ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


امنیت سایبری اجتماعی، یک الزام نوظهور

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

امنیت سایبری اجتماعی یک زیر دامنه در حال ظهور در بحث امنیت ملی است که تمام سطوح جنگی آینده، اعم از متعارف و غیر متعارف را تحت تأثیر قرار خواهد داد و عواقب استراتژیکی نیز در پی خواهد داشت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امنیت سایبری اجتماعی، یک حوزه علمی نوظهور است که متمرکز بر علوم سایبر و علوم اجتماعی و برای توصیف، درک و پیش‌بینی تغییراتی است که به واسطه فضای سایبر در رفتار انسان پدید می‌آید و همچنین به بررسی نتایج اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این رفتارها و ایجاد زیرساخت‌های سایبری مورد نیاز جامعه برای مقابله با شرایط متغیر، تهدیدهای سایبری واقعی یا اجتماعی قریب‌الوقوع می‌پردازد.

امروزه فناوری هم بازیگران دولتی و هم غیردولتی را قادر می‌سازد تا در مقیاس جهانی باورها و عقاید را با سرعتِ الگوریتم‌ها دستکاری کنند و این میدان نبرد را در تمام سطوح تغییر می‌دهد. در حالی که اخیراً از دریچه جنگ‌افزارهای «ترکیبی» (یا هیبریدی) مشاهده می‌شود، جنگ اطلاعاتی در حال تبدیل شدن به یک هدف است. دیمیتری کیسلف، هماهنگ‌کننده آژانس دولتی روسیه برای اخبار ‌بین‌المللی، اظهار کرد که «جنگ اطلاعاتی، شیوه اصلی جنگ امروز است.»

امروز از اطلاعات برای تقویت و تبلیغ روایت طرف‌های درگیر جنگ، در هنگام حمله، ایجاد اختلال، تحریف و تقسیم جامعه، فرهنگ و ارزش‌های سایر کشورها و سازمان‌های رقیب استفاده می‌شود. با تضعیف اعتماد به نهادهای ملی و تضعیف باور نسبت به ارزش‌های ملی و تعهد به این ارزش‌ها در جامعه ‌بین‌المللی، بازیگر رقیب می‌تواند حتی قبل از شروع جنگ، پیروز شود. در حقیقت، با تغییر دیدگاه‌ها از درگیری و نبردهای دوره‌ای به رقابت و نبرد مداوم، رهبران ارشد ستاد کل ارتش در روسیه ادعا می‌کنند، «شروع جنگ اعلام نشده اما از پیش آغاز شده است.»

 

  • تقویت جایگاه داده در میان عناصر قدرت ملی

موقعیت و جایگاه داده در میان عناصر قدرت ملی در حال تقویت است. «استراتژی» اغلب از دید عناصر قدرت ملی مشاهده می‌شود: دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی. اکنون فناوری به بازیگران دولتی و غیردولتی اجازه می‌دهد تا قدرت خود را در حوزه اطلاعات در مقیاس و پیچیدگی که در گذشته غیرممکن تصور می‌شد، گسترش دهند. در صورت عدم کنترل، این «حمله رعدآسا» می‌تواند تأثیرات استراتژیکی برابر با حمله برق‌آسای فیزیکی که در آغاز جنگ جهانی دوم رخ داد، داشته باشد.

به دلیل ماهیت فنی امنیت سایبری اجتماعی، با امنیت سایبری سنتی متفاوت است. امنیت سایبری سنتی شامل انسانی است که از فناوری برای «هک کردن» فناوری استفاده می‌کند و هدف حمله، سیستم‌های اطلاعاتی است. اما امنیت سایبری اجتماعی شامل انسانی است که از فناوری برای «هک کردن» انسان‌های دیگر استفاده می‌کند. اهداف، انسان‌ها و جامعه‌ای است که آنها را به هم پیوند می‌دهد. این پیچش در الگوی سنتی سایبری، گاهی اوقات «هک شناختی» نامیده می‌شود.

این جنگ اطلاعاتی در حال ظهور در حالی که از ابزار سایبری برای تاثیرگذاری گسترده استفاده می‌کند، از پیشرفت در بازاریابی هدفمند (یا خُرد)، روانشناسی و اقناع، ایجاد شکاف در سیاست‌گذاری بین موسسات خصوصی و دولتی و درک علوم اجتماعی برای استقرار عملیات اطلاعاتی هماهنگ با تاثیرات استراتژیک بهره می‌برد.

امنیت سایبری اجتماعی ذاتاً علوم محاسباتی اجتماعی چندرشته‌ای است. «نظریه‌های نوظهور علوم سیاسی ، جامعه‌شناسی، علوم ارتباطات‌، علوم سازمانی، بازاریابی، زبانشناسی، انسان‌شناسی، جرم‌شناسی، علوم تصمیم‌گیری و روانشناسی اجتماعی را درهم آمیخته است.» بسیاری از محققان در این زمینه از ابزارهای علوم اجتماعی محاسباتی مانند تحلیل شبکه، تحلیل فضایی، تحلیل معنایی و یادگیری ماشین استفاده می‌کنند. این موارد در چندین سطح اعمال می‌شود، از سطح فردی و از طریق مکالمه گرفته تا سطح بزرگتر جامعه.

 

  • آسیب‌پذیری در امنیت سایبری اجتماعی

دو تغییر در ارتباطات انسانی و جریان اطلاعات اجتماعی موجبات آسیب‌پذیری در امنیت سایبری اجتماعی را فراهم کرده است. اولاً، فناوری الزام مجاورت فیزیکی برای تأثیرگذاری بر جامعه را حذف کرده است و دوم، ایجاد عدم تمرکز در جریان اطلاعات، هزینه ورود به متن جامعه را کاهش داده است.

فابیو راج از انستیتوی مطالعات سیاسی ‌بین‌المللی ایتالیا این مفهوم را با این جمله جمع‌بندی می‌کند: «فضای مجازی تقویت‌کننده قدرتمند اثرات بی‌ثبات‌کننده اطلاعات دستکاری شده است زیرا امکان اتصال بالا، تأخیر کم، هزینه کم ورود، چندین نقطه توزیع بدون واسطه، و کاملاً بی‌نیاز به نزدیکی فیزیکی یا مرزهای ملی است. از همه مهمتر، ناشناس ماندن و عدم انتساب حمله به فرد و گروهی خاص، فضای مجازی را به حوزه ابهام تبدیل می‌کند.»

با تمرکززدایی در طول ۳۰ سال گذشته، ما شاهدیم که جریان اطلاعات به سرعت غیرمتمرکز شده است. از نظر تاریخی دولت‌ها، سازمان‌های بزرگ و چند رسانه خبری بزرگ اکثر اخبار چاپ‌شده رسمی و تلویزیونی را کنترل می‌کردند. این سازمان‌ها جریان اطلاعات را کنترل می‌کردند و به طور کلی آن را به طور یکنواخت در یک جامعه توزیع می‌کردند.

 

  • دریافت اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی

با ظهور وبلاگ‌ها، میکروبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اکنون اکثر مردم جهان اطلاعات خود را به‌صورت غیر یکسان در شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آورند. اکنون با هزینه کم ورود به حوزه نشر اطلاعات، انگیزه مالی برای ایجاد محتوای ویروسی وجود دارد و ناشناس ماندن نسبتاً آسان است. این عدم تمرکز ورود بازیگران خارجی را با کمترین امکان انتساب تسهیل کرده است.

اکنون کنترل کیفیت جریان اطلاعات غیرمتمرکز است. بررسی واقعیت اکنون در سطح کاربر و نه در سطح روزنامه‌نگاران انجام می‌شود. کاربران، که بسیاری از آنها در دوره‌ای بزرگ شده‌اند که اخبار به‌طور عمده مورد اعتماد بود، اکنون آماده هضم اخبار در دورانی که حقیقت و نادرستی با هم مخلوط شده‌اند نیستند، به ویژه اگر تحریف حقیقت برای تأیید سوگیری‌های ذهنی خودشان طراحی شده باشد.

مدل تجارت سنتی روزنامه‌نگاری به حقیقت نیاز دارد. روزنامه‌نگاران اگر به طور مداوم اشتباه کنند شغل خود را از دست می‌دهند و سازمان‌های خبری تجارت خود را از دست می‌دهند. مدل تجاری شبکه‌های اجتماعی، که عمدتا روی ترافیک و تبلیغات متمرکز است، به اندازه کافی به بررسی واقعیت متکی نیست. با این حال، این روند به آرامی در حال تغییر است. به عنوان مثال می‌توان به افت ارزش سهام توییتر و فیس‌بوک در آگوست ۲۰۱۸ اشاره کرد، که به‌طور عمده مربوط به رشد اندک این دو شرکت در پاک کردن سکوهای نرم‌افزاریشان از حساب‌های تبلیغات دولتی مرتبط با اخبار جعلی بود.

در حالی که قانون‌گذاری‌های اخیر در سراسر جهان سعی در یافتن راهی برای کنترل متمرکز دارد، در همه موارد این قوانین شامل نوعی سانسور و کاهش آزادی بیان است. این قوانین حتی در برخی موارد، ممکن است منجر به ایجاد یک هرج و مرج مطلق شود، به خصوص اگر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به ارائه عملکرد سکوهایشان برای علامت‌گذاری اطلاعات جعلی یا مخرب باشند. اگر این نوع قابلیت‌ها از طریق یک رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن (API) یا یک رابط وب/تلفن همراه در معرض دید کاربران قرار گیرد، همان ربات‌هایی که اخبار جعلی را ارسال می‌کنند می‌توانند محتوای دقیق و درست را به عنوان جعلی علامت‌گذاری کرده و با استفاده از الگوریتم‌ها باعث خسارات بیشتری شوند.

 

  • عدم نیاز به حضور فیزیکی

در طول تاریخ، تأثیرگذاری به حضور فیزیکی یا حداقل مجاورت فیزیکی نیاز داشت. مثلاً برای تأثیرگذاری بر تالار گفتگوی امپراتوری روم، به عنوان ضربان قلب جامعه روم ، حضور فرد یا نماینده اش به صورت فیزیکی در تالار یا حداقل در شهر رم نیاز بود، او می‌بایست به وضوح قابل شناسایی بوده و در گفت‌وگوها فعال باشد تا بتواند تاثیرگذاری داشته باشد. این الزام در قسمت اول قرن بیستم و با ظهور عملیات رادیویی و پخش بروشورها از بین رفت و دیگر به حضور مستقیم فیزیکی نیازی نداشت، اما با این وجود هنوز نیاز به برخی از این مجاورت‌ها و نزدیکی‌ها احتیاج بود.

اینترنت اما این نیاز را به طور کامل محو کرده است ، بیشتر جوامع در محیط‌های آنلاین به صورت آزادانه با یکدیگر تعامل کرده و به بازیگران امکان می‌دهد از گوشه و کنار جهان فارغ از مرزهای ملی در حوزه سایبر عمل کنند. کشورهایی که به آزادی بیان و بسترهای ابراز آزادانه عقاید اهمیت می‌دهند، بیشتر در معرض خطر این تهدیدات هستند. این امر با این واقعیت مشهود است که کره شمالی، به عنوان بسته‌ترین کشور روی زمین، هنوز هم تا حد زیادی در برابر دستکاری‌های اجتماعی از طریق اینترنت مصون است. تأثیر مستقیم بر جامعه کره شمالی هنوز نیاز به حضور فیزیکی یا مجاورت دارد.

آسیب‌پذیری جوامع باز در برابر دستکاری‌های اجتماعی از طریق فناوری به این دلیل بیشتر است که بیشتر این تلاش‌های اطلاعاتی استراتژیک در سکوهای جهانی رسانه‌های اجتماعی که متعلق به بخش خصوصی و خارج از نظارت مستقیم دولت‌ها (و حتی تحت تأثیر مقررات) است. در حالی که تمام شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محتوا را در سیستم عامل خود سانسور می‌کنند، انگیزه آنها به طور کلی معطوف به بهبود تجربه کاربر برای بیشترین تعداد افراد در سراسر جهان است، نه نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی هر کشور واحد.

حمایت از یک طرف درگیری برای هر مسئله ای، به طور کلی برای تجارت ضرر دارد زیرا بخشی از مشتری آنها را از بین می‌برد. سانسور محتوا توسط دولت یک اقدام جناحی تعبیر می‌شود و آزادی بیان مورد حمایت این دولت‌ها را نقض می‌کند. تلاش‌های شخص ثالث و غیردولتی برای سانسور محتوای نادرست آغاز شده اما تا به امروز تمرکز محدودی داشته و به راحتی دور زده شده است.

 

  • ربات‌ها به عنوان تقویت‌کننده نیرو

در چارچوب عملیات اطلاعاتی، ربات‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ضریب‌دهنده و تقویت‌کننده نیروی دشمن استفاده می‌شوند. آنها از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای انجام تعاملات هدفمند و اقدامت اطلاعاتی در مواقع لزوم و در مقیاس گسترده استفاده می‌کنند در حالی که گفت‌وگوی دقیق و ظریف را به اپراتورهای انسانی می‌سپارند. در این زمینه، از این بازیگران انسانی غالباً به عنوان «ترول» یاد می‌شود، که بازیگران انسانی که اختلاف افشانی می‌کنند را از بازیگران رایانه ای که به عنوان «ربات» شناخته می‌شوند، متمایز می‌کند.

ربات به عنوان یک دارنده حساب کاربری در رسانه اجتماعی تعریف می‌شود که از کامپیوتر برای اتوماتیک سازی کارهای رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کند. به عنوان مثال ، در محیط توییتر، یک حساب رباتی می‌تواند به‌طور خودکار توییت، بازتوییت، دنبال کردن، پاسخ دادن، نقل قول و موارد دیگر را انجام دهد. سازنده ربات می‌تواند از ابزارهای خلاقانه برای تولید محتوا استفاده کند مثلا با «برداشت محتوا» (و خلاصه کردن خودکار آن) از جای دیگر وب یا از طریق بازتوییت مجدد محتوای موجود، دستکاری محتوای موجود منتشرشده توسط سایر کاربران انسانی یا از طریق ترکیب ورودی انسانی با هوش مصنوعی به ایجاد محتوای اختصاصی بپردازد.

سازنده ربات می‌تواند زمان‌بندی ارسال توییت را دستکاری کند تا انسان به نظر برسد (یا اگر انسانی به نظر رسیدن برای آن عملیات اطلاعاتی مهم نیست، می‌تواند هزاران عمل را شبانه‌روزی انجام دهد). سرانجام این ربات‌ها اغلب در شبکه‌ای از روبات‌ها (که بعضاً ارتش روبات‌ها یا ربات‌های «هماهنگ کننده» نامیده می‌شوند) مستقر می‌شوند و در آن شبکه با یکدیگر دوست شده، یکدیگر را دنبال می‌کنند و از این طریق یکدیگر را محبوب جلوه می‌دهند.

 

  • جنگ اطلاعاتی و روانی برای دستیابی به کنترل برتری

نسل جدید جنگ تحت سلطه جنگ اطلاعاتی و روانی قرار خواهد گرفت که در آن برای دستیابی به کنترل برتری بر نیروها و سلاح‌ها و سرکوب کارکنان نیروهای مسلح و مردم مخالف از نظر اخلاقی و روانی تلاش خواهد شد. با انقلاب‌های مداوم در فناوری‌های اطلاعاتی، جنگ اطلاعاتی و روانی تا حد زیادی زمینه پیروزی را فراهم می‌کند.

مسلماً بزرگترین ضعف استراتژیک برای هر کشوری ضعف داخلی است نه خارجی. رهبران باید امنیت سایبری اجتماعی را درک کنند تا از این نقاط ضعف داخلی در برابر دستکاری‌های خارجی دفاع کنند. ما به عنوان رهبران نظامی باید درک کنیم که یکی از تلاش‌های حمله رعدآسای اطلاعاتی ایجاد شکاف بی‌اعتمادی بین ما و جامعه‌ای که از آن دفاع می‌کنیم و همچنین رهبری مدنی است که ما را هدایت می‌کند. اگر اعتماد به یک نهاد از بین برود، آن نهاد با کمبود بودجه، کاهش استفاده و ضعف عملکرد مواجه خواهد شد.

ما باید مستقیماً نیروی خود را آموزش دهیم و به طور غیرمستقیم جامعه خود را در مورد ماهیت غیرمتمرکز محیط مدرن اطلاعاتی، خطرات موجود و راه‌ها و روش‌هایی برای بررسی فردی حقایق و نظراتی که مشاهده می‌کنیم و اجازه می‌دهیم باورهایمان را شکل دهند، بیاموزیم. ما باید رویکرد چندرشته‌ای را برای امنیت سایبری اجتماعی توسعه دهیم. ما باید سیاست مربوطه که امنیت سایبری اجتماعی را امکان‌پذیر کند، تدوین کنیم. ما باید به دنبال از بین بردن شکاف بی‌اعتمادی ایجاد شده بین ارتش و جامعه مورد دفاع خود باشیم. امنیت سایبری اجتماعی یک رشته ضروری برای آینده نزدیک است.

ایجاد سامانه سنجش سرعت اینترنت مخابرات

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت شرکت مخابرات ایران راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت مخابرات با هدف امکان بررسی سرعت مشترکان سرویس‌های اشتراکی اینترنت پرسرعت، ایجاد شده است و کیفیت و سرعت دسترسی مشترکان شرکت مخابرات ایران را می‌آزماید.

این سامانه به آدرس speedtest.tci.ir برای مشترکین اینترنت در دسترس است.

دسترسی به این سامانه از بخش مشتریان پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir نیز ممکن است.

مشکل اینترنت و موبایل زاهدان حل شود

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۸:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به مشکلات آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت در زاهدان بر حل این مشکل توسط مسئولان ذی ربط تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان و عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران اجرایی دستگاه ها در محلات حوزه انتخابیه حضور یافته وپیرو طرح مشکلات مربوط به کیفیت سرویس اینترنت محله بابائیان  بررسی امر در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش؛ این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این خصوص گفت:تیمی متشکل از دفتر ارتباطات مردمی و کارشناسان مخابرات وضعیت ارتباط و کیفیت اینترنت همراه را در منطقه بابائیان و سایر نقاط شهر مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: در فاز اول این بازدید،محدوده ی بولوار معلم و دانش سرعت اینترنت قابل قبول ارزیابی گردید. محدوده مجتمع های نسیم، گراناز، زیتون و شقایق ضعیف و محدوده مجتمع گواتام و همینطور محدوده بابائیان به دلیل شیب پایین منطقه بسیار ضعیف ارزیابی گردید.

نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: همچنین محدوده بولوار پرستار،مجتمع یاس و بیمارستان تامین اجتماعی فاقد اینترنت ارزیابی شد که دلیل آن از طرف کارشناسان محترم ، سرقت تجهیزات دکل های مخابراتی و همچنین در برخی نقاط مانند محله بابائیان کم ارتفاع بودن دکل های مخابرات سایت همراه اول عنوان شد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس بیان کرد: مقرر گردید در راستای بهره مندی هرچه بیشتر همشهریان از این سرویس ها ، بررسی ، بروز رسانی و رفع مشکلات اعلامی، از سوی مخابرات مورد توجه بیشتر قرار گیرد .

فعالیت ۱۴۴ گردان سایبری در سپاه تهران

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره برنامه های این مجموعه به مناسبت هفته بسیج پرداخت و خدمت رسانی به عموم مردم ،بویژه اقشار محروم و نیازمندان، افرادی که در این ایام با مشکلاتی بهداشتی و درمانی مواجه شدند و همچنین افرادی که اعضای خانواده خود را در ایام کرونا از دست داده اند را از برنامه های مجموعه متبوع خود برشمرد . 

به گزارش ایسنا سردار یزدی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت های این مجموعه در فضای مجازی به ویژه در ایام کرونا اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا در جلسات مختلف گسترش دولت الکترونیک را دنبال کردیم؛ در عین حال لشکر سایبری سپاه تهران متشکل از ۱۴۴ گردان سایبری در فضای مجازی اقدام به انجام کارهای آموزشی از جمله در حوزه کرونا، مهارت افزایی و بصیرت افزایی و رفع ابهام آفرینی ها و دروغ‌گویی‌های معاندین در این فضا کرده اند. همواره تلاش می‌کنیم با حضور در فضای مجازی کاری کنیم تا با کسانی که می‌خواهند جوانان ما را فریب دهند، مقابله کنیم و با ارائه آموزشهای لازم جوانان را در برابر دروغ آفرینی‌های و تردید آفرینی‌ها به نوعی واکسینه کنیم.

رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیک در کشور گفت: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاه ها از تبادل اطلاعات است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز (سه شنبه) در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی سخن می گفت، تسهیل دسترسی مردم به عدالت از وظایف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راه اندازی هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. 
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش از صداوسیما خواست که مردم را نسبت به خدمات الکترونیکی قوه قضاییه را آگاه کند تا از این خدمات هر چه بیشتر استفاده کنند و با اشاره به کاهش یک میلیونی مراجعات مردمی به دستگاه قضایی به دلیل استفاده از این خدمات در ایام شیوع بیماری کرونا، گفت که ارتقاء خدمات کاهش دهنده حضور مردم در دادگستری ها و دیگر مراجع قضایی باعث رفاه و آسایش خاطر آنها می شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری همه بخش های حاکمیتی برای شکل گیری دولت الکترونیک در کشور، اظهار داشت: دولت الکترونیک ضرورت امروز ماست که اگر می خواهیم شکل بگیرد، باید ارتباط همه سازمان ها و دستگاه ها با یکدیگر سازمان یافته باشد و راضی شوند که در تبادل اطلاعات با هم همکاری کنند.
آیت الله رئیسی «ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به روز» را از الزامات شکل گیری دولت الکترونیک دانست و افزود: ارتباط همه بخش های دارای بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات انبوه و قابل دستیابی برای مسئولان کشف جرم و تحقیق و قضات، برای انجام دادرسی الکترونیک ضروری است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، امساک و خودداری دستگاه ها از ارائه اطلاعات است و هر چه تعاملات و ارتباطات دستگاه ها و پیوستگی بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف مثل نظام بانکی و سازمان مالیاتی و گمرکات بیشتر باشد، کارها بهتر پیش می رود.
آیت الله رئیسی در همین راستا از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواست که برای ارائه هر چه بهتر خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم در دسترسی آسان و سریع به عدالت، اقدامات لازم برای افزایش پهنای باند، کاهش تعرفه های خدمات و بهبود خدمات الکترونیکی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: به روزرسانی و تجهیز دفاتر خدمات قضایی به فیبر نوری سرعت اتصال این دفاتر به دستگاه های ذیربط را افزایش می دهد و حتماً در تسهیل کار مردم و کاهش شکایات تأثیر خواهد داشت.
آیت الله رئیسی «اعتبارسنجی اسناد» و «احراز هویت» را از موضوعات مهم در ارتقاء نظام دادرسی دانست و تأکید کرد: احراز هویت برخط و تسریع در استعلامات، پشتوانه ضابطان قضایی و قوه قضاییه در دادرسی سریع و عادلانه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه بخش های حاکمیتی برای توسعه دادرسی به لحظه در کشور، اتاق های دادرسی الکترونیک تا پایان سال جاری به 3 هزار اتاق پیش بینی شده در برنامه مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه برسد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی با ارائه گزارشی از فعالیت های این شورا اظهار داشت: هوشمندسازی از مهم ترین محورهای طرح تحول قضایی است که با استفاده از فناوری های نوین در تمام مراحل قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند حرکت کرده ایم.
وی با اشاره به اجرای طرح های خدمات الکترونیک و ایجاد سامانه های مختلف در این راستا، اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه 250 هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به صورت الکترونیک ارائه می شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
دکتر زارع پور افزود: از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از 120 هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از 300 هزار نظریه کارشناسی نیز به صورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به تأمین زیرساخت های لازم برای استعلامات از قوه قضاییه، گفت که «در 8 ماه گذشته بیش از 30 نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای 10 نوع مکاتبه الکترونیک بوده است» و متذکر شد «تا پایان سال بیش از 10 نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می شود».
به گفته زارع پور، تاکنون مجموعاً بیش از 500 هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که بیش از 2 میلیون مراجعه به مراجع قضایی را کاهش داده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد طی 7 ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده های قضایی 20 هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و 25 هزار پرونده نیز به صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که 20 مورد آن از خارج کشور بوده است.
زارع پور با اشاره به برگزاری 22 هزار جلسه آنلاین تحقیق از زندان خاطر نشان کرد که این کار باعث کاهش تردد 20 هزار زندانی و اصحاب دعوا در 25 هزار پرونده شده و موجب جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اعزام و بدرقه به ویژه در مسافت های دور نیز خواهد شد.
وی با بیان این که در پی شیوع کرونا و از اسفند ماه سال گذشته، طرح برگزاری دادگاه آنلاین پس از 50 جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده، اعلام کرد: از فروردین ماه امسال 22 هزار جلسه با این روش انجام شده که پیش بینی شده تا پایان سال تعداد اتاق اهای دادرسی الکترونیک به 3 هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت که این مرکز در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم 30 طرح ملی در دستور کار خود دارد که تا پایان سال هفته ای یک طرح مورد بهره برداری قرار می گیرد.
همچنین در این نشست، سردار دولتخواه، نماینده نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات مشترک قوه قضائیه و این نیرو برای راه اندازی زیرساخت های جدید ارتباطی بین ناجا و قوه قضاییه ارائه و اعلام کرد به زودی زمینه ای فراهم خواهد شد تا مردم بتوانند علاوه بر سامانه «ثنا»، از این پس شکایات قضائی خود را در کلانتری ها نیز ثبت کنند.
در حاشیه این نشست، بهره برادری از هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد و در ادامه حاضران در جلسه، درباره ایجاد کارگروه ویژه دادگاه های آنلاین که با هدف بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی برای استفاده از ارتباطات تصویری در برگزاری جلسات دادرسی و تسریع در هماهنگی برای توسعه جلسات رسیدگی آنلاین تشکیل می شود، بحث و تبادل نظر کردند.

۸ میلیون ایرانی معطل دریافت کارت ملی هوشمند

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال، در ارتباط با وضعیت صدور کارت ملی هوشمند، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی، در برنامه چاپ اول شبکه خبر، با عنوان این مطلب که تا پایان سال ۹۶ بدون هیچ مشکلی کارت ملی هوشمند در مهلت ۱۵ روزه به دست متقاضیان می‌رسید، گفت: تحریم ها باعث شد تا وارد کردن بدنه کارت و تراشه از اوایل سال ۹۷ با مشکل مواجه شود.

وی با اعلام اینکه تراشه کارت و مواد اولیه آن وارداتی است، افزود: از مجموع ۵۸ میلیون و ۹۴۶ هزار نفر از هموطنان که مراحل ثبت نام را تکمیل کرده اند، برای ۴۹ میلیون و ۳۰۹ هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

ابوترابی ادامه داد: بیش از ۲.۸ میلیون کارت ملی هوشمند، تولید داخلی بوده که صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال، با عنوان این مطلب که ۴ کشور در دنیا تراشه تولید می‌کنند، گفت: امیدواریم بتوانیم توسط شرکت‌های دانش بنیان این تراشه‌ها را در داخل تامین کنیم.

ابوترابی با اشاره به اهمیت کارت ملی هوشمند برای دولت الکترونیک، افزود: ما ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند را در ماه داریم، متاسفانه در تامین بدنه کارت ملی هوشمند مشکل داریم و چاپخانه دولتی به ما قول داده است تا ماهانه یک میلیون کارت به ما تحویل دهد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: جنس کارت از پلی کربنات است و در حال حاضر در کشور موجود نیست.

وی با بیان اینکه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در انتظار کارت ملی هوشمند هستند، گفت: برای حل مشکل افرادی که کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده اند مصوبه ای به همه دستگاه ها ابلاغ شده است تا کارهای اداری و بانکی خود را به همراه رسید کارت ملی هوشمند انجام دهند.

ابوترابی با بیان اینکه متولی تامین بدنه کارت ملی هوشمند چاپخانه دولتی است، گفت: اگر ماهانه یک میلیون کارت ملی هوشمند به ما تحویل دهند، ۹ ماه طول زمان می برد تا افراد در نوبت، کارت خود را دریافت کنند.

معرفی صفحات اینستاگرام در صداوسیما ممنوع شد

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه ای به سازمان صداوسیما برای جلوگیری از تبلیغ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و خواستار فراهم شدن زمینه تبلیغ پیام رسان های بومی در رسانه ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است آنتن پخش زنده و غیرزنده رسانه ملی، درگیر جذب مخاطب و فالوئر برای شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

برنامه‌های مختلف صدا و سیما برای ارتباط بهتر با مخاطبان خود در صفحات اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از زمان شروع برنامه از مخاطب می‌خواهند با دنبال کردن صفحه آن برنامه در اینستاگرام و ارسال پیام، نظرات و یا درخواست خود را با عوامل تولید این برنامه در میان بگذارند. در فواصل مختلف این برنامه‌ها نیز مجری، نظراتی که از سوی بینندگان در صفحه اینستاگرام برنامه درج می‌شود را می‌خواند.

برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه ۳ سیما که در حوزه سلامت پخش می‌شود، به صورت کاملاً علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعلام می‌کند و از مردم می‌خواهد نسبت به برنامه نظرات خود را بگویند و یا سوالاتشان را درج کنند. برنامه‌هایی مانند «دستپخت» در شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به کاربران معرفی می‌کنند. مسابقه «برخط شو» از شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. حتی در برنامه‌هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می‌شود. برای مثال در برنامه‌ای با عنوان «با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می‌شود.

فرصت رایگان تبلیغ از سوی رسانه ملی به یک شبکه اجتماعی که تابع قوانین کشور ما نبوده و تلاش برای هدایت بینندگان به سمت این شبکه، در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان های بومی از جمله وظایف سازمان صداوسیما است.

اقدام رسانه ملی در تبلیغ شبکه خارجی اینستاگرام، با آنچه که در اهداف اسناد بالادستی نظام برای تولید و مدیریت محتوای سالم و فاخر فضای مجازی دیده شده است منافات دارد و کارشناسان بسیاری آن را تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه حاکمیت فضای مجازی می‌دانند.

امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما در حوزه حضور پیام رسان های بومی در رسانه ملی ضعف داریم و در حال پیگیری این موضوع هستیم، اظهار داشت: در این فضا ملاحظاتی وجود دارد که رسانه ملی باید به آن توجه کند.

وی گفت: سازمان صدا و سیما مطابق با بند مصوب سند حمایت از پیام رسان های داخلی، در این جهت مسئولیت دارد و ما در تلاش هستیم که سازوکار دقیق و روشنی برای پیام رسان های بومی تعیین شود تا هم بتوانند با یک شرایط مطلوب مستقیماً خودشان را در رسانه ملی تبلیغ کنند و هم در برنامه‌ها، کارها و فعالیت‌هایی که رسانه ملی قصد دارد بینندگان را به یک شبکه در فضای مجازی ارجاع دهد، از ظرفیت پیام رسان های داخلی استفاده کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تاکیدمان این است که پیام رسان های خارجی که فاقد مجوز هستند و هیچ تعامل و همکاری با کشور ندارند، در اولویت تبلیغ در تلویزیون به هیچ عنوان نباشند.

وی با اشاره به اقدام سازمان صدا و سیما در هدایت کاربران به سمت شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی، مخالفت خود را با این اقدام سازمان صدا و سیما در قالب ارسال ابلاغیه‌ای به این سازمان اعلام کردیم و پیگیر موضوع بوده و جلسات مشترکی نیز با سازمان صدا و سیما داشته ایم.

خوراکیان افزود: به شدت دنبال این هستیم که هم پیام رسان های خارجی در برنامه‌های رسانه ملی معرفی نشوند و هم ظرفیت برای استفاده پیام رسان های بومی از این فضا، فراهم شود.

وی ادامه داد: برای صدا و سیما هم مساله قابل توجهی خواهد بود که پیام رسان بومی را معرفی کند. چرا که وقتی پیام رسان خارجی را معرفی می‌کند نمی‌تواند درآمدی داشته باشد اما برخی از پیام رسان های داخلی حتی حاضر هستند برای تبلیغ در رسانه ملی، مشارکت مالی داشته باشند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: ما این موضوع را به صورت مکتوب به صدا و سیما ابلاغ کرده و اعلام کردیم که با تبلیغ اینستاگرام به این شکل مخالف هستیم. در این راستا عنوان شد که پیشنهاد و توصیه ما این است که مبتنی بر سند پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، زمینه برای تبلیغ پیام رسان های داخلی در رسانه ملی فراهم شود. امیدواریم این اتفاق بیافتد.

چالش جدیدی به نام کارت‌های بانکی بی‌کیفیت

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ابراهیم امیری - این روزها با توجه شیوع ویروس کرونا و ضرروت استفاده از خدمات غیر حضوری بانک‌ها و بکار نبردن وجه نقد در مبادلات مالی، کارایی کارت‌های بانکی بیش از پیش نمایان شده است. اما به تازگی تعدادی از شهروندان با مشکل پاک شدن مشخصات کارت‌های بانکی‌شان روبه‌رو شده‌اند که نتیجه‌ای جز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای تعویض کارت بانکی ندارد. این درحالیست که بانک‌ها اعلام کرده‌اند که با توجه به شیوع فراگیر ویروس کرونا، کارت‌های بانکی مشتریان که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده به صورت خودکار تا پایان سال تمدید شده است.
 محمود پوررضایی یکی از دارندگان این کارت‌ها می‌گوید: «شماره کارت و دیگر مشخصات کارت بانکی پاسارگاد که دی‌ماه سال گذشته گرفتم و تاریخ انقضای آن 5 ساله (بهمن 1403) است، به طور کامل پاک شده است در حالی‌که از آن به‌ندرت استفاده کرده‌ام و کنار سایر کارت‌های بانکی‌ام قرار داشته است.»
او می‌افزاید: «با آنکه وضع نگهداری کارت‌های بانکی‌ام یکسان است، هنوز کیفیت نوشته‌های روی برخی از کارت‌ها که تاریخ صدورشان قدیمی‌تر است، تغییر نکرده است اما کارت‌های جدید انگار کیفیت سابق را ندارند.»
برای اطلاع از علت این مشکل با یکی از کارشناسان ماشین‌های اداری که در زمینه پرینترهای چاپ این نوع کارت‌ها تخصص دارند صحبت کردیم. عباس احمدی با بیان اینکه کارت‌های بانکی با چاپگرهای مخصوصی چاپ می‌شوند، می‌گوید: بعد از چاپ کارت یک‌لایه محافظ به نام لمینت روی کارت چاپ می‌شود. این لایه محافظ از طرح و نوشته‌های روی کارت محافظت می‌کند. با این کار دیگر اشیای نوک‌تیز، شسته‌شدن کارت و ساییدگی بر اثر مجاورت با سایر وسایل نمی‌تواند به کارت بانکی لطمه‌ای وارد کنند. چاپ این لایه محافظ اگر درست انجام نشود بعد از مدتی از روی کارت جدا می‌شود.
او اضافه می‌کند: متاسفانه با افزایش بی‌رویه نرخ ارز قیمت مواد مصرفی این چاپگرها افزایش سرسام‌آوری یافته به طوری که جوهر(ریبون) مصرفی پرینتر حدودا سه برابر شده و البته کمیاب است؛ در نتیجه، هزینه چاپ وآماده‌سازی کارت بانکی هم افزایش یافته است و شاید برخی از بانک‌ها برای کم‌کردن این هزینه لایه لمینتی محافظ را حذف می‌کنندکه باعث سریعتر پاک شدن اطلاعات چاپی از روی کارت می‌شود. البته کیفیت جوهرپرینتر هم تاثیرگذار است و استفاده از مواد ضد عفونی‌کننده الکلی هم باعث پاک شدن جوهر چاپ می‌شود.
کارت عابربانک  (ATM Card) که به عنوان کارت‌بانک و کارت نقدی نیز شناخته می‌شود، کارتی است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادر می‌کنند برای انجام عملیاتی همچون دریافت وجه، انتقال وجه و اعلام موجودی در دستگاه‌های خودپرداز مورد استفاده می‌گیرد.
کارت نقدی(Debit card)در تعریف جهانی به کارتی گفته می‌شود که به یک حساب بانکی متصل است و در پایانه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما کارت عابربانک  برای انجام عملیات بانکی در دستگاه‌های خودپرداز استفاده می‌شود.
در برخی کشورها مانند ایران عملکرد این دو کارت با هم ادغام شده و در قالب کارت نقدی با افتتاح برای مشتریان حقیقی صادر می‌شود. دارنده این نوع کارت علاوه بر بهره‌مندی از خدمات متداول حساب‌های مذکور، از قبیل دریافت و پرداخت نقدی، از امکان خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌ها نیز بهره‌مند می‌گردد.
کارت‌های بانکی امروزی از پلاستیک پلی‌ وینیل کلراید استات به اختصار (PVC)تولید می‌شوند و مسیری نسبتاً طولانی را نیز طی می‌کنند تا آماده استفاده شوند. در اولین مرحله از تولید، طرح و رنگ کارت‌ها با استفاده از چاپ‌گر روی ورق‌های بزرگ PVC چاپ می‌شود. پس از آن نوبت اضافه کردن نوار مغناطیسی، از نوع HICO و با قطر نیم اینچ، با استفاده از پِرِس داغ است. در سومین مرحله کارت‌ها وارد دستگاه لمینیتور می‌شوند و به مدت ۳دقیقه در دمای ۱۳۰درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۶۶پاسکال بر اینچ مربع قرار می‌گیرند تا لایه لمینت به جهت افزایش استحام و مقاومت به آن‌ها اضافه شود. نهایتاً ورقه‌های PVC با برش طولی و عرضی به کارت‌هایی با اندازه‌ استاندارد ۸۶ در ۵۴ میلی‌متر تقسیم شده تا آماده ارسال به شعب بانک شوند.
پس از مراجعه به شعبه و پر کردن فرم درخواست کارت بانکی، معمولاً باید چند دقیقه‌ای منتظر بمانیم تا کارت ما آماده شود. در این زمان کارت‌های بانکی‌ آخرین مرحله از تولید و آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارند بدین صورت که در دستگاه رمزگذار (انکودر) قرار می‌گیرند تا مشخصات صاحب کارت و اطلاعاتی نظیر شماره کارت، تاریخ انقضا و CVV2 به نوار مغناطیسی آن‌ها اضافه شود. بعد از عبور از این مرحله، کارت بانکی آماده‌ تحویل به مشتری خواهد بود.
تولید این کارت‌ها هزینه قابل توجهی را به همراه دارد و طی سال‌های اخیر نیز افزایش قیمت ارز و مشکلات موجود برای واردات مواد مورد نیاز، سبب شده تا هزینه بانک‌ها در این زمینه افزایش چشم‌گیری داشته باشد. از همین رو پیشنهادهایی برای استفاده از کارت‌ ملی هوشمند به جای کارت بانکی مطرح شد و تعدادی از بانک‌های شناخته‌شده نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
در مهر 1399، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا بیش از 111 میلیون بوده است که بیشترین تعداد آن با 107 میلیون عدد و سهم 39/96درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آ ن نزدیک به 193 هزار عدد و سهم 17/0درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.(عصر اقتصاد)

