمع زیر چتر واحد برای سپر امنیتی واحد گفت. او به نقد رفتارهای جزیره‌ای در نهادهای صنفی و دولتی پرداخت و گفت «ما دچار فقدان سیاستیم و به جای یافتن ابتکارهای پیشگیرانه، در پی کشف جرم سایبرییم. هنوز برنامه منسجمی برای ابلاغ به کسب‌وکارها نداریم. هنوز برخی از کسب‌وکارها نمی‌دانند در حمله سایبری به چه کسی باید مراجعه کند و این موضوع پیچیده‌ای است. علت پیش نیامدن این دستگاه‌ها ضعف در انجام مسئولیت‌هاست. دستگاه‌ها تلاش می‌کنند این موضوع پررنگ نشود. در موضوع امنیت سایبری همه تلاش می‌کنند عقب بنشینند. جای اتاق بازرگانی کاملاً در امنیت سایبری با توجه مثال‌ها خالی است.»

 

نسبت به بحث امنیت سایبری درک کاملی وجود ندارد
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، پیرو صحبت‌های علی شمیرانی تاکید کرد که با توجه به آشنایی و فعالیت اعضای کمیسیون از جمله سرکار خانم مهندس ویدا سینا و آقای مهندس شاهین نوروزی در خصوص امنیت فضا تبادیل اطلاعات تاکید کرد که کمیسیون می‌تواند با تشکیل کارگروهی ویژه، نقش بخش خصوصی در این زمینه را بررسی کند.

ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران پیرو گزارش علی شمیرانی گفت «نسبت به بحث امنیت سایبری درک کاملی وجود ندارد. در تمام دنیا برای زیرساخت‌ها هزینه هنگفتی شده است. در کشور روی منیت‌ها باقی مانده‌ایم، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. هر آنچه از آنسوی مرزها وارد کشور می‌شود، نظری وجود ندارد. همه مسائل به‌صورت مداوم رصد می‌شود؛ اما متولی برای این کار وجود ندارد. بحث کلانی است و سودی در آن است که نمی‌خواهند برخی از کارهای انجام شود. در کشور مسائل به صورت نمادین انجام می‌شود. اهمیت موضوعی برای نهادها وجود ندارد.»

او با اشاره به نهادهای مختلف برای تأمین امنیت سایبری گفت «آنقدر حملات زیاد است که اینها تنها می‌توانند به حملات بپردازند و گروهی برای بررسی زیرساخت شکل نگرفته است. من هنوز عزمی در بخش خصوصی و دولتی ندیده‌ام و هزینه چنین موضوعی نیز سنگین است.»

 

پیشنهاد همکاری با سندیکای افتا
محمدرضا طلایی پیشنهاد داد با همکاری با سندیکای افتا و اعضای فعال در این حوزه مطالبی آماده شود و برای اعضای هیأت‌رئیسه ارسال شود تا موانع و مشکلات این حوزه به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی  گوشزد شود و اقداماتی برای ارتباط با مجلس نیز صورت گیرد و موضوع در کمیسیون مربوطه منعکس شود.

در همین راستا نیز علی شمیرانی خواهان آن شد اتاق بازرگانی به عنوان هاب و اتاق تماس بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود و از توان اطلاع‌رسانی اتاق استفاده شود. محمدرضا طلایی نیز تلاش برای انعکاس در کمیسیون صنعت مجلس و ادامه این مبحث به‌صورت تکملیل در جلسه شانزدهم کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی گفت. وی پیشنهاد داد چهره‌های مرتبط با موضوع مداخله بخش خصوصی در امنیت سایبری در جلسه آتی دعوت شوند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در جمع‌بندی پانزدهمین جلسه خواهان تشکیل کمیسیون رمزارزها، دیدار با مدیر بخش بین‌الملل اتاق ایران با موضوع لهستان و تشکیل کارگروهی در حوزه لهستان و ارتباط‌گری با اتاق لهستان و برپایی جلساتی در حوزه امنیت سایبری شد.

وی در پایان به نظام صنفی اشاره کرد و گفت «گروهی برای طرح تحول نظام صنفی شکل گرفته است که آقای اسلامی گفته‌اند تمایل برای همکاری میان نظام صنفی آینده و اتاق ایران وجود دارد؛ اما هنوز اطلاعات کافی در این باره وجود ندارد.»

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که هیچ حمله سایبری به شرکت ملی گاز ایران نشده است.

به گزارش دانشجو، محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هر نوع حمله سایبری به شرکت ملی گاز ایران را شایعه و کذب دانست و گفت: هیچ حمله سایبری به شرکت ملی گاز ایران نشده است.

وی افزود: شبکه گازرسانی کشور در آمادگی کامل برای گازرسانی در فصل سرما بوده و تمامی تأسیسات شرکت ملی گاز ایران در اقصی نقاط کشور در مدار بهره برداری است و هم اکنون گاز با کیفیت و فشار مناسب در دسترس مردم عزیزمان قرار دارد.

 

تکذیب مصاحبه درباره حمله سایبری
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: هیچ حمله سایبری به شرکت ملی گاز انجام نشده و بنده نیز مصاحبه ای در این باره نداشته ام.
شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به انتشار اخباری به نقل از وی در برخی از سایت ها مبنی بر حمله سایبری به شرکت ملی گاز ایران، گفت: از اساس چنین اتفاقی نیفتاد و چنین حمله ای به شرکت ملی گاز ایران انجام نشده است.

وی در همین راستا افزود: اگر چنین اتفاقی افتاده بود و بخشی از گاز کشور از مدار خارج می شد، گاز مناطقی از کشور قطع می شد که تاکنون گزارشی درباره قطعی گاز منتشر نشده و وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: بنده با هیچ سایت و خبرگزاری درباره حمله سایبری به شرکت ملی گاز ایران مصاحبه نکرده ام و مصاحبه ای که به نقل از بنده منتشر شده را تکذیب می کنم و اصلا چنین حمله‌ای هم صورت نگرفته است.

به گزارش تسنیم، اخیرا مصاحبه به نقل از نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منتشر شده که در آن به حمله سایبری به شرکت ملی گاز ایران و خارج شدن بخشی از گاز کشور از مدار اشاره شده است.

 

شایعه حمله سایبری شیطنت رسانه‌‌ای بود

سرپرست مدیریت دیسپچینگ ملی گاز با رد خبر حمله سایبری به تاسیسات شرکت ملی گاز، از آمادگی کامل این شرکت برای گازرسانی به بخش‌های مختلف در فصل سرما خبر داد.
خبرگزاری میزان - محمد رضا جولایی در گفت‌وگوی تلویزیونی با رد خبر حمله سایبری به تاسیسات شرکت ملی گاز ایران، آن را شیطنت رسانه‌های خارجی اعلام کرد و گفت: ما چنین موردی در شرکت ملی گاز در چند وقت اخیر نداشتیم و این خبر تکذیب می‌شود.

سرپرست مدیریت دیسپچینگ ملی گاز آمادگی شبکه گازرسانی در فصل سرما برای خدمت رسانی به مردم را خوب توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه تمام تجهیزات ما در پالایشگاه‌ها در حداکثر مقدار ظرفیتی قرار دارد آمادگی کامل در شبکه برای تامین گاز کشور هم در بخش خانگی هم تجاری و هم صنعتی ایجاد شده است و خوشبختانه مشکل خاصی نداریم.
به گفته وی حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز تولیدی در کشور به طور کامل در مصارف خانگی، تجاری، صنایع و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طریق مدیریت دیسپچینگ و اتاق کنترلی که در تهران و اصفهان وجود دارد هم تاسیسات و  هم تجهیزات را به صورت شبانه‌روزی کنترل می‌شوند.

وی درباره اورهال پالایشگاه‌ها گفت: در ۷ ماه‌های ابتدایی سال برای ۱۸ پالایشگاه اورهال را انجام دادیم و همه‌ این پالایشگاه‌ها در مدار تولید هستند.