رواج پدیده کودک‌هکرها در ایران

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

ناصری - یکی از موضوعاتی که این روزها زیاد درباره آن می شنویم و می خوانیم ،مسئله هک حساب های بانکی و اطلاعات شخصی است. هکرها سال هاست که با پیشرفت علم و فناوری دست در جیب مردم می کنند و با فریب آن ها و چند کلیک، حاصل دسترنج آن ها را به راحتی به چنگ می آورند. اما برخلاف آن چه درباره هکرها در ذهن دارید و تصور می کردید آن ها افراد میان سالی هستند که یک کلاه مشکی به سر دارند، باید بگوییم که سن این مجرمان اینترنتی بسیار کاهش پیدا کرده و این روزها شاهد پدیده جدیدی در جامعه به نام هکرهای نوجوان هستیم. بنا بر گزارشی اعلام شده که از ابتدای امسال، 25 پرونده هکرهای حرفه‌ای پیش روی پلیس فتا قرار گرفته است که بعد از دستگیری مشخص شده بیشتر این مجرمان نوجوان های زیر 18 سال هستند. به همین دلیل امروز در کنار بررسی شگرد هکرها، درباره این مجرمان کوچک نوشته ایم که به نظر می رسد در عصر تکنولوژی خواندنش ضروری است.

 

سرقت از 16 هزار حساب بانکی
شاید در نگاه اول باورش سخت باشد که نوجوانی که کمتر از 16 سال دارد بتواند 16 هزار حساب بانکی را هک کند اما این اتفاق افتاده و به گزارش عصر ایران ،این نوجوان اراکی در مهر سال گذشته دستگیر شد. این نوجوان در اعترافاتش گفته بود که از طریق هک به حساب و موجودی 16 هزار حساب بانکی دسترسی داشته و به همین دلیل هیچ گاه بی پولی نکشیده است. او با سرقت از این 16 هزار حساب، زندگی لوکسی برای خودش دست و پا کرده بود. این پسر با پول مردم ،خانه‌ای در یکی از نقاط خوب تهران و حتی یک قلاده سگ به‌ ارزش 30 میلیون تومان نیز خریده بود. به گفته پلیس فتا این نوجوان از طریق فیشینگ به این تعداد حساب بانکی دسترسی پیدا کرده بود.


باند 17 ساله ها
یک باند چهار نفره که هیچ کدام سن شان به 18 هم نمی رسید در خرداد امسال دستگیر شدند که توانسته بودند با استفاده از فضای مجازی دو میلیارد تومان از مردم به سرقت ببرند. سرکرده 17 ساله این باند مشهدی که مدرک تحصیلی هم نداشته در اعترافاتش گفته: «بیکار و بی‌پول بودم. هیچ چاره‌ای نداشتم. با دوستانم دست به یکی کردیم. 4 نفر بودیم. من تا کلاس دهم بیشتر نخوانده‌ام. این کار را یکی از دوستانم به من آموزش داد.» شگرد کار آن ها این گونه بوده که در کانال‌های تلگرام و پیج‌های مختلف اینستاگرام کالا‌هایی را که وجود خارجی نداشتند با نصف قیمت اصلی‌اش برای فروش می‌گذاشتند.

زمانی که فردی فریب می‌خورده و برای این کالا حاضر به واریز مبلغ می شده، شماره کارت افرادی را که می‌خواستند کالای گران قیمتی را در فضای مجازی بفروشند، به خریداران می‌دادند و رسید واریز طعمه شان را برای فروشنده ارسال می کردند و کالای جدید را می گرفتند و آن را در بازار می فروختند. این باند چهار نفره در پاسخ به این سوال که خانواده نمی گفتند این پول ها را از کجا می آورید؟ هم گفته بودند،  خانواده‌هایمان از هیچ چیز خبر نداشتند. نمی‌گذاشتیم بفهمند. هر وقت سوال می‌کردند می‌گفتیم که کار‌های اینترنتی می‌کنیم و آن ها هم چیزی نمی‌گفتند.


هک 2300 حساب با همدم یاب
هکر نوجوانی با تبلیغ یک برنامه جعلی بعد از سرقت  دو هزار و ۳۰۰  اطلاعات حساب بانکی در خرداد امسال در ساوه دستگیر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این نوجوان در کانال های تلگرامی اقدام به تبلیغ برای نرم افزاری به نام «همدم یاب» می کرده که هزینه عضویت در آن بسیار ناچیز بوده و بعد که افراد روی لینک پرداخت کلیک می کردند، نادانسته تمام اطلاعات حساب بانکی شان را در اختیار این نوجوان هکر قرار می دادند و هکر با استفاده از این اطلاعات، اقدام به برداشت از حساب بانکی آن ها می کرده است. ‌ در بازجویی‌های انجام‌شده مجرم به سرقت دو هزار و ۳۰۰ اطلاعات حساب بانکی در سطح کشور با تبلیغ برنامه جعلی همدم‌یاب و دیگر موارد مشابه اعتراف کرد.


 شگرد هکرها
یکی از  متداول ترین وساده ترین روش ها که توسط هکرها استفاده می شود و حساب بانکی مردم را خالی می کند روش فیشینگ است که احتمالا بارها اسم آن را شنیده اید. در این روش هکر با وعده های خوش آب و رنگ مانند آن چه در همدم یاب گفتیم یا فروش کالای گران قیمت با قیمتی بسیار کمتر شما را ترغیب می کند از طریق لینکی که به شما می دهد اقدام به واریز پول کنید. شاید در وهله اول فکر کنید که دو یا پنج هزار تومان که پولی نیست ولی شما با کلیک روی لینک برای واریز پول و نوشتن اطلاعات حساب بانکی تان نه تنها آن پول که تمام موجودی حسابتان را هم در اختیار هکر قرار می دهید. پس حتما به تبلیغ هایی که شما را وسوسه می کند، توجه کنید.
روش دیگری که به تازگی برای سرقت در فضای مجازی به کار می رود خرید کالا از طریق فضای مجازی است. در بسیاری از موارد که کشف شده و یک نمونه آن را در بالا برای شما ذکر کردیم شما پول را به حساب فردی واریز می کنید که سارق می خواهد از او کالایی بخرد و در اصل شما با این کار برای سارق کالایی خریده اید. پس قبل از خرید اینترنتی از صحت معامله ای که می کنید، مطمئن شوید.


استعدادها را رها نکنید
آن چه در پرونده های این هکرهای نوجوان دیده می شود که برخی از آن ها را برای تان ذکر کردیم ،نشان می دهد این روزها برخی از نوجوان های باهوش که ساعت ها پای تبلت، گوشی یا رایانه می نشینند اگر تحت مراقبت و نظارت والدین نباشند می توانند دست به کارهای خطرناکی بزنند که گاه خودشان هم از عواقبش مطلع نیستند. خانواده می توانند با کشف این استعدادها و آموزش درست به آن ها از این استعداد در روش های مفید و در خدمت به جامعه استفاده کنند.


راهی برای مهار مجرمان اینترنتی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجازات های فعلی برای مهار مجرمان اینترنتی کافی نیست و باید این افراد دایم مورد رصد قرار بگیرند. علیرضا دقیقی حقوقدان جرایم رایانه‌ای هم در گفت و گویی با «شهروند» بیان کرده: «این گونه جرم‌های اینترنتی به بازنگری جدی نیاز دارد. اگر این افراد را زندانی کنیم، بعد از آزادی باز هم به سراغ همین کار می‌روند ولی اگر از استعداد آن ها در جهت کمک به جامعه استفاده کنیم قطعا بهتر خواهد بود. معمولا افرادی که دست به این جرایم اینترنتی می‌زنند، بیشتر از پول، لذتش هم برایشان مهم است. به آن به چشم یک تفریح نگاه می‌کنند. برای همین باید به فکر مجازات‌هایی برای بازدارندگی آن ها از جرم باشیم.» (منبع:خراسان)

محمدمیلاد عبداللهی: برخی آگهی‌های منتشر شده در برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار، منجر به سوژه شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. این آگهی‌ها که تعداد آنها کم هم نیست از حامی برای مطالعه گرفته تا فروش کارتن خالی محصولات و کتک‌خور حرفه‌ای را شامل می‌شود. نکته اصلی آن است بر اساس ادعای تعدادی از منتشرکنندگان آنها، فیلترهای ورودی دیوار هنگام درج، حساسیتی نسبت به محتوای آنها نشان نمی‌دهند. شایان ذکر است بسیاری از این آگهی‌ها صرفا برای سودجویی و سوء‌استفاده بارگذاری می‌شوند. اما در این میان برخی از آنها مواردی همچون فروش کلیه بیش از تعجب‌آور بودن، دردناک است که مسائل و مصائب اقتصادی بی‌شمار زمینه‌ درج آنها را مهیا ساخته است.
مدت زمان زیادی است، بسیاری از مردم، قبل از خرید حضوری، سری به برخی سایت‌های خرید کالا می‌زنند تا بتوانند حدود قیمت‌ها را دریابند و کیفیت محصولات را بسنجند. از طرف دیگر این سایت‌ها، بالاخص دست دوم فروشی‌ها مانند دیوار به لحاظ وفور محصولات کامل هستند و مشتریان از هر نوع کالایی را که بخواهند در آن پیدا می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که برنامه یا سایت را باز می‌کنیم، میان انبوهی از آگهی‌ها سردرگم می شویم؛ حتی آگهی‌هایی که نمی‌توان فکرش را کرد، برای خرید یا فروش پیدا خواهد شد. همچنین، برخی مواقع مشاهده می‌شود، سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، اقدام به فروش و قیمت‌گذاری نامتعارف برخی محصولات عجیب و بی‌کیفیت می‌کنند.

 

نحوه عملکر فروشگاه‌های اینترنتی و نظارت بر محتوا

باید بگوییم در تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را بارگذاری می‌کند و خریدار پس از مراجعه به آن و مطالعه ویژگی‌های کالا، نسبت به ثبت سفارش و خرید و یا تماس و چت با فروشنده، اقدام می‌کند. اما نکته اصلی آن است که در سایت‌هایی همچون دیوار، هنگام ثبت درخواست فروش برای کالا، متقاضی از فیلترهایی عبور می‌کند که به‌تبع آن آگهی، پس از بررسی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت منتشر می‌شود و به نوعی آگهی مذکور از لحاظ محتوا بررسی، تا مبادا منجر به ناهنجاری یا کلاهبرداری شود. به هر جهت فضای این برنامه‌ها، مستعد سوءاستفاده‌های مختلف از مردم است و پیش‌تر مسئولان و پلیس نسبت به برخی آگهی‌ها و کلاه‌برداری‌ها از مردم هشدار داده‌اند.

به‌طوری که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور بارها اعلام کرده است، در راستای وظایف قانونی خود، نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا را بر عهده دارد و بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند. اضافه بر آن به شهروندان هم توصیه شده تا از تهیه هرگونه محصول و خدمات عجیب و مشکوک، از سایت‌های بی‌شناسنامه خودداری کنند.

 

برخی آگهی‌های عجیب و نامتعارف

یکی از برنامه‌ها و سایت‌هایی که روزانه میلیون‌ها نفر برای بررسی قیمت‌ها و تهیه محصولات به آن مراجعه می‌کنند دیوار است. حجم آگهی‌ها در آن به حدی بالاست، که مشتری می‌تواند با مراجعه به سایت از کوچکترین محصولات مصرفی تا بزرگترین آنها را پیدا کند. اما در این میان و با وجود تمام این نظارت‌ها و فیلترهایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، برخی مواقع شاهد ثبت آگهی‌های عجیبی هستیم که منجر به سوژه خنده و تاسف مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهند شد، که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد، به‌عنوان مثال، در یک آگهی که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد، آمده بود، «کتک‌خور ملس و حرفه‌ای» به منظور خودنمایی و افزایش اعتبار جلوی نامزد، خانواده و دوست؛ نکته جالت‌تر آن است که برای فحاشی، یقه‌گیری یا هر نوع ضرب و شتم نرخ پرداخت جداگانه‌ای ذکر شده بود.

اما تنها همین دو مورد نیست و تعداد انتشار این قبیل آگهی‌ها زیاد است. یکی دیگر از آنها فروش کارتن‌های خالی لوازم منزل همچون یخچال و تلویزیون با قیمت‌های بالاست و این دقیقا موردی است که مصداق بارز سودجویی در شرایط نابسامانان اقتصادی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که درج اینگونه آگهی‌ها برای جامعه به همراه خواهد داشت، علاوه بر هنجارشکنی، ایجاد زمینه‌ای برای فساد و کلاهبرداری خواهد بود که نیاز است مسئولان برنامه دیوار اقدامات پیشگیرانه سخت‌تری را در درج آنها به‌کار گیرند.

واقعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که خیلی از آگهی‌های ثبت شده در دیوار و سایت‌های مشابه جنبه واقعی ندارد و از آنها برای سودجویی و کلاهبرداری استفاده می‌شود.

آگهی‌های که عناوین مختلفی همچون مدلینگ، استخدام خانم جهت امور منزل، ماساژور، برخی لباس‌های زنانه و مردانه و به‌تازگی میز بیلیارد با کدی مخصوص، حامی مطالعه، کفش و یا جوراب زنانه با قیمت توافقی یا همان مواردی که بالاتر اشاره شد، منتشر می‌شود و تنها گزینه چت آنها فعال و اگر شماره تماسی هم موجود باشد، خاموش است.

بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی که در گذشته با چند تن از منتشرکنندگان آنها صورت گرفت، متوجه شدیم فیلترهای نظارتی برای درج هم توجهی به محتوا ندارند و همچون یک ربات بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، آگهی‌ها را منتشر می‌کنند. در حالت کلی باید بگوییم مسائل و مصائب اقتصادی به حدی است که منجر می‌شود تا بسیاری از افراد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهند.

نمونه آگهی‌های درج شده بر دیوار و سایت‌های خریدوفروش اینترنتی می‌تواند گواه محکمی بر این ادعا باشد. به‌طوری که بر اساس آخرین تحقیقات بیش از 70‌درصد کسانی که اقدام به درج آنها می‌کنند، با مشکلات مالی فراوانی مواجه هستند.(آرمان‌ملی)

ابتلای 940راننده تاکسی اینترنتی به کرونا

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیم های اتخاذ شده در مورد تردد وسائل حمل و نقل عمومی اعم از مترو،  شرکت واحد، تاکسی و کرایه برون شهری ها گفت: در جلسات وزارت کشور این مسائل درحال بررسی است، برنامه ای که قرار است، انجام شود، این است که تا دو هفته سامانه ای راه اندازی می شود تا از طریق این سامانه ابتلاء افرادی که با اتوبوس مسافرت می کنند، مشخص شود که در صورت تایید ابتلاء به مبتلایان بلیط فروخته نمی شود.

به گزارش ایرنا رئیسی افزود:‌ در بحث مسافرت هوایی نیز سیستم ها به هم متصل شده و تا هفته آینده عملیاتی می شود و کسانی که مبتلا هستند به آنها بلیط فروخته نخواهد شد و نمی توانند سوار هواپیما شوند.

وی در مورد راننده های اسنپ و تپسی گفت: تا شب گذشته بیش از ۹۴۰ راننده اسنپ به ویروس کرونا مبتلا بودند که سیستم آنها را بسته و نمی توانند مسافر جابجا کنند.

رئیسی ادامه داد:‌ با کمک وزارت ارتباطات قابلیت دسترسی به این سیستم ها داده شد و مشخصات هر فرد مثبت به بیماری در بانک اطلاعاتی موجود است و استعلام از وی گرفته می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: در بحث اتوبوس نیز افراد با کد ملی بلیط خریداری کرده و با این سیستم مشخص می شود که آیا فرد مبتلا است یا خیر؟  هر فرد مبتلا به مدت ۱۴ روز نمی تواند، سفر کند و این به این معنا است که فرد مبتلا باید در قرطینه باشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند، گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «داوود محمدبیگی» با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است. بدین ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست‌های بسیار با بانک‌ها، مشکلات زیرساختی شناسایی و فرآیندهای چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک‌های کاغذی از اصلی‌ترین مشکلات در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌روند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و داده‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ در مجموع بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صادر می‌شود که به صورت عمده مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی‌ترین نکاتی است که هموطنان باید به آن توجه کنند.

وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی‌شود و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

محمدبیگی افزود: برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط‌های کاربری برای ارایه خدمات مربوط به چک الکترونیک بر عهده خود بانک‌ها خواهد بود، تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت پذیری میان بانک‌ها، فقط سرویس‌هایی را که بانک‌ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و انتقال، استعلام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه‌ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می‌کنند و بانک‌ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می‌شوند.

محمدبیگی به زیرساخت‌های اجرایی ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند، بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه اکنون تفاهم‌نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه، به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت با بیان اینکه بانک مرکزی، فرهنگ‌سازی و آموزش مهم‌ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می‌رود، افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از چک، از مهم‌ترین موضوع هایی به شمار می‌رود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست‌های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید.

وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده ۲۱ مکرر و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.

محمدبیگی تصریح کرد: نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید نیاز به تدابیر ویژه خود دارد. لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون‌گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده‌سازی کنیم.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

اجرای نسخه الکترونیکی الزامی نیست!

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر


رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که بحث های الزام آور پاسخگو نبوده و باید مشوق های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک در نظرگرفته شود؛ گفت: اجرای نسخه نویسی الکترونیک یک کار اساسی و مهم بوده که باید بصورت تدریجی انجام شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان در نشست مجازی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با روسای نظام پزشکی های سراسر کشورکه به منظور رفع موانع اجرایی نسخه الکترونیک و همکاری دو سازمان جهت پاسخ به مطالبات و نیازهای جامعه پزشکی امروز در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد؛ با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موجود در جهت اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: در این راستا وظایفی به سازمان نظام پزشکی محول شده که از آن جمله می توان به صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک اشاره کرد که گردش کار آن نیاز به مستند سازی قوی دارد.

وی با اشاره به این که اجرای نسخه نویسی الکترونیک گامی در جهت کاهش هزینه ها بوده اما باید بصورت تدریجی انجام شود؛ افزود: باید فرهنگسازی، آموزش ، اقناع و مشوق های معنادار برای اجرای این طرح مهم در نظرگرفته شود و بحث های الزام آور پاسخگو نخواهد بود.

وی با بیان این که مشوق های معنادار همکاران جامعه پزشکی را به سمت استفاده از نسخه نویسی الکترونیک هدایت می کند؛ ادامه داد: جهت گیری دنیا و کشورهای پیشرفته به سمت نسخه نویسی الکترونیک است و ما نیز باید با رفع موانع سخت افزاری و نرم افزاری بسترهای لازم را برای اینکار فراهم نموده تا بصورت تدریجی قادر به عملیاتی نمودن این طرح باشیم.


*** به تعهدات خود در زمینه نسخه نویسی الکترونیک پایبند خواهیم بود

 مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به این که اجرای نسخه الکترونیک در جامعه پزشکی کشور نقش اساسی و محوری دارد؛ اظهار کرد: وظیفه داریم دغدغه جامعه پزشکی را در زمینه نسخه نویسی الکترونیک مرتفع نمائیم و به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری آمادگی های لازم وجود دارد.

وی با بیان این که بطور حتم نقص های فنی در عملیاتی کردن این طرح مهم که گامی در جهت کاهش هزینه ها بوده ؛ وجود دارد؛ تصریح کرد: با توجه به قطعی اینترنت و ضعیف بودن آن در برخی مناطق و حتی زمانهایی که با قطعی برق مواجه هستیم ؛ امکان نسخه نویسی آفلاین و  استفاده از اپلیکیشن نیز فراهم شده است ، ضمن آن که پرداختها در این طرح روزانه خواهد بود.

وی در خصوص نحوه پرداختها بیان کرد: پزشکانی که در نسخه نویسی الکترونیک خود دارای امضای دیجیتال هستند ،95 درصد مطالباتشان و کسانی که فاقد امضای دیجیتال هستند ،80 درصد را همان روز دریافت می کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر این که محور اجرای نسخه نویسی الکترونیک جامعه پزشکی کشور است؛ گفت: بدون توافق و هماهنگی با سازمان نظام پزشکی گامی بر نمی داریم و با رفع تدریجی موانع ؛ این طرح انشاءالله در وضعیت مطلوب عملیاتی خواهد شد.

سالاری با اشاره به این که سازمان تامین اجتماعی غیرمنصفانه برنامه ریزی نکرده و نخواهد کرد؛ افزود: افزایش درصد نسخه نویسی الکترونیک تدریجی است و چاپ دفترچه کاغذی متوقف نشده است ،ضمن آن که برای هر گروه از خدمات پزشکی مانند داروخانه ها ؛ آزمایشگاهها و مطب ها سامانه در نظرگرفته شده است و اگر مجموعه ای از سامانه داخلی خود برای انجام کارها استفاده می کند با شرکتهای واسطه فنی مذاکره نمودیم تا در بستر همان سامانه به تامین اجتماعی متصل شوند .

وی زمانبر بودن شیوه نسخه نویسی الکترونیک و افزایش هزینه های ناشی از آن برای پزشکان را پذیرفت و گفت: برای ارائه تسهیلات لازم به مطب ها با بانک رفاه کارگران تفاهم نمودیم تا بدون مراجعه حضوری و درخواست ضامن؛ پزشکان بتوانند 40 میلیون تومان وام برای تجهیز مطب های خود به امکانات نسخه نویسی الکترونیک دریافت کنند.

وی به عدم اعلام ضرب العجل برای نسخه نویسی الکترونیک از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این الزام و اجبار که اگر پزشکی نسخه نویسی الکترونیک انجام نداد، طرف قرارداد ما نیست؛ وجود ندارد و حتی پیشنهاد دادیم که شروع این طرح از بخش دولتی و درمانگاههای دانشگاهی دولتی باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به آموزش مجازی پزشکان و کاربرپسند بودن سامانه نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: دغدغه جامعه پزشکی قابل درک بوده و اجرای طرح به این مهمی قطعا بدون مشکل هم نخواهد بود ؛ اما برای تسهیل کارها اقدامات لازم انجام شده است و هرگاه نیاز باشد با تعامل و همکاری متقابل در جهت رفع موانع کوشش خواهیم نمود.


***همکاری و هماهنگی چند جانبه با تامین اجتماعی خواهیم داشت

محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به این که موانع و مشکلات اجرای نسخه الکترونیک را که  نظام پزشکی های سراسر کشور به ما منعکس نموده اند در جلسه ای با سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده ایم ؛ اظهار کرد: میتوانیم همکاری و هماهنگی چند جانبه با سازمان های بیمه گر بویژه تامین اجتماعی که پیشرو در زمینه اجرای نسخه نویسی الکترونیک است؛ داشته باشیم.

گفتنی است در این جلسه ، روسای نظام پزشکی های سراسر کشور بصورت وب کنفرانس در مباحث حضور داشته و اهم مشکلات مطرح شده در خصوص اجرای نسخه الکترونیک شامل موارد ذیل بود:


1-    زمانبر بودن نسخه نویسی الکترونیک و کاهش تعداد بیماران
2-    افزایش هزینه های ناشی از تجهیز مطب ها به امکانات نسخه نویسی
3-    کند بودن سرعت اینترنت و قطعی آن در بیشتر مناطق کشور
4-    لحاظ کردن هزینه های نسخه نویسی الکترونیک در تعرفه ها
5-    اجرای پایلوت و شناسایی نقاط ضعف در مناطقی که نسخه نویسی بصورت پایلوت اجرا شده است
6-    عدم الزام و اجبار در نسخه نویسی
7-    ارائه تسهیلات و مشوق های لازم برای انجام فرآیند نسخه نویسی الکترونیک
8-    ارائه آموزش های لازم و طراحی سامانه کاربر پسند
9-    مذاکره با بیمه های تکمیلی به منظورعدم درخواست قبوض کاغذی
10-تعویق اجرای طرح به سال آینده
11-پس از اجرایی شدن طرح و استفاده همگانی جامعه پزشکی از نسخه نویسی الکترونیک ؛ پرداختها به تعویق نیفتد و همچنان روزانه باشد
12 – پشتیبانی فنی و اطلاع رسانی مناسب تا کسب تبحر لازم برای نسخه نویسی الکترونیک

درخواست توقف مصوبات سازمان رگولاتوری

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبات تنظیم مقرارت به شماره‌های 266, 237 ,181 ,254 , 230, 287 اجحاف در حق منافع شرکت مخابرات ایران و به نفع شرکت‌های رقیب است باید متوقف شود. به طور مثال مصوبه ۲۶۰ که تحت عنوان بیت استریم و اشتراک‌گذاری و اجاره زیرساخت مخابرات به دیگر fcp هاست به قیمت از بین رفتن برند تجاری مخابرات در عرضه اینترنت تمام خواهد شد.
در بخش g یعنی همان دیتای تجاری، تنظیم مقررات نرخ‌های مصوب را برای شرکت مخابرات ایران افزایش داده اما شرکت‌های fcp را مستثنی کرده و به عبارت ساده‌تر دست و پای شرکت مخابرات را در این حوزه بسته تا شرکتهای دیگر در حوزه دیتای تجاری بازار فروش شرکت مخابرات ایران را از آن خود کنند.اجرای مصوبات یاد شده باعث کاهش شدید سهم بازار، فروش و درآمد شرکت مخابرات ایران و تهدید امنیت شغلی و امنیت معیشتی ۱۲۰ هزار نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات و خانواده‌های آنها می‌شود. (منبع:فارس)

تدوین سند اینترنت امن برای کودکان در ساترا

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

​سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، اولین نشست اینترنت امن برای کودکان با همکاری ساترا و مرکز نوآوری حکمرانی و کارآفرینی اجتماعی هیوادِ نو و با حضور فعالین حوزه خانواده، آموزش و تربیت برگزار شد. 

در این نشست، سرپرست اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا در خصوص نقش و اهمیت و مسئولیت حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی و تنظیم‌گری در تدوین مقررات کودکان و رده‌بندی سنی مطالبی را بیان کرد. 

زهرا روشن‌دل حمایت ساترا از حوزه کودک را وظیفه این سازمان دانست و با اشاره به موضوع ضابطه‌مندی درباره نحوه دسترسی این رده‌بندی سنی به فضای مجازی گفت: در آینده‌ای نزدیک چگونگی حمایت از کودکان از طریق الزامات سند حمایت از کودکان و ابزارهای پیش‌بینی‌شده مانند امکان کنترل فعالیت کودک توسط والدین منتشر می‌شود. 

زهرا روشن‌دل افزود: ساترا در سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر علاوه بر ضوابط محتوایی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی الزاماتی مانند ایجاد ابزار کنترل والدین، جداسازی دسترسی کودک و بزرگسال به محتوای یک رسانه، حساب مخصوص کودکان، فرایند گزارش دهی ویژه، تفکیک قابل شناخت محتوای تبلیغات تجاری و تناسب تبلیغات و ممنوعیت‌های تبلیغات را پیش‌بینی کرده است. 

وی در ادامه علاوه بر تأکید به افزایش سواد رسانه‌ای در این زمینه به ضرورت رعایت رده‌بندی سنی به صورت مشترک بین همه پلتفرم‌ها اشاره کرد. 

سرپرست اداره کل تدوین مقررات در ادامه گفت: در حال حاضر ۹ رسانه صوت و تصویر فراگیر با محتوای تخصصی کودک وجود دارد که این عدد درحال افزایش است. همچنین رسانه‌های بزرگسال محوری هم با ارائه محتوای کودک در این زمینه فعال هستند. 

در ادامه این نشست، فعالان حوزه خانواده، آموزش و تربیت حاضر در جلسه به بیان دیدگاه و نظرات خود در خصوص آسیب‌شناسی کودک در فضای مجازی و زمینه‌های حمایت از طریق ابزارهای فنی و بسترسازی‌های فرهنگی پرداختند.

کلاهبرداری از سایت دیوار رو به افزایش است

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: به دنبال شیوع کرونا و استقبال مردم از خریدهای اینترنتی به ویژه از طریق سایت دیوار، آمار پرونده‌های کلاهبرداری نیز رو به افزایش است.

سرهنگ فیروز سرخوش نهاد در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: شهروندان برای پیشگیری از هر نوع کلاهبرداری و تشکیل پرونده قضایی، تا دریافت و روئیت نکردن وسیله مورد نیاز از پرداخت پول خودداری کنند.

وی اضافه کرد: همچنین برخی از کلاهبرداران پس از دریافت بیعانه اقدام به خارج کردن تلفن همراه خود از دسترس می کنند بنابراین باید از پرداخت هر نوع وجه نقد حتی در قالب بیعانه پیش از تحویل گرفتن وسیله و کالای خریداری شده، امتناع کرد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان افزود: به تازگی خانم جوانی با مراجعه به پلیس فتا خبر از کلابرداری ۲۵ میلیون تومانی می دهد که در این باره کارشناسان پلیس فتا اقدام به انجام کارهای فنی برای دستگیری سارق اینترنتی می کنند.

سرهنگ سرخوش نهاد توضیح داد: این خانم برای خرید «لپ تاپ» به سایت دیوار مراجعه کرده و ۲۰ میلیون تومان برای خرید این وسیله نقلیه به حساب فروشنده واریز می‌کند اما پس از دریافت لپ تاپ متوجه می شود که این وسیله مستعمل و دارای ارزش مالی پایینی است.

وی گفت: خریدار مجدد با فروشنده لپ تاپ تماس برقرار کرده و نسبت به این موضوع معترض می شود اما متهم برای ارسال لپ تاپ جدید درخواست پنج میلیون تومان دیگر به همراه تصاویر شخصی این دختر را می کند.

رییس پلیس فتا همدان افزود: این دختر درخواست او را اجابت کرده اما پس از گذشت مدتی نه تنها خواسته دختر عملی نمی شود بلکه متهم از وی می خواهد دیگر تماس نگیرد درغیراینصورت تصاویرش را در فضای مجازی منتشر می‌کند.

سرهنگ سرخوس نهاد ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا متهم ۲۳ ساله را شناسایی و دستگیر کردند و پسر جوان با مشاهده مدارک و مستندات به جرم خود اعتراف کرد.

به گفته فرمانده انتظامی استان همدان هفت ماهه امسال پلیس فتا یک هزار و ۶۶۲ سایت مجرمانه را شناسایی کرده که در این ارتباط ۵۸۲ فقره پرونده تشکیل شده که ۲۲ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

سردار سلمان امیری افزود: ۱۳۳ مجرم اینترنتی تاکنون دستگیر شدند که دراین باره ۳۷ درصد کاهش داشته ایم و بالاترین موضوعات مجرمانه به ترتیب حوزه مالی و برداشت غیر مجاز با ۳۵، کلاهبرداری اینترنتی با ۳۴ درصد، مزاحمت اینترنتی ۹ درصد و سایر جرائم ۲۲ درصد است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی‌ سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

یک کارشناس حقوقی مطرح کرد: مصوبه اخیر ستاد مبارزه با کالا و ارز که برخی مواد آن ممکن است به مختومه شدن برخی پرونده‌های قاچاق دستگاه‌های رمزارزها (ماینر) منجر شود، غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم، تصمیم سه‌شنبه گذشته (20 آبان) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است.

در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

یک کارشناس مسایل حقوقی که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند، به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بکوید که بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم.

وی افزود: عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

این کارشناس حقوقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه تبعات این تصمیم فراتر از موارد حقوقی است، گفت: هر کالایی که به کشور وارد می‌شود باید استانداردهای مد نظر متولیان امر را داشته باشد. اما کالای قاچاق از نظر استاندارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه در مصوبه ستاد، وزارت صمت برای تعیین حقوق و عوارض مشخص شده است در حالیکه طبق قانون، گمرک مسئول تعیین عوارض است.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

الزامات توسعه اقتصاد فضای مجازی در ایران

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

دیجیتالی سازی اقتصاد با هدف رشد اقتصادی و اشتغال از مسائل مهم اقتصاد فضای مجازی است. در این گزارش به شش الزام توسعه اقتصاد دیجیتال می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»، امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشور های جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است، توسعه اقتصادی دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در این یک الزام است. در این گزارش به الزامات اقتصاد دیجیتال می پردازیم:

 

اول: فرهنگ سازی و توسعه اخلاق

فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از اجزای اصلی رشد پایدار در اقتصاد دانش بنیان به شمار می روند. جوامع مبتنی بر نوآوری، اولویت بیشتری را به خلاقیت در شکل ایده ها، مفاهیم، دانش، نظریه ها و مدل های کسب و کار جدید می دهند. در این محیط تمرکز اصلی سیاست ها بر سه موضوع مهم است: کاهش اثرات نامطلوب اجتماعی شکست، کمک به فرآیندهای کارآفرینی و نوآوری و اعطای پاداش به رفتارهای خلاق، نوآور و کارآفرین.

 

دوم: تدوین قوانین و مقررات مناسب

با توجه به موانع موجود در فضای اقتصاد دیجیتالی، دولت در حوزه قانونگذاری باید رویکردی فعالانه همگام با تغییر فناوری ها داشته باشد. نقش دولت در توسعه صنعت دانش و تجارت الکترونیکی با محوریت تنظیم این صنعت است. به نظر می رسد دولت ها باید بر حوزه هایی تمرکز کنند که به تنهایی قادر به اداره آن باشند، یعنی ارائه چارچوب قانونی شفاف، اجرای قوانین، حمایت از مالکیت معنوی و سیاست های رقابتی صحیح.

با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، هر روزه مدل ها و روش های کسب و کار جدید با ایده های انتزاعی تر و مفهومی تر پدیدار می شوند. تنظیم مقررات مربوط به تایید امضاهای الکترونیکی، یکی از موضوعات کلیدی کشورها تلقی می شود. در این فرآیند، کشورها یکی از این سه رویکرد را اتخاذ کرده اند: رویکرد حداقلی که تمرکز اصلی آن بر حذف موانع قانونی موجود است. رویکرد تجویزی، یعنی تجویز فناوری یا پروتکل خاص و یا ریکرد ترکیبی و دو لایه ای است.

 

سوم: شبکه سازی

از نظر کارشناسان در قلب اقتصاد دیجیتالی یک مجموعه ای از روابط پیچیده ای و پویایی وجود دارد. این روابط در سراسر اقتصاد تسری پیدا می کند و اپراتورهای شبکه، خرده فروشان، عرضه کنندگان کارت های اعتباری، شرکت های پشتیبان و مشتری ها را به هم متصل می کند.

شبکه ها مسیری را فراهم می کنند که طی آن، مصرف کنندگان قادر هستند به شبکه خدمات متصل شوند اعم از اینکه آنچه آنها می خواهند و آنچه آرزو دارند، دسترسی داشته باشند. در نظریه های اقتصادی، شبکه ها یعنی ارائه خدمات که روی شبکه انتقال می یابد و به صورت کالاهای همگن در نظر گرفته می شود. کیفیت ارائه خدمات در شبکه از بعد سرعت، کیفیت و قابل اعتماد بودن متفاوت است.

 

چهارم: زیرساخت های الکترونیکی

در اندازه گیری جامعه اطلاعاتی شاخص های اشتراک تلفن همراه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک تلفن ثابت فعال در پهنای باند، اشتراک تلفن همراه فعال در پهنای باند و استفاده از اینترنت به عنوان مهمترین شاخص های اصلی و زیرساختی اقتصاد دیجیتالی معرفی شده است. این شاخص ها در گزارش اندازه گیری جامعه اطلاعاتی که هر ساله توسط اتحادیه جهانی مخابرات منتشر می شود، وجود دارد. نکته قابل توجه در شاخص های یاد شده این است که آنها تنها تصویری از تحولات ابزارها و زیرساخت های دسترسی به ارتباطات و فناوری را نشان می دهد، اما اینکه بر جامعه و اقتصاد چه آثاری دارند، پوشش نمی دهد. بنابراین برای ارزیابی اقتصاد دیجیتالی و تحولات آن نیاز به شاخص هایی است که بتواند همه وجوه آن را تبیین کند. زیرساخت ها یا توان دسترسی (ابزارهای ارتباطی تلفن، پهنای باند، رایانه و اینترنت) و میزان به کارگیری یا شدت مصرف فناروی دیجیتال و توانمندی یا دانش استفاده از فناوری از جمله وجوه اقتصاد دیجیتالی است.

 

پنجم: پلتفرم مناسب

پلتفرم در توسعه اقتصاد دیجیتالی نقش اساسی دارد. پلتفرم های دیجیتالی نظاماتی هستند که نهادها و موجودیت ها روی آن ساخته می شوند و برای همه دسترس پذیر است. پلتفرم موفق آن پلتفرمی است که به وسیله افراد توانمند، نوآوری را افزایش می دهد، کسب و کارها را ایجاد می کند و ایده های جدید را پرورش می دهد و به تبع آنها، بازارها و جامعه را تغییر می دهد. نقش پلتفرم در اقتصاد دیجیتال شامل سهولت در انتقال، محاسبات ابری، شبکه های اجتماعی و محاسبه های مربوط به داده های حجیم دانسته شده است.

 

ششم: توسعه شبکه پهن باند

در سیاست ها و راهبردهای مربوط به رونق بخشی به تقویت زیرساخت ها در جهان الکترونیکی بحث پهن باند مطرح می شود. جهان الکترونیکی کارآمد نیازمند برخورداری از زیرساخت های پایه ای مناسب برای رسیدگی به امور شهروندان یا فراهم کردن شبکه های قدرتمندی است که در سایه آن کسب و کارها قادر به انجام فعالیت باشند. یک نقطه کانونی مهم، سیاست های موفق فناوری اطلاعات مربوط به سوئد، دانمارک و بلژیک است که شبکه های ارتباطاتی با پهنای باند متراکم در سراسر کشورشان فراهم کرده اند. در کشور ما این مهم، با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات امکانپذیر خواهد بود. اصل آن است که دولت مسئول تضمین در دسترس بودن این زیرساخت ها در سراسر کشور باشد؛ هر چند گسترش پهنای باند باید در وهله نخست برای بازیگران بازار تامین شود.

پیشرفت دولت الکترونیکی در حد انتظار نیست

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رتبه بندی جهانی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر را در نظام اداری کشور در زمان پاندمی کرونا، قابل قبول ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، در حدود ۹ ماه گذشته، جهان‌گیری بیماری کووید-۱۹ به یکی از حادترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تبدیل شده است. چالشی که حداقل تا کشف روش‌های موثر درمانی و پیشگیری از این بیماری، به ویژه ساخت واکسن آن و انجام برنامه‌های واکسیناسیون لازم، ادامه پیدا خواهد کرد.

در این شرایط، فاصله‌گذاری اجتماعی و ایجاد محدودیت در رفت و آمد افراد، که خود آن نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به مهم‌ترین روش مهار این همه‌گیری تبدیل شده است.

همه‌گیری کووید-۱۹، در کنار چالش‌هایی که ایجاد می‌کند، فرصت‌های بالقوه‌ای را نیز به همراه دارد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها نه تنها مدیریت این چالش‌ها را تسهیل، بلکه امکان حل بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور، نظیر معضلات نظام اداری کشور، را نیز فراهم خواهد کرد. برای نمونه، ضرورت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع این دستگاه‌ها در برابر همه‌گیری کووید-۱۹، به ویژه از طریق کاهش ترددهای غیرضرور در دستگاه‌های اجرایی، به موازات ضرورت ایفای کارکردها توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده از دولت الکترونیک را به یک الزام تبدیل کرده است.

در صورت اتخاذ راهبرد صحیح، توسعه دولت الکترونیک در چنین شرایطی می‌تواند به اصلاح نظام اداری در کشور منتج شود. مثلاً، به تبع این همه‌گیری، برای «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» مصرّح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» مصرّح در سیاست‌های کلی نظام اداری، به ویژه از طریق توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر، فرصت‌های ارزشمندی فراهم شده است.

اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو است که به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و بیش از ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به رغم اقدامات انجام شده، عملکرد در مباحث مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور، به ویژه از نظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر در این خصوص، در حد انتظار نبوده است.

برای نمونه، عملکرد ایران در توسعه دولت الکترونیک و فراهم کردن امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان قابل قبول نبوده است. وضعیت امتیاز و رتبه کشور در «شاخص توسعه دولت الکترونیک» و «شاخص مشارکت الکترونیک»، که ماهیتاً برای مقایسه کشورها با یکدیگر طراحی شده‌اند، گواهی بر این مدعی است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک که وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحده را منعکس می‌کند، معیاری مرکب از سه وجه مهم دولت الکترونیک، یعنی «ارائه برخط خدمات»، «متصل بودن به شبکه مخابراتی» و «توانمندی‌های انسانی»، است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز معیاری مرکب از سه مولفه «استفاده دولت از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات به شهروندان»، «تعامل الکترونیکی دولت با ذی‌نفعان سیاستگذاری‌ها و خدمات عمومی» و «درگیر شدن شهروندان در طراحی سیاست‌ها و ارائه خدمات» است.

همان طور که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی سال‌هایی که گزارش ذی‌ربط منتشر شده است، بین ۸۶ و ۱۱۵ بوده است. همچنین، رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی همین سال‌ها، بین ۷۵ و ۱۴۹ بوده است. نکته مهم این که عملکرد ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به شکل معنی‌داری از عملکرد آن در شاخص توسعه دولت الکترونیک ضعیف‌تر بوده است.

حتی در صورت عدم بروز همه‌گیری کووید-۱۹، اصلاح نظام اداری به ویژه با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. با وقوع همه‌گیری مذکور، ضرورت این امر دو چندان شده است. در این شرایط، پیشنهاد می‌شود تدوین راهبرد ملی اصلاح نظام اداری کشور با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر به فوریت در دستور کار شورای عالی اداری و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد تا با نگاه فرصت‌ساز به این همه‌گیری، «تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» عملیاتی شود.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر ۳ هفته یکبار تشکیل جلسه دهد اما از زمان برگزاری آخرین جلسه این شورا بیش از ۴۵ روز می گذرد و طی ۸ ماه گذشته این شورا تنها ۳ بار تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نبود اهتمام در برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی بارها از سوی اعضای حقیقی این شورا مورد انتقاد قرار گرفته است.

تعویق مجدد در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی در حالی است که این شورا از ابتدای سال تاکنون تنها ۳ جلسه در ۹ تیرماه، ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه برگزار کرده است.

به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌ها در این شورا نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود.

مطابق با آنچه که در سایت مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود، در سال جاری تنها یک مصوبه (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند (نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور) و (تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی) به تصویب نهایی رسید.

روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ قابل دفاع تر بود و در این سال ۳ سند به تصویب رسید. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ نیز یک مصوبه داشته است.

با این آمار و به رغم اهمیت موضوعات فضای مجازی و سرعت بالای تحولات در این حوزه، به نظر می‌رسد آنطور که باید به سیاستگذاری‌های این حوزه و حاکمیت فضای مجازی، توجه ویژه ای نمی‌شود.

با اینکه پس از برگزاری جلسه ۸ مهرماه این شورا، پیش بینی شده بود که از این پس برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی با نظم بیشتری دنبال شود اما پیگیری خبرنگار مهر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، حاکی از آن است که تاکنون برای جلسه آینده این شورا، ارسال دعوتنامه و اطلاع رسانی لازم انجام نشده است.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی تصویب شد و تصویب مابقی مفاد این سند به جلسه بعدی این شورا موکول شده است.

پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره انتقادات به عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی گفته بود: ما تا پیش از کرونا، به طور میانگین ماهی یک بار جلسه شورای عالی فضای مجازی را برگزار کردیم. به نحوی که در سال ۹۸ حدود ۹ جلسه و در سال ۹۷ حدود ۱۱ جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

وی تاکید کرد: طبق آئین نامه، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی حداقل ماهانه یک جلسه است و مقام معظم رهبری نیز اصرار داشتند که تعداد جلسات یاید بیشتر باشد و ما هم معتقدیم که این جلسات با توجه به سرعت تحولات، باید از تعداد یک جلسه در ماه فراتر رود.

فیروزآبادی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و حضور سران سه قوه، مدیران لشگری، امنیتی و فرهنگی و نیز نخبگان و مجلسیان در این شورا، گفت: این انتقاد بر شورای عالی فضای مجازی مطرح است که تعداد برگزاری جلسات آن کم است و خروجی آن آنطور که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود. اما بنده از این موضوع دفاع کرده و معتقدم که جلسات شورای عالی فضای مجازی در این مدت مفید بوده و مصوباتی مانند ساماندهی پیام رسان ها، ضرورت الزامات شبکه ملی و معماری آن، نظام هویت فضای مجازی و ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای در این شورا، منشأ تحولات فضای مجازی در کشور بوده است.

تاکنون 72 شرکت اصلی و مادرتخصصی و 250 شرکت زیر مجموعه به سامانه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی متصل شده‌اند.

 در حالی که طبق قانون بودجه سال 1399 کل کشور بودجه کل کشور بیش از 20 میلیون و 266 هزار میلیارد ریال است، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در همین سال 14 میلیون و 363 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور 70.8 درصد است. نکته مهم در اینجا این است که اگر این حجم از بودجه یعنی 70 درصد از بودجه در اختیار بخش غیردولتی بود با توجه به بزرگ بودن این حجم از بودجه حداقل 15 درصد از این رقم 215 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به دست می‌آمد.

از طرفی طبق گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، شرکت‌های دولتی نقش مهمی در اقتصاد دارند و به مثابه اهرمی هستند که دولت برای نیل به ایجاد تسهیلات خدمات و منافع اجتماعی از آن استفاده می‌کند. وزارت اقتصاد برای نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در مجامع عمومی این شرکت‌ها و یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی در نقش رئیس و یا عضو مجمع عمومی و در راستای اجرای بند یک ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت اعمال حقوق مالکیت دولت شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

همچنین در شرکت‌هایی که سهم دولت از آنها زیر 50 درصد بوده و در واقع شرکت دولتی به شمار نمی‌روند اما دولت سهامدار عمده است، در مجامع این شرکت‌ها نیز حضور پیدا می‌کنند و به اعمال سیاست می‌پردازند.

از کارهایی که دولت برای نظارت بر شرکت‌های دولتی انجام داده پیاده سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی بر اساس تکلیف بسته رونق تولید موضوع ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 96 و تکلیف جزء یک بند هـ تبصره 2 قانون بودجه کل کشور است.بر این اساس تاکنون 72 شرکت اصلی و مادرتخصصی و 250 شرکت زیر مجموعه نیز به این سامانه متصل شده‌اند. این تعداد در مجموع 322 شرکت از شرکت‌هایی هستند که در پیوست قانون بودجه قرار دارند و جزء 380 شرکتی هستند که اطلاعات پایه خود را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی بارگذاری کرده‌اند.

از جمله کارهایی که دولت برای نظارت بر شرکت‌های دولتی انجام می‌دهد، با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور و تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی موضوع جزء 2 بند ت تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 98 کل کشور، اعمال حاکمیت می‌کند.

به گزارش فارس، از جمله انتقادات فراوانی که از سوی کارشناسان به دولت گرفته می‌شود بزرگ بودن حجم اجرایی و اقتصادی دولت است که مهم‌ترین نمود آن در بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دیده می‌شود. در این راستا اگر شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و از طریق بورس واگذار شوند، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دولت باعث ایجاد درآمد واقعی مالیاتی نیز می‌شود. از طرفی مشارکت دادن بخش خصوصی در مدیریت کلان شرکت‌های بزرگ باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ که به عنوان لکوموتیو اقتصاد به شمار می‌روند فعال شده و از طرفی بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی و مشارکت دادن واقعی آن در اقتصاد عمل می‌شود.

در حال حاضر بزرگ‌ترین اشکالی که مجموعه دولت به بخش خصوصی و تعاونی می‌گیرد این است که ادعا می‌شود بخش خصوصی قدرت مدیریت شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های کلان را ندارد. در حالی که این فرصت برای بخش خصوصی و تعاونی فراهم نشده و واگذاری بنگاه‌های بزرگ به صورت شفاف زمینه‌ای فراهم می‌کند تا مدیریت در بخش خصوصی و تعاونی فعال شود.

با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

به گزارش فارس، با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون جدید چک شامل 17 حکم بوده و تاکنون باید 12 حکم آن اجرایی می شد ولی با سوء مدیریت بانک مرکزی، صرفا 3 حکم به صورت کامل اجرایی شده است. بانک مرکزی مسئول اجرای 10 حکم از 12 حکم مذکور بوده است.

البته اخیرا بانک مرکزی توپ اجرای قانون جدید چک را به زمین قوه قضائیه انداخته است. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: «اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است».

این ادعا در حالی مطرح می شود که بخش اعظم تکالیف اجرا نشده بانک مرکزی براساس قانون جدید چک، هیچ ارتباطی به عدم اجرای تبصره 1 ماده 21 این قانون توسط قوه قضائیه ندارد.

 

بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد/مجلس ورودمی‌کند؟
کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقی مانده اما فقط سه مورد از تکالیف مندرج در آن به صورت کامل اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقیمانده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، تا اینجا، تنها ۳ مورد از ۱۷ مورد تکلیف قانونی مندرج در قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است که نشان از تخلف بانک مرکزی در اجرای قانون مصوب مجلس است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود که متأسفانه دستگاه‌های مربوطه اقبالی به اجرای آن ندارند. نقدی هم به مجلس وارد است که چرا پیگیر اجرای قانون جدید صدور چک نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: در زمان تصویب قانون جدید صدور چک بهتر بود مجازات‌هایی برای عدم اجرای این قانون در موعد مقرر، تعیین می‌گردید، اگر این امر صورت می‌گرفت، آئین‌نامه‌های قانون خیلی سریع تهیه و قانون چک به راحتی پیاده سازی و اجرا می‌گردید.

 

با وجود اجرای ناقص قانون، اثرات مثبت آن قابل مشاهده است

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: با این حال علیرغم اجرای بسیار ناقص قانون جدید صدور چک، آثار مثبتی مانند کاهش چک‌های برگشتی را بعد از تصویب این قانون شاهد هستیم.

حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تمام قد برای اجرای قانون جدید صدور چک خواهد ایستاد و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

 

تعداد پرونده‌های حقوقی بسیار کاهش می‌یابد

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی بر پیگیری مجلس تا عملیاتی شدن این قانون و بهره‌مند شدن مردم از مزیت‌های آن تاکید کرد.

حسن نوروزی گفت: قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. قانون مذکور در کاهش چک‌های برگشتی بسیار تأثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: قرار بود تمام بندهای قانون جدید چک ازجمله «صدور چک الکترونیک» تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود که متأسفانه در این خصوص خبری به گوش نمی‌رسد. بانک‌های عامل و همچنین بانک مرکزی نباید نسبت به قانون جدید چک بی تفاوت باشند. طرح سوالی در این زمینه از وزیر اقتصاد خواهیم کرد.

 

درصد قابل توجه پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه‌ها

نوروزی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری کرده‌اند. قانون جدید چک باید به صورت صددرصد اجرایی می‌شد. اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را هم کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک درصد قابل توجهی از پرونده‌های قوه قضائیه را شامل می‌شود.

 

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

یاسر مرادی، کارشناس بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

 

واکنش دوباره بانک مرکزی

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محبوب صادقی» با اشاره به پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی افزود: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است، افزود: اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام می‌شود و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد.

صادقی اظهار داشت: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

وی افزود: مطابق ماده پنج مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود، گفت: در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود. 

وی با تاکید بر اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، افزود: فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت  یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.

صادقی اظهار داشت: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون  و تلاش‌های بی شائبه تهیه شده است از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

روش استعلام آنلاین مدرک تحصیلی اعلام شد

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

متقاضیان از طریق سامانه تاییدیه تحصیلی https://emt.medu.ir/ می‌توانند صدور تایید مدارک تحصیلی اخذ شده پیش‌دانشگاهی، دیپلم، راهنمایی، متوسطه اول، ابتدایی (دوره های 6 ساله) و ابتدایی ( دوره های 5 ساله) کلیه سنوات را تقاضا نمایند.

به گزارش فارس، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در مورد مراحل دریافت تایید مدارک تحصیلی اعلام کرد:

 

  • مراحل دریافت تایید مدارک تحصیلی

متقاضی از طریق تلفن همراه هوشمند یا رایانه متصل به اینترنت به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir/مراجعه کند. فرم‌های تقاضا که شامل اطلاعات هویتی، تحصیلی و استعلام‌ گیرندگان تکمیل می‌نماید. در مرحله نهایی با  پرداخت 2300 تومان رسید هزینه و کدپیگیری دریافت می کند.

 

  • تقاضا برای استعلام گیرندگان بخش های خصوصی

متقاضیانی که تقاضا را برای استعلام گیرندگان بخش‌های خصوصی تکمیل می‌نمایند دقت فرمایند که حتما باید عنوان و شناسه ملی ثبت شده را از بخش خصوصی دریافت نمایند تا در فرم تقاضا بخش مشخصات استعلام گیرنده، اطلاعات درست را وارد نمایند. برای بخش‌های دولتی نیازی به اطلاعات شناسه ملی نیست.

 

  • نحوه دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی

استعلام‌گیرنده می‌تواند جهت دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی صادر شده با انتخاب یکی از روش‌های زیر و از طریق مکاتبه رسمی با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تقاضای خود را  اعلام دارد:

استعلام گیرندگان دولتی:

از طریق اینترانت گذرگاه خدمات دولت (GSB) دریافت سرویس تاییدیه تحصیلی
از طریق اینترنت دریافت کارتابل https://kemt.medu.ir/ 

 

  • استعلام گیرندگان غیردولتی

از طریق اینترنت دریافت سرویس بر بستر گذرگاهعمومیخدمات  دولت ((PGSB  
از طریق اینترنت درگاه ملی خدمات دولت همراه

در هر کدام از راهکارها کدیگیریوکدملی متقاضی، برای دریافت تاییدیه تحصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درکل زمانی که در طول یک سال تعداد تقاضای تاییدیه تحصیلی زیاد باشد و یا تعداد بخش‌هایی که نیازمند رصد تاییدیه تحصیلی هستند، زیاد باشد  از راهکار گذرگاه خدمات دولت و یا گذرگاه خدمات عمومی دولت استفاده می شود.

 

  • مزایای خدمت تحت وب تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

حذف قید مکان و زمان: نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا مکان خاصی نیست و خدمت گیرنده از هر مکانی از طریق تلفن، تلویزیون هوشمند و یا رایانه متصل به اینترنت در هر زمانی به سایت https://emt.medu.ir/مراجعه و درخواست خود را ثبت نماید. حذف ترددهای مکانی، در راستای رعایت پروتکل‌های مبارزه با کرونا، حفظ و نگهداری محیط زیست، حذف هزینه تردد،... است

کلیه مدارک آموزش و پرورش از کلیه دوره‌های تحصیلی از سال 1300 تا کنون قابل استعلام است.

کاهش هزینه: فقط با پرداخت 2300 تومان، مدارک را استعلام نمود.

نماینده قزوین در مجلس گفت: حدود ۱۵سال است که هنوز نتوانسته ایم تعریف کنیم که متولی فضای مجازی در کشور کیست؟ و باید بگویم که مجالس ما عرضه نداشتند این مسئله را حل کنند.

به گزارش فارس،  برنامه «به وقت ایران» یکشنبه ۲۵ آبان با حضور محمد صادق افراسیابی، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های سواد رسانه ای و عضو شورای رده بندی سنی بازی های رایانه ای و لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک درمجلس شورای اسلامی  با موضوع سواد رسانه ای از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.

سیاهکلی در ابتدا گفت: فضای مجازی دست ساز بشر است و فضای لایتناهای نیست. زمینی است که بشر براساس اعداد صفر و یک آن را ساخته و قابل کنترل و مدیریت است. اگر تا به حال مدیریتی در این خصوص صورت نگرفته، به دلیل عدم مهارت  است و به شکلی فضای مجازی را رها کرده ایم. 

وی افزود: معمولا در کشور ابتدا در معرض قرار می گیریم و سپس به فکر اصلاحات برمی آیم. هیچ گاه قبل از تکنولوژی درباره فرهنگ و مهارت استفاده از آن اندیشه نشده است. مدت فراگیری فضای مجازی در مدت زمان بسیاری طول می کشد و سرعت انتقال بالایی دارد، بنابراین در کسری از ثانیه فرد در معرض آن قرار می گیرد. 

سیاهکلی درباره سواد رسانه ای گفت: سواد رسانه ای از زمانی مطرح شد که حوزه های صوتی و تصویری به ظهور درآمدند که درک از موضوع یکی از ویژگی های آن می باشد، بنابراین سواد رسانه ای یک موضوع تحلیلی، تفسیری و برداشتی از محتوای رسانه ای است که اکثر آن صوتی و تصویری است. در بعد رسانه باید نیاز از سوی شخص مشخص شود و انتخاب درستی از سوی او اتخاذ شود. 

وی با اشاره به اینکه سواد رسانه ای برای کاربر هزینه ـ فایده دارد، گفت: امروزه می توان گفت که قدرت هر رسانه به میزان مصرف از آن بستگی دارد. بنابراین، رسانه ها در مصرف رسانه ای رقابت می کنند. که در این مسیر دروغ و صحیح با هم ادغام می شوند. رسانه هایی که نسبت به بشریت و اجتماع تعهد ندارد و تنها مصرف رسانه برای او مهم است و به تولید محتوایی می پردازد که مخاطب به مصرف آن بپردازد و هر آنچه که به ذائقه مخاطب حتی به دروغ خوش بیاید، بیان می کند.

سیاهکلی افزود: به دلیل اینکه موضوع رسانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، رسانه هایی که به کشورها تعهد ندارند به تولید محتوایی می پردازد که مخاطب به مصرف آن  بپردازد و از این جهت در جامعه ایجاد التهاب می کنند. در این جاست که باید سواد رسانه ای داشت تا آگاهی لازم در این مسیر صورت بگیرد. 

نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه از سواد رسانه ایی در حال عبور هستیم، گفت: سواد رسانه ای مربوط به ده سال گذشته است و باید اکنون از سواد رسانه ای گذر کرد. 

وی در ادامه گفت: در فضای مجازی گروه های متعددی از جمله صاحبان پلت فرم ها و محتوا و مصرف کنندگان و صاحبان زیرساخت فعال هستند، این گروه ها برای وحدت رویه و فعالیت براساس قائده صحیح نیازمند ابزار قانون هستند. در حالی که برای فضای مجازی تنها دو ماده قانونی وجود دارد که آن هم برخورد با جرائم رایانه ای است. در صورتی که بسیاری از حرف هایی که در فضای مجازی عنوان می شود، جرم نیست که بخواهیم در قالب جرم با آن برخورد شود، بلکه انحراف از معیار، و سبک زندگی نادرست است. در کشورهای دیگر مانند کشور چین استفاده از فضای مجازی از قائده ای برخوردار است و در صورت لزوم برخوردهای فرهنگی و اصلاح گرایانه صورت می گیرد. 

سیاهکلی افزود: آزادی در قالب عقلانیت است، آنچه را عقل نمی پسندد اگر آزاد باشد، خلاف عقل و مسائل انسانی است و هر محدودیتی، محرومیت و ایراد نیست. بنابراین؛ اولین گام داشتن قانون در این فضای مجازی است. 

وی درباره فعالیت های مجلس در این راستا گفت: مجلس به ایجاد فراکسیون رسانه و فضای مجازی پرداخته است و همچنین باید کمیسیون فضای مجازی راه اندازی شود که به مسائل فضای مجازی نگاهی تخصصی داشته باشد. 

سیاهکلی در پایان گفت: حدود ۱۵ سال است که هنوز نتوانسته ایم تعریف کنیم که متولی فضای مجازی در کشور کیست و این مشکل باید به دست مجلس حل شود و قبل از اینکه به دولت خرده بگیریم باید بگویم که مجالس ما عرضه نداشتند این مسئله را حل کنند. فضای مجازی، فضای نامحدودی است که مستلزم قانون است و متأسفانه ما در مجلس به تکلیف خود هیچ، عمل نکرده است. 

در ادامه این گفت و گو محمد صادق افراسیابی معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های سواد رسانه ای عضو شورای رده بندی سنی بازی های رایانه ای اظهار داشت: فضای مجازی نامحدود، متنوع و متکثر است، در این فضای نامحدود قطعا همان قدر که محتوای خوب و سالم و ظرفیت های فوق العاده ایی وجود دارد و به دلیل نامحدود بودن آن نمی توان چارچوبی برای آن تعریف کرد. 

وی با بیان اینکه رفتار و سیاست گذاری در خصوص فضای مجازی، پیچیدگی خاصی دارد، افزود: در ایران مدل استفاده از فضای مجازی وجود ندارد و یکی از معضلات ما این است که در حوزه فضای مجازی با رویکردهای جامعه شناسی، ارتباطی، سیاست گذاری فرهنگی مواجه نشدیم و باید در کنار رویکردهای فنی و مهندسی رویکرد مردمی تر نیز داشته باشیم. 

افراسیابی در رابطه با سواد رسانه ای گفت: سواد رسانه ای مهارت های استفاده از رسانه های جمعی و رسانه های نوین با هدف تحقق مدیریت مصرف است. که بحث رده بندی سنی، میزان مصرف و ساعت مصرف در آن مطرح می شود.

وی درباره مهارت انتقادی گفت: در فضای مجازی و دیگر رسانه ها، باید از مهارت انتقادی برخوردار بود تا به پخش هر خبر و هر اطلاعاتی اعتماد نشود. مهارت دیگر، مهارت تجزیه و تحلیل محتواست، که می توان با آن تکنیک های اغوا را شناخت. به طور مثال در زمان های خاصی مانند زمان انتخابات سواد رسانه ای انتخابات بسیار مهم می شود. در حوزه بازار نیز همین طور است و رفتارهای مصرفی، در انتخاب نوع کالا تحت تاثیر رسانه ها هستند. 

افراسیابی به نکته اخلاق کاربری نیز در سواد رسانه ای اشاره کرد و گفت: باید اخلاق کاربری در فضای مجازی حفظ شود و کاربر بتواند به تولید کننده محتوای سالم، مفید و موثر در فضای مجازی تبدیل شود. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های سواد رسانه ای افزود: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروهی در سال ۱۳۹۷ با هدف نیازسنجی در این حوزه تشکیل شد و به برگزاری همایش های سواد رسانه ای پرداختیم و اکنون همایش سوم نیز در حال برگزاری است و مردم می توانند به سایت MILCONF.ir مراجعه کنند و در این همایش سواد رسانه ای شرکت کنند که خوشبختانه پنل های تخصصی این همایش کاملا مورد استفاده مردم است. 

افراسیابی درباره کارکردهای این همایش ها گفت: این همایش ها باعث می شود که مسیر برای ما روشن شود و نقشه راه داشته باشیم و بی شک قرار نیست که در همایش ها متوقف شویم.

وی اضافه کرد: براساس آنچکه در همایش ها به آن دست یافتیم، در سال ۹۷ کارگروه سواد رسانه ایی تشکیل شد که به هشت اقدام رسیدیم کی یکی از این هشت اقدام، این بود که باید در عرصه مردمی وارد عمومی سازی سواد رسانه ای شویم که با سازمان صدا و سیما مشترک در این خصوص کار کردیم، که ماحصل آن مجموعه نمایشی طنز  چای نت با محتوای سواد رسانه ای شد که روزهای فرد از شبکه ۵سیما پخش می شود که توانسته مخاطبان بسیاری را جذب کند. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های سواد رسانه ای با اشاره به اینکه در سال جاری ۳۰۰ محتوا، ویژه انتشار در فضای مجازی کلید زده خورده است، توضیح داد: سناریو ۱۵۰ محتوا، نوشته شده و در دست تولید است و مابقی آن در حال نوشته شدن است. علاوه بر این سامانه ۲۴ساعته آنلاین مشاوره و توانمندسازی مردم در حوزه سواد رسانه ایی مردم در حال راه اندازی است. در این سامانه به دستگاه های تخصصی فرصتی برای ارائه مشاوره به مردم در حوزه رسانه ایی داده شده است که در آذرماه سال جاری، رونمایی خواهد شد. 

وی افزود: همچنین به تدوین سند تکالیف و مسئولین سکوها، نرم افزارهای کاربردی و رسانه های دیجیتال در حوزه تولید و نشر محتوا پرداخته شد. براساس این سند رسانه هایی که در حوزه فضای مجازی فعالیت می کنند، باید درصدی از ظرفیت تولید و نشر خود را در اختیار فضای مجازی بگذارد. متاسفانه یکی از مشکلات موجود این است که مخاطب جای دیگری زیست می کند سواد رسانه ایی جای دیگر آموزش داده می شود و جامعه هدف به درستی پیدا نشده است. 

افراسیابی با اشاره به اینکه مجلس باید وزارت ارشاد را به تولید محتوای سواد رسانه‌ایی مکلف کند، افزود: به نظر می رسد که چالش اصلی در سواد رسانه ای، این است که کاربر در این رسانه حضور دارد ولی هیچ گونه آموزشی توسط خود رسانه ها صورت نمی گیرد. 

مجلس انتخابات الکترونیکی را پیگیری می‌کند

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای الکترونیکی شدن انتخابات همه جنبه‌های حقوقی و قانونی لازم در نظر گرفته شود که مجلس شورای اسلامی نیز عهده دار آن است.
نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خانه ملت، به لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های موجود برای الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: موضوع الکترونیکی شدن انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بوده و حتی شورای نگهبان نیز مخالفت ماهوی با چنین انتخاباتی نداشته چرا که دنیا در حال حرکت به سمت برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت باید به لحاظ شکلی برگزاری انتخابات به سمت و سویی سوق داده شود که متناسب با شرایط زمانی و پیشرفت‌های فناورانه باشد و شاید در گذشته با بحث‌های شکلی برگزاری انتخابات الکترونیکی مخالفت می‌شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورای نگهبان مصر بر دفاع از حقوق مردم است زیرا رای مردم امانت بوده و باید از آن صیانت شود.

وی اظهار کرد: باید به یک اطمینان خاطر کافی در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی رسید، البته فضای حوزه فناوری اطلاعات رشد و پیشرفت بسیار خوبی داشته و می‌توان مد‌ل‌ها و روش‌های اطمینان بخش و تاثیرگذاری را برای چنین انتخاباتی داشت، اما مستلزم شکل‌دهی زیرساخت‌های قانونی بوده و بایستی جنبه‌های حقوقی متناسب با این موضوع هم مشخص شود که مجلس شورای اسلامی عهده‌دار آن است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید اعضای کمیسیون داخلی کشور و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات ورود جدی داشته باشند تا زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم شود.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران گفت: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است.
نسیم توکل؛ عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان و کمیسیون صنعت انجمن جوانان بازرگان استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که تعداد این شرکت‌ها از مرز 5 هزار شرکت در سراسر کشور نیز گذشته است، برای اینکه حمایت‌ها و تسهیلات بیشتری دریافت کنند، گاهی اوقات مشکلات خود را بیان نمی‌کنند.

توکل با اشاره به اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری از یکدیگر جدا هستند، تصریح کرد: از نظر بنده صندوق نوآوری و شکوفایی باید زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کند اما الان 2 صدایی ایجاد شده و روند شفافی از ارائه تسهیلات وجود ندارد.

وی با انتقاد از عدم شفافیت در ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: در صورت ایجاد شفافیت، شرکت‌های دانش‌بنیان با سلیقه کارشناسان معاونت آشنا خواهند شد؛ اگر شفافیت ایجاد شود معلوم خواهد شد که حتی صندوق نوآوری که مکان متفاوتی است، به کدام شرکت‌ها و چگونه وام داده است؛ سؤال اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان این است که وام‌های عمدتاً کوچک 300 یا 400 میلیونی نمونه‌سازی، وام‌های اشتغال و وام‌های فوری به راحتی با یک فرایند تسهیل‌شده در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد اما در وام‌ها و تسهیلات کلان، پروسه پیچیده و دارای وقفه می‌شود و این شبهه و شایعه ایجاد می‌شود که آیا  این وام‌های بزرگ به یک نسبتی در اختیار همه می‌تواند قرار بگیرد.

 

  • تعدادی از شرکت‌ها به خاطر برندینگ دانش‌بنیان می‌شوند

این بانوی کارآفرین برتر کشورمان با انتقاد از شرکت‌هایی که به خاطر برندینگ به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان که فقط به قصد برند شدن دانش‌بنیان می‌شوند، زمانی‌که به تسهیلات روی می‌آورند، متوجه می‌شوند تسهیلات در سطح کلان با تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی با نرخ‌های کم می‌دهند چندان تفاوتی ندارد؛ نمای دانش‌بنیان شدن از دور جالب است، به عنوان نمونه عده‌ای فکر می‌کنند با دانش‌بنیان شدن، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های بیمه‌ای شامل حال آنها می‌شود اما عملاً مشاهده می‌کنیم که سازمان‌هایی که با آنها تفاهنامه امضا شده است، روال قدیمی خودشان را اجرا کرده و از طرفی خیلی از این خدمات شامل شرکت‌های خاص و بستگی به نوع دانش‌بنیان‌ها می‌شود بنابراین همه نوع شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند از آن خدمات برجسته استفاده کنند.

توکل با اشاره به روند طولانی ارزیابی اولیه شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان متذکر شد: شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در یک روند بسیار طولانی به بهانه نیروی کم کارشناسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروسه 6 ماه تا 1 ساله برای ارزیابی فناوری وجود دارد و چندان همتی در چند سال اخیر برای برای کوتاه کردن این فرایند پیش‌بینی نشده است.

عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان انجمن جوانان بازرگان استان تهران با اشاره به تناقضات و تبعیض در پذیرش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی اظهار کرد: شاخص‌ها و ارزیابی‌ها یک پارادایم و تناقضی را در جامعه نشان می‌دهد که بعضی از شرکت‌ها محصولشان دانش‌بنیان نشده است اما مشابه آن محصول دانش‌بنیان شده است؛ از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که توسط معاونت علمی دانش‌بنیان نمی‌شوند در حالی که ارائه خدمات فناور به شرکت‌های دانش‌محور جزو شرایط دانش‌بنیان شدن یک مجموعه است.

 

  • درز اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان!

توکل با اشاره به برخی سوء‌استفاده‌ها از اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است؛ این ادعا را بنده از تعدادی از زیادی از افراد شنیده‌ام اما این افراد به دلیل قوانین سختگیرانه حاضر به مطرح کردن شکایت خود نیستند. 

این کارآفرین نمونه کشوری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای شکایت از یک موضوع خاص،‌ نمی‌دانند باید چکار کنند، تصریح کرد: وقتی در سایت دانش‌بنیان‌ها اسامی شرکت‌ها را جستجو می‌کنید به صورت واضح باید نوشته شود که برای کدام محصول و به چه تعدادی این شرکت دانش‌بنیان شده است؛ در واقع اطلاعات بیشتری از این شرکت‌ها و محصولاتشان داده شود تا این محصولات مورد قضاوت قرار بگیرد اما در واقعیت مشاهده می‌کنیم که برای جواب منفی به شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ معاونت علمی خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.

 

  • مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، پذیرای شکایت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان

این کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به مطرح شدن مشکلات صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان در مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران متذکر شد:‌ اعضای این مجمع تشکل‌هایی هستند که شرکت‌های دانش‌بنیان عضو آنها است و یک شرکت دانش‌بنیان از طریق تشکل‌های خودش که عضو آن است و از طریق کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران اگر شکایت یا نقدی دارد می‌تواند آن را پیگیری کند چرا که تنها مرجعی که با نام دانش‌بنیان از طرف بخش خصوصی تشکیل شده است،‌ اتاق بازرگانی ایران است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند شکایت‌های خود را به مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ارسال کنند، تصریح کرد: اگر افرادی مدعی هستند که محصولاتشان به صورت ناواضح رد شده و اطلاعات فنی آن در اختیار دیگران قرار گرفته است می‌توانند شکایت خود را به صورت مکتوب به مجمع ارسال کنند و از این طریق صدای خود را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسانند.

توییتر صفحه وزیر نفت را بست

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مسدود شدن حساب کاربری زنگنه به‌دلیل تحریم‌های روز پنجم آبان ایالات متحده آمریکا است.

شبکه اجتماعی توئیتر روز یکشنبه ۲۵ آبان حساب کاربری بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران را تعلیق کرد.

یک مقام رسمی ایران که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری بلومبرگ گفته که مسدود شدن حساب کاربری زنگنه مربوط به تحریم‌های آمریکاست.

ایالات متحده پنجم آبان‌ امسال زنگنه را همراه با برخی از مدیران بخش پتروشیمی و صنعت نفت ایران تحریم کرد.

این مقام رسمی ایران گفته که مسدود شدن حساب کاربری زنگنه به‌دلیل تحریم‌های روز پنجم آبان آمریکاست.

شبکه توئیتر در رابطه با بستن حساب کاربری زنگنه توضیحی نداده، اما با ورود به صفحه توئیتر وی، متنی مبنی بر تعلیق حساب کاربری او ظاهر می‌شود.

 سومین خدمت طرح ۳۰۷۰ با عنوان ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی در دومین هفته دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در ابلاغ غیرحضوری احکام مطالباتی تلاش می‌شود، صددرصد کارفرمایان از مزایای این خدمت بهره‌برداری کنند.
وی با بیان این که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرما تحت پوشش قانون تامین اجتماعی است، افزود: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه سرویس‌های غیرحضوری این سازمان به نشانی http://eservices.tamin.ir از این خدمت برخوردار شوند.
سالاری گفت: هفته گذشته طرح ۳۰۷۰ (ارائه سی خدمت غیرحضوری برای کاهش هفتاد میلیون مراجعه به واحدهای اجرایی این سازمان) در سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد و دو خدمت کمک هزینه ازدواج و کفالت فرزندان اناث بیمه‌شدگان به صورت غیرحضوری آغاز شد.
وی همچنین با بیان اینکه با معرفی سرویس الکترونیکی، خدمات به صورت حضوری ارائه نمی‌شود، اظهار داشت: از ظرفیت همه همکاران شعبه در میز خدمت استفاده می‌شود تا بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را برای بهره‌برداری از طرح ۳۰۷۰ و خدمات غیرحضوری این سازمان راهنمایی کنند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی‌ بیمه‌شدگان از سرویس‌های الکترونیکی را نیز در این دوران حائز اهمیت عنوان و اظهار کرد: متناسب با هر سرویس بسته‌های اطلاع‌رسانی تهیه شود تا بیمه‌شدگان با اطلاع از آنها، نیازی به مراجعه به واحدهای اجرایی نداشته باشند و از منزل یا محل کار خدمات مورد درخواست را دریافت کنند.
به گفته سالاری، توسعه سرویس‌های الکترونیکی برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان، ضمن کاهش هزینه‌ها رضایتمندی مخاطبان را در پی دارد.
ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی سازمان تامین اجتماعی شامل اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه، صورتحساب و ... از سال  ۹۳ فعال شد و اکنون نزدیک به ۷۰ درصد ابلاغ کارفرمایان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این خدمت از امروز (دوشنبه ۲۶ آبان ماه) که به عنوان یکی از سرویس های غیرحضوری طرح ۳۰۷۰ رونمایی شد و به پوشش بیش از ۹۵ درصد خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، طرح ۳۰۷۰، ۱۹ آبان ماه با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد.

رئیس کمیسیون صادرات نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: ارزش فروش محصولات نرم‌افزاری در ایران، ارزش واقعی آن نیست.

حسین زارعان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات فناوری اطلاعات (فاوا) یکی از اساسی‌ترین فرآورده‌های غیرنفتی است، گفت: ما در حالی به منابع طبیعی پایان‌پذیر مانند نفت اتکا داریم که برای منابعی مانند فناوری اطلاعات که پایان‌پذیر نیستند و ارزش افزوده بالایی دارند، برنامه درستی نداریم و پتانسیل‌های این حوزه را از دست می‌دهیم.

وی با اشاره به مشکلات شرکت‌های نرم‌افزاری در کشور افزود: چالش اصلی شرکت‌های نرم‌افزاری، فاصله ارزش واقعی با قیمت فروش محصول نرم‌افزاری است. همچنین مهاجرت نیروی انسانی، جابه‌جایی زیادی نیروی انسانی به عنوان منبع اولیه شرکت‌های نرم‌افزاری، موضوعاتی مانند مالیات و بیمه و نیز مطالبات شرکت‌ها از مشتریان دولتی از دیگر معضلات جدی این حوزه است.

زارعان با تاکید بر اینکه ارزش فروش محصولات نرم‌افزاری در ایران، ارزش واقعی آن نیست، گفت: محصول فناوری یک قیمت تمام‌شده دارد و یک حاشیه سود؛ مصداق واقعی چالش زمانی است که شرکت‌های نرم‌افزاری نمی‌توانند هزینه‌های اساسی خود را پوشش دهند. این هزینه‌های اساسی شامل هزینه نیروی انسانی، تحقیق و توسعه و به‌روز کردن تکنولوژی می‌شود.

وی با بیان اینکه تکنولوژی‌های نرم‌افزاری هر روز جدیدتر می‌شود اما شرکت‌هایی هستند که تکنولوژی‌شان در طول ۱۰ سال گذشته تغییری نکرده و این با عرف بین‌المللی و دوره عمر محصول فاصله زیادی دارد، گفت: اینکه محصول نرم‌افزاری به لحاظ رعایت تمام المان‌های استاندارد در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد، هزینه دارد. یک سری هزینه هم به شرکت‌های نرم‌افزاری سربار می‌شود که بخشی از آن مربوط به هزینه‌های بالای بیمه و مالیات است.

رئیس کمیسیون صادرات نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: در صورت پرداخت ارزش واقعی برای محصولات نرم‌افزاری، بخشی از این هزینه‌ها پوشش داده می‌شد و کیفیت و نظام تولید نرم‌افزار مطلوب‌تر خواهد بود. به واسطه افزایش کیفیت، دسترسی ما به بازارهای بزرگ و فروش محصول در بازارهای بین‌المللی نیز مطلوب‌تر می‌شود.

وی با اشاره به موانع داخلی و بیرونی در مقابل صادرات نرم افزار ایرانی گفت: موانع داخلی شامل نقاط ضعفی در سطح شرکت‌ها و بخش خصوصی و نقاط ضعف دولتی می‌شود. به این معنی که زمانی که می‌خواهید به یک بازار دیگر با مختصات متفاوت وارد شوید، باید برنامه مشخص داشته باشید، تامین مالی کنید، نقشه راه مشخصی طراحی کنید که اینها به مساله مدیریت صادرات مربوط می‌شود. در این زمینه بزرگ‌ترین مساله بخش خصوصی این است که برنامه مشخصی برای صادراتی شدن و حضور در بازارهای بین‌المللی ندارد.

زارعان با بیان اینکه شرکت های نرم افزاری در مساله اجرای قانون‌های حمایتی مشکلات جدی دارند، گفت: متولی مشخصی در حوزه صادرات فاوا وجود ندارد. یک سری دستگاه اجرایی با یک سری صلاحیت‌ها و ماموریت‌هایی هستند که تداخل دارند و تصمیم‌گیر نهایی در آنها وجود ندارد، یا بودجه‌ای که در این دستگاه‌ها توزیع شده، هدفمند نیست و نمی‌تواند تبدیل به حمایت‌های دولتی شود.

وی با اشاره به موانع بیرونی صادرات نرم افزار و نقاط تهدید آن، افزود: ما یک سری تحریم اولیه داریم که توسط آمریکا وضع شده و ارتباط با تاجران آمریکایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما به واسه آمریکا و نظام پولی و بانکی بین‌المللی، این تحریم‌ها بعدا تاثیر خود را در همه ‌کسب‌وکارها در تمام دنیا می‌گذارد و همین تحریم‌های اولیه به تحریم‌های ثانویه تبدیل می‌شود، در چنین شرایطی شرکت‌های اروپایی هم از اینکه با تاجر ایرانی کار کنند یا از فرآورده‌های ایرانی خریداری کنند، پرهیز می‌کنند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها ناچاریم برندمان را تغییر داده و یک برند غیرایرانی ایجاد کنیم، یا به کشور واسطه‌ای برویم و شرکتی تاسیس کنیم، ادامه داد:  تاسیس شرکت هم به دلیل تحریم‌ها در کشورهای اروپایی دشوار است و مشکلاتی از جمله ‌افتتاح حساب بانکی و برقراری تعاملات تجاری وجود دارد. حتی با گذار از این مشکلات هم، نقل و انتقال پول به ایران دردسرهای خودش را دارد.

زارعان گفت: دولت مکانیزم مشخصی برای تعاملات غیرنفتی و حل این معضل برای تاجر ایرانی و ‌کسب‌وکارهایی که صادرات می‌کنند، ندارد. در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک تشکل صنفی می‌تواند بستری برای همگرایی، توانمندسازی و آماده‌سازی صادراتی ایجاد و تعامل خود را برای مطالبه‌گری از حاکمیت در جهت صادرات فاوا افزایش دهد. کمااینکه تاکنون نیز با وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این خصوص، نشست‌های متعدد انجام شده و با سازمان‌های متناظر نظام صنفی رایانه ای در اروپا و اتاق بازرگانی در کشورهایی مانند اوکراین، رومانی، اسلواکی، اتریش، آلمان، بلژیک و فرانسه تعاملاتی برقرار کرده ایم.

توقف انتخابات الکترونیکی در پیچ وزارت کشور

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی‌که تداوم شرایط کرونایی بر تمامی مسائل کشور ازجمله انتخابات و سازوکار برگزاری آن سایه انداخته است، در همین راستا، عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی از توانایی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ به‌صورت الکترونیک خبر داد.
این اظهارنظر کدخدایی در حالی است که معاون وزیر کشور اعلام کرده، تعداد صندوق‌های رأی الکترونیک کمبود دارد و اگر وزارت کشور در تمام شعب که قطعا برای سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۶۰ هزار شعبه خواهد بود، نخواهد توانست انتخابات را الکترونیک برگزار کند و حداقل در یک‌پنجم شعب می‌توان انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کرد. 
گرچه وی در ادامه تکلیف برگزاری انتخابات الکترونیکی را مشخص کرده و گفته است اگر بخواهیم همه شعب را پوشش دهیم باید صندوق جدید تولید شود و آن‌هم مستلزم این است که زودتر به جمع‌بندی برسیم و وارد تولید این صندوق‌ها شویم .هرچه زمان جلوتر برود این سقف تولید تأمین نخواهد شد، لذا برای تولید این عدد قابل‌توجه ۶ ماه زمان نیاز داریم. ازاین‌رو در این مدت کم این میزان صندوق برای برگزاری انتخابات الکترونیک در همه شعب کشور قاعدتا تأمین نمی‌شود. 
زمزمه‌های مطرح‌شدن ضرورت برگزاری انتخابات الکترونیکی آن‌هم در شرایط فعلی کشور در حالی است که به نظر می‌رسد بسیاری از مراحل برگزاری انتخابات به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای برگزاری چنین امری، همانند روال دوره‌های قبل برگزار خواهد شد. در همین رابطه، انتخابات دوره یازدهم مجلس نیز گرچه قرار بود به‌صورت الکترونیکی برگزار شود اما این انتخابات به‌صورت کاغذی و سنتی برگزار شد و تنها در احراز هویت رأی‌دهندگان از شیوه‌های الکترونیک بهره گرفته شد. 
علاوه بر آن، بااینکه خواسته عمومی جامعه بر برگزاری انتخابات الکترونیک استوار است اما از سوی دیگر شورای نگهبان نیز به دلیل حفاظت از سلامت آرا و طی شدن روند صحیح انتخابات، معتقد است که باید الکترونیکی شدن انتخابات با برگزاری بی‌عیب و نقص آن همراه باشد. 
موضوعی که گرچه پیش‌ازاین وزارت کشور بارها اعلام کرده آمادگی کافی برای برگزاری انتخابات الکترونیک را دارد اما اظهارات و شرایط حاکم بر وزارت کشور به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات، نشان می‌دهد این وزارتخانه همچنان در تدارک بسترهای آن با کمبود مواجه است. 
چنانکه رحمانی فضلی وزیر کشور، نیز در نخستین نشست ستاد هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ در اظهارات خود به‌نوعی اجرایی شدن این امر را تنها منحصر به کلان‌شهرها و آن‌هم محدود به برخی مراحل دانست و گفت: وزارت کشور در عرصه انتخابات تمام الکترونیک ازجمله در انتخاب اعضای شوراهای اسلامی ۱۳۹ شهر در دوره قبلی انتخابات شوراها، تجربیات موفقی داشته است. وزارت کشور آماده است با برگزاری مراحل اخذ و شمارش آرای انتخابات شوراها در کلان‌شهرها، کار انتخابات را برای مردم و اعضای پرتلاش شعب اخذ رأی تسهیل و موانع اجرای پروتکل‌های بهداشتی را رفع کند. 
گرچه فشار اجتماعی به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک بسیار بالاست، اما بااین‌حال قابلیت دست‌کاری و تغییر آرا در ماشین‌های اخذ رأی نیز ازجمله دلایلی است که شورای نگهبان به‌عنوان نهاد متولی و ناظر بر برگزاری صحیح انتخابات، نسبت به آن نگرانی و ملاحظاتی دارد و سعی می‌کند با برگزاری جلساتی با نهادهای مربوطه به چاره‌اندیشی درباره آن بپردازد. حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز نیز در مصاحبه‌ای در رابطه با این موضوع گفته است: نباید این‌گونه باشد که پس از برگزاری انتخابات شاهد منازعات انتخاباتی و صحبت‌هایی مبنی بر اینکه تقلب شده یا سیستم درست‌کار نکرده باشیم، زیرا باید برای مردم شفافیت در این انتخابات و سیستم الکترونیکی کاملا مشهود باشد تا به آن اعتماد کنند. 
از سوی دیگر گرچه هزینه‌های انتخاباتی با الکترونیکی شدن آن کاهش قابل‌توجهی می‌یابد اما مسئله دیگری که برگزاری انتخابات الکترونیکی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، زیرساخت‌های فنی آن است که باید از دیگر کشورها تهیه شود یا شرکت‌های داخلی به طراحی فنی زیرساخت‌ها مبادرت ورزند. امری که به نظرمی‌رسد پیگیری و اجرایی شدن آن به این زودی نخواهد بود. 
بنابراین، حتی اگر تمامی دغدغه‌های شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک رفع شود، با توجه به اظهارات صریح مقامات وزارت کشور مبنی بر امکانات محدود، همچنان با انتخابات الکترونیک فاصله بسیاری داریم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز عملا به‌صورت سنتی خواهد بود. (منبع:رسالت)

تعاریف از شبکه شاد بزرگنمایی است

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۷:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از قابلیت‌های سامانه شاد، گفت: شاد تبدیل به سامانه‌ای شده که معلم و دانش آموز فقط در آن صوت می‌گذارند.
احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با خانه ملت با تأکید بر ضرورت بهره مندی بیشتر از آموزش از راه دور در شرایط پیک کرونایی در مقطع فعلی، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت کشور به لحاظ کرونا به نحوی است که آموزش در بخش‌های مختلف کشور غیرحضوری شده و پشتیبانی سامانه شاد نیز با مشکلات بیشتری مواجه شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از زمانی که سامانه شاد توسط وزارت آموزش و پرورش طراحی و راه‌اندازی شد، تذکرات و هشدارهایی از جانب نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون آموزش درباره نقص‌های بسیار سامانه شاد و آموزش از راه دور به این وزارتخانه داده شده که با وجود تلاش‌های صورت گرفته اما هنوز دارایی اشکالاتی است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در واقع سامانه شاد به این محدود شده است که معلمان و دانش‌آموزان صوت(voice) می‎گذارند، اضافه کرد: این سامانه ایرادات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراوانی دارد که نشان‌دهنده این است آموزش و پرورش در سامانه شاد موفق نبوده است.

فلاحی یادآور شد: این سامانه عملا در زمان‌های پیک استفاده دچار اخلال می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها نسبت به این مسئله گله‌مند هستند. در حال حاضر دانش آموزان قربانی ناکارآمدی وزارت آموزش و پرورش، آموزش از راه دور و ناهموار هستند و همه تعاریفی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش از سامانه شاد می‌کنند، بزرگنمایی است و بسیاری از آنها صحت ندارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: آموزش و پرورش نباید خود را منحصر به شاد کند و می‌توان از ظرفیت سایر نرم افزارهای بومی نیز در جهت ارتقای کیفیت آموزش مجازی بهره مند شود. این میزان از نارضایتی در میان خانواده‌ها، دانش آموزان و معلمان نشان می‌‎دهد که آموزش و پرورش باید در رویکرد خود در حوزه آموزش مجازی تجدید نظر کند.

تمامی اپلیکیشن‌های پرکاربرد کشور با بیش از یک میلیون کاربر فعال، می توانند به عنوان کارگزاران دولت الکترونیکی با سازمان فناوری اطلاعات ایران همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصویب مصوبه راه اندازی «سامانه یکپارچه پیام ایران» در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به عنوان صندوق الکترونیکی خدمات دولت، سازمان فناوری اطلاعات برای همکاری با پیام رسان ها و اپلکیشن های بومی فراخوان داد.

مطابق با این مصوبه که مربوط به شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات می شود، سازمان فناوری اطلاعات ایران باید «سامانه یکپارچه پیام ایران» را با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده ایجاد کند.

این سرویس برای کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، از جمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، راه اندازی می‌شود.

بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده که با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی، «پیام ایران» را به نحوی آماده کند که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان وجود داشته باشد.

از این رو دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، فراخوان ارائه خدمات سکوی دولت همراه به اپلیکیشن‌های مورد تأیید را منتشر کرده است.

در این فراخوان آمده است: در راستای ارائه خدمات دولت همراه به شهروندان از طریق سکوی دولت همراه به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی و بر اساس ماده ۶ مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مورخ ۷ مهرماه ۹۹ درخصوص مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در سامانه «پیام ایران»، از تمامی اپلیکیشن‌های پرکاربرد کشور به عنوان کارگزاران دولت الکترونیک دعوت به عمل می آید.

این کسب و کارها در صورت دارابودن شرایط ذیل می توانند نسبت به ارائه خدمات دولت الکترونیکی در اپلیکیشن خود اقدام کنند.

- انعقاد قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات ایران با بازه زمانی حداقل سه ساله

- اپلیکیشن یا اپلیکیشن‌های ارائه شده توسط شرکتهای متقاضی باید بیش از یک میلیون کاربر فعال داشته باشد.

- داشتن سالیانه حداقل ۴۰ میلیون تراکنش با قیمت ۵۶۰ ریال به ازای هرتراکنش

سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که مبلغ پیش پرداخت قرارداد در زمان عقد قرارداد نهایی خواهد شد. همچنین شرکتهای متقاضی باید نسبت به ارائه ضمانت‌نامه های مالی لازم به سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام کنند.

شرکتها بعد از اتصال به سامانه «پیام ایران» سه ماه فرصت دارند تا پروتکل‌های «فنی » ، «امنیتی » و «حفظ حریم خصوصی » ابلاغی از طرف سازمان فناوری اطلاعات ایران را از معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان دریافت کنند.

متقاضیان دارای شرایط فوق باید درخواست مکتوب و مستندات خود را حداکثر تا ۳۰ آبان ۹۹ به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران (معاونت دولت الکترونیکی) تحویل دهند.

پس از بررسی اسناد و سامانه های متقاضیان، سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام به عقد قرارداد با شرکتهای واجد شرایط خواهد کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، گفت: مصوبات شورا در حمایت از پیام رسانهای بومی توسط وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت ارتباطات اجرا نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به پیام رسان های بومی در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برعهده سازمان صدا و سیما قرار داده شده اما چندی است که در اغلب برنامه های تلویزیونی این رسانه، شاهد تبلیغ شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی به صورت علنی هستیم.

این عدم التزام رسانه ملی به قانون شورا در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ مصوبه سامان دهی پیام رسان های اجتماعی را در راستای حمایت از شبکه های داخلی و ضابطه مند کردن فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور ابلاغ کرد.

در این مصوبه سیاست ها و اقدام لازم نهادهای مرتبط در جهت حفظ و صیانت از هویت ملی و ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مدنظر قرار گرفته است.

با همه اینها اکثر برنامه های پرمخاطب صدا و سیما که به صورت شبانه روزی برای مردم پخش می شود دارای صفحه اینستاگرام بوده و این موضوع از سوی تهیه کنندگان این برنامه ها به وضوح به بینندگان اعلام می شود. تولیدکنندگان این برنامه ها، نشانی صفحات خود را یا به صورت زیرنویس و یا به صورت اعلامی در اختیار بینندگان قرار می دهند و برای افزایش میزان بازدیدکنندگان از صفحاتشان بارها در فواصل مختلف برنامه و روی آنتن رسانه ملی از کاربران می خواهند که صفحات فیک مشابه در اینستاگرام را به اشتباه فالو نکنند.

برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه ۳ سیما که در حوزه سلامت پخش می شود، به صورت کاملا علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعلام می کند و از مردم می خواهد نسبت به برنامه نظرات خود را بگویند و یا سوالاتشان را درج کنند. برنامه هایی مانند «دستپخت» در شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به کاربران معرفی می کنند. مسابقه «برخط شو» از شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. حتی در برنامه هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می شود. برای مثال در برنامه ای با عنوان «با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می شود.

این مثال ها چند نمونه از عدم التزام سازمان صدا و سیما به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام رسان های داخلی و عدم رعایت ضوابط برای تبلیغ فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور است. کارشناسان بسیاری این اقدام رسانه ملی را تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه حاکمیت فضای مجازی می دانند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در حوزه حمایت از پیام رسان های بومی، اظهار داشت: توقع بیشتری از سازمان صدا و سیما می رود که موضوع حمایت از پیام رسان های بومی را در دستور کار قرار دهد و شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام را تقویت نکند.

وی با بیان اینکه مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابلاغ شد اما تاکنون اجرایی نشده است، ادامه داد: در این مصوبه یک سری ضوابط و اقدامات مدنظر قرار گرفت که در صورتیکه توسط متولیان امر، اجرایی می شد هم اکنون چالش پیام رسان های بومی حل شده بود.

انتظاری افزود: مطابق این مصوبه به منظور بهره برداری از ظرفیت پیام رسان های بومی قرار بود وزارت ارتباطات کارگروهی با حضور سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد و سایر متولیان تشکیل دهد تا تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی مشخص شود. اما این کارگروه تشکیل نشد و وظایف متولیان نیز راکد ماند.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد استفاده برنامه های رسانه ملی از بستر شبکه های اجتماعی خارجی هستیم، گفت: این عملکرد سازمان صدا و سیما در هدایت بینندگان تلویزیون به سمت شبکه اجتماعی اینستاگرام، با روح مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی سازگار نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: توقع ما این است که در زمینه حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بومی، سیاست قوی تری از سوی سازمان صدا وسیما پیاده سازی شود.

انتظاری گفت: در صورتی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کشور اجرایی می شد، شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز فعالیت در کشور می شدند اما این مصوبه تاکنون پیاده سازی نشده است. از سوی دیگر به دلیل عدم اجرای این مصوبه، پیام رسان های بومی نیز موفق به تکمیل امکانات موردنظر نشدند.

وی با بیان اینکه توسعه پیام رسان های بومی بخشی از لایه اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات است که از برنامه بسیار عقب مانده، تاکید کرد: از آنجایی که شبکه ملی اطلاعات در این زمینه مسیر خود را به درستی طی نکرد، این عدم جدیت در تمامی بخش های متولی باعث شد شبکه های اجتماعی بومی در کشور تقویت نشوند و مردم نیز از شبکه های خارجی استفاده کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با این وجود این انتظار از دوستان رسانه ملی می رود که عرق ملی داشته باشند و به تقویت پیام رسان های بومی بپردازند. حداقل توقع این است که در زمان پخش برنامه های تلویزیونی، آدرس صفحات پیام رسان های بومی را به جای اینستاگرام، به مردم تبلیغ کنند.

وی افزود: در این زمینه کمک نمایندگان مجلس به شورای عالی فضای مجازی برای پیگیری اجرای این مصوبه، می تواند فرصت مغتنمی باشد تا مسیر را هموارتر کند.

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: عمده ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، صرف واردات گوشی‌های لوکس ‌شده در حالی که تنها ۹ درصد خریداران گوشی که دهک بالای درآمدی هستند، مشتری آن هستند.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: متأسفانه بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس می‌شود که تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آن‌ها را دارند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای کالا بوده که این مسئله نیز منجر به افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای خارجی شده است؛ در دو سال گذشته به درستی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدکنندگان ارز تخصیص پیدا نکرده است.

 

  • حیف و میل ۲۵۰ میلیون دلار در سال جاری برای گوشی آیفون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه یافتن ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت، گفت: متأسفانه طرح عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به صورت قانونی در وزارت صمت تصویب شد اما مسئولان وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانه‌ای از تصمیم صحیح خود عقب نشینی کردند.

محبی نجم آبادی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس، اظهار داشت: برآورد می‌شود که تنها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات گوشی‌های خاص هزینه شده که اکثراً شامل موبایل‌های برند اپل بوده است.

وی افزود: بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به این مسئله اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس شدم؛ چرا که دولت باید بر اساس محدودیت‌های منابع ارزی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز مردم کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه خرید گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تنها برای ۹ درصد از مردم امکان پذیر است، گفت: در زمینه واردات گوشی باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به موبایل‌هایی اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش زیادی از مردم و قشرهای آسیب‌پذیر را برطرف می‌کند.

 

  • لزوم حمایت از تولید داخلی موبایل

محبی نجم آبادی با تأکید بر حمایت از تولید تلفن همراه داخلی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بخشی از نیازهای بازار تلفن همراه می‌تواند توسط تولید در داخل کشور تأمین شود، بنابراین بهتر است دولت با حمایت از شرکت‌های تولید کننده، مخارج ارزی خود را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در حالی ادامه یافته است که در صورت جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۹۹ مقرر شد تنها ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تأمین شود و گوشی‌های گران‌قیمت توسط سامانه همتا رجیستر نشود.

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا پیش از این گفته بود که تصمیم محدودیت ورود گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو با توجه به شرایط کشور منطقی به نظر می‌رسید اما منفعت برخی از گروه‌ها به خطر افتاد و از اجرایی شدن این طرح جلوگیری شد. این در حالی است که رهبر انقلاب در سخنان خود خواستار جلوگیری از ورود گوشی‌های لوکس آمریکایی شدند.

به نظر می‌رسد که یکی از موافقان جدی واردات گوشی‌های گران قیمت وزارت ارتباطات باشد؛ چرا که بر اساس اظهارات صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، علت عدم اجرای این مصوبه به مخالفت‌هایی برمی‌گردد که توسط برخی از مراجع ذی‌ربط مانند وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.

کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان‌ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
 
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است. 

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

آتش‌سوزی دوباره در پاساژ علاءالدین

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۷:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به مشاهده دود در یک مرکز تجاری در خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ گفت: آتش نشانان موفق به اطفای حریق شدند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت وگو با فارس، درباره وقوع حادثه آتش سوزی در یک مرکز تجاری در خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ اظهارداشت: ساعت 10:15 صبح امروز مشاهده دود غلیظ در خیابان جمهوری تقاطع پل حافظ به سازمان آتش‌نشانی تهران گزارش شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان هیدرولیکی و تجهیزات لازم به محل اعزام شد.

وی افزود: پس از بررسی نیروهای آتش‌نشانی مشخص شد که طبقات بالایی به دلیل افتادن یک شی مشتعل طعمه حریق شده و ضایعات بین نما و دیواره کناری آتش گرفته است.

ملکی ادامه داد: این آتش‌سوزی گسترده نبود ولی سبب بروز دود در خیابان شده بود که آتش‌نشان‌ها آتش را اطفا کردند.

گفتنی است، این مجتمع تجاری همان ساختمان علاءالدین و محل فروش گوشی های تلفن همراه بوده است.

بازگشت هزینه اینترنت شاد به خانواده‌ها

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر آموزش ‌و پرورش گفت: هرکسی از شبکه شاد استفاده کند قطعاً اینترنتش رایگان است و اگر کسی بابت اینترنت شاد پولی پرداخت کند با توجه به شماره‌ای که وزارت ارتباطات اعلام کرده است، بلافاصله رسیدگی می‌شود و اگر هزینه‌ای پرداخت ‌شده باشد، بازگشت داده می‌شود.

به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی هفته که با هدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش ‌و پرورش و دستگاه‌های مختلف کشور و با موضوع گفت‌وگو بر محور تحول با حضور حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای معاونان، مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و رؤسای 760 منطقه آموزش‌ و پرورش کشور به ‌صورت ویدئوکنفرانس و از طریق شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) برگزار شد، اظهار کرد: بعد از راه‌اندازی شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)، امکان برقراری ارتباط با لایه‌های مختلف آموزش ‌و پرورش به‌صورت مستقیم و بدون ارسال بخشنامه یا دستورالعمل را داشته‌ایم؛ این امکان در لایه مختلف ستاد تا صف برقرار شد و در یک نگاه کلی‌تر می‌توان گفت پلتفرم شاد بسیاری از موانع را از میان برداشته و امکان برقراری ارتباط رودررو و مستقیم را برقرار کرده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 9 نفر از اعضای هیأت دولت به سلسله نشست‌های گفت‌وگوی هفته دعوت ‌شده‌اند، تصریح کرد: برنامه گفت‌وگوی هفته، تبادل افکار، سیاست‌ها، ارائه راه‌حل و تصمیم‌گیری‌های نهایی برای حل مسائل است و معتقدیم این مسیر در حل مسائل آموزش‌ و پرورش مؤثر است.

حاجی میرزایی در پاسخ به سؤالی در خصوص شبکه شاد، اظهار کرد: ما با یک پدیده غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شدیم باید سریعاً کاری انجام می‌دادیم شاد یک مولود شش‌ماهه است با توجه به تلاش‌هایی که در شش ماه انجام‌شده، این شبکه به بزرگ‌ترین بستر ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور تبدیل‌ شده است. این حجم از کاربران نیازمند زیرساخت‌های قوی‌تری است؛ بنابراین هم وزارت ارتباطات برای تقویت و توسعه زیرساخت‌ها پیگیر است و هم ما پیگیر این موضوع هستیم و کاربران نیز می‌دانند که مشکلات این شبکه روزبه‌روز کمتر می‌شود.

وزیر آموزش ‌و پرورش اضافه کرد: هرکسی از شبکه شاد استفاده کند قطعاً اینترنتش رایگان است و اگر کسی بابت اینترنت شاد پولی پرداخت کند با توجه به شماره‌ای که وزارت ارتباطات اعلام کرده است بلافاصله رسیدگی می‌شود و اگر هزینه‌ای پرداخت ‌شده باشد، بازگشت داده می‌شود.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: وقتی وارد زیست‌بوم جدید شدیم ظرفیت‌های ویژه‌ای ایجاد شد یکی از این ظرفیت‌ها بارکد هست که روی هر یک از صفحات کتاب‌های درسی یک کد قرار می‌گیرد و با قرار گرفتن گوشی روی آن کد کاربران می‌توانند از ارزش‌افزوده بیشتری بهره‌مند شوند، فیلم‌های مناسب تکمیلی را برای آن محتوا دریافت کنند این موضوع به‌صورت آزمایشی و برچسب در برخی مناطق در حال انجام است البته سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اطمینان داده است که همه کتاب‌ها را تا پایان سال به سیستم بارکد مجهز کند.

وی اضافه کرد: هرچند این موضوع از طریق برچسب انجام می‌شود اما سال آینده در درون خود کتاب قرار می‌گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییر کتب درسی گفت: تغییر کتاب‌های درسی کار پیچیده‌ای است و اگر دقت کافی در این خصوص صورت نگیرد ممکن است خطاهایی اتفاق بیفتد که دارای آثار گسترده‌ای باشد چنانکه بعضاً شاهد این موضوع بوده‌ایم.

وی گفت: وقتی با این تغییرات مواجه شدیم آیین‌نامه‌ای را تدوین و ابلاغ کردیم که اولا فرایند تغییر کتاب‌های درسی را کاملاً نظام‌مند کردیم و دوم تغییراتی در دو سال اخیر صورت گرفته بود که به‌تدریج در جریانش قرار گرفتیم بنابراین گروهی را معین کردیم که همه تغییرات دو سال اخیر را بررسی کنند تا اگر اشکالاتی در آن است اصلاح شود.

سامانه پنجره واحد آغاز بکار کرد

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد گامی موثر و بلند و نمونه‌ای موفق برای توسعه دولت الکترونیک محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، «مرتضی بانک» در آیین رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه هدف اصلی شورای عالی مناطق، سهولت کسب و کار در این محدوده است، اظهار داشت: سال گذشته برای ارائه خدمات سامانه پنجره واحد به بهره برداری رسید و مقرر شده تا پایان سال تکمیل و آماده ارائه بیش از ۲۰۰ خدمت به صورت یکپارچه شود.

وی افزود: سامانه سرمایه گذاری مهمترین عنصر این پنجره واحد را تشکیل می‌دهد زیرا ذی نفعان اصلی این شاخه خدماتی در حوزه تولید فعال هستند و می توانند در سهولت کسب و کار، شفافیت فعالیت ها و کاهش مراحل کار و زمان بندی از آن استفاده کنند.

به گفته وی، در مجموع ایجاد پنجره واحد برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محیطی شفاف برای سرمایه گذاری فراهم می کند که مهمترین عنصری است که مناطق آزاد برای آن ایجاد شده اند.

بانک با بیان اینکه رونمایی امروز از سامانه سرمایه گذاری برای بهره مندی پایلوت از آن است تا بتوانیم مشکلات احتمالی در این مسیر را رفع کنیم سپس ۲ ماه دیگر رییس جمهوری اقدام به افتتاح آن به صورت رسمی خواهد کرد.

وی با اشاره به نام گذاری سال جاری به جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: رییس جمهوری در اوایل سال سیاست های مختلفی را برای راهبرد پایه گذاری و برنامه ریزی کرد تا شرایط مناسب برای ارائه خدمات و تسهیلات مختلف فراهم شود.

مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه شش گام برای سرمایه گذاری در این سامانه پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: دو مرحله از مربوط به سرمایه گذار و چهار مرحله توسط مناطق انجام می شود.

وی افزود: از اقدامات مهم در این سامانه ارائه بسته های سرمایه گذاری است که بعد از مطالعات و جانمایی برای سرمایه گذاری به متقاضیان ارائه شده است و بدون در نظر گرفتن امتیاز به اشخاص، همه افراد به طور یکسان می توانند از آنها بهره مند شوند.

بانک اظهار داشت: سامانه سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط را برای نظارت دائمی و مستمر از همه دستگاه های مربوطه به مناطق آزاد فراهم کرده است تا به سهولت مشکلات قابل پیگیری باشد.

وی با بیان اینکه پروژه های سرمایه گذاری به طور کامل در اختیار مناطق آزاد است و دبیرخانه در این زمینه ورود نمی کند، تصریح کرد: شورایعالی فقط نظارت کلی را برعهده دارد اما در تعیین سرمایه گذار و شرایط آن هیچ نقشی نخواهد داشت.

 بانک تاکید کرد: این روش سرمایه گذاری شفافیت ایجاد می کند و می تواند موجب اعتماد بخش خصوصی شود و از سوی دیگر با حذف امضاهای طلایی شرایط یکسانی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.

مصوبه پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» توسط دکتر حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه داشتن مدرک تحصیلی تخصصی کارشناسی ارشد مرتبط و تجربه علمی در زمینه مورد نظر برای انتصاب معاونت‌های پارک‌های علم و فناوری کافیست.
 

شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یک شنبه متن کامل این مصوبه را به این شرح منتشر کرد:‌

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» که در جلسه ۸۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود.
تبصره ۶- در مورد پارک‌های علم و فناوری با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، داشتن مدرک تحصیلی تخصصی کارشناسی ارشد مرتبط و تجربه علمی در زمینه مورد نظر برای انتصاب معاونت‌ها کافی است.
حسن روحانی
رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش ایرنا، براساس ماده پنج آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، افراد برای انتصاب به عنوان معاون پارک های علم و فناوری پیش از این باید عضو هیأت علمی دانشگاه و دارای مدرک دکتری باشند. همچنین داشتن حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی از دیگر شرایط انتصاب در این سمت بود که با ابلاغیه اخیر این مصوبه توسط رییس جمهوری، انتصاب در این سمت با داشتن مدرک کارشناسی ارشد کافی است.